Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: إخلاء سبيل

Tag Archives: إخلاء سبيل

Feed Subscription

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 17 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- حسن محمد شعبان علي

2- أسامة محمد أحمد عبد المجيد

3- علي سعد متولي

4- أنور فتحي السيد أحمد

5- سمير محمد عبد الحليم محمد

6- أيمن إبراهيم أحمد سيد

7- محمد رأفت عبد الجليل حسن

8- أحمد عوض السيد أحمد

9- مصطفى خليل عبد الحميد

10- محمود معتمد علي الغمري

11- أحمد حسن أحمد حسن

12- براء محمد حازم صلاح أبو إسماعيل

13- أشرف عرفة رمضان

14- سليمان سليم محمود سليم

15- سالم عابد عواد سالم

16- محمد محمود هاني سعيد

17- أحمد محمد محمد عبد العزيز.

 

*إخلاء سبيل 36 معتقلا في 8 هزليات مختلفة منهم الصحفي أحمد أبو زيد

أُخلي مساء أمس سبيل الصحفي أحمد أبو زيد، بعدما اعتقلته قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ فجر 24 مارس الماضي، من منزله دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها المتصاعدة دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وعبَّرت أسرته عن خشيتها على سلامته؛ حيث كان يواصل علاج عينيه بعد خروجه من سجن طره؛ حيث أمضى سنتين من الاعتقال في ظروف احتجاز غير آدمية، تعرض خلالها للإهمال الطبي حتى كاد أن يفقده بصره.

وقالت أسرته سابقا، إنه كان بعيدًا خلال الفترة الأخيرة عن العمل الصحفي، وكان في مرحلة مهمة من علاجه، واستنكرت الجريمة، وطالبت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

واعتقلت داخلية الانقلاب الصحفي الشاب أحمد أبو زيد للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014؛ حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام في 31 يناير 2015، وقبع في سجون العسكر لعدة شهور، وتم اعتقاله للمرة الثانية في 21 ديسمبر 2017، وأفرج عنه قبل شهرين ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي أحمد كامل سيد عبد القادر، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وإخلاء سبيل مصطفى جمال كامل محمد في الهزلية رقم 480 لسنة 2018، وإخلاء سبيل ريمان محمد الحساني حسن عبد الله في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 11 من المعتقلين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

بلال حسن إبراهيم على

2- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

3- جهاد محمود عبد الحليم جعفر

4- خالد محمد إسماعيل سالم

5- عمرو عزت حسين المنجد

6- جلاء عماد الدين محمود حلمى

7- فوزى عيد عبد الحميد أحمد

8- محمد صالح عبد القوى عتيمة

9- محمد ناصر محمود محمد

10- عبد الرحمن أحمد طه الشربيني

11- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهم :

1- أحمد محمود عويس محمود

2- سليمان محمد سليمان عبد اللطيف

3- محمود السيد حنفي حسن

4- محمد غريب بكر عبد المحسن

5- محمد أحمد حنفي محمود

6- حسن أحمد لمعى أحمد

7- ربيع عبد اللطيف عمار.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 من المعتقلين رقم 640 لسنة 2019، وهم :

1- محمد عبد المنعم أحمد محمود

2- حامد حسين محمد حسين

3- أحمد عطية الدسوقي عطية

4- إبراهيم محمد العزب عبد العاطي

5- أحمد فتحي عبد الفتاح علي

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 معتقلين في الهزلية رقم 440 لسنة 2018 وهم :

1- عطية عاشور عطية بريك

2- أحمد محمد عبد الحميد عقاب

3- محمود عبد العزيز عبد العاطى عبد الحميد

4- عبد الحميد محمد مصطفى سعيد.

 

*اعتقال كاتب بالقاهرة وحبس 19 مواطنًا بالشرقية وتأجيل محاكمة 27 آخرين

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، الكاتب أحمد أبو خليل” من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بالشرقية، تأجيل محاكمة 10 معتقلين للنطق بالحكم في جلسة 24 يونيو الجاري، وهم:

  1. محمد محمد عبد الهادى
  2. عبد الناصر محمود حسن
  3. إمام فتحي أحمد
  4. أحمد سمير أحمد
  5. فتحي النجدي سالم
  6. عبد الباسط عبد العزيز علي
  7. مصطفى منصور حسين
  8. محمود أحمد عزت
  9. عز الدين محمد العباسي
  10. عبد الرحمن محمد منصور.

وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الصالحية الجديدة بالشرقية، حبس 9 معتقلين لمدة 4 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

  1. جمال محمد عبد المجيد علي
  2. محمود السيد أمين
  3. عبد الكريم عبد العزيز عبد الكريم
  4. سعد السيد محمد سليمان
  5. محمد أحمد الباز مصطفى
  6. عبد الستار عبد العظيم عبد الله
  7. عمرو يحيى محمد الطاهر
  8. عبد الرحمن سعد يوسف
  9. محمد السيد إبراهيم محمد الصباح.

وقررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 27 معتقلا لجلسة 29 يوليو المقبل، مع استمرار حبسهم على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

  1. عبدالله السيد منصور علي (أبو كبير)
  2. مدحت أحمد حسن أحمد (كفر صقر)
  3. عبد الفتاح محمود السيد (كفر صقر)
  4. السيد محمد عطية الشوربجي (كفر صقر)
  5. إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم (كفر صقر)
  6. محمد صبحى محمد حسين (أبو كبير)
  7. محمد عبد الرازق أحمد غنيم (أبو كبير)
  8. محمد أحمد عبد الرازق أحمد (أبو كبير)
  9. يوسف محمد محمد منتصر (أبو كبير)
  10. محمد السيد سالم سالم (كفر صقر)
  11. سامى عبد الحفيظ عبدالعال (فاقوس)
  12. عبد القوى الشبراوى عبد العال (فاقوس)
  13. محمد إسماعيل حسين أحمد (فاقوس)
  14. جمال عبده السيد إسماعيل (كفر صقر)
  15. محمد إبراهيم سليمان إبراهيم (الإبراهيمية)
  16. رامى إبراهيم عبد الرحمن (ههيا)
  17. أحمد عماد أحمد حسين (ههيا)
  18. ياسر محمد محمد عبد العال (ههيا)
  19. محمد صبحى عبد المعبود السيد (أبو كبير)
  20. محمد عثمان الديدامونى السيد (الإبراهيمية)
  21. إسماعيل محمود محمد إبراهيم (كفر صقر)
  22. أحمد متولى عبد اللطيف (كفر صقر)
  23. فوزى محمد خيرى فهيم (ههيا)
  24. فارس عادل محمد عادل (ههيا)
  25. سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  26. محمد سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  27. منصور جلال سالم محمد ( كفر صقر).

 

*ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يوسع حملته ضد المعارضة ويصعد انتهاكاته بحق المعتقلين

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا، سلط خلاله الضوء على تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب العسكري بحق المعتقلين خلال الفترة الحالية.

وقال التقرير، الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت مراكز الاحتجاز المصرية زيادة في عدد الوفيات، مما يشير إلى تصاعد خطير في الإهمال الطبي من قبل سلطات السجون.

وأضاف التقرير أنه منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وسَّع النظام المصري من حملته ضد الأصوات المعارضة وعوقب من هم في السجن، بما في ذلك من خلال فرض حظر على الزوار أو أي اتصال مع العائلة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والمحاكمات الجماعية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، إلا أن الولايات المتحدة والعديد من الدول داخل أوروبا لم تضع مصر في حسبانها، الأمر الذي أدى إلى استمرار الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أعلنت عن أن إيطاليا تدرس الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة ١٠ مليارات دولار لمصر، على الرغم من أن التعذيب الذي تعرض له جوليو ريجيني لم يتم حله بعد.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسانWe Record ، توفي أمس المهندس رضا مسعود أحمد عبد الله، ٧٠ عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن شبين الكوم، حيث يعاني من مرض السكري، وكان عبد الله قد اعتقل من منزله منذ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩.

بدوره حمَّل مركز شهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية مقتل عبد الله، وطالب بإجراء تحقيق كامل وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكان ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم في الحجز، الشهر الماضي وحده، حيث اشتبه عدد منهم بفيروس كورونا. وقد أفاد مركز شهاب ولجنة العدل بأن المعتقلين اشتكوا من ضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، ومع ذلك لم يعالجوا أو يخضعوا للاختبار.

شادي حبش

وفي ٢ مايو، قوبلت وفاة صانع الأفلام المصري شادي حبش، ٢٤ عاما، بسبب الإهمال الطبي بانتقادات واسعة النطاق، كما سلط الضوء على الممارسة المنهجية.

وفي أكتوبر ٢٠١٩، طالب حبش في رسالة مسربة أصدقاءه بدعمه، قائلا: “السجن لا يقتل ولكن الوحدة تفعل، في العامين الماضيين حاولت المقاومة ولكن لم أعد أستطيع“.

وتابع” إنني أموت ببطء. أقف وحيدا أمام كل شيء. أعلم أن الكثير من الأصدقاء الذين يحبونني يخافون أن يكتبوا عني، معتقدين أنني سوف يطلق سراحي على أية حال من دون دعمهم“.

حملة اعتقالات سياسية

وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي حملة اعتقالات لدوافع سياسية طالت عددا من النشطاء والحقوقيين، وتم القبض على عبده فايد، باحث سياسي متخصص في العلاقات الدولية في منتصف الليل، واختفى قسريا من منزله في الجيزة.

وقالت عائلته، إنها حاولت إرسال برقيات إلى النائب العام لتحديد مكانه، لكنها لم تسمع شيئا حتى الآن.

وبحسب مستخدمين آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أدلى فايد بعدد من التعليقات على وضع الأطباء في مصر، الذين اشتكوا من نقص معدات الوقاية الشخصية، وأسرّة العزل، وتم فصلهم وتهديدهم إذا اشتكوا.

وتم القبض على عبده في نفس الوقت الذي اقتيد فيه الصيدلي محمد حلمي فودا، 36 عاما، من شقته في فيصل، واختفى قسريا حتى الآن، وفقا لحساب الحرية على تويتر، الذي يدافع عن حقوق السجناء السياسيين.

وفي بداية مايو، بدأت الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش المصري في تحصيل رسوم الطرق على طريق القاهرة السويس الصحراوي، مما أثار غضب سكان العديد من المجمعات السكنية الفاخرة التي اضطرت إلى المرور عبره للمغادرة أو العودة إلى ديارهم.

عدالة غائبة ومحاكمات جماعية

وعلاوة على حقيقة أن المعتقلين يواجهون نظام عدالة فاسد في مصر، فإنهم يحاكمون في محاكمات جماعية، ويحتجزون رهن المحاكمة ويتعرضون للتعذيب المنهجي، في الوقت الذي تشعر فيه أسر المعتقلين بالقلق الإضافي خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وطوال أزمة انتشار فيروس كورونا، دعا أهالي المعتقلين والخبراء نظام الانقلاب إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين لتخفيف الاكتظاظ خوفا من انتشار الفيروس بسهولة بين السجناء.

ويُحتجز المعتقلون في مصر في زنازين صغيرة ويعانون من الزحام بسبب ارتفاع نسبة التكدس إلى 300%، بحسب مسئولين حكوميين، ويضطرون إلى تبادل أدوات النظافة الصحية، ويحرمون بانتظام من الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح محمد خاطر غمري ثامن مصري يلقى حتفه أثناء الاحتجاز هذا الشهر جراء الإهمال الطبي وارتفاع درجة حرارته، وحذرت منظمات حقوقية من أن محتجزين آخرين تظهر عليهم أعراض مماثلة.

وعفا عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن حوالى ثلاثة آلاف سجين في العيد لكنه لم يدرج السجناء السياسيين في اللائحة. وكان من بين المفرج عنهم الشرطي السابق محسن السكري الذي قتل مطربة لبنانية شهيرة في عام 2008، بناء على أوامر من قطب الأعمال هشام طلعت مصطفى.

رابط التقرير:

Egypt detainee dies from medical negligence as regime escalates torture

 

*هل تبدأ بمحاكمة الببلاوي؟ أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

رفع الناشط المصري الأمريكي الجنسية محمد سلطان، نجل الداعية صلاح سلطان المحبوس حاليا بسجن طره، أول قضية من نوعها ضد عدد من المتورطين في التعذيب من نظام السيسي أمام القضاء الأمريكي.

ويعد هذا أول التجاء للقضاء الدولي لمحاسبة المسئولين في عهد السيسي عن التعذيب وجرائم أخرى ومنع إفلاتهم بجرائمهم؛ بسبب تأميم النظام القضائي المصري وإخضاعه للحاكم الفرد.

وقد تكون هذه بداية لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الأمريكي والأوروبي لملاحقة المجرمين المتورطين في التعذيب من نظام السيسي، بعدما فشلت محاولات سابقة في دول إفريقية بسبب صفقات جانبية.

وتستند دعوى سلطان إلى قانون أمريكي صدر عام 1991 بعنوان “العدالة والمساءلة”، يسمح للناجين من التعذيب بطلب تعويض من معذبيهم في ظروف معينة. والدعوى موجهة ضد “عبد الفتاح السيسي” ومساعديه في المخابرات والشرطة.

ويقول مراقبون قانونيون، إن قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو القانون الذي استشهد به سلطان، يمكن أن يصبح رادعًا للقادة الاستبداديين الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب داخل بلادهم، والذين تحجم السياسة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات عليهم.

هل يُحاكم الببلاوي أم يهرب لمصر؟

وأكدت واشنطن بوست أن أوراق الدعوى تتهم عددا من المسئولين المصريين، بينهم رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وعبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، وعباس كامل، وثلاثة من قادة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، يعيش حازم الببلاوي بواشنطن لأنه يعمل بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسؤال هو: ألم يعلم صندوق النقد بسجل الببلاوي في حقوق الإنسان وكيف أنه أعطى أوامر أدت لمقتل مئات المتظاهرين السلميين؟ وهل تعني حقوق الإنسان شيئًا بالنسبة لصندوق النقد؟

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن هذه الدعوى التي رفعها سلطان هي أول قضية دولية يتم رفعها لملاحقة المتورطين في تعذيب المعتقلين على يد نظام السيسي، مؤكدة أن أوراق الدعوى أشارت إلى أن سلطان تعرض لإطلاق النار عليه أثناء فض رابعة، كما تم تعذيبه خلال فترة احتجازه لمدة 643 يوما في سجون السيسي.

وقال محامي سلطان: “إن توظيف صندوق النقد الدولي لمُعذب ومسيء لحقوق الإنسان لآلاف المدافعين عن حرية التعبير هو وصمة عار على المنظمة”.

يؤكد سلطان، في دعواه، أن الببلاوي سمح لمجلس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك بتفريق الاحتجاجات بعنف، وأكد الببلاوي في وقت لاحق لوسائل الإعلام المصرية أن “ما يقرب من ألف حالة وفاة نتج عنها”، مضيفًا: “توقعنا المزيد”.

وأضافت الصحيفة أن محمد سلطان، 32 عاما، رفع الدعوى أمام محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا.

هل يمكن محاكمتهم؟

قالت “واشنطن بوست”، إنه “عادة ما يتمتع القادة الأجانب بالحصانة، إلا أن قانون حماية الضحايا يسمح بدعاوى قضائية ضد المتهمين بالتعذيب ومعاملة غير إنسانية لو كان المتهمون في الولايات المتحدة وليسوا رؤساء دول بعد، مشيرة إلى أن حازم الببلاوي، 83 عاما، يعمل في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعيدا بنحو ثلاثة مبان عن البيت الأبيض في واشنطن، ويعيش في ماكلين بفيرجينيا، أي بمقدار ميل واحد من الدعوى التي قدمها سلطان.

وقال محامي سلطان، إريك لويس: “إن الببلاوي خاضع للعدالة الأمريكية، وهذا هو فحوى القضية”.

وقال المحامي “لويس”: “نرسل اليوم بهذه الدعوى رسالة إلى الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في النظام المصري الفاسد والوحشي، مفادها أنكم لا تستطيعون ارتكاب جرائم في مصر ثم تسيرون في شوارع الولايات المتحدة دونما أي خوف من العقاب”، مؤكدا أن “تعيين صندوق النقد الدولي جلادا ومنتهكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير هو وصمة عار في سمعة المنظمة”.

ويؤكد “سلطان” أن “حكومة الببلاوي هي التي أقرت الهجوم على المعتصمين، والذي أدى لقتل ألف شخص تقريبا”، منوها إلى أن الدعوى القضائية التي أقامها تمثل “بصيصا من الضوء في وقت مظلم جدا”.

وتم ترحيل “سلطان” عام 2015 بعدما تخلى عن جنسيته، وانتقاد إدارة باراك أوباما لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال محمد سلطان: “لا تستطيع تجميع شتات نفسك وحياتك بالكامل بعد هذه التجربة الفظيعة”، ولكن والد محمد الذي لا يزال في السجن ولا يعلم عن الدعوى القضائية يرسل رسائل من السجن مُعبّرا عن فخره ما يقوم به ولده من عمل، مضيفا: “المعركة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون هي معركة نبيلة”.

وتعرض “سلطان” للحرق، والضرب، والتعذيب، وحُرم من علاج الجرح الذي أصابه بفعل الرصاصة في ذراعه، كما تعرض لألم شديد بعدما بدأت عضلاته تتمزق بسبب الشظايا التي ظلت في ذراعه وهدد مسئول أمني “سلطان” داخل السجن بقوله، ردا على مطالبته برعاية طبية: “ما هي العناية الطبية التي تحتاجها عندما تضرب طلقة في رأسك؟”!.

ونوهت “واشنطن بوست” إلى أن “سلطان” تعرض أيضا إلى “خسارة نصف وزنه أثناء اعتقاله في سجن طره”، كما تشير الدعوى القضائية إلى أن “سلطان” تعرض أثناء اعتقاله إلى انسداد رئوي و12 غيبوبة بسبب نقص السكر بالدم.

وقال “سلطان”: إن طبيين كانا معه داخل السجن استخدما الشفرة والكماشة لإجراء عملية له بدون تخدير أو تعقيم لمنع توسع الجرح، وأعطى الحرس شفرة بتعليمات أن يجرح يده، وطلبوا منه الإمساك بسلك كهربائي عار، بحسب تقرير واشنطن بوست”.

محاكمتهم بقانون حماية ضحايا التعذيب

ويقول مراقبو حقوق الإنسان، إن “قانون حماية ضحايا التعذيب قد يكون رادعا للديكتاتوريين الذين يتمتعون بالحصانة في بلادهم، والتي تتردد الحكومة الأمريكية بمعاقبتهم”.

ويؤكد أستاذ القانون ستفين فالديك من جامعة تكساس بأمريكا، أن “فكرة المحاكمة بناء على قانون حماية ضحايا التعذيب في أمريكا قد يكون سببا بإلغاء القادة زياراتهم لأمريكا”.

ويقول محمد سلطان: إنه “استُهدف” بالاغتيال والانتهاك “الهمجي” على مدى أكثر من 21 شهرًا في السجن؛ لأنه “تجرأ على فضح قمع الحكومة العسكرية المصرية” للمعارضين الإسلاميين والليبراليين، الذي أدى إلى مذابح في القاهرة في أغسطس 2013.

وتقع الشكوى في 46 صفحة، ومقدمة من سلطان كمُدَّعى عليه ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إذ شارك السيسي في إصدار قرار فض رابعة وقتل المعتصمين.

ومنذ عودته إلى الولايات المتحدة، أصبح سلطان مدافعا عن السجناء المصريين- بما في ذلك خمسة مواطنين أمريكيين– قائلا: إن صمت واشنطن اتخذته الأنظمة القمعية العربية مثل السيسي كموافقة على التعذيب، وقال إن من مصلحة أمريكا مواجهة تطرف جيل من المنشقين المصريين الذين قد يختلفون على عدة جبهات، لكنهم يتفقون على “كراهية الولايات المتحدة” لتمكين السيسي.

 

*الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

بعد استقرار كاذب دام عدة أشهر، عاد الجنيه المصري إلى التراجع والتقهقر أمام الدولار الأمريكي، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات تهدد الغلابة والفقراء الذين يزيد تعدادهم على 60 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وتحرمهم هذه الموجة من الحصول على احتياجاتهم الضرورية.

وفى أول رد فعل لهذا التراجع، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا ظهر أمس الثلاثاء بقيمة تجاوزت 5 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار ليلامس 16 جنيها، وكذلك صعود أوقية الذهب عالميا لتسجل 1742 دولار.

يشار إلى أن أعمال الشغب في الولايات المتحدة تسببت في ارتفاع سعر الدولار، خاصة بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الجمعة الماضى، في سياق رده على إجراءات بكين لإحكام قبضتها على هونج كونج.

وتوقع خبراء مصرفيون أن تواصل أسعار الدولار صعودها أمام الجنيه على المدى القصير خلال الأسبوعين المقبلين، تأثرا بخروج بعض استثمارات الأجانب من استثمارات الدين الحكومي بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، وذلك مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن هذا الارتفاع سينعكس على أسواق السلع والمنتجات فى كل المجالات.

وقالوا إن متوسط سعر الدولار سيتراوح بين 15.5 و16 جنيها خلال الأسبوعين القادمين، متوقعين أن يشهد الدولار ارتفاعا مع خروج جزء مما يعرف بالأموال الساخنة، وكذلك تأثر إيرادات السياحة، وحركة التجارة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

تراجع مستمر

من جانبه خفّض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسة لمصر من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر. ورجح ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه.

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال”، في مذكرة بحثية حديثة، إنه إذا كانت مصر قد تمكنت من تجنب خروج رءوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن الجنيه (الذي يتداول بزيادة قدرها 16 في المائة فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار.

وأشار حافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا التراجع يأتى بسبب تواصل الضغوط على الموارد الرئيسة الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس.

وقال فخري الفقي، خبير اقتصادي، إن سعر صرف الدولار يقع تحت ضغوط شديدة، وهذا يرجع إلى تأثر قطاع السياحة والنقل الجوي بشكل بالغ بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تأثرت بشكل ملموس.

وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، أن دولة العسكر لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية لتعزيز الاحتياطي النقدي.

وكشف أن هناك ضغوطا كبيرة على الاحتياط النقدي الأجنبي، وهذا قد يؤدي إلى زيادة سعر الدولار، موضحا أنه لهذا السبب لجأت دولة العسكر للحصول على قرض لتعزيز الاحتياطي النقدي، حتى لا ترتفع الأسعار.

دور كورونا

وكشف يوسف فاروق، الخبير المصرفي، عن أن الارتفاع في سعر الدولار محليًا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا فى نهاية فبراير الماضي، وصل إلى نحو ٢٥ قرشًا.

واعتبر «فاروق»، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر العملة الأمريكية فى الوقت الحالى طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار على المدى القصير ارتفاعه أمام الجنيه وفقا للعرض والطلب، وتأثرا بعاصفة فيروس كورونا الذي أدى إلى وقوع اضطرابات في الأسواق الناشئة والعالمية.

ورجّح عبد العال، فى تصريحات صحفية، أن يتراوح سعر الدولار بين 15.5 جنيه و16 جنيها خلال صعوده المتوقع في الأسبوعين المقبلين، على أن يتحدد بعد ذلك مساره سواء باستئناف الصعود أو العودة إلى الهبوط، مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا أو الاتجاه نحو السيطرة عليه وتحجيمه.

وقال إنه في حال تفشي فيروس كورونا سيؤثر ذلك على جميع أسواق العالم وعملات باقي الدول، حيث ستتجه الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمار في الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة.

وأضاف عبد العال أن كورونا سيؤثر على مختلف مصادر التدفقات الدولارية على مستوى العالم، وبالتالي ستنعكس سلبا على مصر، حيث ستتراجع حركة التجارة العالمية من مرور السفن في قناة السويس، وبالتالي ستنخفض الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، وكذلك ستتراجع إيرادات السياحة مع اتجاه بعض الدول إلى حظر السفر لدول أخرى.

 

*تركي آل الشيخ يهرب من “صفعة” الأهلي بالارتماء في أحضان السيسي

بعد الركلة الحرة المباشرة التي نفّذها مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار رفع اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل شيخ، من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، لم يجد الوزير السعودي مفرا من محاولة الهروب من الموقف المحرج له ولتاريخه وأمواله؛ فقرر التبرع بالأموال والهدايا العينية التي قدمها للنادي الأهلي لصندوق “تحيا مصر”.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل عدة سنوات، منح الرئاسة الشرفية للنادي إلى المسئول السعودي، الذي قدم استقالته بعد خلافات مع مجلس إدارة النادي، ثم شهدت العلاقة بين الجانبين تحسنا لفترة وجيزة قبل أن تسوء من جديد، بعد حديث تركي آل الشيخ عن حصول مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على أموال تبرع بها للنادي.

محبة فى المنقلب

نشر آل الشيخ- عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”- تدوينة قال فيها: ”البوست الأخير في هذا الموضوع.. محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني.. التي لها ولقائدها فخامة عبد الفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي، وكنت أتمنى أن أسهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب ويد.. ولكن حدث الذي حدث”.

وتابع: ”من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أسهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر؛ لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير”.

واختتم “آل الشيخ”: ”عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها السيسي وكلنا إيد واحدة في المُرة قبل الحلوة”.

https://www.facebook.com/Turkialalshik/

زلزال أحمر

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اتخذ، أمس الثلاثاء، عدة قرارات قوية أبرزها:

1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

2- مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة ، إن “النادي التزم بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته”.

ورد آل شيخ على بيان النادي الأهلي عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “أخيرًا الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك.. يا ريتهم كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء”.

https://www.facebook.com/watch/Turkialalshik/

ركوب الموجة

وحاول “آل الشيخ” أكثر التقرب إلى قائد الانقلاب، آخرها قيام رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بنشر فيديو أغنية “إحنا فى ظهرك يا سيسى” فى جمعة حب مصر بعد مظاهرات ضخمة قد دعا إليها رجل الأعمال والفنان محمد علي.

وكان الفيديو يجمع اللقطات الأخيرة بين السيسى والشعب المصرى عند استقباله صباح اليوم فى مطار القاهرة، فور عودته من نيويورك بعد المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما علَّق تركي آل شيخ، على حديث المنقلب عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وزعم تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، أن “حديث عبد الفتاح السيسي اليوم الذى ألقاه على المصريين، بعث برسالة طمأنينة للجميع، وأظهر مدى حرص الدولة على صحة المواطن المصرى، لا سيما في ظل إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا”.

 

*هل منح “السيسي” حفتر الضوء الأخضر للتخلص من رئيس برلمان طبرق؟

بعد زيارة ممتدة للقاهرة، بدأت الجمعة وانتهت فجر الثلاثاء، منح عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر أو غير مباشر، الضوء الأخضر لخليفة حفتر للتخلص من غريمه الحالي وشريكه في انقلاباته رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، العائد من اجتماعات جمعته بالسيسي وعباس كامل وعدد من الشركاء الليبيين الموالين لمعسكر الثورة المضادة.

واستشرف مراقبون علامات الرفض المصري لمبادرات عقيلة وتصريحاته بحق حفتر؛ لطول مدة البقاء في القاهرة ومستوى لقاءاته، فضلا عن وضوح صداها المباشر على موالين لحفتر وأعضاء في نفس “برلمانه” المنشق عن برلمان ليبيا.

وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن مبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة قد تكون جميلة المظهر ولكنها فاسدة الجوهر؛ لأنها عمل غير صالح وكلمة حق أُريد بها باطل.

واعتبر “العباني”، المحسوب على مداخلة ليبيا الموالين لخليفة حفتر، أن هذه المبادرة في هذا الظرف تأتي من أجل إنتاج وثيقة ترميمية لاتفاق الصخيرات، الذي وصفه بالمرفوض وغير الشرعي، للدخول في مرحلة انتقالية جديدة دعما للفساد وحرمان ما يسمى بـ”الجيش الوطني” التابع لحفتر من إكمال تحرير كامل التراب الليبي“.

وكشف “العباني” عن وجهة نظر حفتر، من أن مبادرة “عقيلة” تستند على مفاهيم فيدرالية، مرتكزة على العودة إلى التقسيم المناطقي الذي تجاوزه الشعب الليبي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأن مجرد إحياء فكرة المناطقية هو ركون لوضع بذرة التقسيم.

أنصار حفتر على مواقع التواصل كشفوا عن صيغة الأوامر الجديدة التي تلقاها حفتر من القاهرة، حيث كان في زيارة متزامنة مع زيارة عقيلة صالح، إلا أنه لم يتحدد إن كانا التقيا في القاهرة من عدمه.

وجاءت الخطة التي تسلمها “حفتر” بمستهدفات إفراغ الشرق الليبي من كل الكتائب الأمنية الليبية بدفعها لخطوط المواجهة بالشرق، وجلب المزيد من المرتزقة لشرق ليبيا، والتخلص من عقيلة صالح وكل معارضيه، لتجنيد القبائل ضمن المخطط الجديد.

وجاء تصريح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي من أبو ظبي اللواء أحمد المسماري بمثابة قنبلة دخان على ما جرى في القاهرة، بإعلانه اليوم الثلاثاء أنه “لا توجد خلافات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر“.

التخلص من عقيلة

وعلى الفور كشف الناشط الليبي جلال القبي، وهو من مدينة القبة شرق ليبيا، عن محاولة لاغتيال عقيلة صالح، فجر أمس، لدى عودته من القاهرة.

وكشف أحد المصابين، في اعترف لعقيلة صالح وقبيلته، عن أن أوامر اغتياله صدرت من صدام حفتر، وقد تحصلوا على مبلغ مالي كبير مقابل ذلك.

ووصف الخبير السياسي نعمان بن عثمان ما يحدث في شرق ليبيا بالارتباك في صفوف حفتر وعقلية وأنصار الانقلاب والثورة المضادة، وأشار إلى أن القاهرة طلبت من عقيلة صالح أن يقوم بتعيين اللواء فرج أبو غالية الفرجاني نائبا للقائد العام خليفة حفتر.

و”أبو غالية” كان مديرا لإدارة المتابعة في الاستخبارات العسكرية لنظام القذافي، وهو الشخص الثاني بعد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان حفتر، الذي طُرح اسمه ضمن المرشحين من بدائل حفتر، عقب اجتماع عقيلة صالح مع قيادات عسكرية، مستثنيا حفتر الأربعاء الماضي.

ورأى البعض أن شائعة الخبر، في حد ذاتها، كفيلة باصطياد حفتر لرئيس برلمان طبرق، أو على الأقل تقديم مبرر لحفتر لوضع عقيلة صالح رهن الإقامة الجبرية، بأوامر الإمارات، كما حدث لأحمد شفيق في مصر.

موقف الوفاق

وقال حمود سيالة، رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ”الجزيرة مباشر”: إن عقيلة صالح لا يمكن أن يكون شريكا سياسيا، فهو مناصر لمشروع حفتر، ومن مؤيدي الانقلاب العسكري.

وأضاف أن “ما طرحه عقيلة صالح مناورة سياسية وليست مبادرة، وقدمها بعد يقينه بانهزام مشروع العسكر وانحساره“.

وشدد “حمود سيالة” على أن العملية السياسية يجب أن تخلو من حفتر فلا ثقة فيه، مضيفا أن “الوفاق والشرعيين من حكومة طرابلس وبرلمان ليبيا على استعداد للجلوس مع أي شخص من الطرف الآخر شريطة أن يؤمن بالحل السلمي“.

وجاءت تصريحات سيالة، ردا عمليا على ما تسرب من أن عقيلة على خلاف مع حفتر، وأنه طرف مستقل جديد، وأنه من سيقود برقة في أي حوار مستقبلي.

وأكدت وجهات نظر من معسكر الشرعية، أن عقيلة لا يمثل إلا نفسه، وغير ذي صفة اعتبارية أو رسمية ليبية، ولا شرعية له، ولا لبقايا برلمانه، ولا لحكومته المؤقتة محليا ودوليا.

المعلن من خطة السيسي

وكشفت صحيفة الاتحاد، التي تصدر من أبو ظبي، أمس، عن أن القاهرة تخشى أن تتحول ليبيا لساحة صراع عسكري طويل المدى يؤثر على أمن واستقرار البلاد، ويؤثر على دول الجوار الليبي.

وأشار إلى تحركات تجريها القاهرة داخل أروقة الجامعة العربية لوقف التدخل العسكري التركي في الشأن الليبي، زاعما أن بعثة مصر لدى الجامعة تتشاور مع الدول الأعضاء بادعاء “الجرائم التركية”، وزعم محاولة استنساخ المشهد السوري داخل الأراضي الليبية.

وكان لقاء عقيلة وعباس كامل ضمن برنامج الزيارة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الليبيين في مصر.

وأشارت “الاتحاد” إلى اتصال بين عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثا عن “استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية”، بحسب الصحيفة.

فرص حفتر

وادّعت صحف أن صالح التقى، الأحد، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها من مدينة القبة الليبية، وأن “هناك العديد من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُخذ قرار بانتهاء دوره”.

وقالوا إن “الإدارة الأمريكية لا ترحب بمنح حفتر فرصة جديدة، خصوصا أن بقاءه يعني بالنسبة لها دورا أكبر لروسيا في ليبيا وهو ما ترفضه تماما، لذلك رأت واشنطن أن مصلحتها في الفترة الحالية تكمن في الشراكة مع تركيا في الملف الليبي، بحثا عن مساحة أوسع وكذلك تقليصا للدور الروسي.

ويتخوف السيسي من تحالف قوي يضم تركيا وتونس والجزائر وحكومة الوفاق، تكون واشنطن قريبة منه، لافتة إلى أنه حال حدوث ذلك سيكون من الصعب التوافق حول مصالح القاهرة في الملف الليبي لاحقا، في ظل تنامي دور تركيا في ليبيا وشروعها أيضا في عمليات التنقيب عن البترول في المياه الليبية، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

وأشار إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة في تركيا، إن “التنقيب عن النفط في المياه الليبية يأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح – رابح” بين البلدين. وقال إن حفتر يسرق نفط الشعب الليبي لتمويل حربه، عبر بيعه بشكل غير قانوني، مشددا على أن تركيا لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر تجاهها“.

وأضاف أن دعم روسيا لحفتر عبر شركة “فاجنر” الأمنية خطوة تفتقر للشرعية، فضلاً عن أن حفتر هو الطرف الذي انتهك اتفاقات وقف إطلاق النار حتى اليوم.

 

*بسبب عسكرة الاقتصاد.. هروب 21 مليار دولار من “الاستثمارات الأجنبية” خلال شهرين

كشف الصحفي الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عن سحب المستثمرين الأجانب حوالي 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس وإبريل، في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة التي تدخل الدولة بحثا عن أرباح عالية وسريعة، سرعان ما تهرب تاركة خلفها أزمات في سوق الصرف والموازنة العامة والاحتياطي.

تهاوي سعر الجنيه

وتسبَّب هذا في استمرار تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار وسجل  15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وبلغ 17.66 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.55 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري، وبلغ سعره 19.82 جنيه للشراء، 20.07 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.49 جنيه للشراء، 19.76 جنبه للبيع، وارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وسجل سعره 50.18 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.04 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.

وكانت بيانات المصرف المركزي المصري قد أشارت إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي خرجت من مصر خلال العام 2019 نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل لخروج تلك الاستثمارات المباشرة، أي التي ترتكز على المشروعات الإنتاجية والخدمية منذ العام 2012، وبالمقارنة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة عام 2018 والبالغة 6.5 مليار دولار، فقد زادت بالعام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار بنسبة نمو 32%.

هروب الاستثمارات الأجنبية

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة خلال الربع الأول من العام الماضي 2.1 مليار دولار، وفي الربع الثاني 2.2 مليار دولار، وفي الربع الثالث 1.9 مليار دولار، لكنها مع الربع الأخير من العام الذي أعقب مظاهرات العشرين من سبتمبر زادت إلى 2.3 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه من المعروف أن من بين متطلبات مؤشر جاذبية الاستثمار بدول العالم، مؤشر البيئة المؤسسية والذي يتعلق بالاستقرار السياسي وغياب العنف، ومدى المشاركة والمحاسبة وسيادة القانون ومدى السيطرة على الفساد، وهي أمور أصبحت محل انتقاد من قبل جهات دولية خلال السنوات الأخيرة، ولعل آخرها التعديلات على قانون الطوارئ بالشهر الحالي، والتي نصت على تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأعطت للضباط ولضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، كما أعطت النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الوقائع التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة”.

وأوضح الولي أن “الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، أي المتعلقة بشراء الأجانب للأسهم والسندات وأذون الخزانة المصرية، فقد حققت خلال العام الماضي تدفقا موجبا بنحو 10 مليارات دولار بسبب مبيعات الحكومة المصرية سندات بالأسواق الخارجية بحوالي 7 مليارات دولار، بخلاف مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية، لكن الصورة انعكست خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث صرح وزير المالية بخروج حوالي 14 مليار دولار خلال شهر مارس  الماضي، من أدوات الدين المصري منها 10 مليارات دولار، في ضوء خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة عقب تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصادات العالم والتراجع الشديد للبورصات”.

وأشار الولي إلى تصريح محافظ المصرف المركزي بخروج استثمارات للأجانب خلال الشهر نفسه بنحو نصف المليار دولار، وقبل أيام صرح وكيل المصرف المركزي ببلوغ قيمة أموال الأجانب الخارجة خلال شهري مارس وأبريل 17 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل، وتحول صافي الأصول من العملات الأجنبية بالبنوك إلى سالب في شهر أبريل الماضي، لافتا إلى أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواصلة لمصر، فإن الآثار الحادة للفيروس عليها ستؤدى لتراجع قيمة استثماراتها المباشرة بمصر خلال العام الحالي، وهو الأثر نفسه للدول العربية الخليجية التي تقدم عادة حوالي خُمس الاستثمارات الأجنبية الواصلة لمصر، في ضوء تراجع أسعار البترول وحالة الانكماش التي ستصيب اقتصاداتها بالعام الحالي.

فشل العسكر

وأضاف الولي أن الأثر يمتد للولايات المتحدة التي تقدم عادة حوالي 8% من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، وهكذا يصل نصيب باقي دول العالم خارج الاتحاد الأوروبي والعرب والولايات المتحدة 9% فقط من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، مشيرا إلى أن المخاطر تزداد على الاقتصاد المصري نتيجة تراجع كلا النوعين من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة منها، أو غير المباشرة المتعلقة بمبيعات أذون الخزانة والسندات والأسهم؛ نظرا لوجود نقص آخر موازٍ في موارد العملات الأجنبية، نتيجة توقف السياحة ونقص تحويلات العمالة المصرية سواء العاملة في دول الخليج العربي أو في غيرها، وتأثر قيمة الصادرات نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الخارجية، وتأثير تراجع التجارة الدولية على إيرادات قناة السويس.

وأكد الولي أن زيادة خروج تلك الأموال سينعكس حتمًا على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مهما حاول المصرف المركزي تثبيت السعر، خاصة وأن التدفقات الخليجية المؤقتة التي كانت تساعد على إعلان رقم متماسك للاحتياطي من العملات الأجنبية أواخر الشهور لم تعد متاحة بالقدر نفسه مع تراجع سعر النفط بشكل كبير، وسحب تلك الدول من احتياطياتها بشكل كبير واقتراضها من خلال إصدار سندات دولية، في الوقت الذي تتزايد فيه تكلفة الدين الخارجي والتي بلغت العام الماضي أكثر من 13 مليار دولار بنمو 9 % عن تكلفة الدين الخارجي في العام 2018، وتوزعت تكلفة الدين الخارجي في العام الماضي ما بين 9.3 مليار دولار للأقساط و3.8 مليار دولار للفوائد.

وبالنسبة للاقتراض الخارجي، فقد أشار الولي إلى بلوغه حوالى 113 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستمر على نحو تمثل في اقتراض 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مؤخرا، والسعي لاقتراض 5 مليارات أخرى من الصندوق، إلى جانب السعي لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى لسد الفجوة الدولارية، وهو ما سيتسبب في ازدياد نصيب تكلفة الدين من مدفوعات النقد الأجنبي.

 

*وسيلة سهلة ورخيصة.. السيسي يقتل المصريين بمدافع “كورونا

مع إهمال نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لملف صحة المصريين وإهدار أموال وثروات البلاد وتفشى الفساد، يواصل فيروس كورونا المستجد الفتك بالمصريين دون مقاومة من جانب حكومة الانقلاب. وشهد الأسبوع الحالي تزايدًا غير مسبوق في أعداد الإصابات بل وحالات الوفاة بسبب الفيروس .

السيسي يبدو أنه يرى أن كورونا وسيلة سهلة ورخيصة لقتل أعداد كبيرة من المصريين، وتخفيض عدد السكان الذى يشكو منه مُر الشكوى ويحمله مسئولية تدهور الاقتصاد المصري، وهى النغمة التى أدمنها العسكر منذ قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر، وسار عليها السادات والمخلوع مبارك، وتوسع فيها السيسي .

ما يؤكد أن السيسي يخطط لقتل عدد كبير من المصريين بمدافع كورونا، رفضه إطلاق سراح المعتقلين وإصراره على مواصلة اعتقالهم فى زنازين قذرة لا تتوافر فيها مقومات حياة آدمية ولا رعاية صحية، بجانب التكدس والزحام وعدم وجود تغذية سليمة، ومنع الزيارات التى كانت تمدهم بما يبقيهم على قيد الحياة .

أما خارج السجون، فيطالب السيسي المصريين بالتعايش مع كورونا وعلاج المصابين فى المنازل ورفض استقبالهم فى المستشفيات .

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 27536 حالة أمس، حيث تم تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة جديدة، وهي أكبر حصيلة تشهدها مصر في حالات الوفاة منذ أن عرف الفيروس طريقه إلى البلاد، وبذلك أصبح عدد إجمالي حالات الوفاة 1052 حالة.

بروتوكول العلاج

من جانبها قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب: هناك أسباب عديدة لارتفاع أعداد الوفيات، منها زيادة أعداد الإصابات والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الوفيات.

وزعمت العسال، في تصريحات صحفية، أنّ هناك عوامل أخرى لزيادة نسبة الوفيات منها خوف البعض من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية أو مستشفيات العزل، فيلجأ إلى العزل المنزلي دون وصفات الطبيب، ما يؤدي إلى تدهور الحالة ووفاتها.

وأشارت إلى أنّ تداول بروتوكول العلاج والوصفات الطبية والأدوية وتجارب المرضى، على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تسببه في أزمة نقص الأدوية بالصيدليات، أدى إلى تدهور الحالات لأنه يتم استعمالها بدون استشارة الطبيب .

وأضافت أن هذه العلاجات قد تؤدي إلى آثار جانبية، لأن كل حالة لها علاج يختلف عن الأخرى.

المنشآت الطبية

وأكد الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس، أن الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذهم من فيروس كورونا يستلزم أن يكون هناك طرح لوضع المنشآت الطبية تحت تصرف الدولة في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبا بضرورة وضع المنشآت الطبية الخاصة تحت تصرف الدولة، مع إيجاد صيغ مناسبة لتنفيذ ذلك، وتعويض أصحابها طوال هذه الفترة .

وقال عوض، في تصريحات صحفية: لو اتخذت الدولة هذه الخطوة– وهو ما حدث فى السعودية وإسبانيا وغيرها من دول العالم- بصرف النظر عن التكلفة المادية لتمكنت مصر من مواجهة وباء كورونا، ونجحت فى الحفاظ على حياة البشر وهى أهم من أي تكلفة مادية .

وأوضح أن تكلفة العلاج التي يمكن أن يتكلفها المصاب خلال الـ48 ساعة الأولى ليست كبيرة فى أغلب الحالات، مشيرا إلى أن ما يتم فيها هو فحوصات رخيصة الثمن، وانتقد عوض ما تعلن عنه بعض المستشفيات من أرقام خرافية ومُبالغ فيها لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن التكلفة ليست مرتفعة إلا بالنسبة لحوالي 5% من إجمالي الإصابات، وهم الذين يخضعون لأجهزة تنفس صناعي، موضحا أنه حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 85% من المصابين تكون أعراض إصابتهم بسيطة خلال المراحل الأولى، ونحو 10% تكون أعراضهم متوسطة، فيما يحتاج 5% من إجمالي المصابين إلى أجهزة تنفس صناعي .

وقال عوض: إن الوضع فى مصر لم يصل بعد إلى مرحلة الاحتياج لإيجاد أجهزة تنفس صناعي، فهي متوفرة، وحتى على مستوى إنتاجها فهي ليست بالصورة الصعبة المتخيلة مشددا على أن الأهم أن تكون هناك إرادة لعلاج المصابين وانقاذهم من هذا الفيروس اللعين .

