Thursday , 24 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: المحكمة العسكرية

Tag Archives: المحكمة العسكرية

Feed Subscription

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم.. الأحد 30 أغسطس 2020.. السيسي يهدد بنشر الجيش وإبادة القرى المصرية لإزالة مخالفات البناء

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم.. الأحد 30 أغسطس 2020.. السيسي يهدد بنشر الجيش وإبادة القرى المصرية لإزالة مخالفات البناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى بمعاقبة  متهمين اثنين والمعروفة إعلامياً بـ “حرق كنيسة كفر حكيم”، بالسجن  المشدد لمدة 10 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل 31 متهمًا بالتجمهر أمام قسم منشأة ناصر عقب مقتل شقيقين ثأرًا على يد 4 متهمين من أبناء عمومة.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوض، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس ووتش للعمل بمصر، لجلسة 24 أكتوبر المقبل.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 555 متهماً فى القضية المعروفة اعلامياً بــ”تنظيم ولاية سيناء ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*بيان منظمات حقوقية: المختفون قسرًا في مصر “في الذاكرة

بالتزامن مع  “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري” أعلنت عدة منظمات حقوقية استمرار تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، مؤكدة أن جريمة الاختفاء القسري في مصر مُمنهجة ومُتعمدة ترتكبها سلطات النظام الانقلابى فى مصر بشكل مستمر وممنهج ودون محاسبة أو مُساءلة لمرتكبيها.

وقالت المنظمات فى بيان صادر عنها اليوم: يأتى هذا اليوم وجريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت أمرًا مُمنهجًا، وسياسة مُتبعة من قبل الأجهزة الأمنية، يقع على كافة شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورةٍ تحميها ممارسات “تشريعية وقضائية” لا تلتزم ولا تحترم الدستور المصري والقوانين الوطنية المعنية.

وأضافت أن هذا الواقع الذي طال كافة فئات وشرائح المجتمع المصري، وصل وفقًا للرصد والتوثيق لهذه الجريمة– لأكثر من 10 آلاف حالة اختفاء قسري منذ يوليو 2013 وحتى وقتنا هذا.

وأوضحت أن جريمة الاختفاء القسري –التي صُنفت كأشد الانتهاكات وفقًا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان– تبقى رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تُسلطه الدولة القمعية على رقابة مُعارضيه، في انتهاكٍ صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر.

وأشارت إلى أن ما تم توثيقه من مقتل 59 مصريًا خارج نطاق القانون من المختفين قسريًا، وادعاء الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات ،  يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة، وذلك في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب المُتبعة، نتيجة غياب المُحاسبة والمُساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية، والذين قُدمت ضدهم البلاغات بتعرض مواطنين للاختفاء القسري، مع تقاعس –مُريب– من سياسات النيابة العامة، الرامية لغلق أي شكوى أو بلاغ يُقدم إليها في هذا الصدد.

وطالبت المنظمات حكومة نظام السيسى المنقلب إجلاء المصير لكافة المختفين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم و الوقف الفوري عن جريمة الاختفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية، ضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما طالبت التزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها بشكلٍ جدي ومُحايد، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها.

المنظمات الموقعة: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR، إسطنبول،  منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH، لندن، مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR، لندن.

 

*البحث عن آلاف المصريين في #اليوم_العالمي_للاخفاء_القسري

دشن مهتمون بالحقوق والحريات هاشتاج حمل وسم #اليوم_العالمي_للاخفاء_القسري، الذى يوافق اليوم 30 أغسطس من كل عام، لتسليط الضوء على آلاف من الشعب المصرى المختفين قسرياً منذ الانقلاب العسكرى.

افتكروهم

يوافق يوم 30 أغسطس من كل عام الذكرى السنوية لضحايا الاختفاء القسري، وهو يوم أقرته المفوضية الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون عنهم شيئا.

حقوقيون ومنظمات دولية ومحلية قال في بيان سابق له، إن عدد المختفين قسريا منذ 2013 وحتى 2018 وصل لأكثر من 6421 حالة تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري، إلا أن الغالب في هذه الإحصائيات هي فئة الشباب، فضلا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري، تفيد بتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

تنديد دولى

فى شأن متصل، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، إخفاء معارضين مصريين قسريا، بعد أن تم ترحيلهم من عدة دول منها ماليزيا وتركيا إلى مصر.

واتهمت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، السلطات المصرية، بتعريض المرحلين إلى التعذيب وسوء المعاملة بسبب أنشطتهم السياسية. وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة؛ مايكل بَيج”، “يتحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين، وعلى ماليزيا وتركيا أيضا الإعلان عن الإجراءات التي اتبعتها سلطاتهما في عمليات الترحيل هذه“.

تصفية المختفين قسرياً

يأتى هذا ولا يمرّ شهر واحد على المصريين، إلا وتخرج وزارة داخلية الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من “الإرهابيين” في أحد “الأوكار”، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط. في حين يظهر لاحقاً أن بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم “إرهابيون“.

واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015.

وتقول مصادر مطلعة، إنّ تصفية “الإرهابيين” تحظى برضا المنقلب عبد الفتاح السيسي، حين تطال البلاد أعمال إرهابية، موضحةً أنه يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس. ووثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية تعرّض الكثير من المصريين للإخفاء القسري، والاحتجاز سراً بدون إقرار رسمي، بذريعة أنهم من المتهمين في جرائم الإرهاب، فضلاً عن توثيق تعرّضهم للمعاملة السيئة والتعذيب، من جانب ضباط وأفراد في أجهزة الشرطة والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، لانتزاع اعترافات عن أعمال لم يرتكبوها، ومن ثمّ إحالة المعترفين منهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، مع استمرار إخفاء غير المعترفين.

ووثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن. بدوره، وثّق مركز “دفتر أحوال” البحثي المستقلّ في مجال العلوم الاجتماعية، 21 واقعة تصفية جسدية من قبل قوات الأمن النظامية المصرية، أسفرت عن مقتل 45 شخصاً.

كذلك أصدرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي أطلقتها “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، تقارير عدة وثّقت إجمالي 1520 حالة إخفاء قسري في مصر، مؤكدة تعرّض العشرات من المختفين قسرياً للقتل خارج إطار القانون.

 

*انتهاك مستمر وعدالة غائبة.. توثيق 2723 جريمة ضد الإنسانية

أطلقت  حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بالتزامن مع عامها الخامس واليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، تقريرها السنوي بعنوان انتهاك مستمر وعدالة غائبة.. تقرير عن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر خلال خمس سنوات”.

وذكرت الحملة أنها وثقت تعرض 2723 شخصا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وأكدت الحملة أنه لا يوجد مجالًا للتشكيك في ممارسة الأجهزة الأمنية للاختفاء القسري بشكل منهجي وعلى نطاق واسع  من خلال رصدها لأنماط ممارسة الظاهرة على مدار السنوات الماضية .

وعرض التقريرلظاهرة الاختفاء القسري في مصر خلال خمس سنوات من خلال تحليل الجوانب السياسية والاجتماعية للظاهرة، وآثارها الجسدية والنفسية والاقتصادية على المختفين قسريًا وعائلاتهم، اعتمادًا على ما قام فريق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بجمعه من بيانات للناجين من الاختفاء القسري وأسرهم، وعرض أداء الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب  وتصريحات مسئوليها التي لا تتواري عن إنكار وجود اختفاء قسري على الرغم من كل الدلائل والإثباتات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وبيانات صادرة عن منظمات دولية كالأمم المتحدة.

التقرير ألقى الضوء على تطور أنماط ممارسة الاختفاء القسري خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تعددت أشكال الاختفاء القسري بدءً من تطور وطول مدد الاختفاء، وأماكن الاحتجاز وقت الاختفاء ومقار الاحتجاز غير الرسمية، فضلًا عن الاختفاء القسري للنساء والأطفال، والاختفاء من داخل مقار الاحتجاز الرسمية وعدم تنفيذ قرارات القضاء بإخلاء السبيل والإفراج. 

وأوضح التقرير إجراءات الانتصاف المحلية والدولية لضحايا الاختفاء القسري، وما يواجهه أهالي المختفين قسريًا من تعنت أثناء اتخاذ هذه الإجراءات لإجلاء مصير ذويهم المختفين سواء داخل أقسام الشرطة أو النيابات. كذلك تطور دور النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا وتحولها من جهة قضائية مستقلة إلى شريك أساسي في انتهاك حقوق ضحايا الاختفاء القسري سواء بحرمانهم من حقوقهم القانونية أثناء التحقيق، وعدم إثبات تعرضهم للانتهاكات داخل مقار الأمن الوطني أثناء فترات الاختفاء القسري، وصولًا إلى قيام أعضاء وممثلي النيابة بتهديد المتهمين وتورطهم في انتهاكات وصلت في بعض الأحيان للتعذيب وسوء المعاملة.

وأشار التقريرإلى حالات القتل خارج إطار القانون التي ارتكبتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  منذ عام 2014، وبيان ما قد يتعرض له المختفين قسريًا من قتل نتيجة التعذيب أو بطلق ناري وعلى عكس ما تزعم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  في تصريحاتها بأنهم قُتلوا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، فإن العديد من هؤلاء الضحايا كان قد تم التبليغ باختفائهم قسريًا قبل فترات من وفاتهم.

وقدم التقرير عدد من التوصيات لحكومة الانقلاب بضرورة الاعتراف بارتكاب الأجهزة الأمنية جرائم الاختفاء القسري والتعذيب بحق المواطنين ومعارضي النظام الانقلابى ، ومحاسبة مرتكبي الجريمة ومكافحة إفلاتهم من العقاب، فضلًا عن ضرورة سن تشريعات تجرم الاختفاء القسري صراحًة في القانون المصري، وضرورة انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا

https://www.ec-rf.net/?p=3495&fbclid=IwAR2XswGBNIGbNuGIKWLQGlUiN4WhDjvu7xDZVjE-uiqShw3Imj3OisBNqWE

 

*اليوم.. “كنيسة كفر حكيم” و”ولاية سيناء 4″ أمام قضاة العسكر

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 2 من المعتقلين  في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة. وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

وتواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ . كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 16 معتقلا من أبناء مركز ديرب نجم وأبوحماد والعاشر من رمضان على خلفية اتهامات ملفقه تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما تنظر المحكمة ذاتها تجديد حبس عدد 51 معتقل والمحبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات سبتمبر التى خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى.

 

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء وبيان للجيش يتكتم ويتجاهل القتلى

كشفت مصادر طبية عسكرية في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، عن مقتل ثمانية عسكريين، بينهم ثلاثة ضباط، بهجوم لتنظيم “ولاية سيناء”.

وقالت المصادر ذاتها، إنّ عبوة ناسفة انفجرت في قوة عسكرية تابعة للجيش في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين، وإصابة آخرين.
وأضافت المصادر أنه عرف من بين القتلى الرائد المقاتل أحمد الجمل، والنقيب المقاتل سعيد حمدي، والملازم أول المهندس محمد معتمد، كما جرى التعرف على هوية ثلاثة مجندين، وهم حسام خفاجة، وعمرو انور السيد،  ووليد أبو حسيبة
.

وأشارت إلى أن يجري حالياً نقل جثث القتلى إلى أماكن سكنهم خارج سيناء.
وبحسب مصادر قبلية، فإن الهجوم وقع أثناء محاولة الجيش اقتحام قرية المريح إحدى القرى التي يسيطر عليها تنظيم ولاية سيناء منذ 21 يوليو الماضي، غرب مدينة بئر العبد.
ويشار إلى أن تنظيم “ولاية سيناء”، تبنى خلال الأيام القليلة الماضية هجمات عدّة ضد قوات الجيش في مدينتي بئر العبد والشيخ زويد ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

في نفس السياق أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تدمير 317 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، والقضاء على 73 منهم في شمال سيناء، فيما تكتم قتلى الجيش.

وأفاد البيان بأنه تم “تدمير واستهداف 317 وكرا وملجأ بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية”.

 

في الأثناء، شنّ الطيران الحربي المصري، غارات عدّة على قرى غرب بئر العبد بالتزامن مع قصف مدفعي، وسط تواتر الأنباء حول سيطرة الجيش على القرى التي كان تحت يد التنظيم منذ أكثر شهر.

 

*ارتباك بمؤسسات الانقلاب.. لماذا بدا السيسي مرعوبا وغاضبا ومتوعدا؟

تمثل الحالة التي بدا عليها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدة مشروعات وهمية بالإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس صباح السبت 29 أغسطس 2020م، لغزا يحتاج إلى تفسير؛ فالموقف -بحسب الظاهر للعيان- لم يكن يستدعي كل هذا الغضب والانفعال ثم التهديد والوعيد والتصريح بعبارات غريبة تعكس عدم التوازن في الشخصية، وتؤكد أن صاحبها يعاني من اضطرابات نفسية حادة تتصارع بشدة في عقله، وتخرج عن طور الرصانة إلى حالة من الهياج والغضب والانفعال الذي يمكن أن يصل إلى مرحلة من الجنون.

فالسيسي وسط قادة من الجيش وعدد من وزرائه بينهم رئيس حكومته مصطفى مدبولي،

أولا، هدد الشعب كله بإنزال الجيش إلى كل القرى والمدن في البلاد من أجل إبادة ما وصفها بالتعديات على الأراضي ووقف بناء المنازل والمنشآت المخالفة. وهاجم السيسي تذمر المواطنين من التصدي للاعتداء على الأراضي والبناء بالمخالفة للقانون وقال: “ما ينفعش الدولة تغيب تاني، لو غابت تاني، يبقى بتأجلوا التطوير 100 سنة، وأنا ما أقدرش أقبل كده، الناس هتبقى زعلانة ومتضايقة، لو مش عايزني أبقى موجود هنا ما عنديش مشكلة، مستحيل أبقى في مكان وأسيب الإصلاح بما يرضي الله“.

ثانيا، قارب السيسي  بين سد النهضة والتعدي على الأراضي الزراعية وقال محذراً المصريين: “الناس قلقلون جداً بخصوص سد النهضة والمياه، لكن موضوع التعدي على الأراضي الزراعية خطير جداً، ولن أقول بس النسبة لكنه خطير جداً“.

ثالثا، في نبرة من الانفعال، قال السيسي إنه على أتم الاستعداد لترك السلطة وطرح بقاءه في الحكم على الشعب في هيئة استفتاء إذا كان ذلك سيحقق مطالب الشعب كافة. وقال صراحة في المؤتمر على الهواء مباشرة: “لو أردتم أن أغادر ليس عندي مشكلة، لكن طالما هناك مكان للإصلاح أمامي، فسأتمسك فيه وأخلصه“.

رابعا، حذر السيسي من تأجيل ما أسماها بالمشروعات القومية؛ لأن ذلك يؤثر سلباً على الدولة المصرية حسب قوله، وقال: “الدولة غابت قبل ذلك، ولا يمكن أن تغيب مجدداً، لأنها لو غابت مرة أخرى سنضطر للتأجيل (المشاريع)”. مضيفا أن  تأجيل المشاريع سيؤدي إلى غياب مصر لمئة سنة أخرى”. وقال “إما أن نقف ونحول مصر لدولة مضبوطة، إما أن أترك مكاني وأمشي من هنا، ويأتي أي شخص آخر يتولى البلاد ويضيعها ويخربها“.

خامسا، تحدث السيسي عن قلق المصريين من ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، وقال: “إحنا قدامنا حل من الاتنين يا إما نبني البلد يا إما نتوقف، ولو توقفنا الدولة هتتراجع والشعب هيعاني”. مضيفاً: “الحل هو الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، مع الوضع في الاعتبار قياسات الدين، والدخول به إلى الحدود الآمنة“.

ارتباك بعد وسم #مش_عايزينك

في المقابل تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث قائد الانقلاب، ودشن النشطاء وسم #مش_عايزينك والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا المصرية، متجاوزا 110 آلاف تغريدة، في حين دشنت الكتائب الإلكترونية عدة وسوم للتغطية عليه، كان أشهرها #شعب_مصر_معاك_ياريس، والذي لم يتجاوز 51 ألف تغريدة.

الوسم الذي انتشر كالهشيم في النار تسبب في حالة ارتباك داخل الأجهزة الأمنية التي راحت توجه الآلة  الإعلامية التابعة للنظام العسكري بضرورة مواجهة هذا الغضب الشعبي والتغطية على حالة الغضب وعدم التوازن التي بدا عليها السيسي في تصريحاته. وحاولت الأذرع الإعلامية تبرير غضب السيسي بالخوف على البلد، فقال الديهي في برنامجه “بالورقة والقلم” على فضائية ten، إن غضب السيسي منبعه حديثه مع المصريين من القلب، وليس كباقي رجال السياسة، وحديثه الغاضب كان عكس القواعد السياسة. وبرر انفعال السيسي بأنه متألم لرؤية بلاده تتآكل رقعة بعد رقعة بسبب المخالفات في البناء.

ويعزو المذيع الأمنجي أحمد موسى حالة الهيجان التي بدا عليها السيسي إلى عدم تقدير المصريين لما أسماها بالإنجازات التي قام بها السيسي خلال السنوات الماضية. وادعى أن “الصورة اللي أغضبت السيسي كانت لتجريف أراضي زراعية  في الدلتا وتحول المساحات الخضراء لبيوت”. أما سيد علي على قناة الحدث اليوم”، فأيد السيسي في فكرة “شبه الدولة”، وبرر غضبه بانتشار العشوائيات، لكنه حمل فساد المحليات مسؤوليتها، وألمح لسكوته هو والدولة على محاسبتها. وقال: “أين المحافظون ورؤساء الأحياء وموظفو المحليات وكل تلك المباني المخالفة تظهر أمام أعينهم والدولة لم تحاسبهم“.

مم يخاف السيسي؟

بالطبع تبريرات الأذرع الإعلامية هي محاولة للتغطية على الأسباب الحقيقة وراء  انفعال السيسي وهيجانه، فالسيسي يبدو كمن يحارب طواحين الهواء، ويشتبك مع عدو لا يراه، يرى السيسي نفسه محاصرا  دون أن  يعرف بالضبط من الذي يحاصره، ويبدو خائفا دون أن يدري أسباب هذا الخوف رغم أنه يهيمن فعليا على جميع مفاصل الدولة وأجهزتها الأمنية من الألف إلى الياء، فمم يخاف السيسي؟ وهل التهديد بإنزال الجيش إلى كافة القرى والمدن يوجه لبعض المواطنين من المخالفين في البناء أم أنه تهديد ينطوي على رسائل سياسية لجهات لا نعرفها؟ فهل يخشى السيسي من اقتراب نهايته؟ أم أن هناك تقارير تؤكد له تزايد معدلات الغضب عليه بصورة واسعة حتى داخل مؤسسات الدولة؟ أم أنه رأى في منامه كابوسا أزعجه وأثر على حالته النفسية فبدا على هذا النحو من الجنون والخرف؟!

تصريحات السيسي تؤكد أنه على يقين كامل أن الشعب لا يريده، وأنه جاثم على  عرش البلاد بأدوات البطش والقمع ولولا ذلك لرأى طوفانا من البشر يثورون ضد ظلمه وفساده وإجرامه. فهل اقتربت نهاية الطاغية؟ وهل هناك جهات يخشى بأسها داخل الجيش ومؤسسات الدولة؟ أم أن حالة الهيجان والغضب التي بدا عليه انعكاس لحالة شاذة من جنون العظمة والشعور الجارف بالذنب بعد الدماء الغالية التي سفكها طمعها في الحكم والسلطة؟

على كل حال، نهاية السيسي قد اقتربت، وكل يوم يمضي يدنيه من النهاية المحتومة، التي ستكون عبرة لكل الطغاة ودرسا لكل الظالمين الذين يختطفون الأوطان لحسابات مصالحهم وأطماعهم ويذيقون الناس صنوفا من العذاب والألم من أجل أن يبقوا هم مستكبرين على أكتاف الناس وجراحهم.

 

*غرامة التصويت.. السيسي يشكك فى وطنية المصريين

أثار قرار ما يسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة لاشين إبراهيم، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من هزلية مجلس شيوخ السيسي إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها انتقادات لاذعة بين المراقبين.
وقال خبراء إن إحالة الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة سابقة غير دستورية ولم يلجأ إليها حتى نظام المخلوع حسنى مبارك، موضحين أن السلطات كانت عادةً ما تهدد باستخدام “سلاح” تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، غير أنها لم تلجأ إلى ذلك من قبل؛ لصعوبة إحالة عشرات الملايين إلى النيابة؛ نظرًا إلى ضعف المشاركة السياسية. وأكدوا أن القرار يكشف عزوف المصريين ومقاطعتهم الكاملة لما يسمى هزلية انتخابات مجلس شيوخ السيسي ورفضهم لعودة هذا الكيان اللقيط فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
واعتبر الخبراء أن إحالة مقاطعى هزلية الشيوخ إلى النيابة العامة معناها أن السيسي يهدد المصريين بسحب وطنيتهم وليس ابتزازهم وسرقة لقمة عيشهم واستنزاف جيوبهم فقط.

يشار إلى أنه بحسب بيان ما يسمى اللجنة العليا للانتخابات، الخاص بإعلان نتيجة هزلية الشيوخ، بلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا،
ورغم كثرة أعداد المقاطعين قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إحالة هذا العدد للنيابة العامة، بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

مزاعم الهيئة
وبررت هيئة الانتخابات المزعومة قرارها النادر، بـ”تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير دولة العسكر كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي بحسب زعمها.
وزعمت الهيئة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدَّت اللجان لاستقبالهم، ونبَّهت مرارًا وتكرارًا بضرورة النزول والمشاركة.
وأشارت إلى أنها من هذا المنطلق قررت إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه وفق تعبيرها.
وقال لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن الهيئة سلطة مستقلة، ولا توجد أى سلطة عليها، زاعما أن قرار تنفيذ غرامة على المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم قانوني. وأضاف أن الهيئة تقوم بتنفيذ القانون بشأن الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة وجهت رسائل للناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطنى والمشاركة فى الانتخابات. وزعم أن دولة العسكر قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء بتوفير مطهرات وكمامات والتباعد. وأوضح أن النيابة العامة هى صاحبة القرار فى توقيع الغرامة التى لا تزيد عن 500 جنيه بحسب تصريحاته.

استحقاق انتخابى
مطبلاتية السيسي لم يتخلفوا عن القيام بدورهم فى التطبيل للقرار وأصدروا الكثير من بيانات التأييد وكأنها معركة يخوضها نظام العسكر ضد الشعب المصرى الرافض لوجوده والمطالب برحيله.
فى هذا السياق زعم أحمد مقلد، عضو ما يسمى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إحالة الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المتخلفين عن التصويت فى هزلية الشيوخ للنيابة يتفق مع الدستور والقانون الذى يؤكد أن المشاركة في الحياة العامة حق وواجب في نفس الوقت، وبالتالي على كل مواطن أن يشارك في أي استحقاق انتخابى بحسب تعبيره.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات صحفية، أن النيابة هى من ستحدد المواطن الذى كان لديه عذر منعه من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ومن لم يكن لديه عذر في هذا الأمر وفق تصريحاته.
ولفت إلى أنه حال عدم وجود عذر لدى المواطن لمشاركته في هزلية مجلس شيوخ السيسي سيدفع الغرامة التي نص عليها القانون وهو 500 جنيه بحسب تصريحاته.

ليست مخالفة دستورية
وعلى نفس طريق التطبيل زعم عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب الدم، دستورية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
وقال العليمى في تصريحات صحفية إنه لا يمكن تفسير الدستور من خلال مادة واحدة، وترك باقي المواد، مستشهدًا بنص المادة 87 من الدستور والتي نصت على أن: “مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون“.
وتابع: لا يوجد مخالفة دستورية في النص القائم، موضحا أن القانون يلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى الجنائية، ضد من تخلف”، فضلًا عن أنه ألزم النيابة سؤال العضو عن أسباب تخلفه وسماع أقواله لمعرفة إذا ما كان العذر مقبولا من عدمه.

وأوضح العليمى أنه لا بد قبل تطبيق الغرامة على الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته من الاستماع إليه، ولا يمكن توجيه الاتهام دون ذلك، مطالبا النيابة العامة بالاستماع إلى 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا قبل إلحاق التهمة بهم، وتطبيق الغرامة بحسب تصريحاته.
وقال: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمهما كانت عقوبة الغرامة لا بد من الإستماع إليه، وفقًا للقاعدة الدستورية، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة النظر في قرارها، خاصة وأن ظروف أزمة كورونا وضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل ستكون ركنًا أساسيًا في الدفاع.
ولفت العليمى إلى ان عدم التصويت مخالفة وليس جنحة، ما يجعلها تسقط بعد مضي سنة، فإذا كانت المخالفة قائمة تسري لمدة سنة واحدة فقط، موضحا أن كل جُرم له مدة سريان وتختلف من المخالفة للجناية للجنحة وفق تعبيره.

انتخابات وهمية
فى المقابل قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن قرار تحويل المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس شيوخ السيسي يؤكد أن هذه الانتخابات لم تكن حقيقية.
وأضاف بهاء الدين، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : للأسف ما يسمى انتخابات مجلس شيوخ السيسي ينحدر من السيئ إلى الأسوأ.
وحذر من أن مجرد التفكير في إحالة الرافضين للتصويت إلى النيابة العامة يؤكد أن الانتخابات لم تكن حقيقية، وأن الناس لم تكترث بها، وأن اصرار بعض المسئولين على الادعاء بانها من اشكال الممارسة الديمقراطية لا أحد يصدقه.
وتابع بهاء الدين: “صديق عزيز لي – الاستاذ عاطف فوزي المحامي – كتب على صفحته تعليقا غاضبا يذكر هؤلاء المسئولين بأنه لا يليق أن يكون معيار وطنية المصريين ومواطنتهم التصويت في انتخابات وهمية.
وأشار إلى أن من يكدون من أجل فتح بيوتهم، ومن يحاربون كي تبقى مصانعهم دائرة وعمالها مستورين، ومن يكافحون لاستكمال تعليم أبنائهم، ومن ينتظرون عودة أولادهم من الجبهة ومن أداء الخدمة العسكرية، ومن يسهرون كي تبقى الخدمات العامة دائرة، كل هؤلاء لا يجوز أن تكون وطنيتهم محل شك ومساءلة حينما يختارن العزوف عن مناسبة سياسية وإعلامية لا قيمة لها.
وطالب بهاء الدين النيابة العامة، حينما تحال إليها كشوف مقاطعى التصويت بحفظ القضية فورا وبلا تردد، محذرا من استخدام القانون في تهديد الناس على هذا النحو، وأكد أن مجرد التلويح بالغرامة لم يكن لائقا.

 

*جنرال جديد على رأس “الرقابة الإدارية”.. وعمليات تطويع مؤسسات الدولة لخدمة الجيش

يأتي قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يوم السبت 29 أغسطس 2020م بتعيين اللواء حسن عبد الشافي أحمد، مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، مهام القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً للواء شريف سيف الدين، الذي تولى رئاسة الهيئة في 30 أغسطس 2018، انعكاسا لتكريس سياسات عسكرية الدولة والمجتمع، وتطويع مؤسسات الدولة كلها لخدمة مصالح المؤسسة العسكرية التي باتت تتعامل مع مصر كإقطاعية خاصة بهم. كما يعبر هذا الاختيار عن استمرار توجه زعيم الانقلاب للاعتماد على قادة الجيش في مثل هذه المناصب، إذ كان سلفه سيف الدين قائداً سابقاً للقوات البرية.

وبحسب مراقبين، فإن تغيير سيف الدين بأنه كان متوقعاً، نظراً إلى بعض الملاحظات التي أخذها السيسي على أدائه في إدارة الهيئة، التي يعمل بها نجله الأكبر مصطفى السيسي عضواً في المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومنذ اغتصابه للسلطة بانقلاب عسكري على المسار الديمقراطي، منح قائد الانقلاب هيئة الرقابة الإدارية صلاحيات واسعة وأطلق يدها على كبار رجال الدولة والعاملين في دواليب العمل الحكومي بجميع المؤسسات، وتحظى التحريات التي تقوم بها الهيئة حول المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين بالدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، باهتمام كبير من جانب السيسي.  وكذلك تمت الاستعانة بها لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، كالاشتراك مع الجيش والمخابرات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، والاشتراك في إدارة عدد من المشاريع الخدمية. كذلك حظيت الهيئة بتغطية إعلامية ودعائية مضطردة لتضخيم صورة “حرب السيسي على الفساد“.

وبحسب الباحث والمحلل السياسي ماجد مندور،  في ورقة بحثية لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، فإن السيسي منذ انقلاب يوليو 2013م بدأ في عملية تغيير هيكلي داخل الدولة؛ حيث سقطت المؤسسات المدنية تحت سيطرة الأجهزة الأمنية. ويتجاوز هذا التحول التغيرات في الأفراد؛ فبدلاً من ذلك، فإنه يعد تغيرا في طريقة عمل الدولة، بطريقة اختزلت وظائفها في أمرين فقط هما قمع جميع أشكال المعارضة، وتخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية.

ويعزو مندور أسباب تضخم صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية وشمول تحرياتها إلى المدنيين بالتوازي مع صعود السيسي بعد الانقلاب رغم أنها كانت قبل ذلك تختص بالرقابة على هيئات المؤسسة العسكرية فقط، إلى أزمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة الذي أطاح به السيسي في أعقاب تصريحاته التي أكد فيها أن حجم الفساد في مصر يصل إلى نحو 600 مليار جنيه. حيث أصد رالسيسي قانونا يتيح له إقالة رؤساء الهيئة الرقابة والذي سمي بقانون  هشام جنينه والذي يؤكد خبراء وأساتذة أنه غير دستوري. وبعد الزج بجنينة في السجن  بتهم سياسية ملفقة جرى تقزيم دور المركزي للمحاسبات ومنح كثير من صلاحياته لهيئة الرقابة الإدارية وهي هيئة عسكرية بالأساس.

وللمفارقة ــ بحسب مندورــ  تسير جهود تقويض استقلالية هيئات الرقابة الحكومية جنبا إلى جنب مع توسيع دور الجيش في الاقتصاد. ومع التوسع المباشر في الأنشطة الاقتصادية للجيش في مجالات متعددة تتراوح من المنتجات الاستهلاكية إلى الإنشاءات، تطور الجيش إلى فاعل اقتصادي مستقل، وجرى سن مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح منحت المؤسسة العسكرية القدرة على التأثير على سياسات الحكومة، وأعطتها صلاحية التحكم في النشاط الاقتصادي وإثراء النخب العسكرية من خلال تخصيص الأموال العامة.

على سبيل المثال، في عام 2017، تم قصر اختصاص هيئة الرقابة الإدارية، وهي وكالة التدقيق الرئيسية في مصر، على القطاع المدني، رغم أن أنشطة المراجعة الخاصة بالتدخل العسكري في الاقتصاد كانت غائبة فعليًا. وجعل نفس القانون هيئة الرقابة الإدارية مسؤولة أمام الرئيس. وسبق ذلك مرسوم رئاسي في عام 2014 حظر اعتراض أي طرف على صلاحية الدولة في منح العقود الحكومية. وصاحب هذه التغييرات في الإطار القانوني التوسع في استخدام نظام الإسناد المباشر بدلاً من استخدام العطاءات التنافسية؛ فمُنحت معظم العقود الحكومية مباشرة إلى الجيش. وتراوحت قائمة المشاريع الممنوحة للجيش من مشاريع تجديد الأحياء الفقيرة، الممولة من قبل الوكالات الدولية، إلى صيانة الطرق والإسكان وبناء المدن الجديدة.

وكما هو متوقع، لا يخلو هذا النظام من حالات فساد صريحة. على سبيل المثال، يُعتقد أن الجيش يفرض ضريبة غير رسمية على عائدات قناة السويس. ومن ثم، يبدو أن وظيفة الدولة قد تحولت إلى مجرد ناقل للأموال والأصول من الملكية العامة إلى جيوب الجيش.

وينتهي مندور إلى أن ما فعله السيسي بأجهزة الدولة أنه حولها إلى كيان متمرد على إرادة الشعب، وبالتالي فإن هذه التحولات جعلت أي عملية لتغيير النظام تنطوي على صعوبة بالغة؛ حيث تتركز كل السلطة في أيدي الجيش والسيسي، بطريقة لا تسمح بظهور مراكز منافسة للسلطة، ناهيك عن قيامها بتعزيز نفوذ عدد من المؤسسات الأمنية القوية التي تستفيد بشكل مباشر من القمع المستمر، مما يجعل من الصعب عكس هذا المسار. والأهم من جهة ثانية  أن هذه التحولات التي أجراها السيسي في مؤسسات الدولة جعلت الإصلاح الكامل لجهاز الدولة الحالي أمرا حتميا لأي تحول ديمقراطي، وهذا لن ينطوي فقط على تغيير جذري في علاقة الجيش بالدولة، لكن إعادة هيكلة كاملة لجهاز الدولة نفسه، وتحويله إلى أداة لتحقيق الإرادة الشعبية.

 

*السيسي يهدد بنشر الجيش وإبادة القرى المصرية لإزالة مخالفات البناء

بعد سابقة تأسيس أجهزة لمكافحة الإرهاب المزعوم، باتت المشكلة حسب ما يعتقده الجنرال السفاح طبيب الفلاسفة في أن الشعب “بيعمل في نفسه حاجات وحشة، وبيخرب بلده”، وبات يهدد المصريين علانية “يا أنا و الجيش يا الخراب“.

كل ما قام به السفاح عبد الفتاح السيسى من مذابح واعتقالات وتصفيات والتنازل عن حقوق مصر وفرض الضرائب والرسوم وزيادة كل الخدمات والاسعار ورفع رواتب الجيش اكثر من 5 مرات؛ لهدف جعل الناس تنفجر ثم يجعل الجيش يدافع عن مكتسباته وثرواته التى منحها اياه، فتكون حربا أهلية هذا ما جاء من اجله.

رسالة للداخلية

وأطاح السفاح السيسي برئيس هيئة الرقابة الإدارية، وهو قرار لا ينفك عن حديثه اليوم، فهو أعلن استيائه من مستوى تعاطي مؤسسات الانقلاب مع قراراته، وبالأخص في ملف إزالة المباني، ويبدو أنه سيقوم بتغييرات لإيصال رسالة للمسؤلين بضرورة تنفيذ قراراته بكل حزم ودون تقبل منه لوجهات نظر أخرى.

