الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : البورصة تخسر

أرشيف الوسم : البورصة تخسر

الإشتراك في الخلاصات

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”.. الثلاثاء 23 أبريل.. التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

رشوة للمشاركة في الاستفتاء

رشوة للمشاركة في الاستفتاء

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب "صفقة القرن"

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”.. الثلاثاء 23 أبريل.. التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 5 معتقلين بهزلية الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراق”لجلسة 25مايو لسماع أقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*مد أجل الحكم في الطعن على هزلية سفارة النيجر لجلسة 19 مايو

قررت المحكمة العليا للطعون العسكرية مد أجل الحكم في طعن 9 معتقلين على أحكام الإعدام والسجن التي تراوحت من 3 سنوات وحتى المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر” لجلسة 19 مايو المقبل.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد ، حازم محمود خاطر، عبد الرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغنيأحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامدمحمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيدأسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدى – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*اعتقال الصحفية “عبير الصفتي” لرفضها المشاركة في “استفتاء الكراتين

اعتقلت قوات الانقلاب الصحفية عبير الصفتي للمرة الرابعة بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” التي تمت خلال الثلاثة أيام الماضية والتي كانت محل سخرية واستنكار من المتابعين لها.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الانقلاب أوقفت سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الاسكندرية وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين الى إحدى اللجان للمشاركة فى المسرحية، وهو ما كان محل رفض واستهجان من جميع الركاب.

وقالت عبير للضابط المسئول إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أى جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

كانت قوات الانقلاب قد أفرجت عن عبير في ديسمبر الماضي من عام 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثقت عبر مقال لها بعنوان “تجربتي”.. الاعتقال وأثره في حياتي، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرضت لها.

وذكرت أن اعتقالها تم لمجرد اعتراضها على ارتفاع تذكرة المترو ليتم احتجازها على ذمة الحبس الاحتياطي بسجن القناطر لـ7 شهور وهي بعيدة عن ابنتها ذات الـ5 سنوات.

 

*الديلي تليجراف: العسكر في ورطة بسبب نتيجة مسرحية الاستفتاء

نشرت صحيفة الديلي تليجراف تقريرًا بعد انتهاء مسرحية الاستفتاء التي أجراها العسكر على التعديلات الدستورية، التي تسمح لقائد الانقلاب بالبقاء على كرسي الحكم المسلوب رغمًا عن الشعب حتى عام 2030، وقالت إن ما كشفته التقارير التي رصدت سير مسرحية الاستفتاء وتأخر إعلان النتيجة يكشف أن السيسي ونظامه في ورطة.

وأوضح التقرير، الذي نقلته الصحيفة عن مراسلها لشئون الشرق الأوسط راف سانشيز، أن الأيام الثلاثة لمسرحية الاستفتاء تضمنت عدة فضائح، أبرزها توزيع “كراتين” على المواطنين وإجبار آخرين على الذهاب إلى التصويت عبر سحب بطاقاتهم وأوراقهم الشخصية من الشوارع والسيارات، وما سبق ذلك من فضيحة إجبار المحال والمطاعم على تعليق لافتات لتأييد التعديلات غير الدستورية.

وقال سانشيز: “في ميدان التحرير، منارة القاهرة، حيث قام ملايين المصريين بإسقاط الحكومة السلطوية عام 2011، لم يعد هناك الآن إلا المزيد من الصور لمن ارتدّ على هذه الثورة”.

ويضيف “الميدان الشهير أصبح الآن خاويًا من المتظاهرين ومكدسًا بصور عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والملصقات التي تحض المواطنين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وإحكام قبضته على القضاء”.

ويستمر سانشيز قائلا: “ليس هناك أي شك في أن النتيجة ستكون لصالح السيسي، لكن السؤال هو: ما هي النسبة التي سيدّعي أنه فاز بها؟ وهنا تكمن ورطته”.

واعتبر سانشيز أن مسرحية الاستفتاء بمثابة مَعْلم آخر كئيب في طريق عودة البلاد من الثورة إلى السلطوية، والذي استمر 8 سنوات”.

ويشير سانشيز إلى أنه “في ظل الموجة الجديدة للربيع العربي في السودان والجزائر لا يغامر السيسي بأي فرصة، حيث يمنع المظاهرات منذ سنوات بالقمع، كما أن نظام الانقلاب خطى خطوة أخرى بمنع الاحتجاجات على شبكة الإنترنت”.

 

*مجلة فرنسية”: التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

أكد تقرير نشرته مجلة لوبان الفرنسية، أمس الإثنين، أن الاستفتاء الذي تشهده مصر لتعديل الدستور، لا يفتح المجال فقط أمام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليحكم البلاد إلى 2030، بل ينتقل بالنظام من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي الذي يتمتع بصلاحيات مطلقة.

وتقول الكاتبة آريان لافريو في تقريرها: إنه بغض النظر عن تمديد المدة الرئاسية للسيسي، فإن المعارضين يستنكرون تعزيز نفوذ المؤسسات التي يرتكز عليها النظام، خاصة أنه أصبح بإمكان السيسي – الذي سبق له ترؤس جهاز المخابرات العسكرية – تعيين القضاة والنائب العام.

غير أن الكاتبة تنقل على لسان الباحثة الفرنسية والصحفية المختصة في الشأن المصري كلار تالون قولها إنه “مع دخول هذه المرحلة الجديدة، ينتقل النظام المصري من طابعه الاستبدادي الذي يذكرنا بالعصور الوسطى، إلى نظام شمولي عبر بسط سلطة واحدة ومطلقة على المؤسسات والمجتمع المدني”.

وتقول الكاتبة: إنه في حين نجحت الحركات الاحتجاجية في إسقاط الطاغيتين في كل من السودان والجزائر، فإن هذا الاستفتاء في مصر سيعطي قيمة لنظام السيسي. وتنسب الكاتبة إلى الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي كليمون ستيويه القول إن النظام المصري لن يهتم كثيرا بنسبة المشاركة، بل سيركز بشكل أكبر على تجنّب نشوب اضطرابات إلى حين إعلان نتائج الاستفتاء.

وحول انعكاسات الثورة الحالية في كل من السودان والجزائر، يشير التقرير إلى أن الثورات الأخيرة تثير قلق السلطات المصرية، حيث تم منع الصحف المصرية من الحديث عن المظاهرات العارمة التي قلبت نظام البشير في السودان.

 

*التصويت القسري”.. طبيب قبطي يفضح تزوير “الاستفتاء

كشف الطبيب القبطي، مينا مجدي، عن تورط أجهزة الأمن التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتح السيسي في تزوير الاستفتاء على “ترقيعات” ما يسمى بالدستور، والتي تمنح زعيم الانقلاب صلاحيات فرعونية مطلقة وتستهدف تأبيده في السلطة حتى 2030، وجعل المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب والعصف بما تبقى من مسحة استقلال للقضاء.

الطبيب القبطي أكد في شهادته أن أجهزة الأمن تجبر المواطنين على التصويت لأكثر من مرة، في لجان الوافدين (يصوت بها الناخبون عوضا عن مقارهم الانتخابية الأصلية).

وكتب مجدي على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، مساء أمس الإثنين، قائلاً: “لسه متخانق مع أمين شرطة وضابط حالاً… أنا راكب ميكروباص من بني سويف وراجع القاهرة، وأمين الشرطة وقف الميكروباص ولم الرخص (البطاقات)… قلت له بتلمها ليه؟ قال لي عشان هاندويكم الانتخابات (الاستفتاء)… قلت له أنا رحت انتخبت، قال لي روح تاني، الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا… زعقت معاه، و قلت له أنا مش هأروح انتخب تاني، لأني روحت”.

وأضاف مجدي: “أمين الشرطة قال لي تعالى إلى أحمد باشا، قلت له آجي معاكالضابط قال لي بكل هدوء: خير، عامل مشاكل ليه؟ قلت له أنا مش عامل مشاكل، دخلني للقاضي بتاع اللجنة، وهأعمل شكوى… هأقوله إن أنا انتخبت، وأنت عايزني انتخب تاني”، مستطرداً “الضابط أخذني على جنب، وقال لي اسمك ايه؟، قلت له مينا مجدي… الضابط قال: يعني أنتم (المسيحيون) عايزين ترجعوا الإخوان؟!”.

وتابع: “خاطبت الضابط بالقول، أنا روحت انتخبت، ومش هأروح مرتين، وبصراحة مش عايز أتعطل… الضابط قال للأمين اديهم بطاقاتهم، وأخذنا البطاقات، وفي يد أمين الشرطة حوالى 80 بطاقة رقم قومي بعد ما لمهم من بقية الركاب في الميكروباصات”، مختتماً “انطلق الميكروباص بتاعنا، وبقية الميكروباصات أخذوا الناس اللي فيها على الانتخابات (الاستفتاء)”.

 

*رغم الحشد والتزوير والتهديد.. “تكامل”: مقاطعو مسرحية الاستفتاء 87.48%

رغم الحشد والتزوير والدعاية الموجهة وغياب دعاية رافضي الانقلاب ومعارضيه عن مسرحية الاستفتاء على ترقيعات السيسي، وصلت نسبة مقاطعة استفتاء العسكر إلى 87.48% بعدما كشف المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ” تكامل مصر” ضمن رصده لحجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على الترقيعات على دستور الانقلاب، أن حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تمت أيام 22,21,20 أبريل 2019 بلغت حسب تقدير ورصد ومتابعة المركز 7 ملايين و681 ألفًا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

كما أعلن أن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

وأضاف المركز أن نسبة مشاركة الإناث بلغت 54:46 مقارنة بالناخبين الذكور المشاركين في الاستفتاء، كما بلغت نسبة التصويت بلجان الوافدين 36% من إجمالي المشاركين بالاستفتاء، بحسب تقرير مركز “تكامل”.

وأكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” أنه اتبع أسلوب الرصد والتقدير بالمعاينة الإحصائية وبنسبة ثقة قدرها ٩٥٪.

 

*6 كوارث عاصفة تنتظر المصريين بعد مسرحية “التعديلات

انتهت مسرحية تعديلات دستور العسكر، وانفض السامر وعاد الراشي من حيث أتى، وأتمّ العسكر مهمتهم بنجاح لبقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، وسط حالة من الغضب بين المصريين جراء الحشد الإجباري من أجل “اللقطةفقط، بعيدًا عن “أصواتهم المسلوبة”.

من جانبها طالبت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية دولية، نظام العسكر بسحب التعديلات الدستورية، والتي سوف تعزز من الحكم السلطوي، بجانب تقويض استقلالية القضاء وتوسيع قدرة الجيش على التدخل في الحياة المدنية والسياسية بمصر، كما تضع الجيش فوق القانون والدستور، فضلًا عن تعزيز تبعية السلطة القضائية والنيابة العامة  للسلطة التنفيذية، وحذرت من تدخلٍ عسكري موسع في الشئون المدنية، وتزايدٍ غير مسبوق في محاكمة المدنيين.

كوارث الانقلاب

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعْدًا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وينتظر المصريون بعد انتهاء هزلية “الاستفتاء الصوري” عدة كوارث ملتهبة، تزيد من المعاناة أضعافًا مضاعفة نرصد منها ما يلي:

ضريبة الدخان

أولى تلك الكوارث ما كشفته وكالة رويترز، عن سعي الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وفيما يلي العديد من الكوارث الأخرى وهى:

(1) الوقود

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، منتصف العام 2019، حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

(2) الكهرباء وتذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذاكر المترو والسكك الحديد، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

(3 ) الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

(4) رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة، منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة، وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

(5) تجميد الدعم

جمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

(6) تسريح الموظفين

وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جدد، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

 

*يديعوت”: نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”

الت الصحفية الصهيونية سمدار بيري بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية إن مصر ستقود العالم العربي لصفقة القرن، بل وستدعى لتقديم ملاحظاتها قبل أن تنكشف كل تفاصيل الخطة، في المقابل ستحظى بمساعدة اقتصادية مكثفة من الإدارة الأمريكية. ومنذ الآن توجد مؤشرات على أن المساعدة المالية ستبدأ بالضخ قريبا.

وأضافت مصادر ليديعوت أحرونوت، أن نتنياهو جند السيسي لنقل ملف الخطة الأمريكية، بالرغم من قيام الأخير بأعمال تنتهك الحدود الدنيا لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت المصادر الاسرائيلية أن ترامب تنازل للسيسي عن قضية أساسية، حين أعلن أنه لا يرغب في مواجهة إيران، لا في اليمن ولا عن طريق العقوبات الأمريكية. وهذا التنازل يعتبر من وجهة نظر السيسي، إنجازا، ليس للسيسي وحده، بل لنتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصابع نتنياهو موجودة عميقًا في كل بند من بنود صفقة القرن”، لدرجة أن المرء بات مضطرًّا للتساؤل عمَن قام عمليا بصياغة الخطة الأمريكية، أو بعض بنودها.

كما مدحت بيري السيسي قائلة: “السيسي لدينا جار قريب، وشريك يحمي معنا سيناء، ويتجول في بلاده آلاف الإسرائيليين وهو ملتزم بألا تسقط شعرة من رءوسهم”.

وكشفت افتتاحيية يديعوت أحرنوت العبرية الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر و بناء على توصية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقل مهمة تسويق “صفقة القرن”، من السعودية إلى الصديق الصدوق، للولايات المتحدة، لعبد الفتاح السيسي، بحيث يكون عرّاب الصفقة في الدول العربية المعتدلة، بحسب مصادر سياسية اسرائيلية، رفيعة المستوى.

وعزت المصادر، التغيير المفاجئ في القرار الأمريكي، لتورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وقمعه الحريات في بلاده.

وأوضحت أن “الدور المركزي للسيسي، حتى لو لم يعرف كل التفاصيل الكاملة، واضح؛ تجنيد العالم العربي المعتدل لخطة القرن لترامب”، مضيفة: “لقد سبق أن اتخذ خطوة في هذا الاتجاه حين أعلن أن مصر تتمسك بحل الدولتين؛ واحدة لإسرائيل وأخرى للفلسطينيين”.

وأفادت أن “السيسي ملّ من محمود عباس، الذي التقاه في القاهرة الأحد، في ظل المشاكل الداخلية التي تضغط عليه أكثر بكثير”، بحسب الصحيفة التي رجحت أنه “يمكن للسيسي أن يجند لترامب الأردن، المغرب، السعودية والإمارات، وأيضا قطر، حيث تبقي على شبكة علاقات على نار هادئة مع مصر، رغم الحظر السعودي”.

وأضافت: “يوجد هنا في واقع الأمر صفقة آخذة في التكون من خلف الكواليس؛ فنتنياهو أوصى، وترامب اشترى، والسيسي يتلقى رزمة، ومصر ستقود العالم العربي لصفقة القرن بل وستدعى لتقديم ملاحظاتها قبل أن تنكشف كل تفاصيل الخطة بكاملها”.

وكشفت الصحيفة العبرية عن أن “أصابع نتنياهو تنغرس عميقا في الخطة، فلم يعد من الواضح من الذي صاغها، أو على الأقل أجزاء منها”، منوهة إلى أنه منذ هذه المرحلة المبكرة، فإن المشاورات في كل ما يتعلق بما هو مقبول أو غير مقبول من العالم العربي، وكم هو مركزي دور مصر، ترسل مباشرة من إسرائيل إلى البيت الأبيض”.

 

*3 مهام قذرة.. اعتراف صهيوني يفضح خفايا دور السيسي في غزة

على عكس ما تروجه وسائل الإعلام الموالية للنظام العسكري في مصر، كشفت دراسة عبرية أن حدود الدور المرسوم لزعيم الانقلاب عبدالتفاح السيسي في غزة هي القيام بثلاثة مهام قذرة: الأولى هي العمل على هدم أسطورة المقاومة والثانية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، والثالثة هي خدمة مصالح الكيان الصهيوني.

وفي تقدير موقف لورقة بحثية أعدّها عيران ليران، نائب رئيس “مركز يروشليم للدراسات الاستراتيجية والأمنية”، أكد أن احتكار نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ملف الوساطة بين تل أبيب وحركة “حماس” يعدّ “ذخرا استراتيجيا” لإسرائيل، ويساعدها على تطبيق استراتيجيتها القائمة على “إدارة الصراع” مع قطاع غزة، مشددا على أن لتل أبيب “مصلحة كبيرة في تعزيز قدرة النظام على مواصلة لعب هذا الدور”.

وحول النتائج المترتبة على فشل الجهود التي يقوم بها نظام السيسي لخدمة الكيان الصهيوني والتي تستهدف تطويع فصائل المقاومة في غزة ومنعها من استهداف ما أسماه بالعمق الإسرائيلي يرى ليران ضررة شن “إسرائيل” حربا عسكرية بكل قوة من أجل استعادة الردع”؛ حيث تشدد الورقة البحثية على أن العمل على تأمين الردع أهم من المصالح السياسية في العلاقة مع مصر”.

أولاً- هدم أسطورة المقاومة:

تقدير الموقف الذي أعده ليران والذي سبق أن تولى مواقع مهمة في مجلس الأمن القومي والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، أوضح أن توظيف نظام السيسي أوراق القوة التي تمتلكها مصر في فرض تفاهمات التهدئة مع إسرائيل يساعد في المس بـ”أسطورة المقاومة”، التي تتشبّث بها الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأوضح أن ممثلي الأجهزة الأمنية المصرية، الذين يتواصلون مع حركة حماس”، يمنحونها “إحساساً بالقيمة الدبلوماسية”، لكن جهودهم تكتسب قيمة استراتيجية كبيرة، “ليس لإسرائيل فحسب، بل لكل الأطراف التي تملك جدول أولويات مشتركاً معها”.

وأضاف أن طريقة توظيف إسرائيل للدور المصري في غزة تشبه طريقة توظيفها للدور الروسي في سورية، مشيرا إلى أن تل أبيب تستخدم نظام السيسي في “نقل رسائل تهديد شديدة اللهجة إلى قيادة حركة “حماس””، وكذلك إلى أن الدور المصري يجعل إسرائيل متحررة من إجراء حوار مباشر مع الحركة، على اعتبار أن الحركة تدعو إلى تدميرها.

وحسب عيران، فإن نظام السيسي يوظف أهمية مصر الجيوسياسية بالنسبة لقطاع غزة في الضغط على حركة “حماس” وإجبارها على الاستجابة لطلبات القاهرة.

وحسب الورقة، فإن “محاولة الحفاظ على التهدئة في القطاع تمثّل مصلحة مشتركة لكل من مصر وإسرائيل، على اعتبار أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعاظم الفوضى يمكن أن يفضي إلى دفع الغزيين إلى اختراق الحدود مع مصر، وهو ما يمثل سيناريو رعب للقاهرة”.

ثانيا- شراكة استرتيجية:

وثانيا يشير تقدير الموقف إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في التوصل إلى تفاهمات تهدئة في القطاع تأتي في إطار “الشراكة” الاستراتيجية بين تل أبيب والقاهرة، مبرزا أن الدور المصري يسهم في “تآكل المسوغات” التي تستند إليها حركة “حماس” في تبرير استهداف إسرائيل انطلاقاً من القطاع.ولفتت الورقة إلى أن نظام السيسي يتمكن من التوصل إلى تفاهمات تهدئة مقابل بوادر اقتصادية لا توفر حلولاً للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها القطاع من جراء التعقيدات الأمنية والسياسية.

ويرى ليران أن التعاون بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي تطوّر بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن الجانبين يتعاونان في مواجهة تحديات مشتركة، على رأسها التشكيلات المسلحة في سيناء، والنفوذ التركي في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب حرصهما على التكامل في مجال اقتصاديات الطاقة. ويضيف أن مبادرة مصر لتدشين “منتدى الطاقة”، الذي يضم عددا من دول حوض البحر المتوسط، وضمنها إسرائيل، يعكس التحول الذي شهدته العلاقة على صعيد الاقتصادي، مبرزا أن تل أبيب تأمل أن يسهم هذا التعاون في التأثير إيجاباً على موقف الشعب المصري من إسرائيل.

ثالثا- خدمة مصالح “إسرائيل”:

ويؤكد ليران في ورقته البحثية أنه على الرغم من ما أسماها “المعاناة التي يواجهها المستوطنون في منطقة غلاف غزة”، إلا أنه لا توجد استراتيجية أفضل من “إدارة الصراع” في التعاطي مع غزة، والتي يسهم نظام السيسي في تمكين تل أبيب من تطبيقها، مشيرا إلى أن “هذه الاستراتيجية هي الأفضل حتى لو لم تفض إلى حسم المواجهة مع حركة “حماس””.

وحسب عيران، فإن جميع البدائل التي يمكن اقتراحها كبديل لاستراتيجية إدارة الصراع “صعبة ومكلفة، فضلاً عن أن هناك شكوكاً كبيرة حول فرص نجاحها في النهاية”.وأشار إلى أن النظام المصري يجمع في تعاطيه مع “حماس” بين إغراءات وبوادر حسن نية، وضغوط ذات قيمة، ما يجعل الدور المصري في الوساطة مهماً وذا جدوى.

مكسبان للسيسي؟

وحول المقابل الذي يتلقاه نظام السيسي جراء القيام بهذه الأدوار القذرة لخدمة مصالح الكيان الصهيوني يشير ليران إلى المكاسب التالية:

أولا: نظام السيسي يرى أن إسهامه في التوسط بين إسرائيل و”حماس” يضفي صدقية على دوره الإقليمي ويبرزه كضمانة للاستقرار في المنطقة، وهو ما يعزّز مكانته لدى الغرب ولدى القوى الإقليمية التي تدعمه بالمال.

ثانيا: الحفاظ على هذا الدور يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لنظام السيسي، لأنه يساعده في مواجهة حملة الانتقادات التي يتعرض لها في الغرب، وتحديداً من قبل أوساط داخل الكونغرس وأوروبا، بسبب سجله في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

*بالأدلة.. “مش نازلين” تهزم كتائب السيسي في “موقعة الكرتونة

حققت حملة “#مش_نازلين” نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، تجلى في المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ الأمر الذي أربك حسابات عصابة العسكر وجعلها تلجأ إلى التهديدات والرشاوى والحشد الإجباري للمواطنين في الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات، فضلًا عن دفعها إلى حظر نشر نتائج الفرز داخل اللجان الفرعية ووسائل الإعلام.

إرباك العسكر

في نهاية اليوم الأول، أشادت حملة “باطل” بوعي الشعب المصري ونجاح حملات المقاطعة، مشيرة إلى عدم تعدي نسبة المشاركة في اليوم الأول 2% من إجمالي المصريين الذين يحق لهم الانتخاب، وقالت الحملة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك،: “لن ينسىَ التاريخ هذا اليوم الشاهد على وعي الشعب المصري، رغم سنوات عجاف تمر به عنوانها الذل والفقر والسجن والتنكيل، حيث أعلن الشعب المصري لنفسه قبل العالم عن أنه أسقط ليس فقط هذا الدستور وتعديلاته، بل السيسي ونظامه بنسبة حضور لا تتعدى 2٪ من إجمالي المصريين الذين لهم حق الاستفتاء”.

وأضافت الحملة: “فقدت مصر طوابير المصريين التي تعودت عليها في وقت مضى، ليس ببعيد، حينما كان يشعر كل مصري أنه مواطن له حق وصوت مؤثر في تقرير واقع ومستقبل هذا الوطن، استبدلها هذا النظام البائس بمشاهد الرقص وتوزيع الرشاوى بلا حساب أو خجل”.

إخفاء الحقائق

ودفعت المقاطعة عصابة الانقلاب إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة يائسة لمنعهم من نقل فضائح اليوم الأول، ورصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء، وقالت الغرفة في تقريرها الأول، “تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية عدة شكاوى من أعضاء النقابة، حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي من “بوابة الأهرام، باحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربى “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلى ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة، وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوع”، بمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة في لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز، مراسل الأهرام فى أسوان، حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين فى الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان، وتواصل معهم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لحل المشاكل التى تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وفي اليوم الثاني، استمرت حملة “مش نازلين”، واستمرت معها المقاطعة الشعبية لتلك المسرحية؛ الأمر الذي دفع “الأمن الوطني” إلى إرسال مندوبيه إلى المصالح الحكومية في صباح ذلك اليوم، وتهديد الموظفين بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور، واتخاذ إجراءات أمنية ضدهم حال لم يذهبوا للتصويت والعودة بالحبر الفسفوري على أصابعهم.

رشاوى وحشد إجباري

واستمرت الحملة واستمرت معها المقاطعة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى الدخول بكامل قوتها على خط الحشد الإجباري للمواطنين. وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”.

وأضافت الوزارة “تنفيذا لتوجيهات وزير داخلية الانقلاب، تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

ودفع فشل عصابة الانقلاب في حشد المواطنين حتى اليوم الأخير إلى استدعاء أسطوانة الإخوان”، حيث زعمت صحف وإعلام الانقلاب وقوف الإخوان وراء توزيع كراتين المواد الغذائية التي كان يتم توزيعها طوال أيام مسرحية الاستفتاء أيام اللجان لجذب البسطاء للتصويت؛ الأمر الذي جعل صحف وإعلام الانقلاب مجال سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل البعض يتساءل: لماذا لم يتم القبض على هؤلاء الإخوان الذين كان يوزعون تلك الكراتين؟!.

نتائج الفرز

كما دفع نجاح حملات المقاطعة إلى إصدار هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحظر إعلان النتائج الأولية في اللجان الفرعية ووسائل الإعلام. وقال محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرسالها للمحاكم الابتدائية، والتى ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

المقاطعة تكسب

من جانبها، أعلنت حملة “باطل” عن أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري, وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر.. مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”.

وحول الانتهاكات، قالت الحملة “‎رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة، والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأضافت الحملة: “‎ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

وتابعت الحملة “إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

طرد الصحفيين

واختتمت الحملة “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”.

ودفعت حملات المقاطعة نظام الانقلاب إلى طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز، بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب”، والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت بـ”لا”، كما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين هاشتاج “#محدش_نزل”، للإشادة بالمقاطعة الشعبية الواسعة في تلك المسرحية.

 

*خلية الوراق و50 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 10 مارس الماضيي أجلت المحكمة لجلسة اليوم لسماع أقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

كما تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 50 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بينهم من مركز فاقوس محمد السيد سباعي محمد، السيد محمد يوسف جاد، محمد كيلاني عبدالقادر، عامر عبدالله علي حسن، سليمان إبراهيم علي أبوالعلا، محمد كامل إبراهيم علي أحمد، فتحي علي حسن أبوزيد.

ومن مركز أبوكبير عبدالرحمن محمد الشبراوي وآخر، أحمد صبحي عبدالمعبود السيد، جميل رزق محمد وهبة، علي عبدالعزيز محمد الشرقاوي، إبراهيم السيد عبدالجواد، أحمد عبدالعال محمد عبدالعال، حسين علي محمد علي، رضا سعيد كامل منصور ، عبدالحكيم عبدالجليل أحمد جبر، محمد محمد مراد سليمان السيد.

ومن مركز الإبراهيمية أحمد علي أحمد محمد، السيد محمد متولي محمد، عبدالناصف أنس أحمد، محمد وائل حسن أحمد، رضوان محمد محمد علي مرعي، محمد عبدالعظيم السيد داود، حسن عبدالعزيز محمد أبوالعلا، حسن علي متولي أحمد، محمد أحمد الدسوقي أحمد، ثروت توفيق محمد توفيق، محمد فتحي محمد محمود خاطر.