قراصنة وقتلة

واتهم الناشط الحقوقي، عزت النمر، السيسي بأنه يخطط للتخلص من المعتقلين وقتلهم بوباء كورونا، مشيرا إلى أنه مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل إلى مرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم .

وأكد النمر أن هذا الأمر ليس بدعًا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.

وأشار إلى أن المعتقلين يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.

وقال النمر: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالا.

وأوضح أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.

وكشف النمر عن أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل والإجرام فى حق المصريين .

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها تزيد من سادية وإجرام الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيننا .

 

*السيسي مرعوب من «تداعيات كورونا» وإعلامه يتحدث عن “معجزة اقتصادية

حملت صحف العسكر الصادرة اليوم الأربعاء تدليسا فجا ؛ فالدكتاتور عبدالفتاح السيسي مرعوب من تداعيات كورونا الاقتصادية ويطالب حكومته بمواجهة هذه التداعيات خصوصا بعد  هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل بحسب بيانات البنك المركزي؛ لكن صحيفة “اليوم السابع” تتحدث عن “معجزة اقتصادية” بطلها السيسي!

وتناولت المواقع الإخبارية إقرار حكومة الانقلاب أسعار الرعاية الصحة في المستشفيات الخاصة،  ما بين 1500 ج إلى 10 آلاف ج في اليوم الواحد  بحسب مستوى الرعاية واستخدام جهاز تنفس صناعي من عدمه. تشمل كافة بنود التكلفة من الألف إلى الياء. وتؤكد تقارير تفشي العدوى بين صفوف ضباط الجيش والشرطة وبين موظفي دواوين الحكومة

وإلى مزيد من الأخبار

إحصائيات كورونا حتى مساء الثلاثاء وفق الأرقام الرسمية: الإصابات الجديدة (1152)  والإجمالي (27,536)  والوفيات الجديدة (47) والإجمالي (1052)

“10” آلاف جنيه حد أقصى لليوم الواحد بالمستشفيات الخاصة// وافقت وزير الصحة بحكومة الانقلاب هالة زياد على مقترح لتحديد أسعار الخدمة في المستشفيات الخاصة، يصل حده الأقصى إلى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد. وحدد القرار سعر لرعاية مريض العزل في القسم الداخلي بالمستشفيات ليكون بين 1500 وثلاثة آلاف جنيه لليوم الواحد، وفي الرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي بين 7500 و10 آلاف جنيه، وفي الرعاية المركزة دون جهاز تنفس صناعي يتراوح السعر من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه. وأكّد القرار أن تلك المبالغ تشمل «جميع بنود التكلفة»، بحسب البيان، من الإقامة وأتعاب الأطباء والتمريض والعمال والمساعدين والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

كورونا” يغزو الجيش والشرطة ودواوين حكومة الانقلاب// نشرت صحيفة العربي الجديد” تقريرا تناولت فيه انتشار العدوى بفيروس “كورونا” في عدد من المنشآت الحساسة بمصر، منها مكتب بمجلس الوزراء  وديوانا وزارتي الصحة والتموين وجهات تابعة لوزارة المالية كما تزايدت العدوى بين القضاة وتم عزل 10 من جميع الهيئات منزليا وتحويل 12 إلى مستشفى خاص لحساب وزارة العدل. وتسجيل أكثر من 15 إصابة جديدة في بعض الكليات والمعاهد العسكرية، حيث تمّ عزل المصابين في مستشفى حميات ألماظة، كما سجّلت خمس إصابات بين ضباط وزارة الداخلية في فروع مختلفة من العمل ، ليس بينها السجون حتى الآن، وخضع أصحابها للعزل في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر، وتوفي عقيد بشرطة المطار، كما وصل عدد الإصابات بين نواب البرلمان إلى 7 حالات.

واشنطن بوست” تسلط الضوء على دعوى محمد سلطان ضد حازم الببلاوي والسيسي// سلطت صحيفة “واشنطن بوست الضوء على الدعوى القضائية التي أقامها المواطن الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، ضد رئيس الوزراء الأسبق لحكومة الانقلاب حازم الببلاوي حمله فيها مسئولية تعرضه للتعذيب خلال فترة سجنه بين  أغسطس 2013 ومايو 2015 على ذمة القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة العدوية»، وغادر البلاد في 2015 بعد تخليه عن الجنسية المصرية. ويقاضي سلطان الببلاوي نظرًا لإقامة الأخير في واشنطن، في نفس مدينة سلطان وعلى مقربة من مسكنه، حيث يشغل الببلاوي مقعدًا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية.  ويستند سلطان في دعواه إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، وهو قانون فيدرالي من شأنه تعويض ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، على يد مسؤولين أجانب في أي مكان في العالم. واتهم سلطان كل من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ومدير المخابرات عباس كامل وثلاثة مسئولين أمنيين آخرين قد يتعرضون للمحاكمة حال دخولهم الولايات المتحدة مستقبلا ما لم يكونوا مسئولين بالحكومة.

الحمولة العابرة من قناة السويس تنخفض 9.6% في عام// قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر مايو شهد انخفاضًا بنسبة 9.6% في الحمولة العابرة من قناة السويس، حيث انخفضت إلى 95 مليون طن مقارنة بـ 105 ملايين طن في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على طلب السلع عالميًا ومن ثم حركة التجارة العالمية.

«CIB» يغلق 4 فروع بعد وفاة 2 من موظفيه// أعلن البنك التجاري الدولي CIB وفاة اثنين من موظفيه متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتابع زملاء المتوفيين المعزولين ذاتيًا، مؤكدًا أنه سيقدم جميع أشكال الدعم لهم إن احتاجوا أي تدخل طبي. وفي غضون ذلك، أعلن البنك عن غلق أربعة فروع له، في المنطقة الصناعية الأولى بقويسنا، والمهندسين وتجمع الربوة ومدينة نصر، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس كورونا، مع تطهير الأفرع خلال فترة الغلق.

وزير التعليم بحكومة الانقلاب: الحكومة لا تتحمل تبعات قراراتها غير المدروسة// رفض وزير التربية التعليم بحكومة الانقلاب “طارق شوقي” الإقرار بتحمل الحكومة تبعات القرارات التي تتخذها حال عدم دراستها بشكل كاف وثبوت عدم فاعليتها، مؤكدا أنه لو كان الأمر كذلك فلن يقوم وزير بمهام عمله. جاء ذلك خلال مداخلة للوزير مع قناة “أون تي في”  المحسوبة على جهاز المخابرات للتعليق على قرار الوزارة بإجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها رغم ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بـ”كورونا“.

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 أسر كتيبة الرائد الأسير اسماعيل دعماش المصرية في عملية عسكرية بليبيا

أسر كتيبة الرائد الأسير اسماعيل دعماش المصرية في عملية عسكرية بليبيا

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 17 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 17 من المعتقلين في سجون الانقلاب، على خلفية الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم:

1- أحمد علي أحمد محمود عبد القادر

2- أحمد محمد محمود محمد

3- علاء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى

4- عبد الله إبراهيم مصطفى المصري

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

6- معاذ محمد عبد الحميد محمد

7- محمد حسين أحمد محمد

8- رضا محمد سيد بركات

9- محمد ممدوح عبد المنعم عبد العزيز

10- عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم

11- حسام الدين صلاح محمد محمود

12- إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام

13- أحمد سيد عبد التواب جمال الدين

14- علاء محمد محمد النداف

15- أحمد لبيب حامد حشاد

16- عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن

17- عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوي

 

*اعتقال مواطنين من “العاشر” و”حملة كفر الشيخ” تصل إلى 11 شخصا واستمرار إخفاء “حنان علي

اعتقلت قوات  الانقلاب العسكري بالشرقية كلاًّ من محمد غريب السيد حسن وعادل سلامة حسن، من محل إقامتهما بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبما يخالف معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

وكشف مصدر حقوقي عن ارتفاع أعداد من تم اعتقالهم من كفر الشيخ أمس الإثنين إلى 11 مواطنا؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: أحمد أبوالفتوح البطاط، خالد زغلول البطاط، أبو السعود مرزوق، فوزي مرزوق، رمضان سعد، محمد مصطفى، عماد أبوهرج، محمد شرابي، سامح ضيف الله، عبد الله محمد السبيعي، محمد عبد الوكيل السبيعي.

استمرار إخفاء “حنان علي

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” وذكرت أنها تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها!!

وأضافت أن أسرتها لا تستطيع التعرف على مكان احتجازه وطرقوا العديد من ألأبواب، وأخذوا جميع الإجراءات المتاحة دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من القلق والخوف على سلامته، واختتمت: فين حنان؟

الحرية لـ”أمل

كما تواصلت الأصوات المطالبة بتفريغ السجون واخرج النساء والفتيات ووقف الانتهاكات التي ترتكب خاصة لمعتقلي الرأى مع تصاعد المخاوف على سلامتهن في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للسيدة أمل حسن أحمد أحمد، التي ظهرت بنيابة الانقلاب بعد إخفاء قسرى  14 يوم حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الاتهام بالانضمام وتمويل جماعة محظورة.

واعتقلت عصابة العسكر السيدة أمل يوم 24 أبريل الماضي من منزلها بمحافظة بالإسكندرية.

وقالت الحملة: نساء مصر وبناتها مكانهم مش السجون.. أمهاتنا وبناتنا لا علاقة لهم بالصراع السياسي.. خرجوا بنات وأمهات مصر من السجون.

أين “عبد المحسن”؟

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه استمرار لمسلسل التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها.

وذكر أنه تم اعتقاله يوم 11 فبراير 2019 من الشارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة 17 يوما ثم ظهر بقسم شرطة بدر محبوسا انفراديا، ويتم التجديد له في الجلسات، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم الشرطة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم الدعم الفرنسي الروسي الإماراتي السعودي السيساوي.. لماذا انهزم الإرهابي حفتر؟

أصدرت محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية أوامر استدعاء بحق الإرهابي خليفة حفتر” و”صقر الجروشي” و”عارف النايض” و”محمود الورفلي”، بشأن دعوى قضائية تقدم بها مواطنون ليبيون ضدهم في الولايات المتحدة؛ لارتكابهم جرائم حرب وتحريض في عدوانهم على طرابلس.

وأوضحت المحكمة، في بيان الاستدعاء، أنه يجب على من تم استدعاؤهم أن يُقدِّموا لمحامي المدعي ردًا على الشكوى أو التماسًا بموجب القاعدة رقم 12 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية في غضون 21 يومًا.

ولوحت المحكمة بإصدار أحكام غيابية بالتعويض المطلوب في الشكوى ضد من تم بحقهم الاستدعاء في حال لم يقوموا بالرد على طلب المحكمة، وفق نص الاستدعاء، وقال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بصفته قائدا للجيش الليبي: إن إطلاق قوات مجرم الحرب أكثر من مائة صاروخ وسقوط عشرات المدنيين ضحايا دليل على ضعف ويأس منه بعد الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته.

إيقاف من يدعمه

وأضاف السراج، في بيانه، أن هذه الأفعال تمثل مؤشرا على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم، مؤكدا عدم اكتراثهم بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه، وفق قوله.

وأوضح السراج أن القصف استهدف أيضًا مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.

من جهته يقول الناشط الليبي إبراهيم قصودة: “رغم الدعم مع وجود مرتزقة الفاغنر والجنجويد، بفضل الله وحده فشلوا فشلا ذريعا في اقتحام العاصمة مما جعلهم في إحراج شديد، فحاولوا خلق انتصارات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ليله الأمس، مع أذان فجر اليوم ذهب رجسهم وتبخرت أحلامهم بالواقع الأليم”.

ميدانيًا أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، شن سلاح الجو 6 ضربات جوية الاثنين داخل قاعدة الوطية الجوية، وأوضح قنونو في تصريح نقله المركز الإعلام لبركان الغضب، أن طيران الوفاق استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من مليشيات حفتر.

ونفذ سلاح الجو 3 ضربات جوية، الأحد، داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها، إذ استهدف الطيران آليات عسكرية، إضافة إلى تحييد 10 عناصر من مليشيات حفتر بين قتيل وجريح.

كما أفادت عملية بركان الغضب بتوجيه المدفعية الثقيلة ضربات دقيقة لمليشيات حفتر في محور الخلة، دمرت خلالها عربتي غراد وسيارة محملة بالذخيرة، وحيدت عددا من مليشيات حفتر.

خطر أكبر

من جهة أخرى انتشلت سرية البنيان المختصة بالمخلفات الحربية عشرات الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محور المشروع.

وانتزعت السرية ألغامًا تستخدم ضد المركبات والآليات، غير أنها معدلة كي تنفجر أيضا حتى بمرور أفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم بعد تحرير نطاقها.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذا هو الأسلوب نفسه الذي انتهجه تنظيم داعش الإرهابي في سرت قبل تحريرها، في ديسمبر 2016، في ملحمة عملية البنيان المرصوص.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية التركية من أنها ستعتبر مليشيات حفتر الانقلابي أهدافا مشروعة إذا واصلت مهاجمة مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وذكرت وكالة الأناضول على لسان الخارجية التركية، أن القصف استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، مشددة على أن هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، تشكل جريمة حرب.

وحمّلت الخارجية التركية المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه إيقاف انقلاب حفتر، وعلى الدول الداعمة له سياسيا وعسكريا وماليا، مؤكدة مواصلة دعم بلادها لحكومة الوفاق الشرعية ومؤسساتها لحماية الشعب الليبي.

وأدانت دولة قطر قصف مليشيات حفتر مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وتعمدها مهاجمة المدنيين العزل، واستنكرت في بيان لها، قصف مليشيات حفتر للمنشآت المدنية واستهداف المقرات الدبلوماسية والتسبب بأضرار في الطائرات المدنية.

وأوضحت الخارجية أن مثل هذا الأفعال غير المسئولة تعدّ مؤشرًا على عدم اكتراث هذه الميليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي، “كما أنها لم تلقِ بالاً إلى شهر رمضان المبارك وحرمته”.

وأكد البيان أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي، وجددت قطر دعوتها للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم التاريخية وإيقاف ميليشيات حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع.

جرائم حرب

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى لإصدار أوامر قبض جديدة في حق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا، وطالبت حفتر بضرورة تسليم آمر المحاور بالقوات الخاصة في بنغازي محمود الورفلي، تنفيذا لأوامر القبض التي صدرت في 2017 و2018؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب في بنغازي والمناطق المحيطة بها.

وتأسفت “بن سودا” على عدم تعاون حفتر مع الجنائية الدولية وتقديم الورفلي للمحكمة، وعدم اتخاذ إجراء حقيقي لضمان مساءلته في ليبيا عن الجرائم التي ارتكبها، وقالت إن التحقيق الذي قيل إن حفتر قد فتحه افتقر إلى خطوات فعلية وملموسة، وقد انتهت الدائرة التمهيدية إلى أنه متوقف، وهذا يعني حسب المحكمة الجنائية أن حفتر لا يعتزم مقاضاة الورفلي.

وقالت بن سودا: إنه من غير المقبول أن يواصل محمود الورفلي، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من صدور أول أمر بالقبض عليه، الهروب من العدالة وأن يظل يمثل خطرا، وأكدت أن الجنائية الدولية حصلت على معلومات من مصادر موثوقة تؤكد أن الورفلي استمر في ارتكاب جرائم متعددة وخطيرة في ليبيا، لذلك فإن القبض عليه ضروري لمنعه من ارتكاب المزيد.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، إن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرما بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وأكد أن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، وبالأخص التي ارتكبها خليفة حفتر على مدار أكثر من عام منذ بدء الاعتداء على طرابلس في أبريل ألفين وتسعة عشر.

وبعد سرد الأدلة والبراهين التي تثبت تورط ما يسمى بالجيش الوطني بقيادة حفتر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، تساءل السني عن دور الجنائية الدولية وما الذي تنتظره لتوجيه الاتهام لمن يقف وراء كل هذه الانتهاكات، لأنه لا فرق بين ما قام به الورفلي الذي تطالب به المحكمة وبين ما يقوم به حفتر من قتل ممنهج وتشريد لآلاف الأبرياء.

وطالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بالعمل بشكل مباشر مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح لمحاسبتهم، ودعا مجلس الأمن إلى أخذ موقف حازم من حفتر وتسمية المعتدي باسمه واعتباره معرقلًا للمسار السياسي وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد.

 

*أَسر كتيبة مصرية كانت تحارب إلى جوار “حفتر”

زاد انخراط دولة الانقلاب المصرية في الأزمة الليبية ودعمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن الأمر انعكس بكوارث كبيرة؛ حيث كشف حساب باسم الإعلامي” عن مسئولين بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عن أسر كتيبة عسكرية مصرية في ليبيا”. ورغم أن بدايات التدخل المصري عسكريا في ليبيا تعود إلى العام 2014 إبان إطلاق حفتر لعملية الكرامة في شرق ليبيا، فإن هذا التدخل تمدد إستراتيجيا وتوسع بوصول قوات حفتر إلى غرب ليبيا منذ هجومه على العاصمة طرابلس.

وتحت عنوان عاجل.. قال الحساب على موقع “تويتر”: المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد أسماعيل دعماش المصري ٢٥ فردا، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم“.

في المقابل، كشفت مصادر صحفية عن أن مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتيا ومصريا، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

النفط مقابل المصريين

ويرى محللون أن ثروات ليبيا النفطية عنصر جذب يسيل له لعاب انقلابيو مصر، إذ تقدر احتياطات النفط الليبية بحوالي 48 مليار برميل، كما أن احتياطات النفط الصخري تقدر بحوالي 26 مليار برميل.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في مقابلة مع صحيفة تايمز” البريطانية في يونيو من العام الماضي، أن حكومة عبدالله الثني الموازية المدعومة من حفتر عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع النفط الليبي بسعر 55 دولارا للبرميل بطرق غير مشروعة.

وتدعم القاهرة حفتر بمدرعات مصرية الصنع وبالأسلحة والذخيرة، كما شاركت مصر في شن غارات جوية معلنة على مدينة درنة الليبية في مايو 2017، في حين تتهم أطراف ليبية الحكومة المصرية بشن غارات غير معلنة لدعم قوات حفتر.

أسلحة مصرية مع حفتر

وسلط تلفزيون روسيا اليوم الضوء على المنح التي تقدمها دولة الانقلاب المصرية لقوات حفتر فى ليبيا، ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فيديو ظهرت فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي”، وهو ما أكده الباحث العسكري محمد منصور  أن هذه المدرعة مصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض “أيديكس-2018″، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال اليومين الماضيين خلال تجهيزات الجيش الليبي لمواجهة أي هجمات جديدة مركزة ورئيسية.

وأشار إلى أن هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري؛ لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

ولفت منصور إلى أن دعم مصر للجيش الليبي لا يقتصر على المدرعات والمعدات العسكرية، ولكنه أيضا يتمثل في دعم بالتقنيات المتعلقة بالأسلحة سوفيتية الصنع المتواجدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي“.

وقبلها أعلن مجلس ثوار ليبيا عن دخول جنود وضباط بالجيش المصري مع باخرة اسلحة وذخائر ضخمة لميناء طبرق الليبي قادمة من جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر في مجلس الثوار لقناة الجزيرة الفضائية إن الشاحنة محملة بكميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، مؤكدين أنها قادمة من مصر بدعم من عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدعم اللواء العسكري المتقاعد خليفة حفتر .

وجدد المنقلب السيسي فى كل زيارة أو حديث عن ليبيا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورفضه التدخل في الشؤون الليبية.

وأكد السيسي علنا دعمه لقوات حفتر في 17 ديسمبر 2018، بعدها، قال في تصريحات رسمية: لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما” و”لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، وأضاف أنه “أمر في صميم الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن السودان وليبيا “دولتا جوار” مباشر لمصر.

 

*مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا

كشف مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتياً ومصرياً، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

وقال المجعي، إن الكتيبة المصرية التي تم أسرها بقيادة الرائد إسماعيل دعماش المصري، لافتةً إلى أن عدد أفراد الكتيبة يبلغ 25 فرداً، موضحاً أن قوات حكومة الوفاق سوف تعامل الأسرى الجنود المصريين كأسرى حرب، وأنه سيتم المطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابله.

هذا ما أكده حساب الإعلامي الشهير، في تغريدة له رصدتها “وطن”، قال فيها: “المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد إسماعيل دعماش المصري، 25 فرد ، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم”.

بدورها رصدت “وطن” عدداً من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد سقوط الرائد إسماعيل دعماش المصري وكتيبته أسرى في يد قوات حكومة الوفاق الشرعية.

وفي وقت سابق، أشار الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية، إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل قاعدة الوطية، غربي ليبيا.

وفي السياق، وأعلنت عملية “بركان الغضب” مقتل عدد من قوات حفتر بعد توجيه ضربات وصفتها بالدقيقة في محور “الخلة” جنوبي طرابلس، وأكدت تدميرها عربتين لصواريخ غراد وسيارة محملة بالذخيرة.

وقالت عملية بركان الغضب بأنها استطاعت تفكيك وإزالة عشرات الألغام ومخلفات الحرب التي زرعتها قوات حفتر في منازل مدنيين بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس.

وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية، مشيرةً إلى أن “الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب”.

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصدر عسكري رفيع المستوى بوزارة الدفاع في بنغازي، قوله، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس أسرت الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش، الذي كان يعمل بغرفة عمليات قيادة قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، وتم أسره في ترهونة.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، من صد هجوم لمليشيات شرق ليبيا، التي يقودها حفتر وحلفاؤه، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

وحسب وسائل إعلام عربية، فإن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه والتحقيق معه.

وأوضحت أن الطرف المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف مليشيات حفتر على محاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

وتواصل حكومة الوفاق الليبية محاصرة قاعدة الوطية عقب مقتل قائد حمايته أسامة مسبك الثلاثاء الماضي، ومنذ الرابع من ابريل للعام 2019 تشن قوات حفتر المدعومة إماراتياً ومصرياً وأوروبياً، هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

 

*السيسي يدمر الآثار المصرية بنقلها إلى ميدان التحرير

ما زالت أصداء نقل الكباش الأربعة إلى القاهرة مثار غضب المعنيين بالشأن الأثري، رغم مرور عدة أشهر على ذلك النقل

وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن أن النقل تم رغم احتجاجات علماء الآثار، حيث تجاهلت وزارة الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب رفضهم، ونقلت الكباش الأربعة من معبد في الأقصر إلى ميدان التحرير

وأكد الصحفي روث مايكلسون أن التماثيل قد تهلك بعد نقلها إلى القاهرة؛ بسبب التلوث البيئي والسمعي .

ودافع وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب خالد العناني عن القرار قائلا: “عندما نذهب إلى العواصم الأوروبية مثل روما أو باريس أو لندن، وأيضًا واشنطن، نرى أنها تستخدم المسلات المصرية في تزيين الساحات السياحية الرئيسية، لذلك لماذا لا نفعل الشيء نفسه؟“.

نموذج استعماري

وأشارت الصحيفة إلى أن الناشطة الأثرية، ونيكا حنا، قامت بإعداد عريضة على الإنترنت تعارض هذه الخطوة، وتقترح استخدام النسخ المتماثلة بدلا من النسخ الأصلية.

وقالت “إن تزيين العواصم الغربية بالمسلات المصرية القديمة كان رمزًا للاستعمار ورمزًا لقوة الغرب.. هل سنقوم بتكرار ذلك؟“.

وأضافت أن “تحريك أبو الهول يتعارض مع ميثاق البندقية، وهو اتفاق دولي للحفاظ على البيئة، ويحد من حركة الآثار التي لا تتعرض لخطر فوري.

وقالت: “هذه التماثيل مصنوعة من الحجر الرملي وتأتي من الأقصر، حيث يكون الطقس جافًا، وعندما يتم وضعهم في القاهرة ، ثاني أكثر مدينة ملوثة في العالم، سوف يدمرهم“.

في فبراير الماضي، قامت الحكومة المصرية بتركيب أساس مسلة من الجرانيت الوردي تعود إلى عهد رمسيس الثاني في ميدان التحرير. تم الكشف عن النصب التذكاري في أغسطس 2019 في الزقازيق.

النص الأصلي:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/egypt-relocated-four-ancient-sphinxes-despite-archaeologist-protests-180974844/?fbclid=IwAR0glMGlrE0jLleEaONvwlX_wkh01LzIScb9Q8mNzER6bm3pNqkzFcq4Ulo

 

*صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

كشف صندوق النقد الدولي عن فشل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

فشل السيسي

وقال الصندوق، في بيان له – بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع “RFI”-: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة“.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية. فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق“.

اللافت طلب هذا القرض بالتزامن مع استيلاء السيسي على مبلغ 240 مليار جنيه خلال شهرين؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 8.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهري مارس وأبريل الماضين؛ حيث فقدت مصر 8.5 مليارات دولار من احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.

تهاوي احتياطي النقد

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبًا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويًّا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة“.

وأشار عبدالسلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

أزمات متلاحقة

ويأتي طلب القرض في وقت توقف فيه دعم الكفيل الإماراتي والسعودي لنظام الانقلاب في مصر، بالتزامن مع معاناة الجميع من تبعات فيروس كورونا، وكتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام: “في بداية أزمة كورونا تم تقدير خسائر الاقتصاد العالمي ببضعة مليارات من الدولارات، ثم تم رفع الرقم فجأة إلى 170 مليار دولار مع انتشار الوباء في الصين، ثم إلى تريليون دولار ثم 5 تريليونات، والآن بتنا نتكلم عن خسائر تقدر بنحو 9 تريليونات دولار، ولا يزال القوس مفتوحا لإضافة المزيد من الخسائر المالية، إضافة إلى الخسائر البشرية، وهي الأخطر، وكذا خسائر العمال، فهناك 1.25 مليار عامل يواجهون مخاطر عالية، منها التسريح وخفض الرواتب، إضافة إلى 3.3 مليارات عامل تأثروا بالفعل نتيجة إغلاق أماكن عملهم بسبب قرارات الدول إغلاق الاقتصاد والمصانع لتفادي انتشار كورونا“.

وأضاف عبدالسلام: “عربيا، انضم 8 ملايين مواطن إلى شريحة الفقراء، بسبب تداعيات كورونا الخطيرة على الاقتصاد والدخول، ليرتفع العدد إلى 101.4 مليون فقير، إضافة إلى 52 مليونا يعانون أصلاً من نقص في التغذية، وملايين أخرى ينتمون للفقر المدقع الذين يواجهون صعوبة في تناول وجبة يوميا وليس ثلاث وجبات كما يفعل من حولهم. وهناك 5 ملايين عامل عربي تضرروا بشكل مباشر من أزمة وباء كورونا“.

 

*السيسي يخذل جواسيسه ومخبريه.. “ولاية سيناء” يستهدفهم والجيش يتخلى عنهم

خطورة الموقف في شمال سيناء تزداد إذا علمنا أن التنظيم المسلح (ولاية سيناء) بالتوازي مع تكثيف هجماته المسلحة ضد الجيش والشرطة خلال الشهور الماضية، بدأ أيضا في تنفيذ إعدامات ميدانية وخطف للعشرات من المتعاونين مع قوات الأمن في وسط وشمال سيناء باعتبارهم عيون وجواسيس، وكان التنظيم قد دعا هؤلاء إلى وقف ما وصفه التخابر لحساب الأمن، لكن بعضهم رد بالدعوة إلى الاحتشاد للقضاء على التنظيم بعد رمضان؛ فاستبقهم بتوجيه ضربة قاسية؛ واختطف وأعدم عددا منهم ميدانيا كسليم عطية أبو سحبان وعواد أبو الرقيع الذي قتل حرقا وأضرمت النيران في منزله وسيارته؛ ليكون عبرة لغيره.

وتمكن التنظيم  خلال اليومين الماضيين من قتل شاب سيناوي يدعى عليان العرجاني بدعوى تعاونه مع الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. وهو ما يفتح الباب واسعا أمام  تسليط الضوء على معاناة المدنيين في سيناء، فهم أمام “اختيار” قاس و”اختبار” أشد قسوة بين العمل كعيون وجواسيس للنظام وأجهزته الأمنية فيجلبون على أنفسهم عداء الدواعش. أو العمل كجواسيس وعيون لتنظيم “ولاية سيناء”، فيجلبون على أنفسهم عداء مليشيات السيسي. أو الوقوف على الحياد فيجلبون على أنفسهم عداء هؤلاء وهؤلاء!

وشن التنظيم مؤخرا هجوما مسلحا على عدد من المتعاونين مع الجيش في منطقة العجراء التابعة لمدينة رفح وأوقع عددا من القتلى والجرحي بين صفوف مخبري الجيش وجواسيسه مثل محمد أحمد العلاوين وجزاع البحبح وإصابة شقيقة والذين ينتمون إلى قبيلة “الترابين” المعروفة بولائها للنظام ، كما شن النظام هجوما مماثلا على المتعاونين مع الجيش والشرطة بوسط سيناء  وانسحب عناصر تنظيم “ولاية سيناء” من كل هذه الاشتباكات دون وقوع إصابات بين صفوفها.

وفي تعبير عن فرض السيطرة على الأرض،  تمكن التنظيم من اعتقال العشرات من الموالين للنظام بدعوى عملهم كعبون وجواسيس لقوات السيسي، ومن بين المعتقلين الذين يحتجزهم التنظيم ثلاث عائلات بأكملها، وخمسة أفراد آخرين، بالإضافة إلى مصادرة عدد من السيارات التي يستخدمها المواطنون في التحرك بالمنطقة، سواء بمرافقة قوات الجيش أو في قضاء مصالحهم. في المقابل، لم تقدم قوات الجيش أي تعويض لعائلات القتلى أو المصابين أو حتى عن الأضرار المادية التي لحقت بهم على يد التنظيم، الذي عاد إلى النشاط أخيراً في مناطق وسط سيناء، بعد غيابه عنها مع بدء العملية العسكرية الشاملة مطلع عام 2018، منفذاً هجمات عدة ضد قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

يخذل المتعاونين مع قواته

والعجيب أن الجيش والشرطة لم يكترثا لهذه الأحداث ولم يفرضا سياجا من الحماية للمتعاونين معهم! والأدهى أن النظام لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أي امتيازات مادية أو معنوية كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو؛ في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

 وتتزامن هذه الأحداث مع انتشار حالة من التذمر بين عائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء  سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية؛ فقد اقتطعت الحكومة (500 جنيه) من رواتبهم الشهرية  التي يحصلون عليها بشكل دوري كتعويض عن استهدافهم بطريق الخطأ في مناطق العمليات برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصاً أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا  من جهة أخرى

 

*السيسي يضحي بالشعب الانقلاب يتلاعب في أعداد مصابي كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة عن أن هناك توجيهًا سياسيًا بعدم التوسع في إجراء فحوص للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمخالطين لهم، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية 4 آلاف.

وقال المصدر، إن هذا التوجيه يهدف إلى خفض أرقام الإصابات المعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المواطنين بخطة الحكمة للتعايش مع المرض التي يستهدف تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا عقب إجازة عيد الفطر من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.

كما أصدر قطاع الشئون الصحية بالقاهرة قرارًا إداريًا، بعدم إجراء تحليل bcr إلا بعد إجراء أشعة على الصدر وصورة دم كاملة، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية .

ويستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا يظهر عليها أعراض مرضية نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات الذين كانت تجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المحددة بأسبوعين .

من جهته قال رئيس ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين: إن الدولة تدرس احتمال اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بما في ذلك حظر التجوال الشامل، قبل أن يتراجع تاج الدين عن مضمون تصريحه بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن عدد الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة يتجاوز المليون حالة، غير أنه استدرك أنه تشمل عددًا كبيرًا من الاختبارات الأولية واختبارات معملية أخرى.

وأقر تاج الدين بأن تحليل bcr المعترف به من منظمة الصحة العالمية لم يتم إجراؤه سوى نحو 105 آلاف منهم فقط منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تلاعب حكومة السيسي بأرقام مصابي كورونا لقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض حظر شامل للحد من الانتشار الفيروس، جريمة بحق المواطن المصري.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على فضائية “وطن، أن أعداد المصابين في مصر وتوسيع دائرة الفحص شهدت حالة من اللغط الكبير بسبب التصريحات الحكومية الرسمية المتضاربة.

وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ عدة أسابيع أنها أرسلت بحثًا علميًا إلى مجلة “لانسيت” البريطانية، وهي من أكبر المجلات العلمية العالمية، في 30 مارس، بشأن الوضع في مصر، وأن المجلة أقرت هذا البحث وستقوم بنشره ونشر البحث بالفعل يوم 27 أبريل، وتضمن مغالطات كبيرة بشأن أعداد الوفيات في مصر. حيث ذكرت الوزيرة أن أعداد الوفيات في مصر مرتفعة نسبيا لأن عدد الإصابات قليلة لقلة عدد الفحوصات المتبعة.

وأشار جاويش إلى أن البحث يعد اعترافا رسميا بقلة عدد الفحوصات، وأن عدد الإصابات الحقيقي 7 أضعاف العدد المعلن من قبل الوزارة.

ولفت إلى أن الدكتور عوض تاج الدين، المستشار الرئاسي للصحة الوقائية، عقد مؤتمرا صحفيا مصغرا لعدد من مراسلي الصحف الأجنبية، وزعم أن الوزارة أجرت مليون تحليل، وبعد توجيه اللوم له تراجع تاج الدين، وقال إن الوزارة أجرت 105 آلاف فحصbcr ، والباقي كانت فحوصات معملية أخرى وأشعة وتحاليل.

ونوه بأن وزارة الصحة أعلنت رسميا بعد ذلك أنها أجرت 90 ألف تحليل bcr ثم أعلنت ارتفاع العدد إلى 105 آلاف تحليل، بالإضافة إلى 200 ألف تحليل بالكاشف السريع، وهو غير معترف به من الصحة العالمية؛ لأن نسبة الخطأ به أكثر من 70%.

وتابع جاويش: “منظمة الصحة العالمية طالبت مصر في 30 مارس بتوسيع دائرة الفحص للفيروس، حسب بروتوكول الصحة العالمية، الذي صدر يوم 25 مارس بإجراء فحص bcr للقادمين من الخارج من المناطق الموبوءة أو للمخالطين أو لمن لديهم حالات مرضية مشتبه فيها، وهذا الأمر لا تطبقه الوزارة حتى الآن؛ بدليل أن نقابة الأطباء أرسلت شكوى إلى مجلس الوزراء بأن مستشفى العجمي ترفض إجراء الفحص للفريق الطبي عند مغادرته للمستشفى، وهو ما فضح مصداقية حكومة السيسي.

وأضاف جاويش أن القرار في مصر سياسي، وهو ما كشف عنه السيسي خلال مؤتمر الهيئة الهندسية، عندما أكد أن المشاكل الاقتصادية أشد خطرا على البلد من خطورة الفيروس، كما أطلق رئيس الوزراء شعار “التعايش مع كورونا”، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي، محذرا من أن مصر حاليا تقترب من مرحلة ذروة انتشار الفيروس، والتي يتوقع أن تكون على أول يونيو وإذا لم يتم فرض الحظر الشامل ستحدث كارثة.

 

*إثيوبيا تبدأ حجز المياه في يوليو والسيسي يتجه لخفض دعم  الخبز والتموين

تناولت المواقع الإخبارية إعلان أثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل دون اكتراث للشكوى التي تقدمت بها حكومة الانقلاب في مصر لمجلس الأمن الدولي.  وتؤكد صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الطاغية عبدالفتاح السيسي يستغل “كورونا” لتشديد قبضته الأمنية على الحكم. ولمح وزير المالية بحكومة العسكر إلى تخفيض دعم الخبز والتموين إذا استمرت أزمة  كورونا لما بعد يونيو المقبل. وبدا تلاعب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بعدد الإصابات حيث تراجع معدل الإصابات بشكل يخالف كل منطق ذلك أن معدل الإصابات إذا ارتفع فإنه يبقى مرتفعا ويتزايد باستمرار لكن حكومة السيسي تتحكم في الأرقام من أجل تفادي الحظر الشامل بسبب خطورة الموقف الذي تخفيه الحكومة.

وإلى مزيد من الأخبار..

إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة في يوليو المقبل// أعلنت إثيوبيا اعتزامها البدء بعملية ملء سد النهضة، شهر يوليو/تموز المقبل، بالرغم من لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن تلك الأزمة التي توقفت مفاوضات حلها منذ أشهر.ووفق الوكالة الإثيوبية الرسمية، فقد جاء ذلك ضمن تقرير قدمه وزير الطاقة والمياه والري، حول سير بناء السد، خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسّهُ رئيس الوزراء “آبي أحمد” وشارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين. وبحسب التقرير، بلغت أعمال الهندسة المدنية 87% كما أنه تم إنجاز عملية البناء بشقَيهِ المدني والإلكتروني 73%.

وزير المالية يلمّح إلى تخفيض دعم الخبز والتموين//قال وزير المالية  بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن “الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”. وقال مصدر حكومي مطلع لـ”العربي الجديد”، إن المقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

واشنطن بوست: السيسي يستغل كورونا لتشديد قبضته على الحكم// وافق السيسي” يوم الجمعة الماضي على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، تمنحه وأجهزة الأمن سلطات إضافية. تدعي الحكومة أن الإجراءات الأكثر صرامة  ضرورية لمعالجة “الفراغ القانوني” ومنع انتشار فيروس “كوفيد-19″، لكن الناشطين يقولون إن بعض الإجراءات تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

“346” إصابة و8 وفيات بكورونا//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ عن أعداد الإصابات المُعلنة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 533، أي ما نسبته 5.4 في المائة من مجمل الإصابات.

مصر تتلاعب بأرقام مصابي كورونا لتفادي الحظر الشامل //كشف مصدر في وزارة الصحة لـ”العربي الجديد”، أن “هناك توجيهاً رئاسياً للوزارة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس“.

مصادر ليبية تكشف عن اسم ضابط مصري أسير لدى “الوفاق”//أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية. وقالت المصادر، ومنها “المركز الإعلامي لكتيبة الفوار المقاتلة – مصراتة”، إن الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب“.

مستشار السيسي يتحدث عن احتمالية فرض حظر التجوال الشامل ثم يتراجع

صندوق النقد يقر مساعدة لمصر بـ2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا

جماعة مسلحة تقتل شابا في سيناء لتعاونه مع الجيش

فرنسا ومصر والإمارات وقبرص واليونان تشن هجوماً دبلوماسياً على تركيا

كفالة 500 ج وإحالة لجنح أمن الدول لــ12 مواطنا بتهمة صلاة التراويح

 

* عجائب الدنيا الـ8.. “كوبري غرف النوم” يثير سخرية واسعة: نزلني عند البلكونة دي!

لا حديث على منصات التواصل الاجتماعي سوى عن كوبري محور الملك سلمان، أو ما أطلق عليها النشطاء “كوبري غرف النوم”؛ بسبب تداخله الشديد وتلاصقه مع جدران العقارات السكنية بمنطقة الهرم.

هاني يونس مستشار رئيس وزراء الانقلاب، قال: إن هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتي سيتم إزالتها.

إعلامهم يسخر

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، على المحور، قائلا: “العالم كله يتناقل اليوم صورة للمحور وهو يلاصق العمارات بالهرم، مشيرا إلى أن الجميع يقف أمام هذا النموذج المعماري”.

وتابع: “أما جينا عملنا المحور يا احنا كنا حاسبين بالمنقلة أنه أما يمشي هيحك في المباني، أو انت كنت متأكد أن العمارات ديه هتتشال” .

وأكمل ساخرا: “العالم يقف أمام هذا النموذج المعماري.. الناس كلها بتسأل المحور هيكمل ازاي.. العمارات ديه مش بتطل عالمحور، ديه داخل المحور نفسه”.

نزاع 20 سنة

وفي سياق متصل، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال مداخلة هاتفية: إن الجهاز سيقوم بصرف تعويضات لمن يريد أو من تقدم بطلب لترك الوحدة التي يمر عليها محور الملك سلمان، مؤكدا أنه لا توجد إعاقة في تنفيذ المحور.

وأضاف “نصار”، أنه سيتم تعويض السكان المضارة من خلال لجنة نزع الملكية من وزارة الإسكان والمحافظة والتي ستقوم بتحديد السعر المناسب للشقة.

وزعم رئيس الجهاز المركزي للتعمير: “لو انتظرنا التفاوض مع السكان على التعويضات هنفضل 20 سنة عشان نبتدي عمل في المحور، مضيفًا: “العمارات المخالفة ليس لها تعويض نزع ملكية، ولكن لها تعويض اجتماعي ولكن ليس بنفس قيمة التعويض للعمارات غير المخالفة!

 نوع الصنف إيه؟

فى المقابل، وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر هاشتاج #علي_الكوبري وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الغضب والسخرية بعد تداول عدد من الصور لكوبري العمرانية الغربية الجديد في اتجاه فيصل تقاطع شارع الهرم بجوار مسجد نصر الدين.

وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ده الوحيد اللي يبقى ع السرير ومديره يكلمه انت فين يقوله ع الدائري وميبقاش كداب”.

عمر افندى وشركاه” قال: يجب محاسبة كل مسئول متقاعس عن عمله شاف العمارات بتطلع قدام عينه ومفكرش يتحرك ويتخذ قرار لحمايه السكان.. متخيل لو حد حادثة بسيطه علي الكوبري !!هتلاقي العربية جنبك على السرير”.

وغرد “Rm”: “نفسي اعرف الصنف اللي شاربه مصمم الكوبري ده.. يا مصر يابلد العجايب”.

وكتب  جوكي ساخرا: “نزلني هنا ياسطى.. أيوه عند البلكونة دي”.

محمد شريف: الحكومة الفاشلة عندها رد جاهز على أي حاجة.. “العمارة هي اللي مخالفة”.. حاجة كده زي الشعب هو السبب في زيادة حالات #فيروس_كورونا ! انتوا لا ضمير ولا أخلاق ولا شرف”.

وزادت سخرية المغردين فقال “حٍقآر”: “هو مات ازاي؟ قاعد في الصالون بيشرب قهوة، دخلت عليه عربية من البلكونة خبطته”.

“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة

شارع فارغ مصر“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 11 بريئًا بكفر الشيخ وتواصل الاستغاثات لتفريغ السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا

أخلت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، سبيل 11 معتقلا من بلطيم بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما لفّق لهم من اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام وحيازة منشورات.

والصادر القرار بحقهم هم: عبد الوكيل أبو الوفا، محمد القاضي، إسلام عبد الحميد، الزاهي نصر، فهمي مرزوق، خيري العشماوي، ممدوح العطوي، أحمد قشلان، عصام درويش، مصطفى كمون، سعد صالح.

فيما قررت نيابة الانقلاب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس المواطن محمد السيد عبد الحميد، ونجليه “أحمد” و”السيد”، الطالبين بالمرحلة الثانوية العامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم من منزلهم يوم الجمعة لمجرد أنهم من أبناء قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى.

كورونا والسجون

وأكَّدت الدكتورة سوزان فياض، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجود خطر حقيقي يواجهه جميع المحتجزين داخل السجون من انتشار وباء كورونا، الذي يزداد وينتشر بالتكدس وغياب النظافة والتعقيم.

وأضافت أنه حال إصابة سجين أو اثنين فسيكون سببًا في وقوع كارثة محقة، حيث ستنقل العدوى للمساجين والمخبرين والضباط وكل العاملين داخل السجن، وهو ما سيودي بحياة العشرات ويتسبب في مذبحة إنسانية.

وشددت على ضرورة تقليل التكدس على الفور في السجون من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي؛ لأنهم لم يرتكبوا جرمًا في تعبيرهم عن رأيهم أو اختلافهم مع النظام، ولا يمثلون أي خطر على المجتمع، مع ضرورة الإفراج عن الجنائيين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بعفو رئاسي، والجنائيين الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع، ويتم عزلهم داخل البيوت مثلا، وبهذه الطريقة يمكن تقليل العدد والتكدس داخل السجون، ويوفر فرصًا لإيجاد إجراءات وقائية لمن تبقوا من خلال تقليل التكدس.

إخفاء قسري

وتواصل قوات الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري للجريح الفلسطيني محمود مجدي مشتهى، لليوم الـ271 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يونيو 2019 من محل إقامته بمنطقة الألف مسكن، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابة جسدية من اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني.

