الخميس , 23 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الأحد

أرشيف الوسم : أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الأحد

الإشتراك في الخلاصات

تفاقم ورطة مصر بعد الجولة الـ17 لـ”ثلاثية سد النهضة”.. الأحد 12 نوفمبر.. بعد عسكرة الخارجية..الانقلاب يُلزم القضاة بحضور دورات تدريب عسكرية!

الجولة الـ17 لـ"ثلاثية سد النهضة"

الجولة الـ17 لـ”ثلاثية سد النهضة”

تفاقم ورطة مصر بعد الجولة الـ17 لـ”ثلاثية سد النهضة”.. الأحد 12 نوفمبر.. بعد عسكرة الخارجية..الانقلاب يُلزم القضاة بحضور دورات تدريب عسكرية!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة بديع وآخرين بقضية البحر الأعظم

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة 23 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية.
وجاءت جلسة اليوم لتكون الجلسة الرابعة عشرة التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى المستشار معتز خفاجي والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.
ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية، قضت في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 

*اعتقال 7 مواطنين بينهم 4 أطباء من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 مواطنين من مركز ديرب نجم، بينهم 3 أطباء بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي.

واقتحمت الحملة منازل المواطنين بعدد من قرى مركز ديرب نجم في مشهد تكدست خلاله الانتهاكات والجرائم؛ حيث حطمت أثاث المنازل، وروعت النساء والأطفال وسرفت بعض المحتويات قبل أن تعتقل من قرية إكوا د. رضا محمد السيد القش، طبيب أطفال، ود. أيمن فهمي الإمام، طبيب نساء وتوليد، ومن قرية الصانية الطالب بهندسة الزقازيق عمار أحمد القاضي لينضم إلى والده المعتقل مؤخرًا في سجون العسكر ومن قرية الصويني د. أحمد إسماعيل، طبيب بيطري، بالإضافة لاعتقال جودة إسماعيل وبهاء السيد من كفر الحج حسن، ومحمد عاطف عبد الفتاح من قرية دبيج “35 سنة” يعمل نقاشًا. 

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم.

 

*المتحدث العسكري: ضبط 5 أفراد أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات الأمنية في #سيناء

 

*ضنكيشن”.. ازاي تفضل عايش في زمن العسكر

نشر نشطاء عبر موقع الفيديوهات الشهير” يوتيوب” عملاً إبداعيًا جديدًا تحت عنوان” ضنكيشن” ازاي تقدر تعيش في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بحكم العكسر تحت مسمى “الآلية الدفاعية”.

وتخلل العمل الجديد كيفية توفير مواد الشراء المالية باستخدام المتوفر بالمنازل، أو ما يلزم من سيارات، أو هواتف أو مواد منزلية مستخدمة يوميًا. 

وقالوا: إن الأمر سيكون بمجرد أداة للتعايش مع الوضع الاقتصادي “المهبب”؛ الذي يعيش فيه ملايين المصريين، خاصة بعد ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، وثبات الدخل.

 

*الجولة الـ17 لـ”ثلاثية سد النهضة” تفاقم ورطة مصر

اختتمت اليوم الأحد الجولة السابعة عشرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، والتي بدأت أمس، بحضور وزراء مصر والسودان وإثيوبيا؛ لاستكمال المناقشات حول التقرير الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي “بي. آر. ال” حول العناصر الأساسية، التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.

ويتضمن التقرير “مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمني للتنفيذ والنماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة ومراجعة البيانات المتاحة، وتحديد البيانات التى تحتاج إلى استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها، وأسلوب عرض النتائج على أعضاء اللجنة”.

وتعد المرحلة الحالية للمفاوضات الأعقد بين اجتماعات سد النهضة الإثيوبي باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها المكتب الاستشاري الفرنسي “بي .آر. ال” في تنفيذ الدراسات.

ولم يتبق سوى أشهر قليلة لتنتهي إثيوبيا من بناء سد النهضة وبدء تخزين المياه المقررة في يونيو 2018. 

وبالرغم من فشل التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا المستمرة منذ ست سنوات، لا تزال مصر تبحث في الجولة الـ17 عن حلّ النقاط العالقة بين البلدين الخاصة بحجم إنشاءات السد، التي تضاعفت من حيث الارتفاع أو حجم تخزين المياه.

وبعد أن كان مقررًا في الدراسات الأولية تخزين قرابة 14 مليار متر مكعب من المياه، تضاعفت إلى قرابة 34 مليار متر مكعب بعد، ثم إلى 74 مليار متر مكعب من مياه النيل في التصميم النهائي؛ ليصل ارتفاع السد إلى 145 مترًا.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية مؤخرًا أن إثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق.

وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي وصل إلى 104 ملايين نسمة.

ويقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.

وقد رصدت الحكومة الإثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع

ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.

وتصل السعة التخزينية للسد لـ74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبًا لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.

ويعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا، وللسد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد اسوان. 

وبدأت أزمة مصر مع السد، حينما وقع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان، والذي أسقط لأول مرة في التاريخ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.

 

*المعهد المصرى للدراسات يرصد خسائر الجيش والشرطة بسيناء في شهر واحد

نشر المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية تقريره الشهري عن تطورات المشهد في شبه جزيرة سيناء لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017 والذي أعده الباحث المصري، بالمعهد هيثم غنيم .
وقدم التقرير  توثيقا لما يجري  في شبه جزيرة سيناء، و يرصد العمليات العسكرية على الأرض وتطورها، واحصاء لخسائر القوات المسلحة المصرية والمسلحين، بالإضافة لرصد الوضع الحقوقي والإنساني المترتب على هذا المشهد.  

كما نشر التقرير معلومات مفصلة عن عملية التهجير القسري الذي تمارسه السلطات المصرية في سيناء بحق سكان مدينة رفح المصرية بهدف إقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة.

ويعتمد التقرير على ما قام برصده من البيانات الرسمية التي ينشرها المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعى، وفى الطرف المقابل البيانات التي تنشرها الجماعات المسلحة فى سيناء “ولاية سيناء” حيث قدم قراءة تحليلة بالأرقام والمقارنات النسبية ويستخلص التقرير عدد من الدلالات للأرقام الهجمات والضحايا والأحداث.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الأحد

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم” .

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة؛ لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة “المصري اليوم” في شهر نوفمبر 2015؛ ما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت في وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد في القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط للمرافعة في إعادة محاكمة 6 معتقلين صادر بحقهم بتاريخ مارس من عام 2016 أحكام بالسجن المؤبد قبل أن يتم اعتقالهم بزعم تكوين خلية إرهابية بمركز مغاغة. 

كانت المحكمة العسكرية بأسيوط قد قضت في مارس 2016 بالسجن المؤبد غيابيًا بحق 17 من مناهضي الانقلاب العسكري بزعم  تكوين خلية تستهدف تفجير ابراج الكهرباء ومنشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب عام 2015 عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

وتواصل  الدائرة الـ11 بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاض العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة المعتقل أسامة أحمد السباعي السمري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قسم التبين”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 7نوفمبر الجارى قررت المحكمة التاجيل لجلسة اليوم لإحضار المعتقل من محبسه، وأمرت بالتحقيق مع المتسبب في عدم إحضاره، وعرض نتائج التحقيق على المحكمة مع استمرار حبس المعتقل. 

كانت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت في وقت سابق قرارات بالحبس على الوارد أسمائهم فى القضية البالغ عددهم 47 بينهم 37 معتقل و10 غيابى حيث قررت سجن21  15 عامًا والسجن 10 سنوات لـ15 آخرين والسجن 7 سنوات لـ11 آخرين بزعم مقاومة السلطات، واقتحام منشأة شرطية، وتهريب متهمين، وإشعال النيران واقتحام قسم 15 مايو والتبين، وإتلاف سيارات الشرطة.

 

*قانون المرور “يكهن” السيارات القديمة ويحيل الملايين إلى التقاعد!

يواصل النظام الانقلابي وحكومته إصدار القرارات التي تزيد من أعباء الشعب المصري الذي يواجه ظروفًا اقتصادية متردية منذ الانقلاب العسكري نتيجة للسياسات العشوائية التي يدفع فاتورتها الفقراء ومحدودو الدخل.

وكشف وكيل نظم المعلومات بالإدارة العامة للمرور بداخلية الانقلاب العميد أيمن الضبع عن كارثة لأصحاب سيارات الأجرة التي يزيد عمرها عن 20 عامًا؛ حيث أوضح أن قانون المرور الجديد تعرض للسيارات القديمة، وسيتم التعامل مع السيارات الأجرة بحد أقصى 20 سنة سابقة غير سنة التصنيع.

وفي حال تنفيذ هذا القرار فإنه سوف يزيد من معدلات البطالة داخل المجتمع المصري، ويؤدي إلى توقف مصدر الدخل عن كثير من السائقين، بما يزيد من معدلات البؤس والفقر في المجتمع المصري. 

وفي محاوله لتحسين الصورة ردًا على الانتقادات الموجه لمثل هذا القرار قال الضبع: “سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية (الانقلابية) لتعويض مالكي السيارات ذات الموديل القديم، والتي تخطى عمرها 20 سنة، أو توفير سيارات جديدة لهم بالتقسيط، وهو ما يعني مزيدًا من المعاناة، وفقًا لمراقبين للأوضاع في مصر بعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*بعد عسكرة الخارجية..الانقلاب يُلزم القضاة بحضور دورات تدريب عسكرية!

بعدما تم الكشف، في يوليو الماضي، عن تنحية وإبعاد 12 دبلوماسيًا مصريًا بدعوى أنهم مؤيدون لثورة يناير والإخوان، تم الكشف عن أنه يجري أيضا ضمن عسكرة الخارجية”، إرسال الملحقين الدبلوماسيين الجدد للتدرب ستة أشهر في الكلية الحربية” بالنسبة للشباب، و”معهد التمريض” بالنسبة للفتيات.

وأنه بجانب ابتعاث الملحقين الدبلوماسيين فور التحاقهم بالسلك الدبلوماسي لقضاء ستة أشهر في الكلية الحربية، فهم يقضون مدة شهر تقريبًا في المخابرات العامة؛ كي يكتسبوا “صفات عسكرية“!.

الآن تم الكشف عن إعطاء عدد من القضاة وبعض الصحفيين والإعلاميين الموالين للانقلاب، “دورات تدريب عسكرية” عبارة عن محاضرات يلقيها عسكريون وأستاذة جامعات، تدور حول (الأمن القومي) و(الاستراتيجية)، تجري لقضاة ودبلوماسيين في أكاديميات عسكرية منذ 3 أشهر تقريبا.

وصحفيون وإداريون حكوميون!

