الأربعاء , 20 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الحالة الصحية

أرشيف الوسم : الحالة الصحية

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة وبكار يلتقي ليفنى.. الأحد 10 يوليو.. حكومة الانقلاب تقترض 20.2 مليار جنيه اليوم

كلب بني صهيونالانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة وبكار يلتقي ليفنى.. الأحد 10 يوليو.. حكومة الانقلاب تقترض 20.2 مليار جنيه اليوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 3 سنوات على مجدي حسين وصحفي لإدانتهما بقذف الدستورية العليا

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الحد، بمعاقبة مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، ومرسي الأدهم والصحفي بالجريدة، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما – كل على حده –  10 ألاف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جريمة إهانة وسب مستشاري المحكمة الدستورية العليا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحكم تضمن مصادرة جميع نسخ عدد الصحيفة التي احتوت على عبارات السب والقذف والإهانة.

كان مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم مطلع شهر يونيو 2013، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات انطوت على جرائم سب وقذف وإهانة، وقررت تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين والمحرر.

 

 

* تجديد حبس “حسن مالك” للمرة العاشرة بتهمة “ضرب الاقتصاد

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس المهندس حسن مالك للمرة العاشرة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ على خلفية تلفيقة” اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، والتخطيط لضرب الاقتصاد من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وتأتي الاتهامات التي لفقت لـ”مالك” استكمالا للاتهامات الجزافية المثيرة للسخرية التي تبديها النيابة ضد الثوار والمخلصين من أبناء مصر، والتي يعلقون عليها فشلهم في إدارة البلاد منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن.

وخلال التحقيقات، أبدى رجل الأعمال الوطني حسن مالك دهشته من اعتبار الانتماء للإخوان تهمة، فيما وصل أحد أعضاء الجماعة إلى مقعد الرئاسة في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية تتم على أرض مصر، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهوية.

ونفى “مالك” كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله قد تُحفظ عليها بالأساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين. وتعرض حسن مالك لمصادرة أمواله بشكل غير قانوني عقب الانقلاب العسكري .

 

 

* ميليشيات الانقلاب تواصل اختطاف نائب “منياوي” منذ شهر

تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري للنائب “عبد الإله شعيب”، عضو مجلس شورى 2012 عن محافظة المنيا، عقب اختطافه من القاهرة يوم 2 رمضان الماضي.

وتطالب “رابطة أسر معتقلي المنيا” بسرعة الكشف عن مكان احتجاز “عبد الإله، في حين حملت أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يعتقل فيها “عبد الإله”، وتم إخلاء سبيله في المرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 9 أشهر.

 

 

 *حسن مالك للمحكمة: أنا لست من قيادات الإخوان.. أنا راجل تاجر

طلب دفاع القيادي الإخواني من المحكمة السماح لرجل الأعمال حسن مالك بالخروج من القفص، والتحدث للمحكمة لبضعة دقائق قليلة، وهو ما سمحت به المحكمة.

وعند خروجه من القفص، ظهرت عليه أعراض المرض وقال لهيئة المحكمة ” بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت إنه مطلوب القبض عليا زي باقي، الشعب المصري فقمت بالاتصال باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها ، وأكد له إنه متواجد داخل مصر وتحديدا في منزلة وفي مكتبه وليس لديه النية لمغادرة البلاد، وفيما وضح ” إن وزير الداخلية أكد له إنه ليس مطلوب على ذمة قضايا أو تهم أخري ، وطلب منه المجيء له في مكتبة الخاص، وذهبت لمكتبة بالفعل، وتوجه إلى وزارة الداخلية لمقابلته ، بالإضافة لمساعد الوزير للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أترك بلادي مصر وأكدوا لي أنني غير مطلوب علي ذمة أي قضايا.

وأضاف مالك، أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مضيفاً إلى أنه في ابريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء.

وأكد مالك أمام المحكمة، أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت انني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف.

وأضاف مالك، أنا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم إنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة وأكد مالك، أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضو منهم، أنا راجل تاجر، وأنا منذ ثورة 30 يونيو، ولا سافرت، ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدي.

ووجهت النيابة للمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن

 

 

* العسكرية تقضي بالسجن من 3 إلى 25 عامًا على 18 شخصًا بالمنيا

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الحكم بالسجن بين 3 و25 عاماً لـ18 شخصًا، بالمنيا لاتهامهم الملفق في أحداث عنف ، والانضمام لجماعة محظورة، بقرية التوفيقية، مركز سمالوط، شمال المنيا.

وقضت المحكمة بالسجن لعدد 18 شخصًا، ما بين 3 سنوات حضورياً لاثنين منهم، و15 عاماً لـ10 أشخاص غيابياً، والمؤبد 25 عاماً لـ6 آخرين، فيما برّأت 3 متهمين حضورياً لعدم كفاية الأدلة.

 

 

 *نادر بكار يلتقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة سرا فى هارفارد

فى أبريل الماضى، حينما كان يستعد نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، للمراحل النهائية للحصول على الماجستير من جامعة هارفارد، كانت هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق داخل أورقة الجامعة، لاستقبال ضيف إسرائيلى له ثقل سياسى كبير داخل تل أبيب وخارجها، ألا وهى تسيبى ليفنى، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، وزعيمة حزب كاديما وعضو الكنيست.
كل ما ماضى لم يكن فيه أى شىء، ولكن المفاجأة الكبرى التى كشفتها لنا مصادر داخل جامعة هارفارد الأمريكية حدوث لقاء سرى بين نادر بكار القيادى السلفى، وتسيبى ليفنى، ذلك فى 16 أبريل الماضى.

وقالت المصادر إن لقاء تسيبى ليفنى بنادر بكار القيادى السلفى، الحاصل مؤخرًا على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، كان بناء على طلبه” مضيفة:”تم دعوة تسيبى ليفنى لإلقاء محاضرة عن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ضمن فاعلية نظمتها جمعية “هلليل الخاصة بالطلاب اليهود داخل جامعة هارفاد،
وكان لقاءا مفتوح يسمح لأى أحد من الطلاب المشاركة فيه. وأشارت المصادر إلى أن نادر بكار بعدما علم بقدوم تسيبى ليفنى للجامعة قد طلب تنسيق لقاء مغلق معها وقد توسل للمنظمين من أجل حصوله على موافقة تسيبى ليفنى، وبالفعل وافقت وتم ترتيب اللقاء داخل الجامعة بعد القائها المحاضرة“.
وقالت: “لقاء نادر بكار بتسيبى لينفى استغرق ما يقرب من 40 دقيقة تحدث فيها نادر بكار عن قوة حزب النور وشعبيته وأنه كان السبب الرئيسى فى نجاح الإخوان بعد ثورة 25 يناير، وإن حزب النور يسعى للسلطة ويشارك فى جميع الاستحقاقات الانتخابية وله ممثلين فى البرلمان الحالى“.

وأوضحت المصادر أن محاضرة تسيبى ليفنى لجامعة هارفارد الأمريكية قد لاقت اهتماما إعلاميا كبير بسبب حضور طالب فلسطينى للمحاضرة وقد وجه كلمات حادة لتسيبى ليفنى وصلت لحد الشتم، الأمر الذى دفع الجامعة تصدر بيان اعتذر عما بدر من الطالب الفلسطينى. وقد هنأت الدعوة السلفية نادر بكار، بحصوله على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية، محتفية بذلك عن طريق إطلاق هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوكبعنوان “دمت متألقا“.

يشار إلى أن تسيبى ليفنى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة حزب كاديما قد قدمت استقالتها من الكنيست فى مايو 2012، وأصبحت وزيرة للخارجية فى عهد رئيس الوزراء أرئيل شارون عام 2005 بعدما انسحب بنيامين نتنياهو مع باقى أعضاء حزب الليكود من الوزارة احتجاجا على سياسة فك الارتباط. ودعمت تسيبى ليـفـنى خطة “شارون” للانسحاب من غزة، وسهلت إقرارها من قبل الحكومة.

 

 

* تدهور الحالة الصحية لمعتقل مصاب بفيروس B بوادي النطرون

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ لـ”محمود مكاوي جمعة عفيفي” المعتقل بسجن وادي النطرون جراء ظروف الاحتجاز غير الآدمية و الإهمال الطبي المتعمد بما يعد جريمة قتل بالبطيء من قبل المسئولين عن إدارة السجن 

وقالت أسرة المعتقل أن إدارة السجن تمنع دخول الادوية لمكاوى رغم أنه مريض بفيرس B ويحتاج الى الرعاية الصحية التى تفتقر اليها مقار الاحتجاز وهو ما يخشى على سلامته ويهدد حياته بالخطر مع استمرار الانتهاكات والتعنت من قبل المسئولين بسجن وادى النطرون 

يشار الى أن  قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت محمود مكاوى أثناء عودته من عمله بمدينة نصر بالقاهرة وهو فى طريقه لمنزله بالتجمع الخامس بتاريخ 20 سبتمر 2013 ولفقت له عدة اتهامات لا صلة له بها في القضية رقم 42947لسنه2013 ليتم الحكم عليه بشكل جائر بالسجن 5 سنوات بتاريخ 5 ديسمبر 2015 

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات المُمنهجة بحق المعتقلين داخل مقار احتجازهم بسجون الانقلاب، وحملت سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالبت بوقف الانتهاكات والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها.

 

 

*الانقلاب يعتقل 4 بالشرقية بينهم مدرس ومحام

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من مدينة القرين اليوم مدرسًا من داخل مقر عمله بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائيه استمرارًا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.

وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة القرين واعتقلت محمد مصطفى عزازي من داخل لجنة امتحانات الدور التاني وسط حالة من الغضب والسخط بين العاملين بالمدرسة لعدم اكتراث أمن الانقلاب بمحراب العلم وترويعها للمدرسن والطلاب على حد سواء في مشهد لم يخل من الجرائم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة الإبراهيمية فى الساعات الأولى من صباح اليوم كلاً من عبد العظيم إبراهيم زكي (قرية مباشر) وحسني عبد الله (عزبة الشراقوة) من منزليهما واقتادتهما لمركز شرطة المدينة دون سند قانوني أو ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس عبدالوهاب فتحي المحامي من قرية العباسة بأبوحماد، من منزله بعد مداهمته وترويع الاطفال والنساء واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون أو ذكر اسباب الاعتقال.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 70 معتقلاً ومن مدينة أبو حماد ما يزيد عن 200 معتقل ومن مدينة الإبراهيمية ما يزيد عن 80 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بالشرقية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقيه المحلية والدولية

 

 

* ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 51,9% والتضخم إلى 14,8%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بحكومة الانقلاب عن ارتفاع أسعار الأرز، فى شهر يونيو الماضى، بنسبة 51.9% مقارنة بشهر يونيو 2015.

وأشار الجهاز- فى بيان له اليوم- إلى أن مجموعة الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة 26,7%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السكر بنسبة 4,9%، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال يونيو بنسبة 0,8% مسجلا 14,8%، مقارنة بشهر يونيو من عام 2015.

وأضاف الجهاز أنه بنهاية السنة المالية لعام 2015-2016، بلغ معدل التضخم 10,2% مقارنة بـ11% خلال عام 2014-2015.

 

 

* حكومة الانقلاب تقترض 20,2 مليار جنيه اليوم.. وعجز الدولار يتجاوز الـ20 مليارًا

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أكبر اقتراض للحكومة في يوم واحد بـ20.2 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، عن طريق أداة أذون الخزانة، بـ4 طروحات من أدوات الدين المحلية. 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إن عجز الدولار في السوق المصرية وصل لنحو 20 مليار سنويًّا ولن يساعد كثيرًا في حله ملياران أو ستة مليارات من الخليج وغيره.

وأضاف- في تصريحات صحفية- لن يساعد كثيرًا في حل مشكلة عجز الدولار ما يقال من الحد من الواردات بنحو أربعة أو خمسة مليارات أو غذاء. الطلب علي الواردات غير مرن ويتعلق أساسًا بمهمات للإنتاج ومواد خام وقطع غيار وغذاء مؤكد أنه ليس صحيحًا أننا مسرفون في الاستيراد”.

وتابع أن المشكلة الآن في حرب العملات أن إجمالي المعروض في السوق من الدولار من كل المصادر سوداء وبيضاء أقل من مجمل المطلوب من الدولار لكافة الأغراض والتي صارت لأطراف ثلاثة “الطلب المعتاد للاستيراد لسد حاجة السوق، فئة جدت من المضاربين علي أن سعر الدولار سيظل يزيد، فئة الذين سيتحولون للادخار بالدولار الأمريكي كبديل أمن ومربح”. 

وتصاعدت مؤخرًا وتيرة الانتقادات لقائد الانقلاب وعصابته مع استمرار سياسة الاقتراض بما يرهق الاقتصاد المصري ويزيد من معاناة المواطنين فبذهاب الانقلاب لقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و25 مليار دولار من روسيا، تتخطى  الديون الخارجية حاجز الثمانين مليار دولار، وهذا أضخم رقم عرفته مصر حتى الآن.

 

 *المرشد العام للإخوان المسلمين بمستشفى المنيل تحت حراسة مشددة

أفادت مصادر مطلعة بأن المرشد العام للاخوان المسلمين د.محمد بديع، تم نقله بالفعل إلى مستشفى “المنيل الجامعى”،  وهو الآن تحت الحراسة المشددة.

وأدان عبد المنعم عبد المقصود، عضو فريق الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التعتيم الذي تفرضه وزارة الداخلية على لحالة الصحية للمرشد، قائلاً: “الحل الوحيد للاطمئنان عليه هو الانتظار للخميس المقبل، 14 يوليو؛ حيث إنه على موعد لحضور إحدى جلسات محاكمته، ومن المفترض أن يكون “بديع” حاضرًا بها، وهو أقرب موعد لمعرفة مصيره وحقيقة حالته الصحية”.

ونوه إلى أنه “في حالة عدم حضوره للمحكمة الخميس المقبل، يكون هناك جواب من إدراة السجن يقدم للمحكمة “جواب تعذر”، يكشف أسباب عدم حضوره، وبالتالي سيتبين لنا كل شيء خلال تلك الجلسة، وسنبدأ في اتخاذ الإجراءت القانونية على إثر ذلك.

وكشف عبد المقصود عن أن آخر مرة التقت فيها أسرة الدكتور بديع به، كان منذ حوالي أسبوعين، وكانت حالته مستقرة إلى حد ما، وبالنسبة لنا كمحامين.. آخر مرة التقينا به كان من حوالي شهر. 

وقال “عبد المقصود”: والحقيقة أن رؤيته لنا كمحامين تكون فقط داخل قاعة المحكمة ومن خلف قفص زجاجي، وبالتالي لا نتمكن من التحدث معه بشكل مباشر، أو الاطمئنان عليه بشكل جيد، وهذا أمر غير قانوني وغير دستوري، حيث يجب أن يتمكن المحامي من الجلوس مع موكله.

 

 

* بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الانقلاب .. نتنياهو: دول إفريقية ستعمل على ضم إسرائيل للاتحاد الإفريقي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى تل أبيب، أن دولا إفريقية ستعمل على ضم إسرائيل للاتحاد الإفريقي، كعضو مراقب.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، بحسب بيان صادر عن مكتبه:” قمت بزيارة لإفريقيا الأسبوع الماضي، وبدأت خلالها بقمة تاريخية شارك فيها سبعة زعماء دول يصل عدد سكانها نحو 260 مليون نسمة، حيث وافقوا العمل على تعزيز علاقاتنا مع دول إفريقية أخرى، كما أعلنوا عن نيتهم العمل من أجل إعادة إسرائيل إلى مكانة مراقب في الاتحاد الإفريقي الذي يضم 54 دولة”.
وأضاف نتنياهو:” بالرغم من أن هذا التحرك سيكون مطولا، ولا شك أن هذه هي بداية مشوار طويل، فلن يتم تحقيق ذلك على الفور، وهذا سيأخذ وقتا طويلا ولكننا شرعنا في هذا التحرك”.
وأشار نتنياهو إلى أنه وقّع أثناء الزيارة على سلسلة من الاتفاقيات مع كل من أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا.
وقال:” تلقينا دعوات من دول أخرى، لا نقيم مع بعضها علاقات دبلوماسية، مفادها أنها تريد توطيد علاقاتها، لذلك سنبحث اليوم في الحكومة السبل لدفع تلك العلاقات وتلك الفرص قدما وهي مهمة جدا بالنسبة لدولة إسرائيل”.
وخلال جولته الأفريقية التي استهلها بـأوغندا الإثنين الماضي واختتمها الجمعة، بأديس أبابا، أعرب نتنياهو عن تطلعه في حصول بلاده على مكانة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
لكن السفير السوداني في الاتحاد الإفريقي، عثمان نافع، استبعد في تصريح ، حصول إسرائيل على هذا الأمر، كون الاتحاد “يرفض استمرار احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية”.
وتعود العلاقات الإسرائيلية الأفريقية إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي؛ حيث أقامت إسرائيل علاقات قوية مع الدول الإفريقية.
لكن حرب عام 1967؛ واحتلال إسرائيل أراضي عربية في مصر وسوريا والأردن، بالإضافة للضفة الغربية وقطاع غزة، أدت إلى إضعاف تلك العلاقات.
وعقب حرب أكتوبر 1973 بين مصر وإسرائيل، عمدت الدول الأفريقية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل جماعي، بقرار ملزم صادر من منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا)
إلا أن بعض الدول الأفريقية بدأت في إعادة علاقاتها مع إسرائيل بشكل فردي إثر توقيع مصر وإسرائيل على اتفاقية كامب ديفيد للسلام في عام 1978.

 

 

 *الظلم الدافئ”.. الانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة

هرول سامح وزير خارجية الانقلاب العسكري بمصر إلى القيام بزيارة نادرة للكيان الصهيوني الذي أصبح “صديقًا حميمًا” بين عشية الإنقلاب وضحاه، ساعيًا إلى تجديد ما يصفه العسكر والصهاينة بـ”السلام الدافئ”، راميًا بكل مبادئ النخوة وقيم الإنسانية عرض الحائط.

ويقلب رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي موازين الحقيقة رأسًا على عقب حيث يضرم العداء ويشدد القطيعة مع المقاومة الفلسطينية التي تتزعهما حماس، ويفرض عليها الحصار ويستمر في سياسة إغراق الحدود معها، في حين يمد يديه إلى الكيان الغاصب والعدو القاتل الذي تشهد دماء أطفال المصريين والعرب على جرائمه البشعة.

 وأعلنت مصادر وزارة خارجية الإنقلاب أن هدف زيارة شكري إلى تل أبيب هو مناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل الدفع قدمًا نحو التفاوض بين لجانبين علاوة على مناقشة بعض المسائل العالقة بين الطرفين المصري الإسرائيلي.

كما سيناقش الجانبان الإسرائيلي والمصري بعض القضايا الأخرى منها التنسيق الإسرائيلي المصري بشأن البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط عقب انتشال أجزاء منها امام سواحل نتانيا في إسرائيل والقضية الأمنية في سيناء وغيرها من القضايا المشتركة. 

وترجح مصادر دبلوماسية أن تكون زيارة شكري لإسرائيل تمهيدًا لزيارة أخرى لنتنياهو إلى مصر

 

رابع وزير

ويعد شكري هو الوزير المصري الرابع الذي يزور الكيان الصهيوني فقد سبقه عمرو موسى رئيس “لجنة الخمسين”، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، في الزيارة حيث  كان ثاني مسئول عربي يزور القدس المحتلة عقب الزيارة الشهيرة للرئيس الراحل أنور السادات، حيث إنه ذهب إلى إسرائيل مرتين، كانت الزيارة الأولى في أغسطس 1994 بصفته وزير الخارجية وقتها، وكان من المفترض أن يقوم بزيارة دبلوماسية إلى مؤسسة “يد واسم”.

ورفض موسى زيارة متحف جرائم النازية في هذه المرة، بدعوى أن برنامج الزيارة الذي وضعته إسرائيل وقتها لا يروقه، ما دفع الحكومة الإسرائيلية وقتها لتعديل برنامج الزيارة في أغسطس 1994 بحيث تتضمن زيارة النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود، وأجّل رابين استقباله لموسى أربع ساعات؛ حتى تتم زيارة النصب، إلى أن انتهى الأمر، بعد اتصالات مع القاهرة، بأن تقتصر الزيارة على الجانب المخصص للأطفال من النصب التذكاري؛ ما أدى إلى موافقته على الزيارة خاصة بعد التعديل الذي أتاح له زيارة جزء صغير من المتحف والخاص بالقتلى الأطفال ممن ماتوا في المعسكرات النازية فقط. 

وفي نوفمبر 1995 كانت الزيارة الثانية له لإسرائيل، حيث زار القدس المحتلة لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، الذي قتل في الرابع من نوفمبر 1995 على يد مستوطن يهودي، بعد أن قام موسى بقطع زيارة رسمية كان يقوم بها إلى الأرجنتين، وهناك ألقى كلمة تأبين مؤثرة بحق رابين وصفه فيها بأنه “وضع أسس السلام والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين في جو من الثقة والاحترام المتبادل”، معتبرًا أن موته “شكّل ضربة قوية لأهدافنا النبيلة”، داعيًا من يتولى القيادة بعده إلى مواصلة إحراز التقدم في هذا الأمر، قائلًا: “إننا وبعزيمتنا القوية وبعد تحقيق هذا الهدف، سنتمكن من إحياء ذكرى الذي سقط من أجل السلام”. 

كما زار كل من صفوت الشريف ومصطفى خليل دولة الاحتلال ، حيث سبق وأن كان وزير الإعلام صفوت الشريف، ورئيس الوزراء السابق مصطفى خليل، أحد أطراف الزيارة التي قام بها مبارك من قبل لإسرائيل، حيث اصطحبهما الرئيس الأسبق معه؛ للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، الذي توفي في 4 نوفمبر 1995 على يد مستوطن يهودي متطرف يُدعى إيجال عامير.

 

القطيعة مع حماس

على الجانب الآخر أغلق نظام الانقلاب الباب نهائيا في وجه التواصل مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وعلق موقع “نيوز وان” الاسرائيلي على إلغاء مصر استقبال وفد حماس في القاهرة بعد اتفاق المصالحة الذي جرى بين تركيا وإسرائيل، معتبرا أن هذا التصرف يرمز إلى انعدام الثقة بين نظام مصر وحركة حماس.

وأقدمت مصر على إلغاء استقبال مسؤولي حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية وعدد من القضايا بما في ذلك الأمن وقضايا الحدود بين قطاع غزة ومصر. ويعتبر إعلان مصر المفاجئ عشية عيد الفطر تطورًا سلبيًا في العلاقات بين الجانبين، بعد أن فتحت مصر يوم 4 يوليو معبر رفح لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر ونهاية شهر رمضان.

وكان من المفترض أن يأتي وفد من حماس إلى مصر للقاء موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان الغرض من الزيارة أن تكون جزءا من حوار مصر مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية من أجل أن تكون قادرة على تعزيز دور الرئيس السيسي في طرح مبادرة سياسية.

