Tuesday , 22 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: أبو سمرة

Tag Archives: أبو سمرة

Feed Subscription

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مساعد مدير أمن شمال سيناء في انفجار بالعريش

أصيب اللواء ياسر حافظ، مساعد مدير أمن شمال سيناء بداخلية الانقلاب العسكري،  بشظايا في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة أثناء مرورها بالكيلو 17 عند مدخل مدينة العريش وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

 وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الأمن بسيناء قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتم فرض كردون أمني وجار تمشيط المنطقة للبحث عن أية عبوات أخرى. 

ويأتي الحادث تأكيدًا على الحالة التي وصلت إليها سيناء من توغل للجماعات المسلحة التي ادعت حكومة الانقلاب أنها قضت عليها، بالإضافة إلى استمرار الغضب الشعبي نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها السلطات الانقلابية في سيناء من تفجيرات لمنازل وإخلاء لمناطق سكانية كاملة.

 

 

*بالتفاصيل.. التسلسل الزمني لأزمة مقر محاكمة مبارك بين النقض والداخلية

أكد مصدر قضائي، أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمقرر انعقادها صباح غدا الخميس؛ سوف تعقد بدار القضاء العالي بسبب عدم تنفيذ وزارة الداخلية طلبات المحكمة بتحديد المقر المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه وتأكيدها في الوقت نفسه استحالة نقل “مبارك ” إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية.  

وتصاعدت أزمة مقر انعقاد جلسات محاكمة الأسبق حسني مبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن دائرة “الخميسبرئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض، لم تتلقى رد الداخلية على طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا، أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان انعقاد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم، مشيرًا إلى أن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من 5 أشهر.

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق إنه لم يتلق إخطارًا بتغير مكان نظر ثالث جلسات محاكمة مبارك، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا إلى دار القضاء العالي لحضور الجلسة.

وأوضح “الديب”، أن قانون السلطة القضائية نص على أن انعقاد محكمة النقض يكون في مدينة القاهرة، ولم ينص على أن يكون مكانها بدار القضاء، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الفصل في القضية دون حضور مبارك أو صدور قرار بالتأجيل لحين حضوره.

وبدأت الأزمة عقب تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام النقض في 5 نوفمبر الماضي، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، التي يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا.

وخلال فترة تجاوزت 5 أشهر دارت مناقشات بين وزارتي الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتي انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوي إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.

كانت محكمة النقض، قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين“.

 

 

*مساعد وزير الداخلية الأسبق: مقتل “ريجيني” مؤامرة دولية لاسقاط مصر

قال اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية مقتل جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي، مؤامرة عالمية لإسقاط مصر، مضيفا: «علينا أن نقف وراء الأجهزة الأمنية ولا نسعى لإسقاطها”.

وقال «أبوذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «مصر مستهدفة خارجيا، والصهيونية العالمية عايزة تقضي على مصر، وتستغل قضية (ريجيني) لإشعال الوضع، والقضية حادث جنائي واضح تماما”.

وأضاف «أبوذكري»: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، ونقف وراء قادتنا وندعمهم، وياريت وسائل الإعلام تتأكد ما تنشره من أخبار تمس الأمن القومي”.

 

 

 

*اخلاء سبيل قيادات “انتفاضة الشباب المسلم

قال خالد المصرى المحامى، إن الجهات المختصة، أمرت بإخلاء سبيل، أحمد مولانا الناطق باسم الجبهة السلفية، وماجد نجم، وأحمد عبد الرحيم، من محبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 682 لسنة 2014، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 .
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد مولانا وآخرين، فى 28 نوفمبر 2014، بعد دعوتهم إلى انتفاضة الشباب المسلم، والتظاهر تحت شعار “الثورة الإسلامية”، ووجهت لهم النيابة تهم الدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب والتظاهر بدون إذن، وتم إخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم حبسهم، قب أن تصدر الجهات المختصة قرارا بالإفراج عنهم.

 

 

*لاريبوبليكا الإيطالية: السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن مصدرًا مجهولًا قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني، حول ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت الصحيفة أنها لم تستطع تأكيد هوية الشاهد إلا أنه ذكر في شهادته -التي بعث بها مكتوبة بالعربية مع قليل من الإنجليزية والإيطالية- ثلاث تفاصيل أساسية تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمانه في إيطاليا، وهو التقرير الذي لم يُنشر بعد ولا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأول هذه التفاصيل، حسبما قالت الشهادة التي نشرتها “لا ريبوبليكا”، كانت تعرض ريجيني للضرب على أسفل قدميه في مقر الأمن الوطني، وهو ما أثبته تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة أن ريجيني تعرض للطعن “بما يشبه الحربة، كسكينة في مقدمة بندقية، وهي التفصيلة الثانية التي أشار إليها تقرير التشريح الايطالي، حسبما أوضحت الصحيفة.

وجاءت التفصيلة الثالثة، حسب الشهادة، في تعرضه لإطفاء سجائر في عنقه وأذنيه، وهو ما ظهرت علاماته أيضًا في تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة التي نشرتها الصحيفة اليوم، أن خالد شلبي، مدير إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، أصدر الأمر بالقبض على “ريجينيإبّان الذكرى الخامسة للثورة في يناير الماضي، وأنه هو من أعلن سريعًا بعد اكتشاف جثمان ريجيني أن الأخير مات في حادث سير.

واستكملت الشهادة أن رفض ريجيني الإدلاء بأي معلومات في غياب محاميه وممثل عن سفارة بلاده تسبب في نقله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر بناءً على أوامر أصدرها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، قبل أن يتعرض ريجيني للتعذيب هناك، طبقًا للشهادة، والذي شمل تعليقه، وصعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده، وتركه عاريًا في غرفة مبللة وتوصيل أرضيتها بالكهرباء، وضربه على أسفل قدميه، وحرمانه من الطعام والمياه والنوم

ثم قام الأمن الوطني بتحويل الأمر إلى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي قرر نقله إلى المخابرات الحربية.

وطبقًا لرواية الشاهد، فقد استمر تعذيب “ريجيني” في المخابرات الحربية، في محاولة منها لإثبات “قدراتها” للرئيس.

وشملت عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني أيضًا استخدام كلاب مدربة، والإيهام بالإغراق، والعنف الجسدي، حسبما أفاد الشاهد للصحيفة.وأسفر استمرار التعذيب وإصرار ريجيني على عدم الحديث إلا في حضور ممثل عن سفارة بلاده وتهديداته لهم بتصعيد الأمر عن فقدانه الوعي عدة مرات. إلا أن معذبيه افترضوا أنه يدّعي فقدان وعيه، واستمروا في تعذيبه، حسبما قال الشاهد، حتى فارق الحياة. لينتقل جثمان ريجيني إلى إحدى ثلاجات مستشفى كوبري القبة العسكري بعد تأكيد وفاته

وتحدد مصير الجثمان، حسبما جاء في الشهادة، بناءً على اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، واثنين من قيادات الحرس الجمهوري، حيث اتُفق على إلقاء الجثمان بجانب طريق والقول إن الجريمة حدثت بأغراض السرقة والمثلية الجنسية.

وأضاف الشاهد، حسبما نشرت “لاريبوبليكا”، أن القرار جاء مدفوعًا بزيارة أجراها وزير إيطالي للسؤال حول اختفاء ريجيني.

وأوضح الشاهد للصحيفة أنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف ترافقها قوة أمنية، حيث ألقي على أحد جوانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

ووعد الشاهد في النهاية بإرسال المزيد إلى الصحيفة.

 

 

*وفد من النيابة العامة يغادر إلى روما لاستعراض نتائج تحقيقات ريجيني

غادر وفد من النيابة العامة مصر متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

وأنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالي جيوسي بينباتوني في زيارته الأخيرة للقاهرة.

 

 

*لا ستامبا: مصر تضحي بلواء شرطة لغلق قضية ريجيني

زعمت تقارير إيطالية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها أن القاهرة تتجه لاتهام اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بغية إخماد القضية الجدلية.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلت عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن السلطات المصرية جاهزة للتضحية بشلبي، زاعما أن ذلك سيتم خلال الاجتماع مع المحققين الإيطاليين في روما السابع من أبريل.
ويتوقع أن يسلم المحققون المصريون تقريرا يتجاوز 2000 صفحة حول جريمة القتل، بالرغم من أن محتوياته كانت مثار جدل بين أجهزة أمنية متصارعة.

وعلق موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز  قائلا : شلبي، الذي أدين سابقا بتهمة تعذيب وُضع تحت الأضواء بعد وقت وجيز من العثور على جثة ريجيني نصف عارية ملقاة على أحد الطرق، حيث ذكر أن حادث تصادم هو السبب في وفاته“.

و نقلت صحيفة الريبوبليكا الإيطالية اليوم الأربعاء عن “مصدر مطلع مجهول” قوله إن شلبي هو أول من أمر بالقبض على ريجيني.
لا ريبوبليكا أشارت إلى أن المصدر المطلع لديه معلومات عميقة عن القضية، حيث كشف تفاصيل تعذيب رييجيني، والتي تتطابق مع تشريح السلطات الإيطالية للجثة.
ووفقا لرواية المصدر، فقد وضع شلبي ريجيني تحت المراقبة جراء اتصاله مع قيادات النقابات المستقلة ونشطاء المعارضة.
وزعم المصدر أن شلبي أمر بضبط الطالب وخضوعه للاستجواب، بينما كانت مصر تشهد الذكرى الخامسة من ثورة يناير.
ووفقا للمعلومات، فقد اقتيد ريجيني إلى أحد أقسام الشرطة في الجيزة، وتعرض للضرب، بعد رفضه الإجابات على الأسئلة ما لم يتواجد ممثل عن السفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجم.
و زعم المصدر المطلع أن ريجيني نُقل بعد ذلك إلى مبنى جهاز أمني، ثم إلى مبنى تابع للمخابرات الحربية الذي استمر تعذيبه داخله لرفضه التعاون.
ريجيني، والكلام ما زال للمصدر ، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
المصدر ذاته زعم أن كلا من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي تم إبلاغهما بمكان تواجد الطالب.
وبعد أسبوع، انهار ريجيني ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تنقل جثته إلى مشرحة تابعة للجيش.
وادعى المصدر كذلك أن اجتماعا أمنيا بعد ذلك أسفر عن بإلقاء جثة ريجيني على جانب أحد الطرق بغية أن تبدو الجريمة حادث سطو أو جريمة جنسية.

 

 

*الجنيه يهوي أمام الدولار في السوق السوداء وسط طلب قوي

قال 11 متعاملا في السوق الموازية، -في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرىإن الجنيه واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار يوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.

وأغلق المركزي خلال فبراير ومارس، خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.

وكان هبط الجنيه يوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد يوم الثلاثاء وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه.. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة… لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق

 

 

*أزمة مصر مع إيطاليا ووثائق بنما تدفعان البورصة لهبوط قوي

الأزمة الإيطالية” و”وثائق بنما” تدفعان البورصة لهبوط قوي
سيطرت موجة هبوطية قوية ومفاجئة على البورصة المصرية، إثر تصاعد حدة التصريحات الإيطالية حول غموض مقتل مواطنها “جوليو ريجيني” في القاهرة، بالإضافة الي ظهور “وثائق بنما” التي فضحت فساد عدد من رجال الأعمال المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.59% مغلقاً عند مستوي 7459.84 نقطة، كما انخفض EGX70 بنسبة 1.40% مسجلاً 361.13  نقطة، وسار EGX100 علي دربهما متراجعًا 2%، محققاً  773.57 نقطة.
أكد خبراء سوق المال أن موجة الهبوط العنيفة جاءت في إطار موجة تصحيحية عقب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، واكتست الأسهم باللون الأحمر بعد ظهور ضغوط بيعية قوية من جانب المتعاملين المصريين، ما أدي إلي تراجع جماعي للمؤشرات فشلت مشتريات العرب والأجانب في منعه.
وسجلت السوق تداولات علي الأسهم بقيمة 947,189 مليون جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي رابحًا نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته مغلقاً عند 401,673 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.172 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 45.251 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 32.057 و13.194 مليون علي التوالي.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 19.201 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 17.757 و3.272 مليون علي التوالي.
وسجلت  تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.049 مليون، فيما حققت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 14.299 و9.921 مليون جنيه.
قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن السوق المحلية لم تكن قادرة علي تخطي نقطة المقاومة القوية عند 7700 نقطة منذ فترة بعيدة، وبالتالي فإن الهبوط كان أمرًا محتمًا.
وأضاف أن البورصة كانت تبحث عن أسباب لتبدأ موجة التصحيح الهابطة، خاصة في ظل تسجيل الأسهم مستويات أسعار لم تحقق منذ يناير 2015، مشيرًا إلي أن ظهور وثائق الفساد العالمية المسماة “وثائق بنما” وزيادة حدة “الأزمة بين مصر وإيطاليا عقب غموض مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة “.
وأوضح أن ارتباط رجال أعمال مصريين بـ”وثائق بنما” وارتفاع حدة تصريحات الجانب الإيطالي وتحديدًا عقب تهديد البرلمان الإيطالي بسحب الثقة من الحكومة حال عدم رد اعتبار الضحية الإيطالي، كانا ضمن أسباب هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم.
وأرجع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء إلي هبوط أسعار الأسهم بقوة خلال جلسة اليوم، مما أدي الي خلق فرص استثمارية جاذبة لهم في ظل التخوف الواضح علي المتعاملين المصريين.
وتوقع كامل تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل هابط بجلسة اليوم علي أن يتحرك صوب مستوي 7200 نقطة .
من جهتها قالت علياء جمعة، مدير  الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة سجلت معدلات أداء ايجابية للغاية خلال الفترة الماضية، وكان لابد أن تحدث موجة تصحيحية هابطة حتي تظهر القوي الشرائية من جديد، مرجحة ان تكون رحلة هبوط  البورصة مؤقتة.
وعلي جانب التحليل الفني، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن جلسة اليوم شهدت بداية موجة تصحيحية هابطة وكبيرة ستصل بالبورصة الي مستويات الـ 6000 نقطة.
وأضاف أن تخوف المتعاملين المصريين من تأزم الموقف المصري في قضية مقتلريجيني ” كان سببًا في مبيعاتهم القوية و التي سجلت صافي بيعي بـ 251 مليون جنيه.
وتوقع الأعصر، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستوي الدعم المؤقت 7360 نقطة بجلسة الغد، فيما سيدور مؤشر EGX70 حول مستوي 358 نقطة.
من جانبه قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم لا يتمشي مع عنف رحلة الصعود الماضية، مؤكدًا ان ذلك يعد اشارة مهمة حول براءة ” جني الأرباح ” من ذلك الهبوط .
وتوقع تحرك EGX30 نحو اختبار مستوي الدعم 7360 نقطة والذي يتوافق مع مستويات دعوم بعض الأسهم القيادية وأبرزها “التجاري الدولي” و”هيرمسو”طلعت مصطفي”..ونصح السعيد، المستثمرين باتخاذ قرار البيع حال تم كسر مستوي الدعم عند 7360 نقطة.

 

 

*إثيوبيا تبني سدا جديدا على النيل بتمويل إيطالي

وافقت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على دعم بناء سد “كويشا” الإثيوبي بهدف توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.

ونقل الموقع “إي إس آي أفريكا” الجنوب إفريقي، عن تقارير إعلامية، أن رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريم ديسالين أعلن عن هذا التطور عقب اختتام المفاوضات بين شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وشركة ساليني للإنشاءات الإيطالية، ومن المقرر بناء سد كويشا على ضفاف أسفل نهر أومو في جنوب إثيوبيا، بحيث يتم تركيب توربينات قادرة على توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وتقدر تكلفة إنشاء السد حوالي 1.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفد الإثيوبي برئاسة عازب أسناكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وكذلك رئيس مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية والتعاون الاقتصادي، وسيهون أباتي، قد سافرا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء السد وتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أنه بموجب الخطة الاقتصادية الخمسية، فإن إثيوبيا تستهدف رفع الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 17.346 ميجاوات، ومن المتوقع أن يوفر سد النهضة حوالي 6000 ميجاوات أي حوالي ثلث القدرة الكهربية المطلوبة.

وجاء الإعلان عن بناء سد كويشا الجديد لتوليد الطاقة الكهربية في الوقت الذي كانت إثيوبيا تحتفل بذكرى 5 سنوات على بداية عمليات البناء في سد النهضة، وأشار رئيس الوزراء هيليمريم ديسالين بقوله: “لقد أصبح بناء سد النهضة مشروعًا رائدًا يضمن تحقيق رؤية إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطاقة المتجددة في إفريقيا“.

وأضاف “ديسالين”، “بالنظر إلى إمكانات التنمية التي يمكن أن يقدمها السد، فإن الحكومة الإثيوبية قد خططت للاستثمار في المنطقة المحيطة به“.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن صفقة أخرى قد تم توقيعها بين إثيوبيا وشركة ريكيافيك جيوثيرمال الأمريكية – الأيسلندية، لبناء أول محطة للطاقة يديرها القطاع الخاص في البلاد، وذلك بقدرة 1000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن سد النهضة يؤثر بشكل بالغ على حصة مصر من مياه النيل ويعرضها لخطر العطش المائي، يأتي ذلك في ظل فشل كامل للانقلاب في التعامل مع القضية، بل ووصل الأمر إلى التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة تعرف بالمبادئ توافق على بناء سد النهضة وتهدر حق مصر في النيل.