وكانت المفاجأة أيضا الكشف عن أن عددا كبيرا من الصحفيّين والإداريّين في وزارات حكوميّة عدّة ورؤساء القطاعات المهمّة في مصر يجب أن يمرّوا بهذه الدورة كشرط لتولّي تلك المناصب.

ما الهدف؟.. هل الهدف العسكرة أم التجنيد السياسي وتوحيد المفاهيم على غرار ما كان يجري أيام حكم عبد الناصر (التنظيم الطليعي الناصري)؟ أم هناك أهداف أخرى غير معروفة؟

بتكليف رسمي .. وإلزامية

وروى قاضٍ في إحدى الهيئات القضائيّة لـ”المونيتور”، أنّه تلقّى دورة الدراسات الاستراتيجيّة والأمن القوميّ” في أكاديميّة ناصر العسكريّة العليا التي يقع مقرّها في منطقة الدقي في محافظة الجيزة، “بتكليف رسمي، مشيرا إلى أنّ “حضور هذه الدورات أصبح إلزاميًّا ومعمّمًا على جميع أعضاء الجهات القضائيّة“.

وقال القاضي، الذي تحفّظ على نشر اسمه أو صورته خشية الإضرار به، إنّ هذه الدورة مدّتها أسبوعان، بواقع 6 ساعات تدريبيّة في اليوم الواحد، ويتمّ فيها إبراز مفاهيم الأمن القوميّ واستراتيجيّاته، وارتباط ذلك بالإفصاح عن المعلومات أو إبداء الآراء السياسيّة في شكل عامّ، والمعلومات التي تخصّ القضايا التي ينظرون فيها أو يحقّقون بها في شكل خاصّ.

وأضاف أنّ هذه الدورات “تهدف إلى توحيد صفوف القضاة وتعريفهم بمفاهيم الأمن القوميّ وضرورات التكتّم على المعلومات“.

وأنه تمّ تحذير القضاة المتدربين مرّات عدّة في الدورة من “إمكان تصيّد الصحفييّن أخطاء القضاة والتربّص بهم وتتبّع أحاديثهم على مواقع التواصل الاجتماعيّ”، كما تمّ التشديد عليهم في شأن “ضرورات عدم التحدّث إلى ممثّلي وسائل الإعلام سواء المصريّة أو الأجنبيّة، وأن يكون التواصل مع المتحدّث الرسميّ لتلك الجهات فقط“.

حلقة في مسلسل السيطرة على القضاء

ويقول الباحث السياسي لـ”المونيتور”، إنّ إلزام القضاة بحضور تلك الدورات يعتبر نوعا من التجنيد الفكريّ، ولا ينبغي أن يفصل عن سياقه الأكبر في إطار محاولات النظام للسيطرة الكاملة على مؤسّسة القضاء، فهذه الدورات تمثّل الجانب الأيديولوجيّ للسيطرة، وتعمل على ترغيب القضاة على اعتناق أفكار النظام الجديد، لكنّها حلقة في مسلسل احتواء القضاء.

ويضيف أنّ هذه الدورات لم تكن هى المسعى الوحيد للسلطات المصريّة لاحتواء القضاة والسيطرة عليهم، فمنذ أشهر وتحديدا في 28 نيسان/أبريل الماضي، أصدر عبد الفتّاح السيسي قانونًا لتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائيّة، حمل رقم 13 لسنة 2017، ورفضته كلّ الهيئات والجهات القضائيّة، وطعن به 3 من كبار القضاة الذين تمّ تخطّيهم في التعيين طبقا لقاعدة الأقدميّة المعمول بها قبل صدور القانون.

ويشير الباحث إلى أنّ رفض الجهات القضائيّة هذا القانون جاء لمحاولته السيطرة على تعيينات القضاة واختيار من يوافق فكر مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة، كما يسمح للجهات الأمنيّة بالتحكم فيمن يتمّ تعيينه عن طريق التحرّيّات والتقارير الأمنيّة المرفوعة عن شخص القاضي القادم إلى رئاسة الجهة.

ومن المحاولات الأخرى لاحتواء القضاة زيادة الرواتب، التي سعى لها وزير العدل الأسبق أحمد الزند، في 27 مايو 2015، ونجح في صرف البدلات المتأخّرة لعلاج القضاة، والتي تقدّر بـ3 آلاف جنيه مصريّ لكلّ قاضٍ وعضو نيابة.

وبعدها قرّر مجلس القضاء الأعلى المصريّ، في 15 يونيو 2017، زيادة رواتب أعضاء النيابة العامّة والقضاة بمختلف درجاتهم بنسبة 30%، إلى أن جاءت تلك الدورات لتدجينهم أيديولوجيّا داخل أكاديميّة عسكريّة.

هل يعيد السيسي تجربة التنظيم الطليعيّ؟

صحيفة “مونيتور” الأمريكية التي نشرت نبأ تنظيم المراكز العسكرية لدورات تدريبية للقضاة، أكدت نقلا عن بعض من حضروا هذه الدورات، تأكيدهم “إلحاق القضاة ومختلف أعضاء الجهات والهيئات القضائيّة في أنحاء الجمهوريّة، بدورات تدريبيّة، في الدراسات الاستراتيجيّة والأمن القوميّ، في أكاديميّة ناصر العسكريّة العليا“.

وأن هذه الدورات التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر، لا تزال مستمرة لتغطية كافة الجهات والهيئات القضائية في مصر.

وهو ما يصفه باحث في الشأن السياسي بأنه “أعاد إلى الأذهان ممارسات نظام جمال عبد الناصر في إنشاء التنظيم الطليعيّ كتنظيم سرّيّ داخل القضاء، هدفه استمالة الأعضاء للأفكار السياسيّة والتنظيميّة للاتّحاد الاشتراكيّ حينها“.

ويضيف الباحث الذي رفض الكشف عن هويّته، أنّ الدورات المنعقدة حاليا تتمّ في شكل أكثر حداثة، فالدولة تسعى إلى تجنيد القضاة فكريّا، وليس عن طريق إجبارهم على الانضمام إلى تنظيم سرّيّ مثلما كان يحدث في عهد عبد الناصر، لافتا إلى المفارقة بين إنشاء التنظيم الطليعيّ في عهد عبد الناصر وبين اسم الأكاديميّة التي تضطلع بالمهام نفسها حاليًا، لكن في شكل أكثر حداثة.

ومن ضمن الأهداف الرئيسيّة المعلنة من دورات أكاديميّة ناصر العسكريّة العليا المتخصّصة في استراتيجيّات الأمن القوميّ، “تأهيل قدرات كبار العاملين المدنيّين في مختلف القطاعات في الدولة ومهاراتهم، وتنميتها، لتولّي المناصب القياديّة“.

من يلقي المحاضرات؟

وتتضمّن الدورات محاضرات عدّة يحاضر فيها كبار الجنرالات في الجيش المصريّ وعدد من المتخصّصين والسفراء السابقين وأساتذة الإعلام والاتّصال، وتشتمل الدورات على محاضرات للّواء الدكتور جمال حواش للحديث عن إدارة الأزمات، ومفهوم الشريعة الدستوريّة ودور القانون في الدفاع عن الدولة، وارتباط ذلك بضرورات الحفاظ على الأمن القوميّ المصريّ من الاختراق، كما يشرح المصدر.

كما اشتملت على محاضرات أخرى للّواء الدكتور محمّد حسني عزب، تحدّث فيها عن أجهزة المعلومات ومصادرها، وكيفيّة تقسيم المعلومات ودورها في إدارة الأزمات، وضرورات الحفاظ على سرّيّة المعلومات والإفصاح عنها، فيما يخدم الكيان فقط من دون التطرّق إلى النقد أو الأمور السلبيّة الخاصّة بكلّ جهة أو قطاع من قطاعات مؤسّسات الدولة، على حدّ قوله.

تجنيد سياسي للقضاة

وتميزت فترة حكم الديكتاتور السابق جمال عبد الناصر بإنشاء الاتّحاد الاشتراكيّ الذي قام على محاولة تدجين كلّ طوائف المجتمع، وكان من أبرز أهدافه الهيمنة الكاملة على مؤسّسات الإعلام والقضاء والمناصب القياديّة في الدولة، ثمّ إنشاء الاتّحاد الاشتراكيّ لما يسمّى بالتنظيم الطليعيّ.

وأهمّ أدوار هذا التنظيم كانت تجنيد الأفراد في مختلف مؤسّسات الدولة، عن طريق تلقينهم دورات تختصّ بضرورة الحفاظ على الأمن القوميّ وعلى الثورة الوليدة؛ حتّى لا تجهض من بقايا الإقطاعييّن والمنحازين إلى النظام الملكيّ، الذي سقط على يد تنظيم الضبّاط الأحرار في عام 1952.

ومنذ ذلك الحين، بدأ التجنيد السياسيّ للقضاة، واختلط القانون بالسياسة فأصبح بعض القضاة أبواقا للنظام.

عسكرة الخارجية” لتوسيع سيطرة “الحربية

وتأتي “عسكرة القضاء” ضمن محاولات جنرالات الانقلاب عسكرة الحياة في مصر بكافة مناحيها، وأبرزها كان عسكرة وزارة الخارجية عبر إعطاء دورات تدريبية للدبلوماسيين في الكلية الحربية وفي المخابرات الحربية.

وسبق هذا، في مايو ويوليه 2017، فصل 12 من كبار الدبلوماسيين المخضرمين، بنقلهم إلى وظائف بوزارات متدنية، مثل النقل والتنمية المحلية، ضمن سعي العسكر لانتزاع أغلب اختصاصات الخارجية.

ويواجه بعض هؤلاء الدبلوماسيين اتهامات من الأجهزة الأمنية بـ «التعاطف مع التيار الإسلامي»، أما البعض اﻵخر فهو متهم بصورة مباشرة بالانتماء لـ «شباب ثورة يناير“.

ومن أشهر هؤلاء الذين تم عقابهم السفير معتز أحمدين، الذي كان يتولى منصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة خلال تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، والذي نقله السيسي إلى وزارة النقل، وكان بلا عمل منذ إنهاء ابتعاثه لمقر المنظمة اﻷممية في نيويورك في يوليو 2014.

والسفير أشرف حمدي الذي كان سفيرا لمصر في لبنان حتى نهاية 2012، بعد حوار له مع جريدة لبنانية نسبت له تصريحات عن المصالحة مع الإخوان، ونفتها السفارة.

وأكدت مصادر دبلوماسية وتحقيق استقصائي نشره موقع “مدى مصر”، أن الإطاحة بالدبلوماسيين جاءت على خلفية اتهامات بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، أو شباب ثورة يناير 2011 ومجموعة 6 أبريل، أو رفض التحولات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوليو 2013، أو التقصير في الترويج لهذه الانقلاب على مرسي أثناء عملهم في الخارج.