وحتى الآن، اجتمعت المخابرات المصرية في القاهرة مع المنظمات الفلسطينية، وممثلين عن حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

ويبدو أن قطع العلاقة بين مصر وحماس جاء في سياق أوسع من عواقب الاتفاق التركي الإسرائيلي ومحاولات حماس للسماح لتركيا بالحصول على موطئ قدم في قطاع غزة وتقليل اعتمادها على مصر بشأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

ووفقًا لمصادر في حركة فتح مصر بدأت التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتقويض الخطوات الأولى لتركيا في قطاع غزة، حيث تعتبر هذه الإجراءات نتائج لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله في الأسبوع الماضي، والتقى مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكانت القضية الرئيسية بحث الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل الوقاية منه، وترك قطاع غزة في حالته الراهنة. 

واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات وأعرب وزير الخارجية شكري عن اهتمام مصر بتنامي نفوذ تركيا في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار. ووفقا للتقرير نقل وزير الخارجية المصري للرئيس محمود عباس قول السيسي إن النفوذ التركي المتزايد في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضع حد له.

 

 

 * فورين بوليسي: مصر وراء الطفرة في علاقة الكيان الصهيوني بإفريقيا

أكدت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الأهداف الحقيقية لجولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة دول إفريقية هو رغبة تل أبيب في توسيع علاقاتها مع القارة السمراء، ومحاربة ما تسميه “الإرهاب الإسلامي”.

وأشارت إلى أن السبب الأهم هو محاولة استعادة صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي الذي تم إلغاؤه في 2002 بناء على طلب من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. 

وأضافت المجلة  أنه في عام 1975 وصلت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الإفريقية إلى التدهور التام، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة الذي اعتمد في نوفمبر من ذلك العام، الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. 

وتابعت: “قبل ذلك وتحديدًا منذ عام 1967 , كانت إسرائيل تعاني من القطيعة في علاقاتها مع معظم الدول الإفريقية على إثر حرب الأيام الستة ضد مصر ودول عربية أخرى، ولم تكن هناك سوى ثلاث دول إفريقية فقط تحافظ على علاقات معها هي ملاوي وليسوتو وسوازيلاند”. 

واستطردت المجلة “الطفرة في علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية حدثت بسبب مصر، وتحديدًا في عام 1978 بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب”.  

وأشارت “فورين بوليسي” إلى أن علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية تنمو بشكل متزايد منذ عام 1978، موضحة أن تل أبيب ستقوم بمساعدة كينيا على بناء جدار بطول 708 كلم تقريبا على طول الحدود مع الصومال، لمنع هجمات حركة “الشباب المجاهدين” الصومالية داخل الأراضي الكينية. ونقلت المجلة عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قوله: “إن هناك مصلحة مشتركة بين بلاده وجيرانها وإسرائيل في محاربة الإرهاب الإسلامي” حسب تعبيره.

 

 

 * وفاة مورد البلطجية الأول بـ كفر الدوار

توفي صباح أمس على إثر إصابته بسكتة قلبية ، زعيم بلطجيه كفر الدوار “سامي المنسي”، المورد الأول للبلطجية في كل الأحداث الشهيرة التي مرت بها محافظة البحيرة منذ الثورة وإلى الآن، كان المنسي صاحب قهوة الكابتن الشهيرة بالحدائق بمركز كفر الدوار ، يعمل تحت غطاء من الأمن ، وبتعاون مباشر مع وزارة الداخلية، وقد تسبب هو وعصابته في إراقة دماء كثيرة، واستباحة بيوت وارزاق عدد كبير من المتظاهرين، فكان اليد الباطشة التي وجهتها الداخلية لمحافظة البحيرة ، لتفتك بثوار يناير ، ومن ثم مؤيدي الرئيس المنتخب “محمد مرسي” والمتظاهرين في شتى الأحداث التي مرت بها المحافظة.

وقد خرجت الجنازة أمس من مسجد السلام بكفر الدوار ، وهو للمصادفة ذاك المسجد الذي شهد أغلب مظاهرات البحيرة منذ 25 يناير وإلى الآن، وشهد كذلك اعتداءات بلطجية “المنسي” على الثوار من أمام بواباته.

 

 

*العشرة المبشرون بجنة السيسي

لكل عصر رجالاته، ولكل رئيس مريدوه من طبقة الكهنوت التي تقف خلفه وربما أمامه، بعضهم يفعل ذلك عن اقتناع، والآخرين اعتادوا على مسح جوخ الحكام في أي نظام وأي وقت، وبعضهم الثالث يبحثون فقط عن منافعهم الشخصية، هذه الفئة المنتقاة يطلق عليهم بطانة الرئيس أو المبشرون بجنته.

وفي مصر منهم الكثير لكن الرئيس الحالي على رأس السلطة في مصر المشير عبدالفتاح السيسي – أو الرسول – كما وصفه بعض منتفعي السلفية وشيوخ السلاطين، اختار فقط عشر شخصيات في دائرة ضيقة جدًا، لا يثق في سواهم ولا يأمن إلا لهم، ربما خوفًا من الجملة المعلقة خلف مكتبه الرئاسي بقصر الاتحادية “الجزاء من جنس العمل”، ذات الأصل الشرعي في الحديث الشريف “كما تدين تدان”، وكأنه يخشى أن يتكرر معه ما فعله مع رئيسه السابق محمد مرسي، صحيح أنه تحرك في الثالث من يوليو 2013 بناء على مطالب شعبية، لكن خيانته لقسم الولاء للرئيس مرسي مازالت تقض مضاجعه، تلك البطانة، أو كهنوت الرئيس هم أصحاب الياقات البيضاء، الذين يملكون مفاتيح الأسرار في كل العصور، ليبقى في النهاية لكل عصر رجاله.

رجال حول السيسي

على مدى التاريخ ومؤسسات الرئاسة بكل دول العالم تدار عبر فئات ثقة حول الرئيس معلومون جميعًا لكل المواطنين ووسائل الإعلام، إلا في مصر فقد يبقى هذا الأمر سرًا إلى أن ينهي الرئيس ولايته، أو يموت وهو الشائع في مصر قبل ثورة 25 يناير، حيث لم يغادر أي رئيس كرسي السلطة – باستثناء محمد نجيبإلا بالوفاة مثل جمال عبدالناصر وأنور السادات، قبل أن تطيح تحركات يناير ويونيو بالرئيسين مبارك ومرسي، وهنا نبحث عن نقطة هامة وهي كيف تدار مؤسسة الرئاسة؟ ومن هم الذين يثق فيهم السيسي، وما هي المراحل التي يمر بها أي قرار قبل صدوره؟

اللواء عباس كامل. . الصندوق الأسود

يأتي في مقدمة هذه الشخصيات خزينة أسرار السيسي، اللواء عباس كامل، ويعد الساعد الأيمن له منذ أن كان الأخير مديرًا للمخابرات العسكرية، ويوصف الآن بوسائل الإعلام المصرية بالرجل الثاني في الدولة.

كامل هو الصديق والمستشار المقرب من السيسي، ويكاد يكون المحرك الرئيسي والمراجع لكل ما على “السيسي” عمله، كان شخصًا مجهولاً حتى منتصف العام 2013 وبرز دوره خصوصًا بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، ويعد أقرب إلى السيسي حتى من وزير دفاعه، ورافقه في العديد من زياراته الخارجية، وبعد أن خرجت العديد من التسريبات من مكتبه أصبح محط أنظار الجميع في مصر ومحيطها الإقليمي.

كان الظهور الأول لاسم اللواء عباس كامل في أقدم تسريبات السيسي أثناء حديثه مع الصحفي ياسر رزق، حينما أجاب سؤالاً عن عدد شهداء فض اعتصام جماعة الإخوان برابعة العدوية فأجاب السيسى: اسألوا عباس، بل إنه ظهر بصحبته قبل أداء اليمين الدستورية كرئيس، وجلس بجواره في طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، فضلاً عن تواجده بمقر المحكمة الدستورية، وقصري الاتحادية والقبة، أثناء حفل التنصيب.

محاولة تجميل

بعد التسريبات المشينة المنسوبة لمكتب كامل حاولت وسائل الإعلام المصرية تبييض وجهه أمام الرأي العام المصري والخليجي، بعد أن طالت تلك التسريبات بعض من قادة الخليج، فبدأت العديد من القنوات والصحف تتناول سيرته الذاتية بفخر واصفة إياه بأنه رجل يملك “عقلية عسكرية تنظيمية هائلة..”، وإحدى هذه الصحف نشرت أن كامل كان له دور في ليلة أن قرر السيسي التراجع عن الترشح لـ “الرئاسة”، فسارع كامل بعرض عدد من السيناريوهات على السيسي في حال عدم ترشحه، منها عودة جماعة الإخوان للحكم، وتفكيك الجيش وإعدام السيسي نفسه بتهمة الخيانة، وسيناريو آخر أقنعه به وهو ارتفاع حدة الغضب الشعبي، وربما “ثورة ثالثة..”، حتى إنه أقنع السيسي بأنه “رجل المستحيل“!

الآن يمثل كامل الدرع الواقية لرفيقه بالمخابرات الحربية، وهو المسؤول عن تحديد مواعيد لقاءات ومقابلات الرئيس، والتى يتم الإعداد لها قبلها بفترة ويعرضها على الرئيس، ولديه حق القبول أو الرفض، أيضًا إعداد المذكرات والرسائل بمقتضى توجيهات الرئيس، وإبلاغها الجهات المعنية، والتخاطب مع أجهزة الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات الرئيس، ويحدد جميع اتصالاته داخل مصر وفق نظام شفرة سرية متعارف عليها للحيلولة دون حدوث اختراق لها، ويمارس عباس نشاطه من مكتبه الواقع في شارع الاستاد البحري بمصر الجديدة، بالإضافة إلى وجوده مع الرئيس باستمرار في قصر الاتحادية.

اللواء محمد فرج الشحات مدير المخابرات العسكرية ثعلب المخابرات

الشخصية الثانية في بطانة السيسي هو اللواء محمد فرج الشحات، المدير الحالي للمخابرات العسكرية، والذي يعد نسخة طبق الأصل من السيسي، يمارس نفس دوره قبل توليه وزارة الدفاع، وسيرته العسكرية تطابق سيرة السيسي، بما في ذلك الدراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبعثات الى المملكة العربية السعودية، وتدرج في المناصب القيادية بالقوات المسلحة، فتولى قيادة اللواء 12 مشاة ميكانيكي، ثم ملحقًا للدفاع في المملكة العربية السعودية، ثم قائدًا للفرقة 16 مشاة بالجيش الثاني الميداني، ثم تمت ترقيته إلى رتبة اللواء، وعمل مساعدًا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم رئيسًا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدًا له خلفًا للواء أركان حرب أحمد وصفي، وجاء لهذا المنصب بعد إطاحة السيسي باللواء صلاح البدري، دون سبب واضح، وتم تعيينه مساعدًا لوزير الدفاع.

تورطه بقضية ريجيني

وظهر اسم الشحات في الرسالة التي بعثت من طرف مجهول إلى السفارة الإيطالية في برن السويسرية، تتهمه بالوقوف حول مقتل “ريجيني”، وسط معلومات – غير مؤكدة – منشورة على صفحة العقيد الهارب خارج مصر عمر عفيفي عن تورطه في الفضيحة بعد أن أخفى على صديقه عباس كامل أن جثة ريجيني بها آثار تعذيب، فأمر الأخير بإلقاء الجثة بأحد طرق 6 أكتوبر، لتصوير الحادث على أنه تصادم طريق، لكن آثار التعذيب فضحت المستور، وبات الشحات أحد أهم أسباب العلاقات المتردية الآن بين مصر وإيطاليا.

اللواء مجدي عبدالغفار ذراع البطش

الشخصية الثالثة المبشرة بجنة السيسي هي شخصية اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية الحالي، والذي يمثل عصا الأمن الداخلي للنظام، ومهامه تحكي كل شيء عن شخصيته، حيث عمل في الاستخبارات ما يقارب الأربعين عامًا، وكان له في عهد مبارك منصب في جهاز أمن الدولة، وعين بعد ثورة 25 يناير وحل جهاز أمن الدولة السابق، رئيسًا لجهاز الأمن الوطني الجديد، وجاء تعيينه في منصب وزير الداخلية بعد إقالة اللواء محمد إبراهيم، لتهدئة الضباط والقيادات الرافضة لإقالة إبراهيم، فاختار السيسي أن يكون بديل إبراهيم من قطاع الأمن الوطني، حتى يضمن سيولة المعلومات من الداخلية للرئاسة، وحتى لا تمنعها الوزارة والقيادات الرافضة لإقالة إبراهيم، وبالتالي كان اختيار عبد الغفار من قلب مصدر المعلومات الخاص بالداخلية “الأمن الوطني“.

ورغم الخطايا الكثيرة لوزارة الداخلية في عهد عبدالغفار لم تجرؤ مؤسسة الرئاسة على إقالته، وكانت أكبر وليس آخر تلك الخطايا هي اقتحام نقابة الصحفيين، لاعتقال عضوين صحفيين بها بتهمة الإضرار بالأمن العام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ومطالبات بإقالته لم تلتفت الرئاسة لأي منها.

العقيد محمد شعراوي . . ظل السيسي

رابع أركان الرئاسة هو العقيد محمد شعراوي، وهو الحارس الشخصي لعبدالفتاح السيسي، أو ظل الرئيس كما يطلق عليه إعلاميًا، وسبق له العمل ضمن وحدة العمليات الخاصة ”777”، وكان أول ظهور له مع الرئيس السيسي، عندما استقل دراجة مرتديًا ملابس رياضية، ومازال شعراوي يلازم السيسي كـ ”ظلهفي كافة تحركاته سواء الداخلية أو الخارجية، فظهر خلفه أثناء حضور قداس عيد الميلاد العام الماضي، وأثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، وظهر أيضًا خلف السيسي خلال إلقاء كلمة ختام المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حتى في صلاة الجمعة والعيد يكون خلف السيسي، كما يجلس إلى جوار سائق السيارة التي يستقلها الرئيس.

يعد شعراوي صاحب المهام الصعبة في نخبة السيسي، وقائد بقية الحرس الخاص، ويعمل مع السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع، ضمن تشكيلة من الحرس بقى عدد من أفرادها ضمن طاقم الحراسة الحالي، وظهر برفقة السيسى حاملًا “رشاش آلى قصير” أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور في إحدى مدارس مصر الجديدة، خلال رئاسته لوزارة الدفاع.

السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية . . واجهة النظام

ويأتي السفير علاء يوسف، كأحد أهم أركان نظام السيسي، فهو المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي خلف السفير إيهاب بدوى، الذي تم تعيينه في منصب سفير مصر بدولة فرنسا، ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة، يتواجد دائما داخل مقر رئاسة الجمهورية من السابعة صباحًا، لترتيب لقاءات الرئيس مع المكتب الإعلامي ومحرري الرئاسة، ثم يحضر جميع اللقاءات، وبدأ حياته بالخارجية في العام 91، وعمل ضمن الوفد المصري لدى الأمم المتحدة في جنيف، وكان من المسؤولين عن الملفات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، ويتميز بالدبلوماسية وقليل الحديث لوسائل الإعلام، ويشارك في اجتماعات السيسي سواء مع شخصيات داخلية أو خارجية.

اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة صمام الأمان

يوصف اللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة، من قبل وسائل الإعلام بأنه صمام أمان السيسي، والذي يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة داخل مؤسسة الرئاسة، وطور المنظومة الأمنية داخل قصر الاتحادية، وأشرف بنفسه على عمليات مسح قصور الاتحادية والقبة، للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصت، وجهز مبنى المستشارين بمنشية البكري، وقاعة اللقاءات الكبرى للرئيس، وأمنها بأحدث الوسائل والأفراد.

أشرف الجندي مع وزارة الداخلية على الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين مراسم تنصيب السيسي، ويقوم بمهمة حلقة الوصل بين الشرطة والقوات المسلحة، والحرس الجمهوري وشرطة رئاسة الجمهورية.

اللواء حاتم قناوى كبير أمناء رئاسة الجمهورية.. مهندس المراسم

يعد اللواء حاتم قناوى، كبير أمناء رئاسة الجمهورية، ويشرف على تسليم الأوسمة، ودخول وخروج الرئيس، وتنظيم حفلات الاستقبال والتشريفات، ويرافق السيسي في كافة الجولات الداخلية والخارجية، ومنها زياراته لدول الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان، إضافة إلى تواجده في مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية، وحفلات تخرج طلبة الكليات العسكرية والشرطة.

اللواء عبد المؤمن فودة كبير الياوران. . رجل كل العصور

يصح أن نطلق على اللواء عبد المؤمن فودة، رجل كل العصور، فقد عاصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وخلفه محمد مرسي، والسابق عدلي منصور، ولا يزال يمارس عمله مع السيسي، وتم تعيينه كبير الياوران قبيل تنحي مبارك بـ4 سنوات.

في فترة المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، أصدر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، قرارًا بتولي فودة رئاسة اللجنة المالية والإدارية في القصر، عقب عزل الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة جمهورية في عهد مبارك، وعقب تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي تمت عودته لمكانه الأصلي كبيرا للياوران، ورافق مرسي في بعض الجولات خارج القصر، وما بعد 3 يوليو والإطاحة بالرئيس مرسي، تم تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الديوان في المرحلة الانتقالية الثانية، خلفا لمحمد رفاعة الطهطاوي، والآن يلازم السيسي في كل تحركاته واحتفالاته وجولاته الداخلية.

 

اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري

يعد اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، من أهم أركان حكم السيسي، وتشمل مهامه حماية الرئيس والنظام الجمهوري بأكمله، وهو صاحب واقعة قصر الاتحادية الشهيرة خلال فترة حكم الرئيس مرسي، حينما سمح للمتظاهرين بالاقتراب من بوابة القصر، بدعوى أن قوات الحرس تؤدي دورها في تأمين وحماية النظام الرئاسي والقصور من الداخل، وأمر وقتها بإزالة كل الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية، ونقلها بجوار سور القصر، لتكون حرمًا للقصر خلال تظاهرات 30 يونيو، وكان أول من قام باعتقال الرئيس الأسبق بعد الإطاحة به في 3 يوليو.

 

فايزة أبو النجا.. سيدة القصر الحديدية

تستحق السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار السيسي لشؤون الأمن القومي، هذا اللقب، حيث احتلت في 2012 المركز الـ19 في قائمة مجلة “فورين بوليسى” لأقوى 25 امرأة في العالم، كما أُشيد بها في كتاب “شارون فريمان” تحت عنوان حوار مع قيادات نسائية إفريقية قوية” ضمن الـ11 سيدة الأكثر قوة في إفريقيا.

اختيرت أبو النجا كأول سيدة تتولى وزارة التعاون الدولي في 2001 ثم انتخبت عام 2010 كعضو بمجلس النواب عن مدينة بورسعيد، وفازت بأحد المقعدين المخصصين للنساء عن المحافظة، وبعد إسقاط نظام مبارك لم يختفِ اسمها، وتولت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة أحمد شفيق، واستمرت في نفس الوزارة في حكومة عصام شرف، ثم أصبحت متحدثة للحكومة في عهد الجنزوري، وعادت بقوة في عهد السيسي عندما أصدر قرارًا بتعيينها مستشارًا للرئيس لشؤون الأمن القومي، كأول سيدة تشغل هذا المنصب بعد خلوه لمدة 41 عامًا في عهد السادات، وهو ما اعتبرته النيويورك تايمز، إصرارًا من قبل حكومة السيسي على تجاهل استمرار تحالفها مع واشنطن، فضلاً عن كونه إشارة لمستقبل مظلم لمنظمات المجتمع المدني.

وتلعب أبو النجا في الفترة الحالية دورًا هامًا في التحضير لجولات السيسي الأوروبية، وشاركت في وضع أجندة لقاءات الرئيس في إيطاليا وفرنسا واللقاءات الإفريقية الأخيرة، والتعاون مع مجلس الدفاع والأمن القومي الروسي، الذي زار مصر مؤخرًا بدعوة منها.

 

 

* تقرير أمريكي: السيسي يأمر أعوانه بـ”السكوت

كشف تقرير أمريكي، أن رئيس الانقلاب العسكري بمصر عبدالفتاح السيسي يفرض السرية الشديدة على خططه ومشروعاته، والعديد من القضايا التي كانت تخضع للمناقشة العامة. 

ورصدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية في تقرير لها، طريقة السيسي خلال عامين له حتى الآن في الرئاسة، قائلة إنه سعى إلى فرض انضباط على الطريقة العسكرية، وتحول إلى القوات المسلحة بشأن الاقتصاد المصري.

وتبوأ الجيش الصدارة في تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى، بدءًا من بناء طرق والإشراف على تشييد مساكن جديدة، وصولاً إلى تقديم منتجات غذائية للشعب بأسعار رخيصة.  

وفي يونيو الماضي، قال السيسي إن مشروعاته المخطط لها لن يتم الإعلان عنها، دون أن يدلي بالمزيد من التفسيرات، وفي مايو الماضي، عندما قال وزير الكهرباء إن شبكة الكهرباء خرجت مؤقتًا من سد أسوان، فقاطعه السيسي غاضبًا قائلاً: “بلاش نتكلم في التفاصيل”، وفي بث تلفزيوني، عرض وزير البترول خريطة لخط أنابيب مقترح باستخدام تطبيق “باور بوينت”، لكن السيسي أوقفه. ووصف تقرير “أ ب” تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بالحدث المثير للجدل الذي حدث خلف الأبواب المغلقة بشكل متعمد لمنع الاهتمام الإعلامي، ودافع السيسي عن القرار وطلب من الجميع عدم مناقشته مجددًا، بل ومنع بشكل حاد برلمانيا من التحدث قائلاً له: “أنا لم أعطي إذنا لأي شخص للتحدث”.

 

 

 

تورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني”. . السبت 9 يوليو. . مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

ريجيني قف

ريجيني زيارة مصرريجيني اجانبتورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني. . السبت 9 يوليو. . مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*صحيفة “ايسبريسو” الايطالية تكشف عن تورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني

ريجينيليكس: دور محمود ابن السيسي، ضابط مخابرات

أبناء الديكتاتور يحتلون المناصب الرئيسية في المخابرات و أجهزة الدولة. ومن المحتمل تورطهم في قضية ريجيني على حسب ما جاءت به بعض التبليغات المرسلة عبر المنصة المحمية

«أنا الحقيقة عمرى ما كلمتكم عن نفسى بس انتو محتاجين تعرفوا شوية عنى، اسمحولى أكلمكم عن نفسى كويس. أنا بكلم كل المصريين، الناس اللى فى الجيش عرفنى كويس وعارفة اخلاقياتى، وعارفة أنا بمشى إزاى، ولكن المصريين كلهم ما يعرفوش كل حاجة عنى ودة طبيعى». إنه الكلام الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 13 أبريل الماضي، خلال لقائه مع ممثلى فئات المجتمع. الحكومة كانت حينها تواجه أزمة جزيرتي تيران وصنافير و مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. فالرئيس قرر التحدث عن نفسه لكي يطمئن الشعب المصري. وكشف السيسي ما دار بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسي بعد اختياره وزيرا للدفاع قائلاً: «قدمت نفسي له بأنني لست إخوانيا ولن أكون ولست سلفيا ولن أكون أنا مسلم فقط، وقلت أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى». وأضاف تحت تصفيقات القاعة: «لم نتأمر على أحد ولم نعرقل أحد ولم نؤذى أحد، ولم نخون أحد، ولم نقم بعمل مؤامرة محبوكة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا والله لم يحدث قط إلا كل إخلاص وأمانة واحترام».