ومن مركز كفر صقر عبدالمنعم عبدالنبي درويش، علي السيد علي سالم، محمد وحيد عباس عطوة، عبدالمجيد محمود عبدالمجيد متولي، السيد محمد عبدالسلام حمد، عبدالرحمن عبدالحميد عطية، عبدالسلام إبراهيم حسن، منصور عبدالعزيز عبدالرحمن، علي محمد الباز محمد.

ومن مركز ههيا محمد الشبراوي السيد حسين، أحمد الحسيني عبدالسلام، عبدالله فكري محمد أبوهاشم، شاكر عبدالجواد السيد متولي، محمد محمد إبراهيم شرف الدين، عبدالعزيز أحمد عطيه محمد، طلعت محمد غريب محمد، غريب عبدالجليل عطا وعبدالرحمن غريب عبدالجليل، عبدالله سعيد زكي حسن وعبدالرحمن سعيد زكي، يضاف إليهم من مركز الحسينية حلمي عبدالله السيد عبدالله.

 

*البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه.. ورئيسها: انخفاض أعداد الشركات المدرجة

خسرت البورصة المصرية 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 18305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه أسواق المال العربية، أبرزها انخفاض أعداد الشركات الرائدة المدرجة في البورصات، وجذب مزيد من الشركات.

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية كنيسة مارمينا.. واستئناف على إخلاء سبيل 3 سيدات  

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

فيما استأنفت نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل “زينب رمضان عطا، و”سوزان محمود صالح”، و”منى محمود محيي”، وحدّدت المحكمة جلسة الغد لنظر الاستئناف.

 

*تأجيل محاكمة 215 مواطنًا في هزلية “كتائب حلوان” لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة غد 15 أبريل لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وإخلاء سبيل عدد من المعتقلين

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما نقل المحامي الحقوقي مصطفى مؤمن انه صدر قرار بإخلاء سبيل بتدابير احترازية لعدد من المعتقلين بعدة قضايا من الدائرتين 15 جنايات شمال القاهرة و29 جنايات الجيزة مساء امس وبيانها كالتالي :

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 471 لسنة 2018

4- القضية رقم 585 لسنة 2018

5- القضية رقم 79 لسنة 2016

6- القضية رقم 570 لسنة 2018

7- القضية رقم 725 لسنة 2014

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 621 لسنة 2018

فيما ذكرت حركة نساء ضد الانقلاب ان من بين الحاصلين علي القرار المعتقلة “منى محمود” الشهيرة بـ أم زبيدة و”زينب رمضان عطا” و “سوزان محمود صالح”.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” إلى 28 أبريل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية التخابر مع حماس”، إلى جلسة 28 أبريل الجاري.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل هزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة الغد 15 أبريل.

كان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، ثم إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، فضلًا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجن العقرب، ومنع توفير العلاج اللازم لهم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

 

*بالأسماء ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم اليوم الأحد أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: ياسر أحمد أحمد علي، إبراهيم علي عبد الرحمن، محمد خالد محمد طومان، محمد عثمان حسين، البدوي عرفة محمد، حسن حسين عبد السميع محمد، محمد مصطفى عبد الحافظ، أحمد محمد جاد الحق، بالإضافة إلى محمد أحمد طه عبد الغنى.

كما تشمل القائمة حسام الدين سعد كمال، أحمد علي حسن عبد الصادق، عبد الرحمن أحمد طلعت راشد، سيد مصطفى محمد عبد السميع، أنس محمد أمين عبد الله، رضا سيد عبد الفتاح أحمد، عادل محمد محيى الدين، سامح جاد الله محمد، محمود أحمد محمد إسماعيل، خالد أبو حسن علي.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية وإخفاء مهندس بالجيزة لليوم 472

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المهندس مدحت عبد الحفيظ، لليوم 472 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بأكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017.

وفي الشرقية، اعتقلت ميلشيات أمن الانقلاب بمركز ههيا المواطن جمال عزت السنوسي، أثناء تواجده بمكتب التأمين الصحي بمدينة ههيا، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو حماد كلا من “عيد محمد عبد المغني، وماهر حسيني أحمد” من منزليهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات البحيرة، إخلاء سبيل 6 متهمين من معتقلي مدينة الدلنجات بضمان محل الإقامة، وهم: “عبد الحكيم فتحي الصاوي، ورشاد العموري، وربيع برعي، وعلي مصطفى عامر، وعلاء حسب النبي غامر، وأشرف الضبع”.

وقررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 45 يومًا، على ذمة محكمة جنايات، تأجيل هزلية، نيابة الانقلاب، المختفين قسرياً، الإخفاء القسري،

الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله يوم 27 مايو الماضي.

 

*صور من مآسي المخطوفين قسريا.. ميليشيات السيسي لا تزال تختطف الطالبة آلاء السيد

لا تزال عصابات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي تختطف الطالبة آلاء السيد منذ إخفائها قسريا في 16 مارس الماضي واقتيادها إلى جهات غير معلومة ولم يتم عرضها على النيابة بأي تهمة حتى اليوم.

إلى ذلك، لم تفلح مساعي أسر المختفى قسريًّا “أيمن عبدالعظيم شعت” من أبناء محافظة البحيرة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 19 مارس الماضي من كمين أمني على مدخل مدينة قراقص، التابعة لمركز دمنهور واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لا تتعاطى مع أي منها ليتواصل ألم وقلق أسرته على سلامته.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لليوم الـ425 على التوالي، بحق أخوين من مدينة الحسينينة، بمحافظة الشرقية، وهما: الأول “أسامة محمد السيد محمد السواح” يبلغ من العمر 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، الجامعة الكندية، وتم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، من السكن الخاص بالطلبة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والثاني أحمد محمد السيد محمد السواح، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، جامعة الأزهر، تم إلقاء القبض عليه من أمام نادي السكة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، يوم 13 فبراير 2018، ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن لم يُستدل على أماكن احتجازهم، ولم يتم عرضهم على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّضون له من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى الطالبة آلاء السيد علي منذ اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق بتاريخ 16 مارس الماضى واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت العيد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة كما قامت أسرتها بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتها وللشهر الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب ضياء أسامة البرعي الطالب بالفرقه الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة بجامعة الأزهر والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم اختطافه من سكنة بمدينة نصر بالقاهرة ، ضمن جرائم العسكر تجاه طلاب الأزهر واحتجازهم بدون أى سندٍ قانوني أو تهم موجهة إليهم.

وأدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات الانتهاكات الحادثه بشأن طلاب الأزهر والتنكيل المتعمّد بهم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكامله لحياة الطالب، ومطالبًا بالكشف السريع عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*هل حققت الإعدامات السياسية الاستقرار للسيسي؟.. “فرانس برس” تجيب

أكّد تحقيق استقصائي لوكالة فرانس برس، تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد عبد الفتاح السيسي، بحسب منظمات غير حكومية، فيما ينتظر عشرات المحتجزين في أروقة الموت تنفيذًا محتملًا لأحكام الإعدام.

ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2013، تشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.

فقد نُفذ في العام 2008 حكم الإعدام في شخصين فقط، وفي العام 2009 تم تنفيذ الإعدام في خمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (الآلاف) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وبحسب تقرير نشرته أخيرًا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام في 92 شخصًا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

وفي العام 2019، نُفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصًا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.

وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري (على البحر الأحمر) في فبراير الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال السيسي: “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

قمع المعارضة

وردًّا على أسئلة فرانس برس، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء أنياس كالامار: إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعًا من “القتل التعسفيبهدف قمع المعارضة.

وقالت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي، لفرانس برس: “إننا نشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام من العشرات سنويا قبل 2011، إلى مئات كل عام منذ 2013”.

ومن جانبها، قالت منظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن: إن 2159 شخصًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018.

ومنذ العام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

وبحسب شهادات بعض أهالي المحكوم عليهم بالإعدام الذين التقتهم وكالة فرانس برس، فإن قرار الإعدام رغم صعوبته، إلا أنه يزيدهم يقينًا بالله وثقة في أنهم على الطريق الصحيح، في ظل صمت دولي مخزٍ لا يتحرك إلا إذا كان المُدان يحمل جنسية إحدى الدول الغربية.

وينتهي التحقيق إلى أن الإعدام والقتل الجماعي الممارس من قبل السلطات المصرية لن يصنع استقرارًا مجتمعيًّا، بل يزرع مزيدًا من القلاقل والمرارات المجتمعية التي تشعل الأوضاع في البلاد.

 

*تفاصيل ما دار في لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات “ترامب

التقى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره المنقلب خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي قوله: إن السيسي بحث مع حفتر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا، وأن السيسى وعده باستمرار دعمه في حرب طرابلس.

وكشف مصدر مطلع عن أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، التقى “حفترقبل لقاء عبد الفتاح السيسي بساعة وأطلعه على مستجدات الأمر فى ليبيا ومدى خسائره هناك.

فى حين اعتبر خبراء سياسيون أن اللقاء تتمة لما حدث خلال لقاء المنقلب السيسي فيي الزيارة الأخيرة له بالولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أعلن البيت الأبيض في 10 أبريل الجاري أن “ترامب” يعمل مع سلطة الانقلاب بمصر على المسائل المؤثرة في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الصراع في ليبيا.

وأكد محللون أن اللقاء ماهى إلا إملاءات “ترمبية” بعدما شهدت المنطقة العربية حراكا شعبيا على إثره تنحى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وإقصاء الرئيس السودانى عمر البشير من حكم السودان.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقلاباً على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

ترامب والعسكر

في سياق متصل قال البيت الأبيض أن إداره ترامب تعمل مع مصر وليبيا لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي بحسب وصفه ،وتزودها بالتدريب العسكري والمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب مؤكداً مواصلة ادارة ترامب تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني وجهود أمنية أوسع.

من جهتها نقلت قناة ” إي بي سي ” الأمريكية بياناً عن البيت الأبيض قال فيه ان “ترامب والسيسى” سلطا الضوء في إجتماعهما المغلق على الأوضاع والقتال في ليبيا ،فضلا عن إدخال أعضاء جماعة الإخوان المسلمون فى الأمر لربط ذلك بدعاوى الإرهاب فى المنطقة .

السعودية وحفتر

في شأن متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”أمس الأول الجمعة، نقلاً عن مصادر سعودية وصفتها بالرسمية، أن المملكة العربية السعودية وعدت بتوفير الدعم المالي للّواء الليبي خليفة حفتر، في حربه التي يشنّها على العاصمة الليبية طرابلس، موضحة أنه بينما كانت بعض الدول تتحدث عن دعم الاستقرار بليبيا، قامت أخرى بدعم الجيش الذي يقوده حفتر.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه “قبل أيام معدودة من إطلاق حفتر عمليته العسكرية على العاصمة الليبية للسيطرة عليها، وفي ظل محاولته توحيد البلاد المنقسمة تحت سلطته، وعدت السعودية بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لتمويل عمليته”، بحسب ما نقلته عن مسؤولين سعوديين.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أن العرض السعودي جاء خلال زيارة حفتر للرياض، التي سبقتها زيارات خارجية أخرى جمعته بعدد من المسؤولين الغربيين، خلال الأيام والأسابيع التي سبقت إعلانه بدء حربه على طرابلس، الخميس 4 إبريل الجاري.

من جانبه قال خبير الشأن الليبي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، وولفرام لاشير: “ما كان لحفتر أن يكون لاعبا رئيسيًا اليوم لولا الدعم الأجنبي الذي تلقاه”، مضيفاً: “في الأشهر الأخيرة، هبّ الجميع تقريباً لمساندة حفتر”.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين بالإدارة الأميركية عبّروا عن ميلهم لأداء حفتر دوراً بليبيا في ظل أي تسوية سياسية ممكنة.

ونقلت عن مراقبين مطلعين على الأوضاع بليبيا، قولهم إن “حفتر قرأ في الاهتمام الدولي المتصاعد بشأن شخصه مؤشراً على شرعيته”. ونقلت الصحيفة عن لاشير قوله: “حفتر لم يكن يرغب في أن يكون جزءاً من الحل. إنه أراد أن يكون الحل”.

استعادة السيطرة

في المقابل أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، إعادة سيطرتها على معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوبي طرابلس.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن “قوات الجنرال خليفة حفتر تواصل القصف العشوائي وغارات الطيران على مناطق مدنية وبنى تحتية في طرابلس”، مشيرًا إلى أن “هذا القصف يستهدف المنازل والبنية التحتية وأن آخر ما تم استهدافه مدرسة بمنطقة عين زارة في طرابلس”.

وشهدت منطقة العزيزية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس،أمس السبت، مواجهات مسلحة تعد الأعنف ، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، الذى كان مقررا له ان يبدأ اليوم الأحد ، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

 

*الدستور كان سكره زيادة”.. هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

عبثًا بحث النائب في برلمان الدم “أسامة هيكل”، عن حجة تسوغ لجنرال إسرائيل السفيه السيسي تعديلاته الدستورية، وفي نفس الوقت تكون تلك الحجة طازجة وخارج الصندوق، فتفتّق ذهنه عن مقولة غاية في الغرابة والدهشة ومثيرة للسخرية، عندما قال إن “الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة الناس ما استطعمتوش”!.

فيما أكد خبراء ومختصون في الشئون السياسية، أن إصرار السفيه السيسي على تمرير التعديلات الدستورية خلال شهر أبريل الجاري من عام 2019، رغم الأحداث الساخنة التي تشهدها دول الربيع العربي الجديدة السودان والجزائر، نتيجة خطة مسبقة، ارتبطت بترتيبات داخلية وأخرى خارجية، تدعمها واشنطن وكيان العدو الصهيوني والخليج.

من جهته يقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري سابقا، محمد جمال حشمت، إن السفيه السيسي “لديه قناعة بأن وجود الرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض سوف يساعده في تمرير هذه التعديلات، وهو ما اتضح بشكل كبير في إعلان ترامب الصريح بعدم اعتراضه عليها خلال زيارة السيسي الحالية لواشنطن، وهو ما يشير إلى أن الأهم عند السيسي هو مدى القبول الأمريكي بالتعديلات، وليست القناعة الشعبية بها”.

تنازلات مفضوحة

ويوضح حشمت أن “الحكومات الغربية لا ترغب في رحيل السيسي، على عكس موقف منظمات المجتمع المدني بهذه الدول، باعتبار أن السيسي يقدم لهذه الحكومات خدمات جليلة دون أن يكلفها أي شيء سوى غض الطرف عن جرائمه في ملف حقوق الإنسان، كما أنه في مقابل دعمها لوجوده يقدم لها رشاوى مفضوحة”.

ويحدد البرلماني السابق هذه الرشاوى “بصفقات السلاح التي توسع فيها السيسي خلال السنوات الماضية رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، أو بمنحها حقوق التنقيب عن الغاز والبترول بامتيازات تمثل نهبا للثروات الطبيعية، أو بالقروض التي لجأ إليها بشكل دمر الموازنة العامة، بالإضافة إلى دوره في محاربة حركات الإسلام السياسي بحجة محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، كما يزعم في خطاباته”.

ويرى حشمت أن “أخطر ما قدمه السيسي لصالح أمريكا وإسرائيل مقابل تمرير التعديلات كان الجيش المصري نفسه، الذي تحول لخط دفاع لصالح إسرائيل في سيناء، وهي الخطة القديمة التي لم تستطع الإدارات الأمريكية تنفيذها خلال الأعوام التي سبقت الانقلاب العسكري للسيسي في يوليو 2013، وهو ما يبرر الدعم الكبير الذي تقدمه القيادات الإسرائيلية للسيسي لدى الإدارة الأمريكية على وجه التحديد”.

ميلشيات ناصرية

ويرى مراقبون أنه رغم التحذيرات التي تلقاها السفيه السيسي من بعض الأجهزة الأمنية عن خطورة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الوقت الراهن، نتيجة الثورات التي تشهدها عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسودان، إلا أن الفريق الأكثر نفوذا وجد أن المرحلة الحالية مناسبة لإنهاء ملف الدستور قبل الانتخابات البرلمانية في 2020.

ويشير المختصون إلى أن التركيز على المواد المتعلقة بمدد الرئاسة، وبقاء السفيه السيسي في الحكم حتى 2034، جعل الرأي العام يغفل عن أسباب أخرى لهذه التعديلات تعكس تصور عصابة العسكر لحكم مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بفرض المزيد من نفوذ وسيطرة القوات المسلحة، أو من خلال الإجهاز بشكل دستوري على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى العودة بمصر لفكرة التنظيمات والميلشيات الناصرية، بعيدا عن التجربة الحزبية.

وبدأت إرهاصات تعديل دستور الانقلاب، عقب إشارة السفيه السيسي، في سبتمبر 2015، إلى إمكانيّة تعديل الدستور، إذ قال: “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، لتبدأ بعدها أذرعه الإعلامية في جمع عتادها وعقد الحوارات التي تُبرّر إجراء تعديلات على دستور 2014؛ لمنح السفيه السيسي صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ليستمر الحديث وترتفع وتيرته وتنخفض حتى يومنا هذا.

نهاية السيسي

وظهرت ملامح مسودة تعديل الدستور، والتي جرى إعدادها مسبقًا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتروج وسائل الإعلام الموالية للعسكر أن استمرار السفيه السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما أكده الإعلامي الموالي للعسكر، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو: “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.

ويتردد أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أشار وقتها معتز عبد الفتاح- القريب من العسكر حالياً- على أحد قادة المجلس العسكري بمشورة، طبقها ملوك بني أمية من قبل بمواجهة خصومهم، القصد منها نشر الانشقاق بين صفوف ثوار الميدان، ومفادها أن “ألق إليهم أمرا إذا قبلوه اختلفوا وإذا رفضوه اختلفوا”.

وفيما يتعلق بالأحداث المحيطة بمصر وتأثيرها على تمرير التعديلات، يؤكد الخبير السياسي أحمد الشافعي أن هناك أصواتا داخل عصابة الانقلاب “حذرت بالفعل من استكمال خطة التعديلات، نتيجة الأحداث الساخنة بالجزائر والسودان، وقبلها أزمة الصحفي جمال خاشقجي في السعودية، ولكن في النهاية فإن السيسي نفسه اعتبر أن التراجع عن التعديلات يعد انتقاصًا من قوته وقبضته الأمنية، وبالتالي سار بالتعديلات وفق الجدول الزمني الذي سبق أن وضعه لها”.

 

*52 مليون جنيه تكلفة حفل “الكاف” بالأهرامات.. والشعب لا يجد “رغيف حاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المصري رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، قرر العسكر إقامة حفل “الكاف” على سفح الأهرمات بملايين الجنيهات من دم وقوت الغلابة من المصريين.

خير شاهد على ذلك ما كشفه مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكلفة حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية (كاف 2019) التي أقيمت أمس الأول الجمعة، تحت سفح الأهرامات، تجاوزت المبلغ المحدد لها من قبل اللجنة المنظمة.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلها “البوابة نيوز” أحد المواقع المقربة من الانقلاب، أن الحفلة تكلفت ما يقرب من 52 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبلغ الذي كان محددًا لها من قبل هو 50 مليون جنيه.

ويأتي الحفل في وقت يعاني فيه المصريون من قرارات رفع الأسعار المتتالية التي تتخذها السلطات بدعوى وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تؤثر على مصداقية النظام محليا ودوليا.

وتتناقض تلك الاحتفالات والمؤتمرات المتواصلة مع حديث المنقلب السيسي نفسه الذي اشتكى من قلة الموارد، بعدما وصف المصريين في إحدى خطاباته بأنهم فقراء أوي”.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى ان المبلغ المذكور سلفًا، اشتمل على إقامات الوفود وحفل التنظيم وغيرها من الأمور الأخرى.

تحت خط الفقر

وقبل أشهر نفذ المنقلب سلسلة من المؤتمرات الهلامية كان آخرها منتدى شباب العالم 2018″ ، وكشفت مصادر صحفية أن “المنتدى” وصلت تكلفته الى 75 مليون جنيه.

بينما تؤكد الأرقام أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ عام ٢٠16، حسبما أكد بحث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

فقرا أوي

ولم يكتفِ المنقلب السيسي بالحديث عن فقر المصريين، بينما يتجه لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائمًا يطلب “الصبر عليهوعدم الشكوى؛ تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر، حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي، على حد زعمه.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

تذاكر” المخابرات

وبعيدا عن إقامة الحفلة المليونية، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس إفريقيا 2019″، محمد فضل: إن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعًا ذلك إلى محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

وأضاف “فضل”، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر، أن شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الإفريقي”.

وتقام البطولة الإفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبًا، في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*بسبب الغاز.. السيسي يدفع 9 مليارات جنيه للصهاينة

واصل نظام العسكر سياساته لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي، ضمن تحركاته الستمرة للتطبيع الكامل مع الصهاينة، والتي تمثلت آخر حلقاته فيما كشفه وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد من أنه تم تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه – 500 مليون دولارتعويضا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله: “أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“، مضيفا أن ما حدث لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع نظام الانقلاب.

وقالت رويترز إن إسرائيل ترى في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حيث تدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

وأضاف شتاينتز ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

ومؤخرا بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب ، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر.

 

*البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 474 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 672 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1716 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: 1150 مليار جنيه فاتورة أقساط ديون حكومة الانقلاب

قال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

وتابع نوار، في تصريحات صحفية، أن هذه النسب والأرقام مبنية على التقديرات الأولية لمشروع موازنة حكومة الانقلاب، وفي أغلب الأحوال فإن حكومة الانقلاب تتجاوز تقديرات الموازنة؛ لافتا إلى أنه في العام الحالي قدرت الحكومة قيمة مدفوعات الفوائد فقط بنحو 541 مليار جنيه، لكن الأداء الفعلي، وبناء على أرقام الأداء للنصف الأول من السنة المالية، يشير إلى أن قيمة الفوائد المسددة من المرجح أن ترتفع إلى 563.6 مليار جنيه.

3 مؤشرات خطيرة

ومما يزيد من خطورة أعباء الديون، أن حكومة السيسي التي تقسم بأغلظ الأيمان أنها تعمل على تخفيضها، مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة، وذلك لثلاثة أسباب: أولها هو أن معدل زيادة الديون يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بما يقرب من أربع مرات، والسبب الثاني أن القروض تستخدم إما في سداد ديون سابقة، أو في تمويل مشروعات ذات عائد منخفض وفترة تفريخ طويلة، أو بغير عائد مضمون، والسبب الثالث أن حكومة الانقلاب، حتى السنة المالية الحالية، تتوسع في التمويل باستخدام قروض قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل في الموازنة المعمول بها حاليا أكثر من 13% من الدين الخارجي مقارنة بنسبة كانت 7.9% في نهاية يونيو 2014، أي أن النسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الديون تتفاقم

ومع ذلك فإن حكومة الانقلاب تردد أن مستوى الديون آمن، وهذه حجة بالية وخاطئة، فمستوى الدين العام غير آمن، ومستوى الدين الخارجي غير آمن، وفي الحالتين المستوى أعلى من المتوسط العالمي للدول النامية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويتجاوز قدرة الاقتصاد المصري على السداد.

وأشار نوار إلى أنه لا تتوقف الخطورة عند ذلك، وإنما قد تواجه مصر مأزقا ماليا شديدا عام 2021 لا يرجوه أحد، وهو أن يصل إلى درجة التعثر المالي، عندما يحل موعد سداد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، وغيره من الديون التي حصلت عليها مصر، بدعم من قرض الصندوق.

وقال: “وقت السداد ليس بعيدًا، وهذا يعني زيادة أعباء خدمة الديون عن مستواها الحالي، بعد أن التهمت فعلًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. متسائلا: كيف ستواجهون الحقيقة وقد جف ضرع البقرة الحلوب؟”.

 

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تقبل طعون هزلية “داعش دمياط” واستبدال المؤبد والمشدد 15 عامًا بالإعدام

قضت محكمة النقض بقبول طعون الصادر بحقهم أحكام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية داعش دمياط”، بالإعدام والسجن بأحكام ما بين المؤبد و15 سنة.

وجاء نص الحكم بقبول الطعن المقدم من: حمدي سعد وعبدالوهاب فريد ومحمد إبراهيم، واستبدال السجن المؤبد بحكم الإعدام، كما قضت بقبول الطعن المقدم من علاء مصطفى وعبدالرحمن نصر، واستبدال السجن المشدد 15 سنة بحكم الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كما قضت بقبول الطعن المقدم من: أيمن سعد وإبراهيم محمد وأسامة إسماعيل وعبده مكرم، شكلًا ورفض الموضوع.

وقضت بقبول الطعن المقدم من: محمود محمد وخالد النشار ومحمد أبو الخير، شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، أصدرت قرارات بالاعدام لـ21 مواطنا والسجن المؤبد على 4 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا على 3 آخرين بزعم الانضمام لجماعة متصلة بـ”داعش” في دمياط.

 

*أحمد زهران.. صحفي ممنوع من الحرية ورؤية أبنائه منذ عامين

يتعرض الصحفي أحمد زهران لانتهاكات ربما تعد الأبرز بين الصحفيين المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 85 صحفيا.

فمنذ اعتقاله لدى إعطائه دورة تدريبية في الصحافة، لم يتوقف القمع الذي يتعرض له منذ إخفائه قسريا ثم اعتقاله في سجن العقرب الذي لا يدخله العدل أو القانون، كما لا تعرفه الشمس أو الهواء على الإطلاق.

وتروي مروة عزام، زوجة الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، أحدث فصول مأساة زوجها المعتقل، وهي شغف أبنائها لرؤية والدهم والارتماء في حضنه الذي حرموا منه قبل عامين، دون ذنب منهم أو جريمة منه؛ حيث تقول: “رحمة بنتي ذات الخمس سنوات تتخانق معي يوميا هي ويوسف ذو الأربع سنوات.. أنا عاوز أشوف بابا.. بابا مش بييجي ليه هو واحشني قوي ونفسي أشوفه”.

وتضيف: “رحمة من يومين رسمت فيلم أكشن في خيالها.. قالتلي بصي يا ماما إحنا نجيب عصيان كبيرة ونروح المكان اللي الناس الوحشة دي حابسين فيه بابا ونروح بالليل ونمشي بالراحة ونروح مكسرين الحيطة والباب ونخرج بابا والناس اللي معاه ولو حد قرب منا نضربه بالعصاية اللي معانا ونطلع نجري.. عايزة اقولك يا رحمة نفسي اعمل كدة جدا نفسي أكسر الدنيا كلها علشان أشوف أحمد بس واطمن عليه”.

وتستطرد الزوجة: “النهاردة العرض الأول بعد ما كملنا سنتين.. بقالي 9 شهور مشفتش احمد ومعرفش عنه حاجة.. بقالنا سنتين ممنوعين من الزيارة.. أحمد مشافش الأولاد بقاله سنتين ولا الأولاد شافوا والدهم.. أحمد بيتعرض للإهمال الطبي في مقبرة العقرب ولا حياة لمن تنادي.. حتي يوم العرض مش يسمحوا لينا اننا تشوفه ونطمن عليه”.

 

*إخفاء قسري لـ5 بكفر الشيخ والغربية والقاهرة بينهم شقيقين

فيما تجاوز اخفاء الشاب نصر ربيع عبدالرءوف، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر العام، منذ أن تم اختطافه من صيدلية بمنطقة الحي السابع بمدينة نصر بالقاهرة، وفقًا لما وثقه مرصد طلاب الأزهر للحقوق والحريات.

وذكر المرصد أن الطالب من أبناء كفر الجزيرة بمحافظة “الغربية” وحررت أسرته العيديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وطالب مرصد أزهري بوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها طلاب الأزهر، كما طالب بالكشف السريع عن مكان الطالب والإفراج الفوري عنه.

