Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: الإفلاس

Tag Archives: الإفلاس

Feed Subscription

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

أحكام القضاء

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بين 3 و10 سنوات في أحداث “ديرمواس” بالمنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم السبت، أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و10 سنوات بحق 17 من رافضي الانقلاب بالمنيا، فيما تعرف بأحداث بنك مصر فرع ديرمواس، وكنيسة دلجا بديرمواس، التي وقعت عقب مجزرة فض اعتصام رابعة في منتصف أغسطس 2013.

ففي قضية بنك ديرمواس، تم الحكم بالسجن 10 سنوات بحق 3 أشخاص، أما في أحداث كنيسة دلجا فتم الحكم بالسجن 7 سنوات بحق 12 شخصا، والسجن 3 سنوات بحق “أسامة رجب” والذي كان صغيرا وقت وقوع الأحداث.

وفي سياق متصل، تم تأجيل قضايا أحداث مركز مغاغة ونقطة دلجا بمركز ديرمواس وأحداث قسم ملوي، إلى جلسة 17 يناير المقبل.

 

*في رسالة من المعتقل.. أنس البلتاجي: ألم يبق بمنظومة الحكم شخص عاقل؟!

كشف الشاب أنس البلتاجي ابن الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجون الانقلاب، أن ثلاث سنوات بالتمام مرت على هذه الليلة التي اعتقل بها، حيث كان يبيت مع اثنين من أصدقائه في ليلة الامتحان الذي منع من أدائه – ولا زال- حتى اليوم، رغم أنه لم يكن قد صدر بحق أي منهم إذن بالضبط ولم يكن أحدهم مطلوبًا في أية قضية.

وأشار أنس- خلال رسالة مسربة من محبسه- إلى أن حملة المباحث داهمتهم بناء على بلاغ من أحد الجيران على إثر خلاف شخصي تحول إلى التهمة الأكثر إثارة بوجود أشخاص من الإخوان، قائلا: “بدأت المهزلة في قسم الشرطة حين ظهرت بطاقتي الشخصية وتم التعرف علي: “انت ابن محمد البلتاجي؟!.. انت ازاي كنت بره لحد دلوقتي؟!.. ده احنا هنبيدكم كلكم!!”.

وتابع: “ورغم أنه لم يكن قد مر – حينها- سوى أسبوع على الإفراج عني من قسم شرطة المعادي بعد انتهاء تحريات الأمن الوطني التي أكدت عدم اتهامي بأي شيء.. رغم ذلك – وما إن تم التعرف علي – تم تلفيق عدة تهم لي كما تم ضمي إلى قضية أخرى (حصلت فيها على البراءة مؤخرا)، ونقلت إلى سجن أبو زعبل وتم إيقاف قيد دراستي بجامعة عين شمس!.. حاولت تقديم أوراقي بعدها في أكثر من 7 جامعات-منها نظام التعليم المفتوح الحكومي وجامعات خاصة أخرى- رفضت قبول التحاقي بلا أي سبب مفهوم !”.

وقال أنس البلتاجي: “ثلاث سنوات من الاضطهاد والعزل الاجتماعي والعلمي والوظيفي والعائلي، هي الأهم في حياتي على الإطلاق حرمت خلالها من استكمال دراستي الجامعية والبدء في مساري المهني وتكوين حياتي الأسرية .. اكتمل بمطاردة كل أفراد أسرتي، وإلجائهم للسفر، بالإضافة إلى حرماني من رؤية والدي -بالمخالفة لقانون السجون المصري- حتى حرمت من الزيارة داخل محبسي.. فماذا بعد؟!..ماذا سيجني النظام الحاكم من نسف أعمارنا وشبابنا في زنازين انفرادية مصمته؟!”.

وأضاف: “هنا نعيش في بيئة خصبة لزراعة الحقد والعدوانية يحرسها النظام بنفسه ويسهر على نموها وانتشارها بالقهر والعزل والاضطهاد!.. ألم يبق في منظومة الحكم شخص عاقل ينصحها بتغيير سياستها التي تنتج حالة من التوحش تقودنا نحو انفجار اجتماعي يغيب فيه العقل سيضر بالجميع بلا شك!.. متى تنتفض المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وكل من بقي فيه عقل أو حكمة لإيقاف شريعة الغاب هذه!”. 

واختتم أنس البلتاجي رسالته قائلاً: ” عفوًا، هل لا زالت هناك حياة إنسانية خارج بلوكات الحجارة والحديد التي تقصف أعمارنا،ونحيا فيها خارج نطاق الزمان والمكان والمنطق؟!”.

 

 

*في قضية “تيران وصنافير”.. «رويترز»: القضاء يدعم السيسي ضد الشعب

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن القضاء المصري يدعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في قضية جزيرتي “تيران وصنافير“.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الوكالة تعليقا على تأييد محكمة الاستئناف، اليوم السبت، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تمنح للمملكة التحكم في جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر.

واعتبرت رويترز أن هذا الحكم يوفر دعما قويا للسيسي وحكومته في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

وبحسب رويترز، فإن الاتفاق الذي أعلن، في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر- غير المأهولة- مصرية.

وأضاف التقرير أن القضية باتت مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط، وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت حكومة الانقلاب على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية؛ ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات الذين أحيلوا للمحاكمة، لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية، إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف 2013، مؤكدين أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت حكومة السيسي عن الاتفاقية، قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

وأيدت دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في يونيو حزيران، ببطلان الاتفاقية.

 

*مقتل 100 معتقل في سجون السيسي جراء التعذيب في 2016

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي المكتب الفني لنائب عام الانقلاب، المستشار نبيل صادق، إخطارات من النيابات المختصة ومصلحة السجون وأقسام الشرطة في جميع المحافظات، تفيد بوفاة قرابة 100 محتجز ما بين مسجون ومحبوس احتياطيا، وأغلب هذه الوفيات نتيجة تعذيب بشع، وقليل منها نتيجة هبوط في الدورة الدموية، أو حالات مرضية خطيرة لم يتم إسعافها.

وتم توزّع المتوفين بين سياسيين- وهم الأغلبية – ومحبوسين جنائيين.

وبحسب التقرير، استمرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على مدار عام 2016، في ممارسة أساليب وصفتها منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية بالجرائم البشعة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، من قتل وتعذيب وتنكيل واعتقال وتلفيق للقضايا، وغيرها من الممارسات غير القانونية.

ورصد التقرير أرقاما خطيرة في المنظومة الأمنية المصرية وآلية عملها، وذلك بموجب الأوراق الرسمية على مكتب النائب العام، تحديدا، والنيابة العامة، في العموم، سواء كانت الخاصة بالأفراد أو المجنّدين أو أمناء الشرطة أو الضباط، أو حتى القيادات الأمنية، وصولا إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار.

وتشير الأرقام المرصودة بشكل رسمي، نهاية العام، وفقا لمصدر قضائي بارز في النيابة العامة، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم تحرير بلاغات وشكاوى يقدر عددها بـ1600 بلاغ وشكوى، تتهم وزارة الداخلية، ممثلة في الأفراد القائمين عليها، بمختلف الرتب والدرجات الوظيفية، بارتكاب جرائم جنائية مؤثمة بقانون العقوبات، أو مخالفات قانونية أو إجرائية.

وأضاف المصدر أنّ هذه البلاغات قدمت في عدد يقترب من 2800 شخص من العناصر الشرطية، سواء من أفراد شرطة أو مجندين أو أمناء شرطة أو ضباط أو قيادات أمنية كبرى كمساعدين لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن البلاغات قدمت حتى في أكبر مسئول في وزارة الداخلية، وهو وزير الداخلية ذاته، اللواء مجدي عبد الغفار.

ووفقاً لهذه الأرقام المذكورة، فإن هناك معدلا رقميا تقريبيا يظهر من خلاله أن عدد البلاغات اليومية التي تقدم ضد عناصر الشرطة تتراوح بين 4 و5، وأن نحو 8 عناصر شرطة بمختلف رتبها المذكورة، تقدم ضدها بلاغات وشكاوى بانتهاكات وتجاوزات، سواء جنائية أو إجرائية أو قانونية.

وأوضح المصدر أن جزءا من هذه البلاغات أحيل بالفعل إلى المحاكمة بعد التأكد من ارتكاب الواقعة، وأن جزءا آخر ما زال قيد التحقيقات والفحص من قبل النيابة العامة أو أجهزة التحقيق المختلفة، والبعض أحيل إلى جهات التفتيش في وزارة الداخلية.

وجاءت الاتهامات الواردة في البلاغات وقرارات إحالة البعض للمحاكمة الجنائية بالفعل، لتشمل جرائم عديدة، أبرزها القتل، والقتل العمد، والشروع في القتل، والقتل والتصفية خارج القانون، والاعتقال بدون سند قانوني، وتلفيق القضايا، وهتك العرض، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والسرقة، والاتجار في المواد المخدرة، واستغلال النفوذ، والتعذيب الوحشي حتى الوفاة، والاختفاء القسري، واختلاس أموال، والتربح، والتزوير، وانتهاك القانون بطرق مختلفة.

 

*مصرع نقيب شرطة ومجند في تفجير بالعريش

قالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجندا قتلا وأصيب مجند آخر اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش بشمال سيناء .

وقال مصدر إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

 

*تعرًّف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

حدد مجلس الدولة رسوم الزواج والطلاق بـ 14 جنيها وبطاقة الرقم القومي 24 جنيها .
قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير داخلية (الانقلاب) للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقَده، اليوم السبت، بمقر المجلس، أن قانون الأحوال المدنية حدَّد الأسعار بقيد شهادة الميلاد ٨ جنيهات، والوفاة ٨٨٥ قرشًا، وقيد الزواج 14 جنيها  فقط، والطلاق 14 جنيها وأن مَن يقدم طلب قيد الوفاة بعد سنة بـ13 جنيهًا، وقيد الأسرة 14 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا.

 

*حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

اغتيال معارضي الانقلاب واخفائهم – مقتل  ريجني – الطائرة المصرية المنكوبة – غرق مركب رشيد، وتفجير الكنيسة البطرسية”، تلك هي أبرز الحوادث التي وقعت في مصر عام 2016، بمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة من نظام الانقلاب العسكري، تلك الحوادث راح ضحيتها مئات اﻷرواح، وأثارت الكثير من ردود اﻷفعال داخليًا أو خارجيًا، حتى أن بعض هذه الحوادث كان لها نتائج اقتصادية طحنت المواطن المصري.

ففى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز النديم” لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، 448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، 781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط 396 حالة، ولا تزال 619 حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

وترتفع أعداد المختفين قسريا في مصر كثيرا في تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الجاري، قالت فيه إن “حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل”.

وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع، وهي: (المرصد العربي لحرية الإعلام، وجمعية عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان).

معدية كفر الشيخ
فمنذ الساعات اﻷولى في عام 2016 استيقظ المصريون على حادث غرق مركب بين قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وراح ضحيته 15 مصريًا.

مقتل ريجيني

جيوليو ريجيني، اسم تصدر وسائل اﻹعلام المصرية والعالمية عقب العثور عليه مقتولا، في حفرة بأحد طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب.

اختفى يوم 25 يناير وسط  القاهرة عندما كان ذاهبًا للقاء أحد أصدقائه، وآثار مقتله جدلًا واسعًا وغضبا في اﻷوساط اﻹيطالية، خاصة مع تخبط الشرطة المصرية في تقديم أسباب الوفاة الحقيقة، مما زاد الشكوك حول أن القتلة من الشرطة نفسها.

وترتب على مقتل ريجيني توتر في العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا في العاشر من مارس الماضي، أدان فيه ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بوقف المساعدات لمصر، ووجه تقرير البرلمان الأوروبي لمصر انتقادات لاذعة فيما يتعلق بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان داخلها، وطالبها بإلغاء قانون التظاهر القمعي حسب وصف التقرير.
وفي العاشر من أبريل الماضي سحبت إيطاليا ماساري ماوريتشو، السفير الإيطالي بالقاهرة، وغادر متوجها إلى بلاده على متن طائرة الخطوط الإيطالية، وذلك عقب استدعاء بلاده للتشاور حول أزمة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
كما وافق مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء الماضي، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية من طراز “إف 16″، احتجاجًا على مقتل ريجيني، ووافق على القرار 159 نائبًا مقابل رفض 55 فقط.
تفجير كمين “الصفا” بالعريش

تعرض كمين “الصفا” بشمال سيناء، يوم 19 مارس الماضي، لهجوم  مسلح، محاولة من جانب المسلحين لخطف جنود من الكمين، فاشتبكت معهم قوات الكمين، مما افر عن  وفاة  12 مجندًا، و3 ظباط.

وأعلن  تنظيم “ولاية سيناء” تبنيه لتفجير الكمين، ردًا على تفتيش النساء على كمين “الريسة” شرق العريش.

اختطاف الطائرة المصرية

في الـ29 من مارس الماضي أعلنت شركة مصر للطيران عن اختطاف طائرة برج العرب بالرحلة رقم 181 وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم، بعدما أجبر أحد الركاب مرتديًا حزامًا ناسفًا الطيار أن يتجه إلى قبرص.

وتمكنت القوات القبرصية من القبض على خاطف الطائرة وتحرير الرهائن، وعادوا إلى مصر في نفس اليوم على متن طائرة أخرى لمصر للطيران برفقة وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وذويهم.

الطائرة المصرية المنكوبة

في 19 مايو الماضي سقطت طائرة من طراز إير باص تابعة لمصر للطيران،  وتحطمت وهي  في طريقها من باريس إلى القاهرة حيث سقطت في البحر المتوسط جنوبي كريت.
أسفر تحطم القاهرة عن مقتل 66 شخصًا كانوا على متنها من بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيًا، وعراقيين، بريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وتضاربت التصريحات والبيانات في بادئ الأمر، مما أعطى بصيص أمل لأسر الضحايا في عودة أبنائهم، لكن سرعان ما تأكد نبأ وفاة ركاب الطائرة، ليتغير الحال من طائرة مقفودة إلى “منكوبة“.
وأعلنت القوت المسلحة أنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة في مياه البحر المتوسط على بعد 290 كيلومترا شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية كما عثر على بعض متعلقات الركاب من بينها أشلاء بشرية ومقعدان وحقائب.

حريق الرويعي والغورية
72
ساعة من شهر مايو،  عاشت خلالها قاهرة المعز جحيمًا أحرق قلوب التجار بمنطقتي الرويعي والغورية.. نيران تحصد البضائع، وأدخنة تخنق ما يزيد عن بضع وتسعين شخصًا، وخسائر فادحة قدرت بمئات الملايين من الجنيهات.
حيث تسللت ألسنة النيران إلى فندق الأندلس بشارع الرويعي بالعتبة، لتجتاح ملامح “العتبة الخضراء”، وتحول العمارات والمحال المتاخمة للفندق إلى مبان سوداء متفحمة، وينتج عنها وفاة نحو 4 أشخاص وإصابة وأكثر من 82 شخصًا، فضلا عن الخسائر التي قدرت بـ 400 مليون جنيه تقريبًا.
لم تكفِ النيران ما اجتاحته طوال 8 ساعات متواصلة، في “الرويعي”، لتنشب مجددًا وتشد الرياح من أزرها في “تربيعة” الأزهر، وينتهي الحال باحتراق 10 محلات ستائر وأقمشة، وإصابة شخصين.
تسريب الثانوية العامة

في 5 يونيو الماضي بدأت امتحانات الثانوية العامة والتي كانت كارثة بكل المقاييس هذا العام على جميع المصريين، حيث تم تسريب جميع الامتحانات التي أداها الطلاب، وترتب على ذلك إعادة الامتحانات في أكثر من مادة.
وتم تسريب الامتحانات على إحدى صفحات الفيس بوك من جانب شخص أو مجموعة تدعى تشاو مينغ”، حيث كانت تنشر الامتحانات والأجوبة قبل بدء الامتحان.
وعبر أهالي الطلاب عن استيائهم مما أسموه بـ “تقصير” وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بسبب التسريبات التى لازمت كافة المواد منذ بدء الامتحان.
ونظم الطلاب وقفات  احتجاجية  في محافظات مصر احتجاجاً على تسريب لامتحانات والغاء عددً منها، وإعادتها في وقت لاحق، وأطلقوا على دفعتهم لقب “دفعة الظلم“.
قطار العياط

خرج قطار رقم 80 (القاهرة – الصعيد) عن مساره، ظهر يوم 7 سبتمبر، ما أدى لمصرع قتل 5 أفراد وإصابة 21 أخرين،  لتتكرر مأساة منطقة العياط للمرة الخامسة على التوالي في غضون سنوات قليلة دون أي تحرك من مسؤول أو محاسبة أحد، وتعيد للمصريين ذكريات قطار الصعيد التي ألمتهم كثيراً.

مركب رشيد

في 21 من شهر سبتمبر، استيقظ المصريين على كارثة جديدة، حيث تعرضت مركب صيد، تقل ما يقرب من 366 مهاجر غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، للغرق في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة رشيد بالبحيرة، وراح ضحيتها 202 مواطن مصري، ليسطروا قصة حزن تنخر في عظام أهاليهم، الذين ما انفكوا بائسين في انتظار العثور على جثث أبنائهم.

كمين زغدان

في يوم 14 أكتوبر هاجمت مجموعة مسلحة نقطة تأمين “زغدان”  بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباع، مما أسفر عن مقتل12 وإصابة 6.

غرق الصعيد والبحر اﻷحمر

بدأ الشتاء هذا العام عنيفًا، إذ ضربت السيول عددًا من محافظات الصعيد وخلفت نحو 28 قتيلاً و72 مصابًا وخسائر بملايين الجنيهات.

حيث شهدت محافظة البحر الأحمر وفاة 9 أشخاص، وإصابة 35 آخرين، وشهدت بني سويف وفاة 5 أشخاص،  وشهدت سوهاج وفاة 8 أشخاص، باﻹضافة إلى وفاة 6 آخرين في حادث تصادم بسبب السيول.

وتعطلت الدراسة في عدد من المحافظات، وسط حالة من الغضب بين أهالي رأس غارب اﻷكثر تأثراً بالسيول، بسبب توقف الحياة العامة وأغلقوا طريق الزعفرانة رفضاً لزيارة رئيس وزراء الانقلاب.

الكنيسة البطرسية

في الحادي عشر من ديسمبر وقع انفجار بالكنيسة البطرسية في العباسية، قتل فيه 27، وأصيب 49 آخرون.

لتعيد إلى اﻷذهان حادثة من أكثر الحوادث ألمًا، وهو حادث كنيسة “القديسينباﻹسكندرية، الذي وقع في الساعة الثانية عشر، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2011، وراح ضحيته 21 قتيلًا، و43 مصابًا.

التفجير أثار غضب شباب اﻷقباط الذين لم يجدوا سبيل للتنفيس عن غضبهم إلا بالهتافات المختلفة، فهتفوا ضد اﻷمن وضد وزير الداخلية وضد النظام.

كل هذه الحوادث وقعت في مصر خلال عام 2016، باﻹضافة إلى مئات اﻷرواح التي حصدتها حوادث الطرق، التي تسجل مصر فيها أعلى النسب عالمياً، والتي أسهم الانقلاب فيها، إما بالقتل المباشر أو الإهمال أو الفشل الأمني، جعلت عام 2016 كارثي على المصريين.

 

*قيادي بـ”حماس” يكشف أسباب رفض مصر عودة “هنية” إلى غزة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موسى أبو مرزوق، عن إن القاهرة رفضت عودة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى غزة بعد محادثات أُجريت مع مسئولين مصريين خلال اليومين السابقين

ونقلت وكالة “قدس برس” عن أبو مرزوق، الذي غادر القاهرة مساء الجمعة قوله: “كان من المفترض أن يعود هنية إلى غزة هذه الأيام، إلا أن القاهرة طلبت تأجيل العودة عدة أيام بسبب رفع درجة الاستعدادات الأمنية في سيناء، التي سيمر منها موكبه في طريقه لغزة، خلال فترة أعياد الميلاد“. 

ونفى وجود إشكاليات لعودة “هنية”، مؤكدًا أن “أبواب مصر ليست مغلقة بوجه حماس وأن هنية سيعود لغزة الشهر المقبل يناير“. 

ووصف أبو مرزوق اللقاءات مع المسئولين المصريين بـ “الإيجابية”، في الوقت الذي أكد فيه على عقد لقاء موسع معهم قريبا

وأوضح أبو مرزوق أنه ناقش مع المسئولين المصريين ثلاث قضايا تتعلق: بفتح معبر رفح بشكل دائم، وإبرام اتفاقيات تجارية مع مصر، بحيث يكون معبر رفح معبر تجاريًا بجانب كونه مخصصًا لمرور الأفراد، بالإضافة إلى ملف أمن الحدود. كما تم كذلك بحث ملف المصالحة الفلسطينية، ومستجدات القضية الفلسطينية في ظل التطورات الدولية، وتسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسئولية

وتوقع مصدر دبلوماسي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجانبين تناولا قضايا خلافية مثل قضية الشبان الأربعة من “حماس” الذين اختطفوا في سيناء عقب هجوم على الباص الذي يقل المسافرين من معبر رفح، والتعاون فيما يخص مكافحة الفصائل المتطرفة مثل “تنظيم الدولة”، بالإضافة إلى الأوضاع في سيناء

في الوقت الذي نفى فيه المصدر، اشتراط مصر تعاون “حماس” في قضايا أمن سيناء، مقابل الإفراج عن شبان “حماس” الأربعة المختطفين، أكد المصدر ذاته رغبة الحركة في معالجة قضية الشبان “معالجة هادئة” للقضية

وكان مسلحون اعترضوا في التاسع عشر من أغسطس 2015، إحدى حافلات ترحيل المسافرين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة، وذلك على بعد مسافة قصيرة من المعبر وقاموا باختطاف أربعة منهم وهم؛ عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة، حسين الزبدة، وياسر زنون

وأعلنت حركة “حماس”، في 20 أغسطس 2015، في بيان لها، أنه تم خطف أربعة فلسطينيين في سيناء المصرية، وقد حمّلت الحركة السلطات المصرية مسؤولية إعادتهم، معتبرةً أن “خطفهم يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية“.

 

 

*الأمور المستعجلة” ترفض استئناف دفاع “تيران وصنافير

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وبمقتضى الحكم الجديد تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

 

*بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن

أثار قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية تيران وصنافير التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية مقابل وديعة بملياري دولار، إلى مجلس نواب العسكر لتمريرها، أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين، خاصة في ظل استمرار نظر طعن القضية أمام الإدارية العليا بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ونصت على مصرية الجزيرتين، لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر إلى مرحلة تنازع السلطات.

