Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: الحناوي

Tag Archives: الحناوي

Feed Subscription

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عدة عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يشترى أسلحة فرنسية بمليار يورو وصبح على مصر بجنيه!

ذكرت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن سلطات الانقلاب تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

وأوردت الصحيفة الثلاثاء، أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع “غويند”.

وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة “إيرباص سبيس سيستمز”- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة “تاليس ألينيا” المملوكة لكل من مجموعة “تاليس” الفرنسية لصناعة الأسلحة و”فينميكانيكا” الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى “ليوناردو”.

وتملك تاليس 35 بالمائة من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية.

ورفضت كل الشركات التعليق.

ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر في 18 إبريل المقبل.

وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

 

 

*تدشين حملة “إغلاق العقرب” ومعاناة أهالي السجناء مستمرة

دشن عدد من النشطاء الحقوقيين، اليوم، حملة “إغلاق سجن العقرب” تحت رعاية 7 منظمات حقوقية متضامنة مع أسر معتقلي السجن، الذي يعتبر مقبرة للمعتقلين، وفقًا لكافة التقارير الحقوقية والقانونية.
وقامت الحملة برفع دعوى بمجلس الدولة لغلق السجن، إضافة إلى عقد مؤتمر توضح فيه كافة الانتهاكات التى تمارس ضد معتقلى الرأى فى مصر.

وفي سياق متصل، أكدت “رابطة سجناء العقرب” منع معظم الزيارات للسجن، اليوم الثلاثاء، حتى القادمة من الأقاليم، والسماح بدخول عدد قليل جدا من الزيارات معظمها سجلت ومنعت بالأمس، مع تأخير الأهالي على البوابة دون إعطائهم ردا واضحا، والارتباك المتمثل في السماح لبعضهم بالدخول، ثم منعهم من الزيارة وإخراجهم ثانية، وهو ما أدى إلى سقوط والدة أحد المعتقلين في حالة إغماء من طول وصعوبة الانتظار.

كما عادت كثير من أسر المعتقلين للمبيت أمام السجن من مساء اليوم السابق للزيارة، مع تهديدات بمنع الزيارات كلها للضغط على المضربين، خصوصا في ظل تصعيد العديد من المضربين جزئيا لإضرابهم.

 

 

*أهالي معتقلي الوادي الجديد يناشدون المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ ذويهم

ناشد أهالي معتقلى سجن الوادى الجديد الاحرار فى كل مكان لانقاذ ذويهم من الموت داخل السجن، حيث يعانون من حرمانهم من ابسط الحقوق الادمية ويلاقون اشد انواع التعذيب النفسى والجسدى.

وأضاف الأهالي أن المعتقلين يتعرضون للتعدي عليهم بالضرب بالأحزمة والعصي بشكل بشع فيما يسمى بـ”التشريفة”، كما يتم تجرديهم من ملابسهم فى بعض الليالى القارسة البرودة، والتنكيل بهم داخل الزنازين وتركهم فى ظروف بالغة السوء وسط الاوبئة التى تنتشر بسبب مياه المجارى والصرف الصحى ويمنع عنهم الأدوية حتى أصحاب الأمراض المستعصية.

كما تقوم إدارة السجن قبل موعد الزيارة بحلق رؤوس المعتقلين بشكل سئ لتعمد إهانتهم امام أهاليهم، وكذلك يتم منع دخول أغلب الاطعمة والملابس ووقت الزيارة لا يتجاوز 5 دقائق او اقل رغم ان اغلب اهالي المعتقلين يأتون من محافظة سوهاج وقنا واسيوط فى رحلة سفر تستغرق 10 ساعات.
وطالب الأهالي من شرفاء المنظمات الحقوقيه والاعلام وكل الاحرار التحرك سريعا ومساعدتهم فى انقاذ ذويهم من جحيم صحراء الوادى الجديد.

 

 

*معتقلو وادي النطرون (ليمان 430) نتعرض لعمليات تعذيب نفسي وبدني

اشتكى معتقلون سياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) من استمرار المعاملة السيئة واللاأدمية من قبل إدارة السجن لهم، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني.
وقال المعتقلون أن أخر الوقائع التي شهدها السجن ما حدث في الزيارة يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري، مع د. محمود عزت وهو أحد المعتقلين بالسجن، حيث صفعه مخبر يدعى “عبد الله” على وجهه بعد اعتراضه على الإهانات المتكررة، ومنها الحلاقة الجبرية بعد كل زيارة. وقام المخبر المذكور بحلق لحية ورأس د. محمود وإيداعه زنزانة انفرادية سيئة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شكى المعتقلون من إهانتهم عند عودتهم إلى السجن سواء من جلسات المحاكمة أو امتحانات، حيث يجبرون على خلع ملابسهم والتبول والتبرز أمام مخبرين من إدارة السجن، ثم إدخالهم مع الجنائيين في غرفة لا توجد بها أي وسيلة إعاشة تسمى “الإيراد”، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السجون الصادرة عام 1956 بكافة تعديلاته.

كما اشتكى المعتقلون من نقص الرعاية الطبية والتي تكاد تكون منعدمة، مع وجود مرضى كثيرين بأمراض مزمنة في أشد الحاجة لعلاج دوري منتظم.

وأبرز تلك الحالات، المعتقل أحمد نصار الذي يعاني من مرض الصرع جراء التعذيب البشع، ويحتاج إلى علاج يومي مستمر، والمعتقل أحمد المناوي ويعاني من ارتجاع في صمام بالقلب، والمعتقل السيد الجابري ويحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج دوري حيث أجرى عملية قلب مفتوح.

ودعا المعتقلون وكالات الأنباء العالمية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي والدولي لأن تطلع على ما يتعرضون له من انتهاكات وحشية لا تقرها أي شرائع أو أديان أو قوانين في العالم.

 

 

* تأجيل محاكمة “بديع” بـ”أحداث الإسماعيلية” للشهر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و104 معتقلين، في القضية المعرفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية»، لجلسات الثالث والرابع والخامس من أبريل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.

وقال الدكتور محمد بديع، قبيل انتهاء جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، للقاضي الذي ينظرها المستشار محمد سعيد الشربيني: إن لديه جلسة في قضية أخرى في الرابع من أبريل؛ لمراعاة ذلك في تحديد ميعاد الجلسة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المتهمين الآخرين على ذلك الطرح، مؤكدين للمحكمة أن 8 معتقلين سيكون لديهم جلسة أخرى في ذلك اليوم، ليوجه القاضي حديثه تعليقا على ما أبدوه لهيئة الدفاع، قائلا: إن عليهم تقديم أسماء موكليهم المتغيبين عن الجلسة، والمحكمة ستراعي عدم تأثير ذلك في مجرياتها.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 5 يوليو 2013، حين قامت قوات أمن الانقلاب بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالقوة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، وسقوط عشرات المصابين.

 

 

* إحالة “الحناوي” وفريق برنامجها لـ”التأديبية” بتهمة “انتقاد السيسي

أحال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المذيعة بالقناة الثالثة “عزة الحناويوعددا من العاملين ببرنامج “أخبار القاهرة” للمحكمة التأديبية؛ على خلفية انتقادها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إحدى حلقات برنامجها.

وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد، برئاسة عصام الأمير، قد اتهمت الحناوي” بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، وتم تحميلها المسؤولية التأديبية والجنائية؛ بزعم الخروج عن معايير العمل الإعلامى وإهانة شخص السيسي.

 

 

* إخلاء سبيل “معتقل التيشيرت” بعد عامين من الحبس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016م، إخلاء سبيل طالب الثانوية” محمود محمد، الشهير بـ«معتقل التيشيرت »، بكفالة 1000 جنيه، بعد اتهامه بالتظاهر وتلفيق قضية تحريض على العنف.

يذكر أن الطفل قد تم حبسه لمدة تتجاوز العامين، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه عقب أحداث 25 يناير من عام 2014، مرتديا «تيشيرت» مكتوبا عليه «وطن بلا تعذيب»، ولفقت له الأجهزة الأمنية حيازة لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.

وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء 9 من فبراير الماضي 2016، أدانت 13 منظمة حقوقية تجديد الحبس الاحتياطي لـ«معتقل التيشيرت »، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، رغم تخطي «محمود» الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وقدره عامان.

واعتبرت المنظمات، في بيانها، «أن القرار يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر، وعلى نحو متعمد لا ريب فيه”.

وذكرت المنظمات- ومنها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية“- أن «قانون اﻹجراءات الجنائية ينص في مادته 143 على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام”.

وأشار البيان إلى أن المدة القانونية لحبسه احتياطيا انتهت منذ 25 يناير الماضي 2016، أي من 15 يومًا من تاريخ صدور البيان، ومن ثم يعد قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25 من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار، وكان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر باﻹفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه– وعلى نحو مخالف للقانون– أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا”.

وطالب البيان المجلس اﻷعلى للقضاء «كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر، على وجه السرعة، في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه، بخصوص قضية محمود محمد، وضرورة تدارك النيابة العامة– بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فورًا عن محمود محمد؛ رفعا للظلم الفادح الواقع عليه وعلى ذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها، ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها، فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثلوها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية تهدر حيادية القضاء ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها”.

وشهدت قضية معتقل التيشيرت” تعاطفا كبيرا على المستويين المحلي والدولي، وأفردت له الصحف الدولية مساحات كبيرة، سردت فيها تفاصيل فضيحة اعتقاله، وتجديد حبسه مرارا بتهم سخيفة وملفقة.

 

 

 *بعد حرق الجيش منازلهم ..هتافات أهالي البصارطة : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود!

في إقتداء عجيب بقوات الإحتلال الإسرائيلي ، قامت قوات الجيش والشرطة المصرية بخطوة هي الأخطر في تاريخ الإنقلاب العسكري ، حيث قامو بحرق وإشعال النيران في بعض منازل المعتقلين بقرية “البصارطة” بمحافظة دمياط فجر اليوم، وقد تم حرق 3 منازل تماما ، أحدهم يعود للمعتقلة “مريم ترك” وآخران للمعتقلان “سامي الفار “و “السيد ابو عبده”.

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب سبق وهددت اهالي المعتقلات في “البصارطة” في وقت سابق بحرق منازلهم في حاله استمرارهم في الحديث عن بناتهم المعتقلات ، وقد لاقت تلك الخطوة التي وصفها اهل القرية بالخسيسة إستنكارا شديدا من المواطنين ، الذين خرجوا في مظاهرات عارمة مرددين هتافات : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود ، في إشارة لما يلاقيه الجيش المصري من هزائم منكرة على يد قوات ولاية سيناء ، كان آخرها حادث كمين الصفا والذي راح ضحيته 18 مجندا.

 

 

*السيسي: لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة

قال  السيسي، أثناء لقائه اليوم بقصر الاتحادية بالأدباء والمفكرين بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، إنه ليس رئيسا لمصر ولكن ابنها، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة”، مشددا على أن الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد.

وأضاف  السيسي خلال اللقاء: “أكافح من أجل استقرار القرار المصرى، وفي رقبتى 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات“.

وشدد السيسي على أن الثورتين 25 يناير و30 يونيو لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها.

 

 

*السيسي للمصريين: تحملوا الظروف الصعبة.. لست رئيسكم

حاول رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التملص من مسؤولياته عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها مصر، وحمّل المصريين المسؤولية عنها، وقال إنه صارحهم بها منذ البداية، وأكد أنه يجب عليهم أن يتحملوا الظروف الصعبة، متنصلا من مسؤولياته كرئيس للبلاد بالقول إنه ليس رئيسا لمصر.

جاء ذلك في لقائه بعدد من مثقفي 30 يونيو الموالين له، ممن تنتمي غالبيتهم للتيار الناصري، ظهيرة الثلاثاء، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، حيث استمر لقاؤه بهم ثلاث ساعات، طلب منهم في نهايته تشكيل مجموعات عمل للتباحث بشأن مختلف القضايا، وصوغ أفكارهم مكتوبة، على أن يلتقي بهم بعد شهر.

واكتفت الرئاسة بإصدار بيان عبر الحساب الشخصي لرئيس الانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أشارت فيه إلى أبرز ما قاله خلال اللقاء، وأبرز ما جاء في الاجتماع، وأهم ما طرحه الحاضرون من أفكار.

ونقلت الصفحة عن السيسي قوله في لقائه إنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، الذي يقتضي تكاتف الجهود، وتحمل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل، على حد قوله.

وتابع: “أنا مش رئيس مصر، ولكن ابنها، وأكافح من أجل استقرار القرار المصري“.

وأبدى مراقبون دهشتهم من التعبير الأخير لأن أي رئيس دولة يعمل على استقلال القرار الوطني، لكن السيسي قال إنه يعمل على استقرار القرار الوطني، دون أن يوضح ما المقصود باستقراره، وليس استقلاله؟
في الوقت نفسه قال السيسي: “في رقبتي 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم، واستقرار الدولة، وتأمين الحقوق والحريات”، موضحا أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2 – 3 ملايين فرصة عمل.

واعتبر مراقبون هذا الرقم مبالغا فيه جدا، وأقرب إلى أن يكون “أكذوبة“.

وفي رد غير مباشر منه على الدعوات التي تصاعدت مؤخرا، وتطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، قال السيسي: “لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة“.

كما نقلت الصفحة عن السيسي قوله: “الثورتان (يقصد ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو) لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها”، بحسب قوله، ما رأى مراقبون أنه يحملهما ما يزعمه من “آثار سلبية“.

من حضر اللقاء؟

حضر اللقاء وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، (المعروف بدعوته الشهيرة لتطبيق العلمانية، ولو بسفك الدماء)، ووزيرا الثقافة السابقان” جابر عصفور (المعروف بعدائه الشديد للأزهر)، ومحمد صابر عرب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، الذي تمت إعادة تشكيله بعد 30 يونيو من الموالين للانقلاب.

وانتمت غالبية من حضر اللقاء، وعددهم 24 شخصا، للفكر الناصري واليساري، وأبرزهم: عبد الله السناوي، ويوسف القعيد، ومحمد سلماوي، وضياء رشوان، وصلاح عيسى، وفريدة النقاش، ووحيد حامد، وأحمد عبد المعطي حجازي، وسكينة فؤاد، وجلال أمين، والسيد ياسين، ويوسف زيدان، ولميس جابر، وإقبال بركة، وفاروق جويدة، ومحمد المخزنجي، وآخرون.

كواليس ما دار في اللقاء

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن السيسي استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور، التي تناولت أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، وأهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وأن جهود الإصلاح الاجتماعي، وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل لحلول عملية للمشكلات الاقتصادية، وعدالة توزيع الدخول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي عقب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورة المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري.
ونبه السيسي إلى أمر كثيرا ما ألح عليه، هو أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية، وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها.

واستعظم أنه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين، وتفاخر بذلك.

ورأى مراقبون أن سلسلة الحوار الوطني، التي بدأها السيسي، تأتي كرسالة للغرب بوجود معارضين له يتم التحاور معهم.

ورجحوا أنه يسعى، من خلال هذه الحوارات، إلى أن يظهر بصورة المنفتح على مكونات المجتمع المصري، بعد اعتماده على العسكريين، الذين يحرص على التعاون معهم، وإسناد المشروعات إليهم، بل وتكليفهم بالمهام القومية، كخفض أسعار السلع، والظهور معهم في لقاءات عدة، ضمن الندوات الاستراتيجية التي تقيمها القوات المسلحة.

كواليس اللقاء

من جهتها، كشفت تقارير إعلامية أن نحو 10 من أصل 25 مشاركا في اللقاء، تحدثوا، فيما لم يدل عبد الله السناوي وجابر عصفور بأي تصريحات أو مداخلات.

وجاءت البداية مع سؤال طرحه السيسي هو: “هل الأمة العربية في مرحلة انحطاط أم صعود؟”، فرد بعضهم: “هناك صراع يراوح بين الانحطاط والصعود“.

فرد السيسي عليهم قائلا: “كلامكم نظري، وليس على أرض الواقع”، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الاتصال بالشارع لمعرفة مشكلاته الحقيقية، وكم التحديات التي تواجهه.

وبحسب نبيل فاروق، الذي حضر اللقاء، ركز المثقفون في الحديث على “قانون ازدراء الأديان”، خاصة مع حبس البعض بسبب ذلك الأمر، حيث طالبوا بتحديد ما يعنيه “ازدراء الأديان”.

وهاجمت لميس جابر، ثورة 25 يناير والربيع العربي، مشيرة إلى أن ما نعانيه اليوم في مصر نتيجة ما حدث في 2011 من ثورات في بعض الدول العربية.

في المقابل استنكر الروائي إبراهيم عبد المجيد، أي هجوم على الثورة، مطالبا الجميع باحترامها، والتوقف عن تشويه ما قدمته.

“هذا ما جاء في اللقاء

إلى ذلك، كشف عدد من الحاضرين النقاب عن أبرز ما جاء في اللقاء مع السيسي، إذ قال محمد سلماوي إن السيسي طالب المثقفين بوضع تصورات عملية لتحقيق الأهداف التي قدموها في أحاديثهم.
وأضاف سلماوي أنهم تطرقوا لجميع القضايا، ومنها حقوق الإنسان والحريات والتعليم والديمقراطية، وازدراء الأديان، وتمت المطالبة بإلغاء مثل هذه القوانين والإفراج عن إسلام بحيري وأحمد ناجي، وإلغاء حكم فاطمة ناعوت، وبصراحة شديدة تقبلها السيسي، ولم يعترض عليها، حسبما قال.

وكشف صاحب سلسلة قصص “رجل المستحيل”، نبيل فاروق، أن السيسي طالب الحاضرين بـ”الموازنة بين حرية الرأي والمتطلبات الأمنية في هذه المرحلة”. ونقل قول السيسي: “أنا اللي في وش المدفع وعليا حماية 90 مليون مصري، ومش تيجوا تتكلموا، وتسيبوني، وتمشوا”، لافتا إلى أنه طلب من الحاضرين إعداد ورقة عمل لـ”نهضة مصر”، كي يتم مناقشتها في لقاء آخر يجمعهم في أبريل المقبل.

وعن الشباب المحبوسين جراء قانون التظاهر، قال فاروق إن السيسي أكد أنه يدرس جميع الملفات، خاصة أنه “مش كل المحبوسين أبرياء”، وفقا لتعبيره.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة تحرير جريدة “الأهالي” السابقة، فريدة النقاش إن ملف الحريات العامة كان من أهم الملفات التي تناولوها في لقائهم مع السيسي.

ولفتت إلى أن جميع الحاضرين تحدثوا عن مصير الشباب في السجون، والتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، وضرورة إلغاء قانون التظاهر، وإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان في قانون العقوبات، وإلغاء العقوبات المقيدة للحريات بصفة عامة.

وأشارت إلى أن السيسي ثمن هذه المطالب، لكنه اتهم الجميع أن أطروحاتهم تميل للتنظير، بينما الواقع أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن السيسي طلب منهم الالتحام بالواقع أكثر، وتنظيم ورش عمل، وأن يوسعوا قاعدة اللقاء، ووعدهم بلقائهم مرة أخرى.

وتابعت “النقاش” أنهم طالبوا أيضا بالاهتمام بقضية المجتمع المدني رقم 173 المنظورة أمام القضاء بتهمة التمويل الأجنبي، وكذلك إنشاء صندوق البطالة، مضيفة أن السيسي اتفق مع المثقفين على مواصلة العمل، وأن يقيموا ورش عمل لإعادة هيكلة هذه التوصيات التي تقدموا بها، وإعادة تقديمها مرة أخرى للرئاسة. كما طالبهم السيسي بالاهتمام بمشكلات الشارع، وعدم الاقتصار على مشكلات الكتاب.
الكاتب الصحفي صلاح عيسى، كشف أيضا، في تصريحات صحفية، أن السيسي علق على مداخلاتهم بالقول إن مصر ستعبر المرحلة الحالية، وذلك المأزق، وستخرج من عنق الزجاجة، بتعاون الشعب مع الدولة، وكذلك المثقفين، و”دعانا إلى عدم القلق، والمثابرة”، على حد قوله.وأضاف عيسى أن السيسي طالب الحضور بتقديم اقتراحات مكتوبة لبلورة الملفات التي تم مناقشتها لدراستها، والتشاور في شأنها.

