اغتصاب النساء في السجون العراقية

اغتصاب النساء في السجون العراقية

شبكة المرصد الإخبارية

تم كشف النقاب رسمياً في بغداد ومن خلال تقرير مفصل لمجلس النواب العراقي عن ازدياد وتيرة الاعتقالات التعسفية لنسوة العراق، وعن اللجوء السلطوي المنظم والممنهج لسياسة الاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل السجون العراقية وبطريقة مروعة ومستباحة .
هذا وقد كشف أول تقرير عن سجن النساء في بغداد وجود 31 سجينة محكومة بالاعدام في السجن بموجب المادة “4 إرهاب” وقد تعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب من المحققين خلال التحقيق معهن، كما تعرضن أيضا للاغتصاب من الشرطة والضباط المرافقين خلال نقلهن من سجن التسفيرات الى سجن النساء في بغداد.
وكشف اثنان من اعضاء منظمة حمورابي زارا السجن بموجب موافقة رسمية هما وليم وردا رئيس المنظمة وباسكال وردا وزيرة البيئة السابقة ان السجينات المحكومات بالاعدام مصابات بمرض الجرب ويعانين من نقص الرعاية الصحية ولا يسمح لهن بالاستحمام وتغيير ملابسهن سوى مرة واحدة في الشهر مما فاقم وضعهن الصحي. ووصفت المنظمة الاطفال المسجونين مع أمهاتهم بـ القنبلة الموقوتة ، التي من الممكن ان تنفجر في اي وقت، مناشدة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
وذكرت المنظمة في تقريرها ان عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية او الدعارة او المحكومات بالاعدام يعشن داخل السجن مع اطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة.
وقالت ان هناك 21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، مشيرة الى ان عدد النزيلات في هذا السجن 414 تتراوح اعمارهن بين 20 و65، من بينهن محكومات بالاعدام، بينهن اثيوبية وثلاث سوريات وجميعهن يشكون من الاهمال الكبير والعنف بشتى الطرق.
واوضحت وردا التي شغلت منصب وزر الهجرة والمهجرين في العراق انهن مصابات بمرض الجرب الذي شاهدنا آثاره على أجسادهن. وأوضحت لا يسمح لهؤلاء السجينات بالاستحمام وتبديل ملابس السجن سوى مرة واحدة. واضافت ان عددا من المحكومات بالاعدام كن برفقة أطفال صغار.
وقالت ان اعمار الاطفال برفقة امهاتهم السجينات تتراوح بين بضعة اشهر واربع سنوات من دون ان تتوفر لهم اي مستلزمات داخل السجن مثل الحضانة او الروضة. وشددت على ان مثل هذا الوضع لا يوجد في أي سجن بالعالم التي تتوفر فيها عادة رياض للاطفال مع مربين وخبراء يساعدون في تربيتهم.
وأكدت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد كشفن لفريق المنظمة عن اماكن في اجسادهن تعرضت للصعق بالكهرباء والتعذيب خلال التحقيق معهن وانتزاع اعترافاتهن بالقوة.
وأضافت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد شكون تعرضهن للاغتصاب خلال التحقيق من المحققين وكذلك اغتصابهن من المرافقين العسكريين خلال نقلهن مرات عدة من سجون التسفيرات الى سجن بغداد. وقالت انهن يشكون من تعرضهن للاهانات.
وشددت باسكال وردا في تصريحاتها ان غرف الاعتقال ضيقة جدا مما يجبر السجينات على تناوب النوم خلال الليل. وقالت انها غرف مزدحمة جدا. وحول وجود عمليات اغتصاب للسجينات داخل السجن، قالت باسكال وردا ان السجينات رفضن الاجابة على عدد من اسئلتنا بسبب الخوف لكن عدد منهن اشرن بالقول إنهم يبيعوننا ويشتروننا ويضحكون علينا من دون تفاصيل.
واكد وليم وردا تعذيب السجينات المحكومات بالاعدام وتعرضهن للاغتصاب من المحققين وخلال نقلهن من سجون التسفيرات الى سجن بغداد.
وحول وصف اطفال السجينات لـ قنابل موقوتة قال وليم وردا رئيس المنظمة: انهم يعيشون مقيدي الحرية مع امهاتهن، وليس كبقية الاطفال، موضحا ان هذا سيؤثر على مستقبلهم نفسيا واجتماعيا ويحولهم الى مجرمين في المستقبل.
وفي تعليق لمدير المرصد الإعلامي الإسلامي على التقريرقال : إن هذه الممارسات والظاهرة الإجرامية التي تتمثل فيالاعتقال التعسفي واحتجاز المرأة كرهينة من أجل إلقاء القبض على زوجها أو اخيها أو أحد أقاربها هي ممارسة ارهابية واجرامية بحق لا تليق أبدا ولا تتناسب مع حكومة ترفع شعار “دولة القانون”!  ، ويتحمل البرلمان العراقي المسئولية الكاملة والمباشرة في ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في العراق، وكذلك تدهور وضعية المرأة العراقية بشكل خطير .
وأضاف : ياسر السري مدير المرصد الإسلامي: هناك آلاف المعتقلات العراقيات وغير العراقيات من البريئات والمعتقلات تعسفيا واحتياطيا وهذا يشكل كارثة مجتمعية وعار كبير لأن الاغتصاب والاعتداء الجنسي قد تحول لأسلوب عمل ممنهج ومؤطر بممارسات عناصر إرهابية مجرمة كلفت بشؤون الملف الأمني وتمارس سطوتها بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة، فالجميع في العراق يعلم بأمر السجون والمعتقلات السرية .
وخلال جلسة مجلس النواب العراقي امس قدمت لجنة حقوق الانسان البرلمانية تقريرا اوليا عن المعتقلات في السجون العراقية أشارت فيه الى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع على واقع النساء في السجون مبينة ان عدد الموقوفات والمحكومات لغاية يوم امس في وزارة الداخلية بلغ 101 امراة وفي وزارة العدل بلغ 960 امراة وفي وزارة العمل 69 امرأة معتقلة أو محكومة.
