الأحد , 21 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

الإشتراك في الخلاصات

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة شطب وطعون.. الأربعاء 30 مايو.. المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة شطب وطعون.. الأربعاء 30 مايو.. المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تحقيقات تتم اليوم ، ولم يصدر القرار بها حتى الثالثة عصرا:

نيابة أمن الدولة اليوم كلا من المدون وائل عباس،  الصحفى المعتز بالله شمس الدين والشهير بـ معتز ودنان  ، المصور الصحفي عبدالرحمن عادل والشهير بـ عبدالرحمن الانصارى  والمتهمان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا  .

كما تنظر أيضا  نيابة أمن الدولة العليا اليوم أمر حبس كلا من الدكتور جمال عبد الفتاح  ، أحمد جمال مناع فى القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .

كما تنظر ايضا نيابة امن الدولة العليا اليوم أمر حبس المحامى الحقوقى هيثم محمدين والمحبوس على ذمة القضية رقم 718 حصر امن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية المترو

*قرارات صدرت :

قررت نيابة الدقى مساء أمس تجديد حبس الصحفى عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقى .

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 3 و13 يونيو، لسماع الشهود.

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة 292 متهمًا لجلسة 20 يونيو القادم في القضية رقم  148 عسكرية،والمعروفة اعلاميا بمحاولة اغتيال السيسى وولى عهد السعودية السابق محمد بن نايف .

 

*بعد قتل والده واعتقال شقيقته إسراء… اختفاء محمد سعيد لليوم الرابع على التوالى قسريا

في أحدث حالات الاختفاء القسري، اختطفت سلطات الانقلاب الأحد 27 / 5 الساعة السداسة صباحا محمد خالد سعيد، شقيق المعتقلة إسراء خالد سعيد، وهو نجل الشهيد خالد سعيد، الذي ارتقى شهيدا في السجن جراء الإهمال الطبي ولم يستدل على مكان محمد حتى الآن.
يقول الناشط مهاب محمود: “أنا مش عارف والدتهم هتعمل إيه مش مكفيهم والدهم وأختهم”، وعبرت المعتقلة إسراء خالد سعيد عن معاناتها داخل السجن، واشتكت لوالدتها ما تتعرض له في ظلمة السجون ووحشية السجان، وقالت: “عارفة يا ماما وأنت ماشية من الزيارة وسيبانى ببقى حاسة زى وقت اعتقالي من البيت، أنت اﻷيام دي تعبانة خالص، حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر، باب الزنزانة ده هيموتنى، بفضل قاعدة أدامه طول الليل وأعيط، لحد ما أنام”.
وأضافت إسراء في رسالتها لوالدتها: “مكانى هنا عامل زى قصة الصخرة اللى قفلت باب المغارة على التلات رجال وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم، أنا بفضل أعمل كده، ولله في شئون عباده حكم، بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مختتمة بقولها “حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيل”.
إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، اعتقلتها سلطات الانقلاب العسكري يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا ببنى سويف، وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.
تدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في السجن المركزي ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلاقى العلاج، وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتي ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.
بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة، ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبي لدى القاضي في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن، ودشن نشطاء ببني سويف حملة للضغط على السلطة الحالية لإخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.
وأطلق النشطاء وسمًا للتعريف بالمعتقلة تحت اعنوان ‫”‏إسراء حبسك عار”، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، إسراء خالد لم يترك الانقلابيون سجنا للنساء بين المنيا العمومي والقناطر إلا ووضعوها فيه، إهانات وشتائم وسباب، حتى في وفاة والدها المعتقل خالد سعيد، إثر نوبة كبدية وإهمال طبي، بعد شهرين من اعتقالها صدموها به فانهارت عصبيا، وأمام هذا الزور من القضايا والاتهامات والأحكام المبنية على الخواء فقد اعتقلت فجرًا من منزلها.
حتى إن الاتهامات في مجملها تتوازى مع مكانة قائد الانقلاب الهشة وقياداته الفاشلة، أن تتهم فتاة ما زالت تدرس في كلية الهندسة بحيازة “آر بى جى، وحيازة صفحات على الفيس بوك تحرض ضد الجيش والشرطة، و”سب ضباط الجيش وزوجاتهم”، و”حرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى”، و”حرق محوﻻت كهربائية”.
سربت المعتقلة إسراء خالد سعيد، رسالة من سجن القناطر للنساء، قالت فيها: “أيًا كان مين هيقرأ الكلام.. جه على بالي كده إني لما أطلع نفسي أركب عجلة، أو ألعب بطيارة ورق أو أشوف النيل الصبح أو أبص في الشمس لحد ما عيني توجعني، أو أشوف القمر اللي بقالي 626 يوم مشفتش.. ده اللي قررته إنه لو جاتلي الفرصة، فأنا بردو مش هبصله غير وأنا “حرة”.. مش هبصله من شباك السجن ولا من عربية الترحيلات!.هو أنا مش عارفة هو أنا لما أطلع هيبقى لسه عندي الطاقة اللي تخليني أعمل كل ده ولا لأ،عارفين؟ أنا مش بكره مصر.. أنا مقهورة منها! مقهورة منها وعايزة أفهّمها ده.. بس هي ما بتفهمش!”.

 

*22 يومًا على اختفاء أحمد عطية وأيمن السيد بعد قرار إخلاء سبيلهما

تواصل شرطة الانقلاب الإخفاء القسري بحق اثنين من المعتقلين، منذ يوم 8 مايو 2018، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهما، وهما: أحمد عطية صابر، المدرس المساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وأيمن السيد.
يأتي ذلك بالرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيلهما مع تدابير احترازية يوم 12 أبريل 2018، وترحيلهما من قسم الجيزة إلى قسم الطالبية يوم 17 مايو 2018 لإنهاء إجراءات الإفراج عنهما.
وبحسب أهالي المختفين، فإنه تم ترحيلهما إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، منذ يوم 8 مايو الحالي، وأنكر القسم احتجازهما.

 

*المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

بشر مسؤولو الانقلاب المصريين بأن رفع أسعار مترو الأنفاق هو الشرط الأساسي لتحسين الخدمة وتقديم أداء أفضل وحماية لهذا المرفق الحيوي من الانهيار.

المصريون لم يصدقوا تلك الادعاءات، إلا أنهم تقبلوا رفع الأسعار رغما عنهم، رغم المعاناة الشديدة التي تعرضوا لها بسبب تلك الزيادات التي تسببت في تحويل أعداد كبيرة من المتعاملين مع المترو إلى فقراء.

ورغم ذلك لم تتوقف أعطال المترو، كما لم يتوقف الإرهاق الذي يواجهه الركاب، خاصة في شهر رمضان الذي تزامن مع موجة حر شديدة لفحت المصريين وتسببت في مضاعفة الشعور بالمعاناة، بنفس القدر الذي أثبتت فيه كذب المسؤولين في نظام الانقلاب.

وكان اليوم، الأربعاء، أحدث مشاهد كوارث المترو، حيث تصاعدت أدخنة مجهولة المصدر” بشكل كبير بين محطتي الشهداء وغمرة على الخط الأول. ما أصاب الركاب بالرعب. خاصة مع عدم تمكن إدارة مترو الأنفاق وشرطة النقل من تحديد موقع الأدخنة أو مصدرها.

وبعد فترة من الرعب تمت السيطرة على حريق كابلات الكهرباء المغذية للخط الأول، التي كانت السبب في تصاعد الدخان.

وفي أول أبريل تعطل أحد قطارات الخط الثاني ( شبرا- المنيب) بسبب رباط بالفرامل بين محطتي السادات والأوبرا باتجاه المنيب. ما أدى إلى توقف الحركة. بالإضافة إلى حالات مشابهة كثيرة، كان الضحية فيها هو المواطن الذي أجبر على دفع الزيادات الكبيرة في أسعار تذاكر المترو، فيما لم يجد مسؤولو المترو من يجبرهم على تحسين الخدمة أو احترام حقوق الركاب.

وكانت أسعار تذاكر المترو قد ارتفعت بنسبة 100% إلى جنيهين، ثم تضاعفت إلى 3،5،7 جنيهات في المرة الأخيرة لرفع الأسعار التي قصمت ظهور ركاب المترو بشكل غير مسبوق، وأدت إلى موجة احتجاجات عارمة تدخلت ميليشيات الانقلاب للسيطرة عليها قبل أن تتحول إلى ثورة.

 

*بعد كشف لواءات التموين.. مخاطر سيطرة الجنرالات على الحياة المدنية

جاء خبر إلقاء ‏هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء علاء فهمي، لتؤكد أن الفساد متجذر في نفوس الكثيرين من أبناء المؤسسة العسكرية الذين يستغلون الامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن والشعب.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير مكتب اللواء فهمي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ممدوح رمضان (صحفي بجريدة الجمهورية)، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب محمد سويد (صحفي بجريدة روز اليوسف)، ومستشار الوزير لنظم المعلومات عمرو مدكور.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن “المقبوض عليهم تورطوا في تقاضي رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من إحدى كبريات شركات توريد السلع الغذائية، في مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها”، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة العامة.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تتجاوز قيمة مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين 1.5 مليار دولار سنويا لتوفير الإمدادات اللازمة لبرنامج دعم الخبز، فيما تشرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية على شراء سلع أخرى.

فساد للركب

ويأتي ضبط اللواء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ظل اتهامات تلاحق كبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية بالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وتعيين أبنائهم في مراكز حساسة بالدولة على حساب الموضوعية والمعايير الصحيحة.

ويحتجز السيسي الجنرال أحمد وصفي، والفريق أسامة عسكر، بتهم تتعلق بالفساد، أثناء قيادتهما الجيشين الثاني والثالث، بينما يؤكد محللون أن التسليم بهذه الاتهامات ليس في محله، وأنها لا تعدو سوى اتهامات كيدية بدوافع سياسية، تتعلق برغبة الجنرال السيسي في الانتقام من كل من لم يرضخ لانقلابه وأطماعه بصورة كبيرة، أو التخلص من أولئك الذين يرى أنهم يمثلون خطورة على مستقبله في حكم البلاد.

هيمنة مطلقة على الاقتصاد

وعززت المؤسسة العسكرية هيمنتها على الاقتصاد المصري في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، وتوسعت إمبراطوريته الاقتصادية لتشمل معظم قطاعات الإنتاج، فضلا عن خضوع أراضي الدولة غير الزراعية لسيطرتها المباشرة.

وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في مارس 2014، عن أن الجيش يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد البلاد، و90 في المئة من أراضي مصر.

وبثت قناة مكملين الفضائية، في تقرير لها سبتمبر الماضي 2017، نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية، أن الفريق أسامة عسكر احتجز على خلفية اتهامات مالية باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه من مشروع تنمية سيناء. الأمر الذي يعكس حجم وقائع فساد غير معلومة داخل إمبراطورية الجيش الاقتصادية. وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر في 30 أكتوبر 2015، وضع مصر ضمن تصنيف حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في مؤشر مكافحة الفساد بقطاع الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكسترا البريطانية، عمر عاشور، في تصريحات صحفية سبتمبر 2015: “إن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم”.

تشويه سمعة المؤسسة العسكرية

وبحسب مراقبين فإن هذه الوقائع الكبيرة للفساد من أبناء المؤسسة العسكرية تؤدي إلى تشويه سمعتها، والتقليل من شأن الجيش المصري بمقابل جيوش المنطقة. وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في 26 مارس 2016، من مخاطر توسع “الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية بمصر” على مدى جاهزية الجيش لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، و”تحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم”.

هذه الوقائع- بحسب محللين- تؤكد صحة التحذيرات التي انتقدت تدخل الجيش في الحياة المدنية، وما يترتب على ذلك من انهيار سمعة القادة العسكريين وتورطهم في نهب وسرقة أموال الدولة. وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2015، إن هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية.

وأشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرا كبيرا للفساد بمصر، موضحا أن “أرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرا ما تعرف”، وأن “انعدام الشفافية يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين بمؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص”.

وتتمتع المؤسسة العسكرية بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداتها للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده، حسب اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي، في حديث سابق لموقع “عربي21”.

وفي ورقة أعدها الباحث أحمد مرسى لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، أكد أن مصادر دخل المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، ويوجد مكتب خاص بوزارة المالية مسئوليته تدقيق حسابات الجيش، وبياناته لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى”.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن ضباطا بجميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق، بجانب شبكة المتقاعدين العسكريين التي تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن”.

وأدى تعديل المجلس العسكري، في مايو 2011، لقانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966، لوضع منظومة الجيش الاقتصادية خارج إطار المحاسبة، حيث حصر مساءلة الضباط حال تورطهم بقضايا فساد مالي، أمام القضاء العسكري، دون القضاء المدني أو جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما يسهم في تزايد معدلات الفساد بين أبناء المؤسسة العسكرية وإخفاء الكثير من هذه القضايا حفاظا على سمعة المؤسسة وتشويه صورتها أمام الشعب.

 

*الإحصاء”: 40% من السكان أقل من 18 عاما و3.3 مليون أسرة تعولها سيدات

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيان يتضمن عددا من الدراسات التحليلية لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذى يتضمن تطور أوضاع المرأة الديموجرافية والاجتماعية خلال الفترة (2006-2017)، وخصائص الشباب (18- 29 سنة) فى تعدادى (2006، 2017)، وخصائص الأطفال (صفر-17 سنة).

وفيما يتعلق بأوضاع المرأة الديموجرافية والاجتماعية خلال الفترة من 2006 إلى 2017، كشفت الدراسة انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 37.3% عام 2006 إلى 30.8% عام 2017، مع التحسن الملحوظ فى نسبة الامية بين الإناث مقارنة بالذكور خلال الفترة من 2006 إلى 2017، حيث انخفض مؤشر التكافؤ بين الجنسين (نسب الإناث إلى نسب الذكور) من 1.66 عام 2006، إلى 1.45 عام 2017 لصالح الإناث، كذلك انخفضت انخفاض نسبة تسرب الإناث فى المرحلة الابتدائية من 41.9% عام 2006 إلى 22.4% عام 2017.

وانخفضت نسب تسرب الإناث فى المرحلة الإعدادية من 58.1% عام 2006 إلى 40.4 % عام 2017، مما أدى إلى تحسن مؤشر التكافؤ بين الجنسين حيث انخفض من 1.1 عام 2006 إلى 1.0 عام 2017 لصالح الاناث، وارتفعت نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى بين تعدادى 2006-2017، حيث بلغت النسبة 7.9% عام 2006 مقابل 10.8% عام 2017.

وبلغ عدد الأسر التى ترأسها سيدات (3.3) مليون أسرة فى تعداد 2017، وكانت نسبة الأميات منها 59.1% من إجمالى الإناث رؤساء الأسر يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعى بنسبة 8.5% .، وتعد معظم الإناث رؤساء الأسر فى تعداد 2017 من الأرامل، حيث بلغت النسبة 70.3% من إجمالى الإناث رؤساء الأسر على مستوى إجمالى الجمهورية، يليها المتزوجات بنسبة 16.6% ثم المطلقات 7.1%.

وارتفعت نسبة الإناث المتزوجات من 63.4% عام 2006، إلى 70.3% عام 2017، كما ارتفعت نسبة المطلقات من 1.2% إلى 1.7%، بينما انخفضت نسبة الإناث اللاتى لم يسبق لهن الزواج من 24.3% إلى 17% خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للدراسة المتعلقة بخصائص الشباب من 18 إلى 29 سنة فى تعدادى 2006 و2017، والتى تهدف الى التعرف على خصائص الشباب الديموجرافية والاجتماعية ومدى تغطية التأمين الصحى للشباب، ومعرفة مدى استخدام الشباب لوسائل التكنولوجيا والمعلومات، كشفت الدراسة انخفاض نسبة الشباب من 24.7% عام 2006 إلى 20.9% عام 2017، مع ارتفاع نسبة الشباب من الإناث عن الذكور فى التعدادين حيث بلغت (24.3% للذكور، 25% للإناث) عام 2006 مقابل (20.5% للذكور، 21.3% للإناث) عام 2017، كذلك انخفاض نسبة الشباب الأميين من 16.3% عام 2006 الى 16% من إجمالى الشباب عام 2017.

وأشارت الدراسة إلى أن 16.7% من إجمالى الشباب لم يلتحقوا بالتعليم عام 2017، وترتفع هذه النسبة بين الاناث عن الذكور (19.3% للإناث مقابل 14.2% للذكور)، وتمثلت نسبة الشباب الذين التحقوا وتسربوا حوالى 10%.

كما ارتفعت نسبة الشباب المتزوجين من 37.9% عام 2006 إلى 40.7% عام 2017، وارتفعت نسبة الشباب المطلقين من 0.4% عام 2006 إلى 0.7% عام 2017، على مستوى إجمالى الجمهورية، وبلغت نسبة الشباب الذين لديهم صعوبة من الدرجة البسيطة إلى الدرجة المطلقة على مستوى الإجمالى 5.16% (5.8% فى الحضر مقابل 4.8% فى الريف)، وترتفع نسبة الشباب الذكور الذين لديهم صعوبات عن الإناث فى كل من الحضر والريف.وحوالى 22% من إجمالى الشباب (18-29 سنة) مشترك أو مستفيد من التأمين الصحى، بنسبة 25% للذكور مقابل 19% للإناث.

وتهدف الدراسة الثالثة حول خصائص الأطفال (صفر – 17 سنة) إلى التعرف على حجم وخصائص الأطفال (أقل من 18 سنة)، والتى توضح أن 40% من إجمالى السكان أطفال (أقل من 18 سنة)، أى أكثر من ثلث سكان مصر أطفال يقيم منهم 61.5% فى الريف مقابل 38.5% فى الحضر.

وبلغ عدد الأطفال الإناث أقل من 18 سنة السابق لهن الزواج حوالى 12 ألف بنسبة 1.6% من إجمالى الأطفال الإناث فى نفس الفئة العمرية، وتوجد نسبة 89.5 % من الأطفال ملتحقين بالتعليم، وحوالى 10% منهم لم يلتحقوا أو تسربوا من التعليم، وتمثلت أهم الأسباب فى عدم رغبة الأسرة أو الفرد فى التعليم، الظروف المادية للأسرة،وصعوبة الوصول إلى المدرسة، كما أن تكرار الرسوب كان سببا لحوالى 9.4% من إجمالى المتسربين.

ويوجد نسبة 1.50% من الأطفال ذوى الإعاقات يعانون من إعاقة من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة، وكانت أعلى نسبة إعاقة للأطفال المعاقين الذين لديهم صعوبة فى رعاية أنفسهم 0.7%، و95% من الأطفال مشتركين أو مستفيدين من التأمين الصحى

 

*انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة.. شطب وطعون

وصف خالد عبدالعزيز شعبان، عضو برلمان العسكر، المرشح الخاسر على رئاسة اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات، ما جرى بالمرحلة الأولى للانتخابات العمالية مؤخرا، بأنه مهزلة تضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى أنه تم استبعاد قيادات عمالية لصالح قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكداً أنه يجهز حالياً ملفاً كاملاً عن جميع السلبيات التى جرت منذ بدء مرحلة توفيق الأوضاع، وما حدث فى الانتخابات العمالية، ليتقدم بطلب استجواب داخل مجلس النواب.

قائلا : “ما حدث فى انتخابات العمال هذا العام لم أرَه فى حياتي”، واصفا الانتخابات بـ«المهزلة»، وحمل المسئولية الكاملة لوزارة القوى العاملة، قائلاً: “لقد أدارت الوزارة الانتخابات بشكل خاطئ”.

وتابع: «ما يثير الدهشة أنه بعد كل ما يحدث على الساحة النقابية، تجد البعض يستنكر أسباب إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للدول التى تنتهك حقوق العمال».

وبسبب الإجراءات الإدارية التي هندست الانتخابات باشراف من الأمن الوطني، أسفرت النتائج الأولية للانتخابات العمالية فى المرحلة الأولى، التى شملت 1191 لجنة نقابية فى 12 نقابة عامة، عن فوز عدد من القيادات العمالية الحالية بالتزكية داخل لجانهم، وهو ما يدفع بأحقيتهم فى الترشح لانتخابات المرحلة الثانية.

ومن النقابيين الفائزين بالتزكية فى المرحلة الأولى جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للنقل البرى بسوهاج، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للتجارة بالقاهرة، ومحمد سالم مراد، أمين صندوق الاتحاد العام، وفاز بلجنة الهيئة الزراعية، والدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، وفاز برئاسة لجنة العاملين بديوان وزارة الكهرباء والشركة القابضة، وجمال عقبى، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، فاز فى البنك الزراعى المصرى، ومجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك بالتزكية، فاز فى لجنة الضرائب على المبيعات بالجيزة، وهويدا السباعى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالقاهرة. وفى النقابة العامة للمرافق فاز بالتزكية رضا الدغيدى، أمين صندوق فى لجنة الصرف الصحى بالقاهرة، ومحمد النشرتى، الأمين العام للنقابة بشركة وسط الدلتا للكهرباء.
وساهم الوقت الضيق الذى أجريت فيه الانتخابات القيادات العمالية الحالية الموجودة على رأس الاتحاد، خاصة أنها تمت فى شهر رمضان.

ومن المقرر أن المرحلة الثانية ستجرى غدا 31 مايو الحالى ويتم إيداع الأوراق يومى 1 و2 يونيو المقبل.

وتضم انتخابات المرحلة الثانية اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.

وفي سياق الهندسة الانتخابية ، التي ادارت مسرحية الرئاسة الاخيرة، دارت الانتخابات العمالية، وهو ماكشفه بيان لعدد من الأﺣﺰﺍﺏ ﻭالﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭالﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭالﺣﺮﻛﺎﺕ الﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑـ ” ﺍﻟﺸﻄﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ” ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .

ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ” ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ، ﻭﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑ ﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ” ، ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ ﺑـ ” ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.

108 نقابات

ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ : ” ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻹﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ – ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ – ، ﻟﻴﺒﺘﺪﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .

ﺣﺘﻰ إﻥ ﺍﻟـ 60 ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺳﻮﻯ 108 ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .
الشطب لغير المقربين

ﻭﺗﺎﺑﻌﻮﺍ : ” ﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻭﺃﺭﺩﻓﻮﺍ : ” ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ .

ﻭﻟﻌﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1500 ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻘﺎﺑﻴﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻈﻠﻮﻥ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﺻﻔﺮ، ﺃﺗﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﺘﻄﻴﺢ ﺑﻬﻢ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻠﻠﺖ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ .

وبذلك تتعاظم السيطرة الأمنية على كل منافذ المجتمع المدني في مصر، عبر الهندسة الناعمة وتجفيف المنابع لللحراك المجتمعي..

 

*وداعًا للطب.. صوت السيسي يعالج الكسور ويشفي الجروح

كشف فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان الدم، ورئيس نادي سموحة، عن قنبلة علمية طبية ربما تفوق قنبلة علاج السرطان وفيروس سي والإيدز بـ”الكفتة”، عندما زعم أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا باللاعب العالمي الكابتن محمد صلاح، في مباراة ناديه ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال أن اتصال السفيه بصلاح رفعت من روحه المعنوية وساعدت علي الشفاء العاجل!

وربما وعلى غرار الضجة التي أثارها إعلام الانقلاب في الترويج للعلاج بـ”الكفتة”، تخرج تقارير من مكتب اللواء عباس كامل أو “أشرف بيه” تعدد وتتحدث عن فوائد سماع صوت السفيه السيسي قبل الأكل وبعده، وان جرعة ثقيلة او مخففة من سماع صوت السفيه بلحة ربما تقضي على أمراض مستعصية حار الطب كثيرا وتأخر في علاجها.

وسخر مراقبون من تصريحات “عامر” صاحب شركة فرج الله، مؤكدين أنه ربما يطرح في السوق اسطوانات عليها تسجيل لخطب ومواعظ وكلمات السفيه السيسي، تساعد في جلب الحبيب فى خمس دقائق، وجلب الرزق، ورد المطلقة فوراً وزواج العانس، وعلاج الحسد والعين، والإنجاب السريع وفك السحر، وقد تفوق قوتها الطبية والسحرية الخواتم السليمانية وخواتم الهيبة والقبول وأحجبة التحصين، وتساهم في علاج غلاء الأسعار والبطالة وسد النهضة وتعيد جزيرتي تيران وصنافير، وتنهي وقف الحال وتحل جميع المشكلات في ست ساعات.

سنرى حلا يرضيكم

وأصيب محمد صلاح في الدقيقة 30 من زمن أحداث الشوط الأول بعد تدخل عنيف من راموس، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وحددت الأشعة التي أجراها صلاح بالمركز الطبي في ليفربول حاجته للعلاج لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وفي وقت سابق كشف صاحب حساب “بدون ظل” والذي يعرّف نفسه على أنّه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عن وجود “مؤامرة” يتم حبكها تهدف لفوز المنتخب السعودي على المنتخب المصري في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين خلال مونديال روسيا 2018”.

وقال “بدون ظل”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتررصدتها “الحرية والعدالة”: ”الأستاذ تركي آل الشيخ محدثًا هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري: نريد أن يفوز المنتخب السعودي أمامكم في كأس العالم ومعضلتنا هو محمد صلاح.. و”أبو ريدة” يرد: “سنرى حلا يرضيكم”.

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، قد أثار غضب المصريين بعد تلميحه بأن محمد صلاح يمثل عقبة رئيسية للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى ضرورة إبعاده عن المشاركة في المبارة المقررة بين الفريقين.

السيسي حكاك

ويحاول السفيه السيسى الاستحواذ على “ثقل” محمد صلاح، مثل غيره من القامات الناجحة فى أى مكان، حيث قرر كتابة منشور عبر فيس بوك، ادعى أنه قام بالاتصال به والاطمئنان عليه، وأكد له أنه “ذو عزيمة وثقة وإرادة على تخطى الصعاب واللحاق بباقى لاعبى المنتخب فى كأس العالم”.

وقرر السفيه السيسى القفز على نجاحات اللاعب المصري محمد صلاح، برغم أن هناك نماذج من الممكن أن يتم الاهتمام بها، ومنها تعذيب المصريين فى ليبيا وانتهاك كرامتهم، كما حدث مع الطالبة “مريم مصطفى”، قتيلة لندن، ونماذج أخرى كثيرة لم يقم السفيه السيسى بدوره تجاهها.

فى هذا الإطار، تساءل أبو ياسر من ليبيا: لماذا السيسي يتاجر بكل ما هو محبوب لدى الشعب، بينما يعادى الخلوق محمد أبو تريكة “الماجيكو” المحبوب أيضا من المصريين والعرب؟

فى حين قال “أبو فودة “من الإسكندرية: “إن السيسى يحاول سرقة مجهود صلاح”، بينما يكره “أبو تريكة” لأنه وقف ضده ودافع عن الغلابة وضد الظلم”.

 

“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

فقر وظلم“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تعويد المدون وائل عباس إلى محبسه في سجن طرة عقب استكمال التحقيق معه فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، على أن يعاد لاستكمال التحقيقات معه فى جلسة تحدد لاحقا.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس تجديد حبس كلا من المدون محمد أكسجين والدكتور شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة 739 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة للنطق بالحكم بجلسة 30 يونيو المقبل.

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حجز محاكمة الدكتور محمد بديع و 738 بريئا تمت محاكتهم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، يوم 30 يونيو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والاستاذ بجامعة الازهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والوطنية.

 

*مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة

المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، مدّ حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الخلايا النوعية”، إلى جلسة 5 يونيو المقبل، وذلك بعد أن تم مد حكمها 12 مرة متتالية.

وادعت النيابة العسكرية، أن المعتقلين أسسوا على خلاف أحكام القانون لجانا نوعية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، واستهداف عناصر الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة.

ووصفت هيئة الدفاع الاتهامات بأنها “وهمية”، ولا تحتوي إلا على واقعة واحدة، وهي اقتحام “جراج” شركة “العامرية للبترول”، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج، وعدم سقوط أي قتيل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 89 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الخلايا العنقودية “ولع” لجلسة 26يونيو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 9 من جماهير نادي الزمالك فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم الوايت نايتس لجلسة 12 يونيو المقبل.

 

*اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًا

قامت قوات أمن الانقلاب العسكري بفاقوس فجر اليوم بمداهمة منازل أربعة مواطنين من قريتي الصوالح ومنزل نعيم التابعتين لمركز فاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت الأهالي.

وأعتقلت كلًا من الشيخ السيد عوض، إمام وخطيب بالأوقاف، 50 عامًا، ومحمد الهادي عبد العزيز، مُدرس لغةة عربية، 35 عامًا، من قرية الصوالح، وعاطف عبدالله مرسي، مشرف نشاط بالتربية والتعليم، 52 عامًا، وصلاح شعيب فني بجهاز مدينة الصالحية الجديدة،50 عامًا، من قرية منزل نعيم، واقتادتهم لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أية جهة تحقيق حتى الآن.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منازل أربعة مواطنين بقريتي الصوالح ومنزل نعيم بفاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت النساء والأطفال واعتقلت أصحابهم وأخفت مكان احتجازهم.

من جانبهم حمّل ذوو المعتقلين مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم.

 

*برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض

في غفلة، أنهى برلمان العسكر عشرات القوانين والاتفاقيات دون مناقشتها أو إلقاء الضوء عليها فى حوارات مجتمعية ومهنية، ما يؤكد أن هناك اتجاهاً من قبل النواب إلى “سلق القوانين” على مبدأ قائد العسكر عبد الفتاح السيسي.

في هذا الإطار، استعرض نائب العسكر صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، ما زعمه أنها إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي،أن المجلس أقر 111 مشروع قانون و32 إتفاقية دولية فى 8 أشهر فقط!.

وفيما نعرض سلق قوانين برملان الانقلاب ، خلال دور الانعقاد الثالث، اليوم الثلاثاء،وجاء فيها:

إقرار قانون:

التأمين الصحي الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة والتنظيمات النقابية والعمالية.

قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنحها سلطات في جرائم جديدة مثل تجارة الأعضاء البشرية.

قانون الهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل.

قوانين في قطاع الكهرباء.

حماية المستهلك.

حماية الآثار.

وأشار إلى إقرار 32 اتفاقية دولية، منها..

الصحة.. والتعليم..البيئة.

وأضاف كذلك أنه تمت مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وتوجيه 45 سؤلًا للحكومة.

وادعى أن المجلس جاء في ظروف بالغة الصعوبة وعقب دستور جديد، وأتى بدون لائحة عكف على إعدائدها، بالإضافة إلى تحمله مناقشة 342 قرار بقانون لرئيس الجمهورية صدرت في غياب المجلس، وكان يجب مناقشتها وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا.

وتابع :وعن الالتزامات التشريعية التي يعتزم المجلس إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها:

قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

والإدارة المحلية.

العمل.

المناقصات والإيجارات.

قانون الإجرءات الجنائية لدعم منظومة العدالة المصرية.

تفخيخ

من جهته، يرى الفقيه الدستوري المستشار إبراهيم أبازيد، أن ما يحدث من سلق” عدد من القوانين والموافقة عليها، بداية لتنفيذ مخطط “تفخيخ” مجلس النواب، ما يُعرّض البرلمان لشبح الحل في أي وقت، معتبراً أن “تلك القوانين التي تمت الموافقة عليها، والتي أغلبها تأتي ضد المواطن.

ويشير أبازيد فى تصريحات صحفية مؤخرأ، إلى أن النظام الحالي يخشى من المجلس النيابي الجديد، لكون أن معظم السلطات بيده، ويحاول اللعب بورقة الضغط على البرلمان بالشكل الذي يجبره على الانصياع لأوامره، وإلا يتم حله، مؤكداً أن “النواب لا يريدون حل البرلمان بعد المبالغ الكبيرة التي دفعها عدد منهم للوصول إلى الكرسي، وبالتالي ليس هناك مانع في الموافقة على القوانين التي تسير مع خطى الدولة”.

بينما قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، الضغوط التى تواجه البرلمان حاليًا تحتم عليه الانعقاد المتواصل للانتهاء من كم القوانين المعروضة عليه، وخصوصًا قانون العدالة الانتقالية وغيره من القوانين، وقال فى تصريح له معلقًا: “أخشى أن يكون البرلمان يسير على نفس الطريق ويسلق القوانين زى ما عمل فى الموازنة”.

بدوره، قال رئيس البرلمان المصري بالخارج د. جمال حشمت ، إن “مجلس الانقلاب والعسكر الذي لا يمثل الشعب، قتل بهذا القانون استقلالية الجهات الرقابية التي أكدها دستور الثورة الصادر في العام 2012″، وأضاف أن هناك سعيا لقتل كل محاولات الرقابة ومحاربة الفساد وهو ما يعد تقنينا للفساد.

وتابع حشمت حديثه فى تصريحات سابقة، إن “مجلس الانقلاب بما ظهر عليه من أداء يؤكد أنه صناعة مخابراتية بالكامل، ولن يحقق سوى مصالح من أنشأه ورعاه، وهي الأجهزة نفسها التي صنعت ومهدت ونفذت الانقلاب العسكري على دماء المصريين”.

ورأى حشمت أن “مجلس النواب فاقد للشرعية منذ قرار إنشائه في خارطة طريق الانقلاب، والشخصيات التي تم انتخابها جاءت وهي تقبل كل ما ترتب على الانقلاب طمعا في مناصب كانوا يحلمون بها”.

 

*سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان

ذكر موقع “الخدمات الإخبارية الدينية، “Religion News Service”، أن سلطات الانقلاب في مصر منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي مواجهة التطرف والعنف”.

ويؤكد الموقع أنه غير معروف ما إذا كانت هذه القيود سوف تنتهي وتُرفع عقب انتهاء شهر رمضان في 14 يونية المقبل، أم ستظل مفروضة على هذه المساجد والائمة والميكروفونات وصناديق التبرعات.

ويشير لأن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمي “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وقالت إن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوي انها تؤذي بعض الجيران، رغم انها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوي انهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب ليقولوها في الخطب.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، أغلقت أوقاف الانقلاب 25 ألف زاوية ومسجد بالمحافظات خلال الشهر الكريم، ومنعت إقامة أي صلاة فيها، بحجة أنها تعمل على تغذية التطرف والإرهاب في البلاد.

وأرسل وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة إلى مديري الأوقاف بالمحافظات في أبريل الماضي، أسماء تلك الزوايا في القرى والمدن والأحياء الشعبية التي يمنع إقامة الصلاة فيها، بناء على تقارير أمنية، والاكتفاء بالصلاة في المساجد الكبرى والرئيسة.

والمساجد والزوايا التي شملها المنع تم فرض قيود مشددة عليها من قبل مفتشي الوزارة الذين أصبح دورهم هو المراقبة الامنية ومنع الخطب أو فضل أئمة أو انتزاع ميكروفونات المساجد بدعاوى أن هناك شكاوى من أنها تسبب الازعاج، خاصة في محافظة الإسكندرية.

وتحدى عدد كبير من الأهالي تلك القرارات بالرفض، وفتحوا المساجد والزوايا التي طلبت الوزارة غلقها وأقاموا الصلاة والتراويح فيها، وتحملوا تبعات أي تهديد.

انتزاع ميكروفونات وصناديق تبرعات

وأثارت الحملات التي شنتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية على المساجد والزوايا، لإزالة مكبرات الصوت وصناديق التبرعات حالة من الغضب بين الاهالي، بعدما كلف الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حملة لإزالة عدد من مكبرات الصوت بعدد من المساجد والزوايا ورفع صناديق لجمع التبرعات دعوى أنها استجابة لشكاوى المواطنين.

وانتقد أهالي إزالة الميكروفونات وصعوبة سماع المصلين للأئمة خارج المساجد التي تكتظ بالمصلين خارج المساجد في رمضان، وتساءلوا عن مصدر الشكاوى المزعومة التي تتحدث عنها الوزارة وهي سبب ما تردد من شكاوى مسيحيين متطرفين، أم أنها حجة من الوزارة للتضييق على هذه المساجد والزوايا.

ونفي مسلمون وأقباط أن يكون أحد اشتكى من الميكروفونات التي تعمل في كل رمضان دون أي شكاوى ويعتاد عليها الجميع كأحد المظاهرة الرمضانية التي تميز الشهر الكريم وتستمر خلال الصلاة فقط.

ويقول موقع “الخدمات الإخبارية الدينية”، أن “هذا كله جزء من حملة القمع على المساجد، أو الزوايا، خاصة التي نشأت قبل حوالي ستة أعوام عندما كانت هناك حكومة لها علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن سلطات الانقلاب تنظر إلى هذه المساجد بحذر في موسم رمضان تحديدا.

وينقل عن “جابر طايع” المتحدث باسم وزارة الأوقاف أنه “يوجد الآن أكثر من 110 آلاف مسجد في مصر، ومع تزايد أعداد الأعداد اتخذت وزارتنا خطوات لمراقبة انتهاكات إرشادات الخطبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالترويج غير المقبول للمجموعات المتطرفة” حسب زعمه.

شتان بين الرئيس مرسي والسيسي

ويقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس محمد مرسي من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية في مصر حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الان “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

وينقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

وينقل الموقع عن “عبد العزيز الغفار”، وهو مدرس يبلغ من العمر 43 عاما، يصلي بمسجد زاوية الرحمن في مصر الجديدة قوله: “أنا حزين للغاية من هذه الإجراءات التي تضيق على الزوايا والمساجد”.

وأضاف: “لقد اتخذت الوزارة قرارًا عامًا لا علاقة له بما كان يجري في مسجدي الذي يقدم خدمة رائعة لهذا الحي بالوعظ والإرشاد والصلاة، مما يمنحنا مكانا للصلاة وتعليم القرآن الكريم”.

ويضيف: “نعم، تحولت بعض المساجد إلى منصات تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، لكن كل إمام يستحق الاحترام وردود الفعل التي تثار حول تطرف البعض هي ٱراء فردية”.

وكثيرا ما تتهم سلطات الانقلاب الدعاة الإسلاميين الذين يخطبون في مساجد رسمية بنشر التعصب في مصر خلال الشهر الكريم، بحسب الموقع، مشيرا لواقعة حظر الداعية التلفزيوني الشيخ عبد الله رشدي على المسلمين تهنئة غير المسلمين في مناسباتهم الدينية والتي أدت لوقف الوزارة له عن العمل.

ويشير الموقع الاخباري الديني أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

مراقبة المساجد بالكاميرات

وقامت وزارة أوقاف الانقلاب بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد أيضًا في عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

وينقل الموقع عن الإمام “أبو خالد”، وهو إمام يبلغ من العمر 37 عاما وكان يشرف علي أحد المساجد في دلتا النيل: “لقد تم إبعادي من منصبي كواعظ بعد أن قلت في عظة إن “الرئيس محمد مرسي كان رئيسا يسعى فقط إلى إصلاح مصر”.

ويضيف: “أبلغ عني مسؤول في وزارة الأوقاف الجهات الأمنية العليا، وقام مسؤولو وزارة الأوقاف الدينية بعمليات تفتيش عشوائية على مسجدي ومساجد أخرى، وقاموا أيضا بإنشاء خط هاتفي ساخن للشكاوى حول “الخطاب غير المتعمد من الوزارة”.

ويقول أنصار السيسي: إن حظر المواعظ والخطب الدينية في الزوايا والتدابير الأخرى “منطقي لأنه من المستحيل على الحكومة مراقبة كل مسجد في مصر”.

وينقل الموقع الإخباري عن “عبد العزيز محمد دياب” مفتش وزارة الصحة في الشرقية في دلتا النيل قوله: “لا توجد موارد كافية لمراقبة جميع الزوايا والمؤسسات العامة الأخرى، والمستشفيات والمدارس، تحتاج أكثر إلى الأموال التي تصرف على رقابة مساجد صغيرة شبه فارغة يديرها المتطرفون”.

بالمقابل يقول “إسلام بركات”، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد معارضي الرئيس مرسي: إن “إدارة السيسي تفرط مع ذلك في حظر الخطب والمواعظ الدينية في المساجد”.

ويقول “بركات”: “نحن بحاجة إلى التحرك نحو تحرير المجال الديني من سلطة الدولة”، “الآن تقوم الأجهزة الأمنية بتحديد من يتم تعيينه ومن يتم استبعاده، وبعض الأئمة يراقبون ويقدمون شكاوى في الآخرين لتعزيز موقفهم”.

ويقول “ياسر عبد العزيز”، وهو مهندس بناء يبلغ من العمر 54 عاماً، يصلي في إحدى الزوايا في المطرية: إن سلطة الانقلاب تغلق المساجد والزوايا وتفرض قيودا على غيرها وتمنع الخطب الدينية بغرض استخدام المساجد الأكبر فقط لنقل رسائل السلطة عبرها ومنع أي ٱراء اخرى تقال على منابر المساجد الصغيرة.

 

*مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة

أثار تقديم مشروع قانون برلماني انقلابى من أحد النواب اليوم الثلاثاء، لضم كسور الجنيهات إلى الموازنة، تماشيا مع حديث المنقلب السيسى الشهير”لو سمحتوا أنا عايز الفكة دى”، ردود أفعال ساخطة من قبل النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى، بسبب تفنن العسكر فى سلب أموال المصريين حتى ولو كانت “فكةلضمها إلى الموازنة لستر الفضائح والفساد المستشرى بشبة دولة العسكر.

كان أحد نواب الانقلاب ويدعى عصام الفقى، قرر التقدم بالمشروع لإدخال كسر الجنية “الفكة” للموازنة العامة للدولة ،مدعيا أن تلك الكسور لا تستفيد الدولة منها ويتم استغلالها من جانب الصراف لنفسه لعدم دخولها الموازنة.

وزعم “الفقي” اليوم خلال جلسة البرلمان الانقلابى، أن “إدخال كسر الجنيه للموازنة العامة يوفر على الدولة مليارات مهدرة فلابد من تحصيل أية كسور فى الفواتير سواء كانت كهرباء أو مياه وغيرها”.

كما أيّده ياسر عمر البرلمانى الانقلابى، الذي ادعى أن مشروع القانون جيد وسيوفر ملايين الجنيهات –حال تطبيقه- لخزينة الدولة الأمر الذي سيساهم في سد عجز الموازنة.

وزعم “عمر” أن الأمر لا يقتصر على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، لكنه يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، مشددا على أن الفئات الأقل من 10 جنيهات لا تدخل الخزينة العامة للدولة الأمر الذي يمثل أزمة ويشكل عبئا على موازنة الدولة.

مطالب بالتوضيح

فى حين طالب النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة المالية، بتوضيح موقف الفكة وكسور الجنيهات من الموازنة العامة للدولة، بعد تداول الحديث مؤخرا في هذا الشأن، متسائلا: “هل تدخل أموال الفكة خزينة الدولة أم لا”.

وادعى أن “الفكة قوة مالية لا يستهان بها، فعندما يتم تجميعها تصل إلى الملايين بل مليارات الجنيهات”.

السيسي.. عاوز الفكة دي

كان السفيه عبد الفتاح السيسي قد طالب مسؤولي البنوك بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد. وفقا لزعمه.

وعلى مدار 5 سنوات، واصل المنقلب حملات” تقليب” جيوب المصريين، تارة بإنشاء صندوق “تحيا مصر”، ومرورا بفكرة “صبّح على مصر بجنيه”، ثم تجميع الفكة” من المصريين، في مقترح يراد له أن يوفر تمويلا لم تكفِ له عشرات المليارات من المساعدات والقروض التي كانت سببا رئيسيا منه أثقلت كاهل البلاد.

كما أعاد تكرارها بفكرة أخرى، بعد أن اقترح جمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن ادعائه بذل جهود للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية متفق عليها في برنامج “كل يوم” لعمرو أديب، على قناة “أون إي” فى مثل هذا الشهر من العام الماضى: “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن 7 ملايين جنيه (حوالي 386 ألف دولار) في الشهر.. هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر.. وقال إن بيوت الفقراء شكلها صعب”. 

المصريون معاهم فلوس كتير!

وادعى “السيسي”، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر إفريقيا والتى اختتمت فى نهاية 2017، أن “المصريين معاهم فلوس كتير سواء مستثمرين أو مواطنين عاديين، ونرحب بأي مستثمر في مصر”.

وسخرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ، من طريقة السيسي في محاولة حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من خلال “الفكة”.
وقالت الصحيفة أن السيسي يسعى بكل ما أوتى من سطلة لنيل “القروش” من جيوب المصريين لتمويل مشاريعه وسد العجز فى مؤسساتة.

مغردون: المصري ع الحديدة

وشن نشطاء ورواد التواصل الإجتماعى، هجوما على نواب العسكر بعد “تفننهمفى أخذ أموال المصريين بأى طريقة، حيث قالت زياد العدل: تانى ..حتى الفكة عاوزينها من الغلابة تدخلوها فى الميزانية، بجد شبة دولة بالفعل.

كما نشرت نجاح السيد صورة لإعلاميي الانقلانب وكتب تعليقا عليها ،خدوا من دولا فلوسهم كتيرة.

بينما قال Setelkol Ahmad: البنوك بتخصم 10 جنيه مقابل ان تصرف معاشك او تصرف اى فلوس من البنك – او تتعامل معه نقدا.
ا rasha .m قالت: بلحة لن يتكر المصريين إلا على الحديدة.

نيابة أمن الدولة،المحكمة العسكرية، مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة، اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًان برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض، سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان، مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة”،

 

*فرانس برس”: السيسي يؤدي اليمين بعدما انقلب وأقصى المنافسين وقمع الجميع

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان نظام الانقلاب أن عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترته الثانية في جلسة خاصة أمام برلمان العسكر، بقولها إن حلف اليمين يأتي بعد 5 سنوات على الانقلاب الذي قام به الجيش على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، مرورًا بمسرحية انتخابية في 2014، ومسرحية أخرى قبل شهرين.

ولفتت الوكالة إلى أن المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة يناير 2011 كان آخر رئيس يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب في سبتمبر 2005 عن فترتة الرئاسية الخامسة، والتي شهدت تزويرًا كبيرًا وتجاوزات تشابهت مع ما فعله السيسي في مسرحيته الأخيرة.

ولفتت الوكالة إلى أنه في الثاني من أبريل تم إعلان فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97%، وحصد الكومبارس خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات.

وتابعت أن المسرحية لم تشهد أي منافسة حقيقية بعدما أقصى نظام السيسي مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي حُبس بزعم مخالفة القوانين العسكرية، أو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق الذي تراجع عقب ترحيله إلى القاهرة من الإمارات.

وعقب إعلان فوز السيسي في المسرحية علَّقت صحيفة “الجارديان” البريطانية بقولها، إن ملامح الولاية الثانية له ظهرت مع موجة الاعتقالات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة للعديد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة قمع واسعة على وسائل الإعلام التي أدت إلى تضاؤل حرية الإعلام في مصر، والتي بدأها مجددًا السيسي، سواء في الفترة التي سبقت مسرحيته مباشرة أو بعد إعلان فوزه.

وأضافت الصحيفة أن نظام الانقلاب يضع الإعلام نصب عينيه في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها، إلى جانب الفضائح التي شهدتها مسرحية الانتخابات، من إجبار الناخبين من موظفين وفقراء على الذهاب إلى اللجان، بالإضافة إلى الرشاوى التي تم تقديمها، موضحة أن إعلام السيسي حاول التغطية على تلك المساوئ وتكميم أفواه من يحاول فضحها.

 

*كفاية 2”.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

على مدار سنوات الانقلاب الخمس، كررت دولة السيسي جملتها الشهيرة أن تفاقم الأزمة السكانية سيكون لها ضررها على ملايين المصريين. ولم يكن حديث غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالوزارة، من فراغ بعد أن كشفت عن نيتها بوقف” الإنجاب” للمصريين، بعد طرح مبادرة خبيثة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”.

والي” التي تحدثت واستفاضت بأن الأمر سيعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد .مشيرةً أن قضية “الحد من الزيادة السكانية “هي الأكبر والأهم في مصر حاليا لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم.

وأفصحت “والي”  أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وطبيبة أو ممرضة مؤهلة على تركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

 

كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية.

وكان “عماد الدين راضي” وزير صحة العسكر،كان قد أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

السيسي: الزيادة السكانية عائق للتطوير

السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،الذى تحدث فى كلمته أمام قمة دول بريكس” بالصين فى سبتمبر 2017،والذى تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية. واعتبر أن 100 مواطن “حمل كبير، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

ومن ثم جاءت التغطية الإعلامية لتلاحق مشروع الانقلاب لوقف خلفة المصريين، فخرجت إعلامية الانقلاب رشا مجدي منددة سابقا بزيادة أعداد المواليد في مصر، واصفةً الأمر بأنه “كارثة”.

وأضافت راسخ، فى برنامج “صباح البلد”، أن أرقام جهاز التعبئة والإحصاء كانت صدمة “ووجعتني”، وأردفت: 178 ألف نسمة زيادة فى عدد السكان خلال 30 يوم “دي كارثة”.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/wC1-ebvB_5U” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

برلمان العسكر: الإخوان سبب مشكلة الزيادة السكانية في مصر!

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب،قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر.زاعمة إن” فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

حرب الإنجاب

ودأب الانقلاب على تعمد إظهار ارتفاع أعداد السكان فى مصر بأنها المشكلة الوحيدة، فلم يكن حديث الإعلامية من فراغ، فقد صرح من قبلها وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، العام الماضى حيث قال، إن “مصر لديها مشكلة كبيرة في عجز الموازنة العامة، وإنها تواجه معضلة بين الاحتياج إلى التوسع في التنمية وبين عجز الموازنة وتضخم الدين العام”، مطالبا بخفض الزيادة السكانية التي تبتلع وتوقف أية جهود للتنمية المستدامة”.

كما وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق اللواء أبو بكر الجندى، الزيادة السكانية بـ”الفرامل” التي تعطل حركة التنمية بالدولة، مطالباً وسائل الإعلام بالمساهمة في إيضاح خطورة الأمر أمام المواطنين.وأن استمرار الزيادة السكانية في ظل الوضع الاقتصادي بأنها انتحار جماعي، وأن الدعوات المطالبة باستثمار الزيادة السكانية، واعتبارها في ظل الوضع الراهن ثروة ليست صحيحة نظرا لعدم استيعاب النمو الحالي لتأهيل تلك الزيادة.

رخصة الإنجاب

كما شهد الشارع المصري، حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار “رخصة إنجاب”، للحد من الزيادة السكانية.

ودعت منظمة “العدل والتنمية”، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.

وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات.

كما كان قد دعا وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد بحكومة الانقلاب، بعد اجتماعه مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية،مؤخرا إلى توفير جميع وسائل منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية، ووجه إلى الإبلاغ الفور عن وجود أي نقص في هذه الوسائل.

وسيكون عام 2030، الأكثر ازدحامًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.

فضح أكاذيب العسكر في شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية سيتضح لنا كل شيء، ومنها على سبيل المثال:

مصر والتي يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا والتي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا

“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

رفع الدعم الوقود السيسي أنا الفقر“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث جلسة 19 مايو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والتى 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر الاستاذ بجامعة الازهر ، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية ، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل ، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط ، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفى محمود شوكان. بالضافة إلى عدد آخر من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل الحكم بهزلية “الكنائس

مدت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أجل الحكم بحق 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابيا فى القضية الهزلية 165 عسكرية الإسكندرية المعروفة إعلاميا بـ”الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارى جرجس بطنطا”. لجلسة ٢٠ يونيو.

ولفقت نيابة الانقلاب لمعتقلي الشرعية ورافضي الانقلاب اتهامات معلبة مكررة عدة، منها الزعم بالانضمام وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومي.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية “أحداث مكتب الإرشاد”لجلسة الغد 16 مايو

 

*جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم ضد الرئيس الأسبق مبارك، لمطالبته بتعويض مدنى فى قضية “قتل المتظاهرين”-

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في إعادة محاكمته فى قضية أحداث عنف الزيتون

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات متهم فى قضية حيازة مفرقعات بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 21 مايو الحالي

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة مد أجل الحكم على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 12 أغسطس المقبل

 

*قررت نيابة السويس تجديد حبس 4 متهمين يالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين 45 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، إخلاء سبيل عشرة متهمين بضمان محل إقامتهم على خلفية التظاهر داخل محطة مترو حلوان اعتراضاً على زيادة أسعار تذاكر المترو

 

*قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 215 متهما على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية فى قضية “كتائب حلوان

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة إلزام ورثة رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق مبارك في اتهامهم بالكسب غير المشروع، بسداد 6 ملايين جنيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإلغاء أمر المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر.

 

*السجن من 5 : 10 سنوات مشدد في إعادة المحاكمة ل5 بهزلية ” الزيتون الأولى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، حكما اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات لمعتقل ، والسجن المشدد 5 سنوات لـ4 آخرين ، فى إعادة محاكمتهم فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

والصادر بحقه السجن المشدد 10 سنوات هو ” مصطفى نصر” والصادر بحقهم السجن المشدد 5 سنوات هم “سعيد احمد، محمد محسن، تامر محمد موسى، محمد حسن “.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*حبس شادي الغزالي وزوجة نجل عنان 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون”.

من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، رفض الاستئناف المقدم من زوجة سمير، نجل الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية المتهمة فيها بـ”دهس فرد أمن داخل كمبوند بمدينة الشيخ زايد، وقرر استمرار حبسها.

ووجهت النيابة لها تهمة “الشروع بقتل فرد أمن بكمبوند الشيخ زايد دهسا بسيارتها، ما تسبب في إصابته، فيما كشفت مصادر أمنية عن احتجازها بقسم شرطة الشيخ زايد.

 

*قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة بخيت إسماعيل، قرار نظام الانقلاب رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 “أوكتين” والسولار والكيروسين والغاز.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 4143 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المحامي إبراهيم سعودي، لوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الانقلاب، بدعوى زوال شرط المصلحة بالنسبة لمقيم الدعوى.

وكان مقيم الدعوى قد قال في دعواه: “فوجئنا بتحديد الحكومة أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا، والسولار بمبلغ 235 قرشا”، مشيرا إلى أنه “سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين إلى 160 قرشا، والكيروسين إلى 180 قرشا، والسولار إلى 180 قرشا، وذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية، والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأضافت الدعوى أن “هذا القرار هو فى حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التى تخصصها من موازنتها، وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فيما يستعد نظام الانقلاب لفرض زيادات أخرى في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

 

*الخميس.. أول أيام شهر رمضان في مصر

أعلنت دار الإفتاء بسلطة الانقلاب عن أن يوم الخميس 17 مايو، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1439 هجريًا.

وقالت دار الافتاء، في بيان لها: “استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية”.

وأضاف البيان “قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا”.

وكان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث”، قد أعلن عن أن بداية شهر رمضان لعام 2018 يوافق يوم غد الأربعاء 16 مايو الجاري، كما أعلنت رئاسة الشئون التركية أن الأربعاء هو أول أيام رمضان، والجمعة 15 من يونيو المقبل أول أيام عيد الفطر.

من جانبها أعلنت السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالسعودية، بينها سدير وشقراء، وأعلنت‏ أستراليا وماليزيا وسنغافورة وإندونسيا وسلطنة عمان أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر ‫رمضان.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، أن غدا الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس المقبل الموافق 17 مايو الجاري هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1439 فلكيا.

 

*المصريون بين الفقر والذل أمام سيارات الجيش

محلات العطارة.. عربات الخضروات والفاكهة.. تجار الفوانيس.. تجار ياميش رمضان، الكل يشكو في نفس واحد من وقف الحال واختفاء مصطلح “الموسم” الذي كان ينتظره التجار لتعويض خسائرهم طوال العام، حتى ان الوقت الذي كان يدخل عليهم الرزق والبهجة ورواج بضائعهم أصبح عبئا عليهم بسبب وقف الحال.

وتصف إحدى ربات البيوت، في تقرير نشره موقع صحيفة “العربي الجديد” ما حدث يوم الجمعة الأخير من شعبان، بينما كان حيّ الأزهر الشعبي يعجّ بالناس، وقفت هذه المرأة في داخل محل عطارة وسألت عن سعر “التمر هندي”، وأجابها البائع “بـ 35 يا حاجة”، فردّت مستنكرة “بـ 35؟! دا كان السنة اللي فاتت بـ 15 جنيه”. وعقّبت امرأة أخرى كانت تستمع إلى الحديث: “والسنة اللي قبلها كان بستة جنيه… كان عصير الغلابة… دلوقتي لا هيعرفوا يشربوا عصير ولا يركبوا مترو”.. هكذا بدأ حال السيدة وهكذا لخص حالها حال المصريين جميعان حينما كانوا منذ أربعة أعوام، وكيف أصبحوا بعدها من جوع وغلاء وفقر توسع ليشمل أغلب طوائف الشعب المصري.

ويشير التقرير إلى أن حال هاتَين المرأتين لا يختلف كثيراً عن حال باقي الشعب المصري الذي تفشي همهماته في الشوارع والمواصلات والأسواق بالضجر وضيق الحال بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق، لا سيّما بعدما أقرّت الحكومة المصرية مساء الخميس الماضي في العاشر من مايو الجاري، زيادات جديدة على أسعار تذاكر المترو. وكأنّه لم يكن ينقص المصريين إلا غلاء أسعار تذاكر المترو قبل أيام من حلول شهر رمضان، لتكتمل منظومة الغلاء في البلاد.

ويضيف التقرير أن وضع التمر هندي، تكرر مع المنتجات الرمضانية بلا استثناء، التي ارتفعت أسعارها. والأسر المتوسطة والفقيرة تتوجّه غالباً إلى أحياء مثل الأزهر والعتبة والموسكي، لشراء حاجياتها نظراً إلى أنّ البيع فيها يكون بسعر الجملة. فالبلح الناشف على سبيل المثل، يُباع في حيّ الأزهر بـ 22 جنيهاً مصريا، بينما يبدأ سعره في المراكز التجارية الكبرى بـ 35 جنيهاً، وقمر الدين تتفاوت أسعاره كذلك في الأسواق المصرية، بينما يبقى الإنتاج السوري الأغلى ثمناً، نظراً إلى جودته العالية بالمقارنة بالمصري.

ونقل التقرير عن سامي صاحب أحد محال حيّ الأزهر الشعبي، يقول إنّ “الناس يشترون حاجياتهم من هنا، لأنّها بسعر الجملة. كيس المكرونة هنا بـ 3.5 جنيهات في حين يُباع بستة جنيهات في الخارج. والأمر شبيه بالنسبة إلى الأرزّ والزيت والصلصة والشاي وما إليها”. يضيف سامي تاجر وهو ينفث دخان سيجارته وينهي حسابات معلّقة، أنّ “الناس غلابة. ثمّة زبائن يقصدون المحل ويسألون عن أرخص الأسعار ويدوّنونها على ورقة قبل أن يقولوا: هبقى أعدّي عليك تاني. هم يجرون حساباتهم قبل أن يعودوا ليشتروا ما يحتاجونه”.

وكشف التقرير كيف زادت أسعار اللحوم. فارتفع سعر كيلو اللحم البلدي أكثر من 140 جنيه بحسب منطقة البيع وصفاء اللحم. وارتفع كذلك كيلو الدجاج إلى 35 جنيهاً، وكيلو الدجاج المخلي إلى 78 جنيهاً .

المنحة اختفت

وبعدما كانت جهات حكومية عدّة تصرف لموظفيها منحاً مالية بمناسبة شهر رمضان، فإنّها عمدت هذا العام إلى إجبار موظفيها على الشراء من منافذ بيع القوات المسلحة، من خلال صرف “بونات” بقيمة مالية محددة.

وقالت منال حسن، وهي موظفة في هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، إنّ “الهيئة منحت كلّ موظف قسيمة لشراء سلع رمضان من منافذ القوات المسلحة. نحن مجبرون على الشراء من هناك… طيب أنا مابحبّش اللحمة والفراخ عندهم… وماليش حقّ أشتريها من مكان تاني”.

ويتكرر السيناريو نفسه في كل عام، إذ ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه قبل شهر رمضان، ويندّد إعلاميي النظام بـ”جشع التجّار”، فتخرج الحكومة بتصريحات مداوية وحريصة على مصلحة المواطن”، وتناشد المواطنين بالتوجّه إلى منافذ بيع القوات المسلحة المصرية.

في الوقت الذي اختفى الياميش من بيوت المصريين، حيث تجاوز سعر كيلو البندق 250 جنيهاً، وكيلو اللوز 350 جنيهاً وكيلو الفستق مع قشره 370 جنيهاً ، وكيلو حبوب الفستق المقشور 550 جنيهاً ، وكيلو الجوز “عين الجمل” 360 جينهاً .

 

*%85 من إيرادات مترو الأنفاق تذهب للرواتب

كشف الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن الدولة مُطالبة بدعم هيئة المترو كما تدعم السكك الحديدية بنحو 4 مليارات جنيه والنقل العام بنحو مليار و200 مليون جنيه سنويًا، معتبرا أن زيادة سعر تذكرة المترو ليس الحل الأمثل، لافتًا إلى أن خسائر المترو سببها رواتب المهندسين والمديرين.

وأضاف عقيل في تصريحات صحفية مؤخرا، أن نحو 85% من إيرادات مترو الأنفاق تذهب في صيغة رواتب ،وأنه جرى تعيين الكثيرين بالواسطة مما تسبب في زيادة الأعداد بشكل ملحوظ!.

وأوضح عقيل أن ما تريده هيئة المترو من أموال والمقدرة بنحو 150 مليون جنيه لن تذهب لتطوير الخطوط بل سيتم صرفها في صيغة مكافآت للمديرين والموظفين مضيفا:” رواتب المديرين بالمترو فلكية ويريدون الحصول على مكافآت من جيوب المواطنين”.

وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب أصدرت في نوفمبر الماضي تقريرًا رسميًا كشف عن تحقيق شركة المترو إيرادات بلغت 594 مليون جنيه من التذاكر والاشتراكات خلال عام واحد فقط، بالإضافة إلى 66.7 مليون جنيه من أنشطة إيجار الأكشاك والمحلات بالمحطات وإعلانات القطارات والمحطات وتحصيل الغرامات من المخالفين.

وأوضح التقرير أن مرفق المترو يعمل به 7491 عاملا بين مهندسين وفنيين وصراف تذاكر ومحاسب وإداري.

وبحسب وزير نقل الانقلاب فإن خسائر شركة تشغيل المترو وعجزها بلغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات وأن الشركة لا تستطيع الاستمرار في هذا الأمر خاصة وأن وزارة الكهرباء طالبت الشركة بسداد مديونياتها التي بلغت 220 مليون جنيه مضيفا:” لو أطلقنا العنان للزيادة لتغطية الخسائر سيصل سعر التذكرة إلى 4 جنيهات”.

مرتبات “اللواءات

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسيطر العسكر على قطاعات النقل، حيث كشفت إحصائية أن الوزارة تضم 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه شهريا.

ففي هيئة السكة الحديد.. لا تتعدى رواتب جميع الموظفين 8 ملايين جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الهيئة إلى أكثر من 80 مليون جنيه.

ومن هؤلاء “الجنرالات”، في الهيئة القومية للأنفاق:

اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

اللواء مجدي بدوي.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

اللواء أحمد شكري.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس 2016 خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد.

وفي هيئة السكك الحديدية:

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد، إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وبعض قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

اللواء محمد الشناوي.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة؛ لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون “عينه” داخل الهيئة؛ لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

اللواء إدريس أحمد إدريس.. العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة.

للعميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

*الحرب على خصوبة المصريين.. أحدث وسائل علاج فشل الانقلاب

لم يكتف العسكر بالتحكم في مصير المصريين بالدبابة والبندقية، وتجاهل الشعب المصري وارادته، باستبداد وقمع منقطع النظير، بجانب التضييق على معيشتهم بالاسعار المرتفعة والغلاء الذي يدمر كل معاني الحياة، فحمل المصريين سبب الازمة الاقتصادية الناجمة عن فشله الاقتصادي الذريع في ادارة امور البلاد.

وكانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت الأحد الماضي التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية خلال 5 سنوات في خطوة اعتبرها البعض جريمة بيولوجية ، لممارسة نظام السيسي حرب على الشعب المصري.

استهداف الخصوبة

وكعادة النظم العسكرية التي حكمت مصر، يأتي استهداف خصوبة المصريين كحل لزيادة اعداد السكان، والذي يعد قيمة اقتصادية كبيرة لو تم استغلالها لصالح البلد، بعكس ما يجري في مصر باعتبار الزيادة السكانية عبئا على موازنة البلد المسروقة والموجهة لخدمة الكبار على حساب باقي الشعب، وترجع الحرب على زيادة اعدا السكان إلى عهد جمال عبدالناصر، كما بدأ يأخذ منحى آخر في عهد حسني مبارك مع مؤتمر السكان الذي تبعه قرارات مثل رفع سن الزواج، إلى جانب دور المعونة الأمريكية في حملات تنظيم الأسرة، وتوزيع أدوية منع حمل مجانا للنساء.

وعلى مدار40 عاما ومنذ عام 1978، كان للمعونة الأمريكية دور في تحديد نسل المصريين الذين تجاوز تعدادهم 104 مليون نسمة، حيث تم صرف نحو 30 مليار دولار خلال تلك الفترة، وما زالت نسبة الخصوبة لديهم مرتفعة.

وكان وزير الصحة بحكومة الانقلاب، أحمد عماد الدين راضي، أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

وسائل تقليل الإنجاب

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، حملة كفاية 2″، لخفض معدلات النمو السكاني في مصر، خاصة في الصعيد، قائلة إن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر، وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.
كما أعلنت رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، سعاد عبدالمجيد، أنه تم التعاقد على شراء 50 ألف علبة متنوعة من وسيلة الأقراص الموضعية تمثل إضافة جديدة لعيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، مثل كبسولة “امبلانون نكستالحديثة، والحقن الشهرية “ميزوسيبت”، ومن الوسائل طويلة المفعول “اللولب النحاسي”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري تحميل الزيادة السكانية اسباب فشل نظامه في تحقيق تطور اقتصادي للشعب؛ حيث ذكر الزيادة السكانية اكثر من مرة في وقت سابق، محذرا من الزيادة السكانية، وكأنه يعاقب الشعب على الانجاب، فبدلا من وضع خطط استراتيجية لتنمية وتطوير الاجيال القادمة ووضع نظم تعليمية تحولهم لطاقة انتاج وعمل، يتم تدميرهم بتعليم فاشل ونظام افقار اقتصادي لا يأبه الا بمصالح الكبار…وليس ادل على ذلك من تاجيل فرض ضريبة على الارباح الراسمالية في البورصة بقيمة 1% من الارباح، فيما تتوالى الضرائ والرسوم التي تطال عامة الشعب المصري.

يأتي ذلك إلى جانب تفريط السيسي في حق الاجيال القادمة من الثروات الطبيعية من الغاز والترول الذي يباع للصهاينة وكذا الذهب ومعادن سيناء والتي تاع للاجانب ورجال اعماله بصورة متسارعة دون النظر لحق الاجيال القادمة، طالما كانت شركات اللواءات والعسكر هي المستفيد الاوحد…وليس ادل على خيانة السيسي بحق الاجيال الحاية والقادمة، من قرار اصدره الملك فاروق في الاربعينيات بوقف العمل في منجم السكري ومناجم مصر الشرقية حفاظا على حق الاجيال القادمة، فيما ينهشه السيسي حاليا. بل يسعى لتدمير مستقبل المصريين في المحافظات الفقيرة وصعيد مصر، بدعوى خفض السكان!

 

*وكالة إيطالية: طائرة إماراتية قادمة من مصر في مهمة تجسس على شرق ليبيا

قالت وكالة “إيتا ميل رادار” الإيطالية، إن طائرة تتبع سلاح الجو الإماراتي (بييش بي 350) تدخل المجال الجوي الليبي، قادمة من مصر في عملية تتبعٍ وتجسسٍ محتملة على منطقة شرق ليبيا.

وأكدت مصادر ليبية أن الإمارات تتدخل في الشأن الليبي بالتتبع والتجسس لصالح مليشيات الكرامة التي تسيطر على مدينة بنغازي، وتسعى للسيطرة على بقية الشرق الليبي، بما في ذلك مدينة درنة.

وقالت “قوة حماية درنة”، البديل الأوسع تمثيلا لمواطني درنة من “مجلس شورى درنة”، إن طائرات بدون طيار تشن غارات على محوري الظهر الحمر والحيلة، وهو ما أدى إلى انسحاب لفترة من محور الحيلة نتيجة استمرار القصف المتكرر من الطيران الأجنبي، بعد استشهاد 5 أفراد من قوة حماية درنة في غارة جوية على محور الحيلة.

غير أن المتحدث الإعلامي باسم قوة حماية درنة محمد إدريس طاهر المنصوري، أكد أن “حماية درنة” تتمكن من “تدمير مدرعة تايكر وسيارة عليها سلاح متوسط أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المعتدية، وأنباء عن 7 قتلى و28 جريحا من المليشيات المعتدية وصلوا إلى مركز طبرق الطبي”. ولفت إلى أن قوة حماية درنة تحافظ على جميع نقاطها الدفاعية.

 

*تقرير دولي: مخاطر شديدة تنتظر مصر بسبب “الديون

حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، من المخاطر التي تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بسبب التوسع في الديون.

وقالت الوكالة، في دراسة لها، إن مصر والبحرين وباكستان ولبنان ومنغوليا معرضة للخطر على وجه الخصوص، بينما تتعرض سريلانكا والأردن بشدة لصدمة سعر الفائدة.

وقالت إليسا باريزى كابون، نائبة رئيس وكالة موديز، إن البحث خلص إلى أن الصدمة المعتدلة ستكون قابلة للإدارة بشكل عام، مع تأثير محدود على القدرة على تحمل الديون السيادية وأعباء الديون، بخلاف تلك التي تظهر بالفعل أقل قوة مالية، مشيرا إلى أن من شأن الصدمة الشديدة الضغط على التصنيفات بشكل أوسع.

وكانت الوكالة قد انتقدت أسواق المال في مصر، وقالت- في تقرير لها في شهر فبراير الماضي- إن “أسواق رأس المال في مصر متخلفة بالمقارنة مع أقرانها من البلدان الإفريقية الأخرى، حيث تحتل مصر المرتبة 14 من بين 17 دولة إفريقية”.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

وقال الجارحي، في تصريحات صحفية، إن “المؤشرات التاريخية للدَين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات، تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

*بي بي سي: الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن آثار القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب على المواطنين، قالت فيه إن القرار الأخير برفع أسعار تذاكر المترو يأتي في الوقت الذي يواجه فيه المصريون أزمات حادة وعنيفة، بسبب الموجات الكبيرة في ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، مع بدء تنفيذ نظام السيسي لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي حدد مجموعة اشتراطات لمنح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار.

ولفت تقرير بي بي سي إلى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، وكبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب للبلاد، إلا أن المصريين هم من يدفع الثمن.

ووصلت معدلات التضخم بمصر إلى 35% في يوليو من العام الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بعد قرار سلطات الانقلاب تعويم الجنيه المصري، ليفقد نصف قيمته بين ليلة وضحاها في نوفمبر من العام 2016.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بالتعليقات والفيديوهات التي صورت حالة المئات من ركاب مترو الأنفاق الغاضبين بالعاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على بدء تطبيق الزيادة في سعر تعريفة الركوب بنسبة 250%، وهي الزيادة الثانية خلال عام واحد.

وأظهرت العديد من الفيديوهات، ركابا يرفضون شراء التذاكر بأسعارها الجديدة السبت 12 مايو، في حين تجمهر المئات منهم داخل المحطات، ما أدى إلى شل حركة القطارات، وأظهر أحد الفيديوهات مواطنا وهو يحاول الانتحار احتجاجا على الخطوة، بإلقاء نفسه على قضبان القطار، بينما قام العديد من الركاب بحمله بعيدا بالقوة، في وقت قام فيه العشرات من الركاب الآخرين بتخطي الحواجز الحديدية لبوابات المحطات دون دفع التعريفة الجديدة.

ووفق الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب، ارتفعت الأسعار لتبلغ ثلاثة جنيهات لعدد تسع محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وهو ما يراه كثير من مستخدمي المترو يوميا بالعاصمة المصرية ومعظمهم من محدودي الدخل، إجحافا بهم في ظل تزايد متواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة، كما أن كثيرين منهم عبروا عن غضبهم لإقرار وتطبيق تلك الزيادة، على أبواب شهر رمضان المبارك والذي يشهد زيادة في مصروفات الأسر المصرية.

ويرى المنتقدون لقرار زيادة أسعار تعريفة الركوب بمترو الأنفاق، أنه يُحمل الطبقة الفقيرة في البلاد أعباء مالية جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب المصري، كما أن الزيادة استهدفت خدمة لا تستخدمها إلا الفئات المستحقة للدعم، وتمثل عدم مراعاة لاعتبارات العدالة الاجتماعية.

 

*هل يشعل الانقلاب مصاريف التعليم مثل تذكرة المترو؟

لا حديث في مصر إلا عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، التي أعلنتها وزارة النقل في حكومة الانقلاب، مساء الخميس الماضي، وبدأ تطبيقها صباح يوم الجمعة الماضي، حتى إنها غطت على تراجع وزير التعليم في حكومة الانقلاب عن قرار تعريب المناهج في مدارس اللغات الحكومية، المعروفة باسم المدارس التجريبية”، بعد موجة من الرفض العام لهذه الخطوة، واتهامات للعسكر بتعمد الإبقاء فقط على التعليم المتميز في مدارس الأثرياء فقط، وتكريس التمييز الطبقي بالمجتمع بعد استثناء المدارس الخاصة من تطبيق نظام التعليم الجديد.

وبعد نحو أسبوعين من الإعلان عن “منظومة التعليم الجديدة”، عقد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي اجتماعا أمس الإثنين، مع نواب ائتلاف دعم مصر” التابع للمخابرات الحربية في برلمان الدم، لعرض خطته لتطوير التعليم؛ التي تسببت في إثارة الجدل بين المصريين، والتي يبدأ تنفيذها العام المقبل وشرح فلسفتها وأهدافها!.

وزعم الوزير أنه يقوم بإعادة بناء منظومة التعليم من الصفر ليكون أكبر استثمار في مصر خلال 50 سنة المقبلة، كاشفا عن أن السنة الأولى للنظام الثانوي الجديد، التي تبدأ في سبتمبر المقبل، ستكون سنة تجريبية يتم خلالها التدرب على استخدام التقنيات الحديثة والتدريب على نظام التقويم الجديد.

وحذر خبراء من تنفيذ وزير التعليم بحكومة الانقلاب بمصر، طارق شوقي، خطة يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لتسريح 80% من معلمي الوزارة وإلغاء مجانية التعليم التي يستفيد منها الملايين من أبناء الفقراء، وكان وزير التعليم قد قال لصحيفة “أخبار اليوم”، إن “ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه مكافآت ورواتب لأناس لست بحاجة إليهم، فأنا عندي مليون و700 ألف لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون بمنازلهم لن يؤثروا على العملية التعليمية”.

واتهم الوزير المعلمين بقوله: “نصف الوزارة إما حرامي والنصف الثاني حرامي وغير كفء أيضا”، مهددا بفصل “المدرس عالي الصوت”. تصريحات الوزير دفعت البعض للمطالبة بإقالته، وكانت قد انطلقت دعوات متعددة من أذرع الانقلاب الإعلامية والسياسية لإلغاء مجانية التعليم في عهد الانقلاب، واتهامها بالتسبب في تراجع مستوى التعليم؛ لدرجة خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي في جودة التعليم، حسبما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مايو الماضي.

وأشهر الدعوات المطالبة بإلغاء المجانية؛ كانت للعالم المصري بوكالة ناسا، فاروق الباز، خلال حوار بفضائيةmbc مصر” في ديسمبر 2016، حيث طالب بأن “يكون التعليم المجاني للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني فقط”، معتبرا أن “جزءا من المجانية سبب خراب التعليم”.

وبحسب الدساتير المصرية المتعاقبة، فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما حدد دستور الانقلاب، الصادر في 2014، ميزانية التعليم قبل الجامعي (نحو 20 مليون تلميذ) بنحو 4 % من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما لم تلتزم به حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري.

وتعليقا على تصريحات وزير التعليم في حكومة الانقلاب، اتهم الكاتب كمال حبيب؛ الوزير طارق شوقي بالسعي لإلغاء مجانية التعليم، وقال إن “ما يعلنه الوزير هي خطة يتبناها عبد الفتاح السيسي”.

وكتب حبيب عبر صفحته في “فيسبوك”: “هناك نموذج تعليمي يريده البنك الدولي لكي يمول العملية التعليمية بالبلدان التي تأخذ بنموذجه”، موضحا أنه بعد تصريحات الوزير “نحن إذن أمام نموذج للتعليم من البنك الدولي تلغى فيه مجانية التعليم، ويُسرح 80 في المئة من المدرسين، وقبل ذلك يتم وصفهم بأنهم حرامية”.

السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

السيسي هتترحموا السيسي هخنقالسيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 20 مواطنا 15 يوما لاعتراضهم على “تذكرة المترو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 20 مواطنا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ، على خلفية رفضهم قرارات حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو الي 7 جنيهات.

ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات:”الاشتراك مع جماعة أنشأت خلافا للقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وكانت محطات المترو قد شهدت السبت الماضي حالة من الاستياء الشديد في أوساط الركاب ، رفضا لزيادة تذكرة المترو، فيما تعاملت مليشيات الانقلاب بعنف مع المواطنين لاجبارهم علي القبول بالامر الواقع وقامت باعتقال العشرات منهم.

 

*قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 135 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية مذبحة كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 21 مايو الجاري لتعذر نقل المتهمين.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية قتل مجند بشارع محمد محمود للنطق بالحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 24 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية تجمهر بمنطقة عين شمس لجلسة 25 يونيو المقبل لحضور المتهم من محبسه.

 

*الطالب محمد عنتر يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

يعاني محمد أحمد عبد الحميد عنتر”طالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة”، من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن الزقازيق بالشرقية.

وكان أحمد قد أصيب بزيادة شحنات الكهرباء وثقب في الإذن جراء تعرضه للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسرا داخل مقر الأمن الوطني، ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وسط حرمانه من تلقي العلاج اللازم.

ويقبع أحمد في سجون الانقلاب منذ 28 مايو 2015، وسط ظروف صحية وإنسانية بالغة السوء.

 

*قرر رئيس نيابة الدقي، تأجيل جلسة تجديد حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بسبب تعذر نقله الى المحكمة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق متهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى محكمة استئناف القاهرة لإرسالها الى محكمة جنايات الجيزة لنظرها.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 3 متهمين في قضية أحداث شارع السودان لجلسة 17 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الإعلامي يوسف الحسيني بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب المستشار أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية.

 

*وافق مجلس النواب بجلسته العامة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت” والذي يبيح حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

*لليوم الثالث.. الانقلاب العسكري يحاصر “مترو الأنفاق” خوفًا من الاحتجاجات

كثّفت مليشيات أمن الانقلاب العسكري، تواجدها في محطات مترو الأنفاق، لليوم الثالث على التوالي، خوفًا من احتجاجات قد تضرب أروقة المترو كما حدث خلال يومين منذ إعلان الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو إلى 7 جنيهات.

ففي محطة الشهداء برمسيس، تمركزت 3 سيارات أمن مركزي وأخرى لفض الشغب، مع تواجد “بوكس صغير” بالقرب من قسم شرطة الأزبكية.

وفي محطة جمال عبد الناصر بوسط البلد، تمركزت عدة قيادات أمنية أمام صيدلة الإسعاف مع تواجد سيارتي أمن مركزي بشارع رمسيس وانتشر حولهم جنود الأمن.

وقد شهدت عدة محطات من مترو الأنفاق خلال اليومين الماضيين، مظاهرات عفوية من المواطنين الغاضبين من قرار وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفة، بتطبيق زيادة أسعار تذكرة المترو التي بلغت 7 جنيهات، والعمل بنظام جديد لتعريفة التذكرة بعدد المحطات.

ووفقًا لقرار وزارة النقل، فإنه سيتم تقسيم المحطات إلى ثلاث مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 محطة وسعر تذكرتها 7 جنيهات.

 

*13 مواطنًا للمفتى في “سجن المستقبل” وحجز “محمود” و”عابدين” و”عين شمس” للحكم

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية”، أوراق 13 من المتهمين فى قضية الهروب من سجن المستقبل إلى مفتى الانقلاب لأخذ الرأى فى إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية إلى واقعة هروب عدد من المحتجزين بسجن المستقبل بالإسماعيلية فى أكتوبر من العام قبل الماضى، ما تسبب فى مقتل الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز أبو صوير، ومصرع شخص آخر تصادف وجوده بالقرب من السجن أثناء عملية الهروب.

والصادر بحقهم القرار هم: أحمد شحاتة محمد، عودة درويش علي، صلاح سعيد لافى، ياسر عيد زيد، عوض الله موسى علي، أحمد يونس محمد، إبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم، عويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض، ياسر محمود محمد، حسين عيد عودة، كمال عيد عودة، فايز عيد عودة، عبد الله سعيد سعد لافى.

من ناحية أخرى، أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 3 أشخاص فى القضية رقم 4235 لسنة 2013 بزعم القتل والتجمهر فى منطقة عابدين ، لجلسة 25 يونيو لإحضار المعتقلين.

وأحالت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة، فى وقت سابق، المعتقلين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عددا من التهم، منها التجمهر والقتل فى منطقة عابدين.

إلى ذلك حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 يونيو للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة المعتقل  محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014، بزعم التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 25 يونيو لحضور المعتقل.

 

*مد أجل الحكم بـ”العقاب الثورى بحلوان” لـ21 مايو وحجز الطعن على أحكام “كرداسة” لـ9 يوليو

حددت محكمة الجنايات العسكرية، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم بحق 36 من مناهضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، لجلسة 21 مايو.

ولفَّقت عصابة العسكر للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم الشهيد الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرعي اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.

إلى ذلك حجزت محكمة النقض، طعن 135 من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام مركز شرطة كرداسة، لجلسة 9 يوليو للحكم.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضى العسكر  محمد شيرين فهمى، قضت بالإعدام شنقا لـ20 من المتهمين فى القضية الهزلية، وبالسجن المؤبد للسيدة “سامية شنن و79 آخرين، وبالمشدد 15 سنة لـ34 آخرين، و10 سنوات لحدث، وبراءة 21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة كرداسة، في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث.

 

*انتهاكات متصاعدة بسجن استقبال طره وتغريب 30 معتقلًا

أطلق أهالى المعتقلين بسجن استقبال طره نداء استغاثة لكل أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان؛ لفضح جرائم وانتهاكات إدارة السجن، بإشراف إيهاب سمرة رئيس مباحث السجن، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى بالسجن بحق ذويهم.

وكشف الأهالى عن قيام الضابطين بتغريب ٣٠ معتقلا من معتقلي “القضية ٣١٦لجهة غير معلومة، بعد الاعتداء عليهم وتجريدهم من أغراضهم الشخصية وملابسهم، دون مراعاة لكبار السجن وأصحاب الأمراض.

وأضاف الأهالى أن المعتقلين على ذمة “القضية الهزلية ٣١٦” ممنوعون من الزيارة منذ عام كامل بأوامر ضابط الأمن الوطنى أحمد مراد بالمخالفة للقانون، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن مسلسل إهدار القانون.

وتابع الأهالى أن “إيهاب سمرة”، رئيس مباحث سجن الاستقبال، والضابط طارق مرسي” يقومان بحملات تفتيش منذ نحو أسبوع بشكل مستمر بعد منتصف الليل لإرهاب المعتقلين وتكديرهم، فضلا عن مصادرة الملابس والطعام ومتعلقاتهم بتعليمات من أمن الدولة، وفى حال اعتراض أي معتقل على التفتيش يوضع بالحبس الانفرادى لمدة خمسة عشر يومًا.

وناشد الأهالى أصحاب الضمائر الحية وشرفاء الإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان، فضح هذه الممارسات والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وضمان توافر معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازهم، وفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم، وعلى رأسهم إيهاب سمرة رئيس المباحث، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى.

 

*هكذا حول السيسي مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

أوقفوا الاختفاء القسري”، حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تضم الحملة نشطاء حقوقيون وباحثون يعملون ضمن برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية، وانتشرت ظاهرة الاختفاء القسري عقب انقلاب 30 يونيو 2013، حيث يتم احتجاز الضحايا في أماكن سرية و من ثم إنكار وجودهم من أجل حجب الحماية القانونية عنهم، يعقبه انتزاع الاعترافات منهم ثم ظهور اغلبهم علي ذمة قضايا ملفقة، مع عدم تقديم مرتكبي الجريمة إلى القضاء الذي يسيطر عليه العسكر.

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من النظام الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متساءلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

يقول الناشط حسام الحملاوي:” إجمالي عدد حالات الاختفاء القسري التي نجحت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيقها خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ إلى أغسطس ٢٠١٧ تصل إلى ١٢٩٠ حالة”، مضيفاً:”طبعا الأعداد الحقيقية للمختفين أكتر من كده بكتير، بس دي الحالات اللي نجحت الحملة في توثيقها والتأكد منها”.

وأثارت تصريحات رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، في وقت سابق، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا في تصريحات أن تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها لاحقا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد الدولة، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

ونشر موقع “بي بي سي” البريطاني تقريرا عن الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة “بي بي سي”، عن التعذيب والرعب الذي يتعرض له الشعب المصري في ظل انقلاب السفيه السيسي، الذي تقلد السلطة بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وذكر الموقع، أن العملية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد اعتصام مساند للشرعية في القاهرة، في أغسطس سنة 2013، أدت إلى مقتل 800 شخص في مسجد رابعة العدوية، وذلك وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي وصفت الأمر بأنه إحدى أكبر عمليات قتل المتظاهرين، التي ارتكبت في يوم واحد، في التاريخ الحديث”.

ونقل الموقع جملة من الروايات التي جمعها فريق موقع بي بي سي حول الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، على غرار زبيدة التي انضمت إلى قائمة المختفين في مصر، يقول التقرير:” لقد كانت إقامة حفل زفاف عائلي بمثابة مناسبة سعيدة، حيث كان من المفترض أن ترفع من معنويات زبيدة، التي كانت في حاجة ماسة لذلك. في الواقع، كانت الشابة البالغة من العمر 23 سنة واحدة من المرضى المقيمين في مستشفى القاهرة، حيث تلقت العلاج من الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها، قبل أن يرافقها شقيقها الأصغر إلى منزل العائلة السابق في حي فقير ومزدحم، حيث ظل البعض من أفضل ملابسها في الشقة القديمة”.

مضيفاً:”في الأثناء، هرع شقيق زبيدة إلى الصيدلية لصرف وصفة طبية لها، وكان قد ترك الشابة عند مدخل البيت، ولكنه عندما عاد بعد دقائق، لم يجدها. وقد حدث ذلك حوالي الساعة الثانية بعد الزوال في الثامن من أبريل سنة 2017. وقد اختفت زبيدة منذ ذلك الوقت، ولم تظهر مرة أخرى أبدا. وبذلك، تكون الشابة الجذابة، ذات العيون العسلية المثيرة، قد انضمت إلى صفوف المُختفين” في مصر”.

وبدأت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بشكل منهجي أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكن نطاق هذه الظاهرة، اتسع عقب الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو 2013، وتحديداً بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي ترك وراءه المئات ممن وقعوا ضحايا القبض العشوائي والاختفاء في أماكن احتجاز سرية.

ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية مثل الأمن الوطني والاستخبارات الحربية في استخدام إستراتيجية الإخفاء القسري خلال عام 2015 ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم قصّر وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطاً بتهم وقضايا.

ومن لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب واختفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير، وآخرون يختفون للأبد بمصير مجهول، تماماً كمصير أبناء “أمهات ميدان مايو” في الأرجنتين، في سبعينيات القرن الماضي، يقول الناشط الحقوقي طارق حسين: “‏في عائلة كاملة مكونة من زوجة، زوج بنتهم الصغيرة، أخو الزوجة تم إخفاؤهم بواسطة الأمن أثناء القبض عليهم. بنتهم الصغيرة اتاخدت معاهم عندها 14 شهر وقربوا علي أسبوع اختفاء، القصة نقلا عن أحد أفراد الأسرة. ‎#عالية_فين؟ #عائلة_مضر_فين؟”.

ويقول الناشط قاسم محمد:”فى الدولة المستبدة لايوجد شيئا يسمى قانونا أو دستورا فالمستبد نفسه هو فوق كل شئ. فى دول الديمقراطية القانون يخدم الشعب اما فى دول المستبدة فالقانون يخدم المستبد فهو يستخدمه كيفما شاء اما شكوى الأهالى للبرلمانين غير موفق لأنهم لايمثلون الشعب بل السيسى. هل تقدم شكواك الى قاض ضدك؟”.

 

*الإعلام الأجنبي: استياء شعبي كبير ضد السيسي ونظامه

سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على المظاهرات التي شهدها عدد من محطات المترو خلال اليومين الماضيين عقب تطبيق قرار رفع أسعار التذاكر من قبل حكومة الانقلاب.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم إلقاء القبض على 21 متظاهرا، في حين نقل موقع العربية فيديو مسجلا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر عددا من ركاب المترو وهم يهتفون ضد القرار ويطالبون نظام السيسي بالرجوع عن القرار.

وذكرت وكالة رويترز أن العديد من الأشخاص قفزوا على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة، وقالت أيضا إن الاحتجاجات جاءت إظهارا للاستياء الشعبي ض السيسي ونظامه مع تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية وفرض قيود على الاستيراد، ورفعها لأسعار البنزين وكافة الخدمات.

ونشرت رويترز أمس تقريرا، قالت فيه إن سلطات الانقلاب عززت التواجد الأمني خارج محطات مترو الأنفاق يوم الأحد، وذلك بعد يوم من احتجاج كبير شارك فيه الركاب ومواطنون على زيادة أسعار التذاكر. “وهو الوجود الأمني المستمر حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية لـ”رويترز”، إن الداخلية اعتقلت 22 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المتفرقة يوم السبت في عدة محطات للمترو، وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر باهظة، ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة، مشيرة إلى أن خفض الدعم يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمه نظام السيسي مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض، وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

*تركيا وجنوب إفريقيا تفضحان عمالة “السيسي” و”بن سلمان

فضح موقف تركيا وجنوب أفريقيا تجاه الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ، مواقف نظام الانقلاب في مصر والسعودية والامارات والبحرين والدول العربية الاخري.

ففي حين اكتفي نظام الانقلاب والدول العربية الاخري ببيانات الشجب والادانة، أعلنت تركيا استدعاء سفيري البلاد في واشنطن وتل، وأعلنت الحكومة التركية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام تضامنا مع الفلسطينيين واحتراما لشهدائهم.

وتضمن الموقف التركي أيضا الاعلان عن عقد البرلمان جلسة خاصة غدا حول موضوع القدس، وقررت تركيا دعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبله.

من جانبها أعلنت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها لدى الكيان الصهيوني بسبب أحداث غزة” التي وقعت علي مدار اليوم وأسفرت عن وقوع آلاف الشهداء والمصابين.

وشهد قطاع غزة، اليوم، إرتقاء 55 فلسطينيا بينهم 7 أطفال ومسعف، وإصابة 2771 آخرين برصاص وقنابل غاز قوات الاحتلال الصهيوني، خلال فعاليات”مليونية الزحف” في قطاع غزة.

وقال يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي ، إن بين الشهداء 7 أطفال منهم طفلة، وأحد المسعفين من الدفاع المدني، مشيرا الي ارتفاع الإصابات إلى 2771 منهم 1760 عولجوا بالمستشفيات و1011 عولجوا ميدانيا.

وأشار أبو الريش الي أن بين المصابين 225 طفلا، و79سيدة، و12 صحفيا، و17 مسعفا، و54 حالة حرجة جدا، و76 خطيرة، و1294 متوسطة، و1347 طفيفة، لافتا إلى أن 1359 جريح أصيبوا بالرصاص الحي، و14بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و155 شظايا بالجسم، و263 إصابات أخرى، و980 غاز.

وأضاف أبو الريش أن 90 من المصابين أصيبوا في الرقبة والرأس، و192 في الأطراف العلوية، و62 في الظهر والصدر، و54 في البطن والحوض، مشيرا إلى استشهاد أحد المسعفين من الدفاع المدني، وإصابة 17 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، إلى جانب تضرر 5 سيارات إسعاف.

 

*الألمانية” تكشف تفاصيل لقاء وفد حماس بمخابرات السيسي

كشفت الوكالة الألمانية تفاصيل اللقاء الذي عقد بين مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية حماس ومخابرات السيسي، حيث نقلت عن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن الوفد برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أبلغ نظام السيسي أن مسيرة العودة ستستمر حتى تحقيق أهدافها ولا تراجع عنها، وأن هذه المسيرات سلمية وشعبية.

وقال الحية: “إن هذه الزيارة تاتي في إطار العلاقات الثنائية مع مصر، وجاءت في إطار حشد الدعم العربي والإسلامي، ورغبة منا في إقناع نظام السيسي بتخفيف الحصار وفتح المعبر كلما تسنى ذلك.

وتابع: “ناقشنا مع وزير المخابرات المصري الأوضاع الفلسطينية وحصار غزة ومسيرة العودة ونقل السفارة الأمريكية للقدس ووجدنا”.

وقالت الوكالة إن مخابرات السيسي استدعت مسؤولين من حركة حماس بشكل طارىء وعاجل أمس الأحد في لقاء يعد هو الأقصر في تاريخ لقاءات القاهرة مع حماس، حيث عاد وفد حماس إلى غزة بعد ساعات قليلة من المغادرة، ولم يخرج أي تصريح من الحركة بعد وصولها غزة توضح طبيعة اللقاء السريع وأسبابه ونتائج وخصوصا أنه تم عشية نقل السفارة واستعدادات الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن للتظاهر رفضا لنقلها ولإحياء ذكرى نكبة الشعب الـ 70.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي، حيث يحتشد الفلسطينيون من قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في الخامس عشر من الشهر الجاري الذي يوافق يوم النكبة.

واسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 47 فلسطينيا وإصابة اكثر من ستة آلاف آخرين.

 

*هكذا حاول السيسي إجهاض مسيرات العودة باستضافة قادة حماس وتهديدهم

بعد زيارة خاطفة قام بها، الخميس الماضي، المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، للقاهرة، وطلبات قدمها مكتب نتنياهو شرع نظام السيسي، في سلسلة تحركات استهدفت احتواء ومنع “مسيرة العودة الكبرى” يومي 14 و15 مايو احتجاجا على تهويد القدس ونقل السفارة الأميركية إليها.

المبعوث الأميركي اجتمع مع عباس كامل مدير مكتب الانقلابي السيسي بعدما تولي إدارة المخابرات العامة ثم كتب على حسابه في “تويتر”، أنه ناقش مع عباس “تقديم مساعدات عاجلة للتخفيف عن الواقع الإنساني في قطاع غزة”، وكان الهدف هو تقديم رشاوي لغزة كي تعدل عن التظاهر ضد الصهاينة وتنغص على ترامب افتتاحه سفارة امريكا في القدس.

ولهذا، وبدون سابق إنذار، أعلن السيسي عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، لمدة أربعة أيام، من السبت إلى الثلاثاء، لإرضاء حماس والمقاومة، ثم شرع في الخطوة الاهم وهي دعوة قيادة حركة “حماس”، للقاء عاجل في القاهرة، من أجل التباحث حول عروض بشأن مستقبل حصار غزة، مقابل وقفهم مسيرات العودة أو ابتعادها عن الحدود التي رسمها العدو بينه وبين غزة.

ولم يفتح معبر رفح منذ بداية هذا العام سوى 14 يومًا فقط، بينما ظل مغلقًا بقية أيام العام، في حين أن العام الماضي فتح المعبر 20 يومًا فقط، رغم أن إدارة معبر رفح تُدار في الوقت الحالي من قبل حكومة التوافق الوطني، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة مطلع نوفمبر 2017 من حركة “حماس”، تطبيقًا لاتفاق المصالحة.

ولم يكن تحميل الاحتلال أو الامريكان للسيسي وعباس المسئولية عن الضغط علي حماس لوقف المسيرات، التي ازعجت الصهاينة وتهدد باندلاع حرب رابعة بين غزة ودولة الاحتلال، سرا، إذ أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نظام السيسي سينقل عروضاً إسرائيلية إلى حركة “حماس” بهدف إقناعها باحتواء مسيرة العودة”.

وأظهر هذا قوة المقاومة وقوة الشعب الفلسطيني في اختراع اساليب مقاومة جديدة عبر مسيرات العودة، بما عمق المخاوف الأميركية والإسرائيلية، ومخاوف السيسي من أن يفضي التصعيد في “مسيرة العودة”، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية للقدس، إلى تصاعد للحرب والاضطرابات في المنطقة.

ولأن سوابق السيسي في دعم الاحتلال ضد المقاومة عام 2014، ولدغ الانظمة الاستبدادية في مصر (مبارك عام 2008) للمقاومة عدة مرات وعدم صدقية وعود الاحتلال، معروفة فقد رفض قادة حماس العروض المصرية (الامريكية الاسرائيلية) لتخفيف الحصار مقابل وقف المسيرات، وظهرت صدقية حماس حينما قام الاحتلال اليوم بقتل قرابة 20 فلسطيني واصابة ألف مشارك في مسيرة العودة، برغم وعودهم ووعود نظام السيسي.

إذ سبق أن أقدمت إسرائيل على اعتقال معظم الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي رعتها القاهرة عام 2011، دون أن تعترض مصر، بل وسرع السيسي عقب الانقلاب علاقته الاستراتيجية بهم وايد عدوانهم الثالث علي غزة عام 2014 بكل فجاجة ممكنة.

فكلا من نظام السيسي وسلطة محمود عباس في رام الله يلعبان دورا محددا ترسمه تل ابيب وواشنطن هو “تجفيف بيئة المقاومة من خلال التعاون الأمني والسياسي بينهم وبين الاحتلال”، وبما يضمن تمكين تل أبيب من مواصلة مشروع الاحتلال بدون تكلفة مادية.

وقد أوضحت صحيفة هآرتس” اليوم الاثنين 14 مايو 2018، نقلا عن “مصادر أمنية مصرية رفيعة”، إن المخابرات المصرية قامت بشكل طارئ (الأحد) باستدعاء وفد رفيع المستوى من حركة “حماس” إلى اجتماع نقلت خلاله رسالة إسرائيلية إلى الحركة بشأن التظاهرات الحاشدة التي ستقام في إطار “مسيرة العودة” في ذكرى يوم النكبة (الثلاثاء).

وقالت المصادر أن “المؤسسة الأمنية في مصر تلقت، يوم السبت الفائت، رسائل عديدة من إسرائيل تطالب فيها مصر بالتدخل لدى الفصائل الفلسطينية وخصوصاً “حماس” لمنع حدوث تدهور أمني في منطقة الحدود مع القطاع من طرف متظاهرين فلسطينيين يعارضون خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلان هذه المدينة عاصمة لإسرائيل”.

وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلي أن مصر حذرت حماس من محاولة طائشة لعرقلة أحداث نقل السفارة الامريكية للقدس من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد اسرائيل”.

وأضافت أن “المصادر المصرية، بما في ذلك رئيس المخابرات المصرية ابلغت حماس أن أي عمل متهور قد يؤدي إلى رد الجيش الإسرائيلي بقسوة ضد الإرهابيين والبنى التحتية التابعة للمنظمة في غزة”.
ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية عن مصادر مسؤولة قولها ان جهات دولية عديدة تدخلت للحيلولة دون الانجرار إلى تصعيد للأوضاع مع قطاع غزة في ذكرى يوم النكبة القادم.

وقالت “يديعوت احرونوت” أن جميع الأطراف تستعد للانفجار الذي سيقع غدا وبعد غدا، لافتةً إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية منشغلة جداً بأحداث يوم 15 مايو، وأن 11 كتيبة عسكرية اسرائيلية تقف على الحدود مع قطاع غزة، استعدادا للتظاهرات المتوقعة المتوقع أن يشارك فيها نحو 100 ألف متظاهر، واحتمال أن يحاول المتظاهرون اختراق السياج الحدودي.

وأن المسؤولين الإسرائيليين يقدرون بأنه “لو خرجت المظاهرات عن السيطرة، ونجح الفلسطينيون في اختراق الجدار، سيكون هناك أكثر من مئة شهيد فلسطيني، فهؤلاء الشبان من الصعب التحكم بهم، حتى حماس فقدت السيطرة عليهم” بحسب قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهين محتملين:

(الأول): أن تخلق كمية القتلى والمصابين في الجانب الفلسطيني تخلق وضعاً لا تقدر فيه حماس على لجم الذراع العسكري، ومن ثم اندلاع مواجهة عسكرية، قد تتطور إلى حالة حرب جديدة في القطاع (وهو ما تسعي القاهرة لتجنبه في لقاء هنية اليوم).

والاحتمال (الثاني) والذي يبدو أنه لم يعد ممكناً منعه، أن تظهر في الساحة مبادرة سياسية اقتصادية، للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في صورة رعاية تل ابيب لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في القطاع بحجم غير مسبوق في مجال المياه، المجاري والكهرباء، وتوفير تدفق الأموال كحل تشغيلي لسكان القطاع، وبصيص نور للمستقبل.

لا تفسدوا فرحة ترامب

وجاء توجيه اللواء “كامل” الدعوة الرسمية لهنية لزيارة القاهرة، لإجراء مباحثات ثنائية حول “مسيرات العودة” عشية مليونيه الزحف تجاه الحدود والتي أعلنت عنها “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار” ردا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ووسط أجواء قلق أمريكي وإسرائيلي من مسيرات العودة، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها.

ورجحت مصادر مصرية وفلسطينية أن يكون عباس كامل نقل تحذيرات اسرائيلية وأمريكية لحماس بعدم افساد فرحة الرئيس الامريكي ترامب بحفل نقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس، التي تحضرها ابنته وزوجها، وتطور المواجهات الي حرب.

وأوضحت المصادر ان اتصالات أمريكية رسمية جرت مع السيسي، وأخري اسرائيلية بهدف نقل رسائل لحماس بعدم التصعيد خلال احتفال تل ابيب بذكري استقلالها ونقل السفارة الامريكية للقدس.

وقال مصدر دبلوماسي مصري أن واشنطن وتل أبيب وراء تدخل مصر لدعوة وفد حماس برئاسة هنية لوقف الفعاليات، أو ضمان عدم اقتحام المسيرات للحدود الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة، ما قد ينجم عنه قتلي واحتمالات تصعيد وحرب بين حماس واسرائيل.

وسبق لنظام السيسي أن طلب من حركة حماس، وقف التظاهرات على السياج الحدودي في غزة، عقب انطلاقها بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض» في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الحركة رفضت ذلك الطلب، بيد أن طلب السيسي هذه المرة كان يتعلق بالتحذير من رد اسرائيل بعنف على المسيرات وهو ما حدث حيث سقط اليوم قرابة 30 شهيد فلسطيني وألف مصاب في أعنف عمليات قتل صهيونية وصمت السيسي والانظمة العربية.

هل هناك صفقة محتملة؟

ومن المعلومات الأخرى التي ذكرتها مصادر مصرية وفلسطينية، جاء الاستدعاء المصري لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس لأسباب من بينها:
1-
عدم رغبة أمريكا في ان يفسد الفلسطينيين احتفالها بنقل السفارة الامريكية للقدس، خاصة أنهم كانوا سببا وراء تراجع ترامب عن حضور الحفل الذي سبق أن أعلن احتمال حضوره له، لأسباب امنية، وخشية أن تندلع حرب لو تصاعدت المواجهات تطلق بموجبها حماس صواريخ باتجاه القدس، والاحتفال الاسرائيلي الامريكي.
2-
مسيرة العودة هي السبب الرئيسي وراء هذا الاستدعاء، لأن هذه المسيرات أصبحت تؤرق واشنطن وتل ابيب، واللجوء لمصر، لا الرئيس محمود عباس، لتلطيف الأجواء وعدم التصعيد في مسيرات الغد وبعد الغد، جاء بسبب العلاقة الجيدة التي نشأت مؤخرا بين الطرفين لتحقيق مصالح متبادلة.
3-
ابرام صفقة بالضغط المصري الامريكي تقوم علي وقف المسيرة المليونية وعدم تنفيذها مقابل تخفيف الحصار وفتح المعابر والرواتب.

وتقول المصادر الفلسطينية، أن حماس حرصت على اعلان ان الزيارة ستستغرق عدة ساعات فقط كي تتواجد القيادات الحمساوية في غزة عشية التصعيد في مسيرة العودة غدا وبعد غدا، وخشية أن يكون الهدف المصري من الدعوة قبل المسيرة بيوم واحد هو تعطيلهم عن العودة وقيادة المسيرة لحين مرور الوقت.

وألمحت المصادر المصرية لوجود “وعود مصرية” ستنقل لهنية، بتحسين أحوال غزة ومزيد من فتح معبر رفح، ما قد يشير لعرض القاهرة نوعا ما من الصفقة المتبادلة حال وافقت حماس علي عدم التصعيد في ذكري النكبة الفلسطينية خلال مسيرات العودة.

وقالت مصادر فلسطينية ان هناك عرض مصري قدم لغزة مقابل التهدئة مع اسرائيل يتضمن: فتح معبر رفح البري اسبوعياً امام حركة المسافرين والبضائع، توسيع مساحة الصيد حتى 12 ميل، وفتح معبر كرم ابو سالم ودخول البضائع والوقود بوتيرة جديدة واصلاح كل الاضرار، والسماح للمصابين بالعلاج داخل الضفة الغربية والخط الاخضر، وادخال الادوية والمساعدات الطبية من مصر لوقف الازمة الصحية.

كما تضمن العرض “وساطة مصرية لرأب الصدع، ووجود مراقبين مصريين لعدم استمرار الاحتكاك على الشريط الحدودي”، وادخال كميات كبيرة من مشتقات البترول.

هل ستقبل حماس وقف المسيرات؟

وحرصت حركة حماس علي نفي نيتها وقف المسيرات، بل وتحدثت عن توسيعها في صورة زحف من كل حدب وصوب تجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل)، وانطلاقها من غزة والأردن ولبنان والضفة.
وتعليقا على احتمالات وقف المسيرات غدا وبعد غدا، قال “طاهر النونو”، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: “لا اعتقد ان الوقف مطروح فهو قرار وطني جمعي ولا اظن مصر ستطلب ذلك”.

وحرصت حركة حماس علي اصدار بيان أثناء لقاء هنية وعباس بالقاهرة يشدد على رفضها وقف المسيرات، والدعوة “للمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة العودة الكبرى في كل مكان، في القدس والضفة وغزة والـ 48 والشتات”.

وانتقدت حماس ضمنا سماح القاهرة لإسرائيل بالاحتفال بذكري النكبة في أحد الفنادق الكبرى بميدان التحرير مؤكده: “نرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من أي جهة وعلى أي مستوى كانت”.
ونقلت الحركة رسالة ضمنية للقاهرة حول مطالبها هي: “نطالب سلطات الاحتلال وكل المحاصِرين برفع الحصار ووقف إجراءات العقاب المفروضة عليه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والكف عن ابتزازه من خلال قوت أطفاله وعلاج مرضاه وتعليم أبنائه، كما نحذر من نفاد صبر شعبنا وانفجاره في وجه المحاصِرين”.

وأكدت حماس في البيان أن “صفقة ترامب المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتصفية قضية اللاجئين ما هي إلا فصل من هذه المحاولات لتصفية قضيتنا واجتثاث حقوق الشعب الفلسطيني”.

هل تندلع حرب؟

أقلق السيسي تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية الجمعة الماضية، والتي ربط فيها بين مسيرات العودة وقدرة حماس علي ضرب العمق الاسرائيلي.

حيث قال “هنية”: لن نسلم سلاح المقاومة بل سنطور السلاح “، وتحدث خلال مشاركته في مسيرة العودة الجمعة الماضية أن: “صاروخ القسام كان يوصل 2 كيلو على الحدود، وفي حرب 2014 ضربنا حيفا، واليوم ما تملكه المقاومة مرعب للعدو”.

وتحدث عن تحويل ذكرى النكبة إلى “نكبة” تحل بإسرائيل، وأن الفلسطينيين في يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن (14 و15 مايو/أيار الجاري)، سيقفون وقفة رجل واحد ليقولوا للرئيس الأمريكي وإسرائيل إن القدس عربية إسلامية لن يغير هويتها أحد”.

هل يكرر السيسي خدعة 2008؟

ويتخوف الباحث في الشؤون الاسرائيلية، الدكتور “صالح النعامي” من ان يكون استدعاء القاهرة لوفد حماس “ينطوي على خدعة”، ويحذر قيادات الحركة لن يرحمهم “في حال انطلت عليها مجددا ألاعيب نظام السيسي وتجاهلت دوره الوظيفي في خدمة المصالح الصهيونية”.

ودعا قيادات حماس لـ “تجاهل النظام (المصري) ودعواته، وحملهم المسؤولية عن تصفية حراك مسيرات العودة في حال تساوقت مع العروض التي يكلف الصهاينة السيسي بنقلها”.

مؤكدا أنه “في حال تمت مفاوضات، فأن أي عرض لا يفضي إلى إحداث تحول مطلق على الواقع المعاش في القطاع، وبوجود ضمانات تأخذ بعين الاعتبارات خبرات غزة البائسة مع هذا النظام يجب رفضه”.

ويري “النعامي” أن “الصهاينة وترامب لا يريدون فقط تصفية حراك العودة، بل معنيون بعدم التشويش على جريمة نقل السفارة للقدس، وبالتالي يأتي تحرك السيسي في هذا الإطار، من هنا فأن أي فصيل فلسطيني بغض النظر عن هويته وخلفيته الأيدلوجية يتساوق مع هذا المخطط فهو شريك مباشر فيه”.

ويحذر “العناني” من أن نظام السيسي متعاون مع اسرائيل وغير أهل للثقة، وأجهزته السيادية ضبطت وهي تروج لصفقة القرن من خلال تسويق فكرة أن رام الله يمكن أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية بدل القدس، في إشارة للتسريب الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يناير الماضي، والذي يتضمن كيفية تلقين جنرال مصري للإعلاميين كيفية التعامل مع قضية القدس وتسويق أنه لا غضاضة في ان تصبح عاصمة لإسرائيل.

ويحذر من أن “نظام السيسي سيضلل وفد حماس وسيسوق أمور أخرى بهدف تمكين الصهاينة من كسب الوقت والتشويش على حراك العودة”.

وفي عام 2008، طلبت القاهرة من حماس التهدئة مع اسرائيل ووعدت بإنهاء التوتر، لتفاجئ حماس بعدوان اسرائيلي مفاجئ على غزة، ما اعتبره أهالي غزة حينئذ خدعة من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومدير مخابراته الراحل عمر سليمان.

وأتي العدوان بعد انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى برعاية مصرية في يونيو 2008، وتم خرق التهدئة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي لم يلتزم برفع الحصار الذي يفرضه على القطاع وبالتالي عدم قبول حماس لتمديد التهدئة.

 

*وزير “تموين الانقلاب”: السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار!

كشف علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن وقوف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وراء موجة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.

وقال المصلحي، خلال افتتاحه مايعرف بمعرض أهلا رمضان بالإسكندرية: إن الأسعار تعرض على عبدالفتاح السيسي، مرتين في الأسبوع، حيث يحرص على متابعتها بشكل دوري”، مشيرا الي أن “السيسي مهموم بالأسعار بشكل غير متصور، ولسه ماضي الأسعار منه قبل ما أوصل وبيشوفها مرتين في الأسبوع

وأضاف المصيلحي أن “تصريحاته التي أدلى بها عن القرارات الصعبة هي قرارات معروفة وتتعلق برفع أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، ونسير فيها بالفعل”.

 

*ماذا يخشى السيسي من دعاء المصريين برمضان؟!

بخطة دعوية محكمة، تستعد وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب إلى تأميم صلاة التراويح في رمضان هذا العام، والسيطرة على المساجد والزوايا خلال شهر رمضان الكريم، مستعينة لتحقيق ذلك بـ”كتائب النور”، وبعدد من واعظات الأوقاف بالقاهرة الكبرى.

ولسد كل الثغرات أمام ثورة الشعب والدعاء على عصابة العسكر الظالمين، أصدرت أوقاف الانقلاب تعليمات بإلغاء الإجازات خلال شهر رمضان المبارك، وشددت على ضرورة تواجد كل إمام في مسجده وإمامة المصليين في الصلوات الجهرية، واختيار أفضل الكوادر الدعوية وأصحاب الأصوات الحسنة لصلاة التراويح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أب مصري يجلس في جوار الكعبة مع أبنائه وزوجته يدعو على السفيه السيسي، بينما يؤمن أطفاله وزوجته على الدعاء، ودعا الأب قائلا: “اللهم عليك بالسيسي ومن معه.. اللهم انتقم منهم .. اللهم شتت شملهم، ونكِّس رايتهم، واجعل كيدهم في نحورهم.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

ويواصل الأب دعائه قائلا:” اللهم إنهم قد غرهم حلمك، فعليك بهم يا رب العالمين.. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين.. اللهم فرج كربهم، وأجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وداوي مرضاهم، واشف جرحاهم، واربط على قلوبهم، وقلوب أهليهم وذويهم”.

ويرى مراقبون أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يستطيع ان يستشهد بأي عهد أو أي حكومة سابقة منعت الدعاء على الظالمين في المساجد، وقررت معاقبة من يرتكب هذه «الجريمة» بمنعه من الإمامة في أي مسجد كما فعلت حكومته.

وفي عهد السفيه السيسي منعت وزارة الأوقاف، الشيوخ محمد جبريل وأحمد عيسى المعصراوي وأحمد عامر من أي عمل دعوي بجميع مساجد مصر سواء أكان إمامة أم إلقاء دروس، بزعم خروجهم على تعليمات الوزارة ومحاولة توظيف الدعاء توظيفا سياسيا لا علاقة له بالدين بل متاجرة بعواطف الناس مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف، كما قالت في بيانها.

وكشف البيان عن قيام مديرية أوقاف القاهرة بتحرير المحضر رقم 4776 إداري مصر القديمة بتاريخ 14يوليو 2015 بموجب حق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد محمد جبريل، بسبب دعائه على الحكام والسياسيين الظالمين، وعلى من قتل الأبرياء ويتم الأطفال دون ذكر أي أسماء.

ولعل هذه الواقعة تؤكد مجددا على الفارق الهائل بين خطابات السفيه السيسي المعسولة، وتعهداته التي يغلفها الكذب وما يحدث على الأرض من ممارسات وانتهاكات حقوقية، يشكل قانون مكافحة الإرهاب غطاء لانتشارها، وعلى سبيل المثال، وبالرغم من مطالبته لأجهزة الأمن أكثر من مرة علنا بالا يتضرر الأبرياء من إجراءات مكافحة الإرهاب، فانه أقر علنا أيضا بأن هناك شبابا أبرياء كثيرين ظلموا وتعرضوا للاعتقال!

والخلاصة أن الفارق بين ما يقال للاستهلاك الإعلامي محليا ودوليا، وما يحدث في الواقع، أصبح يمثل تهديدا متزايدا على حياة الشعب المصري بجميع أفراده، ثم أن مثل هذا العقاب لرجل دين لمجرد انه دعا على الظالمين، ينم حتما عن أداء سياسي مرتبك، وهو ما يظهر بوضوح في الصياغة العشوائية لقانون مكافحة الإرهاب، وينعكس في الخطابات المرتجلة التي يلقيها السفيه السيسي وتنجم عنها مشاكل عديدة تقدم ذخيرة مجانية لخصومه.

ومثال ذلك ما قاله في احتفالية سابقة بليلة القدر حرفيا أن “الشباب الذين ألحدوا مخرجوش من الإسلام”، وهو استفزاز للمسلمين عامة ومئات الشيوخ الأزهريين الذين كانوا يستمعون إليه،خاصة، لكن لم يجرؤ أي منهم على التصحيح أو حتى الاستيضاح.

أما العلاقة بين الخطباء والأنظمة القمعية في مصر، فلها تاريخ طويل لا يخلو من معان وعظات لمن أراد أن يتعظ، ويستطيع القارئ أن يعود إلى خطب الشيخ عبد الحميد كشك الذي تحمله الرئيس الراحل أنور السادات لسنوات، قبل أن يعتقله في سبتمبر 1981، رغم انه كان يهاجم مسئولين وزعماء بأسمائهم ولا يكتفي بالدعاء على الظالمين.

وفي فيديو انتشر على “الفيس بوك” من باحة المسجد الأقصى، رفع الإمام يديه بالدعاء إلى الله بتحرير الأقصى، والانتقام من الحكام العملاء والخونة، وقال: “اللهم انتقم من الحكام الخونة، اللهم ارفع الحصار عن غزة.. اللهم حاصر من حاصر غزة، اللهم عليك ببشار.. اللهم كن مع إخواننا في الشام.. اللهم عليك بالسيسي.. اللهم عليك بكل ظالم وعميل.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

وواصل الإمام دعائه : “اللهم ارفع راية الإسلام.. اللهم فرح قلوبنا بنصر من عندك.. اللهم إنا نسألك يوما كيوم بدر.. تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك.. اللهم إنا نقف ببابك فلا تردنا خائبين”.

 

الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

بعد إعلانه الاستثمار في الذهب هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟

بعد إعلانه الاستثمار في الذهب هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟

الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات 33 متهم في قضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 15 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 16 مايو الجاري

 

*قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من 35 متهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية للنطق بالحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهم في قضية خلية المتفجرات لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية أحداث عنف منشأة القناطر لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية رشوة محافظة السويس لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

 

*جنازة مهيبة لـ “هشام الهلاوي – شهيد الإهمال الطبي” في سجون السيسي

شاركت حشود مهيبة في تشييع جنازة المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، عقب وفاته أمس الثلاثاء داخل محبسه بسجن استقبال طره، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل نظام السيسي .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الهلاوي في عام 2015، وتم تلفيق العديد من الاتهامات له، حصل بموجبها على أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاما.

وشهدت السنوات الماضية، وفاة المئات من المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان، وضعف الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*علا القرضاوي وحسام خلف.. أشهر زوجين في سجون مصر

علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر 56 عاما، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية، وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تم اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام بالمرة، وتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف عام 2016.
أمضى علا وحسام بعض الوقت في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وأكملا دراستهما الجامعية في تكساس بالولايات المتحدة، في الثمانينيات.
متى وكيف ولماذا اعتقلا؟
تقول آية خلف، المتحدثة باسم حملة علا وحسام، إن السلطات المصرية اعتقلتهما، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي، في 30 حزيران/ يونيو 2017.
وتؤكد: “ما حدث أنه أثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تماما، فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا توجد أي عملية تصرف في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون“.
وأضافت: “في البداية، كان التحقيق منصبا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تماما لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها، فما علاقة نقل مجموعة من الكراسي بتمويل جماعة سياسية؟ لقد وُجهت هذه التهم ذاتها للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق
واستطردت “آية” قائلة، في تصريحات لـ”عربي21″: “منذ ذلك الوقت والنيابة، ثم المحكمة، تقوم بتجديد حبسهما بشكل دوري اعتيادي بدون تحقيق جاد في الاتهامات الملفقة، حتى قارب الزوجان على قضاء عام كامل في السجن“.
ظروف حبس علا وحسام
تحبس السلطات المصرية السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في ظروف قاسية”، حيث لا يتلقى الزوجان غذاء كافيا، ولا تسمح السلطات لأفراد أسرهم بتقديم الأغذية أو غيرها من المواد لتكملة النظام الغذائي غير اللائق في السجن، بحسب تصريحات “آية“.
وأكدت “آية” أن والدتها “علا” تقبع في “زنزانة انفرادية بحجم حوالي 160 × 180 سم بدون سرير، وتفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وممنوعة من استخدام المرحاض، حيث يسمح الحراس لها بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام، لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، وقد فقدت الكثير من وزنها”، لافتة إلى منع السلطات المصرية الزيارة العائلية عن والديها، وحرمانهما من التواصل مع المحامين.
ونوهت إلى أن الفرصة الوحيدة المتاحة للتعرف على حالتهما الصحية تكون خلال جلسة تجديد حبسهما في المحكمة، رغم أن المحكمة لا تسمح لهما بالتحدث والدفاع عن نفسهما، حيث يظلان دائما خلف قصف زجاجي، مؤكدة أن المرة الوحيدة التي سُمح لوالدتها بالتحدث اشتكت من ظروف حبسها وتدهور صحتها جراء ذلك.
تجديد حبس علا وحسام
في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، نُقلت علا القرضاوي من زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، حيث تم وضعها مجددا في قفص زجاجي، ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، نظرا لمنعها من التحدث.
لم تحصل “علا” على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها، نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة، وتم تجديد حبسها لمدة 45 يوما، دون تحقيق جاد، ودون مراعاة لظروفها الصحية، بحسب تصريحات للمحامين.
أثار محامو “علا” قضية اعتقالها التعسفي، والتهم التي يؤكدون أنها مُلفقة لها. كما أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، والتي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته، نتيجة ما وصفوه بالمعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.
خلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحا لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، لم يكن لديها أيضا أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن. ولا تزال “علا” تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها، وتعاني أيضا من تدهور صحتها، حيث فقدت وعيها مرتين على الأقل منذ اعتقالها، نتيجة لظروف الحبس غير الآدمية، تقول “آية“.
وفي 3 أبريل، نُقل المهندس حسام خلف إلى المحكمة ذاتها لحضور جلسة تمديد فترة حبسه. تم وضع حسام داخل قفص زجاجي، ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه في انتهاك قانوني صريح.
وطالب المحامي قاضي المحكمة بالتحقيق في الاتهامات الملفقة التي تم توجيهها لعلا وحسام، واستفسر متعجبا عن أسباب ومبررات تجديد حبسهما الاحتياطي رغم عدم تقديم أي أدلة على هذه الاتهامات.
كما أخبر المحامي القاضي أن التجديد الغيابي لحسام خلف يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بالمخالفة للقانون يسقط الحبس عنه، كذلك يستوجب تساوي المراكز القانونية بينه وبين باقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل في نفس القضية، يستوجب إخلاء سبيله.
وطلب المحامي إخلاء سبيل حسام وعلا بأي ضمان واحتياطيا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية. لكن رغم كل هذا، جددت المحكمة حبس حسام لمدة 45 يوما إضافية.
علا وحسام من جديد على “قائمة الإرهاب
نحو مزيد من التصعيد، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، نهاية نيسان/ أبريل، قرارا جديدا بإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، والسابق إدراجهم على ما تسمى بـ “قائمة الإرهابيين” منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتبين في القرار أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص في 16 نيسان/ أبريل، وصدر قرار الإدراج في 19 نيسان/ أبريل، بناء على محضر تحريات أمن وطني محرر في أول نيسان/ أبريل.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصا اسم السيدة علا القرضاوي (رقم 858 في القائمة)، والمهندس حسام خلف (رقم 433 في القائمة).
المساندة الحقوقية الدولية
سلّطت عدة منظمات حقوقية دولية الضوء على قضية علا وحسام، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما، وأبرز هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الإنهاء الفوري للحبس الانفرادي لهما، وضمان احتجازهم في ظروف إنسانية والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وحثهم على توفير الوصول إلى الأسرة والمحامين. وحثهم أيضا على ضمان حمايتهما من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأن يعاملوا وفقا لقواعد مانديلا في جميع الأوقات.
منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا أصدرت تقريرا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أكدت فيه أن السلطات المصرية انتهكت مرارا حقوق الزوجين علا وحسام في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما، مؤكدة أن وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم، مشيرة إلى أن “قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر“.
الخارجية الأمريكية تندد بحبس علا وحسام
في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي 2017.
وفيما يتعلق بمصر، رصد التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها تقييد حريتي التعبير والصحافة، الإخفاء القسري والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والمحاكمات العسكرية لمدنيين وسجناء سياسيين، والقتل خارج إطار القانون.
وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على قضية علا وحسام، وظروف اعتقالهما، مدينا عدم السماح للزوجين بالتواصل مع المحامين، وكذلك عدم توجيه اتهام رسمي لهما رغم مدة الاحتجاز الطويلة.
نيويورك تايمز: خلافات الخليج سبب الاعتقال
اعتقال علا وحسام والمعاملة المهينة التي يتعرضان لها في سجون النظام المصري دفع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للتساؤل: ما هي طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط”، ففي تقريرها، الذي نشرته تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ذكرت أن السبب الحقيقي وراء معاقبة وحسام “مرتبط على ما يبدو أكثر بالخلاف الجيوسياسي بين البلدان الغنية والكبرى بالشرق الأوسط، الذي تحولت فيه علا إلى ضحية لا حيلة لها“.
الحرية لعلا وحسام
من جهتها، دشنت عائلة علا القرضاوي وحسام خلف حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنهما والمطالبة بإطلاق سراحهما، وآية ابنة السيدة علا والمهندس حسام هي المتحدث الرسمي باسم تلك الحملة.

 

*هل تؤجل القبضة الأمنية والديون سقوط السيسي ؟!

كثير من التحليلات تظهر هنا وهناك، حول مستقبل السيسي والشعب المصري ومصر. الدراسات المستقبلية التي تنتجها بعض الدوائر الغربية، في بعضها ينبني على توقعات وأسانيد علمية ، وفي بعضها تبني اتجاهات ترنو إليها السلطات في الغرب أو حتى بعض الدوائر المخابراتية، كنوع من التسكين الشعبي، أو لتدعيم اتجاهات وتوجهات معينة يريدها النظام .

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، تقريرا توقعت فيه أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من المخلوع حسني مبارك.

وأكدت الصحيفة، أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة عدم اليقين بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش، منبّهة إلى أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

قبضة أمنية مشددة

وتابعت الصحيفة، أنّ غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت، مضيفة أنّ الأخير يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة، وهي السبب الرئيسي في منع خروج المظاهرات، أو تعبير الشارع المصري عن اعتراضه على سياسات الحكومة المجحفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017، كما استمر الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وأكد التقرير تآكل شعبية السيسي، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وبدون النظر إلى الدراسة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، فإن الواقع في مصر محكوم بقبضة أمنية لا محالة ستنكسر، في إطار الضغوط الاقتصادية المهولة التي تواجهها مصر في حكم السيسي، فبين ديون متراكمة بصورة تفوق ما استدانته مصر عبر تاريخها وصل الدين العام لأكثر من 3.4 تريليون جنيه، علاوة على 105 مليار دولار، دفع نظام السيسي نحو تأجيل سدادها ليبدو قويًا، وهو ما يقوض النظام من أساسه بصورة دراماتيكية.

الديون وطبع البنكنوت

بجانب كارثة الديون تفاقمت أزمة طباعة البنكنوت على المكشوف التي كشف عنها محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن النظام الحاكم ككل يقوم على الهششة التي تضربه من جذوره ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا .

وعلى الصعيد الشعبي تتفاقم أزمات المصريين الاجتماعية بزيادة الجرائم غير المسبوقة في مصر ، من قتل وخطف وبلطجة ، إثر الأوضاع المجتمعية التي يحياها الشعب.

وبجانب ذلك، لا يمكن للمراقب تجاهل حالة التململ بين جميع موظفي الدولة من ضغوط إدارية عليهم تستهدف فصل أكبر عدد من الموظفين من وظائفهم ، استرضاءً لصندوق النقد الدولي، وقانون الخدمة المدنية، علاوة على التململ داخل أروقة المؤسسة العسكرية والأمنية من سياسات الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، إثر تنازلاته عن التراب المصري في سيناء ، وتيران وصنافير ، والفشل الذريع في مجالات المياه والاقتصاد وتحميل المؤسسة العسكرية أدوارًا غير مؤهلة لها ، لضمان تعويم السيسي الذي يضع الجميع تحت قدميه لمواجهة فشله.

ولعل التململ العسكري وإن كان خفيا إلا أنه يعبر عنه كثير من صغار الجنود والقيادات الوسطى، وبعض القيادات الكبار الذين يتحسرون على الأراضي المصرية في سيناء التي يفرط فيها السيسي من أجل الرز الخليجي . كل ذلك يمهد لسقوط السيسي أو تقويض أركان الدولة ككل وهو السيناريو القادم الأسوأ!

 

*دراسة عبرية تحذر : تآكل شرعية نظام السيسي خطر على “إسرائيل”

أوصت دراسة عبرية صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي دوائر صنع القرار في تل أبيب بضرورة الاهتمام بتمكين نظام العسكر في مصر لاستعادة شرعيته المتآكلة، من خلال تقديم الدعم في المجالات التقنية والزراعية والماء والطاقة والسياحة. كذلك حثّت نخب الحكم في إسرائيل على “تصميم العلاقة” مع مصر، بحيث لا تظهر “وكأنها فقط حليف الطاغية”، مشيرة إلى ضرورة الانفتاح على القوى المجتمعية المصرية التي تؤيد التسوية (التطبيع) وتقع خارج إطار الحكم، موصية بإرسال رسائل باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رغبة تل أبيب في تدشين علاقات “جوار طيبة” مع عموم المصريين.

وتحذر الدراسة التي ترجمها الباحث المتخصص في الشئون العبرية “صالح النعامي” والمنشورة اليوم الأربعاء 9 مايو 2018 على صحيفة “العربي الجديد، من المخاطر التي ستهدّد المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، في حال تعاظمت مظاهر تهاوي شرعية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدراسة التي نشرها اليوم المركز على موقعه إن الدول الإقليمية، وتحديداً إسرائيل، يجب أن تشعر بالقلق إزاء تهاوي شرعية النظام في مصر.

ورأت الدراسة أن تهاوي شرعية نظام السيسي يمثل تحدياً لمصالح إسرائيل الاستراتيجية، على اعتبار أن هذا التحدي يقلّص من فرص مواصلة النظام المصري التعاون الثنائي والإقليمي مع تل أبيب.

وحذّرت الدراسة من أن فقدان نظام السيسي شرعيته قد يدفع أطرافاً في النظام إلى اتخاذ خطوات ضد إسرائيل، من أجل تحسين مكانته الداخلية، وقد يدفعها إلى تهديد مصالح تل أبيب، من خلال اتخاذ مواقف “متوازنة” من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتوجهه إلى الدفع نحو إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام من أجل تكريس عقد اجتماعي جديد أكثر ديمقراطية لحماية النظام نفسه من السقوط، محذرة من توجهات النظام نحو تعديل الدستور لإزالة القيود التي تمنع الجنرال من الحكم مدى الحياة، ورأت أن تعديل الدستور وتشكيل حزب سياسي خاص بالجنرال يمثلان خطرا على النظام ولن تسهم في معالجة مظاهر تهاوي شعبيته.

مسرحية الرئاسة

وبحسب الدراسة، فقد أظهرت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً تحدّي تهاوي الشرعية الذي يواجهه نظام السيسي أكثر مما ضمنت شرعيةً للنظام، محذرة من أن أخطر مظاهر تفاقم أزمة الشرعية لدى نظام السيسي تتمثل في تعميق الانقسامات الداخلية في صفوف المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى جانب تعاظم مستويات الاغتراب بين الجمهور المصري ونظام الحكم.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام لم يتردّد في بث الفزع في نفوس المصريين، في سعيه إلى دفعهم للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال التهديد بجباية غرامات مالية من كل من لم يشارك في التصويت، مشيرة إلى أن السيسي دفع بموسى مصطفى موسى لكي يتنافس في الانتخابات، فقط من أجل منح دليلٍ ظاهري على إجراء انتخابات تنافسية، في حين أن جميع النخب السياسية الجدية التي أعلنت رغبتها في التنافس، إما أنه قد تم استبعادها أو اعتقالها، وإما أنها وصلت إلى قناعة مفادها بأنه يجدر بها أن تنسحب من المنافسة.

وأشارت الدراسة إلى فشل الوسائل الكثيرة التي استخدمها النظام في دفع المصريين، وتحديداً الجيل الشاب، إلى المشاركة في التصويت، مشيرة كذلك إلى أنه ظهرت بشكل واضح محدودية تأثير الحملات الدعائية التي شنّها النظام لزيادة نسبة التصويت.

شرعية التخويف من تفكك الدولة

وسلطت الدراسة الضوء على أن مصدر الشرعية الوحيد لنظام السيسي والذي يحاول تسويقه حاليا هو محاولة تخويف الناس من تفكك الدولة على غرار ما يحدث في سوريا، مشيرة إلى فشل الجنرال في تحقيق الأهداف التي وعد بتحقيقها في فترة رئاسته الأولى، لا سيما تحقيق الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.

وقالت الدراسة إن توحّد الجيش والأجهزة الأمنية خلف نظام السيسي كان أحد أهم مصادر قوته، لكنها استدركت على ذلك واعتبرت أن إعفاء رئيس هيئة الأركان محمد حجازي ومدير الاستخبارات العامة خالد فوزي، إضافة إلى إقالة المئات من كوادر الاستخبارات العامة منذ أن تولى السيسي الحكم عملياً في يوليو 2013، يعد ضمن أبرز هذه المؤشرات على طابع الخلافات والانقسامات الداخلية التي تعصف بالمؤسسة العسكرية.

ورأت الدراسة أن ترشح شفيق وعنان كان بإيعاز من أوساط داخل المؤسسة العسكرية من أجل احتواء حالة الغضب الجماهيري إزاء هذه المؤسسة بسبب الإحباط من حكم السيسي.

وبالنسبة للقوى العلمانية التي ساندت الجيش في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أشارت الدراسة إلى أن هذه القوى باتت تضيق ذرعاً بالتوجّهات الدكتاتورية لنظام السيسي، وهو ما جعل سامي عنان يعبر في برنامجه الانتخابي عن مخاوف هذه القوى.

تهاوي الاقتصاد

وتحذر الدراسة من أن المستقبل لا يحمل الكثير من البشائر لنظام السيسي، على اعتبار أن الأخير مضطرٌ لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن مسّاً آخر بالدعم الحكومي للسلع الأساسية ورفع الأسعار والخدمات.

وحذّرت الدراسة من أن الأوضاع الاقتصادية وسلوك النظام يهددان بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات، تدفع مصر نحو تعاظم القطيعة بين الجمهور والنظام، ما يهدد استقرار الدولة المصرية.

 

*حرق أشجار الزيتون “الإرهابية” في سيناء!

ظلت أشجار الزيتون المباركة التي اشتهرت بها أرض الفيروز، خير شاهد على الجريمة التي تتم ضد أهالى محافظة شمال سيناء، فقد تعدت “شيطنة” البشر هناك لتمتد إلى الحجر، حيث تم هدم البيوت وأخيرا الشجر، حيث باتت مشاهد حرق أشجار وأغصان الزيتون كل يوم على يد الجيش المصرى أمرا معتادا، بزعم أن مزارع الزيتون باتت بيئة حاضنة “للإرهابيين” ومن ثم فإنها تستحق الحرق والاقتلاع والإبادة!.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو تقوم فيه قوات الجيش، بحرق أشجار الزيتون بعد تجريف الأراضي بشمال سيناء وسط ضحكاتهم (خليها تولع)، بينما تقوم جرافات الجيش بتجريف وحرق هذه الأشجار “الإرهابية” فى الأرض المباركة.

رمز سيناء

يبلغ عمر بعض أشجار الزيتون خمسين عاما، وبعضها الآخر أكثر من ذلك، شهد بعضها تعاقب الأجيال والمراحل، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي يرى بعض الأهالي أنه “لم يقْدِم على تلك الجريمة”.

وقْعُ اقتلاع الأشجار كان بالغ الألم على الأهالي، ويسأل أحدهم في الشريط الحدودي مع غزة: “أي ذنب اقترفته أشجار الزيتون هنا لتقتلع أو تجرف أو تحرق؟ وما نفع الوعود بالتعويض”؟

يقول الدكتور صلاح صقر، الأستاذ بكلية العلوم الزراعية بشمال سيناء، إن زراعة الزيتون في سيناء تعتبر من أهم مصادر الدخل المحلى للأهالي، وتعتمد الأسواق على صناعته ومستخرجاته، إلا أنه في الوقت نفسه لم يصبح المصدر الأكثر ضخا للزيتون في السوق المصرية بعد أن قامت شركات كبرى بزراعة مئات آلاف الأفدنة بالزيتون خارج الحزام الزراعي السيناوي.

من جانبه، أفاد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة فى شمال سيناء، أن عدد الأشجار التى تم تجريفها داخل سيناء بلغ 213.169 على مساحة 2436 فدانا.

شكوى المزارعين

أحد الأهالي شكى فى تصريحات صحفية، من أن “أشجار الزيتون في سيناء لم تنتهك حرمتها في وقت الاحتلال ولم تقتلع شجرة واحدة بحجة التخريب. إن تجريف الزيتون سياسة اتبعتها حكومة إسرائيل مع الشعب الفلسطيني أوقات الحروب”.

بينما قال أحد المزارعين: “بالتأكيد ما تشهده شمال سيناء من أحداث ساخنة والحرب التي يشنها الجيش المصري على البؤر الإرهابية بالمحافظة تؤثر على المزارع والأشجار، والتي من بينها أشجار الزيتون بسيناء، حيث تمثل المورد الوحيد لأهالي سيناء، وقد تم إحراق عدد من الأفدنة أثناء القصف الجوي على البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات خاصة بأهالي سيناء”.

وتابع فى تصريح صحفى، “يعانى التجار والمزارعون من التنقلات في ظل هذه الظروف خوفًا على أرواحهم، لعدم تعرضهم للخطر في أوقات قصف الجيش للبؤر الإجرامية، مما أثر على رعاية الزراعة الخاصة بهم وحصدها أو بيعها”.

 

*بعد إعلانه الاستثمار في الذهب .. هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟!

عندما يريد كبار رجال الأعمال، أو ما يطلق عليهم (الهوامير) في الخليج تحقيق أرباح ضخمة في البورصة على حساب صغار المستثمرين، كانوا يسارعون بشراء مزيد من الأسهم المطروحة في البورصة ويوجهون تعليمات لشركات السمسرة وبنوك الاستثمار بشراء كميات ضخمة من الأسهم لصالحهم خاصة في الشركات التي يستحوذون على حصة رئيسية بها ، والنتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار بالبورصة بسبب زيادة الطلب، خاصة أن هؤلاء يضخون عشرات الملايين في عمليات الشراء لأن لديهم السيولة الكبيرة، وهو ما يعطي انطباعاً للعامة من الجمهور بأن استثمارات عربية وأجنبية طازجة وجديدة تم ضخها في سوق الأوراق المالية.

ويتصور صغار المستثمرين أن البورصة “طالعة”، وأن موجة صعود ستشهدها الأوراق المالية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ودليلهم أن كبار رجال الأعمال يشترون أسهما بكميات ضخمة . بعدها يسارع الصغار بشراء الأسهم المطروحة للبيع فى موجة تسمى “سياسة القطيع”، وأحيانا كان هؤلاء الصغار يبيعون كل ما لديهم من ذهب وفضة لشراء أسهم، بل ويقومون بتسييل الأموال المودعة في البنوك أو بيع الأراضي والوحدات السكنية لأن الأرباح المتوقعة أكبر من عوائد البنوك والعقارات من وجهة نظرهم. في هذه اللحظة يستغل كبار المستثمرين ورجال الأعمال موجة الصعود فيبيعون ما في حوزتهم من أسهم ويحققون عوائدًا وأرباحًا ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.

بعدها يتصور صغار المستثمرين أن الأسعار ستتهاوى، وأن البورصة ستنهار لأن الكبار باعوا، وحسب رؤية هؤلاء الصغار فإن الكبار اتخذوا قرار البيع بناء على ما لديهم من معلومات مؤكدة ومن مصادرهم داخل الجهات الرسمية، خاصة أن وزراء بالسلطة كانوا يعملون بشركات رجال الأعمال قبل التحاقهم بالعمل العام. ومن هنا يندفع الصغار لبيع الأسهم التي بحوزتهم ليدفعوا الأسعار للتراجع الحاد، هنا يعاود الكبار عملية شراء الأسهم وهي رخيصة ليدفعوا الأسعار لأعلى مرة أخرى وليكرروا سيناريو كل مرة.

حدث آلاف المرات في عمليات نصب مستمرة ولا تتوقف، فيزداد الأغنياء ثراء ويهوى صغار المستثمرين في آبار الفقر خاسرين كل شيء، فهل يمكن وضع تصريحات رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس حول تحويل نصف ثروته (5,7 مليار دولار) إلى الذهب في هذه الدائرة من النصب وتحقيق مزيد من الثراء على حساب صغار المستثمرين والراغبين في حماية مدخراتهم وأموالهم؟

المثير في الأمر أن ساويرس خرج يوم السبت 5 مايو ليعلن أن تصريحاته لتلفزيون بلومبيرغ كان المقصود منها أنه استثمر نصف ثروته في شركات متخصصة في التنقيب عن الذهب، وليس في شراء مباشر للذهب، واللافت هنا أن ساويرس علق على حواره للتلفزيون الأميركي بعد إذاعة الحوار بخمسة أيام، فلماذا صمت الأيام الخمسة إذا ما كانت التصريحات المنسوبة له غير دقيقة.

لو صدقت رواية بلومبيرغ يكون ساويرس قد اشترى ذهبًا بنحو 2.85 مليار دولار تمثل نصف ثروته، وهو مبلغ ضخم لا بد أن يتسبب في حدوث قفزات ملحوظة في سعر الذهب في حال ضخه، وهو ما لم نلحظه في أسواق المعادن العالمي خلال الفترة الماضية. وحتى الآن ــــ وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام ـــ لم تخرج علينا مؤسسة عالمية محايدة أو بنك استثمار له سمعة عالمية لينصح بالاستثمار في الذهب على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع تصريحات ساويرس بالحذر، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصريح نحو اندفاع ملايين المستثمرين حول العالم لشراء الذهب، وبالتالي زيادة سعره، وهنا يجدها ساويرس فرصة ذهبية لبيع ما اقتناه ولكن بسعر أعلى.

لا تصدقوه

و ينصحنا الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، بعدم تصديق “ساويرس”، قائلا: «لا تأخذوا كلام الملياردير نجيب ساويرس الأخير على محمل الجد، وأقصد بالكلام هنا ما نقله تلفزيون بلومبيرغ الاقتصادي الأميركي الشهير قبل أيام على لسان ساويرس من أنه استثمر نصف ثروته في الذهب، فالتجارب تقول إن ساويرس وأمثاله يطلقون مثل هذه التصريحات المثيرة عندما يريدون الخروج من استثمار محدد وليس دخوله وضخ أموال به، وإن هؤلاء يعلنون عن مثل هذه الأمور والقرارات الجوهرية المتعلقة بشركاتهم واستثماراتهم وملياراتهم عندما يحقق الإعلان مصالحهم ويجنون من وراء تصريحاتهم تلك عوائد إضافية، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك”.

 

*ساويرس”: ابتكرنا جهازًا للكشف عن “فيروس سي”.. المرة دى “هامبورجر

لم يكد ينسى الشعب فنكوش “عبد العاطى كفتة”، حتى أطلّ رجل الأعمال المقرب من الانقلاب سميح ساويرس، ليزف خبرا عالميًا جديدًا، بأنه تم اختراع جهاز خاص باختبارات “فيروس سي” من شأنه توفير المليارات.

ساويرس” الذى تحدث مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، مساء الثلاثاء، لافتا إلى أنه من المتوقع حصول الجهاز على براءة الاختراع قريبًا، وأن مثل هذه الاختراعات تساهم في منع انتشار المرض وضمان علاج المواطنين مبكرًا، الأمر الذي يعود بالوفر الكبير على الاقتصاد المصري، بجانب الهدف الأسمى المتمثل في سعادة البشر.

إلا أن رواد التواصل الاجتماعى لم يتركوا هذا الإعلان يمر بدون رد، حيث تناوبوا على فضح أحد فناكيش الانقلاب، وذلك عبر تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل. حيث قال أشرف نيازى: “تاني القصة دي؟ ليه تفكروا الناس اللي نسيوا عبعاطي كفتة.. وهو المرض محتاج اختراع ولا ابتكار جهاز للكشف عنه؟ أي دكتور حتى في سنة أولى طب ولا حتى تمرجي أو المرضى نفسهم يعرفوا أعراض المرض.. المصيبة علاجه مش الكشف عنه يا “…” كفاية استخفاف بعقول الناس وارحموهم، وكفاية وعدهم بأوهام.. يا ترى إيه السبوبة المرة دي؟”.

فى حين سخر محمد حسين فكتب قائلا: “يبقى خطفتوا سيات اللوا عبعاطي، وأنا أقول هو ضارب بلانص فين كل ده”. تبعه د.مصطفى جاويش الذي قال: “على خطى سيادة اللواء الدكتور إبراهيم عبد العاطى .#جهاز_الكوفتة من تانى”.

سيد إبراهيم أضاف: “جميل جدا لأن الشعب المصرى فى حاجة إلى الكفتة مع قدوم شهر رمضان، والطحينة موجودة على عربات الجيش من أيام عبد العاطى كفتة”. فيما رد أحمد أمين: “المرة دي هيبقي جهاز الكبدة وبعد كدا السجق والمخ وباقي أعضاء العجل. وقال أحمد جمال: “بس أكيد المرة دي الجهاز بيحول الفيروس لكبدة بدل كفتة XD“.

أبو خالد شعبان أشار إلى أن “عبد العاطى ساويرس، ادفعوا الضرائب الأول يا لصوص المخلوع”. أما علي خلاف فكتب: “أكيد جهاز كباب ..عشان يبقى عندنا كباب وكفتة”.

وأضاف محمود عزوز: “دا غير جهاز الحج عبد العاطي، كدا تمام بقا عندنا جهازين مين يزود. محمد ميدو قال “لا المرة دى هتكون همبورجر”.

 

*النقد الدولي” يحذر السيسي من تغول الجيش على الاقتصاد

أبدى النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي “ديفيد ليبتون” تحفظات بشأن سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري ، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات يعلن أنها خاصة ، بينما تعود ملكيتها للقوات المسلحة .

وبحسب مصادر رسمية فإن “ليبتون” أخبر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بشكل واضح أن صندوق النقد رصد زيادة في أعداد الشركات المملوكة للجيش خلال الفترة الماضية ، محذرا من تداعيات تغول الجيش اقتصاديا ، ما ينعكس سلبا على الاستثمارات بهروب القطاع الخاص ، نتيجة عدم تكافؤ فرص المنافسة.

وصرح السيسي في مارس الماضي أن نسبة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تبلغ 3% فقط ، وهي مزاعم نفتها تمامًا تحذيرات صندوق النقد ، كما دعمت تلك التحذيرات وبقوة تقرير اقتصادي أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 2014 أكدت وقوع 60% من اقتصاد مصر تحت سيطرة الجيش.

بدورها قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بعنوان جمهورية الضباط إن القوات المسلحة مؤسسة غامضة مضيفة أن ميزانية الجيش تزيد عن 4 مليارات دولار سنويا ولا تخضع لأي تدقيق من أي جهة رقابية مصرية.

وفي الوقت الذي يتباهى العسكر بوصول الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار أخفى الإعلام المخاطر التي نوقشت حول حقيقته إذ أكدت بعثة الصندوق أن أكثر من نصف الاحتياطي عبارة عن ودائع لا تملكها الحكومة واضطرت لرفع نسبة فائدتها حتى لا يتم سحبها.

ولم تقتصر تحذيرات النقد الدولي على لقاء السيسي بل أكد “ديفيد ليبتونفي تصريحات صحفية أن الدين العام المصري شديد الارتفاع مطالبًا بعدم التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة والتي أبرزها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ما ينذر بموجة غلاء تجتاح المصريين بينما يتجاهلهم السيسي وجيشه مواصلين اجتياحهم للاقتصاد والسيطرة عليه.

 

*احتفالات الكيان الصهيوني أصبحت علنية بعدما حكم السيسي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا علقت فيه على احتفال الكيان الصهيوني بتأسيس “إسرائيل” في فندق على النيل بميدان التحرير، حيث قالت إن الاحتفالية أثارت جدلاً واسعًا لعدة أسباب ، يأتي أولها الغضب والكره الذي يحمله المصريون للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا إقامة هذا الاحتفال بمصر، والثالث هو إقامته بميدان التحرير مهد الثورة المصرية.

وقالت الوكالة إن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها سفارة إسرائيل بذكرى تأسيسها في مكان عام في مصر، وذلك تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث كانت السفارة الإسرائيلية تقيم عادة احتفالا بهذه المناسبة ولكن على نطاق ضيق داخل مقرها.

وقالت الوكالة إن جدلاً حول الاحتفال هذا العام يرجع إلى اختيار فندق في ميدان التحرير، نقطة انطلاق الثورة التي بدأها شباب مناهضون للسياسات الإسرائيلية وللحكم التسلطي في مصر، وثانيهما تزامنه مع تنفيذ قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نشرها حساب لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعربية على “فيسبوك” وتم فيها تمويه وجوه بعض المشاركين المصريين.

على موقع “تويتر”، كتبت حركة شباب 6 إبريل، وهي واحدة من الحركات الرئيسية التي شاركت في إطلاق ثورة 2011، “على النيل وبجوار الميدان الذي انطلقت منه المظاهرات لمحاصرة السفارة الإسرائيلية في القاهرة يوم قتل إخوتنا في سيناء في عام 2011 .. تحتفل إسرائيل بعيد اغتصابها لأراضينا العربية الفلسطينية”.

وكتب المدون حسام يحي على حسابه على “تويتر”، “المتظاهرون أتوا من ميدان التحرير لاقتحام السفارة الإسرائيلية .. السفارة الإسرائيلية تحتفل بتأسيس إسرائيل في الريتز كارلتون المطل على ميدان التحرير، الفارق 7 سنوات فقط، مضيفًا – بلهجة ساخرة – “شكرًا عبدالفتاح السيسي وثورة يونيو المجيدة”.

 

*عُمان تفضح «علي جمعة» وتلاعب عصابة السيسي بالتاريخ

في فضيحة ليست جديدة على مزاعم مفتي العسكر علي جمعة، الذي يخدم “عيال زايد” ويؤيد سطوهم على التاريخ، نظمت سلطنة عمان ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعى جمعة أنه من الإمارات ، نسبه لها زورًا وبهتانًا .

وقال عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه، وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها.

وقال مفتي مصر السابق علي جمعة في وقت سابق من العام الماضي، إن إمام الخوارج كان يدعى «قطري بن الفجاءة، ومن هنا جاء اسم قطر، وكان هذا الشخص فصيحا لكنه تزعم الخوارج الأزارقة».

وأضاف جمعة، خلال مقطع مصور لأحد دروسه، أن «قطري بن الفجاءة نزل قطر وأصبحت الخوارج هناك»، مضيفا أن «الغريب أن المهلب بن صفرة الذي قاتل الخوارج كان من الإمارات»، وتابع وسط ضحكات الحضور في الدرس: «حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث”.

تزوير التاريخ

ويأتي كلام جمعة تزامناً مع الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت العصابة الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) وتابعهم السفيه عبد الفتاح السيسي علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني، و”جمعة” المعروف بتأييده لقائد الانقلاب السفيه السيسي، سبق أن قال في تصريحات تلفزيونية، إن الأخير يعد أمير البلاد وطاعته من طاعة الرسول وعصيانه من عصيان النبي.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :”من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني”، مؤكداً أن الأمير يعد رأس الدولة وهو السفيه السيسي.

وأشار إلى أن السفيه السيسي يقوم بالفصل بين السلطات، ويعتبر كل من هو موجود على رأس سلطة أميرا لكل من تحته من مرؤوسين، أما أكثر تصريحاته إثارة للجدل فهو قوله للسفيه السيسي: “لقد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل أولياء الله”.

وتعليقا على فضيحة جمعة، يقول الناشط كنعان محمد:” اتقي الله وكفاك ادعاءات كاذبة بالتاريخ ، حيث لم يكن هناك حدود في شبه الجزيرة ، لا إمارات ولا قطر ، يبدو أن السيسي له تأثير خارق على الحالات الجاهلة مثل هكذا مفتي لتزيد انتشار الديماغوجية الدينية والمغالطات التاريخية وتركيب أحداث ذات طبيعة فوضوية.حما الله دولة قطر من أمثالك وأمثال ربيبك “السيسي، حما الله شعب قطر وأميرها الحكيم” .

شر البلية ما يضحك

ويقول الناشط شريف أبو رزق : “للأسف مثل هذا الشخص يسيء للدين خاصة بتسلمه منصب المفتي يومًا ما و ما يمكن أن ينطلي على بسطاء الناس و هم كثر . لهذا الشخص أيام كان مفتيا و بينما كان في زيارة بعض المصابين في مستشفى الحسين التابع لجامعة الأزهر في القاهرة أيام ثورة الربيع العربي في 2011 أن سبب الثورة هو أن مصر محسودة لأنها واقعة على ناصية”.

فيما يقول الناشط تامر جمعة : ” لا حول ولا قوة إلا بالله ما ذا يقول جمعة لربه يوم يلقاه لقد حرض على قتل المصريين وهاهو يحرض على الحرب بين العرب في الخليج فنسال الله أن يجنب الأمة شرور مثل هؤلاء المدعون على الدين والدين منهم براء أن مثل هذا أساءوا للأزهر كثيرا”.

ويقول الناشط أمير محمد:” هؤلاء هم علماء السلاطين، دعاة على أبواب جهنم، يحرفون الدين ويضلون الناس. والحمد لله أنهم سخفاء وسطحيون ولا يخفى تدليسهم على احد.اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين”، مضيفاً:” ولماذا خرجتم على طاعة الرئيس مرسي الم يكن وليا للأمر وأمير أم أن هناك الأمير المطاع من يغدق عليكم الأموال و المصالح” .

 

*الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر .. هذه السلع ستصبح محرمة عليهم خلال الفترة القادمة

أيام قليلة، ويطل علينا شهر رمضان الكريم، ولم يجد المصريون ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب، إلا الدعاء للمولى عز وجل في ظل ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر شراء ياميش رمضان والمستلزمات الخاصة.

ويعاني هذا العام سوق ياميش رمضان حالة من الركود قبل أيام من قدوم شهر رمضان نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء لغلاء أسعار السلع الغذائية، لارتفاع أسعارها بنسبة 10% عن العام الماضي.

ونقل تقرير صحفي عن حسن أحمد محمد، بائع ياميش بسوق المنشية، إن ارتفاع الأسعار هذا العام وصلت إلى 10٪ في بعض السلع الخاصة بياميش رمضان من بينها المشمشية والزبيب وجوز الهند والبلح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حتى الآن السوق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بالمقارنة بالأعوام الماضية، وننتظر زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة المقبلة، حيث بلغ سعر المشمشية 100 جنيه بعد أن كان بـ 68 جنيها العام الماضي، والزبيب بـ60 جنيهًا بدلا من 40 بالعام الماضي، واللوز والبندق اللذان وصل سعرهما إلى 120 جنيهًا، وتراوح سعر المشمشية 60 إلى 70جنيهًا، والقرصية 50 جنيهًا.

وقال عبد الرحمن أحمد، بائع ياميش رمضان:”حركة البيع والشراء تشهد ركودا، والوضع هذا العام غير كل الأعوام الماضية، اضطر الزبون لشراء كمية أقل من العام الماضي، يعني الزبون اللي كان بيشتري كيلو مثلا مشمشية أصبح يشتري ربع كيلو بسبب ارتفاع الأسعار”.

وعلى مستوى الخضروات والفاكهة، ارتفعت أسعار كيلو الملوخية جنيهين، واليوسفي والكانتلوب جنيها واحدا، والسبانخ 50 قرشا، والبطاطس 10 قروش بسوق العبور اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الطماطم التي يعتمد عليها المصريون في أغلب أكلاتهم، 4 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجلت البطاطس 4.5 والبصل 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات، والخيار البلدي 4.5، والبامية أكثر من 20 جنيها و البسلة 10 جنيهات، والسبانخ 7 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الفاكهة، الليمون البلدي 12 جنيها، والجوافة 15 جنيها والفراولة 10 جنيهات، والكانتلوب 5 جنيهات، والموز البدي من 5 جنيهات ل7 .

ويتزامن حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، مع اقتراب رفع سعر الوقود والكهرباء مجددا، وزيادة قياسية للضرائب والرسوم، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

مشروع الموازنة في شهر يوليو المقبل أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها لبرنامج رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.

وحددت الحكومة 28 يونيو المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، وستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً.

وتعد الزيادة المقترحة من الحكومة، هي الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.

كما أنه سيتم رفع سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو 2018، بواقع : 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيهًا بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيهًا بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة.

وسيتم تطبيق الزيادة على الكهرباء مع تحصيل فاتورة يوليو المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة.

 

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “رابعة” و”طنطا” و”دمياط” و”بلبيس” وحجز “الطالبية” و”بي بي سي” للحكم

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكري إلى 28 إبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
خلية طنطا
كما قررت نفس المحكمة تأجيل جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طنطا”، بزعم تشكيلهم مع آخرين خلية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لـ5 مايو لطلبات الدفاع.
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى القضية الهزلية فى 4 سبتمبر 2016.
قاعدة بلبيس
وأجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشرق القاهرة ، جلسات محاكمة 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى يوم 29 أبريل للمرافعة.
وادعت نيابة الانقلاب العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.
بنات دمياط
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر، ولفقت لهن القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.
أحداث الطالبية
وحجزت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسة 28 يونيه للحكم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية” والتى تعود إلى أغسطس من عام 2014.
ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات لـ12 بريئًا، بالتجمهر وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.
بي بي سي
كما حجزت محكمة الانقلاب للأمور المستعجلة فى عابدين بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء، جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” فى مصر، بزعم “بث أخبار كاذبة سعيا لزعزعة الاستقرار فى البلاد”

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 28 أبريل الجاري لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

 

*المحكمة العسكرية تقرر تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 29 أبريل الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.

 

*جنايات الجيزة تقر حجز محاكمة 12 متهم في قضية أحداث عنف الطالبية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

*محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقرر حجز دعوى إغلاق مكتب مقر قناة بي بي سي في القاهرة للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية خلية طنطا الإرهابية لجلسة 7 مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سلفي بذبح طبيب داخل عيادته بالساحل لجلسة 8 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبراءة متهم في قضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

 

* محكمة النقض تقرر تأجيل طعن إدراج 296 متهم في قضية الجناح العسكري للإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 10 يوليو المقبل.

 

*المحكمة العسكرية تقضي بحبس المستشار هشام جنينة لمدة 5 سنوات في قضية تصريحات موقع هاف بوست.

قضت محكمة عسكرية، في جلستها اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات بتهم ملفقة, منها الترويج لمعلومات خاطئة عن القوات المسلحة”.

وكتب محامي جنينة، علي طه، عبر صفحته على فيسبوك: “حبس الضمير خمس سنوات.. وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان”. ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع “هافنجتون بوست عربي” قال فيها: إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

*إضراب “معتقلي سجن طنطا” عن الطعام لليوم الحادي عشر

يواصل المعتقلون المعارضون للانقلاب في سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعان لليوم الحادي عشر؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها، والتنكيل بهم من قبل مسئولي الانقلاب بالسجن.

واشتكى المعتقلون المضربون من التعنت خلال تفتيش الزيارات بإفساد الأطعمة وتلويثها ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك حائلا بينهم وبين ذويهم، كما يشكو المعتقلون من تجريدهم من الأغطية، وسخانات الطعام، والأدوية.

وأشار المعتقلون إلى منعهم من الذهاب لمستشفى السجن والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

واشتكى المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

 

*اعتقال 10 من الشرقية واستمرار إخفاء 19 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر، خلال اليومين السابقين، 10 من أبناء الشرقية، بينهم 3 من الحسينية، ومن مدينة القرين 6 أشخاص، بالإضافة إلى مُعلم من مدينة أبو كبير، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، رغم اعتقالهم بشكل عشوائى من منازلهم ومقار عملهم.

ففى الحسينية، اعتقلت مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء ثلاثة، وهم: عبد المنصف محمد النجار “35 عاما”، “نجار”، وعلي أحمد عبد الهادي “موظف بمجلس المدينة”، وسيد أحمد الليموني “موظف بالإدارة الصحية”.

ومن مدينة القرين، اعتقلت عصابة العسكر كلا من: أحمد ديب حسان، ومحروس إسماعيل الخطاط، والشيخ السيد الوحلان، والشيخ أسامة رميح، وأحمد عبد الفتاح نجم، وعلي عبده. ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالمحضر رقم 35/2018 أمن الدولة طوارئ القرين بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم مع عرضهم عليها اليوم الثلاثاء مع تحريات الأمن الوطني.

فيما اعتقلت من مدينة أبو كبير للمرة الثانية مصطفى منصور، “مدرس بمدرسة أبوكبير الثانوية بنين” من منزله، مساء الأحد الماضى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى عددا من أبناء المحافظة بينهم:

1- محمد حسين، “طالب بمعهد العبور”، (21 عامًا) تم اختطافه يوم 26 مارس من أحد شوارع الزقازيق ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- عمر عبد المقصود، “طالب” تم اعتقاله من أحد شوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

3- توفيق غريب علي غريب، “مدرس” تم اعتقاله يوم 25 مارس 2018 من داخل منزله بمركز الحسينية وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

4- الحسن مصطفى حسن لاشين، “طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق”، تم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 25 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد عبد الهادي، 27 عامًا، يقيم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، تم إخفاؤه من يوم 21 مارس 2018، بعد اعتقاله من أمام شركة السلام سيفتي في مسطرد.

6- حسن الحسيني “طالب” يقيم ببلبيس، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم 18 مارس 2018، بدون سند قانوني.

7- بلال رياض “طالب”، تم اعتقاله من ملعب كرة قدم بقرية الطيبة مركز الزقازيق، دون سند من القانون، يوم 2 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8-أحمد محمد السواح، “طالب” مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أسامة محمد السواح، “طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية”، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- طارق رفعت “23 سنة”، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- محمد جمال محمد عبدالمجيد “22 عامًا”، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، ويُذكر أن والده معتقل ظلمًا منتصف عام 2017.

12- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت 9 ديسمبر 2017 من داخل الجامعة.

15- عبد الله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

16- حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

17- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

18- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

19- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*دولة القرود .. تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف !

في الوقت الذي يجرم العسكر زراعة الأرز، ويحاربون المزارعين من أجل الحفاظ على مياه نهر النيل، الذي قام “سيسهم” بالتفريط فيه، هل ستحارب حكومة الانقلاب ملاعب الجولف التي تستهلك مياه أكثر مما تستهلكه الزراعة، أم ستتركها من أجل متعة ورفاهية حثالة الفاسدين ؟

ووافق برلمان الدم الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الزراعة والذي يقضي بمنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه وحبس الفلاح المخالف، في ظل مخاوف القاهرة من تقليل حصتها من نهر النيل على خلفية بناء سد النهضة الإثيوبي.

القانون الذي حاز إجماع نواب برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية؛ أثار مخاوف المصريين من التضييق على زراعات الأرز والقصب والقطن وأيضا القمح، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بشكل يومي بعمليات إزالة لزراعات الأرز من محافظات الدلتا، ما يعني أن القانون أصبح حيز التنفيذ بالفعل.

وانتقد خبراء زراعيون وزارة الري التي تفرض غرامات باهظة على الفلاحين ممن يزرعون محاصيل إستراتيجية بحجة كثافة استخدام المياه و،تجاوز المقننات المائية من المياه كالأرز وقصب السكر والموز وغيرها بدعوى الحفاظ على مياه النيل في حين تتغاضى عن اتخاذ قرار حاسم بشأن استنزاف المياه في ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية داخل المنتجعات و”الكمبوندات”.

وفيما يواجه العسكر أزمة سد النهضة بمنع زراعة الأرز والقصب وحبس الفلاح، يقول الناشط رمزي السيد:” محمد صلاح فاز بجايزة أحسن لاعب في انجلترا بس أوعي تنسي إن العميل الخاين منع زراعة الرز عشان مفيش ميه خلينا قاعدين ساكتين المجاعة قادمة ياشعب والله”.

ويقول الناشط أبو عمرو حسين:”الدولة الفاجرة منعت زراعة الرز وفرضت علي كل عربية فول 20 ألف جنيه رسوم، يعني طبق الفول هيوصل 10 وكيلوا الرز هيوصل ل35 جنيه”.

ومؤخرًا حذرت دراسة حديثة من ارتفاع نسبة عجز المياه لتصل إلى 120 مليار متر مكعب مياه سنويًا في حال استمرار الاستخدام الجائر للمياه بصور متعددة سواء رى أراضى ملاعب الجولف الشاسعة أو حمامات السباحة علاوة على رش الشوارع وغسيل سلالم العمارات، والسيارات، وأشارت الدراسة إلى أن كمية المياه التي يتم إهدارها في نادى جولف واحد لمدة 3 أيام تكفى لرى 100 فدان.

وبينما تحارب سلطات الانقلاب زراعات الأرز في المحافظات وتفرض غرامات على المزارعين تصل إلى 3 آلاف و500 جنيه عن الفدان، فى حين تغض الطرف عن مواجهة طبقات رجال الأعمال، والمستثمرين وأصحاب الكمبوندات وحمامات السباحة وملاعب الجولف التي تغرق في المياه في حين أن الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات عطشانة.

أكد د. جمال صيام، أستاذ اقتصاد زراعي بجامعة القاهرة: “أن ملاعب الجولف تستهلك كميات مياه توازي زراعة 180 ألف فدان وفي جميع الأحوال يعتبر استخدام المياه في غير الزراعة إهداراً للثروة المائية”.

ويشهد نهر النيل أزمة خطيرة بخلاف أزمة سد النهضة ، تتمثل في تعدي عصابة الانقلاب على مياه النيل بصورة كارثية، عن طريق استنزاف مياه النيل في إقامة ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية التي تهدر مياه النيل، حيث بلغت ملاعب الجولف نحو 20 ملعبا تهدر ما يقرب من مليار متر مكعب، كما بلغت البحيرات الصناعية أكثر من 3 آلاف بحيرة تهدر أكثر من مليار متر مكعب مياه سنويا.

يذكر أن أبرز ملاعب الجولف في مصر، هي «ملعب قطامية هايتس، أرض الجونة للجولف، الجولف في بورتو مارينا، مدينة أمارنتي جولف، ملعب الجولف في ميراج سيتي، ملعب أليجريا، ملعب جولف ومنتجع جولي فيل، ملعب جولف القطامية، ملعب جولف ستيلا دي ماري، ملعب جولف شتايجنبرجر الداو، منتجع ستيجنبرجر للجولف، منتجع الجولف بمرتفعات طابا، منتجع جولف الشلالات، منتجع دريم لاند للجولف والتنس، منتجع مدينة مكادي للجولف، منتجع وفندق فينيس جولف، نادي الإسكندرية الرياضي، نادي الجزيرة الرياضي، نادي الجولف في الوادي الملكي، نادي جولف بحيرات البرتقال، ملاعب دريم لاند جولف ريزورت».

 

*في ذكرى التحرير .. لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

يصر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على مخططه لتخريب مصر مقابل مشروعات الدكتور محمد مرسي لتعميرها وكأن لسان حاله يقول: “كان هدفكم تعمير سيناء بالمصريين وأفشلناه .. ونهجر أهلها”، فتحولت آثار جيش أكتوبر الشريف بتحرير سيناء في 25 أبريل من أيادي اليهود إلى تحويلها إلى ذكرى للتهجير للسيناوية.

الصحفية السيناوية منى الزملوط أكدت على الفيسبوك أن سيناريو التهجير القسري لأهالي سيناء بات ممنهجا ومرتبا ومنسقا من الأهالي وقالت : “كارثة في مدينة العريش محدش واخد باله منها .. الناس فعليا بتهرب من العريش على شكل تنسيق . من شويه شفت على صفحة المحافظة كشف بأسماء المسافرين غدا .. أكثر من ٧٠٠ مواطن طالعين بكره من العريش في الباصات .. بخلاف سيارات الملاكي والأجرة الصغيرة .. يعني كل يومين ثلاثه بيخرج من المدن ما بين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ مواطن .. عائلات وأفراد .. وده رحيل وهروب في صمت .. الفرق بينه وبين تهجير رفح قصف المنازل .. وبالطريقه دي ومع إلغاء امتحانات آخر السنة . البلد فعليا هتفضى “.

أما الصورة المؤثرة فكانت في تدوينة لها عن نكبة رفح لأب يودع بيت وذكرى وطفل يأمل أن يعود “عام جديد ٢٠١٨ تحتفل فيه مصر بسيناء بتفجير بقايا القرى وطرد الأهالي وقتلهم حسرة .. بينما الشاشات تغني وترقص دون الحقيقه”.

هيومن رايتس

وقبل ساعات أمدت هيومان رايتس ووتش اتهامها السلطات المصرية بالمسؤولية عن معاناة 420 ألف شخص شمال سيناء بسبب العمليات العسكرية، وحذرت “المنظمةفي تقرير لها عن ملامح أزمة إنسانية في سيناء بعد تحول أعمال الجيش إلى عقاب جماعي، وحاجة السكان الماسة إلى المساعدات العاجلة.

ونبهت المنظمة إلى أن الحملة العسكرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، فضلا عن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما أثر بشدة على تدفق البضائع.

وكشفت أن السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة.

ونبهت إلى أن السلطات قطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.

خارج التغطية

وأمام هذا السيل من الوقائع الكارثية التي تصل لدرجة التطهير العرقي كما يقول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، لم يجد الانقلاب إلا ندب المتحدث العسكري ليهاجم تقرير “هيومن رايتس ووتش” ويعتبره مغاير للحقيقة ومدعيا أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية!!

ورفع نشطاء قبل نحو عامين شعارا يطبقه العسكر “سيناء خارج التغطيةللتدليل على أن بيانات المتحدث العسكري المتتابعة ما هي إلا اتهامات مرسلة وبيانات تخالف الحقيقة، حيث لا يسمح للصحفيين ووسائل الإعلام بالتغطية أو حتى مجرد الدخول لسيناء، كما أن أغلب العمل الصحفي يديره نشطاء.

عملية فاشلة

قبل 10 أيام أعلنت القوات المسلحة ارتفاع ضحايا هجوم بسيناء إلى 23 قتيلًا بينهم 6 ضباط ونقلهم إلى مستشفى السويس العسكري بعد الهجوم على معسكر للجيش وسط سيناء، وكان رد الجيش إعلان قتل “ناصر أبو زقول” الذي لقبه بزعيم داعش خلال معركة في وسط سيناء.

ورد المراقبون متسائلين؛ هل يعني هذا أن الإرهاب انتهى في سيناء وأن الحصار سيرفع عن أهلها؟ مضيفين؛ لماذا لم يظهروا وجهه حتى يتم التعرف عليه وإلى أي قبيلة ينتمي؟ ولماذا لم يتم القبض عليه حيا ويعترف وتنشر اعترافاته ؟! ولماذا جميع “الإرهابيين” يقتلون ولا يتم التحقيق مع أحدهم ؟!

وخلال الساعات الماضية أعلنت الداخلية مقتل المقدم محمود طلعت والنقيب محمد إمام من فرقة المظلات في انفجار عبوة ناسفة خلال مداهمات بشمال سيناء.

الهنود الحمر

من جانبه، قال الناشط السيناوي مسعد أبو فجر إنها مأساة سكان سيناء التي تخطت في بشاعتها الإبادة التي شملت الهنود الحمر، السكان الأصليون في أمريكا.

وأضاف أبو فجر على فيسبوك “أنا باتكلم وأنا رجل قرأت بعمق عن الإبادات التي تعرضت لها الجماعات والشعوب الأصلية حول العالم؛ اللي بيحصل في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الهنود الحمر، أكثر من 90% من الهنود الحمر أبيدوا بسبب الطاعون وغيره من الأمراض التي حملها معه الرجل الأبيض من العالم القديم.

وتابع، لكن ما يحدث في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الفلسطينيين، أكثر من 90% من الفلسطينيين هجّوا (غادروا منازلهم) سنة 48 من مناطقهم وأراضيهم على تصور أن الجيوش العربية ستحسم الحرب مع إسرائيل ثم يعودون إلى بيوتهم.

ووصف ما يحدث بأنه دولة تحاصر جماعة أصلية من الجماعات البشرية، كل العالم يعرف أن أراضيها ممتلئة بالثروات، وبعد أكثر من 5 سنوات من القتل الممنهج والحصار والتجويع، تقف على رأس من تبقى منهم وتهدم بيته أمام عينيه وعيون أطفاله ثم تقول له ارحل، فيقف مع عياله على الأسفلت لا يعرف سيرحل إلى أين.

واستدرك : لكن الجديد في هذه الإبادة أن الأطفال يرون كل شيء بعيونهم وحين يكبرون سيجدونه مسجّلا على كاميرات تليفونات آبائهم المحمولة.

ونبه إلى أنه في حالة الشعوب التي أُبيدت كانت تواجه دولا عفية تحمل مشاريع عظمى بعضها أسطوري، بينما من يقوم بالإبادة الممنهجة في سيناء اليوم دولة منحطة منفوخة مثل كرش الميت بتلحس البلاط حرفيا كالكلب الأجرب عند أقدام الأمم، يضرب الفساد والاستبداد والعفن أعصابها من الداخل ويحاصرها العطش والجوع والذل والهوان من الخارج.

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

*السبع العجاف.. وضع المياه بعهد الانقلاب كارثي

نشرت صفحة “منشور ثورة”، عبر مواقع التواصل، “إنفوجراف” بعنوان “السبع العجاف”، حذر من مشكلات كارثية تحل بالمحاصيل الزراعية ووضع مصر الاقتصادي، علاوة على كوارث الملوحة والتصحر التي تهدد الأرض الزراعية، وتساءل: “هل الحل للمشكلة مع إثيوبيا وسد النهضة هو إسكات الأصوات على السوشيال ميديا واعتقال المطالبين بالتحرك العاجل؟!”.

وأكد الإنفوجراف أن “موارد مصر من المياه تقل حتى يتم امتلاء سد النهضة.. نحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تستمر بنفس سياساتك الزراعية فلن تجد مياها للشرب أو تلغي بعض الزراعات.. وكان الخيار الثاني الذي أقره برلمان” المخابرات بالحد من زراعة الأرز والقصب والموز والكتان”.

وأضاف “موضوع له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية.. الفلاح يعاني دون أن يوضح له ما المشكلة، فمن أين سيأكل الفلاح أو يجد بديلا للأرز، وبكم نستورد أرزًا؟ ومن أين وبأي كميات؟.

أما المشكلة الأخطر فقال: “الركود النسبي للمياه بسبب انخفاض المنسوب وتعكره.. ما سيؤثر على درجة سُميتها وعلى الأسماك وما إلى ذلك من تبعات بيئية”.

 السبع العجاف

*سرقة المنابر الأثرية .. تواطؤ حكومي وفضح لمنظومة الأمن الهشة

أثار قرار حكومة الانقلاب بنقل وتخزين 55 منبرا أثريا تعود إلى العصر المملوكي، من مساجد مصر التاريخية، صدمة في الأوساط العملية والثقافية؛ وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن قراراها واعتبرته حماية لهذه المنابر الأثرية من السرقة التي تعرضت لها بعض المنابر مؤخرا، إلا أن كثيرا من المحللين والخبراء يؤكدون أن قرار الحكومة يبدد الآثار الإسلامية ويسهل عمليات السطو على هذه المنابر الأثرية ويهدر قيمتها الأثرية والمادية، كما يفضح منظومة الأمن الهشة التي لا تهتم سوى بأمن النظام على حساب أمن الوطن والمواطن.

ويشير قرار الوزارة رقم 110 الصادرة في 20 فبراير 2018 إلى أن المنابر ليست معنية وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعة أثرية أخرى موزعة بين مشكاوات ومقاعد أثرية لمقرئي القرآن وثُريات، بهدف حمايتها من السرقة.

الحكومة: حماية للآثار

وكان خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، قد اجتمع بمسؤولين بالوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، التي أصدرت القرار في هذا الشأن. وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: “عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار تجرى لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها”.

وأشار إلى حدوث سرقة منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بحي القلعة في القاهرة، منذ أكثر من تسع سنوات، فضلا عن تعدد سرقات حشوات المنابر. لذا جاء قرار تسجيل المنابر سديدا لحمايتها، بحسب وزيري.

وبدأت تنفيذ القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي أبوبكر بن مزهر، أحد أندر منابر المساجد المملوكية فى القاهرة التاريخية، وهو مصنوع من خشب الماهوجني والأبنوس ومرصع بالعاج، كما يحتوي على عبارة تشير إلى اسم صانعه.

تواطؤ حكومي

وكذّب مسؤول تصريحاتِ الوزير ومسئولي الحكومة الذين يدافعون عن القرار، مشيراً إلى أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف قامت بالفعل بنقل منابر المساجد الأثرية، وسط حالة من الرفض من الأهالي وعدد من الخبراء، وأضاف “الكارثة أن الحكومة استبدلت تلك المنابر بأخرى خشبية، ما أضاع هيبة المسجد”، لافتاً إلى أن المساجد الأثرية تتم سرقتها كل يوم، وأن الجاني معروف للحكومة.

بدوره، قال كبير الباحثين بالآثار الإسلامية، ومدير عام آثار جنوب القاهرة، عماد عثمان: “إن قرار نقل المنابر الأثرية من مساجدها خاطئ وغير مدروس، وسيحول تراثنا إلى مسخ”، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنه “سبق وطُرحت الفكرة منذ سنوات ورفضها الجميع، وبدلًا من الفك والتركيب والتخزين فلنوفر الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة للمساجد الأثرية”.

وتابع كبير الباحثين “مهما بلغت مهارة الترميم لن يستطيع إعادة الشيء لأصله، ولنا سابق تجربة مع مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة، فقد تم تفكيك المنبر أثناء الترميم ولم يستطع الفريق إعادته كما كان، والجامع مغلق حتى الآن”، وأضاف أنه “أثناء نقل منبر جامع أبو بكر مزهر، لم تكن هناك إضاءة كافية، وظل التسليم معطلاً حتى الواحدة صباحاً، واضطر الفريق لترك المنبر بالخارج بجانب باب المخزن إلى الصباح حتى يتمكنوا من إدخاله”.

جريمة في حق التاريخ

من جانبه أشار الشاعر الموالي للعسكر فاروق جويدة في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء بصحيفة الأهرام بعنوان «لم يبق غير المنابر» إلى أن هناك دولا عربية تخصصت في سرقة هذه المنابر عبر الشراء من اللصوص منتقدا عدم تحرك الحكومة لمنع هذه الجريمة.

واعتبر جويدة أن «اقتراب أى سلطة من أى مسجد لتفكيك منبره جريمة فى حق التاريخ لأن هذه المنابر أقيمت فى ظروف معينة وفيها عبق التاريخ ودعوات الصالحين وقدسية المكان»، مضيفا «أن تنزع المنابر من مساجدها ليتم تخزينها فهذا أقرب طريق للعدوان عليها»، منتقدا القرار بقوله «أحيانا يتصرف أصحاب القرار بصورة عشوائية وكأنهم يتحدثون مع أنفسهم دون اى اعتبار أن هناك شعبا يفهم..ومن حقه ان يحاسب كما يحاسب». ويضيف جويدة: «إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية المنابر داخل المساجد فكيف تحميها فى المخازن وما الذى يضمن ألا تباع هذه المنابر قبل أن تصل إلى المخازن؟..وماذا بعد أن يتم تخزينها هل تذهب إلى المتاحف وما قيمتها فى المتحف بدون المسجد؟».

ويبدي الكاتب اندهاشه من سرقة الآثار المصرية على مدار سنوات دون أن تتحرك الحكومة مضيفا : «هناك متاحف أقيمت على سرقات الآثار المصرية خاصة الإسلامية وما أكثر المخطوطات النادرة التى تنتشر الآن فى متاحف خارجية، بل أكثر من هذا إن تراث مصر الفنى والسينمائي والغنائى تم بيعه فى الأسواق الخارجية ولا توجد لدينا نسخ منه»..

 

*غضب على “السوشيال” بعد إقرار قانون “عربات الأكل”.. وداعًا مسمار البطن

شنَّ رواد التواصل الاجتماعى هجومًا عنيفًا على مسئولى دولة العسكر، بعد موافقة برلمان الانقلاب نهائيا على قانون “عربات الأكل” بتصريح سنة و20 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى انتقادات واسعة لسلطة الانقلاب التي حرمت المصريين من الطبق الأساسي للغلابة.

وقال مغردون غاضبون، إن “بياع الفول الغلبان هيدفع 20 ألف جنيه في السنة، مكانش باع فول، كان باع بورجر”، بينما سخر آخرون: “هل سيتم خصمهم من الزيادة الخاصة برواتب الوزير دعما للشباب؟”.

كان نواب العسكر وافقوا، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

ووفقًا للتعديل، يُمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه)، بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل حكومة الانقلاب.

 

*رفع رواتب الكبار وتضييق على الفقراء.. أين المنطق ببرلمان مصر؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، الاثنين، على طلب وزارة العدل بحكومة الانقلاب بتخصيص مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون قرارات بارتفاع مؤكد لأسعار الوقود وجميع السلع والخدمات، وتقليص الدعم لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة.
موافقة اللجنة الأهم بالبرلمان على دعم صندوق القضاة، تأتي بعد أسبوع حافل لمجلس النواب أقر فيه مشروعات قوانين بزيادات مرتبات رئيس البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم للحد الأقصى للأجور، الأحد قبل الماضي، وإعفائهم من الضرائب، ومنحهم 80 بالمئة معاشا من صافي دخلهم، كما أقر رفع أجور أعضاء سلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، الاثنين الماضي، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة.
وعلى غرار ذلك، طالب نواب ببرلمان العسكر بزيادة مخصصاتهم المالية. وفي الوقت نفسه، أقر النواب قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة، وفرض على أصحابها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للترخيص، وتجريم عملهم، وإقرار الحبس والغرامة بحقهم، ما يدفع للتساؤل حول غياب المنطق فيما يقره برلمان مصر من قوانين.
يعاقب شعبا انتخب السيسي
ويعتقد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن زيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ووكيلي مجلس النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن نيتها رفع الدعم عن السلع والمنتجات التي تحتكرها، مثل الكهرباء والمياه والغاز ومضاعفة رسوم الطرق الزراعية الصحراوية، وما يترتب على ذلك من زيادة كافة أسعار السلع والمنتجات الحياتية الأساسية وغيرها، يؤكد أن البرلمان أعطى ظهره للشعب“.
الشهابي، أكد، أنه بهذه الطريقة فإن “ولاء البرلمان للحكومة وليس الشعب، وأنه تخلى عن دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، وأنه لم يراجع الحكومة في إجراءاتها الاقتصادية التي أضرت بالطبقة المتوسطة والطبقات الأقل دخلا من عمال وفلاحين“.
وأشار إلى أنه “كان يحب عليه أن يراقب الحكومة، خاصة أنها تؤمن أن سياسة السوق والاقتصاد الحر وحرية المنافسة تمنعها من مراقبة الأسواق وتسعير السلع والمنتجات؛ في حين أن النظام المطبق بمصر لا علاقة له بنظام الاقتصاد الحر؛ لأنه يعتمد على الاحتكار وجشع التجار”، مضيفا أنه “وللأسف الشديد يأتي هذا بمستهل الولاية الثانية للرئيس، وكأن الحكومة والبرلمان يعملان ضده، ويعاقبان الشعب الذي انتخبه“.
ويرى أن “القرارات الحكومية والقوانين التي يصدرها نواب العسكر تتعمد أن تدفع الشعب إلى الانفجار”، متسائلا: “هل هو مخطط مرسوم من قبل أدوات أمريكا الناعمة (صندوق النقد والبنك الدوليين) لاستكمال مخطط الفوضى؟“.
دُمَى السيسي
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السابق، طارق مرسي: “لا أرى غيابا للمنطق في المشهد؛ لأن هذا ليس برلمان مصر بالأساس”، موضحا أن “البرلمان في الدول المحترمة يتكون من نواب يمثلون الشعب والجماهير. أما في مصر الانقلاب، فالقاصي والداني يعرف كيف وأين تشكلت هذه العصابة المسماة، زورا وبهتانا، برلمان“.
مرسي، أكد ، أن “هؤلاء لم يختارهم الشعب، ولا يخافون من محاسبة الشعب لهم، وإنما يمثلون من اختارهم ويملك إقالتهم ومحاسبتهم”، مضيفا: “هؤلاء مجموعة من الدُمَى أتى بهم السيسي وجهاز مخابراته؛ لذا فإنهم لا خيار لهم إلا الموافقة وتمرير قوانين خرجت بالأساس من مطبخ الانقلاب”، موضحا أنها “سبوبة يتقاسم فيها مجموعة من مراكز القوى والفسدة ما يتبقى لهم من فتات موائد الجنرالات“.
وتابع: “هكذا طبيعة نتائج الانقلابات العسكرية، تبدأ بتحدي إرادة الشعب، ومن ثم يجمع العسكر ثلة من المتسلقين والمجرمين ليمصوا دماء الوطن، ويثقلوا كاهل الناس بالضرائب والإتاوات”، مؤكدا أنه “ليس في هذا المشهد جديد، وليس بعيدا عن تاريخ الانقلابات العسكرية والثورات المضادة والاستبداد“.
وقال السياسي المصري، إن “الجديد الذي ننتظره والحل الأوحد، هو ثورة شعبية كاملة تقتلع كل الفساد والاستبداد، وتجعل من الشعب السيد صاحب القرار؛ ليقرر مصيره بنفسه، ويحمي مقدرات الوطن، وينعم بثرواته“.
الظلم الاجتماعي
وقال النائب السابق بمجلس الشورى، عاطف عواد، إن “زيادة رواتب ومخصصات بعض الجهات كالسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والوزراء ونواب البرلمان، في وقت يعاني فيه محدودي ومتوسطي الدخل من غلاء الأسعار وعدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة، يعمق الفجوة بين الحكومة وعامة الشعب، ويعمق مفهوم الظلم الاجتماعي“.
يتاجرون بحب الوطن وهم لصوص
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، انتقد المستشار الإعلامي، معتز صلاح الدين، قرارات البرلمان، وقال: “قرار رفع مرتبات ومعاشات الوزراء وزيادة مكافآت النواب قرار يفتقد إلى العدالة، ويكشف أن أغلب النواب لا يمثلون الشعب، بل إنهم عبء على الميزانية العامة للدولة”، مضيفا: “أما رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فلا يصلح لأي منصب على الإطلاق، والمؤسف أن هناك نوابا تاريخهم معروف، ويتاجرون بحب الوطن وهم لصوص، سرقوا وما زالوا يسرقون الوطن“.
وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد، عبر “فيسبوك”، إن “‏برلمان السيسي يعتمد صرف مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق رعاية القضاة، ‏بعد اعتماده فرض 20 ألف جنيه رسوما سنوية على البائعين على عربات الفول.

 

 

التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

البشير والسيسيتدمير مصر سدالتوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات الانقلاب ترفض الإفراج عن أصغر معتقل بسجون السيسي

قبلت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة الانقلابية برئاسة المستشار شبيب الضمراني استئناف النيابة وإلغاء قرار الإفراج عن المتهمين في القضية رقم “502 لسنة 2015″ وقررت حبسهم 45 يومًا.
من بين المتهمين في القضية الطفل أنس حسام بدوي – من العريش – والذي تم القبض التعسفي عليه وهو عمره 16 عامًا، في يوم 8 يناير 2015، وحينها كان أصغر طفل يقبض عليه بسبب قضايا سياسية في مصر، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم بها وهي “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا.
تم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري، وظل في تجديدات مستمرة وحبس مستمر بعد إخفاء قسري تجاوز العام يسرق من عمره.
وخلال فترة اعتقاله التي تجاوزت الـ3 سنوات، صدر 5 قرارات بإخلاء سبيله، إلى أن النيابة كانت تطعن في كل مرة، ويقبل طعنها على إخلاء سبيله.

 

*النقض تؤيد قرار إدراج 46 متهم في قضية اغتيال النائب العام على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*النقض تلغي الأحكام الصادرة بسجن المتهمين ثلاثة سنوات ضد 10 متهمين في قضية أحداث ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج.

 

* هيئة المفوضين بالقضاء الإداري تؤجل دعوى عمال عمر أفندي تطبيق الحد الأدنى للأجور لجلسة 17 مايو المقبل.

 

* جنايات القاهرة تقرر حجز محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

* نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 104 متهم في قضية “ولع-جيفارا” لجلسة 3 مايو المقبل.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تُعلن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

أعلنت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية، عبر بيانٍ لها اليوم الخميس، عن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد، ورفضها للانتهاكات التي تُمارس بحقهم وبحق ذويهم من قبل إدراة السجن.

وجاء في البيان:

استمرارًا لمسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين وأهاليهم أثناء الزيارة بسجن ليمان المنيا الجديد، وبعد شكوى الأهالي المستمرة من سوء المعاملة، خصوصًا في تفتيش النساء، الأمر الذى يصل إلى حد التحرش بهن  ومنع دخول الملابس والعلاج لذويهم المعتقلين، قامت إدارة السجن بزيادة هذه الانتهاكات خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، فقد قامت بتغريب عدد من المعتقلين إلى سجن أسيوط وسجن الوادي الجديد دون أي أسباب سوى زيادة معاناة الأهالي في بعد المسافة، حيث إن الغالبية العظمى من المعتقلين بهذا السجن من محافظات الوجه البحري.

وقد تعرضوا للمعاملة السيئة والإهانة عند وصولهم لسجن أسيوط، وأخذوا منهم ملابسهم وأغطيتهم، وتم حبسهم انفراديًا فى غرف ضيقة.

وتقوم مباحث السجن برئاسة ضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”، بالدخول إلى بعض الغرف ومعهم قوات من الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويقومون بأخذ الأغطية والملابس وحرقها وترويع وإهانة المعتقلين بالضرب والسب، وحلق الشعر واللحية، وحبس بعضهم انفراديًا فى غرف التأديب.

وتتوجه رابطة أسر معتقلي الشرقية بنداء عاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

*مليشيات العسكر تحتجز 3 من حرائر الإسكندرية بشكل تعسفي

احتجزت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية سيدتين وفتاة، مساء أمس الأربعاء، من شارع الترعة بمنطقة أبو سليمان دون سند من القانون.

وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” عن الجريمة، لافتة إلى أن المحتجزات هن: السيدة عياد، ومنال عثمان، وعبير ثابت.

 

*استغاثة لإنقاذ معتقلي سجن العقرب من كارثة إنسانية

يستغيث أهالي المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
ويواجه المعتقلون القتل البطيء داخل سجن العقرب من خلال تجريد الزنازين، والتجويع المُتعمد، ومنع التريض، والعلاج.
وإلى نص الرسالة كما وردت إلينا:
إنذار بكارثة إنسانية
نداء من داخل كهف الظلام والمأساة تبدأ عندما تم منع تريض الشمس عن المعتقلين منذ عام تقريبًا، ومع نقص كمية الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم حيث لا يحصل الفرد إلا على بيضتين فقط يوم الثلاثاء، أو مثلها يوم الجمعة.. هذه جملة ما يحصل عليه الفرد من الكالسيوم في الأسبوع
فاللبن لا يصل إلى الفرد إلا عن طريق الكافتيريا عبارة عن عبوة واحده ٢٥ مللي كل ٣ أشهر مما ينذر بكارثة ظهرت بوادرها بالأمراض المتعلقة بالعظام والأسنان وكذالك الأمراض الجلدية، حتى إن أحد المعتقلين فقد جميع أسنانه الأمامية العليا والسفلى، فضلاً عن تدهور الحالة الصحية لقلة وضعف التغذية.
وازداد الأمر سوءًا مع منع الزيارة عن السجن قبل حملة “الانتخابات الرئاسية بأيام وحتى الآن، وبدون أي مخالفات كما أن الزيارة مسموح بها في جميع سجون مجمع طره إلا سجن العقرب.
إنه العقرب من جديد، فضلاً عن أن الكافتيريا لم تعد تقدم الأطعمة المناسبة، بل أغلبها معلبات لا تسمن ولا تغني من جوع، إضافة إلى أمر غاية في الخطورة وهو منع المعتقلين من الخروج إلى العيادة نهائيا إلا نادرا جدا وبدون إبداء أي أسباب.
إنه نداء.. فهل من مجيب؟!
ويناشد اهالي المعتقلين الجهات المعنية التدخل لوقف الانتهاكات بحق ذويهم ويطالبون بتلقيهم الرعاية الصحية العاجلة، ويحملون إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامتهم.

 

*نقل المعتقل “خليل الدعدع” للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقلت إدارة الانقلاب بسجن وادي النطرون “ليمان 440″، المعتقل خليل السيد الدعدع إلى معهد الكبد بشبين الكوم، عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وكانت إدارة الانقلاب بالسجن قد رفضت نقل المعتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر معاناته من “فيروس سي”، ما تسبب في إصابته بتليف في الكبد، واستسقاء في البطن، وقصور في وظائف الكبد، وأثبتت التحاليل وجود أورام بالكبد نتيجة تأخر العلاج والإهمال الطبي بالسجن.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.

 

*سر رفض السودان وإثيوبيا دعوة مصر لجولة جديدة من المفاوضات

كشف الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء رفض السودان وإثيوبيا تلبية دعوة حكومة الانقلاب لجولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة غدا.

وقال حافظ،، إن إثيوبيا والسودان أدركتا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأي مفاوضات جديدة لن تؤدي إلى حلول ما لم يظهر عامل جديد.

وأضاف حافظ أن السودان تخطط للانسحاب من هذه الاتفاقية بمجرد بدء تخزين المياه في سد النهضة؛ لأنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بعد إتمام بناء السد، كما أنها سوف تتذرع بأزمة مثلث حلايب مع مصر.

 

*فرانس برس: التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب

لفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى إعلان دولة السودان، أمس الأربعاء، عن التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها نظام الانقلاب بإجراء مسرحية الانتخابات، في مارس الماضي، في منطقة متنازع عليها بين البلدين.

وقالت الوكالة إن مصر تسيطر على المثلث الذي يقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة غنية بالمعادن، في حين تؤكد الخرطوم سيادتها على المثلث منذ استقلالها عام 1956.

وزادت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم، العام الماضي، عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير مخابرات نظام الانقلاب بدعم معارضين يقاتلون القوات الحكومته في إقليم دارفور، منطقة النزاع الواقعة غرب البلاد. وارتفعت أيضا وتيرة التوتر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم.