من جهته، قال ضياء رشوان إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل مجموعات عمل من الحاضرين، وغيرهم، لوضع مقترحات تنفيذية للأفكار التي تم طرحها.

وأضاف أن الحوار شمل قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والحريات، والتواصل مع الشباب، وإصلاح أجهزة الدولة، وغيرها، مؤكدا أن اللقاء، الذي استمر ثلاث ساعات انتهى بنتيجة إيجابية جدا، هي الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد شهر، وخلال هذا الشهر ينقسم الحاضرون لمجموعات عمل تعمل كل واحدة على قضايا محددة، وتضع حلولا لتنفيذها.

ويذكر أنه حوكم عدد من المثقفين، أخيرا، بتهمة ازدراء الأديان، أبرزهم إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وسجن أحمد ناجي بسبب الترويج للفاحشة، وقضت محكمة بالمنيا بمعاقبة أربعة قاصرين أقباط، بين 15 و17 عاما، بالحبس خمس سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، على خلفية بث فيديو مسيء للإسلام على الإنترنت.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات تحالف دعم الشرعية .. والبداية بقيادي بارز

بدأت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، بإخلاء سبيل قيادات “الجماعة الإسلامية”، وكانت البداية بالقيادي البارز نصر عبد السلام، فيما ينتظر إطلاق سراح آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، خلال الساعات المقبلة

وقال “حزب البناء والتنمية”، الذراع السياسية لـ”الجماعة الإسلامية” في مصر، إنه “يتقدم بالتهنئة الحارة لخروج نصر عبد السلام (رئيس الحزب) وإخلاء سبيله هو وعدد من قادة الأحزاب والدعاة”.

وأضاف الحزب في بيان له، أنه “إذ يثمن هذه الخطوة، فإنه يأمل أن يتم الإفراج عن بقية المحبسوين بسبب توجهاتهم السياسية من أبناء مصر”.

من جانبه، قال “أحمد أبو العلا ماضي”، محامي “نصر عبد السلام”، إنه “جرى مساء اليوم إطلاق سراح نصر عبد السلام، من قسم شرطة المقطم (شرقي القاهرة)”، مشيرا إلى “قرب خروج القيادي بحزب الوسط المعارض حسام خلف، خلال ساعات قليلة“. 

وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر ابنة القيادي بحزب الاستقلال (معارض)مجدي قرقر”، إن “الأسرة في انتظار وصول والدها إلى قسم مدينة نصر (شرق القاهرة) للبدء في إجراءات إخلاء سبيله“.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن “بث أخبار كاذبة“.

وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشرطة إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بحق المفرج عنهم، فيما لم تطعن النيابة العامة من جانبها على قرار المحكمة

وفي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت السلطات، الاثنين، عن الداعية السلفي فوزي السعيد.
وإضافة إلى “نصر عبد السلام” و”حسام خلف” و”مجدي قرقر” و”فوزى السعيد، شملت قائمة المخلى سبيلهم: مجدي حسين (رئيس حزب الاستقلال المعارض)، ومحمد أبو سمرة (أمين عام الحزب الإسلامي المعارض).

ومنذ 33 شهرا، يمضي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ إطاحة قادة الجيش به في 3 تموز/ يوليو 2013، في تظاهرات احتجاجية متواصلة في الشوارع، في رفض ما أسموه “انقلابا عسكريا على الرئيس الشرعي المنتخب“.

وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشرة في هذا التحالف “مفاجئا”، واختلفت التفسيرات بشأنه، إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.

 

 

 * معهد واشنطن” يحلل صراع الأجهزة حول السيسي

نشر موقع معهد واشنطن للتحليلات السياسة مقالًا دلل من خلالها أن الإعلام هو امتدادات لأذرع الأجهزة القوية فى البلاد، وهذا ما يقلق السيسي بالدرجة الأولى؛ حيث تلقى الضوء على ما وصفته “صراع الأجهزة الأمنية فى مصر”

النص الكامل للدراسة:

بعيدًا عن موجة السخرية والتهكم التي قوبل بها الخطاب الأخير لعبد الفتاح السيسي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا القول أن الرجل بدا مُصرًا على إيصال رسالة تحمل مخاوفه وتوجساته، لذا فقد كررها مرتين، وكانت المرة الأولى حين قال “وهو يقصد منصب الرئاسة”: “هو إنتوا فاكريني حسيبها؟ لا والله”، أما المرة الثانية؛، فتجلت في قوله بتوتر شديد مخاطبًا المعارضين: “إنتوا مين؟ إنتوا عاوزين إيه؟”.
إن الانفعال والتوتر الباديين على الرئيس يكشفان حجم الضغوط التي يتعرض لها، فالرجل صعد إلى الحكم محمولًا على أعناق الكثيرين في عام 2014 عقب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه اليوم يبدو قَلِقًا شديدًا بسبب تضاؤل شعبيته، وارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له.
والمؤكد أن شعبية السيسي اليوم هي ليست شعبيته في 2013، حيث أدت قراراته المتعاقبة إلى تزايد السخط وعدم الرضا يومًا بعد يوم بين الكثير من فئات الشعب، حيث لم يعد الرجل في صدام مع «الإخوان» فحسب، فاتساع دائرة الاشتباه والاعتقال في حق الناشطين من المجتمع المدني، جعلت منه خصمًا للقوى الثورية والنشطاء السياسيين من الشباب.
وبالطبع لم تسمح الخلافات الإيديولوجية بين التيار الثوري والتيار الإسلامي بتوحيد الصفوف ضد السيسي، وهو ما يجعله في أمان نسبي، لكن هذا لا ينفي أن الرجل أصبح أكثر محاصرة بتعدد الجبهات الرافضة له ولسياسته.
وتعد جبهة الإعلام أكثر الجبهات المعارضة خطورة والتي تزايدت مؤخرًا حدة نبرتها الهجومية، فالسيسي منذ أن صعد للحكم، وهو مهتم بالإعلام، فأحيانًا يقول: بإن جمال عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه التعبوي الذي سانده، ومرة أخرى يوجه انتقادًا مباشرًا أو تهديدًا مبطنًا للإعلاميين، قائلًا: “يعني هو القطاع بتاعكم ده ما فيهوش مصايب ولا إيه؟”، بل وأكثر من ذلك؛ يحرض الشعب على الإعلام بقوله اليوم: “ما تسمعوش كلام من حد، اسمعوا مني أنا بس”.
ثم يضيف ساخرًا من الإعلاميين: “الإعلام مش فاهم حاجه، واللي عاوز يعرف يجي لي أنا”.
والمعروف اليوم أن الجميع بمن فيهم السيسي نفسه يعلم أن غالبية الإعلام المصري ما هو إلا أذرع دعائية لأجهزة القوة في مصر، أو على الأقل في حالة انسجام معها.
وعليه فتحليل الخطاب الإعلامي هذا مع وضع امتدادات كل ذراع (برنامج وصحيفة) في الحسبان يكشف لنا عن الكثير مما يقلق الرئيس بالدرجة الأولى، ويلقى الضوء على حقيقة ما يمكن وصفه بصراع الأجهزة الأمنية في مصر.
فحينما نتحدث عن الإعلام المصري (الصحف والقنوات) فنحن نقصد المؤثر منه والأكثر انتشارًا، وهو الوصف الذي ينطبق في المقام الأول على الإعلام الخاص”، سواء المطبوع أو المرئي.
والسيسي نفسه يدرك ذلك جيدًا، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية إبان فترة ترشحه للرئاسة، اختار الجنرال أن يظهر، ولأول مرة للشعب من خلال شاشة قناة خاصة، في رسالة توحي للجميع بأن إعلام الدولة الرسمي قد انتهى، وعليه فتركيز السيسي من اللحظة الأولى كان على الإعلام الخاص، باعتباره أحد أهم أسلحة معركته ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث لعبت القنوات الخاصة دورًا كبيرًا في تعبئة الجماهير ضد حكم «الإخوان المسلمين»، وحملت رسائل طمأنة للناس: “انزلوا إلى الشوارع والميادين إن أردتم التظاهر ضد «الإخوان»، لا تخافوا فالجيش سيحميكم”.
وهي الرسائل التي شجعت القطاع الأوسع ممن يطلق عليهم “حزب الكنبة”، على النزول والتظاهر، ومن ثم، عبدت الطريق للإطاحة بحكم «الإخوان”.

صراع الأجهزة
لكن مؤخرًا، بدأت تظهر في مصر همهمات عما يعرف باسم “صراع الأجهزة، والمقصود بذلك، هو الصراع بين أجهزة القوة ممثلة في المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، و«جهاز الأمن الوطني»، وهي ثلاث أجهزة، كل منها يمتلك أدواته الخاصة للضغط، وبالطبع كل منها لديه أذرعه الإعلامية التي تعبر عن مواقفه، وعليه فأحد أهم وسائل إدراك حجم هذا الصراع، هو تحليل الخطاب الإعلامي للبرامج التلفزيونية “والتي بات من المعروف سلفًا لمن تدين بالولاء” حتى نكوّن صورة عما يجري خلف الستار في دولة باتت توصف بأنها “أرض الخوف”.

زمن أمن الدولة
لقد تميزت السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك بتزايد نفوذ “جهاز أمن الدولة” بدرجة مرعبة، تزامن ذلك مع صعود الوريث المنتظر حينها جمال مبارك ومجموعته، وهو ما جعل الكثير من الملاحظين يربطون اسم جمال مبارك بـ “جهاز أمن الدولة” ووزير الداخلية حبيب العدلي، إذ هناك من كان يرى بأن جمال مبارك عمل على تقوية الجهاز ودعمه ليكون ذراعه اليمنى في إحكام السيطرة على الشارع، وتثبيت حكمه في حالة نجاحه في تولي منصب الرئيس، خصوصًا مع تململ جنرالات الجيش من فكرة توريث السلطة من الأب إلى الابن.
لكن، وكيفما كانت الخلفيات وتشابكاتها؛ كانت فترة التسعينات بمثابة فرصة ذهبية لـ”جهاز أمن الدولة” الذي باتت موافقته شرطًا رسميًا ومعلنًا لشغل أي وظيفة، ولا نتحدث هنا عن مناصب سيادية، بل حتى عن وظائف عادية، مثل: التعيين بالجامعة، أو الالتحاق بالخارجية، أو للعمل بجريدة مصرية، فموافقة أمن الدولة باتت من مصوغات التعيين.
وهذا النفوذ المتنامي يتقاطع مع “مصالح” رجال الأعمال، وبذلك أصبح هذا الجهاز أكثر نفوذًا وأكثر أموالًا، ولهذا لم يتفاجأ أحد؛ حينما تم الكشف بعد الثورة على أن الجنرال حسن عبد الرحمن مدير “جهاز أمن الدولة” شريك لرجل الأعمال “السيد البدوي” المحسوب على جماعة جمال مبارك.
وكان كل ذلك يحدث بالتزامن مع تهميش دور جهاز المخابرات العامة بقيادة الجنرال عمر سليمان الذي كان مقربًا جدًا من مبارك الأب.
بل يمكن القول أن العشر سنوات الأخيرة من حكمه، تغيرت فيها موازين القوى بين الأجهزة الثلاثة، فأصبح الشارع ملكًا لأمن الدولة، وانغمست المخابرات العامة أكثر في ملف العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، وتفاصيل المصالحة بين «فتح» و «حماس»، وتقريبًا لم يكن هناك أي حضور للمخابرات الحربية على السطح.

المخابرات الحربية
لكن قيام ثورة 25 يناير، وما أعقبها من ضربات موجعه للأمن، ممثلة في حرق لأقسام الشرطة، واقتحام مقرات “جهاز أمن الدولة”، أدت إلى تغيير شكل المعادلة من جديد، فقد أصبحت الدولة في قبضة المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة الوحيدة التي كانت تعمل بانتظام في تلك الفترة، وبدأ اسم المخابرات الحربية واسم مديرها في ذلك الوقت “عبد الفتاح السيسي” يظهر ويلمع، ولم يمض عامان حتى كان السيسي رئيسًا للبلاد.
بصعود السيسي للحكم بدا أن الجميع يحاولون تثبيت أقدامهم في هذا النظام الجديد، وبدا أن هناك مناوشات تحدث خلف الستار لجس النبض وتحديد الأوزان النسبية لكل جهاز؛ فمن ناحية إن “جهاز أمن الدولة” الذي تغير اسمه إلى «جهاز الأمن الوطني»، حاول السيطرة من جديد مستغلًا علاقاته التراكمية مع رجال الأعمال ومفاتيح “الحزب الوطني”.
ومن ناحية أخرى، هناك جهاز المخابرات الحربية الذي هو محل ثقة بالنسبة للرئيس بحكم الانتماء والولاء، وهو الجهاز الذي يسعى لوضع تركيبة جديدة تمنع ظهور “جمال مبارك” آخر في المستقبل، وتتفادى تطور الأمور بشكل يقود لثورة جديدة.
لقد كانت أولى ملامح جس النبض متمثلة في الانتخابات الرئاسية، حيث بدا المشهد محرجًا، إذ بقيت اللجان الانتخابية خاوية، وعلق الإعلام على ذلك المشهد قائلًا: “فضيحة – كسفتوا الرئيس”.
وطبعًا لم يكن المصريون مهتمين، ولو بأدنى الدرجات؛ بانتخابات محسومة مسبقًا لصالح السيسي، لكن هذا لا يمنعنا من القول بأن ماكينة “الحزب الوطني” التي يديرها أمن الدولة لم تعمل مطلقًا، حيث قامت القنوات والبرامج المنسجمة مع هذا الجهاز بتسليط الضوء على مشهد خواء اللجان، حينها فسر البعض ذلك الأمر بكونه رسالة موجهة للرئيس، مفادها أن “جهاز أمن الدولةالمتحالف مع رجال الأعمال، لا يمكن تهميشه، وأن الجيش والمخابرات الحربية وحدهما غير قادرين على مساندة السيسي.
لقد بقي هذا التفسير حبيس الأنفس، مع تجاهله من طرف البعض، باعتباره نوعًا من الإفراط في نظرية المؤامرة، لكن ومع مرور الوقت، بدا يتضح بأن الجنرال السيسي لا يثق إلا في المؤسسة العسكرية، وأن تقارير المخابرات الحربية هي المفضلة لديه، وبدأ يوكل أغلب المشاريع الجديدة الضخمة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة، متجاهلًا في ذلك رجال الأعمال وشركاتهم، وبذلك بدأ يلوح في الأفق تهديد واضح لمصالح تحالف “رجال الأعمال و«جهاز الأمن الوطني”.
وفعلًا ظهر التذمر في صفوف أمن الدولة من هذا التهميش، وقد تزامن ذلك مع غضب بعض رجال الأعمال، خاصة مع الضغوط التي بدأت تمارس عليهم للتبرع لصندوق تحيا مصر”، والذي هو تابع لمكتب الرئيس مباشرة.
لكن هذا الصدام المكتوم بين الجهازين الأمنيين في مصر، لم يبق حبيس الغرف المغلقة طويلًا، فما أن تشكل البرلمان الجديد حتى احتدم الصدام وطفا على السطح، إذ حاول “جهاز أمن الدولة” فرض سيطرته على البرلمان، من خلال تكوين تحالف برلماني برئاسة اللواء سامح سيف اليزل تحت اسم “في حب مصر“.
ولأول مرة تتضح لنا حقيقة دور الأجهزة الأمنية في هذا البرلمان، وذلك عندما صرح نائب “حزب الوفد”  اللواء بدوي عبد اللطيف  للإعلام قائلًا: “أمن الدولة كلمونا، وقالوا لازم توقعوا على الوثيقة، رحت ودخلت ومضيت وما فهمتش منها حاجة؛ لأنها لم توضح الرؤى ومطالب الشعب”.
مما يدل على أن أمن الدولة هو من يُعد القائمة، ويضع وثيقة العمل، ويجعل النواب يوقعون عليها!
وبالمقابل، فإن المخابرات الحربية لم تصمت طويلًا؛ إذ زعزعت تماسك التحالف من الداخل، فتوالت الانسحابات فجأة، وعجلت بفشله، فقضت تقريبًا قضاء تامًا على سيف اليزل قائد التحالف، والذي هاجمه الإعلامي توفيق عكاشة “المحسوب على المخابرات الحربية” قائلًا: “هل سامح سيف اليزل أقوى من الرئيس؟ هل هو الذي يحرك الرئيس السيسي“.
وفي الوقت نفسه تقريبًا تمت الإطاحة بقيادات رفيعة من «جهاز الأمن الوطني»، وهو ما اعتبر ضربة قوية أخرى من المخابرات الحربية.
ومع مرور الوقت؛ بدا الصراع يطفو أكثر فأكثر، فتحولت شاشات التلفاز إلى ساحات نزال وتلاسن، والمدهش في كل ذلك هو موقف لميس الحديدي أول إعلامية مصرية تلتقي الرئيس، والمحسوبة على النظام حين قالت بكل صراحة في برنامجها التلفزيوني الأسبوع الماضي: “المناخ العام يحتاج إلى ضبط”، قبل أن تضيف: “كل نائب وراه جهاز بيشغله، وْبِيِدِّي لِيَ معلومات”! هذا التصريح المثير للحديدي، وهي القريبة من دوائر السلطة، فسره الكثيرون بأنه دلالة قوية على أن الفتق قد اتسع على الرتق، وأن التناحر تزايد حجمه لدرجة لا يمكن تجاهلها، أو إخفاؤها، وها هي المذيعة القريبة من السلطة تطالب الرئيس مباشرة بضبط الأمور.
إذن، فوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر بات شبه واضح، لكن الأمر الذي ما زال غير واضح هو مدى عمق هذا الصراع، وهل هو صراع حول النفوذ والسيطرة فحسب، أم أن هناك خلافات أخرى؟
يقول أحد المسئولين المقربين من دوائر صنع القرار فضل عدم ذكر اسمه معلقًا على الأمر: “إن الصدام كما يبدو لي يدور حول عدة محاور، جزء منه له علاقة بالنفوذ والسيطرة، وجزء آخر متصل بقوة بالمشهد الاقتصادي، أي: بمن يدعم الإدارة الهندسية، ومن يفضل أن تسند المشاريع لشركات رجال الأعمال“.
لكن هناك محور آخر، وهو الأكثر عمقًا -والحديث هنا مازال للمسئول السابقألا وهو رؤية كل جهاز للثورة المصرية، ففي حين يَعتبِرُ أمن الدولة ثورة 25 يناير مؤامرةً على مصر يجب محوها من التاريخ، نجد المخابرات الحربية تعتبرها بمثابة الحدث المؤدي إلى 30 يونيو، وأنه يجب البناء عليها، ولو حتى بالإسم، هذا الخلاف الفكري له انعكاسات شديدة الحساسية والتأثير، حسب تعبير المسئول السابق.
ويبقى أن نسأل عن الكيفية التي سيتعامل بها السيسي مع ذلك الصراع الذي بات شبه مسلم به؟؟
لكن الآن لم يتضح إذا كان الرئيس السابق لجهاز المخابرات الحربية سينجح تحت قيادته، في إدارة الجدل الدائر بين وكالات الاستخبارات وبين جميع الأطراف الأخرى.
إن خطابه الأخير يشير بقوة إلى أن الرجل بدأ يضيق بكل هذه الضغوط، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يتخذه من قرارات لحسم هذا الصراع! وإلى يومنا هذا، ما يزال السيسي هو فقط، كاتم سر نفسه وسر الدولة، أو على حد تعبيره: “اللي عاوز يعرف يِجِي لِيَ أنا، وأنا أقولُّهْ.. أنا، بَسْ“.

