الأحد , 22 يناير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السعودية

أرشيف الوسم : السعودية

الإشتراك في الخلاصات

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.

موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

تيران وصنافير خريطةموافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*منع الزيارة عن نجل الرئيس بأمر من قيادة الانقلاب

قال عبد الله نجل الرئيس “محمد مرسى” حول منع الأمن من زيارة “أسامة مرسيعبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: “قوات أمن الانقلاب تمنعنا من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم بسجن العقرب دون إبداء أسباب ‘لا أنه قرار من جهة سيادية، مع العلم أنه تم حجز موعد لهذه الزيارة يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ #الله_غالب.

وكان عبدالله نجل الرئيس “محمد مرسي” قد كتب عبر تدوينة له: “في طريقي لسجن العقرب لزيارة أخي أسامة مرسي، اللهم اكتب لنا لقياه.. #الحرية_لأسامة_مرسي.

يذكر أنه تم القبض على أسامة نجل الرئيس “محمد مرسي” أثناء تواجده في محافظة الشرقية، وذلك بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبط وإحضار “أسامة نجل فى هزلية “فض اعتصام رابعة”، والذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة “د.بديع” و738 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً الطالب “بلال مرسي” لليوم الرابع علي التوالي

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق بلال مرسي ” طالب بكلية الهندسة ” لليوم الرابع منذ أن اختطفته ظهر الجمعة الماضية من منزله بمدينة الزقازيق .

من جانبها تحمل أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي مدينة رشيد

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالبحيرة مساء أمس اثنين من ابناء مدينة رشيد وقامت بإداعهم قسم شرطة رشيد بعد تلفيق قضية سياسية لهم .

وتم اعتقال كلا من ” عصام.أ” و ” عوض.أ ” من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوم امس الاحد دون اذن نيابة بعد مداهمة منزلهم وتترويع الأهالي والجيران .

وقد لفقت لهما داخلية ونيابه الانقلاب تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف فى القضية برقم 2106/16016 والقضية رقم 2016/17360 .

 

*ري الانقلاب تكشف عن كارثة خطيرة تنتظر مياه النيل

 قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة رى الانقلاب، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا “أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى“.
وأضاف عبد اللطيف، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب، موضحا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80%، مشيرا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة، موضحا أن وزارة الرى لديها خطة لاستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز.
كما أشار عبد اللطيف، إلى أنه يتم صرف 240 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومى فى الصيف، فى حين يتم صرف 110 آلاف فقط فى الشتاء، قائلا “أى أن العائد الاقتصادى للشتاء 3 أضعاف الصيف“.

 

*وفاة معتقل سياسي وسجين جنائي خلال 24 ساعة

توفي، اليوم، سجين جنائي ، داخل سجن جمصة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بحسب الرواية الأمنية التي قالت، إنه لقي مصرعه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ويدعى السجين المتوفي، محمد مرسي دحروج (45 سنة)، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
ويعاني المعتقلون والسجناء من إهمال طبي، بجانب سوء الأوضاع المعيشية في السجون المصرية، ما يؤثر سلباً على صحة السجناء، بالمخالفة للمواثيق الدولية.
كما لقي شاب مصري مصرعه أمس الإثنين، داخل قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، وأفاد شهود عيان أنه جرى نقل “إيهاب. ن. ع” (22 سنة)، الطالب بكلية اللغة العربية بالزقازيق، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد تعرضه لأزمة صحية وضيق تنفس داخل مقر احتجازه على ذمة التحقيقات في إحدى القضايا المتعلقة برفض الانقلاب العسكري.
وأفادت الرواية الأمنية، أن السجين شعر بضيق تنفس، وتم نقله للمستشفى عبر الإسعاف، إلا أنه توفي فور وصوله.
وشهدت السجون المصرية ومقار الاحتجاز الشرطية تصاعد أعداد القتلى من السجناء الجنائيين والسياسيين، إثر الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير المناسبة، بجانب تعنت السلطات الأمنية في الاستجابة لطلبات السجناء بإجراء الفحوص الطبية بالمستشفيات، ومنع دخول الأدوية.
وشهد عام 2016، 17 حالة وفاة داخل السجون المصرية، كان أشهرهم مجدي مكين، الذي نشبت بينه وبين ضابط شرطة مشادة كلامية في الشارع أدت في النهاية لمقتله تحت التعذيب داخل قسم الشرطة.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” القتل بالإهمال الطبي بأنه أصبح “عقيدة داخل سجون مصر”، وذلك في تقرير أصدرته، ووصفت فيه عام 2016 بأنه عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم.

 

* ري الانقلاب”: 20 مليار متر مكعب عجزًا في المياه

كشف عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع العجز في المياه بمصر إلى 20 مليار متر مكعب.

وقال خالد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان العسكر: إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستهلاك الفعلى 79.5 مليار متر مكعب، ويوجد عجز بمقدار 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليارات منها من المياه الجوفية بالوادى والدلتا، و13.5 مليارا من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأضاف خالد أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليارات متر مكعب، وأنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، مشيرا إلى وجود 5.3 مليارات متر للصناعة، و63.5 مليار متر للزراعة بما يعادل 80%.

يأتي هذا في الوقت الذي وقَّع فيه قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، دون مراعاةٍ لتحذيرات الخبراء من تسبب ذلك في كارثة مائية، خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود مشروعات كبرى للجانب الإثيوبي من وراء إنشاء السد.

 

* صامدين معاك يا سيسي”.. هاشتاج “لجان” خرفان العسكر

دائما ما تختار اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية على “تويتر” و”فيس بوك” العنوان الخطأ، يساندهم في ذلك العديد من الصحف والقنوات المنحازة للانقلاب العسكري، كـ”اليوم السابع” و”صدى البلد”.. وغير ذلك، وقبل قليل لم يصل بعد هاشتاج “صامدين معاك يا سيسي” إلى تصدر موقع “تويتر”، ولكنه تصدر في كشف “الخرفان” الحقيقيين، وذلك بحسب المغرد “نضال”، الذي استغل الهاشتاج وقال: “لو عايز تعرف معنى كلمة خروف بجد ادخل على الهاش ده #صامدين_معاك_ياسيسي وشوف الخرفان بجد اللي بطبل واتهلل لانقلابي خلى الناس تمشي تكلم في نفسها“.

ودليله في ذلك ما كتبه حساب أحد اللجان “هيما – مواطن مطحون”، وقال: “أنا لا أهتم بغلاء أسعار السكر والبنزين والدولار، كل تلك الزيادات فداءً لمصر من أجل أن تستعيد قوتها وتقف على قدمها”، متابعا “طظ وألف طظ فى السكر والبنزين والدولار وأي حاجة فى سبيل بلدنا تقف على رجليها، كل يوم دم بيندفع علشان خاطر عيون بلدنا“!.

وأكدت ذلك مصرية أخرى تدعى “ناهد”، حيث ادعت أن استجابتها لطلب الصمود ليس من أجل شخصه، إنما من أجل الوطن الذي هو مسئول عنه، وقالت: “نحن لا نناصر شخص السيسى وهو يستحق.. نحن نناصر وطن السيسى.. وهو الأحق.. فهذا المواطن العظيم.. من ذاك الوطن الأعظم.. تحيا مصر“!.

لجان بفلوس

ورأى مغردون ومدونون أن أسلوب الهاشتاج يليق بجمهور غير جمهور التواصل الاجتماعي، الذي يكشف الهاشتاجات الموجهة، فحساب “المصرى غلبان أوى”، قال اللجان الإلكترونية العرة عاملين لنا هاشتاج نشتم فيه العر$ بتاعهم.. لجان جهلة زى العسكر العرر الأغبياء اللى مشغلينهم“.
أما “مايكل سعد” فعلق ساخرا “هي اللجان الإلكترونية بيقبضوا كام؟ شفولنا أي سبوبة معاكم ومتخفوش، أنا ذكي وهلقط التعريض بسرعة.. حطوني بس على أول الطريق“.

ورد عليه “المصري” قائلا: “شوف لنا سبوبة معاك يا مايكل، لحسن خلاص بعت الحديدة، والمثل بيقول عيش ندل تموت مستور، وبينى وبينك شعبنا معظمه بيحب اللى يستعبطه“.

ضد بلحة

وقال حساب “Whispered Ghost”: “شكرا للناس اللي ضد بلحة من أول نقطة دم. مش عشان الأسعار ولا بيع الأرض“.

وأضاف “ahmed abolhuda”، هيروح السيسي إلى غير رجعة.. وسيأتي آخرون، وستظل مصر بأبنائها الصامدين الذين يرفضون الذل والاستبداد ويطالبون بحياة أفضل“.

وساخرة علقت شيماء العربية “ArabicShimaa bent 3elty”، بركاتك يا فقري.. كل يوم انحدار للقاع وإثبات أننا شبه دولة ضايعة، شكرا للسفاح السيسي، وشكرا للبهايم المؤيدة“.

توجيه “المعنوية

وفي حيثيات اختيار اسم الهاشتاج، تقول صحف الانقلاب إن جملة قالها السيسي بالأمس في مداخلته مع عمرو أديب، قال فيها: إن “صمود الشعب المصري وسيلة لمحاربة الإرهاب والنهوض بمصر“!.

واعتبرت الشئون المعنوية أنها من أهم الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي للمصريين. غير أن الرسالة العكسية التي ادعاها مؤيدو الانقلاب ولجان السيسي، أنهم مستمرون في صمودهم وتحمل الضغوطات التي يتعرضون لها، من غلاء في الأسعار، ومن ضحايا تذهب أرواحهم فداءً للوطن، من أجل النهوض بمصر والقضاء على الإرهاب!.

إلا أن المدون “آسر” لخص اتهامات زملائه “انتوا ليه مش مصدقين إن العيب فيكم مش فى السيسي؟!! دى ستارة بتداروا فيها خيبتكم“.

 

 * كواليس توقف آلاف المصانع والشركات بعد قرار التعويم

جاءت قرارات الثالث من نوفمبر 2016 خرابا على مصر، حيث تم تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة جديدة على أسعار الوقود، الأمر الذي ضاعف من معاناة الغالبية الساحقة من الشعب المصري، وعلى رأسهم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، الذين سقط كثير منهم إلى قاع الفقر والحاجة أمام غول الأسعار وثبات الأجور والرواتب.

إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في الآثار السلبية لقرار التعويم على أصحاب المصانع والشركات؛ حيث اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، حكومة الانقلاب بالتآمر على مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية.

وقال شيحة، في حوار مع صحيفة الوطن، في عدد اليوم الثلاثاء 10 يناير: إن هناك مؤامرة اقتصادية تحاك ضد مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر على مدار تاريخها، خاصة أنها قرارات من العيار الثقيل، لا يتحملها المواطن البسيط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية لم تحدث فى تاريخنا من قبل على الإطلاق.

محاكمة الحكومة عسكريًّا

وأضاف «شيحة» أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بالحد من الاستيراد، وتحرير سعر الصرف، موضحا أن وزراء «المجموعة الاقتصادية» عملوا على تدمير الاقتصاد، مطالبا بمحاكمتهم عسكريا فى ميدان عام، ولفت إلى أن كل محتكر من المحتكرين له 10 نواب، وبعضهم له 40 نائبا يعملون لصالحه؛ لأن حجم أموالهم أكبر من الاحتياطى النقدى للدولة، ويستحوذون على البورصة.

وشدد على أن القرارات التى صدرت مؤخرا من «المجموعة الاقتصادية» أحدثت «دربكة» بارتفاع أسعار كل السلع «زراعية، تجارية، دوائية، صناعية»، وكل ما يشتمل على مكون خارجى، حدثت به مشكلات بسبب القرارين، فضلا عن «تعويم الجنيه، وحد السحب والإيداع» الذى ما زال موجودا، وأدى إلى احتكارات وعدم استقرار للسوق، سواء فى سوق الصرف، أو أسعار السلع التى ارتفعت بشكل جنونى لم نره فى أى مكان فى العالم، وفى النهاية مجمل القرارات أوصلتنا إلى كارثة اقتصادية، لذا هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى محاكمة فى ميدان عام، لأنهم «خربوا فى مصر، وعملوا مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وطالب بمحاكمة عسكرية لكل من تسبب في هذه القرارات، لافتا إلى قرار «التعويم»، الذى لم يكن له أى ضرورة حاليا، أدى إلى زيادة الأمور سوءا، إضافة إلى أن أصول الدولة التى كانت تقدر بـ100 مليار دولار أصبحت بـ50 مليار دولار، فى ظل ارتفاع الدولار، وأيضا أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، والذى استفاد من «التعويم» هى الشركات الأجنبية التى تضارب فى البورصة فقط، وتستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد.

سيطرة الشركات الأجنبية

وأوضح أن “الشركات الأجنبية تسيطر على قطاعات معينة، مثل «المحمول» بنسبة 100%، و80% من شركات الإسمنت، و90% من شركات «الأكل والشرب»، سواء احتياجاتنا المنزلية مثل «الزيت، السكر» و«العدس، الفول» نجد أكبر شركة فى العالم، وتقدم 75% من احتياجاتنا منها، وفى «العقارات» و«الإسمنت» و«المياه الغازية» وصناعة الفراخ، وأنهم يستحوذون على 70% من مكونات الإنتاج والمواد الخام وحتى صناعة الدواجن“.

ولكشف طبيعة الخراب الذي حل ببعض الشركات؛ قال: إن هناك شركات عليها مديونيات بالدولار منذ عام، ستسدد المديونية بـ19 جنيها للدولار، ما يعنى خسارة 11 جنيها، «يعنى اللى واخد مليون دولار عايزين يدفعوه 11 مليون جنيه عشان يغطى الفلوس اللى دفعها»، وهل يمكننا الحديث عن «خراب» أكبر من هذا؟.

 

* إذاعة ألمانيا: السيسي سبب انهيار البلاد وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل

أكدت الإذاعة الألمانية، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك” في تقرير نشرته على موقعها، اليوم الثلاثاء، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين قد زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ”. 

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلاً عن  انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيًا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبًا.  

كما طلب الباحثان “شتيفان رول”، خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس”، من المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن”. 

 

* عنجهية وغباء تهددان باستبعاد مصر من بطولة إفريقيا وتغريمها الملايين

تهدد عنجهية وغباء المسئولين في نظام السيسي بإقصاء الاتحاد الإفريقي “الكاف” الفريق المصري من بطولة إفريقيا، وتغريم المصريين ملايين الدولارات (بعد صفعة مباراة غانا العام الماضي التي انتهت بتغريم مصر مليون دولار بسبب غباء مسئولي ماسبيرو وتعمدهم بث مباراة مصر وغانا بالمخالفة لتعاقد الكاف مع شركة بي ان سبورت)، بعدما عادت رئيسة جهاز المنافسة التابع لوزارة التجارة لتكرر نفس الواقعة وتهدد ببث مباريات البطولة الإفريقية التي تبدأ 14 يناير الجاري عبر قنوات مصرية.

الصدام المرتقب بين الاتحاد الإفريقي، والمسئولين في مصر قادم في حالة إصرار مصر على مخالفة لوائح “الكاف” والتلويح بحق مصر في بث مباريات كأس إفريقيا في الجابون ما لم “يلتزم” الاتحاد بالسماح لشركة بريزنتيشن التي يمتلكها الفتي الملل لنظام السيسي “أحمد أبو هشيمه، بعدما رفض الكاف عرضه وقبل العرض القطري.

مؤشرات الصدام ظهرت بتأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة أن بث مصر للمباريات “حق” لها ما لم يعط”الكاف” حقوق البث لشركة أخرى، بجانب “بي إن سبورت” القطرية، بينما تهدد المواد 3/79، و6/79 من لائحة الكاف باستبعاد الفريق المصري من البطولة حالة بث القاهرة البطولة، وتغريم مصر ملايين الدولارات لصالح الشركة القطرية هذه المرة، يدفعها الشعب المصري من أجل عيون “أبو هشيمة”!.

“جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” لم يكتف بنفي نيته السطو على (قرصنة) إشارة بث بطولة الأمم الإفريقية بالجابون متعديًا بذلك على حقوق شركة “بي إن سبورت” القطرية التي أعطاها “الكاف” حقوق البث، ولكنه أكد في بيان له الأحد أن هذا “حق” للاتحاد المصري لكرة القدم بث المباريات.

وفرض على الاتحاد الإفريقي إعطاء حق البث لشركة (بريزنتيشن) بجانب الشركة القطرية (بي إن سبورت)، بدعوى أن السماح لشركة واحدة بالبث “احتكار” يتعارض مع القوانين المصرية، وإلا ستقوم مصر بالبث.

ويقول الخبير الكروي “أحمد شريف”، بموقع “يلا كورة” أن الفصل الـ38 تحت عنوان اللائحة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مادة رقم 97 بند6 يهدد بإقصاء الفريق المصري من بطولة الجابون في حالة اصرت مصر علي بث البطولة بالمخالف لتعاقد الاتحاد الافريقي مع شركة “بي إن سورت”.

ويشير لأن هذا يعني أنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية المقبلة سيكون الكاف قادرًا على إصدار قرار فوري بإقصاء فريق مصر من المسابقة، بالإضافة إلى حرمان الفريق من التواجد في البطولة المقبلة عام 2019، بجانب عقوبات أخرى محتملة، وهو امر لم يحدث من قبل ولو خالفت مصر وطبق الاتحاد العقوبة عليها ستكون هذه اول سابقة في تطبيق هذه العقوبة.

وينص هذا البند المذكور في لائحة الكاف على أن: “الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكل الالتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي اتحاد وطني أو إذا حدثت قرصنة لإشارة البث فإنه يتم استبعاد الفريق من البطولة بالإضافة إلى تعليق مشاركته في النسخة التالية، مع ملاحظة أنه قد يتم فرض عقوبات أخرى على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق “.

وزعمت “منى الجرف” رئيس الجهاز أن “الجهاز ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باستعادة حالة المنافسة والسماح لشركة أبو هشيمة ببث المباريات، وبدون هذا “اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك”، ما يعني خرق لوائح الكاف وتعريض مصر لعقوبات.

استعراض عضلات و”فِردة”

وفي بيانه أوضح الجهاز أنه “فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض شركة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين”.

ولكنه اشترط “من أجل حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية”، أن يلتزم “الاتحاد الأفريقي بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة، داخل نطاق مصر، لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم”، فيما يبدو نوع من “الفرده” والجهل بالقانون الذي يعرض مصر لمخاطر دفع غرامات بالملايين يتحملها الشعب الجائع.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان يوم الخميس الماضي: إن مزاعم الفساد المتعلقة بحقوق بث البطولات الأفريقية التي وردت في تقرير جهاز حماية المنافسة “معلومات خاطئة”، مشددا على أن “تعاقدات الاتحاد لا تخرق أي قوانين محلية أو دولية”.

وأضاف الاتحاد “وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي – بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق بشدة مع معايير التعاقد المتوفرة – على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017 وحتى 2028 وتم هذا الأمر في يونيو 2015″.

وتابع “يضمن التعاقد للكرة الإفريقية زيادة ملحوظة في الأرباح وتمويلا ملائما لتطوير كرة القدم في القارة ولا يخرق أي قوانين محلية أو دولية.

وتنص المادة 97/3 من لائحة الاتحاد الإفريقي، على أن: “حقوق الإذاعة والتليفزيون من جهة، والعائدات الواردة من الدعاية خارج وداخل الملعب إلى جانب استغلال شعار البطولة من جهة أخرى، يجب أن يخضعوا لعقود منفصلة تكون عن طريق التفاوض بين الكاف والوكالات المتخصصة سواء لنسخة واحدة أو أكثر”. 

لكن جهاز حماية المنافسة المصري يقول إن الكاف منح شركة لاجاردير سبورتس، حقوق بث هذه البطولات، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028.

 

*استمرارًا للفشل.. بوار 34 ألف فدان بأسوان

كشف سعيد العرضي، أمين صندوق جمعية” النمو” بوادى الصعايدة أن 34 ألف فدان مهددة بالبوار، لعدم توصيل مياة الرى لهم حتى الأن، برغم التصريح لهم بزراعتها .
كان مئات المزارعين المنتفعين بقرية النمو التابعة لمشروع وادي الصعايدة،قد اشتكوا من عدم مقدرتهم رى الأراضى عقب استلمهم لقطع الأراضي الزراعية منذ عام 2002 للخريجين، بمساحة 3414 فدان موزعة على 569 أسرة

وأضاف “العرضى”فى تصريحات صحفية اليوم،الثلاثاء، أن أهالي القرية يروون أراضيهم بالجهود الذاتية لعدم قدرتهم على توصيل المياه من الترعة إلى زراعاتهم، بحجة أن الشركة المنفذة لم تسلم الأراضي إلى إدارة المشروع وبالتالي لم يحق لهم توصيل مياه ري حتى اليوم “على حد قوله.

بينما أضاف” أ.ع” مزارع ، أنهم يتضررون أيضًا من عدم توصيل الكهرباء، وعدم صرف السماد على الحيازة الزراعية لكل المزارعين بالجمعية وبيعه في السوق السوداء، وبوجود كمية من الأسمدة مخزنة عند الأهالىي مطالبًا بمراجعة الكميات الموجودة بالعهدة من السماد.
آلاف الأفدنة الزراعية مهدة بـ”البوار

وشهدت القرى المصرية فى الوجه بحرى والقبلي وصعيد مصر، ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة المصرية كما أنها تهدد مستقبل مصر تتمثل في بوار الأراضي الزراعية .

وكشف تقرير حديث،عن تناقص الرقعة الزراعية في مصر، والتي تقلصت من حوالي 8 ملايين فدان في الأربعينيات إلي 5.65 مليون فدان بالنسبة لأراضي الوادي والدلتا، مع عدم وجود إطار شامل لعملية التنمية الزراعية في مصر،وانخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات والبذور.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن استصلاح آلاف الأفدنة يوما بعد يوم، فى إطار خطة استصلاح الـ١.٥ مليون فدان، حيث تتعرض عشرات الآلاف من الأفدنة الأخرى فى الدلتا والصعيد للعطش والبوار، بعدما بلغ العجز الذى تعانى منه مصر من المياه ٣٠ مليار متر مكعب، حسب التأكيدات الرسمية

الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.

 

* سنة أولى مسخرة”.. أبرز فضائح وطرائف برلمان السيسي

اليوم الثلاثاء 10 يناير أسدل الستار على فصول من الغرائب والفضائح والطرائف التي لن يكون لها مثيل، إلا في برلمان 30 يونيو، بعد مرور عام كامل على تلك المسخرة منذ انعقاد أولى جلساته في مثل هذا اليوم.

وعلى الرغم من وقف البث المباشر للمجلس، إلا أنه ما بين الحين والآخر تخرج مقاطع تليفزيونية من داخل جلسات برلمان السيسي، عن طريق محررو البرلمان، أو تلك التي يبثها التليفزيون الرسمي بشكل غير منتظم، وغالبا ما يظهر في تلك المقاطع ما يسيء للنواب ويتسبب لهم في السخرية.

يذكر أنه بعد الجلسات الأولي للبرلمان، التي اتسمت بالسخرية والفشل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاجًا تحت عنوان “برلمان البلالا” للسخرية من جلسات برلمان السيسي التى شهدت سقطات كبيرة من قبل الأعضاء الجدد.

محضر غش

في 2016 ضُبط أحد نواب برلمان السيسي متلبسا بعملية غش، في إحدى لجان التعليم المفتوح لكلية الحقوق بجامعة الفيوم، وحررت إدارة الجامعة محضر غش للنائب.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية أن إدارة التعليم المفتوح حررت محضر غش لنائب برلماني يدعى محسن أبو سمنة، يدرس في برنامج التعليم المفتوح بالمستوى الثالث في كلية الحقوق.

وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق ويتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول الطالب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار برلمان الدم قبل مثوله للتحقيق.

تيشرت أزرق

وقعت مشادة بين رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، مع النائب أحمد الطنطاوي، لارتداء النائب “بلوفر”، فوجه إليه رئيس البرلمان تنبيها شديد اللهجة للنائب بعدم دخوله البرلمان بمثل هذا الزي مرة أخرى، ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما.

وأصر النائب أحمد طنطاوي عضو برلمان السيسي، على تحدي رئيس المجلس ، وحضر إلى الجلسة التالية مرتديا “تيشرت” أزرق اللون.

مرتضى يحلف بالطلاق

وأثار مرتضى منصور البلبة أثناء مراسم أداء نص يمين الدم، إذ عدل جملة “احترم الدستور” إلى “مواد الدستور”، وذلك لاعتراضه على ديباجة الدستور التي أكدت على أهمية ثورة 25 يناير.

مضيفا: “أنا برفض جو المخبرين، وأنا مش معترف بـ25 يناير، الثورة”، فرد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية لبرلمان الدم، قائلا: “مش وصاية ولكن احترام للدستور”.

وأثناء المشادة الكلامية قال منصور: “مش هقسم، على الطلاق ما هقسم”، ومن ثمّ تدخل النواب مصطفى بكري وحمدي بخيت وخالد يوسف حتى يقنعوا النائب بالالتزام بنص القسم.

فيديو جنسي

قام النائب أسامة شرشر، عضو برلمان الدم وعضو لجنة الثقافة بالبرلمان، بإرسال فيديو اباحى لأحد النواب، وأرسله إلى أحد الجروبات باسم “نواب البرلمان المصرى”، ويضم الجروب نائبات البرلمان وعددا كبيرا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، مايقارب 256 نائبا. 

نفي شرشر معرفته بتلك الفيديوهات، وقال إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب”، وإرسال الفيديو للعديد من النواب، والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى برلمان الدم، لافتا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير الأخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس أب. 

رحلة دبي

قامت غادة عجمي نائبة المصريين المقيمن بالخارج ، بالإعلان عن تنظيم رحلة سياحية إلي دبي لمدة 4 أيام ، وسعر الفرد 4500 جنيه.

وأكدت النائبة غادة عجمي نائبة المصريين المقمين بالخارج إن الهدف من وراء هذه الرحلة وجميع الرحلات القادمة هو تنشيط السياحة لكي نقوم بتطوير السياحة في مصر وإنها مجرد بداية وسنذهب إلي الإمارات وفي نفس الوقت سيكون هناك رحلات قادمة من الإمارات إلي شرم الشيخ والأقصر تحت رعاية شركة مصر للطيران من أجل تنشيط السياحة في البلاد في ظل هذه المعاناة التي نعيشها.

وقامت النائبة بجمع اشتراك الرحلة بالبهو الفرعوني داخل مجلس الشعب، تزامنا مع وقت مناقشة اللائحة الجديدة داخل قاعة البرلمان، ما دعا إلى خروج حملات تطالب بإسقاط عضويتها ، لأنها لا تمثل مصريي الخارج ولا تعبر عن معاناتهم.

نائب الباي باي

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لنائب يجلس أسفل إحدى كاميرات التليفزيون في المجلس، وتكراره لنفس الإشارة 5 مرات في أوقات مختلفة، وقد أزاح في إحداها مايك المجلس من أمامه ليظهر في الكاميرا بوضوح، حاملاً هاتفه المحمول في يديه كدليل على أنه يشير في الكاميرا إلى من يتحدث إليه.

هذا العضو هو النائب حاتم عبد الحميد، عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويعمل موظّفًا في وزارة الصحة. 

العملية ناشفة

فضح الميكرفون حديث خافت دار بين رئيس برلمان الدم ، علي عبد العال، وأحد النواب يطالبه بإنهاء الجلسة فرفض رئيس البرلمان الانتهاء من الجلسة قبل انتخاب وكيلين، ليعبر له النائب عن استيائه قائلًا: “العملية ناشفة هنا وسيادة الأمين بيقولك مفيش فلوس”، وتدخل شخص ليؤكد أن هناك 600 وجبة للنواب داخل البوفيه، ليكتشف أنها وجبات الجلسة الثانية من برلمان الدم.

سب اللائحة

فضح الميكروفون الموجود داخل جلسة انعقاد المجلس النائب البرلماني جمال عبد العال، تلفظ بلفظ خارج على الهواء أثناء البث المباشر  لإجراءات انتخاب وكيلي المجلس.

وقال النائب لزميله: “قلت لإيهاب الخولي كل اللي حافظ لي مادتين وقانون يطلع ميتين أبونا”، بعد سؤال زميله: “مش هو دا الكتاب اللي أخدناه؟”، فرد زميله: “دي لائحة المجلس”، ليقاطعه: “أنا قلت له كل اللي حافظ مادتين وحافظ اللائحة يتنطط علينا”.

ضرب عكاشة

قام النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء اثناء الجلسة الصباحية لبرلمان الدم ، وذلك على خلفية استقبال النائب توفيق عاكشة السفير الاسرائيلي بمنزله ، وهي زيارة أثارت الكثير من الجدل حيث يرفض الكثير من الشعب المصري التطبيع من إسرائيل.

لب وتسالي ومجاعة

تم تداول مقطع فيديو لعدد من النواب، وهم يتناولون اللب والتسالي ، أثناء انعقاد الجلسة، من جانبه وصف البرلماني السابق، محمد العمدة، برلمان السيسي بأنه أسوأ برلمان في تاريخ مصر، فهو لم يأت نتيجة انتخابات نزيهة، وإنما جاء بالاختيار، والدليل على ذلك كثرة النواب المنتمين للجيش والشرطة، وهؤلاء من المعلوم أنه ليس لهم رصيد شعبي في الشارع حتى يصلوا للبرلمان، ناهيك عن الفنانين وغيرهم من الشخصيات التي كانت تقف وراء استدعاء العسكر للهيمنة على الحياة السياسية.

وحول  مهاجمة هذا البرلمان وانتقاده المتواصل قال العمدة في تصريحات صحفية أن هذا الهجوم طبيعي؛ لأن  هذا البرلمان مارس أشياء غير مقبولة، منها أنه أقر مئات القوانين التي تمكّن العسكر من السيطرة على السلطة والثروة، وقوانين لترسيخ الاستبداد مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أضفى المشروعية على تصفية المصريين في منازلهم وفي الشوارع، ومنها قانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر، وقانون حماية الجيش للمنشآت العامة، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها من القوانين الأخرى.

وأضاف البرلماني السابق: ما تقدم  يؤكد أن برلمان السيسي يؤيد كل جرائمه في حق المصريين، فهو يبارك الحرب السرية التي يديرها السيسي على أهل سيناء ولا أحد يعلم عنها شيئًا، ويبارك دعم السيسي لبشار الأسد والشيعة في سوريا، ودعمه للتمدد الشيعي في العراق، وهي السياسات التي ألحقت أشد الأضرار بالمسلمين السنة في المنطقة، وسوف تتصاعد هذه المخاطر في ظل عقيدة إيران المتمثلة في أن وليها الفقيه هو إمام لكل مسلمي العالم. 

واختتم العمدة كلامه بالقول إن هذا البرلمان أيّد كافة سياسات السيسي الاقتصادية التي أوصلت الشعب إلى مرحلة المجاعة، مما أدى إلى تفشي جرائم السرقة بالإكراه، والقتل من أجل السرقة، وكثير من هذه الجرائم يسمع بها الناس ولا تغطيها وسائل إعلام العسكر، وعليه لا يمكن اتهام برلمان السيسي بالتقصير فقط، بل هو شريك أساسي في كل جرائم العسكر تجاه الشعب المصري وبالتالي كان من الطبيعي مهاجمته.

 

* الانقلاب يكمم أفواه الجامعة ويحظر مواقع التواصل على أساتذتها

بدأت سلطات الانقلاب في الاستعداد لتكميم الأفواه داخل الجامعات المصرية، عن طريق مراقبة حسابات أساتذة الجامعات والطلاب؛ الأمر الذي يدمر الحريات الشخصية، بعد أن تم تكميم الأفواه داخل الصحف والإعلام البديل، خاصة مع انتشار حالات كثيرة لفصل موظفين، وإحالة أعضاء هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق، بناءً على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلن رؤساء الجامعات الحكومية المعينين من قبل سلطات الانقلاب، والذين يعتبرون عينها الأمنية داخل الجامعات، الحرب على المنشورات التي تهاجم النظام والأجهزة الأمنية وتنادي بالحريات وتنتقد الانهيار الاقتصادي.

تكميم أفواه أساتذة الجامعات

وهدد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه حال التأكد من أن شخصًا من موظفى الجامعات أو أساتذتها، نشر سبًّا أو قذفًا رموز دولة الانقلاب، فإنه يُحال إلى التحقيق بالشؤون القانونية، ويتم التأكد من امتلاكه لهذه الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكّدًا أن الحساب يكون من خلال الشؤون القانونية على حسب الجرم وليس الفصل بشكل مباشر.

وأضاف حاتم أن قانون تنظيم الجامعات معمول به منذ عام 1972، قبل اختراع الإنترنت من الأساس، وليس “فيس بوك” فقط، وأنه لذلك لا ينص في مواده على ما يُنشر عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكّدًا أن مجلس الجامعة معني بالقرارات التي تحفظ العملية التعليمية وتصونها وتضمن عدم التجاوز في طار ما يقره قانون تنظيم الجامعات.

فيما قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف: “للأسف، الشعب المصري أدمن فيس بوك، وأحيانًا تُستخدم الأشياء الجديدة بشكل صحيح، إنما مهاجمة رموز الدولة لا بدّ من المحاسبة عليه، ولدينا أحد المنتمين للجامعة كان يسب البلد ورموزها والرئيس والجيش، وفى مثل هذه الحالة ألجأ لإدارة الأمن الداخلى بالإدارة الإلكترونية، ولو لاقيت حد بيشتم رئيس الدولة ورموزها، بعد تحققى من صحة الحساب، أحيله للتحقيق القانونى فورًا، وهذا من حقى، ولا أتدخل فى العقوبة، لأن المحقق القانونى يقوم بدوره، وذلك طبقًا للوائح وافق عليها مجلس الجامعة”.

وأضاف لطفى: “أقسم بالله العظيم أنا تهاونت فى حقى مرات عديدة، ولكن اللي يهين الدولة ما برحموش”، آملاً في إعادة تفعيل مباحث المعلومات، التى كانت تعمل بشكل جيد للغاية قبل ثورة 25 يناير؛ وذلك لضمان محاسبة من يقوم بالسب والقذف بشكل عاجل وناجز، مؤكّدًا أن هناك قرارًا من مجلس الجامعة بمحاسبة من يقع في فعل السب والقذف عبر “فيس بوك” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يطبق المحاسبة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم ينص على معاقبة من يخالف القواعد ويتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث هو تقدير من مجلس الجامعة، الذي يضع قواعد للتعامل مع مثل هذه المواقف المكتوبة. 

ضد الحريات

فيما أكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة” 9 مارس من أجل استقلال الجامعات” أن إحالة أعضاء التدريس والموظفين للتحقيق بناء على ما يكتبونه عبر “فيس بوك”، تتعارض مع حرية التعبير التى ينص عليها الدستور، مشدّدًا على أن للشخص الحق فى قول رأيه طالما كان هذا الرأي غير مجرم مثل الدعوة للعنف.

وأضاف الحسيني أن هناك قانونًا فى مصر يجرم العنف والإرهاب، ويُجرّم نشر محتوى إباحي، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور توجد المحاسبة، متابعًا: “على حد علمي مفيش قيود أخرى، لو واحد بينتقد رئيس الجمهورية ولم يدع للعنف، هذه حرية تعبير”.

وأكد عضو حركة 9 مارس أن اعتماد “فيس بوك” كوسيلة من وسائل النشر أمر مختلف عليه، مستطردًا: “هى الوزارة وإدارات الجامعات فاضيين لمتابعة الناس على فيس بوك؟ ده نوع من العبث ويدل على عدم اهتمامهم بعملهم؛، لأنهم إذا كانوا متابعون جيدون لعملهم ما كانش هيكون عندهم وقت لكده، الشخصيات العامة تهان فى كل العالم، وليست لها حصانة على الإهانة، وضريبة أن الواحد يتولى منصب عام يقبل أن يتكلم عنه الناس بأسلوب لا يحبه، لأنه يؤثر على حياة الناس بحاجات مش بيحبوها، وإهانة الشخصيات العامة موجودة فى كل مكان في العالم”. 

وكان قد قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.

 

*مصادر دبلوماسية: موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

أكدت مصادر دبلوماسية إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى انتظار موافقة أمريكا و”إسرائيل“.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من “إسرائيل” على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن “إسرائيل”، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .
وأبلغت حكومة السيسي “إسرائيل” أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وذلك قبل أن تعلن موافقتها رسميا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتحيلها إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة قد أحالت الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر الماضي، وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام المصري وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.
أكدت الصحيفة أن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى “تل أبيبالتعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وأوضح تقرير “العربي الجديد” أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وأكد أن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه “إسرائيلفي مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما،  كما أبلغ شكري “نتنياهو” بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

واضاف التقرير: في 19 ديسمبر الماضي، أرسل “نتنياهو” إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن “إسرائيل” لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات، واختتم الرسالة بأن “هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية“.

وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان العسكري ، في 29 ديسمبر، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور، ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وسبق لـ”إسرائيل” أن أعلنت في أبريل الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الحرب “موشيه يعلون” آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل“.

 

*موقع بريطانى: لماذا سيغرق السيسي عام 2017؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للكاتب عمرو خليفة، ابتدأه بالقول إن رأس السنة مرتبط تقليديا بالأمل، لكن منذ أن سيطر عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر، أصبح الأمل بعيد المنال.

ويقول الكاتب: “كنت أتحدث قبل يومين مع زميل لي وصل إلى نيويورك قريبا، حيث تبين لي بسرعة أن قلة الأمل وتنامي الغضب أصبحا معيار واقعنا الجديد، وقال لي إن راتبه في نيويورك لا يكفيه في مصر؛ بسبب التضخم المفرط، وقال لي: “اشترينا غسالة بـ3500 جنيه مصري (195 دولارا أمريكيا) قبل ثلاث سنوات، وأصبح ثمن الغسالة ذاتها في السوق أمس 17 ألف جنيه مصري (945 دولارا أمريكيا)”.