وأكد إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، أن بلاده تقدمت بالشكوى عقب إجراء القاهرة مسرحية الانتخابات في مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وقال غندور، أمام نواب سودانيين أمس الأربعاء: “تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لإجرائها مسرحية انتخابات الرئاسة بمثلث حلايب في مارس”.

وأشار الوزير إلى أن مصر أقامت بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مشروعات للصيد البحري والتعدين داخل المثلث، مضيفا “لدينا خياران فقط لحل الأمر، إما التفاوض وإما التحكيم الدولي”.

وأوضح أن الخرطوم تقدمت كذلك بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد ترسيم الحدود البحرية بين نظام الانقلاب والسعودية، وقال “موقفنا من سيادتنا الكاملة على مثلث حلايب أمر غير خاضع للتفاوض”.

 

*روسيا: لن نستأنف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، عدم استئناف بلاده لرحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقال سوكولوف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، إن المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ فى أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

وأضاف الوزير الروسي أن شركتي الطيران الروسية والمصرية، تسيّران بالفعل الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أنه “سوف يتم النظر في خيارات أخرى وسيتم الاتفاق على أن يستغرق هذا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى نهاية الربيع وبداية الصيف”.

وكانت روسيا قد اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر منذ أواخر أكتوبر من عام 2015، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والتي راح ضحيتها المئات، فيما قدم نظام الانقلاب العديد من التضحيات الأمنية والسياسية؛ بهدف سماح روسيا بعودة رحلاتها لمصر.

 

*لهذه الأسباب.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

استبعد تقرير نشرته صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، أن تتمكن تكنولوجيا محطات التحلية في حل أزمة شح المياه في مصر؛ على خلفية قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة لتوليد الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن تكنولوجيا تحلية مياه البحر تعتبر فى الوقت الراهن باهظة التكلفة، ولا سيما بالنسبة لبلد مثل مصر.

ووفقا لمنظمة “ووتر بروجيكت”، فإن 70 بالمائة من محطات التحلية في العالم موجودة بالفعل في الشرق الأوسط، لكن الخبراء يشيرون إلى فقدان المعادن المهمة خلال عملية تحلية المياه، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام المرتفع للطاقة أثناء التحلية يزيد من أسعار المياه.

وخلصت الصحيفة إلى أن التعاون الأوثق بين البلدان المعنية واستخدام المياه بكفاءة أكبر، على سبيل المثال من خلال تقنيات الري الأكثر كفاءة، يوفر فرصا أفضل على المدى الطويل.

بيزنس العسكر في محطات التحلية

وكلف الجنرال عبد الفتاح السيسي، المؤسسة العسكرية بالبدء في إنشاء أكبر مشروع لتحلية مياه الشرب في العالم، يتكلف 900 مليار جنيه على مدار أكثر من عشرين سنة.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال افتتاحه مشروعات وهمية بالفيديو كونفرانس في محافظة بني سويف، بسرعة الانتهاء من مشروعات محطات تحلية المياه خلال عام 2018.

وأضاف «السيسى» فى مداخلاته، أن «الأموال الضخمة التى يتم صرفها على محطـات تحلية المياه تُنفق حتى لا يحدث ضرر للمصريين». مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه المحطات قبل نهاية العام الجاري 2018م.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة، إلى أنّ “السيسي صمّم على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال، ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وتابعت أنّ “الاستعانة بالجيش المصري في كل شيء أمر مبالغ فيه، خصوصا في بعض الأمور الفنية التي ليس للجيش خبرة فيها، وكان من الأولى إسناد هذه المهمة لجهات مختصة، مع إشراف الجيش فقط”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير الماضي، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

خراب على المواطنين

من جانبه، قلّل خبير الموارد المائية نادر نور الدين، من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقال إن مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل، محذرا من تجارب أخرى كما يحدث حاليا في بلاد الخليج وبيع المياه بأسعار مرتفعة.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية.

وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”.

وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

*بعد ضمها لـ”المجتمعات” والجيش.. قصة “الوراق” مع الانقلاب

بعد نحو عام من مظاهرات أبناء الوراق اعتراضا على بيع 2000 فدان للمحتل الإماراتي، برضا السيسي والعسكر، تم الإعلان عن نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لإخلائها بدعوى التطوير والقضاء على العشوائيات.

ومن المتوقع- وفق مراقبين- أن ينزل الجيش بعدما أعلنت حكومة الانقلاب على تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم إيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقبل يومين، ربط الناشط والأكاديمي الدكتور يحيى القزاز بين قرار الوراق” وزيارة محمد بن زايد لمصر للقاء قائد الانقلاب السيسي، وقال: “ترى ماذا دار فى اللقاء المعتم أمس بين السيسى ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى؟!..أخشى على مصر فى عهد السيسى، ففى كل لقاء معتم يباع جزء من أرض مصر. فهل يُرضى السيسى بن زايد كما أرضى بن سلمان بمدينة لها شريط حدودى بطول 1000 كم بجنوب سيناء؟!.. ترى ماذا يبيع السيسى للإمارات هذه المرة وللإمارات حلم مؤجل فى شراء جزيرة الوراق لإقامة مدينة إماراتية صرفة؟!.. غدا نعرف الحقيقة.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه.. #أنقذوا_مصر”.

مثلث ماسبيرو

فيما ربط أحمد صبرة، الناشط بحركة “ناشطون من أجل الحرية والعدالة”، بين ما حدث في مثلث ماسبيرو وما تعتزم “الحكومة” تنفيذه في الوراق، وكتب رقصتوا في الانتخابات وقلتوا اللي جاي أحسن !! البسوا يا…. البلد بتتباع بالحتة.. بعد هدم منطقة مثلث ماسبيرو ومساواتها بالأرض.. اليوم قرار حكومي بإخلاء جزيرة الوراق.. #السيسي_باع_البلد_للخليج”.

وتساءل أحمد ناجي الشافعي عن الدلالات السياسية والقانونية من قرار مجلس الوزراء، الذي وافق اليوم على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.

وقال: “نعلم الخلفية التي تحضر فيها الإمارات بقوة.. لكن هل يمتد امتلاك القوات المسلحة للأراضي إلى الجزر المعمورة غير الحدودية؟!!.. فضلا عن الظهير الصحراوي كله في عمق البلاد، والأماكن الحدودية هل سيمتلك الجيش باقي أجزاء البلاد؟”.

قصة الوراق

وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالى 1600 فدان ويسكنها حوالى 60 ألف مواطن.

وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، فقد نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، بالرغم من أن الأهالى فى عام 2002 رفعوا قضية فى مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضى وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم فى الأرض.

عام 2010

مشكلات ما بين حكومة أحمد نظيف والأهالى؛ لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين. وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.

عام 2011 بعد ثورة يناير

معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.

عام 2016

قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

عام 2017

فى مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير وتحويلها إلى منطقة استثمارية بالتعاون مع رجال أعمال خليجيين.

17 يوليو 2017

اشتباكات دامية بين الشرطة والجيش من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهاد مواطن في خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وانسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.

 

حلايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات.. الأربعاء 18 أبريل.. السيسي حول الجيش لمرتزقة

حلايب سودانيةحلايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات.. الأربعاء 18 أبريل.. السيسي حول الجيش لمرتزقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة النقض تقرر حجز طعن 1538 متهم المدرجين على قوائم الإرهاب في قضية اللاعب أبو تريكة للنطق بالحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*حجز محاكمة المستشار هشام جنينة في قضية تصريحات موقع هاف بوست للنطق بالحكم بجلسة 24 أبريل الجاري أمام المحكمة العسكرية.

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي لجلسة 2 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود.

 

*محكمة النقض تؤيد إدراج 19 متهم  في قضية خلية مطروح على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*محكمة النقض تؤيد إدراج 23 متهم في قضية اقتحام قسم حلوان على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات القاهرة تحجز محاكمة 15 متهما في قضية أحداث اقتحام مركز كرداسة الأولى لجلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

*جنايات القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق  زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات وتظلم منعه هو وأسرته من السفر والتصرف في أموالهم للحكم بجلسة 20 يونيو المقبل

 

* استمرار إضراب المعتقل أيمن العدس بمركز شرطة طوخ

تستغيث أسرة المواطن أيمن العدس بسبب استمرار تعرضه لإهمال طبي مُتعمد على يد إدارة السجن فقد دخل في إضراب عن الطعام؛ بسبب سوء حالته الصحية، وهو معتقل في سجون الانقلاب، منذ 03 يوليو 2014، وتدهورت حالته الصحية داخل السجون والتنقل بين سجون “أبو زعبل وشبين الكوم بالمنوفية – وهو حاليا بمركز شرطة طوخ بالقليوبية.
ويعاني من إصابته بحساسية شديدة بالصدر تسبب له نوبات سعال وإغماء، وإدارة مركز شرطة طوخ تتعنت في عرضه على الطبيب، ويطالب بترحيله لسجن بنها.
وأضاف ذووه أنه محبوس مع أكثر من 20 سجينًا جنائيًا يدخنون السجائر مع ضيق الزنزانة وسوء التهوية، كما استولت إدارة السجن على الدواء الخاص بمرض الصدر دون سبب.
أيمن العدس من قرية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.
وطالبت أسرته بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وحملت إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامته.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 4 من بورسعيد ويخفيهم قسريًا

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري إجراءاتها القمعية؛ حيث اعتقلت، أمس الثلاثاء، 4 من أهالي محافظة بورسعيد بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. والمعتقلون الأربعة هم: وائل شادوفة، مدرس، ووفيق الإسكندراني، محام، والحاج التميمي مجاهد، بالمعاش، بالإضافة إلى المهندس ياسر عوف حمادة.
يأتي اعتقال الأبرياء الأربعة بعد وقت قصير من اعتقال العشرات من مواطني مدينة بورسعيد على يد قوات أمن الانقلاب، وإخفائهم في مكان غير معلوم حتى الآن.
ومن جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد اعتقال الأبرياء وإخفاءهم قسريًا، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن كل المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري.

 

لايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مواقف نهائية وحازمة لحكومته إزاء قضية حلايب المتنازع عليها مع مصر، وقال إنه ليس هنالك أي مقترح بإدارة مشتركة سودانية مصرية لمثلث حلايب.

وأضاف غندور لدى إدلائه اليوم الأربعاء ببيان أمام البرلمان السوداني أن “حلايب أرض سودانية 100%، وأنه لا إدارة مشتركة ولا استفتاء، وأن هذا هو الموقف النهائي للدولة بكاملها”، مشددا على أن مسألة حلايب على رأس أولويات سياسة بلاده الخارجية.

وتابع أن الجيش السوداني باق داخل مثلث حلايب ولن ينسحب منه، مشيرا إلى أن بقاءه داخل أراضي حلايب يمثل شكلا من أشكال السيادة التي تصر عليها الحكومة السودانية.

وفي ما يتعلق بإجراء مصر انتخابات في المثلث قال الوزير السوداني إن ما تم هو ممارسة من دولة ليست لها سيادة على أرض حلايب، مشيرا إلى تقديم اعتراض وشكوى لمجلس الأمن الدولي بذلك.

وبهذا الشأن تحديدا أوضح غندور أن السودان تقدم في الآونة الأخيرة بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن تتعلق الأولى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية عقب ضم جزيرتي تيران وصنافير لحدود المملكة، والثانية إنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد ضمن مثلث حلايب، والثالثة جاءت عقب إجراء انتخابات الرئاسة المصرية الماضية في المنطقة المتنازع عليها.

وتأتي تصريحات الوزير السوداني بشأن حلايب بعد أسبوعين من لقاء جمع الرئيس السوداني عمر البشير بعبد الفتاح السيسي في القاهرة، وتحدث البشير بعيد المحادثات عن نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

 

*مكالمة (بولتون – عباس) تكشف كيف حول السيسي الجيش لمرتزقة

تشير السوابق التاريخية إلى أن رفض الإدارة الأمريكية التعليق على أي شائعة في دول الشرق الأوسط، يعني حقيقة هذه الشائعة وثبوتها، هذا مافعلته وزارة الخارجية الأمريكية حينما رفضت التعليق على إذا ما كانت واشنطن طالبت سلطات الانقلاب في مصر بإرسال قوات إلى سوريا، لتحل محل القوات الأمريكية، ليؤكد السيسي تحويله للجيش المصري لقوات مرتزقة على غرار “البلاك ووترلمن يدفع أكثر، وهو ما ثبت قبل ذلك في اليمن، حينما عرضت مصر على السعودية الاشتراك بقوات برية مقابل دعم مالي بمليارات الدولارات.

فيما أكدت المملكة العربية السعودية أن النقاشات جارية مع واشنطن حول إرسال قوة عربية، وذلك وسط تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رغبته في سحب قواته من سوريا.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أمس الثلاثاء، أن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن واشنطن طلبت من دول الخليج تقديم مليارات الدولارات وإرسال قوات، وإن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اتصل مؤخرا بالقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية عباس كامل، لمعرفة موقف مصر من المشاركة.

وبسؤالها عما إذا كانت تستطيع تأكيد الاتصال بمصر للمطالبة بإرسال قوات إلى سوريا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في الموجز الصحفي اليومي، إنه لا تستطيع تأكيد إجراء الاتصال، لكنها لم تنف حدوثه.

مقترح سعودي بإرسال قوات

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله ردا على حول تقرير “وول ستريت جورنال”، إن هناك نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بإرسال القوات إلى سوريا قدمنا مقترحا إلى إدارة أوباما أنه إذا كان الولايات المتحدة سترسل قوات فإن المملكة ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف”.

وأضاف الجبير أن “الفكرة ليست جديدة، لدينا كذلك لدينا مقترحات لأعضاء من دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الماضية لإدارة أوباما، وأجرينا كذلك نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك وإدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكشف ترامب، في نهاية مارس الماضي، عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا إلا أنه تراجع عن اتخاذ الخطوة سريعا بعد تحذيرات من القيادات العسكرية الأمريكية ومستشاري الأمن القومي. وفي مطلع أبريل الجاري، قال ترامب: إن “السعودية مهتمة جداً بقرارنا. وقلت، حسنا، كما تعلمون فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا”.

وفي إعلانه عن توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه بشن هجوم كيماوي في دوما، قال ترامب: “طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر لتأمين منطقتهم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ كبيرة من الأموال للموارد والمعدات ومختلف جهود محاربة داعش”.

وأضاف: “تستطيع زيادة المشاركة من أصدقائنا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرها من الدول أن تضمن ألا تستفيد إيران من القضاء على داعش”. متابعا: “لا تسعى الولايات المتحدة إلى التواجد في سوريا بشكل غير محدد تحت أي ظرف. ومع قيام الدول الأخرى بزيادة مساهماتها، نتطلع قدماً إلى اليوم الذي نستطيع فيه إعادة محاربينا إلى بلادهم”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “لا تستطيع تطهير العالم من الشر أو التدخل في كل مكان يشهد طغياناً”. وقال: “لا يمكن لأي قدر من الدماء أو الكنوز الأمريكية أن تحقق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط. إنه مكان مضطرب. سنحاول أن نجعله أفضل، ولكنه منطقة مضطربة. ستكون الولايات المتحدة شريكاً وصديقاً، ولكن يكمن مصير المنطقة في أيدي شعبها”.

السيسي حول الجيش لمرتزقة

لم يكتف نظام السيسي بالإبقاء على الفساد والقمع والمقاولات مدفوعة الثمن لإسرائيل والغرب، كما كان الحال زمن مبارك، بل حوّل مصر إلى بندقيةٍ للإيجار، وإلى “دولة مُرْتَزَقَةٍ”، تفتح قواعدها لمن يدفع (رزّاً) أكثر، كروسيا.

فإن نظام السيسي سمح لروسيا، بنشر قوات في قاعدة عسكرية غربي مصر، بالقرب من الحدود الشرقية الليبية، لدعم قوات اللواء الليبي المتمرد، الذي رحل مؤخرا عن عالمنا خليفة حفتر، في معركته مع الحكومة الشرعية في طرابلس وكتائب الثوار الداعمة لها.

وقبل ذلك، كانت معلومات أفادت، في نوفمبر 2016، بأن نظام السيسي أرسل طيارين عسكريين إلى حماة لمساعدة النظام السوري في حربه على قوات المعارضة السورية.

وحسب تصريحات للسيسي، في الشهر نفسه، في مقابلة مع قناة “آر بي تيالتلفزيونية في البرتغال، فإن “الأوْلى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا وكذلك في سورية وأيضاً العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”.

و لم يعد خافيا أن نظام السيسي هو النظام الوحيد القادر اليوم على جمع التناقضات كلها، فحيثما دار “الرُّزُ” متناغما مع العبث في استقرار المنطقة، دارت مصر اليوم، فترى السيسي متقاطعا مع إسرائيل في حصار قطاع غزة، ومع روسيا وإيران في سورية، ومع إيران في العراق، ومع أمريكا في ما يوصف بـ”الحرب على الإرهاب”، ومع الإمارات في محاربة الإخوان المسلمين.

 

مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد.. الخميس 2 مارس.. الأزهر بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين

دحلان دحلان محمد بن زايدمصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد.. الخميس 2 مارس.. الأزهر بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور شابين من سيناء بـ”العازولي” بعد اختفائهما قسريا 18 يومًا

قال نشطاء إن شابين ظهرا بسجن العازولي العسكري في الإسماعيلية، بعد اختفائهما قسريا منذ فترة.

وكشف النشطاء عن أن “إبراهيم بهنسي” 18 عاما، الطالب بجامعة الأزهر، والمقيم في حي الصفا بمدينة العريش، هو موجود الآن في سجن العازولي العسكري.

وأضافوا إليه الشاب “إياد أبومطير” 28 عاما، سائق تاكسي، فلسطيني الجنسية، والذي يقيم بمدينة العريش، وهو متواجد الآن في سجن العازولي بالإسماعيلية.

 

* أمن الانقلاب يغتال ثلاثة شباب بالجيزة

واصل أمن الانقلاب مسلسل اغتيال الشباب، حيث اغتالت ميلشيات السيسي، منذ قليل، ثلاثة شباب بآخر شارع فيصل فى اتجاه ميدان الرماية بالهرم، وقامت بالاستيلاء على سيارتهم الخاصة .

وذكرت صحف الانقلاب أن فريقا من النيابة العامة للانقلاب بجنوب الجيزة انتقل إلى موقع الحادث للمعاينة، وتم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة لتنفيذ أمر النيابة بالتشريح والدفن.

 

 *قضاء السيسي يبرئ مبارك نهائيا من قتل المتظاهرين

قضت محكمة النقض الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير 2011.
وعقدت محكمة النقض لأول مرة جلسات المحاكمة برئاسة أحمد عبد القوى  خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، وأصدرت حكمها النهائي والبات، وغير قابل للطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكمت على مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة “النقض” فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

 

*الانقلاب يغتال الشاب سامح فرحات في الجيزة

اغتالت قوات أمن الانقلاب بالجيزة الشاب سامح محمد فرحات حساسين من بنى مجدول، استمرارا لجرائم القتل خارج إطار القانون التى تنتهجها سلطات الانقلاب وتتصاعد يوما بعد الآخر.
ولا تزال جثمان الشهيد داخل المشرحة حتى الآن، وفقا لشهود عيان من الأهالى رغم وقوع الجريمة منذ أمس، وسط تكتم شديد وتعنت من قبل سلطات الانقلاب.
ووثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 107 حالات قتل خارج إطار القانون خلال شهر فبراير 2017، من تقرير “حصاد القهر في فبراير”، كما  وثق التقرير الشهري وقوع 110 حالات إخفاء قسري خلال الفترة نفسها، ظهر منهم نحو 10 حالات خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية.
وبيّن أن حالات القتل خارج إطار القانون، البالغة 107 حالات، تنوعت بين 8 حالات قتل في أماكن الاحتجاز، والباقي استهداف عنيف وتصفيات جسدية، خلال اعتقال معارضي النظام وفي سيناء.

 

*السرطان ينهش في المعتقل “محمد طلعت” والداخلية ترفض علاجه

يبلغ المعتقل محمد طلعت احمد شميس من العمر 65 عاما .. . وما زال في سجون الظالم منذ ثلاث سنوات .
حكم عليه بـ 15 عام في قضية تحريض على العنف، وحكم عليه بالمؤبد في قضية التحريض على قتل البلطجي سيد العيسوي.
اصيب بسرطان الجلد ولم يتم علاجه، كما اصيب بالغضروف وخشونة بفقرتين بالرقبة، ومحدد له اجراء عملية فتق ولم يسمح له باجرائها حتى الان .

 

*تدهور الحالة الصحية لياسر موسى بوادي النطرون

جريمة قتل بالبطىء عبر الإهمال الطبى تقترفها سلطات الانقلاب بحق “ياسر موسى” 45 عاما، داخل مقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة وغياب أي رعاية صحية.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وقالت اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، إن المعتقل مريض قلب مفتوح ويعانى من عدة أمراض مزمنة، على سبيل المثال لا الحصر ورم بالجيوب الأنفية، وعيب خلقي بالفقرات القطنية بالعمود الفقري، و نزيف بالبواسير، فضلا عن أنه مريض سكري وضغط، ولديه  التهاب تقرحي مزمن في القولون وأصيب بذبحة صدرية الأسبوع الماضي داخل سجن وادي النطرون 430 حسب تشخيص مستشفى السجن.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “ياسر موسى” ابن محافظة السويس بتاريخ 30 يوليو 2015 وصدر بحقه قرار جائر بالسجن من المحكمة العسكرية 10 سنوات وتنقل بين 3 سجون على الأقل: من سجن عتاقة إلى طره ثم إلي وادي النطرون 430.
وأكدت أسرته التعنت الشديد من قبل إدارة المعتقل في إدخال الملابس والأدوية والطعام، خاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام، وسوء حالته الصحية، وآخر ما قاله لزوجته في الزيارة: أنقذوني وخلصونا من إيديهم عشان بيقتلونا بالبطيء.
وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالسماح لكافة المُعتقلين المرضى داخل السجون بتلقي العلاج المُناسب مؤكده على أن الأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من احترام لحقوق الإنسان فلا ازال السجون المصرية على جميع الأصعدة تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية.

 

*عدالة”: الانقلاب يقتل “الخطيب” بالبطيء ويخفي “محمد سعد

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل “أحمد عبدالوهاب الخطيب” 22 عاما، الطالب بكلية التكنولوجيا الحيوية (بيوتكنولوجى) جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفرقة التالتة داخل محبسه بسجن ليمان طره.
ووثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان شكوى أسرته التى ناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مساعدتها لإخراج”أحمد” ليتم معالجته في مستشفيات متخصصة، وأكدت أسرته فى شكواها على عدم التعرف على المرض الذى أصاب نجلهم داخل مستشفى السجن، نظرا لتردي الوضع الصحي وعدم توفر الأجهزة الخاصة واللازمة للوقوف على المرض الذى أصابه، محملة سلطات الانقلاب وإدارة السجن مسئولية سلامته.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “أحمد” بتاريخ 24 أكتوبر 2014 وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب الممنهج، ثم تم ترحيله لسجن الاستئناف، ثم لسجن تحقيق طره، وصدر بحقه حكم مسيس في 26 مارس 2016 بالسجن 10 سنوات، ومؤخرا تم ترحيله لسجن وادى النطرون 430، حيث تعاني أسرته من سوء المعاملة والتعنت الشديد في زيارته، ومحتجز الآن بمستشفى ليمان طره.
واستنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اختطاف قوات أمن الانقلاب للدكتور محمد سعد، 49 عاما، من كفر الزيات بالغربية وإخفاؤه قسريا منذ اختطافه فجر الثلاثاء 28 فبراير 2017، من منزله.
وقالت المؤسسة إن قوات أمن الانقلاب قامت بتحطيم محتويات المنزل وتكسيره، وسط هلع وخوف أفراد أسرته، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم تقدم أسرته المكونه من زوجته و5 من الأبناء بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية لم يتم التعاطى معها ولا الكشف عن أسباب الاعتقال ولا مكان احتجازه ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، محملين مدير أمن الغربية ومدير مكتب الأمن الوطني بالغربية، المسؤلية الكاملة عن حياته.

 

*حبس شقيقة أحد المعتقلين أثناء زيارته 15 يوما

جريمة جديدة تقترفها سلطات الانقلاب بحق المصرية بعدما اعتقلت “أسماء محي الدين محمد أبوضيف” 24 عاما، متزوجة وأم لطفل 3 سنوات، أثناء زيارتها لشقيقها المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية يوم 28 فبراير 2017.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس، إن نيابة الانقلاب قررت حبسها 15 يوما بزعم إهانة السيسى قائد الانقلاب وتلقى تمويل من الخارج لمجرد وجود أوراق حوالة بريدية من أخيها معها.
وأضافت التنسيقية -عبر صفحتها على فيس بوك- أن قوات شرطة الانقلاب تنتهك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه” وهو ما تنتهكه سلطات الانقلاب، فلا تعترف بذلك عبر الممارسات غير القانونية المستمرة التي تنكل بالمواطنين وتتجاوز كافة حقوقهم الإنسانية والمدنية.
يشار إلى أنه يقبع فى سجون الانقلاب 30 معتقلة، بينهن 6 معتقلات يحاكمن أمام المحاكم العسكرية، و5 معتقلات منهن طالبات جامعيات و7 معتقلات محكوم عليهن بأحكام قضائية مسيسة وجائرة، و2 أحكام عسكري، كما أن هناك 11 فتاة وسيدة مختفيات قسريا، ولا توجد معلومة عنهن ضمن جرائم الانقلاب بحق المرأة المصرية.

 

*5 سنوات للمعتقل ” محمد القهوجي ” أمام القضاء العسكري

قضت المحكمة العسكرية بالاسكندرية أمس بالسجن 5 سنوات للمعتقل ” محمد عوض القهوجي ” أحد شباب مدينة دمنهور، فى القضية رقم 121 لسنة 2016 جنايات عسكرية الاسكندرية خلال إعادة إجراءاته في القضية ذاتها .

كانت داخلية الانقلاب قد لفقت له ولـ 9 شباب آخرين تهم تخريب منشأت عامة وحرق ” ماكينة صرافة بنك مصر “، وصدر حكماً غيابياً سابقاً بسجن 5 منهم 5 سنوات وحبس 4 طلاب قصر عامين.

 

*ميركل للسيسي : لدينا ألف مصري نرغب في ترحيلهم من ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هناك مالا يقل عن ألف مواطن مصري ، يقيمون في ألمانيا بشكل غير شرعي، وأنها ستناقش مع نظام السيسي حول تسريع إعادة هؤلاء الأشخاص
وأوضحت ميركل، أن هناك أعداد منهم عادت بشكل تطوعي، وأخرين تم ترحيلهم، مؤكدة سعيها لإنهاء تلك القضية ومواصلة التشاور حول ذلك.
جاءت تصريحات ميركل خلال كلمة لها عقب لقائها مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عصر الخميس، في قصر الاتحادية.
وظهرت ميركل وهي تجلس بشكل اعتبره متابعون مهين لقائد الانقلاب، وهذا حدث للمرة الثاني عقب لقائهما في مؤتمر دافوس.
واستقبل عبد الفتاح السيسي المستشارة الألمانية بقصر الإتحادية في إطار زيارتها الرسمية لمصر والتي  بدأت اليوم الخميس، ضمن جولة لها في منطقة الشرق الأوسط.
ووصلت ميركل ظهر اليوم إلى مطار القاهرة وكان في استقبال ميركل بالمطار رئيس وزراء الانقلاب شريف اسماعيل.

 

*”الأزهر” بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين!

صفق كثير من السياسيين والمتابعين لرأى هيئة كبار العلماء في الأزهر، الذي جاء معارضا لرغبة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فيما يخص عدم الأخذ بالطلاق الشفهي وضرورة توثيق الطلاق، وكان السيسى قد أعلن عن هذا الرأي في كلمته التي ألقاها في عيد الشرطة الماضي، بينما أكد مراقبون أن هذا لا يعد دليلا على أن هؤلاء العلماء الأجلاء لا يسايرون العسكر فيما يرونه مخالفا للإجماع وما استقرت عليه الأمور منذ عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يقولوا للقاتل في رابعة والنهضة إن الدم حرام، ولماذا كان كبيرهم الطيب يفتي السيسي دائما بالقول “حلال.. حلال.. حلال”؟.

وتذكر قصة أن بعض العراقيين الذين قدموا إلى المدينة يسألون عبدالله بن عمر عن حكم دم البرغوث، وهل ينجس الثوب أم لا، فقال لهم متهكما من تدينهم المغشوش، وساخرا من فهمهم المغلوط لحقائق الدين والحياة: تقتلون الحسين بن علي بدم بارد وتسألون عن حكم دم البرغوث!.

وكأنه يقول لهم: اتركوا البرغوث ودمه في حاله.. ولا بأس عليكم من قتله ودمائه، ولا حرج عليكم في كل ما يتعلق به حياة أو موتا.. واسألوا عن مصيبتكم الكبرى والعظمى، وهي تواطئِكم على قتل الحسين، وخداعكم له بالبيعات الكاذبة، وعندما جد الجد تركتموه يصارع الجيوش الباغية وحيدا!.

حرّم مظاهرات يناير.. وشارك في الانقلاب

يقول الدكتور جمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن مئات العلماء والشيوخ جددوا رفضهم أن يحسب الموقف الضعيف والمتخاذل من شيخ الأزهر على جموع الشيوخ والعلماء الشرفاء من أبناء الأزهر. وأضاف “سيذكر التاريخ أن شيخ الأزهر وقف موقف المتخاذل المنصاع لإرادة العسكر، منكرا للإرادة الشعبية وغير معبر عن موقف علماء وشيوخ الأزهر“.

يشار إلى أن “أحمد محمد أحمد الطيب” من مواليد 6 يناير 1946، في محافظة قنا بصعيد مصر، وعين في منصبه “الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر” (الأمام الـ48) في 19 مارس 2010، بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك، خلفا لسيد طنطاوي.

كما أنه الرئيس السابق لجامعة الأزهر، وأستاذ العقيدة الإسلامية، ويتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وترجم عددا من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية، وعمل محاضرا جامعيا لمدة في فرنسا، ولديه مؤلفات عدة في الفقه والشريعة والتصوف الإسلامي.

وكان الطيب عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وعندما عُين شيخا للأزهر رفض في البداية الاستقالة من الحزب؛ بذريعة عدم وجود تعارض بين الاثنين، لكنه استقال في النهاية. كما كانت له فتوى مثيرة للجدل، خلال ثورة 25 يناير، بأن “المظاهرات حرام شرعا، ودعوة للفوضى“.

وبالرغم من موقفه هذا، إلا أنه أيد مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، وشارك في انقلاب 3 يوليو، لكنه أعلن عن الاعتزال بقريته في الصعيد عدة أيام، عقب الفض الدموي لميداني رابعة والنهضة، متظاهرا بالاحتجاج!.

السيسي طلّق “الطيب

وتدور هذه الأيام تكهنات حول تدهور العلاقة بين السيسي والطيب، ويقول (م ش)، طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، إن مطلب إقالة شيخ الأزهر بديهي جدا؛ ﻷنه شارك في الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب مع السيسي، متعللا بأنه أخف الضررين.

وأضاف أن شيخ الأزهر أدان القتل في كل مرة، ولم يدن سفك الدماء التي سالت في رابعة العدوية أو النهضة، حتى طلاب الجامعة الذين قنصتهم الداخلية من على أسوار الجامعة، لم يتكلم عنهم الطيب، الذي أدان حادث كنيسة الوراق ولم يدن مقتل طلاب الأزهر، فالطيب يعتبرنا من شعب آخر غير الشعب الذي يدين قتله.

والتقط (م ع)، الطالب بكلية الشريعة والقانون، طرف الحديث قائلا: “شيخ الأزهر شيخ الانقلاب، وفتاوى المفتى السابق علي جمعة تبيح القتل وسفك الدماء“.

عداوة تاريخية

وبالرجوع قليلا إلى الوراء، نجد أن جذور العلاقة بين الطيب وجماعة الإخوان متوترة دائمًا، فبعد أن نظم عدد من طلاب الإخوان مظاهرة أمام كلية طب بنين لنصرة القدس في عام 2006، وقتها كان الطيب رئيسا لجامعة الأزهر، وعرفت القضية إعلاميا بمليشيات الأزهر.

واتهم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، في القضية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، بعد شهادة الطيب ضد طلاب الجماعة بأن ما حدث بالجامعة هو عرض عسكري، وليس تظاهرة طلابية رعتها الجماعة بقيادة الشاطر.

 

*مراسلون بلا حدود”: السيسي أبدع في ابتكار أساليب القمع

اتهمت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالإبداع على مدار سنوات في ابتكار أساليب متنوعة لقمع حرية التعبير والصحافة، بل وتكميم أفواه المفكرين المعارضين؛ بحجة تحقيق الاستقرار المزعوم من وجهة نظره.

وقالت المنظمة- في تقرير لها صدر اليوم الخميس- إن السيسي حوّل مهنة الصحافة إلى مهنة “الجواسيس والخونة” في عيون العامة، مطالبة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” بتوضيح أن هذه الممارسات غير مقبولة بعد الآن.

وأكدت المنظمة أن قمع حرية الصحافة في عهد السيسي له أبعاد “مخيفة، مشيرة إلى أنه يقبع في السجون المصرية أكثر من 25 صحفيا نقابيا حتى الآن، بدون تهم أو أحكام شرعية، فضلا عن 80 صحفيا ومصورا ومعدَّ برامج للقنوات التلفزيونية لا يحملون كارنيه نقابة الصحفيين.

وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن نظام السيسي يقمع الصحافة الحرة والمستقلة بأساليب “وحشية”، مضيفةً أنه ينبغي على السلطة القضائية التوقف عن إلقاء القبض الجماعي على الصحفيين، وإيداعهم في السجون لسنوات دون حكم قضائي.

وأشار التقرير إلى أن العديد من السجناء يتعرضون للتعذيب، فضلا عن عدم تقديم أي رعاية طبية لهم، على الرغم من إصابتهم بأمراض خطيرة وحادة.

ولفتت المنظمة إلى أن النظام الحالي تفنّن، على مدار أكثر من 3 سنوات، في التنكيل بحرية الصحافة والإعلام، وتشويه صورة الصحفيين في البلاد، وخاصة الناقلة للحدث من خارج مظلة السلطة أو دولة السيسي.

وألقى التقرير الضوء على الحكم الصادر على الصحفي عبدالله الفخراني، بالسجن المؤبد منذ عام 2015، والذي كانت كل تهمته أنه يعمل في شبكة رصد الإخبارية المستقلة وليس أكثر.

وتابع التقرير أن الفخراني تم القبض عليه هو وزميله سامحي مصطفى، منذ عام 2013، ووُجّهت له في البداية تهمة إخلال السلم العام، ثم حوّله النائب العام فيما بعد بتهمة نشر معلومات كاذبة ونشر الفوضى في البلاد، مرجحين أن هدفهم كان نشر الأخبار الكاذبة وزعزعة استقرار الحكومة وإرجاع جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة مرة أخرى.

ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي إلى مساندة الصحفيين المصريين المعتقلين، والمطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المصريين فورًا، موضحًا أن اعتقالهم يندرج تحت الاحتجاز التعسفي من قبل الجهات الأمنية.

 

*قرار تحكيم دولى بإلزام مصر بتعويض 174 مليون دولار لشركة غاز صهيونية

تسببت خيانة المنقلب عبدالفتاح السيسى وعدم قيامه بتقديم الدفوع القانونية، فى صدور قرار تحكيم دولى يلزم مصر بتعويض 174 مليون دولار لشركة غاز صهيونية.

وكان “ذا ماركر”، الملحق الاقتصادي بصحيفة “هآرتس” الصهيونية، قد كشف عن أن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاقتصادية (ICSID)، التابع للبنك الدولي، قضى لصالح الشركة الصهيونية “أمبال أميريكان”، في 21 فبراير الماضي، بدفع الحكومة” المصرية مبلغ 174 مليون دولار، بعدما قررت المحكمة الدولية أن القاهرة ألحقت الضرر بالشركة؛ نتيجة لتوقف إمدادها بالغاز الطبيعي في العام 2012.

ولفت “ذا ماركر” إلى أن شركة “أمبال أميريكان” تمت تصفيتها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2013، بعد أن تركت وراءها ما يزيد عن مليار شيكل لأصحاب الأسهم والسندات في البنوك، مع الإشارة إلى أن شركة أمبال تمتلك ما يزيد عن 12% من شركة “EMG” الأمريكية، وهي شركة “شرق غاز المتوسطالمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، الصديق الشخصي لمبارك، التي كانت طرفًا في تصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الصهيونية مباشرة، وهي الشركة التي توقفت عن العمل في العام 2012.

وقال المحلل الاقتصادي العبري “شيلي أفلبرج”: إن أخبارا طيبة لأصحاب الأسهم في شركة “أمبال أميريكان”، التي يملكها رجل الأعمال الصهيوني المعروف “يوسي ميمان”، وانهارت أو أفلست في العام 2012، وتتعلق بأحقية الشركة بمبلغ 174 مليون دولار من الحكومة المصرية، بعد أن توقفت عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الشركة الصهيونية في العام نفسه، بعد وقوع عدة عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء.

واتسم تقرير ملحق صحيفة “هآرتس” بالفرحة الشديدة لصالح رجل الأعمال يوسي ميمان، ويحمل لغة التهديد لمصر، واحتمالية تضرر مستقبلها الاقتصادي في حال عدم دفع المبلغ للشركة الصهيونية.

 

*فبراير الأسود”..مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن 107 وقائع قتل، و110 حالات إخفاء قسري، خلال شهر فبراير الماضي، منها 45 حالة قتل تمت بواسطة طلق ناري من عناصر شرطة الانقلاب، بالإضافة إلى حالتي تصفية، وحالة تعذيب حتى الموت.

وفي وقت سابق من فبراير 2017، أغلقت سلطات العسكر مقرّ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بناء على أمر إداريّ صادر من وزارة الصحّة والسكّان بالإغلاق، في 8 فبراير 2016، بزعم أنّ المركز خالف “شروط الترخيص“.

وقالت الناشطة “جانيت عبدالعليم”، المدير التنفيذي بمركز “مساواة للتنمية والدراسات”: “لما يبقى مركز يقوم بدور مهم في إننا نتخلص من أوجاعنا النفسية والجسدية عامل قلق للحكومة لدرجة إنها تقفله بالشمع الأحمر.. يبقى لازم كلنا نتضامن معاهم زي ما وقفوا معانا كلنا وساهموا كتير جدا في خلاص أرواحنا وتنقيتها”؛ نظرا لأهمية دور المركز في علاج من تعرضوا للتعذيب في سجون الانقلاب.

دولة عصابات

وفي وقت سابق، شنَّ الأكاديمي الإماراتي الدكتور سالم المنهالي هجوما شديدا على نظام السيسي، مؤكدا أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت دولة عصابات، تأتمر بما يريده القيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان.

