الثلاثاء , 25 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

الإشتراك في الخلاصات

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني.. الأربعاء 12 يونيو.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني.. الأربعاء 12 يونيو.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ8 وأحكام متفاوتة ضد 284 معتقلًا بهزلية “محاولة اغتيال السيسي

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام، المعروف باسم “داعش”، وذلك بالسجن بمجموع أحكام بلغت 2358 سنة.

حيث عدلت المحكمة عن قرار إعدام 8 معتقلين كانوا قد أحيلوا في الجلسة الماضية إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 24 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 29 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات على 81 آخرين، والسجن المشدد 3 سنوات على 117 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات على معتقل آخر، وبراءة متهمين اثنين، وعدم اختصاص المحكمة في نظر معتقل حدث “طفل”، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمعتقل واحد نظرا لوفاته داخل المعتقل قبل الحكم.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ”، ثالث جلسات محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم ضابط ووكيل نيابة، على خلفية اتهامهم في القضية المزعومة إعلاميًّا باسم “جبهة النصرة”.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 28 يوليو المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

 

*اعتقال 4 من عائلة واحدة بـ”الوراق” اعترضوا على هدم منزلهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 أفراد من أسرة واحدة بجزيرة الوراق بالجزيرة، وذلك بسبب اعتراضهم علي هدم جرافات الانقلاب منزلهم، في إطار مخططها لاخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين.

المعتقلون هم: “عواد محمد أبو خلول، محمد عواد محمد أبو خلول، محمد محيي عواد أبو خلول، بالإضافه إلى كامل علي أبو خلول”، وتشهد الجزيرة تجمعات للأهالي في أماكن متفرقة استعدادا للدفاع عن المنازل والأراضي.

كان أهالي الجزيرة قد نظموا مسيرة حاشده، أمس، ردد المشاركون فيها هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلي أرضهم، منها “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الارض تضيع”، “يادي الذل ويادي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يارب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

جاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق، نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيره رفضا لأي تعد على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيي.

وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمي بمخطط “تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس”.

 

*حبس برلماني سابق وموظف بزعم الانتماء لجماعة محظورة بالشرقية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المهندس محمد فياض، البرلماني السابق، من مدينة ديرب نجم، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة قضية جديدة، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهي ذات الاتهامات التي تم حبسه احتياطيًّا بسببها لأكثر من عامين قبل إخلاء سبيله، منتصف مارس الماضي، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في الإفراج عنه لما يزيد على 80 يومًا، قبل عرضه على ذمة قضية جديدة ملفقة أول أمس.

كما قررت النيابة العامة بديرب نجم بمحافظة الشرقية، أمس، حبس محمد محمود عطا، 53 سنة، الموظف بهندسة طرق ديرب نجم، 15 يومًا احتياطيًّا بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اعتقاله أول أمس من مقر عمله.

 

*شقيق الدكتور “عبد الرحمن البر” يكشف أسباب الحكم الانتقامي في أحداث مسجد الفتح

انتقد الدكتور محمد البر، شقيق الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد، الأحكام الانتقامية الجائرة على معتقلي أحداث مسجد الفتح برمسيس، التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية، والتي أيدتها محكمة النقض التابعة لسلطات العسكر بحق حوالي 442 معتقلًا سياسيًّا.

وقال الدكتور محمد البر: “إن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريرة، سوى أنهم صالحون مصلحون وأناسٌ يتطهرون… فحسبنا الله ونعم الوكيل.. ولعنة الله على الظالمين”.

وأضاف الدكتور البر: «صار دأب قضاة الغبرة، أحذية المفسدين من حكام هذا الزمان، هو محاربةُ العلماءِ والدعاةِ والمصلحين، وإصدار أحكام جائرة ظالمة عليهم، ما بين الإعدام والسجن المؤبد، والتهديد بإصدار المزيدِ منها، دون أن يرتكب هؤلاء العلماءُ أيَّ جُرْمٍ، وما ذنبُهم إلا أنهم صالحون مصلحون، وأنهم أناسٌ يتطهرون. بينما يُتْرَكُ الميدانُ فسيحًا لتجار المخدرات، وأصحابِ الرذيلة، واللصوصِ والقتلةِ والمجرمين، ومصَّاصي الدماء، ليعيثوا في الأمة فسادًا، فينشرون الرذائل بلا رقيب، ويقتلون مَن شاءوا بلا حساب، وينشرون الإجرام والفساد بلا رادع، بل وصاروا يُكرّمون على مدى إفسادِهم، فصارت الفضيلةُ محاربةً ومجرَّمة، وأصحابُها والدعاةُ لها معاقبين، وصارت الرذيلةُ والفاحشةُ مُرَحَّبًا بها، والعاملون عليها والساعون لها مكافَئين».

ودعا لهؤلاء الشرفاء في سجون العسكر مضيفا: «نسأل الله تعالى أن ينجِّيَهم جميعا من أيدي القوم المجرمين، وأن يخلِّصهم من أسْرِ الظالمين، وأن يحفظهم ذخرا للأمة أجمعين».

وكانت دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان، بمحكمة النقض التابعة لحكومة الانقلاب، قد أيدت يوم الاثنين الماضي 10 يونيو 2019م، أحكامًا نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 22 معتقلا، بينهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان في أحداث القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “أحداث مسجد الفتح”. كما أيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 سنة بحق 17 آخرين، والمشدد 10 سنوات بحق 54 والمشدد 5 سنوات بحق 201، كما أيدت الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق  6 معتقلين آخرين.

وبحكم النقض تصبح الأحكام باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها وفقًا لقانون العسكر. وسبق لمحكمة “أول درجة” أن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريًّا في القضية، وليس غيابيًّا، والقانون ألزم بسماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات وقتها انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليتين؛ اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنصّ المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

وادّعت نيابة الانقلاب في قرار إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، أنهم قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين“، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم، وسقط منهم أكثر من 150 شهيدًا في هذه الأحداث.

 

*استنفار واسع للأهالي.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

يستعد أهالي الوراق وأغلبهم من عائلات وقبائل الجيزة للمشاركة في مسيرة رفضا لاقتحام جزيرتهم من قوات العسكر لهدم بيوتهم وتجريف محاصيلهم الزراعية بعد أن حاصرت مليشيات الإنقلاب بالجرافات والمدرعات مداخل الجزيرة أمس وجرفت زراعات الموز، ومنعت تحرك رموز العائلات كما حاصرت مضايفهم ومجلس العائلات؛ لمنع تحركاتهم وتثبيت إجراءات التهجير.

وقال شهود عيان إن ميليشيات أمن الانقلاب اقتحمت منذ قليل منزل الحاج عواد أبو خلول واعتقلته هو وأسرته بالكامل بسبب رفضه هدم منزله وتجريف أرضه من قبل قوات الأمن.ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق الأهالي الى الحضور مجددا إلى ديوان عام الجزيرة؛ للمشاركة في آلية رد الفعل، من أجل الحفاظ على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي.

يشار إلى أن مجلس العائلات خليط من المواطنين والممثلين الشعبيين ولم يكن بينهم نائب ببرلمان العسكر أو شخصية نافذة، وفشلت الدولة من خلال وزير النقل الحالي بحكومة الإنقلاب كامل الوزير في مفاوضتهم لعامين، ولكن بعد فشل الدولة خطة الإخلاء قررت تغيير الخطة للاحتلال بالقوة.

تظاهرات

كان أهالي جزيرة الوراق قد خرجوا امس في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

وردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس”.

رأي عام

وباتت جزيرة الوراق قضية رأي عام يخشى الإنقلابيون من ردة الفعل غير المتوقعة من تعاطف شعبي مع السكان البالغ تعدادهم بين 100 إلى 150 ألف نسمة.

تقول “ندى”: “مبروك يا شعب مصر الوراق بيتم فضها شوف منطقتك فى جدول الفض امتى”.

وأضاف “ال سمبو”، “محمد بن زايد الديوث لن يترك مصر المسروقة الا وهي راكعه ..لا شعبنا لن يركع الا لله ..حفظ الله مصر وشعبها العظيم..من الخليج العربي والعرب ..وألمتصهينين”.

وكتب د.محمود خفاجي “يعني الوراق هتبقى أغلى عليهم من تيران_وصنافير ولا #أم_الرشراش؟”.

وأضافت إيمان طه “مصير اهالي #جزيرة_الوراق وقرية نجع أبو عصبة والكرنك بمحافظة الأقصر وماسبيرو ونزلة السمان والموسكي والسكاكيني بالشرابية مثل اهالي سيناء يتم “التهجير القسري” لالشعب تهجير اصحاب بيوت الغلابه بالقوة لاتمام مشاريع الكبار يضيع فيها الغلبان بعد طرده وإزالة المساكن”.

وحذر السيد سعد من الخداع لتوطين الخليجيين بمصر قائلا: “يبدو ان الخبطة القادمة ستكون في الوراق…مهما كانت المبررات …او التلكيكات…ومهما كان المستثمر وجنسيته ودرجة نفوذه…نرجو الا تكون هبه مثل تيران وصنافير ونفاجأ بانها داخل حدود دويلة خليجية…”.

وعلق حساب “أشرف _ بك_ الشريف” عدة تعليقات منها التحذير من الصمت

تشابه مع السودان

واعتبر أحمد منتصر أن وضع الوراق ومليشيات الأمن لا يختلف كثيرا عما يفعله الجنجويد في الخرطوم، وقال إنه في تقرير لمرصد العمران بيقرّ ان ٧٠٪ من المصريين فاقدين لأمن الحيازة ، ودا بيحيلنا للي بيحصل في جزيرة الورّاق بالقاهرة وبيتعرضله مواطنيها اللي بيتراوح عددهم من ٦٠-٩٠ ألف مواطن.

وأوضح أن أهالي الوراق يحاصرون من الدولة بشرطتها وجيشها علي مدار سنتين ، لإخلاء الأرض وتشريد المواطنين ، كل دا بيبيّن اصل سياسات الدولة ووجودها بيخدم مين وسياساتها بتخدم مين؟!

وطالب بأخذ الحيطة لاسيما وأن “في مصر بنفتقد لهذا الوضوح في الصراع ، لإن جانجويدنا ناجح جدا في تلوين وتمويه الصراع الأصلي ، صراع المصالح الطبقية ، صراع تكنيز ثروات القوات المسلحة علي حساب ما يقتطع من الشعب من ضرايب ورفع للدعم وخصخصة العلاج وإرساء سياسات التقشف والإفقار والتهميش”.

وخلص إلى أن ما يحدث في الوراق “بيحللنا ما يحدث في سيناء بأنها ليست حرب وطنية ضد الإرهاب ، وليست حرب مقدسة ضد الشر ، ولا يهم من يموت في سيناء علي حق؟! الجندي النظامي أم الجندي التكفيري أم الشعب السيناوي ؟!

 

*مع سيطرة العسكر على وزارة الصحة.. أزمات الأدوية في مصر عرض مستمر

بعد طول انتظار وتأجيل ومشكلات وأزمات الدواء في مصر، بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس نواب الانقلاب مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميا باسم الهيئة العليا للدواء.

من جهتها، تحفظت نقابة الصيادلة على عدد من المواد بمشروع القانون، خصوصا ما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء>

وتفاقمت مشكلات وأزمات الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، والذي تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية بشكل غير مسبوق، ومن حينها تضغط شركات الأدوية حتى يجرى تحريك أسعار الدواء.

وبالإضافة إلى مشكلة الغلاء، تعاني مصر من نقص في عدد كبير من الأدوية الأساسية مثل: الأنسولين، وأدوية الضغط والسكر، وألبان الأطفال.

وكشف مسئولون في شعبة الدواء بالغرفة التجارية أن نواقص الأدوية تخطت الـ1500 صنف، من بينها أكثر من 500 صنف ليس له بديل.

ويعدُّ الدواء احد السلع الاستراتيجية التى لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة؛ لأن الدواء هو الشق الثاني في المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة، واستقرار سوق الدواء مرهون بقدرة الدولة على توفير الدواء للمريض في الوقت والمكان المناسبين، وعدم القدرة أو التقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

أزمات دوائية

وتعاني مصر بشكل شبه مستمر من أزمات دوائية متتالية ناتجة عن نقص أو اختفاء بعض الأدوية الضرورية أو الأساسية من السوق، وهذا يعدّ انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية، خصوصا في عهد الانقلاب العسكري، كما تفاقمت الأزمة مع سيطرة رجال الأعمال على وزارة الصحة.

وفي كل أزمات نقص الدواء المتتالية والمتكررة يلاحظ عدم انتباه وزارة الصحة لتلك الأزمات إلا بعد تفاقمها وإحداثها صدى واسعا في المجتمع والإعلام، ولكن الأهم من ذلك هو أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام “المسكنات”؛ بحيث يتم حل تلك الأزمات بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل المشكلة من جذورها.

وما يفاقم الأزمة، أن صناعة الدواء في مصر تقوم على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق.

ويعتبر حدوث أي خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج – سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين – أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

ضجة كبيرة

كما أن الأدوية المصنعة محليا لا تغطي كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء؛ حيث تستورد مصر حوالي 60% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج؛ ما يعني أن أي خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة في سوق الدواء المصري وهذه تكون أكثر تأثيرا؛ حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هي من نوعية الأدوية الضرورية “مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان والبان الأطفال” والتي تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.

غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط.بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل في قدرتها على احداث أزمات نقص أدوية في السوق المصرى من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء؛ حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية تعطيش” السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانوني ببيعها في السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

 

*تحصين القرارات.. برلمان العسكر يفتح بوابة بيع شركات الشعب على مصراعيها

واصل برلمان العسكر سياسته الرامية إلى تسهيل مهمة العسكر ونظام الانقلاب في الاستيلاء على مقدرات الشعب وتقنين خطواتهم الرامية إلى بيع أصول الدولة بدعوى أنها خاسرة، والذي يظهر جليا في ملف الخصخصة الجديدة الذي تنتهجه حكومة الانقلاب عبر بيع حصص من شركات القطاع العام للمستثمرين.

وأمس الثلاثاء وافق برلمان العسكر، بصفة نهائية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، بشأن مشروع القانون المقدم من حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإجازة مادتين في قانون الاستثمار، تستهدفان تحصين قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام، والحد من منازعات التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية.

الدعاوى القضائية

ويهدف القانون إلى منع تكرار سيناريو استعادة شركة عمر أفندي التي باعتها حكومة المخلوع حسني مبارك، ومن ثم عادت إلى مصر مجددا عقب ثورة يناير بحكم قضائي.

وحسب تقرير اللجنة المشتركة، الذي نقلت عنه صحيفة “العربي الجديد” فإن مشروع القانون يستهدف تحصين قرارات بيع القطاع العام، ومعالجة ما ترتب عن قيام بعضهم، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى بداية عام 2014، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار”.

فساد العسكر

وفي تصريحات له، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن عنصر الفساد هو اللاعب الأكبر في عملية الخصخصة داخل مصر، مضيفًا أن حكومة الانقلاب منذ أن انتهجت الخصخصة كحل لتدارك خسائر شركات القطاع العام وتسديد الديون، لم تجن أي عائد إيجابي.

وفسر ذلك بكون حكومة الانقلاب تبيع أصولها لرجال أعمال أو شركات لا يقومون بالواجب المستهدف، وهو زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، معتبرا الخصخصة أحد أسباب تردي الوضع الاقتصادي المصري.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى بيع شركات قطاع الأعمال والحكومية، خصوصا أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج بنهاية العام الجاري، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع لإقامة مشروعات استثمارية خاصة، من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص، من دون الاكتراث بتشريد الآلاف من العمال، وفقاً لتصريحات مسؤول نقابي بشركة الغزل والنسيج”.

 

*نيويورك تايمز: لهذه الأسباب تدخل السيسي وابن زايد لقمع ثورة السودان

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن الإمارات والمنقلب عبد الفتاح السيسي والسعودية تدخلوا بقوة لقمع ثورة السودان عقب اندلاعها؛ خشية تحول بلد عربي كبير كالسودان إلى الديمقراطية، فيؤدي ذلك إلى انتقال الثورات داخل حدودهم.

وشدَّدت على أنَّ ما يجري ويتكشَّف حاليًا في السودان هو “فصل جديد مروّع في الثورة المضادة السعودية والإماراتية ضد الحركات الديمقراطية في المنطقة”.

وأنه بعد لقاء قادة المجلس العسكري رؤساء الإمارات والسعودية ومصر أعلنوا عن انهيار المفاوضات، ورفضوا تسليم السلطة، وأعلنوا عن أن معسكرات الاعتصام تهدد الأمن القومي، وبعدها جاء الهجوم على المتظاهرين، وشوهدت معدات عسكرية إماراتية بيد المليشيات التي هاجمت المعتصمين.

وأكدت الصحيفة الأمريكية- نقلًا عن مصادر حكومية- أن دول الإمارات والسعودية ومصر شجعت عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، في جولته الإقليمية الأخيرة لتفريق المتظاهرين، حيث قاد حميدتي سفك الدماء عبر الرصاص الحي وتكسير عظام المعتصمين.

دعم عسكري للانقلابيين

وأشارت إلى انتشار عربات مصفحة إماراتية الصنع تابعة لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي في شوارع الخرطوم، ونقلت عن طيار سوداني سابق قوله إن طائرات شحن سعودية وإماراتية أنزلت معدات وشحناتِ أسلحة في مطار الخرطوم.

وتحدَّثت عن “طائرات شحن سعودية وإماراتية هبطت في مطار الخرطوم في الأسابيع الأخيرة، على ما يبدو تحمل معدات عسكرية”.

وأنه يُعتقد على نطاق واسع أن حميدتي يضع أنظاره على الرئاسة، وهو يقود قوات الدعم السريع التي فرقت الاعتصام بالرصاص وكسرت عظام الناس، وهذه الخطوة دفعت مخاوف الكثير من السودانيين من أن الجيش سيختطف ثورتهم بدعم من السعودية والإمارات ومصر.

وحميدتي الذي كان يعمل سابقًا في الجمال أصبح قائد ميليشيا الجنجويد التي اتُهمت بارتكاب الإبادة الجماعية بدارفور، وهي التي سفكت الدماء ضد المتظاهرين السودانيين، والآن جاء بقواته على الخرطوم بدعم من السعودية والإمارات.

وكان الكاتب روبرت فيسك قد كتب في الإندبندنت البريطانية، أنّ الجثث الطافية على مياه النيل في السودان تؤكد صحة تخوّف الثوار من المال السعودي والإماراتي، وأشار إلى أن المتظاهرين من أجل الديمقراطية في السودان كانوا أول من احتج على تدخل السعودية في ثورتهم.

وقال فيسك: إنَّ ما يريده مئات الآلاف من المحتجين هو إجابات عن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وبرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وأضاف: ما يريد السودانيون أن يعرفوه: لماذا وعدت السعودية والإمارات بتقديم ثلاثة مليارات دولار كمساعدة للمجلس الانتقالي؟

حميدتي أقوى من البرهان

وقالت نيويورك تايمز، إن الفريق محمد حمدان حميدتي هو الرجل القوي الآن في السودان، رغم رئاسة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان للمجلس العسكري بفضل الدعم الخليجي”، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك: إن “البرهان” جنّد كثيرا من السودانيين للقتال في اليمن، وكان عدد كبير منهم تحت قيادة حميدتي، فهل من المفاجئ أن يرغب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مواصلة علاقته مع حميدتي؟ ويرى أن أي شيء، بالنسبة لهؤلاء، سيكون أفضل من الديمقراطية البرلمانية في السودان.

وتقدم مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار يعرب عن دعم المجلس لانتقال سريع للسلطة في السودان إلى حكومة بقيادة مدنية.

يؤكد مشروع القرار حق الشعب السوداني في التجمع السلمي، ويدين استخدام حكومة السودان للعنف ضد المحتجين والصحفيين.

يشدد مشروع القرار المقدم إلى مجلس النواب الأمريكي على أنه في ظل غياب إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان، فإنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع السودان وأن تبنيَ شراكة معه.

الجثث تؤكد مخاوف الثوار

وفي أعقاب هذا التدخل من مثلث الشر الداعم للثورة المضادة، خاصة السيسي وأبو ظبي، انهارت الثّقة بين المجلس العسكريّ الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات السلميّة، بعدما ارتكب العسكر وقوّات التدخّل السّريع مجزرة راح ضحيّتها حواليّ 100 مُعتصم.

ويقول مراقبون ومحللون في صحف عربية وأجنبية، إن الأوضاع في السودان باتت تنزلق بصُورةٍ مُتسارعةٍ نحو حالةٍ من الفوضى، ربّما تتطوّر إلى حربٍ أهليّةٍ تُطيل أمَد الصّراع، وتُنهي طابَع الاحتِجاجات السلميّة، وبِما يُفسِح المجال إلى تدخّلاتٍ خارجيّةٍ عسكريّة.

فهناك القوة العسكرية الباطشة الأساسية، ممثلة في الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكريّ، ونائبه حميدتي، الذي يحظى بدعمٍ قويٍّ من المُثلّث المِصريّ السعوديّ الإماراتيّ، في مواجهة تيّار المُعارضة المدنيّة الذي يحظى بتعاطفٍ ربّما يتحوّل قريبًا إلى دعمٍ ماليٍّ وربّما عسكريٍّ، من قبل قوى داخل الجيش السوداني وعلى المستوى الإقليمي من دول مثل تركيا وقطر جاء هذا المجلس العسكري ليعادي مصالحها في السودان.

والخطورة أن المجلس العسكري يدرك أن إطالة الأزمة وانفلات الأوضاع قد يحول السودان إلى فوضى، خاصة أن المتحدث باسم الجيش تحدث بنفسه عما سمّاه “8 جيوش في السودان”، في إشارة إلى احتمالات الحرب الأهلية، ولذلك عجّل العسكر بفض الاعتصام ويمارسون القتل ضد من يعارضهم.

ولكن جاء نجاح العصيان المدني وخلو الشوارع، وانضمام قوى إسلامية للقوى اليسارية والليبرالية التي تقود التفاوض مع المجلس العسكريّ ليضع العسكر في أزمة شديدة.

أيضا يخشى السيسي إذا انفرط عقد الأزمة أن تتحول السودان إلى فوضى، ويتحول السودان إلى ليبيا أخرى، والحدود الجنوبية إلى مصدر للقلق وربما دخول إرهابيين.

أما أنظمة مثل الإمارات فتخشى انتقال الثورة ودعوات الحرية والديمقراطية لأرضيها يومًا ما لو سمحت بانتصار ديمقراطية السودان خصوصًا.

لذلك لم يكن هناك بديل أمام المجلس العسكري سوى التراجع والاعتذار ضمنًا عن المجزرة، وأيضا القَبول بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي باعتبارها الوحيدة المُتاحة والمَقبولة من الطّرفين، وقبلت المعارضة المبادرة بذكاء لأنها تدرك شهوة العسكر للدماء، فقررت وقف العصيان بعد نجاحه وتقديم مرشحيها المدنيين للوزراء والمجلس السيادي.

 

*رويترز” عن ارتفاع أسعار الليمون: العسكر يحرق جيوب المصريين

نشرت وكالة رويترز البريطانية تحقيقا سلطت فيه الضوء على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المصريون والتي تمثلت أبهى صورها في الارتفاع الكبير لأسعار الليمون الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 100 جنيه ما يعادل 6 دولارات، مشيرة إلى أنه حتى وقت قريب كانت تلك السلعة زهيدة الثمن، لتنفتح جبهة جديدة على البسطاء في غلاء الأسعار الذي يحرق جيوب المصريين منذ سنوات.

ولفتت الوكالة إلى لجوء كثير من ربات البيوت إلى سلاح المقاطعة أو الشراء بالقطعة وعند الضرورة القصوى فقط، وأوقفت المقاهي الشعبية وبعض المطاعم تقديم عصير الليمون حتى إشعار آخر.

غلاء كبير

وقال التحقيق: “من المعتاد أن تتباين أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة بشدة من منطقة لأخرى في مصر وهو ما يتبدى بوضوح أكبر بين الأرياف والمدن، لكن الغلاء كان جليًا أينما اتجهت رويترز في جولة بالأسواق الشعبية والمتاجر الكبيرة بعدة محافظات للوقوف على سعر الثمرة المستخدمة في عمل كوب عصير كان حتى وقت قريب ملاذا لإراحة أعصاب المصريين”.

وتابعت رويترز أنه في سوق النجاح بمحافظة البحيرة، أحد أكبر أسواق الليمون في مصر، وصل سعر الجملة إلى حوالي 40 جنيها للكيلوجرام في بعض الكميات، والمتوسط بين 30 و36.5 جنيه للكيلوجرام الواحد، وتراوحت أسعار التجزئة بين 40 و50 جنيها في القليوبية وبين 60 و80 جنيها في السويس والفيوم وكفر الشيخ والمنيا.

أما في القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين، فكانت الأسعار بين 60 و100 جنيه في عدد من الأسواق الشعبية والمتاجر الكبرى، وبلغ السعر 40 إلى 50 جنيها في الشرقية، أكبر محافظة لإنتاج الليمون بالبلاد.

ارتفاع التضخم

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب إلى أن ارتفاع أسعار الليمون، الذي كان باعة الخضراوات والفاكهة يستخدمونه بديلا للفئات النقدية الصغيرة، بنسبة 63.7 بالمئة في مايو كان من ضمن أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر.

ونقلت الوكالة عن مسئول بمديرية الزراعة في محافظة الفيوم قوله إن ارتفاع أسعار الليمون يرجع إلى انخفاض مساحة زراعته عما كان سابقا، فالليمون من السلع التي تخضع للعرض والطلب ولا يمكن تسعيرها ولذلك لن تجدي رقابة التموين أو غيرها من الأجهزة التنفيذية.

شكاوى المزارعين

واشتكى المزارعون من عدم اهتمام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وغياب الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية لمساعدتهم في حل مشاكلهم.

يقول حنا ممدوح، مزارع ليمون من قرية النجاح بالبحيرة ولديه نحو 20 فدانا: “لا يوجد إرشاد زراعي ولا جمعيات زراعية والعوامل الجوية أثرت بشدة على المحصول هذا العام ولذا انخفضت الثمار بشكل كبير”.

ويضيف إبراهيم ممدوح الدماطي، مزارع من قرية الإسراء والمعراج بمحافظة البحيرة: “الشجر نشف من عفن الجذور. عندي 400 شجرة اقتلعت منها 38 حتى الآن، وما زال المرض ينتشر في الأرض لأنه مرض معد والأدوية مغشوشة ولا تنفع. أين وزارة الزراعة؟ آلاف الأفدنة جفت ولا نجد علاجا للمرض!”.

غياب الرقابة

وقال سامي الريس، المستأجر لنحو 50 فدانا لزراعة الليمون ولديه وكالة تجارية لبيعه، ”المبيدات المغشوشة من أهم أسباب قلة المعروض وزيادة الأسعار وسط غياب الإرشاد الزراعي والجمعيات. اشتريت مبيدات بنحو ثلاثة ملايين جنيه ولم يكن لها أي مفعول لمقاومة مرض التصمغ،

وتابع: “المبيدات مغشوشة حتى الأسمدة يتم غشها.. لا توجد رقابة في الأسواق”.

وتزرع مصر نحو 35 ألف فدان من الليمون وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن السنة المالية 2016-2017، ولم يحدث من قبل أن كانت تلك المساحة غير كافية لتلبية معظم الطلب المحلي أو أن شهدت السوق مثل تلك الطفرة السعرية.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر في أبريل: إن حوالي 60 بالمئة من المصريين إما فقراء أو معرضون للفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

 

*بعد نجاحه فى السودان.. عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني

مصر والسودان دولتان شقيقتان في الآمال والآلام والجغرافيا والتاريخ المشترك، وعلى طريق ثورة يناير– التي ردمها عسكر مصر- انطلقت غضبة الشعب السوداني ضد حكامه المستبدين، ووصل مسار الثورة السودانية إلى مجزرة القيادة العامة، كما وصلت ثورة يناير إلى مجازر رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري، ولم يجد السودانيون بدا من مواجهتها إلا بالمقاومة السلمية؛ خشية تحويل العسكر لثورتهم إلى مجازر تُفقد الثوار تعاطف العالم معهم، وهو ما أدانته كل دول العالم وشعوبها في مجلس الأمن وفي الاتحاد الإفريقي وفي أنحاء العالم الحر، عدا محور الشر العربي المصري الإماراتي السعودي.

العصيان المدني العام الذي شهدته السودان على مدى الأيام الماضية، نجح في إخضاع المجلس العسكري للقبول بالجلوس مجددًا للتفاوض، والتحقيق مع المسئولين عن المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 114 سودانيًّا.

هذا النجاح، رغم أهميته ودوره السياسي الكبير في تحديد مستقبل الثورة السودانية، تخشاه دوائر السيسي، بل وتقلق منه بعد أن عملت على إفشاله عبر إرسال فرق من الدوائر المخابراتية والعسكرية لتشغيل القطاعات الحيوية في السودان في المطارات والكهرباء والمياه، حيث يعتبر نظام الانقلاب نجاح الثورة السودانية تهديدًا مباشرًا له.

مخاوف السيسي

كانت المعارضة السودانية قد بدأت يوم الأحد الماضي عصيانا مدنيا، فيما يحاول المجلس العسكري الانتقالي تقويضه لإثبات نجاحه في إدارة شئون البلاد، بدعم لوجيستي وسياسي من نظام السيسي.

فيما كشفت مصادر دبلوماسية، في تصريحات إعلامية اليوم، عن أن هناك قلقًا مصريًّا متناميًا من نجاح العصيان المدني في السودان، لأنه يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في الأقطار العربية، نتجت كردة فعل على فض اعتصام القيادة العامة بالقوة قبل أكثر من أسبوع.

ولا يقتصر القلق المصري من نجاح العصيان على تأثيره السلبي على صلابة موقف المجلس العسكري الانتقالي، بل إن الدائرة المخابراتية الخاصة بالسيسي تخشى انتقال عدوى هذا العصيان إلى مصر مستقبلاً، من خلال طرح أسلوب الإضراب أو العصيان كبديل ناجح وناجع للتظاهرات والنزول للشارع.

ومنذ انقلاب السيسي عملت حكوماته من خلال إدارتها للقطاعات المختلفة على محاربة الحركة العمالية، خصوصا في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كذلك تواطأت مع أصحاب شركات القطاع الخاص ضد الإضرابات العمالية بمختلف صورها، فصدر قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في عامي 2016 و2018 على التوالي، واضعا الفصل جزاء للدعوة إلى الإضراب أو الانخراط فيها.

كذلك استصدرت الحكومة من المحكمة التأديبية عدة أحكام بين عامي 2015 و2017 لتجريم الإضراب عن العمل ومنعه نهائياً، كما استصدرت من مجلس الدولة عدة فتاوى بين عامي 2017 و2019 بعدم مشروعية اللجان النقابية المستقلة التي تدعو إلى الإضراب ضد توجهات اتحاد العمال الحكومي الرسمي، فضلاً عن تقديم عمال بعض الشركات بالمحلة الكبرى والسويس والإسماعيلية والترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمة بتهمة الإضراب.

الإضرابات

وأشار السيسي بنفسه إلى معارضته لتنظيم الإضرابات أكثر من مرة، كانت أولها عام 2014 عندما اتهم المضربين عن العمل والمطالبين بتحسين أوضاعهم بأنهم “عايزين ياكلوا مصر” وبأنهم ينظمون فعاليات فئوية للنيل من هيبة الدولة. كذلك خاطب العمال في عيدهم فائلا: “كلما تتظلم أكتر اشتغل أكتر”.

لكن العصيان المدني في السودان يعطي بعدا آخر أعمق من كونه إضرابًا عموميًا عن العمل، فنجاح المعارضة السودانية في تنظيم العصيان باعتباره وسيلة سياسية للمواجهة، وما ترتب على ذلك من إصدار المجلس العسكري الانتقالي عدة بيانات تعبر عن تراجع– ولو تكتيكيا- في مواجهته للمعارضة، بما في ذلك تعهده بتقديم بعض المسئولين عن مجزرة القيادة العامة للمحاكمة واستعداده للتفاوض من جديد على عضوية المجلس السيادي، فإن جميع هذه المستجدات تمثل قلقا لنظام السيسي، بحسب مصدر أمني.

التجربة السودانية

وكشف مصدر أمني عن أن الأجهزة الأمنية، المسئولة عن متابعة صفحات التواصل الاجتماعي وقياس اتجاهات الرأي العام، رصدت تفاعلا متزايدًا للدوائر السياسية المعارضة بمختلف اتجاهاتها مع الأحداث في السودان، وترحيبها بخطوة العصيان المدني، والدخول في نقاشات تقارن بين العصيان وأسباب نجاحه وبين أسباب فشل مشروعات الإضرابات العامة السابقة في مصر.

وأوضح المصدر أن هناك قلقا من الأحداث في السودان على مستويات أمنية عدة، بدءا من أن تمثل التجربة السودانية إلهامًا وتجديدًا للأمل في أوساط الشباب المصري أو الأجيال الجديدة التي لم تشارك بفاعلية في ثورة 25 يناير 2011، وانتهاء بأن تؤدي الاضطرابات الحالية إلى حالة من ضعف سلطة الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية بالسودان، وتترتب على ذلك صعوبة في التعامل مع الأخطار الأخرى كالتسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والتنقيب غير الشرعي عن المعادن.

خارطة طريق

ولعلّ الأوضاع المأساوية التي يحياها المصريون بجميع طوائفهم وفئاتهم تؤكد أن مصر مقبلة على أحداث جسام، إثر مخططات حكومية لزيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه وجميع السلع والخدمات الحكومية، وهو ما يحول حياة المصريين لنار مشتعلة، بعد أن وصلت نسبة الفقر بينهم إلى أكثر من 60% بينهم، ونحو 80% يعانون من فقر مدقع ولا يجدون قوت يومهم.

كان المجلس الثوري المصري قد أصدر، أمس الثلاثاء، بيانًا دعا فيه المصريين إلى العصيان المدني، وذلك اقتداء بالعصيان المدني في السودان.

وفي بيانه، أشاد المجلس بالشعب السوداني بأكمله على “نجاحه المبهر في العصيان المدني الشامل بالسودان”، داعيا الشعب المصري إلى ذات الخطوة.

وأضاف المجلس: “يؤكد المجلس أن دعوته للشعب المصري بالعصيان المدني الشامل والتي أطلقها في 2016، ما زالت مستمرة، وتأتي هذه الدعوة من إيمان المجلس المطلق بقدرة كافة إجراءات العصيان المدني على تركيع أي نظام مستبد، وثقته أن الشعوب قادرة على الفعل دون مواجهة شاملة مع مجموعة من القتلة والمجرمين”.