خطاب السفاح السيسي يُستشف منه وجود تقديرات من وزارة الداخلية بأن المضي في هدم المنازل أمر سلبي لا ينبغي المضي فيه، ولذا، تحدث السفاح عن استعداده لإنزال الجيش إلى القرى لتنفيذ عمليات الهدم، ورسالته لمديري الأمن بأن من لا يرى في نفسه القدرة على تنفيذ عمليات الإزالة فعليه أن يستقيل.

وهدد السفاح السيسي المصريين بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى المصرية لإزالة الأبنية المخالفة للقانون المقامة على أراضيها، خاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

ويذكر محللون أن الكثير من الوحدات في مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة غالية الثمن، وأن الخدمات فيها غير كافية، ونتيجة لذلك يظل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة خاليا، بينما يواصل الناس إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأراضي الزراعية.

واعتبر السفاح السيسي خلال افتتاحه بعض المشاريع في مدينة الإسكندرية شمال البلاد أن الاعتداء على أراضي الدولة لا يقل خطورة عن سد النهضة الإثيوبي، كما أنه خطر مثلُ خطر الإرهاب، والغريب أنه مستعد لحرب اهلية بكامل الجيش لهدم المباني المخالفة، إلا انه غير مستعد لهدم سد النهضة ولا انهاء ما بدأه من ارهاب في سيناء.

وقال الشيطان

وخيّر السفاح بلهجة غاضبة المصريين بين أن تكون بلدهم بلد قانون (!!) أو أن يترك كرسي الانقلاب الذي اعتلاه بشكل غير قانوني في 30 يونيو 2013، وأضاف أن سلطات الانقلاب وفرت معدات هندسية كافية لإزالة كافة التعديات على أراضي الغير، وقال الشيطان وهو يعظ المصريين، مخاطبا الذين حولوا الأراضي الزراعية إلى مساكن، إن عائد زراعة الأرض أكبر من جعلها بائرة ثم البناء عليها!

وقال السفاح :”لن أسمح أبداً إننا نهد بلدنا ونضيعها كده .. لو لزم الأمر هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر يا نوقف ونبقى دولة مظبوط يا أسيب مكاني وأمشي من هنا لحد تاني ييجي بقى يضيعها أو يخربها“.

الحديث عن الأمن القومي علي لسان السفاح السيسي صار ضربا من الشعوذة ، فالعصابة العسكرية الحاكمة تفرط في ثروات بلادها ومواردها، وتشرد المصريين وتنكل بهم، وتتنكر لهوية الأمة، من أجل الانفراد بالسلطة والثروة.

وبات السفاح السيسي يخشى من ذات الأسباب التي افتعلها لإغضاب الشعب، في العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، وبالعودة للعام 2013 وفي إحدى منشوراتها الداعية لنزول المصريين في تظاهرات ضدّ الرئيس الشهيد محمد مرسي، قالت حركة تمرّد التي صُنعت داخل أروقة جهازي الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية بتمويل إماراتي، بحسب ما كشفته تسريبات صوتية في مرحلة لاحقة من انقلاب الثالث من يوليو 2013 “متنزلش يوم 30/6، بس إوعى تشتكي لما الكهرباء تقطع، أو تشتكي من الضرايب اللي على مرتبك اللي مش مكفيك، أو تشتكي من أزمة سولار أو من الأسعار اللي داخلة سَبَق وأنت ماشي وراها حافي، أو تشتكي لمّا كرامتك تتهان جوه وبرا بلدك، أو لو ابنك راح يخدم الوطن ورجع جثة“.

عدّد المنشور المحرّض على التظاهر وقتها مجموعة من الأزمات التي روّجت لها الحركة الاستخباراتية التي كان يقف ورائها السفاح السيسي، من دون أن يكون في حسبان من وقّع على تلك الاستمارة، أو من تجاوب مع دعوة التظاهر تحت ضغط آلة إعلامية روّجت للعديد من الأكاذيب كنوع من التمهيد للانقلاب العسكري، أنّ الأوضاع ستتجه إلى الأسوأ تحت قيادة العسكر المنقلبين للبلاد.

فما أن تمكّن وزير الدفاع وقتها السفاح السيسي، من السيطرة على مقاليد الأمور وزمام البلاد، حتى تبدّلت الأمور وانقلبت رأساً على عقب، وتحوّل خطابه للشعب المصري من الخطاب الحاني، عندما أعلن في بيان الانقلاب في الثالث من يوليو أن الشعب لم يجد من يحنو عليه، إلى خطاب مهاجم لعموم المصريين، لا سيما عندما قال لهم اليوم ” “لو لزم الأمر هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر“.

وفي رؤيته لما وصل إليه الشارع المصري بعد 7 سنوات من انقلاب السفاح السيسي، قال الكاتب المعارض حسن حسين: “قام السيسي بإلغاء الحياة السياسية، وجمد الأحزاب، واعتقل قادتها، وأعاد البلاد إلى ما قبل ثورة يوليو، بل أسوأ“.

وأكد أن السفاح السيسي “قضى على الحريات كلها، فلم يعد أحد يستطيع أن يتنفس دون أن يخاطر بنفسه وبعائلته كلها”، وتابع: “دعك من القهر الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتصر المجتمع بمختلف شرائحه”، مؤكدا أن “مصر تعيش أسوأ مراحل تاريخها”. وختم بالقول: “ولكن الفجر سيشرق قريبا؛ تلك حكمة التاريخ الذي يعلمنا أن النصر دائما للشعوب، وإن تأخر“.

ويذكر محللون أن الكثير من الوحدات في مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة غالية الثمن، وأن الخدمات فيها غير كافية، ونتيجة لذلك يظل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة خاليا، بينما يواصل الناس إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأراضي الزراعية.

 

 

تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

السيسي يسرق الشعبتحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” واستمرار جرائم الإخفاء وتدوير القضايا

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مد أجل الحكم على 304 أشخاص، في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعد“.

وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية للعديد من الانتهاكات والإهمال الطبي المتعمد، ما تسبب في إصابة الكثير منهم بالأمراض، من بينها مرض الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم وحصولهم على إذن من نيابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، أقام محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أربعة طعون قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، لإلزامهما بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مواطنين.

وكان ذوو المواطنين المختفين قد تقدموا، في وقت سابق، للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشكاوى تفيد باعتقال ذويهم وعدم تمكنهم من معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وهم: “حسن عبد الحميد حسن”، الذي تم اقتحام منزله بمنطقة حدائق المعادي مساء يوم 12 نوفمبر الماضي، وتم التقدم ببلاغ بشأنه للنائب العام حمل رقم 51251 لسنة 2019، والمواطن “أحمد شريف رمضان عبد السلام”، والتي قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بمنطقة الموسكي وسط القاهرة بتاريخ اﻷول من أكتوبر 2019، والمواطن “أحمد عبد ربه علي” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 2182019، بالإضافة إلى المواطن عاطف محمد راسم فرج” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 210 2019.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الوهاب”، 24 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، من هزلية كان معتقلا على ذمتها منذ عام 2016، وقضي في سجون الانقلاب 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أما على صعيد جرائم “تدوير القضايا”، فتطرقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى مثال جديد وهو الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”، والذي يقضي 12 ساعة يوميا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا داخل قسم الشرطة، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس 2019، بعدما غادر محبسه بطره، وعلى الرغم من احتجازه داخل القسم لأدائه فترة المراقبة، تم اتهامه بهزلية جديدة بالتزامن مع تظاهرات 20 سبتمبر.

ففي 29 سبتمبر الماضي، قامت مأمورية من قوات أمن الانقلاب باصطحاب علاء من القسم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك أثناء انتظار والدته أمام قسم الدقي، ثم ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمّه لنفس الهزلية أثناء حضوره التحقيقات معه.

وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد لهما، وسبق أن تم اعتقال عبد الفتاح، في 28 نوفمبر 2013، وخلال عامين من حبسه، في 23 فبراير 2015، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخرين معه، بجانب إلزامه بفترة المراقبة بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام مبنى مجلس الشورى.

 

* اليوم تصدر المحكمة العسكرية حكمها بهزلية “النائب العام المساعد

تصدر محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

 

* اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة ورصدٌ لانتهاكات العسكر ضد 120 معتقلة

اعتقالات فى الشرقية وقرى الجيزة، وجرائم متنوعة للإخفاء القسري، واستنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية مع استمرار حبس 120 بينهن 12 مختفية قسريًّا تشملهم 3 أمهات بأطفالهن الرضع، هو ما تضمنه حصاد اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، وفيما يلي التفاصيل:

اعتقال 9 من الشرقية والعشرات بالجيزة 

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة النظام الانقلابي في مصر، واعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 7 مواطنين من مركز أبو كبير، عقب حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين، بينهم الشقيقان محمود سمير أحمد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد، يضاف إليهما كل من “عبد الناصر محمود، عبد الباسط المالكي، فتحى النجدي، حمزة فتحى النجدى، إمام فتحى”، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت أمس مواطنين من أهالي مركز ههيا فى الشرقية، بينهم محامٍ، دون سند من القانون بشكل تعسفي، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، حيث اعتقلت قوات الانقلاب المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، من منزله بمدينة ههيا بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأضاف أن قوات الانقلاب اعتقلت أيضًا المواطن محمد عبد الغفار موسى من أهالي (كفر عجيبة)، لينضم إلى شقيقه المعتقل فى سجون الانقلاب عيسى محمد عبد الغفار موسى، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

في السياق ذاته، كشفت مصادر حقوقية وقانونية عن شن عصابات الأمن الوطني حملة اعتقالات مسعورة خلال الأسابيع الأخيرة، طالت مراكز كرداسة وأوسيم والمناشي والمنصورية وإمبابة، التي تقع بشمال محافظة الجيزة، وأنها أسفرت عن اعتقال العشرات، وجارٍ الحصر بدقة ومعرفة الأسماء التي يتم ترحيلها إلى أماكن الاحتجاز ومعسكر الأمن المركزي عند الكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوي.

جرائم الإخفاء القسري تتواصل في عدة محافظات  

ولا تزال عصابة الانقلاب في مصر تواصل نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية دون أي مراعاة لما صدر مؤخرا، في نوفمبر الماضي، من 133 دولة أعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وفى الإسكندرية، جدَّدت أسرة المواطن محمد محمود أحمد محمد موسى المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيًّا من قبل قوات الانقلاب، يوم 15 ديسمبر 2019، الساعة الثامنة صباحًا، أثناء خروجه من منزله بالإسكندرية متوجهًا إلى عمله، واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه وقلق أطفاله ووالدته المريضة البالغ على سلامته، وتجاهل قوات الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للكشف عن مكان احتجازه .

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “السيد إبراهيم السحيمى”، البالغ من العمر 37 عاما، اختطفته قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع الإسكندرية، عصر يوم الأحد 8 دسيمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، فى الوقت الذى تنكر فيه مديرية أمن الإسكندرية تواجده بحوزتهم .

يشار إلى أن الضحية صدر ضده حكم غيابي جائر ومسيس بالإعدام، فى القضية 108 جنايات عسكرية الإسكندرية، المعروفة بـ”دنشواى الإسكندرية”.

أيضا جددت أسرة البرلماني السابق، الدكتور عبد الحميد زغلول، عضو مجلس الشعب عام 2005 عن مركز إدكو ورشيد، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان قد أعلن اعتزاله العمل السياسي مطلقًا عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية فقط ولم يتطرق للسياسة، مستنكرة جريمة اعتقاله غير المبررة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهمًا في أية قضايا.

ومنذ ما يزيد على 11 شهرا، تخفى قوات الانقلاب بالقليوبية المواطن “عاطف سيد علي صابر سنجر”- 21 عامًا- يقيم بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 وترحيله لمركز الخانكة، لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، ثم أنكر المركز وجوده بحوزته.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام 2015، وكان يبلغ من العمر وقت جريمة اعتقاله 17 عاما، ولا يعلم مصيره حتى الآن.

استنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية.. استمرار اعتقال 120 بينهم 12 مختفية قسريا 

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما تتعرض له النساء في مصر من مصاعب وانتهاكات شتى، حيث لم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعهن من الإخفاء أو التعذيب أو الضرب أو الحبس الانفرادي أو الأذى النفسي أو الإهمال الطبي، بل ولم يمنعهن حتى من الموت بالإهمال الطبي في السجون.

وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلات فى السجون، حيث يزيد عددهن على 120 ضحية فى سجون العسكر، بينهن 12 مختفية قسريا تشملهن 3 أمهات بأطفالهن الرضع لا يُعلم مصيرهن منذ اختطافهن من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة .

وتفاعل عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مع فيديو الطفل خالد، ابن الصحفيين المعتقلين “سلافة مجدي” و”حسام الصياد”، والذى أرسل خلاله رسالة مؤثرة لوالديه جاء فيها “وحشتونى جدا وعايزكم ترجعوا تانى”.

 

* السيسي يخدع المصريين مجددا.. خبراء: طرح شركات الجيش بالبورصة “شو إعلامي

انتقد خبراء اقتصاد تجديد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري دعوته إلى طرح شركات الجيش في البورصة مؤكدين أن هذه الدعوات مجرد شو إعلامي لإيهام المتابعين بأن هذه الشركات تتبنى مبدأ الشفافية والمصارحة في تعاملاتها.

وقال الخبراء إن دعوة السيسي تأتي في إطار إذعانه لمطالب صندوق النقد الدولي وهي تهدف لخداع المصريين وليست حقيقية على الإطلاق لأنه لا يستطيع في النهاية طرح هذه الشركات التي تعمل فى سرية تامة ودون أن يعرف أحد عنها شيئا في البورصة، موضحين أن البورصة لها قواعد وإجراءات في طرح الشركات لا تتوافق مع تعاملات العسكر.

وتساءلوا عن إمكانية طرح هذه الشركات في البورصة في ظل السرية التامة المفروضة حول شركات الجيش وغياب الشفافية في إدارتها.

كان قائد الانقلاب جدد الدعوة إلى طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، زاعمًا خلال افتتاحه مجمع إنتاج حيواني في محافظة الفيوم أول أمس الأربعاء، إن الجيش يسهم بجزء من إمكانياته وقدراته في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية ومنع سقوطها، مجددًا التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وزعم السيسي أن “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات”!

تراث العسكر

وتساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي هل يمكن أن يتخلى الجيش بعد زيادة أعماله وسلطانه طواعية عن نسبة من أسهم بعض شركاته؟ أو بمعنى أدق هل يسمح الجيش بما لديه من قدرات مالية كانت تقرض الدولة عام 2012 فما بالنا بما هي عليه اليوم للقطاع المدني أن يدخل معه شريكا، في بعض شركاته التي اعتبرها حصيلة عرقه؟

وأكد أن هناك عدم قبول لذلك من البعض داخل أوساط الجيش، في ظل التراث التاريخي الذي أشار إليه اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر في مذكراته بأن الجيش لا يفضل أن يكون له شريك في أي من الأمور، بينما السماح للقطاع المدني بشراء أسهم من شركات الجيش يعنى دخول شريك يتقاسم الأرباح، ويتقاسم مسئولية إدارة تلك الشركات ويطلع على كافة أسرارها وأنشطتها.

حجر واحد

ويرى عبد الحافظ الصاوي، خبير اقتصادي، أن إعلان السيسي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يأتي في إطار لهجة دفاعية تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد محليًا ودوليًا حول سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وقواعد الإدارة الصحيحة في شركات الجيش.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية: إن السيسي أراد أن يدفع كل هذه الانتقادات بحجر واحد وهو إعلان طرح شركات الجيش في البورصة، مستبعدا حدوث ذلك كون السيسي لم يُصدر قرارًا ببدء عملية الطرح، ولم يكلف جهة أو مؤسسة بالبدء في التجهيز والاستعداد لذلك.

وأضاف: لو صدق السيسي وقام بطرح حصة ما من شركات الجيش في البورصة المصرية، أيًّا كانت نسبتها فسيكون مجرد إجراء شكلي، وسيجبر الجيش الصناديق العامة وصناديق الاستثمار التابعة للجهات الحكومية على شراء أسهم الشركات العسكرية لتفويت فرصة تملك أسهم شركات الجيش على المستثمرين الأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وتوقع الصاوي في حالة ما لو تمت عملية الطرح افتراضا أن يتم إداراتها بطريقة ما (من خلف ستار) لإظهار أنها تسير بشكل صحيح ومنطقي، مرجحًا أن يتم حظر الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح أو بيع الأسهم في البورصة في حال نفذ السيسي ما قاله.

بيع مصر

وأضاف الأكاديمي الدكتور عادل دوبان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أن برنامج الطروحات الحكومية يتعثر، فبعد بيع حصة بالشركة الشرقية للدخان”، عرضت بيع “أبوقير للأسمدة” و”الإسكندرية للحاويات”، وفشل تسويقهما، كما تفكر بتصفية مصانع “الحديد والصلب”.

وتوقع أن يتم طرح شركات الجيش بالبورصة للمستثمر العربي والأجنبي، معتبرًا أن تلك الخطوة تأتي لشراء ما تبقى من مصر.

شفافية وحوكمة

وأعرب عمرو السيد، محلل مالي، عن عدم تفاؤله بطرح شركات الجيش في البورصة، مؤكدًا أن عملية الطرح تحتاج إلى معايير شفافية وحوكمة تفتقدها الشركات التابعة للقوات المسلحة.

وقال السيد: إن حكومة العسكر فشلت حتى الآن في طرح شركات القطاع العام في البورصة، لأمور ترتبط بالشفافية والإفصاح، متسائلاً: ما بالك بشركات القوات المسلحة التي لا يعرف عنها أحد شيئا، ولن يسمح بذلك في الوقت القريب؟!

وأكد أنه لو تم طرح شركات الجيش بالبورصة بطريقة صحيحة ومعايير سليمة فسينعكس بالإيجاب على أداء البورصة، سواء على صعيد زيادة أحجام التداول أو جذب مستثمرين جدد وهو ما يفسر سرعة التفاعل الإيجابي لمؤشرات السوق عقب تصريحات السيسي في هذا الصدد.

صندوق النقد

ويرى الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن طرح شركات الجيش في البورصة يأتي استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، وليست رغبة حرة من السيسي للإصلاح، موضحًا أن الصندوق يطالب بتوسيع دور القطاع الخاص.

وقال شاهين- في تصريحات صحفية- إن البورصة لها إجراءات محددة يجب أن تخضع لها الشركات المطروحة، منها الإفصاح المالي، وتقديم تقارير مالية وإقرارات ضريبية دورية، كما يلزمها بالإفصاح عن قوائمها المالية وهيكل المساهمين وأسماء مجلس إداراتها، والكشف عن أي أحداث جوهرية داخلها.

وتوقع ألا تزيد النسبة المطروحة من شركات الجيش عن 20% أو أكثر قليلاً؛ بحيث تظل النسبة الحاكمة للمؤسسة العسكرية، لتمثل أموال المصريين دماء جديدة في شرايين هذه الشركات، في ظل صورية المؤسسات الرقابية المالية، مثل باقي المؤسسات؛ ما يجعل دورها شكليًّا في حفظ حقوق صغار المساهمين.

وأضاف أن درس ثورة يناير 2011، وإحساس الناس بالقوة والتحرر، وأن البلد بلدهم ألقى في يقين قادة المؤسسة ضرورة امتلاك مفاتيح الاقتصاد؛ لأنها أداة التحكم الأكبر في البلاد.

 

*تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب

في خطوة كشفت عن نوايا الانقلاب العسكري الخبيث، وافق مجلس الوزراء الانقلابي على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، الذي ينشئ الصندوق السيادي، والتي تنص على “منع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، ويقتصر حق الطعن بحسب مشروع القانون على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود إلا من أطراف التعاقد”.

فتش عن الهدف

وعادة ما تؤسس الدول صناديق الاستثمار السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، والتي تتجاوز قدرة الاقتصاد المحلي، فتُوجه إلى الخارج بغرض تعظيم العائد عليها، أو تُستثمر في مشاريع تمثل قيمة مضافة للأجيال في المستقبل أو كاحتياطي وقت الأزمات، إلا أن الوضع مختلف حين يتعلق الأمر بصندوق مصر السيادي.

ووصف مسئولون سابقون وخبراء تلك الخطوة بالخطيرة والمثيرة للقلق، وتؤشر على أن النظام المصري ينتوي استغلال تحصين صندوق مصر السيادي والتصرف في أملاك المصريين، دون الحق في اعتراضهم أو ممانعتهم.

الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، وصف قرار الحكومة الأخير “بالهروب من المسئولية، وعدم الوقوف أمام الشعب للمساءلة والمحاسبة على إهدار أملاكهم”.

وأضاف، فى تصريح له، أن “نظام السيسي يحاول أن يبتعد ما أمكن عن أي مساءلة أو مراقبة أو محاسبة؛ بمعنى أن مجمل القوانين والقرارات التي صدرت بشأن القطاع الاقتصادي في مصر بداية من عام 2014 وحتى الآن، كلها تسهل الابتعاد عن الشفافية والرقابة والمحاسبة”.

حكاية صندوق مسروق

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه فقط، مع الإشارة إلى أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها.

إلا أن أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه، وقال في تصريحات صحفية، 12 نوفمبر الماضي، إنه يتوقع أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات أو أقل “حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين”.

وفي يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

وتعد الكلمة الأخيرة في نقل أصول وأملاك الدولة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إذ ينص القانون على أن نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها يكون بقرار منه.

السرقة المباحة

الدكتور عمرو دراج، كشف عن سرقة نظام السيسي لأموال الشعب المصري من خلال إطلاق يده في بيع ونقل ما يشاء، وقال: “الأمر واضح، السيسي يريد سرقة ما تبقى من أصول الدولة لوضعها فيما يسمى بالصندوق السيادي دون مساءلة”.

وفي تصريح له، أكد فراج أن هذا الأمر “سيتيح للسيسي أمرين مهمين، الأول الاستمرار في الاقتراض بضمان هذه الأصول لتمويل المشاريع الفاشلة وعمليات النهب والفساد، والثاني بيع الأصول في مرحلة لاحقة دون رقابة أو حساب”.

ولكنه أشار إلى إمكانية إسقاط هذه المادة من خلال القضاء؛ باعتبارها مادة غير دستورية في حال وجد قضاء نزيه ومحايد، قائلا: “هذه المادة دون شك غير دستورية؛ حيث تحصن عمليات نهب المال دون رقابه، لكن في عصر السيسي لا يوجد مع الأسف قضاء يمكن أن نعول عليه في تقييد جموح الحاكم المستبد الفاسد ومن معه من طغمة حاكمة”.

تعديلات أخرى

وإضافة إلى تحصين الصندوق، أوضح “الوزراء” أن المشروع في مادته الأولى ينص على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون وفي أي من القرارات.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، و6 فقرة ثالثة، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، نصوص أخرى، مختصرها الآتي:

مادة 3: تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

مادة 6 فقرة ثالثة: تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة 19 فقرة أخيرة: تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وأوضح “الوزراء” أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على إضافة مواد جديدة، مختصرها:

المادة 6 مكررا: وتنص على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون مكتبَ الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

المادة 6 مكررا أ: منع الطعن عليه إلا من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له.

المادة 6 مكرر ب: تقضي المحكمة بعدم قبول الطعون أو الدعاوى من غير الأطراف المذكورين فيها.

إدارة أصول الدولة

وتختلف آلية عمل صندوق مصر السيادي عن غيره من الصناديق الاستثمارية، في أن مصر ليس بها فوائض مالية كي يديرها الصندوق، وبدلا من ذلك تتجه إدارته نحو أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وهذا ما تؤكده تصريحات المدير التنفيذي للصندوق.

ففي 12 نوفمبر الماضي، صرح أيمن محمد سليمان، بأن الصندوق تلقى عروضا استثمارية لاستغلال مباني منطقة القاهرة الخديوية، ومنها مجمع التحرير، وذلك مع اقتراب إخلائه ونقل الإدارات التي بداخله إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن نقل ما يقرب من 30 أصلا من الأصول غير المستغلة إليه.

لا توجد فوائض

يقول الخبير الاقتصادي أحمد النجار: “إن مصر دولة تعاني من عجز مالي، سواء عجز الحساب الجاري، أو عجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين العام، وبالتالي فإن الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر”.

تأتي تصريحات النجار تزامنًا مع إعلان وزارة المالية، 12 ديسمبر الجاري، عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 37%، في نفس الفترة من 2017.

وفي البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، فقد ارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، 21 مايو الماضي، أي أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الـ50 عاما الأخيرة.

 

*قبل نهاية 2019.. مصر تفقد 22 من عمال “استثمار بوسعيد

لقي 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبق” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

عمال مصر ليسوا الضحية الوحيدة لإهمال وفشل العسكر وتردي أوضاع الطرق في مصر، لكن الفترة الماضية شهدت أيضًا سقوط العديد من الضحايا بالانتحار؛ جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بمختلف المحافظات، كان آخرها إقدام شاب من مركز أبو المطامير بالبحيرة يُدعى مصطفى “18 عامًا” على الانتحار متأثرا بإصابته بتسمم فسفوري؛ جراء تناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، وإقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدما حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم.

فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية. وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفًا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

 

*هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

يُمثل الإعلام صداعًا مستمرًا في رأس قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي. هذا الصداع مسألة طبيعية في رأس شخص عسكري يجهل دور الإعلام ولا يعرف شيئًا عن إدارته وأساليبه وطرق تناوله للقضايا المختلفة، فوق أنه يطلب منه المستحيل، فهو يريد من الإعلام أن “يعمله من الفسيخ شربات” وهذا غير منطقي؛ لأن الإعلام لا يصنع الحدث وإنما وظيفته نقل الحدث والتعليق عليه، والكشف عن أبعاده والنتائج التي قد تترتب عليه.

وبالتالي لا يستطيع الإعلام أن يجعل من شخص انقلابي دموي ارتكب آلاف الجرائم فى حق مصر والمصريين، حاكمًا شرعيًّا وديمقراطيًّا أو أن يزعم أنه جاء بإرادة واختيار المصريين عبر صناديق الانتخابات .

وعلى هذا الأساس ورغم الانقلابات الأخيرة التى دبرها السيسي فى ملف الإعلام، كما دبر انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، ستظل المعركة مشتعلة بين شخص جاهل عميل خائن لبلاده، وإعلام مهما حاول التطبيل فلن يستطيع استبدال الحقائق “الشربات” بالأباطيل والضلالات “الفسيخ”.

هل يتم استبعاد “عباس”؟

كانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن السيسي يتجه لسحب الملف الإعلامي من رئيس المخابرات العامة عباس كامل، بعد وقت طويل من سيطرة الأخير عليه. وكشفت المصادر عن أن اللقاء الذي عقده السيسي مع رؤساء تحرير الصحف، على هامش زيارته الأخيرة إلى الفيوم، لم يكن وليد المصادفة، بل كان تعبيرًا عن النهج الجديد الذي يريده العسكر من الإعلام.

وأكدت أن السيسي بدأ تحجيم دور “كامل”، ومدير مكتبه المقدّم “أحمد شعبان”، مشيرة إلى أن هناك وعودًا من السيسي بأن تكون اجتماعاته مع رؤساء تحرير الصحف دورية ومرتبطة بالمناسبات التي يحضرها، وربما تتطوّر إلى دعوات خاصة تُوجّه إليهم من أجل مناقشة بعض القضايا.

كانت تقارير إعلامية قد كشفت مؤخرا عن توتر في العلاقة بين “السيسيو”كامل”، وسط أنباء عن قرب استبعاد الأخير بسبب مواقف غير صائبة له في ملفات عدّيدة.

وقالت التقارير، إن قائد الانقلاب أمر مدير مكتبه بتوزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده “شعبان”، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، إضافة إلى تحجيم نفوذ نجله “محمود”.

هل ينجح “هيكل”؟

وفى محاولة لتحقيق رغبة السيسي “في إنتاج الشربات من الفسيخ”، أُعيد منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزاري الأخير لحكومة الانقلاب، وأُسندت حقيبة الإعلام لمحرر عسكري سابق هو أسامة هيكل؛ ظنًا من العسكر أن هيكل سيستطيع تحقيق ما عجز عنه غيره من أذناب العسكر والمطبلاتية.

ويظن العسكر أن هناك مشكلة في التواصل وإيصال صورة واضحة إلى الرأي العام عن توجّهات حكومة الانقلاب، ولا يدركون أن الشعب المصري يفهمهم جيدًا ويعرف مؤامراتهم وعمالتهم وفسادهم، ولذلك نجح الفنان والمقاول محمد علي فى الوصول إلى الشعب المصري بكل فئاته من خلال عدة فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق من التأثير ما يعجز عنه العسكر بوسائل إعلامهم وبآلاف المطبلاتية والكتائب الإلكترونية.

القضية الرئيسية التي يعانى منها العسكر الجهل بدور الإعلام والتجاهل، وفى نفس الوقت “الاستعباط والاستهبال”، وهذا ما كشف عنه منتدى شباب العالم الأخير الذى عقد فى شرم الشيخ، حيث حاول السيسي إظهار تجاهله لمقترحات كامل” الذي شنّ حربًا على مكتب “BBC” في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وجعل مديرة مكتب الشبكة البريطانية، صفاء فيصل، تجلس في الصف الأول خلال اللقاء بين “السيسي” وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.و

جلست “صفاء”، وفق ترتيب السيسي بين سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فيما جلس خلفها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن التعامل مع الإعلام الأجنبي، وهو مشهد لافت أثار استغراب الحضور، خاصة أن موقع “BBC” محجوب في مصر منذ أسابيع بتعليمات من كامل”.

وكان اللافت أن تنظيم المؤتمر من قِبَل السيسي وعبر مدير مكتبه “محسن عبدالنبي”، عكس حضورًا واضحًا لخليفة “كامل” في منصبه القديم (إدارة المكتب)، إذ أعيد ترتيب الدعوات ليكون الحضور الأكبر من الإعلام الأجنبي والعربي وليس المصري، بينما أدار جلسة الإعلاميين “شريف عامر” المعروف بابتعاده عن دائرة الإعلاميين الموالين بشدة للنظام.

المطبلاتية لا يمتنعون

وأهم ما يكشف جهل العسكر بملف الإعلام، أن المطبلاتية الذين يستعين بهم السيسي ويمنحهم الملايين من أموال الشعب، فشلوا فى تسويق الانقلاب العسكرى الدموى داخليا وخارجيا، خاصة أن هذه الأذرع الإعلامية في مختلف الفضائيات تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخرى، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هؤلاء الإعلاميون من رواتب، نتعرف على أسباب تحدثهم بهذه اللغة التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون، والذي يقبع غالبيته تحت خط الفقر ولا يستطيع توفير قوت يومه. وبحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي:

عمرو أديب 33 مليون جنيه

إبراهيم عيسى 16 مليونًا

وائل الإبراشي 15 مليونًا

خيري رمضان 14 مليونًا

يوسف الحسيني 14 مليونًا

لميس الحديدي 13 مليونا

أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أذرع إعلامية أخرى تتقاضى أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح ومحمد الغيطي وعبد الرحيم علي ومصطفى بكري وأماني الخياط. ولم يقتصر الأمر على الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاثة التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافآت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطةوالأذرع القضائية “القضاة وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ على ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش.

 

* توقف “اللنشات السياحية” بالبحر الأحمر وجنوب سيناء احتجاجًا على فرض رسوم جديدة

فرضُ الرسوم والضرائب مأساة لا تتوقف منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، فالأنشطة الإنتاجية توقفت، والشركات أعلنت إفلاسها، والمصانع أغلقت أبوابها، والمستثمرون الأجانب هربوا وعادوا إلى بلادهم.

ورغم ذلك لا تتوقف سلطات العسكر عن فرض الضرائب، فكل ما يهم العسكر جمع الأموال، والتي يهدرونها للأسف على ملذاتهم ومصالحهم الشخصية، وليس على بناء البلاد أو تلبية احتياجات الشعب الغلبان.

آخر مآسي الرسوم والضرائب: زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفرض رسوم من جانب وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن.

ورغم رفض أصحاب اللنشات والشركات السياحية وتحذيرهم من أن هذه الرسوم ستؤدى إلى توقف السياح عن المجيء إلى مصر، إلا أن سلطات العسكر تتجاهل صرخاتهم وتصر على جمع الأموال، ولا يهمها توقف السياحة أو خراب بيوت العاملين فيها.

وقفة احتجاجية

كان أصحاب اللنشات السياحية بالبحر الأحمر قد قرروا وقف العمل وتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداء من اليوم السبت، لمدة يومين، على أن تنتهي مساء غد الأحد.

كما عقد مسئولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة؛ لمناقشة آثار قرار وزارة البيئة بحكومة العسكر رقم 204 لسنة 2019، بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي، و50 جنيها على المصريين، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المراكب الصغيرة، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات، أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية لمدة يومين، ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك اعتراضًا على فرض رسوم على زيارة المحميات، ولحين عقد اجتماع مع مسئولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة.

مناطق الغوص

من جانبها انتقدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، صدور قرار من وزيرة البيئة بحكومة العسكر بزيادة رسوم المحميات الطبيعية والشواطئ، والتي لم يؤخذ فيها رأيُ القطاع السياحي لدراسة تأثيرها علي السياحة الشاطئية.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية التواصل مع وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب؛ لتوضيح أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحية المصرية وقدرتها على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، محذرة من فرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، غير أن الوزيرة الانقلابية قررت فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت عن أنها لجأت إلى القضاء بسبب تخبط ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى، بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، في حين أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس محمية، كما لا توجد محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٫٠٠٠ غرفة.

مذكرة تفسيرية

كما انتقدت الغرفة صدور ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرار البيئة، وتستثني في هذه المذكرة مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق “تقع في مواجهة” منطقة معلنة كمحمية، والأصل أنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.

وأكدت أن هذا ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب، فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، لذا لا يجوز الاستثناء المشار إليه في مذكرة البيئة التفسيرية، رغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية، كما أن بيئة الانقلاب تسعى لفرض الرسوم لزيارة المحميات ٤ مرات: المرة الأولى تحت مسمى ٥ دولارات على كل سائح، والمرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ دولارا حتى ٦٠ دولارا حسب طول اللنش، ثم رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، وأخيرا رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.

