الخميس , 24 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاسماعيلية

أرشيف الوسم : الاسماعيلية

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يتواطأ على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري.. الخميس 26 يناير.. إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب”

مواطن وسمكةالسيسي يتواطأ على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري.. الخميس 26 يناير.. إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الموت يهدد حياة معتقلى مركز أبو حمص.. والأهالي: “انقذوا أولادنا

 استغاث المعتقلون بمركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة من التكدس العددي داخل الغرف وانتشار الأمراض مما يعرض حياتهم للهلاك.
واشتكى المعتقلون من صغر مساحة غرف الاحتجاز وزيادة الأعداد داخلها عن المعدل الطبيعى فقد يصل أحيانا إلى ضعف استيعاب الغرفة، فالغرف التى تعد حبس انفرادى يتواجد بها 17 معتقل إضافة إلى استخدام طريقة المناوبة فى النوم ،وبعضهم يضطر إلى النوم جالسا.
وأكد المعتقلون أن تلك الزيادة ما هى إلا موت بالبطئ خاصة لذوى الأمراض المزمنة كمرضى ” فيروس c” وأمراض “حساسية الصدر المزمنة وأمراض “القلبإضافة إلى انتشار الأمراض بشكل سريع نتاجا عن التكدس العددى.
واكد ذوي المحتجزين أنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى الجهات المعنية وحقوق الإنسان لإنقاذ أبنائهم من موت بالبطئ – كما وصفوه -.
وأكد الأهالي على المعاملة الغير آدمية بحق ذويهم وعلقت إحدى زوجات المعتقلين ” يعنى اعقلتوهم ظلم وكمان عاوزين تموتوهم بالبطئ ، طالما أخدتهم وفرلهم مكان حجز يعيشوا فيه معيشة آدمية“.
وحمل ذوى المعتقلين سلامة أبنائهم البدنية والنفسية لمليشيات العسكر مستنكرين رفضهم لتوفير مكان احتجاز آدمى للمعتقلين.

 

*الإخفاء القسري لمحمد إشتيوي من القنطرة لليوم السابع عشر علي التوالي

مازال المواطن محمد اشتيوى حسونة والذي اعتقل من منزله بمدينة 6 أكتوبر  قيد الإخفاء القسري لليوم السابع عشر علي التوالي,
جدير بالذكر ان الاستاذ اشتيوي من أبناء مدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية , متزوج واب  لثلاثة بنات وولدين .
وتحمل اسرته وزارة الداخلية سلامته الشخصية وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والتهم الموجه اليه , وكانت الاسرة قدمت تلغراف للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بواقعة اقتحام منزلهم واعتقال رب الاسرة .

 

*شبورة ترابية مفاجئة بأسوان أثناء زيارة السيسي.. والأهالي: “بركات ابن الفقرية

شهدت مدينة أسوان، قبل قليل، تغييرات جوية مفاجئة عقب ظهور أتربة غطت سماء المحافظة وأدت إلى انعدام الرؤية .
يذكر أن مدينة أسوان استقبلت المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسى وعدداً من وزراء ومسئولي الانقلاب، لحضور ما يعرف بمؤتمر الشباب الوطنى بمدينة أسوان يومى الجمعة والسبت.
وعلق الأهالي بأسوان علي ذلك بقولهم : “يا ترى الحرس الجمهوري والمحافظ والداخلية والمعرضين … هيعرفو يوقفوا الزعابيب والتراب والزبالة اللي طايرة في الجو زي ما خبو ريحة مياه الصرف – سبحان الملك“.
كما أطلقوا النكات علي هذه الواقعة بأنها حدث أثناء زيارة السيسي الخائن، للمحافظة ذات الطقس الجميل، والمعتدل في هذا الوقت من العام، وقال البعض منهم – “بركاتك يا ابن الفقرية“.

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد #الاختفاء_القسري لليوم ال 33 على التوالي !

في جريمة تتزايد يوما بعد يوم تواصل سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، جريمة اختطاف وإخفاء مدنين قسرياً وهم الطالب محمد جمعة أبو زهرة والذي تم اختطافه من منزله بقرية المهدية منذ 33 يوم و لا أحد يعلم مقر احتجازه حتى الان ، كما هو الحال مع الطالب عمر محمد عبد الواحد والذي اختطف من سكنه بالعاشر من رمضان ، وكذلك عبدالله سعيد جبر والذي يبلغ من العمر 21 عاما الحاصل على معهد تمريض .
و كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله منذ 33 يوم ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق لليوم ال 50 على التوالي .
ويمر اليوم ال 30 على اختطاف السيد دسوقى والذى تم اختطافه من منزله ولم يستدل على مكانه حتى الآن .
فيما يستمر الاختفاء القسري للشاب أحمد عطية وأكد شهود عيان اختطافه من منزله منذ 30 يوم ولا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
والجدير بالذكر أن الحالات التي تعرضت للاختفاء تم احتجازها في أقسام شرطة أو معسكرات فرق الأمن ليتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لا يفقهو عنها شيئا.

 

*الطفل صاحب جملة “ماتت أمي ومات معها كل شيء” يفقد والده.. ويبكي من العوز

انهمر الطفل أسامة محمد، في البكاء، صاحب الجملة الشهيرة «ماتت أمي ومات معها كل شيء»، بعد أن تحدث عن والده الذي فقده هو الآخر عقب وفاة والدته.
وقال “أسامة”، في حواره بإحدى الفضائيات، «أبويا كان مريض وتعب قبل ما يموت بس أنا معرفتش أعمله أى حاجه”.
وأشار إلى أنه يعمل يوميا عقب انتهاء الفترة الدراسية لمدة 3 أو 4 ساعات، للحصول على 20 جنيهًا “يومية” للإنفاق على أسرته.
يذكر أن الأحوال الاقتصادية للبلاد قد تردت بشكل مخيف منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، والذي انتهج سياسات اقتصادية تأتي في صالح الأغنياء فقط، أما الفقراء فقد زادت أحوالهم بؤسا وجوعا بعد ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية والأدوية وغيرها.

 

*#انقلابي_مايدخلش_بلادي”.. هاشتاج تونسي لرفض زيارة السيسي

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، هاشتاجا بعنوان: “#انقلابي_مايدخلش_بلادي”، اليوم الخميس، للتعبير عن رفض زيارة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي المرتقبة لبلادهم، التي كشف عنها وزير خارجيته سامح شكري، وأثارت ردود أفعال كثيرة.
وقال نقيب الصحفيين التونسي على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” اليوم الخميس: “مصر تعيش أسوء أيامها تحت حكم السيسي.. عملية قمع غير مسبوقة يواجهها الناشطون والصحفيون.. إذا أنت قادم بالفعل فلا أهلا ولا سهلا“.
وقالت آمال الهلالي على صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “لا أهلا ولا سهلا.. #مصر_كلنا_ضد_بلحة“.
وقال ناشط تونسي يدعى برهان بن غربال على صفحته الشخصية: “لا لاستقبال قائد الانقلاب الدموي“.
ونشر محمد محمد صورة ساخرة لقائد الانقلاب معلقا: “#انقلابي_مايدخلش_بلادي #تونس_حرة_وبلحة_على_برة #لا_للتآمر_على_ثورتنا“.
وقال محمود زاغوني: “لا أهلا ولا سهلا.. ولا مرحبا بك في أرض تونس الثورة.. ولا لتدنيس ثراها الطاهر أيها النجس السفاح “ليكن شعارنا أيها الأحرارانشروها وعمموها على كل الصفحات“.

 

*أحكام انقلابية بالمؤبد بحق 30 من “أحرار الشرقية

قضت دائرة إرهاب الانقلاب بالشرقية، برئاسة نسيم بيومى، بالسجن المؤبد لـ30 من رافضي الانقلاب فى قضية اقتحام مركز شرطة ديرب نجم.

يأتي هذا في إطار استخدام نظام الانقلاب لأذرعه في القضاء من أجل إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن لسنوات متفاوتة، بحق عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، شملت أطفالا ونساء ومصابين بالعمى والشلل.

 

*أم معتقل لقاضي الانقلاب: “طلع ابني وأنا أمسحلك البلاط

“يا قاضي افرج عن ابني.. وانا امسحلك البلاط”، بهذه العبارة السابحة في دموع التوسل تقدمت سيدة مسنة تجاه أحد قضاة الانقلاب في القضية التي يحاكم فيها ولدها ظلمًا، والمشهورة إعلاميًا بأحداث العدوة.
الحاجة “حسنية جنيدي الداية” من قرية العدوة بالمنيا، ريفية البسيطة.. كان حلمها أن يلين قلب القاضي من خشية الله، أو يتشقق فتخرج منه الرحمة، إلا أن أيا من هذا لم يحدث، وذهبت دموعها وتوسلاتها أدراج الرياح، ورفعتها الملائكة إلى رب العالمين.
تقول الأم: “خدوا ابني من 4 سنين، طلعوه وأنا أكسح علي رجلي وأكنس البلاط، انا بطلع اشقر على ولاده كل شوية”، مرددة: “مظلوم، مظلوم”.
وأضافت: “عنده 4 أطفال، أصغر طفل عنده 4 سنين مشافش أبوه”، وعند سؤالها هل كانت تتوقع حكم القاضي لصالح ابنها،أجابت:” أنا بشتكي لربنا”.
المشهد المؤثر أثار غضب وتضامن حقوقيين وناشطين مع الأحرار الذين يحاكمون أمام قضاة الانقلاب من أجل حرية الشعب وكرامته، وتأثر أغلبهم من السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، لا سيما أنها كانت تحمل بقلبها ألف جرح نازف على مصير ولدها المعتقل، وكانت تئن أنينا بصوت خافت طوال جلسة المحاكمة.
وقصت لحظات القبض عليه قائلة: “راجل من شغله بياكل لقمة في بيته، دخلوا عليه وأخدوه، سألناهم في ايه يا باشا، واخدينه ليه يا باشا، ردوا واخدينه شوية وهيعاود “هيرجع“.
وما بين كفيها المتوسلتين وغطرسة القاضي هطلت دموعها تنزل وتنزل تحكي معاناتها في زمن البيادة العسكرية، ولاحظ من كان في قاعة المحكمة أن الأم المسكينة كانت تجلس بمنأى عن الناس، تترقب حلول تلك اللحظة الحاسمة، اللحظة التي طالما انتظرتها وتمنتها بشوق وحنين أن ترى إبنها ولو كان الرؤية تحمل تعاسة الدنيا ومرارتها من خلف قضبان القفص.
وتبكي ثانية: “بقاله 4 سنين ومرجعش لسه، وأنا بشحت علشان أعرف أربي عياله، ومعندناش أرض ولا بيت”، سعدت الأم المسكينة برغم عدم معرفتها بمصير ابنها، إلا أنها ترقبت اللحظة التي تقف فيها أمام قاضي لا يخشى إلا العسكر، لترجوه بلسان الرحمة التي لا يعرفها، وتطلب منه أن ينصت لشكواها، ويفسح لها مساحة ولو سنتيمترات من الحرية التي فقدها الشعب في 30 يونيو 2013، تطلق فيها العنان لصوتها المبحوح ينطلق مهاجرا، إلى حيث تتخلص من أوجاعها وآلامها التي سببها انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، إنها اللحظة الصادقة التي تملك فيها الأم أن ترخي دموعها وتتجرد من كل القيود الأمنية التي تحبس الكلمة في صدر ملايين المصريين فتخنق أنفاسهم.
وبعد انتهاء الجلسة وسحب ولدها من القفص إلى حيث تنظره سيارة الترحيلات، لجأت إلى الله تبوح ولا تنوح، وتقدم ولا تحجم، وتخبره بما فعله سفهاء العسكر، وتشكي إليه أحداثا عاشتها رغم تقدم عمرها وظروفها الصحية الصعبة، إنها لحظة رددت فيها “حسبي الله ونعم الوكيل”، لحظة اختصمت فيها قاضي العسكر إلى قاضي السماء، أمام من يملك منصة العدل الإلهية، ويملك أن يصدر الأحكام بحق تعساء العسكر، عندما أخذت تردد: “مستعينة بيك يا رب.. مستعينة بيك يارب“.

 

*لماذا طلب مصور صحفي مصري اللجوء إلى إسبانيا؟

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الناشط السياسي “أحمد علي” وأحد شباب الثورة المصرية الذي ساهم في الإطاحة بنظام حسني مبارك، والذي قطع مسافة طويلة للجوء إلى مدريد بعيدا عن كابوس وقسوة أرض الفراعنة.
وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن القاضي الأكثر قسوة في أرض الفراعنة حكم على الصحفي المصور والناشط المصري البالغ من العمر 24 سنة بالسجن مدى الحياة، بعد أن دافع عن حلمه في التغيير انطلاقا من ميدان التحرير في القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن أحمد علي قوله إنه “شارك في المظاهرات ضد الظلم والفساد. ففي ذلك الوقت، كان الشعب المصري يرغب في تحويل مصر إلى بلد أفضل”. وقد نطق الشاب بتلك الكلمات في الذكرى السادسة لاندلاع ثورة 25 يناير، التي كانت ذكراها الأولى بداية قصة أحمد مع الذعر والخوف، شأنه شأن الآلاف من الشباب المصري.
ويستنكر الناشط الفار من العدالة، بسبب عمله كمصور للاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب الذي جاء بالمشير السيسي إلى الحكم، قائلا: “في بداية الأمر انضم الجيش المصري إلى الثورة لأنه لم يكن يرغب في أن يسلم مبارك الحكم لابنه. وفي وقت لاحق، تلاعب الجيش المصري بالشعب واستغله وانتهى الأمر بتسليم السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين بهدف ضمان مخرج آمن في ذلك الوقت“.
وأضافت الصحيفة أن الشاب أكد خلال حديثه عن قصة اعتقاله على يد رجال الشرطة أنه “كان يعد مقطع فيديو مع زملائه لتكريم الصحفي أحمد المصري الذي توفي في المظاهرات التي تلت حادثة رابعة العدوية. وعندما كان متجها رفقة صديقه إلى منزله لإنهاء العمل، ألقى عليهم عناصر أمن، يرتدون ملابس مدنية، القبض“.
وأضاف الشاب قائلا: “عندما اقتربت من أحد رجال الشرطة وأظهرت بطاقة الصحفي وهويتي، لم يتردد في افتكاكها وتمزيقها. ومن ثم صرخ رجل الأمن في وجهي مرددا لقد انتهى عملك كمراسل صحفي انطلاقا من هذا اليوم“.
وأكد الشاب للصحيفة أنه “بعد استجوابهما في مركز أمن قريب، اقتيد أحمد رفقة صديقه إلى سجن على الطريق الصحراوية في اتجاه الإسماعيلية. وفي اليوم الموالي، اقتيد إلى مكتب المدعي العام، حيث اتهمه بالمشاركة في مظاهرة وقطع الطريق العامة والاعتداء على ضباط أمن. لكنه أصر على رفض كل هذه التهم التي لفقت له“.
وأوردت الصحيفة على لسان أحمد أن “الاضطهاد لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تم استجوابه في منتصف الليل، وحاول أحد عناصر الشرطة بث الخوف في نفسه مهددا إياه بأنه لن يرى الشمس بعد اليوم؛ وذلك من خلال اتهامه بالإرهاب وبتلقي تمويل أجنبي“.
وبينت الصحيفة أنه على الرغم من تمكن أحمد من الخروج من السجن، بعد أن دفع مبلغا يقدر بقيمة ألف جنيه مصري، إلا أن الأحداث أخذت مسارا غير متوقع مرة أخرى. فبعد فترة وجيزة، علم أحمد من صديقه المحامي أنه سمع اسمه في المحكمة بمحض الصدفة، عندما نطق القاضي باسمه معلنا عن الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 25 سنة.
كما أشار اللاجئ المصري في إسبانيا إلى أنه “صدم خلال سماعه هذا الخبر، فالقاضي أصبح على استعداد لسرقة شبابه ودفنه في السجن”. ويذكر أن هذا القاضي مشهور بتوقيعه على أحكام قاسية دون أدنى دليل قاطع. كما أنه أصدر في إحدى المرات مئات الأحكام بالإعدام دفعة واحدة. وعلاوة على ذلك، لم يطلق هذا القاضي سراح أي معارض للنظام الحالي“.
وفي الحديث عن رحلته العجيبة التي انتهت في مدريد، بينت الصحيفة أن عضو حركة 6 يناير بدأ مشواره بأوغندا، ثم كينيا وصولا إلى مدريد. ووفقا لعضو في منظمة العفو الدولية، ناتشو مونتيرو، فإن “حالة أحمد هي مثال على قمع حقوق الإنسان في مصر التي تفتقر إلى ردة فعل قوية من المجتمع الدولي“.
وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن أحمد قوله إنه “لا يرغب في العودة إلى مصر، فهو لا يثق في عدالة بلده”. وأضاف: “لا يمكن للثورات أن تحقق نجاحا في غضون سنتين أو ثلاثة… وعموما، فإن الوضع في مصر الآن أسوأ مما كان عليه قبل سنة 2011. لكنني لا زلت أطمح في تحقيق أحلام الشباب الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تصبح مصر يوما ما ديمقراطية، وتؤمن بالكرامة والحرية“.

 

*إعلان التعديل الوزاري الأسبوع المقبل

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تعيش في حالة حراك دائم، وحالة تنمية وهناك اهتمام ليس في تحقيق الاستقرار والأمن، لكن كل ما يخص الحياة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، افتتح اليوم الخميس، معرض القاهرة الدولى للكتاب، وهو حدث سنوي مهم يثري المعرفة في مصر.

وأضاف سلطان، خلال تصريحات إعلامية، أنه ليس هناك ملامح للتعديل الوزاري، ومازالت تجرى المشاورات، لافتًا إلى أنه سيتم إعلانه الأسبوع المقبل، معقبًا: “رئيس الوزراء أشار إلى أن مسألة دمج بعض الوزارات واردة، لكن حتى الآن لا توجد ملامح“.

 

*هجوم مسلح على 3 كمائن بالعريش يسفر عن قتلى ومصابين

قتل مجند من قوات الشرطة وأصيب 4 مجندين آخرين إثر هجمات مسلحة وقعت مساء اليوم الخميس، على ثلاثة كمائن أمنية لقوات الشرطة بمدينة العريش

وقالت المصادر إن مسلحين شنوا هجمات علي كمين الشرطة المتمركز بميدان القصلي بحي الفواخرية بمدينة العريش، مما أسفر عن مقتل المجند أسامة عاشور محمود 21 عامًا من شبرا الخيمة، بعد إصابته بطلق ناري في الظهر، وأصيب المجند حسام عبدالله عبدالله 22 عامًا من السويس بطلق ناري في الذراع الأيسر.

واستهدف مسلحون آخرون قوات الشرطة بحي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش، مما أسفر عن إصابة مجندين، وهما فيصل السيد سعد 22 عامًا من الشرقية أصيب بطلق ناري في بالقدم اليسري، ومجند أحمد حسين خليفة 22 عامًا من قنا أصيب بطلق ناري بالقدم اليمني.

وأطلق مسلحون النار من بندقية قناصة علي كمين بئر لحفن جنوب العريش، وأسفر ذلك عن إصابة المجند محمود عثمان محمود 26 عامًا بطلق ناري بالكتف الأيمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*من الأوقاف إلى الأمم المتحدة: ممنوع الكلام عن الظلم!

اللهم عليك بالإعلاميين الفاسدين.. اللهم عليك بالسياسيين الفاسدين.. اللهم عليك بمن ظلمنا.. وسفك دماءنا.. اللهم عليك بمن اعتدى على حرمات البيوت.. اللهم عليك بمن حبس الشباب ويتّم الأطفال.. اللهم عليك بمن طغى وتجبر.. اللهم عليك بشيوخ السلطان.. اللهم فك أسرانا.. اللهم ارحم شهداءنا”.. كان هذا جزءا من دعاء الشيخ محمد جبريل على الظالمين في ليلة الـ27 من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص بوسط القاهرة، والذي يبدو أنه أزعج سلطة الانقلاب في مصر، فقررت منع الشيخ من إلقاء الدروس والإمامة، بل إنها أيضًا “هتقعده في البيت”، حسب بيان وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكرية.
تشابه البقر بين أوقاف الانقلاب والأمانة العامة للأمم المتحدة، التي طلبت بدم بارد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) عدم إصدار تقرير أعدته المنظمة حمل عنوان “الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل”، ويعتقد مراقبون أن قرار المنع يحمل رائحة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وصبيانه في المنطقة وعلى رأسهم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 ضغوط (صهيو-سيساوية)

وعللت الأمانة العامة للأمم المتحدة عدم إصدار التقرير بضغوط تعرضت لها وتتعلق بمضمون التقرير، خاصة الفصل الرابع المتعلق بفلسطين، وبعضها الآخر يتعلق بما استعرضته فصول أخرى لانتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول العربية لا سيما مصر على يد الانقلاب العسكري.

وأفادت مصادر مطلعة في الإسكوا بأن السبب وراء تراجع المؤسسة الدولية عن إصدار التقرير هو ضغوط مارسها كيان العدو الصهيوني ودول عربية.

وقال الكاتب والباحث السياسي التونسي أبويعرب المرزوقي، وهو أحد  أعضاء فريق العمل، إن التقرير حاول بشكل موضوعي الكشف عن الظلم في العالم العربي فتعرض بدوره للظلم!

الظلم صناعة دولية

وقال “المرزوقي” إن التقرير تعرض للفروق الجنسية والطبقية والعرقية والطائفية، وكذلك للظلم في المستوى الدولي الذي يساعد على الظلم في الإقليم.

ومن لاهاي، قال أستاذ القانون الدولي جون دوغارد إنه لمن الغريب أن يحدث كل هذا الضغط، ولكن على المرء أن يقدر أن أي تقرير يتعرض للصهاينة أو لدول عسكرية” في الشرق الأوسط سيواجه ضغطا حتى لا ينشر.

وحسب رأيه، فإن كيان الاحتلال الصهيوني فاعل في ممارسة الضغوط، وأنه “للأسف تنزل الأمم المتحدة في الغالب عند مطالب إسرائيل”، ومن ذلك التدخل الذي تتعرض له دائما تقارير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وضرب مثلا آخر، إذ أعدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقريرا عن الدول التي تتعامل بوحشية مع الأطفال، وكان كيان الاحتلال الصهيوني من بينها فاعترض وجرى حذف اسمها من القائمة.

شدّة وِدْن لـ”غوتيريس

وخلص دوغارد إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني ونظام السيسي زاد نفوذهما مع تولي ترامب، وأن التقرير الأخير ترافق مع مشورة “سيئة” قدمت للأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حتى تكون المنظمة الدولية أكثر حذرا في تقاريرها المقبلة!

وإذا كان كيان الاحتلال الصهيوني معني بمجابهة ما يفضح الاحتلال والظلم الواقع على الفلسطينيين فمن الدول العربية التي وقفت ضد التقرير؟، يتساءل المرزوقي.

ويجيب عن السؤال بالقول: “إن التقرير السابق حول التكامل العربي عرف تدخلات من أنظمة عربية، مشترطين لتمويله تجنب الحديث عن الثورات المضادة التي تحول دون التكامل العربي“.

لمن يدفع”، بهذا المعنى يضيف المرزوقي أن الدول التي دعمت الثورات المضادة واصلت دورها في مواجهة التقرير الأخير.

فضيحة للأمم المتحدة

ولكن المرزوقي متفائل لأن ما جرى “يفضح الأمم المتحدة التي أصبحت مثل الجامعة العربية يجري توظيفها لأجندات من يدفع“.

ومضى يقول إن التقرير صيغ بعلمية وموضوعية واعتمد على مراجع ومصادر وأدلة من الأمم المتحدة نفسها.

وكانت مديرة الإسكوا ريما خلف قالت في تصريح سابق إن هذه سابقة لم تقف عليها في تاريخ عملها بالمنظمة الدولية، حين منحت الأمم المتحدة معدي التقرير فرصة نشره على مسؤوليتهم الخاصة، من دون ربطه بالأمم المتحدة.

وهنا يقول دوغارد إنه سيكون أكثر كفاءة لو صدر بعيدا عن الأمم المتحدة، بل سيضيف ذلك للتقرير الكثير من الفاعلية والكفاءة، ويؤيده المرزوقي قائلا سيكون من الممنوعات المرغوب فيها جدا“.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بعدما سبقت الأمم المتحدة في تكميم أفواه الدعاء على السيسي، انهالت عليها تعليقات النشطاء وأغرقت مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل :”يا تعيش جبريل..يا تعيش برهامي وحسان”.. “أثلجت صدورنا يا رجل.. أخيرًا”، “لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة، حفظك الله من كلاب السلطة يا رجل”.. “يا تجهر بالحق وتكون جبريل، يا تطبل للظالم وتكون حسان”، “هناك فرق بين من يخشى الله ومن يخشى الحاكم“.

 

*لماذا يتواطأ السيسي على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري؟

في سرية تامة استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الإثنين الماضي 23 يناير 2017، اجتماعا ضم مدراء وزارات الطاقة في أربع دول، هي قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا.

كان الهدف من الاجتماع مناقشة خطة لبناء خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من حقل “ليڤياثان” للغاز الطبيعي، الواقع تحت سلطة الاحتلال، إلى مدينة برينديزي” الإيطالية وبطول 2000 كم.

الاجتماع الذي فُرض عليه سياج من السرية الشديدة كان بمثابة لقاء تحضيري يجمع، الشهر المقبل، وزراء الطاقة بالدول الأربع، ويعقد في تل أبيب.

ماذا تعرف عن حقل «ليڤياثان»؟

ليڤياثان هو حقل غاز طبيعي يقع في شرق البحر المتوسط وداخل المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، وبالقرب من سواحل غزة، وجرى اكتشافه في عام 2010، وتقدر احتياطياته بـ622 مليار متر مكعب من الغاز.

ومن أبرز الشركاء في الحقل، شركات «نوبل إنرجي» الأمريكية، وأفنر أويل، وديليك دريلينج للتنقيب.

الحقل يقع في المياه المصرية

بحسب دراسة أعدها الباحث المصري والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، نائل الشافعي، أكدت أن الحقل يبعد 190 كم شمال مدينة دمياط، الواقعة شمال مصر وعلى البحر المتوسط، و235 كم من حيفا، و180 كم من ميناء ليماسول القبرصي، وبذلك يعتبر الشافعي أن الحقل يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.

إذا، «ليڤياثان» حقل مصري خالص، سطت عليه دولة الاحتلال كما سطت على العديد من حقول الغاز الواقعة شرق البحر المتوسط.

فلماذا إذا يتواطأ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصمته وتجاهله للأمر، على استيلاء دولة الاحتلال على ثروات مصر التي تقدر بمئات المليارات من الدولارت؟!.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، في مقاله بعنوان «إسرائيل تبيع غازنا المنهوب ونحن نتفرج»، فإن إسرائيل تتحرك سريعا لتصدير الغاز الذي تسرقه من منطقة شرق البحر المتوسط والمياه الإقليمية لفلسطين المحتلة ومصر نحو أوروبا، عبر مد خط أنابيب تحت الماء.

مصر من مُصدّر إلى مستورد للغاز

ويأتي تواطؤ قائد الانقلاب بعد أن باتت مصر مستوردا للغاز، بعد أن كانت مصدرة له أيام المخلوع مبارك.

والشعب المصري كله يعلم يقينا الدور المشبوه الذي قام به الجنرال حسين سالم، رجل جهاز المخابرات الفاسد، والذي أضاع على مصر وشعبها عشرات المليارات من الدولارات، في صفقات توريد الغاز المصري في عهد المخلوع حسني مبارك عام 2005، بثمن بخس للجانب الصهيوني.

وعلى خطى حسين سالم الذي تصالح معه السيسي، يمضى قائد الانقلاب في إهدار ثروات البلاد تحت لافتات براقة، تتشدق بعبارات رنانة وشعارات جوفاء عن أن مصر أد الدنيا” و”تحيا مصر”، حتى لو مات شعبها جوعا، ونهبت ثرواتها لأعدائها.

 

*إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب

أحال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، 19 مسئولا بجهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، بموجب قرار رئاسي جديد رقم 29 لسنة 2017، ليصبح إجمالي من أطاح بهم السيسي 113 مسئولا ووكيلا بجهاز المخابرات العامة رسميا، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وقالت “المصادر الأمنية”، إن عزل وتولية الضباط يعود إلى ما يسمى بـ”الولاء” العسكري، أو “ضعف الثقة”، وأخيرا “ضعف الكفاءة. غير أن مجلة إنتليجنس أون لاين” الفرنسية قالت “إن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، ولا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة“.

ودائما ما تزعم سلطة الانقلاب أن جميع من تمت الإطاحة بهم هم من طلبوا ذلك وبناء على رغبتهم البحتة، باستثناء عدد قليل جدا منهم، قالت الجريدة الرسمية إن القرار تم اتخاذه لظروفهم الصحية، فضلا عن نقل آخرين بعيدا عن الجهاز لوظائف إدارية ببعض الوزارات المدنية.

وبعد عملية “101” بسيناء، تحدثت نشرة “إنتليجنس أونلاين” الاستخبارية عن تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء”، ما يعني أزمة كفاءة.

ويرى محللون آخرون أن السيسي يحول نفسه إلى “حافظ الأسد”، عبر بناء شبكة قوية من أقربائه داخل مفاصل الدولة الأمنية، ففي الجيش يبرز دور صهره محمود حجازي، وفي سيناء وتحديدا في جنوبها يبرز دور صهره الآخر محافظ جنوب سيناء، بينما في جهاز المخابرات العامة يبرز دور ابن السيسي، الذي يأتي من الهيئة العامة للاستعلامات، ومن ثم يندمج بالجسد السياسي للمخابرات العامة، بل ويصبح مبعوث والده في جولات التفاوض بين الدول.

ويجدد السيسي حديثه عن المؤسسة العسكرية بقوله: “الجيش كله أهل ثقة.. ولا يعرف تعيينات فيها وساطة أو محسوبية“!.

ولكن الثوار لا يجدون فرصة إلا ويذكرونه بصهره الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان الجديد، الذي عمل قائدا للمخابرات الحربية أثناء فترة د. محمد مرسي، ويطرح النشطاء تساؤلا مشروعا هو: لماذا يعين السيسي وزير الدفاع ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية فى العديد من الهيئات الاقتصادية؟!.

ضربة البداية

وفي 2 ديسمبر 2013، عزل السيسي 10 ضباط من المخابرات العامة، رغم أنهم من أكفأ ضباط المخابرات العامة، مدعيا أنه أحالهم للتقاعد “بناء على رغبتهم“.

ونقل نشطاء وصفحات معارضة للانقلاب أن السيسي أحالهم للتقاعد بعد تهديدهم بفضح قضية تجنيد السيسي بالخارج، وتهريب السلاح، والمتفجرات داخل الأراضي المصرية طيلة الثلاث سنوات، بصفته مديرا للمخابرات الحربية، ومسئوليته الأخيرة بالتعاون مع المخابرات الغربية في العمل على تفكيك الجيش، وإحداث أعمال إرهابية، والتآمر على المجلس العسكري السابق، وتسريح أكبر عدد من ضباط الجيش، في سابقة لم يشهدها الجيش المصري من قبل.

ضربات متلاحقة

أما المرة الثانية فكانت في 2 يوليو 2014، حينما صادق السيسي على إحالة 14 وكيلا من المخابرات العامة للمعاش.

وجاء القرار الثالث في 5 فبراير 2015، حينما أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، للعمل ببعض الوزارات المدنية، بناء على مواد (47 لسنة 1978)، وقانون (100 لسنة 1971) بشأن العاملين بالدولة.

أما المرة الرابعة فكانت في 18 يونيو 2015، حيث قرر السيسي إحالة 11 من ضباط جهاز المخابرات العامة للتقاعد، وعلل القرار بأنه كان تنفيذا لطلبات تقدم بها معظمهم.

وجاءت المرة الخامسة في 26 يوليو 2015، بإحالة 19 من مسئولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامسة الأكثر جدلا؛ لأنها تضمنت نقل مسئولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.

وفي 31 ديسمبر 2015 كانت المرة السادسة، بعدما أصدر السيسي قرارا جديدا بإحالة 13 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش؛ بدعوى أن سبب الإحالة جاء بناء على طلبهم”، و”عدم لياقتهم للخدمة صحيا“.

وكانت المرة السابعة في 3 يوليو 2016، حيث أصدر السيسي قرارا رئاسيا حمل رقم 281 لسنة 2016، بإحالة 17 وكيلا بالمخابرات العامة للمعاش.

وأصدر السيسي قرارا في ذات اليوم (3 يوليو 2016)، حمل رقم 282 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية، بنقل 7 من العاملين بالمخابرات العامة إلى جهات أخرى (وزارات مدنية)، ليصل عدد من تمت الإطاحة بهم بشكل معلن حينها إلى 24 شخصا.

قيادات الجهاز

كما أطاح السيسي هذه المرة بالضابط وائل الصفتي، الذي سربت له أجهزة المخابرات مكالمة مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان، أذاعتها قناة “مكلمين، اتضح فيها ضعف ضابط المخابرات، رغم أنه مسئول عن الملف الفلسطيني بالمخابرات، وأطاحت به سلطة الانقلاب.
وأطاح السيسي سابقا برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد رأفت شحاتة، الذي قام بتعيينه الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد يومين فقط من انقلابه العسكري، وتم تعيين اللواء محمد فريد التهامي، الذي عزله د. مرسي، وكان رئيس السيسي في العمل، خلفا له، ثم عاد وعزله السيسي ثانية.

حيث أحال السيسي، في ديسمبر 2014، التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب، وكلف خالد محمود فؤاد فوزي، الشهير بخالد فوزي، بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، كما عين محمد طارق عبدالغني سلام نائبا لفوزي.

 

*بعد خروجه من السجن.. «علاء عبدالفتاح» يُهاجر خارج مصر

قالت الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح أحد أبرز شباب الثورة، والمحبوس حاليًا على ذمة قضية تظاهر، إن نجلها يدفع ثمن فشل ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنه قد يهاجر من مصر بعد خروجه من السجن، بحسب حوار لها مع شبكة الـ CNN بالعربية.

وتوقعت ليلى سويف، ألا يتم العفو عن علاء، ضمن مبادرة العفو الرئاسي، ورأت أن أعداد الشباب المحبوسين أكبر بكثير من فكرة المبادرة في حد ذاتها، وأنه يجب أن تكون هناك قواعد تطبق على المحبوسين بعيدا عن دراسة الحالات الفردية.

وكان هذا نص الحوار:  

هل ترين أن علاء يدفع ثمن نظام سياسي؟

علاء يدفع ثمن فشل ثورة يناير.

ماذا يقول لك أثناء الزيارات؟

نتحدث في أمور عدة، وهو متابع بدرجة ما للحالة العامة في البلد حسب المتاح له، حيث يتاح له قراءة الصحف الحكومية والتليفزيون الأرضي والراديو وصحيفة واحدة، ولكن الكتب عليها تشديد وتضييق شديد.

هل يشعر بالإحباط؟

أوقات كثيرة يكون محبط جدا.

ماذا سيفعل بعد خروجه؟

أشعر أنه سيترك مصر نهائيا، ما يفكر فيه أكبر من تغير استراتيجيته في الحياة داخل مصر، علاء كان في جنوب إفريقيا حتى ثورة يناير، ولكنه قرر العودة بعد الثورة، ولم يكمل مدته هناك.

ما رأيك في مبادرة العفو الرئاسي عن الشباب المسجون؟

الأعداد المحبوسة من الشباب تقدر بعشرات الألاف، والإفراج عن العشرات يشير إلى أن الأمر ليس جديا، وإذا لم يكن هناك قرارات بحالات عامة تنطبق عليها شروط الإفراج لن يكون الأمر جديا، فهناك حالات لا يجب أن تكون موجودة في السجون.

هل ستوافقين على خروج علاء ضمن عفو رئاسي إذا حدث؟

الأمر ليس اختيارا، ولكن إذا صدر قرار عفو سيخرج، لأن الأمر ليس بالمزاج، فهو قرار مثل الحبس، لا يؤخذ فيه الرأي.

هل تتوقعون العفو عن علاء؟

لا ولم نتوقع أن يخرج ضمن العفو الرئاسي الأخير، ولنترك أمر الإفراج عن علاء من عدمه جانبا، وقد تحدثنا مرة خلال إحدى الزيارات عن مبادرة العفو الرئاسي، وكان الحديث عبارة عن “تريقه” على المبادرة، وعن الأصدقاء الذين ما زال لديهم أمل في الأمر.

هل تشعرين أن هناك حالة من التحفز الإعلامي ضد علاء وزملائه؟

طبعا، ولكنه نوع محدد في الإعلام، والتحفز يتضح من خلال هجوم على مواقفه بكذب صريح، القاضي الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات في تهمة التظاهر، منحه براءة من تهمة سرقة لاسلكي الشرطة التي يتحدث عنها البعض في وسائل الإعلام، وسبق تبرئته من سرقة سلاح شرطي أثناء أحداث ماسبيرو، والنيابة اتهمت السيدة التي قدمت ضده البلاغ بالشهادة الزور، ولكني اعتزلت متابعة الإعلام لأني أشعر بالزهق من تلك الطريقة، وأصبح لدي قناعة أن هذا النوع من الإعلام يُخاطب جمهور محدد يريد سماع مثل هذه الافتراءات حتى لو كان يعلم أنها كذب.

معنى ذلك أن هناك إصرارا على تشويه نجلك؟

نعم، ليس علاء فقط، ولكن الإعلام المُعادي لثورة يناير 2011 يشوه هذه المجموعة تماما، وهذا الإعلام يعتبر علاء رمز من رموز الثورة، وبالتالي يجب تشويهه.

ما هو شكل التعامل معه في السجن؟

لا توجد مشكلة مع إدارة السجن بشكل مباشر، ولكن هناك تضييقات بتعليمات، مثل التشديد على دخول الكتب بشكل غير مفهوم، حتى أن إدارة السجن رفضت دخول كتاب صادر من المجلس الأعلى للثقافة لجده، حتى أننا أقمنا دعوى قضائية بسبب هذا الكتاب بسبب التحكم والسخف، بالإضافة إلى التضيق على الزيارات، فلم يعد متاحا زيارة أصدقائه، ولكنها متاحه للأسرة فقط، بعد سؤال جهاز أمن الدولة. 

ألم تحاولي إبعاد علاء عن الطريق الذي سلكه في الحياة العامة؟

لا توجد فرصة لهذا الشعور، ماذا نفعل؟ هل سيخرج لنجلس بجوار بعض ونبكي، وإذا قرر السفر خارج مصر لن أمنعه، وليس واردا أن نقول إننا ضد ثورة يناير.

 

*بالأسماء والتواريخ.. نساء ما زلن بسجون الانقلاب

كشف عدد من المنظمات الحقوقية وعلى رأسها حركة “نساء ضد الانقلاب” أحدث إحصائية بأعداد وأسماء وتواريخ اعتقال المعتقلات في السجون المصرية، عن أن هناك 29 معتقلة في السجون المصرية، كل جريمتهن أنهن خرجن يطالبن بتحقيق أهداف ثورة يناير.

وجاءت على رأس المعتقلات في هزلية “قسم شرطة كرداسة” المعتقلة سامية شنن (أقدم معتقلة في السجون المصرية.. اعتقلت بتاريخ 2013/9/19، وأمضت في السجن ما يزيد عن 3 سنين و4 شهور، تعرضت خلالها لكافة صنوف الانتهاكات والتعذيب).

2- “آية حجازي”.. (اعتقلت بتاريخ 2014/5/1 على ذمة ما يعرف بقضية مؤسسة بلادي، معتقلة منذ ما يقرب من عامين و9 شهور)
3- “
هيام علوي” (محكوم عليها بالحبس 3 سنوات.. اعتقلت بتاريخ 2014/5/11.. تقضي حكما بالحبس 3 سنوات)
4- “
شيماء عارف محمد” (من محافظة سوهاج واعتقلت بتاريخ 2016/4/24)

#محاكمات_عسكرية
5- “
إيمان مصطفى”.. (محكوم عليها بالحبس 10 سنوات عسكريا.. اعتقلت بتاريخ 2014/8/28، وأمضت في السجن قرابة عامين و6 شهور)
6- “
إسراء خالد” (محكوم عليها بالحبس 9 سنوات عسكريا.. اعتقلت بتاريخ 2015/1/20، وأكملت عامها الثاني خلف القضبان)
7- “
هالة عبد المغيث
8- “
الة صالح” (اعتقلتا بتاريخ 2015/8/18، تحاكمان منذ أكثر من سنة و5 شهور أمام القضاء العسكري)
9- “
رنا عبدالله
10- “
سارة عبدالله” (اعتقلتا بتاريخ 2015/9/17 ويحاكمن أمام القضاء العسكري، وتم تأجيل جلسة محاكمتهما حتى 28 يناير 2017)
ً
#
أحداث_مجلس_الوزراء
11- “
شيماء أحمد سعد”.. (اعتقلت بتاريخ 2015/2/22 على خلفية أحداث مجلس الوزراء، وتم الحكم عليها غيابيا بالمؤبد وتعاد محاكمتها من جديد)
12- “
عبير سعيد”.. (اعتقلت بتاريخ 2015/3/3 وسبق أن حكم عليها غيابيا بالمؤبد وتعاد محاكمتها من جديد)
13- “
مروة سيف الدين” .. (اعتقلت من ميدان التحرير في يناير 2016 على خلفية حكم غيابي بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء وتعاد محاكمتها من جديد).

#معتقلات_المترو
14- “
ياسمين نادي
15- “
أمل صابر”،تم اعتقالهما في 7 نوفمبر 2016 وتم تجديد حبسهما 15 يوما 3 مرات وبعد إخلاء النيابة سبيلهما تم الاستئناف على الحكم، وتم تجديد حبسهما 45 يوما.
16-
ريم قطب جبارة اعتقلت يوم 26 ديسمبر 2016 من مطار القاهرة ، وأكملت شهرا كاملا في السجن.
17- “
روضه خاطر
18- “
إسراء فرحات”.. (اعتقلتا بتاريخ 2015/5/5، وأمضين أكثر من عام و8 شهور في السجن، وتم تأجيل جلسة محاكمتهما لأول مارس 2017)
19- “
جهاد عبد الحميد”.. (اعتقلت بتاريخ 2016/1/14.. وحكم عليها بالحبس 3 سنوات، وأكملت عاما كاملا في السجن)
20- “
جميله سري” (محكوم عليها بالحبس سنتين.. اعتقلت بتاريخ 2015/11/25، وأكملت سنة وشهرين في السجن )
21- “
سارة محمود رزق”.. (محكوم عليها بالحبس سنتين.. اعتقلت بتاريخ 2015/6/19، وأكملت سنة و7 شخور في السجن)
22- “
فوزية الدسوقي”.. اعتقلت هي وابنها من منزلهما بتاريخ 2016/4/3)
23- “
شيماء حمدان” (تُحاكم في 3 قضايا، ومحكوم عليها بالحبس سنة في إحداها.. اعتقلت بتاريخ 2016/6/12، وتم تأجيل محاكمتها لجلسة 11 فبراير المقبل).

24- “كوثر أحمد” اعتقلت المرة الأولى في يناير 2016 وأمضت 8 شهور في المعتقل حتى أخلي سبيلها، واعتقلت في بداية ديسمبر من ذات العام ولا تزال قيد الاعتقال.
25- “
رباب عبدالمحسن”.. اعتقلت من منزلها بمدينة نصر بتاريخ 2016/10/26، ويذكر أنها مريضة بسرطان الدم وتعاني أشد المعاناة بسبب الإهمال الطبي في السجون المصرية)
26- “
علا حسين محمد” (اعتقلت 10 ديسمبر 2016 واختفت قسريا لمدة يومين ثم ظهرت كمتهمة، وهي حامل في شهرها الثالث وتعاني من سوء المعاملة من قبل السجانة ما أصابها بنزيف يهدد حياتها وحياة جنينها).
27- “
فاطمة علي جابر” اعتقلت في أغسطس 2016، وبعد أن أبلغتها إدارة السجن ببراءتها تم إخبارها من إدارة السجن ثانية أن قضيتها تم تأجيلها 5 شهور!
28-“
د.بسمه رفعت”.. (تحاكم في قضية مقتل نائب عام الانقلاب.. اعتقلت بتاريخ 2016/3/6، وأمضت أكثر من 10 شهور في السجن وتم تأجيل جلسة محاكمتها لـ4 فبراير2017)
29- “
شيرين سعيد بخيت”.. اعتقلت من منزلها ببركة السبع يوم 2016/10/19، وأكملت أكثر من 90 يوما في المعتقل).

وطالبت “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن نساء وفتيات مصر من سجون الانقلاب، في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب بأن عام 2017 هو عام المرأة.

 

*ارتفاع أسعار العمرة بنسبة 60% والاقتصادية تبدأ من 10 آلاف

صرح “عمارى عبد العظيم عمارى” رئيس شعبة أصحاب الشركات العاملة فى مجال الطيران والسياحة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العمرة ستشهد ارتفاعا 60% عن العام الماضى.
وأوضح، أن من يريد تأدية عمرة هذا العام سيجد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث أن تكلفة العمرة الاقتصادية ستبدأ من 10 آلاف جنيه ،والمميزة ستبدأ من 60 ألف جنيه

وتوقع أن تنخفض عدد المعتمرين ليصل من 300 آلاف إلى 350 آلاف معتمر، مقارنة بـ 1.400 مليون معتمر العام الماضى.

يذكر أن وزارة السياحة بحكومة الانقلاب أعلنت عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، فى حين يرفض عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية قرار الوزارة ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق شهر أبريل، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة.

حكم العسكر تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات.. الجمعة 2 ديسمبر.. توقعات بإعلان مصر إفلاسها قريباً

تغريب المعتقلين الجنيه التداول السيسي شيشةحكم العسكر تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات.. الجمعة 2 ديسمبر.. توقعات بإعلان مصر إفلاسها قريباً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن العثور على قنبلة بمحيط مقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية

أصيب أهالي قرية نفيشة بالاسماعيلية بحالة من الذعر بعد العثور علي قنبلة بالقرب من مقر الجيش الثاني الميداني والساحة الرياضية التابعة للجيش علي طريق الاسماعيلية الزقازيق.

وأكدت مصادر أمنية ورود بلاغ بوجود القنبلة وعلي الفور تم إستدعاء خبراء المفرقعات.

 

*أمن الانقلاب يختطف 2 من “أحرار أبو المطامير” بالبحيرة

داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة منازل عدد من رافضي الانقلاب بمدينة أبو المطامير ، وقامت بالعبث بمحتويات المنازل وأعتقال 2 من المواطنين، هما : الشيخ عاطف ابو زيتحار – إمام وخطيب بالأوقاف – ، وشاب يدعي إيهاب السلامونى .

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بحق المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية ، علي خلفية مطالبهم بحقوقهم الاقتصادية ورفضهم غلاء الاسعار وتفاقم الازمات المعيشية ، فضلا عن مطالبتهم بالحرية والكرامة.

 

*السيسي” يعود من أبوظبي غدا دون لقاء الملك “سلمان

نفت مصادر مصريّة مطلِّعة بحسب صحيفة “الوطن” ، عقد أو ترتيب أي لقاء قمة مصري ـ سعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إنَّ السيسي سيغادر أبوظبي صباح غد السبت عائدًا إلى القاهرة، بينما يصل الملك سلمان إلى أبوظبي بعد مغادرة السيسي .

وأكدت المصادر عدم وجود أية وساطة إماراتية في ملف العلاقات المصرية ـ السعودية، وأوضحت أنَّ زيارة السيسي الحالية إلى الإمارات، تأتي في إطار تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأيضًا لتقديم التهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات الشقيق بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين.

ويأتي هذا النفي بعد زعم الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري بأن السيسي سوف يلتقي بالملك سلمان غداً

 

 

*مع حكم العسكر.. تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات

على الرغم من تمام التأكد لدى غالبية الشعب المصري أن فيلم اغتصاب الكلبة، التي احتلت حيزا كبيرا لدى الرأي العام المصري، من صناعة الأجهزة الاستحباراتية لشغل المصريين عن واقعهم المرير.. وبعيدا عن تفاصيل الواقعة إلا أن الواقع المصري ومآلاته وافقه المستقبلي باب مغتصب من قبل العسكر والسيسي الذي لا يفهم في السياسة ولا الاقتصاد، وكل مؤهلاته القتل والقمع للمدنيين، فيما العسكريين يقتلون في سيناء في مشهد يومي متكرر يدمي القلوب، على حال العسكرية المصرية، التي باتت بفعل الترهل والعمل الاقتصادي البحت البعيد عن العمل السكري مرتعا لمجموعات مسلحة تقتل وتصيب فيه كيفما تشاء.

السيسي يشجع على الاغتصاب وكل المنكرات

ويذهب مراقبون إلى أن السيسي وراء تصاعد أزمات الشباب النفسية والأخلاقية، بقمعه الجميع واستخدام وسائل بشعة للسيطرة على الشعب المصري.

ويمكن تفسير تلك المقولة بعدة وقائع تسببت في الوصول لاغتصاب الحيوانات:

1-الغلاء وارتفاع الأسعار: وهو ما تعايشه مصر منذ الانقلاب العسكري تسبب في ارتفاع أسعار العقارات وتزايد أزمة الشقق السكنية، ما يحول دون زواج الشباب فب مصر، ومعه تزايدت نسبة العزوبية والطلاق  والمشكلات الأسرية المؤدية لانهيار منظومة الأسر.
2- إغلاق المصانع والشركات بسبب سيطرة الجيش على المشروعات الصناعية والتجارية بالأمر المباشر، أما لكافة القوانين والقواعد الاقتصادية، أدى لانتشار البطالة بين الشباب بنسب تعدت 60% وانهيار منظومة العمل، ومعه تزايد عدد المقاهي والتسكع بالليل والنهار، وسيادة الأخلاقيات المنحطة بين قطاع واسع من الشباب في الآونة الأخيرة.
3- فاقم أزمات الشباب تغييب جيل كامل من الشباب المصلحين والدعاة، والملتزمين دينيا، سواء كانوا إخوانا مسلمين أو سلفيين أو تيارات شبابية ملتزمة دينيا، بفعل التقارير الأمنية الملفقة التي تكيل لهم تهم الإرهاب، فزج بالآلاف منهم بالسجون، فغابت القدوات الصالحة.
4- الخطاب الديني الرسمي، تركز منذ انقلاب السيسي على تنفيذ أوامر النظام الانقلابي لتسكين الشباب والشعب ووتغييبهم عن واقعهم المرير، فغابت قيم الإصلاح والالتزام المجتمعي، وبات هم النظام ومنابره الدينية البحث عن تبرعات لنظام السيسي فقط، بخطب عن “التبرع والتصدق لتحيا مصر وللصرف الصحي”، دون التطرق لمشاككل الشباب الحقيقية.
5- القمع الأمني والاعتقال التعسفي وضيق مساحات التعبير وسيطرة طرف واحد على الحياة السياسية مع إغلاق مجالات العمل العام على العسكر واتباعهم فقط، وإغلاق المنافذ الثقافية مثل المكتبات العامة، والنوادي التثقيفية والجمعيات التي كانت تشرف على برامج إصلاح الشباب وتأهيلهم للحياة، زاد من قابلية قطاعات واسعة من المجتمع على الانحراف الاخلاقي والمجتمعي.
6- التضييق على الدروس الدينية (الإسلامية) فيما يفتح المجال لقنوات الأفلام الخليعة والرقص طوال اليوم صنع ويصنع جيلا لا يهمه سوى الغرائز.. وتحولت كثير من برامح التوك شو لاستضافة وتنجيم الراقصات وأصحاب دعوات الشذوذ الجنسي، مثل سما المصري وانتصار ودينا و…غيرهن من الداعيات للفساد.
ويبقى المجتمع المصري عرضة للانهيار مع استمرار حكم العسكر، الذين لا يفهمون أساسا ما معنى مجتمع والحفاظ عليه.