 

 

*تقرير ألماني عن ممارسات “بشعة” لداخلية الانقلاب

بثت القناة الألمانية الأولى تقريرا مصورا استعرض شهادات لمصريين تعرضوا للتعذيب على يد داحلية الانقلاب، وكشفوا عن العديد من أساليب التعذيب التي تقوم بها الشرطة ضد المعتقلين في الوقت الذي تثور فيه قضية الطالب الإيطالي الذي قتل جراء التعذيب في القاهرة، ووجود شكوك بتورط شرطة السيسي بتعذيبه حتى الموت، ومحاولات الداخلية لإقفال الملف دون الكشف عن المتورط بقتله.
وقال أحد المعتقلين السابقين ويدعى صفوت نسيم وهو يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسيته المصرية، إنه احتجز ستة أيام في قسم للشرطة دون أي اتهام مع ابنه ومنع عنه الدواء علما بأنه مصاب بمرض السكري واضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة من أجل نقله في الزنزانة المكتظة من داخلها إلى قرب الباب لاستنشاق الهواء.
وكشف عدد من الصحفيين المصريين عن قيام داخلية الانقلاب باعتقالهم بشكل تعسفي لفترات طويلة لمجرد عملهم الصحفي.
وقال صحفي اعتقل سابقا، إن “مصر في الأصل بوليس ظهر داخله دولة والدولة الحقيقية، هي عبارة عن الشرطة والمخابرات والجيش، أما الشعب فجزء صغير من هذة الدولة“.
وأشار أحدهم إلى أن ضابط شرطة خلال التحقيق معه وضع فوهة المسدس الخاص به على رأسه وشتمه، وقال له “أنا أملك أوامر بقتلك” لافتا إلى أنه قام بالضغط على الزناد ثلاث مرات للإيحاء بأنه سيطلق النار ويقتله فعلا.
وتحدث طبيب مصري في التقرير عن الشتائم التي توجهها الشرطة للأطباء خلال عملهم وقول أحد أفراد شرطة الانقلاب لطبيب: “نحن الأسياد وأنتم مجرد عبيد“.
وكشف الطبيب عن نوعية الإصابات التي ترد للمستشفى الذي يعمل به جراء التعذيب على يد داخلية السيسي في القسم المجاور له ويقول: “بعض الأشخاص يصل للمستشفى بجروح قطعية نتيجة استخدام السكاكين في التعذيب، وبعضهم يصل حاملا أذنه المقطوعة في يده وآخرون أنوفهم مقطوعة“.
وقال معتقل سابق خلال التقرير، إن حجم الانتهاكات التي ترتكبها شرطة الانقلاب في عهد السفاح عبدالفتاح السيسي، بلغ مستويات كبيرة أكثر من عهدالمخلوع محمد حسني مبارك.

 

 

*حملة لمنع النقاب في مصر.. أين حرية النساء؟

حملة متصاعدة تشهدها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ضد ارتداء النقاب، أطلقتها حملة “لا للأحزاب الدينية”، برعاية رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وتطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وسط ترحيب إعلامي وسياسي.

ونظمت “لا للأحزاب الدينية”، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً، لإطلاق مبادرة “امنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية. شارك فيه محمد عطية، المنسق العام للحملة، ونبيل زكي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي، القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش الأمين العام لـ”منتدى الحياة الدستورية”، ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

وكشف عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلاً: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، والذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان“.

وأعلن رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، اليوم الأربعاء، تأييده للحملة، مؤكداً أن النقاب ليس فرضا إسلاميا، وليس مظهرا للتدين. وطالب، في تصريحات إعلامية، بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لكونه يتسبب في ارتكاب الجرائم والأعمال غير الأخلاقية.

فيما أكدت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية ولكنه من الشريعة اليهودية”، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء: “النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها، وليس لتكريمها كما يُردد البعض. لبس النقاب تعطيل لآية قرآنية، فالله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة“.

وأثارت مبادرة “امنعوا النقاب” حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة، مؤكداً أن “الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور”، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، للانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
مضيفا، لماذا لا يطلقون حملات ضد العري والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، هناك تعمّد لفرض أغلال على أناس بأعينهم“.

فيما قالت الناشط الحقوقية، نيفين ملك، على صفحتها على “فيسبوك”، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت ملك “هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية النقاب، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور“.
وأشارت إلى أن الحملة ضد حقوق الإنسان، وتقييد للحريات، وخاصة حرية المرأة، فللمرأة الحرية الكاملة في اختيار ملبسها دون مخالفة المجتمع.
وتشهد الساحة المصرية هجوما واسعا على تقاليد إسلامية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، من قيادات سياسية ودينية، تحت شعارات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتزايدات حملات الهجوم على الشعائر الدينية، منذ اعتلاء حلمي النمنم، وزارة الثقافة المصرية، والذي سبق أن قال إن “الفقة الإسلامي فضيحة في ذاته”. كما حرص في مؤلفاته على إظهار “الثورة الدينية“.

وقال حلمي النمنم إن “مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة“.

 

 

*«3» تفسيرات للإفراج عن «أبو سمرة» وترقيته في المحليات

حالة من الارتباك تسود ديوان محافظة الإسكندرية، منذ صدور قرار تعيين محمد أبوسمرة أمين الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد والذي كان عضوا بتحالف دعم الشرعية، مساعدًا لرئيس حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مرور نحو أسبوع فقط على خروجه من فترة حبس احتياطي، امتدت لعام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم تحالف الشرعية“.

ردود غاضبة

جدير بالذكر أنه ألقي القبض على أبوسمرة، في إبريل عام 2015، وتم إيداعه سجن العقرب بتهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى كيان تحالف دعم الشرعية”، وصدر في حقه الأسبوع الماضي قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.

كما صدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أمين إعلامه، قرار تعيين أبو سمرة مساعدًا لرئيس الحي، ووصفه بـ”المؤامرة التي تحاك ضد مصر والمصريين، من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج“.

واعتبر الأمين العام لحزب الثورة المصرية محمد توفيق، قرار تعيين أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي الجهادي، مساعدًا لرئيس حي العجمي، “مكافأة له على معارضته للنظام الحالي، وهو الأمر الذي يجب على المسئولين إعلان الأسباب الحقيقية لصدوره بكل شفافية، خاصة أنه قد يتسبب في زرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية“.

إلغاء القرار

وكان رئيس حي غرب اللواء سامي شلتوت، قد أصدر قرارًا بتعيين أبوسمرة، مساعدًا له لأشغال الطريق والإزالات، ما أثار ردود فعل متباينة بالمحافظة، الأمر الذي أدى بمحافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، للتدخل لإنهاء الأمر، وأصدر اليوم الأربعاء المهندس محمد عبدالظاهر، تعليمات بإلغاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت في عدد اليوم الأربعاء تقريرا يؤكد أن التعيين جاء بموافقة أمنية ودون تحفظات تحت عنوان «قيادي بتنظيم “الجهاد” مساعدًا لرئيس حى العجمي.. رئيس الحي: أنا مش معينه إمام مسجد والقرار بتوصية الشرطة»،
وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بناءً على تقاريره الوظيفية، وتم تسليمه العمل بالحي بناءً على خطاب رسمي من شئون العاملين بالمحافظة، ودون وجود أي تحفظ رسمي من أي جهة أمنية عن توليه أي منصب.
وأشار رئيس الحي إلى أنه استجاب لقرار المحافظ، وألغى القرار رقم 155 لسنة 2016 بتعيين محمد أبوسمرة مساعدًا لرئيس الحي، بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، وكم الانتقادات التي تم توجيهها للمحافظة حول هذا الاختيار، وهو ما يعني عودة ملف أبوسمرة لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه مرة أخرى.
ورجحت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بعد موافقة أمنية، إلا أنها تراجعت بسبب الضغوط ونفي التكهنات بوجود صفقة سياسية أو أي أنباء عن مصالحة بين النظام والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.
«3»
تفسيرات
وتباينت آراء المحللين والمتابعين للموقف إلى 3 تفسيرات، الفريق الأول يرى أنه يمكن قراءة القرار بناء على أن أبوسمرة لا علاقة بالقرار  ولم يأت بناء على صفقة أو غيره واستهدفت أجهزة الانقلاب الأمنية والمحلية من وراء القرار  تمزيق صفوف رافضي الانقلاب وتوسيع رقعة الشكوك بين مكوناته؛ وهو هدف دائم تسعى إليه الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
أما القراءة الثانية للقرار تقوم على أساس أن ثمة صفقة تمت بين الانقلاب وأبوسمرة  تقتضي التخلي عن دعم الشرعية وقبول ما جرى بعد 3 يوليو على أن يتم إدماجه وكل من يتفق معه في هذه الرؤية وفق تسوية سوف تتضح معالمها أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خصوصا مع فشل الانقلاب في كل الملفات ما يخشى معه من هبة شعبية كبيرة جراء الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وعودة التعذيب بصورة أبشع من أيام مبارك، وأن هذه الصفقة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين على أن يتم التسليم بأن 3 يوليو ثورة والإقرار بشرعية الإجراءات التي تمت بعدها والاعتراف بشرعية السيسي تحديدا.
التفسير الثالث يقوم على أساس أن الأجهزة الأمنية اضطرت لهذا الإجراء بعد الفشل المتوالي لقائد الانقلاب وحكومته خصوصا بعد فشل الآلة الأمنية في حسم الصراع مع المسلحين في سيناء، وجاء قرار الإفراج عن أبوسمرة وأيضا عن محمد الظواهري ليكون له دور في الوساطة مع مسلحي “ولاية سيناء” لإنهاء صراع الدم المتواصل بعد أن فشل السيسي مرارا في وقفه وإنهائه.. يعزز من ذلك تصريحات الظواهري نفسه التي أكد فيه أنه على استعداد للوساطة بين  نظام السيسي ومسلحي سيناء.

أبوسمرة: لا صفقات و3 يوليو انقلاب
في المقابل نفى محمد أبوسمرة وجود أي اتصالات بينه وبين الأجهزة الأمنية أو حتى تلقيه عروضًا بالمصالحة.
وأشار إلى أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وليس عضواً بجماعة الإخوان، وأن قرار إخلاء سبيله تم دون قيد أو شرط بعد أن تم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة عام في سجن العقرب.
وأوضح أن قرار تعيينه مسألة قانونية، ولا يوجد ما يمنع من توليه أي منصب في الدولة، كما أنه عمل في ملف الإزالات بالحي قبل الثورة، ولمدة 4 سنوات، وأن ما يثار ضد قرار تعيينه سببه أصحاب المصالح الذين يحاربونه.
وحول تجربة السجن وهل غيرت في أفكاره، قال “ما زلت مقتنعًا أن ما حدث انقلاب عسكري كان يجب تفاديه بالتمسك بالخيار والآليات الديمقراطية، وتجنب حالة الانقسام داخل المجتمع وتخوين كل معارض”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات بين النظام والمفرج عنهم، سواء من الإخوان أو من أي فصيل سياسي.

 

 

*السيسي ينتقم من “جنينة”.. و”التخابر مع قطر” أحدث اختراعات العسكر

تواصلت الكوميديا السوداء فى دولة الفاشية العسكرية، بعدما كشفت مصادر قضائية اتهام نظام السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول هشام جنينة بالتورط فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، فى اتهام بات يلاحق أكثر المناهضين لدولة الانقلاب الدموي وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وزعمت المصادر أن الوثائق الملفقة من مليشيات السيسي ادعت تورط رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته، فى التخابر مع الأجهزة القطرية ، وذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن قرار جنينة يأتى بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها –حال ثبوتها- إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص الماده 86 من قانون العقوبات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى اتهام المستشار هشام جنينة، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، بتغريم جنينة وتهانى مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 الف جنيه وواحد تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدنى، كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من المتهم الأول، وألزمة جنينة المصروفات.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى تتهم جنينه وسرحان، ومحررة جريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد، خلال نشره حوارا صحفيا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل“.

 

 

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل مجند وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح

 

 

*حزب التجمع يطعن في تعيين “أبو سمرة” مساعدا لرئيس حي بالإسكندرية

استنكر أحمد سلامة أمين إعلام حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالإسكندرية، قرار اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى رقم 155 بتاريخ 3 أبريل 2016 والذى يقضى بتعيين “محمد أبو سمرة”،  الأمين العام للحزب الإسلامي، فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات بالإسكندرية.
ووصف سلامة قرار التعيين، فى بيان صادر عن الحزب اليوم، بالمؤامرة التى تحاك ضد مصر والمصريين وقال إنها تحاك من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج، مشيرا إلى أن مساعد رئيس الحى سبق التحقيق معه أكثر من مرة واحتجازه ، ولتحريضه ضد الجيش والحكومة خاصة أنه اشتهر بتصريحه المعادى للقوات المسلحة .

 

 

*مديرة مركز النديم: الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل

استنكرت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، اليوم الثلاثاء محاولة وزارة الصحة إغلاق المركز، لافتة إلى أن الإغلاق يهدف لإسكات كل الأصوات المنادية بحقوق الإنسان، وحقوق علاج السجناء.

وأشارت عدلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السادة المحترمون”، المُذاع عبر فضائية ONTV، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان يُغضب وزارة الداخلية والحكومة، مضيفًا “في صفحة على الفيسبوك مضايقة الداخلية عشان بتتكلم عن المختفين قسريًا”.

واتهمت الداخلية بهدم الدولة، قائلة: “الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل”، مؤكدة أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أبلغتهم بأن قرار غلق المركز صادر من رئاسة الوزراء.

وقالت إن “الدولة تريد أن تمارس التعذيب دون أن ينطق أحد، ويتساءل عن حقوق الإنسان، وتسعى للبطش بالمواطنين والصحفيين دون أن يعلم أحد آلامهم”.

وعن الإجراءات التي سيتخذها مركز النديم، أوضحت “سنقوم بإرسال مذكرة للشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسنتابع القضية بالمحكمة الإدارية العليا”، مضيفة: “نعد ضحايا العنف بأننا لن نتخلى عنهم”.

وكانت قوة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد حاولت، اليوم الثلاثاء، إغلاق مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، إلا أن العاملين بالمركز رفضوا الخروج منه؛ وذلك حسب ما ذكره مركز النديم.

 

 

* الاعتداء على المحتجزين بمركز مشتول السوق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة مشتول السوق على المحتجزين بسجن المركز من السياسيين والجنائيين، مساء اليوم الثلاثاء، وأغرقت جميع الزنازين بالمياه، وأغلقت نوافذ التهوية عليهم.

وقال ذوو المعتقلين بالمركز، إنه نتج عن هذه الاعتداءات عدة إصابات، وترفض قوات أمن الانقلاب السماح بتقديم العلاج والإسعافات، وهو ما يخشى معها على سلامتهم، محملين سلطات الانقلاب، ممثلة فى مأمور المركز، ومدير أمن الشرقية، المسؤولية عن سلامتهم.

ووجه المحتجزون نداء استغاثة عبر أسرهم لكل من يهمه الأمر أو يستطيع اتخاذ أى إجراءات لرفع الظلم الواقع عليهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

فيما ذكر أحد شهود العيان أنه سمع استغاثات المحتجزين وصراخهم داخل مركز شرطة مشتول أثناء مروره بجواره، لافتا إلى أنه بالسؤال عن أسباب الصراخ تبين له أن قوات الأمن بالقسم تعتدى على جميع المحتجزين من الجنائيين والسياسيين؛ نتيجة لخلاف بين أحد المحتجزين الجنائيين وأمين شرطة من قوة المركز.

 

 

 * والدة مختف منذ 1000 يوم توجه رسالة لأم “ريجيني

وجهت والدة المعتقل عمرو إبراهيم متولي، المختفي قسريا في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ ألف يوم، رسالة مؤثرة إلى والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتلته داخلية الانقلاب العسكري وألقت به في الصحراء، وهي القضية التي لا تزال تثير جدلا واسعا محليا ودوليا.

وعبرت والدة المعتقل عمرو إبراهيم عن تضامنها الكبير مع والدة ريجيني في مطالبتها بالقصاص من قتلة نجلها الشاب، مؤكدا رفضها قتله بهذه الطريقة البشعة واللاإنسانية.

وأكدت والدة المعتقل المختفى قسريا منذ 1000 يوم أنها- وغيرها من المئات من الأمهات المصريات- تتمنى عودة ولدها ولو كان ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

وجاءت نص الرسالة كالآتي:

بعد مرور ألف يوم على اختطاف ابني عمرو إبراهيم متولي وإخفائه في سجون السلطة المصرية، استمعت إليك وأنت تطالبين بالقصاص من قتلة ولدك جوليو في مصر،
وكنت أشعر بالألم الذي تحملينه داخلك، كما شعرت بالألم منذ ألف يوم، وأنا أواسيك على فراق ولدك بهذه الطريقة البشعة وغير الإنسانية، وأشاطرك الحزن والألم.

ومع ذلك، فإنني أحسدك على شجاعتك في مطالبك، وأحسدك على اهتمام حكومتك بقضيتك، وأحسدك على رؤية ولدك، وإن كان اللقاء فظيعا إلا أنك التقيتي به وعرفت مصيره، وبقي أن تبرد نار قلبك بالقصاص من قاتليه.

