الخارجية المصرية تتابع تحقيقات الاعتداء على مجدي ابراهيم بالكويت

الخارجية المصرية تتابع تحقيقات الاعتداء على مجدي ابراهيم بالكويت

شبكة المرصد الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية على متابعة القنصلية المصرية في الكويت التحقيقات الجارية في واقعة اتهام مجدي ابراهيم المواطن المصري لأفراد من الشرطة الكويتية بالاعتداء عليه بالضرب، إثر توجهه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن حادث مروري.
بعد أن تصاعدت تداعيات قضية المواطن المصري مجدى إبراهيم من محافظة كفر الشيخ ومقيم بالكويت والذي نشرت شبكة المرصد الإخبارية خبراً قبل أيام عن تعرضه للإهانة والتعذيب في أحد مخافر الشرطة بالكويت .
فقد أوفد المستشار أحمد عادل صبحي، القائم بأعمال القنصلية المصرية بالكويت، مندوبا عن القنصلية أمس الخميس برفقة المواطن المصري مجدي إبراهيم إلى إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية الكويتية لحضور التحقيق الذي تجريه الإدارة، حيث استمع المحققون إلى إفادة المواطن المصري بحضور مندوب القنصلية وأصدروا التعليمات بسرعة التعرف على أفراد الشرطة المتهمين في القضية لتوقيع الجزاء الإداري عليهم.
يذكر أن المواطن المصري يعمل ممرضاً بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الكي والذي كان محاميه يفضل عدم ذكر اسمه – قد تعرض لتعذيب إهانة فى شخصه كمواطن مصري بمخفر أبو حليفة مساء 25 اكتوبر الماضي وتم توجيه الاهانات له باعتباره مصري يهان في بلده فلا مانع من ” وضع الجزمة فى فمه ” بالكويت.
وقال المحامي محمد الحميدي، مدير مركز أخبار حقوق الإنسان بالكويت  والذى تطوع مكتبه الخاص لتبني القضية، إن ما حدث يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان لا يمكن قبوله، وأضاف :” الضحية تعرض للإهانة وأجبر على الاعتراف بواقعة لم يرتكبها، وما حدث يعد انتهاكا لكرامة الإنسان يتنافى ودور الشرطة».
وقال المصري الضحية مجدي إبراهيم إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام الكويتي صباح الأحد القادم، يتهم فيه ضباط مخفر أبوحليفة بضربه وإهانته وإجباره على الإقرار بوقائع لم يرتكبها بعد تهديده بتلفيق قضية مخدرات له عقب اصطدام شخص آخر بسيارته على الطريق.
ويقول مجدي إبراهيم إنه كان في طريق عودته لمنزله يوم وقفة العيد، هو و2 من أصدقائه وأسرتاهما، بعد تناول الإفطار لدى أحد أصدقائهم. وأضاف أنه فوجئ في الطريق بشخص يصطدم بسيارته، ليفقد هو الوعي.
وأوضح «بعد حضور شرطة المرور، تحدث معهم الشخص الذي صدمني، لتتغير لهجتهم معي، كما رفضوا إعطائى صورة المحضر الخاص بحادث المرور، الذي حرر في موقع الحادث، في حين أعطوا المواطن الكويتي نسخة من المحضر».
وأضاف «بعدها طلبوا مني التوجه لمخفر فهد الأحمد، ليسألني أحد الضباط ما إذا كنت أتعاطي مخدرات»، مشيرا إلى أنه تم اقتياده بعد ذلك إلى مخفر «أبوحليفة»، حيث وجد المعتدي عليه يقف مع 2 بالزي الوطني، وإلى جوارهم أحد رجال الشرطة.
وأوضح: «قلت لهم إني مستعد للتحليل للتأكد ما إذا كنت متعاطيا للمخدرات، وإني أحمد الله أنى حي وأنه -أى المواطن- خارج السجن حتى الآن»، وأضاف «عندها فوجئت بأحدهم يقوم بضربي في جميع أنحاء جسدي فأصبت بالذهول، وحين سألت الشرطي إذا كان يرضيه ذلك، رد قائلا: يضربك ويضع الجزمة في فمك».
وواصل إبراهيم روايته قائلا: «بعد ذلك اصطحبني الشرطي لمشاهدة سيارة الرجل الذي قام بضربي، والذي هددني قائلا إنه لو وجدنا بها خبطتين هلبسك قضية مخدرات». وأوضح «عندما شرحت له، قام الشرطي نفسه بضربي طوال الطريق من السيارة إلى المخفر، أي مسافة تقدر بـ30 مترا».
وأكد إبراهيم أن الشرطي لم يكتف بذلك بل قال له «أنتم تأخذون بالجزمة عندكم، ولا تتحدثون، ولابد أن تقر بما نريده.. ادع ربنا ألا أراك في الشارع مرة أخرى».
وأشار في حديثه إلى أنه اضطر بعد ذلك إلى «الإقرار بأني اصطدمت بهذا الشخص وهربت»، مخافة أن يتعرض للضرب للمرة الثالثة، لاسيما أن تلك الوقائع استمرت من التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا.
وعن دور السفارة المصرية، قال إبراهيم إنه التقى المستشار القانونى للسفارة المصرية والقنصل المصري وروى لهما ما حدث، وأضاف أنهما طالباه بتقديم بلاغ للنيابة بما جرى، وأكدا له دعم السفارة لموقفه.
من جانب آخر ذكر ياسر رمضان، أحد شهود العيان: «عقب إفاقة مجدي، سألت الرجل الكويتى لماذا فعلت هذا، فأخبرنى بأنه احتك بسيارته في إشارة المرور، فقلت له بفرض ذلك، هل يكون المقابل هو محاولة قتله؟»، فرد قائلا: «يموت إيه المشكلة».
وأوضح أنه في تلك الأثناء، سحب رجال المرور رخصة القيادة الخاصة بمجدي، وطلبوا منه تسلمها بعد عدة ساعات من أحد المخافر البعيدة عن المنطقة، وهددوه بأنه ما لم يذهب في نفس الليلة، سوف يتم تلفيق قضية له.
وقال شاهد العيان الثاني هاني محمد: إنه فوجئ بالشرطي الذي فحص السيارة خارج المخفر، يقول له «أنت شاهد زور»، وأضاف «بعدها شاهدتهم يعتدون على إبراهيم بطريقة وحشية ويسحبونه إلى داخل المخفر».
من ناحية أخرى أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا أكدت فيه حق المواطنين والوافدين التقدم بشكوى إلى إدارة الرقابة والتفتيش بالوزارة حال تعسف أي من المنتمين للوزارة في استخدام السلطة المخولة لهم. وقال البيان «الإدارة المذكورة تتبع وزير الداخلية مباشرة وهي تتابع وتراقب باستمرار أداء المنتمين لجهاز الشرطة للتأكد من سلوكهم الإيجابي في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم».