Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اعتقال عشوائي

Tag Archives: اعتقال عشوائي

Feed Subscription

إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

نجل السيسي وابعاده إلى روسيا

نجل السيسي وابعاده إلى روسيا

زوجات محمود السيسي

إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعليمات للأمن الوطني تقف وراء حملة الاعتقالات المسعورة بالشرقية خلال الشهور الماضية

مع تصاعد انتهاكات وجرائم عصابة العسكر بالشرقية، خلال الأيام الماضية، والتي طالت عددًا من مراكز المحافظة، والتنكيل بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية، واستمرار الإخفاء القسري لما يزيد على 30 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، كشف مصدر داخل مقر الأمن الوطني بالمحافظة، عن ورود تعليمات باعتقال كل من سبق اعتقاله، وفرض مزيد من القيود على المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت أسرة المعتقل “عصام طلال عبد المجيد بريك”، 40 عامًا، من أبناء قرية النوافعة بمركز فاقوس، عن استمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله لليوم الخامس على التوالي، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه، رغم أنه سقط من الدور الثالث أثناء اعتقاله، السبت الماضي 16 نوفمبر، للمرة الثانية.

وأكَّدت أسرته أنه بعد اعتقاله تم احتجازه بالمستشفى لعدة أيام، في حالة صحية حرجة دون زيارة ذويه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واعتقلت قوات الانقلاب، فجر أمس الأربعاء، ٣ مواطنين من منازلهم بقرية قنتير التابعة لمدينة فاقوس دون سند قانوني، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، وهم: أحمد عبد الغفار أحمد، محمد محمود محمد صباح، أيمن السيد عبد الجواد.

وكانت قد اعتقلت، مساء الثلاثاء الماضي، من نفس المركز الدكتور “أنس السيد محمد عوض سعيد”، 47 عامًا، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى فاقوس، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأدان الجريمة عددٌ من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان بعد توثيقها، وحمّلوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك وثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، الإخفاء القسري بحق ثلاثة مواطنين من مركزي أبو كبير والإبراهيمية بالشرقية، منذ اعتقالهم يوم 17 نوفمبر الجاري وهم: محمد عادل سرحان “أبو كبير”، محمد أحمد عمرة “أبو كبير”، أحمد محمد السيد “الإبراهيمية”.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كانت نيابة الانقلاب بديرب نجم فى الشرقية قد قررت حبس 5 معتقلين 15 يومًا؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منازلهم، وهم :رضا أحمد إسماعيل سلامة، محمد حسن عبد الله سليمان، عبد الوهاب عبد الله سليمان، عبد الشافى شحاتة محمد، عبد السلام محمد أحمد عامر.

 

*اعتقال 2 من كفر الشيخ والشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير “منسي” و”بطيشة

اعتقلت عصابة العسكر ببلطيم فى كفر الشيخ “أشرف عطا الله”، من داخل منزله بقرية “سوق الثلاثاء”، أمس الأربعاء، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كما اعتقلت من الشرقية، مساء أمس الأربعاء، محمد حسن أحمد عمير، البالغ من العمر 53 عامًا، يعمل محاسبًا بمجلس مدينة فاقوس، من أحد المطاعم دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت أسرته، إنه سبق أن تم اعتقاله عام 2018 بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وقضت محكمة جنايات الزقازيق بحبسه ستة أشهر، وتم فصله من عمله تعسفيًا على خلفية هذا الحكم.

وفى البحيرة، جدَّدت أسرة المهندس الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة مطالبتها للكشف عن مكان احتجازه القسري، بعد مرور 960 يومًا على اعتقاله بشكل تعسفي أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للشاب أحمد محمد منسي، البالغ من العمر 27 عامًا، يعمل محاسبًا، وذلك لليوم الـ161 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 يونيو الماضي من منزله بكفر الشيخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكَّدت أسرته تقديم العديد من البلاغات والتلغرافات إلى الجهات المختصة دون أي تجاوب معهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته، مطالبة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*التقارير الدولية والشهادات تُكذب مزاعم عمر مروان بعدم وجود مختفين قسريًّا فى مصر

واصل عمر مروان، وزير شئون مجلس نواب الانقلاب، مزاعمه وتدليسه حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي فضحتها الأمم المتحدة فى تقرير صادر عنها مؤخرًا، فضلًا عن 372 توصية اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، فى 13 نوفمبر الجاري، لحكومة الانقلاب بعد عشرات الانتقادات التي وجهتها لها 133 دولة من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة.

وقال مروان، خلال لقائه على فضائية dmc المملوكة للمخابرات العامة فى مصر: “إنَّ الاختفاء القسري تحوّل إلى أسطوانة مشروخة، والناس شعرت بالملل” .

وحاول مروان أن يخدع المشاهدين ويُدلّس عليهم قائلا: “يجب أن نفرّق بين المختفي قسريًّا والمتغيِّب”، مدعيًا أنَّ حالات الإخفاء القسري في مصر هي حالات لمتغيبين بإرادتهم، وهو ما تكذبه التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.

كما تكذّبه روايات شهود العيان على جرائم اختطاف المواطنين من مقار عملهم أو من منازلهم أو من الطريق العام، واقتيادهم لجهات غير معلومة ولمدد متفاوتة ما بين الشهور، وتصل في حق آخرين لسنوات.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى تقرير صادر عنه مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية دولية نحو 6421 جريمة اختفاء قسري لمواطنين بعد اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب، منذ 3 يوليو 2013 وحتى سبتمبر من عام 2018، بينهم 56 تعرضوا للقتل خارج إطار القانون، وكان قد تم توثيق اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ويُعرّف الاختفاء القسري (Forced disappearance/ Enforced disappearance) في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”.

وترقى جريمة الاختفاء القسري إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد فى 17 يوليو 1998، والذى حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

كان التقرير النصف سنوي لمراقبة مراكز الاحتجاز بمصر، الصادر عن منظمة كوميتي فور چستس”، فى أغسطس الماضي، قد رصد 4820 انتهاكا في نصف عام فقط تصدرها الإخفاء القسري، كما جاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تمارس بها الانتهاكات وباتت رهن اضطهاد موثق.

وقال المدير التنفيذي لـ“كوميتي فور چستس” أحمد مفرح: إنَّ “التقرير رصد 4820 حالة انتهاك داخل وخارج مراكز الاحتجاز الرسمية خلال النصف الأول من عام 2019، بشكل بات يشكل أزمة كبرى لا تؤدي لاستقرار حقيقي بدولة”.

طالع التقرير من هنا

https://www.cfjustice.org/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://www.cfjustice.org/wp-content/uploads/2019/08/DWR-2019-Mid-Annual-AR.pdf&download=true&print=true&openfile=false

كانت 11 منظمة حقوقية مصرية- محلية ودولية- قد أجمعت، فى تقرير صدر عنها مؤخرا، على أن وضعية حقوق الإنسان أسوأ كثيرًا من 2014، والحكومة المصرية لم تف بـ٣٠٠ تعهد للأمم المتحدة، وجمعت المنظمات 12 مطلبًا فوريًا من سلطات الانقلاب قبل الاستعراض الدوري الشامل الذى تم فى 13 من نوفمبر الجاري، واعتمد مجلس حقوق الإنسان 372 توصية لسلطات الانقلاب ولم ترد عليها، حيث قالت إنها سترد عليها فى مارس القادم.

وكانت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة قد وجهت انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده.

 

*حقوقي: محاولات العسكر لتزييف حقيقة أوضاع السجون لا تنطلي على أحد

حالة بائسة وغير صحية وغير آدمية”، هي حقيقة ظروف الاعتقال داخل سجون العسكر التي يقبع بها آلاف المعتقلين لموقفهم من مناهضة النظام الانقلابي في مصر، منذ 30 يوليو 2013 وحتى الآن، وهو ما وثّقته وأكّدته العديد من منظمات حقوق الإنسان ووثّقها تقرير الأمم المتحدث الصادر مؤخرًا .

لكنَّ النظام الانقلابي يحاول أن يصدر مشهدًا غير حقيقي، بأن الخدمة المقدمة للمعتقلين في السجون هي خدمة 5 نجوم، وظروف الاحتجاز جيدة، وأنهم فى حالة طيبة قد يغبطهم عليها غيرهم من المواطنين.

هذا المشهد غير الحقيقي والمزيف يكذبه ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون؛ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد واستغاثات ومناشدات الأهالي التي لا تتوقف نتيجة منع العلاج والدواء لذويهم القابعين فى ظروف مأساوية، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء من قبل سلطات النظام الحالي، فيما يعرف باستراتيجية القتل الأبيض.

وأكَّد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي، أن عدد من تُوفي نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن برج العرب فقط، خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى يونيو 2019، بلغ 80 ضحية نتيجة الإهمال الطبي؛ ردًّا على مزاعم سلطات النظام الحالي بأن الخدمة داخل السجن 5 نجوم.

وأضاف- خلال مداخلة ببرنامج المسائية على قناة الجزيرة أمس الأربعاء- أن المعتقل وأسرته يقدمون نفقات وأموالا لإدارة السجن، توازى ما يدفع في فنادق الخمس نجوم؛ من أجل أن يحصل المعتقل على احتياجاته الأساسية، لكن ما يحصل عليه هو التعذيب وسوء المعاملة وسوء المعيشة، ما يؤدى بهم إلى الوفاة .

وأوضح أن الفيديوهات التي يصدرها النظام الحالي لا تنطلي على أي شخص أو جهة تحاول أن ترصد حقيقة ما يحدث داخل السجون في مصر، فلا هي تمثل معلومات حقيقية ولا يتم تنفيذ القانون، ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع .

وأكد أن المنظمات الحقوقية تهتم بالأشخاص الذين يتم احتجازهم في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا يحصلون على حقهم في الرعاية، حيث يتم قمعهم ومنع الدواء عنهم، كما يتم وضع عدد منهم قيد الحبس الانفرادي، وهو حق المعتقل على كل المنظمات.

وأكد أنه في ظل نظام لا يعترف بحقوق الإنسان، عبر ممارساته غير القانونية، فلا يجب أن يؤخذ برأي أي معتقل أمام الكاميرات التي تحاول أن تصنع صورة غير حقيقية.

وتؤكد شهادات المعتقلين، عبر رسائلهم المسربة من داخل السجن، أن الدواء ممنوع على كل المعتقلين السياسيين، ويحظر الذهاب كذلك للمستشفى، وأن حياتهم جميعًا معرضة للخطر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من قلب وسكر وضغط، وغيرها من الأمراض التي تقتل المعتقلين بالبطيء.

كما أكدوا أن الزيارة لا تتعدى مدتها أصابع اليدين، ولا يسمح فيها بدخول ما يحتاجه المعتقل من ملابس أو طعام يتناسب مع حالته الصحية، فضلا عن منع خروج الملابس لتنظيفها وتطهيرها والتريض أحيانًا ساعة، وكثيرًا ما يمنع عن الجميع.

ويناشد المعتقلون وأسرهم كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة، وفضح ما يحدث من جرائم بحقهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*شاب سيناوي يفضح السيسى: نعيش أسوأ من سوريا والعراق

بعدما أعلن قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، عن مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارّا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال، لمدة ثلاثة أشهر فى مخالفة صريحة للدستور والقانون المصري، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، للعام الخامس على التوالي، يعيش أهالى وسكان أرض الفيروز” حالة سيئة من المعيشة والتنقل.

وفضح أحد أبناء شمال سيناء، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، والذى تحدث قبل أيام عن أنه لولاه لأصبحت مصر أسوأ من سوريا والعراق، لكن الحقيقية يرويها هذا الشاب وجاءت كما يلى:

تحدث الشاب العشريني فيقول: “إن هناك أشياء لا تدخل إلى سيناء، ولا أعلم سر منعها”، وعدّد هذا فى عدة نقاط منها: “الفحم، البويات ولوازم الدهانات، الموبيليا، هواتف المحمول وإكسسواراتها، التكييفيات، الأجهزة الكهربائية بشكل عام، بعض أنواع الخضراوات والفاكهة لا تتوافر في سيناء، البطاريات بشتى أنواعها”.

وضرب نموذجًا بأنه ذهب لشراء بطارية لسيارته، فتم سحبها منه فى الطريق من خلال إحدى الكمائن، ورفضوا دخولها بسبب عدم التنسيق معهم قبل شرائها!.

أزمة الصيادين والأسماك

ويكمل الشاب السيناوي: “لو خرجت الأجهزة المعنية فى مصر لتتحدث أن تلك الممنوعات يتم حجبها بسبب التكفيريين، فسيكون الشعب السيناوي معهم بكل تأكيد، ونتحمّل كما نحن، وما زلنا منذ أكثر من ست سنوات.”

وزاد الشاب السيناوي فى ذكر كوارث الانقلاب بحق أهالي سيناء، حيث أكد أن الصيادين حياتهم متوقفة منذ أكثر من عامين بسبب منعهم من الصيد. واستطرد: “الكارثة أن صيادي دمياط وبورسعيد ينزلون للصيد من سيناء ويذهبون لبيعها فى الأسواق هناك”.

وزاد من الألم فقال: “إن تجار الأسماك الممنوعين من الصيد فى سيناء يذهبون إلى دمياط وبورسعيد لشراء الأسماك المفترض أنها تخص مدينتهم، ويبيعونها للأهالي هنا فى العريش والشيخ زويد ورفح، وهو ما يزيد من الأسعار خاصة لأهالي المدينة الغلابة”.

البنزين وتجهيزات العرائس

وأضاف: لماذا يتم حجب البنزين والسولار عن المواطنين أصحاب السيارات؟ فالأسرة تحصل على 30 لتر بنزين كل 15 يومًا، وأن هذه الكميات لا تكفى شيئًا، خاصة مع بعد المسافات.