وطالبت الغرفة بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي لا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها، وفى نفس الوقت يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

قرار غير مدروس

من جانبه طالب حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، وزارة البيئة بحكومة العسكر بإلغاء قرار زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر، محذرًا من أنّ هذه القرارات الفوقية ستؤدى إلى توقف أنشطة الغوص والرحلات البحرية، وتضرر أصحاب المراكب واللنشات وعزوف السياح عن المجيء إلى البحر الأحمر.

وقال الطيب، في تصريحات صحفية، إن فرض رسوم من وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن المحملة لنفس الرحلات ينقسم إلى شقين.

الشق الأول: إيجابي ويتمثل في عائد الدخل لقسم المحميات بوزارة البيئة.

الشق الثاني، السلبي ويتعلق بالدخل القومي للبلد؛ لأنه يؤثر بالسلب على القطاع السياحي بطريقة غير مباشرة.

وأكد أن شركات السياحة وأصحاب مراكز الغوص يجتهدون لجلب السياح من الخارج بأسعار رخيصة أو مخفضة، ويواجهون منافسة من بعض الدول على حصة مصر من السياحة مثل تركيا وقبرص ومالطا والمالديف والفلبين.

وأضاف الطيب “نظرا للتنافس الشديد قامت الشركات السياحية بتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع دخل السائح البسيط الذى يأتى إلى مصر بصعوبة”.

ولفت إلى أنه تفاجأ بصدور قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على الرحلات دون أن تضع الوزارة فى الحسبان أنها بهذا القرار تضر بمصدر دخل قومي هو السياحة.

وحذر من عزوف السياح عن المجيء لمصر واستبدال السياحة المصرية بدول أخرى، خاصة أن هناك دولا لا تقل في خدماتها السياحية عن مصر، ولا تقل جمالًا وأمنا وأمانا، وبها مياه للغوص رائعة الجمال.

غير قانونى

وقال هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص: إن حجم رحلات الغوص والأنشطة البحرية لم يعد لمعدلاته الطبيعة، موضحا أن حجم التأثير المادي يصعب تقديره في المرحلة الراهنة كرقم واضح، لكن سيكون هناك تأثير على قدرة القطاع السياحي التنافسية مع الأسواق العالمية والإقليمية، كونه يفرض رسوما على أي سائح يرتاد شواطئ شرم الشيخ، وهو مقصد هام وحيوي، ويسعى القطاع إلى عودة الحركة لها من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة.

وأضاف «جبر»، في تصريحات صحفية، أن القرار بنصه الحالي يعني فرض رسوم على ساحل مدينة شرم الشيخ، ما يعني إجبار أي سائح يرتاد هذه المدينة ويقطن بأحد فنادقها وأراد الاستحمام أو السباحة في الشواطئ أن يدفع كل يوم الرسوم، وهذا يجعل مصر أول دولة في العالم تفرض رسومًا على السائحين الوافدين إليها الراغبين في السباحة.

وانتقد رئيس غرفة الغوص عدم التشاور مع ممثلين عن القطاع السياحي قبل اتخاذ القرار. ولفتت إلى أن القرار لم يلتزم بالقرار 1330 الصادر عام 2012 والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير السياحة، ومن بين اختصاصاتها التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المحميات الطبيعية، والمناطق السياحية على نحو يكفل حقوق كل الأطراف المعنية والمصالح العليا للبلاد.

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الصحفية “آية علاء” وتجديد حبس “علا القرضاوي” 45 يومًا

رفضت المحكمة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء حسني، وقررت إخلاء سبيلها بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي، بعدما لفقت لها اتهامات ومزاعم، وتعرضت للإخفاء القسري وسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!..

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*كشف المتورطين في جريمة قتل المعتقلة مريم سالم

اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

وحمَّل الفريق الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية الكاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كل من “محمد ايهاب” و”أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

 

*اعتقالات ومنع الزيارة عن أكثر من 1000 معتقل وأطفال قيد الإخفاء القسري

واصلت قوات الانقلاب جرائمها المتصاعدة بالتزامن مع قرب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وتشن حملات للاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فضلًا عن استمرار جرائم الإخفاء القسري للمئات، يضاف إلى هذا التنكيل بالمعتقلين داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتنسحب الجرائم حتى لأسرهم خلال الزيارات- إن سُمح بها- والتي لا تخلو من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

واعتقلت عصابة العسكر من كوم حمادة في البحيرة جمال الفيل (محاسب قانوني)، وسامي أبو حلوة (معلم خبير) دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي .

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الله أبو العلا”، البالغ من العمر 40 عامًا، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًّا من قبل سلطات الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقتياده لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان، إن محمد أبو العلا لا ينتمي لأي تيار سياسي، ويشهد له الجميع بحسن الخلق والتدين، وأنه سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، وقضى مع آخرين عدة شهور وخرج قبل أشهر.

وطالبت رابطة المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفراج عنه والكشف عن مكان اختفائه، محملة سلامته وسلامة بقية المعتقلين والمختفين قسريًّا لأجهزة أمن الانقلاب وجهات التحقيق.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من قرى منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 4 من قرية السعديين دون سند من القانون .

وتواصل سلطات الانقلاب منع الزيارة للمعتقلين على ذمة العديد من القضايا الهزلية لأكثر من 3 سنوات، بما يخالف القانون، ويمثل خرقًا واضحًا لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية تؤكد أحقية المعتقل في زيارة أو زيارتين أو أربع زيارات طبيعة كل شهر، حسب وضعه القانوني، فضلا عن زيارات الأعياد والزيارات الاستثنائية والتي تكون بتصريح من النيابة.

وأكد أن إدارة السجون، بأوامر من القيادة السياسية والأمنية ممثلة في جهاز الأمن الوطني، تمنع تنفيذ أوامر النيابة العامة بتنفيذ الزيارات، بل تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتمكين الأهالي من الزيارات .

وأضاف أن هناك عددًا من القضايا تم وقف الزيارة للمعتقلين على ذمتها بأوامر من النائب العام الذى يفترض فيه أنه يمثل الشعب وينوب عنه، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، في مخالفة قانونية صريحة لمهام منصب كلّ منهما.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1000 معتقل تم منعهم من الزيارات، أغلبهم يقبعون بسجن العقرب 1، 2، ومن بين القضايا الهزلية التي تمنع فيها الزيارة: “قضية 64 عسكرية النائب العام المساعد، كتائب حلوان، ميكروباص حلوان، غرفة عمليات رابعة، التخابر مع حماس وقطر، ولاية سيناء 1، ولاية سيناء 2، قضية 610 المعروفة إعلاميا بأبراج الكهرباء”.

وأوضح أن كل المعتقلين فى سجن العقرب 1 وعددهم يزيد على 750 ممنوعين من الزيارة من تاريخ 28/8/2017، كما أن جميع قيادات الإخوان المسلمين بسجن ملحق المزرعة ممنوع عنهم الزيارة أيضا، فضلا عن النساء بسجن القناطر، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وسمية ناصف، ومروة عبد المنعم .

وعلى صعيد تجديدات الحبس، جددت اليوم الثلاثاء عصابة العسكر حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 440 لسنة 2018، منذ يوم 14 فبراير 2018، دون أى مراعاة لوضعه الصحي المتدهور، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير وسلامة وصحة الإنسان وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديدات بالجملة للمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم من قبل سلطات النظام الانقلابي، بينها الزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جددت نيابة الانقلاب حبس الصحفي حسن القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 1480 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة.

وكان القباني قد تعرض للاختفاء القسري نحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1480، بعد ذهابه لاستدعاء أمني بشأن زوجته آية علاء التي كانت محتجزة ولا تزال، إلا أنه صدر قرار بإخلاء سبيلها أمس ولا يعلم حتى الآن هل سيتم تطبيق أم سيتم الاستئناف عليه أو إعادة تدويرها، كما حدث مع أخريات بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة .

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ أطفال الحرية الذين تخفيهم عصابة العسكر، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي ترتكبه بحق أسرهم ولا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أُسرهم بل استعملوهم كأداة ضغط على والديهم واعتقلوهم وأخفوهم ولا يُعرف لهم مكان احتجاز!.

وجدّدت أيضا حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات ليتواصل مسلسل التنكيل، والذي دفعها وأخريات إلى الدخول فى إضراب كامل عن الطعام داخل سجن القناطر منذ يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها داخل محبسهم ، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها لهم الدستور والقانون.

بينهم أبناء السيدة “مريم رضوان” التي تم اعتقالها مع أطفالها الثلاثة منذ أكتوبر 2018 بعد اعتقالهم من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وهو يرفض الكشف عن مصيرهم.

يضاف إليهم أيضا “البراء”، والذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري منذ مارس 2019!، وتم اعتقاله مع والديه “منار عبد الحميد أبو النجاالمعيدة بكلية العلوم وزوجها.

كما يحدث مع الطفل فارس الرضيع الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر، وتم إخفاؤه مع والدته “منار محمد عبدالستار” ووالده “إسلام حسين”.

وأشارت الحركة إلى الطفل” عبد الرحمن” الذي توفيت والدته مؤخرا “السيدة مريم سالم”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها بسجن القناطر، فقد كانت تعاني من تليف كبدي أدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء بشكل كبير.

وتم إيداع “عبد الرحمن” بدار أيتام عندما فصل عن والدته عند بلوغه العامين لتعذر الوصول لأهله لاعتقال أغلبهم، فيما تم قتل آخرين منهم أيضا، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووجهت الحركة حديثها إلى المتشدقين بحقوق الطفل والإنسان قائلة: “أين أنتم من هؤلاء الأطفال المساكين؟”.

 

*تعرف إلى أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات محاكمة 11 معتقلا شرقاويا من مركز ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المتهمين في القضايا الهزلية تم اعتقالهم من منازلهم، بعد حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وتشمل المحاكمات الهزلية كلا من: سليم عبد العزيز توفيق، محيى الدين شعبان أحمد، سمير محمد صبرى، أحمد السيد إبراهيم محمد دغيدى، حمادة محمد محمود الديب، يوسف رضا محمد أحمد، الشرقاوي أحمد على حسن، عادل محمد علي منصور، ناصر محمد لطفى محمد، عرفة يوسف عبد الرحمن، محمد السيد عبد العظيم”.

وتعقد غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطره أمام الدائرتين الثالثة والخامسة للنظر في تجديد المعتقلين على ذمة 44 قضية هزلية، وبياناتها  على النحو التالي:

أولا: تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، تجديد المعتقلين على ذمة  القضايا الآتية:

1- القضية 930 لسنة 2019

2- القضية 828 لسنة 2017

3- القضية 771 لسنة 2019

4- القضية 770 لسنة 2019

5- القضية 750 لسنة 2019

6- القضية 741 لسنة 2019

7- القضية 616 لسنة 2018

8- القضية 585 لسنة 2018

9- القضية 488 لسنة 2019

10- القضية 482 لسنة 2019

11- القضية 480 لسنة 2018

12- القضية 444 لسنة 2018

13- القضية 441 لسنة 2018

14- القضية 300 لسنة 2017

15- القضية 1552 لسنة 2018

16- القضية 148 لسنة 2017

17- القضية 1345 لسنة 2018

18- القضية 1331 لسنة 2018

19- القضية 1327 لسنة 2018

20- القضية 1251 لسنة 2018

21- القضية 1250 لسنة 2018

22- القضية 1190 لسنة 2017

ثانيا:ـ تنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، تجديد المعتقلين على ذمة القضايا الآتية:

1- القضية 311 لسنة 2019

2- القضية 277 لسنة 2019

3- القضية 1375 لسنة 2018

4- القضية 1365 لسنة 2018

5- القضية 1332 لسنة 2018

6- القضية 1330 لسنة 2018

7- القضية 1305 لسنة 2018

8- القضية 123 لسنة 1993

9- القضية 844 لسنة 2018

10- القضية 79 لسنة 2016

11- القضية 760 لسنة 2017

12- القضية 735 لسنة 2018

13- القضية 640 لسنة 2018

14- القضية 630 لسنة 2018

15- القضية 621 لسنة 2018

16- القضية 570 لسنة 2018

17- القضية 550 لسنة 2019

18- القضية 516 لسنة 2019

19- القضية 419 لسنة 2018

20- القضية 385 لسنة 2017

21- القضية 1739 لسنة 2015

22- القضية 1175 لسنة 2018.

 

*دراسة: “الإخفاء القسري” بوابة التلفيقات والاعترافات الوهمية المنتزعة

في دراسة رفع واقعٍ للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في مصر، قالت إن مصر عاشت لست سنوات بين مطرقة الاختفاء القسري وسندان الاعتقال التعسفي، وأن هذين الوجهين للقمع الممنهج والانتقامي أظهرا الوجه الحقيقي للانقلاب العسكري.

وقالت د. نورة الحفيان، في دراسة بعنوان “مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي”: إن الإخفاء القسري فضح سلسلة الجرائم التي ارتكبها السيسي في حق المصريين، فاستعمل فيها كل الوسائل والممارسات اللاإنسانية، والتي تراكمت حدتها منذ ذلك الحين وإلى الآن.

وأضافت أن ست سنوات من عمر نظام عبد الفتاح السيسي ومجموعة من المواطنين يتعرضون للإخفاء القسري، ويتم احتجازهم تعسفيًّا بدون أي إفادة قانونية، مع حرمانهم من الحقوق الأساسية للمتهم، كالدفاع عنهم من طرف محامين، أو منعهم من التواصل مع أقربائهم.

واستغربت الدراسة الصمت الدولي الذي يغلب عليه طابع المصلحة واللامبالاة بمجال حقوق الإنسان، في إطار معادلة “لا مجال لحقوق الإنسان في ظل سياسة المصالح”.

واتّهمت “الحفيان” المنظمات الحقوقية بمحدودية أدوارها في ظل الهجمة عليها، والتي تصل أقصاها إلى حد التنديد والإدانة، في غياب فعلي لاتخاذ التدابير اللازمة والصارمة تجاه محاسبة النظام عن جرائمه التي تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

فبركة الاعترافات

وقالت الدراسة، إن جريمة الاختفاء القسري غالبا ما تتحول إلى اعتقال تعسفي تحت التهديد، إذ إن معظم الذين أُخفوا قسريًّا بعد مدة يظهرون على الفضائيات التابعة للنظام بتسجيلات تُنسب لهم على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية أو تورطوا في التخطيط أو التنفيذ لعمليات إرهابية، ويأتي ذلك بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج ومتنوع الأساليب من أجل انتزاع اعترافات وهمية بأفعال لم يرتكبوها بحكاية بوليسية يتم صياغتها في دواليب جهاز الأمن الوطني، وبتوصيات وأوامر من رؤوس المخابرات العامة.

وأضافت أن فبركة هذه الاعترافات ظهرت في قضايا عديدة، ومن أبرزها قضية النائب العام المصري هشام بركات التي تضاربت الروايات في قضية اغتياله، بحيث تم تلفيق تهمة الاغتيال لمجموعات متنوعة من الشباب، وعلى فترات ممتدة من 2015، وإلى حدود إعدام نسبة كبيرة ممن حكمت عليهم المحكمة، ويعد أغلبيتهم من طلبة الكليات وأصحاب مهن متميزة، خارج إطار القانون، وفي غياب تام لشروط العدالة القضائية، وفي ظل تواطؤ كامل النظام بهياكله الأمنية والعسكرية المخابراتية مع السلطة القضائية، التي تعتبر المنصة التي ينفذ فيها النظام مؤامراته باعتبارها مقصلة للمواطن.

السيدات والأطفال

وقالت الدراسة، إن السيدات والفتيات لم يسلمن من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتعرضن لمختلف أنواع التعذيب والمعاملات القاسية، والتحرش اللفظي والجسدي وظروف التعذيب الأخرى في الزنازين وضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتتعرض هذه الفئة إلى عنف ممنهج ومقصود من قبل السلطات الأمنية، منهن علا القرضاوي، وعائشة خيرت الشاطر، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح.

وألمحت الدراسة إلى أن الأطفال والقصر لم يسلموا من بطش النظام والاختفاء القسري، وشهدت مظاهرات 20 سبتمبر أقوى هجمة اعتقالات ضد الأطفال بحيث تجاوز عدد المعتقلين 110 أطفال، بينهم أبناءُ سياسيين ونشطاء كردٍّ انتقامي من السلطات.

كما اعتقلت السلطات 11 صحفيًّا أشارت الدراسة إلى أن 7 منهم لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. وسجون السيسي من أكثر السجون حبسًا للصحفيين على مستوى العالم، بحيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا.

ولفتت إلى تعرض المعتقلين للقتل الممنهج البطيء جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية والمعاملة السيئة وممارسة التعذيب عليهم. إذ أصبحت الوفيات الظاهرة المتفشية في السجون المصرية بالأخص في سنة 2019، والتي اعتبرت سنة الموت بحيث ارتفعت فيها الوفيات بشكل كبير، بحيث وصل عددها إلى أكثر من 775 معتقلا.

أرقام الإخفاء

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المصرية أصدرت إحصائيات عن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي وقعت منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وإلى غاية سنة 2019، وهي:

أكثر من 65.000 حالة اعتقال تعسفي ما بين 2013 إلى 2019.

2629 سيدة وفتاة تعرضن للاعتقال التعسفي، يتبقى منهن 121 إلى الآن.

ما بين 6000 إلى 7000 حالة اختفاء قسري منذ 2013 إلى 2019.

396 سيدة قيد الاختفاء القسري بينهن 16 طفلة.

4000 طفل اعتقلوا تعسفيا وأُخفوا قسريا خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.

250 صحفيا تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري على فترات متفرقة منذ 2013 وإلى الآن، تبقى منهم حاليا 29 صحفيا.

958 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز من بينهم 312 سيدة منذ 2013.

المواقف الدولية

ولفتت إلى أن المواقف الدولية من الاعتداءات المتكررة كانت التنديد بالجرائم في حق حرية التعبير والرأي، ومن أبرز هذه المواقف مواقف المنظمات الحقوقية  ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوجه انتقادات للانقلاب منذ 2013 إلى الآن، وفي اجتماعاته الدورية، أكدت دول عديدة داخله تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، كما انتقد المجلس بناء زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكثر من 20 سجنا لمعارضيه ومنتقديه وذلك لممارسة التعذيب على هؤلاء بطريقة ممنهجة ومتطورة.

وأوصى المجلس بضرورة إنهاء كل أشكال الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والالتزام بكفالة الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية، واتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الحق في محاكمات عادلة، بالإضافة إلى مطالبته بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق القانون وإطلاق جميع المعتقلين أو المختفين قسريًّا من سياسيين ونشطاء وصحفيين ومحامين وغيرهم.

ومواقف “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” لا تخرج عن ذلك، بل إنهما اعتبرتا السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لاستخدام كل الأساليب القمعية والتعذيب في حق معارضيه، ودعّمت اتهاماتها بمقابلات مع حالات تعرضن للإخفاء أو الاعتقال من نشطاء وحقوقيين أكدوا استخدام السلطات أبشع وسائل التعذيب من أجل الانتقام من مواقفهم.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، أدان البرلمان الأوروبي في معظم جلساته الخاصة بمناقشة المسائل الخاصة بحقوق الإنسان في مجموعة من البلدان، ومن ضمنها مصر، الانتهاكات المتكررة للنظام المصري في مجال حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش في مرات عديدة إشكالية الاعتقالات والتجاوزات خارج إطار القانون في مصر، بحيث انتقد عدد الاعتقالات الهائلة التي طالت منتقدي النظام المصري خصوصا في فترة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مدن مصرية في سبتمبر 2019.

ودعا البرلمان الأوروبي مرارًا إلى ضرورة وقف تصدير كافة المعدات الأمنية إلى هذا البلد؛ لأن ذلك يعتبر عاملًا مساعدًا لمزيد من القمع والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، وندد بقتل 3000 شخص من دون محاكمات حقيقية وعادلة، منذ وصول السيسي إلى الحكم وسيطرته الكاملة على دواليب السلطة.

 

*سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مع إعلان إسرائيل استعدادها لمشاركة إثيوبيا في إدارة سد النهضة، تقترب التوقعات والمخاوف التي سبق وأن حذر منها كثير من الوطنيين، من تلاعب إسرائيل بمصر في ملف المياه، عبر التنسيق مع إثيوبيا ودول إفريقيا للضغط على مصر، وفق استراتيجية شد الأطراف المتبعة منذ القرن الماضي ضد مصر.

حيث أبدت نائبة المدير العام للشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية “آينات شيلين”، استعداد إسرائيل لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه مع إثيوبيا، وذلك دون اعتبار لظروف مصر المأزومة بسبب السد، ولا اعتبار لعلاقات مصر الحميمية مع الكيان الصهيوني بعهد السيسي.

وجاء ذلك خلال لقاء “آينات” مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية الإثيوبية هيروت زمين”، والذي ناقش عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، السبت الماضي.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة الإثيوبية أن أديس أبابا ظلت متمسكة بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الجانبين، خلال زيارة رئيس الوزراء “آبي أحمد” لـ(إسرائيل)، للتعاون في مجال الأمن السيبراني والزراعة والصيد وزراعة الأسماك.

وفي سبتمبر الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا: إن حكومته تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

العرض الصهيوني لإثيوبيا أثار غضب وقلق خبراء ومراقبين مصريين؛ إزاء عرض (إسرائيل) خبرتها في إدارة ملف المياه على الجانب الإثيوبي، معتبرين أن تلك الخطوة تهدف إلى تركيع القاهرة، وممارسة ضغوط عليها.

ولفت الخبراء إلى أن العلاقات بين تل أبيب وأديس أبابا بدأت تأخذ منعطفًا جديدًا، بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” لتل أبيب، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

معتبرين أن الأمر ليس غريبًا أن تسعى إسرائيل إلى إدارة ملف المياه مع إثيوبيا، فهو يتماشى مع شعاراتها المسجلة على الكنيست، أن دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهو ما تصبو إليه في مخطط الهيمنة على الأراضي العربية.

وذهب بعض المراقبين للقول إن “المحادثات بين إثيوبيا وإسرائيل هي بمثابة استمرار لذلك المخطط الذي يهدف إلى تركيع مصر عبر السيطرة على المياه في إثيوبيا”.

واستراتيجيًّا، يأتي العرض الصهيوني متماشيا مع استراتيجية التلاعب الصهيوني في أعماق القارة الإفريقية ضد مصر؛ بهدف تحقيق أحلام وطموحات (إسرائيل) في الانتفاع بأي شكل وأي طريقة بمياه النيل، وهو ما دفع قادتها إلى اللهاث خلف أي أزمة وأي مشكلة تخص النيل، مرة بالتحريض على أفعال معينة لأطراف بعينهم، أو تفويض طرف ثالث ببيع وتسليم صواريخ دفاع جوي حتى لا تظهر في الصورة، ومرة بعرض الخدمات.

كما أن لدى إسرائيل أهدافًا واضحة في التواجد في القارة الإفريقية وصولا إلى الاتحاد الإفريقي، وتتطلع لأن يكون لها صفة مراقب أسوة بفلسطين.

وفي ذات السياق؛ يقول خبير المياه “نادر نور الدين”: إن الخبراء الإسرائيليين موجودون في إثيوبيا لإدارة وترشيد الموارد المائية المتاحة، وهذا ليس له شأن بتخزين المياه ولا بإقامة السدود.

وأضاف: “هذا التعاون قائم بين إسرائيل وكل دول إفريقيا طبقا لتكليف الأمم المتحدة لإسرائيل، بتطوير نظم الري واستخدامات المياه والأمن الغذائي في إفريقيا منذ عام 2010.”

كماشة إثيوبية صهيونية

وفي سياق التصعيد ضد مصر، أعلن وزير الري الإثيوبي “سيلشي بقلي”، السبت، عن أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو المقبل.

وقال “بقلي”، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

وهو ما مثّل صدمة للجانب المصري، اضطر أمامها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إلى التراجع للوراء، معلنا عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال: “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا”.

من جانبه، قال وزير الري السوداني “ياسر عباس”: “نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار”.

وكانت واشنطن قد أقرت، بموجب تدخلها في الأزمة، عقد 4 اجتماعات بين أطرافها المعنية للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل 15 يناير المقبل.

وتهدف مصر، في هذه المفاوضات، ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ55 مليارًا في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن مصر ستتخلى عن 27% من حصتها المائية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “بلومبرج” عن أن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان “سد النهضة” قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، والحصة المائية المطلوب تأمين تمريرها للقاهرة والخرطوم؛ حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.

ومع تمدد الكماشة الإثيوبية الإسرائيلية في القارة الإفريقية عامة، عانت القاهرة خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر.

وعلى صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظرا لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.

 

*بعد موافقة المنقلب.. خبراء يحذرون من “مترو أنفاق” الإسكندرية

بعد موافقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على طرح مناقصة عالمية، بداية العام المقبل 2020، لتنفيذ أول مشروع مترو أنفاق بالإسكندرية، يتمثل فى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو سطحي مماثل للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وبدء وزارة النقل إنهاء تجهيزات مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة التى سيتم طرحها أمام الشركات العالمية، حذَّر خبراء ومتخصصون من تنفيذ هذا المشروع، وأكدوا أن الإسكندرية لا يلزمها مترو أنفاق”، ولكنها تحتاج إلى تنظيم مرورى، حيث إن المدينة الساحلية ليست بالكبيرة، فضلا عن تشعب مساراتها الداخلية والخارجية.

وقالوا إن القطار الموجود حاليًا يكفى سكان الإسكندرية وزائريها، وأيضا لوجود آثار رومانية وإغريقية  فى الخط المزمع تنفيذه من أبى قير وحتى السيالة بالمنشية.

شرارة الكارثة

يُشار إلى أنه في يوليو من العام 2017، وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الرابع للشباب الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، جاء توجيه المنقلب عبد الفتاح السيسي كضوء أخضر لإحياء فكرة المشروع، وتحويل قطار أبو قير إلى مترو حضاري.

وشهدت الأيام الماضية خطوات متسارعة لتنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، من خلال التعاقد مع الاستشاري العالمي “سيسترا” لإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع.

وتستعد وزارة نقل العسكر لطرح مناقصة عالمية لتلقي عروض الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، بداية العام المقبل، عقب اقتراب المكتب الاستشاري من إنهاء مستندات الطرح.

1.5 مليار دولار

التقارير الصادرة تكشف عن أن وزارة النقل بحكومة الانقلاب تعمل حاليا على تجهيز التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، والذى يصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار، سواء من خلال قروض دولية ميسرة أو من الخزانة العامة للدولة، بحيث يتم تغطية جزء من التمويل اللازم عبر قرض حكومي من إحدى مؤسسات التمويل الدولية وجزء من الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر، إنه مع تنفيذ المشروع ستنتقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، وأن وزارة نقل الانقلاب تعمل بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على توفير التمويل المطلوب لإنجاز المشروع، وذلك بعد موافقة السيسي على المشروع.

ولفتت المصادر إلى أنه يجري حاليًا العمل بالتوازي مع إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي “سيسترا”، الذى سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع، وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع، موضحة أن المشروع يمتد بطول 22 كم، وسيتم تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كوبرى علوى، كما أن مخطط المشروع يشمل 18 محطة مترو بطول المسار.

تصور مبدئي

  • يتم عمل الخط الأول للمترو من أبو قير إلى محطة مصر، ومن محطة مصر إلى موقف الإسكندرية الجديد تحت الأرض، ويخرج بعد ذلك فوق الأرض إلى أن يصل برج العرب والعامرية، مع التعديل البسيط فى مواقع المحطات الحالية.
  • الخط الثانى (المرحلة الثانية) يتفرع من محطة فيكتوريا إلى كل من محطة الرمل والمنشية وبحرى من تحت الأرض، ويخرج فوق الأرض بعد ذلك إلى الكيلو 21 حسب الإمكانيات، مرورًا بالمكس والدخيلة والهانوفيل والبيطاش إلى أن ينتهى بالكيلو 21 ( أبو تلات).
  • المرحلة الثالثة تبدأ من الرأس السوداء مرورًا بالسيوف والعوايد والمطار والحضرة ومحرم بك ومحطة مصر، ليتم تحويل الركاب لخط مترو برج العرب.
  • تحويل طريق قطار أبو قير الحالى إلى طريق ضخم بمقاييس ومعايير عالمية، هو وطريق أبو قير الحالى من المندرة (المنتزه) إلى محطة مصر، على أن يتم جعل طريق أبو قير الحالى باتجاه، والطريق الجديد مكان قطار أبو قير باتجاه آخر.
  • تحويل طريق ترام النصر: محطة الرمل وترام باكوس فى المرحلة الثانية إلى طريق ضخم بعد إلغاء الترام، وتطوير الطريق بالمعايير العالمية، وتحسين شكل الأرصفة والطرق، واستغلالها بتأجيرها لشركات الدعاية والإعلان.

الترام أفضل

وأكد الدكتور محمد القط، مدير الإسكان السابق بالإسكندرية، عدم جدوى إقامة مترو أنفاق تحت الأرض خارج المدينة، وصعوبة إقامة ذلك داخلها؛ نظرًا لأن الإسكندرية مقامة فوق مدينة قديمة، وهو ما سيسفر عن اكتشافات أثرية أثناء الحفر لإقامة المترو، فى حين أن مترو الأنفاق فى الدول المتقدمة يقتصر وجوده تحت الأرض داخل حدود المدينة، وذلك تخفيفًا لازدحام الطرق، ويتم استبداله بقطارات فوق الأرض خارج المدينة.

وأوضح القط أن القطار وسيلة مواصلات آمنة، ولكنه بحاجة إلى بعض التطوير لزيادة سرعاتها حتى يمكنها استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة لتتواكب مع المخططات الجديدة بالإسكندرية، لتجنب تكرار فشل بعض مشروعات النقل بالمدينة، مثل مشروع قطار برج العرب، والذى تكلف نحو 650 مليون جنيه، ولا يتجاوز إيراده اليومي 10 جنيهات، مشيرًا إلى تشكيل وحدة فنية من أساتذة كلية الهندسة لدراسة المشروعات التخطيطية بالمدينة، وتلافى أية عيوب ربما تظهر فيها، ومحاولة علاج القصور الموجود فى بعض المشروعات.

ولفت الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية السابق، إلى عدم جدوى إقامة مترو أنفاق بالمدينة تحت الأرض، وفشل الفكرة فى السابق؛ نظرًا لاعتراض هيئات المرافق المختلفة، فضلا عن اعتراض وزارة الآثار بسبب وجود آثار تحت الأرض تغطى مساحات كبيرة من الإسكندرية لم يتم اكتشافها بعد.

وأكد ضيق عدد كبير من الشوارع بالمحافظة، مما يستحيل معه إجراء عمليات الحفر، مشيرًا إلى أن المحافظة أقامت دراسة لمترو معلق ليكون بديلا عن مترو الأنفاق المزمع.

من جانبه اعترض اللواء شيرين قاسم، رئيس هيئة النقل العام السابق بالإسكندرية، على إحلال المترو محل مرفق الترام، مشيرًا إلى وجود مسارات أخرى يمكن أن تكون أكثر استيعابًا من مسار الترام.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الترام يمكن من خلال عمليات التطوير- سواء بحرم الترام أو القضبان أو الوحدات والقطارات- أن يكون أكثر فاعلية، خاصة أنه يقوم بنقل نحو 35% من مواطني الإسكندرية بواقع 133.6 مليون راكب سنويًا.

وأكد أنه يناسب دخل جميع المواطنين، لافتًا إلى طرح حرم الترام ومحطاته على شركات التسويق لاستغلالها إعلانيًا، ليتم البدء في عمليات التطوير من خلال دخل هذا الطرح.

 

*قانون جباية وحبس وغرامة.. “السايس” في مرمى نيران العسكر

مهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

وفى هذا الإطار يبحث مجلس نواب العسكر، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أو ما يُعرف باسم “السايس والمنادي”، بزعم التصدي للأشخاص الذين قرروا بشكل عشوائي “تنظيم” إيقاف السيارات مقابل الحصول على أموال من المواطنين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأشار إلى أنَّ أماكن انتظار المركبات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.

ويتضمن مشروع قانون الانقلاب المزمع إقراره، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، على حد زعم المجلس، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ تأكيدًا للامركزية الإدارية وتعزيزًا للدور الرقابي للجهة الإدارية.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بمعاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

 

*7 أسباب تُرجح ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة

توقَّع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية سابقًا، ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود عدة عوامل تؤكد عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: إن أول تلك الأسباب يكمن في أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعود إلى القروض وليس الموارد الطبيعية للعملات الأجنبية من تصدير واستثمار وتحويلات وغيرها، حيث تشير المقارنة بين زيادة قيمة القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي كآخر بيانات معلنة، وبين زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الفترة نفسها، إلى بلوغ زيادة الاحتياطيات 1.801 مليار دولار، مقابل أكثر من 12 مليار لزيادة القروض الأجنبية، لتمثل زيادة القروض حوالي سبعة أضعاف زيادة الاحتياطيات.

وأشار الولي إلى أنَّ “زيادة قيمة الاحتياطي المصري خلال الشهر الأخير بنحو 107 ملايين دولار، يعني أن الاحتياطي من دون قرض صندوق أبو ظبي كان سيحقق تراجعًا بنحو 893 مليون دولار خلال الشهر”، لافتا إلى اعتراف محافظ البنك المركزي من قبل باستخدامه ما لدى البنوك من أرصدة دولارية لرفع قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي.

أما السبب الثاني، فيكمن في “انخفاض الموارد الدولارية لميزان المدفوعات”، حيث أوضح الولي أن مجموع موارد النقد الأجنبي من خلال ميزان المدفوعات، في العام الأخير 2018/2019 المنتهى آخر يونيو الماضي، بلغ نحو 107.3 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 8 مليارات دولار عن العام المالي السابق بنسبة تراجع 7 %، حيث انخفضت قيمة موارد تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات السلعية غير البترولية وإيرادات خدمات النقل واستثمارات الحافظة للأجانب في مصر.

ويكمن السبب الثالث في “استمرار الفجوة التمويلية الدولارية”، حيث أشار الولي إلى زيادة مدفوعات النفد الأجنبي للخارج بحوالي 5 مليارات دولار بنمو 5% عن العام المالي السابق، الأمر الذي نجم عنه تحول الفائض الناجم عن الاقتراض في الميزان الكلى للمدفوعات بحوالى 13 مليار دولار في العام السابق، إلى عجز تخطى مئة مليون دولار في العام المالى الأخير رغم استمرار الاقتراض فيه أيضا، لافتا إلى تصريحات وزيرة التخطيط بأن حجم الفجوة التمويلية الدولارية يبلغ 5 مليارات دولار سنويا يتم تغطيتها بالاقتراض، مشيرا إلى أن تكلفة الدين الخارجي من أقساط وفوائد قد تخطت رقم الثلاثة عشر مليار دولار بالعامين الماليين الأخيرين، رغم تأجيل سداد أقساط قروض لثلاث دول خليجية، وهو رقم مرشح للزيادة، خلال الفترة القادمة فى ضوء التوسع في الاقتراض الخارجي.