وأن عملية استبعاد الدفعة السابقة من الدبلوماسيين تمت “بعد عمليات تنصت، أو تسجيل آراء لهم خلال مناقشات مع زملائهم داخل مكاتب البعثات المصرية بالخارج أو في ديوان الوزارة، فيما لزمت الخارجية المصرية الصمت ولم تعقب.

 

تصعيد عسكري سوداني في حلايب بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية.. الأحد 29 أكتوبر.. إقالات السيسي لوقف صراعات الأجهزة أم أوامر من الخارج؟

تصعيد عسكري سوداني في حلايب بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية

تصعيد عسكري سوداني في حلايب بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية

تصعيد عسكري سوداني في حلايب بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية.. الأحد 29 أكتوبر.. إقالات السيسي لوقف صراعات الأجهزة أم أوامر من الخارج؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل جنديين في هجوم شمال سيناء

قتل ظهر اليوم جنديين وأصيب 10 آخرين في هجوم على موقع للجيش، في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم، ولا الجهة التي تقف وراءه، لكن الكثير من الهجمات التي تنفذ ضد قوات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء يتبناها مسلحون ينتمون إلى “ولاية سيناء” التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة.

 

*تأجيل جلسة إعادة محاكمة مرسي وآخرين في “اقتحام السجون” لـ1 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي اليوم جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير2011، لجلسة 1 و 2 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من قيادات الداخلية المسئولين عن السجون قبيل ثورة 25 يناير وما بعدها. 

فيما اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين، على طريقة سماع الشهود لعدم تمكينها من مناقشتهم، وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة، وعقّبت بأنهم أصبحوا مجرد “ديكور” للمحاكمة دون السماح لهم بأداء دورهم القانوني والدستوري.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد. 

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام الرئيس  محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمً آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*اعتقال 5 شراقوة من القرين عقب حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين من أبناء مدينة القرين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي مساء أمس السبت دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وروّعت قوات أمن الانقلاب الأهالي، وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلاً من “محمد إبراهيم سعد -مدرس بالأزهر- يسكن بحي المساعدة، صابر بسيوني- وكيل معهد بالأزهر، عاطف النقرتي- يسكن بحي المساعدة، أسامة محمد السيد حسن- يسكن بشارع الدعابسة، حسن عبدالرحمن بيومي- أعمال حرة – يسكن بمنطقة الصفر”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون. 

وحمل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة القرين، كل باسمه وصفته، مسئولية سلامة ذويهم، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*السيسي يخطف البنات

جرائم جديدة تضاف إلى جرائم سجلات الانقلاب العسكري، جرائم لم يسلم منها الرجال والنساء والشيوخ وحتى الأطفال، جرائم لاتسقط بالتقادم وستبقى سبه في جبين حقوق الإنسان.

في هذا الشأن، نشر نشطاء عبر “يوتيوب” فيديو السبت، حول “السيسي بيخطف البنات”، وهو ما ظهر جليًا حيث تتم اعتقال مئات الحرائر حيث تبلغ ذروتها في اعتقال مئات الحرائر اللاتي يتعرضن لأشبع أنواع التعذيب، دون مراعاة لحرمة ولا دين و”جدعنة ولاد البلد”.

وهو ما يقطع باليقين إن الانقلاب ماهم إلا عصابة مرتزقة سرقت الوطن وزهوره، حيث ويقبع بالمعتقللات أكثر من 32 فتاة، كما تضم قائمة المختفين قسريًا 12 فتاة لايعلم عنهن شيئًا. 

وكانت آخر الإنتهاكات، اعتقال “سيمة ماهر” وهى تتجهز لعرسها، بعد أيام قلائل من اعتقال أسماء زيدان وأسماء عز الرجال، في محاولة من عصابة الانقلاب الضغظ على شرفاء الوطن لإثنائهم عن مناهضة الانقلاب والتخلي عن الشرعية.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الأحد

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 28 بينهم 12 معتقلاً و16 غيابيًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بخلية دمياط.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام”.

وتستكمل المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير2011.

وفي الجلسة السابقة تحدث الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، وقال إنه لا يعلم ما التهم الموجهة إليه، ولم يتمكن من التحدث مع محاميه، وليست لديه مذكرة النقض لكي يعلم ما هي التهم الموجهة إليه وطلب قرار الاتهام لقراءته. 

كما تحدث الدكتور عصام العريان، عضو مجلس الشعب 2012، والمعتقل بالقضية وقال: “أنا سوف أترافع عن نفسي وبشخصي دون دفاع أو محام، وأطلب قرار أمر الإحالة الخاص بالقضية ونقض الحكم من محكمة النقض، وورقة وقلمًا واللقاء مع المحامين، حتى أتمكن من كتابة مرافعتي بنفسي والدفاع عني”.

أيضًا أبلغت هيئة الدفاع عن المعتقلين المحكمة بأن المعتقلين رقم 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغًا لها لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 9 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عين شمس” والتي وقعت في فبراير من عام 2014، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب التي شهدتها منطقة عين شمس في فبراير من عام 2014.

تستكمل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر المستشار شبيب الضمراني جلسات محاكمة 21 من مناهضي الانقلاب، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية الأسبق بحكومة هشام قنديل بعدما لفقت لهم اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية”.

وتستمع المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، لأقوال الشهود في محاكمة 30 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث المطرية التي تعود لتاريخ 25 يناير 2015.

وعقدت الجلسة الماضية بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها “ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

أيضًا تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 27 معتقلاً من مركزي ملوي ومغاغة بمحافظة المنيا في قضيتين الأولى تضم 21 معتقلاً بزعم اقتحام متحف ملوي وسرقة محتوياته محكوم عليهم قبل اعتقالهم بالسجن المؤبد .

فيما تضم القضية الثانية 6 معتقلين بزعم تكوين خلية تفجيرات بمركز مغاغة كان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا فى سبتمبر من العام الماضى وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

وتستكمل المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة العامرية فى الاسكندرية  جلسات إعادة محاكمة 298 بينهم 103 معتقلين من مناهضى الانقلاب بالبحيرة فى القضية الهزلية رقم 233 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بأحداث محافظة البحيرة عسكرية 507 والتى تعود لأغسطس من عام 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.  

وقبلت محكمة الطعون العسكرية فى وقت سابق النقض المقدم على الأحكام الصادرة في القضية “507 عسكرية” المعروفة إعلاميا بـ”حريق مبنى محافظة البحيرة ” وإعادة محاكمة كافة المعتقلين فى القضية الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 عامًا على 34، وبالسجن المشدد عشر سنوات على 22 آخرين، وبالسجن المشدد سبع سنوات على 35 شخصًا، وبالسجن المشدد خمس سنوات على 11 آخرين، والسجن ثلاث سنوات لحدث، فضلا عن الاحكام بالسجن غيابيًا بالمؤبد على 160، والسجن 15 عامًا لثلاثة أحداث.

 

*تصعيد عسكري سوداني في حلايب.. بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية

أفاد موقع “السودان اليوم” في تقرير له، أن قوات الجيش السوداني حركت وحدات إضافية نحو منطقة حلايب، على إثر مواجهات عسكرية بين القوات البحرية المصرية والسودانية اليوم.

وأفاد الموقع السوداني، أن قوة من القوات البحرية السودانية؛ تبادلت إطلاق النار مع قارب مصري في المياه السودانية؛ ما أدى لإصابة أحد الجنود السودانيين؛ في الاشتباكات.

وأفادت مصادر مطلعة للموقع؛ أن القوات السودانية لم تكن تستهدف القارب المصري؛ وأنها كانت تطارد قاربًا سودانيا رفض أفراده الاستجابة لأوامرها بالتوقف؛ قبل أن تتمكن القوة من توقيف أفراد القارب.

وقالت المصادر إن عمليات المطاردة بين القوات البحرية وبين القارب السوداني؛ تزامنت مع وجود قارب مصري؛ الأمر الذي جعل القوات البحرية السودانية تحاول توقيف أفراده لكنهم لاذوا بالفرار؛ وتوغلوا في المياه المصرية؛ مما جعل القوة السودانية تعود أدراجها.

وأضافت المصادر: “أن القوة السودانية وجدت قاربًا مصريًا آخرًا في طريق عودتها؛ فحاولت توقيفه أيضًا؛ لكن أفراده رفضوا الاستجابة لأوامر القوة البحرية السودانية؛ ما كان سببًا في تبادل إطلاق النار بين الطرفين؛ مما أسفر عن إصابة جندي سوداني بجروح بالغة؛ قبل أن يتوغل القارب المصري في المياه المصرية؛ وتعود القوة السودانية ادراجها.

 وكان ناشطون وصحفيون قد تداولوا على نطاق واسع أخبارًا تشير إلى حدوث تبادل إطلاق نار بين قارب يتبع للقوات البحرية المصرية وقوة من البحرية السودانية في منطقة أوسيف بمحافظة حلايب.

وأشاروا إلى استشهاد ملازم من الجيش السوداني؛ وأسر واحتجاز طاقم البحرية المصرية. مؤكدين أن قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية أعلنت حالة الاستعداد القصوى؛ وسط تحركات كبيرة للجيش السوداني لحدود حلايب. 

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا مكتومًا، وسط اعتداء من قبل القوات المصرية على القوات السودانية في منطقة حلايب، فيما تتهم السودان نظام السيسي بدعم قوات المهارضة بالجنوب والغرب باسلحة مصرية وهو ما لم تعلق عليه الحكومة المصرية…كما اتههمت الحكومة السودانية الخارجية المصرية بالتصويت لصالح تمديد  العقوبات الدولية على الخرطوم بمجلس الامن.

 

*إقالة حجازي.. ماذا يجري داخل عصابة الانقلاب؟

“بعتني بكام يا عشري” ربما تجد هذه العبارة طريقها إلى لسان رئيس أركان القوات المسلحة، وصهر السفيه عبد الفتاح السيسي المقرب، الفريق “محمود حجازي”، الذي تمت الإطاحة به فجأة أثناء انشغال المصريين بمتابعة مباراة النادي الأهلي مع الوداد المغربي، وتولى حجازي منصبه بعد الانقلاب في 27 مارس 2014، وقام السفيه بتعيين مساعد وزير الدفاع، الفريق “محمد فريد حجازي”، بدلاً منه.

 وشمل القرار الصادم والذي أربك إعلام الانقلاب، أمس السبت، تعيين حجازي مستشارًا للتخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات.

أبو نسب

ويرتبط حجازي بعلاقة مصاهرة مع السفيه السيسي الذي تزوج ابنه، ابنة حجازي عام 2010، كما أن رئيس الأركان المقال كان تولى في وقت سابق قيادة المخابرات الحربية في أغسطس 2012 بعد تعيين السفيه السيسي وزيراً للدفاع.

