اعتصام مفتوح وغلق طريق العريش احتجاجاً على إعادة محاكمة سجناء سياسيين أمام محكمة أمن الدولة

اعتصام مفتوح وغلق طريق العريش احتجاجاً على إعادة محاكمة سجناء سياسيين أمام محكمة أمن الدولة

أهالي السجناء السياسيين بسيناء يعتزمون غلق طريق العريش

والمرصد الإعلامي الإسلامي يناشد الرئيس مرسي وأهالي السجناء

شبكة المرصد الإخبارية

وجه أهالي سجناء سيناء السياسيين المتهمون في تفجيرات طابا بياناً إلى أبناء الشعب المصري بكافة أطيافه بعد أن طفح بهم الكيل وأعلنوا الاعتصام المفتوح يوم السبت القادم 23 فبراير بمنطقة بئر لحفن جنوب مدينة العريش ، وقد حظى البيان على موافقة ممثلي قبائل الترابين والأحيوات والنخلاوية وبني فخر والسواركة.

وذكر البيان : لقد طفح بنا الكيل من هذا الظلم الجائر وتلك الأحكام الباطلة علي أبنائنا ، ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم ، وأننا نرفض تلك المحاكمة الهزلية المسماة إعادة محاكمة ، فأبنائنا الآن يحاكمون أمام محكمة امن دولة عليا طوارئ ، أي يحاكمون بقانون الطوارئ والذي من المفترض انه ملغي ، لقد حصل أبنائنا علي حكم من محكمة الشعوب الإفريقية بالإفراج الفوري والتعويض ورغم إن الحكم ملزم للحكومة المصرية إلا انه مر عام دون تنفيذه .

وقد حذر البيان النظام الحاكم من تلك الطريقة ، وأضاف البيان : تلك المعاملة فالظلم يولد الانفجار .

وشدد البيان : أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسننظم أعمال احتجاجية سلمية لن يستطيع النظام تحمل تبعاتها ولن يهدأ لنا بال إلا بتنفيذ مطالبنا المشروعة وهي الإفراج الفوري عن أبنائنا سجناء سيناء السياسيين أو أن تكون إعادة المحاكمة أمام القضاء المدني الطبيعي .

تعويض أبنائنا عن كل تلك السنوات التي قضوها خلف قضبان السجون. 

وتبدأ أولي الاحتجاجات باعتصام مفتوح بمنطقة بئر لحفن جنوب مدينة العريش تبعد عن وسط العريش 25 كيلو متر وسط سيناء يوم السبت القادم 23 فبراير 2013م ، وسيتم غلق الطريق بما يغلق المؤدي إلى مصنع اسمنت القوات المسلحة ومصنع أسمنت سيناء .

والمرصد الإعلامي الإسلامي من جانبه يناشد الأهالي بالتزام الاعتصام السلمي وعدم تعطيل المصالح ، كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي الرئيس مرسي سرعة العمل عل رفع الظلم عن السجناء السياسيين والإفراج عنهم أو محاكمتهم أم قاضيهم الطبيعي وليس محاكم الطواريء ، فمن أهداف الثورة رفع الظلم وتحقيق العدل .

ويطالب المرصد الرئيس مرسي التدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين في مصر وخارجها وعدم السماع للحرس القديم أو بقايا نظام مبارك في الأمن القومي أو ما يسمى اللجنة الأمنية الذين يحرفون الحقائق ، فيجب العمل على إغلاق ملف السجناء السياسيين ضحايا مبارك ونظامه ‘فلا يصح أن يسقط النظام الفاسد ويظل ضحاياه السياسيين في السجون.

 

وفيما يلي نص البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه :

بسم الله الرحمن الرحيم 

بيان إعلامي 

(طفح الكيل)

نوجه هذا البيان إلي الشعب المصري بكافة أطيافه السياسية والاجتماعية .

إن أبنائنا سجناء سيناء السياسيين المتهمون في تفجيرات طابا 2004 ما زالوا يقبعون في سجون مبارك ، فمبارك ما زال يحكم وان تغيرت الأسماء .

كنا ننتظر مصير نري فيه نسمات الحرية لأبنائنا بعد ثورة يناير ، فقد أوسعونا وعودا بالحرية ولكن كعادة النظام لا وعد لهم ولا عهد .

لقد طفح بنا الكيل من هذا الظلم الجائر وتلك الأحكام الباطلة علي أبنائنا ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم ، وأننا نرفض تلك المحاكمة الهزلية المساه إعادة محاكمة ، فأبنائنا الآن يحاكمون أمام محكمة امن دولة عليا طوارئ ، أي يحاكمون بقانون الطوارئ والذي من المفترض انه ملغي ، لقد حصل أبنائنا علي حكم من محكمة الشعوب الإفريقية بالإفراج الفوري والتعويض ورغم إن الحكم ملزم للحكومة المصرية إلا انه مر عام دون تنفيذه ولهذا فإننا نحذر النظام الحاكم من تلك الطريقة وتلك المعاملة فالظلم يولد الانفجار .

أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسننظم أعمال احتجاجية سلمية لن يستطيع النظام تحمل تبعاتها ولن يهدأ لنا بال إلا بتنفيذ مطالبنا المشروعة وهي الإفراج الفوري عن أبنائنا سجناء سيناء السياسيين أو أن تكون إعادة المحاكمة أمام القضاء المدني الطبيعي .

تعويض أبنائنا عن كل تلك السنوات التي قضوها خلف قضبان السجون. 

وتبدأ أولي الاحتجاجات باعتصام مفتوح بمنطقة بئر لحفن بطريق العريش وسط سيناء يوم السبت القادم 23 فبراير 2013م

صدر هذا البيان عن لجنة دعم سجناء سيناء السياسيين وبحضور وموافقة ممثلي قبائل الترابين والأحيوات والنخلاوية وبني فخر والسواركة.

 منسق اللجنة

حسن عبدالله النخلاوي