أما السبب الرابع فيكمن في “تراجع أرصدة مشتريات الأجانب لأذون الخزانة”، حيث أوضح الولي تراجع أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، العام الماضي، من 21.6 مليار دولار فى مارس 2018 إلى 10.7 مليار دولار بنهاية العام، فيما شهدت مشتريات الأجانب من الأذون زيادة ملموسة في العام الحالي خلال شهر يناير بنحو 2.4 مليار دولار، واستمرت الزيادة خلال الشهور التالية ولكن بقيمة أقل، حتى إنها بلغت نحو 11 مليون دولار فقط في شهر يونيو الماضي.

وأشار الولي إلى توقع المجموعة المالية هيرميس، في تقرير لها، خروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري خلال العام القادم نتيجة الاستمرار في خفض الفائدة، رغم حرص المجموعة على تجنب أي انتقاد للإجراءات الاقتصادية، والإشادة الدائمة بالمؤشرات الاقتصادية، حرصا على مصالحها مع الحكومة.

ويكمن السبب الخامس في “توقع زيادة الواردات السلعية”، حيث ذكر الولي أن خريطة الواردات السلعية في العام المالي الأخير تشير إلى استحواذ السلع الوسيطة على نسبة 31.5%، والسلع الاستهلاكية على نسبة 22.5%، والوقود 18%، والسلع الاستثمارية 16%، والمواد الخام 9% من إجمالي الواردات، مشيرا إلى أنّه وفى ضوء استمرار اعتماد الشركات المصرية على مكونات إنتاج مستوردة، وفي ظل ضعف نسب الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع الغذائية، ومع زيادة مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.7% خلال شهر، وبنسبة 9.5% خلال عام، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر، لذا يتوقع زيادة قيمة الواردات.

ويرجع السبب السادس إلى “انخفاض الودائع الدولارية بالبنوك”، حيث أشار الولي إلى بيانات البنك المركزي، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في شهر سبتمبر الماضي كآخر بيانات معلنة للشهر الرابع على التوالي، حتى إن قيمة الودائع من العملات الأجنبية فى سبتمبر 2019، تقل عما كانت عليه في يونيو 2017، الأمر الذي أدى أيضا إلى تراجع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع من حوالي 28 % في يونيو 2017 إلى 19.5 % في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في استمرار البنوك المصرية وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين بالبلاد، في اقتراض دولارات من الخارج، للوفاء بالتزاماتها بالعملات الدولارية ولتعويض نقص الودائع الدولارية، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى انخفاض أرصدة القروض بالعملات الأجنبية، التي تمنحها البنوك المصرية، حتى إن أرصدة تلك القروض في سبتمبر/أيلول 2019 تقل عما كانت عليه فى نهاية العام 2016.

وأشار الولي إلى وجود عوامل أخرى ترجع عودة ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، منها زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر، والتى يتوقع زيادتها بعد مظاهرات العشرين من سبتمبر الماضي، واستمرار انقطاع السياحة الروسية عن مصر، بالإضافة إلى أن التقييم الائتماني لمصر لا يزال غير مشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما توقعت مؤسسات مالية دولية صعود الدولار أمام الجنيه.

 

أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

شبكة إعلام السيسي المجرم عماد الشاذليأسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد السيد هلال في “ديرب” بعد إصابته بالسرطان في محبسه

كشفت أسرة المعتقل “السيد هلال علي فرج” عن ارتقائه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مستشفى ديرب نجم، بعدما تم نقله إليها من مركز شرطة ديرب نجم فى الشرقية، وهو على مشارف الموت أول أمس.

وذكرت أسرته أن الشهيد ارتقى بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بسرطان الكبد وانتشاره في الرئة ومعظم أجهزة الجسد، في ظل الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم في الشرقية، وتعنت ورفض المسئولين نقله لتلقى العلاج.

وأضافت أنه بعد تدهور حالته الصحية وهو على مشارف الموت، تم نقله لمستشفى ديرب نجم حيث توفي بها، بعد سلسلة من الانتهاكات وثّقتها عدة منظمات حقوقية وأطلقت مناشدات للإفراج عنه بالعفو الصحي لإنقاذ حياته دون جدوى.

وفى وقت سابق، أطلقت أسرته استغاثة لإنقاذ حياته بعد أن كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى جامعة الزقازيق، عن تدهور حالته الصحية لإصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ورفضت النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

واعتقلت عصابة العسكر “السيد هلال علي فرج” نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم انضمامه لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحريضية، وهو يبلغ من العمر 60  عامًا، لدية ثلاثة أبناء، يعمل موظفًا إداريًّا بالتربية والتعليم، من قرية “كفر الجنيدي” التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت، أمس، وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب فجر أمس 29 نوفمبر الجاري.

وأكد شهود عيان أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تستجب لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر خلال شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى معايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل نظام الانقلاب لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا من الفيوم والغربية والبحيرة

أطلق أهالي 4 من المختفين قسريًّا، اليوم، مناشدة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن أماكن احتجازهم في سجون العسكر لمدد متفاوتة، منذ اختطافهم من قِبل قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

يُذكر أن المختفين الأربعة من محافظات الفيوم والغربية والبحيرة. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة إخفائهم قسريًّا فى سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. وبينهم من الفيوم أحمد جابر أحمد علي، 28 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 نوفمبر الجاري من عمله بإحدى صيدليات الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن الغربية الدكتور “عبد العظيم يسري فودة”، 27 عامًا، طبيب أسنان، تم اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ومن البحيرة “شريف محمد حسن جاب الله”، تم اعتقاله يوم 9 يونيو الماضي من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

يضاف إليهم “أحمد السيد محمد طه”، 36 عامًا، تم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018 من الشارع أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت رابطة المعتقلين بالبحيرة قد جدَّدت مؤخرا المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الجاري، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* إخفاء مواطن بالجيزة للشهر الثالث ومهندس بالقليوبية منذ أسبوعين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المواطن حمدي عبد الباسط صالحين، من منطقة العمرانية، للشهر الثالث علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز “مهندس كهرباء”، البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2019 من المطار أثناء سفره للمغرب ليقيم حفل زفافه، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* 3 سنوات من الانتهاكات ضد معتقلي هزلية النائب العام المساعد

مدَّت المحكمة العسكرية بالقاهرة، اليوم السبت، أجل الحكم فى هزلية النائب العام المساعد، والتي تضم 304 معتقلين، والتي تحمل رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن طرفٍ من نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المعتقلون على ذمة هذه القضية، بداية من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات ما بين 3 إلى 5 شهور، حيث التعذيب الممنهج، والذي تسبّب فى فقد أحدهم حاسة السمع، وفقد آخر القدرة على الحركة.

كما أُصيب عدد من المعتقلين بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم صدور تصاريح من النيابة تسمح لبعضهم بذلك.

أيضًا حُرم المعتقلون في القضية من كل حقوق الإنسان التي نصَّت عليها المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة والقوانين المحلية، بدءًا من حق الزيارة وانتهاء بالحق في الحياة منذ القبض عليهم وحتى الآن، ولم يتم التحقيق فى الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأكَّد دفاع المعتقلين أن الاتهامات كلها قائمة على دليلين، هما التحريات” التي جاءت متناقضة في كثير من المواضع، و”الاعترافات” التي لا تتفق مع المنطق.

وأوضح الدفاع أن القضية كلها من بدايتها لنهايتها سيناريو لمسلسل مكرر في قضايا كثيرة، فقط تم تغيير الأسماء والتواريخ، وجسّدت هذه القضية مبدأً جديدًا، وهو أن الاعتراف أصبح دليل البراءة وليس لا سيدها، لا سيما حينما يُجبر البعض على الاعتراف بارتكاب واقعة في هذه القضية كما توصلت التحريات، ثم يعترف آخرون بارتكاب ذات الواقعة في القضية ١٢٣ عسكرية قبل أن يتبين نسبة نفس الاتهام بارتكاب تلك الواقعة لمجموعة ثالثة في القضية ١٣٧ عسكرية.

وذكرت التنسيقية أن الدفاع تقدّم إلى المحكمة بأدلة كافية على أن الاعترافات جميعها تمت تحت الإجبار، فضلا عن قضايا عديدة اعترف المعتقلون فيها بارتكاب الجرائم الواردة بها، ثم اعترف آخرون بارتكابها، ولكن بعد صدور أحكام.

يشار إلى أن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية يأتي بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

 

*قصة حقيقية تكشف إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

روى معتقل سابق ببرج العرب قصةً تكشف طرفًا من جرائم ضابط مباحث السجن عماد الشاذلي، الذي يواصل جرائمه وإهداره للقانون فى ظل عدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، دون رادع أو محاسبة على جرائمه ضد المعتقلين والتي لا تسقط بالتقادم.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك- “اللي في الصورة ده المجرم عماد الشاذلي رئيس مباحث سجن برج العرب، المجرم الخسيس ده اعتدى عليّ بالضرب المبرح ومعاه خمسة من حرس السجن، اختتمت بأن مأمور السجن الخسيس شاف الواقعة وكمل معاهم وداس بحزمته على وشي” .

بداية القصة المأساوية

وتابع “الحكاية بدأت إن زى النهاردة كان معايا جلسة في المحكمة للنظر في قضية “تيران  صنافير”.. خرجت من الزنزانة الساعة السابعة صباحًا استعدادًا للذهاب للمحكمة، وكنت مرتديًا الزى الأزرق الخاص الذي سمحت به إدارة السجن”.

واستكمل “استوقفني الحرس وطلب مني تغيير الزى الخاص ولبس الكحول، قولتله السجن سمح إننا نلبس زى خاص طالما باللون الأزرق، شدني وأخدني على مكتب المجرم عماد الشاذلي، وهناك وقفت على باب المكتب وطلع المجرم الخنزير عماد الشاذلي سب أمي بلفظ قذر وقبيح، فما كان مني غير أنني رديت وقولتله أمي أشرف من أمك وأم مأمور السجن، وهنا عينك متشوف إلا النور.. باغتني المجرم بالضرب علي وشى.. وفي ثواني كان حولي خمسة بيضربوا فيا بالعصى”.

وأضاف “الضرب كان بيجيلي من كل مكان في جسمي، لحد لما قربت أفقد الوعي واستسلمت تمامًا كجثة مقبلة على الموت.. كل اللي فات ده كوم واللي عمله مأمور السجن الوسخ كوم تاني.. إنه شاف الواقعة وحط جزمته علي وشى، وأنا كالجثة الكسيحة الملقاة على الطريق، ونظر لي نظرة وقال لي هنا نفسك لازم تبقى مكسورة وأمرهم ياخدوني لعربية الترحيلات وانضميت لزملائى اللي معاهم جلسة زيي”.

وأوضح “وأنا في حالة انهيار نفسي وهيستريا البكاء مش قادر أسيطر عليها، فضلت أصرخ بأعلى صوتي بشتيمة لعماد الشاذلي ومأمور السجن، أنا والله مكنتش بعرف أقول ألفاظ قبيحة بس مع الهيستريا والانكسار والمزلة اللي اتعرضتلها صرخت وشتمتهم وقطعت ملابس، وكان زملائي في الزنزانة، وكان منهم أكرم وعصام بيهدوني، وكان بعض من كوادر جماعة الإخوان اللي تعاطفوا معايا وحاولي التخفيف عليا ببعض الكلمات، حضرت الجلسة ورجعت”.

بعد الجلسة حفلة تعذيب داخل الحبس الانفرادي

وذكر أن المجرم الشاذلي والحرس كانوا فى انتظاره بعد عودته من الجلسة قائلا: “اتاخدت على الانفرادي في زنزانة.. آسف مقبرة متر ونص شديدة الظلمة لوحدك، مفيهاش غير جردل ميه لقضاء الحاجة، كان يترميلك رغيف في اليوم ونص زجاجة مية مالحة معفنة”.

وأكد أن ظروف الحبس الانفرادي القاسية تؤدى بالضحية إلى الموت جراء الظروف المأساوية، والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء قائلا: “الزنزانة الجو كان بارد جدا في الوقت ده من السنة.. طبعا ممنوع يدخلك غطاء وكنت بالقطع من الناس اللي متوصى عليها، والحرس وأنا داخل كانوا بيتهامسوا عماد بيه ناوى على الواد ده”.

وتابع “في الانفرادي كل شيء يؤدى بيك إلى الموت.. كل ثانية بتمر عليك سنة في غرفة مظلمة.. البرد القارص بدون غطاء يقودك إلى الموت، الانهيار النفسي هناك يقودك إلى الموت، كل شيء معد جيدا في تلك الغرف لأن تموت، لا شيء بداخلها سوى الموت إذلالًا”.

وقال: “أول ليلة كانت أطول وأسود ليلة أعيشها في حياتي، الصبح اتفتحت النظارة، وهي فتحة بأعلى الباب اترمالي منها رغيف ونص زجاجة ميه مالحة ومعفنة، قلت للحارس خد الرغيف معاك أنا مضرب عن الطعام، إذ إن الرغيف في يوم طويل فيه أهوال يوم القيامة لا يغني ولا يسمن من جوع.. اتقلي هتموت وهرمى جثتك في الزبالة” .

وذكر أن الإضراب أحد وسائل الضحية التي قد يستخدمها رفضا لما يحدث من جرائم ضده، فى محاولة لرفض الظلم الذى يرتكب دون توقف، وقال: “دخلت في إضراب مفتوح.. كل يوم الحارس يسألني من الباب لسه مضرب؟.. وفي اليوم الخامس صباحا دخلت في حالة إغماء فتحوا عليّ الباب رشوا عليّ زجاجة ميه ونقلوني إلى ما يسمى مستشفى السجن على عربة زبالة، وكان في اتنين معايا رمونا على بعض في عربية الزبالة كما تفعل داعش بجثث ضحايها.. رفضت يتعلقلي محلول اضربت اضربت واتعلقلي محلول ملحي بسبب انخفاض ضغطي، وعدت لمقبرة الانفرادي من جديد .

وبيّن أن ظروف الحبس الانفرادي التي تمثل محاولة للقتل المنهج بالبطيء في صراع من الظلام والبرد والوقت الثقيل والوحدة والإذلال النفسي.. “في تلك الزنزانة دخلت في حالة إلحاد وكفر.. عاتبت ربنا بشكل عنيف، وما هي إلا يومين ويفتح الباب وأنا كسيح منهك منبطح، يلا ياض قوم ..على فين ، قوم هتروح”.

واختتم أن المفاجأة أنه كان قد حصل على حكم بالبراءة، وبعد وصول خطاب الإفراج للسجن تم إخفاؤه حتى يتم استكمال مسلسل التعذيب؛ انتصارًا لنفوسهم وقلوبهم المريضة التي لا تحمل سوى البغض وكل ما هو سيئ .وقال: لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ربنا كان معايا وخرجني من أهوالهم”.

 

* بعد سقوط “ياسر سليم”.. تعرف إلى أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

سقط “مخ” الإعلام المخابراتي فى دولة العسكر، ذهب “ياسر سليم” بلا رجعة فى زمن أوراق “الكلينيكس”، ولعلّ بعض المتابعين لا يعرفون من هو هذا الشخص الذى اعتُقل بدعوى أن عليه شيكات بدون رصيد. بالإضافة إلى الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات وأمن الدولة؟ ومن هم مسئولوها؟.. هذا ما نجيب عنه بالأسماء والرتُب في التقرير التالي.

ياسر سليم

ويُعد ياسر سليم أحد أذرع السيسى الإعلامية، فهو مؤسس شركة “بلاك أند وايت” للإنتاج، كما أنه صاحب موقع “دوت مصر”، وله حصة كبيرة فى موقع اليوم السابع الشهير، فضلًا عن أنه منتج برنامج التوك شو “أنا مصر”.

ياسر سليم كان قد وقع شراكة مع شركة “سينرجى” للإنتاج الفنى، كان ثمارها شراء قناة “أون تى في” مع أحمد أبو هشيمة، كما دخل عالم الدراما بإنتاج مسلسل “القيصر” فى عام 2016، فضلا عن بيزنس خاص به، وهو مطعم “باب الخلقفى منطقة التجمع الخامس.

الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

تتكوّن “شبكة إعلام السيسى” من 15 مصدرًا متنوعًا لبث وتأصيل فكرة الانقلاب العسكري على أنه حلم شعب وثورة حقيقية، يعمل بها الآلاف من الصحفيين والإعلاميين والفنيين، يترأسهم لواءات مخابرات وضباط بأمن الدولة، من بين ذلك وهم بالترتيب:

مجموعة إعلام المصريين، شركة فالكون جروب، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، المكتب الإعلامي للسيسي، شركة “دى ميديا” للإنتاج الإعلامي، شركة برايت فيوتشر، الهيئة العامة للاستعلامات، ماسبيرو الحديث، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الشركة المصرية للأقمار الصناعية”.

 35 جنرالًا يتحكمون بـ”إعلام السيسي

فى سياق متصل، رصدت وسائل إعلام محلية أسماء ومواقع 35 جنرالًا مصريًّا يتحكمون- بحسب مختصين- في مفاصل الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر.

وكشف الناشر والخبير الإعلامي، هشام قاسم، عن أن أجهزة المخابرات والأمن غيّرت استراتيجية إدارة الإعلام، وقررت عقب أحداث 3 يوليو 2013 إدارة هذا الملف بشكل مباشر وبدون شركاء أو واجهات مدنية، وهو ما يصفه بسياسة “اللعب على المكشوف”.

أسماء ومواقع أبرز الجنرالات الذين يديرون ملف الإعلام المصري:

اللواء عباس كامل- رئيس جهاز المخابرات العامة والمسئول الرئيس عن ملف الإعلام

مجموعة إعلام المصريين

اللواء شريف خالد

الضابط ياسر سليم

شركة فالكون جروب

أيضا.. اللواء شريف خالد- رئيس مجلس الإدارة

المخابرات العامة

المقدم أحمد شعبان – مسئول ملف الإعلام ومدير مكتب عباس كامل

المقدم محمد فايز- أحد المسئولين عن ملف الإعلام بالمخابرات

سر الإطاحة بـأحمد شعبان

فى شأن متصل، كشفت مصادر عن تورط أبو ظبي في أزمة المخابرات المصرية الأخيرة، حيث أبدت أبو ظبى غضبها من تصرفات المقدم أحمد شعبان، حين أبلغت القاهرة أنها منزعجة من تصرفات مسئول الإعلام المخابراتي “شعبان”- مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وذكرت دورية “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية، أن محمد بن زايد أبلغ رئيس الانقلاب ذلك بنفسه، وهى الخلفية التى هدد فيها عباس كامل بالاستقالة ما لم يتم إبعاد محمود السيسى عن مصر، ليتم إقصاء “شعبان” ونجل السيسى دفعة واحدة من مصر.

المخابرات الحربية

النقيب أشرف الخولي– ضابط بجهاز المخابرات

المكتب الإعلامي للمنقلب السيسى

اللواء محسن عبد النبي- مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام الرئاسة

العقيد هاني أبو السعود- أحد المسئولين عن المركز الإعلامي بالرئاسة

العقيد ياسر عطية– مسئول بمركز الإعلام ومدير مكتب اللواء محسن عبد النبي

شركة D Media للإنتاج الإعلامي

اللواء عباس كامل- أحد مؤسسي مجموعة قنوات “dmc” وعضو مجلس إدارتها

اللواء ثروت درويش- مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات  “dmc”

شركة “برايت فيوتشر” للإنتاج الإعلامي

العميد محمد سمير – رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للقنوات الفضائية  “CNE”

اللواء محمد قاسم- عضو منتدب للشركة

الهيئة العامة للاستعلامات

اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق- رئيس قطاع الخدمات المركزية

اللواء الصناديلي علي- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

العميد خالد زكي- رئيس الإدارة المركزية للتدريب

ماسبيرو

اللواء علاء الجندي- رئيس الإدارة المركزية لأمن مبنى التليفزيون المصري

اللواء جمال عجلان- نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية

العميد محمد السيد- رئيس الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” والمشرف على أمن قطاع الأخبار

العقيد رحاب فاروق – رئيس مباحث ماسبيرو

الهيئة الوطنية للإعلام

اللواء خالد الدكروري – رئيس قطاع الأمن

اللواء أسامة جابر – عبدالله نائب رئيس قطاع أمن

المجلس الأعلى للإعلام

اللواء أبو بكر الجندي – رئيس لجنة بحوث المشاهدة

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

العميد محمد شتا – مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

اللواء محمود بركات – مدير أمن المدينة

المقدم محمد عوض – رئيس مباحث المدينة

الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات

اللواء أحمد أنيس – رئيس مجلس الإدارة

اللواء حمدي منير – نائب رئيس مجلس الإدارة

اللواء بكر شميس – عضو مجلس الإدارة

نقابة الإعلاميين

اللواء سعد عباس – المدير التنفيذي للنقابة

نقابة الصحفيين

العقيد سعيد حسني – مدير عام النقابة

إعلام داخلية الانقلاب

اللواء علاء الأحمدي – مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات

اللواء ناصر محي – مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية

المقدم إمام مصطفى – أحد المسئولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني

المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات

اللواء سامي الجرف – رئيس مجلس الإدارة

ياسر رزق – رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم

محمد البهنساوي- رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

ماجد منير – رئيس تحرير الأهرام المسائي

عبد الرازق توفيق – رئيس تحرير صحيفة الجمهورية

جميل عفيفي – مدير تحرير الأهرام

محمد أمين – رئيس تحرير مجلة أكتوبر

أسامة هيكل- رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

حمدي الكنيسي – عضو الهيئة الوطنية للإعلام.

 

*إعلام المخابرات يتداعى .. دلالات اعتقال رجل الأعمال ياسر سليم

ألقت قوات الأمن التابعة لحكومة الانقلاب أمس الجمعة القبض على المنتج الفني ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق وذراع نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي في مجال الإنتاج الفني والإعلام. ووفقا للخبر الذي تداولته مواقع إخبارية تابعة للمخابرات، فقد جاء القبض على سليم تنفيذا لحكم بالحبس في قضية تحرير شيكات دون رصيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” التي تسيطر على غالبية وسائل الإعلام المصرية، والتي كان سليم نائب رئيس مجلس إدارتها.

ويعد “سقوط” سليم -كما يصفه مراقبون- الثاني من نوعه بعد الإطاحة بضابط المخابرات أحمد شعبان من الإشراف على الملف الإعلامي. كما تأتي هذ التطورات في سياق الحديث عن سحب ملف الإعلام من جهاز المخابرات العامة، بالتزامن مع أنباء عن إبعاد نجل السيسي من المخابرات، وإيفاده إلى الملحقية العسكرية المصرية في روسيا، إذ كان محمود السيسي -الذي كان يعد الرجل الثاني رسميا والأول عمليا داخل المخابرات- المسؤول عن ملف الإعلام المصري.

ويرى الصحفي أحمد العطار أن القبض على سليم يأتي في ظل “تفكيك المنظومة الإعلامية وإعادتها مرة أخرى -بعد تفتيتها- إلى ما كانت عليه قبل 2016، حيث الملكية لرجال أعمال مقربين، والإدارة لرجال المهنة القدامى، والإشراف العام للدولة، من أعلى دون الغرق في التفاصيل”. وأوضح العطار عبر فيسبوك أن هناك منظومة إعلامية مختلفة كثيرا تتشكل الآن، مضيفا نهاية دراماتيكية لأباطرة الظل في منظومة الإعلام المقري فاتحتها، اعتقالات وبيجامات ونفي للخارج، عملية تطهير شاملة ضد أتباع البارونات القدامى، والإطاحة بالعشرات من الإداريين والفنيين والضباط، والنار قد تلتهم بعض المذيعين والمذيعات”.

ولعب سليم أدوارا عدة في ترتيبات مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إذ كان موكلا له التواصل مع شخصيات سياسية لضمها لقائمة “في حب مصرالتي سيطرت على البرلمان بدعم مخابراتي، وهو ما كشفه السياسي -المعتقل حاليا- حازم عبد العظيم الذي كان رئيس لجنة الشباب في حملة السيسي سنة 2014م.

وتصاعدت أدوار سليم في نظام السيسي عقب إسناد إدارة ملف الإعلام الخاص له بعد تأسيس شركة إعلام المصريين، التي توصف بأنها واجهة للمخابرات للاستحواذ على وسائل إعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وإنتاج أعمال فنية درامية وغنائية.

وكان سليم قد كتبت قبل القبض عليه منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحا أنه يتعرض لأزمة قائلا “لا تقلق من مكر وتدابير البشر”، مثلما كتب سلفه أحمد شعبان أنه “جاهد نفسه بالصمت لعدم الخوض بالكلام ضد إفك مفترى”، بعد تداول لجان إلكترونية موالية للنظام اتهامات لهما بالفساد، ونشرت القيادية السابقة في حملة “تمرد” دعاء خليف أن وراء ترويجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير.

ويتداول عاملون في الإعلام الخاص  أن النظام قرر تغيير سياسته تجاه الإعلام بعد فشل السياسة السابقة، التي كانت تعتمد على الاستحواذ والتحكم الكامل بشراء وسائل الإعلام، وذلك بعد تكبد الشركات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية خسائر فادحة، ليقرر النظام العودة لسياسة ترك الملكية للقطاع الخاص وإدارة الإعلام من وراء الستار.

 كما يجري الحديث عن وقائع فساد ضخمة تخص أسماء بارزة في السلطة تورطت في الاستيلاء على أموال هذه الشركات. حيث تم منع طباعة عدد 22 مايو 2019 لصحيفة الأهالي اليسارية بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيغل كابيتال” المملوكة لجهاز المخابرات، حيث يتهم التحقيق رئيس الشركة وزير الاستثمار السابقة داليا خورشيد باستخدام نفوذ زوجها طارق عامر محافظ البنك المركزي وارتكبت مخالفات جسيمة، للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ 450 مليون جنيه.

وكان النظام العسكري قد أطاح بعدد من حيتان الإعلام، كان آخرها الإعلامي أسامة كمال وسبقه تامر عبد المنعم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي -التي عادت أخيرا إلى قناة سعودية- وعشرات الصحفيين والمعدين لأسباب غامضة رغم خدماتهم الجليلة للنظام.

وفي فيديو سابق، قال المذيع المستبعد تامر عبد المنعم إن ياسر سليم هو سبب أزمته، متهما إياه باستغلال اسم الأجهزة الأمنية للسيطرة على الإعلام، مؤكدا أن سليم هو من يشيع عن نفسه ارتباطه بالمخابرات، فيما هو رجل مدني ليست له علاقة بالأجهزة الأمنية.

أسباب الإطاحة به

وتنقل “العربي الجديد” عن مصادر بأن السبب الرئيس في إبعاد ياسر سليم، هو انتقاده لمحمود السيسي وطريقة إدارة الملف الخاص بمنظومة تسويق تراث الإذاعة والتلفزيون وتدشين المنصة الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات “ووتشيت”، التي حازت بالأمر المباشر على معظم محتوى مكتبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومنعت إتاحته مجاناً على منصات التواصل الاجتماعي المجانية، وذلك نظراً لتفضيل المسؤولين عن المنصة الجديدة شركة جديدة على حساب شركة ياسر سليم “بلاك أند وايت” في مجال الدعاية، وحرمانه من تحقيق أرباح من المشروع الجديد.

في المقابل، ربط مصدران بين ظهور الخلافات غير المعروفة، تحديداً التي أودت بمستقبل ياسر سليم وبين خصومة قديمة بينه وبين شخص جديد يشاركه الماضي المخابراتي لكنه يحظى بثقة أكبر لدى نجل السيسي وعباس كامل، هو الضابط السابق منتصر النبراوي، الذي تدرج بسرعة الصاروخ منذ أن كان مسؤول العلاقات العامة بإعلام المصريين، ليصبح في ظرف عامين عضواً في مجلس الإدارة ونائباً لرئيس شركة “بي أو دي” المتخصصة في الدعاية والتابعة للمجموعة نفسها. وهي الشركة التي تملك أكبر الحقوق الحصرية للإعلانات في مصر حالياً، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن منظومة التسويق الجديدة تذكرتي” التي ظهرت في كأس الأمم الأفريقية الماضية، وكذلك بات أحد المسؤولين الرئيسيين عن منصة “ووتشيت” الجديدة. وعكس حديث المصادر اتجاه دائرة السيسي لسياسة الإحلال والتبديل والتصعيد والإبعاد، على مستوى المشاريع نفسها، بهدف ضمان التبعية والثقة.

وأشارت المصادر إلى أن انتقادات ياسر سليم لتلك السياسة، قادتها للتواصل أكثر من مرة مع ضباط مخابرات سابقين تم إبعادهم في السنوات الأخيرة، لكونهم من التابعين لرئيس المخابرات الراحل عمر سليمان ولعدم ثقة دائرة السيسي بهم، إذ كان يبحث معهم تدشين مشاريع جديدة في الفترة المقبلة لمزاحمة شركائه القدامى، خصوصاً في مجال الإنتاج التلفزيوني.

 

* إحالة “محمد علي” للمحاكمة بتهمة الفساد بعد فضيحة قصور السيسي

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة العسكر من رجل الأعمال “محمد علي، أصدرت النيابة العامة للانقلاب قرارًا بإحالة محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ بزعم “التهرب الضريبي والتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية“.

ووفقًا للتحقيقات الهزلية للنيابة والتي نشرتها مواقع الانقلاب، فإن الإحالة جاءت بناء على طلب وزير المالية بإحالة محمد علي إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إن “علي” مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة“.

المثير للسخرية أن ملاحقة محمد علي قضائيًّا لم تتم خلال فترة عمله مع عصابة العسكر بالقوات المسلحة، وإنما بعد خروجه خارج مصر، وفضحه فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزوجته، وأبنائه، وعصابة المجلس العسكري، سواء عبر بناء العديد من القصور بعشرات المليارات من الجنيهات من أجل زوجة السيسي وأبنائه، أو إنفاق الملايين على بناء مدخل لمقبرة أم السيسي، فضلا عن الفساد في مشروعات الجيش.

كما تأتي تلك الملاحقة عقب إعلان “علي” عن مساعيه لتوحيد المعارضة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل المساهمة في التعجيل بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وحلوله ضيفًا على العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، وحديثه عن حقيقة السيسي وعصابة العسكر، ما أثار اهتمام الرأي العام العالمي، ولفت الانتباه تجاه جرائم وفساد السيسي.

 

* بقيادة كبيرهم السيسي.. اعتقال الحرائر عار يلاحق عسكر “كشوف العذرية

اعتقال السيدات والفتيات يكشف خسة ونذالة وسفالة نظام الانقلاب العسكري، بقيادة صاحب كشوف العذرية عبد الفتاح السيسي. ورغم الانتقادات الداخلية والخارجية، يواصل السيسي اعتقال الحرائر دون جريمة أو خطأ يستوجب محاكمتهن أو معاقبتهن، وهو يستمرئ هذه الممارسات حتى لا يسمع أي صوت يعارضه ويرفض انقلابه الدموي، الذى تسبّب فى ارتكاب مجازر أودت بحياة الآلاف واعتقال مئات الآلاف.   

وتشهد مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، عمليات اعتقال غير مسبوقة بحق النساء، فيما تتعرض معظمهن للإهانة والتحرش، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية فى السجون.

وتحاكم أغلب النساء المعتقلات في قضايا سياسية، ويتعرضن لمحاكمات لا تحظى بتوافر معايير النزاهة، وفق تقارير عدد من المنظمات الدولية.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السيدات والفتيات اللاتي تم اعتقالهن تجاوز ألفي سيدة وفتاة خلال السنوات الخمس الماضية، وبعضهن تعرضن للاختفاء القسري لفترات امتدت لشهور، كما أن عددا منهن رهن الاعتقال بمقر الأمن الوطني، رغم أنهن يخضعن للتحقيق المنتظم بالنيابات المختصة.

ووثقت رابطة “نساء ضد الانقلاب” 320 حالة اعتقال واختفاء قسري في حق النساء، وحتى نهاية 2018 ما زالت في السجون 70 سيدة وفتاة، موزعات على سجن القناطر الخاص بالسيدات، ومقار الأمن الوطني بالشيخ زايد ومدينة نصر.

وقالت  الحركة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إن بعض المعتقلات صدر بحقهن أحكام بالمؤبد والمشدد وأحكام عسكرية جائرة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، منددة بسياسة الإخفاء القسري التي طالت العديد من النساء والفتيات، أبرزهن الطالبة العشرينية “سمية ماهر” .

بنات 25 يناير

فيما أطلقت منظمة “نظرة” للدراسات النسوية حملة تدوين بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على المعتقلات في سجون العسكر، والانتهاكات التي يتعرضن لها والمطالبة بحريتهن.

وقالت المنظمة، في بيان لها: “في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، كتحية لنضال المدافعات عن حقوق الإنسان وتثمين لنشاطهن في مقابل كل ما يتعرضن له من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، نتوجه بتحية لنضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم“.

وأضافت: “نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونثمن كل ما بذلنه من جهد وتكبدنه من أثمان للدفاع عن مستقبل أفضل لبلدانهن ونسائها“.

وتابعت: “في هذا اليوم نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في تاريخ مصر وفي قلبهن نساء وبنات ثورة 25 يناير 2011، اللاتي ناضلن من مواقع مختلفة للدفاع عن حقوق الشعب المصري ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في المجال العام“.

وأكد البيان أن هؤلاء المدافعات كن ظهيرا أساسيا للحركة النسوية المصرية وما حققته من مكتسبات منذ ثورة يناير وحتى الآن، حيث أسهمن طول الوقت في تشكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج الأطر التقليدية وما يمكّن لهن تحقيقه، ودفعن الأثمان من حريتهن وأمنهن وسلامة أجسادهن“.

ظروف مأساوية

وكشفت مصادر حقوقية، عن تفاقم أوضاع المعتقلات السياسيات في سجون  العسكر  وتعريضهن لظروف غير آدمية، وحبس انفرادي، وتنكيل ممنهج، مشيرة إلى أنَّ سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية يعاني من التكدس، وسوء التهوية .