 

*3 دلائل تؤكد تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

تتسم توجهات وسياسات نظام الانقلاب العسكري تجاه الأزمة في ليبيا بقدر كبير من النفاق والتلون تحت شعار (تصريحات متزنة وتحركات مشبوهة)، فعلي الرغم من الإدانة المصرية العلنية لخطوة حفتر، ومحاولة تصوير الأمر بأنه انفلات غير مرغوب فيه”، تماشيًا مع البيان الدولي الخماسي (أصدرته الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والإمارات) ومواقف الأمم المتحدة، فقد اختلف تمامًا تعامل الإعلام الموالي للنظام الانقلابي مع الأحداث؛ حيث فتحت القنوات الفضائية والصحف المجال للمتحدث باسم عصابات حفتر أحمد المسماري بشكل مستمر، بدون إتاحة أي مساحة لأطراف من العاصمة أو حتى حكومة الوفاق.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية، يتم التسويق للعملية باعتبارها تهدف للقضاء على الإرهاب بشكل أساسي، دون إلقاء الضوء على السياق العام للأحداث، وذلك وفق تعليمات مباشرة من الاستخبارات العامة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس سامح شكري، وزير خارجية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تحدث شكري عن الأزمة الليبية في ظل العدوان السافر الذي تشنه عصابات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق؛ حيث تضمنت تصريحاته المضامين الآتية:

أولا: وصف الوضع بالمقلق في ضوء ما أسماها بتنفيذ عمليات “إرهابية” في مناطق الجنوب، معتبرًا أن الدعم الذي تقدمه أطراف إقليمية لما أسماها بالتنظيمات والميليشيات المسلحة يزيد من المخاطر على الشعب الليبي، ويشكل تهديدًا لسيادة ووحدة الأراضي الليبية.

ثانيا: دعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة الليبية.

ثالثا: وصف عدوان حفتر على طرابلس بـ”التطورات الأخيرة”!، وطالب بأن تتحلى كافة الأطراف بضبط النفس، والابتعاد عن اللجوء للأعمال العسكرية، والتفاعل الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الليبي غسان سلامة. مدعيا أن حكومته تدعم الجهود الدولية لخلق أرضية مناسبة تحقق الاستقرار في ليبيا.

رابعا: قال إن الأزمة الليبية لن تحل بالتدخل العسكري، في ضوء ما قد يترتب عليه من آثار سلبية على المواطنين.

3 دلائل حول تورط السيسي

هذه التصريحات المتزنة من جانب شكري، تقابلها تحركات مشبوهة وانحياز سافر لعصابات الجنرال خليفة حفتر ومليشياته التي تشن عدوانا سافرا على العاصمة طرابلس، وثمة دلائل قوية تؤكد ليس فقط الانحياز لهذا العدوان السافر بل التورط فيه بشكل واسع:

أول هذه الأدلة أن تصريحات شكري تتناقض مع ما كشفته مصادر مقربة من قوات حفتر، في الشرق الليبي بشأن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية، التي تدير التحركات الأخيرة “في إطار اتفاق مسبق، بما يُشير إلى دعم النظام المصري الانقلابي تحرك حفتر العسكري نحو طرابلس.

وكانت صحيفة “العربي الجديد”، التي تصدر من لندن، قد نقلت عن مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أجريا اتصالات بكل من السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحليفين القويين لحفتر؛ للتدخل بهدف وقف تحركه العسكري نحو العاصمة طرابلس تحت شعار “الفتح المبين”.

ثانيا: تؤكد مصادر مصرية مطلعة أن حفتر حصل على ضوء أخضر من رئيس الانقلاب في مصر للزحف نحو طرابلس، فيما تعزز التعليمات التي أوصلتها الاستخبارات العامة المصرية لوسائل الإعلام حول كيفية التعامل مع التطورات من هذا الاعتقاد.

وبحسب مصادر أوروبية فإن الهدف الأساسي لهذه العملية ليس دخول العاصمة الليبية والسيطرة عليها، بقدر ما هو محاولة فرض أمر واقع، وتحسين وضع حفتر قبل أي تدخل دولي جماعي في الشأن الليبي قد يترتب عليه إنهاء الأزمة. يعزز ذلك أن حفتر زار القاهرة سرًّا منذ أسابيع عدة، قبل استقباله بشكل علني للمرة الأولى في السعودية نهاية شهر مارس الماضي.

وقد اطلع حفتر على مجريات مفاوضات سرية تجري بين الدول الأربع الكبرى المهتمة بالشأن الليبي، وهي إيطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، مع الدول العربية الحدودية مع ليبيا، وكذلك دولة الإمارات؛ حيث كانت المفاوضات تسير في اتجاه ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة، تحضيرًا لمؤتمر الحوار الوطني الجامع الذي كان من المقرر انعقاده في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، بعد تخفيف روما وباريس شروطهما بشأن خارطة المستقبل.

ثالثا: ثمة مؤشر آخر على تورط السيسي في العدوان السافر الذي يشنه حفتر على طرابلس، يتمثل في ورود معلومات عن تشديدات أمنية وعسكرية مصرية غير معتادة على الحدود الغربية، تم رصدها قبل ساعات من إعلان حفتر بداية عمليته، التي تبدو متعثرة حتى الآن، رغم الدعاية الإعلامية المصاحبة لها والتي تسوق لتقدم كبير.

ويرجح محللون أن يكون ضوء السيسي الأخضر لعدوان حفتر يستهدف ضمان مكانة مميزة لحفتر مستقبلاً، كرئاسة الدولة أو قيادة الجيش الموحد.

وفي مؤتمر باليرمو، الذي عقد بتنظيم إيطالي في نوفمبر2018، قد جمع في أحد لقاءاته السيسي بحفتر والسراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وفيه طالب السيسي إيطاليا بالعمل مع مصر على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر لن تستطيع بمفردها التحكم بكل الميليشيات.

ووجه السيسي تحذيرات مبطنة في ذلك اللقاء للسراج من أن تفرز الانتخابات، إذا جرت بشكل مدروس، رئيسًا للجمهورية ورئيسين للحكومة والبرلمان يمكن لجميع القوى الإقليمية التعامل معهم بدون مشاكل، بشرط ألا يكون من بينهم إسلاميون”، معبرًا بذلك عن الرؤية التي يتشارك بها مع الإمارات والسعودية وروسيا.

 

*إجلاء جنود أمريكيين من ليبيا و”علماء المسلمين”: حفتر يقود مؤامرة بأموال عربية

كشفت مقاطع فيديو اقتراب عدة فرقاطات ترفع العلم الأمريكي من شواطئ العاصمة الليبية طرابلس، في مهمة لإجلاء العشرات من الجنود والمواطنين الأمريكيين من منطقة جنزور غرب طرابلس.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” سبق أن أعلنت إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة لها على الأرض مؤقتا، استجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في طرابلس.

وجاء في بيان “أفريكوم” اليوم الأحد، “تم إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة، من ليبيا مؤقتا استجابة للظروف الأمنية، وسنستمر في مراقبة الظروف والتطورات على الأرض وإمكانية تجديد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة حسب الظروف والضرورة”.

وأضاف البيان: “تظل القيادة الأمريكية الإفريقية ملتزمة بليبيا آمنة ومستقرة، مما يسهم في الأمن الإقليمي… كما تقوم بإجراء تخطيط عسكري حكيم مع استمرارنا في تقييم الوضع الأمني بما يشمل إجلاء الأفراد استجابة لتطور الوضع الأمني في البلاد”.

كانت اشتباكات قد اندلعت أمس السبت في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات من المرتزقة التى يقودها المنقلب خليفة حفتر.

يذكر أن مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) يقع في قرية بالم سيتي” السياحية في جنزور غرب طرابلس إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ، بحسب موقع روسيا اليوم .

عدوان غاشم

في سياق متصل، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتحرك خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق الليبية، صوب العاصمة طرابلس ووصف هذا التحرك بـ “عدوان غاشم ومؤامرة مدعومة بأموال عربية”.

واستنكر الاتحاد، في بيان، له اليوم، بشدة “التصعيد العسكري الذي يقوم به حفتر”، معتبراً ذلك من “الفساد في الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده ومواجهته”.

وقال إن “حفتر الذي دعم بأموال بعض العرب ليقوم بسفك الدماء ونشر الفوضى، وتمزيق الشعب الليبي، يتجه اليوم لاحتلال العاصمة (طرابلس) والقضاء على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربياً وأممياً”.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق “هي العضو المعترف به في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ومع ذلك يتركونها تواجه وحدها جيش المليشيات المرتزقة”.

ودعا الاتحاد “الشعب الليبي إلى الوقوف بجميع مكوناته ومؤسساته صفاً واحداً أمام هذه المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة”.

كما طالب الدول والشعوب العربية، والأمم المتحدة، بالوقوف العملي ضد هذا العدوان الغاشم”، وتوفير الدعم الكافي لحكومة الوفاق لصد العدوان والمضي في تحقيق الوحدة والشرعية والاستقرار للشعب الليبي.

كان حفتر قد اطلق الخميس الماضى، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية ، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

حرب لا رابح فيها

من جهتة، توعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، خليفة حفتر بـ” الحزم والقوة” واتهمه بـ”نقض العهد”، عبر شنّ هجوم على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، محذّرًا من “حرب لا رابح فيها”.

وقال السراج في خطاب له: “لقد مددنا أيدينا للسلام، لكن بعد الاعتداء الذي حصل من القوات التابعة لحفتر وإعلانه الحرب على مدننا وعاصمتنا وإعلانه بذلك الانقلاب على الاتّفاق السياسي، لن يجد منّا إلا الحزم والقوة”.

وذكر بترتيبات كان قد توصل إليها خلال اجتماعات سابقة عقدها مع حفتر، قائلا إن خصمه “نقض العهد” و”حاول أن يطعنه في الظهر”.

واعتبر السراج في كلمته أن المؤتمر الوطني المقرّر في أبريل الجارى يشكل مسارا “نحو دولة مستقرة لبناء دولة مدنيّة وديمقراطية”. وقال إن حفتر مدفوع برغبات شخصية ونزوات فردية”، متهما إياه بأنه يعمل من أجل تقويض العملية السياسية، وإغراق البلاد في دوامة من العنف والحرب المدمّرة”.

المؤتمر الوطني

فى حين أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن المؤتمر الوطني سينعقد رغم هجوم حفتر على طرابلس. وأضاف سلامة “نريد أن نطمئن الليبيين إلى إننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد”.

وكرر دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية”.

واختتم جوتيريش، الجمعة الماضية، زيارة لليبيا هي الأولى منذ تسلمه منصبه عام 2016، التقى خلالها السراج في طرابلس وحفتر في بنغازي. وقال لدى مغادرته “أغادر ليبيا بقلق عميق”، معربا عن أمله “بأنّه يُمكن دائما تفادي مواجهة دامية في طرابلس ومحيطها”.

 

*برلمان العسكر يؤكد بطلان تعديل دستور السيسي

على قدم وساق تحاول أذرع الانقلاب العسكر المخابراتية إتمام إجراءات التعديلات الدستورية” والتى تخوّل لقائد الانقلاب العسكرى المكث في حكم الأمة المصرية أطول فترة ممكنة، إلا أن وثائق ومستندات صادرة من برلمان الانقلاب كشفت عن بطلان تلك التعديلات والإلزام بالتعديل.

فقد كشفت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن خلل واضح في تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالقضاة، وذلك لمخالفتها القانون والثوابت الدستورية، وذلك بعد تشاورها مع عدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

حيث أوضحت “هنري” أن النص المقترح بشأن المحكمة الدستورية العليا واختيار أعضائها، يشكل إخلالا بضمانات سيادة القانون في أعلى صوره وهو الدستور.

وتابعت: ذلك؛ لأن المحكمة الدستورية العليا تتولى وحدها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات، سواء التي تصدر من السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية أو الحكومة، وهو ما يستتبع استقلالها الكامل عن سائر السلطات بما في ذلك طريقة تعيين رئيسها ونوابه وهيئة المفوضين بها.

لا يجوز

كما أن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية لم يتقرر اختصاصه بها دون غيره إلا في دستور 2014، على خلاف ما كان عليه الأمر منذ إنشائه مرورا بدستور 1971 حتى دستور 2012، إذ لم يكن في دستور 1971 أن ينفرد بالفصل دون غيره من المنازعات الإدارية، إذ كان يجوز إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة قضائية أخرى، أو إلى لجان ذات اختصاص قضائي.

وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية، وفي دستور 2012 نص على اختصاصه دون غيره من جهات القضاء، أي أن ذلك لم يكن ليمنع المشرع العادي من إسناد اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية لبعض اللجان ذات الاختصاص القضائي.

كما وجدت مراعاة أن يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس الجمهورية عند غيابه في رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لأنه لا يجوز أن يرأس وزير العدل وهو عضو بالحكومة، المجلس الذي يقوم على شئون أفرع السلطة القضائية، فهو أمر يتنافى مع قاعدة الفصل بين السلطات، وهي قاعدة راسخة في المجتمع الدولي وفي دستورنا القائم في ديباجته وفي المادة 5 منه.

وأردفت: كما يتناقض ذلك مع المادة 184 من الدستور التي تقرر أن السلطة القضائية مستقلة، وكذلك مع النصوص الدستورية الأخرى التي تقرر استقلال كل هيئة قضائية وقيامها على شئونها، والتناقض مع المادة 160 التي تقرر قيام رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا بسلطات رئيس الجمهورية في حالة خلو هذا المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، كما أنه يؤدي إلى زعزعة الثقة في استقلال الهيئات القضائية وحيدتها.

رشوة للقضاة

في شأن متصل، ومن أجل تمرير التعديلات الدستروية، لجأ العسكر لرشى القضاة والمستشارين؛ حيث كشفت مصادر سياسية مصرية أن “الهيئة الوطنية للانتخابات” قررت زيادة مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء تعديل الدستور المرتقب، إلى تسعة آلاف جنيه للقاضي لأيام الاستفتاء الثلاثة للإشراف على اللجنة الفرعية، وإلى 15 ألف جنيه للقاضي للإشراف على اللجنة العامة. وأشارت إلى أن الاستفتاء قد يُحمل موازنة الدولة أكثر من مليار و200 مليون جنيه، كلفة مكافآت القضاة والموظفين والإداريين، ومصاريف تأمين اللجان، وبدلات وتنقلات ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وطباعة بطاقات الاقتراع.

وقالت المصادر: إن زيادة مكافآت القضاة قد تصل إلى الضعف في مواجهة الدعوات الخافتة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء الصادرة من عدد من قضاة مجلس الدولة، احتجاجًا على حذف اختصاص المجلس في مراجعة العقود الحكومية، وكذلك مراجعة جميع التشريعات قبل إقرارها، مبينة أن المكافآت تزداد بالنسبة للقضاة المشرفين على لجان محافظة شمال سيناء لتتراوح بين 18 و27 ألف جنيه.

وأفادت المصادر بأن هناك تكليفات من أجهزة “سيادية” إلى المحافظين، بعمل ملصقات دعاية انتخابية أمام الأبنية، وفي الميادين والشوارع الرئيسية، وكذلك المدارس والمصالح الحكومية، لدعوة المواطنين للتصويت بـ”نعم” على تعديلات الدستور، التي تستهدف زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للمنقلب السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، بالإضافة إلى منحه العديد من الصلاحيات على حساب السلطة القضائية.

من لحم الحي

والمتتبع للمشاهد في المحافظات، فقد انتشرت الآلاف من لافتات الدعاية لتأييد الدستور في مختلف المحافظات، مصحوبة بصور كبيرة للسيسي مُذيلة بشعارات مثل “كمل مشوارك”، في حين يتبارى عدد من رجال الأعمال، وأعضاء البرلمان، لإغراق الشوارع باللافتات التي تتجاوز كلفتها عشرات، وربما مئات ملايين الجنيهات، في وقت يقبع فيه نحو ثلث الشعب المصري تحت مستوى خط الفقر.

ووفقًا للمصادر، فإن ضغوط الأجهزة الأمنية طاولت جميع الأحزاب الموالية، لدفعها بشكل “قسري” لتعليق المئات من اللافتات، على الرغم من مواجهة الأحزاب الصغيرة منها أزمات مالية نتيجة ضعف الموارد.

 

*الدم في كل مكان.. مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

مصر بلد الأمن و الأمان.. “أكذوبة شائعة تناقض الواقع الذى يعشيه المصريون منذ 6 سنوات تحت حكم العسكر، إذ قتل شرطي وسائق إضافة إلى إصابة أميني شرطة اليوم الأحد، في النزهة خلال هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة.

وقتل النقيب ماجد عبد الرازق في الهجوم الذي نفذه مجهولون أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان اليوم، إنه أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، لاحظت توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء “مدونة بخط اليد” بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص، بادر أحدهم بإطلاق النار على القوة الأمنية بمجرد اقترابها من السيارة.

اديني تفويض

ورغم ادعاءات عبد الفتاح السيسي وجنرالاته بالقضاء على الإرهاب، ما زالت دماء المصريين تنزف كل يوم، وهو ما يؤكد تزايد مؤشرات فشل ما أطلق عليه مجابهة الإرهاب منذ أن وطئ العسكر حكم مصر.

وسبق أن قتل ضابط وأصيب 14 آخرون من درجات مختلفة بين مجندين وضباط صف في هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء في 16 فبراير 2019، وفى 5 يناير 2019 قتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة بكنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر؛ حيث قتل ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر أثناء فحص شنطة كانت تحوي العبوة.

وفى نهاية 2018 قتل ضابط بالجيش برتبة عقيد إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء يدعى محمد عبدالرحمن من قوة الإدارة العامة للقوات الخاصة في شمال سيناء، مضيفة أنه قتل خلال تفخيخ قوات الجيش لمنازل الأهالي، قبل يوم من مقتل 4 مجندين بينهم اثنان في تفجير عبوة ناسفة في مدينة الشيخ زويد واثنان آخران في استهداف آلية للجيش جنوب مدينة العريش.

وتكملةً لمسلسل مقتل قوات الشرطة، أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل ضابط شرطة واختطاف مدرعة بكامل طاقمها في محافظة قنا، بخلاف ضابط شرطة آخر برتبة رائد من قوات الأمن المركزي.

أياد خفية

الباحث السياسي أحمد المتولي، فسر استمرار قتل جنود من الجيش والشرطة على أن هناك أيادي خفية وراء تلك الحوادث.

وأضاف “المتولي” في تصريحات صحفية، توقيتات الجرائم تكشف مدى هشاشة النظام الحاكم في مصر، وتبين أن الدماء التي تسيل هي من نصيب تفكك المجتمع وعدم وحدة الصف كما كان في 2011.

ويشير الباحث إلى أن مصر تدخل في مرحلة جديدة بعد أسابيع من “التعديلات الدستورية” وجرائم القتل تلك تأخذ من قدر ثقة وأمن وأمان مصر، وفق تعبيره.

قتلى في كل مكان

بدورهم اعتبر ناشطون عبر “فيسبوك” مقتل أفراد الشرطة بأنه تغطية على التحليل الذي أجرته وكالة رويترز لبيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 وكشف عن مقتل 465 مصريا، على مدى ثلاث سنوات ونصف، خارج إطار القانون.

وأكد الكاتب الصحفي محمد منير أن هناك جملة غير معبرة اسمها “الأمن والأمان” في مصر، وقال في تدوينة على “فيسبوك”: “اللافت أن هذه الجوقة من البهاليل هي نفسها التي استغلت فضيلة الديمقراطية التي سمح لهم بها الحاكم السابق، والذي أطيح به في مؤامرة وخديعة وقدموا حوادث أقل بكثير مما تحدث الآن في تحريض إعلامي مبالغ فيه على أنها مبررات تحتّم الإطاحة بالحاكم والانقلاب عليه.. انتشار جرائم قتل النفس دليل كاف على أن مصر تعيش في أزهى عصور الإجرام والقتل والتصفية بعهد عبد الفتاح السيسي”.

 

*ماذا يفعل المصريون بعد زوال مخدر حقنة الدستور؟

زيادة رواتب المصريين في القطاع العام والمعاشات قبل تعديل الدستور، برأي خبراء ومراقبين، هي بمثابة مسحة القطن الناعمة على عضل الشعب، قبل غرس إبرة حقنة التعديلات الدستورية المؤلمة وضخ سم العسكر في العروق والشرايين، حيث أراد جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذلك تحقيق ثلاثة أهداف بحجر واحد في خدعة زيادة الرواتب والمعاشات.

الهدف الأول هو خداع الشعب قبل تعديل دستور الانقلاب؛ لاعتقاد السفيه السيسي أن الشعب لا يزال على غفلته، أما الهدف الثاني فهو استباق موجة الغلاء الكارثية القادمة في شهر يونيو، والهدف الثالث هو الإسراع في لجم الشعب بالتعديلات الجديدة، والتي هي بمثابة قيود حديدية تمنع أي انتفاضة غضب ضد موجة الغلاء.

وبسبب تقارير أمنية لم ينتظر السفيه السيسي مناسبة عيد العمال، في أول مايو المقبل، ليعلن عن زيادة الرواتب والمعاشات، بعد زيادة الغضب عند كل فئات الشعب المصري، وزيادة السخط عليه من فئات الموظفين والعمال والمعلمين؛ بسبب الغلاء وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات.

تحذير

فيما حذر اقتصاديون من أن إلغاء البطاقات التموينية بات أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار استبعاد فئات من المجتمع وفق عدد غير محدد من المراحل، تقوم على حساب وتقدير الممتلكات والدخول وحجم الاستهلاك، ومن المزمع أن تعلن وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن معايير المرحلة الثالثة الخاصة بحذف “غير المستحقين” خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن معايير المرحلة الثانية من الاستبعاد أول مارس الماضي.

وأعلن السفيه السيسي عن رفع الأجور والمعاشات للموظفين المدنيين، وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه شهريًّا بدلا من 1200 جنيه، بداية من أول يوليو المقبل، وهو موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات. وفي أغسطس 2017، أصدر وزير التموين في حكومة الانقلاب قرارًا باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام، على ألا يزيد الدخل الشهري على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري على 1200 جنيه، ما يعني أنهم الآن غير مستحقين للدعم.

وقبل يومين، سارع المتحدث باسم وزارة التموين، إلى الزعم بأنه لا يوجد قرار بحذف من يزيد دخله على 1500 جنيه، مؤكدا أن منظومة التموين لا ترتبط بمعيار دخل المواطنين، ولكن المحددات مرتبطة بالاستهلاك والملكية، على حد زعمه

خطر على الشعب

ووصف المستشار الاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، المنظومة الاقتصادية المصرية بأنها “من أكثر المنظومات التي تمثل خطرًا على السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث إن الاستراتيجيات والآليات تتجاهل تمامًا الطبقة المتوسطة والغالبية الكادحة من المواطنين، التي تحصل على حصص تموينية شهرية”.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “الزيادة السينمائية الصورية للدخول ما هي إلا ضلع آخر في منظومة الاقتصاد المسموم، التي تهتم بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي فقط من خلال مؤشرات خادعة، كما تتجاهل المنظومة المصرية أن ارتفاع سعر الدولار قد غير كل مقاييس الحياة، وكذلك رفع حد الفقر بصورة غير مسبوقة، وكان يستوجب رفع الحد الأدنى للأجور، ومقررات التموين، ولكنه لم يحدث”.

واعتبر الشاذلي أن أي زيادة لا تبرر أي قرار اقتصادي بزيادة الأسعار، أو إلغاء بطاقات التموين، وحذر من الاستمرار في التلاعب بالمواطنين، سواء بالأجور أو حصص التموين، قائلا: “يبقى الأمر في أخطر صوره عندما يستخدم النظام كل أدواته القمعية لكي يمرر هذه القرارات وغيرها، ولا يسمح بمناقشة ولا اعتراض، ويومًا تلو الآخر تنتشر صور المشاريع الوهمية غير ذات التأثير، ويزداد الناس فقرًا وجوعًا”.

 

*الجنرال المارق”.. صحف بريطانية تشبّه دموية حفتر بالسيسي

شبّهت الصحف البريطانية، الصادرة الأحد في عدد من تقاريرها، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بنظيره جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذلك بعد تجدد المعارك في ليبيا بعد زحف قوات حفتر المدعومة إماراتيًّا وسعوديًّا وفرنسيًّا ومصريًّا نحو العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الشرعية المنتخبة المعترف بها دوليًّا، ونشرت صحيفة “صنداي تايمز” تقريرًا كتبه، ماثيو كمبل، يقول فيه إن “الجنرال المارق يغتنم فرصة حصار طرابلس”.

ويقول ماثيو: إن أمير الحرب الذي درّبته الولايات المتحدة وتدعمه روسيا، كانت عينه- منذ زمن طويل- على السلطة، وقد تحرك أخيرًا لتحقيق هدفه. ويذكر الكاتب أن هجوم قوات حفتر على طرابلس تزامن مع زيارة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في خطوة تدل على ازدراء حفتر لخطة تقاسم السلطة التي تقترحها الأمم المتحدة في ليبيا.

ويقول ماثيو: إن حفتر، البالغ من العمر 75 عامًا، مواطن أمريكي، وضابط سابق في جيش معمر القذافي، يحب لقب المشير، ويعتقد أن قواته تعرضت لغارات جوية قرب غريان، وهي بلدة تقع على بعد أكثر من 50 كم جنوبي طرابلس.

حفتر الأمريكي!

كان حفتر ضابطًا شابًّا في جيش القذافي قبل أن يختلف معه في الثمانينات ويشارك في محاولة انقلاب عليه. وقد وافق الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، الذي كان يصف القذافي “بالكلب المسعور في الشرق الأوسط”، على خطة لدعم المعارضين للقذافي مثل حفتر.

وبعد فشل محاولة الانقلاب أنقذت الولايات المتحدة المخططين لها، واستقر حفتر في ضواحي فرجينيا لمدة 20 عاما، كان خلالها يتلقى التدريبات العسكرية تحضيرًا للانقلاب التالي، وعاد إلى ليبيا بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية على القذافي، ولكنه لم يتمكن من الحصول على دعم زعماء التمرد على قيادة العمليات العسكرية ضده، فعاد إلى فرجينيا لرعاية أحفاده، كما قال.

وبعد ثلاث سنوات، نشر حفتر شريط فيديو يعلن فيه الانقلاب على الحكومة المركزية، متهمًا إياها بالعجز عن مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة. ولكنه تعرض للسخرية لأنه لم يكن في ليبيا عندما سجل شريط الفيديو، ونصّبته حكومة الشرق قائدًا للقوات المسلحة. وبدأ حملة عسكرية لإخراج الجماعات المسلحة من المنطقة الشرقية.

وكان هدفه الرئيس في هذه الحملة جماعة أنصار الشريعة، التي تتهم بتنفيذ هجوم 2012 في بنغازي، الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز. ويستفيد حفتر، حسب الكاتب، من دعم مصر والإمارات، التي يُعتقد أنهما تمدانه بالتجهيزات العسكرية، في انتهاك لقرار الحظر الأممي الساري منذ 2011.

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرًا كتبه محرر الشئون الدبلوماسية، باتريك وينتور، يقول فيه إن بعض الجهات الغربية لا تريد الوقوف في طريق الجنرال حفتر نحو السلطة، يقول باتريك: بعد أكثر من 50 عامًا في السياسة الليبية أصبح المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس، وهو أقرب إلى فرض حكم عسكري في البلاد من أي وقت مضى خلال مسيرته المتقلبة والعنيفة.