ويضيف خليفة: “مع ذلك، فإن صديقي في حال أفضل من كثير من المصريين من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، وما لم تكن غارقا مثلهم سيصعب عليك أن تستوعب التوقعات المخيفة: دون تغييرات سياسية واقتصادية مهمة ومباشرة فإن من غير المحتمل أن يتم السيسي عامه هذا في الرئاسة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “جرى هذا الأسبوع حوار غريب في المقهى ذاته، الذي كان 99% من زبائنه يؤيدون السيسي، واستخدموا القوة في الماضي ضد الأصوات المعارضة له، وكان الحوار يدور حول من يمكن أن يحل محل السيسي؟ فبالنسبة للكثير لم تعد المسألة إن كان يجب على السيسي أن يذهب، ولكن متى سيذهب، وكيف، ومن يمكن أن يحل محله، ويصبح السؤال المركزي: هل هناك حوارات مشابهة في دوائر السلطة؟“.

مطرقة تبحث عن مسامير

ويقول خليفة: “إذا أردنا أن نقسم فترة حكم السيسي إلى نصفين، يمكننا القول مطمئنين بأن الإخفاقات الأولى ناتجة عن العقلية العسكرية التي تعمل كمطرقة تعد كل شيء في طريقها مسمارا يجب أن يسوى بالأرض، وسواء كانت تلك المسامير مواطنين مصريين مسالمين ذوي اتجاه إسلامي، أو ناشطين ثوريين، أو مفكرين، أو صحافيين، فإنه من الواضح أن السيسي أصبح رئيسا، وقرر ألا يسمع المصريون صوتا غير صوته، وتوقع البعض بأنه يرى نفسه جمال عبد الناصر الجديد، مستبدا قوميا ينقذ مصر من عوامل التدهور السياسي والاقتصادي، لكنه يفعل ذلك بعقلية: (على طريقتي.. وليس طريقة أخرى)”.

ويضيف الكاتب: “مع أنه من المعروف أن السيسي كان واحدا من عدد ضئيل من المسؤولين الذين وقفوا خلف مذبحة رابعة، التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف مصري، إلا أنه لم يواجه مشكلة في أن يصبح رئيسا؛ لأن المفهوم العام كان أنه سيخلص مصر من الإخوان المسلمين، وكان ذلك كفيلا بأن يضمن له الفوز في الانتخابات“.

ويستدرك خليفة بأن “الضرب بيد من حديد ضد مجموعة ارتكبت الإثم الأكبر في أن حاولت أن تقدم حلولا سياسية في إطار ديني مسألة، وحل مشكلة دولة في حالة انهيار هو مسألة أخرى“.
إسكات الناقدين

ويلفت الكاتب إلى أنه “لم تمر فترة طويلة على سجن أكثر من 60 ألف مصري بسبب آرائهم السياسية، يعدهم النظام مثيرين للمشكلات حتى تبين أن تكميم الأفواه توسع أكثر ليشمل هجوما على المنظمات غير الحكومية والإعلام برمته، وحاول بعض محبي السيسي القول بأن هناك أقلية في مناصب عليا هم من يستخدمون تكتيك اليد القوية، والسيسي نفسه يصر على أن الصحافيين المصريين يتمتعون بحريات لا تضاهى، وقال السيسي في أيلول/ سبتمبر 2015: (لا أريد أن أبالغ.. لكن لدينا حرية تعبير غير مسبوقة في مصر)”.

ويستدرك خليفة بأن “الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات السيسي، حيث أطلق عليه تقرير (مراسلين بلا حدود) وصف (مفترس الحريات الصحافية)، والأثر سلبي مضاعف، فإن لم يتمكن الصحافيون من إرسال تقاريرهم بحرية، فإن نظام الضوابط والتوازنات ميت ابتداء، ويحرم السلطة الخامسة من دورها الناقد، ويحرم المصريين حقهم في المعلومات والتحليلات المهم جدا، خاصة عندما تكون رواية الحكومة دائما مجانبة للواقع“.

ويورد الكاتب “مثالا على ذلك هو استثمار قناة السويس، حيث كلف المشروع 8.5 مليار دولار، ولم يزدد عدد السفن التي تمر من القناة وتدفع الرسوم بسوى 0.0033%، بعد أن تم الانتهاء من التوسعة، فهل كان سيكون لدينا مبلغ 8.5 مليار دولار الآن في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة لو تمتع الصحافيون المصريون بحرية التحقيق وكتابة التقارير للقارئ حول المشروع قبل بدئه؟“. 

تجميد نفسه

وينوه خليفة إلى أن “النصف الثاني من فترة حكم السيسي تتعلق بفشله الاقتصادي التام، الذي أصبح أكثر سوءا بسوء إدارته للعلاقات الدولية المتعددة، خاصة في الخليج، الذي له أهمية خاصة، والذي خسر ثقته في قيادة السيسي، وفي خسرانه لمؤيديه الداخليين وداعميه الخارجيين، فإن السيسي يزيد النار على نفسه، فكثير ممن دعموه في الإمارات والسعودية ومن رجال الأعمال المصريين والطبقة المتوسطة العليا -هذا عدا عن 27 مليون مصري معدم، بما في ذلك كثير من الأقباط- كلهم يشعرون بأن السيسي خذلهم، ويتخلون عنه بسرعة، فغرد الملياردير المصري نبيل ساويريس الشهر الماضي، قائلا: (لا أدري كيف كان عام 2016 بالنسبة لك، ولكنه بالنسبة لي كان فظيعا)”.

ويعلق الكاتب قائلا: “فإن كانت الأمور بهذا السوء سياسيا واقتصاديا، لتجعل رجلا من (الطبقة العليا) يشكو، فكيف تظنون الأكثرية العظمى من التسعين مليون مصري رأوا العام الماضي تحت قيادة السيسي؟ وإن كان السيسي سيقضي عام 2018 بصفته مواطنا، أو أن يلاقي مصيرا مشابها لسابقيه، فإن الاقتصاد سيكون هو الذي وضع حبل المشنقة حول رقبته، فمنذ تخفيض سعر الجنيه المصري، بناء على أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، ارتفعت أسعار السلع إلى عنان السماء“. 

ويقول خليفة: “عندما تحدثت مع عدد من المحللين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان هناك توقعان أجمع عليهما الجميع: التضخم في مصر، والأسعار سترتفع بشكل كبير، ويصبح إيجاد شبكات أمان اجتماعي أمرا في غاية في الأهمية“.

ويضيف الكاتب: “للأسف، بالنسبة للشعب والمؤلم غالبا للسيسي، هو أن التوقع الأول حصل، فالتضخم في طريقه ليصبح 20% وأكثر من ذلك، لكن لم يتم إيجاد أي شبكات أمان، وتراجعت الأمور بشكل سريع إلى حد أنه خلال حديث على (سكايب) فيديو لاحظت أن التي كانت في الطرف الآخر كانت تلبس ملابس دافئة، وتلف نفسها ببطانية، وكنت أعرف أن الجو بارد في القاهرة، فسألتها لماذا لا تستخدم مدفأتها، فكان جوابها: (هل تعرف كم ارتفعت تكلفة الكهرباء، وكم سيكلفني استخدام المدفأة؟)”.
ويفيد خليفة بأن “المصريين يضطرون لمواجهة خيارات تحت حكم السيسي يجب ألا يضطر أي إنسان لأن يواجهها، فعندما يكون هناك ما يكفي من المصريين، الذين يعانون البرد والجوع والغضب، فلن تستطيع أي حسابات سياسية أو أمنية أن توقف الطوفان الذي لا بد منه“.

صفقات الأسلحة السخية بينما يجوع الشعب

ويجد الكاتب أن “ما يسرع من نهاية السيسي السياسية، هو عدم تمكنه من قيادة الشعب إلا بصفته عسكريا، فمع أن السيسي يعلم جيدا بأنه اقتصاد بلده ينحدر إلى حدود لم تشاهد من قبل، إلا أنه استطاع أن يكون ثاني أكبر مشتر للأسلحة بعد قطر عام 2015، حيث أنفق ما يقارب 12 مليار دولار، وعندما يجد المصريون من الطبقات كلها في هذا الوقت صعوبة في شراء الأرز والسكر والشاي وزيت القلي؛ بسبب انفجار الأسعار وقلة المعروض، كيف يمكن لشخص أن يتخيل بألا يفور التنور، مع علم الناس أن المليارات تنفق على الأسلحة، التي في الغالب ستستخدم في قمعهم وليس في الحرب؟“.

ويذهب خليفة إلى أن “هذه التداعيات ليست غربية عن ديكتاتوريي العالم، لكنها أيضا تقود في العادة إلى النهاية المعروفة للقصة، وعندما تفكر في قصة السيسي تذكر بأن السياسة والحفاظ على السلطة هي كأحجية مكعب روبيك وبناء العلاقات، مرسي قبله استعدى الكثير من المعسكرات القوية ودفع الثمن، والسيسي ينسى ذلك، لكن هذه السنة ستذكره، ففي اللحظة التي يبدأ فيها الأشخاص غير المناسبين في صفوف الشرطة والجيش الفهم بأن رئاسته تسير ضد مصالحهم، سيصبح مجرد ملاحظة على هامش التاريخ“.

ويؤكد الكاتب أن “لا أحد بكامل عقله يستطيع الجزم بتاريخ عزل السيسي عن السلطة، فالتوقيت والطريقة ومن سيقوم بذلك هي من علم الغيب، لكن ما هو أكيد هو أن السيسي، وبدلا من أن يصحح أخطاء الحكم الكثيرة، فإنه يستمر بالزحف نحو الهاوية بأسلوبه المضحك المبكي“.

ويخلص خليفة إلى القول: “إن استمر هذا الأمر على ذلك، فإن التوقع لهذا العام سيكون حقيقة قبل نهايته“.

 

*ما هي تفاصيل زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا.. وما علاقتها بالسعودية؟!

كشف موقع “هافينجتون بوست”، عن تفاصيل سفر وفد إعلامي مصري لسوريا، في زيارة تستغرق عدة أيام، لمتابعة التطورات على الساحة السورية خاصة بعد دخول القوات الحكومية مدينة حلب.

وبسؤال مصدر داخل نقابة الصحفيين، عن معرفته بوجود وفد مصري، أكدت المصدر للموقع، أن النقابة لم تقم بتنسيق سفر أي وفود صحفية أو إعلامية إلى سوريا.

وذكر المصدر،أنه ليس شرطاً أن تكون النقابة على علم بكافة الوفود الإعلامية التي تسافر إلى الخارج، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك، مثل سفر بعض الصحفيين إلى إسرائيل دون علم النقابة، وتم التحقيق معهم بعد ذلك لمخالفة قرارات سابقة للنقابة بعدم السفر والتطبيع مع إسرائيل.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تلك الزيارة، وتوقيتها وأهدافها، تواصل الموقع مع أحد أعضاء هذا الوفد، ومعرفة هل هو وفد إعلامي للتهنئة، أم أنها مهمة صحفية؟.إ

إبراهيم جاد الصحفي بجريدة روزاليوسف المملوكة للدولة، وأحد أعضاء فريق إعداد برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، أكد أن الوفد الإعلامي الذي غادر من مصر إلى سوريا يوم السبت 7 يناير  2016، لا يضم سوى فريق إعداد قناة “أون تي في” فقط المرافق للحسيني.

وقال “جاد”، إن فريق “أون تي” في هو الفريق الإعلامي المصري الوحيد داخل الأراضي السورية، وأن هناك تنسيقاً مع السلطات المصرية بشأن سفر الوفد، وبالفعل تقابلنا مع القائم بأعمال السفير المصري بسوريا لدى وصولنا، ونحن هنا في مهمة إعلامية للقناة.

وعن الأخبار التي تضمنتها بعض المواقع في تغطية الخبر والحديث عن مقابلة بشار الأسد، أكد عضو فريق إعداد يوسف الحسيني أن تلك الأخبار هي “هري” حسب تعبيره (هراء)، وغير صحيحة، ونحن هنا في مهمة عمل إعلامية وسوف نعود ونذيع تلك المادة على شاشة القناة، ونحن بالفعل سمعنا عن تلك الأخبار وكانت محل سخرية من فريق القناة عند اجتماعهم مع يوسف الحسيني بسوريا.

وأكدت مصادر داخل قناة “أون تي في”، أن الزيارة كانت في البداية مقترحة من فريق إعداد البرنامج الخاص بالإعلامي يوسف الحسيني، وذلك في إطار الاستعدادات الجديدة لانطلاق قناة “أون لايف” (التي ستحل محل آون تي في لايف)، وذلك بعد حديث الحسيني مع فريق إعداده وقوله “يجب أن يكون للبرنامج تغطية أوسع من الأحداث المحلية حتى نتميز عن المحيطين“.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحسيني هو صاحب مقترح السفر إلى سوريا كبداية لتلك التغطيات الخارجية كونها مركزاً لأهم الأحداث حول العالم الآن، على أن تكون هناك زيارات لدول أخرى تم الترتيب لها مثل زيارة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن إدارة القناة تحملت تكاليف سفر فريق البرنامج الذي ضم في حدود 5 إلى 7 أشخاص، من بينهم فريق التصوير، وأن المهمة جرت بالتنسيق مع الخارجية المصرية قبل السفر، وبالطبع السفارة السورية بالقاهرة، وذلك لإصدار التراخيص المطلوبة للعمل داخل سوريا.

وعن موعد عودة الفريق الإعلامي، أكدت المصادر أن العودة محدد لها السبت المقبل (14 يناير 2016) ، حيث أن مدة الزيارة هي أسبوع واحد لتصوير حلقة أو أكثر عن الأوضاع الإنسانية داخل حلب بعد سيطرة النظام السوري على المدينة، كاشفاً أنه وفقاً لمخطط داخل القناة فإن إذاعة الحلقات سوف يكون قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير.

وأشار الموقع، إلى أن “الحسيني”، الذي يقدم برنامج “السادة المحترمين” على قناة “أون تي في”، يعد من أكثر الإعلاميين المجاهرين بالهجوم الدائم على السعوديين، وملك السعودية المؤيد للمعارضة السورية، وسبق أن وصفهم بـ”اللئام الأصاغر عديمي التاريخ والحضارة”.. حسب تعبيره.

كما نقل الموقع عن مصدر أخر، أن زيارة الحسيني في معظم التحليلات، هي انحياز لطرف النظام السوري ضد المعارضة وانحياز لروسيا وحزب الله وإيران ضد الأطراف الأخرى مثل السعودية وتركيا وقطر.

وأن الزيارة تتماشى مع لغة النظام الحاكم في مصر التي تهدف لنشر الخوف من معارضته تحت شعار “حتى لا نكون مثل سوريا“.

 

*هيثم محمدين :تيران وصنافير رد جميل لإسرائيل وليس للسعودية

قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن بعض الناس تتساءل لماذا أحالت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان رغم وجود حكم قضائي ببطلانها، ولكنهم لا يعلمون أن القضية ليست بيد الحكومة أو البرلمان.

وأضاف محمدين، خلال كلمته بندوة “تيران وصنافير مصرية ” بمقر حزب مصر القوية، أن الحكومة لا يعنيها القضاء أو البرلمان، ولا الوثائق التي تثبت مصرية الجزر، وذلك لأن الاتفاق تم خارج حدود البلاد.

وتابع:” الاتفاق تم مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وليس مجرد قطعة أرض أو رد جميل للسعودية نظير الأموال التي تدفعها للنظام المصري للقضاء على الثورة المصرية” .
واستطرد:”تم الاتفاق على أنهم يبيعوا الجزر للسعودية لأن بين السعودية وإسرائيل اتفاق تحت الطرابيزة، وهناك ترتيب لإعادة تقسيم المنطقة، بأن تكون إسرائيل حليفة للدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية “.

 

*”فوربس” تكشف عن شخصيتي «الرابح الأكبر»، و«الأغنى» بمصر فى 2016.. وكم قيمة ثرواتهما

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وهو ثانى أغنى رجل فى مصر بعد شقيقه ناصف، كان الرابح الأكبر فى البلاد خلال عام 2016، إذ زادت ثروته الصافية بقيمة 700 مليون دولار، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
وذكرت المجلة أن عدد المليارديرات فى قارة إفريقيا وحجم ثرواتهم يواصل التراجع، لافتة إلى أن قائمتها للعام الجارى تتضمن فقط أصحاب المليارات الأفارقة الذين يعيشون فى القارة بدلا من رصد أغنى 50 شخصا فى إفريقيا.
وأظهرت قائمة “فوربس”  أن ثروة ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، زادت بنسبة 400 مليون دولار خلال 2016، ووصلت إلى 5.3 مليار دولار، ليصبح ثانى أكثر الرابحين،  لكنه يظل فى  موقعه كأغنى أغنياء مصر، وسادس أغنى رجل فى إفريقيا، واحتل “نجيب” المركز السابع فى قائمة أثرياء إفريقيا.
وصنفت “فوربس” رجل الأعمال المصرى محمد منصور، كثالث أغنى رجل فى مصر، والعاشر فى إفريقيا، حيث بلغ صافى ثروته حوالى 2.7 مليار دولار، يليه شقيقه ياسين منصور كرابع أغنى رجل فى مصر والثالث عشر فى القارة السوداء، بثروة قدرها 1.8 مليار دولار.
وتقاسم  يوسف منصور وأنسى ساويرس، والد نجيب وناصف، المركز الخامس فى قائمة أثرياء مصر والـ18 فى القارة بثروة قيمتها1.1 مليار دولار لكل منهما.
وأشارت “فوربس” إلى أن قائمتها الجديدة تضم 21 مليارديرا تقدر ثرواتهم بـ70 مليار دولار، فى حين أن قائمة أثرياء إفريقيا فى 2015، كان بها 23 مليارديرا وقدرت ثرواتهم بـ79.8 مليار دولار أمريكي.
وللمرة السادسة على التوالى، تصدر النيجيرى “أليكو دانجوت”، مؤسس مجموعة دانجوت التى تعمل فى مجال الأسمنت والسكر والطحين، قائمة “فوربس، بثروة قدرها 12.1مليار دولار أمريكى رغم تراجعها بنحو 5 مليارات دولار من صافى ثروته للعام الثانى على التوالي.

*كيف يتاجر الجيش المصري بأزمة “لبن الأطفال”؟

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رسميا، رفع سعر لبن الأطفال المستورد عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تحت شعار “تحيا مصر” من 30 إلى 43 جنيها للعبوة، بزيادة السعر إلى 58 جنيه خلال الأيام القادمة.
وطالبت الوزارة في خطاب أرسلته لمديريات الرقابة على الصيدليات، بالتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيها للعبوة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري – حينها، العميد محمد سمير، إن الجيش تعاقد بالتنسيق مع وزارة الصحة على استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع.
وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد أن “لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات حليب الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط”، وهو ما أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان المركز المصري للحق في الدواء، فإن جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، استورد 30 مليون علبه ألبان للأطفال من ستة أنواع للبيع الحر بسعر 30 جنيه.
وحصلت 4 شركات على حق توزيع ألبان تحيا مصر للصيدليات، وعددها حوالي 65 ألف صيدلية، وهي شركات المتحدة، وابن سينا، وفارما أوفر سيز، ومالتي فارما.
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عمرو خليفة، الجيش في مصر تحول لمؤسسة استثمارية اقتصادية تعمل لتحقيق الأرباح دون النظر لحاجة المواطن البسيط ، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تحصل على مزايا لا يحصل عليها أي مستثمر منافس وهو ما يدحض العدالة في المنافسة الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ألبان الأطفال كانت متوفرة بشكل طبيعي قبل افتعال الأزمة التي تدخل على إثرها الجيش للاستحواذ على صفقة استيراد ألبان الأطفال من الخارج مبررا ذلك بمحاربة احتكار المستوردين.
وأشار إلى ألبان الأطفال المدعمة، حتى بعد تدخل الجيش واستحواذه على استيرادها من الخارج، لم تعد في متناول غالبية الأسر التي تحتاج لها، بعد وضع شروط تعجيزية للحصول على اللبن المدعم، وهو ما يؤكد – بحسب خليفة- أن الأزمة كانت مدبرة من قبل  الجيش لاستغلال هذا الجانب الاستثماري الضخم، موضحا أن ألبان الأطفال سلعة مضمونة الرواج.
وحذر خليفة، النظام المصري، من خطورة استغلال حاجه البسطاء في تحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المصري جراء فشل نظام الانقلاب في إدارة شؤون البلاد، والقرارات الاقتصادية المتخبطة التي ذاق ويلاتها المواطن المصري البسيط.

 

*إصابة رقيب شرطة برصاص مجهولين بالعريش

أصيب  قبل قليل رقيب شرطة برصاص مجهولين فى حى المساعيد غرب العريش بشمال سيناء وتم نقله لمستشفى العريش.

وقال مصدر أمنى إن رقيب الشرطة مجدى أحمد حسين 43 سنة، من قوات مديرية أمن شمال سيناء، أطلق مجهولون النار عليه فى حى المساعيد، وتم نقله لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلق ناري فى الذراع الأيمن .

وأضاف المصدر أنه عقب الحادث تم إغلاق منطقة المساعيد بحثا عن منفذى عملية إطلاق النيران، وتم نصب أكمنة  أمنية متحركة .

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار صرف الدولار الرسمية ارتفاعاتها لدى البنك المركزى لليوم الثانى على التوالي، لتسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، بدلاً من 18.15 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 20 قرشاً للشراء و18 قرشاً للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو رسمياً 19.40 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 22.27 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.65 جنيه للشراء، و2.68 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية لدى البنك المركزى، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 60 جنيهاً للشراء، و60.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.99 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، لدى البنوك الحكومية لتسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع ببنكى الأهلى ومصر بدلاً من 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية لدى البنك المصرى الخليجى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، والأهلى الكويتى 18.40 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، والبنك العربى الأفريقى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وبنك تنمية الصادرات والعمال المصرى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
ويتصدر بنك المشرق أعلى أسعار صرف للعملة الأمريكية فى البنوك المحلية عند الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بـ 18.75 جنيه للشراء، بينما يأتي بنك التنمية والإئتمان الزراعي كأقل سعر لبيع الدولار بـ 18.25 جنيهاً.

 

*ترقُّب مصري لرفْع أسعار الأدوية خلال ساعات

من المقرر أن يعلن وزير الصحة  الدكتور أحمد عماد الدين بعد غد الخميس التسعيرة الجديدة لعدد من الأدوية الطبية، بعد الانتهاء من رفع أسعارها، على أن يبدأ التنفيذ رسمياً في الصيدليات أول فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع رفع أسعار 4500 نوع من الأدوية، مع توقعات بزيادات أسعار مجموعة أخرى من الأدوية تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وتترقب شركات الأدوية العاملة في مصر القوائم النهائية لأسعار الأدوية، وأيضاً الصيدليات التي تواجه نقصا شديدا في أكثر من 60% من الأدوية.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن شركات الأدوية هي السبب وراء “نواقص تلك الأدوية” بهدف رفع أسعارها، كما يعيش المواطن حالة من الترقب خوفاً من رفع أسعار الكثير من الأدوية.

ومن بين الأدوية التي سوف يتم رفعها، أدوية الأمراض المزمنة مثل “القلب والسكر والضغط” التي لم يتم استثناؤها من رفع الأسعار حسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، موضحاً أن ذلك جاء رغم إعلان وزير الصحة من قبل في تصريحات له بإعفاء تلك الأدوية من قائمة رفع أسعار الأدوية.

وتسبب الإعلان عن رفعها في إثارة حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، ويمثل المصابون بها 40% من المرضى الذين يتناولون أدوية بانتظام.

ومن المقرر رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، يشمل الأول زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، فيما ستزيد الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه فستزيد بنسبة 20%.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبيرة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية والمحلية التي يصل عددها إلى أكثر من 474 شركة، والتي تطالب برفع أسعار الأدوية بعد قرار الحكومة “تعويم الجنيه”.

ورضخت الحكومة المصرية لضغوط شركات الأدوية برفع الأسعار، كما رفضت تلك الشركات أيضاً استثناء أي دواء من تحريك سعره، بعد أن طالبت وزارة الصحة باستثناء الأدوية المزمنة من رفع أسعارها، حيث رأت تلك الشركات أن استثناء أي دواء يمثل خسائر كبيرة لها.

ويرى عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري محمود أبو الخير أن المتضرر الأول والأخير في رفع أسعار الأدوية هو المستهلك “المريض المصري”، مؤكداً أن شركات الأدوية والصيدليات ليسوا متضررين من تلك الأزمة.
واتهم أبو الخير عددا من شركات الأدوية والصيدليات بتخزين الكثير من أنواع الأدوية ترقباً لرفع سعرها، مشيراً إلى أن “الدواء في مصر” أصبح مثل الدولار كل ساعة بسعر.

 

*قصة المكتب الغامض الذي يلاحق الصحفيين الأجانب في مصر.. أعضاؤه تدربوا بأمريكا

هل تضع الحكومة المصرية الصحفيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها، سؤال بدأ يطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشكلات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية.
أكثر من أزمة وقعت بين المراسلين الأجانب في مصر، والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة.
آخر هؤلاء الذين كتبوا عن مشكلات المراسل الأجنبي في مصر، كان “روجر ماكشينرئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب“.
مدير مكتب “الإيكونوميست” كتب يشير إلى ما أسماه “مشكلة تتعلق بكيفية إدارة العلاقات العامة”، قائلاً: “نجد الدولة المصرية في الغالب تتحول من أقصى اتجاه إلى عكسه تماماً فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين“.
ويضيف: “نحن يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز“.
وقال مراسل الصحيفة إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول، مشدداً على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”، حسب تعبيره.
وأجرى هافينغتون بوست عربي” اتصالاً بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لرواية تجربتهم وهل يتعرضون لمشاكل في عملهم أم أن ما جاء على لسان الصحفيين السابقين مبالغ فيه، بيد أنهم اعتذروا “لحساسية وطبيعة أعمالهم واحتمالات تضررها“.

الخارجية ترد
في أغسطس/آب 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقاً تحت عنوانتخريب مصر، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر“.
وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018 معتبرة ذلك “خطوة إيجابية” لو تمت.
ورد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، على وصف المجلة للسيسي بعدم الكفاءة، قائلاً إن “المجلة عمدت إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، وتجاهلت العديد من النجاحات والإنجازات، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري“.
وعقب مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع “الإخوان المسلمينضدها، واعتبر رد الخارجية نوع من العقاب للمجلة أشبه بالضرب على اليد.

ضياع ملايين العلاقات العامة
ماكشين” أوضح أنه “بالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين هم دوماً متشككون في الصحافة“.
وكشف عن أن “مركز الصحافة”، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، “لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي“.
كما أن “الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، لو ردوا من الأساس!”.
ويستدرك ماكشين” قائلاً بأنه حتى في الولايات المتحدة “هناك حراسة تحول دون الوصول للمسؤولين، وهناك هيمنة من جانب الأمن وتتم شيطنة الصحافة.. لهذا فقد لا تكون مصر بهذا السوء“.

5 ملايين دولار

وتعاقدت مصر مع شركة “غلوبال بارك جروب” الأميركية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسئولين بالكونغرس ووسائل إعلام أميركية بعد عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً.
وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن.
وخفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار، بأثر رجعي من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفقاً لمجلةبوليتيكو”.
وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة“Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وضرب مدير مكتب “الإيكونوميست”، مثالاً على ما يقول من تغطية احتفالات افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، متحدثا عن اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم في حراسة الشرطة العسكرية، ومتابعتهم ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، ما جعلهم يشعرون أنهم في عداد “المفقودين” طوال فترة الاحتفال.
وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين “سمح لي بمشاهدة بعض لوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد“.
وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه “غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر”، و”الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية”، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً “أخباراً أو بيانات غير صحيحة” تتعارض مع الخط الرسمي للدولة.

غادروا مصر

وبدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو/تموز 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم.
وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في “قانون الإرهاب”، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.
وفي أعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب “خطر الاعتقال الوشيك“.
إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو/تموز 2015، إن غونزاليس وصحيفته “لا يقدمون دليلاً” على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن “غونزاليس” كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود” ومن دون التعرض “لأي مخاطر“.
وفي أغسطس/آب 2016 ، قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس/آب 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.
وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها أن من أسباب مغادرتها مصر “مناخ الخوف الذي تشعر به”، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.
وأضافت: “الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة، قائلة: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله“.
وروت تجربتها خلال فض اعتصام رابعة قائلة: “14 أغسطس/آب 2013 هو يوم ارتكاب القوات الأمنية مذبحة”، وأشارت إلى اضطرارها للهرب تحت صوت الرصاص، ومشاهدتها رجلاً يسقط بعد إصابته برصاصة في الرأس.

أحدث وسائل تلاحق الصحفيين الأجانب

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أعلن.
بينما يرى مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.
وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية بعنوان: (مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا) أن هذا المكتب تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية.
وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو/تموز 2015.
والرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفِي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.
وإن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “أيمن محمد إبراهيم ولاش”، وهو من مؤيدي الرئيس السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.
وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.
وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن.
في المقابل ، نفى السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته الصحيفة الأميركية عن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط.
وقال “عبد الصادق” إن “هذه الآلية تستخدم في العديد من دول العالم عبر استقصاء مصادر المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “الهيئة لا تحجر على رأي أحد ولا تمنع صحفياً من قول ما يشاء ولكن من حق مصر أيضاً أن تنشر المعلومات الدقيقة عن أوضاعها“.

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

أحكام القضاء

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بين 3 و10 سنوات في أحداث “ديرمواس” بالمنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم السبت، أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و10 سنوات بحق 17 من رافضي الانقلاب بالمنيا، فيما تعرف بأحداث بنك مصر فرع ديرمواس، وكنيسة دلجا بديرمواس، التي وقعت عقب مجزرة فض اعتصام رابعة في منتصف أغسطس 2013.

ففي قضية بنك ديرمواس، تم الحكم بالسجن 10 سنوات بحق 3 أشخاص، أما في أحداث كنيسة دلجا فتم الحكم بالسجن 7 سنوات بحق 12 شخصا، والسجن 3 سنوات بحق “أسامة رجب” والذي كان صغيرا وقت وقوع الأحداث.

وفي سياق متصل، تم تأجيل قضايا أحداث مركز مغاغة ونقطة دلجا بمركز ديرمواس وأحداث قسم ملوي، إلى جلسة 17 يناير المقبل.

 

*في رسالة من المعتقل.. أنس البلتاجي: ألم يبق بمنظومة الحكم شخص عاقل؟!

كشف الشاب أنس البلتاجي ابن الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجون الانقلاب، أن ثلاث سنوات بالتمام مرت على هذه الليلة التي اعتقل بها، حيث كان يبيت مع اثنين من أصدقائه في ليلة الامتحان الذي منع من أدائه – ولا زال- حتى اليوم، رغم أنه لم يكن قد صدر بحق أي منهم إذن بالضبط ولم يكن أحدهم مطلوبًا في أية قضية.

وأشار أنس- خلال رسالة مسربة من محبسه- إلى أن حملة المباحث داهمتهم بناء على بلاغ من أحد الجيران على إثر خلاف شخصي تحول إلى التهمة الأكثر إثارة بوجود أشخاص من الإخوان، قائلا: “بدأت المهزلة في قسم الشرطة حين ظهرت بطاقتي الشخصية وتم التعرف علي: “انت ابن محمد البلتاجي؟!.. انت ازاي كنت بره لحد دلوقتي؟!.. ده احنا هنبيدكم كلكم!!”.

وتابع: “ورغم أنه لم يكن قد مر – حينها- سوى أسبوع على الإفراج عني من قسم شرطة المعادي بعد انتهاء تحريات الأمن الوطني التي أكدت عدم اتهامي بأي شيء.. رغم ذلك – وما إن تم التعرف علي – تم تلفيق عدة تهم لي كما تم ضمي إلى قضية أخرى (حصلت فيها على البراءة مؤخرا)، ونقلت إلى سجن أبو زعبل وتم إيقاف قيد دراستي بجامعة عين شمس!.. حاولت تقديم أوراقي بعدها في أكثر من 7 جامعات-منها نظام التعليم المفتوح الحكومي وجامعات خاصة أخرى- رفضت قبول التحاقي بلا أي سبب مفهوم !”.

وقال أنس البلتاجي: “ثلاث سنوات من الاضطهاد والعزل الاجتماعي والعلمي والوظيفي والعائلي، هي الأهم في حياتي على الإطلاق حرمت خلالها من استكمال دراستي الجامعية والبدء في مساري المهني وتكوين حياتي الأسرية .. اكتمل بمطاردة كل أفراد أسرتي، وإلجائهم للسفر، بالإضافة إلى حرماني من رؤية والدي -بالمخالفة لقانون السجون المصري- حتى حرمت من الزيارة داخل محبسي.. فماذا بعد؟!..ماذا سيجني النظام الحاكم من نسف أعمارنا وشبابنا في زنازين انفرادية مصمته؟!”.

وأضاف: “هنا نعيش في بيئة خصبة لزراعة الحقد والعدوانية يحرسها النظام بنفسه ويسهر على نموها وانتشارها بالقهر والعزل والاضطهاد!.. ألم يبق في منظومة الحكم شخص عاقل ينصحها بتغيير سياستها التي تنتج حالة من التوحش تقودنا نحو انفجار اجتماعي يغيب فيه العقل سيضر بالجميع بلا شك!.. متى تنتفض المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وكل من بقي فيه عقل أو حكمة لإيقاف شريعة الغاب هذه!”. 

واختتم أنس البلتاجي رسالته قائلاً: ” عفوًا، هل لا زالت هناك حياة إنسانية خارج بلوكات الحجارة والحديد التي تقصف أعمارنا،ونحيا فيها خارج نطاق الزمان والمكان والمنطق؟!”.

 

 

*في قضية “تيران وصنافير”.. «رويترز»: القضاء يدعم السيسي ضد الشعب

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن القضاء المصري يدعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في قضية جزيرتي “تيران وصنافير“.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الوكالة تعليقا على تأييد محكمة الاستئناف، اليوم السبت، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تمنح للمملكة التحكم في جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر.

واعتبرت رويترز أن هذا الحكم يوفر دعما قويا للسيسي وحكومته في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

وبحسب رويترز، فإن الاتفاق الذي أعلن، في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر- غير المأهولة- مصرية.

وأضاف التقرير أن القضية باتت مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط، وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت حكومة الانقلاب على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية؛ ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات الذين أحيلوا للمحاكمة، لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية، إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف 2013، مؤكدين أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت حكومة السيسي عن الاتفاقية، قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

وأيدت دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في يونيو حزيران، ببطلان الاتفاقية.

 

*مقتل 100 معتقل في سجون السيسي جراء التعذيب في 2016

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي المكتب الفني لنائب عام الانقلاب، المستشار نبيل صادق، إخطارات من النيابات المختصة ومصلحة السجون وأقسام الشرطة في جميع المحافظات، تفيد بوفاة قرابة 100 محتجز ما بين مسجون ومحبوس احتياطيا، وأغلب هذه الوفيات نتيجة تعذيب بشع، وقليل منها نتيجة هبوط في الدورة الدموية، أو حالات مرضية خطيرة لم يتم إسعافها.

وتم توزّع المتوفين بين سياسيين- وهم الأغلبية – ومحبوسين جنائيين.

وبحسب التقرير، استمرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على مدار عام 2016، في ممارسة أساليب وصفتها منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية بالجرائم البشعة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، من قتل وتعذيب وتنكيل واعتقال وتلفيق للقضايا، وغيرها من الممارسات غير القانونية.

ورصد التقرير أرقاما خطيرة في المنظومة الأمنية المصرية وآلية عملها، وذلك بموجب الأوراق الرسمية على مكتب النائب العام، تحديدا، والنيابة العامة، في العموم، سواء كانت الخاصة بالأفراد أو المجنّدين أو أمناء الشرطة أو الضباط، أو حتى القيادات الأمنية، وصولا إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار.

وتشير الأرقام المرصودة بشكل رسمي، نهاية العام، وفقا لمصدر قضائي بارز في النيابة العامة، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم تحرير بلاغات وشكاوى يقدر عددها بـ1600 بلاغ وشكوى، تتهم وزارة الداخلية، ممثلة في الأفراد القائمين عليها، بمختلف الرتب والدرجات الوظيفية، بارتكاب جرائم جنائية مؤثمة بقانون العقوبات، أو مخالفات قانونية أو إجرائية.

وأضاف المصدر أنّ هذه البلاغات قدمت في عدد يقترب من 2800 شخص من العناصر الشرطية، سواء من أفراد شرطة أو مجندين أو أمناء شرطة أو ضباط أو قيادات أمنية كبرى كمساعدين لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن البلاغات قدمت حتى في أكبر مسئول في وزارة الداخلية، وهو وزير الداخلية ذاته، اللواء مجدي عبد الغفار.

ووفقاً لهذه الأرقام المذكورة، فإن هناك معدلا رقميا تقريبيا يظهر من خلاله أن عدد البلاغات اليومية التي تقدم ضد عناصر الشرطة تتراوح بين 4 و5، وأن نحو 8 عناصر شرطة بمختلف رتبها المذكورة، تقدم ضدها بلاغات وشكاوى بانتهاكات وتجاوزات، سواء جنائية أو إجرائية أو قانونية.

وأوضح المصدر أن جزءا من هذه البلاغات أحيل بالفعل إلى المحاكمة بعد التأكد من ارتكاب الواقعة، وأن جزءا آخر ما زال قيد التحقيقات والفحص من قبل النيابة العامة أو أجهزة التحقيق المختلفة، والبعض أحيل إلى جهات التفتيش في وزارة الداخلية.

وجاءت الاتهامات الواردة في البلاغات وقرارات إحالة البعض للمحاكمة الجنائية بالفعل، لتشمل جرائم عديدة، أبرزها القتل، والقتل العمد، والشروع في القتل، والقتل والتصفية خارج القانون، والاعتقال بدون سند قانوني، وتلفيق القضايا، وهتك العرض، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والسرقة، والاتجار في المواد المخدرة، واستغلال النفوذ، والتعذيب الوحشي حتى الوفاة، والاختفاء القسري، واختلاس أموال، والتربح، والتزوير، وانتهاك القانون بطرق مختلفة.

 

*مصرع نقيب شرطة ومجند في تفجير بالعريش

قالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجندا قتلا وأصيب مجند آخر اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش بشمال سيناء .