 

* أمن سجن برج العرب يواصل تعذيب المعتقلين

يعاني المعتقلون في مصر من أوضاع معيشية مأساوية وصعبة للغاية، من إهمال وتعنت وتضييق تسبب في كثير من الأحيان لاستشهاد العديد من منهم.

إلا أن ما يتعرض له المعتقلون في سجن “برج العرب” في الآونة الأخيرة، فاق كل ما يتوقعه الجميع، فقد بلغت الأفعال السادية والوحشية من أمن الانقلاب في هذا السجن مدى بعيد.

وفي الأجواء الباردة كالتي نعيشها الآن، يجرد المعتقل من معظم  ملابسه، لينام على الأرض “البلاط” في ظروف لا يطيقها بشر.

وعن هذا تقول شقيقة أحد المعتقلين بسجن برج العرب :

من ساعة ما خرجت من الزياره وانا مش قادره اجمع الكلام واوصف اللي محمد كان فيه..!!!

محمد من اول ما دخل الزياره كان متغير جدا جدا عن طبيعة محمد البشوش ..!

سلم على انا وماما ورقية وقعد مسألش عن أي حد ودي على غير الطبيعه… اول سؤال لسه فاكرينّا برا؟؟ طيب لسه الناس بتكتب عننا وعن اللي بيحصلنا؟

وعيونه كلها دموع..وعمرها ما حصلت من يوم اعتقاله مكناش بنشوف غير الضحكة الجميلة ومنفصلش ضحك،،المرة دي مفصلناش عياط!!

مفيش بطاطين يا ماما مفيش فرشه مفيش هدوم تقيله مفيش اكل مفيش اي حاجه يا ماما،، جردونا من كل حاجه من كل حاجه يا آلاء!!!

في التفتيش مدخلوش الهدوم الشتوي،، مدخلوش بناطيل لمحمد.!!

مدخلوش بطاطين،، مدخلوش دفاياات!!

مدخلوش اي منظفات للزنزانه،، مدخلوش اي منظفات شخصيه ليه!!

مدخلوش الكتب اللي محتاجها!!

مفيش تريض يا ماما،، مبنشوفش بعض يا أمي خالص!!

الزنزانة مقفوله علينا ال 24 ساعه!!

عارفين يا ماما في ايام بتمر علينا مبيبقاش عندنا اكل في الغرفة،
والله يا ماما الناس هنا بتموت بالبطئ!!

عارفه يا أمي بيدخلوا علينا كل يومين يجردونا حتى من الحاجه اللي بتدخلنا ف الزياره،، من علاجنا من لبسنا

حتي يا ماما اللي بيكون لابس حاجتين فوق بعض بيخلوه يخلع واحد وياخدوا التاني!!!

بيدخلوا علينا يا أمي ويقولولنا مين عايز يطلع من الاخوان يمضي ع الورقه دي ويروح يقعد مع الجنائين وهنطلعه براءه…!!!

في آخر الزياره يا أمي اطلعوا وكلموا كل الناس اللي جايه زياره قريب خلوهم يجبولنا شكاير نفرشها ونعلق عليها حاجتنا وخلوهم يجبولنا قُرص وقراقيش ونواشف كتير يا أمي..!!

عارفين احنا مش هنموت من الجوع والله احنا هنا مش عشان اكل ولا شرب ولا الكلام دا… احنا هنا لله يا أمي وكله يهون في سبيل الله.

 

 

* الأقصر : أمن الانقلاب يعتقل مدرس من منزله وتحمل أسرته الداخلية مسؤولية حياته

اختطفت قوات أمن الإنقلاب فجر يوم 29/11 الأستاذ “نصر قمر” مدرس من أبناء مركز إسنا جنوب الأقصر.

وبحسب مصدر حقوقي تم اعتقاله من محل اقامته ببندر سوهاج ومازل مختفيا حتي الان وتحمل اسرته الانقلاب المسؤلية كاملة عن حياته

وتهيب باصاحب الاقلام والهئيات الحقوقية نشر قضيته لانهم هم المدافعين والمنافحين عن المظلومين الآن.

 

 * خبير اقتصادي يتوقع إعلان مصر إفلاسها قريباً

توقع أحمد سليم، نائب المدير العام للبنك العربي الأفريقي تكرار وضع الإرجنتين عام 2002 الكارثي لمصر وللاقتصاد الوطني في حالة طرح حكومة الانقلاب لـ 8 مليار دولار على أقل تقدير خلال العام المقبل بفائدة ليس لها مثيل في أي مكان بالعالم، وفق ما صرح محمد معيط نائب وزير مالية الانقلاب

وقال سليم، إن الخطر سيكون أشد ضراوة في مصر عنها في الإرجنتين خاصة مع الوضع السياسي الحالي، مضيفًا أن مصر ليس لديها ما تسدد به فوائد هذه السندات خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وشدد على رفضه التام للجوء لمثل هذه السندات، مضيفًا أن المالية لم توضح مدى الاستفادة منها وإلى أي قطاع ستوجه، مشيرًا إلى أن نسبة 3% كفائدة على مثل هذه السندات كثيرة جدًا ناهيك عن 6.5% كفائدة كما صرح نائب وزير مالية الانقلاب.

ولفت سليم، إلى وجود احتمالات كبيرة باتجاه مصر إلى الإفلاس في حالة عدم قدرتها على سداد هذه الفوائد الدولارية إلى جانب قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدا أن الدول الدائنة لن تتنازل عن سداد أموالها في الوقت المحدد وهو ما قد يضع الدولة في مآزق خطير.

متخوفا من تكرار السيناريو الذي تعرضت له مصر خلال حكم الخديوي إسماعيل عام 1882 عند إنشاء قناة السويس الأمر الذي دعا الدول الأجنبية إلى اللجوء إلى فرنسا وانجلترا للرقابة على المالية المصرية والتحكم فيها وهو ما أضاع قضية الاستقلال الوطني قائلا: “قد يتكرر الأمر في الوقت الحالي بصورة أكبر تحد من استقلال مصر وتضعها تحت الاحتلال الفعلي“.

 

 *بعد فصله لتأييده «مرسي».. رئيس محكمة يعمل “سائق تاكسي”

فجر الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، مفاجآة بعد كشفه عن أحد القضاة الذين تم فصلهم من عملهم لموقفهم السياسي بعد إصدارهم بيانًا تأييد لشرعية الرئيس محمد مرسي، يعمل سائقً تاكسي بعد أن كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف. وقال «سلامة» في مقاله المنشور بـ«المصري اليوم» تحت عنوان « سيادة المستشار.. والتاكسي»، :« بصراحة كده، من الآخر، ودون لف أو دوران، لا يصح ولا يجوز ولا يُعقل أن يعمل رئيس محكمة استئناف سابق سائقاً لتاكسى، بعد أن تم فصله من العمل، بسبب إبداء رأيه فى أى موضوع، أو أى قضية، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال التوقيع على بيان، أو من خلال حديث تليفزيونى، أو مقال صحفى، أو أى وسيلة أخرى، فى ندوة أو محاضرة أو ما شابه ذلك، بعد أن ضاقت به الدنيا، فلم تقبله نقابة المحامين محامياً، وخشيت الشؤون القانونية بالشركات التعامل معه، بل وصل الأمر إلى أن إحدى الدول الخليجية رفضته، بعد أن رأت أن ذلك يمكن أن يُغضب النظام الرسمى فى مصر». وتابع :« هذه هى الحقيقة، فوجئت بأحدهم فى هذا الوضع، وقد تحشرجت الكلمات فى حنجرته، بمجرد أن رآنى، واغرورقت عيناه بالدموع بمجرد أن تعرفت عليه، ولم أكن أعلم أن هناك تعليمات لنقابة المحامين بعدم قبول هذه المجموعة التى تم فصلها من القضاء خلال العامين الماضيين، والذين لا يزيد عددهم على العشرات، إلا أنهم جميعاً أصبحوا فى الشارع، ليسوا بلا عمل فقط، وإنما وجدوا أنفسهم فى الشارع بمعنى الكلمة، الأبناء فى المدارس بحاجة إلى مصروفات سنوية، الأسرة عموماً فى حاجة إلى إنفاق يومى، إلا أن هؤلاء كما علمت من صاحبنا لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على المعاش، وماذا سيفعل لهم المعاش، ذلك موضوع آخر».

 ومضى بالقول :« أيها السادة، ما هكذا يكون الانتقام، ولا هكذا يكون التنكيل، ولا هكذا تُدار الأزمات، نحن هنا نحكم على عائلات كاملة بالتشرد والجوع، ليس لذنب اقترفوه، وإنما لمخالفة إدارية، مخالفة تعليمات الوظيفة بعدم التحدث، أو عدم إبداء الرأى، أو عدم الاشتغال بالسياسة، جميعها أمور قابلة للأخذ والرد، قابلة للفت النظر والإنذار والخصم، وما شابه ذلك، إلا أننا هنا لن نعترض على أى أوضاع داخلية لأى جهة كانت، فقط ننبه إلى أن الحياة فيما بعد الفصل تظل مسؤولية الدولة أيضاً، لا يجوز بأى حال من الأحوال الحكم بالعقاب مدى الحياة على الشخص، وعلى أسرته، فى آن واحد”.

وتابع رئيس تحرير “الأهرام الأسبق في مقاله :« نحن هنا نتحدث عن رجال قضاء، هم الخصم والمتهم والحَكَم، كل الأطراف رجال قضاء، لا يجوز لرجل القضاء أن يمد يده بالتسول، ولا بالسلف، ولا بالتدنى، لا خلال الخدمة، ولا بعدها، سوف يظل ينادَى بسيادة المستشار مدى الحياة، سوف يظل يمثل القضاء، حتى وهو خارج الوظيفة، بل حتى وهو خارج الوطن، هناك من الوظائف ما يكفى لشغلها يوماً واحداً حتى تستحق اللقب مدى الحياة، لا يجوز أن يعمل من الباطن فى مكتب محاماة، لا يمكن أن يعمل مستشاراً لأحد الفاسدين، لا يمكن أن يظل يتردد على المكاتب والشركات بحثاً عن عمل، إلى أن يقبل فى النهاية بأقل القليل». وأوضح :« بعد مناقشة مع سيادة المستشار، سائق التاكسى، الذى مازال يعمل برخصته الملاكى بالمخالفة للقانون، نظراً لأزمات كثيرة واجهته حين محاولة استخراج رخصة الأجرة، وجدت لديه من حكايا زملائه ما تشيب له الرؤوس، وجدته يرى نفسه أفضل بكثير من أقرانه، أخيراً استقر على مهنة شريفة، هى بالتأكيد شريفة بالنسبة إليه، إلا أنها تسىء إلى كل رجال القضاء، تسىء إلى المنظومة ككل، كانوا جميعاً فى انتظار عفو رئاسى لم يتحقق، كانوا فى انتظار إعادة نظر من قمة السلطة القضائية لم تتحقق، كانوا فى انتظار طرح قضيتهم بشفافية عن طريق الإعلام، إلا أن ذلك أيضاً لم يتحقق، أثقلتهم الديون، كما أنهكتهم الأعباء اليومية، أصبحوا يهيمون فى الشوارع بحثاً عن لقمة عيش حلال». واستطرد قائلًا :« نحن هنا لا نتحدث عن قضاة فاسدين، من الذين حصلوا على رشاوى، مالية كانت أو جنسية، لا نتحدث عن قضاة خرجوا بعدم الصلاحية نتيجة ممارسات خاطئة، أو ضعف مهنى، أو ما شابه ذلك، نحن نتحدث عن قضاة، ذوى ميول سياسية أحياناً، وميول دينية فى أحيان أخرى، أو ربما لا هذه ولا تلك، إنما هى الظروف التى وضعتهم فى هذا الموقف، فى النهاية نتحدث عن قضاة صالحين، ليسوا أبداً فاسدين، قد يرى بعضهم أنهم تعرضوا لظلم كبير، وأنهم كانوا على حق، وقد يرى البعض الآخر أنهم أخطأوا، وأن هذه نتيجة طبيعية للخطأ، إلا أن النتيجة النهائية أننا أمام قامات قضائية أصبحت عاطلة، هم فى النهاية مواطنون، يجب أن تكفل لهم الدولة العيش الكريم، فما بالنا بالمنظومة التى كانوا ينتمون إليها يوماً ما، والتى مازالوا ينتمون إليها بحكم عوامل كثيرة». واختتم «سلامة» مقاله قائلًا:«على أى حال، مازلت أؤمن أننا فى دولة مؤسسات، دولة قانون، لا تقبل بإهانة المواطن، أى مواطن، فما بالنا إذا كان من الذين اعتلوا منصة القضاء ذات يوم، ما بالنا إذا كان من ذوى الخبرات القانونية، التى سيظل المجتمع فى حاجة إليها، شئنا أم أبينا، ما بالنا إذا كنا ننشد السلام الاجتماعى، والوئام السياسى، ما بالنا إذا كان المجتمع يئن من الفاسدين فى كل موقع، هى دعوة إلى شيوخ القضاة، ربما لم تكن الصورة أمامهم واضحة تماماً، أيضاً نداء إلى رئيس الجمهورية، ربما لا يقبل هذه الإهانة لشريحة غالية من المواطنين، الأمر فى مجمله فى حاجة إلى إعادة نظر من كل الوجوه». 

من جانبه علق المستشار محمد سليمان أحد القضاة الذين تم فصلهم والذين يطلق عليهم «قضاة بيان رابعه»، قائلًا «: تعليقاً على مقال الأستاذ عبد الناصر سلامة بالمصري اليوم الذي تناول الحديث عن القضاة الأحرار الذين أحيلوا للمعاش غدراً و هو في ظاهره متضامناً معهم و في باطنه الإستجداء لهم أقول عن قضاة البيان و قد شرفني الله أن أكون أقلهم شأناً و مكانة و عزيمة .. قضاة البيان لا يستجدون أحداً .. قضاة البيان لا يستعطفون أحداً ..قضاة البيان لا يركعون إلا الله.. قضاة البيان ستظل راياتهم تطال السماء بينما ينبطح الآخرون ذلاً و هواناً.. قضاة البيان عُرض عليهم أن يخونوا الأمانة لينجوا من المذبحة و لكنهم أبوا.. قضاة البيان لا يقبلون الضيم و لا ينزلون على رأي الفسدة و لا يرضون الدنية في دينهم أو وطنهم أو شرعيتهم» . وتابع :« قضاة البيان ليسوا في حاجة لمن يبكي عليهم أو يربت على أكتافهم عطفاً هم فقط في حاجة إلى شعب واع يدرك و يفهم ما يحاك له من الخونة .. قضاة البيان تحيطهم بركة الرزق من الله بما يشبه المعجزات الإلهية لأنهم إتقوا الله في هذا الشعب الأبي .. قضاة البيان سيظلون في داخلهم قضاة حق يراعون أخلاقيات و ضمائر القضاة حتى و هم بعيداً عن المنصة .. قضاة البيان أشرف و أعظم من أن تتناولهم ألسنة المنبطحين فرحاً و شماتة» مختتمًا تعليقه :« يوماً ما سيفضح قضاة البيان كل من أجرم في حق هذا الشعب”.

 

* نشطاء ممنوعون من السفر يصفون مصر بأنها سجن كبير

 كانت عزة سليمان تستعد لركوب الطائرة لحضور مؤتمر في الأردن عندما منعها مسؤولون أمنيون في مطار القاهرة قائلين إن قاضي تحقيق أمر بمنعها من السفر.

وكانت عزة وهي محامية حقوقية مخضرمة من بين ستة على الأقل من النشطاء والمحامين والصحفيين منعوا من مغادرة مصر في غضون أسبوع.

وتقول المنظمات الحقوقية إن 217 شخصا منعوا من مغادرة البلاد في الفترة من يونيو/ حزيران 2014 إلى سبتمبر/أيلول 2016 بينهم 115 من منتقدي الحكومة.

وتقول المنظمات إن القيود جزء من تحرك أوسع لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين ومحو الحريات التي اكتسبها المصريون في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

وقالت عزة إنها اكتشفت بعد منعها من السفر يوم 19 من نوفمبر/تشرين الثاني أن أرصدتها الشخصية وأرصدة المنظمة غير الحكومية التي ترأسها جمدت على الرغم من أنها لم تكن على علم بأي دعوى قضائية مرفوعة عليها.

وقالت “دي دولة بتدوس على القانون وبتدوس على الدستور، أنا حاسة إني أخذت مقص حرامية” في إشارة إلى أنها أخذت على غرة بقرار المنع من السفر”.

وأضافت “أنا ما شفتش أي ورقة لغاية دلوقتي بتقول إن أنا ممنوعة من السفر أو إن فيه قرار بالتحفظ على أموالي”.

وبعد أربعة أيام -في 23 من نوفمبر تشرين الثاني تحديدا- منع المسؤولون ناشطة مخضرمة تدير مركزا لتأهيل ضحايا التعذيب ومذيعا بث تقريرا ينتقد الحكومة في برنامجه التلفزيوني من السفر.

ومنع صحفي آخر من السفر يوم 24 من نوفمبر/تشرين الثاني ومنعت ناشطة بارزة في مجال حقوق النساء من السفر يوم 25 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأثار هذا الكم غير المعتاد من قرارات المنع من السفر انتقاد مايكل فورست المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي قال إن هذا الإجراء جزء من مسعى لإسكات المنتقدين.

وقال فورست في بيان “القيود التي فرضت على حرية التنقل صارت للأسف شيئا معتادا في نطاق ما يعتبر حملة أوسع على المجتمع المدني المصري استمرت منذ 2011″.

وقال مسؤول في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية إن الشرطة لا تمنع من السفر إلا من يصدر بشأنه قرار من قاضي تحقيق أو النيابة العامة.

وأضاف المسؤول “ليس اختصاص الضابط الذي يقف في المطار أن يبلغ الشخص (الممنوع من السفر) بالسبب”.

وردد مسؤولو الأمن في المطار نفس القول لكنهم قالوا إن الضباط المختصين بفحص جوازات السفر يتصلون بجهاز أمني أو جهاز مخابرات عندما يتقدم النشطاء البارزون للسفر وفي بعض الأحيان تصدر تعليمات بمنع السفر.

وتنفي وزارة الداخلية أن تكون هناك حملة حكومية على المعارضين.

 لكن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان يخضع لمزيد من التدقيق بما في ذلك من الولايات المتحدة الحليف المقرب للقاهرة.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2015 الذي صدر في أبريل/ نيسان القيود على الحريات الأكاديمية وعلى المجتمع المدني كما أشار إلى الحصانة من العقاب التي يتمتع بها بعض رجال الأمن الذين يمارسون التعذيب وربما القتل.

 وفي مارس/آذار قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يشعر بقلق عميق إزاء تدهور حقوق الإنسان في مصر ومن ذلك القرار الخاص بإعادة فتح التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية القائمة بتوثيق الانتهاكات.

 وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان في أبريل/نيسان إن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان يجعل دعم القاهرة صعبا على نحو متزايد.

لكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أبدى في الشهر الماضي إعجابه بالسيسي ووصفه بأنه “رجل رائع”.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك في نوفمبر/تشرين الثاني السلطات في مصر بالتوقف عن منع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر.

 وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “السلطات المصرية تريد قطع الصلة بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المنع من السفر في تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وعرقلة عملهم.

كان محمد زارع في طريقه لحضور ورشة عمل في تونس في مايو/آيار عندما أعادوه من المطار، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يعمل فيه من بين عدة جمعيات حقوقية يجري التحقيق معها في القضية التي فتحت في 2011 بتهمة تلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى.

 لكن زارع لم توجه له اتهامات رسميا ولم يبلغ مسبقا بالمنع من السفر ولم يحصل على تفسير للإجراء المتخذ ضده.

وقال مشيرا إلى رواية فرانز كافكا (المحاكمة) التي يحاكم فيها بطل الرواية في ملابسات غامضة “الموضوع كافكاوي للغاية، أنا مش عارف أنا ممنوع ليه، مش عارف مين منعني ومش عارف حتى أجيب ورقة بتقول دا منين”.

وأضاف “البلد كلها سجن كبير ومش عارف حتى مدتي (في السجن) قد إيه”.

ومنذ منتصف 2013 الذي شهد انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على أول رئيس مدني منتخب في البلاد وقتل مئات الإسلاميين وسجن آلاف آخرون، واتسعت الملاحقة الأمنية لتشمل نشطاء علمانيين عارضوا الإخوان .

 وفي نوفمبر تشرين الثاني وافق مجلس النواب على قانون للجمعيات الأهلية تقول المنظمات الحقوقية إنه يوقف نشاطها فعليا كما يجعل من الصعب على الجمعيات الخيرية وجمعيات التنمية أيضا القيام بعملها.

ويوجب القانون حبس العاملين في المنظمات غير الحكومية إذا تعاونوا مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة من دون إذن مسبق من السلطات.

ويقول محامون حقوقيون وعاملون في المنظمات غير الحكومية إنهم يخشون الآن تخويفهم بالمنع من السفر سواء خالفوا القانون أو لم يخالفوه.

 وقال مالك عدلي وهو محام حقوقي منع من السفر في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني إنه لم يتلق تفسيرا لقرار منعه من مغادرة البلاد.

 وأضاف عدلي أنه يعتقد أنه مستهدف لمعارضته للسيسي، وتابع “أنا ما شفتش وما استلمتش أي ورقة بتقول إن أنا ممنوع من السفر”.

وعدلي هو أحد أعضاء فريق من المحامين يحاول أمام المحاكم إبطال اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت إلى المملكة تبعية جزيرتي تيران وصنافير. 

 

* رويترز: حظر السفر سلاح الحكومة لإسكات المعارضين

كانت عزة سليمان تتأهب لاستقلال الطائرة المتجهة إلى الأردن لحضور أحد المؤتمرات هناك حينما اعترضها المسؤولون الأمنيون في مطار القاهرة ومنعوها من السفر بموجب أمر قضائي.
سليمان، المحامية المخضرمة والناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة، هي واحدة من بين 6 ناشطين ومحامين وصحفيين منعتهم السلطات المصرية من السفر في غضون أسبوع.

وقالت جماعات حقوقية إن 217 شخصا منعوا من السفر خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وسبتمبر من العام 2016، من بينهم 115 شخصا من المعارضين لسياسات الحكومة.

وترى الجماعات الحقوقية أن تلك القيود ما هي سوى جزء من إجراءات أوسع من جانب الحكومة لإسكات المعارضين وقمع الحريات التي تحققت عقب ثورة الـ 25 من يناير 2011 والتي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 20 عاما قضاها في سدة الحكم.

وقالت سليمان في تصريحات لـ ” رويترز” إنها فوجئت بقرار تجميد ممتلكاتها الشخصية وأيضا الممتلكات الخاصة بمنظمتها غير الحكومية، دون إخطارها مسبقا بإدانتها في دعوى قانونية، وذلك لدى عودتها من مطار القاهرة في الـ 19 من نوفمبر المنصرم.

وفي الـ 23 من الشهر ذاته، حظر المسؤولون الناشط المعروف الذي يدير مركزا لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومعه صحفيا كان يقدم برنامجا متلفزا ينتقد فيه الحكومة، علاوة على صحفي أخر مُنع من السفر في الـ 24 من نوفمبر الماضي، وهو نفس المصير الذي لاقته ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في اليوم التالي.

سلسلة حظر السفر بحق الناشطين أثار انتقادات من جانب مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي قال إنها تجيء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين.

وقال مايكل فورست في بيان:” القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل أصبحت معتادة، فيما يُعتبر تضييقا على المجتمع المدني الذي يشهد نشاطا ملحوظا منذ العام 2011.”

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة لا تمنع أحدا من السفر ما لم يصدر بحقه حكما قضائيا، مضيفا:” ليس من سلطات ضباط الأمن بالمطار إخطار الأشخاص بمنعهم من السفر.”

وكان تقرير حقوق الإنسان للعام 2015 و الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في العام أبريل الماضي د سلط الضوء على القيود المفروضة على الحريات الأكاديمية والمجتمع المدني بالإضافة إلى الحصانة الممنوحة للقوات الأمنية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مارس الماضي عن بالغ أسفه من التدهور في حقوق الإنسان بمصر، بما في ذلك قرار السلطات إعادة فتح التحقيقات مع المنظمات غير الحكومية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

كانت منظمتا العفو الدولية و” هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان قد طالبتا في بيان مشترك في نوفمبر الفائت السلطات المصرية بوقف فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال جوي ستورك، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ” هيومان رايتس ووتش”:” السلطات المصرية تريد قطع الصلة بين حركات حقوق الإنسان المصرية وبين العالم الخارجي”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات تستخدم قرارات حظر السفر لترويع أنصار الدفاع عن حقوق الإنسان وعرقلة عملهم.

 

 * وزير التجارة في حكومة قنديل يشرح أسباب الأزمة الاقتصادية بعهد السيسي

حذر حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة الخارجية، بحكومة د هشام قنديل، من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد المصري، في الفترة الأخيرة، منتقدا لجوء بعض اعلاميي النظام الحاكم حاليا لتشوية ثورة 25 يناير” وتحميلها المسئولية عن تدهور الوضع الاقتصادي ، في مصر.

صالح، أكد في تدوينة له على حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك غير صحيح، وأوضح في جدول مرفق مع كلامه، يوضح تطور موارد الدولة الدولارية باللأرقام فى الست سنوات الأخيرة

وأكد صالح أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل ملحوظ وغير مسبوق ، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و بلغ فى متوسطه ٩ مليار دولار ب، مشيرا إلى أن “هذه الزيادة الكبيرة تساوى تقريبا دخل السياحة فى ذروته، وتساوى ضعف دخل قناة السويس تقريباً”.

وأوضح وزير التجارة والصناعة – أن دخل السياحة لم يتأثر بأحداث الثورة الا بشكل طفيف ، وظل قرب معدلاته فى 2010، فيما انخفض بشكل كبير فقط فى السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلى عكس ما تردده بعض الوسائل الاعلامية ، التي تحمل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، للثورة، قال صالح : ” الصادرات و هى أكبر مورد للنقد الأجنبى، لم تتأثر بأحداث الثورة ، بل زادت عن ما قبلها و بلغت ذروتها فى ٢.١٢/٢.١٣،(٢٧ مليار دولار )، وانخفضت بشكل كبير أيضا فى السنوات الثلاث الأخيرة“.

ووصف صالح معدلات الاقتراض الخارجى فى السنوات الثلاث الاخيرة بـ”مقلقة جدا وغير مسبوقة

وتعاني مصر من انهيار اقتصادي غير مسبوق، إثر تراجع االسياحة وتراجع الصادرات وضعف تحويلات المصريين ، بجانب قرارات مرتبكة تسببت في هروب الاستثمارات الأجنبية

 

 

* متأخرات “المقاولين” تكشف فناكيش السيسي.. وتؤكد “مصر دولة مش معسكر”!

بعد توقف تام لغالبية الشركات الأجنبية العاملة في مصر، عن مشروعاتها بسبب متأخراتها، لدى الحكومة المصرية، أو مماطلة حكومة السيسي في تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى بلادها.. وهو ما فاقم أزمة الاقتصاد المصري.

إلا أن الشركات الأجنبية وما لها من ملاءة سياسية واقتصادية نجحت في فرض شروطها على السيسي، واشترطت بريطانيا على مصر قبل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي سداد مستحقات الشركات البريطانية العاملة بقطاع البترول في مصر.

المشهد يتكرر ثانية، ولكن الشركات المتضررة، هذه المرة مصرية.. فماذا سيفعل السيسي؟! لإنقاذ فنكوشاته التي باتت عصية على العد، من مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية وملايين الوحدات السكنية، حيث يشهد قطاع المقاولات أزمة كبيرة تهدد بثورة المقاولين المصريين، والتي بدأت أولى بوادرها بوقف العمل بالمشروعات الحكومية.

وتتصاعد حالة من الغضب العارم داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، تسببت في توقف العمل بكافة المشروعات القومية، بسبب الطفرة الهائلة بين الأسعار التي حصلت من خلالها شركات المقاولات على أحقية العمل في تنفيذ تلك المشروعات، والأسعار الجديدة للمواد الخام بعد قرار تعويم الجنيه المصري وفي مقدمتها الأسمنت والوقود.

وأوضحت مصادر اقتصادية ،في تصريحات صحفية  اليوم، أن شركات المقاولات الغاضبة تتولى تنفيذ مشروعات أنفاق قناة السويس الستة والخاصة بربط محافظات القناة بسيناء، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى المراحل الجديدة من مشروعات الإسكان القومي، التي كانت وزارة الإسكان تعتزم طرحها لاحقًا.

وقالت المصادر “الغالبية العظمى من المقاولين قاموا بسحب معداتهم من مواقع العمل لحين حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة، إضافة للاتفاق على أسعار جديدة بخلاف التي تم الاتفاق عليها مسبقًا قبل زيادة أسعار مواد البناء، خاصة وأنهم تكبدوا خسائر فادحة يصعب تعويضها”.

وحسب تقديرات اتحاد مقاولي التشييد والبناء فإن المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الحكومة تبلغ نحو 13 مليار جنيه، منها 4 مليارات لشركة المقاولون العرب”.

وحول إمكانية قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك المهام التي تقوم بها شركات المقاولات واستكمال العمل في المشروعات المتوقفة، أوضحت المصادر الهيئة الهندسية في كثير من المشروعات لا تقم هي بالتنفيذ، لكنها بعد حصولها على امتياز تنفيذها تقوم بإدخال مقاولين مدنيين من الباطن”، مؤكدة أن هؤلاء المقاولين وشركات المقاولات توقفت عن العمل بسبب عدم قدرتها على الانفاق في ظل الارتفاع الهائل وفروق الأسعار.

ولفتت المصادر النظر إلى أن هناك محاولات حثيثة لتوفير حصة كبيرة من مستحقات المقاولين المتأخرة لإقناعهم بمعاودة العمل لحين حل أزمة فروق الأسعار، على الأقل في مشروعات الإسكان الاجتماعي ذات البعد السياسي، لتهدئة الشارع الغاضب من الأوضاع الاقتصادية واستخدامها كمسكنات”.
وقال مصدر مصرفي بارز “البلد في وضع لم تمر به من قبل، فالدولار على مشارف عشرين جنيهاً رسمياً بالبنوك بسبب ندرته، وذلك أمام عجز حكومي كامل في توفير عملة صعبة لاستيراد الأدوية التي باتت أزمة حقيقية في ظل نقصها الشديد، إضافة للارتفاع الهائل في أسعارها منذ قرار تحرير سعر الصرف”.

وأوضح المصدر “كان هناك رهان على مساهمة قرار تعويم الجنيه في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإعادة الاستثمارات الهاربة، أو على الأقل تحفيز المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات والأموال في السوق، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

وكشف المصدر عن أن “دوائر رسمية مصرية خاطبت حكومات خليجية، لمطالبتها بحث مستثمري هذه الدول على ضخ استثمارات في مصر مقابل تسهيلات وامتيازات كبيرة، وهو ما لم تظهر بوادر له حتى الآن”.

وكان وزير التخطيط، أشرف العربي، قد أكد، الثلاثاء، أن هناك لجنة مشكلة بوزارة الإسكان لتحديد فروق الأسعار التي يستحقها المقاولون، نتيجة زيادة التكلفة في الخامات والمدخلات، مشيرًا إلى أن التغيرات السعرية الأخيرة ساهمت في زيادة الأسعار 20%.

ولعل سياسة الاقتراض والاستدانة هي ما ورط  مصر في أزمة لا تنتهي، لفشل السيسي اقتصاديا وعجزه عن فهم كيفية إدارة الشئون المدنية للبلاد.. وهو ما يؤكد ما يذهب إليه الثوار في الشوارع بأن “مصر دولة مش معسكر”.

 

السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

السيسي الحوثيالسيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تموين السيسي”: لن يتم حذف القضاة وضباط الجيش والشرطة من الدعم

نفي إبراهيم عامر، المستشار الإعلامي لوزير التموين في حكومة الانقلاب، ماتردد عن حذف وزارتة برئاسة لواء الجيش محمد مصيلحي، للقضاة وضباط الجيش والشرطة من منظومة التموين.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في، اليوم الأربعاء، أنهم سيقومون بحذف المتوفيين والمسافرين لمدة أكثر من6 أشهر والأسماء المكررة وخطأ القيد الإلكتروني للشخصيات، مطالبًا المواطنين غير المستحقين” الذهاب إلى المكتب التمويني التابعين له لحذف أسمائهم وذلك خلال الـ3 أشهر القادمة، حتي يتم إعفائهم من أي غرامات أومستحقات متأخرة.

وزعم أنهم سيقومون بوضع معايير محددة لحذف “غير المستحقين” لأن عدد المقيدين على البطاقات التموينية 72 مليون مواطن.

وكانت تقارير إعلامية موالية لسلطات الانقلاب كشفت أن الوزارة تنوي حذف 45 مليون مواطن من بطاقات التموين الأمر الذي يثير قلقًا بالغًا لدى قطاع واسع من المواطنين خصوصًا مع حالة الغلاء الفاحش التي يكتوي بها الجميع.

 

*تعذيب الصحفي عبد الله الفخراني داخل سجن وادي النطرون

مأساة جديدة يتعرض لها الصحفي المضرب عن الطعام عبدالله الفخراني داخل سجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله في أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري أثناء زيارته لأحد الأصدقاء.
وتعرض الفخراني للتعذيب الشديد والضرب وحبسه مع الجنائيين، كما أنه ينام بدون ملابس داخلية وعلى فرشة واحدة فوق بلاط السجن.
عبد الله الفخراني ذو الـ25 عامًا، طبيب وعضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، وعضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ويطلق عليه أصدقائه والمقربين إليه الطائر الحر”، من أغلى أمنياته كما كتب مرارًا على صفحته على “الفيس بوك، أنه يريد السفر إلى دول عديدة وأنه يحب الترحال، وبالفعل كان عبد الله يسافر إلى بلدان عدة وله أصدقاء في عدة دول، فبين واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس واسطنبول وكندا وإيطاليا وغيرها كثير تنقل الفخراني كالطائر الحر ينشر قضيته في الدفاع عن حقوق الإنسان.
لفقت النيابة للفخراني تهم “إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها“.

 

*محكمة عسكرية تابعة للانقلاب تقضي بسجن 70 مدنيا في أحداث واكبت مجزرة فض رابعة

قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنيا في 3 قضايا ملفقة  متعلقة “عنف وشغب” وقعت بمحافظة المنيا ، إثر أحداث مجرزرتي فض ميداني رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في 14 أغسطس 2013.

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 مصري من رافضي الانقلاب منهم 17 مواطنًا محبوسًا (خمس سنوات)، وغيابيا بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عامًا) في القضية الملفقة اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض“.

ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوما، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته.

وفي القضية الثانية الملفقة المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق مصري رافض للانقلاب، و15 عامًا بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين“.

وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 معتقلين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين“.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهمًا عدة منها، التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف“.

وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي”، في ميداني رابعة العدوية”  و”النهضة” . 

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الإسماعيلية وأسيوط

تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، حكمها فى القضية الهزلية المعروفة مجمع محاكم الإسماعيلية، بحق الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و309 آخرين بينهم سيدتان.
وتعقد المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 144 مواطنا بينهم 58 معتقلا على ذمة القضية، فى أحداث مركز أبوقرقاص بالمنيا، التي  حدثت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والصادر ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن المؤبد والمشدد خلال شهر يونيو الماضى.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة سعيد الصيد، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميا باسم “اللجان النوعية“.
ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهود الإثبات.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 8 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المتفجرات” بينهم 4 معتقلين و3 غيابيا وآحر مخلى سبيله، وتم تأجيلها لجلسة اليوم من الجلسة السابقة 27 بتاريخ 2016/11 لورود تقرير الطب الشرعى.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة الماضية، الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
كما تواصل محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، وكانت محكمة أول درجة، قضت في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وتواصل محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات القضية الهزلية بحق 35 مواطنا بزعم الانضمام لتنظيم داعش، ومن المقرر بجلسة اليوم إعادة المرافعة

 

*ظهور المعتقل “عمر خالد” بعد إخفائه قسراً لمدة ٣٥ يوما

ظهر الشاب “عمر خالد” فجر أمس الأربعاء ٣٠ نوفمبر الجاري، بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، وتم التحقيق معه على ذمة القضية ٧٢٤، والمعروفة إعلامياً باسم “الشروع في قتل النائب العام المساعد“.
وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإنه تم اعتقاله بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦.

 

*10 سنوات للمرشد والبلتاجي وحجازي بهزلية حرق محاكم الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بسلطة الانقلاب، المنعقدة بالهايكستب، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن على كل من المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، و الدكتور صفوت حجازي،  بالسجن 10 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 متهمين، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وحبس باقي المتهمين 15 سنة،  في هزلية ما يسمى حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

حيث وجهت نيابة الانقلاب لهم مزاعم بالقتل، واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب!. 

وترجع أحداث الهزلية إلى 14 أغسطس من العام الماضي في ذكرى مذبحتي اعتصامي رابعة والنهضة؛ حيث قام الانقلاب بادعاء قيام العشرات من مؤيدي الشرعية باقتحام  مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجّلت  اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، من بينهم عبد الله شحاته مستشار وزير المال السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم في الهزلية الشهيرة  المعروفة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وواصلت المحكمة خلال جلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين. 

وزعمت نيابة الانقلاب  انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* هيئة المفوضين ترفض إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي

أصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة المصري، تقريرًا أوصت فيه برفض الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي و9 من الإعلاميين المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي.
وتضم القضية كلا من الإعلاميين المصريين: وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبدالفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي.
وكشف التقرير عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها (المحامي المعروف بإقامته العديد من الدعاوى لتحقيق أهداف سياسية وشهرة إعلامية) شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.
وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل “دعوى الحسبة”، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها.
كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ”امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين” أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة.
ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها “مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور“.
وعلى الرغم من أن تقارير هيئة مفوضي الدولة استشارية وغير ملزمة، قررت محكمة القضاء الإداري، استنادا إلى التقرير، إعادة المرافعة في 25 ديسمبر المقبل، وذلك لحين إتمام إجراءات إعلان الأشخاص المطلوب إسقاط جنسيتهم بالدعوى، وفقاً لما ينص عليه قانون مجلس الدولة.
وكانت وزارة الداخلية قد أودعت مذكرة في هذه الدعوى أوصت فيها بعدم قبولها، لانتفاء صفة ومصلحة المدعي سمير صبري، وأكدت أن المذكورين لم يرتكبوا مخالفات تعرضهم لإسقاط الجنسية.
ورفضت محاكم مصرية، خلال السنة الأخيرة، دعاوى إسقاط جنسية عن مواطنين مصريين، بينهم الناشط وائل غنيم والضابط السابق عمر عفيفي. كما تنظر حتى الآن دعاوى لإسقاط الجنسية عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، بينهم رجل الأعمال حسين سالم والدكتور محمد البرادعي..

 

*لماذا توقفت هجمات الهاكرز ضد مواقع الانقلاب؟

شهدت الثورة المصرية موجات “للهاكرز” ضد مواقع الانقلاب العسكري، أشهرهم مجموعة “شاو مينج” التي تخصصت في اختراق حواسيب وزارة التعليم في حكومة الانقلاب وتسريب

امتحانات الثانوية العامة، وفشلت حكومة الانقلاب فشلا ذريعاً في الإمساك بهم.

ولن ينسى المصريون تلك الرسالة التي كان يتركها فريق “شاو مينج”  في كل مرة ينجح في اختراق وزارة التعليم، ومنها تلك العبارة :””إهداء من فريق انونيموس رابعة قراصنة الثورة المصرية لطلاب الجيزة، الموقع مجاني شوف نتيجتك براحتك ولا الحوجة لمديرية ولا أي هباب ولا أي حاجة شوف واستمتع ومتنساش تدعي لكل شهداء الثورة المصرية وتدعي لمصر والحاجة الساقعة طبعا“. 

لا ندعم السيسي بل نكرهه 

بعد أن استطاع الهكر على موقع وزارة التربية والتعليم، وسرقة قاعدة البيانات، كتب الهكر على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موقعين بديلين للنتيجة “إحنا اللي عاملينهم بايدينا بعد ماسحبنا سكريبت الدرجات وقاعدة البيانات كاعتذار لكل الطلاب عن اختراقنا لموقع نتيجتهم بس دا كان الحل الوحيد لرسالتنا اللي محدش عارف يقولها علني يا ريت تقدروا بس رسالتنا لا اكتر ولا اقل وشكرا لكم“. 

وبعد أن تم اختراق موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة ، قال الفريق: “رسالتنا وصلناها وأظن دى آخر رسالة لينا ممكن نقدر نعملها“. 

وأضاف الهكر على صفحته: “لم نخترق حتى 20% من مجمل المواقع المصرية، وبحوزتنا مواقع كثيرة جدا ومنها المهم، ولم يكن في نيتنا أن نستهدف في دولتنا مصر، ولا نخترق من أجل الشهرة فقط لإيصال رسالتنا.. لا ندعم السيسي بل نكرهه، فقط هدفنا أن ترجع مصر إلى الوحدة الوطنية وعندها نستطيع أن نفعل 25 يناير من جديد ونطيح بأي نظام فاسد ولقد تعلمنا من أخطائنا السابقة ألا أمان لأحد رحم الله شهداء الجيش والشرطة ورابعة وفك الله أسر المعتقلين“.  

اختراق مواقع عسكرية 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم بها فريق “انونيموس رابعة” بالهكر على المواقع التابعة للحكومة فقد أعلن الهكر عن مسؤوليتهم عن “اختراق موقع وزارة الإنتاج الحربى للمرة الثانية بعد حمايتهم للسيرفر، مركز التميز العلمي والتكنولوجي اللى مصمم موقع الإنتاج الحربى، المعهد العالى للدراسات الإسلامية“. 

كما أعلن الفريق عن قيامه باختراق مواقع تابعة للكيان الصهيوني قائلين “تم اختراق 200 موقع إسرائيلى ووضع رسالتنا لإسرائيل عشان بس الناس اللى بتقول مبنتشطرش غير على مصر“.

أنونيموس

 هي إحدى أشهر مجموعات القرصنة الإلكترونية حول العالم، وتتألف المجموعة من عدد كبير

جدًّا من الهاكرز المنتشرين حول العالم يفوق عددهم 5600 شخص.

 أبرز العمليات التي قامت بها المجموعة كانت عملية تسريب الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس السوري بشار الأسد.

قامت المجموعة أيضًا بمهاجمة مواقع خاصة بحلف شمال الأطلسي – الناتو بالإضافة لمواقع حكومية بريطانية وأمريكية.

دائمًا ما تقوم هذه المجموعة بشن هجمات على مواقع إسرائيلية مع كل هجوم تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

 

*السيسي كوارث.. بنى 20 سجنا وأغلق 7 آلاف مصنع استثماراتها 42 مليار جنيه

هل رقص شعب السيسي لهذا الإنجاز؟ وهل تفويض السيسي جاء لتسويد حياة المواطن عبر 3 سنوات رمادية.. تدهورت فيها كل الايجابيات وانهالت الكوارث على رؤس الشعب؟ تساؤلات مشروعة وأجوبة يمتلكها الشعب المصري، وقدر على أن يعبر عنها في ميادين الثورة.
فعقب انقلاب عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، أخذ المنقلب يرفع سقف الطموحات والأحلام لدى الشعب المصري، إلا أن تلك الأحلام سقطت من ذاكرة الشعب والحكومة، لتبقى حبيسة لا ترى النور حتى الآن.
فرغم الشعارات التي تنادي بها حكومات السيسي، إلا أن الحقائق تثبت ضعف القطاع الصناعي، وعدم قدرته على خلق قدرات صناعية قوية قادرة على المنافسة والتصدير، وما أقدمت عليه مؤخرا من تحرير سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
إحصائية رسمية
فوفقا لإحصاءات مجالس أمناء المدن الصناعية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، بلغ عدد المصانع المتوقفة نحو 7 آلاف مصنع، تقدر استثماراتها بـ42 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة المليوني شخص، بينما وصل عدد المصانع المتعثرة بلغ نحو 100 مصنع.
ويبدو أن تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ الانقلاب العسكري هو التوسع في بناء السجون وإنشاء معتقلات جديدة، مقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية التي تبخرت وذهبت أدراج الرياح.
فالحكومات المتتابعة في عهد السيسي أصدرت 9 قرارات تقضي بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.. وسجن آخر بعهد الطرطور عدلي منصور.
ليصبح في 25 محافظة مصرية حاليًا أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها؛ سجن الصالحية العمومي، وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد.
وتنقسم السجون الرسمية في مصر إلى سبع مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، إضافة إلى 382 مركزا وقسم شرطة في محافظات مصر المختلفة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ناهيك عن عشرات مقرات الاحتجاز السرية في أقبية أمن الدولة (الأمن الوطني).

كل تلك السجون تعبر عن قمع لا متناهي يتبعه السيسي لإخضاع الشعب المصري عن المطالبة بحقوقه.. فهل نصمت؟!

 

*تحليل خيانة”.. السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين

كشف تقرير نشره محققون دوليون، أمس الثلاثاء، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

خيانة مستمرة

وعلى طريقة “الدفاس وأبودهشوم” في رائعة فيلم “العار”، يستمر عرض مسلسل خيانة قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسى، إلى الكفيل السعودي، الذي لم يدخر مالًا ولا جهدًا لترسيخ حكمه الانقلابي، فقد تم الكشف في وقت سابق عن صفقة أسلحة متطورة قدمها السيسي للحوثيين في اليمن، وهم ألد أعداء المملكة العربية السعودية التي تقود حربًا شرسة ضد التغول الإيراني منذ ما يقرب من عام كامل.

وقد كشف مصدر عسكري يمني -رفيع المستوى- يعمل بشكل مباشر مع الحوثيين في المنطقة الساحلية، لوسائل إعلام عربية، عن امتلاك الحوثيين زوارق حربية متطورة وصلت إليهم من مصر قبل أشهر.

وقال المصدر، إن قائد معسكر الصحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبوحلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقا من ضباط في البحرية المصرية، خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر نفسه أن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم.

كما أوضح المصدر في حديثه أن القاهرة فتحت للحوثيين في الآونة الأخيرة قنوات تواصل مع الاستخبارات المصرية.

تحليل خيانة الانقلاب!

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

جنرالات السيسي مصدر الخيانة

وبحسب التقرير فقد أكدت الإمارات أنها عثرت في اليمن حيث تشارك في التحالف العربي ضد الحوثيين على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، “مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران وان شحنات الأسلحة على متن سفينتي الداو كانت متجهة إلى اليمن“.

وحسب مصادر حكومية فرنسية فإن سفينة الداو التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها كانت متجهة إلى الصومال “من أجل احتمال شحنها مجددا إلى اليمن“.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية وتنتمي إلى السلسلة نفسها من الأرقام المتسلسلة، مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو نفس الشحنة الأساسية“.

كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأمريكية وضبطت خلالها رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة “مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن”، بحسب واشنطن.

وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في إيران من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية.

وعلى الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال.

 

*هكذا رد نشطاء على هاشتاج المخابرات

رد نشطاء ومدونون على الهاشتاج الذى طرحته المخابرات الحربية، اليوم، على تويتر، بعدة تعليقات ساخرة كانت كفيلة للرد على ما أسموه وسم: ام_الدنيا_خط_احمر، وذلك لتداعيات عرض فيلم “العساكر” وعددا من التسريبات.
ورد المغردون، حيث قال أحمد منعم، هي فين ام الدنيا اصلا، ولا هي مين اصلا، قصدك كانت أيام الملك.
بينما علق مصطفى الخطيب: عشان كدا لازم نطالب، بإصلاح اقتصادي، وإصلاح إداري، لازم نهتم بالتعليم والعمل.
وأكمل المغردون والنشطاء ردهم على المخابرات، حيث قالت صفحة انت حبيبى: هي بتستورد الاكل والعلاج والترفيهيات والسلاح والبترول حتى الخرا بنستورده.

 

*عمائم العسكر.. محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

ذكرت  مصادر داخل الأزهر الشريف، أن مخابرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعطت أوامر مشددة للقيادات الدينية في مصر، بإقامة مؤتمرات وحملات إعلامية مكثفة للحديث عن شرف الجندية ومكانتها في الدين، والحديث عن امتداح الجيش المصري في القٌرآن والسنة، للرد على فيلم “العساكر” الذي أنتجته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، وتحدث عن استعباد أبناء الغلابة من الشعب المصري من خلال التجنيد في القوات المسلحة، وتسخيرهم في أعمال واستثمارات العسكر وخدمة الضباط دون مقابل بدعوى خدمة الوطن.

وقالت المصادر أن تشديدات أمنية على شيخ الأزهر ودار الإفتاء، للحديث عن شرف الجندية، نتيجة تخوفات من أثر فيلم قناة الجزيرة على نفوس الشباب المتابعين للأخبار ووسائل الاتصال الاجتماعي، من حيث الإقبال على التجنيد، خاصة مع انتشار البطالة وتدني فرص السفر للعمل بالخارج، والتي تحتاج للحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية، الأمر الذي يؤثر على العنصر الأساسي في الجيش، وخدمة العسكر والقيام بأعمال السخرة التي يعتمد عليهم الضباط في تأديتها.

