الخميس , 20 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ارتفاع الأسعار

أرشيف الوسم : ارتفاع الأسعار

الإشتراك في الخلاصات

عيد العمال السادس في عهد العسكر سنوات من القمع والمحاكمات العسكرية.. الأربعاء 1 مايو.. إمبراطورية العسكر الاقتصادية تحاصر عمال مصر بالبطالة والتشريد

اضراب عمالعيد العمال السادس في عهد العسكر سنوات من القمع والمحاكمات العسكرية.. الأربعاء 1 مايو.. إمبراطورية العسكر الاقتصادية تحاصر عمال مصر بالبطالة والتشريد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال نقييب بيطريين البحيرة السابق وإخفاء محام بكفر الشيخ للأسبوع الثالث

اعتقلت قوات مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، الدكتور ناجي القمحاوي، نقيب بيطريين البحيرة السابق، من منزله بمدينة دمنهور واقتادته إلى جهة مجهوله.

يأتي ذلك بعد يوم من اعتقال قوات امن الانقلاب بالبحيرة المحامي علي حجاج، ونبيل عبدالعظيم سرحان” تاجر”، من منازلهم بشبراخيت، واقتيادهم لجهة غير معلومة دون عرضهما علي جهات التحقيق حتي الآن.

وفي كفر الشيخ ، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء المحامي عمرو والي الدين، 32 عاما، لليوم العشرين علي التوالي؛ وذلك بعد اعتقاله يوم 10 إبريل الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال معلمين من داخل الإدارة التعليمية بالبحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في شبراخيت بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، عبدالله عبدالكريم الخولي، أحمد هيكل، من داخل الإدارة التعليمية بشبراخيت ، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة ، تأجيل المعارضة المقدمة من كل من عبدالحليم قنديل، ومنتصر الزيات، ومحمد منيب، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في هزلية “إهانة القضاء” الي جلسة 20 يونيو المقبل.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اختطاف وقتل.. هل تقلّ جرائم السيسي عن جرائم حفتر في ليبيا؟

في مصر الديمقراطية وتداول السلطة شيء غير مذكور في القرآن وغير مذكور في دساتير الحكام العرب فصاحب السلطة يترك الحكم حين تتوفاه المنية أو عندما تخرج الشعوب معبرة عن غضبها تجاه حكامها مثلما حدث في مصر تونس الجزائر والسودان.

ونجحت سلطات الانقلاب في تمرير واحد من أغرب الدساتير التي مرت على تاريخ مصر فيمنح هذا الدستور الحق للسفيه السيسي ليظل في الحكم حتى عام 2030 ولا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة في ظل تنبؤات بتمرير صفقة القرن التى تسعى أمريكا والاحتلال الصهيوني لإقامتها داخل الأراضي المصرية وتحديداً في سيناء.

عدا ذلك، فإن جرائم السفيه السيسي المسكوت عنها دوليا ربما لا تقل عما يرتكبه نظيره حفتر في ليبيا، وعرض فيلم وثائقي لمحطة “بي بي سيالبريطانية؛ أدلة على ارتكاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ جرائم حرب في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا الضابط يحظى بدعم سعودي إماراتي مصر، وانضم أخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قائمة داعميه علنا.

جرائم حفتر

وتشمل الجرائم المرتكبة إعدامات ميدانية، وتقطيع جثث، وتعليقها أو سحلها في الشوارع، إضافة إلى مشاهد لإهانة جثث المدنيين، بينهم كبار في السن وأطفال، مع شتائم وألفاظ بذيئة بحق الضحايا وخصوصا من النساء، وغيرها من الانتهاكات التي تدخل في اختصاص الحاكمة الجنائية الدولية.

ويأتي الفيلم الذي عُرض خلال برنامج “نيوز نايت” الإخباري، بالتزامن مع اتهامات جديدة لقوات حفتر؛ بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على العاصمة طرابلس هذا الشهر، بما في ذلك قصف المناطق السكنية بالطائرات والمدفعية الثقيلة.

ويعتمد الفيلم بالكامل على رصد ما نشره مقاتلون وقيادات في قوات حفتر من تسجيلات وصور توثق جرائمهم؛ على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، تويتر)، وهو ما يطرح تساؤلات عن الهدف من هذا النشر الذي يقدم أدلة على جرائم حرب ضدهم.

ومن ليبيا إلى مصر، حيث تنادي المعارضة خارج حدود المنظمات الدولية والحقوقية للوقوف على جرائم السفيه السيسي التي يرتكبها في حق المصريين من إنهاء الحياة الديمقراطية، وممارسة الفاشية العسكرية صاحبة الرأي الواحد، وبالرغم من وجود الحملات الإعلامية التي خرجت بها المعارضة، للوقوف مع الشعب داخل حدود مصر، لنشر الوعي السياسي والوقوف على جرائم السلطة المصرية، إلاًّ أن حملة “إطمن أنت مش لوحدك” نجحت في كسر حاجز الخوف لدي الشعب المصري.

لغة المصالح

مع كل ذلك تعددت الزيارات العديدة للبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي، للترويج لجرائم السفيه السيسي في مصر، ولكن في الحقيقة كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، فالنظام العالمي لا يعترف بالعاطفة في العملية السياسية، وهذا ما أكد عليه الضابط في المخابرات الأمريكية مايلز كوبلاند، في كتابه الشهير لعبة الأمم، أن كل الأمور في الشرق الأوسط تتم من الغرف المغلقة في البيت الأبيض.

حتى أنه قال أن برج القاهرة قد بُني بأموال أمريكا كمنحة لعبد الناصر، الذي ظلت الشعوب العربية تهتف بإسمه كعدو لأمريكا، وللهيمنة الغربية لذلك ترى أمريكا كل الجرائم التى يرتكبها السفيه السيسي، وتتغاضى عنها مقابل مصالحها فقط، ومع كل هذه الزيارات للمعارضة المصرية في الكونجرس لم يتحرك شيئاً.

وينتهج جنرال إسرائيل السفيه السيسي القتل خارج القانون، تحت مسمى العدالة الناجزة”، وأظهر تحليل أجرته “رويترز” مؤخرًا لبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصًا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

 

*إفشاء الأسرار.. دليل إقالة وزير دفاع بريطانيا وخيانة السيسي للوطن وللرئيس مرسي

في الوقت الذي أقالت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي وزير وزير الدفاع بحكومتها على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي، ما يزال عبدالفتاح السيسي يراوح مكانه مستغلا خيانته للوطن وللرئيس مرسي رغم تخابره الواضح والذي اعترف به شخصيا بقوله لوزير الدفاع الأمريكي “الوقت انتهى” موضحا أنه حان وقت الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، كما كشفت نيويورك تايمز خيانته بالتخابر مع سفيرة الولايات المتحدى آن باترسون ضد إرادة الشعب المصري.

ويليامسون

وأقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء وزير الدفاع جافين وليامسون، قائلة إن تحقيقا أشار إلى مسؤوليته عن تسريب مناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لها عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.

وقالت ماي في رسالة مكتوبة إلى وليامسون إن تحقيقا في التسريبات توصل إلى “أدلة دامغة تشير إلى مسؤوليتك عن الكشف غير المصرح به (عن المعلومات). لم يتم تحديد أي تفسير آخر ذي مصداقية لهذا التسريب”. مضيفة أن “هذا أمر خطير للغاية”.

وتابعت قائلة: “من الضروري أن تكون ثقتي مطلقة في أعضاء حكومتي ومجلس الأمن القومي. خطورة هذه المسألة وحدها، وتداعياتها على عمل مجلس الأمن القومي والمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة، تبرر الخطوات الجادة التي اتخذناها، وتبرر ردا جادا على نحو مماثل”.

ونفى وليامسون في وقت لاحق أن يكون له أي دور في تسريب المعلومات بشأن هواوي.

إفشاء الأسرار

وفي اريحية، كشف السيسي في 7 مايو 2014، في حوار مشترك بينه وبين لميس الحديدي وابراهيم عيسى، أنه أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الامريكية لم يسمه أن وقت الرئيس مرسي انتهى”! وكان الحوار كالتالي: “هو حضرتك عرفت امتي ان حكم مرسي قد انتهي و انه مش هيكمل فترته..سكت برهة من الوقت، و قال بنحنحته المعهودة في مارس..ثم قالت هل اطلعت احد علي هذا ..رد قائلا..اه لقد اخبرت احد المسئولين الامريكان الكبار بهذا و اخبرته انه خلاص قد انتهي حكم مرسي..”.

لكن الأطرف أن أنصار السيسي سعداء أن “السيسي هيخرج بمصر من تحت الهيمنة الامريكية”!

وأضاف السيسي في الجزء الثاني من مقابلة تلفزيونية أجرتها معه محطتا “سي بي سي” و”أون تي في” الخاصتين, أن مسؤولا أميركيا كبيرا التقى به في وزارة الدفاع وطلب منه تقديم “نصائح”. وتابع أنه أبلغ المسؤول الأميركي بأنه ليس لديه ما ينصح به, وأن “الوقت انتهى” للخروج من الأزمة التي كانت قائمة بين الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه.

إلا أن وزير الدفاع السابق نفى أن يكون قد عبر عن هذا الموقف في إطار التآمر على الرئيس مرسي.

السيسي يعترف

وفي توقيت متزامن مع حواره قبل ما يسمى ب”رئاسة 2014″، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن تصريح عبد الفتاح السيسي خلال حواره الذي أذيع على قناتي “سي بي سي” و”أون تي في”، بأن “الولايات المتحدة سعت لتأجيل استيلاء الجيش على السلطة من الرئيس المنتخب في 3 يوليو الماضي” وانه كان علي اتصال بالسفيرة الأمريكية السابقة (آن باترسون) ، بأن ذلك “يعد أول تأكيد صريح معلن منه على أنه نسق مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام وأنهم كانوا يعلمون”.

وقالت “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى”باراك أوباما” كانت على علم بكل التطورات التى حدثت قبل الإطاحة بالرئيس “محمد مرسى” علي عكس ما أدعي أنصار السيسي من أنه لم يأخذ رأي أحد أو يطلع أحد علي ما فعله . وعلقت الصحيفة قائلة، إن تصريحات السيسي هي المرة الأولى التي يعترف فيها علنا بأنه ناقش التدخل العسكري أي الانقلاب مع مسئولين أمريكيين، قبل أيام من تحرك الجيش المصري.

ووصفت الصحيفة الامريكية في تقرير بعنوان (U.S. Sought Delay of Morsi’s Ouster, Egyptian Leader Says ) اعتراف السيسي بتنسيقه مع الأمريكان بأنه خذلان من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين” حيث نفي السيسي وأنصاره بعد الانقلاب أي تنسيق مع أي دولة أجنبية بما فيها أمريكا وشن أنصاره حملة علي أمريكا بدعوي مساندتها للإخوان دون أن يعلموا أن السيسي نسق الانقلاب مع الأمريكان .

ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤول أمريكي بارز – امتنع عن ذكر اسمه بسبب البروتوكول الدبلوماسي – أن “واشنطن أدارت نقاشات مكثفة مع الحكومة والجيش والمعارضة المصرية” في الأيام التي سبقت تدخل الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، و “حاولت المساعدة في التوصل لحل للأزمة حتى لا تتطور وبدون عنف، لكن “أيا من الأطراف رفض التنازل” حسب المسئول.

فيما قال مسئولون أمريكيون ومستشارون للرئيس محمد مرسي، الرئيس المصري المنتخب، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاولت وحتى الساعات الأخيرة التوصل لاتفاق مع مرسي كان يمكن أن يمنع انقلاب 3 يوليو الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة تصريح السيسي الذي قال فيه أن السفيرة الأمريكية بمصر وقتها آن باترسون طلبت منه تأجيل عزل مرسي ليوم أو يومين، إلا أنه رفض هذا الطلب ، ما ينفي الاتهامات التي وجهت من أنصار السيسي لواشنطن بأنها داعم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وأضافت : “أن السيسي بدلا من أن يؤكد على وجهة نظر أنصاره اتجاه واشنطن، أعرب عن تقديره لوجهة نظر البعض هناك في واشنطن الذين وصفوا عزل مرسي ب”الانقلاب ، واكتفى بمناشدة مسئولي الولايات المتحدة بالنظر إلى مصر بعيون مصرية لا بعيون أمريكية ، متوقعا تحسن العلاقات بين البلدين بعد الانتخابات.

وأبرزت تحذير السيسي للمسئولين الأمريكيين البارزين في بداية مارس من 2013 أنه يعتقد أن “عهد الإخوان المسلمين قد انتهى”، ما يعني أنه كان يرتب للانقلاب منذ فترة طويلة وقبل ثلاثة أشهر علي الاقل من القيام به .

 

*تموين الانقلاب” ترفض استلام القمح من الفلاحين وتستورد “المسرطن

أزمة جديدة ومتجددة بين المزارعين وحكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة التموين، مع بدء موسم حصاد محصول القمح، بعدما حذرت الوزارة المزارعين من بيع القمح للحكومة بمستويات رطوبة أعلى من المستوى المقبول. وقالت الوزارة إن برودة الطقس وتغير المناخ تسبّبا في ارتفاع نسبة الرطوبة ببعض المحصول المحلي، والذي حاول المزارعون بيعه للحكومة.

تصريحات وزارة التموين أثارت غضب الفلاحين، الذين أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.

يأتي هذا في الوقت الذى يصّر فيه العسكر، من خلال “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد أقماح مسرطنة ملوثة بفطر الإرجوث، حيث سبق وأن اشترت الحكومة 420 ألف طن قمح ملوثة في مناقصة عالمية.

أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كشف فى وقت سابق عن أن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

15 مليون طن

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

نقيب الفلاحين قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف “نستورد معظم الأقماح من روسيا؛ نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها”.

وشدد على أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

وأضاف نقيب الفلاحين أن “الفلاح المصري لا يصح مساواته بأي أحد على مستوى العالم”، مشددا على أن “القمح المصري لا يجب أن يتساوى مع القمح الروسي على الإطلاق”.

واستطرد “من الواجب أن تكون لمصر اليد العليا؛ لأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم، لذلك لا بد أن تتحكم هي ولا تتحكم فيها دولة أخرى، والسياسة العامة للدولة هي التي جعلت الوضع كذلك”.

الصدأ الأصفر

وأوضح “أبو صدام” أن قلة الإنتاجية لمحصول القمح مقارنة بالعام الماضي، ترجع إلى انتشار مرض الصدأ الأصفر، الناتج عن التغيرات المناخية السلبية خلال الموسم الحالي، مشددا على أهمية تكثيف البحوث العلمية لمنع تكرار مشكلة مرض الصدأ الأصفر الموسم المقبل، واستنباط أصناف مقاومة للمرض، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعية بزراعة أصناف القمح في المناطق المناسبة والتوقيتات المناسبة أيضًا.

وأشار إلى أن قرب حلول شهر رمضان الكريم من الأسباب التي تجعل المزارعين يستعجلون الحصاد قبل النضج؛ لارتفاع أسعار تكلفة الحصاد خلال الشهر الكريم (لصيام الأيدي العاملة مما يجعل الكثير منهم يعمل لفترات قصيرة نسبيًّا عن الأيام العادية)، وكذلك لحاجة المزارعين لأثمان المحصول لتغطية نفقات الشهر الكريم، ويؤدي هذا الاستعجال لرفض كميات كبيرة من الأقماح لزيادة نسبة الرطوبة. كما أن حصاد المحصول قبل نضجه يؤدي إلى ضمور الحبة وقلة الإنتاجية.

ورطة للمزارعين

النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تمامًا، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفا: “ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة”.

وأضاف عجينة، فى حديث له، “يجب أن تقوم وزارة التموين بعملها الفني الخاص بصيانة القمح وتخزينه فى الصوامع.. تأخد القمح وبعد كده تنشره علشان يجف”، مشددا على أن “الشون لم تقم بتسلم القمح من الفلاحين حتى الآن، وإنما الجهة الوحيدة التى تقوم بتسلم القمح هى الصوامع فقط”.

وتابع “عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.

أعلى دول العالم استهلاكا

وعبّر عدد من المهتمين بالشؤون الزراعية في تصريحات سابقة عن غضبهم من تسعير حكومة الانقلاب لسعر إردب القمح مشددين على أنه سعر لا يغطي تكاليف الزراعة ولا يوازي مجهود المزارعين.

يشار إلى أن الحكومة تستهدف شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، إلا أن مراقبين يتوقعون عدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح فريك”.

وتصل تكلفة الزراعة للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردبا 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن.

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

 

*مؤسسة عالمية: العسكر دمروا المنظومة التعليمية في مصر

نشرت مؤسسة برايس ووتر هاوس العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الانهيار الذي يعاني منه التعليم في مصر الواقعة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن استراتيجية التعليم 2030 التي أعلن عنها نظام الانقلاب تؤكد أن التعليم أصبح عاجزا عن تقديم مستويات تلبي احتياجات سوق العمل فى البلاد والرد على النظم الاجتماعية والسياسية المتغيرة.

معدلات مخيفة

وقال التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتفع معدل الالتحاق بنظام التعليم فى مصر حتى الصف الثانى عشر بنسبة %32 مع معدل نمو سنوى مركب بلغ %2.8، وباستثناء التعليم الدينى فى نظام الأزهر والتعليم الثانوى الفنى، هناك 19.4 مليون طالب مسجل فى نظام التعليم العام فى مصر.

وتابع أن معدل الالتحاق الصافى فى المرحلتين الابتدائية والثانوية بلغ %97 و%81 على التوالى، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمى البالغ %89 للتعليم الابتدائى و%66 للتعليم الثانوى، وأثر هذا النمو السريع فى الالتحاق على نتائج التعلم لأنه فرض ضغوطاً متزايدة على المرافق المدرسية وفى بعض الحالات استلزم تعيين معلمين غير مؤهلين بشكل كاف، وهو ما لم يلبه العسكر على مددار السنوات الماضية وتسبب في انهيار المنظومة.

أداء ضعيف

وأشار التقرير إلى أن أداء مصر فى الصف الثامن من اختبارات العلوم والرياضيات فى عام 2015، مقارنة مع البلدان الأخرى فى المنطقة كان ضعيفًا، كما أظهرت النتائج عدم وجود تحسن كبير مقارنة بنتائج عام 2007، لافتا إلى أنه فقط 1 من 20 مصريا، فى سن 14 عاماً وصل إلى مستوى عالٍ من القدرة العلمية مقارنة بأكثر من %50 فى العديد من دول آسيا.

وقال التقرير أن الإنفاق العام السنوى على التعليم يبلغ حاليا 107 مليارات جنيه (6 مليارات دولار) فى السنة المالية 2017/18، مقارنة بـ 81 مليار جنيه فى العام المالى 2014-2013 ومع ذلك، انخفض الإنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من إجمالى المصروفات لتمثل %9 فقط فى السنة المالية 2017-2018 مقارنة بـ %12 فى السنة المالية 2013-2014.

خصخصة التعليم

وتابع التقرير أن حكومة الانقلاب اضطرت إلى في إشراك القطاع الخاص للمساعدة فى تخفيف الضغوط على الميزانية، خاصة وأنه فى السنة المالية 2017-2018، كان العجز الكلى فى الميزانية يمثل حوالى %10 من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغ إجمالى الدين العام %109 من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس 2017، إلا أن تلك الخطوة كان لها آثارا سيئة على المصريين نتيجة زيادة تكاليف التعليم عليهم.

 

*عيد العمال السادس في عهد العسكر.. سنوات من القمع والمحاكمات العسكرية

يحتفل عمال مصر بالعيد السادس لهم تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسط أزمات مالية وإدارية حوّلت العمال في مصر إلى متسولين لحقوقهم، وهو ما ظهر جليًّا عبر الاحتجاجات والتظاهرات التي يطالبون عبرها بزيادة الرواتب والحصول على المكافآت المقررة لهم.

ووثّقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، العديد من الانتهاكات بحق العمال في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وتمثّلت أبرز الانتهاكات في عدم اعتراف نظام الانقلاب بالنقابات العمالية المستقلة، بجانب الفصل التعسفي للعمال والحرمان من حقوقهم المالية، وقمع الإضرابات العمالية ومواجهتها بالقوة، ومحاكمة عمال الترسانة بالإسكندرية أمام محكمة عسكرية بتهمة الإضراب عن العمل، ورفع الدعم عن السلع الأساسية على الرغم من ضعف الرواتب وتدني الأجور.

واستخدم الانقلاب العسكري كل الوسائل لمواجهة الاتحادات العمالية، بداية بالقمع ومرورًا بالفصل عن العمل وانتهاء بالمحاكمات العسكرية، كما حدث مع عمال الترسانة البحرية، وأخضع القانون رقم 138 لسنة 2010 العمال المدنيين في هيئة الإنتاج الحربي للمحاكمات العسكرية، والذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع وتعطل العمل، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روّج بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة من الطرق العلانية لهذه الأعمال.

وكانت نتيجة ذلك إحالة 8 عمال من شركة حلوان للصناعات الهندسية “99 الحربى سابقا”، في 2010 للمحاكمات العسكرية، وساعد على ذلك قانون 34 لسنة 2011 والشهير بقانون تجريم الاحتجاجات، والمادة 204 من الدستور الحالي، في استمرار هذه المحاكمات حتى الآن.

واستخدمت الإدارات سلاح الوقف عن العمل والفصل للقيادات العمالية، وتلفيق قضايا التحريض على الإضراب والانضمام للجماعة الإرهابية لمئات العمال؛ لمواجهة الاحتجاجات العمالية التي وصلت في الربع الأول من العام 2015 إلى 1655 احتجاجًا، وفق تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

هذه الإجراءات وغيرها دفعت الكيانات النقابية المستقلة، ومن بينها حملة نحو قانون عادل للعمل”، “ودار الخدمات النقابية والعمالية” ونقابات نوعية مستقلة كالبريد المصري، والعاملين بالموانئ المصرية، والمعلمين المستقلة، للمطالبة بضرورة إعادة النظر في انتخابات اتحاد العمال العام، ومناقشة وإقرار قانون الحريات النقابية الذي يكفل للعمال حق إنشائهم كيانات تُطالب بحقوقهم وتُدافع عنهم، كما طالبوا بإلغاء التشريعات التي من شأنها تجيز إحالة العمال المدنيين للمحاكمات العسكرية كالقوانين السالف ذكرها، والعمل على تعديل تفسير المادة 204 من الدستور الحالي التي تجيز إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.

إغلاق 7 آلاف مصنع

وشهدت السنوات الماضية إغلاق ما يقرب من 8222 مصنعًا مغلقًا خلال السنوات الماضية، بينما أشارت دراسة أخرى لاتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع مُتعثّر، إلا أن أحدث التقارير الصادرة بهذا الشأن هو ما صدر عن اتحاد الصناعات، والذي قدَّر عدد المصانع المغلقة في جميع محافظات مصر بنحو 7 آلاف مصنع.

التقرير رصد أن غلق هذه الأعداد من المصانع تسبَّب في تشريد ما يقرب من مليوني أسرة بعد أن فقدوا المصدر الأساسي وربما الوحيد للدخل، إضافة إلى تسبُّب غلق هذه المنافذ الصناعية الكبيرة في إهدار استثمارات تُقدَّر بنحو 35 مليار جنيه (ملياري دولار).

الاحتجاجات

كشف تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن أن القطاع الحكومي شكل أكثر الجهات العمالية احتجاجًا، إذ مثلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي 63٪ في  عام 2014 و69٪ في الربع الأول من عام 2015 من إجمالي الاحتجاجات العمالية، التي بلغت 1655 احتجاجًا عام 2015، ووصلت إلى 267 احتجاجًا في الربع الأول من 2015.

من بين أهم حالات الاحتجاج في أبريل 2014، ما وقع في شركة نايل لنين جروب، المملوكة للمستثمر سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، فبعد أن قامت الشركة بتخفيض نسبة توزيع الأرباح أكثر من 50% عن العام المالي السابق، أصبح نصيب العامل 2180 جنيها مصريًا (285 دولارا أمريكيًّا) في مقابل 5000 جنيه مصري (655 دولارا أميركيًّا) للعامل فى العام السابق، مما اضطر محمد السيد وإسلام رمضان، العاملَين بالشركة، إلى تأسيس صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للتعبير عن مظالم العُمال والأوضاع السيئة.

القبضة الأمنية

تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضي، دفع وزارة القوى العاملة إلى استخدام قوات الأمن كوسيلة لفض الاعتصامات، كما جرى في وقائع متعددة أبرزها فض اعتصام أصحاب المعاشات، وعمال شركة “الصناعات الهندسية بشبرا الخيمة” أمام مجلس الوزراء، واعتصام عمال شركة وبريات سمنود، وعمال “طنطا للكتان”.

وتأتي واقعة اعتقال قوات الشرطة لــ28 عاملا من الأوقاف، كأبرز وقائع الاعتقال التعسفي للعمال خلال حكم عهد السيسي، إذ قامت قوات الأمن المركزي بعملية اعتقال عشوائي لمئات العاملين بمساجد الإسكندرية المحتجين على تدني رواتبهم، وذلك بعد تفريق وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الأوقاف، ليتم تجديد الحبس لهم واعتقالهم على ذمة القضية.

ووثقت تقارير عمالية فصل 820 عاملا، منهم 100 حالة اعتقال، تنوعت التهم ما بين الدعوة إلى الإضراب عن العمل والانتماء إلى جماعة إرهابية خلال الفترة منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، منذ يونيو 2014 حتى مايو 2015.

 

*الخدمة المدنية”.. ذبح عمال مصر بالقانون في عهد السيسي

ضمن معادلة القهر التي يرسخها الانقلاب العسكري، وسط تطبيل من بعض البسطاء الذين يُعدون أول ضحايا العسكر، تسرّع مؤسسة التشريع التي تدار من المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، من وتيرة التشريعات القمعية لهضم حقوق العمال والموظفين، الذين يتلاعب بهم السيسي بكلامه المعسول، ثم يذبحهم بسيف القوانين.

يأتي في مقدمة تلك القوانين، قانون الخدمة المدنية المعمول به بعد إقراره ببرلمان العسكر، والهادف بالإساس إلى تصفية الموظفين الحكوميين من 7 ملايين موظف إلى نحو مليون موظف فقط، بحسب كلامه.

القانون الذي يمثل سلاحًا سحريًا بيد العسكر لتصفية الموظفين الحكوميين، والذي يشمل بنودًا  كارثية للموظفين بالدولة، وافق عليه برلمان العسكر مقابل زيادة رواتب أعضائه بمقدار 220 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، منها 34 مليون جنيه تحت بند مصروفات مختلفة دون تحديد وجهتها، وهو ما يعتبر رشوة لتمرير القانون المعروف بقانون “ذبح الموظفين”.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر هذا القانون الكارثي رقم 18 لسنة 2015،  مستهدفا تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وإحالة الملايين للمعاش المبكر.

ومن تلك الكوارث: تقليل الزيادات السنوية فى الرواتب التي ينتظرها الموظف من عام إلى عام، وذلك بعد أن تم إلغاء الأجور المتغيرة (حوافز.. جهود.. مكافآت.. إضافي.. نسب) وتحويلها إلى فئات مقطوعة.

بجانب الانقضاض على رصيد الإجازات الذى كان يحصل عليه الموظف عند خروجه على المعاش، كما فى المادة 47 من القانون، وأيضا إلغاء التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات قبل أو أثناء الخدمة، ليقضى على أحلام كثير من العاملين الذين يحلمون بتسوية أوضاعهم الوظيفية، ففى المادة 23 من القانون.. “الموظف الحاصل على مؤهل أعلى يجوز له التقدم للجهة التى يعمل بها فى الوظائف الخالية، والتى تتناسب مع مؤهله الجديد”، أى “هيقدم زيه زى أى حد.. ولو لم يتم اختياره هييجى حد من بره بنفس مؤهله ويكون أعلى منه رغم أنه هو الأكثر خبرة”.

حلم التثبيت

أما بالنسبة للمتعاقدين وحلم التثبيت، فإن القانون نص فى المادة 70 على أنه يتم تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسمين قبل 1/5/2012 فقط. ولم يتطرق للعاملين على بند أجور موسمين بند مستقل وهم كثيرون، كذلك ما مصير من تعاقد بعد هذا التاريخ؟ هل سيظل طوال عمره متعاقدا أم سوف يتم الاستغناء عنه؟.

ويتوسع القانون فى صلاحيات فصل الموظف وإحالته للمعاش المبكر، وعدم إلزام المؤسسات والوزارات بتعيين بدائل لهم.

كما تجاهل “الخدمة المدنية” عمل تعديلات فى قوانين كثيرة مرتبطة بقانون العاملين، مثل القانون 79 لسنة 75، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وقوانين بالصحة والجامعة وغيره.

ومن ضمن الكوارث العمالية الممهدة لذبح ملايين الموظفين، لم ينص القانون على كيفية التعامل مع الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، فالقانون السابق كان ينص صراحة على محوها بعد فترة معينة واسترداد ما تم خصمه، أما القانون الحالى فلم يتطرق لذلك.

كما حدد القانون فى مادته 19 مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية (أولى أقدمية أكثر من سنة)، بألا تزيد على 6 سنوات، إلا أنه عاد فى المادة 21 وفتح باب الاستثناءات، بألا تسرى هذه الأحكام على الوظائف والجهات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

بجانب إتاحة رفع الضرائب؛ لأنه فى الماضي كانت الضرائب على الأساسي مجردة من العلاوات الخاصة؛ لأنها كانت معفاة، أما الآن فإن الضرائب على الأجر كاملا، وبالتالى الضريبة ستزيد.

إشكاليات كثيرة

كان المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، قد انتقد قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن به إشكاليات كثيرة، أبرزها فلسفته الخاصة، التي تمهد الطريق لتمكين الإدارة من التوسع في قواعد فصل أعداد كبيرة من العمال تحت مسمى التقييمات” .

وقال: إن القانون يعطي الأحقية للإدارة في إقرار من له الحق فى العلاوات والترقيات، وأصبح المعيار شخصيًّا دون رقابة عليه، وهذا عكس القانون السابق التي كانت العلاوة والترقيات فيه على حسب مدة الخدمة وسنواتها، ومن حق العامل رفع قضية في حال تخطي أحد الزملاء له في الترقية، ما دفع المحكمة إلى ترقيته بدلًا من الزميل، والأمر نفسه في العلاوات.

كما اعترض الناشط الحقوقي، على فتح باب المعاش المبكر في سن 55، موضحًا أن المعاش المبكر سيؤدي إلى خلل في صناديق المعاش؛ لأنه تم تحويل موظفين يدفعون إيرادات للصندوق إلى موظفين يحصلون على معاشات، متسائلًا: “من المسئول عن دفع الاشتراكات فيهم؟”.

كما تجاهلت «اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية» تقنين أوضاع نحو 250 ألف عامل مؤقت، بعد أن كانوا يخضعون لقانون 47 الذى تم إلغاؤه.

وبحسب مراقبين، “هناك نحو 250 ألف عامل من المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 2000، وتم التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة تجدد سنويا، وكانوا يخضعون لقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، إلا أنه فى عام 2012 تم تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2012 بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، باستثناء العاملين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف الهيئات والمحليات الذين يتقاضون رواتبهم من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو الأمر الذى أحدث تمييزا بين العاملين بالدولة بشكل يخالف الدستور”..

بل إنه عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لم يُذكر ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

قانون العمل

أما قانون العمل الذي يختص بالعاملين في القطاع الخاص، فانحاز إلى مصالح أصحاب الأعمال، إذ جرّم حق الإضراب للعمال المكفول دستوريا، وقنّن عمالة الأطفال دون السن القانونية.

ونصّ مشروع القانون على تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة لمدة 6 ساعات يوميا، تتخلّلها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وكذلك نصّ على عدم تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقّعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، وتحظر عمالة الأطفال قبل بلوغهم السن القانونية.

فيما ترفض الحكومة إخضاع العاملات في الخدمة المنزلية إلى أحكام القانون، وهو ما يعرّضهن للضرر البالغ وضياع حقوقهن، بحجة أنّ عمال المنازل لهم ظروف خاصة، ولا يجوز تفتيش المنازل إلا بإذن من النيابة العامة. في حين يسمح التشريع الجديد بعمل المرأة المصرية كخادمة في الخارج، من دون التقيّد بشروط محددة، أو إعطاء ضمانات لها.

26 مليون مصري

القانون الذي يخاطب نحو 26 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص، يستهدف إعادة تنظيم العلاقة على ضوء السلبيات التي شابت تطبيق قانون العمل الصادر عام 2003. الكيانات العمالية أرجعت رفضها للقانون كونه يعمل على قوننة وكالات التشغيل الخاصة” التي تورد العمالة إلى الشركات والمصانع، وتتسبب في إهدار حقوق العامل المادية في العلاوات الخاصة، ونصيبه من الأرباح، وغيرها من المستحقات المالية، منبهةّ إلى أنّ هذه الشركات “تعدّ بابًا خلفيًّا للفصل التعسفي للعاملين، ومن أهم أسباب عزوفهم عن الالتحاق بالقطاع الخاص”.

واشترط القانون تقديم المفوّض عن العمال مستندا رسميا عند التحكيم، وهو ما يمثّل شرطا تعجيزيا للعمال، لأنّ المستند الرسمي لا بدّ أن يختم بشعار الجمهورية الصادر عن الشهر العقاري، وبالتالي موافقة الطرفين كتابة، على تحويل موضوع النزاع إلى التحكيم، الأمر الذي يجعل صاحب العمل هو الطرف الأقوى، ويمكنه من رفض التوقيع أو الجلوس مع العمال للتفاوض من الأصل.

كما أغفل القانون نسبة العلاوة الخاصة (غلاء المعيشة) المحددة بواقع 10 في المائة للعاملين في القطاع الحكومي في أوّل يوليو من كل عام، بالرغم من أنّها تعمل على سدّ الفجوة “الرهيبة” بين ارتفاع الأسعار والأجور المتدنية للعاملين، وهو ما يعدّ تمييزا بين المواطنين وجرّمه الدستور. كذلك ألغى مادة تنصّ على أنّ “العامل يستحقّ إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، تصل إلى خمسة عشر يوما في السنة الأولى، وواحد وعشرين يوما اعتبارا من السنة الثانية، وثلاثين يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وخمسة وأربعين يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا، وكذلك لذوي الإعاقة”.

حق الإضراب

وتتمسّك المنظمات النقابية العمالية بإلغاء مادة تقييد حقّ الإضراب، التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء النقابة العامة لإضراب العمال، ومنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد المنشآت “الاستراتيجية” التي لا يجوز لعمالها الإضراب عن العمل، في إطار سياسات السلطة الحاكمة لتضييق الخناق على العمال. علما أنّ مجلس الدولة (جهة مراجعة التشريعات) أوصى بضرورة تحديد هذه المنشآت في نصّ القانون.

ومنح القانون أصحاب العمل الحقّ في فصل أي عامل، في حال تقاعسه عن أداء عمله، شريطة إعطائه مستحقاته المادية، وتوقيع غرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه عند الإضراب من دون التفاوض مع صاحب العمل، وذلك بعد اشتراط إخطار الأخير قبل التاريخ المحدّد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، من خلال كتاب مُسجّل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمّن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.

كان برلمان السيسي قد وافق على إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية، متضمنًا نصًا يقيّد تشكيل اللجنة العمالية بعدد 150 عضوا، مع إقرار ضوابط مشددة لإنشاء أي نقابة عمالية جديدة، كما حظر التشريع تكوين نقابات عمالية موازية، خلاف الرسمية، وهو ما يستهدف تقييد حرية العمل النقابي، والانحياز إلى مصالح أصحاب العمل، بالتزامن مع إصدار قانون العمل الجديد.

 

*السياح هربوا بجلدهم… “الخنافس” تغزو الغردقة والعريش وشرم الشيخ

حالة من الرعب والذعر يعيشها سكان وزوار المناطق السياحية، خاصة “العريش والغردقة وسفاجا وشرم الشيخ وأسوان”، بعد الانتشار المخيف للخنافس بصورة لافتة وبكميات كبيرة.

وتسبب ذلك في شكاوى عدد من المدن من غزو “الخنافس”، وبحسب صحيفة” المصري اليوم”، المقربة من سلطة الانقلاب العسكري، هناك انتشار مخيف في أحياء وتجمعات مدينة العريش للخنافس السوداء، واشتكى كثير من المواطنين من وجودها بكثرة في المناطق التي يعيشون بها.

وفي شرم الشيخ، لاحظ السكان والسائحون انتشار حشرة الخنفساء السوداء حتى وصلت إلى شرفات منازلهم وغرف فنادقهم، معربين عن استيائهم من تلك الحشرات، وطالبوا السلطات بالتحرك لمكافحتها.

وتكرر الحادث في محافظة أسوان السياحية، حيث انتشرت حشرات الخنافس بقرى المحافظة، وتزايدت بشكل ملحوظ، واشتكى الأهالي من وجودها على جدران المنازل وعلى الحوائط.

الهجرة السبب

محطة البحوث الزراعية بالعريش، سارعت إلى إصدار بيان من أجل امتصاص غضب السائحين وسكان تلك المناطق، أكدت فيه أن انتشار “الخنافس” ظهر بالتزامن مع هجرة الفراشات والجراد، وانتشار العقارب، مما يؤدي إلى ظهورها بشكل كبير للمحافظة على توازن الطبيعة؛ لأن الفراشات والجراد بهذه الأعداد الضخمة مُضر للبشر وللمحاصيل ولكل شيء، خاصة الجراد، وأن كالوسوما أوليفيري الخنافس” لا تحتمل الحرارة أو ضوء الشمس، وتظهر في بداية المساء وتفضل الأحياء السكنية بسبب الإضاءة، وليس الإضاءة فقط، بل تجد فرائسها تنتظرها على الأضواء، كالفراش والجراد وغيرها.

وأوضحت أن المبيدات الحشرية لا تؤثر في الكالوسوما، ولكن قد تقوم بتخديرها وشلها مُدة بسيطة، ولكن دون جدوى، لذلك لا داعي لمكافحتها وهدر الوقت والمال.

الخنفساء السوداء

نوع من الخنافس، يحمل الاسم العلمي Calosoma olivieri، وتعرف في البلاد العربية باسم الخنفساء السوداء أو حشرة الكالوسوما، عمرها قصير جدا ويتراوح بين 22 و 26 يوما وتنجذب للإضاءة ليلا، وهذا هو السر وراء اندفاعها نحو بعض المناطق السكنية خلال الليل، فهي تنشط ليلاً فقط، وتتغذى على الحشرات والديدان الضارة الموجودة في التربة والنبات، والتي قد تشكل آفة زراعية في حال غياب حشرة الكالوسوما أو الخنفساء السوداء.

وتُعتبر الأمطار الوفيرة التي شهدتها المنطقة هذا العام والغطاء النباتي الربيعي الممتد، السبب الرئيسي وراء الانتشار غير المعتاد للخنفساء السوداء أو حشرة الكالوسوما، فهذه الحشرة تعيش عادة بين الأعشاب والنباتات في التربة الرطبة، وتخرج للسطح عند ارتفاع درجات الحرارة.

انخفاض السياح 

تأتى كارثة “غزو الخنافس” استمرارًا للكوارث الطبيعية وغيرها من السياسات الفاشلة التى تنتهجها دولة الانقلاب العسكري، حيث كشفت أحدث بيانات رسمية عن أن عدد السياح الوافدين لمصر تراجع بصورة كبيرة.

وقال تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر استقبلت 346.5 ألف سائح من كافة دول العالم في بنسبة تقل عن 30% من مثيلها فى العام الماضي.

وعلل خبراء بالسياحة والاقتصاد الأمر بأنه توابع لحالات مثل الإهمال والفساد المستشري في هذا القطاع، منها مقتل السياح البريطانيين، وقتل السياح المكسكيين فى رحلة السفارى، واستمرار التفجيرات فى مناطق عدة بمصر، وحالة الطوارئ المستمرة بالبلاد.

كانت روسيا قد أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر، في نوفمبر 2015، عقب حادث تحطم طائرة ركاب مدنية روسية في سيناء أودى بحياة 224 شخصًا.

كما سجل التقرير تراجعا أكبر في عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح في مصر، والتي بلغت 1.8 مليون ليلة مقابل 5.6 مليون ليلة من العام الماضي.

ويشكل منتجع شرم الشيخ ومدينة الغردقة المطلين على البحر الأحمر، مقصدًا سياحيًّا رئيسيًّا للسياحة الشاطئية في مصر خاصة في فصل الشتاء.

أسراب الجراد

ويذكرنا غزو الخنافس لتلك المناطق والفشل فى التعامل معها، ما حدث قبل أشهر من انتشار أسراب الجراد على طول جانبي البحر الأحمر إلى مصر.

وهاجمت أسراب الجراد مزارع وادي النقرة بأسوان بشكل كبير، ما اضطر المزارعين للهروب، وترك زرعهم، بينما حاول البعض إشعال إطارات الكاوتش لإعاقة انتشار الجراد.

كما هاجمت أسراب هائلة من الجراد محافظات مصر الجنوبية دون متابعة من سلطة الانقلاب، خاصة “الزراعة”، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين .

وكشف أحد المزارعين عن أن “الجراد بدأ في الانتشار بغزارة”، مهددًا آلاف الأفدنة، واتهم قاعدة الجراد في أسوان بعدم الاستجابة، رغم استغاثات المزارعين. وطالب وقتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بالتدخل السريع، محذرًا من أن هجمات الجراد ستدمر المحاصيل الزراعية.

 

*نار الاحتجاجات وغضب العصيان المدني طريق العمال للحصول على حقوقهم المسلوبة

لم يعد الخوف من قمع حاجزا أمام صراخ العمال بالبحث عن مطالبهم، فمن يحتج أو يضرب عن العمل فرديا أـو جماعيا سينتصر سواء بالاستجابة لمطالبه كليا أو جزئيا أو على الأقل تأجيل التعسف في حقوقه.

ووعى أنصار الإنقلاب من جبهة الإنقاذ أن العمال يمثلون والطلاب أجنحة الثورة المصرية فترى الهتيف وزير الإنقلاب أبو عيطة يرفع شعار “لابد من تلبية مطالب العمال” والواقع أمر آخر، وتسانده أمانة العمال بحزب التجميع اليساري فتطالب بنفس المطلب مضيفين “حتى لا يستغل أعداء الوطن ظروفهم الصعبة”! ويبدو أن هذا ما يهمهم لذلك يسارع العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى تصدير فيديوهات الإضراب إلى وسائل التواصل الإجتماعي ومنها إلى القنوات الرافضة والمعارضة للإنقلاب التي تبث من خارج الوطن يقينا منهم أن الاحتجاج بأشكاله وصولا للعصيان المدني هو الوسيلة الأنجع لنيل الحقوق من عسف الإنقلاب وأصحاب الشركات في ظله، حتى رصد حقوقيون نحو 106 إضرابات للعمال في الربع الأول من 2019.

إضراب العامرية

وفي 17 من أبريل بثت قنوات الخارج اضراب بشركة العامرية للصناعات الدوائية، ملخصها أن الشركة تفصل عمال مع أخذ توقيعاتهم علي استقالات فضلا عن تجميد حوافز وأرباح الشركة اكثر من خمس سنوات.

وكشف العاملون بالعامرية للأدوية عن إضرابهم المفتوح عن العمل، بعد فصل ٤٥ منهم تعسفيا، والتهديد بفصل عدد آخر، وحل اللجنة النقابية بالشركة.

وحرر العمال المحضر رقم ١٨٥١/ لسنة ٢٠١٩ إداري عامرية، أثبتوا فيه وقائع الفصل وتهديد العمال، وإضرابهم عن العمل نتيجة الممارسات التي تنتهجها الإدارة ضدهم بزعم التطوير، والعمل على تهديدهم.

وكشف المحضر محاولة الإدارة احتجاز ٤٥ عاملا بفرع برج العرب، بعد استدعائهم من العامرية لإجبارهم على تقديم استقالتهم، وسط تهديد ووعيد لهم.

ورفض العمال الاستجابة للإدارة بعودة العمل إلا بعد عودة زملائهم المفصولين، والعمل على عدم فصل أو إجبار أي عامل على ترك عمله أو نقله تعسفيا لفرع سوهاج أو البرج.

العمال تنتصر

واستطاع عمال مصنعي غزل 6 و 7 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري والإدارة بصرف الأجور المتأخرة، منذ ما يقارب الأسبوع، فقررت الإدارة صرف الأجور في 17 ابريل بعد أن قام صرافي الشركة بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة والتي تسببت في الأزمة.

وكان عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري قد دخلوا إضراباً عن العمل في 26 فبراير الماضي علي خلفية تأخر صرف الأجور التي تأخرت منذ 19 فبراير الماضي وحتي السابع والعشرون من نفس الشهر قبل أن تقوم الإدارة بإصدار أوامر لصرافيها بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة، وحينها تعهدت الإدارة للعمال بعدم تأخر الأجور مرة أخري قبل أن تتأخر في صرف أجور شهر مارس منذ 19 مارس وحتي يوم أمس 25 مارس حتي قرر عمال مصنعي غزل 6 وغزل 7 الدخول في الإضراب لصرف الراتب المتأخر ومرة أخري أمرت الإدارة صرافي الشركة بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة كنسخة طبق الأصل مما حدث خلال فبراير الماضي.

اعتصام لأيام

وبدأ جدار الخوف يتكسر حجرا وراء آخر على أمل هدمه في وقت قريب، حيث لثلاثة أيام اعتصم عمال كهرباء شمال الدلتا لثلاثة أيام احتجاجاً على تخفيض حوافزهم.

ورغم أن الاعتصام كان جزئيا لعمال مقر الشركة الرئيسي؛ إلا أن النظام لم يستطع منعهم من المكوث داخل مقر الشركة بالمنصورة؛ للمطالبة بصرف حوافزهم بعد تعليمات بوقفها.

واعتصم ما يقرب من 2000 موظف داخل مقر الشركة، معلنين إضرابهم عن العمل؛ لحين الرجوع في قرار تحفيض الحوافز، الذي أصدره رئيس مجلس الإدارة الجديد.

ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوةً على قرارات رئيس الشركة الجديد للشركة المهندس “محمد عسل” بمدِّ ساعات #العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

عصيان دمياط

وفي فترة ليست بالبعيدة وتكاد تمتد إلى هذا الوقت الذي تقرأ فيه هذه السطور، بدأ عمال وشركات ومحلات وورش دمياط بإعلان عصيان مدني عفوي غير موجه، تماما كما هو رؤية الخبراء لثورة الشعب القادمة، العصيان كان بإغلاق المحلات والورش رفضا للضرائب والإتاوات من حكومة الإنقلاب بلجنة موحدة من الشرطة والتموين والضرائب العقارية والضرائب على الدخل.

كان شعارهم على الصفحات “بطلنا شغل ومش هندفع”، و”اغلاق محلات دمياط ليس خوفا من اداء الحق …ولكن رفضاً للظلم”.

العصيان المدني كان قويا وجماعيا ووصل عدد المحلات التي أغلقت أكثر من 35 الف منشاة صغيرة ومتوسطة في أقل من 72 ساعة.
امتد العصيان المدني إلى بورسعيد وبقية مدن القنال والشرقية والمنوفية وبعض محافظات الصعيد، السؤال كان من الدمايطة حيث مدينة الصناعة الأولى في مصر: هل ستكون دمياط بداية للعصيان المدنى الشامل في كل مصر؟

رصد حقوقي

كان ما سبق أمثلة، ورصد تقرير الشبكة العربية لحقوق الإنسان خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 نحو 106 فعاليات احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 54 فعالية، بينما تليها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ41 فعالية احتجاجية يضاف إليها 6 فعاليات طلابية.

وذكر التقرير أن 29 فعالية مختلفة تعرضت للاعتداء من قبل قوات الانقلاب، فيما مرت 62 فعالية دون اعتداء، فضلاً عن حل 15 فعالية عمالية واجتماعية بالتفاوض، فضلا عن تعرض 19 فعالية نظمها رافضو الانقلاب للاعتداء من قبل قوات الانقلاب، بينما مرت 22 فعالية بدون اعتداء.

25 احتجاجا شهريا

وأصدر مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، تقريرا رابعا يغطي التحركات الاحتجاجية في مصر، خلال الأشهر الماضية، كان صادمًا للسلطات العسكرية، حيث كشف عن تصدر الاحتجاجات العمالية قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.

ورصد المركز، خلال شهر فبراير الماضي، ما يقرب من 25 تحركًا احتجاجيًا، وهو نفس العدد تقريبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة في تقرير هذا الشهر هو تصدر الاحتجاجات العمالية للقائمة.

وسجل التقرير 16 احتجاجًا مهنيًا وعماليًا خلال فبراير شكلت نسبة 64% من إجمالي الاحتجاجات، فيما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة 36% بعد أن تم رصد 9 احتجاجات خلال الشهر، أما الوقفات الطلابية فجاءت في المركز الثالث بنسبة 4%.

ومن حيث النطاق الجغرافي للاحتجاجات، تم رصد تحركات في 13 محافظة من أصل 27 محافظة، وتصدّرت القاهرة القائمة بـ7 احتجاجات مثلت نسبة 28% من إجمالي عدد الاحتجاجات، وفي المركز الثاني الجيزة والدقهلية بواقع 3 احتجاجات لكل منهما، ثم توزعت الاحتجاجات على باقي محافظات الجمهورية.

 

*إمبراطورية العسكر الاقتصادية تحاصر عمال مصر بالبطالة والتشريد بـ”الأمر المباشر

منذ الانقلاب العسكري عام 2013، أعلن قيادات العسكر وفي مقدمتهم السيسي انهم لن يفرطوا في المشاريع الاقتصادية التي يسيطرون عليها ، وانها عرق الجيش ولن يتنازلوا عنه مهما كلفهم الامر…وفي هذا الاطار تم الاستيلاء على مقدرات مصر الاقتصادية، لدرجة ان دوائر بحثية اقتصادية عالمية اكدت ان المشاريع الاقتصادية للعسكر تمثل نحو 60% من اقتصاد مصر.

وتم الحصول علي هذه المشاريع بالامر المباشر وبقوة السلاح واستخدام جنود الجيش بنظام السخرة والعمل المجاني ، ما افقد الاقتصاد المصري اي قيمة للتنافسية او الشفافية، وتحولت غالبية الشركات المدنية إلى مجرد مقاولين من الباطن لدى شركات الجيش.

صفقات الجيش

في 9 أكتوبر 2018، أصدر عبد الفتاح السيسي، قانون “التعاقدات الحكوميةالجديد، الذي ألغي قانون “المزايدات والمناقصات” الذي كان الشريعة العامة لبيوع الأجهزة الحكومية منذ صدوره في العام 1998..

وترجع خطورة القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 نوفمبر2018 إلى أنه يسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية بعضها مع بعض، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات أو حتى الممارسات المحدودة. ويتيح هذا الأمر، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة، أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والاستخبارات التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية. وأبرز تلك الجهات: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية للطرق، وهيئة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.

ويزخر القانون بالثغرات التي تسمح لجميع الجهات الحكومية بالتعاقد بالأمر المباشر، أو يعود تقديرها للسلطة التقديرية للحكومة أو الجهاز الذي سينفذ التعاقد…حيث يوسع السلطة التقديرية التي يمكن بها إدراج أي صفقات تحت أي من البنود المذكورة، خصوصاً ما ينص على “تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية”، وهي عبارة ليس لها ضابط أو رابط. كما أن الحديث عن وجود مصدر واحد بقدرة فنية أو بحق احتكاري وحصري ينطبق بالدرجة الأولى على شركات الجيش وبعض شركات الاتصالات وجميع شركات البترول المتعاقدة مع الدولة، الأمر الذي سينعكس بزيادة ضخمة في عدد الصفقات المعقودة بالأمر المباشر، ودون عقد الرقابة على تلك السلطة التقديرية لأي جهة حكومية أو رقابية.