إنه الرئيس السيسي، أولا وقبل كل شيء قائد عسكري. الرجل الذي كرس حياته للجيش. انطلاقا من الأكاديمية العسكرية و وصولا الى تعيينه في منصب أصغر عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لقد مر السيسي على مر السنين من إدارة الاستخبارات العسكرية الى ترأس وزارة الدفاع.

و تحت قيادته تمت إطاحة الرئيس محمد مرسي. انه ضابط محاط بضباط، حتى في المنزل. تحدث قليلا عن أبنائه، على شاشة التلفزيون مرة واحدة فقط خلال حملة الترشيح الرئاسي: «لدي ثلاثة أبناء وابنة. محمود، وهو الأكبر، يشتغل في المخابرات العامة. مصطفى يشتغل في الرقابة الإدارية. ولكن من فضلك، أنا أقول لكم أني لا أحب الواسطة والمحسوبية. قدم حسن، الابن الثالث، طلب مرتين لوزارة الشؤون الخارجية و تم رفضه. أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع. لم أتدخل أبدا».

الواقع أكثر تعقيدا. أسرة الرئيس نتاج تحالفات شخصية، صداقات طويلة الأمد وتعيينات خاصة. القضية الأكثر لفتا تتعلق بنجله محمود. مورث سلطة الأب. والطريق الذي سلكه حتى الآن لا يدع مجالا للشك. و هو الآن مسؤول في المخابرات العامة، أقوى قسم في المخابرات المصرية. يهتم بالأمن الداخلي ومكافحة التجسس، مع إمكانية إجراء عمليات استخباراتية في الخارج. في غضون زمان وجيز تصاعدت مسيرته. انها فقط مسألة وقت قبل وصله إلى أعلى منصب في سلسلة القيادة. كان الأب في الماضي مدير المخابرات العسكرية. ليس من الصعب أن نعتقد أن نجل السيسي كان على علم بتحركات ريجيني حتى قبل اختفائه. ولكن حتى الآن لم يذكر في أي تقرير. وجاءت بعض التقارير مجهولة المصدر من خلال ريجينيليكس ، المنصة الإلكترونية التي أنشأتها ايسبريسو لتسليط الضوء على وفاة الباحث إيطالي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في مصر، تشير الى تفاصيل مثيرة للقلق. لحساسية المسألة أنها لا تزال قيد الدراسة من قبل هيئة التحرير.

الابن الثاني للسيسي، مصطفى، لا يقل عن أخيه. خريج الأكاديمية العسكرية، يعمل بهيئة الرقابة الإدارية. وتكشف المصادر أن كلاهما يحضران اجتماعات الرئيس. ولديهما وزن في القرارات التي يتم اتخاذها. محمود فيما يتعلق بالأمن القومي، في كثير من الأحيان يهتم بالقضايا أكثر حساسية، ومصطفى عندما يتعلق الأمر بالإدارة المالية. الابن الثالث، حسن، الذي لم يتمكن من الإلتحاق بالهيئة الدبلوماسية الأجنبية، هو الان مهندس في شركة نفط. وقد تزوج داليا حجازي، ابنة الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان الحالي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان سابقا مدير الاستخبارات العسكرية. أما داليا فقد تم تعينها في مكتب النيابة الإدارية بالقاهرة.
آية، الأنثى الوحيدة، خريجة الأكاديمية البحرية تزوجت من نجل اللواء خالد فودة، الرئيس السابق للدفاع المدني والمحافظ الحالي لجنوب سيناء.

بناء على ما سبق يبدو أن الرئيس السيسي ركز السلطة في دائرة صغيرة تتكون أساسا من الأسرة و المقربين. العلاقات العائلية تمكنه السيطرة المطلقة على أجهزة الاستخبارات العامة والعسكرية. يبدو أن الرئيس الحالي يتحرك لدرء الإنقلاب من الداخل، لتفادي تكرار ما جرى لمرسي عن يد السيسي.

رجال الرئيس

لا يعرف عنهم إلا القليل أو لا شيء. ولكن ليس هناك قرار بشأن مصر لا يمر من مكاتبهم. انهم رجال الرئيس. الأصدقاء المقربين والجنرالات الأكثر ثقة. كلهم أفراد القوات المسلحة. العديد منهم من المخابرات او الأمن الوطني. هم الآن في أعلى قيادة الدولة. السيسي لا يضع خطوة دون التحقق معهم. وقد تم تسريب بعض الأسماء في الماضي، في كثير من الأحيان كانت متعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل الدولة، منها مقتل ريجيني. العقيد السابق عمر عفيفي، الآن منفى في الولايات المتحدة، في مقابلة له مع ايسبريسو إتهم ثلاثة من القادة الحاليين في قضية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي فقال: «المسؤلية لرئيس مكتب السيسي، عباس كامل؛ اللواء محمد فرج شحات، مدير الاستخبارات العسكرية. وبطبيعة الحال، وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي».

اللواء عباس كامل، يطلق عليه لقب “خازن أسرار السيسي”. حتى عام 2013 كان وجوده مجهولا. والمعلومات المتوفرة عنه هي في الغالب من التسريبات من مكتبه. وقد برز دوره خصوصا بعد إحاطة الجيش بمرسي. انه الساعد الأيمن للسيسي منذ ان كان هذا الأخير مديرا للمخابرات العسكرية. وهو يعتبر الأن الرجل الثاني في الدولة. و هو الصديق والمستشار المقرب من الرئيس. وقد رافقه في عدة زيارات رسمية الى الخارج. وكان في الصف الأمامي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي. كان الظهور الأول لاسم اللواء عباس كامل في أقدم تسريبات السيسي أثناء حديثه مع الصحفي اسر رزق، أجاب سؤالا عن عدد قتلى فض رابعة فأجاب السيسى «اسألوا عباس». و ظهر اسم عباس كامل ايضا في تبليغات وصلت عبر ريجينيليكس تتهمه بانه قد لعب دورا مهما في تعذيب و قتل الشاب الإيطالي.

الجناح المسلح الآخر للرئيس هو اللواء محمد فرج شحات، المدير الحالي للمخابرات العسكرية. نفس الدور الذي عقده السيسي قبل أن يعين وزيرا للدفاع. سيرته العسكرية تطابق سيرة رئيس الدولة، بما في ذلك الدراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبعثات الى المملكة العربية السعودية. ظهر اسم اللواء شحات في الرسالة التي بعثت من طرف مجهول الى السفارة الايطالية في برن السويسرية.
يمثل الأمن القومي في هذه الصورة وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار. مهامه تحكي كل شيء عن شخصيته. اشتغل في الاستخبارات حول ما يقارب الأربعين عاما. كان له في عهد مبارك منصب في جهاز أمن الدولة. بعد ثورة 25 يناير وحل جهاز أمن الدولة السابق، عين اللواء عبد الغفار رئيسا لجهاز الأمن الوطني الجديد. الى جانب ذلك، كان قد اعترف بالجرائم التي ارتكبت في ظل قيادة مبارك: «مارس تجاوزات بحق الشعب المصري كانت مؤسسية وتبتعد لحد كبير عن الأخطاء الفردية».
اسم آخر في قائمة الذين يدينون التعذيب وسوء المعاملة من قبل الدولة هو محمود شعراوي، عين المدير العام للأمن الوطني في ديسمبر الماضي، عندما كان على الأرجح قد فتح ملف تحقيق ضد جوليو ريجيني بتهمة التجسس. العديد من النشطاء يزعمون أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب قد زادت بشكل كبير بعد تعيين اللواء شعراوي. قبل سنوات كان شقيقه عبد الحميد، رئيسا لأمن الدولة.

شعراوي استبدل صلاح حجازي الذي اخذ بدوره محل عبد الغفار، وزير الداخلية. والتناوب مستمر. قائمة رجال الرئيس فيها حجازي آخر. انه محمود إبراهيم، رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المدير السابق للمخابرات العسكرية.

في فريق الرئيس يجد أيضا اللواء محمد فريد التهامي. مدير سابق للمخابرات العامة و رئيس سابق للرقابة الإدارية.

في القائمة يحتل مكانة هامة الفريق أول صدقي صبحي. القائد العام للقوات المسلحة المصرية، رئيس

المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ونائب رئيس مجلس الوزراء.

 

*مفاجأه من العيار الثقيل.. الجيش يصفي “محمد موسى محيسن” للمرة الثانية في سيناء؟!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. نشرت صحيفة الوطن “التابعة” للسلطة الحاكمة مساء اليوم، السبت خبر تصفية أحد المواطنين زعمت انه قيادي بتنظيم انصار بيت المقدس، يدعى محمد موسى محيسن، 40 عامًا، تحت عنوان “تصفية 7 من عناصر تنظيم “بيت المقدس” بينهم 4 قيادات بوسط سيناء“.  

في الوقت الذي نشرت فيه نفس “الصحيفة” تصفيته في عددها الصادر يوم الخميس 3 فبراير 2016 تحت عنوان “الجيش الثالث يصفي قياديين من تنظيم “بيت المقدس”.

 

 

*برامج المراقبة”.. عقاب إيطالي جديد للقاهرة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، بيير فرديناندو كاسينى، إن بلاده لا تريد قطع الحوار مع مصر.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، كارلو كاليندا، إن قرار مجلس النواب الإيطالى تأييد وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف 16» الحربية يمكن أن يتبعه قرار آخر بوقف التفويض الذي منحته الحكومة الإيطالية لشركة «أريا سبا» لتصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر.

وأشار، ردا على سؤال لأحد نواب البرلمان الإيطالى في هذا الشأن، إلى أن الوزارة وافقت في 13 يونيو الماضى على تصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر، ولا توجد أي عقبات فنية تقف أمام هذا القرار حاليًا، لكن هناك عقبات «ذات طابع سياسى» تستند إلى ضرورة تطبيق معايير أكثر صرامة بالنسبة لتصدير الأجهزة ذات الاستخدام المزدوج.

وكانت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية كشفت منذ أسبوع، أن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، منحت هذا التفويض إلى شركة «أريا سبا» لتصدير تكنولوجيا متطورة من برامج المراقبة الإلكترونية، لاستعمالها في مصر، بالتعاون مع شركة «ألكان» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسهيل عملية اعتراض الاتصالات لأغراض الأمن القومى، وقد قدرت تكلفة هذه الصفقة بـ3.1 مليون دولار.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، بيير فرديناندو كاسينى، إن بلاده لا تريد قطع الحوار مع مصر، لكنه طالب بأن تكون جميع المحادثات قائمة على أساس من الوضوح والشفافية، على حد تعبيره .

وجاءت تصريحات كاسينى، التي أوردتها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، ردًا على بيان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الصادر أمس الأول، الذي رفض فيه قرار مجلس النواب الإيطالى وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو التصعيد من البرلمان الإيطالى، ما قد تكون له نتائج سلبية على العلاقات الثنائية بين البرلمانين، التي اتسمت دوما بالعمق والتميز والحرص على إعلاء المصالح المشتركة.

كان مجلس النواب الإيطالى أعاد التصويت من جديد، الأربعاء الماضى، على إعادة تقييم قرار مجلس الشيوخ الإيطالى، الذي اتخذه قبل أسبوع، بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية لطائرات «إف 16»، وجاء قرار الرفض بأغلبية بلغت 308 نواب، فيما أيد المقترح 29، وامتنع 3 عن التصويت.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، أن أعمال وإجراءات البرلمان الإيطالى لا تقبل تدخلات من خارج أروقته، لكننا نقبل النقاش، فالمناقشة الجادة دائما ما تكون مفيدة.

من جانبه، اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالى، فابريتسيو تشيكيتو، مصر بأنها لم تقدم حتى الآن، أي «إجابة ذات مصداقية» في واقعة قتل جوليو ريجينى، ولذلك فمن المستحسن ألا تنفذ أي خطوات تصعيدية «انتقامية».

 

 

*غموضٌ حول الحالة الصحية لـبديع بعد الإعلان عن تعرّضه لأزمة قلبية

حالة من الغموض تكتنف الحالة الصحية للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في ظل صمت وزارة الداخلية المصرية عن الكشف عن مصيره، بعد الأنباء التي ترددت عن وفاته، ثم نفي وسائل الإعلام المصرية الخبر، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصادر أمنية تعرّض المرشد لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى.

24 ساعة من الشائعات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اندلعت شائعاتٌ حول مصير الدكتور بديع وحقيقة حالته الصحية. البداية كانت الجمعة 8 يوليو/تموز 2016 بعد انتشار أخبار حول وفاته داخل السجن، بعد تعرّضه لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهي الأخبار التي نقلتها عددٌ من وسائل الإعلام المصرية، في ظل صمتٍ من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة، نفت وسائل الإعلام المصرية خبر الوفاة، مؤكدةً أن بديع تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بعد اتخاذ إجراءات التحويل من مستشفى سجن طرة، المجاور لسجن طرة شديد الحراسة – “العقرب” – الذي يمكث فيه بديع وعددٌ من قيادات الإخوان.

حقيقة دخوله مستشفى المنيل وأزمة اسم “بديع”

وللتأكد من حقيقة نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ذهب “هافنغتون بوست عربي”، إلى المستشفى، وأكدت مصادر أمنية داخله أنه لم يتم نقل بديع إليه في الأيام الأخيرة، وأن المستشفى هو المختص بعلاج قيادات الإخوان التي تستلزم حالتهم نقلهم من مستشفى طرة، كما حدث من قبل عندما أجرى المستشار محمود الخضيري عملية جراحية، وكذلك تم إحضار المرشد نفسه لهذا المستشفى عدة مرات من قبل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”هافنغتون بوست عربي”، أنه “لا يمكن حضور بديع إلى المستشفى من دون التنسيق مع إدارة الأمن، حيث من اختصاصنا توزيع الحراسات الأمنية عليهم، سواء في مستشفى المنيل الجامعي أو المنيل التخصصي، أو حتى في عنبر احتجاز المعتقلين المجاور لمستشفى قصر العيني الفرنساوي”.

وعن سبب تردد أنباء نقل بديع إلى مستشفى المنيل، قالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إن سبب اللغط الذي حدث، يرجع إلى وصول مريض في حالة حرجة يدعى محمود بديع، وهو موظف بالضرائب، وتشابه الأسماء هو السبب في انتشار تلك الأنباء.

وأكد أحد المصادر الطبية لـ”هافنغتون بوست عربي”، أن دخول بديع إلى المستشفى يصاحبه العديد من الإجراءات الأمنية الخاصة، وهو ما تم في المرات السابقة، وهذا الأمر لم يحدث، “ولا يمكن أن يتواجد في المستشفى دون علمي كوني المسئول عن تسجيل بيانات كل الحالات التي تدخل إلى المستشفى”.

صمت الداخلية وحديث عن وجوده بمستشفى السجن

ورغم الاهتمام الإعلامي بمصير المرشد منذ الجمعة 8 يوليو/تموز إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية، ترفض الكشف عن مصير مرشد الإخوان، وتلتزم الصمت، وتكتفي وسائل الإعلام المصرية بنقل الأخبار على لسان مصادر أمنية بصورة غير رسمية.

فيما قال مصدرٌ طبي رفيع المستوى بالإدارة الطبية التابعة لقطاع مصلحة السجون إن حالة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الصحية مستقرة داخل مستشفى السجن ويخضع للعلاج والفحص الطبي بشكل دوري نظراً لكبر سنّه.

وأوضح أن مستشفى السجن يستقبل يومياً جميع الحالات التي تتعرّض لأية وعكة صحية وتقوم الإدارة الطبية بعمل الفحوصات اللازمة تحت إشراف دقيق، مشيراً إلى أن الحالات الصحية المتأخرة والصعبة التي تستلزم نقلها إلى الخارج يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية متخصصة.

الأسرة لا تعلم مصيره

فيما أعلنت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أنه ليس لديها أية معلومات حول حالته الصحية، مؤكدة أنها لم تدل بأي تصريحات حول حالته الصحية إلا هذا البيان.

وأكدت الأسرة في بيان حصل “هافينغتون بوست عربي” على نسخة منه، أن ما نشر في وسائل الإعلام المصرية حول الأمر مثيرٌ للقلق، وجارٍ التأكُّد منه من خلال التواصل مع المحامين.

وحمّلت الأسرة السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن الحالة الصحية للمرشد العام، مضيفة: “إننا لم نتمكن من زيارته اليوم بالرغم من أنها المحاولة الثالثة للزيارة خلال أسبوعين“.

لا وسيلة للتحقّق إلا الخميس القادم

وعن تحركات محامي المرشد، قال عبد المنعم عبد المقصود، عضو فريق الدفاع عن الدكتور بديع، إننا لا نملك أي وسيلة للإطمئنان على حالة المرشد إلا انتظار موعد جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة التي يحاكم بها، وذلك بعد منع أسرته من الزيارة، ورفض طلبنا بتمكين أحد أفرادها من التأكد من حقيقة حالته الصحية صباح اليوم.

وأكد عبد المقصود، أن أقرب الجلسات التي من المفترض أن يكون بديع حاضراً بها، موعدها يوم الخميس القادم الموافق الرابع عشر من يوليو الجاري، وهو أقرب موعد لمعرفة مصيره، وحقيقة حالته الصحية، منوهاً إلى أنه “في حال تمكن أسرة أحد سجناء سجن العقرب من الزيارة، ومعرفة الحالة الصحية للمرشد سوف نقوم بإعلان ذلك لوسائل الإعلام“.

وأشار عضو فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن بديعاً يعاني من عدد من الأمراض المزمنة، التي تستوجب الحصول على الأدوية الخاصة به بانتظام، وأنه في حالة الإهمال الطبي، أو عدم تمكينه من الحصول عليها فإن هذا يهدد حياته، ويعرض صحته للتدهور الحاد، وهو الأمر الذي يثير القلق حول مصيره.

 

 

*أ ش أ : إسرائيل توقع إنشاء مجرى مائى موازى لقناة السويس بدعم عربى

كشف وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيوقعان خلال ستة أسابيع اتفاقية للمضي قدما بمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) ؛ وبموجبها ستزود إسرائيل الجانب الفلسطيني بحوالي 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية (إدامة) للطاقة والمياه والبيئة اليوم الخميس – بعنوان (مشروع ناقل البحرين : من رؤية إلى حقيقة) وذلك بدعم من شركتي البوتاس العربية وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية .
وأفاد الناصر – في كلمته أمام اللقاء – بأن الأردن سيعلن نهاية العام الحالي عن الشركة المؤهلة لتنفيذ المرحلة الأولى من عطاء ناقل البحرين على أن تبدأ أعمال البناء عام 2017 وأن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع منتصف عام 2020.
ووصف مشروع ناقل البحرين بالحيوي لقطاع المياه وإنقاذ البحر الميت من خطر الجفاف ، قائلا “إن المشروع سيقلل نسبة الفاقد في البحر الميت حاليا من متر واحد كل عام إلى نصف متر وسيوفر حوالي 65 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا“.
وتناول الناصر للتحديات التي تواجه الأردن في قطاع المياه ، مبينا أن الحكومة أمامها قرارات يجب اتخاذها لمواجهة أزمة الطلب على المياه التي فرضتها زيادة السكان والزراعة واللجوء السوري.
ونبه وزير المياه والري الأردني إلى أن التغاضي عن هذه التحديات سيفرض أزمة خلال السنوات العشر القادمة ، مشددا على أنه لا حلول محلية غير ناقل البحرين لمواجهة هذا التحدي.
وبدورها .. أعلنت السفيرة الأمريكية أليس ويلز أن بلادها ستقدم 125 مليون دولار لدعم قطاع المياه في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم كفاءة المياه ، مؤكدة على أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم قطاع المياه في المملكة.
ومن جهته .. وصف رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة الدكتور ماهر مطالقة مشروع ناقل البحرين بالإقليمي والاستراتيجي والرئيسي للبنية التحتية للأردن ؛ لأنه المصدر الوحيد للتزويد بالمياه في المستقبل مما يجسر الهوة الكبيرة بين الطلب والتزويد على المياه ويسهم في تطوير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع المشكلة البيئية التي يعاني منها البحر الميت.
يشار إلى أن الأردن وإسرائيل كانا قد وقعا في فبراير الماضي اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت الذي قد تجف مياهه بحلول 2050) بتكاليف إجمالية تبلغ نحو 11 مليار دولار أمريكي.
ووقعت الأردن وفلسطين وإسرائيل في ديسمبر 2013 بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية المشروع الذي من المقرر أن يوفر 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر في المرحلة الأولى لتصل إلى ملياري متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع الذي يوفر مياه محلاة ويزود البحر الميت بمياه تعوض التراجع بمنسوبه.

 

*السويس.. أمين شرطة يعتدي بسلاحه الميري على مواطن

واصلت دولة “حاتم” الانقلابية سلسلة الاعتداءات على المواطنين؛ حيث اعتدى أمين شرطة بمنطقة الجناين التابعة للقطاع الريفي في السويس، اليوم السبت، على مواطن بسلاحه الميري بسبب خلاف قديمة بينهما؛ ما تسبب في إصابة الأخير.
وقد اعترض أمين الشرطة “م.ع” طريق أحد سكان منطقة الجناين بالقطاع الريفي، واعتدى عليه بالضرب مستعينًا بسلاحه الميري؛ ما تسبب في إصابته بجروح قطعية في الرأس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي في السويس، لإسعافه، وتحرير محضر ضد أمين الشرطة.
وتعددت اعتداءات أمناء وضباط داخلية الانقلاب على المواطنين.
وبحسب إحصائية حقوقية فقد بلغت الاعتداءات 38 حالة خلال النصف الأول من عام 2016 والتي كان آخرها بمحافظة البحيرة بسبب أسبقية المرور.

 

 

*مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

 تذيلت مصر قائمة دول العالم الأكثر تقدمًا من الناحية الاجتماعية لعام 2016، تلتها العراق وجيبوتي واليمن، وحلت مصر بالمركز الـ89 عالميًّا.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًّا و39 عالميًّا، تلتها الكويت التي احتلت المرتبة 45 عالميًّا، ثم تونس في المرتبة 56 عالميا، ثم السعودية في المركز 65 متقدمة بأربع مراتب عن تصنيف العام الماضي.

فيما تصدرت فنلندا قائمة دول العالم الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية لعام 2016، متقدمة بست مراتب عن تصنيف العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشر التقدم الاجتماعي الصادر عن منظمة “سوشيال بروغرس امبيراتيف” الأمريكية.