وأضافت المصادر أنه بمجرد تلقي التعليمات في الأزهر والمؤسسات الدينية، أمر شيخ الأزهر أحمد الطيب جميع أئمة المشيخة بالتركيز في خطب الجمعة على دور الجيش وفضله في الإسلام، والحديث عن شرف الجندية المصري، الأمر نفسه فعلته وزارة الأوقاف بقيادة مخبر الأجهزة الأمنية في الوزارة محمد مختار جمعة.

ودشن شيخ الأزهر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع “فيس بوكحملات وصل فيها الحديث عن الجيش المصري لحد الزعم بأن الجيش المصري هو من انتصر على الصليبيين وحرر المسجد الأقصى، كما أنه حارب التتار وحمى المسلمين من هجمتهم البربرية، حتى أن شيخ الأزهر اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجيش المصري واعتبر كل من انضم لصفوفه من الأشراف الذين أسعدهم الحظ بذلك الشرف، رغم عدم تأسيس الجيش في هذه الفترة كما أنهم لم يعاصروا النبي، خاصة وأن النبي تحدث عن الجند الذي يشمله كل مواطن مصري وليس الجيش بمعناه الذي يزايد عليه شيخ الأزهر.

في حين اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن أية محاولة للوقيعة بين أفراد الجيش أو زرع الفتن بين الضباط والجنود تمثل دعمًا صريحًا ومساندة مطلقة للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي يواجهها الجيش المصري في سيناء ومختلف المدن.

وأضاف المرصد أن بعض المنابر الإعلامية ذات التوجه الداعم للتطرف والإرهابقاصدا بذلك قناة الجزيرة – قد دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة زرع الشقاق بين المجتمع والقوات المسلحة، ونشر صورة نمطية سلبية عن المؤسسة العسكرية، ومحاولة تشويه رمزيتها التي تمثل فخر كل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن، وهي محل تقدير وإعزاز كافة فئات الشعب المصري بمختلف تنوعاته.

واعتبر المرصد أن هذه المنابر الإعلامية -التي تدعمها بعض الأنظمة المعروفة بدعمها للتطرف والإرهاب- قد سعت مؤخرًا للوقيعة بين الجنود والضباط في القوات المسلحة زاعمة أن الجنود يتعرضون لكافة أصناف الإهانة والتنكيل على أيدي الضباط، وذلك في مسعى منها للنيل من وحدة الجيش وتماسك صفوفه، وصرف أولوياته بعيدًا عن محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات التكفيرية.

في الوقت الذي دخل مفتى العسكر شوقي علام على الخط الوطني المزعوم، وقال إن الجيش المصري جبل أشم لا تطوله ترهات وسفاهة بعض الأدوات الإعلامية التى تنتهج توظيف منابرها في خدمة أجندات موجهة وتلفيق الأكاذيب  وترديدها بصورة سمجة وقميئة.

واعتبر المفتي “أن الجيش المصري رمانة ميزان منطقة الشرق الأوسط  بما يملكه من خيرية أكد النص عليها في صحيح الأحاديث النبوية الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصح أصحابه أن يتخذوا من جند مصر جندًا كثيفًا لأنهم خير أجناد الأرض وأكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيرية الجندي المصري بأنه في رباط مع أهله داخل المؤسسة العسكرية وخارجها وأن هذا الرباط ليس محددًا بوقت بل ممتد إلى قيام الساعة“.

 

*2017 الأصعب ماليا على مصر والمصريين

على الرغم من تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة، ما تسبب في كوارث اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في مصر خلال عام 2016، ما جعل خبراء ومراقبين يعتبرونه الأصعب في تاريخ مصر، إلا أن الأيام ما زالت حبلى بالكوارث التي تجعل القادم أسوأ في ظل استمرار سيطرة الانقلاب العسكري على مقاليد الحكم بقوة الدبابة في مصر.
وما يمثله ذلك من استمرار تعقد الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يتجرع الكوارث بلا أي معونة حقيقية من أحد، حتى الجمعيات الخيرية التي تساعده في ضوائقه تم إغلاقها، بقانون الجمعيات الذي أقر أمس.
الخطر الأكبر
ولعل الأخطر، ما كشفه أحد المسئولين الكبار في وزارة المالية اليوم، في تصريحات صحفية، بأن مصر مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2017، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الديون المستحقة على البلاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين.
وتتضمن الالتزامات الخارجية سداد الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر المقبل، ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، بجانب قسطي نادي باريس بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار، موزعة بواقع 618 مليون دولار في يناير و720 مليون دولار في يوليو.
وأشار المسئول إلى أن الديون الأخرى عبارة عن سندات دولية مستحقة السداد وفوائد ديون هيئات حكومية تتولى وزارة المالية سدادها بقيمة إجمالية تتخطى 5 مليارات دولار.
سداد الديون بديون
وأشار إلى أن عام 2017 سيكون الأعلى في الالتزامات تجاه الدائنين، وسيتم تأمين ذلك من خلال السندات الدولارية (القروض) المزمع إصدارها خلال شهر يناير المقبل، فضلا عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وإبريل من العام نفسه.
وتسعى مصر لاقتراض ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار دوليًا عبر سندات تطرحها في الأسواق الدولية، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.
كما أبرمت القاهرة في وقت سابق من 2016، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار يصرف على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن رفع الدعم وتعويم الجنيه.
وتسلم البنك المركزي المصري، في 11 نوفمبر الجاري، الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، بعد نحو أسبوع من تعويم العملة المصرية، الذي أدى إلى انخفاضها بنحو 100% أمام الدولار الأمريكي.
وترافق قرار التعويم مع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تبلغ 3% دفعة واحدة، ليؤكد مسئولون حكوميون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الفائدة على الديون الحكومية فقط بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017، لتصل إلى 400 مليار جنيه.
وقال المسؤول في وزارة المالية إن مخصصات الفوائد سترتفع بصورة كبيرة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2017، بسبب تحميل الموازنة بأعباء فوائد التمويلات، التي حصلت عليها مصر مؤخرا لدعم الاحتياطي النقدي وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم للعام المالي الجاري.
3.32
تريليون جنيه ديون
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي أكدت في تقرير سابق لها أرسلته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلع نوفمبر، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
ترحيل المصائب إلى 2018
ويبدو أن عام 2018 سيحمل أعباء أخرى على مصر تجاه الدائنين الدوليين.. وتستحق ودائع خليجية بقيمة 5 مليارات دولار، تلقتها القاهرة كجزء من الدعم الخليجي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013.
ومع تلم الكوارث لا تلوح في الافق اية بوادر ايجابية، حيث ما زالت دول اوربية تحظر طيرانها الى مصر وفي مقدمتها روسيا وبريطانيا، كما تزداد القيود الاوروبية والاسيوية على الصادرات المصرية وسط تقارير عن تدني مستويات الجودة الصناعية والتجارية والزراعية، فيما لا يزال القطاع الاكبر من المصريين بالخارج غير مقتنعين بالتحويل المالي لمصر في ظل الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.
وبذلك ينتظر المصريون اياما اشد قتامة، فيما يرتع الجيش بكل المشروعات الاقتصادية والرفاهة المالية، وكذا القضاة ووالشرطة.. فيما المواطن العادي يطبق عليه القوانين الصارمة والضرائب والرسوم المتزايدة، بل يطالب بالتخلي عن بطاقة التموين، فيما يخطب فيه شيوخ الأوقاف بضرورة التبرع لدعم مصر، وبسبه الإعلام ليل نهار ويتهمونه بانه كسول ولا يحب العمل.. فيما يكده قطاع كبير من المواطنين في عمل واثنين وثلاثة حتى يسد رمق أسرته!!

 

*الصحافة”.. تغرق ببحر تعويم الجنيه والانقلاب يستعد لغلق “منصات” وتسريح صحفيين

في ظل تلك الأجواء، رفعت “الأهرام” سعر الطباعة 80%، بعدما استحوذت كلفة الورق بمفردها على نحو 60 إلى 65% من كلفة إنتاج الصحيفة، مع توقع وصول سعر الجريدة إلى 4 جنيهات، وتناولت العديد من صحف الإنقلاب الرسمية والخاصة ومنها “الشروق” تقارير موسعة تتناول “أزمة الصحافة” معتبرة أنها تهدد بغلق الصحف وتشريد الصحفيين، فيما قالت “المصري اليوم” في تقريرها “توجهات حكومية نحو هيكلة الإعلام وغلق قنوات رسمية”.

ومما لا شك فيه، أن جميع القرارات الاقتصادية منذ الإنقلاب على الشرعية، ولكن قرار التعويم الذي صدر في 3 نوفمبر، زاد الوضع سواءً لجموع الصحفيين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون من البطالة بعد إغلاق بعض الصحف، و”تدني رواتب الصحفيين للحد الأدني من رواتب أمناء الشرطة” على حد وصف الذراع الإنقلابي أحمد موسى، علاوة على المديونيات الضخمة للمؤسسات الرسمية “الصحف القومية” و”ماسبيرو” لنحو 34 مليار جنيه، بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة د.عماد حسن مكاوي.

قرار الأهرام

وأرسل المدير العام لمطابع الأهرام خطابًا موجهًا إلى جميع الصحف التي تطبع إصداراتها في المؤسسة طالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة بنسبة 80%، من قيمة التعاقد بسبب زيادة سعر الدولار، وانسحاق سعر العملة المحلية، وذلك كي تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة على أن يكون ذلك بدء من إصدار 15 ديسمبر المقبل، وفي هذا التحقيق نتعرف سويًا على الخطوات التي ستأخذها هذه المؤسسات للخروج من الأزمة والاستمرار في الاصدار. 

ورغم أن الأسعار التي تفرضها الأهرام ستنعكس على بيع الجرائد الخاصة والحزبية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لن يقدم أو يؤخر شيئا حيال أسعارها، “وليس له علاقة بذلك ولكنه مسئول فقط عن أسعار الصحف القومية”، بحسب صلاح عيسى رئيس المجلس.

ولكن محمد شردي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الأسبق، والذراع الإنقلابي المعروف، قال إن “الاهرام لن تستطيع تحمل جميع الزيادات التى فرضت على أسعار الطباعة وبالتالى لابد أن تعمل جميع الصحف الخاصة على تقنين الاوضاع وتفهم الأمر، موضحا أنه فى حال عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة بالصحف المصرية ستختفى العديد من الاصدارات لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة لمدة طويلة”.

أغلى من لبنان

ورأى العضو المنتدب السابق لجريدة المصري اليوم، شريف ودود، أنه “بعد القرار الأخير قد تلجأ الصحف إلى رفع أسعار النسخ المطبوعة إلى سعر 4 جنيهات مثلًا، والسعر الحالي (جنيهين لمعظمها تقريبًا) مرتفع أصلًا، مقارنة بدول أخرى. لنقيس مثلًا على سعر رغيف الخبز. السعر الحالي للجريدة يساوي ثمانية أرغفة من الخبز غير المدعم، و40 رغيف من الخبز المدعم، بالسعر المتوقع سيساوي 80 رغيفًا مدعمًا، بينما في لبنان مثلًا يساوي سعر الصحيفة تقريبًا أربعة أرغفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الصحف المطبوعة لا تزال تواجه تراجعًا”.

مرتبات الصحفيين

ومن أكبر الصحف في مستوى الرواتب منذ 2005 كانت “المصري اليوم”، ثم مع ظهور “الشروق” ظهرت شريحة جديدة للرواتب، ولا يعتمد صحفيو هذه المؤسسات علاوة على صحفيو المؤسسات القومية، على مصدر واحد للدخل، بل يتجهون إلى العمل في المحطات الخاصة والرسمية، وأوجدت الشؤون المعنوية لبعضهم وظيفة جديدة وهي: المتحدث الإعلامي للوزارات، ورغم أن الغالبية العظمي من الصحفيين سواء النقابيين أو المحترفين، يعانون تدنيا ساحقا في الرواتب، دعت الأذرع الإعلامية للإنقلاب”السيسي” لإلغاء مرتبات الصحفيين الشهرية –وتسميها النقابة بدل تكنولوجيا وتقدر بنحو 1400 جنيه- من النقابة لتأديبهم، وأذرع أخرى تدعي أن “مرتبات الصحفيين هي السبب الأول في الأزمات المالية للصحف”.

المنصات الالكترونية 

ومع تقلص شريحة قارئو الصحف في السوق المصرية بين 20 إلى 30 ألف قارئ أعتاد على شراء الصحف، فإن الصحافة المطبوعة في تحدي الاستمرار، والصحفيون في تحد مهنة البحث الرواتب اللائقة، لاسيما وان البديل الالكتروني صار مهددًا حقيقيًا لعرش الكلمة والصورة والفيديو.

 

*بعد قرار حكومة السيسي.. إلغاء الجمارك على استيراد الدواجن يهدد بتشريد 5 ملايين عامل

وصف الدكتور نييل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قرارا حكومة الانقلاب بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، ب”الكارثي” ؛ مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن المحلية ويعيدها إلى المربع الصفر.
وقال درويش، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعمًا حكوميًا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذي ساهم في نهضتة صناعة الدواجن في مصر،خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وأضاف درويش أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة وأن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار.
من جانبه حذر الدكتور أحمد حمودة، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين وأستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، من تسبب القرار في تشريد 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، فضلاً عن تهديد استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، تمثل إجمالى حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالي، مشيرًا إلى أن مستوردى الدواجن يستوردون أردأ أنواع الدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بدلاً من إصدار هذا القرار، أن تسعى لدعم الصويا والذرة، والعلف الذي وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد، مايؤدي بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن

 

* بالأسماء.. المحرومون من جنة العفو

مجدي حسين ومحسن راضي وهشام جعفر وهاني صلاح الدين وشوكان وسبيع يتصدرون قوائم الإسلاميين

وماهر ودومة وعبدالفتاح وعادل يواجهون نفس المصير وعشرات على قوائم الانتظار

مئات الأسرى تتقدم بشكاوى لإنقاذ أبنائهم وانتقادات لازدواج المعايير 

 لجنة العفو ترد: الخروج بأسبقية الطلب.. وعبدالعزيز: هؤلاء لن ينالوها

“هؤلاء لم يشملهم العفو”.. كلمة ربما تبدو سهلة على لسان متخذي القرار.. صعبة على قلوب ذوي المعتقلين، “أسرة خرج أحد أبنائها دون الآخر، أصحاب تناولوا السحور معًا وخرج أحدهم دون الآخر، أم تفتقد أبناءها، مريض أرهقه عدم تناول الدواء، مسن لم يقو العيش خلف الأسوار”، مشاهد عدة لخصت حال مَن ينتظر قرار العفو وتكهنات عدة تفتح أبواب الأمل في وجه آخرين وأسماء قيدت من المحرومين الذين حاط بهم اتهامات التحريض والإرهاب.. ليبقى السؤال مَن هم أبطال القائمة الثانية للعفو الرئاسي؟!

مستحقون للعفو ولكن..

وتضمنت قائمة العفو الرئاسي أسماء 4 من معتقلي الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود؛ حيث خرج كل من الطبيب أحمد سعيد ومحمد عابدين ومصطفى إينو وكريم خالد من القضية، عدا جميلة سرى الدين والمحكوم عليهم بالحبس سنتين، والتي قضت محكمة جنح عابدين في 13 ديسمبر 2015 عليها بالحبس سنتين بحقها مع 5 من متظاهري إحياء ذكرى أحداث محمد محمود في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وهم كريم خالد فتحي، والدكتور أحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم محمد الشهير بإينو “عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس”، ومحمد عبد الحميد محمد، بتهمتي التظاهر دون إخطار والتجمهر.

وألقت قوات الأمن القبض على 13 متظاهرًا في وقفة يوم 19 نوفمبر 2015 لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011، وتم احتجاز 9 منهم بقسم قصر النيل، و4 بقسم عابدين.

وكانت رسالة وجهة الناشطة السياسية “جميلة سري الدين” والتي تم القبض عليها أثناء خروجها من قسم عابدين لزيارة أحد أصدقائها، كفيلة بتوضيح حجم معاناتها الإنسانية داخل السجن، حيث وجهت رسالة للنشطاء والثوار.

وقالت في رسالتها إنها ليست نادمة على حبسها، وإنما ندمها الأكبر على وطنها الذي نادى في ثورة يناير بـ”عيش, حرية, عدالة اجتماعية”، ولم يتحقق منه شيء، معبرة عن ندمها الشديد لحبها لوطنها الذي تحول إلى “أشباه دولة” كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد خطاباته.

وقالت “جميلة” في نص الرسالة التي نشرتها شقيقتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ليه تنيمني وأنا دمعي على خدي, أنا مش بلومك أنا بس بعاتبك.. هو أنا مش منك وأنت أمي, عارفة ليه باللي جوايا ببوح ليكِ لأن عتابي على قد محبتي ليكِ, وأنا مش بس بحبك أنا بموت فيكِ والله بكايا مش على حالي, بكايا يا أم الدنيا على عيالي”.

وتابعت: “أن حبسها ليس فارقًا معها ولكن فراق أولادها هو اللي وجعها وهما اللي بيدفعوا الثمن خلوا بالكم منهم”.

واستطردت قائلة: “بأي صفة وأي قانون إني أتحاكم في قضيتين في نفس اليوم والساعة في مكانين مختلفين, ومع أشخاص مختلفة, مع كامل احترامي لكل معتقل وصاحب رأي”.

يذكر أنه تم القبض على جميلة سراي الدين أثناء زيارتها إلى بعض النشاء المقبوض عليهم من أعلى كوبري أكتوبر أثناء ذكرى محمد محمود في قسم عابدين؛ حيث تم عمل ضبط وإحضار لها وهي داخل القسم وتمت محاكمتها بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام.

 الشيخ أبو إسلام

تشابهت قصته مع إسلام البحيري؛ حيث اتهم الشيخ أبو إسلام، الكاتب الصحفي أحمد عبدالله، مدير تحرير جريدة الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الأمة بازدراء الإنجيل، فكلاهما كان متهمًا بازدراء الأديان، وكلاهما حكم عليه بعقوبة، وكان ينفذها فتم الإفراج عن إسلام البحيري المتهم بازدراء الدين الإسلامي”.

“كبر سنه وتدهور صحته ومعاناة أسرته” جعلته في طليعة الأسماء المتوقع الإفراج عنها إلا أن البحيري كان الأولى من وجهة نظر اللجنة قد يكون لشهرته أو للضغط الإعلامي من أجله ليبقى السؤال لماذا لم يتم العفو عنه على غرار البحيري.

معتقلو السحور

ولم يقف الأمر عند أحداث محمد محمود فقط، وإنما طال معتقلي السحور نفس المصير المنتقى، حيث تم الإفراج عن أربعة معتقلين من مجموعة معتقلي السحور الذين تم القبض عليهم في محافظة دمنهور، بينما لم يتم الإفراج عن السبعة الآخرين المتهمين في القضية نفسها.

وكان أبرز معتقلي السحور الذي لم يتم الإفراج عنهم “أسامة محمد الشيخ، محمد إبراهيم متولي صقر، محمد عبد الله عمر أبو المجد، أحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف، معتز أحمد محمد المكاوي، عمر سمير سعيد نوفل، مصطفى حسن خضر، محمد أشرف وعبدالرحمن طارق”.

شملت القائمة أيضًا الإفراج عن المعتقل عبدالرحمن سيد الشهير بكوجي في قضية أحداث مجلس الشورى، ولم يتم الإفراج عن السجين عبدالرحمن طارق المتهم في القضية نفسها.

أحداث 6 أكتوبر

أحد أبرز الأحداث التي شهدت مفارقات نادرة؛ حيث تم الإفراج عن معتقل في قضية أحداث 6 أكتوبر دون الإفراج عن أخيه المتهم في القضية نفسها، وهو الموقف الذي لا تحسد عليه الأسرة التي ينبغي أن تتظلم لخروج أحد أبنائها دون الآخر.

منسيون

“دومة، علاء عبدالفتاح، أحمد ماهر، محمد عادل”.. أسماء ظلت منسية من قوائم العفو، “لا ثم لا ثم لا ” كانت أبرز ما قيل عندما يذكر اسمهم، نشطاء معارضون بات خروجهم مزعجًا للسلطات الذين لم يشملوهم بعفوهم.

وقالت زوجة أحمد دومة، إنها على يقين بعدم ضمه لقائمة العفو الرئاسي، على الرغم من أن لديه حكمًا باتًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، وتم الحكم عليه بالمؤبد، مع غرامة وصلت لـ 17 مليون جنيه، صرحت حفظي: “كنت متأكدة أنه مش هيخرج، لأن خروجه مستحيل بالنسبة لهم”.

ولم يقف الأمر على ذلك بل امتد لخروج أحد أعضاء اللجنة للتأكيد على رفضها لخروجهم، نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، والتي قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، إن «معظم أعضاء لجنة العفو الرئاسي رفضوا الإفراج عن هؤلاء النشطاء، وكان الرأي السائد لا ثم لا ثم لا»، مضيفة: «هناك صوت يحاول فرض إرادته، ويصور أن هؤلاء الأربعة هم الشباب فقط، وهذه ليست الحقيقة».

وأضافت أن «هؤلاء الأربعة متهمون في قضايا جنائية، فعلى سبيل المثال علاء عبدالفتاح خلع مدفع دبابة في أحداث ماسبيرو 2011، وسرق مسدس ضابط جيش، وحاول سرقة جهاز لاسلكي خاص بضابط آخر، بالإضافة إلى أنه متهم بإهانة القضاء»، على حد قولها.

غرائب قائمة العفو الأولى .. باقي من الزمن أيام

شملت قائمة العفو الأولى أسماء باقية على حكمها أيام ما جعل الشكوك حول خدعة العفو تراود الكثيرين وكانت من أبرز هذه الأسماء:

سامي هشام

الذي تعود قصته لـ15 مارس 2014، حينما تم القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه أمام محطة المعادى وتزامن تواجده مع انطلاق إحدى مسيرات جماعة الإخوان المسلمين بمسجد الفتح، لتوجه له النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة واستخدام الألعاب النارية لإشعال الحرائق، وخرق قانون التظاهر، وتلقى حكمًا بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وقضى من تلك الفترة عامين وثمانية أشهر، وكان متبقيًا له 6 أشهر.

إسلام البحيري

كان أحد نجوم هذه القائمة؛ حيث كان من أبرز الأسماء التي طالها العفو الرئاسي، والذي أيدت محكمة النقض في يوليو الماضي عقوبة حبسه لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف مصر القديمة، أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المذكور على حكم حبسه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته الشهر القادم، إلا أن العفو الرئاسي طاله قبل انتهاء المدة بشهر واحد.

 عبد الله صبري

الذي لم يتبق له سوى 47 يومًا، فقد تم القبض عليه عام 2013، في محطة رمسيس أثناء عودته من منزل عمته، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، بتهمة انضمامه لجماعة محظورة، وحينها كان يدرس بالصف الأول الثانوي، وقد أتم إنهاء تلك المرحلة بأكملها، وتمكن من الالتحاق بكلية التجارة.

المصور الصحفي محمد صلاح

الذي قبض عليه في إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، وصدر حكم أول درجة بحبسه خمس سنوات، وخفف في مارس 2014، وتم إلغاء الحكم وتعديله ليصير الحبس ثلاث سنوات كحكم نهائي في الدعوى، ووضع اسمه في لجنة العفو قبل انتهاء مدة حبسه بـ43 يومًا.

ولم يقف الأمر على مَن بقى أيام في حكمهم وإنما وصل إلى حد شمول القائمة اسمًا خرج فعليًا قبل العفو بيومين وهى..

 “سناء سيف ”

والتي كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عفو رئاسي وأنا في بيتنا من يومين”.

وكانت المحكمة قد أخلت سبيل سناء، بعد قضاء مدة عقوبة 6 أشهر، بعدما حكم عليها بالسجن بتهمة إهانة موظف عام، عندما رفضت التعامل مع محقق النيابة أثناء التحقيق معها في تهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقررت تسليم نفسها لقضاء العقوبة مايو الماضي.

وربما كان لقائمة العفو أن تكشف عن تجاوزات في حق البعض..

 يسرا الخطيب

من الطالبات التي طالها العفو الرئاسي، وتم القبض عليها عام 2013، من داخل حرم جامعة المنصورة، من مبنى كلية الصيدلة هناك، وقضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمود صقر بحبسها 3 سنوات، واستكملت مدتها في الخامس من الشهر الحالي، ولم يفرج عنها، وشملها العفو الرئاسي على الرغم من انقضاء مدتها منذ 12 يومًا.

نوادر غير متوقعة

وهناك أسماء لم يظن أصحابها الخروج في ظل عدم انقضاء مدة كبيرة من حكمهم، ويأتي على رأسهم أنس محمد، الذي عندما كان يسير في أحد الشوارع القريبة من منزله في 2013، وفوجئ بالقبض عليه بتهمة التجمهر وإثارة الشغب، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات، وأمضى منها ثلاث سنوات، لذا لم يتوقع أن يكون أحد المفرج عنهم.

محمد فوزي

ولم يكن أنس الوحيد وإنما كان محمد فوزي شريكًا له في قرار العفو، ففي عام 2014، أثناء حضوره المحاضرات بالصف الأول بكلية التجارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، تم إلقاء القبض عليه، بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان، ولم يكن والداه على علم بمكانه حتى صدر حكم المحكمة بسجنه 7 سنوات، قضى منها عامًا ليأتي الثاني ويشهد خروجه ضمن المعفى عنهم.  

شادي سعيد

هو الآخر واجه تهمة الانضمام لجماعة محظورة في 2015، عندما تواجد أمام الصيدلية التي يعمل بها، أثناء مرور تظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين، وتم إلقاء القبض عليه، وأكد شادي عقب خروجه من سجن برج العرب، أن ليس له علاقة بجماعة الإخوان، وأنه خرج مع أهله ضد الإخوان في 30 يونيو.

10 على قائمة الانتظار

“صحفيون، أصحاب الأمراض، مَن تجاوزوا الستين، المحبوسون احتياطيًا، طلبة جامعة الأزهر”.. تلك أبرز الفئات التي تنبأ الحقوقيون والنشطاء أن تشملهم قائمة العفو الثانية ما فتح باب الأمل أمام أصحاب هذه الفئات للإفراج عن ذويهم.

محمد البطاوي الذي عانى من الحبس الانفرادي ومنع العلاج ما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية له لـ5 زملاء، خاصة مع احتياج البعض منهم لتدخلات جراحية والنقل للمستشفى، بينهم الزملاء هاني صلاح، هشام جعفر، محمود أبو زيد «شوكان»، محسن راضي، ومجدي حسين، إلى جانب معاناة الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع من مشاكل تتعلق بالمنع من الزيارة، “صحفيون وحالات مرضية في نفس الوقت زادت من أسهم احتمالية أن يكونوا أبطال القائمة الثانية”.

“فاطمة ناعوت وأحمد ناجي” وضعا في سلة واحدة مع البحيري، وربما تنبأ البعض أن شمول البحيري في القائمة الأولى ومعلومات بأن متهمي الرأي يأتون في طليعة القائمة الثانية جعلت أسهم الإفراج تتجه لناعوت وناجى، حيث اتهمت الأولى بازدراء الأديان والثاني صاحب رواية خدش الحياء.

وتبقى علامات الاستفهام تحيط أعضاء 6 أبريل وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وسط شكوك الإفراج لاتهامهم في قضايا التحريض.

 لجنة العفو ترد

كشف محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي المخولة بإعداد قوائم المفرج عنهم من المعتقلين، عن أن قائمة المرحلة الثانية من العفو جارٍ العمل على إعدادها، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

وأضاف عبدالعزيز، أن “بعض الأسماء خرجت والبعض لم يخرج من المحبوسين على ذمة نفس القضايا لعدم فحص طلبهم حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “الموافقة على الطلبات تكون بأسبقية الطلب وهو ما يعنى أن الأسماء التي لم يحالفها الحظ لفحص طلباتها ربما ستكون في المرحلة الثانية”.

ونوه عبدالعزيز، إلى أن قائمة العفو اشتملت فئات مختلفة حتى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو المتبقي في محبسهم أيام قليلة وشهور.

وذكر أن الطلبات تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان وعن طريق الإنترنت، نافيًا اشتمال قائمة العفو للمرحلة الأولى على أي متهم جنائي، قائلاً: “كلهم قضايا تظاهر وسياسة”.

وبسؤاله عن مصير أعضاء “6 أبريل” في قائمة العفو الثانية، قال: “نحن لا ننظر لأسماء أو ائتلافات وحركات وفصائل فسواء إخوان أو 6 أبريل، ننظر على الاتهامات وهل المعتقل ارتكب أو مارس أو حرض على عنف أم لا؟”، مشددًا على أن “معايير الاختيار في المرحلة الثانية لن تختلف عن المرحلة الأولى”.

 

* الرئاسة تكشف أسباب زيارة السيسي للإمارات غداً

يبدأ السيسي، غدًا الخميس، الموافق الأول من ديسمبر 2016 زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتد لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتى في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، فضلًا عن مشاركة السيسي في فعاليات العيد القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات السيسي مع قادة دولة الإمارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

 

* اتفاق أوبك على خفض إنتاج البترول يضيف ضغوطا جديدة على مصر

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.
وتوقع ثلاثة محللون في بنوك استثمار أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية علىالموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وقفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك اليوم الذي يكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمةالمعروض.
وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، إن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية”سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.
وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلا إن ارتفاعأسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة فيالموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.
وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.
وكانت الحكومة قررت مساء يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ساعات منتعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.
وبالرغم من تحريك أسعار الوقود إلا أن وزير البترول طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، إن تكلفة دعمالمواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعارالنفط العالمية.
وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهاتللدولار، وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليهاضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط“.
وأشارت المحللة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.
وقالت محللة أرقام كابيتال إن الحكومة من خلال مسؤوليها أكدت خلال الأيام الماضية في تصريحاتها على أنهامستمرة في خطتها لإعادة هيكلة الدعم، لكن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجلبالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.
كنا نتوقع أن تحرك الدولة أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية العام المالي الجاري لاستيعاب الزيادة في الدعم التيسببتها فروق أسعار العملة بعد التعويم، لكن بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية المتوقع، بات هذا الاحتمال وارد جداحدوثه”، بحسب ما قالته ريهام الدسوقي.
لكن رغم ما سبق فإن الشنيطي لا يرى أن تأثر مصر بعد قرار أوبك سيكون كبيرا، فوفق توقعاته لن تشهد أسعارالبترول العالمية قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة رغم تخفيض الإنتاج، وأنها ستستقر حول مستوى 50 أو 60دولارا للبرميل.
لا أتوقع أن السوق سيقفز مرة واحدة لمستويات 70 أو 80 دولارا للبرميل، لكن تخفيض الإنتاج ممكن يخللي السعريدور حول خمسين أو ستين دولار” يقول الشنيطي.
وأشار الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال إلى أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار البترول العالمية علىميزان المدفوعات لن يكون كبيرا، حيث أن صادرات مصر البترولية التي سترتفع قيمتها ستعوض جزءا منالخسارة.
ويعبر ميزان المدفوعات عن علاقة مصر التجارية والاقتصادية مع العالم حيث يقيس الإيرادات التي تدخل البلادبالعملة الصعبة، وما تنفقه الدولة على الواردات والخدمات التي تحصل عليها من الخارج بذات العملة.

 

* الدولار يكسر 18 جنيهًا.. وارتفاع الدين الخارجي لـ 55.8 مليار دولار

سجل سعر صرف الدولار فى تعاملات، اليوم الأربعاء، مستويات قياسية جديدة، للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وقفز متوسط أسعار الدولار لدى البنوك المحلية المعلن على موقع البنك المركزى- لمستوى 18.12 جنيها للبيع، و17.76 جنيها للشراء.
كما ارتفع سعر الدولار الرسمى لدى البنك المركزى إلى 18.06 جنيها للبيع، و17.73 جنيها للشراء، وكسر الأخضر مستوى 18 جنيهًا رسميًا للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف.
ورجحت مصادر أن يكون قرار المركزى سببا فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لمستوى فوق 18.10 جنيها، مع تنامى طلب العملاء لإغلاق حساباتهم المكشوفة المغطاة، بنسبة بين 110 و%120، للحصول على سيولة.
وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة قبل أعياد رأس السنة الميلادية.
فى سياق متصل، صعد الدين الخارجى ليسجل 55.8 مليار دولار أمريكى بارتفاع قدره 7.7 مليارات، بمعدل 16%، وذلك في نهاية السنة المالية 2015-2016، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وجاء الارتفاع نتيجة لكل من زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، فضلا عن زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 3 مليارات دولار.

 

*الدولار يرتفع إلى 18.25 جنيهًا للبيع في البنوك

تواصل أسعار الدولار ارتفاعها في البنوك المصرية، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ  جاءت على النحو التالي:
بنك مصر.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
البنك الأهلي المصري.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18 جنيهًا  للبيع.
– 
بنك كريدي أجريكول..  17.65 جنيهًا  للشراء و 18.10 جنيهًا  للبيع.
بنك القاهرة..  17.70 جنيهًا  للشراء 18.05 جنيهًا  للبيع.
بنك فيصل الإسلامي..  17.70 جنيهًا  للشراء، 18 جنيهًا  للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي..  17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.5 جنيهًا  للبيع.
بنك المشرق .. 17.65 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
بنك برياسوس .. 17.90 جنيهًا  للشراء، و 18.25 جنيهًا  للبيع.
بنك اسكندرية .. 17.72 جنيهًا  للشراء، و 17.95 جنيهًا  للبيع.

 

الكشف عن عدد وأماكن الطيارين المصريين في سوريا.. الاثنين 28 نوفمبر.. خيانات السيسي تتواصل 6 أنفاق سرية بسيناء لإيصال مياه النيل لإسرائيل

مصطفى بكري

مياة النيل في فلسطين المحتلة قريباً

مياة النيل في فلسطين المحتلة قريباً

الكشف عن عدد وأماكن الطيارين المصريين في سوريا.. الاثنين 28 نوفمبر.. خيانات السيسي تتواصل 6 أنفاق سرية بسيناء لإيصال مياه النيل لإسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحكم بالسجن 5 سنوات والغرامة على 11 من متظاهري ” ثورة الغلابة ” بمحافظة الجيزة

 

 *الحكومة المصرية تطعن على استمرار بطلان ”التنازل” عن تيران وصنافير

طعنت هيئة قضائية، ممثلة للحكومة المصرية، مساء اليوم الإثنين، ضد استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “التنازل” عن جزيرتي تيران” و”صنافير”، للسعودية، وفق مصدر قضائي.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “التنازل” عن “تيران” و”صنافير، التي وقعت عليها القاهرة والرياض في إبريل/ نيسان الماضي، وتغريم الحكومة 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وقررت الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو/ حزيران الماضي ببطلان الاتفاق.

وأوضح المصدر القضائي ذاته، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية ممثلة للدولة) تقدمت، إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري) بطعن لإلغاء الحكم السابق الصادر مطلع الشهر من محكمة القضاء الإداري.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية لم تحدد موعداً بعد لنظر الطعن.

ووفق تسلسل التقاضي في مصر، يحق لمحام الدولة والشعب الطعن على حكم القضاء الإداري، أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أعلى درجات التقاضي في الشق الإداري.

ووفق القانون يظل الحكم المطعون من دون فصل نهائي حتي تفصل فيه المحكمة الإدارية العليا.

وكان على أيوب، المحامي وأحد المترافعين فى الدعوى الذي صدر له ولآخرين الحكم السابق، قال وقتها إن حكم القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم، ورفض استشكال الحكومة، يمنع مؤسسات الدولة من تطبيق الاتفاقية أو تعديلها.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيي الدكروري”، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من الشهر نفسه، طعنت الحكومة على الحكم، عن طريق القاضي، رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية ، قبل أن ترفضه المحكمة 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد “إسرائيل“.

 

 

*داعش” ينشر صورا لهجوم في سيناء أوقع قتلى عسكريين

نشر تنظيم تابع لتنظيم الدولة الاسلامية داعش”، في وقت متأخر من مساء الأحد، صورا قال إنها عن الهجوم المسلح الذي استهدف حاجزا للجيش المصري، مساء الخميس الماضي، بسيناء شمال شرقي البلاد، وأوقع قتلى وجرحى.
وتظهر الصور التي نشرها تنظيم ولاية سيناء (أعلن سابقا مبايعته لـ”داعش”)، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سيطرته على حاجز “الغاز″ العسكري، شمالي سيناء، واعتلائه إحدى الآليات العسكرية، التي قال إن عناصرها “فروا مذعورين”.

كما تظهر الصور، التي لم يتسن للأناضول التحقق من صحتها، إشعال النيران في آلية عسكرية وبعض مناطق الحاجز، فيما لم يصدر تعليق من الجيش المصري حتى الساعة 06:25 ت.غ.

ومساء الخميس الماضي، هاجم مسلحون حاجز “الغاز العسكري”، إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء، والذي أدى لمقتل 8 عسكريين و3 مسلحين، وفق بيان للجيش حينها، قبل أن يرتفع عدد الضحايا في صفوف الجيش إلى 12، بعد العثور على 4 جثث جديدة، الجمعة الماضية.

وهو الحادث الذي أعلن “ولاية سيناء”، مساء الجمعة، مسؤوليته عنه، وسط إدانات عربية وغربية، واصفة إياه بـ”الإرهابي”.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة أمير “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير منها.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 14 من رافضي الانقلاب بالإسماعيلية

 قررت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الإثنين إخلاء سبيل 14 من رافضي الانقلاب بالمحافظة، وهم:

1-محمد راغب السيد بكفالة 5000جنيه

2-احمد ابراهيم محمد الغمري بكفالة 1000جنيه

3-محمود السيد أبو اليزيد بكفالة 5000جنيه

4-ابراهيم عبد الستار محمد بكفالة 5000جنيه

5-سليمان عباس سليمان بكفالة 5000جنيه

6-أحمد سالم سالم بضمان محل الاقامه

7-عادل سعد مسلم بكفاله 5000جنيه

8-مصطفي عبد الله مصطفي بكفاله 5000جنيه

9-أحمد راشد عبد المقصود بكفاله 5000جنيه

10-أحمد جمال محمد عبد الله بكفاله 5000جنيه

11-أحمد محمود حسين بكفاله 5000جنيه

12-علاء محمد عبد اللطيف بكفاله 5000جنيه

13-أحمد عبد الحميد محمد بكفاله 5000جنيه

14-هشام مصطفي ابراهيم بكفاله 5000جنيه

 

*قضاة العسكر.. ساندوا الانقلاب وتاجروا بالحشيش

من أجل الشرعية ورفض الانقلاب خاطر قضاة “تيار الاستقلال”، وقبل ذلك رفعوا شعار “استقلال القضاء” في وجه الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل 25 يناير 2011. 

ولمع اسمهم وعلا نجمهم، بفضل مواقفهم المناهضة لتغوُّل السلطة التنفيذية في شئون القضاة، وشهد عام 2012 صعود قيادات تيار الاستقلال صعودا كبيرا، سواء فى مؤسسة الرئاسة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، أو على صعيد الجمعية التأسيسية أو مؤسسات رقابية وقضائية.

في عهد  مرسي،  تم اختيار المستشار محمود مكي في منصب نائب رئيس الجمهورية، وعين شقيقه المستشار أحمد مكي، وزيرا للعدل، وأصبح المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أقاله قائد الانقلاب مؤخراً.

وفي نفس العام اختير المستشار حسام الغرياني رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان المستشار محمود الخضيري – المعتقل الآن- رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذي تم حله عن طريق المحكمة الدستورية التي سيطر عليها العسكر.

حشيش ومخدرات

في المقابل فإن وقائع الفساد أكثر ما يميز قضاة العسكر، وهى أكثر مما تحصى وكان آخرها توقيع القاضي “طارق . م” المتهم بحيازة الحشيش في السويس، على قرار النيابة العامة بالتحفظ على أمواله، وأصيب المتهم بصدمة بسبب القرار عبر عنها بالقول خلال توقيعه على القرار “كل ده ليه.. الفلوس اللى معايا بتاعة أخويا المتغرب.. هو أنا أول واحد يغلط”، وقامت قوات الشرطة بإعادة المتهم إلى محبسه بسجن عتاقة بالسويس. 

وأكد مقربون من المتهم بسجن عتاقة بالسويس، أنه مصدوم بالفعل بسبب سرعة قرار إحالته للمحاكمة، خاصة أنه لم يتعد سوى 10 أيام فقط على القبض عليه، وكان يتصور فى أوقات كثيرة أنه سيتم الإفراج عنه لأن له حصانة.

سقوط أخلاقي مروع

وكشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ”قاضي الرشوة الجنسية” عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار “ش.ح”، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ”الرشوة الجنسية”، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي. 

وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية، الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى “دعاء.ز”، التى عرض عليها الرشوة الجنسية-حسب الأوراق- كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى “رجب.ن”، 55 سنه، الذى كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة.

ومع بداية الانقلاب تفجرت فضيحة أخلاقية هزت مدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، حيث تم ضبط مدرب كاراتيه متهم بممارسة الزنا مع نحو 25 سيدة داخل نادي بلدية المحلة، وتصويرهن في أوضاع مخلة. 

لكن تلك الفضيحة، تجاوزت الجانب الأخلاقي لتأخذ بعدا سياسيا، حيث أشارت تقارير صحفية إلى تورط زوجات مسئولين في الشرطة والقضاء في الواقعة، فضلا عن كون بطلها أحد مديري حملة تأييد وزير الدفاع السابق وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

سرقة المال العام

وكانت “بوابة الأهرام”، قد حصلت على عدد من المستندات تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.

ووفقا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم”، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه.

مساندة الانقلاب العسكري

البداية من مشهد 30 يونيو 2013 حيث يقود رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند مسيرة من القضاة للمشاركة في أحداث التظاهر التي بدأت في 30 يونيو 2013؛ فوقفوا أمام مقر دار القضاء العالي يهللون ويهتفون ويصيحون في مكبرات الصوت، معلنين مباركتهم لأحداث التظاهرة التي تمت في ذلك اليوم.

وفى 3 يوليو 2013 وقف رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبد الله بجوار قيادات الجيش ورجال الدين فى مشهد إعلان الانقلاب العسكرى على الرئيس والدستور وكل المؤسسات المنتخبة. يقف المستشار ويلقى كلمة يبارك فيها إعلان الانقلاب ويتمنّى التوفيق لقادة الجيش في المرحلة القادمة.

وفي قاعة المحكمة الدستورية العليا (4 يوليو)، وقف المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية ليؤدى اليمين القانونية كرئيس للجمهورية أمام كامل قضاتها فى أجواء احتفالية تنفيذا لتكليف قائد الجيش.

وفي قصة التسريبات التى تم الكشف عنها خلال الشهور الأخيرة من العام 2014 والأولي من 2015 والتى تشير إلى تواطؤ قادة الجيش مع النائب العام وبعض القضاة فى تفاصيل سير قضايا بعينها منظورة أمام المحاكم منها قضية الرئيس مرسى وقضية عربية الترحيلات وبعض قضايا رجال الأعمال المتورطين فى قضايا فساد من أيام مبارك.

محاكمة الصم والبكم

في واقعة غريبة قال أحد المحامين في القضية المعروفة بكتائب حلوان والمتهم فيها 215 معتقلا من الرافضين للانقلاب العسكري أن هيئة الدفاع عن المعتقلين طالبت بضرورة إخلاء سبيل معتقلين حدثين (طفلين) يحاكمان ضمن المعتقلين وهما : إسلام جمعة ويوسف سليم وذلك لعدم قانونية محاكمتهما بالطبع أمام محكمة الجنايات. 

ولم يتوقف الأمر على حد تلك المهزلة، فقد طالبت هيئة الدفاع أيضا إخلاء سبيل المعتقل الأبكم وهو :  محمد شعيب و المتهم في القضية كما تقول أوراق القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية وخاصة الجيش ، وطالب الدفاع كذلك بندب خبير في التعامل مع الصم والبكم لترجمة ما يدور في الجلسة للمعتقل الأبكم.

 

 

* إخفاء قسري لمحام بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الحسينية بالشرقية، ظهر اليوم، المحامي أحمد عسر، أثناء قيامه بتحرير عقد قطعة أرض لأحد موكليه بالصالحية، واقتادته لجهة غبر معلومة حتى كتابة هذه السطور.

من جانبها حملت أسرة المحامي مأمور مركز شرطة الحسينية، ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن حياته وسلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإظهار مكان احتجازه وإخلاء سبيله فورًا. 

وكانت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري قد شهدت تجرؤ سلطات الانقلاب على المحامين؛ حيث تعرض العديد منهم للقتل والسحل والاعتقال والإهانة داخل أقسام الشرطة، وسط تقاعس نقابة المحامين وتواطؤ نقيبها سامح عاشور مع قادة الانقلاب.

 

 

* أمن الانقلاب بالجيزة يرفض إخلاء سبيل طالب شرقاوي بعد تبرئته بحكم قضائي

تواصل سلطات أمن الانقلاب العسكري بمديرية أمن الجيزة، تعنتها لأكثر من شهر، وترفض ترحيل طالب معتقل إلى الشرقية محل إقامته، تميهدًا لإخلاء سبيله بعد حصوله على البراءة بموجب حكم قضائي.

وبحسب عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، فإن أسامة محمد شعبان من مدينة أبو حماد بالشرقية، الطالب بالفرقة الأولى بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، تم اتهامه في قضية ملفقة بأسيوط، وحصل على حكم قضائي بالبراءة في العاشر من أكتوبر الماضي، وتم ترحيله إلى كشك ترحيلات الجيزة، تمهيدًا لترحيله للشرقية لإخلاء سبيله من محل إقامته كما هو المعتاد، إلا أن قوات أمن الانقلاب بالجيزة رفضت ترحيله للشرقية واحتجزته إلى الآن دون وجه حق وبالمخالفة للقانون. 

من جانبها تقدمت أسرته بعدة تلغرافات وشكاوى للنائب العام  ووزيرداخلية الانقلاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج عنه وفقًا للحكم القضائي بترئته لكن دون جدوى، محملة إياهم المسئولية الكاملة عن سلامته وسط مخاوف من تلفيق قضايا جديدة له.

 

 *خيانات السيسي تتواصل.. 6 أنفاق سرية بسيناء لإيصال مياه النيل لإسرائيل

رغم التهديد الوجودي الذي يتهدد مصر بسبب أزمة بناء سد النهضة، الذي يعرض مصر لجفاف قاتل، خلال سنوات ملء السد، وتحذيرات الخبراء بضرورة التحرك لأجل وقف أو تأخير بناء السد، وهو ما سكت عنه السيسي مؤخرا، فيما يعمل في سرية تامة عبر شركات الجيش على إنشاء أنفاق سرية لتوصيل مياه النيل للعدو الصهيوني.

وكشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني عن أن الهدف من إنشاء 6 أنفاق غير معلن عنها- في سيناء هو إيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع -الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستبني 3 أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات، إلا أنها لم تعلن أي شىء عن 6 أنفاق أخرى جار العمل بها، مرجحًا أن الغرض من الستة أنفاق الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل.

وعلم الموقع أن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش بالإضافة إلى أوراسكوم”المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

وكان عدد من الخبراء تحدثوا قبل شهور، عن صفقة بممقتضاها يتدخل الاحتلال لدى إثيوبيا لتخفيض ضغوطها على مصر، مقابل أن تعمل مصر على توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني، عبر الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد مبارك.. وبالفعل تمت على موافقة بعض دول حوض النيل، على توصيل المياه إليها، خاصة إثيوبيا.

ومن المعروف أن مطامع الكيان الصهيوني في مياه النيل قديمة، إذ بدأت قبل قيام دولة الاحتلال، حين زار الصحفي “تيودور هيرتزل”، مؤسس الحركة الصهيونية، مصر عام 1903م، وقدم دراسة فنية إلى اللورد كرومر، المندوب السامى البريطاني فى مصر، لنقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى سيناء ومنها إلى فلسطين، بحجة تنمية شمال سيناء، لكن كرومر أهمل عرضه.

وفى عام 1974م صمم مهندس صهيوني هو “اليشع كالى” وهو رئيس أسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيل، مشروعا لجلب المياه للكيان من النيل، عن طريق قنوات تحت قناة السويس، وهو ما تلاه اقتراح في محادثات كامب بأن يكون هناك تعاون مشترك بين مصر والاحتلال فى مشاريع مشتركة لتطوير موارد مياه النيل.

وطالب الاحتلال بتحويل 1% من مياه النيل لها عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس، لكى تحول ما يعادل 8 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا لها لري صحراء النقب، والغريب أن السادات وافقهم على ذلك، بدليل أنه أعلن فى حيفا للجمهور الصهيوني أنه سوف ينقل مياه النيل لصحراء النقب فى “فلسطين المحتلة”، بقناة سماها قناة السلام، ووعدهم بأن تصل تلك القناة إلى القدس أيضا.

وخطاب السادات لـ”مناحم بيجن” أكبر دليل على أن مصر لم تعترض على ذلك في عهد السادات، والذي قال في الخطاب: “شرعنا فى حل شامل للمشكلة الفلسطينية، وسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصرى باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباقٍ على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية فى القدس، ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر”، وطلب السادات دراسة جدوى دولية لتوصيل مياه النيل إلى القدس ولما هاج الرأي العام تراجع السادات عن الفكرة.

وقدمت إسرائيل عدة مشاريع ودراسات لتحقيق حلمها فى حصة مياه النيل من بينها مشروع “إليشع كالي”، الذي طُرح عام 1974، الذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة نقل المياه فيها، ونقلها إلى سيناء ومن ثم إلى الاحتلال، عن طريق سحارة أسفل قناة السويس. ومشروع شاؤول أولوزوروف”، عام 1979، الذي اقترح نقل مليار متر مكعب من مياه النيل، تخصص منهم 150 مليونًا لقطاع غزة، عبر 6 أنابيب تمر تحت قناة السويس.

وعلى ضوء أنه لم يعد سرا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن إستراتيجيتها تهدف للسيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، فإن الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة، مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

 

* الجنيه” يواصل الانهيار أمام العملات العربية والأجنبية بالبنوك

واصل الجنيه المصري انهياره أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، في ختام تعاملات البنوك المصري، اليوم الإثنين، وتجاوز سعر الدولار 18 جنيهًا في عدد من البنوك.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنك بيريوس بنحو ١٨٫٠٠٠١ جنيهًا للبيع. و ١٧٫٧ جنيهًا للشراء، فيما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة وسجل أعلى سعر في بنك مصر إيران للتنمية بنحو ١٨٫٧١٣٥ جنيهًا للشراء ونحو ١٩٫٢٠٠٤ جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي أعلى سعر له في بنك بيريوس بسعر شراء نحو ٤٫٧١٨٧ جنيهات، وسعر بيع نحو ٤٫٧٩٩٨ جنيهات، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 57.60 جنيهًا للشراء، 58.57 جنيهًا للبيع. 