بالأمر المباشر

وهو بالفعل ما تم خلال نهاية العام 2018 وبدايات 2019، حيث تعاقدت وزارات الإسكان والسياحة والزراعة والنقل بالأمر المباشر مع عدد من الشركات المملوكة للجيش والاستخبارات العامة والهيئة العربية للتصنيع ومع صناديق استثمارية مملوكة للجيش والاستخبارات وشركات تابعة لها، للمشاركة في تنفيذ مشاريع سكنية وإدارية، وللحصول على خدمات استشارية مختلفة، بعضها مرتبط بالدعاية والإعلان وإدارة الطرق، وذلك كله دون اتباع قانون “المزايدات والمناقصات”. ولتلافي إقامة دعاوى قضائية من شركات المقاولات والدعاية المتضررة من إرساء العقود على الجيش بالأمر المباشر، أنشأت حكومة الانقلاب، بموجب القانون الجديد، إدارة لتلقي الشكاوى في وزارة المالية، سيكون من صلاحيتها تلقي التظلمات وفحصها.

ومن المرجح، وفقاً للمصادر، أن تلعب هذه الإدارة دوراً في المواءمة بين أهمية الشكاوى ورغبة الجهة الحكومية في إنجاز مشاريعها، بمحاولة إقناع الشاكين بعدم تحريك أي دعاوى مع وعد بإعطائهم أفضلية في بعض المشاريع مستقبلاً في التعاقدات التي ستتم بالاتفاق المباشر. ويجيز القانون لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وأجهزتها جميعاً في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر. ويعتبر هذا النص تكريساً وتقنيناً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، خصوصاً أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يمكّن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، ويضمن لها أن تدرج تحته كل تعاقداتها. علماً بأن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي”، وعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

كما يلغي القانون الجديد الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، استجابة لفكرة تعود في الأساس لدولة الإمارات، حيث هدد المستثمرون الإماراتيون، المنخرطون في استثمارات مشتركة مع حكومة الانقلاب في العام 2013، بترك المشاريع، إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية، والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب، يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة بدفع تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات، الأمر الذي اقتضى تدخل حكومة السيسي لوضع تصور تشريعي جديد يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة. وكانت العديد من الدول والجهات الأجنبية، أبرزها نواب في الكونغرس الأميركي، أبدت قلقها إزاء تفضيل حكومة الانقلاب التعاقد مع الأجهزة العسكرية المحلية بدلاً من رجال الأعمال المصريين والأجانب في العديد من المشاريع .

تحذيرات دولية

في مايو 2018، جدد صندوق النقد الدولي، ملاحظاته لحكومة الانقلاب بشأن توسّع حجم اقتصاد القوات المسلحة، وتوغّله في المجالات الاستثمارية كافة، مطالبا الحكومة بتصوّر واضح وخطة زمنية لمعالجة تلك الأزمة، وتقديم تلك الخطة مفصّلة قبل الشريحة الجديدة من قرض الصندوق المقدر بـ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأشارت مصادر حكومية ، إلى أنّ اللجنة الفنية التابعة للصندوق التي أشرفت على مراجعة الإجراءات قبل الدفعة الثالثة من القرض، ً، أكدت خطورة التوغّل الكبير للقوات المسلحة في الاقتصاد المصري، ودخولها كمستثمر في القطاعات البارزة كافة، في منافسة غير متكافئة مع غيرها من المستثمرين، بشكل يجعل من الصعب على أي مستثمر أجنبي أو محلي الاستمرار في السوق المصرية”.

وأوضحت المصادر، أنّ مسؤولي الصندوق سلّموا القاهرة قائمة بأسماء مستثمرين بارزين، خرجوا أخيراً من السوق المصرية، في حين خفّض آخرون حجم استثماراتهم بشكل كبير، بعد عجزهم عن المنافسة في قطاعات دخلت إليها القوات المسلحة، في ظلّ حزمة من الامتيازات الحصرية لها، التي تجعلها بلا منافس.

قطاع الإنشاءات

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، سيطرت الشركات المملوكة للقوات المسلحة على السوق المصرية في المجالات كافة، وهو ما زاد من حجم تمثيل الجيش في الاقتصاد المصري. وجاء في مقدمة القطاعات التي باتت شركات تابعة للقوات المسلحة تسيطر عليها بشكل واضح، قطاع الإنشاءات، والاستثمار في مجال الإسكان والتطوير العقاري. فعلى سبيل المثال، يملك الجيش 51 في المائة من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدّر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، كما يقوم الجيش في الوقت الراهن ببناء أكبر مصنع للإسمنت بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، بالإضافة إلى الاستثمارات المتعلقة بالمنتجعات السياحية، وإنشاء شركة متخصصة في مجال الاستزراع السمكي، فضلاً عن امتلاكه حصة في الرخصة الرابعة لشبكة المحمول “وي”. كذلك، قامت كيانات استثمارية تعود ملكيتها باطنياً لأجهزة تابعة لوزارة الدفاع ، بالسيطرة على صناعة الإعلام والإنتاج السينمائي.

تشريد العمال

وتزامناً مع الاحتفال بعيدهم اليوم الأربعاء، يعيش عمال مصر مشكلات متصاعدة أبرزها القمع المتزايد وتدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية وتسريح عشرات الآلاف من العمالة، بسبب استمرار ظاهرة غلق المصانع وخطة حكومية لتقليص أعداد موظفي الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

فيما السلطات الانقلابية تهدد العمال بقانون التظاهر الصادر عام 2013، وزجت بالعديد منهم في السجون، بالإضافة إلى تعرّض آخرين للفصل التعسفي من العمل ..

بينما وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، فيما يرى اتحاد المستثمرين أن العدد أكبر من ذلك، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.

 

*تضارب في أرقام احتكار الشركات الصينية لمحور قناة السويس

طريق الشمال الذي يمر ببحر الشمال في روسيا يعتبر موفرا على مستوى استهلاك الوقود وأسرع وصولا بنسبة 40% من المرور بقناة السويس وصولا لأوروبا من الصين والعكس، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، وعليه ستنفق الصين نحو 5 مليارات دولار في عناوين الصحف المصرية وبحسب مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “استثمارات” ولكنها في الواقع احتكار لما يسمى بـ”محور قناة السويس” ويتضمن ذلك البدء في تطوير مساحة 6 كم مربع لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزعم بيان صادر عن المنطقة التي يرأسها الفريق الإنقلابي مهاب مميش أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة.

وفي الوقت الذي تحدث مميش عن جذب الشركات المستهدفة في مجالات الصناعات النسيجية والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكة، ضمن مرحلة ثانية جديدة تسمى بـ”تيدا”؛ بإجمالي استثمارات 5 مليار دولار، يتحدث آخرون عن 11 مليار دولار فقط من شركة صينية واحدة للبتروكيماويات هي “كاربون هولنجز”!

يتحدث باسل الباز رئيس مجلس إدارة الشركة في مقال مدفوع ل”الفيننشال تايمز” عن توقعات بالوظائف المباشرة وغير المباشرة في إنتاج (غير تجميع الماركات المعروفة) على أن يكون مصنع كاربون هولينجز أكبر مصنع في إفريقيا ، مع إمكانية ان يضاعف الصادرات المصرية في غضون عام واحد!

غير أن المفيد في مقال “الباز” كشفه أن المصنع (الصيني اسما) تموله مؤسسات مالية افريقية والمانية وبريطانية مثل (Africa Finance Corporation) و(Euler Hermes) من ألمانيا و(UK Export Finance)

سقف عال

غير أن السقف العالي الذي طرحه مميش في “استثمارات” الصين في قناة السويس وأيده فيه “باسم الباز” في الصحيفة الاقتصادية الانجليزية وضحه سفير الإنقلاب في الصين أسامة المجدوب في حواره مع “China Focus” بقوله إن “حجم التجارة متواضع للغاية. يجب أن يكون هناك أكثر من ذلك بكثير”. وأضاف “11 مليار دولار حجم ما تصدره الصين لمصر فيما مليار دولار فقط هو صادرات مصر إلى الصين!

أما عن الاستثمارات الفعلية فقال المجدوب إن “الاستثمار الصيني الحقيقي في مصر لم يتجاوز مليار دولار. نحن نصلح هذه المشكلة من خلال العديد من المشاريع التي وقعناها ، مما يسمح بتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشاريع في مصر من قبل الشركات الصينية”.

وكشف المجدوب أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تضم المصانع والمحطات اللوجستية للنقل البحري والموانئ. وهناك أربعة موانئ سيتم بناؤها على طول المنطقة الاقتصادية لتحسين أو إعادة تأهيل الشبكات الحالية ، وتصبح بمثابة طريق مناسب للتجارة والتعاون والتواصل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا”.

عليها ديون

وكان دخل قناة السويس مخصصا للمخلوع مبارك إلى أن كشف بعد ذلك أن القناة تستدين لسداد مديونياتها وتسعى لطرح حصص منها في البورصات العالمية، وحديث عن مفاوضات مستمرة مع البنوك العالمية للاستدانة.

وبالعودة إلى تاريخ القروض التي لا يتوقف عنها قائد الإنقلاب طالعنا موقع مصر العربية في نوفمبر 2016، بخبر عن توقف مفاوضات قادة الانقلاب مع الجانب الصيني للحصول على قرض بمبلغ 20 مليار يوان؛ بسبب عدم تنفيذ الانقلابيين لشروط الصين حتى الآن.

وقالت مصادر صينية مطلعة إن المفاوضات التي بدأت منذ شهرين متوقفة حاليًا، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب طلبت وضع المبلغ في حسابات البنك المركزي المصري دفعة واحدة؛ الأمر الذي وافقت عليه الصين، شريطة أن يستخدم المبلغ كرصيد احتياطي في دفع رسوم المرور بقناة السويس للشركات الصينية العابرة في الممر المائي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تشتري مصر معدات طبية وأدوية من الشركات الصينية.

كما كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن اشتراط السلطات الصينية أيضا منح السفن الصينية خصما يزيد على 5% عند عبورها لقناة السويس، فيما عرضت هيئة قناة السويس منح الشركات التي تدفع الرسوم مقدما لمدة 3 سنوات، نسبة خصم لا تزيد على 3%.

محور قناة السويس

وبالتدقيق في ما قاله أسامة المجدوب من بناء 4 موانئ جديدة متصلة بالقناة، يسحبنا ذلك إلى مشروع محور قناة السويس الذي طرحه د.هشام قنديل في عهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والذي تقوم الإستراتيجية الأساسية للمشروع بعدم احتكار خدمة أو صناعة، ولم يتم تخصيص أي متر لدولة قطر أو غيرها، وأنه تم رفض كافة العروض الاجنبية مع التأكيد على أن التمويل مصري 100%.

وأحصى نشطاء 30 فرقا بين تفريط السيسي في قناة السويس ومشروع الدكتور مرسي، أبرزها أن السيسي يزحف نحو الاستدانة دون تلبية شروط المقرضين، وعليه يعد الحصول من الصين على مبلغ جديد سيكون احتكار للقناة وأن مزاعم توظيف المصريين وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة إنما هو لذر الرماد في العيون.

وينسحب السيسي بالمشروع الذي كان الرئيس مرسي أول من طرحه إلى “مشروعبلا رؤية وغير تنموي ولا يهدف لتسكين 3 مليون مصري، في 5 مدن سكنيه جديدة، كما لا يستهدف استخدام المواد الخام في سيناء والصحراء الغربية، فضلا عن أنه لا ينهي احتكار موانئ دبى لميناء العين السخنة، كما أنه لن يدر عائد قيمته 100 مليار دولار!.

ورغم ذلك هناك خلط متعمد في الاعلام حيث ان ما تم ترسيته هو الكونسورتم المصرى العالمى لعمل المخطط العام للمشروع و ليس التنفيذ حيث تم طرح الكراسة التي طرحتها حكومة قنديل والذى كان يجب ان يعلن هو الفائز للتصميم وليس للتنفيذ فكيف يتم مشروع الا اذا صمم والمؤكد أنه ليس هناك مشروع للسيسي وكل الموضوع عملية توسيع للقناة وفق المخطط الموجود في هيئة قناة السويس.

 

*الإخوان” جماعة إرهابية.. فنكوش سينتهي بهزيمة ترامب والسيسي لـ10 أسباب

هل تعلم أن ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز والبيت الأبيض عن مطالبة الرئيس الأمريكي المتطرف ترامب لأجهزة بالبحث في وضع جماعة الاخوان المسلمون على لائحة الإرهاب الأمريكية، لن يحدث، وأنه سبق هذا خمسة محاولات أمريكية منذ عام 2015، لتصنيف الإخوان “إرهابية”، فشلت وهذه هي المحاولة السادسة وستفشل مثل غيرها؟

وهل تعلم أن الغرض من تصنيف الإخوان ضمن “الجماعات الإرهابية العنيفةفي التصنيف الأمريكي لا علاقة له بالإخوان، وأن الهدف الأساسي منه هو استهداف الإسلام وممثليه ونشطاء المسلمين الحقوقيين ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية والحقوقية في أمريكا التي تصل إلى 28 جمعية، وما يخص الاخوان هو السعي لتشوية صورة الجماعة وحرقها في ظل التوقعات الأمريكية والأوروبية أنهم عائدون لتصدر المشهد في العالم العربي وقيادة الموجة الثانية للربيع العربي، ولتمرير صفقة القرن؟

هناك عشرات الأسباب التي تؤكد أنه لا يمكن وضع “الإخوان المسلمين” على لائحة الإرهاب الأمريكية، وأن هناك صعوبة في ذلك، والأمر لا يعدو أن يكون فنكوش” وسينتهي الأمر للا شيء وتجميد هذا الطلب الترامبي كما جرى تجميد 5 محاولات سابقة، يمكن أن نرصدها في هذا التقرير.

لهذا يرى مراقبون منهم المراسل الأمريكي السابق في العاصمة القاهرة، ديفيد كيركباتريك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع نفسه في معضلة جديدة بعدما أعلن اعتزامه تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية؛ ما يهدد مصالح الولايات المتحدة كما ترى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ويتنبأ الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط السابق في حكومة الرئيس مرسي أن أي دعوى قضائية “سوف تنتهي بهزيمة ترامب”، ويضيف: “سيكون هذا التصنيف المزعوم انتصارا كبيرا للإخوان المسلمين ونصًا واضحا من إحدى المحاكم بأن الإخوان ليسوا جماعة إرهابية”.

اذ ستضطر إدارة ترامب الى مناقشة مسألة تصنيف جماعة “الإخوان المسلمينفي العلن، وهذا ما لا تتمناه، لأنه حينها، سيكون عليها الالتزام بما ستنتهي اليه النتائج النهائية التي تؤكد رفض تصنيف الإخوان “إرهابية” من قبل وزارات وأجهزة أمريكية بخلاف الكونجرس، وسيكون على ترامب هذا الالتزام بذلك والاعلان بنفسه براءة الإخوان من هذه التهمة ما سيكون انتصارا كبيرا للإخوان.

ووفقا للقوانين الأمريكية، يجب على وزير الخارجية استشارة وزير العدل ووزير الخزانة قبل أي إعلان لتصنيف الإخوان “إرهابية”، وسيكون لدى الكونجرس الأمريكي سبعة أيام لوقف هذا التصنيف لو صدر، ثم سيكون لدى الإخوان المسلمين 30 يوما للطعن على الحكم في إحدى المحاكم الفيدرالية بواشنطن.

ومنذ عام 1997، أصبح من حق وزير الخارجية الأمريكية سلطة تصنيف مجموعات على أنها “تنظيمات أجنبية إرهابية” وإنزال سلسلة من العقوبات والجزاءات عليها، ولكن الآلية البيروقراطية لإقرار مثل هذه التصنيفات بالغة التعقيد.

وقد بادر أعضاء في الكونجرس غير مرة في السنوات الاخيرة الى اقتراح تشريعات على وزارة الخارجية تطالب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، لكن هذه المساعي تعثّرت ولم تتجاوز مرحلة البحث في اللجان إلى مرحلة التصويت عليها، كما لم ترحب إدارة أوباما بها.

لهذه الأسباب سيفشل ترامب؟

ديفيد كيركباتريك، عدًد 10 أسباب تجعل من الصعوبة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في مصر كجماعة “إرهابية”، على النحو التالي:

1- الرئيس دونالد ترامب سيفشل في تقديم أدلة كافية موثقة على أن جماعة الاخوان تشكل خطرا على الولايات المتحدة وبالتالي سيفشل في اتخاذ مثل هذا القرار.

2- ترامب سيفشل في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية لعدم وجود أدلة على تورُّط الجماعة في أعمال عنف تضر بمصالح الولايات المتحدة، ومن ثم لن يستجيب القضاء الأمريكي لاقتراح ترامب.

3- أبدى المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية اعتراضهم على هذه الخطة، قائلين إن جماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها التعريف القانوني لأي جماعة إرهابية، وإن تصنيفها يمكن أن يحمل عواقب غير مرجوة في دول حليفة، حيث تتولد عن الإخوان أحزاب سياسية بارزة.

4- حتى الخبراء الذين ينتقدون الإخوان المسلمين يتفقون على أن الجماعة لا ينطبق عليها المعايير اللازمة لتصنيفها جماعة إرهابية، وأنه منذ احداث العنف في الاربعينات التي نفي الشيخ حسن البنا علاقة الإخوان بمرتكبيها، وما حاول عبد الناصر لصقه بهم في ستينيات القرن الماضي، يقول المؤرخون لم يكن هناك دليل منذ ذلك الحين على أن جماعة الإخوان نفسها انخرطت في العنف، بحسب الصحيفة الأمريكية.

5- حتى الخبراء الذين يزعمون أن جماعة الإخوان المسلمين تضمر نوايا سيئة، يقولون إنهم لم يروا على الإطلاق أدلة تقنع أي محكمة بأنها جماعة إرهابية، ومنهم الباحث جوناثان شانزر (نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (Foundation for Defense of Democracies)، التي تنتقد الإخوان دائماً)، يقول إن السعوديين والإماراتيين والمصريين “لا يستوعبون دواخل وخوارج النظام الأمريكي”.

6- صنف نظام السيسي، الذي جاء بانقلاب عسكري، الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية” لأسباب سياسية، ويتهمها بصورة روتينية بأنها تقف وراء الهجمات الإرهابية لتبرير العنف ضدها وتبرير القمع، وقد أنكرت جماعة الإخوان باستمرار اتهامات السيسي أو تورطها في أي من هذه الهجمات.

7- تصنيف السيسي وحلفاؤه في السعودية والإمارات، الإخوان المسلمين على أنها “تنظيم إرهابي: يرجع إلى خوفهم من احتمالية صعود أحزاب الإخوان المسلمين إلى السلطة عبر الانتخابات، ولذلك شنت الحكومات الثلاث حملة قمعية ضد الإسلاميين وضغطت على حلفائها ليحذو حذوها.

8- أن خروج افراد من الاخوان وانضمامهم الي تنظيمات تتبني العنف مثل القاعدة، أو “حسم” و”لواء الثورة” اللذان صنفتهما الحكومة الامريكية كتنظيمات إرهابية، لا يعني أن الاخوان متهمون بالعنف، فالمتهمين خرجوا من الجماعة.

9- جماعة الإخوان المسلمين تشجع الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وشارك أحزاب وحركات عديدة مرتبطة بها وشجعت انتخابات ديمقراطية في العالم العربي، ما يضعها على طرف نقيض بالنسبة للحكومات الاستبدادية حول المنطقة، وفي الوقت نفسه يضعها على طرف نقيض بالنسبة للإسلاميين المتشددين، بل إن حزب النهضة التونسي الذي فاز بأول انتخابات برلمانية حرة، تخلى عن السلطة سلميا بعد خسارة التصويت التالي.

10- أجرت بريطانيا تحقيقات حول اعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، في ظل الضغوط التي مارسها عليها حلفاؤها الخليجيون، لكن تحقيقاتها انتهت لأن الاخوان لا ينطبق عليها ذلك.

تصنيف الإخوان يضر أمريكا قبل الجماعة

وتقول دراسة أعدها “ناثان براون”، و”ميشيل دنّ” لمركز كارنيجي لأبحاث السلام، 26 يناير2017، أن تصنيف “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية ستكون له ارتدادات عكسية”.

وتضيف أنه من الصعب ولا يجوز اليوم أن يعتبر ترامب حلفاؤه المقربين من الاخوان المسلمين راعين للإرهاب، وتضرب الأمثلة على النحو التالي:

  • ثمة أحزاب سياسية مشروعة في إندونيسيا وباكستان والمغرب وتونس والاردن والعراق والكويت واليمن، وحتى في إسرائيل، جذورها ضاربة في جماعة “الإخوان المسلمين”، وشطر كبير من هذه الاحزاب يتعاون مع الولايات المتحدة بأشكال مختلفة.
  • أيضا في الكويت، دعم حزب متحدّر من “الإخوان المسلمين” تحالف بلاده مع الولايات المتحدة؛ وفي العراق، تعاون حزب يستوحي مبادئ “الاخوان المسلمينمع الاحتلال الأمريكي في البلاد.
  • وفي المغرب وتونس تشارك أحزاب تحاكي “الإخوان” في المجالس التمثيلية التي تتعاون من كثب مع الولايات المتحدة – وهي أشد المدافعين عن حقهم في السعي إلى مشاريعهم من طريق السياسات الانتخابية.
  • وفي سورية، دعمت واشنطن مجموعات ثوار تتحدر كذلك من “الإخوان”، وأيا من هذه الاحزاب أو المجموعات لا يصح فيها تصنيف التنظيم الأجنبي الارهابي.
  • كما استقبل حلفاء للولايات المتحدة، مثل تركيا وقطر والمملكة المتحدة، لاجئين ينتسبون الى “الإخوان المسلمين”، كما أن عددا من قيادات الحزب الحاكم في تركيا، (العدالة والتنمية) والعديد من أعضائه، وهم مقرّبون من مسؤولي إدارة ترام، لطالما اعتبروا أنهم على قرابة عقائدية مع “الاخوان المسلمين”.

وتقول دراسة “كارنيجي” أنه رغم محاولات نظام السيسي دفع إخوان مصر الى التطرُّف عبر سياساته القمعية والقتل والتعذيب والاعدام لأعضاء الجماعة، لكن والحق يقال لا مؤشرات، الى اليوم، على أن قادة كبار في “الإخوان المسلمين” لهم علاقة بأي عنف أو أصدروا أوامر بالعنف، والعنف الذي يحدث تقوم بها “داعش” أو تنظيمات غير محددة، ولكن السيسي لا يتهم سوي الاخوان لإخفاء فشله وتبرير قمعه.

وتضيف أن محاولات تصنيف “الاخوان المسلمين” تنظيماً أجنبياً ارهابياً قد ينجم عنه أضرار جانبية تهدِّد أهداف السياسات الأمريكية الأخرى، منها شعور المسلمين في العالم أن قانون أو تصنيف مثل هذا “سيكون بمثابة اعلان حرب على النشطاء الاسلاميين لا بل على الدين الإسلامي نفسه”.

 

*اضطرابات كبيرة في الأسواق والأسعار تواصل الصعود والركود مستمر

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء عودة الاضطرابات مرة أخرى؛ لعدم قدرة التجار على تحريك المبيعات، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وعدم قدرة المصريين على الشراء.

وشهد الذهب ارتفاعًا في سعره رغم ضعف الإقبال عليه، وظل الدولار عند نفس مستواه بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة”، عن أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  615 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 526 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 703 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5126 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*بركات “استفتاء أبو كرتونة”.. اشتعال أسعار الحديد بالسوق المحلية!

لم تمر سوى أيام قليلة على الانتهاء من مسرحية استفتاء الانقلاب، حتى بدأت بوادر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، كان أبرزها رفع شركة حديد عز سعر طن التسليح 180 جنيهًا، ليباع الطن للمستهلك بـ12 ألف جنيه، و11 ألفًا و820 جنيهًا للتاجر.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن قرار شركة حديد عز يأتي كرد فعلٍ على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسم حماية على البليت 15%، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترفع باقي الشركات سعر بيع حديد التسليح اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.

وكانت مصانع الحديد قد أعلنت عن رفضها لتلك الرسوم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية وصاحب أحد المصانع المتضررة من القرار: إن وزارة التجارة والصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، وفوجئنا بمخاطبتها لمنظمة التجارة العالمية، وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية”.

وأضاف الجارحي أن “القرار يسمح لخمس شركات كبرى عاملة في مصر باحتكار السوق، ويهدد بإغلاق 22 مصنعا تعمل في درفلة الحديد، بالإضافة إلى مصانع صغيرة أخرى تعمل في صناعة المسامير وبعض المنتجات الحديدية الصغيرة”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد فائض بليت محلي يكفي لبيعه لمصانع الدرفلة، بل إن المصانع الكبرى لا يكفيها إنتاجها من البليت وتستورده من الخارج لتغطية العجز بين استهلاكها وإنتاجها.. فكيف ستوفر لنا البليت وهي لديها عجز!”.

 

 

 

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”.. الثلاثاء 5 فبراير.. السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية "النائب العام"

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”.. الثلاثاء 5 فبراير.. السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام

أطلق عدد من نشطاء حقوق الإنسان دعوة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الشباب التسعة، الصادر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية النائب العام السابق هشام بركات”، ووقف تنفيذ الحكم المسيس.

وذكر النشطاء أن هناك أنباء عن تجميع الشباب التسعة من مقار احتجازهم بسجني “الزقازيق والمنيا” ونقلهم لمجمع سجون طره، وسط مخاوف من الغدر بهم وتنفيذ الحكم.

وطالب النشطاء الجميع بالتحرك على كافة الأصعدة، مشيرين إلى وصول 5 شباب إلى سجن العقرب، وهم: أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أبو القاسم أحمد، عبد الرحمن سليمان، بالإضافة إلى أبو بكر السيد عبد المجيد، كما وصل 3 إلى ليمان طره وهم: محمود وهدان، إسلام مكاوي، أحمد حجازي، بالإضافة إلى وصول أحمد محروس إلى سجن استقبال طره.

وفى وقت سابق، استنكر حقوقيون وخبراء قانون تأييد محكمة النقض إعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين، في الهزلية المعروفة باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، وقالوا إن الحكم يشوبه العوار، وأنه مُسيس ومخالف للقانون والدستور.

تدليس النظام

ما نقله رواد التواصل الاجتماعي يعكس الإصرار من قبل نظام الانقلاب على التدليس والتلفيق للتستر على الجاني الحقيقي لتلك الجريمة، وأن السيارة المصفحة الخاصة بنقل النائب العام تم تغييرها بسيارة أخرى غير مصفحة قبل الحادث!، كما أن التفجير نتج عنه وفقًا للمعاينة تكسير زجاج السيارة فقط، وأن النائب العام أصيب بتهتك في الكبد والرئتين وكسر في الذراع، وكل من كان معه في السيارة لم يصبه سوء، في الوقت الذي ذكر تقرير المعمل الجنائي أن القنبلة أصابت المقعد الأمامي، في حين أنه كان في الخلفي.

يضاف إلى ذلك أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها، كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور عليه في مكان الجريمة.

يشار إلى أن جميع المعتقلين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية تعرضوا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبروهم على اعترافات ملفقة.

وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.

النيابة متورطة

كان أسامة ناصف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية، أكد أن “النيابة العامة متورطة تمامًا في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”، مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.

ويرى حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال أمن الانقلاب، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، والآن باتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.

 

* تأجيل هزلية “لجان المقاومة الشعبية” لجلسة 17 فبراير

أجّلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكري، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 17 فبراير لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

 

*إخلاء سبيل 3 معتقلين بالهزلية 818

قررت الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 818 لسنة 2018.

وذكر المحامي خالد المصري، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن الصادر بحقهم القرار هم: مصعب إسماعيل، وعبد اللطيف عبد الخالق، وعبد السلام عبد الخالق.

ومن المقرر أن تنظر نفس الدائرة، اليوم، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 29 قضية هزلية أخرى.

 

*استمرار إخفاء 9 مواطنين بالبحيرة والشرقية وكفر الشيخ

لا تزال قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تخفى 5 مواطنين من أبناء مدينة كفر الدوار، منذ اعتقالهم يوم 24 يناير الماضي بشكل تعسفى، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم دون سند من القانون، وهم: أشرف فتحي الشخيبي، أحمد عبد السلام غانم، أحمد حسني البحيري، السيد محمد شعيب، محمد سعد مبارك.

كما تخفى من أبناء حوش عيسى: عبد المحسن ربيع شيبوب، وشهرته “حسن عرابى”، منذ اعتقاله فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة، وسط مخاوف على حياته، حيث يعاني من مرض الكبد، وفيروس c، والسكر.

ومن نفس المركز، تخفى ميليشيات الانقلاب أحمد السيد طه، منذ اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018، أثناء ذهابه لعمله، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى الشرقية، ناشدت أسرة الشاب محمد أحمد بحيري، من كفر صقر، كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، حيث ترفض قوات أمن  الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، وسط مخاوف على سلامته.

وناشدت أسرة الشاب عبد الرحمن يوسف عبد الفتاح، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، كل من يهمه الأمر بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وبيان أسباب ذلك، بعد ذهابه لقسم ثاني كفر الشيخ، عقب استدعائه عن طريق مكالمة هاتفية من رئيس مباحث القسم يوم 10 يناير الماضى.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، لافتا إلى أن أسرة “عبد الرحمن” فوجئت بنفي إدارة قسم الشرطة احتجاز نجلها، بعد تأخره داخل القسم، وعدم خروجه.

ورصد حقوقيون 882 شكوى واستغاثة شملت 775 شخصًا، بعضهم تم إخفاؤه منذ عام 2012، فيما اختفى آخرون عام 2018، وما بين العامين اختفى الباقون، ومنهم من ظهر بعد ذلك بأيام أو أسابيع أو شهور خلال عرضهم على النيابة أو داخل السجون، بعد أن تعرضوا لتعذيب شديد على يد ميليشيات أمن الانقلاب العسكري.

ووثق “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، في أرشيف القهر، أن 254 من المختفين تم إخفاؤهم بعد اعتقالهم، فى وجود شهود على الجريمة، كما أن 89 شخصًا تم إخفاؤهم وهم في عهدة قوات أمن الانقلاب، بينهم 41 بعد حصولهم على إخلاء سبيل، و38 بعد انتهاء فترة حبسهم أو خلال تدابير احترازية في أقسام الشرطة.

وسجل “أرشيف القهر” الذي أصدره المركز قبل أيام، وجود 25 فتاة وسيدة بين الذين تعرضوا للإخفاء القسري في عام 2018، بأعلى نسبة إخفاء للسيدات والفتيات منذ الانقلاب، خاصة بعد اعتقالات أول نوفمبر التي طالت عددا من المدافعات عن حقوق الإنسان.

 

*أنقذوهم قبل ما يعدموهم.. “التواصل” يحذر من غدر “الداخلية” بـ9 أبرياء بهزلية “النائب العام

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية بعنوان “أنقذوهم قبل ما يعدموهم..” للتحذير من الغدر بـ(9) شباب محكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في هزلية “مقتل النائب العام” بعد تجميعهم من سجون “الزقازيق العموميو”المنيا العمومي” ونقلهم لمجمع سجون طرة، ومخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بعدما رفض قاضي الانقلاب قبول نقضهم لحكم الإعدام الصادر بحقهم.

وكان الهاشتاج الأبرز في حملة الأحرار على “السوشيال ميديا” #أوقفوا_أحكام_الإعدام إضافة لهاشتاجات أخرى.

ووصل بالفعل التسعة إلى أماكن تسكين في سجون جديدة؛ حيث وصل 5 إلى العقرب” هم “أحمد محمد وهدان – وأحمد الدجوي – وأبو القاسم أحمدوعبدالرحمن سليمان كحوش- وأبو بكر السيد عبد المجيد” و ووصل 3 إلى ليمان طرة وهم “محمود الأحمدي -إسلام مكاوي – أحمد حجازي” أما المعتقل أحمد محروس فوصل لاستقبال طرة.

إخفاء قسري

بداية تناقل الأخبار كان قبل 5 أيام تحديدا بعد إخفاء المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، طالب كلية الهندسة جامعة الزقازيق، من مدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي، حيث كان يؤدي امتحان بكالوريوس الهندسة.

غير أن إدارة “سجن الزقازيق العمومي”، رحلت “أبو بكر” إلى جهة مجهولة (إخفاء قسري)، منذ مطلع الشهر الجاري، بعد إدائه الامتحان.

واعتقلت مليشيات الإنقلاب “أبو بكر”، 25 عامًا، من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ووضعت اسمه بتزوير مع سبق الإصرار والترصد، في هزلية اغتيال النائب العام، وبواجه حكما بالإعدام.

دليل براءة

وبالتزامن مع اعتقال “أبو بكر” من منزله، اعتقلت مليشيات الإنقلاب 3 من شباب مركز أبو كبير – الشرقية، هم : إسلام محمود مكاوي، 23 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الأزهر، ومحمود الأحمدي، طالب في كلية لغات وترجمه جامعة الأزهر، وشقيقه الأكبر محمد الأحمدي، طبيب.

غير أن اعتقال محمود الأحمدي وإسلام مكاوي كان بعدما صاحب الأخير محمود الأحمدي وهو يقدم بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه والإفراج عنه.أما إسلام فهو الشاب الذي رفض يترك أصدقائه في محنتهم، فكان اعتقاله أيضا مع محمود أمام مكتب النائب العام 22 فبراير عام 2016.

وجمعت داخلية الإنقلاب بين الشقيقين وصديقهما ولكن في تعذيب ممنهج واخفاء قسري لمدد طويلة، وسط حيرة الأهل وحزنهم، ثم ظهر في نيابة امن الدولة العليا، وظهر محمود الأحمدي علي التلفيزيون المصري في 6 مارس 2016، بعد اعتقاله بأسبوعين، وهو مغمى العينين، واعترف بجرائم لا يعرف عنها شيئا أجبره أمن الدولة عليها تحت التعذيب.

ليفاجئ الجميع بأن نيابة الانقلاب توجه له تهمة باطلة بقتل النائب العام هشام بركات، وإتحكم عليه من قضاة العسكر القتلة، بالإعدام، وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام.

أنقذوا العريس

وتخرج عبد الرحمن سليمان كحوش، من كلية العلوم قسم جيولوجيا، وكان من أوائل دفعته، وعمل بعد تخرجه مندوبا في شركة أدوية، وانتقل من فاقوس الشرقية إلى القاهرة حيث أخذ شقة هناك، واستقر بجانب عمله، واصطحب عبدالرحمن خطيبته بعدما جهز الشبكة وحدد الفرح، إلى شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ حيث تقيم زوجته، وفوجئ في 13 فبراير 2016، بسيارة ميكروباص تتوقف أماه مباشرة لاعتقاله من أمن الدولة مرتدين ثياب مدنية، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني في الدقهلية، وبعد ساعة من التحقيقات والإهانات مع خطيبته أخلوا سبيلها.

ضابط الأمن الوطني أخبر خطيبة عبدالرحمن قائلاً: “شوفيلك حد غير عبدالرحمن اتجوزيه لأنك خلاص معنتيش هتشوفية تاني”، واختفى أول دفعته 55 يوما وتعرض لتعذيب يفوق الخيال، ث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا كما ظهر آخرون؛ ليواجه اتهامات باطلة باشتراكه في قتل النائب العام، في حين أنه يوم حادث اغتيال النائب العام كان عبدالرحمن عند أهل خطيبته لتجهيز شبكة العروس.

 

* موافقون بالحديد والنار.. السيسي يستبق التعديلات الدستورية بسجن جديد للمعارضين

السيسي لم يكتف بتحويل مصر لسجن كبير، بل يمعن بشكل أكثر جدية على إنشاء سجون مركزية في محافظات مختلفة لحبس صفوة المصريين الذين يشتم منهم رائحة المعارضة لأي من قراراته التي يقبل عليها في الفترة القادمة، بعد أن تمكن بقوة السلاح من السيطرة على مفاصل الدولة، والعبث بمقدراتها.

ورغم أن السيسي في الوقت الحالي يتأهب لتعديل الدستور من أجل مد فترة حكمه إلى موته، حيث تنشغل الساحة المصرية بمقترحات عديدة لتعديل الدستور، وجدت طريقها قبل أيام إلى برلمان العسكر، بعد أن اقتصر وجودها على وسائل الإعلام المحلية، خلال مرحلة اعتبرها مراقبون “جس نبض”، ومع حاجة السيسي كنظام سياسي لتبييض وجهه من أجل موافقة الشعبل على هذه التعديلات التي تسمح بحكمه مدى الحياة، إلا أنه يثبت في كل مناورة أنه ليس إلا نظام عسكري فاشي.

سجن جديد

فقد فاجأ السيسي المصريين صباح اليوم الثلاثاء بقرار منشور في الجريدة الرسمية من وزارة الداخلية، يعلن فيه وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط، جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

ليكون هذا السجن هو السجن الثاني والعشرين ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي أصدرتها سلطات الانقلاب منذ 2013 تحت ولاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ليتحول المصريين في نظر السيسي إلى مجمعة من المعتقلين منذ وقوع الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو2013، غير أن بعضها افتتح رسمياا، وبعضها الآخر لايزال قيد الإنشاء.

ونقلت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، إنه صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا، وذيل توقيع وزير الداخلية الانقلابب السابق، مجدي عبد الغفار، آخر تلك القرارات بافتتاح السجن المركزي بمدينة أسيوط الجديدة، قبل نحو تسعة عشر شهرا.

أسيوط المركزي

ويعد سجن أسيوط المركزي من أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي، ومنها أيضا سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضا سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) شديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا شديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

دستور الاستبداد

ولم يستح عبد الفتاح السيسي وهو مقبل على تعديلاته الدستورية من إنشاء سجن مركزي جديد، في الوقت الذي يحظى السيسي بدعم أمريكي وغربي من خلال علاقته بالكيان الصهيوني، أدى إلى غض الطرف عن جرائم السيسي رغم الانتقادات الهزلية التي تصدر من قادة أوروبا حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

في الوقت الذي انتقد رئيس فرنسا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واستمع لنشطاء حقوقيين حول رفضهم لخطوة تعديل الدستور، إلا أن السيسي في نفس اليوم قام باعتقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي عضو حركة كفاية، وأعلن السيسي بعدها بيومين البدء في تعديل الدستور.

وأظهرت تسريبات صحف الانقلاب ثمة عشرة مقترحات بارزة، منها: مد فترة السيسي، والسماح له بالترشح للرئاسة مجددا، يضاف إلى تلك المقترحات نقاط أخرى، منها: منح السيسي صلاحيات جديدة، رفع الحظر عن توليه منصبا حزبيا، استحداث منصب نائب الرئيس، والنص على أن الجيش يحمي “الدستور ومدنية الدولة والديمقراطية”.

صلاحيات جديدة

ومن خلال تسريبات النسخة الجديدة نصت على إضافة مادة انتقالية إلى الدستور تمنح السيسي حق الترشح للرئاسة مجددا، رغم أن دستور 2014 يقر فترتين رئاستين فقط، تبلغ مدة كل منهما أربع سنوات.

وتنص المادة الانتقالية على أنه: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.

مع إضافة تعديل ينص على: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

مع حذف عبارة “ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة”.

كما منحت التعديلات السيسي صلاحيات في اختيار هيئات قضائية، وتُضاف إلى المادة 200 المتعلقة بمهام الجيش فقرة تنص على مهام جديدة، هي: “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

 

* عام على اتفاقية العار.. مليارات الدولارات تدخل خزينة إسرائيل بسبب خيانة السيسي

هذا يوم عيد”.. كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،قبل نحو عام وتحديدا فى 20 فبراير 2018 عندما قال انه حدث تاريخي حيث سيتم تصدير غاز إسرائيلي إلى مصر،بعد أن وقّعت شركة دولفينوس المصرية، اتفاقات تمتد لعشر سنوات مع شركة “ديليك” الإسرائيلية ، تنص على استيراد الشركة المصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي.

نتنياهو أنذاك كشف أن هذه المليارات التي ستدخل خزينة إسرائيل سوف توجه إلى التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.

وبحلول نهاية العام الجاري 2019، بدأ الغاز الطبيعي بالتدفق من حقل الغاز “ليفياثان” في إسرائيل ،وستكون مصر والأردن، أول مستوردتين لفائض الغاز، ومن ثم تخطط اسرائيل للتصدير الى أوروبا، حيث تجري مفاوضات مع عددا من الدول الأوروبية لمد أنبوب الغاز الى هناك.

يأتى ذلك بالتزامن مع أعلنه الانقلاب العسكرى عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط وأشارت الحكومة إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي!

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الغاز سيدر على خزينة الدولة “مليارات الدولارات سنويا”.

وتقول إسرائيل، إن حقل الغاز هذا يقع على بعد حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا في شمالي البلاد.

ولكن نائل الشافعي، مؤسس موسوعة “المعرفة” الالكترونية، والمُحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تبدأ الإنتاج، في مياه “كانت مصرية حتى 17 فبراير2003 “.

وأضاف:” هذا يعني قرب بدء انتاج إسرائيل للغاز الذي لا تصريف له، إلا ببيعه للمستهلك المصري بمليارات الدولارات سنويا”.

1.03 مليار دولار

كانت صحيفة هآارتس الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير لها عن “اتفاق العار، إن عملية الضخ من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين سوف تبدأ في أقرب وقت حيث أن كل الأمور المتعلقة بالبنية التحتية قد تم ترتيبها، وسوف يستمر حتى إتمام الكمية المطلوب تصديرها أو بنهاية عام 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الدولية العاملة في مصر في مجال الطاقة تستورد الغاز من إسرائيل، وتقوم بإسالته في منشآت مصرية ثم تعاود تصديره إلى أوروبا. كما أضافت أن مساعي الشركات الثلاث الموقعة على الاتفاق طالما اصطدمت قبل أعوام بضرورة موافقة الحكومة المصرية على ذلك.

وأوضحت هآارتس أن التعاقد الجديد من التصور أن يستخدم الموقعون عليه نفس أنابيب الغاز التي تم استهدافها مرارًا في سيناء خلال ثورة يناير وتحديدًا عام 2012. كانت شركة غاز شرق المتوسط “EMG” المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال والصديق الشخصي للمخلوع حسني مبارك، هي من تستخدم هذه الخطوط لتصدير الغاز إلى دولة الاحتلال.

كان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر، بحسب هآارتس، حكمًا يلزم مصر بتعويض حسين سالم وشركته بمبلغ 1.03 مليار دولار أمريكي بعد سقوط اتفاق الغاز الذي وقعته لتصدير الغاز لإسرائيل. وتوقف الإمداد بعد استهداف خط الغاز على مدار السنوات الماضية عبر مسلحين في سيناء.

جبنا جون

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فسّر استيراد الغاز من إسرائيل قبل نحو عام بأن بلاده تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، معتبرا توقيع الاتفاقية بمثابة “إحراز هدف” عندما قال تعقيبا على الأمر جبنا جون”.

وزعم أن القاهرة تسعى لجذب الغاز الخام المكتشف في قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية، وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قبل أن تتوقف عملية التصدير

مصر لا تحتاج

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين: إن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف فى تصريح له أن استيراد الغاز الإسرائيلي تم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأضاف أن مصر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وفي ديسمبر 2015، قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين إن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

أما عن اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، فأكد أستاذ الاقتصاد أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأردف “هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية”.

 

*رويترز: 10.5 مليار دولار مطلوبة من السيسي قبل يونيو المقبل

نشرت وكالة “رويترز” البريطانية سلسة تقارير لها، اليوم، سلطت فيها الضوء على تحركات نظام الانقلاب فيما يتعلق بالاستدانة غير المباشرة عبر الأذون والسندات، إلى جانب معدل النمو المستهدف؛ حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد مصر من عدة أزمات؛ بسبب السياسات التي اتبعها الجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي ونظامه والتي اعتمدت على الشحاتة وليس الإنتاج.

وكانت اللقطة الأبرز التي ركزت عليها الوكالة هي تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن على مصر مدفوعات دين أجنبي قدرها 10.5 مليار دولار تستحق في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، لافتا إلى أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي أصدرها نظام الانقلاب بلغ نحو 13.1 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط اليوم الثلاثاء والتي قال فيها إن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في يناير، بينما قال أحمد كجوك نائبه إن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 18.5 بالمئة ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5 بالمئة.

وتابعت الوكالة أن مسئولين في نظام الانقلاب سيسافرون الأسبوع المقبل إلى دبي وأبوظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا، ضمن التوسع الذي شهدته تلك السياسة خلال السنوات الماضية.

وجاءت اللقطة الثانية الأكثر أهمية أيضا هي تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي سيكون 5.6 بالمئة، بانخفاض عن هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة، الأمر الذي يكشف مدة التدهور الذي يعانيه الاقتصاد تحت حكم العسكر، وأن الأرقام التي يتم الإعلان عنها من آن لآخر لا يتم دراستها بالصورة المثلى.

وقالت الوكالة في تقرير لها مؤخرا إن نظام الانقلاب يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى صعوبة ذلك، حيث أكد اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم في وقت سابق أن نمو اقتصاد مصر لن يزد عن 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الاقتصاد، المصري يواجه صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب، كما أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الرابع في ديسمبر الماضي.

 

* بعد افتتاح سد “غيدابو” الإثيوبي.. مصر تواجه أزمة مائية في زمن العسكر

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الإثنين، سد “غيدابو”، الذي تكلف 29 مليون دولار،، وقال آبي أحمد بهذه المناسبة: إن المشروع يوحد سكان غرب جوجي ومناطق سيداما في منطقة أوروميا، وفقا لما نقله موقع إذاعة fanabc الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن السعة التخزينية للسد تبلغ 62.5 مليون متر مكعب، ويقع بين ولايتي جنوب إثيوبيا وأوروميا، ويغطي ري 13 ألفا و425 هكتارا من الأراضي الزراعية.

وبالنظر إلى أولوية الحكومة للاهتمام بالزراعة ومشاريع الري، قال آبي: إن سدودا مماثلة ستجمع مجتمعات محلية من مناطق مختلفة، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز”.

ويستفيد من السد أكثر من 10 آلاف مزارع إثيوبي، كما يوفر أكثر من 192 ألف فرصة عمل للشباب، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات زراعية للمنطقة. وتم بناؤه بتكلفة تزيد على 1.1 مليار برا

سد النهضة

وعانت إثيوبيا من أزمة تمويل بناء سد النهضة خلال الفترة الماضية، لكنها فجأة أعلنت أنها ستنتهي من توليد الكهرباء من السد عام 2020، دون أى اتفاق مع مصر، رغم أن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015 تنص على ضرورة التسيق مع مصر في عملية التشغيل.

وأعلنت إثيوبيا أن اكتمال العمل في بناء سد النهضة بالكامل سينتهي بحلول عام 2022، وأنها تخسر 800 مليون دولار سنويا بسبب التأخر في بناء المشروع.

ويثير السد مخاوف مصر بشأن أضرار متوقعة في حصتها من المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

وتسرع إثيوبيا حاليًا من خطواتها لإتمام عملية بناء “سد النهضة”، الذي واجه عثرات مالية وفنية مؤخرا.

وقال سلشي بيكيلي وزير المياه والطاقة الإثيوبي، إن بلاده “ستبدأ التشغيل الأولي للسد في ديسمبر 2020”.

وجاء الإعلان الإثيوبي، بالتزامن مع اتفاق وقعته حكومة أديس أبابا مع شركة (جي. إي هيدرو فرانس)، وهي شركة تابعة لجنرال إلكتريك رينيوابلز لتسريع وتيرة استكمال السد.

وستحصل “جي. إي هيدرو فرانس” بموجب هذا الاتفاق على 54 مليون يورو (61 مليون دولار) لتصنيع وصيانة واختبار مولدات التوربينات.

وشهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات، اضطر على أثرها رئيس الوزراء آبي أحمد، في أغسطس الماضي، إلى إلغاء عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد صرح بأن شركة المعادن الهندسية “ميتيك” المقاول الرئيسي والتابعة للجيش الإثيوبي مسئولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، وعلى إثر تلك التصريحات تم إحالة 27 جنرالا أمنيا وعسكريا على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد في الشركة.

وأوضح خبراء دوليون أن إثيوبيا تنوي تشغيل توربينين بقوة 750 ميجاوات، وذلك سيكون تأثيره ضعيفًا على حصة المياه المصرية، كما أن تكلفة التوربينات تصل إلى مليار ونصف مليار جنيه.

تراخٍ مصري

فيما طالب الخبير الدولي عبد السلام شراقي حكومة الانقلاب بضرورة الإسراع إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات عام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقع بين مصر وإثيوبيا، وأزمة سياسية كبرى بين الجانبين؛ لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نفذ رغما عن مصر كما سيعني أيضا أن الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليس له قيمة وكأن لم يكن.

ولفت شراقي إلى أن المفاوض المصري تباطأ كثيرا في مواجهة هذا الحدث المصيري اعتمادا على البطء في بناء السد من جانب أديس أبابا نتيجة نقص التمويل المالي لديهم، وهذا ما كان يجب أن يحدث؛ لأن إثيوبيا هى المستفيد الأول من التلكؤ في المفاوضات، ومن مصلحتها هذا التباطؤ، وكان يجب على المفاوض المصري اقتحام هذه المفاوضات والإلحاح على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أبريل الماضي بين الجانبين؛ لأن ذلك في صالح مصر، خاصة أن دراسات المكتب الفرنسي التي كان مقررًا إجراؤها لقياس تأثير سد النهضة على مصر من الناحية المائية والبيئية والاقتصادية لم تبدأ بعد، وبالتالي فإثيوبيا نفذت كل ما تريده خلال المفاوضات من استهلاك الوقت حتى اكتمال السد.

وأعلنت مصر أواخر نوفمبر الماضي، أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين، لتسوية نقاط خلافية في تقرير استهلالي، قدمه مكتب استشاري فرنسي، منوط به تقييم تأثيرات السد على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، لكن حتى الآن لم تجرِ أي من تلك المحادثات.

اتفاق جديد

شراقي أكد ضرورة إجراء اتفاق جديد مع إثيوبيا بشأن مشروعاتها القادمة على نهر النيل يضمن عدم تكرار ما حدث في مفاوضات سد النهضة، حيث أنشأت السد دون إخطار مسبق لمصر، وهو الإجراء الذي كان يجب أن يحدث في مثل هذه الأمور وفق القواعد الدولية التي تحكم إقامة مشروعات تؤثر على دول المصب “مصر والسودان” من جانب دول المنابع مثل إثيوبيا التي تعد دولة مشروعات مائية، وهى لديها بالفعل عدة مخططات تنوي تنفيذها مستقبلا على نهر النيل؛ ما سيؤثر على حصة مصر المائية إن لم يتم ذلك بالتنسيق مع القاهرة.

ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع شركة «CGGC» الصينية، لمواصلة عملها، بعد توقفه لفترة.

نهاية 022

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير المعدات اللازمة لتركيب 6 توربينات، إضافة إلى الاختبار والتشغيل لتلك التوربينات، بتكلفة 77.9 مليون دولار. وتعمل الشركة الصينية في مجال تصنيع التوربينات، ويقع مقرها في ألمانيا.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تكون أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا.

وقال الوزير بيكيلي، إن المشروع على مساره ليفتتح خلال عامين. وأبلغ البرلمان “الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين”.

وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

تلك الكارثة المصيرية التي تنتظر مصر يتجاهلها إعلام السيسي الذي استبدل بأمن الدولة المصرية أمن النظام السياسي، وتغاضى عن حماية الوطن بالعمل على حماية السيسي.

 

* رجم إبليس حرام.. السيسي يهدم الإسلام قبل تعديل الدستور

اعتاد المصريون أن يستمعوا في خطابات عصابة الانقلاب العسكري على تهم ضخمة توجَّه إلى الإسلاميين على ألسنة قيادات الدولة بمختلف مستوياتها، مثل: الإرهاب والعنف، والعمالة للخارج والتخابر معه، وتسميم الأفكار، والتجارة بالدين، وتحريف الرسالة الإسلامية في الفكر والممارسة، ومعاداة المسيحيين، وتشويه صورة مصر في الخارج.. إلخ.

وقد يفسَّر هذا على أنه صراع سياسي حاد، وأن الرصيد الذي يضمنه الإسلام للمنتسبين إليه من الدعاة والجماعات يمثل مشكلة لخصومهم في المجتمعات الإسلامية، مما دعا عصابة الانقلاب في مصر إلى السعي الحثيث إلى إحراق هذه الورقة المربحة للإسلاميين بوسائل.

ومن هذه الوسائل استتباع مؤسسات الأزهر والأوقاف للجنرالات بشكل كامل، وتوظيفها في دعم الموقف الرسمي للعسكر على طول الخط، وتنفيذ خطط إعلامية منظمة لتوهين علاقة الإسلاميين بالإسلام، وإثبات أنه إسلام آخر غير الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه!

هبل!

ومن جديد وتلبية لدعوات السفيه السيسي المشبوهة لتجديد الخطاب الديني، وصف أحد المقرب من الأجهزة السيادية ويدعى أحمد عبده ماهر الأمة الإسلامية بأنها أمة “بلا عقل” وذلك بسبب قيامها برجم “إبليس” خلال أدائها لفريضة الحج، وقال “ماهر” الذي منح نفسه لقب مفكر في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” :” لو كانت بهذه الأمة عقولا تعي ما جعلت رجم إبليس بالحجارة من مناسك الحج وما تفرغ الحجيج للملمة الحصى والحجارة من الأرض ليرجموه بها”.

وأضاف في تدوينة أخرى متطاولا على القرآن: “من اعتقد بان الصراط المستقيم جسر على جهنم بالآخرة فهذا يعني أن القرآن أخطأ التعبير بشأن الصراط المستقيم بآيات متعددة منه”، ولا يتوقف أحمد عبده ماهر، والذي يعد أحد أبرز المدافعين عن التجديد الديني الذي طالب به السفيه السيسي، عن إثارة الجدل الواسع خاصة بعد قوله إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوع من “الهبل”.

وقال “عبده” في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر” ديسمبر الماضي: “قليل من الإدراك لتصلي على النبي حقا.. إن الذين يقولون “اللهم صلي على النبي”…في الحقيقة لم يصلوا على النبي بل هم قاموا برد الأمر على الآمر وطلبوا من الله أن يصلي هو علي النبي رغم أن الله سبق وأخبرنا بأنه يصلي عليه فعلا ..فتوقفوا عن ذلك حتى لا يقولوا عنا بأننا أمة المهابيل”.

يشار إلى أن أحمد عبده ماهر، واحدا من أكثر من أثاروا الجدل بآرائهم ومواقفهم، خاصة المتعلقة بالتراث والإسلام، فهو أول مَن هاجم صحيح البخاري وكذّب معظم ما جاء فيه إلى درجة أن البعض وصفه بـ”عدو البخاري”، كما أنه أول مَن هاجموا مناهج الأزهر وزعم أنها سبب في انتشار التطرف والإرهاب في مصر والعالم بأسره.

ويطرح هجوم أحمد عبده ماهر سؤال العلاقة بين انقلاب الثالث من يوليو 2013 والإسلام، إلا أنه أعاد طرح نفسه بقوة أكبر مع كلمة السفيه السيسي في أحد الاحتفالات بمناسبة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا الاحتفال محل عناية خاصة من المخلوع مبارك خلال فترة حكمه؛ باعتبار أن الباحث عن الشرعية يجب أن يتمسح بما تؤمن به الجماهير.

خادم الصهاينة

وكان مبارك يلقي في الاحتفال كلمة تملؤها عادة توصيات إنشائية عامة تتعلق بصاحب المناسبة عليه الصلاة والسلام، مع تعريج على المشكلات والأزمات التي تعيشها البلاد ومساعي الحكومة الحثيثة لحلها، وأننا لما نصل إلى المأمول إلا أننا نسير في الطريق، وما زلنا نحقق إنجازات تقنعنا بأننا نسير في الطريق الصحيح!

وفي أول احتفال من هذا النوع منذ انقلاب السفيه السيسي، حدد خادم الصهاينة في خطاب المناسبة الكريمة رؤيته للإسلام في جُمل قصار، لكنها وافية بتوضيح نظرته ونظرة عصابة الانقلاب إلى الإسلام، والوضع الذي يقبل بوجوده عليه في مصر، وهذا هو جوهر المسألة الذي لا ينبغي أن تغطي عليه ردود الفعل الغاضبة التي تثيرها أذرع السفيه السيسي في الوسائل والمنافذ الإعلامية المختلفة.

عصابة الانقلاب لا تمانع حرة أو مكرهة في وجود “الإسلام” بمصر لأنه حقيقة لا يمكن تجاوزها، ليس فقط بالمآذن الشامخة والمساجد الواسعة التي تعم مدن مصر وقراها، ولا بعمائم المحروسة وأزهرها وتراثها وتاريخها الإسلامي العظيم، ولكن أيضا حتى بأفكار المصريين وانتمائهم إلى هذا الدين، بمن فيهم كثير من أنصار الانقلاب نفسه.

خطابهم الصهيوني

ويمكن تلخيص الإسلام كما يريده السفيه السيسي ويختصر مقولة تجديد الخطاب الديني، فيما يلي:

أولا: إسلام ليس له تمثيل شعبي مستقل؛ بمعنى أن عصابة الانقلاب هي التي تتولى عرضه وتعليمه وتحديد ما يقال وما لا يقال منه، كم قال السفيه السيسي في وقت سابق:”من هنا ورايح أنا المسئول عن الدين والأخلاق في البلد دي”!.

ثانيا: إسلام تستدعيه عصابة الانقلاب لمساندة سياساتها متى شاءت، فيلبي النداء. وهذا يتضح من خلال دعم مشايخ البلاط وأولهم شيخ الأزهر للسفيه السيسي في أكثر المواقف التي مر بها الانقلاب.

ثالثا: إسلام مناسبات تأخذ منه عصابة الانقلاب ولا تعطيه؛ بمعنى أنه لا مانع في أن تنصب السرادقات وتقيم الاحتفالات في المناسبات الصوفية على سبيل المثال، فكل هذا يجمّل وجه عصابة الانقلاب عند الجماهير ويظهرها عندهم في صورة حامي حمى الدين.

رابعا: لن تتولى عصابة الانقلاب مهمة الذود عن دين الدولة الرسمي ضد حملات التشكيك والهمز واللمز التي تشن من هنا وهناك صباحا ومساء ضد عقائد الإسلام وشعائره ونصوصه وعلومه وحضارته ورجالاته، بل لن تحرك ساكنا تجاه التنصير والتشييع الزاحفيْن على المجتمع المصري بقوة خطيرة في المدارس ووسائل الإعلام وغيرهما، لأن الدفاع عن الإسلام في النهاية ضد مصالح القوى الغربية والصهيونية التي تقف وراء الانقلاب.

 

* السرطان.. مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

مأساة رهيبة يعيشها مرضى السرطان واسرهم في العالم وفي مصر، وتخصص دول العالم الميزانيات القومية والمشاريع المجتمعية الكبيرة لصالح المرضى، أما في مصر بزمن الانقلاب العسكري فقد تحول المرض لوسيلة للتربح والبيزنس من الحكومة وجمعيات تلقي التبرعات، التي افتضح أمرها مؤخرا بفساد كبير في مستشفى أبو الريش للاطفال، جرى التغطية عليه من اعلى مستويات، حيث قرر نائب عام الانقلاب حظر النشر في القضية، حماية للكبار الذين ستتلوث سمعتهم ما يؤثر سلبا على المتبرعين والجماهير المتعاطفة مع مرضى السرطان..

وتحت شعار “أنا سأفعل” احتفل العالم باليوم العالمي لـ”مرض السرطان” والذي يوافق 4 فبراير من كل عام.

وقالت منظمة الصحة في بيان لها: إن السرطان يعتبر ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، ويرجع إليه وفاة حالة من كل ست وفيات على مستوى العالم، كما أن 70% تقريبا من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

أنواع السرطان حسب بيان منظمة الصحة العالمية، متعددة أكثرها شيوعا:

سرطان الرئة ” 1.69 مليون وفاة”.

سرطان الكبد “788 ألف حالة وفاة”.

سرطان القولون والمستقيم “774 ألف حالة وفاة”.

سرطان المعدة “754 ألف حالة وفاة”.

سرطان الثدي “571 ألف حالة وفاة”.

مأساة مصر

وأثبت دراسات عديدة زيادة معدل الإصابة وانتشار حالات السرطان في مصر، خاصة سرطان الكبد الذي تزايد بنسبة عالية تعدت عشر مرات “1000%” خلال الثلاثين سنة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في تقرير لها، عن أنّ نسبة الإصابة بالسرطان في مصر تصل إلى 166.6 شخص من بين 100 ألف نسمة.

وكان المعهد القومي للأورام قد كشف في عام 2014 أن نسبة الإصابة بسرطان الكبد هي الأولى بين كل أنواع السرطانات في مصر.

وأوضح في دراسة له، أن هناك 43,6 حالة بين كل 100,000 من عدد السكان، وهي تمثل 23,8% (أي حوالي الربع) من جميع حالات السرطان ، وكانت أعلي نسبة للإصابة في الوجه البحري، ثم يليها الوجه القبلي، ثم مصر الوسطى.

وتوقعت الدراسة زيادة حالات السرطان عموما في مصر من 115,000 حالة عام 2013، إلي 331,000 حالة بحلول عام 2050، أي بزيادة حوالي ثلاثة أضعاف خلال الثلاثين سنة القادمة.

وبحسب تقارير هيئة التأمين الصحي، فإن 85 ألف مريض بالسرطان يتلقون العلاج سنويا، بتكلفة 500 مليون جنيه خلال 2016 / 2017، مشيرة إلى أنه إذا أضيفت تكلفة العلاج الإشعاعي تبلغ تكلفة العلاج 2.5 مليار سنويا.

بيزنس التبرعات

وفي ديسمبر 2016، أثارت دينا علاء الدين، الطالبة بكلية الألسن جامعة عين شمس، جدلا كبيرا، بعد أن كتبت عبر فيسبوك أن هناك “بيزنس للتبرعاتيدور داخل مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، وذلك بعد واقعة تبرعات بعدد من الأجهزة للمستشفى من أسرة “خطوة خير” التي تتطوع فيها دينا، ليرفض المستشفى قبول الأجهزة لعدم مطابقتها للمواصفات.

الأزمة وصلت لذروتها بعد أن كانت دينا متواجدة بالمستشفى لاستيفاء تبرعات الأجهزة، في الوقت الذي رفض فيه المستشفى ذلك، وتواجد رئيس جامعة القاهرة جابر نصار في زيارة وقتها لمستشفى أبو الريش الجامعي.

وأعلن المستشفى عن احتياجاته من الأجهزة على لوحة مكتوب بها اسم الجهاز وسعره، وعقب رؤية الفريق الخيري للورقة ذهبوا للإدارة الهندسية لمعرفة مواصفات الأجهزة، لأن الورقة المُعلقة لا تحمل التفاصيل، وتحكي دينا قابلتنا موظفة اسمها حمدية، وتعاملت معنا بشكل سيئ”.
وتابعت الطالبة : “الأجهزة التي تبرعنا بها مطابقة للمواصفات، ولا يوجد أي جهاز صيني”.. ، مضيفة أن الجمعية تبرعت بجهاز ماندراي “للحقن الوريدي للأطفال”، وهو مصنف رقم واحد عالميا، كما أن هناك جهاز “دي براون” للحقن الوريدي أيضا تقول دينا عنه “الجهاز ألماني وليس صيني”.

وتحمل الطالبة خطاب شكر من إدارة المستشفى على جهود الفريق “خطوة خير”، في أنشطة سابقة، رغم الجدل الواقع بينهما.

ليست الوحيدة

وعبر منشور له على موقع فيسبوك، دخل جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق على خط الأزمة، قائلا “مستشفيات القصر العيني لا تقبل الا الأجهزة الأصلية من الوكيل المعتمد ولا يقبلون الأجهزة المقلدة أو التي تتضمن غش تجاري أو مجهولة المنشأ وذلك لخطورتها على المرضي، وقد تبين بفحص الأجهزة إنها غير مطابقة للمواصفات”.

وواجهت دينا رئيس جامعة القاهرة ، إذ تقول “وقت زيارة الدكتور جابر للمستشفى، جريت عليه وشرحت له إن حتى ورقت التبرعات الموجودة لا تحمل مواصفات معينة للأجهزة، وإن عند التبرع طلبنا مواصفات، رفضوا يدونا، ولما جبنا الأجهزة قالوا لأ عايزين الأجهزة من مكان معين، رغم إننا قدمنا الأجهزة من Hi Tech وهو توكيل عالمي موثوق فيه يوزع على كل الشركات”.

واقعة الأجهزة لم تكن التعامل الوحيد بين الطلاب وإدارة المستشفى، حيث طلبت “خطوة خير” من قبل التبرع بغرفة وتجهيزها للطلبة، سائلين الإدارة عن سعر الغرفة، فوجدوا أنه بلغ 120 ألف جنيه، لكن بسبب عدم مقدرتهم المادية أخبروا الإدارة أنهم سيتبرعون بنصف المبلغ فقط، وفي اليوم التالي غيرت إدارة المستشفى السعر ليصبح 150 ألف جنيه، مؤكدة أن الغرفة “على الطوب الأحمر”، أي على الفريق تشطيبها، لذلك تقول “دينا” “هل نثق في إدارة تغير من كلامها؟”.

جمعية أصدقاء أبو الريش

لم تتوقف اتهامات الأسرة الخيرية للمستشفى فحسب، ولكن طالت جمعية أصدقاء أبو الريش، وهى الجهة التي تنظم التبرعات للمستشفى منذ ثلاثة عشر عاما، وتنتقد عضو “خطوة خير” عدم قبول التبرعات إلا أموال وفقط، مطالبة بتحويلها للتحقيق.

أسامة داود ومستشفى 57357

يقول الكاتب الصحفي اسامة داود في تحقيق صحفي بجريدة فيتو : “ليس معنى ما نكشف عنه هو أن نفقد الثقة في هذا الكيان العملاق، الذي يعمل على تخفيف آلام فلذات أكبادنا، وليس لصرف المتبرعين عن التبرع بل نريد الإصلاح، نريد كشف المخالفات، وتطهير هذا الصرح من كل المتلاعبين ومحاسبتهم…”.

متابعا: 57357 مستشفى ومؤسسة قصة طويلة تمثل قمة التناقض بين أهداف نبيلة عند تأسيسها من جانب جمعيات خيرية واجتماعية، ومعهم المعهد القومي للأورام، وصرح بناه المصريون، وبين إدارة تطاردك لتنتزع آخر قرش في جيبك، ثم تقوم بإنفاقها ببذخ وبانتقائية شديدة.

بينما تطرد الأطفال وتدفعهم لدخول المعهد القومي للأورام، الذي لا يمتلك إلا المبنى الوحيد منذ الخمسينات؛ ليُزاحم الأطفال البؤساء مئات الآلاف من المرضى الكبار.

الدعاية أم العلاج؟

إدارة المستشفى ترفع شعار الدعاية أهم من العلاج، تنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق لتنقل صورة مختلفة عن واقع مؤلم.. بينما في الحقيقة الموت يحصد أرواح أطفال الفقراء داخل سجن يسمى الـ”day care”، وهو طوارئ اليوم الواحد فقط، بينما يمكن أن يقبع به الطفل لأيام ممددا على كرسي دون أي عوامل لمواجهة العدوى، نتيجة لوجود اختلاط بين الأطفال ومرافقيهم.

مردفا: نعم مليار جنيه سنويا تبرعات لمستشفى 57357، ومعظمها ينفق في أمور أخرى، المستشفى ينتقي الأطفال الذين يتقرر علاجهم، بينما الواسطة والمحسوبية تلعب الدور الأهم في فتح أبواب الغرف المغلقة أمام أطفال آخرين.

ويصبح العلاج لعينة من الأطفال المصابين بالسرطان، ويتم توجيه الباقين إلى المعهد القومي للأورام، الذي أنهكه استمرار استقبال مطاريد 57357 من فلذات أكبادنا.

مليار جنيه سنويا يدفعها الشعب المصري، فقراؤه قبل أغنيائه.. وموازنة تتضاعف في الإنفاق، وكأنه مال سايب.. دون مراقبته سوى من موظف يعمل بإدارة تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.. بينما مستشفى المعهد القومي للأورام ومستشفاه الجديد بالشيخ زايد 500500 يحتاج لأقل من قيمة هذا المبلغ لاستكماله؛ ليتولى إنقاذ كل شعب مصر من مرض السرطان.

قوائم انتظار

قيادات 57357 لديها عبارة واحدة تحولت إلى شعار يردده الأطباء والتمريض حتى عناصر الأمن وهي: أمام طفلك قائمة انتظار لعدم وجود أماكن، وعليك التوجه إلى المعهد القومي للأورام أو معهد ناصر، بينما تترك الغرف مغلقة لاستقبال أصحاب الواسطة!

الكارثة

ويتساءل: هل تتخيل أن مستشفى يعيش على التبرعات ينفق على الأجور 140% مما ينفقه على العلاج؟

هل من المقبول أن ينفق مستشفى 135 مليون جنيه على الإعلانات سنويًا، بنسبة 13% من إجمالي التبرعات الواردة إليه؟

هل تعلم أن المستشفى الذي أنشئ بجنيهات الشعب المصري فقرائه وأغنيائه، ويحصل على المليارات من التبرعات.. يوقف علاج بعض الأطفال الفقراء الذين ظن آباؤهم أنهم تحقق حلمهم بشفاء أبنائهم، بينما تصل الزيادة في المدة البينية بين كل جرعة كيماوي وأخرى للبعض إلى أسبوعين، مما يقلل معدلات الشفاء ويعمل على إنهاء حياتهم؟

هل تعلم أن المستشفى يبخل على علاج الفقراء بينما يقدم وبسخاء أموال التبرعات إلى مشروعات صرف صحي وبناء مدارس؟

هل تعلم أن عائلة تضم طبيبًا وزوجته وزوج أخته وآخرين يتولون معظم المواقع القيادية؟

هل تعلم أن الأمر المباشر هو الأساس الذي يقوم عليه المستشفى في معظم تعاقداته واتفاقياته، وأن اعتراض أحد القيادات كان سببًا في استبعاده بعد 3 أيام من رفضه الموافقة على ترسية عملية على إحدى الشركات بالأمر المباشر؟

بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود وبكل الوسائل نكشف عن إهدار أموال مؤسسة مستشفى 57357، والتي تحصل على تبرعات تصل إلى مليار جنيه سنويا، بينما توجه تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها:

دعم الأجور

الأرقام الواردة في ميزانية المستشفى والمعتمدة من مراقب الحسابات، تكشف المرافقة بين عناصر الإنفاق على المرضى والإنفاق للأجور. ونطرح ما جاء في تقرير مراقب الحسابات بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018.

فى العام 2015 تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و١٨ مليونًا للعاملين في مؤسسة 57.

وإن كانت تلك الأرقام تخص الأجور فكم أنفقت 57357 كمؤسسة ومستشفى على العلاج؟

طبقًا للأرقام الواردة بميزانية المستشفى في عام 2015، الإنفاق على العلاج 160 مليون جنيه فقط، وهو يقل عن الإنفاق على الأجور بنسبة 20%.

وإن كان هذا خطأ جسيم لأن نسبة الإنفاق على العلاج وتشغيل المستشفيات يجب أن يكون أكبر بكثير من الإنفاق على الأجور، خاصة أنه مستشفى لعلاج السرطان بأدوية ذات تكاليف مرتفعة.

ميزانية 2016 تكشف أن هناك إصرارًا من إدارة المستشفى التي تعيش على التبرعات أن تهدر تلك الأموال على الأجور، بدلًا من إنفاقها على علاج أطفال السرطان، حيث بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه في العام السابق 2015، وبزيادة عليه 71 مليون جنيه، وبزيادة في النسبة بلغت 33%!.

هذا بخلاف ضرائب كسب عمل لا تزال محل خلاف تزيد على 5 ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور.

بينما بلغ الإنفاق على العلاج بكل بنودة 201 مليون جنيه، بفارق 40 مليونًا عن العام السابق له 2015، وبزيادة في النسبة بلغت 25%!

وعليك عزيزى المتبرع أن تقارن بين إنفاق على الأجور يزيد بنسبة 33% سنويًا، وبين إنفاق على العلاج يزيد بنسبة 25%، وكأن الشعب، فقراءه قبل أغنيائه، يتبرعون لرفع المستوى الوظيفي للعاملين بالمستشفى؛ لتزيد رواتبهم وتتضاعف.

أيضا هل من المنطقي أن تزيد الأجور ومعها الحوافز عن مصروفات التشغيل والعلاج بكل مشتملاته، بنسبة تصل إلى 40% سنويًا؟ وهذه الأرقام من واقع ميزانية المستشفى المعتمدة في نهاية 2015 و2016، صفحة 2 بتقرير مراقب الحسابات.. هذا بالطبع بخلاف الإعلانات مدفوعة الأجر.

الإيضاحات المتممة للقوائم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛ لنجد أن المصروفات العمومية والإدارية للمستشفى متضمنة الأجور واستهلاك الكهرباء والمياه والتليفون والصيانة ومصروفات النظافة وأخرى، قد بلغت 335 مليون جنيه في عام 2016، مقابل 252 مليون جنيه في عام 2015، بزيادة 83 مليون جنيه، وزيادة في نسبة الإنفاق وصلت إلى 33%!

قاعدة الأمر المباشر

عذع المخالفات يكشف عنها محضر مجلس إدارة مجموعة مستشفى سرطان الأطفال، بجلسة 13 ديسمبر 2015، فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية بالبند 2، حيث وافق المجلس على عقد تمثيل شركة “solving efos” وتلك الشركة يمثلها الدكتور هشام دنانة، وهو نفسه المعين بمؤسسة مستشفى أورام 57357 بوظيفة مستشار المؤسسة للمشروعات.

وجاء رفض الدكتور أشرف سعد زغلول الموافقة على إسناد أعمال لشركة خاصة بالأمر المباشر.. وتقرر طبقًا للائحة عرض الأمر على اللجنة التنفيذية لكن هذه الملاحظة التي أبداها أشرف سعد زغلول، لم يتم عرضها بجلسة 21 ديسمبر 2015، علما بأن الأعمال التي أسندت للشركة بالأمر المباشر وبرفض رئيس الجمعية، قيمتها 2 مليون و986 ألف دولار، وبما يتعارض مع المادة 27 من اللائحة التنفيذية للمؤسسة، والتي تحدد الأمر المباشر في حدود لا تتجاوز 50 ألف جنيه فقط.

وفى محضر اللجنة التنفيذية للمؤسسة بتاريخ 14 فبراير 2016 تم تفويض الدكتور شريف أبوالنجا بالتوقيع على عقد شركة “solving efos” بدلا من الدكتور أشرف سعد زغلول، الذي رفض التوقيع على الإسناد!

أهكذا يتم التصرف في أموال تبرعات المصريين، الذين قدموها بنفس راضية لصرح عملاق تأسس أيضًا من قروش الغلابة لعلاج غول السرطان الذي ينهش فلذات أكبادنا، ولعلاج وجع قلوب آباء وأمهات يعيشون الحسرة ليل نهار؟

صندوق أسود

من غير المنطقي أن يتم تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى بقيمة 65.4 مليون جنيه، خلال العام الحالي 2018، ومن الموازنة التي تصل إلى مليار و235 مليون جنيه، لا يخصص منها للعلاج إلا أقل القليل.

المهم أن إجمالي المصروفات يصل إلى مليار و135 مليون جنيه، وهو من إجمالى موازنة تقديرية 900 مليون جنيه بخلاف بند المكافآت.
التفسير لهذه الزيادة في الموازنة لهذا العام طبقا لتقرير مقدم للمستشفى يشير إلى أسباب تم ترتيبها طبقًا لأولويات من وجهة نظر من يريد أن يخفي أشياء عن مجلس الأمناء، فيضع زيادة أعداد المرضى وارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل خاصة الدواء، كأسباب رئيسية رغم أنها أقل من الأجور.

بينما يضع زيادة الأجور كسبب فرعى رغم أن زيادة الأجور ترتفع كل عام عن السابق له.. وبنسبة تصل إلى 40% بينما زيادة الأدوية والعلاج لا تزيد على 25%!

وهو ما يعني أن إدارة المستشفى قد حولت 57357 إلى تكية وصندوق أسود ممنوع الاقتراب منه، بينما تتفنن في التصوير على طريقة مشاهد الأفلام السينمائية، بإعادة المشهد ألف مرة واستخدام فن المونتاج بهدف النشر إعلانيًا، والعمل على تحفيز الناس على ضخ التبرعات التي تتحول إلى شلال ويتم توزيعها كأجور وإنفاق ببزخ.

الأرقام تقول: إن مؤسسة ومستشفى 57357 والتي تتسول بإعلاناتها وتجعلك تخرج كسرة الخبز من بين أسنانك لتقدمها لها.. تنفق 133 مليون جنيه إعلانات، والدفع يتم دون مناقشة يعنى بأعلى سعر.

وهكذا يتحول السرطان لسبوبة لدى عيال السيسي ومقربيهم ومن دار في فلكهم.

 

*“جيلي” بالمخدرات.. آخر كوارث السيسي لقتل أطفال مصر

من جديد تتعمد سلطات الانقلاب تدمير بذور مصر الخضراء لهدف ما فى نفس السيسى.وكشف الإعلامي أحمد دياب، إن هناك كارثة تهدد حياة الأطفال.

وقال “دياب”، خلال حديثه ببرنامج “مصر الأصل” على قناة “الرافدين بلس، أن عضوة بلجنة الصحة بمجلس نواب الدم، حذرت من أن “جيلي” الفراولة المطروح فى الأسواق مصنوع من مواد مخدرة.

وأشار إلى أن هذه الحلوى مصنوعة من المواد المخدرة حتى يدمنها الأطفال، مطالبًا أولياء الأمور بتوخي الحذر للحفاظ على صحة الأطفال، واوضح أن جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة مطالبان بالقضاء على هذه المنتجات التى تهدد حياة الأطفال.

جيلي بالمخدرات

كانت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس نواب العسكر،قد كشفت إن حلويات تباع بالأسواق تهدد حياة ملايين من أطفال مصر وهى عبارة عن “جيلى فراولةتسبب إدمان الأطفال، مطالبة بمنع تداولها وإدراجها ضمن المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس نواب السيسي أمس الإثنين.وانتقدت النائبة إلهام المنشاوى تراخى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة في محاربة انتشار العقاقير المسببة للإدمان وبيعها بدون رقابة للشباب، وقالت النائبة: “بننزل مناطق شعبية والناس فيها غلابة وأفاجأ بأن شرايط البرشام مرمية على الأرض، وبتعحب لأنها في مناطق ناسها يعانون من تدنى الدخل وهو ما يضع علامات استفهام عن طريقة الحصول على هذه المواد المخدرة والمبالغ اللازمة لشرائها”.

تعليم بالإدمان

وشدد مكرم رضوان، عضو اللجنة، على ضرورة مراقبة الصيدليات بالكاميرات لمنع تداول وبيع العقاقير المخدرة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للإعلام والتثقيف لمواجهة الظاهرة، وقال: التعليم الفني بيطلع مدمنين ومجرمين وليس فنيين، ودعا لاستخدام مراكز الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان، منتقدا عدم وجود عدد كاف من المصحات العلاجية والمتخصصين الذين يتمتعون بالكفاءة لعلاج المدمنين.

وأضاف :أن بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التي يتم تداولها في الشوارع، متعاطون للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد.

وحذر البرلمانى بنواب الدم مجدي مرشد، من تزايد تعاطي الحشيش والبانجو والترامادول في الشوارع، خصوصا بين فئة السائقين لسيارات النقل والتوك توك، وقال: “المدمنون بعد تعاطي الميدراسيل، والذي يخلط بالبردقوش ويتسبب في حالات هلوسة شديدة للمتعاطي، ينتج عنها مشكلات جسدية ويدخل المتعاطي في دوامة إدمان كبيرة”.

وأضاف “مرشد” :الواد يضرب بانجو ولا ترامادول وتلاقيه بيهلوس في الشارع وبيقول أي حاجة، وفجأة تلاقي حد جنبك يقولك حوش القطة اللي جنبك دي.

أرقام صادمة

الناشط الميدانى أحمد عبد الرحيم ،كشف عن ارتفاع نسب طلاب المدارس الثانوية العامة المدخنين والمتعاطين للمخدرات، في كارثة جديدة تضاف إلى سجل الانقلاب العسكري وتدميره لمستقبل الشباب.

وحسب “عبد الرحيم” أجريت العينة على 5048 طالب ثانوي بينهم 54.2% ذكور و45.8% أناث فى 13 محافظة بـ146 مدرسة.

وجاءت النتائج كارثية وهى: 50% تدخين سجائر و”شيشة”. إضافة إلى 13.4% نسبة انتشار تناول الكحوليات بين الذكور و2.3% نسبة انتشار تناول الكوحليات بين الإناث و7.7% نسبة تعاطى المواد المخدرة بين الطلاب

45 مليار دولار

وأكد الناشط أن مصر تعيش انحدار بسبب الحكم العسكرى خلال الأعوام الخمس الماضية، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر هو ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”.

كما أبرز “عبد الرحيم” ، أن 35.2% من أسباب التعاطي بسبب نسيان الهموم، و34.8% من أجل التغلب على الاكتئاب. كما كشف عن أن 237.1 ألف جنيه هو متوسط الإنفاق الشهرى على المخدرات، بحسب الصندوق القومى لمكافحة المخدرات”، فى حين بلغ حجم تجارة المخدرات بدولة العسكر (45 مليار دولار) فى عام 2016 فقط.

 

* مقابل إلغاء الدعم.. 2 مليار دولار للسيسي من “النقد الدولي

كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه اليوم الإثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه يتبقى دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن، والتى ستعقد فى أبريل 2019، حيث يكتمل بصرفها قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وكان الصندوق قد أجّل صرف تلك الدفعة، والتي كان مقررًا لها شهر ديسمبر الماضي، حيث تضع عدة شروط، أبرزها “إلغاء دعم الوقود نهائيًّا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ما تم نفيها، الأمر الذي تكرر عدة مرات قبيل أية زيادات في الأسعار.

كما يشترط الصندوق طرح مزيد من الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسُّن أحوال السوق.

 

*وزير “تموين” الاتقلاب عن ارتفاع الأسعار: الحكومة غير مسئولة!

في حلقة جديدة من مسلسل ذبح حكومة الانقلاب لعموم الشعب المصري، أكد علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عدم تدخل حكومتة في مشكلة ارتفاع اسعار السلع بالسوق المحلي.

وقال مصيلحي، خلال كلمة له في برلمان الانقلاب، ردا على المطالبات بتدخل وزارته لضبط أسعارالسلع: “نريد استقرارا للسوق دون أن يكون هناك احتكار حكومي للسلع.. عاوزين الحكومة تكون مسئولة عن كل شيء.. ذلك عهد ولى ولن يعود”.

وردا علي المطالبات بتوفير الأرز على بطاقات التموين، قال مصيلحي إنه حال حدوث ذلك سيتم خلق سوق سوداء وتزداد الأزمة، وزعم مصيلحي أن “قرارات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، كانت حتمية ولا بد منها”.

وأضاف أن “اللحوم رخصت أثمانها وبقت بـ120 جنيها”، مشيرا إلى أن “60% من منتجاتنا بها مكونات مستوردة و98% من الزيت نستورده خام ثم نكرره، وانحسرت مساحة زراعة الفول، وأصبحت 80 ألف فدان فقط العام الماض.

كانت قرارات نظام الانقلاب بتعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود قد تسببت في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، بالتزامن مع تدني رواتب ومعاشات الموظفين من غير العسكريين؛ الأمر الذي زاد من معدلات الفقر بين المصريين.

 

*رسميًّا.. الانقلاب يعترف بوصول الديون لمعدلات قياسية

اعترف نظام الانقلاب رسميا يمواصلة رصيد الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45% مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل بـ3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي.

كما زاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالى السابق 2017/2018، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

وبلغت نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج الإجمالي نحو 62.8% في سبتمبر الماضي.

 

 

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية “خلية أكتوبر

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، أوراق 3 معتقلين إلى المفتي في إعادة محاكمة 5 معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر، وحددت جلسة 3 مارس للحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفقًا للاتهامات الملفقة.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

* مد أجل الحكم بهزلية كمين المنوات وتأجيل كرداسة والجيزة

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، أجل الحكم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” لجلسة 24 فبراير الجاري.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة باتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 5 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة” لجلسة 2 مارس.

أيضا أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا في هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ10 فبراير لسماع الشهود.

 

* السجن لـ4 من سوهاج وحجز “أطفيح” للحكم وتأجيل “الإنتاج الإعلامي

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لـ”مصعب .ح” وخلف .ع.أ” والسجن لمدة عام مع الشغل لكل من “ادريس.ع” و”عبد الرحيم.عبزعم الانضمام إلى جماعة محظورة بدوائر قسم جرجا وقسم أول وأخميم بمحافظة سوهاج.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 4 أبريل القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح

كانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” لـ55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لـ31 آخرين، إلى جانب براءة 33 “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

فيما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، لـ1 أبريل للمرافعة.

 

*تنديد حقوقي بحبس “شيرين بخيت” بعد 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي

ووثقت منظمة “دعم” تدهور حالة شيرين الصحية بشكل بالغ عقب اعتقالها، حيث أصيبت بمجرد وصولها إلى سجن القناطر بأمراض جلدية، نتيجة عدوى متفشية بالزنازين، كما ظهرت عليها أعراض “مرض الصفراء” وعدة أمراض أخرى نتيجة الإهمال الطبي.

كما تعاني حالة ضعف عام وآلام بالظهر باستمرار، وانخفاض في ضغط الدم، فضلاً عن معاناتها من مرض التهاب في أعصاب الأطراف قبل القبض عليها، كذلك الأنيميا” المصابة به منذ طفولتها، يضاف إلى هذا آلام بالكلى اكتشفت فيما بعد أنها نتيجة لوجود حبيبات رملية عليها.

وتابعت شيرين في رسالتها: لماذا؟! وأنا لم أتورط في أي أعمال عنف أو شغب أو إرقاقة دماء و لن أتورط في هذه الأعمال المشينة المخرِّبة؟ لا لشيء إلا لأني أحبُ لوطني الخير، وأتبرأ من كل عنف يطال أي مصري أيا كان انتماؤه، فالدم المصري كله حرام.

وتساءلت: لماذا يستمر حبسي احتياطيا منذ تلك الليلة التي اقتحمت فيها قوات الأمن بيتي واعتقلتني أمام أعين أطفالي الصغار في غياب زوجي!!

واختتمت: “أنا لم أرتكب جرما يستدعي حبسي كل هذه المدة، أنا أم لأربعة أطفال صغار يحتاجون رعايتي وحناني وأحتاج إليهم كما النفس الذي أتنفسه، أخاطب فيكم إنسانيتكم ﻹنقاذي من ظلم وقع عليّ وعلى أطفالي الصغار”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

أعربت أسرة الشاب “خالد ياسر محمد عكاشة” عن قلقها الشديد على سلامة حياته منذ إخفاء مكان احتجازه وأسبابه بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.

وذكرت أسرته المقيمة بقرية دهمشا مركز مشتول السوق محافظة الشرقية أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت نجلهم وهو طالب بالفرقة الثالثة أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق يوم 12 فبراير2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وكان يجدد حبسه على ذمة القضية رقم 5934 لسنة 2017 جنايات ميت غمر.

وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10000 جنية تم ترحيله إلى محافظة الشرقية يوم 25 أكتوبر 2018 ومن ذلك التاريخ انقطعت صلة أسرته به وسط تخوفات على سلامة حياته او تعرضه لتعذيب للاعتراف على اتهامات جديدة كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومسئولي الأمن الوطني بالشرقية كلاً باسمه وصفته مسئولية سلامة نجلهم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان مساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز طالب الازهر “عمر خالد طه أحمد” للشهر 14 منذ اختطافه في نوفمبر من عام 2017 أثناء زيارته للمعالم السياحية بأسوان.

وتواردت أنباء لأسرته من أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بأن عمر يقبع هناك ويتعرض للتعذيب الوحشى ويتم تهديده بالتصفية الجسدية بعد زوال آثار التعذيب من جسده إن لم يعترف بتهم لا صلة له بها.

لكن أسرته بعد محاولات ومناشدات للكشف عن مكان احتجاز نجلهم وصلتهم معلومة أخرى أنه تم نقله مؤخرا من محبسه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد إلى مكان غير معلوم.

وناشدت اسرة الشاب كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الافراج عنه وإنقاذ حياته المهددة من قبل عصابة العسكر.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عبدالرحمن محمد محمود بطيشة”، 30 سنة، مهندس زراعي، من البحيرة، تم اعتقاله يوم 30اكتوبر 2017، أثناء عودته من عمله، ومنذ ذلك التاريخ تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.

كما هو الحال بالنسبة للشاب السيناوى “سليمان عبدالشافي”، 20 سنة، من ابناء العريش فمنذ اعتقله يوم 4 ديسمبر2017، من أحد الكمائن على الطريق.

وكان بصحبة سليمان اثنين من أقاربه، تم خروجهم بعد جريمة اختطافهم بشهرين، ليظل مصير سليمان مجهول منذ ذلك التاريخ فلم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك ، ليتواصل قلقهم وخوفهم على سلامة حياته في ظل تصاعد جرائم القتل للمختفين قسريا والتي وثقتها العيد من منظمات حقوق الانسان.

 

* تقرير حقوقي: أوضاع مصر زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب

تقرير جديد عن الحريات في مصر، أصدره مركز “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان” ومقره في تونس.

استعرض التقرير الحصاد الحقوقي والعمالي في عام 2018، معتبرًا أن الأوضاع زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كما انتقد المركز إجراءات “معادية للديمقراطية” مثل: التعذيب وحجب المواقع الإلكترونية واستهداف الحقوقيين، وتناول التقرير زيادة أعداد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

التقرير اشتمل أيضًا انتقادات لأوضاع الأقليات الدينية في مصر، ودعت المنظمة نظام الانقلاب إلى فتح حوار شامل للخروج من حالة التردي السياسي الذي تعيشه مصر طوال 5 سنوات.

 

*فرانس 24” تكشف خطة السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور

شر الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24، تقريرًا عن خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور، حيث أشار التقرير إلى أن نظام الانقلاب سيلعب أولًا بورقة تعديل بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب عبر إعادة مجلس الشورى ورفع حصة المرأة إلى 25%، ومن ثم سيمرر المواد المتعلقة بفترات الرئاسة.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من نواب برلمان العسكر تقدموا، اليوم الأحد، بطلب لتعديل دستور الانقلاب الذي أقر في عام 2014، مقترحين إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن موافقة ثلثي الأعضاء في برلمان العسكر ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية، على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.

وأشار إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره بعد انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي، نص على ألا يتجاوز رئيس الجمهورية فترتين فقط من الحكم، مدة كل منهما 4 سنوات، وهو ما يتعارض مع أطماع قائد الانقلاب الذي بات يبحث عن مخرج من تلك الأزمة لضمان بقائه في السلطة، أسوة بباقي المستبدين على مر التاريخ.

وتابع التقرير أنه لم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة، لكن عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف المخابراتي المعروف باسم دعم مصر”، الذي يقود التعديلات، قال إن من حق أعضاء برلمان العسكر تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وقالت “وكالة الشرق الأوسط”، الناطقة باسم نظام الانقلاب في ديسمبر: إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون شرفاء”، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”.

وزعم مقيمو الدعوة– التابعين لنظام الانقلاب- أن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدًّا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وأن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

 

*بيدنّ في مالطا”.. هل يقرأ السيسي مقالات شيخ الأزهر؟

نشرت جريدة صوت الأزهر مقالًا للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أضلع الانقلاب العسكري، تناول فيه الرد على إلحاح السفيه السيسي والزنّ الإعلامي المتواصل بما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني”، وألمح الطيب إلى استحالة أن يقوم بذلك التجديد المزعوم تيارات فكرية غير مؤهلة إلا أنها تجيد التطبيل، وشدد على عدم صلاحية أذرع العسكر من عمائم ودعاة لهذه المهمة، وأن التجديد الذي يصر عليه العسكر يجب أن يكون مؤسسيًّا لا فرديًّا، ولن يكون “سمك لبن تمر هندي” كما يريده العلمانيون وإخوانهم أذناب العسكر.

تبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه السيسي على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادًا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟.

وربما كان لدى الطيب بقية من ضمير ومروءة ودين، جعلته يحذر في مقاله من الانبطاح أكثر للغرب، وهو ما يقوم به السفيه السيسي الذي دعم انقلابه شيخ الأزهر في 3 يوليو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وطالب في مقاله بتحديد علاقتنا مع الغرب، وهو كمن يؤذن في مالطا، لأن الغرب لن يسمح له ولا للأزهر الذي يمثله إلا بهامش بسيط جدا من الحراك، ربما يتسع لكتابة مقالة في مجلة، لكن أن يحدد سقف وخطوط العلاقة مع الغرب الذي بات يستعمر مصر فهذا أمر بعيد المنال، يعلم الطيب نفسه أنه بات مستحيلًا في وجود السفيه السيسي.

وكان “الطيب” الذي انسلخ مؤخرًا من كيان اتحاد علماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أوامر مباشرة من الإمارات التي أجزلت له العطاء وملأت جيوب قفطانه وجبته بالأرز الأخضر الأمريكي، حذر في مقاله من الاختلاف بين الأمة، بأن لا يتحول إلى ساحة للصراع، تجعل الطريق خاليا أمام فرسان أجانب يسحقون الجميع، فهل ما يقوم به السفيه السيسي الآن من أخذ شعب مصر رهينة إلا توطئة لهذا السحق القادم لا محالة؟.

أنت السبب!

تعجب مولانا “الطيب”- ونحن نشاركه هذا التعجب- من الأقلام التي تبث سمومها في صحف ومواقع إخبارية تديرها المخابرات الحربية، وعلى فضائيات وبرامج تستقطع رواتبها بالملايين من أرزاق الشعب عمدًا، تلك الأقلام والبرامج والصحف والمواقع التي تهاجم الإسلام وتحقر من شأن الشرع، إلا أن الطيب وقف موقف العتاب فقط، وذلك هو الخط الأحمر المرسوم له بدقة من العسكر حتى لا يتخطاه، فلا يستطيع مثلا أن يذكر أحدا باسمه صريحًا، مثل إبراهيم عيسى الذي كتب قصة فيلم سينمائي مؤخرا باسم “الضيف”، يطعن طعنًا صريحًا في نصوص الشريعة ويغالط القرآن.

لم يطالب الطيب بمحاكمة المذيعين والبرامج التي تأتي بشباب مغمورين ويدفعون له، مقابل أن يخرج ويزعم أنه ملحد أو يدعي الربوبية على الهواء، أو للبرامج التي تطعن في الإسلام بناء على آراء فقهية قديمة في بطون الكتب ثبت عوارها ولم يلتفت لها أحد ولا تدرس في الجامعات، وقال الطيب: “وإني لأتساءل: في أي قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي أجد مثالاً واحدًا للزواج من طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟!”.

مضيفا: “وأين توجد هذه الظاهرة التي يستعر حولها النقاش والحوار؟! ومنذ متى كان المسلمون يزوجون الطفلة الصغيرة ويقيمون لها الأفراح ويزفونها إلى زوجها الكبير أو الشاب؟!. وفى أي كتاب من كتب تاريخ المسلمين أقرأ هذا التهويل، ومعركة حد الردة التي تبعث من بطون الكتب للتهجم على التراث؟”.

وتابع الطيب، في مقاله الذي لم ولن يلتفت إليه السفيه السيسي ولن يقرؤه بالطبع، قائلاً: “ألم يشاهد هؤلاء المتهجمون البرامج الفضائية التي يظهر فيها شباب ملحدون، يتباهون بإلحادهم، ويجادلون ما شاء لهم الجدل والحوار ويكاثرون بجمعياتهم وأعدادهم؟!”.

بعد خرابها!

ولن يستطيع “الطيب” بالطبع وهو يعلم ذلك جيدا أن يتقدم إلى أي محكمة بدعوى ضد مذيع أو برنامج، وذلك لأن المحاكم يديرها عسكر وقضاة فاسدون، والمذيعون أغلبهم نواب في برلمان الدم أو من جهة مخابراتية، أما هو نفسه فدوره الذي تحدد بعد انقلاب 3 يوليو أو حتى منذ وجوده في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، هو دور شرفي كهنوتي بروتوكولي لا يتعدى ما يقوم به القساوسة في الكنائس، من التعميد وتلقي الاعتراف من التائبين!.

ولذلك تساءل “الطيب” وكأنه يعتذر في نفس الوقت عن السؤال بالقول: “من هؤلاء الملحدين أقيم عليه حد الردة أو مسه أحد بسوء، وأنا شخصيا تحدثت في حلقات عدة عن الإلحاد والملحدين، هل صدرت كلمة واحدة تطالب بتطبيق حد الردة على هؤلاء؟!”، وذلك بعدما أفتاهم سفيههم السيسي في جمع من المشايخ كان الطيب واحدا منهم أن “الشباب المصري من حقه يلحد بسبب داعش والإسلام بيسمح بالإلحاد”.

يقول المؤرخون إنه عندما تم الفتح الإسلامي لجزيرة مالطا عام 1902 لم يجبروا أحدا على الدخول في الدين الإسلامي، فكان يرفع بها الأذان ولا يستجيب أحد للصلاة لديانتهم بالدين المسيحي، فأصبح هذا المثل يطلق على كل من يتكلم مثلا ولا يعيره الناس اهتمامًا، أو تكون محاولاته للإصلاح لا فائدة منها أو أن الإصلاح جاء متأخرا، فهل يؤذن الطيب في مالطا؟

 

*تسمح ببقاء الطاغية حتى 2034.. برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور

أعلن المكتب السياسي لما يسمى بائتلاف “دعم مصر”، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، اليوم الأحد، مشمولة بتوقيعات عدد كبير من أعضاء المجلس، الذي تشكل في دهاليز وغرف المخابرات والأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادر مطلعة ببرلمان الأجهزة الأمنية فإن مسودة تعديل الدستور أعدّت داخل مقرّ جهاز الاستخبارات العامة، وتحت إشراف مستشار السيسي القانوني، محمد بهاء الدين أبو شقة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مع سماح التعديلات بترشح السيسي مجدداً (بعد انتهاء ولايته الانقلابية) من خلال نصّ انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، وبذلك تقوم فلسفة التعديلات المقترحة على ضمان بقاء جنرال العسكر على كرسي قيادة الانقلاب حتى 2034، وذلك بسماح التعديلات بترشحه مجددا من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى 2034!

وزعم رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي(شيخ الطرق الصوفية في ذات الوقت)، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.

وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى (رئيس الجمهورية)، أو خُمس أعضاء مجلس النواب. مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.

تأتي تلك التطورات بعد إعلان رئيس مجلس نواب العسكر الأسبوع الماضي مواصلة الجلسات الأسبوع الجاري، خلافا لما جرى عليه العرف، من عقد جلسات البرلمان في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر.

وتنتهي ولاية السيسي الانقلابية الثانية في يونيو 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب دستور الانقلاب، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.

ونصّت المادة (226) من دستور العسكر على أن “يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة”. وهو ما يعني أن طرح هذه التعديلات للاستفتاء الصوري المرتقب لتمريرها سيكون في مايو أو يونيو المقبل.

وكان السيسي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية، أكّد في نوفمبر 2017، أنّه مع الالتزام بفترتين وعدم تعديل الدستور.. وفي ديسمبر الماضي، دعا الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق إلى تمديد فترة (الرئاسة) لتكون ست سنوات، وإذا تعذر ذلك اقترح جعل السسي مرشدا عسكريا أعلى على غرار نظرية ولاية الفقيه في إيران عبر إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي، والنص على وصاية الجيش على البلاد سياسيا.

فحوى التعديلات

ووفقا للتسريبات الصادرة من مصادر مطلعة بالبرلمان فإن فحوى هذه التعديلات تتضمن عدة تعديلات منها:

1) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية

2) مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين

3) تكريس وصاية الجيش على مجمل الأوضاع في مصر بترسيخ دوره فيما يسمى بحماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

4) التعديلات تشمل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.

5) الأهم على الإطلاق هو أن التعديلات لن تتعرض لولاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى “2034م”!

6) حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

7) إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 226 الخاصة بحظر تعديل الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلّا بمزيد من الضمانات، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وتقليص صلاحيات الحكومة والبرلمان لحساب صلاحيات الرئيس. وإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة السيسي سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة.

8) حذف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي تنص على أن “شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”، وبالتالي إزالة الغطاء الدستوري عن قانون الأزهر، وفتح الباب لتعديله بما يمهد لعزل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي تتواصل خلافاته مع النظام، وتشن عليه الصحف الموالية للسيسي هجوماً متصاعداً.

تهديدات أمنية

وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المشبوهة ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة “خافتة”، وبعدم الظهور في وسائل إعلام الخارج المدافعة عن ثورة يناير، وعدم استفزاز زعيم الانقلاب وأجهزته الأمنية.

وبحسب المصادر فإن هناك تعليمات صارمة من ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، المقدم أحمد شعبان، إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسؤولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرّض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجّح تعديلها، قبل التقدّم بطلب التعديل رسميا من جانب ائتلاف دعم مصر أو حزب مستقبل وطن، إضافة إلى استضافة شخصيات بارزة مثل عمرو موسى وسامح عاشور وصلاح فوزي، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل مبدئيا”.

وتزامنت هذه التطورات مع نشر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات منشورا عبر فيسبوك قال فيه: “سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى». وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه أن “كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا ويستحي ولو لمرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي”.

 

*من هو “اللواء” الذي زوّر فوز زوجته نائبة “حقوق الإنسان عند مامّاه

سيلتو بليه.. توڤو بارليه آڤيك موا باحترام.. سيلتو بليه.. وتحيا مصر.. تقولي لي بقى مسرحية، فيلم.. ده عندك هناك.. عند مامّاه.. لكن عندنا إحنا بالقوة”!!

قالت هذه العبارات الفضيحة نائبة برلمان الانقلاب “غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مشادة كلامية شوارعية مع باحثة فرنسية كانت تقول للنائبة المزعومة “انت لا تمثلين الشعب المصري انتي عضوة في برلمان اختارته المخابرات المصرية”، خلال حوار على قناة فرانس 24.

نائبة الانقلاب التي اشتهرت بالتطبيل للانقلاب وطرح مشاريع فاشلة في مجلس نواب الانقلاب لمنع النقاب وغيرها، قالت للباحثة “كلير تالون” الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي، حين وصفت أداءها بأنه “مسرحية”: “ده عند أمك الكلام ده” وكانت تقصد بذلك حديث الباحثة الفرنسية عن غياب حقوق الإنسان في مصر!