فكنت أنا ومئات الأمهات في مصر- مثلي- أتمنى عودة ولدي ولو ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

بل كنت أتمنى أن يتحدث الإعلام في بلدي عن قضيته، فيشعر أبناء وطني بمأساتي، بدلا من اتهامي بالكذب وتزايد معاناتي، أو على الأقل يهتم النائب العام بشكواي مثلما اهتم القضاء الإيطالي بمصيبتك، وطالب بالقصاص من المجرمين ليرد لك جزءا من حقك.

السيدة روجيني.. إنني ومئات الأمهات في مصر قلوبنا معك، نواسيك ونقف بجانبك ونشد على يديك، وهذا أقصى ما نستطيع، ونقول لك إن قضية ولدك هي قضيتنا، ونحن نعتبر قضية أبنائنا أمانة في عنقك، فكشف الحقيقة في قضية جوليو سيعيد إلينا أولادنا وحقوقنا، ويوم حصولك على حق ولدك ستستريح قلوبنا معك.
أم عمرو إبراهيم متولي، مختفى قسريا في مصر منذ ألف يوم

 

 

 *مجلس النواب الإيطالي: ريجيني ضحية قوة منحرفة داخل السلطات المصرية

 

*أزمة ريجيني تتصاعد.. إيطاليا تتوعد القاهرة بإجراءات ملائمة

هددت إيطاليا اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر، إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، فيما رد السيسي بأن العلاقات بين البلدين قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

وكان ريجيني (28 عاماً) قد اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير/ كانون الثاني وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير/ شباط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان “إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.

وفي القاهرة، قال عبد الفتاح السيسي إن مصر عازمة على مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وأعرب السيسي، اليوم، خلال لقاء بوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
وتسبب مقتل ريجيني طالب الدراسات العليا في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية، والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف أن “ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه“.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا. ومضى قائلاً إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.

 

 

*مصدر فلسطيني يؤكد اقتراح السيسي إقامة دولة فلسطينية بسيناء

أكد مسؤول فلسطيني وعضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح، وجود عرض قُدم للسلطة الفلسطينية مؤخراً لإقامة دولتهم في شبه جزيرة سيناء، كجزء من الحل النهائي مع الجانب الإسرائيلي.

وقال المسؤول الفلسطيني، إنه “قُدمت لنا عروض عربية ودولية كثيرة من أجل إنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنهم مخطط لنقل لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء”.

وأضاف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن “هذا المقترح الذي تم طرحه في العام 2014، وكانت مطلعة عليه كلاً من السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وكذلك السيسي، ولكن لم يحدث عليه أي تطور في المباحثات السياسية وبقي مجمداً دون أي حراك “.

وكشف المسؤول، أيضاً، أن “قرار تجميد المقترح المصري جاء بسبب خوض جولة جديدة من المفاوضات السرية مع الجانب الإسرائيلي لتحريك ملف المفاوضات من جديد بين الجانبين، إضافة لبعض العقبات السياسية بين السلطة وإسرائيل”.

وأوضح أن “السلطة الفلسطينية وبعد إطلاعها على كل مجريات الخطة، ونقلها لبعض الدول العربية التي رفضتها وبشدة، فضلت عدم تحريكها في الوقت الراهن، وإبقائها مجمدة”.

وكان الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية، ماتي ديفيد، كشف أن السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.

وتقضي الخطة- حسبما أورده ديفيد في مقال له بموقع “نيوز ون الإخباري”- بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن حل الدولتين آخذ في التراجع رويداً رويداً، مؤكداً أن هذه قناعة العديد من الأطراف المهتمة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم.

وبات السياسيون والدبلوماسيون من هذه الأطراف يتحدثون عن ذلك بملء أفواههم، ويعلنون أن هذا الحل بات غير ممكن التطبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح ديفيد أن خطة السيسي المقدمة لعباس تقضي بضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع غزة، بما في ذلك توسيع القطاع الساحلي عدة كيلومترات، وهو ما سيسفر عن تكبير مساحة قطاع غزة إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم.

توطين اللاجئين

وذكر الضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية أن الخطة تتضمن استقدام اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات لبنان وسوريا إلى هذه الدولة، بشرط أن تكون منزوعة السلاح.

وحسب الخطة المصرية وفق الرواية الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية ستحصل على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته إسرائيل بالعودة إلى حدود العام 1967، وحق العودة للاجئين، حيث إن الأمريكيين موجودون في صلب النقاش حول هذه الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيلها.

وتحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، وهو أحد أصحاب العقول الاستراتيجية في الدولة العبرية، تقضي باعتبارها بديلاً عن حل الدولتين.

وتقضي خطة “آيلند”- التي نشرها مركز بيغن/السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان- بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كم2 من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها 24 كم2 على طول ساحل البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثلاثة أضعاف، وهذه المساحة تساوي 12% من مساحة الضفة الغربية.

وتذكر هذه الخطة أنه مقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، سيتنازل الفلسطينيون لإسرائيل عما مساحته 12% من مساحة الضفة الغربية، على أن تحصّل مصر من إسرائيل ما مساحته 720 كم2 من أراضي صحراء النقب.

 

 

*بسبب مصر..تقرير برلماني بريطاني: سياستنا الخارجية تفضل التجارة على حقوق الإنسان

حذر تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد، من تداعيات سياستها الخارجية، “التي أولت مؤخرًا التجارة أولوية كبيرة، على حساب مراعاتها واهتمامها بحقوق الإنسان“.

وذكر التقرير أن “حقوق الإنسان لم تعد في مقدمة أولويات وزارة الخارجية البريطانية“.

وقالت اللجنة إن “انطباعًا بأن سياسة البلاد الخارجية، قد غيرت مسارها، ساد في البلاد، وذلك على خلفية صب تركيزها مؤخرًا على إجراء زيارات تجارية، بالتزامن مع تغير مفاجئ طرأ على متابعتها عملية مراقبة وتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان في البلاد“.

وأضاف التقرير، أن “الفشل بإدراج مصر والبحرين في قائمة بلدان حقوق الإنسان، ساهم في تعزيز الاعتقاد بأن وزارة الخارجية أصبحت أكثر ترددًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الدولية بقوة وبشكل علني“. 

وكانت بعض الصحف البريطانية قد انتقدت الشهر الماضي صمت بلادها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دول بالشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والبحرين.

من جهته، رفض وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، النتائج التي توصل إليها التقرير، قائلًا إن “بريطانيا تدافع عن مصالح حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم“. 

وقال هاموند: “أنا لا أقبل بهذا التوصيف لجهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان، حيث إن تحسين حقوق الإنسان، هي مهمة وزارة الخارجية الجوهرية، وتقع على عاتق كل دبلوماسي بريطاني في جميع أنحاء العالم“. 

وأضاف “أدرجنا محور حماية حقوق الإنسان ضمن مهام وزارة الخارجية في البلاد، لنكفل أنها ستكون دائمًا جزءًا أساسيًا من دبلوماسيتنا، وصولًا لتحقيق نتائج ملموسة“. 

ولفت وزير الخارجية البريطاني أن “بلدنا تدعم أكثر من 75 مشروعًا في مجال حقوق الإنسان بأكثر من 40 دولة حول العالم، وخلال العام الحالي سنضاعف تمويلنا لمشاريع حقوق الإنسان لتصبح 14 مليون دولار أمريكي“.

يذكر أن وزراء بريطانيين أجروا، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، بغية تعزيز العلاقات التجارية مع عدة دول، منها الصين، ومصر، والمملكة العربية السعودية.

 

 

*وثائق بنما “تفضح” زعماء العالم.. استقالات الفساد تجتاح الدول.. ومصر “من بنها“!

فتحت عدة دول تحقيقات في عمليات تبييض أموال بعد فضيحة “وثائق بنما”، التي كشفت تورط مسئولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال الذي أحدثته الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، والواقعة في 11.5 مليون وثيقة، من هزة سياسية في أيسلندا إلى إطلاق تحقيقات في فرنسا وإسبانيا وأستراليا وصولا إلى تنديد روسيا وغيرها من الدول التي وردت أسمائها في الثائق.

استقالة رئيس وزراء أيسلندا

البداية من أيسلندا، التي استقال رئيس حكومتها، ديفيد سيجموندور جونلوجسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم، الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة «وثائق بنما».

وقال سيجوردور انجى يوهانسون، نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة، عبر التليفزيون، إن «رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع أنه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء، وسأتولى أنا هذا المنصب مكانه».

بنما

أعلن القضاء البنمي، مساء أمس، فتح تحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم “أوراق بنما”، وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.

وأقرت النيابة العامة البنمية بأن المعلومات الواردة في “أوراق بنما” هي على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق، لكنها أكدت أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة أمامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق.

أوكرانيا

 أكد الرئيس بترو بوروشنكو أنه يحترم القانون بحرفيته لكن دون أن ينفي وجود حسابات في الجزر العذراء البريطانية.

الأرجنتين 

أكد الرئيس ماوريسيو ماكري، بعد نشر تسريبات “أوراق بنما”، التي كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها في جزر الباهاماس، أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونيا ولم يرتكب أي مخالفة.

باكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق فى المزاعم التى وردت فى ما يعرف بـ”وثائق بنما” التى تربط عائلته بسلسلة من شركات الأوفشور.

وقال شريف فى كلمة تلفزيونية “لقد قررت تشكيل لجنة قضائية عالية المستوى برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا. وستقرر بعد التحقيق ما هو الحقيقى فى هذه المزاعم وما هو مدى الاهتمام الذى تستحقه“. 

وتكشف الوثائق المسربة من مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة، أن عددا من أكثر الأشخاص نفوذا فى العالم هربوا أموالهم إلى الخارج، وتشير إلى تورط نجلى شريف حسن وحسين.

وقال شريف “نصحنى بعض أصدقائى بأن أبقى بعيدا عن هذه القضية لأنه لا توجد مزاعم ضدي، كما أن ولدى الاثنين راشدان ومسؤولان عن شؤونهما الخاصة (..) ولكن زملائى الأعزاء أريد أن أقدم الحقائق أمام الشعب ويجب أن يعرف كل باكستانى حقيقة هذه المزاعم“.

ومن بين من وردت اسماؤهم ثلاثة من أولاد شريف وهم ابنته مريم المرشحة لخلافته فى حياته السياسية، وولداه حسن وحسين اللذان اظهرت السجلات انهما يمتلكان عقارات فى لندن من خلال شركات أوفشور يديرها مكتب “موساك فونسيكا“.

وأضاف “أود أن أطلب من الذين يرددون هذه المزاعم ويقيمون سيركا كل يوم أن يتوجهوا إلى هذه اللجنة ويثبتوا ادعاءاتهم”، مؤكدا أن عائلته اكتسبت ثروتها بعملها الشاق. كما نفى نجله حسين الادعاءات وقال إن عائلته “لم ترتكب أى شىء خطأ“.

فرنسا

وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية، أن “نظام أوفشور متطور” أقيم من قبل الدائرة الأولى من الموالين” لمارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية، الحزب الفرنسي اليميني المتطرف، مستندة بذلك إلى وثائق من “أوراق بنما“.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذا النظام “بين هونغ كونغ وسنغافورة والجزر العذراء البريطانية وبنما استخدم لإخراج المال من فرنسا بواسطة شركات وهمية وفواتير مزورة رغبة في الإفلات من الأجهزة الفرنسية لمكافحة تبييض الأموال“.

وكان الحزب قد استبق احتمال كشف معلومات تتعلق به في قضية “وثائق بنما”، وأعلن مساء الإثنين أنه “وضع بتصرف الصحفيين الوثائق التي تثبت الشرعية الكاملة لهذه العمليات“.

 إسبانيا

 فتح القضاء تحقيقا ووعدت مصلحة الضرائب الهولندية أيضا بمتابعة أي قضايا تهرب ضريبي، وبدأت أستراليا تحقيقات عن 800 من زبائن موساك فونسيكا.

أمريكا

أعلن متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، أمس، أن السلطات تدرس المعلومات المنشورة في إطار “أوراق بنما“.

و قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تقيم بشكل كبير الشفافية في المعاملات المالية الدولية لكنه لم يقدم تعليقاً محدداً على المزاعم المذكورة.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست “برغم غياب الشفافية بعض الشيء في العديد من هذه المعاملات لكن هناك خبراء في وزارتي الخزانة والعدل يمكنهم فحص هذه المعاملات”، مضيفا أن الخبراء الأمريكيين يمكنهم تحديد ما إذا كانت المعاملات المالية التي كشفت عنها الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي أو القوانين الأمريكية الأخرى.

وقال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة، وأن الوزارة تسعى لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي.

وقال كار “تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي.”

الصين

في أعقاب التقارير تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريبات الهائلة، فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.

وكانت تسريبات وثائق بنما أشارت أيضاً إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسر الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين ممن كانوا في السلطة أو لا يزالون فيها، لكن الحكومة الصينية لم تردّ علناً على المزاعم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي بحث عن كلمة “بنما” من خلال محركات البحث الصينية على الإنترنت يسفر عن تقارير فقط في وسائل إعلام صينية عن الموضوع، حيث جرى تعطيل كثير من الروابط، والإبقاء على تقارير عن اتهامات موجهة لنجوم الرياضة.

روسيا 

في روسيا ردّ الكرملين على الوثائق التي تكشف عن تورط بنوك وشركات ومساعدين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، ردّ بالقول ان الوثائق لا تتضمن “أي شيء ملموس أو جديد، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الصلات المزعومة لوالده الراحل بشركات معاملات خارجية (أوفشور) هي “مسألة خاصة”.

بريطانيا 

في لندن طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي انتقد علناً التهرب الضريبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب.

وقالت جيني جرانجر مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر، وأضافت “سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها.”

ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه “مسألة خاصة”.

وكتب جون ماكدونال المتحدث المالي في حزب العمال المعارض في حسابه على تويتر: “كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقيا. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي.”

والأحد الماضي، كشف تحقيق صحفي ضخم أطلق عليه اسم “أوراق بنما”، شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينج، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

واستمر التحقيق الصحفي عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما وله مكاتب في 35 بلدا، ويعمل هذا المكتب على إنشاء شركات “أوفشور” لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.

وكشفت “أوراق بنما” عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة “أوفشور” في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصر

رغم إشارة الوثائق إلى تورط أكثر من 25 شخصية مصرية في عمليات الفساد المالي، وتهريب مليارات الدولارات، بطرق غير شرعية، إلى خارج البلاد، وفتح عشرات الدول تحقيقات موسعة مع مسئولين، في الوثائق المنشورة، إلا أن السلطات المصرية لم تعلق على الأمر نهائيًا، ولم تفتح أي تحقيقات في المعلومات التي ملأت العالم -من أقصاه إلى أقصاه- ضجيجًا خلال الأيام الماضية.

 

 

*من لوكربي إلى ريجيني .. هل تسلم القاهرة القاتل؟

ما بين تفجير طائرة «لوكربي» ومقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ومفجر الطائرة الروسية «شيليك»، ترابط وربَّما تطابق تام بعد رضوخ تركيا وقيامها باعتقال «ألب أرسلان شيليك» الذي تتهمه موسكو بالمسؤولية عن قتل الطيار الروسي الذي قامت تركيا بإسقاط طائرته على الحدود مع سوريا، وطالبت في مرات عديدة أنقرة بتسليمها إياه.

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي.. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

تفجير طائرة «بان أميركان»

مع بدايات شتاء عام 1988 في 21 ديسمبر (كانون الأول) تحديدًا، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة «بان أميركان» في رحلتها رقم 103 وتحطمت فوق قرية «لوكربي» في أسكتلندا وأودى الحادث بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية.

قامت عائلات ضحايا «لوكربي» بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عالٍ وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة، وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما. بعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقًا وغربًا وفق مصالح الطرف القوي «أمريكا» وألقيت المسؤولية في النهاية على «ليبيا».

محاكمة الليبيين.. وإدانة “المقرحي”

بالتزامن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991 أصدر قاضي التحقيق في أسكتلندا أمرًا بالقبض على عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة؛ لاتهامهما بالقتل والتآمر وانتهاك القسم الثاني فقرة 1 و5 من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني لعام 1982.

وفي الولايات المتحدة الأميركية أصدرت هيئة المحلفين أوامر اتهام للاثنين في نفس اليوم.

وفي 24 أغسطس (آب) 1998 قبلت أمريكا وبريطانيا محاكمة المواطنين الليبيين واقترحت أن تكون بهولندا أمام محكمة أسكتلندية. وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2001 أدانت المحكمة «المقرحي» بالسجن مدى الحياة وبرأت ساحة فحيمة وأمرت بإطلاق سراحه. ونص الحكم على أن ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الهجوم على الطائرة وتوجب عليها دفع تعويضات للضحايا قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار. وأجرت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة مداولات استمرت 84 يومًا من المرافعات القانونية. واستمع القضاة إلى 228 شاهدًا وتسلموا نحو 10 آلاف صفحة تحتوي على 3 ملايين كلمة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن على «المقرحي» أن يمضي 27 عامًا على الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلًا في سجن قرب جلاسكو إلى أن تم الإفراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته. على خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤوليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل.