 

 

 *وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة.. “أرض الفساد”

شغل مختار جمعة، منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مرارًا، وبميزانية مخصصة للأزهر؛ ليؤدي رسالته على أكمل وجه، وتم تعيينه وزيرًا للأوقاف في 16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوي، ورغم أن تلك الوزارة تقدّمت باستقالة جماعية في 24 فبراير 2014، إلّا أن محمد مختار جمعة استمر في منصبه في التشكيلية الوزارية الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

سياسات مختار جمعة

لم تتغير سياسات الدكتور محمد مختار جمعة كثيرًا عما سبقه في تولّي حقيبة وزارة الأوقاف الإخواني، طلعت عفيفي، خاصة أن “جمعةاهتم بالشو الإعلامي أكثر من جدية العمل، فلم يتنب وزير الأوقاف من السياسات البديلة التي تجعل من المساجد منابر تنهض بالعمل الدعوي؛ بل تلقى أكبر مهمة نادي بها عبدالفتاح السيسي أكثر من مرّة، خاصة فيما يتعلّق بضرورة العمل على تجديد الخطاب الديني، بمواجهة الفكر بالفكركإحدى الطرق الفعالة في دحر الإرهاب بالتصريحات الإعلامية دون العمل الحقيقي على تطوير الآئمة حتى يتسنى لهم خوض معركة تجديد الخطاب الديني.

وبحسب المصادر التي أوضحت أن سياسات مختار جمعة اعتمدت على استغلال قضية تجديد الخطاب الديني في تبرير الإنفاق على المحاسيب – على حد تعبيرهم، فكثف من تدشين المؤتمرات تحت عناوين مختلفة تخص تجديد الخطاب الديني، والتي بلغ إجمالي حجم الإنفاق على مؤتمرات الأوقاف ما يزيد عن 10 مليون جنيه

مؤتمرات كلّفت الملايين دون نتيجة ملموسة

يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المؤتمرات التي دشنتها وزارة الأوقاف برعاية مختار جمعة – والتي تجاوزت الملايين، خاصة ما كان يتم فعالياته بمؤتمر كونراد والذي كان يشارك به وفود عالمية على نفقة وزارة الأوقاف، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ بل جميعها كانت بمثابة مؤتمرات ذات الفنادق الفخكة والوجبات اللذيذة، دون أي عمل حقيقي لتطوير العمل الدعوي، فجميع تلك المؤتمرات غابت عنها الرؤية والعمل وبقوة على تنفيذ توصيات المؤتمرات، منوهًا بأن حرص جمعة على تدشين عدد كبير من المؤتمرات يأتي من باب إرضاء السلطة ومحاولة إقناع الرأي العام، بأن هناك عمل يبذل في إطار تجديد الخطاب الديني، حتى وصل الأمر إلى دخول المؤسسة الدينية في حالة صراع مع بعضها على تدشين المؤتمرات.

وعود وهمية لوزير الأوقاف.. إخضاع المساجد لسيطرة الوزارة

أصدر مختار جمعة، قرارًا بإخضاع جميع المنابر لسيطرة الوزارة، بعدما باتت مرتعًا خصبًا لنمو الأفكار الهدامة، وسط هيمنة من قبل بعض الجماعات وحركات الإسلام السياسي، إلّا أن هناك فرقًا شاسعًا بين عدد الأئمة والمساجد، حيث يبلغ عدد الأئمة والدعاة وفقًا للبيانات الرسمية للوزارة 60 ألف إمام وخطيب مقابل 120 ألف مسجد، فضلًا عن افتتاح عددًا من المساجد سنويًا، وهو ما يحول دون سيطرة الوزارة على المساجد.

وزير الأوقاف أيضًا، قرر الاستعانة بعدد من خطباء المكافأة لسد العجر، إلّا أن عددهم لا يتجاوز 20 ألف خطيب، لا يتقاضون أجورهم بشكل منتظم، الأمر الذي جعل وجودهم بالمساجد “شكلي”، وبلغة الأرقام يصبح هناك قرابة 40 ألف مسجد خارج سيطرة الوزارة – خلاف ما يدّعيه الوزير.

قانون تنظيم الخطابة

بعدما دعا السيسي لتجديد الخطاب الديني – على الفور أصدر “جمعة” قانون تنظيم الخطابة  وخرج معلقًا: “لا مكان للسلفيين على المنابر بعد اليوم”، بموجب القانون الذي يقصر على الأزهريين المعينين بالوزارة والمؤسسات الدينية اعتلاء المنبر دون غيرهم، فالقانون نص على غير هؤلاء الحصول على تصاريح للصعود للمنبر، إلّا أن القرار كان بمثابة “شو إعلامي”، بعدما انفردت “التحرير” بكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمت بين الوزارة والسلفيين، وعلى إثرها لم يأت القرار بأي ثمار، فلا يزال شيوخ السلفية على المنابر دون محاسبة، ولم يحصل على تصاريح خطابة من مشايخ السلفية، سوى الدكتور ياسر برهامي.

تفعيل الضبطية القضائية

يتمتع عدد من مفتشي وزارة الأوقاف بالضبطية القضائية منذ عدة سنوات، إلّا أن مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحث جاهدًا مع وزارة العدل خلال الشهور الماضية، إمكانية الحصول على 100 ضبطية قضائية جديدة، ونجح في الحصول على الموافقة بالفعل، غير أن الضبطية القضائية كغيرها من القرارات لا تزال حبيسة أدراج الوزارة، ولم تفعل على أرض الواقع، والواقعة الوحيدة التي قامت بها الوزارة – تفعيلًا للضبطية القضائية، تحرير جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، محضرًا ضد الدكتور ياسر برهامي، بمسجد التوحيد بالمقطم، بينما لا توجد دعوى قضائية واحدة عن طريق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد السلفيين أو غيرهم.

ضم معاهد إعداد الدعاة لرقابة الوزارة

تعد المعاهد الإسلامية المحور الرئيسي لجماعات الإسلام السياسي، خاصة السلفية، التي تملك 12 معهدًا دون رقابة من الأزهر أو الأوقاف.

ونتيجة لنمو الأفكار المتطرفة، قرر وزير الأوقاف، إخضاع جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة لرقابتها، وكلّفت المديريات بإرسال تقارير حول عددها الذي وصل إلى 67 معهدًا، في حين أن الوزارة نفسها لا تملك سوى 19 معهدًا، ولم يكن الأمر سوى قرارًا صدر دون أي إجراء حقيقي على أرض الواقع.

غلق الزوايا

نتيجة لعدم قدرة الوزارة على تغطية جميع منابر الجمهورية في صلاة الجمعة، قررت الوزارة منع إقامة شعائر صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 85 مترًا، وحصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري، يؤيد قرارها، إلّا أن الخطابة على المنابر لا تزال بالزوايا ليل نهار؛ لعدم وجود مفتشي للوزارة على تلك المنابر التي يصل عددها رسميًا إلى 29ألف زاوية في حين تبلغ عدد الزوايا غير الرسمية 30 ألف زاوية.

الخطبة الموحدة

شهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في استخدام المنابر للترويج للأفكار الهدامة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، فقرر وزير الأوقاف، توحيد خطبة الجمعة على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن عدم سيطرة الوزارة على المنابر حكم على القرار بالفشل.

ترجمة خطبة الجمعة بالإنجليزية

رغم فشل نظام الخطبة الموحدة، قررت وزارة الأوقاف مؤخرًا، ترجمة الخطبة بالإنجليزية، إلّا أن الواقع من خلال متابعة ثلاث خطب على صدور القرار، لم تترجم واحدة منها حتى بالمناطق التي يقطنها أجانب.

كادر الأئمة والدعاة

الأوضاع السيئة التي يعيشها ما يزيد عن 60 ألف إمام وخطيب، خاصة تدني مستواهم المالي، دفعتهم إلى توجيه العديد من سهام الغضب في صدر جمعة، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضراب عن العمل، فأمر الوزير بصرف الكادر، إلّا أن الموافقة التي حصلت عليها الوزارة رسميًا من مجلس الوزارة، نصت على رفع بدل الأئمة إلى نظام مكافأة بـ100 جنيه مع معيار الكفاءة والتميز، فأصبح نظام الكادر في مهب الريح، فضلًا عن فتح باب المحسوبية.

تجديد الخطاب الديني

قضية تجديد الخطاب الديني تعد الوهم الكبير الذي تاجرت به جميع مؤسسات الدولة الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وتعامل الجميع مع القضية وكأنها حرب تصريحات، فعندما يخرج تصريح للمشيخة، سواء برفض أعمال العنف والإرهاب، تصدر الأوقاف بيانًا مماثلًا، وعندما تعلن المشيخة مؤتمر لتجديد الخطاب الديني، فخلال ساعات محدودة، تقرر وزارة الأوقاف عقد مؤتمر في هذا الصدد، دون رؤية حقيقية من الطرفين.

وقائع فساد مختار جمعة

وقائع إهدار المال العام كثيرة لا حصر لها، سواء من قبل وزير الأوقاف، مختار جمعة، أو من بعض المسؤولين بديوان عام الوزارة، بمباركة الوزير ذاته، الأمر الذي ساهم وبقوة في أن يكون المناخ العام لدى العاملين بوزارة الأوقاف، بأن انتهاك المال العام أمر مباح، بعدما انفردت “التحرير” خلال الأيام الماضية، بنشر الكثير من وقائع الفساد من قبل وزير الأوقاف.

شقة الوزير

 نشرت “التحرير” تقريرًا حمل عنوان “فضيحة بالأرقام.. هيئة الأوقاف تشطب شقة جمعة بـ772ألف جنيه”، فقد استغل الوزير منصبة، وكلّف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف، بالقيام بتشطيب شقته على نفقة الهيئة دون أن يدفع مختار جمعة، مليمًا واحدًا، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء لدى الشارع المصري، خاصة أنه لا يليق لرجل الدولة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن ينتهك حرمة المال العام وأموال الوقف والأيتام بهذه الصورة

فضيحة بالأرقام.. «هيئة الأوقاف» تشطّب شقة الوزير جمعة بـ772 ألف جنيه

الحج الحرام

فساد مختار جمعة لم يقتصر فقط على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فرضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة – والذي كشفته “التحرير” بالمستندات تحت عنوان “فضيحة بالأوقاف.. ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة.

فضيحة بالأوقاف..ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة

مال الأيتام

رغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام – والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.. ونشر “التحرير” تلك المخالفة تحت عنوان “بالمستندات.. وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعية الأيتام“.

مستند| وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعاية الأيتام.. والأهالي: معندوش أي إحساس 

كارثة مستشفى الدعاة

رغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها، إلّا أن تلك المسؤولية الأخلاقية في المقام الأول والمسؤولية الكبرى على عاتق المستشفى.

تجاهل وزير الأوقاف التقارير الرسمية التي خرجت من الجهات المعنية، منها تقرير الحماية المدنية، وتقرير حي النزهة، اللذان أكدا أن مستشفى الدعاة تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء، وسبق لـ”التحرير” نشره تحت عنوان “كارثة بالأوقاف.. بالمستندات مستشفى الدعاة آيلة للسقوط“.

كارثة في «الأوقاف».. بالمستندات.. مستشفى الدعاة آيلة للسقوط

البقاء على المحاسيب رغم بلوغ سن المعاش

كشفت الساعات الماضية عن واقعة تزوير كبرى بطلها رئيس القطاع الديني، الشيخ محمد عبدالرازق – الرجل المدلل لدى الوزير، بعدما قضت المحكمة الإدارية “التأديبية” بفصل عبدالرازق عن العمل؛ لقيامه بتزوير مستند لشهادة الابتدائية وتقديمه لمد سن الخدمة من سن 60 إلى 65 عامًا بعلم الوزير، خاصة أنه كان من المفترض على رئيس القطاع الديني السابق، أن يترك مهام عمله في عام 2013، إلّا أنه استمر بالمخالفة للقانون حتى مارس 2016، وتقاضى أجره كاملًا، بالإضافة إلى السفريات وأداء الحج عن كل عام على نفقة الوزارة

حاكموه.. وزير الأوقاف يُبقي رئيس القطاع الديني في عمله رغم بلوغه سن المعاش منذ 2013

صرف المكأفات والأجور فوق الحد الأقصى المقرر قانونا

المال العام انتهكت حرمته من قبل وزارة الأوقاف في أكثر من واقعة، بمباركة وزير الأوقاف، الدكترو مختار جمعة، حيث كشفت “التحرير” من خلال مستندات رسمية لكشوف الإثابة بديوان عام وزارة الأوقاف، قيام مختار جمعة بصرف كشوف الإثابة للعاملين بديوان الوزارة فوق الحد الأقصى للمكأفات بالمخالفة للقانون – والذي نُشر تحت عنوان.. “ننشر بالمستندات وقائع إهدار المال العام بوزارة الأوقاف“.

وقائع انتهاك حرمة المال العام داخل وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف له الكثير من السقطات عبر وسائل الإعلام المختلفة، منها حرص على الإتيان بأعداد كثيفة من الأئمة والدعاة، خاصة في المؤتمرات من باب إظهار كثافة المشاركين بفعاليات المؤتمر، غير أن تلك الأعداد المبالغ فيها تصدر منها الكثير من السلوكيات غير اللائقة، منها حرصهم الشديد على تناول الطعام بشكل مخيف وغريب، كما أن لوزير الأوقاف سقطات أخرى، أهمها ما أحدثت بلبلة لدى الرأي العام خلال زيارته إلى أحد المساجد بصحبة مفتؤ الجمهورية، الدكتور شوقي علام، عندما اصطحبا خلال زيارتهم نائبة بورسعيد التي دخلت المسجد “كاشفة شَعرَها” دون تعليق من وزير الأوقاف.

الجهاز الإداري للوزارة

أكدت مصادر من داخل الأوقاف، أن الجهاز الإداري للوزارة يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، حيث يعانى الكثيرمن أوجه خلل كثيرة، فعلى سبيل المثال تتم الترقيات والتعينات تتم بالواسطة والمحسوبية وليس بالكفاءات والقدرات، فضلًا عن أن هناك الكثير من الحالات يتم الدفع بها في مناصب أخرى داخل قطاعات مختلفة؛للهروب من المسؤولية والمحاسبة القانونية، إضافة إلى توظيف القانون من أجل تحقيق المنافع الشخصية، منها قرار ندب جمال فهمي، بعد بلوغه سن المعاش – كرئيس لقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، للعمل مديرًا لشركة المحمودية التابعة للهيئة، وكذا الدفع بالمهندس سمير الشال، في قطاع مكتب الوزير، بعدما شغل مديرًا عامًا لهيئة.

المشروعات

رغم أن وزير الأوقاف شغل المنصب منذ 3 سنوات، إلّا أن المشروعات التي قام بتنفيذها ضيئلة جدًا لا تتعدى سوى عشرات المساجد التي يتم فتحها بالمحافظات بمعدل 20 مسجدًا بكل محافظة، وكذلك إعادة فتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة من الناحية العلمية، لأنها كانت موجودة بالفعل ضمن أحد ملحقات مسجد النور بالعباسية.

 

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العمليات الخاصة تصفي المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسق مع رجال العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزي، اليوم الخميس، في تصفية المتهم “محمد. ج”، وشهرته “مشاكل”، المتهم بقتل الرائد مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمتهم أثناء اختباءه بأحد الشقق السكنية بمنطقة الساحل قبل أن تنتهي يمقتل المتهم، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته وعدد من الطلقات النارية.

 

 

*وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل، إبراهيم رزق الشحيمي، اليوم الخميس، بسجن “الكيلو 10 ونصف”، في الجيزة، بعد تأخر علاجه، رغم تقديمه تقارير طبية تثبت حاجته الماسة للعلاج من أمراض كان يعاني منها بالقلب، وذلك منذ القبض عليه قبل 10 أشهر.
ويتحدّر الشحيمي من قرية ناهيا بالجيزة، ويبلغ من العمر 41 عاماً، متزوج ولديه طفلان، وكان معتقلا في سجن الجيزة الجديد بالكيلو 10 ونصف، بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” قد وثّق مقتل 81 سجيناً بالإهمال الطبي المتعمّد خلال العام 2015.
وأوضح المركز، في تقرير بعنوان “حصاد القهر في عام 2015″، أن “أشهر الأمراض التي تؤدي إلى الموت في السجون نتيجة الإهمال، هي: الهبوط الحاد بالدورة الدموية، الإجهاد الحراري، أمراض الكبد، أمراض التنفس، السكري، الإعياء، أمراض القلب، الجهاز الهضمي، الضغط، القيء والإسهال، أمراض الجهاز البولي، الجلطة في الدماغ، السرطان، التهاب الزائدة الدودية، بالإضافة إلى الإصابات التي يُهمَل علاجها“.
وعلى صعيد الانتهاكات الأمنية المتصاعدة، قتلت قوات أمن الإسماعيلية، شرقي مصر، شخصين بمنطقة السحر والجمال، بمدينة الإسماعيلية، خلال القبض على متهمين بترويج مخدرات.

 

*القاهرة تتلقى قرار البرلمان اﻷوروبي حول العقوبات بالقلق والإنكار

اعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية أن موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار تعليق المساعدات الأمنية لمصر، وإدانة واقعة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وحث مصر على تغيير سياستها الأمنية “ضربة موجعة لسياسات مصر الخارجية في مرحلة صعبة، مصر مهددة فيها بفقدان دعم دولة من أبرز داعميها الأوروبيين وهي إيطاليا”، بينما امتنعت الجهات الرسمية من إبداء أي رد فعل أو إصدار بيان عن الموضوع.

مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها

وذكرت المصادر التي تعمل بديوان وزارة الخارجية بعد دقائق من صدور قرار البرلمان الأوروبي، أن “مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها، إلا أن سوء موقف التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني جعلت أيدي الدبلوماسية المصرية مكبّلة تماماً، فجميع المؤشرات الواردة من فريق التحقيق الإيطالي ليست في صالح أجهزة الأمن المصرية“.

وألمحت المصادر إلى “وجود دور سري لمنظمات المجتمع المدني المصرية في حشد الدوائر البرلمانية اﻷوروبية، على خلفية منع بعض الحقوقيين من السفر مؤخرا”، وذلك على خلفية قضية التمويل الأجنبي التي كشف “العربي الجديد” تفاصيلها في 2 مارس/ آذار الحالي.

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية تلقت تحذيراً من عواقب التراخي في إعلان مسؤولية أجهزة الأمن في ظل عدم إنهاء أي تقارير تحريات أو تحقيقات مبدئية عن واقعة قتل الطالب الإيطالي، ولا سيما أن فريق التحقيق الإيطالي توصل إلى معلومات مهمة أنكرتها وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى إيداع تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرّض الطالب لـ”تعذيب احترافيلإجباره على الإدلاء بأقوال أو معلومات، لكن جسده لم يتحمّل ذلك.

واستطردت المصادر قائلة إن “وزارة الخارجية لن تعلن رسمياً عن هذه الأخطاء التي تشوب إدارة هذا الملف الخطير في مصر، وقد تتجاهل واقعة إصدار القرار كلية بدعوى انشغالها بتغيير قيادة جامعة الدول العربية”، واضافت “لكن الحقيقة هي أن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن من الوارد تلافيه دون إعلان مسؤولية أجهزة الأمن المصرية عما حدث، أو تقديم رواية أخرى معقولة“.