ومع أنها خريجة مدارس فرنسية كما تزعم وعضو بلجنة الشئون الخارجية، إلا أنها حين حاولت التكلم بالفرنسية أخطأت واظهرت جهلها، وحين تحدثت بالمعلومات قالت أكاذيب مثل: إن “هناك أكثر من 40 ألفا من الشرطة والجيش والأبرياء استشهدوا” وهم يواجهون “الإرهاب”!!.

وانشغلت السوشيال ميديا بحلقة النائبة غادة عجمي مع قناة فرانس 24، وسخر النشطاء من أن يكون هذا هو مستوى نواب الانقلاب، وتساءل كثيرون: كيف وصلت هذه السليطة اللسان إلى مقعد في برلمان الانقلاب؟ وأعاد آخرون سرد قصة تشكيل المجلس على أيدي المخابرات ورصدوا دور زوجها “اللواء” الذي كان يشرف على انتخابات 2015 في تزوير حصولها على مقعد البرلمان.

حقوق الإنسان “عند أمك”!

نشطاء كثيرون منهم الإعلامي محمد الجارحي رصدوا قصة هذه النائبة الشرشوحة وكيف وصلت إلى مجلس نواب الانقلاب؟ وكيف تحولت من مضيفة طيران إلى نائبة بالبرلمان؟ ومن أوصلها إلى المجلس أصلا، وذلك كنموذج لعشرات النائبات والنواب الذين ما إن يحتكوا بالشأن العام أو يتحدثوا إلا ويظهر بؤسهم وجهلهم الشديد وانبطاحهم وقلة أدبهم وهو سبب اختيار المخابرات لهم!! ومن هو اللواء الذي يقف وراءها؟؟ وما علاقته بالانتخابات؟؟ وما أعلى منصب تقلده؟؟

رصد النشطاء هذه المعلومات عن النائبة الشرشوحة على النحو التالي:

  1. غادة غريب محمود عجمي مواليد 26 /4/ 1965 والدها كان مهندسا بحريا وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس وعملت مضيفة جوية لمدة 3 سنوات.
  2. زوج نائبة الانقلاب اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية، والذي كان نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية خلال تمثيله الانتخابات البرلمانية عام 2015 التي نجحت فيها زوجته ضمن قائمة “في حب مصر” بالتزوير، وخلال تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018 كان زوجها اللواء أحمد الحسيني هو مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أيضا!!

3.دخلت البرلمان عن طريق قائمة في حب مصر (شمال ووسط وجنوب الصعيد) كممثلة للمصريين في الخارج ضمن ثمانية يحملون هذه الصفة بالبرلمان لأول مرة في تاريخه (كوتة للنساء مع الأقباط).

4.فور دخولها البرلمان تولت تنظيم رحلة لنواب البرلمان للإمارات باشتراك 4500 جنيه، تولت جمعها بنفسها داخل أروقة البرلمان!!

5.انضمت إلى عضوية لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأثارت جدلا كبيرا واشتهرت بتقديم اقتراحات مثل اجبار المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار وحظر النقاب وغيرها.

6.في 2017 نشر موقع يدعى “تحيا مصر” تهنئة لها بمناسبة تعيين زوجها اللواء أحمد الحسيني مساعدا لوزير الداخلية.

7.خلال حلقة تليفزيونية للنائبة بالقناة الأولى التليفزيون المصري في برنامج (السلم) أكدت أن زوجها “مسئول في الدولة” لكنها لم تذكر اسمه ولا منصبه كما قالت إن نجلها ضابط شرطة ايضا والأصغر بالأكاديمية البحرية.

8.خلال ثورة يناير قالت إنها ذهبت لزوجها في مقر عمله لتغيير ملابسه حتى لا يمشي في الشوارع باللبس الميري كما فعل بعض الضباط وطلبت منه أن يسافر للخارج.

المخابرات

كان أكثر ما استفز نائبة الانقلاب (غادة عجمي) هو قول الباحثة الفرنسية كلير تالون لها ردا على قولها “انا نائبة الشعب”: عبارة “إنتِ لا تمثلين الشعب المصري، أنتِ تشاركين في برلمان صنعته المخابرات العامة المصرية، ولا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر”.

ولم يكن ما قالته الباحثة الفرنسية سبا وقذفا أو به أي أكاذيب فهذه هي الحقيقة كما رواها من شاركوا في تشكيل برلمان السيسي.

ففي أول أيام عام 2016 نشر حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح عبد الفتاح السيسي لما سمى زيفا برئاسة الجمهورية “شهادة حق في برلمان الرئيس”، تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للسيسي، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية التي كانت قد انتهت قبل حوالي شهر من نشر الشهادة.

وفقًا لهذه الشهادة، تلقى عبد العظيم اتصالاً في شهر يناير 2015 “من أحد المساعدين المقربين للسيسي، ربما يكون الثالث في الرئاسة…وكنا سويا في حملة السيسي وقال لي إنه يريد مقابلتي لأمر هام جدا في الاتحادية”.

وفي اجتماع لاحق في نفس الشهر بقصر الاتحادية قال هذا المساعد لعبد العظيم: “نحن نؤسس لقائمة جديدة للدخول للبرلمان وستكون أنت أحد المؤسسين لهذه القائمة”.. “ثم اتصل بي في نهاية يناير وقال لي إن أول اجتماع للقائمة سيكون في جهاز المخابرات العامة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، واندهشت! وقلت لماذا جهاز المخابرات العامة؟ قال لي معلهش أول اجتماع لازم يكون هناك”.

وعن هذا الاجتماع كتب عبد العظيم في شهادته ما يلي:

التاريخ: الثلاثاء 3 فبراير 2015 – الساعة السابعة مساء

المكان: قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي

الغرض من الاجتماع: الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب

الحضور: على رأس الطاولة وكيل من الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات (ثلاثة منهم شباب بين الـ 30 والـ 40 عاما) وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرب جدا من السيسي والده عضو مجلس النواب من المعينين – أحد المساعدين في مكتب السيسي برئاسة الجمهورية وهو صاحب الدعوة لي بالحضور – والباقون حوالي 15 من الشخصيات العامة المؤسسة لهذه القائمة وكنت أحدهم.

توجيه مخابراتي

ويكمل حازم عبد العظيم روايته قائلا: “من كان يدير الجلسة ويوجهها هم وكيل جهاز المخابرات من ناحية والمستشار القانوني من ناحية أخرى، وتم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة! وكانت “حب مصر” هي المولود في هذا الاجتماع! نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية. وسبب حضوري الاجتماع كان بناءً على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية”.

ولم يمثل الكشف عن تدخل سلطة الانقلاب والمخابرات في تشكيل القائمة والبرلمان ودعمها مفاجأة للكثيرين، فعلى مدى الأشهر السابقة على إجراء الانتخابات كانت وسائل الإعلام قد شهدت للمرة الأولى تلميحات تحولت سريعا إلى تصريحات علنية توجه الاتهام لأجهزة الدولة “السيادية”- دون تحديدبالتدخل في المجال السياسي وفي تشكيل البرلمان الأول “في رئاسة السيسي عبر دعم مرشحين بعينهم وتشكيل قائمة مدعومة من تلك الأجهزة”.

لكن الشهادة “القنبلة” لأحد المشاركين الأساسيين في تشكيل قائمة “في حب مصر” جاءت كأول إقرار علني بدور مباشر لكل من مكتب السيسي وجهاز المخابرات العامة تجاوز مجرد تقديم الدعم لمرشحين بعينهم ليصل إلى تولي المسئولية عن تشكيل قائمة الدولة بشكل كامل.

واختار عبد العظيم عدم إجراء أية مقابلات إعلامية بعد نشر شهادته، غير أن الشهادة شجعت آخرين على الحديث ورواية ما شهدوه من تحركات وما حضروه من اجتماعات سبقت التصويت في انتخابات نوفمبر وديسمبر 2015.

شهادات تشكيل البرلمان

نشر موقع “مدى مصر” شهادات لآخرين ولكن بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم مقابل رواية تفاصيل ما شهدوه في الطريق الطويل نحو تشييد برلمان موالٍ للسيسي.

ففي اجتماع فبراير 2015 حضر بمقر المخابرات: سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والذي سيتم تعيينه فيما بعد منسقا للقائمة (توفي)، ومحمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد ومحمد بدران، رئيس حزب “مستقبل وطن” والرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، وطارق الخولي، القيادي المنشق عن حركة 6 أبريل، والجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري، ومقدم البرامج أسامة كمال، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف الذي سيتم انتخابه لاحقا وكيلاً لمجلس النواب، وعماد جاد، الباحث السياسي والقيادي السابق بحزبي المصري الديمقراطي ثم المصريين الأحرار، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق. وكانت السيدة الوحيدة بين الحاضرين هي آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر!!.

وكافة الحضور ترشحوا فيما بعد على قائمة في حب مصر، وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب الحالي، باستثناءين هما حازم عبد العظيم، الذي أعلن لاحقا انسحابه من القائمة، وأسامة كمال الذي قرر بعدها التفرغ لعمله الإعلامي، رغم أن الاجتماع شهد تكليفه متحدثاً رسمياً باسم القائمة.

وفي نهاية شهر فبراير 2015 أطلق كمال برنامجا جديدا على فضائية القاهرة والناس بعنوان “سيادة النائب” لتقديم المرشحين المحتملين وبرامجهم للناخبين.

وأدار الاجتماع مسئول أشارت إليه المصادر باسم “اللواء إيهاب” وعلم بعض الحاضرين -الذين التقوه يومها للمرة الأولى- لاحقا أنه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إيهاب أسعد.

وشاركه في تسيير أعمال الاجتماع المحامي محمد أبو شقة، الذي كان قد شغل منصب المستشار القانوني للحملة الرئاسية بتوكيل قانوني من السيسي في 2014.

وفي الاجتماع علم الحاضرون للمرة الأولى بالاسم الذي تم اختياره لقائمتهم، وهو “في حب مصر”، ووُزعت عليهم “وثيقة مبادئ” قاموا بالتوقيع عليها وتضمنت تعهدهم بالانتماء لقائمة “وطنية” تدعم الدولة وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية”.

الرائد أحمد شعبان

وكشفت المعلومات التي حصل عليها “مدى مصر” أن المساعد الرئاسي الذي وجه الدعوة للمشاركين في اجتماع 3 فبراير 2015 هو الرائد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الحربية الذي لعب الدور الأبرز في تشكيل قوائم المرشحين الموالين للنظام سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، والذي يعمل معاوناً لصيقا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي، والذي اشتهر لاحقا حين تم تسريب مكالماته لإعلاميي الانقلاب ودعوته لهم لدعم إسرائيل!!.

وعمل “شعبان” في السابق مديرا لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، وفور استيلاء السيسي علي رئاسة الجمهورية في يوليو 2014 تم انتداب شعبان من وزارة الدفاع إلى مكتب السيسي، بصحبة كل من اللواء عباس كامل والعقيد أحمد علي، الذي اختفى عن المشهد بعدها بوقت قصير ليصبح شعبان الرجل الثاني في الاتحادية والذراع اليمنى لعباس كامل.

كان اللافت أن مخرجات اجتماع الثالث من فبراير، وأسماء بعض المدعوين إليه، بل وموعد المؤتمر الصحفي المخطط لليوم التالي تم تسريبها جميعاً قبل ساعات من انعقاد الاجتماع إلى جريدة اليوم السابع المقربة للأجهزة الأمنية والتي نشرت الخبر على موقعها في الثالثة و44 دقيقة من عصر يوم الاجتماع ذاته تحت عنوان “مفاجأة.. الإعلان عن قائمة وطنية لخوض الانتخابات غدًا بدون الجنزوري” فيما اعتُبر قرارا رسميا وعلنيا بإعفاء الجنزوري من مهمة تشكيل القائمة.

لم يكن من قبيل المصادفة انفراد اليوم السابع بمخرجات الاجتماع ونشرها قبل أن يعلم بها المشاركون في الاجتماع فأحد الشباب الحاضرين للاجتماع كان ياسر سليم، الذي قدم نفسه بوصفه ضابطا سابقا بالمخابرات العامة ما زال يعمل حالياً بصفة مدنية لصالح الجهاز.

وتولى “سليم” فيما بعد منصب المنسق الفعلي لقائمة حب مصر، خلف واجهة المنسق المعلن للقائمة اللواء سيف اليزل، كما برز اسمه إلى العلن على مدى الشهور التالية كأحد القائمين الرئيسيين على تشكيل المشهد الإعلامي المصري لصالح جهاز المخابرات خلف واجهة شركة إعلامية تدعى “بلاك أند وايت” ثم شراء فضائيات وصحف الانقلاب لصالح المخابرات.

قائمة السيسي

فور الإعلان عن تشكيل قائمة في حب مصر في مطلع 2015 انطلقت الانتقادات العلنية من القوائم والأحزاب المنافسة أو الراغبة في الانضمام إلى “قائمة السيسي” مع توسيع حصة مقاعدها في القائمة. وتصاعدت الانتقادات وحروب التصريحات والبيانات حتى وصلنا إلى اللحظة التي لم يعد فيها من غير المألوف أن تصدر صحيفة يومية كالشروق بتقرير عنوانه “الأمين العام لحزب المؤتمر: الأجهزة الأمنية شكلت قائمة في حب مصر”.

لكن الهجوم الأبرز قاده السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الذي كان يسعى بداية لتشكيل تحالف منافس باسم “الوفد المصري”، ثم قبل الانضمام لقائمة حب مصر ورشح عددا من أسماء تحالفه للقائمين عليها ليتفاجأ بعدها باتصال من اللواء سيف اليزل يخطره بقبول 20 فقط من بين قرابة 60 اسماً تم ترشيحها من تحالف الوفد المصري. مدفوعاً بالشعور بالإهانة أصدر السيد البدوي بياناً رسميا باسم حزب الوفد في 13 فبراير 2015 جاء فيه بمنتهى الوضوح: “كنا على ثقة من قدرة قوائمنا الثلاث على الفوز لقوة مرشحيها وحسن تمثيلهم لمكونات القائمة من محافظات إلى أن فوجئنا بأن قوائم في حب مصر قد تم اختيار أعضائها بمعرفة بعض الأجهزة السيادية في الدولة”.

وكان بيان الوفد هو الطلقة الأولى في معركة الاتهامات العلنية لقائمة في حب مصر بوصفها “قائمة الأجهزة”، وهي المعركة التي ستستمر على مدى الأشهر التالية حتى إجراء الانتخابات في خريف 2015. ورغم اشتعال التصريحات، فإن كثيراً من الأحزاب-من بينها حزب الوفد نفسه-قررت في النهاية الانضمام رسميا للقائمة، التي تحول قبول الترشح عليها بمثابة إعلان عن الولاء للنظام الحالي (أو على الأقل عدم معارضته)، ووسيلة للأحزاب لضمان عدم التضييق على مرشحيها على الدوائر الفردية خارج القائمة.

السادات وساويرس

وهو ما أعلنه صراحة سياسيون من بينهم النائب الحالي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي صرح للصحف بأن “حديث الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، عن أن قائمة “في حب مصر” هي قائمة أمنية، وأنها قامت بسحب مرشحي تحالف الوفد المصري تدريجيا تحت مسمى الانضمام لسفينة الوطن صحيح، معتبرا أن القائمة بالفعل تديرها أجهزة أمنية.

الأمر نفسه عبر عنه نجيب ساويرس، مؤسس وممول حزب المصريين الأحرار، الذي وافق على ترشيح بعد أعضائه على قائمة حب مصر، ثم أصر- بعد حلوله في المركز الأول بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات- على رفض الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر” البرلماني الذي ضم مقاعد القائمة وأحزاباُ موالية ومستقلين.

وفي مقاله الأسبوعي بجريدة أخبار اليوم في ديسمبر 2015 كتب ساويرس مبرراً موقف حزبه: “وافقنا على مضض على الدخول في قائمة في حب مصر حتى لا نتهم بشق الصف في ظروف صعبة تمر بها بلادنا ولكن هل يعقل أن يتم تحزيم البرلمان بائتلاف تحت أي مسمي حتى ولو كان دعم الدولة؟”.

وهكذا، فما بين فبراير وديسمبر من عام 2015، كانت أجهزة الدولة ومعاونو السيسي قد تمكنوا من احتواء أغلب الأحزاب السياسية في تحالف “حب مصر، وخرجت القوتان المنافستان بأقل من 12 مقعداً فردياً لكل منها، بينما قرر عدد آخر من الأحزاب والقوائم عدم خوض الانتخابات من الأصل. لكن الحاجة ظلت قائمة لتدعيم مقاعد القوائم بعدد غير قليل من المقاعد الفردية من أجل الاقتراب من الأغلبية البرلمانية المريحة، وهو الدور الذي تقرر أن يلعبه حزب مستقبل وطن.

 

*اتهامات لحكومة الانقلاب بالتلاعب بحاجزي الإسكان الاجتماعي في “أكتوبر

سادت حالة من الاستياء في أوساط حاجزي الاسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، والذي تنفذه وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها بتسليم الوحدات السكنية خلال شهر يناير الماضي.

من جانبه اعترف مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بعدم انتهاء الوحدات السكنية حتى الآن، مشيرًا إلى تأخر التسليم في قطاعات “ب، ج، د”، بسبب عدم الانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيلها للشقق، فضلاً عن العمل في أعمال رصف الطرق والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق.

وفي سياق متصل، انتقد محمد زين الدين، عضو برلمان الانقلاب، آلية التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني التي استحدثتها وزارة إسكان الانقلاب مؤخرا، كنظام للطرح بديل للقرعة اليدوية، معتبرا أنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف زين الدين أن “فكرة الحجز الإلكتروني أحدثت ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين، لأن الحجز ينتهي خلال دقائق، ويتسبب في ظلم الكثيرين، بسبب صعوبة الوصول للسيرفر وقت الذروة، وعدم توافق بعض المتصفحات على الإنترنت مع موقع الحجز، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن شبكة الإنترنت متقلبة وقد تكون ضعيفة في بعض المناطق مقارنة بمناطق أخرى”.

 

* ردوا على السيسي بهاشتاج “لا لتعديل الدستور”.. نشطاء: مصر مش عزبتكم

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

وغرد خالد أبو ليلى: مصر مش عزبه أبوكم، وعبر خلفاوي عن رأيه، فقال: عصابة باعت الأرض وقتلت الأبرياء واعتقلت المظلومين وسرقت البلد هيتعبهم تفصيل دستور على هواهم؟! من الآخر.. عاوزين نقول لا لتعديل الدستور يبقى من الشارع مش من عالم افتراضي.. قولاً واحداً.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، قال المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر”: إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وأعلن الائتلاف الموالي لنظام الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي أنه يُشكل أغلبية في البرلمان المصري، للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور ، والذي سوف يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لفترة أطول من فترته الحالية التي يُفترض أن تنتهي عام 2022.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، على أن يُوافق على هذه البنود في “استفتاء شعبي”.

 

*اضطرابات جديدة للدولار والأسعار تواصل الارتفاع

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد وسط ترقب لتحركات القطاع المصرفي، في بداية الأسبوع، تحسبا لحدوث اضطرابات في سعر الدولار.

وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، رغم سيطرة الركود على التعاملات.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت البنوك تتعامل بحذر مع الدولار، ووفق ما أعلنته اليوم الأحد ظل سعر الدولار مرتفعا أمام الجنيه، بين 3 قروش وقرشين، في العديد من البنوك.

وصعد سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس ومصر والعربي الأفريقي والقاهرة، قرشين، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 17.60 جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فظل عند مستوياته المرتفعة، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ “الإسترلينى” 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق أمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويت أمام الجنيه، وسجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب ظلت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة حيث إن اليوم إجازة سوق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 651 جنيهًا، ما يمثل ارتفاعا قيمته 11 جنيها، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء عند نفس مستويات الأيام الماضية، وسط ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي بـ11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومي بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، في حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيها داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيه، وسعر الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل بين 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا الي أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

تهجير أهالي العريش وتدمير البنية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية في سيناء لصالح اسرائيل.. الجمعة 3 فبراير.. مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة والإفلاس قادم

تهجير أهالي سيناء مطلب صهيوني

تهجير أهالي سيناء مطلب صهيوني

تهجير أهالي سيناء في المطر

تهجير أهالي سيناء في المطر

السيسي هجر أهالي سيناء

السيسي هجر أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء

جيش السيسي يهجر أهالي سيناء

جيش السيسي يهجر أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء في المطر والبرد القارس

تهجير أهالي سيناء في المطر والبرد القارس

مأساة تهجير أهالي سيناء

مأساة تهجير أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء1تهجير أهالي العريش وتدمير البنية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية في سيناء لصالح اسرائيل.. الجمعة 3 فبراير.. مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة والإفلاس قادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشتبه به في الهجوم على متحف اللوفر مصري وصل إلى فرنسا يناير الماضي

أشارت دلائل أولية إلى أن المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس مصري وصل إلى فرنسا في نهاية يناير الماضي، وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية أعلنت أن عسكرياً أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح الجمعة 3 فبراير، بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

محافظ باريس أكد أن رجلاً مسلحاً بساطور على الأقل “اندفع” صباح الجمعة باتجاه رجال الشرطة والعسكريين في محيط متحف اللوفر وهو “يطلق تهديدات” ويهتف الله اكبر“.
وقال ميشال كادو إن عسكرياً أطلق النار و”أصاب بجروح بالغة في البطن” المهاجم بينما أصيب جندي بجروح طفيفة في رأسه.
من جهته صرح رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف بان هجوم اللوفر عمل “ارهابي” على ما يبدو.

من جهتها أكدت الشرطة أن المهاجم لم يكن يحمل متفجرات في حقائبه.
وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية، في تغريدة على تويتر، عن “حادث أمني عام خطير يجري في باريس بحي اللوفر”، مطالِبة بإعطاء “الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ“.
وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف.

 

*نقابة الصيادلة : الازمة تصل الى طريق مسدود “وندفع للاضراب دفع

كشف الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب  أمس الخميس بخصوص هامش الربح فى  فشلت، مشيرًا إلى أنه عدم التوصل لحلول بخصوص أزمة ربح الصيدلى، وأن الوزير يصر على الصدام مع الصيادلة، متهمًا إياه بجر الصيادلة لصدام مع الدولة ونحن ندفع للاضراب دفع .
وقال “عطا الله”، فى تصريحاتٍ ”، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بحكومة الانقلاب أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، لتحديد ميعاد للتفاوض بشأن مطالب الصيادلة وإيجاد حلول لأزمة هامش الربح، محددًا الموعد يوم الخميس السادسة مساءً، بحضور الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية ببرلمان الانقلاب ، وتوجها فى الموعد إلا أن مكتب الوزير أبلغهم أن الموعد الساعة السابعة والنصف مساءً.
وتابع: “لقاء السابعة والنصف مساءً كان مع لجنة التفاوض من نقابة الصيادلة للحديث عن مطالبهم لإنهاء الأزمة، لكن الوزير غير كلامه تمامًا فى هذا اللقاء، الاتفاق كان زيادة هامش ربح الصيدلى 23% للمحلى و15% للمستورد على جميع الأدوية، وفوجئنا بأن الوزير قال إن زيادة هامش ربح الصيدلى ستُطَبَّق فقط على الأدوية التى ازدادت سعرها فى التسعيرة الأخيرة”.
واستطرد: “لجنة التفاوض بذلت جهود مشكورة لكن ماوصلتش لأى نتيجة مع الوزير، والرجل يغلق كل الأبواب فى وجه التفاوض، وكده مافيش قدامنا غير الاستجابة لمطالب الصيادلة وتنفيذ إضراب كلى وتطبيق قرارات الجمعية العمومية

 وأشار عضو نقابة الصيادلة إلى أن نقابة الصيادلة ليس بيدها شئ غير تنفيذ ما تم التوافق عليه فى الجمعية العمومية، متوقعًا عدم وجود مفاوضات مرة أخرى قائلاً: “هنتفاوض مع مين؟ الوزير قفل كل الأبواب، ولجنة التفاوض بالنقابة فشلت فى التوصل لحلول ولجنة الصحة بالبرلمان العسكر  فشلت فى حل الأزمة”.

الجدير بالذكر مجلس نقابة الصيادلة قد قرر فى اجتماعًا له تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس وزراء الانقلاب  ومجلس النواب العسكرى ، للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة القرار رقم 200، وتطبيق هامش ربح مناسب للصيدلى ، وعلن المجلس عن اضراب كلي للصيادلة ان لم تحل الازمة يوم 12 فبراير المقبل .

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن “سيد النجولى” وتحمل إدارة “الأبعادية” مسؤولية حياته

أدانت منظمات حقوقية الإهمال الطبي الذى يلاحق المعتقل ” سيد النجولى ” بسجن الابعادية العمومي بدمنهور.
وحمل كلاً من مركز الشهاب والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة عدالة والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان الطبى تدهور الحالة الصحية للمعتقل ” سيد النجولى” والمصاب بفيرس c وتضخم فى الطحال والذي يحتاج لتدخل جراحي سريع.
ووثقت المنظمات الحقوقية شكوى أسرته بانعدام الرعاية الصحية بمستشفى السجن بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارته فى تمكينه من الحصول على العلاج اللازم لحالته المرضية أو نقله لأى مستشفى حكومي أو حتى خاص على نفقتهم الخاصة.

 

*16% تراجع في حمولات ناقلات الغاز المارة بقناة السويس

أكدت إحصائية الملاحة الدورية بقناة السويس تراجع حمولات ناقلات الغاز الطبيعي المارة بالقناة خلال العام الماضي بنسبة 16.11% عن حمولات الناقلات التي مرت خلال العام قبل الماضي، حيث بلغت حمولات ناقلات الغاز  61,242 مليون طن  مقابل حمولات الناقلات التي مرت العام قبل الماضي والتي بلغت  72,996 مليون طن .

وقالت الإحصائية إن أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بلغت خلال العام الماضي نحو  575 ناقلة مقابل 670 ناقلة مرت خلال العام قبل الماضي.

وتقول إدارة قناة السويس أن قطر واليمن وسلطنة عمان أكثر الدول المصدرة للغاز الطبيعي عبر قناة السويس، وأن قطر العميل الرئيسي والأول بينهم في حجم حمولات الغاز الطبيعي المارة بالقناة.

 

*كوارث السيسي ضد سيناء.. ليس آخرها تهجير أهالي العريش!

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013 عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء، بدعاوى مواجهة الإرهاب.. وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم.. وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، وصل مخطط إخلاء سيناء لصالح الصهاينة، إلى مناطق جنوب العريش!
وبالفعل بدأت القوات المشتركة من الجيش والشرطة، شن حملات موسعة، خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بمنطقة جنوب العريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.
وظهر سيناريو “التهجير الطوعي”، مع توالي العمليات المسلحة في العريش، التي كان أبرزها أخيراً الهجوم على كمين المطافي، الذي خلف ما يزيد عن 20 قتيلاً من أفراد الشرطة بين قتيل وجريح، وأعقبه اختطاف مدرعة وثلاثة من أفراد طاقمها من أمام مستشفى العريش العام في 11 يناير الماضي.
وبعد تصعيد أهالي العريش ضد وزارة الداخلية، عقب تصفية 10 من الشباب، 6 منهم كانوا قيد الاختفاء القسري منذ العام الماضي، لجأت قوات الشرطة إلى التصعيد في المقابل بشن حملات بمشاركة قوات الجيش على أحياء عدة جنوب العريش.
وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء منطقة جنوب العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.
ووفق تقارير اعلامية، قررت عدد من اﻷسر ترك منطقة جنوب العريش، هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفاً من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال، ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.
ووفق شهود عيان، بدأ عدد آخر من اﻷسر في العريش، بالخروج إلى مدينة بئر العبد التي تعتبر مستقرة إلى حد كبير، ومحافظات أخرى، خاصة مناطق بالاسماعيلية ومدينة الصالحية بالشرقية.. هروبا من قصف المدفعية والاعتقالات، وقطع اﻷرزاق، عبر التخلص من الزراعات.. لمصلحة اسرائيل!!
وحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى.. كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.
فيما تخلق تلك السياسات الإجرامية العداوات القبلية مع أهالي سيناء الذي ضاق بهم الحال بشكل كبير ولا يتحملون كل هذه الضغوط، وهو ما دعا عواقل سيناء إلى التحذير من لجوء الشباب إلى التنظيمات المسلحة في مواجهة استراتيجية الجيش التي تصطدم بالنظام القبلي، فضلاً عن الظلم الواقع على اﻷهالي من قتل واعتقالات وتشريد.
وحسب شهود عيان، من قرية نجيلة، القريبة من بئر العبد،  فإن الحل العسكري اﻷمني وحده غير مجدٍ تماماً في سيناء، ولكن يجب عمل نوع من المصالحة مع اﻷهالي وفتح صفحة جديدة، من خلال تشكيل لجان تحقيق في وقائع الانتهاكات والتصفيات الجسدية، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي لحقت بهم خلال ما يزيد عن 3 أعوام، لكي يتم التعاون بين الأهالي وقوات الأمن ضد التنظيمات المسلحة، التي يعمل بعضها لصالح الصهاينة وبتوجيه من محمد دحلان ورجاله المنتشرين بسيناء بقوة.

 

*120% ارتفاعًا في الأسعار والركود يضرب “الأوكازيون

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، عن ضعف الإقبال على الأوكازيون الشتوي لهذا العام؛ بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الملابس المحلية والمستوردة.

وقال زنانيري، في تصريحات صحفية، إن الإقبال على الأوكازيون الشتوي للملابس، هذا العام، أقل من المتوسط؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، حتى إن أسعار الملابس المستوردة ارتفعت بما يعادل 120% بعد زيادة رسوم الجمارك وارتفاع سعر الدولار، فيما ارتفعت اسعار الملابس المحلية بنسبة أكبر من 60% مقارنة بالعام الماضي. 

وأضاف زنانيري أن التخفيضات في العام الحالي تتراوح بين 10 و50% لكن لن تصل إلى أسعار العام الماضي بسبب الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسواق مع تحرير سعر الصرف وغيره ، مشيرًا إلى وجود ضعف في القوة الشرائية لدى المستهلك؛ لزيادة الأعباء وارتفاع أسعار جميع احتياجاته بصورة لا تتناسب ودخله.

 

*رغم “الحنطور والعجلة”.. لا سياحة عادت ولا أمن تحقق

للمرة الخامسة ظهر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مستقلاًّ دراجة” وسط طلاب الكلية الحربية، وقام السيسي، بزيارة الكلية الحربية فجر اليوم، بحضور وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي؛ حيث تفقّدا مراحل الإعداد البدني لطلبة الكلية.

وشارك طلبة الكلية في جولة بالدراجات بشوارع القاهرة، وتناول معهم طعام الإفطار.

وقال السيسي للطلاب إن “92 مليون مصري أمانة في أعناقكم” مشيرًا إلى المسؤولية التي تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم الذي سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل في حماية الوطن والذود عن أرضه، بحسب كلمات السيسي.

وسبق أن ظهر السيسي مستقلاًّ دراجة هوائية، قُدّرت قيمتها بنحو 40 ألف جنيه مصري، في 24 يونيو 2014، بشوارع القاهرة الجديدة أحد الأحياء الراقية، ثم ظهر بدراجته في 22 يوليو 2015، حيث بثّت فضائية “صدى البلدمقطع فيديو للسيسي وهو يتجول بدراجته في منطقة مصر الجديدة أثناء مباراة القمة التي جمعت بين ناديي الزمالك والأهلي.

وفي 26 أكتوبر 2016 ظهر السيسي في مشهد احتفائي بالسياح في مدينة شرم الشيخ، وسط حراسة أمنية كبيرة، بدت مرتديةً الزي الرياضي، وقام بالتقاط صور سيلفي” مع السائحين.

مؤخرًا، وفي المعمورة بالإسكندرية، ظهر السيسي ملوّحًا بيديه للمارة على كورنيش الإسكندرية

رسائل

تراوحت رسائل ظهور قائد الانقلاب بالدراجة الهوائية، بين الدعوة للتقشف وإظهار قوته البدنية وقربه من المؤسسة العسكرية، ومحاولة توجيه رسالة بالأمن والأمان في مصر عبر السائحين، لجذب السياح لمصر.. والذين تسبب انصرافهم عن مصر في خسائر تقدر بـ9 مليارات دولار سنويًا.

أما رسالة اليوم، فلا يمكن تفسيرها سوى بتودد السيسي للمؤسسة العسكرية، التي تقوم بتعويمه سياسيًا وأمنيًا، مقابل منح مالية وأوامر إنشائية ومشروعات بالأمر المباشر.

وحاول السيسي أن يتظاهر بالانضباط العسكري واللياقة امام الطلاب، مقدمًا فروض الطاعة لصدقي صبحي على ما يبدو؛ إذ لم يعد أمام السيسي سوى الانصياع والوقوف في طابور المؤسسة العسكرية بعد تدميره مؤسسات البلد بقوانين وتعديلات وتدخلات أفسدت تلك المؤسسات، التي صارت كلها تابعة له، وها هو يحاول التماهي مع العسكر ليل نهار من أجل حمايته.

 

*بعد الإنجليز والأمريكان.. الروس يدوسون سيادة مصر بمطار القاهرة

بعد سلسلة من الإهانات والانتهاكات الدولية لسيادة مصر، بدأ صباح اليوم الجمعة، وفد أمنى رفيع المستوى من وزارة النقل الروسية التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، استعدادا لاستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا والمتوقفة منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر، إنه سيتم متابعة تنفيذ طلبات الجانب الروسي في المبنى، التي كان أبرزها تركيب بوابات دخول بالبصمة لكل العاملين بالمطار، التي جرى تشغيلها مساء الخميس، ومتابعة تسجيلات الكاميرات الموجودة في صالات المطار والتعرف على إمكانياتها وقدراتها التي تصل إلى تسجيل الأحداث لمدة 30 يوما.

وقالت المصادر بهيئة الطيران، في تصريحات صحفية، إن الوفد سيلتقي عددا من كبار المسئولين بالطيران المدني بعد انتهاء جولته لمتابعة ملف التعاون الأمني في تأمين المطارات، على أن يقدم الوفد فور عودته إلى موسكو تقريرا شاملا حول منظومة تأمين مطار القاهرة لاتخاذ قرار بشأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة.

وكانت بريطانيا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا قاموا بالتفتيش على مطارات مصر في وقت سابق، للتأكد من سلامة منظومة العمل بالمطارات المصرية.

 

*50 سيدة رهينة الاختفاء القسري والاعتقال بسجون الانقلاب

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي بعنوان “عام من الانتهاكاتأنه رصد خلال العام الفائت 2016، إلقاء القبض على 100 سيدة وفتاة خلال العام السابق فقط و ما زال هناك 34 سيدة وفتاة رهن السجن لتعبيرهن عن أرائهن، فضلا عن تعرض آلاف الفتيات والسيدات للقبض عليهن بطرق مهينة وللمطاردات والمداهمات لمنازلهن والتهديد المباشر لهن بسبب رأيهن المعارض للنظام.

وأحصى التقرير 15 سيدة لا يزلن رهن الأختفاء القسري حتى الآن، وقال: “ولعلنا نجد صعوبة في حصر الأعداد من النساء اللاتي تعرضن لإنتهاكات بسبب معارضتهن للنظام القائم بسبب كثرتها وبشاعتها“.

270 طفلاً

وحصر التقرير عدد 270 من الأطفال المحبوسين هذا العام على ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية وبسبب أرائهم أو آراء ذويهم.

واعتبر التقرير أن حقوق الأطفال في مصر تكاد تكون منعدمة فهناك، حيث قامت سلطات الإنقلاب بالقبض عليهم وحبسهم بتهم الإنتماء لتنظيم معارض والتظاهر وغيره من الإتهامات، وهم يعانون ظروف احتجاز بالغة القسوة وقد تواردت شهادات عديدة عن تعذيب الأطفال في مؤسسات الرعاية كالمؤسسة العقابية وغيرها من أماكن الاحتجاز بل إن بعض الأطفال تم حبسه مع متهمين جنائيين خطرين، وهناك من تم تحويله لمحاكمات عسكرية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهناك من حكم عليه بأحكام قاسية، وهناك من تم تعذيبه بالضرب وغيره من المعامالت القاسية الشديدة.

شهداء السرطان

وعلى غرار الشاب المصري مهند إيهاب الذي توفي في 4 أكتوبر2016، الذي تجاوز حينها العشرين بأشهر قليلة، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي فوجئ به في محبسه باإلسكندرية، قبل أشهر من إطالق سراحه وسفره للواليات المتحدة لتلقي العالج هناك، وفي 21 يناير، توفي السجين، أشرف حسن شلتوت، إثر إصابته بسرطان الرئة في محبسه بسجن بور سعيد حسبما ذكرت أسرته.

اعتمد التقرير على ما ذكرته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية أنها قد وثقت خلال العام السابق عدد150 من المحتجزين بالسجون المصرية مصابون بمرض السرطان وأن الأعداد في تزايد مستمر نتيجة للإهمال الطبي والظروف الصحية السيئة التي يعيشها المحبوس والمسجون داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

الإخفاء القسري

ورصد التقرير أكثر من 1300حالة هذا العام فقط من حالات الإختفاء القسري وهي نسبة مرتفعة مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية فضال عن االتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان  بمصر من قبل السلطات التي اتخذت من الخطف والإخفاء وسيلة قمع وتخلص من معارضيها.

وكشف المركز أنه ترده يوميا عشرات الشكاوى تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت ظاهرة متكررة.

معاناة السجون

ورصد تقرير الشهاب لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات داخل السجون، أقلها حفلات التعذيب التي تقيمها إدارات السجون للقادمين إليها وبشكل شبه اعتيادي في بعض الشجون، علاوة على منهج من قذارة أماكن الاحتجاز وعدم صلاحيتها لإيواء المحبوسين، بسبب التكدس وضيق العنابر والزنازين.

إضافة للإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية؛ مما زاد عدد الوفيات والأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشكل كبير.

وأضاف المركز أن إدارات السجون تتعمد تقديم طعام سيئ للمعتقلين وبدون ملح في بعض الأحيان، مما يعرض المساجين للأمراض، إضافة لقطع الكهرباء والمياه عن المعتقلين لفترات طويلة، ومصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية وأغطية.

توصيات التقرير

وفي التقرير السنوي المكون من 36 صفحة أكد الشهاب على مجموعتة من المطالب وهي:

1 –احترام الإتفاقيات والنصوص القانونية الدولية والمحلية الخاصة بالمرأة والطفل مع التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع المواطنين من الإختفاء القسري دون أي تأخير.

2 –مراجعة حالات النساء والأطفال في السجون وأماكن الأحتجاز والمحبوسين على ذمة قضايا ومن حصل على أحكام في قضايا و إطالق سراح المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي أو معارضة النظام.

3 –الإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية وعلان أماكن احتجازهم.

4 –النظر في الشكاوي والبلاغات التى تقدم بها ذوي النساء والأطفال و المحبوسين والمختفين قسريا أو ذويهم والبت فيها على وجه السرعة.

5 –تسيير لجان تقصي حقائق من قبل المنظمات الدولية عما حدث ويحدث من انتهاكات من قبل السلطات المصرية بحق النساء والأطفال والمحبوسين والمختفين قسريا وتقديم المسؤول عن هذه الانتهاكات للمحاسبة.

6 –فتح تحقيقات موسعة حول إنتهاكات حدثت لأطفال ونساء ومحبوسين ومختفين قسريا خلال الفترة الماضية ومحاسبة المخطئ.

 

*حاخام إسرائيلى يتغزل فى مصر.. شاهد ماذا قال؟!

تغزل الحاخام الإسرائيلى “يسرائيل أسولين” فى مصر ومدى حب اليهود بها، من خلال الروحانيات التى تنتاب اليهودى إذا ما قام بزيارة سيناء والتى تذكره بمعاناة الأجداد عندما خرجوا من أرض مصر بسبب عبودية “فرعون” لهم.

وقال الحاخام فى مقال كتبه، اليوم الجمعة، بموقع “كيكار شبات” الخاص بالحريديم فى إسرائيل إن بنى إسرائيل أجبروا على الخروج من مصر بقيادة النبى موسى بسبب ظلم وعبودية “فرعون” لبنى إسرائيل، مضيفا أن الخروج لم يكن اختياريا.

وأضاف عندما خرج بنى إسرائيل لسيناء كانوا يبكون لجهلهم بالمصير القادم، إلا أن الخروج كتب صفحة جديدة  لتاريخ اليهود فى مصر، لأن فى أرض سيناء التقى الرب بشعبه المختار على حد زعمه.

وتابع أن فى أرض سيناء تلقى النبى موسى  الوصايا العشر، مذكرا بحادثة التيه فى سيناء، حيث ترك بنى إسرائيل فى سيناء يتيهون فيها حتى عاد إليهم، وخلال هذه الفترة قضى بنو إسرائيل رحلة كبيرة فى الصحراء واصفا هذه الرحلة بالطاهرة.

وأشار إلى أن أرض سيناء تتمتع بحالة من الروحانيات لليهود، يعودون بها إلى عصر الأجداد، وطرح الحاخام تسأولا ماذا لو لم يغامر اليهود ويخرجون إلى أرض سيناء؟.

 

*إدارة “ترامب”: مصر معرضة للإفلاس

كشف الكاتب الصحفى عادل صبرى، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” عن تقرير سري تسلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع الحالي عن الحالة الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن البلاد معرضة لحالة إفلاس.

وذكر التقرير الذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن “مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة”، حيث بين أن “أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس”.

وأوضح “صبرى” أن التقرير أكد حالة عدم الاستقرار السياسي “رغم إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، مع وجود خليط من السياسات الاقتصادية المهترئة، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وقد يخلق هذا دوائر لا تنتهي من عدم الاستقرار السياسي والعنف والتدهور الاقتصادي بما يزيد النكبة الاقتصادية، ويؤدي بالتالي لمزيد من الاضطرابات السياسية التي تتضمن مظاهرات حاشدة، وقمعا أكثر عنفا وصراعات على القيادة واحتمال تفسخ سلطة الدولة”.

وتناول التقرير الذي تسلمته الإدارة الجديدة في البيت الأبيض لمناقشته مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، والتي حصل عليها من خلال الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة، إذا ما واجهت مصر حالة الإفلاس، مع خطورة ذلك على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والعالم.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن “الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود”.

كما توضح أن “عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وركز التقرير على أنه “في ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%”.

وأشار التقرير إلى “تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للجفاف باستثناء قطاع الطاقة، واستمرت البطالة في معدلاتها العالية عند مستوى 12.8%، كما أن 71% من العاطلين ينتمون للحقبة العمرية بين 15-29 عاما، كما انخفضت الإيرادات السياحية التي طالما كانت مصدرا أساسيا للعملة، بجانب خسائر قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق لانتفاضة 25 يناير 2011″.

ويشير التقرير إلى أن “مثل هذا الضعف الاقتصادي يُصَعب المهمة السياسية لمواجهة المشكلات، التي قد تساهم في أزمة إفلاس محتملة، لا سيما أن الإصلاحات الضرورية من شأنها أن تفرض صعوبات على الشعب الذي يعاني بالفعل من آلام اقتصادية حادة”، وأنه “بالرغم من هذه المشكلات، لم يجذب الوضع الاقتصادي المصري إلا القليل من الاهتمام الأمريكي منذ يوليو 2013 بسبب الفيض المالي الذي جاء من السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد الدولي.

ورغم ذلك فما زال الاقتصاد المصري في حالة اهتزاز، ويلوح في الأفق تهديدات بحدوث أزمة إفلاس.

حالة طوارئ

وعرف التقرير حالة الإفلاس -التي قد تتعرض لها مصر- بأنها “عدم قدرة كيان أو شخص أو شركة أو دولة على الوفاء بالالتزامات المالية للمقرضين، ويأتي ذلك في شكلين رئيسيين، إفلاس الموازنة الرئيسية، وإفلاس التدفق النقدي”.

وشرح: “الشكل الأول عندما تكون الالتزامات الإجمالية أكبر من الأصول المالية لكيان ما، لكن ثمة خطورة كبيرة تواجه مصر من إمكانية التعرض لإفلاس من النوع الثاني جراء عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات محددة مثل أقساط القروض”.

وحذر تقرير مجلس العلاقات الخارجية، المسجل تحت درجة “سري جدا” FC09543 من تكرار أزمة إفلاس في مصر شبيهة بـ”أزمة الدين السيادي لليونان التي بدأت عام 2009 والتي تثاقلت عليها الديون، ومرت عليها فترات من ممارسة الاقتصاد الكلي لكنها عجزت في نهاية المطاف عن الوفاء بالتزاماتها”.

ويذكر التقرير أن “الصورة الكلية للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، إذ إن الاحتياطي الأجنبي الحالي يبدو في حالة مصطنعة عند مستوى 24.265 مليار دولار إلا أنها ليست جميعها أموالا سائلة، بمعنى أن مصر ستمتلك نقدا أجنبيا -بعد تسديد التزاماتها عام 2017- احتياطيا يتجاوز بالكاد 15 مليار دولار            وهو الحد الأدنى الحرج لأي احتياطي والذي يعرف بأنه الحد الأدنى لتغطية تكلفة الغذاء والوقود على مدى ثلاثة شهور.

وأرجع التقرير مسئولية تدهور الوضع الاقتصادي إلى “البيئة السياسية التي تتسم بعدم الاستقرار والعنف” والتي تسببت في “تراجع عائدات السياحة على نحو حاد عام 2013، واستمر الانخفاض حتى عام 2017، وعلاوة على ذلك انحدرت الاستثمارات الخارجية والمحلية بالمقارنة بالسنوات الخمس التي سبقت ثورة يناير 2011.

وألمح التقرير إلى أخطاء في تنفيذ برنامج تعويم الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الحرة بذكره أن “البنك المركزي أعلن زيادة في أسعار الفائدة أواخر 2016 دون تحذيرات كافية، كجزء من جهود تقليص التضخم”، منوها إلى أن ذلك قد يحمل منطقا اقتصاديا جيدا، لكن الخطوة نفسها تحمل مخاطر تضخمية، وتضع ضغوطا على العملة والاحتياطي الأجنبي والمستهلكين المصريين”.

ووفقا للتقرير فإن “الدين الحكومي يبلغ 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الإجمالي يتخطى نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين المحلي والعجز المالي يمثلان على وجه الخصوص مشكلة لمصر على مر السنوات بسبب تأثيره على التصنيف الاقتراضي، رغم صعوده حديثا من “سي سي سي+ (موجب)” إلى “ب –(سالب) وبعكس الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، التي تمتلك كل منها حجما معتبرا من الديون، تتكلف مصر أكثر في تسديد القروض وعجز الموازنة، ونتيجة لذلك تضطر مصر لسد عجز الموازنة من خلال الاقتراض المحلي من بنوك القطاع العام والبنك المركزي.

ويبين تقرير مجلس العلاقات الخارجية أنه “وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن مستحقات البنوك المصرية لدى الحكومة تناهز 67% من الأصول المصرفية الإجمالية”.

وتوالي “مصر العربية” نشر محتويات التقرير خلال الفترة المقبلة، والتي تكشف كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النظام المصري، واحتمالات المخاطر التي تتعرض لها مصر لمواجهة الإفلاس والأزمات المترتبة عليه.

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال “شابا” داخل شقته بأكتوبر

اغتالت ميليشيات الانقلاب، أحد الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، ويدعى محمد عبد الخالق دشيشة، وشهرته “محمد عاشور”.

وقد قامت قوات أمن الانقلاب، بعملية تصفية جديدة، خارج إطار القانون، بتصفيتها شاب فى العشرينيات من عمره، وذلك بسبب مواقفه السياسية تجاه النظام، والتى ظهرت عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد مباشرًا.

وتعد هذه الحالة الرابعة فى أقل من أسبوعين، حيث قامت باغتيال ثلاثة شباب الأسبوع الماضى، بتهم وحجج واهية وملفقة، اتضح بعدها أن الشباب الثلاثة من مناهضى النظام.

ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.

وتطارده قوات أمن الانقلاب منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، وقامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

صورة “محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت

"محمد عاشور"، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر

“محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات أمن الانقلاب فى مدينة السادس من أكتوبر

 

*“#السيسي_حول_مصر_ل” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: شبه دولة متسولة

تصدر هاشتاج “#السيسي_حول_مصر_ل” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وسخر المغردون خلاله من فشل عصابة الانقلاب، وتحويل مصر إلى دولة متسولة لا قيمة لها بين دول العالم والمنطقة.

وكتبت شيماء محمد “أظن دلوقتي فهمنا ليه العسكر مكنش بيهتم بالتعليم!؟ لأنهم لو اهتموا بالتعليم والشعب كله بقى بيفهم مش هيلاقوا مؤيدين ليهم، وأضافت “مساكين القومجية المصريين أصحاب الشعارات الرنانة والفعل مفيش.. معدوش قادرين حتى على الكلام مجرد الكلام في مشاكل الأمة.. خرسوا!”. فيما كتب هاني كاشف “السيسي حول مصر لشبه دولة ثم أخيرا لوطن ضايع”.

وكتب محمد عاشور “السيسي حول مصر لمكان فيه السيسي رسول، وميزو المهدي المنتظر والكفتة علاج، وفيفي عبده المثالية، وإلهام شاهين مفتي الديار، ومسلم ومسيحي دمه رخيص”.

فيما كتبت زهرة العربي “السيسي حول مصر لدولة فساد.. الرشوة والمحسوبية في كل مؤسسة، وهي السبيل لتخليص أي أوراق أو قضاء مصلحة، وحولها لأشباه دولة بعدما كانت أم الدنيا”.

وكتب أبو علي المصري “السيسي حول مصر لدولة متسولة عايشة ع الشحاتة والرز الخليجي”.

 

*للمرة الثانية.. اعتقال مواطن أسواني والإخفاء القسري لـ5 آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بأسوان حملت مداهمات على بيوت الأحرار بأسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال محمود مسعد من منزله للمرة الثانية.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من المنزل وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت  محمود مسعد للمرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 3 أعوام وخرج منذ شهرين ببراءته من قضية أحداث محافظة أسوان ليتم اعتقاله اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جريمة الاخفاء القسري لعدد من الاحرار بأسوان وترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسرى تواصلاً لجرائمها ضد الانسانية حيث تخفي منذ ما يزيد عن 80 يومًا ” أحمد جمال الدين محمد طاهر 33سنه، ويعمل مهندسًا كهربائيًا، بعدما تم توقيفه بأحد الكمائن بالقاهرة مساء الأربعاء ٢١سبتمر 2016 ليتم إخفاؤه دون سند من القانون حتى الآن بالإضافة لإخفاء الطالب أحمد عبدالحكيم لليوم الخامس والسبعين دون الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ ما يزيد عن 180 يومًا بحق محمود ماجد الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط بعدما تم اختطافه من محافظة أسوان أثناء زيارته لأحد أقاربه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

ورغم مرور ما يزيد عن 100 يوم من الإخفاء القسري لمحمد علي عبدالحميد البكري الطالب بالفرقة الثالثه بكلية التجارة جامعة الازهر والمقيم بمركز نجع حمادي بقنا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٦ وهى الجريمة التى لحقت أيضًا بهشام الشريف الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر ٢١ والمقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنان وتم اعتقاله بتاريخ 11 ديسمبر الجارى من داخل سكنه الجامعي بالحي السادس بشكل تعسفي دون سند من القانون. 

