الجمعة , 18 أغسطس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السعودية

أرشيف الوسم : السعودية

الإشتراك في الخلاصات

انقلاب “بن سلمان” على “بن نايف” وبن سلمان قبل يديه 3 قبلات وانحنى على قدميه دون أن ينظرا لبعضهم

سلمان وبن نايفانقلاب “بن سلمان” على “بن نايف” وبن سلمان قبل يديه 3 قبلات وانحنى على قدميه دون أن ينظرا لبعضهم

 

 شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بتعيين نجله الأمير محمد وليا للعهد، بدلا من الأمير محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه.

يعتبر بن سلمان، هو الأسرع في الترقي في هرم السلطة في المملكة من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وذلك بعد عامين و5 أشهر من تعيينه وزيرا للدفاع.

بايع الأمير محمد بن نايف بايع الأمير، ولي العهد السابق، محمد بن سلمان ولياً جديداً للعهد، بعد أن طبع بن ولي العهد الجديد 3 قبلات متتالية على يد سلفه وأتبعها برابعة، منحنياً على ركبتيه إلى أن وصل إلى قدم بن نايف ليأخذ مباركته في “أول انقلاب” (إن صحت التسمية) من نوعه في القصر الملكي السعودي منذ تأسيس المملكة.
أمر ملكي صدر فجر الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017؛ وهي العادة التي بدأت تتبعها السعودية مؤخراً لدى إصدار القرارات غير المعهودة وغير المتوقعة، يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له، وذلك في تغيير يؤكد الأمير البالغ من العمر 31 عاما باعتباره الحاكم القادم للبلاد.
الأمر الملكي لم يقضي بإعفاء “قيصر مكافحة الإرهاب” -كما درجت الصحافة الغربية في تسمية بن نايف- من منصبه في ولاية العهد فقط، بل إعفاءه أيضاً من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية بينما تم تعيين بن سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.
لقاء المبايعة بين الرجلين، والذي تم تسجيله بالفيديو ونشره بكثافة عبر الشبكات الاجتماعية؛ ربما درءاً وإحباطاً لأي متمرد على القرار من أفراد العائلة المالكة، لم يكن دافئاً رغم حرصهما على أن يبدو كذلك.
فالرجلان لم ينظر أحدهما في عيني الآخر، ولم يتأمل واحدهما في وجه الآخر لمعرفة ما تركه هذا القرار الجلل من أثر. بل جرى سريعاً -25 ثانية فقط- إذ أن الملك السعودي القادم كان يقف متوتراً على باب ديوان بن نايف عاقداً يديه خلف ظهره، عندما خرج ولي العهد السابق بعدما سمع بالقرارات الملكية.
بادره بن نايف بـ”هلـــــــــه” طويلة، متظاهراً بالتفاجئ بوجوده، مردداً عبارات مجتزأة مما قاله الصحابة للرسول (صلى الله عليه وسلم) لدى مبايعته: على السمع والطاعة في العسر واليسرِ، والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهُ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لؤمة لائم.
وأكمل بن نايف:الله يعينكم الله يطولي بعمرك حنّا بنرتاح هالحين وإنت الله يعينك ما بنستغني عن توجيهاتكم الله يسلمكم موفقين إن شاء الله في جبرتكم دوم الله يطول عمرك

محمد بن نايف سيتم نقله بعد إعفائه إلى قصر فخم ليقيم فيه دون أن يتمتع بأي منصب سياسي أو يتدخل في شؤون الحكم، فيما ستكون الفترة الأولى له في قصره أشبه بالإقامة الجبرية.

  حساب “العهد الجديد” على “تويتر” الذي يُعرّف نفسه بأنّه راصد قريب من غرف صناعة القرار، قد سرب خبر انقلاب محمد سلمان وإقالة بن نايف، وأن الأخير قَبِلَ التنحي لقاء صفقة مالية عملاقة . حسب وصفه

وأكد الحساب اليوم أن “قبول بن نايف التنحي عن منصب ولي العهد كانت لقاء عرض مالي عملاق، 100 مليار دولار نقداً ومثلها أصول في داخل وخارج البلد”.

وبهذا يكون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكمل ما بدى أنه تطور طبيعي لما بدأه منذ الأيام الأولى لحكمه، بوضع نجله محمد البالغ من العمر 31 عاما، في المرتبة الأولى لخلافة الكرسي الملكي.
ويحمل ولي العهد الجديد، محمد بن سلمان، حقائب عديدة كونه وزيراً للدفاع، ورئيساً للمجلس الاقتصادي المُكلَّف بإصلاح الاقتصاد السعودي، وكان ابن سلمان في المرتبة الثانية على خط العرش، إذا كان ولياً لولي العهد، لكن مراقبي العائلة الملكية السعودية كانت لديهم شكوكٌ منذ مدةٍ طويلةٍ بأنَّ صعود ابن سلمان تحت حكم والده قد يكون غرضه الإسراع في توليته عرش السعودية.

لم يكُن الأمير الشاب معروفاً في داخل السعودية أو خارجها قبل أن يتولَّى الملك سلمان عرش السعودية في يناير/كانون الثاني 2015، إذ كان يشغل في السابق منصب رئيس ديوان والده حين كان ولياً للعهد.

وسريعاً، منح العاهل السعودي، الذي يجمع سلطات شبه مُطلقة بين يديه، ابنه سلطات كبيرة بطريقةٍ جاءت مُفاجئةً للكثيرين في العائلة الملكية ممَّن هم أكبر سناً وأكثر خبرةً من الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الأمر الملكي الصادر اليوم أنَّ “الأغلبية العظمى” من أعضاء هيئة البيعة أيَّدوا تعديل خط العرش بتولية الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. وقال التلفزيون الرسمي السعودي إنَّ 31 عضواً في الهيئة، البالغ عدد أعضائها 34، قد صوَّتوا لصالح التغييرات.

وهيئة البيعة هي مجلسٌ مُكوَّن من أبناء الملك المؤسس الراحل عبد العزيز والمشهورين من أحفاده، وهم المُخوَّلون باختيار الملك وولي العهد من بينهم.

وقد أصدر الملك السعودي قبل أيامٍ أمراً بإعادة هيكلة النيابة العامة في المملكة، مُجرِّداً الأمير محمد بن نايف من صلاحياته على “هيئة التحقيق والادعاء العام” ضمن مهام إشرافه على وزارة الداخلية، ليكون مُسماها النيابة العامة”، ويُسمى رئيسها “النائب العام”، ويكون تابعاً للملك مباشرةً.

ويُعتَقَد بأنَّ الأمير محمد بن نايف لم يقُم بدورٍ كبيرٍ في الإجراءات التي اتخذتها بلاده ودولة الإمارات ضد قطر، في مسعىً إلى عزلها بدعوى دعمها الجماعات الإسلامية وصلاتها بإيران.

وجَرَت تنحية الأمير بن نايف من المشهد العام لصالح ابن أخيه، محمد بن سلمان، بينما خرج الأخير في زيارات دولية، من بينها زيارة إلى البيت الأبيض للقاء رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي. وجاءت تلك الزيارة تمهيداً لزيارة ترامب إلى المملكة في مايو/أيار الماضي، وهي الزيارة التي تفاخرت بها السعودية باعتبارها دليلاً على ثقلها في المنطقة وفي العالم الإسلامي ككل.

واتسمت العلاقات السعودية-الأميركية ببعض البرود في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن سعت واشنطن إلى عقد اتفاق نووي مع إيران ذات الحكم الشيعي، كانت تعارضه السعودية السُنية بشدة.

وقد يكون الدفء الذي جَلَبه ترامب إلى العلاقات بين البلدين بعد توليه الرئاسة عاملاً مساعداً في الإسراع بتولية الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

ورغم طموحات ابن سلمان، التي تضم إصلاح الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، واجه الأمير إخفاقات وانتقادات شديدة على الحرب التي تقودها بلاده في اليمن، ويشرف عليها بحكم منصبه وزيراً للدفاع.

وأخفقت الحرب، التي بدأت قبل أكثر من عامين، في إزاحة المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بعيداً عن العاصمة اليمنية صنعاء، وتسبَّبت في آثار مدمرة على ذاك البلد الفقير. وتقول المجموعات الحقوقية إنَّ القوات السعودية قتلت الكثير من المدنيين، داعيةً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في حرب اليمن للسعودية.

وتقدم الولايات المتحدة بالفعل للسعودية مساعدةً استخباراتية ولوجستية في الحملة على اليمن، وأشارت إدارة ترامب إلى إمكانية المساعدة بدعمٍ استخباراتيٍ أكبر لمواجهة النفوذ الإيراني في اليمن.

وتعرَّض الأمير الذي صار لتوِّه ولياً للعهد إلى انتقادات حين استبعد تماماً أي فرصة لإقامة حوار مع إيران. ففي خطابٍ أذاعه التلفزيون السعودي، وضع ابن سلمان التوترات بين بلاده وبين طهران في إطارٍ طائفيٍ، وقال إنَّ إيران تهدف إلى “السيطرة على العالم الإسلامي” ونشر مذهبها الشيعي. وأقسم أيضاً على نقل “المعركة” إلى داخل إيران.

وأطلق التنافس بين السعودية وإيران شرارة حروب بالوكالة في المنطقة بأسرها؛ فالبلدان يدعمان أطرافاً تقاتل بعضها بعضاً في سوريا واليمن، ويدعمان أطرافاً سياسيةً متنافسة في لبنان والبحرين والعراق. وقد عمَّقت الصراعات نزعة العداء السني-الشيعي التي يحملها المتشددون على الجانبين.

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”

 3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدة وإصابة رجل بطلقات نارية في مدينة رفح

 

*لليوم الرابع.. سجن “النطرون” يمنع التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة عن المعتقلين

وم إدارة سجن ملحق وادى النطرون بحملة جديده من الإنتهاكات على المعتقلين وذويهم حيث اصدرت بإصدار تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين وافتعلت ازمه جديدة مع أهالى معتقلي ملحق وادى النطرون بمنع دخول الأطعمة والملابس، لليوم الرابع على التوالي.

وقام الأهالى بعمل وقفه إحتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن مما دفع إدارة السجن الى تصعيد بمزيد من الإنتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*تظاهر أهالي كفر الزيات عقب مقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله بساعات

تظاهر أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مقتل شاب تحت التعذيب بقسم كفر الزيات بعد اعتقاله بساعات.

واعتقل الشاب إيهاب محمد عبدالجابر -29 عاما- أمس وتم اقتياده إلي مركز شرطة كفر الزيات، وتعرض لتعذيب وحشي على يد ضباط المركز مما أدى إلى وفاته.

فيما زعم مدير أمن الغربية في تصريح له قبل تشريح الجثمان أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مرض السكري، إلا أن والد القتيل أكد عدم إصابة ابنه بأية أمراض، وحمل داخلية الانقلاب المسؤولية عن وفاة نجله.

 

*إخلاء سبيل أبناء “مهدي عاكف” المرشد الأسبق لجماعة الإخوان

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 2 من أبناء القيادي مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، وابنته علياء بدون ضمان، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان في القضية رقم 653 لعام 2014.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل “خديجة الشاطر” ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بدون ضمان في اتهامها بتمويل جماعة الإخوان.

وقد نسبت النيابة لهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان) وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال.

وكانت النيابة قد قررت أول أمس الإثنين إخلاء سبيل بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات ” زاد”، ابن عم القيادي خيرت الشاطر، وزوج احدي بنات خيرت الشاطر، من سراي النيابة بضمان إقامته.

وتحقق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مع 100 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

وكشفت النيابة أنه من ضمن الخاضعين التحقيق لديها، بهاء الدين الشاطر، مالك محلات “زاد” و8 من بنات خيرت الشاطر، وأبناء مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق وعدد من قيادات الإخوان.

 

*رافضًا اقتراح «السيسي».. البحوث الإسلامية ينضم لـ ” كبار العلماء ” في معركة الطلاق

أعلن مجمع البحوث الإسلامية اليوم، تأييده للبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص أحكام الطلاق ووقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى الشروط دون توثيق، مطالبًا بتغليظ العقوبة على من لا يوثق طلاقه بعد إيقاعه.

وقال «البحوث الإسلامية» في بيان له مساء اليوم الأربعاء نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :« يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها».

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

مختتمًا بيانه :« والله تبارك وتعالى مِن وراء القصد».

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة إلى “توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء”.

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.

 

*بتهمة إهانة وتهديد “السيسي”..النائب العام يأمر بالتحقيق مع ” مرتضى منصور

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي، ضد عضو مجلس النواب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يتهمه فبه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية عبر عدد من المداخلات التليفزيونية، حيث كلف نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق وفحص البلاغ، بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليها برقم صادر 548، وكلفها بالتحقيق فيه.

كان مقدم البلاغ رقم 3930 عرائض النائب العام، إتهم المشكو في حقه بإهانة “السيسي” وتهديده عقب عرض الأخير الجلوس مع شباب الألتراس”، ليردد “مرتضى” عبارات عديدة تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه على القنوات الفضائية، وفقا لنص البلاغ.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن هدد بالجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين، في حالة جلوس “السيسي” مع روابط مشجعي ناديي الأهلي والزمالك “الألتراسو”الوايت نايتس”، وتكرار هذا التهديد في الفضائيات.

 

*عقوبات قاسية تصل للإعدام وغرامات بالملايين..السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

يدرس مجلس النواب المصري قانونا جديدا لمكافحة “الجرائم” المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي، استعدادا لعرضه خلال أيام في جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن قانون “الجرائم الالكترونية” المقترح عقوبات قاسية بالسجن والغرامة المالية الكبيرة؛ بحق من يُتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة أو أفراد الجيش والشرطة أو تهديد الأمن القومي، كما يمنح الحكومة سلطة حجب أي موقع إذا رأت أنه يمثل تهديدا للأمن القومي.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة سن هذا القانون بحجة “حماية الأمن القوميو”محاربة الإرهاب”، و”الحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق”، وحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرى سياسيون ومعارضون أن هذه التهم تستند إلى عبارات مطاطة لتُمكّن النظام من قمع أي صوت معارض له، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الالكتروني.

وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، في تصريحات صحفية، إن قانون الجريمة الالكترونية سيحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، وأنه ستكون له أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك مشروعا آخر مماثل سبق أن تقدم به النائب تامر الشهاوي للجنة، حيث سيتم دمج المشروعين معا للوصول إلى صياغة موحدة للقانون، كما قال.

والشهاوي، وهو لواء سابق بجهاز المخابرات الحربية، تقدم بمشروع قانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، بحق من يُتهم بارتكاب جرائم الكترونية يترتب عليها وفاة شخص أو “تهديد” للأمن القومي.
يكره وسائل التواصل الاجتماعي

وكثيرا ما تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض على مؤسسات الدولة أو نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد أغلقت أجهزة الأمن 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم ضبط العديد من الأشخاص بتهمة إدارة بعض هذه الصفحات.

وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من خطابات وتصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بتيئيس المصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي حديث سابق له في نيسان/ أبريل الماضي، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بالمسؤولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، كما اتهمها في حزيران/ يونيو الماضي بالتسبب في تحريض الرأي العام ضد النظام استغلالاً لأزمة جزيرتي تيران وصنافير، كذلك قال في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار “الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية“.
يقطع الإنترنت بالقانون

وهاجم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، القانون بشدة، ورأى أنه “معيب وخطير، ويعكس بوضوح حالة حقوق الانسان في مصر التي وصلت لأكثر مراحلها تدهورا في السنوات الأخيرة“.

وأضاف شكر، أنه “لم تعد هناك حياة سياسية أو حقوقية محترمة في مصر”، مشيرا إلى أن القانون الذي يدرسه مجلس النواب البرلمان يعاقب أي مخالف لمواده بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه، لمن يمتنع عن حجب أحد المواقع أو الروابط المجرمة بنصوص القانون“.

وأكد أن القانون يحتوي على الكثير من “العبارات المطاطة” مثل كلمة الأمن القومي، مشيرا إلى أن “السلطات لو رأت أن صاحب موقع الكتروني أو صاحب حساب على فيسبوك ينشر كلاما يضر بالأمن القومي، فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه“.

وأكد شكر أن مصر “تحولت إلى دولة عسكرية؛ كل قرارتها قمعية دون رؤية أو فكر، وتسعى لفرض سيطرتها المطلقة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت”، لافتا إلى أنه بعدما كان مبارك يقطع الإنترنت بالمخالفة للقانون، فإن السيسي الآن سيقطعه بالقانون”، وفق تعبيره.
يواجه الممارسات المجرمة

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية محمد كمال؛ أن القانون يتضمن بنودا مهمة، يمكن على أساسها تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن كثيرا من الناس أصبحوا يستخدمون تلك المواقع بـ”طريقة خاطئة، ويتم استغلالها في جرائم إرهابية أو تجسس على الآخرين أو مخالفة الآداب العامة، على حد قوله.

وأضاف كمال: أن القانون يواجه أيضا العديد من “الممارسات الإلكترونية السلبية الأخرى، مثل التزوير الإلكتروني، كما أنه يجرّم إنشاء صحفات للجماعات الإرهابية مثل داعش، والمواقع التي تنشر عليها عملياتها الإجرامية، كما يجرّم إنشاء مواقع التشجيع على الإرهاب، أو نقل المعلومات أو تداول البرامج بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة”، كما قال.
ونوه إلى أنه مختلف مع بعض مواد القانون، خاصة تلك التي تعاقب من يحرض على التظاهر أو قلب نظام الحكم؛ لأن القوانين الموجودة تحتوي بالفعل هذه العبارات ولا داعي لتكراراها في قانون جديد، مشيرا إلى أن هناك أيضا تجريما للمواقع التي تهدد الأمن القومي، “دون تعريف ما هو الأمن القومي تحديدا، وبذلك يمكن لأي شخص استخدام هذه المصطلحات المطاطة بطرق كثيرة للتنكيل ببعض معارضي النظام”، على حد قوله.

 

*موقع بريطاني” : إفلاس مصر مرهون بالسعودية !

سجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، خاصةً في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ للجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”،  أنه لحماية مصر من خطر الإفلاس، قد تعود دول الخليج، وخاصة السعودية لمساعداتها المادية من جديد، كما أن أمريكا تدرس إمكانية عودة المساعدات الغذائية والتي توقفت عام 1992.

وقال التقرير، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسةً عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المُحمَلة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام

وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة على اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات النفط وقد يصل الأمر إلى المستشفيات

ونوه التقرير، بأنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض بـ12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، خاصةً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها

وعدد التقرير مصادر التمويل التي تحصل عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، فحتى بعد توقف حليفتها السعودية بسبب تراجع أسعار البترول، استمرت الدول الغربية في مساعدتها عن طريق المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عقب إصدار التقرير المالي للأولى ففي مقابل تسهيل المرور عبر قناة السويس، ستمنح واشنطن المزيد من التأييد للنظام والقوات العسكرية.

 

*أهالي كفر الزيات يحتجون على قتل الداخلية لـ”إيهاب عبدالجابر” أثناء تعذيبه

تظاهر المئات من أهالي الأهالي كفر الزيات أمام المستشفى العام بالمدينة، وسط هتافات الدخلية بلطجية والأعداد تتزايد للمطالبة بالقصاص، بعدما قتلت “داخلية” الانقلاب الشاب “إيهاب محمد عبد الجابر”، 29 سنة، على يد ضباط الداخلية داخل قسم شرطة كفر الزيات تحت التعذيب بعد اعتقاله أمس 7 فبراير.

وقال شهود عيان: إن جثمان “إيهاب عبد الجابر” لم يُشرح حتى الآن ومديرية أمن الغربية تصرح: إن “الوفاة طبيعية كما أكد ذلك تقرير الطب الشرعي”، في حين أكد ذوو المعتقل القتيل أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد!.

 وطالب مواطنو كفر الزيات بضرورة حضور الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان متهمين مدير أمن الغربية بتبرئة ضباط القسم المتورطين في قتل ابنهم.

 

*فوكس نيوز” تكشف عن أول المنافسين لــ”السيسي” في انتخابات الرئاسة

قالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن المحامي الحقوقي خالد علي يسعى من أجل الترشح للانتخابات الرئاسة ومنافسة عبدالفتاح السيسي.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن خالد علي الذي حقق انتصارا بالحكم الذي حصل عليه بمصرية تيران وصنافير يسعى لمنافسة السيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2014، مدعوما بالحملة التي شنها ضد الإسلاميين.

ولفتت إلى التصريحات التي أدلى بها خالد علي إلى وكالة «أسوشيتد برس » الأمريكية والتي قال فيها إنه يضع انتخابات الرئاسة المصرية نصب عينيه إلا أنه لم يحسم قراره بعد، لافتا إلى أن أهم ما يهتم به هو الإطار القانون ومناخ التصويت بتلك الانتخابات.

وتابعت أن خالد علي يرى ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2018 قد يمنح فرصة جديدة لليسار المصري.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن خالد علي ومتابعيه كانوا من بين العناصر التي شاركت بفاعلية في ثورة 25 يناير وخاص بعدها الانتخابات الرئاسية في عام 2012 إلا أنه خسرها.

 

*الانقلاب يختطف نائب محافظ الشرقية السابق وقياديًّا بالحرية والعدالة

تخفي سلطات الانقلاب المهندس محمد عزت نائب محافظة الشرقية السابق والدكتور محمد برايا أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثاني على التوالي دون ذكر الأسباب استمرارًا لجرائم الإخفاء القسري التي تشهد تصاعدًا بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت أسرتا المختطفين أنهما رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الافصاح عن مكان احتجازهما أو ذكر اسبابه وهو ما يزيد من مخاوفهما على سلامة المختطفين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت عزت وبرايا عصر أمس من أحد الاكمنه بمدينة السلام واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتهما وناشدت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما.

 

*أهالي المنوفية يحملون داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامة 4 من أبنائهم

طالب عدد من أهالي المنوفية داخلية الانقلاب بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة من أبنائهم أحدهم جرى إخفاؤه قسرًا منذ ستة أشهر.

وقال الأهالي: إن المختفين قسريًّا هم المهندس على الطبلاوي الذي اعتقلته قوات امن الانقلاب من مقر عمله في أكتوبر الماضي والطلاب عمار العبوسي وعمر قاسم وأحمد أبوزيد. 

وحمَّلت أسر الأربعة مختفين داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*صور من الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب

أصبحت معاناة المعتقلين وذويهم حكاية يومية في مصر بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات ومنع دخول الأدوية وحجب الزيارات المقررة لهم.

هم البقية الباقية من الثورة ونضالها إنهم المعتقلون وأهاليهم الصامدون لم يرهبهم ظلام السجن ولا قسوة السجان، وتظاهر أهالي المعتقلين أمام سجن الأبعادية للمطالبة بحقوق ذويهم وسرعة الإفراج عنهم بعدما تصاعدت عمليات اعتداء قوات السجن على غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتها وتفتيش الزنازين بطريقة غير آدمية وبعثرة المحتويات والأطعمة وإحالة عدد من المعتقلين إلى التأديب الانفرادي فيما طالت الانتهاكات أسر المعتقلين خلال الزيارات التي يسبقها تفتيش دقيق وتقليل وقت الزيارة إلى عشر دقائق فقط.

 كان آخر تلك الانتهاكات منع العلاج والزيارة عن أسامة نجل الرئيس محمد مرسي واحتجازه في زنزانة انفرادية داخل سجن العقرب سيء السمعة، وفي القاهرة وجه أهالي معتقلي سجن استقبال طره شكوى من تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم وسوء المعاملة داخل السجن ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب منع إدارة السجن دخول الأدوية فيما يعاني الأهالي من صعوبات جمة في إدخال الأغطية الثقيلة وباقي الضروريات مما دفع حقوقيون لوصف سجن طرة بأنه من أكثر السجون انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، فمنذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في أوضاع غير إنسانية وهو تسبب في وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

تحول المعتقلون غلى رقم صعب في معادلة الصراع بين الثورة والثورة المضادة تبقى معاناتهم طي الكتمان ولا يكشف عن كثير من الانتهاكات ضدهم والتي لا تحظى بتغطية إعلامية تعدل حجم مآسيهم وتبقى لكل معتقل قصة ولكل أسرة معاناتها وشعورها الخاص بالمرارة والحزن على ذويهم المعتقلين.

 

*بعد هروبه من جحيم العسكر.. بطل “مصارعة” يحصد ميدالية ذهبية باسم “بلغاريا“!

بعد عام من هروبه من جحيم الحكم العسكري الفاشي، وحصولة علي الجنسية البلغارية ، استطاع بطل منتخب المصارعة المصري طارق عبد السلام” الحصول علي المركز الاول في إحدي البطولات الدولية باسم «بلغاريا».

وقام “عبد السلام” بنشر صورته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من مشاركته بإحدى البطولات التى شارك بها مع منتخب بلغاريا ويظهر فى جانب من الصورة اسم بطولة بلغاريا، وكتب اللاعب عليها الحمد لله، حيث إنه فاز بالمركز الأول بالبطولة التى يتم على أساسها اختيار المنتخب المقرر مشاركته ببطولة أوروبا، بالإضافة إلى استلامه كأس أفضل لاعب بالبطولة.

وكان “عبد السلام” قد ترك مصر العام الماضى قبل انطلاق معسكر البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية دون إهتمام من جانب مسئولي الاتحاد المصري والذين أشاعوا وقتها بأن اللاعب يعانى من الإصابة وحصل على إجازة6 أشهر وسيكون خارج قائمة المنتخب.

وفور وصوله ل”بلغاريا” قام اللاعب ببيع الشاورما بأحد المحلات هناك حتي يستطيع توفير نفقات المعيشية حتي استطاع الحصول علي الجنسية البلغارية واللعب باسمها في المحافل الدولية

 

*الدفاع الجوي”.. هل نجح الانقلاب في تركيع من يقولون “لا”؟

“إما أن تكون مع الانقلاب أو تكون ضده” تحت هذا الشعار ارتكبت سلطات العسكر مجزرة “ملعب الدفاع الجوي”، التي تعد حلقة من سلسلة طويلة من العنف المتعمد منذ 30 يونيو 2013، وكان الغرض من المجزرة الإجهاز على كل القوى المنظمة التي تقف شوكة في حلق الانقلاب المشئوم.

واختار نظام السيسي سياسة القمع والإقصاء تجاه كل من يعارضه، وقام بتحويل معركة ثورة يناير من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدل إلى معركة ضد الإرهاب وضد كل من يعارض الانقلاب، وهذا أسلوب قديم وفاشل، عرفته الكثير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وأعادت المجزرة التي أودت بحياة العشرات من مشجعي نادي الزمالك إلى الأذهان مجزرة بورسعيد التي قتل فيها 72 من مشجعي نادي الأهلي في فبراير 2012.
وعقب المجزرة شدد مراقبون على أن معركة الخلاص التي تستكملها ثورة يناير في مصر ليست محصورة بين جماعة الإخوان وسلطات الانقلاب فحسب، وإنما بين العسكر وكل القوى المنظمة التي حركت ثورة يناير وشاركت فيها.
أما الهدف النهائي من المجزرة التي ارتكبتها مليشيات داخلية الانقلاب والجيش، هو إخلاء الساحة تماما لأجل ترسيخ دولة العسكر والفساد من جديد، وبات السؤال مطروحًا في ذكرى المجزرة.. هل نجح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بث سياسة الرعب في الشعب؟

للتغطية على التسريبات

يؤكد مراقبون أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلي عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب
من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.
وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

انكسار حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011 التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.
وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.
وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية مصرية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.
ويرى مراقبون أن النزعة التصادمية الإقصائية للانقلاب العسكري هي السبب الأول لكل مشكلات مصر الحالية، وتمتد جذور الأزمة لحالة الاغتراب التي يعيشها الشباب منذ عقود طويلة من جهة، وحالة الإحباط المستمر الناتج عن غياب العدالة واستمرار القبضة الأمنية الباطشة بعد الانقلاب.

خطأ أمني!
8
 فبراير 2015 كان يوما كارثيا على الرياضة المصرية بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام، بعدما تسبب التدافع الكبير من قبل الجماهير في سقوط ضحايا ومصابين خاصة بعد أن دبرت داخلية الانقلاب للمجزرة وابتكرت ممرًا للموت بحجة دخول الجماهير إلا أن الممر والرصاص وقنابل الغاز حصدت أرواحهم.
وقد أظهر نظام السيسي بعد المجزرة الصورة الأسوأ لأي جهاز قمعي بالعالم، إذ اتسم العنف بكل الصور السيئة من الاستعلاء على الشعب، والانتقام منه، وقتل المتظاهرين العزل، واعتقال عشرات الآلاف وتلفيق التهم لهم، ثم توجيه الملايين من الجماهير عبر الإعلام الموجه.
وقد بدأ نظام السيسي بالبطش المفرط تجاه جماعة الإخوان المسلمين وكل القوى المعارضة للانقلاب، ثم قام بتهميش بعض الأحزاب من كافة التيارات الأخرى، والسيطرة الأمنية على بعضها الآخر، هذا بجانب سيطرته علي الإعلام.
من جهته دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، للنظر إلى أبعد من مجرد الخطأ الأمني، مؤكدا أن القضية تتعلق بمفهوم الدولة التي يفترض أن تحفظ وتصون حق الحياة الذي أصبح مهدورا في مصر منذ الانقلاب.
وأضاف أن منظومة الحكم في مصر حاليا لا ترى قيمة لحياة المواطنين وترى أنه يمكن إسكاتهم فقط بإطلاق الرصاص على صدورهم ورؤوسهم.
وقال “نحن أمام خطأ فادح يتشعب داخل هذه المنظومة للحكم وبالتالي الحاجة ماسة إلى تغييرها”، موضحا أن هدف الحكم الحالي هو تركيع من يقولون لا، وأن سياسة السلطة هي تكسير إرادة الشعب المصري في أي اتجاه سواء كان سياسة أو كرة قدم.

 

*بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، امس الثلاثاء، بمعاقبة 2 متهمين بالإعدام شنقًا، و20 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات في «أحداث السفارة الامريكية الثانية”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمعروف بقاضى الفضائح الجنسية ، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

والمحكوم عليهم في القضية هم :
1/
الحاج عبد السلام شعيب ومحكوم عليه بالاعدام
2/
الحاج جمه الغنام
3/
صبري ابراهيم صلاح (الغربية – أب لثلاثة أبناء توفت ابنته الصغيرة (4سنوات) أثناء وجوده في السجن ولم يسمح له بالمشاركة في دفنها )
4/
خالد صالح صقر
5/
محمد ممدوح (طالب بتجارة الإسكندرية)
6/
زكريا محمود عطيه
7/
محمود محمود عبدالرحمن
8/
علي عبدالرازق
9/
محمد جبريل
10/
د/احمد حموده (طالب بكلية طب طنطا)
11/
د/ ابراهيم فرج
12/
م/اسامه انس
13/
زكريا محمد
14/
هشام صبري
15/
م/محمد ابو بكر (خريج هندسة الإسكندرية)
16
محمد عبد الحكم ومحكوم عليه بالاعدام
وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان انه يرفض الاستمرار في اهدار ضمانات المحاكمات العادلة واصدار احكام مسيسة ، خاصة وان المستشار ناجي شحاتة اعتاد علي عدم احترام القانون والتساهل والافراط في اصدار احكام اعدام  وان اغلب الاحكام التى يصدرها قاضى الاعدمات منعدمه ولا تمت للواقع بصله .

يذكر ان ناجى شحاته مشهور بقاضى الاعدامات والفضائح الجنسية بعدما تداوله له نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى العشرات من الصور الفاضح .

 

*صحيفة مصرية تزعم: الحاكم السري للسعودية يخطط للقضاء على “محمد بن سلمان“!

صحيفة “فيتو” المصرية تزعم : مفتي المملكة هو الحاكم الفعلي السري للسعودية  

الأمير محمد بن سلمان يصطدم بـ”جمود” المفتى ويمهد لعزله 

الصدام وقع بين محمد بن سلمان والمفتي بسبب رفض آلِ الشيخ للسينما 

ولي ولي العهد يمنع آلِ الشيخ من الظهور بالفضائيات

نشرت صحيفة “فيتو” المصرية المقربة من النظام تقريرا مطولا مليئا بالأكاذيب عن السعودية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عن مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ

وزعمت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم أن  مفتي المملكة الذي وصفته بالحاكم السري للسعودية يستعد للانقلاب على الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته بأنه ” الأمير الصغير الطامح للحكم “..حسب زعمها

وادعت الصحيفة المقربة من النظام أن “المملكة  السعودية تعيش حالة صراع مكتوم، قابل للانفجار الكبير، بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ“. 

 وواصلت الصحيفة مزاعمها قائلة  “الخصومة المخفية بين الشيخ والأمير، بدأت تظهر إلى العلن مع توجه ولي العهد ونجل ملك البلاد الطامح بزعامة البلاد، من خلال ضخ أفكار شبابية، تلقى قبولا في المجتمع، بهدف خلخلة القبضة الحاكمة لرجال الدين، الذين حولت فتاويهم البلاد- من وجهة نظر الشباب- إلى سجن كبير“.

ووصفت “فيتو” ولي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بـ”الأمير الصغير الذي حرص منذ بيعته على تقديم نفسه للغرب، كشاب منفتح، مثل وجوده في منظومة الحكم، نقله نوعية كبيرة في دماغ السلطة، التي ظلت لعقود طويلة رهينة لرأي الشرع في المناحي السياسية والاجتماعية“. 

 كما زعمت أن الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ، “يعد الحاكم السري في البلاد، نظرا لعدم صدور قرار من الذات الملكية في الشئون السياسية والحياتية، دون العودة إليه، والحصول على مباركته قبل الإعلان“. 

 ولم تقف مزاعم الصحيفة المقربة من النظام عنذ هذا الحد، بل ادعت أن الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بمنع ظهور مفتي المملكة في الفضائيات لمعاقبته

وكانت صحيفة “فيتو” المصرية، قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على ولي ولي العهد السعودي ووصفته ب “الأمير الصغير” الحالم بحكم المملكة والمنطقة ، وزعمت أنه يوجه ضربات لمصر “تحت الحزام” لكنها لن تفلح في تركيع مصر.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد زعمت أن الرئيس السوداني “عمر البشير” يتحايل على المملكة السعودية من أجل الحصول على ما سمته ب “الرز“. 

وتحت عنوان “حيلة البشير للحصول على رز السعودية”، ادّعت الصحيفة المقربة من النظام – في تقرير لها – أن مشاركة “البشير” في التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – جاء نتيجة لتشبع خزانته من أموال أمير المعركة “محمد بن سلمان”، الذي تدخل مؤخرًا بقوة لدى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما” لرفع العقوبات عن السودان، كهدية ثمينة، معلنة ترسخ أركان النظام السوداني المتصدع نتيجة انهيار الحالة الاقتصادية“.  

