دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر والمفتي

دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر والمفتي

شبكة المرصد الإخبارية

أقام  / نزار  غراب المحامي دعوى رقم 13300 لسنة 67 امام محكمة القضاء الاداري ضد شيخ الازهر ومفتي الجمهورية . لإلزامهما بالاجابة على طلب فتوى تقدم به بشأن حدود حرية الابداع وحكم مضمون بعض رسوم كاريكاتير من حيث جوازه شرعا او تحريمه وما اذا كان فيه احترام للاسلام ورسوله من عدمه وقال في دعواه ان المؤسسات الرسمية الدينية المدعى عليها ادمنت هذا المسلك في كتم العلم والامتناع عن الاجابة على استفتاء بعض المواطنين لاسباب واعتبارات يمتنع المدعي عن وصفها الا انها في النهاية تصب في مربع عدم الصدع بالحق .
واضاف : انه يؤكد على فرضية استقلال العلم والعلماء فهم اولى الناس بالحصانة والاستقلال لان التبعية لمؤسسات الدولة هي التي انتجت مما انتجت كتمان العلم ، وجاء بالدعوى انه بتاريخ 17/11/2012 تقدم المدعي بطلب استفتاء الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية فلما رفضت استلام طلب الاستفتاء وتقديم اجابة مكتوبه ممهورة بخاتم شعر الجمهورية توجه المدعي الى لجنة الفنوى بالجامع الازهر فكررت ذات الرفض ، فتوجه المدعي الى دار الافتاء فرفضت ايضا !
فما كان من الجهات الرسمية الدينية التي فرض الله عليها الا تكتم العلم فقال في القرآن “لتبيننه للناس ولا تكتمونه” كما فرض عليها القانون ان تتحمل المسئولية عن كل ما يخص الدين الاسلامي ومنها الافتاء والاستفتاء ولهذا انشئت تلك الادارات والهيئات للقيام بهذه المهمة كما فرض عليها الواقع واحترام التخصص ان تجيب عن ما يطرح عليها فيما يخص الدين الاسلامي لئلا يتصدى للامر من ليسوا متخصصين .
ولما كان ذلك كذلك تقدم المدعي الى المدعى عليهم بانذار رسمي على يد محضر يتضمن أنهما يرتكبان جريمة امتناع موظف عام عن القيام بواجبات وظيفته بعد كونه كتم العلم الشرعي في الاستجابة لطلب طالب الانذار الاستفتاء في المسألة المشار اليها وتسليمه الفتوى مكتوبة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية  واذا لم يقدم المنذر اليهما اعتذار لطالب الانذار عن ما حدث ويستجيبا لطلبه خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلام الانذار لكل منهما فإنه مضطر اسفا مقاضاتهما .
وقام المدعي بتسليم الانذار لمحضري الجمالية تحت رقم 7503 بتاريخ 24/11/2012 وقام المحضر المختص بتاريخ 25/11/2012 بالتوجه للمدعى عليهما فتسلم شيخ الازهر الانذار ولم يرد على المدعي ورفض مفتي الجمهورية الاستلام فتم تسليمه في مواجهة النيابة طبقا لما نص عليه القانون ولم يرد ايضا .
وحيث ان امتناع المدعى عليهم عن الاجابة على طلب الاستفتاء المقدم من المدعي يعتبر قرارا اداريا سلبيا غير مشروع فانه جدير بوقف تنفيذه وإلغائه .
واختتم دعواه باصدار حكم قضائي يلزم شيخ الازهر والمفتي بالاجابة على طلب الفتوى الذي تقدم به