 وتنبأ عدد كبير من القانونيين بأن مخالفة الدستور في إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر رغم عدم الفصل في القضية أمام القضاء، هو إيذان بحل برلمان العسكر، مقابل تمرير الاتفاقية التي ورط السيسي مجلس نوابه بها.

وكانت السلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من ينايرالمقبل. 

مخالفة للدستور

ووصف معارضون للاتفاقية خطوة حكومة الانقلاب بأنها مخالفة للدستور والقانون؛ حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية.

 في الوقت الذي برر فيه مؤيدون للانقلاب العسكري أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور الصادر في العام 2014. إذ إن القانون والدستور ينصان على ضرورة عرض الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو موافقتها عليها، وهو ما يعارضه بعضٌ ممن يرون أن رئيس الانقلاب كان يجب عليه منذ البداية عرض الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل. وبناءً على ذلك، لا يحق للبرلمان أن يتدخل الآن أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية، لأن الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية. 

في غضون ذلك، كشفت الانقلابية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حكومة الانقلاب كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجيالي في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن استباق حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة، مشددة على “أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض”.

حل برلمان العسكر

فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ينم عن جهل دستوري لا يليق وإهانة بالغة للقضاء والتعامل معه على أنه غير موجود ويمكن تجاهله .

وفجر سرور مفاجأته وقال أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

الإعدام ينتظر الخائن

كما أكد عدد كبير من القانونيين والدستوريين أن حكومة الانقلاب لا تملك من الأساس سلطة توقيع اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك حق التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يستطيع المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء، بل وذهب هؤلاء إلى القول إن الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، لأنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك حق انتهاك أحكام الدستور، الذي أقسمت على احترامه. 

وكان قد أكد الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده. 

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.ِ

 

*هل حاول “مرسي” الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري؟

“والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي، كذبة من أكاذيب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016، فضحها كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، في الفصل الأول وتحت عنوان “إمبراطورية السيسي”.

وكشف فريق من الباحثين في هذا الكتاب عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمتلك قصرًا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

شريك أمن الدولة

وأضاف الكتاب أن السيسي شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورًا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

يمتلك نصف مطاحن مصر

وأوضح كتاب “السجل الأسود” أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفًا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة؛ ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلاً إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يمتلك قصرًا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفًا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورًا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرًا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوهًا إلى أن من بين الأسباب القوية – وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش – التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشرة عقب توليه منصب الرئاسة.

الاستيلاء على 50% من الاقتصاد

بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري.

ووفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير 50% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كل مجالات الاقتصاد المصري؛ ما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر.

جدير بالذكر أن المركز المصري للإعلام هو من أصدر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وقال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر”، مشيرًا إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام – ويقوم – بها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب حتى اليوم. 

ويضم الكتاب اثني عشر فصلاً تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقال المشاركون في إعداد الكتاب: “لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرًا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 تمّوز يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2016، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب”.

 

*أسباب دعم الخليج لـ”السيسي” بـ 30 مليار دولار

أرجع تقرير نشرته مجلة “نيويورك” الأميركية، أسباب تقديم دول الخليج أكثر من 30 مليار دولار لمصر خلال عامين ونصف إلى رغبتها في دعم الجيش المصري لإحداث استقرار بالمنطقة عبر مواجهة جماعات التطرف الإسلامي وعمل سلام بين الدول السنية والشيعية في الشرق الأوسط

ونقل الصحفي بيتر هاسلر، عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: “إن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأميركيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل، “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.    

وأكد التقرير أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله، فالولايات المتحدة ترغب في السلام بين مصر وإسرائيل، كما ترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التطرف الإسلامي”.

 

 

*#يناير_عصيان_مدني_عشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “السيسي خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #يناير_عصيان_مدني_عشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع

الهاشتاج الجديد #يناير_عصيان_مدني_عشان، تصدر مساء اليوم السبت، قائمة التريند المصري، وجاءت المشاركات فعالة تتهم السيسي، بضياع مصر، من بيع الجزر للسعودية إلى اعتقال الشباب

#يناير_عصيان_مدني_عشان، هاشتاج يدعو لضرورة عودة روح 25 يناير من اجل استعادة مصر المخطوفة من قبل مؤسسة العسكر، بعد الفشل الذريع للسيسي الذي جعل من مصر “أم الدنيا” ألى “شبه دولة” بشهادته شخصياً.  

 

*بمعركة تيران وصنافير.. القضاء يدعم الحكومة ضد الشارع

أيدت محكمة استئناف مصرية اليوم السبت اتفاقا يمنح التحكم في جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، مما يوفر دعما قويا للحكومة في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

والاتفاق الذي أعلن في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر -غير المأهولة- مصرية.

وأصبحت القضية مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المصرية على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالتها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات أحيلوا للمحاكمة لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه

وأكدوا أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

 

*رغم الإفلاس.. “800” مليون جنيه «رشاوى» للشامخ في 2016

في صورة تعكس حقيقة مصر ما بعد 3 يوليو 2013، والتي تدار بمنطق العصابات” وتوزيع الغنائم على جثة الوطن المسفوح، كافأ نظام الانقلاب أذرعه القضائية برشاوى تصل إلى 800 مليون جنيه على مدار عام 2016م.

وبحسب مصادر قضائية، تم صرف هذه الرشاوى في صورة مكافآت مالية تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، على 7 دفعات، من الميزانية المخصصة للقضاة من الدولة.

وكان آخر هذه المكافآت التي صُرفت خلال العام، يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قرارا بصرف مكافأة لكل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة المعيّنون حديثا، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض ومستشار وعضو بالنيابة، تحت مسمى بند “جهود غير عادية“.

وبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين استفادوا من هذا القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 19 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 114 مليون جنيه، وذلك في المكافأة الأخيرة التي صُرفت في شهر ديسمبر الجاري.

وقد سبق هذه المكافأة 6 مكافآت، صرفها المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 2016، والذي شارك في صرفها المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وصل إلى سن المعاش بداية من أول يوليو الماضي، وهو موعد الحركة القضائية في مصر، والمستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.

وقد تراوحت قيمة المكافآت الست السابقة، ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وصُرفت لكل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، متمثلة في مِنح عيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، و3 مكافآت دورية ثابتة تُصرف من مجلس القضاء الأعلى كل 3 شهور، ليكون إجمالي قيمة هذه المكافآت نحو 800 مليون جنيه خلال هذا العام.

وقد أدرجت هذه المكافآت السبع جميعا في ميزانية الدولة، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج في ميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنتين الماليتين 2015/ 2016، و2016/ 2017.

 

*رهان السيسي على ترامب وبوتين… تصفير الدور المصري مجدداً

في ظل فشله في تحسين العلاقات مع السعودية، وتحوله إلى عبء اقتصادي على دول خليجية أخرى، أصبح رهان عبد الفتاح السيسي، ينحصر بين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويبدو من مواقفه الخارجية أنه يتصور إمكانية الجمع بين رضا أميركا وروسيا في السنوات المقبلة، رغم الخلافات الجذرية بين واشنطن وموسكو في العديد من الملفات الدولية. ويرى دبلوماسيون مصريون، تحدثوا إلى “العربي الجديد”، أن رهان السيسي على استمرار إرضاء واشنطن وموسكو بشأن العلاقات مع إسرائيل بالنسبة للأولى، ونظام بشار الأسد بالنسبة للثانية، سيكون خاسراً، وقد يكلف القاهرة أثماناً فادحة، كتلك التي تدفعها الآن بسبب محاولات السيسي إرضاء السعودية وروسيا معاً بما يتعلق بالملف السوري، قبل أن تحسم الرياض موقفها وتنبذه عقاباً له على دعم الموقف الروسي في مجلس الأمن.

ويبدو السيسي مُصراً على تصفير الدور المصري مجدداً في القضية الفلسطينية، كما أدت سياساته المرتبكة بين الرياض وموسكو إلى تصفير الدور المصري في الملف السوري. ويؤكد الدبلوماسيون المصريون أن “السياسة الخارجية المصرية، في عهد السيسي، انتقلت من كونها تابعة، أو تدور في فلك بعض القوى الدولية والإقليمية، إلى مجرد كتلة في الفراغ بلا اتجاهات وبلا مضمون”، في إشارة إلى الموقف المصري السلبي في مجلس الأمن بشأن سورية والمستوطنات الإسرائيلية. ويلفت مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية النظر إلى أن السيسي لم يتعلم من درس تصويته على مشروعين متناقضين بشأن الحرب في حلب، ما كلفه خسارة الإمدادات البترولية السعودية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى اليوم، لدرجة اعتبار الحكومة المصرية أن اتفاقها مع السعودية أصبح لاغياً، وهو ما سيكلف الخزانة المصرية المرهقة مزيداً من التكاليف للحصول على إمدادات بترولية”. ويضيف “الموقف نفسه تكرر في ملف المستوطنات، بسحب اسم مصر كدولة متقدمة بالمشروع نيابة عن المجموعة العربية، وهو أمر لا ينعكس فقط على صورة مصر في محيطها العربي وتراجعها المستمر قدراً وقيمة، لكنه أعطى رسالة سلبية للدول الغربية، مفادها أن مصر لا تملك شيئاً لتعطيه، وليس بيدها أي قرار لتفرضه أو تفاوض عليه، فهي كالقشة في مهب الرياح الدولية المتضاربة“.
أعطى سحب مصر لمشروع قرار ضد الاستيطان رسالة سلبية للغرب أنها لا تملك شيئاً لتعطيه
وتعكس هذه الخسارة فقدان مصر، في عهد السيسي، ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً بدرجات متفاوتة في العهود السابقة، وحتى في العام الذي قادها فيه الرئيس المعزول، محمد مرسي، والذي ترك بصمة في محيطه الإقليمي، خصوصاً بنجاح المبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2012 بدعم أميركي. وكانت القاهرة وقتها محط أنظار القوى المرتبطة بهذه القضية، وهو ما لم يحدث بعد ذلك في أي قضية إقليمية أخرى. كما أن موقف مصر المؤيد للثورة السورية والمعارض لاستمرار بشار الأسد في الحكم، حتى عزل مرسي، كان يعبر بوضوح عن اتجاه ساد الشارع المصري في فترة ثورات الربيع العربي، ويتكامل مع مواقف قوى إقليمية أخرى، كالسعودية وقطر وتركيا، ما أعطى القاهرة آنذاك ثقلاً في هذا الملف، وكانت مواقفها الدبلوماسية من بشار محط أنظار واشنطن وموسكو. لكن هذا تغير بعد اختيار السيسي تحييد الموقف المصري من 2013 إلى 2016، ثم تحوله تدريجياً لمساندة بشار الأسد، وصولاً للتنسيق الأمني والاستخباراتي معه، برعاية روسية.
ويقول مصدر دبلوماسي مصري، في إحدى العواصم الأوروبية الرئيسية، إن الصورة السائدة عن السيسي في الخارج، هي أنه ليس لديه ما يقدمه في أي ملف، وأنه مشغول بأزماته الداخلية، بسبب سوء إدارته الاقتصادية والسياسية للبلاد”.

وأشار إلى أن هذه الصورة انعكست على عدم توجيه أي دعوة للسيسي لزيارة عواصم أوروبية كبرى خلال 2016، وأن التنسيق الذي كان قائماً في ملفي التصدي للهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية تراجع بشدة، خصوصاً مع دول كإيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرى المصدر أن استمرار السيسي بالمراهنة على ترامب وبوتين معاً “يهدر إمكانيات مصر، ويضيع فرصاً عديدة لإيجاد مكانة دولية لها”. وعلل ذلك بأنه لا توجد ضمانة واحدة لتعظيم استفادة مصر اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً من واشنطن بعد تولي ترامب منصبه، نظراً لافتقار ترامب للسلطة والتأثير الذي من الممكن أن يغير سياسة المساعدات الأميركية لمصر، والتي تقوم عليها أجهزة متعددة، على رأسها الكونغرس والاستخبارات ووزارة الدفاع. كما أنه من المرجح أن يضرب التأزّم العلاقات الأميركية الروسية مرة أخرى بشأن الملفين السوري والليبي تحديداً، برغم أن ترامب كان المرشح المفضل لبوتين.

ترامب قد يخفف الضغوط الأميركية على السيسي في ملف الحريات

وتوقع المصدر أن يؤثر وجود ترامب إيجابياً على السيسي في نقطة واحدة، لا علاقة لها بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية، ألا وهي “تخفيف الضغوط الأميركية عليه في ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل مصر، والتراخي تجاه أي نوايا تظهر لدى السيسي لتعديل الدستور لضمان بقائه في السلطة من دون ضوابط، أو اتباعه أساليب غير نزيهة لتجديد فترته الرئاسية”.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية بين السيسي والرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، هي أن الإدارة المحيطة بالأخير لم تكن ترى السيسي إطلاقاً كزعيم ديمقراطي، أو شخص يمكن الوثوق فيه في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تعامله العسكري مع اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في صيف العام 2013، ثم فرضه قيوداً عديدة على عمل المجتمع المدني. “
خسرت مصر في عهد السيسي ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً في العهود السابقة
وفي السياق، يقول مصدر دبلوماسي آخر في نيويورك إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى واشنطن، ولقاءات الدبلوماسيين المصريين مع إدارة ترامب طوال 2016 أكدت وجود تقارب بين السيسي وترامب “لكن ليس للدرجة التي يمكن الرهان عليها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشدداً على أن الوضع في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً من الوضع في روسيا. ويوضح أن “النظام السياسي الأميركي أكثر مؤسسية من الروسي. وعلى الرغم من أن علاقة السيسي ببوتين جيدة، إلّا أن الأخير لم يستطع حتى الآن مخالفة توصيات الأجهزة الروسية المختصة بعدم استئناف رحلات الطيران والسياحة بين البلدين، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ولم تبدأ روسيا حتى الآن بإرسال دفعات قرض المحطة النووية لمصر. وبتطبيق مثل هذه الحالة على الولايات المتحدة، فإن ترامب لا يمكنه تخطي دوائر وسلطات عديدة في النظام الأميركي لمجاملة السيسي أو تنفيذ وعود غير واقعية”.

يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت أن السيسي تلقى دعوة من ترامب لزيارته في واشنطن قريباً، وهي أول دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض يتلقاها السيسي منذ توليه منصبه. ورجحت مصادر مصرية، منذ أيام، أن تتم الزيارة في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان المقبلين.

 

*التحقيقات تكشف تورط شخصيات إدارية قيادية فى قضية مدير مشتريات مجلس الدولة

قالت مصادر إن جهات التحقيق تجرى تحريات حالياً حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة فى القضية المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى تورط 5 شخصيات إدارية، من بينهم شخصية إدارية قيادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة فى القضية من خلال بيان سيصدر عن مجلس الدولة.

والتقى اليوم السبت النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس، من جهته أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة والذي يضم عددا من شيوخ قضاته- أن المجلس لا يدخر وسعاً في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.

أضاف أبو العزم، في تصريحات له اليوم أثناء لقاءه مع الصحفيين، أن المجلس يفتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، ولن نتسر على أحد داخل المجلس

وأحضرت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وجهات التحقيق، جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم بتلقي رشاوى والعثور على مبالغ مالية بمنزله بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، إلى مقر عمله بمجلس الدولة.

حضر المتهم واقتاده عدد من أفراد الأمن، مقيد اليدين بالكلابشات، وذلك لمراجعة بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتعاملات التي أجراها المتهم، واستمر وجوده لما يزيد عن 5 ساعات، تم خلالها فرض تشديدات أمنية حول مكتبه.

وكان قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح السلام أول، قد أمر بتجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور،  ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول” اللبان” للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.

وتستكمل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها “150 مليون” تقريبا،  وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى “الرشوة”، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.

وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تحذير للمواطن المطحون: الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا بمصر خلال 3 أعوام

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن حكومة الانقلاب تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.
وأضافت المصادر أن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين بعثة صندوق النقد وسلطات الانقلاب هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات.

وتابعت أنه وفقا للخطة فمن المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 بالمئة من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية في السنة الحالية وترتفع إلى 85 بالمئة من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100 بالمئة في 2018-2019.
ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 بالمئة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 بالمئة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية.
وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت دعم الوقود في تموز/يوليو 2014 في مستهل ما قالت أنه خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 بالمئة. لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لسلطات الانقلاب بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.
كما نقلت الوكالة عن مصدر أخر بحكومة الانقلاب -لم تسمه أيضا- مطلع على ملف دعم الوقود: “هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019“.
وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.
يذكر أن عبد الفتاح السيسي تلقى تمويلا من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تعدى 60 مليار دولار، إلا أن المواطن المصري لم يجد لها أي أثر على حياته اليومية، بل على العكس من ذلك واصل الاقتصاد المصري الانهيار حتى وصل وصلت قيمة الدولار إلى 13 جنيه مصري.

 

* أمن الانقلاب يثير حالة من الفزع بأحد الأسواق بالأقصر بدعوى البحث عن قنابل

قامت قوات شرطة الانقلاب والحماية المدنية وسيارة الكشف عن المفرقعات بإقتحام سوق مدينة أرمنت الوابورات جنوب غرب محافظة الأقصر وروعت المواطنين الآمنين بدعوى وجود قنابل.
لكنها لم تعثر على شئ سوى إثارة حالة من الخوف والفزع والهلع بين المواطنين.
فى الوقت ذاته، صرح أحد مسئولي الحملة أنه لم يصلهم اى بلاغ من المواطنين بوجود قنابل ولكن الحملة جاءت للقبض على أحد العناصر المطلوب.

 

 

* الإيكونوميست: الكنيسة القبطية وقعت اتفاقا شيطانيا

قالت مجلة الإيكونوميست الأمريكية، إن “البعض يعتقد أن الكنيسة القبطية قد وقعت اتفاقا شيطانيا مع السيسي، على الرغم من اتجاه الكتاب المقدس “للدفاع عن المظلومين”، إلا أن البابا تواضروس يعذر السيسي فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يدين الانتفاضات العربية منذ عام 2011، ويؤيد النظريات الحكومية حيال ما يعتبره مؤامرة.

وأشارت المجلة- في تقرير لها نشر قبل يومين بعنوان “المسيحيون في العالم العربي.. جرائم ولا عقوبات”- إلى أن “السيسي بالمقابل يرى أن كل الأمور في نصابها الصحيح. وفي العام الماضي انتقد علماء المسلمين لعدم احترام الأديان الأخرى، قائلا: “الله لم يخلق العالم من أجل أمة المسلمين وحدهم، ولكن المجلة قالت إن “المسيحيين غالبا ما يشعرون أن هذا هو ما يريده المسلمون في مصر بالضبط“.

جزء من المشكلات

واتساقا مع الجدل الدائر الآن في مصر حول “قانون بناء الكنائس”، فقد أعلن الأقباط عن رفضهم قانون بناء الكنائس واتهموا السيسي بخيانتهم، حتى إن لسان الكنيسة الصحفي عماد جاد، قال إن “سياسة الدولة” لم تتغير تجاه الأقباط.. وهناك تعنت في بناء الكنائس”، وتحت عنوان “العنف ما هو إلا واحدة من المشاكل التي يواجهها المسيحيون في مصر” أشارت الإيكونوميست إلى مشكلة المنيا الأخيرة التي حدثت في قرية “كرم” في المنيا، بسبب مسيحي صاحب متجر يدعى أشرف، وأكدت الإيكونوميست أن “المسلمين بدؤوا إشاعة أن أشرف على علاقة غرامية مع فتاة مسلمة”، وأنه “في مايو الماضي أحرقت مجموعة من المسلمين الغاضبين منزله (أشرف) جنبا إلى جنب مع العديد من المنازل الأخرى التي يملكها مسيحيون، وتم تجريد أم أشرف السيدة العجوز من ملابسها وجرِّها حول القرية”، بحسب ما زعمت.

وأشارت المجلة إلى أن التوترات تتصاعد بين أكبر طائفتين دينيتين في مصر، حيث صرح رئيس الكنيسة القبطية البابا تاوضروس بأن “الهجمات ضد المسيحيين، الذين يشكلون ما بين 5٪ و15٪ من السكان، خلال شهر واحد فقط، لا تقل عن 10 حوادث هذا العام، أدت إلى الفتنة والموت والدمار.

كما استعانت المجلة بتقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة ضغط، يقول “إنه من منذ عام 2011، وقعت 77 حادثة من العنف الطائفي والتوتر في المنيا، حيث توجد أقلية مسيحية كبيرة“.

وقالت المجلة، إن “المبادرة” استبعدت أعمال العنف التي وقعت منذ 3 سنوات، عندما احتج أنصار د. محمد مرسي، والذي وصفته بـ”رئيس الإسلاميين الذي أطيح به في عام 2013″، وتم فض اعتصامهم بعنف من قبل الحكومة.

ولذلك في عام 2015، أصبح أول رئيس يحضر (ولو لفترة وجيزة) قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القاهرة. وقال: “نحن جميعا ننتمي لمصر، أولا وقبل كل شيء،”، ثم حضر مرة أخرى في 2016، متعهدا بإعادة الكنائس والمنازل التي أحرقت.

كارت الخلاف

وألمحت الإيكونوميست إلى أن “تواضروس” يعتبر من كبار مؤيدي السيسي، وكان يشير إليه في السابق بأنه “المخلص” و”البطل”. لكن المسيحيين اليوم يتزايد عدم وفاقهم التام مع السيسي من التقدم.

فيقول القبطي مجدي كمال حبيب، من داعمي السيسي، من المنيا: “كنا نتوقع أن يكون أفضل بكثير”، أما الأسقف مكاريوس، رئيس الكنيسة في المنيا الأكثر أهمية، فأضاف “أنه يعطي مجرد مشاعر طيبة، ولكنها تحتاج إلى أن تترجم إلى أفعال“.

وقال: “المسيحيون لا يزالون يواجهون التمييز في سوق العمل وتمثيلهم في الحكومة ناقصا. غالبا ما تتعامل السلطات معهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وعلى سبيل المثال، من الصعب جدا الحصول على الدولة التي تعترف بتحول إلى المسيحية من الإسلام”، حسب ادعاءاته.

ولفت مكاريوس إلى أنه “عندما تنشأ النزاعات بين المسلمين والمسيحيين يتم حثهم على عدم الذهاب إلى المحكمة. وبدلا من ذلك يعتمد المسؤولون “مجالس المصالحة” غير الرسمية، التي يفضلها دائما المسلمون، وغالبا ما يواجهونالمسلمون- غرامات ولكن لا عقوبة أخرى لجرائم مثل الحرق”، حسبما زعم.