الكثير من التساؤلات تلاحق قرار الإقالة التي جاءت مفاجئة للجميع، وبعد ساعات من وصول حجازي من واشنطن، بعد حضوره اجتماعات رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، بالعاصمة الأمريكية واشنطن برفقة قائد جيش الاحتلال الصهيوني.

وبرز “حجازي” كمنسق لملف الانقلاب العسكري والسياسي في ليبيا، وكان دائم السفر في جولات خارجية بشكل ملفت تجاوز دور وزير الدفاع صدقي صبحي، وتردد كثيرًا أنه بات الرجل الأول فعليًا في المؤسسة العسكرية.

كباش الواحات

ويرى مراقبون أن تداعيات مجزرة الواحات، كانت سببًا في حركة الإقالات والتغييرات التي أجراها السفيه السيسي، وطالت حجازي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، محمود شعراوي، المتورط في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي تطالب إيطاليا بتسليمه إليها ومحاكمته في روما.

كما اطاحت مجزرة الواحات بعدد آخر من اصابع وأرجل الانقلاب منهم مدير أمن الجيزة، هشام العراقي، ومدير الأمن الوطني بالجيزة، إبراهيم المصري، كما ضمت الحركة تغيير مدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وقيادات أخرى تم تقديمها كبش فداء.

إقالة السفيه السيسي لـ”أبونسب” ورفاقه ربما تعزز صحة التسريب الشهير الذي أذاعه الإعلامي الموقوف أحمد موسى، ونفته وزارة داخلية الانقلاب لاحقا، وأظهر حجم المصيدة التي نصبتها أجهزة سيادية وربما تكون المخابرات الحربية، وكبدت شرطة الانقلاب في خسارة هي الأسوأ منذ عقود.

تبادل اتهامات الخيانة 

وتبادل الجيش والشرطة اتهامات بالخيانة، خرجت للعلن من قيادات بارزة كانت تتولى مناصب عليا في الجيش، أخطرها جاء من رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي تساءل: “هل أبناؤنا أعز وأكفأ ما نملك يكونون ضحية الخيانة وضعف وسوء التخطيط وعدم دقة المعلومات؟”.

الإشارة إلى الخيانة، تكرر بشكل أكثر صراحة، من المرشح الرئاسي الخاسر ورئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق الهارب أحمد شفيق، الذي وصف ما حدث في هجوم الواحات بأنه “لم يكن مجرد اغتيال كمين منعزل”.

وأضاف، في بيان عبر  صفحته على «تويتر»: «هل ظلمتهم الخيانة، أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة؟».

تورط حجازي

ويرى مراقبون احتمالية تورط «حجازي» في حادث الواحات، والتقاعس عن دعمها بالمدد أو طائرات استطلاع، والتأخر عمدا عن إغاثة الجرحى حتى فجر اليوم التالي، علما أن تلك المنطقة تدخل ضمن نطاق تغطية المنطقة العسكرية الغربية، غربي البلاد.

ويمثل ارتفاع عدد ضحايا الحادث، وتدمير مدرعات القوة الأمنية، واستيلاء المهاجمين على الأسلحة والذخيرة والهواتف التي كانت بحوزتهم، إحراجا كبيرا للمؤسسة الأمنية في مصر، التي خسرت معركة «الواحات» وتورطت في معركة أخرى تتعلق بالبحث عن الرهينة المختطف النقيب محمد الحايس.

وتفاقمت اتهامات بالخيانة، وتخطتها إلى حالة من الخلاف الحاد بين ضلعي الانقلاب الجيش والشرطة، ما استدعى تدخلا استخباراتيا على مستوى عال من، رئيس جهاز المخابرات العامة، خالد فوزي، لتهدئة الأجواء بين الجانبين.

ثأر الإسماعيلية

الخلاف بين عناصر عصابة الانقلاب (الجيش والشرطة)، ليس جديدا من نوعه، وسط أجواء مشحونة بالصراع على النفوذ، ففي يوليو الماضي، بدت حالة من الغضب داخل الجيش، عقب إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مداهمة معسكر تدريبي لعناصر مسلحة في محافظة الإسماعيلية، وتصفية 14 شخصا تبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا، علماً أن الإسماعيلية تعد معقل الجيش الثاني الميداني، واستراحة رئاسية، ومقرا للمخابرات الحربية، أي أن المدينة تخضع لإشراف عسكري كامل!

وقالت مصادر عسكرية وقتها إن “هذا الإعلان بمثابة توجيه أصابع الاتهام للمؤسسة العسكرية بالتقصير الكبير في تأمين منطقة القناة، تحديدا وأن طلعات الاستطلاع لا تتوقف عن رصد كل المناطق التي يحتمل أن تكون بؤرا إرهابية”.

وأكد مراقبون أنه من الصعب استبعاد ما دار في اجتماعات واشنطن، التي ضمت رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، من أسباب الإقالة التي طالت صهر السفيه السيسي، الذي شارك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. 

ويتردد أن “أبونسب” التقى رئيس الأركان الصهيوني، الجنرال «غادي أيزنكوت»، وأن ثمة شئ ما دار في الكواليس، دفع تل أبيب إلى تحذير عميلها المدلل السفيه السيسي من طموحات صهره.

 

*إقالات السيسي.. لوقف صراعات الأجهزة أم أوامر من الخارج؟

لو صح ما يتردد من أن قائد الانقلاب استهدف من وراء قرارات إقالة صهره رئيس الأركان و4 من قيادات الشرطة، عقاب المقصرين من الطرفين في مذبحة الشرطة في الواحات، لكان أقال من باب أولى وزيري داخلية ودفاع الانقلاب، لهذا يبدو أنه لا رباط بين إقالة رئيس الأركان و”التغييرات في المناصب” في الشرطة.

صحيح أن دستور الانقلاب لعام 2014 فصل مادة خصيصًا للسيسي لحمايته من الإقالة بحيث يبقى وزيرًا للدفاع فترتين رئاسيتين وهذا ينطبق حاليًا علي وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، لهذا يقال إن السيسي لا يمكنه عزله، أيضًا مجدي عبد الغفار وزير داخلية الانقلاب هو ورقة السيسي للعب في الساحة الداخلية وقمع معارضيه.

من هنا يبدو أن تحليل ما جري من قرارات بالنسبة لمؤسستي الجيش والشرطة مختلف، فقرارات عزل قيادات شرطية جاء في المقامالأول لوقف حالة التذمر والغضب بين ضباط الشرطة وشعورهم بتمييز الانقلاب للجيش عليهم وعدم التحقيق في تقصير قياداتهم، وإعادة رفع روحهم المعنوية ليستمروا أداة لحماية الانقلاب بالقمع.

احتمالات عزل رئيس الأركان

أما قرار عزل رئيس الأركان فله أبعاد مختلفة تدور حول عدة احتمالات:

(أولها) أن تكون في سياق صراعات الجيش وأجهزة الانقلاب العسكرية والأمنية المختلفة.

و(ثانيها) أن تستهدف ترتيبات معينة لحماية قائد الانقلاب في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضده وطرح قوى خارجية فكرة بديل له يهدئ الأمور قبل أن تتصاعد لثورة جديدة أعنف من 25 يناير.

أما الاحتمال (الثالث) فهو أن يكون قرار عزل صهر وصديق وكاتم أسرار السيسي (محمود حجازي) فُرضت عليه من جهات خارجية، خصوصًا أمريكا، التي لها يد في تعيين قيادات أركان الجيش في مناطق التوتر والمنطقة العربية خصوصًا، ولكن السبب غير معلوم.

فقد جاء قرار إقالة للفريق محمود حجازي بعد عودته بـ48 ساعة من الولايات المتحدة الأمريكية الخميس بعد مشاركته في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بحضور إسرائيل لأول مرة اجتماع قادة جيوش التحالف الدولي، إلى جانب السعودية والإمارات.

ولا يعرف هل ما دار في هذا الاجتماع له علاقة بالإقالة أم أن قرار الإقالة اتخذ قبل سفره إلى أمريكا، أما تعيين من حل محله وهو اللواء (محمد حجازي) أمين عام وزارة الدفاع، والذي رقي إلى فريق فيرجع إلى المشير طنطاوي لأن حجازي الجديد من رجال الحرس القديم لطنطاوي.

6 احتمالات لانقلاب السيسي على صهره

ويمكن طرح عدة أسباب هنا لانقلاب السيسي على صهره بالنظر إلى المعلومات المتاحة على النحو التالي:

1-      قرارات السيسي جاءت في أعقاب أنباء عن تصاعد الصراعات بين قيادات في الجيش (رئاسة الأركان) وقيادات في الشرطة بعد مجزرة الواحات التي راح ضحيتها العشرات من قيادات وجنود الشرطة التي اتهم ضباطها الناجون الجيش بالتخلي عن نجدتهم بالطائرات

وتردد أن الجيش يعاقب الشرطة لأنها تحركت بدون التنسيق معه في منطقة تتبع له، وأنباء عن قيام رئيس جهاز الاستخبارات خالد فوزي، بمحاولات لتلطيف الأجواء والمصالحة بين المؤسستين الأمنية، وهي أنباء لو صحت لكانت قرارات السيسي تستهدف إقالة الطرفين المتنازعين بعدما هددت خلافاتها استقرار وبقاء سلطة الانقلاب نفسها.

2-      إقالة رئيس الأركان قد تكون مقدمة لتحويله لشخصية مدنية تمهيدًا لتولي منصب آخر يرجح أن يكون رئيس الوزراء، أي إعادة تعليب وتغليف وإخراجه بواجهة مدنية مستقبلاً.

3-      إقالة رئيس الأركان ربما تكون (إجبارية) سواء برغبة من المشير طنطاوي (الذي يبدو أنه هو الحاكم الفعلي من وراء الستار) في تعيين اللواء محمد حجازي المقرب جدًا منه مكان محمود حجازي صهر السيسي، أو أنها بطلب من واشنطن التي لها سلطة في تعيين رؤساء الأركان العرب لسبب مجهول.

4-      هناك احتمال أن يكون السيسي أبعد صهره حجازي لأن الأمريكان كانوا يجهزونه بديلاً للسيسي، وأنه عزل حجازي خوفًا من أن يكون هناك توجيه أمريكي قد يكون صدر لحجازي بعزل السيسي.

5-      السيسي عزل حتى الآن قرابة 20 من القيادات العسكرية منذ توليه الانقلاب أبرزهم قائدا الجيش الثاني والثالث وقائد المخابرات الحربية والقوات البحرية والهيئة الهندسية والدفاع الجوي والمنطقة الشمالية والجنوبية والغربية، وآخرهم رئيس الأركان، وإقالة رئيس الأركان تعني التخلص من كل أعضاء المجلس العسكري الذين قادوا الانقلاب؛ حيث لم يبق سوى وزير دفاع الانقلاب الحالي، كي تكون القيادات الجديدة موالية له ويضمن ألا تنقلب عليه.

