العراق يمد  انبوب نفط لسد حاجات الاردن والتصدير ( الى اسرائيل ) عبر ميناء العقبة

العراق يمد  انبوب نفط لسد حاجات الاردن والتصدير ( الى اسرائيل ) عبر ميناء العقبة

اتفق الجانبان العراقي والأردني على الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد انبوب نفط خام عراقي بطاقة (1) مليون برميل، بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، وكذلك تزويد شركة مصفاة البترول الاردنية بحاجتها من النفط الخام، وتوقيع اطار اتفاق المبادىء بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية الخاص بالمشروع.
هذا بعد أن ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجتماعات اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة في اعمال دورتها السابعة التي عقدت الاثنين الماضي في عمان.
ووافق الجانب العراقي على زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لانبوب النفط الخام، وذلك لتأمين حاجة الاردن من الغاز الطبيعي العراقي.
هذا وقد نشرت صحيفة الرأي الاردنية الصادرة في الصفحة الثانية يوم الثلاثاء 25/12/2012 ما يلي:
توقيع محضر اجتماعات  اللجنة العليا لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري
العراق يمد  انبوب نفط لسد حاجات الاردن والتصدير ( الى اسرائيل ) عبر ميناء العقبة
تم اسقاط كلمة ( اسرائيل) من الموضوع
منذ سنوات وهنك خططا لمد خطوط انابيب لنقل النفط والغاز العراقي الى اسرائيل عبر ميناء العقبة. والآن يعلن عن ذلك ولكن بدون ذكر اسرائيل.
وللتذكير فقط فيما يلي بعض ما نشر عام 2009
التل يحذر من أكبر عملية تمليك في تاريخ الأردن بهدف توصيل إسرائيل إلى منابع النفط
Sat, 11 Jul 2009 22:23:00
نبّه الخبير البيئي الدولي د. سفيان التل مما جاء حول أكبر عملية استملاك أراضٍ في تاريخ المملكة تمتد من الحدود العراقية إلى حدود الكيان الصهيوني، تنفيذا لمشروع (سكة حديد حيفا – بغداد) والموازي لخط أنابيب النفط القديم حيفا – بغداد والمعروف باسم IPC، محذرا من أن تلك المشاريع التي تنفذ على الأراضي الأردنية تحت غطاء “مشاريع إقليمية” أو “سلام اقتصادي” تخدم مصالح يهودية في المنطقة لإعادة إحياء ذلك الخط القديم.
وأكد د. التل بأن أكبر عملية استملاك أراضٍ في تاريخ المملكة جاءت تنفيذا لـ “مشروع سكة حديد حيفا ــ بغداد”، هو الإعلان الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة لصالح وزارة النقل بإستملاك أراضٍ من 58 قرية أردنية تمتد من الحدود مع الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية، عن طريق الحيازة الفورية ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بقانون الإستملاك.
الخطورة تكمن كما أشار إليها د. التل بأن مسار خط سكة الحديد الذي يربط بين حيفا وبغداد يقع “موازيا” لخط أنابيب النفط القديم حيفا – بغداد والمعروف باسم IPC وموازيا للطريق الذي شقه الانجليز عندما أنشىء هذا الخط في ذلك التاريخ والمعروف عالميا بطريق حيفا – بغداد وبهدف تسهيل إنشاء وحماية خط النفط IPC.
ويحذر بأن مشروع سكة الحديد هذا الذي ينفذ بصفة “إقليمية” إذا ما تم فإنه سيوصل إسرائيل من البحر الأبيض المتوسط إلى منابع النفط في العراق، وبأن هذا المشروع يعد من الخطوات الضرورية اللازمة لتأمين البنية السياسية واللوجستية لإعادة تشغيل خط النفط القديم IPC.
ويعلق قائلا بأن “تصميم هذا المشروع الإقليمي جرى خارج الأردن وأعلن عنه فجأة وبلا مقدمات، وبأن الأردنيين انشغلوا لدى الإعلان عنه بحسابات تقدير سعر الأرض وقيمة الإستملاك، ونسوا الأبعاد السياسية واللوجستية التي تصب في مصلحة إسرائيل”.
يذكر أن مشروع مد أنبوب النفط في العراق سيكون على الأجندة الحكومية لدى زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي المرتقبة قريبا إلى العراق، إضافة إلى بحث الغايات التصديرية وإعادة تقييم المشروع لتحديد جدواه.
إلى الله المشتكى .