وجددت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بهندسة الأزهر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة وظهور 24 من المختفين قسريًا 

ظهر 24 من المختفين قسريًا فى سجون الانقلاب لفترات متفاوتة دون علم أيّ من ذويهم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم 24 اسمًا من ضحايا الاختفاء القسري ظهروا بنيابة الانقلاب، وطلب من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم أن يطمئنهم عليهم، وهم:

1- سيد سيد حمودة محمد

2- فوزي رجب غنيم عبد الغفار

3- محمد فوزي رجب غنيم عبد الغفار

4- أحمد عبد المنعم سيد محمد

5- مجدى محمد محمد إبراهيم

6- عادل حسن عبد الجليل السيد

7- عزت سيد أحمد أحمد على

8- عبد الحليم مرسي أحمد محمد

9- عبد الرحمن محمد عبد الباسط

10- إبراهيم أحمد محمد إبراهيم

11- مصطفى عمر إبراهيم سيد

12- محسن محمود محمد البهنسي

13- مصطفى محمد محمد خاطر

14- أحمد عبد العال السيد أحمد

15- محمد إبراهيم حسن أحمد محمد

16- عصام محمد زناتى

17- محمد رجب رمضان عزت

18- رمضان صلاح حسن محمد

19- يوسف صلاح عبد العزيز

20- عمر أحمد محمد عبد المقصود

21- زياد ماهر حمودة

22- مصطفى سيد محمود سليمان

23- أحمد هشام محمود

24- عبد العزيز سليمان محمد سليمان

وظهر اثنان من المختفين قسريا من أبناء النوبارية بمحافظة البحيرة من بين 32 مختفيا قسريا في سجون العسكر، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكّدت رابطة المعتقلين فى البحيرة ظهور كل من “حسن أحمد حب الله، هاني معتمد”، بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين، وتم عرضهما على نيابة الانقلاب بأبو المطامير، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة محضر باتهامات ملفقة.

كما وثق مركز “بلادي” للحقوق والحريات ظهور أربعة أطفال بعد إخفاء قسري والتحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ وهم :

1- زياد الماجدي حمودة ١٦ سنة

2- سيد سيد حمودة ١٧ سنة

3- عبدالرحمن محمد إسماعيل ١٦ سنة

4- أحمد هشام محمود ١٧ سنة.

وطالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن حاملة القرآن “نجلاء مختار يونس محمد عزب”، المعتقلة منذ أكثر من عام ونصف، والتي تقبع فى ظروف مأساوية داخل الحبس الانفرادي بعنبر “الدايوني شديد الحراسة” بسجن القناطر .

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018، خلال التحقيق معها في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.

يشار إلى أن “نجلاء مختار” هي زوجة المستشار داود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ8 أطفال، ويحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن.

وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها؛ من أجل أن يتم ترحيلها إلى موطن جنسيتها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة لوقف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وغياب أية معايير للعدل في مصر الانقلاب.

ونشر فريق “نحن نسجل” الحقوقي فيديوجراف بعنوان “كورونا.. الانتشار وإنذار الدمار في مصر”، أوضح فيه أن عدم الشفافية الذي ينتهجه النظام الحالي في تعامله مع جائحة كورونا هو أحد الأسباب التي تحوله إلى كارثة تهدد أمن وسلامة المجتمع ككل.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت مؤخرا عن عزل قرى ومدن بأكملها خشية انتشار كورونا دون أن تذكر التفاصيل حولها؛ استمرارًا لنهجها فى التعتيم وعدم الشفافية .

ووصف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، حملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الانقلاب والتي امتدت إلى العديد من محافظات الجمهورية مؤخرا، بأنها حملات مسعورة تزيد من المعاناة أكثر بوسًا.

وقال: “فى الوقت اللى بنطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين بسبب تفشى وباء الكورونا، تخالف السلطات كل الأعراف والنداءات الدولية بحملة مسعورة اقتحمت فيها عشرات المنازل، واعتقلت فيها العشرات من المواطنين لتزيد المعاناة أكثر بوسا”.

ولا تزال المطالبات بضرورة تفريغ السجون كمطلب إنساني يحافظ على المجتمع ككل قبل تحولها إلى بؤرة تفشى لفيروس كورونا، إلا أن سلطات الانقلاب ترفض التعاطي مع هذا المطلب الذي توحّد عليه الجميع سواء المنظمات الحقوقية او أهالي المحتجزين أو الشخصيات العامة التي تخشى على سلامة المجتمع وأبنائه.

 

*”الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر

باتت مصر في ظل الانقلاب مع تحسب انتشار واسع محتمل لكورونا، حيث دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، سلطات الانقلاب إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية.

وقال مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، “إيفان هوتين”، في بيان له: “للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات” في مصر.

وأضاف أنه “وبينما نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو يجب علينا التأهب لهذه الاحتمالية، مما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة، ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة”.

وتابع هوتين أنه ترأس وفدًا من خبراء منظمة الصحة العالمية قاموا، بناء على طلب من وزارة الصحة المصرية، بإجراء استعراض مستقل للوضع وتقديم مقترحات لتحسين الاستجابة لمواجهة الفيروس.

وأكَّد خبير منظمة الصحة العالمية أن هناك عدة نقاط قوة نهنئ وزارة الصحة عليها. مشيرا إلى أن استجابة مصر لمرض كوفيد-19 “اتسمت بأنها استجابة قوية ومكيفة حسب الوضع الراهن”.

هذا في الوقت الذي أعلنت فيه “نقابة الأطباء”، الاثنين، عن وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الطبيب ظل لساعات يطلب مستغيثا توفير جهاز تنفس صناعي له، حتى لو كان على حسابه الشخصي دون فائدة، إلى أن أدرك الموت الطبيب “أحمد اللواح” (57 عاما)، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، في إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

كما توفيت أصغر مصابة بكورونا في مصر من العاملين بالأطقم الطبية لمواجهة كورونا؛ ياسمين عباس (30 عاما)، وهي تخصص ماجستير الميكروبيولجي، ومحمود صبري (صيدلي).

ووفق ناشطين، فإن الممرضة التي سحبت العينة للمواطن الهندي، أصيبت أيضا بالفيروس، وهي الآن بالحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد أن ثبت إصابتها. كما أن ابنة الطبيب الراحل أصيبت بعد اختلاطها بوالدها، وهي تخضع للحجر الصحي الآن.

الحظر الدولي

وبات المصريون ممنوعين من دخول أمريكا اللاتينية، بعدما تفشّت فيها كورونا لدرجة كبيرة، حيث أدرجت الإكوادور مصر بقائمة الدول التي يتحتّم على مواطنيها الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد، لتنضم إلى 5 دول عربية أخرى بالقائمة هي: العراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن. وبدأ العمل بالقرار من أمس 29 مارس.

وأشار نشطاء إلى أن الإكوادور تفتح حدودها لكل دول العالم، ولا تطلب تأشيرة إلا من 29 دولة تعاني من أوضاع مأساوية أو حروب أو فقر مدقع.

وأشاروا إلى أنه من نتائج هذا القرار أن الباسبور المصري أصبح الآن لا يسمح بدخول أي دولة في أمريكا الجنوبية دون تأشيرة مسبقة، ولهذا سيتسبب في تراجعه بتصنيف قوة جوازات السفر عالميًا بشكل ملحوظ؛ لأنه أضاف قارة كاملة لا يصل المواطن المصري إليها دون تأشيرة مسبقة.

غياب الشفافية

ومن جانبه، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن انتشار فيروس “كورونا” أكبر بكثير مما تعترف به “الحكومة المصرية”.

ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، أن “الشكوك تثار منذ أسابيع عن عدم إفصاح الحكومة عن مدى انتشار الوباء”.

وأضاف الموقع أن تلك الشكوك عززتها عدة وقائع خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم الآن تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارا مما سبق.

وقال إنه عندما خرج السيسي أخيرا من غيبة طويلة قبل أيام، أعلن أن حكومته تتعامل مع الأزمة بشفافية تامة، حاثا المصريين على البقاء في بيوتهم لمدة أسبوعين.

لكن الحكومة، وفق الموقع، لم تطبق إجراء الإغلاق التام، واستخدمته جزئيا فقط، وأخذت وسائل الإعلام المؤيدة للدولة تستمر في استعراض النجاحات التي حققتها في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره، ولكن في النهاية تبين أن الحكومة خسرت المعركة ضد المرض.

وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية التساؤل عما إذا كانت مصر تتستر على مدى تفشي الفيروس، وذلك حين لوحظ أن السياح الأمريكيين والفرنسيين والهنود الذين كانوا يقضون إجازاتهم في مصر على متن سفن سياحية عادوا إلى بلدانهم وهم مصابون بالمرض، ناهيك عن مئات الآخرين الذين من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى.

ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، رفض نشر اسمه، أن النماذج العسكرية وتحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش والتي اطلع عليها شخصيا، تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام، لكن النسب الرسمية يتم اصطناعها بحيث تبقى منخفضة لأنه لا يتم فحص سوى من يتواصلون بشكل مباشر مع حالات ثبتت إصابتها أو تعاني من أعراض حادة فتحتاج إلى الإدخال لتلقي العلاج في المستشفى.

وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت عليها عبارة “سري للغاية” وأُرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: “من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الـ72 ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما”.

إخلاء سبيل، إخفاء قسري، استغاثات تفريغ السجون، المختفين قسريا، كورونا والسجون، العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة، “الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر، البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس،

 

*البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس وتخسر 9 مليارات جنيه

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 8.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وفيما سجلت تعاملات المصريين 66% من إجمالى التعاملات، استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 3.54% خلال جلسة تداول اليوم.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.

جلسة الأحد 

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

يأتي هذا في الوقت الذي نصح فيه رجل الأعمال الانقلابي، نجيب ساويرس، المستثمرين في البورصة بعدم شراء أسهم فيها حاليا، قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش وماصلنلوش؛ لأن حزمة ترامب لم تحدث تأثيرا ولن تحدث، ما لم يدعو إلى استئناف العمل لن يحدث شيء”.

وأشار ساويرس إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره.

 

*الجيش يلزم البنك المركزي بإيداع 10 مليارات دولار في حساباته

كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري بسلطة الانقلاب عن أن البنك قام بإيداع 10 مليارات دولار في حساب القوات المسلحة. وقالت المصادر إن المبلغ قيمة مديونيةٍ مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير/ 2011.

وأضافت أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليست ميزانية الجيش المصري معروفة، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب بسلطة الانقلاب أو الأجهزة الرقابية الأخرى. وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.

توقيت الخطوة، بحسب مراقبين، يبدو غريبا ويحمل كثيرًا من الدلالات، خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي بتقييد حركة السحب من الحسابات البنكية للأفراد والمؤسسات، بعد سحب المودعين نحو 30 مليار جنيه من حساباتهم خلال 3 أسابيع، وفق طارق عامر رئيس البنك المركزي.

وهو ما يزيد التكهنات حول الخطوة، التي قد يفسرها البعض بأنها تأتي في إطار الانكفاء الذاتي من المؤسسة العسكرية، التي تراجع دورها إثر الأزمة الطاحنة الحالية التي تضرب مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتراجع الأداء الاقتصادي المصري بصورة كبيرة، وتراجع قيمة الصادرات وتوقف التحويلات من المصريين بالخارج، وهروب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

علاوة على ذلك، رفض الجيش تحمل مسئولية فرض حظر التجوال في مصر، موبخًا الشرطة وتراخيها عن تطبيق الإجراءات الحكومية، وهو ما تسبب في تحميل الشرطة إدارة الحظر بصورة غير معتادة على دورها المجتمعي.

جانب آخر من القرار يرجع إلى حجم الإصابات الكبير في أوساط القيادات العسكرية بكورونا، وهو ما يستلزم توجيه الكثير من الأموال إلى ميزانيات الأفرع والمؤسسات العسكرية لمواجهة الوباء بعيدا عن البيروقراطية والتراخي الإداري والخراب الصحي الضارب بأعماقه في النظام المصري.

بينما يفسر البعض أن الخطوة قد يكون وراءها صفقات سلاح جديدة قد يلجأ إليها السيسي لمواجهة مخاطر سد النهضة بعد التعنت الإثيوبي، وهو ما يستبعده خبراء ومراقبون.

يشار إلى أنه ليس معروفًا ميزانية الجيش، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويسيطر الجيش على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.

وفي ظل الانقلاب العسكري، تزايد حضور الجيش في قطاعات مثل الأغذية والبنى التحتية وصناعة الأدوية، وامتداد نشاط المؤسسة العسكرية لقطاعات جديدة مثل السينما، والإعلان عن الانتهاء من 84 مشروعا جديدا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤخرا.

وتوسعت نشاطات الجيش الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنى التحتية، حيث لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد فروع الجيش وكلفها بالإشراف على التفريعة الجديدة لقناة السويس، وإنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة الجديدة.

كما كانت أزمة حليب الأطفال التي شهدتها مصر في العام 2016، مؤشرا على توسع نشاطات الجيش الاقتصادية، حيث استورده الجيش بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه في الأسواق بسعر أرخص بكثير.

وقال المتحدث باسم الجيش وقتها، إن القوات المسلحة قررت استيراد حليب الأطفال «بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب في زيادة معاناة المواطن البسيط».

وبدأ الجيش المصري دخول قطاعات الاقتصاد المدني في عام 1979، عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قرارا بإنشاء جهاز «مشاريع الخدمة الوطنية»، الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح، وتوسع الجيش في دوره في ظل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن دوره ظل منحصرا في قطاع التشييد والبناء.

ومع قدوم السيسي توسع دور الجيش بشكل كبير، بعد اعتماد الأخير على الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات التي يتبناها تحت زعم فشل مؤسسات الدولة المدنية، أو ما أطلق عليه السيسي «شبه الدولة».

وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة أخيرا، ما دفع السيسي إلى الدفاع عن دور الجيش ونزاهته، قائلا «الجيش لا يأخذ جنيها واحدا يضعه في جيبه».

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته، وهي القضية الخلافية الأولى التي اندلعت بين ائتلافات ثورة 25 يناير، والمجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك، حيث طالب شباب الثورة وقتها بعرض ميزانية الجيش على مجلس الشعب، ما رفضه الجيش.

وفي وقت سابق، قال «السيسي»، إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.

ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبين وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد.

 

* تقييد السحب بعد أزمة الـ30 مليار جنيه.. دليل عدم ثقة بالسيسي ونظامه

جرَّب الشعب المصري أكاذيب رأس سلطة الانقلاب في الكثير من المواقف، حيث حنث بأيمانه وأخلف وعوده، فسارع المصريون إلى سحب ودائعهم من البنوك ليتحصنوا بأموالهم أمام عشوائية نظام السيسي.

ففي تصرف يدل على عدم ثقة الشعب المصري بنظام السيسي، سارع المودعون بالبنوك إلى سحب مدخراتهم بصورة كبيرة، بلغت خلال ثلاثة أسابيع نحو 30 مليار جنيه، وهو ما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ قرار، أمس الأحد، بتقييد السحب من البنوك.

هذه الحقائق ليست تحليلًا، بل تعد اعترافا رسميًا من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس، حيث قال محافظ البنك المركزي إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.

وقرر البنك المركزي، الأحد، وضع قيود على عمليات السحب والإيداع من فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، وأجهزة الصرف الآلي، بدعوى أن القرار جاء لمواجهة تبعات فيروس كورونا، دون بيان السبب.

وأضاف عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنك اتخذ قرارات بتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات.

وقال البنك، إن الحد الأقصى اليومي للسحب من الفروع يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في السوق المصرية 5 آلاف جنيه.

واستثنى البنك المركزي من قراره الشركات التي تطلب سحب مبالغ لغرض صرف رواتب موظفيها والعاملين لديها، مع تقديم الأوراق المطلوبة.

وطالب «المركزي»، في بيانه، عملاء البنوك بتجنب التعامل بـ«الكاش» قدر المستطاع، واستبدالها بالتحويلات البنكية الإلكترونية. فيما لم يشر بيان البنك المركزي إلى تفاصيل أكثر لسبب القرار، لم يذكر القيود المفروضة على الإيداع.

وبحسب خبراء، فإن تصرف حكومة الانقلاب غير المسبوق بتقييد السحب من البنوك يعبر عن مخاوف رسمية من تنامي عدم ثقة الشعب المصري في النظام القائم في علاج الفشل المتراكم من قبل النظام الانقلابي في كافة المجالات، وهو ما تجلى مؤخرا بسياسات عشوائية في التعامل مع فيروس كورونا.

ويتباهى السيسي ونظامه بأنه قدّم المساعدات الطبية للصين وإيطاليا من كمامات وأدوات طبية، فيما المواطن العادي لا يجد الكمامات أو القفازات أو الكحول في جميع الصيدليات والمستشفيات، ثم يأتي دور الوحش العسكري ليبتلع تجارة الكمامات في منافذ جهاز الخدمة الوطنية ليبيع الكمامات والقفازات بأسعار مرتفعة عن ذي قبل.

كما يفقد المواطن الثقة في الحكومة التي تصرح ليل نهار بأن الإصابات لو وصلت إلى 1000 مصاب فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، ثم تارة أخرى توجه المخابرات نفس وزيرة الصحة لتعلن أن الأمور تحت السيطرة، وأن الحكومة مستعدة لكل السيناريوهات.

وفي ضوء عدم الثقة أيضًا التي تغرسها حكومة الانقلاب في قلوب المصريين، تأتي تصريحات قيادات دولة الانقلاب بأنّ الأسعار والسلع تحت السيطرة، وأن الأمور محكومة بيد من حديدٍ، ثم يجد المصريون أنفسهم أمام ارتفاعات تتجاوز 600% في أسعار السلع، فالبرتقال البلدي الذي كان يباع في أسواق التجزئة بـ3 جنيهات وأقل أصبح يباع بـ10 جنيهات، والطماطم التي كانت تباع بـ3,5 جنيه صارت تباع بـ11 جنيهًا، وغيرها من السلع والخدمات التي ارتفعت تحت عين الحكومة وبلا أي تحرك.

دعوات للمصادرة

وكان المصريون شهودًا على سلسلة من قرارات القمع المالي، بمصادرة أموال وممتلكات المعارضين والرافضين للانقلاب العسكري، ومن تصفهم الحكومة الانقلابية بالإرهابيين كذبًا، وهو ما يفاقم أزمة الثقة في قرارات السيسي وحكومته.

حنث السيسي بالأيمان المغلظة

ولعلّ ما يعايشه المواطن من تكرار تضييع المصريين على يد السيسي يظل باقيًا في عقولهم على مدى سنوات الانقلاب العسكري؛ فلم ينس المصريون قسم السيسي “بكرة تشوفوا مصر”، ووجدوها الآن أسوأ مما كانت عليه، فيما تصدر الحكومة التصريحات والأرقام الوردية التي تسمع ولا تشاهد على أرض الواقع.

وأيضًا ما ردده السيسي مرات عدة “انتوا نور عينيينا”، ثم انقلب عليهم هتدفع يعني هتدفع”، ولا يكاد المواطن المصري يخطئ النظر عن قول السيسي في شأن سد النهضة حينما قال: “أنا ما ضيعتتكمش قبل كدا”، ثم وصلت الأمور حاليا إلى كارثة محدقة بطعام وغذاء المصريين وجفاف مصدر حياتهم “النيل”.

 

*نجيب ساويرس يهدد بالانتحار ويطالب بعدم تمديد الحظر بعد خسارته ملايين الدولارات

خرج رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب، نجيب ساويرس، عن صمته بعدما تكبدت شركاته وأسهمه خسائر بلغت ملايين الدولارات، وفق مصادر رسمية مقربة منه، حيث طالب بعدم تجديد الحظر لتسببه في كوارث بالقطاع الخاص وتدمير الاقتصاد المصري.

ساويرس” قال، فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على “قناة الحدث”: إن قطاعات مثل السياحة استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك، كما تقوم بعض الشركات بصرف ربع الراتب، معتبرا أن استمرار الوضع مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهددًا بالإفلاس.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين حتى 15/4/2020، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين في القطاع العام والخاص، وغلق المحلات والمطاعم يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، ومنع التجمعات وإغلاق قاعات المناسبات والأندية والمقاهي.

وأضاف ساويرس أن “هناك دلالات تؤكد عدم خطورة العودة للعمل بالمقارنة بالأضرار على قطاعات الأعمال، والانهيار المتوقع حال استمرار الوضع الحالي بعد الأسبوعين المقررين للحظر.”

أنا هتنحر

وواصل ساويرس الحديث: “قربت أروح العباسية.. ملل رهيب كل شوية بحاول أنزل قدام البيت أقف فى الهوا أسوق العربية لأول الشارع وأرجع”.

وتابع رجل الأعمال: “إذا مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر.. أنا شخصيا هنتحر لو متمش إلغاء حظر التجوال”. مضيفًا أنه “في حال استمرار قرار حظر التجوال سيكون هناك دمار وانهيار كامل للاقتصاد، مشددا على ضرورة إرجاع العمل تدريجيًا بعد انتهاء أسبوعي الحظر.

وتابع قائلا: “أنا من أنصار عودة العمل فورا بعد انتهاء فترة حظر التجوال؛ لأن الاقتصاد لازم يشتغل، خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهى تتركز فى شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى”.

تدمير الاقتصاد

وتابع ساويرس: “عشان كده عاوز الاقتصاد يرجع بسرعة ضاربا مثلا بالقطاع السياحي الذى اضطر فى الأزمة الأخيرة، متسائلا: “لو كملنا كده البطالة هتزيد والدولة هتدفع إعانات لمين ولا لمين؟”.. مشيرا إلى أن تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة قد يؤدى لزيادة تسريح العمالة وإصابتها بالاكتئاب وقد تندفع للانتحار أو تحولها للإجرام” .

ونصح ساويرس قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش” .

السوشيال: المهم مصلحته

فى المقابل، شن رواد التواصل هجوما عليه عبر منافذ السوشيال ميديا، وكتبت “كريمان وبس”  ردًا على  ساويرس: “احنا بنحب الحظر خليك لوحدك وانزل لوحدك، زى ما قلت قبل كده على حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك إنك بتحب تبقى لوحدك فانتحر لوحدك” .

وغردت “صبرية”: “هو إنت علشان فلوسك تعرض الناس للخطر؟”.

وكتب أحمد الشيخ: “نجيب ساويرس بيقولك لازم الدنيا ترجع وفيه اقتراحات زي إن العمال يباتوا في المصانع وما يروحوش عشان الاختلاط.. المذيعة بتسأله طب إنت بتعمل إيه؟.. بيقولها أنا في البيت وما باخرجش وما باخليش ولادي يطلعوا من البيت ولا يقابلوا صحابهم حتى”.

وزاد رواد السوشيال فى الأمر، فكتب: “طبعا.. الباشا سيعيش معزولا عن الناس وفي مأمنه ويدير أعماله من بيته العاجي، والناس تنزل وتموت عادي، المهم شركاته ومصانعه يشتغلوا، المهم إن ثرواته تتضاعف، مفيش مشكلة الناس تموت الخسائر البشرية في حساباته من دم الغلابة وأرواحهم ودي حاجات رخيصة، ولا تسوى عنده، يا رب يمددوا الحظر وتنفذ تهديدك”.

وعلقت ريحانة الزهيري: “المال وحب المال.. ما يهمه للخسائر البشرية.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

 

 

 

 

السيسي يُعرّض أبناءنا للخطر 363 مليون طالب ينقطعون عن الدراسة حول العالم.. الأربعاء 11 مارس 2020..”كورونا السجون” يهدد حياة أكثر 60 ألف معتقل في مصر

العقرب البرد السيسي كمامة كمامة السيسيالسيسي يُعرّض أبناءنا للخطر 363 مليون طالب ينقطعون عن الدراسة حول العالم.. الأربعاء 11 مارس 2020..”كورونا السجون” يهدد حياة أكثر 60 ألف معتقل في مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 23 من “معتقلي 20 سبتمبر” بدمياط

قررت محكمة جنايات دمياط، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من 23 معتقلًا من أبناء محافظة دمياط، وإخلاء سبيلهم على ذمة الهزلية رقم 1338، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- أحمد محمود محمدين السقا

2- رامي ربيع إبراهيم المشد

3- طارق علي علي جمعة

4- السعيد حسن السعيد ندا

5- محمد حسن محمد سالم

6- أحمد محمد علي زعرب

7- محمد محمد ربيع ناجي

8- محمد مصطفى محمد الموافي

9- عبدالله أحمد حسن معروف

10- جمال زكريا إبراهيم عبدالغني

11- حامد محمد حامد عبدالرازق

12- محمد فؤاد محمد الغريب

31- أحمد سعد محمود صبح

14- محمد إبراهيم محمد رزق

15- يوسف محمد ابراهيم رزق

16- علي طه العدوي عفصة

17- محمد مختار أحمد البسيوني

18- مسعد يحى مسعد يوسف

19- محمد السيد جميل النمر

20- أحمد أحمد الشرقاوي

21- إبراهيم محمد حسن الباز

22- سلامه محمد شحاته العطوي

23- شريف عوض زكريا الصعيدي.

 

*السيسي يُعرّض أبناءنا للخطر 363 مليون طالب ينقطعون عن الدراسة حول العالم

أعلنت منظمة اليونسكو، اليوم، عن أنها تُجري مباحثات مع كبار مسئولي التعليم عبر العالم لمنع تفشي وباء كورونا في المدارس.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنّ عواقب الأزمة تطول اليوم ما يقرب من 363 مليون طالب موزّعين بين مرحلة الحضانة والمرحلة الجامعيّة حول العالم، ومنهم 57.8 مليون طالب في مرحلة التعليم العالي.

يأتي ذلك فيما تكابر حكومة الانقلاب وترفض تأجيل الدراسة وتعرض ملايين الطلاب لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبعد مرور 13 يوما على إعلان فرنسا إصابة مواطنين عائدين من مصر بفيروس كورونا المستجد، تبعتها في ذلك تايوان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنهال الإجراءات الاحترازية من دول عربية شقيقة تطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي المصرية، وتخضع القادمين منها إلى الحجر الصحي، فكانت الرسالة واضحة بأن سياسة الإنكار الرسمي المصري لن تجدي نفعا في احتواء التداعيات المحتملة لاحتمال وصول الوباء إلى القاهرة.

رسالة قرأها النظام جيدا وبات معها مجبرًا على احتواء هذه الصورة السلبية لدى الخارج لتتحول معها منصات وزارة الخارجية إلى نوافذ إلكترونية لإشهار بيانات وزارة الصحة حول مستجدات الوضع، وإعلان آخر الأرقام الواردة من مواقع الحجر الصحي في مصر .

أرقام أكدت شكوك المصريين في المبالغات الحكومية بشأن خلو البلاد من أية إصابات واستعدادها الكامل لمواجهة الخطر، وإن كنا لا ندري حتى الآن عن أي استعداد يجري ببنية صحية لا تخفى مساوئها على أحد، لتظهر الأرقام أن الفيروس القاتل لم يعد مستوردا من الخارج.

بمناسبة هذه النقلة باتت وزارة الصحة، كذلك في حاجة إلى التصالح أكثر مع الداخل مع خوف الناس، واحترام هذا الخوف الذي تجسد خلال الساعات الماضية في الجدل الكبير حول دعوات تعليق الدراسة كإجراء احترازي بدلا من الانشغال دائمًا بمخاطبة الخارج.

هذا الجدل الذي اضطر معه وزير التعليم طارق شوقي إلى نفي شائعات تأجيل الدراسة والتشديد على أن الدولة ستتخذ القرار المناسب بعد مشورة جماعية من كل أجهزة الدولة.

محدش هينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة”، جرعة المناهج يقصد الوزير لا جرعة الوقاية، لكن تعليمات الوزير الجريء كعادته لم تخل هذه المرة أيضا من سخرية بين أولياء الأمور والطلاب، فالرجل الذي يخاطب دائما مصريين يعيشون في كوكب اليابان يوجه اليوم نظراء المدارس بترك مسافة متر بين كل طالب وزميله في فصول قد تصل كثافة بعضها إلى 60 طالبا وكان هذا رده.

وكما كان الزحام على كوبري أكتوبر سببا وجيها لإلغاء قمة الدوري بالنسبة لمرتضى منصور، فتأجيل الدوري برمته أو حظر حضور الجمهور أسهل من قرار تعليق الدراسة، وبلا حاجة حتى إلى صدور دعوات من أحد علّه يكون سببا في تخفيف الضغط على وزارة الداخلية حسبما تصفه دائما.

إجراءات لم تحد من الجدل المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات تأجيل الدراسة كإجراء احترازي في سبيل مواجهة انتشار الفيروس.

الدكتورة نهال أبو سيف، الطبيب والاستشاري بجامعة برمنجهام في بريطانيا، رأت أن الأرقام المعلنة حول إصابات كورونا بمصر غير منطقية على الإطلاق، مضيفة أن الأعداد في إنجلترا تضاعفت خلال يوم واحد وما زالت في تضاعف في ظل إجراءات طبية متقدمة فما بالنا بمصر.

وقالت إن حالات الإصابة بكورونا في جميع دول العالم في تزايد مضطرد؛ بسبب أن الفترة التي كان الفيروس كامنا فيها انتهت وبدأ يظهر تأثيره على المصابين، مضيفة أن عدد الإصابات على مستوى العالم وصل إلى 107 آلاف حالة حتى الآن.

وأوضحت أن هناك مراحل لمواجهة الفيروسات والأوبئة تبدأ بمحاولة احتواء الفيروس ومحاصرته، قبل اتخاذ إجراءات مثل منع التجمعات وغلق المدارس أعقب ذلك مرحلة أخرى يتم خلالها تقليل أعداد الإصابات.

بدوره روى محمد أبو ناموس، أحد المتعافين من فيروس كورونا في الصين، تجربته مع الفيروس، مؤكدًا أنه فيروس خطير على مستوى الانتشار لكن نسبة الشفاء منه عالية جدا على الرغم من عدم وجود عقار له حتى الآن.

وأضاف أن العلاج الآن يعتمد على الجهاز المناعي والعقبة الأساسية هي كيفية تعامل الحكومات والمواطنين مع الفيروس، بداية من آلية الحد من الانتشار والإجراءات الوقائية المتبعة في كل دولة.

وأوضح أبو ناموس أن هناك 4 أساليب للعلاج منها العلاج بالعقاقير والعلاج النفسي والعلاج بالتغذية والعلاج الرياضي، مضيفا أن العلاج بالعقاقير تتضمن 8 أصناف وكل صنف يختلف من شخص لآخر ووظيفة هذه العقاقير دعم الجهاز المناعي للحد من انتشار الفيروس ومساعدة الجسم على تحمل الأعراض، والتي تصل إلى أسبوع ونصف وإذا استطاع الشخص تحمل هذه الأعراض يتعافى من الفيروس.

وحذر أبو ناموس من أنه إذا لم تتبع الحكومات العربية أسلوب إدارة أزمة حقيقي وتضع خطط سريعة لمواجهة كورونا سيكون فاجعة إنسانية على الجميع في ظل افتقار المجتمعات العربية للإمكانيات الطبية والتكنولوجية الموجودة في الصين وأمريكا وغيرها من الدول الأوروبية.

 

* قطاع السياحة “على الحديدة”بعد إلغاء الحجوزات بسبب كورونا

مع انتشار وباء كورونا في مصر بسبب إهمال حكومة الانقلاب وتراخيها في اتخاذ الإجراءات الوقائية مع الإعلان عن انتشار المرض في الصين وعدد من دول العالم؛ بدأ قطاع السياحة يعانى من إلغاء الرحلات السياحية وإلغاء الحجوزات وعودة السياح إلى بلادهم، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإشغال الفندقي وإغلاق بعض القرى والمنتجعات السياحية أبوابها.

وأكَّدت الشركات السياحية والفنادق أن أزمة كورونا تهدد بإفلاسها وتجعلها “على الحديدة”، مشيرة إلى أن خوف السياح من المرض يهدد بضياع الاستفادة من الموسمين الشتوي والصيفي.

وتوقع خبراء السياحة أن تشهد المرحلة القادمة تخفيضًا في الأعداد بشكل كبير؛ نتيجة إلغاء الحجوزات من جانب الدول المصدرة للسياحة التي تتخوف من المرض.

وأكدوا أن دولة العسكر ستشهد نهاية هذا الشهر والشهر القادم، تخفيضًا ملحوظًا للسياح ما لم تتفاقم الأمور بشكل أكبر.

50  مليار دولار

كما توقعت منظمة السياحة العالمية أن يتسبب فيروس كورونا في انخفاض عدد السياح الدوليين في العالم في عام 2020، بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة.

وقالت المنظمة، على موقعها الرسمي، إن ذلك يمكن أن يترجم إلى خسارة ما بين 30 إلى 50 مليار دولار في إنفاق الزوار الدوليين.

كان خالد العناني، وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، قد زعم أنه لم يتم غلق أى مقاصد سياحية بسبب انتشار فيروس كورونا، واصفًا الأخبار التى نشرت حول غلق المقاصد السياحية بأنها عارية تمامًا عن الصحة ومجرد شائعات، وفق تعبيره.

كما زعم العناني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، تزايد أعداد السائحين الذين زاروا دولة العسكر خلال شهر فبراير الماضي والأسبوع الأول من مارس الجاري، وادعى أن 900 ألف سائح زاروا مصر في فبراير الماضي، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا بزيادة 4% عن فبراير 2019، وفى أول 7 أيام من مارس زار مصر 210 آلاف سائح.

تراجع كبير

في المقابل كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات عرضة للتذبذبات وتأثرًا بالصدمات وانتشار فيروس كورونا.

وتوقع المركز في تقرير له نشره قبل أيام ان كورونا سيحدث تراجعا كبيرا في قطاع السياحة  مشيرا الى تفاقم أثر تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة

وقال إن التأثير السلبى سيمتد إلى الخدمات المرتبطة بالسياحة كخطوط الطيران والفنادق والتجزئة، وتشغيل العمالة.

الحجوزات

وقال إيهاب موسى، خبير سياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، إن الحركة السياحية سوف تتأثر تأثرا كبيرا بسبب كورونا في الفترة القادمة؛ نتيجة إلغاء الحجوزات من جانب العديد من الدول، التي كان مقررا حضورها نهاية مارس الجاري أو شهر أبريل القادم.

وأضاف موسى، في تصريحات صحفية، أن السياح الذين حضروا إلى مصر وهم موجودون الآن على أراضيها ليس هناك أي مشاكل بالنسبة لهم، ويمارسون برنامجهم السياحي، وليس هناك أي تغيير بالنسبة لهم، لكن الوفود السياحية الجديدة ألغت حجوزاتها.

وأكد أن تراجع أعداد السائحين في الفترة القادمة سيكون نتيجة لإلغاء الحجوزات من جانب الدول المرسلة للسياح، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها في إقناع السياح بالمجيء إلى مصر، وأنه لا خوف عليهم، ولذلك تراجع السياح سيكون كبيرًا ومؤثرًا.

حركة الطيران

وقال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن مصر ستخسر السائحين العرب في الوقت الحالي، خاصة القادمين من السعودية والكويت، عقب وقف حركة الطيران بين مصر وهاتين الدولتين.

وأضاف الزيات- الذي يرأس إحدى مجموعات السفر والسياحة- في تصريحات صحفية، أن “هناك بالفعل إلغاءات لحجوزات من جانب السياح الأجانب.

وأكد أن الإيطاليين والصينيين ألغيت حجوزاتهم، ولكن لا يزال لدينا السياح الأمريكيون والبريطانيون والأستراليون والسياح القادمون من دول أمريكا الجنوبية.

59  حالة

وقال ناجي العريان، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية: إن فيروس كورونا سوف يؤثر على السياحة العالمية بشكل كبير، مؤكدا أن بعض الدول مثل إيطاليا تحولت إلى “كانتونات مغلقة”، وبالنسبة للدول السياحية الأخرى مثل فرنسا وإسبانيا واليونان، جميع تلك الدول تأثر بهذا المرض الخطير، أما فيما يتعلق بمصر فما تم اكتشافه هو 59 حالة حتى الآن.

وأضاف العريان، في تصريحات صحفية، أن فيروس كورونا سوف يؤثر على السياحة المصرية، لكن ليس بنفس القدر الموجود في العالم، خاصة وأننا مقدمون على الصيف، والكثير من التقارير الطبية العالمية تؤكد أن الفيروس يتأثر بدرجة الحرارة، وهو ما يعني أن انتشار الفيروس سوف يصبح أقل.

وأكد أنه حتى الآن لم تأت لنا تعليمات بمنع استقبال وفود من دول بعينها، وعند وصول السائح إلى المطار أو الميناء يتم استقباله عن طريق فريق وزارة صحة الانقلاب المعني بهذا الموضوع، موضحا أنه في جميع الأوقات هناك تعليمات بقياس درجات الحرارة باستمرار وتبليغ صحة الانقلاب بها إذا كانت غير طبيعية .

 

* هل توقف إغراءات السيسي للسودان عطش المصريين؟

بعد خراب مالطا وفي الوقت الضائع، تأتي تحركات نظام الانقلاب العسكري للتقارب مع السودان وتلبية مطالبها ودعمها بالمصالح والمزايا عبر نظام الانقلاب العسكري، الذي أدمن الفشل منذ سنوات انقلاب السيسي على إرادة المصريين.

خطايا السيسي

وعقب أخطاء وخطايا لا تُغتفر بحق المصريين في ملف سد النهضة، جاءت زيارة عباس كامل “ترامادول”، رئيس مخابراته للسودان مؤخرًا، لدعم السودان في حادثة محاولة اغتيال رئيس وزرائها عبد الله حمدوك.

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية بالقاهرة، وعلى رأسها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقرّ ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابقة الموقعة في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خصوصا عامي 1902 و1993.

وجاء انقلاب إثيوبيا على المسار التفاوضي ومقاطعة جولة واشنطن في ظل دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد “آبي أحمد”، وتداول شائعات على نطاق واسع في الشارع الإثيوبي وأوساط المعارضة في الخارج والمغتربين، تركز على أن “آبي أحمد” المنتمي لقومية الأورومو، يقدم مصالح مصر وأمريكا على المصالح الإثيوبية، ويعطل إنجاز مشروع السد، رغم أن الحقيقة هي أنه لولا الثورة الإدارية والأمنية التي قام بها أحمد فور وصوله للسلطة، لما كان السد قد بلغ هذه المستويات المتقدمة من الإنشاءات، بعد إبطاء لعدة سنوات بسبب سوء الإدارة والفساد.

من جهته، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايله ميريام ديسالين من الخرطوم، الشهر الماضي، عن رغبة إثيوبيا في تأجيل الاتفاق، لفترة إضافية غير محددة، لحين تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة في إثيوبيا، بسبب الاستعدادات للانتخابات التشريعية، والتي ستشهد المواجهة الأولى بين رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه “الرفاه/ الازدهار” وبين قومية تيغراي التي رفضت الانضمام للحزب، وما زالت حركاتها السياسية أبرز المعارضين على الساحة المحلية للتوصل إلى اتفاق حول السد.

بعد فوات الأوان

زيارة عباس للخرطوم، يوم الاثنين الماضي، جاءت كمحاولة لترضية السودان بعد سلسلة من التصريحات الغاضبة ضدها، مارسها نظام الانقلاب العسكري، بعد موقفها الأخير الرافض للتوقيع على اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا.

حيث يحاول نظام السيسي مغازلة السودان من أجل دفعه للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة والانضمام إليها في مطالبتها إثيوبيا بالتوقيع، حتى لا تبقى في موقعها طرفا وحيدا مؤيدا للاتفاق، الذي سبق أن أعلن السودان موافقته على 90% من بنوده، بينما رفضته إثيوبيا بالكامل.

وقد التقى كامل في زيارته، كلا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) المعروف بعلاقته الوطيدة بالسيسي. وبعد اللقاءات، أبرز البيان الصادر عن المخابرات المصرية “التأكيد على دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه، وتضامن مصر، حكومة وشعباً مع الشعب السوداني في مواجهة الإرهاب، وبحث عددًا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ولم يُشر البيان من قريب أو بعيد لقضية سد النهضة، التي تمارس فيها مصر ضغوطًا كبيرة لتغيير موقف السودان رسميًا، الأمر الذي لا يلقى قبولا واسعا داخل مجلس السيادة السوداني، ولا يقبل به بعض الوزراء الضالعين في المفاوضات.

وتسعى إدارة السيسي لإظهار إثيوبيا كطرف منقلب على المفاوضات، مما يُمكّن المصريين من فتح خطوط اتصالات دولية مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها المطالب بعدم البدء في الملء الأول لخزان السد في يوليو المقبل إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

وأضافت المصادر أن مصر قطعت العديد من التعهدات لمساعدة مجلس السيادة السوداني، على مستوى الدعم الفني والمالي في مجالات الزراعة والنقل والطاقة، وأنها ستتوسط لدى بعض الدول لجذب مزيد من المساعدات والقروض.

وتعهدت القاهرة قبل زيارة كامل للخرطوم، بالتواصل مع عدد من الجهات الدولية المانحة في أوروبا ووزارة الخزانة الأمريكية، لدعم موقف السودان في المطالبة بالحصول على عدد من القروض التنموية وإسقاط ديون قديمة، في خطوة غير معلنة، وصفتها المصادر بأنها “مفاجئة”، موضحة أن السودان طلب منذ أشهر مساعدة مصر في هذا الأمر على هامش اجتماع تنسيقي حكومي، لكن السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومستشاريهما لم يعطوا الأمر اهتماما في حينه، مما فسرته بأنها “محاولة مصرية لخطب ود السودانيين واستمالتهم في قضية مفاوضات سد النهضة المتعثرة”.

جولة بلا قيمة

لكن المشكلة التي تبدو بعيدة عن ذهن دائرة السيسي هي أن التحرك مع السودان لا يمسّ بلبّ الأزمة، بل بالموقف الإثيوبي الرافض والمتمسك بالسيادة الذاتية على السد والمحتمي بمواقف الدول التي يشارك مستثمروها في إنشائه. أما في حال انضمّ السودان لمصر، فإن هذا لن يضعف الموقف الإثيوبي، بل قد يؤدي إلى معادلة صفرية تعود بالمفاوضات إلى المربع الأول من جديد، منذ ما قبل توقيع اتفاق المبادئ في مارس 2015.

فيما قللت دوائر سياسية من أهمية نتائج جولة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في العواصم العربية أخيرا، مشددة على أنه سبق للإمارات والسعودية طمأنة مصر في عامي 2018 و2019 بأنهما أقنعتا الإثيوبيين بعدم الإضرار بها، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق.

كما قللت المصادر من أهمية اللجوء إلى إسرائيل كوسيط غير معلن بين الطرفين في الوقت الحالي، مؤكدة أنها مستفيدة من حالة التوتر المصرية، فضلاً عن دخول الملف مرحلة الخطوط الحمراء المتشابكة التي فرضتها إثيوبيا على المفاوضات، والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة، لا سيما مع استمرار التدخل الأميركي غير المجدي، والذي تبدو إثيوبيا مصرة على استبعاده الآن.

تمرد إثيوبيا

وعما إذا كان من الوارد إدخال تعديلات على الصياغة الأمريكية للاتفاق، أفادت المصادر بأن هذا الأمر غير مطروح حاليا، لكنه ممكن في حالة واحدة فقط، هي عودة إثيوبيا لجولة تفاوض واحدة مباشرة وواجبة الحسم.

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليًا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية للاتفاق في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكَعَّب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث.

وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا لضمان التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

كما أن هناك اتفاقا فنيا بين السودان وإثيوبيا على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 مترا فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء، وهو أمر تجادل مصر بأنه غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 متراً.

وشكّل هذا الأمر مصدرا لخلاف آخر بين مصر من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة ثانية، لأنهما لا يرغبان في الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة والسد العالي، وسط تأييد الخزانة الأمريكية للطلب المصري.

ولعلَّ أبرز أسباب الورطة المصرية إزاء الفقر المائي المدقع إبعاد السيسي للمتخصصين من خبراء السدود والمياه الدوليين، ورفضه نصائح العلماء والمختصين، واعتماده على ثلة من العسكر الذين لا يفهمون سوى بالتسبيح للسيسي وموالاته فقط على حساب الشعب المصري، والذين يصفهم الكاتب علاء الأسواني في مقال له اليوم بعنوان: “من إدارة المخابز إلى سد النهضة، بـ”والآن بعد 60 عاما هل تغيرت قواعد الإدارة في مصر؟ للأسف لم يتغير أي شيء في النظام العسكري والأمثلة الكثيرة: اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية يشغل الآن منصب رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، وهو المسئول الأول عن الأسماك في مصر مع أن ليس له أي خبرة ولا علم بالأسماك، وأيضا: اللواء سمير فرج قائد فرقة المشاة الميكانيكية تولى منصب وكيل أول وزارة السياحة مع أنه لم يدرس شيئا في السياحة، ثم تولى منصب رئيس الأوبرا مع أن علاقته الوحيدة بالأوبرا كما قال إنه تفرج عليها مرتين”.