6-      أن يكون أيضًا بتوجيه أمريكي ولكن السيسي عزل رئيس أركانه لسبب غير معروف بعد لقائه رئيس الأركان الصهيوني في نيويورك.

من هو رئيس الأركان الجديد؟

محمد فريد حجازي هو أحد الحرس القديم التابعين للمشير طنطاوي، وكان قائدًا للجيش الثاني الميداني (شمال شرق)، لمدة عامين، خلال الفترة من يوليو 2010، إلى يوليو 2012، وأحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولَّى إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

ومنذ يوليو 2012، شغل حجازي الجديد رئاسة الأمانة العامة لوزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المنصب الذي يعد بمثابة مساعد لوزير الدفاع.

ومعروف أن رئيس أركان الجيش، هو القائد العام للجيش، وتندرج تحت إمرته هيئة الأركان، التي تضم القوات البرية والبحرية والجوية، وتُعاوِنه هيئات العمليات والخطط والتعليم العسكري والاستخبارات والأمن وهيئة القضاء العسكري وهيئة الإمداد والتموين.

وهو المسئول أمام رئيس البلاد عن عمليات القوات في داخل وخارج مصر، ويتمثل دوره في الجانب الفني العسكري، وهو تابع تنظيمياً لوزير الدفاع.

تغييرات الداخلية لحفظ ماء الوجه

على صعيد تغييرات وزارة داخلية الانقلاب فهي كانت متوقعة على الاقل في ظل رفض السيسي إقالة وزير داخلية الانقلاب ومن ثم التضحية بقيادات مسئولة بشكل مباشر عن ادارة مذبحة الواحات، واظهار قائد الانقلاب بأنه يقف بجوار الشرطة لإعادة الثقة لهم.

أعلن مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب عن حركة تغييرات محدودة شملت رئيس جهاز “الأمن الوطني” باعتبار أنه مسئول عن المعلومات التي تحرك بموجبها النخبة من ضباط الداخلية باتجاه الواحات أو لمسؤوليته عما يتردد عن اختراق معلوماتي نجح بموجه المسلحون من إبادة الشرطة في الواحات.

ووفق بيان داخلية الانقلاب، فإن التغييرات شملت كلاً من اللواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع أمن محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، واللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني (رئيس جهاز الأمن الوطني)، واللواء إبراهيم المصري مدير الأمن الوطني بالجيزة، ومدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي. 

كانت منطقة الواحات، شهدت مقتل 16 شرطياً وإصابة 13 آخرين، في 20 أكتوبر الجاري، بعدما تعرَّضوا لإطلاق نار كثيف من مجموعة مسلحة، في حين أعلنت وكالة رويترز مقتل 53 شرطيًا وضابطًا في الهجوم، ولا يزال احد الضباط اسير أو مختطف من قبل المجموعات المسلحة ما يشكل ضغطا علي الانقلاب ويشير للفشل الامني الذي حاولوا التغطية عليه بقتل 13 بريئا في الخارجة اسيوط بدعوي “الثأر” كأنهم عصابة مسلحة لا دولة تمارس العدالة وتحمي الشعب. 

 

*السيرة الذاتية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد

السيرة الذاتية للفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، وجاءت كالتالي:
الإسم / محمد فريد حجازى .
السلاح / المشاه .
الرتبة / فريق .
تاريخ الميلاد 5 /5 /1954 .
تخرج من الكلية الحربية بتاريخ 1 /4/ 1977
الدفعة 69 حربية .
الحالة الإجتماعية متزوج ولديه ثلاثة أبناء (2 ذكور) وأنثى .
*
التأهيل العسكرى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاه .
دورة أركان حرب عام .
دورة كلية الحرب العليا .
*
الوظائف الرئيسية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدرج فى جميع الوظائف القيادية لسلاح المشاه حتى قائد فرقة مشاة ميكانيكى .
رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية .
رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى .
قائد الجيش الثانى الميدانى .
أمين عام وزارة الدفاع .
مساعد وزير الدفاع .
*
الأنواط والنياشين :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميدالية 30 يونيو 2013 .
ميدالية 25 يناير 2011 .
نوط التدريب .
نوط الواجب العسكرى .
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة .
نوط الخدمة الممتازة .
كان عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر قرارا أمس السبت بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق محمود حجازي، الذي تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات

 

4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب.. الأحد 26 فبراير.. معاريف العبرية : إسرائيل تساعد السيسي “عسكريا” في سيناء

4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب

4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب

4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب.. الأحد 26 فبراير.. معاريف العبرية : إسرائيل تساعد السيسي “عسكريا” في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 2135 سنة على معتقلي “الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها اليوم الأحد، بمعاقبة 227 متهما “مُخلى سبيلهم” بالسجن بمجموع أحكام بلغت 2135 سنة، بهزلية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، المعروفة إعلاميًا بـ”مظاليم وسط البلد” وتعود أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بعدما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بمنطقة رمسيس والشوارع المؤدية لميدان التحرير.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 15 متهما بالسجن سنة واحدة، كما قضت بمعاقبة 212 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات، بمجموع أحكام بلغت 2135 سنة، مع وضعهم جميعا تحت المراقبة لمدة سنة واحدة أخرى بعد انقضاء العقوبة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت عام 2013 بمحيط نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

من ناحية أخرى أرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، ثاني جلسات محاكمة 32 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم خلية “ميكروباص حلوان”، إلى جلسة 12 مارس المقبل لبدء سماع أقوال الشهود. 

ولم تستغرق الجلسة الماضية سوى دقائق معدودة، كونها جلسة إجرائية، تم خلالها إثبات حضور المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم، وتلاوة أمر إحالة المعتقلين للمحاكمة.

 

 *الرئيس مرسي يرفض محاكمته ويؤكد : “مازلت رئيس الجمهورية

أكد الرئيس محمد مرسي، في تصريح له اليوم خلال جلسة محاكمته، أنه يرفض المحاكمة، مؤكدا المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة ولائيًا.
وأضاف مرسي قائلًا: “أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتى كليًا، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس  محمد مرسي و130 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير2011.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

* ضابط لعائلة بالغربية : “أنا همحيكم من على وش الأرض

انا همحيكم من على وش الأرض
هكذا بدأت مآساة عائله صبري بجملة من ضابط الأمن الوطني لحظة الإعتقال الأول للأخوين حمزة صبري وعبدالرحمن صبري وأباهم أيضا .
تسلسل أحداث جسام من المعاناة التي تمر بها الأسرة وصل إجرامها لإعتقال الأم المكلومة لعدة شهور ثم إعتقال الإبن الأصغر فأصبح ثلاثة من فلذات أكبادها مقيدوا الحرية رهن الإعتقال والإبن الرابع مطارداً حتى ضاق به الحال وأضطر لترك البلاد .
هذا وقد أفرج الظالمون عن الأم وزوجها وأستمروا بالتنكيل بأولادها الثلاثه بالإخفاء تارة وبالأحكام العسكرية تارة أخرى ليودع الأخوه الثلاثة داخل أسوار الزنازين في سجون مختلفه دون أن يراع الظالمون إلاّ ولا ذمة فلكم الله آل صبري ولن نخذلكم .

 

*تشريعية برلمان السيسي توافق على إسقاط عضوية السادات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس نواب السيسي، خلال اجتماعها اليوم الأحد إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
وأيدت اللجنة، إسقاط عضوية السادات، بموافقة ٣٨ نائبًا ورفض ٤ وامتناع  3 من التصويت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد،
يذكر أن ماتسمى بلجنة القيم كانت أوصت بإسقاط العضوية عن السادات بعدما تم التحقيق معه فى اتهامات، قبل عرض الملف على اللجنة التشريعية وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.
ويأتى التحقيق مع السادات فى واقعتين؛ الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته حكومة الانقلاب إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشته .
أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين  اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بسبب زعمهم تزوير أسماء  بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

 

* معاريف العبرية : إسرائيل تساعد السيسي “عسكريا” في سيناء

أكدت صحيفة “معاريف” الصهيونية على وجود تعاون امني وعسكري بين جيش السيسي وجيش الاحتلال الإسرائيلي في سيناء.
ونقلت الصحيفة عن”يوسي ميلمان” الخبير الأمني الإسرائيلي قوله ” إن متانة العلاقات الأمنية السائدة بين مصر وإسرائيل ترجمت في حربهما المشتركة ضد تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء“.
وأكد ميلمان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقدم إسنادا أمنيا لنظام عبد الفتاح السيسي من خلال الوحدة رقم 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، بجانب كتيبة سيناء التابعة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي يساعد نظيره المصري، ويقوم باستخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف تابعة لتنظيم الدولة.
وقال إنه رغم أن إسرائيل تمتنع في كل مرة عن تأكيد مساعدتها الجيش المصري، فإن ذلك لا يلغي فرضية أن تل أبيب والقاهرة تجريان تنسيقا أمنيا عالي المستوى، وفقا لما أعلنه مؤخرا عدد من الناطقين والوزراء الإسرائيليين” في ظل مصالحهما وأعدائهما المشتركين المتمثلين في حماس بقطاع غزة وولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة“.

 

* وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب : 40% من سكان مصر تحت خط الفقر

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب ، إن وجود 40% من سكان مصر تحت خط الفقر المضجع نسبة لا تليق بمصر، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز قبل الأخير بين دول العالم فى مستوى جودة التعليم، متابعا: “أن تحتل مصر المركز رقم 139 من 140 فى التعليم أمر غير مقبول أيضا”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب العسكرى ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية

 

* مسيحيون : تركنا سيناء خوفا بعد ما أخبرنا الجيش بعدم قدرته على حمايتنا

فجّر قبطي مهجّر مفاجآت بعد وصوله إلى محافظة الإسماعيلية، أمس الأول، حيث كشف سبب هجرتهم لبيوتهم في شمال سيناء.
حيث قال شاب يدعى مينا، خلال تصريحاته لبرنامج “كل يوم”، عبر فضائية “أون إي”، السبت، إنه قرر الهروب وأسرته وعدد من الأسر القبطية من سيناء، بعد ذبح المسيحيين هناك أكثر من مرة، وإن الشرطة والجيش لا تقوم بأي شيء لحمايتهم.
وأضاف “مينا”: نتصل بالشرطة والإسعاف يرفضوا ويقولوا: إنتو عاملين كمين علشان تضربونا، وأردف: مستحيل يكون فيها أمن مرة تانية!.
وكشف آخر يدعى “أبانوب”: الجيش مش حامي غير نفسه ومش حامينا، وغلقت شقتي وأهلي وتركت شغلي هناك خوفًا على حياتي.
فيما علق آخر: الجيش والشرطة قالوا لنا امشوا، وهو مش عارف يحمي نفسه.
وواصل: الجيش بيحمي الكماين فقط اللي هو فيها، المحافظ بيمشي وراه حرس ومدرعة تحميه والناس عماله تموت، وسرقوا المدافن بتاعتنا وقالوا مش حنعرف نحميها، وآخرهم الساعة 4 وبعدين يلموا حاجتهم ويمشوا.