وقال مكاريوس: إن “العنف الطائفي يصاحب مطالبات المسيحيين ومحاولتهم بناء كنائس جديدة في كثير من الأحيان، وإن بناء الكنيسة صعب للغاية من خلال حجب التصاريح”، حسبما نسب إليه.

وأضاف مكاريوس أن هناك 2869 كنيسة في مصر مقارنة مع 108395 من المساجد. ويقترح مشروع القانون الجديد أن يتم تجهيز تراخيص بناء الكنائس في غضون أربعة أشهر”. متوقعا ألا يتم تمريره، وأنه “إذا فعلت ذلك من أجل حل المشكلة، “حتى لو كان هناك قانون يسمح للمسيحيين بناء الكنائس، فسوف يكون هناك مسؤول الأمن الذي سيقوم بالمنع”، كما يقول.

 

 

* مؤتمر ببلطيم: أوقفوا إعدام أبرياء كفر الشيخ

طالب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير استاد كفر الشيخ”، المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالسعي لوقف أحكام الإعدام الجائرة التي صدرت من محكمة اعتبروها تفتقد للعدالة.

وعبر الأهالي- في مؤتمر للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في قضية استاد كفر الشيخ، عقد بإحدى قرى بلطيم وتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي- عن مخاوفهم من ارتكاب القضاء العسكرى مجزرة جديدة مثل “عرب شركس“.

وقالت والدة لطفي إبراهيم خليل، أحد 4 أبرياء حكم عليهم المستشار أشرف عسل بالإعدام: أناشد الأحرار في العالم أن يعلنوها قوية، “أوقفوا إعدام الأبرياء، ولا لمحاكمات الأبرياء، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“.

وقالت: إن ابنها “لطفي”، 24 سنة، محبوس منذ 19 أبريل، بعد خطفه من بيته في قرية شمو، وظل مختفيا لمدة 76 يوما “.

وعن تعامل ضباط داخلية الانقلاب معها؛ قالت: “تهجموا عليَّ 4 مرات، ولفيت على ابني من طنطا لكفر الشيخ والمحامي العام، فيكون ردهم: ابنك هربأو “اعتبريه مات، فحكم على ابني بالموت قبل الحكم”، في حين أن بيني وبينه 7 كيلو فقط، ولم أره إلا بعد 90 يوما“.

وأضافت “لطفي ما ارتكبش أي جريمة، وهو متربي على الأخلاق والاحترام، وهو مدخن ليس له صلة بأي شخص، ولا أي شيء منسوب إليه انتزعه ضباط المباحث تحت التعذيب، وأنا لو أعرف إنه فجر أو عمل شيء مكنتش أقعده في البيت“.

وقالت الأم: “يا أشرف يا عسل أنت ما تنفعش قاضي.. أنت تقلع البدلة لأنك حكمت على أبرياء”. مضيفة “حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يقتل في ولادنا“.

وقال والد أحد المحكوم عليهم، “شباب مخطوف من بيته، ومنهم اللي مخطوف قبل الحادث، ومنهم اللي تم إضافته للمحضر بعد المحضر بشهرين، وكله تحت الإخفاء القسري وصل لمدة ٨٠ يوما عند بعضهم تحت تعذيب بشع، إزاي يحكم عليهم بالإعدام، قول يا قاضي إزاي بتنام وإنت بتدي بريء إعدام؟“.

فيما كشفت زوجة الدكتور صلاح الفقي، أحد المتهمين، عن أن “قوات الأمن قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت بإخفائهم قسريا لما يقرب من شهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثم ظهروا باتهامٍ في هذه القضية“.

وقال محامو المتهمين، إنهم خضعوا لإخفاء قسري وتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها.

وحمل الأهالي صور أحمد عبد المنعم سلامة، ولطفي إبراهيم خليل، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد عبد الهادي السحيمي، ولافتات كتب عليها “أوقفوا إعدامات كفر الشيخ“.

وكان أهالي معتقلي قضية “تفجير أتوبيس الكلية الحربية” قد دشنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 17 فبراير الماضي، بعنوان “أوقفوا إعدامات كفر الشيخ”؛ لمطالبة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من الإعدام ظلما على جرائم لم يرتكبوها.

وتعود الواقعة إلى 15 أبريل الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وهم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف“.

وتقدم الأهالي بمذكرة النقض، في نهاية يوليو الماضي، إلى محكمة النقض العسكرية، مطالبين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بنشر الحقائق الكاملة حول الجريمة والقتلة الحقيقيين، محذرين من وجود محاولات رسمية لحماية القتلة الحقيقيين وإزهاق أرواح الأبرياء.

وأكد الأهالي، في مؤتمر سابق، أن مذكرة النقض التي تقدموا بها تضمنت 16 قرينة تثبت براءة ذويهم، في مقابل إدانة آخرين تتستر عليهم الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في ستة من الشباب، في 17 مايو الماضي، فيما عرف بقضية “عرب شركس”، وسط إدانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوجود معتقلين بين من تم إعدامهم جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها.

 

 

* زيت التموين بالصراصير.. آخر هدايا العسكر للمصريين

نشر صفحة قناة “وطن” الرافضة للانقلاب، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، صور لإحدى زجاجات الزيت الخاص بوزارة التموين بحكومة الانقلاب؛ حيث عثر مواطن على “صرصار” بداخل العبوة المغلفة.

وأضافت الصفحة “زيت كهرمان” الخاص بوزارة التموين به صرصار، دون ذكر موقع مكتب التموين أو المحافظة أو الجهة التابعة له.

ولم يكن عثور المواطن المصرى على صرصار بداخل عبوة زيت بتموين الانقلاب؛ حيث سبق وأن تم العثور على عبوات من السكر بمحافظة الجيزة به ذباب وصراصير صغيرة .وكذلك عبوات الأرز يمتلئ بالسوس.

ولم تخل فضائح الانقلاب؛ حيث فوجئ أهالي قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا بجنوب محافظة بني سويف بعد استلام حصتهم من الخبز من مخبز القرية بوجود “سوس” و”دود” وعشرات الحشرت الأخرى، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة من داخل أرغفة الخبز. 

ونفس الحال عندما عثر أهالي منطقة السيوف شماعة بمحافظة الإسكندرية بأحد مخابز الانقلاب؛ اكتشفوا وجود “صراصير وحشرات غريبة” بداخله.

 

 

* دفاع 8 بمنشأة القناطر يطعنون على “أحكام المؤيد” أمام “النقض

تقدم محامو هيئة الدفاع عن 8 من رافضي الانقلاب بطعن، اليوم، أمام محكمة النقض المصرية، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، على خلفية مزاعم إدانتهم بارتكاب جريمة إرهاب مواطنين عقابًا لتعاملهم مع جهاز الشرطة. 

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت 8 من رافضي الانقلاب من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المؤبد 25 عامًا، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، في مزاعم اتهامهم بحرق منزل لثلاثة أشقاء بمنشأة القناطر لتعاملهم مع الشرطة.

 

 

 * مواهب للبيع.. الانقلاب يشجع على التنازل عن الجنسية

بمزيد من القمع دفع جنرالات العسكر الذين يسيطرون على مقدرات الأمور في مصر عدد غير قليل من المصريين إلى التخلي عن جنسيتهم حتى ينعموا ببصيص من الحرية ويفتحون امامهم طريقا للنهوض والتطور لكن بعيدا عن أرض مصر!!

ففي مجال الرياضة كشف محمد إيهاب، صاحب برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل،عن حصول بعض أبطال رفع أثقال المصريين على الجنسية القطرية قبل السفر إلي البطولة ذلك بسبب تعنت المسئولين في مصر. 

وأضاف إيهاب أنه قدم أوراقه للحصول على الجنسية القطرية، قبل انطلاق البطولة؛ بسبب الإهمال الذي تعرض له في مصر، لكن الأوراق تأخرت. 

وأكد إيهاب في حديث تلفزيوني مساء أمس الاثنين أنه حصل على 3 ميداليات عام 2008، والحكومة لم تمنحه سوي مكافأة ميدالية واحدة، مخصوم منها الضرائب. 

سلطان والحرية 

وقبل عام أجبرت السلطات المصرية المعتقل المصري محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل الحصول على حريته والخروج من زنازين الموت المصرية ، وبالفعل أفرج زبانية الانقلاب في مصر عن سلطان بعد احتجاز دام سنتين، ورحلته إلى الولايات المتحدة عقب تنازله عن الجنسية المصرية.

وقال علي طايل محامي والده صلاح سلطان -الذي صدر بحقه حكم بالإعدام- إن محمد اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا.

يذكر أن قرارا رئاسيا صدر في نوفمبر 2014 بجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور أحكام نهائية منظورة أمام القضاء المصري.

وحكم على سلطان مع متهمين آخرين من أنصار الرئيس محمد محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” بالسجن 25 عاما، في اتهامات ملفقة تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.

المخترع الهارب

ولن ينسى التاريخ مصطفى الصاوى، المخترع المصرى المعرف صاحب ابتكار السد الذكى، والذى حصل على المركز الأول فى الأمم المتحدة كأفضل مخترع على مستوى العالم لعام 2014، وحصل مؤخرا على الميدالية الذهبية باسم الإمارات فى إحدى المسابقات العالمية، بعد تفضيله الحصول على الجنسية الإماراتية لكي يتم الاهتمام به بعدما أهملته دولة العسكر وعرقلت موهبته.

وقال الصاوي إن حصوله على الجنسية الإماراتية ورفعه علم الإمارات وتمثيله لها بالمحافل الدولية وتطبيق ابتكاراته بها ليس خيانة عظمى كما يتهمه البعض . 

وأضاف المخترع الصغير إن الدولة العربية الشقيقة طلبته للالتحاق بالمدارس المتفوقة لديها، نظرا لتفوقه وابتكاراته وألحقته بمدرسة دبى للتربية الحديثة للمتفوقين، وحصل على الجنسية كى يمثل الدولة فى المعرض الدولى الثامن للاختراعات على مستوى العالم، وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى المعرض، واستقبله فى الإمارات عدد من المسئولين المعنيين بالمتفوقين، ومن شرطة دبى ومواطنين عاديين بالهدايا والورود.

وأكد المخترع الصغير أن هذا الاستقبال لم يلقه فى مصر على الرغم من الحصوله على العديد من الجوائز قائلا: “مثلت مصر فى العديد من المحافل، وحصلت على ميداليات كثيرة وأمى كانت تستقبلنى وحدها “.

وتابع: “أقول لمن اتهمنى بالخيانة لو لقيتوا فرصة تسافروا السودان هتسافروا ليها وأنا رفعت علم الإمارات عن اقتناع وقبول داخلى ولو كنت لقيت الدعم فى مصر مكنتش سافرت بس للأسف ملقتوش، الإمارات ادتنى كل حاجة ومصر مدتنيش أى حاجة بس فى الآخر بلد مسلمة عربية وأنا انتمائى لبلدى الأم مصر وأقول للى بيبعتولى رسائل تتهمنى بالخيانة العظمى كفاية”.

محمد فهمي

أما الواقعة الأغرب فهي لصحفي قناة “الجزيرة” محمد فهمي والذي كان من مؤيدي انقلاب 30 يونيو لكن هذا لم يشفع له وينجيه من دخول سجون الانقلاب ، فاضطر بعدها إلى التخلي عن جنسيته المصرية ليفوز بحريته بعدما تم حبسه بتهمة تهمة نشر أكاذيب ومساعدة “منظمة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرها الانقلاب  “إرهابية”.

وتنازل الصحفي المصري، الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، محمد فاضل فهمي، عن جنسيته المصرية، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر، وتم بموجبه ترحيل زميله يبتر غريست.

واعتبر مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، أن الضغط على مواطن لانتزاع حق أساس اكتسبه بالميلاد، تصرف غير إنساني.

وأضاف جميل أن السلطات القضائية لا تملك أمرها في مصر، وأنه ليس في البلاد سلطة قضائية يمكن أن تنصف فهمي أو أي مواطن مصري.

وأشار إلى أن لتنازل فهمي عن جنسيته مقابل الحرية أبعاد خطيرة على مهنة الصحافة في مصر، وأن على كل صحفي يريد نقل الحقيقة، أن يفكر في مصير فهمي وزملائه. 

ولفت إلى أن القرار يؤكد أن اعتقال فهمي من اليوم الأول كان قرارا سياسيا لابتزاز الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، وأن أي نظام عادل بعد نظام السيسي سيعيد لفهمي جنسيته، ما يجعل القرار بحكم العدم.

 

 

 * هكذا سيطرت القوات المسلحة على جميع مفاصل البلاد

بعد 3 سنوات من الاضطراب والانقلاب العسكري والفوضى السياسية والاقتصادية في مصر وسيطرة القوات المسلحة على كل مفاصل البلاد، أصبح الإحساس بالتشاؤم والكآبة يحوم فوق الدولة المصرية التي كانت تقود العالم العربي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وها هي الآن منكفئة على ذاتها ومهمشة ومحاصرة اقتصاديا وسياسيا بشكل لم تشهده الأجيال.

واكتسب الجيش المصري نفوذا غير مسبوق منذ ثورة 25 يناير والحصول على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية، ودعم محلى واسع النطاق لقائد الانقلاب العسكري الذي تربع على رأس السلطة بانقلاب دموي على أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث.

وتركت القوات المسلحة مهامها الأساسية على الحدود وانخرطت في السياسة، بل وسيطرت على مشاريع البنية التحتية، ولم تكتف بذلك ففرضت سيطرتها على كل شيء في الدولة، ولم تخجل من فرض سيطرتها أيضا على المستشفيات والأدوية، وأدخلت الجنرالات إلى مناصب الحكم كاملة دون رقابة أو محاسبة حتى اختلقت أزمة غلاء الأسعار المشتعلة إلى اليوم.

حجم اقتصاد الجيش غير معروف بالمشروعات، واقتصاده السري يفوق المعروف منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وأثبتت القوات المسلحة أنها الحكم الأول والأخير في النظام الاقتصادي والسياسي في مصر، ولا أحد يعلو عليها، وأضحت المشرف والمراقب على الاقتصاد المصري من خلال حماية الأصول الإستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصة المشتريات الحكومية الأساسية.

على مدار التاريخ ومر العصور، أكدت الدولة العسكرية في جميع الدول فشلها الذريع في الاقتصاد حتى وصلت الدولة إلى مرحلة الإفلاس، فلماذا يسيطر الجيش المصري على كل شيء وهو الذي ينتقل من فشل إلى فشل ومن سيئ إلى أسوأ؟.

 

 

 * كارثة بيئية تهدد أبو المطامير بالبحيرة

كشف أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة بيئية تعرض حياة المواطنين للخطر بإلقاء النفايات والمخلفات الطبية بالمستشفيات في ترعة الحاجر التي تخدم أكثر من 100 ألف أسرة بالمحافظة ويتم ري أكثر من مليون فدان بأبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات منها.
ووجد الأهالي مخلفات شملت أكياس دم مستعملة وسرنجات وقطن ملوث بالدماء وقسطرة بول وبقايا قطع لحمية مستأصلة من أجسام مرضي بعد عمليات جراحية وسط انتشار للروائح الكريهة والحشرات بكثافة بجوارها
وقال “م .ت ” انه اكتشف الأمر وابلغ على الفور الجهات المعنية بتلك الكارثة التي قد تودي بحياة الكثيرين.
وأكد “ك . ا ” احد اهالى المدينة ” ان هذه ليست المرة الأولى التي تلقى المخلفات في الترعة ، موضحا أن من يفعل ذلك يأتي متخفيا بعد صلاة الفجر ويقوم بجريمته.
وطالب ” م . س ” أحد الاهالى وقف إهمال صحة الانقلاب بحق المواطنين وضرورة التحقيق مع المستشفيات في الإطار المكاني لإلقاء المخلفات وأن يكون الأمر تحت مراقبة دورية على المستشفيات لعدم تكرار هذه الكارثة.

 

 

 * الانقلاب يقطع الكهرباء عن المساجد.. والأهالى يتبرعون لدفع الفواتير

كشفت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” عن أن حكومة الانقلاب قامت بتنفيذ تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك رغم نفى مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابى، تحمل الأهالى فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن بعض المساجد بدأت بالفعل فى جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير وتجنب قطعها عن المصلين.
وقالت الحركة، إن الحكومة قطعت الكهرباء عن مسجدى الفرقان بحى السلام مركز التل الكبير، و”الحمادة الجديد” بالإسماعيلية، وزاوية الإيمان، بعد أن رفضت الأوقاف” دفع فواتير الكهرباء، وبعد أن صلى الأهالى على إنارة أعمدة الشوارع عدة أيام، اضطروا لدفع “الفواتير“.
وأكدت الحركة أن عددا من مساجد القاهرة الكبرى ومحافظات القناة بدأت بالفعل جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه فى سابقة خطيرة.
وقالت الحركة، إن قرارات ضم المساجد التى صدرت فى عهد “جمعة” نصت صراحة فى البند الثانى على أن “يُضم المسجد على ألا تتحمل الوزارة أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك“.
وكان “جمعة” قد طلب فى اجتماع سري تحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة قبل أن يتراجع عن تصريحاته تحت ضغط الرأي العام.
وقالت الحركة، إن “جمعة” كان يريد تعميم نظام العدادات التى تشحن بكروت ذكية “خطوة.. خطوة”، واتفق مع وزارة الكهرباء على ذلك، وبدأ هذا النظام فى عدد من المحافظات، منها الإسماعيلية والمنوفية، وبالفعل تمت إزالة عدادات الكهرباء بنظام الفواتير، وتركيب أخرى تعمل بكروت الشحن.
وأكدت الحركة أن الأهالى يدفعون فواتير الكهرباء بالفعل منذ 4 أشهر، ومن هذه المساجد “مسجد الرحمن والإماراتي بحى السلام، وأنهم دفعوا 1000 جنيه عن 4 أشهر، وفقا لـ”المصرى اليوم”

رغم أن المسجد تم ضمه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكانت “الأوقاف” ملزمة بكل شؤونه من صيانة وفواتير.

وأكدت أن هناك فواتير دفعها الأهالى بنظام كروت الشحن، منها فاتورة بتاريخ 6 أغسطس الجارى، وتضمنت وصف المكان “مسجد أوقاف، وقيمة الفاتورة 250 جنيها“.

وقال الأهالى “حتى العدادات تم تركيبها بنظام التقسيط، ونقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهرى، وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد“.

 

 

 * أسرة المنسي تبحث عن ابنها الصحفي المختفي قسريا منذ 45 يوم

حملت أسرته أحمد منسي الصحفي بجريدة صوت الأمة والمختفي قسريًا منذ  يوم مطلع يوليو2016م، والذي  اعتقل ليلة عيد الفطر الماضي من شارع المعز أثناء تغطيته لجنازة شقيق مستشار مفتي الجمهورية وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة حياته أو تعريضه للخطر، أو إجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.
وأرسلت أسرته عدة بلاغات للنائب العام والمحامي العام بالقاهرة التحقيق ومساعدتها في إظهار أحمد، وكان قد تم اقتياد المنسي إلي قسم الجمالية ثم فُقد أثره بعد ذلك، رغم تأكيد رئيس المباحث لزملاءه إنه سيخرج في نفس اليوم، ورغم إصدار جريدة صوت الأمة بيانًا تؤكد فيه أن أحمد المنسي صحفي لديها، واعتقل أثناء تأديته لمهمة عمل خاص بالجريدة.

و ناشدت أسرة المعتقل منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان بالتدخل وتحمل مسؤلياتها في إظهار مكان أحمد وعرضه علي الجهات القضائيه المختصة وإخلاء سبيله.

 

 

 * لرفضهم دفع الفواتير”: انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى البحيرة

اشتكى أهالي عدد من القرى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، من انقطاع مياه الشرب بشكل مستمر يصل الى أكثر من 24 ساعة .

واستنكر الاهالى قرية فيشا وجميع القرى بطريق “شاكر” و “ديسيا” والسرحنه” و”كفر الحمانية” و”الشرم” و ” عوض كشك”، من تقاعس مجالس القرى ومحليات الانقلاب و صمت محافظ البحيرة الانقلابي على تلك الأزمة التي تسبب كثير من المعوقات لأهالي القرى وتعرقل سير الحياة كل ذلك دون محاسبة أو رحمة للأهالي.
وأبدي الأهالي تخوفهم من أن يكون انقطاع المياه بهذه الصورة المبالغ فيها ردا على المواقف المواجهة لتردي الخدمات من رفض دفع الفواتير، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستزيد من الأزمة ولن تحلها وأن الشعب يعاني ولن يقبل بإجراءات استثنائية .

