نفي تنازل حسن عبد الرحمن عن أرض بـ 30 مليون جنيه

نفي تنازل حسن عبد الرحمن عن أرض بـ 30 مليون جنيه

من هو حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل ؟

شبكة المرصد الإخبارية

نفى مصدر مسئول بمكتب مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، تنازل  اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق عن قطعة أرض قيمتها 30 مليون لجهاز الكسب غير المشروع تبين أنه استغل نفوذه في الحصول عليها.
وأكد المصدر أنه لم يصدر بيان رسمي بخصوص التحقيقات مع رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق المتهم باستغلال نفوذه لتحقيق كسباً غير مشروعًا، نافيًا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن تنازله عن الأرض، وصرفه من الجهاز.
وقد عجز رئيس جهاز أمن الدولة المنحل أمام جهات التحقيق، عن إثبات مصادر ثروته التي جني معظمها بطريق غير مشروع، مستغلاً علاقاته ونفوذه أثناء فترة عمله بأمن الدولة، فقرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال حبسه على ذمة التحقيقات، وإرغامه على التنازل عن قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون جنيه.
مثل عبد الرحمن أمام المستشار على عبد العال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع، بعد أن حضر في حراسة أمنية مشددة منتصف الليلة الماضية، واستمرت التحقيقات معه قرابة الساعتين وتمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي تبين امتلاكه قطعة أرض بـ6 أكتوبر، وتقدر قيمتها بـ30 مليون جنيه، وعجز عن تبرير حصوله على هذه الثروة، وتقرر فى نهاية التحقيقات صرفه وإعادته إلى محبسه.
جدير بالذكر أن حسن عبد الرحمن الذي بُرئ في قضية قتل متظاهرين 25 يناير 2011، تم التحقيق معه مطلع الشهر الجاري بعد أن أفادت تحريات وتقارير الجهات الرقابية بتضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
حسن عبدد الرحمن هو حامل الملفات الشخصية والأسرار الخاصة بفساد كبار المسئولين في مصر، وفي مقدمتهم رئيسه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمسجون حالياً
حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة، من أكثر الشخصيات غموضا في الجهاز الأمني القمعي الذي حكم مصر بالحديد والنار لحماية نظام المخلوع حسني مبارك.. أكثر النظم استبدادا وفسادا في التاريخ المصري الحديث!
تخرج حسن عبدالرحمن الذي يبلغ من العمر 64 عاما في أكاديمية الشرطة عام 1971 والتحق بالعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلي أن تم ترشيحه من قبل قيادات الوزارة للالتحاق بجهاز أمن الدولة كضابط صغير برتبة نقيب، كانت تربطه صداقة قوية بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي منذ أن تزاملا بالعمل في جهاز أمن الدولة، وتزوج عبدالرحمن وأنجب ولدا وحيدا يعمل مستشارا بمجلس الدولة.
عرف عن حسن عبدالرحمن أنه ديكتاتور في عمله فهو الوحيد من مديري الإدارات الذي كان يتخطي الوزير ويقوم باخطار الرئاسة بالوقائع الأمنية المهمة قبل أن يخطر بها حبيب العادلي وهذا ما جعله يصطدم بالعادلي أكثر من مرة برغم صداقتهما القوية، إلا أن العادلي كان يكظم غيظه، وذلك لقدرة عبدالرحمن علي إبادة عناصر الإخوان وسحق رموز المعارضة، كما أنه كشف للعادلي ألاعيب كبار قيادات الوزارة الطامعين في كرسي الوزير وبعض القيادات بالوزارة التي تحاول التقرب من الرئاسة، وهذه الأسباب كانت سببا قويا في احتفاظ العادلي بعبدالرحمن في الوزارة ومد فترة عمله بعد سن المعاش لعامين متتاليين برغم اعتراض كثيرين من الضباط، وفي العام الثالث الأخير من فترة عمل عبدالرحمن تم المد له بقرار رئاسي صدر من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وذلك في شهر فبراير عام 2010 .
المثير أيضاً أن عددا كبيرا من صغار ضباط أمن الدولة الذين يتجاوز عددهم 1100 ضابط علي مستوي أنحاء الجمهورية – حيث تحتوي كل مديرية أمن علي 50 ضابطا بأمن الدولة – لا يعلم أحدهم رقم هاتف مديرهم حسن عبد الرحمن والمثير للدهشة أيضا أن اجتماعات حسن عبدالرحمن كانت تتم بينه وبين كبار القيادات بالجهاز وأنه كان ينشغل بجمع المعلومات عن العاملين بأجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية وفي القطاع الخاص وكان يحفز الضباط علي ذلك وسمح لهم بتجاوزات مع المواطنين مثل التعذيب والتوصية بالاعتقال بقرار وزاري يصدر بموافقة العادلي، بل إنه قام بإحداث وقيعة بين ضباط أمن الدولة وضباط الدفاع المدني حين قرر بناء مبني أمن الدولة الجديد بمدينة نصر بمواصفات خاصة حيث إن الأرض ملك مصلحة الدفاع المدني وقام عبدالرحمن باقتطاع جزء كبير منها واستولي عليها وكتب مذكرة للوزير بنقل مصلحة الدفاع المدني إلي الكيلو 28 طريق مصر – السويس، إلا أن اعتراض ضباط الدفاع المدني حال دون استيلائه علي كامل الأرض وقام بتحويل مبني أمن الدولة بمدينة نصر لفندق للضباط المغتربين بالجهاز.
تمتع اللواء حسن عبدالرحمن بقدرة فائقة علي جمع معلومات عن فساد قيادات الوزارة بمن فيهم الوزير شخصيا وكانت المعلومات الخاصة سيفا يسلطه حسن عبدالرحمن علي كل من يهدد منصبه، فمن خلال صلاحياته كمدير لمباحث أمن الدولة واحترافه لعبة جمع المعلومات استطاع أن يجمع كل المعلومات والأسرار الخاصة والشخصية لرئيسه حبيب العادلي واستخدامها للضغط عليه كلما تطلب الأمر .
ولأنه مدير مباحث أمن الدولة فقد حصل علي درجة الدكتوراة في القانون الجنائي من جامعة عين شمس في تكتم شديد وتم إخلاء الجامعة يومها بشكل شبه كامل، وكانت أسرع رسالة دكتوراة تتم مناقشتها فلم تستغرق المناقشة أكثر من 45 دقيقة بإشراف الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وحصل عليها بامتياز مع مرتبة الشرف وحضر المناقشة اللواء عادل لبيب وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب والمستشار فرج الدري ومحمد عبدالسلام المحجوب وحصل عبدالرحمن علي مكافأة شهرية من الوزارة تصل لـ60 ألف جنيه إلا أنه لم يهنأ بها فلم تمضي 3 شهور إلا واندلعت ثورة 25 يناير.
وكان من المفترض أن يتم التجديد لعبدالرحمن للمرة الرابعة في مارس 2011، وكان معتادا أن يحتفل بعيد ميلاده وقرار تجديده معا لولا اندلاع الثورة وسقوط نظام مبارك ورجاله وأتباعهم ومن بينهم حسن عبدالرحمن الذي ألقي القبض عليه ودخل السجن .