وتعجب أيضا من منع دخول الموبيليات وتجهيزات العرائس الخاصة إلى سيناء، وقال إن هذا الأمر يسبّب احتقانًا بين الأسر خاصة المقبلين على الزواج.

وأعطى الشاب السيناوي رسالة واضحة وصريحة إلى مسئولي انقلاب مصر، “لن نترك سيناء ونرحل، ومش حنسيب أرضنا مهما حدث حتى تستقر الأمور بها”.

وكان الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، قد وجه اتهاما لقوات الجيش بشن حرب إبادة ضد أهالي سيناء، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورط فيما حدث بسيناء من قتل وتدمير، خلال الفترة الماضية، على يد ميليشيات الانقلاب.

وكشف المنيعي عن أن ما يحدث من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من إرهاب لأبناء سيناء؛ بعد رفضهم المسلك الذى سلكه السيسي بالانقلاب على الشرعية، ومطالبة أبناء سيناء بعودة الشرعية الكاملة.

نقص الألبان يكمل مأساة أطفال سيناء

فى شأن متصل، كشف مصدر طبى بمستشفى العريش العام، عن أن نقص كميات ألبان الأطفال المدعم يهدد الآلاف من أطفال سيناء. وأضاف فى تصريحات، أن الأطفال يموتون يوميًّا بسبب نقص لبن الأطفال المدعم من وزارة الصحة في جميع صيدليات مدينة العريش والوحدات الصحية المنتشرة بالمدينة.

واستمرارًا للمعاناة، أصدر ائتلاف صيدليات شمال سيناء بيانًا مؤخرًا يفيد بنقص 18 نوعًا من أهم أنواع الأدوية، بينها المحاليل الملحية والقطن وأدوية الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي وسيولة الدم ولبن الأطفال المدعم.

وأكد أصحاب صيدليات شمال سيناء أنهم يعانون من نقص الأدوية، وحسب ما أجمعوا عليه أن أهم الأدوية التى تفتقر إليها المحافظة رغم وجودها فى محافظات أخرى هى المحلول الملحى، ومن أدوية العظام Becozim amp، ولبن الأطفال المدعم Biomail ،lipfamilk، ومحلول Ringr وأعشاب بيبى درنكBby drink ، وجلسرين سيولة Jul prin، وفلورست، ومضاد حيوى زمكتان، ومضاد حيوى ريمكتازيت، وبلسم شراب أطفال وكبار، وشراب الحساسية زيلون، والمطهر المعوى فلاجيل.

شكاوى جماعية، وركود سياحي، وتغيير للمهنة، وغلق للفنادق والمحال، وتسريح للعمال، ونقص واختفاء المواد البترولية, ومداهمة منازل واعتقالات”.. هذا هو لسان حال أهالي سيناء بعد الانقلاب العسكري الغاشم حصيلة دولة 30 يونيو.

فقد شهدت سيناء، خلال الفترة الماضية، ركودًا سياحيًّا غير مسبوق، ولم تعد الأفواج السياحية التي تزور شرم الشيخ كما كانت فى عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ما تسبب فى إغلاق عدد من الفنادق والمحال؛ نظرا للركود السياحي.

 

*توابع زيارة المنقلب الثامنة لأبو ظبي.. إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا

كشفت صحيفة خليجية بشكل حصري، الأربعاء، عن أن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي”، نجل عبد الفتاح السيسي، والضابط في جهاز المخابرات العامة، للقيام بمهمة عمل طويلة كمبعوث عسكري في بعثة مصر العاملة لدى روسيا.

ونسبت صحيفة “الخليج الجديد” الإلكترونية المعلومة إلى مصدرين داخل جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إبعاد محمود السيسي جاء تنفيذا لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على السيسي، في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، ونسبت المعلومة الأخيرة إلى مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبو ظبي!.

دائرة صراع

وقالت، إن القرار جاء بعدما أثّرت زيادة نفوذ “محمود السيسي” سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاحه في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصدرين لم يحددا المدة التي سيقضيها نجل السيسي” في روسيا، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل “قد تستغرق شهورًا وربما سنوات”.

وأشارت “الخليج الجديد” إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء “عباس كامل”، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء “محسن عبد النبي”، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق الجميع على أن بروز اسم نجل السيسي على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة السيسي والأسرة، وبات يشكل تهديدًا لاستقرار النظام المصري.

ونبهت إلى أن هدف المناقشات التي دارت في دائرة “السيسي” المقربة، بحسب المصدرين، هو إخراج نجله من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، مشيرة إلى أنه في نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة السيسي.

إخفاق وغيرة

وعن ملفات الإخفاق، أشارت إلى الإعلام الذي يعتبر من أبرز الملفات التي أخفق فيها “محمود السيسي”، حيث سيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها الإعلام السياسي المصري كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت والده المنقلب إلى انتقاده علانية أكثر من مرة.

ونبَّهت إلى أن حدة التوتر بالمخابرات العامة ارتفعت إزاء الدور الذي يقوم به نجل “السيسي” داخل الجهاز، منذ وصول والده إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات تطهير تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من رجال “عمر سليمان”، الرئيس السابق للمخابرات العامة في عهد الرئيس الأسبق المخلوع “حسني مبارك”، ولا ولاء لهم للنظام الجديد.

ونقلت عن مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، أن حالة عدم الارتياح في الجهاز تعود أيضا إلى الطريقة الصدامية والحادة التي يتعامل بها “محمود السيسي” مع الملفات، وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

وقالت مصادر الصحيفة، إن “محمود السيسي” فشل أيضا في إدارة ملف الفنان والمقاول “محمد علي”، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر، بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة “علي”.

وقالت مصادر رسمية مطلعة آنذاك، إن “محمود السيسي” كان مسئولًا عن تنفيذ تعليمات والده السيسي، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي حدثت بينما كان “السيسي” في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الصحيفة.

16 نوفمبر

وفي 16 نوفمبر، توقعت “الخليج الجديد” نقلا عن مصادر مطلعة، أن السيسي درس مقترحات قدمتها أجهزة سيادية، تقضي بنقل “محمود السيسي”، وإبعاده عن دائرة الضوء، خشية استغلال ذلك من قوى معارضة، لإعادة تصدير سيناريو التوريث على غرار سلفه الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، الذي كان يعد نجله جمال” لخلافته، قبيل ثورة 25 يناير2011.

وقالت المصادر، إن المقترحات تعود إلى دأب قنوات المعارضة المصرية بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، على إبراز تصاعد نفوذ “محمود”، والربط بينه وبين ملفات حساسة، تسيء في المجمل لشخص “السيسي” ذاته.

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على العديد من وسائل الإعلام المصرية، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة DMC، ومجموعة قنوات ON، وتلفزيون “الحياة”، وتلفزيون “النهار”، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات CBC، فضلًا عن راديو 9090، وعدد من المواقع الصحفية، منها اليوم السابع وصوت الأمة.

 

*فى زمن عصابة السيسي.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

صدر مؤخرًا مؤشر الجوع العالمي، والذي جاء فيه أن أكثر من 40 مليون مصري يتجرعون الجوع، حتى إن بعضهم يأكلون هياكل الطيور. وجاءت مصر تحت حكم العسكر في المركز الـ61 عالميًا في مؤشر الجوع العالمي، بنسبة 14.8%.

واحتلت مصر الانقلاب المركز 61 ضمن مؤشر أقل البلدان جوعًا، في مؤشر الجوع العالمي لعام 2019، وهو نفس ترتيبها العام الماضي.

ويعتمد هذا المؤشر في تصنيفه للدول بشأن مدى انتشار الجوع فيها، على 4 مؤشرات فرعية رئيسية، هي مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، ومؤشر نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات الذين يعانون من الهُزال، ومؤشر نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات ممن يعانون من مشكلة قصر القامة، ومؤشر معدل وفيات الأطفال تحت عمر 5 سنوات.

وكشف المؤشر عن أن 5.2% من المصريين يعانون سوء التغذية، خلال السنوات من 2014 إلى 2018، وبالنسبة للأطفال تحت 5 سنوات 9.5% منهم يعانون الهُزال، و22.3% منهم يعانون قصر القامة، في حين أن نسبة الوفيات بين تلك الشريحة العمرية وصلت إلى 2.4% في 2017.

فتّش عن الاقتصاد

وتشهد مصر مرحلة منحدرة خطرة، وأزمة اقتصادية طاحنة، وموجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار منذ ست سنوات، وزاد الأمر عقب إعلان البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه المصري، في الوقت الذي يستفيد نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقًا لوزير تموين الانقلاب.

وبحسب الجهاز، فقد احتلّت مصر المرتبة 112 دوليًّا من بين 138 دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع، كما صُنفت في المرتبة 89 دوليًّا من بين 138 دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عن العام نفسه.

على قمة مؤشر البؤس العالمي

وتواصل مصر العسكر الانحدار، حيث أكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.

المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين يكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية؛ حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي، وهو ما ينذر بكارثة محققة.

ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء، أن 9 ملايين طفل مصري يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة بارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع؛ إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.

بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب عن وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة، بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

 

*فشل حكومي.. توقّف 59 فندقًا بشرم الشيخ وتسريح 720 ألف عامل

أعلن جيفارا الجافي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، عن أن 59 فندقًا أغلقت أبوابها فى مدينة شرم الشيخ بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015.

وأضاف الجافي، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه عقب سقوط الطائرة الروسية تم إغلاق 14 فندقًا، وأُخطرت الوزارة بذلك، بينما أُغلق 45 فندقًا بصورة غير رسمية، ولا يزال هناك عدد آخر من الفنادق التى أُغلقت بشكل غير رسمي ولم يتم ضبطها حتى الآن.

وشدَّد على أهمية إخطار الوزارة بالإغلاق حتى تخضع الفنادق للإشراف أثناء إعادة الفتح مرة أخرى من جانب لجان الوزارة؛ لتأكيد إنذارات الحريق وسلامة الغذاء وغيرها.

ولفت إلى عدم وجود طلبات حالية من المستثمرين الذين أغلقوا منشآتهم لإعادة فتحها مرة أخرى.

قرار كارثي

فى شأن متصل، وصف “الجافي” قرار خضوع مدينة شرم الشيخ بالكامل لولاية المحميات الطبيعية بالكارثي على المستثمرين؛ لأنه يلزم السائح عند النزول للمياه بسداد 25 جنيها للمصري و5 دولارات للأجنبي.

وتوجد محميات طبيعية فى شرم الشيخ ورأس محمد ونبق وأبو جلوم وطابا وسانت كاترين، وتتخللها مناطق إدارة المحميات، والتي يُسمح فيها بإقامة الفنادق مثل خليج نعمة.

وتابع “حررت الغرفة دعوى قضائية ضد مجلس مدينة شرم الشيخ؛ لأنه أرسل لأصحاب الفنادق خطابات يبين فيها أن الشواطئ فى حيازة الفنادق، وعلى الفنادق تأمينها“.

وكشف عن أن أصحاب الفنادق المطلة على البحر يتحملون رسوم الشواطئ والمحميات ووزارة البيئة وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهو ما حوّل ميزة إطلالة الفندق على البحر إلى أزمة.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية، العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليارات دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي المنقلب الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر، المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

وسبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

 

*دبلوماسي مصري يكشف كيف يمكن ملاحقة مسئولي الانقلاب دوليًّا بعد فضيحة “جنيف

أكَّد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضرورة استثمار ما جرى مؤخرا بشأن الملف المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة لإدانة المسئولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان؛ حتى يكونوا مطاردين في أي دولة ويتم تقييد حركتهم أو القبض عليهم ومحاكمتهم.

وقال الأشعل، في حوار صحفي: إنَّ ما حدث أكد أن كل حجج مصر ومحاولات تزييفها للحقائق باءت بالفشل ولم تنطلِ على المجتمع الدولي، الذي تعامل بجدية مع الملف وكشف مساوئ مصر أمام العالم، مشيرا إلى أن إدانة المسئولين المصريين يجب أن تتم، خاصة في ظل ارتكاب جرائم مثل التعذيب والإخفاء القسري والإهمال داخل السجون الذي يفضي إلى الموت.

وأكد الأشعل أن مصر فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل متابعة دولية لما يجري في مصر من انتهاكات وما تقوم به المنظمات الحقوقية من تسجيل لهذه الانتهاكات وتوثيقها، والتي نالت دعم أعضاء المجلس، ويمكن توظيف ما جرى والبناء عليه من خلال رفع دعاوى دولية أمام المحاكم المختصة لمعاقبة كل الشخصيات المسئولة عن الانتهاكات داخل مصر، وهو ما يجعل هؤلاء مطلوبين في أي دولة يسافرون إليها وتحت المطاردة طول الوقت، ولو حدث هذا يُعد نقلة كبيرة بالتأكيد.

وأشار الأشعل إلى أن “السلطات المصرية ترقص عارية أمام المجتمع الدولي لأن الحقائق معروفة للجميع، ولكن هذه محاولات يائسة وبائسة ولا تجدي نفعا مع هذه الدول التي لا تنطلي عليها مثل هذه الأكاذيب، وبالتالي لم يؤخذ بما سوقته، والمجتمع الدولي قال كلمته بإدانة الملف وتسجيل هذا العدد الكبير من الملاحظات”، لافتا إلى أن أكاذيب السلطات المصرية لا تنطلي على أحد، والواقع يكذب ذلك، حيث تتواصل الانتهاكات وحالات الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال، والتي تعد أقوى دليل على كذب ما يروج له النظام.

وحول الرئيس مرسي، قال الأشعل: “ما جرى للرئيس مرسي يأتي في سياق ما تم الإشارة إليه من انتهاكات، حيث تم التعامل معه بطريقة غير لائقة وعدم إسعافه بالمحكمة، حيث كان يمكن إنقاذه، وكان هناك إهمال متعمد”، مشيرا إلى وجود خطة ممنهجة للخلاص من الرموز ومن بينهم أبو الفتوح.