 

 

 *قصة اختطاف أفراد القسام منذ اختفائهم وحتى ظهورهم في مقر احتجاز مصري

أثبتت صورة مسربة للشبان الفلسطينيين الأربعة، بعد عام على اختطافهم داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء، أن هؤلاء المختطفين يتواجدون في مقر لاظوغلي” الأمني، بوسط القاهرة، والمعروف استخدامه في إخفاء المعتقلين لحين التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقًا“.
وقد قامت قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس، بنشر صورة مسربة لاثنين من المختطفين الأربعة الذين تم اختطافهم قبل عام أثتاء سفرهم عبر معبر رفح البري داخل محافظة شمال سيناء المصرية.
حيث قام مسلحون مجهولون، باختطاف الشبان الأربعة وهم (ياسر وزنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة) في الـ 19 من أغسطس العام الماضي بعد عبورهم معبر رفح البري، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا بعضهم من أجل العلاج وبعضهم للدراسة حسب رواية ذويهم.
وأعلنت كتائب القسام، في حينه أن الشبان الأربعة عناصر في صفوفها، فيما حملت حركة حماس السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطالبت بالإفراج عنهم وإنهاء إخفائهم القسري.
وتظهر الصورة المسربة اثنين من المختطفين هما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة، وسط مجموعة من معتقلين آخرين في ممر بالمقر الأمني المصري في العاصمة القاهرة.
وتشير الصورة أيضًا إلى مجموعة من الأشخاص العراة إلا من لباسهم الداخلي، في حالة مزرية يظهر من بينهم اثنين من المختطفين الأربعة، وظهر الشاب ياسر زنون في الصورة وهو مستلقي على الأرض، فيما ظهر الآخر عبد الدايم أبو لبدة وهو يجلس القرفصاء ويضع رأسه بين يديه.
وقال ذوو المختطفين إن الصورة التقطت لأبنائهم في مقر أمني يدعى لاظوغلي وهو بجوار مقر وزارة العدل المصرية في القاهرة، وهم عراة في داخل أقبية التحقيق.
كتائب القسام تتابع الملف
كان الناطق باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة قال إن قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين.
وأضاف “نجدد العهد اليوم معهم ومع عائلاتهم بأنّ قضيتهم لن يطويها النسيان، وأن حمل هذه القضية هو بالنسبة لنا دين وواجب والتزام، بإذن الله تعالى“.
كما يذكر أن العشرات شاركوا قبل أيام في وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، للمطالبة بكشف مصير المختطفين أو العمل على إطلاق سراحهم.
وسلم المشاركون في الوقفة – التي تأتي بعد مرور عام على اختطاف الشبان الأربعة – اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة طالبوا فيها بضرورة العمل على الكشف عن مصير المختطفين الذين تنكر السلطات المصرية علاقتها بخطفهم.
إلى أن استطاعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحصول على صورة مسربة من داخل مقر احتجاز اثنين منهم، وقد انفردت قناة الجزيرة الفضائية ببثها مساء أمس، وهو ما لم تعقب عليه السلطات المصرية حتى الآن.
كيف كشفت الصور المسربة ما أنكرته السلطات المصرية؟
عملية الاختطاف للشبان الأربعة تمت في محيط معبر رفح وهي منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش المصري، وقد أكدت مصادر من الحافلة التي اختطف منها المسافرين الأربعة أن عناصر ملثمة اقتحمت الحافلة ونادت على الأسماء الأربعة بالتحديد واحدًا تلو الآخر دون التعرض للباقين، ومن ثم قامت باختطافهم.
وهو ما يؤكد أن الخاطفين كانوا على علم تام بأن هؤلاء الأربعة في هذه الرحلة وبالتحديد في هذه الحافلة دون غيرها، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حينها على رأسها كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص.
كما أن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية  في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء وعادة ما يتم بيات المسافرين في الصالة المصرية إذا ما دخل وقت الحظر حتى الصباح.
ورغم ذلك أنكرت السلطات المصرية أي علاقة لها بحادث الاختطاف، وبدأ الحديث عن تدخل إسرائيلي في هذه الحادثة، أو ضلوع لعناصر من “ولاية سيناء” فرع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في هذا الحادث، ولكن هذه الصور المسربة تبدد كل تلك الفرضيات، وتحمل الأمن المصري اختطاف الشبان الأربعة، وإخضاعهم لتحقيق بعد إخفائهم قسريًا بصورة غير قانونية.
وكانت المصادر الفلسطينية قد أوضحت حينها أن لهجة العناصر المسلحة التي هاجمت الحافلة لم تكن لهجة بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة، وهو ما أعطى القوة لفرضية وقوف أحد الأجهزة الأمنية المصرية خلف الحادث، وبالتعامل مع هذه الاحتمالية أشار بعض المتابعين إلى احتمال وقوف جهاز المخابرات الحربية المصرية خلف حادث اختطاف الأربعة فلسطينيين، وذلك بعد معرفة معلومة أنهم أعضاء بكتائب الشهيد عز الدين القسام، وهو ما ثبتت صحته الآن.
وقد أرجع البعض اختطافهم إلى محاولة الضغط على حركة حماس بتنسيق مخابراتي مصري إسرائيلي للتفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في يد الحركة جراء الحرب، وذلك بعدما أبدت حركة حماس تعنتًا كبيرًا مع الجانب الإسرائيلي في إبداء أي معلومات عن عدد الأسرى أو حالاتهم أو الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأنهم إلا بعد الإفراج عن جميع أفراد صفقة “وفاء الأحرارالأخيرة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.

 

 

* مركز حقوقي: بعد 125 يوماً من الإضراب.. سحلوب في خطر

قال مرصد طلاب حرية، إن خالد سحلوب، الطالب بكلية الإعلام مازال مضربا عن الطعام منذ 125 يوماً، في ظل احتجازه في زنزانة التأديب بسجن العقرب منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح المرصد في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن سحلوب تعرض داخل زنزانته لكافة أنواع التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب والانتهاكات النفسية، ونقل للمستشفي لمدة 3 أيام ولكنه أعيد مرة أخري لسجن العقرب.

وأضاف المرصد أن خالد يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم والتي وصلت لـ 15 كما أن الطالب يعاني من حالات إغماء متكررة يومياً كما يُعاني من ألم شديد في المعدة بسبب القرح التي أصابته بعد الإضراب ،  وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى، ثم منعه من الزيارة ومنع دخول   الأدوية والملابس له .

وتابع البيان أن شقيقته أوضحت أنه قبل الجلسة الأخيرة قال خالد لهم: “ان إدارة السجن حاكمين عليه بالموت فالاعتداءات تتم عليَّ يوميا وهأموت ،وقالت شقيقة خالد إن مأمور السجن هدده وقال له : “آخرك عندي الموت وهنكتب في شهاده الوفاه هبوط في الدوره الدموية“.

وأكد المرصد احتجاز خالد في أوضاع غير آدامية منذ القبض عليه، مما تسبب في ضعفه وهزاله الشديدين والنقص الحاد في معدلات السكر في الدم، مشيرا إلى أنه يعاني من آلام في الظهر والركبتين وشوكة عظمية في إحدى قدميه إضافة إلى آلام الأسنان وكلها تتفاقم بسبب قلة الحركة وعدم التعرض لأشعة الشمس حيث أنه ممنوع من الخروج من زنزانته،

وكان خالد نقل للمستشفي في 16 أغسطس لإجراء جراحة منظار لمنه أعيد مرة أخري للسجن بدون إجراء العملية، مما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام.  

يذكر أنه قبض عليه في يناير 2014 وصدر ضده في 29 أغسطس 2015 بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت” تم اتهامهم فيها بعدة تهم ، أبرزها : الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، استهداف المنشآت العامة ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، و وفى يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2015 صدر قرار بإخلاء سبيل جميع الطلاب المتهمين في القضية وذلك بضمان محل إقامتهم ، إلا أنه استمر احتجازه على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان

 

 

* بلومبرج : وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض مصر من الصندوق الدولي

الوديعة الإماراتية تعزز فرص مصر في اتفاقية قرض صندوق النقد .. هكذا عنونت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقرير ذكرت فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إيداع ما قيمته مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمساعدة القاهرة على تلبية الشروط التي وضعها الصندوق مقابل حصول البلد العربي على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وقالت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي في تقريرها المنشور على نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن مصر وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، لكن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن ينظر في اتفاقية القرض قبل أن تؤمن مصر التزاماتها من الدائنين والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن الوديعة الإماراتية لمصر لمدة 6 سنوات، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية ” وام” والتي لم تتطرق إلى تفاصيل تتعلق بوصول الوديعة إلى القاهرة من عدمه.

وأضاف التقرير أنه ومع إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات في مصر وفي ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد، يعد قرض صندوق النقد مسألة بالغة الحساسية للجهود المصرية الرامية إلى رأب الصدع الاقتصادي.

ونقل التقرير التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل الأسبوع الماضي والتي توقع فيها أن يقدم حلفاء مصر الخليجيين الدعم المالي الذي تحتاجه القاهرة للحصول على قرض صندوق النقد.

وقدمت الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لمصر في صورة مساعدات منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات رافضة لحكمه.

ولا يزال الاقتصاد المصري الذي يعيش أزمة طاحنة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم، يعاني من نقص العملة الصعبة التي تسببت في هروب المستثمرين، في حين تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما لا يغطي واردات أكثر من 3 أشهر حتى مع قيام مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار.

وبجانب قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول على 9 مليارات دولار على 3 سنوات من مقرضين أخرين، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وتخطط مصر أيضا لإصدار سندا دولارية تتراوح قيمتها من 3-5 مليارات دولار خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو، مع طرح أول دفعة منها للبيع هذا العام.

ووقعت حكومة عبدالفتاح السيسي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تأمل أن يسترد ثقة السوق ويجذب استثمارات جديدة لتخفيف أزمة العملة.

 

 

 * فريدريك: قروض صندوق النقد لن تجدي مع مصر.. وسجل السيسي يشهد

منذ أن أطاحت ثورة يناير الرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، لا تكاد مصر تخرج من أزمة حتى تقع في أخرى، لا سيما على المستوى الاقتصادي. وقد ازدادت الأوضاع سوءًا منذ إطاحة الرئيس المدني محمد مرسي في صيف عام 2013، ما حدا بمصر إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منحها قرضًا بحوالي 12 مليار دولار، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.

حين اعتلى السيسي عرش مصر، أتى بوعود براقة أكد بها عزمه على تصحيح أوضاع الاقتصاد. لكن الرجل أنفق مليارات من المساعدات على مشروعات لم تجلب الأرباح المنتظرة. وقضى الإرهاب على ما تبقى من رمق في قطاع السياحة.

ولم يخفِ المسؤولون المصريون استياءهم من توقف المساعدات الخليجية. «لم نتلقَ أي أموال من دول الخليج منذ عام» قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عُقد منتصف الشهر الحالي. وقد حث وسائل الإعلام المحلية على الترويج للقرض، ولتدابير التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها، حسبما نقلت صحيفة النيويورك تايمز.

لكن تلك الدول لها أسبابها التي دفعتها للامتناع عن تقديم مساعدات جديدة، كما يقول الكاتب. فقد تسبب انخفاض أسعار النفط في مشاكل اقتصادية كبيرة لتلك الدول. كما أن قادة الخليج باتوا يشعرون أن النظام المصري غير جاد في الإصلاح.

لكن يرى المراقبون أن القرض سيفاقم من مشكلات مصر، لأن الصندوق اشترط اتخاذ تدابير صارمة، مثل رفع الدعم، وهو ما سيزيد من معاناة الفقراء، ويشعل الاضطرابات السياسية أكثر. كما أنه سيزيد من ديون مصر الخارجية.

تهدف تلك الإجراءات، وفق ما يرى مسؤولو الصندوق، إلى زيادة إيرادات الحكومة، عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الطاقة. ويقول مسؤولو الصندوق إن الحكومة المصرية وعدتهم بتوجيه حصيلة تلك الإيرادات نحو زيادة دعم الغذاء، والبرامج الاجتماعية للفقراء في مصر. لكن شبح انتفاضة الخبز التي اندلعت في عام 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ما يزال حاضرًا في أذهان المصريين.

وقد أتى كل هذا على حساب مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا. ويسود شعور عام بالاستياء في أوساط الشعب، الذي يعاني من نسب عالية من البطالة، والفقر، والأمية. كما أن انسداد الأفق السياسي، وعدم وجود تسامح مع أي نوع من المعارضة للنظام الحاكم يسبب توترات في البلاد، ما دفع الكثير من الشركات الأجنبية إلى الانسحاب من السوق المصرية.

يقول التقرير إن أهم دور لعبته مصر في المنطقة في السنوات الأخيرة، كان انضمامها إلى التحالف العربي، بقيادة السعودية، الذي شن حربًا على الحوثيين في اليمن. لكن تلك الحرب لم تحقق أيًّا من أهدافها، وفجرت أزمة إنسانية عنيفة هناك

وحتى تزداد معاناة مصر، تواجه البلاد تمردًا مسلحًا في شبه جزيرة سيناء، يقوده مسلحون تابعون لما يعرف بالدولة الإسلامية، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي انهار بسببها قطاع السياحة، لا سيما بعد إسقاط التنظيم الطائرة الروسية. كما وجد تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم له داخل الجارة ليبيا. ورغم أن مصر تقول إنها تقف على الحياد بين جميع الفصائل في ليبيا، إلا أنها قد دعمت في الخفاء اللواء خليفة حفتر، القائد العسكري القوي في الجيش الليبي، والذي كان قد رفض القبول بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت تحت رعاية الأمم المتحدة.

لذا، يرى الكاتب، فمن غير المرجح أن يكون للقرض أي تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد، وذلك بالنظر إلى سجل  السيسي، الذي أهدر بالفعل مليارات من المساعدات الخليجية.

 

 

 * بوادر صدام بين حكومة الانقلاب والكنيسة حول “بناء الكنائس

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في أزمة مشروع بناء الكنائس على خلفية رفض الكنيسة للتعديلات التي أجرتها حكومة الانقلاب مؤخرا، وأصدرت الكنيسة بيانا بذلك، فيما اتهم المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بحكومة الانقلاب، الكنيسة بنقض عهدها بعد الاتفاق للمرة الثانية، الأمر الذي دفع الكنائس للدعوة إلى اجتماع عاجل غدا الأربعاء، وتدخل فوري من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب لاحتواء الموقف واسترضاء الكنيسة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة -حسب صحيفة المصري اليوم- إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى استدعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بشكل مفاجئ، لمناقشة أزمة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى قوبلت مسودته الأخيرة باعتراضات من طوائف النصاري، بسبب التعديلات التى أجرتها الحكومة مؤخراً.

وأضافت أن إسماعيل انصرف من مقر مجلس الوزراء، ظهراً، رغم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأسبوعى لوزراء المجموعة الاقتصادية برئاسته، وأن المستشار مجدى العجاتى،  ظل طوال الـ٤٨ ساعة الماضية، على اتصال شبه دائم برئيس الحكومة، بحثاً عن حل للأزمة مع الكنيسة.

أزمة المادة رقم 5 

وأوضحت المصادر أن المادة ٥ من مشروع القانون والخاصة بالإبقاء على موافقة الجهات الرسمية لإصدار القرار النهائى ببناء الكنائس، تعتبر العائق الأساسى لتمرير القانون المقرر مناقشته فى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الأسبوع المقبل، لإعادة النظر فى المادة التى يبحث العجاتى عن حل لها.

من جانبها، تعقد الكنائس المصرية الثلاث اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة لمناقشة التعديلات، تمهيداً للموافقة عليها أو رفضها، ودعا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المجمع المقدس للكنيسة لاجتماع طارئ، صباح غد، لمناقشة التطورات الأخيرة، ليكون رأى الكنيسة صادراً عن المجمع المقدس.

وقال رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع الأخير بين الحكومة وممثلى الكنائس أسفر عن إلغاء عبارة «التنسيق مع الجهات المعنية» من المادة ٥، وتمت زيادة مواد القانون من ٨ إلى ١٠ مواد على أن تختص المادة ٩ بتنظيم الكنائس غير المرخصة، ويتولى مجلس الوزراء حصرها بشرط مرور عام على الصلاة فيها، تمهيداً لتقنين أوضاعها بعد صدور القانون مباشرة، فيما تحظر المادة ١٠ تحويل مبنى الكنيسة فى حالة إغلاقه لأى سبب من الأسباب إلى مبنى آخر ويظل مخصصاً للكنيسة.

وأصدر المكتب الإعلامى للطائفة الإنجيلية بيانا أعلن فيه أن القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإنجيلى العام، لبحث الأزمة ذاتها.

أبرز الانتقادات

من جانبها قالت سوزي عدلي، نائبة ببرلمان العسكر، أن «التقرير الأخير من الحكومة بشأن القانون تضمن معوقات شديدة لبناء الكنائس”، لافتة إلى أنه من أبرز هذه المعوقات موافقة المحافظ على بناء الكنيسة بالتنسيق مع الجهات المعنية دون الإشارة لهذه الجهات؛ ما يجعل رفض بناء الكنيسة فيما بعد يعلق على الجهات المعنية غير المعلومة. وأشارت سوزي عدلي، في تصريحات صحفية إلى أن القانون اشتمل بند أن يتناسب عدد السكان مع المكان الذي تبنى فيه الكنيسة، رافضة هذا الأمر قائلةً: “كل ما نيجي نعمل كنيسة نعمل إحصائية ومين اللى يحدد العدد ينفع ولا لا، مؤكدة أن القانون يبدو في ظاهره جيد ولكن في باطنة أشواك”.

العجاتي: الكنيسة نقضت عهدها

واتهم المستشار مجدى العجاتى، الكنيسة بنقض عهدها ورفض مشروع القانون بعد الاتفاق عليه، وكشف عن اتصال الأنبا بولا أسقف طنطا، مسؤول ملف العلاقات العامة بالكنيسة القبطية به، لإبلاغه برفض تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتعديلات التى اتفقت عليها الكنائس الثلاث فى اجتماع على أعلى مستوى ٦ ساعات مساء السبت الماضى، مشيرا إلى أن ذلك الأمر أحزنه.

وأضاف «العجاتى»، فى حواره اليوم مع صحيفة «المصرى اليوم»، «هذا المشروع أمضيت فيه حوالى ٥ أشهر فى مناقشات واجتماعات مع ممثلى الكنائس الثلاث، اتفقنا خلالها على بعض الأمور واختلفنا على أمور أخرى، وكنت فى اجتماع ٦ ساعات السبت الماضى على أعلى مستوى، واتفقنا على نسخة نهائية من مشروع القانون، وكنت فى غاية الفرح، ولكنى أبلغت فى المساء فى ذات اليوم، بأن تلك النسخة لم تلق قبولا حسنا من البابا تواضروس الثانى، من خلال اتصال هاتفى من الأنبا بولا، وأتعشم حل الموضوع فى أقرب فرصة، خاصة فى ظل حرص رئيس الوزراء الذى أبلغنى أنه فى حالة الاتفاق على نسخة من المشروع، سيقوم بتعجيل اجتماع مجلس الوزراء ليكون الإثنين أو الثلاثاء حتى يوافق المجلس عليه، ويعرض على مجلس النواب ليقره فى دور الانعقاد الحالى، تنفيذا للاستحقاق الدستورى الذى أوجب إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد والذى سينتهى فى أوائل شهر سبتمبر القادم».

وعن بيان الكنيسة قال العجاتي «لست راضيا عما جاء فيه، ولا يعبر عن الحقيقة الواضحة بأننا حققنا نصرا وأملا كانا بعيدى المنال، ويجب أن نقر بهذا، فنحن وصلنا إلى مرحلة ممتازة من التفاهمات، لأول مرة المشروع ينظم عملية بناء الكنائس، تنظيما موضوعيا يستهدف استقرار الأوضاع، وبناء الكنائس طبقا لإجراءات علنية وميسرة».

بيان الكنيسة

وأصدرت الكنيسة يوم الخميس الماضي 18 أغسطس بيانا قالت فيه إنها فوجئت بتعديلات وإضافات وصفتها بـ”غير المقبولة” على مشروع قانون بناء الكنائس المنتظر عرضه علي البرلمان المصري، مشيرة إلى أن تلك التعديلات “تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية”.

جاء ذلك في بيان نشره بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية, عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتابعه مراسل الأناضول. 

وأوضح حليم أن “ممثلي الكنائس المصرية (لم يحددهم) حضروا اجتماعًا مهمًا أمس اﻷربعاء ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة (لم يذكرها) لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية”.

ولم يحدد البيان الجهة التي قامت بالتعديلات ولا ماهيتها، كما رفض مصدر مسئول بالكنيسة، في حديث عبر الهاتف مع “الأناضول”، ذكر تلك الجهة، غير أن مشروع القانون يدرس حاليًا بين أروقة الحكومة. 

وأضاف البيان، أن الكنيسة المصرية “تعلن أنها (أي التعديلات والإضافات) سوف تسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط (المسيحيين)”، دون أي تفاصيل عن مضمون تلك التعديلات أو الإضافات.

واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه، قائلاً: “مازال المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها”. 

وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي وصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

مخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

خط الفقر السيسي فقر فقر المواطنمخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثات من معتقلي “العقرب” بسبب الانتهاكات

أرسل معتقلو سجن العقرب استغاثات للجان حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، طالبوهم خلالها بزيارة أمكان احتجازهم داخل “العقرب” وتحديدا “H1” و“W2” و”الانفرادي”، بسبب الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحالات التعذيب الهمجية، وسوء أماكن الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سلسلة من التجاوزات والمعاملات المهينة والتي أصابت بعضهم بأمراض نفسية وعصبية يتعرضون بسببها للموت البطيء مع استمرار إهمالهم طبيًّا.
وقد روى المعتقلون داخل “سجن العقرب” في رسالة مسربة، تفاصيل ما يحدث معهم منذ احتجازهم؛ مشيرين إلى أنه منذ احتجازهم داخل سجن العقرب بفترات مختلفة وصل بعضها لسنوات لم ير المحتجزون فيها الشمس، فهم ممنوعون من التريض والزيارات والكانتين، ومكتبة السجن والعرض على الطبيب ودخول الأدوية، وأكدوا أنهم لا يخروجون إلا لجلسات المحاكمة.
وأضاف المعتقلون -في رسالتهم التي حصل عليها “مرصد طلاب حرية”- أنهم يعانون من الأمراض الجلدية بسبب سوء أوضاع الاحتجاز وعزلهم عن أماكن التهوية، ومنعهم من التريض والزيارات، وجاء في نص رسالتهم “من ساعة متمسكنا مطلعناش من الزنزانه غير للجلسات“.
وقال المعتقلون في رسالتهم، إن أماكن الاحتجاز داخل سجن العقرب سيئة وغير آدمية؛ فالزنزانة الانفرادي الواحدة المخصصة لفرد واحد يتم احتجاز 3 أفراد فيها، كما أوضح المعتقلون أنهم لم يبدلوا ملابسهم منذ اعتقالهم وإيداعهم سجن العقرب؛ فإدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال الملابس لذويهم.

 

 

*الحبس 3 شهور وكفالة 3 آلف جنبه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بفاقوس

قضت محكمة جنح إرهاب ههيا اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .

وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم ملفقة منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.

 

 

*طالب ثانوي “كعب داير” على السجون والنتيجة 95.5%

حصل الطالب المعتقل “عماد البنا” احد نماذج التفوق بجماعة الاخوان المسلمون رغم المعاناة في مدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة على 95.5% فى امتحانات الثانوية العامة.

وتبين أن المعتقل عماد تم اعتقاله في يوم 14/7/2014 بسجن في الكوم الاخضر أسبوعين ثم تم ترحيله لسجن أحداث كفر الشيخ ثم تم ترحيله بعد فترة إلى المؤسسة العقابية بالمرج وظل بها حتى السن القانوني 18 سنة.

ثم قاموا برحيله إلى معتقل فرق الامن بدمنهور و ظل بها شهرين ثم انتقل الى سجن الترحيلات ومنها الى معتقل وادي النطرون الذي ظل به عدة أشهر ثم قاموا بترحيله إلى معتقل الابعادية شهر مارس الماضي حتى تم ترحيله إلى معتقل برج العرب و ظل به حتى نهاية شهر رمضان .

عماد حالياً أنهى مدة الحكم الذي صدر ضده بالسجن عامين .. و تم ترحيله إلى معتقل الابعادية على ذمة قضية أخرى وفي انتظار حكم آخر.