ويشار أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرا لحملة هجوم غير مسبوقة في وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وصفها مراقبون بالممنهجة بسبب خلافات بين البلدين بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، لكن هذه الحملة توقفت جراء وساطات اماراتية وكويتية، لكن نشر “فيتو” اليوم لهذا التقرير يؤشر لحملة جديدة عنيفة بسبب ما يعتقد انه عدم نجاح هذه الوساطات

 

*بخار وساونا وجاكوزي.. ماذا يفعل نواب السيسي في الإمارات؟

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، راعى الكرة المصرية، عن أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، يوم 10 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وعلى الفور سارع 20 عضوًا في برلمان الانقلاب إلى حجز التذاكر فئة VIP الأولى بتكلفة 1000 درهم إماراتي، عن طريق النائب مرتضى منصور ومن خزينة الشعب، على أن تكون الإقامة في فنادق 5 نجوم تتضمن برامج ترفيه وأماكن للخمور وتدليك علاوة على “الشوبينج“.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هرولة “نواب” العسكر، وقال المغرد عمرو رزق حافظ بهنسي على “تويتر” إن “موجات تقديم النواب جوازات سفرهم إلى مرتضي منصور للسفر لمشاهده مباراة السوبر في الإمارات.. تشعر الأمر وكأنه عزبة خاص بهم“.
وساخرة علقت صفحة “إعلاميون حول العالم” بقولها: “نواب برطمان العر.. يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك #إحنا_دولة_فقيرة_قوي_يابوووووي“.
وقالت “ندا الحرية”: “نواب برلمان السيسي يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. المصاريف كلها على حساب مييييييين“.
شوبينج ومصايف!
وحسب مراقبين فإن خزينة البرلمان تحملت ملايين الجنيهات نتيجة سفر 300 نائب في 10 جولات حول العالم، في زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقي، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات حول هذا الإفراط في السفر، والذي يدخل ضمن دائرة إهدار المال العام، خاصةً أن مدة عمل البرلمان لم تتجاوز الشهرين، ولم تتجاوز جلساته 21 يومًا، والباقي إجازات من أجل تلك الزيارات.
وشملت تكلفة الزيارات تذاكر الطيران والانتقال والإقامة، وتحت زعم دراسة أوضاع السياحة المتدهورة، سافر 66 نائبًا إلى محافظة جنوب سيناء، على دفعتين على متن طائرتين، وصلت تذكرة الطيران الواحدة 1500 جنيه للذهاب والإياب، إضافة إلى الإقامة في أحد فنادق المنتجعات السياحية، من فئة 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ.
وبدعوى التعرف عن قرب على مشكلات المحافظات، وفر البرلمان حافلات سياحية واختار النواب السفر إلى شرم الشيخ وأسوان ومطروح للترفيه، وهو ما ظهر في الصور الشخصية التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
من الكرة إلى الحج!
وقال مصدر في برلمان العسكر إن العادة جرت في السنوات الماضية أن يقوم المجلس بإرسال بعثة للحج ليس للمراقبة أو تلقي شكاوى الحجاج، مؤكدًا عدم وجود مبرر لسفر بعثة من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان بحجة تلقي الشكاوي أو متابعة الخدمات.
وتابع المصدر، أن سفر بعثة من أعضاء المجلس على نفقة الدولة يعتبر إهدارا للمال العام في وقت تواجه الدولة عجزا للموازنة العامة، وتبحث عن الحلول لضرورة تخفيضها والعمل على النهوض بها، إضافة إلى أن أعضاء تلك البعثة سوف يتقاضون يوميًا بدل سفر بواقع 200 دولار في اليوم.
وأكد أن السبب الوحيد الذي يبرر سفر هؤلاء النواب في موسم الحج بحجة المتابعة، هو أن تلك البعثة تسافر لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة بجانب إعطائها بدل سفر بالعملة الصعبة التي تواجه الدولة صعوبة كبيرة في توفيرها هذه الفترة.

 

*“4 كبسات” حرقت دم السيسي

تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال “بلحة”، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع “الطلاق الشفوي”، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600“.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء“.
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية “تيران وصنافير“.
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

 

*3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

رغم مقتل آلاف المواطنين من أهالي سيناء من خلال الغارات الجوية اليومية للجيش وحفلات التعذيب التي تتم ضدهم في السجون والمعتقلات تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، ما زال الجيش يقتل أهل سيناء دون أن ينتهي هذا الإرهاب، حتى أن سلطات الانقلاب أصبحت تروج لتخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.

وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.

ولعل الأخبار اليومية التي تنشرها الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بتصفية عشرات السيناوية يوميا، تؤكد أن جنرالات العسكر في حالة عداء مع أهل سيناء، وتخطط لتصفيتهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه بالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.

وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.

قتل يومي

وكعادته افتتح المتحدث العسكري نشرته الإخبارية اليومية بالإعلان عن مقتل عدد من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين”، دون أن تعلن سلطات الانقلاب متى سينتهي الإرهاب في سيناء؟!! على الرغم من أن أول تصريح لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بعد انقلابه مباشرة أنه سيتم القضاء على الإرهاب في سيناء خلال أسبوعين فقط.

ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.

وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها.

عصيان مدني

وكانت قد أعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن بدء تفعيل “العصيان المدني” في العريش بشمال سيناء، يوم 11 فبراير المقبل، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

وقال يحيى حسين، عضو اللجنة الشعبية لعائلات ضحايا التصفية بالعريش، والتي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش، في تصريحات صحفية: إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش، يوم 11 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب، يوم السبت 14 يناير الماضي.

وأضاف حسين أنه من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش، الإفراج الفوري عن المحتجزين دون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل 6 من أبناء العريش كانوا بالحجز“.

من جانبه، أكد أشرف حفني، عضو اللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش، الاستمرار في الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات، ابتداء من يوم 11 فبراير الجاري وحتى تحقيق مطالب عائلات القتلى، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية يدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها، وهو ما جعلهم يلجئون لتنفيذ العصيان المدني.

وأضاف حفني أنه تم اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش؛ لأنه يوم رحيل الرئيس الأسبق “المخلوع” حسني مبارك عن الحكم.

 

*150 الف مواطن بقوائم الترقب ومنع 500 من السفر

أعد د.مصطفي جاويش دراسة توثيقية بعنوان “الانقلاب وقرارات المنع من السفر”، نشرها المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لإنه خلال الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني). حيث شملت 36 حالة فى عهد المجلس العسكرى، و21 حالة فى عهد الرئيس محمد مرسى، و497 حالة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن أحد التقديرات تقول: إن هناك حوالى 150 الف مصرى مدرج على قوائم ترقب الوصول أو أنه ممنوعٌ من دخول البلاد، أو أنه ممنوعٌ من السفر؛ منهم 4500 من الافراد المنضمين لجماعة الاخوان المسلمين وقيادتها بالخارج والداخل، كذلك تشمل تلك القوائم اسماء نشطاء سياسيين ونواب سابقين بمجلس الشعب وصحفيين كذلك اعلاميين خصوصا الذين يظهرون فى قنوات المعارضة فى الخارج، كذلك تضم القوائم شخصيات من أصول مصرية، لكن يحملون جنسيات أخرى

ممنوعون 2013

وذكرت الدراسة أشهر حالات المنع من السفر بعد الانقلاب مباشرة وآخرها نحو 26 شخصية شهيرة منعت في 2016، أبرزهم المستشار جنينة والإعلامي عمرو الليثي، أما خلال عام 2013، ففي يوليو، منع د.شريف عبدالعظيم محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ‘’رسالة’’ للأعمال الخيرية، بناء على طلب النائب العام. وفي أغسطس، منع د.حازم عبد العظيم بطلب النائب العام، وفي نوفمبر، منع أسامة مرسى نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفي ديسمبر، منعت نجلاء علي عوض زوجة الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.

منع 2014

أما أشهر حالات المنع من السفر خلال عام 2014، ففي يناير، منع 20 شخصية عامة من السفر بناء على قرار النائب العام وهم: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة (أش أ)، وتوفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ود.محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.

وفي مايو، منع فهمي هويدي، الكاتب الصحفي، والطفل عبد الله عاصم (المخترع الصغير). وفي أكتوبر، منعت مريم وفاطمة الزهراء ابنتي م. خيرت الشاطر.

وفي ديسمبر، منع الناشطتين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح بقرار النائب العام (قضية التمويلات أجنبية).  كما تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا بسبب تشديد إجراءات سفر المصريين إلى تركيا.

حالات 2015

ومن أشهر حالات المنع من السفر لعام2015 خلال “يناير” منع محمد القصاص القيادى بحزب التيار المصرى من السفر لتونس، وفي فبراير، منع الحقوقى محمد لطفى من السفر لألمانيا، واستولت على جواز سفره.

وفي أبريل، منع الناشط عمرو البقلى من السفر لأمريكا، ومنع 8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر لألمانيا، والتحقيق معهن بالمطار، والتحفظ على جوازات سفر بعضهن.

وفي مايو منع د.سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية، ومستشار الرئيس مرسى، من السفر لألمانيا، كما تم منع 17 من شباب الاحزاب من السفر، وتم التحقيق معهم، وحجز جوازت سفرهم لفترة ثم إعادتها.

وفي يونيو، منع سفر الناشط أحمد بدوى إلى لبنان، والتحقيق معهم، والتحفظ على الجوازات لفترة.

وفي يوليو منع الشيخ محمد جبريل من السفر لبريطانيا بعد دعائه على الظالمين، ومنع عدد من شباب احزاب سياسية من السفر لحضور دورة تدريبية مع منظمة سويدية.

وفي أغسطس، منع سفر 10 نشطاء بالجمعيات الاهلية من السفر إلى الاردن، والتحقيق معهم. وفي نوفمبر، منع الشيخ محمد نصر “ميزو ” من السفر لحضور مؤتمر بفرنسا.

مكالمة هاتفية

وفي مقدمة الدراسة قال “جاويش” إن “مكالمة هاتفية من جهة أمنية بإدارة الجوازات” غالبا ما تقرر مصير المسافرين المطلوبين، فإما أن تسمح لهم بالمرور أو السفر مؤقتاً أو تقرر منع السفر أو الدخول لأجل غير مسمى، وبمكالمة أمنية أخرى يتلقاها الممنوع من السفر يتبين له كيف يمكنه استرداد جواز سفره الذي تمت مصادرته”.

وأن الأجهزة الأمنية “اعتبرت أن غياب التشريع المنظم لقرارات المنع من السفر يعني إطلاق يدها في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للتعبير الحر عن الرأي، في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية”.

مخالفة دستورية وقانونية

وأشار الباحث إلى أن دراسة للدكتور فتوح الشاذلي، بتاريخ 31/12/2013، يبين فيها مخالفة هذا التدبير للدستور فضلا عن عدم استناده إلى أي مسوغ شرعي، حيث يقول: “لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر في مصر نص يخول سلطة التحقيق إصدار الأمر بمنع أي مواطن من السفر. ولا يقال أن للمحقق أن يتخذ أي إجراء يراه لازما لمصلحة التحقيق الجنائي، وأن إجراءات التحقيق غير محددة في القانون على سبيل الحصر”.

“عدل” مرسي

ونبه “الدكتور مصطفى جاويش” إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، كانت تنوي إصدار تشريع ينظم هذه الإجراءات ويجعلها في يد الأجهزة القضائية وحدها مع الالتزام بمقتضيات التحقيق حتى لا يتحول المنع من السفر إلى عقوبة تنكل بها الجهات الأمنية بالأشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون أن يكون لمنعهم سبب وجيه. إلا أن الملف تم إهماله بعد الانقلاب وتعطيل العمل بدستور 2012.

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

حكومة العسكر والإفلاس

حكومة العسكر والإفلاس

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انسحاب “كير سرفيس” من العريش بعد حرق معداتها

 ترددت أنباء عن انسحاب شركة “كير سيرفس” – المسئولة عن نظافة مدينة العريش بشمال سيناء، من العمل في المدينة، عقب تعرضها لعدة هجمات خلال الاسابيع الماضية وفشل قوات جيش وداخلية الانقلاب في توفير الحماية لها.

وكان مسلحون قد قاموا، الشهر الماضي، بإحراق جراج شركة “كير سيرفيس” واتلاف جميع السيارات التابعة للشركة والبالغ عددها 25 سيارة، حيث اعطبت سيارة بعد امطارها بوابل من الرصاص، واحرقت 22 سيارة، فيما جرى سرقة سيارتين على يد المسلحين، فضلا عن إحراق لودرين يستخدمان في رفع أكوام القمامة.

وقبل ذلك الحادث بعدة أيام تم إحراق الجراج الجديد للشركة وسط المدينة، والملاصق لمستشفى العريش العام.

 

*المعتقل “شريف الطودي” يعانى الإهمال الطبى منذ أكثر من سنتين بسجن الأبعادية

يعانى المعتقل ” شريف الطودى ” من الإهمال الطبى على يد إدارة سجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” منذ أكثر من سنتين حيث يعاني من ناصور شرجي ونزيف مستمر منذ أكثر من سنتين ويحتاج إلي تدخل جراحي عاجل .

وأكدت أسرته أنهم خلال السنتين تقدموا بالكثير من الطلبات ولا توجد أدني استجابة لطلبه بإجراء التدخل الجراحي ، إلا أن يتم إعطائه مسكنات فقط , هذا بالإضافه لأنه يعاني من حساسية في الصدر مزمنة .

يذكر أن المعتقل ” شريف جمال كامل محمد الطودي ” يبلغ من العمر 39 سنهمواليد 1 ديسمبر 1978 , ويعمل فني رابع هندسه بالشركة المصرية للإتصالات , ومعتقل من تاريخ 27 أغسطس 2013 , ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 8419 / 2014 المعروفة بـ “السلام” بالإضافة لحكم غيابي عليه بـ 10 سنوات في القضية رقم 8459 / 2013 .

وتحمل أسر المعتقل “شريف الطودى” إدارة سجن الأبعادية بدمنهور المسؤليه عن سلامته , وتطالب المنظمات الحقوقيه بالتدخل للسماح له بإجراء العمليات والعلاج اللازم له كأبسط حق من حقوقه .

 

*”كيد الانقلاب”.. يخطط لتقليل المعتمرين للضغط على السعودية!

بالرغم من أن الشعب المصري في مقدمة الشعوب الإسلامية التي تتعلق قلوبها بزيارة البيت الحرام ، يخطط  الانقلاب لتقليل المعتمرين  للضغط على السعودية  فى إطار المكايدة السياسية؛ حيث أعلن يحيى راشد، وزير السياحة في حكومة الانقلاب، دراسة وزارتة تقييد أعداد المعتمرين خلال هذا العام.

وقال راشد، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليًّا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى.

وأضاف راشد أن هناك اتجاهًا لتحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بنظام “الكوتة”، مشيرا إلي أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالي.

ويسعي قائد الانقلاب السيسي الي استخدام ورقة العمرة للضغط علي السعودية بعد تراجع المنح والمساعدات السعودية خلال الفترة الماضية ؛ خاصة وأن مصر تعد في مقدمة الدول التي يخرج منها معتمرين كل عام، حيث وصل عددد المعتمرين المصريين 1.3 معتمر خلال الموسم الماضي.

 

*الإعدام لمعتقليْن والسجن 70 سنة على آخرين بهزلية “الوراق 

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب “وشهرته تيتو”، ومحمد عبدالله، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي العسكر، بالموافقة على إعدامهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف المعتقلين لمؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

 

*للمرة الثالثة ..عسكرية الاسكندرية تؤجل النطق بالحكم بحق 5 من معتقلي كفر الدوار

قررت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية مد أجل النطق بالحكم للمرة الثالثة فى القضية رقم 234/2016 لجلسة يوم الخميس الموافق 9 فبراير لعام 2017 .

والمحاكمين في القضية هم ” إسلام منصور” ، “سعيد شريشره” ، “كامل عبدالعاطي” ، “مجدي عبدالنبي ” و”إسلام مصطفي” من أهالى كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب العسكرية تهم تنفيذ اعمال تخريبية بحق منشأت عامة وخاصة بالبحيرة .

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا 4 طلاب من بلبيس أكثر من 90يوما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطلاب بكر نبيل حفني ( الفرقة الخامسة كلية الهندسة) ، و محمد عبدالفتاح السعدني ( كلية الدعوة) من قرية حفنا مركز بلبيس، و عبدالرحمن كمال ( الفرقة الأولى نظم ومعلومات) من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس ، وحذيفه رشاد الشعراوي (كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف بمدينة نصر) منذ أكثر من 90 يوما، وقامت قوات أمن الانقلاب  باقتيادهم إلى أماكن غير معلومة.

كما طالبت أسر الطلاب المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الكشف على أماكن أبنائهم، محملين مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية مسؤولية سلامتهم.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الفيس بوك تحت هشتاج #شباب_بلبيس_فين للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز الطلاب الأربعة.

 

*ابرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

ويتوقع مراقبون صدور أحكام بالإعدام على معتقلين اثنين، وذلك بعد إحالة أوراقمها في الجلسة الماضية، إلى مفتي الانقلاب، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف ومؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

تواصل المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “حرق مركز شرطة العياط“.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 103 معتقلين حُكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، نظرًا لغيابهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين ببعض التهم الملفقه منها  ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم أحداث مجلس الوزراء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، منع دخول أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك للجلسة السابعة على التوالي.

 

*إحالة جلاد الداخلية “السوهاجي” للمعاش

قرر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الانقلابي إحالة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون للمعاش.

السوهاجي الذي خدم النظام بكل ما اوتي من فُجر؟، كان يطمع في ان يُجدد له بعد بلوغه سن المعاش، وهو مالم يتحصل عليه، رغم خدماته.

حسن السوهاجي، كان مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين

بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.

وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات. ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.

وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.

وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.

وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.

وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي يتم بصورة وحشية ، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.

وتحت إشراف السوهاجي، توفي الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.

 

*كواليس برلمان العسكر.. تهريب المخطوطات النادرة للإمارات

شهدت أروقة برلمان العسكر، الـ48 ساعة الماضية، عدة فضائح واشتباكات بسبب التخبط الشديد بين النواب وبين القرارات التى تصدر من حين لآخر من وزراء الدم دون الشعور بالمواطنين.

4 ملايين مكافأت فنكوشية

وجاءت من بين الفضائح، ما كشفت عنه غادة عجمى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، والدكتور جابر جاد نصار بصفته رئيس جامعة القاهرة، بشأن المخالفات المالية والفساد المالى بالصناديق الخاصة بكلية طب جامعة القاهرة.

وقالت إنها حصلت على تقرير أثبت إهدار ما يجاوز 4 ملايين جنيه مصرى فى عامين فقط (2011-2013)، كما رصد مستندات صرف أموال من 13 صندوقا خاصا بكلية طب جامعة القاهرة دون وجه حق، كما رصد التقرير ذاته تعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمى، وصرف مكافآت لهم تقدر بالملايين.

زيادة أسعار السكر والزيت التموين

لا صوت يعلو فوق صوت الزيت والسكر عقب ارتفاعه، حيث قال بكر أبوغريب -عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- إن المواطن المصرى سيتحمل أكثر مما يتحمل الآن بعد زيادة أسعار السكر والزيت، مضيفا: “الناس جابت آخرها وكده كتير على المواطن الغلبان، يا وزير التموين، الغلبان مش لاقى ياكل، والناس ظروفها صعبة أوى فبلاش نحملهم أكثر والجنيه بالنسبة للفقير حاجة كتيرة“.

وتساءل النائب، كيف يتم زيادة سعر السكر فى وقت موسم القصب والبنجر؟، قائلا: “على الحكومة مراعاة أن تحركات الأسعار تأتى فى ظل ثبات الأجور“.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، قرر زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7، وعبوة الزيت إلى 12 جنيها بدلا من 10، والمسلى النباتى إلى 13 جنيهًا بدلا من 11.75، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأربعاء.

فى السياق نفسه، زعم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية، قائلا: “ده مش وقته.. وكمان الدولة تدعم المعاشات بـ52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة“.

وتابع: “الأسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض، ووراه أياد خبيثة.. آه إحنا محتاجين نزود المعاشات ولكن دون تخريب”، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية ولكن دون احتجاجات.

واستمرارًا للتنفيس، قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، على الرغم من إعلان الحكومة تحكمها فى الأسعار الفتراة المقبلة، قائلا “كل الأسعار ولعت وكأن العملة المصرية هى الدولار، والغريب السلع التى أعفيناها من ضريبة القيمة المضافة لماذا ترتفع هذا الارتفاع الجنونى؟“.

جباية السيسى الجديدة

أعلن ناصر حمدى سفير مصر فى الرياض، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه لأبناء الجالية المصرية فى الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج.

وشدد السفير ناصر حمدى أثناء كلمته لأبناء الجالية على أن فى رقاب كل منا دَينًا لوطنه، آن وقت أدائه، معلنًا عن إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج إلى حساباتهم الخاصة فى مصر، بما يُدر عائدًا يتجاوز العدة مليارات من الدولارات سنويًا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى إيجابيًا.

إرسال مخطوطات نادرة لمركز بالإمارات

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن اتفاقية إرسال المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة جامعة القاهرة إلى مركز خاص بالإمارات، موضحة أن رئيس جامعة القاهرة وقع اتفاقية بين الجامعة (المكتبة المركزية التراثية بجامعة القاهرة) وبين مركز خاص وليس حكومى يدعى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومقره دبى-الإمارات المتحدة، مؤرخة 2016.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن الاتفاقية تنص فى بنودها على أن تقوم المكتبة المركزية التراثية التابعة لجامعة القاهرة بإرسال جميع المخططات والكتب النادرة الموجودة بالمكتبة إلى مركز “جمعة الماجد”، وهو مركز خاص لتصويرها وعرضها فى الإمارات، كما تنص فى بنودها أيضا على أن تحفظ فى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هذه المخطوطات لمدة 5 سنوات.

وتساءلت النائبة، عن كيفية إبرام هذه الاتفاقية ومن له الإذن بالسماح فى إرسال مخططاتنا المصرية الأثرية إلى مركز خاص بالإمارات.

كما تساءلت عن الفائدة التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقية، وما مبرراتها فى هذا التوقيت.

وقالت شادية ثابت: “هذه الاتفاقية مشبوهة.. الآثار كونها تتم لمركز خاص وكونها بلا عائد أو فائدة تعود على مصر من هذه الاتفاقية“.

بوادر خصخصة ماسبيرو

من جانبه، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى.

ولفت إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.

 

* وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%

قال الدكتور خالد مجاهد  المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ان صحة الانقلاب انتهت من إخطارات التسعيرة الجديدة لــ3010 أصناف دوائية، ورفعت أسعارها فى 12 يناير بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة لـ448 شركة.
وقال مجاهد، فى تصريحات صحفية له اليوم إنه سيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة على الأصناف التى تنتجها الشركات حديثاً، مشيراً إلى أنه جارى النظر والبت فى جميع التظلمات التى تقدمت بها الشركات.

وبلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية الأدوية من 1 إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%

يذكر ان اسعار الادوية فى مصر ارتفعت بشكل كبير عقب اقرار الخائن السيسى لتعويم الجنية وتحرير سعر الصرف

وكان نقابة الصيدلة اعلنت الاضرب العام يوم 12 فبراير القادم بعدما رفضت الحكومة الانصياع لقرارتهم والاخلال بالاتفاقات بينهم .

 

*بعد توقف السعودية.. وفد انقلابي إلى العراق لحل أزمة الوقود

كشف وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس الثلاثاء، عن أن وفدا وزاريا سيتجه إلى العراق، خلال شهر فبراير، للاتفاق على المسوّدة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام.

وتسعى حكومة الانقلاب لاستيراد مليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي، خصوصا بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إمداد حكومة الانقلاب بشحنات الوقود منذ أكتوبر الماضي 2016م. والتي تقدر بنحو 700 ألف طن مواد بترولية شهريا، بعد توتّر العلاقات بين البلدين مؤخرا، على خلفية تباين موقفهما من الأزمة السورية، وعدم حسم ملف اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وكان السفير العراقي في القاهرة “حبيب الصدر” قد أعلن، قبل أسبوعين، عن أن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية بشأن الشحنات المنتظرة، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ، بشروط مُيسّرة، بعد أن ناقش الجانبان بنود الاتفاق نهاية أكتوبر من العام الماضي، أثناء زيارة وزير البترول بحكومة الانقلاب إلى بغداد.

وأضاف “الملا”، في تصريح لـ”رويترز”، أن “هناك وفدا سيزور العراق الشهر المقبل للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام، والاتفاق على المسوّدة النهائية للعقود، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الربع الحالي“.

وترى حكومة الانقلاب أن الاتفاق مع العراق، حال تفعيله، سيصبّ في مصلحة البلدين؛ لأنه سيسدّ احتياجات الجانب العراقي من المشتقّات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، خاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول بحكومة الانقلاب السفير الكويتي لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، ويشمل التعاقد استيراد كميات من البترول الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة البترول الكويتية، بتسهيلات في السداد.

وبحسب مراقبين، فإن تقارب القاهرة وبغداد يأتي بناء على موافقة طهران، التي ترى في مواقف عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، دعما لمشروعها في المنطقة، أو على الأقل حيادا يصب في مصلحتها، خصوصا ما يتعلق بالأزمة السورية ودعم بشار الأسد، إضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن، ودعمهم بالسلاح، واستقبال وفودهم في القاهرة.

 

* العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة

استمرارا لسياسة التسول التي يتبناها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أطلق سفيره في الرياض ناصر حمدي، مبادرة لتحويل 90 دولارا شهريًا من أبناء المصريين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر، مستهدفين تحصيل مليارات الدولارات سنويًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري المنهوب.
وذكرت الخارجية، أمس الثلاثاء، أن السفير أكد، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لأبناء الجالية المصرية في الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ25 من يناير المجيدة، أهمية المشاريع التي يزعم السيسي إقامتها على الرغم من الخسائر المستمرة لهذه المشروعات وعلى رأسها حفر تفريعة قناة السويس.
كما استعرض ممثلا البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الرياض كافة الجهود لتنفيذ المبادرة التي أطلقها السفير المصري، ولإجراء تحويلات المصريين عبر قنواتها الشرعية، والإجابة على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تبدأ الشركة الدولية لخدمة المطارات الأسبوع المقبل، في تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب بمطار القاهرة.
وقال اللواء محسن زمزم رئيس الشركة، في تصريحات صحفية أمس، إن التعريفة الجديدة تتضمن أن يكون ثمن العربة الصغيرة بدون عامل 10 جنيهات، كما تتضمن زيادة مقابل استخدام عربة بصحبة عامل إلى 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات على ألا يرد هذا المبلغ باعتبار أنها خدمة مقدمة للراكب ويقوم عامل بأدائها، كما تتضمن زيادة رسوم العربة السياحية المخصصة للعائلات إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تم وضعها بالاتفاق مع شركة الميناء المالكة للمطار، مشيرا إلى أنه تم توفير فرق فنية مدربة لهذه العربات لإجراء الصيانة وخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

 

* مراقبون: عائلات الصعيد والطرق الصوفية تؤجل قرار الإطاحة بشيخ الازهر

تصاعدت الحملة التي بدأتها وسائل إعلام مصرية ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أسبوع، إثر توجيه  عبدد الفتاح السيسي عتابا له خلال  الاحتفال بعيد الشرطة،فلا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم صحيفة -حكومية كانت أو خاصة- الطيب، إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بالنظام الحالي. وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت”.

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر في حديث للجزيرة نت أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب”.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا  للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني، كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات رئيس الجمهورية أو دفعه للاستقالة”.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا، ويتيح له أن يكون ندا لقرارات يؤيدها السيسي ولو من وراء ستار، مثل الموقف من الخطبة المكتوبة، مشيرا إلى أنه في حال أُجبر على الاستقالة فالبديل إما علي جمعة أو أسامة العبد.

محض خيال

بدوره، قال أستاذ الفقه المقارن والبرلماني السابق عز الدين الكومي إن عتاب زعيم الانقلاب للطيب هو رسالة مفادها بأنه “قد نفد رصيدكم لدينا وانتهى دوركم عندنا”.

ويرى الكومي أن الطيب ليس الشخص الذي يملك جرأة الاعتراض على قرارات السيسي، وإن كان الأخير يبحث عمن هو أكثر ولاءً منه، “لكن عادة الانقلابيين المستقرة هي التخلص ممن دعموا وشاركوا ابتداء في وقوع الانقلاب، كون قائد الانقلاب لا يثق فيهم، وحتى لا يكون لأحد منة عليه”.

وأشار إلى وجود تسريبات تفيد بترشيح المفتي السابق علي جمعة أو وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة لتولي المنصب عقب الإطاحة بالطيب، لافتا إلى أن حظوظ الأول أكثر.

في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن “هجوم بعض الإعلاميين على شيخ الأزهر لا يعبر عن موقف الدولة المصرية، وأنه من قبيل التطوع المبني على خيالات بأن ذلك يحقق مراد السيسي، وهو الأمر الذي لا حقيقة له”.

وأضاف للجزيرة نت أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة مرموقة ومقام سام، والدستور منح منصبه حصانة كاملة؛ فهو غير قابل للعزل، كما أنه رجل صلب صاحب مواقف شجاعة في حماية الأزهر ومكانته، وواجهته مواقف صعبة ومشاكل كثيرة خرج منها منتصرا بالإصرار على عدم التنازل، على حد تعبير الشهابي.

وشدد على أن السيسي والدولة المصرية يعرفان تلك المكانة المحفوظة للطيب في نفوس المسلمين بالعالم التي لا يُتصور معها أن يتم السعي لإقصائه، “ومن ثم فما يقوم به بعض الإعلاميين من مطالبة الطيب بالاستقالة لا يمكن وصفه إلا بالغباء”.

 

* ارتفاع أسعار الكتب المدرسية خلال الفصل الثاني

قررت حكومة الانقلاب رسميًا رفع أسعار الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 50 في المائة، بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار الحكومة “تعويم الجنيه” وزيادة أسعار الورق، فضلًا عن المواد الخام المستخدمة في الطباعة، ما سبب ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية كافة.
وخاطب وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، رئيس الحكومة شريف إسماعيل، رسمياً بشأن رفع أسعار الكتب خلال التيرم الثاني، بعد تبرير المطابع الحكومية والخاصة الأمر بعدم قدرتها على طباعة الكتب بالأسعار السابقة ذاتها. وفوّض رئيس الحكومة الوزيرَ الشربيني باتخاذ ما يلزم لرفع أسعار الكتب خلال الفصل الثاني الذي يبدأ رسميًا يوم 11 فبراير/شباط الجاري.
وتوقع مسؤول حكومي حدوث تأخير في استلام الكتب المدرسية في جميع المراحل التعليمية كافة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) بسبب تأخر طباعة الكتب حتى اليوم، الذي يعود إلى عدم أخذ المطابع الضوء الأخضر من وزارة التربية والتعليم بذلك، نتيجة تأخر الاعتمادات المالية.
وأوضح أن نسبة العجز في تسليم الكتاب المدرسي ربما تصل إلى أكثر من 40 في المائة، مع عدم وصول الكثير من الكتب المطلوبة في موعدها المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، عن توقعات باستخدام أوراق أقل جودة في طباعة الكتب الدراسية، ما يضر كثيرًا بصحة التلاميذ، خصوصاً في المرحلة الابتدائية بسبب ضعف مناعة الصغار. كما لفت إلى استئناف الدراسة في موعدها، مؤكداً عدم ورود تعليمات إلى الإدارات التعليمية في المحافظات بتأخير الدراسة بسبب تأخر طباعة الكتب، رداً على ما تردد عن تأجيل الدراسة أسبوعًا إلى حين وصول الكتب الدراسية.

وتقدمت أكثر من 30 مطبعة حكومية وخاصة باعتذاراتها إلى وزارة التربية والتعليم بعدم طبع الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أحدث فارقًا بالأسعار. وفي حين أن تعاقد الوزارة مع المطابع وصلت قيمته إلى نحو 50 في المائة من القيمة التي تطلبها المطابع، ما يعني عدم قدرة الأخيرة على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية.

كما يواجه أولياء أمور الطلاب في مصر مأزقًا جديدًا خلال الفصل الثاني، مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أكثر من 60 في المائة. وهناك توقعات بارتفاع أسعار كافة مستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام ورزم الورق وغيرها، وهو ما أكده عبد الحكيم محمد، صاحب مكتبة في منطقة الفجالة أشهر مناطق بيع الكتب الخارجية ومستلزمات المدارس في القاهرة.

وأشار إلى أن الكتب الخارجية لم تصل حتى اليوم، كاشفًا أن التأخير يؤكد الاتفاق مع الغرفة التجارية على رفع سعر الكتاب الخارجي ومستلزمات المدارس خلال الفصل الثاني، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن. ولفت إلى أن أولياء الأمور لا يمكنهم الاستغناء عن توفير الكتب لأولادهم.

 

*أمن الانقلاب يصفي 1800 مسلّح في أقل من عامين

وثّقت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قيام قوات الأمن المصري بتصفية نحو 1800 مسلح، تتهمهم السلطات بـ”الإرهاب”.

وأوضحت الدراسة، التي تناولت الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2016، أن عدد القتلى بلغ نحو 1798 فردًا، منهم 674 في عام 2016 فقط.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد بحيري، إلى أن عام 2016 شهد انحسارًا ملحوظًا في الانتشار الجغرافي للتنظيمات “الإرهابية” والجماعات العشوائية، والتي تمركزت فقط في أربع محافظات، هي؛ شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، ودمياط.

ولفتت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد مركزًا لنشاط تلك التنظيمات، حيث شهدت سقوط معظم عدد القتلى، بوصفها المعقل الرئيسي لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في مصر، ونقطة انطلاق لعملياته داخل سيناء وخارجها، بحسب الدراسة.


وحددت الدراسة الانتماء التنظيمي للقتلى في ثلاثة انتماءات رئيسية، هي “تنظيم ولاية سيناء”، وهو ما ينتمي له الغالبية العظمى من القتلى، وما وصفها بـ”جماعات العنف العشوائي”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وأكد الباحث وجود علاقة بين الانتماء التنظيمي والانتشار الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في محافظة شمال سيناء، بينما توزعت عمليات تنظيم “أجناد مصر” و”جماعات العنف العشوائي” في باقي المحافظات، بحسب الدراسة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دانت تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية.

أداة للانتقام

وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” رصد مقتل 745 شخصًا خارج القانون، خلال النصف الأول من عام 2016، وفي العام 2015 قُتل 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة”.

كما كشف تقرير “دفتر أحوال”، وهو منصة معلوماتية حقوقية افتراضية، عن أن حالات القتل خارج إطار القانون بلغت في العام 2015 نحو 45 حالة، أكثر من 90 في المائة منها وقعت في عهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.

وجرت التصفيات في 27 حالة داخل شقق، والباقي موزعة بين أراضٍ زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

ومن حالات التصفية قتل الشرطة خمسة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الأجانب، أعلنت الداخلية أنهم قتلة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. 

ويعزو الحقوقي المصري، عزت غنيم، زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن، مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا”. 

وأضاف “ازدادت معدلات القتل العشوائي لمواطنين غير مسيّسين في عام 2016، بخلاف عام 2015 الذي كان فيه القتل مرتبطا بالانتماء السياسي فقط”.

ويقول غنيم إن ذلك أدى إلى “اتساع دائرة القتل بثقة مفرطة، ولا سيما بعد تبرئة ضباط وأمناء شرطة مشاركين في قتل مدنيين غير مسلحين، سواء بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية”.

 

*اركن جنب إخواتك”.. توقف برنامج “خالد صلاح

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه قنوات الانقلاب تخبطًا شديدًا بسبب الفشل رغم الملايين التى يتقاضاه الإعلاميون من قبل المخابرات وحكومة العسكر.

فقد سبقه توقف برنامج الصحفى إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”. حيث أعلن فى بيان صادر عنه أن برنامج “مع إبراهيم عيسى” الذي كان يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، سيتوقف بعد أن تعرض لـ”ضغوط.

 فى حين قدم جابر القرموطي استقالته على من قناة العاصمة، زعم أنه معروض عليه العمل في أكثر من مكان، وسيتم اختيار القناة الجديدة الذي سيعمل بها في أقرب وقت.

فى حين سبقهم وقف برنامج “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة” بعد واقعة فيديو” سائق التوك توك” التى زعمت فيه شبكة تليفزيون الحياة أن الليثي بدأ إجازته السنوية!

 أجور إعلاميي العسكر

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول أجور الإعلاميين وما تبقى بنود عقودهم غير معلنة، إلا أن ما يثار حول ما يحصلون عليه من مبالغ مالية يستفز المصريين.

وحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه سنويا، إبراهيم عيسى 16 مليونا، وائل الإبراشي 15 مليونا، خيري رمضان 14 مليونا، يوسف الحسيني 14 مليونا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

عمرو أديب

وعلى الدوام، كان عمرو أديب هو الأعلى أجرا بين الإعلاميين المصريين، حيث كان يحصل على 4 ملايين دولار، عن برنامج “القاهرة اليوم” الذي كان يقدمه على شبكة أوربيت.

خالد صلاح

يحصل من منصبه بجريدة وبوابة اليوم السابع على نسبة 5 في المئة من أسهمها، ناهيك عن أجره مقابل تقديم برنامج “على هوى مصر” عبر شبكة تلفزيون “النهارالمملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي.

لميس الحديدي

زوجة عمرو أديب، حصلت على 13 مليون جنيه من قناة “CBC” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، نظير تقديم برنامج “هنا العاصمة”؛ لتتصدر قائمة الإعلاميات الأعلى أجرا في مصر.