وتابع: “يدعو المجلس الثوري المصري كل الشعب مصر لاستكمال ما بدأه الشعب السوداني في أرضه بالتحضير لعصيان مدني شامل في كل مصر من كافة القطاعات، داعيا لأن “تكون شرارة انطلاق العصيان المدني في مصر رفع أسعار الوقود المنتظر، أو إلغاء الدعم على أي سلعة أو خدمة حيوية للشعب المصري”.

وقال: “أكدت أحداث السنوات العشر السابقة، بلا أدنى شك، أن الصمت على الاستبداد والقهر والبطش لا ينتج أمانا ولا رخاء ولا إصلاحا، وأن الخسارة الناتجة عن بقاء الفساد والاستبداد أكبر مئات المرات من بعض الخسائر المؤقتة من تحدي السلطة المستبدة”.

وأشار إلى أن “الدعم هو الحق الأدنى للشعب وفتات سرقة ثرواته ومقدراته التي تعطيه سلطة اللصوص له، وإذا كانت معركة مصر لتحريرها من الاستبداد معركة طويلة؛ فلتكن أول خطواتها حماية الشعب من الجوع على يد اللصوص والفسدة”.

واعتبر أن “الامتناع عن العمل والبقاء بالمنازل ورفض الرضوخ لدفع أي أموال للسلطة، وإغلاق الشوارع أهم مظاهر العصيان المدني الذي يدعو له المجلس”.

القيمة المضافة

وشهدت مصر في أوقات سابقة دعوات ناجحة للعصيان المدني والإضراب في عهد السيسي، تجلت في إغلاق أصحاب الورش والمصانع الصغيرة بدمياط والدقهلية والمحلة والشرقية ورشهم ومحالهم، رفضا لإطلاق وزارة المالية بحكومة الانقلاب حملات تحصيل ميدانية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة المطعون بدستوريتها مؤخرا.

ومع الإغلاق والامتناع عن دفع الرسوم الضريبية، اضطرت المالية الانقلابية إلى التوقف عن حملاتها الميدانية، وبدأت في الحوار مع أصحاب الورش والمحال المتضررين، والتحصيل بنظام الأقساط والتخفيف عنهم، وهو ما يؤكد أن المصريين قادرون على فرض إرادتهم رغم بطش نظام السيسي.

 

*البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.2 مليار جنيه، في ختام تعاملات ، اليوم الاربعاء، وسط تراجع معظم المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17456 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 606 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت مؤشرات 76 شركة ولم تتغير 41 شركة ، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة

 

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

أهالي الوراق للسيسي: "مش هنسلم ولا هنبيع"

أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن خمس سنوات لـ5 من مناهضي الانقلاب بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قرارًا بالسجن 5 سنوات لخمسة مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري بمركز منيا القمح، فى القضية الهزلية رقم 7182 لسنة 2017 جنايات مركز منيا القمح.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل “جودة محمد جودة” و4 آخرين اتهامات ومزاعم، بينها  الانضمام لجماعة تحرض على العنف، والاشتراك فى أعمال تحريضية ضد الدولة بمركز منيا القمح.

واستنكر أهالي المواطنين القرار ووصفوه بالجائر؛ لافتقار المحاكمة لمعايير ومواصفات التقاضي العادل وفقًا لما وثّقته منظمات حقوق الإنسان والمتابعين لمثل هذه القضايا المسيسة.

 

*تأجيل هزليتي “137 عسكرية” و”نقطة شرطة المنيب” وتجديد حبس معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 18 يونيه؛ لعدم حضور شاهد الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، إعادة محاكمة معتقلين اثنين بزعم حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس كل من “مصطفى فقير، ومصطفى عبد الوهاب”  15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي والتجمهر.

فيما قررت نيابة المعادي تجديد حبس ربة منزل بزعم محاولة إدخالها أوراقًا تخص الإخوان لزوجها أثناء زيارتها له فى سجن طره 45 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أجَّلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لـ29 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين، وطلبت المحكمة التحقيق مع المتسبب فى عدم حضور بعض المعتقلين.

وفى 5 يوليو 2018، ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 يوليو للاطلاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من “الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا”، ومعتز مصطفى حسن كامل 25 سنة الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراد المديرية، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال 4 بالشرقية في مداهمات لعصابات العسكر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، مواطنَين من مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم تنكيل العسكر بأبناء الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال “أحمد قدري، وعبد الرحمن سالم”، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

فيما أكدت أسرتا المهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشف”، عدم توصلهما إلى مكان احتجازهما منذ اعتقالهما، فجر أمس الاثنين، من منزليهما بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين والمختفين قسريًّا ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم، وتتجاهل ما يصدر من مناشدات ومطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريًّا في بني سويف وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطنَين ناصر السيد عياد “مدرس”، وفراج السيد عياد حسن “إمام وخطيب”، وذلك منذ اعتقالهما يوم 5 فبراير 2019، من منزلهما بكفر الشيخ.

وفي بني سويف، تواصل مليشيات الأمن إخفاء محمود عبد اللطيف قنديل “36 عاما”، ويعمل مدرسًا، منذ اعتقاله يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أمّ تموت قهرًا على ولدها أمام سجن الزقازيق

انتهت قبل أن تبدأ زيارة أحلام عبد الحميد لولدها الوحيد المحكوم عليه بتهمة التظاهر دون تصريح في سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في يوم 12 نوفمبر 2018 ذهبت والدة أحمد لزيارته فرفض رئيس مباحث السجن إدخالها لتحصل مشادة، أصيبت على إثرها أحلام بارتفاع شديد في ضغط الدم، وسقطت مغشيًا عليها.

وقد روت والدة أحمد تفاصيل اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها نجلها خلال فترة اعتقاله قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بدعوى التظاهر دون تصريح.

وقالت والدة أحمد: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته فجر الأحد 9 نوفمبر 2014 من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، مضيفة أن والده أصيب بذبحة صدرية وتوفي على إثرها.

وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على أحمد في 2 أبريل 2016، بعد أن تعرض لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله.

 

*أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

خرج أهالي جزيرة الوراق بالجيزة في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

ردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

وجاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس””.

 

*اليوم السابع” ليست آخرهم.. فضائح الفبركة تطفح في مانشيتات وتقارير صحف العسكر

منذ الانقلاب العسكري عام 1952 وصحف العسكر لا تلتزم المهنية في نقل الحقائق إذا ما تعلق الأمر بالسلطة، وأفضح مثال على ذلك عندما خرجت صحف ومانشيتات الصحف القومية الرسمية تطبل للانتصار عام 1967، في حين كان الجيش يتجرع مرارة الهزيمة على أرض سيناء، وكانت الطائرات تحترق وهي صامتة على أسفلت المدرجات، وقبلها كانت نفس الصحف تطبل للزعيم الملهم جمال عبد الناصر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتغير شيء، ومع خروج الصحف الخاصة أيام السادات والمخلوع مبارك، أصبح التطبيل أكثر صخبًا والفبركة أشد قبحًا، ظهر ذلك مع اتفاقية كامب ديفيد التي خرجت مانشيتات الصحف تسبح بحمدها، ثم توالت النكسات التي جعلتها صحف العسكر انتصارات، مثل نكسة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، ونكسة تدمير الزراعة المصرية على يد الوزير الصهيوني يوسف والي.

فبركة الأهرام

كما سعت صحيفة “الأهرام” كبرى صحف العسكر، في عام 2010، إلى تبرير قيامها بنشر صورة “مفبركة” للمخلوع مبارك، تظهره وهو يقود الزعماء المشاركين في الجولة الأولى لمفاوضات السلام المباشرة، والتي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبرر رئيس تحريرها وقتها أسامة سرايا ذلك بالقول إن الصورة التي تم فبركتها “تعبيرية”!.

وسقطت جريدة “اليوم السابع” المخابراتية في الفبركة؛ حيث نسبت الصحيفة إلى تقرير حكومي بريطاني مزاعم أن “مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين موجودة في السجون البريطانية وتمارس أعمال البلطجة وإجبار السجناء غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي”، تبين أنها غير موجودة في التقرير على الرغم من وجود التقرير ذاته، وهو ما يشكل فبركة وتدليسا لأهداف سياسية واضحة.

ونشرت جريدة “اليوم السابع” تقريرًا يوم السبت 8 يونيو 2019 تحت عنوان (تايمز: عصابات من بينها الإخوان يجبرون السجناء على اعتناق الإسلام في بريطانيا)، حيث نسبت الصحيفة المصرية معلومات مفبركة وعارية عن الصحة بالكامل لكل من جريدة “التايمز” البريطانية واسعة الانتشار ولتقرير حكومي صادر عن وزارة العدل البريطانية.

وبالحصول على التقرير الأصلي في جريدة “التايمز” والتقرير الحكومي الأصلي الصادر عن وزارة العدل البريطانية والمنشور بالفعل على موقع إلكتروني حكومي، كانت الكارثة أن أيًّا من التقريرين، سواء التقرير الصحفي أو التقرير الأصلي الحكومي لم يُشر أصلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا بل وضع التقرير الحكومي البريطاني ملاحظة واضحة لمنع الالتباس تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين” ليست مقصودة بهذه الادعاء.

سيطرة المخابرات

وتعد السيطرة على وسائل الإعلام أحد أبرز معالم الأنظمة الديكتاتورية التي تبذل الغال والنفيس من أجل تحقيق هذا الغرض، كما يؤكد متخصصون في العلوم السياسية، وإبان عهد المخلوع مبارك لم تتحول الصحف المصرية المملوكة لرجال الأعمال، إلى “بوق” صريح للحكومة، إذ كان لديها، خطوط حمراء لا تتجاوزها، ومسافة ما تفصل بينها وبين النظام، لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو تحولت الصحف المملوكة لرجال الأعمال والتي تصف نفسها بـ”المستقلة، إلى أداة في يد النظام للترويج له، عبر خداع القراء بشتى الطرق.

وتعد ترجمة المقالات والتقارير التي تنشرها وسائل إعلام عالمية حول مصر، أحد أبرز طرق خداع القارئ المصري، إذ استعانت صحف العسكر بتقارير صادرة عن اليمين المتطرف في أميركا، الذي يستهدف بحملاته العنصرية الجاليات المسلمة في تلك البلاد ويعلن عن دعمه اللامتناهي لإسرائيل، للترويج لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعصابته، وبلغ الأمر أن تم فبركة تصريحات ونسبتها إلى كتاب يمينيين، واجتزاء الترجمة وعدم الإشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الإعلام الغربي إلى السفيه السيسي أو فناكيشه الاقتصادية ضمن سياق التقارير المترجمة.

وأنشأت المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفيه السيسي، المجموعة الاستثمارية “إيجل كابيتال” والتي استحوذت على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مجموعة “إعلام المصريين”، المالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى قنوات ON الفضائية.

وتترأس وزير الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، المجموعة المالية “أيجل كابيتال”، التي استحوذت على “إعلام المصريين” كأول صفقة تجارية تجريها المجموعة، وبهذا انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، أي إلى يد المخابرات مباشرة.

ومن المؤسسات التي انتقلت إلى المخابرات صحيفة “اليوم السابع” والتي تأسست في 2008، ويرأس تحريرها الصحفي الأمنجي خالد صلاح، وجريدة “صوت الأمة” ويرأس مجلس إدارتها معتز بالله عبدالفتاح، ومجلة “عين”، ومجلة إيجيبت توداي”، ومجلة “بيزنس توداي”، و”بريزنتيشن سبورت” أحد أشهر وأكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر، وشركة “مصر للسينما” المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي.

وشركة “سينرجي” للإنتاج والإعلان المملوكة لرجل الأعمال تامر مرسي، وشركة “أي فلاي”، وشركة “POD” المتخصصة في العلاقات العامة، وموقع انفراد”، وموقع “دوت مصر”، وشركة “هاشتاج”، وشركة “سبيد”، وشركة “إيجيبشان أوت دور” المتخصصة في إعلانات الطرق، وشركة “داينو” المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التسويقية الشركات، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

 

*بسبب بطش العسكر.. مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية

عادت مصر الواقعة تحت حكم العسكر مجددا إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والتي تضم الدول التي لا تطبق المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال فيها، وذلك على الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها نظام لنقلاب للحيلولة دون ذلك، إلا أنها باءت بالفشل.

وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية.

وجاء إدراج مصر كفضيحة دولية حيث تم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، غدا، لتعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، تحت شعار “مستقبل العمل أكثر إشراقا”.

وبدأ المؤتمر من يوم أمس 10 يونيو الحالي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة، وجار تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”.

مخاوف الانقلاب

وقبيل انطلاق المؤتمر أعلن من الوفد الثلاثي لحكومة الانقلاب المشارك حكومة، أصحاب اعمال، وعمال”، عن مخاوفه من ادراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي لا تطبق معايير العمل الدولي، خاصة أنّ مصر اُدرجت على قائمة الملاحظات الطويلة التي تتكون من 40 دولة.

وخرجت مصر من القائمة خلال العام الماضي فقط، إلا أنها عادت مجددا نتيجة التضييق الذي يفرضه الانقلاب على الحقوق والحريات في مصر، واستمرارا للقمع الأمني الذي ينتهجه العسكر.

القمع العسكري

وفي تصريحات سابقة له أرجع أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الانقلاب، أن السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، هو أن هناك تغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم العسكر على النقابات المستقلة، مشيرا إلى أنه عندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان قد بدأ الأخذ بإجراءات جادة لاحترام الحقوق والحريات النقابية.

المرة السادسة

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يوضع اسم مصر على القائمة حيث أنه تم إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.

وتوقع البرعي أن عواقب هذا القرار ستكون كبيرة لما لها من أضرار اقتصادية، حيث أن هناك شركات عالمية قررت سحب أعمالها من مصر، ومن الممكن أن تتبعها شركات أخرى جديدة لأن منظمة التجارة العالمية تأخذ في اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية عن الدول المختلفة.

 

*مليارات للجيش والشرطة والقضاء.. السيسي يحمل الفقراء مسئولية تمويل التعليم والصحة

في ظل سياسات التوحش التي يتبعها نظام السيسي العسكري مع الشعب المصري، قلصت الموازنة الجديدة التى اقرها البرلمان الانقلابي، امس مخصصات التعليم والصحة والدعم التمويني وكل ما يمت للفقراء بصلة، في الوقت الذي يفتح السيسي الباب على مصراعيه لتمويل المشروعات التي تهم وتفيد الاغنياء، من العاصمة الادارية والقطار الكهربائي فائق السرعة للعين السخنة والمناطق السياحية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي او مدينة العلمين..وغيرها من المدن المليارية، التي تبتلع مليارات الدولارات والجنيهات…عبر التمويل بالامر المباشر او ببيع الاراضي او بالقروض المليارية من الصين لتمويل العاصمة الادارية.

وليس ادل على ذلك من اطلاق “صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم”،، الذي اطلقته امس وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب مستهدفا تمويل عجز الموازنة بالتعليم عبر التبرعات الخيرية، سواء من عموم المصريين او من الهيئات الخيرية، وهو ما يعد اكبر دليل على تخلي نظام السيسي عن مسئولياته ازاء المصريين.

ورغم ان الموازنة الجديدة حوت الكثير من الابواب الغامضة لتمويل مزايا خاصة للجيش والشرطة والقضاء وايضا زيادة موازنة مجلس النواب 4 اضعاف، يضن نظام السيسي على الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين في ابريل الماضي…حيث تراجعت مخصصات الدعم التمويني والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

صندوق خيري

من جانبه قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم جاءت ليتم الصرف من خلاله من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بدايًة من تطوير المحتوى التعليمى نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التى تستخدم فى العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم فى مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

عائد دوري منتظم

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

شارك باطلاق الصندوق شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال ، هم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي، وستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي.

ويضم في عضويته ايضا خمسة أعضاء، وهم: د/ليلى اسكندرــ وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د/دينا برعي ــ نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د/سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، داليا عبدالقادرــ رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، د/أحمد عكاشة ــ عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

فكرة الصندوق رغم اهميتها وقمتها الا ان الجانب الاخر منها، يشيء الى تخلي الدولة عن دورها الاساسي في توفير كل المخصصات التي يحتاجها عموم الشعب من تعليم وصحة، بل ان االمثير للدهشة، هو انه رغم مشكلات التعليم المتصاعدة التي عبر عنها وزير التعليم الانقلابى طارق شوقي في مجلس نواب الانقلاب، وتاكيده عجز المخصصات في موازنة التعليم وان الوزارة تحتاج نحو 11 مليار جنيه لاستكمال مشروعاتها..

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر ، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: “لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.

وبحسب ما قاله وزير التعليم الانقلابى ، فإن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص 39 مليار جنيه بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه كتطوير للتابلت والشبكات، و 800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار جنيه طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

استراتيجية السيسي

ومؤخرا حذرت دراسة بعنوان “تخلي الحكومة عن مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة الجديدة.. جريمة دستورية وتهديد لحياة المصريين، منشورة بـ”الشارع السياسي” من أن ن الادارة العسكرية للمنظومة ، تعتمد اخفاء الحقائق عن الشعب وفقط، وعدم اطلاعه على حقيقة آلامه التي يشعر بها ويتيقن بها، إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عنها، في ظل سيطرة كاملة من الأذرع الأمنية على خريطة الإعلام المصري بكافة أشكاله.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تواصل سياسة الاستثمار فيما يُسمى بـ”المشروعات القومية”، عبر عدد ضخم من عقود تطوير الطرق والمشروعات السكنية والمنشآت الطبية ومشروعات المياه، تشارك في تنفيذ معظمها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تمتلك القوات المسلحة -عبر جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة 51% من الشركة المالكة له.

مستوى المعيشة

ويعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

بل إن الأخطر على المصريين، الذين قدر البنك الدولي نسبة الفقر بينهم بـ60%، تراجع الإنفاق الحكومي – وفق الموازنة الجديدة – على عدد من البنود التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالتعليم والصحة، بجانب تمويل المشروعات التي يخترعها السيسي عبر الاقتراض والديون، التي يبتلع سداد فوائدها ما يقرب من 40% من الإنفاق الحكومي سنويًا، متفوقًا على نصيب الأجور والدعم والاستثمارات العامة من هذه النفقات.

وخلصت دراسة الشارع السياسي إلى أن المواطن (وليس الدولة أو المستثمر) هو أكبر متحمل لتكاليف سياسات الإصلاح، سواء تلك المبنية على خفض النفقات أو المؤدية لزيادة الإيرادات، فرغم تأكيد صندوق النقد على أهمية التوسع في فرض الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى وملاحظاته في الوثائق الخاصة بمتابعة البرنامج الاقتصادي المصري التي تشير إلى أن الضرائب على أرباح الشركات تشهد تراجعًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه في نهاية الأمر سمح لحكومة الانقلاب بالتراجع عن الضرائب التي كانت قد بدأت تفرضها على أصحاب الدخل الأعلى، وعلى المعاملات الرسمألية، بينما ضغط عليها بشدة حين تأخرت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم أن الأخيرة هي ضريبة تراجعية يتحملها المستهلك الذي لا يحقق أي أرباح.

إلغاء الدعم

هذه الاجراءات تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، وتعكف الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، بدءا من يوليو المقبل..

شرائح معينة

وكشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة الانقلاب من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يدير السيسي شعب مصر بمنطق التقشف للفقراء والمزايا للأقوياء من شرطة وجيش وقضاء…وهو ما يؤكد اعتماد التسول والتبرعات والشحاتة على الشعب لتمويل خدماته الصحية والتعليمية في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بالميزانيات وتقرض القروض لتمويل خدمات الاغنياء..وصدق وهو كذوب من غنى انتوا شعب واحنا شعب”!!!!

 

*الجلابية البيضا.. لماذا استغنى السيسي عن جنرال القوة الغاشمة في سيناء؟

في 28 أكتوبر 2017، تم تعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصبه كرئيس أركان القوات المسلحة، خلفا لصهر جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الفريق محمود حجازي، الذي ارتدى الجلابية البيضاء بعدما تم تعيينه مستشارا صوريا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما اختفى تمامًا من المشهد.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السفيه السيسي، الفريق حجازي، الذي يُعرف عنه القرب من الفريق المُعتقل حاليا سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة”.

وتدور تكهنات شبه مؤكدة عن استغناء السفيه السيسي عن رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية، تطال أكثر من أربعة قيادات مهمة بالجيش.

انقلاب محتمل

من جهته يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السفيه السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

يضيف دوروش :”ومن ينظر إلى التغييرات المستمرة في القيادات المحيطة بقائد الانقلاب السفيه السيسي، يعلم مدى صدق وحقيقة الحراك المناهض للسيسي القمعي.رأيتم أن السيسي قام باعتقال الكثير من قيادات العمل السياسي في مصر وبعض كبار قادة المجلس العسكري وضباط الجيش”.

وتابع :”هذا ليس لأنهم غير صالحين للخدمة العامة أو لتخطيهم سن التقاعد، ولكن لأنه إما يخاف من طموحاتهم الشخصية، أو لأنه يرى تململ الغرب من تصرفاته الهستيرية، ويرى أنه بتغييب هذه الشخصيات فإنه يقطع الطريق على أي محاولات للتواصل بين هؤلاء المعتقلين والداعمين الإقليميين والغربيين”.

وإذا كان الجيش وقف بكامل قوته في 30 يونيو 2013 خلف السفيه السيسي، في أيام الانقلاب الأولى تحت وقع سَكرة الدعاية المستمرة، فماذا يضمن للسفيه السيسي أن يستمر هذا الدعم من دون نقصان ولا تغيير، لأجل ذلك اتخذ السيسي عدة خطوات بعضها غير مسبوق، لضمان استمرار الدعم الكامل من قوات مصر المسلحة له، منها القضاء على المنافسين المحتملين.

ولم يبد السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على دعم المسلحين، وأدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم المسلحين الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

فأقصى سامي عنان وحارب أحمد شفيق من اليوم الأول وأقال كل رفاقه من المجلس العسكري من مناصبهم المهمة إلى البيوت أو إلى أماكن تبعدهم عن الاتصال بصغار المسلحين.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب لم يبق فيه جنرال في مكانه مع استثناء رفيق السفيه السيسي المحصن.

شعب العسكر

وقام السفيه السيسي بعزل الجيش اقتصاديا عن الشعب، بعدما أدرك عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

وزاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش، فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية، وجعله “كفيلالمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه، أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة، بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم.

في المحصلة المسلحون حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة “هتدفع يعني هتدفعالمطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

وبعد الانقلاب حكم القضاء العسكري على 21 ضابطا أغلبهم ضباط متخصصون بالحبس مددا طويلة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على السفيه السيسي، بعدما أدرك خطورة أن يكون بالجيش ضباط لا يسيرون مع التيار العسكري بنسبة 100%، وحرص على أن يكون جميع المسلحين بالجيش منفصلون عن الحياة المدنية من يوم تخرجهم من الثانوية.

وعمل السفيه السيسي على تأمين نفسه جيدًا قبل أن يغادر منصب وزير الدفاع، وقام بتشكيل قوات التدخل السريع، وهى القوات التي تعمل تحت القيادة المباشرة لوزير الدفاع تم تسليحها بأحدث المعدات والذخائر التي لا يملك بعضها الجيش المصري نفسه، وهي رغم أنها جهزت خصيصا للتدخل السريع، كما يظهر اسمها، فإنها مسلحة بفرق دبابات وبطائرات مقاتلة وطائرات نقل عسكرية بخلاف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبمعدات للدفاع الجوي المتحرك وللقذف المدفعي المتحرك أرض أرض.

وتاريخيا كانت حماية الرئيس من انقلاب الجيش ضده مهمةَ سلاح الحرس الجمهوري، لكن ربما الدور الذي لعبه هذا السلاح في ثورة يناير وانضوائه عمليا وقتها ضمن أسلحة الجيش ورفضه تقديم حماية خاصة لمبارك في وجه المجلس العسكري دفع السفيه السيسي لتأسيس جيش خاص يختار قياداته وضباطه على أساس الانتماء له أولا والكفاءة القتالية.

 

*ضربة جديدة.. الجنيه يتراجع أمام الدولار نهاية 2019

فشل نظام الانقلاب بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع في سعره مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

البداية من بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، والذي أكد أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وأضاف، في تقرير عن الاقتصاد المصري، أن الجنيه ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 2.3%، بدعم من البيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب، وتخلي البنك المركزي الأمريكي عن التشدد النقدي بشكل كامل.

إدارة محكمة

وكشفت شركة “لايتهاوس” لأبحاث السوق، مؤخرا عن أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حرٍ.

وأضافت الشركة، التي مقرها دبي، في مذكرة بحثية نقلتها وكالة رويترز، أن موجة صعود الجنيه في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تدخل مباشر

وقالت وكالة رويترز، إن البنك المركزي يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين: إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

ارتفاع التضخم

وأشارت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين.

وتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، تدخل البنك المركزي لضمان أن يكون التراجع في قيمة العملة تدريجيًا.

 

*بيان “داعش” عن كمين “بطل 14” يفضح جرائم العسكر وقتل 26 من المختفين قسريًّا

فضح بيان أصدره تنظيم داعش أمس عن عملية استهداف أكمنة سيناء، سلطات السيسي الأمنية التي تباهت بقتل وتصفية نحو 26 مدنيًّا، من المرجح أن يكونوا من المختفين قسريًّا.

وكشف تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش ليلة أمس، عن تفاصيل جديدة لحادثة العريش، التي أودت بحياة 14 عسكريًّا، في أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي.

وقال التنظيم، في مجلة نبأ الصادرة عنه، إنه جرى مهاجمة 4 كمائن في آن واحد، وجرى قتل 15 عسكريًّا، بينهم ضابط وإصابة آخرين، مضيفا أن جميع المشاركين في الهجوم عادوا لقواعدهم بسلام.

وتفضح عودة أعضاء داعش لقواعدهم سالمين، الجيش المصري وبيانه المكذوب باستهداف العناصر المنفذة لعملية كمين “بطل 14″، وتصفيتهم في نفس يوم العملية بقتل 14، ثم 8، ثم 4، بدم بارد خارج إطار القانون.

كما أوضح التنظيم أنه جرى اغتنام آلية وأسلحة من كمين بطل 14 الذي هوجم بشكل رئيسي، وقُتل جميع من كان فيه.

وكانت طائرات حربية مجهولة، قد شنت مساء أمس الإثنين، غارات جوية على مدن محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن طائرات حربية قصفت عدة أهداف غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة الشيخ زويد، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغارات استهدفت مباني سكنية، وأراضي زراعية، بعد أيام من القصف المدفعي على ذات المناطق.

وجاءت الغارات بعد أيام شهدت فيها مناطق رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا لطيران إسرائيلي بدون طيار، بالإضافة إلى شن الطيران المروحي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوب رفح، وفقًا لمصادر قبلية.

يشار إلى أنَّ اعتماد جيش مصر في تحركاته على بيانات إسرائيلية يعمّق الأزمات في سيناء، ويخلق بيئة طاردة للسكان المحليين، الذين يستهدفهم النظام الانقلابي بالتهجير القسري.

 

*التقشف مستمر.. السيسي يقهر الفقراء بإلغاء دعم الوقود

واصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، تحركاتها لزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق والزيادات التي لا تتوقف في أسعار المنتجات والسلع؛ الأمر الذي يمنع العسكر من المضي قدما في خططهم التقشفية التي يعتزم تطبيقها.

ووفق دراسة نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب فإنه من المقرر الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري إلى %1.7 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018، مشيرة إلى أن أن دولة العسكر تخطط لإلغاء دعم الوقود في السوق المحلي.

انخفاض متتالٍ

وأوضحت الدراسة أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية، وذكرت أن الزيادة الأولى التي تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهرًا، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.

فاتورة الدعم

وقالت الدراسة: إنه مع بدء ظهور أثر التعويم وارتفاع قيمة الدولار لنحو 18 جنيهًا قررت تطبيق زيادة أخرى في أسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2017 بعد 7 أشهر من الزيادة الثانية، للسيطرة على أثر التعويم على فاتورة دعم المواد البترولية التي يتم سدادها للموردين والشركاء الأجانب بالدولار؛ الأمر الذي ظهرت تبعاته على معيشة المواطنين بصورة سيئة.

تحرير الأسعار

ويترقب السوق المحلي إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي الجاري، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلي من الوقود.

انخفاض كبير

وفي تقرير لها مؤخرا كشفت وكالة رويترز البريطانية أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018؛ ما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة.

المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

السيسي تستاهلالمشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“نقض الانقلاب” تؤيد الأحكام في هزلية “أحداث مسجد الفتح”

رفضت محكمة نقض الانقلاب، اليوم الإثنين، طعن المعتقلين في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، وأيّدت الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 شخصًا وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المشدد 15 سنة حضوريًّا على 17 شخصًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًّا على 54 معتقلًا، وغيابيًّا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 88 آخرين.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 شخصًا في هزلية “أحداث كرداسة”، في الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين السجن المؤبد لثلاثة أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 7 سنوات لشخص آخر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

هذا وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية إلى العديد من الانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل “سجن العقرب”، وإصابة بعضهم بأمراض الدرن، ومعاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم السماح بدخول الأدوية لهم، فضلًا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأييد إعدام مواطن والمؤبد لـ4 بهزلية “سفارة النيجر”

أيدت محكمة الطعون العسكرية اليوم قرار إعدام محمد جمال الدين مصطفى والسجن المؤبد لـ4 آخرين بينهم الحرة “سارة عبدالله” بزعم استهداف مبنى دبلوماسي وحيازة أسلحة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سفارة النيجر”.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد، حازم محمود خاطر، عبدالرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغني – أحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيد – أسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدي – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*“النقض” تؤيد المؤبد والمشدد بهزلية “قسم كرداسة”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 مواطنا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 منهم، والسجن 10 سنوات لـ4 منهم، وسجن أحدهم 7 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، واستبداله بالسجن المؤبد في القضية الهزلية ذاتها.

وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بالسجن المؤبد لـ”نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان”، والسجن المشدد 15 سنة لـ”نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع ” والسجن المشدد 10 سنوات لـ”محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد” والسجن 7 سنوات لـ”عمرو عصفور”.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

 

*مأساة الشيخ سعيد الهواري بالجيزة.. معتقل ماتت زوجته وابنته وابنه مريض سرطان

من بين القصص المأساوية التي تعكس إجرام العسكر وتنكيل النظام الانقلابي في مصر بأبنائها الأحرار دون جريرة غير رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مأساة الشيخ سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ “سعيد الهواري” من محافظة الجيزة، مواليد ١٥ يناير ١٩٧١ والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون.

فبعد أن فقد زوجته التي توفيت بمرض السرطان وابنته الكبرى التي توفيت أيضا بنفس المرض فضلا عن أخته بعد اعتقاله، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات بحقه، مطالبين بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والسماح له بلقاء نجله المصاب أيضا بالمرض اللعين قبل أن يفارق الحياة.

واعتقلت قوات الانقلاب الشيخ سعيد يوم ٦ مايو ٢٠١٤ من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطلاق الرصاص عليه والشروع في قتله بثلاث رصاصات، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

بعدها تم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو في دمائه ولم يتم عمل أي إسعافات له من قبل قوات أمن الانقلاب، ونتج عن إصابته ثلاث رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد الأيمن وواحدة في الفخذ الأيمن، وتسبب منع الرعاية الطبية عنه إصابته بحالة صرع وتشنجات نتيجة لتأخر علاجه.

وعند عرضه على نيابة الانقلاب بالكيلو عشرة ونصف ثاني يوم اعتقاله وهو مصاب وعليه أثر الدماء التي تنزف من إصابته محمولاً على كرسي متحرك لفقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر ومقاومة السلطات.

وعلى مدار عام بعد اعتقاله وعرضه على النيابة التي كانت ترفض عرضه على الطب الشرعي تم الاستجابة للطلب وتم إثبات إصابته بثلاث طلقات ميري من الخلف إلى الأمام؛ ما جعل النيابة توجه له اتهاما جديدا يزعم الشروع في القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان الدجوي، وعقب فترة حبس احتياطي لمدة عامين، تم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.

ورغم انقضاء فترة حبسه ومعاناته من نوباته صرع كبرى، وعرضه عدة مرات على مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى القصر العيني بقسم جراحة المخ والأعصاب تم ترحيله لقسم شرطة إمبابة لإنهاء اجراءات خروجه غير أنه تم تلفيق اتهامات جديدة له حيث تم اقتياده إلى نيابة امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات في قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل، وتم الحكم عليه فيها غيابيا بعامين ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ بالحبس عامين.

وأكد المتابعون لقضية الشيخ سعيد على حاجته العاجلة لعمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين وأن هذا التحليل غير موجود داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث لا يوجد إلا في عيادة اضطربات كهربية المخ بالقصر العيني، مطالبين بضرورة نقله فى مكان مناسب لعلاجه ورعايته الصحية وسرعة الافراج عنه حتى ولو بعفو صحي ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

 

*اعتقال مهندس بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين قسريًّا

اعتقلت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الإثنين، مهندسًا من منزله تعسفيًّا بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سن من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المهندس كمال نبيل محمد فياض من منزله بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تم اقتحامه فجر اليوم.

وأضاف أن قوات أمن الانقلاب روّعت النساء والأطفال فى مشهد بربري، وحطّمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات، واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامته، حيث إنه مصاب بفيروس “سي”، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، مع الانتظام فى تناول العلاج المقرر.

وحمّلت أسرة المعتقل داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى قسريًّا المواطن “عماد عبد المعز عفيفي”، الموظف بإدارة كهرباء منيا القمح، منذ اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، يوم 31 مايو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، جددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن الاحتجاز القسري لعدد من أبناء المحافظة، ووقف نزيف الجرائم التى تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما توثقه منظمات حقوق الإنسان.