وجاءت كندا في المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية، تلتها الدنمارك في المركز الثالث، ثم أستراليا في المركز الرابع.

ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي، الذي يشمل نحو 133 دولة حول العالم، على أكثر من 50 بندًا تصبّ في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين.

ومن أهم المعايير التي يستند إليها المؤشر: الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار، والتسامح.

ومؤخرًا، خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، الذي يصدره معهد “إنترنيشنز” للعام 2015.

ومنذ 3 يوليو 2013 ، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة كبيرة، وأظهر مؤشر “التنافسية العالمية”، الذي أصدره

المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015.

كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعًا كبيرًا في كل المجالات.

واحتلت مصر المرتبة 142 عالميًا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزًا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

كما احتلت الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر “كفاءة سوق العمل” لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر “كفاءة سوق السلع” للعام ذاته.

وأيضا احتلت مصر المرتبة 112 في “استقرار بيئة الأعمال” من بين 189 دولة حول العالم.

 وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن “الإرهاب” على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر “السعادة”، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر “البؤس العالمي” في العام الماضي. 

واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014.

 

 

*ارتفاع الأدوات المنزلية ومستلزمات “الزواج” لـ200%!

ارتفعت أسعار مستلزمات جهاز العروسة من الأدوات المنزلية بنحو 200%، متأثرة بفشل نظام الانقلاب في حل أزمة الدولار، فضلا عن قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب تقييد الاستيراد الصادرة، خلال الفترة الماضية، وزيادة سعر الجمارك بنحو 10%.

وارتفعت أسعار أطقم الصيني لتسجل 1800 بدلا من 900 جنيه، والأكروبال وصل إلى 390 بدلا من 190 جنيها، بينما سجل أطقم الإستلستين حوالي 2000 جنيه.

وقال بهاء السبع، عضو الشعبة العامة للمستوردين، في تصريحات صحفية: إن أسعار كافة المنتجات المستوردة أو محلية الصنع من الأدوات المنزلية المستخدمة في جهاز العرائس ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن مخزون التجار في السوق أوشك على الانتهاء؛ بسبب توقف الاستيراد خلال الفترة الماضية.

وأرجع “السبع” أسباب الزيادة إلى القفزة الموجودة في سعر الدولار، خلال الفترة الحالية، وتخطيه حاجز الـ11 جنيهات، مشيرا إلى أن السوق تعاني من نقص البضائع المستخدمة في جهاز العروسة، الأمر الذي يجعل الأسعار ترتفع دون ذكر مبررات، فضلا لزيادة الرسوم الجمركية التى ارتفعت مؤخرا.

 

 

*مصادر عبرية تكشف توتر السيسي من تزايد نفوذ تركيا في غزة

كشفت مصادر عبرية عن أن مصر رفضت استقبال وفد حماس في القاهرة بعد اتفاق المصالحة الذي جرى بين تركيا وإسرائيل، والذي ينم برأي النظام في مصر عن نفوذ تركي في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار.

وقال موقع “نيوز وان” الإسرائيلي، إن إلغاء الاستقبال يرمز إلى انعدام الثقة بين مصر وحماس، مضيفا أن مصر تشعر بالغضب من تنسيق حركة حماس مع الرئيس التركي رجب أردوغان، وترفض منح تركيا موطئ قدم في قطاع غزة، وتشعر بأن هذا النفوذ التركي في غزة همش الدور المصري في السيطرة على منافذ القطاع بعد اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل.

تقويض الاتفاق

ونسب الموقع العبري، إلى مصادر في حركة فتح، أن مصر بدأت التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتقويض الخطوات الأولى لتركيا في قطاع غزة، حيث تعتبر هذه الإجراءات نتائج لزيارة وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري إلى رام الله، الأسبوع الماضي، والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكانت القضية الرئيسية هي بحث الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل الوقاية منه، وترك قطاع غزة في حالته الراهنة.

وقال الموقع، إن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات، وأعرب وزير الخارجية شكري عن اهتمام مصر بتنامي نفوذ تركيا في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار. ووفقا للتقرير، نقل شكري لمحمود عباس قول السيسي” إن: “النفوذ التركي المتزايد في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضع حد له“.

وأضاف “نيوز وان” أن مصدرا رفيعا مقربا من محمود عباس، ناقش شكري سبل التعامل مع الاتفاق بين إسرائيل وتركيا، لا سيما وقد اتخذت مصر موقفا أكثر تشددا في الأيام الأخيرة ضد تركيا، رغم أن الموقع العبري قال إن تركيا تبث رسائل مطمئنة، وتؤكد أنها مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع القاهرة.

إلغاء استقبال

وأقدم الانقلاب على إلغاء استقبال مسؤولي حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية وعدد من القضايا، بما في ذلك الأمن وقضايا الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ويعتبر إعلان مخابرات السيسي المفاجئ، عشية عيد الفطر، تطورا سلبيا في العلاقات بين الجانبين، بعد أن فتحت مصر يوم 4 يوليو معبر رفح لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر ونهاية شهر رمضان.

وانفردت المخابرات المصرية مع المنظمات الفلسطينية في اجتماع بالقاهرة دون حماس، وحضره ممثلون عن حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وقال الموقع العبري إنه وفقا لمصادر “مصرية” وممثلي حماس، أعطت المخابرات المصرية فقط أجوبة جزئية على الأسئلة الموجهة لهم، وقد أعربت مصر أيضا عن عدم رضاهم عن التدابير التي اتخذتها حماس على طول الحدود مع قطاع غزة لمنع التهريب، ووصفها بأنها التدابير الرامية إلى إفراغ روتيني.

الزيارة الملغاة

وكشف “نيوز وان” العبري عن أنه كان من المفترض أن يأتي وفد من حماس إلى مصر للقاء موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان الغرض من الزيارة أن تكون جزءا من حوار مصر مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية؛ من أجل أن تكون قادرة على تعزيز دور السيسي” في طرح مبادرته السياسية التي أعلنها في 7 مايو الماضي.

وجزم الموقع بأن الانقلاب قرر “قطع العلاقة بينه وبين حماس”، بعدما رحبت حماس بالاتفاق التركي الإسرائيلي الذي سيمكن تركيا من الحصول على موطئ قدم في قطاع غزة، وتقليل اعتمادها على مصر في شأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

 

 

*خبير سدود يكشف أسباب زيارة نتنياهو لدول حوض النيل

قال الدكتور محمد حافظ، خبير السدود العالمي، إن زيارة نتنياهو لإفريقيا- وتحديدا إثيوبيا- هدفها الاستفادة من مياه النيل، لافتا إلى أن الاستثمار في الموارد المائية يعادل الاستثمار في الموارد البترولية من 30 سنة، وسوف تصبح الدول المالكة للمياه جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتساءل حافظ- في مداخلة هاتفية لبرنامج “عرق الجبين” على قناة وطن، “إذا كانت مصر قد تنازلت عن مصالحها بكل أريحية، وتنازلت عن حصتها في مياه النيل، فلماذا لا تستولي عليها دولة الاحتلال، عن طريق نقلها للكيان الصهيوني في صورة منتجات زراعية، عن طريق استزراع مساحات في إثيوبيا للاستفادة بمياه النيل ونقلها لدولة الاحتلال، كما فعلت بعض دول الخليج؟“.

وأوضح حافظ أن نتنياهو وعد إثيوبيا بتزويدها بخبراء في الإنتاج الزراعي، كما وعدها بجعلها “دانمارك إفريقيا”، وأن تصبح أكبر مصدر لمنتجات الألبان، لافتا إلى أن إثيوبيا يمكنها القيام بدور الدانمارك لقارة إفريقيا؛ لامتلاكها كمية كبيرة من الأبقار، وباستغلال تلك الثروة يستطيع الاقتصاد الإثيوبي تحقيق نمو سنوي مقداره 10%.

 

 

*النيل بين مطرقة السدود الإفريقية وسندان الأطماع الصهيونية

مياه النيل” في زمن المنقلب عبد الفتاح السيسى أصبحت محاصرة بين مطرقة السدود الإفريقية وسندان الأطماع الصهيونية، فبعد توقيعه المهين على اتفافية تسمح لجميع دول حوض النيل ببناء سدود، تستكمل المؤامرة على النيل بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدول حوض النيل، للإعداد لتوصيل مياه إلى الكيان الصهيونى عبر ترعة السلام في سيناء.

فالسيسى لم يتوقف عن التفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النهر، بل يسعى حاليا لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى بتحويل إسرائيل لأحدى دول المصب.

ولكن ماذا بعد اكتمال بناء أكثر من 25 سدا عملاقا على النهر، وبعد توصيل نهر النيل لإسرائيل إذا استمر لا قدر الله المنقلب السيسى في اغتصابه الحكم، ماذا سوف يتبقى من حصة مصر التاريخية من مياه النيل فالكارثة الكبرى سوف تتحملها مصر لوحدها.

مخاطر السدود
في عام 2000، أعد البنك الدولي، والمفوضية الدولية للسدود، وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، دراسة مشتركة تحت عنوان: “السدود وممرات التنمية” تؤكد أن تسارع وتيرة بناء السدود المولدة للكهرباء ينتج عنه أكثر من مشكلة لعل أولاها هي إعادة التوطين القسرية للساكنين في المناطق التي يتم بناء السدود فيها؛ ما يخلق مواطنين فقراء يفقدون أصولهم الإنتاجية، بجانب تشتت المجموعات التي ترتبط بأواصر القرى وضياع الهوية الثقافية.

التقرير أضاف أن تكاليف بناء السدود سواء المالية أو تأثيراتها على المواطنين مقارنة بإنتاجها تجعل منها مشروعات غير مجدية، لافتاً إلى أن السدود الكبيرة التي تم بناؤها حتى الآن (عام 2000) وصل إلى 45 ألف سد في العالم لم تف بوعودها وكانت تكلفتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية أعلى بكثير، وأن العبء الأكبر وقع على الفقراء.

ويقول محمد نصر علام”، وزير الري الأسبق أنه بجانب التأثيرات البيئية والاجتماعية التي أوردها تقرير الأمم المتحدة، تبقى مشكلة دول حوض النيل ذات طابع مختلف إذ أن تلك السدود، وفق “”سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر“.

وأكد علام أنه سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر“.

وأوضح “علام” في حديث مع الأناضول أن السدود تنقسم إلى نوعين؛ أولهما سدود عادية تستخدم في أغراض كثيرة منها تخزين مياه الأمطار، أما النوع الثاني فهي لتوليد الكهرباء، وهي التي تنفذها الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية، ومن المفترض أن يكون حدها الأقصى لتخزين المياه 14 مليار متر مكعب حتى لا تؤثر على الدول الأخرى.

وزير الري المصري الأسبق يلقي الضوء على مشكلة الزيادة السكانية في دول حوض النيل، التي زادت سكانيا بنسبة 25% خلال العشر سنوات الماضية، ومع ثبات كمية مياه النيل، يبقى تخزين المياه أمراً صعباً، على حد قوله “ناهيك أن العلاقات بين دول حوض النيل ليست طيبة، ومن ثم يمكن أن تكون تلك السدود سبب صراع قد يصل إلى خيارعسكري لتندلع ما تسمى بحروب المياه؛ إذا لم تراع دول المنبع الاحتياجات المشروعة لدول المصب“.

نادر نور الدين”، خبير المياه الدولي المصري، يوضح أن “ضرر السدود التي تم بناؤها على نهر النيل يتمثل في المياه التي يتم تخزينها، ويتم توليد الكهرباء من خلالها، فهي مياه دائمة؛ أي لا يمكن إخلاء سد من مياهه، وبالتالي تحتاج تلك السدود باستمرار إلى المياه“.

ويبلغ مقدار حجم المياه التي يحتاجها سد النهضة وحده 74 مليار متر مكعب لتشغيل توربيناته البالغة 16 توربينا.

ويشهد نهر النيل موجة من الجفاف خلال الأعوام التسعة الأخيرة، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن العام العاشر الذي سيبدأ في يوليو/تموز المقبل سيكون أشد جفافا، وتشير دراسات إلى أن نصيب مصر سيكون 36 مليار متر مكعب بدلًا من 55 هي حصتها التاريخية.

خبير المياه الدولي يشير، أيضًا، إلى أن إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو تريد تصدير الكهرباء لدول إفريقية أخرى، ولكن على كل منها سد احتياجاتها من الطاقة أولا قبل التصدير، وإذا كان الأمر يتوقف على سداد احتياجاتها لكان يكفي إثيوبيا من سد النهضة تخزين 14 مليار متر مكعب فقط في المياه لتوليد طاقة كهربائية تفي باحتياجاتها، لكنها تريد التصدير ومن ثم زيادة السعة التخزينية للمياه.

ويضيف: “هكذا تفعل كل دولة من دول حوض النيل؛ إذ تبنى سدود عملاقة قادرة على توليد كهرباء تفيض عن احتياجاتها على أمل التصدير؛ ما يهدد دول المصب بنقصان حصصها من المياه بشكل أكبر، ومن ثم الجفاف المنتظر“.

اتقافية كامب ديفيد والنيل
اتفاقية “كامب ديفيد” كانت وما زالت واحدة من أسوأ الاتفاقيات الدولية وآثارها الاستراتيجية الخطيرة ستستمر ما بقيت هذه الاتفاقية قائمة بنفس بنودها واستحقاقاتها، ومن البنود الخطيرة لهذه الاتفاقية والتي حاول الموقعون عليها أن يبقوها طي الخفاء، بحيث تنفذ بهدوء ودون إثارة ضجيج، البند المتعلق بشق مجرى مائي عبر أراضي سيناء، ليصل بماء نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاضب.

وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بنظام الانقلاب، قد كشف مؤخرا- خلال زيارته لشمال سيناء- عن اتجاه سلطات الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى، لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام في سيناء وحتى إسرائيل؛ لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى تيودور هرتزل في توصيل مياه النيل للكيان الغاصب

 

 

*تعرف على قصة صعود أبوهشيمة منذ مبارك حتى السيسي

من شاب بسيط يعمل لدى رجل الأعمال البورسعيدي عبدالوهاب قوطة، أحد قطبي ملاك مصانع الحديد في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى نجم يسطع في سماء الإعلام.

تلك قصة الصعود الكبير لأحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال المصري، بعد ثورة 25 يناير، الذي برز في مجالات الإعلام والأعمال والحديد.

ظهر أبوهشيمة بقوة في وسائل الإعلام لتمجيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والحكومة ومؤسسات الدولة، وإذا كان أحمد عز هو رجل عصر مبارك بحديده، فإن أبوهشيمة كما يبدو سيكون رجل عصر السيسي بالحديد أيضاً، ومعه الإعلام.

اللافت أنه كان لحبس أحمد عز، رجل مبارك المحتكر الوحيد لصناعة الحديد، الأثر الأكبر في انفراد أبوهشيمة بسوق الحديد، خاصة أن البنوك بدأت في مطاردة “آل قوطة” المنافس الآخر للحديد، للبحث عن قروضها.

أبوهشيمة، المولود في يناير 1975 في القاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة قناة السويس عام 1996، وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعية في المصرف العربي الدولي تحت التمرين، وبعد الدراسة بدأ العمل في تجارة الحديد، وأنشأ شركة لتجارة مواد البناء، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين التي تأسست عام 2010.

أصبح أبوهشيمة ضمن 8 شخصيات مصرية تعد الأكثر تأثيراً في العالم من العرب وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة “Arabian Business” عام 2013.

وجه إعلامي واجتماعي

حاول رجل الأعمال أبوهشيمة الظهور بوجه رجل الأعمال الاجتماعي الخيري في الفترة الأخيرة، توازيًا مع سيطرته على العديد من المؤسسات الإعلامية من جريدة “اليوم السابع”، لقناة ONTV، واتجاهه لتوسيع حصته من أسهم قناة “النهار”، وكذلك شراؤه أسهماً بقناة “الحياة“.

وكان ذلك بإعلانه الأسبوع الماضي عن مبادرة تسديد ديون بعض السجناء من الغارمين والغارمات، وحرصه على التصوير معهم ونشر تلك الصور في مؤسساته الإعلامية.

وانتقد العديد من رواد الشبكات الاجتماعية ذلك ووصفوه بأنه تشهير بالغارمات؛ لأنهن “استدنَّ وتعثّرنَ وسُجِنَّ في سرية، وتم فضحهنَّ عند الإفراج عنهن على أيدي الداخلية ورجل الاعمال“.

ومن ضمن الأنشطة الاجتماعية لأبوهشيمة أيضاً تنظيمه لحفل سحور بجامعة القاهرة تحت رعاية شركة “حديد المصريين” التي يمتلكها، ما أدى إلى موجة من الانتقادات بين طلاب الجامعة نتيجة تحويل مقر الجامعة الأكبر في مصر إلى مكان للدعاية السياسية والتجارية.

وكان رجل الأعمال أقام مؤسسة للأعمال الخيرية في مجال إعادة إعمار قرى الصعيد وتجهيز عدد من المدارس والمستشفيات وغيرها.

صعود أبوهشيمة منذ زمن مبارك

بدايات رجل الأعمال أبوهشيمة كانت غامضة، فقد كان يعمل لدى رجل الأعمال البورسعيدي عبدالوهاب قوطة، أحد مُلاك مصنعي الحديد في مصر، وكانت تربطه علاقة صداقة قوية بنجليه، حتى توترت علاقة أبوهشيمة بعائلة “قوطة، ووصلت إلى المحاكم، وتبادلا الاتهامات بالتدليس ورفع الدعاوى القضائية.

ولمع نجم أبوهشيمة في تجارة الحديد المصري بعد امتلاكه ما يقرب من 7% من سوق الحديد، قبل ثورة 25 يناير، في حين بدأت البنوك تطارد آل قوطة، للبحث عن قروضها.

وكان اسم أبوهشيمة غامضاً للعامة، رغم أعمالة التجارية الواسعة حتى جاءت شهرته بزواجه من المطربة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي، التي فتحت أول أبواب عالم الشهرة في وجه رجل الأعمال الشاب، قبل أن يتم الطلاق بينهما.

وبعد انفصال أبوهشيمة و هيفاء شرع في تكوين إمبراطوريته الإعلامية.

رجل جميع الأنظمة

يعد أول ظهور إعلامي قوي لأبوهشيمة بعد ثورة يناير خلال حكم المجلس العسكري، وسعيه إلى تقديم المساعدات من أجل دعم مصر، وبدأ صيته ينتشر بسرعة، حتى أصبح اسمه يتردد على أنه ضمن رجال الأعمال الكبار الذين وقفوا إلى جانب مصر والشباب فى فترة الثورة وما بعدها.

وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يختفِ أبوهشيمة من المشهد الاقتصادي بل لمع كأحد أهم وأكبر رجال الأعمال في مصر، وكان له تعاون اقتصادي مع رجلي الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، وأصبح قريباً من دوائر الرئاسة، حتى شاع أنه ينتمي لجماعة الإخوان.

كما أنه كان ضمن لجنة تقصّي الحقائق التي شكّلتها وزارة المالية في السادس من فبراير/شباط 2013، لفحص الملف الضريبي لعائلة ساويرس، التي ضمت كلًا من: خيرت الشاطر وحسن عز الدين مالك، وممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرّب الضريبي.

تقربه من السيسي

كانت أولى محاولات أبوهشيمة للتقرب من النظام الحالي التي أراد من خلالها إثبات أنه غير معنيّ بالإخوان بعد أحداث 30 يونيو/حزيران مباشرة، بشرائه صفحتين بجريدة “التايمز” البريطانية، لتوضيح الموقف في مصر، وأن ما حدث ثورة وليس انقلاباً عسكرياً، وأن السيسي أنقذ البلاد، وغيرها من مقولات الدعاية للنظام المصري وقتها.

واشترى أبوهشيمة “بانر” وضعه في أحد أشهر الميادين الأميركية، فقد تداولت الشبكات الاجتماعية الصورة التي وضعها في ميدان التايم بأميركا مرحباً بـزيارة السيسي، وكتب أبوهشيمة على الصورة عبارة: “الرخاء في مصر الجديدة”، كما اشترى مؤخراً عدة “بانرات” أثناء حضور الرئيس مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا وكتب عليها: “استثمر في مصر المستقبل”، في محاولة منه لكسب ودّ الرئيس.

وحرص أبوهشيمة على تمجيد السيسي في معظم تصريحاته الصحفية والإعلامية، ومنها: “السيسي بيموت نفسه عشان البلد.. ومصر هتبقى أد الدنيا“.

نشطاء: أشبه بأحداث فيلم “مرجان أحمد مرجان

شنّ رواد الشبكات الاجتماعية حملة انتقاد ضد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في ظل ظهوره في أعماله الاجتماعية، وفضحه مَنْ يقوم بمساعدتهم أو دفع ديونهم للإفراج عنهم من السجن من خلال وسائله الإعلامية.

وشبّه بعض النشطاء أفعال أبوهشيمة بأحداث الفيلم المصري “مرجان أحمد مرجان، بطولة النجم عادل إمام، الذي كان يمجّد أيضًا في الحكومة، ويحرص على الظهور في وسائل الإعلام بأنه رجل الخير والبر والمقرّب من المواطن البسيط.

 

 

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا بالإسماعيلية بكفالة 126000 ألف جنيه

قررت محكمة جنايايات الانقلاب بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل كل من 19 من رافضي الانقلاب بكفالة مالية قدرها 126000 ألف جنيه.

حيث قررت إخلاء سبيل كل من: عصام أحمد خليل، محمد أحمد محمد البيك، محمد حسين محمد حسين، السيد عبدالمنعم عيسي، إبراهيم جمال السادات، أشرف أحمد إسماعيل، نعيم قاسم حسنين، بكفاله قدرها 10000 جنيه لكل منهم.

كما قررت إخلاء سبيل كل من مدحت علي محمد قنديل، بهاء عبده محمد ديب، محمد خليفه عبدالله، علي محمد علي محرز، عبدالرحمن ياسر خالد، وليد إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد فاروق عبدالله، السيد سليمان حسن البحيري، نصر محمد مختار حنفي، حافظ سالمان أسليم، محمود محمد ذكي، بكفاله مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهم، إضافة إلى إخلاء سبيل إسلام حمدي بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وكانت قوات امن الانقلاب قد اعتقلتهم من منازلهم خلال الأشهر الماضية ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون والترويج لأفكار تحث المواطنين على قلب نظام الحكم.

 

 

*ردًّا على اعتقال ابنه.. شاهد ماذا فعل أب بالإسكندرية؟

لم يجد أب حزين على فراق ولده المعتقل بسجون الانقلاب العسكري، خلال شهر رمضان الكريم، سوى أن يقوم بكتابة ورقه يدعو فيها على من اعتقل ابنه ظلما وعدوانا، وعلقها على التاكسي الذي يعمل عليه.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتاكسي بدا عليه أنه بمحافظة الإسكندرية، ومعلق على الزجاج الخلفي له، ورقة كبيرة كتب عليه العبارة الآتية: “يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم“.
ويقبع عشرات الآف من المعتقلين داخل أسوار سجون الانقلاب العسكري منذ انقلاب الثالث من يوليو وحتى اليوم دون أي تهم، إنما فقط لمعارضتهم نظام الانقلاب الدموي.