أحمد موسى

صاحب برنامج “على مسؤوليتي”، وهو برنامج التوك شو الرئيسي بقنوات “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، فيحصل على مبلغ 11 مليون جنيه سنويا، ليحتل المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرا، بحسب إقراره الضريبي العام الماضي.

إبراهيم عيسى

يحصل على 16 مليون جنيه عن مجمل ما يقدمه بقناة “القاهرة والناس”، والإذاعة المصرية، بحسب إقراره الضريبي في 2015.

مصطفى بكري

لا توجد أرقام موثقة حول ما يحصل عليه الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، من عمله الإعلامي، إلا أنه يقدم برنامج “حقائق وأسرار” أسبوعيا عبر قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ويحصل على أجر كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الأسبوع، بجانب مخصصاته كبرلماني.

وائل الإبراشي

يتقاضى الإبراشي 15 مليون جنيها حسب إقراره الضريبي في 2015، عن برنامج العاشرة مساء” على قناة “دريم 2″، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.

محمد الغيطي

يعد الغيطي من أقل الإعلاميين الموالين للانقلاب أجرا، حيث كان يتقاضى 25 ألف جنيه شهريا عن برنامجه “صح النوم” بقناة “LTC”.

 

* إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية!

في إدراك لشخصية السيسي التي تعشق الشو الإعلامي والمظاهر الاحتفائية، حرصت إثيوبيا على “قلوظة السيسي” وخداعه لتمرير كارثة سد النهضة بهدوء.. احتفت وسائل إعلام الانقلاب باستقبال إثيوبيا لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.. وقالت صحيفة “اليوم السابع”.. (رئيس وزراء إثيوبيا يبادر بالذهاب لمصافحة السيسي بقاعة القمة الإفريقية).

وتابعت: “وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى بادر بالذهاب إلى الرئيس السيسي داخل القاعة ليسلم عليه، مما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين“.

وعلى حساب المصالح الوطنية المصرية تجاهل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا، أي إشارة إلى مخاطر استكمال إثيوبيا بناء سد “النهضة”، على المناخ والبيئة في دول حوض النيل، وبصفة خاصة في مصر.

وألقى السيسي كلمته أمام القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، “كاهوسك”، بعد أن ترأسها، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، قبل أن يقوم بتسليم رئاستها للعامين المقبلين إلى رئيس الجابون، علي بونجو.

وفي كلمته، اعتبر السيسي أن “موضوع تغير المناخ أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية”، مؤكدا “انعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من اقتصاداتنا الأفريقية، وبصفة خاصة قطاعي الزراعة والطاقة”، وفق قوله.

وأكد السيسي ضرورة العمل ألا يؤدي اتفاق باريس، وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، كفرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، وغير ذلك من إجراءات، تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وتلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية في دولنا، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل، وفق قوله.

تجاهل “النهضة

ويأتي تجاهل السيسي لأي إشارة في تقرير لجنة المناخ الإفريقية التي رأسها عامين، لمضار وأخطار سد النهضة الإثيوبي على البيئة والمناخ في مصر والسودان وحوض النيل، على الرغم من تحذير عشرات الدراسات الدولية والمحلية، والعديد من خبراء البيئة والمناخ في مصر والعالم منها.

وحسب دراسة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس الماضي، فإن هناك توقعات بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب ثمانية مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة.

واستنبطت دراسة أعدها نخبة من الخبراء الدوليين تناقص إيراد النيل عند السد العالي، بنحو 10% من الحصة المائية لمصر حاليا، بحلول عام 2060، وفقا للبرنامج الألماني “ECHAM”، فيما توقع البرنامج الكندي “CGCM63″ تناقصا مقداره 36% للعام ذاته، بنقص نحو 8.4 مليار متر مكعب من المياه.

وتابع التقرير: “بحلول عام 2060، سوف يؤدي تناقص تدفق نهر النيل بمقدار 11% لخفض في الإنتاجية المحصولية يفوق ربع الإنتاجية، بينما يؤدي تناقص إيراد النهر بمقدار الثلث إلى عجز في الإنتاجية الزراعية يقارب النصف“.

وحذر التقرير أيضا من احتمال تعرض السد للانهيار؛ نتيجة عمل عسكري أو الهزات الأرضية أو استقباله لحجم من مياه الفيضانات تفوق الحمل الإنشائي التصميمي حال حدوثها تحت تأثير ظروف جيولوجية أو مناخية مفاجئة.

وتنتهي إثيوبيا من بناء السد في العام المقبل، بحسب خطتها الزمنية المعلنة، فيما يثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.. ولكن السيسي لا يهتم سوى بذاته واعتراف دول العالم بسيادته ورئاسته وشرعيته.

 

*كيف شرح “إسماعيل ياسين” وظيفة سامح شكري

برورووم” عبارة وردت في فيلم قديم للفنان إسماعيل ياسين، عندما سأله الشاويش «عطية»: “شغلتك علي المدفع إيه يا عسكري؟”، فلم يعرف ماذا تكون شغلته علي المدفع فتفوه بأي كلام متلعثم والسلام.. ليخرج لنا هذه الحكمة الغراء والدرة البلقاء وقال “برورووم”، هذه اللقطة المعبرة من هذا الفيلم الضاحك تنطبق على وظيفة وزراء خارجية الانقلاب منذ عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك ورئيس الانقلاب الحالي عبدالفتاح السيسي.

سياسيا، كان لشكري موقف واضح من ثورة 25 يناير 2011، وهو قوله إن جماعة الإخوان المسلمين اختطفتها، ويرى أن انقلاب 30 يونيو ثورة تصحيح لها، غير أن تلك التصريحات دائما ما كان يواجهها شباب ثورة يناير بقولهم إنها صادرة من دبلوماسي عمل سكرتيرا عدة سنوات للرئيس المخلوع الذي قامت ضده الثورة.

الأمر الذي أكده الناشط “محمد شعبان أيوب”، على صفحته بفيس بوك، حينما قال: “وزير خارجية العسكر كان بيقول في مؤتمر صحفي منذ قليل إن السياسة الخارجية المصرية لا بد أن تتوافق أو تسير تحت ظل الأمن القومي المصري، ولأن مفهوم الأمن القومي المصري نفسه مقفول عليه بالضبة والمفتاح في إحدى معسكرات الجيش أو في دهاليز وزارة الدفاع، فمصر ترجع إلى وضعها الطبيعي منذ محمد علي، دولة العسكر والعسكر فقط!”.

 شكري مولوتوف!

وعلى طريقة الحزب البلشفي الذي حكم الاتحاد السوفيتي، تظهر العلاقة بين السيسي” و”شكري” مثل الديكتاتور “ستالين” الذي يدير كل شيء ووزير خارجيته مولوتوف”، وهو ما أكدته قناة «مكملين» المؤيدة للشرعية، التي بثت حلقة خاصة عرضت خلالها تسريبات جديدة، احتوت هذه المرة عدة مكالمات بين وزير خارجية العسكر «سامح شكري» وهو يتلقى أوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتم بث المكالمات في برنامج “مصر النهاردة” مع المقدم محمد ناصر، وظهر فيها صوت “شكري” وهو يعرض بعض تحركاته على “السيسي ويستشيره” قبل أي تحرك للخارجية.

وعلى طريقة حديث مجند الأمن المركزي تحدث “شكري” مع “السيسي” عن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام داخلية الانقلاب لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية المرقسية في ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن؛ من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وزير خارجية افتراضي!

وتضم المكالمات حوارا يستشير فيه شكري رئيس الانقلاب حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية، وموضوعات سياسية أخرى.

وتعددت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوظيفة التي يؤديها وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، مع رئيسه السيسي، وعلق عبد الرحمن صالح: “وزير خارجية (مفترض)، يغير رأيه 180 درجة في أقل من لحظة، وسياسة خارجية لدولة مثل مصر لها مكانة (مفترضة)، تُقر شؤونها الخارجية في لحظة“.

وعقب خالد النجار: “إحنا عارفين إنهم انقلابيين وعملاء ومنبطحين، مش جديد عليهم العمالة والوساخة، وتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم الأمريكي“.

وقالت سهيلة محمد: “عدينا كل مقاييس الفشل.. السيسي يدير الدولة بالتليفون، ولا يسمح لغيره بإدارة المشهد“.

وعقبت ياسمين حامد: “التسريب ده أزال الغطاء عن سامح شكري، وتبين قد إيه هو شخصية مهزوزة، ولا يمتلك أي رأي (…) فهو أداة يحركها النظام الفاسد كما يشاء.. هو اختار لنفسه هذه المكانة المهانة، وفضل أن يعيش ذليلا مهانا“.

دليل وزير البيادة!

ومن الفاشل “سامح شكري”، إلى طابور طويل ممتد من الفشلة الذين خدموا في سكرتارية العسكر أمثال “أحمد أبو الغيط”و “أحمد ماهر”، تطول القائمة ولا تكاد تنتهي، وبحسب مراقبين هناك عدة نصائح إرشادية تقدم لكل وزير خارجية منذ عبد الناصر إلى السيسي كيف يحتفظ بمنصبه في شلة الديكتاتور، على النحو التالي:

 اعرف حدودك مع بلحة:

تذكر أنك وزير في حكومة انقلاب عسكري حيث لا تغيير جوهرى في السياسات منذ عهد عبد الناصر، كل المطلوب منك كوزير خارجية “ملهوش اي لازمة” أن تقود وزارتك بدون كوارث أو فضائح.

 لست وزيرا منتخبا:

رأي المصريين فيك لا يجب أن يشغلك، ادخر طاقتك لإرضاء الديكتاتور رئيس الانقلاب لأنه هو الذي يعينك ويقيلك كما يشاء بدون إبداء أسباب.

مجرد سكرتير عند بلحة:

الحكمة تقول إن هناك وزراء فاشلون ظلوا طويلا في مناصبهم ووزراء أكفاء تمت إقالتهم بعد شهور، إذن تذكر أن الكفاءة تحرج الديكتاتور الفاشل، وانك مجرد سكرتير للعسكر.

إياك وشعبية بلحة:

وتقول الحكمة أيضاً انك إذا صدقت نفسك وتصرفت كوزير حقيقي، أو إذا حققت انجازات واكتسبت شعبية عند الناس، فان الديكتاتور سيطيح بك فورا لأن الإعجاب يجب أن يظل خالصا للديكتاتور الفاشل وحده دون سواه.

مجِّد سيدك بلحة:

إياك أن تفعل شيئا بدون أن تؤكد أنه “بناء على توجيهات السيد بلحة”، امدح الديكتاتور دائما بحماس وبلا هوادة، امدحه في الوزارة والتليفزيون والصحف، امدحه في جلساتك الخاصة وفي مآدب العشاء وفي مجلس الوزراء أمام زملائك، امدحه حتى في بيتك مع زوجتك وأولادك، لقد فقد وزراء مناصبهم لأنهم تحدثوا في بيوتهم بما لا يليق فنقلت أجهزة الأمن للديكتاتور ما قالوه، “بلحة” يحب المديح جدا حتى لو تظاهر بالعكس!

استلهم من بلحة الحكمة:

تقول الحكمة أنه حتى تكون وزير خارجية بدرجة “شخشيخة” بارع، يتعين عليك أن تدرس خطب الديكتاتور بتعمق وتستخرج منها المعاني، إذا ذكر “بلحة” تلك العبارات من مأثورات الكوميديا مثل :”مش عاوز أحلف، لكن أقسم بالله.. مرسي أخد السلم معاه فوق… موقعة الاهتزاز… كلامي بيعدّي على فلاتر… حضرتك يا رب”، كل هذه وأكثر، سارع بنتظيم ندوة في وزارتك بعنوان “نظرية السلم والفلاتر الجيوسياسية“!

افتتح الندوة بالثناء على نبوغ “بلحة” الذى كان أول من انتبه إلى وجود الفلاتر” قبل مراكز الأبحاث الدولية والجامعات الغربية، ستجد بالطبع عشرات من أساتذة الجامعة مستعدين لحضور الندوة ليتنافسوا في مديح “بلحةوالإشادة برؤيته الثاقبة.

امتدح تفاني بلحة:

عليك كوزير خارجية للعسكر أن تظهر على شاشات الفضائيات كل فترة، في حوار طويل واطلب من المذيع أن يسألك عن ذكرياتك مع سيادة الديكتاتور، أجب عن السؤال بحكاية حدثت عندما سافرت مع “بلحة” إلى الخارج وكان سيادته يعمل 18 ساعة يوميا وفي الصباح تكون أنت متعبا للغاية بينما يكون “بلحة” في منتهى اللياقة الذهنية!

 أنت مراقب من بلحة

أجهزة المخابرات هي التى تحكم مصر منذ عام 1952، لم تكن لتحصل على منصبك لولا موافقة المخابرات، هؤلاء أسياد البلد فعلا أى ضابط صغير في أمن الدولة أو المخابرات يستطيع أن يقيلك من منصبك بتقرير أمنى واحد، اسع إلى صداقة الضباط وتقرب إليهم، قد تجد بعضهم متعجرفا سخيفا، تحمل فهذا ثمن منصبك.

 اكسب إعلام بلحة

الإعلاميون هم أذرع الانقلاب البارزة، وهم في نفس الوقت من سيتولون تلميع صورتك فاكسبهم إلى صفك، أغدق على الإعلاميين الذين يغطون أخبار وزارتك، نفذ طلباتهم وامنحهم “عضمة” واصطحبهم على حساب الوزارة في رحلاتك الخارجية، سيدافعون عنك وسيمنعون نشر كل ما يسيء إليك.

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.

موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

تيران وصنافير خريطةموافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*منع الزيارة عن نجل الرئيس بأمر من قيادة الانقلاب

قال عبد الله نجل الرئيس “محمد مرسى” حول منع الأمن من زيارة “أسامة مرسيعبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: “قوات أمن الانقلاب تمنعنا من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم بسجن العقرب دون إبداء أسباب ‘لا أنه قرار من جهة سيادية، مع العلم أنه تم حجز موعد لهذه الزيارة يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ #الله_غالب.

وكان عبدالله نجل الرئيس “محمد مرسي” قد كتب عبر تدوينة له: “في طريقي لسجن العقرب لزيارة أخي أسامة مرسي، اللهم اكتب لنا لقياه.. #الحرية_لأسامة_مرسي.

يذكر أنه تم القبض على أسامة نجل الرئيس “محمد مرسي” أثناء تواجده في محافظة الشرقية، وذلك بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبط وإحضار “أسامة نجل فى هزلية “فض اعتصام رابعة”، والذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة “د.بديع” و738 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً الطالب “بلال مرسي” لليوم الرابع علي التوالي

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق بلال مرسي ” طالب بكلية الهندسة ” لليوم الرابع منذ أن اختطفته ظهر الجمعة الماضية من منزله بمدينة الزقازيق .

من جانبها تحمل أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي مدينة رشيد

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالبحيرة مساء أمس اثنين من ابناء مدينة رشيد وقامت بإداعهم قسم شرطة رشيد بعد تلفيق قضية سياسية لهم .

وتم اعتقال كلا من ” عصام.أ” و ” عوض.أ ” من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوم امس الاحد دون اذن نيابة بعد مداهمة منزلهم وتترويع الأهالي والجيران .

وقد لفقت لهما داخلية ونيابه الانقلاب تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف فى القضية برقم 2106/16016 والقضية رقم 2016/17360 .

 

*ري الانقلاب تكشف عن كارثة خطيرة تنتظر مياه النيل

 قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة رى الانقلاب، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا “أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى“.
وأضاف عبد اللطيف، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب، موضحا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80%، مشيرا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة، موضحا أن وزارة الرى لديها خطة لاستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز.
كما أشار عبد اللطيف، إلى أنه يتم صرف 240 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومى فى الصيف، فى حين يتم صرف 110 آلاف فقط فى الشتاء، قائلا “أى أن العائد الاقتصادى للشتاء 3 أضعاف الصيف“.

 

*وفاة معتقل سياسي وسجين جنائي خلال 24 ساعة

توفي، اليوم، سجين جنائي ، داخل سجن جمصة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بحسب الرواية الأمنية التي قالت، إنه لقي مصرعه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ويدعى السجين المتوفي، محمد مرسي دحروج (45 سنة)، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
ويعاني المعتقلون والسجناء من إهمال طبي، بجانب سوء الأوضاع المعيشية في السجون المصرية، ما يؤثر سلباً على صحة السجناء، بالمخالفة للمواثيق الدولية.
كما لقي شاب مصري مصرعه أمس الإثنين، داخل قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، وأفاد شهود عيان أنه جرى نقل “إيهاب. ن. ع” (22 سنة)، الطالب بكلية اللغة العربية بالزقازيق، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد تعرضه لأزمة صحية وضيق تنفس داخل مقر احتجازه على ذمة التحقيقات في إحدى القضايا المتعلقة برفض الانقلاب العسكري.
وأفادت الرواية الأمنية، أن السجين شعر بضيق تنفس، وتم نقله للمستشفى عبر الإسعاف، إلا أنه توفي فور وصوله.
وشهدت السجون المصرية ومقار الاحتجاز الشرطية تصاعد أعداد القتلى من السجناء الجنائيين والسياسيين، إثر الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير المناسبة، بجانب تعنت السلطات الأمنية في الاستجابة لطلبات السجناء بإجراء الفحوص الطبية بالمستشفيات، ومنع دخول الأدوية.
وشهد عام 2016، 17 حالة وفاة داخل السجون المصرية، كان أشهرهم مجدي مكين، الذي نشبت بينه وبين ضابط شرطة مشادة كلامية في الشارع أدت في النهاية لمقتله تحت التعذيب داخل قسم الشرطة.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” القتل بالإهمال الطبي بأنه أصبح “عقيدة داخل سجون مصر”، وذلك في تقرير أصدرته، ووصفت فيه عام 2016 بأنه عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم.

 

* ري الانقلاب”: 20 مليار متر مكعب عجزًا في المياه

كشف عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع العجز في المياه بمصر إلى 20 مليار متر مكعب.

وقال خالد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان العسكر: إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستهلاك الفعلى 79.5 مليار متر مكعب، ويوجد عجز بمقدار 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليارات منها من المياه الجوفية بالوادى والدلتا، و13.5 مليارا من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأضاف خالد أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليارات متر مكعب، وأنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، مشيرا إلى وجود 5.3 مليارات متر للصناعة، و63.5 مليار متر للزراعة بما يعادل 80%.

يأتي هذا في الوقت الذي وقَّع فيه قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، دون مراعاةٍ لتحذيرات الخبراء من تسبب ذلك في كارثة مائية، خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود مشروعات كبرى للجانب الإثيوبي من وراء إنشاء السد.

 

* صامدين معاك يا سيسي”.. هاشتاج “لجان” خرفان العسكر

دائما ما تختار اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية على “تويتر” و”فيس بوك” العنوان الخطأ، يساندهم في ذلك العديد من الصحف والقنوات المنحازة للانقلاب العسكري، كـ”اليوم السابع” و”صدى البلد”.. وغير ذلك، وقبل قليل لم يصل بعد هاشتاج “صامدين معاك يا سيسي” إلى تصدر موقع “تويتر”، ولكنه تصدر في كشف “الخرفان” الحقيقيين، وذلك بحسب المغرد “نضال”، الذي استغل الهاشتاج وقال: “لو عايز تعرف معنى كلمة خروف بجد ادخل على الهاش ده #صامدين_معاك_ياسيسي وشوف الخرفان بجد اللي بطبل واتهلل لانقلابي خلى الناس تمشي تكلم في نفسها“.

ودليله في ذلك ما كتبه حساب أحد اللجان “هيما – مواطن مطحون”، وقال: “أنا لا أهتم بغلاء أسعار السكر والبنزين والدولار، كل تلك الزيادات فداءً لمصر من أجل أن تستعيد قوتها وتقف على قدمها”، متابعا “طظ وألف طظ فى السكر والبنزين والدولار وأي حاجة فى سبيل بلدنا تقف على رجليها، كل يوم دم بيندفع علشان خاطر عيون بلدنا“!.

وأكدت ذلك مصرية أخرى تدعى “ناهد”، حيث ادعت أن استجابتها لطلب الصمود ليس من أجل شخصه، إنما من أجل الوطن الذي هو مسئول عنه، وقالت: “نحن لا نناصر شخص السيسى وهو يستحق.. نحن نناصر وطن السيسى.. وهو الأحق.. فهذا المواطن العظيم.. من ذاك الوطن الأعظم.. تحيا مصر“!.

لجان بفلوس

ورأى مغردون ومدونون أن أسلوب الهاشتاج يليق بجمهور غير جمهور التواصل الاجتماعي، الذي يكشف الهاشتاجات الموجهة، فحساب “المصرى غلبان أوى”، قال اللجان الإلكترونية العرة عاملين لنا هاشتاج نشتم فيه العر$ بتاعهم.. لجان جهلة زى العسكر العرر الأغبياء اللى مشغلينهم“.
أما “مايكل سعد” فعلق ساخرا “هي اللجان الإلكترونية بيقبضوا كام؟ شفولنا أي سبوبة معاكم ومتخفوش، أنا ذكي وهلقط التعريض بسرعة.. حطوني بس على أول الطريق“.

ورد عليه “المصري” قائلا: “شوف لنا سبوبة معاك يا مايكل، لحسن خلاص بعت الحديدة، والمثل بيقول عيش ندل تموت مستور، وبينى وبينك شعبنا معظمه بيحب اللى يستعبطه“.

ضد بلحة

وقال حساب “Whispered Ghost”: “شكرا للناس اللي ضد بلحة من أول نقطة دم. مش عشان الأسعار ولا بيع الأرض“.

وأضاف “ahmed abolhuda”، هيروح السيسي إلى غير رجعة.. وسيأتي آخرون، وستظل مصر بأبنائها الصامدين الذين يرفضون الذل والاستبداد ويطالبون بحياة أفضل“.

وساخرة علقت شيماء العربية “ArabicShimaa bent 3elty”، بركاتك يا فقري.. كل يوم انحدار للقاع وإثبات أننا شبه دولة ضايعة، شكرا للسفاح السيسي، وشكرا للبهايم المؤيدة“.

توجيه “المعنوية

وفي حيثيات اختيار اسم الهاشتاج، تقول صحف الانقلاب إن جملة قالها السيسي بالأمس في مداخلته مع عمرو أديب، قال فيها: إن “صمود الشعب المصري وسيلة لمحاربة الإرهاب والنهوض بمصر“!.

واعتبرت الشئون المعنوية أنها من أهم الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي للمصريين. غير أن الرسالة العكسية التي ادعاها مؤيدو الانقلاب ولجان السيسي، أنهم مستمرون في صمودهم وتحمل الضغوطات التي يتعرضون لها، من غلاء في الأسعار، ومن ضحايا تذهب أرواحهم فداءً للوطن، من أجل النهوض بمصر والقضاء على الإرهاب!.

إلا أن المدون “آسر” لخص اتهامات زملائه “انتوا ليه مش مصدقين إن العيب فيكم مش فى السيسي؟!! دى ستارة بتداروا فيها خيبتكم“.

 

 * كواليس توقف آلاف المصانع والشركات بعد قرار التعويم

جاءت قرارات الثالث من نوفمبر 2016 خرابا على مصر، حيث تم تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة جديدة على أسعار الوقود، الأمر الذي ضاعف من معاناة الغالبية الساحقة من الشعب المصري، وعلى رأسهم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، الذين سقط كثير منهم إلى قاع الفقر والحاجة أمام غول الأسعار وثبات الأجور والرواتب.

إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في الآثار السلبية لقرار التعويم على أصحاب المصانع والشركات؛ حيث اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، حكومة الانقلاب بالتآمر على مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية.

وقال شيحة، في حوار مع صحيفة الوطن، في عدد اليوم الثلاثاء 10 يناير: إن هناك مؤامرة اقتصادية تحاك ضد مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر على مدار تاريخها، خاصة أنها قرارات من العيار الثقيل، لا يتحملها المواطن البسيط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية لم تحدث فى تاريخنا من قبل على الإطلاق.

محاكمة الحكومة عسكريًّا

وأضاف «شيحة» أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بالحد من الاستيراد، وتحرير سعر الصرف، موضحا أن وزراء «المجموعة الاقتصادية» عملوا على تدمير الاقتصاد، مطالبا بمحاكمتهم عسكريا فى ميدان عام، ولفت إلى أن كل محتكر من المحتكرين له 10 نواب، وبعضهم له 40 نائبا يعملون لصالحه؛ لأن حجم أموالهم أكبر من الاحتياطى النقدى للدولة، ويستحوذون على البورصة.

وشدد على أن القرارات التى صدرت مؤخرا من «المجموعة الاقتصادية» أحدثت «دربكة» بارتفاع أسعار كل السلع «زراعية، تجارية، دوائية، صناعية»، وكل ما يشتمل على مكون خارجى، حدثت به مشكلات بسبب القرارين، فضلا عن «تعويم الجنيه، وحد السحب والإيداع» الذى ما زال موجودا، وأدى إلى احتكارات وعدم استقرار للسوق، سواء فى سوق الصرف، أو أسعار السلع التى ارتفعت بشكل جنونى لم نره فى أى مكان فى العالم، وفى النهاية مجمل القرارات أوصلتنا إلى كارثة اقتصادية، لذا هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى محاكمة فى ميدان عام، لأنهم «خربوا فى مصر، وعملوا مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وطالب بمحاكمة عسكرية لكل من تسبب في هذه القرارات، لافتا إلى قرار «التعويم»، الذى لم يكن له أى ضرورة حاليا، أدى إلى زيادة الأمور سوءا، إضافة إلى أن أصول الدولة التى كانت تقدر بـ100 مليار دولار أصبحت بـ50 مليار دولار، فى ظل ارتفاع الدولار، وأيضا أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، والذى استفاد من «التعويم» هى الشركات الأجنبية التى تضارب فى البورصة فقط، وتستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد.

سيطرة الشركات الأجنبية

وأوضح أن “الشركات الأجنبية تسيطر على قطاعات معينة، مثل «المحمول» بنسبة 100%، و80% من شركات الإسمنت، و90% من شركات «الأكل والشرب»، سواء احتياجاتنا المنزلية مثل «الزيت، السكر» و«العدس، الفول» نجد أكبر شركة فى العالم، وتقدم 75% من احتياجاتنا منها، وفى «العقارات» و«الإسمنت» و«المياه الغازية» وصناعة الفراخ، وأنهم يستحوذون على 70% من مكونات الإنتاج والمواد الخام وحتى صناعة الدواجن“.

ولكشف طبيعة الخراب الذي حل ببعض الشركات؛ قال: إن هناك شركات عليها مديونيات بالدولار منذ عام، ستسدد المديونية بـ19 جنيها للدولار، ما يعنى خسارة 11 جنيها، «يعنى اللى واخد مليون دولار عايزين يدفعوه 11 مليون جنيه عشان يغطى الفلوس اللى دفعها»، وهل يمكننا الحديث عن «خراب» أكبر من هذا؟.

 

* إذاعة ألمانيا: السيسي سبب انهيار البلاد وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل

أكدت الإذاعة الألمانية، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك” في تقرير نشرته على موقعها، اليوم الثلاثاء، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين قد زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ”. 

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلاً عن  انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيًا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبًا.  

كما طلب الباحثان “شتيفان رول”، خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس”، من المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن”. 

 

* عنجهية وغباء تهددان باستبعاد مصر من بطولة إفريقيا وتغريمها الملايين

تهدد عنجهية وغباء المسئولين في نظام السيسي بإقصاء الاتحاد الإفريقي “الكاف” الفريق المصري من بطولة إفريقيا، وتغريم المصريين ملايين الدولارات (بعد صفعة مباراة غانا العام الماضي التي انتهت بتغريم مصر مليون دولار بسبب غباء مسئولي ماسبيرو وتعمدهم بث مباراة مصر وغانا بالمخالفة لتعاقد الكاف مع شركة بي ان سبورت)، بعدما عادت رئيسة جهاز المنافسة التابع لوزارة التجارة لتكرر نفس الواقعة وتهدد ببث مباريات البطولة الإفريقية التي تبدأ 14 يناير الجاري عبر قنوات مصرية.

الصدام المرتقب بين الاتحاد الإفريقي، والمسئولين في مصر قادم في حالة إصرار مصر على مخالفة لوائح “الكاف” والتلويح بحق مصر في بث مباريات كأس إفريقيا في الجابون ما لم “يلتزم” الاتحاد بالسماح لشركة بريزنتيشن التي يمتلكها الفتي الملل لنظام السيسي “أحمد أبو هشيمه، بعدما رفض الكاف عرضه وقبل العرض القطري.

مؤشرات الصدام ظهرت بتأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة أن بث مصر للمباريات “حق” لها ما لم يعط”الكاف” حقوق البث لشركة أخرى، بجانب “بي إن سبورت” القطرية، بينما تهدد المواد 3/79، و6/79 من لائحة الكاف باستبعاد الفريق المصري من البطولة حالة بث القاهرة البطولة، وتغريم مصر ملايين الدولارات لصالح الشركة القطرية هذه المرة، يدفعها الشعب المصري من أجل عيون “أبو هشيمة”!.

“جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” لم يكتف بنفي نيته السطو على (قرصنة) إشارة بث بطولة الأمم الإفريقية بالجابون متعديًا بذلك على حقوق شركة “بي إن سبورت” القطرية التي أعطاها “الكاف” حقوق البث، ولكنه أكد في بيان له الأحد أن هذا “حق” للاتحاد المصري لكرة القدم بث المباريات.

وفرض على الاتحاد الإفريقي إعطاء حق البث لشركة (بريزنتيشن) بجانب الشركة القطرية (بي إن سبورت)، بدعوى أن السماح لشركة واحدة بالبث “احتكار” يتعارض مع القوانين المصرية، وإلا ستقوم مصر بالبث.

ويقول الخبير الكروي “أحمد شريف”، بموقع “يلا كورة” أن الفصل الـ38 تحت عنوان اللائحة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مادة رقم 97 بند6 يهدد بإقصاء الفريق المصري من بطولة الجابون في حالة اصرت مصر علي بث البطولة بالمخالف لتعاقد الاتحاد الافريقي مع شركة “بي إن سورت”.

ويشير لأن هذا يعني أنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية المقبلة سيكون الكاف قادرًا على إصدار قرار فوري بإقصاء فريق مصر من المسابقة، بالإضافة إلى حرمان الفريق من التواجد في البطولة المقبلة عام 2019، بجانب عقوبات أخرى محتملة، وهو امر لم يحدث من قبل ولو خالفت مصر وطبق الاتحاد العقوبة عليها ستكون هذه اول سابقة في تطبيق هذه العقوبة.

وينص هذا البند المذكور في لائحة الكاف على أن: “الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكل الالتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي اتحاد وطني أو إذا حدثت قرصنة لإشارة البث فإنه يتم استبعاد الفريق من البطولة بالإضافة إلى تعليق مشاركته في النسخة التالية، مع ملاحظة أنه قد يتم فرض عقوبات أخرى على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق “.

وزعمت “منى الجرف” رئيس الجهاز أن “الجهاز ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باستعادة حالة المنافسة والسماح لشركة أبو هشيمة ببث المباريات، وبدون هذا “اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك”، ما يعني خرق لوائح الكاف وتعريض مصر لعقوبات.

استعراض عضلات و”فِردة”

وفي بيانه أوضح الجهاز أنه “فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض شركة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين”.

ولكنه اشترط “من أجل حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية”، أن يلتزم “الاتحاد الأفريقي بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة، داخل نطاق مصر، لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم”، فيما يبدو نوع من “الفرده” والجهل بالقانون الذي يعرض مصر لمخاطر دفع غرامات بالملايين يتحملها الشعب الجائع.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان يوم الخميس الماضي: إن مزاعم الفساد المتعلقة بحقوق بث البطولات الأفريقية التي وردت في تقرير جهاز حماية المنافسة “معلومات خاطئة”، مشددا على أن “تعاقدات الاتحاد لا تخرق أي قوانين محلية أو دولية”.

وأضاف الاتحاد “وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي – بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق بشدة مع معايير التعاقد المتوفرة – على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017 وحتى 2028 وتم هذا الأمر في يونيو 2015″.

وتابع “يضمن التعاقد للكرة الإفريقية زيادة ملحوظة في الأرباح وتمويلا ملائما لتطوير كرة القدم في القارة ولا يخرق أي قوانين محلية أو دولية.

وتنص المادة 97/3 من لائحة الاتحاد الإفريقي، على أن: “حقوق الإذاعة والتليفزيون من جهة، والعائدات الواردة من الدعاية خارج وداخل الملعب إلى جانب استغلال شعار البطولة من جهة أخرى، يجب أن يخضعوا لعقود منفصلة تكون عن طريق التفاوض بين الكاف والوكالات المتخصصة سواء لنسخة واحدة أو أكثر”. 

لكن جهاز حماية المنافسة المصري يقول إن الكاف منح شركة لاجاردير سبورتس، حقوق بث هذه البطولات، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028.

 

*استمرارًا للفشل.. بوار 34 ألف فدان بأسوان

كشف سعيد العرضي، أمين صندوق جمعية” النمو” بوادى الصعايدة أن 34 ألف فدان مهددة بالبوار، لعدم توصيل مياة الرى لهم حتى الأن، برغم التصريح لهم بزراعتها .
كان مئات المزارعين المنتفعين بقرية النمو التابعة لمشروع وادي الصعايدة،قد اشتكوا من عدم مقدرتهم رى الأراضى عقب استلمهم لقطع الأراضي الزراعية منذ عام 2002 للخريجين، بمساحة 3414 فدان موزعة على 569 أسرة

وأضاف “العرضى”فى تصريحات صحفية اليوم،الثلاثاء، أن أهالي القرية يروون أراضيهم بالجهود الذاتية لعدم قدرتهم على توصيل المياه من الترعة إلى زراعاتهم، بحجة أن الشركة المنفذة لم تسلم الأراضي إلى إدارة المشروع وبالتالي لم يحق لهم توصيل مياه ري حتى اليوم “على حد قوله.

بينما أضاف” أ.ع” مزارع ، أنهم يتضررون أيضًا من عدم توصيل الكهرباء، وعدم صرف السماد على الحيازة الزراعية لكل المزارعين بالجمعية وبيعه في السوق السوداء، وبوجود كمية من الأسمدة مخزنة عند الأهالىي مطالبًا بمراجعة الكميات الموجودة بالعهدة من السماد.
آلاف الأفدنة الزراعية مهدة بـ”البوار

وشهدت القرى المصرية فى الوجه بحرى والقبلي وصعيد مصر، ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة المصرية كما أنها تهدد مستقبل مصر تتمثل في بوار الأراضي الزراعية .

وكشف تقرير حديث،عن تناقص الرقعة الزراعية في مصر، والتي تقلصت من حوالي 8 ملايين فدان في الأربعينيات إلي 5.65 مليون فدان بالنسبة لأراضي الوادي والدلتا، مع عدم وجود إطار شامل لعملية التنمية الزراعية في مصر،وانخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات والبذور.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن استصلاح آلاف الأفدنة يوما بعد يوم، فى إطار خطة استصلاح الـ١.٥ مليون فدان، حيث تتعرض عشرات الآلاف من الأفدنة الأخرى فى الدلتا والصعيد للعطش والبوار، بعدما بلغ العجز الذى تعانى منه مصر من المياه ٣٠ مليار متر مكعب، حسب التأكيدات الرسمية

الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.

 

* سنة أولى مسخرة”.. أبرز فضائح وطرائف برلمان السيسي

اليوم الثلاثاء 10 يناير أسدل الستار على فصول من الغرائب والفضائح والطرائف التي لن يكون لها مثيل، إلا في برلمان 30 يونيو، بعد مرور عام كامل على تلك المسخرة منذ انعقاد أولى جلساته في مثل هذا اليوم.

وعلى الرغم من وقف البث المباشر للمجلس، إلا أنه ما بين الحين والآخر تخرج مقاطع تليفزيونية من داخل جلسات برلمان السيسي، عن طريق محررو البرلمان، أو تلك التي يبثها التليفزيون الرسمي بشكل غير منتظم، وغالبا ما يظهر في تلك المقاطع ما يسيء للنواب ويتسبب لهم في السخرية.