 

*سياسات طاردة.. لهذه الأسباب سيفشل العسكر في توفير السيولة ببيع الجنسية

جاء إعلان لجنة الدفاع في برلمان العسكر، أمس، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

مخاطر أمنية

وعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

دوامة المستثمرين

ويعاني القطاع الاستثماري في الأساس من عدة عراقيل أدخلته في دوامة، خلال الأشهر الماضية، كما أنَّ كافة التوقعات المستقبلية تُشير إلى تباطؤ شديد، وفق العديد من التقارير والمؤشرات التي ظهرت، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيف الاستثمارات وتراجع معدلاتها على مدار السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك، إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

أزمة سيولة

واعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأن هناك أزمة سيولة كبيرة تعاني منها مصر، وأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالتسول أو فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء إلى آليات دون دراستها أو تطبيقها بالصورة المثلى.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

*بعد الحجب والقمع.. اختفت صحف المصريين ولم يبقَ إلا تُرهات السيسي

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، قمعًا وملاحقات ممنهجة وتجريمًا للصحافة وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدّرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

18 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية مهام عملهم، رصدها التقرير الإحصائي خلال شهر مايو 2019، لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، منها 13 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و5 انتهاكات عن طريق التوثيق غير المباشر.

ويتعرّض الصحفيون والإعلاميون عقب انقلاب 30 يونيو 2013 إلى أنماط عدة من الانتهاكات التي تبدأ بالمنع من التغطية، وإيقاف البرامج، ومنع المقالات، مرورًا بالفصل التعسفي، وصولًا إلى التهديدات بالحبس، وتنتهي في بعض الأحيان بالتعذيب أو القتل.

المنع من التصوير

وجاءت هذه الانتهاكات بنسبة 33.3% للذكور، بينما كانت نسبة 66.7% من الانتهاكات جماعية، وتنوعت تخصصات الصحفيين الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال هذا الشهر؛ فكانت هناك 4 حالات انتهاك بحق المُصوّرين الصحفيين، وحالة واحدة لكل من المراسلين، وكاتب مستقل، و6 حالات غير محددة التخصص؛ نظرًا لأنها كانت انتهاكات جماعية.

وجاءت هذه الانتهاكات كالتالي: 8 حالات ضد العاملين بالصحف الخاصة، و4 ضد العاملين في الصحف الحزبية، وحالة واحدة ضد قناة خاصة، وحالة واحدة أيضًا ضد صحفي حر، وأخيرًا كانت هناك 4 حالات جماعية لم يمكن تحديد الجهات الفاعلة فيها.

وجاءت حالات المنع من التصوير، والتعامل غير اللائق، ومنع طباعة جريدة كأكثر الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين، مسجلة 3 حالات لكل منها، وبنسبة 16.7% لكل منها، إضافة إلى حالتي منع من التغطية، وأخيرًا كانت حالات الاعتداء بالضرب، تحطيم أجهزة العمل، التهديد بالفعل والقول، تحطيم متعلقات شخصية، سرقة إثبات الهوية، والفصل التعسفي، بواقع حالة واحدة لكل منها.

حتى الرياضة!

وكانت المؤسسات الرياضية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 5 حالات، وجاء في المرتبة الثانية كلٌّ من وزارة الداخلية ونقابة المهن السينمائية وجهات رقابية بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الثالثة المؤسسات الصحفية بواقع حالتي انتهاك، والفئات الأخرى بواقع حالة انتهاك لكل من جهات حكومية ومدنية.

ووقعت غالبية الانتهاكات داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بواقع 77.8% من إجمالي الانتهاكات، ثم الجيزة بواقع 16.7% من إجمالي الانتهاكات، وأخيرًا وقعت نسبة 5.5% من الانتهاكات في محافظة البحر الأحمر، وبواقع حالة واحدة.

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر عصابة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

 

*زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

في إصرار على تجويع أصحاب المعاشات، الذين قدموا للوطن جهد وعرق السنين، وقيام حكومات الاستبداد بسرقة أموالهم عبر إهلاكها بالبورصة والصفقات المشبوهة، أقر برلمان العسكر بشكل مبدئي مشروع قانونا مقدما من الحكومة الانقلابية بزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهًا، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ووضع مشروع القانون حدًّا أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وهو الأمر الذي استنكره النائب هيثم الحريري، قائلاً: “900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات.. كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء؟ وكيف سيحصلون على العلاج؟”.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في برلمان الانقلاب، سلامة الجوهري: “لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات؛ لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات”، مستطردًا “يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات؛ لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود”.

وتقرر أن ترتفع أسعار الوقود والطاقة والمياة والخدمات بنسب تتراوج بين 30-60% ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل اتباع نظام السيسي سياسات الاقتراض واغراق البلاد في الديون، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم نهائيا عن المواطنين في كافة المجالات، رغم التقارير الدولية المحذرة من ذلك، ومنها البنك الدولي الذي حذر من زيادة أعداد الفقراء في مصر الذين تصل نسبتهم 60% فقراء، 80% تحت خط الفقر المدقع.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في العام 2017 أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ تريليون جنيه حاليا، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وكان رئيس اتخاد صخاب المعاشات البدري فرغلي، طالب الحكومة أكثر من مرة بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية، من أموالهم التي تستولي عليها الحكومة الانقلابية، بدون وجه حق، لضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط؛ حيث إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إلى أنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحًا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات عن أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر؛ إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

 

*الجنرال النَّحس”.. هل فشلت العاصمة الإدارية وتحولت إلى مدينة أشباح؟

بعيدًا عن الأسباب التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، بشأن انسحاب الشركات العالمية من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن عصابة الانقلاب تتعرَّض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد؛ لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصاديًّا في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تتعرّض له من أزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

يقول ديفيد سيمز، وهو مؤلف كتاب (Egypt’s Desert Dreams) حول فشل تخطيط مشاريع المدن الصحراوية في مصر: “أن تستنفر جيشًا من العمال وكميات كبيرة من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئًا ذا جدوى هو شيء آخر”.

محاكاة الصين!

وصرح سيمز بأن الدعم الذي يوليه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للمشروع يجعل المدينة الجديدة “مشروعا أكبر من أن يفشل”. أما أن يسكن فيها أحد فهذه مسألة أخرى، وهي نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أي على مسافة ما يقرب من ساعة في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع.

ومن جهته يقول مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، إن السفيه السيسي يتبع مدرسة اقتصادية أعيد تصميمها للقرن الحادي والعشرين، لكنها جزء من أجندة قومية تتبع المدرسة القديمة، في محاكاة الطفرات الأخيرة في مشاريع البناء في الصين ودول الخليج بقصد جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أن السفيه السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة، وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا ويشرف السفيه السيسي ووزراؤه على ذلك.

وتحدث ديكنتال عن توسعة غير ضرورية لقناة السويس وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها الإماراتيون ولحقهم الصينيون، ولفت إلى أن السفيه “السيسي ليس أول من يضع البناء على رأس قائمة أولوياته. فجمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، تصدر تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار”.

وتابع أن “السفيه السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته”، وأضاف: “يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث إنه يفرض نمطًا قاسيًا من إجراءات التقشف التي طالما قاومها رؤساء مصر الذين سبقوه، وفي نفس الوقت أوقف الدعم الحكومي السخي على المحروقات وعلى الطعام، وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على قيد الحياة”.

مدينة أشباح

من جهته يقول الدكتور إيهاب عبد الشافي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية: “ليه أنا مؤمن بأن العاصمة الإدارية الجديدة دي هتبقى حاجة كارثية وعمرها ما هتحقق أي حاجة من اللي هم بيقولوا عليها دي ولا هتبقى حل لأي مشكلة وهينتهي بيها الحل كـghost town اللي هي المدن اللي مبنية على طراز فخم بس مفيش أي حد بيشتري فيها وأغلبيتها الساحقة فارغة”.

وتابع: “كحل بقى للأزمة دي ولتخفيف الزحام والتكدس السكاني في القاهرة، ظهرت الفكرة الألمعية بتاعت المدن الجديدة، مدن بعيدة عن قلب النواة الأساسية للقاهرة ومترامية على الضواحي ومتعمقة أكتر في المنطقة الصحراوية البعيدة عن النيل، بس الفكرة دي تحمل في طياتها تناقضا قاتلا يخليها مستحيل تؤدي الغرض منها ومحكوم عليها بالفشل في المهد، وآخرها خالص على أفضل تقدير تبقى أشبه بمنتجعات وملاذ لثلة قليلة من الطبقة فوق المتوسطة والغنية يهربوا إليها من مطحنة ومعجنة ما يسمى القاهرة القديمة”.

مضيفا: “التناقض دا ليه شقين أولهم هو أسعارها الغالية جدًا على الغالبية الساحقة من الناس اللي هم مفترض مستهدفين منها، والشق التاني هو الـlimitations أو القيود الجوهرية الناتجة عن الشق الأول يعني مش هيبقى فيها نفس قطاع الخدمات ولا نفس عدد وجودة الكافيهات ولا نفس حجم وإمكانات المولات ولا عدد المحلات ولا عدد الأنشطة المتوافرة ولا التنوع الثقافي والمناخي ولا القرب من جميع الأماكن الحيوية، إلخ إلخ الموجود في القاهرة القديمة، والموضوع دا هيتفاقم بسبب الشق الأول لأن بسبب إن مفيش ناس كتيرة بتشتري ولا حتى جزء معتبر من العدد المقدر مبدئيًا بيشتري دا هيخلي حافز إنهم يقيموا فيها منشآت وأنشطة وكدا أقل بمراحل”.

موضحا: “القاهرة اتعمل فيها 22 من هذه “المدن الجديدة” كان مُفترض بيهم إنهم يحملوا بضعة ملايين (يعني من 5 – 10 مليون شخص مثلًا) ولكن انتهى بيهم الحال إنهم حتى الآن، وبعد 17 سنة أو أكتر كلهم على بعض مفيش فيهم غير مليون أو أكثر بنيف ضئيل ومن ناحية تخطيطية واستثمارية يعتبروا فشل ذريع”.

وتابع: “الموضوع دا كان واضح من البداية لو فكرت فيه بمنطق بسيط، المدن الجديدة دي بتستهدف سكان القاهرة “القديمة،” صح؟ طاب كام واحد في السكان دول معاه 3 – 4 مليون سيولة يرميهم في شقة (ناهيك عن الفلل؟؟) كام واحد من نسبة سكان القاهرة؟”.

الروح المعنوية!

وأوضح عبد الشافي: “لو فكرت فيها حتى بمنطق واحد غني فهي برضو مفيهاش حافز كبير، لأن مين عايز يرمي ملايين عشان يبعد أكتر وأكتر عن النواة وقطاع الخدمات والأنشطة ويقعد في حتة معزولة وoverpriced؟ وطبعًا مش محتاج أقول إن بعض موضوع تعويم الجنيه والإنهيارات الإقتصادية الأخيرة دي، الحاجات دي كلها بقت أسوأ بأضعاف من ذي قبل”.

وقال إن: “العاصمة الجديدة ماشية بقى على نفس نهج ومنطق ونموذج المدن دي بس على أكبر بكتير بقى كمان والفشل فيها هيبقى ذريع ومدوي أكثر بمراحل من المناطق دي لحد دلوقتي الحكومة مقدمتش أسبابها أو خطتها إن إشمعنى العاصمة دي اللي هتنجح فيما فشلت فيه جميع المدن التانية وعلى فكرة هي بنفس الأسعار تقريبًا، العاصمة الإدارية أقل تمن شقة فيها هو هو نفسه في المدن الجديدة الغالية دا غير بقى إزاي هم هينقلوا جميع الوزارات دي هناك”.

واستطرد بالقول: “ولسة قصة البنية التحتية المهولة المطلوبة وبلاوي زرقا تانية ملهاش حصر. أغلب الخبراء بيتوقعوا إن العاصمة دي هتبقى فشل زيها زي المدن الجديدة من قبلها وعلى مستوى أكبر وأعمق بكتير كمان”.

وختم ساخرا: “يا رب بس مش بعد ما يعملوها وتفشل يقول لك داحنا كنا عاملينها عشان نعلي الروح المعنوية للشعب، أو عشان الركنات في التجمع بقت قليلة وصعبة فقلنا نزود عدد الجراجات ولا أي مبرر عجيب من بتوعهم”.

 

*مجلة عالمية: المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر

نشرت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الأكاديمية مقالا تحليليا يرصد السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والمشروعات غير المجدية التي يقوم بها؛ حيث رأى التحليل أن الجنرال الفاشل يسير على نفس النهج الذي سار عليه العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر؛ بدعوى تحقيق الاستقلالية، إلا أنه لا يهدف من خلال تلك المشروعات إلا خدمة شريحة معينة من أتباعه، ولتعزيز دور الجيش في الاقتصاد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في المقال والتي تركزت في أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، لتوفير الوظائف بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن السيسي أقدم على توسعة غير ضرورية لقناة السويس، وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها هم الإماراتيين ولحقهم الصينيون.

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات مستثمري القطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

وتابع مقال مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الذي كتبه مدير تحريرها الكاتب: فريدريك ديكنتال- أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

وقبل أسبوعين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبداية مايو الماضي وافقت حكومة الانقلاب، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

 

*السفير إبراهيم يسري.. مناضل لأجل مصر عبر كل العصور

نعى عدد من الرموز الوطنية والسياسية السفير إبراهيم يسري، أحد أبرز الرموز السياسية الرافضة للنظام الانقلابي في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكد خبر وفاته، دون ذكر تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة.

مسيرة عطاء

وشغل المناضل ابراهيم يسري، صاحب التاريخ المشرف، عدة مناصب في وقت سابق بينها سفير مصر بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية كما أنه كان منسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

وكان من أبرز الذين أعلنوا موقفهم من رفض التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، وأعلن رفضه اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك كشف مخاطر سد النهضة على مصر واشتبك مع كل القضايا المصرية دون خوف أو مواربة.

أيضا يسجل التاريخ له القيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

*“#مصر_بتنهار” يتصدر تويتر.. ومغردون: أنقذوا الوطن من الإفلاس والضياع

شهد هاشتاج “#مصر_بتنهار” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط حكم العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار، معبرين عن استيائهم من تفاقم أزمات الديون وارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت مها محمد: “الحكومة تخصص ٣٨٪ من ميزانيتها لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى وجود ٦٠٪ من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.. أدركوها قبل فوات الأوان”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية والداخلية ترتفع إلى 311.5 مليار دولار، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر”.

وكتبت نور الصباح: “حتى اللي معاه فلوس مش قادر يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت رحيق الجنة: “لا يصحو المواطن المصري إلا على أخبار فساد في مؤسسات الدولة وإلقاء القبض على قاضٍ أو رجل أعمال أو مسئول كبير في الدولة متورط في قضية فساد, حتى باتت تلك الأخبار والوقائع جزءا لا يتجزأ من الواقع المصري زادت وتيرتها منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي”، مضيفة: “توسعت مصر في الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة، وهذا الدين تسدده الدولة من فرض ضرائب ورسوم باهظة على المصريين ورفع أسعار بعض السلع وإلغاء الدعم”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “على مستوى الزراعة.. الزراعة ادمرت وأصبح القطن المصري لا وجود له والأرز يُستورد والقمح يستورد”. فيما كتب محمود: “استحواذ العسكر على حكم مصر لم يزدها إلا فقرًا وخرابًا، لم تعرف مصر الديون إلا في عهد العسكر، ولم تنفق المليارات على مشاريع وهمية إلا في حكم العسكر، ولم تغرق في القروض إلا بعد حكم العسكر”. مضيفًا: “مصر مع العسكر تنتقل بسرعة الصاروخ من شبه دولة إلى دولة آيلة للسقوط وكله طبعًا بفضل الفاشل السيسي والسياسات الفاشلة التي يتعمّد إدارة اقتصاد مصر بها والشعب واقف يتفرج!”.

وكتبت سارة علي: “من الديون إلى أزمة الجنيه الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري”. فيما كتبت “سلطانة مانو”: “الانقلاب يهدر المليارات في العاصمة الجديدة، وخط الفقر يغرق المصريين.. لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائمًا ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد!”.

وكتب وليد الزفتاوي: “ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.. %277 زيادة في ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر”.

 

*زيادة التضخم 14% قبل زيادات الوقود.. كارثة معيشية جديدة أم تمهيد لحرق الشعب؟!

قبيل الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وامرة لكهرباء والمقررة للمرة الأولى في 14 من الشهر الجاري، والثانية بدءا من العام المالي الجديد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

ووفق الأرقام التي تم إعلانها اليوم فإنه مقارنة مع الشهر السابق زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل.

فاقت التوقعات

ونقلت وكالة رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن الأرقام التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع، سواء على أساس شهري أو سنوي، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العسكر لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، ومثلت تلك الخطوة بوابة جديدة لبيزنس العسكر الذي توسع على مدار السنوات الماضية.

صعوبات معيشية

وتابعت الوكالة أن المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.

سياسات العسكر

وساهم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالدور الأكبر في زيادة معدلاته بين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني الشعب من ويلات الخطوات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في انصياعه التام لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر؛ حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

سوء التوزيع

ومؤخرا قال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في إحدى حكومات المخلوع حسني مبارك ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، إن ارتفاع نسبة الفقر بين المجتمعات العربية، وخاصة معدلات الفقر المدقع، يمثل سمة رئيسية للشعوب العربية خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتفعت إلى نحو 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع محمود محيي الدين أن بيانات البنك الدولي كشفت عن أن الدول العربية تعاني أيضا من أزمة كبيرة، تتمثل في سوء عدالة توزيع الدخل أو الناتج القومي، حيث يستحوذ 10% من السكان على 60% من الدخل القومي، وهو أمر كارثي، وخاصة في بلد مثل مصر.

 

 

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس معتقلين وإخلاء سبيل آخر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي ، لجلسة 13 يوليو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

الى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد تجديد حبس “يوسف مبروك”، و”محمد أحمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق فى الشرقية ، إخلاء سبيل محمود حمادة محمد مصطفى” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الهزلية رقم 4750 لسنة 2015 إدارى أبوكبير، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وحجز تعديلات “الإجراءات الجنائية” للحكم

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

 

*جنازة شعبية لـ”عبد الرحمن ضيف” شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيَّع الآلاف من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد “عبد الرحمن ضيف”، الذي ارتقى شهيدًا بعد إصابته بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا، في جنازة شعبية مهيبة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكان المربي الفاضل والمعلم الخبير بالتربية والتعليم، عبد الرحمن ضيف، قد لقي ربه شهيدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا بالشرقية، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية، تم نقله على إثرها للعناية المركزة بالمستشفى، وتعنّتت النيابة العامة في إخلاء سبيله رغم خطورة حالته، حتى فاضت روحه إلى خالقها تشكو ظلم السيسي وجنوده.

يقول عنه أحد تلامذته:

عبد الرحمن ضيف” الأستاذ الفاضل والمربي القدوة نسيج وحده..

إذا ضحك أو تبسّم ضحكت كل جوانحه كأن كل خلاياه تضحك. وغالب سمته بسمة مشرقة مع الكبير والصغير، وإذا غضب كذلك غضبت كل خلاياه، ولم أره إلا غضوبًا لله، لكنه كان سريع الفيء.

كان شجاعا.. وأفضل الشجاعة ما كانت وقت يفر الناس من المواجهة، وأفضل الشجاعة حين يستأسد أشباه الرجال ظانين أن أصحاب الدعوات قد تنحني هاماتهم، وأفضل الشجاعة أمام من يملك ذهب المعز وسيفه، وأفضل الشجاعة حين يهدد الإنسان في وظيفته أو حريته.

لقد عشنا معك أستاذي الفاضل تواجه الباطل وأذنابه حين فر الكثير. عشنا معك تزأر كالأسد أمام أشباه الرجال حين ظنوا أنك قد تداهن أو تنحني، فنراهم كزبد الماء لا قيمة لهم وإن انتفش باطلهم. عشنا معك تربي وتعلم وتنشر الوعي بين طلابك مع ما نالك من نقل تعسفي إلى كثير من محافظات الجمهورية.

كان كريمًا.. والشجاعة والكرم صنوان لا يفترقان، كريما في بيته فهو بيت للدعوة، كريمًا مع طلابه، كريما مع الناس. لا يملك ما في جيبه يخرجه دون حسابات لصاحب الحاجة، فإن لم يكن معه ذهب مع صاحب الحاجة لمن معه، كان كريما بعاطفته يعيش مع من يعرفهم أفراحهم وأتراحهم، كأنه صاحب الفرح أو صاحب الترح.

كان صاحب دعابة.. وكان له قفشات ضاحكة دون تبذل أو ميوعة، بل إنه تفرد بقفشاته ودعاباته وقت الشدة، فيحول الله به الوجوه الخائفة إلى وجوه باسمة مطمئنة.

كان خطيبا بارعا.. كان يحدث القلوب.. وكان خبيرا بأدواء المجتمع، وكان كالطبيب الماهر يشخص الأمراض ويضع العلاج.

وكان يتميز بصراحة ممدوحة عند نقد الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة.. يجيدها فوق المنبر أو مع الناس. وكانت لها خواطر قرآنية موفقة كثيرا ما كنا نتلقفها منه.

كان متواضعا.. يسعى في قضاء حوائج الجميع، يجتهد في حل مشاكل الناس، وكان مميزا في حل المشاكل بين الآباء والأبناء لما يحمله من روح شبابية تجعله قريبا من الشباب والأبناء، من تواضعه معنا أنه كان يقدمنا في أمور كثيرة وهو أستاذنا، ويثني علينا ثناء يدفع بنا إلى الاجتهاد والسعي والإتقان.

هذه شهادتنا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه من عباد الله الصالحين والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا.

 

*ظهور 107 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 107 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إبراهيم شحاتة أحمد، شاكر أحمد عصام محمد، فوزي صالح عبد العزيز، أحمد علي محمود يوسف، محمود محمد عبد المنعم علي، محمود محمد عيد عبد الغني، أدهم صالح عبد العزيز صالح، محمود زياد عبد الكريم، خالد سعيد خالد، يوسف مصطفى عبد المالك، سعيد عبد اللطيف علي، عبد الرحمن محمد حسن متولي، محمد جمال أبو سريع، عرابي سعد محمد الحمولي، مجدي محمد نصار، عيد عطية المتولي، عبد الله حسن عبد اللطيف، محمد محمود يماني سليم، علي وليد علي محمد، علي مصطفى إسماعيل.

وتضم القائمة أيضًا: إبراهيم حسين محمد، نزيه حلمي عبد الغفار، حسن رمضان المتولي، صلاح محمد محمد طلبة، عبد المنعم سعيد عبد الغنى، أحمد زكريا صديق، محمد أحمد محمد رمضان، محمود رمضان بدوى، سيد محمد مليجي، أحمد جمال فتحي، مايسة عبد الغنى محمد، علي محمد شعبان، ناصر عبد الباسط السيد، مصطفى المتولي رمضان، سعيد محمد طه علي، علي سيد محمد سليمان، إسماعيل محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم محمد عباس مجاهد، عادل عوض الله محمد، خالد محمد ذكي سيد.

كما تضم القائمة: طارق جمعة الدسوقي، رمضان فراج الطنطاوي، سيد سلامة مرسي، أحمد محمد محمد عبد الفتاح، عادل السيد إبراهيم، خالد حسانين طه، عبد العظيم محمد عبد المنعم علي، محمد محمد إسماعيل، عاطف عبد الغني محمد، محمد مصطفى محجوب، محمد جمعة عبد الموجود، حسين محمد عويس، أحمد سمير أحمد أحمد، علي عبد الكريم متولى، رمضان محمد ناصف، ماهر عبد الحى سالم، بدر محمود فتحى السيد، أحمد ياسين علي منصور، محمد مصطفى عفيفي، خالد عبد الحميد صالح.

وتضم القائمة أيضًا: عادل محمد محمد ياسين، عبد الله أيمن عباس، إسماعيل محمود إسماعيل شعبان، كريم محمد أبو الفرج، أحمد وحيد المرغني، محمد صلاح محمد سليمان، سيف عبد الحميد عبد الفضيل، كارم محمد عيسى، محمود حسين جمعة علي، عبد الحميد علي عبد الحميد، محمد جمال عبد الواحد حسن، حمدي محمد، محمد أبو بكر خليل، عبد الحليم محمود أحمد، محمد سعد عباس إبراهيم، أحمد عبد الفتاح علي عويس، محمد فتحي السيد عبد اللاه، كمال عبد السلام عبد الرحيم، وليد منصور مصطفى سيد، أحمد محمد سلامة إبراهيم.

كما تضم القائمة: جمال عبد الناصر خليل، مصطفى يحيى عبده، أحمد محمد فتحي عيسى، إسلام رمضان أحمد، أحمد جمال فتحي فرغلي، سامح عطية إبراهيم محمود، محمود جلال علي، رجب علي عبد الغفار، محمد عبد الرؤوف الشناوي، محمد أحمد إبراهيم عبد الحميد، حمادة مرسي سيد أحمد، السيد علي محمد موسى، حامد مصطفى إبراهيم، حسن سليمان خليفة، عماد حماد البسيوني، عمرو محمد مهنى صالح، علي خليل فرغلي، محمود السيد محمود مصطفى، أشرف سمير إسماعيل، محمود أحمد محمد سيد، سعد صبحى رمضان، أحمد إسماعيل سعيد، محمد أبو الوفا سيد، عبد الجواد أحمد محمد، محمد محمود محمد، أسامة يوسف محمود، عماد الدين عبد التواب جمال الدين.

 

*أبعد من عباس كامل.. الانقلاب الثاني داخل نظام السيسي

كعادة الطغاة المستبدين، ينتهي رصيد الثقة دائمًا في أقرب المقربين إليهم، وهو ما يمثل تحديًا بارزًا تشهده الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن، ففوق الاستبداد المنبعث من الانقلاب العسكري تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من التململ إزاء الانقلاب الثاني الذي يقترب السيسي من تنفيذه ببناء دولة عميقة أخرى أكثر ولاء له، رغم أن القائمين على المسئوليات الحالية هم من المقربين له، إلا أنه يود الوصول السلس إلى توريث أنجاله للحكم بمصر بقوة الواقع.

وبحسب تقارير متداولة، فإن دوائر صناعة القرار ستشهد ترتيبات جديدة تشمل أسماء بارزة داخلها، وتشير المعطيات المتقاطعة إلى أنها ستنعكس سلبا على نفوذ مدير الاستخبارات العامة عباس كامل. وبحسب مصادر بارزة تحدّثت لـوسائل إعلام عربية، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، ظلّت منذ انقلاب السيسي متصدرة المشهد السياسي.

وتقول المصادر، إنّ الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، نجل السيسي داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة.

وتضيف المصادر أنّ نجل السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا داخل الاستخبارات العامة، والمشرف على الملفات الأهم داخل هذا الجهاز، بدعم كبير من اللواء عباس كامل، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل انتقاله لرئاسة الاستخبارات العامة خلفا للواء خالد فوزي، متابعةً “الملفات كافة التي كانت بيد اللواء عباس كامل، باتت تحت إشراف مباشر من نجل السيسي وفي مقدمتها الإعلام”.

وتكشف المصادر عن أنّ آخر اجتماع ضمّ رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء القنوات، ومقدمي البرامج الأبرز، كان برئاسة محمود السيسي بمقر جهاز الاستخبارات العامة، لافتةً إلى أنّ “الأمر شكّل مفاجأة للحاضرين، فالجميع كان يتوقّع أن يكون على رأس الاجتماع اللواء عباس كامل أو أحد الوكلاء القدامى بالجهاز، والذين ظلوا لفترات طويلة مشرفين على ملف الإعلام قبل أن يجدوا نجل السيسي وإلى جواره المقدم أحمد شعبان”.

وبحسب المصادر، فإنّ “جهاز المخابرات العامة بإداراته المختلفة، يشغل اهتماما خاصا في تفكير السيسي الأب، لذلك يسعى للسيطرة عليه، وجعله تابعا تبعية كاملة له، وأن يكون تحت إشراف أقرب المقربين منه وهم أبناؤه”، مشيرةً إلى أنّ ذلك الاهتمام هو الذي دفعه لإلحاق نجله الأكبر حسن السيسي، المتزوج من ابنة رئيس الأركان السابق محمود حجازي، بالجهاز، بعدما كان يعمل محاسبا في إحدى شركات قطاع البترول.

وتقول المصادر: “يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة”، مؤكدةً أنّ “كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، وفي الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة”.

مهندس التعديلات

وتشير المصادر إلى أنّ “محمود السيسي أدى الدور الأكبر في هندسة مشهد التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بتمديد ولاية السيسي الأب، ليبقى في الحكم حتى 2030، بالإضافة إلى كونه بات اللاعب الرئيسي في الملفات السياسية والأمنية الأهم، ومنها ترتيب زيارات السيسي الخارجية، وتأمين تحركاته، وملف القوى والأحزاب السياسية، بخلاف إشرافه المباشر على قوات أمن الاستخبارات العامة التي باتت المسئول الأول عن تأمين بقاء الرئيس في الحكم”.

يشار إلى أنّ النجل الثالث لرئيس الجمهورية، وهو المقدّم مصطفى السيسي، تم نقله بعد استيلاء  والده على الحكم إلى جهاز الرقابة الإدارية بعدما كان ضابطا في القوات المسلحة، فيما شهد الجهاز خلال الفترة الماضية توسّعا كبيرا في صلاحياته في الرقابة على أجهزة الدولة ووزارتها كافة.

وحول ما يثار بشأن تراجع أدوار عباس كامل، يقول مصدر رفيع المستوى : “بالطبع السيسي كان يثق باللواء عباس كامل بشكل أكبر، وذلك بحكم العلاقة التي تربطهما منذ فترة طويلة؛ إذ كان يعمل كامل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي مديرا للاستخبارات الحربية، إلا أنّ التركيبة الخاصة بالسيسي تجعله بحكم عمله الاستخباري السابق لا يثق بأي شخص لفترة طويلة”. ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ “السيسي دائم التحذير في جلساته الخاصة من الثقة المطلقة بالمسئولين، وتأكيد أنه لا يوجد أحد فوق مستوى الشبهات”.

ويلفت المصدر إلى أنه “لم يكن أحد يظنّ في يوم من الأيام أن تكون نهاية الفريق محمود حجازي، صهر الرئيس ورئيس الأركان السابق، بهذا الشكل، الذي يصفه البعض بالمهين، مع عدم إسناد أي مهمات سياسية أو استشارية له بعد خروجه من منصبه، فضلاً عن عدم ظهوره في أي مناسبة عامة”. ووفقا للمصدر، فإنّ “هناك حديثا سلبيا كثُر خلال الفترة الماضية حول اللواء عباس كامل، وعدم رضا السيسي عن الأداء الخاص بمهام كانت موكلة له”.

أبعد من عباس كامل

وعلى طريقة “دمر حمامك القديم” يسير السيسي في طريق تشكيل نظام جديد، على طريقة العسكر الجهنمية، التي تقوم على التخوين، وتوازن المصالح والمخاوف، والارتماء في أحضان السيسي، والتجرد من كل القواعد والقوانين والقيم، ففي صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء مؤخرا من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

التدخل في القضاء

وفي السياق ذاته، رفض السيسي مؤخرا اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، لاعتراضات على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

وهو ما ترتب عليه أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض.

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين. وتابعت المصادر “يبدو أن هناك من أوعز للسيسي، بأن الدور قد حان لبدء معركة القضاء لإنهاء آخر مكامن التهديد بالنسبة له”، موضحة أن “ما يحدث لا يحمل إلا هذا المعنى، فإصرار السيسي على عدم اعتماد حركة الترقيات، وإصراره على استبعاد هيئات وأشخاص منها بعدما اعتمدها مجلس القضاء، وكذلك إلغاء الكثير من البدلات المالية الراسخة للقضاة، وما تبع ذلك من تعديلات دستورية طاولت استقلال القضاء وضربته في مقتل، يوحي بأن الدور بات على القضاة بعدما أخضع السيسي باقي مؤسسات الدولة وأفرغها من المعارضين”.

وحملت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها بعد استفتاء مثير للجدل بسبب الكثير من الممارسات التي شابته، بسْط مزيد من الهيمنة على سلطات الدولة، والتي كان في مقدمتها السلطة القضائية، وترويضها.

وتضمّنت التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وانتداب القضاة، فضلاً عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية. كما تمنح التعديلات السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 189، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 193.

وعمدت التعديلات إلى تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان بمثابة الوجهة الأولى للمعترضين على القرارات الرسمية ومخاصمة الحكومة، إذ نصت التعديلات على استمرار مهمته في مراجعة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بشكل عام، لكن مع حذف سلطته في صياغتها والتي كان منصوصا عليها في دستور 2014. كما تم تقليص سلطته في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، إذ يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها القضاء الإداري.

وكان القضاء الإداري هو حجر العثرة أمام الحكومات المصرية المتعاقبة في إبرام العقود والاتفاقيات التي ترى فيها المعارضة مخالفة للقانون والدستور وإهداراً للحقوق المصرية، مثل قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والتنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط؛ وكان آخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية التي أبطلها القضاء الإداري، لكن الحكومة تغاضت عن الحكم بشكل وضعها في حرج.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من التسلط لرسم مستقبل المشهد بيد السيسي ودولته الجديدة.

 

*اسحب فلوسك.. السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي.

وهي 30 مليار دولار كاش قدمتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت، واعترف السفيه السيس في حوار سابق مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بـ21 مليار منها، وأقر وزير ماليته بالباقي وفتح المبلغ قائلا: تجاوزنا هذا بكثير، بخلاف 700 مليون دولار مساعدات نفطية شهرية من السعودية ومثلها من الإمارات.

وقام السفيه السيسي بعد الانقلاب مباشرة بنهب وديعة حرب الخليج من البنك المركزي ومقدارها 9 مليارات دولار ونهب فوارق سعر المشتقات النفطية بعد رفع الأسعار على الشعب ومقدارها 15مليار دولار إضافة إلى نهب 10مليار دولار من احتياطي البنك المركزي حيث وصل الاحتياطي الآن إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

عيني عينك..!

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية أن البنك المركزي خفض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا ادي شروط البنك الدولي للدفعة الاخيرة انه يسحب كل ودائع مصر بره الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”، وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزي ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضى إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار فى أبريل.

هذه المبالغ الكبيرة بها اعترافات منشورة من مصادر الانقلاب وعصابته وهى تبلغ أكثر من 60 مليار دولار أما الفكة فتقدر بعشرات ومئات الملايين، وبالتالي ما يقوم به السفيه السيسي وعصابته من فتح باب المشروعات الوهمية مثل قناة السويس وغيرها ما هى إلا محاولات للقفز فى الفراغ الذي سيؤدى فى النهاية إلى السقوط لاسيما بعد فضائح التسريبات والفشل الذريع فى كل شئ.

من جانبها وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السفيه السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهمية بـ”السرقة”، وقالت في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.

المال الحرام

وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.

وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة الشعب بالتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.

واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”، يأتي ذلك بينما لا يمل السفيه السيسي من السرقة ومن تحذير المصريين من أكل المال الحرام!