توأم السيسي

ويذكر الكاتب أن ليبيا منقسمة اليوم إلى فريقين، أحدهما يدعم حفتر في الشرق والآخر في طرابلس، والغرب يدعم الحكومة المعترف بها دوليًّا، ويرى الكاتب أن ليبيا قد تجد نفسها مرة أخرى، بعد 8 أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، تحت سلطة مستبدة تشبه سلطة السفيه السيسي في مصر، وسيكون ذلك- حسب معارضين لحفتر- إدانة للمجموعة الدولية التي حاولت منذ مدة طويلة إدماج الجنرال في المسار الديمقراطي في ليبيا.

ويضيف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تردد في إصدار بيان يدعو فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس. ويفسر هذا التردد بالدعم الذي يتلقاه حفتر من مصر والإمارات، ومن بعض الأطراف في الحكومة الفرنسية، وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو: إن القوات الحكومية تحركت فورًا بناء على خطط للرد على هجمات اللواء المنشق خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس. وقال قنونو: إن الجيش الوطني متمسك بمدنية الدولة ولن يسمح بعسكرة الدولة الليبية.

وأعلن حفتر، في مؤتمر صحفي، عن انطلاق عمليات عسكرية شاملة لتطهير المدن الليبية، تحت اسم عملية “بركان الغضب”، وتجددت المواجهات في لبيبا بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق، التي وصلها دعم عسكري من كتائب مدينة مصراتة للمشاركة في عملية “وادي الدوم 2”.

ودارت مواجهات مسلحة عنيفة، صباح الأحد، سُمع صداها في الجهة الجنوبية لطرابلس، وللمرة الأولى سمع صداها أيضا وسط العاصمة.

 

*البورصة تخسر 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

خسرت البورصة المصرية 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15135 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 19139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 675 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1722 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 473 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: صندوق النقد يحكم مصر والسيسي يذل المصريين

نشر إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل، تحليلًا لمذكرة صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة للقرض الذي تحصل عليه حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنها تحمل مذلة للمصريين.

وقال نوار: “عندما قرأت مذكرة الصندوق أصابتني حالة من القرف والغضب على ما آلت إليه أحوال هذا البلد العظيم، الذي ننتمي إليه روحًا ووجدانًا وقلبًا وعقلًا وجسدًا.. مذكرة الصندوق شهادة دامغة بسقوط السياسة والسياسيين ومؤسسات صنع القرار في مصر”.

وتابع: “كل ما يحدث على المسرح السياسي تهريج وهزل، تقوم به شخصيات باهتة لا قيمة لها. الصندوق هو الذي يصنع السياسة، هو الذي يقترح القوانين. ببساطة الصندوق هو صاحب القرار. دعك من الهزل والتمثيليات والمؤتمرات والتصريحات، فالصندوق هو البطل، هو الممسك بكل الخيوط، هو الذي يلعب بالعرائس على المسرح الباهت الكئيب”.

وأضاف أن “الصندوق يطلب إلغاء دعم الطاقة، سمعًا وطاعة، فيتم رفع الأسعار على عجل فوق طاقة الناس، ويطلب تقليص دعم السلع الغذائية، فيتولى اللواء الركن وزير التموين تنفيذ مقصلة بطاقات التموين، ويطلب تخفيض أعداد العاملين، سمعا وطاعة، فيصدر قانون الخدمة المدنية، ويطلب تقليل حصة الأجور من الدخل القومي، سمعا وطاعة، فيتم وقف التعيينات وتجميد الأجور والرواتب، ويطلب تصفية الشركات المملوكة للدولة، سمعًا وطاعة، فيتم استقدام صبية جهلة يعبثون بمدخرات أجيال من المصريين، ويطلب أيضا وضع قانون جديد للبنوك ويشترك في صياغته، سمعًا وطاعة”.

وأضاف أن “الصندوق يطلب وضع قانون جديد للمشتريات الحكومية والعطاءات والمناقصات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل نظام تخصيص الأراضي للاستثمار، سمعًا وطاعة، ثم يطلب تعديل قانون الشركات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل قانون المنافسة، سمعًا وطاعة، ويطلب أيضًا إعادة تنظيم شركات قطاع البترول والغاز وعلى رأسها الشركات القابضة، سمعًا وطاعة”.

وأكد نوار أن “الصندوق هو الحاكم الفعلي لمصر، وما الحكومة– حكومة الانقلاب- إلا الجهاز التنفيذي الذي يتولى طبخ تعليمات الصندوق وصياغتها في قوانين محلية تصدر بالإشارة، وتقام لها الاحتفالات، ما ينقصنا هو أن يتولى الصندوق مباركة احتفالات الزواج وتوثيق عقود الطلاق”.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعهدت برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة، وتعهدت بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا. كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

ولفت إلى أن مذكرة الصندوق تضمنت مدحًا للحكومة؛ لإخلاصها في تنفيذ السياسات المطلوبة، ولكنه حذر من كثير من المخاطر، وعلى رأسها انفلات معدل التضخم، وزيادة أعباء المديونية، واضطراب أسعار الصرف، كما حذر الصندوق من خطورة زيادة الاعتماد على التمويل بقروض قصيرة الأجل، والسحب على المكشوف لصالح الحكومة وأجهزتها عن طريق البنك المركزي.

وجاء في المذكرة، أنه حتى بعد انتهاء البرنامج المتفق عليه، سيكون حجم الدين العام كبيرًا ومصدر تهديد للاقتصاد، حتى بافتراض نجاح الحكومة في تخفيضه إلى 86% من الناتج المحلي، لأن المتوسط في الدول الشبيهة بمصر يبلغ 50% فقط.

كما حذر الصندوق من استمرار زيادة فجوة التمويل، وتوقع أن تبلغ الفجوة 36% مقارنة بـ10% في الدول الشبيهة بمصر، وحذر من ارتفاع عبء الديون بالعملات الأجنبية، ومن خطورة زيادة الاقتراض بواسطة هيئات وأجهزة تابعة للدولة بضمان الحكومة.

وطبقًا لتعهدات حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي، تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% في يوليو 2016، ثم بنسبة 40% في يوليو 2017، ثم بنسبة 26% في يوليو 2018، وتعتزم زيادة الأسعار من جديد حتى يتعادل سعر البيع للمستهلك مع سعر التكلفة (وهذه حكاية أخرى تتعلق بكيفية حساب التكلفة في شركات احتكارية)، بحيث يتم فصل أسعار الكهرباء عن ميزانية الدولة نهائيًّا في السنة المالية 2020/2021.

وعلى نفس المنوال تم رفع أسعار الوقود ومشتقاته (باستثناء وقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء)، على أن يتم إخراج هذه الأسعار من ميزانية الدولة نهائيًّا مع الميزانية العامة الجديدة في أول يوليو من العام الحالي.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ما زال يقترض، وسوف يستمر في الاقتراض؛ لأن فجوة التمويل تتسع ولا تضيق، وبما أن القروض لن تكفى، فسيتم التوسع في الجباية، ولأن حصيلة الجباية لن تكفى لتمويل الفساد ومشاريع “الأبهة المظهرية”، فسوف تبيع الدولة امتيازات للأجانب على منافع ومشروعات في مصر، ولأن كل ذلك لن يكفي فسوف تطلب الدولة من المواطنين أن يتضامنوا مع بعضهم البعض لتبادل المنافع والخدمات!.

وختم بقوله: “ببساطة فإن الحكومة– حكومة الانقلاب- تحكم بمقتضى عقد اجتماعي بينها وبين الصندوق، يسمح لها بأن تمارس سياسة إذلال الناس وتنفيذ ما يطلب منها، في مقابل الدعم والتأييد وحمايتها من غضب الناس. الناس لا أهمية لهم، طالما أن الصندوق والقوى الحاكمة فيه تدعم الحكومة وتصدر لها بيانات التأييد. ولماذا لا.. وقد حصلت وتحصل تلك القوى على أكثر مما تريد بمجرد الإشارة”.

 

الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

السيسي الخوفالخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسن سيد محمد ، مصطفي سيد حامد ، صلاح إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمود محمد عطيه ، يوسف علي رضوان، ماهر محمد النادي، محمد عبده ثابت، أحمد عبد الحميد رمضان.

وتضم القائمة أيضا عبد الرحمن السيد خليل، خالد عشماوي أبو سريع، عوض عوض حسن دسوقي، عامر محمد عبد المقصود، محمد حسن عمر فاضل، شهاب محمد شحاتة، بالإضافة إلى علي مندي محمد علي.

كما تضم القائمة محسن محمد فهمي علي، مروج أشرف محمد، إسلام ضياء سعيد، محمد صالح سعد زكي، عاطف عبد الشافي عبد العال، محمد عبد المجيد موسى، ناصر الدين حسن محمد، خالد أحمد محمد أبو زيد، عادل محمد عبد العظيم حسن، بالإضافة إلى وائل سعد رمضان متولي.

 

*3 ضربات من “بي بي سي” أربكت العسكر

وجهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ضربات أقلقت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، إلا أن الضربات الأكثر زلزلة تمثلت في تقريرها عن الاختفاء القسري عبر التركيز على قصة الفتاة زُبيدة التي اختفت وأجبرها نظام الانقلاب على نفي تلك التهمة، والضربة الثانية جاءت في سليلة التقارير التي نشرتها بي بي سي عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم العسكر أما الضربة الأخيرة فجاءت عبر تسليط الهيئة الضوء على انتشار هاشتاج اطمن انت مش لوحدك بين المصريين مما زاد من مخاوف العسكر.

وتعد هيئة الإذاعة البريطانية مثالا واضحا على رؤية الإعلام الغربي لسياسات نظام الانقلاب وفضائحه المتتالية، حيث ألقت بي بي سي الضوء بكثافة على قضايا الاختفاء القسري في مصر عبر ذكرها قصة زبيدة، حيث استضافت بي بي سي في تقرير لها والدة الشابة التي حكت عن اختفاء ابنتها وتورط نظام الانقلاب في تلك الواقعة، إلا أنه بعد أيام قليلة أظهر العسكر الفتاة في برنامج مع أحد أبواقهم الإعلامية للتشكيك في تقرير بي بي سي.

وأكدت بي بي سي صحة روايتها، وأنها لو لم تكن الرواية صحيحة لما ألقت سلطات الانقلاب القبض على السيدة تحدثت لبي بي سي عن اختفاء ابنتها قسريا واحتجازها وتعذيبها من قبل أجهزة الأمن.

وقبل أيام نشرت بي بي سي تقريرا سلطت فيه الضوء على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، وأشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن عدة تقارير أشارت إلى أن حكومة الانقلاب وأجهزتها ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال اشتباكات مع مدنيين، كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية الذي نشرته بي بي سي إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت.

والأسبوع الجاري نشرت بي بي سي تقريرا قالت فيه إن حملة اطمن انت مش لوحدك عات إلى الظهور بقوة من جديد في مصر وعدد من الدول، والتي دعا لها عبر تويتر الإعلامي المصري معتز مطر، مشيرة إلى أن الهاشتاج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كمصر وقطر والكويت وعمان وليبيا وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الغربية كألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 85 ألف تغريدة، عبر فيها المغردون عن ايمانهم بثورة 25 يناير ومعارضتهم لحكومة الانقلاب، الأمر الذي أشعل غضب السيسي ونظامه مما دفعهم كالعاد إلى اللجوء لهيئة الاستعلامات لإصدار تقرير إدانة بحق هيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت تقريرا آخر أمس أشارت فيه إلى أن رفض سلطات الانقلاب لما نشرته يؤكد مخاوف السيسي ونظامه من حدوث هبة شعبية عليه.

 

*”دراسة” تحلل خطاب السيسي في “التثقيفية” وتكشف أسباب شيطنة الإسلاميين

خلصت ورقة بحثية إلى أن الخوف كان واضحًا من خلال تصريحات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، وأن خوفه ينبع من الداخل وليس من الخارج، كما أشارت إلى أن دفاعه عن الجيش والشرطة هو من قبيل الخوف كذلك، بعد أن فقدت هذه المؤسسات أي دعم شعبي وباتت عارية أمام المواطنين.

وقالت الورقة التي جاءت بعنوان “الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة”، إنه لم يحدث في تاريخ مصر كله أن وصلت حدود الكراهية للجيش إلى هذا الحد الذي بلغته في عهد السيسي، باعتبارها عصابة لا وظيفة لها سوى احتكار السلطة والمال من أجل ضمان المصالح الأمريكية والغربية، وحماية حدود الكيان الصهيوني بذريعة الالتزام باتفاقية كامب ديفيد.

وأضافت الورقة أن خوف السيسي هو من ثورة شعبية أو انقلاب، وهو ألمح إليه السيسي من خلال الهجوم المتواصل خلال الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في ثورة 25 يناير، وهو ما كشف عنه السيسي، حيث كان لهذه المواقع دور كبير في تهديد المجلس العسكري خلال مرحلة ما بعد ثورة يناير.

كما نبهت الورقة البحثية إلى أن السيسي يخاف أيضا من انقلاب مفاجئ في ظل التقارير الغربية التي لا تستبعد هذا السيناريو؛ وكان أحدث هذه التوقعات ما صرحت به السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة خلال مرحلة الانقلاب “آن باترسون”، والتي أكدت في ندوة بتاريخ 14 فبراير 2019م، أن الجيش هو من أطاح بمرسي ويمكن أن يطيح بالسيسي مستقبلا.

مبرر الإرهاب

وأضافت الورقة أن السيسي لم ينس تسويق عمليات التخويف والترهيب من العدو الوهمي (الإرهاب)، وذلك من أجل توظيفه سياسيًّا لإجبار الشعب على الإذعان للنظام مهما كان فشله ومهما كان استبداده وطغيانه.

وأكدت أن ذلك لتمرير التعديلات الدستورية التي تجاهل السيسي الحديث عنها تمامًا في حديثه الطويل، ما يكشف عن عمق الأزمة النفسية التي يعاني منها وخوفه من المستقبل، في ظل الرفض الشعبي الواسع لهذه التعديلات، فلو كان السيسي يتمتع بأي مسحة دعم شعبي لتجرأ على الحديث عن هذه التعديلات، لكنه يخشى المستقبل الغامض في ظل توجهاته السلطوية وممارساته القمعية.

شيطنة الإسلاميين

واعتبرت الورقة أن تشويه الثورة وشيطنة الإسلاميين هو من قبيل سحق البديل؛ حتى تبقى الساحة فارغة من أي بديل، فقد أدرك النظام أن الإسلاميين يمثلون البديل لنظام انقلاب 23 يوليو 1952م.

وذكرت أن ذلك لعدة أسباب تتعلق بالانتشار الواسع للإسلاميين وحجم القبول الشعبي الكبير لهم؛ إضافة إلى ضعف وهشاشة القوى العلمانية.

وأوضحت أنه لا يوجد فعليًّا إلا الجيش والإسلاميون، لكنّ فريقًا من العلمانيين يفضلون الديكتاتورية مع الجيش على الديمقراطية مع الإسلاميين، وهو ما يوظفه السيسي لتكريس حكمه الشمولي.

تفصيل الاستهداف

وفي تفصيل لتلك الشيطنة، أشارت الورقة إلى قول السيسي “بيننا آخرون لديهم فكر مختلف يبثونه فى عقولنا وعقول أولادنا بشكل ممنهج.. ومن 50 سنة ونحن نشعر بوجود أحد وسطنا يشككنا فى كل شيء”.

وأضافت أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك»؛ لكن الورقة أكدت أن ذلك يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يتظاهر بالدفاع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، كما أن كل الصور المتلفزة وغير المتلفزة له مع الرئيس كان يبدو فيها شديد الانصياع والخضوع. وفي تفنيد ثالث أشارت إلى أنه لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

وأوضحت أن السيسي لم يقف عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود، وسط القاهرة، في أثناء ثورة يناير 2011، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

السوشيال ومحمد محمود

وكشفت الورقة عن أن السيسي تعمد أيضا تشويه مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها، باعتبارها الوعاء الإعلامي الذي فجر طاقات الشعب في الثورة التي يراها السيسي فوضى، ووصفها في أكتوبر 2018 بأنها كانت علاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ.

ورأت أن الهجوم ربما يُفسر بتمهيد سن تشريعات جديدة تسهم في مزيد من تأميم الفضاء الإعلامي، بعد أن سيطر على الإعلام الحكومي والخاص ولم يبق سوى منصات التواصل الاجتماعي، التي يبدي النظام مخاوفه منها ومن تأثيرها الكبير على وعي الجماهير، والذي يروج النظام أنها مصدر الشائعات.

ونبهت الورقة إلى استدعاء السيسي خلال الندوة رواية أمنية ركيكة لأحداث محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011م؛ والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا على يد قناصة الداخلية والجيش، بخلاف مئات الإصابات معظمها كانت قنصا في العين، وقالت إن السيسي يريد بروايته أمرين: “الأول” بث الفتنة بين مكونات ثورة يناير؛ لأن أحداث محمد محمود كانت إحدى محطات الخلاف الكبرى بين الإسلاميين والعلمانيين.

الثاني” أراد السيسي بحسب الورقة؛ تحميل الإسلاميين المسئولية عن الأحداث، ففي عدد اليوم السابع الصادر الثلاثاء 12 مارس 2019م، ينقل عن مصطفى بكري ما أسماها بتفاصيل الرواية الأمنية لأحداث محمد محمود، يحمل فيها الإسلاميين من الإخوان وحركة “حازمون” المسئولية عن الأحداث، وهو ما ينبئ بتوجهات نحو فبركة قضية جديدة يتم فيها اتهام قيادات بالإخوان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالمسئولية عن هذه الأحداث، التي وثق مئات النشطاء تورط قناصة الداخلية في قتل المتظاهرين.

 

*”ميدل إيست آي”: السيسي أعطب القضاء لإصدار إعدامات ظالمة

حمّل تقرير أعده موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني القضاء في مصر مسئولية مئات أحكام الإعدامات.

وقال عمرو مجدي، الباحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقريره الذي نشره الموقع تحت عنوان: “لماذا زادت الإعدامات في مصر بشدة ولماذا يجب أن تتوقف؟”: إن “النظام القضائي المصري ليس ظالما في أغلب الأحيان فحسب، لكنه معطوب” إلى درجة أنه في إحدى القضايا تبيّن أن توقيع قاض على عقوبة إعدام كان مزوّرا”، مضيفا أن “العيوب في المحاكمات منهجية؛ حيث حكم قاضٍ على أكثر من 500 شخص بالإعدام في قضية واحدة، وحكم آخر على طفل عمره 4 سنوات بالسجن المؤبد، فيما وُصف لاحقا بـ”الخطأ”.

وحذر التقرير من أن هناك مخاوف شديدة ومشروعة من أنه، وبعد عدة سنوات من تقويض ضمانات الإجراءات القانونية، وتآكل استقلال القضاء، الباب أصبح مشرعا على مصراعيه أمام فيضان الإعدامات التي تُنفذ بعد محاكمات جائرة إلى حد كبير”.

تعميق الظلم

كما حذر لاحقا من أن الإعدامات لا سيما في حالات العنف السياسي المزعوم، لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالظلم، وبخاصة في ظل غياب أي رؤية أو بشائر في الأفق لأي عدالة انتقالية.

وربط بين تلك الإعدامات وعمليات القتل الذي مارسه النظام منذ 2011، وقال: “علينا ألا ننسى أيضا أن موجة الإعدامات هذه تحدث في بلد قتلت قواته الأمنية مئات المتظاهرين السلميين منذ 2011 بحصانة شبه مطلقة من العقاب، كما اتُهمت أيضا بحوادث إعدام المحتجزين خارج نطاق القضاء.

واعتبر التقرير أن المطلوب أوروبيا الانتقاد المستمر والعلني، حتى من حلفاء مصر، لرغبة الحكومة الواضحة في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام ضد ضحايا عملية قضائية معطوبة ومعيبة.

إذعان قضاة

وفي رده على تساؤل عما خلف فورة الإعدامات في مصر؟ والطريق لفهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد في الإعدامات في مصر أساسي إن أردنا إيقافها. لفت إلى تشكيل محاكمات استثنائية في اعقاب الإنقلاب على الرئيس مرسي في 2013، ومحاكمة الآلاف من قادة جماعة “الإخوان المسلمين” وأعضائها والمتعاطفين معها، في محاكمات جماعية غالبا، بسبب عنف سياسي مزعوم.

وأضاف أن البلاد أثناء حالة الاضطراب السياسي الحاد، ولم يكن الحكام العسكريون قد أحكموا سيطرتهم بعد على كل مؤسسات الدولة المستقلة تقليديا. شمل ذلك القضاء وقتها، تنحى العديد من قضاة المحاكم الجنائية عن النظر في مثل تلك المحاكمات الجماعية.

وردا على ذلك، وفي أواخر 2013، أنشأت الحكومة “محاكم إرهاب” خاصة ضمن نظام المحاكم الجنائية، وعيّنت قضاة مستعدين للإشراف على قضايا العنف السياسي المزعوم.

كان ذلك هجوما كبيرا على استقلال القضاء، ومناورة لتحويله إلى أداة أخرى للقمع. أصدرت محاكم الإرهاب هذه، لا سيما عدد محدود من القضاة، مئات الأحكام بالإعدام.

تطويع “النقض

وفسّر الباحث الحقوقي إذعان محكمة النقض لأحكام السيسي في مجموعة من النقاط فأشار مبدئيا إلى أن محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف في مصر، واصلت عملها كمحطة تدقيق قوية نسبيا ضد تلك الإدانات المعيبة، ملغيةً الكثير من أحكام الإعدام بين 2014 و2016، لافتا إلى أن محكمة النقض باحترام كبير، لذا لم يكن من السهل على الحكومة تقويض استقلالها، على الأقل إلى حين اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015.

واعتبر تصريح السيسي في جنازة النائب العام تهديد للقضاة، حيث قال: إن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين… ولكننا لن ننتظر على ذلك”. تعهد ساعتها بتعديل قوانين البلاد، منتقدا بشدة القضاة من حوله لإبطاء تنفيذ رؤيته الخاصة “للعدالة”.

وأكد أن السيسي نفذ وعده، وأنه في أبريل 2017، وافق السيسي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الطعن أمام محكمة النقض من أجل الالتفاف على المحكمة. وصفت “منظمة العفو الدولية” التعديلات بأنها “مسمار آخر في نعش معايير المحاكمة العادلة”. وفي اليوم نفسه، وافق السيسي على تعديل آخر يُحكم فيه قبضته على تعيين رئيس محكمة النقض.

وكشف أنه منذ ذاك الحين؛ تراجع دور المحكمة في إلغاء أحكام الإعدام المعيبة بشكل كبير، لتؤيد العشرات منها.

وأضاف التقرير لذلك توسيع السيسي بقانون في أكتوبر 2014 بشكل غير مسبوق اختصاص المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين.

ومن وقتها، أُحيل أكثر من 15 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية، ما أدى إلى عشرات أحكام الإعدام الإضافية من قبل المحاكم الجائرة بطبيعتها.

تبريرات متهافتة

وأشار التقرير أن تصريحات السيسي كاذبة يتضح ذلك بالاستماع إلى محاضرات السيسي الخالية من الحقائق حول القيم الحقوقية في مصر؛ حيث إنه يدعم التزايد المريع في أحكام الإعدام في 2019. مشيرا إلى تصريحات السيسي أمام الأوروبيين، خلال القمة العربية-الأوروبية في شرم الشيخ، قائلا إن الإعدامات جزء من “إنسانيتنا” المختلفة عن “إنسانيتكم [الأوروبية]”.

وأشار إلى أن السيسي استهدف التغطية على أزمة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. ففي خلال حكمه، ارتفع استخدام مصر لعقوبة الإعدام بشدة إذ صدرت آلاف أحكام الإعدام منذ 2013.

وأوضح أن الزيادة التي اتبعها السيسي خروج عن ممارسات سابقة بتخفيف أو تعليق بعض أحكام الإعدام، والتي اتُبعت حتى أثناء الـ 30 عاما من حكم حسني مبارك الاستبدادي. حتى قتلة الرئيس السابق أنور السادات لم يُعدَموا.

يستتبع هذا الارتفاع الحاد التمعّن المتمّهل، لكن حكومة السيسي عملت على سحق أي حوار مفتوح حول عقوبة الإعدام، بينما عملت في ذات الوقت على إخراس المنظمات التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

تضليل بلا هوادة

ونبه التقرير إلى أنه منذ وصول السيسي إلى سدة الرئاسة في 2014، حلت مصر بين أعلى 10 دول من حيث عدد الإعدامات السنوية، وانضمت إلى دول أخرى سيئة السمعة في تنفيذ الإعدام، مثل الصين وإيران والسعودية.

ومنذ 2014، أصدرت المحاكم الجنائية والعسكرية أكثر من 2,500 حكم إعدام أولي، منها المئات في قضايا عنف سياسي مزعوم، وهي المحاكمات التي عادة ما تشوبها انتهاكات شديدة للإجراءات القانونية الواجبة.

وجدت مجموعة حقوقية دولية أنه، وبالمقارنة مع الممارسات السابقة، أصدرت المحاكم الجنائية المصرية 530 حكما بالإعدام بين 1991 و2000، والتي كانت أيضا فترة عانت فيها مصر من العنف السياسي.

وأشار إلى أن هناك نحو 50 شخصا عرضة لتنفيذ الإعدام بحقهم في أي لحظة بعد تأكيد محاكم الاستئناف العسكرية أو المدنية أحكام إعدامهم، مشيدا بحملات ترفض عقوبة الإعدام لسنوات، تضم شخصيات منهم: المحامي ناصر أمين، وعالمة الأنثروبولوجيا ريم سعد، والمؤرخ خالد فهمي.

 

*انتعاش شركات الغاز الإسرائيلية على حساب مصر

كشفت شركات تطوير أكبر حقل غاز طبيعي إسرائيلي عن أنها تجري في الوقت الحالي محادثات مع سلطات الانقلاب لزيادة مبيعات الغاز لمصر.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن مسئولين في شركة “ديليك” للحفر، وهي أكبر مساهم في حقل ليفاثيان، أنهم عقدوا محادثات مع سلطات الانقلاب، خلال الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية زيادة الكميات المصدرة لمصر لأغراض الاستهلاك المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبرمت سلطات الانقلاب العام الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب أمس الثلاثاء، إن شركة ديليك وشركتي نوبل إنيرجي وراشيو لاستكشاف الغاز، المشاركتين لها في حقل ليفاثيان، تبحث كيفية زيادة إنتاج الحقل من الغاز للوفاء بزيادة الطلب المصري المتوقعة من الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو أن الإمكانيات في السوق المصرية لا نهاية لها، موضحا أنه سيقوم بعرض كافة النتائج بعد هذه المحادثات خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

وقال إن هناك إمكانية لزيادة إمدادات الغاز إلى الأردن لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون متر مكعب سنويًا.

لتكون هذه الزيادة بنسبة 50٪ عما نص عليه الاتفاق الموقع مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016.

وتخصص الشركات الإسرائيلية 9 مليارات متر مكعب أخرى يتم إنتاجها سنويًا للمرحلة الثانية من حقل ليفاثيان.

سيستخدم الغاز الذي يتم إنتاجه في هذه المرحلة في للوفاء بالتزامات اتفاق مع شركة شل الهولندية التي تقوم بتشغيل وحدة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر.

ليفاثيان وتمار

كانت الشركات الثلاث التي تقوم بتطوير حقل ليفاثيان وحقل تمار الأصغر منه، وقعت اتفاقًا العام الماضي لإنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقال أبو إنه يمكن زيادة 3 مليارات متر مكعب أخرى.

يقضي الاتفاق مع مصر على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

واستكملت الشركات الثلاث نحو 80٪ من المرحلة الأولى لمشروع حقل ليفاثيان، وهي المرحلة التي سيجري منها تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن أسهم الشركات الثلاث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في بورصة تل أبيب أمس الثلاثاء.