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من تضييقات غير مسبوقة، وانتهاكات واسعة، وإهمال طبي جسيم، ماأدى لوفاة المئات منهم داخل أسوار السجون والمعتقلات.

 

 

*الانقلاب يعذب معتقل في أسوان ويقتل آخر بالبطيء في برج العرب

استغاثت أسرة المعتقل “عدلى مبروك خلاف” من تدهور حالته الصحية وتعرضه للموت البطيء جراء الإهمال الطبي بسجن برج العرب.

وأوضحت أسرة خلاف المحكوم عليه عسكريا بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية حرق قسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ”عسكرية 507″ أنه يحتاج إلى أشعة عاجلة على المخ لحدوث اضطرابات متكررة وألام شديدة بالرأس لا يعرف سببها ما أدى إلى إفراطه في تناول المسكنات التي تسببت في ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد، وهو ما عرض حياته للخطر وفشل في الكبد في حال عدم إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على سبب ارتفاع الأزيمات بهذه الطريقة.

وقالت أسرته إنه أصيب داخل السجن بمياه بيضاء على عينيه مع ضعف نظر سابق قبل اعتقاله وسط إهمال ورفض لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما بينت أنه مصاب بميكروب في المعدة يتسبب في تعرضة للقيئ عدة مرات يوميا مع إصابته بالغدة الدرقية التي تستوجب تحاليل ومتابعة دورية حتى لا تتفاقم حالتة المرضية.

يذكر أن “خلاف” – 30 عامًا – قد اعتقل في 6 نوفمبر 2013 ومتزوج ولديه طفلتان ملك ووسام ووجهت له النيابة تهمة المشاركة في حرق قسم شرطة حوش عيسى، وحوكم عسكريا وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات ويقضي العقوبة بعنبر 3 زنزانة 3 بسجن برج العرب.

فيما أرسلت أسرة المواطن إبراهيم فنجري إبراهيم، البالغ من العمر 64 عامًا، يعمل مُسعفا، ويقيم بمنطقة “السد العالي – شرق مُحافظة أسوان”، شكوى أكدوا فيها تعذيبه بعد أن تم اعتقاله حال وجوده بمنطقة “الصداقة الجديدة بأسوان”، على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية دون سند قانوني أو أذن نيابي في 12 يونيو 2015.

وكان “إبراهيم” قد تعرض للتعذيب الشديد والضرب المبرح أثناء القبض عليه؛ حيث تم الاعتداء عليه بدنيًا بالضرب بالهاروات الخشبية “الشوم”، وتم تجريده بشكل كامل من ملابسه، وتم تهديده بالاعتداء على زوجته في ساحة العقار الذي يسكنون فيه بالدور السفلي، وانتزعوا ابنته الصغيرة من بين يدي زوجته لترويعه وترويع والدتها، واحتجز فيما بعد بسجن الشلالات العسكري بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بـ”تفجير نقطة سينا”، وتوريطه في القضية رقم 1343 لعام 2015، ويتم التجديد له 15 يومًا.

 

*تدهور الحالة الصحية لطالب اعتقل في أول أيام رمضان

تدهورت بشدة  الحالة الصحية للطالب احمد عبدالرؤوف العناني.

حيث تعرض الطالب المعتقل  لغيبوبة سكر حادة أول أمس ومنع دخول العلاج له ، وتحمل أسرته سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن صحته.

يذكر أنه طالب بالفرقة الأولى كلية تجارة مقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق وتم اختطافه من المنزل أول يوم رمضان وتم احتجازه بمركز الزقازيق .

 

*طالب بتمريض الإسكندرية يُعاني ووالده جروحا وكدمات وحالات إغماء بعد إخفائهما

ذكرت والدة “على أحمد السيد خليفة سالمالطالب بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، أن نجلها وزوجها تعرضا للتعذيب الممنهج والمستمر في أقسى صورة أثناء فترة إخفائهما القسري والتي دامت 9 أيام، وروت والدة الطالب في شهادتها لـ”مرصد طلاب حرية” أن آثار الجروح والكدمات بدت واضحة على كلا من نجلها وزوجها أثناء عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري وهو ما يؤكد تعرضهما للتعذيب داخل مكان احتجازهما في فترة إخفائهما.

وأضافت والدة الطالب أن نجلها ذكر لها أثناء عرضه على النيابة التعذيب الذي لاقاه ووالدة أثناء فترة إخفائهما القسري، من تعليق من رجل دون الأخرى لفترات طويلة، وتفريغ شحنات كهربائية فى باطن القدم والظهر، وذكر على على لسان والدته أن والده متأذي ومنهك جدا مما لاقاه من تعذيب فعينه اليمين جاحظة جدا إذ تحول بيضاها للصفار الشديد، إضافة لما أصابة من غيبوبة سكر أثناء فترة التحقيق.

وكانت والدة الطالب روت أنه قد تم اعتقال نجلها علي وزوجها في يوم 27/5/2016 من منزلهم الكائن بأرض الفضالي بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن اقتحموا المنزل وكسروا محتوياته قبل أن يتم اقتيادهما لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويهما أو محاميهم، وبسؤال والدته عنه فى الأقسام نفت الأجهزة الامنية وجودهما لديها، فقامت الزوجة بتحرير فى نيابة شرق برقم 10833 وتظلم للمحامى العام وتلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى ظهرا وتم عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري والتي قررت حبسهما احتياطيا على خلفية اتهامهما في القضية رقم 175 لسنة 2016 عسكري، والمتهمين فيها بحرق ترام وأتوبيس وحيازة مولوتوف وسلاح ناري ورصاص حي.

 

 

*داخل البرلمان الأوروبي.. والدا ريجيني يطالبان بعزل مصر

تحت عنوان “والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر”، أوردت وكالة أنسا الإيطالية تقريرا يتضمن نص ما قاله باولا وكلاوديو  ريجيني داخل جلسة بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء

وإلى نص التقرير:

“يجب على إيطاليا وأوروبا ممارسة ضغوط على مصر من أجل إجراء تحقيق شفاف في قضية وفاة جوليو ريجيني الذي تم تعذيبه وقتله بالقاهرة”، وفقا لما قاله والداه في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي الأربعاء، مطالبن الدول الأعضاء بسحب سفرائها وإعلان مصر غير آمنة.
وقالت باولا والدة ريجيني: “لا أفهم إذا ما كانت إيطاليا ما زالت صديقة لمصر أم لا: إنكم لا تقتلون أبناء صديقتكم“.

بدوره، قال كلاديو ريجيني والد الطالب الإيطالي: “نريد أن نشكر البرلمان الأوروبي على الموافقة على قرار يطلب من مصر الحقيقة. الآن من المهم أن تشعر مصر بضغط قوي من أوروبا من أجل إجراء تحقيق شفاف“.

ومضى يقول: “أطالب الدول الأعضاء بحسب سفرائها من مصر، وإعلانها دولة غير آمنة،  وتعليق اتفاقيات شراء أسلحة التي تساعد على التجسسس والقمع الداخلي، ووقف الاتفاقات الاقتصادية، ورصد المحاكمات ضد النشطاء والمحامين والصحفيين المحاربين من أجل الحرية في مصر، وتقديم عروض بالتعاون مع هؤلاء وحمايتهم، وعرض تأشيرات لمن يستطيع تقديم معلومات لنيابة روما“.

واختفى ريجيني في 25 يناير، الذكرى الخامسة للثورة والذي شهد تواجدا أمنيا مكثفا، ووجدت جثته في حفرة بطريق القاهرة الإسكندرية في 4 فبراير.

وأكد تشريح تعرضه لتعذيب قاس خلال أيام اختطافه قبل أن يقتل في النهاية بكسر رقبة.

وعرضت السلطات المصرية سلسلة من التفسيرات بشأن الحادث، تتضمن حادث تصادم، وخصومة بين مثليين، وعملية اختطاف من أجل فدية سارت على نحو سيء، لكن إيطاليا لم تجد كافة تلك الروايات مقنعة.

 

 

*إثيوبيا تبدأ في ملء السد.. والعطش يضرب “مصر

بالتزامن مع أزمة انقطاع مياه الشرب في كافة محافظات الجمهورية، دون أسباب واضحة، كشف مصدر مسؤل بحكومة الانقلاب العسكري، عن كارثة كبرى تقوم بها دولة “أثيوبيا” حاليا، وهي أنها بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

وأشار المصدر  إلى أنه من الممكن أن تكتمل عملية التخزين خلال شهر يوليو المقبل، نافياً ما تردده حكومة الانقلاب العسكري، بعدم قيام إثيوبيا بعملية التخزين قبل انتهاء الدراسات الفنية.

وبحسب مراقبين فإن الخطوة التي أقدمت عليها أثيوبيا، قد تفسر للمصريين بشكل واضح أسباب تزايد أزمة انقطاع مياه الشرب في الآونة الأخيرة، حيث باتت الأزمة تضرب كافة محافظات الجمهورية.

العطش يضرب البلاد

 واضطر المئات من  الأهالي في عدد من المحافظات  الجمهورية مؤخرا لإفتراش الأرض، وقطعوا الطرق بجذوع النخيل، وأشعلوا إطارات السيارات، وترديد  هتافات معادية للنظام، احتجاجاً على معاناتهم مع انقطاع المياه أياماً عدة متواصلة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة وصوم شهر رمضان.

وعبّر كثير من الأهالي في محافظات الصعيد، مثل أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والوادي الجديد، ومحافظات الوجه البحري مثل البحيرة والدقهلية والإسكندرية والشرقية والقليوبية، عن غضبهم الشديد من استمرار انقطاع المياه، مؤكدين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات إلى المسؤولين، ولكن دون جدوى.

 وأدت تلك الاحتجاجات بالمحافظات، إلى توقف حركة المرور داخل عدد من المحافظات بشكل تام، وتكدس عدد من السيارات كيلو مترات عدة، كما توقفت حركة المرور بين المحافظات.

تبريرات حكومية واهية

وبدلا من اطلاع الناس على حقيقة الأمر وأن منسوب مياه النيل بدأت في الانخفاض بشكل واضح بسبب خطوات ملء السد،  زعم مسؤل بحكومة الانقلاب أن ارتفاع درجة الحرارة في مصر حالياً كان سبباً في انقطاع التيار الكهربائي، بسبب شدة الأحمال، ما أثر سلباً على عمل بعض محطات المياه التي تعتمد بشكل كلي على رفع المياه بالكهرباء.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثيراً من شبكات الكهرباء، خصوصاً في محافظات الصعيد، في حاجة للصيانة أو التجديد، إما بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو الأعطال الجسيمة، وعلى الرغم من ذلك يتم التعامل معها كوحدات منتجة، منوهاً إلى أن مصر مهددة بشح مياه وكهرباء، على الرغم من تصريحات المسؤولين المغايرة لذلك.

ويتساءل مواطنون مصريون عن خطط الإحلال والتجديد، ومليارات الجنيهات التي أعلنتها الدولة لتمويل إحلال مواسير المياه في عدد من المحافظات، وعجز الشركة القابضة للمياه عن توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

إثيوبيا بدأت في ملء السد

 وكان مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري،  قد أكد ىأن إثيوبيا بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

 وأوضح أن الحكومة اعتادت التلاعب بالمصريين حتى في أصعب القرارات الحياتية مثل “سد النهضة”، مشيراً إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ عمليات توليد الكهرباء قريباً، في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تؤكد على “مفاوضات فاشلة”.

 وأكد المسؤول أن صمت الحكومة على ما يحدث داخل إثيوبيا من الاستمرار في بناء السد، شيء مريب، وغير مبرر في قضية مثل مياه نهر النيل التي تمثل للشعب المصري قضية حياة أو موت.

وتابع استغرابه من الصمت الرسمي، بالقول إن البرلمان المصري لم يقم بدوره حتى اليوم تجاه تلك القضية الحساسة، لكون أن هناك أكثر من 80% من الأعضاء موالون للنظام، والبعض يخشى على كرسيه داخل البرلمان، ولا يريد أن يتحدث، خوفاً من تلفيق أي قضية وسحبه من المجلس، معرباً عن اندهاشه من عدم تقديم أعضاء المجلس أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات للحكومة حول الاستمرار في سرعة بناء سد النهضة، وفشل كافة المفاوضات الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

 

 

*البرلمان الأوروبى يعتزم إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية ريجيني

قال رئيس الحزب الديمقراطى فى البرلمان الأوروبى باتريزيا تويا حول قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني: “كنت أتمنى أن يكون هناك شاهد على مقتل ريجيني، ولذلك فيجب أن نذهب لنحقق فى أمر مقتله“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل ريجيني جاء بعد توافق فى الآراء بين جميع المجموعات السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز، سيجتمعان فى بروكسل فى الفترة المقبلة للمساعدة فى قضية ريجيني ومناقشة العلاقات بين مصر وإيطاليا.

وقال تويا إن “أوروبا لن تقف غير مبالية فيما يحدث ، وسيكون هناك المزيد من المبادرات فى هذا الاتجاه“.

 

 

*ديون الوزارات تريليون جنيه والسيسى يطلب استثناء الدفاع من السداد

كشفت مصادر بوزارة المالية أن حجم الديون المتراكمة على الوزارت بلغ تريليون (ألف مليار) جنيه، وأن هناك ست وزارات تسحب على المكشوف من ودائعها في البنوك، وأن الوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية، والداخلية، والإعلام) ترفض سداد مديونياتها.

وقالت المصادر في تصريحات إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اجتمع مرات عدة بطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب؛ لمناقشة الأزمة، وطالب وزير المالية بعدم مطالبة وزارة الدفاع بديونها بدعوى أنها تعمل لاستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة التزام الوزارت الأخرى بسداد ما عليها، واقترح البحث عن وسيلة جديدة لجمع الأموال واستحداث ضرائب جديدة.وقالت المصادر إن حجم التشابكات المالية بين الوزارات قد تجاوز التريليون جنيه، طبقا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرياء تقدر بـ45 مليار جنيه، وأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بنظام الانقلاب قد وافق مؤخرا على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ خمسة مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع الكهرباء، المبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية، في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال

 

 

*لصالح استيراده من روسيا.. غلق باب استلام القمح من الفلاحين

في فضيحة جديدة أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، غلق باب استلام الأقماح المحلية من المزارعين، وفتح باب استيراد الأقماح المستوردة من روسيا، وغيرها من الدول، رغم أن ما تم استلامه حسب بيان وزارة التموين 5 ملايين طن فقط، في حين يعاني الفلاحون من تسليم محاصليهم وعدم وجود منافذ لبيعها.

وكشف مصدر بوزارة التموين أن الوزارة لم تقم بشراء جميع الكميات المتوفرة من الفلاحين، وقررت استيراد حصة أخرى من روسيا بناء على تعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي من المتنظر أن تصل إلى 2 مليون طن نظرًا للعلاقة الحميمة بين السيسي وبوتين وحرص قائد الانقلاب على استرضائه والتعاون معه في جميع المجالات بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ورفض يوتين التصعيد ضد قائد الانقلاب.

وكان خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أكد في تصريحات صحفية اليوم أنه تم غلق باب استلام محصول القمح من الفلاحين، مؤكدًا أنه تم استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي، زاعمًا أن المستهدف كان حوالي 4 ملايين طن فقط؛ لإتاحة الفرصة للاستيراد!.

 

 

*تداعيات كارثية لاتجاه الانقلاب لإلغاء مكتب التنسيق.. تعرف إليها

بعد مرور 60 عامًا من تأسيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات والاتفاق عليه لضمان عدالة توزيع طلاب الثانوية العامة على الجامعات الحكومية يتجه نظام الانقلاب العسكري لإلغائه؛ ما يعد خطيئة تربوية خطيرة ورجوعًا إلى الخلف ويفتح بابًا للفساد والمحسوبية والواسطة في حالة عدم الشفافية في اختبارات القدرات؛ فمبدأ العدالة في الثانوية العامة مرتبط بمكتب التنسيق. 

ويعتبر مكتب التنسيق  الجواز المروري للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة والتفكير في إلغائه خطيئة تربوية وإجتماعية وقانونية  ومحاولة للرجوع للخلف فهذا يعد مشكلة كبرى ويفتح بابا للفساد؛ لأن الاختبارات البديلة له قد تكون خالية من الشفافية وتسير في خط المحسوبية والفساد والواسطة.

ولكن يبدو أن المنقلب يريد قلب كل موازين العدالة في مصر، فيأمر رئيس حكومته بتشكيل لجنة لإعادة النظر في توزيع الطلاب على الجامعات تمهيدًا لإلغاء مكتب التنسيق، واستبداله بنظام الاختبارات الشخصية المعمول به بالكليات العسكرية.

ويعتبر مكتب التنسيق الجهة الوحيدة المسئولة عن وضع الطلاب في أماكنهم من خلال مجموع الثانوية العامة داخل الجامعات ففكرة إلغائه لا تجوز بأي حالة لأنه المكان الذي يحقق عدالة اجتماعية في مصر حتى لو كانت هذه العدالة مرتبطة بمجموع الطالب في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أن إلغاءه في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد غير جائز؛ لأن وزارة التعليم العالي غير مؤهلة الآن للبديل.

وكشفت دراسة جامعية رفعت لوزارة التعليم العالى عام 2008 لتطوير نظام الثانوية العامة أن التفكير في إلغائه ينتج عنه مشاكل كبرى ويحرم كثيرًا من الطلبة من الحصول على حقوقهم المشروعة بعد حصولهم علي مجموع مرتفع في شهادة الثانوية العامة ويضيع علي اثرها حق أي طالب في الدخول للكلية التي استطاع ان يحصل علي مجموعها المطلوب لكن من الممكن ان يتم اعداد اختبارات للقدرات داخل الكليات العملية والنظرية لإمكانية الدخول للأقسام الداخلية بحيث لا يحرم الطالب من الكلية التي يرغب فيها ويقيد بها عن طريق مجموعه في الثانوية العامة فلا يجوز ابداً استبدال مكتب التنسيق باختبارات للقدرات فهذا الاختبار لا يجوز الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وطالبت الدراسة  بالتوقف عن الحديث عن إلغاء مكتب التنسيق ولكن تطويره بشكل علمي افضل بكثير لأن إلغاءه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

واضافت  الدراسة  انه يمكن التغلب علي سلبياته عن طريق تقليل مشاكل الطلبة المغتربين في المحافظات من خلال توزيع الطلبة علي المحافظة التابع لها محل إقامته فهذا سوف يقلل العبء علي الأسرة ويوفر للدولة ميزانية كبيرة.

كما يرفض خبراء التعليم  فكرة إلغاء مكتب التنسيق تماماً لأنه يفتح المجال للمحسوبية والفساد والواسطة فلا يمكن إلغاؤه لأن هذاالنظام هو الذي أنجب لنا علماء وأدباء نفخر بهم فلا يمكن ان يستبدل مكتب التنسيق بامتحانات للقدرات في كل كلية.

ورفضوا تطبيق نظام  القبول بالكليات العسكرية على الكليات المدنية  مؤكدين ان الكليات العسكرية فقط يمكن ان يعقد لها امتحان للقدرات في اللياقة وغيرها لكن الكليات النظرية أو حتي العلمية أفضل وسيلة لها هو مكتب التنسيق.

وأكدوا أن مستوي الجامعات علي مستوي مصر ضعيفا جدا ومازالت معايير الجودة غير مطبقة، مؤكدين ان إلغاء مكتب التنسيق يفتح مجال الشك لدي أولياء الأمور والطلبة ويفتح معايير لعدم العدالة لذلك فالأفضل ان تكون العبرة للدخول إلي الجامعات هو مجموع الطالب وليس امتحانات القدرات فلا يمكن من هذا التوقيت تحديد إلغاء هذا النظام نظراً للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خوفا من احداث بلبله وإثارة للرأي العام.

من جانبها أصدرت  حركة “حقى فين ” بيان  تحت عنوان “عواد هيخد حق ولدك ” حذرت فيه  مخطط حكومة الانقلاب  لالغاء مكتب التنسيق  وأكدوا أن استبدال نظام التسيق بالقدرات المطبق بالكليات العكسرية ، يفتح الباب  على مصراعيه للمحسوبية والواسطة،  مما يحرم الفقراء المتفوقين من الالتحاق بكليات القمة   ورفعت الحركة عدة شعارات لاعلان رفضها لإلغاء مكتب التنسيق هي: إلغاء التنسيق… إلغاء للحقوق ـ إلغاء التنسيق.. يزيد يالفساد ـ إلغاء التنسيق..ـ إلغاء التنسيق.. يلغي الابتكار ـ إلغاء التنسيق… يأتي بالتخلف. 

واختتمت الحركة بيانها قائلة: إلغاء التنسيق يأتي بالطبيب غير الأمين والمهندس الفاشل والمدرس الغبي وعندنا المثل الأعلى بالكليات التى تعتمد على الاختبارات الشخصية، يا ترى هيكون شكل بلدنا إيه… عواد هيضيع ولدنا يا رجالة.

 

 

*ننشر مستندات وكواليس “تيران وصنافير” قبل حجزها للحكم الثلاثاء

كشف المحامي الحقوقي خالد علي عن كل المستندات التي ترافع من خلالها عن حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير اللاتي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل 2 مليار دولار للسعودية.

ونشر “علي” كواليس الجلسة الأخيرة في قضية تيران وصنافير قبل حجزها للحكم أمس الثلاثاء، كما نشر علي على صفحته على “فيس بوك” اليوم الأربعاء، وقائع ما جرى خلال الجلسة وتفاصيل 11 مستندًا جديدًا قدمها وفريق الدفاع لاثبات مصرية الجزيرتين، كما توقع  6 احتمالات للحك في القضية.