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن إدارة السجن تنفذ إجراءات تنكيل ضد 5 معتقلات بالتحديد، هن “تقوى عبد الناصر، وعلا القرضاوي، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلياء عواد، مؤكدة أن “تقوى عبد الناصر، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، مكثت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

وأكدت أن “تقوى” تم إدخالها لاحقا إلى عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس.

وأضافت المصادر: “لما اعترضت رسميا.. رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 حتى الآن“.

وبالنسبة لـ”علا”، نجلة الشيخ “يوسف القرضاوي”، فقالت المصادر إنها دخلت العام الثالث من الحبس الانفرادي منذ 30 يونيو 2017، فضلا عن منع الزيارة عنها، مشيرة إلى أنه تم حرمان الناشطة الحقوقية “هدى عبد المنعم” من الزيارة منذ نوفمبر 2018، وتدهورت حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم وارتفاع ضغط الدم.

وتابعت أن “عائشة”، نجلة “خيرت الشاطر”، محبوسة في زنزانة انفرادية، وتمنع عنها الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، لافتة إلى أن المصورة الصحفية “علياء عواد”، تم احتجازها بمستشفى السجن، بسبب تعرضها للإغماء والنزف الحاد وحاجتها لإجراء عملية ثالثة، وسط تعنّت من إدارة السجن في نقلها لمستشفى خارجية.

سبايا حربٍ

وحول مآسي معتقلات العسكر، تقول المعتقلة السابقة الصحفية سماح إبراهيم: إن سجن النساء هو المرادف لسجن القناطر، حيث لا يوجد في مصر التي تضم 59 سجنًا سوى سجن واحد للنساء. وفي هذا السجن، يتساوى الجميع، سواء كانت المسجونة معتقلة سياسية، أو كانت تاجرة مخدرات أو مسجونة في جريمة قتل أو سرقة، أو كانت الجريمة مخلة بالشرف مثل الدعارة، وهي الأكثر في سجن القناطر.

وأكدت أن تعامل إدارة السجن في عهد الانقلاب غاية في السوء، وكان يتم تكليف السجينات الجنائيات بإيذاء المعتقلات، خاصة الطالبات، إلا أنه بطبيعة الحال فإن العِشرة كفيلة بأن تلين الطباع وتغيرها مع الجنائيات وليس الإدارة.

وتضيف “سماح إبراهيم” أن السجن مجتمع سيئ، وسجن النساء أكثر سوءا، مؤكدة أنها استمعت لقصص شديدة القسوة من المعتقلات، خاصة طالبات الأزهر اللاتي كن بمثابة سبايا حرب للضباط أثناء اعتقالهن، وقد تعرض عدد منهن للاغتصاب أمام مرأى ومسمع من الجنود، مثل الطالبة “ندى أشرف” التي قصت للإعلام قصتها وقتها، وهناك غيرها يرفع مبدأ الستر أفضل من الفضائح حتى لو كانت الفضيحة خاصة بالانقلاب.

وتروي قصة سارة خالد، طالبة طب الأسنان، االتي تم اعتقالها في يناير 2014، بسبب وضعها “دبوسًا” يحمل شعار رابعة على حجابها، وتم الاعتداء عليها داخل السجن وتجريدها من ملابسها، وأطلقت عليها إدارة السجن المسجونات الجنائيات؛ لأنها اعترضت مع زميلاتها على سوء المعاملة داخل السجن ونظمن إضرابا عن الطعام، ما أصابها بمشاكل شديدة في السمع بعد ذلك.

جرائم السيسي

وأكدت الناشطة الحقوقية نورا عبد الله، أن السيسي تجاوز منذ اللحظة الأولى الخطوط الحمراء فيما يتعلق باعتقال النساء والفتيات، حيث كان مقتل هالة أبو شعيشع وزميلاتها من أول العمليات الانتقامية التي نفذها الانقلاب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يعد هناك حرمة للنساء في قاموس السيسي وأجهزته الأمنية.

وكشفت نورا عبد الله عن أن التجاوزات في حق النساء لم تقف عند حد الاعتقال والسجن، وإنما امتدت للتعذيب، كما جرى مع طالبات الأزهر، سواء بأقسام شرطة الأزبكية ومدينة نصر ومصر الجديدة في بداية الانقلاب، ثم التعذيب بمقار الأمن الوطني، كما حدث مع حالات عديدة رفضت الكشف عن تفاصيل ما جرى لحساسية موقفهن، مشيرة إلى أن الأمر وصل لحد الاغتصاب البشع.

وأشارت إلى أن هناك تعنتا واضحا داخل السجن مع المعتقلات، مستدلة بحالة الصحفية علياء عواد التي تعاني من ورم في الرحم يهدد حياتها، ولديها توصيات طبية من إدارة مستشفى السجن بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، رغم أنها ما زالت فتاة، إلا أن سلطات العسكر تتعنت معها بشكل غير مبرر، وكأنها اتخذت قرارا ضدها بالإعدام البطيء.

وكشفت عن أن العاملات في ملف حقوق المعتقلات حاولن التواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة للدفاع عن السيدات والفتيات المعتقلات، إلا أن التعامل معهن كان في منتهى القسوة والعنف والحقد، وكأن هذه المنظمات تريد إرسال رسالة لهن بأن المرأة الرافضة للانقلاب ليس لها حقوق، ولن تجد من يدافع عنها من بين هذه المنظمات.

 

*إيكونوميست”: إبعاد السيسي الابن إلى روسيا تبريد للأجواء بعد فشله في المخابرات

أرجعت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية السبب وراء إبعاد العميد محمود السيسي، نجل الطاغية عبد الفتاح السيسي ووكيل جهاز المخابرات العامة، عن الجهاز إلى مقاطع الفيديو التي بثها الفنان والمقاول محمد علي من إسبانيا، وتسببت في اندلاع شرارة انتفاضة 20 سبتمبر التي فشل السيسي الابن في مواجهتها.

واعتبرت “الإيكونوميست” أن فشل السيسي الابن في إدارة ملف الإعلام في مواجهة موجة الاحتجاج الخاطفة التي اندلعت في سبتمبر الماضي، بعد كشف المقاول محمد علي أن لديه تفاصيل عن فساد في مشاريع أشرف عليها ضباط الجيش، هي السبب الرئيس وراء الإبعاد؛  لكنها رجحت أن إسناد مهمة له ببعثة مصر الدبلوماسية لدى موسكو هو “إجراء مؤقت”.

وبحسب التقرير، فإن مهمة “محمود السيسي” الجديدة في سفارة مصر بموسكو هي محاولة لتبريد الأجواء وليست منفى دائمًا؛ فروسيا ليست حديقة خلفية، ولكن نقله هو تنازل نادر من نظام يكره الاعتراف بالفشل”.

وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير بعددها الأخير، أن اقتحام قوات الأمن موقع “مدى مصر” مؤخرا جاء مرتبطًا بتقرير نشره الموقع عن “محمود السيسي، الذي أثار صعوده السريع في المخابرات العامة غضب العديد من الضباط بالجهاز.

وأشارت المجلة إلى تنافس أجهزة الأمن المتعددة في مصر على التأثير، فقد استخدم الرئيس السابق “جمال عبدالناصر” المخابرات العامة للتجسس على منافسيه في الجيش، تماما كما حاول نجل “السيسي” أن يملأ الجهاز بالموالين له، حيث تم اختيار عدد منهم من المخابرات العسكرية التي قضى سنوات يعمل فيها.

وأضافت أن أداء “محمود السيسي” لم يحظ بإعجاب الكثير من المعلقين والمراقبين، خاصة أن واحدا من أدواره تمثل في مراقبة وتنظيم عمل الإعلام، وهو ما لم ينل إعجاب والده، الذي انتقد عدم إظهار الدعم الكافي له.

وبحسب “الإيكونوميست”، فإن القشة التي قصمت ظهر “محمود” هي الطريقة التي تعامل فيها مع التظاهرات المفاجئة في سبتمبر الماضي، ونوهت الصحيفة إلى أن التظاهرات كانت صغيرة واختفت بعد أسبوع، ولم تمثل أي خطر على النظام الذي رد عليها بشراسة، واعتقل أكثر من 4 آلاف شخص.

وذكر التقرير أن الشرطة المصرية، قامت ولأسابيع بإجبار المارّة على فتح هواتفهم لفحص حساباتهم على مواقع التواصل للتأكد من عدم احتوائها على مواد تحريضية، وهي الإجراءات التي منحت شهرة للتظاهرات التي كانت متواضعة، حسب تعبير المجلة البريطانية.

وأشارت الإيكونوميست إلى شركة سندات ذات علاقة بأجهزة الأمن المصرية سيطرت على الصحف وقنوات التلفزة التي كانت يوما مشهورة، وباتت تهيمن على معظم وسائل الإعلام، التي يملي النظام عناوين أخبارها على المحررين الخانعين.

وفسّرت المجلة البريطانية اعتقال الصحفي بموقع “مدى مصر”، شادي زلط، بأنه يُعد دليلا على مخاوف النظام، وأن اقتحام مقر الموقع في اليوم التالي واحتجاز 3 من أسرته التحريرية ثم التراجع عن ذلك يعكس ارتباكا بالنظام.

وتصف الصحيفة البريطانية تصريحات النائب العام في مصر بأن للموقع صلة بجماعة الإخوان المسلمين بالمزاعم، واعتبرته اتهامًا مثيرا للضحك بالنسبة لموقع لديه ميول يسارية، ومعظم صحفييه كانوا يعارضون الإخوان.

 

* جماهير “النجم التونسي” تهتف ضد المنقلب “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر هتاف جماهير النجم الساحلي” التونسي ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال المباراة التي جمعت بين فريقهم مع النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، حيث يظهر الفيديو تعالي أصوات الجماهير في المدرجات بهتاف “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت هتافات متعددة ضد السيسي، أبرزها هتاف جماهير مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد السيسي خلال المباراة التي جمعت فريقهم مع فريق بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع تكرار هتاف ثوار الجزائر في مسيراتهم ضد السيسي، ورفع لافتات عليها هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل شمل أيضا تحويل بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، منذ عدة أشهر، إلى بطولة للهتاف لنجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، والذي تضعه سلطات الانقلاب على ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وقامت بمصادرة أمواله، ومنعته من دخول مصر لحضور جنازة والده، وتقوم أذرعه الإعلامية بمحاولات يائسة لتشويه صورته.

https://www.youtube.com/watch?v=4bTPq4QTy7Y&feature=youtu.be

 

* صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: الجيش المصري يخنق قطاع العقارات والبناء

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحليلًا عن هيمنة دولة الانقلاب العسكري على قطاعات كثيرة وحيوية فى مصر، من بينها قطاع البناء والتشييد والعقارات والأراضي، بدعوى أن إعلان السيسي الأخير بشأن الحاجة إلى خصخصة القطاع يمثل محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي فى مصر.

وذكر كاتب التحليل، وهو معني بالشأن المصري فى الشرق الأوسط “زافى بيريل”، أن عبد الفتاح السيسي فطن إلى أهمية المقاولات المتعلقة بالجيش المصري، والتي فجرها المقاول والفنان السابق محمد علي وأفصح عن كوارث فيها.

ومنذ ذلك الحين، سعى السيسي إلى الإسراع في إصدار تشريع بشأن الرقابة على البناء، وأصدر إعلانًا سابقًا بضرورة خصخصة الشركات المدنية التي يسيطر عليها الجيش، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الجيش المصري يخنق قطاع العقار والبناء

ويشير التحليل إلى أنه حين يتعلق الأمر بخصخصة الشركات العسكرية، يمكن أن يتوقع من الجيش أن يكافح لعرقلة هذا الجهد؛ لأن الشركات هي أهم مصادر التمويل للجيش بما يتجاوز الميزانية العسكرية للحكومة. علاوة على ذلك، فإن هذه الشركات- التي تشمل شركات المقاولات وشركات السياحة والشركات المرخص لها باستيراد أغذية الأطفال وبناء الطرق- تمنح الجيش نفوذًا اقتصاديًّا وسياسيًّا على الحكومة المصرية.

وأكد “زافى بيريل” أن صندوق النقد الدولي، الذي قدم لمصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، طالب بأن تقلل الدولة من المشاركة العسكرية في السوق المدنية لفتح القطاع الخاص، الذي لا يمثل أكثر من حوالي 15 بالمائة من سوق البناء، على سبيل المثال. وتعد صناعة التشييد ضرورية لاقتصاد مصر، حيث تسهم بنسبة 16٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتوظف 5٪ من القوة العاملة المصرية.

غزو القطاع

منذ عام 2014، قام الجيش “بغزو” قطاع البناء؛ بسبب القدرات الهندسية للجيش المصري وجنوده المتاحين وسرعة عمله، مما جعله أكبر مقاول بناء في البلاد. على النقيض من ذلك، تواجه الشركات الخاصة البيروقراطية البطيئة والعمال النقابيين الذين يفرضون ظروف العمل، ولكن الأهم من ذلك تكلفة الأرض المخصصة للبناء.

ويحصل الجيش على الأرض مجانًا من الحكومة، بينما يدفع المقاولون المدنيون سعر السوق الذي يتصاعد باستمرار. وتتوقع جمعية المقاولين في البلاد ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 15 في المائة العام المقبل وحده.

وأشار تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية الدولية HSBC إلى أن 6 في المائة فقط من أراضي مصر تستخدم. إذا كانت مصر تتوقع التغلب على النقص الهائل في المساكن في البلاد، فسوف تضطر إلى مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للبناء على الأقل.

وكشف التحليل عن أن لدى وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب خططًا تمتد حتى عام 2050، والتي بموجبها تخطط مصر لبناء 20 مدينة ضخمة تستوعب 30 مليون شخص. لكن بحلول عام 2050، على أساس النمو السكاني الحالي البالغ 2.45 في المائة، ستصبح مصر موطنا لـ180 مليون شخص. وتعاني البلاد بالفعل من نقص في أكثر من نصف مليون شقة، ولكن يتعين عليها إضافة مبلغ مماثل من الإسكان كل عام لتلبية الطلب المستمر.

وبالتالي فإن مصدر القلق هو: من أين ستأتي هذه المنازل؟ ومن سيكون قادرًا على شرائها إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بالسرعة الحالية؟. في الواقع قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على القروض للمرة الثالثة منذ يوليو، لكن السعر لا يزال 15.5 في المائة، مما يجعل المنازل في متناول الطبقات العليا والمتوسطة أو العليا فقط.

وخلافًا للمواطنين العاديين، يمكن للأفراد العسكريين الوصول إلى صندوق خاص أُنشئ في عام 1988، والذي يوفر شروط قرضٍ سهلة على المنازل والأراضي المقدمة مقابل شيء من ممتلكات الجيش العسكرية.

العقارات.. الحصان الفائز

وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي المصري إلى أن قطاع البناء سيكون القطاع الأكثر نشاطًا في السنوات المقبلة. هذا العام كان هناك بالفعل 40 في المئة في عدد المنازل في السوق. لكن هذه الإحصائية تعتمد على البناء الذي استمر لسنوات ولم ينته إلا الآن، حتى هذا الحجم المثير للإعجاب لن يحل مشكلة نقص المساكن إلا إذا زادت وتيرة الإسكان.

كما ذكر التحليل أن الجيش يمتلك 85% منً قطاع البناء باستخدام مقاولين من الباطن بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مزايدات، كما أن القطاع الخاص لا يمكنه منافسه الجيش، معددًا ذلك فى نقاط، منها:

١أراضي الجيش مجانية

٢التمويل بالعملة متوفر (الخزانة )

٣لا جمارك أو رسوم عليه

٤لا ضرائب

٥– وجود عمالة شبه مجانية من المجندين.

انخفاض الاستثمار الأجنبي

يأتي هذا فى الوقت الذى فشل فيه عبد الفتاح السيسى، كما يقول التحليل، فى جذب استثمارات أجنبية لمصر، لذا يتعين على مصر تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول قطاعي البناء والصناعة في البلاد بدلا من تكوين علاقات مع سوق الأوراق المالية المحلية أو الاستثمارات التي لا تولد أعدادًا كبيرة من الوظائف، مثل قطاعي النفط والغاز. في هذا الصدد، فإن الأرقام ليست مشجعة. وانخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى 6 مليارات دولار في السنة.

يبدو أن إعلان السيسي بشأن الحاجة إلى خصخصة الشركات المدنية للجيش كان يهدف إلى فتح نافذة من الفرص للمستثمرين الأجانب والمحليين، وخاصة أولئك الذين تجنبوا صناعة البناء المصرية بسبب سيطرة الجيش على القطاع.

كما يهدف التشريع، الذي يتم النظر فيه الآن في برلمان الانقلاب، إلى ضمان قدر أكبر من الشفافية، ومراقبة حكومية أكثر صرامة لشركات المقاولات، وترتيبات التعويض عن انتهاك العقود، وفرض عقوبات على عدم الالتزام بجداول البناء، وإنشاء منظمة متعاقدة تتحمل المسئولية الوحيدة عن الإشراف على البناء.

اقرأ المقال الأصلي:

https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-egypt-needs-to-free-its-construction-industry-from-the-army-s-stranglehold-1.8196556?fbclid=IwAR2iKTld6ZuT6xCJXNIXgEFeeCp9ncc3d4_0nMq9zB_iCQcr1XWSwW6rzKs

 

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

مصر تغرق في الديون

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم عسكري بالسجن بين 5 إلى 15 سنة لـ9 شراقوة بينهم 3 طلاب

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق أحكامًا بالسجن المشدد ما بين 5 إلى 15 سنة، ضد 9 من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة، بينها الزعم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية “كشك كهرباء”، والتحريض على العنف.

واعتقلت عصابة العسكر الصادر ضدهم الحكم الجائر من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين، ضمن نزيف إهدار القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وفى تعليق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية على الحكم، وصفه بأنه جائر لصدوره من محكمة عسكرية لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم بالسجن 15 سنة هم: الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”، يضاف إليهم الطالب محمد جمعة زهرة الصادر ضدهم الحكم بالسجن 5 سنوات، هما الطالبان “عمر محمد عبد الواحد، أنس علي السيد سعد” .

 

*السجن المشدد في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا بهزلية “جامع الفتح

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “مسجد الفتح”، بزعم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”.

حيث عاقبت المحكمة 4 معتقلين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و32 معتقلا آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 3 معتقلين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 4 معتقلين عما أسند اليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

كما أجلت “جنايات القاهرة”، برئاسة محمد سعيد الشربيني، الجلسة الخامسة عشرة من جلسات إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات ضد “سامية جابر” والمستشار “محمود الخضيري

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات بحق “سامية جابر عويس”، التي اعتُقلت من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم، يوم 12 ديسمبر 2018، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

وتعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، رغم أنها تبلغ من العمر 58 عامًا، وظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 1 فبراير 2019 على ذمة قضايا ملفقة .

وقالت الحركة، إن الضحية تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف في شبكية العين وآلام في المفاصل، واستمرار قوات أمن الانقلاب في منع العلاج عنها وتوفير الرعاية الطبية لها!.

وأضافت أن عصابة العسكر تجدد حبسها دون أي سند قانوني لذلك، وطالبت برفع الظلم الواقع على الضحية، والسماح بحصولها على حقها في العلاج والإفراج عنها، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر الانتهاكات والجرائم ضد المستشار محمود الخضيري، باستمرار حبسه لما يزيد على 6 سنوات، ضمن مسلسل التنكيل والانتقام منه؛ لمواقفه فى مساندة ثورة يناير 2011.

وقالت حملة “باطل”- عبر صفحتها على فيس بوك- “رجل قضى 6 سنوات بالتمام حتى الآن في سجون السيسي، مع العلم أنه نفّذ عقوبته المحكوم بها عليه بـ3 سنوات.. وجريمته هي تعذيب مواطن بميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011”, وتساءلت: “رجل عمره 80 سنة هيعذِّب واحد ليه!”.

والمستشار محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري، المعروف بمحمود الخضيري، هو أحد أبرز الوجوه التى طالبت باستقلال القضاء المصري، والذى يعد أبرز رموز حركة “استقلال القضاء”.

ولد فى 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها، وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض.

كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 2004.

وفاز بانتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية، حيث كان أحد أعضاء برلمان الثورة البارزين، وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس، إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة استقلال القضاة التى طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر؛ لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وكان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي. في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة، وذلك قبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، مصرحًا: “أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعًا من الجدية لإصلاحه”.

وأصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، و”دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع، و”تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ وثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة. كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة يتناول فيها ملابسات أزمة القضاة وأبعادها.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 وما تلاه من اختطاف الرئيس الشهيد محمد مرسي، أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بضبطه وإحضاره هو وآخرين، في يوم السبت 24 نوفمبر 2013، بزعم القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

واعتقلت قوات الانقلاب الخضيري أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: “إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدي على مواطن اشتبهوا بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة”.

ورغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن قوات الانقلاب تواصل جريمة قتله بالبطيء داخل سجن العقرب سيئ الذكر، ضمن مسلسل الانتهاكات والتعنت دون أى مراعة لتاريخ الرجل أو حتى سنه أو حالته الصحية بالغة السوء، وتتساءل أسرته: “إلى أي مدى سيستمر هذا التعنت في التعامل؟”.

 

*اعتقال فني كهرباء من “فاقوس” واستمرار التعنت ضد والد الشهيد أبو بكر السيد

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية المواطن جمال محمد الصادق، فني كهرباء من قرية أكياد، التابعة لمركز فاقوس، من داخل المحل الخاص به بقرية سوادة بعد اقتحامه عصر أمس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

من جهتها حمّلت أسرة “الصادق” مأمور مركز الشرطة وضابط الأمن الوطني بفاقوس إلى جانب مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، مسئولية سلامته. وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

إلى ذلك جددت أسرة السيد عبد المجيد محمد علي الشافعي، 62 عامًا، مدير عام بالتربية والتعليم سابقا، ووالد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، المطالبة بوقف الانتهاكات بحقه والإفراج عنه واحترام القانون.

وذكرت أسرته أنه محتجز داخل زنزانة انفرادية منذ نحو شهرين، بعد أن قضى مدة الاعتقال التي أقرها قضاة العسكر ضده، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن بحجة أنهم “لسه مستنيين الموافقة من أمن الدولة”!.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “السيد عبد المجيد”، أحد رموز العمل الخيري والمجتمعي ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين فى مركز الإبراهيمية قبيل الانقلاب العسكري، منذ أبريل الماضي للمرة الرابعة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليصدر حكم بحبسه 6 شهور انتهت منذ نحو شهرين، وترفض عصابة العسكر الإفراج عنه استمرارًا لنهجها فى إهدار القانون.

والضحية هو والد “أبو بكر السيد”، أحد الشباب الذين تم إعدامهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”.

يشار إلى أنه في 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 28  نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أحداث مسجد الفتح” و”قسم شرطة العرب” و”قسم التبين” .

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية، وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان، وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل  محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد“.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مسئول سابق بالصحة يكشف سر اختفاء “لُقاحات الإنفلونزا

نفى عدد من الصيادلة ما تردد من قِبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حول توفير لقاحات للإنفلونزا في الصيدليات والمراكز الطبية، مؤكدين أن النقص لا يشمل اللُّقاحات فقط بل أيضا أدوية أخرى.

كما حذَّر الصيادلة من وجود لقاحات مهربة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام، مشددين على أن غالبية اللقاحات الموجودة غير مجدية ولها أعراض جانبية خطيرة، مؤكدين أنَّ التلاعب بالأدوية بصفة عامة يعد جريمة خطيرة يجب أن يُعاقب عليها القانون.

وزادت أسعار تلك اللقاحات إلى أكثر من 100% في عدد من الصيدليات، وبات سعرها يتراوح بين 100 إلى 130 جنيها في السوق السوداء.

بدوره كشف الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، عن السر وراء اختفاء لقاحات الإنفلونزا بالتزامن مع بدء موسم الشتاء.

وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن مرض الإنفلونزا الموسمية يعد من أخطر الأمراض التي توجد في هذه الفترة من العام، ويصيب الأطفال وكبار السن والحوامل والأمراض المزمنة، وتزيد خطورته في المناطق المزدحمة مثل المدارس والمواصلات العامة، وبالتالي فالأطفال أكثر عرضة لهذا المرض.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا يقي من الإصابة بهذه العدوى، ودائما كان يتم نزوله في بداية شهر سبتمبر، لكن حكومة الانقلاب أخّرت طرحه العام الجاري، وأيضا تم طرحه بكميات ضئيلة بهدف تعطيش السوق ورفع سعره، في غياب تام للرقابة الصحية .

وأشار جاويش إلى أن تعطيش السوق يصب في صالح مافيا تجارة الدواء الذين يتحكمون في السوق، محملا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومته، المسئولية عن حياة ملايين الأطفال الأبرياء.

 

*الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات

وقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، مساء الأربعاء، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى جانب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في البلدين.

وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا، فتحي باشاغا، لوسائل إعلام محلية: إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، لافتا إلى أنه “يعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب”.

بدوره اعتبر وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، أن الاتفاق شمل الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

وكان أردوغان والسراج قد التقيا، مساء الأربعاء، في قصر “دولما بهتشةبمدينة إسطنبول، أكثر من ساعتين بعيدًا عن عدسات الكاميرات والصحفيين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان قوات خليفة حفتر (23 نوفمبر)، ما وصفتها بمنطقة حظر جوي فوق العاصمة الليبية طرابلس، باستثناء مطار معيتيقة شرقي المدينة، وأقرت بوجود دعم روسي في سلاحي الدبابات والمدفعية.

وإلى جانب روسيا يحظى حفتر بدعم كبير من السعودية، ومصر، والإمارات، في تمرده المستمر على حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليًا.

ولا يزال الوضع الأمني في حقل الفيل النفطي جنوبي غربي البلاد “غير مستقر”، رغم سيطرة قوات الوفاق الوطني عليه؛ إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عن وقف الإنتاج فيه، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء أعمال العنف في الحقل النفطي.

وتشن قوات حفتر، منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، أسفر عن سقوط أكثر من 1000 قتيل وما يزيد على 5500 جريح، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية، في الخامس من يوليو الماضي، لكن تلك القوات فشلت في إحداث اختراق حقيقي نحو وسط العاصمة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر، الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقرا له.

كما يأتي الاتفاق التركي في وقت يشتد فيه الصراع الأمريكي الروسي في ليبيا، وهو ما يعد تحولًا نوعيًّا في ليبيا قد يعيد كثيرا من الحسابات الإقليمية للإمارات وقائد الانقلاب العسكري في مصر.

 

*عضو بمحكمة العدل الدولية: الرئيس مرسي تعرض للقتل المتعمّد والسيسى يتحمل المسئولية

نظَّم عدد من الحقوقيين مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن تفاصيل التقرير الذي قُدم للأمم المتحدة حول وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال كارل باركلي، عضو محكمة العدل الدولية، “إن ما تعرض له الرئيس مرسي أمرٌ مشينٌ، خاصة وأن العالم يدّعي أنه حقق طفرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ما رأيناه لسنوات هو اعتقال وسجن أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا”، مؤكدًا أن “وفاة الرئيس مرسي لم تكن حادثًا، بل تعرض للقتل المتعمّد بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة”.

ووصف “باركلي” وفاة الرئيس مرسي بأنها جريمة قتل ممنهجة، محملًا سلطات الانقلاب المسئولية عن موت الرئيس الشهيد محمد مرسي.

من جانبه قال توبي كادمن، مسئول هيئة الدفاع عن أسرة الرئيس مرسي، إن سلطات الانقلاب تتحمل مسئولية وفاة الرئيس مرسي؛ لأنها تجاهلت معاناته الصحية رغم لفت نظرها أكثر من مرة.

وأضاف “كادمن” أن تقرير وفاة الرئيس مرسي يتطلّب وقتًا طويلا لإعداده، وهو ليس التقرير الوحيد حول الانتهاكات في مصر، مضيفا أن التقرير يسلط الضوء على الظروف التي احتجز فيها الرئيس مرسي وملابسات وفاته.

وأوضح كادمن أنه تقدم بطلب للأمم المتحدة لحصول الرئيس مرسي على الرعاية الطبية ورفضت سلطات الانقلاب تلك المطالب، وبالتالي فهي تتحمل مسئولية وفاته، مضيفا أن الرئيس مرسي كان يعاني أمراضًا عديدة، ومنعت سلطات الانقلاب الرعاية الطبية عنه، وهو ما يعد نوعا من التعذيب بحسب القانون الدولي.

وأشار كادمان إلى أن عبد الله، نجل الرئيس، تواصل معه عقب وفاته وطلب منه تقديم شكوى في الأمم المتحدة للتحقيق في وفاة والده قبل أن يتوفى هو أيضا، مطالبا بفتح تحقيق دولي في وفاته.

ولفت إلى أن أنييس كالامار، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، نشرت تقريرًا حول الاحتجاز التعسفي في سجون الانقلاب، مطالبًا إياها بفتح تحقيق دولي في وفاة كلٍّ من الرئيس محمد مرسي والصحفي جمال خاشقجي الذي توفي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

 

*تغيير الأنشطة الصناعية.. خراب اقتصادي وسبوبة لضباط جيش الانقلاب

يأتي إعلان حكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء الماضي، عن بيع نحو 182 قطعة أرض بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري، ليكشف عن انتكاسة اقتصادية كبيرة، تكشف زيف أرقام الحكومة الانقلابية وإعلامها المضلل عن التطورات الاقتصادية الحادثة بالاقتصاد المصري.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب “هشام توفيق”، قد أعلن عن أنه جرى إصدار قرار لتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية، ليتم طرحها للبيع تدريجيًا بهدف توفير جزء من تمويل إعادة هيكلة الشركات.

وأضاف “توفيق”، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة، أن “كل قطع الأراضي غير المستغلة (في شركات قطاع الأعمال) تبلغ 205 قطع، جارٍ استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح (البيع) تدريجيًّا لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري.

وفي سياق متصل، يتواصل خطر تسريح العمالة فى عمال مصانع الغزل والنسيج، خصوصا عمال غزل المحلة، بعدما توطّن الركود في أرجاء مصانعها، وانتقلت المصانع إلى مجرد أراضٍ مرشحة للبناء العقاري، فيما تحول العمال إلى قيادة التوكتوك، والتي أعلنت حكومة السيسي الحرب عليه.

فاليوم، كشف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة “القابضة للغزل والنسيج”، عن أنه بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد لن تحتاج الشركة لأكثر من 6000 أو 7000 عامل من إجمالي 54 ألف على قوة عمل الشركات التابعة في الوقت الحالي.

وتابع مصطفى أن برنامج هيكلة العمالة يتضمن خيار “الخروج للمعاش المبكر”، وتوفير فرص عمل للعامل وتنظيم ورش حرفية، وهو ما طرحه النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، الثلاثاء، بضرورة تطبيق المعاش المبكر على العمالة الزائدة، إذ إنها من أسباب تدهور الصناعة.

وأِشار مصطفى إلى أن خطة الإحلال والتجديد تحتاج لقرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج، ويجرى الآن تدبيره، إذ تدفع 15% من قيمتها والباقي 85% يدفع من القرض والذي سيسدد عبر بيع الأصول غير المستغلة.

مصر بلا إنتاج

وهو ما يعبر عن انتكاسة اقتصادية تضرب الاقتصاد المصري وخاصة الصناعة، وهو على ما يبدو يتوافق مع استراتيجية السيسي السرية لوقف الإنتاج في مصر، والاكتفاء بالقروض والاستيراد الذي يحقق مصلحة أوسع للمستوردين الذين في غالبيتهم لواءات وقيادات عسكرية، وفق خارطة التوسع العسكري الذي يلتهم اقتصاد مصر.

وكان محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد كشف فى حواره مع «اليوم السابع» مؤخرا، عن أن هناك كثيرا من المنتجات يجري استيرادها من الخارج رغم وجود بدائل لها.

مستشهدا بـ «الفونية» و«المسمار» و«الصوامل الصغيرة» وغيرها من المدخلات البسيطة التي تكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج.

في غضون ذلك، تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة، وتشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة وعدم وجود إحصائيات واضحة عن عددها، والذي غالبًا ما يجاوز الـ4 آلاف مصنع متعثر.

وأوضح متولي، في طلبه، أنه بحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال.

تصفير الصناعة

وذهب اقتصاديون إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 17%، وهي نسبة ضئيلة يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

لافتين إلى أن ملف المصانع المغلقة “كنز” تهمله الحكومة وتغمض أعينها عنه، رغم أن تطوير مصنع أقل تكلفة من إنشاء آخر جديد.

واعتبروا أن المصانع المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30%، وتوفر ما يزيد على مليوني فرصة عمل، بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد، ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر، بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

7  آلاف مصنع

تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية عن أن المصانع التى تم إغلاقها حتى يناير 2015، بلغت 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية.

بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013، قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

أما اتحاد الصناعات، فقال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماما.

فيما يعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لأساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عامًا.

 

*مصرع سائح وإصابة 4 آخرين يفاقم أزمة السياحة وإشغالات الفنادق

لقي سائح مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون باختناق في حريق باخرة سياحية، على متن أحد مراسي السفن الشهيرة بالأقصر.

وبخلاف وفاة السائح وإصابة ثلاثة في حريق باخرة سياحية، توفى أمس سائح أمريكي أثناء تواجده على باخرة سياحية نيلية، إثر إصابته بأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية بمدينة الأقصر.

وأوضح الفحص الطبي أن سبب وفاة السائح الأمريكي “دولنت أولين”، البالغ من العمر 68 عاما، هو ضيق في التنفس توفى على إثره في مستشفى إسنا.

تراجع الإشغالات

وقبل شهر، تفحَّمت سائحة أمريكية تعمل موظفة بالسفارة الأمريكية في دولة تنزانيا، إثر اندلاع حريق ضخم داخل سفينة سياحية فى منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حيث لفظت أنفاسها لعدم إنقاذها، فضلًا عن إصابة 9 سياح آخرين بإصابات مختلفة أحدهم فى حالة حرجة.

يأتي هذا بعدما تراجعت نسبة إشغال البواخر السياحية العاملة بين محافظة الأقصر وأسوان، للعام الثالث على التوالى، وبلغ عدد البواخر العاملة 25 باخرة من أصل 253 باخرة، بعدد نزلاء 1300 نزيل بنسبة 5.72%.