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء “المرسي” وإخوانه ومخاوف على حياتهم

تواصل قوات امن الانقلاب اخفائها لعضو مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين ومسؤول اللجنة الإدارية العليا للجماعة، د. “محمد عبد الرحمن المرسي” وذلك بعد اعتقاله الخميس الموافق 23 فبراير.
واعتقل “المرسي” خلال خلال حملة أمنية شملت آخرين بحي القاهرة الجديدة، شمال شرق القاهرة، بحسب مصدر من جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت جماعة الإخوان قد أصدرت بيانا استنكرت فيه اعتقال المرسي قالت فيه أن اعتقاله لن يكون المحطة الأخيرة على طريق النضال الثوري لتحرير الشعب المصري من بطش وهيمنة الانقلاب العسكري الغادر ؛ وأكدت أنه سيكون فاتحة لمرحلة جديدة على طريق الدعوة المباركة بالحكمة والموعظة الحسنة.
كما حملت الجماعة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي وإخوانه.
من هو محمد عبد الرحمن المرسي :
من مواليد 22 / 8 / 1953 محافظة الدقهلية
زوجته الأستاذة سهام الجمل، عضوة برلمان الثورة 2012 توفيت بسسب مضاعافات أصابتها في مسيرة رافضة للانقلاب حيث كانت مصابة أيضا بمرض خطير،حفي  أواخر 2013 وله ثلاثة أولاد: ابن وبنتان.
يعمل استشاريًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، خريج كلية الطب جامعة المنصورة.
عمل بعد تخرجه بمدينة العريش عام 1981، وقضى مدة الخدمة العسكرية بهضبة السلوم.
وتنقل في عمله داخل محافظة الدقهلية في أماكن متعددة، منها مستشفى شربين.
تم اختياره عام 2003 الطبيب المثالي بمستشفى شربين.
شارك في قوافل طبية لقرى محافظتي أسوان والبحر الأحمر.
له أكثر من 21 مؤلفًا تمثل إضافة إلى المكتبة العربية والإسلامية.
تم انتخابه في عام 2008 عضوًا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عن قطاع شرق الدلتا (دمياط والدقهلية وبورسعيد).
تم انتخابه مرة أخرى في عام 2010 عضوًا لمكتب إرشاد الإخوان.
حاليًا مسؤول اللجنة الإدارية العليا للإخوان.
تم اعتقاله صباح الخميس 23 فبراير على يد عناصر من شرطة الانقلاب العسكري

 

* أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الأحد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مظاليم وسط البلد” والتي تضم 227 من مناهضي الانقلاب وتعود لأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بعدما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بمنطقة رمسيس والشوارع المؤدية لميدان التحرير.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتي تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري.
أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بمحكمة عابدين، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحدث قسم حلون والتي تضم 10 من مناهضي الانقلاب العسكري على خلفية والزعم بحرق قسم شرطة حلون.
وتواصل دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة نظر الدعوى المقامة من المستشارين جمال القيسوني، وشريف عبد القوي، المرشحين السابقين في انتخابات نادي قضاة مصر، المطالبة ببطلان نتائج الانتخابات التي أجريت في منتصف يوليو الماضي.
وتصدر محكمة القضاء  الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة ، حكمها في الطعن رقم 47710 لسنة ٦٨ق لإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي.
كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في الطعن رقم  ٧٩٧٩٨ لسنة ٦٨ ق، والذي يطالب باتخاذ ما يلزم لحجب “فيس بوك” وكافة تطبيقاته على المحمول “لما يشكله من مخاطر داهمة على الأمن القومي والسلم الاجتماعي“.
كما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 33539 لسنة 68 قضائية، المقامة من الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه.
وتواصل المحكمة ذاتها نظر الدعوى رقم 54034 لسنة 67 ق، المقامة من نوال فهيم غطاس، والتي تطالب بوقف بث البرامج الإخبارية على قناة C T V الفضائية القبطية، وغيرها من البرامج، فيما عدا البرامج الدينية والقداسات والصلوات.
كما تنظر المحكمة ذاتها الدائرة الثانية أفراد، فى الدعوى رقم 39928 لسنة 69 ق، المقامه من توفيق عكاشة للمطالبة بإغلاق 62 قناة فضائية.

 

* 4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب

يطير وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتحضير لزيارة مرتقبة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، في الوقت الذي يصل فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف إل فوتيل إلى القاهرة.

ووصل التقارب بين السيسي وترامب إلى درجة كبيرة، بعد عام من الفتور بسبب ثورة 25 يناير ووصول الرئيس المنتخب محمد مرسي، للحكم في مصر، وبات السيسي يحمل 4 ملفات ترضي دموية وعداء ترامب للعرب والمسلمين.

وزار رئيس الانقلاب الولايات المتحدة أكثر من مرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه لم يقم بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض من قبل منذ انقلابه، وقال ترامب بعد اللقاء “كان هناك تفاهما جيدا.. إنه شخص رائع”، وأضاف أنه “يسيطر بحق على زمام الأمور في مصر”، كما أشاد السيسي بترامب وقال إنه أظهر “تفهمه العميق والكبير للمنطقة”.

توطين الفلسطيين في سيناء

فاجأ أيوب قرّا، الوزير بالحكومة الصهيونية، الجميع يوم الأربعاء الماضي بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول تبني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو «خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية. 

وفي اليوم التالي تعززت المخاوف، بعد تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو، التي قال فيها إنه ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها.

تصفية ثوار ليبيا

وينتظر أن تتطرق محادثات شكري “الملف الليبي”، بالتوازي مع ملفات عدة، إذ أصبح الوضع في ليبيا مُقْلِقا باتجاهات كثيرة، إذ تشير تقديرات إقليمية إلى أن عدم المبادرة إلى وضع حلول للملف الليبي، من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار الدول المُجاورة.

وسبق أن ألمح السيسي خلال خطاب سابق له أنه لو لم يكن يؤمن بحكمة والدته هذه لكان قد فكّر في احتلال ليبيا الجار المضطرب لمصر، قائلاً: “في ظروفنا الاقتصادية الصعبة كان ممكن نفكر أفكار شريرة نقفز على بلد نأخذ خيرها، الظروف كانت سانحة ونقوم بالاعتداء على دولة”.

ولم يخفِ حفتر دعم السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015.

القتل في سيناء

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيركز فقط على مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، ولذا فإنه لا أمل في حل القضية الفلسطينية، أو إنهاء معاناة الشعب السوري. 

وأضافت الصحيفة في مقال لها في 16 نوفمبر، أنه فيما يتعلق بمصر، فإنه ستكون هناك عودة أخرى للعلاقات الوثيقة بين القاهرة وواشنطن بعد فترة من الفتور في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما. 

وتابعت الصحيفة ” في المقابل، يعول ترامب كثيرا على النظام المصري لمكافحة الإرهاب في سيناء، ورغم أن مصر دولة بوليسية، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتخب يعتبرها قوة استقرار ممكنة في الشرق الأوسط”، حسب تعبيرها.

قالت المجلة أن حملة السيسى ضد الإسلاميين فى مصر، قد تكون القضية المشتركة مع ترامب الذى ينادى أيضا بشن الحروب ضد المسلمين.

قاعدة عسكرية

ومن المرتقب الحديث عن موافقة مبدئية على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب من السيسي لاستضافة قوة عربية مشتركة لمكافحة النفوذ الإيراني؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لتحويل مصر إلى قاعدة مسلحة لحساب الولايات المتحدة.

التقرير الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسئولين عرب لم تكشف عن هويتهم، يحمل عنوان “الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط يستكشفون إمكانية تأسيس تحالف عسكري عربي”.

ويقول التقرير: “التحالف المحتمل قد يتبادل معلومات استخبارية مع الكيان الصهويني ل بهدف مكافحة النفوذ الإيراني”، ويشمل التحالف المقترح السعودية والإمارات ومصر والأردن، وفقا لخمسة مسئولين من البلدان العربية المذكورة المشاركين في المناقشات. 

وإضافة إلى ذلك، قد تنضم دول عربية أخرى إلى التحالف، “ناتو صهيوني” وأفادت الصحيفة أن التحالف سيكون على غرار “الناتو”، بحيث يكون أي اعتداء على أي دولة من أعضائه بمثابة اعتداء على الكل؛ إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد. 

ومن المنتظر أن تقدم الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا واستخباريًا للتحالف ، يتجاوز ما تقدمه لنظيره الذي تقوده السعودية في حربها ضد الحوثيين.

 

* الوجه الآخر للتهجير بسيناء

مع الأسى والحزن لما يحدث في عموم مصر من انهيار قيمي وسياسي واجتماعي واقتصادي في مصر في ظل حكم العسكر، وانعدام التوازن السياسي في ظل استهداف قائد الانقلاب لبقائه وعصابته فقط في سدة الحكم.. تأتي أزمة تهجير أسر قبطية من العريش ليقاثم الأزمات في مصر…

حوادث التهجير التي تشغل المصريين تخفي ورائها العديد من الملامح والكوارث الخطرة، والتي تتعاظم عواقبها في ظل التركيز فقط على أزمة الأسر القبطية..

أول تلك الأمور:

1-التهجير وافراغ سيناء يصب في صالح اسرائيل 

ولعل اهداف اسرائيل الاستراتيجية دائما هو افراغ سيناء من سكانها، واعادة السيطرة والتوسع في الداحل المصري، بعد ان خلع السيسي ثياب العفة والاستقلال من اجل الصهاينة والاريكان..

المخطط يتصاعد بقوة لتهجير وترويع كل اهالي سيناء، أمس ، دعت برلمانية في مجلس السيسي،  منى منير، أجهزة الدولة إلى إخلاء مُدن العريش والشيخ زويد ورفح، بشمال سيناء، من السكان المدنيين بشكل مؤقت، بدعوى أنها “مناطق اشتباك”، حتى تستطيع قوات الجيش إحكام سيطرتها عليها في مواجهة الجماعات المسلحة، على غرار ما حدث خلال العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، على حد وصفها.

وقالت في بيان قدمته إلى رئيس البرلمان، أمس السبت، إن تهجير المسيحيين من سيناء إلى محافظات أخرى “ليس حلاً”، وإن الحل يتمثل، في نظرها، بـ”الإجلاء المؤقت للسكان، لتعامل الجيش بشكل أفضل مع العناصر الإرهابية”. 