ووصفت المصادر القرار بأنه “كارت ضغط قوي.. وضع مصر في خانة صعبة، وأصبح على القاهرة الآن تقديم تصورات متماسكة ودلائل قاطعة على عدم تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، أو تقديم المسؤولين الأمنيين عن ذلك إلى المحاكمة”، مشيرة إلى أنه “لا توجد بدائل لهذا السيناريو“.

وحول نتائج هذا القرار وآثاره على السياسات المصرية الحالية، أكدت المصادر أن “القرار لن يترجم مباشرة إلى قرارات حكومية، لكنه يمثل خطوة أولى ومهمة على طريق نجاح دوائر أوروبية في القضاء على المكاسب السياسية التي حققتها الحكومة المصرية الحالية على الصعيد الدبلوماسي، قاصدة بذلك أن هذا القرار هو مقدمة لخسائر أوروبية لنظام السيسي، وفقدانه دعماً عكف على تأمينه منذ توليه الرئاسة.

وأوضحت المصادر أن “مصر اعتمدت في دبلوماسيتها الأوروبية على دول متوسطية، كإيطاليا واليونان وقبرص، ثم في مرحلة لاحقة فرنسا، للترويج للنظام الجديد كشريك تستطيع أوروبا الاعتماد عليه استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً، وأي قرار من البرلمان الأوروبي بالتوصية بعقوبات ضد مصر حالياً، ستؤدي إلى تراجع تصنيف هذا النظام سياسياً، وسيتطلب الأمر شهوراً أخرى لإعادة ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي“.

من جهته، قال مصدر أمني بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، في تصريح مقتضب لـ”العربي الجديد”، إن “القرار مقلق، مشيراً إلى أن “الوزارة ترتبط بعقود سارية واتفاقات مع عدد من الشركات الأوروبية بالإضافة لوزارات الداخلية بإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتعزيز التعاون الأمني وتبادل التدريب، وكذلك تصدير المنتجات الأمنية والمعدات“.

القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه

وأضاف المصدر أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يعني بدء تفعيل حظر تقديم المساعدات لمصر من الآن، لأن القرار سياسي، بينما التعاقدات ذات صفة قانونية وسارية”، متوقعاً أن تتمكن مصر من خلال عملها الدبلوماسي من تجاوز هذه المرحلة الحرجة من العلاقات مع أوروبا.

وحول دور وزارة الداخلية في تحسين صورة مصر من خلال المساهمة بفاعلية ومسؤولية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي، أجاب المصدر التحقيقات في يد القضاء، ولا نملك التدخل فيها، وما يتردد عن الاختفاء القسري معروض أمام القضاء أيضاً، ولا يوجد معتقلون ليسوا على ذمة قضايا في مصر“.

وعمّا تضمّنه قرار البرلمان الأوروبي من حث مصر على إطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو التجمع السلمي، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنقابات المستقلة بحرية بدون تدخل حكومي أو مضايقات، وإلغاء حظر السفر المفروض على بعض الحقوقيين، قال المصدر “جميع هذه القرارات قضائية، وليست سياسية أو إدارية، وعلى البرلمان الأوروبي أن يعي الفارق بين القرارات التي يتخذها القضاء، والتصرفات التي تبدر من الحكومة“.

يذكر أن القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه، واعتبر أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو/ تموز 2013، وطالب السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية، لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي في قضية ريجيني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت ممكن، واعتبر أن حالة ريجيني ليست منفصلة عن السياق المصري العام.

ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشؤون الخارجية في أغسطس/ آب 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما تكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما طالبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار أغسطس 2013.

 

 

*التلفزيون المصري يوقف “عزة الحناوي” عن العمل لانتقادها “السيسي

اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يوقف المذيعة عزة الحناوي عن العمل لانتقادها السيسي 

 

*رئيس إثيوبيا يعلن إنشاء سد جديد بخلاف “سد النهضة” لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء

قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، اليوم الخميس، إن بلاده التي تخطط لكي تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، ستبدأ قريبُا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات.
وفي ظل خطة خمسية جديدة للتنمية من 2015 إلى 2020 تسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء، ليصل إلى 17346 ميجاوات من قدرة حالية تزيد قليلا على 2200 من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية
وأبلغ هايلي مريام البرلمان دون أن يذكر تفاصيل “إطلاق هذا السد الجديد سيبدأ قريبا.”
وتسعى إثيوبيا لاستغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء، جزء من خطط لدعم إقتصادها الزراعي بتطوير قطاع التصنيع.
والبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي لديه بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما في ذلك سد النهضة الكبير، البالغ قيمته 4.1 مليار دولار.
والذي سيولد 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله، في غضون السنوات الخمس القادمة، وأيضا سد جلجل جيبي 3 الذي تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميجاوات في المنطقة الجنوبية.
ويقدر خبراء قدرات إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء المائية عند حوالي 45 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى 5000 ميجاوات من مصادر الحرارة الجوفية.
وعند إكتمال خطط إثيوبيا الطموحة، فإنها تريد تصدير الطاقة إلى دول في شمال وجنوب القارة الافريقية ومناطق أخرى.
لكن هايلي مريام قال، إن مواسم مطيرة ضعيفة -تركت 10.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية في البلد البالغ عدد سكانه 90 مليون نسمة- كان لها تأثير سلبي أيضا على السدود القائمة.
وأضاف أن أربعة سدود للطاقة الكهرومائية، تبلغ قدرتها التوليدية الاجمالية 675 ميجاوات تنتج إما “بمعدل منخفض يصل إلى 10 بالمائة أو لا شيء على الإطلاق” بسبب انخفاض مستويات المياه.

 

 

*أخطر 10 توصيات للبرلمان الاوربي ضد مصر

أصدر البرلمان الاوروبي عددًا من التوصيات الخطيرة لدول الاتحاد الاوروبي من أجل إتخاذها ضد النظام المصري ، وذلك على خلفية مقتل الباحث الايطالي “جوليو ريجيني” داخل مصر .

ودعا البرلمان الاوربي الدول المشاركة فيه إلى إتخاذ عدة إجراءات ضد مصر بناء على التوصيات التالية التي وردت بنصها في بانه :

 

  1. قال أن نهج مصر القمعي لا يتفق مع نهج الاتحاد الاوروبي وهو ما يستوجب مراجعة “شاملة” لعلاقة أوروبا مع مصر .
  2. أكد في بيانه أنه يشعر بـ”الاشمئزاز” من احكام الاعدام الجماعية الصادرة بحق الإخوان ، واصفًا تلك المحاكمات بأنها “جائرة وصادمة” .

 

  1. قال أن قتل جوليو ريجيني رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الاوربي ليتخلى عن إعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الامنية هي الانسب لمصر والاقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتخاد الاوروبي في مكافحة الارهاب .

 

  1. طالب بوقف التعاون الامني بين مصر والاتحاد الاوروبي مادام الجهاز الامني المصري يرتكب الانتهاكات ولا يخضع مرتكبوها للعقاب .

 

  1. أبدى استيائه الشديد من الاتفاقات التي وقعتها فرنسا وانجلترا مع مصر من أجل بيع بعض المعدات والاسلحة لها ، مطالبا بحظر أي صفقات من هذا النوع .

 

  1. هاجم الموقف “الهادئ” الذي يتخذه الاتحاد الاوروبي ضد الانتهاكات في مصر ، مشيراً إلى إنه لا يرقى لالتزامات الاتحاد الاوروبي بحماية حقوق الإنسان ، داعيًا إلى إتخاذ “مواقف واضحة” ضد النظام المصري في هذا الصدد.

 

  1. دعا الدول الاوروبية للتدخل و الضغط من أجل وقف الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب ، وإصلاح اجهزة الامن والقضاء .

 

  1. قرار بإرسال تلك التوصيات إلى  السيسي والحكومة المصرية واللجنة الافريقية لحقوق الانسان .

 

  1. دعا مصر لتقديم المسؤولين عن قتل “ريجيني” للمحاكمة الجنائية السريعة .

 

  1. طالب مصر بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ”القمعي

 

 

* الإفريقية لحقوق الإنسان” تمهل السيسي 15 يوما لوقف التعذيب بالعقرب

وجهت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان رسالة شدية اللهجة الى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تمهلة فيها 15 يوما لوقف تعذيب المعتقلين بسجن العقرب سئ السمعة خاصة السياسيين منهم.
وأكدت اللجنة فى بيان له أمس انها طالبت سلطات الانقلاب باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، بعد تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصر.
وكانت اللجنة الافريقية قامت بدراسة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، فى مطلع مارس الجاري، بخصوص حالة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الذى يقبع بسجن العقرب والتي أوضحت انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضده في سجون الانقلاب، والمسجلة تحت رقم 15/586.
وحذرت اللجنة سلطات الانقلاب من انتهاك المواثيق الأفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية إلى احترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة وزير الشباب والرياضة في سجن “العقرب“.
وشددت رسالة اللجنة على ضرورة السماح للدكتور “ياسين” بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب.
كما طالبت بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، مع ضمان ألا يأخذ الانقلاب أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية.

وقدمت اللجنة الأفريقية، قبل ذلك، توصيات لسلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات بحق شباب “عرب شركس”، ولم يلتزم الانقلاب بها، كما قدمت توصيات في قضية خاصة بالدكتور محمد بديع فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ولم يتم الالتزام بها، ثم قدمت في الأسبوع الماضي توصية لوقف إعدامات ملعب كفر الشيخ“.

هذه التوصيات غير ملزمة لمصر، ولكن في حال إصدار توصيات متعددة لنفس الدولة، في فترات متقاربة، ولا تلتزم الدولة بتنفيذها، تقوم اللجنة الإفريقية برفع التوصيات إلى الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار، باعتبار هذه الدولة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد وممنهج ضد السجناء السياسيين، قد يرقى إلى عملية قتل متعمد ضد فصيل معارض

 

 

*أبرز مواقف وصفات الأمين العام الجديد للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط الذي انتخب، الخميس 10 مارس/آذار 2016، أميناً عاماً جديداً للجامعة العربية، كان آخر وزير خارجية مصري في عهد حسني مبارك ومنفذاً أميناً لسياساته طوال 7 سنوات أثناء توليه هذه الحقيبة.
عين أبو الغيط، يبلغ الـ74 من العمر في يونيو/حزيران، وزيراً لخارجية مصر في عام 2004 وبقي في موقعه حتى مارس/آذار 2011 إذ احتفظ بحقيبة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال التي شكلت فور إسقاط مبارك في 11 فبراير/شباط العام نفسه.
مواقفه وصفاته:
وظل أبو الغيط على ولائه لمبارك حتى بعد اندلاع الثورة ونزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيلة.
وقد أدلى بتصريحٍ شهير أثار فيما بعد حملة سخرية على الشبكات الاجتماعية، إذ سئل قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني إذا كانت عدوى الثورة في تونس يمكن أن تنتقل إلى بلاده فردَّ بحسم “مصر ليست تونس” مضيفاً “هذا كلام فارغ“.
إلا أنه غيّر موقفه قبل ساعات من إعلان تنحّي مبارك عن السلطة وتسليمها للجيش، إذ قال في مقابلة بثتها قناة “العربية” في العاشر من فبراير/شباط 2011 أن بلاده تعيش حالة “احتقان” لعدة أسباب بينها “تقدم الرئيس في السن وعدم معرفة خليفته والحديث عن توريث” الحكم لابنه جمال مبارك.
كما انتقده في مذكراته التي نشرها عام 2013 تحت عنوان “شهادتي.. السياسة الخارجية المصرية 2004-2011″ إذ كتب أنه “تفاجأ في بداية عمله معهبأنه “شخصٌ متقدّم في السن أخذ حزمه وتركيزه يتناقصان مع مرور الأعوام التالية”، مضيفاً أن “الهاجس الأمني والملل الرئاسي كانت أقوى من أي محاولات لإعادة الرئيس إلى قلب الأحداث“.
طويل القامة ونحيفها، يتميز أبو الغيط بهدوء الدبلوماسي المحنك فيتحدث دائماً بصوت منخفض، لا يخرج عن النص ولا يميل إلى التصريحات الحادّة أو المثيرة للجدل وإن كان خرج عن هذه القاعدة في أحيان قليلة خصوصاً عندما هاجم حماس عام 2008 محمّلاً إياها مسؤولية الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزه آنذاك.
مسيرته المهنية
تدرّج أبو الغيط في وزارة الخارجية التي التحق بها في العام 1965 بعد عامٍ واحد من تخرّجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس.
وشارك عندما كان لايزال دبلوماسياً شاباً في الفريق الذي أجرى مفاوضات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978.
وتنقّل خلال مسيرته المهنية في عواصم عدة بينها روما وواشنطن وموسكو حتى أصبح مندوباً لمصر في الأمم المتحدة في العام 1999 قبل أن يتمَّ استدعاؤه ليصبح وزيراً للخارجية في يوليو/تموز 2004 ثم تقاعد بعد تركه منصبه الوزاري.
لم يحظ أبو الغيط بحضورٍ كبير كوزيرٍ للخارجية والتزم تماماً بتنفيذ السياسة الخارجية لمبارك.
وفي مذكراته، دافع أبو الغيط عن هذا الالتزام مؤكداً أنه منذ إسقاط الملكية في مصر عام 1952، فإن دور وزير الخارجية اقتصر على تنفيذ السياسة التي يضعها رئيس الدولة.
وكتب “كنت أرفض، وما زلت، ادعاء بعض وزراء الخارجية المصريين أن سياستهم الخارجية كانت لا تستهدف هذا الأمر أو ذاك، أو أن هذه السياسة الخارجية التي وضعوها حققت كذا أو كذا فهي مقولاتٌ أراها خاطئة تماماً وتشوّه حقيقة الأمور فجميع وزراء الخارجية قاموا بتنفيذ وإدارة السياسة الخارجية مثلما وجه بها الرؤساء“.
وأبو الغيط متزوّج وله ابنان.

 

 

*المثير للجدل.. تعرف على “الأمين العام” الجديد للجامعة العربية

بمجرد أن انزلقت قدماها على الدرج مد يده “منقذاً” فالتصق اسمه باسم وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، تسيبي ليفني، في لحظة كان يجمعهما لقاء خرجت بعده مباشرة ليفني لتعلن شن الاحتلال حرباً ضروساً على غزة، وليُعلن هو بوضوح قطعه “كل رجل تطأ أرض مصر”، في إشارة إلى غلق معبر رفح ورفضه دخول الفلسطينيين أثناء شن الاحتلال حربه عليهم.

إنه وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، المثير للجدل بتصريحاته، والتي ظهرت بوادرها في معاداة صريحة لثورة 25 يناير 2011، و معاداة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفلسطينيين عموماً في الأراضي المحتلة.

واليوم الخميس (10-3-2016)، وافق وزراء الخارجية العرب، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً للأمين العام الحالي نبيل العربي الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو/حزيران القادم، وذلك خلال اجتماعهم في مقر الجامعة بالقاهرة.

ولدى ترشحه، ساورت الشكوك المراقبين والخبراء، خاصة أن تعيينه سيحمل دلالات عدة؛ أهمها انحيازاته السياسية، فهو أحد أعمدة المخلوع، حسني مبارك، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وموقفه تجاه القضية الفلسطينية وحركة حماس.

 

صديق ليفني عدو ثورة يناير

وفي اللحظة التي خلع فيها الثوار محمد حسني مبارك، لغّم أبو الغيط وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية، فأجرى حركة تعيينات للسفراء في فبراير/شباط 2011، حملت توقيع “المخلوع مبارك” الذي كان قد فقد منصبه رسمياً بأمر الشعب.

وحول هذا الأمر، نشر الكاتب وائل قنديل مقالاً آنذاك بعنوان: “سفراء آخر الليل في عزبة أبو الغيط”، يتضمن نداء واستغاثة من شرفاء الخارجية المصرية إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك يطالبونه بإلغاء القرار لما به من عوار دستوري وقانوني، حيث سيمثل مصر خلال السنوات الأربع التالية من هم جزء من المشكلة، والذين لاح في الأفق، بعد ذلك، فسادهم وتربحهم بمصالح المصريين.

 

مخاوف على مستقبل الجامعة

تعيين أبو الغيط وعلاقته التي لا يخفيها بالاحتلال الإسرائيلي يثير مخاوف عدة حول توجهات جامعة الدول العربية القادمة، متسائلين عمّن سيكون العدو ومن سيكون الحبيب.

مراقبون أشاروا إلى التقارب المصري السريع من الاحتلال والتنسيق الأمني والسياسي عالي المستوى بين الطرفين، بات محل شك وقلق بعد الإعلان عن تعيين أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية، زاد من القلق رسالة سفير مصر الجديد لدى إسرائيل، وقد أظهرت حجم التقدير للمحتل قائلاً فيها: “قدّمت اليوم أوراق اعتمادي لسيادة الرئيس ريفيلين، وتناقشنا في مناخ بنّاء عن القضايا الملحّة، واتفقنا على العمل معاً“.

 

أبو الغيط.. من هو؟

ظل أبو الغيط متنقلاً في دروب سلك الدبلوماسية المصرية زهاء خمسة عقود، مثّل فيها القاهرة في عواصم ومحافل كبيرة دون أن يسطع في عالم الأخبار، إلى أن طفا اسمه فجأة إلى السطح مع تكليفه برئاسة دبلوماسية بلاده عام 2004، حيث أصبح واجهة للنظام المصري ومواقفه.

فمنذ أن خلف أحمد ماهر على رأس وزارة الخارجية، أصبح اسم أبو الغيط، الذي رأى النور عام 1942 في القاهرة، متداولاً في سماء الأخبار؛ ليس بسبب مواقف مثيرة أو غير مألوفة؛ ولكن لأن طبيعة منصبه تفرض عليه أن يعكس صورة البلاد بظلالها وأضوائها ومناطقها الرمادية، في تمرين يشبه المشي على الحبال.

 

تباعد وتقارب.. فلسطين والاحتلال

تصريحات أبو الغيط زادت غرابة وتضارباً فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، حيث ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقاً بحجة اعتبارات قانونية واتفاقات دولية”، فضلاً عن إعلانه عدم الاعتراف بحكومة حماس في غزة برغم فوزها في انتخابات حرة نزيهة.

وبتولي أبو الغيط المنصب سوف يواجه عدة ملفات شائكة، تحتوي في بعض منها ما يخالف هواه وخطه السياسي الواضح، كأزمة اليمن، حيث سيتعامل مباشرة مع الثورة ومن ضمنها حزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى الملف السوري، والذي إلى الآن ترفض مصر التدخل عسكرياً فيه وتدعو إلى الحل السلمي، مع إبقاء علاقتها بالنظام السوري وبشار الأسد، وتعلن دعمها للتدخل العسكري الروسي.

الطموح العربي يزاحم أبو الغيط

ومؤخراً، علت أصوات خليجية وعربية تدعو إلى ترشيح أشخاص لتولي أمانة الجامعة العربية شرط ألّا يكون مصرياً بهدف تجديد دماء الجامعة، وتفعيلها بعد حالة من السكون خيمت عليها واستمرت نحو 50 عاماً بقيادة مصرية.

 

 

* صحيفة إيطالية بصمات أمن الانقلاب في جريمة قتل جوليو ريجيني واضحة

عرضت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية معطيات جديدة فيما يخص قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والقتل في مصر خلال ذكرى ثورة 25 يناير، وقالت إن داخلية الانقلاب سارعت لطمس معالم القضية وتضليل وجهة التحقيق، قبل إعلام السفير الإيطالي بمصير ريجيني.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شهادتين على الأقل تؤكدان أن داخلية الانقلاب خلال الساعات التي تلت العثور على جثة جوليو ريجيني ملقاة على جانب الطريق وعليها آثار تعذيب، سارعت “لتعكير المياه الصافية”. حيث قامت باستجواب المقربين من ريجيني بشكل سري خلال الليل في مركز شرطة الدقي، وحاولت بشتى الطرق الحصول منهم على معلومات حول حياته الخاصة وميولاته الجنسية.