وبشأن أزمة سد النهضة، قال الأشعل: إن “كل ما يجري هو لصالح إثيوبيا، وهذه المفاوضات مضيعة للوقت والجهد وسوف يتم الملء طبقا لما تريده إثيوبيا، إذا استمرت الأمور على هذا النحو ما لم يكن هناك جديد في الأداء المصري، وسوف يكون نتيجة هذا نقصان حصة مصر في مياه النيل وما يتبعه من جفاف يؤدي إلى مجاعة، ولا أريد أن أبالغ إذا قلت إن هذه التطورات لا تقف عند هذا الحد، بل ربما تكون نهاية دولة اسمها مصر واختفائها من على الخريطة، إذا لم يكن هناك تدارك لما يجري وجدية من جانب السلطات المصرية في وقف الممارسات الإثيوبية والعناد والإصرار على تنفيذ كل ما تريده”.

ورأى الأشعل أن “الثورة في مصر تختمر، خاصة أن هناك عناصر كثيرة تشجع على الثورة، منها الفساد وسوء الإدارة وقمع الرأي واستئناس المؤسسات والسيطرة عليها، وعليه لا يمكن لشعب يعاني هذا الأمر أن يصمت طويلا، وسوف يحدث الزلزال عاجلا أم آجلا، وسيكون هناك انفجار كبير لأنه صار صراعًا على البقاء بين شعب يريد أن يعيش ونظام ينكر عليه ذلك”، مشيرا إلى أن “مصر تتراجع بشكل مخيف ولديها مشاكل كبيرة بالداخل والخارج بمثابة القنابل الموقوتة، منها ملف المياه والملف النووي بالضبعة والديون والفساد وانقراض المكون المدني أمام المكون العسكري”.

 

*السيسي يتنازل عن 20 مليار متر مكعب من مياه النيل لتسوية أزمة سد النهضة

كشفت مصادر إثيوبية عن أن أديس أبابا تدرس بجدية مقترح سلطات الانقلاب، بتدفق 35 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا لتسوية أزمة سد النهضة.

وقالت المصادر، إنَّ المقترح قد تطرأ عليه تعديلات من الجانب الإثيوبي؛ لكونه يتطلب أعمالًا مشتركًا لتقييم أثر الفيضان في فترات الرخاء والجفاف، وهو ما ترفضه أديس أبابا .

وبحسب مصادر صحفية، فإن المقترح يعكس تراجع حكومة السيسي بنحو 5 مليارات عن مقترحها السابق، الذي كان يهدف إلى إنهاء مرحلة الملء الأول للسد بعد 7 سنوات.

وكانت إثيوبيا قد وجهت خطابا إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تطالبه بتزويدها بأسلحة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار، على أن يتم سداد قيمتها في وقت لاحق.

صدمة كبيرة

من جانبه أعرب الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن صدمته من المقترح المصري بخصم 20 مليار متر مكعب من حصتها من مياه النيل، والاكتفاء بـ35 مليار متر مكعب من الحصة فقط.

وقال حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن مقترح حكومة الانقلاب يعني تبوير 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، متسائلا: أين ذهبت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بعدم المساس بحصة مصر من المياه؟.

وأضاف حافظ أن تحلية مياه البحر لن تغطي العجز في مياه النيل، فالسيسي أعلن عن البدء في تحلية مياه البحر بمعدل إنتاج 150 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما يعني إنتاج مليار ونصف مليار متر مكعب تقريبًا سنويًّا، وفي ظل العجز المائي في مصر لا يمثل هذا الإنتاج أي قيمة.

نتائج كارثية

وأوضح حافظ أن نقص حصة مصر من مياه النيل يترتب عليه نتائج كارثية في نقص عدد من المحاصيل، وسيجد المواطن نفسه أمام زيادة في تكاليف المعيشة؛ نتيجة استيراد الأرز أو البطاطس أو القمح من المحاصيل.

وحول طلب إثيوبيا صفقة أسلحة من فرنسا، أوضح حافظ أن القرار فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ليس بيد إثيوبيا، وهناك لاعب أكبر يتحكم في القرار الإثيوبي لتنفيذ خطة إفقار مصر، مستبعدا موافقة إثيوبيا على المقترح المصري، وأنها تستغل فترة المفاوضات الحالية للانتهاء من السد وتسليحه لإفشال أي عمل عسكري متوقع ضده.

 

*“#أفرجوا_عن_عائشة_الشاطر” يتصدر.. ونشطاء: ذنبها الوحيد أنها بنت نائب مرشد الإخوان

حذَّرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية من تعرض المعتقلة عائشة الشاطر للوفاة بسبب الأوضاع غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجون المصرية، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن الشاطر تعاني من مضاعفات صحية سلبية، كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم بالتزامن مع نزيف، وهي الإصابة التي تنذر بوفاة حتمية إذا لم يتلقَ المريض العلاج المناسب في أسرع وقت.

وطالبت المنظمة الحقوقية سلطات الانقلاب بنقل الشاطر فورا إلى المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالتها، والعمل على إنهاء المعاناة الصحية الشديدة التي تعيشها، وذلك استجابة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة.

وحذرت من مضاعفات خطيرة ربما تنتهي بوفاتها إذا ما أصرت السلطات على حرمانها من حقها في العلاج المناسب، داعية النائب العام “حمادة الصاوي” إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات هذا التدهور في وضع عائشة الصحي وأمثالها من المعتقلين والمعتقلات داخل السجون ومقرات الاحتجاز.

وفي هذا السياق، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#أفرجوا_عن_عائشة_الشاطر”؛ للتضامن معها ولمطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عنها.

وقال Hassan KHodary على حسابه بـ”تويتر”: “الحرية حق لها وحق لكل فتاة مصرية في سجون العسكر”. وتابع موجهًا حديثه لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب: “اعتقالك لها دليل على خيبتك وخستك وضعفك وهزيمتك.. لمن تقدم كل هذه القرابين؟.. آه نسيت لأسيادك الصهاينة.. قرابينك سيأكلها غضب الشعب يوما ما.. فانتظر أنا منتظرون”.

وقال محمد حسن: “كل جريمتها أنها ابنة خيرت الشاطر”.

وغرَّد حساب “سهام الحرية” قائلا: “لن تنهض دولة لا تحترم نساءها العفيفات الحرائر”.

وعلَّقت fayroz قائلة: “أنتِ حرة وراء السدود أنتِ درة فوق الرؤوس.. مهما فعلوا بك فأنتِ رافعة الرأس وهم أهل للخزى والعار.. ذنبها الوحيد أنها بنت خيرت الشاطر.. ذنبها أنها صرخت فى وجه الظلم بكلمة حق”.

وقال حساب “عباس الضو”: “يا خونة سيلعنكم كل بر وفاجر، وكل صغير وكبير، ولن تُؤرَّخ فترتكم إلا بالخزي والعار والعمالة”.

وعلق Abo Mohamed قائلا: “نظام خائن وجبان.. بيفرد عضلاته على البنات”.

وعلق حساب “نساء ضد الانقلاب” قائلا: “21 يومًا من الإخفاء القسري، معصوبة العينين، عانت بسببها من ضعف البصر، والضرب والتعذيب البدني والصعق بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية”.

وكتب عبدالرحمن يقول: “‏اللهم ثبت جميع المعتقلين وفرج عنهم عاجلا غير آجل”.

وغرَّد أبو رامي قائلا: “عائشة خيرت الشاطر بتواجه الموت وحالتها الصحية في تدهور غير مسبوق، عائشة دخلت السجن بصحة نفسية وجسدية ممتازة وبنيان قوي”.

وعلًّقت جويرية محمد قائلة: “حتى فى عصر الجاهلية خشى أبو جهل أن يقال عنه إنه لطم امرأة على وجهها، لكن فى عصر الجاهلية الحالي تُسجن النساء”.

وأضافت: “يعتقلون الأم والأب ويطلبون من الأبناء كتابة موضوع تعبير عن حب الوطن.. إنها مصر يا سادة”.

وغردت ريتاج البنا قائلة: “يا خونة سيلعنكم كل بر وفاجر، وكل صغير وكبير، ولن تؤرخ فترتكم إلا بالخزي والعار والعمالة”.

وقال أبو حبيبة: “النظام الحقود الفاسد المنقلب الخائن، كان لازم يقبض على بنت أبيها كما قبضوا على أبناء مرسي، رحمه الله، وقتلوا فلذة كبده؛ لأنه ببساطة الحقير والفاسد ينتقم من الشريف إذا قدر عليه، الأخلاق الحسنة من صفات الإنسان وهؤلاء كالأنعام بل أضل سبيلًا”.

 

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

افرجوا عن مصر

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي من قوات الجيش برصاص قناص جنوب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*حكومة الانقلاب: 25 أبريل إجازة بأجر كامل.. ومغردون: كده كله مستعد للثورة

أعلنت وزارة القوى العاملة، السبت، أن يوم الاثنين الموافق 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

ويتزامن ذلك مع دعوة نشطاء سياسيين لاحتجاجات في اليوم نفسه ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن هذا اليوم “يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر”.

وأثار الإعلان الحكومي عن إجازة يوم الاثنين، تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتبر أن الإجازة تساهم في زيادة أعداد المتظاهرين ضد نظام عبدالفتاح السيسي بسبب تيران وصنافير ومن دعا إلى تغيير يوم الاحتجاجات للحصول إجازة في يوم آخر.

 

 

*بالأسماء.. النيابة تأمر بضبط 33 شخصًا قبل تظاهرات 25 أبريل

أصدرت النيابة العامة لشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامي العام، قرارًا للأجهزة الأمنية منذ قليل، بسرعة ضبط وإحضار 33 شخصًا، بزعم تورطهم في التخطيط للتظاهر بدون ترخيص والتحريض على قلب نظام الحكم يوم 25 أبريل الجارى.

وأعلنت النيابة بدء التحقيق مع 13 شابًا تم اعتقالهم من أماكن متفرقة في القاهرة، بتهم التحريض على التظاهر واستخدام القوة ومواجهة الأقسام، والانضمام إلى جماعة “إرهابية”، والترويج لأخبار كاذبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها الضرر بالأمن العام، وهم “محمد م ا، محمد ع م، محمد م م، عمرو ص م، عمر ى هـ، شريف ا س، محمود هـ ح، محمد ن ع، أحمد ن ع، عمر ع ع، أنس ف ع، أحمد ر ع، عبد الرحمن ا م“. 

وقال “مالك عدلي” المحامي الحقوقي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أمرًا بضبطه وإحضاره قد صدر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، على خلفية اتهامه مع الصحفيين “عمرو بدر” و”محمود السقا” و”خالد البلشي”، بتهم نشر أخبار كاذبة والترويج أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتين.

وكانت قوات الأمن قد بدأت، أول أمس، في شن حملات اعتقال عشوائية، في القاهرة والمحافظات، ضد الشباب، بعد الدعوات للتظاهر في 25 أبريل الجاري، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وللمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لأحد معتقلي البحيرة ودخوله في غيبوبه بسبب اهمال ادارة سجن برج العرب

يعاني المعتقل “ممدوح محمد بكر احمد شلضمالبالغ من العمر 53 عام ويعمل مدرس أول لغه عربية وناظر احدي المدارس التابعة لمركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة من الفشل الكلوي وفيروس c واستيقاء بالبطن ويحتاج الي نقل بلازما أسبوعياً وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وعدم وجود رعاية طبية كافية.

تم اعتقاله في شهر مايو 2015 من منزله في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية اسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ ‫#‏عسكرية_507 وحُكم عليه بـ 10 سنوات.

وقال اهله في تصريحات صحفية انهم يبذلون قصارى جهدهم في ادخال العلاج اللازم له على نفقتهم الشخصية ولكن ادارة سجن برج العرب تتعنت معهم في ادخال اي علاج او بلازما له مما يؤدي الى تدهور حالته كل يوم عن الذي قبله.

ويطالب أهل “شلضم” كافة المنظمات الحقوقية للوقوف الى جانبهم ومطالبة الحكومة بالافراج الصحي له أو خروجه بصفة اسبوعية لمستشفي بها امكانيات تتيح علاجه.

 

 

*وقفة لأهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

تظاهر أهالي معتقلي سجن العقرب اليوم وقفة احتجاجا على منعهم من الزيارة، وتأتي هذه الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي بعد قرار إدارة السجن منع زيارة المعتقلين حتى نهاية يوم 25 من الشهر الجاري، وسط توارد أنباء عن حدوث حالات تسمم وسط النزلاء بعد تناولهم طعاما فاسدا من كافيتريا السجن للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وأشار شهود عيان إلى أن أجهزة أمن الانقلاب كثفت تواجدها في محيط السجن، وأصرت على حرمان أهالي السجناء من الزيارة.

وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب -في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- “إن ذوي المحتجزين نظموا وقفة احتجاجية وقدموا بلاغات ضد داخلية الانقلاب ردًّا على منعهم من زيارة ذويهم حتى ما بعد مظاهرات 25 أبريل الجاري“.

مسؤولية الأمن

وفي السياق، أوضحت عائشة الشاطر أن “وقفة اليوم الاحتجاجية هي الأولى ردًّا على تجاوزات داخلية الانقلاب ضد المعتقلين وذويهم“.

وأضافت -في تصريحات”لا نعرف شيئًا عن سلامة أهالينا داخل السجن، بعد تصاعد أنباء وجود حالات تسمم، ونحن نحمّل أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامة المعتقلين“.

من جانبها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -في بيان لها اليوم- منع زيارة ذوي المعتقلين.