وبذلك فإنه على المصريين انتظار الكوارث وراء الكوارث في ظل بقاء نظام السيسي ، الذي لا يؤمن بالعلم ولا بدراسات الجدوى ولا يسمع إلا صوت نفسه فقط.

 

*”كورونا السجون” يهدد حياة أكثر 60 ألف معتقل في مصر

يومًا بعد يومٍ تزداد المخاوف على حياة أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل سوء أوضاع السجون في مصر، والتي تتسبّب في الظروف العادية في وفاة المئات، وسط مطالبات حقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في مصر.

وعزَّز تلك المخاوف إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن منع الزيارات بجميع السجون لمدة 10 أيام، بزعم “الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن مخاوفهم من أن يكون سبب منع الزيارة هو التغطية على وجود إصابات في صفوف المعتقلين بفيروس كورونا.

وقالت داخلية الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كوروناالمستجد، فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق العاشر من مارس؛ وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء”.

المعتقلون في إيران

ودفع موقف السلطات القضائية الإيرانية بالإفراج عن 70 ألف سجين، والسماح لهم بقضاء عقوبتهم بالمنازل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى مطالبة سلطات الانقلاب باتخاذ موقف مماثل.

حيث طالبت حملة “باطل”، منظمة الصحة العالمية بتوفير الرعاية الصحية لآلاف المسجونين السياسيين وإطلاق سراج المحبوس منهم احتياطيًّا للحد من أماكن تجمع مكتظة تساعد على انتشار الفيروس.

وأصدرت عدة منظمات حقوقية بيانًا مشتركا، قالت فيه: “تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله. وتنوه المنظمات أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”، مشيرة إلى أن “هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.

تحذيرات حقوقية

وأشارت المنظمات إلى أنه “في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون، مشيرة إلى أن “لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية تؤكد على أنه وفي الظروف الطبيعية، فإن للسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس”.

وأضافت المنظمات الحقوقية، أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين، وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.

وطالبت المنظمات حكومة الانقلاب- كما فعلت الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 54 ألف سجين- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل: إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية وإخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) ، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) ، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم المئات بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

ضحايا سجون الانقلاب

من جانبها كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان “بدون محاسبة”، “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المعتقلين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”.

وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.

وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن “قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب أسهمت بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدى الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”.

 

*شهادات “بورسعيد” تسعى إلى جمع 7 مليارات دولار على طريقة “مقلب القناة”

كشفت مصادر بمجلس الوزراء الانقلابي عن مخطط جديد لجمع تمويلات من المصريين لمشروعات غرب وشرق بورسعيد، عبر طرح شهادات استثمار بفائدة مرتفعة.

ومن المخطط طرح شهادات استثمار بفائدة 15% أسوة بشهادات قناة السويس، عام 2014، على أن تخصص حصيلة تلك الشهادات لإقامة مشروعات عملاقة، وبنى تحتية، وطرق برية، وخطوط للغاز والبترول تمر عبر قناة السويس، على أن تكون هذه المشروعات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتسعى حكومة السيسي إلى جمع نحو 7 مليارات دولار، من خلال عملية الطرح التي لم يحدد موعدها بعد، على أن تكون بضمان البنك المركزي.

وفي نوفمبر الماضي، قال قائد الانقلاب إن مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحًا منذ 15 عامًا لكنه تأخر بسبب نقص التمويل.

يأتي هذا فيما تتراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة كبيرة، إثر سياسات العسكرة والسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما ترجمته حركة رؤوس الأموال المتخارجة من مصر في الفترة الأخيرة، والتي تقدر بنحو 7.7 مليار دولار، حتى أكتوبر الماضي، ووصلت إلى نحو 11 مليار دولار في نهاية العام 2019.

قروض لا تتوقف 

وأدمن النظام الانقلابي الاقتراض من الداخل والخارج عبر طرح أدوات دين (أذون خزانة وسندات)، لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات على آجال زمنية مختلفة.

وفي سبتمبر 2014، أطلق نظام السيسي عملية اكتتاب شعبي للمشاركة في تمويل حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، انتهت بجمع 64 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) بأجل 5 سنوات وبعائد 12% وزاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%.، لضمان بقاء الأموال لدى البنك المركزي الذي يواجه أزمات هيكلية بالاقتصاد المصري اضطرته للتوسع في إصدار البنكنوت المصري بلا غطاء.

وبحسب  اقتصاديين تتفاقم المخاطر حول الاقتصاد المصري، وسط تفاقم حجم الديون التي تعدت حجز 4 تريليونات جنيه كديون محلية، بينما تجاوزت 108 مليارات دولار كديون خارجية، إثر سياسات السيسي الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة من الاقتراض، وعدم تطوير الإنتاج المحلي الذي تراجع بنسب كبيرة، وأيضا تراجعت قيمة الصادرات المصرية، ما يفاقم عجز الميزان التجاري.

هل يُلدغون مرتين؟ 

ومؤخرا، نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا، سلطت فيه الضوء على مصير ودائع شهادات قناة السويس التي نصب من خلالها العسكر على المصريين، وذلك عبر منحهم فوائد 12% على 5 سنوات رفعت إلى 15.5% بنهاية 2016، إلا أن آثار التعويم قضت عليها تمامًا.

ونقلت الوكالة عن محللين ومصرفيين قولهم، إن معظم ودائع شهادات قناة السويس لم تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل يعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة؛ لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وقالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة “عربية أون لاين” لرويترز: ”غالبًا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر يتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.

وأشارت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب كان يأمل أن ترفع التفريعة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا، إلا أن ركود التجارة العالمية يبدد تلك الآمال.

 

* مصر في إجازة وتحذيرات من كارثة متوقعة بسبب الطقس

على مدار الساعات القليلة الماضية، بدأت تسريبات هيئة “الأرصاد والاستشعار عن بعد” حول وجود طقس سيئ لم تشهده مصر خلال الفترة الماضية.

وزير الانقلاب في التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، خرج بتصريحات يعترف فيها بحدوث كارثة بشرية ومادية غدًا في “طقس الخميس”.

شعراوي تحدث خلال مؤتمر صحفي بمجلس وزراء الانقلاب، قائلا: إن موجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا لم تحدث في مصر من قبل: “المطر هيبقى شديد في المحافظات، وشبكات الصرف لن تتحمل كميات الأمطار لأن حجمها يقترب من 70 ملليمتر”.

التصريح قد يكون مقدمة لكارثة شبيهة بما حدث من قبل في “التجمع الخامس ومصر الجديدة وأكتوبر والرحاب”، وفي الإسكندرية والبحر الأحمر وأسوان، كما يكشف عن كارثة بشرية يذهب ثمنها أرواح المصريين من الصعق بالكهرباء عند ملامسة أعمدة الكهرباء وتدفق المياه فى الشوارع بالساعات.

مصر في إجازة

فى هذا الإطار، قرر مجلس وزراء الانقلاب، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدًا الخميس، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحا أن الأحوال الجوية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيمة درجتين لتسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وقال شاهين: إن البلاد تشهد أيضا عدة فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، بالإضافة إلى أن حالة الملاحة البحرية في البحرين “الأحمر والمتوسط” ستكون معتدلة.

الأمطار تتجاوز 70 مم

في شأم متصل قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري: إنه يجري متابعة حركة المطر في مختلف المحافظات ووحدات إدارة الأزمات في المحافظات.

وأضافت السيد، خلال مؤتمر صحفي: “نأخذ البيانات ونديها لكل محافظة للجاهزية، لدينا عدد من النماذج أشارت إلى شدة في الأمطار، أحدها بيقول قد تتعدى 70 مم في السواحل الشمالية ومطروح”.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ فجر الخميس، حتى يوم الجمعة المقبل، وتقل حدتها بداية من صباح يوم السبت، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام. وتابعت أن “سرعة الرياح تتراوح بين 25 و30 عقدة، أي ما يعادل 50 إلى 60 كم/ساعة”.

أين ذهبت قروض دعم المحليات؟

ومع الاعتراف والتصريح الكارثي الذى يمهد لمصيبة بالمحافظات، يتساءل مراقبون عن القروض التي تم توجيهها إلى البنية التحتية والصرف الصحي والمحليات.

وقال محمد فرج، عضو لجنة النقل والمواصلات ببرلمان 2012: إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي انشغل ببناء ما يسمى العاصمة الإدارية الجديدة، وترك العاصمة القديمة بكل مرافقها السيئة وأدواتها المتهالكة، في ظل غياب آليات الصيانة والمتابعة.

بدوره قال الباحث الاقتصادي محمد حجازي: إنه منذ يوليو 2013 حتى الآن ارتفعت الديون الخارجية من 43 مليار دولار إلى 109 مليارات دولار، وارتفع الدين الداخلي من 1.5 تريليون جنيه إلى 4.1 تريليون جنيه، وبنسبة تخطت 150% للدين الخارجي و170% للدين الداخلي، مضيفا أن حكومة الانقلاب زعمت أن هذه الديون تم استغلالها في تطوير البنية التحتية وافتتاح طرق جديدة.

 

*تصريحات “كورونا” تكشف “عته” وزراء السيسي مكانهم الطبيعي عنبر المجانين

خرج أمس ثلاثة وزراء بحكومة الانقلاب لينفوا عن مصر وجود فيروس كورونا بها، فإذا بردود عكسية لما أرادوا، بعدما أعلن وزراء السيسي في السياحة والصحة والإعلام أنه لا يمكن تعليق الدراسة لأسباب اقتصادية، فكشف نية الانقلاب في استمرار إخفاء حالات كورونا المتفاقمة في مصر.

النائب بمجلس الأمة الكويتي “عبد الرزاق الشايجي” لمح ذلك، وعلّق على مخرجات اللقاء الصحفي، فقال: “يكفي خروج وزيرة الصحة برفقة وزير السياحة في مؤتمر صحفي دلالة على أن الخوف على السياحة هو سبب تكتم مصر عن كورونا!”.

وكأنَّ وزراء السيسي احتُجزوا في عنبر المجانين في مستشفى العباسية، وباتت لعبة الكراسي الموسيقية وتبادل الأدوار، فوزير السياحة يعلن أن الوضع بمصر مطمئن، ولم نمنع أحدًا من دخول البلاد، ووزير الصحة يعلن أنه لا يمكن تعطيل الدراسة أو تعليقها، وإلا تأثر الاقتصاد والسياحة!.

وللطرافة، استضاف عمرو أديب على “mbc” وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، د.طارق شوقي، وسأله عن هاشتاج #تعليق_الدراسه_في_مصر، فرد وكأنه مهندس فقال: “لو تم تعطيل الدراسة هيأثر على الاقتصاد المصري”.

الخلاصة كما يقول ناشط: “مش هنعطل الدراسة عشان نعرف نلم فلوس.. صحة الشعب مش مهمه”. فضلا عن تضارب تصريحاته مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء أو على الأقل مناظرتها.

أمَّا السخرية فكانت بلقطة الناشطة “يمنى عاشور”، التي علَّقت على قرارات وزارة التعليم بشأن استمرار الدراسة والاعتبارات التي راعتها لذلك، فقالت “أصدرت وزارة التعليم تعليمات رسمية لجميع مدارس الجمهورية.. أولًا: تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسي.. ثانيا: الحرص على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بين الطلاب.. دي وصفه سهلة.. والله ما عارف من غير وزير التربية والتعليم كنا عملنا إيه”.

السفر لإيطاليا

ومن بين كوارث وزراء “عنبر العقلاء” الذي ظهر في فيلم يعرفه المصريون مستشفى المجانين”، لإسماعيل ياسين، هو لهفة وزراء السيسي على السياحة حتى من إيطاليا التي باتت أبشع في مستوى الصحة من الصين.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، في واحدة من تصريحاتها العاقلة”: “لا داعى لوقف السفر من وإلى ايطاليا”. مع العلم أن “إيطاليا تعلّق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب انتشار الفيروس”، و”ارتفاع الوفيات بكورونا بشكل قياسي في إيطاليا بعد تسجيل 168 وفاة في 24 ساعة، وفرض في “إيطاليا.. حجر صحي في سائر البلاد”.

هذا إلى جانب اختصاص الوزيرة بسيل من التصريحات وعكسها ونفيها المتواصل حتى قبل الباخرة النيلية وجود كورونا في مصر!.

كورونا والإخوان

لم يترك وزير الانقلاب مختارا جمعة زملاءه من نزلاء عنبر العقلاء بحكومة الانقلاب وحدهم، فبدأ يضع لنفسه بتصريحاته الخرقاء، على حد وصف نشطاء، المكانة التي يستحقها، فادعى أمس الثلاثاء أن “الإخوان الإرهابية تدعو بفحش لنشر كورونا بين الأبرياء”، وأضاف “الإخوان اختل توازنها العقلي وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية”.

وزعم أن “جماعة الإخوان تدعو لنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء حديث وزير الأوقاف عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حتى إن كبير عنبر العقلاء قال “إن صلاة الحاجة، التي يتبناها بعض نشطاء الفيسبوك، هي دعوة بتوع تنظيمات دولية، يقولوا هنصلى فى مصر الساعة عشرة وفى السعودية الساعة 9، ومش عارف فى ألمانيا الساعة كام، إيه دا إنت منظر ومنظم دولى بقى وعايز تقود العالم، ظاهرها هذه الصلاة ولكن باطنها هو عايز يخترق المساجد”.

واختلط على “وزير الأوقاف” الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، فقال في تسجيل نشره موقع “اليوم السابع” الانقلابي، لضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن التخفيف من التجمعات، بالسماح بصلاة الجمعة فى الساحات الشعبية بالمساجد التي بها ساحات”.

وللوهلة الأولى، ظن الكثيرون أن تصريح وزير الري بحكومة الانقلاب كان سخرية من وزراء السيسي، واتضح بالفعل قوله “آبي أحمد أقسم أمام السيسي بعدم إضرار مصر.. أين تنفيذه للقسم؟!!”.

ولقي التصريح استهجانا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا للكيفية التي يدير بها المسئولون ملفا من أهم الملفات المصرية وهو المياه. وأجابه ساخرون: “يعمل كفارة”!.

 

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء.. السبت 22 فبراير 2020.. الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء.. السبت 22 فبراير 2020.. الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحمد قنديل” شهيد جديد بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

استشهد المعتقل أحمد عبدالمنعم محمد قنديل، أخصائي بالتربية والتعليم، أحد أبناء محافظة بني سويف، نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذلك بعد اعتقاله الشهر الماضي. وشُيعت جنازة الفقيد عقب صلاة الجمعة من مسقط رأسه

وشهد الشهر الماضي ارتقاء 7 معتقلين في سجون الانقلاب، حيث توفي المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الإفراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة، وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حصاد جرائم العسكر ضد النساء خلال أسبوع

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جانب من جرائم سلطات الانقلاب ضد الفتيات والنساء، خلال الفترة من 14 فبراير وحتى يوم 21 فبراير الجاري، شملت استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل علا القرضاوي، وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما جدَّدت نيابة الانقلاب حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، فيما تم إخلاء سبيل السيدة ”هيام خلف سيد أحمد” على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وإلغاء التدابير الاحترازية للصحفية ”آية الله علاء الدين” في الهزلية رقم 640 لسنة 2018، والسيدة إيمان رشاد وشيماء خليل في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، بالإضافة إلى إلغاء التدابير الاحترازية لخمس نساء في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وهن: رلي مصطفى موسى، رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني، زينب محمد أبو عونة أحمد، ميرفت حسين محمد علي، فاطمة محمد ضياء الدين موسى.

وتم عقد غرفة مشورة للمصورة الصحفية علياء عواد على ذمة الهزلية المعروفة بهزلية “كتائب حلوان”، وتأجيل جلستها لشهر مارس 2020، وغرفة مشورة للمعتقلة أمنية أحمد ثابت والتي تم اعتقالها في ١٦ يونيو ٢٠١9، بالإضافة إلى انعقاد غرفة مشورة للسيدة إيناس فوزي المعتقلة على ذمة الهزلية رقم 606 لسنة 2019.

 

*إخلاء سبيل 17 من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 17 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية تظاهرات 20 سبتمبر”، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم:

1- أحمد محمد عدوى

2- سمير عبد الله رشوان

3- إبراهيم سعد احمد

4- طلال محمد السعيد

5- غريب محمد عبد العاطى

6- وائل السيد محمد

7- ناصر محمد ناصر

8- محمد عطية أحمد

9- محمد سليم محمد عيسى

10- محمود رمضان محمد

11- محمود محمد أحمد النادي

12- مصطفى محمود إبراهيم

13- أيمن عبد العزيز سالمان

14- محمود حسن محمد

15- محمد حسين محمد

16- السيد محمد عثمان

17- إبراهيم محمد إبراهيم.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 6 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

هذا وتواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 30 المنعقدة بمجمع سجون طره، برئاسة قاضى العسكر “محمد السعيد الشربيني”، جلسات محاكمة 35 معتقلًا من أهالي جزيرة الوراق .

ولفَّقت للمتهمين فى القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة ذخائر بدون ترخيص.

والمتهمون فى القضية هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبد العليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال”.

يضاف إليهم كل من “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبد الوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبد الرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبد الفتاح”.

 

*جهود حقوقية لدفع الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات على نظام السيسي

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب إلى 4 حالات خلال الشهر الجاري، فيما ارتفع عدد المعتقلين المتوفين داخل السجون منذ بداية العام الجاري إلى 11 حالة، مما ينذر بالخطر على المرضى الحاليين بالسجون الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.

وفي السياق ذاته، طالب السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كريس ميرفي، حكومة بلاده بالضغط على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لإطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين في سجون الانقلاب .

وانتقد ميرفي، في تغريدة على “تويتر”، إعادة اعتقال نظام السيسي المواطنة الأمريكية من أصل مصري، ريم دسوقي، بعد قرار المحكمة بالإفراج عنها، واصفًا تجديد حبسها بالأمر غير المقبول.

من جانبه كشف خلف بيومي، مدير المركز، عن أن المنظمات الحقوقية تسعى خلال الفترة المقبلة لدفع الاتحاد الأوروبي لتقليل شراكاته مع نظام السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما سيعد ضربة كبيرة لنظام السيسي.

وقال بيومي: إن الانقلاب يتبع سياسة التخلص من المعارضين سواء بالتصفية الجسدية أو الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، وهذا هو السبب وراء ازدياد أعداد الوفيات داخل السجون.

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن المركز وثق في 2018، 462 استغاثة من إهمال طبي بسجون الانقلاب. وفي 2019 وثق المركز 450 استغاثة، ما يؤكد أن هناك حالات كثيرة معرضة للقتل بالإهمال الطبي، في ظل معاناة العديد من المعتقلين من الأمراض المزمنة.

وأوضح بيومي أن هناك 39 معتقلا توفوا في 2018 جراء الإهمال الطبي، وحتى الآن استُشهد نحو 11 شخصًا خلال الشهرين الماضيين، وهذا العدد مرشح للزيادة بسبب الاستغاثات المتزايدة من المعتقلين وذويهم.

وأشار إلى أن الضغوط الأمريكية والدولية على نظام السيسي للإفراج عن المعتقلين تمثل أهمية كبيرة، وقد أثبتت فعاليتها مؤخرًا عقب تسلم السيسي جائزة ألمانية، وتسبَّبت الضغوط الحقوقية والدولية في سحب الجائزة منه، كما أن السيسي يتعرض في كل جولاته الخارجية لحرج بالغ بسبب ملف حقوق الإنسان والإعدامات.

ولفت إلى أن الضغوط الأمريكية الأخيرة لم تؤثر كثيرا على سياسة النظام؛ لأنها لم تتضمن التهديد بقطع المعونات الأمريكية التي يحسب لها السيسي ألف حساب، وبالتالي فأي انتقادات لا يترتب عليها حجب معونات لا ترهب النظام.

وكان أهالي قرية تزمنت بمحافظة كفر الشيخ قد شيعوا جنازة المعتقل أحمد عبد المنعم قنديل، بعد وفاته داخل محبسه إثر تدهور حالته الصحية .

والخميس الماضي، جدّدت محاكم مصرية مختلفة حبس عدد من النشطاء والحقوقيين والصحفيين المعتقلين، من بينهم الأمريكية ريم دسوقي، وذلك على الرغم من صدور قرارات سابقة بإخلاء سبيل بعضهم، إلا أنه تم إلغاء قرارات الإفراج عنهم بعدما تم قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة.

واعتقلت سلطات الانقلاب ريم الدسوقي، في 7 يوليو الماضي، بدعوى الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل حكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

وريم الدسوقي، التي تم تجديد حبسها 45 يومًا، هي معلمة فنون من بنسلفانيا، اعتُقلت في يوليو 2019 بسبب منشورات غير محددة على فيسبوك، برفقة ابنها (13 عاما)، الذي أُخلي سبيله لاحقا.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” الظروف المسيئة، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي والمطوّل في السجون حيث يُحتجز عشرات آلاف السجناء السياسيين المصريين، داعية المشرّعين الأمريكيين إلى توجيه غضبهم نحو تشريع يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحقوق الإنسان، ويجرّد إدارة ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط.

ومنتصف الشهر الماضي، توفي المصري الأمريكي المعتقل مصطفى قاسم، داخل محبسه إثر محاكمة وصفتها منظمات حقوقية دولية بالجائرة. وأثارت وفاته انتقادات أمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

 

*مهندس يواجه الموت بالعقرب واستمرار جرائم الإخفاء و”تدوير الهزليات”

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

وكشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي، عن استمرار المهندس “سراج الدين أبو رواش” في إضرابه عن الطعام منذ شهر داخل سجن العقرب، مشيرا إلى إضراب المعتقل منذ يوم 22 يناير الماضي، اعتراضًا على ما يتعرض له من انتهاكات، والتعنت في دخول الأدوية والملابس والأغطية له، ومنع الزيارة والتريض عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

ويعمل “أبو رواش” مهندسًا مدنيًّا، وتم اعتقاله يوم 9 إبريل 2014، وتم تلفيق عدة اتهامات له ضمن الهزلية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وسط تصاعد الانتهاكات ضده داخل سجن العقرب.

وعلى صعيد جرائم “تدوير الهزليات”، كشف محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قيام نيابة “المنتزه ثان” بإصدار قرار بحبس ثلاثة معتقلين لمدة 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إداري “المنتزه ثان“, والمعتقلون هم: محمد رمضان عوض السيد، عبد الرحمن السيد عبد الحميد، صبرى مرعى فهمى.

وكان المعتقلون الثلاثة قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم، الاثنين الماضي، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر“.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء عبد المالك قاسم يادم، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويبلغ من العمر 40 عامًا، أحد أبناء قرية كوم الساقية بمركز أبو المطامير، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 12 إبريل 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*هاشتاج “#البراءة_للحرامية” يفضح تلاعب العسكر بالقضاء.. ونشطاء: طبيعي بزمن السيسي

شهد هاشتاج “#البراءة_للحرامية” تفاعلًا من جانب روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من تبرئة قضاء الانقلاب لأبناء المخلوع حسني مبارك من تهمة “التلاعب بالبورصة”، معتبرين أن ما يحدث يؤكد سيطرة العسكر بشكل كبير على القضاء.

وكتبت عائشة حسن: “يعني قضاة يعدمون الأحرار الأطهار.. ماذا بوسعهم أن يفعلوا بشبكة الأوغاد؟”. فيما كتبت أبو حبيبة: “اللصوص الذين يتصدرون المشهد في بلادنا يتمتعون بالحياة على حساب الضعفاء والفقراء، فلا رحمة ولا شفقة ولا عدالة، فهذه المعاني لا تجدها إلا في دين الله الإسلام، فهؤلاء اللصوص جاءوا لمحاربة الإسلام وأهله”.

مضيفا: “يسرقون الوطن ويمرحون، ويتم علاجهم في مستشفيات أوروبا المجرمة من جيوب الفقراء، وعندما يمرض الفقير لا يجد طبيبًا في مستشفى عامة يعالجه، يتركونه يتلوى ألمًا، ولا مانع أن يلقى حتفه إهمالًا، اللهم انتقم من كل فرعون وملأه”.

وكتبت علياء عمر: “في ٢٥ يناير كان الأحرار بيقولوا عيش حرية عدالة اجتماعية.. مش تكية للحرامية”. مضيفا “البراءة لكل فاسد وسارق ومرتشٍ لأنك في مصر

فيما كتبت نسمة: “وده يثبت أن هذا النظام من أشد أعداء ثوره يناير، وما هو إلا امتداد لنظام حكم مصر منذ زمن عبد الناصر”. وكتب همام: “تخيل لما شعب يعمل ثورة علشان يسقط نظام وبعد كده رموز النظام ياخدوا براءة والثوار يتسجنوا”.

وكتبت أمل محمد: “أخدوا براءة في القتل والخراب.. هي جات على شوية فلوس!”. فيما كتبت نور الصباح: “لو ولاد المخلوع ماياخدوش براءة في ظل نظام فاشي يبقي مين اللي ياخد المعتقلين.. تحيا القضاء الشامخ أوي”. وكتب فادي: “إنّ العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال.. والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال”.

وكتبت إيمان محمد: “البراءة لكل من قتل الأبرياء ونهب البلد”. فيما كتب محمد: “لا تنس أن الأحرار فى سجون الانقلاب من أجل حريتك أنت.. استُشهد منهم الكثير من أجل حريتك، وأنت ماذا قدمت لهم؟”. وكتبت رفيدة: “اللهم انتقم من السيسي وكل من عاونه”.

 

*”دائرة الهجرة” إجراءات تركية جديدة لمنع السيسي من إعدام المطاردين

لا يتحرك العالم لمنع حفلات الإعدام التي يقيمها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للمصريين، وإذا تحرك فيكون بعد أن تلفُظ الضحية أنفاسها مُعلّقة كالذبيحة في حبل الغدر العسكري، والذي بدوره يخنق مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013.

وحدها تركيا على مستوى العالم التي تتحرك على مستوى المنظمات الدولية، لتحريك المياه الراكدة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأخص حفلات الإعدام، التي تقام تحت سمع وبصر الغرب الديمقراطي، إلا أن رغبة الغرب في استمرار جنرالهم في السلطة تجعلهم يغضون الطرف عن ذلك، بل ويعرقلون المساعي التركية.

دائرة الهجرة فقط

وقامت السلطات التركية بإقرار بعض التغييرات لمنع تسليم اللاجئين والمطاردين المصريين إلى سكين السفيه السيسي، مشيرة إلى أنه تم منح صلاحيات الترحيل والإعادة لدائرة الهجرة فقط.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد قال يوم الأحد الماضي: إن ترحيل بلاده الشاب المصري المحكوم بالإعدام “محمد عبد الحفيظ”، إلى القاهرة، العام الماضي، حدث “خطأ”، معربًا عن حزنه وأسفه إزاء ذلك.

وأكَّد صويلو أن المسئولين عن الخطأ تمت محاسبتهم، مشيرا إلى أن زوجة عبد الحفيظ” تم إحضارها من الصومال، وستحصل على الجنسية التركية قريبًا، وشدد على أن أنقرة لا ترحل من يلجأ إليها بشكل قسري، لا سيما عندما تكون حياته معرضة للخطر في بلده.

ورحَّلت تركيا شابًّا مصريًّا محكومًا بالإعدام يدعى “محمد عبد الحفيظ، فور وصوله إسطنبول، في فبراير 2019، وأكدت لاحقًا حدوث خطأ في التعامل معه، وأحالت ثمانية من رجال الأمن للتحقيق.

وأحضرت أنقرة عائلة “عبد الحفيظ” إلى البلاد من الصومال، واتخذت سلسلة إجراءات لمنع تكرار “الخطأ”، وأجرت تحقيقًا على خلفية ترحيل الشاب المصري المحكوم بالإعدام إلى وكر الذئاب بالقاهرة.

وقامت أنقرة بتأمين منزل لزوجة وطفل الشاب “عبد الحفيظ”، وقدموا لهما المساعدات اللازمة، وأوضحت أن وزارة الداخلية التركية، التي بدأت إجراءاتها بحق الضباط المسئولين عن ترحيله، منحت صلاحية الترحيل والإعادة إلى دائرة الهجرة بالبلاد.

وفي العام الماضي، قام عدد من الضباط الأتراك بترحيل “عبد الحفيظ” بعد وصوله من الصومال إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، واتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد المسئولين، الذين كانوا على علم مسبق بأن حياته مهددة بالخطر.

عام من التعذيب

من جهتها قالت منظمة “العفو الدولية”، أمس الثلاثاء، إن سلطات الانقلاب لجأت العام الماضي إلى “مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، ومن تعتبرهم معارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاعتقالات الواسعة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراط في استخدام القوة، وإجراءات المراقبة المشددة“.

وأوضحت في الجزء المتعلق بإجرام عصابة العسكر، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “واصلت السلطات فرض قيود صارمة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية“.

وبيّنت أن “تعديلات دستورية أدت إلى توسيع دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وتقويض استقلال القضاء“.

وأعلنت أنه في “أعقاب مظاهرات مناهضة للسيسي في 20 سبتمبر، قبضت قوات الأمن بصورة تعسفية على ما لا يقل عن 20 صحفيا دون سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم“.

وفي أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر “أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ألف شخص على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب ذات صياغات مبهمة”، و”تزايد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بحملات اعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاحتجاز المطول، والتحقيقات الجنائية“.

ووفق التقرير “أدى الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية، بما في ذلك دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، إلى محاكمات فادحة الجور. وبالرغم من أن السلطات خفضت عدد دوائر الإرهاب من تسع إلى أربع، فقد أصدرت هذه الدوائر أحكاما على عشرات المتهمين في قضايا شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري والتعذيب، ودون تحديد المسئولية الجنائية“.

كما “فرضت المحاكم إجراءات مراقبة قمعية على عشرات الأشخاص، وبينهم سجناء رأي سجنوا إثر محاكمات جائرة، وذلك لمعاقبتهم بعد الإفراج عنهم، ومنعهم من ممارسة أنشطة سياسية“.

محاكمات جائرة

كذلك “أصدرت المحاكم، بما في ذلك العسكرية ودوائر الإرهاب، أحكاما بالإعدام على رجال ونساء إثر محاكمات جماعية جائرة“.

ووفق المنظمة “تعرض مئات المعارضين للاختفاء القسري لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما. وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما لا يقل عن 710 أشخاص اختفوا قسرا “.

وأكد التقرير “استمر تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ولم تقم السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة“.

وبين أنه “في أغسطس، توفي حسام حامد في سجن العقرب. وتقاعست النيابة عن التحقيق في ادعاءات بأنه تعرض للتعذيب”، وشدد على أن “ظروف الاحتجاز غير إنسانية في شتى أنحاء البلاد، وأسهمت في هذا الوضع عدة عوامل من بينها: اكتظاظ الزنازين، وافتقارها إلى الشروط الصحية، ونقص التهوية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الزيارات“.

وتطرقت “العفو الدولية” إلى رحيل الرئيس الشهيد محمد مرسي، مشيرة إلى أن الأخير “توفي في يونيو، خلال إحدى جلسات محاكمته، وذلك بعد سنوات من الاحتجاز رهن الحبس الانفرادي والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية“.

ونقلت عن الأمم المتحدة إشارتها إلى أن “نظام السجون في مصر ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاته”، وتعرضت قناة “العربية” السعودية لوابل من الانتقادات من عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين العرب على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بث القناة لمقابلة أجرتها من داخل سجن طره في مصر مع صحافي قناة “الجزيرة” القطرية محمود حسين، الذي تعتقله سلطات الانقلاب منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي تقرير قناة العربية، الذي قامت به المراسلة رندة أبو العزم، قال محمود حسين إنه تتم معاملته بشكل جيد داخل السجون، وإنه يأخذ كل حقوقه بشكل مستمر، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على العيادات بشكل مستمر ودائم، وأنه يوجد زيارات لأهله بشكل أسبوعي، والأمن يتعامل معهم بشكل جيد.

وكتبت قناة “الجزيرة” على صفحتها الرسمية في “تويتر” أن “الداخلية المصرية تنظم زيارة إعلامية لسجن طره، ظهر في تقريرها الزميل محمود حسين المعتقل منذ 3 سنوات دون أي محاكمة”، وتساءلت القناة “هل يملك المسجون خيارا آخر غير التغزل بالسجان؟“.

وقال المدير العام السابق لقناة “الجزيرة”، ياسر أبو هلالة، في تغريدة على “تويتر”: “هذه المقابلة تدرس في أخلاقيات الصحافة، مختطف بلا محاكمة يشيد بمعاملة الخاطفين. كان الله في عون الزميل محمود حسين على جلاديه من المخبرين والصحفيين المخبرين“.

 

*السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن  25 غارة للجيش في سيناء

قصفت طائرات حربية مصرية، أمس، مناطق متفرقة من مدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لليوم الثالث على التوالي.

وكانت مصادر قبلية قد أكدت أن الطيران الحربي المصري نفَّذ نحو 25 غارة جوية غربي العريش في مناطق “زارع الخير” و”الحياة 17″ و”الميدان”، فيما استهدفت الغارات مناطق مزارع بالقرب من مطار العريش شرقي المدينة .

عقاب جماعي

وقال الناشط السيناوي أحمد سالم: إن سيناء تعيش منذ سبع سنوات في حالة ما يسمى الحرب على الإرهاب، وفي هذا الإطار يحدث قصف قوى من حين لآخر لبعض المناطق في بعض الأحيان، وتقع هذه الأمور في إطار ملاحقة الجيش لعناصر المسلحين، وفي بعض الحالات تستهدف تجمعات لمدنيين، وسقط خلالها قتلى وشهداء من المدنيين، وهناك أُسر بكاملها استشهدت جراء القصف.

وأضاف سالم، في حواره مع برنامج المسائية على “الجزيرة مباشر”، مساء أمس، أن أهالي سيناء يعيشون منذ سبع سنوات ظروفا مأساوية، ويتعرضون للتضييق في كل نواحي الحياة، حيث تعتمد الاستراتيجية الأمنية سياسة العقاب الجماعي، حيث بدأ النظام تهجير الأهالي قسريا في 2014 وما زال التهجير مستمرًا حتى الآن، كما لجأ النظام إلى ملاحقة المهجرين في محافظة الإسماعيلية وهدم منازلهم، كما أنه منذ سبع سنوات والدولة لم توفر أي دعم إنساني للمهجرين في المناطق الجنوبية في العريش وبئر العبد.

وأوضح سالم أن الغارات المتواصلة تسببت في مقتل 17 شخصًا من أسرة واحدة نتيجة حادثتين في بئر العبد ووسط سيناء، خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر و27 نوفمبر، بالإضافة إلى حادثة أبو العراج، والتي قتل فيها 5 مدنيين نتيجة القصف الجوي من طائرة f16 مصرية، واعترف بها عبد الفتاح السيسي، وقرر صرف تعويضات لأهالي الضحايا.

ونفى سالم تحقيق الجيش أي انتصار في محاربة الإرهاب في سيناء، رغم انحصار عمليات تنظيم الدولة في سيناء في 2019 مقارنة بما كان قبلها من سنوات، مضيفا أنه خلال الفترة من منتصف يناير وبداية شهر فبراير، سقط 12 عسكريًّا جراء هجمات لتنظيم الدولة في سيناء .

تغيير تكتيكي

وأشار إلى أن التنظيم لجأ إلى تغيير تكتيكاته وتقليل المواجهات المفتوحة التي كان يعتمد عليها سابقا بمهاجمة الكمائن، وهناك متغير كبير حدث في العمليات في سيناء منذ بداية العملية الشاملة 2018، والتي دعا فيها السيسي إلى استخدام ما يسمى القوة الغاشمة، والتي حدث خلالها حصار للمدن ومنع دخول المواد الغذائية ومواد الزراعة ومنع الصيد في البحر، ما تسبّب في قطع أرزاق الناس وإغلاق الورش في المنطقة الصناعية.

ولفت إلى أن سلطات الانقلاب لديها إصرار على الفشل في سيناء، واستمرار سياسة العقاب الجماعي لأهالي سيناء من خلال التجويع وفرض الحصار واستمرار حالة الطوارئ والتعتيم الإعلامي عما يحدث سيناء، مضيفا أن النظام يستخدم شماعة الإرهاب للتهرب من الفشل الاقتصادي والاجتماعي وعدم إجراء إصلاحات سياسية، واعتقال المعارضين والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وإغلاق كل المجال العام والسياسي بذريعة الحرب على الإرهاب، وبالتالي من مصلحته استمرار هذه الحرب.

 

*عسكر السيسي يواجهون بطالة الشباب بـ”جوز بط”

في الوقت الذى تطحن فيه البطالة الشباب المقبلين على الحياة ولا يجدون فرصة عمل، وبالتالي لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم ويعيشون عالة على آبائهم، رغم أن الكثير من الأسر تنتظر من أبنائها المساعدة حتى تتمكن من توفير احتياجاتها اليومية، يخرج محافظ البحيرة الانقلابي هشام أمين– لواء عسكريبحل نهائي لهذه المشكلة التي تؤرق جميع فئات المجتمع، حيث اقترح توزيع بطٍّ على الشباب ليقوموا بتربيته وتوفير مصدر دخل لهم، ما أثار استنكار المتابعين، مؤكدين أن السيسي يستنسخ تجربة توفيق عكاشة فى مشاريع البط .

كانت محافظة البحيرة قد شهدت توزيع عدد من طيور البط على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الظهير الصحراوي للمحافظة، في إطار ما أسماه مبادرة جديدة تحت شعار “قرية بحراوية منتجة”، وذلك وفقًا لبروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة ومديرية الزراعة، وتم خلاله تخصيص مبلغ مليون جنيه لإقراض السيدات الريفيات بقرى المحافظة لتحفيزهن على إقامة مشروعات الدواجن.

وزعم محافظ البحيرة الانقلابي أن تلك المشروعات لها أهمية كبرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى، والعمل على تنمية مصدر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة.

كما زعم أن هذه المشروعات تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق، مشيرا إلى أنه تم توزيع 1700 بطة كقرض لعدد 85 أسرة في محافظة البحيرة، بواقع 1500 جنيه لكل أسرة، عبارة عن 20 بطة مسكوفي لكل منهم.

20  بطة

فيما أكد المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، أنه تم توزيع أكثر من ألف بطة للأسر المحتاجة بقرية الصديق الجديدة بمركز ومدينة أبو المطامير وقرية الحاجر التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار، بواقع 20 بطة لكل منهم، وسيتم تعميم المشروع على كافة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وزعم  سكرتير محافظة البحيرة، أن المشروع يستهدف رفع المستوى الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية بتلك القرى الفقيرة، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن تقديم 20 بطة مسكوفى مجانا للأسر المحتاجة، والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع،

وأوضح أنه يتم اختيار الأسر المستهدفة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي  وتوفير  سلالات  البط عن طريق مديرية الزراعة، وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء عدد 20 بطة، بالإضافة إلى 900 جنيه متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار 3 شهور، على أن تتولى  مديرية الطب البيطري توفير التحصينات اللازمة للطيور.

200  مليار جنيه

يشار إلى أنه كان قد ترددت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى ٢5% في عام ٢٠١٩، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية .

وفي محاولة منها للحد من البطالة في صفوف الشباب، كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها أطلقت مشروعًا بقيمة 200 مليار جنيه لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب على مدى أربع سنوات بتسهيلات مغرية.

وادعت أن المشروع سوف يسهم فى إيجاد 3.5 مليون فرصة عمل جديدة. وسيتم تمويله من ادخارات المصريين بفوائد تزيد على 12 بالمائة، لكن شيئًا من هذه المزاعم لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، واكتفى نظام العسكر بالتصريحات والشو الإعلامي .

انقلاب 23 يوليو

من جانبه قال الدكتور خميس الهلباوى، الخبير الاقتصادى: إن مشكلة البطالة بدأت فى الظهور بعد انقلاب 23 يوليو وإعلان النظام الجمهوري عام 1952، موضحا أنه كان من أهم إخفاقات ذلك الانقلاب محاولة كسب زعامة جماهيرية بالتضحية بنظم التعليم الراسخة القديمة، مثل إعلان مجانية التعليم بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز كشرط من شروط مجانية التعليم للمتميزين، وتسبب هذا الإجراء فى تطلع جميع طبقات المجتمع، والإسراع فى حصول أبنائه على المؤهلات العلمية العليا لاحتلال المراكز الوظيفية المرموقة، ونبذ التدريب على المهن الفنية وغير الفنية المختلفة التى يحتاجها المجتمع المصرى لاستكمال بنيانه الاجتماعى والثقافى والحضاري، حتى يواكب المجتمعات الأخرى المماثلة ويتفوق عليها.

وأضاف الهلباوي، فى تصريحات صحفية، أن اندفاع الغالبية العظمى من الشعب المصرى إلى تعليم أبنائهم تعليما جامعيا؛ سعيا للتميز للوصول بهم إلى المراكز المرموقة فى المجتمع فقط، وبالأخذ فى الاعتبار عنصر ثقافة المجتمع المصرى فى تحدى الصعاب والرغبة فى التميز، دون الأخذ فى الاعتبار تفاعل عنصرى العرض والطلب على سوق المؤهلات الجامعية فى المدة الطويلة، أدى إلى حدوث كارثة “الوفرة فوق اللازمة” فى طلب التعليم العالي أو المؤهلات العليا أو صكوك الحصول على مؤهلات عليا دون تمييز، فارتفع عدد الطلبة فى الجامعات بشكل لا يسمح لأى أسرة إلا أن تسعى لنفس الاتجاه فى طلب صك لابنها بصرف النظر عن تخصصه، وطلب السوق فى المدة القصيرة والمدة الطويلة لهذا التخصص، وفقدت الصكوك التى يحملونها أهميتها.

وأشار إلى أن من أسباب ذلك، أن الوفرة فى طلب صكوك التعلم الزائفة فى معظمها، “المؤهلات العليا”، أدت إلى إهمال الكيف والاهتمام بالكم فى تخريج حملة صكوك التعلم والتوظيف، فشاعت فوضى التعليم الحقيقى، ولم يعد هناك إلا الاهتمام بالحصول على صك التعيين الذى أصبح بعد ذلك عبئا على حامله لما يتطلبه من مظهر يجبره على سلوكيات هو أصلا لا يملك توفير تكلفة مظاهرها، وتضع عليه قيدا أدبيا اجتماعيًّا مصريًّا، فى التدريب على مهنة أقل قيمة فى نظر المجتمع المصرى، باعتبار أن قيمة الفرد تعتمد على قيمة ما يحمل من صكوك التعيين فى الوظائف الهامة.

وتابع الهلباوى: مع الأسف ما زالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن ترممه، نتيجة التخلف الإداري الذى يتمتع به الروتين الذى يتبعه المسئولون الذين يسمون أنفسهم إصلاحيين لكنهم يزيدون الطين بلة، عندما يتولون قيادة قطاع التعليم، ويصرون على تطبيق نظرياتهم الفاشلة فى ترميم التعليم خوفاً من الفئات المستفيدة من التعليم المجاني، أو الصكوك المجانية عديمة القيمة الحقيقية.

التخطيط والتدريب

وأوضح أنه نتيجة عدم الاهتمام بالإصلاح الحقيقى للتعليم، سار النظام الاقتصادى من ضعف إلى أضعف؛ نتيجة عدم إضافة مهنيين جدد، وأصبحت السوق المصرية تتضمن جهلة مهنٍ وحرفٍ فنيةٍ بدلا من خبرات عالية كانت تضارع بل تتغلب على الخبرات الأوروبية.

ولفت إلى أن من أسباب أزمة البطالة أنه بعد أن كان الاقتصاد المصري يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونًا أو عشرين مليون نسمة، يقوم بالإنتاج منهم حوالى 50%،  أصبح تعداد السكان حوالى 100 مليون نسمة، مع عدم وجود أيدٍ عاملة وصالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج ما يكفى الاستهلاك، وبالتالى فقد ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته، واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية إصلاحية.

وأكد الهلباوى أن الشباب من حملة الشهادات العليا لم يجنوا غير الحسرة على وقت الدراسة والعمل من أجل الحصول على تلك الشهادات، مشيرا إلى أن حكومات العسكر المتعاقبة أهملت التخطيط والتدريب العلمى والعملى السليم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

مشكلة البطالة

وأكد عادل عبد الغفار، الباحث الاقتصادي بمركز بروكنجز للدراسات بالدوحة، أنَّ مشكلة البطالة تفاقمت فى عهد الانقلاب العسكرى بين الشباب، موضحا أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب إصلاح منظومة التعليم العالي التى تخرج آلاف الطلاب كل عام من الجامعات، إلا أنّه من غير المرجح أن يعثر الكثير منهم على عمل في مجالات تخصصهم. بجانب زيادة الاستثمار في التدريب المهني؛ وزيادة التركيز على ريادة الأعمال؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وكشف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، أنّ سوق العمل المصرية غير قادرة على التعامل مع أعداد الباحثين عن عمل حيث زاد عدد الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً) من 13,3 مليون في العام 1988 إلى 17,4 مليون في العام 1998 و22,2 مليون في العام 2006، وقد يصل الآن إلى نحو 32 مليون شاب.