وقال مصدر إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

 

*تعرًّف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

حدد مجلس الدولة رسوم الزواج والطلاق بـ 14 جنيها وبطاقة الرقم القومي 24 جنيها .
قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير داخلية (الانقلاب) للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقَده، اليوم السبت، بمقر المجلس، أن قانون الأحوال المدنية حدَّد الأسعار بقيد شهادة الميلاد ٨ جنيهات، والوفاة ٨٨٥ قرشًا، وقيد الزواج 14 جنيها  فقط، والطلاق 14 جنيها وأن مَن يقدم طلب قيد الوفاة بعد سنة بـ13 جنيهًا، وقيد الأسرة 14 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا.

 

*حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

اغتيال معارضي الانقلاب واخفائهم – مقتل  ريجني – الطائرة المصرية المنكوبة – غرق مركب رشيد، وتفجير الكنيسة البطرسية”، تلك هي أبرز الحوادث التي وقعت في مصر عام 2016، بمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة من نظام الانقلاب العسكري، تلك الحوادث راح ضحيتها مئات اﻷرواح، وأثارت الكثير من ردود اﻷفعال داخليًا أو خارجيًا، حتى أن بعض هذه الحوادث كان لها نتائج اقتصادية طحنت المواطن المصري.

ففى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز النديم” لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، 448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، 781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط 396 حالة، ولا تزال 619 حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

وترتفع أعداد المختفين قسريا في مصر كثيرا في تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الجاري، قالت فيه إن “حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل”.

وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع، وهي: (المرصد العربي لحرية الإعلام، وجمعية عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان).

معدية كفر الشيخ
فمنذ الساعات اﻷولى في عام 2016 استيقظ المصريون على حادث غرق مركب بين قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وراح ضحيته 15 مصريًا.

مقتل ريجيني

جيوليو ريجيني، اسم تصدر وسائل اﻹعلام المصرية والعالمية عقب العثور عليه مقتولا، في حفرة بأحد طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب.

اختفى يوم 25 يناير وسط  القاهرة عندما كان ذاهبًا للقاء أحد أصدقائه، وآثار مقتله جدلًا واسعًا وغضبا في اﻷوساط اﻹيطالية، خاصة مع تخبط الشرطة المصرية في تقديم أسباب الوفاة الحقيقة، مما زاد الشكوك حول أن القتلة من الشرطة نفسها.

وترتب على مقتل ريجيني توتر في العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا في العاشر من مارس الماضي، أدان فيه ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بوقف المساعدات لمصر، ووجه تقرير البرلمان الأوروبي لمصر انتقادات لاذعة فيما يتعلق بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان داخلها، وطالبها بإلغاء قانون التظاهر القمعي حسب وصف التقرير.
وفي العاشر من أبريل الماضي سحبت إيطاليا ماساري ماوريتشو، السفير الإيطالي بالقاهرة، وغادر متوجها إلى بلاده على متن طائرة الخطوط الإيطالية، وذلك عقب استدعاء بلاده للتشاور حول أزمة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
كما وافق مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء الماضي، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية من طراز “إف 16″، احتجاجًا على مقتل ريجيني، ووافق على القرار 159 نائبًا مقابل رفض 55 فقط.
تفجير كمين “الصفا” بالعريش

تعرض كمين “الصفا” بشمال سيناء، يوم 19 مارس الماضي، لهجوم  مسلح، محاولة من جانب المسلحين لخطف جنود من الكمين، فاشتبكت معهم قوات الكمين، مما افر عن  وفاة  12 مجندًا، و3 ظباط.

وأعلن  تنظيم “ولاية سيناء” تبنيه لتفجير الكمين، ردًا على تفتيش النساء على كمين “الريسة” شرق العريش.

اختطاف الطائرة المصرية

في الـ29 من مارس الماضي أعلنت شركة مصر للطيران عن اختطاف طائرة برج العرب بالرحلة رقم 181 وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم، بعدما أجبر أحد الركاب مرتديًا حزامًا ناسفًا الطيار أن يتجه إلى قبرص.

وتمكنت القوات القبرصية من القبض على خاطف الطائرة وتحرير الرهائن، وعادوا إلى مصر في نفس اليوم على متن طائرة أخرى لمصر للطيران برفقة وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وذويهم.

الطائرة المصرية المنكوبة

في 19 مايو الماضي سقطت طائرة من طراز إير باص تابعة لمصر للطيران،  وتحطمت وهي  في طريقها من باريس إلى القاهرة حيث سقطت في البحر المتوسط جنوبي كريت.
أسفر تحطم القاهرة عن مقتل 66 شخصًا كانوا على متنها من بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيًا، وعراقيين، بريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وتضاربت التصريحات والبيانات في بادئ الأمر، مما أعطى بصيص أمل لأسر الضحايا في عودة أبنائهم، لكن سرعان ما تأكد نبأ وفاة ركاب الطائرة، ليتغير الحال من طائرة مقفودة إلى “منكوبة“.
وأعلنت القوت المسلحة أنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة في مياه البحر المتوسط على بعد 290 كيلومترا شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية كما عثر على بعض متعلقات الركاب من بينها أشلاء بشرية ومقعدان وحقائب.

حريق الرويعي والغورية
72
ساعة من شهر مايو،  عاشت خلالها قاهرة المعز جحيمًا أحرق قلوب التجار بمنطقتي الرويعي والغورية.. نيران تحصد البضائع، وأدخنة تخنق ما يزيد عن بضع وتسعين شخصًا، وخسائر فادحة قدرت بمئات الملايين من الجنيهات.
حيث تسللت ألسنة النيران إلى فندق الأندلس بشارع الرويعي بالعتبة، لتجتاح ملامح “العتبة الخضراء”، وتحول العمارات والمحال المتاخمة للفندق إلى مبان سوداء متفحمة، وينتج عنها وفاة نحو 4 أشخاص وإصابة وأكثر من 82 شخصًا، فضلا عن الخسائر التي قدرت بـ 400 مليون جنيه تقريبًا.
لم تكفِ النيران ما اجتاحته طوال 8 ساعات متواصلة، في “الرويعي”، لتنشب مجددًا وتشد الرياح من أزرها في “تربيعة” الأزهر، وينتهي الحال باحتراق 10 محلات ستائر وأقمشة، وإصابة شخصين.
تسريب الثانوية العامة

في 5 يونيو الماضي بدأت امتحانات الثانوية العامة والتي كانت كارثة بكل المقاييس هذا العام على جميع المصريين، حيث تم تسريب جميع الامتحانات التي أداها الطلاب، وترتب على ذلك إعادة الامتحانات في أكثر من مادة.
وتم تسريب الامتحانات على إحدى صفحات الفيس بوك من جانب شخص أو مجموعة تدعى تشاو مينغ”، حيث كانت تنشر الامتحانات والأجوبة قبل بدء الامتحان.
وعبر أهالي الطلاب عن استيائهم مما أسموه بـ “تقصير” وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بسبب التسريبات التى لازمت كافة المواد منذ بدء الامتحان.
ونظم الطلاب وقفات  احتجاجية  في محافظات مصر احتجاجاً على تسريب لامتحانات والغاء عددً منها، وإعادتها في وقت لاحق، وأطلقوا على دفعتهم لقب “دفعة الظلم“.
قطار العياط

خرج قطار رقم 80 (القاهرة – الصعيد) عن مساره، ظهر يوم 7 سبتمبر، ما أدى لمصرع قتل 5 أفراد وإصابة 21 أخرين،  لتتكرر مأساة منطقة العياط للمرة الخامسة على التوالي في غضون سنوات قليلة دون أي تحرك من مسؤول أو محاسبة أحد، وتعيد للمصريين ذكريات قطار الصعيد التي ألمتهم كثيراً.

مركب رشيد

في 21 من شهر سبتمبر، استيقظ المصريين على كارثة جديدة، حيث تعرضت مركب صيد، تقل ما يقرب من 366 مهاجر غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، للغرق في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة رشيد بالبحيرة، وراح ضحيتها 202 مواطن مصري، ليسطروا قصة حزن تنخر في عظام أهاليهم، الذين ما انفكوا بائسين في انتظار العثور على جثث أبنائهم.

كمين زغدان

في يوم 14 أكتوبر هاجمت مجموعة مسلحة نقطة تأمين “زغدان”  بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباع، مما أسفر عن مقتل12 وإصابة 6.

غرق الصعيد والبحر اﻷحمر

بدأ الشتاء هذا العام عنيفًا، إذ ضربت السيول عددًا من محافظات الصعيد وخلفت نحو 28 قتيلاً و72 مصابًا وخسائر بملايين الجنيهات.

حيث شهدت محافظة البحر الأحمر وفاة 9 أشخاص، وإصابة 35 آخرين، وشهدت بني سويف وفاة 5 أشخاص،  وشهدت سوهاج وفاة 8 أشخاص، باﻹضافة إلى وفاة 6 آخرين في حادث تصادم بسبب السيول.

وتعطلت الدراسة في عدد من المحافظات، وسط حالة من الغضب بين أهالي رأس غارب اﻷكثر تأثراً بالسيول، بسبب توقف الحياة العامة وأغلقوا طريق الزعفرانة رفضاً لزيارة رئيس وزراء الانقلاب.

الكنيسة البطرسية

في الحادي عشر من ديسمبر وقع انفجار بالكنيسة البطرسية في العباسية، قتل فيه 27، وأصيب 49 آخرون.

لتعيد إلى اﻷذهان حادثة من أكثر الحوادث ألمًا، وهو حادث كنيسة “القديسينباﻹسكندرية، الذي وقع في الساعة الثانية عشر، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2011، وراح ضحيته 21 قتيلًا، و43 مصابًا.

التفجير أثار غضب شباب اﻷقباط الذين لم يجدوا سبيل للتنفيس عن غضبهم إلا بالهتافات المختلفة، فهتفوا ضد اﻷمن وضد وزير الداخلية وضد النظام.

كل هذه الحوادث وقعت في مصر خلال عام 2016، باﻹضافة إلى مئات اﻷرواح التي حصدتها حوادث الطرق، التي تسجل مصر فيها أعلى النسب عالمياً، والتي أسهم الانقلاب فيها، إما بالقتل المباشر أو الإهمال أو الفشل الأمني، جعلت عام 2016 كارثي على المصريين.

 

*قيادي بـ”حماس” يكشف أسباب رفض مصر عودة “هنية” إلى غزة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موسى أبو مرزوق، عن إن القاهرة رفضت عودة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى غزة بعد محادثات أُجريت مع مسئولين مصريين خلال اليومين السابقين

ونقلت وكالة “قدس برس” عن أبو مرزوق، الذي غادر القاهرة مساء الجمعة قوله: “كان من المفترض أن يعود هنية إلى غزة هذه الأيام، إلا أن القاهرة طلبت تأجيل العودة عدة أيام بسبب رفع درجة الاستعدادات الأمنية في سيناء، التي سيمر منها موكبه في طريقه لغزة، خلال فترة أعياد الميلاد“. 

ونفى وجود إشكاليات لعودة “هنية”، مؤكدًا أن “أبواب مصر ليست مغلقة بوجه حماس وأن هنية سيعود لغزة الشهر المقبل يناير“. 

ووصف أبو مرزوق اللقاءات مع المسئولين المصريين بـ “الإيجابية”، في الوقت الذي أكد فيه على عقد لقاء موسع معهم قريبا

وأوضح أبو مرزوق أنه ناقش مع المسئولين المصريين ثلاث قضايا تتعلق: بفتح معبر رفح بشكل دائم، وإبرام اتفاقيات تجارية مع مصر، بحيث يكون معبر رفح معبر تجاريًا بجانب كونه مخصصًا لمرور الأفراد، بالإضافة إلى ملف أمن الحدود. كما تم كذلك بحث ملف المصالحة الفلسطينية، ومستجدات القضية الفلسطينية في ظل التطورات الدولية، وتسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسئولية

وتوقع مصدر دبلوماسي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجانبين تناولا قضايا خلافية مثل قضية الشبان الأربعة من “حماس” الذين اختطفوا في سيناء عقب هجوم على الباص الذي يقل المسافرين من معبر رفح، والتعاون فيما يخص مكافحة الفصائل المتطرفة مثل “تنظيم الدولة”، بالإضافة إلى الأوضاع في سيناء

في الوقت الذي نفى فيه المصدر، اشتراط مصر تعاون “حماس” في قضايا أمن سيناء، مقابل الإفراج عن شبان “حماس” الأربعة المختطفين، أكد المصدر ذاته رغبة الحركة في معالجة قضية الشبان “معالجة هادئة” للقضية

وكان مسلحون اعترضوا في التاسع عشر من أغسطس 2015، إحدى حافلات ترحيل المسافرين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة، وذلك على بعد مسافة قصيرة من المعبر وقاموا باختطاف أربعة منهم وهم؛ عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة، حسين الزبدة، وياسر زنون

وأعلنت حركة “حماس”، في 20 أغسطس 2015، في بيان لها، أنه تم خطف أربعة فلسطينيين في سيناء المصرية، وقد حمّلت الحركة السلطات المصرية مسؤولية إعادتهم، معتبرةً أن “خطفهم يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية“.

 

 

*الأمور المستعجلة” ترفض استئناف دفاع “تيران وصنافير

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وبمقتضى الحكم الجديد تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

 

*بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن

أثار قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية تيران وصنافير التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية مقابل وديعة بملياري دولار، إلى مجلس نواب العسكر لتمريرها، أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين، خاصة في ظل استمرار نظر طعن القضية أمام الإدارية العليا بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ونصت على مصرية الجزيرتين، لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر إلى مرحلة تنازع السلطات.

 وتنبأ عدد كبير من القانونيين بأن مخالفة الدستور في إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر رغم عدم الفصل في القضية أمام القضاء، هو إيذان بحل برلمان العسكر، مقابل تمرير الاتفاقية التي ورط السيسي مجلس نوابه بها.

وكانت السلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من ينايرالمقبل. 

مخالفة للدستور

ووصف معارضون للاتفاقية خطوة حكومة الانقلاب بأنها مخالفة للدستور والقانون؛ حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية.

 في الوقت الذي برر فيه مؤيدون للانقلاب العسكري أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور الصادر في العام 2014. إذ إن القانون والدستور ينصان على ضرورة عرض الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو موافقتها عليها، وهو ما يعارضه بعضٌ ممن يرون أن رئيس الانقلاب كان يجب عليه منذ البداية عرض الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل. وبناءً على ذلك، لا يحق للبرلمان أن يتدخل الآن أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية، لأن الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية. 

في غضون ذلك، كشفت الانقلابية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حكومة الانقلاب كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجيالي في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن استباق حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة، مشددة على “أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض”.

حل برلمان العسكر

فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ينم عن جهل دستوري لا يليق وإهانة بالغة للقضاء والتعامل معه على أنه غير موجود ويمكن تجاهله .

وفجر سرور مفاجأته وقال أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

الإعدام ينتظر الخائن

كما أكد عدد كبير من القانونيين والدستوريين أن حكومة الانقلاب لا تملك من الأساس سلطة توقيع اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك حق التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يستطيع المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء، بل وذهب هؤلاء إلى القول إن الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، لأنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك حق انتهاك أحكام الدستور، الذي أقسمت على احترامه. 

وكان قد أكد الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده. 

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.ِ

 

*هل حاول “مرسي” الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري؟

“والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي، كذبة من أكاذيب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016، فضحها كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، في الفصل الأول وتحت عنوان “إمبراطورية السيسي”.

وكشف فريق من الباحثين في هذا الكتاب عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمتلك قصرًا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

شريك أمن الدولة

وأضاف الكتاب أن السيسي شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورًا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

يمتلك نصف مطاحن مصر

وأوضح كتاب “السجل الأسود” أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفًا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة؛ ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلاً إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يمتلك قصرًا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفًا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورًا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرًا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوهًا إلى أن من بين الأسباب القوية – وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش – التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشرة عقب توليه منصب الرئاسة.

الاستيلاء على 50% من الاقتصاد

بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري.

ووفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير 50% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كل مجالات الاقتصاد المصري؛ ما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر.

جدير بالذكر أن المركز المصري للإعلام هو من أصدر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وقال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر”، مشيرًا إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام – ويقوم – بها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب حتى اليوم. 

ويضم الكتاب اثني عشر فصلاً تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقال المشاركون في إعداد الكتاب: “لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرًا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 تمّوز يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2016، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب”.

 

*أسباب دعم الخليج لـ”السيسي” بـ 30 مليار دولار

أرجع تقرير نشرته مجلة “نيويورك” الأميركية، أسباب تقديم دول الخليج أكثر من 30 مليار دولار لمصر خلال عامين ونصف إلى رغبتها في دعم الجيش المصري لإحداث استقرار بالمنطقة عبر مواجهة جماعات التطرف الإسلامي وعمل سلام بين الدول السنية والشيعية في الشرق الأوسط

ونقل الصحفي بيتر هاسلر، عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: “إن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأميركيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل، “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.    

وأكد التقرير أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله، فالولايات المتحدة ترغب في السلام بين مصر وإسرائيل، كما ترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التطرف الإسلامي”.

 

 

*#يناير_عصيان_مدني_عشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “السيسي خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #يناير_عصيان_مدني_عشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع

الهاشتاج الجديد #يناير_عصيان_مدني_عشان، تصدر مساء اليوم السبت، قائمة التريند المصري، وجاءت المشاركات فعالة تتهم السيسي، بضياع مصر، من بيع الجزر للسعودية إلى اعتقال الشباب

#يناير_عصيان_مدني_عشان، هاشتاج يدعو لضرورة عودة روح 25 يناير من اجل استعادة مصر المخطوفة من قبل مؤسسة العسكر، بعد الفشل الذريع للسيسي الذي جعل من مصر “أم الدنيا” ألى “شبه دولة” بشهادته شخصياً.  

 

*بمعركة تيران وصنافير.. القضاء يدعم الحكومة ضد الشارع

أيدت محكمة استئناف مصرية اليوم السبت اتفاقا يمنح التحكم في جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، مما يوفر دعما قويا للحكومة في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

والاتفاق الذي أعلن في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر -غير المأهولة- مصرية.

وأصبحت القضية مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المصرية على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالتها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات أحيلوا للمحاكمة لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه

وأكدوا أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

 

*رغم الإفلاس.. “800” مليون جنيه «رشاوى» للشامخ في 2016

في صورة تعكس حقيقة مصر ما بعد 3 يوليو 2013، والتي تدار بمنطق العصابات” وتوزيع الغنائم على جثة الوطن المسفوح، كافأ نظام الانقلاب أذرعه القضائية برشاوى تصل إلى 800 مليون جنيه على مدار عام 2016م.

وبحسب مصادر قضائية، تم صرف هذه الرشاوى في صورة مكافآت مالية تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، على 7 دفعات، من الميزانية المخصصة للقضاة من الدولة.

وكان آخر هذه المكافآت التي صُرفت خلال العام، يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قرارا بصرف مكافأة لكل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة المعيّنون حديثا، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض ومستشار وعضو بالنيابة، تحت مسمى بند “جهود غير عادية“.

وبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين استفادوا من هذا القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 19 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 114 مليون جنيه، وذلك في المكافأة الأخيرة التي صُرفت في شهر ديسمبر الجاري.

وقد سبق هذه المكافأة 6 مكافآت، صرفها المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 2016، والذي شارك في صرفها المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وصل إلى سن المعاش بداية من أول يوليو الماضي، وهو موعد الحركة القضائية في مصر، والمستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.

وقد تراوحت قيمة المكافآت الست السابقة، ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وصُرفت لكل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، متمثلة في مِنح عيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، و3 مكافآت دورية ثابتة تُصرف من مجلس القضاء الأعلى كل 3 شهور، ليكون إجمالي قيمة هذه المكافآت نحو 800 مليون جنيه خلال هذا العام.

وقد أدرجت هذه المكافآت السبع جميعا في ميزانية الدولة، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج في ميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنتين الماليتين 2015/ 2016، و2016/ 2017.

 

*رهان السيسي على ترامب وبوتين… تصفير الدور المصري مجدداً

في ظل فشله في تحسين العلاقات مع السعودية، وتحوله إلى عبء اقتصادي على دول خليجية أخرى، أصبح رهان عبد الفتاح السيسي، ينحصر بين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويبدو من مواقفه الخارجية أنه يتصور إمكانية الجمع بين رضا أميركا وروسيا في السنوات المقبلة، رغم الخلافات الجذرية بين واشنطن وموسكو في العديد من الملفات الدولية. ويرى دبلوماسيون مصريون، تحدثوا إلى “العربي الجديد”، أن رهان السيسي على استمرار إرضاء واشنطن وموسكو بشأن العلاقات مع إسرائيل بالنسبة للأولى، ونظام بشار الأسد بالنسبة للثانية، سيكون خاسراً، وقد يكلف القاهرة أثماناً فادحة، كتلك التي تدفعها الآن بسبب محاولات السيسي إرضاء السعودية وروسيا معاً بما يتعلق بالملف السوري، قبل أن تحسم الرياض موقفها وتنبذه عقاباً له على دعم الموقف الروسي في مجلس الأمن.

ويبدو السيسي مُصراً على تصفير الدور المصري مجدداً في القضية الفلسطينية، كما أدت سياساته المرتبكة بين الرياض وموسكو إلى تصفير الدور المصري في الملف السوري. ويؤكد الدبلوماسيون المصريون أن “السياسة الخارجية المصرية، في عهد السيسي، انتقلت من كونها تابعة، أو تدور في فلك بعض القوى الدولية والإقليمية، إلى مجرد كتلة في الفراغ بلا اتجاهات وبلا مضمون”، في إشارة إلى الموقف المصري السلبي في مجلس الأمن بشأن سورية والمستوطنات الإسرائيلية. ويلفت مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية النظر إلى أن السيسي لم يتعلم من درس تصويته على مشروعين متناقضين بشأن الحرب في حلب، ما كلفه خسارة الإمدادات البترولية السعودية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى اليوم، لدرجة اعتبار الحكومة المصرية أن اتفاقها مع السعودية أصبح لاغياً، وهو ما سيكلف الخزانة المصرية المرهقة مزيداً من التكاليف للحصول على إمدادات بترولية”. ويضيف “الموقف نفسه تكرر في ملف المستوطنات، بسحب اسم مصر كدولة متقدمة بالمشروع نيابة عن المجموعة العربية، وهو أمر لا ينعكس فقط على صورة مصر في محيطها العربي وتراجعها المستمر قدراً وقيمة، لكنه أعطى رسالة سلبية للدول الغربية، مفادها أن مصر لا تملك شيئاً لتعطيه، وليس بيدها أي قرار لتفرضه أو تفاوض عليه، فهي كالقشة في مهب الرياح الدولية المتضاربة“.
أعطى سحب مصر لمشروع قرار ضد الاستيطان رسالة سلبية للغرب أنها لا تملك شيئاً لتعطيه
وتعكس هذه الخسارة فقدان مصر، في عهد السيسي، ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً بدرجات متفاوتة في العهود السابقة، وحتى في العام الذي قادها فيه الرئيس المعزول، محمد مرسي، والذي ترك بصمة في محيطه الإقليمي، خصوصاً بنجاح المبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2012 بدعم أميركي. وكانت القاهرة وقتها محط أنظار القوى المرتبطة بهذه القضية، وهو ما لم يحدث بعد ذلك في أي قضية إقليمية أخرى. كما أن موقف مصر المؤيد للثورة السورية والمعارض لاستمرار بشار الأسد في الحكم، حتى عزل مرسي، كان يعبر بوضوح عن اتجاه ساد الشارع المصري في فترة ثورات الربيع العربي، ويتكامل مع مواقف قوى إقليمية أخرى، كالسعودية وقطر وتركيا، ما أعطى القاهرة آنذاك ثقلاً في هذا الملف، وكانت مواقفها الدبلوماسية من بشار محط أنظار واشنطن وموسكو. لكن هذا تغير بعد اختيار السيسي تحييد الموقف المصري من 2013 إلى 2016، ثم تحوله تدريجياً لمساندة بشار الأسد، وصولاً للتنسيق الأمني والاستخباراتي معه، برعاية روسية.
ويقول مصدر دبلوماسي مصري، في إحدى العواصم الأوروبية الرئيسية، إن الصورة السائدة عن السيسي في الخارج، هي أنه ليس لديه ما يقدمه في أي ملف، وأنه مشغول بأزماته الداخلية، بسبب سوء إدارته الاقتصادية والسياسية للبلاد”.

وأشار إلى أن هذه الصورة انعكست على عدم توجيه أي دعوة للسيسي لزيارة عواصم أوروبية كبرى خلال 2016، وأن التنسيق الذي كان قائماً في ملفي التصدي للهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية تراجع بشدة، خصوصاً مع دول كإيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرى المصدر أن استمرار السيسي بالمراهنة على ترامب وبوتين معاً “يهدر إمكانيات مصر، ويضيع فرصاً عديدة لإيجاد مكانة دولية لها”. وعلل ذلك بأنه لا توجد ضمانة واحدة لتعظيم استفادة مصر اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً من واشنطن بعد تولي ترامب منصبه، نظراً لافتقار ترامب للسلطة والتأثير الذي من الممكن أن يغير سياسة المساعدات الأميركية لمصر، والتي تقوم عليها أجهزة متعددة، على رأسها الكونغرس والاستخبارات ووزارة الدفاع. كما أنه من المرجح أن يضرب التأزّم العلاقات الأميركية الروسية مرة أخرى بشأن الملفين السوري والليبي تحديداً، برغم أن ترامب كان المرشح المفضل لبوتين.

ترامب قد يخفف الضغوط الأميركية على السيسي في ملف الحريات

وتوقع المصدر أن يؤثر وجود ترامب إيجابياً على السيسي في نقطة واحدة، لا علاقة لها بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية، ألا وهي “تخفيف الضغوط الأميركية عليه في ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل مصر، والتراخي تجاه أي نوايا تظهر لدى السيسي لتعديل الدستور لضمان بقائه في السلطة من دون ضوابط، أو اتباعه أساليب غير نزيهة لتجديد فترته الرئاسية”.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية بين السيسي والرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، هي أن الإدارة المحيطة بالأخير لم تكن ترى السيسي إطلاقاً كزعيم ديمقراطي، أو شخص يمكن الوثوق فيه في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تعامله العسكري مع اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في صيف العام 2013، ثم فرضه قيوداً عديدة على عمل المجتمع المدني. “
خسرت مصر في عهد السيسي ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً في العهود السابقة
وفي السياق، يقول مصدر دبلوماسي آخر في نيويورك إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى واشنطن، ولقاءات الدبلوماسيين المصريين مع إدارة ترامب طوال 2016 أكدت وجود تقارب بين السيسي وترامب “لكن ليس للدرجة التي يمكن الرهان عليها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشدداً على أن الوضع في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً من الوضع في روسيا. ويوضح أن “النظام السياسي الأميركي أكثر مؤسسية من الروسي. وعلى الرغم من أن علاقة السيسي ببوتين جيدة، إلّا أن الأخير لم يستطع حتى الآن مخالفة توصيات الأجهزة الروسية المختصة بعدم استئناف رحلات الطيران والسياحة بين البلدين، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ولم تبدأ روسيا حتى الآن بإرسال دفعات قرض المحطة النووية لمصر. وبتطبيق مثل هذه الحالة على الولايات المتحدة، فإن ترامب لا يمكنه تخطي دوائر وسلطات عديدة في النظام الأميركي لمجاملة السيسي أو تنفيذ وعود غير واقعية”.

يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت أن السيسي تلقى دعوة من ترامب لزيارته في واشنطن قريباً، وهي أول دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض يتلقاها السيسي منذ توليه منصبه. ورجحت مصادر مصرية، منذ أيام، أن تتم الزيارة في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان المقبلين.

 

*التحقيقات تكشف تورط شخصيات إدارية قيادية فى قضية مدير مشتريات مجلس الدولة

قالت مصادر إن جهات التحقيق تجرى تحريات حالياً حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة فى القضية المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى تورط 5 شخصيات إدارية، من بينهم شخصية إدارية قيادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة فى القضية من خلال بيان سيصدر عن مجلس الدولة.

والتقى اليوم السبت النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس، من جهته أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة والذي يضم عددا من شيوخ قضاته- أن المجلس لا يدخر وسعاً في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.

أضاف أبو العزم، في تصريحات له اليوم أثناء لقاءه مع الصحفيين، أن المجلس يفتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، ولن نتسر على أحد داخل المجلس

وأحضرت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وجهات التحقيق، جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم بتلقي رشاوى والعثور على مبالغ مالية بمنزله بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، إلى مقر عمله بمجلس الدولة.

حضر المتهم واقتاده عدد من أفراد الأمن، مقيد اليدين بالكلابشات، وذلك لمراجعة بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتعاملات التي أجراها المتهم، واستمر وجوده لما يزيد عن 5 ساعات، تم خلالها فرض تشديدات أمنية حول مكتبه.

وكان قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح السلام أول، قد أمر بتجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور،  ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول” اللبان” للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.

وتستكمل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها “150 مليون” تقريبا،  وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى “الرشوة”، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.

سبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب..الأربعاء 28 ديسمبر.. السمك يرقص للسيسي أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

السيسي حاجة حلوةسبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب..الأربعاء 28 ديسمبر.. السمك يرقص للسيسي أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السمك يرقص للسيسي” أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

سلَّط الإعلام المصري، بنوعيه المرئي والمكتوب، أضواءه بشكل مكثف، خلال الساعات الأخيرة، على زيارة رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، الأربعاء، التي شهدت افتتاحه عددا من مزارع الاستزراع السمكي، فيما اعتبره مراقبون دعاية بدأ نظام السيسي في اللجوء إليها بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة من أجل رفع شعبيته التي تراجعت بشكل غير مسبوق.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه الصيادون المصريون الأمرّين نتيجة عدم اهتمام حكومة السيسي بهم، مما اضطرهم إلى الصيد خارج المياه الإقليمية، وأوقعهم في مشكلات عدة أبرزها احتجازهم من قبل سلطات الدول المحيطة.
وعلى الرغم من احتجاز السلطات “اليمنية” لقرابة 40 صيادا منذ أسابيع إلا أن سلطات الانقلاب لم تحرك ساكنا من أجل العمل على إطلاق سراحهم، مما أغضب ذويهم غضبا بالغا.
لكن سلطات الانقلاب قدمت الصيادين المصريين على أنهم سعداء، ويغنون احتفالا بمقدم السيسي، بل ونشرت مواقع مصرية، موالية للسلطات، مقاطع فيديو تحت عنوان “سمك الإسماعيلية يرقص أمام السيسي”، مشيرة إلى افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية، في دعاية مبتذلة وسخيفة لقائد الانقلاب العسكري.
يذكر أن مشروع الاستزراع السمكي مفتتح بالفعل منذ 13 شهرا.

 

*إضراب مئات العمال بشركة “إفكو مصر” للزيوت للمطالبة بصرف علاوة زيادة الأسعار

دخل مئات العمال بشركة «أفكو مصر» للزيوت في إضراب عن العمل اعتصام لليوم الثالث على التوالي بمقر المصنع بحي عتاقة احتجاجا على تدني رواتبهم وعدم توزيع علاوة غلاء الأسعار المرسلة من رئيس شركتهم الهندي بالتساوي على جميع العاملين بالشركة، وقيام العضو المنتدب بصرف العلاوة بنسب مرتفعة على المديرين فيما تبقي نسب ضئيلة للعمال.
وقال المضربون إنه لا يوجد عدالة في المرتبات رواتبهم تتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه في الوقت الذي يتقاضي فيه مديري المصنع نحو 30 ألف جنيه شهريا، والفئة الأعلى بالمصنع تتقاضي نحو 70 ألف جنيه، لافتين إلى أنهم طالبوا بصرف علاوة نتيجة ارتفاع الأسعار فاستجاب رئيس الشركة، شراز ألانا، هندي الجنسية، لمطالبهم وأرسل لهم مبلغ 800 الف جنيه إلا أنهم فوجئوا قيام العضو المنتدب بتوزيع المبلغ بنسبة 15% على رواتب المديرين ليتقاضى كل مدير مبلغ 5000 آلاف جنيه فيما تتقاضي الفئة الأعلي مبلغ 7 آلاف لكل واحد في الوقت الذي يعاني فيه العمال من تدني رواتبهم حيث سيتبقي من العلاوة مبلغ 180 جنيه إلى 400 جنيه فقط.
وأكد العمال أن 1200 جنيه لا يكفي إيحار 800 جنيه، ولا مصاريف مدارس وطعام مطالبية بإعادة توزيع العلاوة بالتساوي بحيث يتقاضى كل عامل مبلغ 1300 جنيه.

 

*أحمد ناصف يدخل يومه الـ18 قيد الإخفاء القسري وأنباء عن تعرضه لتعذيب ممنهج

تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية، جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ18 بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربه عن مكان إحتجازه وتعرضه لتعذيب ممنج لادلائه باعترافات بارتكاب جرائم لا صلة له بها.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور أدانت ، ارتكاب داخلية الإنقلاب للمرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بعدما تعنتت معه السلطات الأمنية بمركز شرطة فاقوس بالشرقية و امتنعت عن الإفراج عنه ، نفاذا لقرار نيابة شرق القاهرة في القضية رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، مما دفع أسرته لتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس ، مطالبة إياهم بسرعة الكشف عن مكان وسبب احتجازه، فضلاً عن تقديم المتورطين في تلك الجريمة لمحاكمة عاجلة، كما اتهمت الأسرة في بلاغها مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث بالإضافة لضابط الأمن الوطني بإخفاء نجلها أثناء تواجده في مركز الشرطة، بعدالامتناع عن تنفيذ قرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم ترحيله مطلع الشهر الجاري لمركز شرطة فاقوس الذي تعنت في وامتنع عن الإفراج عنه، وتم إخفاؤه قسريا لليوم الثامن عشر.

 

*وسط صمت انقلابي.. استمرار احتجاز 40 صيادًا باليمن لليوم الـ20

واصلت السلطات اليمنية احتاجز 40 صيادًا مصريًا لليوم العشرين على التوالى، وسط صمت تام من خارجية الانقلاب ومسئولى السفارة باليمن.

كان قوات السواحل اليمينة احتجزت 3 مركاب كان على متنها 40 صيادًا من قرية عزبة البرج بمحافظة دمياط منذ 8 ديسمبر الجاري، طالبت السلطات اليمينة بغرامة مليون و600 ألف جنيه لإطلاق سراحهم.

قال حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن المراكب المحتجزة هي “براءة” و”الحاج رضا” و”نصر الفوارس”، ويعمل عليها 40 صيادًا مصريًا من محافظتي الدقهلية ودمياط، وتحديدًا من المطرية وعزبة البرج.

وأضاف حسن خليل هو والد “حمادة حسن خليل”، قبطان المركب “براءة”،فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المراكب المصرية جنحت إلى المياه الإقليمية اليمنية، بعد إبحارها من ميناء “برانيس” بالبحر الأحمر، للقيام بعمليات صيد الأسماك، لكن سوء الأحوال الجوية أدى بقادة المراكب للاقتراب من الشاطىء للاحتماء من شدة الرياح، فقامت السلطات اليمنية بالتحفظ عليها.فى اتصال هاتفى مع نجله المختطف.

جدير بالذكر أن أهالي الصيادين وأصحاب المراكب يقومون حاليًا بتجميع المبلغ المطلوب للإفراج عن المحتجزين. مطالبين المسئولين بإنقاذ أبنائهم وعقد اتفاقات مع الدول المجاورة، ودفع رسوم مقابل عدم إلقاء القبض على الصيادين المصريين، الذين يخرجون إلى المياه البعيدة للبحث عن مصادر رزقهم.
يشار إلى 2015/2016، شهد احتجاز قرابة 600 صياد من محافظات مصرية مختلفة كالبرلس ومغيزل وكفر الشيخ والبحر الأحمر ودمياط فى دول متعددة منها السعودية وتونس وليبيا واليمن”،

بحثًا عن رزقهم بعدما ضاقت بهم السبل فى مصر وسط إهمال المسئولين الحكوميين.

 

*نشطاء عن فنكوش #الاستزراع_السمكي.. تأكل ﺑﻮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺍﺥ

اليوم الأربعاء.. مع موعد فقرة إفيهات وتصريحات بلحة.. الشهير بالسيسي أثناء فنكوش جديد، لمشروع المزارع السمكية في الإسماعيلية، والتي تلقاها كالمعتاد نشطاء مواقع التواصل بالسخرية والتهكم المعتادين.

طالب السيسي الشعب بالصبر لستة أشهر أخرى، وأنه مستعد للمحاسبة، وأنه مستعد للوقوف بجانب أي شخص يتصل به!!! نديم: هو مش نفس البلحة برضو قال اصبروا سنتين وحاسبوني؟

وقال تودري: #ست_شهور_بس وهأسحب منكم الورق. علي فجلة: هتتحاسب!!!!.. هو بمزاجك؟

مصطفى حلمي: ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﻴﺄﻛّﻠﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺮﻑ ﻭﺑﻮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺍﺥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻄﻠﺖ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺳﻤﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ #الاستزراع_السمكي. حنتريشة: ست شهور وهتبطلوا فلفصة وتموتوا في هدوء من سكات.

حساب بارودي: من سنتين ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ “اصبروا معايا سنتين.. وحاسبونيوبعد مرور السنتين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم 6 شهور بس” إن مكنش النهارده يبقى بكره.

م. محمد وبصورة من فيلم ابن حميدو: #السيسي للشعب: “والله العظيم أنا مستعد أتحاسب”…. فتشنى فتش.

رشا إسماعيل والإفيه من مسرحية المتزوجون: قولي مسعود أنا عايز فلوس، مسعود أنا عايز فلوس، وأنا كمان عايز ندور على حد يدينا بقى.

ناشط مش سياسي: مشروع #الاستزراع_السمكي يوفر 10 آلاف فرصة عمل بردو مشروع قناة السويس كان بيوفر 10000 فرصة وطلع بلح.

 

*بعد حبس 3 سنوات.. بنات الأزهر براءة

برأت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأربعاء طالبات جامعة الأزهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بنات الأزهر”، بعد حبسهن لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وعبر رافضو الانقلاب عن سعادتهم، بحكم المحكمة، الذي برأ طالبات الأزهر المعتقلات ظلمًا وجورا في سجون الظالمين منذ 3سنوات.

والطالبات المحكوم ببرائتهن هن: آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادي أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدي عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.

ومرّت القضية على أربع محاكم بدرجات قضائية مختلفة، ابتداء من محكمة الجنح ومحكمة جنح المستأنف ثم محكمة النقض، لتنتقل لمحكمة الجنح المستأنف مرة أخرى في آخر مراحلها.

وألقت داخلية الإنقلاب القبض على الطالبات في 24 ديسمبر عام 2013، من داخل جامعة الأزهر، بدعوى مشاركتهن في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي.

ونفت الطالبات في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهن، إلا أن النيابة العامة أحالتهن للمحاكمة بزعم ارتكاب أعمال عنف والتجمهر داخل جامعة الأزهر والبلطجة والاعتداء على قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر على الطالبات بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، لاتهامهن بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع زميلاتهن ومقاومة السلطات.

وأيدت محكمة جنح مستأنف (ثاني درجة) الحكم الصادر ضد طالبات الأزهر، ورفض المستشار السابق المتهم في قضية رشوة جنسية والمعزول من القضاء رامي عبدالهادي، مجموعة استشكالات قدمتها الطالبات لإخلاء سبيلهن.

إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد الطالبات في 25 مايو 2016، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد أمام الدئرة التي أصدرت حكم البراءة اليوم الأربعاء.

وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية، يصبح الإفراج عن الطالبات وجوبيا ما لم يكنّ متهمات على ذمة قضايا أخرى، وتؤكد هيئة الدفاع خلو الصحيفة الجنائية للطالبات من أي اتهام. 

ومن المقرر انتقال الطالبات من سجن القناطر النسائي إلى قسم أول مدينة نصر لإنهاء إجراءات الإفراج مطلع الأسبوع المقبل، كما يتوقع المحامي بالقضية أحمد سعد. 

 

*الإطاحة بقائد المنطقة الشمالية وعلاقته بسبوبة المجلس العسكري

مع إطاحة قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسي قبل أيام بعدد من القيادات العسكرية من المجلس العسكري، على رأسهم قائدي القوات الجوية والبحريه، والجيشين الثاني والثالث بالاضافة للفريق اسامه عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب.

لم يتحدث إعلام الأذرع عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء محمد الزملوط القائد السابق للمنطقة الشمالية العسكرية ويكلف اللواء محمد لطفي محمد يوسف بقيادة المنطقة بدلاً منه.

وتولى عبدالفتاح السيسى قيادة المنطقة الشمالية قبل أن يتولى منصب مدير المخابرات الحربية، في عهد المخلوع مبارك.

وتكررت حالات محاولة مواطنين سكندريين الانتحار أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية وهو ما لم يحدث أمام غيرها من الأماكن.

وما أثار الاستغراب من عدم الافصاح أن السيسي سبق له تكليف الزملوط بمهام المحافظ في 25 أكتوبر 2015، على أثر أزمة الأمطار الشهيرة وكان نصر التكليف “ادارة الازمة شخصيا وله كافة الصلاحيات والقرارات”.

فضائح الزملوط

واستهدف نشطاء نشر فضائح الفساد في المنطقة الشمالية العسكرية ومقرها الإسكندرية وإشرافها على الحدود الشمالية من دمياط شرقًا إلى السلوم غربا، وهي مساحة واسعة للتهريب والهجرة غير الشرعية.

الناشط السكندري مصطفى شلبي قال في تغريدة على حسابه على توتير قبل عزل الزملوط في 18 ديسمبر الجاري، إن “اللواء الزملوط قائد المنطقه الشماليه يعيث في الإسكندريه فسادًا بلا رقيب أو حسيب أي زباله ممكن تعبئتها فى أكياس بشعار المنطقه بعد سداد العموله”، وجاء تعليق شلبي بعدما شارك متابعيه صورة لمنتج من منتجات القوات المسلحة، كتب عليه “مطابق لمواصفات القوات المسلحة”!.

وفي تغريدة أخرى كشف الناشط مصطفى شلبي عن تعدي المنطقة الشمالية العسكرية على إدارة كافتيريات على كورنيش الإسكندرية، وقال: “المتعدى المنطقه الشماليه العسكريه لصاحبها الزملوط اخوان ونأسف أن نرى الجيش والمخابرات يتصارعان على إداره المقاهى ورص المعسل”.

مهندس الفض

وأعادت مواقع النشطاء السيناوية، التذكير اليوم بأن اللواء محمد الزملوط من أبناء قبيله  البياضية بمدينة  بئرالعبد بشمال سيناء، وكان يشغل منصب رئيس اركان المنطقة المركزية العسكرية وتردد اسمه كثيرا عقب فض اعتصامي رابعة العدويه والنهضة عام 2013، على أنه المهندس الخفي للفض، بعدها تم تكليفه بقيادة المنطقة الشماليه العسكرية، في نوفمبر 2014، وبالتالي أصبح عضوًا جديدًا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

وكان الزملوط رتب عدة لقاءات للسيسي ضمن ما يسمى ب”مؤتمر القبائل العربية”، ومنها لقاء عقد بحضور السيسي في 4 يونيو 2015، في ديوان الزملوط لتفويض الجيش بقتل أهالي سيناء تحت زعم مقاومة “الإرهاب”.

وأشاد السيسى بجهود اللواء محمد الزملوط قائد المنطقه الشماليه أثناء إجتماع للمجلس العسكرى لدوره فى صد وإخراس وقتل المتظاهرين فى الإسكندريه قائلا : أنا عايز أشوف كل المحافظات زى مابيعمل محمد الزملوط فى الإسكندرية، بحسب مواقع سيناوية.

بالمقابل، مرت بالزملوط أحداث قاسية منها موت زوجته (آمنة سليمان) في 15 فبراير الماضي، وإصابة حفيديه، بعد إنقلاب السيارة التي تقلهما على طريق (القاهرة-الاسماعيلية) الصحراوي. 

وفي 26 أغسطس الماضي، لقى نجل شقيقه النقيب محمد محمود الزملوط، مصرعة في تفجير بأحد شوارع العريش.

 

*تفاصيل الرسالة التي حملها الوفد السعودي من “الملك سلمان” لــ”السيسي

كشف موقع “إرم نيوز” الإماراتي، نقلا عن مصادر مصرية، تفاصيل وأسباب الزيارة السرية التي قام بها الوفد السعودي إلى القاهرة خلال الساعات الأخيرة، في ظل التقارير التي تتحدث عن توتر في العلاقات بين البلدين.

ونقل الموقع الإماراتي عن مصدر دبلوماسي مصري، قال إنه رفض ذكر اسمه، قوله إن أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

وأوضح أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان لعبدالفتاح السيسي تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافًا بين القاهرة والرياض في الفترة الماضية، لافتا إلى أن الوفد السعودي التقى بمسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي الرئيس السيسي مساء أمس، كما التقى الوفد أيضا مسؤولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت المسئول المصري إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية قوله إن الزيارة كانت إيجابية وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر “إرم نيوز” إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوزإشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرًا من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

ولفتت المصادر المصرية إلى أن الزيارة كانت نتاج وساطة خليجية، وقالت: “كافة الجهود العربية الحريصة على إزالة الخلافات في وجهات النظر محمودة ومصر تقدرها تمامًا“.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة، قد كشف النقاب عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر، برئاسة المستشار بالديوان الملكي، تركى بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وكانت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، قد صرحت بأنه بعد إقلاع طائرة سعودية خاصة تحمل وفدًا يضم 4 أفراد برئاسة “تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ” المستشار بالديوان الملكى السعودى، فوجئ قائدها بحدوث عطل فني يحول دون إتمام إقلاع الرحلة بسلام فطلب من برج المراقبة العودة.

وتم إنزال الركاب إلى صالة رقم 4 وبعد اكتشاف تعذر إصلاح العطل بسرعة تم إلغاء سفر الوفد السعودي والدخول للبلاد مرة أخرى لحين إصلاح العطل أو استدعاء طائرة بديلة

وأكد مراقبون، حينها، لـ”بوابة القاهرة” أن الزيارة السرية التي كشفها العطل الفني للوفد السعودي، جاءت ضمن محاولات للمصالحة وتصفية الأجواء بين البلدين، بعدما اشتعال الخلاف مؤخرا.

يذكر أيضا، أن وفد مصري رفيع المستوى، قد توجه بطائرة خاصة إلى الرياض فى زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت عدة ساعات، تم بحث خلالها آخر التطورات بشأن ملف العلاقات المشتركة والتطورات العربية.

وعاد الوفد اليوم، قادما بطائرة خاصة من الرياض بعد زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت ساعات قليلة.

 

*موقع إسرائيلي: هل تنوي مصر تسليح الغواصات الألمانية بصاروخ هاربون؟

تساءل موقع “إسرائيل ديفينس” العبري ما إن كان حصول مصر على 20 صاروخا أمريكيا من نوع “هاربون”، معد لتسليح الغواصات التي تشتريها مصر من ألمانيا.
وقال الموقع المتخصص في الشئون العسكرية والأمنية إن شركة “بوينجالأمريكية بصدد تزويد عدد من الدول بينها مصر بالصاروخ البحري “هاربون، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحصل القاهرة على 20 نوعا جديدا من الصاروخ.
وأوضح أن مصر ستحصل بحسب الاتفاق على طراز متطور من الصاروخ، بإمكانه الوصول إلى مدى 240 كم، مذكرا أنه في مايو الماضي وافقت الشركة الأمريكية على تزويد مصر بـ 20 صاروخا في صفقة بلغت تكلفتها 143 مليون دولار.
وتسلمت مصر مؤخرا غواصة ألمانية من طراز “1400 / 209″ ضمن صفقة تضم 4 غواصات ستنضم للبحرية المصرية وفق برنامج زمني محدد.
وتعد الغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة ( تيسن كروب) قفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية وتعزيز قدراتها على حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية من التهديدات المختلفة.
شراء مصر الغواصات الألمانية أثار القلق في تل أبيب، التي ترى أن مصر ليست بحاجة لمثل هذه الغواصات، في وقت تنشغل القاهرة فقط بالحرب على الإرهاب، وليس لها أعداء ظاهرين يمكن استخدامها في مواجهة بحرية معهم.
وقال الموقع الإسرائيلي في تقرير سابق بتاريخ 13 ديسمبر 2016:”يُذكر أن لدى سلاح البحرية المصري حتى الآن 4 غواصات روسية من طراز Type 033 و Project 633، آخر هذه الغواصات حصلت عليها مصر عام 1982”.
وأضاف :”تشمل الغواصة ثمانية مدافع بقطر 533 مم، مع إمكانية إطلاق طوربيد وصواريخ بحرية. ومن المنتظر أن تحصل مصر على صواريخ بحرية أمريكية من طراز Harpoon Block II وطوربيدات ألمانية من طراز SeaHake”.
وجاء في مقال الدكتور “شاؤول شاي” ، رئيس قسم الأبحاث في “مركز هرتسيليا متعدد الاتجاهات”،المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 18 ديسمبر 2016 :”منذ عام 2013 تخوض مصر حربا شرسة ضد التنظيمات الإرهابية الإسلامية داخلها، وجزء من الأسلحة التي تشتريها مخصص للاستخدام في هذا الغرض. لكن لا يرتبط شراء الغواصات بتلك الجهود.. تعتبر مصر نفسها قوة إقليمية، وتبني قدراتها العسكرية بما يتماشى وهذه الرؤية“.

 

*ارتفاع أسعار الزيوت 100% بسبب قرار لسلطة الانقلاب

شهدت أسعار الزيوت ارتفاعًا بنسبة 100% منذ قرار سلطة الانقلاب بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مطلع شهر نوفمبر الماضي، والذي تسبب في موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

وقال ماجد نادي، أمين صندوق نقابة البقالين التموينيين، في تصريحات صحفية، إن أسعار الزيوت ارتفعت خلال الشهرين الماضيين 4 مرات بنسبة تتجاوز 100% خاصة في أصناف آرما وصافولا، مشيرًا إلى ارتفاع سعر زيت كريستال من 14 جنيهًا إلى 26 جنيهًا لعبوة زنة لتر. 

من جانبه قال أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة إسكندرية للزيوت التابعة للقابضة للصناعات الغذائية: إن السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار هو زيادة سعر الدولار خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه أضر كثيرًا بالسوق المصرية، متوقعًا استمرار ارتفاع الاسعار طالما استمر الدولار في ارتفاعه أمام الجنيه.

 

*مرشد الإخوان يشكو تطاول متهمين عليه: لم أُسِئ لمخلوق طوال حياتي

اشتكى مرشد الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016 من تطاول بعض المتهمين عليه داخل القفص بالسباب والبصق، مؤكدًا: “لم أسئ لأي مخلوق طيلة حياتي“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات المنيا (وسط) المنعقدة بالقاهرة، إعادة محاكمة بديع و682 آخرين، في قضية “أحداث العدوة”، التي وقعت عام 2013، وتم تأجيلها اليوم لـ23 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال بديع، خلال حديثه للمحكمة من خارج القفص الزجاجي: “لا أمانع في الهتافات التي يهتفها المتهمون ضدي، ولكن اعتراضي على أن يسبوني بالأب والأم، أو أن يعتدوا عليَّ بالبصاق”، طالباً من الأمن “منع المتهمين من الإساءة” إليه.
وكان متهمون بالقضية المعروفة باسم “العدوة” والتي وقعت أحداثها في المركز الذي يحمل اسم القضية ويتبع محافظة المنيا (160 كلم جنوب القاهرة) قد هتفوا فور وصول مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع إلى قاعة المحكمة، الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضده قائلين: “يسقط يسقط حكم المرشد”، وارتدوا “تيشيرتات” كتب عليها “تحيا مصر” و”السيسي رئيسي” وسط حالة من ذهول الحاضرين في الجلسة.
وقال مصدر (طلب عدم ذكر اسمه)، إن ضباطاً بمباحث أمن الدولة ومصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية قاموا بزيارة المعتقلين على ذمة القضية في مقار احتجازهم بسجون مختلفة وعرضوا عليهم العفو الرئاسي والإفراج عنهم بعد أن يهتفوا ضد مرشد الإخوان في الجلسة أمام عدسات الإعلام وسلموهم تيشيرتات مطبوعاً عليها “تحيا مصر” لارتدائها في أثناء الجلسة.

القاضي يسأل المرشد
وسأل القاضي عمر سويدان، مرشدَ الإخوان إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتطاول عليه، فقال بديع إن الأصوات جماعية، ليعلق القاضي بأنه “لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، أنت في حماية الله والمحكمة أنت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك”، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التطاول على أحد.
وتابع بديع (أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف- جنوباً) خلال حديثه: “لم أسئ لأي مخلوق طيلة حياتي، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله“.
ولفت إلى أن التاريخ سجله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي في القرن العشرين في الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الاستعلامات المصرية (حكومية) عام 1999.
وكانت القاعة شهدت قبل بدء الجلسة هتاف المتهمين داخل القفص ضد المرشد والإخوان، ومنها “يسقط حكم المرشد“.
عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قال إن القضية بها عدة متهمين من أرباب السوابق (جنائيين) وليس لهم صلة بأي تيار ديني، وتم القبض عليهم أثناء الأحداث خلال قيامهم بأعمال سرقة.
وأوضح أنهم “يقومون بهذه الأعمال لمحاولة الإفراج عنهم، وليست هذه هي المرة الأولى للقيام بذلك“.
وتعود قضية “أحداث العدوة” (مدينة في محافظة المنيا وسط مصر)، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غربي العاصمة)، في 14 أغسطس/آب 2013، ويحاكم فيها بديع، و682 آخرون، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان من بينهم 98 محبوساً، في عدة تهم بينها تخريب وحرق مقار حكومية بمحافظة المنيا.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة، المحبوس بها بديع، وليس بالمنيا لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فض اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

تفاصيل جلسات غسيل دماغ معارضي السيسي في السجون المصرية
وكان مصدر داخل أحد السجون بالقاهرة كشف معلومات مثيرة عن المحاضرات و”المراجعات” التي تجريها وزارة الداخلية لأفكار السجناء السياسيين والإسلاميين والمعتقلين، على خلفية رفض الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر في يوليو/تموز عام 2013.
وكانت صحيفة الشروق المصرية قد نشرت تحقيقاً عن محاضرات قام بها الدكتور أسامة السيد الأزهري المختص بعلوم الحديث والكلام والمعروف بمشروعه “إحياء معالم المنهج الأزهري” الذي صار له حضور سياسي بارز بعد الانقلاب حين صار مستشار السيسي للشؤون الدينية، وذكر التحقيق أن أسامة السيد بدأ سلسلة المحاضرات بالفعل داخل سجن “العقرب 2″ لمجموعة من السجناء السياسيين ذوي الخلفية الإسلامية .

جلسات تحقيقات
وذكرت الصحيفة قيام ضباط الأمن الوطني بالسجن بعمل جلسات تحقيق مع الكثير من الشباب، مؤكدين أنه عقب كل جلسة سيكون هناك تحقيق لمعرفة مدى التغيير الذى طرأ على أفكار الحاضرين من السجناء تمهيداً للسعي إلى العفو عمن يتأكد تخليه عن الأفكار التي يحملها.
مصدر داخل أحد السجون بالقاهرة رفض ذكر اسمه- قال إن هذه المحاضرات حدثت بالفعل، وإن زملاءه تناقشوا مع أسامة الأزهري حول ما يصفه بالأفكار التكفيرية وغير الوطنية لمؤسسي جماعة الإخوان حسن البنا وسيد قطب، لكن النقاش لم يكن حراً بالطبع لأنه كان على عين رقيب أمن الدولة الذي كان يرفض أن يتحول النقاش لحوار فكري حقيقي، رغم أن السجون المصرية المكتظة بالسجناء تشتمل يومياً على هذه الحوارات بين السجناء وبعضهم بعضاً، خاصة وأن كثيراً من السجناء لا تجمعهم خلفية سياسية ولا فكرية واحدة، وبعضهم لا يجمعهم إلا سوط الجلاد وصوت السجان، حسب تعبير المصدر.
وكان الأزهري قد ألقى محاضرات لطلاب جامعة الأزهر حمّل فيها سيد قطب مسؤولية “الأفكار العنيفة التي نشأت على يد الجماعات التكفيرية، معتبراً أنه “أعرض عن تجربة علماء الإسلام في فهم الوحي واعتبره جاهلية واختار فهمه الشخصي وتصوراته الخاصة ليقدم أطروحته القرآنية التي استقاها من الخوارج ومنهم المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي واستباحت تكفير عموم المسلمين”، على حد تعبيره.

مجرد محاضرات دورية
إلا أن الأزهري نفى إجراء مراجعات مع السجناء وقال في بيان له “ما نشر في هذا الصدد غير صحيح بالمرة ويفتقد التثبت” لافتاً إلى أن محاضراته داخل السجون دورية ومتكررة وليست الأولى وتأتي في إطار التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الدينية من أجل حث السجناء على الانضباط والإصلاح والتهذيب وإسداء النصح سواء داخل السجن أو خارجه.
وأوضح الأزهري أن اللقاء المشار إليه وغيره من اللقاءات السابقة جاء بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم لإعادة تأهيل النفس وجدانياً ومعرفياً وأخلاقياً، وهو الأمر الذي التبس على الصحيفة على حد تعبيره.
ورغم نفي الأزهري إلا أن المصدر الذي تحدث ، أشار إلى أن العملية تجري داخل السجون على ثلاث مراحل، حيث يتم تجميع السجناء المتوقع أن يتجاوبوا مع المحاضرات من كل السجون المصرية إلى مكان واحد هو أحد السجون بمجمع طرة، حيث تعقد لهم جلسات في “العقرب2″، حيث يأتي أسامة الأزهري أو غيره من شيوخ الأزهر ليلقي المحاضرات التي لا تتخللها نقاشات حقيقية، خاصة وأن السجناء لديهم مظالم كثيرة بسبب ظروف الاعتقال السيئة والتضييق على أهاليهم في الخارج ومقتل عدد من أصدقائهم منذ 25 يناير وحتى الآن، بأيدي قوات الجيش والشرطة وهي القضايا التي يرفض المحاضر نقاشها.

ماذا ستفعل بعد الإفراج؟
وفي المرحلة الثالثة يكون التحقيق مع ضباط أمن الدولة، ويشتمل التحقيق على أسئلة تركز بشكل أساسي على ما سيفعله المعتقل بعد إطلاق سراحه وإن كان ينوي أن يمارس أي نشاط سياسي وضرورة أن يدين العنف ضد الدولة، وألا ينضم لأي تيارات سياسية أو جماعات إسلامية على الإطلاق في المقابل لا يقدم المحققون وعوداً صريحة بالإفراج عن المعتقل، ولكن يفهم ضمناً أنه قد يطلق سراحه في وقت غير معلوم.
وأكد المصدر أن اللقاءات تجري بترتيب قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وأنهم هم الذين يقومون باختيار من يحضر المحاضرات مستغلين الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يتعرض لها المعتقلون وأهاليهم الذين يبحثون عن أي فرصة لإخراج أبنائهم من السجون وعودتهم للحياة الطبيعية واستكمال أعمالهم أو دراساتهم.
وذكر المصدر أن أغلب السجناء الذين يحضرون اللقاءات ليسوا أعضاء بجماعة الإخوان وإن كانوا اعتقلوا على خلفية هذه التهمة المفترضة، وأن كثيراً منهم اعتقل بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية أو اعتصامات ضد الحكم العسكري، وأن الشباب منهم يعتبرون أنهم يدافعون عن الثورة وليس جماعة الإخوان ولا غيرها.

المتشددون أعلى صوتاً
وأشار المصدر لمعاناة أخرى داخل السجون تتمثل في “المتطرفين الأعلى صوتاً” وهم السجناء الذين يزايدون على مواقف الشباب والثوار بشعارات “دولة الخلافة وأحكام الشريعة”، وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية توفر لهم بيئة خصبة لنشر أفكارهم المتطرفة ومحاولة استقطاب الشباب المعتقلين في قضايا سياسية تتعلق بالتظاهر والاحتجاج ضد الانقلاب العسكري وسياسات السيسي، لكن هذه المحاولات لا تنجح غالباً.

 

*استياء واسع بين المعلمين.. رواتب هزيلة ومطالب مرفوضة

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، المعلمين الغاضبين بسبب تدني رواتبهم وانهيار ظروفهم المعيشية، فضلاً عن عدم تثبيت الآلاف منهم، بزيادات وهمية في رواتبهم الجديدة اعتبارًا من العام المالي الجديد، وفي المقابل قام باستقطاع جزء من رواتبهم من خلال تحصيل الضرائب التي فرضها السيسي على رواتبهم، بدءا من يناير 2017، ليستمر السيسي في تحديه لمختلف فصائل المجتمع المصري من أطباء وصحفيين ومحامين ومعلمين، ويسير على المثل القائل: “من دقنه وافتله”.

وكشفت تعليمات وضوابط مرتبات شهر يناير 2017 للعاملين بالتربية والتعليم، ما يشبه في تحصيل الزيادات الموضوعة بـ ” حسبة برمة”، حيث تم بالنسبة للمدرسين إضافة علاوة دورية حسب الدرجة وتعديل معاشات الأساسى بناء على ذلك وتعديل نسب الـ7% زمالة، ونسبة الـ5 % عمالية، وخصم 45 قرش دمغة معلمين للنقابيين والمعينين الجدد وتعديل الحد الأقصى للمعاشات نسب الـ1%، والـ10% والـ15 %، وزيادة الحد الأقصى لخصم المعاشات من الأساسي ليكون 1075 جنيه، وبالنسبة للضرائب على المدرسين يساوي قيمة ما تم خصمه من ضرائب عن عام 2016 ويقسم على 12 شهرًا.

 أما بالنسبة للإداريين فإن أساسي مرتب شهر 12 يتم ضربه في 9% والناتج يتم جمعه على الأساسي ويكون ذلك هو الأساسي الجديد للإداريين فى 1-7-2016، أما الأجر الوظيفي فيتم ضربه في 7% والناتج يتم وضعه في خانة منفصله تحت اسم قيمة الـ7%، والمتغير يساوي جملة الأجر الوظيفي + 7% + الأجر المكمل ويطرح منه أساسي 1-7-2016 الجديد والناتج يؤخذ منه المعاشات المتغيرة.

وبالنسبة للمعينين الجدد من المدرسين بعد التعاقد يتم إضافة جميع من تم تعيينهم في كشف مرتب الأساسين ومن هو محول بنك فيهم يضاف على كشف البنك مع إحضار صورة من خطاب التوجيه صورة طبق الأصل وإقرار القيام بالعمل ويتم عمل المرتب للمعينين حسب مفردات المرتب المرفقة مع عمل فرق شهر 12-2016، والمتعاقدون من العمال والإداريين وباقي الـ30 ألف معلم يتم عمل كشوف خاصة بهم منفصلة ويتم تلحيقهم بكشوف المدرسين الأساسيين تظهرية واحدة، والمحولين للبنك يضاف إلى كشف البنك.

غضب بين المعلمين

وسادت موجة من الغضب بين المعلمين، الشهر المنصرم، بعد إعلان مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، نيته خصم 2% من نسبة الـ7% التي تُستقطع من المرتبات الأساسية للمعلمين لصالح صندوق الزمالة، وذلك لسد العجز بأموال المعاشات التي تشهد النقابة تعثرًا في سدادها منذ عدة أشهر.

وتعتبر نسبة الـ7% التي تُستقطع من مرتبات المعلمين شهريًا لصالح صندوق الزمالة، يحصل عليها المعلمون بعد خروجهم على المعاش بإجمالي 15 ألف جنيه، رغم صدور حكم قضائي برفع المبلغ إلى 32 ألف جنيه إلا أنه لم ينفذ.

وبناءً على ذلك فإن خصم نسبة 2% من تلك المخصصة لصندوق الزمالة يعني انخفاض الأموال المخصصة لكل معلم عند خروجه على المعاش.

فيما أكد خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب والقائم بأعمال نقيب المهن التعليمية، أنه يطالب الدولة بضرورة تحسين أوضاع المعلمين المالية في ظل ارتفاع الأسعار، قائلًا: “لن نتغافل الظروف التي تمر بها البلاد ولكن مرتبات المعلمين متدنية “.

كما عبر الزناتي عن استياءه من قانون نقابة المهن التعليمية الحالي، الذي يحمل رقم 79 لسنة 1969، قائلًا أن هذا القانون لا يرقى لطموحات المعلمين ولا يفي بمتطلباتهم. 

ما يستقطع من أجور المعلمين

فيما أكد علي زيدان نقيب المعلمين المستقلة، في تصريحات صحفية إن أساسي المعلم حديث التعيين، يصل إلى 250 جنيه، يخصم منه 10% للمعاشات والتأمينات، 7% لصندوق الزمالة، و4.5 جنيه اشتراك نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى 2 جنيه اشتراك للنادي، جنيه اشتراك لصالح الأيتام، وجنيه للمستشفى، ما يجعل مرتب المعلم ينتهي قبل أن يصل إلى يده، متسائلاً: “فماذا عن استقطاع 2% من الـ7% نسبة صندوق الزمالة التي يتعكز عليها المعلمين عند خروجهم على المعاش”.

وأكد زيدان رفض نقابة المعلمين المستقلة خصم أي مليم من مرتبات المعلمين، مشيرًا إلى أن النقابة حاولت من قبل رفع نسبة الخصم من مرتبات المعلمين من 4.5 جنيه إلى 2% من أساسي المرتب ولكن محاولتها قوبلت بالرفض فلجأوا إلى الاستقطاع من أموال صندوق الزمالة، وبالتالي يحصلون على 2% من صندوق الزمالة و4.5 جنيه اشتراك من أساسي مرتب المعلمين.

وقفة احتجاجية

وأعلنت حركة “حقى فين” تنظيم وقفة احتجاجية ،فى 31/12، لتختتم به نهاية 2016 رفضًا للقرارات التعسفية ضدهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضاف الحركة عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، اليوم الأربعاء، تحاورنا كثيرًا على حقوق المعلمين، وسط تجاهل من المسئولين لحقوقنا المشروعة، لذا قررنا تنظيم وقفة احتجاجية 31/12 أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بحقوقهم وهي كالأتي:

وحدد المعلمون مطالبهم متمثلة في 7 مطالب منها: كادر بحد أدنى 4 ألاف جنيه، تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين 30 ألف معلم، صرف حوافز الإثابة والعلاة والإجتماعية بأثر رجعي، ووقف إهانة المعلم فىيالمدارس ووقف تطبيق قانون الخدمة المدنية .مطالبين الجميع بالحضور التنديد بتجاهل الحكومة ومساوتهم مع باقي موظفي مصر.

 

*سبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب.. ما كشفه جنينة نقطة في بحر السيسي

5 مليارات جنيه فساد صوامع القمح التي قيدت حتى الآن ضد مجهولين.. 150 مليون جنيه رشوى موظف متواضع في مجلس الدولة.. نموذجان للفساد المنتشر في عهد الانقلاب العسكري ممثلا في جهة واحدة من آلاف الجهات والهيئات الحكومية التي تعمل في الدولة، وموظف واحد بسيط بمجلس الدولة من بين ملايين الحيتان التي تمتلك ثروات البلاد، ومع ذلك ما زال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تحدث عن 600 مليار جنيه فقط قيمة الفساد في دولة الانقلاب، محكوما عليه بالحبس عامين والغرامة 200 ألف جنيه، لمجرد أنه ذكر هذا الرقم المتواضع أمام فضائح سلطات الانقلاب التي اعترفت بها.

لم يتحدث جنينة عن فساد عشرات الآلاف من الفاسدين في دولة الانقلاب، كما أنه لم يتحدث عن فساد جهات سيادية سيطرت بقوة السلاح على مقدرات البلاد وثرواتها.. اكتفى جنينة برقمه المتواضع أمام هول أرقام أخرى لم يعلمها إلا الله، ومع ذلك عزله قائد الانقلاب لجرأته في الحديث عن الفساد دون استئذان، بل قام بحبسه ووصل فجره في الانتقام بعزل ابنته أيضا من النيابة الإدارية، كنوع من أنواع التأديب.

نقطة في بحر

ولعل المتابع لقضايا الفساد خلال العامين الماضيين، يجد أن عشرات المليارات اعترفت بإهدارها سلطات الانقلاب بسبب الفساد، بدءا من رشوى وزير الزارعة السابق ومرورا بخراب وزارة الأوقاف وفساد وزيرها، وانتهاء بقضية وزير التموين، ثم موظف مجلس الدولة، يجد أنه لم تمت مكافحة الفساد بشفافية سيتم اكتشاف آلاف المليارات من الجنيهات تم إهدارها بسبب الفساد، ومع ذلك ما زال قائد الانقلاب يحمي الفاسدين وعلى رأسهم سيده المخلوع حسني مبارك، الذي تعج خزائنه بعشرات المليارات من الجنيهات هو وأبنائه، فضلا عن رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وتم التصالح معهم جميعا مقابل سداد 2 مليار جنيه مقابل 300 مليار جنيه أعلنت الدولة سعيها لردها مرة أخرى لحزينة الدولة خلال سن قانون التصالح.

وأثارت قضية موظف مجلس الدولة، بعد مداهمة بيته وضبط 150 مليون جنيه، لم يستطع إثبات مصادر الحصول عليها، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالاعتذار للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، ضبط مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، ويدعى “جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي”، كما تم ضبط مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، لم يحدد البيان قيمتها.
وانقلب موقعا التواصل الاجتماعي فيس بوك و”تويتر” بحثا عن أسباب الإعلان المفاجئ عن هذا المبلغ ونشر “شنط” الملايين المنوعة بالعملات الورقية والمصاغ الذهبي وعقود التملك المختلفة، بحثا عن “من الراشى؟، وما هو العائد والمنفعة التى سيحصل عليها مقابل مبلغ هكذا؟.

وقال عصام سيد طه: “طبعًا هيطلع علينا بهاليل السيسي ويقوله بيحارب الفساد مع إن هو الفساد نفسه وقضية الرشوة ماهي إلا للاختلاف فقط فقاموا فضحوه“.

واعتبر المحامي عصام جبارة، أن “فيلم الرشوة مش داخل دماغى.. هل تصفية حساب بين الكبار أم تلميع للراجل تحت اضرب بيد من حديد هههههههههه“.

وأشار أستاذ الحقوقمحسن هيكل: “مش دا المهم المهم انهم حكموا علي هشام جنينة وعزلوه أنه أعلن عن حجم هذا الفساد“.

وتساءل إسلام محمود “هو سؤال سخيف شويه.. لما هو واخد رشوه تقدر حوالي 144 مليون جنيه.. أومال المصلحه اللي واخد عشانها الرشوه بكام؟“.

فساد خفيف الظل

وكعادته وبخفة ظله التي أبهرت المصريين، وأبهرت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طالب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي المصريين المقهورين من تفشي دولة الفساد، بإبلاغه شخصيا عن أي قضية فساد أو تلاعب بالأموال العامة، قائلا: “أي موظف يشك في حاجة أو يحتار في أمر يكلم رئيسه المباشر في العمل  فورًا أو يرفع سماعة التليفون ويكلمني“.
ونسي السيسي أنه عزل وحبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات -وهو الشخص الوحيد المنوط بكشف الفساد- حينما كشف عن أن فاتورة الفساد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 600 مليار جنيه.

الانتقام من جنينة

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، التحية لهيئة الرقابة الإدارية، عبر تغريدة نشرت في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحية لرجال الرقابة الإدارية، على ضبط إجمالي المال السائل لدى المرتشي، والذي يزيد على ٨ ملايين دولار غير الذهب“.

وأضاف: “الرقابة الإدارية، عامله شغل الله ينور في مكافحة الفساد، متسائلًا: “طيب كنتم بتحبسوا هشام جنينة ليه ما كان بيقول علي الفساد.. ربنا رد له اعتبارة النهاردة،  لما موظف واحد يرتشي بـ8 ملايين دولار يبقى الفساد قد ايه في الفترة من 2012 إلى 2015؟“.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الأسبوع الماضي، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، بعد الحديث عن فساد دولة الانقلاب والذي بلغ 600 مليار جنيه.

ووصل انتقاد سلطات الانقلاب من جنينة ببلاغ تقدم به محامي الانقلاب وذراعها في المحاكم سمير صبرى، لنيابة أمن الدولة العليا، ضد هشام جنينة اتهمه بالخيانة العظمى، وذلك بعد تأييد الحكم بحبسه والغرامة، فضلا عن عزل ابنته من النيابة الإدارية بقرار من قائد الانقلاب العسكري، فضلا عن رفض قيد جنينة في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة بعد عزله من وظيفته، وذلك في إطار حملة التجويع التي تمارسها سلطات الانقلاب ضده.

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

زيت "الغلابة" يقفز لـ 17 جنيها

زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مليشيا الانقلاب تخفي 10 شباب بينهم 8 من الإسكندرية

رغم مرور 96 يوما على اختطاف “معاذ محمد محمد إبراهيم مسلم” 20 سنة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، والمقيم بالقليوبية ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير الطالب ومكان احتجازه، دون سند من القانون واستمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن سلطات الانقلاب اختطفت معاذ بتاريخ ٢١ سبتمبر الماضي من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى السعودية لرفقة والديه، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن، مضيفة أن أسرة الطالب حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته.
وفى السياق نفسه، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم، إن سلطات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق ثمانية من شباب الإسكندرية لفترات زمنية مختلفة بعدما تم اعتقالهم من أماكن وظروف مختلفة.
ونشر المركز أسماء الشباب الثمانية وتواريخ اختطافهم وفقا لما ورد من شهود الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وجاءت كالتالى:
1- “
عبدالرحمن محمد أحمد عبدالسلام” 29 سنة، ويعمل إماما وخطيبا في وزارة الاوقاف، وهو مختف لليوم الـ42 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٤ نوفمبر الماضي.
2- “
أحمد سمير محمد السيد هندي” 20 سنة، طالب بكليه الهندسة جامعة الإسكندرية، لليوم الـ47 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٨ نوفمبر الماضي.
3- “
إيهاب جلال” ٢٨ سنة، ليسانس حقوق، ويعمل بالضرائب، مختفيا لليوم الـ38 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٨ نوفمبر الماضي.
4- “
عمر محفوظ” ٢٠ سنة، طالب في المعهد العالى للحاسب بأبوقير، مختفيا لليوم السادس على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٢٠ ديسمبر الجاري.
5- “
إبراهيم سيد جاد الرب” ٢٣ سنة، خريج كلية زراعة جامعة الأزهر، مجند، يومان من إخفائه قسراً بعد القبض التعسفي عليه يوم أمس من سكن أخته في السيدة زينب.
6- “
عبدالرحمن معتز” 22 سنة، طالب بكلية التجارة، مختفي لليوم الـ45 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١١ نوفمبر الماضي من الشارع.
7- “
أحمد إبراهيم”طالب بالمرحلة الثانوية، مختفي لليوم الـ37 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٩ نوفمبر الماضي.
8- “
محمد احمد عبد الرازق سعيد”٢٦ سنة، خريج كلية السياحة والفنادق، مختفي لليوم الخمسين على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد ٦ نوفمبر الماضي.
أيضا ذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أن سلطات الانقلاب تخفى قسريا حمدي معوض عتمان منذ اختطافه ظهر أمس من مقر عمله بالوحدة الصحية بقرية طيبة بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفى.
وأدان المركز سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها  مسئولية عن سلامة المعتقلين والمختفين قسريا وطالب بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*إخفاء “حذيفة” منذ 3 شهور يثير القلق لدى أسرته من قتله أو تلفيق قضية له

 حذيفة رشاد مهدي من قرية المنير مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يدخل شهره الثالث مختفي قسريا وسط تضارب الانباء عن تواجده بمقر أمن الدولة بالزقازيق وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وذلك على الرغم من قيام أهله بارسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز مشتول.
وحمل أهل حذيفة سلطات الانقلاب مسؤلية سلامة وصحة ابنهم، خاصة مع انتشار عمليات قتل المعتقلين والمختفين قسريا على خلفية مسلحة تحدث فقط في خيال أفراد الداخلية، أو تلفيق تهم له.