فتش عن “السيفتي

وذكر مصدر يعمل بالقطاع السياحي المائى، أن حادث المركب تكرر عشرات المرات، ولولا القدر لشهدت مصر حوادث مماثلة.

وعن الأسباب التى تؤدي إلى تكرار الحوادث، أشار “م.ض” إلى أن عوامل الأمان والحماية “السيفتى” غائبة عن أغلب المراكب والسفن والفنادق العائمة فى مصر، خاصةً شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة.

واعتبر المصدر العامل بالسياحة المائية، أن ناقوس الخطر قد دق بعد أكثر من حادثة مماثلة، وأن “الفهلولة” هى من أنقذت عددًا من السياح قبل ذلك، وأعربوا عن غضبهم من عدم وجود وفرة أمنية عالية من المفترض أنها توجد في دولة تحتضن مدنًا ساحلية يكثر بها السياح من مختلف دول العالم”.

تراجع مستمر بقطاع السياحة

ومع توالى الأزمات على قطاع السياحة في مصر، منذ انقلاب 2013، وبشكل أكثر تعقيدًا منذ حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شمال سيناء، انخفض عدد السائحين في مصر من 14.7 مليون سائح عام 2012 إلى 6.06 مليون سائح عام 2018، بحسب وزارة السياحة، التي حددت نسبة السائحين الروس بـ31% من مجمل السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويًّا.

وفى 14 سبتمبر 2015، قتل 12 من السياح المكسيكيين والمصريين، وأُصيب 10 آخرون بعد دكّ الجيش رحلتهم “السفارى” بدعوى ملاحقة أمنية لـ”إرهابيينبمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

أسوأ الوجهات

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

أجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

 

* السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

تصاعدت الديون الخارجية والداخلية لمصر فى زمن الانقلاب وارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة؛ بسبب الفساد وسفه العسكر وتوجيه الأموال لبناء القصور والفيلات والمنتجعات السياحية لجنرالات العسكر.

ووفقًا لأحدث الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي لمصر وصل في نهاية مارس الماضي إلى نحو 106.2 مليار دولار، مقابل نحو 88.16 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار خلال سنة واحدة، أي ما يعادل نحو 35.1% من الناتج المحلي.

فيما ارتفع الدين العام المحلي على أساس سنوي بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

ومع تزايد الديون حذَّر خبراء اقتصاد من إفلاس مصر، منتقدين توجه قائد الانقلاب الدموى المستمر نحو القروض، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية إلى 4ر362 مليار دولار.

وقالوا إن هذا التوجه ستكون نهايته كارثية خاصة بالنسبة للأجيال القادمة، موضحين أن فوائد الديون ستلتهم الناتج القومي الإجمالي، ولن تترك شيئا لتلبية حتى الاحتياجات الضرورية للمصريين.

يشار إلى أنَّ الزيادة غير المسبوقة في الديـون تأتي رغم مزاعم حكومة السيسي بتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم، كما حرّرت حكومة العسكر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليًا إلى 16.5 جنيه أمام الدولار مقابل 8.8 جنيه قبل هذه الخطوة، مما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أعلن عن تقديمه قرضًا لحكومة الانقلاب بقيمة 182.9 مليون يورو.

وقال إن القرض مقدم للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويهدف إلى تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد.

وأشار إلى أنه منذ عام 2012، قدم “الأوروبي لإعادة الإعمار” قروضا لمصر بأكثر من 5.5 مليار يورو، ضمن استثمارات في 102 مشروع في البلاد.

وفي عام 2017، حصل نظام العسكر على قرض من البنك بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه جديدة في العين السخنة

لغة الأرقام

الأرقام تقول إن الديون تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة بوتيرة لم تشهدها مصر على مدار القرن العشرين، فمع أفول عهد المخلوع حسني مبارك، وتحديدا في ديسمبر 2010، وصل الدين المحلي إلى 962.2 مليار جنيه، (54 مليار دولار) والخارجي إلى 34.9 مليار دولار، ومثلت تلك الديون 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثناء حكم المجلس العسكري من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 قفز الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 34.3 مليار دولار، وأصبح إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي.

وخلال السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، ارتفع الدين المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، حيث وصل حجم الديون إلى 98.4% من الناتج المحلي.

وارتفعت الديون في عهد عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب للبلاد في يوليو 2013، لتصل إلى نحو 100.7% من الناتج المحلي.

وفى عهد عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2014، ارتفعت مؤشرات الدين بشكل غير مسبوق، ووصل الدين المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) والخارجي إلى 88.1 مليار دولار، ومثلت الديون 123.6% من الناتج المحلي، مع نهاية مارس 2018.

ولا تقف الخطورة عند حد أرقام الاستدانة، لكنها تمتد إلى زيادة فوائد الديون التي يتعين على نظام العسكر تسديدها سنويا.

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، تصل فوائد الديون إلى 541 مليار جنيه، أى نحو 30.4 مليار دولار سنويًّا.

دوامة الاقتراض

من جانبه أكد البرلماني السابق، عز الدين الكومي، أن وضع مصر الراهن يذكر بالحالة التي بدأها الخديوي سعيد، وانتهت بالإفلاس زمن الخديوي إسماعيل، والتدخل البريطاني والفرنسي بتعيين مراقبين: أحدهما بريطاني للواردات وآخر فرنسي للمصروفات، ثم انتهى الأمر بالاحتلال الإنجليزي.

وقال الكومي، فى تصريحات صحفية: إن الإدارة الاقتصادية التي ينتهجها نظام العسكر مع تراجع الصناعة والسياحة أدخلت البلاد في دوامة الاقتراض، محذرا من زيادة معدلات التضخم، ومن ثم الفقر، إلى جانب تحمل الأجيال القادمة تبعات هذه الديون.

غياب الرؤية

وقال الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة أن مصر توشك علي الإفلاس، وأن مصير اليونان بل والأرجنتين ومن قبلهما البرازيل صار قريبا للغاية.

وأكد أن الاقتراض المفرط لمجرد سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي وهميا، وتسويق الاحتياطي للجماهير على أنه نجاح للسلطة النقدية، رغم أن الديون الأجنبية أكثر من ضعف الاحتياطي الحالي، كل هذه المعطيات تجعلنا نقترب من سيناريو اليونان بشدة.

وأضاف ذكر الله، فى تصريحات صحفية، أن المشكلة الأكبر هي غياب الرؤية لدى سلطات العسكر، والتي تقترض دون أي خطط لدعم الإنتاج أو تشجيع الصناعة المحلية، وتسوق أن انخفاض قيمة العملة سيشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن إلا في القطاع المالي فقط.

وأوضح أن القطاع المالي انتهز الفرص الربحية المتوافرة نتيجة انخفاض قيمة العملة وحرية تحويل الأرباح للخارج، وبالتالي وجد مثل هذه النوعية من الأموال الساخنة لا يمكن التعويل عليها، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي، كطريق سهل إلى البلاد.

وكشف ذكر الله عن أنه بمجرد البدء في سداد القروض الجديدة ستجد السلطة نفسها في ورطة كبيرة، خاصة أنها متورطة الآن في سداد القروض القديمة، لافتا إلى أن أزمة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، ومماطلة دولة العسكر في سدادها حتى الآن، يكشف هذه الورطة بوضوح.

وقال إنه في ظل استمرار توقف الإنتاج وسيطرة أهل الثقة والتصميم على تعيينهم في المناصب العليا خاصة الوزارية، لا يبشر بأي جديد.

وأكد ذكر الله أن أي تحليل اقتصادي عقلاني سيجعل سيناريو الإفلاس ضمن السيناريوهات الأكثر احتمالية؛ نتيجة للعوامل السابق ذكرها، بالإضافة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، موضحا أن عدم إفلاس مصر ليس بفعل رشد سياساتها، ولكن بفعل مساندة الغرب لنظام العسكر. وأكد أن شبح الإفلاس القريب للغاية من الاقتصاد المصري يصده عن المصريين مساندة الغرب لنظام باتت تتحكم فيه عوامل سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

 

*لماذا تُحابي الأمم المتحدة مجرمًا في دموية السيسي؟

خلال السنوات الست الماضية، مارس جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وسلطاته الأمنية أشكال التنكيل الدموي برافضي الانقلاب، وصلت إلى إجهاض كل أشكال المعارضة واستئصال شأفتها، فضلا عن ملاحقة كل من يفكر بأن يعارضه ممن كانوا في صفوف انقلاب 30 يونيو 2013.

ورغم الإدانات الأممية والمنظمات الدولية لما تنتهكه عصابة الانقلاب بحق المعارضين، تقول العصابة إنها تخوض حربًا على الإرهاب، وسط تجاهل أممي لتلك الانتهاكات، وإعطاء صلاحيات للعصابة للمشاركة في نشاطات دولية لمكافحة الإرهاب!.

محاباة أممية

ومع استمرار محاباة الأمم المتحدة لعصابة السفيه السيسي، حذرت منظمة العفو الدولية، في 23 نوفمبر 2019، من “عواقب وخيمة من تعيين مصر للمشاركة في قيادة مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”.

وقال سيمون كراوثر، المستشار القانوني في العفو الدولية: “إن وضع مصروهي دولة ذات سجل طويل وفظيع من انتهاكات حقوق الإنسان- يجعلها في وضع مثالي لحذف الأحكام التي تحمي حقوق الإنسان للفرد من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”.

من جهته يوضح المحلل السياسي ياسر عبد العزيز، السبب وراء محاباة الأمم المتحدة للسفيه السيسي، إذ يقول: “فتح السيسي أبواب مخابراته على مصراعيها للمخابرات الأمريكية والصهيونية على السواء، لكن الإشكالية التي يجب أن يتوقف عندها العالم هي مدى حقيقة المعلومات التي تصدرها مخابرات النظام في مصر”.

ويقول الحقوقي المصري سامي أحمد: إن هروب كثير من المعارضين للخارج أسهم في كشف جرائم سلطات الانقلاب، واستخدمته المنظمات الدولية دليلاً للكشف عما يقوم به هذا النظام، وللتأكد من وجود حالة من الانتهاك والنهج المنتظم لانتهاك حقوق الإنسان من قبل منظومة العدالة في مصر”.

ولم يكتف السفيه السيسي بجرائمه التي يرتكبها ضد الشعب، منذ أن أطاح بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 بأول رئيس مصري منتخب انتخابًا حرًّا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث استباح دماء المصريين وأموالهم وأعراضهم، وإنما تحول السفيه السيسي إلى مجرم حرب دولي، يوزع جرائمه على الشعوب العربية الأخرى التي حاولت أن تنتفض ضد الطغيان والظلم والاستبداد.

وفي حوار مع محطة «آر بي تي» التلفزيونية البرتغالية، دعا السفيه السيسي بشكل علني ومباشر إلى دعم ما سمّاها الجيوش الوطنية، في كل من سوريا وليبيا والعراق، وهذا يعني باختصار دعم نظام الأسد الذي يقتل الشعب في سوريا، ودعم نظام المليشيات الذي يقتل ويهجر ويصفي سنة العراق، ودعم جيش حفتر الذي يمارس جرائم الحرب ضد الشعب الليبي.

حرب بشعة

وفي نفس الوقت، نشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الموالية للسفاح بشار الأسد، أن السفيه السيسي أرسل 18 طيارًا مصريًّا، وعددًا من كبار ضباط الأركان إلى سوريا، للمساهمة في دعم نظام الأسد وقصف المدنيين وتدمير ما تبقى من سوريا.

وكانت معلومات صحفية غربية أشارت، عدة مرات من قبل، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه السفيه السيسي لجيش حفتر الانقلابي، الذي يدمر ليبيا ويمارس بها جرائم حرب بشعة، كما نشرت تقارير عديدة عن أن السفيه السيسي قدم دعمًا عسكريًّا لنظام المليشيات الذي يحكم العراق ويبيد السنة مقابل النفط.

وما يقوم به السفيه السيسي هو ما يقوم به عادة الحكام المستبدون الفاشلون، حينما يواجهون مشكلات عويصة في بلادهم، ويعجزون عن تقديم الحلول لها، فالسيسي الذي يتميز بالعجز والفشل، والذي تحول إلى أضحوكة في البرامج التلفزيونية الساخرة في معظم أنحاء العالم، قرر التوجه إلى الخارج علنًا لدعم الأنظمة المستبدة التي على شاكلته؛ سعيًا إلى الهروب من مشاكل الداخل الذي أصبح عاجزا عن تقديم أي حلول أو إصلاحات لها.

ولأنه أصبح فاشيًّا في استبداده وظلمه، فلم يعد يهمه أن يقتصر في جرائمه على الشعب المصري، فقرر أن يواجه أي شعب عربي آخر يفكر في أن يستعيد حريته وكرامته، ولأنه دمر الجيش المصري وحوله إلى قتلة، حينما دفعهم إلى الخروج إلى الشوارع وملاحقة الشعب وقتله، وحينما تتحول الجيوش إلى قتلة للشعوب، فإنها تكون قد خسرت مكانتها التي تقوم على حماية الشعب وليس قتله.

هؤلاء الذي شاركوا في قتل الشعب المصري طوال السنوات الست الماضية، انتقلوا الآن ليقتلوا الشعب الليبي والسوري والعراقي، ليصبحوا مجرمي حرب دوليين، وهذا يعني أن نهايتهم قد اقتربت وإن بقوا إلى حين.

 

*”#السيسي_لازم_يرحل” يتصدر.. ونشطاء: فاشل وخائن وفرّط فى الأرض والعرض

تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترًا منيعًا من الديون التي تعاني منها أجيالٌ من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين

ومنذ انقلابه على الرئيس المنتخب من قبل الشعب “الدكتور محمد مرسي، ومصر تشهد انهيارًا في جميع المؤسسات، بداية من الأمن والسياحة والاقتصاد الذي انهار على يديه بعد أن أهدر ثروات مصر في بناء أكبر عدد من المعتقلات، وزيادة رواتب العسكر والقضاة، ثم اتجه إلى إنشاء مشاريع وهمية.

من جانبه، أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_لازم_يرحل”؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال حساب عباس الضو على “تويتر”: “#السيسي_لازم_يرحل لأن جيشنا بيفرش فى سوق التلات والخميس”. وتابع: “للتفريط فى ثروات مصر لأنه شجع على هدم الأخلاق والتشكيك فى القدوات“.

وقال حساب “أول الغيث” على “تويتر: “تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين“.

وغرد أحمد عشري قائلا: “لازم يرحل علشان مصر تقدر تقف على رجلها مرة أخرى وتكمل، وإلا البلد قول عليها السلام”. وأضاف: “لازم يرحل لأننا وصلنا للحضيض.. لا والله بل عديناه بمراحل.. إحنا فعلا أصبحنا شبه دولة“.

https://twitter.com/ahmedashrry1/status/1200101102991167489 

وعلق حساب “المغازي” قائلا: “علشان إنت متنفعش تكون رئيس وحدة محلية.. يبقي لازم ترحل”. وتابع: “حكومتك ظالمة ومفترية.. ومش بتيجي غير على الغلبان.. يبقي لازم تغور“.

أما حساب “Abdo1985” فعلق قائلا: “لأنه فاشل.. لأنه خائن“.

وغرَّد حساب “Alaa Elebiary” قائلا: “لم يعد خافيًا على أحد الآن جرائم العميل الخائن.. من بيع الأرض، والتفريط في مقدرات البلد، وقتل الأحرار، وتكميم الأفواه“.

وقال أبو عمار: “هو سبب كل الخراب اللي بيحصل في البلد“.

وكتب عبد الله الطيب يقول: “سوف ترحل غير مأسوف عليك”. وأضاف: “أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018“.

وعلق حساب “قلم رصاص” قائلا: “من أقوال الفاشل بلحة: التعليم الحقيقي يُخرج شخصية يصعب السيطرة عليها“.

 

*خارجية الانقلاب تواصل أكاذيبها.. “مدى مصر” يعمل دون ترخيص واقتحامه قانوني

قالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، إن الإجراءات التي اتُّخذت بشأن صحفيي موقع “مدى مصر” جرت وفقًا للقانون؛ لأنه كان يعمل دون ترخيص.

وأضافت الوزارة أنه لا وجود لقيود على حرية الرأي والتعبير في البلاد ما لم تنطوِ على تحريضٍ مباشرٍ ضد مؤسسات الدولة أو تخالف الدستور والقانون.

فما دلالات صدور بيان بشأن الصحافة في مصر عن وزارة الخارجية بدلا من المؤسسات الإعلامية المعنية؟ وكيف ينسجم البيان مع انتقاد أوساط حقوقية في الداخل والخارج لوضع الصحافة والصحفيين في البلاد؟

وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، فإن سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح.. 3 صحفيين مصريين يمثل اعتقالهم أحدث حلقات تعامل أجهزة الأمن المصرية مع الصحفيين، وقبلها بأيام كان الدور على صحفيين من موقع مدى مصر، أُخلي سبيلهم لاحقًا، لكن وزارة الخارجية دون غيرها من مؤسسات الدولة المصرية- لا سيما تلك المعنية بالمجال الإعلامي- أصدرت بيانًا تنفي فيه أن يكون ما حدث لفريق “مدى مصر” اعتقالا، وتقول إنه لا قيود على حرية التعبير في البلاد.

فهل ذلك ما يقوله الواقع فعلا؟ وماذا عن التقارير الدولية عن قمع الحريات والانتهاكات في حق الصحفيين في مصر؟

ماذا يحدث في مصر؟ ولماذا تتنصل مما تفعل سلطاتها بحق الصحافة؟ تقتحم موقع مدى مصر وتعتقل قبل ذلك أحد محرريها، ثم تحتجز مؤقتا رئيسة تحرير الموقع وصحفيين آخرين يعملان معها قبل أن يُفرج عنهم جميعًا.

وماذا يحدث حتى تنشغل القاهرة بمختلف مؤسساتها في تبرير ما حدث، والقول إن الصحافة ليست مستهدفة بأي حال، وإن للقضاء الكلمة الأخيرة؟

آخر المتنصلين مما حدث كانت خارجية الانقلاب، وهي وزارة سيادية لا تعنى مباشرة من الناحية الإجرائية على الأقل بشئون الصحافة، إغلاقًا أو مضايقة، فتصدر بيانًا تقول فيه إن موقع مدى مصر يعمل دون ترخيص، وإن جميع الإجراءات التي اتُّخذت ضده جرت وفق القانون.

ولا يفوّت البيان أن ينفي وجود محتجزين جراء ما حدث، بل يذهب أبعد من ذلك حين يعلن أنه لا تُفرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة أو تمثل مخالفة للدستور والقانون.

فهل أُكرهت خارجية الانقلاب على إصدار هذا البيان؟ ليس ثمة إجابة قاطعة، لكنَّ بيانها لا ينفصل عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي دعا القاهرة إلى احترام حرية الصحافة.

ولعلَّ ما استفز سلطات الانقلاب واستنفرها لنفي أي تقييد للصحافة هو أن بومبيو تحدث في الوقت نفسه عن إيران، منددًا بإجراءاتها بحق المتظاهرين وقيامها بقطع الإنترنت في عموم البلاد.

ويُعتقد أن عبد الفتاح السيسي الذي غضب بسبب خبرٍ نشره موقع مدى مصر حول نجله، لا يرغب في صراعٍ مع واشنطن في هذا الملف، وثمة ما يضغط على العصب الحساس في علاقات واشنطن بالقاهرة، فخبر الموقع يتعلق بمكان عمل نجل السيسي الذي سينقل إليه، وهو موسكو بحسب الموقع.

ويأتي هذا بعد تقريع أمريكي للقاهرة لشرائها أسلحة روسية وتهديدها بعقوبات لم تعرف طبيعتها، وربما يفسر هذا الحملة المصرية الرسمية التي تتنصل مما حدث ومحاولة تبريره وانتهاء بالنأي بالنفس عنه، لكن ذلك يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية للصحافة في مصر، فعدد الصحفيين المعتقلين يجعلها الثالثة على مستوى العالم من حيث اعتقال الصحفيين وإساءة معاملتهم.

وبلغ الاستياء من التضييق على حرية التعبير حد تزمر مقربين من النظام من غياب المعارضة في وسائل الإعلام، فكثير من المنابر الإعلامية المعارضة باتت أقرب إلى أبواق للنظام .

ويحدث هذا بينما يمدد اعتقال بعض الصحفيين إداريًّا مثل محمود حسين، الذي تجاوز اعتقاله 1070 يومًا، إلى جانب استمرار اعتقال رئيس تحرير موقع مصر العربية، وتغييب كبار الكتاب الصحفيين عن الكتابة بقرارات غير معلنة.

 

 

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟.. الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟..

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وتجديد حبس كمال خليل وآخرين

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 3 ديسمبر لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب العليا “طوارئ”، حبس الناشط السياسي “كمال خليل” و”إسلام محمد” لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 209، بدعوى مشاركتهما جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

واعتقلت عصابة العسكر، الاثنين 16 سبتمبر، المهندس كمال خليل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه بزعم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الدعوات للتظاهر يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، واستمرت  الفعاليات حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

أيضا جددت النيابة العامة للانقلاب حبس ياسر البصيلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد .

 

*حبس طالب 15 يوما بتهمة “رفع علم فلسطين”.. ونظر تجديدات 14 هزلية غدًا

 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشاب عز منير خضر، الطالب بكلية الآداب قسم لغة عبرية جامعة عين شمس، لمدة 15 يوما على خليفة رفعه للعلم الفلسطيني باستاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، وتم ترحيله إلى سجن طرة.

من ناحية أخرى، تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهره والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الأربعاء، تجديدات 6 هوليات مختلفة، وهي: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٧٨٩ لسنة ٢٠٠٧، والهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى الهزلية رقم ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة تجديدات 8 هزليات، هم: الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨ ، والهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩، بالإضافة إلى الهزلية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨.

 

*تأجيل هزلية داعش الجيزة وشاهد الإثبات بـ”كفر حكيم”: “مشفتش حاجة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة” لجلسة لجلسة 23 ديسمبر المقبل لسماع المرافعة.

وجددت محكمة الجنايات المختصة حبس 3 معتقلين ، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه ، وهم عبدالله الجدع، و سلمان الشحات، و يحيى الزكي.

وتحفظت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية المعروفة إعلامياً بحرق كنيسة كفر حكيم، على شاهدى الإثبات: جمعة غالي عبد الرسول، وعبد الناصر ماهر عبد العزيز، بعد ما أصرا علي أقوالهما التي تنفى علمهما بالواقعة حيث قال الشاهد “أنا مشفتش حاجة والله“.

 ورأت المحكمة إقامة دعوى الشهادة الزور تجاههما، واستدعتهما وسألتهما عن إصرارهما علي أقوالهما التي تخالف أقوالهما في تحقيقات نيابة الانقلاب ، فأجاب الأول إنه خالف الشهادة، فأخبرته المحكمة أنه متهم بارتكاب واقعة الشهادة الزور، فأجاب الشاهد: الحكم حكم ربنا أنا قولت اللي شوفته، وأجاب الشاهد الثاني بأن أقواله واحدة لم تختلف. فقررت المحكمة التحفظ عليهما لحين انتهاء الجلسة لإصدار قرارها.

 

*تنديد حقوقي وقانوني بأحكام هزلية “ميكروباص حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رفض الأحكام القضائية ضد المعارضين السياسيين، مطالبًا بتوفير شروط التقاضي العادلة لهم.

وفي السياق ذاته، أدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه منذ الانقلاب العسكري وإنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه بعد الانقلاب بات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

وأوضح العشري أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة .

من جانبه قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن هذه الأحكام تأتي في سياق القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الانقلاب في مصر، في ظل عدم وجود قضاء حقيقي ومنظومة عدالة حقيقية.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن القضاة في مصر مسيّسون وتابعون للسلطة بشكل مطلق، ولا يستطيع أي منهم أن يخالف هوى النظام بكلمة واحدة، مؤكدا أن هذه الأحكام معدة مسبقا قبل حتى أن يعتقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وفْقها.

وأوضح عزب أن أحكام الإدانة صدرت على المعتقلين قبل أن يعرضوا على القضاء أثناء إخفائهم قسريًّا وإجبارهم على الاعتراف أمام شاشات التلفاز وأثناء تعريضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وعدم التحقيق في كل هذه الجرائم من قبل النيابة والقضاء، ثم إصدار أحكام مجحفة بالإعدام والسجن المؤبد يؤكد أن هذه الأحكام ليست صادرة عن جهاز قضائي وهي والعدم سواء.

 

*طبيب مصري بألمانيا يكشف تهديدات الانقلاب لعائلته بسبب فيديو السيسي

ضمن مسلسل جرائم عصابة العسكر التي تتنافى مع القيم والمعايير المجتمعية فضلا عن القانون، كشف الدكتور أحمد سعد، طبيب مصري مقيم في ألمانيا، عن استهداف عائلته في مصر من قِبل عصابة العسكر؛ لموقفه من التعبير عن رفض النظام الانقلابي فى مصر والظلم والفقر المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وكتب سعد- عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أمي الست اللي سنها فوق الستين سنة مستخبية من رجالة أمن الدولة العظام اللي بيحموا البلد”.
وتابع “أنا عايز أفهم بس عايزين إيه من ست ماتعرفش أي حاجة عن ابنها اللي ماشافتوش من سنتين، وعشان تشوفوه سافرت تشوفه برة البلد عشان ابنها مش مسمحوله يرجع بلده لأنه اتجرأ وقال كلمتين.. عايزين إيه؟! إيه المطلوب؟”.

وكتب، فى بوست آخر، “جهاز الأمن الوطني في مصر أرسل لي رسائل تهديد عبر سجناء سياسيين سابقين، بأنهم يستهدفون إيذاء ابني البالغ من العمر 13 عامًا، كما توجهت قوة من الأمن الوطني لمنزل خالتي للسؤال عن مكان والدتي، ثم اتصلوا بخالي للإفصاح عن مكانها، وبعدها توصلوا لها من خلال رقم هاتفها، وسألوها هل أنت والدة أحمد وأين تعيشين؟. وعندما رفضت الإجابة عن أسئلتهم، طالبوها بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني بالمنصورة، لكنها قطعت الاتصال معهم حينها”.

وأضاف “أنا قلق للغاية على عائلتي في مصر، خاصة وسط هذا التاريخ الحافل باستهداف أسر النشطاء السياسيين”، وحمّل سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامة أسرته”.

ويشير نشطاء إلى أن سبب التنكيل بالدكتور أحمد وأسرته هو تصويره فيديو للمنقلب السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.

ومنذ نحو أسبوع، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية تقريرًا، كشفت فيه عن قيام النظام الانقلابي فى مصر بمداهمات منزلية واعتقالات وحظر سفر بحق أقارب معارضين في الخارج.

وقالت المنظمة، إنها وثقت 28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا حكومة الانقلاب أثناء وجودهم بالخارج، مشيرة إلى أنه “في كل حالة قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر”.

كما قالت المنظمة، إنه في بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم، وإن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي “2016 و2019”.

وطلب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، من سلطات النظام الانقلابي وقف تلك الهجمات، قائلًا: “في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج، ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وأشارت رايتس ووتش، إلى أن الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد، مشيرة إلى أن الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة وهي “لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم، حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك”.

وقالت المنظمة إنها وثقت قيام سلطات الانقلاب بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمس منها، مؤكدة أن السلطات لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. كما أشارت إلى منع السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.

وأكد تقرير المنظمة أن سلطات الانقلاب احتجزت 20 شخصًا من أقارب 11 معارضًا أو حاكمتهم، في 13 حالة منهم، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتُهم بالانضمام إلى “جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

ولم تسمِ المنظمة بعض المصادر والمعارضين الذين قابلتهم، وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم، ولفتت إلى أن أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر، قالوا إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر.

بينما وثق تقرير المنظمة أسماء بعض الحالات الأخرى، من بينهم مذيعا قناة الشرق، معتز مطر وهيثم أبو خليل، والناشطة السياسية المقيمة في تركيا غادة نجيب، وزوجها الفنان هشام عبد الله، بالإضافة إلى توثيق حالات المنتج في قناة الجزيرة عماد الدين السيد وبعض زملائه، وابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها، فضلا عن آخرين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “سلطان” و”الحبشي” و”الشحبور” المختفين فى سجون العسكر

يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر للصحفي “أحمد عادل سلطان”، 29 عاما، منذ اختطافه من أحد شوارع المرج بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت عدة منظمات حقوقية مطالبتها بالكشف عن مصير الشاب ابن مركز بلبيس في الشرقية، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

أيضًا حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب مسئولية سلامة الشاب “مصطفى الحبشي محمد الحبشي”، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات”، من دسوق كفر الشيخ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وذكر “الشهاب” أن قوات الانقلاب تخفى الطالب منذ تاريخ 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية قبض عليه على ذمتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما وثّق المركز شكوى مفادها اختطاف “عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور”، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، بواسطة كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى استراحة المجلس من أتوبيس العمل (مجلس مدينة العريش).

وذكرت أسرته أنهم أبلغوا مجلس مدينة العريش باختفائه فى 16/9/2015 لأنهم مقيمون بقرية شنيسة أجا بالدقهلية، كما أبلغوا نائب عام الانقلاب في 15/10/2015، وقائد الجيش الثانى الميداني ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، ولم يتم الرد عليهم.

وأضافت أسرته أنه مسن ومريض سكر ومريض كبد، وليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمى لأى حزب أو أي جماعة، غير أنه يطلق لحيته وفقط.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*إخفاء مواطنٍ سيناوي للعام الرابع وطالبٍ بكفر الشيخ منذ عامين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، للعام الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من أتوبيس العمل بكمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش إلى استراحة المجلس.

وقالت أسرته، إنها أبلغت مجلس مدينة العريش باختفائه قسريًّا فى 16/9/2015، ثم رئاسة الانقلاب في 4/10/2015، ثم النائب العام في 15/10/2015، ثم قائد الجيش الثاني الميدانى ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، دون أن تتلقّى ردًّا من أحد حتى الآن، مشيرين إلى أن الشحبور” ليس له أي انتماء سياسي، وأنه يعاني من أمراض السكر والكبد.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الطالب مصطفى الحبشي محمد الحبشي، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله في 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من الهزلية، التي اعتقل على خلفيتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ وهم: إسلام عبد الجيد، أحمد محمد عبد الوهاب، عبد الرؤوف محمد إبراهيم، إسلام رفعت عز الدين، أحمد حمودة السخاوي، إبراهيم بكري، بلال كمال، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم٩٣٠ لسنة٢٠١٧، وهن: مروة عبد الحكيم، منار أحمد مصطفى، سمر عبد الراضي.

 

*فضيحة السيسي في اقتحام “مدى مصر”.. حرية الصحافة للأجانب فقط!

في ظل القمع الأمني المتحكم في عقلية السيسي ونظامه الحاكم، وبعد اقتحام غير قانوني وقامع لأدنى درجات حرية الصحافة وبعد اقتحام مقر “مدى مصرواعتقال ثلاثة من صحفييه وتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والتوجه بالصحفيين لقسم شرطة الدقي، وسط انتقادات وإدانات للقمع الذي تتعرض له الصحافة والصحفيين بعهد السيسي في مصر.

الجريمة التي ارتكبها نظام السيسي ويرتكبها كل يوم بحق الصحافة والصحفيين، كشفت عورات السيسي أمام الغرب وفضحته وأظهرته كنعامة أمام إملاءات الغرب وتوجيهاتهم، فيما التجبر على الوسائل الإعلامية المصرية والصحفيين المصريين، مع كامل الإدانة لما حدث بوقع “مدى مصر”.. فالحرية لا تتجزأ.

كواليس الخضوع

وكانت مصادر سياسية وإعلامية كشفت عن تفاصيل ساعات أزمة صحفيي موقع “مدى مصر”، التي أشعلها تقرير إخباري حول إبعاد العميد محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز الاستخبارات العامة الذي كان يشغل فيه منصب وكيل الجهاز، برفقة العميد أحمد شعبان، مساعد رئيس الجهاز، عباس كامل.

وقالت المصادر: إنه كان هناك قرار بتوجيه ضربة قوية للموقع، وللصحفيين العاملين فيه، بعدما تجاوزوا خطوطًا حمراء شديدة الحساسية، بتناولهم لاسم نجل السيسي، وإصرارهم على التصعيد، عبْر اثنين من رسوم الكاريكاتير اللذين كانا بمثابة إهانة شديدة له.

وأضافت المصادر أن قوة شرطة المصنفات، المصحوبة بضابطٍ من جهاز الأمن الوطني، والتي دهمت الموقع، ظهر الأحد، لمدة أربع ساعات، فتشت كافة أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الصحفيون فيه، محاولةً الوصول إلى المصادر التي أمدّت “مدى مصر” بما تمّ نشره وتضمنه التقرير الإخباري حول نجل السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن حاولوا الاستيلاء على الهواتف النقالة للصحفيين الذين كانوا في مقر الموقع بالدقي إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات فيها، بعد تمسُّك فريق العمل بعدم منحهم كلمات المرور لمحتوى الهواتف.

وأوضحت المصادر أنه كان هناك قرار بفتح قضية بنشر أخبار كاذبة، وتناول معلومات عسكرية واستخبارية من شأنها إفشاء أسرار عسكرية”، وأن صحفيي الموقع الذين أُلقي القبض عليهم، وهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، ورنا ممدوح ومحمد حمامة، كانوا في طريقهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق معهم في القضية التي اعتزمت جهة سيادية فتحها لهم، قبل أن يفاجأوا بعودة سيارة الشرطة التي تُقلهم مجددا إلى قسم شرطة الدقي، حيث تمّ إبلاغهم بأنه سيجري إطلاق سراحهم بعد إنهاء الإجراءات.

السر في مكالمة

وعلى طريقة القضاة الذين يحكمون بقضايا المعارضين للسيسي، واعتمادهم سياسة “الحكم بعد المكالمة”، تم تغيير القرار بإطلاق سراح فريق عمل الموقع بعد القبض عليهم؛ حيث لم يكن يتوقع مَن خططوا لتلك الخطوة– في إشارة إلى أجهزة أمنية سيادية- حجم رد الفعل الذي سيحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة التي نفذت الحملة على مقر الموقع، لم تكن قد قامت بالتحريات الكافية قبلها؛ حيث فوجئت بوجود صحفيين هناك من ثلاث جنسيات أجنبية، بينهم أمريكي، وصحافية إنجليزية، وفريق عمل من قناة “فرانس 24” كان يقوم بتغطية من داخل الموقع، للقبض على الصحفي العامل فيه، شادي زلط، قبل عملية الاقتحام بيومين.