وقال “المنهالي” ساخرا، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “الحرية والعدالة”: “تقدمت مصر في عهد السيسي كثيرا في حقوق الإنسان.. بعد أن كان أمناء الشرطة يقتلون السائقين، أصبح الضباط يفعلونها بأنفسهم.

وأضاف في تغريدة أخرى أن “مصر في عهد السيسي باتت دولة قتل وسحل وتعذيب وباتت دولة عصابات.. وبات كل مصري معرضا لما عاناه الإخوان طوال السنوات الماضية من حكم السيسي“.

وتابع “مصر السيسي باتت اليوم تأتمر بما يريده محمد دحلان منها، وبالطبع فهذا النجس لا يريد الخير لمصر ولا لشعبها، وإنما أن تكون تبعا لعيال زايد“.

حصاد القهر

وقال “النديم”- في تقريره بعنوان “حصاد القهر”- “إن هناك 8 حالات وفاة في مناطق الاحتجاز، 3 حالات منها نتيجة إهمال طبي، و3 حالات تعذيب، فضلا عن 24 حالة تعذيب، و12 حالة كانت جماعية”، مشيرا إلى أن 17 حالة إهمال طبي تعرض لها محبوسون داخل السجون والأقسام ومعسكرات الأمن المركزي.

وكشف التقرير عن اختفاء 110 قسريا، ظهر 11 مختفيا في النيابات العامة والعسكرية وأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، ووقوع 31 حالة عنف دولة تضمنت اعتداءات قوات الأمن على الأهالي، وعمليات القبض وفض التظاهرات.

وفي يناير الماضي، رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 109 حالات قتل خلال شهر يناير 2017، 26 منها جراء قصف المدفعية، و23 خلال حملات أمنية، و20 خلال المداهمات، و9 نتيجة التصفية، و16 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، 11 منها نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى وجود حالتين نتيجة التعذيب وحالتي انتحار.

وكشف التقرير عن وقوع 49 حالة تعذيب، من بينها 32 حالة تعذيب فردي، و17 حالة تعذيب وتكدير جماعي في السجون والأقسام، مضيفًا أن هناك 25 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.
وأشار النديم، في تقريره، إلى وقوع 171 حالة اختفاء قسري لفترات تراوحت بين 18 يوما أو 3 سنوات، موضحا أن هناك 58 حالة ظهرت بعد فترات اختفاء.

قتل ممنهج

ورصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور قيام سلطات الانقلاب بقتل 1539 مواطنا خلال عام 2016، لافتة إلى أن حالات القتل تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات، بشكل ممنهج ومستمر.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن منطقة سيناء كان لها النصيب الأكبر في عدد القتلى، حيث قتل فيها 1300 مواطن، منهم 7 نساء و34 من الأطفال، مضيفة أنها رصدت أيضا 104 حالات قتل بالإهمال الطبي ضد رافضي الانقلاب في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشارت إلى أن التعذيب شمل حالات فردية وجماعية، مؤكدة حالات التعذيب التي استطاعت المنظمة توثيقها داخل مقار الاحتجاز، بلغت أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي، ووثقت منها 60 حالة فردية والبقية بتعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلا من رافضي الانقلاب.

وأضافت “مونيتور” أن إجمالي عدد المعتقلين داخل السجون قارب على الـ80 ألف معتقل، بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال خلال عام 2016.

وكشفت عن أن عدد المختفين قسريا- بحسب التوثيق- بلغ ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، في استمرار ممنهج لسياسة الاختفاء القسري، فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عموما ما يقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، مشيرة إلى تواصل حالات الإضراب والاحتجاج داخل السجون، حيث وثقت ما يقرب من 45 حالة إضراب.

 

*لهذا السبب يخشى السيسي عودة الرئيس مرسي

السيسي سفك الدماء.. وسيحاسب”، وعدٌ قطعه الرئيس المنتخب محمد مرسي على نفسه في وقت سابق بمحاسبة وزير الدفاع الذي خان الأمانة وحنث باليمين، وقاد انقلابًا دمويًا في 30 يونيو 2013، تلك الدماء التي عظّم مرسي حرمتها فكانت نقطة قوته، في حين رآها السيسي بمنطق الحرب نقطة ضعف.. فولغ في سفك دماء المصريين حتى وصلت إلى ركبتيه وصنع من جماجمهم في رابعة والنهضة عرشاً، وجلس عليه!

بث الرئيس مرسي مرة أخرى الأمل للشارع الثوري، من خلال تصريحات أدلى بها خلال جلسه محاكمته الأحد الماضي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم الهروب الكبير”، وقال في صمود لا تخطئه الأذن من داخل محبسه: “أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها”، بتلك الكلمات أعاد مرسي شوكة الشرعية في حلق جنرالات الانقلاب، وقد لا يكون أمرًا مستغربًا عند الشارع الثوري، خصوصًا أنه يحرص على تأكيد ذلك منذ الانقلاب في يوليو 2013 وحتى اليوم.

الشرعية تحقن الدماء

يؤكد المستشار “وليد شرابى” أن شرعية الرئيس مرسي ليست بإرادة أحد أن يتمسك بها أو يتنازل عنها فهي ملك للشعب المصري ككل ، بعد ثورة 25 يناير يقتضي من الجميع التمسك بشرعية الرئيس مرسي، وإن قهر إرادة العسكر لن يكون إلا بإعادة الرئيس إلى منصبه رغما عن السلطة العسكرية المتحكمة في مصر الآن

وقبل ساعات قليلة من الانقلاب (الصهيوأمريكي) الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، تيقن الرئيس محمد مرسي ان الجيش يدبر لحمام دماء أو حرب أهلية تضمن عودته للحكم، ما دعاه للخروج على الشعب في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأخيرة، وشدد على أنه مستعد أن “يبذل دمه” دفاعا عن شرعية الثورة وحرية الشعب التي أتت به، ونصح الجيش قائلاً إن احترام الشرعية هو “الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء“.

ولكن قرار الانقلاب كان قد تم اتخاذه بين عواصم عربية وأجنبية التي ترعاه، وأسدل الستار على مشهد الحرية والكرامة، وقال مرسي في الكلمة التي أذاعها التلفزيون المصري، وكرر فيها كلمة “الشرعية” مرات عديدة، “سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصيا”، وأضاف “إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي ، فأنا مستعد أن أبذله“.

ولم يفهم الكثيرون أن الرئيس مرسي أدرك حجم المؤامرة التي تتخطى أحلام وزير دفاعه بالجلوس على كرسي السلطة ولو سفك مليار جالون من الدماء، تلك المؤامرة التي تخرج خيوطها من وزارة الدفاع والمجلس العسكري لتتشابك مع البيت الأبيض ثم تعود بقوة لتنتهي أطرافها في أصابع صهاينة تل أبيب، مؤامرة كشفتها “تغريدة” للرئيس على حسابه الشخصي على تويتر، جاء فيها “الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية“.

واتضحت المؤامرة في مهلة الـ48 ساعة التي حددها “بنيامين نتنياهو” على لسان صبيه “عبدالفتاح السيسي”، تحت مزاعم تنفيذ “مطالب الشعب”، وعاد مرسي ليذكر في خطاب أخير استغرق 45 دقيقة، أن المؤامرة ستضع الجيش أمام الشعب وستطحن الجميع وربما لو كشف مرسي ستار التفاصيل لكانت مذبحة رابعة والنهضة في ميدان التحرير، ولفاق العدد أضعاف ما سقط من الشهداء حتى الآن، وهو ما جعل مرسي يرجح كفة حقن الدماء، ويقول في نهاية آخر خطاب له: “أقول للمؤيدين والمعارضين: لا تسيئوا للجيش المصري وحافظوا عليه“..

يقين الرئيس بسقوط الانقلاب

يؤكد مراقبون أن الأخطاء التي وقع فيها الثوار منذ 25 يناير كانت كثيرة جداً، ولكن أهمها هي عدم وجود قيادة للثورة، على عكس كل الثورات التي نجحت في دول كثيرة من العالم، ولقد منّ الله على الثورة المصرية بقائد عظيم صابر وصامد وقوي، حتى وهو يرتدي بدلة الإعدام، وهو الرئيس محمد مرسي، لذلك يجب على الثورة أن تهتدي بتوجيهاته وتعلي من قيمته وتضع كلماته دستوراً، وهذا الأمر يحرص العسكر وآلته الإعلامية على إلهاء المصريين عنه.

وفي خطابه الأخير قبل الانقلاب بساعات ، كشف الرئيس مرسي، أسباب القرار الذي اتخذه الخونة السياسيين والعسكريين ضده، بالقول “أصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الأمة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا احترمناها ألا يكون بيننا قتال أو اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم“.

وتابع في رفض واضح لسفك دماء المصريين من كافة الاتجاهات، “ّالشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة الشعب عمل دستور.. كنت ومازلت وسأظل أتحمل المسؤولية“.

وعقب تلميحات وإشارات الرئيس مرسي، نشر خونة المجلس العسكري بيانا عبر “فيس بوك” زعموا فيه أن “الجيش” مستعد للدفاع حتى الموت عن الشعب المصري، ونقل البيان عن السيسي قوله إن: “رجال الجيش يفضلون الموت على أن يروع الشعب المصري، أو يتعرض للتهديد”، وهو ما أثبتت الأيام عكسه وشهدت المجازر الدموية بصدق الرئيس مرسي، بداية من أول نقطة دم سقطت في مذبحة رابعة مرورًا لما بعدها، وآخر وليس أخيرًا دماء المسيحيين في تفجيرات الكنائس والقتل والتهجير في العريش.

“خارطة الطريق” التي أعلنها الخونة في جبهة الإنقاذ ذراع العسكر وحركة تمرد المخابراتية، شقت المصريين وسفكت دمائهم، وكانت ضمن أهدافها المعلنة إلغاء دستور الثورة الذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء، وحل البرلمان الذي سيطر عليه الإخوان المسلمون بانتخابات حرة ونزيهة، أما السبب الجوهري الذي أخفاه السيسي هو تقطيع أوصال مصر، وحرمانها من قوتها أمام أعدائها وأولهم كيان العدو الصهيوني، وإفقار الشعب المصري، وتنفيذ سيناريو سوريا والعراق ببطء كما يحدث الآن في سيناء.

ما رأيك في عودة مرسي؟

وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات تدين الرئيس مرسي، كونه تحمل المسولية وحده واختار عدم الزج بالشعب في صدام مؤكد مع الجيش، او الوقوع في حرب أهلية تحركها واشنطن وتل أبيب بأصابع خونة المجلس العسكري، وهناك سؤال طرح على عينة من 1000 مصري، من مختلف التيارات السياسية وشريحة منهم تنتمي لـ”حزب الكنبة”، يجمعهم رفض الانقلاب العسكري، ما رأيك في عودة مرسي؟

مع الوضع في الاعتبار أن السؤال يطرح في وقتٍ يستعد فيه برلمان الدم التلاعب بدستور “النوايا الحسنة” الذي صاغه الانقلاب، والتمديد لبقاء السيسي في السلطة، وبلغ إجمالي عدد الذين يعتبرون عودة الرئيس محمد مرسي أمراً مبدئيا، لا مساومة فيه 752 شخصا، بنسبة 93.18% فيما عبر  24 شخصاً عن رفضهم القاطع عودة الرئيس، بنسبة 2.97% بينما ذهب 31 شخصا، بنسبة 3.84% إلى أنهم ليسوا مهتمين بأمر عودته، ويفضلون ترك هذه المسألة للأيام.

من بين المشاركين من وضع حيثياته وأسانيده في الاختيار، سواء بالتشدد في التمسك بعودة مرسي، أو التطرف في رفضها تماماً، ولم تخرج الحيثيات في جهة المتمسكين بعودته عن “حقنا في استعادة العملية الديمقراطية” و”عودته تعني انتصار الثورة” و”دماء الشهداء وعذابات المعتقلين لا ينبغي أن تذهب هدراً، بينما يبني الرافضون لعودته بشكل قاطع دفوعهم على أن المرحلة تجاوزته، فيما يقبل آخرون عودته، ولو بشكل رمزي مؤقت.

 

* عصا ميركل التي يخشاها السيسي

مع وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة اليوم، تتصاعد الأجواء الاحتفالية التي يركز عليها النظام الانقلابي في مصر بقيادة السيسي، مروجا للاستثمارات التي ستحل على البلاد، دون بيان توضيحي.

ولعل أبرز ما ستتضمنه الزيارة والمباحثات مع السيسي، وفق تصريحات مسئولين، لوسائل أعلام محلية ودولية؛ الاستثمارات الألمانية المعطلة بسبب التدخلات الأمنية والبيروقراطية الحكومية، وعمل المنظمات الحقوقية التي تواجه التضييق الأمني، بجانب ملفات بيع أسلحة لمصر.

ولعل ما يدعم ذلك، إبلاغ السفارة الألمانية في القاهرة وزارة الخارجية المصرية، مؤخرا، أن ميركل مهتمة بسماع توضيحات السيسي في ملفين رئيسيين: الأول هو مستقبل العمل الحقوقي والعام في مصر، وسبل تيسيره أمام المنظمات الرسمية الألمانية بما يتعلق بالمساعدة التنموية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية. أما الملف الثاني فيتعلق بالصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال الألمان في الاستثمار بمصر، من تدخلات للأجهزة الأمنية والبيروقراطية، إلى حد تراجع ترتيب ألمانيا على قائمة الدول المستثمرة في مصر إلى المرتبة العشرين.

المنظمات الحقوقية والمدنية

ففي الملف اﻷول، وعلى الرغم من تعهدات السيسي لوزيري الداخلية واﻻقتصاد اﻷلمانيين، اللذين زارا القاهرة في ربيع العام الماضي، بتسهيل عمل المنظمات اﻷلمانية الحقوقية داخل مصر، إﻻ أن رفض الجهات المختصة، ومنها وزارة الخارجية، تجديد مقر منظمة “فريدريش ناومان” في القاهرة، دفع وزارة الخارجية اﻷلمانية إلى استدعاء السفير المصري، وإبلاغه رسالة شديدة اللهجة، مفادها أن برلين ليست مرتاحة للتصرفات المصرية القائمة على تضييق المجال العام بصفة عامة، وعلى منظمات ألمانية بصفة خاصة. وتشمل قضية التمويل اﻷجنبي لمنظمات المجتمع المدني، التي يحقق فيها القضاء المصري حالياً، وقائع خاصة بمنظمتين هما “كونراد أديناورو”فريدريش ناومان”، ما دفع المنظمة اﻷولى إلى مغادرة مصر، بعد مداهمة مكتبها وتقديم عدد من أفرادها للمحاكمة وصدور حكم غيابي ضدهم، كما اضطرت المنظمة الثانية إلى ترك القاهرة وتدشين مقر إقليمي جديد في اﻷردن.

وﻻ تقتصر المشاكل على ذلك، بل إن السلطات المصرية أعاقت أيضاً عمل هيئة التنمية اﻷلمانية العالمية، وضيقت على بعض مشروعاتها في محافظات الصعيد، ما أثار غضب برلين، وﻻ سيما أن هذه الهيئة حكومية، وليست تابعة لأي من الأحزاب الرئيسية، كالمنظمتين اللتين غادرتا مصر. وصدرت تعليمات من السيسي، في مايو الماضي، بتسهيل عمل المنظمات اﻷلمانية، إﻻ أن المنظمات أكدت للحكومة الألمانية أن العقبات لم تذلل، نظراً لوجود ادعاءات حكومية مصرية بمخالفات في عمل منظمة “فريدريش ناومان”، ﻻ تتعلق بعملها الخاص فقط، بل بسبب دعمها المالي خارج إطار المراقبة الحكومية لمنظمات مصرية متورطة في قضية التمويل اﻷجنبي. ويعتقد الجانب الألماني أن الوزيرة السابقة، فايزة أبوالنجا، التي تشغل منصب مستشار السيسي لشؤون الأمن القومي، هي المسؤولة عن عرقلة عمل المنظمات الألمانية في مصر، وخصوصاً أن بعض الجمعيات التي لا تهتم بالسياسة، كالوكالة الألمانية للشراكة من أجل التنمية، لاقت صعوبات أيضاً خلال عملها التنموي في محافظات الصعيد، كما تم التضييق أمنياً على بعض المتعاونين معها من الخارج، رغم عدم عملهم في منظمات أو جمعيات متهمة بقضية التمويل الأجنبي.

وشهد النصف الثاني من العام الماضي صدامات دائمة، بحسب المصادر الدبلوماسية، بين إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، التي يسيطر عليها ضباط استخبارات ينتمون للدائرة اﻻستخبارية-الرقابية التي يديرها مدير مكتب السيسي من جهة، وممثلي السفارات الأجنبية، وعلى رأسها ألمانيا والسويد وفرنسا والنرويج وسويسرا، من جهة أخرى

وبدا المسئولون المصريون متحفزون ضد كل من يتعاون مع هذه السفارات والمنظمات الرسمية التي تنتمي لبلدانها، إضافة إلى استمرار شيطنة الخطاب الرسمي المصري لجميع المراكز الأجنبية التي كانت تعمل خلال عام 2011 في القاهرة، واتهامها بالوقوف خلف التظاهرات الشعبية الغاضبة في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وزاد القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب أخيرًا لتقييد عمل المجتمع المدني، الطين بلة، فقد اعترضت عليه رسميًا سفارات الدول الأوروبية، لإخضاعه المنظمات التابعة لحكوماتها ووكالات التنمية، لرقابة الجهاز الأمني الاستخباراتي الذي سيتم تشكيله لإدارة عمل الجمعيات.. وأدى هذا الاعتراض إلى تعطيل إصدار القانون، بتعليمات من السيسي.

أما الملف الثاني الخاص بالاستثمارات، فقد شهد تراجعًا واضحًا خلال الـ20 شهرًا الماضية. وتقول المصادر المصرية إن السفارة الألمانية قدرت حجم ما تم الوفاء به من تعهدات السيسي لميركل خلال زيارته الوحيدة إلى برلين في يونيو 2015 بنسبة 20%، إذ لم يتم إقرار نظام الشباك الواحد للمستثمرين، ولم يتم منح التراخيص اللازمة لرجال الأعمال الألمان المهتمين بمجال الطاقة الشمسية.

كما أدت زيادة الجمارك إلى تخفيض الصادرات الألمانية لمصر بنسبة 70% خلال عام 2016، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003.

فيما تبرز أهم المشاكل التي تريد المستشارة الألمانية حلها هي الخاصة بنشاط الطاقة الشمسية، وهي مشاكل متنوعة، بعضها يتعلق باعتراض جهات عسكرية وأمنية على منح المستثمرين الألمان الأراضي اللازمة لممارسة النشاط، بحجة قربها أو مجاورتها لأماكن تحت السيطرة العسكرية، وبعضها يتعلق ببطء نقل تبعية الأراضي من وزارتي الزراعة والسياحة إلى الجهاز المعني بمشروعات الطاقة الشمسية، والبعض الآخر يتعلق بسحب بعض التراخيص التي صدرت بين عامي 2013 و2014 ولم يتم تفعيلها بسبب مشاكل إنتاجية أو مرفقية.

وتصف المصادر أهمية هذا الملف بالنسبة إلى البلدين، موضحة “كان السيسي يراهن على أن جذب الاستثمار سيقلل الضغوط الحقوقية والسياسية الألمانية عليه، لكن العكس هو ما حدث، فالفشل في جذب الاستثمار، وخسارة نسبة كبيرة مما كان قائماً، أديا إلى مضاعفة الضغوط، فالسيسي شخصياً لم يكن يتصور قبل عامين أن وضع قانون محكم لجذب الاستثمار سيستغرق كل هذه المدة. علماً أن المشروع المتداول حالياً في الحكومة فيه بعض المشاكل الدستورية، التي قد تستغرق المزيد من الوقت لحلها“.

ملف الإخوان

ولعل أبرز ما يتمناه إعلام السيسي ونظامه، مناقشة ملف الإخوان المسلمين، حيث سبق أن هاجم إعلام السيسي الحكومة الألمانية مرارًا، لرفضها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، على الرغم من مجهودات بذلتها في هذا السياق السفارة المصرية في برلين.

وهو ما لن يكون مطروحاً على طاولة مباحثات السيسي وميركل.

 

* بالأرقام.. تفاصيل مخيفة عن ديون مصر ومخاطر تعثر السداد

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة الديون المحلية والخارجية على حد سواء، وبلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر 618.2 دولارا في سبتمبر 2016، مقابل 434.3 دولارا في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها نحو 42%، وفقا للبنك المركزي المصري.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار، في سبتمبر 2016، بينما يؤكد خبراء أنه وصل إلى 75 مليار دولار خلال فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

اقتراض 15 مليار دولار في 4 شهور فقط

ورغم دعوة قائد الانقلاب إلى الحد من الاستدانة، إلا أن حكومته اقترضت نحو 15 مليار دولار، خلال الشهور الأربعة الماضية.

وتفاصيل ذلك هو إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار على مرحلتين، ببورصة لوكمسبورغ وإيرلندا، و2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، حال نجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحصلت حكومة الانقلاب على ما يعادل 2.75 مليار دولار من الصين، في إطار اتفاق لمبادلة العملة، وعلى 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار من البنك الدولي كشريحة ثانية، في إطار برنامج دعم التنمية، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وتكشف بيانات البنك المركزي عن أن إجمالي أعباء خدمة الدين بلغت 2.458 مليار دولار، في ثلاثة أشهر (يونيو إلى سبتمبر 2016).

وتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2020/2021.

وقدّر الصندوق أن تصل خدمة الدين الخارجي لمصر إجمالا نحو 20.3 مليار دولار في الفترة بين العام المالي 2016/2017 وحتى عام العام المالي 2020/2021.

معدلات مخيفة لنمو الديون

ويصف أستاذ التمويل، مدحت نافع، معدلات نمو الدين الخارجي بـ”غير المسبوقة”، وتتطلب البحث عن بدائل، لم يحددها، لسداد هذا الدين من دون تحميل الأجيال القادمة مزيدا من الأعباء.

وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن قدرة مصر على الاقتراض من الخارج لا تصلح أن تكون مقياسا لزيادة الدين الخارجي، مشددا على ضرورة وجود خطة لضمان قدرة البلاد على السداد.

وحذّر من خطورة “عدم استقرار الموارد الدولارية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يضع مزيدا من الضغوط على قدرة مصر لسداد الدين الخارجي“.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يُلقي بظلاله على احتياطي النقد الأجنبي، واحتمال مواجهة صدمات لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، في حال عدم تلبية البنوك احتياجات الاستيراد.

وحسب المركزي المصري، تمثل الديون قصيرة الأجل في الدين الخارجي 8 مليارات دولار، لتشكل 30% من صافي الاحتياطي الأجنبي المصري الذي بلغ 26 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

ورطة سداد 20 مليارا

من جانبه، أحصى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، الديون الخارجية التي يلزم سدادها بالدولار حتى منتصف عام 2018م، مؤكدا أن قائد الانقلاب يتوجب عليه وعلى حكومته سداد 20 مليار دولار خلال تلك الفترة القصيرة.

فهناك 12 مليار دولار مستحقة لثلاث دول خليجية، منتصف العام المقبل 2018، بواقع 4 مليارات دولار للسعودية و4 للإمارات ومثلها للكويت، وهذه الدول منحت المبالغ الضخمة لمصر قبل نحو 4 سنوات لدعم نظام 3 يوليو 2013.

وهناك مديونيات أخرى مستحقة أيضا لدول خليجية قبل هذا الموعد، منها 500 مليون دولار قيمة سندات خزانة اشتراها صندوق التنمية السعودي الحكومي خلال عام 2014، ويحل موعد سدادها في يونيو المقبل. وهناك مليار دولار لتركيا كانت أنقرة قد منحته لمصر في أكتوبر 2012، أثناء حكم الدكتور محمد مرسي، ويستحق السداد في أكتوبر 2017، وقد وعد البنك المركزي المصري بسداد الدين في موعده.

وهناك مليارا دولار قيمة وديعة مستحقة للبنك المركزي الليبي، وهناك مفاوضات تجريها حاليا سلطات الانقلاب مع الحكومة الليبية لتأجيل سداد الدين المستحق في أبريل 2018، إلا أن القرار النهائي ربما يتوقف على تفاهمات سياسية بين البلدين.

وهناك مديونيات أخرى، منها مليار دولار في نوفمبر 2017 ضمن 4 مليارات دولار تم الحصول عليها عبر طرح في بورصة إيرلندا، ومليار دولار في يناير 2018 ضمن 4 مليارات دولار تم جمعها من الأسواق الدولية في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2017.

وهناك 3.5 مليارات دولار قيمة مديونيات متأخرة مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، وقد أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أخيرا، عن الالتزام بسداد 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2017، على أن يتم سداد الملياري دولار المتبقية حسب الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتعهدات الحكومية التي قدمتها مصر للصندوق للحصول على موافقته على قرض بـ12 مليار دولار.

وهناك نحو 2.4 مليار دولار من المقرر أن يتم سدادها لدول نادي باريس خلال العام والنصف المقبل، وذلك على 3 شرائح، الأولى في يوليو 2017، والثانية في يناير 2018، والثالثة في يوليو 2018، وبواقع 800 مليون دولار لكل شريحة.

وهناك 200 مليون دولار أرباح الشركات الأجنبية المتأخرة العاملة في مصر، وقد وعد البنك المركزي بتحويلها قبل شهر يونيو المقبل.

3 سيناريوهات مريرة

بحسب عبدالسلام، فهناك عدة سيناريوهات للسداد، الأول هو نجاح الحكومة في تنشيط موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات غير الزراعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، بحيث تدر هذه الموارد المبالغ الكافية لسداد بندين رئيسيين هما، أعباء وأقساط الديون الخارجية التي تجاوزت قيمتها 75 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2017، وتغطية قيمة واردات لا زالت تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار سنويا رغم محاصرة عملية الاستيراد وتشديد القيود عليها في الفترة الأخيرة.

ونجاح هذا السيناريو بحسب عبدالسلام، يتوقف على أمور عدة، منها حدوث استقرار سياسي حقيقي بالبلاد، يشجع على عودة الاستثمارات الخارجية وتنشيط قطاع السياحة وزيادة الصادرات، وإقناع شريحة مهمة من العاملين في الخارج بتحويل أموالهم للداخل.

السيناريو الثاني، هو الاقتراض من الخارج لسداد الديون المستحقة على مصر، وهنا تكون البلاد قد دخلت دائرة الاقتراض الجهنمي وهو الاقتراض لسداد قروض.

أما السيناريو الثالث، فهو السحب من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغ 26 مليار دولار، وفي هذه الحالة سينهار الاحتياطي، لا قدر الله، والبلاد لا تتحمل تبعات هذا السيناريو المزعج والخطير الذي يعقبه خفض التصنيف الائتماني، ورفع كلفة الاقتراض الخارجي وغيرها.

 

 * ضباط جيش وشرطة الانقلاب يتعمدون إهانة القضاة بهذه الوسائل

تسود حالة من الغليان والغضب بين قضاة الانقلاب؛ بسبب الاضطهاد والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة على يد ضباط الجيش والشرطة، خاصة بعد القبض على رئيس محكمة جنح ديرب نجم متلبسا بالاتجار في 67 كيلو حشيش، حيث بدأ القضاة يتناقلون المعاملة التي اعتبروها مهينة لهم من جانب الضباط، خاصة في اللجان والكمائن، والتي يصر الضباط المسئولون عنها على تفتيشهم، رغم إبرازهم الهويات التي تؤكد عملهم في النيابة والقضاء.

وكانت أحدث تلك الحالات الإهانة التي تعرض لها المستشار علاء عباس، رئيس محكمة جنايات المنصورة، على يد أحد ضباط الجيش، يوم الثلاثاء الماضي، خلال عبور القاضي نفق الشهيد أحمد حمدي بسيارته؛ حيث تم توقيفه في كمين للجيش بالرغم من إظهار هويته القضائية، ليتم تفتيشه وتفتيش سيارته.

وحينما أبدى القاضي اعتراضه، عنفه ضابط الجيش قائلا: “يا باشا أنت بتاعي”، مشيرا إلى أن لديه جميع الصلاحيات للتعامل معه كيفما يشاء.

من الجدير بالذكر أن الواقعة التي انتشرت في أوساط السلك القضائي أثارت استياء الكثير من القضاة، وتم تصعيد الأمر من قبل أحد أعضاء نادي القضاة إلى اللواء محمد الدش، قائد الجيش الميداني الثالث، الذي قدم اعتذاره الشخصي عن الواقعة، مؤكدا أنه سيتم تحويل كل أفراد الكمين إلى التحقيق ومعاقبتهم، معتذرا له عما بدر منهم، لكن يبدو أن هذا الاعتذار لم يفلح في نزع فتيل الأزمة.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر، أن المستشار رفض التصالح الفردي لتكرار التجاوزات من قبل الجيش، بانتهاك حصانة القضاة الدستورية، بتفتيشهم بالمخالفة للقانون والدستور، علما بأنه من المفترض أن المواطن العادي لا يجوز تفتيشه إلا بإذن قضائي في غير حالة التلبس.

ويبدو أن تلك الإهانة أصبحت ممنهجة، حيث تعدى رئيس مباحث مركز جرجا بسوهاج على أعضاء بنيابة جنوب سوهاج، ورفض الانصياع لطلب أحدهم، قائلا: “أنا رئيس مباحث الدايرة قبل ما يبقى حد فيكم وكيل نيابة”، ومما ساهم في سخطهم أكثر أنه بعد تصعيد الواقعة لرئاسة النيابات العامة، انحازت إلى رئيس المباحث وطالبت باحتواء الأمر.

السيسي دمر القمح وباع للمصريين العتبة الخضراء.. الخميس 9 فبراير.. وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني

العاصمة الإدارية كاريكاتيرالسيسي دمر القمح وباع للمصريين العتبة الخضراء.. الخميس 9 فبراير.. وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التشنج والصرع معاناة “محمد أغا ” في “منفى سجن المنيا

يعانى المعتقل ” محمد إبراهيم محمد أغا ” من الإصابة تشنجات وحالات إغماء وصرع شديدة بمقر احتجازه بسجن المنيا وتزداد حالته الصحية سوءاً لرفض إدارة السجن تقديم العلاج له .
يذكر أن المعتقل ” محمد أغا” من مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة كان قد تم ترحيله تعسفياً دون أسباب من سجن برج العرب إلى سجن المنيا ومعتقل منذ ثلاث سنوات على ذمة القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الاسكندرية .
وأكدت أسرته أنه كان يعانى من كهرباء زائدة على المخ ويحتاج إلى إجراء رسمٍ للمخ وأشعة مقطعية.
وأشاروا إلى أنه معتقل منذ ثلاث سنوات ويتناول نوعاً خاصاً من الأدوية دون حتى توقيع كشف طبي عليه من أخصائى نفسية وعصبية ودون عمل أشعة لتحديد حالته المرضية .
وأضافت أسرته أنه تعرض لنوبات متتالية بمقر احتجازه وتم نقله إلى سجن المنيا الجامعى بسبب خطورة حالته كما رفضت إدارة السجن طلب الدكتور بالعرض على أخصائى نفسية وعصبية وعادت به فى نفس اليوم بناء على تعليمات الأمن الوطنى .
وحملت أسرته المسئوليه كاملة لإدارة سجن المنيا فى حال تدهور حالته الصحية وخاصة بعد منعها الدواء الخاص به منذ 27 يناير بحجة عدم توفره لديها .
وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية بالتحرك لإنقاذ حياته من الإهمال الطبى المتعمد بسجن المنيا والذي وصفوه بـ “المنفى ” حيث يبعد مئات الكيلو مترات عن مقر سكنه وأسرته مما يجعل أمر التواصل مستحيلاً بينه وبين ذويه .

 

*أحكام بالسجن 170 عاما بحق 8 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق قرارات بالسجن بمجموع أحكام 170 عاما، بحق 8 من أهالى مدينة الإبراهيمية؛ بزعم حرق محول كهرباء.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لكل من بلال إبراهيم ومحمود الشافعى، والسجن 10 سنوات لكل من أسامة سمير “الطالب بالصف الأول الثانوى”، وياسين سعيد “طالب جامعى، كما قضت بالمؤبد لـ4 آخرين غيابيا.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الأحكام جائرة ومسيسة؛ لكون التهم ملفقة ومبنية على تحريات الأمن الوطنى فقط، والتى لا تمت للحقيقة بصلة، ولا توجد أدلة يعتد بها، وفقا للقانون.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قرارات الحبس السابقة، وطالبت كافة منظمات حقوق الإنسان بفضح هذه الممارسات وتوثيقها، وملاحقة المتورطين فيها على جميع الأصعدة.

 

*قوات الأمن تغلق مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالقاهرة

قالت مديرة مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب عايدة سيف الدولة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن قامت بإغلاق المركز بالشمع الأحمر دون إبداء أسباب.
وأوضحت سيف الدولة، في تصريح صحفي ، أن “قوة هائلة من الشرطة قامت بإغلاق المركز بالشمع الأحمر واصطحاب حارس العقار الذي يقع به إلى قسم الأزبكية لاستجوابه“.
وقامت قوات الأمن بمحاولة إغلاق مركز النديم مرتين خلال العام الماضي، لكن مساعي بعض المحامين نجحت في تأجيل التنفيذ لحين الاطلاع على أسباب قرار الإغلاق.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قالت -في فبراير 2016- زعمت إن المركز قام بمخالفتين قانونيتين وهما تغيير المسمى وتغيير النشاط، حيث إنه مرخص باعتباره “عيادة مشتركة نفسية وعصبية” في عام 2003، لكن قام بتحويل نشاطه إلى مركز لتأهيل ضحايا العنف ليتغير نشاطه من الطبي إلى الحقوقي، وهو ما اقتضى إغلاقه.
وقدم مركز النديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على القرار الإداري بإغلاقه، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإصدار تقرير بشأنها. لكنه لم يصدر حتى الآن.
و”النديم” هو منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 لتقديم الدعم القانوني والعلاج النفسي لضحايا التعذيب والعنف دون مقابل، لكنه أوقف تقديم الدعم القانوني في مطلع عام 2015 بسبب ما سماه “مضايقات أمنية ومؤسسية“.
وأثار قرار إغلاق “النديم” انتقادات حقوقيين، حيث اعتبروا أن الإغلاق “حلقة في سلسلة المواجهات بين السلطة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، والمنظمات المعنية بملفات السجون والتعذيب بشكل خاص“.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر اليوم هاشتاج لرفض إغلاق المركز بعنوان “#متضامن_مع_مركز_النديم“.

 

*إخلاء سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك الشركات فى قضية تمويل الإخوان

أخلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الاول، سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك عدة شركات سياحة وصرافة صادر قرار بإدراج اسمائهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
ووجهت النيابة اليهم تهمة الانضمام لجماعة الإخوان وتمويلها وذلك علي ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، وانكر المتهمين خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم .

 

*الزنانة الصهيونية تستهدف نفقا حدوديا مع مصر وتقتل من فيه

أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الصهيوني استهدفت عمالا بعين نفق حدودي جنوب رفح، بقذيفة صاروخية من الجبهة المصرية، ما أدى إلى مقتل عامليْن فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.

وقال نشطاء، عبر مواقع إخبارية تنطلق من سيناء، إن العامليْن هما “حسام حميد الصوفي” من مدينة رفح الفلسطينية، و”محمد الأقرع” من سكان غزة.

وأضاف شهود عيان أن دوريات إسرائيلية تحركت على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة بمناطق وسط سيناء، على غير المعتاد.

وقال التلفزيون الصهيوني، “إن تل أبيب تدرس التدخل البري في سيناء“. ونفى الكيان الصهيوني صلته باستهداف النفق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل عاملين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.

يذكر أن طائرة بدون طيار زنانة قصفت عين نفق داخل الحدود الجنوبية لمدينة رفح المصرية، عقب اعتراض القبة الحديدية الصهيونية لصواريخ قالت إسرائيل إنها أطلقت من سيناء باتجاه مدينة إيلات المحتلة.

ومن جانبهم، أكد الأهالي أن سرب طائرات بدون طيار دخل بشكل مفاجئ مناطق رفح والشيخ زويد، مساء أمس، عقب سقوط صواريخ على مدينة إيلات المحتلة، وبعد التحليق لأكثر من ساعة شنت إحدى هذه الطائرات غارة على نفق حدودي جنوب رفح، أسفر عن سقوط 8 ضحايا بين قتيل وجريح.

 

*بكره تشوفوا مصر.. “كرتونة البيض” تقترب من 50 جنيهًا

حالة من الغليان والغضب تتصاعد جراء الجنون المتواصل في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الدواجن المجمدة إلى 44 جنيها للكيلو، بينما تتجه كرتونة البيض نحو 50 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ما يعنى أن سعر البيضة الواحدة أكثر من 1,5 جنيه.

ويعزو كثير من المراقبين الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن إلى عدم مراقبة الأسواق من قبل الحكومة، مؤكدين أن حجة التجار بأن البرد هو السبب ومستلزمات الإنتاج المستوردة، واهية وليس لها أساس من الصحة.

رمضان السيد، صاحب محل دواجن، قال إن أصحاب المزارع رفعوا أسعار الدواجن وليس أصحاب المحال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أثرت على هامش ربح أصحاب المحال، كما أدت إلى انخفاض نسبة المبيعات.

وأوضح أن الأسرة التي كانت تشتري فرختين اكتفت بواحدة، ولجأ البعض إلى شراء الدواجن ذات الوزن المنخفض في حدود 1200 إلى 1500 جرام كحل بديل، وشراء الكثير من هياكل الفراخ من الأرجل والأحشاء.

بدوره، توقع عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور ناصر رجب، حدوث ارتفاع مستمر لأسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن “شعبة الدواجنطالبت الحكومة أكثر من مرة بضرورة إصدار تشريع قانون يمنع جشع التجار، ويحدد ضوابط للحلقات الوسيطة التي تتسبب في فارق كبير بين تاجر الجملة والمستهلك.

ودعا إلى ضرورة إلغاء التعريفة الجمركية على جميع مستلزمات إنتاج الدواجن التي تستورد من الخارج، بداية من الأمصال ووصولا إلى الأعلاف، خاصة بعد زيادة مصروفات المزارع وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء من 28 إلى 60 قرشًا للكيلووات، وفرض ضرائب عقارية بقيمة 60 جنيها للمتر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالطب البيطري للحد من نفوق الدواجن، الذي يصل إلى 25% من إنتاج المزارع خلال فصل الشتاء.