 

*الموت يصارع “مصطفى” و”نادي” بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

قال مركز الشهاب لحقوق الانسان أن الإعلامي السكندري مصطفي عامر يتعرض لحالة من الإغماءات ومشاكل بأعصاب يديه و عينه اليمني نتيجة للتعذيب الذي تعرض له بمبني الأمن الوطني الذي كان محتجزا به طوال فترة إخفاء القسري التي استمرت لأربعة أيام منذ أن أعتقل في 12 أكتوبر الماضي و حتي ظهوره في السجن.

وأضاف المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك أن مصطفى  ورد أسمه ضمن القضية التى تضم عدد من الصحفيين واتلصحفيات من محافظات مختلفه وتحمل رقم 761 بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بينهم حتى الان 6 صحفيين و3 صحفيات

وأدان الشهاب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها الدولة تجاه المعارضين لها في السجون و التعذيب الذي يمارس في مقار جهاز الأمن الوطني لإنتزاع اعترافات غير حقيقية من المتهمين مؤكدا أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين وطالب  بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب.

وذكر المركز أيضا أن المعتقل نادي فتحي جاهين من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب جراء الاهمال الطبى المتعمد  بعد اصابته بالسرطان منذ عام ووصوله الى الرئة.

وأضاف الشهاب أن إدارة سجن برج العرب ماطلت شهرين حتى تم عرضه على المختصين في المستشفى الميري بالإسكندرية ، وحددوا له جلسات كيماوي لم تفلح في الحد من انتشار المرض مع استمرار تصاعد آلامه ونوبات الاغماء في زنزانته بعد جلسات الكيماوي لضعف بنيانه الجسدي.
ومع زيادة وضعه الصحى سوء تم تحويل مجري فتحة الشرج إلى فتحة في البطن بعملية كولستومى  وتم نقله منذ شهرين إلى سجن الحضرة بالإسكندرية وتم إيداعه المستشفى وتم إعادة نقله منذ  5 ايام الى زنزانته بسجن برج العرب دون استكمال العلاج.

وأكدت أسرة المعتقل المفجوعة على فلذت كبدها أن المستشفى التي كان فيها  تفتقر للرعاية  وتساهم فى زيادة حالة المرضى سوء فى ظل عدم وجود أطباء متخصصين لمتابعة حالات المرضى.

وأضاف أسرته أنه تم استئصال الورم السرطاني ويحتاج أشعة تثبت عدم انتشار المرض في أماكن أخري وترفض مصلحة السجون وسجن برج العرب إخراجه لعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة  حتى وصل السرطان إلى الرئة مع استمرار التعنت الشديد بحقه ومنع دخول الادوية رغم معرفتهم بحالته المرضية الخطيرة

وطالبت زوجة المعتقل بسرعة الافراج الصحي لنادى لشدة مرضه وتحول إخراجه إلى فتحه ببطنه مما يتعذر معها العيش داخل السجن مع انتشار السرطان وعودته إلى زنزانته ببرج العرب وذكرت أنها تقدمت بطلب بمكتب النائب العام باسم “نادي فتحي جاهين” لبحث الإفراج الصحي ولم يبت فيه حتى الأن

 

*مراقبون: السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية

كشف مشروع إدانة الاستيطان الصهيوني بفلسطين المحتلة الأقنعة الموضوعة إلى الوجوه الدولية، من خلال إبداء صريح للمواقف المبيتة لفلسطين، بعد أن اصطف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جانب ترامب والنتن ياهو، في حين قررت 4 دول فقط رفض هذا العار العالمي.

من جانبه يقول د. صالح النعامي أن:”قرار مجلس الأمن الدولي غير المسبوق الذي أدان لأول مرة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضح الدور الوظيفي المتداعي لنظام السيسي الذي حول مصر كمجرد ترس متآكل في ماكينة الدبلوماسية الصهيونية”.

مضيفاً :”لقد عكس سلوك نظام السيسي الذي حاول إحباط مشروع القرار بسحبه وطلب تأجيل التصويت عليه في مجلس الأمن مدى رهان هذا النظام على الدور الصهيوني في تأمين شرعية له، والذي وصل لدرجة أن يضحي بسمعة مصر ويسيء إلى تاريخها على هذا النحو لمجرد أن يثبت للصهاينة مجددا أن استثمارهم في دعمه قد آتى أُكله، وأن هذا النظام لن يتردد في الحفاظ على المصالح الصهيونية عبر توظيف الموارد الدبلوماسية والسياسية والأمنية المصرية”.

وتابع:”لقد حطم نظام السيسي كل التصورات السابقة عن المدى الذي يمكن أن يقطعه من أجل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية، فعلى الرغم من أن طابع العلاقة الحميمة بين الكيان الصهيوني ونظام السيسي باتت معروفة، بحيث إن تل أبيب لم تعد تجد حرجا في الاعتراف بمظاهر الشراكة الإستراتيجية والتحالف الوثيق التي تربطها بهذا النظام”.

وأردف:”إلا أن أحدا لم يكن ليتصور أن تصل الأمور إلى حد أن يستنجد الصهاينة بالسيسي من الولايات المتحدة، ويحاولون توظيف المكانة الدبلوماسية لمصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لسحب مشروع قرار ينزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، بعد أن تبين أن إدارة أوباما عاقدة العزم على عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده”.

المرزوقي: “الكيان الصهيوني السيساوي”

من جهته أكد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن “المسؤول الأكبر عن كارثة حصار غزة ليس الكيان الصهيوني، بل الكيان الصهيوني السيساوي (نسبة لزعيم الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي)؛ لأنني أخجل أن أسميه المصري”، مضيفا: “فقدان مصر للسيادة الوطنية” هي السبب فيما وصل إليه الحال في قطاع غزة.

وطالب بالحرية للرئيس المنتخب محمد مرسي ولكل المعتقلين من المصريين، متهماً السيسي بأنه طاغية، وقال إن “الرجل بداهة لا يعرف التاريخ، وإلا لما ارتكب كل الحماقات التي يرتكب”.

وطالب الرئيس التونسي السابق بـ”المسارعة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة”، مؤكدا كونه حقوقيا: “أعتبر أن وضع أكثر من مليوني شخص تحت الإقامة الجبرية أمر لا يمكن للضمير البشري أن يقبله”.

غرام السيسي بالصهاينة

وكان الباحث في الشؤون الصهيونية «سلطان العجلوني» قال إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد «السيسي» تجاوزت مرحلة التحالف إلى مرحلة الحب بين «السيسي» ورئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، مضيفا أن «السيسي» يريد من وراء تصريحاته الدافئة بشأن (إسرائيل) استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لنظامه من خلال البوابة الإسرائيلية. 

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الشهير «ياسر الزعاترة» علق على موقف مصر عبر صفحته الشخصية على تويتر، قائلا «فضيحة الفضائح. نظام السيسي ينقذ الكيان الصهيوني، ويعطل قرارا ضد الاستيطان. هذا نظام لم يعد يخجل من التواطؤ مع الصهاينة ومع عدوان إيران». 

مضيفا :«حتى في أجمل أحلامه، لم يتخيل نتنياهو أن يحصل على نظام في القاهرة بهذا المستوى من التواطؤ معه. لا مبارك ولا السادات فعلا ذلك». وتابع :«الوجه الآخر للفضيحة التي نحن بصددها هي فضيحة خامنئي وأدعياء الممانعة، فما دام السيسي معهم في عدوانهم، فكل ما يفعله في حب نتنياهو مغفور!!».

وزاد «الزعاترة» «لن نسمع من قيادة السلطة أي انتقاد لما فعله نظام السيسي، فعباس معني بكسبه ضد دحلان، وليس لصالح القضية. هنا تتقزم القضايا الكبرى لصالح شخص».

واختتم تغريداته بقوله «سيصمت أدعياء القومية والثورية كما صمتوا من قبل على إسناد السيسي للصهاينة. يا شرفاء مصر: هذا النظام يسيء لكم ولبلدكم. لا تصمتوا».

وفي السياق ذاته، انتقد مدير المركز العربي للأبحاث «عزمي بشارة» عبر «تويتر» الموقف المصري، قائلا: «لجأ نتنياهو إلى السيسي لأنه لم يكن واثقا أن أوباما سوف يستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان. فطلب الأخير تأجيل التصويت!!».

القرار الذي أدان الاستيطان والسيسي!

يقول الكاتب والمحلل السياسي “ساري عرابي”، :”أما سحب مشروع القرار فهو نتيجة لاتصال الإسرائيليين بالسيسي، فبحسب ما نشرته نيويورك تايمز في 22 ديسمبر وبحسب معلومات من داخل فريق ترمب، فإن السيسي هو الذي بادر بالاتصال بترمب ليخبره بنيته تأجيل مشروع القرار قبل أن يقرر سحبه لاحقا. وهذا يعني غالبا كذب ما أشاعه المصريون -لتبرير سحبهم مشروع القرار- عن مبادرة ترمب بالاتصال ووعده بتقديم أفكار لحل الصراع ينبغي ألا تكبلها قرارات مسبقة!”.

مضيفاً:”ذات الصحيفة تحدثت عن اتصال الإسرائيليين بالمصريين لسحب القرار بعدما تبين أن أميركا لن تستخدم حقها في “الفيتو”، وقد كانت الاستجابة المصرية بهذا الشكل من الوضوح والإمعان حتى ولو تعرضت مصر لهذا القدر الهائل من الإحراج، وحتى لو أعادت دول أخرى (هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا) تقديم المشروع، الأمر الذي يعني أن علاقات السيسي بالإسرائيليين عميقة ومتينة إلى هذه الدرجة!”. 

وأردف:”هذه المفارقة عبّرت عنها الصحافة الإسرائيلية التي شكرت السيسي بالخط العريض وهاجمت الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهي مفارقة تختصر حكاية الانقلاب المصري كلها، إذ يبدو أن الدور الإسرائيلي خلف الانقلاب كان قديما وعميقا، بما يفسر كلمة رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية عاموس جلعاد حينما قال إن “السيسي معجزة إسرائيل”.

 

*150 مليون جنيه رشوة لمسئول بحكومة الانقلاب

لم يكذب المستشار هشام جنينة من الفساد المستشري بحكومة الانقلاب في عام واحد فقط، بعدما أعلن حجمه الذي بلغ 600 مليار جنيه، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة قدرها 150 مليون جنيه.

وكشف مصدر وفق “برلماني” أن اسم المتهم هو “أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان” ويعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات.

وعقب تقاضيه رشوة، وباستيفاء الإجراءات تم تفتيش منزله الذي تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي (ما يعادل 150 مليون جنيه مصري)، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.

وأكدت المصادر أن المسؤول المتهم في قضية الرشوة بإحدى الجهات يتم عرضه حاليًّا على النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق في وقائع تلقيه الرشوة، بخلاف المضبوطات المالية فإن الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وكذلك عدد من السيارات، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه.

تعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من الفساد الذي بلغ “الركب”؛ حيث كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ عدة أشهر أن خسائر مِصْر من الفساد سنويًّا، بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. 

وقال المركز- في تقرير له-: إنه لا استراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المِصْري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

 

*قابل للزيادة مجددا .. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر الزيت خلال الفترة الحالية ارتفع بنسبة لا تقل عن 80% مقارنًة بالعام الماضي، حيث كان يبلغ سعر الزجاجة اللتر خلال نفس الفترة من العام الماضى 9 جنيهات، بينما تُباع نفس الزجاجة حاليًا بسعر يتراوح من 14 إلى 16 جنيها.

وأوضح عابدين، في تصريحات صحفية، أن سبب هذه الأزمة يتمثل في تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الزيوت المحلية سواء فيما يتعلق بالاستخلاص أو التكرير، موضحًا أن قفزات الدولار ونقصه بالبنوك أثرت كثيرًا على هذا القطاع، حيث إنها تسببت فى عجز مصانع الإنتاج عن الاستمرار، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاع الزيت يعتمد معظمه على الاستيراد لأن المنتج المحلي من الزيوت لا يتعدى 10% من الاستهلاك وهو ما أثر عليه سلبيا ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه.

تقرير ميداني

100جنيه عشان أعمل غدوة للعيال، وأنا معاش زوجي كله على بعضه 800 جنيه.. يرضي مين ده”.. بهذه الكلمات تمتمت السيدة “أم أحمد” وهي تسمع البقال يقول لها إن سعر الزيت زاد بنحو 3 جنيهات رغم زيادته مؤخرًا 2 جنيه.

السيدة تحدثت بغضب شديد واستنكار جم بسبب ما آلت إليه الأحوال اليوم من قفزات متتالية وقاسية في أسعار جميع السلع دون استثناء، من سكر وزيت مترحمة على أيام مضت قالت إنها كانت “توزع فيها الزيت والسكر على جيرانها من كثرته“.

وقالت :” الفرخة 2 كيلو بخمسين جنيه و2 كيلو طماطم بـ 7 جنيه وإزازة زيت بـ 16 جنيه، وكيلو رز بـ 9 جنيه وشويه بسلة وجزر بـ 15 جنيه، 100 جنيه عشان نتغدى، هو القبض فيه كم 100 جنيه“.
وفي أحد المتاجر الكبرى، تباين سعر الزيت بحسب نوع الشركة إذ سجل لتر عافية” نحو 20 جنيها، فيما ارتفع سعر لتر “كريستال” بنحو 3 جنيهات ليصل إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه قبل شهرين.
أما لتر  “سلايت” فوصل سعره إلى 17.75 بزيادة تقدر بـ3 جنيهات عنه قبل شهرين أيضًا، كما وصل سعر لتر “صني” 15 جنيه،  و”قلية” 14 جنيه، فيما قفز سعر لتر “عباد” إلى 27 جنيه.
وفي أحد محلات “البقالة” وصل سعر زيت القلية إلى 13.5 جنيه بزيادة تقدر بـ5 جنيهات للزجاجة اللتر، كما تراوحت أسعار الزيت في “بقالة” أخرى بين 20:15 جنيه بدلا من 15:9 جنيهات قبل شهرين.
محمود السيد، أحد أصحاب محلات البقالة في الدقي، يقول إن سعر لتر الزيت القلية” وصل إلى 16 جنيها بعد أن كان 9 جنيهات منذ شهرين، منددًا بحالة الغلاء الشديدة التي يعاني منها غالبية الشعب المصري حاليًا، ومتسائلًا في نفس الوقت عن البديل للخروج من الوضع الأسوأ في تاريخ حياته، بحسب تعبيره.

 

*100 ألف جنيه غرامة على كل صيدلية تفتح أبوابها صباح 15 يناير

أقرت نقابة الصيادلة خلال جمعيتها العمومية، التي انعقدت، يوم الجمعة الماضي، غلق الصيدليات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بدءًا من 15 يناير المقبل، اعتراضًا على زيادة الاسعار بصورة عشوائية لصالح شركات الادوية.
وأشار الدكتور احمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه سيتم توقيع غرامة على كل صيدلي يخالف قرار الغلق، تتراوح قيمتها من  5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحالة المخالف لهيئة التأديب العليا.
وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” مع مقدم البرامج محمد العقبي، المذاع على فضائية “روتانا مصرية”، “غلق الصيدليات في صالح المريض المصريل إجبار شركات الأدوية ووزارة الصحة على توفير الدواء للمرضى.

 

*إيران تدشن مشروعات إعلامية في القاهرة.. نكايةً في السعودية

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية -مؤخرا- عن بدء تدفق استثمارات إيرانية الى مصر، خلال الفترة الأخيرة.. وفي ظل التقارب المصري الإيراني على حساب السعودية ودول الخليج، تركزت التمويلات الإيرانية الجديدة، في مشروعات إعلامية، يقود بعضها شخصيات معروفة، أو على اﻷقل وسطاء، في ضوء موقف النظام المصري الداعم لنظام بشار الأسد.

خبراء ومراقبون تحدثوا لصحف عربية اليوم عن أن الهدف من التقارب الشديد مع إيران، يستهدف استرضاء الجانب السعودي، الذي بات بعيد المنال في ظل مراهقات سياسية لنظام السيسي.

وتوقعت مصادر دبلوماسية أن هذه المشروعات لن تُظهر العداء للسعودية أو دول الخليج صراحةً، لكنها ستعمل بشكل مستتر، ومن الوارد جداً حال انتهاء فترة الجفاء بين القاهرة والرياض إغلاق هذه المؤسسات.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، في تصريحاتها الاعلامية، اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية والسيادية تدرك جيداً حجم تأثير وسائل الإعلام المموّلة من إيران بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، وبالتالي ستبقى تحت السيطرة التامة، حتى لا تؤدي إلى توتر العلاقات مع دول الخليج على وجه التحديد. وعن أسماء هذه المؤسسات، أوضحت أنه حتى الآن لم يتم الشروع في التنفيذ حتى تحدد الأسماء، لكن حين تظهر فإنها ستكون معروفة للجميع. ولم تستبعد المصادر إتاحة حرية الحركة لبعض الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المعادية للسعودية، بعد أن كانت مقيّدة بتوجيهات أمنية.

غزل إيراني

وشهدت الفترة الاخيرة تقارب إيراني مع السيسي بعد تصاعد الخلافات السعودية المصرية، ولم تتوقف التصريحات اﻹيرانية التي تغازل مصر.

وكانت السعودية رصدت اتصالات مصرية إيرانية أخيراً، في إطار التقارب بين القاهرة وطهران، وهو ما أغضب الرياض، في ظل موقف مصر المتراجع عن دعم الحرب في اليمن. وفي أكتوبر الماضي، قال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، إن التعاون بين مصر وإيران يساعد على معالجة مشاكل العالم الإسلامي، خصوصاً حماية القضية الفلسطينية.

وفي نوفمبر الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مصر كدولة هامة وذات مكانة مؤثرة يمكن أن تكون موضع اهتمام بالنسبة لطهران.

وأكد قاسمي أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات شراكة مع مصر، منوها إلى أن تلك العلاقات يجب أن تكون ثنائية، وطهران ترحب بأي تحسن وتطور للعلاقات مع جيرانها ودول المنطقة.

جفاء سعودي

وتسببت سياسات المراهقة السياسية لنظام السيسي في تخريب العلاقات السعودية المصرية، والتي مثلت حجر اساس في منظومة العلاقات العربية.. ومنذ تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سورية، في أكتوبر الماضي، تصاعدت الخلافات بين البلدين وخرجت للعلن.

فيما ردت السعودية بزيارة  مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد الخطيب، إثيوبيا، خلال ديسمبرالجاري، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع وجود أزمة بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب بناء اﻷخيرة سد النهضة، ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وفي المقابل، أعلنت مصر رسميا، على لسان وزير البترول، طارق الملا، استيراد البترول الخام العراقي لتكريره في المصافي المصرية، متوقعاً دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2017، لمواجهة العجز في المواد البترولية بعد وقف شركة “أرامكوالسعودية اﻹمدادات لمصر.

ولعل الخطر الأبرز والذي قد يغيب عن صانعي السياسة الخارجية المصرية، طبيعة التغلغل الإيراني في دول العالم وفق مشروع عقدي يستهدف المجتمعات ما يزيد الخلافات الطائفية والمذهبية، التي ثارت عليها أذرع الانقلاب العسكري وقت حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، حينما تحدثت مصادر بوزارة السياحة عن وفود سياحية إيرانية للقاهرة…وهو ما لم يحدث بالأساس.

 

*تسريح 90% من العمالة المدربة يفاقم أوجاع سياحة السيسي

كشف أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية اليوم، أن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأضاف المسؤول أن الوزارة توقفت عن تمويل برامج التدريب للعاملين في القطاع خلال العامين الأخيرين جرَّاء ضعف إيرادات صندوق السياحة، مشيرًا إلى أن تمويلات الوزارة كانت تمثل قبل عام 2013 نحو 90% من تكلفة برامج التدريب التي يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية الإشراف عليها وتصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنويًّا.

وتابع: “نتوقع أزمة حقيقية في القطاع خلال العام الجديد، مع عزم بعض الشركات الكبرى استئناف رحلاتها لمصر فبراير المقبل من جراء ضعف مستوى العمالة الموجودة الآن“.

وأكد المسؤول في وزارة السياحة أن استعادة العمالة المدربة يستلزم زيادة أجورها، وهو ما يصعب على المستثمرين تحقيقه في ظل الخسائر التي تكبدوها، بينما لا يُتوقع زيادة الإيرادات بنهاية العام الجاري عن 2.5 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

وفقدت مصر 90% من حركة السياحة الوافدة إليها منذ نهاية أكتوبر من العام الماضي 2015، جراء انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء.

وتراجعت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015.

ولفت بلبع: “للأسف الأمر لم يتوقف عند تراجع الإيرادات وإنما امتد إلى هجرة وتسريح العمال؛ ما يعني أن هناك صعوبة كبيرة تنتظر القطاع حال تعافيه، تتمثل في أننا لن نجد عمال مدربون لخدمة النزلاء“.
كما تشير التقارير الرقابية إلى أن المزارات الجنوبية تعاني من ضعف الحركة السياحية منذ عام 2011؛ حيث الخسائر ارتفعت بشدة خلال العامين الأخيرين، وأغلقت  أغلب الفنادق وتم تسريح العمالة فيها، لدرجة وصلت إلى أن صندوق التأمين على العاملين بدأ في الحجز الإداري على بعض الفنادق للوفاء بالمتأخرات التأمينية للعاملين.

 

*شبح الإفلاس يطارد 80% من القطاع الخاص

قال الإعلامى شريف عبدالرحمن، إن مشكلة كبرى طرأت على السطح تلك الأيام بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، 3 نوفمبر الماضى، والتى أدت بدورها إلى ركود للشركات والمصانع والكساد الذى أصاب السواق مع ضعف الشراء الذى أصبح غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية ،فأصبحت الشركات غير قادر على بيع منتجاتها.

وأضاف عبدالرحمن فى مقدمة برنامجه “كلام بفلوس” الاثنين، على فضائية العاصمة”، خلينا نبسط لحضراتكم الموضوع، كاشفًا أن شركات مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الخامات من الخارج بما يوازى 70%، وقبل تجريم التعامل مع السوق السوداء بالدولار كانت الشركات بتفتح حسابات فى البنوك المصرية لتحويلها للخارج من أجل شراء الخامات.

وتابع: ولكن بعد قرار التعيوم فوجئ المصنعون وأصحاب الشركات بأن عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ اللى دفعوه وبذلك يحقق خسائر تفوق الـ100% وبذلك تعلن إفلاسها بسبب قرارات الحكومة، على الرغم من أن القطاع الخاص متمركز فى 80% من الاقتصاد المصرى ولكن سيعلن إفلاسه بسبب قرارات الحكومة المصرية!

 

*كيف قفزت ديون مصر إلى 3.7 تريليونات جنيه فى 2016

شهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر فى ظل سلطة الانقلاب العسكرى، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014- 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.

وكانت الديون الداخلية والخارجية وقت الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، فيما تخطت في عهد السيسي 3.7 تريليونات جنيه.

ديون مصر خلال عام

في شهر يناير الماضي، أعلن البنك المركزي بسلطة الانقلاب عن أن إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 143 مليار جنيه، وفي نهاية يونيو 2015 بلغت ديون مصر الخارجية 48.1 مليار دولار.

ومع دخول العام الجديد، قفزت ديون مصر بسبب فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مرة أخرى، ففي شهر مارس 2016، قال البنك المركزي- في بيان رسمي له- إن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليارات دولار.

وفي شهر مايو الماضي، كشف البنك المركزي بسلطة الانقلاب، في تقرير له، عن ارتفاع متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر ليسجل 491.2 دولارا، ما يعادل 4360 جنيهًا، فى نهاية ديسمبر الماضى.

7.7 مليارات دولار ارتفاعا للدين الخارجي قبل نهاية 2016

وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.

وأرجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير- الارتفاع إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.

ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة بنحو 4.3 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة بنحو 900 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 14.8% فى يونيو2015.

وفى نفس السياق، أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، منه 87.3% على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومى.

وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى 2015/2016.

وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).

نصيب المواطن من الديون

وبالنسبة لنصيب المواطن المصري من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار “الدين الخارجي”، على عدد سكان القطر المصري الـ90 مليون نسمة.

وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه فى ظل سلطة الانقلاب، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري على عدد السكان الـ90 مليون نسمة.

 

* مصر ثاني أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم بـ12 مليار دولار

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” إن مصر تعد ثاني أكبر مستورد بالعالم للأسلحة بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي تعد مصر فيه الأولى عالمياً من حيث الإستدانة والقروض الدولية والعربية والإفرقية ،وانهيار اقتصادها وتجارتها وقطاعي السياحة والصناعة بعدًا وتدني مستوى المعيشة للمصريين منذ الانقلاب العسكري فى 2013.

وذكرت وفق”سى إن إن “اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي 2015 صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ووفقًا لأرقام عام 2015، فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، فمصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، وقطر فى المرتبة الأولى بـ15 ملياراً في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وأضافت إن قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق. 

جدير بالذكر إن إستيراد الانقلاب العسكرى للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، حيث بلغت مع فرنسا .وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.

ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.

وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.

وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.

وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).

صفقات الانقلاب على مدار العامين الماضيين.

أولًا: صفقات السلاح بين مصر وروسيا

عقدت مسئولى الانقلاب العديد من الصفقات مع روسيا شملت أسلحة هجومية ودفاعية وطائرات قتالية، أبرزها: 

1- صواريخ “S300“: هي عبارة عن منظومة متطورة من الصواريخ تغطي مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط. 

2 – طائرات “ميج 29 إم”: مقاتلة نفاثة متفوقة جويًا ومتعددة المهام، صُنعت في الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية، وتستخدمها العديد من الدول، ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 29 مليون دولار، ويتم تسليح الطائرة بـ”سلاح GSh-30“، وتتكون من الرشاش عيار 30 مم، وتحمل 150 طلقة ونحو 3500 كيلوجرام من الأسلحة تشمل 6 صواريخ “جو- جو” و”جو- أرض” من أنواع مختلفة. 

3- مقاتلات “سو 30″: صممت لتحقيق السيطرة في الجو، وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية، باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، وتتميز عن غيرها من الطائرات، بقدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى، والمتابعة والرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة، والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية، وهي مزودة بأجهزة التزود بالوقود جوًا. 

4 – زوارق الصواريخ Mi-17: تهتم مصر بشراء زوارق الصواريخ، إضافة إلى صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، مثل أنظمة “بوك” و”تور إم 1″ وصواريخ أخرى مضادة للدبابات. 

5- قاذفات “آر بي جي”: من القاذفات اليدوية متعددة العيارات والفريدة، وهي قادرة على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية، كما تعتبر من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة عن غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم. 

6- دبابة “تي 90″: تتفوق “تي-90″ على الدبابة “أبرامز” الأمريكية من كل النواحي في الواقع العملي، حتى إن بعض بلدان الشرق الأوسط باتت تفكر في الاستغناء عن الدبابات الأمريكية بالدبابات الروسية. 

7- طائرة “ميج 35″: تحتوي على أجهزة ذات مؤشرات سهمية، ففي كل مكان توجد لوحات “إل. سي. دي”، تظهر جميع معلومات الطيران والقتال، وتستطيع مقاتلة “ميج 35″ خوض المعارك على المستوى نفسه، سواء ضد الأهداف الجوية أو الأرضية أو البحرية، فهذه الطائرة مزودة برادار “جوك ـ أم أي” الذي يؤمن لها العمل في نظام تصوير خرائط تضاريس المنطقة. 

8- المقاتلة “سو 30 كا”: تتميز المقاتلة الجديدة “سو 30 كا” بالعديد من القدرات القتالية العالية، وتوصف بـ”مقاتلة السيادة الجوية”، نظرًا لإمكاناتها الهائلة في حمل الصواريخ الروسية الحديثة، ومرونتها في التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية، وتُعتبر إحدى مقاتلات الجيل الرابع من سلالة المقاتلات الروسية الشهيرة “سوخوي”، وأبرمت مصر اتفاقًا مع الجانب الروسي لشراء 12 مقاتلة من هذا الطراز، لتدعيم القوات الجوية المصرية، حسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية. 

9- “سوخوي 30″: تعد من أفضل وأقوى الطائرات حول العالم، وهي إحدى طائرات الجيل الرابع. 

10- “أنتاي – 2500″: وقَّع الانقلاب اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار، أثناء زيارة  عبدالفتاح السيسي لروسيا في 2014، فيما تقدر قيمة صفقة الصواريخ المضادة للجو “أنتاي – 2500″ بـ500 مليون دولار. 

ومن أهم المواصفات التقنية التكتيكية لمنظومة “أنتاي – 2500″، هي المدى الأقصى للصواريخ متوسطة المدى المراد تدميرها 2500 كيلومتر، والسرعة القصوى للأهداف الباليستية المراد تدميرها 4500 متر في الثانية، وعدد الأهداف التي يمكن تدميرها في آن واحد 24 هدفًا. 

ثانيًا: صفقات السلاح بين مصر وفرنسا

1- “طائرات رافال”: وقعت مصر مع فرنسا صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال”، ويبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9.500 كيلو جرامًا، ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 24.000 كيلوجرامًا، وتبلغ سرعة الطائرة القصوى في الارتفاعات العالية 2.000 كم في الساعة. 

2- 4 مقاتلات جوييد: شملت الصفقة 4 مقاتلات بحرية (طرادات) من طراز “جوييد” مزودة بصواريخ وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام التي يمكن إطلاقها من البحر أو الجو والقادرة على المناورة بمختلف الزوايا لتفادي العوائق في طريقها لإصابة الهدف، كما أنها مزودة بمنظومة “إيجزوسيه” الصاروخية المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من سطح السفن أو الغواصات أو طائرات الهليكوبتر أو الطائرات الحربية. 

وكذلك صواريخ “إيجزوسيه” تتمتع بمدى من 70 إلى 140 كيلومتراً حسب الطراز، وهي تعتبر المنافس الرئيسي لصواريخ “هاربورن” التي تستخدمها البحرية الأمريكية، كما يمكن تزويدها بطائرات دون طيار وغواصات دون طاقم، ويوجد بها مهبط للطائرات الهليكوبتر، ويبلغ طول الطراد 111 مترًا وعرضه 16 مترًا ووزنه عند النزوح نحو 3000 طن وتبلغ سرعته القصوى 28 عقدة ويبلغ عدد طاقمه 106 أفراد.

 

* نهاية الخيانة.. إسرائيل توقِف التعاون مع مصر

نهاية بئر الخيانة والإذلال، كتبت نهايتها فى العلاقة غير الشرعية بين الانقلاب والإحتلال، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض قيودا مؤقتة على العلاقات مع الدول التي صوّتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

أوضح نخشون، أن هذه الدول، التي تم تعليق العمل معها، هي “بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنجولا والأروجواي وإسبانيا والسنغال ونيوزيلاندا”، بالإضافة إلى مصر

كان الإحتلال الصهيونى ، قد استعدت أمس الأول، للتوبيخ ، سفراء 10 من أصل 14 دولة من بينها “مصر” صوتت لقرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات فى الأراضي الفلسطينية غير شرعية.

وأضاف وفق “سى إن إن”، أنه سيتم وقف سفر الوزراء الإسرائيليين إلى هذه الدول، ولكن سفراء إسرائيل سوف يستكملون عملهم مع حكومات الدول المضيفة.

جدير بالذكر إن مندوب الانقلاب بمجلس الأمن الدولى قرر سحب مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة للتصويت عليه لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أدى لغضب عربى وإسلامي  كبيرًا.

وعبر العديد من النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق وسم حمل عنوان #السيسي_سحب_القرار، الذي وجد تفاعلا واسعا، عن استيائهم من القرار المصري، الذين اعتبروه “تشجيع وتأييد للاحتلال الإسرائيلي” وذريعة إسرائيلية لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي يقضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكان قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقفه “صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية”. والذي تبناه مجلس الأمن تحت رقم 2234 بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت.

وتوطدت العلاقات الصهيوينة المصرية،منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتى كانت من ثمارها طرد أهالى سيناء وبناء جدار حاجز والسماح بدخول الطائرات الإسرائيلية بزعم محاربة الإرهاب وأخرها قرار سحب مشروع وقف قرار الإستيطان الإسرائيلي.

 

* غلق 20 مصنعًا للبلاستيك.. وكبريات الشركات تستغيث

اشتكى  مستثمرون، اليوم الثلاثاء، من قرار منع استيراد الزجاجات المستعملة من مادة “بي إي تي”، التي اتخذته حكومة السيسي مؤخرًا، وهو ما وصفه المستثمرون بـ”يهدد مصانع التدوير ويهدر استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات”.

وتلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، العديد من الشكاوى من مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك حول نقص المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف العديد من هذه المصانع للسبب نفسه. 

وتمتلك مصر ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية.

ويصل إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام إلى 150 مليون جنيه ، في الوقت الذي قامت بعض المصنع بتقليل انتاجها إلي 40% خلال عام 2016، لانخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة. 

وسيؤدي قرار انخفاض معدلات الإنتاج للمصانع إلى القضاء على هذه الصناعات والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير.

فيما يخشى مراقبون من ان يكون القرار دعما لبزنس مؤسسات الجيش الاقتصادية التي يحابيها السيسي، متمنيا ان تستحوذ على 50% م الاقتصاد المصري، وفق اخر تصريحاته في افتتاح مشروعاته الوهمية بمنطقة ابو رواش بالجيزة مطلع الاسبوع الجاري..

وفي سياق الازمات الاقتصادية المتفاقمة، استغاثت الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة وتتولي مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار والمستلزمات الانتاج من الخارج، بعبد الفتاح السيسي، بالتدخل السريع لانقاذ الشركات من الاضرار التي لحقت بهم بعد تعويم الجنيه.

وقال البيان الصادر، إن الشركات أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بسبب تقاعس البنوك عن تغطيبة الكاملة للاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.

وتابع ” بأن البنوك تطالب بسداد قيمة المستندات باسعار اليوم، الامر الذي سيودي الي خسائر كبيرة تتمثل اكتر من 100 % من رؤوس أموال الشركات، بالاسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى افلاس الشركات نتيجة تجاوز الخسائر لاكثر من 100% من رؤوس الاموال ، وتوقف استيراد كافة انواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية.

واستكمل البيان ” بأن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الاستيراتيجية في الاسواق، وتسريح العمال من المصانع والشركات الأمر الذي سيعمل على زيادة البطالة لأكثر من مليوني عامل، بالإضافة إلى تعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تتطالب بها. 

وحذر من أن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك ضرر على الاقتصاد المصري، وسيتعرض لهزة شديدة نتيجة تاثر الشركات الصناعية والتجارية لكل ما سبق وقد طالبت الشركات بالتدخل لانقاذها نتيجة مديونيات ضخمة تجاوزت رؤس الاموال الشركات نتيجة فروق الاعتمادات الاجنبيه ولم الشركات الصدى المرجو لمطالبها.

 

* العلاقة بين القاهرة والرياض انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه

تحت عنوان ” السد الاثيوبي بين مصر والسعودية”, نشر الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد مقالته للحديث عن العلاقة بين القاهرة والرياض, لافتاً إلى أن التراشق الاعلامي بين إعلام مصر والسعودية نقل العلاقة بين الجانبين” من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وأضاف الراشد في مقالته التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسطقائلاً “, “صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه”.

وتابع: “وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار، فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة”.

وأكد الكاتب السعودي على أن “إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، ومع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون

كما أشار “الراشد”: “نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات”.

السد الإثيوبي بين مصر والسعودية

صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة.

إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، حيث نجحت مثلًا في احتواء الصومال بالقوة، بعكس أفغانستان، وقامت بتأديب إريتريا، مع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون.

نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات، ومن المألوف أنه حيثما توجد علاقات كثيفة ومترابطة عادة تقع الخلافات، ولهذا علاقاتنا مع الدول الإسكندنافية دائمًا مستقرة. الخلافات بين البلدين الشقيقين ليست حول ما يُروج، ليست سوريا كما يشاع، وأستبعد ما زعم بأن مصر تزود المتمردين في اليمن بالصواريخ، لأن مصر تدرك أنه عمل خطير، فالصواريخ الحوثية مسؤولة عن قتل مدنيين سعوديين، حيث يستهدفون عمدًا القرى والمدن داخل الحدود السعودية. كلها روايات تروجها أصوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

كما أن إعلان أطراف عراقية عزم الحكومة تزويد مصر بالمنتجات النفطية بديلًا عن الشحنات السعودية المتوقفة ليس معقولًا. فمن الصعب على العراق مدها به، لأنه لا يملك ما يكفي حاجته ولا يمكن أن يستمر بتقديمها مجانًا.

أما موقف مصر حيال سوريا فهو واقعي، لا يختلف عن موقف تركيا في الآونة الأخيرة. وفي آخر مشروعين قُدما للجمعية العمومية صوتت مصر إلى جانب الشعب السوري ضد نظام الأسد، بخلاف بعض الدول العربية الحليفة. كما أن موقفها الأخير في مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية مرتبط بظروف القاهرة، ولا نتوقع منها أن تعرّض أمنها ومصالحها الكبرى للخطر، خاصة بوجود دول أخرى قامت «بالواجب» نفسه وأعفت القاهرة من الإحراج والأزمة من أجل قرار رمزي.

الخلافات السعودية المصرية هي على مسائل ثنائية، ولا أقول ثانوية، وستنتهي بالتفاهم بعد شهر، أو سنة، و قد لا تحل. ولا يفترض أن تترك العلاقات للمساومة لأنها استراتيجية، ومخطئ من يحتسب موقف مصر عندما تساند دول مجلس الخليج ضد إيران على أنه موقف تضامني، بل يخدم المصالح المصرية العليا، بمنع إيران من التمدد والهيمنة سواء في سوريا أو العراق أو الخليج. فتعاظم نفوذ إيران في كل متر على الأرض يتم على حساب مصر كدولة إقليمية كبرى موازية. وإذا أرادت القاهرة الانكفاء والتنازل عن دورها فإن هناك العديد من الدول الإقليمية الكبرى الأخرى متحفزة للقيام به، ودول الخليج هي من يرجح الكفة بين تركيا وباكستان وإثيوبيا وإيران، ولعب الدور الإقليمي يعظم من قيمة الدول سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

فمصر تحصل على ثاني أكبر معونة عسكرية اقتصادية أمريكية، ليست فقط جزءًا من ترتيبات اتفاقية كامب ديفيد، بل أيضًا لأهميتها الإقليمية، وهو ما أفشل محاولات المعترضين عليها في الكونغرس لوقفها أو تخفيضها.