وارتفعت أسهم شركة ديليك بنسبة 4.5٪ عند إغلاق التداول في بورصة تل أبيب، وهو أعلى سعر لأسهمها خلال 7 أشهر.

كما ارتفعت كذلك أسعار أسهم شركة راشيو بنسبة 4.7٪. وتمتلك الشركة 15٪ من حقل ليفاثيان.

كما ارتفعت أسهم شركة نوبل إنيرجي بنسبة 3.7٪ ليصل سعر السهم إلى 25.34 دولارا، وهو الأعلى خلال أربعة أشهر.

٨٠ مليار جنيه

وتشكو سلطات الانقلاب من ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد مصادر الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وأثرها على دعم الكهرباء والوقود في مصر، وتبرير رفع الدعم عن الغلابة.

حيث قال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب إن تكلفة الغاز قفزت لنحو ٨٠ مليار جنيه سنويا عن سعر ٣ دولارات، وعند زيادتها لنحو ٤ دولارات ستقفز إلي ١٢٠ مليار جنيه.

توقعات بارتفاع الصادرات

كان وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قد كشف أنه من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011: “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلماً أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

اتفاق تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

هجمات مسلحين

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء .

وتتمثّل أهم النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه -كما أعلن نتنياهو- إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل. وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*أغرق مصر في مستنقع الديون.. “معيط” أفضل وزير مالية بإفريقيا!

حصل الدكتور محمد مُعيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019!

ونشر المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، أسباب اختيار مجلة “The Banker” العالمية المتخصصة في الشئون المالية الدولية، لوزير المالية الانقلابى وكان من بينها على حد زعم المجلس الجهود المتميزة للوزير في الحفاظ على مسار الإصلاح رغم قصر فترة توليه الوزارة، بجانب ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام من 103.5% عام 2017 ليصل إلى 82% بحلول عام 2020، وكذلك تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا في يوليو 2018، فضلًا عن توقع “وكالة موديز” أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وفى يونيو 2018 ، تم تعيين محمد معيط وزيرا لمالية الانقلاب، خلفا لعمرو الجارحي، وذلك ضمن تشكيل الحكومة التى يقودها الآن مصطفى مدبولي.

وزعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،أن نجاح “معيط” بسبب مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2018/2019،وأنه تم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة تبلغ قيمته 21 مليار جنيه، كما انخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.6% مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه لتغطي تنفيذ عدد 1133 مشروعًا تنمويًا تم الانتهاء منها، وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، وأخيرًا ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

شهية الاستدانة

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، شروطًا فجرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي.

يترتب على هذا الدَّين فوائد تجاوزت سقف 20 مليار دولار، وكلما زاد الدين زادت الفوائد وتآكلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في منتصف عام 2019 الجارى، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والبنزين والسولار، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات ، وزاد بشكل كبير في عهد عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه بانقلاب عسكرى 2013، ورغم المنح التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية، وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة (53 مليار دولار) نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

كارثة محققة

وفي تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى برندان ميجان أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام 2017.

كشف محمد معيط أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ومع مرور الوقت تتفاقم أزمة الديون، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

إحنا حرامية

حصول “معيط ” على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الأفريقية لعام 2019 ،لم يأت من فراغ ، فقبل شهر ،خرج متحدياً الجميع معترفاً بأنه يسرق ملايين المصريين من خلال الضرائب -المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر.

معيط، اعترف إن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف “معيط”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

وبحسب وزير مالية الإنقلاب فإن إيرادات مصر حسب الموازنة ”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”! 

أرقام قلكية

وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4 % على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 ، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 37.2 % فى نهاية العام المالى الماضى 2018-2017 ، فى مقابل نحو 36.8 % خلال مارس 2018.

وسجل حجم الدين الخارجي خلال عام 2016 أي قبل قرار تعويم الجنيه، نحو 67.3 مليار دولار، ثم ارتفع بنسبة %23.17 خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار، خلال ديسمبر الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد.

ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 92.6 مليار دولار، فيما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 884 دولارا بنهاية يونيو 2018، فى مقابل نحو 754.1 دولار نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة بلغ 17.2%.

فوائد الديون

وأظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.

 

*مخابرات عباس كامل تعمل مع الصهاينة ضد حماس

برغم الدور الذي تقوم به مخابرات عباس كامل في التهدئة بين حماس والاحتلال الصهيوني، عبر نقل رسائل التهدئة بين الطرفين، وخروج إعلام الانقلاب في مصر والإمارات سويًّا في توقيت واحد مشبوه، بالإشادة بدور مصر في “حماية القضية الفلسطينية”، بفعل هذا الدور الذي يقتصر على “ساعي البريد” الذي ينقل التهديدات الصهيونية للمقاومة، إلا أن مصادر فلسطينية بدأت تنبه وتحذر من هذا الدور الذي يستهدف في النهاية “سلاح المقاومة”.

ولأن صفقة القرن أو خطة تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بإزاحة المقاومة، بخنق غزة وحصار المقاومة وتجنيد العملاء، فقد ركز الدور المصري في المفاوضات والتصعيد الأخير على مطالبة مصر لحماس بنفس المطالب الصهيونية، وهي “عدم الرد على القصف الصهيوني بحجة عدم تصعيد الأوضاع أكثر”، كأن المطلوب هو ترك الصهاينة يقصفون والمقاومة لا ترد بحجة عدم التصعيد، فيما الغرض الحقيقي من هذه الجهود هو كسر معادلة “توازن الردع” التي نجحت حماس في فرضها على الاحتلال (القصف بالقصف).

وقد أشار موقع “حدشوت 24” الصهيوني، مساء أمس، إلى أن حماس تفهم هذه الجهود المصرية الخبيثة، لذلك عملت عقب نقل مصر لحماس والفصائل الفلسطينية بغزة تهديدات إسرائيلية، بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بقصف مدينة عسقلان، لترسخ معادلة القصف بالقصف والهدوء بالهدوء، وتساءل الموقع الصهيوني: “هل كان ردًّا على تهديدات إسرائيل لحماس التي نقلتها مصر؟”.

وكان إطلاق الصاروخ الذي ضرب تل أبيب من غزة، قد مسّ بمكانة نتنياهو والليكود عشية الانتخابات، لهذا جاء الرد الصهيوني كبيرًا لتقليص الضرر الانتخابي لهذا التطور، إلا أن هذا الرد جاء محدودًا في نطاقه الزمني، وفشل في أن يكون ضربة تمثل “صورة نصر” لنتنياهو قبل الانتخابات.

الخريطة الصهيونية

وقال موقع “والا” الصهيوني: إن “حماس التي تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدًا، قررت الضغط على الليمون حتى آخر قطرة”، فيما قالت صحيفة “هآرتس، اليوم الأربعاء، إن حركة “حماس” و”إسرائيل” تستعدان لجولة جديدة من التصعيد السبت المقبل، في إطار المظاهرات المليونية التي تحشدها حماس في الذكرى الأولى لمسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وهددت الغرفة المشتركة لحماس والجهاد الإسلامي، في بيان لها، بتوسيع دائرة الرد في حال قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، أن الفصائل بغزة قررت العمل بمعادلة القصف بالقصف، والهدوء مقابل الهدوء، ورفضت مقترحا لوقف التظاهرات على حدود قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، وردت علي ساعي البريد المصري بالتالي بالرد بقصف المغتصبات الصهيونية عبر الحدود.

حماس تذل نتنياهو

كانت غزة قد نجحت مرة أخرى في أن تفرض توازن الردع مع دولة الاحتلال بعد جولة القصف المتبادل الأخيرة، والتي لا تزال مستمرة، فهي التي بدأت القصف في تل أبيب وتدمير منزلين، وهي التي تنهيه في كل مرة، وتل أبيب تفشل في الحسم واستعادة الردع، ربما حرصًا على عدم سقوط نتنياهو في الانتخابات.

واعترف بهذا مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي “تساحي دبوش”، تعليقا على نبأ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية بغزة، معتبرًا أن نتائج الجولة بالنسبة لحماس هي إطلاق صاروخ موجه إلى وسط تل أبيب أوقع 7 إصابات، وإطلاق قذائف صاروخية على غلاف غزة، وإيقاف القطارات، وإلغاء الدراسات، وفتح الملاجئ في معظم أنحاء البلاد، وتقصير زيارة نتنياهو، أما بالنسبة لـ”إسرائيل” فهاجمت عددا من المباني الفارغة في غزة وبعض الأهداف المعزولة!.

وعلقت الصحف الصهيونية على وقف إطلاق النار، بأن “حماس تبدأ الحرب وتنهيها كيفما تشاء، تملي علينا كل ما تريد، عندما تريد منا أن نجلس في الملاجئ نجلس ونوقف الدراسة، وإبرام وقف لإطلاق النار في هذا الوقت هدية للمقاومة في غزة”.

ورغم الفارق الكبير في توازن القوى بين المقاومة وإمكانيات غزة الهزيلة، مقارنة بترسانة الاحتلال وخزائن أسلحته الفتاكة، إلا أن الاحتلال لم ينجح في فرض التركيع على غزة، على العكس غزة هي من بدأت الضرب وهي من ختمته، حتى قالت منظمة الجهاد الإسلامي: “المقاومة الفلسطينية تبدأ المشهد وهي من تختمه”، وقال بيان “القسام”: “إن زدتم زدنا”، ما يؤكد أن غزة والمقاومة في تطور مستمر في الاستعداد القتالي.

الشرف العربى

ويفسر الخبير الفلسطيني صالح النعامي، أحد أهم الأسباب وراء الإحباط الصهيوني من غزة في أنه “عادة يتم توصيف مقاومتها على أنها الحلقة الأضعف من بين أعداء الكيان الصهيوني، ومع ذلك هي الأكثر جرأة في استهداف العمق الحضري للاحتلال والأوضح استعدادا في الذهاب حتى النهاية في المواجهة”.

وأضاف “أن تقول لا للصهاينة في زمن “العلو الكبير”، فهي بطولة، فكيف حين ترد على عدوانهم؟! لهذا يمكن القول إن المقاومة انتصرت لأنها تقف وحدها تدافع عن الشرف العربي بينما الجيوش العربية تقتل شعوبها”.

بل إن الصاروخ القسامي الذي ضربت به حماس تل أبيب وهو (جعبري80)، صناعة فلسطينية بالكامل في غزة، ويصل مداه إلى 80 كم، واستخدم أول مرة في حرب غزة 2014، وهو مزود بتقنية خاصة لتضليل القبة الحديدية، لهذا فشلت القبة الصهيونية للمرة الثانية في اعتراضه.

وتابع “هذا الصاروخ (جعبري) الذي ضرب تل أبيب، تكلفته 200 دولار، واخترق القبة الحديدية التي تكلفتها مليار دولار، والتي طالما ادعت إسرائيل أنها أقوى نظام دفاعي بالعالم، وعرّى الحكام العرب الذين منحوا ترامب ونتنياهو مليارات الدولارات في صفقات سلاح فاسدة لا تستخدمها الجيوش العربية إلا لصالح أمريكا وضد شعوبها.

مخابرات عباس كامل

لكل هذا كانت الجهود المصرية التي قامت بها مخابرات عباس كامل تنصب على محاولة إجهاض هذه المعادلة التي أرستها حماس، وهي “القصف بالقصف”، وفي كل مرة كانت مخابرات عباس تنقل للمقاومة تهديدات صهيونية عنيفة بألا يردوا على ضرب إسرائيل لهم، ودفع الصهاينة للاختباء في الملاجئ، وإجهاض محاولات مخابرات السيسي تحجيم قوة المقاومة.

وهو تطور مهم؛ حيث ردت المقاومة من قبل على الرسائل المصرية الخاصة بنزع سلاح المقاومة مقابل التهدئة الصهيونية الكاملة مع غزة، بقصف المستوطنات الصهيونية وتأكيد أن السلاح خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه، وهذه المرة ترد على أي قصف صهيوني بقصف مقابل.

المقاومة مستعدة

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، استعداد المقاومة الفلسطينية “لخوض معركة الردع والدفاع عن غزة”، في حال إقدام الاحتلال الإسرائيلي على شن أي غارات على القطاع.

وشددت الحركة، في بيان لها، على أن “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، ستكون تكلفتها تفوق تقديراته”.

وأردفت: “سيجد المحتل نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا”.

وفيما يتعثر وقف إطلاق النار غير الرسمي، الذي تم التوصل إليه قبل يومين بوساطة مصرية تستعد حماس وفصائل المقاومة ودولة الاحتلال لجولة جديدة، السبت المقبل، في ظل الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود، واستعدادات حماس لتظاهرات كبيرة على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وسط أنباء عن وصول الوفد الأمني المصري اليوم إلى قطاع غزة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تمنع انفجار الأوضاع نهاية شهر مارس، إذ تسعى مخابرات عباس كامل إلى فترة هدوء تسمح بمرور الانتخابات الصهيونية دون تأثير على نتنياهو الذي تفضله القاهرة.

فبنيامين نتنياهو يواجه تحديات داخلية تفرض عليه تجنب المواجهة العسكرية حاليا في غزة، وهو ما تقرأه حماس بدقة، وتسعى لفرض مطالب الشعب الفلسطيني والاستفادة من هذه الانتخابات، وتدرك أنه بتهدئة أو بدونها، وانتخابات أو غيرها، لن يقبل الاحتلال بتقديم أي تنازلات سوى من خلال التصعيد والحرب.

مسيرات العودة

وتطالب إسرائيل (عبر مصر) بوقف تظاهرات مسيرات العودة، وتظاهرات الإرباك الليلي مقابل وقفها لإطلاق النار، وهي متخوفة تحديدا من التظاهرات المليونية بمناسبة “يوم الأرض”، التي تعد لها حماس نهاية الشهر الجاري، خاصة أن الانتخابات الصهيونية ستجري بعد ذلك بعدة أيام، ومصير نتنياهو مهدد بسبب التصعيد الأخير والمستمر.

لهذا تفرض حماس شروطها على الوسيط المصري المنحاز للصهاينة، وتوافق فقط على صيغة “الهدوء من أجل الهدوء”، ولا تهتم بالتحذيرات المصرية الصهيونية بشأن حرب صهيونية رابعة مقبلة على غزة، ما يؤكد استعداد المقاومة لها بأسلحة حديثة من صنع المقاومة.

وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008 واستمرت 21 يومًا، والثانية في 14 نوفمبر 2012 واستمرت لمدة 8 أيام بعد التدخل القوي من الرئيس محمد مرسي وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير المصري، والثالثة في 7 يوليو من 2014، واستمرت 51 يومًا بسبب تواطؤ سلطة انقلاب السيسي مع الصهاينة؛ بهدف تأديب المقاومة وفرض القوة الصهيونية على القطاع.

 

*السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة بحكومة الانقلاب، اجتماعًا لبحث الجوانب القانونية والفنية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين؛ وذلك للوقوف على آلية التنفيذ.

وبحثت اللجنة، في الاجتماع الذى عقدته مساء أمس الثلاثاء بمقر وزارة السياحة، سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائي في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت، السبت الماضي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وأوضحت أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور؛ وذلك لفرضه رسومًا باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

ومن المعروف أن مصر كانت تحتل المركز الأول في قائمة الدول المنظمة لرحلات العمرة؛ حيث كانت أعداد المعتمرين سنويًّا نحو مليون ونصف المليون معتمر، بينما تراجعت أعدادهم منذ هيمنة السيسي على الحكم إلى نحو 400 ألف معتمر، وسط توقعات بتراجع الأعداد بعد الرسوم الجديدة.

كانت وزيرة السياحة بدولة العسكر، رانيا المشاط، قد أصدرت قرارًا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى نحو 10 آلاف جنيه”، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

جباية

وقوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة بردود أفعال متباينة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوها خلال السنوات السابقة.

القرار الذي اتخذته وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب يشير إلى وضع سقف لعدد المعتمرين هذا العام بـ500 ألف معتمر فقط.

وقالت مصادر مطلعة، إن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم “تحصيل رسوم بما يعادل ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة بحد أقصى ثلاث سنوات، وتضاف إليها نسبة 50 في المئة من المبلغ، وهو ألف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

وزعمت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار اتخذ في ظل ظروف “استثنائية” تعيشها مصر.

وقالت إن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت، العام الماضي، وضع سقف لعدد المعتمرين “وكان التصور هو 500 ألف معتمر” بحد أقصى.

وأشارت إلى أن عدد المعتمرين بلغ منذ حوالي عامين مليونا و300 ألف معتمر، لكنه انخفض العام الماضي، بسبب تعويم الجنيه وزيادة التكلفة، إلى حوالي 600 ألف معتمر.

هذه الرسوم قوبلت بمعارضة من البعض، ورفع محام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، وطالب بمنع تحصيل هذه الرسوم.

صندوق “تحيا مصر

وأكد أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة اتخذت قرارًا بفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام.

وقال عضوٌ باللجنة العليا للحج والعمرة: إن المواطن سيسدد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدًا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ، ما عدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن تلك الأموال ستذهب إلى صندوق تحيا مصر.

تراجع الإقبال

ويتوقع أصحاب شركات سياحة دينية وعاملون في المجال أن يتراجع أعداد المعتمرين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال العام الجاري.

ويرجع أصحاب الشركات هذه التوقعات إلى فرض وزارة السياحة رسوما إضافية على العمرة، فضلا عن ارتفاع أسعار برامج العمرة وتذاكر الطيران، نتيجة تطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام.

ويتوقع باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، ركودا في الطلب على العمرة بنسبة 50%، بسبب زيادة الأعباء على الراغبين في أداء العمرة بعد الضوابط الجديدة.

500 ألف معتمر

وقال السيسي: إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، فضلا عن ضيق الوقت ودخول الموسم في وقت الذروة، ستؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين، متوقعًا أن تقل الأعداد عن 500 ألف معتمر بكثير.

وبدأت الشركات في التراجع عن تنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي بعد فرض الرسوم الجديدة، بحسب السيسي.

وأضاف أن “الشركات كانت تتسابق من قبل على توثيق عقود رحلات العمرة، والآن متخوفة كثيرا وتراجعت عن تنفيذ الرحلات”.

ويتوقع هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن تتراجع أعداد المعتمرين إلى 300 ألف معتمر فقط هذا العام، رغم أن حصة مصر تبلغ 500 ألف معتمر.

وبحسب ما أعلنته شركة مصر للطيران، ستبدأ أسعار تذاكر الطيران من 7300 جنيه خلال شهري رجب وشعبان، وسترتفع في بعض الأيام إلى 8 آلاف جنيه.

فيما ستبدأ أسعار التذاكر في شهر رمضان من 7900 وترتفع إلى 9990 جنيها، بنسبة زيادة تراوحت بين 40 و50%، مقارنة بالعام الماضي.

مخالفة للشريعة

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعتبر في تصريحات صحفية، أن فرض رسوم على تكرار العمرة خلال 3 سنوات، أمر مخالف للشريعة.

وأضاف “كريمة”، فى تصريحات صحفية، أن “إقامة الطاعات والقربات لا تكون سببا في عقوبة دنيوية أيا كانت، بل يمكن تقنين السفر لأداء الحج والعمرة، وهذا يقع على عاتق الدولتين: المنظمة والتي ترسل الوفود”.

ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أنه لم يسمع في التاريخ الديني الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، أن تتم معاقبة إنسان يرغب في أداء طاعة من الطاعات. ونوه بأن فرض رسوم عقابًا على أداء طاعة الله، ليس له أي مستند شرعي.

 

*أعضاء “برلمان الانقلاب” يعترفون: غضب شعبي في دوائرنا ونتوقع الخسارة بأي انتخابات!

كشف عدد من أعضاء برلمان الانقلاب عن وجود غضب شعبي في دوائرهم بسبب فشلهم في حل مشاكل المواطنين، وعدم تلبية الحكومة لمطالبهم طوال السنوات الماضية.

وقال السيد حجازى، عضو برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، “نحن من نواجه غضب الشارع من الحكومة، والحكومة لا تسجيب لطلباتنا، وهو الأمر الذي يجعل جميع النواب في أزمات حقيقية داخل دوائرهم، وتتفاقم الأزمة مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ينتظر الأهالي الانتخابات المقبلة، للتعبير عن غضبهم، باختيار مرشحين بخلاف الأعضاء الحاليين

من جانبه قال محمد العثماني، عضو برلمان الانقلاب، إن “السبب الرئيسي في تراجع شعبية النواب في دوائرهم حاليا، هو سياسة البرلمان تجاه وزراء الحكومة، حيث تهاون المجلس في محاسبتهم، وهو ما أدى إلى النتيجة الحالية وهى تجاهل الحكومة طلبات النواب المتعلقة بدوائرهم”.

وأضاف العثماني أن “المجلس لم يناقش أي استجواب تقدم به الأعضاء، وحال استخدام المجلس أدواته الرقابية وفي مقدمتها الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء ستتغير طريقة تعامل الوزراء مع النواب وطلبات دوائرهم”، متوقعا ألا يفوز بالانتخابات المقبلة، سوى ١٠ % من النواب الحاليين، حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردى

يذكر أن هذا “برلمان الانقلاب” الحالي جاء بإشراف كامل من جهاز المخابرات، حيث تم اختيار العناصر التي لها سجل حافل في الفساد والفضائح الجنسية، كي يسهل اقتيادهم وتوجيههم بسهوله ، حيث شهدت الاسابيع الماضية نشر سيديهات فضائح لعدد من هولاء بعد إعلان رفضهم لماتعرف ب”التعديلات الدستورية” والتي تهدف الي التمديد لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي حكم البلاد.

 

*البورصة تخسر 1.8 مليار وارتفاع الدولار في نهاية التعاملات

خسرت البورصة 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة.

وعلي صعيد سعر الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه بمعظم البنوك المحلية في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك مصر نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، وسجلت الورقة الخضراء بالبنك التجارى الدولى نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى ببنك الإسكندرية نحو 17.260 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، في حين سجل بمصرف أبوظبى الإسلامي نحو 17.29 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

 

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بهزلية “مسجد الفتح” للحكم

حجزت اليوم محكمة النفض جلسة 10 يونيو القادم لإصدار حكمها في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين طفلين” بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

 

*السجن من 6 شهور إلى 5 سنوات لـ8 معتقلين وبراءة 9 من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن ما بين 6 شهور إلى 5 سنوات بحق 8 معتقلين من الشرقية، وقضت بالبراءة لـ9 آخرين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر.

حيث أصدرت قرارًا بالسجن 5 سنوات للمعتقل “أسامة محمد فايز عمر” من أبناء مركز الحسينية، والسجن 6 شهور لـ7 آخرين، بينهم من الحسينية “حسن محمود أبو بكر سالم”، ومن الإبراهيمية “عصمت عبد العظيم إبراهيم غندور، ومن فاقوس “عبده السيد علي عويضة، علي مصطفى عبد الجواد غانم، عمرو محمد عبد العال محمد”، ومن منشأة أبو عمر “السيد المتولي محمد”، ومن ههيا “أحمد محمد البدرى عبد الحميد”.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من الصالحية “جلال فرج محمد عبد الله، عادل علي أحمد مصطفى”، ومن الحسينية “محمد السيد الصادق محمد، عادل أحمد محمد عبد العال، محمد حسن عبد المقصود محمد”، ومن ههيا “إبراهيم محمد أنس إبراهيم”، ومن فاقوس “السيد عبد المنعم محمد حسن”، ومن أبو حماد “رمضان محمد محمد رزق”، ومن منشأة أبو عمر “أحمد أحمد نور الدين محمد”.

فيما أجلت حكمها بحق “جلال محمد دسوقي موسى”، من أهالي مركز أبو كبير لجلسة 27 مارس الجاري.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، أمس الأحد، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وأجلت جلسات محاكمة 15 آخرين من أبو كبير ومنيا القمح لجلسة 24 من يونيو القادم، وقررت براءة 13 معتقلًا، بينهم سعيد محمد محمد شبايك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

يشار إلى أن جميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*اعتقال 5 من الشرقية وتجديد حبس 5 بالقليوبية ومد أجل “مظاليم وسط البلد

جددت محكمة بنها بالقليوبية الحبس لـ5 مواطنين بينهم محام من أهالي كفر شكر 45 يوما على علي ذمة التحقيقات، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الجريمة وذكرت أن الصادر بحقهم القرار بينهم محمد الشحات، محام، أحمد فتحي عيسى، جمال رجب الجوهري، محمد إبراهيم مغاوري، عبدالله حفني جعفر.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفى لـ3 مواطنين من منازلهم بالشرقية أمس الأحد 24 مارس، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وهم إبراهيم السيد أحمد موسى، مدرس لغة إنجليزية، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطى حسونة.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس الاحد أيضا “عبد السلام علي عبد السلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين كما اعتقلت من أبوحماد “عبدالرحيم محمود سليمان” المحامي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

من ناحية أخرى مدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، لجلسة الغد.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*ميليشيات الانقلاب تُخفي 6 من طلاب الأزهر

تواصل ميليشيات الانقلاب الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب محمد غريب زارع” وخمسة من زملائه بعد اختطافهم من السكن الجامعي بالحي العاشر بمدينة نصر يوم 18 مارس الجاري دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

يذكر أن “زارع” طالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة الأزهر ويبلغ من العمر 21 عاما، من أبناء قرية السعدية بمركز أبوحماد بالشرقية، كما أن والده معتقل ويقضي حكم بالسجن 10 سنوات منذ اعتقاله عام 2014.

وحملت أسرة “زارع” وزير داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره.

فيما أدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى لأكثر من شهر بحق “السيد الصباحي البيطار” الطالب بالفرقه الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة “الشرقية”، الذى اختطف منذ أكثر من “شهر” من قبل قوات الانقلاب من سكنة بمحافظة الشرقية دون سند من القانون.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان إحتجاز الطالب والإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكاملة لحياة الطالب.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات بحق المحامي المعتقل عزوز محجوب

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات وجرائم متصاعدة للمحامي “عزوز محجوب”؛ حيث تتعنت قوات الانقلاب في نقله لتقلي العلاج اللازم لحالته الصحية بعد إصابته بصدمة عصبية نتيجة لما تعرض له من تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وإخفائه قسريا لعدة شهور.

واعتقلت قوات الانقلاب “محجوب” أثناء محاولته إنهاء إجراءات بعض الأوراق لأحد موكليه بقسم امبابه، وتم إخفاؤه قسريًا منذ مارس 2018، ثم ظهر بعدها واعتقِل تعسفيًا عدة أشهر، ثم أُخلي سبيله، ليختفي قسريًا مرة أخري تحت يد قوات الانقلاب لمدة خمسة أشهر، قبل أن يظهر بسجن الكيلو 10 ونصف.

وذكر رواد التواصل أنه بعد سلسلة من المناشدات والمطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان تم مؤخرا نقل “محجوب إلى قسم إمبابة (محل سكنه) لتوقيع الكشف الطب عليه، وبدلا من أن يقوم بالكشف عليه طبيب نفسي أرسلوه لعمل كشف سكر وضغط بما زاد من انتكاسته النفسية في ظل ظروف اعتقال غاية في الصعوبة.

وندد عدد من المنظمات الحقوقية بما يتعرض له المحامي “عزوز محجوب، لمخالفته للدستور والقوانين المعنية، وكذلك مخالفته للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وطالبت المنظمات الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة توفير رعاية صحية مناسبة للمحامي ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*اعتقال “صحفية” كشفت جريمة اغتصاب وقتل “طالبة الأزهر

اعتقلت قوات أمن الإسكندرية الصحفية “آية حامد” من منزلها، كما تم القبض على والدها رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية أيضًا، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وكتب المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “بصفتي محامي الصحفية آية حامد التي تم إلقاء القبض عليها من محافظة الإسكندرية على خلفية نشرها قضية فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط، التي تم تداول الأخبار عن اختطافها واغتصابها وقتلها”.