اعتقال مفجر الطائرة الروسية

أما في تركيا، فلم يستمر الأمر طويلًا تحت التهديدات الروسية والخسائر التركية، حيث اعتقلت قوات الأمن التركية، الخميس 31 مارس (آذار)، المتهم بقتل قائد الطيارة الروسية «ألب أرسلان شيليك» التي أسقطتها مقاتلات حربية تركية من طراز إف 16 تصدت يوم 24 تشرين الثاني الماضي لطائرتين روسيتين انتهكتا أجواء تركيا وأسقطت إحداهما من طراز سوخوي24، وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة في العلاقات التركية الروسية، حيث وضعت موسكو على أنقرة ثلاثة شروط لعودة العلاقات، وهي اعتذار رسمي، ومحاكمة قاتل الطيار الروسي، ودفع تعويض مادي عن الطائرة وقائدها.

والتي أدت إلى توتر في العلاقات «الروسية التركية».. عملية وصل صداها إلى موسكو، حيث فسرت هذه الخطوة بأن هدفها كسر الجليد بين «أنقرة وموسكو».

ترحيب وارتياح روسي

ولاقت هذه الخطوة استحسان الإعلام الروسي بشكل كبير، وكتبت كُبريات الصحف الروسية أن عملية اعتقال «أرسلان» هي «أولى الخطوات» في تحسين العلاقات «التركية – الروسية».

وكانت روسيا قد طالبت تكرارًا تركيا بملاحقة «قتلة» الطيار الروسي «أوليغ بيسكوف» الذي قتل بنيران من الأرض عندما كان يهبط بواسطة مظلته إثر إسقاط قاذفة «سو-24» من قبل مقاتلة تركية.

و«شيليك» تبنى سابقًا عملية قتل الطيار الروسي، وأعلن أنه كان يقود الفصيل الذي أطلق النار على »بيشكوف» في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا في ريف اللاذقية.

و«شيليك» (تركي الجنسية) ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهو ابن رئيس بلدية سابق، عضو في حركة «الذئاب الرمادية» القومية. غادر الأراضي التركية في عام 2014 إلى العراق لمشاركة القوات التركمانية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وفي عام 2015 انتقل إلى الأراضي السورية والتحق بصفوف المقاتلين التركمان للتصدي للميليشيات الشيعية التي تتقدم في المناطق التركمانية بريف اللاذقية، بدعم جوي من طائرات العدوان الروسي.

الجميع في انتظار قرار الاتهام

ما بين الشبهتين السياسية والجنائية يظل الجميع في انتظار اللحظة التي يعلن فيها رسميًّا أن «جوليو ريجيني» قُتل تحت التعذيب، غير أن كل الشواهد والأدلة تشير بما لا يدع مجالًا للشك أن تعذيبًا وحشيًا مورس على الشاب الإيطالي حتى فاضت روحه، فما كان من الجهة التي عذبته إلا أن تخلصت من عبئه بإلقائه على الطريق الصحراوي ظنًّا منها أن الأمر قد يمر مرور الكرام كما حدث في سوابق أخرى.

ويؤكد هذا الأمر تصريحات رفيقه «چيوسيپى أكونشيا» على الإذاعة الإيطالية بأنه تم إلقاء القبض على شخص أجنبي «داخل محطة مترو البحوث»، إذ رجح وقتها أن «ريجيني» هو المقصود من وراء عملية القبض من قبل أجهزة الأمن، بالتزامن مع عمليات الأمن الموسعة للشرطة آنذاك.

و«جوليو ريجيني» شاب إيطالي، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية، وانتقل إلى القاهرة منذ سبتمبر الماضي حيث كان يعد بحثًا حول الحركات العمالية في مصر، وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة «المنافيستو» بعد ثورة 25 يناير.

ويشغل «ريجيني» منصب باحث زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتمتع بمهارات عالية وقدرات في بحثه، خاصة وأنه يتقن أربع لغات، مما أهله للحصول على عدة منح دراسية.

“ريجيني” تعرض للتعذيب

وحسب «رويترز» فإن التشريح الأولي الذي أصدرته السلطات المصرية أظهر أن «ريجيني» تعرض للضرب على مؤخرة رأسه بآلة حادة. وكشفت مناظرة حسام نصار مدير النيابة، لجثة «جوليو» عن وجود آثار تعذيب، وإصابات وكدمات في أنحاء جسده.

وهو ما هددت به أسرة «جوليو»، الحكومة المصرية بنشر صور جثمان ابنها الذي تعرض للتعذيب، إذا لم تكشف عن «القتلة»، ليرى العالم ما حدث له في مصر.

«الإندبندنت» تتهم ضابطًا كبيرًا في الشرطة بالقتل

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن ضابطًا كبيرًا في الشرطة المصرية حاول أن يرجع سبب وفاة الطالب الإيطالي إلى حادث سيارة، ولكن وجد على جسد «ريجيني» علامات لحروق بالسجائر، وعلامات للضرب والتعذيب، كما أنه وجد عاريًا من الخصر إلى القدمين.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله النائب العام المسؤول عن التحقيق من أنه تعرض «للموت البطيء» وهي الملاحظة التي أدت إلى تكهنات بأن القاتل أو القتلة «كانوا يحاولون استخراج معلومات منه».

فيما تساءلت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية في 5 فبراير الماضي، في تقريرها المطول: «هل يمثل مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أحدث جريمة قتل برعاية الدولة في مصر»؟ معتبرةً أنّ «مصر تتحول تدريجيًّا لتصبح دولة بلا قانون»، وأن «جثة ريجيني التي كانت عارية النصف السفلي ومشوهة، وجدت على جانب طريق الإسكندرية قرب إحدى ضواحي العاصمة المصرية».

والدة «ريجيني»: عرفته فقط من أرنبة أنفه

وقالت والدة «ريجيني» في أول مؤتمر صحافي تعقده الأسرة منذ العثور على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي: «عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شيء آخر فيه لم يكن هو».

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، الثلاثاء 29 مارس (آذار) الماضي، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: «أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي «إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلدًا غير آمن».

وزير الخارجية الإيطالي يهدد السلطات المصرية بـ”عواقب”

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، في 30 مارس الماضي، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «ريجيني»، الشهر الماضي.

وحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، نقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: «إزاء عدم التعاون من جانب السلطات المصرية في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عامًا)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب».

وأعرب رئيس الجمهورية الإيطالي «سيرجيو ماتر?» عن حزنه الشديد على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وأكد أن «إيطاليا لن تقبل أن يظل قتلة ريجيني بلا عقاب».

الناشطة منى سيف تحذر الأجانب بعدم المجيء إلى مصر

ونشرت الناشطة منى سيف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالةً باللغة الإنجليزية طالبت فيها الأجانب بعدم المجيء إلى مصر بسبب عدم توفر شروط السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم.

وقالت منى: «إذا كنت أجنبيًا، فمن فضلك، من فضلك، لا تأتِ إلى مصر، على الأقل، ليس الآن، نحن غير قادرين على منحك الحد الأدنى من السلامة أو المعاملة المناسبة سواء من الشعب أو السلطات».

وناشدت الأجانب الذين يفكرون بالسفر إلى مصر: «أرجوكم ابقوا بعيدًا عن هذا البلد الذي يعاني من الموت والرعب في كل زاوية منه»، واسترسلت: «فإذا كنت تصر على المجيء للدراسة أو لمجرد الزيارة واستكشاف مصر الآن، يجب أن تدرك تمامًا الخطر الفعلي الذي يتطلبه مجرد المشي في الشوارع هنا، أو التواجد هنا في حد ذاته».

وأشارت إلى «تحريض» وسائل الإعلام الناس ودفعهم إلى الشك في أي أجنبي في الشارع، «كأنه جاسوس محتمل يريد تدمير بلادهم»، وشعور ضباط البوليس من جميع الرتب بالحق في احتجاز وربما تعذيب أي شخص يمشي في الشارع لمدة ولأي سبب كان.

وأشارت إلى وقوف «الشرطة» وراء العديد من عمليات الخطف، وأنها «غير مجدية في منع الجريمة، أو حمايتكم، أو حتى الكشف عن حقيقة ما جرى».

واختتمت منى سيف منشورها على الـ«فيس بوك»: «أنا آسفة جدًا لأسرة جوليو ريجيني وأصدقائه، لقد نشأنا معتادين على الأخبار اليومية للتعذيب والاختطاف والموت، وقد تقبلناها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هويتنا، وهو ثمن لا مفر منه لكوننا مصريين، ولكني لا أستطيع أن أتخيل شعور أن تفقد أحد أفراد أسرتك بعيدًا عن وطنك ومنزلك وبهذه الطريقة القبيحة، آسفة جدًا على أن يكافأ دفء جوليو، وحماسه تجاه مصر، بهذا المصير المؤلم والقاسي».

وتستأثر قضية «ريجيني» باهتمام وسائل الإعلام الإيطالية منذ العثور على جثته على جانب طريق الإسكندرية السريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي.

الصحف الإيطالية تتهم اللواء خالد شلبي بقتل وتعذيب الشاب الإيطالي

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

وتتهم الصحف الإيطالية اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني»، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقًا حتى الموت. «لقطه الطليان».. بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى «شلبي» حينما أكد في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة أون تي في مساء الأحد 14 فبراير الماضي، أن الطليان لقطوا «خالد شلبي» عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

وتحت عنوان «القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي»، قالت صحيفة »صانداي تايمز» إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو «خ.ش» كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت. كان «خالد شلبي» أول مسؤول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن «ريجيني» مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبًا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة. وأكد “شلبي” في تصريح خاص نقلته صحيفة «اليوم السابع»، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

صحيفة سوابق خالد شلبي

ويقول نشطاء سياسيون، إن «شلبي» مارس ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسًا لمباحث الإسكندرية، وصرخ في وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم في مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلًا لهم: «ادفنوا الرمة دي فورًا وإما هندفنه إحنا في مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلًا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال”

وكان اللواء خالد شلبي تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في ديسمبر الماضي.

الصحف الإيطالية والأمريكية تفجر الحادث

وعنونت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية اليومية بعض تقاريرها بـ«جيوليو: الشرطة المصرية مُتهمة»، و«هكذا قتلوه»، ونقلت عن طالب مصري ما جرى معه داخل السجون المصرية باعتبار أنه نفس السيناريو المتوقع مع «جوليو».

وقالت صحيفة «ليجو» أن من قتله كان يمارس أبشع أساليب «التعذيب بحسب أباطرة التعذيب في «تشيلي»، في إشارة لجهاز الأمن في عهد الديكتاتور «بيونشيه»، مشيرة لأن طبيعة عمل «جوليو» مع النقابات العمالية المستقلة التي تعاديها السلطات المصرية «ربما أوقعته مع شخص غير مرغوب فيه للحكومة المصرية التقى به»، ولهذا اعتقلته الشرطة وعذبته لتحصل منه على اعترافات.

وعلّق موقع «messaggero veneto» الإيطالي على واقعة العثور على جثة «ريجيني»، واصفًا ما حدث بأنه «خيانة من البلد التي كان يحبها ريجيني ومن الثقافة التي كان يدرسها بعشق، وأصبحت الآن مصدرًا لألم ذويه»، ونقل عن وسائل إعلام مصرية وشبكة الراي الإيطالية أن جثة القتيل بدا عليها آثار تعذيب واضحة.

وقال تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أنه «لا يوجد ما يدل على أن مقالة «ريجيني» هي التي دقت المسمار الأخير في نعشه، لكنها، أي المقالة التي كتبها جوليو قبل قتله، قد أسهمت بشكل أو بآخر في إثارة موجة من السخط العام في إيطاليا حول الإصابات المتعددة التي ظهرت على جثة الطالب الإيطالي، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن المصرية”.

وذكرت أنه «في حالة ريجيني، تبرز قوات الأمن المصرية كأقوى الأطراف المشتبه فيها، بحسب الصحيفة، نظرًا لأن ظروف اختفاء الطالب الإيطالي تتشابه مع مثيلتها بالنسبة للكثير من المصريين الذين ضمتهم السجون والمعتقلات السرية التي تديرها قوات الأمن، والتي كان فيها التعذيب هو العامل المشترك، وقد ظهر معظمهم أمام المحاكم أو في السجون، في حين مات البعض الآخر”.

وأشارت قناة «تي في 5 موند» الفرنسية إلى أن «احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد”.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني».. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

 

 

*إيطاليا تهدد مصر بإجراءات ضدها والسيسي يتعهد بمحاكمة الجناة

هددت إيطاليا يوم الثلاثاء بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الإيطالي جوليو ريجيني وردت مصر بأن ذلك يزيد “تعقيد الموقف”، في الوقت الذي أكد فيه زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب الإيطالي وتقديم الجناة للعدالة.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 كانون الثاني/ يناير وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من شباط/ فبراير.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان: “إذا لم يطرأ تغيير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة”.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل، لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.
وفي القاهرة نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد: “نمتنع عن التعقيب على هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الموقف”.
وبدا أبو زيد مستاء من تصريحات الوزير الإيطالي قائلا إنها “تأتي قبل يوم واحد من وصول فريق المحققين المصريين إلى إيطاليا لإطلاع الجانب الإيطالي على كافة ما وصلت إليه التحقيقات”.
ومضى قائلا إن الجانب المصري شدد من قبل “على التزامه بالتعاون الكامل مع الجانب الإيطالي”.
وتسبب مقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا، في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف: “إن ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه”.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا.
ومضى قائلا إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.
وصوب أعضاء في البرلمان الإيطالي سهام الانتقاد إلى مصر. وقال بير فرديناندو كاسيني، الرئيس السابق لمجلس النواب: “كثير جدا من الأكاذيب أدخلت علينا واحدة تلو الأخرى حتى نصدق أيا منها“.
وجددت القضية التساؤلات حول اتهامات موجهة للشرطة المصرية بالاعتماد على أساليب وحشية في عملها.
وقالت والدة ريجيني في الأسبوع الماضي إن جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تجد فيها ما يدل عليه سوى أرنبة الأنف. وهددت بنشر صور الجثة إذا لم يظهر القتلة.
السيسي يؤكد التعاون الكامل لتقديم الجناة في مقتل “ريجيني” للعدالة
وأكد زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب جوليو ريجيني، في وقت سابق، وتقديم الجناة للعدالة.
وقال السيسي خلال استقباله لوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إن “مصر تبدي عميق الأسف لمقتل ريجيني على المستويين الرسمي والشعبي”.
وأشار إلى اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصري “عادل معوضفي إيطاليا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، معربا عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
ولم يتم تداول اسم “معوض” الذي يعمل طباخا في إيطاليا، في الإعلام المصري المحلي، رغم أن أسرته وأصدقاءه طالبوا بالكشف عن سبب اختفائه منذ ذلك الوقت، إلا قبل حديث السيسي مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، منتصف آذار/ مارس الماضي، وبعد يومين اثنين من إدانة البرلمان الأوروبي لمصر بسبب مقتل الطالب الإيطالي.
وتعقد يومي 7 و8 نيسان/ أبريل الجاري، في روما الاجتماعات المقررة بين القضاة والمحققين المصريين والإيطاليين، لعرض ما تم التوصل إليه من عناصر في التحقيقات التي قامت بها السلطات في القاهرة، حيث “سيمثل الجانب المصري، قاضيان وثلاثة من ضباط الشرطة، بينما سيحضر من الجانب الإيطالي قضاة من النيابة العامة في روما، ومحققون من إدارة العمليات المركزية للشرطة ومن إدارة العمليات الخاصة للشرطة العسكرية”، وفق بيان سابق من الشرطة الإيطالية.
وعثر على جثة ريجيني، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات “تعذيب وحشي، حسب السلطات الإيطالية، وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية “قتلته”، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.
وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ”تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة”، معتبرا أن “حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة”.
والخميس الماضي، فاجأت السلطات المصرية الجميع ببيان قالت فيه إنها عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم “عصابة إجرامية” قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة.

 

*العقوبات الإيطالية بسبب ريجيني بدأت بالفعل : تطال السياحة والاستثمارات

العقوبات بدأت بقطع وزيرة التنمية الاقتصادية زيارتها لمصر 

توقع دبلوماسيون وخبراء أن تتجه إيطاليا للضغط على مصر من خلال تحريك الملفات الاقتصادية واللجوء لوقف السياحة وتخفيض الاستثمارات، خاصة أن روما الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار حسب التصريحات الرسمية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ إجراءات فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

قطع زيارة الوزيرة

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا حسن، إن إيطاليا أعلنت عن اتخاذ إجراءات ضد مصر في حالة عدم التعاون في قضية ريجيني، وبدأت بقطع زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى مصر فيدريكا جويدي في شهر فبراير الماضي بعد العثور على جثة الطالب على جانب طريق مصر-الاسكندرية الصحراوي وعلى جثمانه آثار تعذيب.

وكان ريجيني اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير الماضي وعثر على جثمانه وعليه آثار تعذيب على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير.

وأوضح حسن، أن إيطاليا يمكنها أن تتخذ إجراءات في قطاع السياح مثلما فعلت موسكو، خاصة أن السياح الإيطاليين يفضلون قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة.

وقال إن اعتبار مصر بلدا غير آمن للسياح ووقف رحلات الطيران مثلما فعلت روسيا وبريطانيا سيكون عقوبة شديدة للاقتصاد المصري وهو ما يمكن أن تلجأ له روما في حالة عدم الوصول إلى الحقيقة المنتظرة بشأن ريجيني.

وعلقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس إثر تحطم طائرة روسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير.