عماد ظل بالعقابية بالمرج سنة عاني فيها كل أنواع البطش و الظلم والتعذيب وحصل على مجموع 95.5% في الثانوية العامة.

 

 

*مصر بين خيارين”.. إجراءات صارمة أو الإفلاس التام

قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة يستوجب من الدولة القيام بإجراءات صعبة وحازمة.

وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، امس  الثلاثاء، أن الإجراءات التى يجب أن تتخذها الدولة لابد أن تتضمن تقشفًا حكوميًا وتقليص عدد الوزارات وعدد المستشارين بالدولة، لافته إلى أن إجراءات البنك المركزى لن تستطيع بمفردها حل أزمة الاقتصاد بدون تنسيق حقيقي مع الوزارات المعنية.

وتابعت: “إحنا تخطينا مرحلة الآراء في حل مشكلة الاقتصاد، مفيش إنتاج ولو ما تحركناش بسرعة البلد هتفلس، ولسه بنشحت أكلنا ومنتظرين معونة السعودية وده مينفعش”، منوهه إلى أن مؤشرات الاقتصاد السلبية التي تشمل العجز بالموازنة، وارتفاع حجم الدين المحلى مقارنة بالناتج القومى، وزيادة نسبة البطالة، كلها أمور تعطى صورة سلبية للمستثمر وتجعله يتراجع عن التفكير في استثمار أمواله في مصر.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من الضروري على الدولة خلال اتخاذها إجراءات اقتصادية صعبة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ومحدودي الدخل من خلال إعفائهم من الضرائب.

 

 

*وزير تعليم الانقلاب يهرب من الباب الخلفي.. تعرف على السبب

في تصرف يكشف مدى جبن مسئولي الانقلاب، خرج الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عصر اليوم، من الباب الجانبى للوزارة هربا من مظاهرات معلمى محافظة الفيوم وبعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

وتأتي مظاهرات معلمي محافظة الفيوم أمام الوزارة اعتراضا على قرار نقلهم إلى مسافات بعيدة تحتاج إلى 3 مواصلات، مما يكلفهم الجهد المادى والمعنوى.

في حين نظم عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، مظاهرة أمام الوزارة، اعتراضا على قرار إلغاء امتحان أبنائهم بدعوى إثارتهم الشغب داخل اللجام في بعض المواد؛ الأمر الذي نفاه الطلاب وأولياء أمورهم، متسائلين: أين المحاضر التي تم تحريرها لأبنائهم داخل اللجان؟ ولماذا لم يتم التحقيق معهم؟

وكانت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قد شهدت حالة غير مسبوقة من تسريب أسئلة الامتحانات، وسط فشل حكومة الانقلاب عن توفير الحماية اللازمة للامتحانات؛ الامر الذي أثار استياء واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*تعليم الانقلاب يجبي 2 مليون جنيه رسوم تظلمات الثانوية العامة

بلغت حصيلة رسوم التظلمات، التي تم جمعها من قبل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، إلى 2 مليون و254 ألفًا و900 جنيه من طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد سعد، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة الانقلاب: إن  ثمن تصحيح الورقة الواحدة 100 جنيه، زاعمًا أن هذه الأموال تسدد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية.
مشيرًا إلى أن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها بلغ حتى الآن (22549) ورقة إجابة، وتم دفع 100 جنيه مقابل كل ورقة إجابة، مع إيصال السداد ثم يحدد للطالب موعدًا للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة للاطلاع على صورة كراسة الإجابة.

وكان تعليم الانقلاب قد قام أمس الثلاثاء، بفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة المتشككين في نتائجهم، والذين يريدون إعادة الاطلاع على أوراق إجابتهم في مواد معينة، مقابل دفع 100 جنيه للاطلاع على ورقة المادة الواحدة، ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي التظلمات لمدة 30 يومًا فقط.

 

 

*بعد توقف أموال الخليج.. عبدالرحيم على يفصل 120صحفيًا من البوابة

أقدم مجلس إدارة جريدة البوابة، برئاسة الصحفي عبدالرحيم علي، علي فصل 120صحفيًا يعملون في الجريدة بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها الجريدة، فضلاً عن انهيار توزيعه وفشل السياسة التحريرية في تحقيق نسبة عالية من التوزيع تعوض تراجع التمويل الخليجي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن قيام جهات بدولة الإمارات العربية المتحدة بتقليص تمويلها للجريدة للحد الأدني هو من دفع الإدارة للقيام بهذه المذبحة في أوساط الصحفيين التي تأتي استكمالاً لسلسة من المذابح استمرت لأكثر عام .

واعتبرت المصادر، أن قيام إدارة الجريدة بالاستغناء علي هذا العدد الكبير من الصحفيين يأتي تمهيدًا للتصفية النهائية لـ”شبه مؤسسة صحفية” اعتمدت كثيرًا علي التمويل الخليجي للبقاء إلى أن ضربت عاصفة النفط الكثيرين ودفعت الممولين للتراجع عن جريدة لم تحقق الكثير من النجاحات بل عانت كثيرًا من فضائح متعددة خلال الفترة الأخيرة.

تأتي الخطوة التي أقدم عليها الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة، بفصل 120 في سياق أزمات عديدة تمر بها صاحبة الجلالة، بعد قيام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بفصل عدد كبير من صحفيي موقع “دوت مصر” الذين لجأوا للاعتصام دون أن تحرك نقابة الصحفيين ساكنًا.

 

 

*الاستخبارات المصرية تجتمع برجال أعمال: تمهيد لرفع الدعم والغلاء

كشف مصدر سياسي مصري بارز، أن اجتماعاً ضم عدداً من أبرز رجال الأعمال المصريين، عقد أخيراً برعاية جهاز الاستخبارات العامة وفي حضور مسؤول بارز من مؤسسة الرئاسة، تطرق إلى الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.

ويقول المصدر إن “قيادات جهاز الاستخبارات أبلغت رجال الأعمال بشكل واضح أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات اقتصادية وُصفت بالعنيفة، على صعيد رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وترشيده في ما يتعلق بسلع وخدمات أخرى“.

ويأتي التمهيد لهذه الإجراءات الجديدة في وقت تمرّ فيه العملة المصرية بأسوأ مرحلة في تاريخها، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى أكثر من 13 جنيهاً، في ظل عجز حكومي عن السيطرة على تداعيات الأزمة.

ويوضح المصدر أن قيادات الجهاز، وفي حضور مسؤول بمؤسسة الرئاسة، شددوا على رجال الأعمال بضرورة عدم استغلال تلك الإجراءات في زيادة الأسعار، مطالبين إياهم “بضرورة تحمل جزء من المسؤولية”، على حد قول المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الاجتماع عقد في إحدى الفيلات المملوكة للجهاز بمنطقة مصر الجديدة.

وبالتزامن، يكشف المصدر نفسه أن “تقارير سيادية وأمنية رُفعت أخيراً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذره من منسوب الغضب في الشارع المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الأسعار، وسط الأنباء المتصاعدة عن رفع الدعم“.

وبدأت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات تخفيض الدعم عن عدد من الخدمات، حيث تمت زيادة 15 قرشاً على سعر المتر المكعب من مياه الشرب المقدمة للوحدات السكنية. كما اعتمدت الحكومة طلباً لوزير الكهرباء لزيادة جديدة على كافة الشراح الاستهلاكية للمواطنين، والتي بدأ تطبيقها مع شهر يوليو/ تموز الجاري، بحسب مصادر في وزارة الكهرباء المصرية.

ويسعى النظام المصري للتغلب على عجز الموازنة العامة، بالتخلص الكامل من فاتورة الدعم على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء.

وفي السياق، يشير المصدر إلى أن قيادات الجهاز أبلغوا رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع أن السيسي لن يتراجع عن مسألة رفع الدعم وأنه ماضٍ في إلغائه تماماً، مطالبين بعض رجال الأعمال الحاضرين من مالكي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية بالتمهيد للقرار عبر الوسائل المملوكة لهم، وتبريره للمواطنين وخلق رأي عام متفهم له، بحسب المصدر.

 

 

*الجيش يقتل 5 مدنيين بينهم أطفال بقصف جنوب العريش

أفاد ناشطون سيناويون، اليوم الأربعاء، أن 5 مدنيين لقوا مصرعهم في قصف لقوات الجيش شمال سيناء.

وأوضح الناشطون أن بين القتلى أطفالًا صغارًا، وأن عددًا آخر أصيب نتيجة القصف الجوي لطائرات بدون طيار على مناطق جنوب العريش ورفح.

 

 

*على قفا الشعب.. الانقلاب يؤسس شركة “تحيا مصر” بمليار جنيه

قرر الانقلاب تأسيس شركة تحمل اسم “تحيا مصر” من أموال التبرعات التي قام بها المصريون في إيداعها خلال الأعوم الثلاثة الماضية من عمر الانقلاب.

وكان محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قد أعلن تأسيس شركة “تحيا مصر” القابضة برأس مال مليار جنيه، وأن  98% من الأسهم لصندوق تحيا مصر، و1% للبنك الأهلي، و1% لبنك مصر وذلك خلال حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج نهار جديد الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنه في خلال أسبوعين.

وطالب المواطنين بالاستمرار في إرسال رسائل هاتفية لدعم الصندوق، لكي يتم استمرار دعم المشروعات التي يتبناها “تحيا مصر”، زاعمًا أن “رسالة الموبايل”التي ترسل للصندوق، قيمتها بالنسبة له أعلى بكثير من الجنيه الذي تتكلفه.

تحيا مصر بالإكراه

ويعتبر إنشاء صندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري، برعاية المخابرات العامة، وكانت آخر إحصائياته ما أعلن عنه مسئوله بأنه جمع 4.7 مليارات جنيه من اموال المغررين بآمال عريضة من “فناكيش” عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الانقلاب العسكري وقبل تأسيس الشركة اليوم اعتمد الصندوق على فرض إتاوات من رجال الأعمال دعمًا لنظام 30 يونيو، ولإظهار ولائهم للسيسي الذي يواجه الفشل في كل شيء، وكذلك اعتمد على غسيل الأموال الفاسدة، إن رغب صاحبها عدم الملاحقة القانونية فعليه التقرب بجزء من ماله الفاسد لتحيا مصر ، بحسب مصادر  مطلعة..

وتضم داعمي تحيا مصر المخابراتية الانقلابية عدد من رجال الأعمال والمستثمرين منهم محمد الأمين بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهى نصف أسهمه في “عامر جروب” وأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس بـ200 مليون جنيه، وأحمد أبوهشيمة بـ100 مليون جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بـ30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، ورجل الأعمال أيمن الجميل بـ150 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين بـ250 مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب بـ100 مليون جنيه، وبلغت مساهمات الشركات الحكومية بـ25 مليون جنيه. 

وكان السيسي طالب رجال الأعمال في اجتماعه بهم أكثر من مرة للتبرع بنحو 100 مليار جنيه من أجل إخراج الاقتصاد المصري، كما تم إجبار الموظفين والعمال الحكوميين على التبرع كما حدث ما قام به المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، حيث قام بالخصم من رواتب الموظفين ما قيمته مليون ونصف المليون جنيه، تبرعًا لصندوق تحيا مصر، وأيضًا موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية، بالإجماع على التبرع بنصف شهر لصالح صندوق تحيا مصر، وإجبار العاملين في شركة إسكندرية للأسمدة بالتبرع للصندوق من رواتبهم وكذلك أساتذة الجامعات.

 

 

*رئاسة الانقلاب”: السيسي توسل للبنك الدولي لإقراضه 12 مليار دولار

أعلنت رئاسة الانقلاب فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المنقلب عبدالفتاح السيسي واصل مفاوضاته اليوم مع مندوبى صندوق النقد الدولي لإقناعهم بسرعة الموافقة على إقراضه 12 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع الدولار إلى أكثر من 13 جنيهًا لأول مرة فى تاريخه، ولإنقاذه من شبح إفلاس اقتصادى متوقع.
وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، قد كشف في تصريحات صحفية أمس، عن أن الانقلاب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
فيما أكد بيان رئاسة الانقلاب على عرض مفاوضات السيسى على الحكومة وبرلمان العسكر بالتوازي مع إجراءات احتواء أزمة محدودي الدخل، بعد انخفاض الجنيه بشكل غير مسبوق، والفشل فى السيطرة على أسعار السلع الأساسية.

ووفق بيان رئاسة الانقلاب فقد اجتمع المتقلب السيسي اليوم عقب اجتماعه بمندوبى البنك الدولى برئيس حكومته شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية  التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية (عمرو الجارحي) في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب (البرلمان)”.

وزعم بيان رئاسة الانقلاب أن “التعاون مع النقد الدولي (يأتي) بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي“!!

 

 

*طبيب يحصل على “الماجستير” داخل محبسه.. تعرف على قصته

كشف الدكتور أحمد عبدالباسط -المتحدث باسم حركة “جامعة مستقلة”- عن قصة كفاح جديدة خلف قضبان سجون الانقلاب العسكري، تتمثل في حصول معتقل على درجة الماجستير داخل محبسه رغم كل المعاناة والصعاب التي يلاقيها.

وأكد “عبدالباسط” -في منشور عبر حسابه على “فيس بوك”- أن الدكتور المعتقل تامر يوسف -نائب جراحة بمستشفى السلام الدولي” تمكن من الحصول على درجة الماجستير داخل سجون الانقلاب، حيث يقضي عقوبة بالسجن المشدد على تهم لفقتها له سلطات الانقلاب الدموي.

وأوضح عبدالباسط أن الدكتور تامر ابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، واعتقل يوم 28 مايو 2015، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات مشددة، وما زال في المعتقل حتى الآن.
ولفت إلى أنه قبل الاعتقال كان يستعد لمناقشة رسالة الماجستير في الجراحة العامة وزراعة الكبد؛ غير أن الاعتقال عطله عن دراسته، وأوقف كل شيء لكنه أصر أن يتحدى الصعوبات ويكمل رسالته من داخل المعتقل، رغم البرد القارس شتاءً والحر الشديد ليلاً وغياب كل مقومات الحياة.
وأكد أنه بعد توفيق  الله ومعاناة وترجي لإدارة السجن ذهبت اللجنة لملحق سجن وادي النطرون، وناقشت الدكتور تامر في رسالته، التي حصل عليها في الجراحة العامة وزراعة الكبد من جامعة عين شمس مع التوصية بطبع الرساله وتدريسها.

 

 

*أهالي المعتقلين يهتفون ضد الانقلاب أمام المحكمة العسكرية بالإسكندرية

هتف العشرات من أهالي المعتقلين أمام المحكمة العسكري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعد تعدي قوات أمن الانقلاب عليهم.

وأظهر تسجيل مصور اليوم تظاهرات العشرات من أهالي المعتقلين، وهتفوا: “يا إعلام يا كذاب الإخوان مش إرهاب.. وقول للسيسي وكل الناس الإخوان دول أشرف ناس” كما هتفوا: “مكملين ومش خايفين“.

جاء ذلك في الوقت الذي تعدت فيه قوات أمن الانقلاب أمام المحكمة العسكري بالضرب والسب على أسر وأهالي المعتقلين، بعد انتظارهم لحضور محاكمة ذويهم

وكانت قوات الأمن قد تعدت من قبل أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية على عدد من الشباب الصغير المعتقل على ذمة قضايا هزلية، وذلك في شهر رمضان الماضي خلال صيام المعتقلين وأمام عدسات كاميرات الواقفين.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=IsXYJVc7IzU

 

 

*والدة ريجيني: مستمرون لكشف حقيقة مقتل “جوليو

أضيئت عشرات المشاعل، أمس الثلاثاء، في الساعة 19:41 أمام مبنى البانثيون عقب مرور 6 أشهر على مقتل الطالب والباحث الإيطالى جوليو رجينى على يد سلطات الانقلاب.

وبحسب وكالة أنسا الإيطالية، فقد قالت بولا رجينيى والدة الطالب، نحن هنا للمطالبة بالحقيقة والعدالة لجوليو، وندعو السلطات المصرية إلى التعاون. فبعد مرور ستة أشهر من ذلك اليوم، لازلنا لا نعرف حقيقة مقتل جوليو حتى الآن”. 

إجراءات إيطالية ضد مصر

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي،قد أعلن إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية مقتل الطالب ريجينى مطلع فبراير الماضي وآثار تعذيب على جثته.

وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات

ورفضت إيطاليا التقارير الصادرة من الجانب المصرى بشأن مقتل جوليو ،مؤكدين إن القضية لم تغلق بعد ورواية القاهرة حول الحادث لا يوجد دليل لها.

وقال مكتب رئيس وزراء إيطاليا، إن روما تريد معرفة الحقيقة جلية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وذلك بعد أن قالت السلطات المصرية إنها عثرت على متعلقات ريجيني في مخبأ عصابة إجرامية.وقالت إن بعض السياسيين الإيطاليين استقبلوا بيان الداخلية المصرية بتشكك.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب”. 

تحقيقات جديدة

وعلى جانب التحقيقات، من المحتمل أن تصل بعض الأخبار الجديدة من الاستشارة التقنية، التي قررتها النيابة العامة في روما ونظيرتها في القاهرة، بشأن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق الكاميرات المتواجدة في محطات مترو الأنفاق في العاصمة المصرية، والتي مر عليها ريجيني قبل اختفائه. وسوف يتم إرسال الأقراص الصلبة إلى أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، حيث سوف يقوم الخبراء هناك بمحاولة استقراء الصور من يوم 25 يناير لتحديد الأشخاص الذين التقى بهم ريجيني ومعرفة ما حدث له قبل وفاته. 

 

 

*مليون ونصف المليون مصري تحت خط الفقر بعهد السيسي

واصل الانقلاب تدمير المصريين، بإغراقهم في الديون والفقر والحرمان من الدواء والعلاج والطعام، حتى وصل الأمر لدخول نحو مليون و368 ألف و210 مواطنين مصريين، خلال العامين الماضيين، أسفل خط الفقر،بحسب تقرير رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشف تقرير صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الأول، إخفاق مصر بعهد الانقلاب في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان على مصر تحقيقها عام 2015، مؤكدين ارتفاع معدلات الفقر الوطني ، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتى وصل إلى 2 بالمئة في عام (2013 – 2014)، ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة.

ورفع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم  متوسط خط الفرد الكلي للفرد سنويًا من 3924 جنيهًا (نحو 327 جنيهًا شهريًا) خلال بحث الدخل والإنفاق الصادر عام 2014، إلى نحو 5787.9 جنيه سنويًا، أي ما يعادل نحو أو 482 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعادل نحو 54 دولارًا شهريًا (السعر الرسمي 8.88 جنيهات)، وبمعدل يومي 16 جنيهًا، أي نحو 1.8 دولار يوميًا.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2015، أن 57 % من ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19، 7% بريف الوجه البحري، مشيرًا إلى أن 27.4 % في حضر الوجه القبلي مقابل 9.7 % بحضر الوجه البحري.

ولفت التقرير أن 15 % من سكان المحافظات الحضرية فقراء، مشيرًا إلى أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 66 %، ثم محافظة قنا بنسبة 58%.

وبين أن محافظة القاهرة يصل نسبة الفقراء بها نحو 18 % في حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات في نسبة الفقراء والتي تبلغ 6، 7% يليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11، 6 %.

وأضاف أن 14.7 % في أغنى فئة إنفاقية ويبلغ انفاقهم السنوى “أكثر من 12 ألف جنيه” في حين نحو 10.8 % في أدنى فئة إنفاقية والذي يبلغ انفاقهم السنوى أقل من 4 آلاف جنيه.

وبحسب التقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،فقد شهد العام الماضي 2015 سوء سياسات فى توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل والتي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلى 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلى 4.2 في عام (2012 – 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 – 2005).

وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى نوهت إلى تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلًا.

وتشمل العوامل المسئولة عن ارتفاع معدلات الفقر أيضًا انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية فيما بينها لتصل إلى 8.8 في عام (2013 – 2014) بعد أن كانت 2.3 بالمئة في عام (2004 – 2005)، وأثر تراجع الاستثمارات سلبًا على إتاحة فرص عمل جديدة أو استيعاب البطالة القائمة في المجتمع المصري ومن ثم أثر سلبًا على نسب البطالة والفقر في المجتمع.

 وكذلك ارتفاع معدلات الفقر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة أسعار السلع الغذائية (أسعار الطعام والشراب) والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق كل الشرائح الدخلية وخاصة الضعيفة منها ،كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب مع تضاؤل فرص الحصول على وظائف في ظل الأحداث والاضطرابات الأمنية وتراجع معدلات الاستثمار، حيث ارتفع معدل البطالة الإجمالي إلى 13.3 بالمئة في عام (2013 – 2014) وبين الشباب إلى 39 بالمئة وبين الإناث إلى 24.2 بالمئة مقابل 8.7 بالمئة، و25.4 بالمئة، و19.3 بالمئة على الترتيب في عام (2008 – 2009).

 

 

*بعد 3 سنوات: مصريون يتذكرون “التفويض الأسود” للسيسي

أطلب من المصريين النزول يوم الجمعة 26 يوليو لمنحي تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل”.. ثلاثة أعوام كاملة مرت على هذه الكلمات التي أطلقها قائد الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي، إيذانا ببدء حملات القمع ضد فئات المجتمع المصري من قتل واعتقال وتعذيب.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول النشطاء المصريون تلك الذكرى، معددين الانتهاكات التي حدثت منذ ذلك التفويض وحتى الآن، والتي كان أولها مذبحة المنصة في اليوم التالي لـ”التفويض” مباشرة (يوم 27 تموز/ يوليو 2013)، ثم مرورا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وقالت إيمان محمد عبر “فيسبوك”: “اليوم ذكرى التفويض الأسود اللي كان بيحارب الإرهاب، يا ترى الإرهاب خلاص مش موجود؟ ‏التفويض الأسود، ‏ذكرى مذبحة المنصة، اللهم عليك بمن فرح ورضي بفعله“.

وعلقت آلاء علي: “ذكرى ‏التفويض ثم في ليلتها مذبحة المنصة، اشهد ‏يا الله مش هنسامح وعند الله تجتمع الخصوم“.

أما محمد حسن فقال: “شكرا على كل الدم الي اتسال، شكرا على آلاف المظلومين في المعتقلات، شكرا على آلاف المصرين المطاردين، شكرا عشان الشهداء والمعتقلين والمصابين والمطاردين، ‏شكرا لتفويضكم“.

وكتبت هدى حامد: “النهارده ذكرى التفويض الأسود، فوضنا فيهم ربنا ينتقم منهم ويشفي صدورنا بخراب بيوتهم وحرقة قلوبهم على ولادهم“.