أسر الطلاب المختفين قسريًا أكدوا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي توثق اختطاف أبنائهم من قبل سلطات الانقلاب وتحرير العديد من التلغرافات والشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أى استجابة وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وناشدت كل من يستطيع تقديم العون والمساعدة لهم بالتحرك لرفع الظلم ووقف المعاناة المتواصلة وسرعة الإفراج عنهم.

 

*السيسي” يصدر حركة تغييرات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدر، عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية تضمنت:

 

تعيين الفريق «عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس»، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وتعيين الفريق «أسامة منير محمد ربيع»، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

كما تم تعيين اللواء بحري أ.ح «أحمد خالد حسن سعيد»، قائدًا للقوات البحرية اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦.

إضافة إلى تعيين اللواء أ.ح «علي فهمي محمد علي فهمي»، قائدًا لقوات الدفاع الجوي اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦٦.

 

*السيسي يستخدم “الإخوان” فزاعة لإبقاء الأقباط في بيت الطاعة

انتقد الناشط القبطي هاني سوريال استمرار نظام الانقلاب بمصر في استخدام جماعة الإخوان المسلمين “فزاعة”؛ لإثارة الرعب في قلوب الأقباط ومن تبقى من مؤيدي الانقلاب.

وقال سوريال، خلال مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية: إن “نظام الانقلاب والكنيسة يستخدمون باستمرار الإخوان كفزاعة للأقباط لجعلهم دوما تحت جناح الكنيسة”، محذرا من دفع نظام الانقلاب المصريين إلى حرب أهلية.

وأضاف سوريال أن “السيسي وتواضروس عبارة عن أرجوزات”، مشيرا إلى أن جهات خارجية هي من تحرك الأمور في مصر، وأن الأقباط في الداخل الآن بين نارين؛ لأنهم كانوا الأكثرية في التظاهرات ضد الرئيس مرسي، ولا يسطيعون رفع أصواتهم الآن تجاه فشل السيسي.

 

*نائب ببرلمان العسكر يطالب بتحريات أمنية للمتقدمين لكليات التربية!

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم في برلمان العسكر، بعمل تحريات أمنية وكشف هيئة على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية؛ بدعوى منع وصول المنتمين للجماعات المتطرفة!.

وقال “بركات”، في تصريحات صحفية: “لا بد من عمل تحريات أمنية عن أى طالب يتقدم للكلية؛ لمنع عملية اختراق منظومة التعليم ومهنة التدريس بشكل خاص من قبل التيارات والجماعات المتطرفة“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت مطالبات مماثلة بمنع طلاب الإخوان من الالتحاق بكليات القمة، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تعمدت عدم تكريم أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية ممن ينحدرون من أسرة تنتمي لجماعة الإخوان.

 

*لماذا يُخفي السيسي 120 “منجم ذهب” ويُعيِّش المصريين في الفقر؟

كشف نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى عن أن هناك 120 منجم ذهب في مصر تتحفظ عليهم حكومات العسكر المتوالية، والمستغل منهم منجم واحد فقط، وبالعودة إلى مطالب ثورة 25 يناير، كانت مراجعة عقود منجم السكري واسترداد حق المصريين في الثروة المتدفقة من الجنوب، على رأس مطالب الثوار من المجلس العسكري.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير وخلع مبارك، بدأ الثوار في إعداد ملف حول الثروة المنهوبة في جبال النوبة، والتي بدأت تضخ المليارات في جيوب الشركة المتسترة بغطاء أسترالي، وتلقي بـ”الفكة” إلى العسكر، حيث يقدر قيمة الإنتاج اليومي– بحسب الخبراء- 6 مليارات جنيه، أي ما يوازي 2 تريليون و190 مليار جنيه في السنة.

وبالفعل تلقّى محمد مرسي، أول رئيس مدني، تقارير الثورة حول منجم السكري الذي يقدم أجود أنواع الذهب على مستوي العالم، بدرجة نقاء تتجاوز 97%، وأمر بمراجعة كافة العقود مع الشركة الأجنبية التي تستحوذ على إدارة المنجم وتغنم بحصة الأسد من حصيلته.

وتلقى المخلوع مبارك، في 2009، سبيكة ذهبية تزن 5 كجم، أهدتها له شركة سنتامين إيجيبت، عبر وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ليترك كنز الذهب طواعية ليتسرب من بين أيدي المصريين.

حصة كل مصري 750 ألف دولار

وأشار خبراء لـ”الحرية والعدالة” إلى أن إنتاج منجم ذهب السكري يفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعة، وتصبح حصة كل مصرى منه- إذا ما وزعت حصيلته بالتساوي- قرابة 750 ألف دولار، بعدما تم تقدير قيمة إنتاج المنجم القابع على بُعد 15 كم من مدينة مرسي علم، بما يعادل 55 تريليون دولار.

وتحركت مصر الثورة– بعيدا عن عباءة العسكر لأول مرة- لإنقاذ ثروة مصر المهدرة، وأكد النائب الراحل– الذي قتله الانقلاب داخل المعتقل- فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الشرعي، أنه جمع مستندات تؤكد أن الشركة المصرية الأسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكري للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.

وشدد إسماعيل على أن المستندات التي لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا في عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية الأسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحى، في عهد الرئيس المخلوع، لتحصل على امتياز استخراج الذهب.

وفجّر النائب الراحل– فى فبراير 2012- مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن وزارة البترول تساعد الشركة في نهب ثروة مصر، عبر نقل الذهب من خلال شركة الخدمات البترولية، من أجل ترحيل الذهب المستخرج إلى كندا.

العسكر يديرون مناجم الذهب

كما اعترف العميد أركان حرب شعبان علام، رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود، بأن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التي يتم استخراجها، ولا مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة ولا وجهة الذهب فيما بعد، ليتنصل العسكر من العلاقة بالمنجم وإنتاجه.

وردا على “شعبان”، قال نقيب العلميين: “نحتاج إلى نظرة جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، وإيجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها“.

وأضاف نقيب العلميين أن “مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار “بسيط”، وهو عدم تصدير أي مادة خام– ومنها الذهبللخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة، والاكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة“.

ويعد منجم “السكري” من أشهر 120 منجما للذهب في مصر، والأول على العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015، بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016، بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

المدهش أن مصر، في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015، لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات، في ظل حكم عسكري بغيض، يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها السيسي خير دليل على ذلك.

 

*الدستورية المصرية تنفي إصدار حكم في قضية تيران وصنافير

نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن تكون قد أصدرت حكماً يحظر التخلي عن جزء من إقليم الدولة، والتذرع بأن ذلك من أعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء، وذلك بعد ساعات من نشر موقع “فيتو”، الذي يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس، خبراً عن إصدار المحكمة مثل هذا الحكم بمناسبة قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وقد أحدث هذا الخبر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، القاضي رجب عبد الحكيم سليم، إن “ما نُشر عار تماماً عن الصحة، إذ لم تنظر المحكمة بعدُ القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين“.
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، منعاً لإثارة الرأي العام، وحفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
ولم تنظر المحكمة الدستورية، حتى الآن، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة بشأن حكم القضاء الإداري بخصوص تيران وصنافير، إذ ما زالت المنازعتان منظورتين أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في مرحلة التحضير، ومؤجلتين لجلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتدّعي الحكومة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما، أن حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين يحول دون نفاذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية حول ضوابط الرقابة القضائية على أعمال السيادة، لكن لا يتعلق أي حكم منها بحالة التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الإثنين، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، حيث ستشهد الجلسة مرافعات ختامية للخصوم، وتعليقاتهم على تقرير المفوضين، الذي أوصى بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

*آخر معاقل الحرية.. “فيسبوك” مهدد بقوانين سيساوية جديدة

 جاء إعلان داخلية السيسي غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشرها “مشاركات تحريضية ضد الدولة”، والقبض على 14 شخصا زعمت أنهم أنشئوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين”، ليكشف عن سعي أجهزة السيسي لغلق آخر نافذة حرة، هي مواقع التواصل، بعد القمع الأمني وتكبيل الصحافة والإعلام بقانون “الإعلام الموحد“.

وسبق أن شنت أجهزة السيسي الأمنية، في الأيام الماضية، حملات للقبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في 25 يناير المقبل، آخرهم القبض على 8 بينهم 4 سيدات، الخميس 15 ديسمبر الجاري، زعمت الداخلية أنهم “أعضاء اللجنة الإعلامية لجماعة الاخوان بالمنوفية، وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة“.

ولكن الجديد هو تحرك برلمان السيسي لوضع قوانين جديدة لتكبيل مواقع التواصل، وتهديد المصريين من الكتابة بحرية عليها، برغم أن هناك قانونا لا يزال يجري مناقشته حول مراقبة الشرطة لمواقع التواصل والإنترنت، بدأت الداخلية في تنفيذه، رغم أنه غير قانوني، ولم يجر الموافقة عليه بعد.

وتأتي كل هذه القيود بعدما دعا السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع التحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم على سياسته الفاشلة عبر مواقع التواصل.

وطرح نواب عبر موقع “اليوم السابع” الحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطا في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

وكشفت برلمانيون- لـ”اليوم السابع”- عن أن عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة “الفيس بوك”، وأن مشاورات مكثفة مع الحكومة تجري لإصدار قانون لمراقبة “فيس بوك”، فيما اقترح البعض إنشاء صفحة على “فيس بوك” باسم الأم والرقم القومي!.

وقال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين في الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها “فيس بوك“.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة، قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما فيه “تجريم مستخدم السوشيال ميديا في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا“.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على “فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.

وفي 31 أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؛ بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل “انتهاك” لكل الحقوق.

وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها في سبتمبر، ردًا على ما اعتبرته شائعات”، إنها “لا تراقب” مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.

مشروع رصد المخاطر اﻷمنية

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد رفضت، في 25 سبتمبر الماضي، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى، أن “الدستور- وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات- إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

وكانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية يمثل انتهاكًا فادحًا للخصوصية، وأن البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات اﻷمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة اﻹقامة… إلخ)، وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة“.

وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، “يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم”، وهو “ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها“.

وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل “واتس آبو”فايبر”، هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن “قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه“.

ووصف المحامي أحمد عزت، في مقال له، المشروع بأنه “مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية“.

قانون جرائم الإنترنت

وتناقش الحكومة المصرية، منذ سبتمبر الماضي، مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، في أعقاب موافقة “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأهم (12) عقوبة بهذا القانون لجرائم الإنترنت، وفقا لما جاء في مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي ينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، هي كما يلي:

  1. إذا كنت من هواة إنشاء الحسابات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت معرض لتطبيق القانون عليك، حيث تنص المادة 31 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
  2. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كنت مديرًا لموقع إلكتروني أو مسئولًا عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، فإن عددًا من مواد القانون تمهد الطريق لحبسك حتى دون ارتكاب جريمة، فطبقًا للمادة 49، يعاقبك القانون بالحبس إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي الذي تديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمك بالجريمة

  1. كما يعاقبك القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض موقعك لجريمة من الجرائم التي أشار إليها القانون وقمت بالعبث بالأدلة الرقمية، طبقًا للمادة 40.
  2. وإذا تسبب إهمالك في العمل في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تقم باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، فإن المادة 42 تعاقبك بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  3. وإذا كنت مديرًا لموقع غير متاح للكافة، يعاقبك القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تقم بوضع رسالة تحذيرية في مستهل الموقع تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، بحسب المادة 41.
  4. يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.
  5. كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
  6. كل من يستخدم الشبكة أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
  7. يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاماً معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
  8. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب.
  9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
  10. كل من توصل عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

*نقابة البقالين”: عجز كبير في الزيت والأرز والسكر بحصص التموين

أكد ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين، أن هناك عجزا كبيرا في حصص التموين فى جميع السلع الأساسية «زيت وأرز وسكر» على مستوى الجمهورية.

وانتقد- في تصريحات صحفية- قرار اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بطرح المكرونة على البطاقات التموينية لتعويض نقص الأرز؛ متسائلا: كيف سيكون رد فعل المواطن إذا لم يجد سلعا أساسية ووجد مكرونة فقط؟.

وشدد على أن القرار ليس فى صالح المواطن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل مع التجار خلال الشهر المقبل.

وأضاف «نادى» أن هناك عددا من المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز، بالإضافة إلى أن هناك اعتراضا كبيرا من المواطنين على سلعة المكرونة؛ لأنها متوفرة بجميع المحال وبأسعار مختلفة، وفى متناول محدودى الدخل.

وكان وزير التموين الجنرال محمد علي مصيلحى قد أعلن، أمس الأول، عن طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض لتعويض نقص الأرز؛ بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة.

وأضاف «مصيلحى» أنه سيتم طرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق، التى يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، موضحا ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التى يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية، بما يتراوح بين 15% و25% على حصتها الأساسية، الأمر الذي رفضه البقالون، مؤكدين أن المواطن يحتاج إلى الأرز لا المكرونة.

وتفاقمت أزمة نقص مخزون أرصدة الأرز لدى وزارة التموين خلال الأيام الأخيرة، بعد امتناع الموردين والتجار عن توريد كميات الأرز للوزارة، رغبة منهم فى رفع السعر المتفق عليه للطن من 3 آلاف و300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقال مصدر بالوزارة، إن مضارب الأرز لم تمتنع عن استكمال اتفاقها السابق مع الوزارة الذى تم إبرامه فى أكتوبر الماضى، بشأن توريد 50 طن أرز أسبوعيا، قائلا: «المضارب لم يصل إليها المخزون بالأساس من التجار»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى استكمال استيراد الـ500 ألف طن أرز، حيث تم استيراد ما يقرب من 200 ألف طن، وجارٍ استكمال إجراءات استيراد باقى الكمية، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التقدم للشركات المحلية فى مناقصة جديدة لتوريد الأرز المحلى، بعد أن تم إلغاء المناقصة السابقة؛ نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات التى تراوحت بين 5800 جنيه و8200 جنيه.

 

*الشاي والبن سيلحقان بالسكر برفقة المياه الغازية والأسمدة في ارتفاع الأسعار

ينتظر المواطن مع قدوم العام الجديد ارتفاع في أسعار سلع تستخدم في حياتهم اليومية، فبعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه واستمرار ارتفاع الدولار بالبنوك بات ارتفاع الأسعار سواء للخدمات أو للسلع أمرًا متكررًا يليه نقص في السوق، فارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر المنتجات المستوردة، بالإضافة لارتفاع المواد الخام المستخدمة في المنتجات المحلية ليصاب المستورد والمحلي بمرض الارتفاع على حد سواء. لترصد

أبرز هذه السلع..

البن والشاي

ومن هذه السلع البن والشاي فلا أحد من المواطنين لا يستخدمهما في حياته اليومية اليومية، ولا يمكن زراعة هاتين السلعتين في مصر، نظرًا للظروف المناخية لذلك يتم استيرادهما من الخارج وارتفاع سعر الدولار أثر عليهما ولكن القهوة ستشهد زيادة أكبر من الشاى.
المياه الغازية والسجائر
ومن السلع الأخرى التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها المياه الغازية والسجائر المستورد منها والمحلي فقد تصل الزيادة للسجائر لـ10% لارتفاع الدولار الجمركي بعد قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية، وبالنسبة للمياه الغازية فقد أعلنت شركة كوكاكولا مصر وبيبسي عن رفع أسعارها اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر وذلك لما طال الشركتين من أثر ارتفاع سعر الدولار.
الأسمدة
وآخر هذه السلع التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة هى الأسمدة لتصل نسبة الزيادة لـ50%، ومن المقلق أن هذه السلعة تعتمد عليها سلع كثيرة من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا فكل المحاصيل تستخدم أسمدة في زراعتها وبالتالي ستتأثر في أسعارها

 

*صحة الانقلاب : نقاط خبز إضافية لمن يتوقف عن الإنجاب !

أعلنت مايسة شوقي، نائب وزير صحة الانقلاب لشئون السكان، عن حملة تحفيز لكل أسرة تنظيم نسلها بإعطائها نقاط خبز من الدولة كنوع من التقديم لتعاونها.

وقالت شوفي لبرنامج “ممكن” المذاع على قناة “سي بي سي”: “إن هناك مشروع قانون يدرس حاليًا في مجلس الوزراء يهدف إلى تحفيز كل أسرة نظمت الإنجاب بإعطائها نقاط خبز إضافية، كتقدير من الدولة للشخص الذي تعاون معها، والتزم بميثاق تنظيم الأسرة“.

وحسب مراقبين، يعد اللجوء لنظام بـ”اللقمة” لإدارة شئون المجتمع امتهانا للشعب المصري، الذي يعيش أسوأ حالاته في ظل حكم السيسي، بعد أن وقف طوابير طويلة أمام سيارة القمامة لكي يحصل على كيس سكر، برائحة القمامة والقاذورات.

كما إن كثيرًا من دول العالم لا تعتبر الزيادة السكانية أزمة، بل تحولها إلى فرصة لزيادة التنمية والتصنيع والإنتاج، كما في الصين وكثير من الدول.. ولكن الانقلاب العسكري الفاشل لا يستطيع الا التلاعب بالمواطن البسيط الذي يراه أزمة أمام توسعات مشاريع واقتصاد العسكر، لأنه يطلب وظائف ومساكن وغذاء، فيما يرتع العسكر في خيرات البلاد

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية.. السبت 3 ديسمبر.. السيسي يصب غضبه على الأزهر

 السيسي يصب غضبه على الأزهر

السيسي يصب غضبه على الأزهر

الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية.. السبت 3 ديسمبر.. السيسي يصب غضبه على الأزهر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الدستورية العليا” تُبطل المادة 10 من قانون التظاهر وتؤيد إجراءات الإخطار

 

*السيسي يصب غضبه على الأزهر.. وصراع الأخير بالأوقاف يتجدد

لم تفلح جهود رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في إقناع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في لقائه الرابع به هذا العام، الأربعاء؛ بالعدول عن قراره بعدم مشاركة الأزهر في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، الذي يكاد يقطع شعرة معاوية بين مؤسستي الأوقاف والأزهر.
وذهبت تقارير إعلامية إلى أن السيسي لا يخفي دوما عدم رضائه الكامل عن أداء الطيب، غير المتماهي مع حكمه، بالمقارنة بالحماسة الزائدة، التي يبديها كل من مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، ووزير الأوقاف، للوضع السياسي القائم.
وأضافت التقارير أن السيسي صب جام غضبه، في الاجتماع الأخير، على عدم شن الأزهر حملة قوية على جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان وتنظيم الدولة، وإصراره على تبني موقف “متطرف” من الشيعة، متجاهلا مواقف النظام المتقاربة مع إيران والعراق والنظام السوري.
وزاد تبرؤ الأزهر من مؤتمر “غروزني”، الذي أخرج التيار السلفي من وصف “أهل السنة والجماعة”، وتقديمه شبه اعتذار للسعودية، استياء السيسي من موقف الطيب، خصوصا أن علاقات القاهرة والرياض تمر بأزمة.
ولم يتوقف غضب السيسي عند هذا الحد، بل ألمح إلى عدم ارتياح الرئاسة لأداء الأزهر، ووجود عدد من الشخصيات في الساحة الدينية مؤهلة لخلافته، منهم علي جمعة، المؤيد للسلطة، والمعادي لجماعة الإخوان، وما يطلق عليه “الجماعات التكفيرية”، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر إهانة شديدة له باعتباره مخالفة لتعامل كل الرؤساء مع مشايخ الأزهر.
الخلاف يتجدد بين الأزهر والأوقاف
ويأتي اللقاء الأخير بين السيسي وشيخ الأزهر، على خلفية تفاقم الأزمة مجددا بين الأزهر والأوقاف، إثر قيام “هيئة كبار العلماء” التابعة للأزهر، بالإجماع، في اجتماعها مساء الثلاثاء، بالاعتذار عن المشاركة في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية”، التابعة للثانية، معللة الانسحاب بضيق الوقت وكثرة الملفات الملقاة على عاتق هيئة كبار العلماء، وبأنها لم تعد لديها وقت لملفات الوزارة.
وجاء قرار هيئة العلماء بالانسحاب من عضوية المجلس على خلفية الأزمة التي جرت الأسابيع الماضية، وقام فيها وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بإقالة عدد كبير من قيادات الأزهر من المجلس، وعلى رأسهم وكيل الأزهر، عباس شومان، ومستشار شيخ الأزهر، محمد مهنا، وأستاذ الفقه المقارن أحمد كريمة، وأستاذ الشريعة الإسلامية، سعد الدين الهلالي، بحجة أنهم مشغولون في بعض الأعمال الأخرى، وهذا يتعارض مع مصلحة المجلس.
وبرغم تعيين عدد آخر من علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه الطيب، بدلا منهم إلا أن هذا الأمر لم يشفِ غليل الطيب، الذي لم يرض عن استبعاد شخصيات تابعة له من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومحسوبة عليه، فاتخذ قراره بالانسحاب، ورفض التراجع عنه أمام السيسي.
من جهتها، أصدرت الرئاسة بيانا، تعليقا على لقاء السيسي والطيب، قالت فيه إن اللقاء “شهد استعراضا لما يقوم به الأزهر من جهود لتصويب الخطاب الديني، وتصحيح صورة الإسلام، وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة”، مشيرا إلى أن الطيب تناول موضوع “جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها مؤسسة الأزهر في جميع المحافظات“.
لكن وكيل الأزهر، عباس شومان، ألمح إلى وجود خلاف بين السيسي والطيب، الذي يبدو أن السيسي ينحاز فيه إلى الأوقاف، فدافع شومان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم”، عن الأزهر مؤكدا أنه يعمل على المستويين الداخلى والخارجي، ويقوم بجهود كبيرة جدا في مجال الدعوة في الخارج، وفق وصفه.
خلفيات عميقة للخلافات
وأشار مراقبون إلى تخوف شيخ الأزهر من طموح وزير الأوقاف في خلافة الطيب في منصب الأمام الأكبر، وهو الأمر الذي أخذ شكل محاولات إقصائه من منصبه.
ولم تكن حرب المناصب وحدها الأزمة التي بين الأزهر والأوقاف، فمنذ أن أطلقت الأوقاف صافرة الانطلاق لفكرة الخطبة المكتوبة حتى أكد عضو هيئة كبار العلماء، أحمد عمر هاشم، رفضه للفكرة التي ستؤثر سلبا على مستقبل الدعوة، ولم يتركه الطيب وحيدا في معركته، فأصدر تعليماته باجتماع موسع لهيئة كبار العلماء رفضوا فيه بالإجماع الخطبة المكتوبة.
واعتبرت الأوقاف أنها وحدها المسؤولة عن تطبيق الفكرة باعتبارها جزءا من اختصاصاتها، ولم يترك السيسي المعركة تحتدم، دون تدخل منه، تمثل في إعلانهما إنشاء أكاديمية تحت مظلة الأزهر؛ لتدريب جميع من يقوم بممارسة العمل الدعوي سواء في الأوقاف أو الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية.
ومن ثم هدئت الأوضاع بخروج شيخ الأزهر منتصرا، إلا أنه ثبت بمرور الوقت، وبقرار الأوقاف الأخير، أنها لم تتقبل هذا النصر، وفكرت في رد الصاع صاعين بإقالة عدد من علماء الأزهر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
اتهامات الأوقاف للأزهر بـ”الأخونة
حرص وزير الأوقاف على اتهام شيخ الأزهر بدعم أخونة المشيخة، وتقريب مستشارين له ينتمون لجماعة الإخوان، وفى مقدمتهم حسن الشافعي ومحمد عمارة وآخرون، الأمر الذي كلفه خسارة المكتب الفني للشيخ، وإقصاء “شومان” عن عضوية مجلس إدارة الحسين، ثم تجدد الصراع بينهما في الخطبة المكتوبة منتصف العام الجاري.
وحمل عام 2015، للمؤسستين تجاهلا تاما لحضور مؤتمرات كل منهما، لعل أبرزها مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه، الذي اعتذر شيخ الأزهر عن عدم حضوره بداعي المرض.
وشهد العام نفسه تباينا في الموقف من العناصر السلفية، إذ أعلن وزير الأوقاف منع صعود غير الأزهريين أو حاملي التصريحات للمنابر، ووضع اختبارات وصفها نائب رئيس الدعوة ياسر برهامي بالمقصودة والموجهة لإقصائهم، واتجهوا إلى لقاء شيخ الأزهر بمقر المشيخة والسفر إلى السعودية من أجل الضغط على الوزير، الأمر الذي أسفر عن صعودهم فيما عرف بصفقة السلفية التي مكنت برهامي ومخيون” من الخطابة، إضافة إلى آخرين من أبناء الدعوة السلفية، شريطة التجديد الشهري لتصريح الخطابة الممنوح لهم.

يذكر أن السيسي سبق أن طالب في الاحتفال بذكرى المولد النبوي عام 2015 بضرورة تجديد الخطاب الديني بدعوى تضمنه الكثير من “المفاهيم المغلوطة التي تتسبب في إهدار دماء المخالفين للمسلمين في العقيدة”، وهو ما رأى فيه وزير الأوقاف إشارة للبدء في تجديد الخطاب الديني، وحمل الراية بديلا من الأزهر، الأمر الذي أشعل الصراع مجددا بين الأزهر والأوقاف.

 

* اعتقال محامي “تلاميذ كفر الشيخ” خلال مرافعته بالمحكمة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي “طارق الشبعان”، عضو هيئة الدفاع عن تلاميذ كفر الشيخ، البالغ عددهم 32، وذلك من داخل قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، أثناء مرافعته بالقضية، اليوم السبت.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 32 تلميذا بالمرحلة الثانوية، يوم 9 مارس 2016، من وسائل المواصلات، وتم تلفيق اتهامات لهم “بالعمل على قلب نظام الحكم”، والزج بهم في ظروف لا إنسانية في سجون الانقلاب، شملت تعرضهم لعمليات تعذيب بشعة لا تتلائم مع كونهم أطفالا، يضع لهم القانون معاملة خاصة في أماكن احتجاز معينة.

وشهدت الأيام الماضية إطلاق “هاشتاج” من قبل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#محاكمة_التلامذة”، ولاقي تفاعلا واسعا، فضلا عن سخريته من نيابة وقضاء العسكر؛ لمحاكمة أطفال في اتهامات بـ”قلب نظام الحكم”، كما نظم أهالي هؤلاء التلاميذ عدة فعاليات ووقفات للتعريف بقضية أبنائهم.

 

*النديم” في “أرشيف القهر”: 112 حالة قتل خارج القانون خلال أكتوبر

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف عن 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة بأماكن الاحتجاز، و85 حالة تعذيب، إضافة إلى 121 حالة إخفاء قسري؛ وذلك في تقريره الشهري “أرشيف القهر” عن أكتوبر.

وبحسب التقرير الصادر، اليوم السبت، فإن 112 حالة قتل خارج إطار القانون، شملت 44 تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وذكر التقرير أن 85 حالة قضت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وهي مقسمة بين 42 حالة تعذيب فردي، و43 حالة تكدير وتعذيب جماعي.

ورصد التقرير أيضا 35 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و121 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 66 حالة فقط، و36 حالة عنف من الدولة.

كما وثق المركز 265 حالة قتل تتمثل في 181 حالة قضت بالقصف الجوي، و31 حالة تصفية جسدية، و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

كما ذكر التقرير السابق أن 10 حالات وفاة وقعت في أماكن الاحتجاز، بينها ست حالات نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى حالتي وفاة نتيجة ضيق التنفس الناتج عن التكدس، وحالة وفاة نتيجة التعذيب، وحالة قتل غير معروفة الأسباب.

كما وثق المركز 56 حالة تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، من بينها 37 حالة تعذيب فردي، و19 حالة تكدير وتعذيب جماعي، و28 حالة إهمال طبي في مكان الاحتجاز.

وعن مؤشر الاختفاء القسري في مصر، وثق التقرير 101 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 34 ضحية فقط، إلى جانب توثيق 26 واقعة عنف من الدولة.

 

* أسرة معتقل بسجن برج العرب تستغيث لإنقاذ حياته من الموت

ناشدت أسرة الطالب محمد أوسام المعتقل بسجن برج العرب، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته وكافة المعتقلين، بعد أن منعت عنهم إدارة السجن الطعام والدواء والملابس الشتوية والأغطية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت أسرة” أوسام” أن نجلها ظهرت عليه أثناء الزيارة منذ عدة أيام، حالة إعياء شديدة، وفقدان ملحوظ في الوزن، مؤكدا لهم أنه وباقي المعتقلون يفترشون الأرض، وتم تجريدهم من كافة الأغطية والملابس والأطعمة والأدوية وكافة المتعلقات الشخصية والكتب، بالإضافة لمنع التريض ويواجهون القتل البطئ.

ونقلت الأسرة عن نجلها أيضا أن إدارة السجن تقوم بتفتيش الزنازين عقب كل زيارة وتجرد المعتقلين من الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية التي حصلوا عليها من ذويهم في الزيارة، وأنها تجبر المعتقل كذلك علي خلع الملابس الزائدة عن قطعة واحدة ومصادرة باقي الملابس بالرغم من برودة الجو القاسية، ما دفع “أوسام” الطلب من والدته إرسال بعض “الشكائر” البلاستيكية لإفتراشها في أرضية الزنازين عسي أن تقيهم ولو من جزء ضئيل من برد الشتاء القارص.

كما كشفت الأسرة عن قيام إدارة سجن برج العرب بالطلب من المعتقلين التوقيع علي إستمارات يتبرأوا فيها من جماعة الإخوان المسلمين علي وعد بالإفراج عنهم.

وحملت أسرة”أوسام” إدارة سجن برج العرب ورئيس مصلحة السجون بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته وكافة المعتقلين بالسجن.

وكانت داخلية الإنقلاب بالشرقية اعتقلت محمد أوسام الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان في الحادي والعشرين من ابريل لعام ألفين وأربعة عشر، وتعرض للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم لم يرتكبها، بعدها تم تقديمه لمحكمة الجنايات في قضايا ملفقة وحكم عليه ظلما بمجموع أحكمام وصلت 18 عاما، علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري.

 

*إلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين بقضية “ألتراس ربعاوي

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من معتقلين اثنين متهمين بحرق مبنى النيابة الإدارية، على حكم الإعدام الصادر ضدهما، من محكمة جنايات الجيزة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية “ألتراس ربعاوي”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

وجاءت أسماء المعتقلين في القضية المقيدة برقم 2355 لسنة 2014 والذين ألغيت الأحكام بحقهما، لتشمل “مصطفى حمدي، معتقل و”عبد الله عثمان”، معتقل.

 

* مقتل طفل بالتعذيب بقسم بولاق الدكرور

لقى طفل مصرعه داخل مقر رعاية الأحداث التابع لحجز قسم شرطة بولاق الدكرور، اليوم السبت، متأثرا بتعذيبه على يد ضباط الشرطة، ما تسبب فى إصابته بأزمة قلبية، وتوفى بعدها على الفور.

وبحسب تقارير صحفية، فقد بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل “م.ع”،14 عامًا، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، أثناء استجوابه بمقر رعاية الأحداث، بعد ضبطه بنحو 4 أيام، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وقررت النيابة دفن وتشريح جثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، واستدعاء القوة الأمنية المكلفة بضبط المتهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

يذكر أن الانقلاب يواصل قتل المصريين داخل أقسام الشرطة جراء التعذيب، أشهرهم المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضا، والمواطن طلعت شبيب بالأقصر، ومجدى مكين.

وتشهد مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين، أو حتى من المتهمين جنائيا.

 

*إصابة 4 مجندين في استهداف مدرعة برفح

أصيب ٤ جنود من قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مدرعة عسكرية، حال سيرها في منطقة قرية الماسورة بمدخل مدينة رفح.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحادث أسفر عن إصابة البدري مصطفى أحمد (٢٢ سنة)، بجرح طوله ٢٠ سم في الساق اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسد، وعبد الصمد جمعة عبد الصمد (٢٢ سنة)، بكدمات متفرقة في الجسد، وجروح بالفخذ الأيسر، ومصطفى محسن محمد (٢٢ سنة)، بغيبوبة وكدمات متفرقة في الجسد، وعبد المطيع علي عبد المعطي (٢٢ سنة)، بكدمات متفرقة في الجسد.

نُقل المصابون إلى المستشفى العسكري بالعريش، وجاري تمشيط موقع الحادث ومحيطه للتأكد من خلوه من أي متفجرات أخرى.

 

* الصيادلة: الدواء المصري غير مقبول أفريقيا

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن كل شىء فى صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الدولة لديها 150 مصنعا يُصدر بـ 200 مليون دولار فقط فى حين أن الأردن لديها 17 مصنعا وتصدر دواء بـ 650 مليون دولار.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن إسرائيل لديها 7 مصانع للدواء وتصدر بـ 7.6 مليار دولار، موضحا أن إسرائيل توجه صادراتها من الدواء لأفريقيا خاصة إثيوبيا والصومال، فيما توجه مصر صادراتها من الدواء للسعودية والعراق وليبيا، متابعا أن الدواء المصرى غير مقبول فى أفريقيا.

 

* سلمان يصدّر “الوش الخشب” للسيسي رغم محاولات محلل الإمارات

انتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم “السبت”، في دولة الإمارات، لعل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، يصل لمطار أبو ظبي، فتتلاقي الوجوه، ويغير قائد الانقلاب جلده الذي يتلون بألف لون، فيرق قلب العاهل السعودي الذي قطع عنه “الرز” وأوقف إمداده بالنفط، إلا أن الملك السعودي قطع عنه الأمل، الأمر الذي قطع أية تكهنات حول وجود قمة لإنهاء الخلاف بين مصر والسعودية برعاية الإمارات.

غادر السيسي مطار أبوظبي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يودعه، بنظرات حنونة تقول للسيسي “كنا نأمل مساعدتكم في عودة الرز السعودي ولكن ليس لنا حيلة“.

خيانة السيسي

ولعل ما كشفه بعض المتابعين للعلاقات المصرية السعودية خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، يؤكد فشل عقد قمة محتملة بين السيسي والملك سلمان، برعاية أبناء الشيخ زايد، خاصة وقد تأكد للسعودية خيانة السيسي الذي دخل على خط محاربة السعودية بشكل مباشر في اليمن عن طريق دعم الحوثيين وفتح خط بحري لتهيب السلاح إليهم في مواجهة السعودية، رغم مليارات الدولارات التي سمن بها النظام السعودي جسد نظام الانقلاب في مصر.

وقالت المصادر إنه رغم الخبر الذي سربته مخابرات السيسي عن وجود قمة بين الجانبين قبل سفر السيسي إلى أبو ظبي  لحضور الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات، إلا أن تعمد الملك سلمان الوصول للإمارات بعد مغادرة السيسي أكدت أن هذه المفاوضات باءت بالفشل.

يأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فه السعودية وقف إمداد مصر بشحنات البترول المتفق عليها من شركة «أرامكو» كتعبير عن تصاعد الخلافات بين البلدين، نتيجة خيانة السيسي في اليمن.

وأكدت المصادر أن وجهة نظر الرياض هو أنهم تعرضوا لخيانة كبرى من القاهرة فبعدما قدموا مساعدات عدة لم يحصلوا على ما توقعوه من نظام السيسي سواء سياسياً في تأييد التحركات السعودية عربياً أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بالرغم من توقيع الاتفاقية بين رئيس الحكومة المصرية وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

 وطالبت وزارة الخارجية السعودية مرات عدة بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية بسرعة تصديق البرلمان على الاتفاقية، مثلما فعل مجلس الشوري السعودي لنقل السيادة عليهما إلى قوات حرس الحدود السعودية، وهي الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية المصرية حين ردّت أخيراً بالتأكيد على انتظار الفصل قضائياً بشأن الاتفاقية.

الرز الخليجي

 وكان قد قام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ؛ وذلك في إطار رحلة البحث عن الرز الخليجي الذي شهد تراجعا خلال الفترة الماضية.

وتأتي زيارة السيسي للامارات في إطار محاولات قادة الانقلاب في مصر لاعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية الي طبيعتها بعدما شهدتة من توتر خلال الاشهر الماضية ، علي خلفية تطاول الاذرع الاعلامية للانقلاب علي الملك سلمان ونجله والنظام الحاكم بالسعودية ، في أعقاب توقف تدفق شحنات الوقود السعودي لمصر علي مدار الشهرين الماضيين.ٍ

ولم يكن توقف الوقود هو العامل الرئيسي في توتر العلاقات بين الجانبين ، وإنما شمل عوامل أخري ، أبرزها تصويت مندوب الانقلاب في الامم المتحدة لمشروع قانون روسي ترفضه السعودية والدول العربية لانحيازة لبشار الاسد علي حساب الشعب السوري ، فضلا عن خذلان السيسي للسعودية في حربها باليمن وانحيازه الواضح لايران والمليشيات الشيعية في اليمن.

دعم الحوثيين

فيما كشف تقرير نشره محققون دوليون، الأسبوع الماضي، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعاتإلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات “صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

 

 

*مليار جنيه” مكاسب أحمد الوكيل من إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك .. وشراء الدولار بـ 8.50 جنيه

كشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة.

وينص القرار الصادر فى ٢٢ من الشهر الماضى، على أن «تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٦ حتى ٣١/٥/٢٠١٧».

وكان «الوكيل»، قد اعتبر أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة «صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض».

وأوضحت المصادر، أن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وتضم ٥ شحنات لشركة «وكالكس للتصدير والاستيراد»، المملوكة لأحمد الوكيل.

وقالت المصادر، إن «الوكيل»، استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

ولفتت إلى تحقيقه مكاسب أخرى من الاعتماد البنكى بشراء الدولار بثمانية جنيهات ونصف الجنيه، حيث تم الإذن بالاستيراد قبل قرار التعويم الذى رفع سعر الدولار إلى الضعف.

 

 

*الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية!

يعد ملف تصالح نظام الانقلاب مع فسدة المخلوع مبارك من أكثر الملفات التي أصابت المواطن المصري بالاحباط، بعدما كان يعلق آماله وطموحاته في رؤية ممن تسببوا بافساد الدولة وسرقوا ثرواتها داخل أروقة السجون، مثل الحال في بقية بلاد الله، ولكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام مع انقلاب 3 يوليو واستيلاء العسكر على الحكم، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي محاولة لتلميع الفاسدين وإعادتهم إلى أوساط المال والأعمال في البلاد، أصبح استرداد الأموال امهربة والمنهوبة في عهد المخلوع مبارك شيئاً من الخيال، ففي ظل حكومات العسكر القانون لا يطبق الا على الغلابة فقط الذين لا يمتلكون ما يدفعون أو بالأصح لا يمتلكون ما يعيشون به فقد سرق هؤلاء الفسدة الجدد كل ما له علاقة برغبة وتطلعات المواطن الغلبان في أن يحيا حياة كريمة، ولم يجدوا ما يعاقبهم ما بين تواطؤا نيابة الأموال العامة واغفال متعمد لأجهزة الإعلام من أجل تسكين حالة الترقب لدى المصريين في معرفة مصير هؤلاء الفسدة

تصدر يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد المخلوع مبارك مشهد صفقات السيسي، في ردهات الجهاز الذي يتوسط مبناه ميدان لاظوغلي بوسط البلد، همسٌ وغمز عن صفقة التصالح الجديدة مع الوزير الفاسد الهارب في لندن، شائعات وتكهنات عن المبالغ المطلوب سدادها للتصالح مع جمهورية العسكر

مصادر قضائية كشفت أن وزير المالية في نظام المخلوع مبارك، يوسف بطرس غالى، هو الرجل التالى فى قائمة التصالح مع نظام الانقلاب، بعد رجل الأعمال حسين سالم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع في حكومة الانقلاب، برئاسة المستشار عادل السعيد، أوشك على الانتهاء من تقدير القيمة المطلوبة من غالى للتصالح فى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام.

وأشارت إلى أن الجهاز استعجل تقرير الخبراء الخاص بفحص ثروة غالى وممتلكاته؛ لتقديمها لهيئة الفحص والتحقيق لإعداد الملف النهائي بالقيمة المطلوبة للتصالح معه، بعد تقدمه بطلب دون تحديد قيمة معينة.

وأعرب غالى عن استعداده لردِّ ما يُطلب منه من أموال، والمبالغ التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل إتمام المصالحة.

مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه 

وأوضحت المصادر أن غالى مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه فى قضايا إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وسيتم تحديد القيمة النهائية عقب الانتهاء من تقارير الفحص والتحقيق.

وأرسلت اللجنة الوزارية فريقًا من الخبراء ومستشاري الجهاز إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها غالى؛ لتقييمها وبيان أسعارها، وتبيَّن أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5»، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم

وصدَر ضد غالى حكمٌ غيابىّ بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالي، وإلزامه بردِّ 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه، من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقي على أصدقائه، ما أضرَّ المال العام فى مبالغ قُدِّرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا 

السيسي منح اللصوص مخالصة مالية!

هنا يقول الخبير في القانون الدولي محمود رفعت إن قانون التصالح الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015 وبال على مصر، إذ يفيد القانون بأن هناك لجنة تجتمع بالشخص المطالب بمال عام، دون تحديد هذه اللجنة وشروطها ومواصفات أعضائها، متسائلا “ما الذي يمنع والحال هذه أن يكون جمال مبارك عضوا في هذه اللجنة؟“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك فقد منح اللجنة صلاحية إيقاف العملية القضائية في أي مرحلة من مراحلها، إذا ما أعطت لسارق المال العام مخالصة مالية، مبديا أسفه لأن هذا القانون لم يطعن حتى الآن في دستوريته.

أما الجانب السياسي للمسألة والسؤال الذي يدور حول ما تبقى من ثورة يناير، فقال رفعت إن رجال أعمال مبارك ليسوا هم الخطر الأكبر على ثورة يناير، لأنه مهما بلغ فسادهم فيمكن مراجعة أحوالهم القانونية، لكن الخطر الحقيقي فيما يعقده نظام الانقلاب من اتفاقيات تشرعن الفساد على المدى الطويل.

 بدوره قال أسعد هيكل إن هناك مراكز قوى تنتمي إلى نظام مبارك تمارس نفوذها، بحيث صدرت أحكام في قضايا الكسب غير المشروع ولم تنفذ، ومن ذلك الحكم على وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بالسجن سنتين والحكم خمس سنوات على صفوت الشريف وهو أحد أركان نظام قامت ضده الثورة.

 

 

* السيسي يتصالح مع وزير بعهد مبارك مدان بالفساد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد المخلوع مبارك، ووقف التدابير الاحترازية؛ وذلك بعد التصالح معه فى قضايا “الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة“.

من جانبه قال أشرف أبو الخير، محامي الهارب رشيد محمد رشيد، في تصريحات صحفية: إن حكم المحكمة ردَّ الاعتبار لموكله، وأنه سيعود إلى أرض الوطن عقب إنهاء الإجراءات.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت تصالح نظام الانقلاب مع رموز المخلوع مبارك مقابل الحصول على مبالغ زهيدة؛ بدعوى حاجة البلد لتلك الأموال، حيث تم التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذي كان يعتبر مهندس بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني، وكان له دور بارز في صفقات السلاح المشبوهة، فضلا عن استيلائه على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، مستغلا في ذلك علاقته الوطيدة بالمخلوع مبارك.

 

* هكذا ربح “شهبندر التجار” مليار جنيه في خبطة “جمارك الدواجن

لم تكن ضربة حظ ما فعله أحمد الوكيل “شهبندر التجار” كى يجنى مليار جنيه فى ضربة معلم،والتى أعلنت عنها حكومة الانقلاب بإلغاء رسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة ،خاصة وأن أحمد الوكيل يملك ٥ شحنات لشركة وكالكس للتصدير والاستيراد” منها شحنات الدواجن.

وكانت حكومة الانقلاب، قررت الإسبوع الماضى ،بإصدار قرار ينص على أن تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٦ حتى ٣١/٥/٢٠١٧.

وكشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للدواجن المجمدة والتى ربح منها فى خبطة “والحدة مليار جنيه “مشفى“.

وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.

جدير بالذكر إن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وأن الوكيل استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

الوكيل.. إمبراطور السلطة

يعد أحمد الوكيل  شهبندر تجار مصر ، أحد أساطين التجار فى مصر والشرق الأوسط لاسيما علاقته برجال السلطة من أجل مصالحه الشخصية، فمن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في حكومة “نظيف” إلي خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة “محلب“.

الوكيل هو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف البحر الأبيض “الاسكامى”، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل , وهو رجل أعمال سكندري حاصل علي بكالوريوس التجارة، صاحب شركة “ويكالست” أحد أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام من الخارج والذي يعاد تكريره داخل المصنع أو السكر الأبيض نفسه، فضلا عن شركة أخري للأرز وأخري للمواد الجافة التونة وخلافه.

يعد “الوكيل” أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور 2012 باعتباره رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، وكان حصل علي هذا المنصب بعد أن سهل له وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حاليا خارج البلاد الحصول عليه عام 2010 والتي رجحت كفته بعدما أجري “الوكيل” العديد من الاتصالات برؤساء الغرف التجارية والستة أعضاء الذين تم تعيينهم من قبل رشيد والقيام بجولة سريعة إلي محافظات الجنوب للحصول علي تأييدهم بالإضافة إلي تأييد الوزير له.

نفوذ أحمد الوكيل لاتقف عند سقف محدد , فالرجل نجح فى الإطاحة بوزير التموين السابق، محمد أبوشادى، بعدما قام بالتصدّي لأوجه الفساد داخل الوزارة وخارجها، ومحاولته القضاء على كافة أوجه الاستغلال، واحتكار الأباطرة للأسواق، والحرب اشتعلت بين أبوشادى، والوكيل، منذ أن أعلن الوزير السابق، عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية، لكن الأمر كان مزعجا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، ، كما حدد أبو شادي هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، بالإضافة إلى اعتراضه بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي يمثل نسبة المستفيدين 80 % منها.

اتهامات بالسرقة

جاءت علاقة أحمد الوكيل بوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في ظل موجة من الاحتكارات عصفت بمصر بسبب تزاوج أهل السلطة والمال فكما كان احتكار أحمد عز للحديد وجهت اتهامات لــ “الوكيل” باحتكار السكر حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل جنوني وهو الأمر الذي دفع محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء” بتقديم بلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ضد شركة ويكالست” المملوكة لأحمد الوكيل وشريكه أشرف محمود، وشركات أخري.. وجاء فيه حسب نص البلاغ أن الجمعية رصدت من خلال بعض المتعاملين في سوق السكر اتفاقيات مسبقة يحظرها القانون بين الشركات المبلغ عنها ويؤكدها الزيادات المطردة في أسعار السكر.

بلاغ آخر ضده بالاستيلاء على المال العام بالغرفة، وكان عادل البسيوني منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية، تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات حسبما قال تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية

أما هشام كامل مستشار وزير التموين السابق, أكد أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سعي منذ اليوم الأول لتعيين الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين لإصدار قرار السماح بتصدير الأرز إلا أن ظروف التوقيت في العام الماضي لم تسمح للوزير لاستصدار قرار بذلك مشيرا إلي أن الوزير أكد أكثر من مرة أنه لن يوافق علي تصدير الأرز ثم عاد خلال الأسابيع الماضية ليستصدر القرار من داخل مجلس الوزراء بدعوي تحقيق ملايين الدولارات لخزانة الدولة.

ولفت “كامل” إلى أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة سواء في مفاوضات سد النهضة حيث إن تصدير الأرز يعني تصدير المياه مما يتسبب في مشاكل مع إثيوبيا كما سيؤدي إلي زيادة سعر كيلو الأرز بالأسواق ليتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات حاليًا.

 

*ما هو سر حماسة السيسي لرئاسة ترامب؟

نشر موقع مجلة “فورين أفيرز” مقالا للكاتب أورين كيسلر، يبحث فيه أسباب تحمس مصر لرئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ويقول كيسلر: “بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات، وبقاء الأمريكيين في حالة انقسام حول فوز ترامب المفاجئ، فإنه يبدو أن هناك، على بعد 6 آلاف ميل، اتفاقا أكبر بين المصريين، خاصة لدى مؤيدي الحكومة، الذين يعدون من بين الأكثر فرحا في العالم بفوز ترامب“.
ويضيف الكاتب في مقاله أن “ذلك قد يبدو غريبا في بلد غالبية سكانه من المسلمين، خاصة أن ترامب طرح فكرة منع هجرة المسلمين إلى أمريكا، وحتى فكرة تسجيل المسلمين الموجودين هناك في سجل خاص، ولفهم أسباب جاذبية ترامب للمصريين فإنه يجب النظر بعين الناقد للمرشح الذي فاز عليه ترامب“.
ويتابع كيسلر قائلا إن “هيلاري كلينتون لا تتمتع بأي شعبية في مصر؛ وسبب ذلك أنها كانت وزيرة الخارجية في إدارة أوباما عام 2011، عندما حصلت الثورة التي أطاحت بحكم حسني مبارك، فبعد 10 أيام من المظاهرات، طالب أوباما مبارك، حليف أمريكا لثلاثة عقود، بالاستجابة للشعب والتنحي حالا، وبالنسبة للمصريين، الذين يميلون نحو حكم العسكر، وحتى معظم سياسيي الوسط، الذين يهتمون بالاستقرار قبل كل شيء، فإن تحرك أوباما كان خيانة، بالإضافة إلى أنها مهدت الطريق أمام انتخاب الإخوان المسلمين بعد عام، وما تبع ذلك من إطاحة دموية بالرئيس المنتخب من العسكر في تموز/ يوليو 2013، كما أن علاقة كلينتون الوثيقة بمستشارتها مها عابدين، التي يتهم البعض عائلتها بالتعاطف مع الإخوان المسلمين، أدت إلى انخفاض شعبيتها في مصر“.
ويعلق الكاتب قائلا: “في الواقع، فإن سجل كلينتون بخصوص مصر يختلف كثيرا عن سمعتها بهذا الخصوص، وكما كتبت في مذكراتها (هارد تشويسيس)، في رواية لم يكذبها أحد من مسؤولي الإدارة السابقين، فإنها كانت قد حذرت أوباما من نظرة الناس لتخلي أمريكا عن حليف لأمريكا لعدة عقود، بالإضافة إلى أنها قالت له إن مصر فيها مؤسستان، الإخوان المسلمون والجيش، لدى كل منهما قاعدة يمكن أن تقودها، ولم تكن تؤيد تغييرا (مباشرا) مثل أوباما، لكنها كانت تؤيد تحولا (منظما)، وهي سياسة قد لا تبدو مناسبة للخطب الرنانة، لكن وبالنظر لما حصل فإنها تعكس سياسة أكثر ذكاء“.
ويقول كيسلر: “طبعا فإن هذه الاعتبارات في بلد يعج بنظريات المؤامرة مثل مصر، فإن هذه الحقائق ليست لها أهمية، وأهم ما يجعل لترامب جاذبية هو أنه ليس كلينتون، وهذا ليس كل شيء، بل إن نظرة إلى صفحة ترامب على (تويتر) تكشف سببا آخر يوضح لماذا يحظى الرئيس المنتخب بهذه الشعبية كلها في القاهرة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “منذ عام 2011، غرد ترامب حوالي 10 مرات، منتقدا أوباما لتخليه عن مبارك، وفي أكثر من 20 تعليقا أعرب فيها عن ألمه لتقارب أوباما مع الإخوان المسلمين، ومنذ انتخاب عبد الفتاح السيسي عام 2014، لم يغرد حول مصر سوى مرة واحدة ليلوم فيها الإدارة الأمريكية لكثرة عزفها على وتر انتهاك حقوق الإنسان، في الوقت الذي تقاتل فيه القاهرة الجهاديين في سيناء، الذين تحالفوا مع تنظيم الدولة في سيناء، وكتب: (هل تصدقون أن وزير الخارجية كيري ذهب الى مصر يتحدث عن مشكلات حقوق الإنسان.. وهذا في وقت يتفجر فيه كل شيء حوله)”.