 

*الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

الصناعة المصرية انهارت فى عهد الانقلاب الدموي، الذى تسببَّ في انهيار كل شيء فى البلاد من الإبرة حتى الصاروخ، بل حتى القيم والأخلاق والفنون، فقد حلَّ الفساد والفحش والغش والسرقة والنهب والتفاهة والدونية على البلاد منذ انقلاب العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، الشهيد محمد مرسى، في 3 يوليو 2013.

وفقدت مصر فى عهد العسكر مكانتها العالمية فى بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج، والسكر، والإسمنت، والحديد، والأدوية، والمنتجات الغذائية.. وغيرها، وذلك بسبب سياسات دولة الانقلاب التي لا تهتم بحاضر ومستقبل المصريين.

مصنع صلصة بالفيوم

إجرام العسكر امتدَّ لكل المجالات، حيث يعملون على تدمير كل شيء، من ذلك مصنع صلصة بمركز أبشواي بالفيوم، فقد كان حلم الأهالي؛ لأن المنطقة تشتهر بزراعة محصول الطماطم، ورغم إنشائه منذ أكثر من 25 سنة بمنطقة أبو جنشو، التابعة لمركز أبشواي، حيث تم تخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بمساحة 8000 متر فى تسعينيات القرن الماضي، وتم وضع حجر الأساس، والبدء فى إنشاء المصنع، وبناء العنابر والمخازن، وانتظر الأهالي موعد التشغيل ليوفر عليهم مئات الكيلومترات من السفر لبيع وتسويق الطماطم، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتم تقديم العديد من الطلبات إلى المحافظين السابقين ووزارة الزراعة لتشغيل المصنع، حتى أصدر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة المصنع، ووضع الاقتراحات والحلول المناسبة من مجلس الوزراء برئاسة لواء يدعى هشام السوداني.

وفوجئ أهالي الفيوم بأن رئيس لجنة مجلس الوزراء الانقلابي يقترح تحويل المصنع إلى سوق للجملة والتجزئة لتتبخر أحلام أهل الفيوم في إنشاء المصنع.

وأصبح المصنع الآن مهجورًا، وكافة العنابر تسكنها الكلاب الضالة، وأصبح مصدر خطورة على المارة وسكان المنطقة.

الانقلاب العسكري

يقول أحمد هشام، المحلل الاقتصادي: إن هناك تغيرًا كبيرًا في شكل الاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكرى، وهذا التغير أصاب قطاعات أساسية ومنها الصناعة التي عانت كثيرًا في الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وكذلك تعثر وإغلاق المصانع.

وأضاف: طبقًا لهيئة التنمية الصناعية فإن عدد المصانع المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنعا، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الصدارة بـ8000 مصنع، في حين أن إجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه وفق موقع الهيئة، موضحًا أن المراقبين للمجال الصناعي يعلمون أن أغلب المصانع غير مرخصة (بير السلم) ومن الممكن أن يصل عددها إلى أكثر من 60 ألف مصنع، أي أن إجمالي المصانع من الصغيرة إلى الضخمة يتجاوز 100 ألف مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف مليار جنيه.

وأشار هشام إلى أن القطاع الصناعي المصري بدأ يتراجع بشكل طفيف منذ عام 2009؛ بسبب تخفيضات مصر الجمركية وفق التزاماتها تجاه اتفاقية «الجات»، ولكن كانت حكومة أحمد نظيف تسعى للحفاظ على ذلك القطاع الذي يصل عدد العمالة الملتحقة به بشكل رسمي إلى 3 ملايين عامل، أي أن عدد العمالة يفوق ذلك بكثير، لو أضفنا القطاع الرسمي وغير الرسمي، لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعًا وصل إلى 400 مصنع مغلق، ثم ما لبث أن قل التراجع في عام 2012 ليصل إلى 322 مصنعا مغلقا، لكن منذ الانقلاب العسكري عام 2013 هناك زيادة ملحوظة في تراجع المصانع بشكل أصبح محل دراسة.

وأكد أنه وفقًا لشعبة صناعة النسيج، فقدت الصناعة 40% من مصانعها، ووفق هيئة التنمية الصناعية فقدت مصر في عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، وهو المعلن رسميًّا من الجهة التي تمثل الصناعة في البلاد .

الغزل والنسيج

وبالنسبة لصناعة الغزل والنسيج أكدت قيادات عمالية بالقطاع، أن هناك مخططًا من العسكر لتصفية القطاع من خلال سياسة “التخسير” الممنهجة للشركات والتلاعب من قبل إداراتها وإهدار حقوق العمال .

وقال هشام البنا، كيميائي في شركة سمنود للنسيج والوبريات: إن إدارة الشركة أهدرت الأموال التي ضخت فيها وقدرها 76 مليون جنيه لإعادة تشغيل الشركة، مقسمة إلـى 40 مليونا للإحلال والتجديد، و20 مليونا كخامات وأجور، وبعد مرور سنة على تسليم هذه الأموال لإدارة الشركة لم يتبق سوى 20.5 مليون جنيه، رغم أن الشركة لم تعمل سوى بـ2% من طاقتها، ولم تجر حتى الآن أي عمليات للإحلال والتجديد.

وأكد البنا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام عن ما وصفه بعملية النصب من قبل إدارة الشركة مشيرا الى الإدارة أقرت حرمان العاملين من الحوافز , ما أثار غضب العاملين بالشركة.

وكشف عن أن إدارة الشركة أرادت بهذا القرار استفزاز العمال، لتصور لوسائل الإعلام أن الشركة رغم خسارتها تعمل وتصرف الرواتب للموظفين لكنهم بلطجية”, موضحا أن مجلس الإدارة أصدر تقارير تفيد بأن الشركة تحقق خسائر 800 ألف جنيه .

سياسة “تطفيش” العمال التي تتبعها إدارة الشركة, يرجعها البنا إلى فساد الإدارة التي تريد إغلاق المصنع مرة أخرى.

تشريد العمال

ويتهم كمال الفيومي، القيادي العمالي بغزل المحلة، إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بـ«تخسير شركات النسيج»؛ رغبة منها فى الاستيلاء على الأراضى المميزة لشركات قطاع الغزل، لذا قامت بالتعاقد مع المكتب الأمريكى لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج.

ووفقا لبيانات الشركة القابضة، فإن المكتب الأمريكى سيقوم بهيكلة الشركات بتكلفة ٦ مليارات جنيه، حيث سيتم تقسيم الشركات إلى مجموعات، كل مجموعة تضم ٥ شركات، وقد تمت دراسة أوضاع ٢٥ شركة من شركات الغزل والنسيج بغية تطويرها.

وقال الفيومى: إن خطة إعادة الهيكلة تشمل ١٠ شركات لإنتاج الغزول فقط، و١١ شركة لإنتاج الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة، و٤ شركات لتجارة وحلج الأقطان، وتم استبعاد ٧ شركات من بينها ٥ شركات متخصصة فى تجارة الأقطان هى «إسكندرية التجارية وبورسعيد ومصر المساهمة والشرقية وشركة بورسعيد وشركة الجوت والأخيرتان توقفتا عن العمل منذ مدة».

وأكد أن قطاع النسيج وصلت خسائره إلى ٢٧ مليار جنيه، وفقا لبيانات قطاع الأعمال العام، منها ٢ مليار و٣٠٠ مليون جنيه إجمالى خسائر شركة غزل المحلة، مشيرا إلى أن خسائر الشركة القابضة للغزل وصلت إلى ١.٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣، مقارنة بخسائر بلغت ٧٠٠ مليون جنيه عام ٢٠١٢/٢٠١١.

ويضيف أن الشركة القابضة تنوى بيع أراضى شركات غزل «دمياط والإسكندرية» بدعوى توفير سيولة مالية لمكتب “وارنر” الأمريكى، وأن أراضى الشركات التى سيتم بيعها هى شركات «إسكندرية وبورسعيد ومصر المساهمة وشركة الشرقية وشركة بورسعيد وشركة الجوت»، وتبلغ مساحات هذه الشركات مئات الآلاف من الأمتار ومعظمها فى أماكن مميزة جدا، وتساوى مليارات الجنيهات.

ويلفت الفيومى الانتباه إلى أن الخسائر المقدرة الناتجة عن بيع هذه الأراضى لا يقدر بمال، فضلا عن تشريد آلاف العمال.

سياسة القروض

وقال طارق مرسي، عضو لجنة الصناعة والقوى العاملة بمجلس الشورى السابق، إن الصناعات الحيوية والمهمة وعلى رأسها صناعة النسيج تعاني من الانهيار في ظل غياب أي خطط حقيقية لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعات، وتوفير الدعم المادي الذي يساعدها في التطوير والنهوض مرة أخرى.

ويشير مرسي إلى أن مدينة شبرا الخيمة، التي تعد ثاني أكبر مجمع لصناعة الغزل والنسيج بمصر بعد المحلة الكبرى، شهدت إغلاق 825 مصنعا من بين 1200 بالمدينة، وحتى المصانع الموجودة قلصت من حجم إنتاجها نتيجة الخسائر التي تحيط بها.

ويضيف أن مصانع مدينة حلوان التي كانت تعد ثالث أكبر مجمع لصناعة النسيج  أغلقت هي الأخرى أبوابها، لصالح المصانع الخاصة التي تم إنشاؤها بالمدينة الصناعية في 15 مايو المجاورة لحلوان، وهي المصانع المنضمة لاتفاقية الكويز بين دولة العسكر وإسرائيل.

وأشار مرسي إلى أن نظام العسكر الذي توسع في القروض لبناء الكباري والمدن الصحراوية، والمشروعات الأخرى التي تخدم مصالحه فقط، كان أولى أن يوفر هذه القروض لخدمة تطوير الصناعات المصرية المميزة، مثل النسيج، خاصة أن هذه الصناعة كانت ستغطي قيمة القروض من إنتاجها، على عكس الطرق والكباري .

 

* فرّق تَسُد”.. كيف خدم العداء بين الأهلي والزمالك انقلاب العسكر؟

مفهوم “فرق تسد” هو مصطلح سياسي عسكري اقتصادي، الأصل اللاتيني له”divide et impera”، ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة، وهي غير متحدة مع بعضها البعض، مما يسهل التعامل معها، كذلك يتطرق المصطلح إلى القوى المتفرقة التي لم يسبق أن اتّحدت والتي يراد منعها من الاتحاد وتشكيل قوة كبيرة يصعب التعامل معها.

وكرة القدم هي في الحقيقة من يستحق لقب “أفيون الشعوب”؛ كونها فترة خدرٍ لذيذة، لطالما استغلها السياسيون والطغاة لصالحهم؛ ومرّ الإعلام بانتكاسات عديدة أبرزها مباراة أم درمان الشهيرة بين مصر والجزائر، التي حشد لها العسكر كل قواهم وخرجت فيما يشبه المعركة الحربية.

معركة حربية

ونجح العسكر بمصر وقتها فى خلق حالة من التوتر بين البلدين الشقيقين، وكشفت تلك المباراة عن أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للحدث، وإنما أصبح مشاركا فى صنعه، وفى أحيان كثيرة يكون صانعا له.

متناسيًا دوره في توجيه الرأي العام ونبذ التعصب الرياضي الذى يسهم بشكل كبير فى تفتيت وحدة أبناء الوطن الواحد، وهو ما تأكَّد عقب أحداث مباراة الأهلي والمصري في عام 2012، والتي قدمها الإعلام باعتبارها معركة حربية وليست مجرد مباراة كرة قدم، ثم مجزرة مباراة استاد الدفاع الجوي.

وانتشرت أنباء واسعة في الساعات الأخيرة عن أبرز قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، حول أحداث الشغب التي وقعت عقب نهاية مباراة قمة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وتم تداول تسريبات من الجبلاية تؤكد اتخاذ لجنة الانضباط قرارًا بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات مقبلة مع تغريمه مبلغًا ماليًّا 50 ألف جنيه، نظير القيام بإشارات خادشة لجماهير الأهلي عقب نهاية المباراة، بدايةً من قمة الدوري المقبلة المقرر إقامتها بين الفريقين في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

يقول الناشط محمود طلب: “طيب يا جماعة لما تلعبوا الماتش فى مصر ويتعملكوا قيمة وكرامة كجمهور فى بلدكوا وتعرفوا تحضروه الأول وبعدين ابقوا اتخانقوا واشتموا بعض”.

وحين استضافت إيطاليا كأس العالم عام 1934، قال موسوليني: “لم أتصور أن ولاء الإيطاليين لهذه اللعبة يفوق ولاءهم لإيطاليا وأحزابها الوطنية، سنفعل ما بوسعنا لاستضافة البطولة القادمة”، (وبالفعل استضافت إيطاليا البطولة التالية عام 1938).

وبعد فوز إنجلترا بكأس العالم 1966، كتب وزير الاقتصاد روبرت كروسمان: “هذا النصر سيخفف الضغوط على الجنيه الإسترليني ويحد من عمليات المتاجرة ضده”. أما رئيس الوزراء “هارولد ويلسون” فحاول تجيير الفوز لصالح حزبه، حين قال “لم تكن إنجلترا ستفوز بكأس العالم لو بقيت في ظل حكومة العمال”.

سياسة عالمية

وحين استولى الجنرالات على الحكم في الأرجنتين، فعلوا المستحيل لضمان استضافة كأس العالم عام 1978، ثم دفعوا من الرشاوى ما وضع الفريق الأرجنتيني منذ البداية في مجموعة ضعيفة تبعدها عن مواجهة البرازيل.

وفي الأدوار النهائية بدا مؤكدًا أن البرازيل ستتأهل للمباراة الختامية بعد تغلبها على بولندا بنتيجة (3/صفر) كون هذه النتيجة تعني أن على الأرجنتين التغلب على فريق بيرو القوي بفارق (أربعة لصفر) كي تتأهل للمباراة النهائية.

وفي موقعة تخاذل فيها منتخب البيرو فازت الأرجنتين (6/صفر)، فأقصت بذلك البرازيل وفازت بالكأس على حساب هولندا.. وبعد فترة طويلة اتضح أنَّ البنك المركزي الأرجنتيني اشترى تلك المباراة من حكومة البيرو نظير شطب 500 مليون دولار كديون مستحقة عليها، في حين وصلت إلى اللاعبين الأرجنتينيين تهديدات بالتصفية الجسدية في حال خسروا أمام هولندا.

وسياسة فرق تسد ليست بسياسة جديدة، بل هي قديمة قدم السياسة نفسها، حيث طبقها السومريون والمصريون واليونانيون القدماء لتفكيك قوى أعدائهم، وتحييد هذه القوى من خلال توجيهها داخليا واحدة ضد الأخرى.

والاستعمار في شكله الحالي ومنذ نشأته في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر، طبّق هذا الأسلوب القديم في السياسة لنفس الأغراض والأهداف، ومن أجل إضفاء الشرعية على احتلاله لبلد ما من خلال الظهور.

ويبدو أن سياسة فرق تسد تأتي بعد مرحلة فرق تغزو؛ لأن استعباد شعب ما والاستيلاء على أراضيه وثرواته يتطلب أولاً إنهاك قواه العسكرية والاقتصادية لغرض تسهيل العملية وتقليص التكاليف.

وهذا يتم عادة من خلال إثارة الفتنة والتحريض على العنصرية، ونشر روح الانتقام بين الشعب والطبقات المكونة له، وإشعال حروب داخلية وخارجية تنتهى بإنهاك قوى كافة الأطراف.

 

*رغم تراجع الدولار.. قفزة جديدة في أسعار الحديد بالسوق المحلية!

أعلنت شركات الحديد عن ارتفاع أسعار منتجاتها من 200 إلى 350 جنيهًا لطن الحديد، بداية من يوم الأحد القادم، ليسجل سعر حديد المصريين “تسليم أرض المصنع” 9950 جنيهًا للطن بدلا من 9600 جنيه، بزيادة 350 جنيها للطن، فيما سيسجل حديد عز 10 آلاف و100 جنيه بدلا من 9900 جنيه، بزيادة 200 جنيه للطن.

وفي مصنع السويس، سجَّل الطن 9950 جنيهًا مقابل 9750 بزيادة 200 جنيه للطن، فيما أعلنت بعض شركات الدرفلة عن زيادة قدرها 100 جنيه للطن، وذلك رغم تراجع أسعار الدولار بالسوق المحلية.

وسخر عدد من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة أسعار الحديد رغم تراجع سعر الدولار. وكتب رامي طه: “مع أن الدولار نزل بس إحنا بلد مش بتمشي غير بالحب”.

فيما كتب أبو شمس الخولي: “ليه هوا مش الدولار نزل ليه الحديد يغلي”وكتب أحمد الجسمي: “يعنى دولار بينزل والحديد يرفع.. إنت أكيد فى مصر”.

وكتب محمد محمود: “كدا بقى مفيش جواز”. وكتب محمد السيد: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. لطفا بالشباب”.

من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إنه لا يوجد أي سبب وراء رفع الشركات لأسعار الحديد، خاصة وأنه لم يحدث أي زيادة في أسعار الخامات العالمية، وأن نفس الشركات منذ أسبوعين أعلنت عن انخفاض أسعار الحديد.

وأشار إلى وجود حالة تذبذب كبيرة في السوق نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث انخفض مطلع الشهر الجاري ثم عاود مرة أخرى في الارتفاع، وهذا شيء غريب؛ لأن الاستمرار في الانخفاض لم يستمر إلا سوى أيام.

وأضاف الزيني أن “الأسواق تشهد حالة من الركود، وأنَّ نسبة المبيعات لا تتعدى 25%، وهناك زيادة في المعروض بنسبة كبيرة، وأن الطلب أقل بكثير”.

وكانت شركة السويس للصلب قد قررت، أمس، زيادة أسعار الحديد، اليوم، بنحو 200 جنيه للطن، ليتم تطبيق ذلك بداية من الأحد المقبل 23- 2- 2020.

وقال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن الشركة أرسلت إخطارا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد خلال الأسبوع المقبل، ليسجل طن حديد التسليح نحو 9950 جنيها، مشيرا إلى أن قطاع الحديد يعاني أزمات أبرزها الركود في السوق المحلية، مما دفع البعض إلى الإغلاق الجزئي أو تخفيض الطاقة الإنتاجية،

ولفت إلى أن نسبة المبيعات أو الإقبال على الحديد لا تتخطى حاجز الـ30% خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى صعوبة التصدير حاليا.

مدارس الحكومة بحاجة إلى 300 ألف معلم.. الاثنين 10 فبراير 2020.. #انقذو_محطه_الزهراء_للخيل يكشف إهمال الانقلاب المتعمد لصالح الإمارات

#انقذو_محطه_الزهراء_للخيل يكشف إهمال الانقلاب المتعمد لصالح الإمارات

#انقذو_محطه_الزهراء_للخيل يكشف إهمال الانقلاب المتعمد لصالح الإمارات

مدارس الحكومة بحاجة إلى 300 ألف معلم.. الاثنين 10 فبراير 2020.. #انقذو_محطه_الزهراء_للخيل يكشف إهمال الانقلاب المتعمد لصالح الإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 25 من “معتقلي 20 سبتمبر” بأسوان وتأجيل هزلية “النائب العام المساعد

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 25 معتقلا من أبناء محافظة أسوان، على ذمة الهزلية رقم 1413 المنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “اعتقالات 20 سبتمبر“.

والمعتقلون هم:

1- عرفة جبريل محمد جاد

2- مصطفى عثمان السيد حمد

3- حمدي محمد عبد القادر آدم

4-محمد عبد الوهاب قرار عبد الله

5- عبد الوهاب إبراهيم عبد الله علي

6- فراج محمود محمد علي

7- عربي عبد الباسط حسين جابر

8- عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر

9- الهيثم أسامة بن زيد حسين

10- مصطفي سيد سلامة إبراهيم

11- محمد يحيى علي حسين

12- صديق جبريل حسين أحمد

13- أسامة إسماعيل جاد الله حسين

14- مصطفى سيد أحمد محمود

15- محمود أحمد جلال صالح

16- عبد المنعم فاروق سيد سعيد

17- صابر محمد أحمد محمود

18- محمد سعدي ربيع أحمد

19- طه أحمد طه أحمد

20- مصطفى أحمد محمد أحمد

21- محمد شعبان شحات عثمان

22- محمد خليل عبد الحميد خليل

23- حسين بدري حامد أحمد

24- أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

25- عاطف حسين حسن عباس

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية «النائب العام المساعد»، إلى جلسة 24 فبراير الجاري، ويبلغ عدد المعتقلين في تلك الهزلية 304، أصيب بعضهم بأمراض جراء التعذيب والإهمال الطبي.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 معتقلاً في 7 هزليات متنوعة

كشفت مصادر حقوقية عن إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 25 معتقلاً في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهم:

1- عرفة جبريل محمد جاد

2- مصطفى عثمان السيد حمد

3- حمدي محمد عبد القادر آدم

4-محمد عبد الوهاب قرار عبد الله

5- عبد الوهاب إبراهيم عبد الله علي

6- فراج محمود محمد علي

7- عربي عبد الباسط حسين جابر

8- عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر

9- الهيثم أسامة بن زيد حسين

10- مصطفى سيد سلامة إبراهيم

11- محمد يحيى علي حسين

12- صديق جبريل حسين أحمد

13- أسامة إسماعيل جاد الله حسين

14- مصطفى سيد أحمد محمود

15- محمود أحمد جلال صالح

16- عبد المنعم فاروق سيد سعيد

17- صابر محمد أحمد محمود

18- محمد سعدي ربيع أحمد

19- طه أحمد طه أحمد

20- مصطفى أحمد محمد أحمد

21- محمد شعبان شحات عثمان

22- محمد خليل عبد الحميد خليل

23- حسين بدري حامد أحمد

24- أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

25- عاطف حسين حسن عباس

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم 148 لسنة 2017 وقررت إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة عليهم، وهم:

1- نصر عاصم محمد نصر الدين

2- سليمان غريب سليمان السيد

3- محمود أحمد رضا محمد الهادي

وقررت أيضا إخلاء سبيل ناصر محمد رفعت أحمد في الهزلية رقم 758 لسنة 2019، وإخلاء سبيل محمد درويش مصطفى درويش في الهزلية رقم 682 لسنة 2014 وإلغاء التدابير الاحترازية المفروضة عليه، كما قررت إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 738 لسنة 2019 وقررت إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة عليهم، وهم: عبد الرحمن رمضان ديب السعدي، شهاب محمد نابض عوض حسن.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وقررت إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة عليهم، وهم:

1- عاطف رمضان عبده المحجوب

2- محسن أمين محمد محمد

3-علي رجب أحمد محمد

 

*قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 36 هزلية متنوعة

تنظر غرفة مشورة بمحكمة جنايات الانقلاب، غدًا الثلاثاء 11 فبراير، أمام الدائرتين الثالثة والخامسة إرهاب بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديدات الحبس في 36 في هزلية متنوعة.

وتنظر الدائرة الثالثة برئاسة عصام أبو العلا الهزليات الآتية:

1- الهزلية رقم 844 لسنة 2018

2- الهزلية رقم 828 لسنة 2017

3- الهزلية رقم 79 لسنة 2016

4- الهزلية رقم 750 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 735 لسنة 2018

6- الهزلية رقم 718 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

8- الهزلية رقم 563 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 553 لسنة 2018

10- الهزلية رقم 533 لسنة 2018

11- الهزلية رقم 482 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 471 لسنة 2017

13- الهزلية رقم 441 لسنة 2018

14- الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

15- الهزلية رقم 755 لسنة 2019

16- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

17- الهزلية رقم 1331 لسنة 2018

18- الهزلية رقم 1251 لسنة 2018

كما تنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني الهزليات التالية:

1- الهزلية رقم 760 لسنة 2017

2- الهزلية رقم 706 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 700 لسنة 2017

4- الهزلية رقم 640 لسنة 2018

5- الهزلية رقم 488 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 585 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

10- الهزلية رقم 440 لسنة 2018

11- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

12- الهزلية رقم 1601 لسنة 2018

13- الهزلية رقم 1555 لسنة 2018

14- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

15- الهزلية رقم 1338 لسنة 2019

16- الهزلية رقم 1250 لسنة 2018

17- القضية رقم 1235 لسنة 2019

18- الهزلية رقم 1175 لسنة 2018

 

*تسييس الرياضة.. لاعبو الزمالك حائرون بين حبهم لأبو تريكة وتحذيرات السفيه “مرتضى

لم تكد تمضي ليلة على ذكرى قتل 22 مشجعًا من جماهير الزمالك على يد مدير النادي مرتضى منصور، فيما يعرف بمذبحة استاد الكلية الجوية، حتى خرج القاتل يحذر بعثة النادي من التقاط الصور مع نجم كرة القدم المصرية محمد أبوتريكة، خلال وجودها في قطر.

وحسب الصحف المحلية، فإن مرتضى أعطى تعليمات مشددة لجميع اللاعبين بعدم التصوير مع محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، خلال وجودهم بقطر استعدادًا لخوض بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

إلى قطر

وينوي النجم المصري أبوتريكة القيام بزيارة بعثة الزمالك؛ لمؤازرته قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي؛ حيث تجمعه صداقات ببعض لاعبي القلعة البيضاء.

وكان “منصور” قد اشترط خلال تصريحات له بمؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، حصوله على تعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في قطر وعدم تقييد حريتهم، وهو ما تم بالفعل.

ويواجه نادي الزمالك الترجي الرياضي التونسي، يوم 14 من الشهر الجاري، ضمن كأس السوبر الإفريقي، ويتوقع مراقبون ورياضيون ونشطاء أن تتواصل هتافات الجماهير في المدرجات لدعم أبو تريكة، وهو ما يحدث عادة من قبل المنتخب الوطني المصري والمنتخبات العربية، على الرغم من الحملة الشرسة التي يقودها العسكر ضده في الصحف والإعلام.

وفي كأس الأمم الإفريقية، واصلت الجماهير الهتاف لدعم “الماجيكو”، محمد أبو تريكة، خلال مباراة تونس وأنجولا، عند وصول المباراة للدقيقة 22، كما حدث في جميع مباريات المنتخبات العربية بالبطولة.

وانطلقت الهتافات للمرة الأولى في المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، في الدقيقة 22، وهو الرقم الذي كان يحمله “أبو تريكة”، ثم تكررت في مباريات المغرب وناميبيا، الجزائر وكينيا، ثم تونس وأنجولا.

ومع بدء البطولة، انتشر هاشتاج “#اهتف_لتريكة” في الدقيقة 22؛ بهدف دعمه ومؤازرته ضد حملات التشويه التي تقودها أذرع عصابة الانقلاب الإعلامية والصحفية؛ بسبب تقديمه العزاء في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، واتهامه بدعم الإرهاب، والحجز على أمواله.

لن يتكرر

يقول الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي أحمد سعيد: إن “شعبية أبو تريكة ومواقفه في جميع قضايا الوطن والأمة العربية الرياضية وغير الرياضية جعلت الشعوب العربية تتعاطف معه بشكل كبير، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له؛ بسبب تقديمه العزاء في وفاة رئيس مصر الدكتور محمد مرسي”.

مضيفا أن “الشعوب والجماهير تقودها عاطفتها نحو نجومها المفضلين، حتى وإن كانت ضد رغبة الأنظمة، فتجد إعلام النظام يهاجم أبو تريكة، فيزداد التعاطف معه محليا وعربيا، لما يملكه من رصيد حب كبير، وهو ما كان واضحا ومفاجئا خلال المباراة الافتتاحية، ووجود عبدالفتاح السيسي”.

وبشأن المقارنة بين جيل أبو تريكة والجيل الحالي، رأى أن “الجيل السابق لن يتكرر، فهو جيل “منتخب الساجدين”، بينما الجيل الحالي تطارده الفضائح المتتالية، بالإضافة إلى الفضائح المالية والإدارية، كما حدث في بطولة كأس العالم في روسيا بمعسكر المنتخب، وتستمر المهازل مع بطولة الأمم الإفريقية بما فعله اللاعب الدولي عمر وردة، وكان من المفترض استبعاده؛ لأن له سوابق كثيرة”.

وبعد أكثر من ستة أعوام من الانقلاب استطاع السفيه السيسي، أن ينفرد بشكل كبير بالحكم، ويزيح أي شخص يمتلك من الرصيد الجماهيري ما يتجاوزه، أو يقترب منه، والحلول كثيرة، من عزل، أو تغير في المنصب، أو سجن، أو إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، مع هجوم إعلامي بلا حساب، وأجهزة سيادية تدير من الخلف، وفي العلن.

إزاحة الرموز

من “أنا ربنا خلقني طبيب”، إلى “أنا عارف مصر وعلاجها، لو سمحتوا متسمعوش كلام حد غيري”، تصاعدت “أنا” السفيه السيسي، وليس في الإمكان معرفة ما إذا كان ذلك غرورًا، أم انفرادًا بالسلطة بشكل فظ، أم محاولة لإزاحة الرموز الجماهيرية، أم غيرة من شعبية البعض.

وفي ظل حالة الانقسام الكبير التي تعاني منها مصر، من الصعب أن تجد ردًّا واضحًا معتمدًا على أسس علمية في تفسير تصرفات السفيه السيسي نفسيًّا، ولكن يمكن التعامل مع حقائق ووقائع تتعلق بإبعاد وتشويه أصحاب الكاريزما، ومن لديهم رصيد شعبي حتى لو في نطاق محدد.

بدأ الأمر بعد الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ومذبحة فض رابعة مع رفض الإفراج عن 100 ألف معتقل، في أي قرار بالعفو يصدره السفيه السيسي، وتبع ذلك هجوم على شخصيات سياسية وإعلامية على خصومة سياسية مع الانقلاب، لينتقل الأمر في النهاية إلى شخصيات ليس لها علاقة بالسياسة، أو الشأن العام مثل لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة الذي يصر النظام على محاصرته، إضافة إلى رجال أعمال لم يعلنوا الرضوخ التام للسفيه السيسي.

بل وانتقل الأمر أيضًا لرموز عصابة السيسي، والشخصيات التي كانت مقربة منه، كما حدث مع أحمد محمد علي المتحدث العسكري السابق، واللواء أحمد وصفي، والمهندس إبراهيم محلب، ورفض عودة أحمد شفيق لمصر، ليبقى السفيه السيسي الوحيد الذي يعمل، والوحيد الذي يتكلم، والوحيد الذي يعرف في شارع، لم يعد يعرف اسم رئيس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وتنسى مؤسسات الدولة ووضع اسم السفيه على يافطات المشروعات الكبرى.

جدير بالذكر أن تغريدة لأسطورة كرة القدم أبوتريكة، نعى فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي، أصابت إعلامي الإنقلاب وعلى رأسهم أحمد موسى، بحالة هستيرية، دفعتهم لشتمه وسبّه على الهواء مباشرة.

وقال “أبو تريكة” في تغريدته: “رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له، وثبته عند السؤال، واجعل قبره روضة من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته”.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، وغدر به وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

 

*بحارة الغردقة إلى المجهول في شبه دولة العسكر بعد مرور شهر على فقدهم

عادت قضية” بحارة الغردقة” إلى السطح مرة أخرى بعد مرور شهر على اختفائهم، وسط غضب شعبي وتساؤل عن مصيرهم، وماذا فعلت حكومة الانقلاب بمجموعة من المصريين يفترض أن تبحث عنهم وتصدر بيانًا للإيضاح.. هل هم أحياء أم أكلهم سمك البحر؟!

ودشَّن مغردون ورواد التواصل الاجتماعي هاشتاج #بحارة_الغردقة_مفقودين_فين، والذي جاء ضمن الأعلى تداولا على “تويتر”.

وكانت سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 بحارة كانوا على متن مركب صيد سبيد بوب” وذلك خلال رحلة صيد لهم في عرض البحر، وكان من المقرر أن يصلوا إلى الشاطىء يوم الإثنين الماضي ولكن ما زالوا حتى الآن في عداد المفقودين.

وبحسب الصيادين، فإن “سبيد بوب” كانت تحمل على ظهرها 4 صيادين بينهم مالك المركب “ناجي” وشريكه “غريب”، بالإضافة إلى نجل الأول “أحمد” وآخر غير معروف الاسم.

وذكروا أن المركب مفقود من 8 أيام وربما يكون حدث به عطل مفاجئ، وأنه كان من المفترض دخولهم يوم الإثنين، إلا أنهم لم يعودوا في الموعد المقرر لهم.

شوية دم!

وفي محاولة لاستعطاف مسئولي دولة الانقلاب، قام الأهالي بوضع عدد من اللافتات في شوارع المنطقة تحمل صورهم، آملين رجوع الصيادين المفقودين بالمدينة إلى ذويهم؛ حيث يتضرع الأهالي إلى الله بعودة ذويهم سالمين.

وطالبت زينب، ابنة الريس ناجي وأخت أحمد ناجي، ضمن المفقودين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للمفقودين أن يعودوا بالسلامة.

لم يساعدنا أحد

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء مدن المحافظة بالغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب، صفحات ناشدوا فيها الأهالي الإبلاغ عن الإسبيد” في حالة العثور عليه في نطاق مدينة الغردقة أو خارجها.

وكشف أهالى المفقودين عن صدمتهم من عدم قيام أجهزة الدولة بالبحث عن الصيادين، مؤكدين أن المحافظة قامت باستعراض إعلامى فقط بعد انتشار الخبر عبر السوشيال ميديا، لكنهم بعد ذلك لم يقوموا بأي مجهود يذكر، وأن زملاء المفقودين من الصيادين هم من يقومون بالبحث عنهم.

شيخ الصيادين: لا جديد

غريب صالح، رئيس جمعية صيادي البحر الأحمر، قال إنه لا يوجد جديد حتى الآن ولم يتم معرفة أي معلومات جديدة، سواء عن الصيادين أو عن “سبيد”.

وأكد رئيس جمعية صيادين البحر الأحمر أن “الريس ناجي” خرج من منزله 5 يناير يوم الأحد في جزيرة جنوب الغردقة الساعة الثامنة صباحا، وآخر اتصال به كان من نجله يوم خروجه ولكن الساعة 11 مساء.

وأوضح أن صعوبة العثور على المفقودين ترجع إلى أن هذه المنطقة التي فقدوا فيها تمتاز بأنها مفتوحة وليس بها شعاب مرجانية أو جزر يحتمون بها بالإضافة إلى عمقها الذي يتعدى 200 متر، بالإضافة لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج أيضًا.

#بحارة_الغردقه_مفقودين_فين

وشهد هاشتاج #بحارة_الغردقة_مفقودين_فين تفاعلا كبيرا خاصة من أهالي المفقودين، إذ قالت نادية حسن: “عاوزين المسئولين يتابعوا مع الدول الشقيقة (السعوديه_اليمن_السودان) : ولو مش موجودين هناك يقولولنا راحو فين”.

أما نور فأعادت نشر تغريدة لابنة أحد البحارة المختفين تقول فيها: “اقسم بالله غيبتو واخدتو روحنا معاكم”.

وقالت غادة حنفي: “يا جماعه عاوزين حد يطمنا اهالينا فين 30 يوم عدوا واحنا كل يوم بنموت ونحيا ألف مره.. مالناش غيرك يارب”.

يا جماعه عاوزين حد يطمنا اهالينا فين ٣٠يوم عدوا واحنا كل يوم بنموت ونحيا ألف مره.. مالناش غيرك يارب#بحاره_الغردقه_مفقودين_فين

أما نديم فأضاف متحسرا: “المواطن المصرى رخيص جدا.. لو كانوا اجانب او حتى عرب كانت الدنيا قامت عليهم للأسف.. مصريين.. اللهم ارجعهم الى اهلهم سالمين غانمين يارب العالمين”.

المواطن المصرى رخيص جدا.. لو كانوا اجانب او حتى عرب كانت الدنيا قامت عليهم للأسف.. مصريين.. اللهم ارجعهم الى اهلهم سالمين غانمين يارب العالمين #بحاره_الغردقه_مفقودين_فين

لو كانوا أجانب

فيما كتب علي ويعمل صيادًا: اهتموا بحال هؤلاء “الصيادين” فلا نقابة لهم، ولا مدافع عنهم، وأسرهم تعيش على ما يأتون به من عرض الحبر، قفوا معهم.

أما فاطيما فغردت على حسابها على فيسبوك قائلة: “أهلنا مش لاقينهم فى البحر، بندور عليهم ومش لاقيينهم، ساعدونا.. يمكن المسئولين يتحركوا، لوكانوا أجانب كانت الدنيا اتقلبت عليهم.بس دول مصريين محدش راشى يتحرك  من مكانه عشانهم”.

 

*مدارس الحكومة بحاجة إلى 300 ألف معلم.. والانقلاب يبتكر حلًّا كارثيًّا لسد العجز

أقرت سلطة الانقلاب العسكري بذراعها التعليمية بوجود عجز كارثي بين المعلمين يهدد الحياة التعليمية في مصر، في الوقت الذى يواجه فيه التعليم فى مصر أسوأ عصوره فى ظل حكم العسكر. وقبل يوم انطلق “الفصل الدراسي الثاني” في مدارس مصر، وسط عزوف كلى من التلاميذ؛ خوفًا على حياتهم بعد انتشار فيروس كورونا.

ما القصة؟

وقبل يوم أقر رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بأنَّ الوزارة لديها عجز كبير في المعلمين يصل إلى 300 ألف مدرس.

حجازي” خرج على وسائل إعلام موالية للانقلاب، أمس، يتحدث عن الكارثة قائلا: إنه تم تنفيذ مسابقة لتعيين 120 ألف معلم، اجتاز منهم فقط 40 ألف معلم وأصبحوا جاهزين للتعاقد، بعد إتمام الإجراءات الشرطية “كشف المخابرات“.

أكذوبة

وفجَّر عضو بارز في إحدى مديريات التربية والتعليم بمحافظة كبرى، عن أن المتعاقدين مع الوزارة ليسوا سوى مدرسين سابقين ممن انتهت عقودهم، وأن اجتيازهم الاختبارات الشرطية كانت لضمان ولائهم فقط .

وأشار إلى أن حالة من الغضب تنتاب المئات من المعلمين بسبب تجاهل الوزارة لمطالبهم بالتعيين، برغم تخطى اختبارات مماثلة فى 2016 و2017 و2018 و2019، لكن وفق حديثه فإن الوزارة تختار ما يحلو لها من مؤيدين.

ووصل إجمالي عدد المعلمين في مصر إلى 992 ألفًا و797 معلمًا ومعلمة، منهم 918 ألفًا و216 معلمًا في التعليم الحكومي، و74 ألفًا و581 في التعليم الخاص. بينما يبلغ عدد المدرسين المتعاقدين بعقود مؤقتة حاليًا 80 ألفًا و267 مدرسا يعملون جميعًا في التعليم الحكومي، بحسب بيانات الوزارة.

العجز كارثي

على نفس السياق أكد إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، أن زيادة عدد السكان تؤدى بالطبع إلى زيادة عدد الطلاب مما يسبب عجزًا صارخًا بالمعلمين في المدارس.

وأضاف “شاهين”، في تصريحات له، أن الأسباب الحقيقية وراء عجز المعلمين بالمدارس، يرجع إلى خروج عدد كبير كل عام للتقاعد على المعاش من المعلمين.

وأوضح “وكيل أول نقابة المعلمين” أن عجز المعلمين بالمدارس صارخ ويتراكم عامًا بعد عام. مناشدًا بضرورة تعيين معلمين كل عام وليس عندما تتفاقم الأزمة فقط، كما طالب بسرعة التعيين بعد إجراء المسابقة لتعيين 120 ألف معلم، لمصلحة الطلاب، حيثُ إن العام الدراسي يمر سريعًا.

سد العجز بـ”المؤهلات العليا

كشفت مصادر عن تسريب خاص بطريقة سد وزارة تعليم الانقلاب لعجز المدرسين، حيث وصل إليها خطاب مسرب من التعليم بصدور قرار بتعيين حملة “المؤهلات العليا” التربوية في مهنة التدريس “تطوعًا” لسد العجز في عدد المدرسين بالمدارس الحكومية بجميع المحافظات.

وجاء القرار الصادر من نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتعيين “معلمين” مجانًا من حملة “المؤهلات العليا”، دون أن تتحمل وزارة التربية والتعليم أي موازنة لهم.

وجاء بالنشرة  “من السيد الأستاذ: مدير مديرية التربية والتعليم لجميع المديريات.. تحية طيبة وبعد:

من منطلق الحرص على سد العجز فى التخصصات بأعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال حزمة من الحلول والمقترحات التى لا تُحمل ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية.

فقد وافق السيد وزير التربية والتعليم طارق شوقي على التصريح للسادة حملة المؤهلات العليا التربوية من الراغبين فى العمل بمهنة التدريس تطوعا، وذلك فى ضوء ضوابط خاصة من شأنها ضمان الوزارة للناحية الفنية والأمنية للمتقدمين.

لذا.. يرجى التفضل باتخاذ اللازم نحو الإعلان عن تلقى طلبات حملة المؤهلات العليا فى العمل بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك وفقًا للضوابط المرفقة.. التوقيع د.رضا حجازى“.

صدمة معلمي العقود المؤقتة

وعلى مدار الأشهر الماضية، نظم الآلاف من معلمي العقود المؤقتة وقفات احتجاجية، للمطالبة بتجديد تعاقداتهم مع وزارة التربية والتعليم.

كما تأتى الإشارة من وزارة تعليم الانقلاب، بعدما اكتشف الآلاف من المعلمين خدعة المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم بحكومة الانقلاب لتعيين 120 ألف معلم مؤخرًا فيما يُعرف باسم “مسابقة العقود“.

البداية كانت مع إعلان البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، عن البدء فى طرح مسابقة لاختيار 120 ألف معلم لتعيينهم بعقود مؤقتة. الأمر الذي دعا عددًا كبيرًا من الشباب للاشتراك في المسابقة تحت شعار “رضينا بالهم”، إلا أنَّ ما أسفرت عنه المسابقة كان كفيلا باستكمال المثل!.

فصل 1000 معلم

يأتي الأمر وكأنّ شيئًا لم يحدث، حيث قرر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فصل أكثر من 1000 معلم بالوزارة؛ بدعوى اختراق عدد كبير جدًّا من أصحاب الأفكار المتطرفة أو غير الأكفاء للمجال التربوي.

وزعم شوقي وقتها أن “هناك بعض الأشخاص من ضمن الـ1000 اسم التي تم إعلانها، عليهم أحكام قضائية وبعضهم مسجون حاليًّا، ومتأكدون من انتماءاتهم، منوهًا بأن الأعداد الحقيقية التي ينبغي التطهير فيها أعلى من ذلك، وهذه الموجة هي الأولى من التطهير“.

 

*#انقذو_محطه_الزهراء_للخيل يكشف إهمال الانقلاب المتعمد لصالح الإمارات

كشف هاشتاج “#انقذو_محطة_الزهراء_للخيل”، الذي تصدَّر اليوم قمة الهاشتاجات المتداولة في مصر، عن حالة من المخالفات التي عليها محطة (مزرعة) الزهراء بمنطقة عين شمس بالقاهرة، لدرجة إهمال حكومة السيسي لدورها في رعاية المزرعة الأولى لسلالات الخيول العربية بالشرق الأوسط، وتساءل بعض المغردين عن دورٍ خبيثٍ للإمارات في تدمير مزرعة الخيول المصرية الأصيلة.

وكتب “باسل”: “وغير الرحمة والإنسانية وتعذيب الخيول.. فيه ملف مهم جدًّا، إن نجلاء مديرة المحطة من المفترض أنها بتلم تبرعات للخيول دي.. الفلوس اللي بتتلم دي يا ترى بتروح فين”.

واعتبرت صفحة “مخالفات محطة الزهراء” التي أنشأها نشطاء خصيصًا لكشف مخالفات المزرعة، أن “محطة الزهراء للخيول العربية من العالمية للعشوائية.. حرام الخيل العربي يوصل للمرحلة دي (صور لخيول مريضة).. أرجوكم شيروا بسرعة علشان ننقذ الخيل قبل ما يموت”.

وقال “منصور شتا”: إن “الإهمال يضرب محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.. فين وزير الزراعة ورئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب، فعلا فيه إهمال كبير في المحطة وهما بيعملوا كده علشان يبيعوها وتبقى مال خاص، وبعدين ولا يبقى فيه محطة ولا خيل، والله والله الخيل هناك من الجوع شكلها سيئ للغاية”.