وطالب أحمد الباهر بسحب التفويض من السيسي فقال: “بدل السيسي ما عمال يذل ف الناس اللي فوضته ما الناس تعمل سحب تفويض من السيسي على الأقل يبطل يذل في الناس، اسحب تفويضك، إن لم تستطيع نصرة الحق فلا تصفق للباطل“.

وأضاف أحمد جلال: “النهارده ذكرى تفويض العبيد لقتل إخواتنا وبدء الظلم والفقر والقهر والجوع لمصر“.
وقال محمد حسن: “كملوا تفويض، كملوا معاه في القتل والدم والظلم، كملوا في الخراب والدمار وبيع البلد هتغرق بينا كلنا بس انتو الناس مش هترحمكوا والله“.

أسحب تفويضي

وعبر وسم”#اسحب_تفويضي”، أعلن عدد من مؤيدي السيسي سابقا عن سحبهم لتفويضهم عقب كم الانتهاكات وتردي الأوضاع التي تمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، وطالب عدد من معارضي السيسي عبر الوسم ذاته بالإفراج عن المعتقلين والقصاص أولا قبل سحب التفويض.

وقالت إنجي محمود: “قبل ما تسحبوا تفويضكم رجعوا لنا اللي ماتوا وخرجوا المعتقلين“.

وعلق أيمن شوقي: “على كل من شارك بسوء أو حسن نية أن يتوب إلى الله عما تحمله من مظالم ويردها لأصحابها ثم يعمل اللي عايزه“.

وأضاف حلمي أحمد: “أسحب تفويضي لأن كل من فوض كان فاكر إن فيه أزمات وظهرت دلوقت على

حقيقتها أسباب خراب مصر“.

وتساءلت سالي سعد: “لكل الناس اللي فوضت ها؟ عجبتكم مصر بعد التفويض ولا لسه مستنيين التنميه 2063؟ ربنا يطول بعمرنا وعمركم“.

وأعلنت ياسمين فوزي سحبها لتفويضها قائلة: “أسحب تفويضي، عشان قهرة كل مظلوم وحرقة قلب كل أم قتلوا ابنها أو اعتقلوه ظلم، عشان أرضك وعرضك وحقك وحق أولادك“.

وأضاف بدر محمد: “أسحب تفويضي علشان دم الشباب اللي راح، علشان عبيد البيادة أيدوا سفاح قتل اللي ساجد واعتقل الشريف الحر ولعرض بناتنا استباح“.

وقال أسامة السيد: “علشان ألاقي مستشفيات تليق بالإنسان. العلاج حق للجميع وليس مقصورا على العسكر والقضاء والشرطة والإعلاميين“.

وغرد وليد عزام: “أسحب تفويضي لأنهم باعوا الأرض وهتكوا العرض ودمروا مستقبل أجيال وأجيال إرضاء لليهود وقتلوا الأحرار بدم بارد“.

 

 

*عسكرية بني سويف” تبدأ محاكمة المعتقلة “إسراء خالد” بحيازة “آر بى جى

تبدأ المحكمة العسكرية ببنى سويف، جلسة محاكمة للحرة المعتقلة إسراء خالد 23 عاماً طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، يوم السبت المقبل بتهمة حيازة “أر بى جى” وحرق “مزرعة” ونسف محولات كهربائية بمركز الواسطى!.

وكانت الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة قد اعتقلت 20 يناير 2015 من منزلها، وسط سيل من التعذيب والتنكيل من قبل ضباط مديرية أمن بني سويف بدأت رحلتها بين سجون مركزية في عدة محافظات أبرزها سجن المنيا العمومي وسجن بني سويف المركزي.

وكانت المحكمة الأسبوع الماضي قد برأت إسراء من عدة تهم قد وجهت إليها ووصفت المحاضر بعدم الجدية بينما تمثل طالبة الهندسة أمام محكمة عسكرية للنظر في باقي التهم الموجهة لها.

يشار إلى إن سلطات الانقلاب قامت برحيل الحرة إسراء خالد إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة للغاية يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءً باعتداء السجينات الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة. إضافة إلى منعها من حضور جنازة والدها والذى استشهد منذ عام ونصف وتوديعه عقب وافته المنية داخل المعتقل بعد حرمانه من تلقي العلاج.

وداع الشهيد لابنته المعتقل

في وداعه لابنته قبل وفاته قال خالد سعيد -الذي توفي بسبب الإهمال الطبي المتعمد بالسجن في بني سويف لإصابتة بنوبة كبدية-: “أوصيكِ بقراءة القرآن في وردك اليومي والدعاء، وأنتِ بـ 1٠٠ راجل“.

وتابع سعيد -في رسالته- “طبعا بقيتي الناشطة إسراء وإحنا مش قدك.. المهم خلي بالك من نفسك يا إسراء، ربنا يعلم إنك حبيبه قلبي، وسيرسل الله مع العسر يسرا“.

خالد سعيد الذي توفي فى 22/3/2015 بالسجن المركزي ببني سويف، إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهم الانضمام للإخوان وسرقة مدرعة عسكرية خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعه والنهضة.

إسراء حبسك عار

جدير بالذكر أن إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، كانت قد اعتقلت يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا، ببنى سويف وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في شهر مارس 2013 في السجن المركزى ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقلها للمستشفى لتلاقى العلاج. وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتِ ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.

بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبى لدى القاضى في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن. ودشن نشطاء ببني سويف حملة للمطالة باخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.

وأطلق النشطاء هاشتاج للتعريف بالمعتقلة تحت العنوان ‫”#‏إسراء_حبسك_عار، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، وكان آخر تحديث فى مارس 2016، وأشار إلى أن عدد المعتقلات حاليا في مصر بلغ (50) فتاة، فضلا عن 9 فتيات مفقودات.

 

*تصريح لرئيس الوزراء بشأن طلب “فتح الله كولن” اللجوء إلى مصر

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن طلب المعارض التركى فتح الله كولن، “ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر وإذا تقدم بهذا الأمر سيتم دراسته الأول“.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر محلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو 900 مليار دولار شهريا ولابد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10% فقط.

 

 

*اعتقال مواطن من داخل القطار بالإسكندرية وإخفاؤه قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، المواطن “سليمان أحمد”، مدرس لغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية بالإسكندرية، أول أمس الإثنين 25 يوليو2016، من داخل عربة قطار القاهرة الإسكندرية، من أمام زوجته وبناته، لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأعربت “التنسيقية للحقوق والحريات”، عن رفضها التام للمُمارسات غير القانونية التي تتم بحق المواطنين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية بجانب امتهان الكرامة، بالإضافة إلى تجاهل الشكاوى المُقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الاختفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها.

كما تعتبر واقعة اختفاء “سليمان” جريمة ضد الإنسانية حيث تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

وطالبت بتحمل مسئولية الدولة الكاملة عن الانتهاكات القانونية التي تضمن الاختفاء القسري، وفق المادة 5 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، “بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي“.
وسجلت منظمات حقوق الغنسان مئات حالات الاختفاء القسري للمواطنين على يد قوات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء المئات خلال الآونة الأخيرة، دون الإفصاد عن أماكن اعتقالهم، وبعد فترة اعتقال يتم الإعلان عن تواجدهم وتقديمهم أمام محاكمات هزلية.

 

 

*جنح ههيا الانقلابية تقضي بالحبس والغرامة بحق 15 من معارضي حكم العسكر

أفاد مركز الشهب لحقوق الإنسان أن محكمة جنح إرهاب ههيا الانقلابية”، قضت  اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.
وأكد مركز الشهاب علي رفضه محاكمة المعاضيين امام محاكم استثنائية ومنها محاكم الارهاب التي اسست وفقا لقانون الارهاب الذي صدر خصيصا لمحاكمة المعارضيين فقط مما يتنافي مع مقتضيات واصول المحاكمة العادلة.

 

 

*الانقلاب يحاول السيطرة على الدولار.. بـ”فتوى

في امتهان للدين وتطويعه لخدمة قاد الانقلاب العسكري للجم الدولار ووقف انهيار الجنيه المصري، ومن ثم الاقتصاد المصري، أفتى اليوم الأزهر في بيان رسمي، بحرمة اقتناء الدولار.
وأصدر “الأزهر الشريف” بيانا له اليوم، داعيا للتخلي عن الدولار، حماية للعملة المحلية.
وأكد بيان الأزهر أن “الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار حرام شرعا، وأنه يعد نوعًا من “أكل أموال الناس بالباطل“.

وقال الأزهر -فى بيانه- إنه “تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدى إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وزعم: “من المعلوم أن تلك التصرفات التى تؤدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدى إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها“.

واختتم البيان قائلاً: “الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار؛ لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة“.
دين مخصوص

وفي الوقت الذي يعادي فيه السيسي كافة المظهر الإسلامية، سواء بإغلاق دور الثقافة الإسلامية والكتاتيب ودور التحفيظ، وإزالة الشعارات الإسلامية من أوراق المؤسسات، كما جرى بالأمس مع شعار إلهية العربية للتصنيع، وبإغلاق المساجد والزوايا.. وغيرها من الممارسات العدائية، إلا أن الحاجة للدين تأتي في أوقات الضغوط “الزنقة”، سواء طلبا لجمع تبرعات أو تحصيل رسوم لدولة السيسي، تأتي الاستعانة بالدين.

ويأتي بيان الأزهر الصادر اليوم، في إطار سلسلة من الفتاوى والدعوات التي أطلقتها المؤسسات الدينية المصرية، في الفترة الأخيرة، لتثبيت أركان الانقلاب العسكري، مثل فتوى؛ التبرع لصندوق “تحيا مصر” يصل إلى الله، التبرع لصيانة الصرف الصحي بالأحياء مصرف من مصارف الزكاة والصدقات.
وفي 24 يونيو الماضي، أفتى الشيخ أحمد كريمة، بأنه يجوز إعطاء الزكاة عامين مقدمًا لدعم مشاريع الدولة في صندوق تحيا مصر”، مستدلاً بواقعة نسبها للنبي محمد، فعلها مع عمه العباس لدعم بيت مال المسلمين.

ورغم تلك الإجراءات والفتاوى، واصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا الـ13 جنيها بالسوق الموازية.. بسبب سياسات الفشل التي يتبعها السيسي، من اتفاق الاحتياطي النقدي على مشروعات الوهم العنجهية كتفريعة قناة السويس ومشروع الملين ونصف فدان.. والمليون وحدة سكنية.. وهي مشروعات تقف وراءها الإمارات من أجل إغراق الاقتصاد المصري ليسهل شراؤه عبر البورصات.
ووصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا 13 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ومعه ارتفعت أسعار الغذاء والدواء.. فيما ارتفعت معاشات ورواتب العسكريين لـ7 مرات من أجل مواجهة الفقر الذي يعاني أكثر من 28% المصريين لا يتجاوز انفاقهم اليومي سوى أقل من   دولار واحد!!

 

 

*تعرف إلى مخطط الإمارات لتدمير الجنيه تمهيدًا لشراء الأصول المصرية!

حتى لو اقترضت مصر مليارات الدولارات من الخارج..فلن يتم إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي دخل مرحلة التيه لاستهدافه من قبل الإمارات ومستشارها الأمني دحلان لإغراق مصر تمهيدًا لشراء الأصول المصرية.. ذلك ما كشفه المحامي والحقوقي المصري الدكتور محمود رفعت، الذي يعمل مديرًا للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، على حسابه على تويتر خلال الساعات الماضية.

وقال رفعت إنّه رغم ما أعقب ثورة يناير من أحداث لم يتدهور الجنيه المصري بهذا الانحدار حتى 2013 تزامنًا مع وصول السيسي لحكم مصر رغم كونه وزير دفاع وقتها بل شهدت مصر قلاقل واضطرابات خاصة اعتصامات الفئوية بعد ثورة يناير وقف عجلة الإنتاج ولم ينهر الجنيه وهو أول دليل أن انهياره الآن عمل مخطط.

وأضاف: السياسات التي اتبعها السيسي لتدمير اقتصاد مصر لم يكن ليتبعها طالب في أول سنة اقتصاد، ولم تكن سياسات خاطئة بل مدبرة بإحكام من الإمارات التي كانت وراء كل مشاريع الوهم التي أطلقها السيسي بدءًا من المليون شقة والتي أعلنها وزير دفاع لتلميعه” حسب قوله.

وبحسب المحامي المصري الدولي فقد “أطلق السيسي بعد فنكوش المليون شقة مشاريع كثيرة لم يكن فيها واحد فقط غير وهم وكذب كما لم يخل واحد فيها من أصابع الإمارات ووقوفها ورائه حيث أوحت الإمارات للسيسي بوهم قناة السويس الجديدة بدل تنمية ضفاف القناة لعدم منافسة جبل علي في دبي وأحاطه الإعلام الممول منها بأساطير”.

وواصل الدكتور محمود رفعت تغريداته قائلاً “كان هدف الإمارات من وهم قناة السويس الجديدة تلميع رجلها السيسي وأيضًا استنزاف خزانة مصر وهو ما حدث بنصف احتياطي البنك المركزي المصري، فوهم قناة السويس الجديدة مشورة توني بلير الذي اعتمدت عليه الإمارات يعرف أن مصر لا تملك امكانات حفر تلك التربة ما سيجبرها اللجوء للخارج”.

وأكّد أنّ السيسي سار تبعًا للخطوات التي رسمتها له الإمارات بناء على مشورة توني بلير فلجأ للشركات الهولندية ودفع لها بالدولار نصف احتياطي مصر وحين صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي في مصر وقتها أن سبب انهيار الجنيه هو سحب احتياط الدولار أتت أوامر الإمارات بعزله وتم ذلك.

وبحسب تغريدات “رفعت” فإنّه بنفس نمط فنكوش قناة السويس الجديدة أطلقت الإمارات العديد من المشاريع الوهمية وكلها خطط لها توني بلير وأهمها المؤتمر الاقتصادي حيث تم شراء حضور العديد ممن حضروا المؤتمر الإقتصادي حيث نظمه مكتب توني بلير بمال الإمارات لتلميع السيسي وليفقد العالم ثقته باقتصاد مصر.

وذكر المحامي الدولي أنّ المؤتمر الإقتصادي كان وبالاً على مصر فلم يعرض نظام السيسي فيه فرصة واحدة للاستثمار بل طلبات شحاتة ما أفقد العالم ثقته في اقتصاد مصر كما تبع المؤتمر الاقتصادي في مصر نزاعات كثيرة كلها مختلقة بين الدولة ومستثمرين أجانب موجودين من قبل مؤتمر الوهم ما جعلهم يتركون مصر.

وعن لك الأسرار ومصادرها، نوّه رفعت إلى أنّه اتصل به عديد من المستثمرين الأجانب ليكون محاميا لهم ضد حكومة مصر ما أطلعه على كثير من الخبايا رغم عدم قبول مكتبه أي قضية ضد مصر كدولة.

دور الشيطان!

 وعن دور القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان فيما يحدث في مصر، قال الدكتور محمود رفعت إنّ “كثيرين لا يعرفون أن الفلسطيني محمد دحلان يدير مؤسسات أمنية في مصر بجانب إدارته إعلام مصر الذي تمول الإمارات معظمه الآن لكن أؤكد المعلومة من مصادر أثق بها أنّ محمد دحلان يجلس مع قادة أجهزة أمن مصر كما يجلس برأس طاولة الإعلاميين كمدير وهم تابعون، كما أنّه على رأس الأجهزة الأمنية التي يديرها محمد دحلان الآن في مصر هي المخابرات الحربية ويعتبر ابن السيسي نائبًا له وهو قاتل الإيطالي ريجيني.

وبحسب “رفعت” فإنّ محمد دحلان أدار ملف سقوط الطائرة الروسية أمنيًا وإعلاميًا وهو ما ضرب السياحة في مصر في مقتل قبل أن تأتي قضية الإيطالي جوليو ريجيني لتقضي عليها كما أنّ كثيرا من الصحف الإيطالية أكدت تورط ابن السيسي الضابط بالمخابرات الحربية بقتل ريجيني وهو يأتمر مباشرة من محمد دحلان.

ولاحظ الخبير الدولي أنّه لا يخفى على أحد الآن كيف أثرت سلبًا مغامرات الإمارات الأمنية في مصر بجانب مشاريعها الوهمية على اقتصاد مصر ولقمة عيش المواطن البسيط حيث كانت كل مغامرات الإمارات وعبثها بلقمة عيش المواطن المصري مرتب لها أن تظهر كإخفاقات عادية او استحالت تنفيذها حتى أتت حرائق وسط القاهرة عندها تساءل كيف ومن يستطيع الوصول لعمق القاهرة وإشغال هذا الحجم من النيران وهي تحت حصار مطبق من جيش وشرطة ليؤكد له مسؤولون أمنيون أنه بفعل فاعل لكن ورغم كل ذلك تم إغلاق التحقيقات في إشعال القاهرة رغم كبر الجريمة وفداحة الخسائر لأن الفاعل هم رجال محمد دحلان الذي اقترح على حكام الإمارات ذلك وكان الهدف من إشغال القاهرة شراء قلب مصر لأن التجار لن يستطيعوا إعادة بنائها خاصة أن النيران حرقت مخازن بضائعهم بمدينة العاشر من رمضان.

بيع أصول في البورصة بداية تنفيذ المخطط

وأكّد المحامي المصري أنّ رجالات السيسي الآن يتحدثون عن بيع أصول الدولة، والمشتري حتمًا سيكون الإمارات التي خطط لها توني بلير ونفذ لها السيسي ومحمد دحلان.

الأدوار المشبوهة لدحلان لحساب أبو ظبي

مؤخرا، وبعدما كان ظهور محمد دحلان  يُحصر بين أبوظبي والقاهرة بصفته مستشارًا لولي عهد أبوظبي أخذ ظهوره يتوسع على الساحة الدولية بدون صفة معلنة، فتارة يظهر في إثيوبيا يتوسط الأفارقة المعنيين بقضية سد النهضة، وتارة في بروسكي يقدم نصائحه لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، وأخرى في الكرملين وسط بوتين ورجاله.

فيما تروج له الإمارات أنه “محارب إقليمي للإرهاب، وتسوق نجاحاته بمساعدتها في الإجهاز على ثورات الربيع العربي”، لذلك يحاول دحلان أينما ظهر في المحافل الدولية أن يؤدي بمهارة مهمة التحريض ضد ما يسميه  “حركات الإسلام السياسي”، والتحريض ضد بعض الدول والحركات والشخصيات، وعلى رأسها تركيا التي يبدو أنها تحتل مركزا هاما في أجندة دحلان خلال الفترة السابقة.

ومن تلك الأدوار؛ التحريض ضد تركيا، حيث قال “أردوغان بياع كلام، بيفكر نفسه عمر بن الخطاب، بينما غيره من العرب كالسيسي والإمارات والأردن قدموا لغزة ما لم يقدمه أحد”، هكذا وبلهجة الفلاح الفلسطيني تحدث المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الفلسطيني محمد دحلان، عن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، في يونيو الماضي عندما حاورته وكالة عمون الأردنية.

وهاجم دحلان تركيا في كلمته أمام منتدى حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، ولم يتردد في مواصلة تحريضه ضد الدولة ورئيسها أثناء مداخلته بمؤتمر “الأمن التعاوني والتهديدات المترابطة” في بروكسل.

في هذا المؤتمر قال دحلان مخاطبًا الغرب: “أنتم في الطريق الخاطئ، تستخدمون النفاق السياسي بأبشع صوره، فالإرهاب وصل أوروبا، من أين وصل لا أحد يتحدث، هناك تجارة نفط عالمية مع تركيا وساكتين (صاميتن)”، وتابع دحلان محرضا على تركيا: “هل موقفكم المتفرج على تركيا وهي تغذي الإرهاب في سوريا موقف مسئول؟ لا أقول هذا الكلام من منطلق عداء لتركيا، ولكني ضد سياسة أردوغان في تدمير الدول العربية، معتقدًا أنه سيعيد إمبراطوريته العثمانية على حساب الدم العربي”.

بل وصل الأمر لحد تحركات فعلية اتخذها مع المعارضة التركية، فقد أكدت معلومات تركية أن دحلان دخل تركيا بجواز سفر مزيف، وفيها التقى بعدد من المعارضين الأتراك والأكراد، ، بجانب تورط دولة الإمارات في تقديم الدعم سرا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، كما  بينت الوثائق والأدلة وجود ما أسمته “يد لأبوظبي في الاضطرابات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة”..

ويري المحللون أن دحلان يتحرك كممثل دولة الإمارات، على أكثر من مستوى دولي للتحريض ضد تركيا التي تراها الإمارات الداعم الأول لحركات الإسلام السياسي التي تعاديها، إذ عقب المحللون على زيارة دحلان السرية لتركيا بأنها “مرتبطة بنية دول خليجية تأليب المعارضة التركية ضد الحكومة ذات التوجه الإسلامي التي يرأسها رجب طيب اردوغان، وذلك عقاباً لها على موقفها من الانقلاب العسكري في مصر”.

بين الإمارات وإسرائيل

ورغم التكتم الشديد الذي تتخذه  الإمارات في علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه العلاقات بدأت في الآونة الأخيرة تتسرب إلى العلن، وكانت المصادر الإسرائيلية أبرز من يسرب معلومات حول تحركات وتفاهمات مشتركة بين حكومة أبو ظبي وحكومة الاحتلال، وهي تحركات مسهلة بفضل جهد محمد دحلان، الفلسطيني الذي كان دائما قريبًا من قادة الاحتلال الإسرائيلي.

قبل فترة، أشارت مصادر إلى أن الإمارات قد وافقت على افتتاح ممثلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ووصفت هذه الممثلية أنها ترقى لقنصلية في أبوظبي، وحسب المصادر الإسرائيلية أن “دوري جولد، أمين عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، زار أبوظبي والتقى كبار المسئولين بها، لبحث هذه الخطوة، حيث وافق قادة البلاد على تطبيع العلاقات بين الجانبين، بخلاف دول الخليج الأخرى التي ترفض ذلك.”

هذه الخطوة تمت كغيرها من خطوات لتؤكد وجود علاقات سرية بين أبوظبي وتل أبيب بمساعدة دحلان، وسبق أن أكدت معلومات إعلامية أن عمليات بيع معدات الأمنية الإسرائيلية لأبو ظبي تمت بمساعدة محمد دحلان.