ويعلق كيسلر قائلا إن “هذا كله يبدو وكأنه موسيقى لآذان القاهرة، فغالبا ما تكون إدارة ترامب خالية من شجب انتهاكات حقوق الإنسان على عكس أوباما، وكذلك احتمال تعليق المساعدات بسبب تلك الانتهاكات، كما فعل أوباما، فذلك كله تبخر“.
ويلفت الكاتب إلى أنه “عندما قام أكثر من 140 حاكما بزيارة نيويورك في أيلول/ سبتمبر، لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفر ترامب الوقت لمقابلة رئيس واحد على حدة، هو السيسي. (وكلينتون قابلت السيسي، لكنها غلفت تعليقاتها بانتقاد سجل مصر الحقوقي، كما أنها التقت بزعيمين آخرين)، وبعد الاجتماع قام ترامب بكيل المديح للسيسي ووصفه بأنه (شخص رائع.. أمسك بزمام الأمور في مصر، وهزم الإرهابيين، بل سحقهم)”.
ويورد كيسلر أن “السيسي أكد لـ(سي أن أن) قبل ذلك بيوم بأن اقتراح ترامب بمنع المسلمين كان مجرد كلام خطب، وأنه لم يكن (لديه شك) بأن رجل الأعمال سيكون رئيسا هائلا، وعندما بدأ خبر فوز ترامب بالانتشار كان السيسي أول رئيس أجنبي اتصل به لتهنئته، حتى قبل حلفائه الأقوياء من المملكة المتحدة وألمانيا، وزاد السيسي خلال الأسبوع الماضي من حديثه عن (الفهم العميق والرائع (الذي يتمتع به ترامب) لما يحصل في المنطقة كلها، وفي مصر بالذات)، وتوقع علاقات ثنائية متميزة مع الإدارة القادمة
ويقول الكاتب: “عندما زرت مصر قبيل الانتخابات في أمريكا رأيت تعاطفا مشابها للمرشح الجمهوري، وليس فقط من المسؤولين الحكوميين والداعمين“.
ويبين كيسلر أن “المصريين على مختلف مشاربهم، شككوا في الحكمة من تدخل إدارة أوباما في ليبيا، وهو الأمر الذي شجعت كلينتون عليه، والذي هاجمه ترامب على (تويتر)، وكان ملايين المصريين يعملون في ليبيا قبل سقوط القذافي، وكثير منهم يفضل نظاما مستقرا نسبيا، وإن كان فاسدا.
ويفيد الكاتب أنه “فيما يتعلق بالشأن السوري، فإن كلينتون نادت بدعم أكبر للثوار، وهم الثوار أنفسهم الذين يشكك ترامب بجدوى الاعتماد عليهم، وركز على أنه سيهاجم تنظيم الدولة بدلا من ذلك، ولا تزال مصر تقاتل تنظيم الدولة لديها، وتقدم في سوريا القتال ضد التنظيم على أي محاولة لإسقاط النظام“.
ويخلص كيسلر إلى القول: “بالنسبة للقاهرة، كان انتخاب كلينتون سيعد تكميلا لسياسات أوباما، أما مواقف ترامب الظاهرة، عندما ينظر إليها بشكل كامل، فتجعله المرشح المثالي تقريبا، وهذا سيفرح صناع السياسة الأمريكيين، الذين يسعون إلى علاقات دبلوماسية وأمنية واستراتيجية سلسة مع مصر، ويخيب آمال الذين يأملون في أن يستمر البيت الأبيض بالضغط على مصر بخصوص الحقوق المدنية وحكم القانون“.

 

 

*قرى الشرقية.. الزبالة للمواطنين وللمسئولين الحوافز والبدلات

 فى ظل الإهمال والتقصير من مسئولى مركز ومدينة الإبراهيمية، وعدم تنفيذ أى مجهودات من أجل رفع القمامة من الشوارع بالقرى، واقتصار دورهم على حضور اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، وفقًا لتعليقات الأهالى من قرى كفور نجم و الخضارية، والتى تشهد تدني مستوى الخدمات .
وأعرب عديد من أهالى قرية الخضارية التابعة لمركز الإبراهيمية، عن استيائهم من انتشار القمامة بالقرية، فضلًا عن انقطاع المياه لساعات طويلة وبشكل يومى، وسوء حالة الطرق داخل القرية.

يقول «أحمد على»، عامل، إن قرية الخضارية تُعانى من أزمة انتشار القمامة القرية، مما ترتب على حدوث انبعاث لروائح كريهة، أثرت على الصحة العامة لأهالى القرية، قائلًا : «احنا عايشين وسط الزبالة”.

واشتكى «أحمد فتحى» – أحد الأهالى من انقطاع المياه بشكل مُتكرر، دون أدنى تدخل يُذكر من جانب مسئولى مركز الإبراهيمية، والذين يقتصر دورهم على حضور اجتماعات مجلس تنفيذى المحافظة، مضيفًا : «كلهم نايمين فى العسل». فيما أضاف «محمد مجدى» – أحد الأهالى، أن فواتير الكهرباء تشهد ارتفاعا مُبالغا فيه، لا يتناسب إطلاقًا مع حجم استهلاك الأهالى، مُطالبًا المحافظ بالتدخل لحل أزمة أهالى القرية.

وفى سياق مُتصل، سادت حالة من الاستياء لدى أهالى قرية كفور نجم، و التى وصفها بعض الأهالى بأنها سقطت من حسابات المسئولين بمركز ومدينة الإبراهيمية، والذين أكدوا أن القرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وهى «المياه»، بينما يكافيء المسئولون بصرف بدلات الجلسات الوهمية والحوافز، على حد قولهم.

وتعتمد القرية «المحرومة» من المياه، على طلمبات ضخ المياه من باطن الأرض، وذلك بسبب سوء حالة المياه التى تكاد تصل للمنازل لساعات معدودة، وتعاود الانقطاع.

وأشارت «إيمان السيد»، مدرسة، إلى أن القرية تُعانى من سوء حالة الطرق، وكثيرًا ما تقدموا بشكاوى لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، والتى تجاهلت الشكوى ما اعتبرته على حد قولها : «الشكوى لغير الله مذلة”. 

وناشدت السيد” محافظ الشرقية بالتدخل لمحاسبة المسئولين المقصرين بمركز ومدينة الإبراهيمية، وإنقاذ الأطفال من أبناء القرية، وكذلك مدير أمن الشرقيةاللواء رضا طبلية، حيث زعمت انتشار تجارة المخدرات، ووجود بعض حاملى الأسلحة البيضاء بالطرق العامة داخل القرية .
من جانبه أكد مصدر مسؤول داخل رئاسة مجلس الإبراهيمية، أن المسئولين بالمركز لا يدخرون جهدًا من أجل خدمة المواطنين، وأنه تم تنفيذ عمليات رفع للقمامة بالعديد من قرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى، وسيتم العمل خلال المرحلة المُقبلة بالقرى التى لم تشملها المرحلة الأولى من خطة المركز لحسين منظومة النظافة والمياه وغيرها من المشكلات التى تُعانيه القرى التابعة للمركز، مضيفًا : «احنا بنعمل اللى علينا وعمرنا ما نتأخر على أهالينا» على حد قوله.

 

* حتى “الفلفل والكمون” .. 24% زيادة في أسعار العطارة

كشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن واردات مصر من العطارة خلال نوفمبر الحالي أقل من 10% من المعدلات الطبيعية نتيجة زيادة الأسعار العالمية بنحو 30% بالإضافة لارتفاع سعر الصرف، وتضاعف الدولار الجمركي؛ ما يجعل المنتج يصل لأسعار لا تناسب السوق.

وشهدت أسعار العطارة ارتفاعات جديدة خلال الشهر الجاري مقارنة بسبتمبر الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والتعريفة الجمركية وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي في ظل اعتماد القطاع بنسبة 95% على الاستيراد.

وأكد العطار ان السوق الذي يضم اكثر من 5 آلاف محل عطارة في القاهرة لتعاملات تتعدى مليار جنيه شبه متوقفة نتيجة تراجع الإقبال واتجاه المستهلك لجدولة احتياجاته والاقتصاد في مشترياته.

وأردف: إنه ارتفع سعر كيلو الفلفل الاسود ليبلغ 140 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا سبتمبر الماضى، والكمون 56 جنيهاً مقابل 45 جنيهًا، والقرفة والزنجبيل 44 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا

فى سياق متصل، قال عاطف زمزم صاحب محلات عطارة حمزة، إن المستوردين أوقفوا البيع بالاجل لحماية رؤوس أموالهم من التآكل نتيجة عدم قدراتهم على شراء بضائع جديدة في ظل سعر الصرف الذي تخطى 18 جنيهًا، والجمارك، وتراجع قيمة الأموال بخلاف البضائع التي تزيد قيمتها في المخازن مع كل ارتفاع في العملة الأمريكية.

مشيرًا إلى أن سمة ركوداً في الأسواق الناتج عن تدني مستوى دخل المواطن المصري بالتزامن مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع.

 

* قرار أوبك وتوقف السعودية سيحدث أزمات جديدة بمصر

تزايدت الضغوط على نظام الانقلاب في الآونة الأخيرة، من حيث أزمة استيراد النفط، خاصة مع كبر كرة الثلج بين النظام السعودي وبين الانقلاب، فضلاً عن ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 50 دولارًا للبرميل، الأمر الذي يتزمة في الفترة القادمة.

وتوقع خبراء البترول أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حيث قفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل مسجلاً أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك بكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.

ارتفاع الأسعار يزيد الضغط

ونقلت رويترز عن هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، أن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية “سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.

وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم “سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.

وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلاً إن ارتفاع أسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.

ولعل الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب بعد توقف النفط السعودي، دفع حكومته يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ، ساعات من تعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.

وبالرغم من تحريك أسعار الوقود، إلا أن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، 

إن تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات للدولار، وسعر برنت 40 دولارًا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.

من ناحية أخرى، قالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليها ضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط”، مشيرة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري 45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.

وقالت إن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجل بالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.

الكويت توافق بشروط

ولعل هذه الضغوط ما دفعت نظام الانقلاب على الاتجاه تحو الكويت التي وافقت على تمديد عقد توريد مليوني برميل نفط خام شهريا إلى مصر، لمدة عام، ويتضمن فترة سماح 9 أشهر قبل بداية سداد قيمة الشحنات.

وكانت جريدة الراي الكويتية قالت اليوم إن العقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيكون وفقاً لأسعار البترول المتداولة عالميا دون تقديم أي خصومات، الأمر الذي لن تجني منه سلطات الانقلاب سوى الصبر الكويتي على السداد لمدة 9 شهور.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أبلغت شركة أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار أخر“.

 

*بعد 30 يومًا من القرار.. ماذا فعل التعويم بأسعار السلع الأساسية؟

30 يومًا مرّت على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فيما تُرك التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، في محاولةٍ لخفض عجز الموازنة، وإنهاء تداول العملات خارج القنوات الشرعية.

وبين مؤيد ومعارض لقرار التعويم، يرى مختصون أن “المواطن المصري لا يزال يدفع تكلفة الآثار السلبية للقرار، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات، وتحولت إلى غول يلتهم دخل المواطنين بشكلٍ يُهدد محدودي الدخل“.

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقاليين التموينيين، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% منذ قرار التعويم. وتشمل تلك السلع “السكر، الزيت، الأرز، وغيرها“.

وأشار نادي، إلى ارتفاع سعر كيلو السكر الحر إلى 13 جنيه “إن وُجد”، لافتًا إلى أن ارتفاعه يعود إلى ارتفاع سعره في بطاقات التموين ليباع بنحو 7 جنيهات، وارتفاع سعر الأرز إلى 10 جنيهات، وزيت عباد الشمس 800 مل إلى ١٦ جنيهًا، وزيت الذرة ١٨ جنيهًا.

وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن زيادة السلع منذ قرار التعويم بنسبة تجاوزت الـ 100 % والـ 150%.

وأشار شيحة، إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري، والذي نص على زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسب تصل إلى 60%.

كان السيسي، أصدر قرارًا رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013. ويقضى القرار الجديد، والذي بدأ العمل به منذ الأول من ديسمبر الجاري، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %.

ووصف رئيس شعبة المستوردين ، الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “سيء جدًا”، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الارتباك، والدولة في حالة غياب تام عن ضبط الأسعار.

وقال شيحة، إن قرارات البنك المركزي، ووزراة الصناعة والتجارة ساهمت في عجز الدولة عن التحكم في سعر الدولار.

ولفت شيحة إلى أن الدولة في حاجة إلى التحرر من ضغط رجال الأعمال، وأصحاب المصالح الشخصية، والكيانات الأجنبية، والبدء في الاعتماد على الفكر المصري وليس الأجنبي.

إعلام السيسي يتلاعب بالمصريين لإشغالهم عن أزماتهم.. الاثنين 21 نوفمبر.. السيسي باع النوبيين

المئات من النوبيين يغلقون طريقا رئيسياً احتجاجا على خطة الانقلاب بيع أراضيهم

المئات من النوبيين يغلقون طريقا رئيسياً احتجاجا على خطة الانقلاب بيع أراضيهم

السيسي نموتكم

إعلام السيسي يتلاعب بالمصريين لإشغالهم عن أزماتهم.. الاثنين 21 نوفمبر.. السيسي باع النوبيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بالأسماء.. ترحيل 39 من معتقلي “برج العرب” إلى “وادي النطرون

أعلنت رابطة “أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية” عن قيام سلطات الانقلاب بسجن برج العرب بالإسكندرية بترحيل 39 من المعتقلين بالسجن إلى سجن وادي النطرون، بعد حضورهم جلسة محاكمة بمحكمة المنشية؛ وذلك في إطار السياسة العقابية التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق “معتقلي برج العرب” علي مدار الأسبوعين الماضيين.

والمعتقلون المرحلون، هم: إبراهيم سمير محمد علي ، ابراهيم شحاته محمد خلف الله ، ابو الحجاج عثمان علي، ابو بكر عبدالغفار محمد سلامه ، احمد محمود علي محمود حجازي ، اسلام گمال الدين حسن ، اشرف نجاحي عبد المقصود ، السيد فتيان محمد غانم ، انس جمال عبدالمؤمن ، بسيوني رمضان احمد ، سعيد صلاح الدين عزب ، حسام حسن فتحي ، حمدي راشد عبدالمولى ، حمدي محمد عبدالواحد ، صبحي حلمي السيد علي، عابدين محمد فهمي، وعاصم مصطفى محمود ، عبد الحميد ندا ، عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن، علي احمد عبدالعزيز محمد ، كريم عبدالحميد محمود خليل.

كما تم ترحيل كل من : محمد احمد محمد عبداللطيف ، محمد الجيوشي يونس سليمان ، محمد حسن محمد حسن علي اغا .محمد السيد عبدالسلام ، محمد عبدالقادر محمد عمر ،محمد كمال الدين جابر، محمد مصطفى ابراهيم ،  محمد جابر عبدالمحسن احمد ، محمد عبدالعزيز رمضان ، محمود احمد السيد ، محمود احمد محمود محمد ، محمود عوض محمود القلاوي ، مصطفى محروس احمد غريب ، مهران شعبان خميس السيد ، هاني عادل ثابت ابوزيد ، وائل محمد حسن احمد ، وليد عادل احمد، وليد عصمت حسن خليل .

 

* اعتقال 3 من “أحرار أبو المطامير” بالبحيرة واقتيادهم لمكان مجهول

داهمت قوات أمن الانقلاب منازل عدد من أهالي مركز أبو المطامير بالبحيرة، اليوم، وقامت بالعبث بمحتوياتها واعتقال 3، وهم: هشام الحسيني، ويحيى خزام ورضا سالم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن. 

من جانبها حملت أسر المختطفين داخلية الانقلاب مسؤولية سلامة حياة أبنائهم، معربين عن خشيتهم من تعرضهم للتعذيب وتلفيق أتهامات لهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم.

 

*أسوشيتد برس: السيسي باع النوبيين

 “الدستور المصري الجديد، الذي جرى تمريره عام 2014 يمنح النوبيين الحق في العودة إلى أراضيهم في غضون 10 سنوات، لكن السيسي خصص مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت نوبية ذات يوم، من أجل مشروع تنمية جديد، وحول أراضي أخرى إلى مناطق عسكرية“.

جاء ذلك في سياق تقرير بوكالة أسوشيتد برس تحت عنوان “الأقلية النوبية تشن مظاهرة، مطالبين بحقوقهم في الأرض“.

وأردف التقرير: “المئات من الأقلية النوبية أغلقوا طريقا رئيسيا في جنوب مصر احتجاجا على خطة الحكومة ببيع أراض يدعي النوبيون أنها أرض الأجداد“.
احتجاجات الإثنين، التي وقعت في الطريق بين أسوان وأبو سمبل أعقبت منع الشرطة الأسبوع الماضي مجموعة من النوبيين من العودة إلى أراضيهم.

 وتعرض النوبيون للتهجير القسري 4 مرات في القرن العشرين، أحدثها عام 1964 مع إنشاء السد العالي.

 

*وفاة سجين جنائي داخل قسم البدرشين

أعلن مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن متهما توفي اليوم داخل حجز قسم البدرشين.

وقال المصدر: المتوفي متهم في قضايا مخدرات، ولقى حتفه إثر إصابته بحالة إعياء“.
تم فرض كردون أمني بمحيط مركز شرطة البدرشين .

أضاف المصدر أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف، بسبب تعرضه لحالة إعياء شديدة

 

 

*فشل جهود أبوظبي للمصالحة بين مصر والسعودية

كشفت مصادر دبلوماسية في القاهرة عن فشل محاولتين لإجراء صلح بين القاهرة والرياض قادت أحد المحاولتين أبوظبي رغم علاقتها الوثيقة بنظام السيسي.

فيما قام بالمحاولة الثانية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الذي سافر على غير موعد مسبق للسعودية قبل أيام.

وكشفت المصادر نفسها أن الأمين العام كان يطمح لأن ينجز المصالحة بين البلدين الشقيقين بهدف إعادة الزخم لدوره ولما تعهد به من قبل حينما أعلن عند اختياره أميناً أن على رأس أولوياته إعادة اللحمة للعلاقات بين بلدان العالم العربي التي تشهد توتراً.

وكانت العلاقات بين القاهرة والرياض قد شهدت تدهوراً خلال الفترة الأخيرة بسبب تصويت مصر لصالح المشروعين الفرنسي والروسي في مجلس الأمن بشأن سوريا مما أغضب العاهل السعودي الذي يعد أحد أبرز الداعمين للرئيس السيسي منذ وصوله لسدة الحكم قبل اكثر من عامين، ومؤخراً توقفت شركة أرامكو السعودية عن مد مصر بالبترول كما تراشقت وسائل الإعلام في كلا الدولتين بالألفاظ الجارحة 

لكبار الشخصيات مما ساهم في تردي الأزمة بين المسؤولين المصريين والسعوديين.

وسافر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خصيصا للقاهرة للقيام بهذه الوساطة، وعندما لم يغادر للرياض استشف مراقبون فشل المحاولة خاصة أنه لم يقدم التعازي بشقيق الملك سلمان.

وكانت مصادر غربية كشفت أن السيسي اشترط اعتذار الملك سلمان، فيما أعلنت سلطات القاهرة الأحد (20|11) بصورة مفاجئة عن محاولة اغتيال مزعومة تعرض لها السيسي في السعودية عام 2014 وهو ما لم تعلق عليه السلطات السعودية.

 

 

* رئيس جبهة علماء الأزهر : ميزو مرتد وراسب إعدادية أزهرية

اتهم الدكتور يحيى إسماعيل – رئيس جبهة علماء الأزهر – محمد عبد الله نصر “ميزو”، بالردة بسبب ادعائه أنه المهدي المنتظر، مؤكدًا أنه بذلك يكون مدعيًا للنبوة ومزدريًا للأديان، فضلاً عن تطاوله على المؤسسات الدينية بمصر وعلي رأسها الأزهر، مطالبًا بمحاسبته على كل هذه الجرائم.

واتهم رئيس جبهة علماء الأزهر – في تصريحات خاصة – “ميزو” بالتزوير والغش بادعائه أنه خريج كلية أصول الدين، مؤكدًا أنه راسب إعدادية أزهرية ولم يكمل تعليمه الأزهري؛ وأن هناك جهات معينة  تقوم بتسويقه وتصعيده للإساءة للدين الإسلامي ولمؤسسة الأزهر وعلماء الدين بمصر.

واعتبر أن إعلان “ميزو” أنه المهدي المنتظر يتم بالتنسيق مع جهات أمنية في إطار معركة الإلهاء لصرف نظر الناس عن أحداث وأزمات كبيرة، وإلهائهم في موضوعات هامشية وجانبية حتى يتم تمرير ما يتخذ من قرارات وأزمات، من قبيل تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، وحكم نقابة الصحفيين، وربما يكون نوعًا من الغطاء لقرارات قادمة أخرى في هذا السياق، مطالبًا وسائل الإعلام والناس بعدم الاهتمام بهذا الموضوع، والتركيز في القضايا الجادة، والانشغال بهموم الوطن وليس هذه القضايا التافهة التي يثيرها “ميزو” ومَنْ خلفه – حسب قوله.

وكان محمد عبد الله نصر – عضو حزب التجمع اليساري، والشهير بالشيخ “ميزو” – قد أعلن أنه المهدي المنتظر، مطالبًا جميع شعوب الأرض بمبايعته.

وقال “نصر” خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أمس الأحد، :”أعلن أنني أنا الامام المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الذي جائت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلا وأدعوا السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي.  

 

* مصرفيون يوضحون سبب زيادة أسعار الدولار في البنوك خلال آخر يومين

أرجع مصادر مصرفية، ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك بشكل ملحوظ خلال اليومين الأخيرين إلى زيادة في الطلب على العملة الأمريكية من أجل تلبية طلبات تمويل للاستيراد خاصة السلع غير الأساسية التي بدأت تمويل استيرادها أول أمس السبت.

وارتفعت أسعار الدولار في البنوك بشكل ملحوظ خلال اليومين الأخيرين حيث وصلت اليوم في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم إلى 17.4 جنيه للشراء و17.7 جنيه للبيع، مقابل 16 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع للأفراد، أسعار نهاية تعاملات أول أمس السبت.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ، إن سعر الدولار ارتفع في الأيام الأخيرة نتيجة لزيادة الطلب من أجل تلبية طلبات معلقة لتمويل الاستيراد خاصة السلع غير الأساسية.

وتوقع أبو الفتوح أن تعاود أسعار الدولار الانخفاض مجددًا بعد تلبية البنك كافة طلبات تمويل الاستيراد التي جاءت إليه خلال الأيام الأخيرة، منبهًا إلى أن ارتفاع أو انخفاض سعر العملة قد يحدث بشكل متكرر خلال الفترات المقبلة بحسب العرض والطلب ومواسم الاستيراد وتلبيتها، وبالتالي ارتفاع أسعار الدولار أمر غير مخيف.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الحالي ليترك الحرية للبنوك في تسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب.

ومن جانبها، أشارت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن ارتفاع سعر الدولار في اليومين الأخيرين يعود إلى الطلب المرتفع على العملة نتيجة لتلبية البنوك طلبات تمويل استيراد السلع غير الأساسية بدءًا من بعد ظهر أول أمس السبت.

ولفتت الدماطي ، إلى أن البنوك قامت بتلبية جزء كبير من هذه الطلبات، وبالتالي ستبدأ أسعار الدولار في التراجع أمام الجنيه في البنوك مرة أخرى.

 

* إعلام السيسي يتلاعب بالمصريين لإشغالهم عن أزماتهم

محاولة اغتيال السيسي، وادعاء الشيخ “ميزو” أنه المهدي المنتظر، وقضية أهالي النوبة؛ ثلاثة ملفات تناولها إعلام الانقلاب؛ لتوجيه دفة حديث المصريين بعيدا عن أزمات الاقتصاد، ومقتل مواطن قبطي بقسم شرطة في القاهرة، وكذلك أزمة حبس نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، بحسب محللين.

ثلاث أزمات “مفتعلة

ورصد محللون تناول الإعلام المصري، الأحد، بشكل مكثف؛ لما أعلنه النائب العام عن محاولتي اغتيال لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأولى أثناء تأديته مناسك العمرة بمكة المكرمة في آب/ أغسطس 2014، على يد مصريين مقيمين بالسعودية، والكشف عن خلية من ستة ضباط شرطة متهمة بمحاولة الاغتيال الثانية، وفق الرواية الرسمية.

ومثّل ادعاء محمد عبد الله نصر، الشهير بـ”الشيخ ميزو”، الأحد، أنه الإمام المهدي المنتظر عبر صفحته بـ”فيسبوك”؛ القضية الثانية التي استغلها إعلام السيسي للفت انتباه الشعب عن أزماته، كما يقول مراقبون.

كما أثار إعلام الانقلاب حالة من اللغط حول قضية أهالي النوبة؛ لتقليل التعاطف الشعبي مع الأهالي الذين يطالبون بالعودة للأراضي التي تم تهجيرهم منها مع إنشاء السد العالي قبل 53 عاما.
أزمات حقيقية

ويأتي هذا بينما تعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية متتالية، من ارتفاع بأسعار السلع والخدمات، وتغول الدولار على الجنيه المصري، وعجز حكومة الانقلاب عن توفير السلع الأساسية والأدوية، رغم ما اتخذته من خطوات بتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الوقود.

وإلى جانب ذلك، تأتي حالة الغضب التي انتابت الجماعة الصحفية إثر حكم حبس نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء النقابة، هما جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، السبت، لمدة عامين، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة.

كما أغضبت أزمة قتل سائق سيارة “الكارو”، المواطن المسيحي مجدي مكين، الثلاثاء الماضي، في قسم شرطة الأميرية؛ قطاعات واسعة من المصريين، لا سيما المسيحيين الذين حمّلوا السيسي ونظامه مسؤولية قتل مكين تحت التعذيب.

مطبخ الاشتغالات

من جهته، قال الإعلامي المصري حازم غراب؛ إن “مطبخ الاشتغالات يضخ ثلاث وجبات سبايسي ساخنة للأبواق والأذرع: محاولة اغتيال السفّاح، والنوبة، وميزو“.
وقال غراب، مؤسس قناة “مصر 25″: “ظني أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة مصرية محكومة ومقادة من الخارج، وأكاد أؤكد أن خبراء غسل أدمغة أجانب يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية”.
ودعا غراب المصريين لأن “لا ينساقوا خلف إعلام الانقلاب”، وطالب إعلام المعارضة بأن “يضع له ثوابت؛ على رأسها ألا تسهم معالجاته الإعلامية في تمزيق النسيج الوطني، وتفضح من يرتكبون هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر، والاستعانة بفريق استراتيجي من أصحاب الخبرة والبصيرة”، بحسب تعبيره.
التنويم المغناطيسي

وقال الكاتب الصحفي عماد ناصف: “أتفهم أن يحتفي إعلام السلطة بكلام ميزو، ليأخذ الناس لأيام في ملهاة جديدة، ولكن ما لا أفهمه أن يسير إعلام المعارضة على نفس النهج.. إصرار رهيب أن يسير حيث ترسم له السلطة وكأنه إعلام منوم مغناطيسيا“.
وأضاف ناصف؛ أن من يقوم بـ”تزييف” وعي المصريين وتوجيههم بعيدا عن أزماتهم ليست جهة معروفة أو مؤسسة بعينها، بل جهة غير معلنة، تخطط للسلطة خطابها الإعلامي وتوجهه وتقوده“.
وقال إن إعلام المعارضة أيا كان مسماه، معارض، ثوري، أو ضد الانقلاب، أصبح تابعا منفذا لأجندة الانقلاب، يسير كالأعمى على خطى ترسم له بدقه وفخاخ تصنع له ويقع فيها بلا أدنى وعي”، حسب قول ناصف.
وأشار إلى هاشتاج “#خالد_صلاح” الذي تصدر “تويتر” قبل يوم واحد من “ثورة الغلابة”، واستضافة الممثل تامر عبد المنعم للمستشار مرتضى منصور، عبر قناة المحور يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، “والتي كال فيها رئيس الزمالك الاتهامات لإعلاميين وبرلمانيين، وغيرها من الفخاخ التي ابتلعها المصريون، كما قال.

سياسة الإلهاء

ويقول الكاتب الصحفي قطب العربي؛ إن “الأنظمة العسكرية الديكتاتورية كلما تصاعد الغضب الشعبي ضدها، وكلما مرت بأزمات لا تجد لها حلا، فإنها تعمد إلى سياسة إلهاء الشعب؛ لتصرفه عن قضايا رئيسية من غلاء وبطالة وفقر”، مشيرا إلى أن “الانقلاب يستثمر أحداثا فعلية، ويصطنع أحداثا ويضخمها عبر أذرعه الإعلامية لتصبح حديث الناس“.

وأضاف العربي: “سلطة السيسي التي تكتمت على محاولة اغتياله لمدة سنتين؛ أخرجت هذه الحادثة – إن صحت – من أدراجها لتشغل بها الرأي العامظ، ولتحاول كسب تعاطفه معها بعد أن شعرت بانهيار شعبيتها تحت وطأة الأزمات المعيشية، بحسب تعبيره.

وأشار إلى “سماح الانقلاب لبعض الأراجوزات ليصطنعوا أحداثا وهمية لتفرغ شحنات الغضب بعيدا عن السلطة، ومنها حادث النوبة الذي اتخذه لإلهاء الشعب وإيهامه بادعاء كاذب أن مخاطر أمنية تهدد وطنه وتتطلب التكاثف خلف حكومته“.

وأكد العربي أنه “يجب على الإعلام المستقل أن يكشف زيف هذه المحاولات، ولا ينساق خلفها ويصبح جزءا منها، بل إن عليه أن يعيد الناس للتركييز على قضاياهم وقضايا الوطن وعدم الانجرار خلف الألاعيب السلطوية المكررة”، كما قال.

 

* بعد لبن الأطفال.. “الجيش” يطرح بالسوق “ديب فريز” بـ6350 جنيهًا!

أعلنت شركة حلوان للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي برئاسة عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار، اليوم الإثنين، عن طرح “ديب فريزر” جديد من إنتاج مصنع 360 بالشركة، سعة 237 لترًا.

وقالت الشركة: إن الديب فريزر ديجتال وبشهادة ضمان 5 سنوات ويتواجد بجميع معارض الشركة داخل وخارج القاهرة “حلوان – طنطا – الإسكندرية – روكسي”، مشيرة إلى أن سعره يبلغ 6350 جنيهًا فقط، وإلى أنها ستقوم بطرح “ثلاجة” الشهر المقبل وبسعر سيتم الإعلان عنه في وقتها. 

يأتي هذا في إطار انشغال قادة عصابة العسكر بالبيزنس ومنافسة الشركات والمصانع في المنتجات المدنية، وترك دورهم الأساسي في الحفاظ على حدود الوطن وتطوير الصناعات العسكرية.

 

* الانقلاب يستبيح دماء المصريين بالسجون ويدفعهم للانتحار خارجها

أسدل مغرب يوم الإثنين 21 نوفمبر، على حالة انتحار جديدة لشاب في محطة مترو غمرة، تجمع الناس على ضفتي المحطة القادم من المرج والمتجه بإتجاه حلوان ليروا ضحية جديدة من ضحايا “الخارج”، أما “الداخل” فبات يعج بعشرات الحالات من أقسام الاميرية إلى أبو النمرس مرورا بالبدرشين و”عمومي” الزقازيق وبرج العرب، ويجمع الاثنين “الخارج” و”الداخل”، أنهما في سجن أكبر هو وطن يحتله العسكر.

قتلى السجون

منذ إنقلاب 3 يوليو 2013، يتصاعد عنف غير مسبوق من قبل ضباط داخلية عبدالفتاح السيسي قائد الإنقلاب؛ بحق المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين، على السواء فخلال الأسبوعين الأخيرين فقط قتل الضابط عمرو عمر السجين الجنائي عباس أحمد عباس طه، 30 سنة، بعد أن قضى تحت التعذيب ونقل إلى مستشفى السجن من أجل عمل تقرير ينقذ الضابط الذي وعده السيسي وزملاؤه بألا يقاضون في مثل تلك القضايا، ونقل “عباس” إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، متأثرا بآثار السحل والضرب والتعذيب الذي تعرّض له داخل السجن.

وبعد 11 نوفمبر ويوم الغلابة علت موجة العنف الانتقامي من الضباط الذين حرمهم “مجدي عبدالغفار” وزير داخلية الإنقلاب، فأطلقوا الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على نظارات عنابر السجن العمومي بالزقازيق، واستقبلت مشرحة مستشفي الزقازيق العام، جثة فتحي محمد السيد، وهو أب لطفلين، من قرية القراقرة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بضيق في التنفس، بعد حرمانه من العلاج وتصعيد مباحث السجن بحق النزلاء.

قتيل البدرشين 

وبعد عصر اليوم الاثنين، تجمهر العشرات من الأهالي أمام قسم شرطة البدرشين، احتجاجا على وفاة أحد المسجونين داخل حجز القسم صباح اليوم الإثنين، متهمين أفراد الشرطة بالقسم بقتله.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط القسم تحسباً لأخذ الأهالي رد فعل مضاد، وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها بسبب التجمهر، لاسيما وأن مناوشات محدودة وقعت بين عدد من أفراد تأمين القسم، عقب قيام بعد الأهالي بإلقاء الحجارة على القسم.
واتهم أهالي المتوفي “عادل وحيد”، 24 سنة، متهم بقضية مخدرات، ويعمل سائقا، يتهمون أمين شرطة بقسم شرطة البدرشين بالتعدي على نجلهم حتى لفظ أنفاسه.

قتيل أبو النمرس

قال الإعلامي معتز الدمرداش، إنه تلقى استغاثة من مواطن يُدعى “خالد” من مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بشأن مقتل ابن عمه على يد أحد أفراد الشرطة بالقسم التابع له، مساء أمس، بعد القبض عليه في محيط عمله، موضحًا أنه اهتم بتلك الاستغاثة والتواصل مع أسرته للوقوف على تفاصيل الحادث.
وأوضح صبري عمران، صاحب فيلا في أبو النمرس، أن القتيل يُدعي ياسر صابر سلام، في العقد الثالث من عمره، وكان يعمل حارسًا للعدد من الفلل والعقارات بالمنطقة، منذ أحداث الانفلات الأمني، ولم يكن لديه خلافات مع أحد، حيث كان شخصًا طيبًا ومسالمًا.
وادعى مصدر أمني أن “ياسر” كان يعمل خفير خصوصى وتوفى أثناء ترحيله لقسم شرطة أبو النمرس، موضحًا أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أبو النمرس خرجت لضبط المتهم على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بدائرة القسم، وبالفعل تم التوجه إلى مكان تواجد المتهم. وأثناء ترحيله شعر بحالة إعياء شديدة فحاول ضباط المأمورية إسعافه إلا أنه فارق الحياة وتم نقله إلى مستشفى أبو النمرس العام، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
الانتقام وإلا
بهذه اللهجة ظهرت أسرة المواطن القبطي “مجدى مكين” الذي قتله ضابط قسم الاميرية،؟ بحجة أنه ملتح ويقول “حسبي الله ونعم الوكيل”، وقالت أسرة مكين: “عاوزين الضابط يموت فى ميدان عام“.
واتهم ابن القتيل الضابط بتلفيق قضية مخدرات لوالده وتعذيبه لساعات طويلة، بحسب اثنين قبض عليهم مع والده.
وكشفت أسرة مجدي مكين أن “الشرطة أخبرتهم أن مجدى مصاب فى حادث.. وتعالوا معانا شوفوه“!.
وقال “ملاك مكين” نجل المجني عليه إنه “وجد والده مفتوحا من المنتصف وأذنه يخرج منها الدماء فى حالة صعبة جدا“.
فى حين قالت زوجة محمود الضحية الثانية التى تم تعذيبها، أنها تطالب بحق زوجها، وإن زوجها تم نقله من القسم بعد قيام عدد من الصحفيين بمحاولة التعرف على الانتهاكات التى تمت ضده.
وأضافت شقيقته، أن الضابط قال لهم قولوا فى التحقيقات إن شنطة البرشام بتاعت “مجدى مكين” وإحنا حنخرجكم من القضية خالص.
وأردفت: لكن الاثنين الذين كانوا معه رفضوا بقول: إنتوا علقتنونا كلنا من رجلينا ومات بعدها مجدى مكين.
من جانبه، قال نجل ضحية قسم الأميرية “مجدي مكين”، “أنا مش هسيب حق أبويا، ومش ورايا حاجة أخاف عليها“.

 

* الشرقية.. تجديد حبس 9 شباب بينهم طفل 15 يوما بزعم التحريض علي العنف بالقرين

قررت نيابة الإنقلاب بالزقازيق، تجديد حبس تسعة من شباب مدينة القرين بالشرقية بينهم طفل، خمسة عشر يوما، علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض علي التظاهر والعنف بالمدينة.
وكانت قوات أمن الإنقلاب بقسم شرطة مدينة  القرين  اعتقلت الشباب التسعة عشية السابع من الشهر الجاري خلال زيارتهم لسيدة مريضة وأم صديقهم المغترب خارج البلاد، وأن من بين المعتقلين شقيقين، وأربعة طلاب منهم الطفل بلال عادل محمد الطالب بالصف الأول الثانوي، وأخفتهم قسريا لخمسة أيام تعرضوا خلالها لجرعات فجة من التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا علاقة لهم بها، ومٌنعوا من حضور محاميهم التحقيقات معهم، أو الحصول علي صورة ضوئية من محضر الإتهامات، ما يجعل التحقيقات وقرار حبسهم يشوبه العوار والبطلان،  بحسب قانونيون.

 

* معتقلو الوادى الجديد “عقرب الصعيد” يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

أعلن معتقلو سجن الوادى الجديد شديد الحراسة، أول أمس السبت، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة وأوضاعهم داخل السجن.

ويشكو المعتقلون من وضع بعض المعتقلين السياسين مع سجناء جنائين، والتفيش المتكرار للزنازنين، والاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل إدرادة السجن، ومصادرة أغراضهم الشخصية، خصوصا الأغطية مع بداية دخول الشتاء، وقلة كميات الطعام المقدم إليهم من إدرادة السجن ورداءته، ومنع دخول الكثير من أنواع الطعام فى الزيارات.

وانتشرت الأمراض بين المعتقلين، وتهالك مستشفى السجن في الوقت نفسه الذي ترفض إدرادة السجن نقل أى معتقل لإجراء أى فحوص خارج السجن، كما تمنع إدراة السجن دخول الأورق والاقلام، وانقطاع المياه لمدة 19 ساعة فى اليوم.
كما يشكو الأهالى من إجبارهم على الانتظار للساعات طويلة للسامح لهم بزيارة أبنائهم وسوء التفيش، ورفض دخول جزء كبير من الزيارات.
ومن المعروف أن سجن الوادى الجديد هو أسوأ سجن في صعيد مصر؛ حيث يُطلق علية عقرب الصعيد” ويقع سجن الوادى الجديد بصحراء الخارجة، ويبعد عن القاهرة حوالى 630 كم.

 

* تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعتقل “خليل العقيد” بعد اعتداء مفتش المباحث “أيمن خضر” عليه

اعتدى مفتش المباحث “أيمن خضر” على المعتقل “خليل العقيد” بالضرب والسب في مستشفى ليمان طره ورفض تنفيذ طلب لم الشمل بجمعه مع شقيقه رغم موافقة مأمور السجن ورئيس المباحث، ما أدي إلى تفاقم الحالة النفسية لدى “العقيد” خاصة بعد إصابته بحالة انهيار عصبي شديد نتج عنه جروح قطعية متعددة في الوجه والصدر وأجزاء متفرقة من الجسم.

 

* تراجع إيرادات قناة السويس 7%

تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 7% في أكتوبر الماضي إلى 418.1 مليون دولار مقابل 449.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لبوابة معلومات مصر.
كانت إيرادات القناة سجلت 447.6 مليون دولار في أغسطس، ولم ينشر الموقع إيرادات القناة في شهر سبتمبر.

كان تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية توقع في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع إيرادات الهيئة إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي، بحسب “اصوات مصرية“.

وتراجعت إيرادات القناة التي تعتبر واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014.

وخلال الأسابيع الماضية عرضت هيئة قناة السويس على شركات الشحن البحري تقديم تخفيضات على رسوم المرور بالقناة في مقابل سداد تلك الرسوم مقدما، لزياداة إيرادات البلاد من العملة الصعبة، كما قررت الهيئة أيضا تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%، بالإضافة إلى تسهيلات وتخفيضات أخرى.

 

 

* لجنة “نهب أموال الإخوان” تتحفظ على أموال وشركات 46 من رافضي الانقلاب بينهم نقيب الصيادلة السابق

قررت لجنة “نهب أموال الإخوان” المعروفة باسم التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان ، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، التابعة للانقلاب العسكري، التحفظ على أموال 46 من رافضي الانقلاب ،  وكذالك 5 شركات مملوكة لأشخاص ادعت اللجنة أنهم قيادات من الإخوان، وهى شركات: “الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق“.

كما تم التحفظ على الدكتور “محمد عبد الجواد محمد”، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه بشركة ابن سينا فارما للأدوية.

وأشار بيان للجنة أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

 

*ما سر إشادة وإعجاب نتنياهو بالسيسي؟

أثارت إشادة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيسي تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط الجانبين والإشادة والاعجاب المعلن والمكرر غير مرة من طرف الساسة الإسرائيليين .
وجاء حديث نتنياهو خلال الجلسة الحكومية أمس الأحد التي استذكر خلالها الزيارة التاريخية للرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى الكنيست قبل 39 عاما، والتي اعتبرها نتنياهو أنها أسست لسلام وتعايش بين مصر وإسرائيل وأصبح نموذجا يحتذى في المنطقة.
وأضاف أن السلام مع مصر يصمد حاليا منذ حوالي أربعة عقود وخاصة في المرحلة الحالية في ظل قيادة السيسي التي وصفها بـ “الشجاعة“.

علاقة جديدة

وتعليقا على الإعجاب والإشادة قال المتخصص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات إن وجه الشرق الأوسط تغير بعد انقلاب السيسي وإمساكه بدفة القيادة لأنه أسس لعلاقة جديدة مع إسرائيل.
وأشار أن تغير وجهة النظر المصرية ستنعكس على العالم العربي تجاه إسرائيل فالسيسي من وجهة نظر إسرائيل أنهى حكم الإخوان؛ وحطم مشروعهم الذي كبر وتضخم عبر سنين طويلة“.
وأوضح بشارات، أن السيسي تبنى مشروعا ثقافياً و إعلاميا وأيدلوجياً يهدف إلى تغيير وجهة نظر المصريين و العرب تجاه إسرائيل عبر تغيير المناهج وتقديم مسلسلات وأفلام تظهر إسرائيل على غير الصورة التي بناها الناس في السابق  “معتبرا أن السيسي قام بما لم يقم به أي زعيم مصري أو عربي ووطد العلاقة بإسرائيل“.
ولفت بشارات إلى الأمن الذي تشهده الحدود والسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجواء سيناء لضرب مواقع المسلحين ؛ مشيرا إلى أن الإسرائيليين يدخلون سيناء في أي وقت يشاؤون وخصوصا في فترات الأعياد الأخيرة حيث وصل عدد السياح الإسرائيليين في سيناء إلى 70 ألف سائح .
اطباق الحصار
وأوضح المتخصص أن السيسي فعل ما لم تستطع فعله إسرائيل حيث أغلق الأنفاق بين مصر وغزة وأطبق الحصار ، وتابع بالقول ” العلاقة التي تربط إسرائيل اليوم بمصر علاقة استراتيجية وتفضلها إسرائيل على أي علاقة أخرى؛ و هذه العلاقة هي التي أخرت الاتفاق الإسرائيلي التركي وأخرجته بصورته الحالية” .
ولفت إلى الاجتماع الأخير الذي ضم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين الذي بحث بضرورة حل مشكلة مصر الاقتصادية الراهنة حتى منتصف العام 2017 خدمة لبقاء شخص السيسي ونظامه في الحكم .
وتوقع الخبير أن تتطور العلاقة الإسرائيلية المصرية في المستقبل “فمصر اليوم بالنسبة لإسرائيل تعتبر حديقتها الخلفية” حسب قوله.
وكان السيسي أدلى بتصريحات سابقة قال فيها  إن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل السلام القائم بين مصر وإسرائيل أكثر دفئا، وأبدى استعداد بلاده لتقديم ضمانات لكلا الشعبين بتحقيق الأمان والاستقرار

 

*صحيفة خليجية عن مخطط اغتيال السيسي: دراما مصرية

انتقدت صحيفة “الخليج أون لاين” الإماراتية إعلان النيابة المصرية عن محاولتي اغتيال السيسي.

وتابعت الصحيفة: “يأتي بيان النائب العام المصري في وقت تمر فيه العلاقات السعودية – المصرية بـ”توتر”؛ من جراء تباين في عديد من القضايا لا سيما القضية السورية، ما أدى إلى تصعيد الإعلام المصري هجومه اتجاه المملكة“.

وأصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، أمس الأحد، بيانا كشف فيه عن تفاصيل محاولتين لاغتيال السيسي.
وجاء في البيان أن التحقيقات كشفت أن التخطيط تم بين خليتين، إحداهما بالسعودية، لاستهداف السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث كان أحد العاملين ببرج الساعة، أحمد عبد العال بيومي، فضلا عن باسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.

وأوضح البيان أن المتهم أحمد بيومي، قائد الخلية بالسعودية، اعترف بتشغيله باقي المتهمين، بناء علي طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، وقام المتهم باسم حسين محمد حسين برصد السيسي، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق الـ34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك علما بقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل.
وأضاف البيان: “واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه“.
كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت، زوجة أحمد بيومي، كان من المخطط أن تفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
أما واقعة محاولة اغتيال السيسي الثانية، فكانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين “من بين الضباط الملتحين”، وقام بها، حسب البيان، 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية، الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي.
وأشار البيان إلى أن الأخير اعترف بانضمامه لخلية مسلحة قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم “ولاية سيناء“.

 

*كاتب إسرائيلى لـ ترامب : أنقذ “السيسى” قبل الانفجار

قال الكاتب الإسرائيلي ديفيد هورنيك، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تزداد سوءا، وإنها قد تفجر غضبا شعبيا واسعا، سيستغله الإسلاميون، ولذا يجب على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسارعة بتقديم كافة أشكال الدعم للنظام المصري، حسب تعبيره.

وأضاف الكاتب في مقال له بمجلة “فرونت بيدج مجازين” الأمريكية، أن علاقات واشنطن والقاهرة ساءت كثيرا في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بسبب انتقاده أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يجب أن يتوقف في عهد ترامب.

وتابع “النظام المصري يحارب التطرف ولا يعادي إسرائيل، ويريد التحالف مع الغرب، ولذا يجب على ترامب دعمه لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تواجهه، وقد يستغلها الإسلاميون”.

وزعم الكاتب أيضا في مقاله في 16 نوفمبر، أن إسرائيل، من جانبها، تساعد مصر في الأمن والمجالات الاقتصادية، ولكن المساعدة، التي تقدمها محدودة، بسبب العداء الشعبي المستمر لإسرائيل داخل مصر.

واستطرد “مصر لا تعاني فقط من مشاكل اقتصادية، ولكن الأخطر، أنها تتعرض لهجمات إرهابية من قبل القوى المتطرفة المعادية للغرب وإسرائيل، ولذا يجب التوقف عن الضغط عليها فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، ودعمها اقتصاديا وأمنيا”، حسب تعبيره.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قالت أيضا إن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، قوبل بعدم ارتياح في الشارع المصري، إلا أنه يخدم في الوقت ذاته نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في منتصف نوفمبر، أن ترامب كان وصف السيسي بـ”الشخص الرائع” خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهذا يفسر سر سعادة النظام المصري بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث كان السيسي أول من هنأ ترامب بالفوز بين قادة العالم.

وتابعت ” فوز ترامب يحقق أمرين لصالح النظام المصري، الأول، توقف واشنطن عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والثاني، زيادة الدعم الأمريكي للنظام المصري، خاصة في محاربة المتشددين الإسلاميين”.

وخلصت “يديعوت أحرونوت” إلى القول إن النظام المصري أكثر المستفيدين من فوز ترامب، يليه النظام السوري، حيث يتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي المنتخب صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمن بقاء بشار الأسد في السلطة.

وكان موقع “نيوز وان” الإخباري العبري، قال كذلك إن هناك دولا عربية شاركت إسرائيل في الترحيب بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالنظر إلى الآمال المعقودة عليه في التصدي للجماعات الإسلامية، حسب تعبيره.

وأضاف الموقع في مقال له في 13 نوفمبر، أن عددا من الدول العربية المحافظة، لم تنس أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون، قدموا دعما للربيع العربي، ولذا رحبت هذه الدول على الفور بانتخاب ترامب.

وتابع ” مصر مثلا كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى تهنئة ترامب بالفوز، لأن انتخابه يعني توجيه ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات الإسلامية”.

واستطرد الموقع” إدارة أوباما كانت تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالما اتهمتها وسائل الإعلام المصرية بدعم جماعة الإخوان، على عكس ترامب، الذي يناصب الإسلاميين العداء، ولذا وجد النظام المصري صعوبة في إخفاء سعادته بهزيمة كلينتون، وسارع إلى تهنئة ترامب”، على حد قوله.

وأشار “نيوز وان” إلى أن النظام السوري يبدو أيضا مرتاحا لفوز ترامب، بالنظر إلى الإشارات الإيجابية التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية تجاه روسيا، هذا فيما تشعر المعارضة السورية بالقلق الشديد من انتخابه.

ومن جانبها، قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيركز فقط على مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، ولذا فإنه لا أمل في حل القضية الفلسطينية، أو إنهاء معاناة الشعب السوري.

وأضافت الصحيفة في مقال لها في 16 نوفمبر، أنه فيما يتعلق بمصر، فإنه ستكون هناك عودة أخرى للعلاقات الوثيقة بين القاهرة وواشنطن بعد فترة من الفتور في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما.

وتابعت الصحيفة ” في المقابل، يعول ترامب كثيرا على النظام المصري لمكافحة الإرهاب في سيناء، ورغم أن مصر دولة بوليسية، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتخب يعتبرها قوة استقرار ممكنة في الشرق الأوسط”، حسب تعبيرها.

وأشارت “التايمز” إلى أن ترامب ينظر إلى مصر وروسيا وإسرائيل على أنها المؤهلة لتقاسم العبء مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، متهما إدارة أوباما بأنها لم تفشل فقط في استخدام كامل قوتها ضد تنظيم الدولة والجماعات التابعة للقاعدة، لكنها فشلت أيضا في حشد الدعم اللازم من قبل حلفائها.

وكانت مجلة “التايم” الأمريكية، حذرت في وقت سابق من أن فوز دونالد ترامب بالسباق إلى البيت الأبيض، يعني الرجوع إلى الوراء، وانتشار الاستبداد في جميع أنحاء كوكب الأرض، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المجلة في تعليق لها في 10 نوفمبر، أن ترامب أشاد في مقابلاته بالقادة المستبدين في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولذا فإن الأسوأ ينتظر منطقة الشرق الأوسط تحديدا، لما تعانيه من صراعات وحروب.

