marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رشوة 200 مليون دولار للمالكي بهدف تمرير صفقة أسلحة روسية
شبكة المرصد الإخبارية
كشفت صحيفة “المدى” العراقية عن حصولها على بعض المستندات التي تثبت تورط نوري المالكي وشخصيات بارزة بالدولة في االحصول على عمولات تصل إلى 200 مليون دولار لقاء تمرير صفقة الأسلحة مع الجانب الروسي.
وفيما ينفي المالكي وجود أدلة تثبت الفساد في الصفقة، كشفت مصادر عن تسلمه وأعضاء لجنة الأمن النيابية قائمة العمولات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حملها وفد روسي وصل بغداد الأسبوع الماضي.
وأكدت “لجنة النزاهة النيابية” أنها تقترب من إنهاء تقريرها المتعلق بصفقة الأسلحة الروسية، مشيرة إلى أن توقيعا بالأحرف الأولى مع الجانب الروسي وفتح اعتمادات مالية من الطرفين يكشف عن وجود صفقة خلافا لما تحدث به رئيس الحكومة نوري المالكي.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية استمعت إلى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وأكثر من 15 ضابطا رافقوه إلى موسكو، فيما استضافت في وقت لاحق كل من المستشار في رئاسة الجمهورية عبدالعزيز البدري والقيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر الذي قيل انه أدلى بمعلومات مهمة في هذا الشأن.
وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا وتضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.
وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين، قال جواد الشهيلي إن “اللجنة المكلفة بالتحقيق في صفقة السلاح الروسية تأكدت 100% من وجود فساد فيها”.
وكشف عضو لجنة النزاهة والنائب عن كتلة الأحرار، في المؤتمر الذي حضرته المدى عن وجود توقيع بالأحرف الأولية من قبل العراق وروسيا على صفقة الأسلحة، بالاضافة الى فتح اعتمادات بين الجانبين، مشيرا الى ان “كل ذلك يدل على وجود صفقة سلاح خلافا للنفي الحكومي”.
وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في أكتوبر الماضي زيارته الرسمية التي شملت روسيا والتشيك والتي أثارت ردود فعل متباينة من قبل الكرد حيث أبدى التحالف الكردستاني قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
من جهة أخرى أقر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ولأول مرة، بوجود حالات تعذيب في السجون والمعتقلات العراقية، محملا «من ما زالوا يملكون عقلية (البعث) والنظام السابق» مسؤولية تلك الممارسات. وقال المالكي، في كلمة له خلال احتفالية أقامتها وزارة حقوق الإنسان ببغداد، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه «ليس من حق أحد أن يعذب سجينا، ولكن مع الأسف الشديد عندنا أناس ما زالوا يملكون عقلية (البعث) والنظام السابق ويمارسون هذه الممارسة»، مبينا أنها «موجودة ولكنها ليست متبناة من قبل الحكومة».
وأضاف المالكي أنه «يتمنى على الذين يطالبون بحقوق السجناء أن يقولوا لنا من الذي تجاوز على السجين حتى نتعاون في معاقبته؟»، داعيا «وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى المطالبة بحقوق الطفل والناس المضطهدين والمحرومين».
من جهته، اعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، مارتن كوبلر، أن كلام المالكي بشأن حقوق الإنسان يعكس تماما أجندة الأمم المتحدة. وقال كوبلر في كلمة مماثلة ألقاها في الاحتفالية إن «هذا هو الالتزام الحقيقي والصحيح بحقوق الإنسان». وشدد على ضرورة أن «لا نتوقف عند هذا، بل ننتقل إلى المفصل الثاني من حقوق الإنسان وننظر إلى الحقوق الثقافية والاقتصادية»، مؤكدا أن «العيش الكريم والحياة والتعبير، كلها حريات لا يمكن التغاضي عنها».
لكن حامد المطلك، عضو البرلمان العراقي عن «ائتلاف العراقية» بزعامة إياد علاوي، أكد في تصريح له أن «إقرار رئيس الوزراء نوري المالكي بوجود حالات تعذيب أمر يسجل له ونحن نشكره عليه، ولكن المهم هنا هو أن تتحول الأقوال إلى أفعال».
وأضاف المطلك: “إننا نطالب المالكي بمحاسبة المسؤولين عن ذلك بشدة، لكي لا تتكرر مثل هذه الممارسات وتتحول إلى أمر واقع، حتى بافتراض أنها حالات فردية أو لم يتم تبنيها من قبل الدولة”.
وأوضح أن «هناك أمورا لا يمكن التغاضي عنها، منها نشاط المخبر السري، والمادة 4 إرهاب، والاعتقالات العشوائية، وحالات التعذيب التي تمارس في السجون والمعتقلات، فضلا عن انتزاع الاعترافات بالقوة»، معتبرا أن «كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان معدوم بالعراق».