وأضافت “نونا” ساخرة: “في مهرة رجليها اليمين الخلفية نصفها مبتور وحالتها تصعب على الكافر، لو في مهتم نرجو التدخل لإنقاذها ينوبكم ثواب.. آمين”.

أما خالد كيلاني فكتب “ثروة مهدرة نفوق الفحل.. ثمنه 10 ملايين دولار بسبب خُراج فى فمه وأُهمل بدون علاج.. المحطة ممكن تكون مشروع عملاق.. بولندا بتعتمد على تجارة الخيول اقتصاديًّا وخِيلُها أضعف نسبا وأقل نقاء في الدم بالنسبة للخيل المصرية، والله حرام أنقذوها من شوية موظفين”.

وقال “خالد المصري”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. وده نتيجة تقليد المناصب لمن لا يفقهون شيئا ليسود الفساد وتدمير الاقتصاد، بل وتدمير الإنسان”.

أما حساب “الدكتورة” فقال: “القصة وما فيها.. محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بعين شمس، تابعة لوزارة الزراعة.. أنشئت بعهد فاروق الأولى عالميا بتصدير الخيول الأصيلة، بها500 حصان تم إهمالها وتجوعيها.. ومعروف فساد مديرتها المسنودة من جنرالات الزراعة ورجال أعمال إماراتيين”.

وكتب حساب “‏Ahmad Selim‎‏”: “لو تعثرت دابة في العراق لسُئِل عنها عمر يوم القيامة.. لمَ لم يمهد لها الطريق.. رحم الله قائل هذه العبارة.. إن هذه المخلوقات أمانة في عنق المسئول عنها”.

أما “مصطفى يوسف” فأضاف “يا جماعة بجد حرام اللى بيحصل دا إحنا كان عندنا أحسن مزرعة.. وكل الناس بتيجي تاخد من السلالات اللى عندنا.؟ وكل دا بيضيع تحت إيد نجلاء اللى مش بتفهم أي حاجة في الخيل”.

وتابع حكيم: “والله احنا بقينا ناس معندهاش أي رحمة خالص ربنا ياخدكم”.

 

 

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 8 مختفين بـ”بلطيم” واعتقال طبيب بيطري بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 4 بالقليوبية

ظهر 8 من المختفين قسريًّا بنيابة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد إخفائهم لفترات متفاوتة ما بين أسابيع لبعضهم وشهور للبعض الآخر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

والذين ظهروا هم: عصام درويش، ماهر جعوان، مجدى دعلة، نصر محسن، بكر ياسين، حسن محسن، غازى القمرى، سعد أبو هرج.

إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور رفعت صلاح عتمان، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لمركز دسوق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما قررت محكمة جنايات بنها إخلاء سبيل 4 معتقلين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهم: محمد عبد الفتاح، عبد الفتاح عقيل، عبد الله محمد عبد الحميد، محمود عبد الحكم.

 

*زوجة المعتقل مصطفى قاسم تكشف ملابسات وفاته داخل سجن طره

كشفت زوجة المعتقل مصطفى قاسم، الذي توفي أمس بسجن طره، تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه، والتي تسبَّبت في وفاته.

وأضافت زوجة مصطفى قاسم، أن زوجها كان مصابًا بمرض السكري من الدرجة الأولى، وتعرض لإهمال طبي جسيم داخل السجن، مضيفة أنه كان محتجزًا داخل مستشفى السجن بغرفة سيئة جدًّا تنتشر بها الحشرات والصراصير.

وأوضحت أن “السفارة الأمريكية اتصلت بشقيقه وأبلغته بوفاته، دون أن يخبرونا بأي معلومات أخرى حول أسباب الوفاة”.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية لم تقدم له الدعم اللازم، وتوقعنا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأمريكي في 2018 أن يتم إطلاق سراحه ولم يحدث، مؤكدة أن زوجها ليس له أي انتماءات سياسية، وكان قادمًا من أمريكا قبل فض رابعة بأسبوع، واعتقل خلال عملية الفض.

من جانبه قال المحلل السياسي محمد مجدي: إن جنسيته الأمريكية لم تشفع له، وسبب عدم اهتمام الحكومة الأمريكية بحالته هو عدم تبنّي أي من المنظمات الحقوقية الأمريكية لحالته كما حدث مع الناشطة آية حجازي .

وأضاف مجدي، أن هناك مواطنة أمريكية من أصل مصري اعتُقلت في مطار القاهرة بسبب بوست لها على “فيس بوك”، مطالبًا أسر المعتقلين الأمريكيين في مصر بالتواصل مع المنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل للإفراج الفوري عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قاسم” لمدة 5 أعوام دون أن توجه إليه أي تهم قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بفض اعتصام رابعة العدوية.

وأمر نائب عام الانقلاب المستشار حمادة صبري بتشريح جثمان المعتقل الأمريكي من أصل ممصري مصطفى قاسم، للوقوف على أسباب وفاته داخل سجن طره.

واتَّهمت منظمتا “بري تريال رايتس إنترناشونال” و”ذا فريدوم إنفيشن، غير الحكوميتين، سلطات الانقلاب بالإهمال الطبي المتعمد بحق قاسم، ما أدى إلى وفاته، حيث كان يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل السجون المصرية مأساوية ولا مبرر لها”. وأشار شنكر إلى أن بلاده ستواصل المخاوف الجدية حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

بدوره أكد السيناتور الديمقراطي “باتس ريكلهي”، أن “قاسم” مواطن أمريكي بريء، اعتُقل وأُدين بصورة غير مشروعة مع نحو 700 آخرين خلال محاكمة مزيفة، مضيفًا أن السيسي رفض مناشدات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تتوقع حكومته منها مليارًا ونصف المليار دولار كمساعدات سنوية.

وكان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ونائبه عام 2018 للتدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

 

*رسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح: رأيت بشريات الشهادة على وجهه

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لرسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح، أحد ضحايا الإهمال الطبي في سجن العقرب.

وتقول الرسالة: “إلى زوجي الشهيد.. أنا لم أنم منذ يوم السبت.. والليلة سأنام نومًا عميقًا، وإن سألتني عن السبب فهو ابتسامة الشهيد التي رأيتها على وجهه، سأنام لأنني منذ عامين لم أرَ زوجي، واليوم رأيته وتجمعت حوله أنا وأولادي، سأنام لأنني رأيت بشريات الشهادة على وجه زوجي، وكان وجهه كالبدر ليلة تمامه كأن لم يمسه سوء أو معاناة طيلة 6 سنوات”.

وأضافت زوجة الشهيد: “سأنام لأن سهيلة ابنة الشهيد الصغرى قالت لن أحزن على أبي لأنه شهيد وفي الجنة وسنلحق به على خير، سأنام لأن زوجي الآن بين يدي أرحم الراحمين في روح وريحان وجنة نعيم، سأنام لأني كنت أنتظر طيلة 6 سنوات وكنت أتمنى وأتمنى”.

وتابعت: “كم تمنيت أن أعوضه عن آلام العقرب وجوعه وبرده، كنت أتمنى أن يدخل علي وعلى أولادي والفرح يعم أرجاء بيتنا.. وتمنيت أنني أحتضنه ويحتضنني وينسيني آلام الستة أعوام، لكن شاء الله قدرًا آخر، وكأن الله يُعلمني أنني مهما فعلت لن أوفّيه ولن أعوضه عن آلامه، وجاءني شهيدًا محمولًا على الأعناق، فحمدت الله واسترجعت كما علّمني نبي الله، وكما علمني زوجي السير على درب حبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم”.

وفي الخامس من يناير الجاري، توفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل سجن العقرب؛ نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، ومعاناته من البرد القارس، وهو من مواليد 14 أكتوبر 1973، وكان يعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وهو الأكبر بين أشقائه.

وقد توفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه. لديه أربعة أولاد، الكبرى تدعى نادية في الصف الثالث الثانوي، ثم نور الدين في الصف الأول الثانوي، وبعده عبد المجيد في الصف الأول الإعدادي، والصغرى سهيلة في الصف الخامس الابتدائي.

وبعد وفاة صالح، أصدرت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب بيانًا نددت فيه بموته بردًا، وطالبت فيه بإنقاذ باقي المعتقلين.

وقالت الرابطة “فبعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم منذ ثلاثة أعوام وهم محرومون من أشعة الشمس ممنوعون من التريض والكافيتريا- المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس- تخللت ذلك حملاتٌ مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات ولم يكتفوا بذلك، بل أهملوهم طبيا وأصروا على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة”.

وأضافت “جوعٌ وبردٌ ومرضٌ وحرمانٌ من الأبناء والزوجات، فتوالى سقوط الشهداء نتيجة لهذه الممارسات، وعليه نؤكد رفضنا التام لهذا التعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، ونستغيث بجمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادنا مصير الأحد عشر شهيدًا الذين سقطوا بين جدران مقبرة العقرب”.

 

*قليل من الأمل كثير من اليأس” تلخص وضع حقوق الإنسان بمصر ودعوة لإنقاذ 3 شباب

قليل من الأمل كثير من اليأس” هو عنوان التقرير السنوي عن حالة المسار الديمقراطي لعام 2019، والذي أصدرته أمس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتناول التقرير القضايا والأحداث والإجراءات التي أثرت على المسار الديمقراطي في مصر سلبًا أو إيجابًا، وخلص إلى تزايد ابتعاد مصر عن الديمقراطية؛ نتيجة تزايد القمع ومحاولة فرض الصمت على المواطنين، بما زاد الشعور باليأس، مقابل بعض الوقائع القليلة التي تشير لوجود بصيص من الأمل .

كما تناول التقرير أرقامًا وإحصاءات توصلت إليها “الشبكة العربية” لعدد من القضايا المتعلقة بالمسار الديمقراطي التي رصدتها الشبكة العربية، والتي بلغت نحو 86 قضية، بينها 73 قضية أمام القضاء المدني و13 قضية أمام القضاء العسكري.

ورصد التقرير أيضًا ما يزيد على 490 فعالية احتجاجية حدثت خلال عام 2019، تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ونحو 180 فعالية وتظاهرة واعتصامًا وإضرابًا اجتماعيًّا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.

وفيما يخص الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية فقد بلغت نحو 170 انتهاكًا، توزعت بين القبض والمحاكمات والمنع من العمل والحظر والرقابة والاعتداءات على صحفيين وإعلاميين.

وتضمَّن التقرير الإجراءات والأحداث البارزة التي تمت خلال العام، والتي كان أهمها تعديل دستور السيسي، قائد الانقلاب، بما يسمح له بالاستمرار في اغتصاب الكرسي لنحو 10 سنوات قادمة، وتمديد حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية، والتوسع في القبض على السياسيين المنتمين للتيار المدني والزج بهم في قضايا، وأهمها القضية المعروفة باسم “مخطط الأمل”، وكذلك المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2019 في العديد من المدن والمحافظات، والتي أسفرت عن القبض على آلاف المواطنين.

لمطالعة التقرير كاملا:

https://www.anhri.info/?p=13648

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للضحية الشاب محمد صبحي أمين سلام، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية “فض اعتصام رابعة”.

وذكرت أنه خريج معهد “فني مختبرات” بكلية العلوم جامعة الأزهر، وحصل على تقديرات عالية في دراسته، حتى كان الثاني على دفعته في إحدى السنوات.

وأضافت أنه تم اعتقاله أثناء فض اعتصام رابعة يوم 14 / 8 / 2013، وحبسه احتياطيًّا لمدة 5 سنوات، حتى تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في جلسة قضية فض رابعة يوم 28 / 7 / 2018، وما زال معتقلا بسجن طره حتى الآن.

كما طالبت بالحياة للشاب السكندري عصام عقل، والذي تم اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفاؤه قسريًّا لأكثر من عشرة أيام بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية المعروفة بـ108 عسكرية، والتي صدر ضده فيها حكم جائر بالإعدام.

أيضًا طالبت بإنقاذ الشاب عزام شحاتة، الطالب بالسنة الأخيرة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذي اعتقل بتاريخ 20 يوليو 2015، وتعرض للإخفاء القسري 23 يومًا بمديرية الأمن بالدور الرابع فى الإسكندرية، وصدر ضده حكم جائر بالإعدام في نفس القضية الهزلية 108 عسكرية.

 

*مطالبات حقوقية بمحاسبة المتورطين في قتل المعتقل مصطفى قاسم

حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن تحقيق طره المسئولية عن وفاة المعتقل مصطفى قاسم؛ بسبب الإهمال الطبي وإضرابه عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي كان يتعرض لها، وطالب المركز بفتح تحقيق في الوفاة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

من جانبها انتقدت هبة حسن، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلين في سجون الانقلاب، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك، “ضحية جديدة للظلم، للإهمال، لتجاهل القانون وغياب الرحمة والإنسانية على حد سواء.. واستمرارًا لعدَّاد إهدار الأرواح المستمر داخل السجون المصرية”، مشيرة إلى أن “مصطفى قاسم مواطن مصري اعتُقل كآلاف غيره ضمن اعتقالات عشوائية من الشارع دون تهمة، وبعد سنوات من الحبس تم إلحاقه بقضية رابعة ليُحكم عليه بالحبس ١٥ عامًا على “اللا تهمة”!.

وأضافت أنه “مع هذا الظلم لا ينال حتى حق الآدمية البسيط في محبسه، مما يضطره للإضراب ظناً منه أن هذا قد يؤثر في منظومة تتجاهل العدالة والقوانين، وبعد أكثر من شهرين من الإضراب وتدهور حالته الصحية يلقى ربه في مستشفى السجن، تاركًا خلفه آلاف المعتقلين يعانون مما عاناه، وينتظرون منّا ضغطًا وجهدًا أفضل وأقوى لننقذهم وأسرهم من خلفهم من مصيرٍ مشابه”.

من جهة أخرى “استشهاد 3 معتقلين ومحتجز خلال 9 أيام فقط!.. في 4 يناير وفاة المعتقل محمود صالح 46 سنة داخل محبسه بسجن العقرب، وفي 8 يناير وفاة المعتقل علاء الدين سعد 56 سنة داخل محبسه بسجن برج العرب، وفي 8 يناير وفاة المحتجز محمود محمد 37 سنة داخل محبسه بقسم شرطة بندر الأقصر، وفي 13 يناير وفاة المعتقل مصطفى قاسم 54 سنة داخل محبسه بمستشفى ليمان طره”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر في العصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرتين الثالثة والخامسة المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 32 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

أولاً : الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، وتنظر القضايا التالية :

1- القضية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- القضية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- القضية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- القضية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

ثانيًا: الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، وتنظر القضايا التالية:

1- القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- القضية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- القضية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”

في تصرف ليس مستغربًا من الانقلابيين بالمنطقة العربية الذين يديرون الملفات من طرفٍ خفيٍّ، انسحب اليوم خليفة حفتر من مفاوضات موسكو التي ترعاها تركيا وروسيا، بعد إعلان وقف إطلاق النار، والتي انطلقت أمس.

وعاد خليفة حفتر إلى أبو ظبي من حيث أتى، بعدما نفَّذ قرارًا مسبقًا برفض التوقيع على وثيقة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد مراوغات استمرت لـ11 ساعة متصلة.

وكان حفتر قد وصل إلى العاصمة الروسية من أبو ظبي، ومعه أربعة من مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وليس من بنغازي كما أشيع، بينما وصلها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، من القاهرة.

وجاءت مغادرة حفتر بعد مشاورات مع حلفائه في أبو ظبي، الذين أوصوه بالمماطلة لإطالة أمد المفاوضات؛ بهدف الحصول على مكاسب أكبر قبل توقيع اتفاق نهائي لوقف القتال.

ورغم توقيع وفد حكومة الوفاق، الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على وثيقة الاتفاق في وقت مبكر أمس، دون أي مطالب، وغادرا موسكو مساء اليوم ذاته، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فاجأ الجميع بالقول إن حفتر “طلب بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتخاذ قرار بشأن التوقيع”.

نقاط التماس

وكان حفتر قد اعترض أولاً على بنود تحديد نقاط التماس بين قواته وقوات الحكومة، وطالب بإضافات في هذا البند من شأنها أن تحفظ أماكن تمركز قواته في جنوب طرابلس، بل وتمكينه من منطقة السدادة التي تقع على بعد 90 كم شرق مصراتة.

واستمرت مماطلات حفتر، بحسب مصادر إعلامية، باعتراضه لاحقا على أن اتفاقه مع الحكومة “يعد اعترافًا منه بها”، مشددًا على أنها “لم تحظ باعتراف مجلس النواب”، وبعد استعصاء تنفيذ مطالبه؛ لأن الحكومة تستمد اعترافها من قرار أممي، عاد وطالب بـ”ضرورة إلغاء الاتفاقات الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية”، مصرا على مطلب حل قوات الحكومة باعتبارها مليشيات.

وبحسب مراقبين ليبيين، فإن حفتر لن يقدم على إنهاء الخلافات إلا إذا وافقت القاهرة والإمارات اللتين تدعمان عدوانه وتشاركان فيه، فـ”تمطيط الوقت هو المسار ذاته الذي انتهجه حفتر مع كل الاتفاقات السابقة في باليرمو وباريس، وحتى اتفاق أبو ظبي بينه وبين السراج في فبراير الماضي”.

مصير مفاوضات برلين 

تلك التطورات تضع مؤتمر برلين، المقرر في 19 يناير الجاري، بلا معنى، حيث إن كل ما تسعى إليه موسكو هو سحب البساط من تحت أرجل الأوروبيين، الذين يحاولون حصر حل إشكالات الملف الليبي في دهاليز وأروقة برلين، وتقاسم مصالحهم فيه حصرًا، لذلك أكد الروس استمرار جهودهم من أجل إنجاح سياستهم القائمة على وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، حتى بعد انسحاب حفتر.

وتتضمن بنود وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار عدة نقاط تتسق مع خطط المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، كإشارة لـ”عدم خروج المساعي الروسية عن جهود الأمم المتحدة في ليبيا”، لكن الأكثر لفتًا للأنظار، هو البند الأخير الذي يشير إلى أن “اللجان التي ستنبثق عن الوثيقة، سواء المشرفة على إطلاق النار أو التي تعد صياغة وطنية ليبية للحل السياسي، ستعقد أولى جلساتها في موسكو”، وهو ما يعني رغبة روسيا في التفرد بالملف الليبي بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تشارك البعثة الأممية في ليبيا، ممثلة في غسان سلامة، في مفاوضات موسكو، الاثنين، واكتفت ببيان ترحب فيه بالاتفاق على وقف إطلاق النار، دون الإشارة إلى الجهود الروسية.

يشار إلى أنَّ الجانبين الروسي والتركي استثمرا جهودهما في الوضع الراهن الذي تعيش فيه دول الاتحاد الأوروبي حالة من الانقسام الواضح في مواقفها وأهدافها تجاه الملف الليبي.

كيف ستنتهي المماطلة؟

ولعل الدور الذي تلعبه روسيا بات مرتبطًا بوجود حكومة الوفاق بشكل كبير، من خلال حلفها الجديد مع الحكومة التركية، التي باتت هي الأخرى تمتلك مصالح استراتيجية قوية مع الحكومة في طرابلس، وبالتالي فمشروع حفتر العسكري، الذي تدعمه دول على رأسها الإمارات، لا يمكن لروسيا أن تسمح بتنفيذه، فكما أرغمته على وقف إطلاق النار وهو على بعد أميال من طرابلس ومصراتة، يمكنها اليوم إرجاعه لبيت الطاعة الروسي مجددا.

بل إن الأهمية الروسية بالنسبة لحفتر أكثر من الأهمية الإماراتية، فـ”روسيا هي التي أنقذته من أزمات اقتصادية كادت تطيح به عدة مرات، عندما سمحت له بطباعة أوراق النقد الليبي بمطابعها بالمليارات أكثر من مرة”، وذلك مقارنة بالدور الإماراتي، حيث جاءت حاملة الطائرات الروسية (أدميرال كوزنيتسوف) لترسو قبالة بنغازي في العلن، واستضافت على متنها حفتر، بل ولم تخف أنها وقعت معه اتفاقات على ظهرها، وهي أول من أعطته الصفة الرسمية بأن استقبلته كمسئول رسمي في مقراتها الحكومية في موسكو”.

ورغم مشاغبات السيسي وأبو ظبي والبقية في الملف الليبي، يتوقع خبراء أن حفتر سيعود لتوقيع الاتفاق لاحقا؛ لأنه يعلم أنه في حال توقيع الاتفاق سيفقدون أهم أوراقهم الضاغطة على طرابلس ومصراتة، ولذا عليهم المماطلة أكثر للحصول على مكاسب من أوراقهم العسكرية الحالية قبل التوقيع، وربما يلجأ حفتر إلى إحداث أكثر من خرق للهدنة الحالية للتلويح بأوراق قوت، وهو ما يتصادم تماما مع الموقف التركي.

تهديدات أردوغان

من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “حفتر” بعد هروبه من موسكو، بأن تركيا لن تسمح له بالتقدم خطوة واحدة تجاه طرابلس أو إيذاء المدنيين الليبيين.

كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء: إن قرار خليفة حفتر عدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، يُظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إن تركيا فعلت ما بوسعها لتنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أنه إذا استمر حفتر في التصرف على هذا النحو فإن قمة بشأن ليبيا من المزمع عقدها في برلين يوم الأحد ستصبح بلا معنى.

 

*مقتل “قاسم” بسجون العسكر واعتقالات مسعورة بالشرقية وإخفاء قسري لـ5 فلسطينيين

أسفرت حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات أمن الانقلاب بالشرقية، أمس، عن اعتقال 7 مواطنين، بينهم 5 من منيا القمح و2 من فاقوس؛ استمرارًا لنهج العسكر في الاعتقال التعسفي المتصاعد مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، لإرهاب المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وأكد شهود عيانٍ اعتقالَ 5 مواطنين من أهالي “ميت بشار” بمنيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين، يضاف إليهم اعتقال عمر الحوت، 55 عامًا، من الصالحية بمركز فاقوس، صاحب شركة سياحة، وأحمد محمد رزق، مدرس ثانوي، للمرة الثالثة بفاقوس.

إلى ذلك تفاعل حقوقيون وروَّاد التواصل الاجتماعي مع جريمة وفاة المعتقل المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مصطفى قاسم (53 عاما)، داخل سجن ليمان طره بعد نقله من سجن العقرب بعد تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، متأثرًا بإضرابه عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها.

وكان قد حُكم على قاسم، في 7 سبتمبر 2018، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد خمس سنوات على اعتقاله.

وعبَّر الحقوقيون والنشطاء عن غضبهم، متهمين النظام الانقلابي بقتله، وقالوا إنه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية أمر نائب عام الانقلاب بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة .

وتساءلوا: ماذا عن الآلاف الذين قُتلوا مع سبق الإصرار والترصد؟ وأكدوا أن النائب العام والنيابة العامة للنظام الانقلابي في مصر هما جزء من منظومة الظلم المتصاعد.

ويعد “قاسم” هو المعتقل السياسي الثالث الذي يتم قتله بالإهمال الطبي والتجويع والبرد من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب خلال أسبوع.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ مجموعة من المواطنين والطلاب الفلسطينيين الذين تخفيهم قوات الانقلاب فى مصر وهم:

محمد أحمد حماد العقاد: سنة أولى طب- 18 عاما.

سامح محمد الجاروشة: طبيب.

علاء عماد عاشور عودة: طبيب.

محمود راتب يونس القدرة.

أحمد منذر حسن أبو حسين.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

كما وثَّق الشهاب استمرار الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للمواطن مالك زغلول عبد الحميد جربيع،  صاحب محل أدوات صحية، وذلك منذ يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 من منزله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب في الجيزة، ومنذ ذلك الحين وأخبارها منقطعة تمامًا، ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها حتى الآن.

وبالتزامن مع قرار نيابة أمن الانقلاب بتجديد حبس سمية ناصف ومروة مدبولي على ذمة القضية الهزلية رقم 800 لسنة 2019، تجددت المطالبة بإخلاء سبيلهما ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهما من قبل قوات الانقلاب.

وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

 

*الإعلان عن سقوط طائرة عسكرية مصرية.. ومغردون: فتش عن ليبيا!

أثار إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب– دون تحديد المنطقة- ومقتل قائدها، العديد من التساؤلات حول مكان سقوط الطائرة، وأسباب السقوط، والمهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

حيث ذهب بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى تخمين مكان موقع الطائرة بـ”الأراضي الليبية”، مشيرين إلى أنَّ تكتم سلطات الانقلاب على المكان يشير إلى وجود مخاوف لديهم من الإعلان عن المكان الحقيقي لسقوطها، واحتمالية أن يكون سقوطها خارج الأراضي المصرية.

وكتب عز أحمد: “فين إحدى مناطق التدريب هذه؟ هل هو سر؟ أظن لا.. هناك أقمار صناعية ومخابرات عند دول كثيرة ولا يوجد سر في ذلك، ولكن هل هي في ليبيا أم سيناء أم أين؟”.

فيما كتب أبو عمر: “وإحدى مناطق التدريب دي تطلع فين على ظهر الكوكب؟ مقدم على طائرة تدريب؟ ولما المقدم يقع بالطيارة طلبة الكلية مستواها إيه؟”.

وكتبت إيمي محمد: “الكلام ده ملوش غير معنى واحد إن المتدربين واللي بيدربهم معندهمش دراية كافية بأي أسلحة بيستخدموها؛ لأنه باختصار شديد هما مستهلكين، فطبيعي أنت كمستهلك ممكن يعرضك إنها تفرقع في وشك نتيجة إنك مش انت اللي صنعتها”.

وكتب محمود عبد النبي: “إذا كان طيارتهم بتوقع في التدريب أمال في الحرب هتعملوا إيه؟”. فيما كتب محمود جمال: “وعاوزين تحاربوا؟ ما برضه ده لازم يحصل.. يعنى ضابط ليه 10 سنين مثلا قاعد مشرف على بيع سمك وخضار وفجأة يطلع تدريب لازم يحصل كده”.

وكتبت خلود أحمد: “ده نتيجة تركيزهم على الجمبري ومزارع العلف والمكرونة تطلع النتيجة بهذا الشكل”. وكتب عمر البربري: “يا جماعة إحنا الجيش مش بتاع طائرات لا، دا اديلو جمبري مكرونة حاجة خفيفة عليه كده”.

وكتب عطية سعد: “خليكم في الجمبري أحسن وبيكسب كويس”. وكتب أحمد شامخ: “أُمال لو مش قادر كان حصل ايه”.

وكتب أحمد عرفة: “يعني سايب صواني الكحك وبيركب طيارة الخاين؟”. وكتب حذيفة سيف الدين: “رحم الله من قال: عايزين نصنع سلاحنا ودواءنا وغذاءنا”.

يأتي هذا في الوقت الذي يساند فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الانقلابي الليبي خليفة حفتر بالجنود والطائرات الحربية التي تقوم بقصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في محاولة لمساعدة حفتر في تنفيذ انقلابه والاستيلاء على العاصمة طرابلس.

 

*75% من إيرادات مصر في مهب الريح بسبب “ابن السيسي”

قبل أسبوعين نشرت المواقع الإخبارية خبر إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب العامة عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من أحد المحاسبين. وهو ما دفع إلى التساؤل عن القبض على المسئول الكبير من منزله يوم الإجازة الرسمية.

في المقابل ورغم أن المصلحة تمثِّل إيراداتها أكثر من 75% من إيرادات الموازنة المصرية، تسود حالة من الاستياء بين موظفي مصلحة الضرائب بعد القبض على “حسين”، ثم مستشاره أسامة توكل، مما انعكس على أدائهم ومخاوفهم من ملاقاتهم نفس المصير لأي سبب!.

إحراج أمام الجمهور

كان مصدر بالمصلحة قد ‏كشف، في تصريحات صحفية، عن أن القبض على رئيس المصلحة بتهمة تلقى رشوة هزَّ ‏ثقة ‏جميع موظفي المصلحة بلا استثناء، وأثّر على حجم ‏أعمالهم ‏خلال الأيام القليلة الماضية، بحكم تعاملهم المباشر مع ‏الجمهور، ‏وهو ما سينعكس على نشاطهم في عمليات التحصيل، ‏وخاصة ‏مع تناول وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة بشيء ‏من ‏السخرية. ‏

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه للمنصب. وكان “عبد العظيم” يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

المسئول قال إن جميع موظفي المصلحة في حالة من ‏الذهول ‏والاستياء، وخاصة أن كل الذين تعاملوا مع رئيس ‏المصلحة لم يُبدوا عليه أية ‏ملاحظات سلبية، متسائلا: “‏أين كانت تحريات الرقابة الإدارية ‏قبل التجديد له من ‏وزير المالية الشهر الماضي؟”.

تشويه متعمَّد

وأشار المسئول إلى أن الإعلان عن الواقعة بهذه الطريقة ‏بمثابة ‏تشويه متعمد لسمعة المصلحة، موضحًا أنه كان يمكن أن ‏تتم ‏معالجة هذه الأمور بنوع من الكياسة، كالسماح له في حال ‏ثبوت ‏التهمة بتقديم استقالته، ثم تتم ملاحقته لاحقًا، حفاظًا على ‏هذا ‏الكيان الذي تشكل إيراداته 75% من جملة ‏إيرادات ‏الدولة.

‏زيارة خاطفة قام بها وزير مالية الانقلاب الدكتور محمد معيط لموظفي المصلحة، قال لهم خلالها: “أنتم توفرون 75% من إيرادات الدولة، والجنيه ‏‏اللي مبتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد”.‏

ترقية نجل المنقلب

ويرى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*داخلية الانقلاب تستبق 25 يناير بتوزيع الزيت والسكر بالمحافظات!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 15 يومًا، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسي” تصدره على موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وحول أولويات العمل، ذكر علي 11 بندًا هي: أولها: التوفق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وثانيها: تغيير النظام الحاكم المسئول عن كافة ما حدث من قمع وفساد وبيع للأرض وتفريطٍ في المياه والثروات الطبيعية مع انهيار اقتصادي واجتماعي، وثالثها: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة، وإلغاء تلك القضايا وإسقاط كافة قرارات الفصل التعسفي وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، أما رابعها: الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية من أجل إنقاذ الوطن والعمل على هيكلة مؤسسات الدولة، وصولا لانتخابات تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

ويتضمن البند الخامس: رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشية، وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، والعمل على عدالة توزيع الثروة، وسادسها: رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدته، ولا يجوز لها التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية بمشروعاتها وميزانياتها لرقابة الهيئات النيابة المنتخبة والهيئات الرقابية والمالية، وسابعها: الاستقلال للهيئات القضائية بما فيها النائب العام ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

ويتضمن البند الثامن: إعادة هيكلة الشرطة ووضعها تحت رقابة القضاء والهيئات المنتخبة، وتاسعها: وضع منظومة لمكافحة الفساد، وعاشرها: مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي التي تهدر حقوق الوطن، أما البند الحادي عشر فيتضمن: وضع قوانين الانتخابات بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين.

 

*شيخ الصيادين يحرج مسئولي الانقلاب: وفّروا “الإسعاف الطائر” لخدمة الغلابة

ندَّد غريب صالح، شيخ الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء، بالبطء في إنقاذ 4 بحارة تم فقدهم في عرض البحر قبل أسبوع فى منطقة “الشلاتين”؛ بسبب نقص المعدات وعدم توافرها للبحث عنهم، مشيرًا إلى أن الإمكانات كانت ربما تكون حافزًا للعثور عليهم مبكرا.

وقال “صالح”، فى تصريحات له: “يجب على الدولة توفير “إسعاف طائر” يكون لديه القدرة على التحرك فور ورود أية بلاغات استغاثة من مراكب ولانشات سياحية”.

مفقودون في عرض البحر

وسط تجاهل تام من مسئولي دولة العسكر، يتواصل فقدان 4 بحارة مصريين كانوا على متن مركب صيد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

كانت مجموعة صيادين بالمحافظة قد كشفت عن أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 بحارة على متن مركب الصيد “سبيد بوب”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في عرض البحر؛ حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضي، ولكن ما زالوا حتى الآن في عداد المفقودين.

وبحسب الصيادين، فإن “سبيد بوب” كانت تحمل على ظهرها 4 صيادين، بينهم مالك المركب ويدعى ناجي، وشريكه ويدعى غريب، بالإضافة إلى نجل الأول ويدعى أحمد، وآخر غير معروف الاسم.

معادلة طبيعية

وأشار “غريب” إلى أن عامل الوقت مهم جدا في الحوادث البحرية وحالات الفقد، وكلما بدأت عمليات البحث والإنقاذ مبكرًا كلّما قلت الخسائر وزادت فرص الحصول على أي مفقود والعثور عليه على قيد الحياة، مشيرا إلى أن ذلك الإسعاف الطائر يكون متصلًا بغرفة عمليات المحافظة.

وكشف عن أن هناك الكثير من حوادث البحر كشحوط مراكب وفقد وحرائق وغرق، ويكون التأخر في التحرك سبب ارتفاع نسبة الخسائر، حيث إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أنشطة بحرية من رحلات سفاري وغوص سنوركل بجانب الصيد وجميع تلك المراكب، مما يؤكد أن الإسعاف الطائر أصبح أمرًا ضروريًّا لإنقاذ الصيادين الغلابة.

وناشد رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، كما ناشد محافظ البحر الأحمر التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

لم نستدل عليهم

وأكد شيخ الصيادين أنه لا يوجد جديد حتى الآن، ولم يتم معرفة أي معلومات جديدة سواء عن الصيادين أو عن “سبيد”.

وأكد أن “الريس ناجي” خرج من منزله 5 يناير في جزيرة جنوب الغردقة الساعة الثامنة صباحا، وآخر اتصال به كان من نجله يوم خروجه ولكن الساعة 11 مساء.

وأوضح أن صعوبة العثور على المفقودين ترجع إلى أن هذه المنطقة التي فقدوا فيها تمتاز بأنها مفتوحة وليس بها شعاب مرجانية أو جزر يحتمون بها بالإضافة إلى عمقها الذي يتعدى 200 متر، بالإضافة لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج أيضًا.

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الصحفية “آية علاء” وتجديد حبس “علا القرضاوي” 45 يومًا

رفضت المحكمة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء حسني، وقررت إخلاء سبيلها بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي، بعدما لفقت لها اتهامات ومزاعم، وتعرضت للإخفاء القسري وسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!..

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*كشف المتورطين في جريمة قتل المعتقلة مريم سالم

اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

وحمَّل الفريق الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية الكاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كل من “محمد ايهاب” و”أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

 

*اعتقالات ومنع الزيارة عن أكثر من 1000 معتقل وأطفال قيد الإخفاء القسري

واصلت قوات الانقلاب جرائمها المتصاعدة بالتزامن مع قرب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وتشن حملات للاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فضلًا عن استمرار جرائم الإخفاء القسري للمئات، يضاف إلى هذا التنكيل بالمعتقلين داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتنسحب الجرائم حتى لأسرهم خلال الزيارات- إن سُمح بها- والتي لا تخلو من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

واعتقلت عصابة العسكر من كوم حمادة في البحيرة جمال الفيل (محاسب قانوني)، وسامي أبو حلوة (معلم خبير) دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي .

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الله أبو العلا”، البالغ من العمر 40 عامًا، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًّا من قبل سلطات الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقتياده لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان، إن محمد أبو العلا لا ينتمي لأي تيار سياسي، ويشهد له الجميع بحسن الخلق والتدين، وأنه سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، وقضى مع آخرين عدة شهور وخرج قبل أشهر.

وطالبت رابطة المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفراج عنه والكشف عن مكان اختفائه، محملة سلامته وسلامة بقية المعتقلين والمختفين قسريًّا لأجهزة أمن الانقلاب وجهات التحقيق.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من قرى منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 4 من قرية السعديين دون سند من القانون .

وتواصل سلطات الانقلاب منع الزيارة للمعتقلين على ذمة العديد من القضايا الهزلية لأكثر من 3 سنوات، بما يخالف القانون، ويمثل خرقًا واضحًا لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية تؤكد أحقية المعتقل في زيارة أو زيارتين أو أربع زيارات طبيعة كل شهر، حسب وضعه القانوني، فضلا عن زيارات الأعياد والزيارات الاستثنائية والتي تكون بتصريح من النيابة.

وأكد أن إدارة السجون، بأوامر من القيادة السياسية والأمنية ممثلة في جهاز الأمن الوطني، تمنع تنفيذ أوامر النيابة العامة بتنفيذ الزيارات، بل تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتمكين الأهالي من الزيارات .

وأضاف أن هناك عددًا من القضايا تم وقف الزيارة للمعتقلين على ذمتها بأوامر من النائب العام الذى يفترض فيه أنه يمثل الشعب وينوب عنه، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، في مخالفة قانونية صريحة لمهام منصب كلّ منهما.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1000 معتقل تم منعهم من الزيارات، أغلبهم يقبعون بسجن العقرب 1، 2، ومن بين القضايا الهزلية التي تمنع فيها الزيارة: “قضية 64 عسكرية النائب العام المساعد، كتائب حلوان، ميكروباص حلوان، غرفة عمليات رابعة، التخابر مع حماس وقطر، ولاية سيناء 1، ولاية سيناء 2، قضية 610 المعروفة إعلاميا بأبراج الكهرباء”.

وأوضح أن كل المعتقلين فى سجن العقرب 1 وعددهم يزيد على 750 ممنوعين من الزيارة من تاريخ 28/8/2017، كما أن جميع قيادات الإخوان المسلمين بسجن ملحق المزرعة ممنوع عنهم الزيارة أيضا، فضلا عن النساء بسجن القناطر، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وسمية ناصف، ومروة عبد المنعم .

وعلى صعيد تجديدات الحبس، جددت اليوم الثلاثاء عصابة العسكر حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 440 لسنة 2018، منذ يوم 14 فبراير 2018، دون أى مراعاة لوضعه الصحي المتدهور، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير وسلامة وصحة الإنسان وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديدات بالجملة للمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم من قبل سلطات النظام الانقلابي، بينها الزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جددت نيابة الانقلاب حبس الصحفي حسن القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 1480 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة.

وكان القباني قد تعرض للاختفاء القسري نحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1480، بعد ذهابه لاستدعاء أمني بشأن زوجته آية علاء التي كانت محتجزة ولا تزال، إلا أنه صدر قرار بإخلاء سبيلها أمس ولا يعلم حتى الآن هل سيتم تطبيق أم سيتم الاستئناف عليه أو إعادة تدويرها، كما حدث مع أخريات بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة .

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ أطفال الحرية الذين تخفيهم عصابة العسكر، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي ترتكبه بحق أسرهم ولا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أُسرهم بل استعملوهم كأداة ضغط على والديهم واعتقلوهم وأخفوهم ولا يُعرف لهم مكان احتجاز!.

وجدّدت أيضا حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات ليتواصل مسلسل التنكيل، والذي دفعها وأخريات إلى الدخول فى إضراب كامل عن الطعام داخل سجن القناطر منذ يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها داخل محبسهم ، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها لهم الدستور والقانون.

بينهم أبناء السيدة “مريم رضوان” التي تم اعتقالها مع أطفالها الثلاثة منذ أكتوبر 2018 بعد اعتقالهم من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وهو يرفض الكشف عن مصيرهم.

يضاف إليهم أيضا “البراء”، والذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري منذ مارس 2019!، وتم اعتقاله مع والديه “منار عبد الحميد أبو النجاالمعيدة بكلية العلوم وزوجها.

كما يحدث مع الطفل فارس الرضيع الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر، وتم إخفاؤه مع والدته “منار محمد عبدالستار” ووالده “إسلام حسين”.

وأشارت الحركة إلى الطفل” عبد الرحمن” الذي توفيت والدته مؤخرا “السيدة مريم سالم”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها بسجن القناطر، فقد كانت تعاني من تليف كبدي أدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء بشكل كبير.

وتم إيداع “عبد الرحمن” بدار أيتام عندما فصل عن والدته عند بلوغه العامين لتعذر الوصول لأهله لاعتقال أغلبهم، فيما تم قتل آخرين منهم أيضا، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووجهت الحركة حديثها إلى المتشدقين بحقوق الطفل والإنسان قائلة: “أين أنتم من هؤلاء الأطفال المساكين؟”.

 

*تعرف إلى أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات محاكمة 11 معتقلا شرقاويا من مركز ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المتهمين في القضايا الهزلية تم اعتقالهم من منازلهم، بعد حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وتشمل المحاكمات الهزلية كلا من: سليم عبد العزيز توفيق، محيى الدين شعبان أحمد، سمير محمد صبرى، أحمد السيد إبراهيم محمد دغيدى، حمادة محمد محمود الديب، يوسف رضا محمد أحمد، الشرقاوي أحمد على حسن، عادل محمد علي منصور، ناصر محمد لطفى محمد، عرفة يوسف عبد الرحمن، محمد السيد عبد العظيم”.

وتعقد غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطره أمام الدائرتين الثالثة والخامسة للنظر في تجديد المعتقلين على ذمة 44 قضية هزلية، وبياناتها  على النحو التالي:

أولا: تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، تجديد المعتقلين على ذمة  القضايا الآتية:

1- القضية 930 لسنة 2019

2- القضية 828 لسنة 2017

3- القضية 771 لسنة 2019

4- القضية 770 لسنة 2019

5- القضية 750 لسنة 2019

6- القضية 741 لسنة 2019

7- القضية 616 لسنة 2018

8- القضية 585 لسنة 2018

9- القضية 488 لسنة 2019

10- القضية 482 لسنة 2019

11- القضية 480 لسنة 2018

12- القضية 444 لسنة 2018

13- القضية 441 لسنة 2018

14- القضية 300 لسنة 2017

15- القضية 1552 لسنة 2018

16- القضية 148 لسنة 2017

17- القضية 1345 لسنة 2018

18- القضية 1331 لسنة 2018

19- القضية 1327 لسنة 2018

20- القضية 1251 لسنة 2018

21- القضية 1250 لسنة 2018

22- القضية 1190 لسنة 2017

ثانيا:ـ تنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، تجديد المعتقلين على ذمة القضايا الآتية:

1- القضية 311 لسنة 2019

2- القضية 277 لسنة 2019

3- القضية 1375 لسنة 2018

4- القضية 1365 لسنة 2018

5- القضية 1332 لسنة 2018

6- القضية 1330 لسنة 2018

7- القضية 1305 لسنة 2018

8- القضية 123 لسنة 1993

9- القضية 844 لسنة 2018

10- القضية 79 لسنة 2016

11- القضية 760 لسنة 2017

12- القضية 735 لسنة 2018

13- القضية 640 لسنة 2018

14- القضية 630 لسنة 2018

15- القضية 621 لسنة 2018

16- القضية 570 لسنة 2018

17- القضية 550 لسنة 2019

18- القضية 516 لسنة 2019

19- القضية 419 لسنة 2018

20- القضية 385 لسنة 2017

21- القضية 1739 لسنة 2015

22- القضية 1175 لسنة 2018.

 

*دراسة: “الإخفاء القسري” بوابة التلفيقات والاعترافات الوهمية المنتزعة

في دراسة رفع واقعٍ للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في مصر، قالت إن مصر عاشت لست سنوات بين مطرقة الاختفاء القسري وسندان الاعتقال التعسفي، وأن هذين الوجهين للقمع الممنهج والانتقامي أظهرا الوجه الحقيقي للانقلاب العسكري.

وقالت د. نورة الحفيان، في دراسة بعنوان “مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي”: إن الإخفاء القسري فضح سلسلة الجرائم التي ارتكبها السيسي في حق المصريين، فاستعمل فيها كل الوسائل والممارسات اللاإنسانية، والتي تراكمت حدتها منذ ذلك الحين وإلى الآن.

وأضافت أن ست سنوات من عمر نظام عبد الفتاح السيسي ومجموعة من المواطنين يتعرضون للإخفاء القسري، ويتم احتجازهم تعسفيًّا بدون أي إفادة قانونية، مع حرمانهم من الحقوق الأساسية للمتهم، كالدفاع عنهم من طرف محامين، أو منعهم من التواصل مع أقربائهم.

واستغربت الدراسة الصمت الدولي الذي يغلب عليه طابع المصلحة واللامبالاة بمجال حقوق الإنسان، في إطار معادلة “لا مجال لحقوق الإنسان في ظل سياسة المصالح”.