وسجن العقرب شديد الحراسة يقبع فيه أعداد كبيرة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي الانقلاب العسكرى وتقول منظمات حقوقية إن المعتقلين فيه يتعرضون “لانتهاكات حقوقية“.

وتأسس السجن عام 1993 في عهد المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وتتم الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي.

 

 

*مسؤول إيطالي: مصر دولة يحكمها نظام ديكتاتوري

وصف مسؤول إيطالي محلي، الجمعة، نظام الانقلاب بالديكتاتوري وذلك على خلفية تعذيب ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بلاده بعدم الاستسلام حتى إظهار الحقيقة.

وكتب رئيس إقليم توسكانا (وسط) إنريكو روسّي، في صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، الجمعة “ينبغي على إيطاليا ألا تستسلم الآن”، بعد أن أفادت مصادر داخلية من أجهزة أمن الانقلاب أيضا، أن ريجيني اعتقل من الشرطة قبل أن يُقتل”. وفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وأضاف أن “على الشباب ألا يفكروا بأننا مستعدون للتضحية بالحقيقة عن واحد منهم، من أجل إقامة أعمال تجارية مع دولة يحكمها نظام ديكتاتوري“.

وأشار روسّي، المرشح لمنصب السكرتير الوطني للحزب الديمقراطي الحاكم، إلى أن “الحكومة تتحرك في هذا السياق، لكن عليها أن تبذل مزيدا من الجهد“.

وكانت وكالة (رويترز) قد نشرت أنباء عن يوم وفاة جوليو ريجيني، قائلة إنه ربما كان قد اعتقل من داخلية الانقلاب. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في تصريحات صباح الجمعة، إن حكومة بلاده “ستواصل البحث عن الحقيقة”، في قضية ريجيني.

 

 

*صحيفة إيطالية: الانقلاب استخدم نظام تجسس لتتبع ريجيني وقتله

ألغت الحكومة الإيطالية ترخيصا كان يسمح من خلاله لإحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس بتصدير أنظمتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد اتهامات وجهت للشركة ببيعها نظام تجسس لأحد أجهزة أمن الانقلاب التي استخدمتها في تتبع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا بالقاهرة في يناير.

وأقدمت الحكومة الإيطالية على إلغاء ترخيص التصدير لشركة “هاكنج تيم، استجابة لطلب نائبة بالبرلمان الإيطالي، أدريانا كالجانو، التي أكدت صحة الخبر، مشددة على أنها لا تعرف بالتدقيق الهيئة المصرية التي اقتنت من الشركة الإيطالية نظام التجسس الذي يعتقد أنه لعب دورا كبيرا في مراقبة الطالب ريجيني وقتله، بحسب ما أفاد موقع “جلوباليست” الإيطالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن قرار حظر تصدير منتجات شركة “هاكنج تيم” المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس، يأتي في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين سلطات الانقلاب وإيطاليا بعد مقتل ريجيني.

وكان وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالي أعرب عن أسف حكومته لتأخر اتخاذ هذا القرار حتى وقوع مأساة الباحث الإيطالي الشاب.

محللون سياسيون رأوا من البادرة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية في إلغاء تراخيص التصدير للشركة الإيطالية بأنها “ضرورية”، حتى مع عدم وجود دليل يثبت أن سلطات الانقلاب استخدمت هذه التكنولوجيا في مراقبة ريجيني.
جدير بالذكر أن شركة “هاكنج تيم” تصدر أنظمة التجسس بعلم الحكومة الإيطالية منذ 2012 إلى ما لا يقل عن 21 دولة حول العالم.

 

 

*تجديد حبس حسن مالك في هزلية “الدولار

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك لمدة 45 يوما؛ في اتهامه بالمسؤولية عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد!.

وكانت النيابة قد لفقت لـ”مالك” عدة اتهامات، من بينها “الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق

الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن!”.

 الغريب أن سعر الدولار ارتفع حوالي 4 جنيهات منذ اعتقال حسن مالك وحتى الآن، ما يؤكد تلفيق الاتهامات له، ومحاولة تعليق خطايا العسكر في ضبط سعر الدولار على الإخوان.

 

 

*زعيم عصابة الانقلاب”: مصر أصبحت أكثر أمنًا..ومساعي الشر تريد وقف التقدم

استمراراً لكذبه قال زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إنَّ مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، وأنَّ البلاد أصبحت حاليًّا أكثر أمنًا وأمانًا وتخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة.

 ولفت، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء، إلى أنَّ الدستور يؤسِّس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والجميع سواء أمام القانون.

 وأضاف “اليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين، عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه“.

 وتابع الكذاب : “هناك محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة”، معربًا عن ثقته في “وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط“. 

 

 

*فصول من مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية

كشف عدد من أهالي معتقلات القاهرة “مجموعة الأزهر”، المحتجزات بسجن دمنهور العمومي بالأبعادية، عن بعض الممارسات الشاذة بسجن دمنهور، إضافة إلى تجاهل إدارة السجن حماقات الجنائيات بغرض التضييق على معتقلات الرأي داخل السجن.

وقالت “ف. ن”، إن إدارة سجن دمنهور قامت بتوزيع الفتيات على عنابر الجنائيات بحملات “تشريد” وتكدير أمني، حيث تفترش المعتقلات حمامات العنابر للنوم بها، وسط عدد لا بأس به من الجنائيات “الشاذات“.

وأضافت أن “الإدارة تتبع سياسية “التضييق والإهانة” المستمرة لهن، من توبيخ معنوي، والدخول بمنتصف الليل لتفتيشهن بشكل مهين، حتى إن دورات المياه بلا أبواب، والستارة التي تعلق كثيرا ما يتم إزالتها وتعرية من بالداخل، مؤكدة أن الزنازين لا تصلح إلا أن تكون قبورا“.

وتابعت “الإدارة تقطع عنا المياه 6 مرات يوميا، كما أن كمية الطعام المسموح بدخولها قليلة جدا، ولا تسمح باستخدام “مراوح” لتخفيف وطأة الحر عنهن”، مؤكدة أن إدارة السجن تتعمد إذلالهن بزيادة قائمة الممنوعات، حيث يُمنع استخدام الورقة والقلم، والخيط لعمل مشغولات يدوية، فالشىء الوحيد المتاح لهن هو المكوث كقطع الخشب.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013 في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت “أسماء حمدي” قد تحدثت في رسالة مسربة عن الأوضاع بالداخل، قالت فيها : “لم يعدمونا صراحة كما الآخرين، ولكن لفظ الإعدام أصبح يتكرر يوميا على مدى الأسابيع الأخيرة، كلها إرهاصات وشائعات في بادئ الأمر، ثم اليوم أعدموا كافة الخطابات الواردة التي لن يعرف حيويتها سوى معتقل أو زائر له“.

وأضافت “زيارة الأمس قرروا انتهاء وقتها بعد خمس عشرة دقيقة فقط؛ بحجة أن لديهم أعمالًا أخرى، وسنعوضكم المرة القادمة، وهو ما يعد كذبًا بينا، ليس هذا ما يضير، فالسجان قد يقول أي شيء، ولكن الأمر كله في معنى التعويض، ما الذي يعوض أما وأختا وحبيبا قطعوا مسافة ثلاثمائة كيلومتر، بعد خمسة عشر يومًا، ثم لم يتبادلوا سوى بضع كلمات لا تسمن ولا تغني من اطمئنان، ما الذي يعوض وجع قلبي عليهم؟“.

وأكملت “لعن الله أرواحكم، لمَ تقترحوها علينا ثم تغدرون بنا مع أنكم في موقف السلطة ويمكنكم منعها تمامًا؟، أم أنه الطبع الذي يغلب التطبع؟ طبع الغدر والقهر والتجبر، الخطابات التي هي بمثابة الحياة تكتمل بها الزيارة المنقوصة، وتكتمل بها إنسانيتي.. إنسانيتي في التواصل مع أهلي، في العيش معهم دقائق ولو حتى على الورق. حتى مشاركة الورق يبخلون بها علينا، ويحرموننا منها، هل يصدقون خيبتهم بأنني إرهابية قاتلة تعيث في أرض الله فسادا وخرابا؟ أكلمة حقٍ تفعل بهم كل هذا؟ ألا لعنة الله على الظالمين.. ألا لعنة الله على الكافرين“.

جدير بالذكر أنه من ضمن المحبوسات في سجن الأبعادية “آلاء السيد عبد الرحمن، صاحبة الفيديو الشهير الذي يظهر ضربها والتعدي عليها على يد مجموعة من البلطجية في ساحة جامعة الأزهر، ورفيدة إبراهيم أحمد، والتي اعتقل والدها من إحدى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحقها“.

 

 

*مد أجل الحكم بهزلية “التخابر مع قطر” والرئيس يحيي الشعب على صموده

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، التابعة للانقلاب العسكري، اليوم السبت، مد أجل حكمها الهزلي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية الهزلية المزعومة “التخابر مع دولة قطر”، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

 وفور وصول الرئيس محمد مرسي إلى قاعة المحكمة، ودخوله قفص الإتهام هتف بقية المعتقلين مرددين هتافات “عيش حرية الجزر دي مصرية”.

 وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر، وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين؛ حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش.

 وجاء في قرار الإحالة وفق المحاكمة الهزلية  أن الرئيس محمد مرسي “استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان”، وفقًا لادعاءات نيابة الانقلاب المزورة.

 

 

*انطلاق حملة «حق ريجيني» بملاعب إيطاليا

انطلقت حملة “حق ريجيني” في الملاعب الإيطالية، والتي أطلقها لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، والتي تطالب برفع لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية، لافتات تطالب بالبحث عن قاتل جوليو ريجيني، وهو الشاب الإيطالي الذي اكتُشفت جثته منذ أكثر من شهرين في مصر، وتثار شبهات تصل إلى حد اليقين حول قتله على يد داخلية الانقلاب العسكري.

وبدأت الحملة من ملاعب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، اليوم السبت، حيث ظهرت اللافتات بين لاعبي الفرق قبل انطلاق المباريات، اليوم، وهي اللافتات التي كتب عليها: «الحقيقة من أجل جوليو ريجيني”.

وتنتظر الجماهير المصرية اللاعب محمد صلاح، نجم روما الإيطالي والمنتخب المصري، لإعلان موقفه.

ومن المقرر أن يلتقي ذئاب روما مع نابولي على ملعب «الأوليمبيكو» ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وكان “لويجي مانكوني”، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، قد أطلق حملة، منتصف الشهر الجاري، طالب خلالها لاعبي الدرجة الأولى والثانية بحمل لافتات بغرض الضغط من أجل الكشف عن ملابسات مقتل ريجينى في مصر.

وكان ملف مقتل ريجيني قد أدى إلى انهيار العلاقات المصرية الإيطالية، لدرجة دفعت بعض الأطراف السياسية الإيطالية إلى الدعوة لقطع العلاقات مع القاهرة، وفرض عقوبات عليها.

 

 

*الممرات المائية”.. حرب خسرها جنرال البوم مقدمًا

(وشك يقطع الخميرة من البيت) مثل يردده المصريون على مسامع من تشاءموا منه الناس، وهو ما بات يتميز به قائد الانقلاب العسكري الملقب عن أهل المحروسة بـ”البومة”، فلم تكن قناة السويس قبل الانقلاب كغيرها من القنوات، فهي فريدة من حيث الموقع الجغرافي خاصة أنها تربط بين الشرق والغرب، فكان لها السبق والدور الرائد في قصر المسافة التي يتكبدها الملاحون والتجار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، من ثم كانت شريان خير وسلام ورخاء للبشرية جمعاء.

أما في الوقت الحالي فلم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، إذ تصاعد في العقود الأخيرة أسماء قنوات أخرى، كقناة القطب الشمالي وقناة بن غوريون الإسرائيلية، وقناة بنما التي يبدو أنها ستكون منافسًا قويًّا لقناة السويس.

في الوقت الذي يهلل فيه مؤيدو السيسي لإنجاز مشروع ترعة قناة السويس، يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسي إن المشروع ينصف الأخير ويعيد إليه جزءا من حقه.

 

السيسي حرامي

ومنذ افتتاح مشروع توسعة قناة السويس، عمت المبالغات وادعاءات يصف بعضها المشروع بـ”قناة سويس جديدة ستغير خريطة العالم”، وأنه سيدر عائدا سنويا يبلغ مئة مليار دولار، بينما اتضح انه مجرد تفريعة أو حتى “ترعة”. 

ومنذ الإعلان عن الفنكوش في السادس من أغسطس 2014 ، اتهم معارضو الانقلاب العسكري السيسي بـ”سرقة” مشروع الرئيس محمد مرسي، وبينما قال آخرون إنه ليس سوى جزء محدود من مشروع مرسي، يرى مؤيدو السيسي أن المشروعين لا يجمعهما سوى الصدفة فقط!

 

مشروع الرئيس مرسي

مشروع “تنمية محور قناة السويس” الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

 ويتكون المشروع من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.

 وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

 وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.

 وقام السيسي باختزال مشروع الرئيس مرسي من تنمية شاملة لضفتي القناة إلى حفر وتعميق 72 كيلومترا ، ومن أبرز المفارقات المتعلقة بالمشروعين هو رفض القوات المسلحة مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي، إلا أنها قادت في ما بعد المشروع الذي أعلن عنه السيسي!

 “بنما” المنافس الأقوى 

 وبالمقارنة بين قناة بنما وقناة السويس، نجد أن الأخيرة عمرها 146 عاما، وتم إنشاؤها عام 1869 وتقع بين 3 قارات “آسيا وإفريقيا وأوروبا”، واستعانت بـ120 ألف عامل لبنائها في عهد الخديوي سعيد.