وتابعت ” ترامب امتدح القمع في عهد صدام حسين، ووصفه بالقاتل الفعال للإرهابيين، ولذا فإن الأرجح أنه سيعتمد بعد وصوله للبيت الأبيض على القادة المستبدين في الشرق الأوسط، في محاولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، ما يمهد لانتشار الاستبداد في كل بلاد الشرق الأوسط تقريبا”.

وخلصت المجلة إلى التأكيد أن سياسات ترامب لن تجلب سوى المزيد من الاضطرابات والتطرف والحروب في الشرق الأوسط، لأن الاستقرار لا يتحقق عن طريق الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكان ترامب أشاد خلال تجمع انتخابي في كارولاينا الشمالية في 6 يوليو الماضي بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلا :” إن صدام كان شخصا سيئا بالفعل، لكن هل تعلمون ما هو الأمر الجيد الذي فعله؟ لقد قتل إرهابيين، وقام بذلك بشكل جيد”، وأضاف “لم تتم تلاوة حقوقهم عليهم، ولم يكن هناك أي حديث معهم، كانوا إرهابيين، ويجري قتلهم”.

وتابع ” كان يجب على الولايات المتحدة عدم زعزعة استقرار العراق، الذي أصبح بعد 13 عاما على التدخل الأمريكي ملاذا لتنظيم الدولة”.

واستطرد “العراق أصبح بمثابة هارفرد بالنسبة للإرهاب”، في إشارة إلى الجامعة الأمريكية العريقة.

وأضاف ترامب خلال التجمع الانتخابي”انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى العراق، في السابق لم يكن يتواجد إرهابيون في العراق، كان صدام حسين يقتلهم على الفور، والعراق الآن أصبح جامعة عريقة للإرهاب”.

ومنذ الإعلان عن فوز ترامب، لم تتوقف المظاهرات المناهضة له بعدد من المدن الأمريكية، وسط مخاوف لدى الأقليات والمهاجرين وفئات اجتماعية تخشى سياسات “فاشية”.

 

* باحثة أمريكية تحذر الأمريكان: اخترتم “فرعون” في البيت الأبيض مثل سيسي مصر

حذرت الباحثة الأمريكية “ميشيل دن” بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، الأمريكيين من استقبالهم “فرعون” جديد في البيت الأبيض مشابه لفرعون مصر الحالي “السيسي”، قائله: “هل تسلك الولايات المتحدة مسار الاستقطاب والسلطوية على غرار مصر؟”.

وفي تقرير نشره مركز كارنيجي للباحثة الامريكية الممنوعة من دخول مصر، والتي تتركز بحوثها على التغيير السياسي والاقتصادي في الدول العربية، وبالتحديد مصر، وعلاقاتها بالسياسات الأمريكية، في تقرير بعنوان: “فرعون في البيت الأبيض” أن هناك مخاوف من أن يعاقب الأمريكان على اختيارهم ترامب كما حدث للمصريين الذين اختاروا السيسي فكلاهما لا يعرف شيئًا عن الاقتصاد ونهجهما قمعي.

وكتبت ميشيل دن تقول إن “خيار انتخاب دونالد ترامب كان منطقي أكثر بكثير بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين الأمريكيين ممن عانوا من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إذ شهدت تلك العقود تحولات اقتصادية زرعت الإحباط في نفوس ملايين الأميركيين على أوضاعهم ومستقبلهم”.

 وأشارت دن إلى أن “الوضع كان مشابها بالنسبة إلى عدد لا بأس به من المصريين الذين سهلّوا تسلم السيسي السلطة، حيث سعى إلى استمالة النساء والمسيحيين وكان الكثير منهم يشعرون بالقلق من أن يقيّد رئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين حقوقهم”.

وتابعت: “ومنذ ذلك الوقت، قام السيسي باستخدام نفوذه كرئيس لإصدار مئات المراسيم بما فيها قوانين صارمة تحظر الاحتجاجات، وأخرى لمكافحة الإرهاب وسط غياب البرلمان، وشهدت عمليات فضّ الاحتجاجات التي أمر بها السيسي وحشية لا سابق لها في مصر”.

ورات “دنّ” أن ترامب “سيخيب أمل كثير من الأمريكيين حيال مصير تظلماتهم الاقتصادية المشروعة والمتواصلة منذ أمد، حين يرون الإجراءات التي سيتخذها الرئيس المنتخب ترامب، الذي يعتبر دخيلاً على الساحة السياسية وتحوم حوله الشكوك في مجال الأعمال”.

وقارنت ذلك بحال المصريين “الذين انتخبوا السيسي رغبة منهم في تحسين أداء الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد لكن واقعهم بعد 3 سنوات يتمثل في دولة غير مسؤولة أمام المواطنين بأي طريقة مجدية، إذ تم استبعاد المنافسين والبدائل كافة، وبات الاقتصاد أكثر تدهورًا مما كان عليه في العام 2013″.

وقالت أن باحث أخر متخصّص في شؤون الشرق الأوسط نشر تغريدة على تويتر، قال فيها: “الولايات المتحدة تحذو الآن كليّاً حذو مصر”، مؤكده: “أشاطره مخاوفه وقلقه، لكن ثمة سؤال يستحق التوقّف عنده: هل ستسلك الولايات المتحدة مسارًا شعبويًا مُفعَمًا بالاستقطاب والسلطوية، على غرار مصر؟”.

على غرار السيسي

وتابعت “كان السيسي كذلك مثل ترامب بالنسبة إلى عدد لا بأس به من المصريين الذين سهلّوا تسنّمه السلطة، فهو سعى إلى استمالة النساء والمسيحيين، ولكن السيسي  شرع  بلا كلل في ترهيب وإسكات جميع المنتقدين، ليس فقط الإسلاميين، بل أيضًا الشباب الليبرالي واليساري الذي كان في الصفوف الأولى لثورة 2011″.

واضافت: “شهدت عمليات فضّ الاحتجاجات التي أمر بها السيسي وحشية لا سابق لها في مصر، كما فرض حظرًا على منافسيه السياسيين الرئيسين – ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين بل أيضًا حركة شباب 6 أبريل الليبرالية – معتبرًا الانتساب إلى أي منهما جريمة يعاقب عليها القانون”.

واشارت لأنه “مذّاك، تعيش مصر حقبة من الانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، وحتى من هوامش انخراط في الحياة السياسية أضيق من تلك التي كان مسموحٌ بها في عهد حسني مبارك”.

وقالت أن “الأميركيين الذين صوّتوا لترامب، وعلى الرغم من أنه لم يكونوا راضين أساسًا عن قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حدّ سواء، لم تكن لديهم النية لرمي ديمقراطيتهم، التي يناهز عمرها القرنين، إلى سلّة المهملات، كما حدث في مصر”.

وتابعت: “لعلّ المصريين الذين أعلنوا معارضتهم لمرسي، لم يتعمدوا أيضًا تقويض ديمقراطيتهم الجديدة (فلنتذكر هنا أنهم كانوا يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرّة بدلاً من تهميش كامل للإجراءات الديمقراطية) لكنهم في العام 2013 كانوا في مراحل الانتقال الأولى، فالبرلمان كان قد حُلّ جزئيًا، والقضاء مسيّس، وهذا يعني أن أياً من مؤسسات الحكم لم تكن في وضع يخوّلها الوقوف في وجه السلطة التنفيذية التي يسيطر عليها الجيش”.

وقالت إنها حذرت اقاربها الذين قرروا انتخاب “ترامب” من انه سيخيب أملهم حيال مصير تظلّماتهم الاقتصادية المشروعة حين يرَوْن الإجراءات التي سيتخذها ترامب، الذي يُعتبر دخيلاً على الساحة السياسية وتحوم الشكوك حوله في مجال الأعمال. 

وقالت لهم: “فقط انظروا إلى حال المصريين، فقد دعموا السيسي عبر انقلاب، وبعدها في انتخابات رئاسية، رغبةً منهم في تحسين أداء الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن واقعهم بعد ثلاث سنوات يتمثّل في دولة غير مسؤولة أمام المواطنين بأي طريقة مجدية، إذ تمّ استبعاد المنافسين والبدائل كافة، وبات الاقتصاد أكثر تدهورًا مما كان عليه في العام 2013″. 

وقالت إن الفارق بين أمريكا ومصر أنه “على الأقل حين يدرك الأميركيون هذا الواقع، سيبقى لديهم نظام سياسي يخولّهم إطاحة المعربدين، مرة أخرى”، بينما الأمر في مصر مختلف في ظل وجود فرعون جديد.

 

* فيلم اغتيال السيسي.. توريط مع السعودية أم خطة ترامادول مفضوحة؟

يذكر المصريون أنه في عهد المخلوع مبارك كانت المخابرات بالتعاون مع جهاز أمن الدولة تقوم بفبركة قضايا، الغرض منها شغل الرأي العام وابتزاز أطراف دولية يذهب ضحاياها من المعذبين في سلخانات العسكر ويعترف بعضهم بتخطيط وجرائم لم يفعلها قط.

من هذه الجرائم اتهام عدد من ضباط الجيش أيام مبارك بالتخطيط لاغتياله وهو في استراحة رأس التين بالإسكندرية عن طريق اختطاف غواصة وتوجيه صاروخ ينسف الاستراحة وقت وجود مبارك، الأمر الذي لا يصدقه عقل أن النيابة حققت في القضية وتم اعتقال الضباط وفصلهم من عملهم، والغرض كان إرهاب الجيش وقطع الطريق على محاولة حقيقية للانقلاب على مبارك.

المسرحية عادت من جديد هذه المرة مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عندما زعمت نيابة العسكر أن السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما أثناء أدائه العمرة في 2014م، وكانت تستهدف ولي العهد السعودي معه!

السعودية راعية الحرم آخر من يعلم!

المفارقة أن نيابة الانقلاب هى التي كشفت وحققت وخرجت بالنتائج، في الوقت الذي لا تعلم السعودية أي شيء عن القضية.. وكأن الحرم في الصومال وليس في مكة!

وجاء في بيان نيابة الانقلاب، أن التحقيقات كشفت عن أن التخطيط لاستهداف السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث كان أحد العاملين ببرج الساعة، أحمد عبدالعال بيومي، فضلا عن باسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.

وحسب الفبركة التي تبرع فيها سلطات الانقلاب، قالت النيابة إن المتهم أحمد بيومي، قائد الخلية بالسعودية، اعترف بتشغيله باقي المتهمين، بناء علي طلب سعيد عبدالحافظ أحمد عبدالحافظ، وقام المتهم باسم حسين محمد حسين برصد السيسي.
كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق الـ34 بالفندق، معتقدين أن السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك علما بقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل!!

وتحت سياط التعذيب في سلخانات الأمن الوطني في مصر قال أحد المتهمين إنه عرض على زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه.

وزيادة في الحبكة الدرامية قالت تحقيقات الانقلاب أن المحاولة تضمنت استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت، زوجة أحمد بيومي، كان من المخطط أن تفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات!
ولأن الجريمة العسكرية دائما لا تكتمل، حاول اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الدم، تبرير عدم علم السعودية بأن غياب إعلان المملكة عن كشف مخطط الاغتيال، يبين أنه من المحتمل أن تكون الأدوات والتفاصيل فى الواقعة تملكها الجهات المصرية فقط دون علم نظيرتها السعودية!

محاولة الاغتيال “فشنك

من جانبه أوضح السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن “محاولة الاغتيال إذا كانت حقيقية، فمن المفترض أن يتم محاكمة المتورطين فيها أمام المحاكم السعودية وليس أمام المحاكم المصرية“.

وشكك “يسري” في محاولة الاغتيال، قائلاً  في تصريحات صحفية، إنه “أثناء تأدية الرئيس مناسك العمرة، كان تأمين الحرم على أعلى مستوى، مما يؤكد أنه من الصعوبة حدوث أية محاولة للاغتيال“.

وتابع: “الشرطة دائمًا تقوم بالقبض على مجموعة من المواطنين ثم تذيقهم ألوانًا كثيرة من التعذيب من أجل الاعتراف بأمور ليس لهم علاقة بها من أجل إغلاق القضية”، مضيفًا أن “هؤلاء المتهمين بهذه القضية ربما يكونون أبرياء ولا علاقة لهم بما حدث“.

مسئول سعودي: رفعنا “الهاند بريك“!

وصدم حكومة الانقلاب في مصر بعد تأزم العلاقات مع الرياض على إثر تصويت الانقلاب في مجلس الأمن ضد القرار السعودي لصالح القرار الروسي في سوريا، وتصريحات مسؤول سعودي قال فيها: “لن نقدم منحا بعد الآن.. ولم نوقف الفرامل فحسب بل رفعنا الهاند بريك أيضا“.

هذه الرسالة تؤكد أن السعودية تتغير ماليا وتعني أن السعودية لن تخصص مالا لمساعدة الانقلاب في مصر أو أي من الدول الحليفة.

وتعني أن الرياض تدرك الواقع الذي يقول إن الملف اليمني سيستنزف لاحقا الكثير من الفائض المالي، بصرف النظر عن نتيجة الحرب والمعركة لأن السعودية ستكون مسئوليتها إعادة إعمار اليمن والإنفاق عليه لفترة طويلة.

وتعني الرسالة نفسها أن السيسي الذي يتوقع دعما سعوديا عليه أن يبحث عن ضرع آخر كويتي أو إيراني يستحلبه، بعدما جف ضرع الرياض السخي.. وانكشفت خطة توريط السعودية في مسرحية اغتيال السيسي.

 

* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بعد زيادة سعر “الدولار الجمركي

كشفت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية أن الدولار الجمركي ارتفع اليوم الإثنين إلى 17.6 جنيهًا بعد تراجعه الى مستوى 15 جنيهًا منذ أيام، موضحة أن البنك المركزي قد وزع منشورا بقيمة الدولار الجمركي، وهو إجراء يتم اتباعه يومياً منذ قرار التعويم حيث يتم تحديد السعر بصورة يومية.

والدولار الجمركي هو سعر السلعة المستوردة من الخارج بعد احتساب سعرها وتحويله للعملة المحلية ودفع الجمارك المستحقة عن السلعة، وقبل تعويم الجنيه المصري كان الدولار الجمركي هو نفس السعر الرسمي للدولار داخل البنوك، إلا أنه بعد التعويم شهد السعر ارتباكا مع فقدان العملة المحلية نحو 100% من قيمتها، وزيادة قيمة الجمارك بسبب زيادة قيمة العملة الأميركية.

وقالت المصادر لوسائل الإعلام، اليوم، “يعود سبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى قيام بعض المصارف أمس برفع سعر الصرف إلى ما يقرب من 18 جنيها للدولار، مقابل 8.88 جنيهات قبل تعويم العملة المحلية”.

الأمر أثار غضب المستوردين الذين طالبوا  بضرورة إنهاء أزمة الدولار الجمركي لكي يتمكنوا من مواصلة عمليات الاستيراد، والتي تشهد أزمة منذ اتخاذ قرار التعويم، وتسبب القرار في تكدس المنافذ الجمركية بالبضائع.

وقال عدد من المستوردين “ارتفعت قيمة الأرضيات في المستودعات الجمركية، وقرية البضائع من متوسط 500 جنيه في اليوم إلى 1200 جنيه، وهو ما أحدث أزمة في سداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي، لذا فإن المستوردين في حالة انتظار لحين هبوط السعر حيث يتم سداد قيمة الأرضيات المرتفعة”.

وبحسب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية فإن هناك قرارات ستتخذ لحين الانتهاء من الأزمة، حيث قال “سنتخذ قراراً بوقف الاستيراد لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة، فلم نعد نحتمل تلك التكلفة خاصة أننا نضطر لتحميل البضائع بهذه الأسعار، ولم يعد المستهلك يتحمل بدوره تلك الزيادات في الأسعار”.

وأضاف “ارتفعت قيمة الأرضيات بصورة كبيرة، كما أن توفير الدولار للاستيراد بات أمرًا صعبًا، وسداد فاتورة الإفراج الجمركي أصبحت باهظة”. 

وازاء تلك الأزمة من المتوقع ان تشهد جميع أسعار السلع ارتفاعات جنونية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عجز حكومة الانقلاب في السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمي الذي تجاوز الـ18 جنيهًا اليوم.

 

* بعد انهيار “الجنيه”.. شركات السياحة تحدد أسعار العمرة بالريال

اتخذت العديد من شركات السياحة المصرية قرارًا بتسعير برامج العمرة بالريال السعودي، في ظل انهيار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق، في تصريحات صحفية، إن بعض شركات السياحة تروج لبرامج العمرة بالريال السعودي خوفًا من تغيير الأسعار حتى لا تتكبد فروق سعر صرف العملة، مشيرًا إلى أن بيع البرامج بالريال السعودي يعد مخالفة.
وطالب بتطبيق القانون على الشركات المخالفة، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة لم تعلن عن الانتهاء من الضوابط المنظمة للعمرة حتى الآن، حتى تعرضها الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.

من جانبه اعترف شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ورئيس مجلس إدارة شركة مايا تورز، بقيام شركته ببيع برامج العمرة بقيمة الريال السعودي لكنها تقوم بالتحصيل بالجنيه، مشيرًا إلى وجود ارتفاع بقيمة 40% بالأسعار خلال الموسم الجاري مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع سعر صرف الريال والدولار مقابل الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ، متوقعًا أن تنخفض أعداد المعتمرين بنسبة 65% عن العام الماضي.
وكان قرار قائد الانقلاب السيسي بتعويم الجنيه قد أدى إلى انهيار سعره أمام الدولار والريال وتسبب في ارتفاع أسعار أسعار السلع والخدمات وفاقم من الأزمات المعيشية والاقتصادية.

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع  يغلقوا الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين

 

*خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه

خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين

 

 * تأييد حبس سيدتين تم اعتقالهما بالمترو لحديثهما عن ارتفاع الأسعار

توالت الأحكام الجائرة، اليوم السبت، ضد مختلف فئات الشعب المصري، ليستمر تحدي قائد الانقلاب للغلابة، حيث رفضت نيابة مصر القديمة، الاستئناف المقدم من محامي سيدتين، تم اعتقالهما من قبل عناصر من أفراد الأمن داخل محطة مترو السيدة زينب، لمجرد حديثهما عن غلاء الأسعار داخل المترو.

يأتي ذلك على خلفية اعتقال سيدتين هما ياسمين نادي محمد، 27 سنة، وأمل صابر إبراهيم 36 سنة، والمقيمتان بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من داخل محطة مترو السيدة زينب، يوم الإثنين الماضي الموافق 7 نوفمبر الحالي؛ بسبب حديثهم عن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغلاء الأسعار، أثناء تواجدهم داخل مترو الأنفاق.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويقبع في معتقلات الانقلاب ما يزيد على 80 ألف معتقل داخل السجون لرفضهم للانقلاب العسكري، في الوقت الذي يخصص فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات لبناء سجون جديدة، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تمر بها البلاد على يد الانقلاب

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اعتقال “سمية عبدالفتاح” رغم قرار النيابة بالإفراج عنها

تواصل قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية تعنتها لليوم الثالث علي التوالي وترفض الإفراج عن السيدة ” سمية محمد عبد الفتاح” بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 1000 جنيه، يوم الخميس الماضي.

كانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق.

 

 * الصحفيون تنتفض ضد حبس النقيب.. فعلها عبفتاح ولم يفعلها عبد الناصر في جبروته

ما إن قضت محكمة عابدين المنعقدة بمنطقة قصر النيل، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بالحبس سنتين وغرامة 10 الاف جنيه على كل واحد منهم، في أول سابقة تاريخية لم يستطع أن يفعلها الملك فاروق أو جمال عبد الناصر في عز قوته وتجبره، إلا وأمطر السياسيون والصحفيون مواقع التواصل الاجتماعي وبوابات الأخبار بتعليقاتهم الغاضبة على الحكم.
وأبدى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين دهشته من الحكم الصادر في حقه وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهامهم بـ”إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة“.
وقال قلاش- في تصريحات صحفية اليوم السبت- إنه “مندهش من صدور مثل هذا الحكم، فالمحكمة أصدرت أقصى عقوبة رغم أنه لا توجد قضية وأركانها منعدمة، وأضاف قلاش أن دفاع النقابة قدم 10 مرافعات.
فيما قال الكاتب الصحف ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهرام “الأسبق” على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم إنه “بعد قرار حبس نقيب الصحفيين والوكيل والسكرتير العام، وقانون الجمعيات ، والبرلمان الديكور، وقانون التظاهر، وقتل الإعلاميين وسجنهم، هل ما زال هناك شك لدى البعض أننا نعيش في ظل إنقلاب عسكري معاد للحريات منذ الثالث من يوليو 2013؟“.
فيما طالب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير “الأهرام” السابق، على صفحته بـ “فيس بوك” جميع الصحف للاحتجاب غدا والامتناع عن الصدور من اليوم.
وأضاف: إن حكم اليوم هو الأول من نوعه في مصر والعالم، قائلاً: “مش قال لكم الجن هيحتار فينا“.
فيما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز على صفحته: “أول حكم بحس نقيب الصحفيين منذ أن تأسست النقابة قبل 75 عامًا.. لم يفعلها الملك فاروق.. وعبد الناصر قام بحل مجلس النقابة ولم يفعلها.. والسادات لف ودار من أجل تحويل النقابة لنادي وفشل ولم يفعلها.. ومبارك اهتم بالوسائل التي تضمن فوز مرشحي النظام ولم يفعلها.. ومرسي الذي تحولت النقابة إلي بديل للحزب الناصري المتوفي في يوم مولده ووقف مجلسها ضده لم يفعلها.. فعلها عبدو!”.
فيما دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.
وقالت فكري، في تصريحات صحفية إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.
وأضافت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش سنتين مع كفالة 10 آلاف جنيه “هو إهانة لكل صحفيين مصر، ولا يمكن أن تشهد أي دولة في العالم حبس نقيب الصحفيين“.
وأوضحت أن مجلس النقابة سيدعو لجمعية عمومية لجموع الصحفيين للتعامل مع الحكم.
وفي وقت سابق اليوم، اصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طالب ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إحالة “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* أسر 9 من المختفين قسريًّا بالشرقية تطالب بالكشف عن مصيرهم

طالبت أسر المختفين قسريًّا من مدينتى أبوكبير وديرب نجم وأبوحماد  والابراهيمية فى الشرقية بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تم اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب بمدد متفاوته وفقا لشهود العيان وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازهم السرة رفم المناشدات والبلاغات التى تم تحريرها للجهات المعنية
وتواصل قوات أمن الانقلاب لليوم الثانى على التوالى جريمة الاخفاء القسرى لمحمود الوحيد عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 و3 آخرين من مدينة ديرب نجم تم اختطافهم من محل اقامتهم بمدينة العاشر من رمضان فجر أمس الجمعة دون سند من القانون بشكل تعسفى
كما ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، خريج الأكادمية البحرية لهذا العام،منذ اختطافه  بتاريه 14 نوفمبر الجارىة  من شقته بمحافظة الإسكندرية دون سند من القانون.
أيضا لاتزال سلطات الانقلاب تواصل جريمة الاخفاء القسرى بحق العقيد مهندس بالمعاش  سامي محمد سليمان” والذى يدخل  يومه الثالث والعشرين، منذ في 27 اكتوبر الماضى  دون ذكر الاسباب.
أيضا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز محمد صلاح عبدالعزيز الطالب بكلية التجارة جامعة بنها من مدينة أبوكبير ، والذى يدخل يومه الثامن من الاخفاء القسرى منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بالقاهرة، والذي يعمل فيه بعد اليوم الدراسي للإنفاق علي نفسه وأسرته.
فيما تواصل جريمة الاخفاء القسرى لما يزيد عن 80 يوم بحق الطالب بجامعة الأزهر محمد جمعة علي، من مدينة أبو حماد، منذ اعتقاله بعد توقيف الميكروباص الذي كان يعمل عليه لمساعدة أسرته، نهاية شهر أغسطس الماضي داخل مدينة أبو حماد.
ومنذ ما يقرب من العامين ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشاب أحمد محمد السيد سعيد، من مدينة الإبراهيمية منذ أن تم اعتقاله من داخل محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة مطلع شهر يناير لعام 2015 استمرار لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

 

* تجديد حبس 6 قيادات عمالية بالنقل العام بتهمة التحريض على التظاهر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، تم القبض عليهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، لمدة 45 يوما بتهمة محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة بسبب مطالبهم بحقوقهم المالية المشروعة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وحددت النيابة جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر استئنافهم على تجديد حبسهم على ذمة القضية التي حملت الرقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وضمت قائمة المتهمين “طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس من جراج فتح في مدينة نصر، ومحمد عبدالخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبدالتواب سالم محمود”. 

ووجهت النيابة لهم تهم التحريض على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي للعام الحالي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في أحد الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة؛ ما يتسبب في إحداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين.

 

 * الانقلاب يخفي “القزاز” خريج الأكاديمية البحرية وأسرته تناشد التدخل

لليوم الرابع على التوالي، واصلت داخلية الإنقلاب – مديرية أمن الإسكندرية جريمة الإخفاء القسري، بحق عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، 24 عامًا، خريج الأكاديمية البحرية دفعة 2016، بعد اعتقاله في 14 من نوفمبر الجاي، بعد مداهمة شقته بمحافظة الإسكندرية.
وقال شقيقه الصحفي عمرو سلامة القزاز، المقيم بقطر، عبر حسابه على “تويتر“: “أخي لليوم الرابع لا نعرف عنه شئ.. عبدالرحمن القزاز اعتقل يوم 14-11، من مسكنه بالإسكندرية ودورنا في كل أقسام الشرطة بالاسكندرية ونفوا وجوده“.
وفي تغريدة أخرى على حسابه على “الفيسبوك” قال “عمرو”: “في صباح اليوم الرابع لاختفائك يا أخي لا نعلم عنك شئ.. كيف حالك الآن؟ أصبحت بخير .. لم اتلق منك اتصالاً كما تعودت منك صباح كل يوم تطمئن علي.. ربما أنت الآن تغط في نوم عميق.. نحن بخير يا أخي.. اعذرنا فلا أحد بجوارك يبحث عنك والديك وأخويك هجرا من بلادهم لأن هناك من أراد ذلك ظلمًا.. لا أعرف بماذا أجرمت لتخطتف بتلك الطريقة وتختفي قسريًا منذ أربع أيام.. أقرانك يشهدو لك بدمث أخلاقك وحسن العشرة والسمعة..هل تغفر لنا غيابك عنا“.
وأضاف “اعلم حالك الآن فأنا عشت تجربة سيئة في مثل تلك الأيام منذ عامين عندما كنت في قابعًا بالمخابرات الحربية بمصر الجديدة بسبب عملي وظللت مختفيا لشهر متواصل لا يعلم عني احد شئ ولا أعلم عن أحد شئ سوا الصراخ المتواصل والتعذيب القاسي الشديد، أعلم أن الأمر الآن اختلف كليًا فاصبح التعذيب مركز وغير عشوائي واستحدثوا طرقًا جديدًا لم تكن في عهدي“.
وكشف الصحفي عمرو القزاز أنه كثيرًا ما طالب شقيقه بالرحيل، قائلاً: “طالبتك كثيرًا بترك بلدك وتأخذ فرصة تعليم وعمل في مكان آخر ورفضت وأصريت على وجودك في مصر لمتابعة عمل الوالد ولكن قدر الله ان تكون الآن في علم الغيب“.
وأضاف “دخلت الأكاديمية البحرية وكنت تحدثني دائمًا عن حلمك في البحرية وربان السفينة وقبطانها وحلمك بركوب البحر لكن وانت تنهي اجراءات تخرجك شاءت الأقدار أن تكون في مكان آخر“.
ودعا الله أن يحفظ أخاه ويرعاه “دمت في عنايته.. ولنا الله في الخارج ندعوه أن نسمع صوتك وتخبرنا أنك بخير فقط“.
وحملت أسرة “القزاز”، المقيمين بمدينة ديرب نجم محافظة الشرقية، مدير أمن الإسكندرية، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالمدينة، ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

 

* 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

أصدرت حملة “رجعونا كلنا” بيانًا، أمس الجمعة، أعلنت فيه بدء اتخاذ إجراءات حاسمة، للمطالبة بالعودة للمحافظات الأصلية أسوة بالمعلمات، مؤكدين أنهم اتخذوا كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول على حقهم العادل.

وأضافوا عبر صفحاتهم الرسمية بالفيس بوك: نحن نتخذ كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول علي حقنا العادل في العودة لمحافظتنا؛ أسوة بقرار عودة المعلمات اللاتي تم تعيينهن في نفس المسابقة معنا بنفس الشروط وبنفس القرار الوزاري (٣١٠) لسنة ٢٠١٥.
وأشاروا إلى أن عددًا من أعضاء الحملة من المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم برفع قضايا ضد وزير التعليم بصفته عدد تلك القضايا ( ١٤٧) قضية في القضاء الإداري المستعجل ضد القرار العنصري (٢٠٩) لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره وزير التعليم وقرر فيه عودة المعلمات المغتربات فقط إلى محافظتهن وتجاهل عودة المعلمين الرجال في تحدٍّ واضح للقانون والدستور في التمييز العنصري بين الرجل والمرأة.

وتابعوا: أما بخصوص المسابقات الداخلية التي تتم الان في العديد من المحافظات بعدد (٤٠٠٠) وظيفة . تلك المسابقات الداخلية سيتم تعيين الفائزين بها في محافظتهم والأولى من ذلك والأهم كان عودة المعلمين الرجال أولاً إلى محافظتهم حتى يتسني للوزارة حصر الاحتياجات الفعلية من المعلمين وبعدها تقوم كل محافظة باعلان مسابقة لسد تلك الاحتياجات .. و علي الرغم من ان عدد المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم لا يتعدى (١٥٠٠) معلم أي أن المسابقات الداخلية بعدد (٤٠٠٠) وظيفه ستقوم بتغطية عددنا وأكثر بكثير ولكن الوزارة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بعودتنا.

وأكدوا: إذا لم يتم اتخاذ قرار واضح وصريح خلال هذا الشهر بعودتنا إلى محافظتنا وإنهاء معاناة ١٥٠٠ معلم مصري مغترب بل ١٥٠٠ أسرة مصرية . سنقوم بالتصعيد السلمي من خلال تحديد موعد لاحق سنقوم فيه بعمل إضراب مفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا والقيام بالإضراب عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا الوحيد بالعودة إلى محافظتنا

 

* نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للاحتشاد فورًا على سلالم النقابة

دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، اليوم السبت، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.

وقالت فكري، في تصريحات صحفية، إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.

فيما قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم السبت، في أول تعليق على الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، إن “الحكم قاس، ولم يعاقب به حتى رموز نظام مبارك، رغم أنهم نهبوا أموال مصر“.

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه “لا توجد قضية من الأساس، ولا توجد أي أدلة ثابتة ضدنا، فضلاً عن أن أقوال الشهود زور ومتناقضة“.

وأوضح «عبدالرحيم» أن «الشهود قالوا للمحكمة إنهم شاهدوني وخالد البلشي في النقابة يوم الأحد الساعة الواحدة صباحًا- لحظة اقتحام النقابة من قبل الأمن- بينما كنا في مطار كازبلانكا بالمغرب“.
ووصف «عبدالرحيم» القضية بـ«الملفقة»، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين يعتبر حكمًا تاريخيًّا وغريبًا، ويسيء لسمعة مصر في الخارج.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن نقابة الصحفيين قلعة للحريات وتحترم أحكام القضاء، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية أمام محكمة الاستئناف، وتسديد الغرامة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ

ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق أحالت “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* حبس نقيب الصحفيين الأول من نوعه منذ تأسيس النقابة

الحكم القضائي الصادر بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عامين بتهمة إيواء هاربين مطلوبين أمنيًا، هو الأول من نوعه ضد رئيس النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا.

وقضت محكمة جنح قصر النيل أيضا بمعاقبة كل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وفقًا لما ذكرته وكالة “ رويترز”.

وأضافت الوكالة أنَّ الحكم الصادر على قلاش وكل من البلشي وعبدالرحيم .يجيء في إطار مساعي السلطات لإسكات الأصوات المعارضة للحكومة.

 وأدان ناشطون حقوقيون ومحامون قرار المحكمة. وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس ” الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن ” القضية لم يكن لها أن تذهب أصلاً إلى ساحات القضاء”.

وواصل عيد:” القرار مُسَيّس… فنحن لا نتحدث هنا عن قانون أو قضاء.”

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين. وقال سيد أبو زيد محامي الصحفيين في تصريحات لـ ” رويترز” إن موكليه نفوا التهم الموجهة لهم والتي تعود وقائعها إلى الـ 2 من مايو الماضي حينما اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من شباب الصحفيين المعارضين واللذين كانا يتحصنان داخل المبنى.

وأدن قلاش حينها اعتقال الصحفيين والذي أثار حينها موجة احتجاجات واسعة من جانب الجماعة الصحفية، واضطرت نقابة الصحفيين إلى إصدار بيان بعدها بومين يطالب بإقالة وزير الداخلية.

 وحضّت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد رئيس نقابة الصحفيين ومساعديه.

 

* تأجيل محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية “التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى لـ 15 يناير المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، والدفاع، على أن تخصص لهم باقي أيام الأسبوع لاستكمال المرافعة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.

 

 * وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيًا في 2019

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه لن تكون هناك أية زيادة فى أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو من العام القادم، على أن تكون الزيادة بداية من يوليو 2017، وموضحًا أن الزيادة ستكون وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذى تم الإعلان عنه فى عام 2014، وأنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء فى العام المالى (2018/ 2019).

وقال شاكر فى تصريحات ، اليوم، إنه لن يتم تحميل محدودى الدخل أية أعباء إضافية، وأنه يجرى حاليا دراسة وضع سيناريوهات لهيكلة أسعار الكهرباء سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها.

وأوضح، أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمتابعة فواتير الاستهلاك ومراجعتها بعد إصدارها لمنع أى أخطاء واردة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل مقصر.

ولفت شاكر، إلى أن الوزارة دشنت خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الموقع الإلكترونى، وأن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على 97%.

وقال شاكر: «الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة وتطوير وتحسين أداء شبكتى النقل والتوزيع لتحقيق خدمة جيدة يتمتع بها المستهلكون من حيث انتظام التغذية الكهربائية، وأسعار الكهرباء ستراعى محدودى الدخل والمتمثلين فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة المتوسطة خلال العام المقبل، وذلك حرصا على وصول الدعم لغير القادرين وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى”

وأضاف: «هناك العديد من الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وأسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزًا فى مجال الكهرباء وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلا من المركز 144″.

وتابع: «تعريفة بيع الكهرباء فى العام المالى الجارى (2016/ 2017) تضمنت دعمًا يصل إلى 30 مليار جنيه منها حوالى 28.9 مليار لأغراض الاستخدام المنزلى و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم لنحو 63 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة المقررة فى الدعم الذى تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء بلغت نحو 6 مليارات جنيه بسبب تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن الوزارة تُجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، والتى يُتوقع أن تتراوح بين 60 و63 مليار جنيه.

 

 * استطلاع صادم للانقلاب: 80% رافضون لحكم السيسي

أصيب أنصار ومؤيدو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصدمة كبيرة جراء استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة التحرير الإلكترونية المقربة من سلطات الانقلاب؛ حيث كشف الاستطلاع عن رفض 80% من المصريين لحكم السيسي ووصفوا أداءه بالسيئ أو الذي يحتاج إلى إصلاح، بينما أعرب 20% فقط عن رضاهم عن أدائه.

وتحت عنوان: “بعد مرور أكثر من عامين على حكمه وفي عيد مبلاده الـ62، كيف تُقيّم اداء السيسي، حيث جاءت الاختيار بين جيد ، سيء، وبحاجة إلى مزيد من الإصلاح.

وبحسب الاستطلاع الذي أطلقته الصحيفة اليوم السبت 19 نوفمبر 2016م فقد صوت حتى الساعة 4,45م حوالي 109510 وكان التصويت بين ثلاثة اختيارات حيث صوت 79259 بأن أداء السيسي سيئ بنسبة 72,37% وأعرب 22857 عن رضاهم عن أداء السيسي وصوتوا لاختيار “جيد” بنسبة 20,87%.

ورأى 7394 من كتلة المصوتين أنه أداءه يحتاج إلى إصلاح بنسبة 6,75% وهو ما يكشف عن عدم رضا حوالي 80% من جموع المصوتين عن أداء السيسي رغم ما تملكه أجهزته السيادية من كتائب ألكترونية بأعداد كبيرة وتتقاضى مبالغ طائلة من ميزانية الدولة. 

بينما توالت ردود النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على تقييم الداء بموجة غضب شديد متواصل منذ بدء الاستطلاع.

 

 * يا فرحة ما تمت.. الدولار يرتفع في البنوك ويصل إلى 16.50

بعد الفرحة العارمة للأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب لانخفاض الدولار مؤقتًا على خلفية استلام البنك المركزي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت 2,7 مليارات دولار، عاود الدولار ارتفاعه مجددًا بمعظم البنوك المصرية، حتى وصل اليوم السبت في مستهل التعاملات البنكية  إلى 15,75 للشراء و16,25 للبيع.

وسجل الدولار 15.80 جنيه للشراء مقابل 16 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجلت العملة الأمريكية بالبنك الأهلي اليوناني 15.4 جنيه للشراء و16.5 جنيه للبيع، في حين بلغ الدولار 15.40 جنيه للشراء و16.1 جم للبيع ببنك كريدي أجريكول، فيما وصل سعره إلى 15.4 جنه للشراء مقابل 16.5 جنيها بالبنك الخليجي المصري، وعرض بنك القاهرة الدولار بـ15.75 جنيه للشراء مقابل 16 جنيهًا للبيع مرتفعًا نحو 30 قرشًا مقارنة بسعره أمس بنفس البنك، وسجل بالبنك المصري لتنمية الصادرات 15.8 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.

 

 * الخبير هشام قاسم: السيسي أفشل من حكم مصر وخاتم العسكريين

أكد الخبير الإعلامي هشام قاسم أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب هو أفشل “رئيس”  حكم مصر وتوقع أن يكون خاتم العسكريين لافتًا إلى أن إمكانات السيسي لم تكن لتسمح بأكثر من تعيينه محافظًا لإحدى المحافظات النائية.

جاء ذلك في تدوينة للخبير الإعلامي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”اليوم السبت، حيث قال “لم يعد عندي شك في أن عبدالفتاح السيسي هو أفشل “رئيس” حكم مصر، وما كان مقدرًا لمثله أكثر من أن يصبح محافظًا لإحدى المحافظات النائية”.

وأضاف أن السيسي حال بات محافظًا “حيث مهمته الأساسية هي السيطرة السياسية وبالتالي وقف كافة أشكال التنمية وذلك ضمانا لعدم ظهور قيادات مدنية منها، وحصر فرص القيادة داخل المنظومة التي تحكم منذ ١٩٥٢.

 واختتم تدوينته بالتأكيد على أن ذلك هو “الخطأ الأكبر لجمهورية يوليو، وتكلفته باهظة على الدولة المصرية، و سيكون السيسي خاتم العسكريين”.

وكان قاسم قد انتقد موقف السيسي من الإعلام في تصريحات صحفية يوم 2 نوفمبر الجاري حيث قال “السيسي يعتقد أن الإعلام يدار كما تدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة”. 

وأضاف أن السيسي لا يريد ولو بنسبة 5% من الإعلام أن ينتقد السلطة، هو يريده أن يبقى على طريق واحد مؤيد للسلطة ومجملاً لها ولما تفعله. ودلل على ذلك بالمشادة الكلامية بين الإعلامي إبراهيم عيسى والصحفي والمذيع إبراهيم الجارحي خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ”.

 

 * السيسي خربها “.. خبير يكشف تفاصيل انفجار وشيك للدولار

أكثر من سبب وراء انهيار الاحتياطي النقدي المصري وارتفاع سعر الدولار، أهمها تسرع الانقلاب الحاكم في تنفيذ مشروع “تفريعة قناة السويس” الجديدة، هذا التسرع الذي أدى إلى مضاعفة التكلفة الأصلية للمشروع، وتزامن هذا مع انخفاض معدل تشغيل قناة السويس بسبب بعض الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وهو ما لم يضع له العسكر أي حسبان، فأصبحت التفريعة الجديدة ثقب لسحب الأموال دون أن تعطي العائد المطلوب حتى الآن باعتراف رئيس هيئة قناة السويس.
كذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وهو ما حذر من تأثيره على الاحتياطي النقدي الأجنبي الكثير من الخبراء الاقتصاديين.
يكشف الخبير الاقتصادي “احمد طلب”، عن كارثة وشيكة ويقول :”البنوك مضطرة ترفع سعر الدولار تاني ودا بيحصل من امبارح بوتيرة متسارعة… بس ليه مضطرة ؟!”.

البنوك ترفع الأسعار

يقول الخبير الاقتصادي ” أحمد طلب”: أولا بحسب المركزي -لو الكلام صحيحالدولار اللي دخل البنوك تم بيعه لمين مش مهم -بس أكيد للقطاع العام اللي بيستورد سلع وخامات- المهم إن البنوك هترفع السعر عشان تحفز الناس أنها تبيع بعد ضعف الإقبال بعد الأيام الأولى من التعويم.
ويضيف بحسب صفحته على فيس بوك: “ثانيا ..بعض التقديرات بتقول إن السوق السوداء بها نحو 70 مليار دولار، والبنوك لما السعر وصل 18 ما قدرتش تشتري غير 2,4 مليار دولار ودا رقم هزيل جدا مقارنة بالسوق السوداء، وحتى لو حجم السوق السوداء أقل من كده برضو الرقم ضعيف جدا… وطبيعي إن البنوك ترفع السعر تاني عشان الناس تبيع“.
ويتابع : “ثالثا.. البنك المركزي بحسب رويترز أبلغ البنوك شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع الغير أساسية بشرط ضخ قيمة موازية للتمويل في الانتربنك.. طبعا دا معناه إن البنوك الفترة اللي فاتت ماكنتش بتمويل طلبات الاستيراد يعني فعلا ماكنتش بتبيع غير للنخبة يعني شغل علاقات ومصالح.. المهم دا كله مش هيحصل مع مستوى 15 جنيه للدولار لازم السعر يصعد.
ويوضح :” رابعا.. مفيش أي بادرة تحسن تقول إن في استثمارات جديدة او حل في المصانع المتعثرة او عودة السياحة او حتى زيادة في إيرادات قناة السويس، كل اللى بيحصل شوية قروض عشان نسد شوية القروض اللى علينا بالإضافة لصعود استثنائي للبورصة يعبر فقط عن الهبوط الاستثنائي لقيمة الجنيه مش أكتر، عشان كده الدولار هيواصل وتيرة الصعود لحد ما يجد جديد“.
مغامرات مالية للعسكر
وبحسب تحليلات الخبير “أحمد طلب”، كانت تنهار مصادر العملة الصعبة في مصر يومًا تلو يوم والانقلاب الحاكم مشغول بصراعاته مع رافضي حكم العسكر، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخليجي أثر الخلاف مع السعودية، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية عسكرية، لكن الانقلاب الحاكم آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستوٍ منذ فترات تاريخية طويلة.
وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، وهو حديث يُظهر جانب من الحقيقة ويُخفي آخر، لأن هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأكثر وحكومة الانقلاب لا تبالي بهذا.
هذه اللامبالاة تظهر في إصرار وزارة المالية المصرية على إعطاء تقدير خاطئ لعجز الموازنة المصرية، بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة؛ حيث قدرت حكومة الانقلاب عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار الأمريكي.

صمت المسئولين في حكومة الانقلاب يفضحه البنك المركزي، ولم يجد العسكر من الحلول سوى البحث عن كبش فداء لهذه الأزمة المزمنة مثل هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، وربما يتم تجديد الاتهام إلى رجل الأعمال الإخواني المعتقل حالياً “حسن مالك”، بأنه يدير من خلف جدران زنزانته مؤامرة انهيار الجنيه أمام الدولار

 

 *من زراعة التبغ إلى توريد المستلزمات الطبية.. الجيش يبتلع اقتصاد مصر

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر المستلزمات الطبية، مثل “الفلاتر والمحاليل الطبية” وغيرها من المستلزمات، مؤكدا أن سيطرة الجيش على سوق المستلزمات الطبية بالأمر المباشر، “لصالح المواطن“.

التجارة الجديدة ستديرها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسئولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

أصبحت القوات المسلحة تسعي لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد؛ بعدما سيطرت علي قطاعات الإنشاءات والطرق والمواد الغذائية وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات، وفي أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر“.

وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات“.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية“.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك المجالات:

فشل منظومة الطرق

أطلق زعيم عصابة السيسي مشروعًا باسم: “المشروع القومى للطرق”، وأعلن عن وجود خطة إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان.

وعلى الرغم من بطء نسبة الإنجاز هذه إلا أنه حتى العديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها قد انهارت عقب افتتاحها بأشهر وجيزة، والمفاجأة أن أكثر المشروعات المنهارة نفذتها القوات المسلحة أو أشرفت على إنشائها مما يدل على سوء التنفيذ، والتي كان منها

1- افتتح زعيم عصابة الانقلاب السيسي مشروعات القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم إنشاء المرحلة الأولى من طريق ” القاهرة- الفيوم، وحتى طريق ” القاهرة- الواحات” تحت رعاية القوات المسلحة.

وعقب افتتاح المشروع تقدم أهالي منطقة القوس الغربى بشكوى تفيد أنه بعد الانتهاء من عملية الإصلاح حدث بالطريق بعض التشققات والحفر، التي أدت إلى العديد من الحوادث وأن هناك وفيات يوميًا نظرًا لعمق الحفر في طريق القوس الغربى وبالتحديد في مطلع طريق المعادى ونزلة طريق اللبيني.

2- انهار كوبري علوي تحت التأسيس، عند كمين الروس بمنطقة كوم أبوراضي، التابعة لمركز الواسطي بمحافظة بني سويق، حيث تسبب انهيار الكوبري إلى انهيار الشدة المعدنية اللازمة لأعمال الصب، وكان السبب في انهيار الكوبري، أن المواد المستخدمة ليست بالمواصفات المطلوبة والمعتمدة في إنشاء الكباري.

يشار إلى أن شركة السلام إنترناشونال، هي الشركة المشرفة على إنشاء الكوبري، بتكلفة 80 مليون جنيه، بإسناد من القوات المسلحة.

3- انهيار كوبري المشاة الجاري إنشاؤه أمام سوق العبور بواسطة عناصر المهندسين العسكريين، وقامت بتنفيذه إحدى الشركات المدنية تحت إشراف القوات المسلحة، مما أسفر عن وفاة 4 أفراد، وإصابة آخرين من ركاب أحد الميكروباصات، الذي تصادف مرورهم أسفل الكوبري وقتها.

4- بعد افتتاح كوبري الفريق رضا حافظ بالمحلة الكبري للسيارات لنقل الحركة المرورية أعلي مزلقان منطقة الشون لخدمة القادم من طنطا إلى المحلة والمنصورة بطول 1200 متر، وعرض 14.5 متر، شهد الطريق الكثير من حوادث التصادم بسبب الأخطاء الهندسية.

5- تم تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، من محطة تحصيل الرسوم وحتى مدينة الإسماعيلية بطول 32 كم ليصل عرض الطريق إلى 17.1 متر بإضافة 2 حارة جديدة لكل اتجاه، وأثناء ذلك انهار كوبري للمشاه تحت الإنشاء على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من سوق العبور، وحدث انهيار الكوبري فوق سيارتين إحداهما ميكروباص أثناء مرورها أسفل الكوبري والأخرى ملاكي.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من مستقلى السيارة الميكروباص، فيما تناثرت الكتل الخرسانية والحديد الخاصين بالكوبرى على الطريق، وأشارت التحريات إلى أن الكوبري كان تحت الإنشاء وقامت بتنفيذه شركة مدنية تحت إشراف القوات المسلحة.

الصحة
يدير الجيش أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين مجانا وللمدنيين بأسعار السوق، وكانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي، ولكن في ظل تزايد سعر الدولار صار شراء الأجهزة الطبية إحدى غنائم العسكر.

ووقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، بحسب تقرير نشره موقع أخبار مصر الحكومي. ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لها في المشروع.

وفي يونيو الماضي أعلنت القوات المسلحة أنها ستتولى مسئولية توريد دعامات وصمامات القلب والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو.

كما كشفت خطابات صادرة عن إدارات جامعات مختلفة، عن قرار من المجلس اﻷعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدًا لشراءها بشكل مركزي من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

لبن الأطفال

فور أزمة لبن الأطفال المدعم، وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة عقد لتوريد ألبان الأطفال ومازالت الأزمة قائمة.

وكان هذا العقد متفق عليه من قبل الازمة فصرح النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع واﻷمن القومي بمجلس النواب، أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أعلن خلال لقاء جمعه بـ 400 عضو بالبرلمان عزم جهاز الخدمة الوطنية على استيراد لبن اﻷطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية.

منظومة الخبز

تم الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي التابعين لجكومة الانقلاب على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد، جاء ذلك خلال اجتماع خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.

وأكد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أنه من المتوقع قريبًا أن يتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزارات الثلاث وهي التموين والتخطيط والإنتاج الحربي لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتضمن قيام وزارة الإنتاج الحربي بالإشراف الكامل على إدارة وتطوير منظومة البطاقات التموينية وبطاقات الخبز وحماية البيانات الخاصة بالمنظومة ومتابعة أدائها.

زراعة التبغ

أكد محمد رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية، ان الشرقية للدخان تسعي للبدء فى زراعة التبغ فى مصر خلال 2017، بعدما اظهرت الجهات المعنية توافقاً مع بدء زراعة التبغ فى مصر، تحت اشراف من القوات المسلحة.

وقال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، لموقع جريدة البورصة: أن زراعة التبغ فى مصر تلبي طلباً موجوداً فى السوق على منتجات الدخان ومن ثم تحتاج الدولة لتوفير لتحقيق وفورات بنحو 200 مليون دولار سنوياً من تكاليف إنتاجها، تمثل قيمة التبغ الذى تستورده الشركة تقريبا، واضاف: ان النقص الحاد فى مخزون الشركة من الدخان، يأتي بسبب عدم قدرتها على توفير ما يلزم من عملة اجنبية لاستيراده، ومن ثم تظهر تهديدات توقف انتاج الشركة التى تضخ 42 مليار جنيه سنوياً فى خزينة الدولة.

وتابع : فى حالة توفير الدولار ستتمكن الشركة من استعادة المخزون الاستراتيجى من الدخان مما سيؤدى الى ارتفاع المخزون تدريجيا حتى يصل الى 18 شهر و24 شهر ما يضمن استمرار تأمين توجيه الحصيلة التى تخص الخزانة العامة للدولة .

 المنتجات الغذائية

اتجه الجيش إلى التوسع في النشاط الاقتصادي الذي برز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأصبح يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري .

وتم إنشاء جهاز مخصص للخدمات المجتمعية، بقرار جمهوري رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بحسب ساسة بوست .

 

وضم الجهاز 21 شركة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية ، علي سبيل المثال في مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج صلصة طماطم و منتجات ألبان و أعلاف الماشية والأسماك و البصل المجفف، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيه وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

الخدمات المجتمعية

في شهر مارس الماضي، نظمت القوات المسلحة قافلة طبية فى محافظة الوادى الجديد، لإجراء الكشف الطبى المجانى على المرضى من ابناء المحافظة .

وفي شهر مايو نظمت القوات المسلحة، قافلة طبية على مدار ثلاثة أيام، لأهالى قبائل العبابدة والبشارية وقرية العلاقى بمحافظة أسوان.