وأضاف “عبد السلام” أنه جاء ذلك “بناء على الاستغاثات التي وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع “أناشد السيد اللواء وزير الداخلية ومعالي المستشار النائب العام سرعة الإفراج عنها أو الإعلان عن مكان احتجازها وعرضها على جهات التحقيق؛ لنتمكن من حضور التحقيقات معها والدفاع عنها”.

كما أكد “عبد السلام” أن ما قامت موكلته “آية حامد” بنشره بالصحيفة كان بناء على ما وصل إليها من استغاثات من طالبات جامعة الأزهر.

تفاصيل الجريمة

كما روى أحد شهود العيان، في تصريحات صحفية، تفاصيل ما حدث بالمدينة الجامعية لبنات أزهر أسيوط، قائلاً: “أمن الإسكندرية يعتقل الصحفية “آية حامد” لنشرها عن طالبة أزهر أسيوط.. آية سمعت استغاثة من حديقة المدينة الجامعية للبنات حوالي الساعة 5:30 المغرب, وكانت زميلاتها أول من سمعن الاستغاثة وكلمن المشرفة، والمشرفة نادت الكهربائي علشان يشوف الصوت الجاي من الأرض الزراعية داخل المدينة، رفض وبعد مشادة كلامية بينهما راح شاف الزرع ورجع قالها مفيش حاجة“.

وتابع “لما لم يجد أحد الفتاة وبتغيبها توقّع البعض اختطافها (يقال شوهد أحدهم يقفز على سور المدينة للخارج)”.

وأضاف “بين السادسة مساءً و2 فجرًا تمت معاينة بطاقات الطالبات وسط حالة من التوتر والمشرفات بيقولوا لهم: “مفيش حاجة”، وعلمت الفتيات أنه وُجدت الفتاة مغتصبة داخل الأرض الزراعية الموجودة داخل المدينة الجامعية للبنات فجر اليوم التالي (أمس) في حدود الساعة 2,5 فجرًا، عندما حضرت سيارة إسعاف خارجية ونقلت البنت نازفة غير واعية لمستشفى الأزهر التابعة للكلية”.

وأوضح أن “الدكتور المُعاين لحالة البنت وصف حالتها بأنه تم الاعتداء عليها، بضربها على رأسها واغتصابها من قِبل أكثر من شخص واحد، وتم تهديد الدكتور بمجرد ذكره ضرورة عمل محضر من قِبل إدارة المدينة الجامعية؛ وتوفيت البنت في المستشفى على موعد صلاة الفجر”.

تظاهرات طلابية

وشهدت جامعة الأزهر فرع أسيوط، مظاهرات حاشدة للطالبات، اعتراضا على اغتصاب وقتل طالبة بعد خطفها من المدينة الجامعية بفرع أسيوط. وأعلنت الطالبات عن الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ واعتصامٍ داخل المدينة الجامعية لحين التحقيق في الحادث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال.

كما حذّر نائب رئيس الجامعة، الطالبات من التظاهر أو تناول موضوع زميلتهن المقتولة على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حساباتهن على فيسبوك مراقبة، ومن تخالف التعليمات سيتم فصلها فورًا.

وأكد عبد الرؤوف اتخاذ إجراءات قمعية بحق الطالبات، مشيرا إلى أن غلق أبواب المدينة الجامعية سيكون في تمام الساعة 6 والنصف، ومن تتأخر عن هذا الموعد لن يُسمح لها بالدخول.

كما دشّنت الطالبات هاشتاج “بنات أزهر أسيوط” على “تويتر”؛ تنديدًا بما حدث من خطف الطالبة داخل المدينة الجامعية واغتصابها، مما أدى إلى نزيف حاد أودى بحياتها، وطالبت الطالبات جميع طلاب مصر بالاصطفاف معهن لاستعادة حق زميلتهن.

وكشفت الطالبات عن تعرض زميلة الطالبة في الغرفة بالمدينة الجامعية للتهديد بالفصل من الجامعة إذا تحدثت عن الحادث، كما قامت إدارة المدينة بمحاولة تزوير خطاب إذنٍ للطالبة المقتولة؛ للتهرب من المسئولية والتقصير الأمني من قبل إدارة الجامعة.

 

*محاكمات اليوم أمام قضاء العسكر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتعقد محكمة النقض، ثالث جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 18معتقل شرقاوي بعدة قضايا هزلية منفصله علي خلفية اتهامات ملفقه منها الزعم بالانضمام لجماعة محظور والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب علي بيوت المواطنين دون سند من القانون لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*رغم الفقر والديون الرهيبة.. 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

يسابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الزمن، في بناء السجون الجديدة، فما من يوم تطلع فيه الشمس في مصر، إلا ويخفي السيسي ضوءها عن المصريين بجدران سجونه التي يبنيها فوق رءوسهم، حتى أصبحت البلاد سجنا كبيرا يتكون من غرف مظلمة، بعضها يعيش فيها أهلها ما بين الفقر والعوز، وبعضها الآخر يعيش فيها أناس آخرون ما بين التعذيب والإهمال الطبي.

فلم تكن مفاجأة ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس الأحد، من الإعلان عن بناء السجن رقم 24 في عهد السيسي، بقرار لوزير الداخلية الانقلابي محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين مركزيين جديدين بالمجمعين الشرطيين في سفاجا والقصير، بمحافظة البحر الأحمر جنوب غرب البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب المختلفة بأوامر السيسي، منذ الانقلاب العسكري، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص المدارس والمستشفيات، وأغلقت فيه المصانع، ليتبقى للمصريين في عهد النظام الانقلابي شيء واحد فقط هو السجون.

ونشرت صحف محلية ودولية تقارير عن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي خلال الآونة الأخيرة، مثل سجن الصالحية العمومي، بمحافظة الشرقية على مساحة 10 أفدنة، وتم بناؤه في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

كما تضم القائمة سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة، فضلا عن قرار وزير الداخلية الانقلابي، في الرابع من فبراير الماضي، بإنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

وبذلك ارتفع عدد السجون في مصر إلى 66 سجنا بعد إنشاء 24 سجنا في عهد السيسي، وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فقد صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.

ويأتي التوسع في إنشاء السجون، رغم الانتهاكات الحقوقية التي زكمت أنوف المنظمات الدولية، ومراكز حقوق الإنسان الأممية، فضلا عن تصريحات رؤساء وحكام دول أوروبية، عن جرائم النظام في السجون، في ظل ارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 60 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، فضلا عن التعذيب البدني والمعنوي، وقضايا الاختفاء القسري.

وافتتح السيسي عهده منذ الانقلاب ببناء أول سجن تم إنشاؤه وهو سجن ليمان جمصة” شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، على مساحة 42 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، لتتوالى بعدها عمليات بناء السجون المذكورة في التقرير، والتي لم تتوقف، فضلا عن أنها تشير إلى نوايا نظام الانقلاب في فرض مزيد من القمع والاعتقال.

وفي الوقت الذي ارتفع عدد السجون في مصر بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالبة الشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تستهلك مليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

فيما يبرر نظام الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن الحكومة تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

فيما أهمل نظام الانقلاب الإنفاق على التعليم والصحة رغم النص الدستوري الذي وضعه الانقلاب، بنص المادة 19 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أنه رغم زيادة الإنفاق على التعليم مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم. كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وتوضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق على الصحة منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي. علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

 

*لغز صفقة “الغواصة” الألمانية.. عندما يفضح نتنياهو عمالة السيسي

أقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصة متقدمة لمصر، دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس الأركان على الأمر.

وتداولت وسائل إعلام عبرية ما نقلته صحيفة “هآرتس” عن “نتنياهو”، والذي قال للقناة العبرية “12”: “أسبابي هي أسباب أمنية وأمنية بحتة، توجد لدولة إسرائيل أسرار يعرفها فقط رئيس الحكومة وبعض الأشخاص”.

وكشف رأس العدو الصهيوني “بالطبع، اعترضت على بيع الغواصة عندما كان مرسي رئيسًا، وصادقت على ذلك عندما جاء السيسي”، وهو ما نفاه “نتنياهو” في السابق منكرًا معرفته بالأمر، وزعم أن ألمانيا لم تطلب موافقته!

واعتبر محللون تصريحات نتنياهو فضيحة، وأن اعتراف نتنياهو بها لفهم طبيعة صفقات السلاح التي يبرمها السيسي وأنها في غير صالح المصريين لا الكيان الذي يرأسه.

ورأوا أن معرفة الكيان الصهيوني بتسليح الجيش المصري يعني بالضرورة تغييرا أجراه السيسي وعصابته من الجنرالات في عقيدة العسكرية مستبدلاً بها عداوة الجيش للإسلاميين ودول الربيع العربي لا العداء لإسرائيل.

وأكدوا أنه تصريح خطير يبين مدى عمالة السيسي لدى إسرائيل والغرب، وأنهم يطمئنون له وأنه لن يستخدم سلاح مصر ضدهم، ولكن ضد أعداء الكيان الصهيوني.

نتنياهو الكاذب

ونفى نتنياهو، الذي تمت مقابلته مساء أمس السبت، بشكل مفاجئ، أنه استفاد من قضية الغواصات، مبينًا أنه اشترى الأسهم من أمواله حين كان عضوًا في الكنيست، خلافا لروايته السابقة بأنه اشتراها كمواطن عادي.

ونوهت القناة العبرية إلى أن شرطة الاحتلال تشتبه في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.

وعرض “نتنياهو” إخفاء الإجابة سابقا أو الرد على اتهامات له في حديثه للقناة 12، أن قادة حزب “أزرق أبيض، يفترون لأنهم يعرفون أنني لا أستطيع أن أكشف هنا في الأستوديو أحد أسرار دولة إسرائيل، وقد فحص المستشار القانوني هذا الأمر. لو كان هناك شيء ما لكان قد طفا على السطح”، مهددا بمقاضاة قادة الحزب لاتهامهم له بالفساد في قضية الغواصة.

أول من كشف

وكانت القناة العاشرة العبرية أو من أعلنت عن اعتبار موافقة “إسرائيللازمة ضمن صفقة الغواصات التي تعاقد عليها السيسي مع ألمانيا، وذكرت في تقرير لها، في أبريل 2017، أن “إسرائيل” وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).

وتسلمت مصر في ديسمبر 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز “1400/ 209″، فيما تسلمت الثانية في أغسطس 2017.

وفي ضوء ما تقدم من معلومات أدلت بها الصحافة العبرية ورئيس وزراء الكيان ما السر وراء قوله “لا داعي للقلق”!!”، إلا أنه يبدو أن الدول الغربية لا تبيع أي سلاح لمصر إلا بعد أخذ موافقة إسرائيل، وأن كافة صفقات السلاح الأخيرة من أمريكا وفرنسا وروسيا وافقت عليها تل أبيب بعدما اطمأنت أنها لن تستخدم ضدها أو لدعم انقلاب السيسي على الإسلاميين.

دليل آخر

وكشف عاموس جلعاد؛ الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة جيش الاحتلال، النقاب يوم 16 مارس الجاري، عن مصادقة بنيامين نتنياهو، على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأكد جلعاد أن مسئولًا ألمانيًا أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وذكرت القناة “13” العبرية أن تصريحات جلعاد جاءت في سياق إفادة قدمها للشرطة الصهيونية، في إطار التحقيقات في الملف 3000.

وأشارت إلى أن جلعاد أوضح للشرطة بأنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل”، مؤكدًا: “نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقًا على إتمام الصفقة”.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال أوصت، خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد، وهي: الملف 1000 و2000 و4000، وجميعها فساد واتهامات بتلقي نتنياهو وزوجته رشى وأخرى تتهمه برشوة صحف لتلميع صورته، وثالثة وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع “واللا” العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.

 

*ضمن التطبيع الكامل.. السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعنلت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب في مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحةً أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر، ومن المحتمل أن تكون التحركات التي بدأت بين الجانبين بعد ظهور مشكلات من المحتمل أن تعرقل عملية نقل الغاز، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” قبل أيام تقريرا كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب إتفاقية بقيمة 15 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.

أنابيب مفقودة

وأضافت الوكالة بحسب مصادرها أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة إلى أن ديليك وشريكتها نوبل إنرجي وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع. وتعمل شركة ديليك على عكس مسار خط الأنابيب؛ الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة وتوقف عن العمل في عام 2012 بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.

ومن جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا لأكدت فيه أن العسكر استغلوا اكتشافات الغاز في توطيد علاقاتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعاون نظام الانقلاب مع الاحتلال في الشق الأمني بسيناء، ويقومان بتقوية الشراكة من خلال الطاقة.

ووقعت شركة النفط الإسرائيلية “ديليك دريلنج” وشركة “نوبل إنريجي” في هيوستن في العام الماضي اتفاقا لضخ 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى موانئ الغاز المصرية، مشيرا إلى أن هناك خططا لإعادة فتح خطوط الغاز التي تمر عبر سيناء التي أغلقت عام 2012.

 

*من أموال الغلابة.. “المالية” تتحمَّل ديون قناة السويس وتكشف كذب زيادة الأرباح

يزعم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للمنطقة، في تصريحات أدلى بها في فبراير الماضي، بأن الهيئة تمكنت من استعادة تكلفة بناء قناة السويس الجديدة، وهي 20 مليار جنيه في أقل من عام، موضحاً أن إيرادات الملاحة في القناة خلال العام 2017/18، حققت 99.1 مليار جنيه ما يعادل 5.6 مليار دولار، بزيادة 25.8 مليار، جنيه، لتغطي تكاليف حفر القناة، وترتفع بعائدات القناة لما يقرب من 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الأسبق 2016/17، أي نحو 73.3 مليار جنيه.
إلا أن تصريحات مميش سرعان ما كشفت هيئة قناة السويس كذبها، بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة للهيئة، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وذكر تقرير صحفي أن هيئة قناة السويس المصرية على البنوك في تمويل احتياجاتها بالتزامن مع شق تفريعة قناة السويس، وحصلت الهيئة عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة مليار و400 مليون دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
أما القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9 كيلومترات ونصف .

وقال التقرير إن قرض المليار دولار، يُسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من ديسمبر2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد في شهري ديسمبر، ويونيو من كل عام.

إلا أن هيئة قناة السويس ورغم تصريحات مهاب مميش، تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، حيث يُستحق على هيئة قناة السويس من قرض (المليار دولار) نحو 600 مليون دولار لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية.
وبموجب البروتوكول المنتظر توقيعه خلال أيام بين الهيئة ووزارة المالية، تتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.

وكان قد اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتحمل فيه وزارة المالية والموازنة العامة للدولة ديون “فنكوش النظامفي حفر تفريعة قناة السويس.

لتنتهي بذل أسطورة النظام الكاذبة في الأرباح الخيالية التي كانت تستهدفها التفريعة الجديدة، والتي هبطت من 100 مليار دولار سنويا بحسب مسئولين ووزراء في نظام السيسي، إلى أنها كانت ضرورية لرفع الروح المعنوية بحسب تصريحات السيسي.

ووقع المواطنون الذين صدّقوا السيسي فى الفخ، حيث خسروا أموالهم التى استولى عليها وقام بتعويم الجنيه بعدها، كما انخفض حجم الإيرادات الفعلية التي حققتها القناة بعد افتتاح التفريعة، وجاءت مخيبة للآمال.

وبعد 3 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وفى 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.

وكانت الهيئة قد طلبت قرضا بـ300 مليون دولار لشراء حفار في 2017، وفي أغسطس 2017، أعلنت الهيئة عن تخفيضات على رسوم عبور السفن بـ 5%، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات القناة إلى 459.8 مليون دولار من 470.6 مليون في أغسطس 2016.

وبحسب البيانات الرسمية أيضًا، فإن إيرادات القناة تراجعت في عام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليارات دولار، كما تم تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014.

وكلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

وتم مغالطة الشعب المصري باعتباره مساهمًا في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس، والحقيقة أنه مقرضٌ للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%)، وأعلى من أذون الخزانة (11%)، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، وتحمل الشعب بأكمله كلفة تسديد هذا الدين، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة، وبينما هناك 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) عبارة عن فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير.

 

*وزير تعليم السيسي يبرر فشله: هدف الامتحانات “اختبار السيستم

برّر طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، فشل وزارته في إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بـ”التابلت”، وفقًا للنظام الجديد الذي تم إقراره هذا العام، وذلك بسبب سقوط “السيستم” خلال اليومين الماضيين، وعدم قدرة الطلاب على أداء امتحاني اللغة العربية والأحياء.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: إن “امتحانى أمس واليوم كان لاختبار النظام “السيستم”، وأطالب الطلاب بالاهتمام بالتدريب بالتجربة الجديدة، خاصة وأن نجاح النظام أو فشله ليس مرتبطًا بسقوط التكنولوجيا”، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا في الامتحانات يهدف لمنع الغش فى الامتحانات”.

تصريحات شوقي هذه تأتي بعد يوم من تعهده بعدم تكرار سقوط “السيستم” خلال امتحان اليوم كما حدث في امتحان الأمس، قائلا: “لقد تم اتخاذ الإجراءات لعلاج مشاكل التقنيات، منها زيادة سعة الخادم الحاوي للامتحانات قرابة الـ15 ضعفًا، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من خارج مصر، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من داخل مصر سوى لطلاب الصف الأول الثانوي عن طريق شبكات المدرسة أو الشريحة الأصلية فقط، وتوحيد الكود (الأيقونة) لكل امتحان على مستوى الجمهورية، مما يوفر على الطلاب مشقة البحث عن الكود الخاص بالمدرسة والفصل، ونشرنا الأكواد لكل المواد المتبقية على موقع الوزارة”.

وأشار شوقي إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لإزالة أو تقليل التوتر لدى الطلاب، على رأسها عدم حساب درجات الامتحانات أو الجولات التدريبية فى النجاح والرسوب هذا العام، وعدم حساب درجات الامتحانات فى المجموع التراكمي المؤدى إلى تنسيق دخول الجامعات، وإتاحة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وإتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة يوميا لكى ينتقى الطالب موعد ومكان الامتحان التدريبي، وإتاحة الاختيار للطالب أن يستخدم إنترنت المدرسة (فى حالة وجوده) أو الإنترنت عبر الشريحة المفعلة من شركة WE.

وأضاف شوقي: “يدخل الطالب على رابط الامتحان، وإذا صارت الأمور على ما يرام يتم حل الامتحان وإرسال الإجابة، وإذا صادف الطالب مشكلة تقنية، يحاول خلال ساعة لاحقا لتفادى الازدحام على موقع الامتحان، وإذا فشلت محاولات الدخول الإلكترونى، لا داعى لأى توتر أو قلق ويدخل الطالب على موقع الوزارة بعد الساعة التاسعة مساء لتحميل أسئلة الامتحان للتدرب عليها بعيدا عن النظام الإلكترونى”.

وتابع شوقي قائلا: “إذا كان الإنترنت فى المدرسة غير جاهز والشريحة غير موجودة أو غير مفعلة، لا يحاول الطالب دخول الامتحان الإلكتروني، وإنما يعتمد على إتاحة الأسئلة بعد التاسعة مساء على موقع الوزارة للتدرب عليها، وفى كل الأحوال سيحصل كل طالب على الأسئلة التدريبية سواء عن طريق النظام الإلكتروني، أو عن طريق التدرب عليها خارج النظام الإلكتروني”.

 

*معركة العسكر ضد شبكة “BBC”.. خسارة للنظام في جميع الأحوال

لن تبقى في مصر قناة إعلامية مهنية، فالشرط الذي حمله الذراع الإعلامي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات لبي بي سي لدى زيارتهم قبل أشهر، هو أن تطبل للنظام الانقلابي وتفقد المهنية في تناول ما يحدث من ظواهر لافتة، كصعود هاشتاجات سياسية اعتادت الإذاعة البريطانية تسجيلها في أدق الفترات.

والآن تخوض عصابة الإنقلاب معركة يستدعون فيها ميراث الآباء والأجداد وقاموس شتائم عبدالناصر ودعوة أذرع إعلامية في قنوات المخابرات إلى إغلاق مكتب الجزيرة.

هذا في الوقت الذي كشف حجم الإنزعاج والقلق فضلاً عن حالة الانتقام المسيطرة على روح البيادة؛ بسبب أن وسيلة إعلامية لها مكتب مراسلين في مصر، نشرت مقاطع فيديو تظهر نزول عدد من المصريين إلى الشوارع في عدد من المحافظات؛ تعبيرًا عن رفضهم سياسات عبدالفتاح السيسي، وللطريقة التي تدار فيها البلاد، مطالبين جميع الناس بالنزول إلى شارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

ورأى المحللون – ومنهم إعلاميون – أن معركة النظام الانقلابي مع القناة خاسرة” وأن الدعوة لإغلاق مكتب “BBC” في القاهرة خطأ جسيم يضر سلطة الانقلاب، وهذه ليست أول مرة يفعلون ذلك، ولكنها دعوات تفضح الانقلاب وتسهم من حيث لا تدري في الترويج لحملة “اطمن انت مش لوحدك”، والتي كان تقريران حولها سببا في الهجوم على المحطة والموقع، ففي أحدها لفتت إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه تعديلات السيسي وآخرة قالت “حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك ..”انتفاضة في وجه السيسي”.

هجوم مكثف

واتهمت أولاً لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام قناة BBC إلى أنها تخالف المهنية وسنحقق في توجيهها إهانة لمصر”، وتوصي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والتي تشمل توجيه إنذار وتوقيع غرامة 250 ألف جنيه لاتهامها بسب المصريين!!.

ثم تقدم محامي الانقلاب سمير صبري بدعوى مستعجلة ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لغلق مكتب قناة “bbc” في مصر، كما تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه القناة بإهانة الشعب المصري والإساءة إليه وسبه وقذفه من خلال البرامج التي تقوم ببثها!!.

فيما دعا الذراع أحمد موسى لغلق مكتب “بي بي سي” بمصر بزعم أنها تحرض ضد الدولة وتدعو للانقلاب على السيسي، وتتحدث بلسان جماعة الإخوان، كذلك سارع نشأت الديهي على قناة تن، وروجت قنوات الانقلاب لخطاب عبد الناصر الشهير الذي يشتم فيه البي بي سي.

حملة شتائم

وبتوجيه من مخابرات عباس كامل دشنت لجان الانقلاب الإلكترونية حملة شتائم تليق بهم ضد القناة بهاشتاج #بي_بي_سي_ولاد_ستين ونشطاء يشاركون فيه للدفاع عن القناة “لأنهم مش تحت سيطرة إعلام المخابرات وإعلام الشئون المعنوية”.

ومن أبرز ظاهر التوجيه ما كتبه الصحفي الأمنجي محمد الديسطي الذي كتب تغريدة على تويتر تحتفي بحذف البي بي سي موضوعها من صدر موقعها الإلكتروني وقال “البي بي سي تحذف تغريدة هشتاج معتز مطر وتحذف الموضوع من على صدر موقعها.. شكرا لكل من شارك في الحملة ضدها.. احنا اللي قدرنا على البي بي سي …”.

إلا أنه عاد وكشف أن الخبر السالف ليس من بنيات أفكاره أو اطلاعه بل يملى عليه وقال في تحديثه “تعديل.. تويتر يحذف تغريدة البي بي سي عن مصر بعد البلاغات ضدها.. والقناة البريطانية لم تحذف الموضوع من صفحتها”!

 

*#ثوروا_لأعراضكم.. صرخة غضب من أجل “نورا”.. ونشطاء: فينك يا مرسي؟

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #ثوروا_لأعراضكم، بالتزامن مع انتفاضة واقعية على أرض جامعة الأزهر فرع أسيوط نظّمتها طالبات الجامعة، حملت غضبًا واستغاثة بالمدينة الجامعية بأسيوط، بعد اختفاء زميلتهن وتداول أخبار بالعثور عليها متوفاة وبها آثار اغتصاب ونزيفٍ على جسدها ثم لقيت ربها، في الوقت الذي تنكر فيه إدارة الجامعة تلك الواقعة.

النشطاء لخّصوا في تغريداتهم جوانب ثورتهم، فأشاروا إلى أن الضحية فتاة في بلد كان رئيسها المعتقل من عصابة الانقلاب يشدد على مبدأ “الحفاظ على البنات”، وزاد غضبهم إنكار الجامعة غير الأخلاقي للواقعة، لا سيما أنها جامعة الأزهر، التي تعتبر- برأيهم- حصن الإسلام في مصر، والتي تُعلم أصول الدين والحلال والحرام.

كما استنكر مغردو تويتر محاصرة أمن السيسي بيت أهلها، وتهديد الطالبات إن تكلموا أو خرجوا في شكل متكرر بمظاهراتهن.

في حين استغرب معلقون أن تكون نفس الجامعة، وعلى رأس أزهرها نفس العمامة، تعفو عن خطأ لتشويه الجامعة من “فتاة حضنت حبيبها في حفل مصور احتفالا بعيد ميلادها”، هي نفسها اليوم تتستر على جرائم اغتصاب وقتل وتهديد لمن يتكلم مع التهديد بالحبس، حيث تتداول مواقع التواصل تسجيلًا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال، وأن حساباتهن على فيسبوك مراقبة.

ومع تواصل هتاف “واحد اتنين.. نورا راحت فين” الذي تردده طالبات الأزهر، تتحدث “ياسمينا” عن أن نورا “لن تكون آخر الضحايا.. بتخاذلكم ستصبح أعراضنا مستباحة إن لم تثوروا للظلم”.

فينك يا ريس؟

وقالت “Nona_mohamed”: “اوعى ننسى فى يوم إن الرئيس مرسى كان عايز يحافظ على بناتنا”.

واعتبرت “چوري” أن مرسي صاحب العبارة الشهيرة “#أنا_عايز_أحافظ_علي_البنات”، ودعت إلى أن “#ثوروا_لأعراضكم” وقالت: “كان قلبك حاسس يا ريس.. سخروا منك وقتها وقالوا إيه جاب المحافظة على البنات لخطاب سياسي عن أوضاع الوطن، ولكن الشعب فهم الآن أن البنات هتضيع في عهد العسكر”.

ودعت “الحرة الأبية” أن يستجيب الله ليخلص الرئيس الشرعي من الطغاة: “فك الله بالعز أسرك.. أنا عايز أحافظ على البنات هن أمهات المستقبل”.

من يغضب؟

وعن حادثة نورا، قالت “Tamr Hena”: “بنات جامعة الأزهر بيفقدوا شرفهم وأروحهم وهما فى الجامعة وسكن الجامعة.. والأفظع من كده إن رئيس الجامعة بيهدد زميلاتها لو واحدة اتكلمت بالفصل.. أى بلد دى وأى عيشة عايشنها”.

واستغربت “بنت العياش” من أنه “لما طالبة أزهرية تتخطف من المدينة الجامعية اللي تابعة لجامعة الأزهر ويتم اغتصابها ويجيلها نزيف حاد وهبوط وتموت، وبدل ما يتم التحقيق في الواقعة ويحاسب الجاني بيتم القبض على البنات الأزهريات اللي اتكلموا وطالبوا بحق زميلتهن ويتهددوا بالفصل.. يبقي أنت أكيد في مصر”.

دور مخزٍ

وتساءلت “منى أحمد” عن الرجال فقالت: “وانتفضت بنات الأزهر.. وعلا صوتها حين خفت صوت رجال الأزهر ومشايخه”.