بتبيع الميه في حارة السقايين

وأشار حسن إلى أن ما أعلنته مصر بالقبض على تشكيل عصابي وتصفية 5 من عناصره رواية لا يمكن أن تصدقها روما قائلا “مصر بتبيع الميه في حارة السقايين”، مؤكدا أن روما لها خبرات طويلة مع عصابات المافيا وتعرف أن العصابات لا تلجأ للتعذيب في حالات السرقة وغيرها وأن ما تعرض له ريجيني يشير إلى أحداث أخرى بعيدة تماما عن أي محاولة سرقة.

وقالت الداخلية المصرية يوم 25 مارس الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي “تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه“.

ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يُقتل لتحقيق مكسب إجرامي.

تخفيض الاستثمارات

وأعلنت جمعية السياحة الإيطالية غير الحكومية، التي تضم عددا من الشركات السياحية الإيطالية الخاصة، قبل أيام وقف رحلاتها لمصر بسبب مقتل ريجيني وعدم كشف حقيقة المتورطين في مقتله.

وقال أستاذ العلوم الدولية في جامعة قناة السويس، أشرف سنجر، إن ملف الاقتصاد هو الحل الأول لاتخاذ إجراءات ضد مصر بسبب قضية ريجيني وقد تلجأ روما إلى تخفيض استثماراتها في مصر، فضلا عن إيقاف مؤقت للمساعدات التي تقدمها من خلال الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية في مصر.

انسحاب إيني

وأوضح سنجر، أن الحكومة الإيطالية قد تتدخل لدى شركة إيني التي تستثمر في التنقيب عن الغاز، لدفعها إلى الانسحاب والتخلي عن حصتها لشركة أخرى مما يؤثر على سير العمل وما كانت تأمله مصر من تحقيق نجاحات اقتصادية من خلال هذا الاكتشاف الهائل.

وكانت شركة إيني أعلنت عن اتجاهها لبيع حصص لها في حقول لاستخراج الغاز بمصر، بعد أقل من عام على اكتشافها حقل ظُهر الضخم، في إطار خطتها لمواجهة الخسائر التي حققتها بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

ولم تتضمن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن الرئيس التنفيذي لإيني، حول أسباب اتجاه الشركة الجديد، أي إشارة للتوتر الذي وقع خلال 2016 بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بسبب مقتل ريجيني.

وشدد أستاذ العلوم الدولية على أنه يجب على مصر الإسراع في تقديم الأدلة الحقيقية التي تكشف غموض القضية والتأكد من أنها تتعامل مع دولة قوية ولها خبرة طويلة في مثل هذه القضايا وتحقق هي الأخرى دون الاكتفاء بما تسرده الجهات الأمنية المصرية.

التحذير من السفر

أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبد المتعال، فيتوقع اتخاذ روما إجراءات تبدأ بتحذير الإيطاليين من السفر إلى مصر واعتبارها بلدا غير آمن من أجل إرضاء المجتمع الإيطالي، ثم يتبعها إجراءات بمنع سفر السائحين وتخفيض الاستثمارات في حالة عدم الكشف عن الحقيقة.

وقال عبد المتعال أنه لا توجد حالات مماثلة مع إيطاليا تم فيها قتل وتعذيب أحد مواطنيها في أي دولة أخرى واتخذت إجراءات سلبية ضدها لعدم الكشف عن الحقيقة

 

 

* تعفن أطراف معتقل بسبب الإهمال الطبي بالسجون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مأساة إنسانية وطبية قاسية يعيشها المعتقل “أحمد نصر عبيد”، المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد من جانب مصلحة سجون الانقلاب، في ظل تعمد عدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له.

وبحسب المركز، فإن المعتقل أحمد نصر عبيد يعاني من تعفن في الجروح بقدمه وذراعه بسبب قلة الغيار عليها، ويحتاج إلى تدخل جراحي لإصلاح كسور في ذراعه وقدمه وتركيب شرائح ومسامير.

وتعود قصة المعتقل إلى السابع من مايو من العام الماضي، حيث جاء إلى أسرة أحمد هاتف يفيد بأن نجلهم بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، وعند ذهاب الأسرة لرؤيته وجدوه تحت حراسة مشددة، وقامت قوات الأمن الموجودة بمنع أهله من رؤيته.

وقام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة بأنها “بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمنى، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسرى بنسبة 20%، ويوصي بالمتابعة بعيادة العظام بمستشفى الحضرة.

وبعد ضغط من قوات الأمن على أطباء المستشفى، تمت كتابة قرار بخروج أحمد” من المستشفى بتاريخ 1/6/2015، وبالفعل في اليوم التالي خرج من المستشفى، وتم نقله إلى معسكر قوات الأمن بدمنهور، واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقدا للوعي، ولم يستطع معرفة أحد من أهله، وكان يعاني أيضا من فقدان في الذاكرة، وهذا ما كان يعرضه للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب، وحتى الآن لا يستطيع تذكر ما حدث له.

ومنذ تاريخ خروجه من المستشفى وهو يعاني مرارة السجن ومرارة الألم؛ لأنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، ويعاني من الألم الشديد بسبب البتر في ساقه اليمني ويده اليمنى، ما يجعل الجانب الأيمن عنده في شلل تام، وما يترتب عليه من احتياجه إلى مساعدة الغير في كل متطلباته اليومية، بداية من الوقوف والجلوس وتناول الطعام وقضاء حاجته.

وكان قرار بإخلاء سبيل أحمد قد صدر، في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن النيابة قامت بالاستئناف على القرار، وتم تأييد حبسه من جديد، وأرسلت أسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون ووزير الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية أو إجراء العمليات اللازمه له، إلا أنه لم يستجب لهم أحد حتى الآن.

وبعد عناء طويل، تم نقله لمستشفى طرة، وقاموا بنقله إلى قصر العيني، وتم تحديد معاد لإجراء العملية، ويرجع أحمد إلى السجن مرة أخرى، ويأتي وقت العملية إلى قصر العيني بعد المعاد، فترفض المستشفى عمل العملية؛ بسبب غياب الطبيب المختص، فيتم تحديد معاد جديد، ويكرر السجن نفس التأخير، وترفض إدارة مستشفى قصر العيني إجراء العملية.

وأشار مركز الشهاب إلى أن الامتناع عن علاج أحمد نصر مخالف لقانون السجون، ويتحمل مأمور السجن المسؤولية القانونية عن تدهور حالته الصحية.

 

ملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر. . الثلاثاء 29 مارس. . هشام بدوي من تبرئة جواسيس إسرائيل للتعيين في المركزي للمحاسبات

ريجيني قفملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر. . الثلاثاء 29 مارس. . هشام بدوي من تبرئة جواسيس إسرائيل للتعيين في المركزي للمحاسبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*شهادة مفرج عنه من عقرب غوانتناموا

كتب الأخ محمد أبو سمرة أمين عام الحزب الإسلامي بعد أن منّ الله عليه بالخروج من سجن العقرب كتب على صفحته بالفيسبوك رسالة حزينة مبكية لمن يتدبرها فيما يلي نصها :

“بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الاحباب التقي بكم بعد عام في (عقرب غونتناموا) وهذا هوا الاسم الحقيقي لهذا السجن الذي يضم خيرة شباب وقيادات الحركة الاسلامية من مختلف التيارات .. وارادوا لنا فتنة ولكن الله عز وجل ابي الا ان تكون منحه ورغم كل مكرهم وكيدهم بقيت أمة الأسلام ورجال الدعوة وشبابها اتوجه بالشكر لجميع الأخوة الذين ساهموا بكل جهدا ولو حتي بالدعاء بالوقوف بجانب اخوانهم ونحن نقول إننا علي الدرب سائرون حتي نلقي الله عز وجل ..

وأقول للرجال الصامدون المرابطون في عقرب غونتناموا انكم حقا نعم الرجال وان هذا الوطن لن تقوم له قائمة الا بكم وكما كنت اعدكم واقول لكم ان النصر قريب وان الفرج اتٍ لا محاله وان ما قدمتوه خلال هذه السنوات الثلاث الماضية من صبرٍعلي الفتن والاجرام الذي مُورسَ ضدكم لفتنتكم قد فشل وثبتم في المحنة وان ما تم وشاهدته بعيني يشيب له الولدان وسيسطره التاريخ بأحرف من ذهب وهذا ليس مجاملة لأحد ولكنه اقل القليل وستأتي ايام قريبة سيكتشف العالم ان غونتناموا تستحي مما كان يحدث في سجن العقرب وان هؤلاء الرجال الشرفاء في العقرب ظلوا طوال هذه السنوات يكتمون ما يجري حتي لا يؤذوا مشاعر ذويهم واخوانهم وتقربا الي الله عز وجل وحسبة له وجزاهم الله خير الجزاء”.

 

 

*إخلاء سبيل إسراء رأفت و نجلاء طه معتقلات المطرية

إخلاء سبيل إسراء رأفت و نجلاء طه معتقلات المطرية من عام .

 

* اعتقال أب ونجليه بمحافظة الإسكندرية

 اعتقلت قوات أمن الانقلاب، أب ونجليه الاثنين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالإسكندرية.

والمعتقلون هم : “مجدي موسى” ونجليه، الطالب “محمد مجدي موسى” بكلية إقتصاد وعلوم سياسية، والطالب “أحمد مجدي موسى” طالب بالثانوية العامة.

هذا ولم يستدل ذوي المعتقلين على مكان احتجازهم.

 

 

* زوجة معتقل: مأمور السجن منع علاجه.. وقال له “عاوز تموت موت!”

نشرت زوجة المعتقل “أنس أحمدي”، اليوم الثلاثاء، صورة للقمع والانتهاكات المستمرة في سجون الانقلاب العسكري، مؤكدة أن إدارة السجون تتعمد الإهمال الطبي بحق رافضي الانقلاب، وأنها تدفعهم للموت البطيء.

وقالت “هاجر خليل”، زوجة “أحمدي” في تدوينة نشرتها على حسابها في فيس بوك: “حسبنا الله ونعم الوكيل، كنت عند أنس النهارده فى الزيارة.. وكان رفض يطلع ليه إلا بعد ثلث ساعة“.

وأضافت “تفاجئت بخروج أنس على كرسي متحرك وعدم القدرة على الكلام، وقال لي لا تأتى تانى علشان انا مش هطلع.. إنسينى“. 

وتابعت: “وقال ليه إن الضغط واطى والسكر نزل ٤٨ وإدارة السجن رفضت أن تخرجه إلى المستشفى.. وقالت له عاوز تموت موت“.

وختمت تدوينتها بالدعاء لزوجها المعتقل: “ياااااارب فقد ضاق بي الحال.. فأصلح لى حالى.. يااااارب انى استودعك زوجى فأحفظه“.

 

 

*موقع عبري: أزمة بين السيسي وجنرالات في الجيش بسبب سيناء

كشف موقع “ديبكا” “الإسرائيلي” عن وجود أزمة بين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وعدد من جنرالات الجيش المصري؛ جراء مقترح تقدم به السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب فيه تدخلا عسكريا أمريكيا في سيناء؛ لدعم الجيش المصري في حربه ضد ولاية سيناء، وهو ما يرفضه قطاع كبير من الجنرالات، بحسب الموقع.

وبحسب تقرير لـ”ديبكا”، وهو موقع عبري مقرب من المخابرات الإسرائيلية، فإن السيسي أرسل مؤخرا رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب منه إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء؛ للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناءالتابع لـ”داعش“.

ويشير التقرير إلى أن الخطوة التي قام بها السيسي لا تحظى بأي دعم من جانب الجنرالات؛ باعتبارها خطوة غير مسبوقة وغير مقبولة لدى طبقة الجنرالات في الجيش المصري.

وبحسب المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب، التابعة لموقع ديبكا المخابراتي العبري، فإن السيسي اقترح على أوباما أن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة، ضد تنظيم الدولة الإسلامية بشبه جزيرة سيناء.

ووفقا لـ”ديبكا”، فإن السيسي قال في رسالته لأوباما: إن الطريق الوحيد لهزيمة الدولة الإسلامية بسيناء هو جلب قوات أمريكية للمنطقة لمشاركة الجيش المصري في القتال، مطالبا الولايات المتحدة بشن حملة عسكرية بشبه جزيرة سيناء، مشابهة للتدخل الأمريكي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

ويضيف الموقع أن السيسي حذر أوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا، وفي ليبيا تحديدا.
وتقترح الرسالة أن يقيم الجيشان الأمريكي والمصري قيادة مشتركة للحرب على تنظيم الدولة بسيناء.
وبحسب التقرير، فإن واشنطن لم ترد حتى الآن على المطلب أو المقترح المصري، ولا تعرف القاهرة متى سترد إدارة أوباما عليها.

وفي تحليله للمشهد, يرى “ديبكا” أن طلب السيسي من أوباما يدل على اقتناع السيسي بعدم قدرة الجيش على حسم المعركة ضد ولاية سيناء، أو على الأقل كبح زمام تنظيم الدولة، وأن تهديد التنظيم بسيناء يصبح تهديدا إستراتيجيا على مصر برمتها.

ويربط تقرير “ديبكا” بين هذا المقترح وافتتاحية نيويورك تايمز، يوم الجمعة الماضي 25 من مارس 2016، الذي جاء تحت عنوان “حان الوقت لإعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة مع مصر” (Time to Rethink U.S. Relationship With Egypt).

ويهاجم المقال بشدة تعامل النظام المصري مع حقوق الإنسان، ويجزم بأنه في حالة كهذه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تضر واشنطن أكثر مما تفيدها. وانتهى المقال الافتتاحي بالجملة التالية “في الشهور المقبلة.. على الرئيس “أوباما” البدء في الاستعداد لإنهاء التحالف العسكري مع مصر. يبدو أن هذا السيناريو ضروريا بشكل متزايد“.

وبحسب التقرير، فإن القاهرة تخشى أن يكون هذا المقال هو الرد السلبي لإدارة أوباما على طلب السيسي، بإقامة جبهة مشتركة ضد الإرهاب بسيناء.

ويختم “ديبكا” تقريره بأن السيسي يترقب الرد الأمريكي، وإلا فسوق تضطر مصر إلى التوجه إلى دول أخرى للحصول على مساعدات عسكرية في الحرب على داعش. وبحسب مصادر “ديبكا” فإن ذلك يحمل تلميحا مصريا إلى الاستعانة بموسكو بطلب مشابه.

 

 

* السيسي يمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط وجنود القوات المسلحة

 أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 130 لسنة ٬2016 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة .

ونصت المادة الخامسة من القرار المنشور بالجريدة الرسمية :”على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

 

 

*ملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر

استجابة لدعوة المتحدث باسم منظمة العفو الدولية بإيطاليا بضرورة مشاركة لاعبي كرة القدم في حملة الكشف عمن قتلوا وعذبوا الطالب الإيطالي ريجيني في القاهرة، أعلنت رابطة أندية الدرجة الثانية على لسان رئيسها “أندريه أبودي”، نزول جميع اللاعبين أرض الملاعب في مباريات يومي 23 و24 إبريل المقبل، مرتديين تيشرت يدعو إلى كشف القتله الحقيقيين.
وأعلن “ماموريتس بريتا” رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى، والتي تضم أكبر الفرق مثل روما وميلانوا واليوفي وغيرهم، وغيرهم من الفرق المشهورة، موافقتها على مشاركة لاعبي الرابطة في الحملة.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن تأخره في تحديد موعد مشاركة لاعبي الدرجة الأولى في الحملة يرجع في انتظاره لعودة المسؤولين في الرابطة من ألمانيا نظرًا لسفرهم لدعم المنتخب الإيطالي هناك.
وأكد على أن غدًا الأربعاء ستقرر الرابطة رسميًا القرار المتعلق بالمشاركة في الحملة من أجل القبض على من عذبوا وقتلوا ريجيني في مصر.

 

 

*شقيقة ريجيني: روايات مصر المتضاربة تثير الشكوك

رفضت شقيقة  الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتله الشرطة المصرية جراء التعذيب، الرواية الأخيرة لوزارة الداخلية المصرية بشأن مقتل ابنهم، وطالبوا السلطات الإيطالية بالضغط على مصر للتوصل إلى الحقيقة.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، استعرضت فيه تصريحات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي حول مقتل الشاب جوليو ريجيني، بالإضافة إلى أسرته.

وأضافت شقيقة ريجيني، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي عقده مجلس الشيوخ الإيطالي، أن “آثار التعذيب التي تواجدت على جسد جوليو لم تفارقها طيلة الأيام الماضية”، وشككت في الروايات المصرية قائلة إن “تغيير الأقوال بشكل سريع من جانب السلطات المصرية يثير علامات استفهام”.

بدوره، أدان عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، مانيكوني، تعامل السلطات المصرية بشأن قضية ريجيني “خاصة أنها لم تظهر الحقيقة”، مضيفاً خلال كلمته أن “إيطاليا لابد أن تضغط على مصر بشكل رسمي بسحب سفيرها من مصر حتى تتمكن من الوصول إلى الحقيقة”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فالتاريخ وحده هو من سيقيم هذه العلاقات، وهذا القرار متروك لرئاسة الوزراء”.

من جانبه، قال بالي بالريني، محامي ريجيني، إن بلاده سترسل وفدًا من المحامين في 5 إبريل المقبل لمطالبة السلطات المصرية بإطلاعها على كل التفاصيل. 

وأضاف بالريني أنهم يشككون في المقتنيات، التي وجدتها وزارة الداخلية المصرية، مشيرً إلى أن المحامين سيطالبون السلطات المصرية بإطلاعهم على المقتنيات.