وهذا نص ما كتبه خالد علي على صفحته:

النهاردة بقضية تيران وصنافير تمسكت هيئة الدولة بموقفها ولم تقدم أى مستندات وطلبت الحكم بعدم اختصاص المجلس بنظر النزاع لكونه عمل من أعمال السيادة.. واحنا النهاردة قدمنا مرافعة عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين منذ عام ١٨١١ (وبكرة هننشرالمرافعة كاملة) وقدمنا مستنداتنا التى تؤكد سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية فى ١٩٣٢، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضا بعد هذا التاريخ، وإن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، وفندنا للمحكمة الإدعاء الكاذب بأن الجزر سعودية ومصر تعلم ذلك وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية، لأن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين، وقدمنا للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهى تكشف على أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية فى هذا الشأن، وأوضحنا كافة مظاهر السيادة التى مارستها مصر ومازالت تمارسها، وقدمنا للمحكمة ما يفيد أن القوات المصرية تحركت لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر بناء على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتي العدل والخارجية يوم ١٢ يناير ١٩٥٠ وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير ٢١ يناير ١٩٥٠، وعلى تيران ٢٨ يناير ١٩٥٠، ومصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠ وهو نفس الوقت الذى أخطرت فيه أمريكا، بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصرى على على جزر البحر الأحمر ومنهم الجزيرتين كان بإرادة منفردة منها صادفت قبول ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائى مع السعودية، وهناك فارق جوهرى فى القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد التزامات كل طرف لإنشاء مركز قانونى ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية، وإنما بعد نشر الاهرام خبر فى ١٢ يناير ١٩٥٠ بأن عضو بالكنيست الاسرائيلي طالب اسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أى دولة عليها، وفى نفس اليوم أصدر المستشار وحيد رأفت فتواه لوزير الخارجية وطالب إبلاغها للملك ( المستشار الجليل رحمه الله عليه كان رئيس الفريق المصرى بشأن تحكيم طابا وصدر حكم التحكيم بعد وفاته وكان قد حل محله الدكتور نبيل العربى)، وتحركت القوات البحرية الملكية فى نفس اليوم ورفعت العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير١٩٥٠، بالإضافة للمستندات القديمة اللى قدمناها قبل كدا(أطلس من اعداد وزارة الدفاع من إعداد المساحة العسكرية عام ٢٠٠٧ وبه أن الحزر جزء من الإقليم المصرى، وكتاب جورج اوجست فالين واللى بيثبت معيشة المصريين على الجزر منذ ١٨٤٥، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصرى عام ١٩٢٢، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الانجليزية عام ١٩٤٥ وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة وكتابة إن تيران مصرية، قدمنا النهاردة للمحكمة:

 

(١) أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام ١٩٤٠ وجاء بخريطة مصر الجزيرتين، كما سجل فى فهرست الأماكن أن تيران مصرية،

 

(٢) قدمنا خبر الأهرام بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠،

 

(٣) فتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم واللى رسم فيها خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر،

 

(٤) قدمنا رسالة الدكتوراه ل فكرى أحمد سنجر عام ١٩٧٨ واللى أشرف عليها د مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث بيأكد مصرية الجزيرتين، 

 

(٥) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن فى فبراير ١٩٥٤ واللى كان بيناقش شكوى اسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه ان الجزر مصرية وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ ١٩٠٦، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضمَّا للجزر ولكن لأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم المصرى.

 

(٦) قدمنا كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٩ وبه خريطة ١٩١٤ وتيران جزء من الإقليم المصري.

 

(٧) قدمنا كافة القرارات والقوانين والاتفاقيات اللى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر.

 

(٨) كتاب الجغرافيا لسته إبتدائى وأولى ثانوى الصادر عن وزارة التربية والتعليم ٢٠١٥- ٢٠١٦

 

(٩) نتيجة قوات الدفاع الجوى عام ٢٠١٦ وبه طبعاً إن الجزر مصرية،

 

(١٠) كتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة.

 

(١١) الأطلس التاريخي للسعودية الذى يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى توحيد شبه الجزيرة تحت اسم المملكة عام ١٩٣٢، وتمرإعداد الأطلس بدار الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأس مجلس إدارة الدار وقتها الأمير سلمان (الملك الحالى) والأطلس يضم مئات الخرائط للبحر الأحمر ولم ترد تيران أو صنافير بأى خريطة منهم إلا خريطة توضح مسار حركة ابن رفادة التى تحركت من مصر إلى الجزيرة فى الثلاثينيات للحرب مع السعوديين، ثم الأطلس الكتابى ذكر أن جزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر فرسان فقط.

وطلبنا من المحكمة الانتقال لوزارات الدفاع والخارجية والعدل ودار الوثائق القومية ومصلحة المساحة للإطلاع على أرشيف سيناء والجزر وكافة المراسلات فى شأنهما، وطالبنا فى حالة الحكم بتشكيل لجنة خبراء أن يصدر حكم بوقف أى عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أى سلوك ينتقص من حقوق السيادة المصرية على الجزر لحين الفصل فى النزاع، وطبعا إحنا لينا طلبين رئيسيين فى القضية :الأول : بطلان قرار التنازل عن الجزر لكونها أراضى مصرية ولا يجوز النزول عن شىء منها وفقا للمادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ من الدستور المصرى، والثانى إن ترأى للمحكمة أن الجزر غير مصرية وأن مصر تُمارس حقوق السيادة عليهما فقط فيجب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ١٥١من الدستور.

المحكمة النهاردة حجزت القضية للحكم فيها يوم الثلاثاء القادم ٢١ يونيه ٢٠١٦ وطبعا كل الاحتمالات واردة، شأن:

(١)أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكونها عمل من أعمال السيادة ،

(٢) أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

(٣)أن تقضى المحكمة ببطلان قرار التنازل عن الجزر وإلغائه.

(٤)أن تقضى المحكمة بإلزام الدولة بإجراء استفتاء شعبى للحصول على موافقة الشعب بالتنازل عن حقوق السيادة المصرية عليهما.

(٥) أن تتنحى المحكمة عن نظر القضية وتحيلها لدائرة أخرى لإستشعار الحرج.

(٦)أن تصدر المحكمة حمكاً تمهيديا لا يفصل فى النزاع ولكن يستجيب لرأى هيئة المفوضين وشكل لجنة خبراء متخصصين لحسم المسائل الفنية حتى تتمكن المحكمة من الفصل فى النزاع، وقد يصاحب هذا الحكم التمهيدي حكماً بوقف أو عمل من أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع، وقد يتم تشكيل لجنة الخبراء بدون وقف أعمال التسليم ولكن يمنع اللجنة مدة محددة لإنتهاء التقرير. 

هى دى كل الاحتمالات الواردة ، المحكمة هتصدر إيه طبعا أتمنى الاحتمال الثالث ثم الرابع، ولو تم تشكيل لجنة خبراء أتمنى يصحبها حكماً بوقف أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع.

أخيرًا خالص شكرى وتقديرى وعرفانى لكل اللى ساعدونا بالوثائق والأبحاث وبالكتابة عن الموضوع، ويارب الحرية لكل سجين مظلوم.

لكن عايز أشكر بشكل خاص شركائى فى كتابة عناصر بالعريضة والمذكرات والمرافعة (د سالى السواح، د داليا حسين، دمحمد محي، والمحامين : مالك عدلى، محمد عادل سليمان، عادل رمضان ، منه عمر، أحمد صالح، حسن الصندباصى)

 

 

*مصر تصوت “مجددا” لصالح «إسرائيل» بالأمم المتحدة

احتفل الكيان الصهيوني بانتخاب سفيره “داني دانون” لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها إسرائيل” منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عاما برئاسة إحدى لجانها.

وترشُّح السفير الإسرائيلي قوبل بتأييد كبير من قبل الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية، التي أعربت عن ثقتها في السفير دانون، بحسب صحيفة معاريف” العبرية.

وقالت الصحيفة “عملية التعيين لرئاسة اللجنة تضمنت انتخابات داخلية بين مجموعة الدول الإقليمية التي من ضمنها إسرائيل، وفي أعقاب معارضة مجموعة الدول العربية للتعيين، أجري تصويت سري في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الأعضاء الـ 193“.

أما صحيفة “القدس العربي” فقالت إنها علمت من مصادر دبلوماسية أن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح المندوب الإسرائيلي.

ولا يعرف حتى الآن أسماء تلك الدول، لكن يرى معلقون أنها لن تخرج عما تسمى بالدول المعتدلة التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وإن صحت تلك التوقعات فلن تكون المرة الأولى التي تصوت مصر فيها لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، ففي أكتوبر الماضي صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية.

ليست المرة الأولى
وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، فإن مصر قد صوتت- في سبتمبر الماضيلصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

الآن، الفرحة الإسرائيلية التي طغت على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية، ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين والعرب تحت غطاء شرعي.

صحيفة “معاريف” عبرت عن ذلك بالقول، “اللجنة القانونية (اللجنة السادسة) تعمل على أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، بما في ذلك مسألة الاتفاقات المصاحبة لاتفاقات جنيف والإرهاب الدولي“.

وتابعت الصحيفة “إحدى أهم المسائل العاجلة التي سيُطلب من السفير دانون التعامل معها كرئيس للجنة، هي محاولة بلورة معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب، بحسب زعمها.

 

*العربي الإفريقي للحريات” يدين التوسع في إنشاء المعتقلات لقمع المواطنين

أصدر المركز العربي الإفريقي للحريات تقريرًا عن السجون في مصر بعد قرار وزير داخلية الانقلاب ببناء السجن رقم ١٢؛ حيث أعلنت أمس بدء بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية ليكون السجن الـ12، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

وأضاف المركز في بيان له اليوم أن قرار داخلية الانقلاب نص على “إنشاء سجن مركزي يحمل اسم سجن العبور المركزي في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)”، كما أنشأت خلال أقل من ثلاث سنوات احد عشر سجنًا في أنحاء البلاد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه مصري، هي “ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية،وسجن كرموز بالأسكندرية.

وأدان المركز بشدة استمرار سياسة بناء السجون المركزية والتوسع في إنشاء تلك المعتقلات التي تكرِّس للقمع وانتهاك الحريات والمزيد من المعتقلين السياسيين الذين وصل عددهم حاليا إلى ستين ألف معتقل سياسي في مختلف ربوع الوطن. 

ويتساءل المركز: كيف تستمر هذه السياسة القمعية في مصر في ظل اتجاه دول العالم أجمع الي إغلاق السجون أو التقليل منها مع دمج الجنائيين في الحياة العامة وجعلهم أفرادًا منتجين، بالإضافة إلى إطلاق الحريات والمحافظة علي حقوق الإنسان وعدم وجود معتقلين سياسيين في تلك البلدان.

 

 

*مخابرات السيسي تستعد لإطلاق مجموعة قنوات تلفزيونية جديدة

قرر نظام الانقلاب العسكري في مصر الاستثمار المباشر في الإعلام، بعيدا عن الإملاءات اليومية المباشرة للإعلاميين والمعدين والمحررين، كما ظهر بشكل جلي في تسريبات قناة “مكملين” المعارضة في عام 2014، لرئيس مكتب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر مطلعة، أن نظام الانقلاب قرر إطلاق باقة قنوات فضائية، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية بشكل مباشر، وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانيين والصحفيين والمحررين في بعض القنوات مثل قناة “القاهرة والناس، سي بي سي” ، و”أون تي في” من خلال انتقاء أشخاص بعينهم.
التمويل والإدارة
وقال المصدر إن هذه الخطوة سبقها امتلاك شركة الإعلانات “دي ميديا” المالكة لموقع “دوت مصر” الإخباري، بالإضافة إلى ملكيتها لراديو “9090”، وهي في سبيلها للتعاقد مع أسماء شهيرة، بعد أن أتمت التعاقد مع البعض كان آخرهم الممثل الساخر “أشرف عبد الباقي“.
وعن مصادر التمويل، والإدارة، كشف المصدر أن “المخابرات الحربية استخدمت أحد رجال أعمالها، وهو طارق إسماعيل، كواجهة إعلامية على الورق للإنفاق على القنوات والموقع والراديو، وإدارتها من خلال وجوه معروفة بخبرتها في الوسط الإعلامي والإذاعي والصحفي والإنتاجي“.
بالتوازي، كشف مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عن شراء شركة “دي ميديااستديوهات كبيرة داخل المدينة، أحدها كان ملكا لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “سي بي سي” التابعة لرجل الأعمال الموالي للانقلاب محمد الأمين.
خطوات التحضير
ويجري التحضير على قدم وساق، من خلال فريق يقود جولات ماراثونية للاتفاق والتفاوض على الشراء والتعاقد والتجهيز والتخطيط لإطلاق القنوات في نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر، أن الذي يشرف على تدشين القنوات، هو “عماد ربيع” الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات “سي بي سي” سابقا، والذي تقدم باستقالته في مارس الماضي، تساعده في ذلك مسؤولة الإنتاج السابقة بالقناة نفسها مروى طنطاوي، المشرفة على اختيار المذيعين والمذيعات.
ويخطط المدير الجديد لقنوات “دي إم سي” لاستقطاب عدد كبير من مشاهير الإعلام والفن المؤيدين للانقلاب، من أجل تقديم برامج “توك شو”، وأخرى ترفيهية”، و”منوعة”، للسيطرة على الساحة الإعلامية.
قناة إخبارية
وكشف المصدر أن جميع المسؤولين بحكومة الانقلاب، والمسؤولين الأمنيين، سيكونون في ضيافة تلك البرامج بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيدا لمرحلة التعبئة التي تسعى لها المخابرات الحربية من إدارة وامتلاك القنوات.
وفقدت قناة “سي بي سي إكسترا” الإخبارية، التابعة لقنوات “سي بي سي”، أحد أهم أقطاب صناعة الأخبار بالقناة، ومديرة الأخبار المركزية بها، والمقربة من نظام الانقلاب، منال الدفتار. وقال المصدر: “ما لا يعرفه أحد إلا قليل، أن الدفتار تقدمت باستقالتها مع عدد من مساعديها، بعد خلاف مع مديري ورؤساء سي بي سي”، للحاق بركب القنوات الجديدة“.
هواجس الانقلاب
على الجانب الآخر، يقول الإعلامي عبد العزيز مجاهد؛ إن هذه طبيعة الانقلابات العسكرية الدموية في التخلي عن شركاء المرحلة، ثم التفرد بالأمر برمته.
وقال: “نراه يؤمم الحياة السياسية بالسيطرة الأمنية على الأحزاب والبرلمان، ويؤمم الاقتصاد باستحواذ الجيش على الثروات والمشاريع، ويؤمم الإعلام بالتحول من التشارك مع إلى امتلاك وسائل إعلام؛ وهذا نابع من هاجس سحب البساط من تحت قدميه، فالمنقلب يعيش دائما في هواجس الانقلاب عليه“.
التلاعب بالشعب
بدوره، قال الإعلامي بقناة الشرق، عبد الله الماحي، إن ما يتم التحضير له، نوع من التلاعب بالعقل المصري، بعد أن انكشف تزييفه للحقائق عن طريق التسريبات المتكررة التي فضحت طريقة عمل الأذرع الإعلامية“.
وأضاف: “النقطة الثانية، أن فكرة السيطرة على رجال الأعمال أنفسهم يسمح للنظام بأن يكون الإعلام تحت وصاية المخططات الأمنية الاستخباراتية”، مشيرا إلى أن “دولة القمع والاستبداد كلما طال وقتها اشتد بأسها، واتخذت طرقا وسبلا جديدة للسيطرة والحزم لمواجهة احتمالات سقوطها“.
وأكد أن هناك “رغبة كبيرة لدى النظام في خلق مواءمات مع رجال الأعمال تصب في صالحه، لتسويق صورته شعبيا بين المواطنين، والترويج لمشاريعه، وإنجازاته، التي يصورها كذلك للناس“.

 

*مجلة عسكرية إسرائيلية: مصر تريد شراء 12 طائرة رافال أخرى من فرنسا

قالت مجلة “إسرائيل ديفينس” العسكرية العبرية إن فرنسا تقترح على مصر شراء طائرات بدون طيار، وسفن ومروحيات وطائرات، لافتة إلى أن الأمر يأتي بالإضافة للصفقات التي تم توقيعها بين القاهرة وباريس العام الماضي وسيتم توفير المال، على ما يبدو، من قبل المملكة العربية السعودية.

ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن القاهرة تريد شراء 12 طائرة أخرى من طراز (رافال) من فرنسا، علاوة على الـ 24 التي امتكلتهم مصر العام الماضي.

وقالت المجلة إن البعض يرى أن الصفقة سوف تكتمل حتى نهاية هذا العام، بينما يرى آخرون أنه من المبكر جدا معرفة الأمر، لافتة إلى أن “المفاوضات بدأت خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في شهر أبريل الماضي“.

ولفتت إلى أن “فرنسا اقترحت على مصر 4 سفن عسكرية جديدة من نوع (بي 400)، وتسليح طرادات من نوع (جوويند)”، مضيفة أن هناك مقترحا مقدما لمصر بشراء طائرة بدون طيار من نوع (بارتروللير) التي امتلكها الجيش الفرنسي مؤخرا، كما اقترحت شركة ايرباص 24 مروحية من نوع (إن أتش 90)”.

 

 

*خيارات الأزمة المصرية.. 8 سيناريوهات بين الثورة والسياسة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”، وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة – التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام

تعيش الأزمة المصرية حالة من التجمد سواء على مستوى الحراك الثوري أو العمل السياسي، حتى أن المبادرات والبيانات التي كانت تصدرها القوى الثورية المناهضة للانقلاب، قد اختفت منذ مساء “جمعة الأرض” في 25 أبريل/نيسان الماضي، التي جرت وقائعها احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية. وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة، حتى بين قوى وشخصيات داعمة للسيسي ومؤيدة لنظامه.

ووفقا لما رصده المراقبون فإن الشارع المصري، لم يتحرك بقوة تلامس السقف العالي للتوقعات من الحراك الاحتجاجي الرافض للتناول عن تيران وصنافير”، ما أدى إلى ظهور إحباط بين عدد من مؤيدي القوى الثورية على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إدراك هذه القوى لمعادلات التأثير الجديدة في الشارع، إذ أهدرت القوى السياسية والثورية أكثر من عام في سجالات بينية ومجادلات داخلية حول حجم كل منها، ومن يحتاج إلى الآخر، ومن الأقوى، ومن الأكثر تأثيرًا على الأرض، ومن الأعلى صوتًا إعلاميًا، ومن الأوسع في العلاقات الدولية والإقليمية، ومع الاستغراق في هذا السجال الداخلي، تكونت لدى الجميع تقريبًا قناعة بأن مجرد توحد قوى يناير من جديد، سواء كانت سياسية أم ثورية؛ سيؤدي في النهاية إلى حراك شعبي ضخم يهتز له النظام، ويؤدي تلقائيًا إلى موجة ثورية جديدة.

هنا كانت الصدمة، فهذه القناعة المترسخة لدى الجميع، بأن مجرد التوحد يعني ثورة في النهاية، ظهر عدم صحتها بهذه الصرامة في القدرة على الحسم ضد النظام، بل ظهر للجميع أن معادلات التأثير تغيرت، وديناميكية الثورة بحاجة إلى مراجعة، بل إن بعضهم تحدث عن أن ديناميكية الشعب المصري نفسه بحاجة إلى فهم أعمق ودراسة أوسع.

باختصار.. فما بين الإحباط والصدمة؛ تُراوح القوى الثورية المصرية مكانها منذ جمعة الأرض، وهو ما أدى إلى حالة التجمد التي نرصدها حاليًا. بناء على هذه الفرضية؛ يمكن رسم ملامح الخيارات المستقبلية للثورة المصرية في السيناريوهات التالية:

 

أولاً: استمرار النهج الحالي وحالة اللا سلم واللا حرب

يجري هذا السيناريو حاليًا، ويشبهه بعضهم بالحالة الساداتية قبل حرب أكتوبر 1973، إذ لم تكن هناك بوادر حرب قادمة أو مؤشرات على بدء عملية سلام شاملة. الآن القوى الثورية لا تٌقدم إجابة عملية عما تريده، هل تريد تفجير موجة ثورية جديدة أم تريد التهدئة والتسوية السياسية؟ والمقصود هنا التحركات العملية وليس التصريحات الإعلامية والمقولات الحماسية. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وما يحمله من متغيرات مفاجئة يمكن أن تقلب معادلات القوة رأسًا على عقب. فضلاً عن تأثير الزمن في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة سياسات نظام السيسي، بالإضافة إلى تزايد الصراعات داخل أجنحة النظام من جانب، وصراعات النظام مع شبكات المصالح الأخرى من جانب آخر. مع استمرار حراك الشارع بما يزيد من الضغط على النظام، وفي الوقت ذاته الضغط على النظام بتعميق التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية على المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

ثانيًا: الثورة الشعبية

وهو السيناريو “الأفضل” لمصر لانتشالها من التدهور والتدني المتسارع منذ الانقلاب. في هذا السيناريو تتكرر ثورة 25 يناير 2011 من جديد مع التعلم من أخطائها. في هذا السيناريو تخرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط نظام السيسي، ونظرًا لضخامة الأعداد يستحيل على الجيش والشرطة مواجهة جموع الشعب، عندها ينهار النظام ويستلم الثوار دفة القيادة، لتسير البلاد في نهج ثوري تطهيري لا يقبل المساومة أو التراجع عن الغايات الكبرى للثورة.

هذا السيناريو مستبعد “مرحليًا” بناء على الفرضية السابقة تجمد الثورة”، إذ إن القوى السياسية ضعيفة مشرذمة، كما تعاني عدم تطوير آليات الحراك الثوري والاعتماد على الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى نجاح الانقلاب في إشاعة رأي عام لدى عموم المصريين يكفر بالثورة، ويطالب بالعودة إلى الاستقرار، ونجاح حملات الترهيب من الانجرار إلى السيناريو العراقي أو السوري أو الليبي أو اليمني.

ويتوقف حدوث هذا السيناريو على أخطاء قاتلة من النظام، أو تدهور حاد في الخدمات الأساسية بطريقة لا يمكن معالجتها ولو جزئيًا، أو قرار دولي إقليمي بالتخلص من النظام بما يؤدي إلى صراع أجنحة ينعكس على الشارع سريعًا.

ولا يمنع الاستبعاد المرحلي لهذا السيناريو من نجاح مجموعات ثورية تعمل على بناء ثوري تدريجي يحول ميزان القوى لصالح الثورة الشعبية الشاملة. ويساعد على ذلك إيمان جيل الشباب بالتغيير، والحلم بمستقبل أفضل، إذ يمثل الشباب أكثر من نصف الشعب المصري. وفي حال نجحت المجموعات الثورية في تبني خطاب ملهم للشباب، وتطوير آليات الحراك الثوري وفاعلياته، وتقديم رؤية لبديل حقيقي قابل للتطبيق، وتجنب الخلافات مؤقتا، وبذل جهد ووقت حقيقي في تثوير المجتمع على أهداف واضحة واستغلال أخطاء النظام المتكررة وصراعه الداخلي، واستثمار تغير المعادلات الدولية والإقليمية؛ يمكن عندها أن يتحول سيناريو الثورة الشعبية إلى السيناريو الأقرب للتطبيق.

 

 

ثالثًا: العسكرة والعنف الثوري

هو سيناريو تنفجر خلاله الأوضاع داخليًا، لكن مع استمرار النظام وسيطرته، لكن هذا الانفجار يسمح للقوى الفاعلة باتخاذ قرار حمل السلاح لإسقاط النظام بالقوة.

الحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، ويمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام

ولا يقتصر هذا السيناريو على الحركات الإسلامية فقط، بل يمكن أن تنخرط فيه الحركات الثورية، تحت شعار العنف الثوري” أو “عسكرة الثورة”. فإذا كان الذهن ينصرف إلى الإسلاميين فقط عند الحديث عن حمل السلاح نظرًا لتجاربهم السابقة وأدبياتهم المتراكمة في هذا الجانب. فإن القوى الثورية خاصة الراديكالية لديها أدبيات متعددة حول العنف الثوري، مثل التجارب الثورية في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا، كما أن بعضها مارس العنف تحت شعار “العنف الثوري” خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي، وخرجت تصريحات تشيد بعمليات حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحمل السلاح دفاعًا عن النفس في مواجهة مظاهرات الإسلاميين.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو مرحليًا، نظرًا لطبيعة الشعب المصري غير المنقسم إلى طوائف أو مناطق، وهو ما تتطلبه العسكرة مثل ما يحدث في سيناء. كما أن الحركات الإسلامية لم تصل في مجملها إلى تكفير النظام أو استباحة دماء الجيش والشرطة، وهي الخطوة الأولى لإقناع الجماهير بعسكرة الثورة. فيما تعاني القوى الثورية الراديكالية من ضعف يحول بينها وبين الانتقال إلى العسكرة. فضلاً عن عدم وجود دعم إقليمي أو دولي أو رغبة في تفجير الأزمة المصرية، بل تشير أغلب الدراسات إلى جهود دولية وإقليمية تواصل احتواء الثورة المصرية، ورغبات ملحّة في مزيد من التبريد للثورة في ظل منطقة مشتعلة يتزايد لهيبها يومًا وراء الآخر. مع الأخذ في الاعتبار الدور المصري المنتظر في تفكيك القضية الفلسطينية بما يحقق الرؤية الغربية في حل القضية. أضف إلى ذلك القوة العسكرية والأمنية للنظام في مقابل انعدام هذه القوة لدى الطرف الآخر، خاصة أن هذه القوى العسكرية تتكون من عموم الشعب المصري، وليس من طائفة أو منطقة، حيث يشهد البيت الواحد انقساماً داخلياً، فهذا ضابط في الجيش أو مجند، وشقيقه يشارك في المظاهرات والفاعليات الثورية.

 

رابعًا: الاستسلام

هو السيناريو المضاد لسيناريو العسكرة، ويعني الاعتراف بالهزيمة، والقبول بشروط المنتصر. في هذا السيناريو تعلن الثورة هزيمتها في معركة التغيير، وتطلب من النظام العودة للعب وفق شروطه وقواعده، ولا تنتظر مكاسب سياسية سوى ما يعرضه النظام. ويمكن وصف هذا السيناريو بـ”الكابوسالذي يهدد مصر.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو، فالحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، خاصة أنه يمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تفجير الثورة، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام. كما لا توجد أي قيادة من أي تيار يمكن أن تتحمل مجرد الإعلان عن هذا السيناريو، سواء لسطوة الرأي العام أو لرغبتها الحقيقية في تحقيق إنجاز يحفظ ولو جزء من التضحيات التي قدمها الشعب المصري خلال سنوات الثورة. فإن كانت هناك قيادات حقيقية تنتهج طريق الإصلاح وليس التغيير، بمعنى السياسة وليس الثورة؛ فلا يمكن رصد وجود قيادات “حقيقية” فاعلة ترغب في رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، خاصة مع وجود نظام فاشل سياسيًا واقتصاديًا ولم يقدم أي رؤية أو رموز وقيادات تقنع المعارضة أو الثوار بإمكانية قيادتها مصر نحو بر الأمان.

 

 

خامسًا: المصالحة والتسوية السياسية

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”المنتظر”، فالرصد الدقيق لتتابع الأحداث منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013؛ يشي بأن المصالحة أو التسوية السياسية هو السيناريو الذي ينتظره المراقبون ومعظم القيادات في النظام والقوى السياسية.

وينقسم من ينتظر هذا السيناريو إلى قسمين، قسم يقول بضرورة المصالحة المجتمعية وليس مجرد التسوية السياسية، لأن ما حدث في مصر أكبر من مجرد صراع سلطوي سياسي، بل انقسام حقيقي في المجتمع يتطلب مصالحة شاملة، تحمل بداخلها تسوية سياسية، ولا يمكن إجراء التسوية بالأساس دون تخفيف حدة الاحتقان المجتمعي.

فيما يرى القسم الثاني أن الأزمة الحقيقية هي أزمة الصراع السلطوي النخبوي، وأن القيادات في النظام والقوى الثورية ستبرم اتفاق مصالحة فيما بينها بعيدًا عن الشعب، حتى لو تم استفتاؤه صوريًا، وهذا الاتفاق هو في حقيقته مجرد “تسوية سياسية” يحصل كل جانب من خلاله على أكبر مكاسب سياسية ممكنة، هذه المكاسب ستتوقف على قوة كل طرف وقت إجراء التسوية.

في 11 يوينو/حزيران الجاري تحدث “مجدي العجاتي” وزير الشؤون القانونية في حكومة شريف اسماعيل، عن إعداد قانون للمصالحة الوطنية تنفيذًا لنص الدستور، يشمل مصالحة مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين.

هذا التصريح وغيره من التصريحات التي تعزف على النغمة ذاتها، يضع سيناريو “المصالحة/التسوية” على رأس قائمة السيناريوهات الأقرب للتطبيق، ويمكن أن يكون هو السيناريو الوحيد إذا تولدت إرادة دولية إقليمية بإزاحة عبد الفتاح السيسي من على رأس النظام، فشخص السيسي وليس نظامه يمثل العقبة الرئيسية أمام قبول القوى الثورية لسيناريو المصالحة/التسوية. لكن حتى مع وجود السيسي يظل هذا السيناريو أيضًا هو الأقرب للتطبيق لكن مع تراجع كبير في نسبة حدوثه.

سادسًا: الانقلاب على الانقلاب

في هذا السيناريو يكرر الجيش التجربة من جديد ليطيح بالسيسي حفاظًا على النظام وشبكة مصالحه، ويقوم بتبريد الحالة الثورية عبر إجراءات تخفف من الاحتقان السياسي والمجتمعي، مثل الإفراج عن المعتقلين، وتخفيف القبضة الأمنية، وفتح مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.

يمكن اعتبار هذا السيناريو هو الجزء الأكثر فاعلية في السيناريو السابق “المصالحة/التسوية”، حيث تتلاقى إرادة معظم الفاعلين سياسيًا حول إزاحة السيسي، لبدء إعادة تشكيل للنظام وإدماج كل القوى السياسية في صورة محسنة من الانقلاب.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا، بسبب تشابك مصالح قادة الانقلاب وعدم وجود بديل آمن يسمح بالحفاظ على شبكة المصالح وعدم انهيارها، كما ترفض “الدولة العميقة” أي محاولة جادة للإصلاح من الداخل أو التغيير التدريجي. هذا بالإضافة إلى سيطرة السيسي على المفاصل الرئيسية للجيش عبر استمالة القيادات وعزل الرتب الأقدم منه، والتغيير المستمر في المواقع والمناصب، بما لا يسمح بتكوين ولاءات جديدة أو شبكات وعلاقات بعيدًا عن سيطرته. مع استغلال السيسي للخطاب المعادي للجيش الصادر من بعض قادة وأفراد القوى الثورية، واستغلاله في توسيع الفجوة بين صغار الضباط وبين نظرائهم من شباب الثورة والقوى السياسية، بحيث لا يرى الجيش في النهاية سوى السيسي البطل، سواء للحفاظ على مصالحهم الخاصة، أو حتى بدوافع وطنية للحفاظ على الدولة من الانهيار.

لكن يبقى العامل الدولي، وتحديدا واشنطن، هو العامل الأكثر تأثيرًا على تغيير معادلة الانقلاب على الانقلاب، نظرًا لما تملكه الإدارة الأميركية من وسائل ضغط وتأثير متعددة على صناعة القرار السياسي لقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

سابعًا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع عدم الاعتراف بالانقلاب

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية استمرارها في رفض الانقلاب ومناهضة نظام السيسي، لكنها إعلاءً للمصلحة الوطنية وحفاظًا على النسيج المجتمعي، ولعدم تقبل المجتمع لموجة ثورية جديدة؛ تُعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018 بمرشح توافقي تختاره القوى الفاعلة في المجتمع والراغبة في التغيير السلمي للسلطة، لتتجنب سيناريوهات الذهاب للمجهول. لكنها تشترط على القوى الدولية والإقليمية (الإشراف – الرقابة) على هذه الانتخابات لضمان نزاهتها وضمان تنفيذ نتائجها.

في هذا السيناريو تعلم القوى الرافضة للانقلاب أن تزوير الانتخابات هو الاحتمال الأكبر، لكنها تتخذها “تُكَأة” للعودة إلى المجتمع من جديد، ومدافعة الانقلاب بنفس أدواته ومغالبته، وسحب بساط العمل الدستوري من تحت قدميه، وتحجيم قدرته على استغلال قوة الدولة ومؤسساتها ضد المطالبين بالتغيير.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا بسبب تمزق القوى الثورية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بالتوافق على القيادات والرموز مع عدم القدرة على تجاوز مرارات الماضي والسجالات البينية، كما أن “الدولة العميقة” غير مستعدة للتسليم مرة أخرى لقيادة من خارج شبكة مصالحها التقليدية. فضلاً عن رغبة السيسي نفسه في دورة رئاسية جديدة إن لم يغير الدستور بما يسمح بفترات أخرى على غرار السادات ومبارك، وهو ما ظهرت بعض مؤشراته منذ الآن. كما أن القوى الفاعلة في الثورة لم تتخلّ عن تمسكها بالعمل الثوري التغييري في مقابل العمل الإصلاحي التدريجي من داخل النظام وعبر أدواته.

ويظل العامل الدولي الإقليمي هو الأكثر تأثيرًا في إمكانية تحقق هذا السيناريو من عدمها.

ثامنًا: الانسحاب من طرف واحد

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية أنها مستمرة في عدم الاعتراف بالانقلاب، لكنها تعلن وقف نشاطها الثوري ضد النظام لعدم ملائمة اللحظة للعمل الثوري مع رفع شعار إعلاء المصالحة الوطنية في ظل منطقة ملتهبة. وأنها تعلن الانكفاء على نفسها مؤقتًا وإجراء مراجعات شاملة لمسيرتها للتعرف على الأخطاء ومعالجتها. وتعلن اعتذارها للشعب المصري عن عدم قدرتها على مواصلة العمل الثوري.

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”الشماعة”، فالنظام ما انفك يعلق فشله على “شماعة” القوى الثورية وعدم الاستقرار والمؤامرات الداخلية والخارجية، وبهذا السيناريو يصبح النظام للمرة الأولى في مواجهة الشعب، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، وصراعات أجنحة تزيد من تفكك النظام وتفاقم أزمته. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وأخطاء النظام وتغيير معادلات القوة الإقليمية والدولية.

وهذا السيناريو مستبعد مرحليًا، لعدم وجود قيادات ثورية تفكر خارج صندوق السيناريوهات التقليدية، فضلاً عن ارتفاع أصوات المزايدات والتخوين والتشكيك في معسكر الثورة. بالإضافة إلى انتظار سيناريو المصالحة/التسوية”، وعدم الرغبة في الخروج من مشهد القيادة.

الخلاصة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”،  وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة/التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام، ورغم استبعاد سيناريو “الثورة الشعبية” مرحليًا؛ إلا أنه يظل الحصان الأسود بين هذه السيناريوهات ويتوقف نجاحه من عدمه على الثوار أنفسهم، فيما يمكن أن نستبعد مرحليا سيناريوهات “الانسحاب من طرف واحد” و”المشاركة في الانتخابات الرئاسية” ويتوقف اقتراب أحدهما من دائرة التطبيق على العوامل المؤثرة فيهما.

 

 

 

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

افرجوا عن مصر

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي من قوات الجيش برصاص قناص جنوب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*حكومة الانقلاب: 25 أبريل إجازة بأجر كامل.. ومغردون: كده كله مستعد للثورة

أعلنت وزارة القوى العاملة، السبت، أن يوم الاثنين الموافق 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

ويتزامن ذلك مع دعوة نشطاء سياسيين لاحتجاجات في اليوم نفسه ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن هذا اليوم “يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر”.

وأثار الإعلان الحكومي عن إجازة يوم الاثنين، تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتبر أن الإجازة تساهم في زيادة أعداد المتظاهرين ضد نظام عبدالفتاح السيسي بسبب تيران وصنافير ومن دعا إلى تغيير يوم الاحتجاجات للحصول إجازة في يوم آخر.

 

 

*بالأسماء.. النيابة تأمر بضبط 33 شخصًا قبل تظاهرات 25 أبريل

أصدرت النيابة العامة لشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامي العام، قرارًا للأجهزة الأمنية منذ قليل، بسرعة ضبط وإحضار 33 شخصًا، بزعم تورطهم في التخطيط للتظاهر بدون ترخيص والتحريض على قلب نظام الحكم يوم 25 أبريل الجارى.

وأعلنت النيابة بدء التحقيق مع 13 شابًا تم اعتقالهم من أماكن متفرقة في القاهرة، بتهم التحريض على التظاهر واستخدام القوة ومواجهة الأقسام، والانضمام إلى جماعة “إرهابية”، والترويج لأخبار كاذبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها الضرر بالأمن العام، وهم “محمد م ا، محمد ع م، محمد م م، عمرو ص م، عمر ى هـ، شريف ا س، محمود هـ ح، محمد ن ع، أحمد ن ع، عمر ع ع، أنس ف ع، أحمد ر ع، عبد الرحمن ا م“. 

وقال “مالك عدلي” المحامي الحقوقي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أمرًا بضبطه وإحضاره قد صدر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، على خلفية اتهامه مع الصحفيين “عمرو بدر” و”محمود السقا” و”خالد البلشي”، بتهم نشر أخبار كاذبة والترويج أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتين.

وكانت قوات الأمن قد بدأت، أول أمس، في شن حملات اعتقال عشوائية، في القاهرة والمحافظات، ضد الشباب، بعد الدعوات للتظاهر في 25 أبريل الجاري، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وللمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لأحد معتقلي البحيرة ودخوله في غيبوبه بسبب اهمال ادارة سجن برج العرب

يعاني المعتقل “ممدوح محمد بكر احمد شلضمالبالغ من العمر 53 عام ويعمل مدرس أول لغه عربية وناظر احدي المدارس التابعة لمركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة من الفشل الكلوي وفيروس c واستيقاء بالبطن ويحتاج الي نقل بلازما أسبوعياً وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وعدم وجود رعاية طبية كافية.

تم اعتقاله في شهر مايو 2015 من منزله في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية اسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ ‫#‏عسكرية_507 وحُكم عليه بـ 10 سنوات.

وقال اهله في تصريحات صحفية انهم يبذلون قصارى جهدهم في ادخال العلاج اللازم له على نفقتهم الشخصية ولكن ادارة سجن برج العرب تتعنت معهم في ادخال اي علاج او بلازما له مما يؤدي الى تدهور حالته كل يوم عن الذي قبله.

ويطالب أهل “شلضم” كافة المنظمات الحقوقية للوقوف الى جانبهم ومطالبة الحكومة بالافراج الصحي له أو خروجه بصفة اسبوعية لمستشفي بها امكانيات تتيح علاجه.

 

 

*وقفة لأهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

تظاهر أهالي معتقلي سجن العقرب اليوم وقفة احتجاجا على منعهم من الزيارة، وتأتي هذه الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي بعد قرار إدارة السجن منع زيارة المعتقلين حتى نهاية يوم 25 من الشهر الجاري، وسط توارد أنباء عن حدوث حالات تسمم وسط النزلاء بعد تناولهم طعاما فاسدا من كافيتريا السجن للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وأشار شهود عيان إلى أن أجهزة أمن الانقلاب كثفت تواجدها في محيط السجن، وأصرت على حرمان أهالي السجناء من الزيارة.

وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب -في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- “إن ذوي المحتجزين نظموا وقفة احتجاجية وقدموا بلاغات ضد داخلية الانقلاب ردًّا على منعهم من زيارة ذويهم حتى ما بعد مظاهرات 25 أبريل الجاري“.

مسؤولية الأمن

وفي السياق، أوضحت عائشة الشاطر أن “وقفة اليوم الاحتجاجية هي الأولى ردًّا على تجاوزات داخلية الانقلاب ضد المعتقلين وذويهم“.

وأضافت -في تصريحات”لا نعرف شيئًا عن سلامة أهالينا داخل السجن، بعد تصاعد أنباء وجود حالات تسمم، ونحن نحمّل أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامة المعتقلين“.

من جانبها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -في بيان لها اليوم- منع زيارة ذوي المعتقلين.

وسجن العقرب شديد الحراسة يقبع فيه أعداد كبيرة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي الانقلاب العسكرى وتقول منظمات حقوقية إن المعتقلين فيه يتعرضون “لانتهاكات حقوقية“.

وتأسس السجن عام 1993 في عهد المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وتتم الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي.

 

 

*مسؤول إيطالي: مصر دولة يحكمها نظام ديكتاتوري

وصف مسؤول إيطالي محلي، الجمعة، نظام الانقلاب بالديكتاتوري وذلك على خلفية تعذيب ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بلاده بعدم الاستسلام حتى إظهار الحقيقة.

وكتب رئيس إقليم توسكانا (وسط) إنريكو روسّي، في صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، الجمعة “ينبغي على إيطاليا ألا تستسلم الآن”، بعد أن أفادت مصادر داخلية من أجهزة أمن الانقلاب أيضا، أن ريجيني اعتقل من الشرطة قبل أن يُقتل”. وفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وأضاف أن “على الشباب ألا يفكروا بأننا مستعدون للتضحية بالحقيقة عن واحد منهم، من أجل إقامة أعمال تجارية مع دولة يحكمها نظام ديكتاتوري“.

وأشار روسّي، المرشح لمنصب السكرتير الوطني للحزب الديمقراطي الحاكم، إلى أن “الحكومة تتحرك في هذا السياق، لكن عليها أن تبذل مزيدا من الجهد“.

وكانت وكالة (رويترز) قد نشرت أنباء عن يوم وفاة جوليو ريجيني، قائلة إنه ربما كان قد اعتقل من داخلية الانقلاب. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في تصريحات صباح الجمعة، إن حكومة بلاده “ستواصل البحث عن الحقيقة”، في قضية ريجيني.

 

 

*صحيفة إيطالية: الانقلاب استخدم نظام تجسس لتتبع ريجيني وقتله

ألغت الحكومة الإيطالية ترخيصا كان يسمح من خلاله لإحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس بتصدير أنظمتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد اتهامات وجهت للشركة ببيعها نظام تجسس لأحد أجهزة أمن الانقلاب التي استخدمتها في تتبع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا بالقاهرة في يناير.

وأقدمت الحكومة الإيطالية على إلغاء ترخيص التصدير لشركة “هاكنج تيم، استجابة لطلب نائبة بالبرلمان الإيطالي، أدريانا كالجانو، التي أكدت صحة الخبر، مشددة على أنها لا تعرف بالتدقيق الهيئة المصرية التي اقتنت من الشركة الإيطالية نظام التجسس الذي يعتقد أنه لعب دورا كبيرا في مراقبة الطالب ريجيني وقتله، بحسب ما أفاد موقع “جلوباليست” الإيطالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن قرار حظر تصدير منتجات شركة “هاكنج تيم” المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس، يأتي في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين سلطات الانقلاب وإيطاليا بعد مقتل ريجيني.

وكان وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالي أعرب عن أسف حكومته لتأخر اتخاذ هذا القرار حتى وقوع مأساة الباحث الإيطالي الشاب.

محللون سياسيون رأوا من البادرة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية في إلغاء تراخيص التصدير للشركة الإيطالية بأنها “ضرورية”، حتى مع عدم وجود دليل يثبت أن سلطات الانقلاب استخدمت هذه التكنولوجيا في مراقبة ريجيني.
جدير بالذكر أن شركة “هاكنج تيم” تصدر أنظمة التجسس بعلم الحكومة الإيطالية منذ 2012 إلى ما لا يقل عن 21 دولة حول العالم.

 

 

*تجديد حبس حسن مالك في هزلية “الدولار

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك لمدة 45 يوما؛ في اتهامه بالمسؤولية عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد!.

وكانت النيابة قد لفقت لـ”مالك” عدة اتهامات، من بينها “الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق

الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن!”.

 الغريب أن سعر الدولار ارتفع حوالي 4 جنيهات منذ اعتقال حسن مالك وحتى الآن، ما يؤكد تلفيق الاتهامات له، ومحاولة تعليق خطايا العسكر في ضبط سعر الدولار على الإخوان.

 

 

*زعيم عصابة الانقلاب”: مصر أصبحت أكثر أمنًا..ومساعي الشر تريد وقف التقدم

استمراراً لكذبه قال زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إنَّ مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، وأنَّ البلاد أصبحت حاليًّا أكثر أمنًا وأمانًا وتخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة.

 ولفت، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء، إلى أنَّ الدستور يؤسِّس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والجميع سواء أمام القانون.

 وأضاف “اليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين، عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه“.

 وتابع الكذاب : “هناك محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة”، معربًا عن ثقته في “وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط“. 

 

 

*فصول من مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية

كشف عدد من أهالي معتقلات القاهرة “مجموعة الأزهر”، المحتجزات بسجن دمنهور العمومي بالأبعادية، عن بعض الممارسات الشاذة بسجن دمنهور، إضافة إلى تجاهل إدارة السجن حماقات الجنائيات بغرض التضييق على معتقلات الرأي داخل السجن.

وقالت “ف. ن”، إن إدارة سجن دمنهور قامت بتوزيع الفتيات على عنابر الجنائيات بحملات “تشريد” وتكدير أمني، حيث تفترش المعتقلات حمامات العنابر للنوم بها، وسط عدد لا بأس به من الجنائيات “الشاذات“.

وأضافت أن “الإدارة تتبع سياسية “التضييق والإهانة” المستمرة لهن، من توبيخ معنوي، والدخول بمنتصف الليل لتفتيشهن بشكل مهين، حتى إن دورات المياه بلا أبواب، والستارة التي تعلق كثيرا ما يتم إزالتها وتعرية من بالداخل، مؤكدة أن الزنازين لا تصلح إلا أن تكون قبورا“.

وتابعت “الإدارة تقطع عنا المياه 6 مرات يوميا، كما أن كمية الطعام المسموح بدخولها قليلة جدا، ولا تسمح باستخدام “مراوح” لتخفيف وطأة الحر عنهن”، مؤكدة أن إدارة السجن تتعمد إذلالهن بزيادة قائمة الممنوعات، حيث يُمنع استخدام الورقة والقلم، والخيط لعمل مشغولات يدوية، فالشىء الوحيد المتاح لهن هو المكوث كقطع الخشب.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013 في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت “أسماء حمدي” قد تحدثت في رسالة مسربة عن الأوضاع بالداخل، قالت فيها : “لم يعدمونا صراحة كما الآخرين، ولكن لفظ الإعدام أصبح يتكرر يوميا على مدى الأسابيع الأخيرة، كلها إرهاصات وشائعات في بادئ الأمر، ثم اليوم أعدموا كافة الخطابات الواردة التي لن يعرف حيويتها سوى معتقل أو زائر له“.