ويقول السفيه السيسي بلسان اللص خلال افتتاح مشروع بشائر الخير :”أنا مش زعلان من الناس بل زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام .. لا دا مال حرام.. وتروح تحج وتعمل عمرة.. انت بتآكل المال اليتيم بتاع الدولة”.

 

*أسفار التخريب.. من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود!

في شهر مارس عام 2014 أثناء مسرحية ترشح جنرال إسرائيل للرئاسة المصرية، بعد عام واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأثناء لقاء السفيه مع وفد من الفنانين، انفعل على الممثل محمد صبحي، الذي طالبه بالإفصاح عن برنامجه الانتخابي.

وقال صبحي وقتها للسفيه السيسي: “أنت تظهر في الفترة الأخيرة كثيرًا دون أن تتحدث عن برنامجك الانتخابي”، فرد السفيه في انفعال واضح: “انتوا الفنانين كنتوا جزء من الناس اللي ضغطوا عليا، ودلوقتي جايين تطالبوني ببرنامج، أنا معنديش برنامج”.

الأسفار تتحقق..!

هذا ما زعمه السفيه السيسي وقتها وصدقه الناس ما بين ساخر ومندهش، إلا أنه بمرور سنوات التخريب التي حدثت في أعوام الانقلاب الستة الماضية، ثبت أن للسفيه السيسي برنامجا رئاسيا قديما جدًّا، ومكتوبا في توراة اليهود منذ أكثر من 3000 سنة.

ومن أسفار اليهود سفر الإصحاح 19، الذي يقول: “وتنشف المياه من البحيرات ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون أليس هذا ما يفعله بلحة بمصر”.

الدهشة من التخريب الذي يقوم به السفيه السيسي وصلت إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي قالت إن حالة القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية في مصر تحت قيادة السفيه مثيرة للقلق.

وأضافت المجلة في تقرير تحليلي على موقعها الإلكتروني، عنوانه: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، أن السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي.

وتابعت: “السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي”، وذكرت الإيكونوميست: “البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40%، كما أن الحكومة أصلاً منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئًا والمذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية أكثر احتمالاً للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين”.

وكأن الأسفار تؤكد ما ذكرته الإيكونوميست وتعبر عن دمار مصر ونهب ثرواتها؛ بسبب تسلط الجنرال الظالم عليها، والذي وصفته التوراة بالشرير الذي يسلب خيراتها، ويسلب كنوز الذهب والفضة، وما يحدث هو وجود حفنة من الجنرالات الظالمين المستبدين الذين سلبوا من مصر خيراتها وباعوها بفسادهم وهذا ما يحدث حتى الآن.

أهم معجزة

ولنحلل الآن أهم البنود والفقرات من البرنامج الرئاسي التوراتي للسفيه السيسي، ولنبدأ بنفس التسلسل المذكور بالتوراة؛ حيث يقول أحد النصوص التي كتبها الحاخامات وتستهدف مصر: “واهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة”.

ألا يشير هذا النص إلى حالة التجييش الإعلامي المستفز، والمتبادل والتحريض المستمر ضد الإسلاميين، وضد الفريق العلماني المضاد؟، ألا تشير إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يسود الشارع المصري وما سيؤدي إليه لاحقا من اقتتال داخلي يعم مدن مصر، وظهر جليا فيما يجري على أرض سيناء.

ألم يحدث أن قال إعلام العسكر ” نحنا شعب و انتو شعب… لينا رب وليكم رب”، هل أداء السفيه السيسي وأجهزة إعلامه يبشر بتلطيف الأجواء والمصالحة أم أنه أداء تصعيدي أرعن يزيد حالة الاحتقان والتهييج؟.. الكل يعرف الجواب.

نص آخر كتبه أحبار اليهود يستهدفون به مصر، يقول: “وتـُهرق روح مصر داخلها…”، في هذه الجملة إشارة واضحة إلى أن قوة مصر البشرية الكبيرة و قوتها الاقتصادية والعسكرية ستهرق وتذوب بسبب الصراع الداخلي؛ ما يعني أن الميزانية الضخمة التي تذهب للجيش وقوة الجيش المصري ستهرق أيضا داخلها، وليس في محاربة العدو اليهودي في الخارج.

وفي 17 سبتمبر عام 2016 ووسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء انقلاب السفيه السيسي، وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، “صلى” الحاخام نير بن آرتسي، الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء جنرال الخراب.

وقال: “ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسين وأنا أقول له من هنا: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضًا داعش في سيناء وحماس في غزة”.

و”ابتهل” بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتلاحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائلا: إن خطر داعش “بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي”، ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك بالعرب “الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها”.

وأضاف: “ندعو أبونا في السماء أن يسلط زعماء هؤلاء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها”، وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون “للموعظة”، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز مكانة إسرائيل”، مكررا الدعاء بأن “تقود إسرائيل العالم”.

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن اعتبر في مقال نشرته صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر في 9 مارس الماضى انقلاب السفيه السيسي بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.

مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

أطول مائدة طعام بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش

أطول مائدة طعام بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش

مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حسم” لاستكمال مرافعة المعتقلين

أجّلت المحكمة العسكرية اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم” إلى جلسة 10 يونيو المقبل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع عن المعتقلين.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وادّعت تحقيقات النيابة العسكرية، “قيام حركة “حسم” بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة”.

 

*مائدة العاصمة الإدارية.. هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟!!

بإفطار رمضاني مصر تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا بأطول مائدة طعام…!! الدخول كل يوم في موسوعة الأرقام القياسية “جينيس ريكورد” بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش.

طالعتنا صحف ومواقع موالية لسلطة العسكر بمصر عن إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، إذ سجلت الموسوعة الأمريكية الشهيرة دخول” أطول مائدة إفطار رمضانية” الموسوعة فى عاصمة الصحراء المعروفة إعلاميًا باسم” العاصمة الإدارية الجديدة” بطول يتجاوز 3 كيلو مترات.

ونظمت شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها لواء جيش أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك بوجود ممثلين من موسوعة جينيس، في سعيها لدخول مائدة الإفطار الموسوعة.

ليظهر السؤال الآن عن فقة الأولويات الذي ينفذه العسكر بالمصريين، هل الأولى إقامة تلك المناسبات، بينما يموت الأطفال والرضع بحثًا عن عبوة واحدة من الألبان الصناعية المدعمة أو رغيف خبز مدعم أو دفع فاتورة مياة أو غاز أو كهرباء.

وقد أثارت هذه الخطوة غضبا واسعا؛ حيث اعتبرها العديد من المصريين تبديدا للمال العام، خاصة وأن مصر تمر بأوضاع اقتصادية صعبة.

كوارث للمصريين

البنك الدولي سبق أن أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر، بوصول نسبة الفقراء بمصر لـ60%.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

أين فقة الأولويات؟

الباحث أحمد جاد يقول في هذا الشأن: إن حكم السيسي لا يعبأ بأنين المصريين، وأن هناك حالة من الهوس وغير المنطقية يقودها عبد الفتاح السيسي وحكومته في تنفيذ مثل تلك الأفكار الخارجة عن التفكير.

وأضاف في تصريحات له أنه من المعروف أن موسوعة جينيس للأرقام مؤسسة ربحية يُدفع لها عشرات الآلاف من الدولارات كي تقوم بتوثيق مثل هذه الأحداث، إذًا فقد دفعت مصر تلك المبالغ والتي كان يجب لها أن توفرها في ما هو أهم لها في مصر.

وأشار “جاد” إلى أن تفكير رجال الدولة المصرية بكل تلك الطرق قد يقود إلى إجابة واحدة: هل يطن المسئولون أنهم بهذا الأمر قد يقودهم إلى جذب استثمار لمصر والعاصمة الإدارية؟ والإجابة بالطبع لا.. لأن المستمر لن يأتي لمصر إلا إذا توفرت عناصر مثل الأمان والأمن والترويج للمشوروعات وهذا الأمر يعد في حد ذاتة كارثة.

الدخول للنفق المظلم

في حين يتحدث الباحث الاقتصادي أكرم ألفي عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

ووفق تقارير رسمية صادرة مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وقال البنك المركزي إن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، كما أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.وأن نسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ومن المتوقع أت نصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.وتلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

ووصل إجمالي الدين العام في يونيو 2018 إلى 5.3 تريليونات جنيه، في حين قفزت الديون المتراكمة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018، والدين العام قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالي في الوقت الذي تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

كوارث الانقلاب

ومنذ انقلاب السيسي تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تزعم حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ويزعم السيسي في خطاباته تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها: “اوعوا تفتكروا إن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل اللي يتحملوا بيه التحدي والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرًا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

زيادة الكهرباء

وقبل عدة أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وعلقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

كما زاد الطين بلة،حيث أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر من 506.1 مليون دولار في أكتوبر 2018، وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر 2017.

تجميد الدعم

وجمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

مواطنون تحت خط الفقر

وبلغ الاحتقان في الشارع المصري إلى ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية؛ ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

أعرض كوبري “روض الفرج”

يذكر أن سلطات الانقلاب العسكري واصلت الهزيان وتبديد “فقة الأولويات”؛ إذ لم تمر على مصر حدث آخر من أحداث” الشو الإعلامي” بعد دخول كوبري روض الفرج العابر لنهر النيل، الموسوعة بوصفه أعرض جسر في العالم والبالغ عرضه 67.3 مترا في المنتصف، ويشمل 31 مطلعا ومَنْزَلا، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، ويتحمل أوزان أكثر من 120 طنًا.

أكبر مسجد وكنيسة

وسبق العسكر ضرب الأعراف العالمية فى وطن ضايع وفقير، حيث واصل تحدى “الغلابة” بإنشاء أكبر مسجد وكنيسة في صحراء العاصمة الإدارية، افتخر بهما المنقلب السيسي بأنهما سيسجلان أكبر موقع لإقامة الشعائر الدينية فى العالم للمسلمين والأقباط.

 

*مطالب بالتحقيق مع خالد ميري بسبب أكاذيبه عن الصحفيين المعتقلين

طالب 116 من أعضاء نقابة الصحفيين بالتحقيق مع خالد ميري، عضو مجلس النقابة، بسبب الأكاذيب التي رددها مؤخرًا بأن الصحفيين المعتقلين مجرد سجناء جنائيين وليسوا سياسيين.

ووقّع الصحفيون على مذكرة تقدم بها الصحفي حازم حسني لمجلس النقابة للتحقيق مع “ميري”، كما طالبت المذكرة بتغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، وانتظام صرف إعانة شهرية للزملاء المحبوسين حتى بعد الإفراج عنهم لحين الحصول على فرص عمل، والمتابعة القانونية للزملاء المُخلى سبيلهم بتدابير احترازية وضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة، بالإضافة إلى التدخل الحاسم للإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.

وطالب الصحفيون الموقعون على المذكرة باهتمام النقيب ومجلس النقابة بتنفيذ المطالب الواردة بها، وعدم تحميلها مشاكل وأزمات تعطيل تشكيل هيئة المكتب حتى لا تضيع مصالح زملاء في أمسّ الحاجة لأي مساعدة.

نص المذكرة

الزميل نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد:

يُعلن الموقعون على هذه المذكرة عن إدانتهم واستنكارهم لتصريحات الزميل خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والذي اعتبر أن زملاءه المحبوسين مجرد سجناء جنائيين، ولا علاقة لهم بتهم النشر والرأي، ولذلك يطالبونكم بالآتي:

1- بيان بالحقائق يستند إلى دفاع الزملاء المحبوسين في مواجهة اتهامات كيدية مطعون عليها، تشمل نشر أخبار كاذبة وغيرها من الاتهامات الكيدية، ردًّا على بيان لمجلس النقابة السابق الذي يفيد بعدم وجود صحفيين محبوسين في قضايا نشر.

2- التحقيق مع الزميل خالد ميري بسبب تصريحاته المنافية للحقيقة، والتي تضر زملاءه المحبوسين، وأي عضو مجلس آخر يردد كلامه.

3- تغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، حيث إن هناك شكاوى من عدم ذهاب محامي النقابة تحقيقات النيابة مع عدد كبير من الزملاء المحبوسين.

3- انتظام صرف إعانة شهرية لأسر الزملاء المحبوسين لحين الإفراج عن ذويهم، واستمرارها له بعد الإفراج عنه لحين إيجاد فرصة عمل له.

4- التدخل الحاسم لسرعة الإفراج عن كافة الزملاء المحبوسين، خاصة الزميل مجدي أحمد حسين؛ نظرًا لقضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إضافة إلى إصابته بعدة أمراض تمثل تهديدًا على حياته؛ نظرا بلوغه سن الـ70.

5- المتابعة القانونية للزملاء المخلى سبيلهم بتدابير احترازية، والعمل على ضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة.

 

*الإفتاء: غدًا المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الانقلاب، عن أن غدًا الثلاثاء 4 يونيو 2019م هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غدٍ الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام شهر شوال لعام 1440 هجريًا وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال علام: إن دار الإفتاء استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان للعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتابع: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا وأول أيام عيد الفطر.

 

*“تنجيل استاد القاهرة”.. سبوبة جديدة لجيش الانقلاب!

في حلقة جديدة من مسلسل “سبوبة العسكر”، كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن مشاركة الهيئة في “تنجيل استاد القاهرة الدولي”، تنفيذًا لتوجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال التراس، في تصريحات صحفية: إن “مصنع الطائرات التابع للهيئة نجح بالتعاون مع كبرى الشركات الفرنسية العالمية في تنجيل استاد القاهرة بتقنية العشب الهجين”، مشيرا إلى أن “هذه التقنية تعتمد على غرس بصيلات من النجيل الصناعي في أرضية الملعب على عمق معين بواسطة ماكينات حديثة متخصصة فى تدكيك هذه البصيلات قبل أن يتم زراعة النجيل الطبيعي معها في نفس الوقت”.

يشار إلى أن “الهيئة العربية للتصنيع” تعد إحدى الهيئات العسكرية، وأنشئت عام 1975 بهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وشارك في تأسيس الهيئة مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برأس مال يفوق مليار دولار، بهدف إنشاء صناعة الدفاع العربي المشتركة عن طريق الجمع بين مصر التي تحتوى على قوة العمالة، والبلدان العربية التي تملك النفط والمال، وتعد الهيئة مؤسسة معفاة من الضرائب والقيود التجارية.

ومن الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الهيئة: الفريق عبد المنعم التراس، الفريق عبد العزيز سيف الدين، الفريق حمدي وهيبة، الفريق مجدي حتاتة، الفريق صلاح حلبي، الفريق إبراهيم العرابي، الفريق أحمد زندو، بالإضافة إلى أشرف مروان.

 

*الانقطاع المتكرر للتيار لعبة سيساوية لبيع محطات الكهرباء للصهاينة

في وقت يُعد فيه المصريون أشد احتياجًا للكهرباء والماء، قطعت حكومة الانقلاب التيار الكهربائي عن المواطنين في عدد من المحافظات وعلى رأسها القاهرة، وقال نشطاء إنه تم قطع الكهرباء أمس واليوم عدة مرات، من التاسعة حتى 11 صباحا، ومن بعد صلاة العصر ولمدة ساعة، وفي أماكن انقطعت أثناء صلاة التراويح، أي في الفترة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء.

وقال متابعون، إن انقطاع الكهرباء بمناطق عدة أدى لتعطل العمل بمرافق حيوية، بينها عدد من المستشفيات، ومحطات الوقود، فضلا عن انقطاع المياه بسبب ضعف ضغط المياه من المصدر وتوقف “المواتير”.

وأضاف عاملون في بعض المصانع بالمدن الصناعية، أن المولدات الكهربائية لم تعمل، وأن العمال طالبوا باحتساب الوقت من فترة عملهم.

ويأتي انقطاع الكهرباء بالتزامن مع قيام د.محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، ونائبه بزيارة محطتي المحولات S2 وS3 بالعاصمة الإدارية جهد 220 كيلو فولت.

وربط مراقبون بين الانتهاء من المحطة التي تنفذها “سيمنز” الألمانية وعرضها للبيع، بحسب “الوزير”، وذلك بكلفة 900 مليون جنيه للمحولين.

واستغرب فريق ثالث الانقطاع في وقت تعلن فيه “كهرباء” الانقلاب عن أن مراكز التحكم بشبكات النقل بلغت 6 مراكز، وجارٍ إنشاء وتحديث 6 أخرى بتكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه، وهى: مركز تحكم إقليمي مصر الوسطى ومصر العليا، ومركز إقليمي القناة، ومركز إقليمي الدلتا، وتحكم إقليمي القاهرة.

بيع المحطات

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، قد قال لوكالة “بلومبيرج”: إن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية “ما زالت في مهدها”، وإن عملية البيع صدمت جموع المصريين؛ ذلك أن التوسع في كارثة الخصخصة لتشمل قطاعات حساسة مثل الكهرباء والنقل والمياه، يعني أن نظام الانقلاب يتجه لبيع مصر للأجانب، وهو ما يُعتبر “احتلالًا مقنعًا”.

وبين مطرقة الديون وسندان بيزنس الشركات يدفع المصريون الثمن، فبيع 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة «سيمنس» الألمانية إلى شركات أجنبية بهدف «تخفيف الدين»، مقابل احتكار الشركات لبيع الكهرباء، مصيبة، والمصيبة الأعظم أن يكون من بين المستثمرين “إسرائيل” التي دخلت في مناقصة شراء المحطات بشكل خفي من خلال رجل الأعمال صادق وهبة، وقال نشطاء “وماذا عن ساويرس وغبور.. من يدرينا أنهم مجرد ظل لمستثمرين يهود للسيطرة علي مصر؟”.

وأضاف آخرون “ولما كان وجود اسم “شركة كهرباء إسرائيل” على الفاتورة سيثير بعض الحساسيات، فالحمد لله قيــّـض لنا المنــّـان أن يأتي هـِذبرًا هصورًا مـِن بني مصر فيشتري شركة إسرائيلية لتوزيع الكهرباء. وغالبا فإن هذه الشركة هي من سترسل الفواتير لمنازل مصر.. من أين يأتون بتلك الأشكال؟”.

6 مليارات يورو

هذه المحطات الثلاث تعمل بنظام الدورة المركبة، وجرى افتتاحها في زفة إعلامية سيساوية غير مسبوقة، في يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات سيمنز الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية.

المواطن عبد الله عاشور كتب ساخرًا أن ما يحدث “كارثة جديدة وخازوق جديد المصريين هيلبسوه قريبا.. بعد ما السيسي رفع سعر الكهرباء هيبيع شركة الكهرباء للأجانب.. موقع بلومبرج الأمريكى أكد أن مصر فى طريقها لبيع شركة الكهرباء.. عارفين ده معناه ايه؟.. معناه أن شركة الكهرباء هتتخصخص واللى هيشتريها على حسب بلومبرج شركة أمريكية متعددة الجنسيات.. يعنى بالصلاة على النبى كده هتلاقي الإسرائيليين بيتحكموا فى أسعار الكهربا وبيمتلكوا مصر واحدة واحدة.. وهنلاقي نفسنا بين يوم وليلة جنسيات تانية بتتحكم فينا وبتحكمنا.. إن شاء الله هنغير كل ده فى #بطولة_الأمم_الإفريقية.. هنعبر عن غضبنا ونشيل اللى جوعنا وباعنا للأغراب”.

الأمن القومي

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إن كل القطاعات الاقتصادية باتت مفتوحة أمام الأجانب، بما فيها محطات الطاقة وشركات توليد الكهرباء، وهو القطاع الاستراتيجي المهم للمواطن، وقطاعات أخرى مثل الصناعة والصادرات والإنتاج بشكل عام.

ويتأسف على عدم استفادة حكومة الانقلاب من تجارب الماضي، ولذا تكرر نفس الأخطاء التي وقعت فيها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مثلاً في عهد نظام حسني مبارك أقدمت الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، على بيع قطاعات استراتيجية للأجانب، منها مثلاً مصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات، كما امتدت عملية البيع لقطاع آخر أكثر حساسية وهو القطاع المصرفي، حيث استحوذ الأجانب على حصة كبيرة منه عبر شراء العديد من البنوك.

ولم تكتف حكومات مبارك ببيع هذه القطاعات، بل أطلقت برنامجا شاملا سمته “الخصخصة”، وتم من خلاله التفريط في أصول شركات قطاع الأعمال العام مقابل سداد ديون محلية مستحقة للبنوك، وبيعت مئات الشركات الناجحة مقابل سداد ديون متعثرة لَعِبَ الفشل الحكومي المتواصل في إدارة ثروات الدولة دورا في تراكمها.

وينتهي عبد السلام إلى أن الحكومة ببيعها محطات توليد الكهرباء تقدم على خطوة أخطر، مؤكدا أن الخطوة، إن تمت، ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء سواء بالنسبة للمواطن أو قطاع الصناعة، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات في أسعار كل السلع خاصة وأن الكهرباء عنصر مهم في تكلفة الإنتاج.

6 زيادات

6 زيادات متتابعة في تعريفة الكهرباء في عهد السيسي، أصابت كل شرائح مستهلكي هذا المصدر الحيوي للطاقة، وكل ذلك في إطار خطة السلطات لإزالة الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء بحلول العام المالي 2019/ 2020، خضوعاً منها لشروط “صندوق النقد الدولي”.

وكانت الشريحة الأكثر تضررا من الزيادة هي الأدنى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، وزاد سعر الكيلووات فيها تدريجيا من 5 قروش في يوليو2013 إلى 30 قرشا وفق الزيادة المقررة، اعتبارا من يوليو 2019. وكذلك الشريحة التي تقع ضمن هامش استهلاك بين 201 و350 كليووات، التي ارتفع السعر فيها من من 17.5 إلى 82 قرشًا، بزيادة نسبتها 369%، وغالبية هؤلاء من الفقراء.

وساخرا علق الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة في رده على استفسارات الزيادة التي لا تستوي والانقطاع الآني: “ليه وزير الكهرباء تعمد يكهرب الشعب بدري قبل العيد ويرفع الأسعار 38% للمرة الخامسة في 5 سنوات، ولم ينتظر قرارات رفع الوقود مرة واحدة الشهر المقبل؟.. أكيد لأن وزير البترول هيولع فينا الشهر الجاي برفع أسعار البنزين فقالوا حرام نكهرب الشعب ونولع فيه مرة واحدة.. حكومة طيبة بتخاف علينا”.

 

*بعد العيد.. جورنال واحد وفضائية واحدة لكل المصريين

“السيسي عمره ما شرب شاي ولا قهوة ولا حط سيجارة في بقه”، كان ذلك “مانشيت” في جريدة مصرية يعبر عن انهيار حرية الصحافة والتعبير، التي أصبحت مجرد كلمات جرت على ألسنة العسكر منذ انقلاب يوليو 1952، دون أن تجد لها تنفيذًا على أرض الواقع، بدءا من جمال عبد الناصر والسادات ومرورا بمبارك، وصولا إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي. مهنة البحث عن المتاعب التي يعاني أصحابها حتى اليوم من الاعتقال والمصادرة، وصل الأمر إلى إنهاء حياتهم بطلقة رصاص أو حكم بالإعدام.

وقال مصدر إعلامي مطلع، إن خريطة الإعلام والصحافة في مصر سوف تنكمش بعد أن استحوذت شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها رجل الأعمال والمنتج، تامر مرسي، والتي تديرها المخابرات العامة، بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على مجموعة من القنوات والصحف.

وأضاف المصدر أن الشركة في طريقها لتقليص أكبر عدد ممكن من الصحف الخاصة والمواقع والقنوات الفضائية، سواء بالدمج أو التقليص أو الاستغناء، وتوقع أن تبدأ بوادر تلك العملية والتي شبهها “بالمقصلة” الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، وأنه لا مجال لأخذ أي شيء في الاعتبار، بعد قرار تقليص النفقات، والحد من عدد القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، والصحف الورقية”.

أين النقابة؟

واتهم مقرر لجنة الحريات السابق في مجلس النقابة، خالد البلشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقابة الصحفيين بعدم الاكتراث لما يجري، قائلا: “نقابة الصحفيين منشغلة بتشكيل هيئة المكتب منذ شهرين ونصف الشهر، من دون الاكتراث لموجة الفصل التعسفي التي تطال الصحفيين في عدد من الصحف”.

وكان عهد المقبور عبد الناصر من أكثر العهود التى شهدت تضييقا لحرية الصحافة والصحفيين، بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميمها لتكون وقتها لسان حال الانقلاب العسكري، خاصة بعد صدور قرار بإلغاء الأحزاب السياسية وغلق جميع الصحف الناطقة باسمها، بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار فقط.

ولم يكن ذلك الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر فى الصحف، ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين للفكر الناصري حينها، وكان من أبرز الصحفيين الذين تم اعتقالهم مصطفى أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم بمشاركة أخيه علي أمين، حيث وجهت إليه تهمة “التخابر لصالح أمريكا”، وصدر ضده الحكم بالسجن 9 سنوات قضاها أمين فى السجن، حتى أفرج عنه صحيًّا عام 1974، وتقدم أمين بعد ذلك بطلب لإعادة محاكمته فقضى ببراءته

قمع الإعلام

دشن السفيه السيسي انقلابه بقمع الإعلام، ففى 8 يوليو 2013 قُتل مصور الحرية والعدالة أحمد عاصم فى الأحداث التى عرفت إعلاميًّا بـ”الحرس الجمهوري”، وفى 14 أغسطس “فض اعتصامى رابعة والنهضة”، قُتل الصحفي فى جريدة الأخبار أحمد عبد الجواد، والصحفية بجريدة جولف نيوز الإماراتية حبيبة أحمد عبد العزير، ومصور شبكة رصد الإخبارية مصعب الشامى، ومصور شبكة سكاى نيوز البريطانية مايك دين، والمصوران مصطفى الدوح ومحمد ندا.

وفى 18 من نفس الشهر، لقي مصور التلفزيون المصرى محمد الديب مصرعه ضمن 37 شخصا قتلوا، فيما عرف بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل”، وفى مساء 19 أغسطس قتل مدير مكتب صحيفة الأهرام بمحافظة البحيرة تامر عبد الرؤوف أثناء حظر التجوال، كما أصيب مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة حامد البربرى الذى كان يرافقه.

كما قُتلت ميادة أشرف، الصحفية بموقع “مصر العربية”، وجريدة الدستور، فى 28 مارس، بالإضافة إلى إغلاق كثير من الجرائد والقنوات الدينية، وفى 14 أغسطس اعتقل مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي، أثناء قيامه بتغطية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه بعد أكثر من 10 أشهر، أمضى خمسة أشهر منها مضربا عن الطعام.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، إن شهر مايو الماضي شهد “هجمة قوية ضد الصحفيين والإعلاميين، استخدمت فيها السلطات المصرية مختلف أنواع الانتهاكات، وكان لافتا عدم تطبيق القانون والدستور وتقويض محاولات إيجابية لتصفير السجون من سجناء الرأي والمهنة”.

ورصد “114 انتهاكا تصدّرتها القرارات الإدارية التعسفية بعدد 65 انتهاكًا، تلاها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلت قيود النشر رابعًا بعدد (7 انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون بعدد (6 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد (5 انتهاكات)”.

 

*“#العيد_للأغنياء_فقط” يتصدر.. ومغردون: العسكر أفسدوا فرحة المصريين

شهد هاشتاج “#العيد_للأغنياء_فقط” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات العيد، مشيرين إلى أن تلك الأسعار تحرم قطاعًا كبيرًا من المصريين من شراء مستلزمات العيد.

وكتبت ريتاج البنا: “الغلبان له الله.. إلى الله المشتكى.. العيد كان لكل الناس الفقير والغني.. كان الواحد ياخد العيدية ويجري يشتري لعبة بسيطة لكن قيمتها كبيرة.. دلوقت مين يقدر يدي عيدية لطفل يجيب بها لعبة في ظل الأسعار دي؟.. واضح أن الألعاب بقت للأغنياء فقط هي كمان”. فيما قالت كوكا: “الغلابة يكتفون بالمشاهدة فقط تحت شعار ممنوع اللمس والاقتراب”.

للأثرياء فقط

وكتبت سارة علي: “بعد ارتفاع أسعار الكعك.. كعك العيد للأثرياء فقط”، مضيفة: “نفاد جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان ناهيك عن شراء ملابس العيد، الأمر الذي دفع أغلبية الأسر لرفع شعار المشاهدة خير من الشراء”. فيما كتبت رؤية: “أسواق الملابس الجاهزة تشهد أزمة خانقة قبل أسبوعين من عيد الفطر؛ بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والكبار، ما جلب العكننة للمصريين وحرمهم من بهجة العيد فى ظل عزوف كامل عن الشراء”.

وأضافت هاجر محمد: “لا عزاء للفقراء اللى هما أغلب الشعب.. مصر أصبح الشعب فيها أحد طبقتين: طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء واختفت المتوسطة”. فيما كتبت أسماء: “كشفت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار ملابس عيد الفطر المبارك بنسبة 15%، مقارنة بأسعار العام الماضي، جراء القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب”.

حكم العسكر

وكتب أحمد محمد: “هو ده حكم العسكر.. يسقط يسقط حكم العسكر.. ارتفاع الأسعار وغلاء في المعيشة مش عارفين تلاقيها منين ولا منين يخرب بيتك يا سيسى”. فيما قالت رحيق الجنة: “كيلو الكعك بـ٣٠٠ جنيه.. يعنى لا لبس تفرح بيه الأطفال ولا كعك كمان.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وأضافت رحمة علي: “عيد بأي حال عدت يا عيد؟”.

وكتبت دعاء الكروان: “جنون الأسعار يضرب بالأساس الفقراء وتضيع معه طبقات ويرفع من معدلات الفقر فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول، خاصة أن حال الفقراء كما هو دون تغيير”، فيما كتبت أفنان: “أسعار الملابس زادت بنسبة ١٥℅.. الأسعار نكدت على المصريين”.

 

*انخفاض الدولار وزيادة فوائد الديون نقيضان حيّرا المصريين

بات انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيرة لدى المتابعين للشأن المصري في ظل زيادة فوائد الديون وأقساطها للحد الذي يشكل 85% من ميزانية “حكومة” الانقلاب.

وقال موقع ذي آرب ويكلي: إن سوق صرف العملة في مصر شهد زيادة مثيرة للشكّ في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وقد بررت السلطات هذه الظاهرة بزيادة تدفق الدولار وارتفاع مستويات الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية.

وقال: إن سياسة بناء الاحتياطي من خلال الاقتراض يمثل عاملاً معقدًا لنظام سعر الصرف؛ لأن التغير في الاحتياطي لم يكن نتيجة لتدفق نقدي من فوائض الإنتاج أو زيادة في الصادرات مما زاد من الارتباك بين المستثمرين.

وأضافت أن هناك مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين حول استمرار القاهرة في تدعيم الجنيه أمام الدولار، وقد أحجموا عن الاستثمار، خاصة وأن سوق الصرف الأجنبي في مصر أصبح غير مستقر.

وقال بعض المستثمرين إن ما يحدث في السوق يعكس إصرار القاهرة على إبقاء الدولار منخفضًا دون مبرر اقتصادي مقنع.

وكان سعر الدولار، لبعض الوقت، عند 17.7 جنيهًا مصريًا، لكنه تم بيعه مؤخرًا بأقل من 17 جنيهًا؛ حيث أشارت البيانات التي أصدرها البنك المركزي في فبراير إلى أن قيمة الاحتياطيات القابلة للتحويل حوالي 26.3 مليار دولار، بينما الباقي عبارة عن أوراق مالية وسبائك الذهب.

ارتفاع غير مسبوق

وفي ارتفاع غير مسبوق منذ الانقلاب، تلتهم فوائد الديون وأقساطها 85 % من إيرادات الدولة المصرية؛ حيث أدى تفاقم ارتفاع حجم فوائد الديون و أقساطها في الموازنات المصرية بعهد المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى تآكل غالبية الإيرادات العامة للدولة.

ووصلت نسبة فوائد الديون وأقساطها، في موازنة العام المالي المقبل (2019/ 2020)، إلى 85 بالمئة من إيرادات الدولة التي تمثل الضرائب أكبر مواردها بنسبة 75 بالمئة من إجمالي الموارد الحكومية.

ورصدت مصادر صحفية من واقع البيان المالي لوزارة المالية للعام القادم (2020/2019) تزايد حجم فوائد وأقساط الدين المطلوب سدادها، وكذلك ارتفاع غير مسبوق لحجم الضرائب المستهدف، منذ تولي السيسي الحكم في 2014، إلى جانب خفض الدعم وزيادة الرسوم والخدمات الحكومية تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن “موازنات السيسي” تأتي محملة بمستهدفات زيادة النمو، والاستثمار، وخفض نسب الدين العام والعجز والتضخم البطالة، يؤكد خبراء اقتصاد أن الحكومة المصرية تفشل دائما في تحقيق تلك المستهدفات، وأن الحكومة تروج تلك المستهدفات لأغراض سياسية، ثم يكشف عوارها البيان الختامي في نهاية كل عام مالي.

وأوضحوا أن ما يتحقق من المستهدفات الحكومية هي تلك المتعلقة ببنود الجباية من جيوب المواطنين كالضرائب وزيادة الرسوم والخدمات، والقرارات التي تخنق المواطنين الذين هم تحت خط الفقر أو قرب مستوى خط الفقر، ويمثلون نحو 60 بالمئة من المصريين طبقا لأحدث إحصائيات البنك الدولي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن الموازنة المصرية لا زالت تعاني من نفس المشكلات الهيكلية التي تتلخص فيما يسمى بـ”المصروفات الحتمية” ومردودها الضعيف على الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الصاوي: إن مخصصات الاستثمارات العامة في الموزانة لا تزال ضعيفة، مقارنة بحجم الإنفاق والمصروفات، لافتا إلى أن أعباء الدين العام المحلي تستهلك نحو 38 بالمئة من حجم الإنفاق المحدد في موازنة 2020/2019 المقدر بحوالي 1.5 تريليون جنيه، وتصل مصروفات الدعم إلى 328 مليار جنيه، إلى جانب المخصصات الأخرى الخاصة بالتعليم والصحة

 

السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين.. السبت 4 مايو.. النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

 النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين.. السبت 4 مايو.. النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإثنين غرة شهر رمضان

 

*النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

رفضت محكمة النقض، طعن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم بالسجن 5 سنوات، بزعم حصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 29 يناير 2017، بالسجن 5 سنوات للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل  و5 آخرين حضوريًّا وهم ” أحمد رأفت محمد جلال، إسلام هشام محمود، محمد عزيز عبد الحكيم، سيد محمود جاب الله، إسلام رشاد أحمد شرف”.