وأضافت في تغريدة تالية موضحة، “الدور المخزي لجامعة الأزهر وعدم حمايتها لطلابها وسكوتها على جرائم العسكر منذ الانقلاب، أعطى المجرمين الضوء الأخضر وكأنهم يقولون لهم افعلوا ما شئتم إنا صامتون!”.

 

*البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 18771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 486 نقطة، وتراجعت مؤشرات 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الدولار نحو 17.2347 جنيه للشراء و17.3347 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.4959 جنيه للشراء و19.6177 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7826 جنيه للشراء و22.9061 جنيه، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.3405 جنيه للشراء و17.4481 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6765 جنيه للشراء و15.7717 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيه للشراء و2.5810 جنيه للبيع.

 

 

أجهزة الانقلاب متوترة وتتحسب لشيء خطير سيحدث.. الأربعاء 28 سبتمبر. . مقبرة الأحياء وانتهاكات سجن العقرب

انقذوا معتقلي العقرب

سجون الانقلاب مقابر

سجون الانقلاب مقابر

أجهزة الانقلاب متوترة وتتحسب لشيء خطير سيحدث.. الأربعاء 28 سبتمبر. . مقبرة الأحياء وانتهاكات سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية    

 

* الانقلاب يختطف صاحب مزرعة وضيوفه بالنوبارية

اقتحمت قوات أمن البحيرة، اليوم، مزرعة المواطن خالد علم الدين، وقامت بإلقاء القبض عليه وعلى اثنين من ضيوفه هم “عبد المنعم عبد الفتاح أبو نارالمقيم بالنوبارية وصاحب مزرعة، و”عبد الرزاق علي إسماعيل” من مدينة حوش عيسي، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.

فيما حذرت أسرهم من تعرضهم لأي سوء، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لمعرفة مكان ذويهم أو الإفراج عنهم.

من جانبه، حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسؤولية سلامة المواطنين الثلاثة، ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم.

 

 

* معتقل مفرج عنه يروي مأساة معتقل آخر بسجن برج العرب

روى معتقل مغرج عنه مأساة شاب أعتقل عشوائيا منذ 4 أعوام بالاسكندرية ، فيقول :
محمد محمود مشحوت شاب مصرى من العامريه .اسكندريه . عمره 31سنه وبيشتغل مدرس رياضيات فالبحيره اتقبض عليه عشوائيا بعد الشغل اثناء ذهابه لمنزله على خلفية احداث سيدى جابر2013 محمد اصيب فالبدايه باكتئاب حاد بعد الاهانه والتعذيب اللى اتعرضلهم .محمد اتحكم عليه ب15 سنه بدون ما يعرف هو اتقبض عليه ليه . الموضوع كان صدمه لمحمد حالته سائت جدا والاكتئاب بقى مرض نفسى شديد . محمد موجود فسجن برج العرب مفيش حد بيساعده . ادارة السجن لما بيتعب بيضربوه ويرموه فالتاديب ومقعدينه مع الجنائين وبيضربوه . محمد طلعلى فيوم وشه وارم وايده وارمه لان واحد من الجنائيين ضربوا . محمد بقى شبه ميت بيخاف يتكلم وبيخاف يقول انه بينضرب . محمد وانا خارج من السجن كان ماسك فايدى وبيعيط وبيقولى خدنى معاك متسيبنيش هنا . انا عاوز امشى . دول 15سنه
انا كنت ممكن ابقى محمد واى حد فينا ممكن يتعرض للى اتعرضله والصدمه تكون شديده عليه وميتحملهاش ويبقى زيه .
محمد الى الان برغم سؤ حالته اللى مستحيل اقدر اوصفهالكم ادارة السجن معرضتهوش على طبيب متخصص ولا راح مستشفى

محمد حياته في خطر دونوا عنه. فربما نكون سببا فى انقاذ ما تبقى منه

 

 

 *السيسي سيشارك في جنازة “بيريز

ذكرت إحدى الإذاعات الإسرائيلية أن زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” سيكون ضمن المشاركين في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، والتي تقام يوم الجمعة القادمة في جبل هرتسل بالقدس.
وبعنوان “أوباما يصل لوداع شيمون بيريز.. القائمة الكاملة للمشاركين بالجنازة”، قالت إذاعة “كول حاي” الإسرائيلية بحسب “التحرير” إنه “هذا الصباح ستنتهي الاستعدادات لاستيعاب رؤساء الدول والصحفيين والضيوف المتوقعين الذي سيشاركون في وداع الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، والذي ستهبط طائراتهم في مطار بن جوريون“.
ونقلت الإذاعة عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية جاء فيه إن “وفود دولية أكدت مشاركتها في جنازة الرئيس التاسع لإسرائيل، ومن بين المشاركين بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الأميركي ونائبه جو بايدن، ووزير خارجيته جون كيري، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، ومستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني يواقيم جاوك والفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسة الوزراء البريطاتية تيريزا ماي والأمير تشارلز وزوجته، ورئيس وزراء كندا جستين ترودو الذي سيأتي مع وزير الخارجية، وملكة هولندا، و الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، ورئيس توجو باورا جنسينجبا والمكسيكي اتريكا بانيا نايتو.
ولفتت إلى ان عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله سيشاركا في جنازة بيريز وكذلك رئيس لاتفيا وليتوانيا سيحضرون لوداع الرئيس الإسرائيلي السابق، علاوة على توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق والرئيس السويسري ووزير خارجية النمسا ونظيره البرتغالي“.

 

* هلاك مجرم مذبحة قانا الصهيوني بيريز

انتهت حياة رئيس الكيان الصهيوني السابق ومجرم الحرب شيمون بيريز، فجر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 عن عمر ناهز الـ93، بعد صراع مع المرض، هلك على إثره رغم محاولات إنقاذه التي لم تشفع له من مشاهدة النهاية التي ينتظرها شهداء القضية الفسطينية والمسجد الأقصى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن بيريز كان يعالج منذ أسبوعين في مستشفى “تل هشومير” في البلاد، إثر نزيف دماغي أصيب به مؤخرًا.

وكان بيريز أصيب في 13 سبتمبر الماضي بجلطة دماغية رافقها نزيف داخلي نقل على إثرها الى قسم العناية الفائقة؛ حيث أعلن الأطباء أن وضعه حرج وأخضع للتنفس الاصطناعي في قسم العناية المركزة.

وقد شغل بيريز على مدى 5 عقود مناصب نيابية ووزارية مختلفة، وهو الوحيد في إسرائيل الذي تولى منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء.

ووُلد بيريز عام 1923 في بولندا، وفي عام 1934 سافر إلى إسرائيل.

وبيريز هو الشخصية الأخيرة ضن ما يسمى بجيل مؤسسي إسرائيل، وأحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين في 1993.

تولى بيريز رئاسة الحكومة مرتين بين 1984 و1986، ثم في 1995-1996، والرئاسة بين 2007 و2014، وشغل على مدى أكثر من 50 عامًا جميع مناصب المسؤولية تقريبًا من دفاع وخارجية ومالية وسواها.

كان بيريز أيضًا أحد مهندسي البرنامج النووي لإسرائيل التي تعتبر القوة الذرية العسكرية الوحيدة في الشرق أ.

ويرتبط اسمه ببداية أنشطة الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وبقصف مخيم تابع للأمم المتحدة في بلدة قانا في جنوب لبنان في 1996 في مجزرة راح ضحيتها مئات الفلسطينيين العزل كذلك يُعد من مهندسي “العدوان الثلاثي” على مصر عام 1956.

وكان بيريز يصنف من بين “صقور” حزب العمل، وقد وافق حين كان وزيرًا للدفاع في السبعينيات على بناء أولى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وتدين إسرائيل لبيريز بشركات الأسلحة وصناعات الطيران النافذة التي تملكها، فضلاً عن تحقيقه التعاون العسكري مع فرنسا في الخمسينيات.

ويقول خبراء أجانب إنه “مؤسس” البرنامج النووي الإسرائيلي الذي جعل تل أبيب القوة النووية السادسة في العالم

 

 

* سلطات الانقلاب تحتجز سبعة حجاج فلسطينيين من سكان قطاع غزة

ما زالت سلطات الانقلاب تحتجز سبعة حجاج فلسطينيين من سكان قطاع غزة، وذلك فور عودتهم من السعودية عقب أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد مصدر أن “مصر ما زالت تحتجز سبعة من حجاج غزة؛ بينهم حاج مريض وامراة مسنة”، نافيا صحة الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراحهم

ونفى دبلوماسي بسفارة فلسطين لدى القاهرة أن تكون سلطات الانقلاب وجهت لهم اتهامات متعلقة بـ”الإرهاب” في سيناء.

 

 

* اتحاد عمال فرنسا لـ “السيسي”: أوقف اضطهادك لعمال الترسانة البحرية

أرسل الاتحاد النقابى الفرنسى (سوليدار) رسالتين، الأولى إلى عبدالفتاح السيسي، والثانية إلى وزير القوى العاملةبحكومة الانقلاب، يطالبون فيهما بوقف كل الإجراءات المتخدة في شأن عمال الترسانة البحرية، والإفراج الفوري عنهم، فى إطار الحملة الدولية للتضامن مع عمال الترسانة البحرية.

قال الاتحاد في رسالته، أمس الأول، لقائد الانقلاب العسكري: “بلغنا أن خمسة عشر عاملاً بترسانة السفن البحرية بالإسكندرية معتقلون منذ أكثر من أربعة أشهر.. جريمتهم الوحيدة أنهم ارتكبوا أفعالا مطابقة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، التي تعد مصر من الدول المصادقة عليها“.

وسخرت الرسالة من القمع المتصاعد في مصر، بقولها: “هم بالفعل متهمون بتحريض العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الأمتناع عن العمل من خلال قيامهم بالدعوة إلى التجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة قصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه

وبعد التأجيلات المتكررة، ستصدر المحكمة العسكرية حكمها يوم 18 أكتوبر القادم بخصوص العمال الخمسة عشر المعتقلين.. فمنذ أكثر من أربعة أشهر، وأسرهم بدون مورد رزق، خاصة بعد أن تم تعليق دفع رواتبهم.

ومن جهة أخرى، فقد تم اتخاذ إجراءات لنفس الأسباب ضد إحدى عشر من زملائهم.

وإلى جانب المنظمات المصرية التي تساندهم، يطالب الاتحاد النقابي متضامنون بـ وقف كل الإجراءات المتخدة في شأنهم الإفراج الفروي عن العمال المعتقلين.

إلى ذلك، أصدرت اليوم، شركة «إكسون موبيل»، قراراً بإيقاف محمد حسن إبراهيم طلبة، مشرف حوش مستودع وقود المكس بالإسكندرية، لمدة شهرين عن العمل بسبب رفعه دعوى قضائية هو وعدد من زملائه ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، والمقرر نظرها فى محكمة جنح مينا البصل أكتوبر المقبل.
كان العامل قد استُدعي للتحقيق بالشركة ـ علي خلفية القضية التي رفعها عدد من العمال 25 سبتمبر الجاري ضد رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصر أسامة العمروسي وضد شركة ibs  لتوريد العمالة والتي سيصدر الحكم فيها يوم 22اكتوبر المقبل، وقررت الإدارة بمنعه من دخول عمله بمستودع وقود المكس وإيقافه شهرين عن العمل.

وتساءل شكري قشطة رئيس نقابة العاملين بشركة إكسون موبيل ، في تصريحات صحفية، اليوم، عن هذه العقوبة الغريبة التي لم تعرفها الشركة طوال تاريخها وخاصةً أنه كان قد حضر التحقيق مع العامل الذي لم يوجه له المحقق أية تهمة بل كان مجرد استفسار عن بعض الامور المتعلقة بالقضية المرفوعة من العمال.

وأكد شكري أن هذه وسيلة جديدة لإرهاب العمال قبل النطق بالحكم في القضية لإعاقة تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح العمال وهو ما لن يحدث وأن العمال لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم وتنفيذ بنود اتفاقية العمل بينهم وبين الشركة والتي تقضي بالتعاقد مع العمال مباشرةً دون وسيط.

وحذر قشطة من استمرار انتهاج الشركة لتلك السياسة التي سوف تؤدي إلي إشاعة الغضب الشديد بين العمال وإفقادهم الأمل في المفاوضة وما توصلت إليه من نتائج وهو بمثابة أمر يصعب معه توقع ردة فعل العمال، كما طالب قشطة بمراجعة نتائج التحقيق والعدول الفوري عنها واعتماد الحوار كحل وحيد لمشكلات الشركة مع العمال.

إلى ذلك، دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض على عدد من قيادات النقل العام بعد دعوات للإضراب عن العمل، من أجل المطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة.

وطالبت الشبكة، في بيان، الثلاثاء، بوقف وانتهاك الدستور والقانون، والإفراج عن العمال أو عرضهم على النيابة بشكل قانوني، والكف عن قمع الاحتجاجات السلمية، وخنق المجال العام.

وأكدت الشبكة، أن الاحتجاج بكل الطرق السلمية حق للعمال وللمواطنين بشكل عام، ولا يُعقل أن تقابله السلطات بمخالفة القانون والضرب عرض الحائط بمواد الدستور. مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض العمال للقمع بسبب احتجاجات واضرابات سلمية، حيث دانت الشبكة العربية في 29 مايو الماضي، إحالة عمال الترسانة البحرية إلى النيابة العسكرية، للتحقيق معهم بعد تنظيمهم وقفات احتجاجية. وحولت إدارة شركة الترسانة 52 عاملًا للنيابة العسكرية بتهمة التظاهر والتجمهر والتحريض على الإضراب.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على 6 من القيادات النقابية في هيئة النقل العام من منازلهم، مساء الجمعة الماضي، ولم يتمكن زملائهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى الآن، قبل بداية الإضراب الذي أعلن عن تنظيمه العاملين بهيئة النقل العام، للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة الطبية.

كما ألقت قوات الأمن، الاثنين، القبض على القيادي العمالى المفصول، صلاح متولي، ولم يتمكن ذويه من معرفة مكان احتجازه حتى الآن، وبذلك يكون سابع حالة اعتقال في صفوف العاملين بهيئة النقل العام، بعد القبض على 5 من زملائه السبت الماضي، وعلى زميل له يوم الأحد.

 

 

 * تزامنا مع ضريبة القيمة المضافة: 10 % زيادة في أسعار منتجات الألبان

 أكد جلال معوض عمران، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الألبان والجبن شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بنسبة 10% رغم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
قال عمران، في تصريحات صحفية، إن الجبن الرومي والبراميلي والمزبدة ارتفعت بنسبة 10%، وكذلك الألبان “السايبة” ارتفعت من 7.5 للكيلو إلى 8.5 جنيهات والألبان المعبأة من 9 إلى لـ10 جنيهات، وألبان لمار من 9.5 إلى 10 جنيهات.

 

* رايتس ووتش” مصر تنتهك حقوق سجناء “مقبرة الأحياء

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب في مصر بانتهاك حقوق السجناء، وأشارت إلى الانتهاكات الخطيرة التي تتم في سجن العقرب شديد الحراسة.

وأشار التقرير الذي أصدرته المنظمة الدولية رفيعة المستوى اليوم الأربعاء إلى أن النزلاء في هذا السجن، ومعظمهم سجناء سياسيون، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

وجاء في التقرير الذي صدر في 58 صفحة بعنوان “حياة القبور.. انتهاكات سجن العقرب في مصر”، أن موظفي سجن العقرب يقومون بضرب النزلاء ضربًا مبرحًا وعزلهم في زنازين “تأديبية” ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية. ويوثق التقرير المعاملة القاسية واللاإنسانية للسجناء على أيدي عناصر وزارة الداخلية المصرية؛ إذ اعتبرت المنظمة أن هذه المعاملة قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك المعايير الدولية الأساسية لمعاملة السجناء.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات في سجن العقرب مستمرة؛ حيث يحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة نوم أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية.

وجاء التقرير بناءً على مقابلات مع 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجين سابق، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.

وأشار أقارب السجناء إلى أن الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرًا في مارس 2015، عندما عيّن قائد الانقلاب اللواء مجدي عبد الغفار وزيرًا لداخلية الانقلاب في أغسطس 2015؛ حيث حظر مسؤولو داخلية الانقلاب جميع زيارات الأهالي والمحامين، وعمليًا جرى عزل السجن تمامًا عن العالم الخارجي.
ومنعت سلطات السجن الأهالي من تسليم الطعام والدواء المطلوبين بشدة، في ظل عدم توفرهما بالشكل المناسب في السجن، الذي لا توجد به مستشفى أو زيارات منتظمة من الأطباء.

وأشار التقرير إلى أنه بين مايو وأكتوبر عام 2015 توفي على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان، وقابلت المنظمة أهالي 3 من المتوفين إذ اتضح أن اثنين من المتوفين شُخِّصا بالسرطان والثالث بالسكري، وقال الأهالي إن السلطات منعت السجناء من تلقي العلاج أو تسلم الدواء في الوقت المناسب، ورفضت النظر في أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية، ولم تحقق في وفاتهم.

وأشار التقرير إلى أن السجن يضم العديد من أعضاء حزب “الحرية والعدالة، بينهم نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، إذ قابلت “هيومن رايتس ووتش” ابنته عائشة الشاطر، التي وصفت حياة النزلاء في السجن بـ”حياة القبور“.

وذكرت المنظمة أن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية هو الذي يدير سجن العقرب فعليًا، مستعينًا بسلطات تتجاوز سلطات القضاء.

وتابعت “هيومن رايتس ووتش” أن الوضع لم يتبدل كثيرًا في سجن العقرب منذ عام 2015، مضيفة أنه يحتجز في هذا السجن نحو 1000 سجين، بحسب تقدير الأهالي. وبين السجناء معظم القيادات العليا للإخوان المسلمين، وأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية” ، وصحفيون وأطباء.

وطالبت المنظمة وزارة داخلية الانقلاب بإنهاء حظر الزيارات التعسفي فورًا، وضمان الزيارات المنتظمة للأطباء إلى السجن مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، بالإضافة إلى تزويد النزلاء بالمستلزمات الأساسية للنظافة الشخصية والراحة.

واعتبرت المنظمة أنه يجب أن تسمح الحكومة المصرية بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة.

كما طالبت “هيومن رايتس ووتش” النيابة العامة المصرية بإجراء التحقيق في وفيات السجناء، وتوجيه التهم إلى المسؤولين في سجن العقرب الذين لهم صلة بأي أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية.

 

* الشرطة تعتقل طلاب “معاهد تمريض” وتتوعد بضربهم

اعتقلت قوات الشرطة المكلفة بحماية وزارة التعليم العالي عددًا من الطلاب والطالبات المحتجين، بعد تظاهراتهم أمام الوزارة لتعديل لائحة الانتساب للجامعة.

وكانت مشادات قد نشبت بين الطلاب وقوات الشرطة المكلفة بتأمين وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد منعهم من دخول مقر الوزارة؛ تنديدًا بتغيير لائحة الانتساب إلى كليات التمريض ورفع النسبة من 75% إلى 90%

جدير بالذكر أن أمين شرطة ضمن فرقة شرطة مكلفة بتأمين وزارة التعليم العالي قام بتهديد طالبات وطلاب معاهد التمريض الفني المحتجين، بالضرب في حال عدم الانصراف.

وقامت إحدى الطالبات بالصراخ في وجه الشرطي بقوله: ما تمدش إيدك على حد، فيما رد الشرطي: اللي حيتمسك حينضرب فوق.

وعقب اعتقال الطلاب رد المحتجون بالهتافات وتجمعوا للمطالبة بدخول مبنى الوزارة، وإطلاق سراح زملائهم، والتي رضخت إليها الشرطة في ظل استمرار توافد الطلاب لتعديل الانتساب.

 

 

* أطنان من الأسماك النافقة تطفو على سطح النيل بالبحيرة

فوجئ أهالي قرية فزارة، التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة على سطح أحد المجرى المائية المتفرعة من نهر النيل، دون سبب معلوم.
ويشهد نهر النيل وفروعه بالبحيرة حالات متكررة لنفوق الأسماك، خصوصًا بمركزي المحمودية ورشيد، دون أن يستطيع أحد من المسؤولين وضع حلًّا جذريًّا لهذه المشكلة المتكررة.

 

 

* سندوتش “طعمية” يكشف استيراد الجيش “سيارات القمامة” بالأمر المباشر

كشفت الصدفة عن قيام وزارة الدفاع المصرية باستيراد سيارات جمع القمامة للوحدات المحلية، بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وكان أحد النشطاء- ويدعى “م.ع”- قال: إن الصدفة وحدها كشفت عن إحدى الورقات وهو يقوم بالإفطار الفول والطعيمة: إن الجيش يستورد سيارات النقل الخاصة بنقل القمامة للوحدات المحلية بمبلغ 947 ألف جنيه.

وكتب عليها فاتورة بيع صادرة 2015 من وزارة الدفاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات. 

وعلق الناشط: كمان والله العظيم حرام عليهم كدا يعني الحكومة مش قادرة تستورد سيارات القمامة ولية الجيش اللي بيستوردها؟

 

 

* روسيا ترفض رفع الحظر عن “البطاطس المصرية

أعلنت السلطات الروسية استمرار حظر استيراد البطاطس المصرية حتي التأكد من سلامتها؛ على الرغم من رضوخ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للضغوط الروسية والتراجع عن قرار حظر استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت.

وقالت يوليا ميلانو، المتحدثة باسم هيئة الرقابة الروسية، إن روسيا سوف تستأنف استيراد جميع الفاكهة والخضروات من مصر، باستثناء البطاطس، مشيرة إلى أنه وعقب الاجتماع مع الجانب المصرى توصلت الأطراف إلى اتفاق على استئناف المنتجات النباتية من مصر إلى روسيا، باستثناء البطاطس التى يجب أن تتوافق مع جميع متطلبات الاتحاد الروسى.

وأضافت ميلانو، أن الطرفين اتفقا على زيارة وفد روسيا من الخبراء إلى مصر فى أكتوبر ونوفمبر 2016، لتقييم التدابير المتخذة ليتوافق تصدير البطاطس مع متطلبات الصحة النباتية الروسية.

 

 

 * الدولار يقفز إلى 13.25 في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء، بنحو 10 قروش، ليصل إلى 13.05 جنيها للشراء و13.25 جنيها للبيع.
وقال أحد الموظفين -في إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، طلب عدم نشر اسمه- إن هناك طلبا كبيرا على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، بينما يستمر عزوف المتعاملين عن بيع ما بحوزتهم من العملة الخضراء انتظارا لصعود سعره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “هناك حالة من الركود في سوق العملة”، مشيرا إلى أن المتعاملين يرفضون بيع العملة من المرة الأولى، وأصبح هناك عملية من المجادلة حول السعر، حتى نصل بسعر يرضيهم لنشتري منهم“.
ومن جهة أخرى، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، “والنمو الاقتصادي لا يزال أقل من مستوياته قبل ثورة يناير، لكنه أصبح الآن يلتقط أنفاسه، ومعنويات المستثمرين تتحسن“.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، ليبلغ 4.3% مقابل 4.8% خلال العام المالي 2014-2015.
وأبقت موديز على تصنيف مصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف تقرير الوكالة: “ستبقى صافي مساهمة نمو الصادرات السلبية سمة من سمات النمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة”، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى الزيادة المتوقعة في الاستثمار، بالإضافة إلى نمو أقوى في واردات السلع الرأسمالية، وكذلك ضعف الطلب العالمي على الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي قد حصل على مساعدات مالية منذ عام 2013 وحتى العام الحالي في شكل ودائع، بقيمة 23.5 مليار دولار.

وحسب التقرير، فإن المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات للمركزي منذ عام 2013، بقيمة 6 مليارات دولار، مقسمة لملياري دولار عام 2013، وملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار آخرين خلال العام الماضي، وقدمت الإمارات العربية المتحدة 7 مليارات دولار كمساعدات للبنك المركزي، مقسمة إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2013، و ملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار خلال العام الحالي منهم مليار خلال أغسطس.

 

* البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 1.4 مليار جنيه، في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع من جانب المصريين.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30″ بنسبة 0.52%، ليصل عند مستوى 7907.92 نقاط، كما تراجع مؤشر “EGX20″ بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 7939.36 نقطة.
يأتي هذا في إطار الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، والذي تجلى بشكل كبير في انهيار العملة الوطنية والسياحة، وهروب العديد من المستثمرين من السوق المحلية، فضلا عن إغلاق العديد من المصانع والشركات والفنادق أبوابها، وتسريح ما بها من عمال.

 

* فضيحة بحضور القنصل المصري.. “إسرائيل” تُغيّر اسم معبر طابا لـ”مناحيم بيجن

أكدت القناة السابعة العبرية، أنّ “معبر طابا الحدودي بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر، سيسمى اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، “معبر بيجن”، وذلك تخليدًا لاسم رئيس وزراء “إسرائيل” الأسبق مناحم بيجن، الذي وقع معاهدة السلام مع مصر عام 1979م.

ونقلت عن وزير النقل الإسرائيلي قوله: “لا يوجد شخص أكثر جدارة من مناحيم بيجن الذي بادر ووقع على اتفاقية السلام مع القاهرة، كي يسمى المعبر الواصل بين الدولتين على اسمه، اتفاقية السلام التي حافظت على مركزها رغم كل الصعوبات والتقلبات أخرجت مصر الدولة العربية الأكبر من دائرة الحروب، وغيرت وضع دولة إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة بشكل مطلق“.

وأضاف كيتس: “اليوم، توجد مصلحة أمنية مشتركة لكل من القاهرة وتل أبيب لمحاربة التخريب الشيعي بزعامة إيران والإرهاب السني بقيادة داعش، اتفاق السلام يعتبر ركيزة للعمليات المشتركة بين مصر وإسرائيل في هذه المجالاتوقالت القناة، إن “المراسم أجريت اليوم في معبر طابا الحدودي مع مصر، بالضبط في نفس اليوم التاريخي الذي شهد قبل 38 عاما، في الـ27 من سبتمبر 1978، تصويت 84 من أعضاء الكنيست لصالح اتفاقية كامب ديفيد، وذلك بعد عام من تولي بيجن مهمته كرئيس للحكومة“.
وأضافت: “قبل عام من هذا التاريخ، في عام 1977 استضاف بيجن الرئيس المصري أنور السادات في زيارته التاريخية للقدس وبعد مفاوضات مستمرة تم التوقيع على اتفاقية السلام مع القاهرة في واشنطن، أول اتفاق وقعته تل أبيب مع دولة عربية”، لافتة إلى أنه “مع توقيع الاتفاقية تم فتح معبر طابا، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء“.
وأوضحت أنه “في البداية كان عمليات المعبر تدار من خلال خيمة، ومؤخرًا جدًا تم إضافة كارافانات وحظائر مسقوفة وبمرور الوقت أصبح المعبر على ما هو عليه الآن“.
وأوضحت أنه “في عام 1989 وبعد تحكيم دولي على منطقة طابا تم اتخاذ القرار بأن الساحل وفندق سونستا سينتقل للسيادة المصرية، وفي أعقاب ذلك زادت حركة المسافرين والعمليات في المعبر وتم فتحه للعمل 24 ساعة يوميا، وفي سبتمبر 1995 تم افتتاح المعبر الجديد“.
وختمت بقولها: “ستقام معارض صور بشكل مستمر، تابعة لمركز بيجن التراثي للمارين بالمعبر، وهي الصور التي تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وتوقيع اتفاقية السلام، والمحادثات التي سبقت الأخيرة ومراسم منح جائزة نوبل للسلام لكل من بيجن والسادات“.
وذكرت أن مراسم تغيير الاسم تم إجراؤها في المعبر، بمشاركة كل من وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كيتس وعائلة بيجن، والقنصل المصري في إيلات، ومدير عام هيئة الموانئ الإسرائيلي، ورئيس بلدية إيلات، وممثلي مركز بيجن للتراث، وعدد من تلاميذ مدرسة مناحيم بيجن في إيلات، وعدد من الشخصيات المبجلة من مصر وإسرائيل، لم تذكر أسمائهم

 

* موديز” ترسل إنذارًا دوليًّا.. العجز التمويلي يتجاوز 30 مليار دولار بمصر

كشفت وكالة “موديز” في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، عن أن مصر لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واحتياجات تمويلية كبيرة، إلا أن زخم الإصلاح الاقتصادي والمالي يدعم تصنيفها عند “B3″ وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال ستيفن دايك، كبير محللي وكالة موديز، إن النمو الاقتصادي في مصر يواصل تسجيله أرقامًا أقل من مستويات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه بدأ يرتفع مع تحسن معنويات المستثمرين.. ومؤخرًا، أعلنت وزارة التخطيط المصرية عن تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2015/2016، إلى 4.3% مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفق قانون الموازنة.
وتتوقع موديز في تقريرها، تراجعًا تدريجيًّا في عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي المرتفعة في مصر، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تواصل توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب المصري ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016.
ومطلع الشهر الجاري، توقعت موديز أن يبلغ عجز الموازنة العامة المصرية 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية الحالية 2016/2017، مقابل 9.8% هدف الحكومة.
وأكدت موديز أن الدعم المالي من دول الخليج خلال الفترة الماضية، ساعد على استقرار الاحتياطي الأجنبي وميزان المدفوعات في مصر، موضحة أنه تباطأ مؤخرًا، “ومع ذلك، نتوقع حصول مصر على دعم من تلك الدول في أوقات الشدة، حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول“.