يذكر أنه بعد الجلسات الأولي للبرلمان، التي اتسمت بالسخرية والفشل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاجًا تحت عنوان “برلمان البلالا” للسخرية من جلسات برلمان السيسي التى شهدت سقطات كبيرة من قبل الأعضاء الجدد.

محضر غش

في 2016 ضُبط أحد نواب برلمان السيسي متلبسا بعملية غش، في إحدى لجان التعليم المفتوح لكلية الحقوق بجامعة الفيوم، وحررت إدارة الجامعة محضر غش للنائب.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية أن إدارة التعليم المفتوح حررت محضر غش لنائب برلماني يدعى محسن أبو سمنة، يدرس في برنامج التعليم المفتوح بالمستوى الثالث في كلية الحقوق.

وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق ويتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول الطالب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار برلمان الدم قبل مثوله للتحقيق.

تيشرت أزرق

وقعت مشادة بين رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، مع النائب أحمد الطنطاوي، لارتداء النائب “بلوفر”، فوجه إليه رئيس البرلمان تنبيها شديد اللهجة للنائب بعدم دخوله البرلمان بمثل هذا الزي مرة أخرى، ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما.

وأصر النائب أحمد طنطاوي عضو برلمان السيسي، على تحدي رئيس المجلس ، وحضر إلى الجلسة التالية مرتديا “تيشرت” أزرق اللون.

مرتضى يحلف بالطلاق

وأثار مرتضى منصور البلبة أثناء مراسم أداء نص يمين الدم، إذ عدل جملة “احترم الدستور” إلى “مواد الدستور”، وذلك لاعتراضه على ديباجة الدستور التي أكدت على أهمية ثورة 25 يناير.

مضيفا: “أنا برفض جو المخبرين، وأنا مش معترف بـ25 يناير، الثورة”، فرد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية لبرلمان الدم، قائلا: “مش وصاية ولكن احترام للدستور”.

وأثناء المشادة الكلامية قال منصور: “مش هقسم، على الطلاق ما هقسم”، ومن ثمّ تدخل النواب مصطفى بكري وحمدي بخيت وخالد يوسف حتى يقنعوا النائب بالالتزام بنص القسم.

فيديو جنسي

قام النائب أسامة شرشر، عضو برلمان الدم وعضو لجنة الثقافة بالبرلمان، بإرسال فيديو اباحى لأحد النواب، وأرسله إلى أحد الجروبات باسم “نواب البرلمان المصرى”، ويضم الجروب نائبات البرلمان وعددا كبيرا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، مايقارب 256 نائبا. 

نفي شرشر معرفته بتلك الفيديوهات، وقال إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب”، وإرسال الفيديو للعديد من النواب، والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى برلمان الدم، لافتا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير الأخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس أب. 

رحلة دبي

قامت غادة عجمي نائبة المصريين المقيمن بالخارج ، بالإعلان عن تنظيم رحلة سياحية إلي دبي لمدة 4 أيام ، وسعر الفرد 4500 جنيه.

وأكدت النائبة غادة عجمي نائبة المصريين المقمين بالخارج إن الهدف من وراء هذه الرحلة وجميع الرحلات القادمة هو تنشيط السياحة لكي نقوم بتطوير السياحة في مصر وإنها مجرد بداية وسنذهب إلي الإمارات وفي نفس الوقت سيكون هناك رحلات قادمة من الإمارات إلي شرم الشيخ والأقصر تحت رعاية شركة مصر للطيران من أجل تنشيط السياحة في البلاد في ظل هذه المعاناة التي نعيشها.

وقامت النائبة بجمع اشتراك الرحلة بالبهو الفرعوني داخل مجلس الشعب، تزامنا مع وقت مناقشة اللائحة الجديدة داخل قاعة البرلمان، ما دعا إلى خروج حملات تطالب بإسقاط عضويتها ، لأنها لا تمثل مصريي الخارج ولا تعبر عن معاناتهم.

نائب الباي باي

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لنائب يجلس أسفل إحدى كاميرات التليفزيون في المجلس، وتكراره لنفس الإشارة 5 مرات في أوقات مختلفة، وقد أزاح في إحداها مايك المجلس من أمامه ليظهر في الكاميرا بوضوح، حاملاً هاتفه المحمول في يديه كدليل على أنه يشير في الكاميرا إلى من يتحدث إليه.

هذا العضو هو النائب حاتم عبد الحميد، عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويعمل موظّفًا في وزارة الصحة. 

العملية ناشفة

فضح الميكرفون حديث خافت دار بين رئيس برلمان الدم ، علي عبد العال، وأحد النواب يطالبه بإنهاء الجلسة فرفض رئيس البرلمان الانتهاء من الجلسة قبل انتخاب وكيلين، ليعبر له النائب عن استيائه قائلًا: “العملية ناشفة هنا وسيادة الأمين بيقولك مفيش فلوس”، وتدخل شخص ليؤكد أن هناك 600 وجبة للنواب داخل البوفيه، ليكتشف أنها وجبات الجلسة الثانية من برلمان الدم.

سب اللائحة

فضح الميكروفون الموجود داخل جلسة انعقاد المجلس النائب البرلماني جمال عبد العال، تلفظ بلفظ خارج على الهواء أثناء البث المباشر  لإجراءات انتخاب وكيلي المجلس.

وقال النائب لزميله: “قلت لإيهاب الخولي كل اللي حافظ لي مادتين وقانون يطلع ميتين أبونا”، بعد سؤال زميله: “مش هو دا الكتاب اللي أخدناه؟”، فرد زميله: “دي لائحة المجلس”، ليقاطعه: “أنا قلت له كل اللي حافظ مادتين وحافظ اللائحة يتنطط علينا”.

ضرب عكاشة

قام النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء اثناء الجلسة الصباحية لبرلمان الدم ، وذلك على خلفية استقبال النائب توفيق عاكشة السفير الاسرائيلي بمنزله ، وهي زيارة أثارت الكثير من الجدل حيث يرفض الكثير من الشعب المصري التطبيع من إسرائيل.

لب وتسالي ومجاعة

تم تداول مقطع فيديو لعدد من النواب، وهم يتناولون اللب والتسالي ، أثناء انعقاد الجلسة، من جانبه وصف البرلماني السابق، محمد العمدة، برلمان السيسي بأنه أسوأ برلمان في تاريخ مصر، فهو لم يأت نتيجة انتخابات نزيهة، وإنما جاء بالاختيار، والدليل على ذلك كثرة النواب المنتمين للجيش والشرطة، وهؤلاء من المعلوم أنه ليس لهم رصيد شعبي في الشارع حتى يصلوا للبرلمان، ناهيك عن الفنانين وغيرهم من الشخصيات التي كانت تقف وراء استدعاء العسكر للهيمنة على الحياة السياسية.

وحول  مهاجمة هذا البرلمان وانتقاده المتواصل قال العمدة في تصريحات صحفية أن هذا الهجوم طبيعي؛ لأن  هذا البرلمان مارس أشياء غير مقبولة، منها أنه أقر مئات القوانين التي تمكّن العسكر من السيطرة على السلطة والثروة، وقوانين لترسيخ الاستبداد مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أضفى المشروعية على تصفية المصريين في منازلهم وفي الشوارع، ومنها قانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر، وقانون حماية الجيش للمنشآت العامة، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها من القوانين الأخرى.

وأضاف البرلماني السابق: ما تقدم  يؤكد أن برلمان السيسي يؤيد كل جرائمه في حق المصريين، فهو يبارك الحرب السرية التي يديرها السيسي على أهل سيناء ولا أحد يعلم عنها شيئًا، ويبارك دعم السيسي لبشار الأسد والشيعة في سوريا، ودعمه للتمدد الشيعي في العراق، وهي السياسات التي ألحقت أشد الأضرار بالمسلمين السنة في المنطقة، وسوف تتصاعد هذه المخاطر في ظل عقيدة إيران المتمثلة في أن وليها الفقيه هو إمام لكل مسلمي العالم. 

واختتم العمدة كلامه بالقول إن هذا البرلمان أيّد كافة سياسات السيسي الاقتصادية التي أوصلت الشعب إلى مرحلة المجاعة، مما أدى إلى تفشي جرائم السرقة بالإكراه، والقتل من أجل السرقة، وكثير من هذه الجرائم يسمع بها الناس ولا تغطيها وسائل إعلام العسكر، وعليه لا يمكن اتهام برلمان السيسي بالتقصير فقط، بل هو شريك أساسي في كل جرائم العسكر تجاه الشعب المصري وبالتالي كان من الطبيعي مهاجمته.

 

* الانقلاب يكمم أفواه الجامعة ويحظر مواقع التواصل على أساتذتها

بدأت سلطات الانقلاب في الاستعداد لتكميم الأفواه داخل الجامعات المصرية، عن طريق مراقبة حسابات أساتذة الجامعات والطلاب؛ الأمر الذي يدمر الحريات الشخصية، بعد أن تم تكميم الأفواه داخل الصحف والإعلام البديل، خاصة مع انتشار حالات كثيرة لفصل موظفين، وإحالة أعضاء هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق، بناءً على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلن رؤساء الجامعات الحكومية المعينين من قبل سلطات الانقلاب، والذين يعتبرون عينها الأمنية داخل الجامعات، الحرب على المنشورات التي تهاجم النظام والأجهزة الأمنية وتنادي بالحريات وتنتقد الانهيار الاقتصادي.

تكميم أفواه أساتذة الجامعات

وهدد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه حال التأكد من أن شخصًا من موظفى الجامعات أو أساتذتها، نشر سبًّا أو قذفًا رموز دولة الانقلاب، فإنه يُحال إلى التحقيق بالشؤون القانونية، ويتم التأكد من امتلاكه لهذه الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكّدًا أن الحساب يكون من خلال الشؤون القانونية على حسب الجرم وليس الفصل بشكل مباشر.

وأضاف حاتم أن قانون تنظيم الجامعات معمول به منذ عام 1972، قبل اختراع الإنترنت من الأساس، وليس “فيس بوك” فقط، وأنه لذلك لا ينص في مواده على ما يُنشر عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكّدًا أن مجلس الجامعة معني بالقرارات التي تحفظ العملية التعليمية وتصونها وتضمن عدم التجاوز في طار ما يقره قانون تنظيم الجامعات.

فيما قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف: “للأسف، الشعب المصري أدمن فيس بوك، وأحيانًا تُستخدم الأشياء الجديدة بشكل صحيح، إنما مهاجمة رموز الدولة لا بدّ من المحاسبة عليه، ولدينا أحد المنتمين للجامعة كان يسب البلد ورموزها والرئيس والجيش، وفى مثل هذه الحالة ألجأ لإدارة الأمن الداخلى بالإدارة الإلكترونية، ولو لاقيت حد بيشتم رئيس الدولة ورموزها، بعد تحققى من صحة الحساب، أحيله للتحقيق القانونى فورًا، وهذا من حقى، ولا أتدخل فى العقوبة، لأن المحقق القانونى يقوم بدوره، وذلك طبقًا للوائح وافق عليها مجلس الجامعة”.

وأضاف لطفى: “أقسم بالله العظيم أنا تهاونت فى حقى مرات عديدة، ولكن اللي يهين الدولة ما برحموش”، آملاً في إعادة تفعيل مباحث المعلومات، التى كانت تعمل بشكل جيد للغاية قبل ثورة 25 يناير؛ وذلك لضمان محاسبة من يقوم بالسب والقذف بشكل عاجل وناجز، مؤكّدًا أن هناك قرارًا من مجلس الجامعة بمحاسبة من يقع في فعل السب والقذف عبر “فيس بوك” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يطبق المحاسبة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم ينص على معاقبة من يخالف القواعد ويتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث هو تقدير من مجلس الجامعة، الذي يضع قواعد للتعامل مع مثل هذه المواقف المكتوبة. 

ضد الحريات

فيما أكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة” 9 مارس من أجل استقلال الجامعات” أن إحالة أعضاء التدريس والموظفين للتحقيق بناء على ما يكتبونه عبر “فيس بوك”، تتعارض مع حرية التعبير التى ينص عليها الدستور، مشدّدًا على أن للشخص الحق فى قول رأيه طالما كان هذا الرأي غير مجرم مثل الدعوة للعنف.

وأضاف الحسيني أن هناك قانونًا فى مصر يجرم العنف والإرهاب، ويُجرّم نشر محتوى إباحي، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور توجد المحاسبة، متابعًا: “على حد علمي مفيش قيود أخرى، لو واحد بينتقد رئيس الجمهورية ولم يدع للعنف، هذه حرية تعبير”.

وأكد عضو حركة 9 مارس أن اعتماد “فيس بوك” كوسيلة من وسائل النشر أمر مختلف عليه، مستطردًا: “هى الوزارة وإدارات الجامعات فاضيين لمتابعة الناس على فيس بوك؟ ده نوع من العبث ويدل على عدم اهتمامهم بعملهم؛، لأنهم إذا كانوا متابعون جيدون لعملهم ما كانش هيكون عندهم وقت لكده، الشخصيات العامة تهان فى كل العالم، وليست لها حصانة على الإهانة، وضريبة أن الواحد يتولى منصب عام يقبل أن يتكلم عنه الناس بأسلوب لا يحبه، لأنه يؤثر على حياة الناس بحاجات مش بيحبوها، وإهانة الشخصيات العامة موجودة فى كل مكان في العالم”. 

وكان قد قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.

 

*مصادر دبلوماسية: موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

أكدت مصادر دبلوماسية إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى انتظار موافقة أمريكا و”إسرائيل“.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من “إسرائيل” على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن “إسرائيل”، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .
وأبلغت حكومة السيسي “إسرائيل” أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وذلك قبل أن تعلن موافقتها رسميا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتحيلها إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة قد أحالت الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر الماضي، وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام المصري وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.
أكدت الصحيفة أن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى “تل أبيبالتعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وأوضح تقرير “العربي الجديد” أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وأكد أن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه “إسرائيلفي مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما،  كما أبلغ شكري “نتنياهو” بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

واضاف التقرير: في 19 ديسمبر الماضي، أرسل “نتنياهو” إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن “إسرائيل” لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات، واختتم الرسالة بأن “هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية“.

وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان العسكري ، في 29 ديسمبر، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور، ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وسبق لـ”إسرائيل” أن أعلنت في أبريل الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الحرب “موشيه يعلون” آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل“.

 

*موقع بريطانى: لماذا سيغرق السيسي عام 2017؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للكاتب عمرو خليفة، ابتدأه بالقول إن رأس السنة مرتبط تقليديا بالأمل، لكن منذ أن سيطر عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر، أصبح الأمل بعيد المنال.

ويقول الكاتب: “كنت أتحدث قبل يومين مع زميل لي وصل إلى نيويورك قريبا، حيث تبين لي بسرعة أن قلة الأمل وتنامي الغضب أصبحا معيار واقعنا الجديد، وقال لي إن راتبه في نيويورك لا يكفيه في مصر؛ بسبب التضخم المفرط، وقال لي: “اشترينا غسالة بـ3500 جنيه مصري (195 دولارا أمريكيا) قبل ثلاث سنوات، وأصبح ثمن الغسالة ذاتها في السوق أمس 17 ألف جنيه مصري (945 دولارا أمريكيا)”.

ويضيف خليفة: “مع ذلك، فإن صديقي في حال أفضل من كثير من المصريين من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، وما لم تكن غارقا مثلهم سيصعب عليك أن تستوعب التوقعات المخيفة: دون تغييرات سياسية واقتصادية مهمة ومباشرة فإن من غير المحتمل أن يتم السيسي عامه هذا في الرئاسة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “جرى هذا الأسبوع حوار غريب في المقهى ذاته، الذي كان 99% من زبائنه يؤيدون السيسي، واستخدموا القوة في الماضي ضد الأصوات المعارضة له، وكان الحوار يدور حول من يمكن أن يحل محل السيسي؟ فبالنسبة للكثير لم تعد المسألة إن كان يجب على السيسي أن يذهب، ولكن متى سيذهب، وكيف، ومن يمكن أن يحل محله، ويصبح السؤال المركزي: هل هناك حوارات مشابهة في دوائر السلطة؟“.

مطرقة تبحث عن مسامير

ويقول خليفة: “إذا أردنا أن نقسم فترة حكم السيسي إلى نصفين، يمكننا القول مطمئنين بأن الإخفاقات الأولى ناتجة عن العقلية العسكرية التي تعمل كمطرقة تعد كل شيء في طريقها مسمارا يجب أن يسوى بالأرض، وسواء كانت تلك المسامير مواطنين مصريين مسالمين ذوي اتجاه إسلامي، أو ناشطين ثوريين، أو مفكرين، أو صحافيين، فإنه من الواضح أن السيسي أصبح رئيسا، وقرر ألا يسمع المصريون صوتا غير صوته، وتوقع البعض بأنه يرى نفسه جمال عبد الناصر الجديد، مستبدا قوميا ينقذ مصر من عوامل التدهور السياسي والاقتصادي، لكنه يفعل ذلك بعقلية: (على طريقتي.. وليس طريقة أخرى)”.

ويضيف الكاتب: “مع أنه من المعروف أن السيسي كان واحدا من عدد ضئيل من المسؤولين الذين وقفوا خلف مذبحة رابعة، التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف مصري، إلا أنه لم يواجه مشكلة في أن يصبح رئيسا؛ لأن المفهوم العام كان أنه سيخلص مصر من الإخوان المسلمين، وكان ذلك كفيلا بأن يضمن له الفوز في الانتخابات“.

ويستدرك خليفة بأن “الضرب بيد من حديد ضد مجموعة ارتكبت الإثم الأكبر في أن حاولت أن تقدم حلولا سياسية في إطار ديني مسألة، وحل مشكلة دولة في حالة انهيار هو مسألة أخرى“.
إسكات الناقدين

ويلفت الكاتب إلى أنه “لم تمر فترة طويلة على سجن أكثر من 60 ألف مصري بسبب آرائهم السياسية، يعدهم النظام مثيرين للمشكلات حتى تبين أن تكميم الأفواه توسع أكثر ليشمل هجوما على المنظمات غير الحكومية والإعلام برمته، وحاول بعض محبي السيسي القول بأن هناك أقلية في مناصب عليا هم من يستخدمون تكتيك اليد القوية، والسيسي نفسه يصر على أن الصحافيين المصريين يتمتعون بحريات لا تضاهى، وقال السيسي في أيلول/ سبتمبر 2015: (لا أريد أن أبالغ.. لكن لدينا حرية تعبير غير مسبوقة في مصر)”.

ويستدرك خليفة بأن “الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات السيسي، حيث أطلق عليه تقرير (مراسلين بلا حدود) وصف (مفترس الحريات الصحافية)، والأثر سلبي مضاعف، فإن لم يتمكن الصحافيون من إرسال تقاريرهم بحرية، فإن نظام الضوابط والتوازنات ميت ابتداء، ويحرم السلطة الخامسة من دورها الناقد، ويحرم المصريين حقهم في المعلومات والتحليلات المهم جدا، خاصة عندما تكون رواية الحكومة دائما مجانبة للواقع“.

ويورد الكاتب “مثالا على ذلك هو استثمار قناة السويس، حيث كلف المشروع 8.5 مليار دولار، ولم يزدد عدد السفن التي تمر من القناة وتدفع الرسوم بسوى 0.0033%، بعد أن تم الانتهاء من التوسعة، فهل كان سيكون لدينا مبلغ 8.5 مليار دولار الآن في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة لو تمتع الصحافيون المصريون بحرية التحقيق وكتابة التقارير للقارئ حول المشروع قبل بدئه؟“. 

تجميد نفسه

وينوه خليفة إلى أن “النصف الثاني من فترة حكم السيسي تتعلق بفشله الاقتصادي التام، الذي أصبح أكثر سوءا بسوء إدارته للعلاقات الدولية المتعددة، خاصة في الخليج، الذي له أهمية خاصة، والذي خسر ثقته في قيادة السيسي، وفي خسرانه لمؤيديه الداخليين وداعميه الخارجيين، فإن السيسي يزيد النار على نفسه، فكثير ممن دعموه في الإمارات والسعودية ومن رجال الأعمال المصريين والطبقة المتوسطة العليا -هذا عدا عن 27 مليون مصري معدم، بما في ذلك كثير من الأقباط- كلهم يشعرون بأن السيسي خذلهم، ويتخلون عنه بسرعة، فغرد الملياردير المصري نبيل ساويريس الشهر الماضي، قائلا: (لا أدري كيف كان عام 2016 بالنسبة لك، ولكنه بالنسبة لي كان فظيعا)”.

ويعلق الكاتب قائلا: “فإن كانت الأمور بهذا السوء سياسيا واقتصاديا، لتجعل رجلا من (الطبقة العليا) يشكو، فكيف تظنون الأكثرية العظمى من التسعين مليون مصري رأوا العام الماضي تحت قيادة السيسي؟ وإن كان السيسي سيقضي عام 2018 بصفته مواطنا، أو أن يلاقي مصيرا مشابها لسابقيه، فإن الاقتصاد سيكون هو الذي وضع حبل المشنقة حول رقبته، فمنذ تخفيض سعر الجنيه المصري، بناء على أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، ارتفعت أسعار السلع إلى عنان السماء“. 

ويقول خليفة: “عندما تحدثت مع عدد من المحللين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان هناك توقعان أجمع عليهما الجميع: التضخم في مصر، والأسعار سترتفع بشكل كبير، ويصبح إيجاد شبكات أمان اجتماعي أمرا في غاية في الأهمية“.

ويضيف الكاتب: “للأسف، بالنسبة للشعب والمؤلم غالبا للسيسي، هو أن التوقع الأول حصل، فالتضخم في طريقه ليصبح 20% وأكثر من ذلك، لكن لم يتم إيجاد أي شبكات أمان، وتراجعت الأمور بشكل سريع إلى حد أنه خلال حديث على (سكايب) فيديو لاحظت أن التي كانت في الطرف الآخر كانت تلبس ملابس دافئة، وتلف نفسها ببطانية، وكنت أعرف أن الجو بارد في القاهرة، فسألتها لماذا لا تستخدم مدفأتها، فكان جوابها: (هل تعرف كم ارتفعت تكلفة الكهرباء، وكم سيكلفني استخدام المدفأة؟)”.
ويفيد خليفة بأن “المصريين يضطرون لمواجهة خيارات تحت حكم السيسي يجب ألا يضطر أي إنسان لأن يواجهها، فعندما يكون هناك ما يكفي من المصريين، الذين يعانون البرد والجوع والغضب، فلن تستطيع أي حسابات سياسية أو أمنية أن توقف الطوفان الذي لا بد منه“.

صفقات الأسلحة السخية بينما يجوع الشعب

ويجد الكاتب أن “ما يسرع من نهاية السيسي السياسية، هو عدم تمكنه من قيادة الشعب إلا بصفته عسكريا، فمع أن السيسي يعلم جيدا بأنه اقتصاد بلده ينحدر إلى حدود لم تشاهد من قبل، إلا أنه استطاع أن يكون ثاني أكبر مشتر للأسلحة بعد قطر عام 2015، حيث أنفق ما يقارب 12 مليار دولار، وعندما يجد المصريون من الطبقات كلها في هذا الوقت صعوبة في شراء الأرز والسكر والشاي وزيت القلي؛ بسبب انفجار الأسعار وقلة المعروض، كيف يمكن لشخص أن يتخيل بألا يفور التنور، مع علم الناس أن المليارات تنفق على الأسلحة، التي في الغالب ستستخدم في قمعهم وليس في الحرب؟“.

ويذهب خليفة إلى أن “هذه التداعيات ليست غربية عن ديكتاتوريي العالم، لكنها أيضا تقود في العادة إلى النهاية المعروفة للقصة، وعندما تفكر في قصة السيسي تذكر بأن السياسة والحفاظ على السلطة هي كأحجية مكعب روبيك وبناء العلاقات، مرسي قبله استعدى الكثير من المعسكرات القوية ودفع الثمن، والسيسي ينسى ذلك، لكن هذه السنة ستذكره، ففي اللحظة التي يبدأ فيها الأشخاص غير المناسبين في صفوف الشرطة والجيش الفهم بأن رئاسته تسير ضد مصالحهم، سيصبح مجرد ملاحظة على هامش التاريخ“.

ويؤكد الكاتب أن “لا أحد بكامل عقله يستطيع الجزم بتاريخ عزل السيسي عن السلطة، فالتوقيت والطريقة ومن سيقوم بذلك هي من علم الغيب، لكن ما هو أكيد هو أن السيسي، وبدلا من أن يصحح أخطاء الحكم الكثيرة، فإنه يستمر بالزحف نحو الهاوية بأسلوبه المضحك المبكي“.

ويخلص خليفة إلى القول: “إن استمر هذا الأمر على ذلك، فإن التوقع لهذا العام سيكون حقيقة قبل نهايته“.

 

*ما هي تفاصيل زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا.. وما علاقتها بالسعودية؟!

كشف موقع “هافينجتون بوست”، عن تفاصيل سفر وفد إعلامي مصري لسوريا، في زيارة تستغرق عدة أيام، لمتابعة التطورات على الساحة السورية خاصة بعد دخول القوات الحكومية مدينة حلب.

وبسؤال مصدر داخل نقابة الصحفيين، عن معرفته بوجود وفد مصري، أكدت المصدر للموقع، أن النقابة لم تقم بتنسيق سفر أي وفود صحفية أو إعلامية إلى سوريا.

وذكر المصدر،أنه ليس شرطاً أن تكون النقابة على علم بكافة الوفود الإعلامية التي تسافر إلى الخارج، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك، مثل سفر بعض الصحفيين إلى إسرائيل دون علم النقابة، وتم التحقيق معهم بعد ذلك لمخالفة قرارات سابقة للنقابة بعدم السفر والتطبيع مع إسرائيل.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تلك الزيارة، وتوقيتها وأهدافها، تواصل الموقع مع أحد أعضاء هذا الوفد، ومعرفة هل هو وفد إعلامي للتهنئة، أم أنها مهمة صحفية؟.إ

إبراهيم جاد الصحفي بجريدة روزاليوسف المملوكة للدولة، وأحد أعضاء فريق إعداد برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، أكد أن الوفد الإعلامي الذي غادر من مصر إلى سوريا يوم السبت 7 يناير  2016، لا يضم سوى فريق إعداد قناة “أون تي في” فقط المرافق للحسيني.

وقال “جاد”، إن فريق “أون تي” في هو الفريق الإعلامي المصري الوحيد داخل الأراضي السورية، وأن هناك تنسيقاً مع السلطات المصرية بشأن سفر الوفد، وبالفعل تقابلنا مع القائم بأعمال السفير المصري بسوريا لدى وصولنا، ونحن هنا في مهمة إعلامية للقناة.

وعن الأخبار التي تضمنتها بعض المواقع في تغطية الخبر والحديث عن مقابلة بشار الأسد، أكد عضو فريق إعداد يوسف الحسيني أن تلك الأخبار هي “هري” حسب تعبيره (هراء)، وغير صحيحة، ونحن هنا في مهمة عمل إعلامية وسوف نعود ونذيع تلك المادة على شاشة القناة، ونحن بالفعل سمعنا عن تلك الأخبار وكانت محل سخرية من فريق القناة عند اجتماعهم مع يوسف الحسيني بسوريا.

وأكدت مصادر داخل قناة “أون تي في”، أن الزيارة كانت في البداية مقترحة من فريق إعداد البرنامج الخاص بالإعلامي يوسف الحسيني، وذلك في إطار الاستعدادات الجديدة لانطلاق قناة “أون لايف” (التي ستحل محل آون تي في لايف)، وذلك بعد حديث الحسيني مع فريق إعداده وقوله “يجب أن يكون للبرنامج تغطية أوسع من الأحداث المحلية حتى نتميز عن المحيطين“.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحسيني هو صاحب مقترح السفر إلى سوريا كبداية لتلك التغطيات الخارجية كونها مركزاً لأهم الأحداث حول العالم الآن، على أن تكون هناك زيارات لدول أخرى تم الترتيب لها مثل زيارة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن إدارة القناة تحملت تكاليف سفر فريق البرنامج الذي ضم في حدود 5 إلى 7 أشخاص، من بينهم فريق التصوير، وأن المهمة جرت بالتنسيق مع الخارجية المصرية قبل السفر، وبالطبع السفارة السورية بالقاهرة، وذلك لإصدار التراخيص المطلوبة للعمل داخل سوريا.

وعن موعد عودة الفريق الإعلامي، أكدت المصادر أن العودة محدد لها السبت المقبل (14 يناير 2016) ، حيث أن مدة الزيارة هي أسبوع واحد لتصوير حلقة أو أكثر عن الأوضاع الإنسانية داخل حلب بعد سيطرة النظام السوري على المدينة، كاشفاً أنه وفقاً لمخطط داخل القناة فإن إذاعة الحلقات سوف يكون قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير.

وأشار الموقع، إلى أن “الحسيني”، الذي يقدم برنامج “السادة المحترمين” على قناة “أون تي في”، يعد من أكثر الإعلاميين المجاهرين بالهجوم الدائم على السعوديين، وملك السعودية المؤيد للمعارضة السورية، وسبق أن وصفهم بـ”اللئام الأصاغر عديمي التاريخ والحضارة”.. حسب تعبيره.

كما نقل الموقع عن مصدر أخر، أن زيارة الحسيني في معظم التحليلات، هي انحياز لطرف النظام السوري ضد المعارضة وانحياز لروسيا وحزب الله وإيران ضد الأطراف الأخرى مثل السعودية وتركيا وقطر.

وأن الزيارة تتماشى مع لغة النظام الحاكم في مصر التي تهدف لنشر الخوف من معارضته تحت شعار “حتى لا نكون مثل سوريا“.

 

*هيثم محمدين :تيران وصنافير رد جميل لإسرائيل وليس للسعودية

قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن بعض الناس تتساءل لماذا أحالت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان رغم وجود حكم قضائي ببطلانها، ولكنهم لا يعلمون أن القضية ليست بيد الحكومة أو البرلمان.

وأضاف محمدين، خلال كلمته بندوة “تيران وصنافير مصرية ” بمقر حزب مصر القوية، أن الحكومة لا يعنيها القضاء أو البرلمان، ولا الوثائق التي تثبت مصرية الجزر، وذلك لأن الاتفاق تم خارج حدود البلاد.

وتابع:” الاتفاق تم مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وليس مجرد قطعة أرض أو رد جميل للسعودية نظير الأموال التي تدفعها للنظام المصري للقضاء على الثورة المصرية” .
واستطرد:”تم الاتفاق على أنهم يبيعوا الجزر للسعودية لأن بين السعودية وإسرائيل اتفاق تحت الطرابيزة، وهناك ترتيب لإعادة تقسيم المنطقة، بأن تكون إسرائيل حليفة للدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية “.

 

*”فوربس” تكشف عن شخصيتي «الرابح الأكبر»، و«الأغنى» بمصر فى 2016.. وكم قيمة ثرواتهما

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وهو ثانى أغنى رجل فى مصر بعد شقيقه ناصف، كان الرابح الأكبر فى البلاد خلال عام 2016، إذ زادت ثروته الصافية بقيمة 700 مليون دولار، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
وذكرت المجلة أن عدد المليارديرات فى قارة إفريقيا وحجم ثرواتهم يواصل التراجع، لافتة إلى أن قائمتها للعام الجارى تتضمن فقط أصحاب المليارات الأفارقة الذين يعيشون فى القارة بدلا من رصد أغنى 50 شخصا فى إفريقيا.
وأظهرت قائمة “فوربس”  أن ثروة ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، زادت بنسبة 400 مليون دولار خلال 2016، ووصلت إلى 5.3 مليار دولار، ليصبح ثانى أكثر الرابحين،  لكنه يظل فى  موقعه كأغنى أغنياء مصر، وسادس أغنى رجل فى إفريقيا، واحتل “نجيب” المركز السابع فى قائمة أثرياء إفريقيا.
وصنفت “فوربس” رجل الأعمال المصرى محمد منصور، كثالث أغنى رجل فى مصر، والعاشر فى إفريقيا، حيث بلغ صافى ثروته حوالى 2.7 مليار دولار، يليه شقيقه ياسين منصور كرابع أغنى رجل فى مصر والثالث عشر فى القارة السوداء، بثروة قدرها 1.8 مليار دولار.
وتقاسم  يوسف منصور وأنسى ساويرس، والد نجيب وناصف، المركز الخامس فى قائمة أثرياء مصر والـ18 فى القارة بثروة قيمتها1.1 مليار دولار لكل منهما.
وأشارت “فوربس” إلى أن قائمتها الجديدة تضم 21 مليارديرا تقدر ثرواتهم بـ70 مليار دولار، فى حين أن قائمة أثرياء إفريقيا فى 2015، كان بها 23 مليارديرا وقدرت ثرواتهم بـ79.8 مليار دولار أمريكي.
وللمرة السادسة على التوالى، تصدر النيجيرى “أليكو دانجوت”، مؤسس مجموعة دانجوت التى تعمل فى مجال الأسمنت والسكر والطحين، قائمة “فوربس، بثروة قدرها 12.1مليار دولار أمريكى رغم تراجعها بنحو 5 مليارات دولار من صافى ثروته للعام الثانى على التوالي.

*كيف يتاجر الجيش المصري بأزمة “لبن الأطفال”؟

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رسميا، رفع سعر لبن الأطفال المستورد عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تحت شعار “تحيا مصر” من 30 إلى 43 جنيها للعبوة، بزيادة السعر إلى 58 جنيه خلال الأيام القادمة.
وطالبت الوزارة في خطاب أرسلته لمديريات الرقابة على الصيدليات، بالتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيها للعبوة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري – حينها، العميد محمد سمير، إن الجيش تعاقد بالتنسيق مع وزارة الصحة على استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع.
وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد أن “لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات حليب الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط”، وهو ما أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان المركز المصري للحق في الدواء، فإن جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، استورد 30 مليون علبه ألبان للأطفال من ستة أنواع للبيع الحر بسعر 30 جنيه.
وحصلت 4 شركات على حق توزيع ألبان تحيا مصر للصيدليات، وعددها حوالي 65 ألف صيدلية، وهي شركات المتحدة، وابن سينا، وفارما أوفر سيز، ومالتي فارما.
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عمرو خليفة، الجيش في مصر تحول لمؤسسة استثمارية اقتصادية تعمل لتحقيق الأرباح دون النظر لحاجة المواطن البسيط ، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تحصل على مزايا لا يحصل عليها أي مستثمر منافس وهو ما يدحض العدالة في المنافسة الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ألبان الأطفال كانت متوفرة بشكل طبيعي قبل افتعال الأزمة التي تدخل على إثرها الجيش للاستحواذ على صفقة استيراد ألبان الأطفال من الخارج مبررا ذلك بمحاربة احتكار المستوردين.
وأشار إلى ألبان الأطفال المدعمة، حتى بعد تدخل الجيش واستحواذه على استيرادها من الخارج، لم تعد في متناول غالبية الأسر التي تحتاج لها، بعد وضع شروط تعجيزية للحصول على اللبن المدعم، وهو ما يؤكد – بحسب خليفة- أن الأزمة كانت مدبرة من قبل  الجيش لاستغلال هذا الجانب الاستثماري الضخم، موضحا أن ألبان الأطفال سلعة مضمونة الرواج.
وحذر خليفة، النظام المصري، من خطورة استغلال حاجه البسطاء في تحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المصري جراء فشل نظام الانقلاب في إدارة شؤون البلاد، والقرارات الاقتصادية المتخبطة التي ذاق ويلاتها المواطن المصري البسيط.

 

*إصابة رقيب شرطة برصاص مجهولين بالعريش

أصيب  قبل قليل رقيب شرطة برصاص مجهولين فى حى المساعيد غرب العريش بشمال سيناء وتم نقله لمستشفى العريش.

وقال مصدر أمنى إن رقيب الشرطة مجدى أحمد حسين 43 سنة، من قوات مديرية أمن شمال سيناء، أطلق مجهولون النار عليه فى حى المساعيد، وتم نقله لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلق ناري فى الذراع الأيمن .

وأضاف المصدر أنه عقب الحادث تم إغلاق منطقة المساعيد بحثا عن منفذى عملية إطلاق النيران، وتم نصب أكمنة  أمنية متحركة .