 أما قناة بنما، فعمرها 101 عام، وتم إنشاؤها عام 1914 واستعانت بـ25 ألف عامل لبنائها، وبالمقارنة بين القناتين في حجم عبور السفن، نجد إن قناة السويس يبلغ طولها 192 كم وتتحمل 18 ألف سفينة وحاوية خلال عام، أما قناة بنما، فيبلغ طولها 80 كم وتتحمل 6 آلاف سفينة أو حاوية خلال عام.

واحتلت بنما موقعًا جغرافيًّا متميزًا أيضًا، لكن أقل نسبيًّا من تميز موقع قناة السويس، إذ وقعت بنما جغرافيًّا في وسط قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ممثلة بذلك حلقة الوصل بين الأمريكتين، فقناة بنما التي تم تأسيسها في 1914 ميلاديًّا، قلصت مسافة رحلة السفن حول القارتين من 21 ألف كم إلى 8 آلاف بمقدار 13 ألف كم فارق.

وترتكز مشروع التوسيع في بنما على إنشاء مسار جديد للسفن المارة بامتداد قناة بنما من خلال إنشاء سلسلة جديدة من الأهوسة، مما يضاعف من القدرة الملاحية للقناة، لتتمكن القناة من استقبال سفن عملاقة لها قدرة استيعابية تصل إلى 13 ألف حاوية قياسية بدلًا من 5 آلاف حاوية قبل التوسعة، وتقترب بذلك من قناة السويس التي يمكنها استقبال سفن بقدرة استيعابية 18 ألف حاوية قياسية.

 “بن غوريون”!

أما عن قناة “بن غوريون” الذي يسعي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، فتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنافس قناة السويس٬ فالمسافة التي أخذتها قناة السويس للوصل بين إيلات – قرية أم الرشراش المصري- والبحر المتوسط ليست بعيدة٬ وتشبه تماما المساحة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت “إسرائيل” عن وضع الخطط التي تستهدف 30 ألف فرصة عمل ستوفرها لعمال بتلك القناة والتي سوف تنطلق خلال 3 سنوات.

وتوضح خلال جريدة معاريف، أن العائد السنوي الذي سيأتي من قناة “بن غورويون” سيصل إلى 6 مليارات بعد 6 سنوات من افتتحها أي في عام 2023، إذا تم افتتحها بالفعل بعد 3 سنوات.

 “القطب الشمالي”

أما عن قناة القطب الشمالي التي تنافس قناة السويس، فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة تصريحات تفيد بأن ذوبان جليد القطب الشمالي، الناجم عن الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، يفتح طرقًا جديدة لسفن الشحن بين أوروبا وآسيا بعيدًا عن قناة السويس.

وكانت “يونج شينج” أول سفينة شحن صينية تسافر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي في أغسطس 2013، هذه الطريق الذي كان حتى وقت قريب متجمد بالكامل.

وبالمقارنة بين القناتين، نجد أن الرحلة التي استغرقتها سفينة الشحن الصينية من داليان في الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يومًا، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يومًا. 

وقال فوستر فنلاي، مدير شركة “أليكس بارتنر” المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات، إن هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من هنا، لكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية عملانية هذا المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية.

 

 

*الإيكونوميست: السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

كانت الطاولة دائرية، مما يوحي بأنه يمكن أن يكون هناك حوار، لكن عبدالفتاح السيسي، لم يكن لديه أي نية بالسماح لضيوفه بالحديث، فعلى مدار ساعتين تقريبا في 13إبريل، دافع السيسي عن سياساته أمام عدد من المسؤولين والصحفيين على التليفزيون المصري، وعندما توقف عن الكلام، صفق الجميع، ثم ساد الصمت، حاول أحد السياسيين أن يوجه له سؤالا، لكن السيسي قاطعه قائلا: “أنا لم أعط أحدا الإذن لكي يتحدث“.

كانت تلك مقدمة افتتاحية تقرير في مجلة “إيكونوميست” البريطانية، أمس الجمعة، عن عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بأنه:” لم يعد قادرًا على مواجهة منتقديه“.

وتابع التقرير، لا بد أن السيسي يحلم بأن يحكم الشعب بنفس الطريقة – وقد حاول بالفعل، حيث قام بقمع منظمات المجتمع المدني ومنع التظاهر، لكن الأصوات المنتقدة للسيسي قد بدأت تعلو مؤخرا، وبلغت ذروتها في غضبة جماهيرية ضد قراره بالتنازل عن جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر، تيران وصنافير، للسعودية، وقد بدا السيسي مرتبكا بعدما زاد الضغط عليه، فقد ظهر الجنرال السابق الذي عرف بشعبيته مصدوما وغاضبا بعد عصيان الشعب له

فمثلا في موضوع الجزيرتين: اللتان يدعي السيسي أنهما قد عادا إلى أصحابهما الحقيقيين، ربما يكون على حق: فقد قامت السعودية بنقل السيادة على الجزيرتين إلى مصر عام 1950م خوفا من سيطرة إسرائيل عليهما، لكن عدد قليلا من المصريين يعلم ذلك، وقد تم الإعلان عن عودتهما، بعد شهرين من المحادثات السرية، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، معلنا عن استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في مصر، وقد اعتبر الكثيرون هذا بيعا للأرض مقابل المال، ومن ثم فهو إهانة للكرامة الوطنية المصرية.

ويقول تقرير الايكونوميست، يبدو أن رد الفعل العنيف كان مفاجئا للسيسي، الذي سارع مؤيدوه لتبرير أفعاله، ألم يعلم الناس أن السيسي هو حاميهم، وهو الرجل الذي “قد يمحو من على وجه الأرض” أي شخص يمثل تهديدا للدولة، كما قال من قبل؟

لكن هذا لم يجد نفعا، ففي 15 أبريل احتشد أكثر من ألف متظاهر وسط القاهرة، في تحد واضح لقانون منع التظاهر، في مواجهة الشرطة.

وكانت هذه هي أكبر تظاهرة منذ تولي السيسي الحكم قبل عامين تقريبا، وبالرغم من أن ما أشعل التظاهرات هو التنازل عن الجزيرتين، إلا أن المتظاهرين قد عبروا عن استيائهم من سياسات السيسي الأخرى، مثل سوء إدارته للإقتصاد وانتهاكات الشرطة.

يقول شادي، وهو أحد المتظاهرين “لقد كنت أتظاهر لعدة أسباب”، الهدف كان واضحا وهو “مطالبة الشعب برحيل النظام”، كما جاء في أحد الهتافات.

لكن حتى الآن، يبدو أن أفعال السيسي مثيرة للسخرية أكثر من الثورة، فهو على سبيل المثال، قد توصل إلى حلول استثنائية للمشاكل الاقتصادية في مصر، مثل اقتراحه على المواطنين أن يرسلوا رسالة نصية ثمنها جنيها واحدا يوميا للحكومة، يقول السيسي إن “علاج” مشاكل مصر بسيط جدا: “لا تستمتعوا لأحد سواي”، بعض المراقبين يشبههونه بالسادات، الرئيس السابق الذي تسامح مع “المعارضة المخلصة”، بينما استنكر “المحرضين والخونة والحاقدين الذين يشوهون صورة بلدهم عن عمد”، وقد  اتهم السيسي “الأشرار الموجودين بيننا، والذين يعملون على تشويه إنجازاتنا من خلال نشر الأكاذيب“.

وتعد أكثر مؤسسة يثق بها السيسي هي “الجيش” الذي أتى منه، ومنذ توليه الرئاسة أعطاه السيسي السيطرة الكاملة على المشروعات العملاقة، مثل توسيع قناة السويس، كما مكنه من مزاحمة القطاع الخاص، ويبدو أنه يتوقع نفس الولاء من المواطنين المصريين، يقول خالد داوود، المتحدث باسم تحالف أحزاب المعارضة: “لكننا لسنا جنودا“.

ومن المقرر الحشد لتظاهرة أخرى في 25 أبريل في القاهرة، حيث يبدو النشطاء المصريون، الذين كانوا في حالة سُبات لفترة طويلة، في حالة من النشاط، يقول داوود: “إن شرارة ثورة 25 يناير لا تزال موجودة”، مشيرا إلى الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 م، “وهذا أمر يجب أن يتذكره السيسي”، لكن الدرس الذي تعلمه السيسي هو أن أي بادرة للمعارضة يجب أن يتم إخمادها سريعا

 

 

*مصر مش للبيع : الاعتقالات محاولة لضرب احتجاجات 25 أبريل.. وصباحي: كفاية ظلم

أكدت “الحملة الشعبية لحماية الأرض- مصر مش للبيع”، السبت، إدانتها لحملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية على مدى اليومين الماضيين بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات في مختلف المحافظات، على حد قولها.

وكتب المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي أحد مؤسسي الحملة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أفرجوا عن شباب مصر وطلابها، سلامتهم وأمنهم مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية بدلا من قمع حريتهم وكبت حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم. كفاية قبض كفاية حبس كفاية ظلم”.

واعتبرت الحملة الشعبية، في بيان، أن الاعتقالات “تمثل محاولة لضربة استباقية للاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 25 أبريل دفاعاً عن الأرض ورفضاً للتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، في انتهاك صارخ للدستور المصري”.

وحذرت الحملة من عواقب الاعتقالات، قائلة إنها “لا يمكن سوى أن تزيد من الاحتقان والغضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين المتمسكين بالدفاع عن أرضهم وبالوسائل السلمية في التعبير عن الرأي”.

وأشارت الحملة إلى أن “احتجاجات 15 أبريل لم تشهد أي عمليات تخريب أو احتكاك مع أجهزة الأمن، بل إن هذه الأجهزة هي التي بادرت بملاحقة الشباب وحبسهم بتهم باطلة تتعلق بخرق قانون التظاهر، بينما الكثير منهم تم القبض عليه عشوائيا ومن على المقاهي”.

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل من تم حبسهم من الشباب والطلاب، ووقف أي ملاحقات أمنية وإدارية لهم، وبعدم تعرض وزارة الداخلية للاحتجاجات السلمية” المقررة في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأضافت: “نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لسلامة من تم اعتقالهم، كما نحملها أيضا مسؤولية حماية التظاهرات السلمية يوم 25 أبريل وعدم التعرض لأي من المشاركين بسوء، لأننا نرغب في الحفاظ على هذا الوطن وحمايته، وليس زيادة أجواء الاحتقان والاضطرابات”.

وكانت عدة أحزاب مصرية ونشطاء سياسيون أعلنوا، الجمعة، عن تشكيل حملة شعبية لحماية الأرض وإطلاق حملة “#مصر_مش_للبيع” ردا على ما وصفوه بـ”تنازل” السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ووقع بيان تأسيس الحملة أحزاب بينها حزب الدستور، الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، وحزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكتاب والإعلاميين والمحامين.

 

 

*سياسيون: القبض العشوائي وقود لتظاهرات 25 أبريل

أقل من 48 ساعة باتت هي الفاصلة عن موعد انطلاق ثانى تظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التى وقعت مطلع أبريل الجاري، إلا أن رد الفعل الرسمي من قبل الحكومة جاء مبكرا هذه المرة، وداهمت قوات الأمن عدد من المقاهي والمنازل وألقت القبض على نشطاء وأعضاء حركات معارضة للقرار.

عدد من المحللين السياسين والمراقبين للمشهد رأوا أن حملات التوقيف سيكون لها مردود عكسي وستزيد من حجم المشاركين في التظاهرة الموعودة.

الداعون للتظاهر من قوى سياسية وأحزاب وحركات اختاروا أن يوم 25 أبريل وهو اليوم الذى تحتفل فيه مصر بتحرير سيناء كيوم رمزي للدفاع عن الأرض بحسب قولهم، ومن المفترض أن تتحرك التظاهرات من أمام نقابة الصحفيين وعدد من المناطق الأخرى.

لكن نقابة الصحفيين أدانت مداهمت أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرا، كما طالبت بالكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم معهما.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، بأنه غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، لافته إلى أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها.

وأدانت النقابة عمليات القبض العشوائي التي طالت زملاء صحفيين، وعودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل أعضاء بالنقابة فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم

وجددت النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمني بحسب بيان النقابة.

السفير معصوم مرزوق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي وأحد المحاميين الذين وكلهم بعض السياسيين لرفع قضايا تختصم رئيس الجمهورية والحكومة لرفض الاتفاقية، قال إن الممارسات الحالية تزيد من الحشد لتظاهرات الاثنين المقبل.

وقال إن المختفين حتى الآن لا يمكن وصفهم بالمعتقلين لكنهم مختطفون ولا يعلم أحد مكانهم، ولم تعلن الأجهزة الأمنية عن توقيفهم.

وأضاف أن الشرطة كانت قد أعلنت سابقا عن وجود عصابات ترتدى زى الشرطة تقوم بخطف الأجانب وهي من قامت بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى، فمن الممكن أن تكون هذه العصبات هي التى اختطفت الشباب من على مقاهي وسط القاهرة.

ونوه إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد كذبت خبراً نشرته صحيفة الشروق بشأن وجود حملة من هذا القبيل، كما أن وزير الداخلية أكد أكثر من مرة أنه وزارته ستحترم الدستور والقانون، لافتا إلى أنه لو افترضنا أن الخاطفين تابعين لأى جهاز أمني فإن ذلك يعني أن تلك الأجهزة لا تنفذ تعليمات الرئاسة التي نفت ذلك بشكل قاطع وتعمل بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد الوزير أنهم سيلتزمون به.

وبخصوص تأثير هذه الإجراءت على مظاهرات يوم 25 أبريل، قال مرزوق إذا كان المقصود من عمليات الخطف هو تخويف الناس من النزول، فيبدو أن تلك العمليات أدت إلي أثر عكسي.

وأوضح أن بعض القطاعات التى كانت لا تريد النزول لأسبابها، قد قررت النزول، وأن الشباب سيضيفون مطالباً جديدة إلى قائمتهم، بعد أن كانوا يفكرون في مجرد الاحتفال بذكري تحرير سيناء، والتأكيد علي مصرية الجزيرتين.