 

* طلاب المعهد العالي للتكنولوجيا يهددون بالإضراب.

لليوم الثاني علي التوالي يتظاهر طلاب المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان مطالبين بإقالة العميد د. حمدي شهاب، ومهددين بالدخول في إضراب عام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وذلك بسبب تحويل رئيس اتحاد الطلاب للتحقيق، كما تم إقالة مدير إدارة رعاية الطلاب لوقوفه مع الطلاب ومساعدتهم في تنفيذ أنشطتهم.

 

* أم” مضربة عن الطعام :الموت اكرم من النوم في العراء

“الموت أكرم من النوم في العراء” بهذه العبارة اختصرت فاطمة أحمد حسن 38 سنة، أم لـ7 أطفال، معاناة أهالى وسكان الرويسات التي أزيلت مساكنهم الأسبوع الماضي دون توفير مسكن أو خيام لإيوائهم، مشيرة إلى أن منزل أسرتها الذي يأوي 7 أطفال وأب وأم أزيل بالقوة بدون سابق إنذار من مجلس المدينة.

وحررت السيدة محضر رقم«4» أحوال بقسم شرطة شرم الشيخ عن طريق نقطة شرطة المستشفى بعد اضرابها عن الطعام وتدهور حالتها الصحية.

وشاركتها ابنتها منى أحمد 15 سنة، حاصلة على الشهادة الإعدادية الاضراب عن الطعام.

ونقلت إدارة مستشفى شرم الشيخ، السيدة وابنتها المضربتين عن الطعام للعناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية في غرفة 104 عناية مركزة، وحضر مندوب من النيابة العامة لأخذ اقوالهم.

 

 

* مناحم بيجن”..من هو السفاح الصهيوني الذي احتفلت مصر بإطلاق اسمه على معبر طابا؟

في ذكرى مرور 38 عاماً على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، قامت إسرائيل بتغيير اسم معبر طابا البري الواقع على حدودها مع مصر ليطلق عليه اسم معبر “مناحم بيجن”، تخليداً لاسم رئيس وزراء إسرائيل وقت توقيع معاهدة السلام مع مصر،

الموقع العبري للقناة السابعة الإسرائيلية  نقل تفاصيل احتفالية تغيير الاسم، حيث ذكر أن الاحتفالية تمت بمشاركة وزير النقل الإسرائيلي كاتز، والقنصل العام لمصر في إيلات، والرئيس التنفيذي لسلطة المعبر، ورئيس بلدية إيلات، مع ممثلين عن مركز التراث بيغن، ومدرسة مناحيم بيغن، وغيرهم من كبار الشخصيات من إسرائيل ومصر.

وخلال الاحتفال قال وزير النقل الإسرائيلي، إنه لا يوجد أفضل من مناحم لإطلاق اسمه على المعبر، حيث أنه هو من وقع معاهدة سلام مع مصر، ويصبح اسمه على طريق العبور بين البلدين، وتلك الاتفاقية حافظت على تماسكها رغم كل الصعوبات والتقلبات، وأخرجت مصر الدولة العربية الأكبر من دائرة الحروب، وغيرت وضع دولة إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة بشكل مطلق.

وقال كاتز إن “اليوم هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل ومصر، أهمها المصلحة الأمنية والنضال المشترك ضد التخريب التي يقودها الشيعة وإيران، والإرهاب بقيادة داعش، اتفاق السلام يعتبر ركيزة للعمليات المشتركة بين مصر وإسرائيل في هذه المجالات“.

واستدعت مشاركة مصر في الإحتفالية استنكار عدد من السياسيين والكتاب المصريين والعرب ، واعتبرها الباحث في الشأن العربي “محمد سيف الدولة” وصمة عار في حق السيسي ونظامه

فمن هو “مناحم بيجن” الذي احتفلت مصر بإطلاق اسمه على معبر مصري على حدودها مع فلسطين المحتلة؟!

تربى مناحيم بيغن منذ سنوات شبابه الأولى على الأفكار الصهيونية وتشبع بأمل تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وكرس حياته لخدمة هذا الهدف خصوصا أن البلدة التي ولد فيها عُرفت بكثرة مدارسها التلمودية حيث تلقى تربية أهلته ليصبح أحد أبرز مؤسسي وقادة إسرائيل.

في سن الثالثة عشر انضم بيغن إلى حركة “هشومير هتسعير”، وهي عبارة بالعبرية تعني “الحارس الشاب”، وبعدها بثلاث سنوات التحق بحركة “بيتار” التي أسسها زيئيف جابوتنسكي، والتي كثفت نشاطها في صفوف اليهود القاطنين بدول أوروبا الشرقية وأسست مراكز للتدريب العسكري في بعض هذه الدول ونظمت هجرة اليهود منها إلى إسرائيل.

وما كاد يتم عامه الرابع والعشرين في عام 1937 حتى عينته هذه الحركة ممثلا لها في تشيكوسلوفاكيا، وتولى فيما بعد زعامتها في بولندا عام 1939.

بيجن” سفاح قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين والعرب.

فور وصوله إلى فلسطين كون بيغن منظمة عسكرية صهيونية أطلق عليها اسم “أرغون”، التي كرست عملها لتهجير الفلسطينيين من ديارهم، وبالموازاة مع ذلك نشطت في تنظيم هجرة اليهود من أوروبا وروسيا إلى الأراضي الفلسطينية

نشاط سري عسكري

التكوين الدراسي والسياسي لبيغن -الذي ولد في مدينة بريست لتوفيسك في روسيا البيضاء يوم 16 أغسطس/آب 1913- ساعده على أن يمضي بعيدا في السياسة ويصبح عنصرا مؤثرا في اليسار الإسرائيلي ويتزعم المعارضة في إسرائيل ويمثلها في الكنيست (البرلمان) ثلاثة عقود، ثم يقودها لأول مرة إلى الحكم عام 1977 عندما تولى رئاسة الوزراء.

تلقى أولى مراحل تعليمه في مسقط رأسه، ثم سافر إلى بولندا عام 1938 لدراسة القانون في جامعة وارسو، وفي 1939 عاد إلى روسيا عقب الاجتياح الألماني لبولندا، وهناك اعتقلته القوات السوفياتية ونفته إلى صحراء سيبيريا عام 1940، وبعد عام من السجن أخلي سبيله والتحق بالجيش البولندي مترجما قبل أن يقرر الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية عام 1942.

وفور وصوله إلى فلسطين كون بيغن منظمة عسكرية صهيونية أطلق عليها اسم “أرغون، التي كرست عملها لتحقيق نفس مبادئ حركة بيتار، حيث عملت على تهجير الفلسطينيين من ديارهم. وبالموازاة مع ذلك نشطت في تنظيم هجرة اليهود من أوروبا وروسيا إلى الأراضي الفلسطينية.

ومن أشهر ما خلفته هذه المنظمة العسكرية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي مذبحة دير ياسين يوم 17 سبتمبر/أيلول 1948 التي راح ضحيتها أكثر من 360 فلسطينيا، كما ذكر ذلك بيغن نفسه في كتابه “التمرد.. قصة أرغون“.

كما اشتركت مع منظمتي “شتيرن” و”الهاغاناه” في اغتيال عضو العائلة السويدية المالكة ألكونت فولك برنادوت، الذي كان رئيسا للصليب الأحمر السويدي واختارته الأمم المتحدة ليكون وسيطا للسلام بين العرب والإسرائيليين.

وقد اغتالت هذه المنظمات برنادوت بسبب اقتراحاته لحل الصراع والتي اعتبرتها تضيقا للخناق على الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، ورأت أنه يريد أن يطلق يد العرب في القدس ويهمش اليهود.

وحتى بعد إعلان قيام دولة إسرائيل وحل السلطات الإسرائيلية جميع التنظيمات العسكرية وإدماجها في الجيش لم يتراجع نجم بيغن، بل واصل شق طريقه في العمل السياسي، فأصبح عضوا في الكنيست عام 1949 وأسس حركة “حيروت“.

طريق بيجن إلى الحكومة الإسرائيلية

تزعم في الخمسينيات من القرن الماضي حركة لرفض تعويضات من ألمانيا الغربية لضحايا ما عرف بالمحرقة اليهودية أو الهولوكوست، وقاد مظاهرة نشبت فيها أعمال عنف كلفته تجميد عضويته في الكنيست عدة أشهر.

وفي 1965 اندمجت حركة حيروت” والحزب الليبرالي وكونا حركة “غاهال”. وفي 1970 استقال من الحكومة التي كانت ترأسها غولدا مايير، وذلك لرفضه ما عرف بخطة روجيرس للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

شكلت حركة غاهال عام 1973 مع حركات أخرى تكتلا يساريا سمي حزب الليكود تزعمه بيغن، وهي الزعامة التي قادته بعد أربع سنوات إلى أن يصبح سادس رئيس وزراء لإسرائيل عام 1977 ويترأس الوفد الإسرائيلي في مباحثات كامب ديفد مع الجانب المصري في العام نفسه.

التكوين الدراسي والسياسي لمناحيم بيغن ساعده على أن يمضي بعيدا في السياسة ويصبح عنصرا مؤثرا في اليسار الإسرائيلي ويتزعم المعارضة في إسرائيل ويمثلها في الكنيست (البرلمان) ثلاثة عقود، ثم يقودها لأول مرة إلى الحكم عام 1977 عندما تولى رئاسة الوزراء

جائزة السلام لم تمنع السفاح الصهيوني من قيادته حربا على لبنان وقصفه المفاعل العراقي وارتكاب مذبحة “صبرا وشاتيلا

بعد نجاح بيغن في أن يجعل بين إسرائيل ومصر سدا منيعا من السلام، اقتسم مع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات جائزة نوبل للسلام عام 1978، كما حمله إلى قيادة حكومة إسرائيل من جديد عام 1981.

وسرعان ما وضع معاني هذه الجائزة جانبا فأمر بقصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 وباحتلال جنوب لبنان في يونيو/حزيران 1982، وهو ما زاد من زخم منتقديه الذين استنكروا منحه جائزة نوبل للسلام وهو الذي أمضى القسط الأكبر من حياته في المنظمات السرية الصهيونية، حتى إن سلطات الانتداب البريطاني رصدت في الأربعينيات من القرن العشرين جائزة 15 ألف ليرة فلسطينية لمن يدلي بمعلومات عنه.

تداعيات الحرب التي شنها على لبنان وكان يعد بأنها لن تتعدى أياما فتحولت إلى احتلال وطالت سنوات وخلفت مجزرة صبرا وشاتيلا الرهيبة، وتدهور صحته وموت زوجته عام 1983، كلها عوامل دفعت بيغن إلى أن يقدم استقالته من رئاسة الوزراء في أغسطس/آب 1983، ومنذ ذلك التاريخ انزوى واستمر صراعه مع المرض حتى مات في التاسع من مارس/آذار 1992 نتيجة أزمة قلبية.

وبموجب قانون تخليد ذكراه الذي أقره الكنيست عام 1998، أنشئ في القدس مركز يؤرخ لحياته اسمه مركز إحياء تراث مناحيم بيغن”، الذي يضم مكتبة ومعرضا يؤرخان لحياته وللحركة الصهيونية التي تربى في أحضانها وينظم أنشطة دورية للتعريف به وبأفكاره.

 

* بعد أنا عايز الفلوس دي.. كم مرة طلب السيسي من المصريين التبرع بالمال؟

الجنيه ونص دول مش هيأثروا عليكم.. لكن هيفرقوا مع مصر”، كان ذلك الطلب من أبرز الجمل التي استوقفت المصريين في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2016.

طلب السيسي من الشعب التبرع بأموالهم لما يطلق عليه “بناء مصر”، بات متكرر الظهور في خطاباته، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وموجة غلاء الأسعار التي تعصف بالبلاد.
مطالبة الرئيس المصري الشعب بـ “التبرع” لم تكن الأولى. وفيما يلي، نرصد أبرز المرات التي طلب فيها السيسي بشكلٍ مباشر من المواطنين التنازل عن أموالهم لصالح مشاريع حكومية:

1- “أنا عايز الفلوس دي

في آخر كلماته وإبان افتتاح مشروع تطوير حي شعبي بالإسكندرية، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإيجاد آلية للاستفادة من “الفكة” التي يتداولها المصريون، وإيداعها في مشاريع قومية لخدمة البلاد، وختم هذه المطالبة بالقول: “أنا عايز الفلوس دي“.
إذ قال في خطابه، بالمناسبة ينفع ناخد القروش الفكة نحطها في إنشاء مثل هذا المشروع، والناس في مصر عاوزه تساهم بس الآلية فين؟ تحيا مصر، والجمعيات الخيرية؟ ماشي؟.. لكن فيه آلية أقوى لو كل واحد أخد الفكة دي واتبرع بيها، فبنتكلم في 20 مليون جنيه، لو سمحتم أنا عاوز الفلوس دي“.

2- مشروع جامعة زويل

عقب وفاة العالم المصري الحائز على جائزة “نوبل” أحمد زويل مطلع أغسطس/آب الماضي، طالب السيسي المصريين بالتبرع عبر صندوق “تحيا مصر” لاستكمال مشروع مدينة وجامعة زويل.
وقال في كلمته التي أقيمت في ذكرى مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، إن تكلفة مشروع زويل تبلغ قيمته نحو 4 مليارات جنيه، وأن زويل لم يقم بجمع أكثر من 300 مليون جنيه، وتابع “بطلب من المصريين إكمال هذا المشروع من خلال التبرع لصندوق (تحيا مصر)”.

3- “صبّح على مصر بجنيه

في فبراير/شباط 2016، طالب السيسي المصريين بـ “التصبيح على مصر” برسالة من هواتفهم للتبرع بجنيه مقابل كل رسالة، ولفت خلال كلمته في احتفالية “رؤية مصر 2030″ إلى أن استجابة كل مصري لطلبه ستدر على مصر نحو 4 مليارات جنيه سنوياً.
وسرعان ما أطلقت السلطات المصرية رقمين لـ التصبيح على مصر” من خلال صندوق “تحيا مصر”، الرقم الأول 37037 إذ كان يتم خصم 5 جنيهات من رصيد كل شخص يرسل رسالة إليه، وبعدما أثار هذا الأمر العديد من الشكاوى بأنه من المفترض أن تكلف الرسالة الواحدة جنيه فقط، أطلق صندوق “تحيا مصر” رقماً آخر وهو 1333 بقيمة جنيه للرسالة الواحدة.
وعقب يومين فقط من تلك الدعوى أعلن المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، محمد عشماوي، في مداخلة هاتفية على فضائية “الحياة”، أن التبرعات وصلت قيمتها 2 مليون و300 ألف جنيه، بعد وصول 460 ألف رسالة بقيمة 5 جنيهات للرسالة الواحدة، ولفت إلى أنه لم يكن تم البدء بعد في استقبال الرسائل بقيمة جنيه للواحدة.

4- صندوق “تحيا مصر
عقب تولي السيسي رئاسة الجمهورية بفترة وجيزة، أصدر قراراً جمهورياً بإنشاء صندوق “تحيا مصر، وأعلنت الرئاسة أن الصندوق سيختص في إقامة مشروعات خدمية وتنموية بمعاونة أجهزة الدولة.
ومنذ إقامته، لم يكل السيسي ولم يمل من جمع التبرعات لصندوق “تحيا مصر”، فخلال كلمته في احتفالية بمناسبة ليلة القدر في العام 2014، طالب المصريين من القادرين داخل وخارج البلاد بالتبرع للصندوق، ولفت إلى حاجة الصندوق لنحو مليار جنيه لدعم اقتصاد مصر.
وبعد عام ونصف من إنشاء الصندوق، أعلن السيسي أن إجمالي المبلغ الذي استطاع الصندوق تجميعه وصل إلى 4.7 مليارات جنيه، ومن ضمنها مليار تم تجميعه من الجيش.

5- المصريون في الخارج
وقبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2014، أعلن السيسي أنه سيعتمد في برنامجه الاقتصادي على ثلاثة محاور لتمويل المشاريع الاقتصادية، بدأها بالمصريون في الخارج، الذين طالبهم بألا يتركوا مصر وحدها، وأن يقدموا الدعم المالي لها.
وطالب المصريين في الخارج في مرة أخرى أن يحولوا اهتمامهم بأسرهم الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة “مصر”، وألا ينسى المصري أسرته الكبيرة عندما يُرسل المال لشراء منزل أو ادخاره من عمله بالخارج.

 

 * السناوي : أجهزة الدولة متوترة وتتحسب لشيء خطير سيحدث في مصر

كشف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، عن وجود شيء خطير وغامض قد يحدث في أى وقت، مشيرًا إلى أن هناك توتر عام في أجهزة الدولة تحسبا لوقوع أي شيء.

وأكد السناوي – المقرب من دوائر الحكم- أن الحديث الأخير للرئيس بأن الجيش يستطيع الانتشار خلال (?) ساعات فى مصر كلها بنصه وسياقه فيه استشعار أن شيئا غامضا وخطيرا قد يحدث بأي وقت موضحا أن الأزمات المتواترة تشى بأن هناك شيئا غامضا وخطيرا يلوح في الأفق لا أحد يعرف ما هو بالضبط، ولا ما حدوده، ولا متى أو كيف، ولا ما بعده..

وأضاف الكاتب الصحفي أنه لا يصعب استنتاج أنه إنذار مقصود لمن يفكر فى توظيف أية اضطرابات اجتماعية محتملة للنيل من نظام الحكم الحالى، وأن الدولة سوف تستخدم الحد الأقصى من القوة للحفاظ على الاستقرار قائلا: بنص عبارته: «محدش يفتكر إننا هنسيبها ونسمح إنها تضيع منا ونضيع الناس».كل حرف له معنى وقابل للتأويل على أى نحو.

وأوضح السناوي أن المعنى العام أنه يدرك عمق الأزمة وما قد تفضى إليه من تداعيات وعواقب دون تكون هناك مصدات اجتماعية وسياسية تحمى البلد من الانزلاق إلى فوضى لا يعرف أحد ما تنتهى إليه.

وأشار  السناوي الى أن في  الغموض خطر محدق ينال من أى مستقبل وفى الإنكار مشروع انهيار لا سبيل إلى منعه وأن الاعتراف بالأزمة العامة أول اشتراطات مواجهتها والكف عن التبرير من ضرورات رفع منسوب الثقة العامة.

وقال إن بعض الكلام الإعلامى يعزى الأزمات إلى «مؤامرات» دون أن يكون مهيأ لأى اقتراب من مسئولية السياسات عن الإخفاق، كما ينسبها إلى الشعب نفسه الذى لا يعمل ولا ينتج ولا يكف عن إبداء المطالب، وتلك دعوة مفتوحة لتمدد الكراهية بغير سقف.

وشدد السناوي في مقال له على صحيفة “الشروق” “على أن أجراس الإنذار التى تدق” أن  بعض الكلام الأمنى يرجع الأزمات إلى جماعة الإخوان وخلاياها المتخصصة فى خلق «مناخ تشاؤمى»، وذلك يضفى على الجماعة قوة ليست لها ويعطل أية فرصة لتدارك الأخطار قبل انفجارها.

ولفت إلى أن  بعض الكلام الرئاسى يحتاج إلى نقاش جدى، فهو يطلب رفع منسوب الأمل دون أن يدخل إلى صلب الأزمة وأسبابها مضيفا: إذا لم تكن هناك مراجعة وإعادة فحص للمشروعات والسياسات فإن الأزمة سوف تتمدد إلى نهاياتها المحتمة.

وتابع السناوي أن المعنى العام لكلام الرئيس  أنه يدرك عمق الأزمة وما قد تفضى إليه من تداعيات وعواقب دون تكون هناك مصدات اجتماعية وسياسية تحمى البلد من الانزلاق إلى فوضى لا يعرف أحد ما تنتهى إليه.

ونوه الى أن التهوين، كالمبالغة، يفضى إلى استنتاجات خاطئة، فهناك خطر حقيقى على الدولة إذا ما سادتها الفوضى، وسيناريوهات ما جرى فى بلدان عربية أخرى غير مستبعدة رغم صعوبته الشديدة بالنظر إلى طبيعة المجتمع المصرى.

وطالب السناوي الرئيس بأن لا يعود مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت مشيرا إلى أن من واجبات الجيش أن يكون مستعدا وجاهزا لأية احتمالات خطرة تمس سلامة البلاد، ومثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة.

واستطرد أن الحديث نفسه يفضى إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية.

واوضح السناوي أنه فى القلق البادى تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز أزماته.

وأشار الى أن الاستقرار من أولى ضرورات الثقة، والكلام الرئاسى عن فوضى قد تحدث قريبا تستدعى نزول الجيش مجددا يضرب دون ضرورة فى بيئة الاستثمار وقدرتها على الجذب.

 

 

 * أبو الغيط ” صديق ليفني يواصل انحطاطه ويلمح بتقسيم سوريا

تاريخ من “الانحطاط” حمله أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، عبر تصريحات سياسية عنترية مستفزة، ومجاهرة بالخيانة لم ينقطع.
أبو الغيط -الذي أعلن أن الجامعة العربية ليس لها دور إلا الإدانة والشجب فقط- اقترح تقسيم سوريا الموحدة التي يخوض ثوارها حربا مع النظام الدموي والاحتلال الروسي من أجل الحفاظ على بلادهم موحدة وحرة.
وقال -في حواره لـ”الحياة” اللندنية اليوم-: “إن دور جامعة الدول العربية محصور حاليا بإصدار المواقف والإدانات، على الرغم من أنه دعا شخصيا المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى تقديم تقارير عن الأزمة إلى المجلس الوزاري العربي، وجدد طرح فكرة الفيدرالية وتقسيم سوريا كمخرج للأزمة يحافظ على وحدة سوريا بكامل حدودها وبما يمثل كل السوريين“.
الزعبي: الجامعة تقسمنا
بدورها رفضت الهيئة العليا للمفاوضات، على لسان رئيس وفد المعارضة السورية، أسعد الزعبي، دعوة أبوالغيط، لإقامة دولة فيدرالية في سوريا، معتبرًا أنها دعوة لـ”تقسيم سوريا“.
ورد الزعبي على تصريحات أبوالغيط، معتبرًا أنها “مرفوضة”، مبينًا أن المعارضة السورية ملتزمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا، ورفض الفيدرالية، أو الكونفيدرالية؛ على اعتبار أنها تقود لتقسيم سوريا مع استثناء اللامركزية الإدارية“.
وأضاف قائلاً: “بدلاً من أن يطالب السيد أبوالغيط بتقسيم سوريا، كان عليه دعوة الجامعة لاجتماع عاجل لوقف مجازر الأسد في حلب، والحديث عن ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية“.
وقيم رئيس وفد المعارضة السورية موقف الجامعة العربية من التعاطي مع الوضع في سوريا بـ “السلبي”، متهماً إياها بأنها “ساهمت في تدهور الوضع السياسي في سوريا“.
وتابع: “الجامعة العربية تخلت عن الملف السوري لصالح مجلس الأمن، كما عملت على عدم تسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية؛ في خطوة لا تفسر إلا دعماً للنظام السوري المجرم”، معتبرًا في ذات الوقت أنها “استكثرت -بضغط من دول عربية- على السوريين إسقاط هذا النظام الذي قتلهم وباع وطنهم للإيرانيين والروس”، على حد قوله.
تاريخ مستفز
ومنذ أن خلف أبوالغيط أحمد ماهر على رأس وزارة الخارجية، أصبح اسم أبوالغيط رمزا للمواقف المثيرة وغير المألوفة.
وفي زهاء أربعة عقود في ردهات الدبلوماسية، لم يستطع أبوالغيط -الذي لم يعرف له ولاء حزبي أو انتماء فكري أو سياسي- أن يلفت النظر على غرار أسماء أخرى في التاريخ الحديث للدبلوماسية المصرية.
وفي ملف الصراع العربي الإسرائيلي زادت تصريحات أبوالغيط  تضاربا وإثارة، خاصة منذ فرضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيطرتها على قطاع غزة في يونيو 2007، حيث ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقا بحجة “اعتبارات قانونية واتفاقات دولية
وقد لفت أبوالغيط الأنظار بشكل كبير عبر التصريحات التي أدلى بها عندما اجتاح أهل غزة بعشرات الآلاف معبر رفح ودخلوا الأراضي المصرية المجاورة بعد أن ضاقوا ذرعا بالحصار الذي يفرضه عليهم الاحتلال الإسرائيلي، بل قال مستفزا: “إنه سيتم كسر رجل كل من يحاول اجتياز الحدود بين مصر وقطاع غزة“.
ويبدو أن تلك التصريحات تعكس الروح البيروقراطية التي تشبع بها أبوالغيط منذ أن التحق بوزارة الخارجية في أوج الحقبة الناصرية عام 1965، على الرغم من أن تحصيله الأكاديمي (بكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة) يؤهله لدخول عالم المال والأعمال لا السياسة والدبلوماسية.
فبعدما كانت وسائل الإعلام تتداول صور الغزيين في العريش مقبلين على شراء ما حرمهم منه الحصار، خرج أبوالغيط مهددا بقطع رجل كل من تدوس قدماه أرض مصر، في تصعيد واضح ضد حركة حماس المسيطرة على القطاع.
وقد زادت حدة تصريحات أبوالغيط  ضد حماس وقياداتها في الأشهر القليلة الماضية مع تسارع التطورات في الساحة الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية، خاصة بعد فشل الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان متوقعا انعقاده بالقاهرة في نوفمبر الماضي.
وعلى غرار مسئولين مصرين آخرين فقد حمل أبوالغيط حماس بشكل واضح فشل الحوار الفلسطيني قبل أن يعود ملقيا باللوم على الحركة بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أمس السبت، الذي رافقته موجة استنكار وتنديد واسعة.
ولم ينسَ العرب لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع وزيرة الخارجية الصهيونية “تسيبي ليفني” عام 2008، قبيل إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وصور شهيرة لهما يتبادلان الابتسامات والمصافحة بحرارة، ووصفوا أبوالغيط بأنه “صديق إسرائيل ورفيق ليفني.