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت انهيارًا متواصلاً في سعر صرف الجنيه، خاصةً بعد قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، مطلع الشهر الجاري؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

* ديبكا” يكشف عدد وأماكن “الطيارين المصريين” المساندين لبشار في سوريا

أكد موقع “ديبكا” الصهيوني”، المقرب من الاستخبارات الصهيونية، وجود 18 طيارًا مصريًا يساندون بشار الأسد في المناطق التي يتواجد بها المعارضة السورية، وذلك بالتعاون مع قوات بشار وإيران والقوات الروسية.

وقال الموقع، في تقرير له، إن 18 طيارًا مصريًا وصلوا مؤخرًا إلى سوريا، وانتقلوا على الفور لقاعدة سلاح الجو السوري في حماة، ومن هناك يشاركون في شن غارات على المتمردين السوريين، مشيرًا إلى أن الطيارون المصريون بدون مروحيات مصرية وإنما على متن طائرات روسية، ومن ثم جرى في حماة جرى تزويدهم بمروحيات هجومية روسية من طراز “كاموف”.

وأضاف الموقع أنه سبق وصول الطيارين المصريين إلى سوريا ضابطان كبيران من هيئة العمليات بالأركان العامة المصرية بدرجة لواء، وقاما بجولة على الجبهة السورية وقدما توصيات حولها، مشيرة إلى أن اللواءين المصريين يقفان على رأس وفد عسكري مصري يتواجد حاليًا بشكل دائم في دمشق. 

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية أن قائد الانقلاب السيسي قرر المشاركة بفعالية إلى جانب بشار الأسد، وذلك على الرغم من موقف السعودية التي أمدته بمليارات الدولارات على مدار السنوات الماضية.

 

* #اصح_ياشعب_عشان.. ونشطاء: نسترد ثورتنا

دشن نشطاء تويتر، اليوم الاثنين، هاشتاج تحت وسم، #اصح_ياشعب_عشان طالبوا فيه باستمرار الصحوة كى تتحق الثورة الكاملة، وعودة الشرعية والحق لأهلها ومحاكمة قتلة الأبرياء.

وسخر الحقوقى عمرو عبدالهادى، غير البحر لسه مباعهوش، ميبيعوش البحر كمان وتموت محصور.. بينما قالت جاسمين فوزى، نسترد ثورتنا.. ونرجع حلمنا وحقنا، حلمنا بمصر من غير فساد وسقوط ومحاكمة كل ظالم مستبد، وحقنا أن كل مظلوم ينال العدل ف بلده.

وعلقت رضاك والجنة، العسكر خربها، وأفقر ولادها، واعتقل ثورها، وقتل شبابها، واغتصب بناتها، وسرق خيرتها، والخلاصة هى العسكر نهب خيرها.

وقالت صفحة غلبان فى زمن الحيتان، الجيل دا اللي معرفش غير طعم المرار والظلم هيكبر وهو مش عارف يعني ايه وطنية. وأضاف منتصر عبدالعزيز، علشان السيسى بيساند بشار لقتل اطفال سوريا.

ورد عبدالله أحمد، فى ناس دفعت تمن سكوتك، من دمهم، ومن حريتهم، ومن أموالهم، فقدوا كل غالى، وانت مش عايز حتى تفكر.

فيما غرد منتصر أيضًا: الدولار طالع بسرعة الصاروخ والجنية ملوش اي قيمة. وأضافت رضاك والجنة.. مرسي.

أنا جاي عشان المواطن الفقير،مصر كلها خير بسواعد أبناءها،بلحة،مفيش ماعنديش  انا مش قادر اديك.عرفتم الفرق بين اﻻثنين.

 

 * الإنجازات تتوالى.. الانقلاب يعلن بناء السجن رقم 20 في عهد السيسي

أصدر وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، اليوم الإثنين، قرارًا بإنشاء سجن جديد في محافظة الإسكندرية في مدينة العبور، تحت مسمى “سجن كرموز المركزي”؛ ما يرفع عدد السجون الجديدة التي أنشئت في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب إلى 20 سجنًا.

وأفادت مصادر بأن السجن الجديد تم تخصيصه للمحكوم عليهم في قضايا الجرائم الجنائية، لفصلهم عن المحبوسين في قضايا سياسية.

انتقاد حقوقي

بدوره سخر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من قيام سلطات الانقلاب ببناء سجن “كرموز” بالإسكندرية والذي يتصادف وجوده بجوار الجامعة، قائلاً: “سجن جنب الجامعة منطقي”.

وأوضح عيد، اليوم الإثنين، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” قائلاً: “وأنا راجع بعد ما زرت السد العالي شفت مبنى الجامعة، وشفت مبنى جديد كبير سألت صديقي إيه ده؟، قالي ده سجن جديد، سجن جنب الجامعة منطقي”. 

“20” سجنًا في عهد السيسي

ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر، قرار وزير الداخلية رقم 4473 لسنة 2016، بإنشاء سجن كرموز المركزي، بمديرية أمن الإسكندرية.

وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء.

ومن أهم تلك السجون سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر الثاني 2014، بناءً على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قرارًا بإنشاء سجن بني سويف المركزي في قسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.

وأنشئ في أغسطس 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وخصص إبراهيم قطعة أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى اليوم.

كما أصدر الوزير بعدها قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

وفي 12 أبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة. 

كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

 

 *رموز وإعلاميون وقضاة على “ميز” عساكر “السيكا

قياسا على ما كشفه فيلم “#العساكر” على قناة الجزيرة، فإن العسكر الإنقلابيون طوعوا مؤسسات الدولة للدرجة التي أوجدوا فيها النوعية التي تقبل السخرة والعبودية في الإعلام والقضاء والشرطة والخارجية والكهرباء والبترول وبأزهد الأسعار.

وحسب تسريب مكتب “عبد الفتاح السيسي” فإن مدير مكتبه اللواء عباس كامل كان يطرف في فلتات لسانه بأسلوب تعامله مع الإعلاميين والوزراء فينادي على المذيعة عزة ب”البت عزة” وعلى المذيع يوسف الحسيني ب”الواد الحسيني”، وعلى شريف إسماعيل رئيس حكومة الإنقلاب الحالي ب”الصايع الضايع”.

أما السيسي نفسه في تسريبه فتحدث عن رغبته في أن يدفع المتصل والمتصل به “هتدفع يعني هتدفع”، فضلا عن أسلوب مخاطبته للوزراء ومنهم وزير الكهرباء الذي طلب منه ألا يتحدثعن توقف عمل بعض مولدات السد العالي فسكت الوزير كا لو تم توجيهه لتنفيذ أمر عسكري بتمرين “6 استعد”.

وتمكن الانقلاب العسكري من صناعة متطوعين ومجندين “سيكا”، في مختلف المؤسسات ووسط الرموزالسياسية.

سيكا اللي جواك

ويشرح المترجم والناشط أحمد حسن تحت عنوان “طلع سيكا اللي جواك!”، أن “سيكا” مصطلح عسكري يعرفه اللي دخل الجيش بيتقال علي العساكر اللي بتخدم علي القاده بتوعهم عشان يظبطوهم بقي في الاجازات وخلافه.

وأضاف “اكتشفت ان “سيكا” ده مش في الجيش بس، اكتشفت ان فيه “سيكا” في القضاء و”سيكا” في المصالح الحكوميه و”سيكا” في الشرطه و”سيكا” في القطاع الخاص و”سيكا” في الاعلام و”سيكا” في الدراسة الخ”.

وأوضح “متستغربش لما تلاقي قضاه واخدين أعلى المناصب وتلاقيهم أساسا فاشلين، وجايب مقبول بالعافية، وفي مئات اكفأ منه بس مش سيكا”.

وتابع: “متستغربش لما تلاقي موظفين متعيين في اعلي مناصب مؤسسات الدوله وبيقبضو ارقام خياليه وهما اساسا دبلومات”.

عصور البصاصين

وكتب فهمي هويدي مقالا بـ”الشروق” بعنوان “أزهى عصور البصاصين” أعادت عدة مواقع نشره، ورغم أنه المقال كتب في أكتوبر 2014 إلا أنه يعاد تداوله حتى اليوم كدليل على هؤلاء المجندين بأبخس الأثمان وبلا أثمان.

يقول “هويدي”: فى المحيط الإعلامى الذى أعرفه منذ أكثر من نصف قرن، كان الصحفى الذى يعمل لصالح الأجهزة الأمنية يخفى مهمته، وحين يكتشف أمره تحت أى ظرف فإنه يصبح محلا للاحتقار والاستهجان والنفور، لكن الأمر اختلف كثيرا الآن، حتى شاع مصطلح الصحفى «الأمنجى»، وأصبحت الإشارة إليه أمرا عاديا حتى على مستوى رؤساء التحرير”.

وأضاف: “وفى بعض الأحيان بدا أن نموذج «الأمنجى» هو الأصل، وغدا غيره شذوذا واستثناء. ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن حيازة ذلك اللقب باتت من الفضائل التى تضعها السلطة فى ميزان حسنات المرء، الأمر الذى يفتح أمامه الأبواب ويتيح له فرص الترقى والثراء والشهرة، فضلا عن الانتساب إلى أهل الثقة والحظوة. وقد سمعت أحدهم، وهو يعلن على الملأ من خلال برنامجه التليفزيونى إنى فعلا «أمنجى»- أحمد موسى-، وإنه يتشرف بذلك ويفخر به، لأنه بذلك يخدم بلده، (لم يسأله أحد: لماذا لا يتفرغ للقيام بتلك المهمة «الوطنية» من خلال المؤسسة الأمنية التى يعمل لصالحها، ولماذا يستمر فى خداع الناس ويقدم نفسه باعتباره منتسبا إلى مهنة أخرى)”.

غير أن ما كتبه هويدي صدقه مجدي الجلاد الذي وصف نفسه “صرصارا” في بلاط العسكر، متى شاءوا داسوا عليه، وسحب الوصف الذي أطلقه على آخرين يخدمون هذا الإنقلاب بكل ما أوتوا.

قضاة الزنود

وعلى قائمة القضاء السيكا للنظام، والذين تكشفهم حواراتهم وكيف أنهم في خدمة المؤسسة العسكرية على حد إجابة علي عبدالعال رئيس “برلمان” العسكر، على أنور السادات لدى حديثه عن العسكر وخصوصياتهم.

وتضم “محمد ناجى شحاتة”، رئيس محكمة جنايات الجيزة، الذى قضى بإعدام عدد من قيادات الجماعة، والمستشار “شعبان الشامى” الذى ينظر قضية اقتحام السجون والذي تكتمت أخباره منذ حادث وقع له في الساحل الشمالي، والمستشار “خالد المحجوب” رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار “سعيد يوسف صبرى” رئيس محكمة جنايات المنيا الذى أحال أوراق 529 من الإخوان إلى المفتى، إضافة إلى المستشار “أحمد الزند” رئيس نادى القضاة، والمستشار “أحمد صبرى يوسف” رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، التى تنظر قضية “أحداث الاتحادية”.

سياسيون مداس

ويصف د.محمد الجوادي عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على الفيسبوك نموذج لرموز السياسيين الذين استخدمهم الإنقلاب فيقول: “ذات مرة ورد اسم حسام عيسى في قائمة عملاء الامريكان فهاتفني في الصباح الباكر صحفي قومي مذعورا وهو متعجب!، فقلت له: ستراه كذلك في احلك اللحظات، قال: حرام عليك يا محمد، فلما اصبح حسام عيسي من اسوأ مداسات الانقلاب هاتفني الصحفي وهو يعتذر، وفقلت له: القلب ومايريد! 

ومن غيره صلاح عبد المعبود عضو حزب النور، الذي كانت ردة فعله بعد استبعادهم من القائمه الموحدة، “ده حنا عرضنا نفسنا للخطرعلشان السيسي”.

 

* عصابة العسكر” تبيع 322 كيلو ذهب من منجم “السكري” بكندا

شهدت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، إجراءات أمنية مشددة لتأمين سفر 13 طرد ذهب من منجم السكري خالصة إلى كندا لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

وقال مصدر بمطار القاهرة، في تصريحات صحفية، إن الشحنة وصلت من منجم السكري وسط حراسة أمنية مشددة داخل 13 طردًا، بإجمالي وزن 322 كيلوجرامًا، وجار إنهاء إجراءات سفر الشحنة على متن طائرة الخليج المتجهة إلى البحرين، ومنها إلى كندا. 

يذكر أن المصريين لا يعلمون شيئًا عن إيرادات منجم السكري، خاصة في ظل تعمد عصابة العسكر التعتميم عليها ونهبها لصالح حساباتهم الخاصة، في وقت يعاني منه الشعب المصري من أزمات معيشية وأقتصادية طاحنة وفي ظل موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

 * صناعة الدواجن تنهار.. 40% تراجعًا في الشراء وملايين العمال مهددون بالتشريد

يشهد قطاع إنتاج الدواجن في مصر انهيارات تلو الأخرى، عقب السماح لاتحاد منتجي الدواجن باستيراد الدواجن بدون جمارك، ما يؤكد أن القرار يسبب مصائب على أرباب الصناعة والعاملين فيها كما شهد القطاع تراجعًا في عمليات الشراء بنسبة 40%.

وبحسب مراقبين فإن قرار استيراد الدواجن بدون جمارك يهدد صناعة الدواجن المصرية وتشريد ملايين العاملين فيها وإغلاق العديد من الشركات وغياب المنافسة بين المنتجين المصريين وبين المستوردين.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الدكتور محمد الشافعي، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف المنتجين واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليارات دولار، أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات.

وأضاف أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك يسبب 4 مصائب للحكومة، أهمها تسريح 10 ملايين عامل فى الصناعة تشكل 10% من تعداد سكان مصر المحروسة، وإغلاق العديد من الاستثمارات فى قطاع الانتاج الداجنى، ودعم الصناعة الأجنبية للدواجن، وغياب المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد.

“40%” تراجعًا في الشراء

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع إقبال المواطنين على شراء الدواجن، خلال الفترة الأخيرة، عقب سلسلة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع.

وقال السيد، في تصريحات صحفية، إن حالة الركود التى تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية طالت سوق الدواجن ودفعت الإقبال على الشراء إلى التراجع بنسبة وصلت إلى 40%، فى ظل عدم مواكبة دخول الأفراد للارتفاعات المتتالية في أسعار السلع، مشيرا إلى أنه برغم القفزات التي حدثت في الدولار وبرغم أن 85% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج بالدولار، إلا أن أسعار الدواجن البيضاء ظلت ثابتة ، الأمر الذى ينم عن تراجع نسبة الشراء. 

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، مطلع الشهر الجاري، تضمنت تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في موجة غلاء في أسعار كل السلع والخدمات، أثرت في القوة الشرائية للمواطنين.

 

 

*سلطات الانقلاب تعتزم اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من الأسواق الدولية

قال وزير المالية في حكومة الانقلاب، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
الجارحي أضاف، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريبا خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخاً محددا لهذا الطرح.
والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.
وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.
ومؤخرا، قال الجارحي إن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2017 عبر طرح سندات دولية.
وكان مقررا في الأصل طرح الشريحة الأولى من هذه السندات الدولية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا أن نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على أسواق السندات العالمية تسببت في قرار التأجيل، حسب الوزير المصري.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت وزارة المالية المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار؛ في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية.
ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.
وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي.
وزير المالية، عمرو الجارحي، كشف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أيضاً، عن أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض.
وقال إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وأنها ماضية في الجدول الزمنى الذى يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.
وتبنت الحكومة المصرية في عام 2014 خطة لخفض دعم الطاقة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.
وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه ( 3.38 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل البترول مقابل 40 دولارا خلال العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
ويمثل قيمة دعم المواد البترولية ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.
وقررت مصر رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيها حاليا.

(الدولار = 18 جنيه مصري في المتوسط)

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن المؤبد لمواطن مناهض للانقلاب بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام وطلبة فوزى شلبى ونادر طاهر، بالسجن المؤبد على أسامة جابر”، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وتصنيع متفجرات وتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بمنطقة منشأة القناطر.

 

*30 إكتوبر الفصل في طعن 6 طلاب علي الحكم عسكريا بحبسهم 5 سنوات بالشرقية

حددت المحكمة العسكرية العليا للطعون جلسة الثلاثون من إكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من ستة طلاب بمدينتي الزقازيق والحسينية بالشرقية، علي الحكم العسكري السابق بحبسهم خمسة سنوات.

وكانت المحكمة العسكرية بالزقازيق، قد قضت في وقت سابق حضوريا بالحبس خمس سنوات بحق ستة طلاب بالمرحلة الثانوية، من مدينتي الزقازيق والحسينية، بالشرقية بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن العشرين شهرا، ووجهت لهم النيابة، تهم الإنتماء إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة للإعتداء علي المؤسسات والمصالح الحكومية، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية للقضاء العسكر.

 

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعذّب 4 شبان من البصارطة ومصادر تؤكد اقترابهم من الموت

ما زالت قوات أمن الانقلاب العسكري تختطف أربعة من شباب البصارطة وتخفيهم قسريا وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد في سلخانة معسكر قوات الامن بدمياط الجديدة.

فقد اختطفتهم ميليشيات الإنقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي من بيوتهم ومحال عملهم ، وتعدت عليهم بالضرب الشديد كما سرقت المليشيات مبلغ 186 ألف جنيه مصري كانت بداخل أحد منازل المعتقلين وهي ثمن سيارة باعها صاحب المنزل.

و رغم إعلان إعلام الانقلاب عن اعتقال الشباب و تلفيق قضية ” حراك مسلح ” و حيازة أسلحة للمختطفين إلا أن شرطة الانقلاب لم تمكن أي من أسر المختطفين أو محاميهم من التواصل معهم للان وسط تخوف شديد من الأهالي على حياة أبناؤهم

الشباب المختفين قسرياً هم :
1-
محمد السعيد العطوي طالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا
2-
إبراهيم قنديل – السن 28 سنة – زفافه الشهر القادم
3-
جمال سماح الفار طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري
4-
أحمد مسعود بدوي سنه 17 سنه
5 –
علاء الدين بدوي
6 –
حازم أبو ستين

وتحمل أسرهم قوات الانقلاب العسكري المسؤلية الكاملة عن حياة أبنائهم .وتناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق أبنائها والتي تعرض حياتهم لخطر التصفية .

 

 

*إقالة مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات في واقعة “هروب المستقبل

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، قرارا بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، ومفتش أمن الدولة، ومفتش الأمن العام، ونقلهم جميعا للعمل بديوان عام الوزارة.

جاء القرار على خلفية عملية هروب 6 نزلاء من سجن المستقبل في الإسماعيلية مساء الخميس الماضي، والتي راح ضحيتها الرائد محمد شريف الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، متأثرا بطلق ناري بالرأس، والمواطن أحمد عبدالوهاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والرقبة، وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح بطلق ناري.

 

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*جنايات دمنهور الانقلابية تقضي بسجن 42 من أهالي دمنهور 15 عاماً

قضت محكمة جنايات دمنهور الانقلابية الدائرة الأولي بسجن 42 من أهالي دمنهور من الشباب 15عاماً غيابيا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستفتاء على الدستور والمقيدة برقم 731 جنايات لعام2014 .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها .

 

*أوقفوا الإعدامات” مطلب مؤتمر “المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير

أكد أهالى عدد من أهالى الصادر بحقهم أحكام سياسية حائرة بالإعدام من خلال محاكمات عسكرية مسيسة أو من قضاة موالين للعسكر على تعرض ذويهم لانتهاكات وجرائم وتعذيب ممنهج لتلفيق اتهامات باطلة لا صلة لهم بها أدت بهم لمحاكمات ظالمة حكم عليهم خلالها بالإعدام.
جاء هذا خلال المؤتمر الذى عقد  أمس الأحد بمركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان (المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير) بحضور أعضاء ائتلاف أسر المحكومين بالإعدام والدكتورة عايدة سيف الدولة ممثلة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والصحفي أحمد أبوزيد ممثل المرصد العربي للإعلام ومنى سيف ممثلة لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية.
وطالب الحضور بوقف أحكام الإعدام الجائرة والمسيسة، التي لم يقترف الصادرة لحقهم أية جرائم غير أنهم طالبوا بالحرية أو عبروا عن رفضهم للظلم.
وتجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) ما زالت قضايا في مراحل النقض المختلقة ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وتصدرت مصر قائمة أعلى معدلات الإعدام السياسية في العالم، وفقا لتقارير عدة أعدتها منظمات حقوقية محلية ودولية منها التقرير الصادر مؤخرا من  منظمة هيومن رايتس مونيتور، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش

“الجزاء من جنس العمل” هذا ما يتذوقه نظام قائد الانقلاب الأن الجنرال عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعدما كشفت صحيفة “الرأي الكويتية أمس الأحد ان الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح للعسكر في موضوع توريد المواد البترولية لها وطلبت أن يكون الدفع “كاش “. 

خد وهات!

وأكدت الصحيفة أن التعاقدات التي وقعتها الكويت أخيرًا مع نظام الانقلاب لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات “كاش”، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميًّا، علاوةً على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى عصابة السيسي.

وقالت مصادر كويتية: “إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوةً على قدرة مصر على السداد”.

ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية مع العسكر. 

على خطى أرامكو

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًّا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز: إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريًّا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصًا حادًا في العملة الصعبة.

هتدفعوا يعني هتدفعوا

جدير بالذكر أن حكومة “شريف إسماعيل” تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين، بينها ضريبة القيمة المضافة، حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويًّا.

كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية. 

ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود خلال ثلاث سنوات.

 

 

*بلاها محشي”.. عبقرية الانقلاب في مواجهة الأزمات!

غرق المصريون في الفساد والفقر ووصلت أمواج الأزمات إلى رقابهم، وباتت الأسواق تواجه يوميا نقصا حادا في معظم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الذي رقص أمام لجان السيسي على أنغام “تسلم الأياديو”بشرة خير“.

ووسط تزايد غير مسبوق في أسعار تلك السلع يضرب المواطن كفا بكف ويتساءل عن سر نقص المعروض منها، إلى جانب الزيادات الكبيرة في قيمة فواتير الماء والكهرباء والغاز.

مفيش سكر!

وتشكو معظم محافظات مصر من نقص شبه كامل في السكر والأرز والزيت بالجمعيات الاستهلاكية، والأسواق التجارية الكبيرة، ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب “محمد مرسي، وتشهد البلاد نقصا كبيرا في معظم الأدوية، واختفاء تاما لألبان الأطفال، ونقصا في المخزون الاستراتيجي للقمح.
كما تشهد الأسواق أزمة في أسطوانات البوتاجاز، وبوادر أزمة جديدة تطل برأسها في محطات البنزين والسولار، على خلفية وقف السعودية إمدادات البترول للعسكر، فضلا عن ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص الدولار وتهاوي قيمة الجنيه المصري.
وباتت التباين في المواقف هو العنوان الأبرز والمسيطر على حديث الشارع المصري، فالمعارضون للانقلاب يرون أن نظام السيسي فشل في توفير أبسط الاحتياجات اليومية للمواطنين، والمطبلون للعسكر يلقون اللوم على جشع التجار والمحتكرين والأساليب الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين ويعترفون بضعف حكومة الانقلاب في مواجهة ذلك.

حجة البليد اتهام الإخوان!

وبينما يحمل آخرون المسئولية لأجهزة سيادية تلعب كل منها على وتر الصراع السياسي الدائر في البلاد، أكد مسئول كبير بوزارة تموين الانقلاب بأن سبب أزمة السكر بالبلاد هم جماعة الإخوان المسلمين!
حيث تم رصد خلايا إخوانية تقوم بجمع السكر من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة والسوبر ماركت، علاوة على شراء كل كميات السكر المتوفرة لدى تجار الجملة والتجزئة، ثم اخفاءها لافتعال أزمة السكر الحالية.

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية والرقابية لنظام الانقلاب بالإسكندرية ألقت القبض على 5 تجار جملة إخوانيين، بتهمة تخزين 90 طنا من السكر، للاتجار به والاستفادة من فارق رفع الأسعار، بسبب الأزمة“.

بلاها محشي!

وبين كل هذه النقاشات، يبقى قوت الشعب المصري غائبا بين سندان الجشع والاحتكار ومطرقة الصراع السياسي الدائر في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

يخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب، اللواء أركان حرب، محمد علي مصيلحي، ويثير ضجة كبيرة إثر مطالبة مصيلحى للمصريين بالاعتماد على المكرونة بدلا من الأرز، الذي توجد أزمة فيه حاليا بسبب نقص التوريدات، وفقا لرؤية الوزير العبقري!

وحينما رد الوزير على سؤال أحد الصحفيين عن جدوى دعوته لاستبدال المكرونة بالأرز في الوجبات الأساسية بالنسبة لحالة “المحشي” (أكلة شعبية)، إذ قال الوزير: “بلاش محشي دلوقتي”، أصبح عرضة للتندر، حتى قيل: “كله إلا المحشي“.

ويقابل تلك الأزمات ترويج وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، خبرا مفاده أن الأسعار ستتراجع خلال شهرين، مع تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي بمنح مصر 12 مليار دولار.

وانتشرت دعوات يقودها نشطاء ومعارضون، تطالب بثورة للجياع، بعد تفاقم أسعار السلع والخدمات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحالة الفوضى التي تعيشها الأسواق، بينما حذر أعضاء في البرلمان من ثورة شعبية بسبب موجة الغلاء

في ظل هذا السقوط الانقلابي العسكري وجه «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بياناً جديداً أكد فيه قلقه على قوت المصريين المفقود وكرامتهم المسلوبة وأمنهم المنتهك قائلاً إنه «بدلاً من الحفاظ على أموال الشعب الذي بالكاد يجد كيس سكر، ووقف فرض الضرائب وارتفاع الأسعار، أضاع الفاشل السيسي مال الشعب في احتفالية ضخمة لبرلمان باطل”.

 

*الخارجية الأمريكية: ندعم جهود السيسي للارتقاء بالوضع الاقتصادي

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ثورن، إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف ثورن -في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي-أنه “من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية اليوم في الندوة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة“.

وأشار إلى أن بلاده هى داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال “نحن هنا اليوم للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤى الممكن تنفيذها، وإن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول على صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديًا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهي خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة“. 

وطالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.

 

*أزمة الدولار تصل إلى الرياضة.. والحكومة تتقشف بعد طلب قرض الصندوق

شهدت الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إجراءات تستهدف ترشيد التعامل بالعملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بشدة خلال العام الحالي، لتلقي بظلالها مؤخرًا على قطاع الرياضة، بشأن التعامل مع المدربين الأجانب في مصر.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الأحد أنها قررت سداد قيمة عقود المدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا، بالجنيه المصري، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي في تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم الوزارة من الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لبيان للوزارة، خاطبت الوزارة اللجنة الأوليمبية للتشديد على الاتحادات الرياضية بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي دون الرجوع للوزارة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، كما طلبت عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد معه إلا الرجوع لوزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية.

أزمة اقتصادية

وتعاني مصر من أزمة في نقص العملات الأجنبية بدت بوضوح في النصف الثاني من عام 2012 مع بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية في الظهور والتراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي واستمرت حتى الآن، وظهرت السوق السوداء بقوة لتشهد السنوات الثلاث الماضية تدهورًا في قيمة الجنيه حتى وصل سعر الدولار إلى أكثر من 15 جنيهًا في السوق الموازية.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتراجع مصادر مصر من العملات الأجنبية إلى طلب تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات من صندوق النقد الدولي في إطار توفير حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر تطبيق أول إجراءاته عام 2014 بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وتنتظر مصر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهر المقبل بحسب توقعات وزير المالية للبت في طلب القرض بعد أن قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي وطبقت إحدى مراحل خفض الدعم على الكهرباء الذي ينفذ وفقًا لخطة تدريجية، وسط تصريحات من مسؤولي الصندوق عن شروط لاستكمال اتفاق القرض منها اتخاذ إجراء بشأن سعر صرف الجنيه، وتجميع ما بين 5 و6 مليار دولار من مصادر أخرى ثنائية.

البعثات الدبلوماسية للوزارات

وكان قد سبق الإجراء الذي اتخذته وزارة الرياضة، اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 بالمئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

المعارض بالخارج

كما خاطبت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المجالس التصديرية في شهر سبتمبر الماضي بشأن قواعد جديدة للاستمرار في تنفيذ المعارض المتخصصة بالخارج بعد تأثير تراجع الاحتياطي وأزمة العملة على نشاط الهيئة بالمعارض الخارجية والذي اضطر بها إلى الاعتماد على رصيدها من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية وأدى ذلك إلى نقص حاد في رصيد الهيئة من هذه العملات.

ووفقًا لهذا الخطاب الذي اطلع مصراوي على نسخة منه، تشمل هذه القواعد إلغاء التعامل مع أي شركات وسيطة وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض، والتنسيق بين كل من الهيئة والمجالس التصديرية في تحديد الأهمية النسبية لخطة معارض كل مجلس، مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة في الفترة الحالية ويكتفى بما تم إدراجه بالخطة المعتمدة.

كما شملت هذه الضوابط أيضًا تقليل المساحات التي تشارك بها الشركات في هذه المعارض بنسبة 50 بالمئة، وطرح أعمال الديكور بالداخل لكافة المعارض مرة واحدة وبتصميم موحد لكل قطاع للسداد بالعملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء كافة الخدمات المصاحبة للمعارض (دعاية – ضيافة – مترجمات وغيرها).

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها خفضت ميزانيتها السنوية خلال عام (2015-2016) والبالغة 3.2 مليار جنيه بأكثر من 10 في المئة، وأعادت الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، إن التخفيض شمل 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
كما شملت الخطة أيضًا تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات المصرية في الخارج، وإغلاق عدد من البعثات الخارجية وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، قنصلية جينيف، والسفارة في بانجي، ووضعت الخارجية قيودًا للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، حسب المتحدث.

ترشيد الإنفاق وقرض الصندوق

ومن جانبه، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه الإجراءات برغم من بساطة المبالغ التي ستقوم على توفيرها وأثرها البسيط، إلا أنها تدل على جدية الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف: أن الدولة الرشيدة لا تستهين بأي كمية إنفاق يمكن أن تعالجها، منوهًا إلى ضرورة أن يشمل هذا الترشيد كل سبل إنفاق النقد الأجنبي على أن يتم بنفس هذه الطريقة في المعالجة.

وأرجع اتخاذ هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة بالذات إلى تزامنها مع طلب مصر الحصول على قرض الصندوق الدولي حيث تسعى الحكومة لإثبات جديتها في تطبيق الإصلاح الاقتصادي بكل قوة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وليس ناتجًا عن اشتداد أزمة النقد الأجنبي لدى الحكومة عن الفترات السابقة.

 

*التخابر مع “حماس”.. محطات ودلائل الهزلية

من المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 25 أكتوبر، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، فيما يعرف بالقضية الهزلية “التخابر مع حركة حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني”، إبان ثورة 25 يناير.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة “الإخوان”، د. محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو  2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

معالم الهزلية بالقضية

وتكشفت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية الهروب من السجون والتخابر مع “حماس” إبان ثورة 25، وجود 5 شهداء سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من اندلاع الثورة في مواقع مختلفة، وكذلك وجود اسم لأسير فلسطيني معتقل منذ (19 عامًا) في السجون، وجاءت هذه الأسماء كالتالي:

– حسام الصانع، المتهم رقم (2) في القضية واسمه بالكامل حسام عبد الله إبراهيم الصانع (فلسطيني الجنسية)، والذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الضربة الأولى للحرب بتاريخ 27 ديسمبر 2008.

– محمد سمير أبو لبدة، المتهم رقم (25) في القضية، والذي استشهد عام 2007، بقذيفة من دبابة إسرائيلية، خلال تصديه للعدوان الإسرائيلي على منطقة شرق القرارة.

– حسن سلامة، المتهم رقم (35) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، ومحكوم عليه بالمؤبد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1996، وقضى في سجون حتى الآن 19 عاماً وما زال معتقلاً.

– تيسير أبو سنيمة، المتهم رقم (37) بالقضية، (فلسطيني الجنسية)، والذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2006، واستشهد على يد العدوان الإسرائيلي عام 2009.

– محمد خليل أبو شاويش، المتهم رقم (57) في القضية، والذي استشهد أيضاً عام 2007، في إحدى العمليات العسكرية.

– رائد العطار، المتهم رقم (71) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، وهو القائد في “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، والذي استشهد في عملية اغتيال من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

 القاضي شعبان عدو ثورة 25 يناير

المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر الحكم، هو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، وأصدر حكمًا في 17 سبتمبر عام 2013، بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من قيادات الاخوان، د. محمد بديع، والشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

كما أصدر حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، و17 آخرين من القيادات في الجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

في المقابل، أصدر قراراً، في 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

ويرى عدد من النشطاء، أن الشامي لديه خصومة مع الثورة بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المتهمون في قضية خلية “مدينة نصر”، ووصفوه بأنه من “فلول” نظام لمخلوع، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن 

 

*بعد دعمه للأجندة الشيعية.. هل تعاقب السعودية قائد الانقلاب؟

في ظل التراشقات بين الرياض وطهران بسبب العديد من الملفات أبرزها دعم الأخيرة لنظام السفاح بشار الأسد وميليشيات الحوثي الشيعية في اليمن، لاذ الانقلاب العسكري في مصر بالحليف الإيراني الشيعي تاركًا جارته السعودية السنية العربية.

وفي مقارنة سريعة بين الجارة الإيرانية والسعودية يتبين تفوق الأخيرة في عدة أمور، فالسعودية تنفق المليارات سنويًّا على وارداتها التسليحية في حين تعتمد إيران على تسليحها الذاتي وضعف قدرتها الإستيرادية من الأسلحة بسبب الحصار المفروض عليها، علمًا بأن السعودية هي الدولة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري (بعد الولايات المتحدة الأمريكية ،الصين وروسيا)، وزاد إنفاقها العسكري بنسبة 17% عام 2014 عن العام الذي سبقه.

في القوة الاقتصادية، بلا شك، تمتلك السعودية مقدرات اقتصادية كبيرة لا تقارن بإيران ولا بغيرها من دول العالم، فالمملكة إحتلت المرتبة (21) من حيث مؤشرات الرفاهية العالمية عام 2013 كما احتلت المرتبة (39) دوليًّا لمؤشر رأس المال البشري، وتحتل المرتبة (20) دوليًّا في إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة الأولى عربيا في مجال الاستثمارات الأجنبية، والمركز الثامن عشر في مؤشرات المنافسة الإقتصادية.

ويقدر الاحتياطي النفطي السعودي بحوالي (267) مليار برميل أي بنسبة 24% من الإحتياطي العالمي، مقابل (154) مليار برميل في إيران، أي بنسبة حوالي (12.9)% لإيران.

العلاقات الخارجية

كما تمتلك السعودية علاقات إيجابية مع معظم دول العالم، ولها وزنها ومكانتها الدولية المرموقة، وموقفها الأخير في تخفيض أسعار النفط العالمي أثبت بما لا يقبل الشك انها اللاعب الوحيد في الساحة الدولية في المجال النفطي وبالتالي التأثير في الإقتصاد الدولي سلبًا أو إيجابًا.

على سبيل المثال بشأن الدعم الدولي، أكد جنرالات في الجيش الباكستاني أن أي اعتداء على السعوديه من إيران ستكون عواقبه وخيمه ولا تغتفر. وإن فكرت إيران بذلك سيتم محوها من الخارطة. وأن علماء باكستان جهزوا ما يزيد عن 90 رأسًا نوويًا في حال وقوع اعتداء عالمي على الخليج. وإن السفن والغواصات الباكستانيه تجوب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر وسوف تدمر أي سفينة إيرانية ترد على عاصفة الحزم. ربما تغير الموقف المعلن من قبل الباكستان تجاه السعودية بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني للباكستان، لكن ليس كل ما يعلن في وسائل الإعلام يعبر عن الحقيقة.

وتصنف إيران كأحد محاور الشر عالميًا، وتتسم بصفة الدولة الأولى الراعية للإرهاب الدولي، ولا تمتلك إيران أي قوة دبلوماسية بسبب سياسية الغرور والعنجهية في تعاملها مع بقية الدول بما فيها الأوربية.

الرياض والسيسي

وتشهد الفترة القادمة ما يسمى “حرب أوراق الضغط” بين السعودية ونظام الانقلاب في مصر، في محاولة من الجانبين لتحقيق انتصار سياسي على حساب الأخر، لكن من المؤكد أن “ميزان القوى” سيميل إلى إحدى الدولتين اللتين كانتا في الماضي “أقوى حليفين في المنطقة العربية”.

فتمتلك السعودية كثيرًا من أوراق الضغط، لإجبار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على العودة لـ”حظيرتها السياسية”، وتبني مواقفها السياسية في المنطقة العربية، ومن أهم تلك الأوراق: العمالة المصرية في المملكة، والاستثمارات السعودية في القاهرة، والدعم السياسي.

حيث يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني عامل مصري يتوزعون على مختلف المهن، ويمثلون عصب العمالة في المملكة، ولهم دور كبير في تطوير المملكة وتعميرها، لذلك لا يستبعد الخبراء أن تستغني الرياض عن تلك العمالة، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وارتفاع نسبة البطالة فيها.

في الوقت نفسه، يستبعد البعض قيام الرياض باستخدام هذه الورقة، نظرًا لحاجتها الشديدة للعمالة المصرية في تنمية المملكة في الفترة القادمة، كما أن المملكة لا تريد أن يصل الأمر إلى معاقبة الشعب المصري كله بسبب سياسات نظام السيسي، كما أنها لا تريد أن تخسر تعاطف المصريين معها، لحاجتها إليهم في الوقوف في وجه “التمدد الشيعي” بالمنطقة. 

ويُقدر الخبراء حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد المصري، بخلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر، ويشكك الخبراء في إقدام الرياض على استخدام ورقة الاستثمارات للضغط على مصر، لأن هذه الاستثمارات يستفيد منها الطرفان، كما أن ذلك يتنافى مع السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة التي تهدف إلى توسيع الاستثمارات غير النفطية من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي من مصادر دخل المملكة، فضلاً عن أن استخدام ورقة الاستثمارات يجعل السعودية تخسر نفوذها في المنطقة.

 

*مصادرة سكر “إيديتا”.. فتش عن الجيش

بعد مصادرة الانقلاب العسكري آلاف المستشفيات الخيرية والشركات الخاصة وأموال رافضي الانقلاب العسكري بناء على اتهامات ملفقة بدعم الارهاب بات قوت المصريين مهددًا من قادة الانقلاب، فاقتناء 2 كيلو سكر أصبح كفيلاً لإيداع المواطن في أقرب سجن بتهمة احتكار تتراوح عقوبتها من عام إلى 3 أعوام سجنًا، بجانب الغرامات المالية.

وتخطى الانقلاب العسكري المنطق في محاربة الشركات التي تنتج الأغذية ، والتي ينبغي أن تحتفظ بكميات من السكر ، لأنه يدخل في إنتاجها بالضرورة.

ما سبق ذكره ليس افتراضا ، بل حدث بالفعل ، حيث كشف رئيس شركة “إيديتا” هاني برزي، أنه تم مصادرة كميات من السكر من شركته التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، وهو الإجراء الذي قد يدفعها لتعليق أعمالها في مصر.

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، ما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.

 تجريم السكر بمصانع الحلويات!

وقال مسؤول بوزارة التموين في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة “رويترز” إن السلطات صادرت 2000 طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.

ونفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية، ومنها توينكيز وهوهوز في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة أنها تخزن السكر.

وقال برزي إن قوات الأمن داهمت واحداً من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزون السكر الأساسي للشركة مما عطل عملياتها.

وأضاف: “إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة”، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون “بقلق عميق” بشأن المداهمة.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، في تصريحاات صحفية،  إن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب. وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.

 فتش عن الجيش

يأتي ذلك فيما يرى مراقبون وفنيون عاملون بمجال انتاج الاغذية ، أن مصادرة السكر من شركة ايديتا يهدف لضرب الشركة في السوق المحلية لصالح شركات الجيش التي تواجه منتجاتها فشلا في التوزيع داخل السوق المصرية لسوء مستواها، مقارنة بانتاج شركة ايديتا.

ولعل اخطر ما في المصادرة ما تتضمنه رسالة للمستثمرين الاجانب بان عليهم الخروج سريعا من السوق المصرية.

ويمتلك الجيش ي 4 مؤسسات اقتصادية ، هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، ويتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. 

وفي مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون، و وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة.. 

وبذلك يمكن توقع مزيد من الاستيلاء على الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية في مصر باي حجة ، سواء الاحتكار او الارهاب او التهرب من الضرائب ، بل والدعارة ، كما يسوق النظام لكل من يريد ان يتحرر من الخضوع للانقلاب ، أو من يريد الانقلاب أن يتخلص منه لأي أسباب أخرى.

 

 

*بعد اللبن والسكر.. الجيش يتجه للاستيلاء على “سبوبة الإسمنت

أعلن مصنع العريش، التابع للقوات المسلحة، عن طرح نحو 15 ألف طن إسمنت بالسوق المحلية، بزعم التصدي لارتفاع الأسعار، وذلك بعد قرار إدارة الإنتاج بفرعى المصنع ببنى سويف وسيناء، بزيادة الكمية المطروحة من 8 آلاف طن إلى 15 ألف طن يوميا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بدء أعمال التوسعة فى المصنعين، تضمنت إضافة 6 خطوط فى مصنعى العريش وبنى سويف، وإضافة خط آخر فى المصنع الرئيسى بسيناء، بهدف زيادة الإنتاج كي يشمل السوق المحلية، إلى جانب سد احتياجات جميع المشروعات التى تقيمها الدولة.

 

 

*دلالات تخفيض الانقلاب مساحات “الأرز” لصالح عسكريين

وصلت سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري إلى السيطرة على منافذ استيراد وتصدير الأرز، ليخرج كبار رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصيلة من الفساد المالي المتضخم، جراء العمولات والمناقصات، ليسيطر قادة الإنقلاب على السوق من خلال، أولا: شركة الوادي التابعة لإحدى الجهات السيادية، والتي توجه لها وزارة التجارة والصناعة، استيراد الأرز والسكر، وثانيا: من خلال مجموعة من القرارات المتتالية، والتي كان آخرها قرار وزير الري الانقلابي محمد عبد العاطي “تخفض مساحات زراعة الأرز 35% في موسم 2017، وذلك بعد قرار رفض تموين الانقلاب استلام محصول الأرز من الفلاحين بموسم الحصاد”، بادعاء أن ذلك سيؤدى للعزوف عن زرع المحصول ثانية، فضلا عن قرار حظر تصدير الأرز”، اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، والذي قلل من أهمية المحصول للفلاح.

وتشهد أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، زيادات تؤكدها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدت قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بينما ارتفع في مايو بنسبة 51.9% عن مايو من العام الماضي، وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عضو اتحاد الغرفة التجارية: إن هناك ارتفاعا في أسعار الأرز بنسبة 100% في بعض المناطق، حيث وصل سعر طن الأرز بين 6000 و6100 جنيه.

حسنة” الاستيراد

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الانقلابي محمد علي الشيخ، عضو المجلس العسكري في عهد طنطاوي، استيراد 500 ألف طن أرز بسعر 300 دولار للطن، كشف تجار فروقا بين ما أعلنه الوزير من سعر للطن وما تلقته الهيئة المصرية للسلع التموينية، موضحين أن “الهيئة” تلقت 3 عروض في مناقصة لشراء الأرز الأبيض، اليوم الاثنين.

وأوضح التجار أن أقل عرض كان بسعر 415 دولارا للطن بنسبة كسر لا تزيد على 10%.
وتكشف الأرقام فرقا في الأسعار بنحو 115 دولار للطن، وهو ما يعني ارتفاعا في سعر الأرز المستورد من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وهو ما يتوازي مع سعر الأرز المحلي، ما يكشف خللا في منظمة الاستيراد لا يقدر على حلها إلى عضو المجلس العسكري المكلف بالاستيراد.

غير أن المهربين يبيعون الأرز المصري في الخارج (بديل التصدير) مقابل 750 دولار للطن، وهو ما يعني فرقا يقدر بنحو 235 دولار للطن.

قرار موسمي

ويعتبر بعض الخبراء أن قرار تقليل مساحات الأرز، في 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي، هو مسعى حكومي لتخفيض مساحة الأرز المزروعة منذ سنوات، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

ورغم وفرة المحصول هذا العام والذي تجاوزت فيه المساحات المزروعة 2 مليون فدان، إلا أن المزارعين يرفضون بيعه للحكومة، بحسب رويترز، التي قالت إنها تستهدف شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أملا في بيعه بسعر أعلى.

إنتاجية الأرز

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية أكتوبر الجاري، إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016، يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.

ووفقا للقرار الوزاري، فإن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وستوفر الوزارة المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2017، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى نهاية أغسطس 2017.

وفي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ستوفر المياه اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ المناوبات اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس 2017.

 

*السعودية توجه أول ضربة اقتصادية للجنيه المصري

فيما اعتبره البعض، ضربة جديدة للجنيه المصري، أوقفت محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي حمّل فيه البعض البنك المركزي المسؤولية، بسبب تبنيه سياسات نقدية خاطئة، أوصلت الجنيه إلى وضعه الحالي.
وأوضح سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية)

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه.

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى.
ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الجنيه هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابتًا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.

 

*سلطات الانقلاب تغلق معبر رفح وسط انتظار 20 ألفًا على الجانب الفلسطيني

غادر أكثر من 4 آلاف فلسطيني، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الواصل مع مصر، خلال 7 أيام من فتحه بشكل استثنائي.

وقالت هيئة المعابر بغزة، في بيان لها اليوم، إن 4 آلاف و469 مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في الأيام السبعة الماضية.
كما عاد إلى غزة، في ذات الفترة، ألفان و115 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الانقلاب منعت 306 أشخاص من مغادرة القطاع، دون إبداء الأسباب.
وقال مصدر في وزارة الداخلية بغزة، فضل عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا العدد من المسافرين، هو الأكبر منذ إغلاق المعبر، منتصف عام 2013، في أعقاب “الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور “محمد مرسى“.

وأغلقت سلطات الانقلاب اليوم الاثنين، المعبر بعد فتحه، لسبعة أيام غير متصلة في كلا الاتجاهين

 

جيش السيسي مستمر في قتل المدنيين بسيناء. . الجمعة 21 أكتوبر. . السيسي أهدر 91 مليار دولار

السيسي أهدر 91 مليار دولار

السيسي أهدر 91 مليار دولار

جيش السيسي مستمر في قتل المدنيين بسيناء. . الجمعة 21 أكتوبر. . السيسي أهدر 91 مليار دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل شرطيين وإصابة مجند بانفجار عبوة ناسفة بالعريش

 

*النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في واقعة الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية

التحقيقات تكشف تورط أشخاص من داخل سجن المستقبل في تهريب مساجين

كشف مصدر أمني رفيع، أن وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، يشرف على تحقيقات هروب سجناء من سجن المستقبل في الإسماعيلية، موضحًا أنه عقب انتهاء التحقيقات سيجري حركة تغييرات أمنية في المحافظة.

وقال المصدر، في تصريح إن فريقا من جهاز الأمن الوطني يشرف على التحقيقات حاليا ويفرغ الكاميرات مع وفد من النيابة العامة، ويحقق مع 6 سجناء

وأضاف أن وزارة الداخلية، قررت منع جميع الضباط في سجن المستقبل من مغادرة السجن لحين انتهاء التحقيقات التي بدأت مع عدد من القيادات داخل السجن والضباط والأمناء، وتقرر إيقاف عدد من الأفراد داخل السجن لحين انتهاء التحقيقات.

وطلب وزير الداخلية زيادة إجراءات تأمين السجن عبر تركيب كاميرات جديدة ونشر قوات من العمليات الخاصة حول السجن.

كما طلب وزير الداخلية تقريرا أمنيا شاملا على مدار اليوم عن الحادث، وأمر بإيقاف أي فرد تورط في محاولة تهريب المساجين من داخل السجن.

وكشفت التحريات الأولية عن مساعدة أشخاص لهم من الداخل على تهريب السجينين ولكن لم يتم تحديدهم حتى الآن.

وأكد مصدر أمني أن أسماء المتهمين الهاربين من السجن هما كلٌ من: أحمد شحاتة محمد مصطفى وعودة درويش علي سلام، وصلاح سعيد سعد لافي، وياسر عيد زيد حسن وأحمد يونس محمد يونس، وعوض الله موسى علي، الذي تم ضبطه.

وأسفرت واقعة الهروب عن مقتل الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير وإصابة فرد الشرطة، محمد أبو الفتوح بطلق ناري بالفجذ الأيمن، ووفاة مواطن يدعى أحمد عبد الوهاب، متأثرا بطلق ناري بالرأس والرقبة .

وقال مصدر أمني بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل في المحافظة.

وأضاف أن أجهزة الأمن منتشرة بجميع مداخل ومخارج المحافظة وتطارد المتهم الهارب لضبطه، مشيرًا إلى أن اللواء علي العزاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، أمر بالفحص والتحري حول الواقعة وتشكيل فريق بحثي من أفضل العناصر الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة ضابط وشرطي بطلقات نارية.

يذكر أن محيط سجن المستقبل في الإسماعيلية، شهد حالة من الكر والفر، إذ حاول أهالي مسجون تهريبه من داخل السجن، فحدثت مواجهات واشتباكات بين عناصر الأمن وأهالي المسجون، الذي نجح بالفعل في الهرب إلى منطقة جبلية، فجر اليوم الجمعة كان غائما على أهالي تلك المنطقة، فكيف كانت تلك الليلة من بدايتها حتى إحكام الجيش المصري السيطرة على الأمر.

 

 

*تعديل وزاري خلال أيام يشمل من 5 إلى 7 وزراء

أكد مصدر مطلع بمجلس الوزراء أن شريف إسماعيل، رئيس المجلس، بصدد إجراء تعديل وزاري خلال أيام، مشيرا إلى أن التعديل يشمل ما بين 5 و7 وزراء.