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار صرف الدولار الرسمية ارتفاعاتها لدى البنك المركزى لليوم الثانى على التوالي، لتسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، بدلاً من 18.15 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 20 قرشاً للشراء و18 قرشاً للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو رسمياً 19.40 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 22.27 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.65 جنيه للشراء، و2.68 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية لدى البنك المركزى، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 60 جنيهاً للشراء، و60.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.99 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، لدى البنوك الحكومية لتسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع ببنكى الأهلى ومصر بدلاً من 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية لدى البنك المصرى الخليجى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، والأهلى الكويتى 18.40 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، والبنك العربى الأفريقى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وبنك تنمية الصادرات والعمال المصرى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
ويتصدر بنك المشرق أعلى أسعار صرف للعملة الأمريكية فى البنوك المحلية عند الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بـ 18.75 جنيه للشراء، بينما يأتي بنك التنمية والإئتمان الزراعي كأقل سعر لبيع الدولار بـ 18.25 جنيهاً.

 

*ترقُّب مصري لرفْع أسعار الأدوية خلال ساعات

من المقرر أن يعلن وزير الصحة  الدكتور أحمد عماد الدين بعد غد الخميس التسعيرة الجديدة لعدد من الأدوية الطبية، بعد الانتهاء من رفع أسعارها، على أن يبدأ التنفيذ رسمياً في الصيدليات أول فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع رفع أسعار 4500 نوع من الأدوية، مع توقعات بزيادات أسعار مجموعة أخرى من الأدوية تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وتترقب شركات الأدوية العاملة في مصر القوائم النهائية لأسعار الأدوية، وأيضاً الصيدليات التي تواجه نقصا شديدا في أكثر من 60% من الأدوية.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن شركات الأدوية هي السبب وراء “نواقص تلك الأدوية” بهدف رفع أسعارها، كما يعيش المواطن حالة من الترقب خوفاً من رفع أسعار الكثير من الأدوية.

ومن بين الأدوية التي سوف يتم رفعها، أدوية الأمراض المزمنة مثل “القلب والسكر والضغط” التي لم يتم استثناؤها من رفع الأسعار حسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، موضحاً أن ذلك جاء رغم إعلان وزير الصحة من قبل في تصريحات له بإعفاء تلك الأدوية من قائمة رفع أسعار الأدوية.

وتسبب الإعلان عن رفعها في إثارة حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، ويمثل المصابون بها 40% من المرضى الذين يتناولون أدوية بانتظام.

ومن المقرر رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، يشمل الأول زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، فيما ستزيد الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه فستزيد بنسبة 20%.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبيرة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية والمحلية التي يصل عددها إلى أكثر من 474 شركة، والتي تطالب برفع أسعار الأدوية بعد قرار الحكومة “تعويم الجنيه”.

ورضخت الحكومة المصرية لضغوط شركات الأدوية برفع الأسعار، كما رفضت تلك الشركات أيضاً استثناء أي دواء من تحريك سعره، بعد أن طالبت وزارة الصحة باستثناء الأدوية المزمنة من رفع أسعارها، حيث رأت تلك الشركات أن استثناء أي دواء يمثل خسائر كبيرة لها.

ويرى عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري محمود أبو الخير أن المتضرر الأول والأخير في رفع أسعار الأدوية هو المستهلك “المريض المصري”، مؤكداً أن شركات الأدوية والصيدليات ليسوا متضررين من تلك الأزمة.
واتهم أبو الخير عددا من شركات الأدوية والصيدليات بتخزين الكثير من أنواع الأدوية ترقباً لرفع سعرها، مشيراً إلى أن “الدواء في مصر” أصبح مثل الدولار كل ساعة بسعر.

 

*قصة المكتب الغامض الذي يلاحق الصحفيين الأجانب في مصر.. أعضاؤه تدربوا بأمريكا

هل تضع الحكومة المصرية الصحفيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها، سؤال بدأ يطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشكلات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية.
أكثر من أزمة وقعت بين المراسلين الأجانب في مصر، والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة.
آخر هؤلاء الذين كتبوا عن مشكلات المراسل الأجنبي في مصر، كان “روجر ماكشينرئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب“.
مدير مكتب “الإيكونوميست” كتب يشير إلى ما أسماه “مشكلة تتعلق بكيفية إدارة العلاقات العامة”، قائلاً: “نجد الدولة المصرية في الغالب تتحول من أقصى اتجاه إلى عكسه تماماً فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين“.
ويضيف: “نحن يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز“.
وقال مراسل الصحيفة إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول، مشدداً على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”، حسب تعبيره.
وأجرى هافينغتون بوست عربي” اتصالاً بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لرواية تجربتهم وهل يتعرضون لمشاكل في عملهم أم أن ما جاء على لسان الصحفيين السابقين مبالغ فيه، بيد أنهم اعتذروا “لحساسية وطبيعة أعمالهم واحتمالات تضررها“.

الخارجية ترد
في أغسطس/آب 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقاً تحت عنوانتخريب مصر، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر“.
وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018 معتبرة ذلك “خطوة إيجابية” لو تمت.
ورد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، على وصف المجلة للسيسي بعدم الكفاءة، قائلاً إن “المجلة عمدت إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، وتجاهلت العديد من النجاحات والإنجازات، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري“.
وعقب مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع “الإخوان المسلمينضدها، واعتبر رد الخارجية نوع من العقاب للمجلة أشبه بالضرب على اليد.

ضياع ملايين العلاقات العامة
ماكشين” أوضح أنه “بالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين هم دوماً متشككون في الصحافة“.
وكشف عن أن “مركز الصحافة”، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، “لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي“.
كما أن “الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، لو ردوا من الأساس!”.
ويستدرك ماكشين” قائلاً بأنه حتى في الولايات المتحدة “هناك حراسة تحول دون الوصول للمسؤولين، وهناك هيمنة من جانب الأمن وتتم شيطنة الصحافة.. لهذا فقد لا تكون مصر بهذا السوء“.

5 ملايين دولار

وتعاقدت مصر مع شركة “غلوبال بارك جروب” الأميركية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسئولين بالكونغرس ووسائل إعلام أميركية بعد عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً.
وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن.
وخفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار، بأثر رجعي من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفقاً لمجلةبوليتيكو”.
وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة“Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وضرب مدير مكتب “الإيكونوميست”، مثالاً على ما يقول من تغطية احتفالات افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، متحدثا عن اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم في حراسة الشرطة العسكرية، ومتابعتهم ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، ما جعلهم يشعرون أنهم في عداد “المفقودين” طوال فترة الاحتفال.
وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين “سمح لي بمشاهدة بعض لوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد“.
وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه “غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر”، و”الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية”، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً “أخباراً أو بيانات غير صحيحة” تتعارض مع الخط الرسمي للدولة.

غادروا مصر

وبدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو/تموز 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم.
وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في “قانون الإرهاب”، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.
وفي أعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب “خطر الاعتقال الوشيك“.
إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو/تموز 2015، إن غونزاليس وصحيفته “لا يقدمون دليلاً” على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن “غونزاليس” كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود” ومن دون التعرض “لأي مخاطر“.
وفي أغسطس/آب 2016 ، قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس/آب 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.
وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها أن من أسباب مغادرتها مصر “مناخ الخوف الذي تشعر به”، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.
وأضافت: “الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة، قائلة: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله“.
وروت تجربتها خلال فض اعتصام رابعة قائلة: “14 أغسطس/آب 2013 هو يوم ارتكاب القوات الأمنية مذبحة”، وأشارت إلى اضطرارها للهرب تحت صوت الرصاص، ومشاهدتها رجلاً يسقط بعد إصابته برصاصة في الرأس.

أحدث وسائل تلاحق الصحفيين الأجانب

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أعلن.
بينما يرى مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.
وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية بعنوان: (مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا) أن هذا المكتب تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية.
وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو/تموز 2015.
والرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفِي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.
وإن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “أيمن محمد إبراهيم ولاش”، وهو من مؤيدي الرئيس السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.
وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.
وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن.
في المقابل ، نفى السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته الصحيفة الأميركية عن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط.
وقال “عبد الصادق” إن “هذه الآلية تستخدم في العديد من دول العالم عبر استقصاء مصادر المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “الهيئة لا تحجر على رأي أحد ولا تمنع صحفياً من قول ما يشاء ولكن من حق مصر أيضاً أن تنشر المعلومات الدقيقة عن أوضاعها“.

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

أحكام القضاء

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بين 3 و10 سنوات في أحداث “ديرمواس” بالمنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم السبت، أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و10 سنوات بحق 17 من رافضي الانقلاب بالمنيا، فيما تعرف بأحداث بنك مصر فرع ديرمواس، وكنيسة دلجا بديرمواس، التي وقعت عقب مجزرة فض اعتصام رابعة في منتصف أغسطس 2013.

ففي قضية بنك ديرمواس، تم الحكم بالسجن 10 سنوات بحق 3 أشخاص، أما في أحداث كنيسة دلجا فتم الحكم بالسجن 7 سنوات بحق 12 شخصا، والسجن 3 سنوات بحق “أسامة رجب” والذي كان صغيرا وقت وقوع الأحداث.

وفي سياق متصل، تم تأجيل قضايا أحداث مركز مغاغة ونقطة دلجا بمركز ديرمواس وأحداث قسم ملوي، إلى جلسة 17 يناير المقبل.

 

*في رسالة من المعتقل.. أنس البلتاجي: ألم يبق بمنظومة الحكم شخص عاقل؟!

كشف الشاب أنس البلتاجي ابن الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجون الانقلاب، أن ثلاث سنوات بالتمام مرت على هذه الليلة التي اعتقل بها، حيث كان يبيت مع اثنين من أصدقائه في ليلة الامتحان الذي منع من أدائه – ولا زال- حتى اليوم، رغم أنه لم يكن قد صدر بحق أي منهم إذن بالضبط ولم يكن أحدهم مطلوبًا في أية قضية.

وأشار أنس- خلال رسالة مسربة من محبسه- إلى أن حملة المباحث داهمتهم بناء على بلاغ من أحد الجيران على إثر خلاف شخصي تحول إلى التهمة الأكثر إثارة بوجود أشخاص من الإخوان، قائلا: “بدأت المهزلة في قسم الشرطة حين ظهرت بطاقتي الشخصية وتم التعرف علي: “انت ابن محمد البلتاجي؟!.. انت ازاي كنت بره لحد دلوقتي؟!.. ده احنا هنبيدكم كلكم!!”.

وتابع: “ورغم أنه لم يكن قد مر – حينها- سوى أسبوع على الإفراج عني من قسم شرطة المعادي بعد انتهاء تحريات الأمن الوطني التي أكدت عدم اتهامي بأي شيء.. رغم ذلك – وما إن تم التعرف علي – تم تلفيق عدة تهم لي كما تم ضمي إلى قضية أخرى (حصلت فيها على البراءة مؤخرا)، ونقلت إلى سجن أبو زعبل وتم إيقاف قيد دراستي بجامعة عين شمس!.. حاولت تقديم أوراقي بعدها في أكثر من 7 جامعات-منها نظام التعليم المفتوح الحكومي وجامعات خاصة أخرى- رفضت قبول التحاقي بلا أي سبب مفهوم !”.

وقال أنس البلتاجي: “ثلاث سنوات من الاضطهاد والعزل الاجتماعي والعلمي والوظيفي والعائلي، هي الأهم في حياتي على الإطلاق حرمت خلالها من استكمال دراستي الجامعية والبدء في مساري المهني وتكوين حياتي الأسرية .. اكتمل بمطاردة كل أفراد أسرتي، وإلجائهم للسفر، بالإضافة إلى حرماني من رؤية والدي -بالمخالفة لقانون السجون المصري- حتى حرمت من الزيارة داخل محبسي.. فماذا بعد؟!..ماذا سيجني النظام الحاكم من نسف أعمارنا وشبابنا في زنازين انفرادية مصمته؟!”.

وأضاف: “هنا نعيش في بيئة خصبة لزراعة الحقد والعدوانية يحرسها النظام بنفسه ويسهر على نموها وانتشارها بالقهر والعزل والاضطهاد!.. ألم يبق في منظومة الحكم شخص عاقل ينصحها بتغيير سياستها التي تنتج حالة من التوحش تقودنا نحو انفجار اجتماعي يغيب فيه العقل سيضر بالجميع بلا شك!.. متى تنتفض المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وكل من بقي فيه عقل أو حكمة لإيقاف شريعة الغاب هذه!”. 

واختتم أنس البلتاجي رسالته قائلاً: ” عفوًا، هل لا زالت هناك حياة إنسانية خارج بلوكات الحجارة والحديد التي تقصف أعمارنا،ونحيا فيها خارج نطاق الزمان والمكان والمنطق؟!”.

 

 

*في قضية “تيران وصنافير”.. «رويترز»: القضاء يدعم السيسي ضد الشعب

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن القضاء المصري يدعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في قضية جزيرتي “تيران وصنافير“.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الوكالة تعليقا على تأييد محكمة الاستئناف، اليوم السبت، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تمنح للمملكة التحكم في جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر.

واعتبرت رويترز أن هذا الحكم يوفر دعما قويا للسيسي وحكومته في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

وبحسب رويترز، فإن الاتفاق الذي أعلن، في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر- غير المأهولة- مصرية.

وأضاف التقرير أن القضية باتت مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط، وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت حكومة الانقلاب على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية؛ ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات الذين أحيلوا للمحاكمة، لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية، إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف 2013، مؤكدين أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت حكومة السيسي عن الاتفاقية، قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

وأيدت دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في يونيو حزيران، ببطلان الاتفاقية.

 

*مقتل 100 معتقل في سجون السيسي جراء التعذيب في 2016

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي المكتب الفني لنائب عام الانقلاب، المستشار نبيل صادق، إخطارات من النيابات المختصة ومصلحة السجون وأقسام الشرطة في جميع المحافظات، تفيد بوفاة قرابة 100 محتجز ما بين مسجون ومحبوس احتياطيا، وأغلب هذه الوفيات نتيجة تعذيب بشع، وقليل منها نتيجة هبوط في الدورة الدموية، أو حالات مرضية خطيرة لم يتم إسعافها.

وتم توزّع المتوفين بين سياسيين- وهم الأغلبية – ومحبوسين جنائيين.

وبحسب التقرير، استمرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على مدار عام 2016، في ممارسة أساليب وصفتها منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية بالجرائم البشعة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، من قتل وتعذيب وتنكيل واعتقال وتلفيق للقضايا، وغيرها من الممارسات غير القانونية.

ورصد التقرير أرقاما خطيرة في المنظومة الأمنية المصرية وآلية عملها، وذلك بموجب الأوراق الرسمية على مكتب النائب العام، تحديدا، والنيابة العامة، في العموم، سواء كانت الخاصة بالأفراد أو المجنّدين أو أمناء الشرطة أو الضباط، أو حتى القيادات الأمنية، وصولا إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار.

وتشير الأرقام المرصودة بشكل رسمي، نهاية العام، وفقا لمصدر قضائي بارز في النيابة العامة، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم تحرير بلاغات وشكاوى يقدر عددها بـ1600 بلاغ وشكوى، تتهم وزارة الداخلية، ممثلة في الأفراد القائمين عليها، بمختلف الرتب والدرجات الوظيفية، بارتكاب جرائم جنائية مؤثمة بقانون العقوبات، أو مخالفات قانونية أو إجرائية.

وأضاف المصدر أنّ هذه البلاغات قدمت في عدد يقترب من 2800 شخص من العناصر الشرطية، سواء من أفراد شرطة أو مجندين أو أمناء شرطة أو ضباط أو قيادات أمنية كبرى كمساعدين لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن البلاغات قدمت حتى في أكبر مسئول في وزارة الداخلية، وهو وزير الداخلية ذاته، اللواء مجدي عبد الغفار.

ووفقاً لهذه الأرقام المذكورة، فإن هناك معدلا رقميا تقريبيا يظهر من خلاله أن عدد البلاغات اليومية التي تقدم ضد عناصر الشرطة تتراوح بين 4 و5، وأن نحو 8 عناصر شرطة بمختلف رتبها المذكورة، تقدم ضدها بلاغات وشكاوى بانتهاكات وتجاوزات، سواء جنائية أو إجرائية أو قانونية.

وأوضح المصدر أن جزءا من هذه البلاغات أحيل بالفعل إلى المحاكمة بعد التأكد من ارتكاب الواقعة، وأن جزءا آخر ما زال قيد التحقيقات والفحص من قبل النيابة العامة أو أجهزة التحقيق المختلفة، والبعض أحيل إلى جهات التفتيش في وزارة الداخلية.

وجاءت الاتهامات الواردة في البلاغات وقرارات إحالة البعض للمحاكمة الجنائية بالفعل، لتشمل جرائم عديدة، أبرزها القتل، والقتل العمد، والشروع في القتل، والقتل والتصفية خارج القانون، والاعتقال بدون سند قانوني، وتلفيق القضايا، وهتك العرض، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والسرقة، والاتجار في المواد المخدرة، واستغلال النفوذ، والتعذيب الوحشي حتى الوفاة، والاختفاء القسري، واختلاس أموال، والتربح، والتزوير، وانتهاك القانون بطرق مختلفة.

 

*مصرع نقيب شرطة ومجند في تفجير بالعريش

قالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجندا قتلا وأصيب مجند آخر اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش بشمال سيناء .

وقال مصدر إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

 

*تعرًّف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

حدد مجلس الدولة رسوم الزواج والطلاق بـ 14 جنيها وبطاقة الرقم القومي 24 جنيها .
قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير داخلية (الانقلاب) للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقَده، اليوم السبت، بمقر المجلس، أن قانون الأحوال المدنية حدَّد الأسعار بقيد شهادة الميلاد ٨ جنيهات، والوفاة ٨٨٥ قرشًا، وقيد الزواج 14 جنيها  فقط، والطلاق 14 جنيها وأن مَن يقدم طلب قيد الوفاة بعد سنة بـ13 جنيهًا، وقيد الأسرة 14 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا.

 

*حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

اغتيال معارضي الانقلاب واخفائهم – مقتل  ريجني – الطائرة المصرية المنكوبة – غرق مركب رشيد، وتفجير الكنيسة البطرسية”، تلك هي أبرز الحوادث التي وقعت في مصر عام 2016، بمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة من نظام الانقلاب العسكري، تلك الحوادث راح ضحيتها مئات اﻷرواح، وأثارت الكثير من ردود اﻷفعال داخليًا أو خارجيًا، حتى أن بعض هذه الحوادث كان لها نتائج اقتصادية طحنت المواطن المصري.

ففى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز النديم” لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، 448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، 781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط 396 حالة، ولا تزال 619 حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

وترتفع أعداد المختفين قسريا في مصر كثيرا في تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الجاري، قالت فيه إن “حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل”.

وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع، وهي: (المرصد العربي لحرية الإعلام، وجمعية عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان).

معدية كفر الشيخ
فمنذ الساعات اﻷولى في عام 2016 استيقظ المصريون على حادث غرق مركب بين قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وراح ضحيته 15 مصريًا.

مقتل ريجيني

جيوليو ريجيني، اسم تصدر وسائل اﻹعلام المصرية والعالمية عقب العثور عليه مقتولا، في حفرة بأحد طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب.

اختفى يوم 25 يناير وسط  القاهرة عندما كان ذاهبًا للقاء أحد أصدقائه، وآثار مقتله جدلًا واسعًا وغضبا في اﻷوساط اﻹيطالية، خاصة مع تخبط الشرطة المصرية في تقديم أسباب الوفاة الحقيقة، مما زاد الشكوك حول أن القتلة من الشرطة نفسها.

وترتب على مقتل ريجيني توتر في العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا في العاشر من مارس الماضي، أدان فيه ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بوقف المساعدات لمصر، ووجه تقرير البرلمان الأوروبي لمصر انتقادات لاذعة فيما يتعلق بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان داخلها، وطالبها بإلغاء قانون التظاهر القمعي حسب وصف التقرير.
وفي العاشر من أبريل الماضي سحبت إيطاليا ماساري ماوريتشو، السفير الإيطالي بالقاهرة، وغادر متوجها إلى بلاده على متن طائرة الخطوط الإيطالية، وذلك عقب استدعاء بلاده للتشاور حول أزمة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
كما وافق مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء الماضي، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية من طراز “إف 16″، احتجاجًا على مقتل ريجيني، ووافق على القرار 159 نائبًا مقابل رفض 55 فقط.
تفجير كمين “الصفا” بالعريش

تعرض كمين “الصفا” بشمال سيناء، يوم 19 مارس الماضي، لهجوم  مسلح، محاولة من جانب المسلحين لخطف جنود من الكمين، فاشتبكت معهم قوات الكمين، مما افر عن  وفاة  12 مجندًا، و3 ظباط.

وأعلن  تنظيم “ولاية سيناء” تبنيه لتفجير الكمين، ردًا على تفتيش النساء على كمين “الريسة” شرق العريش.

اختطاف الطائرة المصرية

في الـ29 من مارس الماضي أعلنت شركة مصر للطيران عن اختطاف طائرة برج العرب بالرحلة رقم 181 وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم، بعدما أجبر أحد الركاب مرتديًا حزامًا ناسفًا الطيار أن يتجه إلى قبرص.

وتمكنت القوات القبرصية من القبض على خاطف الطائرة وتحرير الرهائن، وعادوا إلى مصر في نفس اليوم على متن طائرة أخرى لمصر للطيران برفقة وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وذويهم.

الطائرة المصرية المنكوبة

في 19 مايو الماضي سقطت طائرة من طراز إير باص تابعة لمصر للطيران،  وتحطمت وهي  في طريقها من باريس إلى القاهرة حيث سقطت في البحر المتوسط جنوبي كريت.
أسفر تحطم القاهرة عن مقتل 66 شخصًا كانوا على متنها من بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيًا، وعراقيين، بريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وتضاربت التصريحات والبيانات في بادئ الأمر، مما أعطى بصيص أمل لأسر الضحايا في عودة أبنائهم، لكن سرعان ما تأكد نبأ وفاة ركاب الطائرة، ليتغير الحال من طائرة مقفودة إلى “منكوبة“.
وأعلنت القوت المسلحة أنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة في مياه البحر المتوسط على بعد 290 كيلومترا شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية كما عثر على بعض متعلقات الركاب من بينها أشلاء بشرية ومقعدان وحقائب.

حريق الرويعي والغورية
72
ساعة من شهر مايو،  عاشت خلالها قاهرة المعز جحيمًا أحرق قلوب التجار بمنطقتي الرويعي والغورية.. نيران تحصد البضائع، وأدخنة تخنق ما يزيد عن بضع وتسعين شخصًا، وخسائر فادحة قدرت بمئات الملايين من الجنيهات.
حيث تسللت ألسنة النيران إلى فندق الأندلس بشارع الرويعي بالعتبة، لتجتاح ملامح “العتبة الخضراء”، وتحول العمارات والمحال المتاخمة للفندق إلى مبان سوداء متفحمة، وينتج عنها وفاة نحو 4 أشخاص وإصابة وأكثر من 82 شخصًا، فضلا عن الخسائر التي قدرت بـ 400 مليون جنيه تقريبًا.
لم تكفِ النيران ما اجتاحته طوال 8 ساعات متواصلة، في “الرويعي”، لتنشب مجددًا وتشد الرياح من أزرها في “تربيعة” الأزهر، وينتهي الحال باحتراق 10 محلات ستائر وأقمشة، وإصابة شخصين.
تسريب الثانوية العامة

في 5 يونيو الماضي بدأت امتحانات الثانوية العامة والتي كانت كارثة بكل المقاييس هذا العام على جميع المصريين، حيث تم تسريب جميع الامتحانات التي أداها الطلاب، وترتب على ذلك إعادة الامتحانات في أكثر من مادة.
وتم تسريب الامتحانات على إحدى صفحات الفيس بوك من جانب شخص أو مجموعة تدعى تشاو مينغ”، حيث كانت تنشر الامتحانات والأجوبة قبل بدء الامتحان.
وعبر أهالي الطلاب عن استيائهم مما أسموه بـ “تقصير” وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بسبب التسريبات التى لازمت كافة المواد منذ بدء الامتحان.
ونظم الطلاب وقفات  احتجاجية  في محافظات مصر احتجاجاً على تسريب لامتحانات والغاء عددً منها، وإعادتها في وقت لاحق، وأطلقوا على دفعتهم لقب “دفعة الظلم“.
قطار العياط

خرج قطار رقم 80 (القاهرة – الصعيد) عن مساره، ظهر يوم 7 سبتمبر، ما أدى لمصرع قتل 5 أفراد وإصابة 21 أخرين،  لتتكرر مأساة منطقة العياط للمرة الخامسة على التوالي في غضون سنوات قليلة دون أي تحرك من مسؤول أو محاسبة أحد، وتعيد للمصريين ذكريات قطار الصعيد التي ألمتهم كثيراً.

مركب رشيد

في 21 من شهر سبتمبر، استيقظ المصريين على كارثة جديدة، حيث تعرضت مركب صيد، تقل ما يقرب من 366 مهاجر غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، للغرق في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة رشيد بالبحيرة، وراح ضحيتها 202 مواطن مصري، ليسطروا قصة حزن تنخر في عظام أهاليهم، الذين ما انفكوا بائسين في انتظار العثور على جثث أبنائهم.

كمين زغدان

في يوم 14 أكتوبر هاجمت مجموعة مسلحة نقطة تأمين “زغدان”  بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباع، مما أسفر عن مقتل12 وإصابة 6.

غرق الصعيد والبحر اﻷحمر

بدأ الشتاء هذا العام عنيفًا، إذ ضربت السيول عددًا من محافظات الصعيد وخلفت نحو 28 قتيلاً و72 مصابًا وخسائر بملايين الجنيهات.

حيث شهدت محافظة البحر الأحمر وفاة 9 أشخاص، وإصابة 35 آخرين، وشهدت بني سويف وفاة 5 أشخاص،  وشهدت سوهاج وفاة 8 أشخاص، باﻹضافة إلى وفاة 6 آخرين في حادث تصادم بسبب السيول.

وتعطلت الدراسة في عدد من المحافظات، وسط حالة من الغضب بين أهالي رأس غارب اﻷكثر تأثراً بالسيول، بسبب توقف الحياة العامة وأغلقوا طريق الزعفرانة رفضاً لزيارة رئيس وزراء الانقلاب.

الكنيسة البطرسية

في الحادي عشر من ديسمبر وقع انفجار بالكنيسة البطرسية في العباسية، قتل فيه 27، وأصيب 49 آخرون.

لتعيد إلى اﻷذهان حادثة من أكثر الحوادث ألمًا، وهو حادث كنيسة “القديسينباﻹسكندرية، الذي وقع في الساعة الثانية عشر، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2011، وراح ضحيته 21 قتيلًا، و43 مصابًا.

التفجير أثار غضب شباب اﻷقباط الذين لم يجدوا سبيل للتنفيس عن غضبهم إلا بالهتافات المختلفة، فهتفوا ضد اﻷمن وضد وزير الداخلية وضد النظام.

كل هذه الحوادث وقعت في مصر خلال عام 2016، باﻹضافة إلى مئات اﻷرواح التي حصدتها حوادث الطرق، التي تسجل مصر فيها أعلى النسب عالمياً، والتي أسهم الانقلاب فيها، إما بالقتل المباشر أو الإهمال أو الفشل الأمني، جعلت عام 2016 كارثي على المصريين.

 

*قيادي بـ”حماس” يكشف أسباب رفض مصر عودة “هنية” إلى غزة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موسى أبو مرزوق، عن إن القاهرة رفضت عودة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى غزة بعد محادثات أُجريت مع مسئولين مصريين خلال اليومين السابقين

ونقلت وكالة “قدس برس” عن أبو مرزوق، الذي غادر القاهرة مساء الجمعة قوله: “كان من المفترض أن يعود هنية إلى غزة هذه الأيام، إلا أن القاهرة طلبت تأجيل العودة عدة أيام بسبب رفع درجة الاستعدادات الأمنية في سيناء، التي سيمر منها موكبه في طريقه لغزة، خلال فترة أعياد الميلاد“. 

ونفى وجود إشكاليات لعودة “هنية”، مؤكدًا أن “أبواب مصر ليست مغلقة بوجه حماس وأن هنية سيعود لغزة الشهر المقبل يناير“. 

ووصف أبو مرزوق اللقاءات مع المسئولين المصريين بـ “الإيجابية”، في الوقت الذي أكد فيه على عقد لقاء موسع معهم قريبا

وأوضح أبو مرزوق أنه ناقش مع المسئولين المصريين ثلاث قضايا تتعلق: بفتح معبر رفح بشكل دائم، وإبرام اتفاقيات تجارية مع مصر، بحيث يكون معبر رفح معبر تجاريًا بجانب كونه مخصصًا لمرور الأفراد، بالإضافة إلى ملف أمن الحدود. كما تم كذلك بحث ملف المصالحة الفلسطينية، ومستجدات القضية الفلسطينية في ظل التطورات الدولية، وتسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسئولية

وتوقع مصدر دبلوماسي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجانبين تناولا قضايا خلافية مثل قضية الشبان الأربعة من “حماس” الذين اختطفوا في سيناء عقب هجوم على الباص الذي يقل المسافرين من معبر رفح، والتعاون فيما يخص مكافحة الفصائل المتطرفة مثل “تنظيم الدولة”، بالإضافة إلى الأوضاع في سيناء

في الوقت الذي نفى فيه المصدر، اشتراط مصر تعاون “حماس” في قضايا أمن سيناء، مقابل الإفراج عن شبان “حماس” الأربعة المختطفين، أكد المصدر ذاته رغبة الحركة في معالجة قضية الشبان “معالجة هادئة” للقضية

وكان مسلحون اعترضوا في التاسع عشر من أغسطس 2015، إحدى حافلات ترحيل المسافرين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة، وذلك على بعد مسافة قصيرة من المعبر وقاموا باختطاف أربعة منهم وهم؛ عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة، حسين الزبدة، وياسر زنون

وأعلنت حركة “حماس”، في 20 أغسطس 2015، في بيان لها، أنه تم خطف أربعة فلسطينيين في سيناء المصرية، وقد حمّلت الحركة السلطات المصرية مسؤولية إعادتهم، معتبرةً أن “خطفهم يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية“.

 

 

*الأمور المستعجلة” ترفض استئناف دفاع “تيران وصنافير

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وبمقتضى الحكم الجديد تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

 

*بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن

أثار قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية تيران وصنافير التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية مقابل وديعة بملياري دولار، إلى مجلس نواب العسكر لتمريرها، أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين، خاصة في ظل استمرار نظر طعن القضية أمام الإدارية العليا بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ونصت على مصرية الجزيرتين، لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر إلى مرحلة تنازع السلطات.

 وتنبأ عدد كبير من القانونيين بأن مخالفة الدستور في إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر رغم عدم الفصل في القضية أمام القضاء، هو إيذان بحل برلمان العسكر، مقابل تمرير الاتفاقية التي ورط السيسي مجلس نوابه بها.

وكانت السلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من ينايرالمقبل. 

مخالفة للدستور

ووصف معارضون للاتفاقية خطوة حكومة الانقلاب بأنها مخالفة للدستور والقانون؛ حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية.

 في الوقت الذي برر فيه مؤيدون للانقلاب العسكري أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور الصادر في العام 2014. إذ إن القانون والدستور ينصان على ضرورة عرض الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو موافقتها عليها، وهو ما يعارضه بعضٌ ممن يرون أن رئيس الانقلاب كان يجب عليه منذ البداية عرض الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل. وبناءً على ذلك، لا يحق للبرلمان أن يتدخل الآن أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية، لأن الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية. 

في غضون ذلك، كشفت الانقلابية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حكومة الانقلاب كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجيالي في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن استباق حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة، مشددة على “أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض”.

حل برلمان العسكر

فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ينم عن جهل دستوري لا يليق وإهانة بالغة للقضاء والتعامل معه على أنه غير موجود ويمكن تجاهله .

وفجر سرور مفاجأته وقال أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

الإعدام ينتظر الخائن

كما أكد عدد كبير من القانونيين والدستوريين أن حكومة الانقلاب لا تملك من الأساس سلطة توقيع اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك حق التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يستطيع المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء، بل وذهب هؤلاء إلى القول إن الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، لأنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك حق انتهاك أحكام الدستور، الذي أقسمت على احترامه. 

وكان قد أكد الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده. 

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.ِ

 

*هل حاول “مرسي” الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري؟

“والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي، كذبة من أكاذيب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016، فضحها كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، في الفصل الأول وتحت عنوان “إمبراطورية السيسي”.

وكشف فريق من الباحثين في هذا الكتاب عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمتلك قصرًا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

شريك أمن الدولة

وأضاف الكتاب أن السيسي شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورًا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

يمتلك نصف مطاحن مصر

وأوضح كتاب “السجل الأسود” أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفًا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة؛ ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلاً إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يمتلك قصرًا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفًا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورًا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرًا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوهًا إلى أن من بين الأسباب القوية – وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش – التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشرة عقب توليه منصب الرئاسة.

الاستيلاء على 50% من الاقتصاد

بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري.

ووفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير 50% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كل مجالات الاقتصاد المصري؛ ما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر.

جدير بالذكر أن المركز المصري للإعلام هو من أصدر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وقال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر”، مشيرًا إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام – ويقوم – بها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب حتى اليوم. 

ويضم الكتاب اثني عشر فصلاً تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقال المشاركون في إعداد الكتاب: “لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرًا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 تمّوز يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2016، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب”.

 

*أسباب دعم الخليج لـ”السيسي” بـ 30 مليار دولار

أرجع تقرير نشرته مجلة “نيويورك” الأميركية، أسباب تقديم دول الخليج أكثر من 30 مليار دولار لمصر خلال عامين ونصف إلى رغبتها في دعم الجيش المصري لإحداث استقرار بالمنطقة عبر مواجهة جماعات التطرف الإسلامي وعمل سلام بين الدول السنية والشيعية في الشرق الأوسط

ونقل الصحفي بيتر هاسلر، عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: “إن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأميركيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل، “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.    

وأكد التقرير أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله، فالولايات المتحدة ترغب في السلام بين مصر وإسرائيل، كما ترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التطرف الإسلامي”.

 

 

*#يناير_عصيان_مدني_عشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “السيسي خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #يناير_عصيان_مدني_عشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع

الهاشتاج الجديد #يناير_عصيان_مدني_عشان، تصدر مساء اليوم السبت، قائمة التريند المصري، وجاءت المشاركات فعالة تتهم السيسي، بضياع مصر، من بيع الجزر للسعودية إلى اعتقال الشباب

#يناير_عصيان_مدني_عشان، هاشتاج يدعو لضرورة عودة روح 25 يناير من اجل استعادة مصر المخطوفة من قبل مؤسسة العسكر، بعد الفشل الذريع للسيسي الذي جعل من مصر “أم الدنيا” ألى “شبه دولة” بشهادته شخصياً.  

 

*بمعركة تيران وصنافير.. القضاء يدعم الحكومة ضد الشارع

أيدت محكمة استئناف مصرية اليوم السبت اتفاقا يمنح التحكم في جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، مما يوفر دعما قويا للحكومة في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

والاتفاق الذي أعلن في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر -غير المأهولة- مصرية.

وأصبحت القضية مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المصرية على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالتها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات أحيلوا للمحاكمة لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه

وأكدوا أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

 

*رغم الإفلاس.. “800” مليون جنيه «رشاوى» للشامخ في 2016

في صورة تعكس حقيقة مصر ما بعد 3 يوليو 2013، والتي تدار بمنطق العصابات” وتوزيع الغنائم على جثة الوطن المسفوح، كافأ نظام الانقلاب أذرعه القضائية برشاوى تصل إلى 800 مليون جنيه على مدار عام 2016م.

وبحسب مصادر قضائية، تم صرف هذه الرشاوى في صورة مكافآت مالية تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، على 7 دفعات، من الميزانية المخصصة للقضاة من الدولة.

وكان آخر هذه المكافآت التي صُرفت خلال العام، يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قرارا بصرف مكافأة لكل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة المعيّنون حديثا، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض ومستشار وعضو بالنيابة، تحت مسمى بند “جهود غير عادية“.

وبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين استفادوا من هذا القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 19 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 114 مليون جنيه، وذلك في المكافأة الأخيرة التي صُرفت في شهر ديسمبر الجاري.