أرى أن أكبر عيب في العلاقات الخليجية المصرية يكمن في محدودية أفقها، تظل مجرد علاقات بسيطة المضمون.

والتوجهات الأخيرة، منذ نحو عامين، ببناء شراكات اقتصاديات جيدة، لأنها تضمن ديمومة العلاقات بدلًا من سياسة المنح والمساعدات. فالشراكات توسع حجم النشاط بين الجانبين، أكبر بمرات من القائم حاليًا، ويمكن أن تغير واقع اقتصاد مصر والخليج. هذا ما طرحته الحكومتان السعودية والإماراتية على القاهرة، والعتب دائمًا على البيروقراطية المصرية، هي عدوة الحكومة المصرية أكثر من كل خصومها الآخرين مجتمعين. وإن لم تسِر مصر سريعًا في طريق الإصلاح فإنها ستفقد الفرص التاريخية التي تتشكل في الخليج، ولن تكون شريكًا اقتصاديًا عملاقًا، وستبقى تتطلع للمعونات التي يستحيل أن تدوم بأرقام كبيرة.

ختامًا، نحن نعرف أن الذين يحاولون تخريب العلاقات جماعات هي خصم للطرفين، توزع صور صواريخ مزورة وتضخم قرارات سياسية محدودة وتحرض على القطيعة.

 

*مصر في تقرير رسمي: “48%” قتل وبلطجة و”85% مخدرات” و”49% تحرش“..

انتهى تقرير رسمي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن مصر تحولت إلى مكب نفايات أخلاقية وتشهد تفشيًا غير مسبوق للمخدرات والبلطجة والتحرش الجنسي، وهي الصورة التي تناقض تمامًا ما يعمل على ترويجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية.

فبحسب التقرير فإن المصريين لا ينعمون هم ولا بناتهم وأولادهم بالأمن والاستقرار، بل تفشت ظواهر البلطجة والتحرش والقتل وقطع الطرق والسرقة إلى مستويات قاسية وغير مسبوقة في المجتمع المصري.

“49%” تعرضن للتحرش في العشوائيات

جاء ذلك في نتائج “مسح النشء والشباب”، والذي أجراه المركزي للتعبئة والإحصاء، بالتنسيق مع “مركز السكان الدولي”، حيث كشف أن 49 في المائة من الفتيات اللواتي يعشن في المناطق العشوائية تعرضن للتحرّش.

وأوضحت الدراسة أن الفتيات من 15 إلى 17 سنة تعرضت 36 في المائة منهن للتحرّش الجنسي.

وأكد المسح الذي تم الإعلان عن نتائجه في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ 69 في المائة من الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 إلى 29 سنة تعرضن للختان مقارنة بنسبة الفتيات بالمناطق الحضرية التي بلغت 57%.

“85%” تعاطي المخدرات

وأفادت دراسة “مسح النشء والشباب في المناطق العشوائية” في إقليم القاهرة الكبرى، عام 2016، بأن نسبة تعاطي المخدرات في مجتمعاتهم بلغت نحو 85%، و81% نسبة الاتجار بها، بينما تنتشر المشاجرات اليومية بين 78% من شباب المناطق العشوائية.

“48%” بلطجة وقتل

وقدر الشباب، الذين استطلعت آراؤهم، نسبة المعاكسات في مناطقهم العشوائية بنحو 81 في المائة، ونسبة استخدام الأسلحة البيضاء بنحو 60 في المائة، فيما بلغت نسبة حوادث السرقة 60 في المائة، وحوادث الطرق 56 في المائة، أما البلطجة والقتل 48 في المائة، وبلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 30 في المائة. 

أما عن جودة الخدمات العامة في المناطق العشوائية، فإن 64 في المائة من المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق يسكنون بالقرب من مكبات القمامة، و45 في المائة يسكنون بجوار مشاكل في الصرف الصحي، و33 في المائة يعانون من انقطاع في الكهرباء أو المياه.

ووفق بيان صحافي صادر عن محافظة القاهرة، اليوم، تقدّر المناطق العشوائية بالقاهرة بـ 112 منطقة، منها 24 منطقة مصنفة كمناطق خطورة من الدرجة الأولى مهددة لحياة المواطنين المقيمين بها.

 

*بعد هرتلة محافظ المركزي.. الدولار يعاود الارتفاع بالسوق السوداء

وصل الفارق السعري بين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، في أكبر 10 بنوك محلية، وسعر الدولار في السوق السوداء وعند تجار العملة، إلى جنيه ونصف الجنيه (1.5) جنيه؛ حيث عرضت 4 بنوك هي الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، شراء الدولارعند 18.65 جنيهًا و18.85 جنيهًا للبيع، كما بلغ سعر شراء الدولارلدى العربي الأفريقي الدولي 18.75 جنيهًا للشراء و19.20 جنيهًا للبيع.

وسجل شراء الدولار18.70 جنيهًا لدى QNB، و18.90 جنيهًا للبيع، كما عرض بنك HSBC شراء الدولارعند مستوى 18.90 جنيهًا و19.50 جنيهًا للبيع.

فيما تصاعد سعر الدولار في السوق السوداء بين الأمس الاثنين واليوم نحو 40 قرشًا وتخطى الدولار فعليًا حاجز الـ20 جنيهًا؛ حيث وصل سعره اليوم إلى نحو 20.35 جنيهًا، فيما كان بالأمس 19.95 جنيهًا.

ويتوازي الارتفاع مع تصاعد في سعر العمله الخضراء 20 قرشًا في بعض البنوك ومنها وصل سعر الشراء لدى بنك المصرف المتحد مسجلاً 18.90 جنيه مقابل 18.70 جنيهًا بالأمس.

فيما سجل متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي 18.8026 جنيهًا،  بحسب موقعه الإلكتروني.

هروب عامر

من جانبه، ألغى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الاثنين، اجتماعًا كان مقررًا عقده، اليوم الثلاثاء، مع الشركات المتضررة من قرار التعويم، ولديها مديونيات دولارية.

وقال الدكتور محمود خطاب، عضو لجنة دراسة مشكلات الديون الدولارية للشركات، إن هناك محاولات اتصال جرت بين محافظ البنك المركزي واللجنة بواسطة محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور.

وأضاف “خطاب”، أنه جرى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على الاجتماع مع اللجنة اليوم الثلاثاء في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، إلا أن “عامر” أصر أثناء المفاوضات على عدم وجود المستشارين القانوني والبنكي للمجموعة باعتبار أن الاجتماع ودي، ولا ضرورة لوجودهما.

ولفت “خطاب”، إلى أن رأي اللجنة: أن هذا الاجتماع رسمي، ويجب حضور المستشارين القانوني والبنكي لأخذ القرارات السليمة المبنية على الاستشارة القانونية والاستشارة البنكية، ولا يجوز تفكيك اللجنة، وقال: “أمام إصرار اللجنة على حضور أعضائها قام المحافظ بإلغاء الاجتماع”.

هرتلة عامر 

ويرى مراقبون أنه بالفارق بين سعري الدولار بين البنوك والسوق السوداء، فإن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التي أدلى بها بالأمس في حواره مع فضائية الحياة، ونشر أمس في الصحف، لا يساوي الحبر الذي كتب به؛ حيث أكد عامر أن “قرار تعويم الجنيه، قضى على السوق السوداء تمامًا”. 

وأضاف أن حصيلة ما جمعته البنوك بعد قرار التعويم يقدر بـ 6.5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه خطة استراتيجية لزيادة الاحتياطي الأجنبي ووقف مضاربات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن سمعة الاقتصاد المصري في الخارج تحسنت بعد قرار تحرير الصرف”.

 

* الأمطار تشل الحركة فى المحافظات.. والمحليات تكافح برك المياه

غلق بوغاز رشيد والبرلس ومنع الصيد فى البحيرة وتوقفه بكفر الشيخ.. و«الكهرباء» تقطع التيار فى مدن بالقليوبية.. و«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى السبت

شهدت محافظات الوجه البحرى، اليوم، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسببت فى توقف عمليات الصيد بالموانئ وتعطل حركة السير على الطرق، وسط مخاوف من تكرار مشاهد الغرق التى وقعت العام الماضى، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد انحسار الموجة السيئة للطقس السبت المقبل، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبدالعال، إنه من المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من يوم غد الخميس، يصل إلى حد الصقيع ليلا.

وحذر عبدالعال من الشبورة المائية فى الصباح، وأنها ستكون كثيفة فى المناطق المجاورة للزراعات والمسطحات المائية، وأن الهيئة ستبلغ مجلس الوزراء والوزارات المعنية والمحافظات أولا بأول بآخر التوقعات الجوية، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار.

وتعرضت محافظة القليوبية لأمطار غزيرة أعاقت حركة المرور، وتسببت فى فصل التيار الكهربائى على فترات متفاوتة من الشركة خشية تقلبات الطقس، كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وزيادة نسب الغياب بين الموظفين، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بالوحدات المحلية لشفط المياه وإزالة آثار الأمطار من الشوارع وتسيير حركة المرور.

وكثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتأمين حركة السيارات وإرشاد السائقين والحد من السرعة الزائدة خاصة على طريق «القاهرة ــ الإسكندرية» الزراعى للحد من الحوادث.

وفى البحيرة، ضربت موجة الطقس السيئ المحافظة لليوم الثالث على التوالى صاحبها سقوط أمطار غزيرة وثلجية ورعد وبرق، وتحولت معظم الشوارع إلى برك مياه، ووجه المحافظ محمد سلطان بغلق بوغاز رشيد ومنع الصيد، وتشديد الرقابة على المعديات خوفا من وقوع حوادث غرق.

ورفعت مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والرى والصحة والإسعاف والدفاع المدنى والوحدات المحلية درجة استعدادها إلى القصوى، وتم التواصل بصفة دورية على مدى الـ24 ساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالى خوفا على أنفسهم وأطفالهم بعد سقوط أعمدة إنارة فى مركز إدكو، مؤكدين أن الأمطار تكشف فشل المحليات فى الحد من غرق الشوارع ومنع تكرار كوارث العام الماضى، رغم التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد.

وفى كفر الشيخ، تسببت الأمطار الغزيرة لأكثر من 10 ساعات متواصلة، اليوم، والرياح المحملة بالرمال، فى انعدام الرؤية بالمناطق الساحلية وغلق بوغاز وميناء البرلس، وتوقف عمليات الصيد وتعرض الصيادين لخسائر مادية، ورست المراكب لارتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية، وأعاقت الرياح حركة السير على الطرق.

وقال أحد الأهالى ويدعى على محمود، إن الأمطار المتواصلة على المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدى لتراكم كميات كبيرة من المياه بالطرق التى أعاقت حركة السير وتسببت فى توقف أعمال المواطنين.

وفى دمياط، أكد شيخ الصيادين الريس محمد عضمة، منع مراكب الصيد الأقل من 24 مترا من مغادرة بوغاز عزبة البرج لمدة 5 أيام، وتوقفت الحركة فى بحيرة المنزلة لشدة الرياح وسقوط أمطار غزيرة مع بدء «نوة الكرم»، أمس، وتستمر من 4 إلى 5 أيام.

وتأثرت حركة التجارة نسبيا فى الأسواق للبرودة الشديدة، فيما أعلن المحافظ إسماعيل عبدالحميد حالة الطوارئ، وكلف رؤساء مجالس المدن والقرى بسرعة رفع آثار الأمطار من الشوارع.

وفى شمال سيناء، هطلت أمطار متفرقة وسط ترحيب من الأهالى لاعتمادهم عليها فى الزراعة وتخزين مياه الشرب، وتسببت الأجواء العاصفة فى توقف حركة الصيد وانقطاع الكهرباء ببعض مناطق الشيخ زويد، ولجأت مراكب الصيد إلى ميناء العريش البحرى لحين تحسن الأحوال الجوية، فيما تم تحذير السائقين بتوخى الحذر على جميع الطرق، وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف فرعية بمجالس المدن للمتابعة وتلقى البلاغات

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم طقسا غير مستقر، وتساقط قطع ثلوج فى بعض الأماكن وهبوب رياح شديدة البرودة أدت إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعى واقتلاع الأشجار وتطاير الأتربة، وإغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.

فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لمواجهة النوة شديدة الأمطار والرياح، والتى من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل.

وألقى المواطنون تحذيرات بعدم السير أسفل لوحات الإعلانات أو العقارات القديمة خوفا من تساقط الأعمدة والطوب عليهم، بسبب قوة الرياح وشهدتها، ودفعت شركة الصرف الصحى بعدد 103 سيارات سحب وذلك بعد وصول 10 سيارات دعم من المحافظات الأخرى، بعد تحذيرات الأرصاد.

وواصلت سلطات ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، اليوم، لليوم الثانى على التوالى، أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لهبوب رياح غربية شديدة، وهطول أمطار خفيفة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن استمرار غلق البوغاز جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية فى تصريحات، إنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ الكبرى فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة منذ صباح الأربعاء الماضى وقبل بداية النوة لمواجهة نوة الفيضة الصغرى وحتى انتهاء النوة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمره لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أية مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الثغر.

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*صرخات استغاثة لإنقاذ حياة معتقلي قسم ثان الزقازبق بالشرقية

أطلق ذوو المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري بقسم ثان الزقازيق صرحات استغاثة، لكافة المنظمات الحقوقية ومن يهمه الأمر، لسرعة التدخل لانقاذ حياتهم، بعد الاعتداءات السافرة والخطيرة التي يتعرضون لها داخل قسم الشرطة، بالإضافة لنقل عدد من المعتقلين لجهة غير معلومة
ووثق الأهالي تلك الانتهاكات من خلال عدة شكاوي أرسلوها للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الإنقلاب، بالإضافة للنائب العام، وكشفوا خلالها قيام مأمور القسم العميد أسامة عزاز، ونائبه أيمن عبد الكامل، وبرفقتهما رئيس المباحث عصام عتيق ومعاونة رمزي أبوزيد والعديد من المخبرين والجنود، باقتحام الزنازين علي ذويهم المعتقلين بصفة مستمرة كان اَخرها عشية أمس السبت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهروات، وتجريدهم من الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصية، بالإضافة لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم،ومنع دخول الملابس الشتوية والأغطية لهم في ظل برودة الجو القارصة، ما دفع ذويهم المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي
وحمل ذوو المعتقلين إدارة قسم الشرطة، بالإضافة مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين النائب العام القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وتقديم المتزرطين في تعذيب ذويهم للعدالة

 

* تأجيل هزلية بنات دمياط واستمرار حبس إسراء وروضة

أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم نظر القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط المعروفه بهزلية بنات دمياط والتى تضم 13 من بنات دمياط  مع استمرار اسراء فرحات وروضة خاطر لجلسة 1 مارس 2017

وقال أهالي البنات اللائى حضرن جلسة اليوم إن قاضي المحكمة أجل القضة لجلسة 1 مارس القادم مع استمرار حبس إسراء وروضة. 

كانت المحكمة قد أخلت سبيل 3 بنات قصر بتاريخ  ٢٤٦٢٠١٥ وهن (أمل مجدي_هبة أبو عيسي _صفا فرحات) وظلت العشر فتيات الأخريات في سجن بورسعيد يلقون من المعاناه الكثير حتى صدر قرار بتاريخ 27 /6/2016 بإخلاء سبيل 8 منهن بعد اعتقال دام  418 يوم أثناء غياب إسراء وروضه لأدائهم الامتحانات بسجن القناطر والثمانية المخلى سبيلهن فى هذه الجلسه هن  ( حبيبه حسن شتا – مريم ابو ترك – فاطمه عيّاد – ساره حمدي – ساره رمضان – خلود الفلاحجي – ايه عمر – فاطمه ابو ترك).

 

*تأكد إصابته بأورام .. الانقلاب يقتل الأستاذ عاكف بالبطيئ

قال المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، إن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، في حالة صحية خطيرة، ويتعرض لمرحلة قتل بطيء، بعد إصابته بأورام.
وأوضح غنيم أن “عاكف” موجود حاليا في مستشفى ليمان طرة، وأصيب خلال اعتقاله بأورام في القناة المرارية، ويتعرض لإهمال طبي، وإذا تطلبت حالته الصحية صورا شعاعية فسيتم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء الصورة، ثم يعاد إلى ليمان طرة.
ولفت إلى أن كافة أفراد عائلته ممنوعون من الوجود بالقرب منه، وزوجته لا يسمح لها بالزيارة إلا كل 15 يوما.
وسخر غنيم من ممارسات الانقلاب بحق عاكف، وقال: “هل ممكن من باب المساواة في التعامل نقله ليعالج على حسابه في مستشفى خاص أسوة بمبارك، أم أن القانون يطبق بالمزاج“.
يشار إلى أن “عاكف” اعتقل مباشرة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولفقت له تهم عديدة، من بينها إهانة القضاء، وتم تبرئته منها لاحقا، لكنه بقي رهن الاعتقال بتهم أخرى تزعم قتل متظاهرين.
ويبلغ عاكف من العمر 88 عاما، وهو من مواليد عام 1928، وتولى منصب المرشد العام للإخوان عام 2004.

 

*أمن الانقلاب” يخفي قسريا مهندسا كيميائيا لليوم الـ94

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق أحمد جمال الدين محمد طاهر، مهندس كيميائي، لليوم الـ94 على التوالي، منذ اعتقاله في أحد الأكمنة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الماضي.
وينحدر “أحمد جمال الدين” من محافظة أسوان، متزوج وله اثنان من الأبناء، ومحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في إحدي القضايا الملفقة له بتفجير نقطة شرطة كيما بأسوان.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”علي عباس” المحامي والحقوقى بعد اخفاؤه قسريا

تواصل داخلية الإنقلاب بالمنوفية سياستها الرامية إلي إذلال المواطنين لاسيما المعتقلين والتنكيل الممنهج بهم حيث تتواصل عمليات التعذيب والإهانة للمعتقلين حيث تتعمد اخفائهم قسريا وممارسة التعذيب الشديد ضدهم ، حيث تدهورت الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا ا / علي عباس المحامى والناشط والذي يعاني من الضغط والسكر ، وتليف الكبد ومن دوالي المرئ وتم نقله اثر التعذيب الشديد بمقر الامن الوطني بشبين الكوم الي مستشفي شبين الكوم التعليمى  ، ونقله الي العناية المركزة حيث يصارع الموت اثر تدهور شديد في حالته الصحية .

هذا وتحمل اسرته وزارة الداخلية ، وضباط الامن الوطني بشبين الكوم  مسئولية سلامته كامله ، حيث انه لم يتم عرضه على النيابة حتى الان ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل.

 هذا وتوجهت اسرة المعتقل ببلاغ للنائب العام بالتدخل الفوري والتحقيق في الإنتهاكات المتواصلة بحقه وحرمانه من ابسط حقوقه وتطالب اسرة المحامي المعتقل كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم التدخل لانقاذ حياة عائلهم و فضح الإنتهاكات التي تتم بحقه.

 

* اغتيال شابين من المنوفية بعد تصاعد القتل بيد ميلشيات الانقلاب

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون بعدما اغتالت داخلية الانقلاب أمس ليلاً اثنين من شباب المنوفية بزعم الانتماء لحركة لواء الثورة وقتل العميد أركان حرب عادل رجائي.

وأعلنت داخلية الانقلاب عن قتلها لشابين من محافظة المنوفية؛ هما  طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي (35 سنة) مواليد 1/2/1980 سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي (24 سنه) مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب خاصة جرائم القتل خارج إطار القانون حيث نصبت الداخلية نفسها قاضيًا وأداة قتل لتنفيذ الاغتيالات التي تصاعدت مؤخرًا بدعوى محاربة العنف وتواصل قتل الأبرياء التي تظهر الحقائق بعد تنفيذ الجريمة كذب ادعاء الداخلية ويثبت للرأي العام تورطها في الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي 17 ديسمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أيضًا عن اغتيال الشاب محمد عبدالخالق دشيشة بمسكنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعد مطاردة لمدة عام الشهير بمحمد عاشور يبلغ من العمر من العمر 24 عامًا، تخرج من كلية دار العلوم، وكان يعمل مدرسًا للغة العربية من قرية بني مجدول بكرداسة.

وفى 7 ديسمبر أيضًا من الشهر الجاري أعلنت أيضًا داخلية الانقلاب عن اغتيال ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريًا عدة أشهروهو المثبت فى المحاضر والبلاغات والتلغرافات الرسمية والموثقة لدى الجهات الرسمية 

وهم: الاول محمد سيد حسين 33 عامًا، باحث كميائي، شارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا يوم  9 أكتوبر 2016، أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود العيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

والثاني علاء رجب أحمد عويس، 28 عامًا، خريج كلية تربية فرنسي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، متزوج حديثًا ولديه طفل رضيع.

والثالث هو عبد الرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم -قسم بيولوجى -من المنيا، مقيم ب 6 أكتوبر بجوار عمله تم اعتقاله وإخفائه قسرا أثناء ذهابه إلى عمله، في الساعة 9 صباحًا يوم الخميس 25 أغسطس 2016،حيث يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

وبتاريخ 29 أغسطس الماضى اغتالت داخلية الانقلاب أحمد مدحت محمد كمال الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة عين شمس بعد اعتقاله من منزله فى الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين لتعلن بعدها بساعات أنه مات أثناء هربه

وأكد ذوى الطالب أنهم  اكتشفوا وجوده في مشرحة زينهم فى اليوم التالى ووجود كسر ونزيف فى الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوي من الفم.

ورغم ذلك خرجت الرواية الرسمية لتقول إنه حاول الفرار والقفز من البوكس مما أدى إلى كسر فى الجمجمة أفضى إلى موته.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، قد أصدر  تقريره الشهري لأرشيف القهر عن نوفمبر الماضي، راصداً فيه 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة في مكان الاحتجاز، و85 حالة تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن 121 حالة اختفاء قسري.

وشملت حالات القتل خارج إطار القانون التى رصدها التقرير 44حالة تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسًا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وكان المركز نفسه قد وثق فى تقريره أرشيف القهر عن شهر اكتوبر الماضى 265 حالة قتل منها 31 حالة تصفية جسدية يضاف اليها 181 حالة قضت بالقصف الجوي و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات خلال تقرير صادر عنها فى أغسطس الماضى  2978 حالة قتل خارج إطار القانون في 3 سنوات في الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلا، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و 210 حالة في 2015 و78 قتيلا في 2016 حتى شهر أغطس من العام ذاته.

وأشارت المنظمة فى تقريرها أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

 * حجز الحكم في “تيران وصنافير” وتأجيل استئناف “الصحفيين

حجزت الدائرة 11 بمحكمة مستأنف مستعجل القاهرة بمحكمة عابدين الجزئية القضية المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكان قد تم عقد  جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من المحامين علي أيوب ومالك عدلي، على حكم القضاء الإداري بإلغاء تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.

وأجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد ، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، الذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقًا لما ورد في الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان . 

كما ألغت محكمة النقض الحكم بحبس 5 من مناهضي الانقلاب العسكري ببورسعيد وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الدفاع المطالب بإلغاء حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر.

 

 *مستشار ولي عهد “أبو ظبي”: السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله

أكد الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي “عبد الخالق عبد اللهوجود إحباط متزايد في الخليج من نظام السيسي، مشيرا إلى أنه تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله.
وكتب عبد الله- عبر صفحته على موقع “تويتر”- “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.
وأضاف- عبر تغريدة أخرى- “وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.
وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، حيث ساهمت في تمويل السيسي وحملة تمرد للانقلاب على الرئيس مرسي، في يوليو 2013، وواصلت دعمها لقادة العسكر عقب الانقلاب، بإمدادهم بالمليارات من الدولارات.

 

*”رايتس ووتش”: سيادة القانون تتآكل في مصر على وقع جرائم التعذيب

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان الاعتداءات التي مارستها أجهزة الأمن بحق المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، منتصف نوفمبر الماضي، واعتبرت أن سيادة القانون تتآكل في مصر جراء امتناع الأجهزة المعنية عن التحقيق في جرائم التعذيب.
وأصدرت المؤسسة الحقوقية الدولية، اليوم السبت 24 ديسمبر، بيانا قالت فيه إن قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين، وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي“.
وأشارت المنظمة إلى أن “الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة“.
وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ”بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يُحاسَب الضباط المسئولون عن الانتهاكات“.
وذكرت أن “النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة، بتاريخ 16 ديسمبر، لطلب معلومات (حول الواقعة)”.
غياب سيادة القانون
ومن جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “عدم تحرك المسئولين عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن“.
وشدد ستورك على أن “السلطات مسئولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسئولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسئولين“.

 

* مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي

من صفحة إلى أخرى اتسعت رقعة الغضب بين نشطاء مصريين، وسط حملة محمومة لمنع حكومة الانقلاب من دفن مخلفات نووية قادمة من ألمانيا أمس السبت في الأراضي المصرية التعيسة، بعد أن تم في السابق دفن أطنان من المواد ونفايات نووية في عهد مبارك، بينما تواصل دول أجنبية دفن مخلفاتها النووية الخطرة في صحراء مصر.

وفرضت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، أمس السبت، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة  لصالح شركة سيمتوتريد. 

وبحسب مصادر في المطار، فإن الطرود بوزن 12.5 كجم من النظائر المشعة، وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت. 

وفي سرية تامة أفرجت سلطات الانقلاب عن الشاحنة ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما زعمت أن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام!

شبهات الجريمة

وكشفت تقارير سابقة عن تورط المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وسياسية والمخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، في دفن النفايات النووية الإسرائيلية المشعة ونفايات مفاعل ديمونة الإسرائيلي بصحراء سيناء ومناطق صحراوية مصرية إبان تولى  طنطاوي  وزارة الدفاع، قبل أن يعزله الرئيس محمد مرسي.

ويعد صول مخلفات نووية ونفايات متتابعة، للنظائر المشعة، أمرًا مألوفًا لدى حكومات العسكر منذ أيام المخلوع مبارك، ودائمًا ما يبرر العسكر تلك الجريمة بأنها للاستخدام الصناعي فقط، وهناك شركة وحيدة هي من تستخدمه.

الملفت أن الكميات التي تم استيرادها تباعًا، حسب تقارير صحافية، كبيرة على حجم إنتاج شركة واحدة، تستعملها في علاج بعد الأورام بالمستشفيات، ومن ألمانيا وحدها، حيث أن هناك تناسق بين الكميات الأخرى والدول المصدرة لها.

وفي 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس.

طرود الموت مستمرة

وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الإثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين.

وقد وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة.

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا. 

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس.

كلمة السر “سامتريد”

ولاحظ مراقبون إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم باستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهي الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

وطالب الناشط “زيدان القنائى”  بفتح ملف  النفايات  بالصحراء الغربية المصرية، داعيا لتقديم  المتورطين بارتكاب تلك الجرائم  للجنايات الدولية  وإرسال فريق من وحدة قياس الإشعاعات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  الى سيناء، للكشف عن تلك النفايات الخطيرة التي تعتبر جريمة حرب  ضد الشعب المصري.  

وأعدت منظمة “العدل والتنمية” تقريرًا تشتبه فيه  حول دفن  نفايات نووية مشعة بصحراء المراشدة ونجع حمادي، لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان تعود ملكيتها لرجل أعمال من أصول يهودية سهل له نظام المخلوع مبارك دفن تلك النفايات  بحجة الاستثمار  الزراعي.

 

 * طلاب الأزهر و”الصحفيين”.. أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة حسين قنديل، حكمها في إعادة محاكمة 16 طالبا معتقلا في أحداث تظاهرات جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر 2013، ضمن سلسلة التظاهرات الاحتجاجية على مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات القاهرة “أول درجة” قد قضت في يونيو 2014 بسجن الطلاب المعتقلين بأحكام متفاوتة من 3سنوات إلى 7 سنوات، بزعم التجمهر والتظاهر واستعراض القوة داخل جامعة الأزهر، وتخريب جزء من المبنى الإداري بالجامعة.

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبي أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت برئاسة المستشار، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.
وشهدت جلسات المحاكمة في اول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى

 

* تيران وصنافير”.. 3 أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

يأتي إصرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على التفريط في التراب الوطني والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مثيرا للدهشة التي تفوق في تأثيرها الصدمة من هذا السلوك المشين الذي لا مثيل له في التاريخ المصري الحديث والمعاصر سوى من جمال عبد الناصر، الذي تنازل عن جزيرة “أم الرشراش” “إيلات حاليا” للعدو الصهيوني.

هذا السلوك المشين موثق في اتفاقية ترسيم الحدود مع العاهل السعودي، أبريل الماضي 2016، وموثق أيضا في مرافعات هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، وإصرارها على سعودية الجزيرتين عبر تقديم عشرات المستندات والوثائق سواء لمجلس الدولة أو للمحكمة الإدارية العليا، والتي تزعم من خلالها سعودية الجزيرتين.. كما أن هذا الموقف المشين موثق أيضا عبر تصريحات رسمية من قائد الانقلاب نشرتها وبثتها كل وسائل الإعلام الموالية له. إذا هي جريمة خيانة عظمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست شائعات اختلقتها وسائل الإعلام كما حدث مع الرئيس مرسي، وترويج شائعات بتخليه عن سيناء تارة، وحلايب وشلاتين تارة أخرى، والأهرامات تارة ثالثة، وقناة السويس تارة رابعة، وكلها ثبت كذبها وافتراؤها.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما سيكون، وفقا للمصادر القضائية، حاسما لتبعية الجزيرتين في 16 يناير المقبل، وذلك في ظل استمرار سوء العلاقات بين القاهرة والرياض، ووقف تنفيذ اتفاق توريد البترول السعودي إلى مصر للشهر الرابع على التوالي.

3 أسباب وراء إصرار السيسي

ويبقى السؤال: لماذا إذا يصر السيسي ويصمم على التنازل عن الجزيرتين بهذا الشكل المشين؟!.

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من اتفاق أكبر يتضمن ضخ مساعدات سعودية لمصر في مجالات عدة، ليس فقط بإنشاء جسر الملك سلمان بين البلدين، مرورا بالجزيرتين، بل أيضا إنشاء تجمعات سكنية وسياحية في جنوب سيناء، وزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، فضلا عن اتفاقية توريد البترول من شركة أرامكو، والتي توقفت خلال تداول القضية في ساحات المحاكم المصرية“.

جاءت مطالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر»، الذي تم تشكيله في دهاليز المخابرات، للحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، محاولة من جانب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، للالتفاف على الحكم القضائي المرتقب بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب: إنه لا بد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور وفق مزاعمه، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للمناقشة.

“3” أوراق في يد السيسي

وما زال السيسي وحكومته يحتفظون ببعض الأوراق التي تمكنهم من الالتفاف على حكم الإدارية العليا المرتقب بتأييد حكم مجلس الدول التاريخي بوقف تنفيذ الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين.

أولى هذه الأوراق هي محكمة الأمور المستعجلة، فالقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ سبق وأصدرت دائرة أول درجة فيها حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل، والمؤشرات تدل على تأييد هذا الحكم في الاستئناف، نظرا لتحكم وزارة العدل بشكل كامل في هذه المحكمة، واختيار قضاتها، وتوزيع قضايا الرأي العام عليهم.

ويسمح قانون المرافعات المصري بأن يطلب أي طرف صدر حكم قضائي ضده أن يقيم إشكالا لوقف تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما قد تضطر له الحكومة بواسطتها، أو بواسطة أحد المواطنين المتعاونين معها، لوقف تنفيذ الحكم المحتمل للمحكمة الإدارية العليا، وخصوصا أن السيسي لم يصدر حتى الآن قانونا وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس الماضي، يمنع إقامة إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام الأمور المستعجلة، ما يعني استمرار الوضع القائم الذي تقره المحكمة الأخيرة.

وأمام الحكومة أيضا المحكمة الدستورية، التي ما زالت تنظر في منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لإلغاء حكم أول درجة بشأن الجزيرتين، والتي تزعم أن الحكم مخالف لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن ضوابط تصدي القضاء لأعمال السيادة. ويمكن للحكومة المصرية، حال صدور حكم الإدارية العليا، إرجاء إعلان فسخ اتفاقها مع السعودية بواسطة الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيكسبها وقتا إضافيا للتفاوض مع الرياض حول طريقة الحل النهائي لعلاقتهما المتأزمة، ثم البحث عن مخرج قانوني آخر من الأزمة.

وثالث أوراق السيسي التي يلعب بها هي طرح الاتفاقية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعة، ومعلوم سيطرة الأجهزة الأمنية على كل قرارات المجلس الذي يوصف بالتابع الطيع للسيسي وأجهزته الأمنية، التي جاءت بمعظم مكونات ونواب البرلمان. ونوهت صحيفة الشروق- في عدد اليوم السبت 24 ديسمبرإلى أن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، يطالب الحكومة بإرسال بنود الاتفاقية لبحثها داخل المجلس وإصدار قرار بشأنها.

وحال تم عرضها تصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

ومعلوم للجميع مدى هيمنة السيسي والأجهزة الأمنية على المحكمة الدستورية وحجم تآمرها مع المؤسسة العسكرية في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وكل مكتسبات ثورة يناير 2011م.

السيسي خسران في كل الأحوال

مراقبون يعتبرون هذه القضية “الورطة الكبيرة لنظام السيسي”، مشيرين إلى أنه “سيخرج منها في كل الأحوال خاسرا، سواء بفقدان الدعم السعودي المعلق على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حال فشل في تسليم الجزيرتين للسعودية، أو يكون فاقدا لما تبقى له من شعبية إذا ما استطاعت الحكومة الإفلات من الحكم القضائي الصادر ضدها باستغلال ما بيدها من أوراق قانونية”، والضغط لاستخراج أحكام بصحة الاتفاقية والتنازل عن تيران وصنافير، وساعتها سيفقد ما تبقى له من شعبية، بحسب مراقبين ومتابعين.

 

* بالأرقام والأسماء..”إمبراطورية الجيش الاقتصادية” التى ينكرها السيسي

أثار ادعاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيطرة القوات المسلحة على 2% فقط من الاقتصادي المصري، العديد من علامات الاستفهام حول النسبة الحقيقية لسيطرة قادة العسكر على مقدرات الوطن، وأين تذهب عائدات مشروعات القوات المسلحة؟ ولماذا لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهل تدفع مشروعات الجيش ضرائب أسوة بالمشروعات التي تديرها جهات مدنية؟ وهل تدفع رواتب مجزية للجنود العاملين بتلك المشروعات؟.

تصريحات السيسي هذه تكذبها تقارير صحف ومراكز بحث غربية، حيث كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، و90% من أراضي مصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قناة السويس كان وراء قيام العسكر بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

كما حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر” على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم، مشيرا إلى وجود غموض بتلك الإمبراطورية، وإلى عودة جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر والكيان الصهيوني إلى تقليص ميزانية الدفاع.

وكانت الفترة التي تلت الانقلاب العسكري قد شهدت تسارع وتيرة سيطرة قادة العسكر على اقتصاد البلاد، حيث تم تكليف القوات المسلحة، خلال السنوات الأربع الماضية، بإقامة 1350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق اللواء أركان حرب عماد الألفي، شملت إسناد العمل في الطرق والمواصلات والكباري، ووحدات الرعاية الصحية والمدارس بالمحافظات ومشروعات ثقافية وترفيهية وخدمات عامة وإمداد بالمياه، ومشروعات الإسكان وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، حسب صحيفة “اليوم السابعالمؤيدة للنظام.

ولم يقتصر سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد على المشروعات الكبرى، بل تعداها إلى إقحام نفسه في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية والعقارات، لدرجة افتعال أزمة في سوق “ألبان الأطفال“.
كما تمتلك القوات المسلحة عددا من الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، الأمر الذي يؤكد سيطرة قادة الجيش على نسبة أكبر من 60% من الاقتصاد المصري.

من جانبه، كشف الاستشاري المصري المهندس ممدوح حمزة عن أنه يعرف مقاولا يعمل مع إحدى هيئات الجيش كان يفرض عليه دفع مبلغ مالي قبل كل “مستخلص” حتى يتم صرف مستحقاته. وقال حمزة، في تصريحات صحفية، مطلع يوليو من العام الجاري: “الدفع من تحت الترابيزة في مشروعات الجيش، خاصة الإسكان، يسير على قدم وساق، ولكن ليست هناك أي مستندات أو تسجيل أو تصوير لهذه العمليات، وأن من يتحدثون عن ذلك يهمسون فقط، ويخافون من تقديم أي دليل“.

وأكد حمزة عدم وجود شفافية في التعامل مع الشعب من جانب الجيش، وإخفاء الأرقام الحقيقية لتكلفة المشروعات التي أدارتها وتديرها هيئاته، مشيرا إلى أن المقاولين الذين نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة حصلوا على ستة جنيهات وربع للمتر المربع من الباطن، وهو مبلغ أقل بكثير من الذي تم رصده في ميزانية المشروع.

وتحدى حمزة أن يعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن السعر الحقيقي للمتر المربع الذي اتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تحدى أن يعلن أحد المسئولين عن المصاريف العمومية، ومقابل الإشراف الذي يتم رصده في المشروعات القائمة من قبل هيئات الجيش، كما دعا حمزة أي مواطن مصري تسلم شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتولاه الجيش إلى أن يعلن عن نفسه، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات التي أعلن عنها لعدد قليل جدا غير المعلن عنه.

ويدير الجيش المصري إمبراطوريته الاقتصادية من خلال عدة هيئات ومؤسسات أبرزها:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، المسئول عن قطاع كبير من أعمال الجيش، ويتبعه نحو 11 شركة ومصنعا، وتم إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعا للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية.
الهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية.