وقال المصدر، إن “إسماعيل” سوف يعقد عدة لقاءات بالمرشحين للوزارات الجدد تمهيدا للاختيار بينهم، وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو رفضها، مؤكدا أن قائمة الوزراء التي أرسلت إلى البرلمان حدث حولها جدل واسع، حيث طالب عدد من النواب بتغيير وزير التعليم الهلالي الشربيني، إلى أن جاءت نتيجة التصويت داخل مجلس النواب بعدم استبعاده من الوزارة.

وأضاف أن التصويت جاء بتغيير حلمي النمنم، وزير الثقافة، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.

وأوضح أن الحكومة لم تستقر بعد على الموعد النهائي لإعلانها التعديل الوزاري، خاصة أن هناك مقترحا بتأجيل الإعلان عنه لما بعد الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، ما يمهد لصرف الدفعة الأولى لفرض الصندوق النقد الدولي، والذي يبلغ إجماليه 12 مليار دولار.

 

 

*تونس تحتجز مركبا على متنها 16 صياداً من برج مغيزل كفر الشيخ

قال أحمد نصار نقيب الصيادين والمتحدث الرسمى باسم صيادى مصر، إن القوات البحرية التونسية ألقت القبض على مركب الصيد المسماه “إيمان بالله”، وعلى متنها 16 صياداً جميعهم من كفر الشيخ.

وأضاف نصار فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة: خرجت مركب الصيد لرحلة صيد كعادة مراكب الصيد من بوغاز رشيد في يوم التاسع من شهر أكتوبر الجارى، وكان على متنها  16 صياداً مصرياً من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، وهم “عبدالسلام على حسن، على حسن عبدالسلام، شكوكو عامر، أحمد الشوكى، رامى البهلوان، عبده حمدى عرفه، سعيد محى الدين القاضى، مصطفى سلامة مصطفى، محمد فايد، ناجى البهلوان”.

وذكر نصار أن النقابة العامة للصيادين تناشد الحكومة ووزارة الخارجية للتدخل، للإفراج عن الصيادين ومركب الصيد المحتجزة بتونس.

 

*بيان هام من حركة غلابة للشعب المصري قبل 11 نوفمبر

نشرت حركة غلابة بيانا على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحت عنوان : بيان هام للشعب المصري على لسان المتحدث الرسمي لها أ. ياسر العمدة ، جاء نصه كالتالي :

دعت حركة غلابة فى شهر اغسطس 2016 الى ثورة الغلابة فى 11/11 القادم وانتشرت دعوتها بين عشرات الملايين من المصريين فى اقل من شهرين حتى اصبحت هى الحدث الاكبر الذى يتناولة المصريين الذين ضاقت بهم السبل وطالهم ظلم وفساد نظام العسكر حتى وصلوا الى حاله غير مسبوقه من الفقر والقهر والظلم لم تشهدها مصر على مر تاريخها كلة.. 

وعلية فان حركة غلابة تطلب وتؤكد على كل المصريين الذين استجابوا لدعوتها بالنزول الى شوارع 

مصر وميادينها فى 11/11 القادم الالتزام بالثوابت الاتية.

1- حركة غلابة هي الجهة الداعية لثورة الغلابة والتى استجاب لدعوتها عموم المصريين وهى حركة ثوريه داخل مصر لا تنتمى لاى فصيل سياسى ولها منسقها العام ومتحدثها الرسمى الوحيد وهو السيد / ياسر العمده ولا يحق لاى جهة او فصيل او احد الشخصيات التى تدعى بالنخبة السياسيه بالتحدث باسم الحركة او دعوتها لثورة الغلابة فى 11/11 او اصدار توجيهات للثوار على الارض يمكن ان تفشل الثورة او التفاوض مع عصابه العسكر خلف الابواب المغلقه ..

وستظل حركة غلابة متواصله مع الثوار بالشارع من خلال متحدثها الرسمى عبر صفحتها الرسميه والوحيدة وعبر منبر اعلامى سيتم الاعلان عنه قريبا على صفحتها الرسمية.

2- ان حركة غلابة تعتبر وتؤكد ان 11/11 بداية لموجة ثوريه مكملة لثورة يناير التى كانت على رأس مطالبها العيش والعداله الاجتماعية .واننا سنكمل ثورتنا فى كل شوارع مصر وفى كل محافظاتها ضد عصابة العسكر حتى اسقاط النظام الفاسد كاملا 

3- ثورتنا ثورة حق .. لا مجال للاعتداء على احد ولا مجال للاعتداء على حرمه المنازل والمؤسسات الحكوميه اوالخاصه. 

4- المسيحيون والمسلمون اخوة فى الوطن لا تسمحوا ابدا بدعوات الطائفيه التى تعود على اشاعتها النظام الفاسد على مر عقود مضت وفشل فيها . والتى نتوقع بل نؤكد انه سيحاول استخدامها اثناء ثورة الغلابة 

5- الجيش المصرى جيش الشعب والمجندين اخواننا واولادنا واهلنا . لا تخلطوا بين عصابه العسكر

التى لا تتعدى اعدادها العشرات والتى سطت على مقدرات مصر واسائت لشرف العسكريه المصريه وبين الجيش المصرى المملوك للشعب والمكون فى اغلبة من ابناءة الغلابة .الجيش المصرى الذى يأخد ثمن ملابسه وسلاحة من الشعب المصرى المطحون ليحمية لا ليحكمة . وبالرغم من التهديدات التافهه من عصابة العسكر ورئيسهم الخائن بنشر الجيش فى 6 ساعات ظنا منه ان الجيش المكون من المصريين الغلابة سيقتل اهلة ليحمى مجموعة من اللصوص الخونه . فاننا نؤكد واثقين فى الله اولا ثم فى ابنائنا واخواننا المجندين انهم لن يطلقو الرصاص على اهلم واخوانهم لحساب عصابة العسكر من اللصوص الخونه .

6- نؤكد ونحذر جهاز الشرطه الذى اثبت للمصريين انه يعمل على قمع الشعب وليس خدمتة والذى بغى وتجبر .نقول له ان 11/11 فرصته الاخيره اما الانحياز للشعب او الوقوف على الحياد . واذا ما اتخذ قراره المجرم بمواجهة الشعب المصرى والاعتداء عليه فان الشعب لن يرحمة واللهم قد بلغنا .. اللهم فأشهد

 

 

*“#سجن_المستقبل” يتصدر “تويتر” من أجلك انت

احتل هاشتاج “#سجن_المستقبل” قائمة الهشتاجات الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” للسخرية من تسميته سجنًا بهذا الاسم؛ وذلك بالتزمن مع واقعة هروب سجناء من سجن المستقبل بالإسماعيلية.

وكتب مدحت عيسى: “اللي سماه سجن المستقبل ده عبقري عرف يحط عنوان المرحلة”، فيما كتبت سلوى جمال: “بدأنا عصر التنوير وعملنا سجن مخصوص للعيال النوووتي اللي مبيسمعوش كلام ماما ومبيشربوش اللبن الصبح”.

وغردت مي عبد العزيز: “البلد دي دمرت كل حاجة ليها علاقة بالمنطق.. لدرجة أن فيه في الإسماعيلية سجن اسمه سجن المستقبل.. حاجة كده زي بشاميل دايت”، فيما غرد مجدي كامل “سجن المستقبل.. فخر الصناعة المصرية”.

وكتب عبدالله الشريف: “مصر الوحيدة في العالم اللي فيها سجن اسمه سجن المستقبل حاجة كدة زي محمد چورچ وكنيسة الصحابة”. 

فيما كتب أمير سعيد: “لأول مرة أعرف أن لدينا في مصر سجنا يحمل هذا الاسم!.. ألا يكفيهم سجن الماضي والحاضر حتى يسجنوا لنا المستقبل؟!”، وكتب محمد إمام: “سجن المستقبل من أجلك أنت”.

 

*إصابة عصام الحداد بأزمة قلبية والسجن يرفض علاجه ويمنع زيارة أسرته

كشفت الدكتورة منى إمام -زوجة الدكتور عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية قبل الانقلاب العسكري- عن أنه خلال زيارة زوجها في المعتقل اليوم الجمعة، علمت بإصابته بأزمة قلبية ولم يتم توفير الحد الأدنى الضرورى لمثل هذه الحالة بنقله إلى أى مستشفى لعمل رسم القلب على الأقل، محملة مسئولي إدارة معتقل العقرب و مصلحة السجون ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حالة زوجها الصحية

وقالت الدكتور مني إمام -في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بـ”فيس بوك“-: “تخيل أن تعانى من آلام واضطراب شديد فى ضربات قلبك وأنت فى زنزانة انفرادى.. ويظل زملاؤك فى العنبر لساعات طويلة يطرقون على الأبواب فى محاولة لاستدعاء الحارس حتى يتفضل و يأتى إلى العنبر.. وبعد كل ذلك لا أحد يستطيع عمل شىء لأنه ببساطة لا يوجد أى إمكانيات لإسعافك أو حتى تشخيص حالتك!”.
وأضافت: “سجن به أكثر من ألف معتقل.. كثير منهم فوق الستين و يعانون من أمراض الضغط والقلب والسكر فضلا عن أمراض الشيخوخة ولا يوجد فيه أى إمكانيات.. آخرهم قياس الضغط وربما تعليق محلول وذلك بحكم وجود حالات إضراب كثيرة فى العقرب ويعانون من نوبات إغماء متكررة..!!”.
وتساءلات زوجة الدكتور عصام الحداد: “ماذا تستطيع أن تفعل حينئذ؟ أليست هذه هى الطريقة المثلى لقتلك “قتل طبى نظيف”!!، موضحا أن هذا هو الحال فى السجون المصرية.. فى كل مرة نقرأ نفس التفاصيل.. ولا شيء يتغير سوى اسم المعتقل الذى يموت.. هذا ليس إهمال طبى و لكن “قتل طبى متعمد!!”.
وقالت إنها لا تعلم ما حدث مع زوجها لانه ليس معه أدوية لمثل هذه الحالة ولكن معه مرضى قلب فى العنبر، موضحة أنهم منعوها الزيارة عن زوجها منذ أمس ورفضوا عرضه على أخصائى ونقله لمستشفى لعمل الفحوصات الأساسية لمثل حالته.

وأكدت أن الدكتور عصام الحداد يحتاج الآن و ليس بعد ٦ شهور أو سنة كما حدث معه سابقا، للعرض على أخصائى قلب وعمل رسم قلب وسائر الفحوصات.

وحملت زوجة الحداد مسئولي إدارة معتقل العقرب ومصلحة السجون ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حالة زوجها الصحية.

 

 

*أوقاف الانقلاب” تدعم السيسي: اتبرع ولو بكيلو سكر

ركز غالبية خطباء وزارة الأوقاف والمساجد الحكومية بحكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، على ضرورة التبرع لصالح مصر. فيما شهدت الأوساط الشعبية في مصر موجة من الغضب بين المصلين ومرتادي المساجد، خلال خطبة الجمعة، التي تركزت على أهمية العمل التطوعي.

وقام أحد المصلين وسط الخطبة بمسجد “التقوى” بالقاهرة، وطالب الخطيب بالتبرع لصالح المواطن الفقير ولو بكيلو سكر”، ردًّا على إمام المسجد الذي دعا للتبرع صراحة لـ”صندوق تحيا مصر”.

وكان وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة قرر تخصيص موضوع خطبة اليوم الجمعة لـ”العمل التطوعي أهميته وضوابطه”، متناسيًا دور الحكومة في توفير الحياة الكريمة للمواطن.

وسبق أن دعا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المواطنين للتبرع، والذين وصلت نسبة الفقر في وسطهم أكثر من 80%، بينما لا يجد نحو 6% توفير الطعام.. بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخرًا، ومنذ 3 يوليو 2013.

وتنوعت حملات “الشحاتة” بحسب مراقبين، بين: صندوق دعم مصر (يوليو ٢٠١٣)، وأطلقه رجال أعمال مصريون، لتلقى التبرعات في 5 يوليو 2013، وجمع الصندوق 827 مليون جنيه قبل أن يتم إلغاؤه ونقل أمواله لصندوق ” #تحيا_مصر”، ثم “حملة المليار” كبداية لتجميع 25 مليار جنيه وهو المبلغ اللازم لتطوير عشوائيات مصر، في ديسمبر 2013، المبادرة نفذت 1100 وحدة سكنية بتكلفة 480 مليون جنيه نهاية 2016 لنقل أسر 6 مناطق عشوائية إليها، وصندوق تحيا مصر (يوليو ٢٠١٤) وفرض السيسي على حساباته نوعًا من السرية وجعله غير خاضع لأي جهاز رقابي.

وحملة “صبّح على مصر” (فبراير ٢١٠٦)، للتبرع لمصر يوميًّا عبر الهواتف المحمولة عن طريق إرسال رسائل بجنيه أو اثنين أو خمسة جنيهات، ولم يترك السيسي النساء؛ حيث اختصهن بحملة خاصة وهي “اتبرعي بجرام ذهب (أغسطس ٢٠١٦)، ودشنها مجموعة من النساء استجابة لدعوة قائد الانقلاب لسيدات مصر، واستهدفت جمع مليون جرام ذهب من المرأة المصرية والتبرع بها للبنك المركزي لرفع الاحتياطي. 

ومؤخرًا جاءت مبادرة “الفكة” في (سبتمبر 2016)، أثناء تسليمه عقود شقق تمليك لأهالي “غيط العنب” بالإسكندرية؛ حيث طالب السيسي المصريين بالتنازل عن الفكة في مرتباتهم، قائلاً: “لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش”.

 

*هاشتاج #حق_الشعب يرد على وهم السيسي للغلابة

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا ضد سلطات الانقلاب، بعنوان، #حق_الشعب، رصدوا خلاله عشرات الانتهاكات التي يقوم بها نظام الانقاب ضد الشعب المصري، والدعوة للثورة على هذا النظام الظالم، الذي جوع الملايين من المصريين وأهان انسانيتهم.

وقال محمد الريان على “تويتر” #حق_الشعب إنه يمتلك إرادته.. الشعب اللى مصيره فى ايده هو الحاكم هو الامر ودولة العسكر دائما ما تكون ضد ارادة الشعوب وتحررها.

وعرض هشام آخر حاجة فيديو لمواطن مصري تم طرده من أحد مستشفيات الحكومة، حتى توفي من الإهمال ورفض علاجه، وقام أمن المستشفى بوضعه في ملاية قماش ورميه على جنبات الطريق.

وقال محمد الجار: “ندعو الله أن يكون استمرار المظاهرات لما يقرب من أربعين شهرا بعد بيان ٧/٣ سببا فى توحد الثوار.. #حق_الشعب“.

وقال عامر فايز: “استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

ندعوكم للمشاركة على #حق_الشعب.. شاركونا.. جددوا نواياكم“.

وقالت هناء علي تعليقا على تصريحات أحمد موسى “ذهب ياقوت مرجان.. وهم جديد يزرعه إعلام السيسي لإمتصاص غضب المصريين.فنكوش السيسي وبيع الأوهام للشعب.. #حق_الشعب أين هو؟؟!!!”.

وقال آخر باسم “فتشني فتش”: “السيسى الخاين قتل الشباب وحالف مايسيبها إلا خراب بعد ما خلى العيشة هباب والكل لبس الخازوق اصحى يا شعب وفوق حقك مش هييجى بالذوق“.

 

 

*محبوسين في مياه مجاري” .. استغاثة معتقلي مركز شرطة “محلة دمنة” بالدقهلية

أكد أهالى معتقلي مركز “محلة دمنة” بمحافظة الدقهلية، تعرض ذويهم لانتهاكات بمحبسهم، حيث أرسل المعتقلون رسالة شكوا فيها من تعرضهم للضغط العصبي والنفسي وقلة النوم والمعاملة المهينة والمتكررة من رجال الداخلية بالمركز.

كما اتهموا المركز باحتجازهم وسط مياه المجاري تنبعث منها الروائح القذرة، وتهدد بإصابتهم بالأمراض نتيجة لظروف الاحتجاز الغير آدمية.

وحمل أهالى المعتقلين مأمور المركز ومصلحة السجون ووزارة الداخلية، مسئولية أي ضرر يتعرض له ذويهم، مطالبين بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات ضدهم.

 

 

*الجيش يرد على استهداف أفراده بسيناء بقتل 19 مدنيا

قتل 19 سيناويا وأصيب عشرات آخرين فى قصف جوى على مناطق بجنوب الشيخ زويد وشرق وجنوب العريش ورفح.

وزعم مصدر أمنى في تصريح صحفي ان القصف تركز على بؤر تستخدمها عناصر وصفها بالإرهابية أماكن إيواء لها، وتم تدميرها إلى جانب تدمير أماكن إعاشة وتخزين أسلحة، وتم خلال العمليات استهداف سيارت متحركة.

واضاف المصدر: القوات أحبطت محاولة لاستهداف حواجز أمنية بمدخل  مدينة الشيخ زويد الشرقى والغربى على الطريق الدولى العريش رفح بأسلحة آلية خفيفة، كما فشلت محاولة استهداف كمين بوابة الشيخ زويد بقذيفة صاروخية، وتمكنت القوات من تفجير 9 عبوات ناسفة بعد الكشف عنها أثناء حملات التمشيط.

 

*هكذا أهدر السيسي 91 مليار دولار .. من بينها 20 مليار لا يعلم أحد كيف اختفت

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن النظام العسكري في مصر التهم أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن انهيار سعر صرف الجنيه ليس سوى انعكاس لهذه الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.
وبحسب تحليل للكاتب محمد عايش في “ميدل إيست آي” فان البنك المركزي في مصر ليس أمامه في ظل هذه الأزمة سوى أحد خيارين، الأول هو خفض طوعي لسعر صرف الجنيه لأنه لم يعد يملك من العملة الصعبة ما يغطي بها الجنيهات الموجودة بين أيدي الناس، والثاني هو التعويم، وفي حال التعويم -بحسب الموقع البريطاني- فإن سعر الدولار الأمريكي سيتراوح بين 20 و22 جنيهاً، بل “ربما يهبط الجنيه أكثر من ذلك بكثير مع محاولة الناس الحفاظ على مدخراتها بالتخلص من الجنيه والاحتفاظ بالعملة الصعبة“.

أما قصة الـ91 مليار دولار التي تبخرت من خزائن مصر فيشرح الموقع أنها توزعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبددت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي.

وينتهي المقال إلى القول: “إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جداً وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر“.

ويرى التحليل أن “تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي“.

 

*نقل المهام الأمنية للجزيرتين لإسرائيل.. ابتزاز للسعودية للحصول على الرز

يصعب تصور أن يدلي نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، مكرم محمد أحمد، المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية بتصريح تلفزيوني علني يقول فيه إن “إسرائيل هي من سيؤول إليها المهام الأمنية لتيران وصنافير”، أي أن السعودية لن تستلمهم أبدا”، إلا أنه محاولة ابتزاز جديدة من السيسي تكشف عن عمالته لمن يدفع أكثر مقابل بيعه أراضي مصر.

فهي بوضوح “رسالة” حملتها أجهزة السيسي لمكرم ضمن رسائل أخرى تعمدت القاهرة إرسالها للسعودية مؤخرا في ظل التوترات المستمرة، للابتزاز والحصول علي الرز بعدما توقف.

ويقول الدكتور “نايف الشافعي” بمؤسسة موسوعة المعرفة، المقيم في أمريكا، إنه “لا مصر ولا السعودية يستطيعان أن يطآ تيران، فهي في حوذة القوة متعددة الجنسيات تطبيقا لمعاهدة السلام”، ما يعني أن المسئوليات الأمنية ستنقل نظريا” سواء للسعودية أو للاحتلال الإسرائيلي.

وعن تهديد مكرم محمد أحمد الخاص بتيران وصنافير، يقول على حسابه علي فيس بوك: “هذه ليست زلة لسان، العجوز، مكرم محمد أحمد، نقل حرفيًا الرسالة المكلف بها إلى الإعلام“.

وتابع: من يهزئ هو الغبي الذي أملاه الرسالة، ظنًّا منه أنه بذلك يؤلب الشعب السعودي على ملك السعودية، معتمدًا على أن الجزيرتين قد ابتعدتا، بغير رجعة عن المسئولية المصرية”، مؤكدا أن “تنازل مصر عن الجزيرتين هو مطلب إسرائيلي، ليس إلا“.

“مكرم” الذي قال في حوار مع فضائية “صدى البلد”، مساء الاثنين 17 أكتوبر 2016، إن “السعودية أجبرت السيسي علي التنازل المصري عن السيادة على الجزيرتين، قبل هبوط طائرة الملك سلمان بالقاهرة“.

وكشف عن بعض أسرار توقيع اتفاق تيران وصنافير مع الرياض، كان يحاول نقل رسالة واضحة تشير إلى التنازلات التي قدمها السيسي إلى السعودية فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، ربما في إشارة عتاب للرياض أنها لم تقدر ثمن الهدية” المصرية.

وفي سياق هذا العتاب، كشف عن أسرار مثيرة أخرى أبرزها أن الرياض أرجأت إرسال شحنات بترول إلى مصر ثلاث مرات في غضون ثمانية أشهر فقط، قائلا: “مش كل شوية السفن تروح تشحن يقول لهم لا“.

وأن (السعودية) -ضمن “ضغوط عربية وإقليمية ودولية”- تضغط من أجل إجباره على إنهاء مدته الرئاسية، مما سيسهل، التصالح مع جماعة الإخوان.

وبعدما نقل رسالته الخطيرة التي مفادها أن “اسرائيل” -لا السعودية- هي التي سوف تنقل مصر لها المهام الأمنية على الجزر، قال، في رسالة تهديد واضحة: “نتمنى أن تعيد السعودية النظر في حساباتها إزاء مصر، وتعرف مثل الراحل الملك عبدالله أن مصر قوة عظيمة، ولا تُهان، ولا تعمل بالأوامر، وأنها دولة كاملة الاستقلال والإرادة، وتحارب معركة أمامية ضد الإرهاب في العرب، وكما تحارب عن أمنها فإنها تحارب عن أمن السعودية“.

وضمن وصلة العتاب والتهديد المتلازمين، قال: “لم نخطئ في حق السعودية على وجه الإطلاق، ولم ندخل معها في نقاش ولا خلاف.. إحنا اللي فُرض علينا هذا الأمر بقرارات (يقصد بقرارات سعودية).

التراجع بعد وصول الرسالة

ويبدو أن الهدف كان توصيل رسالة تهديد فقط، ولكن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، نقلها بطريقة غاشمة مباشرة دون تلميح، فكان لابد من إعادته لنفس القناة لنفي ما قاله صراحه.

فعادت القناة (صدي البلد) التابعة لأحد رجال أعمال الرئيس السابق مبارك، لتصحيح ما قاله مكرم علي لسان مرة أخرى، بتصريح جديد عن انتقال المسئوليات الأمنية لجزيرتي تيران وصنافير من مصر لإسرائيل عقب نقل تبعيتهما للمملكة العربية السعودية.

حيث عاد ليقول إن “المسئوليات الأمنية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير التي كانت ملقاة على مصر ستنتقل للسعودية باعتبارها المالك الجديد للجزيرتين وليس لإسرائيل“.

ويوضح أن “اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل تتطلب أن تكون تل أبيب طرفا ثالثا في هذا الموضوع، وهذا ما يتطلب بالفعل موافقة إسرائيل على نقل المهام الأمنية التي كانت مصر مسئولة عنها إلى المالك الجديد المملكة العربية السعودية”، نافيا ما قال قبل 24 ساعة.

أيضا ظهر مقربون من النظام مثل الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، علي نفس الفضائية في برنامج الصحفي مصطفي بكري القريب من المؤسسة الامنية ليقول “إن ما تردد عن نقل تأمين جزيرتي تيران وصنافير لإسرائيل لا يستحق التعليق”، نافيا ما قاله “مكرم”، ثم نفاه.

وأضاف “سلامة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد” مساء الخميس 20 أكتوبر 2016، أن “التأمين سينتقل إلى المملكة العربية السعودية“.

وأشار إلى أن “المملكة لديها قرار بعدم توقيع أي أوراق مع إسرائيل سوى بعد موافقتها على اتفاقية السلام التي تقدمت بها السعودية عام 2002“.

نقل مشاكل “تيران” للسعودية

وبسبب ارتباط “تيران” باتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية، اضطرت الرياض للتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد واسرائيل فعليا، برغم أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.

وحاول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يحسم هذا الأمر خلال لقائه مع الصحفيين بمقر السفارة السعودية بالقاهرة 10 إبريل 2016، بقوله إن السعودية لن تنسق مع إسرائيل بشأن الجزيرتين بعد انتقال السيادة عليهما لبلاده“.

ولكن الوزير السعودي عاد ليؤكد في الوقت ذاته “التزام بلاده بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب”، ما يثير لبس حول كيفية الالتزام بالاتفاقية وهي مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه عدم التنسيق مع إسرائيل؟

وهنا يأتي دور الوسيط الأمريكي (المحتمل) بين الرياض وتل أبيب باعتبار أن أمريكا عضو في القوة الدولية لحفظ السلام ولها قوات في تيران.

ويقول الخبير السياسي المصري “محمد سيف الدولة” إن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بينهما، معناه أن تصبح السعودية في هذه الحالة شريكا في الترتيبات الأمنية في اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر وإسرائيل الواردة في الملحق الأمني بالمعاهدة“.

ويشير “سيف الدولة” إلى أن “تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، سيجعل السعودية التي لا تعترف بإسرائيل حتى الآن على المستوى الرسمي ولم توقع معها معاهدات سلام، طرفا فعليا في الترتيبات الامنية المصرية الإسرائيلية الخاضعة لمراقبة الأمريكان وقوات متعددة الجنسية MFO”.

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

ما هي “التزامات السعودية نحو إسرائيل

وفي 13 إبريل 2016، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، إن حرية مرور إسرائيل في مضيق تيران مضمونة في وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 1979، وأن ذلك انعكس في وثيقة تسلمتها إسرائيل، وتضمن الوثيقة التزام المملكة العربية السعودية، التي ليس لديها اتفاقات رسمية مع إسرائيل، على الاستمرار في المبادئ التي توصلت إليها إسرائيل ومصر في اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1979.

وأضاف يعلون في مؤتمر صحفي، مع مراسلين عسكريين: “قُدم لنا طلب كان يحتاج موافقتنا، وموافقة الأمريكيين الذين شاركوا في معاهدة السلام والقوة المتعددة الجنسيات ومراقبي حفظ السلام، وتوصلنا إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة، السعوديون والمصريون وإسرائيل والولايات المتحدة، لنقل مسؤولية الجزر، بشرط أن يفي السعوديين بواجبات المصريين في الملحق العسكري لمعاهدة السلام“.

هل تنوي مصر تسليمهما للسعودية

ومنذ صدور أحكام قضائية تعرقل تسليم الجزر للسعودية وتقول انهما مصريتان، والحكومة المصرية يبدو موقفها غامض حتى أن محامي الحكومة (هيئة قضايا الدولة) اعترف في اخر جلسة انهما مصريتان، رغم دافعه سابقا بنهما سعوديتان“.

وفي حوار لصحيفة “الوطن” الخاصة مع المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسؤول الأول عن قضية تيران وصنافير أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، قال إن “المشكلة أن الاتفاقية ليست جاهزة الآن للعرض على مجلس النواب، وإنما ما زالت اتفاقاً مبدئياً لا يُراجع في مجلس النواب، فإذا اكتملت عناصر الاتفاقية سينظرها البرلمان كاختصاص دستوري ولا أحد يستطيع تعطيل ذلك“.

وتابع: “قانون البحار والقوانين الدولية والأمم المتحدة يلزم الدول بترسيم حدودها البحرية منعاً للمشاكل والصراعات، ومثلما حدث مع السعودية سيحدث مع إسرائيل من ترسيم للحدود البحرية، ما تم فقط الآن بين مصر والسعودية هو تعيين للحدود البحرية وليس ترسيماً“.

وحول عدم رد هاتين الجزيرتين في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك طالما أنهما «سعوديتان»؟، قال:”ظروف المنطقة لم تكن تسمح، فكانت هناك اتفاقية السلام مع إسرائيل وتلك الجزر أقرب إلى إسرائيل، وكان لا بد من حمايتها، وحينما قويت الدولة السعودية وأصبحت لديها إمكانيات الحفاظ عليها طالبوا بها، وهناك العديد من الطلبات الرسمية والدولية والوساطات لإعادة الجزيرتين إلى السعودية“.

وعن احتمالات لجوء السعودية للتحكيم الدولي للمطالبة بجزيرتي «تيران وصنافير»؟ لو صدر حكم قضائي مصري نهائي بانهما مصريتان، قال: “تبقى مصيبة على مصر طبعاً، لأنهم هيكسبوا القضية، وعيب اللي بيحصل ده في المحاكم، لما يبقى موقفك كويس وحقانى تبقى عيبة وتبقى وحش، ولما تروح السعودية للتحكيم يبقى كويس يعنى؟“.

وحينما سئل: “لماذا لم تقدموا نص الاتفاقية إلى محكمة القضاء الإداري أو أي مستندات تدعم موقفكم؟”، قال: “المحكمة كان لديها اتجاه ونية مبيته للفصل في القضية بعد أن رفضت الاستجابة لمطلبنا بعدم اختصاصها(!)، وهيئة قضايا الدولة لن “تلوى ذراع الحكومة حتى تحصل على الاتفاقية والمستندات لكي تقدمها للقاضي“.

وعن خطة الحكومة؟ ختم بقوله: «إذا أصبح حكم الأمور المستعجلة باتاً ونهائياً، وإذا أيدت الإدارية العليا حكم القضاء الإداري (بان الجزر مصرية) سنكون هنا أمام تنازع حكم وسنلجأ للدستورية العليا مرة أخرى“.

 

*وزير الدفاع البولندي: السيسي اشتري بارجتين بمليار دولار وسيبيعهما لروسيا بـ”دولار واحد“!!

قال وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتشيريفيتش إن مصر يمكن أن تسلم حاملتي المروحيات “ميسترال” المصنوعة في فرنسا، لروسيا مقابل سعر رمزي قدره دولار أمريكي واحد.
وقال وزير الدفاع البولندي في كلمة ألقاها الجمعة في جلسة استماع بالبرلمان البولندي، إنه يملك معلومات عن عملية تسليم السفينتين لروسيا “من مصادر جيدة”، دون مزيد من التفاصيل.
ونقلت شبكة “روسيا اليوم” عن وزير الدفاع البولندي أمله في أن يكون تخلي القاهرة عن هذه العملية “سيخدم قضية السلام“.
وكانت فرنسا بنت حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال” من أجل روسيا، لكنها تراجعت وقررت بيعهما لمصر بعد إعادة شبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الروسية.
ووافقت فرنسا في أيلول/ سبتمبر الماضي على بيع حاملتي طائرات من طراز ميسترال” إلى مصر مقابل 950 مليون يورو (1.06 مليار دولار) بعد إلغاء صفقة البيع مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات “ميسترال” تعرف باسم السكين السويسري في البحرية الفرنسية نظرا لاستخداماتها المتعددة، ويمكنها حمل 16 طائرة هليكوبتر وألف جندي.

 

*ميليشيات الانقلاب تختطف 4 من شباب البصارطة وتخفيهم قسريا ومخاوف من اغتيالهم

اختطفت ميليشيات الانقلاب العسكري 4 من شباب قرية البصارطة، يوم الإثنين الماضي، من بيوتهم ومحال عملهم، وتعدت عليهم بالضرب الشديد، ولم تراع مرض أحدهم الشديد، كما قامت ميليشيات الانقلاب بسرقة مبلغ 186 ألف جنيه مصري كانت بداخل أحد منازل المعتقلين وهي ثمن سيارة باعها صاحب المنزل.

وعقب اعتقال الأربعة شباب قامت ميليشيات الانقلاب العسكري باصطحاب الشباب إلى معسكر قوات الأمن بدمياط الجديدة، المقابل لميناء دمياط، وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب بشع وصعق بالكهرباء، كما منعت الأدوية عن شابين منهم، ما يعرضهما لخطر الموت.

والشباب المختفون قسريا هم: 1- محمد السعيد العطوي، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الشريعة والقانون بطنطا، 26 عاما، حفل زفافه في شهر 12 المقبل، سبق اعتقاله قبل ذلك وتلفيق تهم له، حبس على إثرها لأكثر من عام. جدير بالذكر أن محمد فضّل أداء الخدمة العسكرية عقب حصوله على الثانوية العامة مباشرة خدمة لوطنه، وتم تخفيف مدة الخدمة لحفظة القرآن الكريم كاملا .
2-
إبراهيم قنديل، السن 28 سنة، زفافه الشهر المقبل، وهو مريض بضعف نظر شديد؛ بسبب إصابته بمرض عصبي يعالج منه، وقامت ميليشيات الانقلاب العسكري بالاعتداء عليه بالضرب الشديد لحظة اختطافه نتيجة لارتباكه العصبي.
3-
جمال سماح الفار، الطالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، سبق اعتقاله مرتين قبل ذلك. جدير بالذكر أن جمال كان يعاني من مرض شديد في الأسبوعين الأخيرين، ما أدى لارتفاع درجة حرارته بشدة بصورة مفاجئة، وتعريض حياته للخطر الشديد إن لم يتم إسعافه، وهناك مخاوف من تعرض حياته للخطر نتيجة منع الدواء والتعذيب الذي يتعرض له.
4-
أحمد مسعود بدوي، 17 سنة، ابن عم الشهيدين عوض بدوي ومحمد بدوي، ومعظم أسرته من الرجال تم اعتقالهم، من أعمام وأبناء أعمام، ويعاني من إصابة بالقدم نتيجة حادث قديم، وفي حاجة ماسة للتدخل الجراحي العاجل.

وتحمل أسرهم ميليشيات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن حياة أبنائهم، وتناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق أبنائهم.

 

*إلغاء 4 رحلات دولية للطيران المصري لعدم جداوها الاقتصادية

توالت خسائر شركات الطيران المصرية، نظرا لانهيار الحركة السياحية، بسبب الترويج للإرهاب المزعوم من قبل سلطات الانقلاب، وشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إلغاء 4 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتها 106 والمتجهة إلى ينبع، إضافة إلى وصول إخطارا من شركة الخطوط الإريترية بإلغاء رحلتها رقم 8361 والمتجهة إلى أسمره، فضلا عن إلغاء رحلة شركة النيل للطيران رقم 115 والمتجهة إلى ينبع بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت أيضا إخطارا من الخطوط اليمنية يفيد بإلغاء رحلتها رقم 602.
وشهد الأسبوع الماضي إلغاء عدة رحلات على الخطوط الجوية المصري، نظرا لعدم جدواها الاقتصادية، في الوقت الذي انهار فيه الجنيه المصري ليوازي سعر الدولار 16 مثلا له، ووصلت الديون الخارجية 53 مليار دولار والداخلية بلغت 259 تريليون جنيه.

كما تعرض الاقتصاد المصري لحالة انهيار واضحة بسبب خسائر قطاع السياحة، الذي أثر بالسلب على دخل البلاد، نظرا لاعتمادها عليه بشكل كبير.

 

*أوقاف الانقلاب” تدعم السيسي: اتبرع ولو بكيلو سكر

ركز غالبية خطباء وزارة الأوقاف والمساجد الحكومية بحكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، على ضرورة التبرع لصالح مصر. فيما شهدت الأوساط الشعبية في مصر موجة من الغضب بين المصلين ومرتادي المساجد، خلال خطبة الجمعة، التي تركزت على أهمية العمل التطوعي.

وقام أحد المصلين وسط الخطبة بمسجد “التقوى” بالقاهرة، وطالب الخطيب بالتبرع لصالح المواطن الفقير ولو بكيلو سكر”، ردًّا على إمام المسجد الذي دعا للتبرع صراحة لـ”صندوق تحيا مصر”.

وكان وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة قرر تخصيص موضوع خطبة اليوم الجمعة لـ”العمل التطوعي أهميته وضوابطه”، متناسيًا دور الحكومة في توفير الحياة الكريمة للمواطن.

وسبق أن دعا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المواطنين للتبرع، والذين وصلت نسبة الفقر في وسطهم أكثر من 80%، بينما لا يجد نحو 6% توفير الطعام.. بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخرًا، ومنذ 3 يوليو 2013.

وتنوعت حملات “الشحاتة” بحسب مراقبين، بين: صندوق دعم مصر (يوليو ٢٠١٣)، وأطلقه رجال أعمال مصريون، لتلقى التبرعات في 5 يوليو 2013، وجمع الصندوق 827 مليون جنيه قبل أن يتم إلغاؤه ونقل أمواله لصندوق ” #تحيا_مصر”، ثم “حملة المليار” كبداية لتجميع 25 مليار جنيه وهو المبلغ اللازم لتطوير عشوائيات مصر، في ديسمبر 2013، المبادرة نفذت 1100 وحدة سكنية بتكلفة 480 مليون جنيه نهاية 2016 لنقل أسر 6 مناطق عشوائية إليها، وصندوق تحيا مصر (يوليو ٢٠١٤) وفرض السيسي على حساباته نوعًا من السرية وجعله غير خاضع لأي جهاز رقابي.

وحملة “صبّح على مصر” (فبراير ٢١٠٦)، للتبرع لمصر يوميًّا عبر الهواتف المحمولة عن طريق إرسال رسائل بجنيه أو اثنين أو خمسة جنيهات، ولم يترك السيسي النساء؛ حيث اختصهن بحملة خاصة وهي “اتبرعي بجرام ذهب (أغسطس ٢٠١٦)، ودشنها مجموعة من النساء استجابة لدعوة قائد الانقلاب لسيدات مصر، واستهدفت جمع مليون جرام ذهب من المرأة المصرية والتبرع بها للبنك المركزي لرفع الاحتياطي. 

ومؤخرًا جاءت مبادرة “الفكة” في (سبتمبر 2016)، أثناء تسليمه عقود شقق تمليك لأهالي “غيط العنب” بالإسكندرية؛ حيث طالب السيسي المصريين بالتنازل عن الفكة في مرتباتهم، قائلاً: “لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش”.

 

*نيويورك تايمز ترصد أزمة السكر: «ليس وحده».. الاقتصاد المصري في سقوط حر والمصريون على وشك الانفجار!

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن نقص السكر في مصر، أصاب المواطنين بالذعر، وزاد من وتيرة الغضب الشعبي، الذي كان على وشك الانفجار من طريقة إدارة عبد الفتاح السيسي للاقتصاد، وحكمه للبلاد بشكل عام.

ونقلت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أمس الخميس عن أحمد الجبالي، الذي تعاني بقالته الخاصة ببيع السلع المدعمة في منطقة بولاق من نقص السكر، قوله إن «الناس على وشك الانفجار». وأضاف: «كل اللي بقوله للناس مفيش سكر وتعالوا بكرة»، حتى قاطعة أحد الزبائن متذمرًا: «أنت كل يوم تقول بكرة بكرة».

وتابع متحدثًا عن السيسي: «محدش خلاص قادر يستحمله، السكر زي الرز والزيت والدقيق، ماينفعش مايبقوش موجودين، وماحدش يقدر يعيش من غيرهم».

وقال أهالي من منطقة بولاق للصحيفة إن الستة محلات الأخرى الموجودة في المنطقة، والمصرح لها ببيع السلع المدعومة، أغلقت لتجنب حملات الشرطة، مشيرين إلى أنهم فتحوا أبوابهم بعد ساعات لبيع السكر، بشكل غير قانوني لأصحاب محال الحلوى والمقاهي وبعض الناس، كما أشاروا إلى قيام الشرطة باعتقال اثنين من تجار السكر بالمنطقة.

وذكرت الجريدة في تقريرها أن الاقتصاد المصري في سقوط حر، مشيرة إلى الانخفاض الشديد في سعر الجنيه، انهيار السياحة، انخفاض تحويلات العمالة المصرية في الخليج، وانخفاض الدخل من قناة السويس، فضلًا عن وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

كما ألمح التقرير إلى أن تأخر شحنة من المنتجات البترولية السعودية المقرر إرسالها إلى مصر خلال هذا الشهر، يثير مخاوف من تدهور العلاقة بين مصر وحليفتها السعودية التي قدمت لها  أكثر من 25 مليار دولار منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014.

ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أن السكر ليس هو العنصر الرئيسي النادر فقط، حيث اختفى زيت الطعام لفترة، حليب الأطفال، إلى جانب شكاوى تم رصدها تعلقت بارتفاع أسعار الأدوية أو عدم العثور عليها، كما ذكرت أن تراجع قيمة الجنيه المصري خفض الطاقة الاستيرادية لمصر.

وعلقت الصحيفة: «الناس ليسوا مرضى، إنهم بؤساء»، متابعة «السعر الرسمي لكيلو السكر يقارب 6 جنيهات، مقارنة بـ3 جنيهات منذ عامين، في وقت ترتفع فيه الأسعار في السوق السوداء لثلاثة أضعاف ذلك. وأوضحت أن السكر نفذ من المحال الصغيرة منذ أسابيع، فيما ترشد سلاسل المحلات الكبيرة بيعه بمعدل كيلو للشخص الواحد». وأشارت إلى إنشاء الحكومة خطًا ساخنًا للإبلاغ عن المحتكرين، واستطردت: «تم إلقاء القبض على مواطن لحيازته 10 كيلو سكر».

 وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه تحت ضغوط إصلاح الاقتصاد وجهت بعض المؤسسات اللوم للسيسي على عدم تخفيض الدعم على السكر والسلع الأخرى التي اعتمد عليها المصريون منذ الحرب العالمية الأولى، فقام بتقليص ميزانية الدعم هذا العام بنسبة 14%، لتصل إلى حوالي 8.7 مليار دولار، مبررًا أن هذه الإجراءات لا مفر منها لإنقاذ الوضع الاقتصادي، واصفًا الوضع الحالي بـ«عنق الزجاجة»، وواعدًا المصريين «نحن في طريقنا للخروج».

ونبه التقرير إلى أن 88% من المصريين، بما يعادل 80 مليون مواطنًا، يشترون السلع المدعومة من خلال الكروت الإلكترونية التي تصدرها الحكومة قائلة «البطاقات هي شريان الحياة في بلد يعيش ربع سكانها في الفقر، وملايين العمال يجنون بالكاد ما يكفي لتغطية النفقات الأساسية».

ووصف الباحث والمحلل البريطاني الدكتور ه.أ هيللير، وهو زميل غير مقيم في مركز المجلس الأطلسي للشرق الأوسط، الوضع الحالي في مصر بـ«أسوأ نقص أستطيع أن أتذكره في حياتي»، متابعًا: «أعتقد أن الجميع يشعر بالقلق حول تكرار انتفاضة الخبز عام 1977»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد محاولات الرئيس الأسبق أنور السادات لتفكيك نظام الدعم. وقال عمرو علي، وهو أستاذ مساعد في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة: «كانت هذه المحاولة الوحيدة للمساس بالدعم، بعدها لم يعد مسموحًا الاقتراب منه».

فيما حمل أحمد كمال، مساعد وزير التموين، القطاع الخاص، وندرة العملة الصعبة، وارتفاع الأسعار العالمية، مسؤولية الأزمة، وقال للصحيفة إنه من المفترض أن يستورد القطاع الخاص 800 ألف طن من السكر الذي تستورده مصر من الخارج سنويًا، ما يعادل ربع احتياجات مصر من السكر، والتي تصل إلى 3.2 مليون طن، ملمحًا إلى أنه لم يتم توفير هذه الكميات هذا العام.

وبحسب ما ذكره مساعد الوزير، تفاقمت الأزمة بسبب احتكار رجال الأعمال للسلع، وقيام وسائل الإعلام بإثارة القلق، مشيرًا إلى الحكومة تمتلك احتياطي من السكر يكفي لأربعة أشهر.

وقالت سمية عويس، سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا، إن نقص السكر جاء بعد شهور من المعاناة المتنامية، وأشارت إلى أن زوجها «بائع متجول» يكافح لجني ما يعادل 2 دولار في اليوم، مضيفة أنهم اضطروا إلى التقليل من طعامهم حتى يستطيعوا مواكبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تابعت السيدة للصحيفة وهي تشير إلى ذراعها النحيف: «أفقد وزني»، متابعة أن حبوب منع الحمل المدعومة اختفت من الصيدليات بضعة أسابيع هذا العام، وعندما عادت إلى السوق ارتفعت أسعارها من 1.30 دولار إلى 2 دولار.

وكتب محمد نصير، وهو سياسي ليبرالي في مقال افتتاحي على موقع «ديلي نيوز إيجيبت»: «لعل نقص السكر نعمة إلى حد ما، نظرًا لمشاكل مصر مع السمنة ومرض السكري»، وتابع أن نسبة نقص السكر المقدرة بحوالي 80% ربما تمثل القدر الذي يجب على المصريين تخفيض استهلاكهم منه، مضيفًا: «يمكننا أن نتحمل بسهولة شراء السكر المدعوم إذا كنا نستهلك كميات معقولة».

وفي ختام التقرير، لفتت الصحيفة إلى مقاطع فيديو انتشرت حول لأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الأخير، بينها مقطع سائق التوكتوك الذي قال غاضبًا «قبل الانتخابات كان لدينا ما يكفي من السكر.. يقولون عبر الشاشات أن مصر في ارتفاع والمواطن الفقير لا يستطيع العثور على كيلو من الأرز»، إلى جانب مقطع يظهر رجلًا أضرم النيران في جسده في الإسكندرية وهو يصرخ: «مش لاقي آكل».

 

*أسوشيتيد برس: قتال مصر للمسلحين حول أصدقاءها لأعداء

تحت عنوان ” قتال مصر للمسلحين جلب لها العداوات”.. أفردت وكالة أسوشيتيد برس” تقريرا مطولا تناولت فيه التوجه الذي تنتهجه مصر حاليا في السياسة الخارجية والذي تأتي قضية قتال المسلحين على رأس أولوياتها، وما نتج عن ذلك من تقارب بين مصر من ناحية، وبين سوريا وروسيا وإيران من ناحية أخرى، ما أسفر بدوره عن توتر العلاقات بين مصر والسعودية، الداعم المالي الرئيسي للاقتصاد المصري.

وإلى نص التقرير:

وضعت مصر ملف قتال المسلحين المتشددين على رأس أولوياتها، وهو القرار الذي قرب القاهرة من الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا وإيران، لكنه خلق على الجانب الأخر شعورا عدائيا بينها وبين المملكة العربية السعودية، أكبر داعم مالي للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

وتتسم السياسة التي تنتهجها مصر بالخطورة في وقت تكافح فيه لاستئصال شأفة المسلحين المتمركزين في سيناء، وتجاوز أزمتها الاقتصادية الطاحنة التي تُعد الأسوأ في عقود.

وأظهرت السعودية التي ساعدت مصر على تفادي انهيار اقتصادي عبر تقديمها مساعدات للأخيرة بمليارات الدولارات، بالفعل استيائها الفعلي عبر وقف إمداد القاهرة بشحنات الوقود خلال أكتوبر الجاري.

وقال ستيفن إيه. كوك، الخبير المتخصص في الشئون الشرق أوسطية بمجلة ” فورين أفيرز” إن ” ملاحقة القاهرة لجماعة الإخوان المسلمين وأي جماعة إسلامية أخرى تحمل تشابها فكريا ولو قليلا مع جماعة الإخوان قد أصبح الأساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية لمصر.”

ولعل أقوى دليل على صحة هذا التوجه في مصر هو دعم الأخيرة لمشروع قرار روسي حول التهدئة في سوريا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مؤخرا. وطرحت موسكو مشروع القرار هذا وإن استخدمت حق الفيتو لإسقاط مشروع قرار فرنسي منافس يطالب بوقف الهجمات الجوية الروسية والسورية والتي خلفت مئات القتلى في مدينة حلب في الأسابيع الأخيرة.

وصوتت مصر لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي، قائلة إنها فعلت ذلك يحدوها الأمل في وقف معاناة السكان في حلب. لكن الوقوف إلى جانب روسيا، الداعم الرئيسي لـ بشار الأسد، يعكس أولوية حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتمثلة في القضاء نهائيا على المسلحين في سوريا.

تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا أدى لظهور أول خلاف علني بين القاهرة والرياض منذ وصل السيسي لسدة الحكم في العام 2014.

وما زاد الطين بلة هو استضافة مصر هذا الأسبوع واحدا من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد للتباحث معه، في وقت تجري فيه قوات الكوماندوز المصرية والروسية مناورات حرب مشتركة، بينما تزداد موجة الغضب الشعبي في العالم العربي من قصف الطائرات الروسية لمدينة حلب.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الإطاحة بالأسد، ولذا فقد دعمت وبقوة المعارضة المسلحة، من بينها تيارات تعتنق أيديولوجيات متشددة.

وفي المقابل، ترى مصر المسلحين يشكلون تهديدات أمنية لها، ومن ثم فهي لا تظهر موقفا جادا بخصوص إسقاط الأسد.

السياسة الخارجية لمصر تقوض آمال السعودية في بناء محور سني يحجم نفوذ إيران، الخصم الشيعي الأول لها. وفي الحقيقة، فإن إظهار مصر دعما للأسد يقربها كثيرا من إيران، أكبر حليف للرئيس السوري.

وتقاربت مصر من روسيا برغم قيام الأخيرة بفرض حظر على الطيران التجاري إلى مصر منذ واقعة سقوط طائرة الركاب الروسية قبل عام بعد تفجيرها في أجواء سيناء، ما أسفر عن مقتل كافة ركابها الـ 224. وتبنى تنظيم ولاية سيناء- فرع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مصر- مسؤوليته عن الحادث.

حادث الطائرة الروسية وجه ضربة موجعة لصناعة السياحة المصرية المأزومة بالفعل والتي تكافح مصر لإنعاشها من أجل رأب الصدع في الاقتصاد الوطني

الدور المباشر الذي تقوم به مصر في قتال المسلحين يتركز أساسا على خوض المعارك ضدهم في سيناء، لكن القاهرة تدعم أيضا الجنرال الليبي خليفة حفتر في معركته ضد المسلحين في البلد الغني بالنفط المجاور لمصر غربا.

 

 

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجاة “النائب العام المساعد” من محاولة اغتيال بالتجمع الخامس واصابة أمين شرطة و2 من المواطنين بانفجار القاهرة الجديدة

قالت مصادر، إن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز نجا، مساء اليوم الخميس، من انفجار استهدف موكبه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت على أحد جانبي الطريق انفجرت قبل وصول الموكب.

وأصيب أمين شرطة و2 من المواطنين فى الانفجار الذى وقع منذ قليل أمام منزل النائب العام المساعد .

 

 

* صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

“البرنامج المصري المتعلق بصندوق النقد الدولي يضرب 30 مليون فقير”

عنوان اختاره الخبير الاقتصادي ماكس راي في تحليل بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تأثير شروط قرض صندوق النقد الدولي على الطبقة الكادحة في مصر.