وتابع: “غدا من الممكن أن تتغير الحقائق لننتظر ما سيسفر عنه يوم 5 أبريل، ووقتها ستتخذ إيطاليا القرار”.

 

 

*أسرة “ريجيني” تطالب برد قوي على مصر

طالب والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني- الذي عُذب وقُتل في مصر- روما اليوم الثلاثاء برد قوي إذا لم تكشف مصرالحقيقة بشأن مقتل ابنهما.

وقالت والدته باولا ريجيني إنها قد تنشر صورة لجثة ابنها ليرى العالم ما حدث له في مصر إذا لم يتم الكشف عن القتلة.

وقالت في أول مؤتمر صحفي تعقده الأسرة منذ العثور على الجثة على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير شباط “عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شئ آخر فيه لم يكن هو.”

قالت والدة الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، والذي عُثر عليه مقتولاً في القاهرة الشهر الماضي، إن ابنها تعرض للتعذيب، فيما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي لويجي مانكوني باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة للتشاور.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: “أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفى تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري”.

وأضافت: “ابني جوليو لم يكن صحافياً ولا جاسوساً بل كان شاباً يمثل المستقبل، ولدى توجُّهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم نستطع تمييزه سوى من أنفه، ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته”.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة.

ولفت إلى أن “استدعاء السفير لا يعني سحبه، بل لغرض التشاور، ومن الضروري إعادة النظر في العلاقات القنصلية مع مصر”.

والدة الشاب: ابني جوليو لم يكن صحافياً ولا جاسوساً بل كان شاباً يمثل المستقبل”

وتابع: “إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من إبريل/ نيسان المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلداً غير آمن”.

من جانبها، قالت محامية عائلة ريجيني أليساندرا بالليريني في تعليق على رواية وزارة الداخلية قبل أيام حول العثور على متعلقات لريجيني بحوزة تشكيل عصابي “إننا أمام تضليل جديد من السلطات المصرية التي أظهرت مقتنيات لا صلة لها بجوليو ريجيني باستثناء هويته”.

وأضافت “نحن بانتظار قدوم وفد المحققين المصريين إلى روما، لكي يسلموا ما لديهم من قرائن، ولا سيما أشرطة الفيديو ومحاضر التحقيق وكل ما يتصل بالجثة قبل تشريحها”.

ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة، فإن ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، في حي الدقي، وسط الجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت تصفية 5 أفراد بمنطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة، يوم الجمعة 25 مارس/ آذار الجاري، وقالت عنهم إنهم متورطون بقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

واختفى ريجيني (28 عاما) يوم 25 يناير كانون الثاني وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثته تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

ومن المقرر أن يزور مسؤولون مصريون روما في الخامس من أبريل نيسان لبحث تطورات التحقيق.

وقالت والدته “إذا اتضح أن الخامس من أبريل مجرد نفض لليد.. فنحن نتوقع ردا قويا من حكومتنا.. نتوقع ردا قويا حقا.”

وقال لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي والذي شارك أيضا في المؤتمر الصحفي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر بلدا غير آمن للزائرين إذا لم يفض التحقيق إلى شئ.

وقال مانكوني وهو عضو في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي “لا يتوجب قطع العلاقات .. لكن يجب أن تخضع لمراجعة كبيرة جدا.”

وقال كلوديو والد ريجيني إنه يؤيد هذه الدعوة.

وفي الأسبوع الماضي قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم عصابة إجرامية قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار في القاهرة.

ولم يقتنع المسؤولون الإيطاليون بأن ذلك هو ما جرى وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أن ابنها لم يقتل لهدف إجرامي.

وقالت أليساندرا باليريني محامية الأسرة إن تشريح الجثة الذي أجرته السلطات الإيطالية بين أن ريجيني بقي على قيد الحياة حتى الأول أو الثاني من فبراير شباط وأنه لم يكن هناك على الإطلاق طلب لفدية أو سرقة مال من حسابه المصرفي خلال أيام اختفائه.

وأضافت “أيا كانت الحقيقة .. من الواضج أنها ليست مريحة كثيرا للنظام (المصري)”.

 

 

* التلفزيون المصري”: بعنا صورة مختطف الطائرة المصرية لـ”أسوشيتد برس” بـ600 دولار

قالت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)،التابع لحكومة الانقلاب ، إنّ هناك حالة كبيرة من التخبط شهدتها وسائل الإعلام المصرية في تغطية حادث خطف الطيارة المصرية والهبوط بها في قبرص.

 وأضافت حجازي  أنّ التلفزيون المصري هو من انفرد بصورة خاطف الطائرة واشترتها منّا وكالة “أسوشيتد برس” بـ600 دولار ونقلتها بعد ذلك القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية دون الإشارة للتلفزيون”.

 فيما سخر نشطاء من تعليق “صفاء حجازي” .. “مش بعيد السيسي يلاقي الموضوع كده فيطلع كل يوم واحد يخطف طيارة ويبعت صورة لوكالات الأنباء يبيعها “.

 

 

* هشام بدوي.. من “تبرئة جواسيس إسرائيل” لـتعيين السيسي له في “المركزي للمحاسبات

قرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تعيين المستشار هشام بدوي، قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد عزله للمستشار هشام جنينة، رغم خدمات “جنينة” للانقلاب ، وترحيبه بانقلاب 3 يوليو .
تحفل السيرة الذاتية للمستشار هشام عبد بدوي، بالعديد من القرارات والمواقف الشهيرة أثناء توليه المناصب القضائية المختلفة، الذي بدأ مسيرته كعضو بالنيابة العامة، ثم منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا في 2005، ومنها إلى القضاء رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة بعد ثورة 25 يناير، حتى صدر قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري المقال المستشار أحمد الزند، بندبه مساعداً لإدارة مكافحة الفساد.

وحقق المستشار هشام بدوي في قضية شركة سلسبيل عام 1992 المتهم فيها خيرت الشاطر، وحسن مالك، وجمعة أمين، ومحمود عزت، قيادات جماعة الإخوان، كما أشرف على تحقيقات قضايا الرأي العام والمتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية، من أبرزهم قضية خلية حزب الله عام 2009، وقضية عبدة الشيطان، و قضايا التجسس بعد ثورة 25 يناير .

وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إليان المعروفة إعلامياً بـ”جاسوس الاتصالات”، والجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011 والتي حكم في قضايا الإسرائيليين “بالبراءة”.

وفور تولى الرئيس الشرعي محمد مرسى الحكم،أول رئيس مدني منتخب ، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قرر إنهاء ندب المستشار هشام بدوي بنيابة أمن الدولة العليا، ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم تعيين المستشار هشام القرموطي، محاميًا عامًّا أول لنيابة أمن الدولة العليا خلفًا له.

 

 

 * سي إن إن”: الأمن الجوي في مصر مشكوك فيه

سلطت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية الضوء على حادث اختطاف طائرة برج العرب صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن رد فعل السياح المرتقب زيارتهم لمصر لا يزال غير مؤكد.
ورأت الشبكة أن هذه الواقعة تثير مخاوف بشأن الأمن في المطارات المصرية وأن الأمن الجوي مشكوك فيه.
وقال ساجان جوهل، مدير شئون الأمن الدولي في مؤسسة “آسيا باسيفيك” إن الحادث هو نوع من الطراز القديم للإرهاب، مشيرًا إلى أن الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء والتي سقطت وأسفرت عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها، كشفت ثغرات في الأمن المصري.
وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، تعرضت للاختطاف صباح اليوم الثلاثاء من مطار برج العرب بالإسكندرية، وقال مصدر بالمطار إنها كانت في طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة وعلى متنها 81 راكبًا، ومن طراز إيرباص 320، وأثناء وجودها بالجو أطلق قائدها إشارة إلى برج المراقبة تفيد بتعرضها للاختطاف والتوجه بها إلى مطار لارنكا بقبرص.

 

 

*الطائرة المخطوفة كانت في حماية “إسرائيل

فضيحة أخرى في “فيلم” طائرة A320 التابعة لشركة مصر للطيران، تكشفت عندما أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل أرسلت طائرات حربية لحمايتها في المجال الجوي بعد اختطافها وللتأكد من سلامتها حتى وصولها إلى قبرص.

وذكرت صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية الثلاثاء 29 مارس، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى قاعدتها، بعد انتهاء مهمتها والاطمئنان على الطائرة المصرية.

وأشارت قناة “آر تي – 1″ اليونانية إلى أن مقاتلات إسرائيلية رافقت الطائرة المصرية، بحجة التأكد من عدم دخولها مجال فلسطين المحتلة الجوي.

وأوضحت القناة اليونانية أن المقاتلات الإسرائيلية أقلعت وتوجهت نحو الطائرة المختطفة فور فقدان أجهزة المراقبة المصرية الاتصال بها. 

وتعرضت طائرة ركاب مصرية من نوع “إيرباص 320″ الثلاثاء للخطف وهي في رحلة داخلية من مطار برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة، وعلى متنها 81 راكبًا بمن فيهم أفراد طاقمها، لتهبط في مطار لارنكا القبرصي تحت وطأة تهديد خاطفها بتفجير حزام ناسف.

 

 

 *الخارجية القبرصية: خاطف الطائرة سيحتجز وتتخذ الإجراءات القانونية ضده

أعلنت مارجريتا كيرياكو، المتحدثة باسم الخارجية القبرصية، أن خاطف الطائرة المصرية سوف يوضع رهن الاحتجاز، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وخطفت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران، خلال رحلتها من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، وأجبرت على الهبوط في مطار لارناكا القبرصي. وقالت شركة مصر للطيران إن الطائرة كان على متنها 55 راكبا من جنسيات مختلفة و7 من أفراد الطاقم بالإضافة إلى أحد أفراد الأمن.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة قولها إن “الخاطف كان يرغب فى التوجه إلى إسطنبول، غير أن وقود الطائرة لم يكن كافيا، ومن ثم فقد اختار الهبوط بها فى مطار لارناكا الدولي القبرصي“.

وقالت المتحدثة إن “حزام الخاطف لم يكن بداخله أي متفجرات، وإنه قدم عدة مطالب تتضمن التحدث إلى طليقته التى تعيش في لارناكا وإن الشرطة القبرصية قامت بالفعل باحضارها، حيث تحدثا معا لفترة قصيرة“.

وقالت وزارة الداخلية إن خاطف الطائرة المصرية، اليوم الثلاثاء، من العناصر الجنائية المسجلة وسبق تورطه في العديد من قضايا التزوير وانتحال الصفة والنصب والسرقات المتنوعة والمخدرات.

وأضافت في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الخاطف سبق الحكم عليه بالحبس لمدة عام في قضية تزوير إلا أنه هرب من محبسه خلال يناير عام 2011 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في وقت لاحق، واستكمال مدة العقوبة اعتبارا من 5 يناير في نفس العام وأفرج عنه بتاريخ 3 يناير 2015.

 

 

*روسيا تعلن رسميًّا وقف رحلاتها السياحية لمصر لأجل غير مسمًّى

كشف “الاتحاد الروسي للسياحة”، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر على خلفية اختطاف طائرة الركاب المصرية، وذلك لأجل غير مسمى وذلك بعد ترقب كان يشير إلى عودة الرحلات الجوية بين البلدين.

ونقل موقع “روسيا الوم” عن إيرينا تيورينا الناطقة باسم “الاتحاد الروسي للسياحة”، قوله  “الحديث مستمر منذ تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، حول قرب عودتها.

ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حادثة اختطاف طائرة “إيرباص-320” التابعة لشركة “مصر للطيران” إلى قبرص، قد تؤثر سلباً على مواعيد استئناف حركة النقل الجوي بين روسيا ومصر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على سير المفاوضات بين البلدين قوله، إن “اختطاف طائرة الركاب يدل على أن جهات الأمن المصرية بسلطات الانقلاب غير قادرة على التصدي لخطر الإرهاب بفاعلية. بالطبع، لن تسهم هذه الواقعة في استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر في أسرع وقت”.

كما ذكر فرانس كلينتسيففتش النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي اليوم “أن حادث اختطاف الطائرة المصرية اليوم، يستثني إجراء أي مباحثات لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر، ويجعل الحديث عن ذلك غير وارد. المصريون غير مستعدين لضمان سلامة سياحنا”.

يذكر أن “الاتحاد الروسي للسياحة” كان قد بعث برسالة إلى الحكومة المصرية تطالب الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وتحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

وكانت روسيا قد قررت في نوفمبر الثاني الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحية إلى مصر، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ نتيجة عمل إرهابي، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217  وأفراد طاقمها الـ7.

وكانت قد أكدت مصادر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مختطف الطائرة المصرية “سيف الدين مصطفى” وليس “إبراهيم سماحة ” وأن طليقته قبرصية قامت بحرمانه من أبناءه الأمر الذي دفعه لعملية الاختطاف، وأضافت أن” سيف” مسلم اعلن تنصره استجابة لشرط عودته لزوجته. 

وكانت قد أعلنت شركة مصر للطيران أن خاطف الطائرة المصرية التي هبطت في مطار لارنكا القبرصي قد أفرج عن معظم ركاب الطائرة المختطفة، فيما لا يزال 4 ركاب أجانب وطاقم الطائرة قيد الاحتجاز.

 

 

*كيف سخر المصريون من حادث اختطاف الطائرة المصرية؟

لم يفوت المصريون الفرصة، كعادتهم، وسخروا من اختطاف طائرة مصر للطيران، وربطوا بتعليقات طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحادث وبين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية في بلادهم.

وكانت الطائرة المتجهة من مطار برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة قد تعرضت للاختطاف بعدما هدد أحد الركاب بتفجيرها بحزام ناسف يرتديه، وطلب من قائدها الهبوط في مطار لارناكا بجزيرة قبرص.

وأبدى كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، غبطتهم للركاب الذين تعرضوا للاختطاف والهبوط بالطائرة في قبرص، قائلين إن الله اختارهم للإفلات من الحياة الصعبة في مصر.

ولاد المحظوظة

وكتب محمد الصيفى يقول: “ولاد المحظوظة كانوا رايحين القاهرة وفجأة بقوا في قبرص“.
وقالت هالة أحمد: “الناس اللي أتخطفت بيهم الطيارة دول نيتهم صافية والله“.

وتهكم المطرب محمد الصنهاوي، قائلا: “أنت متخيل حظ واحد مصري مسافر من الإسكندرية للقاهرة فيلاقي نفسه مخطوف وفي قبرص؟! دي دعوة أم في ساعة إجابة“. 

ونشرت صفحة “‎السياسي” على “فيسبوك” صورة من فيلم “الطريق إلى إيلات”، تعبر عن سعادة ركاب الطائرة المخطوفة بالخروج من مصر والأجواء المصرية، وفيها يهنئ الركاب بعضهم البعض بعد الهبوط في قبرص.

وقال عبد الله سعيد: “الركاب كل ما يحاولوا يقاوموا، الخاطف كان بيهددهم بالرجوع مرة تانية للقاهرة“.
وكتب الصحفي عمرو فراج، اقتراحا للشباب المصريين يقول فيه: “طيب خلونا نفكر بشكل عملي.. إيه رأيكم يا شباب تحجزوا طيران داخلي كمجموعة مثلا 20 واحد، وتعملوا هيصة في الطيارة وتمثيلية وتطلبوا إنها تنزل في قبرص برضه وتاخدوا لجوء هناك، بس ركزوا إنها تنزل في قبرص اليونانية مش التركية علشان ما تلبسوش في الحيط.. لو عملتوا كده كل أسبوع مثلا صدقوني هايبقى موضوع ممتاز ليكم ولأصدقائكم كلهم“.

وقال محمد الصاوي: “موضوع خطف الطيارة ده مش مستحمل هزار.. تخيل رعب الركاب لما عرفوا إن فيه طيارة تانية جاية تاخدهم عشان ترجعهم مصر“.

شاهد مشفش حاجة

وعقد وزير الطيران المدني “شريف فتحي”، مؤتمرا صحفيًا حول حادث اختطاف طائرة مصر للطيران، لكنه رفض الإجابة عن معظم الأسئلة التي وجهها إليه الصحفيون، واكتفى بالتأكيد أن المفاوضات مع مختطف الطائرة أسفرت عن إطلاق سراح جميع الركاب باستثناء أفراد الطاقم بالإضافة إلى أربعة ركاب أجانب.

ورفض الوزير الإفصاح عن أي معلومات حول هوية الخاطف أو جنسيات الركاب المحتجزين على متن الطائرة، كما أنه رفض تأكيد ما إذا كان الخاطف يرتدي حزاما ناسفا أم لا.

وسخر النشطاء من الأداء السيئ للوزير في المؤتمر الصحفي، فقال الصحفي أحمد البهنساوي: “وزير الطيران شاهد مشفش حاجة.. عامل مؤتمر بخصوص خطف الطائرة علشان يطلع يقول لسه منعرفش، هنشوف، بنبحث،  وفي الآخر هيقرروا غلق ميدان التحرير“.

أما إسلام حسن فقال: “وزير الطيران المدني في المؤتمر الصحفي بيقول معرفش، عندي معلومة لكن مش هاقول، معرفش حاجة، صعب أتكلم دلوقتي، الموضوع مع الأمن، سيبوا الناس تشتغل واهدوا شوية، أومال إنت عامل مؤتمر صحفي ليه يا بني آدم؟“.