وأضافت أنه طوال هذا الوقت تعمدت سلطات الانقلاب إخفاء الخبر عن السفير الإيطالي، ماوريتسيو ماساري، الذي لم يعرف مصير ريجيني إلا لاحقا من مصادر خاصة غير رسمية. كما أن شرطة الانقلاب كانت تعرف ريجيني جيدا، حيث إنها كانت قد بحثت عنه في شقته في الدقي في ديسمبر الماضي ولم تجده، وهي معلومة تم نفيها في سجلات التحقيق المسلمة لإيطاليا ولكن مصادر موثوقة أكدتها.


كما ذكرت الصحيفة أن صديقا إيطاليا كان مع ريجيني في مصر كشف لدى عودته لإيطاليا معلومات جديدة حول ما سبق اكتشاف موت ريجيني وما تلاه من أحداث، وطرح نقاط استفهام عديدة حول أداء المدعي العام في الجيزة. حيث تم استدعاؤه في مساء الثالث من فبراير إلى مركز شرطة الدقي والتحقيق معه دون إخباره بموت صديقه جوليو، وحدث الشيء نفسه مع الأستاذ الإيطالي دجينارو دجيرفاسيو.

واعتبرت الصحيفة أن قيام داخلية الانقلاب باستجواب كل المقربين من ريجيني بشكل سري، وعدم إخبار السفير الإيطالي بوجود الجثة في المشرحة، كان الهدف منه هو منعه من مشاهدة آثار التعذيب عليها قبل أن تخضع للتشريح، والبحث عن أية معلومات لخلط أوراق القضية مثل العلاقات الجنسية واستعمال المخدرات.

كما أكدت الصحيفة أن هنالك شعورا سائدا بأن داخلية السيسي تحاول إخفاء بعض الأدلة، من أجل إخفاء الدوافع السياسية لهذه الجريمة. وقد أكد صديق ريجيني أنه حضر بصحبته اجتماعا عالميا في 11 ديسمبر الماضي في القاهرة، مع المئات من النشطاء المهتمين بحقوق العمال والحرية النقابية، وبينما كان جوليو بصدد جمع المعلومات التي يريدها لبحوثه، قامت فتاة بتصويره بهاتفها الجوال عدة مرات، وقد استغرب ريجيني من سلوك هذه الفتاة، ورجح أن تكون مخبرة تابعة للشرطة السرية، ولكنه واصل نشاطه بشكل عادي لأنه لم يعتقد أن بحوثه مثيرة لقلق سلطات الانقلاب.

وأكد هذا الشاهد أن الشرطة حضرت لشقة ريجيني في مناسبتين، وكانت تريد تفتيش الشقة، وقد شعرا خلال تلك الفترة بتوتر الأجواء وخطورة الوضع، حيث تزايد الخطاب المعادي للأجانب والتحريض والتخوين، وأصيبت أمنية الانقلاب بجنون الارتياب، وأصبحت تقوم بعمليات تفتيش منازل الأجانب بشكل عشوائي ومتكرر خلال الفترة التي سبقت ذكرى 25 يناير، بذريعة الخوف من وجود “مخطط أجنبي لقلب النظام” على حد زعمهم.

من جهتها نشرت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية تقريرا في السياق نفسه، بعنوان “الحكومة المصرية مارست التضليل”، قالت فيه إن المدعي العام المصري يسعى بكل الطرق لغلق ملف القضية بشكل نهائي، وقد صرح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأن “التحقيقات في مقتل ريجيني وصلت إلى طريق مسدود“.

واعتبرت الصحيفة أن سلطات الانقلاب لم تتعاون مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، و”حافظت على ستار من الضباب حول حيثيات مقتل جوليو ريجيني“. والخيطان اللذان كان يكمن أن يقودا لفك ملابسات القضية تم طمسهما عمدا في الأيام الأولى.

الخيط الأول يتعلق بتسجيلات لعشرات كاميرات المراقبة الموجودة في المسار الذي سلكه ريجيني في يوم اختفائه، حيث تم تسليم تسجيلات للمحققين الإيطاليين لا أثر فيها للضحية سواء في كاميرات محطة المترو أو البنوك والمؤسسات التي يفترض أنه مر أمامها. والخيط الثاني يتعلق بالهاتف الجوال الخاص بريجيني، حيث ظهرت معلومات تفيد بأنه تم فتح الهاتف لبضع دقائق بعد تاريخ مقتل الضحية، ولكن المحققين المصريين نفوا هذا الأمر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بصمات أمن الانقلاب في هذه الجريمة واضحة، بالنظر لتورطها في جرائم سابقة بهذا الأسلوب نفسه، فقبل ثلاث سنوات تعرض الناشط المصري محمد الجندي للاختطاف والتعذيب، ثم عثر عليه ملقيا على جانب الطريق وادعت الداخلية أنه تعرض لحادث مروري. كما تعرض مؤخرا المحامي إسلام سلامة للإخفاء القسري بدوره، بعد أن وقف إلى جانب عدد من ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وقد صرح والده بأنه أخذ من منزله في الليل ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة أن “المحققين المصريين في أثناء سباقهم ضد الوقت من أجل تضليل الإيطاليين، قاموا بفحص الجثة بطريقة غير مهنية، والآن يعكف الخبير الإيطالي الدكتور فيتوريو فينيسكي على فحصها، وقد أشار منذ البداية إلى وجود عدد كبير من الكدمات والآثار التي أغفلها تقرير الطبيب الشرعي المصري“.

 

 

* التصفيات الجسدية.. سلاح الانقلاب ضد المعارضين

مسون حالة تصفية جسدية خلال عام، لم يكن عماد الصعيدي أولها، بعد أن قتلته الداخلية في مسكنه بحدائق الأهرام بالجيزة؛ لصدور حكم بالإعدام ضده في قضية أحداث كرداسة، ويبدو أنه لن يكون آخرها، بحسب إحصائيات وتحذيرات منظمات حقوقية.

الصعيدي كان ضحية أحكام غيابية وتحريات الأمن الوطني التي لا تصمد أمام أى بحث موضوعي أو قاض نزيه كما تؤكد عائلته. المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جانبها ذكرت أن مئات المعارضين مهددون بالتصفية الجسدية، مؤكدة كذب روايات الأمن حول مقتل العشرات خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الداخلية، ومشيرة إلى أن ما تقوم به الداخلية جرائم قتل عمد.

مقتل 18 معارضا على الأقل خلال الأشهر الماضية في ثماني محافظات، هى القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية وبني سويف والشرقية والبحيرة ودمياط”، ما يؤكد أن الشرطة اعتمدت التصفية الجسدية للتعامل مع معارضي النظام، حسب ما أفادت منظمات حقوقية.

استحضار مشهد سوريا والعراق بات قاب قوسين أو أدنى؛ بسبب جرائم نظام السيسي الذي رسخ سطوته على الحكم بارتكاب وقائع القتل خارج إطار القانون، وفق ما أكده محللون.

الاشتباه وتصفية الحسابات الشخصية أو حتى الهروب من دفع مستحقات مالية أصبحت مبررا كافيا لارتكاب الشرطة وأفرادها لجريمة القتل، يؤكدها مقتل الطالب الإيطالي وسائق الدرب الأحمر.

 

 

* تفاصيل جلسة هزلية “التخابر” اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة 15 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأشار محمد الجندي، محامي المعتقل السادس في القضية، إلى أن موكله محمد عادل كيلاني تعرض للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بما نسب إليه في التحقيقات.

وأضاف أنه تم تجريد موكله من ملابسه كاملة لمدة 3 أيام من تاريخ القبض عليه، وممارسة التعذيب معه، بوضع أسلاك كهربائية في (القبل والدبر)، وتهديده بالإتيان بزوجته أمام عينيه والاعتداء عليها جنسيا إذا لم يقر بالوقائع المنسوبة إليه، مطالبًا بإثبات ذلك والحديث بشأنه.

وطلب الدفاع إجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بتسلم موكله من شاهد الإثبات الأول عقب قيامه بإلقاء القبض عليه، والمستندات المزعوم ضبطها مع موكله حتى عرضه على نيابة أمن الدولة، وتمسك بطلبه باعتباره طلبا جازما لنفي حدوث الجريمة المنسوبة لموكله.

وأمرت المحكمة باستدعاء الشاهد الحاضر، وفور استدعائه سألته المحكمة عن ضبط وتفتيش مسكن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، فقرر الضابط أنه هو من قام بإجراء التحريات بشأنه، وأنه قام بإلقاء القبض عليه برفقة قوة أمنية، وأنه كان قائد المأمورية، وليس متذكرا تحديدا عنوان مسكن المعتقل المذكور، وما يتذكره أنه بمنطقة بولاق الدكرور، ومثبت ذلك بمحضر الضبط.

وسألته المحكمة عن قسم الشرطة الذي يتبعه مسكن المعتقل، فأجاب الشاهد بأنه قسم شرطة بولاق الدكرور، وليس متذكرا عما إذا كان ذلك العنوان هو ذات العنوان الموجود بإذن النيابة العامة، وأن العنوان قد أثبته بمحضر الضبط.

كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المعتقلين محمد حامد الكيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب عقب ضبطهما، فأجاب بأن دوره قاصر على القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.

وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب أو بالإكراه على أي من هذين المعتقلين، أجاب الشاهد بالنفي، وحول موعد تسليم المعتقلين، أجاب أنه عقب إجراءات القبض والتفتيش، وأنه ليس متذكرا من تسلمهما تحديدا؛ لأنه تم تسليمهما للشرطة التابع لها سكن كل معتقل.

وسألته المحكمة: “ما قولك فيما قرره كل من المعتقلين من تعرضهما للإكراه ما أدى إلى الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهما بالتحقيقات؟”، فأجاب بأن دوره مقتصر على الضبط والتفتيش، وأنه لم يتول مهمة التحقيق معهما.

وسألته المحكمة: “ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة عندما صاح المعتقل أحمد علي عبده عفيفي من داخل القفص قائلا إنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه؟”، فأجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المعتقل، وأن ما ذكره المعتقل ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعرف سبب ذلك، وفقا لزعم الشاهد.

واستدعت المحكمة بعد ذلك زوجة المعتقل السادس في القضية، والتي أقرت بأنها أرسلت برقية إلى وزير الداخلية بعد القبض على زوجها بيومين، والذي ألقي القبض عليه يوم 24 مارس 2014 بعد صلاة الفجر، وتم اقتحام غرفة نومهما بشكل غير لائق، وكان ضابط الأمن الوطني يتجوّل في حجرات الشقة والقوة المرافقة له، وأنه قال لها إنه سيأخذ زوجها لمناقشته لمدة نصف ساعة، وسيعود مرة أخرى ولكنه لم يعد، ومن ثم بحثت عنه في كل مكان وأعدت برقية وأرسلتها إلى وزير الداخلية.

وأضافت الزوجة أن ذلك الضابط هو شاهد الإثبات الأول “طارق صبري”، الذي شهد بجلسة اليوم، وأن زوجها لم يرفض الذهاب معه، وأنها شاهدت زوجها بالتلفزيون، عقب إعلان وزير الداخلية عن تلك القضية، وكان موثوقًا من يديه، وعندما ذهبت إلى النيابة وقابلت زوجها، قال لها، إنه تعرض للتعذيب للاعتراف بما جاء في التحقيقات، وأنه يريد توقيع الكشف الطبي عليه، وأنه تم تعذيبه بالكهرباء، وأخبرها بأنه لم يعرض على الطب الشرعي وأن كتفه مخلوع من الضرب والتعذيب، وتوجد آلام في ركبته.

وكان ممثل النيابة في هذه الأثناء يحاول مقاطعة الشاهدة والدفاع وحتى شاهد الإثبات، محاولا توجيهه في الإجابات، وكان ذلك أكثر من مرة خلال الجلسة، وحذرته المحكمة من تكرار الأمر، وأن الجلسة ليست مخصصة لتعقيب الدفاع.

ثم قرأ القاضي المستشار محمد شرين فهمي محضر التحقيق مع المعتقل السادس، الذي أقر في بداية التحقيق بعدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وأن النيابة العامة ناظرته ولم تجد به أية إصابات، فقالت زوجته إنها شاهدت زوجها في التلفزيون وهو مربوط الذراع، وشاهدته وبه آثار تعذيب واضحة عندما شاهدته، كما أكد الشاهد والدفاع أن النيابة لم تناظر المتهم أساسا.

وهنا هبّ ممثل النيابة وقاطع المحكمة والمعتقل وزوجته ودفاعه، فقالت المحكمة إن ممثل النيابة العامة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء، ولا بمكان انعقاد المحاكمة، وإنها حذرته أكثر من مرة، وطالبته بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، إلا أنه نظرًا لما أتاه من تصرف غير لائق، وإصراره عليه فقد أمرت هيئة المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي للتحقيق معه ومعاقبته بتهمة إهانة المحكمة، والإخلال بالنظام العام، وفقا لمذكرة من المحكمة وإرفاق صورة من محضر الجلسة، في واقعة هي الأولى في تاريخ القضاء.

واستكملت المحكمة بعد ذلك الجلسة بعد طرد ممثل النيابة العامة واستبداله بآخر، وواصلت سماع مرافعة المحامي علاء علم الدين، بصفته وكيلا عن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، حيث استكمل شرح باقي الدفوع القانونية التي أبداها بالجلسة الماضية، حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المعتقل العاشر في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق، ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة، وانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والعبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، وانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعدم الدليل على صحة إسنادها لموكله.

 

*تقرير إماراتي يدعو مصر لسرعة تخفيض الجنيه

قال بنك الاستثمار الإماراتي “أرقام كابيتال”، في تقرير حديث، إن الوقت يعمل ضد البنك المركزي”، وإن تأخر اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه يعوق النمو الاقتصادي.

التقرير الذي يحلل أوضاع الاقتصاد المصري يفرد قسما لأزمة الدولار، يتوقع فيه أن يتخذ المركزي خطوة تخفيض قيمة الجنيه عندما يؤمِن الموارد الكافية من العملات الأجنبية، من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة والسوق المحلي، ليتمكن من ضخ الكميات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من العملات الأجنبية عند اتخاذ القرار.

لكننا نظن مع ذلك أن الوقت يعمل ضد المركزي، وأن مزيدا من التأخير سيضيف ضغوطا أكبر على سوق الصرف، وسيوسع من الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية، بما يرفع المخاطر من أن يصبح قرار تخفيض قيمة العملة غير ذي جدوى حينما يتخذ”، كما يحذر التقرير.

وتعاني مصر من مشكلة نقص في العملات الأجنبية، أرجعها بنك الاستثمار الإماراتي إلى مزيج من التدفقات المحبِطة للاستثمار الأجنبي، وتراجع عائدات السياحة والتصدير، بالإضافة إلى المشهد السياسي المضطرب، وبعض قرارات البنك المركزي التي ساهمت في تزايد الأزمة.

وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار وبين السعر المتداول في السوق السوداء بشكل كبير مؤخرا، فبينما استقر السعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي عند 7.73 جنيه للدولار، فقد وصل في السوق الموازية إلى 9.70 جنيه.

أسئلة بلا إجابات

يقول تقرير “أرقام” إن عدم التواصل وإتاحة المعلومات من جانب البنك المركزي والحكومة حول مدى خطورة الوضع يطرح سلسلة من الأسئلة بلا إجابات.

إلى متى ستحافظ مصر على القيود على التعاملات البنكية بالعملات الأجنبية، وهل ستدافع مصر عن الجنيه بلا حدود قبل أن تصبح مجبرة على تخفيضه لمستوى يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي؟ أم إنها ستعلن بشكل مفاجئ عن قرض من صندوق النقد الدولي يدعم الاحتياطي ويجنبها تخفيض العملة، أو يمكنها من تخفيض محدود على أحسن تقدير؟“.

وكان المركزي فرض في بداية العام الماضي قيودا على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك، للتضييق على السوق السوداء، وحملّ كثير من المستوردين والمصدرين تلك القيود مسؤولية نقص الدولار في السوق في الشهور الأخيرة.

ورغم تخفيف المركزي لتلك القيود منذ بداية العام الجاري إلا أن الأزمة لا تتجه للإنفراج، لأن الطلب على العملة الصعبة أكثر من المعروض منها، وهو ما يرى عدد من بنوك الاستثمار أنه يقتضي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.

تصاعد الأزمة

تشير البيانات إلى تصاعد أزمة العملة بشكل حاد خلال الربع الأخير من 2015 (أكتوبر إلى ديسمبر) نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية، بالإضافة لتصاعد التوقعات التي ارتبطت بتغيير شخص محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي، كما يقول التقرير.

وكانت الضربة التي تلقتها السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر الماضي، من أهم العوامل التي ساهمت في نقص العملة الأجنبية، كما يوضح التقرير، حيث ترتب عليها تراجع في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنحو 44% ما بين أكتوبر وديسمبر.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تتراجع عائدات السياحة إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.4 مليار في العام الماضي.

كما تأثرت الصادرات، أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة، بأزمة نقص الدولار، حيث أدت الصعوبات في توفير العملة إلى تأخر استيراد الخامات، مما عطل عملية الإنتاج، وأثر على التصدير.

ويوضح التقرير أن تقييد التعاملات الدولارية والتضييق على السوق السوداء انعكس على التحويلات، حيث اتجه بعض المصريين العاملين بالخارج إلى تغيير العملة في الخارج وتقليل المبالغ التى يحولونها بالعملة الأجنبية إلى مصر، “لكن لا توجد بيانات كافية لتحديد حجم هذا التطور“.

وبالإضافة إلى هذه العوامل هناك عامل نفسي ارتبط بالتوقعات، “فمحافظ البنك المركزي الجديد كان بإمكانه تغيير السياسات التي فاقمت من أزمة نقص العملة الأجنبية في 2015، إلا أن عدم تحقق ذلك بسرعة أدى إلى إشعال أسعار في السوق الموازية، وزاد من توقع المتعاملين للمخاطر، بحسب تفسير بنك الاستثمار

وكان محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، تولى منصبه في نوفمبر الماضي، خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته في 21 أكتوبر، والذي كان مسؤولا عن سياسات تقييد الإيداع الدولاري في البنوك. وعبر كثير من المستثمرين عن تفاؤلهم بالمحافظ الجديد متوقعين أن يلغي تلك القيود.

لكن عامر لم يعدل من تلك السياسة إلا مع بداية العام الجديد، حيث رفع حد الإيداع في يناير الماضي من 50 ألف إلى 250 ألف دولار شهريا للشركات المستوردة للسلع الأساسية، ثم أعلن في فبراير عن رفع الحد الأقصى مجددا إلى مليون دولار للمصدرين الذين يحتاجون لاستيراد مستلزمات إنتاج.

طلب بغرض المضاربة

رغم أن حجم الطلب على العملة الصعبة من جانب الشركات الخاصة والقطاع العائلي ليس واضحا، فإنه من الملاحظ أن “نسبة غير قليلة من هذا الطلب تكون بهدف المضاربة والبحث عن الربح من فروق أسعار العملة”، كما يقول بنك الاستثمار.

وقدر التعاملات اليومية للسوق الموازية للعملة في مصر بما يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار، “معظمها يغطي طلبات الشركات“.

ويشير التقرير إلى أن “تسريب القرارات إلى السوق قبل الإعلان عنها بشكل رسمي يؤدي إلى الارتباك والهلع“.