وإلى النص الكامل

منذ تقلده سدة الحكم منتصف 2014، يسعى  السيسي لتحقيق هدفين متلازمين، الحفاظ على النظام الاجتماعي، وضخ الحياة في الاقتصاد المصري المتصلب.
ونجح السيسي نسبيا في الهدف الأول، لكنه يتعثر في الثاني.
وفي إطار حاجته الماسة لحافز اقتصادي، يغازل السيسي صندوق النقد الدولي، العدو اللدود لرؤساء مصر السابقين، والذي قد يقدم الاستقرار المالي، ولكن هل يستطيع تقديم الإصلاحات دون تأجيج توترات اجتماعية؟
وفي السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وجدت مصر ذاتها في مياة اقتصادية ساخنة، بالرغم من أن بعض المشكلات ليست من صنعها.
الغضب الإرهابي في سيناء العام الماضي تسبب في تعطيل قطاع السياحة الحيوي، كما فترت التجارة الإقليمية بعد وصول عدم الاستقرار السياسي مستويات غير مسبوقة.
محاولات السيسي توفير وظائف كافية للشباب (أكثر من نصف السكان تحت 25 عاما) واجهت تحديات بشكل خاص، لا سيما في ظل الحذر الذي يشوب الاستثمار الأجنبي.
ومع وصول البطالة بين الشباب إلى مستوى يلامس 40 %، تتزايد مستويات الإحباط.
العديد من الشباب اتجهوا إلى المخدرات وانضموا إلى جحافل  المهاجرين إلى أوروبا، الأمر الذي ظهر جليا الأسبوع الماضي في انقلاب مركب مهاجرين في ميناء رشيد.
المشكلات الاقتصادية لمصر تعمقت عبر دعم الجنيه المصري من خلال سعر صرف مصطنع، والتمويل المكلف للدين الحكومي الذي يأكل من احتياطي أجنبي متضائل.
وسعى السيسي دون جدوى إلى إحياء الاقتصاد.
توسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار كانت خطوة جريئة لكنها خيبت الآمال، بالرغم من أنه لا يتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على أهداف الإيرادات الطموحة.
واستمتع السيسي ببعض النجاح في جهود تأمين تعهدات الدعم المالي من حلفاء الخليج الأثرياء، بيد أن انخفاض أسعار النفط قد يتسبب في انحسار الكرم السعودي والكويتي والإماراتي.
وعلى ما يبدو، بعد أن استنفد السيسي كافة الأفكار، وبدافع القلق من حدوث انكماش اقتصادي أكبر، اتجه السيسي إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، في خطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى إلى الصفقات المصرية السابقة مع الصندوق، الذي تسبب دواؤه النيوليبرالي للعلل الاقتصادية المزمنة لمصر في اندلاع ما يسمى شغب الخبز” أواخر السبعينيات من القرن المنصرم.
الاحتجاجات المذكورة التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين أجبرت الرئيس السادات آنذاك إلى إعادة الدعوم التي حثه صندوق النقد الدولي على قطعها.
ومنذ ذلك الحين، ابتعدت الحكومات المصرية عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية خوفا من إثارة الاضطرابات.
السيسي سيكون خائفا مثل أسلافه من الاقتراب لصندوق النقد الدولي، لكنه لا يملك إلا القليل من الخيارات.
الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه مستعد لمنح مصر، مع تسهيلات في السداد، قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتسهدف القرض استعادة الثقة في الاقتصاد، ومواجهة أزمة الصرف الأجنبي.
موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على القرض يتوقع أن تحدث قريبا.
لكن مقابل حزمة الإنقاذ، تحتاج مصر البدء في برنامج تقشف يستهدف تقليل عجز الموازنة البالغ حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الحكومة عددا من الإصلاحات تبدو  منبثقة مباشرة من كتاب صندوق النقد.
ويستهدف السيسي تحقيق اختزال جوهري للديون بحلول عام 2019 عبر مجموعة من الإجراءات القاسية، تتضمن تخفيضا لدعوم الطاقة والكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع النطاق الضريبي.
وكذلك، ثمة توقعات بحدوث تخفيضات متزايدة في قيمة الجنيه المصري، علما بأن آخر تدخل (من البنك المركزي المصري) كان في مارس الماضي.
ويدور سؤال مفاده، هل يستطيع قرض صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة، توفير الحافز الاقتصادي وجذب الاستثمارات الغربية الذي تحتاجه مصر بشدة.
حظوظ المصدرين المصريين المتعثرين قد تتحسن، لكن الأمر ربما يحتاج لوقت، لا سيما وأن الأسواق الإقليمية ما زالت محبطة.
البيروقراطية العنيفة التي تتسبب عادة في تعثر البيزنس، ما زالت تمثل عاملا مثبطا للمستثمرين.
واحتلت مصر مكانة فقيرة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، التابع للبنك الدولي، لا سيما في “التبادل التجاري عبر الحدود” و”إنفاذ العقود“.
سيحتاج السيسي إلى مخاطبة تلك الأمور بصورة عاجلة، لأن التعديلات ستتسبب على المدى القصير في رفع مستوى التضخم، وتآكل للدخول المحلية، وسيتحمل الوطأة العظمى من الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
مكتفية بوضعها في فقرة ثانوية، في اعتراف ضمني بالصعوبات القادمة، تحدثت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل مبهم عن “تقوية شبكة الأمان لحماية الفئات الضعيفة خلال عملية التكيف“.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقترح الصندوق ترشيد الإنفاق” بحيث تتوفر الأموال لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وحماية المجتمع.
إذا كان صندوق النقد الدولي يتصور أن المؤسسة الصناعية للجيش مستعدة للتنازل عن امتيازات للفئات الأكثر ضعفا فتلك مسألة أخرى.
في الماضي، كان الألم المتولد جراء التخفيضات الحكومية لخدمات أساسية يقل تأثيره من خلال برامج الرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
بيد أن النهج المتشدد للسيسي تجاه الإسلاميين يجعل من غير المرجح أن يقدم هؤلاء شبكة أمان حال حدوث الأزمات، بما يؤكد الوضع الحساس للرئيس.
ويدرك  السيسي أن الازدهار المستقبلي لمصر يعتمد على قدرته على المضي قدما في الإصلاحات، ولكن إذا أراد تجنب الاضطرابات التي صدمت السادات ومبارك، سيحتاج إلى دعم مالي من شركاء دوليين.
إذا كانت جولة السيسي الحديثة في قمة العشرين شيء يمكن التطرق إليه، فإن الآفاق لا تبدو جيدة، وتجلى ذلك في سخرية الإعلام منه بعد ما بدا أنه تعرض لتجاهل من الرئيس أوباما.
ربما يحصل السيسي على فترة راحة بسبب صندوق النقد الدولي، ولكنها ربما لن تدوم طويلا.

 

 * المعتقل “عادل عبده”: تعرضت للتعذيب بالكهرباء والنيابة ترفض إثبات الواقعة

كشف المعتقل “عادل عبده الخولي” أمام نيابة دمنهور الكلية أثناء توقيعه على قرار الإحالة في القضية 9137 لسنة 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وضرب وتنكيل شديد طوال 3 أيام أختفي فيها قسريا على يد ضباط ومخبري الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وللاستفسار عن معلومات لا يعلم عنها شيئا.
و أوضح أن اثار التعذيب التي تعرض لها في انحاء جسده ، مؤكدا ان كاد أن يشرف على الموت من شدة التعذيب.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن النيابة الكلية رفضت إثبات ما قاله في محضر رسمي واكتفت بإخطاره بالقضية ليوقع علها وامرت بعودته إلى محبسه بسجن فرق الأمن بمدينة دمنهور.
يذكر ان داخلية الانقلاب قامت باختطافه من مقر عمله بشركة الدواجن الوقعة بالصحراوي بمدينة النوبارية الاحد الماضي 25 سبتمبر وسط زملاءه عن طريق سيارات جهاز مدينة النوبارية الحكومية وبزي مدني واخفته قسريا ولم تتعرف زوجته على مكان احتجازه إلا بعد إخطاره بالقضية المحالة وتوقيعه على جلستها المقررة 27 أكتوبر المقبل.

 

* ضابط انقلابي يبتز مختفي قسريًّا بالبحيرة ويحصل من زوجته على 54 ألف جنيه

اقتحمت عناصر من داخلية الانقلاب العسكري، فجر اليوم الخميس، منزل المهندس عبد المنعم أبو نار بقرية “اللحوم” التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة والمختفي قسريًّا منذ أربعة أيام.
وقام الضابط الذي قاد عناصر الداخلية لاقتحام المنزل بإجراء اتصالًا هاتفيًّا بالمعتقل الذي أمر زوجته بإعطاء الضابط مبلغ قيمته 54 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة خاص بارض المعتقل كان قد باعه منذ ايام ، دون معرفة الأسباب.
وكانت داخلية الانقلاب داهمت مزرعة بمدينة “النوبارية” منذ ثلاثة أيام، واعتقلت صاحبها واثنين من ضيوفه – بينهم “أبو نار”- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وأكدت زوجته أن ما حدث يؤكد أن زوجها المهندس عبد المنعم أبو نار يتعرض لإنتهاكات شديدة وتعذيب للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وطالبت بسرعة تحرك المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن المظلومين لإنقاذ زوجها بفضح إخفاءه القسري لليوم الرابع.

 

* اعتقال مواطن من الشرقية و14 آخرين حضروا لتهنئته بالعودة من السفر

اعتقلت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمرعدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب

 

* السجن من 15 عاما إلى المؤبد لـ30 “شرقاوي

في واقعة ظلم جديدة، قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن المشدد بحق 30 مدنيا من أبناء مدينة فاقوس بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما إلى المؤبد على خلفية اتهامات ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 30 مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها بينهم أطباء ومهندسن وطلاب وأطفال إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب أثناء إخفائهم قسريا.
وندد أهالى وذوو المعتقلين بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكرى بعد تلفيق التهم التي لا صلة لهم بها، مؤكدين أن المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية ناجزة.

 

* منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك “خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين“.
ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وطالبوا بـ”توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.
وشددوا على ضرورة التوقف عن “تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها“.
وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر“.
وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.
وقال البيان: “لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري (الانقلابي) في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري“.
وتابع: “ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة“.
وأردف:”متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي الآن – أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقطأصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي“.
وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وأشارت حملة “إعدام وطن” إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة.
ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

* إستغاثة من أسرة معتقل يعاني الإهمال الطبي بمعسكر فرق الأمن المركزي بكفر الشيخ

طالبت أسرة  محمد مصطفى عطيان، 23 عاما، المحتجز بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، محتجزمنذ مارس 2016، بضرورة نقله إلى مستشفى، وتلقي جلسات العلاج اللازمة لابنهم.
حيث أن لديه إصابة بغضروف الركبة، وقطع في الرباط الصليبي، نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، وتعذيبه من قبل قوات الأمن الوطني، بحسب ماذكرت أسرته.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة المواطن “محمد مصطفي عطيان” و يطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .

 

* اعتقال طالب ثانوي للمرة الثالثة بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها ما أسفر عن عدد من الاعتقالات منها اعتقال محمود علي محمد علي الطالب بالمرحلة الثانوية للمرة الثالثة.
وقال شهود عيان إن حملة مكبرة دهمت بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير وعدد من قراها وحطمت أثاث المنازل وروعت النساء والأطفال واختطفت محمود علي محمد علي الطالب بالثانوية العامة للمرة الثالثة وآخرين واقتادتهم بشكل تعسفى إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير وقراها يزيد عن 150 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبها حملت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” مسئولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوكبير، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين.

 

 * مؤيدون لـ30 يونيو ردا على خطة السيسي للجيش: لا تعد أو ارحل

ردَّ عدد من الشخصيات المؤيدة سابقا لمظاهرات 30 يونيو 2011، التي مهدت التربة للانقلاب العسكري في مصر؛ بحدة وغضب، على ما كشفه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من خطة لنشر الجيش المصري في سائر المحافظات، خلال ست ساعات، وذلك في خطابه الاثنين الماضي بالإسكندرية، مبدين دهشتهم من هذا الحديث، دون سابق إنذار، في هذا التوقيت.
وطالبه أحدهم بعدم العودة مرة أخرى إلى الحدث عن الجيش بهذا الشكل، فيما حذره البعض من أن توريط الجيش في تهديداته إنما هو “لعب بالنار”، بينما طالبه آخرون من المؤيدين السابقين له بالرحيل.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن يتسبب السيسي بحديثه هذا في رسالة عكسية تظهر أن الأمور سائلة، وأن الاحتمالات مفتوحة، مؤكدين أنه بهذا لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قولهم.
وشدد بعضهم على أن حديث السيسي إنما هو توريط للجيش من أجله هو شخصيا، بعد انخفاض شعبيته، وخاطبوه بالقول: “طلع الجيش من المعادلة.. ولو مش قادر تحكم.. ارحل”، مؤكدين أنه بذلك “دق المسمار الأخير في نعشه“.
وكان السيسي قال في خطابه، بافتتاح منطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال ست ساعات لحمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف: “الخطة معمولة أن الجيش يفرد في مصر (ينتشر) خلال ست ساعات.. محدش يفتكر إننا هنسيبها، أو هانسمح أنها تضيع مننا“.

السناوي: لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى
في البداية، علق عبد الله السناوي في مقاله “أجراس الإنذار التي تدقبجريدة “الشروق”، الأربعاء، على حديث السيسي بالقول: “بكل احترام.. أرجو ألا يعود الرئيس مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت“.
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة، مستدركا: “الحديث نفسه يفضي إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية“.
وأشار السناوي إلى أنه في القلق البادي تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة، والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قوله.
وأضاف: “إذا كان هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق فالأولى الاعتراف بالأزمة وأسبابها والعمل على تصحيحها وبناء توافقات وطنية واسعة بالحوار والإقناع لا بالإقصاء والتخويف“.
ومذكرا بغرق مركب رشيد، أكد السناوي أن “المقامرة بالحياة يأس من الحاضر، وحذر من أن “هذه حقيقة اجتماعية مرشحة للتمدد بصياغات أخرى، ومن بينها ضخ أنصار جدد في شرايين جماعات الإرهاب“.
وكرر السناوي تأكيدات سابقة له من أنه “في غياب قواعد العدالة أشباح اضطرابات شبه محتمة، وسوف يدفع الثمن باهظا”، مردفا: “إذا أردنا تحصينا لهذا البلد فلابد من فتح المجالين السياسي والإعلامي للحوار العام، ورفع أية مظالم للمعتقلين بغير تحريض على عنف في السجون المصرية“.
واختتم مقاله بالقول: “الانفتاح السياسي يحصن بينما الانغلاق الأمني يمهد الطرق لما هو غامض وخطير.. أجراسه تدق في المكان“.

نادر فرجاني: خطاب قمع.. وحكم بالحديد والنار
وقريبا من الرؤية السابقة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “السلطان يكشف عن تصوره لدور الجيش، ويسقط عن القوات المسلحة الاحترام الواجب لجيش حماية الوطن: فدور الجيش عنده قمع الشعب، وليس حماية الوطن“.
وتابع: “كنا دائما نفرق بين قوام الجيش الذي نعتبره بحق من الشعب وإليه ونُجله لدوره في حماية الوطن وبين قيادته الحالية من المماليك الفنكوشجية المستولية على السلطة، وتحكم بالحديد والنار، وتنشر الظلم والتعاسة بين عموم المصريين، خلا بطانتهم وأدواتهم“.
وأضاف فرجاني: “للحق كان بعضنا يتخوف من تلك النهاية البشعة لجيش شعب مصر. ولكن لم يدر بخلدنا، ولو في أتعس كوابيسنا، أن يتفوه الكائن بهذا الدور المنحرف للقوات المسلحة لشعب مصر، علنا وجهارا، إذ عنده حسب نطقه أن دور الجيش تحت قيادته، هو حماية حكم المماليك الفنكوشجية وليس حدود مصر“.
وواصل حديثه: “يبدو أنه (السيسي) يشعر بتهديد جدي لسلطانه جراء تصاعد السخط الشعبي على مظالم حكمه، وتماديا في إرهاب أحرار مصر تعلمون الآن، من فمه شخصيا، أن الجيش سيقمع أي تحرك لكم بالضبط كما كمم أفواهكم في السابق بحشد الجيش في الميادين والساحات لمنعكم من حقكم في التجمع السلمي“.

حازم عبد العظيم: لو مش قادر تحكم “ارحل
ومن جهته، انتقد العضو السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم، تصريحاته المشار إليها.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي نعيشه.. هو توريط الجيش من أجل الرئيس.. ده لعب بالنار، طلع الجيش من المعادلة.. لو مش قادر تحكم: ارحل“.

يحيى القزاز: دق المسمار الأخير في نعشه
وهاجم أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، كلمة السيسي عن الجيش في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “السيسي بيخوفنا بالجيش.. وإحنا ما بنخافشي، السيسي: الجيش جاهز للانتشار في كافة أنحاء مصر خلال 6 ساعات فقط”.. ماذا يقصد السيسي بجاهزية الجيش للانتشار؟“.
وتابع القزاز: “على الجيش أن يحدد موقفه من كلام السيسي.. هل هو جيش السيسي أم جيش الشعب؟“.
وواصل: “الجيش الذي يؤازر قائده الفاسد المستبد، ويقاتل شعبه.. لن يكتب له النجاح، ويفكك نفسه بيديه، ويحفر قبره.. السيسي دق المسمار الأخير في نعشه”، وفق وصفه.

كمال خليل: حديثه عن الجيش بعد انخفاض شعبيته
وانتقد الناشط اليساري، كمال خليل، الخطاب، أيضا. وقال، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “بمناسبة حكاية الـ6 ساعات اللي الجيش فيهم ينزل وينتشر ويكون جاهزا لقمع أي تحرك شعبي قادم: حينما يتحدث رئيس جمهورية هكذا، وبهذا الشكل الفج.. فهذا ناتج من إحساسه العميق بأن عرش حكمه بدأ يهتز بشدة، وأن شعبية السلطان تآكلت، وأن الخوف بدأ في التسرب بعمق داخل كينونته“.
وتابع خليل: “في بلادنا لدى الطبقة الحاكمة جيشان للقمع: الجيش الأول هو جيش اللأمن المركزي (قرابة نصف مليون جندي)، وهذا الجيش هو الذي يواجه التحركات الشعبية في البداية.. وحينما يفشل هذا الجيش، ويصبح كالريشة في الهواء أمام اندفاع الجماهير (مثلما حدث في 18 و19 يناير 77، ومثلما حدث في 25 يناير) ينزل الجيش الثاني في مدة ال6 ساعات” .
وأضاف: “للطبقة الحاكمة جيشان للقمع وثلاثة أجهزة للتجسس على الشعب (مباحث أمن الدولة – المخابرات العامة – المخابرات الحربية)”.
وواصل الناشط اليساري حديثه: “الجيش حينما ينزل إلى الشارع بعد هزيمة جيش الأمن المركزي: يستطيع قمع انتفاضة الشعب إذا كانت الانتفاضة ضعيفة وغير منظمة.. في حالة قوة الانتفاضة أو (الهبة الشعبية) فإنها تستطيع أن تشل يد القمع، وتستطيع أن تجذب نحوها قطاعات من الجيش.. وساعتها ينقلب السحر على الساحر، ويكون نزول الجيش سببا من أسباب خلع الديكتاتور“.
واختتم خليل تدوينته بالقول: “العامل الحاسم هو قوة الانتفاضة، ومدى عمق التنظيم الشعبي بداخلها”، حسبما قال.

جمال عيد: تهديد الشعب لا يفيد
وفي السياق نفسه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعوب بحاجة فقط لمؤشر أو علامة أن قادتها مهتمون بالسير في طريق حل مشاكلهم، وحماية حرياتهم“.
وأضاف: “سوف يصبرون طويلا، لكن حين يجدون بالدليل أنهم معادون لحرياتهم وحقوقهم.. فالتهديد لا يفيد“.

أحمد موسى: الجيش مكانه كل شارع.. مش الحدود فقط
وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح على السيسي، أعرب الإعلامي الموالي له، أحمد موسى، عن سعادته إزاء خطة السيسي لنشر الجيش في الشوارع، قائلا: “البلد دي عشان تقوم لازم الجيش يكون في كل مكان.. مش يؤمن الحدود.. لأ.. لازم الجيش يكون موجودا على الحدود، وفي كل شارع“.
وأضاف: “إحنا مبسوطين قوي كده.. شاء من شاء، وأبى من أبى.. لما ألاقي الجيش في كل مكان.. أحسن حاجة انتشار الجيش.. الموضوع ده لا يضايق المصريين.. ده يضايق الخاين.. دا أنت شرف ليك تنزل من بيتك كده تلاقي الجيش على الناصية.. على (الطريق) الدائري جيش.. فين المشكلة.. مش مكانه الحدود.. ما الحدود فيها ناس بتؤمن اللي هو الجيش برضو“.

 

 * داخلية الانقلاب تعتقل “رضيع” بتهمة التورط في “مركب الموت“!

ألقت قوات الأمن القبض على “رضيع “على خلفية اتهام خال الطفل بالضلوع في حادث غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيته أكثر من 202 شخص، وعندما أصرت الأم على اللحاق بابنها تم احتجازها بالقسم مع رضيعها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال عوض عوض محمد 36 سنة، محاسب، من سكان محافظة كفر الشيخ ووالد الرضيع، إنه فوجئ باقتحام رجال الشرطة منزله فى غيابه وحاولوا القبض على زوجته «جيهان أحمد» بسبب وضع اسم شقيقها من ضمن قائمة المتهمين فى غرق المركب، وعندما رفضت زوجتى الخروج معهم قاموا بالقبض على نجلى “محمد” 8 شهور وتركوا المنزل وذهبوا للقسم.

وتساءل والده، ما ذنب الطفل الرضيع يسجن وتوجه له تهمة غرق المركب، هو ده العدل فى البلد بتاعتنا إن طفل رضيع وأمه يباتوا فى القسم يومين من غير معرفة التهم الموجهة لهم وعند السؤال عن أسباب القبض عليهم يكون الرد.. “دول السبب فى غرق المركب“.

وطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن نجله الرضيع وزوجته ومراعاة باقى أبنائه؛ حيث إنهم امتنعوا عن الطعام منذ غياب الأم، وإنه متوقف أمام مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ منذ القبض على زوجته.. أملًا فى مقابلتها وزيارتها.

جدير بالذكر أن حادث رضيع “مركب رشيد” لم يكن الأول منذ الانقلاب العسكرى، فقد سبقه اعتقال رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، فى مارس الماضى، بالتعدي على نهر النيل وتلويثه في قرية السمطا بمحافظة سوهاج.. ويواجه الرضيع ذو العشرة أشهر ووالدُه الاتهام في جنحة قد يصل الحكم فيها إلى الحبس.

 

* تيران وصنافير مصرية” هاشتاج يشعل “تويتر” ردا على هزلية “الأمور المستعجلة

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فأعادوا مجددا التغريد على هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية)، الذي تصدر “التريند في مصر الآن، وفى ساعات قليلة.

واعترض المصريون المشاركون في الهاشتاج على إصرار “عواد” على بيع الأرض المصرية مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات، وأعاد النشطاء نشر تصريح للمحامي خالد علي ردا على وقف حكم مصرية تيران وصنافير، بأن “المحكمة غير مختصة واغتصبت اختصاص مجلس الدولة”, ونبهوا إلى أن الاستشكال على الحكم بمصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة نفذته هيئة قضايا الدولة (محامي الدولة) باسم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وباسم الحكومة.

وقال الناشط مجدي كامل: “يعني برضه مش عايزكم تتفاجئوا لو ممدوح شاهين راح مجلس الدولة تاني وهدد أعضاءها تاني، وقرروا يلغوا حكم أول درجة بأن #تيران_وصنافير_مصرية“.

 

 

* بأمر الانقلاب.. لافتات ومشايخ الدعوة السلفية بمطروح يرحبون بـ”تواضروس

بتعليمات من الأمن الوطنى بسلطات الانقلاب، استقبلت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أمس، البابا تواضروس بمرسى مطروح، والذي زار المحافظة الأربعاء، بلافتات ترحيب انتشرت في شوارع المحافظة.

وكان من بين المستقبلين لـ”تواضروس” الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح.

ويعتبر ذلك انقلابا فى موقف “الدعوة السلفية”، بعدما كان شباب الدعوة السلفية يهتفون في 2009: «يا شنودة لا قداسة، إنت رمز للنجاسة» وهى شعارات كانت ترفضها التيارات الإسلامية الأخرى.

 

 * ناشيونال إنترست”: اقتصاد مصر مهترئ ويسوء يوميا ومصير السيسى غامض

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن مصر الآن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعاني من اقتصاد مهترئ يسوء يوما بعد يوم، في ظل حالة من عدم الرضا التي تنتشر بين الشباب، الأمر الذي قد ينعكس على مصير السيسي الذى فشل فى تقديم أى إنجازات، واعتمد فقط على المنح والقروض التى تأتى من الخارج ولن تستمر طويلا.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة الاقتصادية صاحبتها أزمة اجتماعية أخرى، حيث يبلغ تعداد الشباب في مصر من عمر 10 سنوات حتى 20 عاما نحو 40% من 90 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 30%، وهو الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع في مصر.

وأكدت المجلة أن هذا السيناريو “الكابوس” لم يحفز الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتشغيل الشباب، وبدلا من ذلك فقد اعتمدت حكومة السيسى على الإنقاذ الخارجي أو الحلول الجاهزة والتي تأتي من الخارج، سواء من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أو من دول الخليج الغنية، وهذه الإستراتيجية ناجزة حتى الآن، ولكن لن تستمر طويلا.

ولفتت المجلة إلى أن مشاكل مصر تبدأ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعاني قطاع السياحة، والذي يعد العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد المصري، من الكساد بالشكل الذي لم يسبق له مثيل، سواء في فترة حكم حسني مبارك أو حتى في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وبحسب المجلة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى حالة الركود التي تعاني منها السياحة المصرية، وهي عدم الاستقرار الذي تعاني منه شبه جزيرة سيناء، وسقوط الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة في سيناء، في شهر أكتوبر الماضي.

وسلطت المجلة الضوء على الحياة اليومية للمصريين، والتي قالت عنها إنها أصبحت باهظة التكلفة، حيث يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتضاعفت معدلات التضخم، منذ العام الماضي، حيث تقدر اليوم بـ15.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بمعدل الثلث أو أكثر، علاوة على عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر والأرز واللحوم.

وتابعت “هذه العوامل زادت من استنزاف الجنيه المتدهور بالفعل، وكان احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 33 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010، أما اليوم فقد بلغ الاحتياطي إلى نصف هذا المبلغ تقريبا ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

 

 * فشل حكومة السيسي.. المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ9 جنيهات بسبب نقص المعروض

أكد عبد الله إمام، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع سعر الطن ليصل إلى 8 آلاف جنيها للقطاع الخاص، موضحًا أن السبب في الزيادات هو نقص المعروض من سلعة السكر لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي.

وشدد إمام، في تصريح صحفي، على ضرورة أن تنظر حكومة الانقلاب في خططها إلى السوق الحر وتوفير المعروض منها لمنع وجود أي زيادة على المواطنين خارج البطاقات التموينية، موضحًا أن شركات تعبئة السكر تنتظر قرار وزير تموين الانقلاب بضخ كميات لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضبط الأسعار في السوق الحر

 

 * أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. وسلطات الانقلاب تخفض الجنيه

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.
وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد حققت “حديد عز” مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.
وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع العضو المنتدب لـ”حديد عز”، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف “أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر“.
وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.

 

 

* إدانة حقوقية للتضييق على تداول المعلومات بمصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا، أدانت فيه التضييق على حرية تداول المعلومات في مصر.

وقال البيان- الصادر مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للحق في المعرفة“- “تأسف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن يأتي اليوم العالمي للحق في المعرفة، 28 سبتمبر 2016، في حين يعاني المواطن المصري بشدة في سبيل الحصول على هذا الحق، كما يعاني كل من يمتهن حرفة لها علاقة بهذا الحق الأصيل، خاصة الإعلام والصحافة، حيث يأتي هذا اليوم وما زال هناك ما يقرب من نحو 90 صحفيا وإعلاميا معتقلين في السجون المصرية جراء ممارسة عملهم في الحصول على الخبر أو المعلومة ونقلها إلى الجماهير، كما أوصت هيئة مفوضي الدولة، الأحد 25 سبتمبر 2016، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت “وهو المشروع الذي يعد خرقا لمساحة الحرية التي يجب أن تتوافر في تعامل الأفراد والجماهير مع كافة تقنيات الوسائط والمعلومات الحديثة“.

وأضافت “قد بلغت الانتهاكات الأمنية بحق صانعي المعرفة ذروتها في النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث شهدت تلك الفترة اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها؛ واحتجاز نقيب الصحفيين وآخرين في وقائع هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين والصحافة المصرية“.

وتابعت “هذا بخلاف صدور أحكام بالإعدام على 4 من الصحفيين والعشرات من الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، وكذلك وقف برامج وحظر النشر في العديد من القضايا، والتي بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 16 واقعة حظر، إضافة إلى حالات حظر أخرى أصدرتها المحاكم في قضايا شغلت الرأي العام، مثل قضية الفساد التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، طبقا لما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام هذا العام“.

ومن جانبها، تؤكد التنسيقية أن كل ما سبق يعني أن مصر تعاني حاليا من قيد وطوق أمني شديد يحجب عن المواطن حقه الأصيل في المعرفة، وفي الحصول علي المعلومات“.

ودعت التنسيقية إلى إفساح المجال لحرية تداول المعلومات والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والإفراج الفوري والعاجل عن كل من كان اعتقاله بسبب أداء هذا الحق الأصيل“.

 

* كارثة.. إسرائيل تراقب “مترو القاهرة” بالصوت والصورة برعاية الأجهزة السيادية!

كشفت مصادر مطلعة بشركة مترو الأنفاق عن استحواذ شركة إسرائيلية على الشركة الكندية المصنعة لبرنامج تشغيل كاميرات مراقبة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ما يعنى إمكانية نقل محتويات وصور كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق للكيان الإسرائيلى.
وشددت المصادر على عدم اعتراض الأجهزة السيادية، وفى مقدمتها المخابرات العامة والعسكرية، على هذه الكارثة رغم خطورتها على الأمن القومى، حيث تعتبر مراقبة المترو تجسسا بالصوت والصورة على ملايين المصريين بالمترو من الكيان الصهيونى، الذى يعتير العدو الحقيقى للعرب والمسلمين، بعيدا عن العلاقة الودية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بهذا الكيان.
وأكدت المصادر بيع شركة البرمجيات الكندية Aimetis، المصنعة لبرنامج تشغيل الكاميرات، إلى شركة إسرائيلية بمبلغ 14 مليون دولار، مطلع 2016.

وبحسب “الوطن”، الموالية للانقلاب، فى عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه رغم إعلان بيع الشركة الكندية، المنتجة لبرنامج Symphony لتشغيل كاميرات المراقبة، إلى شركة إسرائيلية، لم تقم شركة مقاولات الإلكترونيات المصرية بإبلاغ شركة المترو لتغيير البرنامج، خوفا من تكبد أموال إضافية لتغيير البرنامج، فاستمر العمل به حتى الآن، برغم استشعار جهة سيادية الخطر وإبلاغها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خطاب يفيد بضرورة تغيير برنامج تشغيل كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر أن برنامج كاميرات المراقبة يتكلف تغييره أكثر من 10 ملايين جنيه، وبناء عليه تم تحويل الموظف الذى قام بعمل المناقصة للتحقيق، وهو تحقيق روتينى فقط لإيجاد عذر أو مبرر، تحسبا لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وأوضحت أن الجهة السيادية التى أرسلت التحذير تعتبر هذه القضية أمنا قوميا؛ لتخوفها من اختراق إسرائيل للبرنامج ومراقبة العاصمة المصرية على مدار اليوم، من خلال كاميرات المراقبة التى تنقل تحركات المواطنين دائما داخل محطات وأنفاق المترو.

وأوضحت أن شركة مصرية متخصصة فى توريد كاميرات المراقبة اشترت كاميرات سويدية من نوع Axis وتشغلها على برنامج Aimetis، أو سيمفونى، وهذه الكاميرات تستطيع العمل على برامج كثيرة جدا، من ضمنها «سيمفونى» الإسرائيلى، لذلك ستتحمل الشركة الموردة للكاميرات والبرنامج نصف المبلغ، وشركة المترو النصف الآخر لتغييره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: «من السهل جدا اختراق برنامج مراقبة الكاميرات إذا كان متصلا بالإنترنت، إن لم يكن محميا، فكاميرات المراقبة عادة لا تحتاج إلى برنامج تشغيل إلا إذا كانت تحتاج إلى أرشفة ومعالجة صور، وهذا ما ينطبق على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم عشرات الأجهزة من الكاميرات فى أوقات طويلة من خلال استقبال جميع البيانات على سيرفر كبير».

بينما أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، احتمالية اختراق البرامج المشغلة لكاميرات المراقبة عند اتصالها بشبكة الإنترنت، خاصة عند استخدام البرنامج من قبل غير المصنعين له، مثل الشركات والهيئات المصرية التى تستخدم برامج مصنعة فى الخارج، وطالما أن المستخدم ليس هو المبرمج فلن يستطيع المستخدم معرفة خبايا المبرمج والتقنيات التى قد يستخدمها فى اختراق البرنامج ونقل المعلومات خارج الدولة بكل سهولة.

وأضاف- وفق “الوطن”- أن ما يؤكد هذه النظرية قيام العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن على مدار العامين الماضيين بنشر العديد من الوثائق المهمة التى تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على العالم من خلال شركة تكنولوجيا كبيرة، فما بالك بالشركات الصغيرة التى تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال شفرات سرية لا تستطيع أجهزة الحماية منع اختراقها“.

وطالب «عبد المنعم» الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة برامج التشغيل وتوحيد الموافقات بدلا من ترك المجال مفتوحا لكل الشركات باستخدام أى برنامج، وهذه الجهة يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء الاعتماد أو الموافقة أو الرفض».

كانت صحف مصرية قد نشرت، يوم الإثنين 26 يناير 2015، أخبارا عن فوز إحدى شركات التكنولوجيا بمناقصة تركيب 1800 كاميرا مراقبة بمحطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، بتكلفة 38 مليون جنيه، وأبرزت تصريحات المهندس علي فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى قال فيها: «من المقرر أن تبدأ الشركة عملها مطلع الشهر المقبل»، وأضاف «فضالى» أن الهدف هو مراقبة جميع مداخل ومخارج المحطات بشكل لحظى لإحباط أى محاولة تخريب أو زرع عبوات ناسفة“.

وطرحت شركة المترو مناقصة لشراء كاميرات المراقبة، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن قامت بالتنسيق مع قوات الأمن على تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات وتعزيز الإجراءات الأمنية.

 

السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام. . الخميس 22 سبتمبر. . مصير المصري المنكوب قتيل أو غريق

السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام

السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام

السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام. . الخميس 22 سبتمبر. . مصير المصري المنكوب قتيل أو غريق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* للمرة الثالثة مد أجل النطق بالحكم عسكريا علي 30 مدنيا من فاقوس بالشرقية لنهاية الشهر الجاري

مدَت للمرة الثالثة، محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، النطق بالحكم علي ثلاثين مدنيا من رافضي الانقلاب من مركز فاقوس بالشرقية، لجلسة التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال ثلاثين، مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها، إلي محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن وجهت لهم نيابة الإنقلاب، تهما باطلة، منها حرق محولات كهربائية، والإعتداء علي منشأت حكومية، والإنتماء لجماعة إرهابية، وذلك بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن عشرين شهرا.
يذكر أن محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية قامت بمد أجل النطق بالحكم في هذه القضية مرتين متتاليتين،من قبل، الأولي كانت لجلسة الأول من الشهر الجاري، والثانية لجلسة اليوم، والتي مدَتها للمرة الثالثة لجلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حيث كان من المقرر له جلسه الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.
من جانبها نددت أسر االثلاثين مدنيا بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية.

 

* ظهور القرش الحوت من جديد بشواطئ الغردقة

رصد عدد من العاملين بمراكز الغوص بمدينة الغردقة ظهور قرش الحوت من جديد بالقرب من شعاب الفانوس وجزيرة الجفتون.
وتلقت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالغردقة إخطارًا من عدد من العاملين بمراكز الغطس، بمدينة الغردقة يفيد رصدهم القرش الحوت بالقرب من شعاب الجفتون والفانوس بمدينة الغردقة.
وأكد أشرف محمود مدرب غطس، أن القرش الحوت متواجد بمنطقة الفانوس والجفتون وهما منطقتين يتواجد بهما الدولفين أيضًا وإن تلك المناطق ذات جذب سياحى وتتم فيها ممارسات رياضة الغطس بشكل مستمر.

 

* مركب رشيد” يكشف مصير المصري المنكوب.. قتيل أو غريق

أثار غرق مئات المصريين خلال هربهم عبر قوارب في مياه رشيد بالبحر المتوسط للسفر إلى بعض دول أوروبا نظرا لضيق العيش وانهيار الاقتصاد على يد جنرالات الانقلاب العسكري، ردود أفعال واسعة، خاصة بعد إعلان وفاة العشرات، وإنقاذ 150 شخصا، في الوقت الذي يزال فيه العشرات مفقودون.
وقال الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم على صفحته بـ “فيس بوك”: “أن يهرب السوريون في البحر يبحثون عن ملجأ في أوربا فالأسباب مفهومة، لكن أن يهرب مصريون من بينهم أسر بها نساء وأطفال على مركب صيد ( #مركب_رشيد ) ويغرقون في عرض البحر المتوسط فهذا يعني أن مصر منكوبة، وأن المأساة أفدح مما نظن“.
وأضاف: “الغريب أن من تم إنقاذهم ألقى القبض عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية وتهديد دول أوربا!”.
كما حمّل نشطاء وأهالي مهاجرين لقوا حتفهم، حكومة الاقنلاب مسئولية الحادث، كما اتهموا حرس الحدود بالتسبب في غرق القوارب ووفاة عشرات المصريين.
وقال نشطاء إن بيان المتحدث باسم القوت المسلحة المصرية يشير إلى أن ملاحقة قوات حرس الحدود للقارب كانت من أسباب غرقه.
وكان المتحدث العسكري المصري قال في بيان مساء الأربعاء: “في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية نجحت عناصر قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة في إحباط محاولة هجرة غير شرعية نتج عنها إنقاذ عدد 163 فرد وانتشال عدد 42 جثمان بالمنطقة شمال شرق بوغاز رشيد“.
وقال أهالي عدد من ركاب القارب إن قوات البحرية وقوات حرس الحدود تأخرت كثيرا في المساهمة في جهود الإنقاذ رغم قربها من موقع الحادث.
وقال الأهالي إنه رغم غرق القارب في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء فإن قوات الجيش المصري لم تبدأ في المساعدة في انتشال الضحايا سوى بعد عصر اليوم نفسه رغم توفر الإمكانات لديها.
وأسفر الحادث عن غرق 42 شخصا على الأقل، في حين احتجزت السلطات المصرية العشرات ممن تم انتشالهم أحياء عقب غرق القارب.
وأظهرت لقطات تكدس عدد من الناجين في مكان احتجاز يبدو أنه أحد المخازن، بينما قيدت الشرطة عددا من المصابين إلى أسرّتهم في المستشفيات.
كانت مركب للهجرة الغير شرعية غرقت قبالة سواحل كفر الشيخ بـ12 كيلو، أثناء توجهه إلى إيطاليا، وعلى متنه 600 مهاجر من جنسيات مختلفة، غرق منهم 42 مهاجر وتم إنقاذ 160 فيما لا زال البحث جاريا عن المفقودين.

 

* الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألفٍ لـ5 أطفال للتظاهر ضد بيع “الجزيرتين

قضت محكمة الطفل بشمال الجيزة برئاسة القاضي الانقلابي محمد نافع، اليوم الخميس، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق 5 أطفال، فى اتهامهم بالتظاهر ضد اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، يوم 25 أبريل الماضى.

والمحكوم عليهم هم “مهاب توفيق، وحمدى عماد، وعمرو حسن، وصلاح مجدى، وعبد الرحمن محمد الحوتى”، وجميعهم تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وكانت تظاهرات عارمة قد خرجت يومي 15 و25 أبريل الماضي؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة من الرز، حيث قامت قوات أمن الانقلاب بالاعتداء على تلك الفعاليات واعتقال العشرات من المشاركين فيها.

 

* الانقلاب يواصل الإخفاء القسرى لـ4 طلاب بالدقهلية

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى بحق 4 من أحرار محافظة الدقهلية، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم القسرى، فى جريمة ضد الإنسانية، منذ أن تم اختطافهم بتاريخ 7 سبتمبر الجارى.

والمختفون هم: “محمد صفوت قشطة” 20 عاما، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة، مُقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، و”يحيي منصور الشرقاوي” 20 عاما، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان، مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، و”خالد سماحة” 21 سنة، الطالب بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر، من أبناء قرية بساط مركز طلخا، بالإضافة إلى شاكر أحمد هلال، من أبناء مركز ميت غمر.

وذكر بعض أهالى المختطفين أنه وصلتهم أنباء عن تعرض أبنائهم للتعذيب المنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها، ورغم تحرير التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطى معها، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.
وحمل الأهالى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير فرع الأمن الوطني بالمنصورة، ومدير أمن الدقهلية، مسؤولية سلامتهم وحياتهم.

 

* إجهاض مطالب الغلابة بالتخويف الإعلامي من إسقاط الدولة في 11/11

بمخططات مخابراتية، واستجابة من وسائل إعلام الانقلاب العسكري، المسماة صحافة خاصة.. كونها تحظى ببعض المصداقية والقبول لدى الشارع.
واستباقا لتظاهرات الفقراء والبسطاء التي أعلن عنها شباب غاضبون من تحولهم لضيوف دائمين على أرصفة البطالة.. وفقراء لا يجدون الدواء رغم رفع أسعاره.. وسيدات لا يجدن سوى لحوم الحمير يسد رمقهن.. واطفال لا يجدون أماكن للدراسة.. سعت أجهزة أمن وإعلام عباس كامل لتخويف المصريين من أن خروجهم للتظاهر ضمن ما أطلق عليه “ثورة الغلابة” يدمر الدولة المصرية ويهدد كيانها.
وفي إثارة لأجهزة الأمن للمواجهة الدموية من أجل الحفاظ على دولة مصر.. بدات صحيفة الفجر مشوار التخويف.
حيث كشفت صحيفة “الفجر” المصرية عن تقرير أمني وصفته برفيع المستوى عن مخطط إسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى في البلاد في شهر ديسمبر المقبل، وبالتحديد في يوم 11 نوفمبر لعام 2016.
فبركة صحفية بايعاز أمني
وحسب زعم الصحيفة أن المخطط يقوده عدد من القوى السياسية المعارضة من الخارج وبتمويل خارجي ومنظم، مستخدمة عناصرها في الداخل من النشطاء والسياسيين ذي الأفكار المعادية لنظام الحكم الحالي، إلى جانب عدد من القوى السياسية ذات الفكر الهادم، وإتاحة الفرصة لعدد من الشخصيات في الخارج للحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد إشاعة الفوضى والهرج والمرج في البلاد بعدد من المظاهرات قبيل بداية العام الجديد.
وادعت “الفجر” إلى “خطة إشاعة الفوضى تم الإعداد لها قبل أن يعلن عصام حجي في الولايات المتحدة، نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم تلتف حوله الأصوات المصرية وقتها، خاصة الأحزاب السياسية، وأعلن فيما بعد تجهيزه لما يسمى بالفريق الرئاسي لإدارة شئون البلاد، ليجمع حوله عددا من الأحزاب والقوى.
تشويه مطالب الفقراء
ولتشوية مطالب الفقراء والبسطاء الذين باتوا لا يجدون قوت يومهم، قالت الفجر “جاءت الخطة بتجهيز عدد من المظاهرات واختيار يوم 11 من شهر نوفمبر لها وأطلقوا عليها “ثورة الغلابة”، و”وضعوا لها عدة أهداف ظاهرية لحث المواطنين على الحشد والتظاهر في الميادين والمحافظات، وبعدها تنتهز الجماعات المحظورة سياسيًا الفرصة وتدفع بعناصرها، لتشيع الفوضى أثناء التظاهرات، ويحدث احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
وربما يسقط عدد من القتلى وتخرج الأمور عن السيطرة، وتتوالى التظاهرات والاحتجاجات بعد سقوط القتلى، حتى يتم إظهارها أمام المجتمع الدولي أنها ثورة شعبية، على أن تتولى منظمات المجتمع المدني الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، رفع دعاوي قضائية حينها باستخدام القوة المفرطة في فض المتظاهرين مما أسفر عن سقوط قتلى، ويستطيع الفريق الرئاسي الذي كونه عصام حجي وسيعلن عنه في شهر أكتوبر بالأسماء كما صرح في وقت سابق، وذلك قبل بدء التظاهرات، وأن يعلن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على الأحداث الجارية وفقًا للخطة الموضوعة“.
المطلوب الصمت
وفي محاولة لإسكات الشعب عن شكواه من ارتفاع جميع الأسعار، قال عباس كامل صانع تقرير الفجر “وستكون الدعوة للتظاهرات بناءً على ارتفاع الأسعار وبعض النشطاء الذين لم يتم الإفراج عنهم في قضاياهم وعدد من القضايا التي أثيرت على الساحة المصرية في الشهور الماضية، على أن يتم التركيز أن تكون تلك التظاهرات بالقرب من النقابات العمالية، وبالأخص نقابة الصحفيين والمحامين والأطباء والنقابات التي اصطدمت مع الحكومة في عدد من الأحداث السابقة لزيادة التوتر والاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية وقتها“.

 

* أسباب تراجع السيسي عن حظر استيراد القمح المسرطن!

أعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب يوم الأحد، الموافق 28 أغسطس الماضي 2016م حظر استيراد الأقماح المصابة بفطر «الأرجوت» مهما كانت نسبته، ودعا عصام فايد، وزير الزراعة، إلى مؤتمر صحفى  للإعلان عن تفاصيل قرار الحظر، فيما فوجئ الحضور بغياب الوزير عن المؤتمر والاكتفاء بمشاركة الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكانت الحكومة قد قررت في يوليو الماضي السماح باستيراد «قمح الإرجوت» وفقا لما أسمته النسبة العالمية المقررة وهي (0.05%).

ولكن الحكومة عادت وتراجعت أمس الأربعاء 22 من سبتمبر 2016م  وقررت رفع الحظر عن استيراد قمح الإرجوت على ألا تزيد نسبة الإصابة بالفطر عن (0.05%).

والإرجوت فطر طفيلي ينمو على كثير من المحاصيل الزراعية التي تعتبر مصدراً هاماً كالشعير والقمح، ويحتوي على كثير من المواد الفعالة التي تختلف في تركيبها وأثرها على الجسم، وقد يتسبب بالتسمم، خصوصاً في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى.

ومن جانبنا رصدنا 3 عوامل دفعت حكومة الانقلاب إلى التراجع عن قرار حظر استيراد «القمح المصاب بالإرجوت» نسردها في التقرير التالي:

أولا توتر العلاقات مع روسيا

أحد أهم العوامل والأسباب وراء تراجع حكومة الانقلاب عن قرارها هو التوتر الذي حصل مع الجانب الروسي على خلفية قرار حظر قمح الإرجوت ورد شحنة روسية تبلغ 60 ألف طن وهو ما تسبب في حالة التوتر بين الجانبين.

وردا على القرار المصري، أفادت وكالة “انترفاكس” الروسية، الجمعة 16 سبتمبر أن موسكو حظرت استيراد الفواكه والخضروات من مصر.

وقالت يوليا شفاباوسكيني، نائبة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية: “ابتداء من الخميس 22 سبتمبر، سنفرض قيودا مؤقتة على استيراد الفواكه والخضروات من مصر، بالأخص الحمضيات والطماطم والبطاطس وغيرها من المنتجات“.

ثانيا: ضغوط شركات توريد القمح

وكان الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رزكوزان إنكوربوريت، أحد الموردين الأمريكيين الكبار في سوق القمح العالمي، قد أكد أن هناك 6 موردين من أكبر الشركات العالمية في القمح، يمتنعون عن دخول أي مناقصات خاصة بتوريد القمح إلى مصر.

 وأضاف في  تصريحات صحفية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري 2016  أن شركات “كارجيل وأيه دي إم ورزكوزان ولويس دريفس ويونيتد وبانجي فود”، رفضوا دخول أي مناقصات بعد الشروط الجديدة التي يفرضها الجانب المصري الخاصة بنسبة 0.05 % من الإرجوت في القمح.

 وأوضح أن الجانب المصري لم يطلب من الموردين في بلد المنشأ، من فصل القمح من الإرجوت على جهاز فصل الألوان لأن ذلك يكلف الطن من 67 إلى 100 دولار فوق السعر الرسمي للقمح.

ودلل على كلامة بأن الموردين رفضوا الدخول في أي مناقصات وأخرها الاثنين 19 سبتمبر بعد رفض الشحنة الـ 9 بعد قرار وزير الزراعة برفض دخول شحنات تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت.

وبحسب مراقبين فإن ضغوط شركات التوريد كان أحد العوامل المهمة التي أجبرت حكومة الانقلاب على التراجع عن قرارها الصحيح.

ثالثا: الخوف من التحكيم الدولي والتعويضات

كذلك من الأسباب التي دفعت حكومة الانقلاب على التراجع هو أن وزارة التموين تواجه أزمة دولية بسبب توابع إقرار وإلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت، بعد طلب إحدى الشركات الرومانية رد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة «أرجوت» بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر السام.

وكانت صحيفة “الوطن” المقربة من سلطات الانقلاب قد كشفت عن مصادر مسئولة أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على نحو 780 ألف طن قمح مع الشركات العالمية بها نسب «أرجوت» خلال يونيو ويوليو الماضيين، من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى، فى عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق

وأبدت المصادر مخاوفها من لجوء باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى إلزام هيئة السلع التموينية بدفع الشرط الجزائى فى التعاقدات، خاصة أن التعاقد يتضمن شرطاً جزائياً فى حالة تراجع أى طرف.

فوضى في صناعة القرار 

من جانبه، علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على تراجع وزارة الزراعة عن قرارها بمنع استيراد الأقماح التي تحتوي على نسبة 0.05% من فطر الإرجوت، قائلا: “يدل على الارتباك والهشاشة والفشل في إدارة شؤون البلاد“. 