وفي سبتمبر 2016 ، دفعت القوات المسلحة بقافلة طبية متخصصة تضم 18 تخصص من: “أنف، أذن، رمد، جلدية، جراحة، عظام، أطفال، باطنة، أسنان، نساء وتوليد، صيدلي، بيطري، واعظ ديني، طاقم تمريض” في الوادي الجديد .

وفي شهر فبراير ، أعلنت القوات المسلحة عن تنظيم قافلة طبية لسكان مدينة بئر العبد بشمال سيناء ولمدة خمسة أيام وستشمل كافة التخصصات الطبية ، واعلنت القوات المسلحة إشرافها علي أعمال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في سيناء من بينها مستشفي نخل المركزي وبئر العبد الجديدة فضلًا عن عدد من المشاريع في مجال الطريق والصرف الصحي .

ونظمت في الفترة من 17 سبتمبر 2016 حتى 20 سبتمبر لأهالي الفرافرة، قوافل مجانية ضمت عدة تخصصات طبية . ، لتستعيض القوات المسلحة بتقديم تلك الخدمات بدلا من تنمية أسلحتها ضد أعدائها

 

* الإدارية العليا تقضي بأحقية الفلسطينيين أبناء المصريات في التجنس بالمصرية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، ووائل محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الساري نظم في المادة ? منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية.
وأشارت المحكمة إلى أن محامي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954 ووقعت عليها مصر في ذات العام التي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.

 

 

 

تواصل المسيرات بالقاهرة والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة”.. الخميس 10 نوفمبر.. الشلل يضرب الحياة بمصر

تواصل المسيرات والشلل يضرب الحياة بمصر

تواصل المسيرات والشلل يضرب الحياة بمصر

ثورة الغلابة1

تواصل المسيرات بالقاهرة والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة.. الخميس 10 نوفمبر.. الشلل يضرب الحياة بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تشديدات أمنية مكثفة بمحيط سجون طرة

يشهد كوبري شمال طرة، الذي يربط كورنيش النيل بطريق الأتوستراد مرورا بسور سجون طرة بكورنيش النيل ومنطقة شق الثعبان، تشديدات أمنية مكثفة.

وقامت الإدارة العامة للأمن العام بإعداد وتجهيز كاميرات المراقبة الإلكترونية التي تم وضعها أعلى أعمدة الإنارة والهياكل المعدنية الموجودة عند مداخل ومخارج الكوبري وأسوار سجون طرة تزامنا مع دعوات الإخوان للتظاهر اليوم.

وتم تجهيز الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط السجون مع إنارة جميع أعمدة كهرباء السجون؛ لرصد أي مخالفات مرورية بالطرق والشوارع المحيطة بالسجون ومتابعة حركة السيارات بكافة المحاور؛ لمنع أي تكدسات أو معوقات مرورية، وبدورهم قام خبراء المفرقعات بتمشيط وفحص لكافة أسوار السجن وطول الكوبري تحسبا لوجود أي أجسام غريبة وسط انتشار قوات الأمن.

كما تم فحص أي سيارات متروكة أو في حالة انتظار خاطئ ومنع توقفها بمحيط السجون؛ لمنع وقوع أي أحداث طارئة وتستمر عمليات التمشيط على مدى اليوم، ويتم حاليا تفتيش جميع السيارات ومركبات التوك توك؛ لضمان عدم وجود أي مواد تستخدم للشغب.

 

*أبو لمونة” الاسم الحركي لــ “خالد صلاح”..وثيقة مسربة تفضح الإعلامي الشهير

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، وثيقة مسربة من جهاز مباحث أمن الدولة المصري والذي تغير اسمه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير ليصبح جهاز الأمن الوطني” والتابع لوزارة الداخلية

الوثيقة تثبت أن الإعلامي ورئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” “خالد صلاح” يعمل كعميل سري للجهاز منذ 1999 أي في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك” ويتقاضى راتبا شهريا ، واسمه الحركي طبقا للوثيقة هو أبو لمونة

الوثيقة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي ، واعتبرها نشطاء تقدم تفسيرا لأفعال الإعلامي الموالي للإنقلاب العسكري، وهجومه الحاد على المعارضين من خلال صحيفته اليوم السابع ، أو برنامجه الحواري على قناة النهار

 

 

*تواصل المسيرات بالقاهرة.. والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة

عشية انطلاق الدعوات لمظاهرات “حق الغلابة” شهدت القاهرة والمحافظات مسيرات ليلية يتقدمها شباب الثورة، مطالبين للحشد لمظاهرات الغد المطالبة برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة، وعودة المسار الديمقراطى، والقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها.

خرجت أبرز المظاهرات فى الجيزة من الهرم وناهيا والمنصورية، وفى الإسكندرية من باكوس، وفى الشرقية من أبوحماد والعاشر من رمضان ومنيا القمح وبلبيس، وفى بنى سويف من بنى حدير والواسطى، وفى شمال سيناء من بئر العبد، وفى كفر الشيخ من بلطيم تهتف بالحرية وتندد بتصاعد الجرائم والانتهاكات وغلاء الأسعار، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من عموم الأهالى.. مؤكدين النزول يوم غد الجمعة فيما يعرف بثورة الغلابة لإنقاذ البلاد.

الثوار الذين ألهب حماسهم الهتافات المؤكدة على تواصل النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وأكدوا أن جرائم الانقلاب تزيدهم إصرارا على طريق النضال حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة ومكتسبات ثورة 25 يناير.

الهرم فى الجيزة http://bambuser.com/v/6525138
ناهيا فى الجيزة http://bambuser.com/v/6525153
المنصورية بالجيزة http://bambuser.com/v/6525150

باكوس بالإسكندرية http://bambuser.com/v/6525147
بئر العبد شمال سيناء http://bambuser.com/v/6525060

العاشر من رمضان فى الشرقية http://bambuser.com/v/6525137
أبوحماد http://bambuser.com/v/6525091

بنى حدير ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525132
ميدوم الواسطى بنى سويف http://bambuser.com/v/6525122

 

* عسكر الانقلاب يعتقلون أهالي بئر العبد وينشرون الفوضى

شنت قوات العسكر في نظام الانقلاب اليوم الخميس، حملة مداهمات لبيوت السيناوية في شمال سيناء، خاصة في قرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد، بالتزامن مع الدعوة للثورة ضد انتهاكات وجرائم نظام الانقلاب غدا الجمعة الموافق 11 من نوفمبر.
وقامت قوات العسكر بمداهمة جميع البيوت بيتا بيتا واعتقال جميع الرجال المتواجدين في منازلهم، ثم اتجهت الحملة لقرية نجيلة التابعة أيضا لمركز بئرالعبد وبدأت في المداهمات والاعتقالات كما حدث بقرية النصر، فضلا عن إهانة النساء وإثارة الرعب بينهن وبين أطفالهن.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت قوات وسيارات تابعة لجيش الانقلاب، في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به.
يأتي هذا الانتشار على وقع حملة اعتقالات مسعورة تشنها مليشيات الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في محاولة يائسة لإجهاض الحراك الثوري في 11 نوفمبر؛ خاصة في ظل مخاوف من مشاركة شعبية واسعة في تلك الفعاليات، لا سيما أنها تتزامن مع قرارات نظام الانقلاب بتعويم الجنية وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع بالسوق المحلية، وفاقم من الأزمات المعيشية والاقتصادية.
ولم يقتصر رعب الانقلابيين عند حد الانتشار الأمني وحملات الاعتقال، بل تعداه إلى قيام مخابرات السيسي والشئون المعنوية بالقوات المسلحة بإنشاء صفحة تحمل اسم “ثورة الغلابة” للترويج لإلغاء فعاليات الجمعة المقبلة؛ الأمر الذي نفتة حركة “غلابة”، أحد أبرز الحركات الداعية لمظاهرات 11-11، حيث أكدت أن الصفحة والمواقع الإلكترونية التي تروج لإلغاء المظاهرات مخابراتية“.

 

 *فتحي محمد إسماعيل”.. شهيد جديد بسجون الانقلاب بالشرقية

ارتقى المعتقل فتحي محمد إسماعيل، شهيدا، مساء الأربعاء، داخل سجن الزقازيق العمومي الذي تم ترحيله إليه منذ أيام من مركز منيا القمح بعد تدهور حالته الصحية ومعاناته من العديد من الأمراض، ومنها: ضيق التنفس وحساسية الصدر.

وتسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن في وفاته عقب منع إدخال الأدوية اللازمة له، أو عرضه على أطباء متخصصين لإنقاذه، أو نقله للمستشفى ليظل في صراع مع المرض حتى فاضت روحه.

تم نقل جثمان الشهيد إلى مشرحة مستشفى الأحرار في انتظار تصريح الدفن والإجراءات القانونية.

ولم يكن الشهيد فتحي هو الأول الذي يتم قتله بالإهمال الطبي في سجن الزقازيق العمومي، بل سبقه عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة السابق بالشرقية الشهيد الدكتور فريد إسماعيل

 

 

* الرعب يسيطر: أوقاف الانقلاب قررت إغلاق جميع مساجد الجمهورية بعد صلاة العشاء اليوم

أعلنت وزارة أوقاف الانقلاب، إغلاق مساجدها فى جميع محافظات الجمهورية وعددها 120 ألف مسجد عقب صلاة العشاء، اليوم الخميس، خوفا من تظاهرات غدا الجمعة التي عرفت في الاعلام باسم “ثورة الغلابة“.
وزعمت الوزارة الانقلابية أن ذلك الأجراء يأتي تحسبا لاستغلال ما أسمتها الجماعات الإرهابية” لها فى مهاجمة قوات الشرطة بالتزامن مع دعوات 11/11.

الغريب في الأمر أن جميع مساجد الجمهورية تغلق بالفعل بعد صلاة العشاء منذ عدة سنوات.

 

* أهالي المُتهمين بـ حادث النائب العام المساعد: قُبض عليهم قبل الحادثة.. والاعتراف تحت التعذيب

ما يقرب من 100 متهم تعرض أغلبهم لفترات من الاختفاء القسري، وصل بعضها لـ 4 أشهر قبل وقوع حادثة مقتل النائب العام المساعد،  بحسب شهادات ذويهم.
قضية النائب العام المساعد”، هذا هو الاسم الذي عرفت به القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، التي وقعت 30 سبتمبر 2016 بزرع متفجرات داخل سيارة ملاكي متوقفة بالقرب من فيلا زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ولتي بدأ المتهمون فيها الظهور منذ 2 فبراير الجاري،
اعتراف تحت التعذيب
في 25 سبتمبر، قبل وقوع الحادثة بخمسة أيام خرج محمد السعيد، 48 عاماً من منزله في الثالثة عصراً، متوجهاً إلي عمله، لكن هاتفه أغلق فجأة ولم يظهر مرة أخرى، حتي 2 نوفمبر الجاري، ليخضع في اليوم التالي للتحقيق في نيابة أمن الدولة ويُضع داخل سجن طرة شديد الحراسة 2.
لم تراه زوجته طوال تلك الفترة، أو منذ ظهوره، فوفقا لحديثها : مازالت النيابة لم تعطهم تصريح بالزيارة فالقضية متهم فيها ما يقرب من 100، حُقق مع 32 متهما منهم فقط ولن يسمح بالزيارة قبل انتهاء التحقيقات، بحسب حديث المحامين لها.
في 4 نوفمبر فوجئت زوجته بفيديو من قبل وزاة الداخلية يحمل اعترافات من زوجها حول القضية المتهم فيها، لكنها تؤكد أن زوجها تعرض للتعذيب، وبدا واضحاً عليه للغاية، بكسر في أسنانه وجروح متفرقة في وجهه معلقة :”جوزي متبهدل جدا، حاسة أنه كبر 30 سنة“.
قدم المحامون طلبا بعرضه على الطب الشرعي، موضحة أنه خضع للكشف بالفعل وفي انتظار النتيجة، مشيرة إلى أنها لم تراه إلا خلال جلسة تجديد حبسه بالأمس أثناء خروجه من عربة الترحيلات لمبنى النيابة، لكنه لم يكن قادراً على المشي والحركة.
تؤكد أن معظم من ظهروا مع زوجها تعرضوا للتعذيب خلال فترات اختفائهم قسرياً والتي وصل بعضها لأربعة أشهر قبل الحادثة كان من بينهم “علي الفقي “.
اختفاء 4 أشهر
خضع علي الفقي ، لفترة اختفاء 131 يوماً “أربعة أشهر”، قبل وقوع الحادثة بشهرين، بعد القبض عليه من مطار القاهرة أثناء سفره لعمله في دبي، كان ذلك في 27 يونيو 2016.
توضح زوجته أنه اختفى بعد دخوله لمطار القاهرة لم تعلم شئيا عنه إلا حين ظهر في النيابة في 6 نوفمبر الجاري، خلال تلك الفترة تلقت زوجته العديد من الأنباء بوجوده في مناطق احتجاز متفرقة بالقاهرة لكنها جميعها أنكرت وجوده.
وتتابع: أن وضع زوجها ومن معهم في القضية صعب للغاية خاصة بعد إغلاق الزيارة ومنعهم منها ووضعهم في الحبس الانفرادي، فهي حتى الأن لا تعلم تفاصيل ما حدث معه وما تعرض له خلال تلك المدة.
عُرض على بنيابة أمن الدولة للمرة الأولى بملابس ممزقة وحافي القدمين، وفي المرة الثانية عٌرض بملابس السجن ولكنها كانت ممزقة أيضاً.
مصطفى مؤمن، المحامي، يوضح أن المتهيمن في القضية وصلوا إلى النيابة معصوبي العينين ومقيدة يديهم إلى خلف ظهورهم ولا ينتعلون شيئاً في أقدامهم لم ترفع الغمامة عن أعينهم إلا بعد حضور النيابة.
تتابع زوجة على :”بعد أكثر من 4 شهور حبس محروم من أنه يدخل له هدوم والجو برد، ممنوع يلبس هدوم نضيفة وحذاء في قدمه، ممنوع يخرج للنور ويشوف أهله وابنه، علي بيتحاكم في قضية ميعرفش أصلاً حصلت أمتي“.

 

* “#هننزل_11_11″ يتصدر تويتر قبيل ساعات من “ثورة الغلابة
تصدر هشتاج#هننزل_11_11قائمة الهشتاجات الاكثر تداولا علي موقع “تويتر” للتأكيد على المشاركة في فعاليات “ثورة الغلابة” يوم غد الجمعة.
وكتب خالد سويده: “القاهرة تحولت إلى ثكنه عسكرية هو السيسي مرعوب ولا ايه مش كان قايل انا مبخفش.. حد يفكره وينكد عليه“.
فيما كتبت زهرة الندى: “هنزل علشان مصر بلدنا اللى اهانها العسكر“.

وكتب محمد منصور: “عدم نزولك أو نزولك وانت خايف هيجرأهم أكتر علينك، انزل وانت بايع.. انزل وعينيك قوية ومش باقي على حاجة.. خلاص بقت حياة او موت“.

فيما كتب أحمد شلبي: “نازلين هنواجه من غير خوف والعين بالعين والبادى أظلم وإنسى إننا نرجع بكره تشوف ، فكرك بنخاف يبقى بتحلم.. مكملين“.

وكتب مصطفي ابن مصر: “هننزل عشان نجيب حقوقنا اللى العسكر اغتصبها ونهبها وذلنا بحجة انه هيحمينا وبعد كده سحلنا وقتل أصحابنا واغتصب بناتنا وحارب دينا“.

فيما كتب أحمد عبد الجواد: “هننزل بكرة عشان بلدنا.. عشان حريتنا.. عشان عرضنا وأرضنا.. الميادين تجمعنا.. ادعم ثورتك“.

 

* ذعر في “إعلام العسكر” قبيل ساعات من “ثورة الغلابة
سادت حالة من الذعر في وسائل الإعلام الانقلابية مع اقتراب موعد تظاهرات ثورة الغلابة”، التي تهدف إلى استعادة الوطن من عصابة العسكر.
وهدد تامر أمين، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، من يشارك في تلك التظاهرات بالقتل، وقال خلال برنامجه على قناة “الحياة”: “الشرطة والجيش في انتظار اللى يقل عقله وينزل يزعزع الأمن والاستقرار“.
فيما هدد مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب، المصريين الذين سيشاركون في تظاهرات الغد بـ”السحق”، قائلا، من خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: “اللي ضد مؤسسات الدولة ملوش مكان بينها وهنسحقه”، زاعما أن تظاهرات الغد تهدف إلى تحويل مصر إلى سوريا.

 

 *حركة الغلابة لم تؤجّل.. منسق الحركة ينفي إلغاء مظاهرات الجمعة في مصر ويعلن بداية التنسيق بين القوى المعارضة

نفت “حركة ثورة الغلابة” إلغاء دعوة النزول للتظاهر في 11/11 ظهر الجمعة، وذلك بعد تداول تقارير صحفية بأن الحركة ألغت التظاهر.
وقال المنسق العام والمتحدث الرسمي لحركة غلابة ياسر العمدة، إن الخبر الكاذب ظهر على موقع يحمل الاسم نفسه، يُعتقد أن الأمن اختلقه لـ”الشوشرة” على موقع الحركة الأصلي، “طلعوا بيان بأننا أجّلنا الحدث ليوم 8 ديسمبر/كانون الأول، وبعدين طلعوه على إعلامهم مع نفسهم، الصفحة تابعة للأمن، والإعلام يعمل بتوجيهات الأمن. وطبعاً عملنا التكذيب اللازم“.
وقال العمدة ، إن الحركة تواجه كل أنواع الاتهامات منذ تأسيسها في منتصف أغسطس/آب الماضي، قالوا إننا مخابرات، تبع الإخوان، مع الليبراليين، من جماعة عصام حجي، وكل شيء، كرروا في حقنا الاتهامات نفسها التي قالوها في حق ثوار ميدان التحرير في ثورة يناير”، على حد تعبيره.
وأكد ياسر العمدة أن الدعوة للتظاهر في 11/ 11 وصلت إلى معظم أنحاء مصر، وأن نسبة المتضامنين معها ترتفع إلى نحو 80? في أحدث استطلاعات للرأي أجرته الحركة في مصر، والذي أظهر أيضاً صعود نسبة الراغبين في النزول والمشاركة من نحو 20% في الاستطلاع الأول، إلى 40? قبل أيام.
وقال إن الحركة أجرت 10 استطلاعات على عينة من نحو 15 ألف مشارك.
وقال العمدة إن “الارتفاع في نسبة الراغبين في المشاركة طبيعي بعد القرارات الأخيرة بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات“.
واعتبر العمدة أن الدعوة حققت نجاحاً غير مسبوق بغض النظر عن نتيجتها العملية في المظاهرات، وهو أن “دعوتها وصلت إلى كل مكان في مصر دون الحاجة إلى دعم من الدولة على غرار ما حصلت عليه حركة تمرد، التي تفرغت كل مؤسسات الدولة لخدمتها، وثانياً لأنها وحّدت جميع فصائل مصر الثورية على التفكير المشترك والتنسيق، لأول مرة منذ الانقسام بشأن الإعلان الدستوري في مارس/آذار 2011″.
وقال العمدة إن كل فصائل ثورة يناير اتفقت على التنسيق ليوم 11/ 11 وما بعده، وهو الإنجاز الأكبر لحركة الغلابة، بغض النظر عما يحدث بعد ظهر الجمعة، تحت شعار: “استكمال ثورة يناير التي لم تحقق أهدافها، عيش، عدالة اجتماعية، وحرية، وكرامة إنسانية“.
وفي فيديو نشره على الصفحة ينفي فيه هذا البيان واتهم من أصدره أو تداوله بأنها تابع لجهات مخابراتية، حسب زعمه، أكد العمدة استمرار دعوات التظاهر يوم الجمعة التي دعت لها الحركة، اعتراضاً على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ونشرت صحيفة اليوم السابع في تقارير لها -دون التأكد من صحتها- أن الحركة ألغت فعالياتها، بعد مرور ساعات من فوز ترامب برئاسة أميركا، إلى جانب الفشل الكبير، الذي لاقته الدعوة، وعدم القدرة على الحشد والتعبئة.
ويشار إلى أن المحرر، محمد أحمد طنطاوى، الذي كتب الخبر هو المراسل العسكري لصحيفة اليوم السابع.
ونبه ياسر العمدة، الداعي للمظاهرات، إلى توخي الحذر من أي بيانات وتصريحات تصدر من غير ذي صفة، مؤكداً أن أي بيانات أو تصريحات لا تصدر علي الصفحة الرسمية ومن خلال منسقها العام ومتحدثها الرسمي لا تعبر عن الحركة.

شاعر الثورة
ويلقب ياسر العمدة، أول الداعين لمظاهرات ثورة الغلابة، بشاعر الثورة وله العديد من القصائد الشعرية الثورية؛ منها: “كفاية، انتم مين، مستنى إيه… وغيرها من القصائد ضد ظلم الحكام الملهبة لمشاعر المواطنين“.
وذاع صيت ياسر العمدة خلال الفترة الأخيرة مع دعوته لما يسمى “ثورة الغلابة”، وأصبح اسمه متردداً بوسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية.
اسمه الرسمي ياسر عبد الحليم، من محافظة الفيوم، والده كان عضواً بمجلس الشعب، قبل أن يكون سياسياً فهو شاعر، تربى في أسرة برلمانية حيث تولى والده عضوية مجلس الشعب لمدة 18 عاماً وشقيقه لمدة 13 عاماً.
وأسس العمدة حزب “ثوار التحرير” في فبراير/شباط 2011، وأحد الداعين لثورة يناير، ومن مصابي موقعة الجمل.
عارض ياسر العمدة جماعة الإخوان المسلمين كثيراً خلال فترة حكمهم، وعارض نظام 30 يونيو/حزيران.

صفحات مزيفة
وانتشرت في الفترة الأخيرة صفحات مزيفة باسم “ثورة الغلابة” أيضاً، بعضها يؤكد أن المظاهرات ليس هدفها ارتفاع الأسعار وإنما رحيل السيسي وعودة الدكتور مرسي، وبعضها يدعو المواطنين لحمل السلاح وإراقة الدماء، وهو ما نفاه ياسر العمدة، مؤكداً أن الصفحات المزيفة تابعة للمخابرات.
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحفية، فشل دعوات “ثورة الغلابة”، المطالِبة برحيله.
وقال السيسي: “المصريون أكثر وعياً مما يتصور كل من يحاول أن يشكك أو يُسيء، لذا كل الجهود التي تُبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل“.

 

*الشلل يضرب الحياة بمصر.. في انتظار مفاجآت 11/ 11

مع بدء الساعات الأولى من ليل الجمعة، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، دخلت مصر في حالة من الشلل التام، بعد أن لزم ملايين المواطنين منازلهم، وتقرر خروج مظاهرات موزعة على مدار اليوم، تحمل عنوان ثورة الغلابة 11/11″، من قبل رافضين للانقلاب العسكري، وساخطين على تدهور الأوضاع العامة، وسط توقعات بحدوث مفاجآت كبيرة، وخروج مظاهرات حاشدة، لاسيما في المناطق الساخنة بالقاهرة والمحافظات، كحلوان، وميدان رمسيس، ومنطقة كرداسة.
وعلى الرغم من عدم إعلان الحكومة حظر التجول، أو فرض حالة الطوارئ بشكل رسمي، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية أدخلت البلاد في حالة من الجمود والشلل؛ إذ توقفت مؤسسات حكومية عدة عن العمل، خاصة البنوك والجامعات، وفُرضت حالة الطوارئ في المحافظات، وتم إغلاق ميدان التحرير، ومقاهي منطقة وسط القاهرة، وسط حملات واسعة من الاعتقالات للعشرات.
وشهد محرك البحث العالمي “جوجل” زيادة عمليات البحث من جانب المصريين حول فرض حظر التجوال” الجمعة، بالتزامن مع الدعوات للتظاهر في 11/ 11، وفق صحيفة “الوفد”، الجمعة.
ونشرت حركات سياسية عدة خرائط لأماكن خروج التظاهرات، أمام المولات والأسواق التجارية والمساجد وفي الميادين.
وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا لمنشورات تم توزيعها على المارة في أكثر من محافظة تحث المواطنين على المشاركة في التظاهرات.
وتلقى عدد من المواطنين رسائل “SMS” مجهولة المصدر، على هواتفهم المحمولة، تفيد بأن الحكومة قررت الجمعة 11/11، فرض حظر التجول بسائر المحافظات، منذ السابعة صباحا حتى السابعة مساء، لكن مصدرا حكوميا نفى صحة ذلك.
وكانت مظاهرات محدودة خرجت بميدان رمسيس، الاثنين، هتفت برحيل السيسي، لكن قوات الأمن فضت المظاهرة سريعا، وألقت القبض على سبعة من المشاركين بها.

غلق ميدان التحرير ومقاهي وسط القاهرة
وفي إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي شملت الاستعانة بعربات مدرعة تخص الجيش، قامت قوات الأمن، مساء الخميس، بغلق البوابة الحديدية لشارع قصر العيني، بينما قامت بفتح الأخرى لمرور السيارات القادمة من الشارع إلى ميدان التحرير، تمهيدا لإغلاق الميدان في وقت لاحق، بعد أن انتقل إليه على عجل عدد من المدرعات، والعشرات من جنود الجيش والشرطة
وكثفت عناصر الأمن السرية تواجدها بالميدان والشوارع المحيطة به، وداخل محطات مترو الأنفاق، لمراقبة الأوضاع الأمنية، وتمشيط منطقة وسط القاهرة.
وعلى مستوى المقاهي، قال أحد العاملين بمقهى “الندوة الثقافية ” في باب اللوق، إن وزارة الداخلية أكدت عليهم إغلاق المقاهي يوم الجمعة.

المحافظات والإدارات الحكومية تعلن الطوارئ
وأعلنت إدارات حكومية عدة حالة الطوارئ، فيما رفعت المحافظات حالة الطوارئ للدرجة القصوى، في إطار قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بتفعيل غرفة العمليات المركزية على مستوى الجمهورية، لمتابعة ورصد الأحداث في الشارع المصري.
وأعلنت وزارة الكهرباء حالة الطوارئ للدرجة القصوى في جميع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، خاصة في محطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات، تحسبا للمظاهرات.
وقررت الجامعات إلغاء محاضرات طلاب التعليم المفتوح المقرر لها الجمعة، وذلك لاعتبارات أمنية
وتلقت وزارة التعليم العالي والجامعات إخطارات للتأكيد على إلغاء أي فاعليات أو محاضرات، حفاظا على المنشآت الحيوية في الدولة.
وقررت الإدارات الجامعية رفع درجة الاستعدادات القصوى للأمن الإداري بكل الجامعات، ومنع الإجازات والراحات الأسبوعية؛ لتأمين الجامعات من الداخل، على أن تتولى الشرطة تأمين محيط الجامعات من الخارج.

انتشار أمني كثيف في القاهرة والمحافظات

وجابت دوريات مشتركة لقوات الشرطة والجيش شوارع مدن عدد من المحافظات.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بخرق قانون التظاهر، وأنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع التظاهر أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو اقتحام الميادين العامة على مستوى الجمهورية

حملة اعتقالات واسعة والتهمة “نية التظاهر
وبالتزامن مع الإجراءات الأمنية السابقة، ألقت الأجهزة الأمنية بالمحافظات القبض على العشرات؛ بحجة اعتزامهم المشاركة في التظاهر.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 20 خلية تنتمي لتنظيمات عدة، أبرزها “حسم، وأجناد مصر، وولاية سيناء، والحراك المسلح”، مشيرة إلى أنها ضبطت خلية الأميرية، وتحفظت على خمسة من عناصرها، وتلاحق سبعة آخرين هاربين لتواصلهم مع داعش، وتجنيد الشباب للسفر لسوريا والعراق، وضبطت خلية سيناء التي حاولت تهريب أكثر من 260 بندقية آلية وتليسكوب لأرض الفيروز.
وفي الغربية، ألقت قوات الشرطة القبض على 15 من الداعين لتظاهرات الجمعة، في أثناء حملهم لافتات تطالب المواطنين بالمشاركة في “ثورة الغلابة“.
وفي إطار حملتها في صفوف أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، بجميع محافظات الجمهورية، استباقا للتظاهرات، اعتقلت الشرطة نائبين سابقين بالفيوم، وخمسة بالدقهلية، اتهمتهم وزارة الداخلية في بيان لها بـ”إفشال جهود التنمية، فضلا عن آخرين من بني سويف وغيرها من المحافظات.
وتسربت أنباء عن إعداد قوات الشرطة قائمة بأسماء العشرات من المطلوب القبض عليهم بالتزامن مع التظاهر.
وفي محافظة المنيا بصعيد مصر، شنت مديرية أمن المنيا، حملة ألقت القبض على 11 من أنصار الرئيس محمد مرسي، بدعوى أنهم هاربون من أحكام قضائية بالمؤبد في قضايا اقتحامات وعنف.

إعلاميو السيسي يهددون المتظاهرين
ومن جهتهم، استمر إعلاميو السيسي في تهديد المصريين، وإخافتهم من النزول للتظاهر.
وقال تامر أمين لـمتظاهري 11/11 إن رجال الجيش والشرطة تنتظر من يريد التظاهر، وتخريب البلاد، وزعزعة الأمن والاستقرار، للقبض عليه.
وأضاف في برنامجه، “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”: “مفيش مواطن مصري محترم، مهما كان مكوي بالغلاء.. عايز يهدم بلده.. النجدة موجودة، والبوليس موجود، علشان اللي يقل عقله، ويعمل حاجة ليها علاقة بتخريب البلاد“.
وفي السياق نفسه، قال عمرو أديب إن السيسي والحكومة والأجهزة السيادية قد اتخذت قرارات واضحة، خلال اجتماعهما منذ يومين، بالحسم أمام دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر.
وأضاف أديب في برنامج “كل يوم”، عبر فضائية “أون إي”، أن “يوم الجمعة ده مش ها يبقى فيه هزار، محدش ها يهزر فيه”، وفق وصفه.
وشدد على أن هناك دولة، ويجب أن تكمل، و”يعدّي أو مايعديش.. ماعندناش أي مشكلة“.
أما أحمد موسى، فاتهم جماعة الإخوان بأنها أطلقت “ثورة الغلابة” من أجل إثارة الرأي العام، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان من الداخل والخارج يعملون عليها، وأن جميع مواقعهم الإخبارية تروج لها.
وزعم في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، الأربعاء، أن الجماعة تستغل المواطنين من أجل إحداث الانقلاب على الدولة والرئيس السيسي”، بحسب تعبيره.

 

 

* حملة شحاتة دولية.. مصر تغرق في الديون ومخاوف على “السيادة

تعتزم وزارة المالية بدء الترويج لسندات دولارية بقيمة 2,5 مليار دولار في لندن وبروكسل ودبي نهاية الشهر الجاري، حسب تصريحات صحفية لمسئول كبير في وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
وأشار المسئول إلى أنه من المنتظر أن تدخل حصيلة هذا الطرح الدولاري للبلاد قبل نهاية العام الحالي.
كان وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال منذ يومين إن وزارة المالية حددت يوم 23 نوفمبر الجاري موعدا مؤقتا لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، ثم أعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.
ويوضح محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الـ4 مليارات دولار التي تم طرحها أمس في بورصة أيرلندا ليست بديلا عن السندات الدولارية المزمع طرحها في السوق العالمية.
وقال معيط “احنا ماشيين في خطتنا زي ما هي.. هانطرح سندات دولارية في طرح عام بقيمة 2.5 مليار دولار.. وهانبتدي الترويج لها نهاية الشهر الجاري“.
وقال مسئول المالية “طرحنا 4 مليارات دولار في بورصة أيرلندا وده كان طرح خاص.. هانطرح بقى طرح عام بقيمة 2.5 مليار دولار.. وحتى الآن احنا مستقرين على اننا نبتدي الترويج في لندن وبروكسل ودبي.. وإن شاء الله الحصيلة هاتدخل البلاد قبل نهاية 2016“.
كان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال في سبتمبر الماضي، إنه من المتوقع أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية التي تعتزم مصر طرحها في الطرح العام بين 6 إلى 6,5“.
وأشار مسئول المالية إلى أن الهدف من الطرح الخاص للسندات الدولية، الذي قامت به المالية لصالح البنك المركزي، إلى جانب الطرح العام، هو دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي. وتراجع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر، حسب ما أعلنه المركزي منذ يومين.
وحسب بيان المالية اليوم، تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليار دولار في طرح خاص ببورصة أيرلندا بعائد سنوي قدره 4.62%، تُستحق في 10 ديسمبر  2017“.
كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75%، تُستحق في 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في يناير 2015، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
وتم تسعير هذه السندات في يونيو 2015 بفائدة قدرها 5,875% نصف سنوية، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين وقتها.
ومنذ ذلك الوقت أرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية.
وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
كما أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.
ويأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئياً وُقّع في أغسطس الماضي، لمنح مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كشرط للموافقة النهائية على القرض.
وتبرز خطورة تلك السندات الدولية في ظل العحز غير المسبوق في الموازنة العامة للدولة، بجانب تجاوز الديون المصرية إلى 103%، إضافة لما تحويه الفوائد المرتفعة من مخاطر على الاقتصاد المصري، حيث ينعكس على أسعار المنتجات المصرية التي لا محال سترتفع بالمقارنة مع السلع العالمية، ما تفقد مصر القدرة على المنافسة.

 

* تفاصيل استحواذ الجيش على شركة “صلب مصر”

استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش على 40% من مجموعة شركات «صلب مصر» مقابل 3.8 مليارات جنيه ترتفع إلى 82% بعد زيادة رأس المال مقابل سداد مديونية الشركة التى تزيد على 600 مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 1.135 مليار دولار.
وحسب موقع “البورصة” المتخصص في الشأن الاقتصادي فقد تخارج رئيس شركة صلب مصر، جمال الجارحي، من الشركة بكامل حصته البالغة 40%، فيما احتفظ رفيق الضو المساهم اللبنانى بحصته الحالية البالغة 66% التي ستنخفض إلى 18% بعد قيام جهاز الخدمة الوطنية بزيادة رأسمال الشركة مقابل الديون.
وتمثل الصفقة أحدث توسعات الجيش في الاقتصاد المصري واقتحامه لمجالات جديدة لم يكن يعمل بها من قبل.
وتأتي الصفقة بعد تصريحاتعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مؤتمر الشباب الذي عقد الشهر الماضي والتي أكد فيها أنه يتم العمل على إحداث توازنات فى الأسواق وقطاعات مثل الحديد والإسمنت، لكنه كان قد وعد في المؤتمر ذاته بـ”ألا ينافس الجيش القطاع الخاص“.
ووفقاً لتقرير سابق لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، لكن مصادر رسمية ترى أن النسبة أقل من ذلك بكثير.
وتوسعت القوات المسلحة على مدى العامين الماضيين في السيطرة الاقتصادية والاستحواذ على مشروعات طرق وطاقة وبنية تحتية وتولي مهام للسلع التموينية وبيع مواد غذائية.
والشركات التابعة للجيش معفية، من الضرائب والفوائد من إشراك المجندين في العمل وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصلب مصر نحو 2.2 مليون طن وتعد ثاني أكبر طاقة إنتاجية بالسوق بعد مجموعة عز التي تملك نحو 5.8 ملايين طن، فيما تأتي مجموعة بشاي للصلب في المركز الثالث بـ2 مليون طن.
السيطرة على منظومة بطاقات التموين
وأسندت وزارة التخطيط في حكومة لانقلاب إلي وزارة الإنتاج الحربي، أمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016، مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات التموينية الذكية.
وقال بيان صادر عن حكومة الانقلاب، إنه تم توقيع برتوكول بين الطرفين، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعي فيه نظام الانقلاب إلى إلغاء بطاقات التموين لملايين المصريين، في إطار حربه على الفقراء والغلابة والتي ظهرت ملامحها جليا خلال الأيام الماضية بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

 

* انتفاضة الغلابة: “السيسي طلع عين أبونا والله

على بعد ساعات من جمعة 11/11 وثورة الغلابة ضد القهر والفقر، تداول نشطاء على مواقع الواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المصريين بعضهم كان مؤيدا للسيسي، لكنه الآن لا يستطيع الحصول على أدنى حقوقه، وهى السلع التموينية، ولكن هيهات لمن تنازل عن كرامته فى مقابل لقمة العيش، وتنازل عن دماء سالت فى الشوارع والميادين، فى أن يحصل على لقمة العيش المدعمة بعد ذلك.
حيث اشتكى عددٌ من المواطنين صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، مما اضطر بعضهم إلى القول :” فين السيسي اللي قال لأمي واختي انزلوا ارقصوا في الانتخابات”، وقال آخر:” جبنا السيسي يعنا.. طلع عين أبونا والله“.
وخرج بعض مؤيدى السيسى ليعلنوا عن ثورة جياع يوم 11/11؛ ليطالبوا بتوفير لقمة العيش، قائلين: “جبنا السيسى يعنا راح طلع عين أبونا“.

 

* ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 48.5% والسكر 43.5%

شهدت أسعار الأرز بالسوق المحلية ارتفاعا بنسبة 48,5% والسكر بنسبة 43,5% خلال شهر أكتوبر 2016، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى بيان له، إن معدل التضخم فى شهر أكتوبر الماضى ارتفع بزيادة قدرها 1.8% عن شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن معـدل التضخم السنـوي سجل (14,0%) لشهـر أكتوبر 2016 مقارنـة بشهر أكتوبر 2015
من جانبه أعلن البنك المركزي أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 15,72% فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 13,93% فى شهر سبتمبر السابق له.
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 2,81%، فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 1,39% فى شهر سبتمبر السابق له.

 

*صندوق النقد يرجح صرف 2.75 مليار دولار لمصر غداً

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه سيصرف لمصر شريحة أولى قدرها 2.75 مليار دولار، غدا الجمعة، إذا وافق مجلس الصندوق على برنامج لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، خلال إيجاز صحافي، إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر.

وأضاف أن جزءا من التمويل يأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.

ورأى رايس أن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر “مر على نحو جيد”. وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق من اليوم، عن حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، إضافة إلى قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.

واشترط صندوق النقد الدولي على مصر توفير 6 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، قبل الموافقة على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.

 

 

*شركات السياحة: أسعار العمرة ترتفع 40% بعد تطبيق قرار الـ 2000 ريال

قال مقدمو الخدمات السياحية، إن فرض السعودية 2000 ريال على المعتمر الواحد للمرة الثانية سيرفع الأسعار 40% مقارنة بالفترة الماضية نتيجة لارتفاع التكلفة وزيادة رسوم تذاكر الطيران بعد تعويم الجنيه، موضحين أن استمرار  تطبيق القرار  سيؤدى لخراب بيوت أكثر من 1100 شركة تعمل بمجال السياحة الدينية.
وأصدرت المملكة العربية السعودية قرار  ملكيا  بزيادة الرسوم  فيما يتعلق بضريبة الخدمة وهي 83 ريال سعودى يطبق على معتمر قادم للملكة .
قال عماري عبد العظيم عماري، رئيس شعبة شركات السياحة باتحاد الغرف التجارية، إن المملكة العربية السعودية سستأثر  سلبا بتطبيق قرار بفرض 2000 ريال على المعتمرين للمرة الثانية في العام الواحد ، مشيرا إلي أن التأثير سيصل في انخفاض أعداد المعتمرين داخل الأراضي السعودية  ويأثر أيضا على حجوزات الفنادق داخل المملكة.
وأضاف أن قرار فرض الـ 2000 ريال سيؤدى لزيادة تكلفة برامج العمرة بنسبة تتراوح بين   30 إلي 40% متأثرة أيضا بتحرير سعر الصرف بالاضافة إلي ارتفاع أسعار تكلفة حجوزات الطيران  مشيرا إلي أن هناك عوائق تقف أمام الشركات منها تكلفة مشرفي رحلات العمرة .
وأكد على أن الشركات الحالية لم تقوم بتقديم برنامج واحد لصالح المعتمرين في الفترة الراهنة لتغير سعر الصرف وارتفاع التكاليف، مطالبا المملكة العربية السعودية بالعدول عن تطبيق القرار لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية  لمصر.
من جانبه، وصف حسين عبد السلام عضو شعبة شركات السياحة باتحاد العام للغر ف التجارية، إ قرار فرض 2000 ريال على المعتمرين في الفترة الراهنة ، بمثابة خراب بيوت للشركات السياحة، موضحا أن أعداد الرحلات الشهرية من مصر ستنخفض بنحو 95% ، مشيرا إلي أن هناك أعداد  كبيرة من المواطنين قاموا بأداء العمرة ?كثرة من مرة .
وأضاف أن العديد من الشركات لا تعمل في الفوقت الحالي ولا تستطيع تقديم برامج محددة الأسعار في ظل ارتفاع سعر الريال السعودى بعد تعويم الجنيه و قيام الشركات برفع تذاكر الطيران، مطالبا  وزارة السياحة ومجلس النواب التدخل لمنع تطبيق القرار أو بإجراء مباحثات بين الطرفين تكون هدفها أرجاء القرار لحين تحسن أوضاع مصر الاقتصادية .
وأشار  إلي أن هناك تخوف من أكثر من 3 آلاف شركة من زيادة الرسوم  المفروضة من جانب المملكة العربية السعويدة بعد فرض 2000 ريال على المعتمر الواحد ، مشيرا إلي أن الشركات لا تريد إلغاء القرار بل أرجاءه لفترة معينة.
وفي سياق متصل،  قال عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن اللجنة تبحث إصدار قرارت لتخطي المشاكل التي تواجه شركات السياحة، مؤكدًا أن مشكلة تأشيرات العمرة سيتم حلها من خلال التشاور مع المملكة لعمل استثناء لمصر.
وطالب صدقي، شركات السياحة على هامش المؤتمر المنعقد اليوم بالغرفة التجارية، تحت عنوان “متطلبات السياحة بين الحاضر والمستقبل وتدعيات الأزمة الراهنة بالسياحة الدينية”، بتأجيل العمرة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة باتحاد الصناعيين والتجاريين،  لإعطاء فرصة للسعودية في مراجعة القرارات، مشيرًا إلى أنه تم التواصل  مع مجلس الوزراء والذي أكد على تفعيل التأشيرة الإلكترونية.
وعلى صعيد متصل، أكد أن القطاع السياحي يشهد انفراجة كبيرة في الوضع الحالي بعد ماشهده القطاع من عقبات نتيجة للظروف الإقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح صدقي إن المجلس طالب وزير السياحة بتفعيل منح التدريب السائقين والطلاب والعاملين وذلك لمن يرغب في الدخول في مجال السياحة من مصر والوطن العربي.
وتابع أن مجلس النواب يناقش مع وزارة الطيران تسعيرة تذاكر السفر عقب الزيادة الناتجة من تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر العملة.
يذكر أن شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية عقدت اليوم  الخميس مؤتمرًا لمناقشة مطالب الشركات والمشكلات التي تعاني منها خلال الفترة الحالية ومقترحات الحلول المناسبة من وجهة نظر أصحاب القطاع.

 

 

*أبرز المحطات في علاقة الولايات المتحدة بالثورة المصرية

يتفاوت الـتأثير الأمريكي على القرار المصري في الأحداث الهامة، بين ما هو معلن وما هو غير معلن، ومُنذ انطلاق ثورة 25 يناير 2011، برز الدور الأمريكي في التأثير على القرار السياسي المصري في لحظات مصيرية خلال 5 أعوام من عمر الثورة .

(1) أمريكا وخطاب مبارك العاطفي
وأقول بكل صدق وبغض النظر عن الأحداث الراهن أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة
كلمات قالها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك – في 1 فبراير – في خطابه الشهير، ولم تكن تلك الكلمات بمنأى عن التوجيه الأمريكي وفق ما تكشف لاحقا، ففي 31 يناير 2011 بعث الرئيس الأمريكي باراك أوباما السفير الأمريكي بالقاهرة آنذاك فرانك وزنر ، لتوجيه مبارك بأن يعلن عدم نيته للترشح لفترة رئاسية جديدة، وعن استعداده لإحداث انتقال سلمي للسلطة وفقا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.
ولكن يبدو أن إعلان مبارك قد بدأ متأخرًا بالنسبة للتظاهرات المتصاعدة في الشوارع والإدارة الأمريكية، بحسب وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون التي قالت في كتابها “خيارات صعبة” بأن الإدارة الامريكية أصبحت أمام خيار الإعلان عن مطالبة مبارك بالرحيل “الفوري” لمواكبة تحرك المحتجين في الشارع، وهو قرار لم يكن على هوى كلينتون والسفير الأمريكي اللذين أعربا عن قلقهما من تلك الخطوة، وفضلت كلينتون أن يُحدث مبارك تغير تدريجي في السلطة، وحذرت أوباما بألا يطالب بتلك الخطوة؛ لأن القوى المنظمة على الأرض في مصر عقب رحيل مبارك ستتمثل في جماعة الإخوان المسلمين والجيش.
كان يجب علينا مواصلة الحديث مع مبارك لإحداث تغيير تدريجي في السلطة بدلًا من أن نطالبه بالرحيل عن الحكومة ومصر، بدون وجود استراتيجية لما سيحدث بعد ذلك، نحن كنا في حاجة إلى بناء مسار مسئول للاستقرار وللتطور، لا لثورة
هكذا أجاب “فرانك وزنر” عندما سئل ماذا لو كان استمر الحديث مع مبارك حول تغير تدريجي للسلطة، موضحًا ميله للتغيير التدريجي عن التغيير بـ”الثورة”.

(2)دور “غير معلن” ولكنه أكثر وضوحًا!
السفيرة الأمريكية آن باترسون عرضت علينا العدد الذي نريد من الوزارات لقبول محمد البرادعي رئيسًا للوزراء، ولكننا رفضنا

هكذا يتحدث أشرف ثابت – القيادي بحزب النور – عن الاستعدادت لتشكيل وزارة ما بعد بيان 3 يوليو 2013، وبذلك يظهر الدور الأمريكي في التأثير على المشهد السياسي، وتشكيل ورسم قياداته على لسان قيادي من حزب شارك في بيان 3 يوليو، ودعم خارطة الطريق، وليس من معارضي البيان وهذا يجعل من الدور الأمريكي أكثر وضوحًا وإن لم تكن تلك الواقعة معلنة، وكانت أقرب لحديث الغرف المغلقة”.
وعلى المستوى الرسمي، فقد أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد ساعات من بيان 3 يوليو – عن قلقه “العميق لقرار القوات المسلحة المصرية عزل الرئيس مرسي وتعليق الدستور المصري“، وطالب أوباما الجيش بـ”تفادي أي اعتقالات تعسية للرئيس مرسي وأنصاره التحرك بسرعة وبروح المسئولية لإعادة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في أقرب وقت ممكن، من خلال عملية شاملة وشفافة”.
وفي الفترة التي أعقبت بيان 3 يوليو 2013 وقبل فض اعتصامي معارضي البيان في ميداني رابعة والنهضة، أفردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحقيقًا صحفيًا يرصد تلك الفترة والمفاوضات التي تمت فيها، وكشف التحقيق عن مساع غربية وأمريكية للضغط على النظام المصري بإطلاق سراح كل من محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري المنحل ورئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضي”-رئيس حزب الوسط- كجزء من تسوية يعقبها تقليص أعداد المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة وإمكانية اجراء حل سياسي بعد ذلك، ولكن أصر النظام المصري على استخدام الحلول الأمنية وأعلن عن نيته فض الاعتصامين بالقوة على أنهما اعتصامين غير سلميين”، وساعده على عدم قبول الضغط الغربي أموال الخليج التي خففت من وطأة العقوبات المحتملة لتجاهل مصر للمطالبات الأمريكية والغربية.

(3) بعد الفض
التعاون مع مصر لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون
هكذا قال أوباما عقب فض النظام المصري اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة مما أسفر عن مقتل المئات من معارضيه، ولكن قرارات أوباما حينها لم تتسق مع الكلمات التي قالها والتي توحي بقطع التعاون مع مصر، إذ اكتفت أمريكا آنذاك بإلغاء مناورات “النجم الساطع” العسكرية المشتركة بين مصر وأمريكا، دون تعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2013 اتخذت الحكومة الأمريكية قرارات أكثر تشددًا من خلال تعليق واشنطن لمساعدات عسكرية واقتصادية تتمثل في تعليق تسليم مصر مروحيات أباتشي” ومقاتلات إف 16 إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وصواريخ هاربون إنتاج شركة بوينج، ودبابات إبرامز ام1 إيه1 وأطقم دبابات تنتجها شركة جنرال ديناميكس، بالإضافة إلى تعليق 250 مليون دولار ورهنت أمريكا ذلك “التعليقبحدوث تقدم في الديموقراطية وحقوق الإنسان وباعتباره ليس تعليقًا دائمًا.
ومع ذلك فقد أكدت أمريكا دعمها العسكري للجهود العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء، ودعمها في مجالات أخرى كالتعليم والصحة.

(4) عودة المعونات
إن قضية المعونة الأمريكية هي قضية صغييرة جدا
هكذا أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ولفت محللون إلى ذلك التصريح بإعتبار أن قرار التعطيل المعلن من الإدارة الأمريكية لم يكن له أثر كبير على أرض الواقع، فبعدما توقف تعليق المعونة في أبريل 2015 بعد (18 شهرا) من التعليق وصل لمصر 1.8 مليار دولار ، وهو ما يمثل  92% من حجم المعونة الأمريكية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، وعادت مناورات النجم الساطع، و في أغسطس 2015 عادت آخر طائرة إف 16 لمصر لتستأنف أمريكا من حوارها الاستراتيجي مع مصر.
ورأى معارضون لتلك الخطوة من داخل أمريكا أن هذا القرار لم يأتِ لأن السيسي أبدى بوادر حسن نية وتحسين المعاملة بالداخل المصري”، واستندوا في هذه المعارضة إلى قانون “ليهي” الذي يشترط على الإدارة الأمريكية بألا تقدم برامج عسكرية للتدريب والتسليح مع دول تستغل تلك البرامج بشكل ينتهك حقوق الإنسان. وهو ما يتطلب مراقبة أمريكية لكيفية استخدام مصر للمعونة المصرية، وبالأخص بعدما أفادت وزارة الخارجية الامريكية بأن هناك قتلا “تعسفي أو خارج نطاق القانون نتيجة للعمليات العسكرية بشبه جزيرة سيناء في الوقت الذي رفضت فيه السلطات المصرية طلبات تواجد مسئولين أمريكيين بسيناء -لمراقبة استخدام السلاح – لأسباب أمنية لمدة استمرت لعام”. وقد لفت تقرير لنيويورك تايمز “أن الجيش يريد أن يُبقي على أدلة انتهاج سياسة الأرض المحروق لمحاربة المتشددين مخفية.

(5) مستقبل التأثير الأمريكي على المشهد المصري
يبدو أن المصالح الأمريكية مع مصر كبلد مجاورة لاسرائيل سوف تبقى نافذة التأثير على القرار المصري، وهذا يظهر في البيانات الأمريكية عن الشأن المصري التي تُشيد بإتمام مراحل خارطة الطريق، لافتة في نطاق ضيق إلى توصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، خاصة بعد عودة المعونات واستئناف الحوار الاستراتيجي.
ويبدو أن مصر أصبحت تُدرك أن سقف العقوبات الأمريكية مُنخفض بشكل ما ويمكن تجاوزه دون تقديم تنازلات كبيرة، وبالأخص بعدما علقت أمريكا بشكل محدود جزء من معوناتها لمصر عقب تصديقها حوادث فض الاعتصامات، وعادت المعونات الأمريكية لمصر دون تحقيق الجانب المصري تطورًا ملموسا في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يتم تعزيز”التعاون الأمريكي المصري” في مجال محاربة، خاصة مع تزايد نفوذ تنظيم الدولة إقليميًا وداخليًا في سيناء.