وكان قرار البنوك العاملة في مصر بتخفيض الحد اليومي والشهري لتعامل عملائها بالعملات الأجنبية خارج مصر، وتقليص المبالغ المسموح بتحويلها إلى العملات الأجنبية، على سبيل المثال، أثار قلق القطاع العائلي، وأدى للإقبال على شراء الدولار في السوق السوداء تحسبا لاحتمال عدم توافره في فترات لاحقة أو زيادة سعره بشكل كبير، مما أدى فعليا لزيادة أسعار السوق السوداء عن معدلاتها قبل القرار، الذي تم بناء على تعليمات البنك المركزي.

وحاول التقرير أن يلقى الضوء على أهم جوانب العرض والطلب فيما يخص العملات الأجنبية المتاحة للبنك المركزي والمطلوبة منه، رغم صعوبة الإلمام بها بدقة “نظرا لعدم توافر المعلومات بشكل كاف“.

وبحسب التقرير، تلقى المركزي دفعات من القروض والمساعدات من مؤسسات مختلفة منها على الأقل 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و0.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و0.2 مليار من صندوق النقد العربي، بالإضافة لآخرين.

وتوقع بنك الاستثمار أن تكون هناك مبالغ أخرى في الطريق سواء من خلال مؤسسات تمويل دولية أو دول مانحة.

ويرى أن “المركزي ربما يكون استخدم هذه المبالغ خلال الشهور الماضية لتمويل الاحتياجات من العملة الصعبة، بدلا من الاعتماد على الاحتياطي النقدي“.

ويتوقع التقرير أن يكون المركزي وجه الـ900 مليون جنيه التي حصل عليها من الصين في يناير الماضي لزيادة قيمة الاحتياطي.

ورغم انخفاض موارد مصر من العملة الصعبة إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي يحافظ على استقرار نسبي خلال الشهور الأخيرة، حيث استقر في الفترة من أكتوبر إلى يناير الماضيين حول 16.4 مليار دولار، وارتفع الشهر الماضي إلى 16.5 مليار.

وتتضمن المبالغ المنتظر دخولها بالعملة الصعبة للمركزي في الفترة المقبلة 15 مليار دولار حصيلة اتفاقيات استثمارية وقروض تجارية مع الصين، بالإضافة لمليار دولار من البنك الدولي، وهي الشريحة الأولى من قرض معروض على البرلمان، ويتوقع التقرير صرفه خلال الربع الثاني من العام (إبريل إلى يونيو).

كما يرجح التقرير حصول مصر على مليار دولار إضافية على الأقل من دول الخليج في الشهور المقبلة.

وفي المقابل استخدم البنك المركزي نحو 14.2 مليار دولار، خلال الفترة من نهاية أكتوبر إلى نهاية يناير، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك التجارية، كما يوضح بنك الاستثمار.

وتم توجيه هذا المبلغ لتغطية واردات سلع غذائية أساسية بـ 2.1 مليار دولار (لا تشمل واردات هيئة السلع التموينية، وهي المستورد الأكبر للقمح وزيت الطعام في مصر)، و1.5 مليار للآلات وقطع الغيار، و6.9 مليار للسلع الوسيطة والمواد الخام، و600 مليون دولار للأدوية والكيماويات المرتبطة بها، و3.1 مليار لسلع أخرى.

ولا تشمل هذه المبالغ واردات الحكومة من السلع والتي تتمثل بالأساس في القمح والمواد البترولية.

ويبيع المركزي حوالي 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك، من خلال ثلاثة عطاءات أسبوعية دورية، بالإضافة لميار دولار طرحها بشكل استثنائي للبنوك في نوفمبر الماضي، لسد احتياجات المستثمرين والمستوردين.

ولكن لا توجد أرقام رسمية معلنة عن حجم المتأخرات على المستوردين والمستثمرين ولا ما تم تسديده منها حتى الآن كما يقول التقرير.

وتتمثل الالتزامات قصيرة الأجل على مصر بالدولار بالنسبة لديونها في تسديد 700 مليون دولار من أقساط ديون نادي باريس، بالإضافة إلى مليار دولار قيمة سند مستحق لقطر، بحلول يوليو المقبل.

ويعتقد معدو التقرير أن المعروض من العملة الأجنبية سيزيد عن المطلوب، لكن العبرة بالسرعة التي سيحدث بها ذلك، والتي لا تنفصل عن اغتنام البنك المركزي “لأقرب فرصة ممكنة لتحقيق التوازن في سعر الصرف“.

 

 

* ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 1.8% خلال فبراير الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الخميس- عن ارتفاع أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي “فبراير” بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأوضح الإحصاء -في بيان أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2015.

وأظهر البيان أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في فبراير بنحو 1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، ليسجل 173.6 نقطة، كما ارتفع على أساس سنوي ليبلغ 9.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم الشهري الماضي في الريف بنحو 1.2% ليبلغ 182 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 10% مقارنة بفبراير 2015

 

الانقلاب سرق 800 مليار من أصحاب المعاشات.. الأربعاء 9 مارس. . الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب سرق 800 مليار من أصحاب المعاشات.. الأربعاء 9 مارس. . الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تفاصيل حادث سيناء الذي أدي الى مصرع 12 مجندًا و6 مدنيين

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه مساء اليوم الأربعاء، وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق أبو رديس الطور بدائرة قسم شرطة أبو رديس جنوب سيناء.

وأشار إلي في بيان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية علي “الفيسبوك” أن الحادث أسفر عن وفاة « 12» مُجندًا من قوة قسم شرطة دهب، « 4 » طلبة، «2» مجهولين الهاوية .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

*العاملون بالمصرية للاتصالات يتعرضون للتهديدات بسبب احتجاجاتهم

تعرض عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات للتهديد، من قبل عدد من قيادات الشركة، على حد قول عدد من العاملين، بسبب استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم سلميًّا وذلك بعد  تصاعد حركة احتجاجات العاملين بالشركة في أغلب محافظات الجمهورية.

وقال بيان مشترك أصدرته كل من النقابة المستقلة للاتصالات ومنظمة التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي: “تم تهديد العاملين بوسائل مختلفة، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون المصري، ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، الموقعة عليها الحكومة المصرية“.

 

 

*النقض تؤيد سجن 63 من معارضي العسكر لمدد تصل لـ15 عامًا

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، رفض الطعون المقدمة من 63 شخصًا من معارضي حكم العسكر، وأيدت أحكام السجن الصادرة ضدهم في قضية أحداث رمسيس الثالثة، التي وقعت بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى 6 أكتوبر عام 2013.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكما بمعاقبة 63 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف.

ويواجه المتهمون أيضا اتهامات بمقاومة السلطات، وتخريب المنشآت العامة والخاصة على رأسها محطة مترو الشهداء، ومبنى جريدة الجمهورية، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، والاعتداء على قسم شرطة الأزبكية واستهداف قوة تأمينه، وحيازة أسلحة وذخائر وألعاب نارية، وحيازة عبوات مولوتوف، والحريق العمد، والقتل والشروع فيه.

 

 

*اعتقال عقيد سابق بالقوات المسلحة وزوجته الطبيبة وشقيقها وإخفائهم قسريا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العقيد السابق بالقوات المسلحة “ياسر سيف” وزجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها “محمد“.

تعود وقائع الاعتقال حين اختطفت قوة مسلحة بزي مدني العقيد ياسر من سياراته بجوار “كارفور المعادي” يوم الأحد 6 مارس 2016، وبعدها بيوم وأثناء بحثهما عن زوجها تم اعتقال الطبيبة “بسمة رفعت” ومعها شقيقها “محمد.

يقول أحد المحامين أنه شاهد رجلين وامرأة منتقبة عليهم آثار تعذيب شديد، شاهدهم يعرضون على نيابة أمن الدولة.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأسرة بعد اعتقالهم ودمرت محتوياته دون إبداء أسباب، وسط ذهول والد الطبيبة البالغ من العمر 74 عاما الذي لا يعرف شيئا عن مصير نجله ونجلته وزوجها.

 

 

*التفاصيل الكاملة لفوز الشوبكي بمقعد الدقي والعجوزة

قال مصدر قانوني، إن الدكتور عمرو الشوبكي، تقدم بطعن لمحكمة النقض علة قرار لجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، في انتخابات الإعادة بدائرة الدقي والعجوزة، وشمل الطعن 4 لجان رئيسية يضموا 39 لجنة فرعية، وبفرز هذه اللجان تبين احتساب 45 صوتًا من أصوات الدكتور الشوبكي، لأحمد مرتضى وموجودين في كتلته التصويتية.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، انتاب محكمة النقض الشك في عملة الفرز كاملة خاصة، بعد اكتشاف 30 صوتًا لأحمد مرتضى هم في الحقيقة للشوبكي في صندوق واحد، وهو ما جعلها تصر على إعادة الفرز كاملًا في 172 لجنة؛ رغم اعتراض مرتضى منصور، وتمت عملية الفرز أمام الإشراف القضائي في وجود محاميّ الشوبكي وأحمد مرتضى

وتابع، محامو الدكتور عمرو الشوبكي، أكدوا أن نتيجة إعادة الفرز أعلنت فوز موكلهم بفارق 268 صوتًا على نظيره أحمد مرتضى، دون فرز أصوات المصريين في الخارج والتي تقدم فيها الشوبكي على أحمد مرتضى في جولة الإعادة السابقة.

وأكد المصدر، أنه وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لعملية الطعن على الانتخابات البرلمانية، “يحق لمحكمة النقض حال قبول الطعون والقضاء ببطلان الانتخابات، أن تقضي بإعادة الانتخابات في الدائرة المطعون على نتيجة الانتخابات بها، أو أن تعلن فوز أحد المرشحين في حالة وجود أخطاء مادية اطمأنت إليها من خلال الأوراق والمستندات المقدمة للمحكمة“.

ونوه المصدر، إلى أن الدكتور عمرو الشوبكي، لن يخوض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى إذا ما حكمت محكمة النقض بإعادة الانتخابات، أما إذا ما أعلنت فوزه فسيكون هناك كلام آخر.

 

 

*نقل معتقل بالعقرب لمستشفي السجن لتدهور حالته الصحية

 قالت زوجة الكيميائي سامي أمين الذي يقضي عقوبة المؤبد داخل زنزانته الانفرادي بسجن العقرب ” علي خلفية اتهامه في هزلية التخابر مع حماس”، انه أثناء زيارتها لزوجها أمس وجدته في حالة إعياء شديد وتم نقله لمستشفي السجن بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في حالة اغماء كامل بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وإعطائه انسولين منتهي الصلاحية من قبل إدارة السجن، ما يعرض حياته للخطر.

وأفادت زوجة “أمين” أن زوجها أكد لها مواصلتهم الإضراب عن الطعام لأنهم يواجهون الموت البطئ بسبب سوء المعاملة، وتعرضهم للتعذيب ومنع الأدوية والأطعمة عنهم وعدم آدمية زنازين الاحتجاز التي تشبة المقبرة، محملة قائد الانقلاب العسكري ووزير داخليته المسئولية الكاملة عن سلامته ومناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان التدخل لانقاذ حياة زوجها.

 

 

*وفاة والدة المعتقل حمدي طه القابع في سجون العسكر منذ عامين ونصف

توفيت عصر أمس والدة المعتقل الأستاذ حمدي طه – المعتقل بسجن قنا العمومي، علي خلفية قضية أحداث محافظة أسوان، والذي يقبع في سجون العسكر منذ عامين ونصف .

يأتي ذلك ليظهر ما وصل إليه الوطن في ظل حكم العسكر، من سجن الشرفاء دون جريرة أو دليل واحد، خاصة وأنه لم يكن متواجد في محافظة أسوان، في الوقت الذي قامت فيه شرطة اﻹنقلاب في أسوان بقتل 3 مواطنين أبرياء يوم فض ميداني رابعة والنهضة، وقد كان المعلم حمدي طه موجودا بالقاهرة ساعتها .

جدير بالذكر أن عبد الرحمن حمدي طه – 20 عام، وهو ابن الأستاذ حمدي طه، محكوم عليه ب 25 عام، في قضية ملفقة من قبل أمن الإنقلاب وقضائه، ورغم ذلك فهم صابرون وواثقون في نصرالله

 

 

*المركزي”يلغي سقف الإيداع والسحب للنقد الأجنبي لمستوردي”السلع الأساسية

ألغى البنك المركزي المصري (الأربعاء) سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.

وقال البنك في بيان له إنه “تقرر إلغاء الحدود القصوى… بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى.”

ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار في حين حوّم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي

 

 

*نقص الدولار يقلص إنتاج مصر من الحديد ويرفع أسعار العقارات

قال خبراء مصريون، إن نقص الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى ضعف استيراد المواد الخام، للعديد من الصناعات المعدنية في البلاد، على رأسها “الحديد الصلب“.
وأضافوا في أحاديث منفصلة للأناضول أن أزمة نقص الدولار، تسببت في انخفاض إنتاج المصانع من الحديد الصلب، بنسبة 50%، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
وارتفعت أسعار الحديد، مطلع الشهر الجاري بنسبة 7%، مقارنة مع الشهر الماضي، قابلها زيادة في أسعار العقارات بنسبة 3%، بسبب ارتفاع المواد الخام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن نقص العملة الأجنبية، أثر على مختلف الصناعات المعدنية في مصر، خاصة الحديد والصلب” خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضاف “حنفي”، أن مصر تستورد المواد الخام التي تدخل في مختلف الصناعات المعدنية،”نحتاج ملايين الأطنان يومياً من تلك الخامات لتغطية احتياجات السوق“.

وتابع، “نحتاج نحو 5 ملايين دولار يومياً، لاستيراد تلك الخامات، وهذا لا يمكن تحقيقه مع حجم الإيداع الدولاري في البنوك، للاستيراد المقدر بمليون دولار شهرياً“.

ورفع البنك المركزي المصري، سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهرياً، بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

“نقص الدولار وتعليمات البنك المركزي، تسببت في انخفاض إنتاج المصانع من الحديد الصلب”، الذي وصل 400 ألف طن خلال يناير/كانون الثاني الماضي، من 792 ألف طن عن نفس الشهر عام 2015″، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

ويبلغ سعر طن الحديد حالياً، نحو 5150 (658 دولارًا أمريكيًا) جنيه بزيادة تصل نحو 360 جنيهاً للطن عن الشهر الماضي.

وتعاني مصر من أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من تسعة جنيهات، في حين تجمد سعره الرسمي عند 7.80 جنيه للشراء و 7.83 للبيع، بحسب أسعار البنك المركزي.

وقال إيهاب لبيب، مدير عام شركة “أبراج مصر”، إن صعوداً في أسعار مواد البناء، خاصة “الحديد الصلب” بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لكن لم تصل لحد الأزمة حتى الآن“.
وأضاف لبيب في اتصال هاتفي، أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسبة تراوحت بين 10٪ إلى 15%، منذ مطلع العام الجاري، بسبب الطلب المتزايد عليها، متوقعاً أن تكون هناك موجة أخرى من الزيادة مع ارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار “الحديد الصلب” المرتفعة تمثل زيادة في أسعار المنتج العقاري بنسبة تصل إلى 3%.

 

 

*إحالة بلاغ اتهام المذيعة “عزة الحناوي” بإهانة السيسي لنيابة أمن الدولة

أحال النائب العام الانقلابي “نبيل صادق”، البلاغ المقدم من سمير صبري، المحامي بالنقض، ضد عزة الحناوي، مذيعة القناة الثالثة “القاهرة” باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلي نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، في اتهامها بإهانة ما يسمى رئيس الجمهورية، والتحريض علي قلب نظام الحكم.

وزعم البلاغ المقيد برقم 1612 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المذيعة عزة الحناوي ظهرت علي قناة القاهرة – الثالثة سابقًا بالتليفزيون المصريلكي تنفذ أجندة وتوجيهات لمهاجمة الدولة المصرية، ورئيسها لكي تحاول أن تظهر للعالم كله بطولة زائفة تسيء للدولة المصرية داخليًا ودوليًا – حسب زعم مقدم البلاغ.

كانت المذيعة بالتلفزيون المصري “عزة الحناوي” قد انتقدت أداء الفاشل عبدالفتاح السيسي، معتبرة أنه “يتكلم ولا يفعل شىء منذ توليه للرئاسة” بحسب وصفها.

وتابعت :”نجد منه وعود بدون تنفيذ .. والانتقاد حرية لآى شخص، ولا يصح أن نسكت على الخطأ“.

وأضافت :”أهان كل المصريين فى خطابه الأخير، عندما قال لهم “من أنتم.. انتو مش عارفين حاجة.. واللى عاوز يعرف يجيى ليا.. فهذا يعتبر اهانة للجميع“.

وشبهت الحناوي السيسي بهتلر قائله أن خطابه في مسرح الجلاء كان بمثابة إعلان الديكتاتورية في مصر.

 

 

*أصحاب المعاشات”: الدولة سرقت 800 مليار من أموالنا

اتهم اتحاد أصحاب المعاشات، حكومة السيسي، بالاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الأموال المنهوبة تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وقالت سعاد فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات: إن الدولة استولت على أموال أصحاب المعاشات، على الرغم من أنها لا تدفع شيئا لأصحاب المعاشات الذين يتم خصم أموالهم عن طريق التأمينات، مشيرة إلى أن الأموال المنهوبة تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وأضافت أن يوسف بطرس غالي ضيع 625 مليارًا، وهناك 162 مليارًا أخرى في البنوك لا يعلمون عنها شيئًا حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك عدة مؤسسات كمدينة الإنتاج الإعلامي وعثمان أحمد عثمان يتم تمويلهما من أموال المعاشات، ورغم ذلك لا يعود أي شيء بالنفع على أصحابها الأصليين“.

 

 

*نشطاء لـ”السيسي”: #تاخد_كام_وتسيب_مصر يا بومة

حالة من الانهيار غير المسبوق الذى يسيطر على الدولة المصرية منذ استيلاء العسكر على السلطة، انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية المتردية فى ظل انشطار مجتمعي حاد فرضه الانقلاب من أجل ترسيخ أركان دولته على حساب الوطن ممارسا تمييزا عنصريا فجا لم تعرفه مصر عبر تاريخها الطويل، فضلا عن انفجار الدولار ليسجل ارتفاعا تاريخيا يقابله حصار المواطنين بالأعباء المادية وغلاء الأسعار ورفع الدعم وزيادة الضرائب.

شهد قائم ذو خلفية فاشية تمارس فيها السلطة سياسة كبت الحريات وتكميم الأفواه فى أقبح صورها، بات معه السؤال الذى يتردد فى أوساط المصريين#تاخد_كام_وتسيب_ومصرردا على استحالة الحياة فى دولة بلا اقتصاد على رأسها مخبول دموي يمارس أقبح أشكال الفاشية عبر اعتقال المناهضين لحكم العسكر بصورة عشوائية وامتلاء السجون بعشرات الألاف من المصريين دون اتهامات حقيقية وعبر مسارات تقاضي تفتقر إلى العدالة.

ومع سيطرت الخراب على كافة مفاصل الدولة، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #تاخد_كام_وتسيب_مصر من أجل التأكيد على حجم المرار الذى يحاصر الشعب تحت حكم البيادة، والذى شهد تفاعلا كبيرا قفز به إلى صدارة التريندات فى ساعات قليلة.

واعتبر النشطاء أن الهاشتاج محصلة حتمية للحالة التى وصل إليها الوطن واعتبروا أن الرحيل عن مصر أو التمسك بها لن يغير من الواقع فى شئ خاصة وأن المصري يشعر بالغربة داخل وطنه، ونهج عدد من رواد التواصل الاجتماعي التعامل مع الهاشتاج على نحو ساخر لا يخلو من المرارة محصلته الإجمالية التأكيد على حب الوطن وإن جار على أهله ورفض فاشية العسكر والدعوة إلى الثورة على السيسي وعصابته.