وأضاف خلال برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، الأربعاء، أن طريقة صناعة القرار في مصر تدل على الهزل الشديد، متسائلا: “كيف ينفرد وزير الزراعة بقرار استراتيجي وهام جدًا مثل استيراد القمح؟، وكيف يصدر قرارًا دون دراسته مع زملائه من الوزراء؟“.

 

* إخوان ماسبيرو.. شماعة جديدة لفضائح الانقلاب

لا يمل أغبياء الانقلاب العسكري في مصر من تعليق فشلهم وفضائحهم المستمرة على شماعة جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن أحرار الجماعة ما بين شهيد ومعتقل ومناضل خارج البلاد، لكن الغباء الأعمى جعلهم يواصلون الكذب دون ذرة تفكير
فبعد فضيحة التليفزيون الرسمي “ماسبيرو” التي أحرجت قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بإذاعة حديث قديم له، خرج اللواء محمد عبدالجواد، رئيس قطاع الأمن بـ”ماسبيرو”، ليواري الفضيحة بالأكذوبة المستمرة أن “الإخوان هم السبب
وقال عبدالجواد إن عدد المنتمين لجماعة الإخوان بماسبيرو نحو 300 فرد من إجمالي العاملين البالغ عددهم 40 ألف موظف، زاعمًا أن هؤلاء يعملون في كثير من المناصب العليا والأعمال الإدارية والتنفيذية المختلفة، سواء داخل القنوات التليفزيونية أو الشبكات الإذاعية.
وأضاف في حوار له مع “الوطن”، إلى أنه لم يصدر أي قرار من داخل ماسبيرو أو خارجه بفصل هؤلاء الموظفين، مؤكدًا أن استضافة ضيف معروف بميوله الإخوانية ليست من اختصاص قطاع الأمن، ولكن من اختصاص المسئولين في القطاعات المعنية.
طبلة ماسبيرو
ولم تترك وصمة التبعية والتطبيل للحاكم التليفزيون المصري منذ عقود طويلة، اللهم إلا في عام حكم الرئيس المنتخب د.محمد مرسي حيث انتعشت الصحافة والفضائيات بسقف لا محدود من الحريات ؛ وبعد اغتصاب عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم في مصر، عاد التليفزيون الرسمي أكثر انبطاحا أمام قائد الانقلاب، ورغم ذلك سقط في أخطاء فادحة أحرجته أمام جنرال الدم ونالت منه بالسخرية
من هذه الفضائح ما وقع أول أمس الثلاثاء حيث تمت إذاعة حوار قديم للسيسي على قناة “PBS” الأمريكية مع الإعلامية مارجريت وارنر، بالخطأ على أنه الحوار الذي أجراه أمس مع القناة نفسها، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيس
ولم ينسَ المشاهدون ياء السيسي التي سقطت سهوا من عبيد البيادة في التليفزيون المصري في تغطية فعاليات مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية، حيث تم حذف الياء من اسم السيسي في شريط الأخبار أسفل الشاشة؛ مما حول الاسم لمعنى آخر “السيس” أي التافه عديم الأهمية.
وعلى خلفية تلك الواقعة تمت إحالة مخرج الفترة الإخبارية ورئيس التحرير ومهندس الأستوديو وفني الفونت ومساعدي الإخراج والتنفيذ للتحقيق في الواقعة.
قطع البث
قطع التليفزيون المصري البث عن حوار السيسي مع أسامة كمال الإعلامي الانقلابي؛ لتقديم هزلية كشف حساب الأول بعد مرور عامين من انقلابه، وذلك بعد بداية بث الحوار بثوانٍ معدودة.
وتبين بعد ذلك أن سبب قطع البث إذاعة الجزء الثاني من الحوار  قبل الجزء الأول ولتدارك الأمر تم قطع البث، فضلًا عن الأخطاء الصوتية والإخراجية الفادحة للحوار.
كما قطع التليفزيون المصري البث عن انفعال السيسي على عدد ممثلي فئات المجتمع؛ بعد أن بدأ أحد الضيوف التحدث إلى قائد الانقلاب إلا أن الأخير انفعل عليه، قائلًا:  “أنا لم أعطِ الإذن لأحد على الهوا”، لينقطع البث بعد ذلك عن الخطاب
فضيحة تغطية التفريعة
ولم ينسى العاملين باسبيرو أن صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار وعضو لجنة الإعداد لحفل الافتتاح، تعمدت إرسال ٥٢ كاميرا، وعشرين وحدة بث، و٣٠٠ شخص من مخرجين ومصورين وطواقم إعداد، و٨ مذيعين من قطاع الأخبار، وأربعة من النيل الدولية، وأربعة من النيل للأخبار، لتغطية هزلية احتفال التفريعة الجديدة، وجميعهم لم يستطيعوا العمل ولو دقيقة واحدة؛ لسيطرة الشركة الفرنسية على الحدث، وهي الشركة التي تعاقد معها السيسي لتغطية الحفل
وتساءل العاملون -في بيان لهم- عمن يحاسب المسئولين في ماسبيرو عن إهدار الطاقات والمال في أحداث لم يتم تغطيتها، خاصة وأنهم يعلمون أنه تم التعاقد مع شركة فرنسية لنقل الاحتفال على الهواء
الغرق في الفساد
من جهته قال المخرج التلفزيونى طارق صلاح الدين انه تعرض الى الكثير من الظلم داخل مبنى ماسبيرو بسبب مقاومته للفساد الذى يشهده القطاع، مؤكداً أن ماسبيرو غرقان فى الفساد ولابد من إيجاد حلول لذلك، مهدداً بالاعتصام أمام مبنى ماسبيرو.
فيما قالت الدكتورة ولاء الشملول، أستاذ بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، إن جزءًا كبيرًا من الفساد فى ماسبيرو يتعلق بالعمالة الكبيرة غير المستغلة، والتى تقدر بالآلاف، ولا تفيد اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضحت أنه لا توجد مراعاة للعدالة الاجتماعية خلال توزيع مرتبات العاملين والموظفين فى الاتحاد، وأشارت إلى أن من بين مؤشرات وجود فساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، هو حصول عدد كبير من الموظفين والمعدين والمذيعين على أجازات والعمل فى القطاع الخاص، واستمرارهم على قوة ماسبيرو واحتفاظهم بوظائفهم.
من جهتها قالت الإعلامية عزة الحناوي المذيعة بالتليفزيون المصري، إنه :”يتوجب على “السيسي” أن يبدأ بماسبيرو لو أراد محاربة الفساد”، لافتة إلى أن قيادات التلفزيون ينفذون الأوامر كما تملى عليهم، ويتم تعيينهم بتقارير أمنية وعسكرية.

 

 

* صحف إسرائيلية: السلام الدافئ مع السيسي تحول لعلاقة حميمة

خلال خطابه بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، وجه زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” نداء للحكومة والشعب الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، واصفا السلام المصري الإسرائيلي بالتجربة الرائعة التي يمكن تكرارها.
وفي هذا الإطار وصفت الصحف الإسرائيلية العلاقات بين السيسي وتل أبيب بأنها حميمية وغير مسبوقة، حتى أنها عرضت تقديم مساعدات مالية لمصر لانتشالها من أزمتها الاقتصادية.
إسرائيل قد تنتشل مصر من الغرق
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير لها أمس الأربعاء، إن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة، حتى أنه لم يعد الآن حتى دولتين عربيتين تكرهان إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل ليست دولة فقيرة أو في حاجة إلى مساعدات فورية تنقذها من أزمة تهدد وجودها كحال مصر الغارقة حتى عنقها في الديون.
وتابعت أن “الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في إسرائيل يبلغ أكثر من 95 مليار دولار، متجاوزا الاحتياطي النقدي في إيطاليا والنرويج وكندا، مشيرة إلى أن “مصر لديها 17 مليار دولار فقط، وإذا اقتضت الضرورة فإن تل أبيب على استعداد لتقديم مساعدات مالية لجاراتها الفقيرات“.
وفي خطوة تعكس التعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين، وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، وفد إسرائيلي لبحث تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.
ومن المقرر أن يستكمل الوفد المفاوضات التي بدأت من قبل بين البلدين بشأن استيراد مصر للغاز المستخرج من حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق بالبحر المتوسط بأسعار مخفضة.
وفي شهر نوفمبر الماضي تم توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري لمدة تصل إلى 15 عاما.
لقاء مغلق بين السيسي وقيادات صهيونية
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”: “إن السيسي التقى قيادات صهيونية في “نيويورك” على هامش مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة، موضحة أن الاجتماع حضره ممثلين عن منظمة “بناي بريث” اليهودية، وأعضاء بالكونغرس اليهودي العالمي“.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها، الأربعاء، أن زعيم عصابة الانقلاب أثنى، في هذا اللقاء المغلق، على “مستويات التعاون غير المسبوقة بين إسرائيل وجيش السيسي في الحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء للتأكد من تحقيق الاستقرار بالمنطقة“.
وأشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن هجمات على مسلحي تنظيم الدولة في سيناء، كما أن المخابرات الحربية الإسرائيلية تقدم معلومات هامة للقوات المصرية عن الإرهابيين هناك.
وخلال الاجتماع، تعهد السيسي بإجراء تعديلات دينية وحقوقية في مصر، مشددا على أن بلاده تضع على رأس أولوياتها محاربة الإرهاب في سيناء، وأنها ملتزمة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
من جانبه، وصف الصحفي الإسرائيلي “أمير تيبون”، محلل الشؤون العربية بموقع والا”، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقب “صديق إسرائيل“.
وكتب “تيبون” عبر “تويتر” قائلا: “إن صديقنا السيسي كان أول زعيم يظهر في لقاءات مصورة مع مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، مضيفا أن “السيسي يميل لكلينتون لأنه يعرف أنها عارضت إسقاط مبارك إبان ثورة يناير 2011، وأن أوباما هو من قرر التخلي عنه
مستعدون لاستقبال السيسي في تل أبيب
وقال “داني دانون”، سفير إسرائيل الدائم بالأمم المتحدة، إن بلاده على استعداد لاستقبال عبد الفتاح السيسي في تل أبيب، كما حدث من قبل مع الرئيس الراحل أنور السادات، الذي وقعت مصر في عهده اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وأضاف “دانون” في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “السيسي تكلم في خطابه بالأمم المتحدة عن عملية السلام من القلب، وعلى الرغم من أن الإسرائيليين لم يحبوا كل ما قاله إلا أن قادة إسرائيل الآن مستعدون للتحدث معه، كما فعل مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، مع السادات“.
من جانبها، علقت النائبة الإسرائيلية “كاسنيا سافتلوفا” على خطاب السيسي في الأمم المتحدة، قائلة إن قائد الانقلاب “يمد يده مجددا لنا، ويخاطر بشكل شخصي من أجل دفع عملية السلام ويضع سمعته على المحك عندما يخرج عن النص المكتوب ويتحدث مباشرة مع الشعب الإسرائيلي، لكن، مع الأسف، لا يوجد بين القادة الإسرائيليين من يستجيب له“.
وأضافت: “في الوقت الراهن لا يعلم أحد ماذا سيكون مصير عملية السلام مع الفلسطينيين في ظل الإجراءات غير المسؤولة التي تقوم بها القيادة الإسرائيلية وتضييع الفرصة تلو الأخرى“.
وطالب “يتسحاق هرتزوغ”، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلبية دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن “هرتزوغ” قوله: “أمامنا الآن فرصة استثنائية قد لا تتكرر ثانية، يمكنها تغيير وجه الشرق الأوسط، وأنا أدعو القيادة الإسرائيلية إلى قبول دعوة السيسي فورا أو الجلوس في البيت، ويكفينا الثمن الغالي الذي دفعناه في السنوات الأخيرة بسبب سيرنا في مسار غير صحيح“.

 

* السيسي- ترامب” يد واحدة.. ضد الإسلام!

يد واحدة ضد الإسلام والمسلمين”، على هذا العهد جدد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بيعته وولاءه لمرشح الرئاسة الأمريكي المتطرف دونالد ترامب.

ولم يخجل السيسي- الذي استولى على حكم دولة الأزهر الشريف عبر انقلاب عسكري- من إعلان الولاء والبراء لترامب، الذي أعلن صراحة عن عداوته للمسلمين وعدم رغبته بوجودهم في أمريكا، وسعيه لفرض قيود على هجرتهم إلى واشنطن.

ليس هذا فحسب، بل برر السيسي تصريحات ترامب بشأن نيته في حال فوزه منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وقال السيسي، في رده على سؤال مذيعة شبكة “سي إن إن”، حول موقفه من تصريحات ترامب حول المسلمين، ووضع إجراءات معقدة على دخولهم الولايات المتحدة: “السلطات الأمريكية بصفة عامة تضع إجراءات أمنية صارمة جدا لكل من يريد زيارتها، وهذا الأمر موجود منذ مدة طويلة“.

وقال: إن الحملات الانتخابية يطلق فيها الكثير من التصريحات المختلفة، لكن في إدارة البلاد تحدث اختلافات كثيرة“.

وأوضح السيسي أنه لم يتطرق- في لقائه “ترامب”- لمسألة منع المسلمين من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وردا على سؤال المذيعة: “هل ترى أن ترامب سيكون رئيسا وقائدا قويا؟”، قال السيسي: “نعم بدون أدنى شك“.

الحرب على الإسلام
وكانت قناة “روسيا اليوم” الفضائية قد نقلت عن ترامب أمام حشد من مناصريه قوله، إنه إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة، سيجعل السيسي حليفه الأول في الحرب على الإسلام “المتطرف”، وسيعمل على مكافحة تنظيم «داعش» باستخدام وسائل عسكرية وإيديولوجية ومالية.

وليس خفيا اختيار “ترامب” لـ”السيسى” كأحد أصدقائه، وأنه جاء بعد تيقنه من موقفه الواضح ضد الإسلام ومعاداته له، فالسيسي معروف بحربه الشرسة ضد الإسلاميين فى مصر ومذابحه الكثيرة ضدهم، وقتله الآلاف واعتقال عشرات الآلاف منهم، والتى كان من أبرزها مجزرة فض رابعة العدوية والنهضة، إلى جانب حرقة للمساجد وتدميرها.

ولم يخف السيسى فى تصريحاته معاداته للإسلام، ووصف من يتبعه بالإرهابيين، إلى جانب مطالبه بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي، التي زعم أنها تعادي العالم.

جرأة السيسي على الدين

في العام الماضي، أفصح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عما بداخله من عدواة وكراهية للدين الإسلامي، حيث هاجم السيسي تمسك خطباء وعلماء الأزهر بالنصوص الدينية المقدسة، ووصفها بـ”أنها تعادي الدنيا كلها“.

وفي جرأة على ثوابت الإسلام، قال السيسي في كلمة ألقاها في احتفال المولد النبوي: “لا يمكن أن يكون هذا الفكر الديني الذي نقدسه يدفع الأمة كلها لأن تكون مصدرا للقلق والخوف والقتل والتدمير للدنيا كلها” على حد قوله.

ووصف المجرم السيسي المسلمين بأنهم يحاولون إبادة العالم قائلا: “هل يمكن لمليار وستمائة مليون (في إشارة إلى تعداد المسلمين حول العالم)، أن يقتلوا العالم كله من أجل أن يعيشوا هم وحدهم؟“.

وفي وصلة تمثيلية جديدة، قال للجالسين من عمائم الأزهر التابعين للانقلاب: “والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله على ما أتحدث فيه“.

وأشار إلى الحاجة لوجود ما وصفها بـ”ثورة دينية”، مبررا هجومه على النصوص الدينية بقوله “إن الأمة تمزق وتدمر.. وتضيع بأيدينا“.

وأكد مراقبون أن أقوال السيسي تلك تخرجه من الملة، حيث ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ويحتاج إلى أن يستتاب 3 أيام ليقام عليه الحد بعدها إن لم يعد عنها.

 

*اختفاء أكثر 1500 صنف دوائي من الصيدليات

ما زالت أزمة الدواء مستمرة بسبب الدولار، حيث كشف نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أسامة رستم عن اختفاء أكثر 1500 صنف دوائي بالصيدليات، بها أدوية حيوية ليس لها بدائل فى السوق المصرية.

أما عضو رابطة مصنعي الدواء شريف راشد، فقد حذر من إغلاق أكثر من 130 مصنعا بسبب عدم تمكنهم من شراء المواد الخام؛ بسبب عدم قدرة البنوك الحكومية على توفير الدولار للشركات والمصانع.

ورغم قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار 6000 صنف دوائي منذ أكثر من 100 يوم، إلا أن نقص واختفاء الأدوية مستمر، وذلك بحسب الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة.

وقال مصدر مسؤول بالإدارة إن نواقص الأدوية فى السوق بلغت أكثر من 200 صنف من أدوية السكر والضغط والقلب والأورام والجهاز الهضمي ومضادات الحساسية.

يأتي ذلك بينما دخلت أزمة المحاليل الطبية شهرها الثاني دون أي بوادر لحلها، رغم أنها تعد علاجا أساسيا لمرضى الكلى، ولذلك باتت حياة مرضى الفشل الكلوي وغيرها في قبضة السوق السوداء للمحاليل الطبية والتي ظهرت لأول مرة في مصر بعهد السيسي وانقلابه المشؤوم، فقد ارتفعت أسعار المحاليل لأكثر من 400% بسبب فساد الحكومة وجشع دون رحمة أو إنسانية.

 

* الكويت تمنع دخول الفراولة المصرية ومنتجات الخضار

شددت الكويت الرقابة على الفراولة والفواكه المصرية ومنتجات الخضار، بإخضاعها لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة.
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية فى عددها الصادر اليوم، نتيجة اجتماع لجنة سلامة الأغذية الذى عقد أمس وخلص إلى ” الاتفاق على إصدار توصية لإدارة الأغذية المستوردة فى بلدية الكويت بضرورة عدم السماح بدخول منتج الفراولة المصرى، ما لم تكون الشحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمى، وأنه تحت الإشراف الصحى الحكومى“.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن التوصية أشارت إلى وجوب أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومصدقة من سفارة الكويت فى القاهرة، على أن يتم أخذ عينات للفحص المخبرى وتحديد نوع الفحص المطلوب والتحفظ على البضاعة فى مخزن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص المخبرى.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على أخذ عينات من البضائع الموجودة بالأسواق الكويتية لإجراء الفحوص المخبرية، للتأكد من سلامتها بمعرفة بلديات المحافظات، وإفادة لجنة سلامة الأغذية بالنتائج.
ومن جانبه أعلن الوزير المفوض مدير المكتب التجارى المصرى لدى الكويت مدحت عادل أن 50 فى المئة من الصادرات المصرية للكويت منتجات زراعية ما بين خضار وفاكهة طازجة ومجمدة، مبينا أن الصادرات المصرية للكويت تبلغ 450 مليون دولار سنويا.
وأكد عادل أن جميع الصادرات المصرية تخضع للرقابة المشددة من قبل الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات القياسية العالمية، إضافة للإجراءات المشددة التى تقوم بها الجهات المعنية الكويتية قبل السماح بدخولها إلى الكويت خصوصاً ودول الخليج بصفة عامة ، بحسب وكالة أونا
وأوضح أن شهادة المنشأ هى أحد المستندات المصاحبة للسلع والمنتجات المصدرة، وهى شهادة من واقع اتفاقية قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والتى دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1998/1/1، وهذه الشهادة تعنى أن السلع والمنتجات المصدرة هى من إنتاج البلد المصدر.
و أضاف عادل أن السلطات السعودية لم تتخذ أى إجراءات على خلفية ما تداول من أخبار عن منع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبعض الدول الأوروبية دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، مضيفاً أن الإمارات شددت الإجراءات الرقابية والفحص للمنتجات المصرية.

 

*صحيفة بريطانية” تكشف عن بوادر أزمة دبلوماسية بين “باريس والقاهرة”

كشفت، صحيفة “التايمز” البريطانية عن وجود أزمة دبلوماسية بين باريس والقاهرة بسبب تأخر السلطات المصرية في إعادة رفات الضحايا بحادثة سقوط الطائرة المصرية التي سقطت فوق البحر المتوسط 19 مايو الماضي

وأشارت إلى أن باريس قد تتهم القاهرة ضمنا بالحفاظ على رفات الضحايا لضمان خلو مسئوليتها من تلك الكارثة ؛ وهو ما قد ينبئ بأزمة دبلوماسية بين البلدين خاصة بعد أن اعرب الرئيس الفرنسي “فرنسوا اولاند” عن خيبة أمله من نقص التعاون من الجانب المصري وذلك خلال لقائه مع عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتابعت أن فرنسا قلقة من عدم إعادة رفات المسافرين المنتشلة منذ أكثر من شهرين، والتي تم معرفة اصحابها عن طريق تحليل ” DNA في معظمهم ماعدا حالتين.

ووفق ” التايمز” فقد تم توجيه اتهامات كثيرة لمصر بأنها تريد من الأطراف المعنيين الاقرار بأن الإرهاب كان وراء كارثة تحطم الطائرة؛ وهو ما سيلقي باللوم على فرنسا التي انطلقت منها رحلة الطائرة المتوجهة إلى القاهرة، أي أن الحادث لم يقع بسبب خطأ تقني أو بشري من طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية الرسمية.

يشار إلى أن 15 فرنسيا من بين الـ 66 مسافرا الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة المصرية في الرحلة التي تحمل رقم أم أس 804، بعد محاولة طاقمها إطفاء حريق في قمرة القيادة.

 

 

 

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب وتوقّيِع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا. . الثلاثاء 20 سبتمبر.. السيسى يكذب ويتحرى الكذب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب وتوقّيِع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا. . الثلاثاء 20 سبتمبر.. السيسى يكذب ويتحرى الكذب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدا.. أولي جلسات المحاكمة العسكرية لطالبين من الشرقية

تبدأ محكمة الجنايات العسكرية، بالإسماعيلية، غدا الأربعاء، أولي جلسات محاكمة إثنين من الطلاب المدنيين، من أبو حماد، بمحافظة الشرقية، علي خلفية رفضهم اإنقلاب العسكري.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بأبو حماد، قد إعتقلت الطالبين، بهاء محمد عفش، ومحمد ثروت سيد أحمد، من داخل لجنة إمتحانات الثانوية العامة، أثناء تأديتهما الإمتحان، في الأول من شهر يونو الماضي، ووجهت لهما نيابة الإنقلاب، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، وإتلاف قضبان السكة الحديد، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية، للقضاء العسكري، ظلما، دون النظر لمستقبليهما.
من جانبها، نددت أسرتا الطالبين، محاكمتهما كمدنيين، أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية.

 

 

* العسكرية ” تؤيد سجن 11 معارضا للانقلاب بالمنوفية

أيدت المحكمة العسكريه لسلطة الانقلاب بالهايكستب الحكم الصادر عى ١١ من معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية بالمنوفية، بالسجن المشدد لمدة ١٥ عام لكل واحد منهم بعد قبولها الطعن المقدم منهم شكلا ورفضه موضوعا في القضية رقم 319 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

وكانت محكمة الانقلاب العسكرية  قد أصدرت حكمها على ١١ من مناهضي الإنقلاب بالسجن المشدد ١٥ عاما في فبراير من العام الماضي على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بتكسير بوكس شرطة في مدينة السادات وبذلك يصبح الحكم باتا ونهائيا !

 

 

* حجز استشكال وقف إلغاء حكم تيران وصنافير للحكم

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، الثلاثاء، ثاني جلسات استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عن “تيران وصنافير” لجلسة 29 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وطالب المحامي أشرف فرحات، مقدم الاستشكال، رئيس المحكمة، بحجز الدعوى للحكم، فيما طالب المحامي خالد علي، أحد الخصوم في الاستشكال، بمد أجل القضية، للاطلاع وعرض الخرائط والوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.

كان الاستشكال، الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وقال فرحات في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016: إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلاً: “كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء”.

وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدي لأي من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالي الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلاً عن شبر من الأراضي المصرية. 

وكان قائد الانقلاب قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار.

 

 

 * عمال سيراميكا مصر يعاودون الإضراب بعد إصرار مالك الشركة علي فصل زملاءهم

دخل عمال شركة مصر الدولية لصناعة السيراميك، والمقدر عددهم ب1500 عامل، في إضراب جديد عن العمل وذلك بعد إصرار مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها علي فصل 10 من زملاءهم بدعوى تحريض العمال على اضرابات سابقة.

وتضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع العمال في مطالبهم المشروعة، وطالبت حكومة الانقلاب بالتدخل لحصول العمال على حقوقهم.

 

* الإخفاء القسري لـ18 مواطن من الدقهلية والأهالي تحمل الانقلاب المسئولية

اتهمت أسر ١٨ مواطن من أبناء محافظة الدقهلية، الأجهزة الأمنية بإخفاء ذويهم قسريا بعد اعتقالهم من أماكن متفرقة لمدد تصل لشهر.

حيث شنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا حملات اعتقالات يومي 16 و17 من سبتمبر الجاري أسفرت عن اعتقال 12 مواطنًا من الدقهلية، لازالوا رهن الاختفاء القسري حتى الآن، وفق ذويهم.

وهم: “أشرف الليثي – مدرس الفرنساوي من بلقاس، سعد محمود عبد الغنى – 52 عاما – كان وكيلا بالأزهر من قرية ميت عنتر، صلاح عبدالمولى – ٥٢ عاماكان يعمل بالتربيه والتعليم من قرية ميت عنتر، محمد البطل – ٣٥ عام – أعمال حرة، من قرية شرنقاش، عبد الجليل إبراهيم – 53 عام – مأذون، من كفر بساط، محمد السعيد، مُسن على المعاش، من منية النصر، محمود عبد الواحد – ٣٨ عامموظف فى محطة الكهرباء، من ميت عنتر، علي طه السعدني – معاش – 63 عامبرمبال القديمة منية النصر،السطوحي المندوه خليل 55 عام – برمبال القديمة منية النصر، علي فتحي باشا – معاش – 62 عام – برمبال القديمة منية النصر، عبدالرحمن مجدي مسعد – 20 سنة- الفرقة الأولى كلية اللغة العربية – من منطقة الدراسات منصورة، د. حسن العدل – من منزله بمنطقة مجمع المحاكم.

كما أخفت الأجهزة الأمنية قسريا 4 مواطنين منذ يوم 7 سبتمبر الجارى، وهم: محمد صفوت قشطة – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة – مُقيم بقرية الدراكسة – مركز منية النصر، اعتقل من محافظة أسوان، يحيي منصورالشرقاوي – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان – مقيم بقرية الدراكسة – مركز منية النصر.. اعتقل من أسوان، خالد سماحة – 21 سنة – كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر- من أبناء قرية بساط مركز طلخا .. اعتقل من أسوان، شاكر احمد هلال .. اعتقل من اسوان.

بالإضافة لـ د.محمد أمين – الذي اعتقل من عيادته بقرية كتامة التابعة لمركز طلخا، والحسيني الشامي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية وهو عائد إلى منزله بالقاهرة يوم 23 أغسطس السابق، يعمل مديرًا لمركز اقرأ لتعليم اللغة العربية، وهو أحد أبناء مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ويعاني من ظروف صحية سيئة حيث يعيش برئة واحدة.

وحملت الأهالي الاجهزة الامنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج عنهم

 

 

* الانقلاب يعتقل 3 من الشرقية ويداهم منازل دمايطة

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب وشنَّت عدة حملات استهدفت منازل الأهالي الرافضين للظلم والتنازل عن أراض بمحافظتي الشرقية ودمياط في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ ما أسفر عن اعتقال 3 من الشرقية وعدد من أهالي دمياط.

ففي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوحماد بعد حملت مداهمات على بيوت الأهالي اليوم 3 من الأحرار بعد مداهمة منازلهم وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال وهم نبيل الصباغ ومؤمن بشير وأحمد فرج واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

وفي دمياط شنَّت قوات أمن الانقلاب قبيل فجر اليوم حملت مداهمات على بيوت الأهالي، شملت العديد من مناطق بندر ومركز دمياط، واقتحمت العديد من المنازل بالأعصر والشهابية والشارع الحربي والسنانية والشيخ ضرغام في مشهد بربري يندى له جبين كل حر ويعكس طرفًا من جرائم وانتهاكات العسكر التي لا تسقط بالتقادم

وأسفرت الحملة عن تحطيم أثاث العديد من المنازل واعتقال عدد من الأهالي لم يتسنَّ لنا الوقوف عليه حتى الآن وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

 * إخلاء سبيل وزير القوى العاملة والهجرة “خالد الأزهري” بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة د.هشام قنديل، خالد الأزهري، بتدابير احترازية، في قضية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والزعم بالاشتراك في التحريض في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب مذبحة فض اعتصام النهضة، في 14 أغسطس 2013.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت انضمام خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، قبل الانقلاب العسكري في مصر، بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب لأهالي أبوحماد بالشرقية

شهدت مدينة أبو حماد، بالشرقية، حالة من الغضب والرعب، بين الأهالي، نتيجة ظهور مياه الشرب، في “الحنفيات” بلون شديد الصفرة، بالإضافة للرائحة الكريهة، ووجود الصدأ والشوائف، ماجعلها تشبه تماما مياه المجاري، ماينذر بتفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة وتعرضهم لكارثة صحية، في ظل تجاهل المسئولين بحكومة الإنقلاب.

وأطلق العديد من الأهالي، صرخات استغاثة، للمسئولين عن قطاع مياه الشرب، بأبو حماد والشرقية، بالإضافة لوكيل وزارة الصحة، ومحافظ الإنقلاب بالإقليم، دون جدوي، ما دفع الأهالي لشراء فلاتر المياه وزجاجات المياه المعدنية، والتي تحملهم، أعباءاً إضافية، مايزيد من معاناتهم،خاصة في ظل حالة الغلاء الفاحش التي ضربت كافة السلع الأساسية المتعلقة باستمرار الحياة.

 

* مصر توقِّع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا

بشكل نهائي ورسمي، تكتب حكومة الانقلاب خاتمة نهاية وصول المياة إلى مصر؛ حيث وقعت حكومة الانقلاب المصرية بشكل نهائي، عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني الإنجليزي، بحضور الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك في احتفالية أقيمت بفندق السلام روتانا، بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة، بحضور كل أعضائها.

شهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا، الدكتور محمد عبد العاطي والسفير معتز موسى والدكتور موتو باساتا، والسفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، بجانب ممثلي شركتي ” بي آر إل” و”أرتيليا” الاستشاريتين الفرنسيتين، المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانوني الإنجليزي “كوربت”، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدول الثلاث.

ورأس الوفد الفني المصري في اجتماعات اللجنة وجلسة التوقيع، المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، والجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، والإثيوبي الدكتور جودين أصفاو.

جدير بالذكر أن نداءات عدة من خبراء بالموارد المائية ومتخصصين، بوقف بناء سد النهضة؛ حيث حذر الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من التوقيع على العقود القانونية مع المكاتب الاستشارية الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف نور الدين- في تصريحات صحفية- مؤخرًا أن التوقيع بمثابة الموافقة على “سد النهضة”؛ لأنها لن تسفر عن أي نتائج مهمة لمصر، وتقاريرها غير ملزمة، كما أنها مكاتب استشارية وليست تحكيمية، وأشار إلى أنه “ليس لنا أن نستشهد بها مستقبلاً لإثبات أي أضرار على مصر، بخلاف أنها ستكتب التقرير لصالح إثيوبيا، وأنه ينبغي لمصر أن تتباحث حول توقيع اتفاقية لتقسيم المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان.

في حين قال أحمد المفتي، الخبير المائي وعضو اللجنة الفنية لسد النهضة السابق: إن اتفاقية عنتيبي كانت البديل لكل الاتفاقيات السابقة، والمرجعية لكل الاتفاقيات المقبلة فيما يتعلق بمياه النيل وتنظيم حصص دول حوض النيل، لافتًا إلى أن اتفاقية سد النهضة التي وقعها الانقلاب العسكري بمصر تجاهلت تلك الاتفاقية.

وأضاف المفتي- في إحدى الفضائيات- أن المفاوض المصري تجاهل الإطار المؤسسي والقانوني، وركز على الجانب الفني، وهذا يمثل خطأ إستراتيجيًا.

وأوضح أن سد النهضة يعرض مستقبل الشعبين المِصري والسوداني للخطر، وأنهم قد يبحثون عن شربة ماء فلا يجدونها، مؤكدا أن اتفاق المبادئ من الخطورة بمكان؛ لأنه يقنن عملا غير مشروع، ويحوله إلى عمل مشروع؛ لأن بدء إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون إخطار مسبق وعدم إيقاف التشييد لحين انتهاء المفاوضات هو عمل غير مشروع، ولم تلتفت مصر والسودان لهذا الموضوع.

كما أكد أن إعلان المبادئ يمثل كارثة؛ لأنه منح إثيوبيا الحق الكامل والقانوني في بناء السد، وتجاهل المبادئ التي اتفقت عليها دول حوض النيل في اتفاقية عنتيبي، حيث أغفلت 15 مبدأ، وأغفلت مبادئ مهمة جدًّا باتفاقية عنتيبي، وأتت بمبادئ تضر بمصلحة مِصْر.

 

 

 * السيسى يكذب ويتحرى الكذب : مصر تدعم 6 مليون لاجىء سورى

قائد الإنقلاب يدعى كذبا ان فى مصر يوجد 6 مليون لاجىء سورى يتم دعمهم فى منظومة التموين والتعليم والصحة فى حين ان قائد الإنقلابي لا يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية للمواطن المصرى المقهور

 

*الخطوط الهولندية تؤكد تعليق رحلاتها لمصر.. و”المركزي”: تعاقدت مع شركة فرنسية

في إجراء جديد يكشف فشل الانقلاب العسكري في إدارة شئون البلاد، أصرت شركة الخطوط الجوية الهولندية (كيه إل إم) على قرارها  السابق بتعليق رحلاتها من أمستردام إلى القاهرة، بداية من السابع من يناير المقبل، معربة عن أسفها لفرض قيود على تحويل العملات الأجنبية من مصر.

من جانبه زعم مصدر مسئول بالبنك المركزي أن السبب الحقيقي وراء تعليق الخطوط الهولندية رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من مطلع يناير المقبل يرجع إلى قيامها بتوقيع اتفاق شراكة مع الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) لنقل ركابها إلى القاهرة.

وأضاف أن “إير فرانس” ستستغل فرصة إقامة معرض “توب ريسا أي إف تي إم” في نسخته الـ38، للإعلان عن بداية رحلاتها بوينج 787 بين مطاري شارل ديجول والقاهرة بداية من يناير 2017، وهو نفس موعد تعليق الخطوط الهولندية لرحلاتها إلى القاهرة.

 

* الفراولة المصرية تثير الفزع في الأردن والإمارات

حالة من الرعب والفزع انتابت المسؤولين في كل من الأردن والإمارات؛ على خلفية التقارير الأمريكية التي حذرت من تناول الفراولة المصرية، وأنها تسببت في إصابة العشرات بفيروس الوباء الكبدي الوبائي.

وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن وزارة التغير المناخى والبيئة أصدرت تعميما بتشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر؛ تجنبا لوصول أى منتجات ملوثة أو تشكل خطرا على المستهلك بالدولة.

وأشارت الوزارة، فى بيان، إلى أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية، بما فى ذلك وكالة الغذاء الأمريكية، والسلطات المختصة بمصر، للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة، بحسب «وام». وأوضحت الوزارة أنها راجعت موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، واتضح الاختلاف والتباين بين ما ورد فى الخبر المتداول وما هو موضح على موقع الهيئة.

وكانت تقارير قد تداولت خبرا بإصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى معلومات تفيد بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من مصر.

من جهته، قال رئيس المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، الدكتور هايل عبيدات: إن المؤسسة الأردنية أعلنت حالة الإنذار المبكر منذ الخميس الماضي؛ لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر.

وأضاف عبيدات، فى تصريح نشرته «الغد» الأردنية، أمس، أن المؤسسة أخذت عينات لمنتجات غذائية مستوردة من مصر كإجراء احترازى، مثل الفراولة والمانجو، للتأكد من خلوها من أى ملوثات تسبب أمراضا خطيرة لمن يتناولها، من بينها مرض الكبد الوبائى. ووفقا للصحيفة، فقد نشرت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا تقريرا تضمن تعليقات بشأن الفراولة المصرية والخضر المجمدة والأرز وبعض العصائر.

وأكد عبيدات وجود تنسيق وتعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة والجانب المصرى وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بخصوص ما ورد بالتقرير، الذى تضمن ٢٠ دولة من بينها مصر،
وأكد أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات المناسبة فى ضوء نتائج الفحوصات المخبرية التى تجرى حاليا على تلك المنتجات.

واتخذت عدة دول، من بينها الكويت والسعودية وروسيا وأمريكا، إجراءات احترازية ووقائية؛ للتأكد من خلو المنتجات الزراعية المصرية من التلوث بفيروس الكبد الوبائي أو تلوث الأرز بالجير الأبيض.

 

 * مصريون يتركون وظائفهم المرموقة ليتاجروا في الدولار

أصبح الصعود المتواصل لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة عامل جذب للكثير من المصريين الذين تحولوا إلى العمل في تجارة العملة لتحقيق مكاسب سريعة.
ولم يعد الأمر قاصرا على فئة بعينها، حيث أغرت تجارة العملة أفرادا يعملون في وظائف مرموقة، تركوها ليعملوا في تداول الدولار.
وقال “أحمد عمار”، وهو دكتور في إحدى الجامعات الحكومية العريقة منذ سنوات طويلة، إنه بدأ منذ سنتين تقريبا العمل في تجارة العملة، بحثا عن دخل مناسب يمكنه من توفير حياة كريمة لأسرته.
وأضاف عمار، إنه بعد أكثر من عشر سنوات من التدريس في الجامعة فإن المرتب الهزيل الذي يتقاضاه لم يعد كافيا للوفاء بالاحتياجات الأساسية لأبنائه، مؤكدا أنه اضطر إلى البحث عن عمل آخر لتعويض هذا النقص.
وأوضح أن الأمر بدأ معه بالعمل في تجارة الدولارات بعدما أخذت العملة المحلية في الانخفاض المتواصل عقب انقلاب يوليو 2013، وأصبحت التجارة في العملات الأجنبية تحقق مكاسب جيدة.
ولم يهتم عمار بالانتقادات لكونه أستاذ جامعي ترك وظيفته المرموقة ليعمل في تجارة العملة، قائلا: “ماذا قدمت لي وظيفتي المرموقة؟، فأنا حتى وقت قصير كنت لا أمتلك سيارة تنقلني إلى الجامعة، وما زلت أسكن في شقة بالإيجار لعدم قدرتي على شراء شقة خاصة لأسرتي“.
وأوضح أنه بدأ بالتجارة بين معارفه من الأصدقاء والأقارب، قبل أن يتوسع في تجارته مستعينا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن أعين السلطات مثل الآلاف من تجار العملة.
تجارة بعد معاناة
أما “خالد السيد”، والذي يعمل مديرا ماليا في أحد المصانع، فقال إنه اتجه مؤخرا للعمل في تجارة العملة بعدما لمس بنفسه المعاناة التي يكابدها المستثمرون والمستوردون لتدبير احتياجاتهم من الدولار.
وأضاف السيد أنه، بسبب طبيعة عمله، كان مسئولا عن توفير الدولارات التي يحتاجها المصنع لاستيراد المواد الخام التي يحتاجها من الصين، وكان مضطرا لشراء الدولار بأكبر من قيمته الرسمية بكثير بسبب قلة المعروض في السوق، ومن هنا جاءته فكرة الاستقالة من وظيفته، والتفرغ لتجارة الدولار التي تدر أرباحا كبيرة على السماسرة، موضحا أنه أصبح يتاجر أيضا في الريال السعودي خاصة في مواسم الطلب عليه مثل عمرة رمضان والحج.
ومع ازدهار نشاطه، دخل في شراكة مع أحد أصدقاءه، وبدأوا في نشاط آخر وهو تحويل الأموال من الخارج إلى الداخل، أو العكس، مقابل تحصيل عمولة مناسبة.
وأوضح أن الآلاف من المصريين العاملين في دول الخليج أوقفوا تحويل أموالهم إلى داخل البلاد عبر الطرق الرسمية بسبب الفرق الكبير بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء والذي وصل إلى 50% تقريبا، وأصبحوا يحولونها عن طريق تجار متخصصون في هذا المجال مقابل عمولة بسيطة، حسث يتسلم مندوب تابع له الدولارات من العميل في الخارج، ثم يسلم أهله في مصر القيمة بالجنيه المصري وفقا لسعر السوق السوداء.
وأضاف أن كثير من المستوردين يريدون تحويل دولارات من مصر إلى دول أجنبية لاستيراد بضائع من الخارج، لكن القيود الشديدة التي تضعها الدولة على خروج النقد الأجنبي من البلاد يدفعهم إلى اللجوء لتجار يتولون إخراج هذه الأموال بطريقتهم، ويتم تسليمها للتجار في دولة أخرى، وغالبا ما يكون في دبي، حيث يتم تحويل الأموال من هناك إلى المصدرين.
وأكد أنه يمارس عمله بشكل غير رسمي عن طريق الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وينتقل إلى عملائه بالسيارة، مشيرا إلى أنه تمكن في عام واحد من تحقيق الدخل الذي حققه في وظيفته السابقة في أربع سنوات.
وتحولت منطقة وسط القاهرة التي تضم آلاف المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في مركزا كبيرا لتجارة العملة بشكل غير رسمي، حيث ترك الكثيرون مهنتهم الأصلية وأصبحوا يتاجرون في العملة، حتى حراس المباني وعمال الجراجات!.
وفي أحد محال الأحذية بوسط القاهرة، يمكنك أن تحصل على سعر جيد للدولار، قبل أن تتوصل إلى سعر أفضل منه في محل مجاور له يعمل في مجال الملابس الجاهزة!.
ومع تواصل النقص في المعروض من الدولارات، بسبب أزمة السياحة المصرية انخفاض الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، يتوقع محللون أن يستمر تدهور الجنيه أمام الدولار لشهور مقبلة.
وخلال مؤتمر “يورومني مصر” الذي بدأ فعالياته اليوم الاثنين بالقاهرة، قال كريستوف جارنيت، مدير عام مؤتمرات يورومني، إن استطلاعا للرأي كشف عن أن 55% من المشاركين توقعوا أنه يصل الدولار الرسمي في مصر إلى 11 جنيها قريبا.
وقال طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتل إلى أن انخفاض الجنيه مقابل الدولار سيستمر في المرحلة المقبلة، متوقعا أن يصل سعر الدولار في البنوك الرسمية إلى ما بين 11 و12 جنيها.

 

 

* تعرف إلى هزليات “الشامخ” اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 21 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً “باقتحام قسم شرطة اول مدينة نصر“.

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معقلا، و13 غياباً، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة“.

تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ”هدايا الأهرام “، في قراره الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة.

تنظر محكمة جنح المطرية، خامس جلسات محاكمة 9أمناء شرطة، على خلفية إتهامهم بالتعدي على أطباء مستشفى المطرية، بعد رفض التوقيع على تقرير طبي لأحد المصابين.

 

*صندوق النقد يشترط على الانقلاب هذه الكارثة لإتمام القرض

كشف نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب أحمد كوجك، عن فضيحة جديدة، أفادت بأن سلطات الانقلاب تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار، ولم يقدم تفاصيل عن المحادثاث، واكتفى بالقول في تصريح لوكالة “رويترز” بأن “جميع التفاصيل مع البنك المركزي”.

إلا أن مصادر في صندوق النقد الدولي ردت على لغز السعي المصري لسلطات الانقلاب في الحصول على قرض الصين، في الوقت الذي يفترض فيه أن الصندوق يستعد لإعطاء مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، مفسرًا ذلك بأن الصندوق اشترط على سلطات الانقلاب الحصول على قروض من دولتين أو أكثر بقيمة 6 مليارات دولارات كشرط إتمام الحصول على قرض صندوق النقد. 

وأشار المصدر إلى أن بيان صندوق النقد الدولي كان صريحًا في النص على هذه الشروط، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكنه دعا شركاء مصر إلى مساعدتها بمنحها قروضًا مماثلة للحصول على ثقة الصندوق، وهو ما أخفته سلطات الانقلاب ووسائل إعلامها.

 

*الشرطة تغلق “ش ثروت” لحصار مظاهرة المعلمين

تظاهر عدد كبير من المعلمين، اليوم الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تدهور أوضاع التعليم وللمطالبة بإصلاح المنظومة التعليمية وإقالة الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.

وأغلقت قوات الشرطة شارع عبدالخالق ثروت من ناحية شارع رمسيس وشارع شمبليون، وسمحت للمارة بالمرور بعد التأكد من هوياتهم، فيما منعت قوات الأمن معلمين من المرور للمشاركة في الوقفة.
واصطف المعلمون، الذين يمثلون تيار استقلال المعلمين واتحاد معلمي مصر ونقابة المعلمين المستقلة وتحالف المعلم المصري، على الرصيف الموازي لنقابة الصحفيين بسبب طلب الأمن.
ورفع المتظاهرون عددًا من اللافتات تحمل عبارات منها «حقوق المعلمين: المطالبة بحافز الإثابة 200%، وزيادة مكافأة الامتحانات 300 يوم، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، ونقابة قوية تدافع عن حقوق المعلمين»، و«تعليم فاشل = دولة فاشلة»، و«عيش حرية عدالة اجتماعية»، بالإضافة إلى مشروع قانون للتعليم ما قبل الجامعي«.
ووقعت مشادات كلامية بين سامية زين العابدين، صحفية بجريدة “المساء” مؤيدة للانقلاب ومتعاونة مع الأمن والمعلمين المتظاهرين، بعد أن هاجمتهم ووصفتهم بـ«الفشلة الذين لا يرغبون في العمل»، وقالت لهم: «إنتم عايزين إيه من البلد.. اشتغلوا الأول»، وهو ما دفع المعلمين للرد عليها بصوت مرتفع قائلين: «لما نبقى بناخد زيك ابقي اتكلمي».
وقال أيمن لطفي، أحد الداعين للوقفة، في تصريحات صحفية إن تمديد الوقفة جاء لإعلان عدد كبير من المعلمين بالمحافظات القدوم للقاهرة للمشاركة في المظاهرة، وكذلك قدرة المعلمين بالمدارس الخاصة على الحضور والمشاركة بعد بدء العام الدراسي الجديد أول الأسبوع الجاري.
وقال نبيل صلاح، إن المعلمين حضروا اليوم لرفع 15 مطلبًا على رأسها إقالة الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية، وجعل التعليم المشروع القومي تحت شعار «التعليم والمعلم أولاً»، والتزام الحكومة بما نص عليه الدستور في تخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وتحسين ظروف المعلمين المادية على أن يتم تجريم الدروس الخصوصية عقب تلك الخطوة.
وطالب المعلمون في وقفتهم بالحفاظ على كرامة وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الذي أعده المعلمون مسبقاً، كذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2017-2030، وإلغاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات بها على كل المستويات، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
كما تضمنت مطالب المعلمين في وقفتهم، بالاعتماد على القيادات الشابة في المناصب القيادية، وعودة المبالغ المالية التي تم خصمها من المعلمين دون وجه حق في المكافآت السنوية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بصرف حافز الإثابة 200%، وتطبيقه على جميع المعلمين دون اللجوء للقضاء، وعودة المغتربين المعينين في مسابقة الـ 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وعودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهري تم الحصول عليه.

 

انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

التعذيب السجونانهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل “شيخ قبلية” سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قتلت داخلية الانقلاب “الشيخ عيد” أحد أبرز رموز قبيلة “التياها” داخل مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وسط حالة من الغضب المكتوم بين الأهالي عقب استلام جثمانه ورؤية آثار التعذيب عليه“.

وكشف موقع “سيناء 24″ أحد أبرز المواقع الإخبارية السيناوية، مساء الأربعاء أن شخصا اتصل بأهله بالأمس وأخبرهم أنه توفى من التعذيب بالكهرباء، وبالفعل ذهب أهله اليوم للسؤال عنه فقال لهم الأمن إنه بالمشرحة، حيث إنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني منتحراً أثناء عرضه على النيابه!!

وقال الموقع إن ذوي المواطن “عيد سليمان عوده سالم”، 42 سنة، لم يجدوا إلا استلام جثمان ابنهم، بعد التوقيع على إقرارات أمنية تنفي تهمه القتل المؤكدة مع سبق الإصرار والترصد عن الأمن الوطني، ودفن عصر الأربعاء في منطقة الحسنة بوسط سيناء، حيث عائلته وذويه.

وقال “سيناء 24″: مشهود للشيخ “عيد ابن سمير”، كما يشتهر بين قبيلته وجيرانه، بالسيرة الحسنه، ومساعدة الجميع، حتى إنه تدخل قبل أسابيع، للإفراج عن مواطن مسيحي، تم اختطافه بالإسماعيلية، شقيق المختطف يسكن بجواره في منطقة “العقارية” على طريق القنطرة غرب الإسماعيليه، وطلب منه السعي للإفراج عن شقيقه بعدما فشلت الجهود الأمنية في الإفراج عنه.

وأضاف أنه بعد محاولات عديدة مع الخاطفين تمكن شقيق المختطف بمساعدة “عيدفي الإفراج عن شقيقه مقابل فدية قدرها 100 ألف جنيه، وبعد مرور أيام، وتحديدا في يوم 18 اغسطس الجاري، فوجئ “عيد” بمداهمة قوات كبيره من الشرطة لمنزله، واعتقاله واعتقال زوجته ونجله والتحفظ عليهم في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

وتابع “الموقع” أنه استمر اعتقالهم جميعاً وفشلت المحاولات القبلية في الإفراج عنهم أول يوم، وبعد يومين من الاعتقال تم الإفراج عن الزوجة والابن، فيما تحفظ الأمن الوطني على “الشيخ عيد“.

وأوضحت مصادر للموقع أن أهله حاولوا تحرير محضر بقتله (والمسيحي شقيق المختطف قال إنه سوف يذهب ويشهد معهم) إلا أنهم فشلوا تماماً في تحرير أي اتهام للأمن بسبب الممارسات والتهديدات لهم.

 

* تبرئة د.فريد إسماعيل بعد عام من وفاتة في “مقبرة العقرب“!

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تهمة التحريض علي العنف؛ وذلك بعد عام من ارتقائه شهيدا تحت التعذيب داخل مقبرة العقرب.

وكانت الدائرة ذاتها برئاسة صلاح حريز، قد قضت منذ ما يزيد عن العامين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق الدكتور فريد إسماعيل وآخرين، بتهم ملفقة منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وتم نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أمام تلك الدائرة التي صدر حكم البراءة اليوم.