كما قررت السجن 10 سنوات لـ12 آخرين غيابيًّا، وهم “ممدوح أحمد إسماعيل، إسماعيل عبد السلام إسماعيل، عبد الرحمن عز الدين، عبد الحليم رشاد أحمد مشرف، إسلام يكن علي خميس، مصطفى هاني عبد البارى، أحمد علي عبد السلام منصور، شريف محسن يوسف، عبد الله عمر عبد العزيز، خالد أحمد عبد السلام جاب الله، إسلام أحمد عبد السلام منصور ، أحمد سمير إبراهيم.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “ولاية سيناء” لجلسة 12 يونيو

مدت المحكمة العسكرية، اليوم، حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بـ“تنظيم ولاية سيناء داعش”، بينهم 8 معتقلين محالين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لجلسة 12 يونيو القادم.

وتضم قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اغتيال 3 قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على مسرحية برلمان العسكر بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*تجديد حبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهم هزلية

جددت الدائرة 14 برئاسة الانقلابي معتز خفاجي، والمنعقدة بطره اليوم السبت، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع قنوات معادية لمصر، والتحريض على النظام الحاكم.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان، فجر الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجهًا له اتهامات غير حقيقية.

 

*إخفاء شقيقين ومطالبات بتعليق صور المختفين مع زينة رمضان

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري بحق الشقيقين “محمد وأيمن طه”، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقالهما أثناء عودتهما من القاهرة إلى منزلهما بمدينة بورسعيد، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار الجريمة التي تصنف بأنها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد كشفت، أمس الجمعة، عن ارتكاب داخلية الانقلاب 132 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وإهمال طبي وقتل خارج القانون.

فيما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا كل المتضامنين مع قضية المختفين، بتعليق الزينات والكهرباء فى البيوت والشوارع مدعومة بصور المختفين قسريًّا، والقيام بتصويرها وإرسالها للرابطة لنشرها؛ تضامنًا مع أسر المختفين.

وقالت الرابطة، إن جريمة الاختفاء القسري التى اشتدّ جرمها منذ أكثر من خمسة أعوام، والتي أدخلت الغصة إلى منازل أهالي المختفين الذين يقضون شهر رمضان في غياب من يفتقدونهم.

وأكدت أنه رغم الألم لا ينقطع أمل الأهالي بظهور الحقائق ومعرفة مصير ذويهم، ومحاسبة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة لا محالة.

 

*أبرز الانتهاكات بحق الصحفيات في عهد السيسي

يوافق الثالث من مايو كل عام اليوم العالمي للصحافة، وفي ظل ما تعانيه الصحافة في مصر من تقييد حرية الفكر والتعبير وملاحقة الصحفيين أصحاب الرأي والقلم نسلّط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها حكومة الانقلاب ضد الصحفيين والتي توضح سياسات الانقلابيين تجاه الحق في حرية التعبير.

حركة ” نساء ضد الانقلاب” أعدت تقريرا مصورا للتنديد بالانتهاكات التي يمارسها نظام الانقلاب ضد الصحفيات في مصر.

وحسب التقرير اعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفية أسماء زيدان (34 عاما)، من منزلها يوم 13 أكتوبر 2017 وظلت قيد الإخفاء القسري لمدة يومين ظهرت بعدها بنيابة أكتوبر وتم التحقيق معها ثم لفقت لها النيابة تهم نشر صور غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام ونشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية وهي تقضي الآن حكما بالحبس المشدد 5 سنوات.

وكذلك الصحفية علياء عواد (33 عاما)، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية كتائب حلوان بطرة يوم 23 أكتوبر 2017، وبعد حضور الجلية تم التحفظ عليها حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل الأمن الوطني لمدة 5 أيام لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان ويتم ترحيلها يوم 29 يناير 2018 إلى سجن القناطر.

أيضا الصحفية شروق أمجد أحمد (22 عاما) قامت قوات أمن الانقلاب بإلقاء القبض عليها من إحدى شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018 ووجهت لها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة،

أما رشا على عبدالرحمن فتم إلقاء القبض عليها يوم 1 مارس 2019 على خلفية تظاهرات حادث محطة مصر وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 16 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا يوم 17 مارس.

أيضا تم اعتقال آية محمد حامد من منزلها يوم بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019 وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة ولا زالت مختفية قسريا حتى اليوم.

 

*توبيخ عنيف من «واشنطن بوست» لترامب بسبب الإخوان

كشفت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الصادرة اليوم السبت 4 مايو 2019م، عن الأسباب الحقيقية وراء العداء الصارخ الذي يكنّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث اعتبرت إعلانه العزم على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية خطوة يخدم بها ديكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي، وقالت إنها خطوة تتحدى القانون والمنطق السليم.

وقالت الصحيفة، إن ترامب أبدى رغبة مقلقة في تبني إجراءات فرضها عليه الديكتاتوريون العرب المفضلون، حتى وإن كانت تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة الدائمة ورأي خبراء الأمن القومي المتمرسين.

وتابعت الصحيفة الأمريكية الأوسع انتشارًا، سرد مواقف ترامب الداعمة للطغاة العرب، مضيفة أنه بتحريض من ولي العهد السعودي، غرّد ترامب مؤيدًا لمقاطعة قطر عام 2017. وتشير الصحيفة إلى دعمه لأمير الحرب الليبي خليفة حفتر الذي يحاول الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وعارضته الولايات المتحدة إلى أن ضُغط على ترامب من قبل عبد الفتاح السيسي. كما تستنكر الصحيفة ما كشف عنه البيت الأبيض حول مساعي ترامب لتحقيق رغبة أخرى للسيسي وهي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا.

سببان للعداء

وذكرت الافتتاحية أن السيسي كان يسعى لمثل هذا الإجراء الأمريكي منذ سنوات، وكان يُواجه بصد حتى الآن لسبب وجيه، وهو أن مثل هذا التصنيف، خاصة إذا صيغ على نطاق واسع، قد تراه المحاكم الأمريكية غير قانوني، وسيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع نصف الدول التي تشارك فيها تجمعات الإخوان بالبرلمانات أو الحكومات.

واعتبرت الصحيفة عزم ترامب على المضي في هذه الخطوة دليلا على انحراف نظرته لشئون الشرق الأوسط بهذه الدرجة الكبيرة؛ بسبب تفضيله الحبكة المشكوك فيها التي زينها له السيسي وولي العهد السعودي بأن جماعة الإخوان- التي تأسست في مصر عام 1928- لا تختلف في أساسها عن تنظيمي القاعدة والدولة، وغيرهما من المنظمات الجهادية العنيفة.

أما السبب الثاني لعداء ترامب للجماعة- بخلاف ضغوط الطغاة العرب- هو إيمان الإخوان وتقاربهم من الديمقراطية، مؤكدة أن الاعتراض الحقيقي من النظامين المصري والسعودي ضد جماعة الإخوان يعود إلى تقاربها مع الديمقراطية؛ مؤكدة أن أحزاب الإخوان تتبنى الانتخابات لأن لديهم فرصة جيدة للنجاح من خلالها.

وتشدد الواشنطن بوست على أنه لن يكون هناك ديمقراطية قابلة للتطبيق في أي بلد عربي اليوم دون مشاركة الحركات الإسلامية المسالمة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المؤمنة بمسارها وفكرها.

وأوضحت الصحيفة أن هذا (التقارب مع الديمقراطية) هو بالضبط السبب الذي يدفع السيسي وأمثاله إلى إخضاع الإخوان للعقوبات الأمريكية كجماعة إرهابية. وقالت واشنطن بوست بحسب ترجمة “الجزيرة نت”: إذا كان لدى ترامب مبرر آخر غير تقديم هدية أخرى مجانية لمستبد مفضل فعليه أن يوضحه.

 

*رشوة أم شيزوفرينيا.. لماذا يصّر السيسي على إنشاء محطة الضبعة رغم تحقيق فائض بالكهرباء؟

هللت أذرع الانقلاب وزعمت أنها تزف بشرى سارة لملايين المصريين تحت عنوان “وداعًا للظلام”، وتتمثل البشرى في توافر فائض في إنتاج الطاقة، حيث إن هناك 149.7 ميجا كهرباء مولدة واستخدام 120.2 ميجا.

يشار إلى ان إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء بلغ 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، وهو ما أسهم في تحقيق فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، الأمر الذى دفع خبراء في الطاقة النووية إلى التشكيك من جدوى استمرار مساعي مصر لبناء محطة “الضبعة” النووية، في ظل مزاعم حكومة الانقلاب بتحقيق فائض في توليد وإنتاج الكهرباء.

وأكدوا، في تصريحات لهم، أن اللجوء للخيار النووي كمصدر للطاقة بتكلفة عالية يثير علامات استفهام بشأن التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة من جهة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية من ناحية أخرى.

يشار إلى أن جميع مراحل المشروع تنتهي عام 2025، بتكلفة إجمالية 25 مليار دولار، وهي عبارة عن قرض روسي ويُشَكِل 85% من تكلفة المشروع، وتتحمّل الحكومة المصرية باقي التكاليف، على أن تكون فوائد هذا القرض بعد السداد نحو 5 مليارات دولار.

نووي الضبعة

في 11 ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن حصول موقع الضبعة بمحافظة مطروح على الإذن الأساسي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، للبدء بالحصول على ترخيص إنشاء المحطة النووية.

حكومة الانقلاب قالت، إن لديها فائضًا في إنتاج الكهرباء، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، بإجمالي فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، وفق جهاز الإحصاء.

الوكيل السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، ثروت نافع، أكد أن البلاد ليست قادرة على إنشاء أي مشاريع بهذا الحجم، متسائلاً: “مصر لم تستطع مواجهة مشكلة الصرف الصحي كيف ستنشئ مشروعا نوويا؟!”.

ولفت إلى أنه لا جدوى اقتصادية كبيرة من المشروع؛ فالكهرباء التي ستنتجها المحطة لن تُشبع احتياجات السوق المصرية من الكهرباء.

الجدوى الاقتصادية

يوافقه الخبير الاقتصادي عماد العطار، قائلا: لا أرى حتمية بناء المفاعل النووى فى الضبعة بعد اعتراف الحكومة بوجود فائض بالكهرباء. لافتا إلى أن هذا يعطينا قراءة أن الأمر إما أنه نوع من البيزنس أو الشيزوفرنيا.

وتساءل الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية بكندا، الدكتور محمد صلاح حسين، عن “الجدوى الاقتصادية لمحطة الضبعة النووية في ظل إعلان مصر تحقيق فائض قدره 35%، مقارنة بمتوسط الفائض في الدول المتقدمة 15%، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي، على الرغم من أهمية تنويع مصادر الطاقة، واعتباره من الأولويات المرتبطة بأهداف الدولة وإمكانياتها المرحلية”.

مضيفا أن “الرقم الحقيقي للتعاقد هو 45 مليار دولار، وذلك للحصول على 6400 ميجاوات من أربعة مفاعلات روسية، بينما تم الحصول على 14400 ميجاوات من ثلاث محطات كهربائية تم التعاقد عليها مع شركة سيمينز الألمانية عليها في 2014 مقابل 8 مليارات دولار فقط، بغض النظر عن المقارنة العلمية والتي ستأتي لصالح المصدر النووي من الناحية البيئية”.

وأشار إلى أن “هذا الفارق الشديد في سعر تكلفة الميجاوات لصالح محطات الغاز اقتصاديا، يؤكد حقيقة ما ذكره قائد الانقلاب في إحدى كلماته أنه (لا يعتمد على دراسات الجدوى)؛ لذا فإن اللجوء للخيار النووي الآن كمصدر للطاقة هو اختيار غير ذي جدوى اقتصادية في ظل وجود 60% من المصريين تحت خط الفقر”.

وأردف الباحث النووي: “كما يحيلنا إلى السؤال مجددا عن سبب التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة، هل كان نوعا من الرشوة السياسية لحكومة بوتين بعد حادث الطائرة الروسية في مصر، وشراء دعمه للانقلاب؟ أم أنها سياسة لتكبيل مصر بمزيد من الديون؟ أم كليهما؟”.

المحاضر الدولي حسام الشاذلي قال: “قد يبدو الأمر عجيبا للوهلة الأولى عندما نرى دولة بحجم مصر، وفي الحالة المتردية للبنية التحتية تنظر إلى المفاعلات النووية التقليدية كبديل للطاقة، فقد بات العالم كله يتصارع نحو بدائل الطاقة المتجددة، وباتت دول العالم تتنافس في إغلاق محطات الطاقة النووية التقليدية، وتعد شعوبها بمستقبل خال من هذه المحطات وأخطارها وتاريخها الذي لا يخلو من الكوارث”.

وأكد أنه “من الجلي والواضح أن نظام السيسي لا يلقي بالا لفرضية الأولويات الاقتصادية للشعب المصري الفقير، فبدلا من التركيز على إقامة مشاريع منتجة ترى المنظومة مستمرة في سياسة استعراضية دولية تؤمن لها سيلا من القروض بأسوأ الشروط”.

 

*بعد اقتراب الديون من تريليون جنيه.. السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين

أثارت الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بحكومة الانقلاب، حول قيمة فوائد وأقساط الديون في الموازنة الجديدة، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، كما استفزت مشاعر الناس بشكل واضح، خاصة أنها تحتوي على الأرقام المرعبة إن لم تكن أكبر من ذلك، واعتياد الانقلاب التصريح بأرقام لا علاقة لها بالواقع.

وبحسب الأرقام الكارثية الرسمية، بلغ حجم فوائد وأقساط الديون بالموازنة الجديدة 2019-2010 نحو 971 مليار جنيه، وذلك وفقا للبيان التحليلي الخاص بالموازنة، والذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أول أمس الخميس.

وأوضحت الأرقام الرسمية زيادة فوائد وأقساط الديون المقدرة في الموازنة الجديدة بنحو 154 مليار جنيه، عن تقديرات موازنة العام المالي الجاري التي بلغت 817 مليار جنيه.

ووفقًا للقراءة الأولية لأرقام الموازنة، توزعت الفوائد والأقساط بنحو 596 مليار جنيه للفوائد، ونحو 375 مليار جنيه للأقساط، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه للفوائد العام الجاري، و276 مليارًا للأقساط.

فشل السيسي

والسؤال الأهم هو: لماذا كل هذا الكم من الديون وخدماتها؟ ألا يوجد بديل لاستمرار ارتفاع فوائد وأقساط الديون؟ وهل تستمر الدولة في رفع معدلات الاقتراض الحكومية بها إلى أن تلتهم الأقساط وفوائد الديون الخارجية والداخلية ما يقرب من نصف الموازنة العامة؟

هذا التساؤل أجاب عنه بالفعل وزير المالية بحكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، في برنامج الإعلامي المرتزق “نشأت الديهي” يوم 11 مارس، عندما قال: إن “إجمالي إيرادات مصر بالموازنة 900 مليار جنيه، وبنسدد فوايد وأقساط الديون 817 مليارًا، فاللي بيبقى أقل من 100 مليار!”، فلما سأله المذيع “طيب وبنعمل ايه؟” قال له: “بنستلف تاني!”.

ووفقًا لذلك، يقول المحلل الاقتصادي أحمد علي حسن: إن الديون المستحقة على مصر وصلت لأرقام مفزعة، كما أن فوائد وأقساط الديون وصلت لأرقام أكثر إفزاعا، بحيث وصلت لأرقام لا يمكننا سدادها، “فوائد وأقساط الديون لسنة 2019: 971 مليار جنيه، بزيادة 154 مليارًا عن عام 2018”.

واستغرب أنه “رغم هذه الأرقام فإن دولة العسكر “الدولة “الرشيدة” تستمر بالاقتراض من جديد لسد عجز الموازنة مرة، وبالاقتراض مرة ثانية، لسداد فوائد وأقساط الديون المستحقة، فترتفع قيمة الديون المتراكمة ويرتفع معها أقساط وفوائد تلك الديون”.

المحلل الاقتصادي علاء البحار، رأى أن حجم الزيادة كارثة بكل المقاييس، وأنه “مينفعش نعمل تحليل اقتصادي عن هذه الكارثة، فأقل وصف لها هو أن السيسي شخرم الاقتصاد المصري”.

ارتفاع الدين الخارجي

وربط محللون بين ارتفاع الفوائد وأقساط الديون، بالتوازي مع ارتفاع أقساط الدين الخارجي بمشروع موازنة العام المالي الجديد بنحو 19.1 مليار جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة، الذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، الخميس.

وبلغت قيمة أقساط الدين الخارجي نحو 50.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩.

ومن المتوقع أن يكون يونيو 2019 شديد الصعوبة على المصريين، حيث سيكون بداية العام المالي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي سيشهد سداد أول دفعات قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتسلم منه الانقلاب الدفعة الأخيرة منه في غضون أشهر، وهو القرض الذي حصل عليه السيسي بزعم لتمويل برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

ومن المعروف أن سداد شرائح الدين الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، سيتم وفقا لجدول زمني مشابه إلى حد كبير جدول استلامها وكذلك القيم المستلمة.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق حتى الآن بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الدفعة الواحدة نحو 2 مليار دولار.

تفاصيل الكارثة

أما الأكاديمي علي عبد العزيز، المدرس المساعد بإدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، فصدقت توقعاته بأن الوضع أصبح تخييرا بين أن يأكل المصريون أو يجوعوا من أجل سداد الفوائد وأقساط الديون، واعتبر أن هذه الزيادة حجم مخيف للفوائد واٌقساط الديون في موازنة 2020/2019.

وقال إن “إجمالي التقديرات أقل من التريليون جنيه فقط بـ29 مليار جنيه، وذلك بزيادة 154 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة الحالية 2018-2019 اللي هي 817 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%”.

وأوضح أنه مع العجز الجديد في الموازنة، وهو 445 مليار جنيه، يكون العجز في سداد الفوائد والأقساط من الإيرادات العامة المتوقعة 282 مليار جنيه.

وتابع أن “التريليون جنيه هو فوائد وأقساط، ويمثل تقريبا 62% من إجمالي المصروفات العامة المقدرة بتريليون و575 مليار جنيه، لا أعتقد أنه بالشكل ده مؤشر الفائض الأولي بعد طرح فوائد الديون له دلالة حقيقة مؤثرة، وزيادة معدل الاقتراض لسداد القروض مؤشر خطر”.

وحذر من أن “ما نلاحظه اليوم من خلال الأرقام يكشف أنه لا يوجد أي عوائد استثمارية لما تم انفاقه خلال 5 سنين من حكم السيسي.. وفي ظل عدم وجود رؤية استراتيجية حقيقية بدراسة فعلية لإعادة هيكلة أي قطاع اقتصادي.. وفي ظل ضعف الدولة في مراقبة الأجهزة التنفيذية والأمنية اللي تمارس وصاية علي إنفاق الدولة وواردتها في شكل وساطات مالية”.

 

*بعد اعتراف البنك الدولي أن 60% من المصريين فقراء.. السيسي يُكرس التجويع بالقمع والفشل

أصدر البنك الدولي تقريرًا، أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وكشف البنك، في تقريره، عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة لقرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر، الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر، إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

النفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفى يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية. ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا. وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب. وأشار، في تصريح له، إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار فى مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

روض الفرج نموذجًا

بينما يعلق الباحث أحمد مصطفى خليل على كوارث العسكر مع المواطن، بأن ما تم ترويجه من إنجاز لشريان للحياة بعدما أعلنت الحكومة عن تدشين نفق “روض الفرج”، والذى تكلف 6 مليارات دولار، يعد كارثة بكل المقاييس.

وتساءل “خليل”: كيف لدولة العسكر أن تنفق كل هذا المبلغ الضخم في حين لا يجد المواطن الفقير والمطحون قوت يومه؟.

وأضاف لسنا أمام محاكمة، ولكن هناك تفكير واضح وصريح بعقاب المواطن على حساب “لقطات” يتم أخذها فى المؤتمرات والندوات التي توحى للعالم والمجتمع المصري أنها إنجازات.

 

*اضطرابات في الأسواق والركود يتواصل والسلع عند مستوى قياسي

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، اضطرابات مدفوعة بالمخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار وعدم قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم.

وواصل الركود الشديد سيطرته على حركة البيع والشراء، مع بقاء أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها القياسية.

وتراجع الذهب بصورة طفيفة، وسط أنباء عن حدوث ثبات نسبي في سعره خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة”، عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 700 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي.. الأربعاء 24 أبريل.. بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي.. الأربعاء 24 أبريل.. بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم “داعش”، إلى جلسة 4 مايو المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي، “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*استمرار إخفاء مواطنة سيناوية قسريًّا للعام الثالث على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطنة نسرين عبد الله سليمان رباع، للعام الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة.

وتبلغ “نسرين” من العمر 35 عامًا، متزوجة ولديها 5 أطفال، وتنحدر من قبيلة الفواخرية وسط العريش، اعتقلتها ميليشيات الانقلاب خلال سيرها بمنطقة الإسعاف أثناء تصادف مرور حملة أمنية، ولم يُستدل على مكان إخفائها حتى الآن.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*معتقل يحاول الانتحار.. الانقلاب العسكري يدمر نفسية وصحة وحياة المساجين

في تصاعد للضغوط اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الانقلاب الغاشم وسط تعتيم كبير وصمت دولي، يلجأ بعض المعتقلين السياسيين للانتحار، لإنهاء المعاناة التي يواجهونا في سجون العسكر.

وتم الكشف عن أن أسامة أحمد مراد، المعتقل في سجن طره العمومي، نجا من محاولة انتحار قام بها ظهر الأحد الماضي، وذلك بعد تدخل طبيب من المعتقلين لإسعافه، عقب ذبح نفسه باستخدام قطعة بلاستيكية، نتيجة أزمة نفسية يمر بها، تسببت بها ظروف الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي.

وأصيب المعتقل بأزمة نفسية؛ نتيجة الضغوط التي تمارس عليه من إدارة السجن، المتمثلة في التفتيش المفاجئ في أوقات متأخرة من الليل ومبكرة نهارًا في شكل هجمات تصيب المساجين بالذعر والاضطرابات، بالإضافة إلى المنع من الزيارة لفترات كبيرة.

لم تكن حالة أسامة الوحيدة داخل السجون والمعتقلات المصرية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حملات ممنهجة لتعذيب المعتقلين بشتى الأنواع المحرمة دوليًا، بجانب الإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات رغم الانتقادات الحقوقية، الإقليمية والدولية، التي لم تحرك ساكنًا في السلطات القائمة.

مقتل 825 معتقلًا

وبحسب تقديرات حقوقية، تجاوز عدد الشهداء بالقتل الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال السنوات الست الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس”، في تقريرها السنوي 2018 بعنوان “أوقفوا الانتهاكات فورًا”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11% من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76%، يليه القتل خارج إطار القانون والوفاة في أثناء الاحتجاز بعدد 245 حالة بنسبة 9.7%، وأخيرًا التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76%.

وعن الانتهاكات الموثقة، كشف التقرير عن أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقًا على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼ، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر، في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼ، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

وفي السياق ذاته، وثقت 119 حالة إخفاء قسري و81 واقعة اعتقال تعسفي و55 حالة إهمال طبي و14 حادثة تعذيب و11 حالة منع من الزيارات و7 حالات سوء معاملة و5 حالات وفاة في أثناء الاحتجاز و5 وقائع قتل خارج إطار القانون، كما تم رصد 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.

تعذيب وحشي

وفي السياق نفسه، سلطت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة”.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب كانت كالتالي:

التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمان معلقتان في حبل لأعلى، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد خاصة الأعضاء التناسلية (الذكرالخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

أما النوع الثالث فتمثل في كل أشكال الصلب: فرد الذراع اليمنى وربطها في باب حديدي كبير (مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف (بالعروسة)، وكذلك الحال مع الذراع اليسرى، وربط القدمين مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو ربطهما مقيدتين لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.

بجانب التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، إضافة إلى التمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وهو مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين كتفي المعتقل، وشخص آخر بكرسي بين قدميه المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى في أثناء التعذيب.

هذا بخلاف الضرب بكف اليد اليمنى واليسرى على الوجه، وكذلك الضرب بقبضة اليدين، وبات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية منهجيًا داخل أروقة سجون الأمن الوطني، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارًا حتى يغشى عليه.

الإهمال القاتل

ويتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

مركز الشهاب، في تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة.

الأمر ذاته يتكرر مع الصحفي المعتقل معتز ودنان، الذي ألقي القبض عليه على خلفية حوار صحفي أجراه مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، المعتقل هو الآخر، قبل أكثر من عام، حيث تشير أسرته إلى تعرضه للإهمال الطبي وتعذيبه نفسيًا وجسديًا ومنع أهله من الزيارة طيلة العام.

وهكذا يدمر الانقلاب العسكري نفسية وصحة وحياة المعتقلين بصورة وحشية، تدفع الكثير من الشباب إلى التحول نحو العنف أو الانتحار، وهو ما يهدر مستقبل مصر.

 

*بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

يبدو أن زيارة رئيس سلطة الانقلاب العسكري الأخيرة لواشنطن أول هذا الشهر لتمرير صفقة القرن مقابل غض الطرف عن تمرير التعديلات الدستورية، بدأت تؤتي ثمارها سريعا، مع تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، التي قال فيها إن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” ستعلن في يونيو المقبل.

وكشف كوشنر- خلال مؤتمر صحفي برعاية مجلة “تايم”، ترجمته “الأناضولالتركية- أن “الإعلان عن الخطة كان مقررا أوائل العام الجاري، لكن تم إرجاء الموعد لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية”، موضحا أنه “من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في منتصف شهر رمضان، وسننتظر حتى نهاية ذلك الشهر لإعلانها”.

وأوضح أن الصفقة “ستتضمن خطة اقتصادية قوية للفلسطينيين”، دون الإشارة إلى ما إذا كانت تتضمن الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية. وقال: “تركيزنا الآن على جعل حياة الشعب الفلسطيني أفضل”.

كان كوشنر، قد أعلن في منتصف فبراير الماضي، أن واشنطن ستقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية و”سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات”.

واستجاب عبد الفتاح السيسي لصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

والتقى السيسي يوم الأحد الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وبحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

صفقة القرن

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

وقالت مصادر إن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”؛ حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن”، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

خزعبلات

رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”. وأكدت المصادر أن الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية”، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا.

وكان جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، فد حثّ مجموعة من السفراء، الأسبوع الماضي، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”. وأوضحت المصادر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

 

*السيسي حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن في “مولد الاستفتاء

وأنت تشاهد آلاف الفقراء يصطفون ويرقصون على باب لجان الاستفتاء على الترقيعات الدستورية التي أعلن نظام السيسي الموافقة عليها بنسبة 88%، بحد زعمه، تتذكر المشهد المشهور من فيلم “صرخة نملة”، حينما أقام الممثل عمر عبد الجليل دعوى قضائية تطالب بوقف نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ بسبب عدم إحاطة الغلابة الذين صوّتوا على هذه التعديلات، نتيجة جهلهم وفقرهم الذي دفعهم للتصويت مقابل الحصول على كرتونة تحتوي على مواد غذائية، وأن النظام الذي أفقرهم هو الذي دفعهم بهذا الفقر للتصويت، رغم جهلهم بمواد الدستور الذي ذهبوا للتصويت عليه.

هكذا أصبح المشهد في نهايته، بعدما نجح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إفقار الشعب المصري وإذلاله، للحد الذي اضطر معه الغلابة للسعي وراء أبواب لجان الانتخابات من أجل الحصول على كرتونة رمضان المتواضعة، رغم علمهم بحقيقة هذا الحاكم الانقلابي، ووقوفه وراء إذلالهم، إلا أن الحاجة وضعتهم أمام هذا الإجراء غير الإنساني.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد زعمت موافقة 88.83% من الناخبين لصالح تعديلات دستورية، من بينها ما يتيح بقاء عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة: إن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17% منهم التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6%.

وتتيح التعديلات الدستورية، التي أمست نافذة بمجرد إعلان هذه النتيجة، تمديدًا لفترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية وتعزز دور المؤسسة العسكرية.

كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب.

رسالة السيسي

وعلق الكاتب الصحفي وائل قنديل، على مضمون رسالة الاستفتاء، موضحا أن السيسي أراد أن يقول للمتابعين في الداخل والخارج لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا.. هل نجح نظام السيسي حقًا في سرطنة الشعب بالفقر والجهل؟.

وأضاف قنديل، خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد” اليوم الأربعاء، أن نظام الانقلاب أراد أن يقهر الإنسان المصري من داخله، ويظهره مثل كائنٍ مسرطنٍ في وعيه، وفي قيمه وأخلاقياته، من خلال جلب مجموعات من المهمّشين المطحونين اقتصاديًا ومعرفيًا، وتسليط الأضواء عليهم، وهم مشتعلون رقصًا هستيريًا، قبل أن يتدافعوا ويتقاتلوا للظفر بكرتونة غذاء أو كوبون شراء، موضحا أنه في تلك الكوميديا السوداء، يتحول عَلَم الدولة ورمزها إلى قماشةٍ رديئةٍ لثوبٍ أكثر رداءة لرقصةٍ مجنونة، تنقل عبر كل الوسائط من أمام اللجان، تعبيرًا عن لوثةٍ قومية، متقنة الصنع، لتثبيت ذلك المفهوم الفاسد للوطنية الذي تريده السلطة من الإنسان الذي يعيش على أرض مصر.

وقال قنديل: “هذا الطقس المشبع بأبخرة الجهل والخرافة هو ما يسعى إليه نظام عبد الفتاح السيسي، لكي يقف الجنرال أمام الأوروبيين، ويقول، بملء الفم: لا تطبقوا معاييركم في مجال حقوق الانسان على الشعب المصري.. شعوبكم غير شعبنا، فلدينا شعب جائع وجاهل، ليس مؤهلا للديمقراطية، ولا يريدها، وحقوقه واحتياجاته تختلف عن حقوق إنسانكم. كما فعل وهو يرد على رئيس فرنسا حين تطرّق لملف الحريات وحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة للقاهرة “ينبغي النظر لحقوق الفقراء أولا”، مشدّدا على أنه في رقبته مئة مليون مصري، و”لسنا كأوروبا ولسنا كأميركا ولدينا خصوصية”.

مولد الاستفتاء

وتساءل: “هل نجح نظام السيسي حقًا في حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن؟ هل هؤلاء الذين شاهدتهم في “مولد الاستفتاء” يعبرون عن حالة الشعب المصري في عمومها الآن؟. بالضرورة، وبكل تأكيد: لا. الدلائل عديدة، منها أن سجون مصر هي الأكثر ازدحامًا بالمعارضين، على مستوى العالم، ومنها، أيضًا، أن ست سنواتٍ من غطرسة القوة المطلقة للسلطة الحالية لم توفر لها الشعور بالأمان مع هذا الشعب، ومنها قبل ذلك كله إحساس السلطة بأن دستورها الذي وضعته، مفصلًا على مقاساتها قبل خمس سنوات، لا يوفر لها الحماية الكافية من الغضب المكتوم لدي هذا الشعب”.

وأكد قنديل أن ما حدث خلال الست سنوات الماضية من التدمير المنهجي لخلايا الوعي، والإفساد المنظم لمعاني الوطن والوطنية والمواطنة، وافتراس الجماهير بالترويع والتجويع، لم تستطع أن تمنح النظام ذلك الشعور بأن الأمور استتبت له، فقرّر أن يلجأ إلى محاولة تكفير الشعب بالشعب، من خلال تكبير مشاهد الهوان الجماهيري والانسحاق أمام كرتونة من السلع الرخيصة، ليكون مضمون الرسالة: لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا”.

سلق غير مشروع

يقول موقع “مدى مصر”، إن إخفاء التعديلات وتعمد إخراجها من المشهد لم يكن نهج الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، فسبقها إليه مجلس نواب العسكر منذ إعلان تلقيه مقترحًا بتعديل الدستور في 2 فبراير الماضي، حيث تم التكتم على مقترح التعديل ومقدميه الـ156 الذين لم نعرف منهم سوى عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية «دعم مصر».

ونقل الموقع عن أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، طلب عدم ذكر اسمه، أن رغبة صانعي التعديلات في إنهاء تعديل الدستور في أسرع وقت ممكن، حوّل الأمر كله إلى مشهد عبثي عنوانه «اللي يحب الرئيس يؤيد» دون الاكتراث بماهية التعديلات التي ستُبقي الرئيس في الحكم حتى عام 2030، وتمنحه كل الصلاحيات لإخضاع باقي سلطات البلاد.

واتفق النائب محمد فؤاد مع رؤية نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لعبثية مشهد التعديلات الدستورية، وارتباطه بالموقف المسبق من النظام ومن الرئيس. يتضح هذا بالنسبة إليه في اندفاع كثير من نواب البرلمان لتأييد التعديلات الدستورية حتى قبل معرفة طبيعتها.

ويشير فؤاد إلى استمرار نواب بائتلاف «دعم مصر» في عقد مؤتمرات بالقاهرة والمحافظات للترويج لبقاء السيسي في الحكم حتى عام 2034، حتى بعد تعديل المادة الانتقالية لتسمح ببقاء الرئيس في الحكم حتى عام 2030 فقط.

وأشار نائب رئيس «الدستورية» إلى أن البرلمان حدد الصياغة النهائية للمواد المطلوب تعديلها وإضافتها لدستور 2014 الساري، الثلاثاء الماضي، وقام بإرسالها إلى السيسي في نفس اليوم. وفي اليوم التالي، الأربعاء، قام السيسي بدوره بمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، لتقوم الهيئة في نفس اليوم، بدعوة الناخبين للتصويت على التعديلات بعد يومين فقط.

وتساءل نائب الدستورية حول جدوى «سلق» التعديلات الدستورية وتمريرها في أيام معدودة، وتعمد عدم إتاحة الوقت الكافي لمناقشتها ومعرفة آثارها وتداعياتها، والتعامل معها بنفس طريقة تمرير اللوائح والقوانين.

مخالفة دستورية

ورفضت سلطات الانقلاب تضمين نص التعديلات في مذكرة التصويت التي سيصوت علها المواطن، واعتبر مصدر داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخب يجب أن يطلع على التعديلات ويحدد موقفه منها وبعدها يذهب إلى لجنته ليدلي بصوته. بحسب تعبيره، «لو سمحنا لكل مواطن يدخل اللجنة ويقرأ الـ21 مادة ويقارن بينها وبين المواد الحالية في الدستور ويفكر وبعدين يقول آه أو لأ هانبقى محتاجين أكثر من 15 يوما عشان نخلص الاستفتاء».

