مرسي يعيّن نائبا عاما ويصدر قرارات منها إعادة محاكمة مبارك

مرسي يعيّن نائبا عاما ويصدر قرارات منها إعادة محاكمة مبارك

اعادة التحقيقات في الانتهاكات التي مورست بحق الثوار

شبكة المرصد الإخبارية

قرر الرئيس المصري محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا خلفًا للنائب العام عبد المجيد محمود، وذلك لمدة أربع سنوات، وفق اعلان دستوري خاص.
فقد أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية ويحصن قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.
نص الإعلان الدستوري الجديد
” بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي :
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
مادة الرابعة : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة : لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
من ناحية أخرى وفي أول إشارة إلى إصرار القيادة المصرية على تنفيذ وعدها بمحاكمات ثورية لرموز نظام مبارك ، وفي إطار ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن نيتها إصدار قانون جديد الليلة “لحماية مكتسبات الثورة” منعت سلطات مطار القاهرة، اليوم الخميس، أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، من مغادرة البلاد وأمرته بالعودة ، وكان سرور قد حاول الهرب بعد ساعات قليلة من صدور القرارات الجديدة للرئيس محمد مرسي.
وكانت تقارير متواترة ظهر اليوم الخميس قد أفادت ، بأن هناك معلومات عن صدور قرارات وشيكة بمنع كل رموز النظام السابق من السفر، ورجحت المصادر احتمالات القيام بحملة اعتقالات واسعة تطال كل من لم يتم توقيفه حتى الآن .