وارتقى “إسماعيل” شهيدا، يوم الأربعاء، الموافق 13/5/2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمر 2013 وحتى وفاته.

ومن ضمن المعتقلين الحاصلين على البراءة في القضية نفسها أيضا: عماد جمال محمد صدقي محبوس، وجمال محمد مرسي جمعة، ومحمود محمد علي سراج، وأشرف محمد محمد متولي، وأبوزيد عبدالشافي محمد  محبوس، وأحمد إبراهيم السيد أحمد محبوس، ومحمد مصطفى راشد عبدالحميد، وأيمن فهمي السيد السيد، إبراهيم البدري محمد علي، وعبدالله السيد خالد محمد.

 

 

*مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة “حنفى”.. وتكليف “قبيل” لتولى حقيبة التموين

أعلن مجلس الوزراء، تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه تم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

 

 

*رويترز : الإطاحة بـ6 وزراء بعد استقالة خالد حنفي

أوردت وكالة “رويترز”، نقلًأ عن مصدر في حكومة الانقلاب، وآخر في رئاسة الجمهورية، أن مصر ستجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزارات، بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، اليوم الخميس.

وتابعت الوكالة: “تزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة؛ لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح“.

 

 

* الإهمال الطبي يواجه عضو شورى سويسي بـ”النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “أحمد عبدالرحيم أحمد”، البالغ من العمر 57 عامًا، الذي يعمل “مدير إدارة محطة كهرباء عتاقة”، ويقيم بمحافظة “السويسداخل مقر احتجازه بسجن وادى النطرون نتيجة للاهمال الطبى والتعنت فى تقديم العلاج له والسماح بدخوله بما زاد من معاناته بشكل بالغ.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، التى ذكرت أنه كان أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وكان يشغل منصب “أمين عام”، نقابة المرافق العامة في القاهرة وعضو في نقابة التطبيقيين الحالية، وتم اعتقاله حال وجوده بمقر عمله بعد مداهمة منزله لثلاث مرات بتاريخ  11 نوفمبر 2013.

وذكرت أسرة المعتقل فى شكواها التى وثقتها مونيتور أنه يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، الأمر الذي أودى به للدخول في غيبوبة عدة مرات، كما أنه أيضًا يعاني من البواسير في حالة متأخرة جداً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
وطالبت “مونيتور”، سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم احتجازه تعسفيًا وتلفيق تهم لم تقترفها يديه، والسماح له بتلقي العلاج المناسب، وحملت أيضا المنظمة  المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل  البدنية والعقلية خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

ودعت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل لمتابعة وضع المُعتقلين الصحي بمقار الاحتجاز.

 

 

* دلائل انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية

تعويم السيسي أفقد الجيش قوته بدليل طلب السيسي مساعدة المقاومة الفلسطينية له في محاربة مسلحي سيناء

بعد كشف قيادات المقاومة الفلسطينية عن مطالبات القاهرة المتكررة منهم المشاركة في محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، بعد تعثر الجيش المصري في سيناء ومقتل الآلاف منه على يد تنظميات مسلحة وأخرى مجهولة يقف وراؤها الصهاينة ومحمد دحلان، مقابل فتح المعابر والإفراج عن الفلسطينيين المختطفين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب.. وهو ما رفضته حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية، تماما، لعقيدتها القتالية الثابتة أنها لا تباع ولا تشترى، وأن مقاومتها ضد الصهاينة فقط لتحرير أراضيها.

هذا العرض الذي قدمه السيسي يكشف إلى أي مدى انهار الجيش المصري منذ انخراطه في العمل السياسي بانقلاب 3 يوليو، وهو ما أكدته عدة مصادر عسكرية دولية وإقليمية.

وأظهرت عمليات استهداف الجيش في سيناء نقاط ضعف خطيرة ومنهجية في الجيش المصري.. وهو ما يحدث لأي جيش يتحول لقتال المدنيين وملاحقة الأطفال والنساء في الشوارع، حيث يتعود المقاتل والقائد عادات انعدام اليقظة والجاهزية، لأنه مطمئن لانعدام الرد.. وهذا بالضبط ما حدث للجيش المصري في اليمن، وهو أحد أهم أسباب خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث قال إسحاق رابين إنه لا يريد أن يرى جيش الدفاع الإسرائيلي يطارد أطفالا في الشوارع.

ووفقا لخبراء الاستراتيجية، يعاني الجيش المصري في الفترة الأخيرة من آفات مدمرة  تهدد مستقبله ومن ثم أمن مصر الفعلي، منها: انعدام التنسيق الميداني والتدريب وانخفاض المعنويات، وانعدام تأمين الأماكن الحيوية وانعدام التنسيق مع القيادة المركزية والأخرى في المدن والمحافظات، والتخبط في إدارة العمليات،  وتركز الجيش وقواه القتالية حول القاهرة لتأمين السيسي وإهمال المناطق الحدودية وهو سر تصاعد الهزائم والقتل في أوساط العسكريين في سيناء، رغم بيانات المتحدث العسكري على طريقة أحمد سعيد في 1967.

وغياب المحاسبية العسكرية للقيادات طالما يعملون من أجل تثبيت حكم السيسي، سواء بمعارض سلع غذائية أو لحوم ، أو الانشغال بمشاريع اقتصادية تجني مليارات الجنيها ارباحا، يتم اقتسامها مع الكبار والسيسي..وهو ما يصبو اليه كافة القيادات العسكرية، وبات الكثيرون يتجهون نححو تفضيل العمل المدني والاقتصادي عن العمل الميداني، وفق تحليلات عسكرية اسرائيلية وامريكية، بل بات الكثيرون يفكروون في الاستقالة من الجيش او التقاعد من أجل أن يفوز بمناقصات الجيش التي تكون بالامر المباشر.

أدوار الجيش غير العسكرية

جمعية خيرية

ولعل ما نشرته صحافة القاهرة بالأمس، من افتتاح فرع المخابرات العامة بشرق الدلتا من 12 منفذا لبيع اللحوم البلدي والسوداني قبيل عيد الأضحى ومراكز لبيع السلع الغذائية، يكشف انشغالات الجهاز الأهم في تأمين مصر  بدور بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وأقام جهاز “المخابرات العامة” بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، ١٢ منفذًا لتوزيع اللحوم البلدية والسودانية المدعمة، بالإضافة إلى نحو ٦ منافذ أخرى لتوزيع السلع الغذائية المدعمة تحت شعار “المحروسة“.

ولدعم السيسي وتعويمه رفعت جميع المنافذ شعار “تحيا مصر” كما وضعت علم مصر، وهو الشعار الذي يروجه السيسي لجذب شعبية واهية. وأعلنت المنافذ عن بيع كيلو اللحم بـ٥٥ جنيهًا وكيلو اللحم الضأن بـ٦٠ جنيهًا. كما سبق وأن نظم جهاز المخابرات العامة عدة قوافل طبية بمحافظات الصعيد، في مارس الماضي، وكذا قوافل توزيع سلع تموينية، وسط ترحيب من مواطني تلك المناطق، الذين أعيتهم الحاجة والفقر والأمراض وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وهو ما اعتبره مراقبون تدخل غير مسبوق، يؤدي لانشغال الأجهزة الأمنية بالمشكلات المعيشية  ما يؤثر على الملفات الأمنية.

وكتب ناشط أحمد فهد، على حسابه على “تويتر”: “لحمه ضاني من يد العقيد سامح بتاع المخابرات بـ ٦٠ جنيها.. خير مخابرات الأرض تبيع خير لحوم الأرض“.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور “صدق أو لا تصدق.. المخابرات العامة المصرية تقيم منافذ لبيع اللحوم فى مصر!”..

بينما علق أحمد سمير على حسابه على الفيس بووك:  “المخابرات تُقيم ١٢ منفذاً لبيع اللحوم بـ٥٥ جنيهاً للكيلو بالدقهلية.. والله كان قلبي حاسس ان رأفت الهجان كان مفتش تموين“.

ولعل أخطر ما في انشغال جهاز المخابرات باللحوم والسلع الغذائية، تخليه عن السرية، حيث أن جهاز المخابرات العامة في مصر يحرص على السرية في عمله والابتعاد عن المشهد العام، ووسائل الإعلام.

وكان ذلك الأمر من أساسيات عمله، منذ تأسيسه في عهد جمال عبدالناصر، إلا أن مشهد توزيع عناصر الجهاز السلع الغذائية في محافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان الماضي، أثار علامات الاستفهام.

وتسارعت في الفترة الأخيرة اضطلاع الجيش المصري بالدور الاجتماعي من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية ، وخاصة عقب انقلاب 3 يوليو، حيث قام الجيش بتوفير ثلاجات عرض، وفتح أماكن ومنافذ لبيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من السوق، لتلحق به الشرطة وتقوم ببيع المنتجات الغذائية في الميادين العامة داخل المحافظات، كأحد أساليب الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب مراقبين، فإن محاولة الاقتراب من بؤرة السلطة الممثلة في قائد الانقلاب، أحدثت صراعا بين أجهزة النظام، ، في محاولة لاثبات الوجود في إطار تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في النظام الجديد، والبحث عن مساحات للنفوذ والتغلغل الاجتماعي لدى المصريين، خصوصا مع الاحترام والتقدير الذي يحظى به جهاز المخابرات العامة عند قطاعات واسعة من المصريين، وهو تقدير ارتبط بحرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 1967.

وتبدو ظاهرة نزوع الأجهزة الأمنية للعب أدوار اجتماعية وإغاثية، إحدى ثمار الحرب على الإخوان،  التي يشنها الانقلاب العسكري على الجماعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من التحفظ على أموال الجماعة ومنتسبيها،  ليتجاوز العدد 1200 جمعية خيرية، و200 مدرسة وشركة، للإخوان أو مؤيديهم في دوائر الإسلاميين الواسعة، حتى من غير المنضمين فعلياً لها.

ودفع إقصاء الإخوان عن العمل الخيري، بالنظام للتمدد في الفراغات التي خلفها الإسلاميون.

وتكررت القوافل الاغاثية للقوات المسلحة في المناطق الفقيرة والشعبية، من قبل المناطق العسكرية والمخابرات وكذلك وزارة الداخلية، التي لم تكتف بدور المتفرج. وقام وزيرها مجدي عبد الغفار، بتوجيه تكليفات لمديري الأمن بعدد من المحافظات بخطوة مماثلة، لما قامت به القوات المسلحة، والمخابرات العامة، في رمضان الماضي، فقام مدير أمن الأقصر بصحبة عدد من قيادات الشرطة بتوزيع “كرتونات” معبأة بمواد غذائية على أهالي قرية القرنة.

تعويم السيسي

جانب آخر للمشهد، يبرز في العمل على زيادة شعبية الرئيس السيسي في الأوساط الشعبية، التي تهتم كثيرا بالمعاناة الاقتصادية، والتي باتت غير راضية عن أداء نظام السيسي اجتماعيا واقتصاديا..بسلسلة الضرائب المتفاقمة والغاء الدعم عن الكهرباء وغيرها من رفع أسعار السلع الأساسية التي تهدر الأمن الغذائي في مصر..

سمسار الأراضي

وهو دور تصاعد مؤخرا ، كصفقة بين السيسي الذي يطلب الحماية والمساندةة العسكرية، بعد حديثه مؤخرا عن فقدانه الظهير الشعبي، وقيادات الجيش التي تحولت الى تجار اراضي ومقاولين عقارات، فتكررت اسناد الاشراف على الطرق السريعة والاراضي المجاورة للطرق السريعة ، بدعوى اقامة مشروعات مستقبلية عليها.

جامع قمامة “الزبال

وهو ما شهدته ميادين القاهرة وعدد من المحافظات في السويس والاسمعيلية من مشاركة قوات من الجيش في تنظيف الميادين ضمن مبادرة اطلقها الاعلامي المقرب من العسكر، ياسر رزق “حلوة يابلدي”، وسط مطالبات بنويع دور شركات الجيش في الاشراف على نشاط جمع القمامة، والاستفادة من بيزنس القمامة، من خلال شركة كوين سيرفس“.

محصل الكارتة

حيث يشتكي الآلاف السائقين واصحاب السيارات النقل من نظام الكارتة الجديد الذي يتبعه الجيش في الطرق الصحراوية وبجوار محاجر الرمال والزلط، حيث تصاعدت قيمة الكارتات الى 5 الالاف جنيه، في مرات عدة، واشتكى سائقون من الكارتة المتنقلة، التي ينفذها الجيش في المناطق الصحراوية ، حيث التقدير الجزافي للكارتة، ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما وصفه بعض السائقيين “الجيش يوزع كراتين غذاء للفقراء من جيوب اصحاب السيارات والسائقين“.

وهو ما يتم بالفعل حيث رفع الجيش قيمة الكارتات على الطرق السريعة من 3 جنيهات للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، والسيارات النقل إلى 100 جنيه.

طبيب وصيدلي

وفي الفترة الأخيرة، قام الجيش بعقد صفقات مع شركات الأدوية العالمية لصالحه ليعيد بيعها في مصر بأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه صيادلة بأكبر صفقات على حساب الشعب المصري، التي حولت الجيش لمحتكر لصناعة وتجارة الأدوية، على الرغم من ذلك يخرج قياداته ليقولون إنهم وفروا المليارات على الشعب المصري.

 

 

 * أسعار السلع والخضروات نار.. وخبراء: “3” أسباب وراء الأزمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الدراسة، واصلت أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق ارتفاعها بصورة جنونية تفوق قدرة المواطنين، وتبدد مرتباهم في الأيام الأولى من كل شهر.

وسجلت أسعار الخضروات واللحوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسواق القاهرة والمحافظات، أرجعها البعض إلى 3 عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجات الحرارة وتفشي السوسة والذبابة الحمراء في محصول الطماطم، وارتفاع  أسعار النقل ومستلزمات الزراعة ما أدى إلى نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ما أدى إلى الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء أبرز ارتفاعات بين أسعار الخضراوات، حيث وصلت ٢٥ جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين ٥ إلى ١٠ جنيهات فى مختلف المحافظات.

وأرجع حسن نور الدين، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ارتفاع الأسعار إلى انتشار السوسة والذبابة الحمراء، ما أدى إلى إصابة الطماطم بالأمراض، ونقص المعروض من المحصول، ونفى استغلال الأزمة أو تخزين الإنتاج لتحقيق أرباح، نظرا لسرعة تلف الخضر والفاكهة.

وقال أحمد النجيب، تاجر بسوق العبور: «زيادة سعر الطماطم نتيجة ارتفاع الحرارة، ونقص المعروض”.

وشهدت أسعار الخضروات فى أسواق المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة.

وارتفعت أسعار الخضروات فى سوق بنها بمحافظة القليوبية، حيث سجل كيلو الطماطم ٥ جنيهات، وارتفع سعر الكرنب إلى ٥ جنيهات (الواحدة)، والباذنجان ٢.٥ جنيه، والبامية ١٢، والكوسة ٨ جنيهات، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا، حيث بلغ سعر كيلو العنب ١٠ جنيهات، وارتفعت الكمثرى إلى ١٠ جنيهات، والبلح ٥ جنيهات.

بعض المواطنين يتهموم حكومة الانقلاب بالتسبب في قدر من الأزمة لغياب الرقابة على الأسواق ما يغرب بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مراقبة أو مساءلة.

وفي الغربية بلغ سعر كيلو البطاطس ٨ جنيهات، نظرا لنقص الإنتاج، وإحجام الفلاح عن زراعتها، بعد تعرضه لخسائر فادحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها، وسط توقعات بوصول سعر الكيلو إلى ١٠ جنيهات، خلال أيام، بعد اختفائها من الأسواق وقلة المعروض”.

وأشار أحمد خالد، تاجر خضروات، إلى أن سعر كيلو الطماطم بلغ ٩ جنيهات، فى الأيام الماضية، بسبب تلف المحصول، إثر ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار السلع اليوم

ورصدنا أسعار السلع  والخضروات اليوم الخميس، داخل أحد الأسواق حيث شهدت اسعار الخضروات واللحوم ارتفاعًا، فيما استقرت أسعار الفاكهة والأسماك.

وسجل كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والبطاطس 5، والبصل 3.5 جنيهات، والثوم 12 جنيها، والليمون 12 جنيها.

كما شهدت سوق الفاكهة ارتفاعًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل العنب 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح 10 جنيهات، والموز 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا فى الأسعار؛ حيث سجلت أسعار الدجاج الأبيض، 23 جنيهًا للكيلو، والبلدي 28 جنيهًا، والأوراك 24 جنيهًا، والبانية 49 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم، زيادة محلوظة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليسجل كيلو اللحوم البلدية 93 جنيها للكيلو، والكبدة 100 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليسجل 18 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرز 6 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الزيت ما بين 12 و14 جنيها، وكيلو السكر 5 جنيهات.

 

 

* برغم دفعه 50 ألف جنيه كفالة .. نرصد معاناة المعتقل “إسلام خليل” في قسم الرمل

قال نور خليل، شقيق المعتقل المخلى سبيله منذ يومين “إسلام”، إنه تم دفع كفالة 50 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، ولكن وصل الأمر إلى أن حدث اعتداء عليه عقب وصوله إلى قسم الرمل مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نور، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحد الضباط قام بضربه ما أدى لجرح كبير في اليد ونزيف في الوجه، وسرعان ما قاموا بإدخاله بزنزانة الجنائيين، وقالوا له نصًا “أنت بقى اللى معمول عليك دوشة برا ده انت متوصي عليك من فوق ومش خارج من هنا“.

وتابع: “أن شقيقه يتم التنكيل به بشكل بشع حتى قبل إخلاء سبيله، ومن المحتمل أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له رغم دفع الكفالة وقرار الإخلاء، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذه هو الحديث عن معاناته خاصة في هذه الفترة الصعبة في الإعلام ووسائل التواصل.

 

 

*صحيفة بريطانية”: السياحة المصرية تعاني من “جرح عميق

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن مصر أكثر بلدان منطقة البحر المتوسط ذات الأغلبية المسلمة التي عانى قطاع السياحة فيها من الهجمات الإرهابية

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تراجع نسبة عدد السياح الأجانب إلى 46.5% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مقاطعة الدول الأجنبية للسياحة المصرية وجهت ضربة قوية، لبلد تشكل فيه صناعة السياحة والسفر 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 10.5% من العمالة، وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي

وتابعت: مصر، الدولة المثقلة بالديون، شهدت عجزا في حسابها الجاري ارتفع إلى 37.5% في الربع الأول من العام الجاري، مما اضطرها إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عدد السياح الأجانب ناتج عن سقوط الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015، في تفجير أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها، مما عمق جراح صناعة السياحة التي كانت متأثرة بالفعل بسبب المخاوف من العنف وعدم الاستقرار السياسي

ونقلت عن ديفيد سكوسيل الرئيس التنفيذي لشركة WTTC، قوله: إن هناك الكثير من شركات الطيران التي مازالت تمتنع عن توجيه رحلات إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تسارع معدل التراجع في قطاع السياحة في مصر.;

 

 

* عسكرية” أسيوط: المؤبد لـ11 والسجن 15 عاما لـ7 من مناهضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم بالسجن المؤبد على 11 من رافضي الانقلاب و15 عاما على سبعة آخرين.

كما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى إلى جلسة 30 أغسطس الجارى، بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر بالتزامن مع أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة العسكرية قررت مد الأجل لجلسة 30 أغسطس الجاري بعدما استمعت في جلساتها الماضية للمرافعة ويصدر الحكم بحق 4 معتقلين حضوريا و6 آخرين غيابيا.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت القضية للمحكمة العسكرية فى شهر إبريل من العام الماضى، وزعم أمر الإحالة أن الوارد أسماؤهم فى القضية اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.

 

 *”الريال السعودي” يصل إلى أعلى مستوى.. ونقص حاد في البنوك تزامنا مع سفر الحجاج

ارتفع الطلب على الريـال السعودى في الفترة الماضية نتيجة بدء سفر بعثات المصريين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بعض العملاء إن البنوك المحلية تعانى من نقص شديد بالعملة السعودية مما جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء على الرغم من الملاحقات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وشركات الصرافة.

وأضافوا أن إغلاق شركات الصرافة تسبب أيضا في أزمة كبيرة نتيجة تقلص عددها مما جعلهم يلجأون إلى تجار العملة والذين قاموا بدورهم باستغلال الموقف ورفعوا الريـال إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 355 قرشا للبيع.

 

*صحيفة إسرائيلية: السيسي يعتبر الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي دافع عن سياسته الاقتصادية، معتبرًا أنها لا تقبل التأجيل وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية خطوة صحيحة نحو تقدم اقتصادي.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن مصر وصندوق النقد الدولي أعلنا أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقالت الصحيفة إن السيسي يعتبر أن الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن السيسي صارح مواطنيه قبل بضعة أسابيع بأن إجراءات قاسية ستتخذ لإخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون أن يفصح عنها محاول بعث رسالة طمأنة بقوله ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

 

* إخفاء 20 معتقلا قسريا بـ”القليوبية” خلال أسبوعين

تواصل قوات أمن الانقلاب بإخفاء 20 من رافضي الانقلاب بالقليوبية للأسبوع الثاني على التوالي، دون معرفة مكان احتجازهم.

والمختفون قسريا، هم: شعبان جميل، وزوج ابنته حاتم محمد، ومحمد مصطفى كمال، وإيهاب القرعلي، والمهندس أحمد الطناني، والمهندس أحمد عراقي، والدكتور علاء عبدالمعطي فرج، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور انور حامد، والدكتور سعيد دويدار، والمهندس محمد الطناني.
بالإضافة إلى حسام عبيه، وكمال مسعد، وسيد عبدالوهاب العماوي، وهلال محمود سالم عبيه، وسالم غنيم، وعاشور يوسف معوض، وسيد حنفي، وحسام العيوطي، فضلا عن محمود عبداللطيف والمختفي من أكثر من خمسين يوما.

 

 

 * إذعان حكومي لشروط “تواضروس” في “بناء الكنائس

يبدو أن بوادر الصدام التي طفت على السطح مؤخرا بين حكومة الانقلاب وقيادات الكنيسة حول مشروع “بناء الكنائس” قد انتهى إلى انتصار رؤية تواضروس، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذوكسية، وإذعان السيسي وحكومته لشروطه وتحفظاته.

إذعان حكومي

ووقع رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.
في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها “المصري اليوم”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جهات مسئولة بالدولة أبلغته رغبتها الحقيقية في إزالة العقبات لإصدار القانون.
من جانبهم، سرَّب إعلاميون مقربون من السيسي، مساء الأربعاء، نبأ توصل الحكومة إلى الاتفاق مع الكنيسة، بخصوص مشروع القانون، دون أن يكشفوا عن أن الاتفاق تم بعد سحب الحكومة تعديلاتها بالفعل، وأخذها بالمشروع الذي تقدمت به الكنيسة.

بيان كنسي

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجمع المقدس عقد أمس الأربعاء جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان، أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، استقبل الاثنين الماضي، تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.
وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات دستور الانقلاب الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتابع البيان قائلا إنه “على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة“.
وقال البيان “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع“.
وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على سلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.
جهات سيادية تسترضي الكنيسة
ومن جهته، قال مصدر كنسي، بحسب صحيفة “فيتو”، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.
وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).
تحفظات أربعة للكنيسة
وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها “الصمت الغاضب” الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.
وذكرت تقارير صحفية أن أهم تحفظات الكنيسة جاء على 4 تعديلات طالبت بها الكنيسة؛ وهي وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ضغوط البابا والكنيسة
وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والتي أكد فيها أنه لم يعد بوسعه التحكم في مظاهرات وتحركات أقباط المهجر وشباب الأقباط، كما هاجم الكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية السيسي بصورة غير مسبوقة ووصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

 *مصر باعت 4 عقارات من أملاكها باليونان

كشف عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، أن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.
وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 

 

*فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين في الاستيلاء على أموال الدعم

قرر المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، كما أمر النائب العام بضمه لملف التحقيقات بقضية “تزوير الحيازات الزراعية” والمتهم فيها 19 من قيادات وزارة التموين والزراعة وأصحاب صوامع.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد “حنفي”، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير، سواء بالاستدعاء او المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.

ويذكر أن حنفي قدم استقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس.

 

 

*لماذا أصبح جان إيف لودريان الصديق الفرنسي المفضل للسيسي؟

قبل الحديث عن السيسي، ذي الخلفية العسكرية وعلاقته الوثيقة رغم قصرها، بجان إيف لودريان، من المهم أن نُشير أولًا إلى ما يُمثله الرجل من ثقل في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الشرق الأوسط، بل عالميًّا أيضًا.

في أوائل العام الماضي 2015، أتت اللحظة التي ينتظرها كل صيادي العقود الدفاعية في العالم، ستبدأ أستراليا في هذه الفترة برنامجها، الأضخم تاريخيًذا، والمسمى بمشروع «SEA1000»، لبناء أسطولها الجديد من الغواصات البحرية «FSP»، بقيمة 40 مليار دولار، لحماية اقتصاد يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار للقارة الجنوبية الشرقية، حليفة الولايات المتحدة الأولى في مياه الباسيفيك، وبوابة حماية مصالح واشنطن الرئيسة ضد الطموحات الصينية، ورغبة بكين في الهيمنة البحرية على المحيط الهادئ، منطقة العالم التجارية الأهم.

على الشاطئ الآخر لأستراليا، وقع العقد الدفاعي شديد الضخامة في رحى صراع رباعي، بين أربعة من أفضل صانعي الغواصات والمركبات القتالية البحرية في العالم، وبدت المنافسة بينهم وكأنها موسم صيد الساحرات، في النهاية لا بد من فائز واحد بالعقد، لا غير.

وصلت الدعوة الأسترالية للآتية أسماؤهم: مجموعة «كروب»، عملاق النظم البحرية الألماني المعروف اختصارًا بـ«TKMS»، وعملاقي اليابان: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة «MHI»، وكاواساكي للصناعات الثقيلة «KHI»، وقطاع الخدمات البحرية والإنشاءات «DCNS»، شركة فرنسا القابضة البحرية العسكرية الأولى، منافسة محتدمة بين الخبرة الألمانية طويلة المدى، المتجاوزة لقرن ونصف من الزمن، في صناعة المركبات البحرية عمومًا، والتقنية اليابانية شديدة التقدم، وجودة الصناعة الفرنسية، وطلب من الأربعة أن يتقدموا بعروضهم في موعد أقصاه 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نهاية العام الماضي 2015.

شكلت وزارة الدفاع الأسترالية لجنة لاختيار الفائز بالعقد الدفاعي، بقيادة الأدميرال ذي النجمتين «جريجوري جون سامت»، على أن تبدأ هذه اللجنة في فحص العروض، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تبت في الأمر في موعد أقصاه منتصف العام الحالي.

في الأسبوع الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لعامنا الحالي 2016، وقع الاختيار على قطاع الخدمات البحرية الفرنسي «DCNS»، فيما وصف بأنه ضربة كبرى للصناعات الدفاعية الفرنسية، بفوزها بأحد أكبر العقود العسكرية ربحيةً في العالم، وبدت ابتسامة هادئة كالعادة على رجل المبيعات الأول في فرنسا، وزير الدفاع «جان إيف لودريان»، الرجل الذي نجح في إقامة علاقات شديدة المتانة، مع أغلب مناطق العالم المهمة إستراتيجيًّا، لتدخل في عهده إلى فرنسا صفقات وعقود بعشرات المليارات، منعشة الصناعات الدفاعية الفرنسية من جديد، بعد طول ركود.

رجل المبيعات

لم يتوقع أحد الفوز الفرنسي بالعقد الأسترالي، والآتي بصورة مفاجئة ربما للفرنسيين أنفسهم، فالعقود الدفاعية دائمًا لا تعتمد على المنافسة المباشرة فقط، وإنما تخضع لحسابات سياسية وإستراتيجية أخرى، ولذلك مثلًا قلت فرص ميتسوبيشي، على الرغم من كونها الأوفر حظًّا، لإصرارها على البناء الكامل في أحواضها البحرية في اليابان، بينما أصرت أستراليا على جزء من عملية البناء في مواقع محلية، لضمان توفير فرص عمل للقطاع البحري الأسترالي، مما يضمن أصواتًا عديدة للائتلاف المحافظ الحاكم، وفي القلب منه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، ما بدا وكأنه شرط أسترالي متعمد، لصدور نتيجة العقد الدفاعي قبل الانتخابات التشريعية بشهرين فقط، والتي فاز بها مالكولم والائتلاف بالفعل، إلا أن الغريب أن العقد الفرنسي الفائز يحتكر أغلب عملية البناء، في أحواض السفن الفرنسية، في بريست، ونانت، وشيربورج، ولوريان مسقط رأس جان إيف نفسه، ما يمثل تناقضًا غير مفهوم لدى الحكومة الأسترالية.

على الجانب الآخر، فإن الفوز الفرنسي مثّل ضربةً قويةً لأجندة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الساعي لخلق توازن إستراتيجي عسكري، يعادل الكفة الصينية، وربما تبدت المفاجأة هنا؛ لأن اليابان كانت أوفر حظًّا كما ذكرنا لنيل العقد، وكذا ألمانيا التي تعتبر إحدى القوى الرائدة الأربعة العالمية في صناعة الغواصات، بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا.

لذلك ليس مفاجئًا أن نجد هدوء جان الدائم، معلقًا على الإعلان الأسترالي، لراديو «أوروبا 1» قائلًا: «إنه نصر عظيم للصناعات البحرية الفرنسية، نحن متزوجون من أستراليا منذ قرابة الـ 50 عامًا»، فيما بدا وكأنه إدراك بالغ لما تتشكل عليه الأهمية الدفاعية الفرنسية حاليًا، وخروجها المتتالي والمنظم، في فترة لودريان، من ركود حاد، وسمعة عسكرية ليست بالجيدة، ومدى رعاية الدولة الفرنسية لتنشيط الصناعات العسكرية المحلية، ما تمثل أيضًا في الزيارة الفورية التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لمقر «DCNS» الرئيس بباريس، بعد الإعلان مباشرة، لتهنئتهم بما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ «عقد القرن».

لكن نشاط وزير الدفاع لم يبدأ من هنا، وإنما بدأت مدرسة فرنسا الإستراتيجية الجديدة من مكان آخر أهم، من الشرق الأوسط.

الصديق الفرنسي

حتى بداية العام الماضي 2015، باءت كل محاولات فرنسا لبيع طائرات الرافال النفاثة، والتي تعتبرها درة صناعاتها العسكرية، بالفشل الذريع، حتى أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حاول تسويق الطائرة بنفسه أربع أو خمس مرات، إلا أنه فشل فيها جميعًا، ولم تسعفه أي دولة بعقد شراء للطائرة، الكائنة في الحظائر العسكرية الفرنسية بلا تصدير لـ 15 عامًا تقريبًا، ولذلك لم يُعول على إعلان الرئاسة الفرنسية، في نهاية يناير (كانون الثاني) لعام 2012، عن إتمام اللمسات الأخيرة لعقد شراء الهند 126 طائرة رافال، في صفقة قدرت حينها بـ 12 مليار دولار، ودفعت بورصة باريس بنسبة 20% لأعلى، صفقة ربما كانت إعلامية أكثر من اللازم، ولم تتم إلى الآن.

تغير كل ذلك في فبراير (شباط) من العام الماضي، في الخميس 12 من الشهر تحديدًا، عندما تجاوز فرانسوا هولاند فشل سلفه، ساركوزي، وأعلن أن فرنسا ستوقع يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، بحضور جان إيف، أول عقد لتصدير 24 طائرة رافال مقاتلة، بقيمة 5.4 مليار دولار، للقوات المسلحة المصرية، بحضور السيسي أيضًا، لتصبح مصر أول دولة تشتري الرافال عالميًّا، منذ أول تحليق لها في ثمانينيات القرن الماضي، وليصف جان الصفقة، في تصريح يوضح أهميتها، قائلًا: «كأن فرنسا فازت بجائزة سباق دراجات فرنسا الدولي»، وهو سباق الدراجات الأهم والأصعب عالميًّا.

رغم محاولة هولاند تصدر الصورة، إلا أن أغلب المديح، خاصةً من القطاع العسكري الفرنسي، وقع في جعبة جان إيف، وأتى من شخصيات من المدهش أن تكيل هذا الثناء عليه، كسيرجي داسو، السيناتور الفرنسي اليميني، والرئيس التنفيذي لتكتل داسو للصناعات العسكرية، المجموعة التي تنطوي تحتها «داسو للملاحة»، الشركة المصنعة للرافال، والذي قال عنه إنه أفضل وزير دفاع حظت به فرنسا على الإطلاق، ما بدا وكأنه غزل صريح من اليميني المتطرف لـ «لودريان» الاشتراكي النزعة والحزبية.

أما ألان بارلويت، محلل الشؤون العسكرية لجريدة لوفيجارو اليمينية اليومية الشهيرة، فقد أشاد بجان إيف وجهوده أيضًا، قائلًا لفرانس 24 إنه حضر العديد من مفاوضات التسليح، مع عدد كبير من خبراء الدفاع والدبلوماسيين ورجال الصناعات العسكرية، يدًا بيد، إلا أنه لم ير جان يرتكب كم الأخطاء التي كان يراها، في مفاوضات شديدة الحساسية كالتي تجري في خضم صفقات الأسلحة، وعقود الدفاع، وأنه «رجل نجح في توحيد المكونات المتناقضة شديدة الحساسية لهذه الصفقات»، على حد تعبيره.

يمتلك جان إيف عاملًا أساسيًّا لنجاحه، متمثلًا في شبكة علاقاته واسعة النطاق، بعدد ضخم من الساسة ووزراء الدفاع، وصولًا للرؤساء والملوك، ويشرح ألان الأمر أكثر فيقول إن جان استثمر صلاحيات منصبه لأبعد الحدود، وسافر إلى منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا، أكثر من ثلاثين مرة، في زيارات علنية وسرية، منذ توليه منصبه في عام 2012، مما ساعده على «زراعة العلاقات الشخصية وتنميتها ورعايتها على طول الطريق»، ونجح في استغلال جزء من الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الأمريكي المستمر، من فوضى الشرق الأوسط، ما يمكن تبينه تحديدًا في علاقة ودودة مع الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، وعلاقته الأولى والأقوى في الشرق الأوسط، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، والتي يمكن استشفافها من خلال استضافته على العشاء، في مقر إقامته الباريسي، بفندق دي برين، أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، عشاء يقول عنه ألان إنه كان حاسمًا في استمرار العلاقة، واستمرار صفقتي الرافال والميسترال.

وعلى ذكر حاملات الميسترال، فبعد صفقة باريس وموسكو المشتركة، في عام 2011، والتي دفعت بموجبها روسيا مليار ونصف دولار، مقابل حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال» فرنسية الصنع، كان من المفترض أن تسلم أول حاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلا أن الرئيس الفرنسي هولاند أوقف الصفقة، ضمن تبعات غزو روسيا للقرم، ثم ألغيت بالكامل.

كان لا بد حينها من إيجاد بديل لما وصفته بعض الأوساط الفرنسية بـ «السفن سيئة السمعة»، واستغل لودريان علاقته الوطيدة بالسيسي، وبالمملكة العربية السعودية، ونجح في إقناع الجنرال بشراء الحاملتين، بمبلغ يقترب من المليار يورو، وبتمويل وفرت أغلبه السعودية، لمساعدتها فيما بعد في التنسيق الأمني الجديد في البحر الأحمر.

البداية أقدم من ذلك

لم تكن الرافال والميسترال هما بداية العلاقة الحميمة بين القاهرة وباريس، ولم يكتب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول لصديقه الفرنسي جان إيف لودريان حينها، وإنما بدأت العلاقة حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في بدايات عام 2014، وقبل ترشحه للرئاسة، حيث أبرم اتفاقًا يقضي بشراء أربع فرقاطات حربية من طراز «Gowind 2500» مسلحة ومزودة بالصواريخ، من تصنيع مجموعة DCNS، في صفقة بلغت حينها مليار يورو.

بعد الفرقاطات، والرافال، والميسترال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمر جان لاعبًا دور الوسيط الدفاعي الأكثر براعة في فرنسا، ونجح في التوسط لاتفاق آخر، بدأت مفاوضاته منذ أكثر من عشرة أشهر، يقضي بشراء مصر لقمر صناعي عسكري فرنسي الصنع، تشارك شركة «TAS» في صناعته بشكل رئيس، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، ووقع عقدها خلال مايو (أيار) الماضي.

يبدو جان متمكنًا إذًا، وربما يكون أفضل وزير دفاع حظيت به فرنسا بالفعل، وبجانب علاقته الحميمية مع السيسي، والتي عادت على قطاع الصناعات العسكرية الفرنسية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فإن الرجل يبدو مخططًا ذكيًّا بالفعل، ويتضح ذلك في نسجه لعلاقات جديدة وقوية مع أستراليا، الدولة غير المألوفة للوسطاء الفرنسيين وسماسرة الأسلحة، حيث قام برحلتين بمفرده، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى أستراليا، في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2014، منها رحلة إلى أحواض بناء السفن في أديلايد، خامس أكبر المدن الأسترالية، وبعدها حضر احتفالات تكريم ذكرى مقاتلي أستراليا في الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك كان لا بد له من تأمين حياد الجانب الأمريكي في هذا الوقت، حيث مال الأمريكان بشدة إلى العرض الياباني لصفقة القرن الأسترالية، ولمنعهم من ممارسة الضغوط على كانبرا، فسافر مباشرة إلى واشنطن، ونجح بالفعل في تأمين ذلك الحياد؛ مما كان له أثر لا يستهان به في فوز باريس بالصفقة في العام التالي.

يبدو لودريان رجلًا عمليًّا للغاية، يفعل أي شيء لإنجاز مهمته، ولا مانع لديه من رعاية تدخلات عسكرية فرنسية في مالي والشرق الأفريقي عمومًا، أو تحمل اتهامات بتقويض الصناعات الأوروبية العسكرية، على هامش اختياره للولايات المتحدة لاستيراد الطائرات بدون طيار منها، أو إقامة علاقة صداقة حميمة مع نظام «قمعي» كالنظام المصري، والانتفاع من هذه العلاقة بمليارات الدولارات، واستغلال مساحات الفراغ الأمريكية في الخليج لصالح باريس، لذلك، وعلى حد تعبير السيناتور داسو، ربما كان جان إيف هو وزير دفاع فرنسا الأفضل على الإطلاق.

 

 

*في عهد السيسي: الانفلات الأمني في مصر يتزايد ويطال الأجانب والمشاهير

تزايدت حوادث الانفلات الأمني في مصر في الأسابيع الأخيرة، حتى طالت الكثير من المشاهير، من فنانيين وإعلاميين، بالإضافة إلى الأجانب المتواجدين في البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يتداولها المصريون تحذر من حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المنشآت، بجانب خطف الأطفال والسيدات على أيدي عصابات متخصصة في هذه الجرائم.

المشاهير ليسوا في أمان

وقالت الممثلة بشرى، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها نجت من محاولة سطو مسلح، على الطريق الدائري بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة، بعدما حاول مجهولون استيقاف سيارتها بالقوة.

ونشرت بشرى صورا لسيارتها بعدما تم تحطيم زجاجها، وحذرت المواطنين من التعرض لمثل هذه الحوادث بسبب الانفلات الأمني.

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بيانا، أكدت فيه أنها قامت بزيادة الدوريات الأمنية على مناطق الطريق الدائري المحيط بالقاهرة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة، واتهمت الفنانة بشرى بالتقصير في إبلاغ الشرطة بما تعرضت له وبأنها لم تتصل بالنجدة لطلب المساعدة.

وكان نجل شقيقة الإعلامي الانقلابي خيري رمضان، قد تعرض هو وزميل له يعمل مصورا صحفيا، لواقعة سطو مسلح بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وتمت سرقة سيارته الخاصة به ومعدات تصوير ومبالغ مالية.

وأثناء عملية السرقة أطلق المسلحون النار على المجني عليه وأصابوه بطلق ناري في رقبته ويده، وتركوه في حالة حرجة.

حتى الأجانب لم يسلموا

ولم يسلم الأجانب المقيمون في البلاد أو الزائرون لها من حوادث الخطف والسرقة المنتشرة في مصر، حيث تعرض رجل أعمال سعودي الشهر الماضي للخطف على أيدي عصابة في مدينة السويس، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه رغم مرور نحو أسبوعين على خطفه، وفي النهاية أطلق الخاطفون سراحه بعد حصولهم على فدية تقدر بخمسة ملايين جنيه، وتركوه على أحد الطرق الصحراوية النائية.

وذكر بيان صادر عن سفارة إندونسيا بالقاهرة أن بعض الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون فيها، تعرضوا لأعمال سطو متتالية على مدى عدة أيام خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان السفارة، إن طالبين يدرسان بالأزهر تعرضا للسرقة بالإكراه ولاعتداء من رجال مسلحين، وقام مسلحون بالسطو على إحدى الشقق التي يسكنها طلبة إندونيسيون، وسرقوا محتوياتها ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأكدت السفارة أن مسؤوليها التقوا قيادات بداخية الانقلاب، من أجل زيادة التواجد الأمني في المنطقة التي يقيم فيها الطلاب الأجانب لمنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب السفير الإندونيسي حكومة الانقلاب “بضمانات أمنية للطلبة الأجانب، خاصة الإندونيسيين، تنفيذا لوعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء زيارته لإندونيسيا في سبتمبر من العام الماضي”،  التي لم ترى النور كغيرها من وعوده الزائفة.

تحذيرات على فيسبوك

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الأطفال يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

وبحسب البيانات الأمنية لداخلية الانقلاب ، فقد انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا.

ولا يكاد يمر يوم، في الفترة الأخيرة، دون أن تقرأ خبرا في صحيفة عن خطف أطفال من ذويهم، في ما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

السطو المسلح أصبح معتادا

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر، حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

وفي القليوبية، تعرض مكتب بريد حكومي بمنطقة الخانكة لسطو مسلح، حيث قام مجهولون بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على عصابة ارتكبت عدة وقائع سطو مسلح بالمحافظة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعي بقليوب وشركة للصناعات الغذائية ببنها ومكتب بريد بالقلج.

وتكثف الشرطة جهودها للقبض على مسلحين يقومون بسرقة المترددين على البنوك بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية كبيرة، ويسرقون الحقائب منهم ويفرون هاربين على دراجات نارية.

وفي الإسكندرية، ألقت الشرطة القبض على تشكيل عصابي نفذ سطوا مسلحا على سيارة تابعة لشركة نقل أموال، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية أثناء نقلها من السيارة إلى داخل أحد البنوك.

وفي الجيزة تبحث الشرطة عن تشكيل عصابي ارتكب عدة حوادث متتالية للسطو المسلح، من بينها السطو على شركة صرافة بمنطقة الدقي ومهاجمة شركة مواد غذائية بأوسيم ومهاجمة حارس بنك بالمهندسين وسرقة سلاحة الشخصي.

وشهدت منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية عملية سطو مسلح قام بها مسلحون ملثمون، على محل ذهب وسرقوا كمية من المصوغات وفروا هاربين.

وفي السويس، قام مسلحون بالسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية، في أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة وأكثرها ازدحاما، وسرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد تهديد العاملين فيه بالسلاح الناري.د

 

*الدولار يسجل 12.80 جنيهًا في السوق السوداء.. وتباين العملات الأجنبية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 30 قرشا، حيث وصل إلى 12.60 جنيها للشراء في مقابل 12.80 جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وأضاف المتعاملون أن أسعار العملة الخضراء ارتفعت من جديد 30 قرشا في السوق الموازي، وذلك رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من زيادة حملات التفتيش على السوق الموازية وقيام البنك المركزي المصري مؤخرا بإغلاق 53 شركة صرافة مخالفة، من أجل التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

 

* رى الانقلاب” يحصّل 4 مليارات جنيه “جباية” من مزارعى “الأرز

واصل الانقلاب العسكرى فرض جبايته على المواطنين والمثقفين والعمال والمزارعين، حيث أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنهم سيقومون بتحصيل غرامة على المزارعين المخالفين لزراعة الأرز للفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه.
وحسب موقع “برلمانى” فقد أكد أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف فى تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، زاعماً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين!
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز.
وكانت وزارة الزراعة والرى بحكومة الانقلاب، قد أمرت بمنع زراعة الأرر بسبب شح المياه عقب الموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى أعلن فيه وزير تموين الانقلاب في تصريحات سابقة تعاقده على استيراد 180 ألف طن أرز.
وحسب “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى تصل إلى 3.6 ملايين طن منها، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.
من ناحية أخرى  كشف مصدر خاص بوزارة التموين بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن العجز الكلى بالسكر فى المحافظات بلغ 60 %، لارتفاع أسعار الدولار واستحواذ شركات بعينها على المنتج الإستراتيجى لمصر من خلال سلسلة شهيرة.
ويصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

 

* ماذا جنى المصريون من حكم العسكر.. لا اقتصاد ولا حريات

بجانب الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، تزداد مرارة الشعب المصري بصورة يومية من حكم العسكر، الذي خدع به وطاقت نفسه إليه بفعل آلة إعلامية جهنمية، ساعدت في إهدار إرادة الشعب المصري.. في انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس منتخب.
وفي دراسة حديثة للمعهد المصري الديمقراطي للدراسات السياسية، بعنوان “حكم العسكر ومآلاته على الحريات العامة في مصر”، التي أعدها د.جمال نصار، وصدرت أمس الأول.. سلطت الضوء على أبرز خسائر المصريين من حكم السيسي، ألا وهي الحرية، التي باتت الشرخ الأكبر في حياة المصريين.
ومن أبرز الأوضاع السالبة للحريات في مصر، حسب الدراسة:
أولا: التضييق على حرية المعتقد والصلوات والاعتكاف في المساجد..
فقد عبّر السيسي في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، “أنه مسئول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسئول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين“.
وفي الممارسة نجد أنه يحارب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، على خلاف ما يفعل مع الكنيسة ورجالها، بل يريد تغيير المناهج بدعوى تجديد الخطاب الديني، ونجد في المقابل، للأسف، التضييق على ممارسة العبادات في المساجد، وتحول وزير الأوقاف إلى موظف في الأمن الوطني، يستبعد من يشاء في الوزارة بتعليمات أمنية، لا علاقة لها بالتقييم العلمي أو الأداء الوظيفي، وفي مناسبة الاعتكاف في رمضان، بدلا من أن تشجع الدولة على ذلك، وتُيسِّر للمعتكفين، تشترط على من يرغب في الاعتكاف، كتابة كل البيانات المتعلقة به، في أسلوب غريب، لم نعهده من قبل“.
ثانيًا: الحريات العامة مسلوبة ومُعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلاً، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقًا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص، وحظر الحسابات في البنوك ومصادرتها بحجة محاربة الإرهاب، وغلق المتاجر الخاصة ومصادرة الأموال، بالإضافة للاعتداء على حُرمات البيوت واقتحامها في أي وقت، واعتقال من فيها، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، بالاختفاء القسري، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بصورة مُفزعة، والإهانات المتوالية لأهالي سيناء، وتهجيرهم من مساكنهم وهدمها عليهم، بل قتلهم في كثير من الأحيان، بدعوى أنهم إرهابيون!
ثالثًا: التضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه لكل من يريد إبداء رأيه في القضايا المختلفة، وإغلاق العديد من القنوات الفضائية عقب الانقلاب مباشرة، واعتقال الصحفيين، واقتحام نقابتهم، وتلفيق التهم للنقيب، والاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومُعدّاتهم، الذين يختلفون مع سياسة النظام الحالي، وقد رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود” وضع مصر في المرتبة 158 من أصل 178 دولة.
وأشار هذا التقرير إلى اعتداءات عديدة في الفترة ما بين يناير 2016 إلى منتصف مايو من نفس العام، بأن عدد الانتهاكات وصل إلى 1126 انتهاكًا، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكمًا قضائيًا بالسجن، والغرامة ضد 182، مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح “دولة الخوف” ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مُظلمة.
رابعًا: التضييق على أساتذة وطلاب الجامعات، واعتقال المئات منهم، والفصل التعسفي للعديد من الأساتذة والطلاب، بل وصل الأمر إلى قتل العشرات بدم بارد، سواء في داخل الجامعات أو البيوت أو المعتقلات، وتلفيق التهم للعلماء وأساتذة الجامعات، وإصدار أحكام جائرة تعسفية ضدهم، والتنكيل بهم داخل السجون المصرية.
بل وصل الأمر إلى تفصيل قوانين ولوائح داخل الجامعات لقمع الأساتذة، منها: منح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي للأستاذ الجامعي، بزعم مشاركته أو دعمه لأعمال عنف وتخريب، وتسهيل عملية تلفيق التهم ضدهم للتخلص منهم بنص قانوني، وحدث هذا مع المئات من أستاذة الجامعات المختلفة، والعلماء في وزارة الأوقاف، بل والعديد من الوظائف الأخرى.
خامسًا: إصدار قانون مشبوه للتظاهر، مثّل هذا القانون أداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليها، وشمل قانون التظاهر على عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرّض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نصّ عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
سادسًا: المنع من السفر للعشرات ممّن يعارضون النظام أو يخرجون عن طوْعه، حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن سلطات المطارات المصرية منعت ما يقرب من 500 شخصًا أغلبهم نشطاء ومحامين وصحفيين من مغادرة مصر واحتجزت بعضهم بشكل مؤقت منذ العام 2013، وكشفت الصحيفة عن تعرض مصريين معارضين آخرين لمعاملة أسوأ بكثير من الحجز في المطارات، ومن أبرز هؤلاء الأستاذ فهمي هويدي، والحقوقي جمال عيد، والدكتورة رباب المهدي، والصحفي حسام بهجت، وغيرهم كثير، حيث تحول المنع من السفر لعقاب لكل من يعارض السيسي ونظامه، ناهيكم عن قرارات ترقب الوصول للمئات من معارض السيسي.
سابعًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتلفيق التهم لمدرائها، بحجج واهية، حيث وقّع السيسي على حزمة من القوانين، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني في مصر، وفي المقابل تمّ تشديد قانون العقوبات لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي أموال من الخارج، بالإضافة إلى تلقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، واستمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.

ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي عبدالمنعم عبد المقصود الذي قضى عامًا كاملاً داخل السجن، وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري التي تم الافراج عنها بعد قضاء 6 أشهر في السجن، بينما استمر حبس مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام، وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين، ومهاجمة مؤتمرات حقوقية واقتحام وتكسير مقرات لمنظمات حقوقية، مثل المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك منع ممثلي منظمة “هيومان رايتس ووتش” من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض تقرير أعدته يوثِّق ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وجرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.