وأضافت “زيارة الأمس قرروا انتهاء وقتها بعد خمس عشرة دقيقة فقط؛ بحجة أن لديهم أعمالًا أخرى، وسنعوضكم المرة القادمة، وهو ما يعد كذبًا بينا، ليس هذا ما يضير، فالسجان قد يقول أي شيء، ولكن الأمر كله في معنى التعويض، ما الذي يعوض أما وأختا وحبيبا قطعوا مسافة ثلاثمائة كيلومتر، بعد خمسة عشر يومًا، ثم لم يتبادلوا سوى بضع كلمات لا تسمن ولا تغني من اطمئنان، ما الذي يعوض وجع قلبي عليهم؟“.

وأكملت “لعن الله أرواحكم، لمَ تقترحوها علينا ثم تغدرون بنا مع أنكم في موقف السلطة ويمكنكم منعها تمامًا؟، أم أنه الطبع الذي يغلب التطبع؟ طبع الغدر والقهر والتجبر، الخطابات التي هي بمثابة الحياة تكتمل بها الزيارة المنقوصة، وتكتمل بها إنسانيتي.. إنسانيتي في التواصل مع أهلي، في العيش معهم دقائق ولو حتى على الورق. حتى مشاركة الورق يبخلون بها علينا، ويحرموننا منها، هل يصدقون خيبتهم بأنني إرهابية قاتلة تعيث في أرض الله فسادا وخرابا؟ أكلمة حقٍ تفعل بهم كل هذا؟ ألا لعنة الله على الظالمين.. ألا لعنة الله على الكافرين“.

جدير بالذكر أنه من ضمن المحبوسات في سجن الأبعادية “آلاء السيد عبد الرحمن، صاحبة الفيديو الشهير الذي يظهر ضربها والتعدي عليها على يد مجموعة من البلطجية في ساحة جامعة الأزهر، ورفيدة إبراهيم أحمد، والتي اعتقل والدها من إحدى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحقها“.

 

 

*مد أجل الحكم بهزلية “التخابر مع قطر” والرئيس يحيي الشعب على صموده

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، التابعة للانقلاب العسكري، اليوم السبت، مد أجل حكمها الهزلي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية الهزلية المزعومة “التخابر مع دولة قطر”، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

 وفور وصول الرئيس محمد مرسي إلى قاعة المحكمة، ودخوله قفص الإتهام هتف بقية المعتقلين مرددين هتافات “عيش حرية الجزر دي مصرية”.

 وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر، وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين؛ حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش.

 وجاء في قرار الإحالة وفق المحاكمة الهزلية  أن الرئيس محمد مرسي “استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان”، وفقًا لادعاءات نيابة الانقلاب المزورة.

 

 

*انطلاق حملة «حق ريجيني» بملاعب إيطاليا

انطلقت حملة “حق ريجيني” في الملاعب الإيطالية، والتي أطلقها لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، والتي تطالب برفع لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية، لافتات تطالب بالبحث عن قاتل جوليو ريجيني، وهو الشاب الإيطالي الذي اكتُشفت جثته منذ أكثر من شهرين في مصر، وتثار شبهات تصل إلى حد اليقين حول قتله على يد داخلية الانقلاب العسكري.

وبدأت الحملة من ملاعب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، اليوم السبت، حيث ظهرت اللافتات بين لاعبي الفرق قبل انطلاق المباريات، اليوم، وهي اللافتات التي كتب عليها: «الحقيقة من أجل جوليو ريجيني”.

وتنتظر الجماهير المصرية اللاعب محمد صلاح، نجم روما الإيطالي والمنتخب المصري، لإعلان موقفه.

ومن المقرر أن يلتقي ذئاب روما مع نابولي على ملعب «الأوليمبيكو» ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وكان “لويجي مانكوني”، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، قد أطلق حملة، منتصف الشهر الجاري، طالب خلالها لاعبي الدرجة الأولى والثانية بحمل لافتات بغرض الضغط من أجل الكشف عن ملابسات مقتل ريجينى في مصر.

وكان ملف مقتل ريجيني قد أدى إلى انهيار العلاقات المصرية الإيطالية، لدرجة دفعت بعض الأطراف السياسية الإيطالية إلى الدعوة لقطع العلاقات مع القاهرة، وفرض عقوبات عليها.

 

 

*الممرات المائية”.. حرب خسرها جنرال البوم مقدمًا

(وشك يقطع الخميرة من البيت) مثل يردده المصريون على مسامع من تشاءموا منه الناس، وهو ما بات يتميز به قائد الانقلاب العسكري الملقب عن أهل المحروسة بـ”البومة”، فلم تكن قناة السويس قبل الانقلاب كغيرها من القنوات، فهي فريدة من حيث الموقع الجغرافي خاصة أنها تربط بين الشرق والغرب، فكان لها السبق والدور الرائد في قصر المسافة التي يتكبدها الملاحون والتجار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، من ثم كانت شريان خير وسلام ورخاء للبشرية جمعاء.

أما في الوقت الحالي فلم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، إذ تصاعد في العقود الأخيرة أسماء قنوات أخرى، كقناة القطب الشمالي وقناة بن غوريون الإسرائيلية، وقناة بنما التي يبدو أنها ستكون منافسًا قويًّا لقناة السويس.

في الوقت الذي يهلل فيه مؤيدو السيسي لإنجاز مشروع ترعة قناة السويس، يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسي إن المشروع ينصف الأخير ويعيد إليه جزءا من حقه.

 

السيسي حرامي

ومنذ افتتاح مشروع توسعة قناة السويس، عمت المبالغات وادعاءات يصف بعضها المشروع بـ”قناة سويس جديدة ستغير خريطة العالم”، وأنه سيدر عائدا سنويا يبلغ مئة مليار دولار، بينما اتضح انه مجرد تفريعة أو حتى “ترعة”. 

ومنذ الإعلان عن الفنكوش في السادس من أغسطس 2014 ، اتهم معارضو الانقلاب العسكري السيسي بـ”سرقة” مشروع الرئيس محمد مرسي، وبينما قال آخرون إنه ليس سوى جزء محدود من مشروع مرسي، يرى مؤيدو السيسي أن المشروعين لا يجمعهما سوى الصدفة فقط!

 

مشروع الرئيس مرسي

مشروع “تنمية محور قناة السويس” الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

 ويتكون المشروع من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.

 وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

 وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.

 وقام السيسي باختزال مشروع الرئيس مرسي من تنمية شاملة لضفتي القناة إلى حفر وتعميق 72 كيلومترا ، ومن أبرز المفارقات المتعلقة بالمشروعين هو رفض القوات المسلحة مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي، إلا أنها قادت في ما بعد المشروع الذي أعلن عنه السيسي!

 “بنما” المنافس الأقوى 

 وبالمقارنة بين قناة بنما وقناة السويس، نجد أن الأخيرة عمرها 146 عاما، وتم إنشاؤها عام 1869 وتقع بين 3 قارات “آسيا وإفريقيا وأوروبا”، واستعانت بـ120 ألف عامل لبنائها في عهد الخديوي سعيد.

 أما قناة بنما، فعمرها 101 عام، وتم إنشاؤها عام 1914 واستعانت بـ25 ألف عامل لبنائها، وبالمقارنة بين القناتين في حجم عبور السفن، نجد إن قناة السويس يبلغ طولها 192 كم وتتحمل 18 ألف سفينة وحاوية خلال عام، أما قناة بنما، فيبلغ طولها 80 كم وتتحمل 6 آلاف سفينة أو حاوية خلال عام.

واحتلت بنما موقعًا جغرافيًّا متميزًا أيضًا، لكن أقل نسبيًّا من تميز موقع قناة السويس، إذ وقعت بنما جغرافيًّا في وسط قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ممثلة بذلك حلقة الوصل بين الأمريكتين، فقناة بنما التي تم تأسيسها في 1914 ميلاديًّا، قلصت مسافة رحلة السفن حول القارتين من 21 ألف كم إلى 8 آلاف بمقدار 13 ألف كم فارق.

وترتكز مشروع التوسيع في بنما على إنشاء مسار جديد للسفن المارة بامتداد قناة بنما من خلال إنشاء سلسلة جديدة من الأهوسة، مما يضاعف من القدرة الملاحية للقناة، لتتمكن القناة من استقبال سفن عملاقة لها قدرة استيعابية تصل إلى 13 ألف حاوية قياسية بدلًا من 5 آلاف حاوية قبل التوسعة، وتقترب بذلك من قناة السويس التي يمكنها استقبال سفن بقدرة استيعابية 18 ألف حاوية قياسية.

 “بن غوريون”!

أما عن قناة “بن غوريون” الذي يسعي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، فتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنافس قناة السويس٬ فالمسافة التي أخذتها قناة السويس للوصل بين إيلات – قرية أم الرشراش المصري- والبحر المتوسط ليست بعيدة٬ وتشبه تماما المساحة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت “إسرائيل” عن وضع الخطط التي تستهدف 30 ألف فرصة عمل ستوفرها لعمال بتلك القناة والتي سوف تنطلق خلال 3 سنوات.

وتوضح خلال جريدة معاريف، أن العائد السنوي الذي سيأتي من قناة “بن غورويون” سيصل إلى 6 مليارات بعد 6 سنوات من افتتحها أي في عام 2023، إذا تم افتتحها بالفعل بعد 3 سنوات.

 “القطب الشمالي”

أما عن قناة القطب الشمالي التي تنافس قناة السويس، فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة تصريحات تفيد بأن ذوبان جليد القطب الشمالي، الناجم عن الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، يفتح طرقًا جديدة لسفن الشحن بين أوروبا وآسيا بعيدًا عن قناة السويس.

وكانت “يونج شينج” أول سفينة شحن صينية تسافر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي في أغسطس 2013، هذه الطريق الذي كان حتى وقت قريب متجمد بالكامل.

وبالمقارنة بين القناتين، نجد أن الرحلة التي استغرقتها سفينة الشحن الصينية من داليان في الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يومًا، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يومًا. 

وقال فوستر فنلاي، مدير شركة “أليكس بارتنر” المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات، إن هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من هنا، لكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية عملانية هذا المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية.

 

 

*الإيكونوميست: السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

كانت الطاولة دائرية، مما يوحي بأنه يمكن أن يكون هناك حوار، لكن عبدالفتاح السيسي، لم يكن لديه أي نية بالسماح لضيوفه بالحديث، فعلى مدار ساعتين تقريبا في 13إبريل، دافع السيسي عن سياساته أمام عدد من المسؤولين والصحفيين على التليفزيون المصري، وعندما توقف عن الكلام، صفق الجميع، ثم ساد الصمت، حاول أحد السياسيين أن يوجه له سؤالا، لكن السيسي قاطعه قائلا: “أنا لم أعط أحدا الإذن لكي يتحدث“.

كانت تلك مقدمة افتتاحية تقرير في مجلة “إيكونوميست” البريطانية، أمس الجمعة، عن عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بأنه:” لم يعد قادرًا على مواجهة منتقديه“.

وتابع التقرير، لا بد أن السيسي يحلم بأن يحكم الشعب بنفس الطريقة – وقد حاول بالفعل، حيث قام بقمع منظمات المجتمع المدني ومنع التظاهر، لكن الأصوات المنتقدة للسيسي قد بدأت تعلو مؤخرا، وبلغت ذروتها في غضبة جماهيرية ضد قراره بالتنازل عن جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر، تيران وصنافير، للسعودية، وقد بدا السيسي مرتبكا بعدما زاد الضغط عليه، فقد ظهر الجنرال السابق الذي عرف بشعبيته مصدوما وغاضبا بعد عصيان الشعب له

فمثلا في موضوع الجزيرتين: اللتان يدعي السيسي أنهما قد عادا إلى أصحابهما الحقيقيين، ربما يكون على حق: فقد قامت السعودية بنقل السيادة على الجزيرتين إلى مصر عام 1950م خوفا من سيطرة إسرائيل عليهما، لكن عدد قليلا من المصريين يعلم ذلك، وقد تم الإعلان عن عودتهما، بعد شهرين من المحادثات السرية، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، معلنا عن استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في مصر، وقد اعتبر الكثيرون هذا بيعا للأرض مقابل المال، ومن ثم فهو إهانة للكرامة الوطنية المصرية.

ويقول تقرير الايكونوميست، يبدو أن رد الفعل العنيف كان مفاجئا للسيسي، الذي سارع مؤيدوه لتبرير أفعاله، ألم يعلم الناس أن السيسي هو حاميهم، وهو الرجل الذي “قد يمحو من على وجه الأرض” أي شخص يمثل تهديدا للدولة، كما قال من قبل؟

لكن هذا لم يجد نفعا، ففي 15 أبريل احتشد أكثر من ألف متظاهر وسط القاهرة، في تحد واضح لقانون منع التظاهر، في مواجهة الشرطة.

وكانت هذه هي أكبر تظاهرة منذ تولي السيسي الحكم قبل عامين تقريبا، وبالرغم من أن ما أشعل التظاهرات هو التنازل عن الجزيرتين، إلا أن المتظاهرين قد عبروا عن استيائهم من سياسات السيسي الأخرى، مثل سوء إدارته للإقتصاد وانتهاكات الشرطة.

يقول شادي، وهو أحد المتظاهرين “لقد كنت أتظاهر لعدة أسباب”، الهدف كان واضحا وهو “مطالبة الشعب برحيل النظام”، كما جاء في أحد الهتافات.

لكن حتى الآن، يبدو أن أفعال السيسي مثيرة للسخرية أكثر من الثورة، فهو على سبيل المثال، قد توصل إلى حلول استثنائية للمشاكل الاقتصادية في مصر، مثل اقتراحه على المواطنين أن يرسلوا رسالة نصية ثمنها جنيها واحدا يوميا للحكومة، يقول السيسي إن “علاج” مشاكل مصر بسيط جدا: “لا تستمتعوا لأحد سواي”، بعض المراقبين يشبههونه بالسادات، الرئيس السابق الذي تسامح مع “المعارضة المخلصة”، بينما استنكر “المحرضين والخونة والحاقدين الذين يشوهون صورة بلدهم عن عمد”، وقد  اتهم السيسي “الأشرار الموجودين بيننا، والذين يعملون على تشويه إنجازاتنا من خلال نشر الأكاذيب“.

وتعد أكثر مؤسسة يثق بها السيسي هي “الجيش” الذي أتى منه، ومنذ توليه الرئاسة أعطاه السيسي السيطرة الكاملة على المشروعات العملاقة، مثل توسيع قناة السويس، كما مكنه من مزاحمة القطاع الخاص، ويبدو أنه يتوقع نفس الولاء من المواطنين المصريين، يقول خالد داوود، المتحدث باسم تحالف أحزاب المعارضة: “لكننا لسنا جنودا“.

ومن المقرر الحشد لتظاهرة أخرى في 25 أبريل في القاهرة، حيث يبدو النشطاء المصريون، الذين كانوا في حالة سُبات لفترة طويلة، في حالة من النشاط، يقول داوود: “إن شرارة ثورة 25 يناير لا تزال موجودة”، مشيرا إلى الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 م، “وهذا أمر يجب أن يتذكره السيسي”، لكن الدرس الذي تعلمه السيسي هو أن أي بادرة للمعارضة يجب أن يتم إخمادها سريعا

 

 

*مصر مش للبيع : الاعتقالات محاولة لضرب احتجاجات 25 أبريل.. وصباحي: كفاية ظلم

أكدت “الحملة الشعبية لحماية الأرض- مصر مش للبيع”، السبت، إدانتها لحملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية على مدى اليومين الماضيين بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات في مختلف المحافظات، على حد قولها.

وكتب المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي أحد مؤسسي الحملة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أفرجوا عن شباب مصر وطلابها، سلامتهم وأمنهم مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية بدلا من قمع حريتهم وكبت حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم. كفاية قبض كفاية حبس كفاية ظلم”.

واعتبرت الحملة الشعبية، في بيان، أن الاعتقالات “تمثل محاولة لضربة استباقية للاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 25 أبريل دفاعاً عن الأرض ورفضاً للتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، في انتهاك صارخ للدستور المصري”.

وحذرت الحملة من عواقب الاعتقالات، قائلة إنها “لا يمكن سوى أن تزيد من الاحتقان والغضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين المتمسكين بالدفاع عن أرضهم وبالوسائل السلمية في التعبير عن الرأي”.

وأشارت الحملة إلى أن “احتجاجات 15 أبريل لم تشهد أي عمليات تخريب أو احتكاك مع أجهزة الأمن، بل إن هذه الأجهزة هي التي بادرت بملاحقة الشباب وحبسهم بتهم باطلة تتعلق بخرق قانون التظاهر، بينما الكثير منهم تم القبض عليه عشوائيا ومن على المقاهي”.

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل من تم حبسهم من الشباب والطلاب، ووقف أي ملاحقات أمنية وإدارية لهم، وبعدم تعرض وزارة الداخلية للاحتجاجات السلمية” المقررة في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأضافت: “نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لسلامة من تم اعتقالهم، كما نحملها أيضا مسؤولية حماية التظاهرات السلمية يوم 25 أبريل وعدم التعرض لأي من المشاركين بسوء، لأننا نرغب في الحفاظ على هذا الوطن وحمايته، وليس زيادة أجواء الاحتقان والاضطرابات”.

وكانت عدة أحزاب مصرية ونشطاء سياسيون أعلنوا، الجمعة، عن تشكيل حملة شعبية لحماية الأرض وإطلاق حملة “#مصر_مش_للبيع” ردا على ما وصفوه بـ”تنازل” السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ووقع بيان تأسيس الحملة أحزاب بينها حزب الدستور، الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، وحزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكتاب والإعلاميين والمحامين.

 

 

*سياسيون: القبض العشوائي وقود لتظاهرات 25 أبريل

أقل من 48 ساعة باتت هي الفاصلة عن موعد انطلاق ثانى تظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التى وقعت مطلع أبريل الجاري، إلا أن رد الفعل الرسمي من قبل الحكومة جاء مبكرا هذه المرة، وداهمت قوات الأمن عدد من المقاهي والمنازل وألقت القبض على نشطاء وأعضاء حركات معارضة للقرار.

عدد من المحللين السياسين والمراقبين للمشهد رأوا أن حملات التوقيف سيكون لها مردود عكسي وستزيد من حجم المشاركين في التظاهرة الموعودة.

الداعون للتظاهر من قوى سياسية وأحزاب وحركات اختاروا أن يوم 25 أبريل وهو اليوم الذى تحتفل فيه مصر بتحرير سيناء كيوم رمزي للدفاع عن الأرض بحسب قولهم، ومن المفترض أن تتحرك التظاهرات من أمام نقابة الصحفيين وعدد من المناطق الأخرى.

لكن نقابة الصحفيين أدانت مداهمت أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرا، كما طالبت بالكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم معهما.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، بأنه غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، لافته إلى أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها.

وأدانت النقابة عمليات القبض العشوائي التي طالت زملاء صحفيين، وعودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل أعضاء بالنقابة فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم

وجددت النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمني بحسب بيان النقابة.

السفير معصوم مرزوق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي وأحد المحاميين الذين وكلهم بعض السياسيين لرفع قضايا تختصم رئيس الجمهورية والحكومة لرفض الاتفاقية، قال إن الممارسات الحالية تزيد من الحشد لتظاهرات الاثنين المقبل.

وقال إن المختفين حتى الآن لا يمكن وصفهم بالمعتقلين لكنهم مختطفون ولا يعلم أحد مكانهم، ولم تعلن الأجهزة الأمنية عن توقيفهم.

وأضاف أن الشرطة كانت قد أعلنت سابقا عن وجود عصابات ترتدى زى الشرطة تقوم بخطف الأجانب وهي من قامت بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى، فمن الممكن أن تكون هذه العصبات هي التى اختطفت الشباب من على مقاهي وسط القاهرة.

ونوه إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد كذبت خبراً نشرته صحيفة الشروق بشأن وجود حملة من هذا القبيل، كما أن وزير الداخلية أكد أكثر من مرة أنه وزارته ستحترم الدستور والقانون، لافتا إلى أنه لو افترضنا أن الخاطفين تابعين لأى جهاز أمني فإن ذلك يعني أن تلك الأجهزة لا تنفذ تعليمات الرئاسة التي نفت ذلك بشكل قاطع وتعمل بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد الوزير أنهم سيلتزمون به.

وبخصوص تأثير هذه الإجراءت على مظاهرات يوم 25 أبريل، قال مرزوق إذا كان المقصود من عمليات الخطف هو تخويف الناس من النزول، فيبدو أن تلك العمليات أدت إلي أثر عكسي.

وأوضح أن بعض القطاعات التى كانت لا تريد النزول لأسبابها، قد قررت النزول، وأن الشباب سيضيفون مطالباً جديدة إلى قائمتهم، بعد أن كانوا يفكرون في مجرد الاحتفال بذكري تحرير سيناء، والتأكيد علي مصرية الجزيرتين.

وتساءل مرزوق عن التهم التى ستوجه لأحد الشباب الذي قبض عليه من على مقهى بوسط البلد أو بطرق عشوائية من الطرقات، مطالبا بمحاسبة الشرطة إذا كانت هي من أوقفت الشباب المقبوض عليهم.

في الإتجاة نفسه قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حملة القبض على بعض المعارضين لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود هى من باب توسيع دائرة الاشتباه لمنع التظاهرات المحتملة، لافتا إلى أن تلك الممارسات تزيد من حجم الفجوة والاستقطاب بين النظام وشعبه.

وطالب إدريس بمعالجة عاقلة للأزمة الحالية، لأن الأزمات الحالية تسببت في تفكك تحالف 30 يونيو وحاليا لم يبق حول النظام إلا مجموعات الفلول وأتباع النظام القديم.

وحذر الباحث السياسي من سيادة نبرة معادية لكل ما هو معارض حاليا، مشيرا إلى أن هناك اتجاه حاليا يقول بأن كل إخوانى خاين وكل معارض إخواني، وبالتالي كل معارض خاين.

وتابع لا يجب أن تحسب الأمور بهذه المعادلة، فمن يتراجع من الإخوان عن أعمال العنف التى ارتكبتها الجماعة وينفصل عنها يجب دمجه في المجتمع، كذلك لا يجب تخوين المعارضة.

وأوضح أن قضية الجزيرتين لا تحل بالتظاهر لكنها تحل بتشكيل لجنة متخصصة وخبراء علميين وتكون مشتركة من القطاعات المؤيدة والمعارضة، تفصل وتبين حقيقة الأمر.

وأصدر 154 شخصية عامة بالإضافة إلى 16 حزبا وحركة سياسية بيانا بالأمس أعلنوا فيه تأسيس الحملة الشعبية لحماية الأرض “حسب وصفهم” على خلفية ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، ودعا الموقوعون للتظاهر 25 إبريل المقبل لرفض الاتفاقية.

ودعت عدد من الحركات السياسية على رأسها 6 إبريل والاشتراكين الثورين للتظاهر الانثين المقبل، أدانت الحركة حملة الاعتقالات التى وصفتها بالمسعورة التي يقوم بها الأمن في محاولة لإجهاض التحركات الرافضة لبيع الأراضي المصرية، على حد وصفهم.