وانتقد الناشط الحقوقي جمال عيد، ضعف التغطية من وسائل الإعلام المصرية واعتمادها على القنوات الإخبارية العربية والأجنبية، قائلا: “الخلاصة لما تحب تعرف أخبار مصر كلم (بي بي سي أو دويتش فيله أو فرنسا 24)”.

إلا البكيني

وأعرب كثير من النشطاء عن دهشتهم لعدم اتهام السلطات المصرية، كما اعتادت دائما، للإخوان بالمسؤولية عن هذا الحادث حتى الآن، فقال أحمد السيد: “في حاجة غريبة أوي بتحصل.. لسه حتى الآن لم يعلنوا أن خاطف الطائرة المصرية هو أحد الإخوان الإرهابيين“.

ولمح أحمد حربية إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، قائلا: “متزعلوش من اللي خطف طيارة علشان يوصل رسالة لطليقته.. أنا عارف واحد خطف بلد بحالها علشان يوصل رسالة للعيال اللي كانوا بيضربوه وهو صغير“.

وسخر وليد السيد من تردي الأوضاع الأمنية في مصر قائلا: “عندنا طيارات بتنفجر وطيارات بتتخطف وعندنا قصف بالطيارات للسياح وفيه كمان تعذيب وقتل للسياح، تخيلوا كان ممكن السياحة يجرى لها إيه لو كان مرسي منع الخمور ولا البكيني؟“.

مينفعش ترحّل السيسي

وقال آدم ياسين: “مينفعش الخاطف يطالب بترحيل عبد الفتاح وحش الجمالية (في إشارة للسيسي) مقابل تسليم الرهائن؟“.

وكتب حساب يحمل اسم “الهرم أوفيشيال” يقول: “نداء عاجل من مصر للطيران.. على جميع أهالي الناس المخطوفة انتظارهم في المطار لدفع فرق التذكرة“.

أما إسراء سعيد، فقالت: “هو الراجل كان عاوز يطلع على تركيا.. وف الآخر قالوله مترخمش بقى انزل قبرص وخد ميكروباص من هناك.. يلا في أمان الله يا برنس“.

وبعد انتهاء الأزمة وتسليم الخاطف نفسه، قال الطبيب النفسي أحمد عبد الله: “مختطف الطائرة المصرية: مكانش قصدي أضرب السياحة أكثر ما هي مضروبة.. وغرضي كان إعطاء المصريين مادة للألش (السخرية) يقضوا بيها لحد آخر الشهر.. اللي مش عاوز يخلص ده!”.

 

 

*لماذا خطف “سيف الدين مصطفى” الطائرة ؟.. قصة درامية تعرف عليها

مع الإعلان عن اختطاف الطائرة المصرية التي أقلعت من مطار برج العرب، صباح الثلاثاء 28 مارس/آذار 2016، وهي في طريقها إلى مطار القاهرة في رحلة داخلية، وتوجيه مسارها إلى جزيرة قبرص، بات السؤال الأهم هنا: من القائم بالعملية؟ ولماذا؟

لم يمض وقت طويل حتى بدأ الكشف عن أن الخاطف شخص واحد ادعى أنه يحمل حزاماً ناسفاً، وهدد طاقم الطائرة بتفجيرها ما لم يستجب لطلبه، وهو تغيير مسار الرحلة إلى قبرص بدلاً من القاهرة.

في البداية وردت أنباء حول هُوية الشخص قالت إنه مصري يُدعى إبراهيم سماحة، ويحمل الجنسية الأميركية، كما أنه يعمل أستاذاً ورئيس قسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، لكن سرعان ما نفت أسرة الأستاذ الجامعي هذه المعلومات وقالت إنه من بين المخطوفين وليس له علاقة بعملية الخطف.

وبعدها وردت أنباء حول هوية شخص أخر وهو الذي قام بعملية الخطف يدعى سيف الدين مصطفى معلم تاريخ بمنطقة الضاهر فى القاهرة المتهم في عمليات تزوير ومتحول الى المسيحية استجابة لرغبة اسرة زوجته القبرصية .

لماذا أقدم على هذه الخطوة؟

يبدو أن دوافع الخاطف غريبة إلى حد ما، فبعد أقل من ساعتين على هبوط الطائرة في مطار لارنكا في قبرص، أفرج الخاطف بداية عن الأطفال والنساء الذين كانوا على متن الطائرة، وبعدها بدقائق أطلق سراح الركاب المصريين الذين كانوا على الطائرة والذين بلغ عددهم 30 شخصاً، وأبقى فقط على الأجانب.

هذه الإجراءات التي قام بها الخاطف، دفعت متخصصين في الشؤون الأمنية للطيران إلى القول إن هذا الشخص ليس محترفاً في الخطف، ويبدو أنه من الهواة، مستندين في ذلك إلى أن أهم ما يقوم به الخاطفون المحترفون هو الإبقاء على رهائن من الأطفال والنساء؛ ليشكل ذلك ضغطاً على الجهات الأمنية، ومن ثم يمكن لهم تحقيق مطالبهم.

لم يدُم وقت التفكير في أهداف الخاطف طويلاً، فالشخص طلب من السلطات القبرصية فوراً إحضار مترجم ومنحه اللجوء السياسي إلى القبرص.

لكن هناك فصلاً آخر من الدراما يبدو أنه لازال في القصة، فالرجل كان يرتبط بسيدة قبرصية تدعى مارينا باراشكوفا، ثم انفصلا، ويبدو أنها هي الدافع وراء قيامه بهذه العملية.

فطبقاً لما ورد في وسائل الإعلام، فإن الخاطف قام بكتابة رسالة وأعطاها لطاقم الطائرة كي يوصلوها إلى طليقته، لكي يراها، وبالفعل قاموا بإيصال الرسالة إلى السيدة التي بدورها قررت الذهاب إلى المطار، وحتى كتابة هذه الكلمات لم تكن السيدة وصلت إلى المطار.

وبناءً على هذه المعلومات قالت السلطات القبرصية إن عملية الخطف وراءها دوافع شخصية، وإن الخاطف يعاني من اضطرابات نفسية.

وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تقلّ 81 راكباً قام شخص بخطفها أثناء قيامها برحلة داخلية بين الإسكندرية والقاهرة، وأجبر قائدها على التوجه إلى مطار لارنكا في قبرص.

 

 

*الموقف القانوني لمختطف الطائرة المصرية بقبرص

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنه من حق قبرص، وفقا لاتفاقية مونتريال عام 1971 الخاصة بسلامة الطيران المدني، اتخاذ أي إجراءات لضمان تواجد المتهم باختطاف الطائرة في حوزتها.

وأضاف سلامة، أن قبرص لها الحق في إلقاء  القبض علي  مختطف الطائرة  المصرية باعتباره  الجاني أو الجاني المزعوم  طالما صار موجوداً على أراضيها.

وأشار إلى إمكانية اتخاذها إجراءات الحجز القضائي للمتهم وفقاً للتشريعات القبرصية لحين إما اتخاذ الإجراءات الجنائية، أوتبادل المجرمين مع جمهورية مصر العربية، بطلب  من  مصر.

ولفت إلى أنه في  حالة  شروع  قبرص في  تسليم  مختطف  الطائرة  إلى مصر، فليس هناك  ما يمنع  السلطات القبرصة  قيامها  بالتحقيق الفوري  الأولي  مع المتهم  لاستجلاء  العديد من  الأمور  المهمة، حول تورط تنظيمات إرهابية أو البواعث وراء الواقعة.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أنه يقع على  السلطات القبرصية واجب مساعدة المتهم، قضائيا بأقرب جهة ممثلة للدولة التابع لها، سواء السفارة أو القنصلية المصرية.

ووفقا للاتفاقية، وحيث أن قبرص طرف فيها، فإن أي دولة يعثر في أرضها على الجاني المزعوم، – إذا لم تبادر بتسليمه- تكون ملزمة، وبدون استثناء على الإطلاق، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة.

وبحسب سلامة،  يحظر  على  الدول  محاكمة  المتهمين  بارتكاب  جرائم  اختطاف  الطائرات  باعتبارها  جرائم  عادية، و لكن  باعتبارها  جرائم  خطيرة.

كانت الطائرة المصرية أقلعت من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلا أنها تعرضت للاختطاف وعلى متنها 81 راكبا بينهم أجانب وأجبرها مختطفها الذي يدعى سيف الدين مصطفى، على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص قبل تحرير كافة الرهائن والقبض عليه.

 

 

* تفاصيل كاملة عن “سيف الدين مصطفي

أكدت مصادر خاصة أن  مختطف الطائرة المصرية هو “سيف الدين مصطفى” و ليس “إبراهيم سماحة كما اعلنت السلطات المصرية  و  تقيم اسرته في مصر القديمة

و له شقيقة ترتدي النقاب و متزوجة و تقيم في مساكن اطلس بمدينة حلوان

“وأن طليقته القبرصية قامت بحرمانه من أبناءه الأمر الذي دفعه لعملية الاختطاف، وأضافت أن” سيف” مسلم اعلن تنصره اوائل التسعينات ليتزوج من طليقته التي انجب منها طفلين.

يذكر أنه سبق اتهام المختطف في قضايا تزوير  في عقود بيع سيارات و سجنه بالسجون المصرية عدة مرات .

واضافت المصادر أن سيف الدين مصطفي انضم لاحدي الفصائل التابعة  لمنظمة التحرير الفلسطينية ” فتح”، و خطط مع مجموعة لاختطاف طائرة في ليبيا في الثمانينات لكن العملية باءت بالفشل.

و تقول السلطات القبرصية أن سيف سبق و ان هدد بتفجير مطار قبرص في منتصف التسعينات و تم القبض عليه و ترحيله لمصر ليتم سجنه بعدها في قضايا تزوير لمرات عديدة.

 

 

*السيسي” يقترض 291 مليارًا من البنوك

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 250. 291 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وقالت الوزارة- في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، اليوم الثلاثاءإنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، بقيم 5. 58 و5ر58 و65 و65 مليار جنيه على التوالى، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2018)، بقيمة 12 مليار جنيه، وأجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2019 )، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2019)، بقيمة 6 مليارات جنيه“.

وأضافت أنه سيجرى طرح سندات أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2020)، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2021)، بقيمة 15 مليار جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرا)، بقيمة 250. 5 مليارات جنيه.

ولا يكاد يمر يوم، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إلا ويسحب فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات من ودائع المصريين بالبنوك، بزعم مواجهة عجز الموازنة.

 

 

*الإذاعة الألمانية: عزل جنينة حماية للفساد

اعتبرت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” أن عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يثير الشكوك حول التزام مصر بمحاربة الفساد، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل بناء اقتصادها المأزوم، جراء سنوات من الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة الـ25 من يناير 2011.

جاء ذلك في تقرير للإذاعة، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، والذي سلَّطت فيه الضوء على إصدار السيسي قرارًا جمهوريًّا بإقالة “جنينةمن منصبه، مساء أمس الإثنين.

جدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية قد وضعت مصر في المرتبة الـ94 من بين 175 دولة في مكافحة الفساد.

تقرير “دويتشه فيله” أشار أيضا إلى أنَّ “جنينة” أثار موجة من الجدل الحاد في الشارع المصري، في ديسمبر الماضي، حينما أسندت له وسائل إعلامية تصريحات تقول إن «الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كبد البلاد خسائر تجاوزت قيمتها الـ600 مليار جنيه (ما يعادل قيمته 67.6 مليار دولار، أو 60.4 مليار يورو) في العام 2015».

ويضيف التقرير أن “جنينة” بعد ذلك، وفقًا للتقرير، أوضح أن هذا الرقم يغطي فترة قوامها 4 سنوات، مؤكدًا أنه توصل إليه بعد دراسة عميقة.

كما يلفت التقرير إلى اللجنة التي شكلها السيسي لتقصي الحقائق، والتي انتهت إلى أن التصريحات المنسوبة لـ”جنينة” اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، وإساءة استخدام كلمة الفساد، مؤكدةً أن المحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب.

ويقدم التقرير سببًا آخر للإطاحة بـ”جنينة”، بإشارته إلى أن وسائل الإعلام المحسوبة على السيسي تتهم رئيس الجهاز المركزي المعزول بالانتماء للتيار الإسلامي؛ لكونه قد عين في منصبه في عهد الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي أطاحت به المؤسسة العسكرية في 3 من يوليو 2013.

 

 

*حدائق السيسي السرية، لماذا يزعجهم هشام جنينة؟

تُرجِمة مقال «نزار مانيك» و«جيريمي هودج» لموقع «The London Review of Books»

مازال أسياد البيروقراطية المصرية يستخدمون «الصناديق الخاصة» أو حسابات مشبوهة لتحقيق مكاسبهم الخاصة ونهب إيرادات البلاد وتوزيعها على شبكات المحاباة والمنتفعين. قبل إسقاطه والزجّ به في السجن، قام محمد مرسي بمحاولات متواضعة لإصلاح نظام الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة؛ لكنَّ عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مؤخرًا «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، لم يتخذ خطوة جادة ضدها. ازدهرت هذه الصناديق تحت حكم السادات في سبعينات القرن الماضي، ثم تزايدت بشكل هائل تحت حكم مبارك في الثمانينات. قد يكون التدخل في شؤون الحدائق السرية للبيروقراطية المصرية والدولة العميقة أو محاولات إزعاجهمها أكثر صعوبةً ممّا يعتقد السيسي أو يدّعي.

للمزيد عن الصناديق الخاصة: القصة الكاملة للصناديق الخاصة، أكبر قضايا الفساد المالي في مصر

طبقًا لتقرير صدر عام 2013 عن المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات، فإن الصناديق الخاصة تحتوي على 4 مليارات يورو (48 مليار جنيهًا مصريًا)، كما أن حجمها الدقيق غير معروف بالضبط، كذلك الأغراض التي تستخدم فيها، والطريقة التي تستخدم بها. تحقيقاتنا تظهر أنه بحلول نهاية السنة المالية 2012-2013، أي عندما قام السيسي بانقلابه، أودعت الهيئات الحكومية المصرية على الأقل 9.4 مليار دولار في ما يقرب من 7000 حساب للصناديق الخاصة. بعض الأموال أنفقت على هيئة مكافآت – أو مدفوعات غير خاضعة للمساءلة – إلى أشخاص في الهيكل البيروقراطي، بما فيها وزارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للآثار (والذي يدير الآثار الفرعونية) والسلطة القضائية.

المجلس الأعلى للآثار هو فرع من فروع وزارة الثقافة. يحصل على معظم إيراداته من سياحة الآثار القديمة ( الأهرامات، المتاحف وبقايا الحضارات القديمة) والتبرعات الخاصة – معظمها من أجانب – للحفاظ على الآثار و ترميمها”. الترميم هو نوع من عمليات الصيانة يجري في المواقع الأثرية وحولها. في منتصف السنة المالية 2010-2011، وقبل بضعة أشهر من الثورة، كان أحد الصناديق الخاصة تقترب قيمته من 120 مليون دولار، وفقًا لأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية منذ عام 2004 وحتى عام 2011، الصندوق تلقى أيضًا تمويلًا من مانحين دوليين، كما أخبرنا درويش.

معظم مناقصات حفظ وترميم الآثار فازت بها شركات مملوكة لكبار ضباط الجيش وأمن الدولة المصريين؛ الأمر الذي يقلق «روبرت سبرنجبورج»؛ يعتقد سبرنجبورج أن تلك الشركات لديها سمعة سيئة في ما يخص الرشاوي والمغالاة في الأسعار. سبرنجبورج هو المستشار السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخبير بشؤون الجيش المصري وعمل عن كثب مع وزارة الثقافة في تنمية التراث. هو وزملاؤه يشيرون إلى أن حساب المجلس تصل إليه عشرات الملايين من الدولارات كل عام، يتم إنفاقها على هوى الوزير، ولا يتم مراجعتها أبدًا عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات. طبقًا لسبرنجبورج كانت الأموال تُقسم بين فاروق حسني (وزير مبارك للثقافة) والدولة العميقة، والخدمات العسكرية والأمنية.

يشغل هشام جنينة حاليًا منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو قاض سابق بمحكمة استئناف القاهرة، عيّنه مرسي لفترة مدتها أربع سنوات باعبتاره قيصر مكافحة الفساد. يبدو أن جنينة هو المستهدف بقانون أصدره السيسي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يسمح لمكتب الرئاسة بإقالة مسؤولي الهيئات الحكومية «المستقلة»، من كبار المسؤولين لصغار الموظفين؛ ما يمثل تحدّيا من السيسي لدستور بلاده. منذ الانقلاب العسكري والإطاحة بمرسي، كان جنينة صارمًا بشكل يستحق التقدير في حربه ضد الفساد، متهمًا بعض أقوى الشخصيات في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من عائدات الدولة. في بعض الحالات لديه أدلة موثقة، لكن ربما لن نراها أبدًا.

تحقيقات جنينة ضد الفساد سرية بشكل كبير؛ وتتم مراجعتها فقط من قبل مكتب الرئاسة. تجنب جنينة مؤسستي الرئاسة والجيش في تحقيقاته، مع ذلك فقد كان عليه أن يظهر في الإعلام ليشرح كيف تمت عرقلته تمامًا من قبل المحاكم. هو الآن متورط في نزاع مرير مع أحمد الزند، وزير العدل المعين مؤخرًا من قبل السيسي، بسبب مزاعم بأن الزند وقضاة آخرون كانوا قد تورطوا في بيع أراضي الدولة بسعر أقل من قيمتها. بعد صدور القانون، قال الزند إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتم إقالة جنينة.

في الوقت ذاته ادعى جنينة أن لديه أدلة على الفساد في جميع الوزارات التي قام بالتحقيق فيها، فساد تصل قيمته إلى ملايين وحتى مليارات الدولارات. يعتزم جنينة مواصلة تحقيقاته، مهما كانت الصعوبات. يقول جنينة إنه قدم حتى الآن ملفات تخص 933 حالة إلى الهيئات القضائية والتنظيمية؛ كلها أهملت ويغطيها التراب الآن. في مقابلة مع صحيفة الأهرام المملوكة للدولة قال جنينة إنه في السنة المالية الأولى من حكم السيسي تم تهريب 70 مليار جنيهًا من أموال الدولة. من الممكن جدًا أن تتم عرقلة جنينة والإساءة إلى سمعته، لكن قد يكون لديه المزيد ليقوله قبل الإطاحة به.

 

 

*سياسيون: عزل “جنينة” غير مقبول.. ولا توجد نية للإصلاح

ردود أفعال كثيرة شهدها الشارع المصري منذ إصدار عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، حيث تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لقرار السيسي، وانتقد عدد من السياسيين والمحليين قرار السيسي بخصوص عزل جنينة، بينما أبدى البعض الأخر تأييده للقرار ووصفوه بالقرار الصائب الذي تأخر عن موعده كثيرًا

الناشط السياسي جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار عزل المستشار هشام جنينة من منصبه بدون انتهاء إجراءات التحقيق وصدور حكم نهائي “مسألة غير مرضية” على الإطلاق، وكنت أتمنى أن يتم التحقيق معه بنزاهه وشفافية ثم ينظر القضاء في الأمر ومتروك له معاقبته بالسجن أو البراءة حتى يكون هناك مساواة في الحقوق، وإذا حكم القضاء بإدانته فهنا بتوجب عزله بشكل قانوني ودستوري.

وأضاف عضو مجلس حقوق الإنسان، أن الطريقة التي عزل بها جنينة من قبل عبد الفتاح السيسي غير مقبولة، ومسأله خطيرة جدًا، لأنها من الممكن أن تفتح باب آخر قد أغلقناه برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس أيًا كان شخص الرئيس “غير معصوم” من الخطأ

ووصف الكاتب الصحفي خالد البلشي، قرار السيسي بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرسالة غير المفهومة وغير مقبولة وهي رسالة عكسية تمامًا، توضح أنه قد تم إصدار قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية خصيصًا لتطبيقه على المستشار هشام جنينة.

وأوضح “البلشي”، أن عبد الفتاح السيسي كان من الممكن أن يؤجل قرار عزل جنينة لمدة شهرين أو ثلاثة، لأن مدته في رئاسة الجهاز سوف تنتهى في نوفمبر المقبل، وبذلك القرار الذي ليس مفاجئًا يتضح أن الرئيس يريد أن يرسل رسالة عكسية وسلبية في نفس الوقت، مفادها أنه لا يوجد أي مؤشر لنية الإصلاح خلال الفترة المقبلة، وكان يتوجب عليه أن يترك الموضوع برمته للنيابة والقضاء هي التي تحدد صدق تقارير جنينة عن الفساد من عدمها

وأضاف “البلشي”، أن هذا القرار يعطي رسالة للجميع أن السيسي لا يحارب الفساد بعد عزله للرجل الذي خرج وأعلن أن الفساد ينخر في عظام هذا البلد ومتنشر في معظم ربوعه حتى قبل مجئ الرئيس السيسي إلى كرسي الحكم.

ومن جانبه أكد القيادي الإسلامي السابق الدكتور محمد حبيب، أن قرار عزل جنينة كان متوقعًا حتى قبل أن يصدر من قبل عبد الفتاح السيسي، لافتًا أنه لا يتملك شخصيًا تفاصيل عن قرار السيسي، إلا أن الوطنية وحدها لا تكفي لنيل المناصب في مصر، فالوطنيون «كُثر» ولكن ليس من المطلوب أن يكون الشخص وطني وخلاص”، بمعنى هل لدى القيادات في مصر قدرة وكفاءة مناسبة لمواقعهم ومناصبهم الذين يتقلدونها؟!، مشيرًا إلى أن في مصر ليس هناك معايير لأي شيء وتلك هي القضية الكبرى.

 

 

*ما وراء صراع ساويرس والبنك المركزي: معركة النخبة الرأسمالية مع المؤسسة العسكرية

يعكس الصراع الدائر بين رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، ورئيس البنك المركزي طارق عامر حول صفقة استحواذ الأول على بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» التابع للبنك التجاري الدولي، صراعًا أكبر على الموارد المالية بين المؤسسة العسكرية والنخبة الرأسمالية، والتي بدورها تدعم السيطرة السياسية لكلا الفريقين.

الصراع الذي كشف عنه رجل الأعمال في مقال منشور له منذ أيام عن تدخل جهات أمنية أمام الصفقة المالية التي كان قد وصل إلى الخطوات الأخيرة لإتمامها، يبدو أنه خرج من الغرف المغلقة إلى دائرة العلن.

حقيقة الصراع بين «ساويرس» و”عامر”

بدأ «ساويرس» في تمديد إمبراطوريته المالية نهاية العام الماضي بصفقة استحواذ مالي لصالح شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، المملوكة له، بصفقة استحواذ على «بولتون القابضة». قام رجل الأعمال المصري الشهير بتعزيز هذه الصفقة بعرض استحواذ آخر على بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، بعد أشهر من استحواذه على «بولتون القابضة»، وهو الأمر الذي يثير، حال إتمام الاستحواذ الجديد، مخاوف لدى الدولة من سيطرة الشركتين على أكثر من 30 في المائة من سوق تنفيذات البورصة المصرية، خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية إلى طرح حصص من شركات وبنوك في البورصة الفترة المقبلة.

ما يُعزز هذه المخاوف أيضًا هو حقيقة أن المنافسة الشديدة هو أن «سي آي كابيتال» يعد هو ثاني أكبر بنك استثماري في مصر، ما يعني أن هناك حجمًا هائلًا من الأرباح المالية المتوقعة جراء اكتمال الصفقة التي يتوقع أن تتضاعف قيمتها المالية بعد عام، لارتباط ذلك بعدد الشركات المطروحة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع برنامج الحكومة الذي يحمل خطةً هيكليةً صادمةً للطبقة الفقيرة والمتوسطة في المجتمع المصري، حيث يعتمد على إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وطرح حصص منها في البورصة.

المخاوف التي عبر عنها «ساويرس» في مقاله السابق الإشارة إليه حول تدخل أحد الأجهزة الأمنية لمنع استكمال الصفقة، تأتي ضمن صراع أكبر بين النخبة الرأسمالية، والمؤسسة العسكرية التي كانت راغبة في الاستحواذ على هذه الأصول لحاجة الحكومة لبنوك استثمار في المرحلة المقبلة بعد خطة الخصخصة من أجل إدارة الأسهم وصناديق الاستثمار الخاصة بها.

ويتوقع خبراء أن تنتهي هذه الأزمة بفض للاشتباك بين الطرفين، عن طريق شراكة سرية تتجاوز الأزمة الحالية، وهو الأمر الذي تعززه خبرة «ساويرس» في الشراكة الدائمة مع الديكتاتوريات بهدف الحفاظ على إمبراطوريته المالية ومنحها قدرًا من الاستقرار.

المنهج الاستثماري لـ«ساويرس».. الشراكة مع الأنظمة الاستبدادية

اعتاد «ساويرس» منهج الشراكة مع الأنظمة الديكتاتورية خارج مصر كسبيل لحماية استثماراته وإمبراطوريته المالية المترامية في دول العالم، مُعتمدًا على منهج المغامرة في شراكات من هذا النوع.

كوريا الشمالية

في عام 2010، بدأت الشراكة الفعلية بين «نجيب ساويرس» مع الزعيم الكوري الراحل ، «كيم جنغ إيل»، حيث نشرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، صورًا للملياردير المصري، «نجيب ساويرس»، واقفًا إلى جانب الزعيم الكوري الراحل وممسكًا بيده في ود، احتفالا بتوقيع شراكة بين شركة أوراسكوم تيلكوم المصرية، والحكومة الكورية الشمالية لإنشاء شبكة المحمول الأولى في البلاد المحاصرة بالعقوبات الاقتصادية الغربية.

انتهت هذه الشراكة نهاية مؤلمة لـ«ساويرس» في نهاية المطاف، حيث رفضت كوريا الشمالية قيام الشركة بتحويل مكاسبها بسعر الصرف الرسمي للدولار، وأصرت أن يكون ذلك بأسعار السوق السوداء، لتتقلص مكاسب الشركة من حوالي 450 مليون دولار إلى 8 ملايين فقط، قبل أن تبدأ إجراءات تأميم الشركة المملوكة له.

وتتنوع استثمارات «ساويرس» في كوريا الشمالية بين شركة كوريو لينك للاتصالات التي يملك فيها نسبة 75 %، إلى الشراكة في مصنع سانج وون للأسمنت بقيمة 115 مليون دولار، إضافة إلى المساهمة في بناء فندق ريو كيونج، الذي قيل وفقًا لوسائل الإعلام الكورية الشمالية، إنه تم استكمال بنائه الخارجي في يوليو (تموز) عام 2011.

وقد بلغت تكلفة إنشاء كوريو لينك المشتركة بين أوراسكوم، وحكومة كوريا الشمالية حوالي 400 مليون دولار، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

سوريا

شارك «ساويرس» في تأسيس شبكة المحمول الأولى في سوريا، مع رجل الأعمال السوري «رامي مخلوف»، ابن خال الرئيس السوري «بشار الأسد»، والذي ارتبط اسمه بالفساد وأصبح هدفًا للمحتجيّن السوريين، والذي يسمونه في أروقة الاقتصاد « Mr five percent».

بدأت شراكة «ساويرس» مع «مخلوف» في سنة 1998، حيث طرحت وزارة المواصلات السورية مناقصة «صورية» لتشغيل قطاع الهاتف الخلوي، ظهر فيها «رامي مخلوف» شريكًا لشركة «أوراسكوم» المصرية.

لكن هذه الشراكة بين الطرفين قد انتهت أيضًا إلى مصادرة أموال الشركة المصرية في سوريا، حيث وضع عليها حارسان قضائيان هما «إيهاب مخلوف» (شقيق رامي)، و«نادر قلعي» (مدير أعمال رامي)، ما دفع «ساويرس» لخيار التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي قبل أن يتم التوصل إلى «حل ودي» للخلاف في يوليو/ تموز 2003، حيث باتت شركة «سيرياتل» التي يمتلكها «مخلوف»، إحدى شركتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا.

الجزائر

امتدت استثمارات «ساويرس» إلى دولة الجزائر، حيث أسس شركة «جيزي» التي حصدت أرباحًا طائلةً كانت عاملَ إغراء للحكومة الجزائرية في تأميمها لصالحها، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًّا بيع الشركة إلى مجموعة «فيمبلكوم» بسعر أقل كثيرًا من قيمتها الفعلية، بعد أن تدخلت لعرقلة صفقة بيعها لمجموعة «MTN» في عام 2010.

قام «ساويرس» بتقديم دعوى للتحكيم الدولي يطالب بتعويضات قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي ضد جمهورية الجزائر عن الأضرار التي لحقت به، وقد سُجِلت الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

أفغانستان والعراق وبورندي وبنغلادش وروسيا

تمددت إمبراطورية «ساويرس» لتشمل استثماراتٍ في مجال الاتصالات في بعض البلاد الأكثر سلطويةً وفسادًا، والأقل استقرارًا وتشمل: أفغانستان، والعراق، وباكستان، وبوروندي، وبنغلادش، وروسيا. بالإضافة إلى خوضه شراكات مع شركات أوروبية للاتصالات في بلدان تبدو على وشك الإفلاس، وعلى رأسها اليونان وإيطاليا.

 

 

*مجدي حسين: الانقلاب يستخدم القضاء للتنكيل بالمخالفين

استنكر الكاتب الصحفي مجدي حسين، المعتقل حاليا بسجن العقرب، القضايا المبيتة” التي تم إظهارها “فجأة”، بمناسبة حصوله على حكم سابق بإخلاء سبيله، مؤكدا أنها ظاهرة مؤسفة ضمن ظواهر أخرى عديدة مماثلة في استخدام القضاء للتنكيل بالمخالفين سياسيا.

وأوضح حسين أن الأحكام الصادرة بحقه هي أحكام غيابية، رغم علم اليقين لدى محركي هذه القضايا بأن مكانه معلوم، وكان يتراوح في العامين الأخيرين بين سجني العقرب وليمان طرة.

وأضاف حسين، في بيان له الثلاثاء، “أن هذه القضايا التي ظهرت فجأة من تحت الأرض تهدف إلى تركيعه أو استبقائه في السجن إلى أجل مفتوح”، لافتا إلى أنه أكد سابقا أنه “على استعداد نفسي للبقاء في السجن حتى نهاية العمر، وذلك في سبيل الله والوطن“.

وأيدت محكمة شمال الجيزة، السبت الماضي، الحكم الصادر من محكمة العجوزة، بحبس الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ثماني سنوات مع النفاذ؛ بتهمة الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، ونشر أخبار كاذبة، وتحريف نصوص الكتاب المقدس، في القضية رقم 60571 لسنة 2013 إداري العجوزة، بعدما تعمدت قوات الأمن عدم إحضاره إلى مقر محاكمته.

وقال “حسين”: “رغم هذه التدابير التي تحاول أن تظهر كأنها مسألة قانونية، بينما هي من تخطيط أجهزة الأمن، رغم ما في هذه التدابير من قسوة غير مبررة، ولم تحدث في عهد مبارك، إلا أنني لن أغير مواقفي المبدئية المعلنة“.

وأشار إلى أن من بين مواقفه التي يؤمن بها هي أن العدو الأساسي للأمة والسبب الرئيسي وراء إجهاض ثورة يناير، وسبب حالة التدهور والانحطاط التي تنتاب مصر منذ 40 سنة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل.

وأكد أن “مشكلة البلاد الكبرى هي أن الأطراف الرئيسية (المؤسسة العسكرية- الحركة الإسلامية- الحركة الوطنية بكل فروعها) تستبعد مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي، وتركز على التناحر بين بعضها البعض للصراع على السلطة، دون مراعاة أنه لا معنى للاستيلاء على السلطة في ظل النفوذ الأمريكي- الصهيوني الحاكم الحقيقي للبلاد“.

وذكر أن “إخراج مصر من الدوامة التي تعيش فيها منذ 40 عاما، وزادت في السنوات الخمس الأخيرة، رغم الثورة التي تم إجهاضها، لن يتم دون وحدة وطنية حضارية واحدة تضم كافة الأطراف الإسلامية والوطنية، شريطة أن تكف عن محاربة بعضها البعض، وأن تدرك أن الأمريكان تقوم خطتهم على استمرار هذا التفتت والاحتراب الأهلي اللفظي والمعنوي والعنيف، وأن تظل أمريكا هي الحكم وهي المبتغى والأمل المرتجى لكل طرف من هذه الأطراف.

وأكد “حسين” أنه ليس معاديا للمؤسسة العسكرية- كما يشيع البعض- لكنه معاد لاتفاقية كامب ديفيد، التي قال إنها قيدت أيدي هذه المؤسسة “العريقة، ومعاد لانشغال الجيش عن دوره الرئيسي.

وأكد أن موقفه من الأخطاء الجوهرية والمنهجية لقيادات الحركة الإسلامية لن يتغير؛ بسبب حالة التنكيل التي يتعرض لها الآن، ولأن هذا الموقف ليس محاولة للتقرب من الحكم الحالي، ولكن محاولة لإصلاح شأن الحركة الإسلامية، وعلى الأخص حرصها على العلاقة مع أمريكا التي وصفها بأنها “عدو الإسلام الأول“.

 

 

*صحيفة ألمانية: السيسي شرب قناة السويس

أكدت صحيفة ألمانية، في تقرير لها أمس الإثنين، أن سلطات الانقلاب العسكري في ورطة؛ لعدم الانجذاب إلى قناة السويس نتيجة لانخفاض أسعار البترول.

ووفقًا لصحيفة “دويتشة فيرتشافتس ناخريشتن”، فإن عددًا قليلاً من السفن يستخدم حاليًا قناة السويس؛ لأن الطريق التجاري أصبح أكثر تكلفة من الطريق غير المباشر “رأس الرجاء الصالح”، مرجحة احتمالية مواجهة المنطقة موجة جديدة من عدم الاستقرار، بعد استثمار حكومة الانقلاب المليارات لتوسيع القناة، ولكنها تواجه الآن خسائر فادحة. 

وأبرزت الصحيفة اعتزام سلطات الانقلاب لتوسيع قناة السويس بتكلفة 8 مليارات دولار؛ نظرًا لزيادة عدد السفن وحجم التجارة. 

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى توقع حكومة الانقلاب مرور من 50 إلى 97 سفينة يوميًا، ولكن بسبب انخفاض أسعار البترول عزفت السفن عن القناة واتجهت لرأس الرجاء الصالح. 

ونوهت الصحيفة بأن أكثر من 100 سفينة اختارت الطريق الثانى ما بين أكتوبر 2015 وديسمبر من نفس العام، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يبلغ نحو 6500 كيلومتر. 

يُذكر أن انخفاض أسعار البترول أثر في سعر الديزل البحري الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولارًا للطن الواحد.