واتّهمت “الحفيان” المنظمات الحقوقية بمحدودية أدوارها في ظل الهجمة عليها، والتي تصل أقصاها إلى حد التنديد والإدانة، في غياب فعلي لاتخاذ التدابير اللازمة والصارمة تجاه محاسبة النظام عن جرائمه التي تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

فبركة الاعترافات

وقالت الدراسة، إن جريمة الاختفاء القسري غالبا ما تتحول إلى اعتقال تعسفي تحت التهديد، إذ إن معظم الذين أُخفوا قسريًّا بعد مدة يظهرون على الفضائيات التابعة للنظام بتسجيلات تُنسب لهم على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية أو تورطوا في التخطيط أو التنفيذ لعمليات إرهابية، ويأتي ذلك بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج ومتنوع الأساليب من أجل انتزاع اعترافات وهمية بأفعال لم يرتكبوها بحكاية بوليسية يتم صياغتها في دواليب جهاز الأمن الوطني، وبتوصيات وأوامر من رؤوس المخابرات العامة.

وأضافت أن فبركة هذه الاعترافات ظهرت في قضايا عديدة، ومن أبرزها قضية النائب العام المصري هشام بركات التي تضاربت الروايات في قضية اغتياله، بحيث تم تلفيق تهمة الاغتيال لمجموعات متنوعة من الشباب، وعلى فترات ممتدة من 2015، وإلى حدود إعدام نسبة كبيرة ممن حكمت عليهم المحكمة، ويعد أغلبيتهم من طلبة الكليات وأصحاب مهن متميزة، خارج إطار القانون، وفي غياب تام لشروط العدالة القضائية، وفي ظل تواطؤ كامل النظام بهياكله الأمنية والعسكرية المخابراتية مع السلطة القضائية، التي تعتبر المنصة التي ينفذ فيها النظام مؤامراته باعتبارها مقصلة للمواطن.

السيدات والأطفال

وقالت الدراسة، إن السيدات والفتيات لم يسلمن من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتعرضن لمختلف أنواع التعذيب والمعاملات القاسية، والتحرش اللفظي والجسدي وظروف التعذيب الأخرى في الزنازين وضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتتعرض هذه الفئة إلى عنف ممنهج ومقصود من قبل السلطات الأمنية، منهن علا القرضاوي، وعائشة خيرت الشاطر، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح.

وألمحت الدراسة إلى أن الأطفال والقصر لم يسلموا من بطش النظام والاختفاء القسري، وشهدت مظاهرات 20 سبتمبر أقوى هجمة اعتقالات ضد الأطفال بحيث تجاوز عدد المعتقلين 110 أطفال، بينهم أبناءُ سياسيين ونشطاء كردٍّ انتقامي من السلطات.

كما اعتقلت السلطات 11 صحفيًّا أشارت الدراسة إلى أن 7 منهم لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. وسجون السيسي من أكثر السجون حبسًا للصحفيين على مستوى العالم، بحيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا.

ولفتت إلى تعرض المعتقلين للقتل الممنهج البطيء جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية والمعاملة السيئة وممارسة التعذيب عليهم. إذ أصبحت الوفيات الظاهرة المتفشية في السجون المصرية بالأخص في سنة 2019، والتي اعتبرت سنة الموت بحيث ارتفعت فيها الوفيات بشكل كبير، بحيث وصل عددها إلى أكثر من 775 معتقلا.

أرقام الإخفاء

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المصرية أصدرت إحصائيات عن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي وقعت منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وإلى غاية سنة 2019، وهي:

أكثر من 65.000 حالة اعتقال تعسفي ما بين 2013 إلى 2019.

2629 سيدة وفتاة تعرضن للاعتقال التعسفي، يتبقى منهن 121 إلى الآن.

ما بين 6000 إلى 7000 حالة اختفاء قسري منذ 2013 إلى 2019.

396 سيدة قيد الاختفاء القسري بينهن 16 طفلة.

4000 طفل اعتقلوا تعسفيا وأُخفوا قسريا خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.

250 صحفيا تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري على فترات متفرقة منذ 2013 وإلى الآن، تبقى منهم حاليا 29 صحفيا.

958 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز من بينهم 312 سيدة منذ 2013.

المواقف الدولية

ولفتت إلى أن المواقف الدولية من الاعتداءات المتكررة كانت التنديد بالجرائم في حق حرية التعبير والرأي، ومن أبرز هذه المواقف مواقف المنظمات الحقوقية  ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوجه انتقادات للانقلاب منذ 2013 إلى الآن، وفي اجتماعاته الدورية، أكدت دول عديدة داخله تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، كما انتقد المجلس بناء زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكثر من 20 سجنا لمعارضيه ومنتقديه وذلك لممارسة التعذيب على هؤلاء بطريقة ممنهجة ومتطورة.

وأوصى المجلس بضرورة إنهاء كل أشكال الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والالتزام بكفالة الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية، واتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الحق في محاكمات عادلة، بالإضافة إلى مطالبته بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق القانون وإطلاق جميع المعتقلين أو المختفين قسريًّا من سياسيين ونشطاء وصحفيين ومحامين وغيرهم.

ومواقف “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” لا تخرج عن ذلك، بل إنهما اعتبرتا السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لاستخدام كل الأساليب القمعية والتعذيب في حق معارضيه، ودعّمت اتهاماتها بمقابلات مع حالات تعرضن للإخفاء أو الاعتقال من نشطاء وحقوقيين أكدوا استخدام السلطات أبشع وسائل التعذيب من أجل الانتقام من مواقفهم.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، أدان البرلمان الأوروبي في معظم جلساته الخاصة بمناقشة المسائل الخاصة بحقوق الإنسان في مجموعة من البلدان، ومن ضمنها مصر، الانتهاكات المتكررة للنظام المصري في مجال حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش في مرات عديدة إشكالية الاعتقالات والتجاوزات خارج إطار القانون في مصر، بحيث انتقد عدد الاعتقالات الهائلة التي طالت منتقدي النظام المصري خصوصا في فترة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مدن مصرية في سبتمبر 2019.

ودعا البرلمان الأوروبي مرارًا إلى ضرورة وقف تصدير كافة المعدات الأمنية إلى هذا البلد؛ لأن ذلك يعتبر عاملًا مساعدًا لمزيد من القمع والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، وندد بقتل 3000 شخص من دون محاكمات حقيقية وعادلة، منذ وصول السيسي إلى الحكم وسيطرته الكاملة على دواليب السلطة.

 

*سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مع إعلان إسرائيل استعدادها لمشاركة إثيوبيا في إدارة سد النهضة، تقترب التوقعات والمخاوف التي سبق وأن حذر منها كثير من الوطنيين، من تلاعب إسرائيل بمصر في ملف المياه، عبر التنسيق مع إثيوبيا ودول إفريقيا للضغط على مصر، وفق استراتيجية شد الأطراف المتبعة منذ القرن الماضي ضد مصر.

حيث أبدت نائبة المدير العام للشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية “آينات شيلين”، استعداد إسرائيل لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه مع إثيوبيا، وذلك دون اعتبار لظروف مصر المأزومة بسبب السد، ولا اعتبار لعلاقات مصر الحميمية مع الكيان الصهيوني بعهد السيسي.

وجاء ذلك خلال لقاء “آينات” مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية الإثيوبية هيروت زمين”، والذي ناقش عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، السبت الماضي.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة الإثيوبية أن أديس أبابا ظلت متمسكة بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الجانبين، خلال زيارة رئيس الوزراء “آبي أحمد” لـ(إسرائيل)، للتعاون في مجال الأمن السيبراني والزراعة والصيد وزراعة الأسماك.

وفي سبتمبر الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا: إن حكومته تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

العرض الصهيوني لإثيوبيا أثار غضب وقلق خبراء ومراقبين مصريين؛ إزاء عرض (إسرائيل) خبرتها في إدارة ملف المياه على الجانب الإثيوبي، معتبرين أن تلك الخطوة تهدف إلى تركيع القاهرة، وممارسة ضغوط عليها.

ولفت الخبراء إلى أن العلاقات بين تل أبيب وأديس أبابا بدأت تأخذ منعطفًا جديدًا، بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” لتل أبيب، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

معتبرين أن الأمر ليس غريبًا أن تسعى إسرائيل إلى إدارة ملف المياه مع إثيوبيا، فهو يتماشى مع شعاراتها المسجلة على الكنيست، أن دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهو ما تصبو إليه في مخطط الهيمنة على الأراضي العربية.

وذهب بعض المراقبين للقول إن “المحادثات بين إثيوبيا وإسرائيل هي بمثابة استمرار لذلك المخطط الذي يهدف إلى تركيع مصر عبر السيطرة على المياه في إثيوبيا”.

واستراتيجيًّا، يأتي العرض الصهيوني متماشيا مع استراتيجية التلاعب الصهيوني في أعماق القارة الإفريقية ضد مصر؛ بهدف تحقيق أحلام وطموحات (إسرائيل) في الانتفاع بأي شكل وأي طريقة بمياه النيل، وهو ما دفع قادتها إلى اللهاث خلف أي أزمة وأي مشكلة تخص النيل، مرة بالتحريض على أفعال معينة لأطراف بعينهم، أو تفويض طرف ثالث ببيع وتسليم صواريخ دفاع جوي حتى لا تظهر في الصورة، ومرة بعرض الخدمات.

كما أن لدى إسرائيل أهدافًا واضحة في التواجد في القارة الإفريقية وصولا إلى الاتحاد الإفريقي، وتتطلع لأن يكون لها صفة مراقب أسوة بفلسطين.

وفي ذات السياق؛ يقول خبير المياه “نادر نور الدين”: إن الخبراء الإسرائيليين موجودون في إثيوبيا لإدارة وترشيد الموارد المائية المتاحة، وهذا ليس له شأن بتخزين المياه ولا بإقامة السدود.

وأضاف: “هذا التعاون قائم بين إسرائيل وكل دول إفريقيا طبقا لتكليف الأمم المتحدة لإسرائيل، بتطوير نظم الري واستخدامات المياه والأمن الغذائي في إفريقيا منذ عام 2010.”

كماشة إثيوبية صهيونية

وفي سياق التصعيد ضد مصر، أعلن وزير الري الإثيوبي “سيلشي بقلي”، السبت، عن أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو المقبل.

وقال “بقلي”، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

وهو ما مثّل صدمة للجانب المصري، اضطر أمامها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إلى التراجع للوراء، معلنا عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال: “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا”.

من جانبه، قال وزير الري السوداني “ياسر عباس”: “نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار”.

وكانت واشنطن قد أقرت، بموجب تدخلها في الأزمة، عقد 4 اجتماعات بين أطرافها المعنية للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل 15 يناير المقبل.

وتهدف مصر، في هذه المفاوضات، ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ55 مليارًا في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن مصر ستتخلى عن 27% من حصتها المائية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “بلومبرج” عن أن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان “سد النهضة” قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، والحصة المائية المطلوب تأمين تمريرها للقاهرة والخرطوم؛ حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.

ومع تمدد الكماشة الإثيوبية الإسرائيلية في القارة الإفريقية عامة، عانت القاهرة خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر.

وعلى صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظرا لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.

 

*بعد موافقة المنقلب.. خبراء يحذرون من “مترو أنفاق” الإسكندرية

بعد موافقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على طرح مناقصة عالمية، بداية العام المقبل 2020، لتنفيذ أول مشروع مترو أنفاق بالإسكندرية، يتمثل فى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو سطحي مماثل للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وبدء وزارة النقل إنهاء تجهيزات مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة التى سيتم طرحها أمام الشركات العالمية، حذَّر خبراء ومتخصصون من تنفيذ هذا المشروع، وأكدوا أن الإسكندرية لا يلزمها مترو أنفاق”، ولكنها تحتاج إلى تنظيم مرورى، حيث إن المدينة الساحلية ليست بالكبيرة، فضلا عن تشعب مساراتها الداخلية والخارجية.

وقالوا إن القطار الموجود حاليًا يكفى سكان الإسكندرية وزائريها، وأيضا لوجود آثار رومانية وإغريقية  فى الخط المزمع تنفيذه من أبى قير وحتى السيالة بالمنشية.

شرارة الكارثة

يُشار إلى أنه في يوليو من العام 2017، وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الرابع للشباب الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، جاء توجيه المنقلب عبد الفتاح السيسي كضوء أخضر لإحياء فكرة المشروع، وتحويل قطار أبو قير إلى مترو حضاري.

وشهدت الأيام الماضية خطوات متسارعة لتنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، من خلال التعاقد مع الاستشاري العالمي “سيسترا” لإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع.

وتستعد وزارة نقل العسكر لطرح مناقصة عالمية لتلقي عروض الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، بداية العام المقبل، عقب اقتراب المكتب الاستشاري من إنهاء مستندات الطرح.

1.5 مليار دولار

التقارير الصادرة تكشف عن أن وزارة النقل بحكومة الانقلاب تعمل حاليا على تجهيز التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، والذى يصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار، سواء من خلال قروض دولية ميسرة أو من الخزانة العامة للدولة، بحيث يتم تغطية جزء من التمويل اللازم عبر قرض حكومي من إحدى مؤسسات التمويل الدولية وجزء من الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر، إنه مع تنفيذ المشروع ستنتقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، وأن وزارة نقل الانقلاب تعمل بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على توفير التمويل المطلوب لإنجاز المشروع، وذلك بعد موافقة السيسي على المشروع.

ولفتت المصادر إلى أنه يجري حاليًا العمل بالتوازي مع إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي “سيسترا”، الذى سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع، وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع، موضحة أن المشروع يمتد بطول 22 كم، وسيتم تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كوبرى علوى، كما أن مخطط المشروع يشمل 18 محطة مترو بطول المسار.

تصور مبدئي

  • يتم عمل الخط الأول للمترو من أبو قير إلى محطة مصر، ومن محطة مصر إلى موقف الإسكندرية الجديد تحت الأرض، ويخرج بعد ذلك فوق الأرض إلى أن يصل برج العرب والعامرية، مع التعديل البسيط فى مواقع المحطات الحالية.
  • الخط الثانى (المرحلة الثانية) يتفرع من محطة فيكتوريا إلى كل من محطة الرمل والمنشية وبحرى من تحت الأرض، ويخرج فوق الأرض بعد ذلك إلى الكيلو 21 حسب الإمكانيات، مرورًا بالمكس والدخيلة والهانوفيل والبيطاش إلى أن ينتهى بالكيلو 21 ( أبو تلات).
  • المرحلة الثالثة تبدأ من الرأس السوداء مرورًا بالسيوف والعوايد والمطار والحضرة ومحرم بك ومحطة مصر، ليتم تحويل الركاب لخط مترو برج العرب.
  • تحويل طريق قطار أبو قير الحالى إلى طريق ضخم بمقاييس ومعايير عالمية، هو وطريق أبو قير الحالى من المندرة (المنتزه) إلى محطة مصر، على أن يتم جعل طريق أبو قير الحالى باتجاه، والطريق الجديد مكان قطار أبو قير باتجاه آخر.
  • تحويل طريق ترام النصر: محطة الرمل وترام باكوس فى المرحلة الثانية إلى طريق ضخم بعد إلغاء الترام، وتطوير الطريق بالمعايير العالمية، وتحسين شكل الأرصفة والطرق، واستغلالها بتأجيرها لشركات الدعاية والإعلان.

الترام أفضل

وأكد الدكتور محمد القط، مدير الإسكان السابق بالإسكندرية، عدم جدوى إقامة مترو أنفاق تحت الأرض خارج المدينة، وصعوبة إقامة ذلك داخلها؛ نظرًا لأن الإسكندرية مقامة فوق مدينة قديمة، وهو ما سيسفر عن اكتشافات أثرية أثناء الحفر لإقامة المترو، فى حين أن مترو الأنفاق فى الدول المتقدمة يقتصر وجوده تحت الأرض داخل حدود المدينة، وذلك تخفيفًا لازدحام الطرق، ويتم استبداله بقطارات فوق الأرض خارج المدينة.

وأوضح القط أن القطار وسيلة مواصلات آمنة، ولكنه بحاجة إلى بعض التطوير لزيادة سرعاتها حتى يمكنها استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة لتتواكب مع المخططات الجديدة بالإسكندرية، لتجنب تكرار فشل بعض مشروعات النقل بالمدينة، مثل مشروع قطار برج العرب، والذى تكلف نحو 650 مليون جنيه، ولا يتجاوز إيراده اليومي 10 جنيهات، مشيرًا إلى تشكيل وحدة فنية من أساتذة كلية الهندسة لدراسة المشروعات التخطيطية بالمدينة، وتلافى أية عيوب ربما تظهر فيها، ومحاولة علاج القصور الموجود فى بعض المشروعات.

ولفت الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية السابق، إلى عدم جدوى إقامة مترو أنفاق بالمدينة تحت الأرض، وفشل الفكرة فى السابق؛ نظرًا لاعتراض هيئات المرافق المختلفة، فضلا عن اعتراض وزارة الآثار بسبب وجود آثار تحت الأرض تغطى مساحات كبيرة من الإسكندرية لم يتم اكتشافها بعد.

وأكد ضيق عدد كبير من الشوارع بالمحافظة، مما يستحيل معه إجراء عمليات الحفر، مشيرًا إلى أن المحافظة أقامت دراسة لمترو معلق ليكون بديلا عن مترو الأنفاق المزمع.

من جانبه اعترض اللواء شيرين قاسم، رئيس هيئة النقل العام السابق بالإسكندرية، على إحلال المترو محل مرفق الترام، مشيرًا إلى وجود مسارات أخرى يمكن أن تكون أكثر استيعابًا من مسار الترام.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الترام يمكن من خلال عمليات التطوير- سواء بحرم الترام أو القضبان أو الوحدات والقطارات- أن يكون أكثر فاعلية، خاصة أنه يقوم بنقل نحو 35% من مواطني الإسكندرية بواقع 133.6 مليون راكب سنويًا.

وأكد أنه يناسب دخل جميع المواطنين، لافتًا إلى طرح حرم الترام ومحطاته على شركات التسويق لاستغلالها إعلانيًا، ليتم البدء في عمليات التطوير من خلال دخل هذا الطرح.

 

*قانون جباية وحبس وغرامة.. “السايس” في مرمى نيران العسكر

مهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

وفى هذا الإطار يبحث مجلس نواب العسكر، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أو ما يُعرف باسم “السايس والمنادي”، بزعم التصدي للأشخاص الذين قرروا بشكل عشوائي “تنظيم” إيقاف السيارات مقابل الحصول على أموال من المواطنين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأشار إلى أنَّ أماكن انتظار المركبات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.

ويتضمن مشروع قانون الانقلاب المزمع إقراره، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، على حد زعم المجلس، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ تأكيدًا للامركزية الإدارية وتعزيزًا للدور الرقابي للجهة الإدارية.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بمعاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

 

*7 أسباب تُرجح ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة

توقَّع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية سابقًا، ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود عدة عوامل تؤكد عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: إن أول تلك الأسباب يكمن في أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعود إلى القروض وليس الموارد الطبيعية للعملات الأجنبية من تصدير واستثمار وتحويلات وغيرها، حيث تشير المقارنة بين زيادة قيمة القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي كآخر بيانات معلنة، وبين زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الفترة نفسها، إلى بلوغ زيادة الاحتياطيات 1.801 مليار دولار، مقابل أكثر من 12 مليار لزيادة القروض الأجنبية، لتمثل زيادة القروض حوالي سبعة أضعاف زيادة الاحتياطيات.

وأشار الولي إلى أنَّ “زيادة قيمة الاحتياطي المصري خلال الشهر الأخير بنحو 107 ملايين دولار، يعني أن الاحتياطي من دون قرض صندوق أبو ظبي كان سيحقق تراجعًا بنحو 893 مليون دولار خلال الشهر”، لافتا إلى اعتراف محافظ البنك المركزي من قبل باستخدامه ما لدى البنوك من أرصدة دولارية لرفع قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي.

أما السبب الثاني، فيكمن في “انخفاض الموارد الدولارية لميزان المدفوعات”، حيث أوضح الولي أن مجموع موارد النقد الأجنبي من خلال ميزان المدفوعات، في العام الأخير 2018/2019 المنتهى آخر يونيو الماضي، بلغ نحو 107.3 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 8 مليارات دولار عن العام المالي السابق بنسبة تراجع 7 %، حيث انخفضت قيمة موارد تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات السلعية غير البترولية وإيرادات خدمات النقل واستثمارات الحافظة للأجانب في مصر.

ويكمن السبب الثالث في “استمرار الفجوة التمويلية الدولارية”، حيث أشار الولي إلى زيادة مدفوعات النفد الأجنبي للخارج بحوالي 5 مليارات دولار بنمو 5% عن العام المالي السابق، الأمر الذي نجم عنه تحول الفائض الناجم عن الاقتراض في الميزان الكلى للمدفوعات بحوالى 13 مليار دولار في العام السابق، إلى عجز تخطى مئة مليون دولار في العام المالى الأخير رغم استمرار الاقتراض فيه أيضا، لافتا إلى تصريحات وزيرة التخطيط بأن حجم الفجوة التمويلية الدولارية يبلغ 5 مليارات دولار سنويا يتم تغطيتها بالاقتراض، مشيرا إلى أن تكلفة الدين الخارجي من أقساط وفوائد قد تخطت رقم الثلاثة عشر مليار دولار بالعامين الماليين الأخيرين، رغم تأجيل سداد أقساط قروض لثلاث دول خليجية، وهو رقم مرشح للزيادة، خلال الفترة القادمة فى ضوء التوسع في الاقتراض الخارجي.

أما السبب الرابع فيكمن في “تراجع أرصدة مشتريات الأجانب لأذون الخزانة”، حيث أوضح الولي تراجع أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، العام الماضي، من 21.6 مليار دولار فى مارس 2018 إلى 10.7 مليار دولار بنهاية العام، فيما شهدت مشتريات الأجانب من الأذون زيادة ملموسة في العام الحالي خلال شهر يناير بنحو 2.4 مليار دولار، واستمرت الزيادة خلال الشهور التالية ولكن بقيمة أقل، حتى إنها بلغت نحو 11 مليون دولار فقط في شهر يونيو الماضي.

وأشار الولي إلى توقع المجموعة المالية هيرميس، في تقرير لها، خروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري خلال العام القادم نتيجة الاستمرار في خفض الفائدة، رغم حرص المجموعة على تجنب أي انتقاد للإجراءات الاقتصادية، والإشادة الدائمة بالمؤشرات الاقتصادية، حرصا على مصالحها مع الحكومة.

ويكمن السبب الخامس في “توقع زيادة الواردات السلعية”، حيث ذكر الولي أن خريطة الواردات السلعية في العام المالي الأخير تشير إلى استحواذ السلع الوسيطة على نسبة 31.5%، والسلع الاستهلاكية على نسبة 22.5%، والوقود 18%، والسلع الاستثمارية 16%، والمواد الخام 9% من إجمالي الواردات، مشيرا إلى أنّه وفى ضوء استمرار اعتماد الشركات المصرية على مكونات إنتاج مستوردة، وفي ظل ضعف نسب الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع الغذائية، ومع زيادة مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.7% خلال شهر، وبنسبة 9.5% خلال عام، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر، لذا يتوقع زيادة قيمة الواردات.

ويرجع السبب السادس إلى “انخفاض الودائع الدولارية بالبنوك”، حيث أشار الولي إلى بيانات البنك المركزي، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في شهر سبتمبر الماضي كآخر بيانات معلنة للشهر الرابع على التوالي، حتى إن قيمة الودائع من العملات الأجنبية فى سبتمبر 2019، تقل عما كانت عليه في يونيو 2017، الأمر الذي أدى أيضا إلى تراجع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع من حوالي 28 % في يونيو 2017 إلى 19.5 % في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في استمرار البنوك المصرية وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين بالبلاد، في اقتراض دولارات من الخارج، للوفاء بالتزاماتها بالعملات الدولارية ولتعويض نقص الودائع الدولارية، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى انخفاض أرصدة القروض بالعملات الأجنبية، التي تمنحها البنوك المصرية، حتى إن أرصدة تلك القروض في سبتمبر/أيلول 2019 تقل عما كانت عليه فى نهاية العام 2016.

وأشار الولي إلى وجود عوامل أخرى ترجع عودة ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، منها زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر، والتى يتوقع زيادتها بعد مظاهرات العشرين من سبتمبر الماضي، واستمرار انقطاع السياحة الروسية عن مصر، بالإضافة إلى أن التقييم الائتماني لمصر لا يزال غير مشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما توقعت مؤسسات مالية دولية صعود الدولار أمام الجنيه.

 

مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الخميس 12 ديسمبر.. الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية

معاناة المعتقلين سجناء الصحافةمصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الخميس 12 ديسمبر.. الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا في الهزلية 900 وإخفاء مواطن بالسويس منذ 237 يوما

قررت نيابة أمن الدولة أمس إخلاء سبيل 19 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: محمد مسعد الشحات محمود، طارق إبراهيم السيد السبع، محمد أحمد صبرة سليمان، محمد عبد الحكم محمد بدري، عبد الرءوف عبد الغفار عبد اللطيف سلام، بالإضافة إلى عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة.

كما تضم القائمة علي سعد عبد الرحمن محمد، محمد طه علي حماد، إبراهيم أبو العزم محمد داود، عبد الرءوف محمد أحمد محمد، مصطفى علي حسن علي، محمد عبد الموجود أحمد عطا الله، سعيد محمد مصطفى سالم، محمود عبد الفتاح سيد أحمد، محمد السيد المندوه عبد العظيم، محمد حسانين عبد المعطي جبل، عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة، صلاح حسن حمودة محمد، لقمان علي علي الجراحي.

من ناحية اخري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالسويس، إخفاء لا المواطن جمال محمد قرني مرسي”، 32 عاما، لليوم الـ237 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفقيه الحمرا بالسويس، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد إبراهيم أنور محمد، 34 عاما، لليوم الـ121 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أغسطس الماضي، من منزله بالزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*تصاعد كوارث “العقرب” ومأساة لاعب كرة وطالب بـ”الألمانية” ومختفين منذ سنوات

تضمنت النشرة الحقوقية الثانية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات متصاعدة بسجن العقرب، وما يتعرض له الطالب عبد الرحمن الجندي من انتهاكات للعام السابع على التوالي، و4 من قصص المختفين قسريًّا فى سجون العسكر ترفض “العصابة” الكشف عن مصيرهم دون أي مراعاة لقلق وخوف أسرهم الشديد عليهم.

ففي الإسكندرية، ناشدت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية “العاملين بمجال حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات داخل مصر وخارجها للتحرك على جميع الأصعدة؛ لوضع حد لما يحدث من انتهاكات وجرائم داخل سجن العقرب سيئ الذكر.

وقالت الرابطة، إنَّ ما يحدث من انتهاكات بسجن العقرب يمثل كارثة إنسانية وجريمة مجتمعية منظمة تتم على مرأى ومسمع من الجميع، دون مراعاة لأي من حقوق الإنسان، وبما يخالف لوائح السجون.

وأكَّدت استمرار التضييق على المعتقلين وأسرهم بمنع الزيارة ومنع دخول الأدوية والملابس والأدوات الشخصية، وسط تجاهل للمناشدات المستمرة من ذوى المعتقلين لفتح الزيارات، ورفع غطاء الصمت، والتعنت المتواصل في التعامل مع ملف معتقلي سجن العقرب، بعد أن بلغت التضييقات حد القتل المتعمد لما يقرب من 1000 شخص داخل المعتقل الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.

وأعربت أسرة المعتقل عبد الرحمن الجندي، الطالب بالجامعة الألمانية، عن أسفها لحلول يوم ميلاده للمرة السابعة وهو رهن الحبس بسجون الانقلاب، بعد صدور حكم جائر ومسيس بسجنه 15 عامًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الأزبكية”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم بشكل تعسفي من قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر ضد الشعب المصري، ومنهم:

1- عبدالله عامر عبده يبلغ من العمر 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، تم إخفاؤه قسريًّا يوم 30 يونيو 2019 للمرة الثالثة من داخل قسم البساتين، وحررت أسرته تلغرافات بالواقعة حمل رقم 466176096، ورفض قسم البساتين تحرير محضر لإثبات الواقعة، كما حررت أسرته بلاغًا للنائب العام حمل رقم 9093 لسنة 2019 عرائض النائب العام.

وكان عبد الله  قد تعرض لتجربة الإخفاء القسري للمرة الأولى لنحو 42 يومًا، وهو بعمر 17 سنة، بعد أن تم اعتقاله في أبريل 2017.

2- محمد أحمد عبده أحمد يوسف، يبلغ من العمر 42 عامًا من مدينة نصر فى القاهرة، وهو مدرب كرة قدم تم اعتقاله منذ منزله يوم ١٤ سبتمبر ٢٠١٩، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

3- عمرو عزب محمد، يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو طالب بالسنة الأخيرة بكلية الطب جامعة بني سويف، وتم اعتقاله من أمام منزله بتاريخ 3 مارس 2019.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ، رغم تحرير تلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير أمن بني سويف، وتحرير بلاغٍ في نيابة بني سويف دون أي تعاطٍ معهم .

4- محمد جمعة يوسف عفيفي، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعمل مديرا بشركة استيراد وتصدير. متزوج ولديه 5 أبناء، ومنذ اعتقاله يوم 27 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء من منزله، تم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم تتمكن أسرته من التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن رغم مرور 4 سنوات على تلك الجريمة.

 

*اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة وقصص مؤلمة عن أمنية ثابت ورامي كمال

أخبار حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية  والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، إضافة إلى قصص مؤلمة عن مختفين قسريا  ومطالب بالحرية لأمنية ثابت والناشط حسن مصطفى ورامي كمال.

حملة اعتقالات مسعورة للإخوان

البداية من الشرقية، حيث شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من قرى مركز ههيا فى الشرقية فجر اليوم الخميس؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي. وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية أن الحملة روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنزال قبل أن تعتقل من قرية المهدية المواطنين: “أمين عزالعرب ، محمد موسى “. وأضاف أن قوات الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس الأربعاء  المواطن ” ياسر محمد محمد عبدالعال شرف ” من مقر عمله بإدارة أوقاف ههيا دون سند من القانون.

في السياق ذاته، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”أم ونجلها وشقيقها” بالشرقية لليوم الـ95 على التوالي، منذ اعتقالهم يوم 8 سبتمبر الماضي، من المنزل بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد. وذكرت أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “أنصاف عباس محمد عوض”، 50 عاماً، ربة منزل، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، 55 عاماً، عامل زراعي، ونجلها الطالب “عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن السيد”، 16 عاماً، طالب بالصف الثالث الإعدادي، منذ اعتقالهم  دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف مصدر بهيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الجيزة، أن مكاتب الأمن الوطني تشن حملة مسعورة على عدد من المدن والقرى منذ سبتمبر الماضي، تستهدف اعتقال كل من تم اعتقاله سابقا ، وكل من كان يرتبط بعلاقة تنظيمية  بجماعة الإخوان المسلمين حتى لو أصبح الآن بعيدا عن الأطر التنظيمية للجماعة، أو حتى كان متعاطفا معها ومع الرئيس محمد مرسي، وبحسب المصدر فإن الحملة المسعورة أسفرت عن اعتقال المئات بمحافظة الجيزة وحدها،  منهم من لا يزال مختفيا قسريا بمقر الأمن الوطني الشهير بالشيخ زايد أو في أقبية الأمن الوطني المنتشرة بعدد من مدن الجيزة ومنهم من تم عرضه على النيابة ولا يزالون في مقرات الاحتجاز أو تم ترحيلهم إلى معسكر الأمن المركزي عند الكيلو عشرة ونصف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

اعتقال الناشط الحقوقي حسن مصطفى

واعتقلت قوات الانقلاب بالإسكندرية الناشط الحقوقي حسن مصطفى، مساء الأربعاء من مقر عمله بمنطقة “فلمنج” في محافظة الإسكندرية واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

تساء ضد الانقلاب تطالب بالحرية لأمنية ثابت

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة أمنية أحمد ثابت بعد أن كشفت شقيقتها تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة  : أختان من نفس العائلة أخت ذاقت مرارة الاعتقال وبعد ماخرجت، الآن تنادي بحرية أختها التي اعتقلت بعد خروجها !!

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمنية ثابت فجر يوم الأحد الموافق 16 يونيو من منزلها وتعرضت لفترة من الإخفاء القسري دون ذكر أسباب ذلك ضمن مسلسل جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين ما بين أكثر من شهرين إلى أكثر من عامين

إلى ذلك،  جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الإسكندرية ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ.

وفى البحيرة، جدَّدت أسرة المهندس الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله بشكل تعسفي أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أكثر من عام ونصف على اختطاف محمد بدر ومحمد عصام

وفى الدقهلية رغم مرور نحو عامين على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصيره؛ بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وذكر شهود عيان لأسرته أنه تم اختطافه من محطة رمسيس بعد أن وصل في القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة يوم 17 فبراير 2018 دون ذكر أسباب ذلك.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق ” من أبناء  مدينة اسنا محافظة الأقصر طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بأسيوط؛  فمنذ اعتقاله من حرم الجامعة أثناء تأدية الامتحان ، يوم الخميس الموافق 24 مايو 2018 ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

7 سنوات على اختفاء أحمد شوقي  

ورغم مرو أكثر من 7 سنوات على جريمة اعتقال ” احمد شوقي مصطفي عبد الرحمن ” الطالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان  ولا يعلم مصيره حتى الآن. تؤكد أسرته رفض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من شارع مصر والسودان يوم 3 مايو 2012 فيما عرف ب أحداث العباسية، وأشارت إلى وصول أنباء لا تستطيع التأكد منها عن وجوده داخل معسكر الجلاء بالإسماعيلية  المعروف بسجن العازولى.

مركز الشهاب يطالب بالإفراج عن الناشط ” رامي كمال

أكد مركز الشهاب  لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة، وأدان جريمة اعتقال الناشط رامي كمال منذ السبت 23 نوفمبر 2019 من منزله ومصادرة متعلقاته الخاصة على خلفية نشاطه الحقوقي وطالب بسرعة الإفراج عنه.

ورامي كمال هو مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو الذي تشكل عقب مقتل 25 قبطيا خلال اشتباكات مع الجيش، تخللتها حوادث دهس بسيارات عسكرية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في أكتوبر 2011.

 

*بالأسماء.. ظهور 35 من المختفين قسريًّا أمام نيابة “أمن الدولة العليا

ظهر 35 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية .

وكشف مصدر حقوقي، اليوم عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلاًّ من:

١وردة أمين عبد الحليم محمد

٢هاني محمد صالح عبد العاطي

٣هاني محمد محمد سالم

٤محمد هاشم النجيلي محمد

٥أحمد محمد منصور شاهين

٦طارق إبراهيم السيد سبع

٧عبد الرحمن محمد البري

٨عماد محمد قرني معوض

٩أيمن رجب عبد الراضي

١٠سلامة أحمد عبد الوهاب

١١فارس حجر علي

١٢محمود بكري جاد الرب

١٣رجب عبد الموجود عبد الله

١٤صلاح عبد الموجود عبد الله

١٥محمد محمود ابراهيم خليل

١٦أحمد محمد عبد القوي جلال

١٧محمود شعبان عبد الحميد مفتاح

١٨مصطفى جمعة محمد إبراهيم

١٩عمر محمد محمد الدهمة

٢٠أحمد حسين إبراهيم محمد

٢١إسلام منصور أبو الخير

٢٢محمد راجح عبد الحليم

٢٣محمود حامد عبد الغفار

٢٤أيمن محمد عبد المولي إبراهيم

٢٥محمد أحمد فرحات 25

٢٦إبراهيم محمد أحمد السيد

٢٧شريف محمد مصطفى

٢٨محمد أيمن محمد علي أحمد

٢٩حسين حامد علي

٣٠أحمد حسن طلبة رمضان

٣١محمد عبد الله محمود خليل

٣٢عبد الله عمر محمد إبراهيم

٣٣عمر فتحي بعزر

٣٤حمد حامد محمد علي

٣٥جمعة سليمان أحمد محمد

وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الماضى  وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية!

اتهم الدكتور علي سعد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من خلال مديريات الطب البيطري، باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبّب في حالة من الغضب، خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبّب في نفوق الحيوانات.

وكان الدكتور أحمد حمودة، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قد أشار إلى أن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التي تستخدم لتحصين الحيوانات، وأن السوق المحلية لا تنتج سوى 10% من المستخدم.

الموت المحقق

واستنكر “حمودة”، خلال تصريحات صحفية، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: “إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها”، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها، وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات منتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة: إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضه للموت، مؤكدًا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضًا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدًا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك؛ لأن الأمر بات ضروريًّا وعاجلًا.

جريمة بحق الثروة الحيوانية

من جانبه، طالب الدكتور علي سعد، مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين، بضرورة وقف الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع؛ لما تمثله من خطورة على الثروة الحيوانية. مؤكدا أن كميات كبيرة من التطعيمات انتهت صلاحيتها منذ عدة أشهر، وباقي الكمية ستنتهي صلاحيتها هذا الشهر، وأن وزارة الزراعة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية الثانية في هذا التوقيت خشية التعرض للمساءلة القانونية بسبب فساد الأمصال.

وأوضح أن الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، اعترف أمام لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، الأربعاء، بأنه لم يكن هناك وقت لمعايرة اللقاح، ولم تتم أي معايرة، وهو ما يعني استخدام لقاح منتهي الصلاحية.

وتساءل سعد: لماذا أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات، على الرغم من أن آخر عملية تحصين تم الانتهاء منها في مارس الماضي، وليس هناك ما يدعو للتحصين فى الوقت الحالي.

كما استنكر ترك الأمصال لحين انتهاء صلاحيتها، خاصة وأن الوزارة على علم بأن الوحدات البيطرية لا تمتلك الإمكانات والأجهزة التى تمكّنها من الحفاظ على الأمصال والأدوية بشكل جيد.

نفي كالعادة

بدوره، نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، قيام الوزارة أو المديريات التابعة لها باستخدام أمصال منتهية الصلاحية لتحصين الماشية، مؤكدا أن الوزارة رفعت التعامل مع ملف التحصينات لمستوى الخطر لمواجهة أزمة الحمى القلاعية التى تصيب الماشية.

وزعم “القرش”، فى تصريحات صحفية، أن الغرض من عملية التحصين “حمى الوادي المتصدع”، رغم أنه لم تسجل مصر إصابة واحدة بها، مشيرا إلى أن عمر المصل لا يتجاوز 9 أشهر، وربما يحدث هناك تأخير بسبب الموافقات، لكن لا يسمح باستخدام أمصال منتهية الصلاحية؛ لما يمثله القطاع الحيواني من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطني.

 

*لاعتقالها أمريكيين من أصول مصرية.. واشنطن تهدد الانقلاب بوقف مساعدته ماليًّا

كشف تقرير لموقع Al-Monitor الأمريكي، عن أنّ بومبيو ضغط على سامح شكري؛ نتيجة المخاوف بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المُحتجزين في مصر، ومن بينهم مصطفى قاسم.

وكان سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، قد سافر إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، من أجل إجراء المحادثات التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية؛ سعيًا إلى تقريب وجهات النظر في النزاعات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا حيال سد النهضة الإثيوبي الكبير.

خطوة بومبيو على القاهرة تأتي في ظل تردد إدارة دونالد ترامب حيال الضغط على حلفاء الولايات المتحدة المُقرّبين، مثل مصر، فيما يتعلّق بحقوق الإنسان.

لكنّ خطوات بومبيو تأتي لتكشف عن سعي ترامب بحماسٍ إلى الإفراج عن المُحتجزين الأمريكيين خارج البلاد. وفي الأسبوع الماضي فقط تحدّث ترامب بلهفةٍ عن عملية تبادل سجناء مع إيران. إذ أمّنت العملية الإفراج عن المواطن الأمريكي “شيوي وانغ”، الباحث بجامعة برينستون.

يأتي تركيز بومبيو على قاسم بالتزامن مع تشديد الكونجرس ضغوطه على مصر، من أجل الإفراج عن السجناء الأمريكيين. حيث أضافت لجنة المساعدات الأجنبية بمجلس الشيوخ لهجةً إلى تقريرها المُصاحب لفاتورة النفقات السنوية، في سبتمبر، وبموجبها يجري منع المسئولين المصريين والسعوديين والأتراك من دخول الولايات المتحدة، في حال كانوا «مُتورّطين في الاحتجاز غير المشروع» لمواطنين أمريكيين، أو موظفين محليين يعملون لدى البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

فيما تتطلّب فاتورة النفقات الأجنبية بمجلس الشيوخ أن «يدرس بومبيو قضايا» قاسم وسجينين آخرين مُحتجزين في القاهرة، قبل إصدار تفويض أمنٍ قومي يُفرج عن قرابة الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، والتي تُقدّر بـ1.3 مليار دولار.

ورغم أن مصر تحتجز حاليا قرابة الـ20 مواطنًا أمريكيًّا، لم يتضح بعد ما إذا كان بومبيو سيتّخذ قرارًا ملموسًا أكثر لتحرير قاسم والمُحتجزين الآخرين، بخلاف إثارة القضية في لقاءاته مع شكري.

 

*مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الفضيحة أصبحت دولية

احتلَّت مصر والسعودية المرتبة الثالثة للبلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين، وفق التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، حيث بلغ عدد المحتجزين في مصر 26 صحفيًّا على الأقل، بحسب التقرير الذي سجّل عدم توجيه السلطات السعودية اتهامات في 18 حالة سجن لصحفيين، في حين أن الصحفيين الذين مثلوا أمام المحكمة صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري ومستعجل.

وفي مصر ارتفع عدد الصحفيين السجناء عن السنة الماضية، وأمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم، بينهم المصور الصحفي “محمود أبو زيد” والمدون علاء عبد الفتاح”، بالحضور إلى مركز الشرطة مساء كل يوم، قبل أن تعتقل الأخير مرة أخرى.

وعمدت سلطات السيسي إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء ضمن محاكمات جماعية؛ بناءً على تهمة نشر “أخبار كاذبة”.

يذكر أن سنة 2016 شهدت سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفيًّا سجينًا.

وتُقدم شهادة اللجنة الدولية دليلًا دامغًا على محاولات السيسي قهر الصحفيين لإخفاء الحقائق، والعمل وفق أجندة واحدة لتأميم الإعلام في مصر، بعد الولوج القوي لمؤسسات الجيش للسيطرة على الوسائل الإعلامية كافة، عبر الاستحواذ تارة ثم الإغلاق تارة أخرى، والاعتقال والتضييق المتعمد على العمل الصحفي.

وشهدت مصر منذ الانقلاب العسكري فضائح إعلامية في إعلام العسكر، الذي بات مسيطرًا على كل القنوات وكل الصحف الموجودة بمصر، لدرجة وصلت حدًّا كبيرًا من السيطرة، حيث بات الإعلاميون التابعون لوسائل إعلام العسكر أعضاءً في جروب على “الواتس” مع قيادات أمنية، يتلقّون التعليمات اليومية للتغطية الإعلامية، فيما أذاعت إعلامية بقناة “إكسترا نيوز” خبر وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، متبوعًا بكلمة “أرسل من جهاز سامسونج”، وهو ما يفضح إعلاميي السيسي الذين يراد بهم أن يحتلوا الخارطة الإعلامية في مصر.

حيث لا يؤمن السيسي ونظامه الانقلابي سوى بإعلام الشئون المعنوية، الذي يقدم رؤية النظام للأخبار والتغطيات الصحفية فقط.

ومؤخرًا شهدت أروقة الانقلاب تغييرات جذرية في الإعلام وإقالات وفضائح، كان آخرها القبض على إمبراطور إعلام العسكر ياسر سليم، بدعوى اتصاله برجال أعمال وقيادات أمنية سابقة كانت على اتصال وعلاقة برئيس المخابرات عمر سليمان.

ويسعى السيسي إلى فرض سيطرته وتوجيه الإعلام الذي فشل في الفترة الأخيرة في مجاراة الإعلام الرافض للانقلاب وشباب السوشيال ميديا، عبر إسناد حقيبة ودولاب الإعلام لصهره ورئيس الأركان السابق محمود حجازي، ليدير الإعلام بدلا من مكتب رئيس المخابرات الحالي عباس كامل.

 

*نكشف أكاذيب السيسي بمؤتمر أسوان: معنديش فلوس عندي إرهاب!

ما بين السخرية والابتزاز و”الاستهبال” المعهود على المنقلب عبد الفتاح السيسي، جاءت تصريحات السيسي في المؤتمر الذي دشّنه، أمس الأربعاء، بمدينة أسوان مضحكة للمراقبين، الذين فشلوا في تحليل كلام السيسي الذي يتصادم مع أقل درجات العقلانية ومجريات الواقع.