 

 * الدولار بـ19.75 جنيهًا والريال يتجاوز الـ5 جنيهات

شهد سوق الأموال الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في التعاملات الصباحية؛ حيث سجل الدولار 19 جنيهًا كأعلى سعر شراء في بنك “إتش إس بي سي” HSBC، فيما سجل 19.75 كأعلى سعر للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل الدولار في البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة 18.65 للشراء و18.85 للبيع وسجل السعر في بنك التعمير والإسكان 18.80 جنيهًا للشراء و19.30 للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نفس سعر الشراء و19.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث صعد الريال السعودي محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعرًا جديدًا متخطيًا حاجز الخمسة جنيهات.

وفي أسواق الذهب اليوم ما زال محافظًا على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر؛ حيث وصل عيار 21 سعر 618 جنيهًا واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعودًا أو هبوطًا في نطاق محدود.

 

سعر عيار  24 706 جنيهات مصرية

سعر عيار  22 647 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  21 618 جنيهًا مصريًَّا

سعر عيار  18 530 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  14 412 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  12 353 جنيهًا مصريًّا

سعر جنيه الذهب         4,944 جنيهًا مصريًّا

فيما شهد استقرار أسعار الإسمنت اليوم الأحد ،بلغ سعر الطن ما بين 715 إلى 733 جنيهًا، وسجل أسمنت المسلح 733 جنيها، وأسمنت النصر 718 جنيهًا، فيما سجل أسمنت التعمير والصخرة 718 جنيهًا، ليسجل أسمنت السويس وطره وحلوان 733 جنيهًا للطن الواحد، كما سجل إسمنت تكنو أقل سعر للطن ما بين الشركات المنتجة بـ703 جنيهات.

واستقرت أسعار الحديد اليوم ليسجل أعلى سعر لبيع طن الحديد 9850 جنيهًا، وسجل سعر طن حديد عز 9850 جنيهًا للطن الواحد كأعلى سعر في السوق، في حين سجل سعر طن حديد سرحان والمعادي والعشري ومصر ستيل 9550 جنيهًا، كما سجل سعر طن الحديد في شركة المصريين 9750 جنيهًا، في حين سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيه.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد تراجع بنسبة 0.36% إلى 12375 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية خلال الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.71%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.19%. 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي، محققًا مستوى تاريخيًّا غير مسبوق في تداولات البورصة المصرية، مستفيدًا من تراجع الجنيه أمام الدولار.

 

* أمير سعودي: أمريكا لا تحتاج “الفيتو” والسيسي موجود

 انتقد الأمير السعودي “بدر بن سعود” سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قانون بشأن عدم مشروعية الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية.

وكتب- عبر صفحته على تويتر- “أمريكا لا تحتاج الفيتو والسيسي موجود، والعرب خذلوا فلسطين على دفعتين، الأولى في كامب ديفيد، والثانية في مجلس الأمن!”.

وكان مجلس الأمن الدولى قد صوت، مساء أمس، لصالح مشروع قرار لوقف الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية، وسط امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، وذلك بعد دعوة ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا للتصويت على مشروع القرار، عقب سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قرار بهذا الشأن، عقب ضغوط من جانب الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما كشفته هآرتس الصهيونية.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي لصحيفة هآرتس: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار “تجميد الاستيطان”

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار “تجميد الاستيطان”

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

* مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين المتشددين فى شبه جزيرة سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

 

* مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء

 

* #ترامب_يأمر_السيسي يتصدر تويتر.. ونشطاء: كلاهما صُنع في إسرائيل

تصدر هشتاج “#ترامب_يأمر_السيسي” قائمة الهشتاجات الاًكثر تداولاً علي موقع “تويتر”، عقب تنفيذ قائد الانقلاب السيسي أوامر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بسحب قرار مصري نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن يدين الاستطيان الصهيوني، وذلك قبل ساعات من التصويت عليه، رغم إعلان الإدارة الأمريكية ولأول مرة عدم استخدامها حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار.

وكتب هيثم كمال :”فلسطين في احتلال واضح وصريح ولكن نحن في احتلال نتن لأنهم من بني جلدتنا أشباه مسلمين وهم في الأصل صهاينه!”، فيما كتب محمد أبو العز: “الواحد مش قادر يصدق اللي بيحصل السيسي بيحاصر غزة و بيحارب مع بشار الأسد و دلوقتي بيسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان اليهودي”

وغرد عبد الله أحمد، قائلا: “اسرائيل تتحكم بالعالم و ترامب يامر السيسي وحكامنا كالنعاج يساقون وينعرون بشعارات الاستقلال الكاذبه وشعوبنا مابين راضخ ومناضل .. معادله فاسدة”.

فيما كتبت شيماء محمد: “للأسف اصبحنا الشعوب العربيه اقل إنسانيه من غيرنا وأصبحنا نرى مصايب أشقائنا ونمارس حياتنا العاديه لا أعرف أين الخلل صراحة!”

وكتب زين العابدين على: “العالم بأجمعه يأمر السيسي وليس ترامب فقط لانه متسول وبغبائه أضاع أرز الخليج فيبحث عن غيره في أي مستنقع”، فيما كتب إسلام كرم: “ترامب مسيحي يهودي والسيسي صنع في إسرائيل يبقي جحا أولى بلحم توره”.

وكتب أبو علي المصري: “فيه حد شاخخ ف دماغه ومفهمه أنه كده بيضغط ع السعوديه عشان يبتزهم اكفيك شر كيد العوالم”، فيما كتب محمد سعد: “السيسي كان عامل فنكوش جديد قرار كده وكده يعني فالهزار دخل في الجد ومبقاش عارف يعمل أيه دا بالظبط زي اللي بيلعب بالريموت”.

 

* يديعوت” تعقيبا على “نفحة السيسي” لأبناء عمومته: شكرا

صدرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، مانشيت صفحتها الرئيسية، بشكر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي “هدية الرب لإسرائيل” حسب ما تعتبره حاخامات إسرائيل، بعد طلب مصر تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة.
وكتبت الصحيفة العبرية في عنوانها: “شكرًا للسيسي”، وهي ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها السيسي الشكر من جهة إسرائيلية.
واعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إرجاء التصويت على مشروع القرار المصري بشان الاستيطان إنجازًا دبلوماسيًا، مضيفًا أن هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل ومصر.
ورأى الوزير اردان أنه كان للموقف الحازم الذي أبداه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من مشروع القرار هذا تأثير كبير لإرجاء التصويت.
وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.
وكشف موقع صحيفة “هآرتس” النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانة للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.
وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.
من جانبها، اعتبرت الإذاعة العبرية الثانية، المعروفة بـ”ريشت بيت”، خطوة السيسي بأنها تمثل “إنقاذا لإسرائيل من ضربة دبلوماسية وسياسية بالغة الخطورة”؛ خاصة وأن قرارات مجلس الأمن قرارات “ملزمة”، الأمر الذي يمكن أن يمثل سابقة تلزم المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان.
فيما قال نداف إيال، المعلق في قناة التلفزة العاشرة: إن السيسي “أنقذ المشروع الاستيطاني، ويتوجب على القادة المستوطنين أن يتقدموا له بالشكر الجزيل على هذه الخطوة”، مشيرا إلى أن السيسي “وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.
وتأتي خطوة السيسي هذه بمثابة رد جميل للكيان الصهيوني على مساندته في المحافل الدولية، وخلال زياراته الخارجية على مدار أكثر من 3 أعوام، كما أنها لم تكن الخطوة الأولى في هذا الصدد، وإنما شملت أيضا تهجير أهالي سيناء، وتشديد الحصار على قطاع غزة؛ تنفيذا لأجندة صهيونية.

 

*أبعاد فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب.. ولا عزاء للعرب

لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، تمر مصر بمثل هذا الموقف؛ حيث سحبت مصر، اليوم الجمعة، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيًّا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن وزارة الخارجية، أبلغت المندوب المصري، بالردّ على الدول الأربع صاحبة مشروع إدانة الاستيطان، بالرفض.

وقال دبلوماسيون غربيون: إن كلاًّ من “نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول ساعات، ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار، يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة”.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر: “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وللمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، يضع النظام المصري الحالي نفسه في مأزق داخل مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على جملة علاقاته الإقليمية والدولية، فضلاً عن كشف الانحيازات الحقيقية.

أهداف السيسي

تقديم قرابين الطاعة لترامب، بعد جفاء وعدم اكتراث الادارة الامريكية بترحاب ادارة السيسي بوصول ترامب للبيت الابيض، حيث تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للتباحث حول مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.

ويرى خبراء أن السيسي أراد استغلال الموقف سياسيًّا، بحيث يكون محط اهتمام أميركي بشكل خاص، وهو ما تحقق بالفعل باتصال من ترامب للسيسي.

الانبطاح المتواصل لنتانياهو

والخطوة الجديدة جاءت بعد ضغوط إسرائيلية وأميركية مباشرة على مصر، تسببت في حرجٍ للنظام الحالي، وسط انتقادات لهذا التراجع، خاصة وأنه يكشف حجم الفشل الذي وصلت إليه الدبلوماسية المصرية.

وكانت الواقعة الأولى التي تسببت في مأزق لنظام السيسي، التصويت على مشروع قرار روسي حول سورية، في أكتوبر الماضي، وهو ما أغضب عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها المملكة العربية السعودية، والتي توترت علاقاتها بمصر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

ووصلت قوة العلاقة بين النظام المصري الحالي وإسرائيل، لدرجة غير مسبوقة؛ إذ إن السيسي يعتمد على الكيان الصهيوني في دعمٍ دولي لنظامه، معتمداً على الترويج لما يُسمى “السلام الدافئ”، وتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، لحفظ أمن إسرائيلي. وتبادل السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عبارات المدح والثناء منذ وصول الأول إلى الحكم قبل ما يزيد عن عامين.

وفي شهر يوليو الماضي، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لدفع عملية مفاوضات السلام، ليرفض بعدها وصْف الاعتداءات الإسرائيلية بالإرهاب، وضغطت إسرائيل بشكل مباشر على السيسي من أجل تأجيل التصويت على مشروع القرار، على الأقل، وبالمثل ضغطت أميركا بقوة على مصر للهدف ذاته.

 ولعل الأغرب من تلك الصبيانية الدبلوماسية التي ازاحت اللثام دولي على عقل السيسي المحتل الذي يقدم نفسه بحركات استعراضية كالقرد لجذب انظار العالم اليه استرضاء لأمريكا وإسرائيل، ليس اغرب من كل ذلك من خروج صحف واعلاميين مصريين يتحدثون عن المخططات الامريكية ضد مصر او التهديدات الاسرائيلية، بعد ان وضع السيسي مصر في حضني ترامب ونتانياهو الاثمين، في ليلة سوداء على العرب وقضيتهم الفلسطينية!.

 

*اجتماع طارئ للمجموعة العربية إثر فضيحة الانقلاب “تأجيل التصويت على الاستيطان

عقد مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في نيويورك، اليوم الخميس، لمتابعة التطورات بشأن طلب نظام الانقلاب فى مصر- العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- في وقت سابق، اليوم، بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وكان اجتماع المجموعة العربية مغلقا، ولم يصدر في وقت لاحق تصريحات بشأن تفاصيل ما دار فيه.
لكن السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قد قال، في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع الذي شارك فيه: “ننتظر ما يصلنا من القاهرة بخصوص موعد التصويت على مشروع القرار“.
وكان موقع صحيفة “هآرتس” قد كشف النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانةٍ للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

بدورها، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين، عبر البريد الإلكتروني، أن جلسة التصويت التي كانت من المقرر عقدها، عصر اليوم، “تقرر تأجيلها حتى إشعار آخر“.

لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا لمراسل الأناضول: إن “التصويت على مشروع قرار الاستيطان بمجلس الأمن لا يزال ممكنا حدوثه غدا الجمعة“.

من جهته، قال مندوب الكيان الصهيونى الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “إسرائيل تواصل جهودها على كل الأصعدة لضمان عدم تمرير هذا القرار المشين في مجلس الأمن”، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى “أجل غير مسمى”، بناءً على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وأرجع الدبلوماسيون قرار مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) بتأجيل التصويت على مشروع القرار إلى أجل غير مسمى، إثر ضغوط مارستها إسرائيل على المستويات السياسية في القاهرة، حسب قولهم.

ولم تعلن سلطة الانقلاب رسميا أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار.

ووزّعت مصر، فجر أمس الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وفي وقت سابق، اليوم، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تدوينة له على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه “يمثل ذروة النفاق، ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون”، على حد زعمه.

ويؤكد مشروع القرار- الذي حصلت الأناضول على نسخة منه- “عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967“.

ويطالب إسرائيل بـ”الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية“.

ويشير مشروع القرار إلى أن “المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين، وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل“.

ويدعو إلى “وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار”، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية“.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس، شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

 

*بعد اتصال نتنياهو.. سلطات الانقلاب تسحب مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

سحبت سلطات الانقلاب بإسم مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيا، بعد أن أجلت التصويت عليه أمس، عقب اتصال مكتب نتياهو بسلطات الانقلاب.
وقال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة إن “إرجاء التصويت الليلة الماضية، في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المصري بشأن الاستيطان، إنجاز دبلوماسي“.

وأضاف: “هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل وسلطات الانقلاب“.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بحسب ما نشر على موقع الوزارة، “لقد طلبت مصر تأجيل التصويت .. لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن المصريين يجرون مشاورات مع شركائهم في جامعة الدول العربية بشأن نص القرار .. يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما ستسفر عنه هذه المشاورات ، بكل أمانة لا أعرف متى سيتم تحديد موعد آخر للتصويت“.

وكان دبلوماسي إسرائيلي قال، لوكالة رويترز للأنباء، إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل تصويت على القرار.
ورفض كيربي الإفصاح عن موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار المصري. إلا أن وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤولين غربيين قولهما إن واشنطن كانت تنوي فعليا السماح لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على مسودة القرار الذي يطالب بإيقاف البناء الاستيطاني الإسرائيلي فيما يمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل.

ووزعت مصر مسودة القرار مساء يوم الأربعاء وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها في الساعة الثالثة مساء يوم الخميس، ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين -وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو بينما تبنته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا،  وطلبت التصويت اليوم.

 

*رغم القروض و”رز” الخليج.. عجز الموازنة يرتفع لـ339.5 مليار جنيه

كشفت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016 عن إرتفاع العجز الكلى للموازنة العامة الي339.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز يقدر بـ279.4 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015.

وقالت وزارة المالية، في تقريرها، اليوم، إن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/ 2016 ما زالت معروضة على “مجلس النواب”، وتعد مبديئة لحين اعتمادها.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الخميس، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 تشير إلى تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة يقدر نحو 107 مليارات جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا التراجع في ظل حالة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؛ حيث تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، والتي كشف آخر البيانات الرسمية تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389 مليونًا و200 ألف دولار في نوفمبر بانخفاض 4.7 % على أساس سنوي؛ حيث بلغت إيرادات القناة 418 مليونًا و100 ألف دولار في أكتوبر الماضي؛ وذلك استمرارًا لسلسلة التراجعات التي أصابت القناة منذ الإعلان عن افتتاج “تفريعة السيسي”. 

كما يأتي هذا التراجع على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج ، فضلا عن الحصول على عدة مليارات في صورة قروض من المؤسسات الدولية، وسط غياب الشفافية فيما يتعلق بمصير تلك المليارات.

 

*الدواء يرتفع 50% وموافقة برلمان العسكر ديكور

أشاعت الصحافة المنحازة للانقلاب، اليوم الجمعة، أن ضغوطًا تمارسها “الحكومة” على “برلمان” العسكر، للقبول بزيادة أسعار الدواء ليصل إلى 50% من سعره السوقي، وهو ما أثار سخرية النشطاء من أن “النواب” لا يملكون رفاهية الاعتراض ويعرفون جيدًا وظيفة: المحلل في بيت الطاعة، التي اختارهم العسكر للقيام بها، مثلما قال الناشط على نوفل “النواب مطيعين وبيسمعوا الكلام وبيوافقوا بسرعة”.

وجرى اتفاق بين وزارة الصحة (قطاع الدواء) وغرفة صناعة الدواء على تحريك تدريجي لسعر الدواء ليشمل قرار رفع أسعار الدواء زيادة أسعار المناقصات الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، موضحة أنه بالنسبة للأدوية المحلية إذا كان سعر الوحدة فى الترسية أقل من 10 جنيهات فسيزيد بنسبة 100%، وإذا كان أكثر من 10 جنيهات فستكون الزيادة 70% وإذا كان أكثر من 30 جنيهًا فستكون الزيادة 50%، وبالنسبة للأدوية المستوردة سيتم عرض زيادة الوحدة 100% من سعرها الحالي فى الترسية مع مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

شركات تضغط!

المثير للانتباه، ما نشرته مصادر صحفية نقلاً عن مصادر “برلمانية”، من أن من يمارس الضغوط عليهم عدد من رؤساء شركات الأدوية، الذين تواصلوا مع “نواب” بلجنة الصحة بمجلس النواب للضغط عليهم وإقناعهم بقبول زيادة الأسعار المنتظر إقرارها من جانب “الحكومة” لبعض الأدوية!.

وأشارت “الوطن” إلى إن “النواب” ليس لديهم مانع من الزيادة، مع حديث على اتفاق على نسبة زيادة تحقق هامش ربح معقول، يراعي مصلحة المريض!.

وعلى لسان النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، كشف أن “الحكومة” و”البرلمان” لم يفعلا لجنة تقصى حقائق الدواء التي أقرها “برلمان” العسكر، لبحث أسباب زيادة الأسعار وكيفية التغلب عليها.

في حين قصرت د. رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة التابعة لوزارة صحة الإنقلاب، الموافقة على زيادة أسعار الدواء على “الحكومة” وقالت: إن “مجلس الوزراء هو المنوط به اتخاذ وإعلان أي قرارات تتعلق بسوق الدواء”!.

نقابات مهملة

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري، من تبعات الزيادة الأولى لأسعار الدواء والتي بلغت 30%، فضلاً عن عدم توافر قائمة ضمت 1688 صنفًا دوائيًّا ناقصًا، حتى 31 نوفمبر 2016، بحسب تقرير صادر من نقابة الصيادلة مؤخرًا، تسعى غرفة صناعة الأدوية لزيادة جديدة.

من جهتها، طالبت نقابتا الأطباء والصيادلة الدولة بمراجعة شاملة لسياسات التسعير الدواء ومعالجة التشوهات المتراكمة من تضارب فى أسعار أصناف دوائية واضطراب شديد فى سياسات التسعير.

وقبل ساعات، رفضت نقابة صيادلة الإسكندرية الأنباء التي تواردت حول اتفاق وزارة الصحة مع الشركات لزيادة أسعار الدواء، بدءًا من شهر فبراير 2017، وبشكل مطلق، الأمر الذي يثير الفوضى والاحتقان في الشارع ال مصر.

وقال بيان صادر من النقابة إن “وزارة الصحة تسيء إدارة ملف الدواء، وتحمل النقابة الوزير المسؤولية الكاملة في المراجعة الصحيحة لأسعار الدواء، وفق المعايير العالمية، وأن يكون لكل دواء سعر محدد وثابت، تجنبًا للآلية التي فشلت في مايو الماضي”.

وأضاف البيان: “إن النقابة تُحذّر من كارثة دوائية متمثلة في نقص حاد لأغلب أصناف الدواء الحيوية، مما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات ودخول الأمن الدوائي في دوامة الخطر”. 

وسبق لنقابة الأطباء أن خاطبت “السيسي” لوضع حد لأزمة نواقص الأدوية ورفعت شعار: “زيادة الأسعار ليست حلاً”!

كما أعلنت النقابة العامة للصيادلة رفض التسعيرة العشوائية وزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

 

*الأجازة والمطار.. مصيدة بأمر الانقلاب للعائدين والصحفيين

باعتقال الصحفي محمود حسين، مراسل الجزيرة مباشر مصر، وأشقائه، بعد مروره بأمن المطار لقضاء إجازته السنوية، يمارس الانقلاب هوايته البغيضة في توقيف المصريين العائدين من قطر وتركيا والسودان، أو تعطيلهم عن المرور من المطار إن كانت تأشيرة الدول الثلاث أو إحداها في جوازات سفرهم.

ويعتبر إيقاف الصحفيين بمجرد وصولهم إلى المطار، سلوكًا طبيعيًّا متوقعًا لنظام انقلابي لا سيما مع صحفي بالجزيرة أو مواطن ذي صلة بأحد قيادات الإخوان، مثل أحمد ثروت عبد الحميد أو باحث حر مثل إسماعيل الإسكندراني، يعارض النظام السياسي في مصر، على خلفية التقارير التي تقدمها الأجهزة الأمنية (المخابرات) للسفارات المصرية في الخارج؛ ما اعتبره البعض أن مصر باتت مصيدة الأحرار.

الجزيرة ومحمود

وبالأمس فقط اعتقلت قوات الأمن المصرية منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية الزميل محمود حسين خلال إجازته السنوية بالقاهرة، كما اعتقلت شقيقيه (عمر وناجح) وداهمت منازلهم جميعا، واصطحبت قوة من جهاز أمن الدولة حسين إلى جهة غير معلومة.

وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من 15 ساعة، قبل أن تطلق سراحه بمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة لعدة ساعات، وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدًا إلى المنزل، واقتياده لجهة غير معلومة، علاوة على اعتقال شقيقيه.

وحملت شبكة الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة حسين وشقيقيه، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم، كما تدعو المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن حسين مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة”.

من جانبه، أكد مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة أن الجزيرة تقوم بدورها الذي تقوم به كل وسائل الإعلام، و”الصحافة ليست جريمة” لكن اعتقال أي صحفي في الجزيرة يُعد جريمة.

وأشار أبو هلالة إلى أن الزميل حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن في مهمة عمل، ولكن يبدو أنه تمت محاسبته بأثر رجعي حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين “وهذا أمر مستنكر ويلقي بالمسؤولية على السلطات المصرية التي ينبغي أن تُعامل الزميل بما يستحق كمواطن مصري أولا وكصحفي ثانيا”.

وأكد أن قناة الجزيرة ليست طرفًا في أي نزاع مصري داخلي، أو بين مصر وأي دولة أخرى “ونحن نقوم بعملنا ولم نرتكب أي جريمة خلال عملنا في مصر إلى أن أغلق المكتب، وليس لدينا معلومة عن توجيه اتهامات للزميل” حسين.

وأثنى أبو هلالة على كفاءة حسين، مشيرا إلى أنه غطى في عدد من مناطق النزاعات حول العالم، لكنه لفت إلى أن هناك مشكلة للسلطات المصرية مع الجزيرة وسبق اعتقال زملاء من الجزيرة الإنجليزية فترة طويلة قبل أن يتم الإفراج عنهم.

ومحمود حسين صحفي ورئيس تحرير سابق بالتلفزيون المصري، وعمل مع مكتب الجزيرة بالقاهرة حتى إغلاقه عام 2013 حيث انتقل للعمل بغرفة الأخبار في الدوحة.

مراسل تلفزيوني

وفي يناير الماضي أوقف أمن مطار القاهرة، عضو حزب الدستور ومراسل التليفزيون الألماني الصحفي وليد الشيخ، عقب وصوله من ألمانيا مباشرة، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وقفوني في المطار.. تحت عبارة “مطلوب فوري”، واحتجز في مطار القاهرة ما يقرب من ساعة قبل أن يفرج عنه.

وعقب الإفراج عنه، قال “الشيخ”، إن الأمن قدّم عنه تقارير للسفارة المصرية في برلين مثلما حدث من قبل مع الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي احتجز في المطار بعد عودته في نوفمبر الماضي، وأشار إلى أن الأمن يبلغ عن معارضي النظام من المصريين في ألمانيا بشأن تنظيمهم وقفات احتجاجية حتى التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

مخابرات السفارة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها أمن المطار الصحفيين بسبب التقارير الأمنية عن المصريين العاملين بألمانيا، حيث تم إيقاف الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني بمطار الغردقة، عقب وصولة من برلين يوم 29 نوفمبر الماضي، وظل قيد الاحتجاز بواسطة ضباط الأمن الوطني حتى صباح اليوم التالي ليتم ترحيلة إلى قسم أول الغردقة، ثم نيابة أمن الدولة العليا، وتم تجديد حبسه في 20 نوفمبر الماضي.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، الانضمام إلى جماعة إرهابية “الإخوان المسلمين” والترويج لأفكارها، بعد تحقيق استمر ثمان ساعات في القضية المقيدة برقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ونفى خلالها كافة الاتهامات الموجهة له.

وقال الباحث عبد الرحمن عياش، إن سبب القبض على “الاسكندراني”، هو مشاركته في ورشة بعنوان “تفكيك الإرهاب الإسلامي في مصر”، والتي عقدت في ألمانيا في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الندوة شارك بها الكثير من الأكاديميين والباحثين والصحفيين وكان هو وإسماعيل و مصريين آخرين ضمن المدعوين، وهو ما اعترضت عليه السفارة المصرية ببرلين، وخاطبت السفارة الألمانية في مصر.

وبنهاية نوفمبر، أكمل إسماعيل عام كامل من حبسه واحتجازه دون محاكمة، محروم من عمله في الكتابة وتقديم الابحاث.

صهر الشاطر

وفي ديسمبر 2014، طنطنت الصحف والمواقع القريبة من الانقلاب بتوقيف “قيادي إخواني عائد من قطر في مطار القاهرة”، وكشفت سياق الاخبار، أن سلطات مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على القيادي الإخواني أحمد ثروت عبدالحميد لمجرد عودته من قطر وأنه زوج ابنة نائب مرشد “الإخوان المسلمين” خيرت الشاطر، بحسب ما أدعت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” الرسمية للإنقلاب. 

ورغم أن “ثروت” اعتقل من المطار إلا أن “قطاع الأمن الوطني في داخلية الإنقلاب أدعى: رصد اتصاﻻت بين صهر الشاطر وأعضاء التنظيم في الخارج. أما نيابة أمن الدولة العليا فاتهمهته بـ”التحريض على أعمال العنف والتظاهر”!.

 

*4 صفعات سعودية على قفا السيسي.. والـ«5» في الطريق

بعد تأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتلاعب بهم بمسعول الكلام للحصول على ما يحتاج إليه من “الرز”، بينما الحقيقة أنه شديد الانحياز للمشروع الروسي الإيراني في المنطقة؛ وهو ما تجلى بقوة من خلال تصويت مندوب السيسي في مجلس الأمن على مشروع روسي بشأن حلب، في أكتوبر الماضي، تغيرت السياسات السعودية نحو السيسي على نحو كبير، وبدأت الصفعات تنهال على قفا السيسي بين الحين والآخر.

ومع تلقي السيسي هذه الصفعات السعودية، التي وصفها مراقبون بأنها تمثل انتقاما من جانب السعودية، توسل قائد الانقلاب لـ”عيال الشيخ زايد” في الإمارات وأكثر الأسر خيانة للقضايا العربية والإسلامية؛ من أجل التوسط عند العاهل السعودي، والسعي نحو التصالح وعودة العلاقات إلى مجاريها، واستمرار تدفق الرز السعودي كما كان سابقا.

وقف إمدادات الوقود

أولى هذه الصفعات جاء في شهر أكتوبر الماضي، حيث أوقفت شركة “أرامكوالسعودية إمدادات الوقود لسلطات الانقلاب، وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في بدايات شهر أبريل الماضي 2016م، والتي تضمنت مد السيسي بـ700 ألف طن وقود شهريا لمدة 5 سنوات، مع تسهيلات كبيرة في السعر والسداد.

هذه الصفعة أصابت سلطات الانقلاب بربكة كبيرة، وراحت تبحث عن وساطات لحل الأزمة دون جدوى، ما دفعها إلى البحث عن بدائل توفر من خلالها الاحتياجات من الوقود، وهو ما يستلزم الدفع “كاش” بالسعر اليومي، ما يضاعف متاعب الاقتصادي المترهل بفعل السياسات الخاطئة لحكومة الانقلاب.

تقارب العلاقات مع إثيوبيا

وجاءت الصفعة السعودية الثانية على قفا السيسي، من خلال زيارة وفد رسمي سعودي يقوده مستشار الملك سلمان أحمد الخطيب إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، يوم الجمعة الماضي 16 ديسمبر الجاري، كما قام بزيارة إلى سد النهضة، تعرف خلالها على آخر مستجدات البناء.

ظاهرا، جاءت الزيارة لمتابعة الاستثمارات السعودية الكبيرة في إثيوبيا، التي تصل قيمتها إلى نحو 13 مليار دولار، لكن السيسي وأذرعه الإعلامية أصيبوا بصدمة كبيرة، واعتبروا تلك الزيارة تهديدا لمصادر المياه، رغم أن السيسي نفسه وافق على بناء السد ولم يعترض على بنائه، في اتفاقية الخرطوم مارس 2015م.

الزيارة دفعت فضائيات وصحف السيسي إلى شن حملة على المملكة واعتبروا تقارب السعودية مع إثيوبيا في هذا التوقيت مكايدة سياسية واستفزازا متعمدا؛ ردا على مواقف السيسي وتقاربه من روسيا وإيران، ودعمه بشار الأسد في سوريا، والحوثيين في اليمن.

حظر بعض الخضروات المصرية

الصفعة الثالثة جاءت بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي أوقفت منتصف سبتمبر الماضي، استيراد بعض الخضراوات والفواكه من مصر، بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مستوردين قولهم: إن الهيئة سبقت إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في التوصل إلى ملاحظات على المنتجات الزراعية التي تأتي من بعض الدول ومنها مصر، مما اضطر التجار إلى إجراء عدة اتصالات مع جهات مصدرة مصرية لمعرفة أسباب ظهور تلك الحالات في الخضراوات والفواكه؛ من أجل التوصل إلى تسويات للبدء في إجراءات تعويضية.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت عن تحاليل مخبرية، تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري، الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر.

كما تم اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة، بشأن بعض منتجات مصر الزراعية، التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة «إيه».

ومؤخرا حظر الفلفل

وجاءت الصفعة السعودية الرابعة مؤخرا بحظر استيراد الفلفل المصري بجميع أنواعه، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، يوم الثلاثاء الماضي 17 ديسمبر، عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا القرار “جاء بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبوت تلوث الفلفل ببقايا من المبيدات“.

وقالت وزارة الزراعة السعودية، إنه تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

الصفعة الخامسة في الطريق

وبحسب مراقبين، فإن الصفعة السعودية الخامسة على قفا السيسي قادمة في الطريق، حيث يتوقع بعض المراقبين تقاربا بين المملكة وجماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية السنية في العالم، ورفعها من قائمة الإرهاب” التي تم إدراجها بها عام 2013، عقب مساندة العاهل السعودية الراحل للانقلاب العسكري في مصر.

بينما يرى مراقبون أن الضربة القادمة لن تتأخر كثيرا، فبحسب تقارير مؤخرة كشفت توجهات الحكومة السعودية نحو فرض ضريبة بنسبة 20% على تحويل أموال العمال الأجانب، وكذلك رفع قيمة تأشيرة العمرة إلى 2000 ريال- بزيادة 40 ضعفا عن سعرها الحالي.

ولمصر حوالي مليوني عامل في المملكة، ما يعني حرمان حكومة الانقلاب من كثير من تحويلات المصريين بالسعودية، ما يزيد جفاف الموارد المصرية من الدولار أكثر مما هي عليه.

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران.. الثلاثاء 20 ديسمبر.. عقبال ما نشوف السيسي زي السفير الروسي

السيسي يمارس "كيد النسا" مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران.. الثلاثاء 20 ديسمبر.. عقبال ما نشوف السيسي زي السفير الروسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اعتقال 4 مواطنين من مدينة أبو حماد بالشرقية

داهمت قوات أمن الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المنازل والمؤسسات الحكومية، واعتقلت 4 مواطنين لجهة غير معلومة.

وبحسب شهود عيان فإن حملة دهم موسعة شنتها قوات أمن الإنقلاب بمدينة أبو حماد صباح اليوم علي عدد من بيوت المواطنين والمصالح الحكومية مما أسفر عن اعتقال أربعة هم مجدي السيد مصطفى، محمد السيد عبدالرحمن”مدرس”، عباس محمد سلمي”مدرس” بالإضافة للشحات أحمد عبدالكريم واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وحملت أسر المعتقلين مامور مركز شرطة أبو حماد، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة لوزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإخلاء سبيلهم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بالشرقية إعتقلت أمس الإثنين 5 مواطنين من مدينتي منيا القمح والعاشر من رمضان بينهم شقيقين، علي خلفية رفضهم الانقلاب واقتادتهم لجهة غير معلومة

 

*الحبس 5 سنوات بحق 8 من رافضي الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية

قضت محكمة جنح أبو حماد بالشرقية بالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 8 من رافضي الإنقلاب بمدينة أبو حماد وعدد من قراها بينهم طلاب.

وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت 8 من رافضي حكم العسكر بمدينة أبو حماد وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم منذ مايزيد عن 80 يوما، وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب وجهت لهم الانتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون والتظاهر دون تصريح من سلطات الإنقلاب أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية لمحكمة الجنح بأبو حماد والتي أصدرت حكمها مساء أمس.

 

*وقفة احتجاجية وبلاغ للنائب العام لوقف الانتهاكات بحق معتقلي القضية 724

نظّم عدد من أسر معتقلي القضية رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدوله العليا والمعروفة إعلاميا بقضية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح اليوم، للمطالبة بتمكينهم من زيارة ذويهم وإدخال الطعام والملابس والأغطية والأدوية بالإضافة للكتب الدراسية لهم، فضلا عن وقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم بسجن العقرب رقم 2
وبحسب عضو هئية الدفاع عن معتقلي القضية فإنه سبق الوقفه تقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان أعقبها شكوى أخري للنائب عام الإنقلاب.للمطالبة بوقف التعذيب الممنهج بحق ذويهم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وثوثيق مابهم من إصابات، وشمولهم بالرعاية الطبية المناسبة وفقا للكشف الطبي، فضلا عن تمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كمحبوسين إحتياطيا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم بالقضية معظمهم اعتقل قبل وقوعها، وأخفتهم قسريا لمدد متفاوته تجاوزت المائة يوم بالمخافة لكافة المواثيق والأعراف، وبما لا يدع مجال للشك من كونها باطلة وملفقة ظلما.

 

*احالة 9 بينهم 3 أطفال من رافضي الإنقلاب بمدينة القرين بالشرقية لمحكمة الجنايات

احالة 9 بينهم 3  أطفال من رافضي الإنقلاب بمدينة القرين بالشرقية لمحكمة الجنايات
أحال المحام العام لنيابات جنوب الشرقية، 9 من رافضي حكم العسكر بمدينة القرين، لمحكمة جنايات الزقازيق، بينهم مهندسين وطلاب وثلاثة أطفال.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، داهمت عشية  السابع من نوفمبر الماضي منزل لسيدة مسنة ومريضة  من مدينة القرين واعتقلت 9 من شباب المدينة ، كانوا في زيارتها كونها والدة صديقهم المغترب خارج البلاد، وأن من بين المعتقلين طلاب وثلاثة أطفال، بالإضافة إلي شقيقين،هم المهندس مصعب عادل محمد وشقيقه الطفل بلال عادل محمد، وأخفتهم قسريا لخمسة أيام تعرضوا خلالها لتعذيب ممنهج للإعتراف بتهم ملفقة ومٌنعوا من حضور محاميهم تحقيقات النيابة معهم، أو الحصول علي صورة ضوئية من محضر الإتهامات، بالمخالفة للقانون والدستور.

 

* حجز دعوى “جنينة” للحكم بجلسة 17 يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه للحكم بجلسة 17 ينايرالمقبل.

وقال جنينة أمام المحكمة: إن القرار الصادر بعزله هو قرار مخالف للقانون والدستور وإن الضمانات الموضوعة لحماية الموظف العام لأداء عمله لا يجوز الإخلال بها وطلب الفصل في الشق المستعجل في الدعوى ثم إتاحة الفرصة لتقديم مذكرة وافية.

يذكر أن الدعوى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت “رئيس الجمهورية” بصفته، أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة. 

يشار إلى أن المستشار هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قد حكم عليه بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفاله 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، عقب إدلائه بتصريحات إعلامية كشف فيه وقائع فساد بأجهزة حكومة الانقلاب تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.

 

*الانقلاب يواصل قتل المعتقلين طبيا وإخفاء النشطاء قسريا

تواصل سلطات الانقلاب جرائمها بحق المواطنين المناهضين لحكم العسكر، وتنوعت تلك الجرائم ما بين الإخفاء القسري والإهمال الطبي بحق المعتقلين.

ففي الغربية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب بكلية الهندسة جامعة طنطا “أنس مصطفى” لليوم الثالث على التوالي، منذ اختطافه يوم 17 ديسمبر الجاري، من أمام كليته.
وفي القليوبية، تواصل سلطات الانقلاب إخفاء عبد الفتاح محمد محمود سيد ندا، الموظف بشركة تطوير البرامج التعليمية بحي المقطم، لليوم العشرين على التوالي؛ وذلك بعد اعتقاله من منزل العائلة بمنطقة عين شمس.
وفي القليوبية أيضا، لا تزال قوات الأمن تخفي المهندس محمد أحمد رمضان، وشهرته “محمد طربية”، ٣٠ عاما، لليوم الثاني على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأحد ١٨ ديسمبر الجاري، من كمين أبو زعبل.
وفي المنوفية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب عمار ياسر العبوسي، والبالغ من العمر 18 عاما، لليوم الخامس عشر على التوالي، وذلك بعد يومين من اعتقال والده “ياسر العبوسي“.

وفي سياق متصل، تدهورت الحالة الصحية للشاب عبد الله حسان محمد الطنطاوي، البالغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بالمنصورة، وسط تعنت إدارة السجن ورفضها السماح له بتلقي العلاج، منذ اعتقاله من منزله فجر يوم 18 فبراير 2016.

 

*هزليات محاكم الانقلاب اليوم

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للمرافعة فى إعادة محاكمة أحد المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون.
كما تستمع المحكمة ذاتها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للمرافعة في القضية الهزلية رقم 2628 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا “أحداث الطالبية” والتى تضم 4 من مناهضى الانقلاب العسكري.

