النائب العام يُحيل أعضاء المحكمة الدستورية إلى محكمة الاستئناف

النائب العام يُحيل أعضاء المحكمة الدستورية إلى محكمة الاستئناف

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان، على رأسهم ممدوح اسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا  لنيابة الاستئناف،  يطالبون فيه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، لأنهم ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع اخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20لسنه 34دستورية عليا واصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34ق منازعات بجلسة 10/7/2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاول محل الطعن، وهو الامر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وذكر البلاغ أن ذلك حدث فى يوم14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعاددى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة امبابة.
تضمن البلاغ الذى حمل رقم 1996 لسنه 2012 بلاغات النائب العام ان الشعب المصرى انتفض بثورته فى 25 يناير ضد الظلم والفساد، وبعدها خرج 30 مليون مصرى فى الانتخابات التشريعية الماضية وانتخب نواب الأمة فى انتخابات حرة نزيهة، ولكن خفافيش الظلام الذين ينتمون الى العهد البائد أصدروا الحكم الذى قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التى أجريت بها انتخابات مجلس الشعب.
أضاف المدعون أنه فى هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها، عندما أوردت فى حيثيات حكمها ان تكوين المجلس بكاملة باطل منذ انتخابة بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة الى اتخاذ إجراء اخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخا على مبدأ  الفصل بين السلطات، ولأنهم أعطوا لانفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
أشار المدعون الى أن الحكم ارسل الى المطابع الاميرية لنشرة فى الجريدة الرسمية فى توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو فى حقهم، وقبل سماع المرافعة وخصوم الدعوى والمداولة، وتمت كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخه ومراجعته والتوقيع عليه من المشكو فى حقهم.
أكدوا ان ناصر الحافى المحامى حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومى فى جميع المنازعات بصفته عضوا بمجلس الشعب اضير بهذا الحكم وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وقرر فى محضر الجلسة على ان هذا الحكم يعد منعدما وشابه التزوير وقدم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع الحازم على الجريدة الرسمية العدد24 والذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو فى حقهم.