وعلى الرغم من مرارة الهاشتاج الذى يجسد الحالة التى وصل إليها الشعب المصري تحت حكم الانقلاب، إلا أن عدد من النشطاء وجه الهاشتاج إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي متسائلا “#تاخد_كام_وتسيب_مصر قبل ما تخرب على دماغنا أكتر من كده يا وش الخراب يا بومة“. 

 

 

*صحيفة إيطالية: السيسي يدهس حماس بـ”بلدوزر الأكاذيب

شنت صحيفة “مانيفستو” الإيطالية هجومًا لاذعًا على الانقلاب العسكري على خلفية الاتهامات التى أطلقها وزير داخلية السيسي “مجدي عبدالغفار” حول تورط حركة “حماس” فى عملية اغتيال نائب عام العسكر هشام بركات يونيو الماضي، معتبرة أن النظام الفاشي يتلاعب بالتحقيقات ويستثمر فى الأكاذيب من أجل تصفية حسابات سياسية.

ويبدو أن خصة تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني فى ظروف غامضة على خلفية حادث تشير أصابع الاتهام بجلاء إلى تورط مليشيات السيسي أسقطت آخر أوراق التوت عن عورة اللانقلاب، حيث اعتبرت الصحيفة أن اتهامات العسكر لتورط حماس فى عملية الاغتيال التى وقعت فى قلب القاهرة قبل 8 أشهر أمر يثير العديد من علامات الاستفهام حول مسار التحقيقات فى مصر.

وأكدت الصحيفة –فى تقرير لها- أن الاتهامات الجزافية التى طالت حركة حماس تأتى ضمن حملة تصفية حسابات مع مناهضي الانقلاب العسكري فى الخارج والتى تتمحور فى الغالب حول اتهام حماس وتركيا فى كافة النكبات التى تضرب الداخل المصري حتى بات الأمر مثيرا للسخرية، مشددة على أن الاتهامات لا تضر سوي سكان قطاع غزة المحاصر من قبل سلطات الاحتلال والانقلاب.

واعتبر التقرير أن السيسي يتبني “سياسة البلدوزر” فى التعامل مع خصومه، عن طريق الهروب إلى الأمام وكيل اتهامات عشوائي متلاحقة، مشيرا إلى أن قائد الانقلاب يسعي هذه المرة لدهس حركة حماس، إلى جانب حملة التطهير العرقي التى يمارسها بحق جماعة الإخوان المسلمين من أطاح بالرئيس الشرعي محمد مرسي.

وأضافت أن وزير داخلية الانقلاب ادعى أن حركة حماس دربت منتمين للإخوان المسلمين لتنفيذ هذا الهجوم، وأشرفت أيضا على التنفيذ، وقد صدرت أوامر هذه العملية من قياديين في الإخوان المسلمين موجودين في تركيا، مثل يحيى موسى، فى الوقت الذى رد المتحدث باسم حركة حماس صلاح البردويل أن “هذه الاتهامات غير معقولة، وليس هنالك أي أدلة على صحتها؛ لأن حماس تسعى لتحسين العلاقة مع مصر لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وليست لديها أي مصلحة في القيام بهذا العمل، وهي تؤمن بأن عدوها الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي“.

واختتم التقرير إلى أن نظام السيسي لم يلتفت إلى نفي حماس القاطع علاقتها بهذا الهجوم ومطالبتها بعدم إقحام الحركة فى الشأن الداخلي المصري، ليقرر إحكام قبضته الأمنية وتحريك آلته الإعلامية لشيطنة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، ويكابد بصمود إغلاق معبر رفح، الذي يمثل المنفذ الوحيد لسكان غزة نحو العالم الخارجي.

 

 

*محاولة اغتيال العريان داخل زنازين العقرب

في محاولة من الانقلابيين للتخلص من القيادات الوطنية والثورية بالاغتيال المتعمد، كشفت رابطة أسر معتقلي العقرب عن إصابة الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل في سجون الانقلاب بمقبرة العقرب، بـ”الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس C”.

وأكدت الرابطة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أنها ترجح أن إصابة الدكتور العريان بفيرس C جاءت عن طريق العدوى المرجح انتقالها عبر الأدوات المستخدمة في عيادة سجن العقرب، والتي تفتقد لأبسط قواعد السلامة العامة والتعقيم.

من جهة أخرى نقلت الرابطة عن أسرة الدكتور مراد محمد علي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة ومعتقلين آخرين أن إدارة سجن العقرب قامت بمنع أدوات النظافة الشخصية وإجبار جميع المعتقلين على استخدام أداة حلاقة واحدة، وكذلك المشاركة في استخدام قصافة أظافر لشخص مصاب بفيروس C، وهو ما يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض فيروسية قاتلة، تتفاقم مع ضعف المناعة الذي يعانون منه نتيجة لسوء التغذية وقلة الحركة وعدم التعرض للشمس.

وأكدت أسر المعتقلين أن إدارة سجن العقرب منعت إدخال أي أدوية للمعتقلين علي هيئة مراهم أو قطرات أو معبأة في زجاجات، وكذلك قامت بمنع المسكنات وأي مكملات غذائية ضرورية كأقراص الحديد التي أدى منعها إلى إصابة المهندس جهاد الحداد بأنيميا حادة أدت إلي إغماءات متكررة.

كما تمنع إدارة العقرب المسكنات عن الأستاذ عيد دحروج رغم معاناته من فشل كلوي أصيب به خلال حبسه.

ويواصل المعتقلون في العقرب إضرابهم عن الطعام احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية التي يلاقونها داخل سجون الانقلاب ومقبرة العقرب بالتحديد، وسط صمت إعلامي وحقوقي رسمي ودولي.

 

 

*براءة حشمت وسليمان و47 آخرين في إحدى قضايا البحيرة

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاى البارود براءة محمد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين والمهندس أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق والدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصري بالخارج والنائب ماهر حزيمة عضو مجلس الشورى، و45 آخرين حضوريا وغيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “شارع الجمهورية” والتي جرت وقائعها يوم 14 أغسطس عقب مجزرة فض رابعة.

وتأتي أهمية القضية في أن بعض المتهمين فيها متهمون أيضا في قضية حرق ديوان عام محافظة البحيرة وقسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ”‏عسكرية 507″، التي أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في 11 أغسطس 2015 أحكامًا ضدهم بالسجن المشدد 15 عاما في مزاعم تتعلق بالتظاهر والتجمهر والاشتراك والتحريض في التعدي وتخريب مؤسسات عامة ووجهت لهم الاتهامات بصفاتهم السياسية والحزبية والتشريعية.

والغريب أن محكمة جنايات دمنهور الدائره الخامسة وهي محكمة مدنية حينما نظرت إلى المزاعم نفسها لعدد ممن أدانتهم المحكمة العسكرية السابق الإشارة إليهم في قضية أحداث “شارع الجمهورية الأولى” حكمت لهم بالبراءة حضوريا وغيابيا ووصفت تحريات الأمن الوطني بالكلام المرسل والمزيفة والتي لا ترقى أن تكون دليل إدانة بحق المتهمين الـ49.

وأشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن مجري التحريات والذي يعد الشاهد الوحيد في القضية الضابط أحمد رفعت سطر التحريات في قضية المحافظة وحوش عيسي المعروفة بأحداث 14 أغسطس 2013 ونقلها حرفيا إلى قضية شارع الجمهورية المقضي ببراءة كل المتهمين فيها اليوم، ووضع الأسماء نفسها كمحرضين في كل القضايا التي كان يلفقها إلا أن المحكمة أسست حكمها على معايير محكمة النقض فى عدم الاعتراف بالتحريات الأمنية كسند وحيد فى اتهام المتهمين.

فيما قامت المحكمة العسكرية، وفقا لهيئة الدفاع، بمخالفة هذا المعيار القانوني فى إصدار حكمها على المتهمين في قضية المحافظة، واتخذت تحريات الأمن الوطني سندا وحيدا فى إصدار حكمها بحق المتهمين، ضاربة عرض الحائط بالقانون والدستور.

 

 

*خبير: لهذه الأسباب.. الحكومة ستفشل في حل أزمة الدولار

قال الدكتور إبراهيم حسين -الخبير الاقتصادي-: إن الاقتصاد المصري يعاني بشدة من مجموعة من الأزمات الهيكلية، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار مجرد عرض لمرض رئيسي وهو الاختلال الهيكلي بالاقتصاد المصري والذي يتمثل في شكل الملكية والتفاوت في توزيع الدخول وتشوهات الأسعار.

وأضاف حسين : أن الدولة أصبحت مستوردة لمعظم السلع الأساسية وغير الأساسية خاصة السلع والمادة الخام الداخلة في التنمية، مضيفًا أن هناك فجوة في الموارد الدولارية وارتفاع سعر الدولار كان لا بد أن يحدث طالما ظلت الفجوة والاختلال الهيكلي.

وأوضح حسين أنه ينبغي على حكومة الانقلاب اتخاذ عدد من الإجراءات تصب في خانة الإنتاج وخاصة الإنتاج الموجه للسلع الأساسية.

وأشار حسين إلى أن كل ما تعلن عنه الإدارة النقدية ممثلة في البنك المركزي أو حكومة الانقلاب وسلطته أساليب هشة لا ترتقي لدرجة المسكنات وسوف تفشل فشلا ذريعًا؛ لأن فرق السعر بين قيمة الدولار بالبنوك والسوق السوداء كبير.

 

 

*مطالب إفريقية بالتحقيق في تعذيب الوزير أسامة ياسين بالعقرب

أوصت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتحويل وزير الشباب والرياضة بحكومة الدكتور هشام قنديل الدكتور أسامه ياسين بأسرع وقت للعلاج في مكان مخصص.

وطالبت اللجنة بالتحقيق حول تعرضه للتعذيب على يد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة ودعت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإخطارها خلال 15 يومًا الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياتها.

من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة أن الحرمان من العلاج يعد نوعًا من أنواع التعذيب التي تهدد حياة السجين.

وقالت الدكتور شيرين، زوجة الدكتور أسامة ياسين: إن سجن العقرب يعد مقبرة وليس سجنًا، مضيفة أن آخر زيارة لزوجها لاحظت طول شعره ولحيته وشحوب لونه كما انخفض وزنه بصورة ملحوظة، وأنه أخبرها أنه لا يوجد لديهم حلاق بالسجن أو أي اهتمام بالنظافة الشخصية. 

وأضافت زوجة ياسين- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن إدارة السجن ترفض دخول أي أدوات للنظافة الشخصية وحتى “قصافة الأظافر” كم يجلبون قصافة من المساجين الجنائيين وعادة تكون ملوثة بهدف نقل الإصابة لهم والتخلص منهم.

 

 

*إعلامي سيساوي يدعو إلى الثورة على الشعب!

تجاهل المحامي والإعلامي المؤيد للانقلاب خالد أبو بكر دور عبد الفتاح السيسي ونظام الانقلاب في تردي الأوضاع في مصر على كافة الأصعدة ، وحمل الشعب المسؤولية كاملة عن الكوارث التي تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة ، وادعى بأن مصر تحتاج ثورة على الشعب، وأنه “مفيش عيش وحرية مع ضمائر متغطية” . 

ولم يعرف عن “أبو بكر” أنه قام بانتقاد قائد الانقلاب أو الحكومة بهذا الشكل الذي انتقد فيه الشعب المصري ، وخمله مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيار ، حيث قال ، في مقال نشره اليوم على موقع “اليوم السابع” : “… ويثار الأمر فى المجتمع وكأن الدولة هى التى أخطأت، حاسب الدولة على كيف تعاملت مع هذا الخطأ، لكن لا يمكن أن تحاسبها وحدها على أنها السبب الوحيد فى حدوثه.

نحن من نصنع بأنفسنا هذا.. أصبح كل منا يريد أن يأخذ حقه حتى لو كان على حساب الآخرين.

لازالت الوسطة والمحسوبية والقرب من مركز اتخاذ القرار هى الحاكم. لازالت الرشوة موجودة، والمصالح تتصالح على حساب أى شىء حتى وإن كان الصالح العام …”.

وواصل : “من هو الذى يستطيع التغيير لشعب لا يريد التغيير، لناس أرادت أن تتكلم دون أن تفعل، الإرهاب يقتل منا العشرات والإهمال يقتل منا المئات. فكر فى الجهاز الحكومى فى الدولة أكثر من ستة ملايين موظف، هل كل منهم يؤدى عمله بما يرضى الله؟ ..”.

وأضاف : “أستطيع أن أضرب لك مئات بل آلاف الأمثلة على قلة الضمير وتحالف المصالح والنظر للمصلحة الضيقة من يغير كل ذلك؟ الرئيس وحده؟ الحكومة وحدها، أم كلاهما ومعهم شعب يريد التغيير الحقيقى. طيب وهل نحن على استعداد للإصلاح؟ 

 وبرر هجومه على الشعب قائلا : المشكلة أن هناك جريمة لا يحاسب عليها القانون اسمها جريمة نفاق الشعب، ودى إن حضرتك تكون كاتبا أو إعلاميا أو مسؤولا أو شخصية عامة وعشان خايف على شعبيتك أو نجوميتك فالبطولة إنك تخبط فى الحكومة وما تجيبش سيرة أى انتقاد للشعب”.

 

 

*تنبيه السالك.. بالفرق بين شقة جمعة وحسن مالك

برز “السيسي” في مؤتمر الواعِظينا يخوف الشعب يهذي ويسبُّ المتآمرين، ويقولُ: اسمعوا كلامي أنا بس يا “مسريين”، تُوبُوا وصبحوا بجنيه على مصرنا الجميلة، وازهَدُوا في النهب، إنّ العيشَ عيشُ الزاهدينا، ووصلت الرسالة مثل لمح البصر إلى أتباعه وأذرعه، ومن بين من تلقفها وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد المختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”.

وعلى الشاشات منذ أيام يُطالب قائد الانقلاب بمزيد من السهوكة والتهديد “المسريين”، كما ينطقها، بالتقشف وبأن يتبرع كل مصري وطني لبلده ولو بجنيه، وأطلق مبادرته التي أثارت الجدل “صبح على مصر بجنيه”، وبناء على مبادرته، شرع وزير الأوقاف مختار جمعة، في تجديد شقته لتليق بمصر، وهذه المرة كانت تكلفة الكرانيش داخل الشقة التي اشتراها “المخبر” بمبلغ 50 ألف جنيه تقريبًا. 

والمبلغ الذي تم دفعه في الكرانيش، يبلغ 45 ألفًا و500 جنيه، إضافة إلى مبلغ 3200 جنيه “فيوتك”، وهي كرانيش من نوع آخر للمطبخ والحمام، وبلغت تكلفة أعمال الكهرباء 132 ألف جنيه، والسيراميك والبورسلين 62.235 جنيهًا، والستائر 42.800 جنيه، وبلغت قيمة التحكم الآلي في الإضاءة والصوت والألوان 44.200 جنيه، والرخام 80.350 جنيهًا، و أعمال النجارة ما يقرب من 96.445 جنيهًا، بحسب مستندات تداولتها مواقع إخبارية شهيرة.  

شقة مجاملة!

وتم تشطيب شقة “المخبر” على كورنيش النيل بالمنيل على نفقة الوزارة بنحو 772 ألف جنيه، وهي الشقة التي اشتراها من مقاول يعمل مع هيئة الأوقاف يدعى سيد عبدالباقي بنحو 60 ألف جنيه فقط “مجاملة”. 

وكانت هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي” التابعة للهيئة بتشطيب الشقة، التي أثيرت حولها الشبهات والكائنة بالطابق الرابع- عمارة 8- شارع متحف المنيل بالمنيل.

وفي نفس الوقت الذي يُطالب في قائد العصابة بالتبرع لسوء الأوضاع في البلاد، يتفاجئ الجميع بمستندات تم تسريبها من مصادر مسئولة بوزارة الأوقاف، تُفيد تلك المستندات بأن وزارة الأوقاف قد قامت بتشطيب شقة “المخبر” بمنطقة المنيل ، بتكلفة إقتربت من 772 ألف جنيه ، ولم يتحمل “المخبر” جنيهاً واحدا من هذا المبلغ ، بل قامت وزارة الأوقاف بتحمل كامل المبلغ !

المفارقة أن الفواتير التي تم تسريبها بها أرقام تثير الشكوك حول ذمة “المخبر”، فمثلاً أعمال الدهان فقط تكلفت 41760 جنيه ، والكهرباء تكلفت حوالي 132 ألف جنيه .

وبالاطلاع على السيرة الذاتية للمخبر، الذي أصبح وزيرا للأوقاف في عهد الانقلاب، مولود فى إحدى قرى بنى سويف لأسرة متواضعة جدا، تم تعيينه معيدًا بجامعة الأزهر؛ مكافأة له على دوره فى كتابة التقارير الأمنية على زملائه، وعندما أصبح عضو هيئة التدريس تم فرضه من جانب جهاز أمن الدولة، ليعمل مسئولا لإدارة الدعوة بالجمعية الشرعية الرئيسية، ومن وقتها أصبح ينقل كل خطوات ومشروعات الجمعية للأجهزة الأمنية .

وبعد ثورة 25 يناير 2011، تم طرده من الجمعية الشرعية؛ تعبيرا عن جو الحرية التى جاءت بعد الثورة، ولكن بعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، عاد مخبر أمن الدولة سابقا وزيرًا للأوقاف، فى أول حكومة بعد الانقلاب العسكرى، وما زال حتى الآن في منصبه؛ نظرا لأنه من المقربين لعبد الفتاح السيسى.

ويبدو أن وزير أوقاف السيسى، لم يكتف بالملايين التى ينهبها من أموال الوزارة فى صورة رواتب وحوافز ومنح وبدلات ومكافآت، أو إصدار قرار بإرسال زوجته وابنه للحج على نفقة الوزارة، بل بلغ الأمر به الاستيلاء على شقق الوقف الإسلامى التى أوقفها أصحابها للعمل الخيرى قبل وفاتهم، ولكن جمعة تعود على أكل أموال اليتامى والثكالى، فقام بالاستيلاء على إحدى هذه الشقق، حيث تقع بجوار سينما “فاتن حمامة” على نيل المنيل، وسعرها السوقى يصل إلى 4 ملايين، وحولها إلى سكن خاص به دون دفع جنيه واحد . 

والأغرب من ذلك أن جمعة، الذى اعتاد على الاستحمام فى الترعة بقريته، و”الطشت” فى منزله المتواضع جدا، حمل هيئة الأوقاف أيضا تكاليف التشطيب التى تجاوزات الـ772 ألف جنيه، ومنها «بانيو» كلف هيئة الأوقاف 13850 جنيها.

شقة حسن مالك

وشقت فضيحة وزير السيسي طريقها في ذاكرة فضائح الانقلاب، وتعثرت في دجل الإعلام الرسمي للعسكر مع رجل الأعمال في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، عقب اعتقاله، بأنه المتسبب في أزمة انهيار سعر الجنيه وقفز الدولار، وهو ما يعيد إلى الأذهان موجات سخرية كبيرة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقارن نشطاء وسياسيون رافضون للانقلاب بين شقة جمعة “المخبر” وبين شقة “مالك” المفترى عليه، وكانت داخلية الانقلاب عقب اعتقالها مالك قد أصدرت بيانا لا يخرج إلا من مكتب معبأ بدخان الحشيش، تتهمه ضمنيا بالتورط في تجميع عملات أجنبية، وقالت الوزارة :”إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها علي وضع خطه لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج”!

لم ينس الشعب أن سلطات الانقلاب عثرت على الاسطول السادس الامريكي في شقة حسن مالك، كما عثرت في الشقة على ٢ كيلو كباب وكفتة، ونسخة أولاد حارتنا الأصلية، ومقبرة الأسكندر الأكبر، بالإضافة إلى العثور على سر شويبس، وانجازات السيسي المجهولة مكتوبة على ظهر لوحة زهرة الخشخاش..والطائرة الماليزية المفقودة، كل هذا وغيره في شقة حسن مالك! 