دور دحلان في سيناء

منذ عام 2007، وعقب هروب عناصر أمنية فلسطينية كانت محسوبة على دحلان بسبب الانقسام الفلسطيني، ومصادر عدة تتحدث عن  وجود ضباط فلسطينيين تابعين لدحلان في سيناء، بل اعترف دحلان أن لديه “رجالا بسيناء”، وقال : “إن رجاله منتشرون بالفعل في سيناء؛ هربا مما أسماه طاغوت السلطة في فلسطين”.

هؤلاء يعيشون حياة ميسرة؛ بسبب الراتب الذي يُصرف لهم كل شهر من قبل دحلان، وهم آمنون بشكل كبير كما يقول مواطنون من سيناء، هذا الوجود طرح الكثير من الأسئلة، كسبب تمركز هؤلاء في سيناء دون غيرها؟ وتساؤل آخر حول الدور الذي يضطلع به دحلان في سيناء؟ ولماذا حذرتهم الجماعات المسلحة في سيناء من التورط بأية معلومات أو الدخول في الأزمة؟

يقول الخبير السياسي محمد عز: إن “علاقة دحلان بمصر، حتى منذ فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت مع المخابرات العامة، وهي علاقة قوية جداً، ولدى دحلان رجال يعملون في القاهرة تحت حماية المخابرات”، ويضيف خبير أمني آخر: إن”دحلان يمكن أن يسهم في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، من خلال رجاله في مصر، وتحديداً في سيناء، فالجانب المصري ربما يطلب من دحلان تنشيط رجاله في سيناء بمعرفة رجال الأجهزة الأمنية والجيش، في محاولة لوقف عمليات التنظيم المسلح من قبل ولاية سيناء”.

اتهامات عدة لحقت بعناصر دحلان في سيناء، ليس آخرها إمكانية ضلوع هذه العناصر بخطف أربع فلسطينيين من حافلة سفر خرجت من معبر رفح البري، يوم العشرين من أغسطس الماضي، وسبق وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار: أن “دحلان مسئول عن أعمال إرهابية في سيناء”، وقال الزهار عبر صفحته على “الفيسبوك”: “إن دحلان وجماعته المتفرقة منذ 2007، في العريش ورام الله ومصر وبعض الشخصيات المصرية المسيحية، هم من يخطط لتدمير سيناء وجر الجيش المصري إلى عمليات عسكرية وصدامات مع قطاع غزّة”، وأضاف الزهار:” الأدلة والوثائق على تورط دحلان، في تفجيرات سيناء، هو ومن يساعده ممن حاولوا الانقلاب علينا في 2007 بعد اتفاق مكة، والذين تفرقوا يومها ما بين رام الله والعريش ومصر”.

كما أشيعت معلومات حول تمكن دحلان من اخترق بعض تنظيمات السلفية الجهادية في سيناء كانت على اتصال بالسلفية الجهادية في قطاع غزة التي سبق وأن اخترقها “دحلان”، ويقول المحللون: إن “هذا الاختراق دفع  مستشاري “البغدادي” للمطالبة بمخالفة قواعد التنظيم في أن يكون أمير التنظيم من أهل البلد الموجود به، أو ما يعرف بالأنصار، وليس مجاهدين من بلاد أخرى”.

واتهم دحلان بوقوفه وراء عمليات عسكرية ضد الجيش المصري بالاتفاق مع جهات مصرية، وبهدف توريط حماس وقطاع غزة بالمسئولية عن هذه العمليات، يقول إبراهيم عبد الحميد، وهو محام من سيناء: إن “دحلان وضباط فتح المقيمين في المنطقة وراء مجزرة الجنود المصريين في رمضان قبل الماضي. ويرى أن القضاء المصري كان سيعلن أسماء الضالعين في المجزرة لو أنهم ينتمون إلى حركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين، وتساءل: لماذا لا يتم الإعلان عن مرتكبي مجزرة جنود رفح في العام قبل الماضي”.

دور في أثيوبيا 

في 17 من يناير الماضي، قام دحلان بزيارة أثيوبيا برفقة القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية  خالد فوزي وابن الرئيس المصري محمود عبد الفتاح السيسي، وقدم نفسه كمستشار خاص لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبعد انتهاء الزيارة غادر دحلان أثيوبيا مع الوفد المصري بطائرة إماراتية خاصة إلى القاهرة.

وفي 28 إبريل الماضي، نشرت مجلة “نيوزويك” الأميركية تقريرا كشفت فيه أن دحلان يعتبر نفسه صاحب الفضل في التوقيع على اتفاق سدّ النهضة، لكن سرعان ما نفت أثيوبيا ما روج له دحلان واعتبرت ذلك “دعاية” لدوره لا يمت إلى الحقيقة بصلة.. 

لم تكن أثيوبيا وحدها التي انزعجت من انكشاف مشاركة دحلان في محادثات سد النهضة بأثيوبيا، فالحكومة المصرية انزعجت من انكشاف دور وساطة دحلان، وأعربت عن شكها في أن يكون هو نفسه وراء انكشاف الخبر “بغرض دعم صورته كسياسي يتمتع بحضور إقليمي، ودعم إماراتي وثقة من أطراف الأزمة وخاصة مصر وأثيوبيا” كما قال مصدر مصري. ويري المحللون أن علاقة دحلان بالإمارات التي تملك الكثير من الاستثمارات في أثيوبيا وعلاقته بالسيسي تقف خلف قضية سد النهضة، فقد حاول أن يؤدي دورا في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا ليظهر دحلان مرة أخرى كلاعب في ملعب الكبار، ويعزز علاقاته الدولية ومكانته الإقليمية.

 

 

الانقلاب من فشل إلى فشل ولبسنا في السد. . السبت 12 ديسمبر. . الإعدامات إنجازات سيساوية تفوق مشروعات الفنكوش

حبل اعدامالانقلاب من فشل إلى فشل ولبسنا في السد. . السبت 12 ديسمبر. . الإعدامات إنجازات سيساوية تفوق مشروعات الفنكوش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حريق في “حجز الإسماعيلية” يثير رعب الأهالي

ثارت أزمة كبيرة داخل قسم شرطة الإسماعيلية مساء اليوم، بعد اعتداء قوات أمن الانقلاب على المساجين داخل الحجز، بدعوى وجود احتجاجات من المساجين على سحب الهواتف المحمولة منهم، ولم تتضح حتى الآن الأسباب الحقيقية للأزمة، وشب حريق داخل القسم نتج عنه إصابة عدد من المحتجزين بحروق واختناقات، وقامت قوات أمن الانقلاب بإغلاق الطرق المؤدية إلى القسم، وسط انتشار مكثف لها حول القسم، بعد تجمهر أهالي المحتجزين أمام مبنى قسم ثان الإسماعيلية، للاطمئنان على ذويهم.

الأهالي أشاروا إلى أن ضباط الشرطة قاموا بالاعتداء على أبنائهم داخل الحجز، في مقابل رواية مديرية أمن الانقلاب التي أشارت إلى أن مجموعة من المحتجزين داخل حجز القسم الداخلي لقسم شرطة ثان الإسماعيلية قاموا بإشعال النيران في متعلقاتهم الشخصية والبطاطين داخل الحجز، بعد اعتراضهم على حملة مكبرة من القسم، لتفتيش الحجز، والعثور على عدد كبير من الهواتف المحمولة، والأسلحة البيضاء والمخدرات.

 

 

*فشلت مفاوضات السد .. فانتقم الانقلاب من “ميكروفون الجزيرة

مصر تواجه خطر العطش بعد فشل مفاوضات السد .. وخبراء : السيسي السبب

من فشل إلى فشل” باختصار شديد هذا هو شعار المرحلة في المفاوضات التي تجريها حكومة الانقلاب العسكري مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة الجاري إنشاؤه حاليًّا ويشكل خطورة شديدة على حصة مصر المائية.

وكانت الجولة العاشرة من مفاوضات “سد النهضة” بين وزراء الخارجية والري لدول السودان ومصر وإثيوبيا  في العاصمة السودانية الخرطوم قد فشلت في الوصول لاتفاق بشأن نقاط الخلاف المتصلة بسد النهضة الإثيوبي.

وعلّق الوزراء اجتماعاتهم السداسية لأسبوعين، على أن تستأنف يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي بالخرطوم.

وغادر الانقلاب المصري مقر المفاوضات غاضباً” بعد أن فشلت مساعيه في إحداث اختراق في ملف سد الألفية الإثيوبي على منابع نهر النيل، ورفض الإدلاء بأية تصريحات بحجة ارتباطه “بموعد طيران“.

واحتضنت الخرطوم يومي الجمعة والسبت، اجتماعات وزراء خارجية: السودان إبراهيم غندور، ومصر سامح شكري، وإثيوبيا تدروس ادهانو، بجانب وزراء الري بالدول الثلاث للوصول لاتفاق بشأن اتفاق إعلان المبادئ وإيجاد حل لانسحاب الشركة الهولندية.

الانتقام من ميكروفون الجزيرة

وبعد فشل المفاوضات انتقم سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب العسكري من “ميكروفون” قناة الجزيرة، حيث قام بإلقاء مايك قناة الجزيرة؛ الذي تم وضعه أمامه عند إلقاء البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودان الخرطوم.

وخاطب شكري أعضاء الوفد ود. حسام مغازي الذي كان واقفًا قبل أن يجلس على المقعد المخصص له قائلاً: “شيلوا الميكروفون ده من قدامي” ثم قام بإلقائه أسفل طاولة الاجتماعات.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الجولة العاشرة انتهت كسابقيها دون أي اتفاق أو تقدم ملموس في هذا الملف الشائك.

خبراء: لبسنا في السد

في المقابل أكد خبراء أن مصر أصبحت في موقف غاية في الصعوبة، وقد لا يكون أمامها سوى القبول بالسد بكل كوارثه وعيوبه.

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن إثيوبيا نجحت في مفاوضات السد، بإهدارها الوقت على الجانب المصري، مشيرًا إلى أن موقف مصر خطر إذا استمر على ذلك.

وأضاف “نور الدين”، في تصريحات صحفية أن الغرض من بناء سد النهضة بيع المياه لمصر، وليس توليد الكهرباء كما يدعي الجانب الٱثيوبي، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع بين وزراء الـ ٦ للدول الثالث، خرجوا من الباب الخلفي لعدم الإدلاء بأي تصريحات.

وأشار إلى أن الجانب المصري هو من أخطأ في بداية المفاوضات بعدم ضمان الحقوق المصرية والحفاظ عليها خلال الجلسات الـ١٠ الماضية.

وتابع:” الجانب الإثيوبي يقول لنا أنتم الذين لم تحددوا ملامح المفاوضات وتطالبون بأشياء لا يمكن العمل بها كإيقاف بناء السد“.

من ناحيته، قال الدكتور مغاوري شحاتة، مستشار وزير الري ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الجانب الإثيوبي نجح فيتلبيسنا في الحيط”، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تمكنت من التحكم بأوراق المفاوضات.

وأضاف “مغاوري” أن الحل الوحيد هو قيام مصر بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ مع إثيوبيا وسرعة التوجه إلى مجلس الأمن لضمان حقوق الشعب المصري.

وهاجم الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، الدكتور حسام مغازي، وزير الري الحالي، بعدم اتخاذه التدابير اللازمة لضمان حقوق المصريين في مفاوضات السد.

علام: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حاسم

من جانبه علق الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، على سياسية ـ حكومة الانقلاب ـ  في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي نتج عنها فشل المفاوضات التي أجرتها مصر مع الجانب الإثيوبي في الخرطوم اليوم السبت.

وأضاف “علام”، في تصريحات صحفية، أن وزارة الري لم تتخذ خطوات حاسمة لحماية أمن مصر من المياه، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تريد بيع المياه لمصر وليس إنتاج الكهرباء.

وتابع: “تكلمت كثيرًا حول موقف مصر السيئ في المفاوضات ولا أريد الحديث مرة أخرى حول ذلك الأمر“.

اتفاق المبادئ” جريمة السيسي الكبرى

وبحسب الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، خبير القانون الدولي، فإن اتفاق المبادئ الذي وقعه عبدالفتاح السيسي مع رؤساء والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونيًّا.

وأضاف المفتى، المستشار القانوني السابق لوزير الري، أن الاتفاق أسهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية.

وأوضح أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي؛ ما يعني ضعفًا قانونيًا للمفاوض المصري والسوداني.

 

 

*قبل إشهار الإفلاس.. السيسي يستنجد بأمراء الخليج

قال مسؤول في حكومة الانقلاب العسكري: إن السلطات تعتزم إجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لتأمين المزيد من المساعدات والاستثمارات؛ حيث يسعى البلد لتخفيف أزمة الدولار التي تهدد بعرقلة الاقتصاد الناشئ.

وبحسب تصريحات المسؤول المصري لـ”بلومبيرغ بيزنس” فإن المحادثات ستركز على “مجالات التعاون” بما في ذلك الاستثمارات والمساعدات الإنمائية وودائع العملات الأجنبية في البنك المركزي، وكذلك توريد المنتجات النفطية وغير النفطية.

ولم يحدد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، موعد المحادثات أو المبلغ المطلوب تأمينه.

وكانت الدول الخليجية الثلاث دعمت مصر بعشرات المليارات بعد الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وقال الخبير الاقتصادي الإقليمي البارز في بنك ستاندرد تشارترد، فيليب دوبا بانتاناسي، إن دول الخليج لن تسمح بانزلاق مصر إلى أزمة في ميزان المدفوعات.

وتابع: “مع ذلك، تواجه مصر معركة شاقة خصوصًا بعد تفجير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء لكون السياحة هي حتى الآن أكبر مصدر للعملة الأجنبية“.

 

 

*إضراب عمال “القناة” يدخل يومه الخامس للمطالبة بتحسين أوضاعهم

دخل إضراب عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظات القناة الثلاث عن العمل، واعتصامهم بمقار الشركات والورش، يومه الخامس على التوالي، للمطالبة بضمهم لهيئة قناة السويس ومساواتهم ماليًّا وإداريًّا واجتماعيًّا بالعاملين بالهيئة.

وشمل الإضراب عمال ورش شركة الموانئ بمنطقة جبل مريم، وشركات التمساح، والبورسعيدية، والإنشاء البحرية، وترسانة السويس.

وردد العمال هتافات: “هما قاعدين في التكييف واحنا مش لاقين رغيف”، “أكلوا حمام وأكلوا فراخ، واحنا الفول دوخنا وداخ، يا غضبان بلاش تهديد احنا العند معاكوا بيزيد”، “ادونا جنيه ادونا مية مش هاتنسونا القضية، “القضية القضية الشركات كلها منسية“.

وأكد العمال رفضهم تهديدات مسؤولي الهيئة بفض الاعتصام والإضراب، مشيرين إلى استمرار الإضراب واتخاذ خطوات تصعيدية بدءًا من الغد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

 

 

*يناير المقبل.. قيود أمريكية على السلع الواردة من مصر

كشف علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت قيودًا على واردات السلع القادمة من مصر ابتداءً من يناير المقبل.

وأضاف أن الإجراءات التي فرضتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الواردات الأجنبية في نوفمبر الماضي والبرنامج الذي أنشأته لاعتماد الجهات المسئولة عن منح ومراجعة وتدقيق إجراءات السلامة للمواد الغذائية الأجنبية الواردة إلى الولايات المتحدة، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 26 يناير المقبل، سيؤثر على المنتجين الأجانب والمستوردين للسلع الغذائية للسوق الأمريكي، ستؤثر على الواردات من مصر.

وقال الليثي، في بيان له اليوم، إنه ولأول مرة سيكون المستورد مسئولاً عن التحقق من أن المواد الغذائية المستوردة تتوافق مع معايير السلامة الأمريكية، ومع الالتزام بالإجراءات الغذائية التي تخضع لمعايير السلامة المطبقة، مشيرا إلى أن الإجراءات والضوابط الجديدة تشمل مياه الري والتعديلات البيولوجية على التربة وسلامة البراعم وصحة وتدريب العمالة الزراعية وكفاءة ماكينات ومباني الزراعة وتقييم أداء الموردين ومخاطر الغذاء، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالشهادات الصادرة من أطراف مستقلة من حيث المتطلبات اللازم توافرها في الكيانات التي ستتولى إصدار واعتماد الشهادات.

وأضاف الليثي أن برنامج التحقق من إجراءات المورد الأجنبي يتطلب قيام مستوردي المواد الغذائية، سواء للاستهلاك الآدمي أو الحيواني بالتحقق، أن المواد الغذائية التي يتم استيرادها يتطابق إنتاجها مع نتائج تحاليل المخاطر والضوابط الوقائية المرتبطة بالمخاطر، بالإضافة إلى التوافق مع معايير وشروط السلامة للمنتجات الغذائية الواردة بالقانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، ومن كونها غير مغشوشة، فضلاً عن التأكد من أنها ليست ضمن العلامات التجارية السيئة misbranded خاصة المسببة لحساسية الطعام.

 

 

*نقل الانقلاب” تلغي 17 من “قطارات الغلابة

أعلنت وزارة النقل في حكومة الانقلاب وقف 17 قطارًا عن العمل، بزعم عدم وجود جدوى اقتصادية لهم وتحقيقها خسائر مادية.

وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الخطوط الموقوفة هي: “قطارا رقم 841/ 816 بين بنها ميت غمر والعكس، وقطارا 4211 / 4212 بين مطوبس القضابي والقضابي البصيلي، وقطارات أرقام 1038 / 1039 / 1040 / 1041 بين أسوان السد العالي والعكس، وقطارا رقم 4415 / 4416 بين فاقوس السماعنة والعكس، وقطار رقم 787 بين رشيد والبصيلي، وقطارا 730 / 715 بين الواسطى بني سويف والعكس، وقطارات أرقام 1028 / 1029 / 1030 /1031 بين أبو الريش السد العالي والعكس“.

وأعتبر المتحدث باسم “نقل الانقلاب” أن وقف تشغيل الخطوط ذات المشغولية الضعيفة قرار في “غاية في الأهمية”؛ حيث لا عائد اقتصادي أو خدمي منها وتكلف الدولة ملايين الجنيهات، معتبرًا ما حدث مرحلة أولى.

 

 

*فشل جولة المفاوضات العاشرة بالخرطوم والاتفاق على جولة جديدة

أكدت أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير الأهرام و المتخصصة في الشئون الإفريقية،  أن جولة المفاوضات العاشرة التى انتهت منتصف اليوم السبت بالعاصمة السودانية الخرطوم بشأن أزمة سد النهضة فشلت في الوصول إلى حلول ترضي الأطراف الثلاثة.

ونقلت في مداخلة هاتفية منتصف نهار اليوم السبت على برنامج “غرفة الأخبار” بفضائية ”  cbc إكسترا” عن وزير الري بحكومة الانقلاب أن المفاوضات كانت صعبة وشاقة بين وزراء الري في الدولة الثلاثة والتى مضى عليها أشهر طويلة ولكنها لا تزال ترواح مكانها دون تقدم يذكر.

كما نقلت الحسيني عن وزير الري رجاءه أن تخرق جولة المفاوضات القادمة التى تم الاتفاق عليها اليوم  هذا الوضع الجامد وأن تضع حدا للشواغل المصرية والتي لم تجد إجابات شافية حتى اليوم. وفي نفس الوقت تصل إلى حلول سلمية ترضي جميع الأطراف كما ترجو شعوب المنطقة.

وأكدت الحسيني أنه رغم الصعوبات التى تواجه مصر في المفاوضات إلا أن هناك إصرارا من جانب السيسي على المضي في طريق المفاوضات بدأها بزيارته إلى أديس أبابا وأكد رغبة مصر في جوار مسالم وتصميم على هذا الطريق. وبررت ذلك بأن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الحروب والنزاعات.

وحول الموقف السوداني من المفاوضات، أشارت نائب رئيس تحرير الأهرام أن هناك تباينا بين موقف الخرطوم والقاهرة، وأن الحكومة السودانية ترى أن السد أصبح أمرا واقعا واتخذت موقفا مغايرا للقاهرة منذ البداية. وترى أن السد يمكن  أن يكون مفيدا لها.

يشار إلى أن الجولة العاشرة من المفاوضات والتي انتهت منتصف اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم قد فشلت في الوصول إلى حل وتم الاتفاق على جولة جديدة “الحادية عشرة” يومي 27 و28 من شهر ديسمبر الجاري.

وكان الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، قد أكد أن “الوضع لا يدعو للتفاؤل فيما يخص مفاوضات مصر مع إثيوبيا فيما يخص سد النهضة الأثيوبي”.

وأضاف «القوصي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي إكسترا»، اليوم السبت، أنه لا يظن أن المفاوضات ستنتهي إلى نتيجة؛ لأن تقرير المكتب الاستشاري سيدين الجانب الإثيوبي.

وتابع: “إثيوبيا تريد المماطلة لأنها تعلم أن التقرير، سيؤكد أن بناء السد سيضر بالأمن المائي لمصر.. هي تريد أن تضعنا أمام الأمر الواقع”.

واستطرد: “مصر دولة كبيرة ولن تتنازل عن متر مكتب واحد من المياه، وإذا اعتقد إثيوبيا ذلك فهم واهمون”، مؤكدًا أن “بناء السد سيجعل مصل تفقد 10 مليار متر مكعب من حصتها من المياه، ما يجعلها تفقد ما يقرب من 2 ملون فدان، والعالم لن يرضى بذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري بدول مصر والسودان وإثيوبيا والذي جرى أمس واليوم، انتهى دون اتفاق، مع تجديد المفاوضات مرة أخرى في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري.

 

 

*الإعدام.. إنجازات سيساوية تفوق مشروعات الفنكوش!

حكمت المحكمة على المتهم بالشنق حتى الموت”، جملة تلفظ بها قاضي الانقلاب وانتظر حتى يرى وقع كلماته على وجه برئ في قفص الانقلاب، ذلك البريء الذي أراد الله له الشهادة على يد قاضٍ، بينما أرد الله للأخير الأكل والشرب ومشاهدة دوري كرة القدم عقب كل ظلم كالأنعام، ثم مرده إلى منصة العدالة الإلهية يوم الحساب، يوم لا ينفعه عسكر ولا بنون.

وهكذا حوّل الانقلاب عقوبة الإعدام إلي آلية قمعية يمارسها ضد كل معارضيه ؛ ما يحدث في مصر لا يعني تطبيقا لعقوبة بل إنه تجاوز هذا إلي معني آخر من التصفية والانتقام السياسي ، وهو ما يعني أن متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرًا نوعيًا في معني العقوبة ومدي موافقتها للدستور والقانون.

مصر في قرن كامل وهو القرن العشرين أصدرت 1220 حكمًا بالإعدام ، في حين أنه ومنذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن فقطأي منذ ما يزيد قليلا عن عاميين – أصدرت محاكم الانقلاب 1760 قرارا بالإحالة للمفتى – وهي الخطوة التي تسبق النطق بالإعدام – في 32 قضية فقط، ما أسفر حتى الآن عن 621 حكما بالإعدام فيما لم تصدر بقية الأحكام بعد.