وتساءل مرزوق عن التهم التى ستوجه لأحد الشباب الذي قبض عليه من على مقهى بوسط البلد أو بطرق عشوائية من الطرقات، مطالبا بمحاسبة الشرطة إذا كانت هي من أوقفت الشباب المقبوض عليهم.

في الإتجاة نفسه قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حملة القبض على بعض المعارضين لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود هى من باب توسيع دائرة الاشتباه لمنع التظاهرات المحتملة، لافتا إلى أن تلك الممارسات تزيد من حجم الفجوة والاستقطاب بين النظام وشعبه.

وطالب إدريس بمعالجة عاقلة للأزمة الحالية، لأن الأزمات الحالية تسببت في تفكك تحالف 30 يونيو وحاليا لم يبق حول النظام إلا مجموعات الفلول وأتباع النظام القديم.

وحذر الباحث السياسي من سيادة نبرة معادية لكل ما هو معارض حاليا، مشيرا إلى أن هناك اتجاه حاليا يقول بأن كل إخوانى خاين وكل معارض إخواني، وبالتالي كل معارض خاين.

وتابع لا يجب أن تحسب الأمور بهذه المعادلة، فمن يتراجع من الإخوان عن أعمال العنف التى ارتكبتها الجماعة وينفصل عنها يجب دمجه في المجتمع، كذلك لا يجب تخوين المعارضة.

وأوضح أن قضية الجزيرتين لا تحل بالتظاهر لكنها تحل بتشكيل لجنة متخصصة وخبراء علميين وتكون مشتركة من القطاعات المؤيدة والمعارضة، تفصل وتبين حقيقة الأمر.

وأصدر 154 شخصية عامة بالإضافة إلى 16 حزبا وحركة سياسية بيانا بالأمس أعلنوا فيه تأسيس الحملة الشعبية لحماية الأرض “حسب وصفهم” على خلفية ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، ودعا الموقوعون للتظاهر 25 إبريل المقبل لرفض الاتفاقية.

ودعت عدد من الحركات السياسية على رأسها 6 إبريل والاشتراكين الثورين للتظاهر الانثين المقبل، أدانت الحركة حملة الاعتقالات التى وصفتها بالمسعورة التي يقوم بها الأمن في محاولة لإجهاض التحركات الرافضة لبيع الأراضي المصرية، على حد وصفهم.

 

مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا. . الجمعة 22 أبريل. . النطق يوم الأحد في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”

اعدامات قضية 174مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا. . الجمعة 22 أبريل. . النطق يوم الأحد في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن مقتل سجين بالفيوم تحت التعذيب والأهالي يحاصرون قسم الشرطة

أنباء عن مقتل سجين بمحافظة الفيوم تحت التعذيب والأهالي يحاصرون قسم شرطة وسط استنفار أمني .

 

 

*”التلفزيون المصري” يدعو للتظاهر في 25 أبريل.. و”الأمير” يقيل رئيس القناة!

دعت قناة حكومية تبث على التلفزيون المصري، إلى خروج المصريين يوم 25 أبريل الجاري، للتظاهر ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

واستضافت هبة عز العرب، مقدمة برنامج “ثوار لآخر مدى” المذاع على شاشة “قناة القاهرة” التي تبث من ماسبيرو، ضيفًا دعا إلى تأسيس حركة على غرار «تمرد»؛ تتولى حملة جمع توقيعات من المواطنين تطالب بعدم التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر للسعودية.

وظهرت مقدمة البرنامج «هبة عز العرب» مع ضيفها «مدحت الزاهد»، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (يساري)، وهما يتحدثان عن دعوات التظاهر يوم 25 أبريل الحالي.

 وقالت «عز العرب»: «لازم الداعين للتظاهرات يوعوا الناس هما ليه عايزنهم ينزلوا، ليه هما بيقولولهم كده، وإن إحنا بنقول إن ده تنازل عن الأرض».

فيما استطرد الضيف لتوضيح إجراءات تدشين حملة وطنية شعبية رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تقع جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل المياه الإقليمية للمملكة، وعقّبت مقدمة البرنامج: «هل هناك رقم محدد بتطمحوا بالوصول إليه، زي مثلًا حملة التوقيعات الخاصة بتمرد؟»، فأجاب الضيف: “لسه ماوصلناش لده (لم نصل بعد لهذه النقطة) ولم نناقش هذه الجزئية؛ لأنها مش ساعة صفر».

 ومن جانبه، قرر «عصام الأمير»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الخميس، إيقاف برنامج «ثوار لآخر مدى» على شاشة «قناة القاهرة»؛ بسبب ما اعتبره «خروجًا من أسرة البرنامج عن المهنية والحيادية»، و«عدم مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن القومى».

كما تضمنت قرارات « الأمير»، أيضًا، تحويل أسرة البرنامج للتحقيق أمام النيابة الإدارية (مختصة بالتحقيق في المخالفات التي يرتكبها موظفو الدولة).

كما قرر قبول اعتذار رئيس «قناة القاهرة»، «محيى سعد»، عن الاستمرار فى مهام منصبه.

 

 

*البرلمان الأوروبي: السيسي “فشل” في تفسير مقتل “ريجيني

أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز، اليوم الجمعة، أن سلطات الانقلاب “فشلت” حتى الآن في محاولتها لتفسير ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

 وبحسب وكالة “رويتز” للأنباء، قال السياسي الألماني أثناء وجوده بجامعة سيينا: “لا أرغب في الدخول في المسألة الجدلية المرتبطة بحادث مقتل جوليو ريجيني المتوحش والشرير.. البرلمان الأوروبي تحدث بخصوص الموضوع وطالب الانقلاب بالتعاون مع السلطات الإيطالية.. كل الأدلة كانت فاشلة حتى اللحظة“.

 وشدد “شولز” على أن “الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سيتابعان المسألة”؛ لأن ريجيني “مواطن إيطالي وأيضا مواطن أوروبي“.

 وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يدعم إيطاليا في بحثها عن الحقيقية. وتابع أنضم للنداء وأطالب بـ(الحقيقة من أجل ريجيني)”، تذكيرا بشعار دفعته منظمة العفو الدولية”، لتحديد هوية المتورطين في مقتل الطالب الإيطالي.

 وعثر على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني 28 عامًا في إحدى الحفر بالقرب من صحراء مدينة 6 أكتوبر يوم 3 من فبراير الماضي 2016 وعليها آثار تعذيب وحشية وذلك بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي.

 وتعتقد السلطات الإيطالية أن أجهزة أمن الانقلاب متورطة في مقتل الباحث الإيطالي في الوقت الذي تنفي فيه سلطات الانقلاب أي مسئولية عن الحادث وساقت عدة روايات ثبت أنها جميعا كاذبة وملفقة.

 

*النطق في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”.. الأحد

يشهد يوم الأحد القادم الموافق 24 إبريل جلسة النطق بالحكم النهائية في القضية 174 عسكرية المحكوم فيها على أحمد أمين الغزالي و7 من إخوانه بإحالة أوراقهم للمفتي، الذي سيقول رأيه في أحكام الإعدام الأحد المقبل.

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لوقف إعدامات الشباب الذين حكم عليهم خلال الآونة الأخيرة بالإعدام في القضية 174 عسكرية وإحالة أوراقهم للمفتي، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ووقوفهم مع الشرعية المنتخبة من الشعب المصري بعد ثورة يناير.وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب محمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل همه القضية الفلسطينة، وبعد الثورات القضية المصرية والسورية، والطالب أحمد مصطفى، والمهندس محمود الشريف، ورضا معتمد، والمهندس محمد فوزي، وعبدالبصير عبدالرءوف.

وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

ولا تزال أصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على عدد من الشباب بالإعلام وإحالة أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبدالبصير عبد الرءوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبدالبصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها مليشيات الأمن).

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت الأحد 7 فبراير 2016 حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري.

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المنظمة الدولية للهجرة: مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن “مصر أكبر مصدر للأطفال المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا“.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن “هجرة الأطفال المصريين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، ودون مرافقة ذويهم، منتظمة وتتضاعف“.

وأشارت إلى أنه منذ العام 2011، كانت نسبة الأطفال المصريين غير المصحوبين بذويهم، بين المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، “مرتفعة بشكل ملحوظ“.

وأوضحت أنه في عام 2014، كانت نسبة القاصرين تمثل ما يقرب من نصف عدد المهاجرين المصريين إلى إيطاليا، والبالغ عددهم 4095 شخصا.

وفي السياق، لفتت إلى أن أكثر من مليون مهاجر وصلوا أوروبا عن طريق البحر، العام الماضي، بينهم 20% من القاصرين.

وأوضحت أن إيطاليا كانت أكثر الدول الأوربية استقبالا للمهاجرين القصّر في العام 2015، حيث سجلت هجرة 1711 قاصرا إليها.

وحسب بيان المنظمة الدولية للهجرة، قال رئيس مكتب المنظمة في القاهرة، عمرو طه، إن التقرير يتناول فجوة المعلومات مهمة حول قضية الهجرة غير الشرعية للأطفال، وأضاف “نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتطوير استجابة متكاملة وبحث دعم الجهات المانحة“.

 

 

*اسبوع التفجيرات في سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، خلال أيام الأسبوع المنصرم، العديد من الأحداث التي سُلِّطت عليها الأضواء، في مقدمتها استمرار سقوط قتلى جرَّاء التفجيرات التي لا تزال تطال المحافظة، في وقتٍ استمرَّت فيها استعداداتها لاحتفالات عيد تحرير سيناء.

وقد استهدف مسلحون سيارة ترحيلات بعبوة ناسفة خلال مرورها على الطريق الساحلي الدولي بمدينة العريش

قتل ثلاثة مجندين من قوات الأمن وأصيب 12 آخرون في هجوم مسلح شنه مسلحون على قوة عسكرية بالشيخ زويد

تواصلت دورة ذوي الاحتياجات الخاصة التي نظَّمتها مديرية الشباب والرياضة “مكتب ذوى الاحتياجات الخاصة” ضمن مبادرة “بالإرادة نستطيع” لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع، والتي تقام تحت رعاية اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

قتل  عشرة مواطنين، بينهم أربعة أطفال في سقوط قذيفة هاون على منزل بمنطقة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

اتخذت الأجهزة المعنية بالمحافظة الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء

قال المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور إنَّ جامعة العريش تُعد بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، إضافةً إلى الشركة الوطنية للاستثمار التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام كشركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروعات على أرض سيناء في مختلف القطاعات

 

 

*هل يكرر صدقي صبحي سيناريو السيسي مع الرئيس مرسي؟

القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، وهي دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضرة ومستقبله”.. كانت هذه هي دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء شرقي القاهرة، وقت أن كان وزيرا للدفاع، في 23 حزيران/ يونيو 2013، قبل أيام قليلة من اندلاع تظاهرات 30 حزيران/ يونيو التي أعقبها الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
وقبل أيام قليلة من اندلاع مظاهرات 25 نيسان/ أبريل الجاري، والمتوقع أن تكون حاشدة وقوية، أطلق، أمس الخميس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية صدقي صبحي دعوة للشعب المصري، قائلا: “إنني أدعو المصريين جميعا للالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار، لكي نمضي معا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها، من أجل بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات أو المغريات، وتفرق بين الحق والباطل والغث والثمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم“.
ورأى سياسيون أن هناك تشابها بين دعوة “السيسي” في 2013، ودعوة صدقي صبحي في 2016، متوقعين احتمال تكرار السيناريو نفسه الذي قام به عبد الفتاح السيسي سابقا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تأزم المشهد السياسي بعد ما وصفوه بفشل وفاشية نظام عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات.. فهل يكرر صدقي صبحي سيناريو “السيسي” مع الرئيس مرسي بالفعل أم إن هذا مستبعد

وبحسب مراقبين، فإن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها وزير الدفاع صدقي صبحي دعوة إلى جموع المصريين من أجل التوحد حول “مصالح الوطن”، وتأتي أهمية وخطورة هذه الدعوة إلى أنها موجهة للمصريين جميعا، بمن فيهم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان من المقرر حضوره وقائع الندوة التثقيفية بمسرح الجلاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، إلا أنه تغيب عنها.

 

 

*ميدل إيست آي: بريطانيا تدرج مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق

أدرجت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية -للمرة الأولى- مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق، في خطوة تعكس حجم القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الواقع شمالي أفريقيا.

وأعربت الوزارة المعروفة اختصارا بـ ” إف سي أو” في تقريرها الذي يحمل عنوان ” دولة الأولوية في حقوق الإنسان” عن قلقها أيضا من بلدان عديدة أخرى في المنطقة، من بينها البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن، والتي تشهد جميعها خروقات واسعة النطاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة ” ميدل إيست آي” البريطانية أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبالرغم من ترحيبهم بإعلان ” إف سي أو” تضمين مصر في قائمة الدولة المثيرة للقلق، فإنهم يقولون إن وزارة الخارجية وشئون الكومنولث لا تزال غير متفهمة للأزمة التي تمر بها مصر في هذا الخصوص.

وذكرت ” إف سي أو”، في ثنايا تقريرها، أنه وبالرغم من أن مصر قد أكملت بالفعل ” المرحلة التأسيسية النهائية من خارطة الطريق الخاصة بالتحول السياسي” في العام 2015، لا يزال الوضع الحقوقي ” سيء ومستمر في التدهور.”

وأشار التقرير إلى بواعث قلق عدة في مصر، من بينها الحكم المؤبد الصادر بحق  230 ناشطا في محاكمة جماعية بتهم الاحتجاجات وحكم الإعدام الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مايو الماضي وتقارير تتعلق بزيادة وقائع التعذيب والاختفاء القسري على أيدي أجهزة الشرطة.