ففي الوقت الذي يطالب فيه السيسي بتنمية الشباب الإفريقي، يحبس قائد الانقلاب أكثر من 75 ألف معتقل في سجون مصر بلا ذنب، وبتهمٍ باهتةٍ مكررة أثبتت الكثير من التقارير الحقوقية المهنية زيفها.

وانطلق في مصر، الأربعاء، منتدى “أسوان للسلام والتنمية المستدامين” في نسخته الأولى، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، وكندا.

التجارة بالإرهاب

فللمرة المليون يصور السيسي مصر على أنها دولة يأكلها الإرهاب، وجاءت تصريحاته المكررة عن الإرهاب وخطورته، وأنه يكافح الإرهاب نيابة عن العالم، مع أن سياساته كلها تصب في صناعة الإرهاب، وفي نفس الوقت تتسبّب تلك التصريحات في هروب السياحة والاستثمار من مصر.

ودعا السيسي، الأربعاء، إلى وقفة جماعية حاسمة ضد الدول الراعية للإرهاب، والتخلي عن النظرة الضيقة لبعض المصالح المشتركة مع هذه الدول. وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا لرفضه والإمارات جهود المصالحة الخليجية، التي تقودها الكويت وواشنطن لإنهاء الحصار عن دولة قطر.

وقال السيسي: “بصراحة يجب أن نتعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر بنظرة ضيقة إلى مصالح من جانب هذه الدول في دعمها لنا بشكل أو بآخر”. وفيما بدا تلميحًا ضد أطراف بعينها، أضاف: “لا أريد الحديث بشكل أكبر من هذا”.

وجاءت تلميحات السيسي في أعقاب تسريبات عن انفراجة مرتقبة في الأزمة الخليجية التي اندلعت، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، عن مقاطعة قطر وفرض حصار عليها بدعوى دعمها وتمويلها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة متهمة تلك الدول بمحاولة تغيير نظامها السياسي والتدخل في شئونها الداخلية.

مضيفا: “مصر كانت وما زالت وحدها تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، ليس في سيناء فقط بل على حدود ليبيا أيضًا”، وذلك على الرغم من تسبب التدخل الإماراتي المصري في ليبيا ودعم حفتر في تأجيج الأزمة الليبية ودخولها في نفق مظلم، وهو ما نال انتقادات واسعة من الأطراف الغربية ضد الدور المصري في ليبيا.

معنديش فلوس لكن عندي مكافحة إرهاب!

وخلال المنتدى، أكد السيسي أن مصر مستعدة للتعاون مع أشقائها في دول الصحراء، بتقديم كل ما أمكن من خبرات ومعدات في إطار مواجهة الإرهاب، مضيفا: “نحن في مصر مستعدون مع أشقائنا أن نتعاون لتقديم ما أمكن، نحن ليس لدينا قدرات اقتصادية ضخمة، لكن ما أمكن من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر المتاحة لدولنا في الصحراء”.

وهو ما يمثل قمة العجز، حيث غاب حديث السيسي عن التنمية المستدامة، ودور مصر في تطوير وتنمية الدول الإفريقية. وفي تناقض مقيت تحضر تلك الموارد، حينما يأتي الحديث عن الإرهاب، فيعلن السيسي استعداده لتقديم المعدات والآليات.

وهو ما يقزّم دور مصر على الصعيد الإفريقي والدولي، إذ يختصر السيسي مصر في وظيفة واحدة فقط هي مكافحة الإرهاب، الذي يصنعه بسياساته العنيفة والقمعية.

وهو ما أكدته رسالة مسربة من شباب معتقلين، بأنَّ الانتهاكات الرهيبة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون السيسي تُسبّب مرارات قاسية وكبيرة في النفس البشرية، قد تزرع روح الانتقام لدى المعتقلين. وهو نفس ما أشار إليه محللون غربيون، بأنّ تنظيم داعش الذي انطلق في العراق كان قوامه الأساسي من المعتقلين في السجون الأمريكية بالعراق إبان الاحتلال، وأبنائهم الذين رأوا وعايشوا قتل وتعذيب أهاليهم أمام أعينهم، وحكوا لهم الفظائع التي يتعرضون لها إبان الاحتلال، وهو ما يتكرر حاليًا في مصر.

وكان العديد من المراقبين والمتابعين قد انتقدوا المؤتمرات المتكررة للسيسي، واتهموه بحب الظهور في تلك المؤتمرات مع الإنفاق ببذخ عليها، رغم دعواه “إحنا فقراء قوي”، مطالبين إياه بالنظر للشباب في السجون، وانتقدوا حديثه المتكرر عن الإرهاب، بالإضافة إلى ادعائه بأنّه يحاربه نيابة عن العالم.

أكاذيب مُكررة

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، الخميس، حاول السيسي الضحك على الأفارقة والمشاركين، بأحاديثه عن انقلابه العسكري، متناسيًا أنَّ الاتحاد الإفريقي اعتبر ما قام به في 2013 انقلابًا عسكريًّا، وقام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مصر وقتها.

حيث ادعى السيسي أنه “طلب في يوليو 2013 تفويضًا من المصريين لمحاربة العنف والإرهاب أمام أنصار السلطة السابقة، حينما حاولوا إظهار ما حدث أنه تغيير بالقوة، والمرأة شاركت في هذا بكثافة”، وهو قمة الكذب البواح، حيث إن من استخدم القوة على طول الخط وفرض رأيه بالعنف المسلح هو السيسي وانقلابه العسكري، بدليل سقوط آلاف المصريين قتلى في صفوف المتظاهرين السلميين، بينما أوقعت الآلة العسكرية القتل في أنصار الرئيس مرسي، في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس والمنيب والقائد إبراهيم بالإسكندرية، وغيرها من مواقع إهدار دماء المصريين على يد السيسي الملطخة بالدماء.

وحاول السيسي تبرير انقلابه العسكري بعد 6 سنوات، بقوله :”النظام الحاكم قبل يوليو 2013 وصل للسلطة بانتخابات، لكننا وقفنا له حينما شعرنا بمحاولة تغيير الهوية المصرية”، وهو ما لم يحدث بالمرة، حيث إن الهوية المصرية لم يشوبها أي تغيير منذ قرون، وإنما من خلخلها وأفقد الثقة فيها هو ممارسات القمع العسكري لنظام السيسي ضد المصريين، وهو ما قدرته المراكز البحثية بزيادة المنتحرين في مصر والمتنازلين عن الجنسية المصرية، والفارين خارج البلاد، بل وخروج الأموال والاستثمارات من مصر بسبب القمع العسكري.

وادَّعى السيسي أيضًا أن مصر واجهت تحديات حرب أهلية عام 2013، على الرغم من أنَّه هو من ازدرى إرادة الشعب المصري، الذي أتى بالرئيس مرسي عبر أنزه انتخابات شهدتها مصر في تاريخها، وأنَّ الضحايا كلهم من معارضي السيسي.

لا يرى إلا ما يريد أن يراه

وعلى طريقة العميان أو المتعامين، زعم السيسي أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة كان قاسيًا جدًا، لكنَّ المصريين صبروا ولم يطالبوني بتخفيفه”. متجاهلًا معاناة الشعب والفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين، بينهم نحو 80% يعانون الفقر المدقع، بل تقارير أجهزة السيسي التي تؤكد ارتفاع معدلات الفقر والعوز الاقتصادي والبطالة، وإغلاق أكثر من 7 آلاف مصنع، وغيرها من المؤشرات الكارثية الدالة على تدهور حال الشعب بسبب سياساته،

إلا أن السيسي ورغم ذلك كله، يزعم أن المصريين لم يطالبوه بتغيير البرنامج، وهو ما يعتبره مراقبون تحديًا صريحًا من السيسي للشعب المصري، الذي لا يراه السيسي إلا من منظور إعلام المخابرات الذي يحوّل القبيح لحسن، ويزين لمن بالسلطة بأن الأحوال “تمام” والشعب يسبّح بحمده، وهو ما ينبغي الرد عليه بالتظاهر في الشوارع بالأواني الفارغة والأمعاء الخاوية.

 

*لا تنخدعي بأكاذيب “أبو قلب حنين”.. هذه جرائم العسكر ضد المرأة المصرية

يحاول قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، خداع الشعب المصري والظهور بصورة وديعة رقيقة، بظهوره في صورة “أبو قلب حنين”. وبين حين وآخر يغازل المرأة المصرية ويتلاعب بعقلها، ويصور لها أنه يبذل المستحيل من أجل تمكينها فى المجتمع ومناصرتها ضد أعدائها من الرجال.

ولركوب هذه الموجة لا مانع عند السيسي من تسمية أحد الأعوام بعام المرأة المصرية، والتصدي لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر بزعم أنه يناصر الرجل على حساب المرأة، وكذلك المطالبة بعدم اعتبار الطلاق الشفوي، وكأنه لم يكن، وهكذا لا تتوقف عجلة الانقلاب التى تدهس كل المصريين عن مسلسل الأكاذيب والخداع.

فى هذا السياق، دعا السيسي الرجال إلى التعامل مع المرأة بمروءة وشهامة واعتدال وتوازن، وقال: “بقول للرجال كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن، أنحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة”، بحسب مزاعمه.

وواصل مزاعمه، خلال فعاليات اليوم الثانى بمنتدى أسوان للسلام والتنمية: “التطرف والإرهاب خلى الناس كلها تشوف الدين اللى بنؤمن بيه بخوف رغم إن الأديان كلها جاية من مكان واحد.. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال وصيتين، واحدة تتعلق بالعبادة، والثانية تتعلق بالحياة، والأخيرة قال فيها استوصوا بالنساء خيرًا”.. عاوزين نشوف هنعمل إيه خير علشان ننفذ الوصية اللى هى إكرام واحترام المرأة”.

واستنكر السيسي أفعال ما أسماها بالتنظيمات الإرهابية، مثل “داعشو”بوكو حرام” بحق المرأة، قائلا: “داعش وبوكو حرام ييجي تسيء للمرأة وتؤذيها، والله لا دين ولا رجولة”. وقال: “للسيدات فى مصر والعالم كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكن، وتقدمن وخذن مكانكن الذى تسحقونه”.

مزاعم “أبو قلب حنين” يكذبها الواقع والممارسات الإجرامية التى يرتكبها العسكر بحق المرأة المصرية، والتى توثقها المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية.

جرائم العسكر

نشرت منظمة “إنسانية” إحصائية توضح الانتهاكات التى وقعت ضد المرأة المصرية، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 جاء فيها:

تعرض 2200 امرأة للاعتقال خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى 2015.

استشهاد 128 امرأة في مجازر مختلفة للانقلاب العسكري، أشهرها فض رابعة العدوية والنهضة.

إصابة 1180 امرأة إصابات مختلفة الدرجات، سبّب معظمها عاهات مستديمة في مجازر العسكر ضد المصريين.

احتجاز 63 امرأة حتى الآن في سجون الانقلاب العسكري في مختلف المحافظات.

تعرض المئات منهن لحالات تحرش داخل سجون العسكر أثناء الحجز.

الحكم على 4 حالات من النساء بالإعدام شنقا من قبل قضاء العسكر.

تحويل 20 امرأة لمحاكمات عسكرية بالمخالفة للقانون الذي يجرم محاكمة المدنيين عسكريا.

إخفاء الانقلاب العسكري لـ8 نساء قسريا.

تعرض 6 حالات معتقلات لتدهور صحي بسبب الإهمال الصحي الذي يواجهنه.

فصل 424 طالبة فصلا تعسفيا في مختلف الجامعات.

كما وثق “مرصد طلاب حرية” مئات الحالات لطالبات مارست سلطات الانقلاب العسكري بحقهن العديد من الانتهاكات الحقوقية، وأوضح المرصد أنه سجل خلال الفترة الزمنية بين 3 يوليو 2013 والأول من نوفمبر الجاري، 319 حالة اعتقال تعسفي، على خلفية معارضة الحكم العسكري بحق طالبات الجامعات والمعاهد بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 6 حالات قتل عمد خارج إطار القانون نتيجة استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن في فض التظاهرات.

وأشار التقرير إلى تسجيل 424 حالة حرمان من الحق في التعليم، من خلال فصل طالبات من الجامعات أو حرمانهن من أداء الامتحانات، وتعرض 23 طالبة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، إضافة إلى إحالة 6 طالبات إلى القضاء العسكري.

وأكد استمرار 24 طالبة قيد الاعتقال التعسفي، على خلفية معارضتهن لنظام العسكر، حيث “يتم احتجازهن بالسجون في ظروف غير إنسانية فضلًا عن كونها غير قانونية” .

كل شيء مهان

وفي تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2018، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المعتقلات في سجون نظام العسكر يتعرضن مبدئيا للاختفاء القسري قبل أن يظهرن في تحقيقات النيابة، وتؤكد بعض المعتقلات اللائي استطعن الخروج بعد مدة من الحبس أو الحبس الاحتياطي، تعرضهن للإذلال والمضايقة وصولا إلى التحرش والتهديد بالاغتصاب، مع وقوع بعض الحالات بالفعل، كما أنهن منعن من زيارة عائلاتهن وحرمانهن من الطعام والدواء بطريقة ممنهجة، كواحدة من أدوات الحرب النفسية التي يتبعها النظام لتحطيم إرادتهن.

وأضاف التقرير أن 69 امرأة مصرية سجنت بسبب المظاهرات السلمية، أو لأنهن ناشطات في مجال حقوق الإنسان، أو زوجات لمحتجزين أو تعرضن للاعتقال التعسفي. كما تعرضت 290 امرأة للاختفاء القسري، 26 منهن ظهرن لاحقا في النيابة بعد تلفيق تهم واهية لهن، لكن ما يزال 256 امرأة مختفية قسريا في دولة تعظم دور المرأة وتقدرها، نزولا عند تعاليم الدين الإسلامي الذي يدين به أغلب الشعب المصري، لكن تحت حكم العسكر الانقلابيين كل شيء مهان، الدين والمرأة.

ورصدت هيومن رايتس ووتش 66 حالة اعتقال تعسفي لنساء لمجرد خلافات عادية، أو من خلال وشايات، تنتهي من خلال الواسطة، بتلفيق تهم تصل في كثير من الأحيان إلى السجن.

وأشارت إلى أنه في إطار تكريم نظام الانقلاب للمرأة المصرية حُرمت 25 امرأة من المثول أمام القاضي الطبيعي، وأحلن إلى القضاء العسكري في قضايا مختلفة، هذا ما تم توثيقه في عام 2018 فقط .

اعتقالات تعسفية

وقالت 4 منظمات حقوقية، إن من صور العنف السياسي ضد المرأة في مصر: تعرضهن للاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتحقيق معهن تحت الترهيب النفسي، وأحيانا تحت التعذيب، سواء بشكل مُباشر، أو بالإهمال الطبي المُتعمَّد.

وأكدت المنظمات- فى تقرير حقوقي مشترك يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلط الضوء على مُعاناتها، وقّعت عليه منظمات: عدالة، السلام الدولية، الشهاب، هيومن رايتس مونيتور- أنه تم رصد وتوثيق (2761) نوعا من أنواع التعذيب المُتعددة تعرضت لها فتيات وسيدات داخل السجون وأماكن ومقار الاحتجاز منذ يوليو 2013 وحتى نوفمبر 2019، ومن الأمثلة على ذلك: أنه يوجد الآن (12) سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري، و(120) سيدة وفتاة رهن الاعتقال التعسفي.

وأشارت إلى إحالة (25) فتاة وسيدة للقضاء العسكري، و(115) فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب، وتعرض (530) فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي، ومصادرة أموال (100) امرأة، ومنع (106) فتيات وسيدة من السفر، على خلفية أسباب سياسية.

تعذيب ممنهج

ووصفت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، عام 2019 بأنه “الأسوأ” فيما يتعلق بانتهاك حقوق المرأة المصرية في سجون السيسي، قائلة: إنهن يتعرضن لتعذيب ممنهج؛ بحرمانهن من أبسط حقوقهن داخل السجون .

وأضافت: “لأول مرة نسمع عن إخفاء قسري، وحبس انفرادي، وحرمان من العلاج والدواء بحق معتقلات مصريات شابات وسيدات، وعن اعتقال سيدات “حوامل، ولديهن أطفال رضع وصغار”.

من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسي ياسر عبد العزيز، “السيسي” بأنه كذاب أشر، مشيرا إلى أنه يستخدم المرأة والحديث عنها لجر شريحة كبيرة من النساء لدعمه شعبيا في الأسواق والجلسات النسائية، وفي البيوت والنوادي والمنتديات وعبر المواقع الإلكترونية.

وقال عبد العزيز: “إن هذا الرجل الذي قال عن المرأة إنها المحرك الأساسي لنهضة أي أمة، صدَق وهو الكذوب، والناظر إلى خطاباته يجد مديحًا لا يوصف للدور الذي تلعبه المرأة في بناء الأمة، ومكافحة الإرهاب!”.

وأضاف أن “هذا الرجل ونظامه يصدُق عليهم قوله تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، مؤكدا أن الواقع غير ما يصور، فالمرأة المصرية التي يمتدحها رأس النظام ليتغنى من بعده إعلامه بما يقدم، تعيش واقعا مريرا تحت حكم العسكر بعد انقلاب يوليو 2013، فالانتهاكات ضد مئات المحتجزات، والتي لم تتوقف، وثقتها تقارير دولية، وأبرزت معاناة عائلات هؤلاء المعتقلات، وسط صمت المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة”.

وأشار عبد العزيز إلى أن الأرقام والانتهاكات مفجعة، حيث وثق نشطاء حقوق الإنسان منذ الانقلاب وحتى اليوم، قتل العشرات من المصريات خلال المظاهرات، أو قتلهن داخل المعتقلات بسلاح الإهمال الطبي، كما وثقت المنظمات حالة قبض واحتجاز لأكثر من 2500 امرأة بين عامي 2013 و 2017، كما تم إدراج أكثر من 150 اسما من النساء في قوائم الإرهاب حتى نهاية عام 2018، وتم فصل 500 طالبة من الجامعات لأسباب سياسية، وملاحقة موظفات منهن معلمات في عملهن، حتى اضطررن للانقطاع عن أعمالهن خوفا من القبض عليهن، وهو ما تسبب في النهاية لفصلهن ليفقدن وظائفهن ومورد مالي لأسرهن.

وأكد أن عموم نساء مصر يعانين يوميا من الإهانات الممنهجة والحط من كرامتهن في سبيل الحصول على لقمة العيش، أو حتى في قضاء مصالحهن في الدوائر الحكومية، وهي إهانة لآدميتها في وطن يخرق كل الأعراف والتقاليد، في ظل انتهاك مستمر لجميع التزامات مصر الدولية .

 

*منح الجنسية ‏المصرية ‏للأجانب وراءه أهداف خبيثة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد الدولي، أن أهدافًا خبيثة تقف وراء موفقة حكومة الانقلاب على منح الجنسية المصرية للأجانب بشروط استثمارية تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة مجرد لعبة خبيثة تسمح للصهاينة بالحصول على الجنسية المصرية؛ من أجل التحكم مستقبلًا وبصورة رسمية في مفاصل الحكم والجيش بالدولة.

وأشار المتخصصون إلى أن هذا القرار لن يدفع عجلة الاستثمار، ولا علاقة له بالاقتصاد، ويمثّل نافذة خلفية للصهاينة تُعطيهم الحق في الاستثمار في مشروعات قومية تضر بالأمن القومي المصري مستقبلًا.

بدوره قال أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن بيع الجنسية أو الحصول عليها مقابل مبلغ استثماري شيء متعارف عليه دوليًّا، وهناك الكثير من الدول تطبق هذه السياسة، لكن كل دولة لديها مجموعة من المحاذير والمخاطر.

وأضاف ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أنَّ وجود الكيان الصهيوني على الحدود مع مصر يشكّل خطرًا كبيرًا، وكان ينبغي لسلطات الانقلاب اتخاذ مجموعة من الشروط والإجراءات التي تُقل من مخاطر حصول الصهاينة على الجنسية المصرية من هذه الأبواب الخلفية.

وأوضح “ذكر الله” أنَّه منذ عامين، ولأول مرة، سمحت سلطات الانقلاب للقطاع الخاص وللأجانب بالتملك داخل شبه جزيرة سيناء، وبالربط بين ما حدث وتعديلات قانون الجنسية يصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام رجال الأعمال الصهاينة للتملك في سيناء، والحصول على الجنسية أيضًا.

وأشار “ذكر الله” إلى أنَّ توغل هؤلاء الأجانب داخل القطاع الاقتصادي سيُسبب أضرارًا كبيرة، خاصة أنّ وراءهم رؤوس أموال دولية، وتحركهم أجهزة مخابرات وغيرها، وهؤلاء لم يأتوا للاستثمار بل لاحتكار بعض الأنشطة الاقتصادية .

ونوه إلى أن سلطات الانقلاب بهذا القانون تقنن توغل الصهاينة في الاقتصاد، مضيفا أنهم سبق ودخلوا مصر عبر اتفاقية الكويز، أو المناطق بالصناعية المؤهلة أيام مبارك، حيث كانت الاتفاقية تنص على دخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية دون جمارك، بشرط وجود نسبة معينة من المنتجات الصهيونية فيها، وبالتالي أصبح لدينا مناطق صناعية بأكملها تعمل وفق هذه الاتفاقية وتصدر للولايات المتحدة الأمريكية.

شروط الحصول على الجنسية

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت ‏على مشروع قرار يسمح بمنح الجنسية ‏المصرية ‏للأجانب، بشروط استثمارية معينة.

وحدَّد القرار الحكومي، وفقا لصحيفة الأهرام الحكومية، 5 شروط أو حالات التي إن توفّرت إحداها يصبح الفرد مخولًا بالحصول على الجنسية المصرية، وهي كالآتي:

الشرط الأول: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

الشرط الثاني: إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

الشرط الثالث: إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

الشرط الرابع: إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

الشرط الخامس: إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

 

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين.. الأحد 8 ديسمبر.. وفاة الداعية الشيخ فوزي السعيد

المصريين فقراء

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

السيسي أفقر مصرالبنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين.. الأحد 8 ديسمبر.. وفاة الداعية الشيخ فوزي السعيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حقوقيون: تنفيذ الإعدامات الآن لإرهاب الشعب قبل 25 يناير

نفَّذت داخلية السيسي حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.

حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة حلوان”.

ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .

من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.

وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.

وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.

بدوره قال مصطفى الغندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان: إن ما حدث جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود لجرائم الانقلاب العسكري بحق الأبرياء، الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة لا تتوافر فيها معايير النزاهة والعدالة، وفقًا للقانونين الدولي والمصري.

وأضاف الغندور، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن النظام القضائي المسيس متورط بشكل تام في هذه الجرائم، التي تعد جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، مضيفا أن النظام يسرع من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام مع حلول ذكرى ثورة 25 يناير؛ لإرهاب الشعب المصري ومنع أي تحرك ثوري ضده، مطالبا بتشديد الضغط على نظام الانقلاب لوقف تنفيذ أي أحكام مقبلة.

وأوضح الغندور أن توصيات مجلس حقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لا قيمة لها، دون أن يتم الضغط على النظام لتنفيذها من قبل المؤسسات الفاعلة في المجتمع الدولي.

 

*إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر”.. وخطف محررٍ بجريدة روز اليوسف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ إخلاء سبيله من جانب النيابة عصر يوم الثلاثاء الماضي 3 ديسمبر، بعد اعتقال دام 3 سنوات.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الصحفي «محمد سامي عبد الغني»، المحرر بجريدة روزاليوسيف، منذ أمس الجمعة، أثناء تغطيته لمباراة الأهلي والهلال السوداني باستاد القاهرة الدولي.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “حسام علي الشاعر، أحد أبناء مدينة النوبارية، لليوم الـ79 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي، واقتياده لمكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال صحفي و6 مواطنين تعسفيا وسجن 20 شرقاويا لسنتين والبراءة لـ13 آخرين

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وفي كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من أبناء مركز بلطيم أمس السبت واقتيادهما لجهة غير معلومة وهما: عبدالستار الغبور، أحمد أبوالفتوح البطاط.

كما كشف مصدر حقوقي عن إعادة اعتقال الصحفي محمد اليماني ابن مدينة دمياط، فجر اليوم، دون سند من القانون ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وفي الشرقية شنت قوات الانقلاب حمللة للاعتقال التعسفي بمركزي فاقوس والإبراهيمية تم خلالها مداهمة عشرات المنازل وترويع المواطنين وتحطيم أثاث المنازل التي يتم اقتحامها وسرقة بعض المحتويات.

وأكدت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين بينهم من فاقوس عبد الله الزهوي، مدير عام بالشباب والرياضة بالمعاش، بعد اقتحام منزله عصر أمس السبت بقرية العرين وحطمت محتوياته وصادرت الهواتف المحولة للأسرة كما استولت علي مبلغ مالي وجهاز اللاب توب الخاص بنجله واقتادته لجهة مجهولة.

أيضا كشفت عن اعتقال الشاب السيد العطار، الفني بسنترال فاقوس وذلك بعد مداهمة منزله بقرية البيروم مساء الجمعة الماضي حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى مركز الإبراهيمية اعتقلت صبري الحنفي من منزله بقرية الخضارية، مساء أمس السبت دون سند قانوني وقالت إن صبري الحنفي، لم يمض على وصوله من المملكة العربية السعودية سوى أسبوع، قبل أن يتم اعتقاله واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من مدخل مدينة العاشر من رمضان المواطن إبراهيم محمد الدليل من أبناء مركز ههيا صباح أمس السبت واقتاده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك أطلقت أسرة أشرف عبدالمنعم أحمد عمارة صرخات استغاثة بمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لسرعة  التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته المهددة بخطر الموت في حال عدم تلقيه العناية والعلاج اللازمين.

وأفادت أسرة “عمارة” فيما يخص حالته الصحية، أنه يعاني من فقدان القدرة على الحركة، في حال عدم  تناوله العلاج، وذلك نتيجة تعرضه لشلل نصفي إثر إصابته بذبحة صدرية تسببت له بجلطة، مضيفة أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وتؤكد علي خطورة حالته الصحية، خاصة مع ما يتعرض له داخل مقار الأمن الوطني من تعذيب.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحية تعسفيا وبدون سند قانوني، بعد مداهمة منزله بقرية المهدية التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، فجر الجمعة الموافق 8 نوفمبر الماضي، وأخفته قسرا  لليوم الثلاثين.

فيما قررت نيابة الإبراهيمية حبس السيد عبد المجيد، 15 يَومًا في هزلية الانتماء وحياز منشورات” وذلك بعد اخفائه قسرا قرابة 65 يَومًا ، بالرغم من قضائه 6 شهور هي مدة محكومتيه بحكم ظالم، والتي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي!

واعتقلت داخلية الانقلاب “عبد المجيد” للمرة الرابعة السيد عبد المجيد، وهو نقيب معلمي الإبراهيمية السابق ووالد الشهيد أبو بكر السيد شهيد إعدامات هزلية “هشام بركات، أثناء وجوده بوحدة مرور ديرب نجم صباح الثلاثاء 2 من أبريل 2019، لتجديد رخصة القيادة الخاصة به.

ودانت أسرته ما لفق له من تُهم باطلة وحملت النائب العام والمحامي العام بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن هذه المهزلة. مؤكدة تدهور حالته الصحية جراء الاحتجاز التعسفي داخل زنزانة انفرادي مايزيد علي الشهرين ومنع دخول الدواء له.

كما قررت نيابة الانقلاب بالإبراهيمية، حبس المواطن المهندس أحمد محمد عبدالحليم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، وذلك بعد إخفائه قسريا خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت “عبد الحليم” تعسفيا، مساء الإثنين الموافق 2  ديسمبر الجاري، بعد مداهمتها منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل أصدرت محكمت جنح الزقازيق حكمها في القضية رقم 1416 لسنة 2019 منيا القمح بالحبس سنتين وغرامة خمسين ألف جنيها والمحبوس على ذمتها 4 معتقلين وهم: إبراهيم محمد عزازي عطية، محمود رياض السيد أحمد، عبد الرحمن إبراهيم عيسى السيد أحمد، أحمد إبراهيم عيسى السيد أحمد.

كما أصدرت حكما بالسجن سنتين وغرامة خمسين ألف جنيه في القضية رقم 1553 لسنة 2019 منيا القمح والمحبوس على ذمتها 4، وهم: محمود عبد الغفار محمود أحمد، محمد سعيد إبراهيم الدمنهوري، سمير كمال رفاعي جودة، أحمد حسن إسماعيل حسن.

أيضا أصدر حكما بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 5 معتقلين في القضية رقم 1288 لسنة 2019 منيا القمح وهم: جمال عبد العظيم عبد الله عطية، علي محمود أحمد أحمد، حسام الدين لطفي علي محمد، أيمن محمود السعيد سيد، أحمد شحاته أحمد طاحون.

وقررت السجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 6 معتقلين في القضية رقم 1344 لسنة 2019 منيا القمح وهم: مجدي عبد الله محمد مرزوق، ممدوح حسانين موسي نصر، عبد الرحمن ممدوح حسانين موسى، عبد الله محمد عبد الله مرزوق، سعيد محمد عطية سليمان، سعيد مصطفى محمود ربيع.

أيضا قررت الحبس سنتين وغرامة 50 ألفا ضد المعتقل محمد إبراهيم مصطفى نايل، في الهزلية رقم 1563 لسنة 2019 منيا القمح.

فيما قضت بالبراءة لـ13 آخرين في القضية رقم 1227 لسنة 2019 أ ط د منيا القمح بالبراءة، وهم:

1- محمد شحتة محمد احمد

2- محمد إبراهيم محمود قاسم

3- عبدالله محمد إبراهيم محمود قاسم

4- أحمد السيد هلال فرج

5- معاذ فريد فاروق سراج

6- فريد فاروق محمد سراج

7- السيد سيد أحمد سيد احمد

8- محمود أحمد متبولي القاضي

9- شهاب فكري محمد السيد السقا

10- أحمد سعيد أحمد عبد الهادي

11- إبراهيم سعيد حمدي السيد

12- أحمد خالد جمعة موسي

13- نزيه عبد المطلب محمد الهادي

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 27 معتقلًا في 5 هزليات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين بتدابير احترازية، هما: “محمد السيد المندوه عبد العظيم” في الهزلية رقم 900 لسنة 2017، و”أحمد زكريا صديق محمد النبوي” في الهزلية رقم 148 لسنة 2017.

كما قررت جنايات القاهرة أيضًا إخلاء سبيل “أحمد عيسى علي عيسى”، و”عبد العال علي علي عبد ربه”، في الهزلية رقم 79 لسنة 2016.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 5 أشخاص في الهزلية رقم 471 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد اللطيف أحمد علي

2- شريف محمد رضوان علي

3- فرج على حميدة سعد

4- وليد محمد أمين أبو سعدة

5- أيمن محمد جمال الدين أحمد حسن

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 18 معتقلًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم :

1- سليم طه علي راشد

2- نور سليم طه علي راشد

3- محمود محمد حسن محمد بيومي

4- أحمد محمد حسن محمد بيومي

5- عبد العزيز مدحت عبد العزيز محمد

6- منصور غانم مسلم

7- منصور علي محمد علي

8- فايق علي علي هريدي

9- محمد زكريا محمد إسماعيل

10- إبراهيم محمد محمد سالم

11- طاهر عبد الله عبد الغني رمضان

12- السعيد إسماعيل محمد عبد اللطيف

13- وليد أحمد محمود محمد

14- أحمد سعد أحمد محمد

15- صلاح محمد إبراهيم منصور

16- حسين عيد حسين طيبة

17- حسام البدري محمد شيخون

18- محمد سعيد عثمان حسين.

 

*وفاة الداعية الشيخ / فوزي السعيد

توفي الشيخ / فوزي السعيد، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة
وفي هذا الحدث الجلل ينعى ويتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى الأمة وعائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .
رحم الله الشيخ/ فوزي السعيد مؤسس وخطيب مسجد التوحيد برمسيس، ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.
لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة.
لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

 

*في مشهد مهيب.. تشييع جنازة الشيخ فوزي السعيد

في مشهد مهيب، شيّع الآلاف جنازة الداعية الرباني الشيخ فوزي السعيد، مساء اليوم، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وصعدت روح المجاهد الصابر المحتسب الشيخ فوزي السعيد إلى بارئها، صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019، بعد صراع مع الطغيان، ومع الألم والمرض، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعدما ظل مقعدًا في بيته كإقامة جبرية من الانقلاب العسكري والمرض.

ولد فوزي محمد السعيد سيد أحمد، بقرية عرب الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية، عام 1945م، واهتم والده بتعليمه حتى تخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء جامعة القاهرة، متزوج وله بنتان وولد اسمه أيمن، وكان يقطن في حي الظاهر بالقاهرة آخر شارع مسجد التوحيد، وهو المسجد الذي ارتبط اسم الشيخ به.

حيث ظل مسجد التوحيد الموجود بشارع رمسيس، طوال سنوات عديدة، “كعبةيطوف حولها كثير من طلاب العلم الذين يريدون أن يتعلموا دين الله- عز وجلعلى يدي عالمهم الشيخ فوزي السعيد.

 

*المعدلات تتزايد.. البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

فضحت التصريحات التي ألقاها محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، السياسات الفاشلة التي تتبعها الأنظمة العربية، وفي مقدمتها نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وخاصة ما يتعلق بتفشي وانتشار الفقر.

وقال محيي الدين، في تصريحات نقلها موقع “مصراوي”: إن الفقر المدقع تضاعف في الفترة الأخيرة ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%، مشيرا إلى أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع.

وتتوافق تصريحات محيي الدين مع بيانات جهاز الإحصاء في مصر، التابع لنظام الانقلاب، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عامًا.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المئة مقابل 5.3 في المئة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

وكان البنك الدولي قد ذكر، في تقرير له في مايو الماضي، أن أكثر من 30 بالمئة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمئة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا.

وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت هي الأخرى من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي، طبقًا لمؤشرات الدول العربية، لافتا إلى أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع النمو إلى 2.6%، بدفع من ارتفاع أسعار البترول، إلا أنَّ هذه المعدلات لا تتماشى مع النمو السكاني في بعض الدول، مما يحتم زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

ومنذ بدء العسكر في تطبيق برنامجهم مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، تزايدت الأعباء الاقتصادية على المصريين، وانهارت قدراتهم الشرائية، وهو ما أظهرته بقوة معدلات التضخم التي قفزت إلى نحو 37% عقب القرار المشئوم بتحرير سعر الصرف.

وفور تعويم الجنيه، قفزت أسعار مختلف السلع إلى نسب تخطت 150%، إلى جانب الزيادات الأخرى في الوقود والكهرباء، والتي رفع العسكر الدعم بصورة شبه كاملة عنها، مع وضع قيود على صرف السلع التموينية، وإلغاء البطاقات الخاصة بالملايين.

ومع كافة الزيادات التي تم فرضها لم يقابلها زيادات في الرواتب بنسب تتناسب معها، الأمر الذي أدى إلى دخول ملايين المصريين تحت خط الفقر، ووفق بيانات مؤسسات خاصة وتقارير تحليلية وصل معدل الفقر في مصر إلى أكثر من 45 مليون مواطن.

 

*كبار رجال الأعمال للسيسي: كفاية.. بننحت في الصخر

دخل القطاع الاستثماري في دوامة كبيرة خلال السنوات الماضية، واشتكى المستثمرون وكبار رجال الأعمال من الصعوبات التي يعانون منها، على الرغم من التصريحات الوردية التي يطلقها مسئولو نظام الانقلاب.

وتمثّلت آخر الشكاوى في التصريحات الصادرة عن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة القابضة، والتي قال فيها إن المستثمر أصبح عليه أن ينحت في الصخر لتحقيق استثمارات، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “المال”.

وأسهمت السياسات التي انتهجها العسكر في “تطفيش” المستثمرين، إذ ارتفعت التكلفة عليهم إلى ما يزيد على الضعف، كما أجبرتهم التغيرات الاقتصادية والإجراءات التقشفية التي أقرها العسكر على رفع أجور العمالة في مقابل تسريح نسبة كبيرة منهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البطالة، بينما في المقابل لم يتم تقديم أي حوافز تشجيعية أخرى، وتم إلغاء برنامج مساندة الصادرات، وزادت أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع بمعدلات قياسية.

وفي تعليقه على الوضع الاستثماري، قال المحلل الاقتصادي إبراهيم نوار مؤخرا: إن “مصر في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي، ولا قدرة لها في الوقت الحاضر على تمويل التنمية بواسطة مواردها المحلية، هذا هو واقع الحال، ومع أننا لا يجب أن نستسلم لهذا الواقع، إلا أننا لا يجب أن نتجاهله، بل يجب أن نفهم أسبابه، حتى نتمكن من التغلب على عجزنا عن تمويل التنمية بموارد محلية، بدون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة من العجز وعدم المقدرة”.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية لحكومة الانقلاب هي التي ساعدت على وقوع الاقتصاد المحلي في قفص تفضيلات المستثمر الأجنبي، وذلك عن طريق اتباع سياسة عملية تلبي طلبات المستثمرين الأجانب الراغبين في تملك الأراضي وإقامة العقارات، وفي استغلال موارد الطاقة المحلية، وفي التربح من سوق التجزئة في بلد المئة مليون مستهلك، الذين يلعب استهلاكهم دور المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وتابع نوار: “إننا فشلنا في بناء اقتصادنا باتباع استراتيجية الاعتماد على النفس، ومن ثم فإننا في حاجة لزيادة الاعتماد على الخارج، بلدان كثيرة في العالم استطاعت التقدم على طريق التنمية بالاعتماد على النفس في ظروف مختلفة وفي قارات مختلفة، مثل البرازيل في أمريكا اللاتينية، والهند في جنوب آسيا، وإيران في غرب آسيا.

وحددت حكومة الانقلاب، في موازنة العام المالي الجاري، متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر خام برنت على الصعيد العالمي نحو 66.75 دولار.

ورفعت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، الأسعار للقطاع الصناعي مطلع العام المالى الجارى، وسجّلت 69.4 قرش للكيلووات للصناعات كثيفة الاستهلاك متوسطة القدرة، على أن يتم احتسب الكيلووات بـ89 قرشًا فى أوقات الذروة، و133.5 قرش خارج أوقات الذروة.

كما رفعت الاستهلاك للصناعات ذات الجهد العالي إلى 40 قرشًا، على أن يتم احتساب الكيلووات فى أوقات الذروة بـ96.9 قرش، وخارج أوقات الذروة بـ145.4 قرش، بينما يتم حساب الكهرباء للمصانع ذات الجهد المنخفض بمتوسط سعر 105 قروش للكيلووات، بحسب وزارة الكهرباء.

 

*بعد جلده وتعذيبه.. مخابرات السيسي تعتذر لمواطن تركي ظنت أنّه أردوغان!

أغرب القصص هي الحقيقة التي تتفوق تفاصيلها على الخيال، وهو ما حصل بالفعل مع سائح تركي قاده حظه العاثر، لقاء عطلته في القاهرة، في سبتمبر الماضي، مع اندلاع المظاهرات التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، وفي صخب الهتافات المطالبة برحيل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تم اعتقاله مع من اعتُقلوا في ذلك الوقت.

السائح التركي الشاب وجد نفسه سجينا وعرضة للتعذيب والحرمان من الطعام والماء، “ببساطة لأنه تركي”، إلا أنه وإحقاقًا للحق، فإن عصابة الانقلاب لم تبخل بالقمع عن باقي الجنسيات العربية، حيث كان المعتقلون بينهم سودانيون وأردنيون، وهناك ثلاثة أتراك آخرون وجدوا أنفسهم عالقين في تلك الأحداث.

حفلات تعذيب

ولَعب الحظ العاثر مرة أخرى بالسائح التركي، إذ قاده هذه المرة إلى جهاز المخابرات سيئ السمعة، وقام ضابط شرطة باعتقاله وأخذه إلى مركز شرطة، ولدى وصوله تم تقييد يديه، وأُكره على أن يجلس على أرض إسمنتية ليومين.

وينقل موقع “ميدل ايست آي” عن السائح قوله: “لم يسجلوا اسمي، وكانوا ينادونني باسم الرئيس التركي أردوغان، أو ببساطة التركي”، وأضاف: “ضربوني بعصا، وصفعوا وجهي ولكموني لمدة يومين على فترات متقطعة، وكنت الوحيد في الغرفة مقيد اليدين، وحرمت من الطعام والماء، حتى إنهم عاملوا بقساوة عامل تنظيف أراد أن يعطيني ماء”.

وحاول موقع “ميدل إيست آي” الاتصال بسفارة عصابة السيسي في أنقرة، بغية الحصول على تعليق، إلا أنه لم يحصل على رد، ويكشف الموقع البريطاني أن السائح نقل من معتقله إلى مجمع من طابقين على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مركز القاهرة، ويقول: “كانوا يضربون الجميع، ويعاقبونهم بالفلكة، ويمكنك أن تسمع الصراخ قادما من أنحاء البناية كلها، وفي بعض الحالات سمعت أصواتا تشير إلى أنهم كانوا يستخدمون الصعق بالكهرباء وسيلة للتعذيب”، وأضاف: “سمح لي في اليوم الثاني بأن استخدم المرحاض هناك، وأعطيت بعض الطعام البسيط مثل الجبنة والخبز، لكني كنت أعاني من جراح بليغة في ظهري وقدمي ووجهي”.

ويشير “ميدل ايست آي” إلى أنه في الوقت الذي كان فيه السائح يقبع في السجن، كانت السلطات التركية تحاول الاتصال بحكومة الانقلاب، في محاولة لتأمين إطلاق سراحه وشخصين تركيين آخرين معتقلين لكن ذلك كان صعبًا، خاصة بسبب الوضع السيئ للعلاقات بين نظام شرعي في أنقرة ونظام انقلابي في القاهرة.

ويقول موقع “ميدل ايست آي”، إن تلفزيون الانقلاب العسكري في القاهرة عرض تسجيلَ فيديو لشخصين من الأتراك الثلاثة، وزعم أنهما جاسوسان، إلا أن الأمور تغيرت 180 درجة بعد تدخل مسئول أمني مصري يتحدث اللغة الإنجليزية، يقول السائح: “توقفوا عن التعذيب، وبعدها قام ضابط آخر بالتحقيق معي، وسألوني عن ميولي السياسية، وإن كنت أحب أردوغان وإن كنت قد صوتت لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه”.

إحنا آسفين

قام بعدها المسئول الأمني بالاعتذار عن التعذيب وسوء المعاملة التي تلقاها الأتراك الثلاثة، وقال السائح الشاب: “كان لطيفا، وقال لي إنه يعتذر لي نيابة عن قوات الأمن المصرية كلها لما حصل معي، وقال إن ذلك كله حصل بسبب أردوغان وتركيا”.

بعدها تم نقل السائح التركي إلى مبنى الأمن الوطني، حيث قيدت يداه خلفه، ورُبط إلى الأرض لمدة أربعة أيام، كانت الظروف لا تزال قاسية، فنام على الأرض دون غسيل وعلى بطانية قذرة، وتوقف الحظ العاثر عند هذه النقطة، ويقول السائح الشاب: “أخيرا نقلوني إلى بناية أخرى، التي علمت بعد إطلاق سراحي أنها مركز ترحيل، وأعطوني ملابس نظيفة، ووضعوني في غرفة فيها سرير ومرحاض”.

أجلت حكومة الانقلاب ترحيل الأتراك الثلاثة إلى بلادهم، وذلك بسبب علامات التعذيب التي كانت غائرة في أجسادهم، وكان مسئولو التعذيب في مصر يأخذون صورًا لجسد الأتراك كل يوم، في انتظار التئام جروح حفلات التعذيب.

ظل السائح التركي معتقلا في أسر حكومة الانقلاب بالقاهرة لمدة 23 يوما، حتى تم ترحيله، ولم يعد إليه جواز سفره ولا جهاز هاتفه.

وينقل موقع “ميدل ايست آي” عن “هيومن رايتس ووتش”، قولها الشهر الماضي، إن مصر مستمرة في التعذيب الممنهج على نطاق واسع، وقال تقريرها: “قامت شرطة الداخلية وقوات الأمن الوطني بإخفاء مئات الناس على مدى السنوات الأخيرة، وأخضعت العديد للتعذيب الشديد، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب”.

ويورد موقع “ميدل ايست آي”، نقلا عن أنييس كالامارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة بخصوص القتل خارج القانون، ومعها فريق عمل الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي، قولها الشهر الماضي: إن الظروف القاسية في سجون الانقلاب تسببت بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في السجن العام الماضي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 8 ديسمبر2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، الحكم بهزلية ” كتائب حلوان” و “داعش ولاية سيناء“. 

وتستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ في هزلية كتائب حلوان” حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.