 

*السيسي يلاعب شيخ الأزهر بالجفري.. ويواصل هجومه على الفكر الإسلامي

على غير العادة غاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن الصفوف الأولى، خلال الندوة الـ24 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بينما حضر اليمني الحبيب الجفري، ملقيًا كلمة في افتتاح الندوة، التي حضرها قائد الانقلاب العسكري وألقى خطابه من خلال عدة رسائل أراد توصيلها للهجوم على الفكر الإسلامي.
ويبدو أن قائد الانقلاب العسكري حاول إيصال الرسالة من خلال الترحيب بالجفري، فعلى غير العادة أن يتم استدعاء داعية غير مصري لمحفل رئاسي والترحيب به بهذا الشكل، بل إن السيسي تعمد أن يثني عليه بكلمات الوسطية، قائلا له: “شيخ جفري سعيد بك.. والله محتاجين السماحة والوسطية.. الدنيا كلها تعبت مننا.. الدنيا تعبت مننا“.
وبدأ السيسي في شن هجومه على المسلمين كعادته، معتبرا أنهم مصدر القلق للعالم كله، على الرغم من أنه يأتي بحديثه على لسان المتكلم: “احنا تعبنا العالم معانا”، إلا أنه دائما ما يستغل لغة خطاب المتكلم في اتهام الإسلام والمسلمين بالتطرف.
واستمر السيسي في دور الحكيم الروحاني، وبدأ يشرح علاقة الإنسان بالله عز وجل، قائلا إن كل شيء أجبر على طاعة الله.. إلا الإنسان هو الوحيد الذي خير ما بين طاعته ومعصيته، وما بين أن يكون مسلما أو ملحدا أو يدين بأي دين آخر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد الجفري فيه محسوبا على التمدد الشيعي، خاصة أن الجفري له زيارات سابقة لمليشيات الحشد الشعبي في العراق، إلا أن السيسي أراد التعبير من خلال استقباله عن عدم رضائه على الفكر الذي يسير عليه الأزهر، واستعان بالجفري ليلمح لشيخ الأزهر الذي غاب عن الحفل أنه غير راض عنه، وأن هناك من هو أفضل منه، ومنهم الجفري.
كما أن غياب ممثلي المؤسسة الدينية من علماء الأزهر لإلقاء كلمة الافتتاح، تساؤلات عديدة، في الوقت الذي تم فيه الاستعانة بداعية يمني ونجم لبرامج التوك شو. لكن الداعية اليمني الحبيب الجفري، بدد حالة الاندهاش، حينما بعث برسالة في كلمته للشعب المصري، قائلا خلالها “أنا من بلد مشتت، أنا من اليمن بلد دون دولة“.
وتابع: “بعض دول المنطقة دمرت من خلال جيشها بسبب انقساماته وانظروا إلى اليمن”، مشيدًا بالجيش المصري ووحدته وقوته وإيمانه القوي وحفاظه على الأرواح لأنه تحكمه إرادة حكيمة، حسب قوله.
ويأتي غياب “الطيب” بعد تفاقم أزمة الطلاق الشفهي، وقرار هيئة كبار العلماء، خلال اجتماعها أمس الأول، برفض مقترح عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد الشرطة، توثيق الطلاق الشفوي شرطًا لصحة وقوعه، ما زاد فجوة الخلاف بين السيسي والمشيخة.
وكان “السيسى” بدا معاتبًا لـ”الطيب”” خلال كلمته في عيد الشرطة، يناير الماضي، قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، لكن هيئة كبار العلماء قالت إن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، ودعت  المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
وأضافت الهيئة، أن من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه.
وحذرت الهيئة المسلمين، كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وقائلة: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح“.

 

*البنك الدولي: لهذه الأسباب مصر دولة شديدة الهشاشة

وضع البنك الدولي مصر تحت حكم جنرالات العسكر في دائرة الدول الهشة، بل شديدة الهشاشة في بعض الملفات، مطالبا بمنح المجتمع المحلي سلطة السيطرة على قرارات التخطيط وموارد الاستثمار الخاصة بالمشاريع الإنمائية؛ لعل ذلك يسهم في نجاح تنمية وتحسين أوضاعها ويعزز من شرعية حكومتها.

وفي 2014، ضمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مصر لقائمة الدولة الهشة لأول مرة، على الرغم من كونها صاحبة هيكل إدارى قوى، ولكن لأنها تعانى من الاستبعاد السياسى مع افتقار الفرص الاقتصادية ما يُغذى التوتر والعنف“.

البنك- في تقرير له تحت عنوان «كيف يمكن للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أن تعزز شرعيتها أمام مواطنيها؟”- اعتبر أن التنمية المعتمدة على قرارات المجتمع المحلي تتسم بالسرعة والمرونة والفعالية في إعادة توزيع الخدمات الأساسية، مثل الصحة والمياه النظيفة والتعليم، كما تساعد على بناء الثقة بين هذه المجتمعات الهشة والحكومات.

وبحسب البنك، فإن هشاشة الدول تؤثر على نتائج التنمية لأكثر من ملياري شخص في 56 دولة هشة حول العالم.

و”الدول الهشة” هو المصطلح المستخدم لوصف البلدان التى تواجه تحديات إنمائية حادة، مثل ضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، وفى أغلب الأحيان تعانى من عنف مستمر أو من آثار التركة التى خلفتها صراعات حادة فى الماضى.

ويعتمد البنك الدولي في تصنيف الدول الهشة على التقارير السنوية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهتم بقياس مدى هشاشة الدول.

ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2016، فمصر دولة شديدة الهشاشة السياسية والاجتماعية، ومتوسطة الهشاشة في ملفي الأمن والبيئة، أما أقل المجالات هشاشة فهو الاقتصاد، ولكن هذا لا ينفي صفة الهشاشة عن الاقتصاد.

والهشاشة ليست مرتبطة بالفقر، فنسبة كبيرة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (مثل مصر) مُعرضة بشكل خاص لمخاطر العنف والصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

وجمع البنك الدولي نحو 80 ممثلا من حكومات دول هشة في ديسمبر 2016، في مؤتمر “دور المواطنين في تقديم الخدمة وبناء شرعية الدولة في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات”، وكان من بين الرؤى الأساسية التي خلصت إليها نتائج الدراسات المعروضة في المؤتمر، أن أهمية من يقدم الخدمة أقل من أهمية الكفاءة التي تقدم بها هذه الخدمة.

ويقول ملخص الدراسات، إنه على الحكومات التي تسعى إلى تعزيز شرعيتها بين مواطنيها أن تعمل على تحسين جودة هذه الخدمات، حتى لو كانت تُقدم من خلال منظمات غير حكومية، فسوء الخدمات يمكن أن يعجل بتبديد الثقة التي تحصل عليها مؤسسات الدولة بشق الأنفس.

كانت مصر في ظل حكومة الانقلاب قد تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات؛ بسبب التضييق على المجتمع المدني، كما أن مصر بلا مجالس محلية شعبية منذ أن صدر قرار بحلها في يونيو 2011.

وتعاني مصر في ظل حكم العسكر من الاستبداد والإقصاء السياسي بحق أكبر فصيل شعبي في مصر، وهو جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، أكبر حزب سياسي في مصر، فاز بالأكثرية في مجلس النواب، والأغلبية في مجلس الشورى والرئاسة 2012.

 

*إضراب العاملين في فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة

نظم العشرات من عمال المقاولين العرب، العاملون في فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة” إضرابًا، اليوم الخميس، للمطالبة بحقوقهم من العلاوات والميزانية.
يأتى إضراب “المقاولين العرب” الثالث على فترات خلال عامين، بسبب غلاء المعيشة والمطالبة برفع رواتبهم المتدنية حتى يتمكنوا من الحياة فى ظل الارتفاع المستمر للمواد الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة.
وكشف العاملون -فى تصريحات صحفية سابقة- أن مرتباتهم لا تتخطى الـ2000 جنيه للمهندسين والـ1500 جنيه للعمال، ومنهم من يعمل فى الشركة منذ 15 سنة، ومع ذلك مرتبه لم يتخط الـ1500 جنيه. وأنهم يعملون 3 ورديات فى اليوم، والعمل طوال الأسبوع والسكن والانتقالات على نفقتهم الخاصة، وليس كما يزعم المسئولون أنها على نفقة الشركة.

 

*كيف دمر السيسي القمح وباع للمصريين “العتبة الخضراء”؟

مع استمرار بيع نظام السيسي وتروج كذبة المليون ونصف فدان” بدأت تلك الأكذوبة تتحطم مع انتعاش الموانئ المصرية والأمريكية بحركة نشاط تصدير القمح إلى المصر بملايين الأطنان، حيث أعلن اللواء محمد مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال استيراد القمح، إضافة إلى استمرار القمح الروسي.

وعقد مصيلحي اجتماعا مع وفد أمريكي يزور القاهرة حاليا ويضم جوسلين براون، نائب رئيس العلاقات الزراعية الخارجية، وتيم براون مدير شئون التكنولوجيا والعلوم، وران فيرودونيك الوزير المفوض الزراعي في السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار، في بيان، إلى أنه تم الاتفاق على دخول الموردين والشركات الأمريكية في مناقصات استيراد القمح خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من السوق الأمريكية في توفير الحاصلات الزراعية الأخرى في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها.

وبلغت فاتورة واردات سلطات الانقلاب من القمح 1.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2015، مقابل نحو 2 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

العتبة الخضراء!

ويرى الدكتور رضا عيسي الخبير الاقتصادي أن قرار استيراد القمح يعتبر صدمة مفاجئة تضرب الشركات الاستثمارية في مشروع المليون ونصف مليون فدان، فالحكومة والسيسي أعلنوا أن الخير القادم من أراض المليون ونصف فدان وفي النهاية يتضح أن الحكومة نفسها لا تتجرأ على دفع تكلفة زراعتها.

وأشار إلى أن ذلك الأمر طبيعي في ظل أزمة المياه، حيث أعلن علن عنها الدكتور سامح عطية صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري، بأن المياه الجوفية المتاحة في مصر لا تكفي إلا لزراعة 26%‎فقط، قائلا:”مشروع المليون ونصف فدان بالنسبة لمن اشتروا فيه تحول إلى “مشروع شراء العتبة الخضرا تمام“.

وكان بعض المستثمرين قد اتفقوا على زراعة محصول بنجر السكر، وهو أحد المحاصيل التي أقرت الوزارة زراعتها في الأراضي المستصلحة الجديدة؛ لتحملها الملوحة المرتفعة، إلا أن المقرر المائي الذي رصدته وزارة الري، وهو 1200 متر مكعب للفدان، لا يكفي الاحتياجات المائية للمحصول؛ حيث إن البنجر يحتاج إلى 4500 متر مكعب؛ مما يحكم على المحصول بالموت قبل زراعته.

وهو ما حدث، حيث انسحب المستثمرون من المشاركة في استصلاح المليون ونصف فدان، بعد توقيع اتفاقية زراعة 183 ألف فدان من البنجر، إثر تلك التصريحات المفاجئة.

مرسي والقمح

وبعد أن كانت مصر تتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عصر الرئيس محمد مرسي، أصبحت الآن أكبر الدول المستوردة للقمح المسرطن، الذي يحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب لمرض السرطان، الأمر الذي أكده الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الانقلاب لشئون الزراعة:”لا نملك طريقة واحدة لحل أزمة القمح“.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح.

ويحارب جنرالات العسكر زراعة القمح في مصر، حيث يواجه الفلاح الكثير من المعوقات، التي دفعت أغلبهم إلى هجرة زراعة القمح، ويمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون في عدد من المحافظات عدة مشاكل في توريد القمح، أبرزها قلة الشون في بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يهجرون زراعة القمح.

*رويترز: الجيش المصري يعتبر الإطاحة بمرسي جزءًا من الحرب ضد الإرهاب

قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الجيش المصري يعتبر الإطاحة بالرئيس الأسبق مرسي جزءًا من الحرب الشاملة ضد الإرهاب، جاء ذلك في تقرير تناول مستقبل العلاقات المصرية الأميركية في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض.

وقال التقرير إن المكالمات الهاتفية الودية،  والدعوة إلى البيت الأبيض، والتركيز على التشدد الإسلامي وما وصفه دونالد ترامب ب “الكيمياء” تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الدافئة بين الولايات المتحدة ومصر التي يمكن أن تبشر بمزيد من الدعم العسكري والسياسي للقاهرة.

يعود الإعجاب المتبادل إلى اجتماع في الأمم المتحدة فى سبتمبر، عندما وجدت المرشح للرئاسة آنذاك ترامب أرضية مشتركة مع “الرئيس” المصري عبدالفتاح السيسي  الذي يتخذ موقفاً متشدداً من التطرف، ووصف ترامب الجنرال السابق، الذي تنتقده جماعات حقوق الإنسان بوصفه ديكتاتور، بأنه “رجل رائع”

رد ترامب جميل أول تهنئة بفوزه قدمها عبدالفتاح السيسي  الشهر الماضي بعدم إدراج مصر على قائمة الدول السبع الممنوع مواطنيها من الدخول إلى الولايات المتحدة، وتجنبت مصر الحديث ضد  قرار الحظر نيابة عن الدول الإسلامية التي تنظر إليها كدولة قائدة، وهذا الصمت يكشف عن تغير لهجة علاقتها مع الولايات المتحدة.

بالنسبة لـ”ترامب” فإن السيسي الذي جاء إلى السلطة عن طريق الإطاحة بالإخوان المسلمين ويقاتل الدولة الإسلامية في شمال سيناء وعلى الحدود مع ليبيا زعيم لا غبار عليه، وبالنسبة للسيسي فإنه معجب ب”ترامب” كرئيس للولايات المتحدة مختلف عن أوباما وغير مهتم بتوجيه اللوم بسبب حقوق الإنسان.

ويقول أحد المسؤولين الأميركيين الذي يرفض الكشف عن هويته ” تكشف لهجة خطاب إدارة ترامب عن أنها تتجه إلى مزيد من التقارب والدعم تجاه السيسي أكثر مما قدمته إدارة أوباما”

ويشير التقرير إلى أن القاهرة واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ودعمت مساعداتها العسكرية معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل منذ عام 1979،  وبها قناة السويس أحد أكثر  الممرات المائية أهمية في العالم، كما أن استقرار أكثر الدول العربية سكاناً  أولوية أميركية،  لكن العلاقة الاستراتيجية شهدت فتوراً خلال فترة حكم  الرئيس أوباما الذي جمد المساعدات لفترة قصيرة بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، وعلى النقيض، بعد أسابيع من رئاسة ترامب ناقش البيت الأبيض إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وبالتأكيد فإن هذا الأمر يلقى ترحيباً من السيسي  الذي أدان أوباما حملته القمعية.

ولا يتوقع المحللون والمسؤولون قفزة كبيرة في حجم المساعدات العسكرية خلال يوم وليلة، لكنهم يصفون العلاقة الجديدة بأنها أكثر توافقاً ودعماً، ويقول أحد المسؤولين المصريين الذي رفض الكشف عن هويته “خلال فترة أوباما كان هناك صعويات”.

ويلفت التقرير أن الحظر  الجزئي للمساعدات العسكرية لفترة من الوقت بعد الإطاحة بمحمد مرسي واستئناف هذه المساعدات بعد انتخاب السيسي تسبب في شعور بعدم الراحة  لدى الجيش المصري الذي يرى في الإطاحة بالإخوان المسلمين كجزء من الحرب الشاملة ضد الإرهاب.

ويقول أحد مسؤولي المخابرات المصرية الذي رفض الكشف عن هويته “ما يهم مصر الآن، في ضوء التقارب الأخير بين ترامب والسيسي،  هو المساعدات العسكرية والاقتصادية، وفي المقابل، تسعى أميركا إلى الاستفادة من مصر كحليف في الشرق الأوسط والحرب ضد الإرهاب”

 ويعتمد حجم المساعدات المرتقب على الكونجرس الأميركي حيث توجد بعض المعارضة لإلغاء قيود المساعدات بسبب القلق حيال حملة القمع ضد  المعارضة،  ويقول “تيم ريسر”  مساعد السيناتور “باتريك ليهي” “تصريحات ترامب الإيجابية تمنح السيسي نوع من التشجيع والتأكيد لكي يستمر فيما يفعله”

 

*هيومان رايتس ووتش: هذا ما سيحدث لو صنفت أمريكا “الإخوان” منظمة إرهابية

إن تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، وهو الأمر الذي كانت إدارة ترامب تدرسه جديًا منذ فترة طويلة، من شأنه أن يهدّد حقوق  الجماعات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيسهم مثل هذا التصنيف أيضًا في تقويض قدرة أعضاء الجماعة وأنصارها في المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج.

هكذا استهلت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أوردته على موقعها الإلكتروني والذي سلطت فيه الضوء على التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصنيف حركة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، من بينها تقويض الديمقراطية والاعتداء على حقوق الجماعات الإسلامية في المشاركة في الحياة السياسية بالولايات المتحدة.
ونسب التقرير لـ لورا بيتر، كبيرة المستشارين في مجلس الأمن القومي الأمريكي قولها:” تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية سيقود إلى مساواتها بالجماعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أنّه سينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية.”
وأضافت بيتر: “وسيسهم هذا التصنيف أيضًا في تشويه صورة أي شخص يزعم انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أنه سيقوض ممارسة الجماعة لحقوقها السياسية بالخارج.”
ويمنح القانون الفيدرالي لوزير الخارجية سلطعة واسعة لتصنيف أي كيان أجنبي كـ “منظمة إرهابية أجنبية” بمجرد ما تؤكد الوزارة أن هذا الكيان ينخرط في ممارسة “أنشطة إرهابية”، وأن ما يقوم به هذا الكيان يهدد المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي الأمريكي.
كما يجيز قرار تنفيذي ذات صلة للحكومة تصنيف أفراد أو حتى جماعات تساعد على أو “تشترك” مع إرهابيين، كـ “إرهابيين دوليين”، كما يحق للحكومة، بموجب هذا القرار،  تجميد أصولهم.” ولا يوفر القانون سوى حماية قانونية محدودة لهؤلاء المصنفين.
و”الإخوان المسلمين” حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى  في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونيًا ولها مقاعد في البرلمان. وللجماعة مكاتب في قطر وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة.
وذكر تقرير : هيومان رايتس ووتش”أنّه إذا ما حدث وصنفت الولايات المتحدة حركة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية أجنبية”، سيواجه، ليس أعضاؤها فحسب، ولكن أي شخص آخر داخل أمريكا أو خارجها، مخاطر الترحيل من الولايات المتحدة إذا كان أجنبيا، كما سيتم تجميد الأصول المملوكة له.

وسيكون هؤلاء الأشخاص أيضًا عُرضة للاستهداف ظلمًا، بموجب قوانين عديدة، مثل القانون الذي يحظر تقديم الدعم المادي للإرهابيين. وقد تنطبق النتائج ذاتها على الجمعيات الخيرية والجماعات المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية، أو حتى الأفراد الأعضاء في مثل تلك الجماعات والذين يُشبته في صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وبموجب القانون الأمريكي، يمكن أن تشمل جريمة دعم الإرهاب ماديًا تقديم المال أو التدريب أو النقل أو المشورة أو المساعدة، وأي خدمات أخرى. إذا تم إدراجها، سيكون من يُشتبه في دعمهم للأحزاب السياسية التابعة للجماعة، عرضة للملاحقة في الولايات المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة في الماضي هذه الاتهامات على نطاق واسع، وعاقبت تصرفات لم يثبت أنها تنطوي على نية دعم الإرهاب. وتمثل مثل هذه المحاكمات انتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، وغيرها.
كانت عدة مشروعات  قوانين قد قُدمت للكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة استنادًا إلى حجج واهية، منها الادعاء بأن الجماعة تسعى لاختراق المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين.
وقالت بيتر: “تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة. تهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين“.

 

*موقع أمريكي”: المخابرات الأمريكية حذرت ترمب من تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. لا تقترب منهم لأن هذا ما سيجري

قال موقع “بوليتيكو ” الأمريكي إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب يرون أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يواجه عقبة كبيرة على الأقل لدى المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث حذر خبراء وكالة المخابرات المركزية من أن الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة قد يغذي التطرف ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، وفقا لملخص تقرير استخباراتي أعدته أجهزة الاستخبارات وصانعي السياسة.

وأضاف الموقع الأمريكي أن الوثيقة التي نشرت داخليا يوم 31 يناير الماضي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لها ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم العربي، ولا تنتهج العنف وترفضه وتعتبر حركة سياسة رسمية معارضة، وأن الجزء القليل من أنصارها الذي انخرط في العنف، جاء في معظم الأحيان ردا على قمع النظام القاسي، أو الصراعات الأهلية.

كما يلاحظ أن هناك فروع للجماعة في دول مثل الأردن، والكويت والمغرب وتونس، لذا ربما بعض حلفاء أمريكا في المنطقة يشعرون بالقلق، كما أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار السياسة الداخلية، وتغذي العناصر المتطرفة، وتثير غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وذكر تقرير الاستخبارات أن الجماعة تتمتع بتأييد واسع في جميع أنحاء الشرق وشمال أفريقيا والعديد من العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم سيعتبرون قرار الحظر بمثابة إهانة للقيم الدينية والمجتمعية الأساسية.

وعلى ما يبدو أن بعض المحللين في الوكالة على خلاف مع المدير الجديد مايك بومبيو عضو الكونغرس الذي شارك في رعاية مشروع قانون حظر جماعة الإخوان المسلمين، وحذر من تسلل الجماعات الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء في جماعة الإخوان يشككون جدا في أن إدارة ترامب يمكن أن تتجه نحو هذا القرار، حيث قال دانيال بنجامين الذي شغل منصب منسق وزارة الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب تحت قيادة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: أعتقد أنه سيكون شيء غبي بشكل لا يصدق للقيام به، معتبرا أن تسمية الجماعة كمنظمة إرهابية، سيكون لها مضاعفات خطيرة للدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما وأن الإخوان لها فروع في جميع أنحاء العالم العربي، وبعض منهم يشغلون مناصب في السلطة في بعض البلدان.

رئيس الحكومة المغربية على سبيل المثال عضو في حزب يتماشى مع جماعة الإخوان المسلمين، كذلك هناك حركة النهضة وهي إسلامية شعبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتعتبر جزءا من الائتلاف الحاكم في تونس.

وقال توم مالينوفسكي الذي استقال مؤخرا من منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في إدارة أوباما أن العديد من المجالس المحلية التي تعمل في الولايات المتحدة لها علاقات مع سوريا والإخوان، وقرار حظرهم يمكن أن يضر بالعلاقات مع تركيا.

ويخشى بعض المسؤولين السابقين أن تقدم بعض  الدول العربية الاستبدادية مثل مصر على استخدام التصنيف الإرهابي لاستدراج الولايات المتحدة إلى تأييد حملات عنيفة ضد المعارضة داخليا.

 

*السيسي: سنطرد من له توجهات دينية من الجيش والشرطة

قال رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، الخميس، إنه لن يسمح بأن يكون هناك أشخاص لهم توجهات دينية داخل مؤسستي الجيش والشرطة، وإذا وجدوا فسيتم طردهم.
جاء ذلك في الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، الخميس، بعنوان “مجابهة الإرهاب- إرادة أمة، بمشاركة رئيسي مجلسي النواب والوزراء، يتقدمهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وصهر السيسي رئيس الأركان، وقادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من الكتاب والإعلاميين، وشباب الجامعات، وطلبة الكليات العسكرية.
رسالة السيسي
وفي كلمته الافتتاحية قال السيسي: “أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب.. مش تدمير أنظمة.. ده بيدمر الدولة ببلاش تماما”، وتساءل: “مين يقدر يضرب سوريا وليبيا والعراق واليمن كده؟“.
وواصل مجيبا: “الإرهاب بس اللي يقدر.. يقدر يضرب سنة واثنتين وثلاث وأربع سنوات“.
وأوضح قائلا: “عرفت قد ايه عظم وشرف مهمتك.. أنت مش بتنتصر على عدو، أنت تحمي شعبا، ودولة من الضياع، وأمة من التشرذم، تحمي دينا أو فكرة الدين“.
وأردف: “مصر بقى لها ثلاث سنين ونصف السنة، وزيادة، وهي تحارب هذه الحرب، وماحدش حاسس بيها.. نحارب حربين، حربا علشان نبني بلدنا، وحربا علشان نحمي بلدنا.. يحمي الجيش والشرطة شعبنا.. مايبقاش لاجئين، ولا يبقى مُروعا كده.. دي أعظم وأشرف وأقدس مهمة“.
جيشنا بلا متدينين
واستطرد السيسي: “من أربع سنين ونصف، طُلب مني أن نسمح بدخول فئات معينة.. قلت: مش هينفع يدخل الجيش أي حد له توجهات دينية معينة.. إزاي؟ قلت: هو كده، وما حدش هيخش الجيش إلا المصري فقط.. وده اللي حمى مصر“.
وتابع مدافعا عن قراره: “ببساطة.. لو ناس ليها توجه كده، ولا كده، هو هيقف مع توجهه.. اللي ليه توجه يخليه بعيدا عن الجيش والشرطة.. يخليه بعيدا عن الدولة حتى.. ليه.. لو فيه توجه داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.. بيقى غصب عنه يميل لتوجهه، ما بيشوفش المصلحة الوطنية، بيشوف مصلحة الفئة أو التوجه الذي يعتقد بسلامته“.
مؤسسات مصر
وبعد أن دافع عمّا ادعى، واصل السيسي مزاعمه، فقال: “كنت حريصا على عدم استدعاء مواجهة مع حد علشان أحافظ على ثبات مصر.. لكن فيه ناس ليها توجهات موجودة في المؤسسات، وده مش كويش لبلدنا، ولشعبنا.. لا في الجيش، ولا في الشرطة، ولا في أي مؤسسة من المؤسسات“.
وأردف: “يا إما يكون مع بلده بس.. يا إما بلاش..  لكن جوه الجيش لا يمكن هنسمح أن يبقى فيه حد جواه كده، واللي هيبان عليه كده هنمشِّيه، وده أمر موجود من أكثر من ثلاثين سنة، وده اللي خلَّى الجيش ده كده.. ونحن لا ندرب إلا جيشا وطنيا فقط.. توجهاته وطنية، لا مذهبية، ولا عرقية، ولا طائفية“.
الإخوان أهل الشر
من جهته ألقى رئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم”، أحد مفكري عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبد المنعم سعيد، كلمته تحت عنوان “أساليب أهل الشر في تثبيط الهمم”، وكشف فيها عن خفايا دوره في صنع الانقلاب العسكري.
وقال: “آخر مرة كنت فيها هنا يوم 23 يونيو 2013.. أسبوع قبل الحدث الأكبر.. حظيت بأكبر شرف يمكن لكاتب ومفكر أن يحصل عليه.. شاهدت التاريخ يمشي على قدمين“.
وهاجم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنهم “أهل الشر”، وأشار إلى دورهم في التشكيك بمشروع قناة السويس الجديدة، والتعبئة في قضية تيران وصنافير، داعيا إلى “شن حملة دعاية مضادة لهم، تقوم على رصد دعايتهم، وأدواتهم، من أجل بناء استراتيجية المواجهة المضادة”، وفق تعبيره.
وضعنا الهدف
ومن جهته، لم يترك السيسي كلمة سعيد، دون ثناء عليه، مضيفا أن “أهل الشر مسمى يعفينا من حاجات كتير.. لكن كانت الخطة كبيرة جدا، وكان الهدف منها تدمير الدولة دي“.
وكشف عن مؤامرته قبل الانقلاب الدموي، فقال: “حاولنا خلال ثلاث سنين وأكثر  في إطار هدف استراتيجي هو تثبيت الدولة.. استدعينا الإعلاميين، وقلنا لهم: أنتم في معركة معنا من أجل مصر.. ده تحد كبير، ونحتاج للوقوف يدا واحدة“.
وزعم أن “حالة التشكيك بقي لها سنين طويلة جدا موجودة معنا.. ناس بيننا يقدمون أنفسهم على أنهم أصحاب الحقيقة والحق والمصلحة، وده مش حقيقي، لأن التحدي اللي جوه مصر أكبر من الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة، لكن مش أكبر من إرادة الشعب المصري كله“.
وأردف: “المصريون قادرون على الفرز وحدهم، وده السبب أنهم تحملوا إجراءات اقتصادية في غاية القسوة، والصعوبة.. تحملوها لأن ما عندناش خيار ثاني غير ده“.

 

*وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار.. الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني!

كشفت بعض التقارير الصحفية، مؤخرا، عن تورط وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة، بقضايا فساد كبرى.
وكشفت مستندات رسمية عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهماً رئيسياً في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى “الراشي”، والذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.
وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال “محمد رفعت الجميل”، على أراضٍ في الدولة.
ووفقًا للخطاب المحرر بتاريخ 31 يناير 2016، والممهور بخاتم شعار مباحث الأموال العامة، وتوقيع العقيد سعيد شوقي، فقد طالب الخطاب أن تشمل مذكرة الأوقاف بياناً كاملاً حول ما إذا كانت هناك عقود مبرمة بين الهيئة ورجل الأعمال المذكور، لاستبدال قطع أراضٍ “ولاية الهيئة” بمحافظة دمياط من عدمه، وبيان طبيعة تلك العقود وصور المستندات المتعلقة بها، وسندها القانوني.
رجال السيسي على طريقة “ربهم
وتكشف المستندات المنشورة اليوم بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراضٍ للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، رغم أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقاً لأقل التقديرات نحو مليار دولار أميركي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.
تفاصل كارثية
تفاصيل الواقعة وفقاً لملف الفساد، بدأت بأن قام رجل الأعمال، بالتقدم بطلب إلى محافظ دمياط، يتضمن دراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت
طعام، وجميع أنواع السكر والنشا، بتكلفة استثمارية قيمتها 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى موقع مساحته 100 فدان بالمحافظة لإقامة مشروعه الذي وصفه بـ”القومي“.
ليقوم بعدها محافظ دمياط برفع الطلب إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بتاريخ 21 يناير 2014، فقام الوزير بتكليف مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالاجتماع وبحث الطلب المقدم وإمكانية توفير الأرض المطلوبة، ومن هنا كان المدخل والبداية لفتح كل الأبواب المغلقة أمام تخصيص الأرض.
ولم يتوقف الأمر عند هذه الأرض وحدها، والمخصصة لبناء المصنع، بل امتد لأراضٍ أخرى لم يطلبها رجل الأعمال المذكور من الأساس، إلا أنه وجدها سهلة المنال وبين يديه، فتم الاتفاق على تخصيصها له، لإقامة مشروعات سياحية عليها متمثلة في قرى ومنتجعات سياحية وبسعر بخس أيضاً.
وبالفعل انعقد مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووافق في اجتماعه رقم 286 والمنعقد بتاريخ 27 إبريل 2014 على المذكرة الخاصة بكشوف صفقات “الاستبدال بالمشاركة” التي طرحت في الاجتماع رقم 285 المنعقد في 23 إبريل 2014، على عقد 3 صفقات مع الجميل، وجاء فيها تخصيص 3 قطع أراضٍ بمقابل اعتماد السعر الأساسي وفقاً لأحكام الاستبدال.
الأرض الأولى هي أرض وقف “مصطفى عبد المنان”، وتبلغ مساحتها 166 فداناً وهي تعادل 697 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض بور رملية لا توجد مبانٍ عليها، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية “السنانية” رأس البر/ محافظة دمياط).
أما الأرض الثانية فهي وقف “مصطفى عبد المنان”، ومساحتها 117 فداناً وتعادل 491 ألفاً و400 فدان، وهي عبارة عن أرض بور رملية وتقع على الطريق الدولي، بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية كفر البطيخ – دمياط الجديدة/ مركز كفر سعد/ محافظة دمياط).
الأرض الثالثة هي أرض وقف “مصطفى عبد المنان”، ومساحتها 86 فداناً، وتعادل 361 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض “بور رملية”، وتطل على ساحل البحر المتوسط، وتقع بحوض “الرمل/ 12، وجزء منها ناحية رأس البر/ دمياط“.
وقرر المجلس المشاركة بهذه المساحة في قطعتي الأرض كحصة عينية مع المستثمر رجل الأعمال المذكور، على أن تكون قطعة الأرض الأولى مخصصة لمشروع سياحي، والثانية مخصصة لإقامة مشروعين لإنتاج الزيوت بكافة أنواعها بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه.
على أن يتم ذلك وفقاً للسعر المقدر بمعرفة لجنة الاستبدال وهو 1300 جنيه للمتر الواحد في الأرضين الأولى والثانية.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الأوقاف المصرية بإقامة مشروع قرية سياحية نموذجية بالأرض الثالثة بالمشاركة مع محافظة دمياط ورجل الأعمال، وفقاً لسعر 1300 جنيه للمتر الواحد.
مذكرة مكافحة الاختلاس
وفي 4 فبراير 2016، قامت هيئة الأوقاف من جانبها، بالرد بمذكرة إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أقرت فيها أنه سبق أن ورد كتاب محافظ دمياط إلى وزير الأوقاف، بتاريخ 21 يناير 2014، وتضمن بأنه تقدم له رجل الأعمال محمد الجميل بدراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت طعام وجميع أنواع السكر والنشا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج إلى موقع بمساحة 100 فدان بالمحافظة، وأنهى الكتاب إلى طلب المساعدة في المشروع القومي بتخصيص المساحة المطلوبة بأي أسلوب.
وبناء عليه قامت هيئة الأوقاف من جانبها بعرض مساحة 283 فداناً بوقف “مصطفى عبد المنان”، منقسمة على مساحتين الأولى 166 فداناً، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي عليها، والمساحة الثانية 117 فداناً تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين أحدهما لإنتاج زيت الطعام والآخر لإنتاج جميع أنواع السكر والنشا، وقد تم الاتفاق على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.
وتم العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 286 بتاريخ 26 إبريل 2014، وأصدر قراره بالنسبة للمساحتين، بأن يتم الاسترشاد بهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية من ناحية تقدير سعر المتر من الأرض مع إخطار رجل الأعمال بأنه تمت الموافقة على المشاركة، وأن توافي الهيئة بدراسة جدوى شاملة للعرض، على مجلس الإدارة في الجلسة المقبلة.
وتم تقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 1300 جنيه، إلا أن رجل الأعمال تقدم بطلب في 18 مايو 2014 بأن هذا السعر مغالى فيه جداً، ويلتمس بإعادة التقدير والاسترشاد بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، وقامت الهيئة بمخاطبة منطقة الهيئة بدمياط لمطالبة رجل الأعمال المذكور بالخرائط المساحية للسير في الإجراءات إلا أنه لم يستجب.
وفي 9 نوفمبر 2014 تقدم رجل الأعمال – من خلال نجله أيمن الذي كان محبوساً بقضية رشوة وزارة الزراعة – بطلب بأنه سبق للهيئة أن وافقت على أن تدخل بحصة عينية في الشركة التي تتولى المصنعين، وأن الموضوع متداول بالهيئة ولم يبت فيه حتى تاريخه وأنه يلتمس الموافقة على “الاستبدال” لإقامة مصنعين على الأرض 117 فداناً.
وأضاف رجل الأعمال في الطلب أنه “سوف يتولى استخراج كافة التصاريح والتراخيص وإزالة جميع التعديات، ولم تقم الهيئة بالبت في الطلب”، وأشارت الهيئة في النهاية إلى أن الأرض حتى تاريخه في ملكية الهيئة ومربوطة بسجلاتها على مستأجرين، وبالتالي فإن رجل الأعمال ليس مستأجراً أو مستبدلاً لأي أرض من هيئة الأوقاف.
التحقيق في 8 مخالفات
رغم رد هيئة الأوقاف بمذكرتها إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، إلا أن ملف القضية لم يغلق، بل إنه فتح مجالاً أكثر للبحث والتحقيق والتحري، من قبل الإدارة، ووضعت عدة محاور للتحقيق في الواقعة، والتي جاءت في 8 أمور، وما زالت مستمرة حتى الآن.
الأول هو أن قطع الأرض الثلاث لا يجوز الاستبدال عليها من الأساس من قبل هيئة الأوقاف، وذلك نظراً لكون الأراضي مازالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفاً للقانون في ظل حيازة الإصلاح الزراعي لقطع الأرض.
الثاني فهو القيمة السعرية المحددة لسعر المتر والمقدرة بـ 1300 جنيه، والتي تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جداً عن السعر المحدد، والتي تتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 10 آلاف، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يحدد كمقابل وفقاً لقيمة كل أرض، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.
الثالث هو أن رجل الأعمال لم يطلب كل هذه الأراضي في الطلب المقدم إلى محافظ دمياط والمرفوع إلى وزير الأوقاف، وطلب فقط 100 فدان، ليتم تخصيص 369 فداناً له، ولم ترد هيئة الأوقاف في مذكرتها على السبب في تخصيص هذه الأراضي له دون طلب.
أما الأمر الرابع هو التحقيق في آلية تخصيص واستبدال أراض مخصصة كمشروعات سياحية رغم أن الطلب المقدم من رجل الأعمال ورد هيئة الأوقاف قد خلا تماماً من أي طلب لإقامة مشروعات سياحية ومدى قانونية الاستبدال بنفس ذات السعر بين أرض مخصصة لإقامة مشروعات سياحية، وأرض مخصصة لمشروع قومي.
والخامس هو أن الأرض الثانية ليست مخصصة كما ورد بطلب رجل الأعمال ومذكرة هيئة الأوقاف بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، لكي يسترشد بها رجل الأعمال في طلبه لتقليل سعر الأرض عن 1300 جنيه، وعندما علم بموقع الأرض المميز للغاية والذي يقع بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، سارع بإرسال طلب لإتمام التعاقد والاستبدال.
أما الأمر السادس هو أن مذكرة هيئة الأوقاف لم ترد بأي شيء بخصوص قطعة الأرض الأولى الكبرى التي تم تخصيصها كمشروع سياحي والبالغ مساحتها 166 فداناً ومصير الموافقة على الاستبدال، ولم ترد أيضاً بخصوص قطعة الأرض الثالثة الصغرى.
والسابع التحقيق في دور أيمن الجميل المتهم في رشوة وزارة الزراعة ونجل محمد الجميل، في إبرام الصفقة وعلاقته بها.
أما الأمر الثامن والأخير فهو بيان علاقة رجل الأعمال ونجله، بوزير الأوقاف، ودور الأخير التفصيلي في كيفية إرسال خطاب إلى مجلس إدارة هيئة الأوقاف.
فساد الوزير وسيلة السيسي للسيطرة على “المساجد
وتكشف تفاصيل القضية عن انتهاج السيسي ونظامه لاستراتيجية الادارة القذرة ، بالفساد، للسيطرة على قيادات الدولة..
وهو ما تمت ترجمته عبر مسلسل من الركوع من قبل وزير الاوقاف لاوامر السيسي، بالمخالفة لاجماع علماء الأزهر، وتمت الاستجابة عبر ، موافقة وزير الاوقاف على كل ترهات واكاذيب السيي التي باتت على ألسنة خطباء الأوقاف في الماجد، باعتبارها تطوير للخطاب الديني، عبر “الخطبة الموحدة”، و”الخطبة المكتوبة”، بل رفع خطب 5 سنوات من قبل وزير الاوقاف إلى حضرة الوالي عبد الفتاح السيسي ليعتمدها، خطبا موحدة مفروضة على مساجد مصر، في امتهان لدين الله من اجل بقاء السيسي.
بل آلاف الفتاوى المجيزة لدفع الزكوات والصدقات لصندوق السيسي “تحيا مصر“.. وغيرها من الفتاوى الدينية التي تخالف نصوص القران والسنة.. من أجل السيسي.
وهكذا تدار دولة الانقلاب بالفساد من جيوب الشعب، ليخضع الجميع لسلطة المستبد ويزيفوا دين الله!!