وتواجه المنظمات الأهلية في مصر قيودا في عملها وأيضا فيما يتعلق بمصادر التمويل الخاصة بها، في الوقت الذي يُمنع فيه الناشطون الحقوقيون من السفر، مع تزايد القيود المفروضة على حريات التعبير وحبس الصحفيين.

وخلص التقرير إلى أن البرلمان المصري، في العام 2016، سيكون ” مؤسسة رئيسية” في تفعيل الحقوق الدستورية وتحسين معايير المسائلة وخلق فرصة أمام البلاد لإحراز تقدم فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت عندما أدين سجل مصر الحقوقي وبقوة خلال استعراض التقرير الدولي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2014.

وتابع:” المملكة المتحدة ستدعم الحكومة المصرية ومبادرات المجتمع المدني من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، عبر الاستمرار في التعبير عن القلق في كل من القطاعين العام والخاص، وأيضا عبر تمويل المشروعات.”

وقال ديفيد ميفام، مدير منظمة “هيومان رايتس ووتش” ببريطانيا، إنه بالرغم من إدراج مصر بالقائمة، تواصل وزارة الخارجية تقليلها من خطورة أزمة  حقوق الإنسان في مصر وأعلنت مواصلة دعم الحكومة.

وأضاف ميفام:” تقول وزارة الخارجية إنها ستدعم مبادرات الحكومة المصرية الرامية لتحسين حقوق الإنسان وأن مصر قد أنجزت خارطة الطريق الخاصة بها إلى تقودها إلى الانتقال السياسي.”

وتابع:” لكن في ظل الحكومة الحالية، لا توجد مثل تلك المبادرات وتدوس الدولة المصرية بالحقوق الديمقراطية والحريات الأساسية.”

وسرد ميفام قائمة  السياسات القمعية التي تمارسها مصر، من بينها حبس وتعذيب المعارضين والناشطين علاوة على تجاهلها لحقوق الإنسان.

وتابع:” وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية ينبغي أن تنحي أوهامها جانبا وأن تبدي معارضتها وبالإجماع لتلك التطورات.”

 كانت الوزارة قد تعرضت لهجوم بداية الشهر الحالي عندما قال نواب في البرلمان ممن هم أعضاء في لجنة اختيار الشئون الخارجية إن الوزراء قد خلقوا تصورا مفاده أن عمل حقوق الإنسان الخاص بـ ” إف سي أو”  لم يعد يمثل أولوية، ولاسيما في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت اللجنة أن إخفاق الوزارة في إدراج مصر في تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان يبعث بدلالات مفادها أن الوزراء قد أصبحوا ” أكثر ترددا في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان العالمية بشكل علني.”

 

 

*الحكم غدًا.. هزلية “التخابر مع قطر” من الألف إلى الياء

تصدر محكمة جنايات القاهرة التابعة لسلطات الانقلاب،غداالسبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها على أول رئيس مدني منتخب، وهو الدكتور محمد مرسي و ١٠ آخرين، من أنصار الرئيس وثوار 25 يناير في هزلية  التخابر مع قطر.

وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. 

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر. وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

 

المتهمون وفق قرار الإحالة:

  • محمد مرسي رئيس الجمهورية (معتقل)
  • أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية (معتقل)
  • أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية (معتقل)
  • أحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية (معتقل)
  • خالد رضوان مدير إنتاج بقناة (مصر 25) (معتقل)
  • محمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (معتقل)
  • أحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (معتقل)
  • كريمة الصيرفي طالبة (أخلي سبيلها)
  • الإعلامية أسماء الخطيب مراسلة بشبكة رصد(غير معتقلة)
  • علاء سبلان أردني الجنسية ومعد برامج بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)
  • إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)

 

تفاصيل القضية 

أولى جلسات القضية كانت في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد، الموافق 15 من فبراير 2015م، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش. وجاء في قرار الإحالة، أن الرئيس محمد مرسي ، استغل منصبه

واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ، وفقا لادعاءات نيابة الانقلاب .

 

هيئة المحكمة:

يرأس هيئة المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة. وكان فهمي قاضي التحقيق في قضية “قضاة من أجل مصر”، وقام بإحالة 40 قاضيًا للتأديب بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن إحالة 59 قاضيا آخرين للتأديب في قضية تورط عدد من القضاة، المتهمين بالتوقيع على “بيان رابعة العدوية” وهم الذين تم إحالتهم على المعاش بعد ذلك.

كما سبق لشيرين فهمي أن حكم على الدكتور محمد البلتاجي والداعية  الإسلامي صفوت حجازي، بالسجن 20 عاما لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تعذيب شرطيين باعتصام رابعة العدوية”.

 

هيئة الدفاع عن الرئيس:

أبرز أعضاء هيئة الدفاع في القضية هم : د.محمد سليم العوا، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، ورفض الرئيس مرسي محاكمته، متمسكا بأنه رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 154 بدستور 2014). 

وتنص المادة على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.

 

سيناريوهات الحكم

توقعت مصادر قانونية سيناريوهات لجلسة النطق بالحكم غدا ، أولها : أن تنطق المحكمة بحكمها الذي يعد الرابع على الرئيس مرسى، بعد الإعدام في قضية اقتحام السجون، والسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس، والسجن المشدد ٢٠ سنة في أحداث الاتحادية.

وقالت المصادر إنه في حال الإحالة لمفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى،  ستقوم المحكمة بتأجيل القضية إلى الشهر المقبل لحين إرسال المفتى رأيه الشرعى للنطق بالحكم. وأضافت أن السيناريو الثانى هو إصدار المحكمة أحكاماً بالسجن المشدد على جميع المتهمين في الجلسة غدًا، والثالث هو الحكم بالبراءة. 

وبحسب مصادر أمنية فإن الرئيس مرسى سيصل إلى أكاديمية الشرطة ، حيث يتم عقد المحكمة، بطائرة هليكوبتر في ساعة مبكرة، أما باقى المتهمين فسيتم ترحيلهم من سجن طره في حراسة أمنية مشددة، ولم تحدد المصادر موعد النقل من السجن أو طبيعة طاقم الحراسة.

 

 

*عواد اتسعر” يتصدر “تويتر” رفضًا لاعتقال المعارضين

دخل هاشتاج “#عواد_اتسعر”  قائمة أعلى الهاشتاجات على موقع ” تويتر”، بعد وقت قليل من إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي له؛ تنديدًا بحملة الاعتقالات التي تشنها قوات أمن الانقلاب بحق معارضي الانقلاب بالقاهرة والمحافظات.

 وكانت الساعات الماضية قد شهدت قيام قوات أمن الانقلاب بشن حملات مداهمة بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال عدد من المعارضين، وذلك قبل أيام من دعوات التظاهر في 25 أبريل الجاري، للمطالبة بإسقاط حكم العسكر.

 

 

*إيطاليا.. تقرير “رويترز” يؤكد صحة موقفنا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، اليوم الجمعة، أن “المعلومات التي نشرتها وكالة “رويترز” أمس الخميس حول إلقاء القبض على جوليو ريجيني، من جانب قوات الأمن المصرية قبل قتله، تؤكد صواب موقف الحكومة الإيطالية بشأن الواقعة”، مشددا على أن “مرور الوقت لن يغير من هذا الموقف”.

التلفزيون الرسمي الإيطالي، نقل عن جينتيلوني قوله: “أيًّا كانت التقييمات المتعلقة بهذه التقارير الإعلامية “”تقرير رويترز”، فمن الواضح أنها تؤكد صواب موقفنا الذي اتخذناه بشكل واضح جدًّا في الأسابيع الأخيرة”، في إشارة إلى استدعاء سفير بلاده، في وقت سابق من أبريل الجاري، من القاهرة للتشاور، حول تطورات الحادث واتخاذ موقف حاسم تجاه مراوغات القاهرة.

ويحذر الوزير الإيطالي من تسويف الحكومة المصرية أملا في تراجع روما عن موقفا مضيفًا: “إذا كان هناك من يعتقد أن مرور الوقت سوف يغير من موقف الحكومة الإيطالية، وأنه مع مرور الوقت سنتنازل عن المطالبة بالحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، فهو على خطأ”.

وكانت  وكالة “رويترز” نشرت أمس الخميس تقريرًا قالت فيه استنادًا إلى مصادر في قوات الأمن والمخابرات المصرية، إن “الباحث الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا الذي عثر عليه مقتولاً مطلع  فبراير الماضي في القاهرة، كان قد اعتقل من قبل الشرطة ونقل إلى مجمع تديره إدارة الأمن الوطني “أمن الدولة” يوم اختفائه”. 

وكانت الخارجية الإيطالية قد استدعت في الثامن من أبريل الجاري سفيرها في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، وأشارت إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري”. 

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرضت نتائجه، الإثنين الماضي، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية حكومة الانقلاب عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب ريجيني، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي، في حي الدقي بالعاصمة القاهرة، حيث كان لديه موعدا مع أحد المصريين وتم العثور على جثته يوم 3 فبراير الماضي وعليها آثار تعذيب وحشية.

 

 

*الانقلاب يرتعد.. وسط البلد ثكنة عسكرية والاعتقال عشوائي

تحولت منطقة وسط البلد إلى ثكنة عسكرية؛ حيث انتشرت التشكيلات العسكرية بشكل مكثف، ويتم القبض على مواطنين ببشكل عشوائي.

 وتركزت تشكيلات عسكرية بصورة أكبر في شارع عبد الخالق ثروت؛ حيث يقع مقر نقابة الصحفيين التي تسبب قلقًا متصاعدًا للسلطات الانقلابية، خاصة قبل أيام من موعد المظاهرات الحاشدة التي دعت لها قوى سياسية وثورية في ذكرى تحرير سيناء.

 كما انتشرت تشكيلات أخرى في محيط دار القضاء العالي قبيل يوم من زيارة قائد الانقلاب لمقر الدار غدًا السبت، وأثار مشهد التشكيلات دهشة الأهالي، خاصةً أن التشكيلات مدججة بأحدث الأسلحة، وتمنع المواطنين من الاقتراب أو التصوير.

 

 

*قناة فرنسية : الاختفاء القسري وسيلة لردع المعارضة في مصر

أكدت قناة”بي أف أم تي في” الفرنسية” نقلاً عن منظمات حكومية في مصر أن ظاهرة الإختفاء القسري التي تنتهجها السلطات المصرية بحق معارضين تسير بمعدل 3 حالات يومياً.

وأوضحت القناة أنه قبل يوم من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر ندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بـ “الصمت المطبق” لفرنسا تجاه “القمع الذي تعرض له المجتمع المدني، والارتفاع المذهل في حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري والعنف”.

 وانتقدت المنظمات الحكومية موقف أولاند بشكل لاذع وقالت “ا?عراض عن مسألة حقوق الإنسان في مصر بذريعة المصالح الاستراتيجية والعسكرية يمكن أن يحمل فرنسا مسؤولية كبيرة”. تشير “بي أف أم تي في”.

 وبينت أن الرئيس الفرنسي أعرب  خلال لقاءه مع عبد الفتاح السيسي الاثنين استعداده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر”، مشيرا إلى أن دور مصر مهم في حل الأزمات الإقليمية، كما أنه تناول مسألة حقوق الإنسان الاحد بشكل بارد خلال مؤتمر صحفي مشترك.

 وأضافت “السيسي برر الوضع في مصر بذريعة مكافحة الإرهاب، لكن فرانسوا أولاند أوضح أن حقوق الإنسان هي وسيلة لمكافحة الارهاب”.

 الرئيس الفرنسي قال أيضا “ناقشنا مع السيسي، مسألة حقوق الإنسان بما في ذلك المواضيع ا?كثر حساسية” مثل قضية ” الفرنسي أريك لانج والإيطالي جوليو ريجيني”، وأكد على “حرية الصحافة وحرية التعبير”.

 وأشارت “بي أف أم تي في” إلى أن الوفد المرافق للرئيس أكد لها أن أولاند قدم للسيسي قائمة بـ 15 حالة تعرضت لانتهاكات مفترضة لحقوق ا?نسان خلال العشاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين.

وقالت القناة: إن أمهات المختفين قسريا تحدوا الحظر المفروض على تنظيم تظاهرات ورفعوا لافتة من أمام السفارة الفرنسية، طالبوا فيها الرئيس فرنسوا أولاند – الذي زار القاهرة يومي الاحد والاثنين الماضيين- بالتدخل لإنقاذ أبنائهن”.

 “نطالب الرئيس الفرنسي أن يتحدث إلى السلطات المصرية، ويذكرها بهذا الموضوع، يجب وضع حل لهذه المشكلة، هذه الظاهرة تأثر على مصر والعالم، هذا ا?مر يثير الإرهاب” تنقل القناة عن إبراهيم متولي، المتحدث باسم اتحاد عائلات المختفين قسريا.

 نور أحد ضحايا الاختفاء القسري – تشير القناة- حيث ألقي القبض عليه مرتين من قبل الشرطة، واعتقل وتعرض للتعذيب في السر.

 وقال نور وهو طالب في كلية الحقوق “في مركز الشرطة، هناك ما يسمى (حفلة استقبال) لكل وافد جديد، وفي ا?ساس كل الضباط لديهم الحق في ضربك بقدر ما يريدون”.

 وأضاف ” في ذلك الوقت لم تكن عائلتي تعرف شيئا عني، لم تعرف لماذ اعتقلت أو أين أحتجز، فرجال الشرطة يخبئون عمدا مكان احتجاز المعتقلين”.

 وأوضح أن الخطأ الذي ارتكبه هو المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، مشيرا إلى أن شقيقه اختفى أيضا على يد قوات الأمن لمدة 122 يوما. وهو الآن في السجن دون سبب وبدون جريمة”.