وأكدت أن بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت اشراف جهات أمنية لاتراعي تماما ما هو موجود في وزارة العدل كما انه لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة بالعديد من المسجونات رغم مرور وقت طويل على اعتقالهن.
ولفت تقرير اللجنة الى وجود اكتظاظ في السجون التابعة لوزارة العدل او الجهات الأمنية مشيرة الى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن الى السجون مبينة وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول الى السجون ما يؤثر في ممارسة دورها الرقابي، منوهة بأنّ اعداد المعتقلات في تزايد مستمر ما يوسّع احتمالية تعرضهن إلى انتهاكات او امراض جلدية.
وقد شهدت مدينة الرمادي الثلاثاء تظاهرات تطالب بالتحقيق في اغتصاب سجينات واعتقالهن بدلا من اقارب لهن لارغامهم على تسليم انفسهم. كما دعا النائب عن العراقية احمد العلواني الى بحث قضية تعرض نزيلات في السجون الحكومية الى اغتصاب واعتداءات جنسية من قبل محققين وحراس وسجانين إستغلوا مراكزهم الوظيفية في ارتكاب أعمال منافية للقانون والقيم والاخلاق.
وأكد أن ذوي عدد من النزيلات في السجون العراقية أبلغوا نواباً عراقيين عن تعرض قريبات لهم الى اعتداء واغتصاب وأن الخشية من الفضيحة بسبب التقاليد الاجتماعية والاعراف العشائرية منع الكثيرات منهم من البوح والاعلان عما تعرضن له.
ومن جهتها قالت سكرتيرة منظمة “الأمل” الناشطة العراقية هناء ادور إن وضع السجينات مأساوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء.
وأضافت في تصريح صحافي “ان وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة” معتبرة أن “هذا الأمر لن يكون كافياً لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت الحكومة العراقية في أيار (مايو) الماضي بإعادة العراق إلى الحكم الشمولي وتعذيب المعتقلين.
واضطر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس الخميس إلى تأجيل جلسة مجلس النواب بعد نصف ساعة من انعقادها إثر مشادة وعراك بالايدي بين نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بسبب تقرير تلته لجنة المرأة البرلمانية عن أوضاع السجينات العراقيات وما يتعرضن له من انتهاكات تشمل عمليات تعذيب واغتصاب.
وقد بدأت المشادة الكلامية بين النائبة عن القائمة العراقية رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة انتصار الجبوري ونواب من دولة القانون إثر إلقائها تقريرا لمناسبة اليوم العالمي ضد العنف ضد المرأة أشارت فيه الى الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية داخل السجون محملة وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية الاعتداءات التي يتعرضن لها. واثر ذلك اعترض نواب من دولة القانون على هذه الاتهامات الموجهة الى القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية الامر الذي تسبب بتفجر عراك بالايدي بين بعض النواب.
وشارك في المشادات واشتباك الايدي كل من النواب سامي العسكري وحسن السنيد وعدنان الشحماني من دولة القانون الذين اتهموا نواب العراقية بالمشاركة في الارهاب وحمايته.. وحيدر الملا وخالد العلواني واحمد المساري واحمد العلواني من العراقية.
وفي اعقاب تأجيل جلسة البرلمان الى السبت، اتهم نواب كتلة العراقية ائتلاف دولة القانون بالدفاع عن منتهكي أعراض النساء العراقيات. وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي إن ابناء محافظات الرمادي وصلاح الدين والموصل وديالى هم الذين وقفوا بوجه الارهاب وهم الذين دافعوا عن أرضهم ضد الارهابيين ولا يمكن ان يتم وصفهم بانهم يشكلون أوكاراً للارهاب.
وقال إن محاولة إسكات الافواه التي تطالب بالقضاء على الارهاب أو تعمل لإنهاء الارهاب من قبل الاجهزة الأمنية هو أمر غير مقبول مشددا على عدم السكوت على الاعتقالات التي تطال النساء في مناطق مختلفة حيث  اعتقلت القوات الأمنية في منطقة التاجي في ضواحي بغداد الشرقية قبل ايام 12 امرأة، لانها لم تجد رجالهن حيث كانت الاعتقالات دون أي مذكرات قبض.
اما المتحدث باسم القائمة حيدر الملا فقد أشار الى أن ظاهرة التعذيب والاغتصاب للسجناء والسجينات أصبحت حالة وليست أمرا شاذا في السجون “ومن العار ان يدافع نواب دولة القانون عن مجرمين ينتهكون حرمات النساء اللواتي يمثلن اعراض العراقيين ويعتبرون تلك الحالات مجرد اخطاء يمكن حلها بشكل بسيط”.
ومن جهتها أشارت النائبة انتصار الجبوري: الى وجود مطالبات من اعضاء دولة القانون لحل لجنة المرأة والطفل خوفاً من فضحها للانتهاكات ضد النساء ولإسكات جميع الافواه التي تكشف الفساد.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اعلان البرلمان العراقي وجود 1030 عراقية في سجون البلاد يتعرض بعضهن للاعتداءات فقد أكدت منظمات عراقية ان السجينات يواجهن اوضاعا سيئة بينها الاغتصاب وان عددا منهن اعتقل بدلا من أقارب لهن مطلوبين فيما نفت وزارتا الداخلية والعدل ذلك. لكن نوابا عراقيون أكدوا ضرورة معاقبة اي ضباط وجنود متورطين بمثل هذه الممارسات.