وقد سبق هذه المكافأة 6 مكافآت، صرفها المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 2016، والذي شارك في صرفها المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وصل إلى سن المعاش بداية من أول يوليو الماضي، وهو موعد الحركة القضائية في مصر، والمستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.

وقد تراوحت قيمة المكافآت الست السابقة، ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وصُرفت لكل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، متمثلة في مِنح عيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، و3 مكافآت دورية ثابتة تُصرف من مجلس القضاء الأعلى كل 3 شهور، ليكون إجمالي قيمة هذه المكافآت نحو 800 مليون جنيه خلال هذا العام.

وقد أدرجت هذه المكافآت السبع جميعا في ميزانية الدولة، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج في ميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنتين الماليتين 2015/ 2016، و2016/ 2017.

 

*رهان السيسي على ترامب وبوتين… تصفير الدور المصري مجدداً

في ظل فشله في تحسين العلاقات مع السعودية، وتحوله إلى عبء اقتصادي على دول خليجية أخرى، أصبح رهان عبد الفتاح السيسي، ينحصر بين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويبدو من مواقفه الخارجية أنه يتصور إمكانية الجمع بين رضا أميركا وروسيا في السنوات المقبلة، رغم الخلافات الجذرية بين واشنطن وموسكو في العديد من الملفات الدولية. ويرى دبلوماسيون مصريون، تحدثوا إلى “العربي الجديد”، أن رهان السيسي على استمرار إرضاء واشنطن وموسكو بشأن العلاقات مع إسرائيل بالنسبة للأولى، ونظام بشار الأسد بالنسبة للثانية، سيكون خاسراً، وقد يكلف القاهرة أثماناً فادحة، كتلك التي تدفعها الآن بسبب محاولات السيسي إرضاء السعودية وروسيا معاً بما يتعلق بالملف السوري، قبل أن تحسم الرياض موقفها وتنبذه عقاباً له على دعم الموقف الروسي في مجلس الأمن.

ويبدو السيسي مُصراً على تصفير الدور المصري مجدداً في القضية الفلسطينية، كما أدت سياساته المرتبكة بين الرياض وموسكو إلى تصفير الدور المصري في الملف السوري. ويؤكد الدبلوماسيون المصريون أن “السياسة الخارجية المصرية، في عهد السيسي، انتقلت من كونها تابعة، أو تدور في فلك بعض القوى الدولية والإقليمية، إلى مجرد كتلة في الفراغ بلا اتجاهات وبلا مضمون”، في إشارة إلى الموقف المصري السلبي في مجلس الأمن بشأن سورية والمستوطنات الإسرائيلية. ويلفت مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية النظر إلى أن السيسي لم يتعلم من درس تصويته على مشروعين متناقضين بشأن الحرب في حلب، ما كلفه خسارة الإمدادات البترولية السعودية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى اليوم، لدرجة اعتبار الحكومة المصرية أن اتفاقها مع السعودية أصبح لاغياً، وهو ما سيكلف الخزانة المصرية المرهقة مزيداً من التكاليف للحصول على إمدادات بترولية”. ويضيف “الموقف نفسه تكرر في ملف المستوطنات، بسحب اسم مصر كدولة متقدمة بالمشروع نيابة عن المجموعة العربية، وهو أمر لا ينعكس فقط على صورة مصر في محيطها العربي وتراجعها المستمر قدراً وقيمة، لكنه أعطى رسالة سلبية للدول الغربية، مفادها أن مصر لا تملك شيئاً لتعطيه، وليس بيدها أي قرار لتفرضه أو تفاوض عليه، فهي كالقشة في مهب الرياح الدولية المتضاربة“.
أعطى سحب مصر لمشروع قرار ضد الاستيطان رسالة سلبية للغرب أنها لا تملك شيئاً لتعطيه
وتعكس هذه الخسارة فقدان مصر، في عهد السيسي، ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً بدرجات متفاوتة في العهود السابقة، وحتى في العام الذي قادها فيه الرئيس المعزول، محمد مرسي، والذي ترك بصمة في محيطه الإقليمي، خصوصاً بنجاح المبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2012 بدعم أميركي. وكانت القاهرة وقتها محط أنظار القوى المرتبطة بهذه القضية، وهو ما لم يحدث بعد ذلك في أي قضية إقليمية أخرى. كما أن موقف مصر المؤيد للثورة السورية والمعارض لاستمرار بشار الأسد في الحكم، حتى عزل مرسي، كان يعبر بوضوح عن اتجاه ساد الشارع المصري في فترة ثورات الربيع العربي، ويتكامل مع مواقف قوى إقليمية أخرى، كالسعودية وقطر وتركيا، ما أعطى القاهرة آنذاك ثقلاً في هذا الملف، وكانت مواقفها الدبلوماسية من بشار محط أنظار واشنطن وموسكو. لكن هذا تغير بعد اختيار السيسي تحييد الموقف المصري من 2013 إلى 2016، ثم تحوله تدريجياً لمساندة بشار الأسد، وصولاً للتنسيق الأمني والاستخباراتي معه، برعاية روسية.
ويقول مصدر دبلوماسي مصري، في إحدى العواصم الأوروبية الرئيسية، إن الصورة السائدة عن السيسي في الخارج، هي أنه ليس لديه ما يقدمه في أي ملف، وأنه مشغول بأزماته الداخلية، بسبب سوء إدارته الاقتصادية والسياسية للبلاد”.

وأشار إلى أن هذه الصورة انعكست على عدم توجيه أي دعوة للسيسي لزيارة عواصم أوروبية كبرى خلال 2016، وأن التنسيق الذي كان قائماً في ملفي التصدي للهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية تراجع بشدة، خصوصاً مع دول كإيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرى المصدر أن استمرار السيسي بالمراهنة على ترامب وبوتين معاً “يهدر إمكانيات مصر، ويضيع فرصاً عديدة لإيجاد مكانة دولية لها”. وعلل ذلك بأنه لا توجد ضمانة واحدة لتعظيم استفادة مصر اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً من واشنطن بعد تولي ترامب منصبه، نظراً لافتقار ترامب للسلطة والتأثير الذي من الممكن أن يغير سياسة المساعدات الأميركية لمصر، والتي تقوم عليها أجهزة متعددة، على رأسها الكونغرس والاستخبارات ووزارة الدفاع. كما أنه من المرجح أن يضرب التأزّم العلاقات الأميركية الروسية مرة أخرى بشأن الملفين السوري والليبي تحديداً، برغم أن ترامب كان المرشح المفضل لبوتين.

ترامب قد يخفف الضغوط الأميركية على السيسي في ملف الحريات

وتوقع المصدر أن يؤثر وجود ترامب إيجابياً على السيسي في نقطة واحدة، لا علاقة لها بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية، ألا وهي “تخفيف الضغوط الأميركية عليه في ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل مصر، والتراخي تجاه أي نوايا تظهر لدى السيسي لتعديل الدستور لضمان بقائه في السلطة من دون ضوابط، أو اتباعه أساليب غير نزيهة لتجديد فترته الرئاسية”.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية بين السيسي والرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، هي أن الإدارة المحيطة بالأخير لم تكن ترى السيسي إطلاقاً كزعيم ديمقراطي، أو شخص يمكن الوثوق فيه في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تعامله العسكري مع اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في صيف العام 2013، ثم فرضه قيوداً عديدة على عمل المجتمع المدني. “
خسرت مصر في عهد السيسي ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً في العهود السابقة
وفي السياق، يقول مصدر دبلوماسي آخر في نيويورك إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى واشنطن، ولقاءات الدبلوماسيين المصريين مع إدارة ترامب طوال 2016 أكدت وجود تقارب بين السيسي وترامب “لكن ليس للدرجة التي يمكن الرهان عليها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشدداً على أن الوضع في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً من الوضع في روسيا. ويوضح أن “النظام السياسي الأميركي أكثر مؤسسية من الروسي. وعلى الرغم من أن علاقة السيسي ببوتين جيدة، إلّا أن الأخير لم يستطع حتى الآن مخالفة توصيات الأجهزة الروسية المختصة بعدم استئناف رحلات الطيران والسياحة بين البلدين، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ولم تبدأ روسيا حتى الآن بإرسال دفعات قرض المحطة النووية لمصر. وبتطبيق مثل هذه الحالة على الولايات المتحدة، فإن ترامب لا يمكنه تخطي دوائر وسلطات عديدة في النظام الأميركي لمجاملة السيسي أو تنفيذ وعود غير واقعية”.

يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت أن السيسي تلقى دعوة من ترامب لزيارته في واشنطن قريباً، وهي أول دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض يتلقاها السيسي منذ توليه منصبه. ورجحت مصادر مصرية، منذ أيام، أن تتم الزيارة في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان المقبلين.

 

*التحقيقات تكشف تورط شخصيات إدارية قيادية فى قضية مدير مشتريات مجلس الدولة

قالت مصادر إن جهات التحقيق تجرى تحريات حالياً حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة فى القضية المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى تورط 5 شخصيات إدارية، من بينهم شخصية إدارية قيادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة فى القضية من خلال بيان سيصدر عن مجلس الدولة.

والتقى اليوم السبت النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس، من جهته أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة والذي يضم عددا من شيوخ قضاته- أن المجلس لا يدخر وسعاً في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.

أضاف أبو العزم، في تصريحات له اليوم أثناء لقاءه مع الصحفيين، أن المجلس يفتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، ولن نتسر على أحد داخل المجلس

وأحضرت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وجهات التحقيق، جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم بتلقي رشاوى والعثور على مبالغ مالية بمنزله بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، إلى مقر عمله بمجلس الدولة.

حضر المتهم واقتاده عدد من أفراد الأمن، مقيد اليدين بالكلابشات، وذلك لمراجعة بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتعاملات التي أجراها المتهم، واستمر وجوده لما يزيد عن 5 ساعات، تم خلالها فرض تشديدات أمنية حول مكتبه.

وكان قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح السلام أول، قد أمر بتجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور،  ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول” اللبان” للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.

وتستكمل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها “150 مليون” تقريبا،  وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى “الرشوة”، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.

سبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب..الأربعاء 28 ديسمبر.. السمك يرقص للسيسي أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

السيسي حاجة حلوةسبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب..الأربعاء 28 ديسمبر.. السمك يرقص للسيسي أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السمك يرقص للسيسي” أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

سلَّط الإعلام المصري، بنوعيه المرئي والمكتوب، أضواءه بشكل مكثف، خلال الساعات الأخيرة، على زيارة رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، الأربعاء، التي شهدت افتتاحه عددا من مزارع الاستزراع السمكي، فيما اعتبره مراقبون دعاية بدأ نظام السيسي في اللجوء إليها بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة من أجل رفع شعبيته التي تراجعت بشكل غير مسبوق.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه الصيادون المصريون الأمرّين نتيجة عدم اهتمام حكومة السيسي بهم، مما اضطرهم إلى الصيد خارج المياه الإقليمية، وأوقعهم في مشكلات عدة أبرزها احتجازهم من قبل سلطات الدول المحيطة.
وعلى الرغم من احتجاز السلطات “اليمنية” لقرابة 40 صيادا منذ أسابيع إلا أن سلطات الانقلاب لم تحرك ساكنا من أجل العمل على إطلاق سراحهم، مما أغضب ذويهم غضبا بالغا.
لكن سلطات الانقلاب قدمت الصيادين المصريين على أنهم سعداء، ويغنون احتفالا بمقدم السيسي، بل ونشرت مواقع مصرية، موالية للسلطات، مقاطع فيديو تحت عنوان “سمك الإسماعيلية يرقص أمام السيسي”، مشيرة إلى افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية، في دعاية مبتذلة وسخيفة لقائد الانقلاب العسكري.
يذكر أن مشروع الاستزراع السمكي مفتتح بالفعل منذ 13 شهرا.

 

*إضراب مئات العمال بشركة “إفكو مصر” للزيوت للمطالبة بصرف علاوة زيادة الأسعار

دخل مئات العمال بشركة «أفكو مصر» للزيوت في إضراب عن العمل اعتصام لليوم الثالث على التوالي بمقر المصنع بحي عتاقة احتجاجا على تدني رواتبهم وعدم توزيع علاوة غلاء الأسعار المرسلة من رئيس شركتهم الهندي بالتساوي على جميع العاملين بالشركة، وقيام العضو المنتدب بصرف العلاوة بنسب مرتفعة على المديرين فيما تبقي نسب ضئيلة للعمال.
وقال المضربون إنه لا يوجد عدالة في المرتبات رواتبهم تتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه في الوقت الذي يتقاضي فيه مديري المصنع نحو 30 ألف جنيه شهريا، والفئة الأعلى بالمصنع تتقاضي نحو 70 ألف جنيه، لافتين إلى أنهم طالبوا بصرف علاوة نتيجة ارتفاع الأسعار فاستجاب رئيس الشركة، شراز ألانا، هندي الجنسية، لمطالبهم وأرسل لهم مبلغ 800 الف جنيه إلا أنهم فوجئوا قيام العضو المنتدب بتوزيع المبلغ بنسبة 15% على رواتب المديرين ليتقاضى كل مدير مبلغ 5000 آلاف جنيه فيما تتقاضي الفئة الأعلي مبلغ 7 آلاف لكل واحد في الوقت الذي يعاني فيه العمال من تدني رواتبهم حيث سيتبقي من العلاوة مبلغ 180 جنيه إلى 400 جنيه فقط.
وأكد العمال أن 1200 جنيه لا يكفي إيحار 800 جنيه، ولا مصاريف مدارس وطعام مطالبية بإعادة توزيع العلاوة بالتساوي بحيث يتقاضى كل عامل مبلغ 1300 جنيه.

 

*أحمد ناصف يدخل يومه الـ18 قيد الإخفاء القسري وأنباء عن تعرضه لتعذيب ممنهج

تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية، جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ18 بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربه عن مكان إحتجازه وتعرضه لتعذيب ممنج لادلائه باعترافات بارتكاب جرائم لا صلة له بها.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور أدانت ، ارتكاب داخلية الإنقلاب للمرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بعدما تعنتت معه السلطات الأمنية بمركز شرطة فاقوس بالشرقية و امتنعت عن الإفراج عنه ، نفاذا لقرار نيابة شرق القاهرة في القضية رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، مما دفع أسرته لتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس ، مطالبة إياهم بسرعة الكشف عن مكان وسبب احتجازه، فضلاً عن تقديم المتورطين في تلك الجريمة لمحاكمة عاجلة، كما اتهمت الأسرة في بلاغها مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث بالإضافة لضابط الأمن الوطني بإخفاء نجلها أثناء تواجده في مركز الشرطة، بعدالامتناع عن تنفيذ قرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم ترحيله مطلع الشهر الجاري لمركز شرطة فاقوس الذي تعنت في وامتنع عن الإفراج عنه، وتم إخفاؤه قسريا لليوم الثامن عشر.

 

*وسط صمت انقلابي.. استمرار احتجاز 40 صيادًا باليمن لليوم الـ20

واصلت السلطات اليمنية احتاجز 40 صيادًا مصريًا لليوم العشرين على التوالى، وسط صمت تام من خارجية الانقلاب ومسئولى السفارة باليمن.

كان قوات السواحل اليمينة احتجزت 3 مركاب كان على متنها 40 صيادًا من قرية عزبة البرج بمحافظة دمياط منذ 8 ديسمبر الجاري، طالبت السلطات اليمينة بغرامة مليون و600 ألف جنيه لإطلاق سراحهم.

قال حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن المراكب المحتجزة هي “براءة” و”الحاج رضا” و”نصر الفوارس”، ويعمل عليها 40 صيادًا مصريًا من محافظتي الدقهلية ودمياط، وتحديدًا من المطرية وعزبة البرج.

وأضاف حسن خليل هو والد “حمادة حسن خليل”، قبطان المركب “براءة”،فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المراكب المصرية جنحت إلى المياه الإقليمية اليمنية، بعد إبحارها من ميناء “برانيس” بالبحر الأحمر، للقيام بعمليات صيد الأسماك، لكن سوء الأحوال الجوية أدى بقادة المراكب للاقتراب من الشاطىء للاحتماء من شدة الرياح، فقامت السلطات اليمنية بالتحفظ عليها.فى اتصال هاتفى مع نجله المختطف.

جدير بالذكر أن أهالي الصيادين وأصحاب المراكب يقومون حاليًا بتجميع المبلغ المطلوب للإفراج عن المحتجزين. مطالبين المسئولين بإنقاذ أبنائهم وعقد اتفاقات مع الدول المجاورة، ودفع رسوم مقابل عدم إلقاء القبض على الصيادين المصريين، الذين يخرجون إلى المياه البعيدة للبحث عن مصادر رزقهم.
يشار إلى 2015/2016، شهد احتجاز قرابة 600 صياد من محافظات مصرية مختلفة كالبرلس ومغيزل وكفر الشيخ والبحر الأحمر ودمياط فى دول متعددة منها السعودية وتونس وليبيا واليمن”،

بحثًا عن رزقهم بعدما ضاقت بهم السبل فى مصر وسط إهمال المسئولين الحكوميين.

 

*نشطاء عن فنكوش #الاستزراع_السمكي.. تأكل ﺑﻮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺍﺥ

اليوم الأربعاء.. مع موعد فقرة إفيهات وتصريحات بلحة.. الشهير بالسيسي أثناء فنكوش جديد، لمشروع المزارع السمكية في الإسماعيلية، والتي تلقاها كالمعتاد نشطاء مواقع التواصل بالسخرية والتهكم المعتادين.

طالب السيسي الشعب بالصبر لستة أشهر أخرى، وأنه مستعد للمحاسبة، وأنه مستعد للوقوف بجانب أي شخص يتصل به!!! نديم: هو مش نفس البلحة برضو قال اصبروا سنتين وحاسبوني؟

وقال تودري: #ست_شهور_بس وهأسحب منكم الورق. علي فجلة: هتتحاسب!!!!.. هو بمزاجك؟

مصطفى حلمي: ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﻴﺄﻛّﻠﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺮﻑ ﻭﺑﻮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺍﺥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻄﻠﺖ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺳﻤﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ #الاستزراع_السمكي. حنتريشة: ست شهور وهتبطلوا فلفصة وتموتوا في هدوء من سكات.

حساب بارودي: من سنتين ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ “اصبروا معايا سنتين.. وحاسبونيوبعد مرور السنتين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم 6 شهور بس” إن مكنش النهارده يبقى بكره.

م. محمد وبصورة من فيلم ابن حميدو: #السيسي للشعب: “والله العظيم أنا مستعد أتحاسب”…. فتشنى فتش.

رشا إسماعيل والإفيه من مسرحية المتزوجون: قولي مسعود أنا عايز فلوس، مسعود أنا عايز فلوس، وأنا كمان عايز ندور على حد يدينا بقى.

ناشط مش سياسي: مشروع #الاستزراع_السمكي يوفر 10 آلاف فرصة عمل بردو مشروع قناة السويس كان بيوفر 10000 فرصة وطلع بلح.

 

*بعد حبس 3 سنوات.. بنات الأزهر براءة

برأت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأربعاء طالبات جامعة الأزهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بنات الأزهر”، بعد حبسهن لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وعبر رافضو الانقلاب عن سعادتهم، بحكم المحكمة، الذي برأ طالبات الأزهر المعتقلات ظلمًا وجورا في سجون الظالمين منذ 3سنوات.

والطالبات المحكوم ببرائتهن هن: آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادي أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدي عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.

ومرّت القضية على أربع محاكم بدرجات قضائية مختلفة، ابتداء من محكمة الجنح ومحكمة جنح المستأنف ثم محكمة النقض، لتنتقل لمحكمة الجنح المستأنف مرة أخرى في آخر مراحلها.

وألقت داخلية الإنقلاب القبض على الطالبات في 24 ديسمبر عام 2013، من داخل جامعة الأزهر، بدعوى مشاركتهن في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي.

ونفت الطالبات في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهن، إلا أن النيابة العامة أحالتهن للمحاكمة بزعم ارتكاب أعمال عنف والتجمهر داخل جامعة الأزهر والبلطجة والاعتداء على قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر على الطالبات بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، لاتهامهن بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع زميلاتهن ومقاومة السلطات.

وأيدت محكمة جنح مستأنف (ثاني درجة) الحكم الصادر ضد طالبات الأزهر، ورفض المستشار السابق المتهم في قضية رشوة جنسية والمعزول من القضاء رامي عبدالهادي، مجموعة استشكالات قدمتها الطالبات لإخلاء سبيلهن.

إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد الطالبات في 25 مايو 2016، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد أمام الدئرة التي أصدرت حكم البراءة اليوم الأربعاء.

وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية، يصبح الإفراج عن الطالبات وجوبيا ما لم يكنّ متهمات على ذمة قضايا أخرى، وتؤكد هيئة الدفاع خلو الصحيفة الجنائية للطالبات من أي اتهام. 

ومن المقرر انتقال الطالبات من سجن القناطر النسائي إلى قسم أول مدينة نصر لإنهاء إجراءات الإفراج مطلع الأسبوع المقبل، كما يتوقع المحامي بالقضية أحمد سعد. 

 

*الإطاحة بقائد المنطقة الشمالية وعلاقته بسبوبة المجلس العسكري

مع إطاحة قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسي قبل أيام بعدد من القيادات العسكرية من المجلس العسكري، على رأسهم قائدي القوات الجوية والبحريه، والجيشين الثاني والثالث بالاضافة للفريق اسامه عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب.

لم يتحدث إعلام الأذرع عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء محمد الزملوط القائد السابق للمنطقة الشمالية العسكرية ويكلف اللواء محمد لطفي محمد يوسف بقيادة المنطقة بدلاً منه.

وتولى عبدالفتاح السيسى قيادة المنطقة الشمالية قبل أن يتولى منصب مدير المخابرات الحربية، في عهد المخلوع مبارك.

وتكررت حالات محاولة مواطنين سكندريين الانتحار أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية وهو ما لم يحدث أمام غيرها من الأماكن.

وما أثار الاستغراب من عدم الافصاح أن السيسي سبق له تكليف الزملوط بمهام المحافظ في 25 أكتوبر 2015، على أثر أزمة الأمطار الشهيرة وكان نصر التكليف “ادارة الازمة شخصيا وله كافة الصلاحيات والقرارات”.

فضائح الزملوط

واستهدف نشطاء نشر فضائح الفساد في المنطقة الشمالية العسكرية ومقرها الإسكندرية وإشرافها على الحدود الشمالية من دمياط شرقًا إلى السلوم غربا، وهي مساحة واسعة للتهريب والهجرة غير الشرعية.

الناشط السكندري مصطفى شلبي قال في تغريدة على حسابه على توتير قبل عزل الزملوط في 18 ديسمبر الجاري، إن “اللواء الزملوط قائد المنطقه الشماليه يعيث في الإسكندريه فسادًا بلا رقيب أو حسيب أي زباله ممكن تعبئتها فى أكياس بشعار المنطقه بعد سداد العموله”، وجاء تعليق شلبي بعدما شارك متابعيه صورة لمنتج من منتجات القوات المسلحة، كتب عليه “مطابق لمواصفات القوات المسلحة”!.

وفي تغريدة أخرى كشف الناشط مصطفى شلبي عن تعدي المنطقة الشمالية العسكرية على إدارة كافتيريات على كورنيش الإسكندرية، وقال: “المتعدى المنطقه الشماليه العسكريه لصاحبها الزملوط اخوان ونأسف أن نرى الجيش والمخابرات يتصارعان على إداره المقاهى ورص المعسل”.

مهندس الفض

وأعادت مواقع النشطاء السيناوية، التذكير اليوم بأن اللواء محمد الزملوط من أبناء قبيله  البياضية بمدينة  بئرالعبد بشمال سيناء، وكان يشغل منصب رئيس اركان المنطقة المركزية العسكرية وتردد اسمه كثيرا عقب فض اعتصامي رابعة العدويه والنهضة عام 2013، على أنه المهندس الخفي للفض، بعدها تم تكليفه بقيادة المنطقة الشماليه العسكرية، في نوفمبر 2014، وبالتالي أصبح عضوًا جديدًا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

وكان الزملوط رتب عدة لقاءات للسيسي ضمن ما يسمى ب”مؤتمر القبائل العربية”، ومنها لقاء عقد بحضور السيسي في 4 يونيو 2015، في ديوان الزملوط لتفويض الجيش بقتل أهالي سيناء تحت زعم مقاومة “الإرهاب”.

وأشاد السيسى بجهود اللواء محمد الزملوط قائد المنطقه الشماليه أثناء إجتماع للمجلس العسكرى لدوره فى صد وإخراس وقتل المتظاهرين فى الإسكندريه قائلا : أنا عايز أشوف كل المحافظات زى مابيعمل محمد الزملوط فى الإسكندرية، بحسب مواقع سيناوية.

بالمقابل، مرت بالزملوط أحداث قاسية منها موت زوجته (آمنة سليمان) في 15 فبراير الماضي، وإصابة حفيديه، بعد إنقلاب السيارة التي تقلهما على طريق (القاهرة-الاسماعيلية) الصحراوي. 

وفي 26 أغسطس الماضي، لقى نجل شقيقه النقيب محمد محمود الزملوط، مصرعة في تفجير بأحد شوارع العريش.

 

*تفاصيل الرسالة التي حملها الوفد السعودي من “الملك سلمان” لــ”السيسي

كشف موقع “إرم نيوز” الإماراتي، نقلا عن مصادر مصرية، تفاصيل وأسباب الزيارة السرية التي قام بها الوفد السعودي إلى القاهرة خلال الساعات الأخيرة، في ظل التقارير التي تتحدث عن توتر في العلاقات بين البلدين.

ونقل الموقع الإماراتي عن مصدر دبلوماسي مصري، قال إنه رفض ذكر اسمه، قوله إن أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

وأوضح أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان لعبدالفتاح السيسي تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافًا بين القاهرة والرياض في الفترة الماضية، لافتا إلى أن الوفد السعودي التقى بمسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي الرئيس السيسي مساء أمس، كما التقى الوفد أيضا مسؤولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت المسئول المصري إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية قوله إن الزيارة كانت إيجابية وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر “إرم نيوز” إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوزإشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرًا من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

ولفتت المصادر المصرية إلى أن الزيارة كانت نتاج وساطة خليجية، وقالت: “كافة الجهود العربية الحريصة على إزالة الخلافات في وجهات النظر محمودة ومصر تقدرها تمامًا“.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة، قد كشف النقاب عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر، برئاسة المستشار بالديوان الملكي، تركى بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وكانت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، قد صرحت بأنه بعد إقلاع طائرة سعودية خاصة تحمل وفدًا يضم 4 أفراد برئاسة “تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ” المستشار بالديوان الملكى السعودى، فوجئ قائدها بحدوث عطل فني يحول دون إتمام إقلاع الرحلة بسلام فطلب من برج المراقبة العودة.

وتم إنزال الركاب إلى صالة رقم 4 وبعد اكتشاف تعذر إصلاح العطل بسرعة تم إلغاء سفر الوفد السعودي والدخول للبلاد مرة أخرى لحين إصلاح العطل أو استدعاء طائرة بديلة

وأكد مراقبون، حينها، لـ”بوابة القاهرة” أن الزيارة السرية التي كشفها العطل الفني للوفد السعودي، جاءت ضمن محاولات للمصالحة وتصفية الأجواء بين البلدين، بعدما اشتعال الخلاف مؤخرا.

يذكر أيضا، أن وفد مصري رفيع المستوى، قد توجه بطائرة خاصة إلى الرياض فى زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت عدة ساعات، تم بحث خلالها آخر التطورات بشأن ملف العلاقات المشتركة والتطورات العربية.

وعاد الوفد اليوم، قادما بطائرة خاصة من الرياض بعد زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت ساعات قليلة.

 

*موقع إسرائيلي: هل تنوي مصر تسليح الغواصات الألمانية بصاروخ هاربون؟

تساءل موقع “إسرائيل ديفينس” العبري ما إن كان حصول مصر على 20 صاروخا أمريكيا من نوع “هاربون”، معد لتسليح الغواصات التي تشتريها مصر من ألمانيا.
وقال الموقع المتخصص في الشئون العسكرية والأمنية إن شركة “بوينجالأمريكية بصدد تزويد عدد من الدول بينها مصر بالصاروخ البحري “هاربون، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحصل القاهرة على 20 نوعا جديدا من الصاروخ.
وأوضح أن مصر ستحصل بحسب الاتفاق على طراز متطور من الصاروخ، بإمكانه الوصول إلى مدى 240 كم، مذكرا أنه في مايو الماضي وافقت الشركة الأمريكية على تزويد مصر بـ 20 صاروخا في صفقة بلغت تكلفتها 143 مليون دولار.
وتسلمت مصر مؤخرا غواصة ألمانية من طراز “1400 / 209″ ضمن صفقة تضم 4 غواصات ستنضم للبحرية المصرية وفق برنامج زمني محدد.
وتعد الغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة ( تيسن كروب) قفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية وتعزيز قدراتها على حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية من التهديدات المختلفة.
شراء مصر الغواصات الألمانية أثار القلق في تل أبيب، التي ترى أن مصر ليست بحاجة لمثل هذه الغواصات، في وقت تنشغل القاهرة فقط بالحرب على الإرهاب، وليس لها أعداء ظاهرين يمكن استخدامها في مواجهة بحرية معهم.
وقال الموقع الإسرائيلي في تقرير سابق بتاريخ 13 ديسمبر 2016:”يُذكر أن لدى سلاح البحرية المصري حتى الآن 4 غواصات روسية من طراز Type 033 و Project 633، آخر هذه الغواصات حصلت عليها مصر عام 1982”.
وأضاف :”تشمل الغواصة ثمانية مدافع بقطر 533 مم، مع إمكانية إطلاق طوربيد وصواريخ بحرية. ومن المنتظر أن تحصل مصر على صواريخ بحرية أمريكية من طراز Harpoon Block II وطوربيدات ألمانية من طراز SeaHake”.
وجاء في مقال الدكتور “شاؤول شاي” ، رئيس قسم الأبحاث في “مركز هرتسيليا متعدد الاتجاهات”،المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 18 ديسمبر 2016 :”منذ عام 2013 تخوض مصر حربا شرسة ضد التنظيمات الإرهابية الإسلامية داخلها، وجزء من الأسلحة التي تشتريها مخصص للاستخدام في هذا الغرض. لكن لا يرتبط شراء الغواصات بتلك الجهود.. تعتبر مصر نفسها قوة إقليمية، وتبني قدراتها العسكرية بما يتماشى وهذه الرؤية“.

 

*ارتفاع أسعار الزيوت 100% بسبب قرار لسلطة الانقلاب

شهدت أسعار الزيوت ارتفاعًا بنسبة 100% منذ قرار سلطة الانقلاب بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مطلع شهر نوفمبر الماضي، والذي تسبب في موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

وقال ماجد نادي، أمين صندوق نقابة البقالين التموينيين، في تصريحات صحفية، إن أسعار الزيوت ارتفعت خلال الشهرين الماضيين 4 مرات بنسبة تتجاوز 100% خاصة في أصناف آرما وصافولا، مشيرًا إلى ارتفاع سعر زيت كريستال من 14 جنيهًا إلى 26 جنيهًا لعبوة زنة لتر. 

من جانبه قال أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة إسكندرية للزيوت التابعة للقابضة للصناعات الغذائية: إن السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار هو زيادة سعر الدولار خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه أضر كثيرًا بالسوق المصرية، متوقعًا استمرار ارتفاع الاسعار طالما استمر الدولار في ارتفاعه أمام الجنيه.

 

*مرشد الإخوان يشكو تطاول متهمين عليه: لم أُسِئ لمخلوق طوال حياتي

اشتكى مرشد الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016 من تطاول بعض المتهمين عليه داخل القفص بالسباب والبصق، مؤكدًا: “لم أسئ لأي مخلوق طيلة حياتي“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات المنيا (وسط) المنعقدة بالقاهرة، إعادة محاكمة بديع و682 آخرين، في قضية “أحداث العدوة”، التي وقعت عام 2013، وتم تأجيلها اليوم لـ23 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال بديع، خلال حديثه للمحكمة من خارج القفص الزجاجي: “لا أمانع في الهتافات التي يهتفها المتهمون ضدي، ولكن اعتراضي على أن يسبوني بالأب والأم، أو أن يعتدوا عليَّ بالبصاق”، طالباً من الأمن “منع المتهمين من الإساءة” إليه.
وكان متهمون بالقضية المعروفة باسم “العدوة” والتي وقعت أحداثها في المركز الذي يحمل اسم القضية ويتبع محافظة المنيا (160 كلم جنوب القاهرة) قد هتفوا فور وصول مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع إلى قاعة المحكمة، الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضده قائلين: “يسقط يسقط حكم المرشد”، وارتدوا “تيشيرتات” كتب عليها “تحيا مصر” و”السيسي رئيسي” وسط حالة من ذهول الحاضرين في الجلسة.
وقال مصدر (طلب عدم ذكر اسمه)، إن ضباطاً بمباحث أمن الدولة ومصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية قاموا بزيارة المعتقلين على ذمة القضية في مقار احتجازهم بسجون مختلفة وعرضوا عليهم العفو الرئاسي والإفراج عنهم بعد أن يهتفوا ضد مرشد الإخوان في الجلسة أمام عدسات الإعلام وسلموهم تيشيرتات مطبوعاً عليها “تحيا مصر” لارتدائها في أثناء الجلسة.

القاضي يسأل المرشد
وسأل القاضي عمر سويدان، مرشدَ الإخوان إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتطاول عليه، فقال بديع إن الأصوات جماعية، ليعلق القاضي بأنه “لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، أنت في حماية الله والمحكمة أنت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك”، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التطاول على أحد.
وتابع بديع (أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف- جنوباً) خلال حديثه: “لم أسئ لأي مخلوق طيلة حياتي، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله“.
ولفت إلى أن التاريخ سجله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي في القرن العشرين في الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الاستعلامات المصرية (حكومية) عام 1999.
وكانت القاعة شهدت قبل بدء الجلسة هتاف المتهمين داخل القفص ضد المرشد والإخوان، ومنها “يسقط حكم المرشد“.
عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قال إن القضية بها عدة متهمين من أرباب السوابق (جنائيين) وليس لهم صلة بأي تيار ديني، وتم القبض عليهم أثناء الأحداث خلال قيامهم بأعمال سرقة.
وأوضح أنهم “يقومون بهذه الأعمال لمحاولة الإفراج عنهم، وليست هذه هي المرة الأولى للقيام بذلك“.
وتعود قضية “أحداث العدوة” (مدينة في محافظة المنيا وسط مصر)، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غربي العاصمة)، في 14 أغسطس/آب 2013، ويحاكم فيها بديع، و682 آخرون، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان من بينهم 98 محبوساً، في عدة تهم بينها تخريب وحرق مقار حكومية بمحافظة المنيا.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة، المحبوس بها بديع، وليس بالمنيا لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فض اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

تفاصيل جلسات غسيل دماغ معارضي السيسي في السجون المصرية
وكان مصدر داخل أحد السجون بالقاهرة كشف معلومات مثيرة عن المحاضرات و”المراجعات” التي تجريها وزارة الداخلية لأفكار السجناء السياسيين والإسلاميين والمعتقلين، على خلفية رفض الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر في يوليو/تموز عام 2013.
وكانت صحيفة الشروق المصرية قد نشرت تحقيقاً عن محاضرات قام بها الدكتور أسامة السيد الأزهري المختص بعلوم الحديث والكلام والمعروف بمشروعه “إحياء معالم المنهج الأزهري” الذي صار له حضور سياسي بارز بعد الانقلاب حين صار مستشار السيسي للشؤون الدينية، وذكر التحقيق أن أسامة السيد بدأ سلسلة المحاضرات بالفعل داخل سجن “العقرب 2″ لمجموعة من السجناء السياسيين ذوي الخلفية الإسلامية .