وأكدت المصادر أن مندوبين من السفارة الفرنسية كانوا قد وصلوا إلى مقر الموقع عقب عملية مداهمته، نظرًا لوجود فريق القناة الفرنسية داخله، قبل أن يجري منعهم، ليقوموا بالاعتصام أمام المقر خلال عملية تفتيش أجهزة الأمن له.

واستطردت المصادر أنه “بعد انتقال الصحفيين إلى قسم الدقي، وصل مندوب من السفارة الأمريكية، وآخر من السفارة البريطانية، إلى مقر القسم، لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسؤولين رفيعي المستوى في بلدانهم”. وبعد ذلك، تدخلت رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، بحسب المصادر، ليتم على إثرها اتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، كاشفة في الوقت ذاته عن أن مسئولاً رفيع المستوى في الحكومة البريطانية اتصل بمسئول مصري، ودعاه للتراجع عن تلك الخطوة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأميركية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثة قبل مؤتمر شباب العالم المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في الإدارة المصرية بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقّوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خصوصًا أن القبض على الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

العساكر ملوك الانبطاح

ما حصل من انبطاح السيسي أمام مطالبات الغرب بإطلاق سراح الصحفيين، واقعة تهز سمعة مصر الدولية، كما تهز الاعتقالات والقمع الأمني سمعة الدولة أيضا، كانت قد تكرر مثلها في عهد العسكر، فلم ينس المصريون إفراج المشير طنطاوي خلال حكم المجلس العسكري في 2011 عن المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي، وإخراجهم من مصر على متن طائرة عسكرية، وكذا إجبار أمريكا السيسي على إطلاق الناشطة الحقوقية آية حجازي، وأيضا الإعلامي والناشط محمد سلطان الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وغيرهم بالمخالفة للقانين الظالمة التي يطبقها العسكر على المصريين.

وهو ما يؤكد اعتماد السيسي والعسكر لسياسة “أسد عليّ وأمام الأجانب نعامة”.. وهو ما يستوجب ماكمة العسكر وإجلاءهم عن الشعب المصري الذي يواجه القمع الأمني والعصف العسكري بحقوقه الطبيعية من ممارسة حرياته والتمتع بحقوق في وطنه.. الذي باتت جنسيته المصرية سببًا في التنكيل به وقمعه.

 

*بعد فشل نجله بالمخابرات.. سر حديث السيسي عن من يخلفه للمرة الأولى

لأول مرة يتحدث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الفترة التالية لحكمه، خلال افتتاحه عددًا من المشاريع الفنكوشية في محافظة بورسعيد وشمال سيناء.. اليوم؛ ما يطرح المزيد من التساؤلات خول ما يدور في اروقة النظام العسكري؛ حيث قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة وضعت مبالغ مالية لتغطية المبادرات الصحية، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس “سي” شملت طلبة المدارس والجامعات، والدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات.

وطالب السيسي – في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التي يطلق عليها القومية” في بورسعيد وشمال سيناء – وسائل الإعلام والمواطنين بالدعم والمساعدة والتركيز على الإيجابيات والمشاريع القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، وقال: “أنا هتحاسب أمام ربنا على كل كلمة بقولها ولازم ننجح في مشاريعنا، وانا بقول الوحش والحلو علشان لو مكنتش موجود بعد كده“.

وتابع السيسي: “اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق إحنا داخلين فى كافة المجالات في الدولة”، مضيفًا أن مشروع التأمين الصحي يجب أن تتحمل الدولة جزءًا والمواطن جزءًا حتى لا يفشل.

وأضاف السيسي: “بقولكم من دلوقتي وسجلوها عليا عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود، موضوع التأمين الصحي الشامل دا معمول عشان ينجح، بقول دا عشان مفيش حاجة تفشل، صدقوني محدش في مكاني دا بيقول كدا خالص، لكن اتفقنا مع بعض على الصدق والصراحة“.

وأوضح: “مفيش رئيس في مكاني يتكلم في الحاجات دي، يخليها للوزير، عشان دايما تكون حاجته حلوة، لكن لا، ويعدي 15 سنة ونفشل زي ما فشلنا قبل كدا، اللي بقوله يتنافى مع السياسة والإعلام، قول الكلام الجميل بس”، وأوضح “في ناس ممكن تدخل، وتسيء للموضوع قبل إطلاقه، وواحد يدخل المستشفى ويقول معييش فلوس، والناس تصورها وتنزلها على فيسبوك، ويقولوا الحقوا الناس في بورسعيد .. لازم نواجه ده“.

وقال السيسي موجّها كلمته للمصريين: “أرجو ننتبه ونتذكر الكلام اللي بنقوله ده، إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نقدم نفسنا كدولة، لأ، إحنا بنقوله عشان تعرفوا إن انتوا كمصريين ماشيين على الطريق الصحيح“.

https://www.youtube.com/watch?v=aiDh8fz5OXE

كلمات ومواقف

وتعبر كلمات السيسي عن محاولات لدغدغة مشاعر المواطنيين وخداعهم بأن النظام ينجز من أجلهم، على الرغم مما يعايشونه من انهيار في بنية مجتمعهم التحتية، التي يزعم السيسي أنه أنفق المليارات عليها، ورغم ذلك يتواجه المواطن بكوارث، تقضي عليه أو تهدده، كتلوث مياه الشرب، أو عدم وجود عناية كافية بالمستشفيات، لدرجة أن يموت الأطباء أنفسهم بسبب العدوى، أو يصعق المواطن بأعمدة الكهرباء بالشارع فيموت خلال الأمطار.. أو غيرها من المهالك التي تحيط بالصريين في ظل حكم العسكر.

مستقبل السيسي على المحك

وعلى الرغم من تظاهر السيسي بحالة التماسك القوية التي يروج لها إعلامه بأنه الرئيس القوي “الدكر” إلا أن تطورات الأحداث والمواقف تؤكد تململ نظام السيسي من وجوده شخصيا، بدليل ما حصل في 20 سبتمبر، وتسريب الوثائق المستمر والتي تطال فساد السيسي وزوجته ومؤخرًا ابنه محمود الذي حشره بقوة البيادة في داخل جهاز المخابرات العامة، الذي يبدو أنه لفظه ورفض استمراره، وفق وثيقة “مدى مصر” التي أكدت نجاح الدوائر الاستخبارية في لفظ نجل السيسي.

كذلك العديد من المطالبات الدولية في العديد من الدوائر الغربية من ضرورة البحث عن بديل للسيسي، الذي بات وجوده يهدد كيان الدولة المصرية.

علاوة على ذلك فإن السيسي يواجه بحروب داخل نظامه، تعبر عنها القرارات المتضاربة، من العودة لإعلامي نظام مبارك الذين كان السيسي قد تخلى عنهم مؤخرا، ثم قرار إسناد ملف الإعلام الذي كان بيد عباس كامل إلى صهر السيسي محمود حجازي، الذي أقاله السيسي بشكل مسيء بعد تقارير نقلت للسيسي عن استماع حجازي لكلام من مسئولين أمريكيين ينتقدون السيسي، دون رد إيجابي منه، وتقارير أخرى تحدثت عن دعم أوساط عسكرية أمريكية لحجازي وقتها ضد بقاء السيسي.

وتعبر تلك المواقف عن احتمالات لخروج السيسي من المشهد أو على الأقل تراجع جوره بصورة كبيرة، مع ضمانات بتصعيد نجله محمود لوزير للدفاع، بعد فترة قد يقضيها في روسيا في الفترة المقبلة لضمان إبعاد السيسي عن المشهد في أوقات لاحقة.

الجباية نهج السيسي

وجاءت كلمات السيسي أيضا التي تطالب المصريين بتحمل جزء من مصاريف التأمين الصحي، لتؤكد استمراره في نهج التضييق على المواطنين وتحميلهم أعباء اقتصادية إضافية، مع السماح ببيع الخدمات الطبية بأسعار عالية وفق نقابةة الاطباء التي أدانت مشروع التامين الصحي مرارا.

حيث أطلق السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل وسط مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين.

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات، بمحافظة بورسعيد “إيمانا منا فى حق المواطن في العلاج، ومن أجل مستقبل يستحقه وانطلاقا من محافظة بورسعيد الباسلة نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل“.

وبورسعيد أول محافظة مصرية تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو الماضي.

ويواجه قانون التأمين الصحي الشامل مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون: إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين؛ حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.

الرعب من السوشيال ميديا

كما بدا السيسي اليوم منزعجا من دور وسائل الإعلام الجماهيرية، والتي تقوم بدور كبير في الوعي الجماهيري، بعد أن أمّم السيسي كل وسائل الإعلام، التي باتت في قبضة الأجهزة الأمنية، ولكن الصورة والتدوينة التي يقولها في أي محافظة باتت تقلقل عرين السيسي، وتهدده.. وهو ما عبر عنه اليوم بقوله: “مواطن بقى يروح المستشفى وبعدين يقول أنا معييش ويتصور!!!”.. وهو ما يعبر عن رعب النظام من كل الشعب المصري، ويدلل على حالة الفقر التي تضرب المواطنين بسبب سياسات السيسي التي يحاول أن يخفيها عن أعين الناس..

كما بات متأكدًا في يقين السيسي ونظامه ما يردده المصريون على حساباتهم الشخصية بأن “السيسي بتاع طرق وكباري” وهو ما حاول نفيه اليوم بقوله: “اوعوا تتصورا إن حكايتنا شبكة طرق“.

وفي طريقة بهلوانية بعيدا عن قواعد العمل السياسي فضح السيسي أجهزته الأمنية للمرة الثانية على الهواء، كما قال سابقا في مؤتمر الشباب الثامن الذي عقده للرد على محمد علي بقوله: “كانوا هيبوسوا ايدي انني لا ارد” وهو ما كلف السيسي تهديدًا فعليًا لكرسي الخكم بتظاهرات 20 سبتمبر.. وهو ما برره أيضا اليوم بقوله: “أنا بقول الوحش والحلو وحذروني أتكلم في كل حاجة”.. وهو ما قد يثير أزمة جديدة داخل أجهزة الاستخبارات التي تدرك خطورة ما يقوله السيسي.. وهو ما يمكن أن يطرح في دوائرها المغلقة عن خطورة مستقبل مصر في ظل حكم السيسي.

 

*على غرار جمال مبارك.. هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

لو أمدّ الله في عمر هذا السفيه الخائن عبد الفتاح السيسي، وجاء اليوم الذي يرث فيه مذموم عرشًا استولى عليه أبيه، سيكون أسوأ ما أنجبت الأرض، ويكاد كل ذي عينين وبصيرة يرى بركان من الحقد والغل والكره، يفيض من نظرات وملامح نجل السفيه السيسي، يمكنه حرق كل المصريين.

وقت اشتعال الثورة المصرية في 25 يناير 2011، كان السفيه السيسي يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية، وهو منصب غير مرئي فعليًا للجمهور، وكان السفيه غامضًا والمعلومات المتاحة عنه وعن شخصيته ضئيلة للغاية.

ومع صعوده في السلك العسكري، ووصوله إلى منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 12 أغسطس 2012، لم يكن المصريون يعرفون الكثير عن السفيه السيسي أو عن أسرته وأبنائه، وظل الجنرال الجديد حريصًا طوال الوقت على بناء هالة حول نفسه، وأسرته.

الرجل الثاني

بعد انقلاب السفيه السيسي على رئيسه مرسي في 3 يوليو 2013، واستيلائه على الحكم في يونيو 2014، ظل “محمود” الولد الأكبر للسفيه بعيدًا عن الأضواء، رغم ترقيته السريعة داخل جهاز المخابرات العامة، ووصوله إلى منصب الرجل الثاني بعد عباس كامل رئيس الجهاز واليد اليمنى للسفيه في الجهاز، وإدارته لملفات حيوية بالغة الأهمية، حسب تقارير صحفية وإعلامية غربية.

ومع اشتداد حالة الغضب ضد عصابة الانقلاب انكشفت شخصية “محمود” رويدا رويدا، حتى بات حديث وسائل الإعلام، كان آخرها إبعاد محمود إلى الخارج، وخروجه من المشهد، لتجاوز أزمة كبرى قد تأتي لاحقا، على غرار ما حدث مع المخلوع مبارك عندما سعى لتوريث نجله جمال.

من جهته يقول المستشار وليد شرابي: “واهم من يظن أن ندب محمود السيسي ملحقا عسكريا في موسكو لأنه يعاقب او بسبب أخطاء يتحمل تبعاتها”، مضيفًا: “هذه الخطوة لازمة لتاهيله وتصعيده إلى مكانة أعلى من التي فيها الان وتضعه في مكانة عسكرية وسياسية تفوق عدد كبير من الضباط أقدم منه في الجيش المصري“.

عدم ثقة..!

وفي 20 سبتمبر الماضي، خسر السفيه السيسي الكثير في الحراك الذي أطلقه المقاول والفنان المصري محمد علي، ومن المشاهد التي كانت غائبة، ودفع الحراك إلى كشفها وتوضيحها، هو إظهار حقيقة الدور المؤثر الذي يقوم به محمود” نجل رئيس العصابة.

وعلى غرار جمال مبارك وربما أكثر فجاجة، أصبح محمود السيسي فعليا بمثابة الرجل الثاني في عصابة الانقلاب، وامتلك صلاحية إدارة الملفات الحساسة، وأصبح الفتى المدلل الذي تمت ترقيته بشكل استثنائي.

ولا شك أن دوره هذا يستفز قطاعات من القيادات العسكرية والشرطية، التي تؤمن بفكرة مركزية في الحياة العسكرية، وهي أولوية التراتبية في الصلاحيات بناء على الرتب العسكرية والسن، فذلك بلا شك يزيد من حالة الاحتقان عند مراكز القوى داخل عصابة الانقلاب على المدى المتوسط والبعيد، تماما كما حدث مع نجل مبارك، عندما تبلورت تدريجيًا حالة مكتومة من رفضه داخل أروقة السلطة، حتى ساهم ذلك في الإطاحة به وبأبيه.

وبات اعتماد السفيه السيسي على نجله محمود دليل على عدم ثقته في القيادات الطبيعية لمؤسسات العصابة، وبالتالي تخطى الجميع بنقل مركز ثقل القرار من المؤسسات إلى أضيق الدوائر الممكنة وهي أسرته.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

واصلت المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”داعش الجيزة” و”كنيسة كفر حكيم” و”خلية مدينة نصر”.

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما  تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

أيضًا تعقد محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات المحاكمة لـ4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

 

*خبير اقتصادي: لهذه الأسباب.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة!

توقّع الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، حدوث قفزة في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع.

وقال مطر، عبر صفحته على فيسبوك: إن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع دولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى كذب معدل النمو المعلن لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج“.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري: تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ جنيها قبل أن يقفز إلى ١٩ جنيها حتى يحقق ربحًا بمقدار ٣٠%، ورغبة السيسي في تجنب هبوط الجنيه كمظهر من مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر، بالإضافة إلى تأجيل برنامج الخصخصة إلى يناير القادم“.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدث ذلك ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مؤكدا أن “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء 23 شركة عامة سيتم طرحها للبيع في يناير 2020، وهي شركات مصرية رابحة مثل أبو قير للأسمدة والحاويات والدخان ومصر الجديدة للإسكان والبنك المصري المتحد المتوقع بيعه لمستثمر رئيسي أمريكي.. وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩“.

 

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

صفقات السلاح مجاملة

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم بإعدام معتقل بهزلية “الواحات البحرية” وتأجيل “الوراق الثانية

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية الهزلية المتهم فيها 43 متهما من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة.

حيث قضت المحكمة بإعدام معتقل واحد في القضية كانت المحكمة أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وهو المعتقل عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين بينهم 3 حضوريا و2  غيابيا، وبالسجن 15  سنة على معتقل واحد حضوريا، وأيضا السجن 10 سنوات على 9 متهمين بينهم 2 حضوريا و7 غيابيا، والسجن 5 سنوات على معتقل واحد حضوريا، والسجن 3سنوات على 6 معتقلين حضوريا، وبراءة 30 معتقلا حضوريا ومتهم واحد غيابيا.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 23 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 24 من جلسات المحاكمة.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” لجلسة 23 نوفمبر الجاري للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*استنكار لاستمرار إخفاء “القباني” وحبس “السعيد” 15 يومًا بعد اختطافه

لليوم الـ61 على التوالي، تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات بحق “حسن القبانيوزوجته الصحفية المعتقلة منذ 4 شهور “آية علاء” وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “متخيلين بناتهم الصغيرين دول (همس وهيا) عايشين بدون أب وأم كل المدة دي!  يرضي مين الظلم دا!!

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان؛ حيث تم اختطاف “آيةفي يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهي “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب حبس عبدالله السعيد الناشط وعضو حزب العيش والحرية 15 يوما بعد أن ظهر أمس فى نيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية ٤٤١ أمن انقلاب بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل على الإنترنت.

واعتقلت قوات الانقلاب عبدالله السعيد بعد اقتحام منزله منذ حوالي ٣٥ يومًا، اختفى خلالها ولم يتواصل مع أي من محاميه أو أسرته.

وأكد خالد علي المحامي أنه تم إثبات ما تعرض له أثناء فترة إخفائه القسري بالمحضر وأنه سيتم تقديم بلاغات للنيابة تفصيلية حول الأمر.

وأضاف أن عبدالله قال إنه مقبوض عليه من بيته منذ فجر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، ومحضر إجراءات القبض عليه الذي قدم للنيابة محرر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ أي بعد أكثر من ٣٠ يوما إخفاء واحتجازا دون وجه حق كما ذكر بالتحقيقات.

 

*حريتها حقها” تطالب بالحرية لـ”آلاء ياسر” وتأسف لتجديد حبس سمية ماهر

طالبت حملة “حريتها حقها” برفع الظلم الواقع على طالبة الثانوية العامة آلاء ياسر فاروق، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم اعتقالها للضغط على والدها لتسليم نفسه، بتاريخ 3 أغسطس 2019م في إهدار صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية والقانونية وتؤكد أن مصر تحكم بقانون الغاب.

وذكرت الحملة أنه بعد أن قام والدها بتسليم نفسه لم يتم الإفراج عنها وظلت مختفية قسريًّا 24 يومًا قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب ويتم عرضها مع والدها بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

ونقلت ما قالته آلاء أثناء عرضها بنيابة الانقلاب: “أنا كنت بسمعهم بيكهربوا بابا، وقالولي لو متكلمتيش هنكهربك زيه“.

واستنكرت الحملة ما حدث مع آلاء، وقالت: “عجزت كل الحروف عن تفسير أو وصف اللي بيحصل في نساء وبنات مصر”. وتابعت: “طفلة زى دى ليه تقعد ٢٤ يوم ف أمن الدولة!! وليه يهددوها بالشكل ده!! طفلة زى دي ازاي ممكن تكون متهمة بالإرهاب والتمويل!!”. واختتمت: “اتكلموا عن طفلة مستقبلها بيضيع والناس ناسياها، انشروا عن آلاء وعن كل البنات وطالبوا بحريتهم“.

كما أعربت الحملة عن أسفها لتجديد حبس المعتقلة سميه ماهر ٤٥ يومًا أخرى لتستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة. وقالت: ألم يكفهم عامان من عمرها في ظلمة السجون وممنوعة من الزيارة ومن الحياة؟!!

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد رصدت في وقت سابق طرفًا من الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت الانتهاكات بحق الطالبة الضحية وشملها أيضًا تقرير الحركة الصادر مؤخرًا عن أوضاع المعتقلات داخل سجون العسكر بعد أن ثمنت الحركة تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وطالبت الحركة جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجون والتي من بينها ما يحدث داخل سجن النساء من تنكيل مع استمرار التنكيل بالمعتقلات.

واستنكرت ما يحدث من ظلم بشع وتعذيب وتنكيل بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، بحق نساء وبنات مصر حتى وصل الأمر إلى منعهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

 

*أبرز هزليات القضايا السياسية اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “كتائب حلوان”. حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة عابدين نظر التظلم المقدم من 11 مدافع عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.

أيضا تواصل “جنايات القاهرة”، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة  معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*”شل” تبيع أصولاً من النفط والغاز في مصر.. هل تترك الإمارات الكعكة؟

في الوقت الذي يشهد قطاع النفط والغاز المصري نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة، بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إيني وبي.بي، تستعد شركة “رويال داتش شل” لبيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، التي قد تدرُّ نحو مليار دولار.

في غضون ذلك تتعاظم عمليات النهب التي تقوم بها الشركات الإماراتية في قطاع البترول والغاز المصري، فمن خلال شركة مبادلة للبترول، وشركة دراجون أويل، ودانة غاز، ومجموعة إينوك، تضع دولة الإمارات أصابعها على هذه الثروة في مصر وتسنفذها بثمن بخس حتى آخر قطرة.

وكانت “شل” قالت الشهر الماضي: إنها تعتزم بيع أصولها البرية في قطاع المنبع بالصحراء الغربية؛ للتركيز على توسعة أعمالها في مجال التنقيب البحري عن الغاز، وباعت بي.بي في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التي مقرها دبي.

استحواذ أم نهب؟

وتعد شركة مبادلة للبترول تابعة للمبادلة للاستثمار المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة، والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني للشركة.

ومنتصف شهر يونيو 2018، أعلنت شركة مبادلة للبترول استكمال صفقة الاستحواذ على 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في امتياز شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

وبعد استحواذها، انضمت مبادلة الإماراتية إلى التحالف الدولي الذي يعمل بحقل ظهر، ويضم كلاً من شركة إيني الإيطالية البالغ حصتها نحو 50% التي تعد المشغل الرئيسي للحقل، وشركة “بي بي” البريطانية التي تستحوذ على حصة 10%، وشركة روسنفت الروسية المالكة لحصة تقدر بنحو 30%.

ووصف الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، الاستحواذ على 10% في امتياز حقل شروق البحري من خلال حقل ظُهر، أنه يشكل استثمارًا متميزًا يُضاف إلى محفظة مبادلة للبترول، وهو بمثابة باكورة استثمارات الشركة في السوق المصرية.

ثروات لا يعلمها المصريون

وبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل ظُهر في شهر ديسمبر 2017، فيما وصل الإنتاج حاليًا نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019.

لم تتوقف عمليات النهب في قطاع الغاز عند حقل ظهر، ولكنها امتدت إلى حقل نور البحري؛ حيث أعلنت الشركة في نوفمبر 2018 استحواذها بموجبه على حصة 20% في امتياز منطقة “نور” البحرية للغاز “نور” بشمال سيناء.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة “مبادلة للاستثمار” ورئيس مجلس إدارة شركة “مبادلة للبترول”: “يساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور “مبادلة للبترول” في مصر، وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة “إيني”، بصفتها المشغّل الرئيسي لكلٍ من امتياز شروق”، وامتياز “نور”.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل “نور” الاستكشافي يقع على بُعد 50 كيلومترا شرق البحر المتوسط، ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتر مربع.

صراع العسكر

نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنجزت شركة دراجون أويل المحدودة منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي” البريطانية في مناطق خليج السويس المصرية التي تديرها شركة “جابكو”.

بموجب بنود الصفقة أصبحت دراجون أويل هى شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة “بي بي” في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

النهب الإماراتي لا يتوقف عند عمليات المصب أو الإنتاج فقط، ولكنه يشمل أيضًا النهب في توزيع وقود الطائرات، وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.

ففي منتصف شهر فبراير 2019 وقعت مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك” اتفاقية مع “الهيئة المصرية العامة للبترول” لتزويد وقود الطائرات لجميع المطارات الرئيسية في مصر؛ ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وحول بيزنس الشركات الإماراتية مع العسكر، أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي أشرف دوابة، إلى أزمة “نقص المعلومات وغياب الشفافية في مصر بمثل هذه الملفات وغيرها، ولذا لا يمكن الجزم برأي معين حول خروج دانة غاز من السوق المصرية”.

ولم يرجح دوابة، احتمال تأثر الشركة الإماراتية بدخول الغاز الصهيوني إلى مصر، ومنافسة شركة دولفينوس المسنودة من جهات سيادية، مؤكدًا أن “هناك تعاونًا بين إسرائيل والإمارات حتى بقطاع الغاز”.

وقال: “حتى نتكلم عن معلومات؛ فالإمارات لديها أولوية ومكانة داخل مصر ولا أحد ينكر هذا، والجزم بأن شركتها انسحبت من مصر لوجود أولوية لشركة أخرى، فأقول إنه توجد توازنات يتم مراعاتها بهذا الأمر”.

وأضاف: “قد يكون هناك نوع من الصراع بين جهات سيادية فضلت شيئًا على شيء، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك”.

 

*أوبن ديموكراسي”: الإصلاح الاقتصادي السيساوي بلطجة وابتزاز برعاية صندوق النقد

انتقد موقع “أوبن ديموكراسي” سعى نظام العسكر لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى؛ استنادًا إلى مزاعم تحاول الإيحاء بأن الاتفاقية السابقة حققت نجاحًا، متسائلا: أين هذا النجاح الذى تحقق على أرض الواقع؟.

وقال الموقع، في تقرير كتبه الخبير الاقتصادي عمرو خفاجي: إن صندوق النقد الدولى- من خلال تجربة ما يطلق عليه الإصلاح الاقتصادي فى مصر- يمارس سياسة أقرب ما تكون إلى البلطجة والابتزاز فى مصر خاصة، وفى دول العالم الثالث عمومًا .

وأضاف أن دول جنوب العالم لا تحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، مقارنة بالسياسات التي يتم اتباعها بالفعل في دول الشمال.

وتساءل الموقع: هل يعتبر صندوق النقد الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر نجاحًا اقتصاديًّا في مصر؟ مشيرا إلى أنه وفقًا لآخر مسح رسمي قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر .

ووصف قصة “نجاح” تجربة دولة العسكر فى الإصلاح الاقتصادى بأنها مزعومة، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتصاد المصري، حسب مزاعم الصندوق، نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، فلماذا وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر في نفس الفترة؟ .

نص التقرير

يظهر كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و”بلومبرج”، و”فاينانشال تايمز”، إلى جانب البنوك الاستثمارية الكبرى مثل “مورجان ستانلي”، احتفاءً كبيرا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر. وأعلن كبير الاستراتيجيين في مورجان ستانلي”، في أغسطس الماضي، عن أن مصر شهدت “أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة”، في حين أعلن محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر هو “الأكثر نجاحا في تاريخ الصندوق”.

ونصت اتفاقية الصندوق التي امتدت لمدة 3 أعوام مع مصر على تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار “لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”. وتم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2016، عندما كانت مصر تواجه زيادة سريعة في العجز الحكومي والدين العام، أدت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي واتساع الفجوة بين أسواق العملات الرسمية وغير الرسمية.

وفي إشارة إلى نجاح البرنامج، يلمح محافظ البنك المركزي ووزير المالية الآن إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد. ويدفعنا ذلك إلى التساؤل عما يعنيه النجاح الاقتصادي في جنوب العالم من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ووسائل الإعلام الغربية، ولمصلحة من تعمل السياسات الاقتصادية، وإذا ما كانت قياسات النجاح نفسها تعمم على جميع الاقتصادات، الجنوبية والشمالية على حد سواء.

خط الفقر

حسنا، من المثير للاهتمام إلى أي حد يرتبط النجاح الاقتصادي الأخير في مصر بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. ووفقا لآخر مسح رسمي للدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك، قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن، يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. وتتزامن قصة “نجاحمصر المزعومة مع ظواهر اقتصادية لافتة للنظر ولكنها غير مفاجئة. فلدينا اقتصاد نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 وهي الفترة نفسها التي وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر.

ولدينا أيضا معدل بطالة انخفض من 13.1% في عام 2014 إلى 8.1% في الربع الأول من عام 2019. وعلى الأرجح، يشمل التحسن ملايين الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل مؤخرا ولا يحصلون على الأجر الكافي للمعيشة. وبالنسبة إلى أي مقيم في مصر، لا تعد هذه الأرقام مفاجئة، لأن النمو الأخير مدفوع بشكل رئيسي بالسياحة والنفط والتحويلات من الخارج ومشاريع البناء. ومن المعروف أن قطاعي البناء والسياحة يوفران أجورا منخفضة للغاية، مع ظروف عمل غير مستقرة.

وأظهرت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المالية المترجمة من مقابلته مع بلومبرج، أنه لا توجد حاجة لإجراء تحليل متعمق لفهم نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية. وأشار الوزير إلى أن “العقبة هي أن ثمار الإصلاح الاقتصادي لم يشعر بها الناس العاديون”. وكان المعلقون يتساءلون بسخرية عن سبب عدم قدرتهم على الاستفادة من المكاسب الاقتصادية. وشعر بعض الناس أنهم ربما لم يكونوا موجودين “ليصيبوا حظهم” من النجاح، بينما اقترح آخرون أنه يجب “هز شجرة النجاح” للسماح بسقوط الثمار.

سياسات التقشف

ويأتي ثناء صندوق النقد الدولي على أساس قياسات الاقتصاد الكلي الثابتة، وهي انخفاض عجز الميزانية، وتعديل ميزان المدفوعات، وضمان استقرار سعر الصرف، إلى جانب خفض معدل البطالة الرسمي، وزيادة النمو الاقتصادي العام. وفي الوقت نفسه، يكافح غالبية المصريين من أجل مواجهة الأسعار التضخمية وتدهور الخدمات العامة، الناجمة عن برنامج صندوق النقد الدولي نفسه الذي دفع إلى تعويم العملة، وخفض دعم الطاقة، وخفض الإنفاق العام الحقيقي على الصحة والتعليم. وفي الواقع، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لم يلب الإنفاق العام على الصحة والتعليم المتطلبات الدستورية.

ولم نر هذا الثناء على سياسات التقشف في اليونان أو إسبانيا، بسبب المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك، خاصة الارتفاع الهائل في معدلات بطالة الشباب. وربما تم تصوير تدابير التقشف اليونانية والإسبانية على أنها “لا مفر منها”، لكن الصعوبات الاقتصادية لم ولن يتم الاحتفاء بها في اقتصادات شمال العالم. تخيل أن 5 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي وقعوا في براثن الفقر في أقل من عامين، فهل سيتم تصوير ذلك على أنه نجاح اقتصادي؟

حسنا، كانت الحقائق التي عاشها اليونانيون والإسبان دائما تحت نظر وسائل الإعلام والتحليلات السياسية، في حين تم النظر إلى معاناة المصريين وتجربتهم مع التقشف والصعوبات الاجتماعية في أفضل الأحوال كأضرار جانبية. وعلى الرغم من أن إجراءات التقشف لا يتم إلقاء اللوم عليها دائما، إلا أن الفقر وتزايد عدم المساواة في الغرب أصبحا الآن في طليعة النقاش الأكاديمي، وتحت ضوء وسائل الإعلام الغربية الرئيسية والأحزاب السياسية وحتى المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

مصطلح غامض

ويزعم صندوق النقد الدولي أن تدخله يهدف إلى ضبط الاختلالات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بقيادة القطاع الخاص. لكن الشمولية، تماما مثل الاستدامة، مصطلح غامض يتم الإفراط في استخدامه من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وكذلك العديد من وكالات التنمية الدولية. وبينما قام صندوق النقد الدولي بتأجيل الدفعة الخامسة من القرض إلى مصر في يناير الماضي حتى وافقت الحكومة المصرية على الإلغاء الكامل لدعم الطاقة، لم يكن هناك أي إجراء من الصندوق الدولي “لتقديم المشورة” أو لضمان أن تعزز سياسات الحكومة “النمو الشامل”.

وكان من الممكن أن يتزامن ضغط صندوق النقد الدولي لخفض دعم الطاقة مع ضغط مماثل لإقناع الحكومة بتبني سياسة مالية عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، وكذلك توجيه بعض الاستثمارات العامة الهائلة في المشروعات الضخمة المثيرة للجدل نحو الأمور الاجتماعية مثل التعليم والصحة، كما يوصي البنك الدولي بالفعل.

لكن جنوب العالم لا يحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، استنادا إلى السياسات التي تم اتباعها بالفعل في الشمال. تخيل لو أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية ينصحون الحكومات بدعم إنشاء بنوك تعاونية ناجحة على نطاق واسع تساعد في تمويل الشركات الصغرى وصغار التجار والمزارعين؟ تخيل أيضا إذا كانت هذه المؤسسات تهتم بالضغط على الحكومات لتقديم عطاءات شفافة في المشروعات العامة، وتوفير أنظمة رعاية صحية وتعليمية مجانية أو ميسورة التكلفة ووضع أنظمة ضريبية عادلة وإصلاحات ذات مغزى لاستخدام الأراضي، وإقرار حدود مناسبة للأجور في جميع القطاعات؟

حسنا، لن يكون هناك أي ضرر للتركيز على كل هذه السياسات الاقتصادية، إلى جانب التعديلات المالية والنقدية. لكن هذه الأبعاد الاجتماعية الملموسة للسياسة الاقتصادية لن تفيد المستثمرين في سوق رأس المال الذين اشتروا سندات الحكومة المصرية بعائدات عالية بشكل مفرط في العامين الماضيين. وكان ارتفاع العائد على سندات الحكومة المصرية، الذي روج له صندوق النقد الدولي، والثناء من قبل البنوك الاستثمارية على الاقتصاد المصري، نتيجة مباشرة للتضخم المذكور أعلاه وتعويم العملة.

عدم الاستقرار

وتؤجج الإشادة بـ”الإصلاحات الاقتصادية” استياء الرأي العام المتزايد، بينما نشهد احتجاجات عالمية في أجزاء مختلفة من جنوب العالم. ويعد برنامج صندوق النقد الدولي أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار في مصر، رغم أنه ليس المصدر الوحيد. وفقط للتذكير، وخلال السنوات الخمس السابقة للإطاحة بـ”حسني مبارك” كان معدل نمو الناتج المحلي في مصر سنويا حوالي 6.2%، فيما نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها، وانخفض معدل البطالة من 11.2 إلى 8.8%، وفي معظم الوقت، كان ميزان المدفوعات إيجابيا، ولكن في الوقت نفسه، قفزت نسبة القابعين تحت خط الفقر الوطني من 16.7% في عام 2000 إلى 25.2% في عام 2010.