فهل تملك حكومة السيسي الشجاعة في ان تحاسب “المخبر” الذي سخر المنبر للعسكر، أم تكتفي بابتلاع الفضيحة وربما عزله من منصبه في أقرب تغير وزاري، شقة مالك حظت بعنوان رئيسي في جريدة الأخبار الرسمية، تتهم فيه مالك بتخزين نصف مليار دولار في بيته، بينما في فضيحة شقة جمعة تغشاهم الصمت!

 

 

*قرار جديد لـ”المركزي” يشعل أسعار الدولار

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء 9 مارس 2016م أنه تم إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية. إلا أنه تم الإبقاء على الحد الأقصى المعمول به حاليًّا للشركات الأخرى.

وبحسب مراقبين ومتخصصين فإن هذا القرار من شأنه أن يشعل الدولار ويرفع من سعره في السوق السوداء لزيادة الطلب عليه إلا أن عامر أبدى عدم تخوفه من ذلك، وقال، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “ما نخافش”.

من المعلوم إلغاء الحدود القصوى للإيداع النقدي الدولاري من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولارات من السوق السوداء ما يرفع سعرها.

وكان المركزي قرر أمس إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية إلى ما فوق 9.50 جنيهات، مقابل استقراره في العطاء الرسمي الذي يطرحه البنك المركزي للعملة الصعبة عند 7.73 جنيهات منذ نوفمبر الماضي.

واجتمع البنك المركزي أمس مع مكاتب الصرافة، للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.

وكان البنك المركزي يفرض منذ فبراير 2015 حدًّا أقصى للإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميًّا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.

ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريًّا، وبدون حد أقصى يوميًّا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط. 

ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريًّا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة نقصًا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.”

 

 

*رقعة الاحتجاجات تتسع رفضًا لحكم العسكر

اشتعلت موجة من الاحتجاجات والمطالب الفئوية والعمالية اليوم الأربعاء ضد حكومة الانقلاب العسكري، وذلك بعد انشغال حكومة الانقلاب عن المطالب الشعبية والعمالية وتركيزها فقط على قمع وتنكيل المعارضين السياسيين لها.

ونظم اليوم أطباء التكليف وعمال بالأوقاف وعمال بشركة الاتصالات، وعدد من عمال المصانع المختلفة مظاهرات ووقفات حاشدة، للتنديد بتجاهل حكومة الانقلاب لمطالبهم مهددين بالتصعيد حال استمرت الحكومة في غيوببتها وسباتها العميق، خصوصا بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل كبير.

ونستعرض في هذا التقرير عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المختلفة التي نظمت اليوم:

أطباء التكيلف يطالبون بالعدالة

أولى  تلك الاحتجاجات هي مظاهرة نظمها  العشرات من أطباء التكليف ، اليوم، أمام دار الحكمة ، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في عدالة التوزيع والمميزات المالية والإدارية لهم، فيما توجهوا بعدها بأتوبيسات لوزارة الصحة لتقديم مطالبهم.

ورفع الأطباء المتظاهرون لافتات منها: «زيادة الاحتياجات في المناطق النائية، ووقفة 9 مارس للمطالبة بحقوق أطباء التكليف، ونرفض قانون التدريب الإلزامي ونطالب ببرنامج طب الأسرة، ومنع التكليف على مستشفيات الطلبة دون إخطار وزارة الصحة بالأعداد المطلوبة، وزيادة أعداد المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية، وضم المحافظات قنا وسوهاج والأقصر لقانون 14، وضم المناطق ذات الطبيعة الخاصة للمميزات الإدارية للتكليف”.

ورددوا عددًا من الهتافات ضد وزارة الصحة، منها: «أنا مش عايز غير حقوقي ولا أنا ناشط ولا حقوقي، وأنا مش عايز غير تكليف بس يكون حقاني ونضيف، والوزارة بتسرحنا والإضراب هو سلاحنا، ومش مستسلمين غير لما تقولوا حقوقنا فين”.

عمال دمنهور يضربون عن الطعام

كما أعلن عمال شركة سجاد دمنهور اعتزامهم بدء إضراب عن الطعام اعتبارًا من، السبت المقبل، والاعتصام الدائم بمقر العمل حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن تلك الخطوة التصعيدية تأتي بعد تجاهل وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف لمطالبهم.

وتقدم عدد من العاملين ببلاغات للنيابة الإدارية ضد رئيس هيئة الأوقاف وإدارة الشركة لمخالفتهم للقانون في تطبيق اللائحة المالية على العاملين بالشركة.

ودخل العاملون المعتصمون في اليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بتطبيق اللائحة المالية عليهم لتحسين الأحوال المالية للمعينين وتثبيت العمالة المؤقتة وتشغيل المصانع المتوقفة بسبب عدم وجود خامات.

ويتبع مصنع سجاد دمنهور هيئة الأوقاف المصرية، التى اشترته بغرض توفير السجاد للمساجد، ويشكو المحتجون من عدم قيام الهيئة بتوفير الخامات للمصانع وإلزامها بالشراء المباشر من إحدى شركات الغزل المنافسة، مطالبين بأن تقوم الهيئة بتوفير قرض للمصانع لشراء الخامات، وعدم إلزامها بشراء الخامات من منافس بعينه.

عمال سنترال طنطا يتظاهرون

وفي السايق ذاته دخل العشرات من العاملين بسنترال العجيزي بطنطا وسنترال المحلة وزفتى، وقطور، التابعين للشركة المصرية للاتصالات، وقفة احتجاجية للمطالبة بحل مجلس الإدارة.

وطالب العاملون برفع العلاوة السنوية إلى 10% بدلًا من 8% التي أقرها مجلس إدارة الشركة، وزيادة عدد الأشهرالخاصة بأرباح الشركة عام 2015 إلى 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر.

ونادوا بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل فئات العاملين باالشركة دون تمييز فئة عن أخرى، حيث يوجد هناك تفاوت كبير في المرتبات، كما طالبوا بحق الشركة في امتلاك الرخصة الرابعة للمحمول.

عمال الأوقاف يتظاهرون ضد “وزير الانقلاب”

فيما واصل العاملون بهيئة الأوقاف اليوم الأربعاء، اعتصامهم أمام مقر الهيئة الرئيسي بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بفصل الهيئة عن الوزارة وإسنادها لجهات استثمارية متخصصة وتحسين أحوالهم المعيشية وتثبيت المؤقتين.

وافترشت الموظفات سلالم الهيئة، بينما افترش الموظفون الأرض وجلسوا على “حُصُر ” أمام مقر الهيئة، مطالبين بإقالة القيادات الحالية وهم “الدكتور علي الفرماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء محسن الشيخ رئيس هيئة الأوقاف، لتلاعبهم بمقدرات 6 آلاف موظف -حسب قولهم.

وأكد عاملو الهيئة، أن الدكتور محمد مختار جمعة تجاهل مطالبهم، وزير أوقاف الانقلاب وأصر على الإبقاء على القيادات الحالية، مشددين على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالهيئة وذلك بتثبيت المؤقتين، وصرف مرتبات تتناسب مع ظروفهم المعيشية، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.

خطباء المكافأة: نريد الحياة

فيما نظم العشرات من خطباء المكافأة من محافظات الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج وبنى سويف وقنا، أمس، وقفة أمام مقر مجلس وزراء الانقلاب، للمطالبة بتعيينهم ورفع أجورهم، متهمين وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالتعنت ضدهم.

أوائل الخريجين يطالبون بالتعيين 

كما نظم عدد من أوائل الخريجين دفعة 2014 وقفة بجانب خطباء المكافأة، طالبوا فيها بتعيينهم فى وظائف حكومية، وتم الدفع بعدد من جنود الأمن المركزى لتأمين الوقفتين، بينما أخطر مسئولو الأمن المنظمين بضرورة الانصراف فور انتهاء مفاوضاتهم مع وكيل أول وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، محمد عبدالرازق، مؤكدين أنهم سيتعاملون معهم وفقا لقانون التظاهر حال استمرارهم، لأنهم لم يحصلوا على تصاريح.

 

 

*نهايات مفجعة لثلاثة من جنرالات الانقلابات

يخبرنا التاريخ أن الانقلابات العسكرية لم ولن تأتي بأي استقرار أو ازدهار للبلدان التي حدثت فيها، بل تعد مصيبة على الأمم، تؤدي إلى تراجعها سنوات عديدة للخلف، على عكس ما يروج الجنرالات الانقلابيون في كل الدنيا وعلى مدار التاريخ لانقلاباتهم التي يصفونها بأنها أتت لحماية الشعوب، فقد أكد التاريخ أنها تأتي لتحقيق مطامع جنرالاتها، وتنفيذ ما يملى عليهم من قوى عظمى ساعدتهم في انقلابهم.

ويظل أهم ما يميز أهم الانقلابات هي النهايات المؤسفة لجنرالاتها، مابين القتل أو العزل أو النفي أو المحاكمة.

وفي هذا التقرير نتناول بالطرح عددًا من هذه النهايات لجنرالات الانقلابات العسكرية:

نهاية “بيونشيه” جنرال انقلاب تشيلي

كان الجنرال أوغستو خوسيه رامون بينوشيه أوغارتا المولود في 25 نوفمبر عام 1915، رئيس الحكومة التشيلية العسكرية منذ العام 1973 وحتى العام 1990 حاكمًا عسكريًا مطلقًا، تنسب إليه وإلى عهده الكثير من المفاسد السياسية والمالية، ويتهم بالديكتاتورية، والتعذيب، واستخدام الاغتيال السياسي، والإخفاء، والتشويه وسائل للتفاهم مع المعارضة.

في نوفمبر من العام 1970 وصل الزعيم الاشتراكي سلفادور ألليندي إلى رئاسة تشيلي في انتخابات حرة ومباشرة لم تعجب الولايات المتحدة، ذلك أن أميركا اللاتينية كانت تمر وقتها بالاشتراكية، والعداء للرأسمالية، لدرجة جعلت الكثير من القسس يتركون وظائفهم الكنسية في معقل الكاثوليكية ويتجهون للاشتراك في الثورة، والتحريض ضد فساد الحكام الرأسماليين المرضي عنهم من الولايات المتحدة، وذلك في فترة المد الاشتراكي العالمي، والحرب الباردة.

اتخذ ألليندي سياسات ضربت مصالح الولايات المتحدة في تشيلي بانتصارها لجانب الفقراء، وميولها الاشتراكية الواضحة.

قررت الولايات المتحدة أن سلفادور ألليندي خطر كبير يتهدد مصالحها، لكنها لم تستطع الطعن والتشكيك في شرعيته كحاكم ذلك؛ لأنه فاز في الانتخابات بطريقة شريفة، لذا قررت إزاحته عن الحكم، وكان رجلها المختار لهذا هو الجنرال أوغستو بينوشيه قائد الجيش الذي استولى على السلطة في 11 سبتمبر عام 1973؛ حيث حاصر واقتحم القصر الرئاسي بالدبابات مطالبًا سلفادور أليندي بالاستسلام والهروب، لكن ألليندي رفض، وارتدى الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء تشيلي طوال قرنين من الزمان، ليسقط قتيلا في القصر الرئاسي رافضًا التخلي عن حقه الشرعي.

بدأ أوغستو بينوشيه عهده العسكري بقتل الرئيس، وتعليق الدستور، وأعلن المجلس العسكري حاكمًا لتشيلي واستمر حاكمًا سبعة عشر عامًا، كان فيها العدو الأول لكل مفكري وكتاب أميركا اللاتينية

وحرم بيونشيه الأحزاب السياسية اليسارية التي شكلت تحالف ألليندي الحاكم، ومنع أي نشاط سياسي، ومارس الإرهاب السياسي، وطارد اليساريين في كل أنحاء البلاد.

ونتيجة لأفعال المجلس العسكري، قُتل أكثر من ثلاثة آلاف تشيلي أو اختفوا، كما عُذب وسُجن أكثر من سبعة وعشرين ألفًا، ونفي الكثيرون أو هربوا طالبين اللجوء السياسي، ومنهم السياسية التشيلية إيزابيل ألليندي ابنة سلفادور ألليندي، والروائية التشيلية الأعظم إيزابيل ألليندي ابنة أخيه.

 وشهد عهد “بينوشيه” اغتيال الجنرال عمر توريخوس رجل بنما، والذي كان عائقًا في وجه الهيمنة الأميركية الشاملة على القناة، كما شكل بينوشيه” مع مانويل نورييجا الحاكم البديل لـ”بنما” ورافاييل ليونداس تروخيليو حاكم الدومينيكان أسوأ وجوه الديكتاتورية التابعة لأميركا في عالم شهد ديكتاتوريات عديدة، كـ سالازار في البرتغال، وفرانكو في إسبانيا، وتشاوشيسكو في رومانيا.

في عام 2002، سافر الحاكم الديكتاتور العجوز إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، وبينما كان هناك، أعتقل بتفويض قضائي أصدره القاضي الإسباني بالتاسار جارسون، وبقي قيد الإقامة الجبرية لأكثر من سنة، قبل أن يتم إطلاق سراحة لأسباب طبية، عاد إلى تشيلي، وترك مقعده كسيناتور، بعد قرار من المحكمة العليا بأنه يعاني من “خرف” لا يمكن معه أن يُحاكم لأفعاله، ثم في مايو 2004 حكمت محكمة تشيلي العُليا بناء على تصرفاته بإنه قادر على الصمود في محاكمة، وبدأت محاكمته في ديسمبر من العام نفسه لتهم تتعلق بحقوق الإنسان.

وانتهى حكمه مخلوعًا على يد شعبه الذي خلعه رغم قوة نظامه العسكري وأنهى سبعة عشر عامًا من خنق الحريات على يد واحد من أسوأ أنظمة العالم الديكتاتورية.

نهاية عصر الانقلابات بتركيا

في مايو 1960 شهدت تركيا أول انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد، قام به مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية خارجين عن قيادة رؤساء الأركان، ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا لحزب الديمقراطية.

الانقلاب الذي جر بعده ثلاثة انقلابات عسكرية أضرّت بالحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد، وكبّدتها خسائر غير مسبوقة، وعزّزت الخلافات الداخلية لتسود حالة القمع والظلم كما يصفها المراقبون للشأن التركي.

وبعد ذلك نظمت محاكمة شكلية للرئيس والحكومة، حيث تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على مندريس، ووزير الخارجية فطين رشدي زورلو، ووزير المالية حسن بلاتقان، بتهمة العزم على قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية. وفي اليوم التالي لصدور الحكم في أواسط سبتمبر عام 1960 تم تنفيذ حكم الإعدام بمندريس ليكون أول ضحايا العلمانيين في الصراع الداخلي بتركيا، وبعد أيام نفّذ حكم الإعدام بوزيريه، ودفنت جثامين الثلاثة في الجزيرة ذاتها حتى التسعينيات حينما جرى نقلها إلى إسطنبول حيث دفنت هناك وأُعيد الاعتبار لأصحابها بجهود من الرئيس الأسبق تورجوت أوزال.

وأكد خبراء أن الانقلابات العسكرية في تركيا تختلف عن بقية الانقلابات في العالم الثالث، باعتبار أنها تأتي تحت غطاء صيانة الدستور وحماية مبادئ الجمهورية والقضاء على الفوضى التى تعصف بتلك المبادئ، ويؤكّد البعض أن الغرب نفسه لم يكن يريد لتركيا الديمقراطية التي يمكن أن تجلب الموروث الثقافي للأتراك إلى حياتهم العامة

ظلّت سيطرة الجيش على كل مقاليد الدولة التركية وفرضت الاعتقالات والإعدامات والإقصاء السياسي عن كل من ظنّ الجيش أنه يحاول تغيير نظام الدولة العلمانية، بالإضافة لفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وفرض نظام الصوت الواحد،  ولكن تركيا قاومت كل ذلك من وصول حزب العدالة والتنمية للحكم حتى أنها حاكمت قادة الانقلاب العسكرية لما سبّبوه من دمار وتأخّر اقتصادي وسياسي وعلمي لتركيا

نهاية الجنرال الجزائري توفيق

بعتبر الجنرال توفيق مدين “76 عاما” بمثابة أسطورة في الجزائر، فقلة من الناس تعرف مساره الحقيقي، وليست له أي صورة رسمية ما عدا صورتين تم تسريبهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وينحدر الفريق مدين من إحدى قرى دائرة قنزات بالقبائل الصغرى “أمازيغ” شمال ولاية سطيف “شرق”، لكنه ترعرع في حي “سانت أوجانبالعاصمة الجزائر.

وعند اندلاع الثورة التحريرية عام 1954 كان يشتغل ميكانيكيا بإحدى البواخر التجارية، ثم تجند في تونس عام 1958، وتم إلحاقه خلال الثورة بمصلحة التنصت في وزارة التسليح والعلاقات العامة التي تعتبر نواة المخابرات الجزائرية بعد الاستقلال.

استطاع أن يتدرّج في المسؤوليات داخل المخابرات العسكرية حتى وصل إلى المدير الجهوي للأمن العسكري بمنطقة وهران؛ حيث كان مسؤول تلك الناحية الشاذلي بن جديد، الذي صار رئيسًا للبلاد بعدها “1979 -1992“.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، تطورت العلاقة بين الرجلين، وكذلك مع رجل ثالث هو أكثر المسؤولين نفوذا وقتها ويدعى العربي بلخير “وزير الداخلية ومدير ديوان الرئاسة الملقب بصانع الرؤساء“.

وسمحت هذه العلاقة لـ”مدين” بترؤس أكثر المديريات حساسية أثناء حكم الشاذلي، كأمن الجيش والأمن الرئاسي، لكن الخلافات مع مسؤول المخابرات العسكرية حينها لكحل عياط جعلت الأخير يعينه ملحقا عسكريا في ليبيا، بينما كانت الأزمة الاقتصادية تعصف بالبلاد، حيث كان المعسكر الاشتراكي الحليف للجزائر يعيش آخر أيامه.

وفي أكتوبر1988، اندلعت بالبلاد موجة احتجاجات عنيفة، سقط خلالها قتلى وجرحى، ونتج عنها دستور أقر بالانفتاح السياسي والإعلامي والنقابي.

ولم تسلم المؤسسة الأمنية من التغييرات بداية التسعينيات، فاندمج جهازا الأمن العسكري والوقاية والأمن في دائرة الاستعلام والأمن، ونُصّب على رأسها العميد توفيق، الذي أصبح فريقا بعدها، وهي أعلى رتبة في الجيش.

وبعد موجة العنف الناتجة عن توقف المسار الانتخابي عام 1992، تضخم دور الجهاز فيما بات يطلق عليه مؤيدو التوقيف بـ”إنقاذ الجمهورية“.

وبقي الجنرال توفيق صاحب اليد الطولى في التعيينات والعزل حتى الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة. لكن هذا الدور تقلص تدريجيا بموازاة استرجاع قيادة الأركان نفوذها منذ العام 2010، وتعزز ذلك بعد حادثة الهجوم على منشأة تيقنتورين للغاز في عين أميناس بداية عام 2013.

وإلى وقت قريب، كان الجنرال توفيق يلقب بـ”رب الجزائرلترؤسه جهازًا يخترق كل المؤسسات المدنية والعسكرية، حيث كان يعمل تحت إمرته آلاف عناصر الاستخبارات ذوي التكوين العالي نظريا وتطبيقيًا.

وتعرف الجزائر منذ سبتمبر 2013 تغييرات كثيرة شملت ضباطًا كبارًا بالجيش، وخاصة المخابرات، وعلى الرغم من إقالة الصف الأول من المسؤولين دون أن تذكر أسماؤهم، فإن رئاسة الجمهورية خصت حادثة إقالة الجنرال توفيق ببيان، في وقت تكفلت وزارة الدفاع بإصدار بيان تنصيب خليفته اللواء بشير طرطاق.