جلسات تحقيقات
وذكرت الصحيفة قيام ضباط الأمن الوطني بالسجن بعمل جلسات تحقيق مع الكثير من الشباب، مؤكدين أنه عقب كل جلسة سيكون هناك تحقيق لمعرفة مدى التغيير الذى طرأ على أفكار الحاضرين من السجناء تمهيداً للسعي إلى العفو عمن يتأكد تخليه عن الأفكار التي يحملها.
مصدر داخل أحد السجون بالقاهرة رفض ذكر اسمه- قال إن هذه المحاضرات حدثت بالفعل، وإن زملاءه تناقشوا مع أسامة الأزهري حول ما يصفه بالأفكار التكفيرية وغير الوطنية لمؤسسي جماعة الإخوان حسن البنا وسيد قطب، لكن النقاش لم يكن حراً بالطبع لأنه كان على عين رقيب أمن الدولة الذي كان يرفض أن يتحول النقاش لحوار فكري حقيقي، رغم أن السجون المصرية المكتظة بالسجناء تشتمل يومياً على هذه الحوارات بين السجناء وبعضهم بعضاً، خاصة وأن كثيراً من السجناء لا تجمعهم خلفية سياسية ولا فكرية واحدة، وبعضهم لا يجمعهم إلا سوط الجلاد وصوت السجان، حسب تعبير المصدر.
وكان الأزهري قد ألقى محاضرات لطلاب جامعة الأزهر حمّل فيها سيد قطب مسؤولية “الأفكار العنيفة التي نشأت على يد الجماعات التكفيرية، معتبراً أنه “أعرض عن تجربة علماء الإسلام في فهم الوحي واعتبره جاهلية واختار فهمه الشخصي وتصوراته الخاصة ليقدم أطروحته القرآنية التي استقاها من الخوارج ومنهم المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي واستباحت تكفير عموم المسلمين”، على حد تعبيره.

مجرد محاضرات دورية
إلا أن الأزهري نفى إجراء مراجعات مع السجناء وقال في بيان له “ما نشر في هذا الصدد غير صحيح بالمرة ويفتقد التثبت” لافتاً إلى أن محاضراته داخل السجون دورية ومتكررة وليست الأولى وتأتي في إطار التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الدينية من أجل حث السجناء على الانضباط والإصلاح والتهذيب وإسداء النصح سواء داخل السجن أو خارجه.
وأوضح الأزهري أن اللقاء المشار إليه وغيره من اللقاءات السابقة جاء بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم لإعادة تأهيل النفس وجدانياً ومعرفياً وأخلاقياً، وهو الأمر الذي التبس على الصحيفة على حد تعبيره.
ورغم نفي الأزهري إلا أن المصدر الذي تحدث ، أشار إلى أن العملية تجري داخل السجون على ثلاث مراحل، حيث يتم تجميع السجناء المتوقع أن يتجاوبوا مع المحاضرات من كل السجون المصرية إلى مكان واحد هو أحد السجون بمجمع طرة، حيث تعقد لهم جلسات في “العقرب2″، حيث يأتي أسامة الأزهري أو غيره من شيوخ الأزهر ليلقي المحاضرات التي لا تتخللها نقاشات حقيقية، خاصة وأن السجناء لديهم مظالم كثيرة بسبب ظروف الاعتقال السيئة والتضييق على أهاليهم في الخارج ومقتل عدد من أصدقائهم منذ 25 يناير وحتى الآن، بأيدي قوات الجيش والشرطة وهي القضايا التي يرفض المحاضر نقاشها.

ماذا ستفعل بعد الإفراج؟
وفي المرحلة الثالثة يكون التحقيق مع ضباط أمن الدولة، ويشتمل التحقيق على أسئلة تركز بشكل أساسي على ما سيفعله المعتقل بعد إطلاق سراحه وإن كان ينوي أن يمارس أي نشاط سياسي وضرورة أن يدين العنف ضد الدولة، وألا ينضم لأي تيارات سياسية أو جماعات إسلامية على الإطلاق في المقابل لا يقدم المحققون وعوداً صريحة بالإفراج عن المعتقل، ولكن يفهم ضمناً أنه قد يطلق سراحه في وقت غير معلوم.
وأكد المصدر أن اللقاءات تجري بترتيب قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وأنهم هم الذين يقومون باختيار من يحضر المحاضرات مستغلين الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يتعرض لها المعتقلون وأهاليهم الذين يبحثون عن أي فرصة لإخراج أبنائهم من السجون وعودتهم للحياة الطبيعية واستكمال أعمالهم أو دراساتهم.
وذكر المصدر أن أغلب السجناء الذين يحضرون اللقاءات ليسوا أعضاء بجماعة الإخوان وإن كانوا اعتقلوا على خلفية هذه التهمة المفترضة، وأن كثيراً منهم اعتقل بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية أو اعتصامات ضد الحكم العسكري، وأن الشباب منهم يعتبرون أنهم يدافعون عن الثورة وليس جماعة الإخوان ولا غيرها.

المتشددون أعلى صوتاً
وأشار المصدر لمعاناة أخرى داخل السجون تتمثل في “المتطرفين الأعلى صوتاً” وهم السجناء الذين يزايدون على مواقف الشباب والثوار بشعارات “دولة الخلافة وأحكام الشريعة”، وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية توفر لهم بيئة خصبة لنشر أفكارهم المتطرفة ومحاولة استقطاب الشباب المعتقلين في قضايا سياسية تتعلق بالتظاهر والاحتجاج ضد الانقلاب العسكري وسياسات السيسي، لكن هذه المحاولات لا تنجح غالباً.

 

*استياء واسع بين المعلمين.. رواتب هزيلة ومطالب مرفوضة

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، المعلمين الغاضبين بسبب تدني رواتبهم وانهيار ظروفهم المعيشية، فضلاً عن عدم تثبيت الآلاف منهم، بزيادات وهمية في رواتبهم الجديدة اعتبارًا من العام المالي الجديد، وفي المقابل قام باستقطاع جزء من رواتبهم من خلال تحصيل الضرائب التي فرضها السيسي على رواتبهم، بدءا من يناير 2017، ليستمر السيسي في تحديه لمختلف فصائل المجتمع المصري من أطباء وصحفيين ومحامين ومعلمين، ويسير على المثل القائل: “من دقنه وافتله”.

وكشفت تعليمات وضوابط مرتبات شهر يناير 2017 للعاملين بالتربية والتعليم، ما يشبه في تحصيل الزيادات الموضوعة بـ ” حسبة برمة”، حيث تم بالنسبة للمدرسين إضافة علاوة دورية حسب الدرجة وتعديل معاشات الأساسى بناء على ذلك وتعديل نسب الـ7% زمالة، ونسبة الـ5 % عمالية، وخصم 45 قرش دمغة معلمين للنقابيين والمعينين الجدد وتعديل الحد الأقصى للمعاشات نسب الـ1%، والـ10% والـ15 %، وزيادة الحد الأقصى لخصم المعاشات من الأساسي ليكون 1075 جنيه، وبالنسبة للضرائب على المدرسين يساوي قيمة ما تم خصمه من ضرائب عن عام 2016 ويقسم على 12 شهرًا.

 أما بالنسبة للإداريين فإن أساسي مرتب شهر 12 يتم ضربه في 9% والناتج يتم جمعه على الأساسي ويكون ذلك هو الأساسي الجديد للإداريين فى 1-7-2016، أما الأجر الوظيفي فيتم ضربه في 7% والناتج يتم وضعه في خانة منفصله تحت اسم قيمة الـ7%، والمتغير يساوي جملة الأجر الوظيفي + 7% + الأجر المكمل ويطرح منه أساسي 1-7-2016 الجديد والناتج يؤخذ منه المعاشات المتغيرة.

وبالنسبة للمعينين الجدد من المدرسين بعد التعاقد يتم إضافة جميع من تم تعيينهم في كشف مرتب الأساسين ومن هو محول بنك فيهم يضاف على كشف البنك مع إحضار صورة من خطاب التوجيه صورة طبق الأصل وإقرار القيام بالعمل ويتم عمل المرتب للمعينين حسب مفردات المرتب المرفقة مع عمل فرق شهر 12-2016، والمتعاقدون من العمال والإداريين وباقي الـ30 ألف معلم يتم عمل كشوف خاصة بهم منفصلة ويتم تلحيقهم بكشوف المدرسين الأساسيين تظهرية واحدة، والمحولين للبنك يضاف إلى كشف البنك.

غضب بين المعلمين

وسادت موجة من الغضب بين المعلمين، الشهر المنصرم، بعد إعلان مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، نيته خصم 2% من نسبة الـ7% التي تُستقطع من المرتبات الأساسية للمعلمين لصالح صندوق الزمالة، وذلك لسد العجز بأموال المعاشات التي تشهد النقابة تعثرًا في سدادها منذ عدة أشهر.

وتعتبر نسبة الـ7% التي تُستقطع من مرتبات المعلمين شهريًا لصالح صندوق الزمالة، يحصل عليها المعلمون بعد خروجهم على المعاش بإجمالي 15 ألف جنيه، رغم صدور حكم قضائي برفع المبلغ إلى 32 ألف جنيه إلا أنه لم ينفذ.

وبناءً على ذلك فإن خصم نسبة 2% من تلك المخصصة لصندوق الزمالة يعني انخفاض الأموال المخصصة لكل معلم عند خروجه على المعاش.

فيما أكد خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب والقائم بأعمال نقيب المهن التعليمية، أنه يطالب الدولة بضرورة تحسين أوضاع المعلمين المالية في ظل ارتفاع الأسعار، قائلًا: “لن نتغافل الظروف التي تمر بها البلاد ولكن مرتبات المعلمين متدنية “.

كما عبر الزناتي عن استياءه من قانون نقابة المهن التعليمية الحالي، الذي يحمل رقم 79 لسنة 1969، قائلًا أن هذا القانون لا يرقى لطموحات المعلمين ولا يفي بمتطلباتهم. 

ما يستقطع من أجور المعلمين

فيما أكد علي زيدان نقيب المعلمين المستقلة، في تصريحات صحفية إن أساسي المعلم حديث التعيين، يصل إلى 250 جنيه، يخصم منه 10% للمعاشات والتأمينات، 7% لصندوق الزمالة، و4.5 جنيه اشتراك نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى 2 جنيه اشتراك للنادي، جنيه اشتراك لصالح الأيتام، وجنيه للمستشفى، ما يجعل مرتب المعلم ينتهي قبل أن يصل إلى يده، متسائلاً: “فماذا عن استقطاع 2% من الـ7% نسبة صندوق الزمالة التي يتعكز عليها المعلمين عند خروجهم على المعاش”.

وأكد زيدان رفض نقابة المعلمين المستقلة خصم أي مليم من مرتبات المعلمين، مشيرًا إلى أن النقابة حاولت من قبل رفع نسبة الخصم من مرتبات المعلمين من 4.5 جنيه إلى 2% من أساسي المرتب ولكن محاولتها قوبلت بالرفض فلجأوا إلى الاستقطاع من أموال صندوق الزمالة، وبالتالي يحصلون على 2% من صندوق الزمالة و4.5 جنيه اشتراك من أساسي مرتب المعلمين.

وقفة احتجاجية

وأعلنت حركة “حقى فين” تنظيم وقفة احتجاجية ،فى 31/12، لتختتم به نهاية 2016 رفضًا للقرارات التعسفية ضدهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضاف الحركة عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، اليوم الأربعاء، تحاورنا كثيرًا على حقوق المعلمين، وسط تجاهل من المسئولين لحقوقنا المشروعة، لذا قررنا تنظيم وقفة احتجاجية 31/12 أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بحقوقهم وهي كالأتي:

وحدد المعلمون مطالبهم متمثلة في 7 مطالب منها: كادر بحد أدنى 4 ألاف جنيه، تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين 30 ألف معلم، صرف حوافز الإثابة والعلاة والإجتماعية بأثر رجعي، ووقف إهانة المعلم فىيالمدارس ووقف تطبيق قانون الخدمة المدنية .مطالبين الجميع بالحضور التنديد بتجاهل الحكومة ومساوتهم مع باقي موظفي مصر.

 

*سبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب.. ما كشفه جنينة نقطة في بحر السيسي

5 مليارات جنيه فساد صوامع القمح التي قيدت حتى الآن ضد مجهولين.. 150 مليون جنيه رشوى موظف متواضع في مجلس الدولة.. نموذجان للفساد المنتشر في عهد الانقلاب العسكري ممثلا في جهة واحدة من آلاف الجهات والهيئات الحكومية التي تعمل في الدولة، وموظف واحد بسيط بمجلس الدولة من بين ملايين الحيتان التي تمتلك ثروات البلاد، ومع ذلك ما زال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تحدث عن 600 مليار جنيه فقط قيمة الفساد في دولة الانقلاب، محكوما عليه بالحبس عامين والغرامة 200 ألف جنيه، لمجرد أنه ذكر هذا الرقم المتواضع أمام فضائح سلطات الانقلاب التي اعترفت بها.

لم يتحدث جنينة عن فساد عشرات الآلاف من الفاسدين في دولة الانقلاب، كما أنه لم يتحدث عن فساد جهات سيادية سيطرت بقوة السلاح على مقدرات البلاد وثرواتها.. اكتفى جنينة برقمه المتواضع أمام هول أرقام أخرى لم يعلمها إلا الله، ومع ذلك عزله قائد الانقلاب لجرأته في الحديث عن الفساد دون استئذان، بل قام بحبسه ووصل فجره في الانتقام بعزل ابنته أيضا من النيابة الإدارية، كنوع من أنواع التأديب.

نقطة في بحر

ولعل المتابع لقضايا الفساد خلال العامين الماضيين، يجد أن عشرات المليارات اعترفت بإهدارها سلطات الانقلاب بسبب الفساد، بدءا من رشوى وزير الزارعة السابق ومرورا بخراب وزارة الأوقاف وفساد وزيرها، وانتهاء بقضية وزير التموين، ثم موظف مجلس الدولة، يجد أنه لم تمت مكافحة الفساد بشفافية سيتم اكتشاف آلاف المليارات من الجنيهات تم إهدارها بسبب الفساد، ومع ذلك ما زال قائد الانقلاب يحمي الفاسدين وعلى رأسهم سيده المخلوع حسني مبارك، الذي تعج خزائنه بعشرات المليارات من الجنيهات هو وأبنائه، فضلا عن رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وتم التصالح معهم جميعا مقابل سداد 2 مليار جنيه مقابل 300 مليار جنيه أعلنت الدولة سعيها لردها مرة أخرى لحزينة الدولة خلال سن قانون التصالح.

وأثارت قضية موظف مجلس الدولة، بعد مداهمة بيته وضبط 150 مليون جنيه، لم يستطع إثبات مصادر الحصول عليها، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالاعتذار للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، ضبط مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، ويدعى “جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي”، كما تم ضبط مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، لم يحدد البيان قيمتها.
وانقلب موقعا التواصل الاجتماعي فيس بوك و”تويتر” بحثا عن أسباب الإعلان المفاجئ عن هذا المبلغ ونشر “شنط” الملايين المنوعة بالعملات الورقية والمصاغ الذهبي وعقود التملك المختلفة، بحثا عن “من الراشى؟، وما هو العائد والمنفعة التى سيحصل عليها مقابل مبلغ هكذا؟.

وقال عصام سيد طه: “طبعًا هيطلع علينا بهاليل السيسي ويقوله بيحارب الفساد مع إن هو الفساد نفسه وقضية الرشوة ماهي إلا للاختلاف فقط فقاموا فضحوه“.

واعتبر المحامي عصام جبارة، أن “فيلم الرشوة مش داخل دماغى.. هل تصفية حساب بين الكبار أم تلميع للراجل تحت اضرب بيد من حديد هههههههههه“.

وأشار أستاذ الحقوقمحسن هيكل: “مش دا المهم المهم انهم حكموا علي هشام جنينة وعزلوه أنه أعلن عن حجم هذا الفساد“.

وتساءل إسلام محمود “هو سؤال سخيف شويه.. لما هو واخد رشوه تقدر حوالي 144 مليون جنيه.. أومال المصلحه اللي واخد عشانها الرشوه بكام؟“.

فساد خفيف الظل

وكعادته وبخفة ظله التي أبهرت المصريين، وأبهرت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طالب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي المصريين المقهورين من تفشي دولة الفساد، بإبلاغه شخصيا عن أي قضية فساد أو تلاعب بالأموال العامة، قائلا: “أي موظف يشك في حاجة أو يحتار في أمر يكلم رئيسه المباشر في العمل  فورًا أو يرفع سماعة التليفون ويكلمني“.
ونسي السيسي أنه عزل وحبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات -وهو الشخص الوحيد المنوط بكشف الفساد- حينما كشف عن أن فاتورة الفساد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 600 مليار جنيه.

الانتقام من جنينة

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، التحية لهيئة الرقابة الإدارية، عبر تغريدة نشرت في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحية لرجال الرقابة الإدارية، على ضبط إجمالي المال السائل لدى المرتشي، والذي يزيد على ٨ ملايين دولار غير الذهب“.

وأضاف: “الرقابة الإدارية، عامله شغل الله ينور في مكافحة الفساد، متسائلًا: “طيب كنتم بتحبسوا هشام جنينة ليه ما كان بيقول علي الفساد.. ربنا رد له اعتبارة النهاردة،  لما موظف واحد يرتشي بـ8 ملايين دولار يبقى الفساد قد ايه في الفترة من 2012 إلى 2015؟“.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الأسبوع الماضي، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، بعد الحديث عن فساد دولة الانقلاب والذي بلغ 600 مليار جنيه.

ووصل انتقاد سلطات الانقلاب من جنينة ببلاغ تقدم به محامي الانقلاب وذراعها في المحاكم سمير صبرى، لنيابة أمن الدولة العليا، ضد هشام جنينة اتهمه بالخيانة العظمى، وذلك بعد تأييد الحكم بحبسه والغرامة، فضلا عن عزل ابنته من النيابة الإدارية بقرار من قائد الانقلاب العسكري، فضلا عن رفض قيد جنينة في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة بعد عزله من وظيفته، وذلك في إطار حملة التجويع التي تمارسها سلطات الانقلاب ضده.

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

زيت "الغلابة" يقفز لـ 17 جنيها

زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مليشيا الانقلاب تخفي 10 شباب بينهم 8 من الإسكندرية

رغم مرور 96 يوما على اختطاف “معاذ محمد محمد إبراهيم مسلم” 20 سنة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، والمقيم بالقليوبية ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير الطالب ومكان احتجازه، دون سند من القانون واستمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن سلطات الانقلاب اختطفت معاذ بتاريخ ٢١ سبتمبر الماضي من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى السعودية لرفقة والديه، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن، مضيفة أن أسرة الطالب حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته.
وفى السياق نفسه، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم، إن سلطات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق ثمانية من شباب الإسكندرية لفترات زمنية مختلفة بعدما تم اعتقالهم من أماكن وظروف مختلفة.
ونشر المركز أسماء الشباب الثمانية وتواريخ اختطافهم وفقا لما ورد من شهود الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وجاءت كالتالى:
1- “
عبدالرحمن محمد أحمد عبدالسلام” 29 سنة، ويعمل إماما وخطيبا في وزارة الاوقاف، وهو مختف لليوم الـ42 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٤ نوفمبر الماضي.
2- “
أحمد سمير محمد السيد هندي” 20 سنة، طالب بكليه الهندسة جامعة الإسكندرية، لليوم الـ47 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٨ نوفمبر الماضي.
3- “
إيهاب جلال” ٢٨ سنة، ليسانس حقوق، ويعمل بالضرائب، مختفيا لليوم الـ38 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٨ نوفمبر الماضي.
4- “
عمر محفوظ” ٢٠ سنة، طالب في المعهد العالى للحاسب بأبوقير، مختفيا لليوم السادس على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٢٠ ديسمبر الجاري.
5- “
إبراهيم سيد جاد الرب” ٢٣ سنة، خريج كلية زراعة جامعة الأزهر، مجند، يومان من إخفائه قسراً بعد القبض التعسفي عليه يوم أمس من سكن أخته في السيدة زينب.
6- “
عبدالرحمن معتز” 22 سنة، طالب بكلية التجارة، مختفي لليوم الـ45 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١١ نوفمبر الماضي من الشارع.
7- “
أحمد إبراهيم”طالب بالمرحلة الثانوية، مختفي لليوم الـ37 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٩ نوفمبر الماضي.
8- “
محمد احمد عبد الرازق سعيد”٢٦ سنة، خريج كلية السياحة والفنادق، مختفي لليوم الخمسين على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد ٦ نوفمبر الماضي.
أيضا ذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أن سلطات الانقلاب تخفى قسريا حمدي معوض عتمان منذ اختطافه ظهر أمس من مقر عمله بالوحدة الصحية بقرية طيبة بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفى.
وأدان المركز سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها  مسئولية عن سلامة المعتقلين والمختفين قسريا وطالب بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*إخفاء “حذيفة” منذ 3 شهور يثير القلق لدى أسرته من قتله أو تلفيق قضية له

 حذيفة رشاد مهدي من قرية المنير مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يدخل شهره الثالث مختفي قسريا وسط تضارب الانباء عن تواجده بمقر أمن الدولة بالزقازيق وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وذلك على الرغم من قيام أهله بارسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز مشتول.
وحمل أهل حذيفة سلطات الانقلاب مسؤلية سلامة وصحة ابنهم، خاصة مع انتشار عمليات قتل المعتقلين والمختفين قسريا على خلفية مسلحة تحدث فقط في خيال أفراد الداخلية، أو تلفيق تهم له.

 

*الموت يصارع “مصطفى” و”نادي” بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

قال مركز الشهاب لحقوق الانسان أن الإعلامي السكندري مصطفي عامر يتعرض لحالة من الإغماءات ومشاكل بأعصاب يديه و عينه اليمني نتيجة للتعذيب الذي تعرض له بمبني الأمن الوطني الذي كان محتجزا به طوال فترة إخفاء القسري التي استمرت لأربعة أيام منذ أن أعتقل في 12 أكتوبر الماضي و حتي ظهوره في السجن.

وأضاف المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك أن مصطفى  ورد أسمه ضمن القضية التى تضم عدد من الصحفيين واتلصحفيات من محافظات مختلفه وتحمل رقم 761 بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بينهم حتى الان 6 صحفيين و3 صحفيات

وأدان الشهاب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها الدولة تجاه المعارضين لها في السجون و التعذيب الذي يمارس في مقار جهاز الأمن الوطني لإنتزاع اعترافات غير حقيقية من المتهمين مؤكدا أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين وطالب  بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب.

وذكر المركز أيضا أن المعتقل نادي فتحي جاهين من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب جراء الاهمال الطبى المتعمد  بعد اصابته بالسرطان منذ عام ووصوله الى الرئة.

وأضاف الشهاب أن إدارة سجن برج العرب ماطلت شهرين حتى تم عرضه على المختصين في المستشفى الميري بالإسكندرية ، وحددوا له جلسات كيماوي لم تفلح في الحد من انتشار المرض مع استمرار تصاعد آلامه ونوبات الاغماء في زنزانته بعد جلسات الكيماوي لضعف بنيانه الجسدي.
ومع زيادة وضعه الصحى سوء تم تحويل مجري فتحة الشرج إلى فتحة في البطن بعملية كولستومى  وتم نقله منذ شهرين إلى سجن الحضرة بالإسكندرية وتم إيداعه المستشفى وتم إعادة نقله منذ  5 ايام الى زنزانته بسجن برج العرب دون استكمال العلاج.

وأكدت أسرة المعتقل المفجوعة على فلذت كبدها أن المستشفى التي كان فيها  تفتقر للرعاية  وتساهم فى زيادة حالة المرضى سوء فى ظل عدم وجود أطباء متخصصين لمتابعة حالات المرضى.

وأضاف أسرته أنه تم استئصال الورم السرطاني ويحتاج أشعة تثبت عدم انتشار المرض في أماكن أخري وترفض مصلحة السجون وسجن برج العرب إخراجه لعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة  حتى وصل السرطان إلى الرئة مع استمرار التعنت الشديد بحقه ومنع دخول الادوية رغم معرفتهم بحالته المرضية الخطيرة

وطالبت زوجة المعتقل بسرعة الافراج الصحي لنادى لشدة مرضه وتحول إخراجه إلى فتحه ببطنه مما يتعذر معها العيش داخل السجن مع انتشار السرطان وعودته إلى زنزانته ببرج العرب وذكرت أنها تقدمت بطلب بمكتب النائب العام باسم “نادي فتحي جاهين” لبحث الإفراج الصحي ولم يبت فيه حتى الأن

 

*مراقبون: السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية

كشف مشروع إدانة الاستيطان الصهيوني بفلسطين المحتلة الأقنعة الموضوعة إلى الوجوه الدولية، من خلال إبداء صريح للمواقف المبيتة لفلسطين، بعد أن اصطف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جانب ترامب والنتن ياهو، في حين قررت 4 دول فقط رفض هذا العار العالمي.

من جانبه يقول د. صالح النعامي أن:”قرار مجلس الأمن الدولي غير المسبوق الذي أدان لأول مرة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضح الدور الوظيفي المتداعي لنظام السيسي الذي حول مصر كمجرد ترس متآكل في ماكينة الدبلوماسية الصهيونية”.

مضيفاً :”لقد عكس سلوك نظام السيسي الذي حاول إحباط مشروع القرار بسحبه وطلب تأجيل التصويت عليه في مجلس الأمن مدى رهان هذا النظام على الدور الصهيوني في تأمين شرعية له، والذي وصل لدرجة أن يضحي بسمعة مصر ويسيء إلى تاريخها على هذا النحو لمجرد أن يثبت للصهاينة مجددا أن استثمارهم في دعمه قد آتى أُكله، وأن هذا النظام لن يتردد في الحفاظ على المصالح الصهيونية عبر توظيف الموارد الدبلوماسية والسياسية والأمنية المصرية”.

وتابع:”لقد حطم نظام السيسي كل التصورات السابقة عن المدى الذي يمكن أن يقطعه من أجل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية، فعلى الرغم من أن طابع العلاقة الحميمة بين الكيان الصهيوني ونظام السيسي باتت معروفة، بحيث إن تل أبيب لم تعد تجد حرجا في الاعتراف بمظاهر الشراكة الإستراتيجية والتحالف الوثيق التي تربطها بهذا النظام”.

وأردف:”إلا أن أحدا لم يكن ليتصور أن تصل الأمور إلى حد أن يستنجد الصهاينة بالسيسي من الولايات المتحدة، ويحاولون توظيف المكانة الدبلوماسية لمصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لسحب مشروع قرار ينزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، بعد أن تبين أن إدارة أوباما عاقدة العزم على عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده”.

المرزوقي: “الكيان الصهيوني السيساوي”

من جهته أكد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن “المسؤول الأكبر عن كارثة حصار غزة ليس الكيان الصهيوني، بل الكيان الصهيوني السيساوي (نسبة لزعيم الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي)؛ لأنني أخجل أن أسميه المصري”، مضيفا: “فقدان مصر للسيادة الوطنية” هي السبب فيما وصل إليه الحال في قطاع غزة.

وطالب بالحرية للرئيس المنتخب محمد مرسي ولكل المعتقلين من المصريين، متهماً السيسي بأنه طاغية، وقال إن “الرجل بداهة لا يعرف التاريخ، وإلا لما ارتكب كل الحماقات التي يرتكب”.

وطالب الرئيس التونسي السابق بـ”المسارعة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة”، مؤكدا كونه حقوقيا: “أعتبر أن وضع أكثر من مليوني شخص تحت الإقامة الجبرية أمر لا يمكن للضمير البشري أن يقبله”.

غرام السيسي بالصهاينة

وكان الباحث في الشؤون الصهيونية «سلطان العجلوني» قال إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد «السيسي» تجاوزت مرحلة التحالف إلى مرحلة الحب بين «السيسي» ورئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، مضيفا أن «السيسي» يريد من وراء تصريحاته الدافئة بشأن (إسرائيل) استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لنظامه من خلال البوابة الإسرائيلية. 

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الشهير «ياسر الزعاترة» علق على موقف مصر عبر صفحته الشخصية على تويتر، قائلا «فضيحة الفضائح. نظام السيسي ينقذ الكيان الصهيوني، ويعطل قرارا ضد الاستيطان. هذا نظام لم يعد يخجل من التواطؤ مع الصهاينة ومع عدوان إيران». 

مضيفا :«حتى في أجمل أحلامه، لم يتخيل نتنياهو أن يحصل على نظام في القاهرة بهذا المستوى من التواطؤ معه. لا مبارك ولا السادات فعلا ذلك». وتابع :«الوجه الآخر للفضيحة التي نحن بصددها هي فضيحة خامنئي وأدعياء الممانعة، فما دام السيسي معهم في عدوانهم، فكل ما يفعله في حب نتنياهو مغفور!!».

وزاد «الزعاترة» «لن نسمع من قيادة السلطة أي انتقاد لما فعله نظام السيسي، فعباس معني بكسبه ضد دحلان، وليس لصالح القضية. هنا تتقزم القضايا الكبرى لصالح شخص».

واختتم تغريداته بقوله «سيصمت أدعياء القومية والثورية كما صمتوا من قبل على إسناد السيسي للصهاينة. يا شرفاء مصر: هذا النظام يسيء لكم ولبلدكم. لا تصمتوا».

وفي السياق ذاته، انتقد مدير المركز العربي للأبحاث «عزمي بشارة» عبر «تويتر» الموقف المصري، قائلا: «لجأ نتنياهو إلى السيسي لأنه لم يكن واثقا أن أوباما سوف يستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان. فطلب الأخير تأجيل التصويت!!».

القرار الذي أدان الاستيطان والسيسي!

يقول الكاتب والمحلل السياسي “ساري عرابي”، :”أما سحب مشروع القرار فهو نتيجة لاتصال الإسرائيليين بالسيسي، فبحسب ما نشرته نيويورك تايمز في 22 ديسمبر وبحسب معلومات من داخل فريق ترمب، فإن السيسي هو الذي بادر بالاتصال بترمب ليخبره بنيته تأجيل مشروع القرار قبل أن يقرر سحبه لاحقا. وهذا يعني غالبا كذب ما أشاعه المصريون -لتبرير سحبهم مشروع القرار- عن مبادرة ترمب بالاتصال ووعده بتقديم أفكار لحل الصراع ينبغي ألا تكبلها قرارات مسبقة!”.

مضيفاً:”ذات الصحيفة تحدثت عن اتصال الإسرائيليين بالمصريين لسحب القرار بعدما تبين أن أميركا لن تستخدم حقها في “الفيتو”، وقد كانت الاستجابة المصرية بهذا الشكل من الوضوح والإمعان حتى ولو تعرضت مصر لهذا القدر الهائل من الإحراج، وحتى لو أعادت دول أخرى (هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا) تقديم المشروع، الأمر الذي يعني أن علاقات السيسي بالإسرائيليين عميقة ومتينة إلى هذه الدرجة!”. 

وأردف:”هذه المفارقة عبّرت عنها الصحافة الإسرائيلية التي شكرت السيسي بالخط العريض وهاجمت الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهي مفارقة تختصر حكاية الانقلاب المصري كلها، إذ يبدو أن الدور الإسرائيلي خلف الانقلاب كان قديما وعميقا، بما يفسر كلمة رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية عاموس جلعاد حينما قال إن “السيسي معجزة إسرائيل”.

 

*150 مليون جنيه رشوة لمسئول بحكومة الانقلاب

لم يكذب المستشار هشام جنينة من الفساد المستشري بحكومة الانقلاب في عام واحد فقط، بعدما أعلن حجمه الذي بلغ 600 مليار جنيه، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة قدرها 150 مليون جنيه.

وكشف مصدر وفق “برلماني” أن اسم المتهم هو “أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان” ويعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات.

وعقب تقاضيه رشوة، وباستيفاء الإجراءات تم تفتيش منزله الذي تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي (ما يعادل 150 مليون جنيه مصري)، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.

وأكدت المصادر أن المسؤول المتهم في قضية الرشوة بإحدى الجهات يتم عرضه حاليًّا على النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق في وقائع تلقيه الرشوة، بخلاف المضبوطات المالية فإن الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وكذلك عدد من السيارات، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه.

تعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من الفساد الذي بلغ “الركب”؛ حيث كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ عدة أشهر أن خسائر مِصْر من الفساد سنويًّا، بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. 

وقال المركز- في تقرير له-: إنه لا استراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المِصْري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

 

*قابل للزيادة مجددا .. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر الزيت خلال الفترة الحالية ارتفع بنسبة لا تقل عن 80% مقارنًة بالعام الماضي، حيث كان يبلغ سعر الزجاجة اللتر خلال نفس الفترة من العام الماضى 9 جنيهات، بينما تُباع نفس الزجاجة حاليًا بسعر يتراوح من 14 إلى 16 جنيها.

وأوضح عابدين، في تصريحات صحفية، أن سبب هذه الأزمة يتمثل في تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الزيوت المحلية سواء فيما يتعلق بالاستخلاص أو التكرير، موضحًا أن قفزات الدولار ونقصه بالبنوك أثرت كثيرًا على هذا القطاع، حيث إنها تسببت فى عجز مصانع الإنتاج عن الاستمرار، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاع الزيت يعتمد معظمه على الاستيراد لأن المنتج المحلي من الزيوت لا يتعدى 10% من الاستهلاك وهو ما أثر عليه سلبيا ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه.

تقرير ميداني

100جنيه عشان أعمل غدوة للعيال، وأنا معاش زوجي كله على بعضه 800 جنيه.. يرضي مين ده”.. بهذه الكلمات تمتمت السيدة “أم أحمد” وهي تسمع البقال يقول لها إن سعر الزيت زاد بنحو 3 جنيهات رغم زيادته مؤخرًا 2 جنيه.

السيدة تحدثت بغضب شديد واستنكار جم بسبب ما آلت إليه الأحوال اليوم من قفزات متتالية وقاسية في أسعار جميع السلع دون استثناء، من سكر وزيت مترحمة على أيام مضت قالت إنها كانت “توزع فيها الزيت والسكر على جيرانها من كثرته“.

وقالت :” الفرخة 2 كيلو بخمسين جنيه و2 كيلو طماطم بـ 7 جنيه وإزازة زيت بـ 16 جنيه، وكيلو رز بـ 9 جنيه وشويه بسلة وجزر بـ 15 جنيه، 100 جنيه عشان نتغدى، هو القبض فيه كم 100 جنيه“.
وفي أحد المتاجر الكبرى، تباين سعر الزيت بحسب نوع الشركة إذ سجل لتر عافية” نحو 20 جنيها، فيما ارتفع سعر لتر “كريستال” بنحو 3 جنيهات ليصل إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه قبل شهرين.
أما لتر  “سلايت” فوصل سعره إلى 17.75 بزيادة تقدر بـ3 جنيهات عنه قبل شهرين أيضًا، كما وصل سعر لتر “صني” 15 جنيه،  و”قلية” 14 جنيه، فيما قفز سعر لتر “عباد” إلى 27 جنيه.
وفي أحد محلات “البقالة” وصل سعر زيت القلية إلى 13.5 جنيه بزيادة تقدر بـ5 جنيهات للزجاجة اللتر، كما تراوحت أسعار الزيت في “بقالة” أخرى بين 20:15 جنيه بدلا من 15:9 جنيهات قبل شهرين.
محمود السيد، أحد أصحاب محلات البقالة في الدقي، يقول إن سعر لتر الزيت القلية” وصل إلى 16 جنيها بعد أن كان 9 جنيهات منذ شهرين، منددًا بحالة الغلاء الشديدة التي يعاني منها غالبية الشعب المصري حاليًا، ومتسائلًا في نفس الوقت عن البديل للخروج من الوضع الأسوأ في تاريخ حياته، بحسب تعبيره.

 

*100 ألف جنيه غرامة على كل صيدلية تفتح أبوابها صباح 15 يناير

أقرت نقابة الصيادلة خلال جمعيتها العمومية، التي انعقدت، يوم الجمعة الماضي، غلق الصيدليات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بدءًا من 15 يناير المقبل، اعتراضًا على زيادة الاسعار بصورة عشوائية لصالح شركات الادوية.
وأشار الدكتور احمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه سيتم توقيع غرامة على كل صيدلي يخالف قرار الغلق، تتراوح قيمتها من  5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحالة المخالف لهيئة التأديب العليا.
وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” مع مقدم البرامج محمد العقبي، المذاع على فضائية “روتانا مصرية”، “غلق الصيدليات في صالح المريض المصريل إجبار شركات الأدوية ووزارة الصحة على توفير الدواء للمرضى.

