السلطات الأردنية تمنع آهل البلوي من استصدار شهادة وفاة له والمخابرات تريده في سجل الأحياء

السلطات الأردنية تمنع آهل البلوي من استصدار شهادة وفاة له

المخابرات تصر على ابقاء البلوي في سجلات الأحياء

شبكة المرصد الإخبارية

رفضت دائرة الاحوال المدنية والجوازات اصدار شهادة وفاة رسمية لمنفذ عملية خوست في افغانستان الدكتور همام البلوي والتي قتل فيها 8 من كبار ضباط المخابرات المركزية الامريكية اضافة الى ضابط اردني بتاريخ 30 ديسمبر 2009.
واوضح عمار البلوي شقيق همام ان تعليمات “صارمة” من الاجهزة الامنية لمدير الاحوال ترفض إصدار شهادة وفاة لشقيقه وتصر على إبقائه في سجل “الإحياء” . . واشار عمار الى ان والده قام بالحصول على قرار قضائي ملزم باستخراج شهادة وفاة الا ان مدير الاحوال قام بالاتصال بدائرة المخابرات العامة ليأتي الامر بعدم الاستجابة للقرار القضائي ورفض اصدار شهادة الوفاة.
ولفت عمار الى ان والده خليل البلوي يعمل من 3 سنوات على استخراج شهادة وفاة لهمام دون طائل حتى وصل الامر لرفع قضية امام محكمة صلح حقوق شرق عمان لاستخراج قرار قضائي ملزم للاحوال المدنية لاصدار شهادة الوفاة وبالفعل حصل على القرار الا ان الاحوال ترفض التنفيذ.
واضاف عمار ان والده توجه بعد القضاء الى الصليب الاحمر ومؤسسات حقوق الانسان للضغط على اصحاب القرار لاصدار الشهادة الا ان ايا منها لم يستطع تحريك القضية .
هذا وقد استهجن الحاج خليل البلوي والد منفذ عملية خوست همام البلوي رفض “دائرة المخابرات الاردنية” السماح  له باستصدار شهادة وفاة لابنه همام والوقوف حائلا بينه وبين الحصول على الشهادة.
وقال البلوي إنه وبعد مرور 3 سنوات على وفاة ابنه همام لم يستطع استصدار شهادة وفاة لابنه بالرغم من حيازته على قرارين قضائيين ملزمين صادرين في العام 2010 و2012 من المحاكم الاردنية، مبينا انه أقام دعوى على دائرة الاحوال المدنية والسجل المدني بالإضافة الى دائرة التعبئة العامة، وذلك من اجل استخراج شهادة الوفاة ،  إلا أن دائرة الاحوال المدنية والسجل المدني بالإضافة الى دائرة التعبئة العامة يضربون بعرض الحائط في كل مرة قرارات السلطة القضائية استجابة لاوامر الاجهزة الامنية.
وأوضح أنه لدى مراجعة دائرة الاحوال المدنية للحصول على شهادة الوفاة قام مدير الدائرة بإخباره أنه يتوجب عليه الحصول على كف طلب لأبنه المتوفى لوجود قيد أمني على اسمه، ودون ذلك لا يمكنه من الحصول على الشهادة.
وتساءل البلوي  في نهاية حديثه أليس من القانون الاردني ومتطلباته استصدار شهادة وفاة لأي مواطن يتوفى، معربا عن استغرابه من منع المواطنين تطبيق القانون في هذه الحالة الانسانية والضرورية.
من جهته  اعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي رفض منح ذوي البلوي شهادة وفاة أمرا مخالفا للقانون والدستور والعقل والمنطق، مبينا انه مجرد وفاة الشخص فإن الملاحقة القانونية والقيود الامنية الخاصة به تلغى ولا قيمة لها بعد وفاته.
وأكد على انه الجهة المانعة والحائلة لاستصدار الشهادة يترتب عليها مسائلة قانونية جراء المنع والرفض، مشددا على أنه لا يوجد في التشريعات الاردنية او النصوص الدستورية ما يمنع ذلك، لافتا إلى خلو ذلك حتى من المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق ومواطنة الانسان.
وأوضح العرموطي أن حصول المواطن على شهادة الوفاة حق مكتسب له لما له من تبعات وتبيان حقوق مدنية مثل الارث، معتبرا  الحصول على شهادة الوفاة حق من حقوق افراد أسرته.
بدوره أكد مدير عام مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان المحامي امجد شموط ان قرار منع استصدار شهادة وفاة لذوي البلوي امرا يتعارض مع القانون نصا وروحا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالقانون النصوص التي وقع عليها الاردن في ظل المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وشدد على ان المواطن الاردني يتمتع بكافة حقوقه ولا يجوز تجريده من هذه الحقوق خاصة في مجال الاحوال المدنية، منوها إلى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي تعهد بتطبيقها، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في ترسيخ منظومة قانونية وأخلاقية جديدة للتعامل مع المواطنين في هذه الحالات.
واعتبر شموط ان قرار المحكمة نافذ على قرار السلطة التنفيذية لأنه عنوان الحق والحقيقة، منوها إلى انه في حال تعارض قرار السلطة التنفيذية مع قرار القضاء فإنه يجب تقديم قرار القضاء لقدسيته وقوته.

الطبيب الأردني همام خليل البلوي من مواليد الكويت في العام 1977، أتى للأردن مع أهله في العام 1991، أي وعمره قرابة أربعة عشر عاماً، وغادر فوراً إلى تركيا بعد الثانوية العامة لدراسة الطب هناك، ومن المفترض أنه عاد في النصف الثاني من التسعينيات، وقد تزوج من صحفية تركية ، وتمتاز الحالة الاجتماعية لأسرته بالاستقرار والمحافظة والهدوء، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الجيّد، فتنتفي كافة العوامل الاجتماعية- الاقتصادية التي قد تقع في كثير من الأحيان وراء هذا التوجه لدى الشباب الجهادي.
أبو دجانة الخراساني  شاب أردني تربّى في أكناف عائلة متدينة محافظة، أبوه من بئر السبع، مشرف تربوي على قدر من الثقافة والمعرفة والأدب، من الواضح أنه نجح في غرس حب الثقافة والأدب في بناته وأبنائه العشرة، وتمكّن من تعزيز تحصيلهم العلمي، ومنهم همام، الذي حصل على معدل 96.5% في الثانوية العامة، ودرس الطب في تركيا، وتزوج من فتاة تركية، وأنجب ابنتين، ويعيش حياة هادئة، ولا يحب مغادرة المنزل، حتى العديد من رواد مسجد عمار بن ياسر، في جبل النزهة في عمان، بجوار منزله لا يعرفونه، كما يعرفون أباه وإخوانه، الذين يترددون بصورة دورية على المسجد.
وعمل بعد تخرجه وعودته إلى الأردن في مستشفى الأمير فيصل بن الحسين في الرصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء، كما عمل لفترة قصيرة في المستشفى الإسلامي بعمان، ثم انتقل للعمل في وكالة الغوث الدولية (أونروا) قبل اعتقاله من قبل المخابرات لنشاطه على شبكة الحسبة مشرفا تحت اسم “أبو دجانة الخرساني”.