 وتابع “ أصبح نحيل جدا، وحالته تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا أعرف كم من الوقت سيبقى على قيد الحياة. الحق في الحرية، الحق في عيش حياة كريمة، الحق في عيش حياة بسيطة، غير موجود في هذا البلد”.

 

 

*اضراب “معتز صبيح” بسبب الحبس الانفرادي وانقطاع المياه والكهرباء بسجن العقرب

ذكرت والدة “معتز أحمد محمد حسن صبيحالطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة – قسم الاتصالات بجامعة القاهرة أن نجلها دخل في اضراب عن الطعام منذ السبت الموافق 9 أبريل 2016 اعتراضًا على حبسه انفراديًا إضافة إلى سوء المعاملة وانقطاع المياه والكهرباء داخل مقر احتجازه بسجن العقرب.

وكانت والدة الطالب قد روت في إفادتها للمنظمة أن نجلها تعرّض خلال فترة اختفائه والتي دامت لمدة 74 يوما متتالية للتعذيب الشديد بمقر جهاز أمن الدولة بلاظوغلي، وهو ما بدت آثاره واضحة عليه لدى زيارتها له بعد ظهوره في التاسع عشر من مارس الماضي.

وأفادت والدة الطالب أن قوة أمنية مكونة من 6 أفراد مسلحين بزي مدنيأخبروها أنهم من جهاز أمن الدولة بمدينة نصر – قامت باقتحام منزلهم بمحافظة القاهرة في عصر يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2016 وقاموا بحسب شهادة والدته بتفتيش المنزل دون أي إذن قضائي، كما قاموا بالاستيلاء على جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي وكاميرا وهاتف محمول، ومن ثم قاموا باقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة، حيث ظل قيد الإخفاء القسري حتى كان أول ظهور له في 19 مارس الماضي.

حيث أفادت والدة الطالب على صفحتها الشخصية على فيسبوك بأن أول ظهور لـ”معتز” كان في يوم السبت الموافق 19 مارس 2016 حيث تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا بمحضر ضبط بتاريخ 18 مارس 2016 على الرغم من اعتقاله منذ أول شهر يناير، ليصدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 502 لسنة 2015 إثر اعترافه باتهامات مُلفقة أُجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب الشديد – على حد تعبير والدته – ليتم بعدها ترحيله إلى مقر سجن العقرب حيث يتم احتجازه حاليًا.

وأوضحت والدة “معتز” أن نجلها كان محتجزا طيلة فترة اختفائه بمبنى جهاز الأمن الوطني بلاظوغلي حيث ظل معصوب العينين طوال أربعة وسبعين يوما – حسب ما روى لها الطالب بنفسه أثناء زيارتها له – كما تعرض خلال تلك المدة لأقسى أنواع التعذيب البدني والنفسي من ضرب مبرح، وصعق بالكهرباء، وتعليق من الأطراف، فضلا عن التجويع لفترات طويلة، و أكدت والدة الطالب أن آثار ذلك التعذيب لا تزال واضحة على جسده حتى الآن، كما تبدو عليه آثار الضعف الشديد إثر قيامه بالإضراب عن الطعام لمدة أسبوع في أثناء فترة إخفائه.

وفي سياق متصل، روت والدة الطالب عن تعرض نجلها لظروف احتجاز قاسية بمقر احتجازه بسجن “العقرب”، حيث أفادت أن “معتز” يتم احتجازه في زنزانة انفرادية يتم قطع الكهرباء عنها وهو ما يعني احتجازه منعزلا في ظلام تام منذ ترحيله إلى سجن العقرب في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى اللحظة، كما ذكرت أنه يتعرض لمعاملات قاسية بمقر احتجازه، فضلا عن التضييقات التي تتعرض لها من تفتيش مهين وتعنت في إدخال المتعلقات أثناء زيارته.

 

 

*6 أدلة تؤكد مصرية صنافير وتيران

ساق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري 6 أدلة  تؤكد مصرية جزيرتي صنافير وتيران، موضحًا في الوقت ذاته أن الأدلة التي استندت إليها حكومة الانقلاب في تبعية الجزيرتين للسعودية مجرد كلام مرسل لا يرتقي إلى درجة الدليل.

جاء ذلك في مقال للفقيه الدستوري في عدد اليوم بصحيفة المصري اليوم تحت عنوان “الدفاع عن تراب الوطن ليس وجهة نظر! مرة ثانية: عن حق مصر فى الجزيرتين أتحدث”. 

أولاً: قرار رئيس الجمهورية لسنة 90

في البداية يناقش فرحات ما تزعم حكومة الانقلاب أنها أدلة تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين فيقوم أولاً بتفنيد قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 الذي تحدث عنه بيان رئاسة الوزراء بتحديد نقاط الأساس، مؤكدًا أنه ليس دليلاً على امتلاك مصر ولا السعودية الجزيرتين، بل هو مجرد تحديد للنقاط البرية التي سيقاس منها البحر الإقليمي، وقد أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار في 2 مايو 1990 تطبيقا لاتفاقية جامايكا لقانون البحار لسنة 1982، ولم يكن رئيس الجمهورية وفقًا للدستور النافذ يملك التنازل عن ذرة من تراب مصر.

 

ثانيًا: لا معاهدات ولا إقرار برلماني

ويشدد الفقيه الدستوري أن الوثائق ذات الدلالة القانونية يجب أن تكون إما فى شكل معاهدة دولية أو إقرار من الدولة، بشرط موافقة البرلمان عليهما. لافتا إلى أن ما يقال عن أحاديث شفوية بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق مجرد كلام مرسل. وما يقال عن مرسوم

سعودي صدر بتعيين الحدود أمر لا يلزمنا فى شىء كدولة ذات سيادة. وما يقال عن مكاتبات ومراسلات وزارة الخارجية المصرية لا يلزم الدولة المصرية بشىء طالما أن البرلمان لم يعبر عن إرادته بوضوح بالتنازل عن السيادة (م 151 من دستور 1971). وينتهى إلى أن المزاعم والخطابات والمراسيم الأجنبية والدعاوى المرسلة لا تولّد حقوقا. متهما وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب أنها تبرز أوراقا لا دلالة لها، وتخفى أوراقا أخرى ذات دلالة.

 

ثالثًا: وثائق ومعاهدات تؤكد مصرية الجريرتين

ويسوق فرحات ما أسماها “الوثائق القانونية الدولية ذات الدلالة”، والتي أخفتها وتجاهلتها حكومة الانقلاب، ومنها:

1- معاهدة 1906 برسم الحدود الشرقية لمصر وفصلها عن ولاية الحجاز. يقول فرحات: “هذه المعاهدة رغم أن طلاسمها لا يكشفها إلا خبراء المساحة والجغرافيا إلا أننى فهمت منها أنها جعلت الحدود الشرقية لمصر بحذاء الشاطئ الغربي للجزيرة العربية بدءًا من العقبة.. أي أن الخليج بأكمله وما يليه وفقاً للمعاهدة هو بحر إقليمى مصرى باتفاق الطرفين، ولهذه المعاهدة خرائط موقعة مودعة بمصلحة المساحة، أطالب بالكشف عنها، أهمها الخريطة المطبوعة سنة 1913”.

2- معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن المعاهدة  لم تخاطب السعودية وخاطبت مصر، باعتبارها الدولة الأصيلة صاحبة الأرض وليست وكيلة عن السعودية. وأعيدت سيناء بما فيها الجزيرتان لمصر باعتبارها أرضا مصرية. إضافة إلى  قرارات مجلس الأمن منذ العدوان الثلاثى سنة 1956 حتى عدوان 1967 لم تشر للسعودية من قريب أو بعيد. مؤكدا أنه لا توجد ورقة واحدة وافق عليها البرلمان المصرى تفيد بأن مصر تضع يدها على الجزيرتين كوكيل عن السعودية. متسائلاً: “فلماذا إذن الادعاء بما يخالف الواقع؟!”.

 

رابعًا: الحماية مظهر من  مظاهر السيادة 

وفي دليله الرابع  يناقش فرحات مزاعم حكومة الانقلاب بأنه مصر كانت تمارس على الجزيرتين حماية لا سيادة قائلاً: “حتى ولو سلمنا على غير الحقيقة بأن الجزيرتين سعوديتان، فمصر كانت تمارس عليهما السيادة من سلطة الجيش والشرطة والقضاء.

وكانت الجزيرتان تابعتين إداريًّا لمحافظة جنوب سيناء، مضيفًا: “المادة 151 من الدستور الحالي تشترط استفتاء الشعب على معاهدات السيادة”، متابعًا: “لكي يتهرب أولو الأمر من استفتاء الشعب يقولون إن مصر كانت تمارس الحماية وليس السيادة”!.

ويرد الفقيه الدستوري على هذه الحجة الواهية بأن “الحماية هى أبرز مظاهر السيادة. مستدلا على ذلك بأن “مصر عندما وُضعت تحت الحماية البريطانية سنة 1914 فقدت سيادتها وأصبحت بريطانيا هى ممثلتها فى المحافل الدولية. عندما رُفعت الحماية سنة 1922 كنتيجة مباشرة لثورة 1919 أصدر الملك فؤاد مرسومه فى مارس 1922 يزف فيه للشعب أن مصر قد استردت سيادتها، وأنه قد أصبح ملكاً بعد أن كان سلطانًا”، ويضيف: “المحميات البريطانية كانت بلا سيادة وتابعة للتاج البريطاني.. يقولون إن الجزيرتين كانتا مؤجرتين من السعودية لمصر للإدارة، أين هي الوثائق الدالة على ذلك، أم أنه كلام شفوي مرسل؟ لماذا تخشى الدولة استفتاء الشعب في أمر يتعلق بسيادته وفقًا للدستور؟ أليس هذا هو الدستور الذى أقسمتم على احترامه؟!”.

 

خامسًا: خريطة تقسيم تثير الريبة

وفي الدليل الخامس ينتقد فرحات ما قيل إن لجنة تقسيم الحدود بدأت عملها منذ ستة أعوام. قائلا “لم نسمع بذلك طوال أيام مبارك. والأرجح أنها بدأت عملها من تسعة أشهر. يقولون إنها اتبعت الأسس العلمية المعقدة السليمة. وهذا قول يدخل فى باب تحسين البائع بضاعته المعيبة” بحسب فرحات.

ويفند الفقيه الدستوري هذه الحجة بقوله “النظرة إلى خريطة التقسيم التى تبنتها المعاهدة تثير الريبة. خط المنتصف يسير مستقيما طوال مروره بالخليج. الجزيرتان تقعان خارج الخليج على تخومه فى البحر. ينعرج خط المنتصف فجأة عند مغادرته الخليج ووصوله للبحر، حيث الجزيرتان، ليضمهما للسعودية. يجب أن يقاس خط المنتصف عند الجزر بين الشاطئ (السعودي) على البحر الأحمر بعد انتهاء الخليج وبين الشاطئ المصرى المقابل فى شرم الشيخ ورأس محمد.. عندئذ سيقع خط التقسيم شرق جزيرتى صنافير وتيران، وستدخل الجزيرتان فى مياه مصر”، لافتًا إلى أن “هناك شبهة تحايل واضحة” في عملة التقسيم.

ويضيف أنه “حتى لو كانت الجزيرتان تقعان شرق خط المنتصف فى مياه السعودية (وهو غير صحيح) فقد أغفل فقهاؤنا تماما نص المادة 15 /2 من اتفاقية جامايكا لقانون البحار، من أنه لا يؤخذ بمبدأ خط المنتصف بين الدول المتقابلة حين توجد اعتبارات تاريخية أو خاصة تستدعى عدم الأخذ به”.

ويدلل على صحة ما ذهب إليه متسائلاً: “أوليست السيادة (أو حتى الحماية) التى مارستها مصر على الجزيرتين، والدماء التي سالت دفاعًا عنهما، والأرواح التي استشهد أصحابها من قبيل الاعتبارات التاريخية الخاصة؟ (راجع حكم محكمة العدل الدولية سنة 1953 فى النزاع بين فرنسا وإنجلترا حول جزيرتى مينيكويرز وإيكرهوس، والذي غلّبت فيه المحكمة اعتبار السيادة الفعلية على القرب الإقليمي، وكان ذلك

قبل صدور اتفاقية جامايكا بعقود).

 

سادسًا: كتب التاريخ

يقول فرحات: “يستندون لبعض كتب التاريخ والقانون فى غير دلالتها، فعلوها مع البرادعى وهيكل وجمال حمدان، ويراهنون على أن الناس لا تقرأ إلا العناوين: إذن اقرؤوا ما كتبه الباحث “عمرو عبد الفتاح خليل” في دراسته (مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1980)”. 

وبحسب الدراسة المشار إليها “يثبت الباحث أن مصر قد أكدت ملكيتها لتيران وصنافير أمام مجلس الأمن، وأن المندوب المصرى فى الأمم المتحدة أعلن فى 15 فبراير سنة 1954 أمام المجلس أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906، حيث استخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي (ص 84)”. 

ويتهم فرحات المدافعين المصريين عن السعودية أنهم يُظهرون بعض الوثائق التى لا دلالة لها، ويخفون ما يثبت حق مصر.  وذكر المؤلف أيضا أسماء فقهاء القانون الدولى المصريين الذين يرون أن الجزيرتين سعوديتان، ثم قال: “أما الدكتور عمرو زكي غباشي

والدكتور عزالدين فودة فيريان أن الجزيرتين مصريتان”، ويتساءل الفقيه الدستوري “لو كانت المسألة خلافية فلماذا لا تحيلونها إلى التحكيم الدولى؟ يقول مسؤولونا إننا لا ننازع السعودية فى حقها، هم لا ينازعون فيما يجب ولاءً للوطن المنازعة فيه”، ويختتم مقاله بأن “إقليم مصر لا يوهب.. وحقوق الأوطان لا تسقط بالتقادم”.