وأكد أحد نواب رئيس مجلس الدولة أن الهيئة ارتكبت مخالفة دستورية واضحة بعدم تضمين بطاقة إبداء الرأي بنصوص التعديلات الدستورية، بل وبعدم أخذ رأي الناخب على موضوع كل تعديل على حدة.

وتعجب نائب رئيس مجلس الدولة من حديث عضو الهيئة الوطنية للانتخابات عن تعذر إتاحة نصوص التعديلات في بطاقة الاقتراع أو داخل اللجان لتطلب الأمر وقتًا، متسائلًا عما يمنع الهيئة من إتاحة الوقت المناسب لاطّلاع المواطنين على التعديلات التي من المفترض أنها ستطبق لسنوات طويلة.

كانت الدائرة اﻷولى بالمحكمة الإدارية العليا قد تلقت في 18 أبريل الجاري عدة دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت أيام 19 و20 و21 من شهر أبريل الجاري خارج البلاد، وأيام 20 و 21 و 22 من الشهر نفسه داخل البلاد، وقد قضت المحكمة الجمعة 20 أبريل بعدم قبول جميع الدعاوى، وذكرت في حيثيات أحكامها أن قرار هيئة الانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتبار أن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.

 

*نتائج استفتاء الترقيعات.. وداعًا لــ”نزاهة 25 يناير” ومقاطعة الشعب صفعة للنظام

أظهر الاستفتاء على ترقيعات دستور الانقلاب ضعف السيسي وخوفه الكبير من الشعب المصري، الذي بات لا ينطلي عليه حِيله وخداعه، فلم يترك سفيه الانقلاب لمعارضيه المنقسمين والمنهكين أكثر من 3 أيام قبل عقد الاستفتاء؛ خوفًا من حشدهم المصريين ضد التعديلات. وهو ما يراه المراقبون يوضح شعوره بأنه بات بلا أي شعبية، وأن الشعب ضد من خدعهم منذ يوليو 2013.

وأعلنت “هيئة الانتخابات” بمصر، المنبثقة عن العسكر، في مؤتمر صحفي، عن أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور بلغت 44.33%، وأن 88.8% من المشاركين وافقوا على ترقيعات السيسي. وهو ما يعني أن “التعديلاتالباطلة ستصبح نافذة بمجرد إظهار نتائج الاستفتاء لصالحها.

غير أن النتائج الهزلية الكاذبة والمبالغ فيها التي ذكرتها هيئة الانتخابات، اقتربت فيها نسبة المقاطعة إلى أكثر من 55%، في حين قال مركز تكامل” إن ما يزيد على 87% قاطعوا العملية رغم الحشد والتزوير والتهديد.

وكشف المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ”تكامل مصر”، ضمن رصده لحجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على الترقيعات على دستور الانقلاب، عن أن حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تمت أيام 22,21,20 أبريل 2019، بلغت حسب تقدير ورصد ومتابعة المركز، 7 ملايين و681 ألفًا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

كما أعلن أن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات، و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

خارج التغطية

واشتكى صحفيون من منع جماعي للصحفيين من تغطية عملية الفرز دون إبداء أسباب، رغم أن تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر للصحفيين، يتيح تغطية التصويت وعملية الفرز. وقال المرصد العربي للصحافة والإعلام، إن نحو 40 انتهاكًا بحق الصحفيين تم أثناء الاستفتاء، أبرزها حالات المنع من التغطية.

كما منع الانقلاب القضاة من إعلان النتائج الخاصة بلجنة كل منهم، بحجة أن لجنة الانتخابات ستعلن النتيجة النهائية مرة واحدة بعد تصويت تم بالرقص والرشاوى الانتخابية واستخدام الدين واعتقال المعارضين وإرهابهم، ما يؤكد أن النتائج الحقيقية ضد التعديلات، والشعب هو الذي ضحك عليهم، وأن النية مبيتة للتزوير.

وقال محللون، إن المنع الذي طال الصحفيين والقضاة يؤكد أن هناك نسب مقاطعةٍ عالية وغير مسبوقة لهذه المهزلة، وأنه رغم “غزوة الكراتين” وقمع أي معارضة للتعديلات والحشد الإجباري والتزوير، تُظهر الأرقام أن الشعب قاطع هذه الانتخابات بصورة مذهلة.

الشعب قاطع

وأظهرت النتائج أن الشعب المصري في غالبه قاطع هذه المهزلة، وهم الأغلبية المطلقة من عموم الشعب المصري، أما من حضر فتم إغراؤه بالكرتونة (سلع رمضانية)، وفي بعض الأماكن في الإسكندرية رصد نشطاء زحامًا كبيرًا على مول “فتح الله” لصرف كوبون الكرتونة مقابل 100 جنيه.

وكان من أبرز مفارقات الاستفتاء أن يكتب موظف على ورقة الاستفتاء أنهم أنزلوه للتصويت بالقوة، وهددوه بالفصل، ويكتب على الورقة “مش عايزك يا بلحة”.

من حضر؟

ومن واقع تحليلات النتائج، فإن معدلات الحضور في اللجان تراوحت بين من قاموا بالتصويت بالإكراه ومن صوتوا طمعا في الكرتونة، فأحصى مراقبون على التواصل الاجتماعي مشاهد الإكراه للمؤسسات بحشد الأتوبيسات الخاصة بها، فضلا عن إكراه العاملين في تلك المؤسسات والمسافرين على الطرق وراكبي الميكروباصات حتى من كان منهم في زيارة للمعتقلين في السجون، وغيرهم ممن تم إجبارهم على التصويت عنوة ودخول اللجان مع التهديد بالشطب (التقفيل) الجماعي، والإمضاء عند رؤساء مجالس المدن بالنسبة للعاملين في المدارس والمصالح الحكومية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنه لا يمكن تنظيم أي تصويت نزيه وعادل في مناخ تم فيه سحق المعارضة بشكل كامل، وتكميم الإعلام المعارض، وغلق المجال العام، غالتزوير ليس في الصناديق فقط.

وقال مراقبون، إن الأسباب الاقتصادية هي وراء هذا الاستعجال لتمرير الترقيعات، فالفترة المقبلة ستكون صعبة على المصريين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، إذ ستشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه والسجائر والأدوية والضرائب والرسوم الحكومية، إضافة إلى تبخر سحر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وفتح ملف العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

بالطبع فإن تمرير هذه التعديلات سيكون صعبًا بسبب الغضب الشعبي، وهو ما يستشعر به المواطن ولكن شعار “اللي ييجي منهم أحسن منهم” كان ما يزال موضع تقديس القلة التي ساقها إكراه أو اضطرار أو كرتونة.

 

*بعد 37 عامًا.. «سيناء» تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

عامًا على تحرير أراضي سيناء كاملة، بحسب الجدول الزمني الذي وضعته اتفاقية السلام بين الرئيس الراحل أنور السادات والكيان الصهيوني، لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضي الفيروز باستثناء طابا، التي ماطلت فيها إسرائيل، واضطر الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد ذلك، فيما انسحبت إسرائيل من أراضي سيناء في غضون 25 أبريل 1982، ليُعلن بعدها عن أن هذا اليوم هو يوم عيد تحرير سيناء.

لم يدر بخلد المصريين بعد استرداد كامل الأراضي السيناوية، أن نهايتها ستكون بهذه المأساوية التي يعيش فيها أهلها على يد نظام الانقلاب العسكري، الذي سرق قائده عبد الفتاح السيسي فرحة النصر التي جلبها قادة عسكريون وجنود مخلصون أحبوا الوطن، وجاهدوا لاسترداد أراضيه ومحو العار الذي لحق بالبلاد في نكسة يونيو 1967، وحوّل السيسي أرض الفيروز من أرض شاهدة على الجهاد والنصر، إلى أرض شاهدة على الظلم وتهجير الأهالي والمؤامرات، وعودة الكيان الصهيوني مجددا بزعم الحرب على الإرهاب.

في الخامس والعشرين من أبريل، انتهت سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، باستعادة الأراضي المصرية كاملة، وقام الرئيس الأسبق حسنى مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، فى مثل هذا اليوم من 37 عاما، ليقوم سلفه عبد الفتاح السيسي بإعادة اليهود مجددا لأرض الفيروز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن.

ورغم مرور ست سنوات كاملة على الهزيمة، استطاعت العسكرية المصرية، ممثلة في جنودها وقادتها المخلصين خلال حرب أكتوبر 1973، استعادة الأرض المحتلة، وبعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، وأدت مفاوضات “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري، وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي:

في 26 مايو 1979: رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش/ رأس محمد، وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.

في 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كم) من أبو زنيبة حتى أبو خربة.

في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.

في 19 نوفمبر 1979: الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وفي يوم ‏25‏ إبريل‏1982‏ تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًّا مصريًّا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير، ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف‏.

الواقع السيناوي بعد التحرير

مع وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للسلطة، أعلن الحرب على سيناء وأهلها، بعد رفض أهالي سيناء الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فاعتبر السيسي ونظامه أهل سيناء أعداء له، وبدأ الحرب عليهم تحت شعار الحرب على الإرهاب، مستغلا وجود متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي “داعشفي سيناء، ليقوم بتجريف جميع أراضي سيناء، ومحاربة أهلها وقتلهم ووضعهم في صف واحد مع “داعش” الإرهابي.

واستمرت حرب السيسي على سيناء ست سنوات كاملة، آخرها تحت عنوان “العملية العسكري الشاملة سيناء 2018″، والتي لم تجن منها مصر سوى دمار سيناء وأهلها.

وطالب نشطاء وخبراء استراتيجيون رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن نتائج العملية العسكرية سيناء 2018، التي بدأت قبل 14 شهرا، وما زالت نتائجها غامضة، مثل أهدافها، مؤكدين أن السيسي يستخدم سيناء لتنفيذ مخططات خاصة به، على الصعيدين الدولي والمحلي.

وقال خبراء، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل الجاري، يوافق الذكرى 37 لتحرير سيناء من المحتل الإسرائيلي، إلا أنها أصبحت تحت احتلال جديد، لكنه هذه المرة لم يكن خارجيا، وإنما كان من الداخل نتيجة التدمير الذي لحق بمدن وقرى شمال سيناء على يد الجيش المصري.

وأكد الخبراء أن عملية سيناء 2018 كانت مناسبة جيدة للسيسي للتخلص من زملائه العسكريين، الذين شاركوه في الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، كما كانت العملية سببًا في التقارب الكبير بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي ترامب، وهي العلاقات التي تطورت على حساب أبناء سيناء.

ونقل عن الناشط السيناوي، فراج العريشي، أن سيناء تحولت لسجن مفتوح يقبع تحت قبضة المخابرات الحربية والأمن الوطني، وأن كل ما يردده إعلام السيسي بحدوث تنمية اقتصادية وحدوث استقرار الأمني غير حقيقي، حيث تعاني المحافظة من شلل واضح في كل أوجه الحياة.

وأضاف العريشي أن عمليات التهجير كانت مخططة ومدروسة، والهدف منها عمل سياج طبيعي لحماية إسرائيل، وضمان قطع خطوط الاتصال الخاصة بالمقاومة الفلسطينية عن طريق الدروب والأنفاق من وإلى قطاع غزة، وهي الإجراءات التي تؤكد أن عودة أهالي المناطق التي تم إخلاؤها في رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة بها أصبح مستحيلا”.

فيما أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عادل الحوبي، أن الحكم بنجاح أو فشل العملية العسكرية بسيناء لن يكون دقيقا في ظل المعلومات والبيانات العسكرية التي يصدرها المتحدث العسكري، لأنها في النهاية تعبر عن وجهة نظر واحدة، نتيجة عزل سيناء عن العالم الخارجي لأكثر من عام ونصف، كما أن أهداف العملية نفسها لم يتم الإعلان عنها في البداية، وبالتالي فإن الحكم على نجاح العملية أو فشلها دون مقارنتها بالأهداف التي تم وضعها في البداية لن يكون دقيقا.

وأكد الحوبي أن السيسي استخدم عملية سيناء في تصفية زملائه بالمجلس العسكري، الذين شاركوه في تنفيذ الانقلاب ضد الرئيس مرسي، خاصة الذين كانوا يتولون قيادة الجيوش والأسلحة المهمة، وبمن فيهم وزير الدفاع صدقي صبحي، مشيرا إلى أن السبب الذي تم الترويج له داخل صفوف الجيش عن عزلهم أنهم فشلوا في العملية العسكرية بسيناء، وبالتالي تم التخلص منهم الواحد تلو الآخر.

وعن وضع سيناء بعد 37 عاما من تحريرها، نبه الحوبي إلى أن نظام السيسي لعب في سيناء لصالح إسرائيل، واستغل سيناء في توطيد علاقته بنتنياهو، وحقق له الكثير من الإنجازات التي لم يكن يحلم بها، هو ما دفع الأخير للقيام بدور بارز في توثيق العلاقة بين السيسي وترامب، الذي دعمه بشكل واضح في التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنحه مساحة حركة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المعلومات المتداولة بأن سيناء خارج الصفقة ليس معناه أنها لم تكن ضمن الصفقة، وأن استبعادها لا يعني أنها ليست ضمن سيناريوهات أخري مرتبطة بالصفقة، موضحا أن الجانب المصري عرض بالفعل على الفلسطينيين تصورا لعملية تبديل الأراضي مع غزة، وهو ما كان سببا في أن يصرح رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قبل أيام برفضهم لهذه الأطروحات.

 

*قرارات بمنع مكبرات الصوت.. “أوقاف السيسي” تعكنن على المصريين في شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ممثلة في وزارة الأوقاف عدة قرارات ستتسبب في “عكننة “المصريين ووضع اشتراطات وضوابط غير مبررة لإقامة الشعائر بالمساجد.

وكشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان المقبل.

وقال طايع، في تصريح له، الأربعاء، إنه لن يتم بث صلاة التراويح في رمضان، عبر مكبرات الصوت؛ لعدم حدوث أي تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أنه سيتم تسيير دوريات متنقلة على المساجد لمتابعة العمل بها أولًا بأول، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على مديري المديريات بمنع الإجازات طوال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ يتم عقد 12 ألف ملتقى فكري بألف مسجد لأئمة الوزارة ووعاظ الأزهر الشريف، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعيًا.

ونوه إلى أنه تم التشديد على الأئمة بضرورة التواجد داخل المساجد، ومنع نوم المصلين داخلها، لأنها مخصصة للصلاة ودروس العلم.

مكبرات الصوت

سبق وأن وجه برلمانيون نداءات لمنع بث الصلوات عبر مكبرات الصوت، من بينهم اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية ببرلمان العسكر، والذي طالب بمنع مكبرات الصوت في شهر رمضان بالمساجد أثناء الصلاة، وزعم أن ذلك يحول دون ان يتضرر أحد من ذلك.

كما طالب بان تكون هذه المكبرات قاصرة على وقت الأذان فقط، مراعاة لظروف الآخرين، في الوقت الذي لم يتحدث فيه أحد عن مكبرات صوت الأفراح الشعبية، والتكاتك، والسيارات ولا أجراس الكنيسة، وغيرها من التي تسبب ضجيجًا في المجتمع.

وأضاف عضو برلمان العسكر، في تصريحات صحفية سابقة، أن مكبرات الصوت من الممكن أن يتضرر منها سواء المرضى أو الأشخاص كبار السن وغيرهم، واشار إلى أنه لا ضرر أن يكون المسجد به سماعات داخلية بدون مكبرات أثناء الصلاة، خاصة في صلاة التراويح وقيام الليل.

أيده عضو برلمان العسكر محمد الكومي، قائلاً: لا داعي أن تكون هناك مكبرات صوت في الصلاة بالمساجد؛ لأن الدين الإسلامي دين السماحة، وهناك من هو مريض ويتضرر من الأصوات العالية.

وأضاف: “ليس هناك نصوص صريحة عن ضرورة استخدام مكبرات الصوت فى الصلاة، لافتًا إلى أنه لا داعي لها، وأن تكون هناك سماعات داخلية أثناء الصلاة في كل مسجد”.

خصومات للمخالفين

وقبل عامين، قامت وزارة أوقاف الانقلاب بخصم 10 أيام كاملة من راتب خمسة أئمة؛ لاستخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح برغم أن رواتبهم لا تتعدى 170 جنيهًا فقط.

والأئمة هم: حمادة نصر أمين، وأشرف مصطفى مبروك، وجعفر صلاح عبد الله، ومحمد مصطفى لبيب، وأيمن أحمد عبد العظيم.

وحذرت أوقاف الانقلاب من مخالفة التعليمات الصادرة عنها في كل ما يتصل بتنظيم العمل بالمساجد، وغيرها بالمخالفة لتعليمات الوزارة بقصر المكبرات على الأذان وخطبة الجمعة.

كما أصدرت من قبل مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات منها، عدم تمكين أحد من القاء الدورس او الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف ، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة ،و يعنى هذا أن استخدام مكبرات الصوت سيمنع فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء

كما حدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

ضم المساجد

وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص موضوع الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

وأكد مسؤول بوزارة أوقاف الانقلاب، أن الوزارة لديها خطة معدة لتغطية جميع المساجد، من خلال الأئمة المعينين فقط، وعندما تضطر لذلك سوف تطبقها، وتقوم على غلق الزوايا في خطبة الجمعة، والتوسع في منح رخص خطابة بالمكافأة الشهرية لخريجي الدفعات الحديثة من جامعة الأزهر، مع وعود بأولوية التعيين في المسابقات.

 

*الغلاء الفاحش” و”جنون العظمة”.. أخطر أجندات ما بعد تعديل الدستور

انشغل المصريون بالنتائج المزورة لاستفتاء تعديل دستور العسكر، وتساءلوا كيف صوت 27 مليون مصري في 33 ساعة؟ ما يعني أن كلا منهم استغرق حوالي 60 ثانية فقط في طوابير لم تنقطع، وهو ما لم يحدث، ولم ينتبه أحد لمخاطر ما بعد الاستفتاء، والذي هو الهدف من هذه المسرحية!

فأخطر أجندات ما بعد انقلاب السيسي الثاني بتعديل الدستور، تتمثل في أجندة اقتصادية” تتعلق بغلاء فاحش قادم بموجب أوامر صندوق النقد الدولي، تأكل كل ما قدمته سلطة الانقلاب من رشاوى في صورة زيادات طفيفة في المرتبات والمعاشات، وأخرى “سياسية” تتعلق باعتقال الجميع، إذ أن السيسي مصاب ببارانويا “جنون العظمة”، ويرى أن اعتقال الجميع بمن فيهم المحيطون به هو الوسيلة المضمونة لعدم انقلاب أحد عليه، كما يقول الكاتب البريطاني ديفيد هيرست.

أجندة صادمة

ويمكن القول أن كل موجات الغلاء السابقة شيء والمؤجلة لما بعد رمضان وعيد الفطر شيء آخر تماما، في ظل توجه رسمي لارتفاع أسعار السلع والخدمات بمقدار الضعف تقريبا، مع رفع أسعار البنزين وكل أنواع الوقود، والضرائب، وأسعار الخدمات والرسوم، وما يتبعها من ارتفاع حتمي في أسعار الطعام والمواصلات ورسوم الخدمات.

ومع اقتراب تلبية مطالب صندوق النقد الدولي من “تحرير” أسعار الوقود وبيع القطاع العام وخصخصة خدمات مثل النقل والسكة الحديد وغيرها، واقتراب اخر تقييم للصندوق الشهر القادم، بما يعني تنفيذ كافة مطالبه على حساب الفقراء والمساكين، لأنهم الممول الأكبر لموازنة السلطة، تبدو الأجواء مرشحة لانتقال مزيد من المصريين من قوائم الطبقات الوسطى أو المستورة أو حتى الفقيرة إلى الطبقات تحت خط الفقر الغير قادرة على تلبية احتياجاتها.

ولا يجب أن ننسي أن هناك أسبابا اقتصادية وراء هذا الاستعجال لتمرير التعديلات الدستورية باعتبار أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على المصريين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الوقود والكهرباء

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه والسجائر والأدوية والضرائب والرسوم الحكومية، ما سيعني تبخر سحر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

حيث سيتم تطبيق مشروع موازنة العام المالي الجديد والذي ينص على اجراء خفض في دعم الوقود بنسبة 40%، وخفض في دعم الكهرباء بنسبة 37%، وزيادات في الضرائب والرسوم الحكومية.

وتشمل الإجراءات التي يطالب بها الصندوق زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق “آلية مؤشر أسعار الوقود” لمعظم منتجات الوقود، بحيث تقوم هذه الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي، بهدف حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.

ومع هذه الزيادات فإن موجة مقبلة من ارتفاعات أسعار الأغذية والسلع الرئيسية والنقل والمواصلات العامة ومصروفات العلاج والتعليم وغيرها ستشهدها الأسواق.

العاملون بالحكومة

وسيزيد من المعاناة فتح ملف العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وزيادة الاستغانات عن عاملين مع بيع شركات القطاع العام، وهذا ما سرع التعديلات الدستورية قبل بدء هذه الخطة الاقتصادية الجديدة اتقاء للغضب الشعبي، ولأن هذه ربما آخر مرة يصوت فيها المصريون في استفتاء أو انتخابات بعدما أمم السيسي السياسة وسيطر مع الجنرالات على الحياة السياسية والاقتصادية.

الاستعجال في تمرير هذه التعديلات جاء بسبب الرغبة في الانتهاء منها قبل رمضان والعيد الذي سيعقبه بدء موجة الغلاء، كما أن ثورتي السودان والجزائر أقلقتا الانقلاب من أن يشجع هذا المصريين على الخروج للتظاهر والثورة لو جرى رفع الاسعار الآن وقبل التعديلات الدستورية، بينما كان النظام يريد التهدئة مع الشعب وتقديم رشاوي الكراتين والبونات وغيرها لخطب ود المصريين للمشاركة.

لهذا جرى طرق الحديد وهو ساخن والانتهاء من تمرير التعديلات بصورة عاجلة قبل موجة الغلاء؛ لأنه لو جرى الاستفتاء بعد الغلاء فسيكون تصويت غالبية المصريين ضده وسيكون من الصعب على الانقلاب تبرير تزويره للنتائج وسط غضب الشارع.

جنون العظمة

رغم ما يتصوره بعض المتفائلين في الغرب ان يقوم السيسي ببعض الانفتاح ووقف القمع بعدما سمع من نواب الكونجرس الأمريكي ما اغضبه بشأن ديكتاتوريته ومخاطرها في تحول مصر إلى مفرخة للإرهابيين الجدد من داعش بفعل التعذيب البشع والقتل في السجون، إلا أن هناك من يرى أنه سيزيد القمع وسيتوجه هذه المرة للمحيطين به بعدما تخلص من الإخوان والليبراليين واليساريين.

هذه الرؤية يتبناها الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، الذي يرى أن أسلوب حكم عبد الفتاح السيسي ما بعد تعديل الدستور سيكون أبشع لأنه مصاب ببارانويا جنون العظمة التي تجعله يرتاب في الجميع بمن فيهم من حوله وأنه بعدما تخلص من جميع خصومه ولم يبق إلا الموالون له، سيستدير للتخلص من الموالين للنظام.

والحقيقة أن هذه صفة في السيسي لا تحتاج إلى تحليل فهو يسعى للتخلص من كل المحيطين به وتبديلهم باستمرار خشية الانقلاب عليه لهذا غير شريكه في الانقلاب وزير الدفاع السابق وأتى بمن احتجز الرئيس مرسي بديلا عنه، كما تخلص من مدير المخابرات الحربية وحتى رئيس الأركان رغم أنه صهره، وكافة مسئولي الصف الأول في الجيش.

ويقول الكاتب البريطاني إن جنون العظمة أصبح أكبر من مجرد حالة عقلية أصابت (السيسي) الذي كان دائما ما يتذلل لرؤسائه، والذي تخضع له الآن حياة أو موت الجميع، بل تحول جنون العظمة إلى أسلوب حكم السيسي لمصر.

اليد الشيطانية

وينقل عن وعي السيسي الداخلي وهو يحدث نفسه كمجنون عظمة قوله: “يجب أن أعتقل أناس أكثر وأكثر ممن حولي، لأني إن لم أقم بذلك، سيتمكن أحدهم يوما ما من الإيقاع بي، وفي الأساس لقد بدأت ذلك واعتقلت رئيس الجمهورية الذي أُؤتمر بأمره”.

وأضاف الكاتب البريطاني على لسان السيسي قائلا: “إنه كلما زاد عدد المعتقلين أكثر وأكثر، كلما أصبحت الفرصة أكبر في إسقاطي، بينما أعلم أن جنون العظمة هو ضرب من الجنون، ولكني عاقل ومدرك جدا إحساسي بجنون العظمة”.

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب البريطاني أن أحدث مراحل جنون العظمة لدي السيسي هو فيما يخص جمال وعلاء مبارك، نجلي حسني مبارك، بعدما قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم الرسمية كاتم سر السيسي إنه يشك أن يكون جمال مبارك قد عقد اتفاقا مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد هيرست، أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد جرى سجن أغلب أعضائها، ونفي البعض الآخر، ودبت الانقسامات بداخلها، إلا أنها لا تزال تنبض بالحياة لدى للنظام، الذي يصر على تصويرها بأنها اليد الشيطانية لكل الكوارث التي تحدث في مصر.

وقال ديفيد هيرست، في مقاله، إن أصدقاء السيسي وعائلته لم تنج من جنون العظمة لدي السيسي، فقد تم اقالة محمود حجازي رئيس الأركان السابق، على الرغم من أن ابن السيسي متزوج من ابنة حجازي، في نفس الوقت لقي وزير الدفاع، غير القابل للعزل، صدقي صبحي نفس المصير.

علاء وجمال

ولفت هيرست إلى أن نجلي مبارك، علاء وجمال قد انضما إلى القائمة المتزايدة لأعداء السيسي، والتي تشمل الجميع، فمن المعسكر الليبرالي، يأتي الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، و الإعلامي الساخر، باسم يوسف، الذي تم نفيه إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ومن معسكر اليسار، يأتي خالد علي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق، والسفير الأسبق ورجل الصاعقة معصوم مرزوق، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق.

وخلص الكاتب الى أن السيسي، كشخص فاقد للشرعية، لا يستطيع فعل الصواب، لجأ إلى تخليق مجموعة من رجال الأعمال والأحزاب السياسية ومؤسسات تدين له فقط بالولاء في الوقت الذي توغل فيه السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والعزلة.

واختتم ديفيد هيرست مقاله، بالقول إن “الديكتاتوريين لا يتعلمون من أخطاء سلفهم أو بعضهم البعض، حيث خاض مبارك نفس طريق السيسي، حينما فتح المجال السياسي المصري في عام 2005، ليعود ويغلقه تماما في عام 2010، لقد جمع مبارك مجموعة من الأعداء المتناقضين حتى انتظموا في عقد واحد فقط لإسقاطه، كذلك السيسي يقوم بنفس ما قام به مبارك، علاوة على أن يديه ملطخة بدماء المصريين.

 

*ارتفاع أسعار النفط يزيد عجز موازنة الانقلاب بــ27.5 مليار جنيه

قفزت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لأعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، عقب إعلان البيت الأبيض عدم الاستمرار في استثناء 8 دول من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني، اعتبارًا من مطلع مايو المقبل، وهو ما يمثل كارثة على نظام الانقلاب؛ نتيجة الزيادة التي ستشهدها معدلات عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري، أو المقرر لها خلال العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وأدى وقف استثناء أكثر من 8 دول تستورد النفط الإيراني، إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 2.5% إلى 73.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر الماضي، عندما فرضت واشنطن الجولة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران، والتي طالت قطاع النفط الحيوي.

ولم يوضح بيان البيت الأبيض الآلية التي سيتم من خلالها تعويض إنتاج النفط الإيراني، لكن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.4 مليون برميل يوميًّا خلال العام الجاري، بدافع من طفرة إنتاج النفط الصخري.

وأشارت وكالة رويترز، في تقرير لها مؤخرا، إلى ما أكده صندوق النقد بأن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى إلى تدهور ميزان المخاطر، وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وأنتجت إيران نحو 2.7 مليون برميل يوميًّا في مارس الماضي، بينما كان متوسط إنتاجها 3.55 مليون برميل يوميًّا في 2018، حسب أحدث تقرير لأوبك، بينما توقعت طهران أن تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس 2019، وقالت طهران في أكثر من مناسبة إنها لن تسمح بخفض صادراتها النفطية إلى صفر.

وبشكل عام، تشهد أسعار النفط ارتفاعًا في الآونة الأخيرة؛ بسبب العقوبات على طهران، بالإضافة إلى المشكلات في كل من ليبيا وفنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم.

 

*ترحيل 3 ملايين عامل مصري.. السعودية توجه ضربة قاسية لاقتصاد العسكر

ينتظر الاقتصاد المصري ضربة جديدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مصدرها السعودية والسياسات التي يتبعها محمد بن سلمان، حيث أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، عن أن وزارته تستهدف توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له مردود كارثي على المصريين العاملين في المملكة وسيضطرون للعودة إلى مصر.

ووفقًا لبيانات وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بحكومة الانقلاب، فإن عدد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وصل إلى قرابة 3 ملايين مصري، وبحسب القرارات التقشفية التي أصدرتها السعودية لتغيير مسار اقتصادها المعتمد على النفط، فإن هؤلاء المغتربين باتوا مهددين بالترحيل وإنهاء عقودهم.

تبعات السعودة

وكشف الوزير السعودي عن أن عدد السعوديين الذين دخلوا إلى سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها، مشيرا إلى أن أعداد المنشآت الجديدة في السعودية بلغت 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ48 ألف منشأة في الربع ذاته من عام 2018 بزيادة نسبتها 175%.

وتتجه الحكومة السعودية نحو توطين العديد من الوظائف أو ما يطلق عليه السعودة”، لتوفير وظائف للمواطنين على حساب العمالة الوافدة وفي وظائف لم يكن يقبل عليها السعوديون من قبل، وهو ما سيؤثر على العمالة الوافدة، ومنها العمالة المصرية التي تبلغ عددها في المملكة 2.9 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توقع مسئولون في اتحاد المصريين العاملين بالسعودية، مغادرة حوالي نصف مليون مصري أراضي المملكة خلال الشهور القليلة المقبلة.

رسوم كبيرة

كانت السلطات السعودية قد فرضت، اعتبارًا من يوليو 2017، رسوما بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق للعمالة الوافدة، ارتفعت إلى 200 ريال في يوليو 2018، وستصل في 2020 إلى 400 ريال في الشهر، بالإضافة إلى فرض رسوم على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا في 2018، ارتفعت إلى 600 ريال خلال العام الجاري، ثم 800 ريال 2020.

ومن المتوقع وفقا لما رآه محللون أن ترتفع معدلات البطالة في مصر، والتي بلغت نحو 11% وفق بيانات حكومة الانقلاب، وذلك مع بدء عودة المصريين العاملين في الخارج إلى الوطن، وبالتزامن مع إغلاق العديد من الشركات والمصانع أبوابها لعدم قدرتها على العمل في ظل المناخ الاستثماري المتردي الذي تعاني منه مصر؛ لاحتكار الجيش كافة النواحي الاقتصادية بالبلاد.

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

سوريا والعراق

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 5 مايو.

وكان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، منها تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وإغلاق الزيارة لأكثر من عام، فضلا عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل “سجن العقرب” وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، تأجيل الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة باسم ” حسم 2″ الي جلسة 2 مايو المقبل.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، 70 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو، للنطق بالحكم.

 

*اليوم.. نظر نقض أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تواصل محكمة النقض، اليوم، ثاني جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وأجلت المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 21 فبراير لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الأحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنًا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4، والسجن المشدد 7 سنوات على 3، كما برّأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما تظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي في استئناف نيابة أمن الانقلاب على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر مساء أمس بحق المعتقلين على ذمة 5 قضايا هزلية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أسرة شهيد ببلبيس في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 5 مواطنين من مركز بلبيس تواصلاً لحملات المداهمات التي تشنتها على بيوت المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن نهجها في التنكيل بالمواطنين وتكميم الافواه وكبيل الحريات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة داهمت العديد من المنازل بقريتي أنشاص والزوامل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة بالزوامل عائلة الشهيد مختار نصر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بقرى مركز بلبيس ومقار عملهم الثلاثاء الماضي وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 37 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون هم: عاطف حسن رستم، محمود محمد خلف، علاء الدين أحمد مصطفى، خالد عواد جميل، صلاح الدين أحمد محمد، علاء عبد الظاهر أحمد، محمد رفعت عبد الحميد، عبد الرحمن ربيع سيد عواد، سيد فتحي أحمد درويش، مصطفى محمد حسن أحمد.

كما تضم القائمة محروس إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمد حسانين، عبد الله إبراهيم جمعة، سعيد محمد حامد أحمد، عمرو محمد حنفي محمود، علي كامل عبد الرحمن، السيد أحمد عبد الفتاح، إبراهيم محمد أحمد حسن، عبد الرحمن حامد عبد الباقي، صلاح محمود موسى.

وتضم القائمة أيضا محمود محمود عطية، خالد رمضان حسن جاد الله، محمد محمد السيد مصطفى، محمد عبد الحليم موسي علي، محمد عبد الحليم موسى علي، السيد عرفة عبد الغني، رمضان سيد عشري، سالم محمد سالم فرغلي، أحمد صلاح عبد العال محمد، محمد طه أحمد أمين.

كما تضم القائمة أحمد محمد عبد الحفيظ علي، محمدي محمد محمد عفيفي، محمود إبراهيم محمد أحمد، عمرو حسونة عبد الهادي، أحمد محمد سلامة عطيه، عبد الحميد محمد صالح علي، بالإضافة إلى سعيد محمد عبد العليم.

 

*شبكة أمريكية تكذّب السيسي: ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات

واصل نظام الانقلاب الانحدار بمصر على كافة المؤشرات المتعلقة بالحريات والحقوق؛ حيث حلت مصر القابعة تحت الحكم العسكري في المرتبة 163 عالميا والـ15 عربيا، في مؤشر حرية الصحافة، تفوقت عليها 14 دولة من بينها ليبيا والعراق التي يتغنى العسكر وأبواقه الإعلامية ليل نهار بأنه تم إنقاذ مصر من مصيرهما، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.

ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة جاءت فيه جزر القمر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 72 وموريتانيا في المرتبة 94 ولبنان في المرتبة 101 والكويت في المرتبة 108 وقطر في المرتبة 128 والأردن في المرتبة 130 وسلطنة عمان في المرتبة 132 والإمارات في المرتبة 133 والمغرب في المرتبة 135 والأراضي الفلسطينية في المرتبة 137 والجزائر في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 156 وليبيا في المرتبة 162 ومصر في المرتبة 163 والصومال في المرتبة 164 والبحرين في المرتبة 167 واليمن في المرتبة 168 والسعودية في المرتبة 172 وجيبوتي في المرتبة 173 وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن عشرات آخرين قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي.

على الصعيد الإفريقي ذكر التقرير أن إفريقيا سجلت أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي، حيث سُمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة، وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب.

 

*“مش_نازلين” حملة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة الاستفتاء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية وأطلقوا هاشتاج ” مش_نازلين” وطالبوا المصريين برفض هذه التعديلات وكشف جرائم السيسي وإجهاض مخططه الخبيث للاستمرار على كرسي الحكم إلى 2030 أو 2034.

وأشاروا إلى أن هناك 10 أيام فقط بين موافقة برلمان العسكر وإعلان نتيجة الاستفتاء وكشفوا عن تعجُّل واضح لتمرير تعديل يجعل السيسي حاكمًا لآخر عمره والجيش يُمسك بزمام الأمور.

وذكر النشطاء بمقولة صاحب الظلال الشهيد سيد قطب: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية”.

ووصف النشطاء استفتاء تعديلات دستور الانقلاب بمسرحية لخداع المصريين ومواصلة مخططه لهدم مؤسسات الدولة وتفشي القمع والاستبداد والديكتاتوية.

وأكدوا أن التعديلات لن تمنح السيسي الأمان ولن تعفيه من المساءلة عن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، مشيرين إلى أن تعديلات الدستور ستكون المسمار الأخير في نعش السيسي.

وكشفت النشطاء عن أن السيسي اضطر للمسارعة في إجراء استفتائه الباطل عقب الثورة في الجزائر التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة والثورة في السودان التي خلعت عمر حسن البشير واعتقلته في سجن كوبر، مؤكدةً أنه يتخوف من مصير البشير وبوتفليقة، لكن المؤكد أن نهايته ستكون أسوأ منهما.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لتمديد حكمه مقابل تنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لصالح الصهاينة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت المواعيد الرسمية لإجراء الاستفتاء، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس إنه تقرر أن يكون الاستفتاء في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19، 20، 21 أبريل الجاري، على أن يقام بالداخل أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20، 21، 22 أبريل الجاري.

 

*العسكر يبدأ بيع مصر لمستثمري الإمارات ومجمع التحرير بـ100 مليار جنيه

بدأ نظام الانقلاب في الخطوات الخاصة ببيع مناطق داخل وخارج القاهرة لمستثمري الإمارات على وجه الحديد، وذلك ضمن سياسات العسكر لوضع مصر كرهينة لحكام الخليج، مقابل بقاء قائد الانقلاب السيسي في الحكم.

وبدأ نظام في التفاوض مع مستثمرين إمارتيين يرغبون في شراء قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة بمساحة تتجاوز 1000 فدان، ووفقا لما نشرته عدة تقارير صحفية فإن المستثمرون يحظون بدعم من «حكومة أبوظبى» وأنهم جدد على السوق المصرية، أي أنهم مجرد واجهة لمحمد بن زايد.

ونقلت صحف محلية عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعرض المساحات المتوفرة لديها على المستثمرين الإماراتيين للاتفاق على المساحة النهائية والأنشطة التى سيتضمنها المشروع وآلية التخصيص، وتابعت أن الهيئة ترحب بتخصيص الأرض للمستثمرين بزعم زيادة معدلات التنمية فى مدينة العلمين الجديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتتزامن تلك الخطوة مع بدء حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وفي سياق متصل كشف رئيس إحدى الشركات العقارية عن وجود خطة لدى حكومة الانقلاب بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتحويل منطقة وسط البلد بعد نقل البرلمان والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية إلى متحف مفتوح بعد هدم مجمع التحرير عن طريق طرحه في مناقصة وسيتم البيع أيضا أعلى سعر.

وأضاف أن سعر بيع المجمع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه ففي النهاية هو مبنى على النيل مباشرة.

 

*(المادة 190) تحجيم “مجلس الدولة”.. أخبث ترقيع يحمي بيزنس الجيش وبؤر الفساد

رغم أن مواد كثيرة تمنح السيسي في دستوره ليس فقط الاستمرار في الحكم لـ2030، وإنما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمى مجلس الشيوخ، وهو ما يتنافى مع قول سدنة معبد الانقلاب إن “التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!”.

ويؤكد مراقبون أن تعديل المادة 190 من أخبث الترقيعات المزمعة لدستور السيسي والتي هدف بها إلى منع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، فالعسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط، كما أوضحت فضيحة شفيق وصفقة الآيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدًا عن أي شفافية أو محاسبة.

190 قبل وبعد

وتنص المادة 190 قبل التعديل على الآتي: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

أما بعد التعديل فقد حذفت جملة “ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها” من نص المادة وهو ما يعني كما يقول علي العريان “@alymousa6” الرافض لتعديلها: “تعتبر تصفية حسابات مع مجلس الدولة الذي عارض بيع تيران وصنافير؛ لأن تعديل هذه المادة يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها”.

فيما رأى السياسي المستقل المقيم بلندن أسامة رشدي أن هذا الترقيع للمادة يعني أن سلطة الإنقلاب “دستروا اغتصاب السلطة القضائية.. وعاقبوا مجلس الدولة بتقليص اختصاصاته في المادة190.. ويتولى (وحده) الإفتاء في المسائل القانونية.. تم حذف وحده ليتم شرعنة تجاوزه!.. وصياغة مشروعات القوانين.. تم إضافة (التي تحال إليه) يعني ما سيحيلونه فقط.. وتم حذف اختصاص مراجعة عقود الدولة!”

مذكرة مجلس الدولة

وأكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس النادي في 28 مارس الماضي، أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية.

وأعرب قضاة نادي مجلس الدولة في مذكرتهم التي نشرها موقع صحيفة “المشهدعن قلقهم على استقلال القضاء، وقالوا: “إنا لا نود الإيمان بما أخبر به البعض، وأشاعه أن ما اقترح من تعديلات الدستور “هو مورد لا محيص عنه، وحال لا بد مشهودة، إحكاما للسيطرة” وأنه – في ظل استمرار هذه المقترحاتيؤلمنا أن نصرح بأننا نستشعر عدم الاطمئنان والاستقلال في أداء رسالتنا”.

واتهم القضاة التعديلات الدستورية بأنها “تتجافى بالقضاء عن استقلاله، ويتراخى عن حيدته وتجرده، وهو الاستقلال الذي حرصت كل المبادئ والقيم الدستورية على صونه، فلاعدل دون استقلال القضاء، والذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب، بل هو سببه وأساس وجوده”.

وفي توجيه مباشر للاتهام لقائد الإنقلاب قالت المذكرة: “كيف للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا – وقد اصطفاه السيد رئيس الجمهورية أن يفصل في مدى دستورية قانون أصدره الأخير؟! وأنه من غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!!”.

الأخطر هنا هو ما نبه إليه بيان مجلس الدولة من أن “التعديلات” تتيح لغير مجلس الدولة الإفتاء في المسائل القانونية، كما وأن عدم النص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة “العقود الإدارية” أمر يثير الدهشة والغرابة، فهو اختصاص يمارسه مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، أي ما يربو على اثنين وسبعين عاما، كما انتقدت المذكرة قصر دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين التي تحال إليه فقط، بعد أن كان اختصاصه بالمراجعة ملزما، وهو أمر غير مبرر، بل يتصادم والصالح العام.

نفذ يا قاضي

وتعامل ابو 50% من القضاة كما يتعامل مع عساكره في ساحة الكتيبة، ففي 7 فبراير أشار حقوقيون إلى بيان نادي القضاة الرافض للتعديلات وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة ١٥ فبراير”.

غير أن الاجتماع المقترح تم الغاؤه، بعدما اتصل ضابطً من جهة سيادية تليفونيا برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وهدده بأنه سيتم إلقاء القبض على القضاة المشاركين في هذا الاجتماع حال تم انعقاده، وتوجيه اتهامات للقضاة بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الرأي العام وفضح مزايا ورشاوى وفساد القضاة.

ثم قرر النادي تأجيل الاجتماع إلى 21 فبراير الماضي وإلى الآن لم يتم الاجتماع، غير أن قضاة أشاروا إلى أن اجتماعا بهذا الشكل كان سيركز على جعل رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بيد رئيس السلطة التنفيذية، ثم مناقشة رفض تمكينه من تعيين القضاة، والتحكم بميزانيات القضاء، ما يهدر برأيهم نضالا طويلا من قبل القضاة لإلغاء هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بعد مذبحة القضاء عام 1969.

يرى مراقبون أن السيسي فصل دستورا ليخلد في الحكم والوارثين له، مشيرين إلى أن ذلك ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

 

*ارتفاع اللجوء والهجرة.. باحثة بـ”كارنيجي”: قمع الانقلاب أنشأ موجة كثيفة من المنفيين

قالت ميشيل دنّ مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وباحثة أولى فيه: إن الموجة الجديدة – التي حدثت بعد انقلاب يوليو 2013 – أكثر كثافة عدديًا، موضحة أنها تضم شبابا وفئات متنوّعة سياسيا وأيضا اجتماعيا واقتصاديا حين تقارن بالموجات السابقة التي حدثت بين الخمسينيات والسبعينيات.

وأسندت هذه الموجة الكثيفة إلى القمع السياسي الذي يمارسه النظام الانقلابي الراهن، والذي لا يقتصر على مجموعة سياسية واحدة بعينها أو مجموعتين، بل يمتد ليطال العديد من الفئات السياسية والاجتماعية.

وتخت عنوان “التدافع إلى مغادرة مصر” استعرض باب “ديوان” مقابلة تحدث فيها ميشيل دنّ، مع مايكل يونج، عن ظاهرة تصاعد أعداد المنفيين المصريين ومضاعفاتها.

دراسة المنفيين

وأعدت ميشيل دن دراسة بالاشتراك مع عمرو حمزاوي في مؤسسة كارنيجي تحت عنوان: “Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home.” وقالت إن ثمة موجة ضخمة من المنفيين السياسيين من مصر برزت منذ انتفاضة أوائل 2011، وإلى درجة أكبر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. بالطبع، من الصعب جمع معلومات شاملة عن أولئك الذين غادروا لأسباب سياسية (على غرار الملاحقة القانونية المُسيّسة أو إجراءات خارج نطاق القانون كالتهديدات أو المضايقات)، وليس لدواعٍ اقتصادية.

وكشفت عن أن الدراسة كانت من واقع صلة مُنتظمة مع المصريين وملاحظات وأمثلة توضيحية تثبت الارتفاع الشاهق والمفاجئ في طلبات اللجوء السياسي وتأشيرات الهجرة إلى بلدان معينة.

الإخوان المسلمين

واعترفت “دن” أن أعدادا ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وإسلاميين آخرين غادروا البلاد، موضحة أن هذه المجموعات بدت متنوّعة للغاية من حيث السن والوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من العام 2014 فصاعدًا بدأ ناشطون سياسيون علمانيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومثقفون، وصحفيون، وفنانون، يغادرون مصر زرافات ووحدانا مع تفاقم القمع ضدهم. وهذا لا يزال يحدث الآن وعلى قدم وساق، كما يمكن أن نرى خروج شخصيات بارزة كالممثلَين خالد أبو النجا وعمرو واكد.

وفي منهجية الدراسة أشارت “دنّ” إلى ثلاث موجات متداخلة من المصريين الذين يغادرون نحو المنفى الطوعي أو الإجباري.

في الفترة بين 2011 و2013، غادرت إلى المنفى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الأغنياء المرتبطين بنظام مبارك السابق، تلتها أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط الذين تخوّفوا من الصعود السياسي للإسلاميين. وبعد الانقلاب العسكري العام 2013.

هجرة الكفاءات

ورأت ميشيل دن أن هناك مخاطر على مصر في مجال نزف الأدمغة والكفاءات، إذ لا يقتصر الأمر على مغادرة شخصيات معروفة وأخرى بارزة سابقا في العديد من الحقول، بل ثمة أيضًا العديد من الفئات التي تعتبر أن بيئة ما بعد الانقلاب لم تعد ملائمة، وستخرج حين تسنح لها الفرصة.

وأوضحت أن مصر تعاني حاليًا من جسم أكاديمي ومجتمع مدني مُفقرين وبيئة إعلامية مُغلقة، كما كان الأمر قبل 15 إلى 20 سنة. وهذا لا يوفر للبلاد سوى قلة من الكفاءات التي يجب أن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

وشددت على أن بعض المنفيين نشطون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، وهذا يفرض تحديات على “النظام”، فيما هو يحاول التفرّد بسرديته التبريرية داخل البلاد وأمام الأسرة الدولية.

معارضة جدية

وأشارت باحثة كارينجي إلى أن ما لم يفعله المنفيون حتى الآن هو إطلاق أي نوع من المعارضة السياسية الجديّة، وهذا لأنهم يعانون من حالة الاستقطاب نفسها كما باقي المصريين في داخل البلاد، ويفتقدون إلى الثقة المتبادلة.

وقالت: علينا أن ننتظر الآن لنرى ما إذا كان هذا الوضع سيتغيّر أم لا.

وختمت: تُظهر التعديلات الدستورية التي يجري إقرارها الآن، والتي ستُعزز سلطة الجيش وتسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2034 على الأقل، أن فرص وأقنية العمل السياسي تُغلق كليًا هذه الأيام. وهذا ما قد يدفع قدمًا احتمال بروز نشاط سياسي مصري أكبر في المنفى.

 

*موقع أمريكي: السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

رغم السيطرة التي يفرضها المنقلب عبد الفتاح السيسي على الأرض، إلا أنه ظهر خلال افتتاح أحد المؤتمرات الفنكوشية متوترًا وعصبيًا. وتحدث عن الدولة ودورها وضرورة تماسكها.

مخاوف السيسي طرحها موقع “ستراتفور” الأمريكي، مشيرا إلى أن موافقة برلمان العسكر على مجموعة من التعديلات على الدستور بتمديد فترة ولاية السيسي لتصبح 6 أعوام، ليصبح رئيسًا يشغل المنصب حتى عام 2030 باتت محل اطمئنان له خشية الإطاحة به.

وأضاف ستراتفور – وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.

وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

تهديد للجيش

في الوقت الذي لا تبدو المعارضة المدنية مصدر قلق بالنسبة للسيسي، كونها في أضعف حالاتها ومنقسمة على نفسها، إذًا ممن يخشى السيسي لتوجيه كل تلك التهديدات؟ لم يتبقّ غير الجيش على الأغلب، فحديث السيسي لا يمكن تحليله بمعزل عن التحركات الجارية علي الساحة المصرية، والعنف في المواجهة الذي يستخدمه السيسي ضد معارضيه من نفس مؤسسة الجيش.

وقد استطاع السيسي مواجهة اثنين من العسكريين، كانت لديهما رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة، وهناك اثنان كانا صاحبي نفوذ في الماضي، كما عزل رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وقبلها بشهور رئيس الأركان الذي هو صهره، محمود حجازي.

وإن اختلفت أسباب عزل أو إقصاء كل واحد منهم (أحمد شفيق وسامي عنان وخالد فوزي ومحمود حجازي) يبقى أن السيسي استطاع فعل ذلك، بلا صعوبات تذكر، ظاهريًا على الأقل. وفي حالة عنان، عندما رفض الأخير الانصياع لرغبة السيسي، دفع السيسي بالقوات المسلحة لتكون طرفًا في المعركة السياسية وتعتقل عنان بتهمة الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من الجيش، وأيضًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وسبق وتكرر الأمر من جهة القوات المسلحة مع العقيد أحمد قنصوة.

توجيه السياسات

وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.

ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

وأكد ستراتفور أن حكومة الانقلاب تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديل المزمع للدستور ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.

مساعدة الأبناء

وقبل نحو 5 أيام، خرجت صحيفة “التايمز” البريطانية لتؤكد أن نظام السيسي اتبع عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت “التايمز”: إن عبد الفتاح السيسي يجنّد أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

وأشارت “التايمز” إلى أن السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة الأول محمود في جهاز المخابرات الذي يقود بالدور الاخطر من أجل أبيه في حين يضطلع مصطفى الابن الثاني، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.

أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات.

 

*سي إن إن: الشعب المصرى يرفض التعديلات الدستورية والعسكر يتلاعب في النتائج

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الرفض الشعبي والحقوقي الكبير للتعديلات الدستورية التي يعمل نظام الانقلاب على تنفيذها لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بعد استيلائه على السلطة.

ولفتت سي إن إن إلى البيان المُشترك الصادر عن 6 منظمات حقوقية، بأن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء برلمان العسكر.

وتمثلت المنظمات الست في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ولجنة الحرية ومبادرة الحرية.

وأشارت سي إن إن إلى تأكيد المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وأوضحت أن هناك مطالب تتزايد للمنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير التي يقوم بها العسكر بأصحاب الأصوات المعارضة.

ولفتت سي إن إن إلى ما قام به العسكر في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها، والذي حاولت فيه اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب تكثيف التصويت المؤيد، والوصول بنسبة الموافقة إلى 50% من المشاركين الذين تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وركزت الشبكة الأمريكية على ما كشفه الممثل عمرو واكد عن تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء، فوفقا لما رصده بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه، منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يسير بطريقة طبيعية، وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي.

وتابع قائلا: “زادت الموافقة في نصف ساعة أكثر من ١٠ آلاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥”.

وقالت المنظمات الستة إن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها في برلمان العسكر وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بنظام الانقلاب على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين.

وأضافت أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضدها خصوصًا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير لتعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

 

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في رسالة مُسربة.. عصام سلطان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات بالعقرب

وجّه المحامي عصام سلطان، عضو البرلمان المصري السابق ونائب رئيس حزب الوسط، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة من داخل محبسه بسجن العقرب.

وطالب سلطان، في رسالة مسربة من محبسه، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتشكيل لجنة أممية لزيارة سجن العقرب الذي يقبع فيه سلطان منذ 29 يوليو 2013، للوقوف على الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب العسكري.

وأوضح سلطان أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013، وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنه، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لزعيم نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار سلطان إلى تعرض عدد كبير من رموز العمل السياسي المعتقلين معه لإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، مشيرا إلى أن هدف ما يحدث معه هو أن يصل إلى نفس الحالة التي أصبح عليها عدد كبير من المعتقلين، من انهيار صحي شامل، لرفضه التخلي عن آرائه السياسية، ورفضه إصدار بيان تأييد للسيسي.

وأكد سلطان أنه “يريد من هذه الرسالة، أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد لجنة حقوقية لزيارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”. يذكر أن ضباط الأمن الوطني المسئولين عن السجن يمارسون ضغوطًا على كبار المعتقلين من غير الإخوان، وشباب الإخوان، للتوقيع على استمارات لتأييد السيسي، مقابل إطلاق سراحهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

كما كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن عن دخول المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في إضراب عن الطعام؛ ردًّا على تعنت إدارة السجن معه، ورفضهم قبول أية أمانات تحاول أسرته وضعها له في حسابه بالسجن، لإجباره على تناول الطعام “الميري” غير الآدمي.

وأضافت المصادر أن إدارة السجن التقت عددًا من المعتقلين، في محاولة لمنعهم من القيام بإضراب شامل عن الطعام، ردًّا على الإجراءات القمعية التي تمارسها ضدهم سلطات الانقلاب، وعزلهم الكامل عن المجتمع الخارجي لما يقرب من عامين متصلين.

نص الرسالة

رسالة عاجلة من عصام سلطان، المحامي والحقوقي والنائب السابق ببرلمان ثورة 25 يناير 2011 وعضو جمعية الدستور المنتخبة 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، إلى رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد الآن بسويسرا.

بصفتي كمواطن مصري، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضو بها، وملتزمة بما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

حيث أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيًّا، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

إن عددًا كبيرًا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أُصيبوا بإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل؛ وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفضي إصدار بيان تأييد للضابط المذكور.

لذلك أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني؛ لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس.

عصام سلطان مارس 2019.

 

*النقض” ترفض طعن معتقلي “فض النهضة” وتؤيد سجنهم 3986 سنة وغرامة 37 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض اليوم طعون 80 مواطنا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام النهضة والتى تعود لأغسطس من عام 2013فى القضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على “طفلين” بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد المقضي بها.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ل 17 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والمشدد 15 سنه ل223 آخرين و3 سنوات ل 22 آخرين والبراءة ل 115 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بتغريم جميع الوارد أسمائهم في القضية الهزلية 39 مليون جنيه كتعويض على مزاعم إتلافات بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.

 

*محمد حسن فرج.. أول معتقل بورسعيدي بعد الانقلاب

يُعد المهندس المعتقل محمد حسن إبراهيم فرج (٦٢ عامًا)، أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

اعتقلته قوات أمن الانقلاب من مدينة نصر بكمين بالقرب من طيبة مول، يوم ١٥ يوليو ٢٠١٣، في فترة حصار الاعتصام، وهو أول معتقل بورسعيدي عقب الانقلاب الغاشم، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وجّهت له نيابة الانقلاب تهمة الاشتراك في أحداث قسم العرب، وحكم عليه غيابيًّا بالمؤبد رغم اعتقاله قبل الواقعة بما يزيد على الشهر.

يذكر أن المهندس محمد حسن اعتقل مرات عدة في عهد المخلوع مبارك، وحكم عليه بثلاث سنوات أمام المحكمة العسكرية.

 

*سلخانة سجن طنطا.. انتهاكات متواصلة وإدانات متكررة

يتعرض المعتقلون في سجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمة، أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها، ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما تتعنت إدارة السجن في السماح للمعتقلين بالذهاب لمستشفى السجن، والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

الإهمال الطبي

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض بين المعتقلين بسبب التكدس داخل الزنازين، وتعد مستشفى السجن من أسوأ المستشفيات، ولا يتم الكشف على المعتقلين السياسيين إلا في الحالات الحرجة وبإذن من إدارة السجن.

وقد توفي المعتقل المهندس سامي أبو جبل جراء الإهمال الطبي بالسجن، حيث أُصيب بذبحة صدرية، وظل مرافقوه في الزنزانة يطرقون الباب ويستغيثون لمدة ساعتين، ولم يجبهم أحد حتى فارق الحياة.

الانتهاكات طالت أيضًا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم؛ بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

وقال أهالي المعتقلين، إنه تم إيداع عدد من أبنائهم في زنازين التأديب بدون أسباب واضحة؛ ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام، ومن بين الذين تم إيداعهم في الزنازين الانفرادية “بكر بسيوني”، الطالب بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق، و”أشرف غرابة” الطالب بكلية الهندسة.

وأرسل ذوو المعتقلين بسجن طنطا العمومي استغاثات تشكو من تعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات داخل الزنازين وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلاً عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

وكشف أهالي المعتقلين عن أنه يمارَس بحق أبنائهم أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي؛ حيث تم تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملء الزنازين بالمياه وإجبارهم على النوم بداخلها مقيدي اليدين من الخلف وضربهم بالكرباج، بحسب ما ورد من أبنائهم.

إدانات متكررة

بدوره أدان “الشهاب” الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضييق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، عن الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين، بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

من جانبها أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي، كما طالبت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا” بوقف تلك الانتهاكات التي تخالف بنود الدستور والقانون.

كما ناشدت ذوي المعتقلين بسجن طنطا العمومي إرسال تلغرافات وفاكسات إلى الجهات المختصة، سواء في مصلحة السجون أو أمام النائب العام، لوقف الانتهاكات بحق ذويهم داخل سجن طنطا العمومي.

يذكر أن رئيس مباحث سجن طنطا العمومي المقدم وائل الشارود عمل لفترة ضابطا بأمن الدولة ويقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين والتنكيل بهم، كما تعدى على المضربين عن الطعام بالضرب وقام بإغراقهم بالماء البارد، وهددهم بالتغريب والتعذيب والتصفية إذا أبلغوا ذويهم، ووصل الأمر إلى الإعلام، كما يستخدم المعتقلين والمساجين الجنائيين للتضييق على المعتقلين السياسيين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلَين أشرف قنديل وأحمد عطعوط

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المعتقلَين المهندس أشرف قنديل والمهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضهما لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسهما.

وأكدت الرابطة أن إدارة سجن “تحقيق طره” تمنع تحويلهما لمستشفى الأورام، رغم قرار القاضي بالموافقة على نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن المهندس أشرف محمد محمد قنديل يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، ويعانى من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي، حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

كما أن المهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته- بحسب الأطباء- إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين أحدها بالشبكية.

وأكدت الأسرة أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء، مما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

وناشدت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الصحي عنهما، وعن كل المعتقلين الذين يعانون من أمراض داخل محبسهم، ونقلهم لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.

 

*في عيد الأم.. ريا عبد الله وشيماء أحمد في سجون الانقلاب

أطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” حملة للتعريف بالنساء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري بعنوان “وحشتينى يا ماما” بالتزامن مع عيد الأم.

ومن بين المعتقلات “ريا عبد الله حسن علي” (60 عامًا)، تم القبض عليها مع ابنتها وزوجها من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج.

أيضا “شيماء أحمد سعد”، من معتقلات القاهرة، تم اعتقالها يوم 22 فبراير 2015، وهي متهمة في قضية مجلس الوزراء، وتقضي حكمًا بالحبس 5 سنوات، ولديها طفلة صغيرة محرومة منها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت الحركة، في بيان لها، في يوم الحادي والعشرون من شهر مارس، يحتفل العالم كله بيوم الأم، بينما هناك آخرون يذوقون مرار الحرمان وأمهاتهم على قيد الحياة خلف القضبان يعانين الوحشة والانكسار على أيدي نظام الانقلاب.

فهناك أكثر من عشرين معتقلة حُرمن من رؤية أبنائهن الصغار والكبار، وحيدات معزولات في زنازين غير آدمية يكسوها الوحشة والظلام.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات القابعات في سجون الانقلاب، كما طالبت سلطات الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الفتيات والسيدات المختفيات.

كما وجهت الحركة كل التحية والتقدير والعرفان بالجميل لكل أم ثابتة على الدرب، مؤمنة محتسبة تضحياتها في سبيل الله، صابرة رغم الأوجاع.

 

*كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟  

من يريد نزع سلاح المقاومة سننزع روحه”، شعار ترفعه المقاومة في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة أو غزة أو باقي الأراضي المحتلة، فهل هناك من يعتقد بإمكانية نجاح المؤامرة في استئصال روح غزة المتمثل في سلاحها الطاهر والمقدس ضد العدو الصهيوني؟

حيث كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن ترتيبات يُجريها جنرال إسرائيل السفيه السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإطلاق خطة تهدف إلى تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع قطاع غزة.

وترتكز الخطة التي أوردتها “إسرائيل اليوم” بصدر صفحتها الأولى، على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، باستثناء السلاح الخفيف الذي سيخضع لرقابة مشددة، أما السلاح الذي يتبقى في غزة ويسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي فسيكون سلاحًا خفيفًا، ويكون حجمه محدودًا، ويخضع لآلية رقابة مشددة من الاحتلال والسفيه السيسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مسئولين أمنيين في واشنطن على اطلاع بتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها من قبل مخابرات السفيه السيسي والصهاينة، وأن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الصهيونية التي ستجرى في التاسع من الشهر القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات.

خنق المقاومة

وفي 2014 صدر قرار نائب عام الانقلاب في مصر برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف، بهدف استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، وهذا يجب اعتباره أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم جمهورية العسكر، أي من رئاسة الانقلاب مباشرة، ومن ثم فلا علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية، ولا علاقة للقضاء به.

وهذا ما درجت عليه عالميا كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب، وترتكز هذه القرارات على جملة عمليات عسكرية قامت بها الحركة المتهمة بالإرهاب، وهي في الغالب تكون موجهة ضدّ مدنيين، ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقا بعد سنّ قوانين حول الإرهاب.

ولا تستطيع سلطات الانقلاب في مصر اتهام قوات عز الدين القسّام بالإرهاب، وهي التي تشكّل العمود الفقري، والقوّة الأساسية، إلى جانب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، للمقاومة في قطاع غزة، أو لعمليات عسكرية موجهة ضدّ الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين.

لهذا فإن الطرف الذي دأب على اعتبار قوات عز الدين القسّام، أو الجهاد أو غيرهما من فصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية، وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط، بل كان العكس دائما وهو اعتبار فصائل المقاومة الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة.

ولهذا كان على جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يدخل إلى الموضوع باتهام المقاومة في قطاع غزة بالإرهاب، من خلال القضاء الذي يهيمن عليه العسكر، أو في الأدّق من خلال طرف بعينه من القضاء يقبل لنفسه القيام بهذه المهمة، وذلك لأن الدعوى القضائية ستعتمد على التلفيق، أو من غير الممكن أن تحاكم قوات عز الدين القسام بتهمة الإرهاب على عمليات عسكرية وُجهت ضدّ العدو، أو مقابل النصر الذي قدمته المقاومة في حرب يوليو 2014 حيث تُحقق انتصارًا ميدانيًّا على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء مفخرة للأمة كلها.

هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام في حربَيْ 2008/2009 و2012 أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما، ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام، والسؤال المهم:  ما السياسة التي يتبناها جنرال إسرائيل السفيه السيسي؟

هدم الأمل

إن استصدار قرار قضائي باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية، جاء جزءا من سياسة هدم الأنفاق والحصار وإقامة منطقة عازلة، تفصل القطاع عن رفح المصرية لتغلق كليًّا مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبّر عنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي طوال حرب العدوان الأخيرة على قطاع غزة، الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب 51 يومًا.

وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من جانب واحد بعد أن هُزِمَ جيشه في حملته البرّية في أقل من عشرة أيام، ولقد ظهرت سياسة عسكر الانقلاب المعادية للمقاومة في قطاع غزة، في إدارتهم المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة.

كما ذهبت سياسة جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى التهدئة بدلاً من الوقوف إلى جانب انتفاضة القدس، وهذه السياسة تبرز أكثر عمومًا من خلال ما عبّر عنه إعلام الانقلاب الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال، بكلمة “إن استراتيجية السفيه السيسي عميل إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء وجود المقاومة المسلحة في قطاع غزة وضدّ الانتفاضة في القدس والضفة، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا”.

يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير سياسة جنرالات القاهرة في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع ضدّ حماس وعز الدين القسّام كامتداد للصراع مع الإخوان المسلمين في مصر، فنحن هنا أمام استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من دون قوات عز الدين القسّام، وهذه الحقيقة لا تقلل من دور حركة الجهاد، أو الفصائل المسلحة الأخرى، ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن تخالف هذه الحقيقة، أو تحافظ على سلاحها إذا جُرّدت قوات عز الدين القسّام من السلاح.

إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة، فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب الفلسطيني كله، وهي إنجاز استراتيجي، وصل إلى حد بناء قاعدة عسكرية جبّارة استعصت على الجيش الصهيوني، وأسهمت في إحداث معادلة استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني، ومن ثم من البديهي أن القضاء على المقاومة يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي والمصري، وقد يُصبح تمهيدًا للأخرى.

لماذا يعادي المقاومة؟

ويخطئ من يظن أن استراتيجية جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذاهبة إلى القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة تحت راية محاربة قوات عز الدين القسّام الإرهابية، صيغت لتخدم الكيان الصهيوني أو صدرت عن تبعية له، وذلك بالرغم من أنها تحقق له هدفا عجز عن تحقيقه عبر ثلاث حروب كبرى، فهي سياسة قائمة بذاتها، وهي جزء من استراتيجية السفيه السيسي فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفيه السيسي قوله، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديل سيرا” الإيطالية: إنه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقال “نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد. دائما للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها”، وأضاف “تحدثت مطولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اقتراح إرسال قوات وكذلك مع الرئيس الفلسطيني”.

 

*أهالي الوراق.. صمود أمام الاعتقالات والحصار

يواصل الانقلاب العسكري سعيه الحثيث للاستيلاء على جزيرة الوراق لتسليمها لكفيله الإماراتي، في نفس الوقت الذي يصر فيه أهالي الجزيرة على الاستبسال في رفض المخطط الانقلابي لإخلاء المدينة بالقوة.

 

*بعد تداول المخدرات.. عربية فول وعصارة قصب داخل جامعات السيسي

في انهيار جديد للمظهر الحضاري داخل الجامعات، فبعد انتشار المخدرات وتداولها علانية في الحرم الجامعي وأمام الكاميرات، بدأت الجامعات مرحلة جديدة من التسيب، بعد انتشار عربات الفول داخل الحرم الجامعي في أول فضيحة غير مسبوقة من نوعها، حيث تداول رواد مواقع التواصل في مصر عدة صور لطلاب وطالبات داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق وهم يقفون أمام عربة فول وعصارة قصب.

ونقلت شبكة “العربية نت” عن طلاب داخل جامعة الزقازيق التي شهدت وجود هذه العربة، والطلاب يقفون حولها لتناول الإفطار، أنها أثارت غضبا شديدا لإساءتها لقدسية الحرم الجامعي، وتشويهها للمظهر الحضاري لمقار العلم في مصر، وانتهاكها لتعليمات الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي بالحفاظ على هيبة الحرم الجامعي.

وكشفت الصور وجود عربة فول، وعربة محملة بعصير القصب لتقديمها للطلاب، ومناضد لجلوس الراغبين في تناول الفول، في صورة أقرب للظواهر التي تحدث في بعض شوارع مصر.

وقال معلقون إن هذا المظهر غير الحضاري أساء لسمعة الجامعات المصرية، وحولها لأماكن عامة وليس أماكن لتلقي العلم.

وتبين أن إدارة الجامعة سمحت بدخول هذه العربات رضوخاً لرغبات اتحاد طلاب كلية الآداب الذي قرر إقامة يوم مفتوح وعمل نشاط اقتصادي للطلاب بالكلية، مع تقديمها لتعهدات أخرى بافتتاح منافذ لبيع سلع ومنتجات غذائية بالكلية.

ورفض اتحاد الطلاب الرد على هذه الصور، فيما قالت إدارة كلية الآداب إن النشاط يخص اتحاد الطلاب ويندرج ضمن برنامج الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل الجامعة.

 

*نعم” جديدة لتعديلات دستور السيسي.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

استدعت موافقة جديدة لممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني في أثناء مناقشة للجدل لا للتصحيح لـ”التعديلات الدستورية التي وافق عليها في برلمان العسكر، مقولة “البابا” الشهيرة والمأثورة مع استفتاء العسكر “نعم تزيد النعم”، ومن يومها و”النِّعَم” نازلة على مصر كما المطر!