ويرى حقوقيون وسياسيون أنه رقما مخيفا لا يتناسب إطلاقا مع الفترة الزمنية التي صدر فيها، خصوصاً أن معظمهم من شرائح اجتماعية وتعليمية ومهنية مرموقة ، أو من الطلاب أو تحت سن الثمانية عشرة، بالإضافة إلى أن كثير من هذه القضايا صدرت فيها أحكام إجمالية بأعداد كبيرة وصلت في إحدى القضايا إلى 180 حكمًا بالإعدام في جلسة واحدة، بما يتضمنه ذلك من إهدار لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

وقد قامت سلطات الانقلاب بتنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة أشخاص منذ ذلك التاريخ، رغم صدور قرارات وتوصيات دولية بوقف تنفيذ العقوبة نظرًا للعوار الذي أصاب هذه الأحكام.

تحذير حقوقي

وكانت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان قد حذرت “السيسي” من الانتهاكات الخطيرة للمواثيق الدولية، مُطالبة بوقف أحكام الإعدام ضد عشرة متهمين في ثلاث قضايا مختلفة، بينهم سامية شنن ونجلها طارق شنن.

وباتت محاكم الانقلاب تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي، أغلب تلك الأحكام ليس لها سند قانوني في صدورها، كما أنه لم تُراعي شروط العدالة والنزاهة في تلك المحاكمات، والتي أثبتت فشل الانقلاب في احترام حقوق الإنسان وخصوصا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.

فهذا العدد من أحكام الإعدام الذي أصدرته محاكم الانقلاب منذ إطاحة العسكر بالرئيس محمد مرسي يفوق أحكام الإعدام التي تصدرها عدة دول ما زالت تتبنى الإعدام طوال عام كامل، حيث أن العدد الكلي للإعدامات التي تنفَّذ سنويًا على مستوى العالم يبلغ قرابة 700 حالة، ما يجعل من الأحكام المذكورة أكبر عقوبة إعدام جماعي في التاريخ الحديث.

ويبدو أن محاكم الانقلاب ستستمر في الاستخفاف بكافة القوانين والأعراف الدولية، دون احترام الحق في الحياة الذي كرسته مواثيق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.

 

 

*لعنة الظلم تورط قاضي الإعدامات في تصريحات سياسية ويتراجع عنها

أشعلت التصريحات الصحفية التي أدلى بها ناجي شحاتة” الشهير بقاضي الإعدامات لـ “صحيفة الوطن” موجة من الجدل الواسع على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت وهي التصريحات التي تخلى فيها “شحاتة” عن الثوابت والقيم التي يجب أن تتوفر في القاضي وأقحم نفسه في مجال السياسي وراح يوزع الاتهامات يمينًا ويسارًا كيفما شاء.

تصريحات “شحاتة” لم تستمر أكثر من عدة ساعات على صحيفة الوطن ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهر “قاضي الإعدامات” على عدد من القنوات الفضائية الداعمة للانقلاب العسكري لينفي صحة ما نشرته صحيفة الوطن” ويؤكد أنها تصريحات ملفقة ولم يتلفظ بها.

مراقبون أكدوا أن نفي “شحاتة” السريع لتلك التصريحات يؤكد أنه شعر بالخطورة على مكانته بعد تلك التصريحات المثيرة للجدل، فسارع بالنفي ليخرج نفسه من تلك الورطة التي لاقت انتقادًا واسعًا من قبل معارضي الانقلاب العسكري ومؤيديه.

وتستعرض “بوابة الحرية والعدالة” في هذا التقرير أبرز تلك التصريحات المثيرة للجدل:

سعيد بكوني “قاضي الإعدامات

أبرز وأغرب تلك التصريحات مقاله “ناجي شحاتة” انه سعيد بإطلاق مصطلح “قاضي الإعدامات” عليه، زاعمًا أن جماعة الإخوان المسلمين هي من أطلقت عليه هذا الوصف لأنه يعمل بصحيح القانون بحسب زعمه“.

وقال شحاتة: “لأنني أُعلم صحيح القانون فلا يهمني ما يقولونه، وإلغاء محكمة النقض لأحكامي لن يصيبني بالإحباط، فأنا لديَّ شعور داخلي وقناعة بأنها وجهات نظر، ولأننا تعودنا من خلال العمل القانوني الاختلاف في وجهات النظر فمن الممكن أن نرى رأيًا قانونيًا، وترى دائرة أخرى رأيًا مختلفًا“.

وتابع قائلاً: “أٌعمل بصحيح القانون وإذا تيقنت من إدانة متهم، أصدر عليه أقصى عقوبة خاصة في جرائم الإرهاب، وإذا اهتز لدىَّ الاعتقاد لمدة ثانية واحدة، وإذا اهتز الاطمئنان لأي دليل لن أحكم بالإعدام، الحكم لا يصدر بإرادة رئيس الدائرة وحده، وأنا معي عضوا الهيئة ولهما آراؤهما، وهما دائماً بفضل الله آراؤهما مطابقة لرأيي، وإذا اجتمعت الآراء في اتجاه معين فهذه علامة من الله سبحانه وتعالى بأننا نسير في الطريق الصحيح.

هجوم على محكمة النقض

وهاجم شحاتة “محكمة النقض” قائلاً: “وأسهل شيء لدى محكمة النقض مقولة إن هناك فسادًا في الاستدلال وقصورًا في التسبيب

بحب أحمد موسى

وقال شحاتة أنا بحب أحمد موسى لأن قلبه على البلد.. وتوفيق عكاشة «مُسلي».. وتامر أمين «متلون».. وشريف عامر «برادعاوي غتت» و«أكره» منى الشاذلي.. «ولو قتلوني ما أقولهاش كلمة»

العليا للانتخابات كلت عليه فلوسي

واتهم “شحاتة” اللجنة العليا لانتخابات العسكر بالنصب قائلاً: “حيل بينى وبين الإشراف على دائرة المرج، والكارثة أنني لم أتحصل على مستحقاتى المادية «كلوا عليَّا فلوسي»، والسبب في عدم حضوري أن المستشار عمر مروان أخبرني ليلة اليوم الأول من الانتخابات في مرحلة الإعادة، بوجود معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بأن هناك خطورة على حياتي وتحذر من وجودي بالمرج، وسألني عن رأي” فأجبته: “ما دامت هذه رؤيتهم فعلاً فلا داعي لوجودي“.

لا يوجد تعذيب في السجون

ورغم تكرار حوادث التعذيب في السجون زعم شحاتة” أنه “لا يوجد بالسجون تعذيب نهائيًّا” ومنهج المتهمين في قضايا الإرهاب ثابت وواحد، ففي بداية كل جلسة يشكو من التعذيب الواقع عليه، لإيهام الرأي العام بأن هناك تعذيباً، والمتهمون يستغلون حضور المصورين والصحفيين للجلسات لنشر أكاذيبهم، لكن إجابة خالصة لوجه الله تعالى لا يوجد تعذيب يقع على المتهمين بالسجون، لأن الكل يرى ما يحدث الآن بالمحاكمات، الكل شاف رئيس الدولة السابق في الزنزانة وبيتحاكم فليس هناك من سيجازف بحياته ومستقبله ويعذب متهماً من الممكن أن يتسبب له في مشكلة أو محاكمة، وللعلم 90% مما يذاع من فيديوهات مفبرك، ومعروف من وراء هذه الفيديوهات من الجماعات الإرهابية، ودعاة الفوضى من أصحاب الاتجاه الشيوعي، والاتجاه الاشتراكي، و6 إبليس، ومش عاوز أقول عليهم 6 أبريل، وكل هذا ناتج عن اعتقاد خاطئ منهم أن هذا تمهيد لإحداث ثورة 25 يناير وهذه أوهام وأحلام.

25 يناير “25 خساير”؟

ووصف قاضي الانقلاب بأن 25 يناير هي “25 خساير”، زاعمًا أنها هدمت الأخلاق بمصر والسبب الحقيقي وراء هذه التسمية جاء بعد مشاهدتي فيديوهات قضية أحداث مجلس الوزراء، وشاهدت المتهمين يرقصون بعد حرقهم تاريخ وتراث بلدهم في المجمع العلمي، وهم في منتهى السعادة وكان بينهم أحمد دومة، وكان شيئًا مُحزنًا.

 

 

 

* نصار الأشرم” هدم بيوت الله وحوّل الجامعة إلى كباريه

جابر نصار دخل مرحاض التاريخ من بوابة متطرفي العلمانية في مصر، يحارب النقاب ويكره الحجاب، ويرحب بالعري والاحتفالات الراقصة بالجامعات، يتجول في الجامعة كصبي مراهق، يغازل الفتيات السافرات ويتباسط معهن إلى حد وقاحة التاتو”.

 لقّبه الطلاب بـ”أبرهة الأشرم” بعدما تحول إلى “بلدوزريهدم بيوت الله ، أزعجه كثرة المساجد المجاورة للكليات وأشار بيده من هنا يأتي التطرف وأمر بهدم بيوت الله في جامعة القاهرة التاريخية، المساجد في نظره مصدرا للإرهاب والتطرف، أما حفلات الرقص والغناء والطرب فلا يجد الدكتور والأستاذ الأكاديمي حرجاً من الدعوة لها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أهلا بالكينج!

كتب “نصار الأشرم”، رئيس الجامعة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “يسعدنى أن أعلن للجميع أنه تم تحديد يوم ١٧ فبراير ٢٠١٦ لحفل المبدع العظيم، الكينج محمد منير، فى أحضان جامعة القاهرة“.

حفل “منير” ليس الوحيد الذي تنظمه إدارة أبرهة في الجامعة، إنما يأتي ضمن سلسلة النشاطات التغريب والعلمانية التي يقوم بتنظيمها خلال الفترة الحالية، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
وعلى أنقاض هدم بيوت الله في جامعة القاهرة، أقام المطرب الانقلابي “علي الحجار” صاحب معلقة “انتو شعب واحنا شعب” حفلا غنائيا بالجامعة الاثنين الماضي، بأموال الجامعة ومصاحبة الفرقة الموسيقية بالأوبرا، وذلك فى إطار الأنشطة العلمانية، التي يحرص عليها الأستاذ الدكتور أبرهة!

دموع المساجد

وكان “نصار الأشرم” قد أمر البلدوزرات بهدم جميع المساجد داخل الجماعة، وتحولت بيوت الله على يده إلى أكوام من التراب، وسط دموع بعض الطلبة الذين أعلنوا التحدي، وقاموا بالصلاة أمام أحد المساجد التي تم هدمها، لكن المجرم المتطرف أعطى تعليماته لأمن الجامعة، بسحب كارنيه أي طالب يصلي في أي مكان، خلاف المسجد الرئيسي، ليواصل “نصار الأشرم” سقوطه المدوي ويهوي بالجامعة إلى حضيض جهله وتطرفه.

وإمعانا في الحرب على الإسلام أمر “نصار الأشرم”، برفع كافة المصاحف من داخل المكتبة المركزية للجامعة، بحجة أنها ليست مكانًا لتلاوة القرآن والتعبد ولكنها مكان فقط للاطلاع على بعض كتب التراث والمراجع العملية، في الوقت الذي أبقى فيه على نسخ من “الإنجيل والتوراة” بالمكتبة المركزية!

المفارقة أن قرار رفع المصاحف جاء بعد يوم واحد فقط من إصدار “نصارأوامر بإزالة وهدم كافة المساجد الموجودة بكليات الجامعة والاقتصار فقط على الصلاة في المسجد الرئيسي للجامعة والمعروف باسم “مسجد كلية التجارة“.

التلبس بالصلاة!

وأعطى “نصار الأشرم” أوامره بمعاقبة أي طالب أو موظف يتم ضبطه متلبسا وهو يصلي أي فريضة داخل جدران الكليات”، مؤكدا أن عقوبة من يضبط وهو يصلي، سيعاقب وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو من الكلية.

في الوقت الذي يعلق فيه “نصار الأشرم” بمراهقة صبيانية مفضوحة، على «تاتو» طالبة بكلية التجارة، قائلا: «التاتو بتاعك حلو أوي، بتعملوه إزاي ده، عقبال تاتو جوازك».

 ولأن البيض الفاسد يشد بعضه بعضاً، قام وزير أوقاف الانقلاب والمفتي بافتتاح مسجد “ضرار”، الذي شيده “نصار الأشرم” في كلية التجارة، ومن باب سد الطريق على رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية خصصت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب إمامًا للمسجد الجديد، يسبح بحمد السيسي دبر كل صلاة!

 

 

* نجلة “قرقر” تؤكد إصابته بمرض الملاريا داخل “العقرب

قالت مديحة مجدي، نجلة الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، والمحتجز داخل سجن العقرب، يعاني من مرض “الملاريا” وسط حال من الإهمال الطبي المتعمد من قوات امن الانقلاب.

وأضافت -خلال مؤتمر “انتهاكات الداخلية.. مش حالات فردية، المنعقد بنقابة الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان- أنه قبل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ”السجن” تم نقل والدها وآخرين لمستشفى سجن طره لإصابته بحساسية في جميع أجزاء جسده، ثم أعادوه مرة أخرى بعد  انتهاء الزيارة إلى زنزانته.

وأشارت إلى أن والدها فقد 40 كيلو، نتيجة قلة الطعام وتدهور حالته الصحية، مضيفةً أنها لم تتمكن من إدخال العلاج إلا 3 مرات فقط خلال 10 أشهر، مما يعني بقاءه دون علاج لمدة ٧ أشهر.

ويعاني الدكتور “مجدي قرقر” من مرض فيروس “سي” ولديه مشكلات أيضًا في القلب، إلى جانب معاناته من ارتفاع ضغط الدم، كما سبق أن أجرى عملية بالعمود الفقري وما تزال آثارها واضحة من خلال عدة مسامير جرى تركيبها في ظهره

 

 

* فشل حكومة الانقلاب في التخلص الآمن من الصرف الصحي يهدد حياة المواطنين بالفيوم

يستمر فشل حكومة الانقلاب في العناية بالمواطن وتوفير حقوقه، لينتقل إلى عدم توفير أبسط حقوقه.

حيث تشهد قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي كارثة بيئية بصرف مياه الصرف الصحي بشكل مباشر على البحر، مما تسبب فى تلوث المياه وأثر سلبا على الثروة السمكية بالمنطقة ، كما يقوم الفلاحين بري أراضيهم الزراعية منها مما قد يسبب العديد من الأمراض والأوبئة.

وعلي الصعيد الآخر يعيش أهالي قرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم مأساة حقيقية وسط مياه الصرف الصحى التى أغرقت القرية وشوارعها، مما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض بين أهالى وأطفال القرية، خاصة ونحن في فصل الشتاء الذى يكثر فيه الأمراض.

يقول خالد بكري أحد أبناء القرية “تقدمنا بشكاوي عدة إلي محطة مياة الشرب والمحافظة ولاحياة لمن تنادي“.

كما طالب سيد محمد “بضرورة حل الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، وينتشر مرض خطير أو معدى بين الأهالى نظرًا لهذه الحالة المتردية التى وصلت إليها شوارع القرية كما طالب بمحاسبة المسئولين عن هذا التقصير في حل مثل هذة الازمات“.

وفي ذات السياق يعاني أهالي قرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق أشد المعاناه من الكباري والمعديات التي تقام علي البحار للمرور من عليها ، حيث قام المجلس المحلي منذ أكثر من شهرين بإزاله كل المعديات التي تقام علي البحار بغرض إقامة غيرها لكن لم تقم بذلك حتي الآن.

قال أحمد سيد أحد الأهالي ” لقد قمنا بوضع الأخشاب كمعدية مع إن ذلك فيه الكثير من الخطورة علي الأطفال وقدمنا شكاوي للمسئولين بالمجلس المحلي لكن دون جدوي

 

 

* تواضروس: مصر “الانقلاب” فلتة من فلتات الطبيعة!!

زعم الانقلابي تواضروس الثاني رأس الأقباط الأرثوذكس في مصر، إن “المصريين لا يقبلون أي حكم باسم الدين مع أنهم يحبون الدين“.

وأضاف تواضروس ” -الذي ظهر بجوار السيسي في بيان الانقلاب على الرئيس محمد مرسيخلال استقباله الكاردينال بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة السريانية المارونية بلبنان الجمعة: “قام الشعب المصري بتصحيح مساره حتى إننا رأينا ملايين الناس يعبرون عن رأيهم وحياتهم، وبدأت صفحة جديدة في مصر” في إشارة إلى الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب لمصر عام 2013.

مدعياً إن “مصر (الانقلاب) تقدم للعالم شهادة صادقة للسلام والبناء لكل شعوب العالم، فمصر في التاريخ هي فلتة الطبيعة”، على حد وصفه.

يشار إلى أن الكنيسة المصرية شاركت ممثلة بالبابا تواضروس، في بيان الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ليحكم البلاد فيما بعد زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 

 

* مقتل 3 جنود مصريين بهجوم على حاجز في العريش

قُتل ثلاثة عساكر من الجيش المصري، بهجوم مسلح، استهدف حاجزا أمنيا على طريق “رفح-العريش” الدولي شمال شرق البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “مسلحين مجهولين هاجموا كمين الماسورة، الواقع على الطريق الدولي (رفح-العريش)، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عساكر من قوات الجيش“.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل القتلى إلى مستشفى العريش العام، مضيفا أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الكمين، وهي تجري تمشيطًا للمنطقة بحثًا عن المسلحين.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن الجهات الرسمية يحمل أي جهة مسؤولية الهجوم.

وتنشط عدد من التنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.

 

 

* الجاسوس “ترابين” يقارن بين تدليله بالسجن وتعذيب مناهضي الانقلاب

لا تكاد صورة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تمر من ذاكرة المصريين وهو يرتدي قميص الإعدام في هزلية إهانة القضاء” ويبدو عليه أثارة التعذيب النفسي، إلا وتأتي صورة أخرى للجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وهو في أبهى صوره، لتفضح خيانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي كشف عن نواياه من خلال ذلة لسانه قائلا: “كل اللي ما يرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه“.

يزعم السيسي أن المصريين نور عينيه، إلا أن أفعاله تثبت دائما عكس ما يقول، وقد وضح ذلك من خلال حالات التعذيب في سجون داخليته وبطشه بمعارضيه، في الوقت الذي كرم فيه أحد خونة هذا الشعب وهو الجاسوس ابن الجاسوس عودة الترابين، الذي أفرج عنه بعفو انقلابي على إرادة الشعب، رغم خيانته.

كشف العميل الإسرائيلي عودة الترابين الذي أفرجت عنه سلطات الانقلاب قبل أربعة أيام أنه كان يتمتع بظروف اعتقال مثالية” لكونه “إسرائيليا“.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية وبثتها الجمعة، قال الترابين إنه كان يتمتع بظروف اعتقال تضاهي ظروف اعتقال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي كان يعيش في منتجع سياحي بمستشفى المعادي العسكري طوال فترة محاكمته.

في الوقت الذي نشرت فيه منظمة العفو الدولية في عشرات التقارير عن حالات التعذيب التي يتعرض لها الشباب الرافض للانقلاب في سجون العسكر، فضلا عن حالات الوفيات التي أعلنت عنها المنظمات الحقوقية خلال عام واحد من حكم قائد الانقلاب بسبب هذا التعذيب.

وضرب الترابين مثالاً على مدى تمتعه بظروف اعتقال تفضيلية مقارنة بغيره من المعتقلين قائلاً: “لقد زودوا غرفتي بثلاجة، هذا التعامل لم يحظ به إلا مبارك، كانوا يعاملونني بمنتهى الاحترام والحساسية”، في الوقت الذي بدا فيه على ترابين بعد ظهوره مع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو صحته الجيدة وكأنه كان يعيش في منتجع سياحي بشرم الشيخ.

وعزا الترابين المعاملة التمييزية لصالحه للدور الذي أدته السفارة الإسرائيلية في القاهرة، التي كان يحرص ممثلوها على زيارته ومراجعة سلطات السجن في كل سلوك لا يروق للسجين، ليكشف عن مدى عمالة وخيانة السيسي للشعب المصري الذي يزعم أنه نور عينيه، وانتمائه الحقيقي للصهاينة الذي تدرب على أيديهم على الخيانة.

وأضاف الترابين أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة كانت تحرص على تزويده بالصحف الإسرائيلية داخل السجن مثل صحف: يديعوت أحرنوت، معاريف، هارتس، مشددًا على أنه كانت تتم الاستجابة لكل طلباته داخل السجن.

وشدد الترابين على أنه كان يلاحظ المعاملة بالغة القسوة التي كان تتعامل بها إدارات السجون المصرية مع المعتقلين المصريين، مشددًا على أن الفضل في ذلك يرجع “لكوني إسرائيليًا وبسبب حرص دولتي على متابعة شؤوني“.

ولم ينف الترابين خلال المقابلة أنه كان عميلا لإسرائيل، في حين نقلت القناة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، إن والده كان عميلاً لإسرائيل وقدم خلال وجوده في سيناء في سبعينيات القرن الماضي خدمات أمنية بالغة الأهمية، قبل أن يفر للأراضي المحتلة ويستقر في صحراء النقب.

وقد أقر النائب الليكودي الدرزي أيوب قرا، الذي تابع قضية الترابين بأن صعود السيسي للحكم قد أسهم كثيرا في وضع حد لاعتقال الترابين، مشددا على أن المصريين طالبوا المستويات الرسمية في إسرائيل بخفض مستوى الاهتمام الإعلامي بقضية الترابين، حتى لا يفسر الإفراج عنه على أنه جاء تحت ضغط الرأي العام في إسرائيل.

من ناحيته نوه المعلق العسكري الصهيوني في قناة التلفزة الثانية، روني دانئيل، إلى أن الترابين كان يفترض أن يطلق سراحه تماما بعد صعود السيسي للحكم، إلا أن مظاهرة نظمها بعض الإسرائيليين أمام السفارة المصرية في تل أبيب في ذلك الوقت أعاقت الإفراج عنه، حيث خشي نظام السيسي أن يتم تفسير الأمر على أنه استجابة لضغوط الإسرائيليين.

وقد حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استقبال عودة الترابين بعد الإفراج عنه في ديوانه في القدس المحتلة.

يذكر أن إسرائيل قد مارست ضغوطًا على حكم مبارك ونجحت في تأمين إطلاق سراح العميل الإسرائيلي الدرزي عزام عزام عام 2004؛ حيث أمضى في السجن 8 سنوات، على الرغم من أنه قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بأعمال تجسس بالغة الخطورة.