 

*إيران تدشن مشروعات إعلامية في القاهرة.. نكايةً في السعودية

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية -مؤخرا- عن بدء تدفق استثمارات إيرانية الى مصر، خلال الفترة الأخيرة.. وفي ظل التقارب المصري الإيراني على حساب السعودية ودول الخليج، تركزت التمويلات الإيرانية الجديدة، في مشروعات إعلامية، يقود بعضها شخصيات معروفة، أو على اﻷقل وسطاء، في ضوء موقف النظام المصري الداعم لنظام بشار الأسد.

خبراء ومراقبون تحدثوا لصحف عربية اليوم عن أن الهدف من التقارب الشديد مع إيران، يستهدف استرضاء الجانب السعودي، الذي بات بعيد المنال في ظل مراهقات سياسية لنظام السيسي.

وتوقعت مصادر دبلوماسية أن هذه المشروعات لن تُظهر العداء للسعودية أو دول الخليج صراحةً، لكنها ستعمل بشكل مستتر، ومن الوارد جداً حال انتهاء فترة الجفاء بين القاهرة والرياض إغلاق هذه المؤسسات.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، في تصريحاتها الاعلامية، اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية والسيادية تدرك جيداً حجم تأثير وسائل الإعلام المموّلة من إيران بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، وبالتالي ستبقى تحت السيطرة التامة، حتى لا تؤدي إلى توتر العلاقات مع دول الخليج على وجه التحديد. وعن أسماء هذه المؤسسات، أوضحت أنه حتى الآن لم يتم الشروع في التنفيذ حتى تحدد الأسماء، لكن حين تظهر فإنها ستكون معروفة للجميع. ولم تستبعد المصادر إتاحة حرية الحركة لبعض الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المعادية للسعودية، بعد أن كانت مقيّدة بتوجيهات أمنية.

غزل إيراني

وشهدت الفترة الاخيرة تقارب إيراني مع السيسي بعد تصاعد الخلافات السعودية المصرية، ولم تتوقف التصريحات اﻹيرانية التي تغازل مصر.

وكانت السعودية رصدت اتصالات مصرية إيرانية أخيراً، في إطار التقارب بين القاهرة وطهران، وهو ما أغضب الرياض، في ظل موقف مصر المتراجع عن دعم الحرب في اليمن. وفي أكتوبر الماضي، قال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، إن التعاون بين مصر وإيران يساعد على معالجة مشاكل العالم الإسلامي، خصوصاً حماية القضية الفلسطينية.

وفي نوفمبر الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مصر كدولة هامة وذات مكانة مؤثرة يمكن أن تكون موضع اهتمام بالنسبة لطهران.

وأكد قاسمي أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات شراكة مع مصر، منوها إلى أن تلك العلاقات يجب أن تكون ثنائية، وطهران ترحب بأي تحسن وتطور للعلاقات مع جيرانها ودول المنطقة.

جفاء سعودي

وتسببت سياسات المراهقة السياسية لنظام السيسي في تخريب العلاقات السعودية المصرية، والتي مثلت حجر اساس في منظومة العلاقات العربية.. ومنذ تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سورية، في أكتوبر الماضي، تصاعدت الخلافات بين البلدين وخرجت للعلن.

فيما ردت السعودية بزيارة  مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد الخطيب، إثيوبيا، خلال ديسمبرالجاري، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع وجود أزمة بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب بناء اﻷخيرة سد النهضة، ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وفي المقابل، أعلنت مصر رسميا، على لسان وزير البترول، طارق الملا، استيراد البترول الخام العراقي لتكريره في المصافي المصرية، متوقعاً دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2017، لمواجهة العجز في المواد البترولية بعد وقف شركة “أرامكوالسعودية اﻹمدادات لمصر.

ولعل الخطر الأبرز والذي قد يغيب عن صانعي السياسة الخارجية المصرية، طبيعة التغلغل الإيراني في دول العالم وفق مشروع عقدي يستهدف المجتمعات ما يزيد الخلافات الطائفية والمذهبية، التي ثارت عليها أذرع الانقلاب العسكري وقت حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، حينما تحدثت مصادر بوزارة السياحة عن وفود سياحية إيرانية للقاهرة…وهو ما لم يحدث بالأساس.

 

*تسريح 90% من العمالة المدربة يفاقم أوجاع سياحة السيسي

كشف أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية اليوم، أن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأضاف المسؤول أن الوزارة توقفت عن تمويل برامج التدريب للعاملين في القطاع خلال العامين الأخيرين جرَّاء ضعف إيرادات صندوق السياحة، مشيرًا إلى أن تمويلات الوزارة كانت تمثل قبل عام 2013 نحو 90% من تكلفة برامج التدريب التي يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية الإشراف عليها وتصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنويًّا.

وتابع: “نتوقع أزمة حقيقية في القطاع خلال العام الجديد، مع عزم بعض الشركات الكبرى استئناف رحلاتها لمصر فبراير المقبل من جراء ضعف مستوى العمالة الموجودة الآن“.

وأكد المسؤول في وزارة السياحة أن استعادة العمالة المدربة يستلزم زيادة أجورها، وهو ما يصعب على المستثمرين تحقيقه في ظل الخسائر التي تكبدوها، بينما لا يُتوقع زيادة الإيرادات بنهاية العام الجاري عن 2.5 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

وفقدت مصر 90% من حركة السياحة الوافدة إليها منذ نهاية أكتوبر من العام الماضي 2015، جراء انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء.

وتراجعت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015.

ولفت بلبع: “للأسف الأمر لم يتوقف عند تراجع الإيرادات وإنما امتد إلى هجرة وتسريح العمال؛ ما يعني أن هناك صعوبة كبيرة تنتظر القطاع حال تعافيه، تتمثل في أننا لن نجد عمال مدربون لخدمة النزلاء“.
كما تشير التقارير الرقابية إلى أن المزارات الجنوبية تعاني من ضعف الحركة السياحية منذ عام 2011؛ حيث الخسائر ارتفعت بشدة خلال العامين الأخيرين، وأغلقت  أغلب الفنادق وتم تسريح العمالة فيها، لدرجة وصلت إلى أن صندوق التأمين على العاملين بدأ في الحجز الإداري على بعض الفنادق للوفاء بالمتأخرات التأمينية للعاملين.

 

*شبح الإفلاس يطارد 80% من القطاع الخاص

قال الإعلامى شريف عبدالرحمن، إن مشكلة كبرى طرأت على السطح تلك الأيام بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، 3 نوفمبر الماضى، والتى أدت بدورها إلى ركود للشركات والمصانع والكساد الذى أصاب السواق مع ضعف الشراء الذى أصبح غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية ،فأصبحت الشركات غير قادر على بيع منتجاتها.

وأضاف عبدالرحمن فى مقدمة برنامجه “كلام بفلوس” الاثنين، على فضائية العاصمة”، خلينا نبسط لحضراتكم الموضوع، كاشفًا أن شركات مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الخامات من الخارج بما يوازى 70%، وقبل تجريم التعامل مع السوق السوداء بالدولار كانت الشركات بتفتح حسابات فى البنوك المصرية لتحويلها للخارج من أجل شراء الخامات.

وتابع: ولكن بعد قرار التعيوم فوجئ المصنعون وأصحاب الشركات بأن عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ اللى دفعوه وبذلك يحقق خسائر تفوق الـ100% وبذلك تعلن إفلاسها بسبب قرارات الحكومة، على الرغم من أن القطاع الخاص متمركز فى 80% من الاقتصاد المصرى ولكن سيعلن إفلاسه بسبب قرارات الحكومة المصرية!

 

*كيف قفزت ديون مصر إلى 3.7 تريليونات جنيه فى 2016

شهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر فى ظل سلطة الانقلاب العسكرى، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014- 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.

وكانت الديون الداخلية والخارجية وقت الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، فيما تخطت في عهد السيسي 3.7 تريليونات جنيه.

ديون مصر خلال عام

في شهر يناير الماضي، أعلن البنك المركزي بسلطة الانقلاب عن أن إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 143 مليار جنيه، وفي نهاية يونيو 2015 بلغت ديون مصر الخارجية 48.1 مليار دولار.

ومع دخول العام الجديد، قفزت ديون مصر بسبب فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مرة أخرى، ففي شهر مارس 2016، قال البنك المركزي- في بيان رسمي له- إن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليارات دولار.

وفي شهر مايو الماضي، كشف البنك المركزي بسلطة الانقلاب، في تقرير له، عن ارتفاع متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر ليسجل 491.2 دولارا، ما يعادل 4360 جنيهًا، فى نهاية ديسمبر الماضى.

7.7 مليارات دولار ارتفاعا للدين الخارجي قبل نهاية 2016

وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.

وأرجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير- الارتفاع إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.

ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة بنحو 4.3 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة بنحو 900 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 14.8% فى يونيو2015.

وفى نفس السياق، أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، منه 87.3% على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومى.

وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى 2015/2016.

وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).

نصيب المواطن من الديون

وبالنسبة لنصيب المواطن المصري من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار “الدين الخارجي”، على عدد سكان القطر المصري الـ90 مليون نسمة.

وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه فى ظل سلطة الانقلاب، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري على عدد السكان الـ90 مليون نسمة.

 

* مصر ثاني أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم بـ12 مليار دولار

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” إن مصر تعد ثاني أكبر مستورد بالعالم للأسلحة بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي تعد مصر فيه الأولى عالمياً من حيث الإستدانة والقروض الدولية والعربية والإفرقية ،وانهيار اقتصادها وتجارتها وقطاعي السياحة والصناعة بعدًا وتدني مستوى المعيشة للمصريين منذ الانقلاب العسكري فى 2013.

وذكرت وفق”سى إن إن “اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي 2015 صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ووفقًا لأرقام عام 2015، فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، فمصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، وقطر فى المرتبة الأولى بـ15 ملياراً في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وأضافت إن قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق. 

جدير بالذكر إن إستيراد الانقلاب العسكرى للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، حيث بلغت مع فرنسا .وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.

ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.

وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.

وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.

وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).

صفقات الانقلاب على مدار العامين الماضيين.

أولًا: صفقات السلاح بين مصر وروسيا

عقدت مسئولى الانقلاب العديد من الصفقات مع روسيا شملت أسلحة هجومية ودفاعية وطائرات قتالية، أبرزها: 

1- صواريخ “S300“: هي عبارة عن منظومة متطورة من الصواريخ تغطي مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط. 

2 – طائرات “ميج 29 إم”: مقاتلة نفاثة متفوقة جويًا ومتعددة المهام، صُنعت في الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية، وتستخدمها العديد من الدول، ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 29 مليون دولار، ويتم تسليح الطائرة بـ”سلاح GSh-30“، وتتكون من الرشاش عيار 30 مم، وتحمل 150 طلقة ونحو 3500 كيلوجرام من الأسلحة تشمل 6 صواريخ “جو- جو” و”جو- أرض” من أنواع مختلفة. 

3- مقاتلات “سو 30″: صممت لتحقيق السيطرة في الجو، وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية، باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، وتتميز عن غيرها من الطائرات، بقدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى، والمتابعة والرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة، والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية، وهي مزودة بأجهزة التزود بالوقود جوًا. 

4 – زوارق الصواريخ Mi-17: تهتم مصر بشراء زوارق الصواريخ، إضافة إلى صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، مثل أنظمة “بوك” و”تور إم 1″ وصواريخ أخرى مضادة للدبابات. 

5- قاذفات “آر بي جي”: من القاذفات اليدوية متعددة العيارات والفريدة، وهي قادرة على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية، كما تعتبر من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة عن غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم. 

6- دبابة “تي 90″: تتفوق “تي-90″ على الدبابة “أبرامز” الأمريكية من كل النواحي في الواقع العملي، حتى إن بعض بلدان الشرق الأوسط باتت تفكر في الاستغناء عن الدبابات الأمريكية بالدبابات الروسية. 

7- طائرة “ميج 35″: تحتوي على أجهزة ذات مؤشرات سهمية، ففي كل مكان توجد لوحات “إل. سي. دي”، تظهر جميع معلومات الطيران والقتال، وتستطيع مقاتلة “ميج 35″ خوض المعارك على المستوى نفسه، سواء ضد الأهداف الجوية أو الأرضية أو البحرية، فهذه الطائرة مزودة برادار “جوك ـ أم أي” الذي يؤمن لها العمل في نظام تصوير خرائط تضاريس المنطقة. 

8- المقاتلة “سو 30 كا”: تتميز المقاتلة الجديدة “سو 30 كا” بالعديد من القدرات القتالية العالية، وتوصف بـ”مقاتلة السيادة الجوية”، نظرًا لإمكاناتها الهائلة في حمل الصواريخ الروسية الحديثة، ومرونتها في التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية، وتُعتبر إحدى مقاتلات الجيل الرابع من سلالة المقاتلات الروسية الشهيرة “سوخوي”، وأبرمت مصر اتفاقًا مع الجانب الروسي لشراء 12 مقاتلة من هذا الطراز، لتدعيم القوات الجوية المصرية، حسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية. 

9- “سوخوي 30″: تعد من أفضل وأقوى الطائرات حول العالم، وهي إحدى طائرات الجيل الرابع. 

10- “أنتاي – 2500″: وقَّع الانقلاب اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار، أثناء زيارة  عبدالفتاح السيسي لروسيا في 2014، فيما تقدر قيمة صفقة الصواريخ المضادة للجو “أنتاي – 2500″ بـ500 مليون دولار. 

ومن أهم المواصفات التقنية التكتيكية لمنظومة “أنتاي – 2500″، هي المدى الأقصى للصواريخ متوسطة المدى المراد تدميرها 2500 كيلومتر، والسرعة القصوى للأهداف الباليستية المراد تدميرها 4500 متر في الثانية، وعدد الأهداف التي يمكن تدميرها في آن واحد 24 هدفًا. 

ثانيًا: صفقات السلاح بين مصر وفرنسا

1- “طائرات رافال”: وقعت مصر مع فرنسا صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال”، ويبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9.500 كيلو جرامًا، ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 24.000 كيلوجرامًا، وتبلغ سرعة الطائرة القصوى في الارتفاعات العالية 2.000 كم في الساعة. 

2- 4 مقاتلات جوييد: شملت الصفقة 4 مقاتلات بحرية (طرادات) من طراز “جوييد” مزودة بصواريخ وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام التي يمكن إطلاقها من البحر أو الجو والقادرة على المناورة بمختلف الزوايا لتفادي العوائق في طريقها لإصابة الهدف، كما أنها مزودة بمنظومة “إيجزوسيه” الصاروخية المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من سطح السفن أو الغواصات أو طائرات الهليكوبتر أو الطائرات الحربية. 

وكذلك صواريخ “إيجزوسيه” تتمتع بمدى من 70 إلى 140 كيلومتراً حسب الطراز، وهي تعتبر المنافس الرئيسي لصواريخ “هاربورن” التي تستخدمها البحرية الأمريكية، كما يمكن تزويدها بطائرات دون طيار وغواصات دون طاقم، ويوجد بها مهبط للطائرات الهليكوبتر، ويبلغ طول الطراد 111 مترًا وعرضه 16 مترًا ووزنه عند النزوح نحو 3000 طن وتبلغ سرعته القصوى 28 عقدة ويبلغ عدد طاقمه 106 أفراد.

 

* نهاية الخيانة.. إسرائيل توقِف التعاون مع مصر

نهاية بئر الخيانة والإذلال، كتبت نهايتها فى العلاقة غير الشرعية بين الانقلاب والإحتلال، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض قيودا مؤقتة على العلاقات مع الدول التي صوّتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

أوضح نخشون، أن هذه الدول، التي تم تعليق العمل معها، هي “بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنجولا والأروجواي وإسبانيا والسنغال ونيوزيلاندا”، بالإضافة إلى مصر

كان الإحتلال الصهيونى ، قد استعدت أمس الأول، للتوبيخ ، سفراء 10 من أصل 14 دولة من بينها “مصر” صوتت لقرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات فى الأراضي الفلسطينية غير شرعية.

وأضاف وفق “سى إن إن”، أنه سيتم وقف سفر الوزراء الإسرائيليين إلى هذه الدول، ولكن سفراء إسرائيل سوف يستكملون عملهم مع حكومات الدول المضيفة.

جدير بالذكر إن مندوب الانقلاب بمجلس الأمن الدولى قرر سحب مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة للتصويت عليه لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أدى لغضب عربى وإسلامي  كبيرًا.

وعبر العديد من النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق وسم حمل عنوان #السيسي_سحب_القرار، الذي وجد تفاعلا واسعا، عن استيائهم من القرار المصري، الذين اعتبروه “تشجيع وتأييد للاحتلال الإسرائيلي” وذريعة إسرائيلية لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي يقضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكان قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقفه “صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية”. والذي تبناه مجلس الأمن تحت رقم 2234 بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت.

وتوطدت العلاقات الصهيوينة المصرية،منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتى كانت من ثمارها طرد أهالى سيناء وبناء جدار حاجز والسماح بدخول الطائرات الإسرائيلية بزعم محاربة الإرهاب وأخرها قرار سحب مشروع وقف قرار الإستيطان الإسرائيلي.

 

* غلق 20 مصنعًا للبلاستيك.. وكبريات الشركات تستغيث

اشتكى  مستثمرون، اليوم الثلاثاء، من قرار منع استيراد الزجاجات المستعملة من مادة “بي إي تي”، التي اتخذته حكومة السيسي مؤخرًا، وهو ما وصفه المستثمرون بـ”يهدد مصانع التدوير ويهدر استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات”.

وتلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، العديد من الشكاوى من مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك حول نقص المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف العديد من هذه المصانع للسبب نفسه. 

وتمتلك مصر ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية.

ويصل إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام إلى 150 مليون جنيه ، في الوقت الذي قامت بعض المصنع بتقليل انتاجها إلي 40% خلال عام 2016، لانخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة. 

وسيؤدي قرار انخفاض معدلات الإنتاج للمصانع إلى القضاء على هذه الصناعات والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير.

فيما يخشى مراقبون من ان يكون القرار دعما لبزنس مؤسسات الجيش الاقتصادية التي يحابيها السيسي، متمنيا ان تستحوذ على 50% م الاقتصاد المصري، وفق اخر تصريحاته في افتتاح مشروعاته الوهمية بمنطقة ابو رواش بالجيزة مطلع الاسبوع الجاري..

وفي سياق الازمات الاقتصادية المتفاقمة، استغاثت الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة وتتولي مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار والمستلزمات الانتاج من الخارج، بعبد الفتاح السيسي، بالتدخل السريع لانقاذ الشركات من الاضرار التي لحقت بهم بعد تعويم الجنيه.

وقال البيان الصادر، إن الشركات أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بسبب تقاعس البنوك عن تغطيبة الكاملة للاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.

وتابع ” بأن البنوك تطالب بسداد قيمة المستندات باسعار اليوم، الامر الذي سيودي الي خسائر كبيرة تتمثل اكتر من 100 % من رؤوس أموال الشركات، بالاسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى افلاس الشركات نتيجة تجاوز الخسائر لاكثر من 100% من رؤوس الاموال ، وتوقف استيراد كافة انواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية.

واستكمل البيان ” بأن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الاستيراتيجية في الاسواق، وتسريح العمال من المصانع والشركات الأمر الذي سيعمل على زيادة البطالة لأكثر من مليوني عامل، بالإضافة إلى تعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تتطالب بها. 

وحذر من أن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك ضرر على الاقتصاد المصري، وسيتعرض لهزة شديدة نتيجة تاثر الشركات الصناعية والتجارية لكل ما سبق وقد طالبت الشركات بالتدخل لانقاذها نتيجة مديونيات ضخمة تجاوزت رؤس الاموال الشركات نتيجة فروق الاعتمادات الاجنبيه ولم الشركات الصدى المرجو لمطالبها.

 

* العلاقة بين القاهرة والرياض انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه

تحت عنوان ” السد الاثيوبي بين مصر والسعودية”, نشر الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد مقالته للحديث عن العلاقة بين القاهرة والرياض, لافتاً إلى أن التراشق الاعلامي بين إعلام مصر والسعودية نقل العلاقة بين الجانبين” من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وأضاف الراشد في مقالته التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسطقائلاً “, “صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه”.

وتابع: “وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار، فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة”.

وأكد الكاتب السعودي على أن “إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، ومع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون

كما أشار “الراشد”: “نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات”.

السد الإثيوبي بين مصر والسعودية

صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة.

إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، حيث نجحت مثلًا في احتواء الصومال بالقوة، بعكس أفغانستان، وقامت بتأديب إريتريا، مع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون.

نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات، ومن المألوف أنه حيثما توجد علاقات كثيفة ومترابطة عادة تقع الخلافات، ولهذا علاقاتنا مع الدول الإسكندنافية دائمًا مستقرة. الخلافات بين البلدين الشقيقين ليست حول ما يُروج، ليست سوريا كما يشاع، وأستبعد ما زعم بأن مصر تزود المتمردين في اليمن بالصواريخ، لأن مصر تدرك أنه عمل خطير، فالصواريخ الحوثية مسؤولة عن قتل مدنيين سعوديين، حيث يستهدفون عمدًا القرى والمدن داخل الحدود السعودية. كلها روايات تروجها أصوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

كما أن إعلان أطراف عراقية عزم الحكومة تزويد مصر بالمنتجات النفطية بديلًا عن الشحنات السعودية المتوقفة ليس معقولًا. فمن الصعب على العراق مدها به، لأنه لا يملك ما يكفي حاجته ولا يمكن أن يستمر بتقديمها مجانًا.

أما موقف مصر حيال سوريا فهو واقعي، لا يختلف عن موقف تركيا في الآونة الأخيرة. وفي آخر مشروعين قُدما للجمعية العمومية صوتت مصر إلى جانب الشعب السوري ضد نظام الأسد، بخلاف بعض الدول العربية الحليفة. كما أن موقفها الأخير في مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية مرتبط بظروف القاهرة، ولا نتوقع منها أن تعرّض أمنها ومصالحها الكبرى للخطر، خاصة بوجود دول أخرى قامت «بالواجب» نفسه وأعفت القاهرة من الإحراج والأزمة من أجل قرار رمزي.

الخلافات السعودية المصرية هي على مسائل ثنائية، ولا أقول ثانوية، وستنتهي بالتفاهم بعد شهر، أو سنة، و قد لا تحل. ولا يفترض أن تترك العلاقات للمساومة لأنها استراتيجية، ومخطئ من يحتسب موقف مصر عندما تساند دول مجلس الخليج ضد إيران على أنه موقف تضامني، بل يخدم المصالح المصرية العليا، بمنع إيران من التمدد والهيمنة سواء في سوريا أو العراق أو الخليج. فتعاظم نفوذ إيران في كل متر على الأرض يتم على حساب مصر كدولة إقليمية كبرى موازية. وإذا أرادت القاهرة الانكفاء والتنازل عن دورها فإن هناك العديد من الدول الإقليمية الكبرى الأخرى متحفزة للقيام به، ودول الخليج هي من يرجح الكفة بين تركيا وباكستان وإثيوبيا وإيران، ولعب الدور الإقليمي يعظم من قيمة الدول سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

فمصر تحصل على ثاني أكبر معونة عسكرية اقتصادية أمريكية، ليست فقط جزءًا من ترتيبات اتفاقية كامب ديفيد، بل أيضًا لأهميتها الإقليمية، وهو ما أفشل محاولات المعترضين عليها في الكونغرس لوقفها أو تخفيضها.

أرى أن أكبر عيب في العلاقات الخليجية المصرية يكمن في محدودية أفقها، تظل مجرد علاقات بسيطة المضمون.

والتوجهات الأخيرة، منذ نحو عامين، ببناء شراكات اقتصاديات جيدة، لأنها تضمن ديمومة العلاقات بدلًا من سياسة المنح والمساعدات. فالشراكات توسع حجم النشاط بين الجانبين، أكبر بمرات من القائم حاليًا، ويمكن أن تغير واقع اقتصاد مصر والخليج. هذا ما طرحته الحكومتان السعودية والإماراتية على القاهرة، والعتب دائمًا على البيروقراطية المصرية، هي عدوة الحكومة المصرية أكثر من كل خصومها الآخرين مجتمعين. وإن لم تسِر مصر سريعًا في طريق الإصلاح فإنها ستفقد الفرص التاريخية التي تتشكل في الخليج، ولن تكون شريكًا اقتصاديًا عملاقًا، وستبقى تتطلع للمعونات التي يستحيل أن تدوم بأرقام كبيرة.

ختامًا، نحن نعرف أن الذين يحاولون تخريب العلاقات جماعات هي خصم للطرفين، توزع صور صواريخ مزورة وتضخم قرارات سياسية محدودة وتحرض على القطيعة.

 

*مصر في تقرير رسمي: “48%” قتل وبلطجة و”85% مخدرات” و”49% تحرش“..

انتهى تقرير رسمي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن مصر تحولت إلى مكب نفايات أخلاقية وتشهد تفشيًا غير مسبوق للمخدرات والبلطجة والتحرش الجنسي، وهي الصورة التي تناقض تمامًا ما يعمل على ترويجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية.

فبحسب التقرير فإن المصريين لا ينعمون هم ولا بناتهم وأولادهم بالأمن والاستقرار، بل تفشت ظواهر البلطجة والتحرش والقتل وقطع الطرق والسرقة إلى مستويات قاسية وغير مسبوقة في المجتمع المصري.

“49%” تعرضن للتحرش في العشوائيات

جاء ذلك في نتائج “مسح النشء والشباب”، والذي أجراه المركزي للتعبئة والإحصاء، بالتنسيق مع “مركز السكان الدولي”، حيث كشف أن 49 في المائة من الفتيات اللواتي يعشن في المناطق العشوائية تعرضن للتحرّش.

وأوضحت الدراسة أن الفتيات من 15 إلى 17 سنة تعرضت 36 في المائة منهن للتحرّش الجنسي.

وأكد المسح الذي تم الإعلان عن نتائجه في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ 69 في المائة من الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 إلى 29 سنة تعرضن للختان مقارنة بنسبة الفتيات بالمناطق الحضرية التي بلغت 57%.

“85%” تعاطي المخدرات

وأفادت دراسة “مسح النشء والشباب في المناطق العشوائية” في إقليم القاهرة الكبرى، عام 2016، بأن نسبة تعاطي المخدرات في مجتمعاتهم بلغت نحو 85%، و81% نسبة الاتجار بها، بينما تنتشر المشاجرات اليومية بين 78% من شباب المناطق العشوائية.

“48%” بلطجة وقتل

وقدر الشباب، الذين استطلعت آراؤهم، نسبة المعاكسات في مناطقهم العشوائية بنحو 81 في المائة، ونسبة استخدام الأسلحة البيضاء بنحو 60 في المائة، فيما بلغت نسبة حوادث السرقة 60 في المائة، وحوادث الطرق 56 في المائة، أما البلطجة والقتل 48 في المائة، وبلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 30 في المائة. 

أما عن جودة الخدمات العامة في المناطق العشوائية، فإن 64 في المائة من المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق يسكنون بالقرب من مكبات القمامة، و45 في المائة يسكنون بجوار مشاكل في الصرف الصحي، و33 في المائة يعانون من انقطاع في الكهرباء أو المياه.

ووفق بيان صحافي صادر عن محافظة القاهرة، اليوم، تقدّر المناطق العشوائية بالقاهرة بـ 112 منطقة، منها 24 منطقة مصنفة كمناطق خطورة من الدرجة الأولى مهددة لحياة المواطنين المقيمين بها.

 

*بعد هرتلة محافظ المركزي.. الدولار يعاود الارتفاع بالسوق السوداء

وصل الفارق السعري بين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، في أكبر 10 بنوك محلية، وسعر الدولار في السوق السوداء وعند تجار العملة، إلى جنيه ونصف الجنيه (1.5) جنيه؛ حيث عرضت 4 بنوك هي الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، شراء الدولارعند 18.65 جنيهًا و18.85 جنيهًا للبيع، كما بلغ سعر شراء الدولارلدى العربي الأفريقي الدولي 18.75 جنيهًا للشراء و19.20 جنيهًا للبيع.

وسجل شراء الدولار18.70 جنيهًا لدى QNB، و18.90 جنيهًا للبيع، كما عرض بنك HSBC شراء الدولارعند مستوى 18.90 جنيهًا و19.50 جنيهًا للبيع.

فيما تصاعد سعر الدولار في السوق السوداء بين الأمس الاثنين واليوم نحو 40 قرشًا وتخطى الدولار فعليًا حاجز الـ20 جنيهًا؛ حيث وصل سعره اليوم إلى نحو 20.35 جنيهًا، فيما كان بالأمس 19.95 جنيهًا.

ويتوازي الارتفاع مع تصاعد في سعر العمله الخضراء 20 قرشًا في بعض البنوك ومنها وصل سعر الشراء لدى بنك المصرف المتحد مسجلاً 18.90 جنيه مقابل 18.70 جنيهًا بالأمس.

فيما سجل متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي 18.8026 جنيهًا،  بحسب موقعه الإلكتروني.

هروب عامر

من جانبه، ألغى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الاثنين، اجتماعًا كان مقررًا عقده، اليوم الثلاثاء، مع الشركات المتضررة من قرار التعويم، ولديها مديونيات دولارية.

وقال الدكتور محمود خطاب، عضو لجنة دراسة مشكلات الديون الدولارية للشركات، إن هناك محاولات اتصال جرت بين محافظ البنك المركزي واللجنة بواسطة محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور.

وأضاف “خطاب”، أنه جرى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على الاجتماع مع اللجنة اليوم الثلاثاء في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، إلا أن “عامر” أصر أثناء المفاوضات على عدم وجود المستشارين القانوني والبنكي للمجموعة باعتبار أن الاجتماع ودي، ولا ضرورة لوجودهما.

ولفت “خطاب”، إلى أن رأي اللجنة: أن هذا الاجتماع رسمي، ويجب حضور المستشارين القانوني والبنكي لأخذ القرارات السليمة المبنية على الاستشارة القانونية والاستشارة البنكية، ولا يجوز تفكيك اللجنة، وقال: “أمام إصرار اللجنة على حضور أعضائها قام المحافظ بإلغاء الاجتماع”.

هرتلة عامر 

ويرى مراقبون أنه بالفارق بين سعري الدولار بين البنوك والسوق السوداء، فإن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التي أدلى بها بالأمس في حواره مع فضائية الحياة، ونشر أمس في الصحف، لا يساوي الحبر الذي كتب به؛ حيث أكد عامر أن “قرار تعويم الجنيه، قضى على السوق السوداء تمامًا”. 

وأضاف أن حصيلة ما جمعته البنوك بعد قرار التعويم يقدر بـ 6.5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه خطة استراتيجية لزيادة الاحتياطي الأجنبي ووقف مضاربات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن سمعة الاقتصاد المصري في الخارج تحسنت بعد قرار تحرير الصرف”.

 

* الأمطار تشل الحركة فى المحافظات.. والمحليات تكافح برك المياه

غلق بوغاز رشيد والبرلس ومنع الصيد فى البحيرة وتوقفه بكفر الشيخ.. و«الكهرباء» تقطع التيار فى مدن بالقليوبية.. و«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى السبت

شهدت محافظات الوجه البحرى، اليوم، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسببت فى توقف عمليات الصيد بالموانئ وتعطل حركة السير على الطرق، وسط مخاوف من تكرار مشاهد الغرق التى وقعت العام الماضى، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد انحسار الموجة السيئة للطقس السبت المقبل، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبدالعال، إنه من المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من يوم غد الخميس، يصل إلى حد الصقيع ليلا.

وحذر عبدالعال من الشبورة المائية فى الصباح، وأنها ستكون كثيفة فى المناطق المجاورة للزراعات والمسطحات المائية، وأن الهيئة ستبلغ مجلس الوزراء والوزارات المعنية والمحافظات أولا بأول بآخر التوقعات الجوية، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار.

وتعرضت محافظة القليوبية لأمطار غزيرة أعاقت حركة المرور، وتسببت فى فصل التيار الكهربائى على فترات متفاوتة من الشركة خشية تقلبات الطقس، كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وزيادة نسب الغياب بين الموظفين، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بالوحدات المحلية لشفط المياه وإزالة آثار الأمطار من الشوارع وتسيير حركة المرور.

وكثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتأمين حركة السيارات وإرشاد السائقين والحد من السرعة الزائدة خاصة على طريق «القاهرة ــ الإسكندرية» الزراعى للحد من الحوادث.

وفى البحيرة، ضربت موجة الطقس السيئ المحافظة لليوم الثالث على التوالى صاحبها سقوط أمطار غزيرة وثلجية ورعد وبرق، وتحولت معظم الشوارع إلى برك مياه، ووجه المحافظ محمد سلطان بغلق بوغاز رشيد ومنع الصيد، وتشديد الرقابة على المعديات خوفا من وقوع حوادث غرق.

ورفعت مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والرى والصحة والإسعاف والدفاع المدنى والوحدات المحلية درجة استعدادها إلى القصوى، وتم التواصل بصفة دورية على مدى الـ24 ساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالى خوفا على أنفسهم وأطفالهم بعد سقوط أعمدة إنارة فى مركز إدكو، مؤكدين أن الأمطار تكشف فشل المحليات فى الحد من غرق الشوارع ومنع تكرار كوارث العام الماضى، رغم التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد.

وفى كفر الشيخ، تسببت الأمطار الغزيرة لأكثر من 10 ساعات متواصلة، اليوم، والرياح المحملة بالرمال، فى انعدام الرؤية بالمناطق الساحلية وغلق بوغاز وميناء البرلس، وتوقف عمليات الصيد وتعرض الصيادين لخسائر مادية، ورست المراكب لارتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية، وأعاقت الرياح حركة السير على الطرق.

وقال أحد الأهالى ويدعى على محمود، إن الأمطار المتواصلة على المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدى لتراكم كميات كبيرة من المياه بالطرق التى أعاقت حركة السير وتسببت فى توقف أعمال المواطنين.

وفى دمياط، أكد شيخ الصيادين الريس محمد عضمة، منع مراكب الصيد الأقل من 24 مترا من مغادرة بوغاز عزبة البرج لمدة 5 أيام، وتوقفت الحركة فى بحيرة المنزلة لشدة الرياح وسقوط أمطار غزيرة مع بدء «نوة الكرم»، أمس، وتستمر من 4 إلى 5 أيام.

وتأثرت حركة التجارة نسبيا فى الأسواق للبرودة الشديدة، فيما أعلن المحافظ إسماعيل عبدالحميد حالة الطوارئ، وكلف رؤساء مجالس المدن والقرى بسرعة رفع آثار الأمطار من الشوارع.

وفى شمال سيناء، هطلت أمطار متفرقة وسط ترحيب من الأهالى لاعتمادهم عليها فى الزراعة وتخزين مياه الشرب، وتسببت الأجواء العاصفة فى توقف حركة الصيد وانقطاع الكهرباء ببعض مناطق الشيخ زويد، ولجأت مراكب الصيد إلى ميناء العريش البحرى لحين تحسن الأحوال الجوية، فيما تم تحذير السائقين بتوخى الحذر على جميع الطرق، وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف فرعية بمجالس المدن للمتابعة وتلقى البلاغات

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم طقسا غير مستقر، وتساقط قطع ثلوج فى بعض الأماكن وهبوب رياح شديدة البرودة أدت إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعى واقتلاع الأشجار وتطاير الأتربة، وإغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.

فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لمواجهة النوة شديدة الأمطار والرياح، والتى من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل.

وألقى المواطنون تحذيرات بعدم السير أسفل لوحات الإعلانات أو العقارات القديمة خوفا من تساقط الأعمدة والطوب عليهم، بسبب قوة الرياح وشهدتها، ودفعت شركة الصرف الصحى بعدد 103 سيارات سحب وذلك بعد وصول 10 سيارات دعم من المحافظات الأخرى، بعد تحذيرات الأرصاد.

وواصلت سلطات ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، اليوم، لليوم الثانى على التوالى، أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لهبوب رياح غربية شديدة، وهطول أمطار خفيفة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن استمرار غلق البوغاز جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية فى تصريحات، إنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ الكبرى فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة منذ صباح الأربعاء الماضى وقبل بداية النوة لمواجهة نوة الفيضة الصغرى وحتى انتهاء النوة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمره لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أية مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الثغر.

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.