هذا المقترح يعزل سيناء كما حدث في السابق أدى إلى احتلالها عامي 1957 و1967، ولعل ما لا يدركه السيسي ونظامه أن تهجير أبناء سيناء من مناطقهم هو أكبر خطر على الأمن القومي المصري.

2- الاستهداف الممنهج لسيناء من قبل المسلحين ومن قبل الجيش المصري يؤدي إلى النزوح المتسارع، و لا يقتصر فقط على المسيحيين ولكن يشمل أيضا المسلمين، لأن الأوضاع بالنسبة لهم ليست أفضل حالاً، لا سيما مع اضطراب الأوضاع بشكل غير مسبوق، ومع إصرار القوات المشتركة من الجيش والشرطة على التضييق على أهالي مدينة العريش والتنكيل بهم لتعويض فشلها في مواجهة التنظيم المسلح.

وتشن القوات المشتركة حملات أمنية بشكل شبه يومي على عدة أحياء في العريش، بدعوى مواجهة التنظيم المسلح، وسط معاناة أهالي المدينة بسبب الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري، والقصف المدفعي العشوائي للمنازل، في تكرار لسيناريو التهجير الطوعي في مدينتي الشيخ زويد ورفح.

3-الإجراءات التي تحصل في سيناء من قبل الدولة المصرية، امتدادا لمعاهدة كامب ديفيد، لتوسيع التطبيع العربي مع إسرائيل. وبحسب خبراء تحول الجيش المصري من مواجهة العدو وهو الكيان الصهيوني، لمواجهة الإرهاب في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا، لأن السيسي اعتبر المرحلة الحالية مرحلة “السلام الدافئ” مع إسرائيل.

4- غياب النظرة الشاملة للجرائم على أراضي سيناء، بفعل اعلام السيسي.

حيث ركزت التغطية الاعلامية على خروح الاسر المسيحية، دون الاشارة للالاف الاسر المسلمة مهجرة إلى الاسماعيلية والصالحية وإلى مناطق بئر العبد والقنظرة، بفعل غارات الجيش التي لم تتوقف عن استهداف النساء والاطفال والأجنة في بطون الامهات.

5- القتل للجميع:

وفى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز “النديم” لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.. هذه الاجواء والجرائم يغفلها الاعلام المصري، الا انها تخلق احتقانا مجتمعيا شاملا.

6- الظهير الشعبي في سيناء من دعم الدولة إلى ضد الدولة..

وهو الاخطر في المشهد المصري، حيث ان الشعب السيناوي الذي تطالعنا تقارير الاعلام المحايد – ير المصري- بأنه بات رافضا للدولة المصرية التي تنتهك خرماته وتقتله بطائاتها وتسجن الابرياء من ابنائه – طال حبس 35 مجنونا في سجون سيناء من اهالي سيناء- ..كل ذلك حول الشعب السيناوي الى دعم اي احد ضد الجيش المصري، وهو ما يعلمه القيادات الميدانية في سيناء بعد قتل 10 من شباب العريش  المعتقلين مؤخرا، وهو ما دفع بعض القيادات العسكرية لالتقاط صور مع الاهالي تحت عنوان:  اهالي سيناء يدعمون الجيش المصري…!!.

 6- ثمن دعم السيسي: وهو ما يجب الا يفسر بمحالة النكاية أو غيرها، وهو ما عبر عنه سامح أبو عرايس – مدير حملة أبناء مبارك – الذي وجه جملة من الانتقادات لطائفة من الأقباط ، اليوم، مطالبًا إياهم بمراجعة أنفسهم ومعرفة أن الكراهية لا تأتي إلا بالكراهية حسب تعبيره . وقال “أبو عرايس” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “نفس المسيحي اللي بيطالبنا بالتعاطف معاه لما يتعرض لأذى هو نفسه اللي أيد مذابح رابعة والنهضة ورمسيس واعتبرهم ارهابيين”. 

مشيرًا إلى أنهم أيدو قتل واعتقال عشرات الآلاف من المسلمين بحجة مكافحة الإرهاب حسب تعبيره. وأردف: “هو اللي مش بيتعاطف إلا مع المسيحي اللي زيه لكن بيشوف أن المسلم إرهابي ويموت عادي .. نفس المسيحي اللي زعلان علشان مائتين مسيحي تركوا بيوتهم في العريش هو نفسه اللي أيد تهجير الآلاف من المسلمين من بيوتهم في رفح وهدم بيوتهم بحجة مكافحة الارهاب .. طبعا ده مش مبرر للإرهاب .. ولا لقتل ناس بريئة .. لكن للأسف المسيحيين المصريين في آخر ثلاث سنوات دعموا اضطهاد المسلمين .. يا ريت بجد تراجعوا أنفسكم وتعرفوا أن الكراهية لن تولد إلا الكراهية” حسب رأيه.

7- ولعل ما يجب التفكير به ، هو دور اسرائيل ومحمد دخلان في العمل على تعظيم المخاطر في سيناء، لابعاد مصر عن السيطرة الكاملة على سيناء، انفاذا لمشروعات صهيونية لتأمين بقائها وتمددها في الاراضي العربية وحل ازمات الفلسطينيين بعيدا عنها!!

ويبقى الخطر حالاًّ بمصر طالما بقي الإرهابي عبد الفتاح السيسي قاتلا مسيطرا على رقاب المصريين.

 

*المصريون كانوا أثرياء.. وأفقرهم العسكر

«لقد أفقر عبد الناصر الأغنياء ولم يغنى الفقراء فاجتهدت الثورة بتوزيع الفقر وأشهد الله أنها كانت أياما سيئة في كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين وسجدت لله شكرا عندما علمت بنبأ هزيمة جيوشنا في فلسطين لأنني كنت أخشى أن ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية فتفتن الناس بها»، هكذا لخص الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي مسيرة عصابة العسكر في مصر.

وتسلمت عصابة الانقلاب العسكري في عام 1954 مصر وهى دائنة لإنجلترا، وتسلطوا على خيراتها حتى أنهكوها، كما أنهم تسلموا مصر متحدة مع السودان وتحت إدارتها غزة ونشيدها الوطني الله أكبر فوق كيد المعتدى وجيشها من أقوى الجيوش العربية، فسلموها منفصلة عن السودان وغزة وقعت فى يد اليهود ومعها سيناء بأكملها، وأصبحت مصر مديونة لطوب الأرض وجيشها تمزق في اليمن، وألغى النشيد الإسلامي الله أكبر، وتم إلغاء المحاكم الشرعية ومادة الدين، ووضعت مكانها مادة القومية العربية، وأفسدوا الأزهر وجعلوا شيخه بالتعيين وأفقدوه مكانته العالمية.

وفضح تقرير صادر عن الحكومة البريطانية عام 1955 الخراب الذي جاء مع عصابة عبد الناصر، ورفع التقرير الستار عن تقديرات لتوزيع الدخل في مصر قبل انقلاب 1952 ، مشيراً إلى أن 1% من إجمالي سكان مصر كانوا يحصلون على دخل سنوي يزيد على 1500 جنيه للأسرة في السنة، بينما كان 80% من السكان يحصلون على دخل سنوي يقل عن 240 جنيهاً للأسرة، وباقي السكان، ويمثلون 19% من السكان، يحصلون على دخل سنوي يتراوح بين 240 جنيهاً و1500 جنيه للأسرة في العام.

المصريون كانوا أغنياء

وكشف التقرير انحدار مستوى معيشة المصريين على مدى الأجيال من 70 غراماً من الذهب شهرياً كمتوسط للدخل سنة 1945، ثم تراجع إلى 40 غراماً من الذهب عام 1966 في الشهر، ثم إلى 21 غراماً من الذهب عام 1985 شهرياً، ثم أصبح عام 2011 ما يعادل 11 غراماً من الذهب شهرياً، ثم وصل أخيراً في عام 2017 إلى 5.4 غرام من الذهب شهرياً.

وبحسب التقرير فإن الشريحة العظمى من المجتمع المصري في ذلك الوقت كانت تتحصل على دخل سنوي في المتوسط في حدود 240 جنيهاً، وإذا قمنا بحساب هذا الدخل بالأسعار الثابتة مقوماً بمعدن كالذهب، نجد أن الجنيه المصري في ذلك الوقت قبيل عام 1952 كان يساوي بعد تخفيضه 3.6 غرام من الذهب الخالص، أي أن هذا الرقم 240 جنيهاً مضروباً في 3.6 غرام من الذهب يساوي 864 غراماً من الذهب، وإذا كان بحسابات الواقع الحالي عام 2017، الغرام من الذهب عيار 21 بحوالي 550 جنيهاً، إذاً فالقيمة المقابلة لمبلغ الـ240 جنيهاً مصرياً تساوي 475 ألف جنيه بأسعار اليوم، وبالقسمة على 12 شهراً كان دخل الأسرة في المتوسط شهرياً 39600 جنيه.

السيسي أسوأ من فرعون

في عام 1952 وبعد الإطاحة بنظام الملكية مباشرة، تم وضع قانون الحد الأدنى للأجر وقُيم بـ18 قرشاً في اليوم، وكانت تشتري نحو 1.5 كيلوغرام من اللحم في الريف، وبفرض أن العامل يعمل 25 يوماً في الشهر، فإن 1.5 كيلو لحم أجر اليوم مضروباً في 25 يوماً يساوي 37.5 كيلو لحم في الشهر، وبسعر كيلو اللحم في الوقت الحالي 140 جنيهاً، إذاً يكون أقل أجر للعامل سنة 1952 هو ما يوازي الآن 5250 جنيهاً في الشهر، وهو ما يعادل أدنى حد للأجر وقتها.

وفي عام 1966 وطبقاً للتقرير السنوي الصادر عن الأمم المتحدة وقتها، فإن متوسط دخل الفرد في مصر كان 155 دولاراً سنوياً، وقدر الدخل القومي وقتها بـ4.4 مليار دولار، وكان سعر الدولار في ذلك الوقت 38 قرشاً، أي أن متوسط الدخل بالجنيه المصري في الستينيات 408 جنيهات مصرية سنوياً.

وكان غرام الذهب وقتها بـ84 قرشاً، أي أن الدخل السنوي يتيح الحصول على 485 غراماً من الذهب سنوياً، أي حوالي 40 غراماً من الذهب شهرياً، وبترجمة ذلك بأسعار اليوم على أساس السعر الحالي لغرام الذهب عيار 21 ويقدر بـ550 جنيهاً، فإن متوسط الدخل السنوي للفرد العامل في ذلك الوقت ما يعادل بأسعار الوقت الحالي 266 ألف جنيه سنوياً، أي يقدر بحوالي 22 ألف جنيه شهرياً. 

جدير بالذكر أن مصر تكالب عليها أهل الشر أمثال فرعون موسى ونمرود إبراهيم وجمال عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي، الذي خدع إعلامه المصريين بالأمن والاستقرار، ولعل قائل يقول وهل نضع السيسي مع فرعون والنمرود، فأقول له لم أجد من هو أسوء منهما فعذراً!

