مدير إدارة الشئون القانونية بالداخلية: الأزهر أمر بحلق لحية الضباط

مدير إدارة الشئون القانونية بالداخلية: الأزهر أمر بحلق لحية الضباط

فيديو : هل يجوز لوزارة الداخلية أمر الضباط بحلق اللحية؟

فجر اللواء علي عبد المولى مدير أدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، مساء اليوم، مفاجأة بشأن الضباط الملتحين المحالين للاحتياط الذين قالوا بأن تعنت الوزارة معهم سببه الاتجاه العلماني التي تسير عليه الوزارة فضلاً عن محاربتها للدين.
حيث أكد في مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» على قناة «دريم 2» أن القرار الذي أصدرته الوزارة بإحالة الضباط الملتحين للتحقيق تم بعد الرجوع إلي الأزهر الشريف، والذي أصدر فتوى في هذا الشأن تم أرسلها إلي مقر الوزارة في يوم 14 فبراير 2012، وجاء مضمونها (أن للشرطة إلزام الضابط بعدم أطلاق لحيته لتعارض ذلك مع الحياة النظامية وضرورة إلزامه بالتعليمات التي تصدر من رؤساءه إلزاما للقانون) .
وأضاف أن الأزهر أكدت على أن العرف جرى على عدم اطلاق الشرطي للحيته ، فلن تتحول هذه المسألة إلي قضية تسير الضجة حول مدى الطاعة والخروج على التعليمات، مركزاً على قضية أن أطلاق اللحية للضباط فيه أثارة فتنة بين المسلمين والمسيحيين.
مركزاً في الوقت ذاته أن الوزارة رفضت رفضاً تام لإطلاق الضباط للحيتهم وذلك للسير على العرف التي سارت عليه منذ نشأتها، وليس لتضيق الحريات كما يزعم البعض.
وأشار إلي أن هؤلاء الضباط هدفهم أثارت البلبلة ( على حد قوله ) وإثارة الاضطراب في الوزارة في الوقت الذي يجب أن يوجه الضابط كل تركيزه في حفظ الأمن في هذا الوقت الحساس، منهياً حديثه في هذه الجزئية بأن مرجعية المؤسسات المصرية هي الأزهر، ولا بد من أتباعه.
إلا أن النقيب رامى التركى أحرجه على الهواء حينما قال له “يا سيادة اللواء أنت تتحدث كثيرا وكلامك غير مفيد لأنك رفضت تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية بعودة الضباط الملتحين للعمل وهذا يعتبر تحديا قانونيا وتصديا لأحكام قضائية”.
وقال التركى أثناء وجوده فى ستوديو برنامج “الحقيقة” إن الفتنة التى يتحدث عنها مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية هم الذين يصنعونها وليس الضباط بدليل أن ضباطا مسيحيين وأفراد شرطة مسيحيين أيضا تضامنوا مع زملائهم الضباط المسلمين،
وهذا يعتبر أكبر دليل على أن الضباط الملتحين يراعون الوحدة الوطنية والتآخى مع زملائهم من الأقباط.
وعاد مدير الشئون القانونية ليرد على النقيب رامى التركى، قائلا له: لن نسمح لكم بإطلاق لحاكم وأنتم لاتزالون فى الخدمة ومن يصر فسيتم إحالته للتقاعد لأن هناك فتوى من دار الإفتاء تقضى بعدم جواز إطلاق ضابط الشرطة لحيته، لكن التركى عاد ليحرجه مرة أخرى عندما قال له “هذه ليست فتوى لكنه مجرد بيان من دار الإفتاء” فيجب أن تكون دقيقا أمام المشاهدين يا سيادة اللواء”.

يأتي ذلك الجدل في الوقت التي أصدرت فيه محكمة «القضاء الإداري» قرار بوقف تحويل الضباط الملتحين إلي الاحتياط، بينما قدمت الوزارة إشكالية لتفنيد الحكم.

عن marsad

اترك تعليقاً