أيضا تستكمل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاستماع للشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس والتى تضم 213 من مناهضى الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة.

وتصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها في القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بقضية عمال الترسانة البحرية بزعم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل.

كما تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من أحمد عبد الحميد صابر وتحمل رقم 29629 لسنة 70 قضائية، والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز شقيقه وإخلاء سبيله.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة المرافعة في دعوى المستشار هشام جنينة ضد قرار عزله من المركزي للمحاسبات وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس ٢٠١٦، وفى الجلسة السابقه بتاريخ 25/ 10 / 2016 تم التاجيل لجلسة اليوم للإطلاع على مستندات الحكومة.

 

* السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيرًا لزيارة إيران

صعَّد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من مواجهته مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود ترتيبات لقيام وزير البترول في حكومة الانقلاب إلي العاصمة الإيرانية طهران، في إطار رد القاهرة على الزيارة التي قام بها مستشاران بالديوان الملكي السعودي لسد النهضة، واختتمت بزيارة مماثلة لإثيوبيا من قبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان.

وقالت مصادر- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن التدخل الإماراتي سابقًا هو من عرقل في اللحظة الأخيرة قيام وزير البترول طارق الملا بزيارة إيران كأرفع مسئول مصري يقوم بزيارة طهران في نظام الانقلاب، مشيرةً إلى أن جهات سيادية مصرية هي من سربت خبر زيارة وزير البترول طارق الملا لطهران منذ ما يقرب من شهرين في إطار سياسة الرسائل المتبادلة بين القاهرة والرياض بعد قيام شركة أرامكو السعودية بوقف إمداد مصر باحتياجاتها النفطية وفقًا لاتفاق مسبق مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وكشفت أن هناك اختلافات في دوائر صنع القرار في نظام الانقلاب حول هوية الوزير المرجح قيام بزيارة إيران فهناك من يرى ضرورة اقتصارها على أحد وزراء المجموعة الاقتصادية، سواء الاستثمار أو قطاع الأعمال أو البترول، وهناك من يضغط لإيفاد وزير الخارجية سامح شكري كي تحقق الزيارة أهدافها كرد على مواقف خليجية أغضبت القاهرة. 

إلا أن المصادر أوضحت أن زيارة سامح شكري المرجحة لإيران توجه بمعارضة شديدة من أجهزة سيادية تراها تجاوزًا للخطوط الحمراء مع دول الخليج، وأن من الأفضل إبقاء النوافذ مفتوحة مع دول الخليج وإبقاء الآمال بإعادة الدفء إلى علاقات مصر بدول الخليج لا سيما أن الزيارة هذه وحال إتمامها على مستوى وزير الخارجية ستغضب دولة الإمارات العربية المتحدة وليس السعودية فقط.

 

*ما الذي يتبادله السيسي مع حفتر مقابل البترول الليبي؟

مقايضة دولية جديدة قد يبدأ الانقلاب العسكري في تنفيذها مع خليفة حفتر قائد الانقلاب على الثورة الليبية والمدعوم من البرلمان الليبي المنحل؛ حيث سيتبادل الطرفان القدرات العسكرية المصرية مقابل النفط الليبي الذي يسيطر حفتر على مناطق عديدة لاستخراج البترول في ظل حاجة مصر الشديدة لنفط بسعر رخيص أو مجاني بعد توقف صنبور النفط الخليجي وفي مقدمته نفط المملكة العربية السعودية الداعم الأول للانقلاب.

وتأكيدًا لصفقة الطرفين وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والقائم بأعمال وزير النفط، قادمًا من تركيا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون في مجالات النفط، وسيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا في مجالات النفط وبحث ملف تزويد مصر بالبترول والغاز الليبي خلال الفترة القادمة. 

الصفقة بدأت رسميًّا

ويقول اللواء عادل سليمان الخبير العسكري: “إن زيارة صنع الله القاهرة تأكيد لبدء الصفقة بين الطرفين رسميًّا؛ فمصر ليس لديها سوى دعم سياسي وعسكري تقدمه لجبهة حفتر وبرلمانها المنحل الذي سبق وزار القاهرة واستقبله وفد برلماني مصري، وفي المقابل سيقدم الجانب الليبي الدعم الكامل لنظام السيسي الممثل في النفط وغالبًا سيكون خامًا ويتم تكريره في مصر”.

وأشار سليمان إلى أن “تدخل مصر عسكريًّا بجانب حفتر سيثقل من كفة الأخير في المعركة الدائرة بينه وبين ثوار ليبيا المدعومين من المؤتمر الوطني العام، وهم في نفس الوقت غير مرغوب بهم من قبل الجانب المصري الذي يعتبرهم مصدر قلق له كما هو الحال لثوار سوريا، لافتًا إلى أن زيارة حفتر لروسيا وكل التصريحات السابقة تؤكد التقارب المصري، وأن هناك خطة لإنهاء الأزمة لصالح قوات حفتر”. 

إعلان عن دعم عسكري سابق

ولم يخفِ حفتر دعم السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري تأييدها التام لتحرك الجيش الذي يقوده حفتر نحو الهلال النفطي، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الثروات البترولية.

وعقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، دعا المستشار القانوني للقوات صلاح عبد الكريم، في تصريح له، إلى ضرورة أن يستفيد الشعب المصري من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمتها القاهرة لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، كما اقترح تصدير النفط إلى مصر بالجنيه المصري؛ حتى لا تضطر لشرائه بالعملة الصعبة. 

البرلمان المنحل يدعم الانقلاب

وسبق طالب البرلمان المنعقد في طبرق، حكومة الانقلاب الليبية المؤقتة المتواجدة في مدينة البيضاء، بدعم السيسي بشحنات البترول اللازمة دون مقابل، عوضًا عن شحنات شركة “أرامكو” السعودية التي تم إيقافها الإثنين الماضي، بحسب تصريحات للنائب الليبي زياد دغيم.

وقال دغيم- في مداخلة تلفزيونية- إن “رئيس المؤسسة الوطنية الليبية توجه إلى القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع هيئة البترول المصرية؛ لإرسال شحنات البترول اللازمة لمصر”، وهو ما لم تؤكده المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية.

ومنذ تولي السيسي السلطة بشكل رسمي عقب الانقلاب العسكري، هدد السيسي في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر طمعًا في حصة من النفط الليبي.

وبرر السيسي تدخله العسكري بعد بث فيديو ذبح الأقباط العام الماضي، وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية حينها حاول السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم. 

اصطدم السيسي هناك برغبة دول غربية عديدة في السيطرة بنفسها على النفط، هذا غير أن فكرة التدخل العسكري المباشر في ليبيا أكبر من قدرة جيش السيسي على الاحتمال، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

 

*السماح بمظاهرة ضد وزير الأوقاف.. هل تمهد لعزله إرضاء لـ”الطيب”؟

في تمهيد لإقالته، مكنت وزارة الداخلية من يسمون بـ”خطباء المكافأة” من تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بإقالة وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة، مرددين هتافات “جمعة يمشي قبل الجمعة“.

 وطالب لواء شرطة أمن مجلس الوزراء بفض اعتصامهم على الفور، إلا أنهم رفضوا ذلك، ورددوا هتافات “مش هنمشي مش هنمشي”، رافعين لافتات تطالب عبد الفتاح السيسي بالتدخل لتعيينهم بوزارة الأوقاف.

وقال رجب السنباطي، أحد خطباء المكافأة المشاركين في الاعتصام: “لا تنازل عن مطلب إقالة وزير الأوقاف؛ نظرا لتقصيره في قضية خطباء المكافأة، وأيضا الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها من المسئولين في الوزارة دون تنفيذ أي وعود، كما نجدد طلباتنا بالتثبيت والتعيين في الوزاره لضمان حقوقنا كباقي الموظفين“.

تأتي الوقفة في ظل تجريم قانوني للتظاهر، وفي وقت يرى فيه كثير من المحللين أن هناك القليل منم يعلم خلفية الصراع بين شيخ الأزهر الانقلابي أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الأمني مختار جمعة، غير أن هذه العلاقة يحكمها أجندة ينفذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فيقرب أحدهم لتسيل الفتاوى المفبركة” لصالح الأجندة، وقوة الفتوى المطلوبة من جانب الجهة التي يدعمها الأزهر” أم “الأوقاف”، ومطالب الطرف الغربي المعني بمنح رضاه على ما يدعيه السيسي بـ”تجديد الخطاب الديني“.

وأرجع مراقبون موقف السيسي إلى محاولته اكتساب ثقة الأزهر في الأزمة، خوفًا من فقدان تأييده له، لا سيما دعم الأزهر الرسمي للحرب التي أعلنها السيسي على ما وصفه بالإرهاب.

ولا يمل “السيسي” من التصريح والتلميح بعدم رضاه عن أداء “أزهر” الطيب، في ظل عدم الاستجابة المطلوبة مع دعوات “تجديد الخطاب الديني” التي يدعوه إليها باستمرار.

في مارس الماضي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيسي، وهو يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، وقد فصل أحد حراسه شيخ الأزهر أحمد الطيب عنه.

الخطبة الموحدة

وفي احتفال دأب المنقلب على حضوره بذكرى المولد النبوي، كان السيسي يتودد لشيخ الأزهر بحديثه إليه، “أنا بحبك”، فيرد عليه الشيخ السبعيني “أنت بتعذبني”، ثم تتحول دفة الحديث عن الخطبة الموحدة، فيعلن السيسي عن أنه في صف الأزهر في صراعه مع وزارة الأوقاف.

وقال السيسي: “وزير الأوقاف كان متحمسًا وأدلى بتصريح بأن الخطبة ستكون موحدة، إحنا كده بنختزل الموضوع”، ثم وجه حديثه لشيخ الأزهر مباشرة.

وكان السيسي قد أصدر تعليماته لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في أغسطس الماضي، بإلغاء الخطبة المكتوبة، التي أصدر الأخير قرارًا بتطبيقها في سائر المساجد، ورفضتها مشيخة الأزهر ممثلة في هيئة كبار العلماء، حتى وصفها عضوها أحمد عمر هاشم، بـ”الخطبة المنكوبة” لا “المكتوبة“.

الخطاب الودود الذي ألقاه السيسي يختلف تمامًا عما كان عليه في نفس المناسبة عام 2015، الذي بدا فيه منفعلًا وهاجم المقدسات، بحسب مراقبين، قائلًا: “إن هناك نصوصًا دينية تتعارض مع الدنيا، كما أن مليار مسلم يريدون قتل باقي سكان العالم لكي يعيشوا وحدهم، نحن بحاجة إلى ثورة دينية“.

جمعة والعزل

ويرى البعض أن السيسي لا يفضل عزل جمعة لقيامه بمهامه الأمنية على أكمل وجه، فضلا عن علاقته القوية بمفتي الانقلاب علي جمعة، ولكن يريد إظهاره لشيخ الأزهر على أنه في موقف لا يحسد عليه، وأن المنقلب غير راض عنه، فيعتذر جمعة عن الخطبة الموحدة بعد لقاء جمع السيسي وشيخ الأزهر، الأسبوع الماضي، وتسمح “الداخلية” بمظاهرة تطالب بإقالته، ويمنع الأزهر مندوب “علي جمعة” من دخول الأزهر.

غير أن بعض العلماء يرون أن الصراع القائم حاليا هو نتيجة طبيعية لتأييد المؤسسة الدينية” للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي، ومن ثم تأييد إراقة الدماء، أو على الأقل الصمت على الدماء التي أسالها المنقلب بغير وجه حق.

 

*أحكام الإعدام المنفذة في عهد السيسي

صلت حالات الإعدام المنفذة في عهد عبد الفتاح السيسي إلى ثماني حالات بعد تنفيذ السلطات المصرية يوم 15 كانون الأول 2016 حكم الإعدام شنقا بحق القيادي عادل حبارة على أثر إدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديا في سيناء (شمال شرق) عام 2013.
وقبل ذلك، نفذت السلطات المصرية سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015 إثر إدانات في قضيتين متعلقتين بأحداث عنف وقتل وقعت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو/تموز 2013 في الانقلاب العسكري قاده السيسي.
وتولى الأخير الحكم في يونيو/حزيران 2014 لمدة أربع سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق الرئيس الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.
وفيما يلي الإعدامات الثمانية المنفذة في عهد السيسي:

15 ديسمبر/كانون الأول 2016
مذبحة رفح الثانية”: إعدام واحد
نفذت السلطات المصرية بسجن الاستئناف بباب الخلق (وسط القاهرة) حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013.
وألقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013. وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية مقرها لندن) في تقرير بشأن حبارة نشر قبل إعدامه بيومين، إنه “أنكر أمام المحكمة صلته بالاتهام الموجه إليه“.
وكانت محكمة النقض -وهي أعلى محكمة للطعون في مصر- أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة، أولهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التي وقعت يوم 19 أغسطس/آب 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي شمالي البلاد في 2012، وفق مصدر قضائي.
وصادق عبد الفتاح السيسي على إعدام حبارة بعد مذكرة تطالب بذلك من وزير العدل حسام عبد الرحيم، ليكون الحكم الثامن البارز الذي ينفذ في عهده بحق مناهضين له.

17 مايو/أيار 2015
عرب شركس”: ستة إعدامات
نفذت أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص في القضية الشهيرة باسم “عرب شركس” بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس/آذار 2015 للحكم.
وواجه المتهمون اتهامات من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء وتحولت عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية، وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.
وقال بعض أقارب من نفذ فيهم حكم الإعدام في تصريحات صحفية حينها، إن ثلاثة من الذين أعدموا اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولي العسكرى (شمال شرق)، وآخرون اعتقلوا قبل الواقعة بأربعة أيام، في حين تنفي السلطات المصرية هذه الروايات وتؤكد أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهمين.

7 مارس/آذار 2015
واقعة بناية الإسكندرية: إعدام واحد
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي مرتبط بوقائع عنف بحق محمود رمضان بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية للطعون) يوم 5 فبراير/شباط 2015، بتأييد حكم أول صادر من محكمة جنايات الإسكندرية يوم 19 مايو/أيار 2014 بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية شمالي البلاد.
وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية يوم 5 يوليو/تموز 2013 بين معارضين ومؤيدين لخطوة عزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتح يحمل علم تنظيم القاعدة ويلقي شخصا من أعلى خزان فوق بناية.
وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في “قتل” طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام.
أحكام ضد مؤيدي الشرعية
منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر 792 معارضا مصريا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للنظام الحاكم ورافضين لانقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تلت الإطاحة بمرسي موجة قمع لأنصاره خلفت مقتل الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
وبعيدا عن أحكام المحاكم، شهدت مصر في عهد نظام عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين.
وقد قضى بعض المعارضين لنظام السيسي حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.

 

*مصريون بعد مقتل سفير روسيا: “ابعتولنا واحد للسيسي

اندلعت ضجة كبيرة تعليقًا على حادثة مقتل السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف على مواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء المصريين، الذين حللوا الموقف كعادتهم في سرعة كبيرة، وتمنوا لو كان السيسي مكان السفير الروسي، وتعالت مطالباتهم “ابعتوا لنا واحد للسيسي”. 

وانتشر فيديو مقتل السفير على صفحات فيسبوك وتويتر بشكل كبير، معلقين على مقتل السفير: “بتسلم ايديك، يستاهل، طلقة نار هتقوم الدنيا، والآلاف اتقتلوا في حلب ماحركوش ساكن”.

وكان شرطي تركي يدعى “مولود ميرت الطنطاش” (22 عامًا) قام بإطلاق النار على السفير الروسي أثناء إلقائه كلمة في معرض ثقافي”، قائلاً أن هذا لأجل حلب، هاتفا نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا، قبل أن يتم قتله ردًّا على ما فعله.

 عقبال ما نشوف السيسي زي السفير

نشطاء التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، تفاعلوا مع مقتل السفير الروسي، قائلين: “عقبال السيسي لما نخلص منه”، وقالوا “مافيش

شرطي مصري بطل يعملها”، ونشروا صورًا لأمن السيسي الذي يقف خلفه في تأمينه، مطالبين إياهم بأن يخرج منهم رجل ويخلص مصر من السيسي.

وقالت أسماء. ن: “ربنا يتقبل في الشهداء، صحيح رد فعله فردي وممكن يأثر سلبا على تركيا، لكن حماسته وعاطفته على الممستضعفين في حلب خلته يعمل كده، ويا رب عقبال مانشوف السيسي زي السفير كده”، فيما قال أحمد . د: “عقبال بشار والسيسي وبوتين، وكل من حاول قتل المسلمين في كل مكان، وظلم شعبه ونكل بهم”.

 نظام السيسي شمتان في تركيا

سارعت رئاسة الانقلاب في مصر بإدانة مقتل السفير، مستغلة الحدث، معبرة عن عميق استنكارها ورفضها لهذا العمل الإرهابي الغادر، مؤكدة على تضامن مصر الكامل مع الشعب والحكومة الروسية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة، التي لا دين لها ولا وطن، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء.

فيما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وقوفها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في تلك المحنة الإنسانية، ودعمها للجهود الروسية وكل جهد دولي صادق يستهدف دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التحقيقات في حادث مقتل السفير والكشف عن هوية وانتماءات منفذ هذه العملية الإرهابية النكرا، وأن الحكومة المصرية تدعم الخطى الروسية في دحض الإرهاب، واقتلاع جذروه من أي مكان.

 السيساوية فرحانين

سادت حالة من الفرحة والبهجة من قبل مؤيدي السيسي فرحا بمقتل السفير الروسي ليس من أجل حلب، ولكن فرحا في تركيا ظنا منهم أن روسيا ستقوم بالرد.

واستغرب الصحفي علاء البحار على صفحته فيسبوك، رفد فعل مؤيدي السيسي من مقتل السفير، قائلا:” الغريب إن السيساوية فرحانين في تركيا بسبب مقتل السفير الروسي.. اتلهو على عينيكم”.

وتابع” انتم اتفجر عندكم طيارة روسية باللي فيها ولسه متفجر كنيسة وكمين شرطة غير تفجيرات سيناء.. وكمان الدولار بقى ب ٢٠ جنيه.. اللي بيته من قزاز ميحدفش الناس بالطوب يا بلحاوية”.

واستغل إعلام السيسي مقتل السفير في الهجوم على تركيا، وتحريض روسيا على ضرب تركيا، لاعتدائها على السفير، حيث لم تخلوا برامج “التوك شو” من مهاجمة تركيا، ومطالبة بوتين بسرعة الرد، ومطالبة باقي ادلول بسحب سفرائها وتحليل الموقف وكأنه حدث في مصر.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مقتل السفير استهداف شخصي للرئيس الروسي، واستهداف للدبلوماسية الروسية، مطالبا برد روسي عاجل ضد تركيا، وإعلان أن تركيا دولة راعية للإرهاب.

وتابع قائلا: “علينا الآن أن ننتظر رد روسيا على هذا الإرهاب الذي انطلق من قاعدة أردوغان، مطالبًا سفراء الدول الأجنبية والدبلوماسيين بمغادرة تركيا فورًا، لأنها بلد غير آمنة، ولعدم توفير حراسة كافية لكارلوف أدت لمقتله. 

اطمئنوا يا سادة.. مفيش حرب

الذين يخشون من اندلاع حرب عالمية بسبب مقتل السفير مقارنه بما حدث في عام 1914 من نشوب الحرب العالمية الأولى بسبب أغتيال ولي عهد النمسا وزوجته فهذا أمر مضحك حقًّا، اطمئنوا يا سادة لن يحارب العالم بعضه بل لن تتدخل دولة واحدة حتى حرب بسبب سفير لو كانت الدوله التي يمثلها هذا السفير هناك من الأسباب الأخرى ما يكفى لاندلاع حرب عالمية جديدة ومع ذلك لم تندلع بعد نحن في 2016 ولسنا في 1914 سيمر الموضوع بدون أي مشاكل أو تداعيات تذكر بعد أن تكون الرسالة السياسية من وراء الاغتيال قد وصلت. 

 

*نظام الانقلاب يطلب من يهود أمريكيين التوسط لتعزيز علاقته بواشنطن

طلبت نظام الانقلاب من “لوبي يهودي” الإسهام في تعزيز علاقات القاهرة وواشنطن على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، الإثنين، مع وفد اللجنة اليهودية الأمريكية (لوبي ضغط تأسس 1978)، الذي وصل القاهرة، في زيارة (غير محددة المدة)، حسب بيان للخارجية.
ووفق البيان، أكد وزير الخارجية الانقلابي لأعضاء اللجنة “على أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية من أجل تنشيط وتعزيز علاقات واشنطن مع القاهرة في مجالاتها الاقتصادية والسياسة والعسكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية”.
وقالت الخارجية إن “اللقاء تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها، لاسيما مع قرب تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها مطلع العام الجديد”، في إشارة إلى تسلم دونالد ترامب السلطة مطلع العام المقبل.
وأكد أعضاء اللجنة “دعمهم الكامل لمصر وثقتهم في أنها سوف تتجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية الحالية”، وفق البيان.
كما عبروا عن حرصهم على “تعزيز علاقات مصر بالولايات المتحدة، حيث أنهم كانوا من أول المدافعين عن مصالح القاهرة، وعلى العلاقات المصرية الأمريكية” منذ نشأة اللجنة.

 

*السعودية تحظر مؤقتا استيراد الفلفل من مصر

في ضربة موجعة للانقلابيين قررت السلطات السعودية حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.

 يأتي قرار إيقاف استيراد الفلفل من مصر، اليوم، بعد الأنباء التي تحدثت عن وقف السعودية استيراد الموالح من مصر.

 وقالت وزارة الزراعة إنه “تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك“.
وأكدت الوزارة حرصها على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومنها الخضار الطازجة والفاكهة، من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.

يأتي حظر المنتجات المصرية ضمن سلسلة فشل انقلابي ذريع؛ حيث كشف مستوردون في السعودية إيقاف الهيئة العامة للغذاء والدواء لبعض الخضراوات والفواكه المستوردة من مصر بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرًا عن تحاليل مخبرية تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر، إضافةً إلى اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقًا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة بشأن بعض منتجات مصر الزراعية التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف؛ الأمر الذي يجعلها سببًا رئيسيًا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة “إيه”.

كما شهدت من قبل منع استيراد الجبن من مصر بعدما كشف التحليل احتواءه على مادة “الفورمالين” التي تدخل في حفظ جثث الموتي، وسلط التقرير الضوء على استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري المستورد؛ ما قد يجعل متناوليه عرضة للإصابة بأمراض السرطان.

في سياق متصل، قال مسئول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، إن الوزارة لم تتسلم أي خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بخصوص حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر حتى هذه اللحظة.

وأضاف المصدر أن وزارة الزراعة سوف تتحرك فور وصول خطاب رسمي، للتحقق وفحص وتحليل العينات من الفلفل لمعرفة أن شحنات الفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات أم لا.

 

*قوافل الشهداء.. DNA لمعرفة “هشام”.. بعد أن حرقوا جسده بـ”النهضة

هشام عبدالفتاح عبد المجيد سليمان الأعوج “سائق”، عُرف عنه صلة الأرحام والبر لأهله وجيرانه، الذين أكدوا سيرته الطيبة بينهم وارتباطه بالمسجد.
ارتقى شهيدا بمذبحة فض اعتصام النهضة فى أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، لترمل زوجته ويتم أطفاله الخمس ولدان وثلاث بنات”، وحرقوا قلوب أحبابه مثلما حرقوا جسده لإخفاء معالم الجريمة.
أكثر من 65 يوما وأهله يبحثون عن جثمانه بعدما تأكد لهم خبر ارتقائه شهيدا وحرق جثمانه عبر وسائل الإعلام المختلفة التى نقلت الخبر الأليم بتوثيق صورة لحرق ميدان النهضة وجثامين بعض الشهداء.
تحدث والده عن رحلة البحث الطويلة والمشاق والألم الذى لحق بهم للوصول إلى  جثمان نجله، الذى لم يتم التعرف عليه بمشرحة زينهم إلا عن طريق تحليل DNA ليتم تشييع جنازته فى مشهد كبير قبل عيد الأضحى بيوم.
وأكدت والدته بره بها وبوالده وطيب خلقه وارتباطه بالمسجد، داعية أن يتقبله الله فى الشهداء ويدخله فسيح جناته، فلم يخرج للمشاركة فى الاعتصام بكل سلمية.. إلا نصرة للحق وأهله.
زوجة الشهيد المكلومة على من كان يشاطرها رعاية أولادها الخمس ويحنوا عليهم ويخفف عنها مشاق تربية ورعاية الأطفال، أكدت أيضا ارتباطه بالمسجد ومحافظته على الصلاة فى جماعة خاصة صلاة الفجر، وهو ما أثمر لديه الأخلاق الطيبة وحسن المعاملة لجميع من تعامل معه، ليظل حيا فى ذكراهم بسيرته الحسنة ينتظرون بفارغ الصبر يوما يُقتص فيه لدمائه الذكية.. يرجون أن يكون قريبا.

 

*شفيق” في مصر قريبًا.. توزيع أدوار أم عودة للرئاسة؟

جاء الإعلان عن قرب عودة الفريق أحمد شفيق أحد رموز نظام مبارك، والمرشح الخاسر أمام الرئيس الدكتور محمد مرسي، بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة، وبعد “عمرة” أداها في الإمارات داعمة الانقلاب، منذ هروبه من مصر، ليعيد طرح السؤال عن أسباب عودته الآن، وهل هي تجهيزه ليكون بديل السيسي بعدما احترق مرشح العسكر وفشل ويخشون ثورة جديدة؟ أم لأنه مقابل تعهده بعدم الترشح للرئاسة؟

فمع أن شفيق قال بوضح قبل السماح له بالعودة، إنه لا يفكر في الترشح للرئاسة “في الوقت الراهن”، وكان هذا جواز عودته، فإن كل التقارير المحلية والدولية تشير لتفكير قيادة العسكر في بديل للسيسي مع انتخابات 2018، تحسبًا لثورة شعبية تقضي علي دور العسكر في ادارة البلاد، وتحدثت عن الدور الإماراتي الوسيط في هذا الصدد خشية عودة نفوذ الاخوان مع تصاعد الغضب الشعبي.

وقالت دينا حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق الخاسر أمام الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي، إن النائب العام قام بتنفيذ حكم رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول، فيما أكد نائب مقرب منه أن عودة شفيق لمصر جاءت بوساطة إماراتية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت، في منتصف الشهر الماضي، بقبول طعن أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على قرار وضعه ضمن قوائم ترقب الوصول، وقررت رفع اسمه منها.

وترددت أنباء عن أن زيارة السيسي الأخيرة للإمارات التي توقع محللون أن يلتقي خلالها الملك السعودي سلمان، ولم تتم، نوقشت خلالها وساطة إماراتية للسماح لشفيق بالعودة، بعد مخاوف سابقة ترددت في وسائل الاعلام المصرية عن أن “المرشح البديل” المقترح للسيسي من جانب المؤسسة العسكرية في ظل تصاعد الغضب الشعبي على فشل إصلاحات السيسي وتدهور الاقتصاد.

وربط محللون بين عودة “شفيق” وبين نفيه نية الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2018 ضد السيسي.

وكتب الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر وآخر رئيس للوزراء في عهد المخلوع مبارك، في 3 أكتوبر الماضي على حسابه على تويتر يؤكد أنه لا يفكر في الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة “في الوقت الراهن”.

ونفى شفيق ما ذكره الإعلامي عمرو أديب حينئذ، بأنه ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ويجهز من الآن فريقًا وزاريًّا. 

كما أجرى المستشار الإعلامي لشفيق مداخلة على قناة “إل تي سي” يؤكد أن شفيق لا يفكر إطلاقًا في الترشح ويريد فقط العودة إلى بلاده”.

وعقب هزيمته، ادعى “شفيق” أن مسئولين في المجلس العسكري اتصلوا به وأبلغوه أنه الفائز وتحركت قوات الحرس الجمهوري لمنزله ثم ضغط الإخوان فتم إعلان فوز محمد مرسي، وهو ما نفاه فريق الرئيس مرسي ولجنة الانتخابات الرسمية، ونفاه السيسي أيضًا في سياق منافسته مع شفيق خلال زيارته لألمانيا معترفًا بشرعية فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات.

وكان من اللافت أن “مصطفى بكري” طار فرحًا بنبأ رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول ، قائلاً: “تحقق الهدف أخيرًا ولم يبق سوى عودته بعد الحكم الذي أنصفه من الاتهامات الباطلة التي تسببت في حرمانه من العودة” بحسب قوله.

ووجه بكري الشكر “للإمارات والشيخ خليفه والشيخ محمد بن زايد ولكل المسئولين الذين كانت لهم وقفتهم مع الفريق شفيق”.

الصراع بين “شفيق” و”السيسي” 

ومع أن “شفيق” والسيسي” من نفس المؤسسة العسكرية، وكلاهما أسهم في إسقاط الرئيس مرسي، فإن السيسي منع أي مرشح عسكري ضمنًا من الترشح ضده في انتخابات الرئاسة؛ ما أغضب شفيق، الذي وجه خطابه للسيسي، حينئذٍ قائلاً (في برومو) حلقة لم تذع من برنامج “الصندوق الأسود” مع “علي عبد الرحيم” على شاشة قناة “العاصمة”: “عندي من المعلومات الكثير جدًّا .. أكثر مما تتخيله أنت أو غيرك، وخليني ساكت أحسن”.

ونفت مصادر حكومية أن يكون شفيق الذي غادر الي الامارات بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس”مرسي”، ممنوع من العودة، ولكنه صحف أكدت أنه تم ارسال رسائل رسمية له تطالبه بالصمت التام، وتقول له أن دوره السياسي انتهي.

وأظهر “البرومو” الذي تم بثه، استمرار الحرب الإعلامية بين الفريق أحمد شفيق، وبين عبد الفتاح السيسي؛ حيث وجه الفريق شفيق رسالة مبطنة للسيسي من مقر إقامته بالإمارات رفض خلالها التهديد والرسائل الأمنية التي وصلته من جهات سيادية مصرية، ونشرت تفاصيلها صحيفة “الشروق”.

وكانت جريدة “الشروق” المصرية الخاص المقربة من النظام، كشفت في يونية 2015، عن أن دوائر مهمة بالسلطة في القاهرة، أرسلت إلى الفريق شفيق رسالة واضحة بأن عليه أن “يوقف الأنشطة التي يقوم بها، والتي يسعى من خلالها إلى البقاء بالساحة السياسية في مصر”.

وأوردت الشروق ما مفاده أن “الأجهزة الأمنية رصدت تحركات واتصالات لشفيق، المقيم في أبو ظبي، مع شخصيات في جهات “حساسة” مازالت تدعمه وتعمل على “زعزعة” شرعية السيسي؛ أملاً في أن يكون شفيق رئيسًا للجمهورية بعد الانقلاب على قائد الانقلاب”. 

ثم عادت “الشروق” لتؤكد أن “جهات سيادية منعت ظهور شفيق مرة اخري في قناة “العاصمة”، وقالت إن “المرشح الرئاسي السابق هاجم أجهزة أمنية، وقال: “كل واحد يتلم وخليني ملموم وساكت”.

كما أكدت الشروق على لسان “شفيق” أن “جهات سيادية وراء منع حواري.. وهناك جهة تريد الإساءة لي”، بحسب قوله.

وفي رده على رسائل أجهزة الأمن قال الفريق “أحمد شفيق” خلال “برومو” حواره الممنوع، مع المذيع عبد الرحيم علي،

قال متحديًا: “مش هانقعد في بيوتنا زي زمان، ولا أحد يستطيع منعه من العمل السياسي أو الترشح لمجلس الشعب”.

وسبق لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن كشف في يونية الجاري، عن أسباب الشقاق المتفاقم بين المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، وبين السيسي، مؤكدًا أن هذا الشقاق سببه هو اتهام السيسي لـ”شفيق” بالوقوف وراء سلسلة التسريبات والتسجيلات الصوتية التي أغرقت وسائل الإعلام، وبثتها قنوات معارضة والجزيرة، والتي سببت إحراجًا للسيسي أمام الرأي العام الدولي والدول الخليجية على وجه التحديد.

 

* قائد الانقلاب يحذف 10 ملايين مواطن من التموين

يجهز قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمفاجأة جديدة للغلابة مع بداية 2017؛ حيث أعلن فوزي عفيفي، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أنه طبقًا لآخر نشرة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التمونية، زاعمًا أن من بين هؤلاء متلاعبين في أساسي المرتب الخاص بهم كحيلة منهم للحصول على الدعم، لافتًا إلى أنه جار التصحيح في 4 ملايين استمارة.

وأوضح عفيفي- خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الثلاثاء- أنه تم بالفعل تشكيل لجنة خماسية من وزارات المالية والتموين والتخطيط والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي لوضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ومصابي وأسر شهداء الثورة يتم إدراجهم بمنظومة الدعم دون الارتباط بمستوى الدخل.

وكان قد أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، عن حذف 4 ملايين مواطن من قاعدة البيانات الخاصة بالدعم، خلال شهر يناير المقبل، إلا أن المعلومات الجديدة التي أعلنها فوزي عفيفي، مدير التوزيع بالوزارة، تشير لحذف 10 ملايين مواطن.

وقال مصيلحي، في مؤتمر صحفي أول أمس الأحد، إن المرحلة الأولى من تنقية البطاقات سيتم تنفيذها من أول يناير المقبل وتستمر لمدة شهر؛ حيث سيتم إلغاء غير المستحقين من المتوفين والمقيمين بالخارج أكثر من 6 أشهر من بطاقات ذويهم، كما سيتم حذف الأسماء المكررة أو التي تم إضافتها بالخطأ إلى بطاقات التموين.

وأضاف أن تنقية البطاقات سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل طلبات المواطنين بحذف غير مستحقي الدعم من عائلاتهم من بطاقات التموين، فيما ستشمل المرحلة الثانية تطبيق غرامات مالية على المتقاعسين عن التقدم بالحذف طواعية. 

يأتي هذا في إطار تنفيذ قادة الانقلاب تعليمات صندوق النقد الدولي، والتي شملت أيضا تعويم سعر الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود، وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام.

 

 *ارتفاع قياسي للدولار اليوم مسجلًا 19.75 جنيهًا للبيع

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية ارتفاعًا قياسيًا مقتربًا من حاجز الـ20 جنيهًا.

سجل في بنك فيصل 19 جنيهًا للشراء ، 19,75 جنيهًا للبيع .. البنك المصري الخليجي 18,99 جنيهًا للشراء و 19,25 جنيهًا للبيع..  بنك كريدي أجريكول مصر سعر 18.75 جنيهًا  للشراء و18,95 جنيهًا للبيع.. بنك HSBC   19,1  جنيها للشراء, 19,5 جنيهًا للبيع

 

*الدولار سيواصل الإرتفاع.. والحديث عن انخفاضه قريباً “شو” إعلامي

أكد الدكتور عبدالحافظ الصاوي – الخبير الاقتصادي – أن وصول سعر الدولار قرب حاجز الـ 20 جنيهًا أمر متوقع، مشيرًا إلى أنه سيظل يرتفع، لأنه عَرَضٌ لمرض.. والمرض مازال قائمًا.
قال الصاوي في تصريح صحفي: إن الأزمة لم تحل؛ فمازالت الفجوة الدولارية كبيرة جدا وتتسع مع الوقت، وأن الحديث عن انخفاض سعر الدولار مع بداية العام هو حديث إعلامي من أجل أن يتخلص المواطنون من الدولارات التي يمتلكونها، لأن بداية العام ستسدد مصر التزاماتها من الديون، فهناك فقط 700 مليون دولار لنادي باريس، وهذا سيسهم في ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: الحكومة تتوسع في الدين قصير الأجل، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كما ان محاولة الحكومة الضغط على البنوك لتقليل سعر الدولار، سيؤدي إلى نشاط السوق السوداء مرة أخرى، وخاصة أن الجهاز المصرفي ليس لديه القدرة على ضبط السوق.
وينصح الصاوي بأن من يريد من المصريين الحفاظ على مدخراته، فيحولها إلى دولارات أو ذهب، موضحًا أنه حتى الاستثمار العقاري، لا يستطيع أن يجاري ارتفاع سعر الدولار.

 

*مصر تغرق في دوامة القروض.. البنك الدولي يوافق على منحها مليار دولار إضافي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.

يأتي ذلك بينما تتصاعد تحذيرات الاقتصاديين من غرق مصر في دوامة القروض؛ الأمر الذي يقود اقتصاد البلاد إلى حافة  الهاوية.

وقال «أسعد عالم»، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، عبر بيان،  إنه تمت الموافقة على منح مصر شريحة ثانية بقيمة مليار دولار.، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: «يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تلقت القاهرة الشريحة  الأولى من هذا القرض، بقيمة مليار دولار أيضا.

ويتفاوض النظام في القاهرة على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة كما يقول «إنعاش الاقتصاد» الذي يواجه أزمة حادة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والقلاقل السياسية التي أعقبت ذلك.

ومن أكبر هذه القروض قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي وافق الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني عليه، ومنح 2.75 مليار دولار منه للقاهرة بشكل فوري، على أن يتم دفع باقي المبلغ على دفعات، ويعتمد الأمر على تقييم مدى التزام مصر بشروط الصندوق.

أيضا حصلت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة على شريحتين بقيمة مليار دولار من قرض متفق عليه من «البنك الأفريقي للتنمية» والبالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

كما اقترضت مصر في عهد «السيسي» بضعة عشرات المليارات من الجنيهات من الأسواق الداخلية في شكل أذون خزانة، فضلا عن ودائع بمليارات الدولارات تم الحصول عليها من دول خليجية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن فاتورة الاقتراض المرتفعة على نحو غير مسبوق، في عهد النظام الحالي، تقود الاقتصاد المصري لحافة  الهاوية، وتحمل الأجيال القادمة أعباء مالية وأزمات اقتصادية  تمنع تطوره.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن ضعف أداء الحكومة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لخلق موارد إضافية تمكنها من تخفيض عجز الدين العام والموازنة المالية سيدفعها للمزيد من الاقتراض؛ ما يفاقم من حجم الأزمة الاقتصادية.