وأعلن مطران طنطا في اجتماعه في لجنة الشئون التشريعية ببرلمان العسكر موافقة الكنيسة على تعدي دستور السيسي بلا أية تحفظات، بل ووصف لجنة إعداد دستور السيسي بالمتحفظة بصورة مبالغة.

واعتبرت أوساط أن صمت الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر -خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد بمجلس النواب (البرلمان)- تجاه التعديلات الدستورية تأييد لها.

المثير للدهشة أنه سبق ل”الأنبا بولا” تمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور العسكر 2014، إلا أنه اعتبره معبودا من العجوة فصمت على انتهاكه وقضمه.

فقط طالب “الأنبا بولا”، بعودة مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، وعلى نهج مبارك كان يختار مباركة أعداد من الأقباط للتمثيل فيه ومن غير المستبعد أن يخصص السيسي من خلال “حكومة” الإنقلاب “كوتة” أو حصة من المقاعد للأقباط.

وقال المسؤول الكنسي إن إلغاء مجلس الشورى جاء للظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد في 2014، مبينًا أن إلغاءه كان بمثابة دفن لكيان عظيم.

ويرى متابعون أن موقف مطران طنطا والأنبا بولا إنما هو ترجمة لمبايعة سابقة من البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية تحديدا على التعديلات الدستورية التي تمهد لتأبيد السيسي في كرسي الرئاسة المغتصب. ففي 2 ديسمبر الماضي، وخلال حوار “تواضروس” مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.

المشهد المشئوم

ولا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

وقال الناشط القبطي أكرم بقطر: إن البابا تواضروس تورط منذ البداية مع عبد الفتاح السيسي في الانقلاب العسكري، وهو شريك له في ظل الجرائم التي ارتكبها بعد ذلك.

وأضاف بقطر- في مداخلة هاتفية على قناة مكملين- أن تواضرس عقب رحيل السيسي سيواجه عاصفة من الغضب الشعبي، وسيتهمه الشعب بخيانة الوطن بعد تأييده للدم.

حشد الأقباط

وحشد بابا الاسكندرية الأقباط لدعم السيسي داخليا وخارجيا منذ دعم حركات شبابية (بلاك بلوك) لحرق مقرات الإخوان في شهور أبريل ومايو ويونيو وحشد الأقباط الأوسع والممنهج في سهرة 30 يونيو إضافة لحشود الانتخابات والاستفتاءات التي نظمها عصابة الإنقلاب مرورا بحشود الأقباط لدى زيارات السيسي الخارجية أو استدعاءاهم لوقفات تدافع عن انتهاك السيسي لحقوق الإنسان للإسلاميين على وجه الخصوص.

وقالت الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون البابا تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

دفاع عن السيسي

ويمارس “تواضروس” الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وزعم أن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

بابا النظام

ونشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دراسة قالت إنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن “تواضروس” له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية.

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، قال تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص مئات الكنائس ودور العبادة والخدمات الملحقة بالكنائس والمعفاة من الضرائب والمخالفة أيضا لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة، حتى وإن كانت تحول الصدامات إلى غضب مكنون بفعل القهر الأمني والسياسي المحيط، يوحي لاحقا بألا استقرار لتعريض البابا موقفه مع السيسي والتخاصم مع الأغلبية.

السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟

السيسي يكذب1السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟


شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري المر


*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة”

أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، خامس جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكعادة قضاء الانقلاب، عُقدت الجلسات بشكل سري ومُنع الصحفيون ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*إدارة “القناطر” تمزق تصاريح الزيارة وتطرد أهالي المعتقلات
في حلقة جديدة من مسلسل جرائم وانتهاكات عصابة العسكر بحق المعتقلين والمعتقلات، منعت إدارة سجن النساء بالقناطر أسر المعتقلات بالسجن من زيارة بناتهن ومزقت تصاريح الزيارة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا للملفقات لهن هزلية رقم 277 حصر أمن دولة، كما قامت إدارة السجن بطرد أهالي المعتقلات.
وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.


*“108 عسكرية”.. تغريب وتعذيب وانتهاكات أخرى
حلقة جديدة من مسلسل الفساد داخل القضاء العسكري، جسده ما يتعرض له المعتقلون على ذمة القضية “108” عسكرية والتي يتم نظرها أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 19 مارس الجاري.
وكانت محكمة القضاء العسكري قد قضت حضوريا على 10 متهمين بالإعدام في 17 ديسمبر 2017 وبالإعدام على 4 غيابيا، وتعود أحداث القضية إلى 23 مارس 2015 حيث تم عرض عدد من المختفين قسريا على النيابة العسكرية بعد تعرضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة كما تم ضم 10 متهمين آخرين للقضية.
ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المُسلمين، والقتل العمد وتخريب وحرق الممتلكات العامة والمنشآت وحيازة الأسلحة والمفرقعات وإطلاق النار على سيارة الترحيلات وتفجير قنبلة بمنطقة السيوف و المسئولية عن عدة تفجيرات، من بينها تفجير بنك
HSBC وذلك في (٢٧ واقعة مختلفة )، وعدد المتهمين بالقضية 59 مُتهمًا و40 حضوريًا، وانقسموا إلى مجموعتين، هما:
المجموعة الأولى تم عرضها بتاريخ 23 مارس 2015، وقد ظهروا مقيدين وأعينهم متورمة تحت تهديد السلاح أمام النيابة وتم ضربهم وصعقهم بالكهرباء أثناء التحقيق في النيابة العسكرية، وهم:
1. أحمد محمد جبر
2. أحمد أحمد مصطفى عبد المجيد
3. أحمد محمد السيد ياقوت
4. أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم .
5. عبد الله عصام فتح الله عبد الغني
6. معاذ أحمد السيد السقيلي
7. عاطف سعد محمود محمد
8. محمود عبد المؤمن السيد فارس
9. حسام الدين محمد يوسف نعنوش
10. عاطف محمد حسن أبو العيد
11. هاني إبراهيم محمد إبراهيم
وتوالى إضافة أفراد على مدار عامين يتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي حتى بدأت جلسات المحاكمة من شهر إبريل ٢٠١٧، وما زالت حتى الآن قيد المحاكمة بعد عرض المجموعة الثانية التي تم عرضها بتاريخ 1 أبريل 2015، وهم:
12. توفيق محمد زكي توفيق
13. ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم
14. محمد جابر محمد عبد الرحمن
15. خالد محمد علي محمد سعده
16. أحمد محمود محمد عشوش
17. سامح فوزي محمود علي عبده
18. أحمد صالح عبد العزيز محمد صالح
19. إبراهيم السيد إبراهيم سليمان
20. محمد عبد الحميد سعد عبد الحميد
21. محمود أحمد عبد العاطي أحمد
تغريب وتعذيب
وتحتجز سلطات الانقلاب ٢٢ مُعتقلا منهم بسجن “وادي النطرون”، تم تغريبهم من سجن “برج العرب”، في مذبحة البرج ١١ نوفمبر ٢٠١٦، لوادي النطرون (٢٠ في ليمان ٤٤٠ ، ٢ ليمان ٤٣٠)، ويوجد ٢ بسجن العقرب، و٢ طرة، و٢ شديد الحراسة، و١ معتقل بسجن طنطا، و١١ مُعتقل بسجن “برج العرب”.
والجدير بالذكر أن هؤلاء المُعتقلين قد تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أيام وأسابيع في سلخانة الأمن الوطني بسموحة، على الرغم من أن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط و القلب والسكر والكبد ويعانون من سوء الرعاية الطبية بالسجون، وأصيب البعض بأمراض بعد الاعتقال.
وقالت زوجة المعتقل عصام محمد محمود عقل، إنها واثقة من براءة زوجها لأنه كان معتقلا على ذمة قضية أخرى وقت حدوث القضية، مضيفة أنه اعتقل قبل دخول أبناءه إلى المدرسة فتحملت مشقة كبيرة وقامت بدور الأب والأم في وقت واحد، موضحة أنه بعد اعتقال زوجها لم يعد للحياة طعم ولم تعد تشعر بفرحة رمضان أو العيد.
وأضافت زوجة عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت شقيقها مع زوجها في نفس اليوم ثم أفرج عنه لاحقا بعد 10 أيام وأخبرها أنه كان محبوسا في الدور الأول وعصام في الدور الرابع وكان يسمع صوت صراخه من التعذيب، مضيفة أنهم هددوه باغتصابها لإجباره على الاعتراف.
وناشدت زوجة عصام كل الأحرار في العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ المتهمين من حبل المشنقة قبل فوات الأوان.
بدوره كشف خالد حسن، أحد المتهمين في القضية والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا، عن أن كل الاتهامات الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية كاذبة وملفقة، مضيفا أن القضية تضم عددا كبيرا من الشباب بهدف كسر إرادتهم وعقابا لهم على المشاركة في ثورة 25 يناير.
وأضاف خالد – في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” – أن أحد المعتقلين عزام شحاتة من شدة التعذيب بترت عقلة أحد أصابع يده اليمنى وكاد يموت بسبب إصابته بغرغرينة، كما أن بدر الجمل اعتقل يوم زفافه، ومحمود إسلام اعتقل من الشارع وانهالت ميليشيات السيسي عليه بالضرب وأثناء ضربه بدأ يردد الأذكار فقال أحد قوات الانقلاب إنه يقرأ عليهم تعويذة.
وأوضح خالد أنه بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي شارك في التظاهرات الرافضة للانقلاب، حتى يوم 30 يوليو 2015 عندما اقتحمت ميليشيات السيسي المنزل أثناء وجوده بالخارج وحطمت محتوياته واستولت على مبلغ من المال ومجوهرات والدته وألقوا أثاث الشقة من الشباك.


*ألمان يستهجنون أحكام الإعدام وأوضاع حقوق الإنسان في نظام انقلاب مصر
قبل نحو 5 أشهر، وتحديدًا في نهاية أكتوبر الماضي، استقبل مصريون السيسي في برلين، وكان السيسي على شكل فأر (ميكي ماوس) الشهير على دبابته (ركيزة حكمه) مصحوبًا بمجسمات لضحايا قمعه في استقبال موكبه، وكان في الوقفة الاحتجاجية أيضًا أعضاء من البرلمان الألماني.
الناشطون المصريون في ألمانيا بذلوا جهودًا لتوصيل أصوات المعتقلين والمختفين قسريًا، وفضح الإجرام الذي يمارسه نظام السيسي في حق مصر والمصريين.
هذه الجهود لم تذهب سدى، بل وصلت إلى أن مسئولين ألمانًا، منهم “بيربيل كوفلر”، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، قالت أثناء زيارة إلى القاهرة – استغرقت 4 أيام من 2 إلى 5 مارس الحالي – إنها التقت مع نشطاء حقوقيين ومديري منظمات حقوقية بعضها ألماني، ومدعومة من برلين.
وكشفت عن أن وضع حقوق الإنسان في مصر تدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأعربت عن شعورها بالقلق، خصوصًا إزاء القيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير والتجمّع، وإزاء التعامل بشكل تعسّفي مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأكدت أنها ستؤكّد رفض الحكومة الألمانية لعقوبة الإعدام، وستبذل جهدًا لدعم الحقوقيين المصريين.
تصريح بيربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بمناسبة
صحفية ألمانية
وهاجمت الصحفية الألمانية المستقلة رينا نتجيس السيسي، وقالت إنه “يريد التمسك بالسلطة”، ويمارس القمع، واستشهدت ببيان صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخرًا يحوي ثلاثة تقارير مفزعة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد عمليات الإعدام في مصر بسرعة في عام 2019، تم تنفيذ 15 عملية إعدام. والعديد من المدانين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
ورأت أن خطط السيسي لتعديل الدستور لتكون فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات هي خطط “فرعون سيسي الأول”، يريد التشبث بالسلطة.. إنها فكرة جيدة أن ننظر إلى الوراء لأنه في عام 2013 قال إنه شخصيًا، وبالتالي الجيش لا يطمع في منصب الرئيس أبدًا – والآن لديه السلطة المطلقة.
واعتبرت أن السيسي يسعى لتعديل الدستور لحماية نفسه من الملاحقة القضائية، من بين أشياء أخرى بسبب العديد من المذابح، مثل “الأربعاء الأسود” في أغسطس 2013 ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ومقرات الاعتصام في القاهرة والجيزة والتي مات فيها وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”، 817 شخصًا على الأقل في مذبحة رابعة في القاهرة.
وكشفت عن علمها أنه على المستوى الدولي، يتم إعداد بعض الإجراءات ضد السيسي.
وعبرت عن ألمها من حرارة استقبال أنجيلا ميركل للسيسي في مؤتمر ميونيخ الأمني في منتصف فبراير.
واعتبرته ينشر الأكاذيب، مثل أن مصر استقبلت خمسة ملايين لاجئ قد يعود إلى أوقات التوراة عندما جاء إخوة يعقوب الجياع إلى البلاد.. يسميه هذا المبلغ؛ لأنه يريد إبرام اتفاق للهجرة وبالتالي يغذي الخوف من تدفق اللاجئين.. إنه يريد فقط نفس حصة المال الذي حصلت عليه تركيا عن نفس الملف.
صفقات اللاجئين
ومن جانبه، انتقد خبير الشرق الأوسط المقيم في برلين، ستيفان رول، في مقابلة، المفاوضات الزرقاء مع النظام الاستبدادي في القاهرة، مؤكدًا أن مصر لن تكون قريبًا فقط ممرًّا لعبور اللاجئين، بل دولة منشأ للمهاجرين للذين يرغبون في أوروبا.
وتساءل رئيس مجموعة الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة برلين للعلوم والسياسة، عن مدى النظام الاستبدادي في القاهرة كشريك؟ موضحًا أن ألمانيا تنظر لمصر من عدة جوانب؛ أهمها الهجرة وفرنسا تنظر لمصر من جانب المصالح الاقفتصادية ولديها العديد من صفقات الأسلحة مع مصر، وثالثًا: الحرب الدولية ضد الإرهاب هي أيضًا مصلحة مشتركة.
إلا أن “رول” يرى أنه في السنوات الأخيرة أن أهمية مصر الإقليمية قد انخفضت بشكل حاد بسبب العمالة الزائدة في البلاد، مضيفا أن مصر تسعى للحصول على مساعدات مالية لإنقاذ الدولة من الإعسار. فلم تعد دول الخليج، التي كانت لديها أموال كثيرة في الماضي تصب في مصر، مستعدة لتحويل الأموال بنفس القدر.
وتابع: “عدد القادمين من مصر إلى أوروبا منخفض للغاية. ولكن لا تزال هناك زيادة. كان هناك أيضا هذا الخطاب العدواني للغاية من إدارة السيسي تجاه صانعي القرار في أوروبا. ولوحظ باستمرار عدد المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين المحتملين الذين يسكنون مصر، وأنه دائمًا يذكر أن عدد المهاجرين خمسة ملايين مهاجر يعيشون في مصر. وقد خلق ذلك ضغوطا هائلة. والهدف كان الحصول على الأموال الأوروبية، كما تدفقت حوالي ستة مليارات يورو إلى تركيا.
واعتبر “رول” أن إشارة كبار السياسيين في أوروبا مرارًا وتكرارًا إلى أننا نحتاج إلى صفقة مماثلة مع مصر أمر مؤسف للغاية. في أوروبا.
مصر دولة مراقبة. إنها دولة مكتظة بالسكان، ولديها جهاز أمني ضخم وذكاء داخلي. لكن الاستخبارات العسكرية والعسكرية تضمن أيضًا حماية المناطق الحدودية. هذا يعطيك رافعة. من الآمن التعامل مع الأمن، والسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى مصر والخروج منها. ولكن يمكنك أيضًا إيقافه تمامًا من خلال حماية المنطقة الساحلية ومنع الناس من الحصول على قوارب على الإطلاق.
صدمة للأوروبيين
واعتبر ستيفان رول أن وفاة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في 2016 صدمة للأوروبيين، وخاصة للإيطاليين. لم تكن هناك حالة مماثلة توفي فيها أوروبي بالفعل في مصر بهذه الطريقة. من المعروف أن مثل هذه الجرائم تحدث في مصر وتنفذها قوات أمن الدولة، ولكن فقط للمصريين.
لكنني أود أن أقول إن الغضب لم يكن مستدامًا جدًا. كانت هناك احتجاجات من ايطاليا. كان هناك نداء إلى الجانب المصري لتوضيح جريمة القتل. ومع ذلك، فإنه لم يجلب اضطرابات دائمة للعلاقة بين أوروبا ومصر. لكنها كانت واحدة من الحالات القليلة التي لعبت فيها مصر علانية ببطاقة الهجرة.
برميل بارود
وعن المشكلات الاقتصادية أكد “رول” أن هذه المشاكل تغذي الخوف الرئيسي من الأوروبيين. من المرجح أن يزيد عدد سكان مصر عن 100 مليون نسمة بحلول عام 2020 في الواقع، فإن أعداد المهاجرين الذين يرون مصر كدولة عبور والذين هم عالقون الآن في مصر ليست مرتفعة.
ولكن هناك إمكانية كبيرة للهجرة لأن هذا البلد لا يعمل بشكل جيد اقتصاديًا. خاصة الشباب المصريون لا يرون فرص عمل لأنفسهم. وهناك نقص كبير في الآفاق. كل هذا يجعل مصر يحتمل أن تكون برميل بارود.
وشدد على أن هذا الأمر مشكلة كبيرة لدى اوروبا لأن استراتيجية إدارة السيسي لن تجعل البلد يبدو أفضل في المستقبل. لا أرى أي تحسن اقتصادي يستفيد منه جميع السكان. مطالبا أوروبا بالنظر أبعد من الهدف قصير الأجل المتمثل في إغلاق الحدود وما يرتبط به من دعم من إدارة السيسي، بحيث تركز السياسة في مصر بشكل أكبر على الاستقرار طويل الأجل للبلاد.


*عصابة السيسي بالخارجية تفشل في الحصول على دعم دولي لجرائم الإعدام
أثار إصرار مندوب الانقلاب الدائم لدي الامم المتحدة، بجريمة الاعدام بحق معارضي الانقلاب ، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاصرار؟ والموقف الدولي من استمرار قتل الابرياء في مصر؟
وفشل علاء يوسف، المندوب الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، في الحصول علي الدعم الدولي لجرائم الاعدام في مصر، من خلال محاولته نفي وجود اعتقالات أو إخفاء قسري وتعذيب ، وزعمه استقلال القضاء في مصر، فضلا عن دفاع عن جريمة الإعدام قائلا :”الإعدام يتم وفقا لضمانات قانونية تتسق مع التزامات مصر الدولية”.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال السنوات الماضية إعدام العديد من المعتقلين الابرياء، كان آخرها ماتم الشهر الماضي من إعدام 15 من رافضي الانقلاب(9 في هزلية مقتل هشام بركات ، و3 في هزلية نبيل فراج ، و3 في هزلية ابن مستشار المنصورة)؛ الامر الذي دفع منظمات حقوقية لمطالبة الامم المتحدة للتدخل لوقف تلك الجرائم وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك، – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – ، المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.
كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر ب”إحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.
وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار، حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.
وأشار البيان الي أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.
وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.
وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.
وأشار البيان الي صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعين للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.
وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.
وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة وأن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.
من جانبها أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ضعف الموقف الدولي تجاه جرائم الاعدام التي ترتكب في مصر، مطالبة بموقف قوي تجاه تلك الجرائم والعمل علي وقف ارتكاب المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحركة ، في بيان لها، إن “الساحة المصرية شهدت شلالات من الدماء التي أهدرها النظام العسكري المجرم في مصر، حيث قامت قوات الانقلاب المجرمة بإعدام 15 مواطنا مصريا دون وجه حق في مشهد إجرامي لا يخفى على إنسان”.
وأشارت الحركة الي أنه “رغم بشاعة هذه الجريمة إلا أن الصمت عنها لا يقل بشاعة عن ارتكابها، فلم نرَ أو نسمع عن أي عقوبات دولية فُرضت على السلطات المصرية لمجابهة هذه الجرائم التي تتم بحق المصريين”، مضيفة :”ندين عمليات الاعدام الغادرة ونندد بالتخاذل الدولي والحقوقي في مواجهة هذه الجرائم.. ونؤكد أن التاريخ لن يذكر المتخاذلين إلا بالسوء.


*كاتب أمريكي يكشف عن أسباب دعم الغرب لنظام السيسي
كشفت منظمة “نيو أمريكا” للأبحاث أن ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على ما يحدث في مصر تشير إلى أن الدول الغربية لا تزال مقتنعة بأن دعم الأنظمة العربية الاستبدادية ضمنيًا هو ضمانة للاستقرار.
وقال براك بارفي المتخصص في الشئون العربية والإسلامية والباحث السابق في معهد “بروكينجز”، خلال مقال له بعنوان “في مصر.. الغرب يتكيف مع الفرعون الجديد”: إن موافقة برلمان العسكر بأغلبية كبيرة جدا الشهر الماضي، على مسودة التعديلات على الدستور الذي سيسمح لعبدالفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، يهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد بارفي أن دول الغرب – التي أصبحت مهووسة بالمحافظة على ما يسمى بالاستقرار السياسي والوصول إلى سوق الأسلحة المربح للغاية – لا ترى أي مشكلة.
وأشار إلى أن تعديل المادة 140 من دستور عام 2014 الذي وافق عليه 485 نائبًا من أصل 596 – سيؤدي إلى تمديد فترة الرئاسة أي فترتين لمدة ستة أعوام، في حين يقتصر حاليًا على فترتين لمدة أربع سنوات، وسيسمح هذا التغيير للسيسي بترشيح نفسه عام 2022، نهاية فترة ولايته الحالية، مؤكدا أنه لم يجد في رغبة السيسي بالبقاء في السلطة أي مفاجأة، مضيفًا: “ذلك على الرغم من أنه بدا متواضعا عندما تولى الرئاسة”، حينما زعم إنه “لم يطمح إلى منصب السلطة”.
وذكّر أنه عام 2017، عندما أدى اليمين قال: “أنا لا أؤيد التعديلات الدستورية.. الشخص الذي يتولى الرئاسة لا يمكن أن يبقى في منصبه بعد نهاية التفويض المنصوص عليه في القانون والدستور”.
مناورات السيسي
ورأى الباحث أن “الرؤساء في أرض الفراعنة مفتونون بالأساطير التي تمدح طول حكمهم وعصمتهم، وحتى حقهم الإلهي في الحكم”، كما عقد مقارنة بين النظامين الحالي والأسبق، موضحا أن “مبارك كشف عن مثل هذه الحالة الذهنية عام 2003 عندما سأله كاتب عما إذا كان صحيحا أن السعودية حاولت إقناع الديكتاتور العراقي صدام حسين بالاستقالة من منصبه لمنع غزو الدولة بقيادة الولايات؛ حيث صرح “من المستحيل أن يستقيل رئيس”.
وقال: إن السيسي زعم أن الرئيس السابق أنور السادات زاره في الحلم وأخبره أنه سيكون رئيسًا، وفي حلم آخر، سمع صوتًا وعده “سنمنحك ما لم نعطه للآخرين”.
وأوضح بارفي أن “مناورة السيسي لم يكن يمليها الحلم، بل من خلال السياق السياسي؛ إذ بدأت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها الثورة المصرية عام 2011 في التلاشي أخيرًا، بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي تمشيا مع نمو السكان، نما الاقتصاد بنسبة 5.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي”.
برنامج التقشف
وأضاف المقال إلى ذلك “برنامج التقشف الخاص بصندوق النقد الدولي (
IMF) الذي يتطلب خفض دعم الطاقة والغذاء – يقلل بشكل كبير من القوة الشرائية للمصريين – يقترب من الانتهاء بالفعل، ونهاية هذا البرنامج يقلل من احتمال ظهور احتجاجات اجتماعية”.
وربط بارفي بين تراجع مظاهرات النقابات العمالية والطلبة، وقال إنه يرجع الى “القمع الذي تمارسه قوات الأمن ونقص الدعم من قطاعات المجتمع الأخرى. فعلى الرغم من أن هيكل السلطة المصرية غير شفاف، إلا أن التطهير المتكرر داخل الجيش وقوات الأمن يشير إلى أن السيسي عزز سيطرته على السلطة خلف الكواليس”.
ورأى أن “رئيس النظام المصري استفاد من الدعم الجاد (وإن كان غير مستحق إلى حد كبير)؛ بسبب التوقف المؤقت في بناء “سد النهضة الإثيوبي ” على أحد روافد نهر النيل، أكبر نهر في العالم”.
الرئيس التركي
واعتبر الكاتب أن “السيسي أكثر تبصرًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك في حرب لفظية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، في حين أمر السيسي بهدوء بالإفراج عن آية حجازي التي احتجزت في السجون المصرية لمدة ثلاث سنوات على أساس اتهامات كاذبة”.
ولا يجد بارفي أي سبب لعدم رضا ترامب عن السيسي “خصوصا إذا أضفنا الفائض التجاري للولايات المتحدة مع مصر، الذي كان 2.4 مليار دولار عام 2017”.
ولم يستبعد الباحث في الشئون العربية أن تكون “هذه الظروف أعاقت تأثير وزارة الخارجية الأمريكية على مقترحات التعديل الدستوري للسيسي حتى ولو بانتقادها”.
ديمقراطية أوروبا
وانتقل المقال إلى أوروبا، وأوضح أنه على الرغم من الدفاع الرسمي البحت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن قادتها مهتمون أكثر بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئهم، وإقامة حصن ضد الإرهاب وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية، مع عدم الاحتجاج على القمع في الأراضي البعيدة.
وأوضح بارفي أنه “بين عامي 2014 و 2017، حين كانت مصر ثالث أكبر مشتر للمعدات العسكرية، كانت صناعة الأسلحة الفرنسية في قمة مبيعات الأسلحة بهذا البلد، وبلغت ما يقرب من 7 مليارات يورو، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بعقود تبلغ قيمتها 389 مليون دولار”.


*“ذي جارديان”: لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟
استنكر الحقوقي البريطاني ريس ديفيس المحام المتخصص في القانون الدولي، في مقال كتبه اليوم لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الهدوء الغريب الذي تحلت به رئيسة وزراء بريطانيا في القمة العربية الأوروبية الأخيرة؛ حيال انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام السيسي، معللة ذلك بأن بريطانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وقال “ديفيس” إنه بينما يكون هناك “مكان خاص في الجحيم” لأولئك الذين ساندوا البريكست دون خطة ، في إشارة لإنتقادات توجهها الصحافة الإنجليزية لرئيسة الوزراء “ماي”، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد المحاكمات المعيبة بشكل أساسي تحصل على قمتهم، في إشارة للعسكر في مصر.
وأضاف أنه منذ أسبوعين فقط ، التقى دونالد تاسك وقادة الاتحاد الأوروبي بعبد الفتاح السيسي ، في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ – بعد أيام من إعدام نظامه لتسعة أشخاص.
وترأس القمة كل من تاسك والسيسي، وكان تاسك وغيره من الزعماء الأوروبيين ، بمن فيهم تيريزا ماي ، صامتين بفضول في القمة حول مصير السجناء السياسيين في مصر.
وأكد أن إعدام التسعة الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة يقول فيها نشطاء حقوق الإنسان أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب – وفي مجموع عمليات الإعدام التى وصلت إلى 15 شخصًا في فبراير الماضي.
ثقافتان مختلفتان
وساخرا من تعليقات السيسي، قال “من الواضح أن مسائل حقوق الإنسان كانت على جدول أعمال القمة ، لكن الكلام العلني الوحيد عن استخدام مصر لعقوبة الإعدام جاء في مؤتمر صحفي في النهاية. حيث دافع السيسي عن استخدام مصر لعمليات الإعدام ، مشيرًا ، من بين أمور أخرى ، إلى أن الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط لديهما “ثقافتان مختلفتان”.
ولفت إلى أنه خلال اجتماع عقد في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي ، استضافه النائب أليستير كارمايكل ، تحدثت مع لجنة من المحامين الدوليين والخبراء حول القمع في مصر وإعدام السجناء السياسيين. موضحا أن الاجتماع اتضح فيه أن المملكة المتحدة ، تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر واتحد المتحدثون في هذا الحدث على حث حكومة المملكة المتحدة على استخدام نفوذها في مصر للمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر ، ثقافي أو غير ذلك ، لإعدام السجناء بعد محاكمات جائرة بشكل واضح ولم يتم الوفاء بالمعايير الأساسية فيها”.
قيادة لا أخلاقية
وحذر من أن غياب القيادة الأخلاقية بشأن استخدام عقوبة الإعدام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمر مثير للذهول. مشيرا إلى أن القانون يحكم عمليات الإعدام، وقال إنه يقع على عاتق الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان – الذي يعتبر بالكاد أكثر المتحمسين لحكم القانون – أن نقول عن أحدث جولة من عمليات الإعدام: “بالطبع ، سيتم إخبارك أنه قرار من القضاء. بالمقابل فإن العدالة والانتخابات في مصر واجهات لنظام استبدادي وشمولي، بحسب كاتب المقال.
وأوضح أنه منذ تولي السيسي السلطة في 2014، وأعيد “انتخابه” في 2018، بنسبة 97 ٪ من الأصوات، ويحافظ على هامش الاستبداد والديكتاتورية أشبه بما كان يتم إبان الحرب الباردة، مواصلا التراجع حتى عن الهياكل الديمقراطية.
وكشف أنه بدأ في كبح جماح استقلال القضاء. إلى جانب محاولة دستورية وقحة تسمح للسيسي بتمديد فترة ولايته حتى عام 2034 ، من المرجح أن تؤدي التغييرات المقترحة على الدستور إلى إضعاف ما تبقى من النظام القضائي المحايد في مصر. حيث ستمنح التعديلات للسيسي سلطة السيطرة على تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية ، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية.
إدانات بلا طائل
وكشف المحامي ديفينس أن مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، طالبوا مرارًا وتكرارًا السلطات المصرية باحترام الحقوق الأساسية ووقف برنامج الإعدام ، فضلاً عن مراجعة الإدانات الأخيرة.
وأضاف: في سبتمبر العام الماضي ، دعت ميشيل باشيليت ، الرئيسة السابقة لشيلي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، محكمة الاستئناف المصرية لإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام ، محذرة من أن تنفيذها سيمثل “إجهاضًا صارخًا لا رجعة فيه للعدالة”.
وشكك كاتب المقال في الإجراءات التي يدعيها النظام وهو يتعامل مع المعتقلين، وقال تم إطلاق سراح المصور الشهير محمود أبو زيد ، المعروف باسم “شوكان”، الأسبوع الماضي، بعد قضائه خمس سنوات في السجن ، بسبب تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013. لكنه شدد على أن شروط الإفراج المشروط عنه أنه يتعين عليه قضاء 12 ساعة في اليوم في الشرطة. سيحدد الوقت ما إذا كان إخراج شوكان من السجن هو خبر حقيقي أم مجرد جزء من المسرح السياسي.
وأضاف: مهما حدث مع شوكان، فإن معاملته على مدى السنوات القليلة الماضية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بوضع حقوق الإنسان فى المريع الذي ما زال يتكشف في مصر.
وختم مقاله قائلا: “بينما تبحر المملكة المتحدة في مياه البريكست غير المجهولة ، هناك ضرورة أخلاقية ، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى ، للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإثبات أن المملكة المتحدة تدافع عن العدالة وسيادة القانون.
https://www.theguardian.com/…/egypt-executed-15-people-in-f…

 

*السيسي.. الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب
طريقته وأسلوبه ولغة جسده وكثرة القسم والأيمان لديه تعني أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يرى بالعين المجردة انه كذاب، مثال “أقسم بالله .. قعدت 10 سنوات مافيش في ثلاجتي غير الميه…”، ويستبعد المراقبون وجود إنسان يتصف بالعقل يصدق السفيه السيسي، حتى عندما أقسم بأن الجيش والداخلية لم تقتل المصريين، سواء في أيام ثورة 25 يناير وما بعدها، في حين تصطف وتتراص مقاطع الفيديو التي صورها نشطاء وإعلاميون وقنوات إخبارية؛ لتفضح كذب الديكتاتور.
وفند مراقبون ونشطاء مزاعم السفيه السيسي، بشأن تبرئته للجيش والشرطة من قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود، وماسبيرو بالقاهرة، إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي سقط فيها عشرات القتلى والمصابين، وانتقدوا محاولته تسويق “كذبته” الأولى التي روج لها حين كان مديرا للمخابرات الحربية، بوجود طرف ثالث هو من قام بقتل وإصابة المتظاهرين.
مقتلناش حد..!
وزعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، في كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قائلا: “وأنا أذكر ذلك الكلام في الوقت الذي وقعت فيه أحداث محمد محمود، أنا كنت مسئولا عن المخابرات العسكرية والحربية وعن الأجهزة الأمنية في هذا الوقت، وأستطيع أن أقول ذلك بجلاء وثقة وأمانة وشرف، أننا لم نمس أي مصري واحد خلال تلك الفترة”.
واستطرد: “ولكن عندما دخلت تلك (العناصر المندسة) في اتجاه وزارة الداخلية، كان القتلى يتساقطون يوميا لمدة 6 أيام متواصلة، لقي خلالها العشرات مصرعهم، وآنذاك تم عمل منصة لتقضي على البلاد”، وكانت أحداث محمد محمود التي دعا لها ثوار 25 يناير وعلى رأسهم السياسي الإسلامي، حازم أبو إسماعيل، المعتقل في سجون الانقلاب، تحت مسمى “المطلب الواحد” أي تسليم السلطة، والذي حدده أبو إسماعيل في أبريل2012، وأجبرت التظاهرات آنذاك المجلس العسكري على الرضوخ لهذا المطلب.
ونشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ الثلاثاء الأول من يناير عام 2013، نقلاً عن الناشط الحقوقي أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة على تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين.
وقال «راغب» إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين.
كشف العذرية
وتحدث التقرير عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وقامت إدارة موقع التواصل المصغر “تويتر”، التي تتخذ مكتبا إقليمياً لها في دبي، بإغلاق عدد من حسابات النشطاء التي ردت على أكاذيب السفيه السيسي، عندما قال أن الجيش والشرطة لم يقتلوا المصريين، وغرد حساب “مصري” قائلاً :”قفلوا حساب @
zahraaa68660690 بسبب انها نزلت الفيديو ده اللى بيكذب كلام السيسي وبيثبت ان الجيش والشرطة قتلوا متظاهرى مذبحة محمد محمود.ياريت الفيديو ده ينتشر والجميع يعمل رتويت”.