 

 *إسرائيل تكلف السيسي بمهمة في السودان

لم يعد سرًا بعد التسريب الأخير لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري وهو يعرض بنود اتفاقية تيران وصنافير على محامي حكومة كيان الاحتلال الصهيوني، أن نظام السيسي تحركه أصابع “إسرائيل”، وربما كان ذلك السبب الذي جعل الرئيس السوداني عمر البشير يشن هجوماً على السيسي متهما إياها بدعم حكومة جوبا بالأسلحة في حربها ضد المتمردين، وقال مراقبون أن الهجوم له عدة دوافع تتعلق بالحفاظ على نفوذ الخرطوم في جارتها، جنوب السودان، وإحراج السيسي، وتحجيم علاقات القاهرة الصهيونية. 

واستغرب سياسيون من الدعم المستفز من نظام الانقلاب في مصر لحكومة جنوب السودان على حساب شمال السودان، وقيام سلاح الجو المصري بقصف مناطق تابعة لحركة “ريك مشار” المتمردة في جنوب السودان، معتبرين أن ما تقوم به مصر مؤشر واضح لنظام جوبا واستفزاز المنطقة مما قد يدفع إلى حرب إقليمية.

السيسي الصهيوني

وقالت وكالة الأناضول، إنه رغم أن الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان أواخر 2013 جعلت من هذا البلد مسرحا للتنافس الإقليمي، إلا أن القاهرة بقيت بعيدة نسبيا عن الملف رغم ارتباطه بأمنها المائي، لكن مؤخرا ظهرت مؤشرات على انخراط مصري أكبر في الشأن الجنوب السوداني لا سيما بعد زيارة الرئيس “سلفاكير ميارديت” للقاهرة للقاء السيسي.

ورأى مراقبون أن القاهرة تريد بناء تحالف مع جوبا كترياق لما تراه تحالفا بين السودان وإثيوبيا حيث تؤيد الخرطوم سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق، بينما تعارضه مصر خشية تأثيره على حصتها من المياه.

وبحسب الوكالة، أنه على الرغم من نفي جوبا والقاهرة على الفور لاتهامات حركة التمرد، إلا أنها عادت إلى الساحة مجددا، عندما قال الرئيس السوداني لصحف محلية إن “مصر تدعم حكومة جوبا بالأسلحة والزخائر، واستبعد “البشير” مشاركة قوات مصرية بشكل مباشر، قائلا إن “المعلومات التي لدينا أنهم (مصر) يدعمون حكومة الجنوب بالسلاح والذخائر ولا أتوقع أن يقاتلوا في الجنوب”.

دوافع صهيونية

سياسيون سودانيين رأوا أن حكومة الانقلاب لديها مصالح معلنة في جنوب السودان تتعلق بأمنها المائي ولا تريد التعرض لخسائر في مجرى النيل الأبيض مثلما حدث مع إثيوبيا، وتعادل حصة البلدين نحو 87% من موارد النهر السنوية، كما أن لديها أسباب غير معلنة.

ورأوا أن العلاقة متأرجحة أصلا بين السودان ومصر بسبب نزاعهما الحدودي على مثلث “حلايب” وتبادلهما الاتهامات بدعم المعارضين، وأنه “لا تعمد القاهرة إلى تصعيد لأنها تحتاج لتعامل مرن مع الخرطوم يحفظ أمنها المائي، وأن البشير “يريد من خلال هذا التصريح إحراج مصر وتحجيم علاقاتها مع جوبا “.

وقالت وكالة الأناضول، أن مصر أخلاقيا ستكون محرجة من تغذية صراع خلف آلاف الضحايا لكن قانونيا ليس هناك ما يمنعها من إرسال أسلحة إلى جنوب السودان، وأن اتهام البشير سيفضي إلى تعقيد علاقته مع “السيسي” لكن هذا ليس سوى إضافة مشكلة إلى مشاكل كثيرة ومعقدة بين البلدين.

وأضافت أن بدأ التقارب المصري الأوغندي الجنوب سوداني يثير جدلا واسعا لدى أوساط سياسية إفريقية، لا سيما في السودان، وبرز هذا التقارب مع زيارة السيسي، إلى عاصمة أوغندا، كمبال، وزيارة رئيس جنوب السودان، “سلفاكير ميارديت”، إلى القاهرة، في ظل تواتر المعلومات بشأن اتفاق أمني بين الدول الثلاث.

العداء للسودان

واتهم الرئيس السوداني عمر البشير، نظام السيسي بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر، وإن لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، مشيراً إلى أن القاهرة لا تقاتل في جنوب السودان، لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.

وأكد على أن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية، متهماً جهات لم يسمّها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه، مضيفا أن المعلومات لدى الحكومة السودانية تفيد بأن الاستخبارات المصرية تتصرف بطريقة تضرّ بالعلاقات بين البلدين، حيث ثبت أن هذه الاستخبارات وراء استضافة القاهرة شخصيات من المعارضة السودانية التي عرقلت وتعرقل محاولات إنهاء الخلافات في الداخل السوداني.

وقال هاني رسلان رئيس قطاع دراسات السودان بمركز الأهرام، تشهد العلاقات بين “السيسى” و”البشير” تذبذب واضح خلال الفترة الماضية، بالأخص بعدما تخلى الأخير عن العسكر فى قضية سد النهضة، التي يبدوا أنها جاءت بأمر سعودي. 

وزعم أن البشير يستغل الخلاف بين مصر والسعودية فى الفترة الأخيرة لمحاولة التقرب إلى الرياض، خاصة أنه شعر بالقوة بعد حصوله على مساعدات خليجية، بعد مشاركة بلاده فى التحالف السعودي فى الحرب على الحوثيين باليمن.

 

*تأجيل دعوى بطلان قرار تشكيل لجنة لحصر أموال الإخوان لـ 28 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة ٢٨ مايو.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم13393 لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
ذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.

 

 *الفريق عبد المنعم التراس نقيبًا للصحفيين بعهد الانقلاب!

منذ المخلوع مبارك اعتادت الحكومة التعامل مع الصحفيين بمنطق الأجير الذي ينتظر زيادة أجرته، واستعملت المال كسلاح لتصعيد موالييها بالنقابة الأعرق في مصر، لضمان قليل من المعارضة لسياسات الحكومة.

وفي عهد الانقلاب العسكري رغم استعمال سلاح الطحن والمداهمات والمحاكمات لإسكات صوت الصحفيين بعد اقتحام نقابتهم ومخاكمة النقيب يحيى قلاش وخالد البلشي “مقرر الحريات” ووكيل النقابة جمال عبد الر حيم.

كشفت مصادر صحفية، اليوم، عن أن المرشح لمنصب نقيب الصحفيين المصريين، عبدالمحسن سلامة، التقى خلال الأيام الماضية مع المستشار العسكري بمؤسسة الرئاسة الفريق عبدالمنعم التراس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة؛ باعتباره مرشح الحكومة، للحصول على وعود بدعمه ماديًّا ومعنويًّا خلال الانتخابات المقرر لها 3 مارس المقبل، لضرب مرشحه المنافس النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش.

وقالت المصادر: إن عبد المحسن الذي كان بصحبة وكيل النقابة حاتم زكريا، تلقى وعودًا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرف حالياً بمبلغ 1400 جنيه شهريًّا، وأشار المصدر إلى أن المرشح لمنصب النقيب، سوف يعلن عن تلك الامتيازات التي سوف يحصل عليها في اليوم الأحد.

زيادة بدل التدريب مجرد رشوة مقنعة للصحفيين  وسبوبة للكثير من المرشحين على منصب النقيب.. خاصة في ضوء أحقية الصحفيين في صرف بدل أكثر من ذلك بكثير، في حال حصولهم على حقهم في  ضريبة الصحف التي تحصل عليها الحكومة بالمخالفة للدستور بقيمة 36%.

وكذلك الضريبة على الاعلانات المقررة 1% للنقابة، وهو ما كان يطاب به وكيل النقابة الاسبق ووزير الاعلام في حكومة د .هشام قنديل، باعطاء الصحفيين حقهم المقرر قانونا بعيدا عن اسلوب المنح والمنع والعطايا الذي تتبعه الحكومة مع الصحفيين، للسيطرة على نقابة الحريات.

ولعل ثبات الصحفيين ووقوفهم على مبادئهم تستطيع التمييز بين الغث والسمين في انتخابات النقابة، ولا يمكن تجاوز أن مرتبات الصحفيين متدنية منذ سنوات مضت، ولا تتماشى مع حالة الغلاء ورفع الأسعار التي تعيشها البلاد حاليًّا.

يذكر أن الدولة تحصل على نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحفيون على “فتات” ممثلة في “البدل”، خاصة أن قيمة البدل أصبحت بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%، وهناك المئات من الزملاء سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة، أو بعض المؤسسات الخاصة يعيشون بلا دخل مادي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا، ويمثل بدل التدريب والتكنولوجيا وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحفيين تهدد به في أي وقت بتوقفه، وظهر ذلك جليًّا بعد واقعة اقتحام مبنى النقابة من قبل ضباط الشرطة في مايو الماضي، لإلقاء القبض على كل من عمرو ومحمود السقا، وهي الواقعة التي رفضها أعضاء الجمعية العمومية وتسببت في محاكمة كل من نقيب الصحفيين الحالي يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، وتم إصدار حكم على الثلاثة في واقعة تعد الأولى بالحبس سنتين، وتم تأجيل النظر في استئناف الحكم إلى 25 فبراير.ثم تم مد اجل النظر في الحكم إلى 25 مارس، لضمان التحكم في مصير النقابة في حال فوز قلاش.

ويتصارع على منصب النقيب 7 أشخاص، أبرزهم النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش، ومدير تحرير “الأهرام” عبد المحسن سلامة، فضلاً عن كل من سيد الإسكندراني من “الجمهورية” الذي يترشح في الانتخابات على منصب النقيب، وطلعت هاشم من “مصر الفتاة” ونورا رشاد من “الجمهورية” وإسلام كمال من “روز اليوسف” وجيهان شعراوي من “الأهرام”، إضافة إلى 73 مرشحاً يتنافسون على ستة مقاعد في مجلس النقابة، على أن تجرى الانتخابات يوم 3 مارس المقبل، شريطة حضور 50% +1 من عدد الأعضاء أي 4300 صحفي، وإن لم يكتمل النصاب فتدعو للاجتماع التالي في 17 مارس بحضور 25% +1 من عدد الأعضاء أي 2150 صحفيًا. 

ومن ثم فان تلاعب العسكر في القضاء والصحافة وعموم الحياة المدنية لا يات بخير ابدا…وهو ما يستوجب مجابهة الانقلاب العسكري في كل الميادين والمواقع.