مرسي : العودة للوراء دونها الرقاب ومحكمة مصرية تلغي قرار عزل النائب العام السابق

مرسي : العودة للوراء دونها الرقاب

هيكل : مرسي لن يسقط ومايحدث بلطجة وهمجية من قوى مدعومة من الخارج

محكمة مصرية تلغي قرار عزل النائب العام السابق

شبكة المرصد الإخبارية

قال الرئيس المصري محمد مرسي إن العودة للوراء دونها الرقاب، وأكد أن أمام مصر حاليا فرصة ذهبية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، نافيا ما يقال عن انهيار الاقتصاد أو الأمن في مصر.

وخاطب مرسي جمعا من الجالية المصرية في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركته في القمة العربية، قائلا إن مصر تمر بمرحلة بالغة الدقة، وإن التاريخ سيذكر للشعب المصري أنه قد أُتيحت له فرصة تاريخية ولم يضيعها.

وأوضح مرسي أن أمام مصر حاليا فرصة ذهبية رغم التحديات الكبيرة، وأنه للمرة الأولى يمتلك الشعب المصري إرادته، ومن الطبيعي أن يعاني قليلا أمام إنجاز كبير حققه بامتلاكه لإرادته الحرة، مشددا على أن مصر لن تنهار اقتصاديا كما يدعي البعض، وأوضح أن 17 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وستة ملايين في القطاع الحكومي، وثلاثة ملايين فلاح يزرعون ويحصدون وينتجون.

كما أكد مرسي أن مصر تمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية، وأنه يتعين حُسن إدارتها، ودعا إلى عدم تصديق ما يقال من أن الاقتصاد سينهار، وأضاف أن البنوك آمنة و”أدعو المصريين بالخارج للاستثمار في مصر“.

وحذَّر الرئيس من أنه لا عودة إلى الوراء، وأن العودة للوراء دونها الرقاب “وأنا أول هذه الرقاب”، وشدد على أن من “يستخدم مولوتوفا سأكسر رقبته“.

وعن الأوضاع الأمنية في مصر، قال مرسي إنها في سبيلها للتحسن، وإن المؤسسة الأمنية بأيدي أبنائها المخلصين تتعافى، لكن إصلاح هيكل الأمن يحتاج لوقت.

وأكد أن الجيش المصري يحب بلده وهو قادر على حماية الوطن، وقادر على منع أي عدوان على مصر أو أي بلد عربي.

وقال مرسي إن “هناك عدوا من الخارج وهناك شيطان في الداخل يعبث بالنفوس بسوء نية وبضيق صدر وقلة حيلة محاولا تحقيق منفعة خاصة“.

واستطرد الرئيس قائلا “لا أتعامل في هذه المرحلة إلا بالقانون، حتى لا يقال إننا قمنا بثورة دموية أو إنها اعتمدت على إجراءات استثنائية، لكن عندما يمس الأمر أمن الوطن سأتخذ إجراءات بلا تردد”، وأكد على أنه مصرّ على دستورية الأداء وقانونية الدولة والعبور الآمن للمرحلة الانتقالية.

وتوقع الرئيس المصري أن يكون لدى مصر برلمان منتخب بحلول نهاية العام وربما قبل ذلك بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد أن ينتهي مجلس الشورى من إعداد قانون الانتخابات ليعرضه على المحكمة الدستورية قبل أن يقوم بدعوة المصريين للانتخابات.

وتابع مرسي “إننا كما أنهينا الاستحقاقات الانتخابية السابقة والاستفتاء على الدستور فإننا سنمضي في طريق استكمال بناء مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب”، مشيرا إلى أن البعض كان يرغب في تعطيل إنجاز الدستور، لكن الإرادة الشعبية كانت أقوى و”أنجزنا دستورا حدد مسارات وألزم رئيس الجمهورية بما لم يكن موجودا من قبل، وهو دستور قابل للتعديل أيضا”.

من جهة أخرى تناقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تصريحات للكاتب محمد حسنين هيكل، يؤكد فيها أن نظام الرئيس محمد مرسى لن يسقط من خلال التظاهرات التي تدعو إليها بعض القوى.

وقال هيكل: يحزنني ما يحدث في مصر من أحداث مفتعلة، ومن يعتقد أن مرسي سيسقط لا يفهم شيئا، مؤكدًا أن الإسلاميين و18مليون مصري لن يسمحوا بسقوط مرسي حتى لو كلف ذلك حربًا أهلية.

وأضاف هيكل- طبقاً لشبكة نبض شباب الإخوان على الفيس بوك- “أن ما يحدث بلطجة وهمجية من قوى مدعومة من الخارج بعد فشلها في الصندوق، في حال تعرض الرئيس مرسي للخطر، ستقوم ثورة إسلامية لا محالة، بحكم إسلامي على أرض مصر“.

وأشار إلى أن ظن المعارضة أن الانقلاب على مرسي سيعيد المجلس العسكري لحكم مصر، خاطئ تماما في ظل قوة التيار الإسلامي الذي استطاع حشد 18 مليون مؤيد فى يوم واحد، متسائلاً كيف تخرجون هؤلاء من المشهد السياسى فى مصر، وهم من أتوا بمرسى وسيأتون بغيره ؟

مضيفا أن المعارضة إذا أرادت ذلك فستكون أخطأت خطأ كبيرًا ستدفع ثمنه من الرصيد الشعبى.

على صعيد مصري آخر قال التلفزيون المصري الاربعاء ان محكمة استئناف القاهرة الغت قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت باعادته الى منصبه.
وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني 2012 واثار غضبا واسعا في الاوساط القضائية في مصر وسط اتهامات لمرسي بالتدخل في اعمال القضاء.