ومع ذلك، كان لدى البنك الدولي الشجاعة للإقرار في دراسة جريئة تم نشرها في عام 2013، بأن “عدم المساواة في الدخل في مصر كان سببا رئيسيا في انتفاضة عام 2011”. ولكن يبدو أن صندوق النقد الدولي والفكر الاقتصادي الكلاسيكي السائد يوحيان بأن تكرار نفس السياسات بطريقة أكثر تشددا قد يؤدي بطريقة ما إلى نتيجة أفضل. لكن الإعلام والحكومات الغربية والمنظمات الدولية سيكون عليهم مواجهة الحقائق حين ينفجر عدم الاستقرار في المنطقة بسبب المصاعب المتزايدة في حياة الناس.

ويبقى الأهم من مجرد التركيز على التكيف والاستقرار الماليين، هو التفكير فيما إذا كانت معاناة الناس مصدر قلق لصندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية أم لا، وإذا كانت مقاييس النجاح الاقتصادي تختلف في الجنوب عن الشمال. فبعد كل شيء، يبقى الغرض الأساسي من الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي هو منفعة الشعوب وتحسين حياتهم، وليس إحداث تطورات شكلية في الأرقام والمعدلات والمؤشرات.

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/celebrating-poverty-imf-egypt

 

*الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم الانتقادات الحقوقية

تأتي توصيات المراجعة الدورية الشاملة هذا العام لملف مصر الحقوقي، لتؤكد اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أيٍّ من التوصيات الواردة.

فالإمارات والبحرين، حليفتا السيسي وداعمتاه منذ الانقلاب، تمارسان خطوة غير مسبوقة بتقديم توصيات ناقدة لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مفاجأة غريبة، لتنضمّا إلى عشرات الدول التي أصرت على انتقاد الحالة الحقوقية في مصر خلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، عرض خلالها المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان العسكر والوفد المرافق له، التقرير المصري.

مجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد 372 توصية بخصوص مصر، ركزت على وقف التعذيب في السجون وضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، وهو ما يعني اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبد فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.

المقومات الأساسية للحياة أيضا كانت في إطار التوصيات لمصر، والتي شملت العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وحقوق الأطفال والمرأة، والحد من انتشار البطالة.

ورغم استباق نظام الانقلاب لمؤتمر جنيف بحملة دعائية مفضوحة في مواجهة تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية وأممية حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وإصرار أعضاء البعثة على إيجاد ردود ولو شكلية تجاه المطالبات الدولية والأممية، إلا أن التوصيات الأخيرة فضحت نظام السيسي.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ: إنه رغم الانتقادات الحقوقية إلا أن الدول الغربية تقدم المصالح الاقتصادية على مبادئها، ولا تزال بعض الدول تزود سلطات الانقلاب بصفقات السلاح، إلا أن بعض الدول فرضت حظرا على الأسلحة التي تستخدمها السلطات ضد المواطنين .

وأضافت ماجدة، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فتح تحقيقا بخصوص عقودٍ مع مصر لتوريد أسلحة، بعد شكوى دولية قدمتها هيومن رايتس ووتش، بالاشتراك مع بعض الجمعيات الحقوقية، مضيفة أن الشركات التي تعقد هذه الصفقات شركات خاصة، لكن هناك قوانين تحكمها، وحال إثبات استخدام حكومة الانقلاب هذه الأسلحة ضد المتظاهرين وليس للدفاع عن نفسها سيتم وقف هذه الصفقات.

وأوضحت أن صدور رقم قياسي من التوصيات الحقوقية لمصر مقارنة بالسنوات الماضية، يجعل الدول التي لديها مصالح مع سلطات الانقلاب تتوقف أمام ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن بعض الدول طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في مصر، مشيرة إلى أن الملف الحقوقي المصري سيمثل دليلا قويا في المحاكمات المرفوعة ضد السيسي في فرنسا، وأيضًا يفيد في قبول ملفات المصريين طالبي اللجوء في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا نفسها.

 

*بعد قرن ونصف من افتتاحها.. قناة السويس تاريخ مشرف وواقع مأزوم بالقروض

احتفلت مصر، اليوم الأحد، بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، التي شارك في حفرها مليون مواطن، وشهدت 3 حروب خاضتها مصر خلال القرن الماضي.

وشهد الحفل، الذي أقيم اليوم شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، حضور مسئولين على رأسهم رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، وسفراء دول.

وفي كلمته بالحفل، استعرض ربيع مجموعة من الإحصائيات الملاحية التي تؤكد أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.

وأوضح- بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للهيئة- أن “حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن، شهدت عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار”.

أما الإحصائيات الملاحية خلال العام المالي 2018/2019، فقد سجلت عبور نحو 19 ألف سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها 6 مليارات دولار، وفق ربيع.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على تحويل المبنى الإداري الأول للهيئة في مدينة الإسماعيلية إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، ويضم مقتنيات تاريخية تعود إلى فترة إنشاء القناة.

تاريخ مشرف

شارك مليون مواطن في حفر القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم عام 1859، واستمر حفرها لمدة عشر سنوات، والقناة تربط البحرين المتوسط والأحمر.

وقناة السويس شهدت حروب مصر الثلاث التي خاضتها القرن الماضي، في أعوام 1956 ضد العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) و1967 و1973 ضد إسرائيل.

بذخ الافتتاح

وكان حفل افتتاح قناة السويس في يوم 16 نوفمبر من عام 1896، فى عهد الخديوي إسماعيل، وقد وصف الحفل بأنه “أسطوري”.

كان الحفل حديث العالم كله، ببذخه وثرائه والشخصيات التى شهدته، ومن الحضور ولى عهد هولندا، وإمبراطور النمسا، وولى عهد بروسيا، والامبراطورة أوجينى إمبراطورة فرنسا، وتغيب زوجها الإمبراطور نابليون الثالث لأسباب سياسية، وقد مرت قبل وصولها إلى مصر بالقسطنطينية، حيث استقبلها السلطان العثماني “عبد العزيز”، وأقام لها العديد من الولائم وأغدق عليها الكثير من الهدايا.

خسائر متلاحقة بعهد السيسي

ومنذ الانقلاب العسكري، تواصلت خسائر قناة السويس على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، بينما كبّدت خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات.

وبعد أن كان من المتوقع أن تصبح التفريعة الجديدة رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنوياً، وفقًا لتصريحات المسئولين، أصبحت عبئًا على الدولة بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية، والبقية شهادات استثمار لمصلحة مصريين بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانا، وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانا أخرى.

وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.

إذ تغيّر الوضع تماما منذ محاولة تبرير السرعة في إنشاء القناة الجديدة بأن الهدف لم يكن اقتصاديا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقا لتصريحات السيسي.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم عن الأعوام التي سبقتها، حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014.

 

*مجلس حقوق الإنسان يصدر 372 توصية لمصر.. ما الجدوى؟

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ما يقرب من 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتركزت أغلب التوصيات على المطالبة بوقف أحكام الإعدام والتحقيق في بلاغات الإخفاء القسري، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي ورفع المنع من السفر عن الحقوقيين المصريين ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وعدم ترهيب الصحفيين ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتظاهر السلمي وتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب المنهجي.

وزعم المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الإشادات الدولية التي تلقاها الوفد المصري خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكدت أن مصر نفذت نحو 92% من التوصيات التي تعهدت بها الحكومة في ملف حقوق الإنسان خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان عام 2014.

وادعى مروان أن بعض الجهات تقدم تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع الحقوقية، وأن هناك تربصًا تجاه مصر، وأشار مروان إلى أن مصر لم تتلق أي مخاطبات رسمية عن حالة الرئيس محمد مرسي وكيفية الوفاة والخدمات الطبية التي تلقاها في محبسه.

ما الجدوى؟

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن حكومة الانقلاب استخدمت حيلة جديدة في التعامل مع قضية الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث استخدم عمر مروان الخطابات البروتوكولية التي دائمًا تستخدم في الخطابات الرسمية داخل مجلس حقوق الإنسان، وسوق لها أنها إشادات للملف المصري في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف عبدالمنصف – في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر” – أنه في 2010م كانت التوصيات 165 توصية وفي 2014 كانت 300 توصية وفي 2019 أصبحت 372 توصية، وهو ما يعني أن ملف حقوق الإنسان في مصر محل انتقاد دولي واسع، وأن سلطات الانقلاب قد ارتكبت جرائم كبيرة واستخدمت شعار محاربة الإرهاب للتغطية على جرائم حقوق الإنسان.

وأوضح عبدالمنصف أن توصيات مجلس حقوق الإنسان لها تأثير قوي جدًّا، خاصة فيما يتعلق بحفظ تاريخ الضحايا وعدم تزويره وعدم إفلات المجرمين من العقاب في المستقبل، كما يحدث من استخدام سلطات الانقلاب الأحكام القضائية لتزوير التاريخ، كما أن لها تأثيرات على المناحي الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في مصر في ظل حالة الانفلات الأمني وفرض الطوارئ للمرة العاشرة.

 

*ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

باتت قضية الهجرة من الوطن (مصر) للخارج حلما للأسف يراود جميع الفئات العمرية والمهنية، بعدما أصبح الأمل مفقودا بالداخل في ظل استفحال حكم العسكر وزيادة البطش على جميع المستويات.

وقد أثارت تدوينة من أحد المهاجرين ألما شديدا وحسرة حول “هجرة المصريين” من مصر لدول أوربا وأمريكا وكندا، الأمر الذي زاد من أوجاع المصريين على حال مصر في عهد الانقلاب العسكري، خاصة بعدما كشفت عدة مواقع وتقارير أن العقول المستنيرة والكفاءات هي من تهاجر خارج مصر.

الناشط ألقى قنبلة صوت في ميدان خاو فأحدث صدى كبيرًا بين المتابعين بعد تأكيده أن أعدادا كبيرة من الشباب المصري قد وصلت أمريكا أو كندا أو أوروبا كبيرة للغاية، معتبرا أن من يخرج لا يعود وتنقطع صلته بمصر وبالوطن العربي.

شاب  يحرق جواز سفره المصري

ونشر ناشطون مقطع فيديو لشاب يحرق جواز سفره  منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في ألمانيا تجديده له، لأنه هتف “يسقط حكم العسكر”.

الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتين منددتين بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.

خلال 6 دقائق نشرتها صفحة “مباشر أوروبا” على موقع فيسبوك، اختصر الشاب محنته في كلمة مصورة “هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي”.

باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا “رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية”.

الشاب أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور “أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله”. أنا متهم بالخيانة والعمالة.

الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.

أكد الشاب أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وإنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف مسجون في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سجن من قبل.

الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي “المجرم” هو من أوصله إلى هذه اللحظة.

ارتفاع نسبة المهاجرين 

بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء،فإن 1409 مصريا حصلوا على جنسيات أخرى وتنازلوا عن الجنسية المصرية فى عام واحد فقط.وأيضا حصل 1285 مصريا على جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية الأم (مصر).

في 2017 إلى 2018 جاءت نسبة زيادة المهاجرين بنسبة بلغت 10.6% من (348 إلى 385) ،أما المصريون الذين اكتسبوا جنسيات أخرى فزادت بنسبة 15.6% من( 2331 إلى 2694) مصريا.

أما المهاجرون فى الفئات العمرية فكانت فى المرتبة الأولى من سن (40 عاما إلى 44 عاما) من حيث المهاجرون

هجرة محببة للعسكر

وكانت دراسة قد حذرت من تدهور في مصر بسبب استمرار حكم العسكر بسبب هجرة العقول التي تشهدها مصر حاليا، وموت السياسة الذي يؤدي إلى ضعف السياسيين، وتنامي دور الضباط (العسكر) على حساب البيروقراطيين (المكون الرئيسي للحكم والإدارة) مضيفا أن كفاءة الأفراد سوف تعاني مزيدا من التدهور.

وأشارت الدراسة -التي نشرها المعهد المصري للدراسات، بعنوان “من يصنع السياسات العامة في مصر؟”- إلى أنه مع التدني الواضح في مستوى هذه النخبة التي تدير الدولة مع مرور الزمن فإن ضعف نخبة الحكم والإدارة يمكن أن يقدم تفسيرا جزئيا لماذا لم يحدث تغيير في السياسات العامة في مصر.

اللي مش عاجبه يغور

ولم يكن هروب المصريين من الدولة مجرد احتقان فقط، بل إيذاء نفسى لهم حاجة بعد سلسلة الشتائم والإنتهاكات التى تعرضوا لها من أذرع الانقلاب الإعلامية والتى كان على رأسها “تامر أمين” الذى أعلنها صراحة .حيث قال الإعلامي تامر أمين: “اللي مش عاجبه البلد والظروف الاقتصادية في البلد ياخد باسبوره ويغور”.

وأضاف فى برنامجه الذى توقف مؤخرا “الحياة اليوم”:، “اللي فاكر شوية معاناة أو رفع أسعار أو قطع كهرباء في الصيف، دة عيشة متتعاشش أنا بقوله خد باسبورك، ويورينا عرض كتافه.وأضاف حدود مصر مفيش أطول منها، نقي أكبر حد وغور.

خروج “خلاصة الخلاصة

المحلل السياسي أحمد غانم قال: “كل يوم يمر عليك في بلاد الهجرة ترتبط بها أكثر ومستحيل تقدر تخرج منها وتروح أي حتة ولو حتى بلدك الأم..اللي علاقتك بيها بتقى شوية ذكريات طفولة ومراهقة وخلاص”.

ويضيف: “للأسف من يتصل بى في دائرتى الضيقة يعتبروا شباب من “خلاصة الخلاصة “في مصر…مبدعين وفنانين ودكاترة ومهندسين ومدرسين ومفكرين وكتاب وإعلاميين ومحاسبين.مردفا:يعني توليفة تقوم حضارة مش بس دولة…لكن للأسف بدل ما بيقودوا مصر..اتسلط عليهم أوسخ خلق الله..وأصبح منفذهم الوحيد هو الهروب منها”.

هروب الرياضيين

كما عززت معاناة أبطال رياضيين في مصر من الإهمال في الألعاب الفردية، المعروفة بـ”الشهيدة”، الشعور داخلهم بأنهم لا قيمة لهم في بلدهم. ودفع ذلك البعض من الشباب إلى ولوج طريق آخر مغر ماديا ومعنويا وهو التجنيس.

سبق وأن قرر لاعب منتخب مصر للمصارعة محمود فوزي الهروب، وقام بارتداء قميص المنتخب الأمريكي، وكتب الشاب العشريني معلقا على الصورة: “أنا في ولاية كاليفورنيا وموعدنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله”، في إشارة إلى أنه سوف يلعب لصالح المنتخب الأميركي. وكشفت كلمات اللاعب عن وقوع شعودره بالاهمال أحد الضحايا فى دولة العسكر. معاناة المصارع محمود فوزي تعود إلى مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد المصري للمصارعة إيقافه مدة عامين.

كما تبعه المصارع طارق عبدالسلام الذى اختار ارتداء قميص بلغاريا، وحسن عواض ومعاذ محمد، لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى “رمي القرص”وغيرهم من العقول والأبطال المصريين بلغ وفق تقارير شبه رسمية إلى 200 لاعب من مختلف الألعاب الشهيدة.

أسباب الهجرة

فى حين يشير الباحث أحمد محسن، على تراجع دور رجال الأعمال بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة على عكس ماكان قائما خلال آخر عشر سنوات في حكم مبارك، وتراجع في أدوارهم، ربما لانسداد قنوات الاتصال المباشرة بين النظام ورجال الأعمال في المجالات الاقتصادية، لكن هذا لايعني نهاية التحالف بقدر ما يعكس تشكل تحالفات جديدة، تأخذ شكل التابع والمتبوع.

وكذلك تزايد دور ضباط الجيش الحاليين والسابقين في تولي المواقع التنفيذية، واضح على مستوى المحافظين ومؤسسات وهيئات تابعه للجيش، ودور الجيش في الاقتصاد والإدارة ليس جديدا لكن وتيرة التسارع في هذا الدور هو الجديد ووصوله إلى مساحات جديدة.

تداعيات كارثية

ولفت عبد الحافظ الصاوى الباحث والخبير الاقتصادى،إلى أن هناك عوامل كثير على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدت لهجرة المصريين، إلا أن الاطلاع على أعداد المهاجرين يظهر أن ثورة 25 يناير 2011 كان لها أثر واضح على تراجع أعداد المهاجرين، كما أن الانقلاب العسكري في يوليو 2013 أدى إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، بل وبأعداد أكثر مما كانت عليه من قبل.

ويضيف: “كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 مليون مهاجر في 2006 إلى 9.5 مليون مهاجر في 2017”.

وأوضح “الصاوي” أن من أهم أسباب هجرة المصريين للخارج، تردي الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013، حيث يعاني الكثير من الممارسات السياسية والأمنية بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، ومزاحمة القطاع الخاص، في مجال التشييد والبناء ومشروعات البنية الأساسية، ومجالات التصدير والاستيراد، حتى وصل الأمر لأن ينشئ الجيش مدارس خاصة وصيدليات وكليات الطب، وغيرها من الأمور التي كانت تمثل أنشطة مفتوحة للقطاع الخاص.

وقال إنه يتوقع أن يستمر تيار الهجرة للخارج خلال المرحلة المقبلة ما لم تشهد مصر تحسننًا على الصعيد السياسي والأمني، ومجال حقوق الإنسان، فالمهاجرين بعد انقلاب 3 يوليو 2013، منهم أعداد لا بأس بها من معارضي الانقلاب العسكري، والمضارين منه، حيث خرجوا بأسرهم، وبعضهم استطاع أن يخرج بما تبقى له من أموال لم تصادرها حكومة الانقلاب العسكري.

 

*أزمة سد النهضة.. بين حروب المياه وتسليعها

اختتمت في أديس أبابا، أمس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة بحضور مسئولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، ويعد هذا الاجتماع الأول من أصل أربعة اجتماعات أخرى على مستوى وزاري، ويهدف إلى الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن في 7 نوفمبر الجاري.

ولم يصدر عن الدول الثلاث بيانًا مشتركًا حتى الآن بشأن ما انتهى إليه الاجتماع الذي انطلق الجمعة، واختتم يومه الثاني أمس السبت.

من جانبها، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية: إن حالة التصعيد بين مصر وإثيوبيا قد تنتهى بحرب إذا لم يتمكن الوسطاء الدوليون من احتواء الأمر ووقف التصعيد بين دول المنبع والمصب، وأضافت المجلة في مقال نشرته اليوم أن الحكومة الإثيوبية تواصل مخططاتها بصورة دءوبة لبناء سد النهضة وتقول إنها ستعمل على الانتهاء من عمليات البناء حسب الجدول الزمني المحدد، بصرف النظر عن التداعيات.

وأوضحت المجلة أن مصر تعتبر أن بناء السد يمثل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لأمنها القومي ولوجودها كدولة ما دام الأمر يتعلق بالنيل الذي تعتبره مصر شريان حياتها.

وفي السياق ذاته، قالت فورين بوليسي إن البلدان معا عبرا عن رغبتهما في تسوية الخلاف عبر آلية التفاوضن لكن يبدو أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك، وتشير المجلة إلى أن إثيوبيا ومصر من أكثر الدول الإفريقية من حيث تعداد السكان، وأية مواجهة بينهما قد تشكل تهديدا مباشرا للسلام وللاستقرار الإقليمي لدول حوض النيل.

واختتمت المجلة بأنه يمكن للمجتمع الدولي أن يعتمد على الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات متعددة الأطراف بهدف وضع خطة للتوفيق بين المخاوف المصرية وتجنيب المنطقة شبح الحرب.

الماء سلعة اقتصادية

الدكتور أحمد المفتي، خبير الموارد المائية، رأى أن هناك عدة ملاحظات على الجولة الأولى من المفاوضات حول سد النهضة؛ أولها عدم إصدار بيان مشترك عقب انتهاء الاجتماع وغياب الشفافية، متوقعًا ألا تختلف مخرجات الاجتماع عن الاجتماعات السابقة.

وأضاف المفتي أن الاجتماع ربما يكون قد نجح في وضع النقاط فوق الحروف؛ حيث أعلنت إثيوبيا أن هذا الاجتماع آخر اجتماع فني وأن اجتماعات واشنطن ستكون للتشاور السياسي فقط، وقد سبق ذلك إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد السرج.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا نجحت في حصر النقاش وكل طلبات مصر والسودان في فترة الملأ الأول فقط، ولن تسمح بمناقشة أمور أخرى، مضيفًا أنه مهما كانت فترة الملء الأول فلا يعد ذلك إنجازًا لأنه سيتم تقنينه في اجتماعات واشنطن المتوقعة.

وأشار المفتي إلى أن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة هو تهديد الأمن المائي لمصر والسودان، فليس معقولاً إنفاق هذا المبلغ من المال لتوليد كهرباء فقط كان يمكن أن تولد من سدود تتكلف أقل من ذلك بكثير، مضيفًا أنه خلال مفاوضات عنتيبي كان هناك جدل كبير هل الماء سلعة اقتصادية أم اقتصادية واجتماعية؟ وبعد خلافات اتفق على أن الماء بالنسبة لدول حوض النيل سلعة اقتصادية واجتماعية لمنع بيع المياه.

ولفت إلى أن دعوة أمريكا لوزراء الدول الثلاث قبل عامين للوقوف على تجربتها في بيع المياه وبنك المياه وبورصة المياه ما اعتبره خبراء حينها مؤشرا على لتسيير الرؤية الأمريكية ورؤية البنك الدولي فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر وتأكدت هذه الشكوك عقب ترأس وزير الخزانة الأمريكية لمفاوضات واشنطن.

وشدد المفتي على ضرورة تركيز مصر والسودان خلال المفاوضات على قضية الأمن المائي، وليس فترة الملء الأول للخزان؛ لأن ملء الخزان فترة وتنتهي بينما الأمن المائي بمعنى توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل دول حوض النيل، وخصوصًا مصر والسودان هو القضية الأهم.  

صفقة مع الكيان الصهيوني  

بدوره قال جمال الجمل، الكاتب الصحفي: إن مشروع سد النهضة تم هندسته مسبقًا ومعروف نهايته جيدًا قبل بدايته، يهدف إلى تحويل المياه إلى سلعة مثل الكهرباء، مستبعدًا فكرة نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية سد النهضة.

وأضاف الجمل – في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر – أنه منذ اتفاقية كامب ديفيد كان واضحًا أن إسرائيل بحاجة لماء النيل بقوة وخاضت حروب في جنوب لبناء من أجل المياه، مضيفًا أن حروب المياه مذكور في المؤسسات المصرية الرسمية ومعروف في العالم باعتباره جولة من الجولات المنتظرة منذ نهاية السبعينات وعقب حرب البترول.

وأوضح الجمل أن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو تجهيل المواطنين ومحاولة لقتل الوقت وإضاعته والذهاب إلى النقطة الأخيرة في الحدود الفاصلة لوضع المواطن في وضع لا يستطيع الحكم فيه على الأمور، مضيفًا أن السيسي يصدر طوال الوقت فكرة أنه تاجر شاطر وعندما يخفي تفاصيل صفقة سد النهضة فنحن أمام عمولات وخيانات وأموال يأخذها قادة الانقلاب وتوع في حساباتهم والضحية بالنهاية هو الشعب.

https://www.youtube.com/watch?v=y7F3QuQ62tA

 

*مصرع 8 عمال بعد سقوط برج كهرباء أوسيم.. كوارث لا تنتهي في دولة الانقلاب

فاجعة جديدة وكارثة من كوارث الانقلاب العسكرى المتكررة فى مصر يوميا، إذ لقي نحو 8 عمال ومواطنين مصرعهم إثر سقوط برج كهرباء محطة الوراق بالجيزة “حكومة الانقلاب تشير إلى أن العدد 4 فقط”.

حيث سقط جزء من برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة داخل المحطة الرئيسية، وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا، تُظهر قيام الأهالى وقوات من الحماية المدنية بالبحث عن ضحايا ومصابين أسفل حطام البرج الذي سقط ظهر اليوم.

وكشف شهود عيان عن أن الأعمدة الحديدية سقطت واحدا وراء الآخر. مضيفين: “ظننا أن هناك أعمال صيانة للبرج،إلا أن السقوط المتتالى وسماع صراخ وصيحات من عمال داخل الشركة دفع الأهالى وبعض العمال والموجودين يسارعون لمعرفة الأمر، ويستطرد: منهم من سقطت عليه إحدى القوائم الحديدية ومنهم عدد كبير من العمال دفنوا أسفل البرج الحديدي”.

وتابعوا: تم استخراج 8 عمال فى حالة وفاة وتهتك بالجمجمة،بينما يتم البحث عن أخرين أسفل الأعمدة الحديدية، وهناك من تم إنقاذه وهما شخصان.

إحلال وتجديد

فى المقابل، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار جزء من برج الكهرباء إثر قيامهم بعمل إحلال وتجديد للبرج، وأن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 20 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم وأصيب 3 آخرون.

مفيش حاجة تفرح

بدورهم، عبر رواد التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الحادث، معتبرين أن خراب وكوارث مصر مستمر، وغردت “د. ريحانة أحمد”: “لعنة وحلت على مصر (سقوط برج كهرباء في محطة كهرباء #الوراق وفاة 7 أشخاص وإصابة عدد كبير من العمال)”.

https://twitter.com/dr22N2/status/1196042401179217920

وأضافت: “مبقاش فيكي حاجة تفرحنا موت وبس.. كل اخبارك حزينة.. كل أحلامك دفينة.. ليه مصرة تحبطينا.. دا احنا والله استوينا”.

أحمد سعيد كتب على فيسبوك: “مفيش حاجة تفرح.. كله قتل.. ضرب.. تعذيب.. انتحار. وتساءل: هل أصبحت مصر تلك التى نراها”.

حساب “ميكي ماوس” غرد: “كل يوم حدث جديد أرواح بتزهق من أيدي خبيثه سقوط برج كهرباء في الوراق.. صعق بالكهرباء.. شهداء المعتقلين ..شهيد القطار..شهداء البنزين”.

وتابع: “ننتظر قريبا الموت بالطائرات علي المواطنين واللهي الراجل بلحه بومه شؤم علينا استرها يارب”.

  • https://twitter.com/mekymou3e/status/1196042033611313153

حسام حسن قال: “مصيبة ورا التانية و كل مرة الضحاية بالعشرات مش هنخلص بقى من أم الإهمال اللي في المخروبة دي”.

https://www.youtube.com/watch?v=sOSi0jNKyI8

مقاول الباطن.. السبب
وأكد شاهد عيان جديد، كشف هذه التفاصيل، أنَّ مقاولًا من “الباطن” اصطحب العمال من محافظات الوجه القبلي، ولم يهتم بعملية الأمان المعروفة.
وأضاف: “كان أهالي المنطقة يلاحظون العمال وهم يعملون بشكل غريب عن الطبيعي”. مستطردًا “معروف أن البرج معطوب بالأساس، ومن ثم اتباع إجراءات السلامة معه كان مهما، لكن المقاول الذي كان يشرف عليه لم يقم بأيٍّ من هذا حتى وقع الحادث.
وتابع، في تصريحات صحفية، أن “الشركة غير معروفة تحديدًا، لكن المقاول كان معروفًا أنه يعمل في هذه المنطقة مع شركة الكهرباء، يستأجر عمال اليومية، والذين يحصلون على راتب أقل بكثير من الطبيعي، ومن ثم يمكن الاعتماد عليهم من قبله في تنفيذ نفس العمل الشاق والمتخصص ولكن بمال بخس”.

أسماء المتوفين
أسماء عدد من ضحايا ومصابي الحادث وهم: كريم محمد إبراهيم “28 سنة” طلخا الدقهلية، أحمد إبراهيم مدين “22 سنةطلخا الدقهلية، أبو الوفا أسعد “35 سنة”، وإبراهيم محمد عبد الرحمن “33 سنة”، يقيمان بقرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.

 

 

السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى.. الاثنين 21 أكتوبر.. أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ"الالتهاب السحائي" بالإسكندرية وسط تكتم "صحة الانقلاب"

أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى.. الاثنين 21 أكتوبر.. أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لاستكمال سماع الشهود

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة الأحد 27 أكتوبر الجارى .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن قرار التأجيل جاء اليوم لاستكمال سماع شهادة القائمين بالقبض وفض الأحراز، على أن تُعقد الجلسات يوم الأحد من كل أسبوع بشكل أساسي، والثلاثاء بشكل احتياطي.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء| 34 صحفيًّا فى سجون الانقلاب بينهم 9 نقابيين

أكد خالد البلشي، عضو نقابة الصحفيين السابق، تدهور أوضاع الصحفيين خلال الأعوام السابقة مع احتضار المهنة، فى ظل استمرار الحبس والاعتقال لأعداد كبيرة من العاملين بالصحافة.

وتابع- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أن “محاولات هيمنة السلطة على مهنةٍ- الاتهام الأساسي لها في أنها كانت طرفًا في محاولة صنع مستقبل مختلف- لا تتوقف”.

وأضاف أن “الطريق إلى السجن مفتوح في الاتجاهين، لكن طريق الدخول دائما أكبر، وعدد المحبوسين دائما يتزايد”. واستكمل أن “عدد الصحفيين المحبوسين في مصر وصل إلى أكثر من 33 صحفيا، بينهم 10 تم القبض عليهم خلال موجة الاعتقالات الأخيرة على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، 2 منهم ترفض أسرتاهما حتى الآن النشر عنهما، بخلاف من تم إخلاء سبيلهم من الصحفيين، وتتضمن القائمة 9 صحفيين نقابيين”.

وأوضح أن أغلب من تشملهم القائمة محبوسون احتياطيًّا على ذمة اتهامين جاهزين، وهما نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة، وعدد كبير منهم تجاوزت فترات حبسهم عاما كاملا دون محاكمة، بعد أن تحوّل الحبس الاحتياطي إلى وسيلة اعتقال وعقاب للصحفيين والنشطاء.

كما أكد أن أغلب الصحفيين المحبوسين يعانون من ظروف حبس بالغة القسوة والسوء، ويتعرضون لعدد كبير من الانتهاكات، منها المنع من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة أو منع العلاج عنهم أو التنكيل بهم، منهم معتز ودنان، وإسراء عبد الفتاح.

ونشر البلشى قائمة بأسماء المعتقلين، سواء من الصحفيين النقابيين أو غير النقابيين، وما تعرضوا له من انتهاكات، يُضاف إليهم عدد من المدونين والمصورين والطلاب العاملين فى نفس المجال، وهى كالتالى:

أولا .. الصحفيون النقابيون

1- عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية (نقابي) مقبوض عليه منذ أكثر من 550 يوما:

في 1 أبريل 2018 أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بتغريم موقع مصر العربية 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، بعد ترجمته تقريرا نقلا عن ‏”ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز” عن انتخابات الرئاسة المصرية. وبعدها بيومين في 3 أبريل 2018، فوجئ عادل صبري باقتحام قوة أمنية لمقر الموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر ثم قامت بالقبض عليه بزعم تحصيل المخالفة في البداية.

وبعد إحالته للنيابة تم التحقيق معه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018 بتهم جديدة وهي عدم الحصول على ترخيص من الحي بالعمل، وذلك رغم ترخيص الموقع وتسجيل الشركة التي يصدر عنها، لتقرر النيابة إخلاء سبيله.

وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله فوجئ صبري بإحالته لنيابة أمن الدولة واتهامه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، ووجهت النيابة الاتهامات الآتية: نشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر. ولا يزال يتم التجديد له، منذ ما يقرب من عام و6 شهور، فقد خلالها كلا من والدته وشقيقته، ولم يتم السماح له بحضور العزاء رغم تقديم محاميه طلبا بذلك.

2- مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب (68 عاما) نقابي :

تم القبض على مجدي حسين في 1 يوليو 2014. وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وبعد فترة حبس امتدت لأكثر من عام ونصف صدر قرار بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجئ مجدي حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات في قضية نشر بتهم متعددة بينها بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للبلاد، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لكنه تقدم باستئناف على الحكم ليتم تخفيفه إلى 5 سنوات، مرت أكثر من 3 سنوات منها دون أن يتم الفصل في طعنه بالنقض على الحكم.

ويعاني مجدي حسين من تدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط، كما يحتاج مجدي حسين لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس .

وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الصحي عن مجدي حسين، أو الإفراج الشرطي عنه بعد قضائه نصف المدة.

3- هشام فؤاد محمد عبد الحليم (هشام فؤاد) (خلية الأمل) (نقابي)

تم إلقاء القبض على الزميل الصحفي هشام فؤاد عضو نقابة الصحفيين من منزله فجر يوم 25 يونيو 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض عليه لأنه يتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل) لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وبعد ساعات من القبض عليه تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا، تم تجديدها يوم 8 يوليو دون حضور محاميه. وفي نفس اليوم نظم صحفيون اعتصامًا رمزيًّا بالنقابة للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم 26 يونيو، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا، أكدت فيه قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين، باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، وأكدت اللجنة أنها ستطلب عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة، وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما.

وفي يوم 9 يوليو، كشفت زوجة هشام فؤاد بعد زيارتها له أنه محبوس في ظروف سيئة مع زميله حسام مؤنس والبرلماني السابق زياد العليمي، مشيرة إلى أن الثلاثة تم حبسهم في زنزانة مساحتها ١٧٥ سم في ٢٧٥ بها فتحة تهوية صغيرة في أعلى الزنزانة، أبعادها ٢٠سم في ٢٠سم في عمق ٤٠، وأنهم ينامون على أرفف خشبٍ مثبتة في حديد، دون مراتب أو مخدات، وأوضحت أنه تم منعهم من الخروج أو التريض طوال الخمسة عشر يوما الأولى، وأن إدارة السجن قامت بحلاقة شعرهم كأنهم محكومين، وتابعت “بالرغم من تسليم مستلزمات وأطعمة لهم منذ ما يزيد على أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها لهم. ومنذ القبض عليه يتم التجديد لهشام بشكل دوري”.

4- حسام مؤنس محمد سعد (حسام مؤنس) (خلية الأمل)

صحفي بجريدة الكرامة وعضو نقابة الصحفيين، تم إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم 25 يونيو 2019 واقتياده إلى جهة غير معلومة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض عليه، وأنه يتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل)، لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وبعد ساعات تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوما، وتم التجديد له لمدة 15 يومًا أخرى يوم 8 يوليو، دون حضور محاميه، وفي نفس اليوم نظم صحفيون اعتصاما رمزيا بالنقابة للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم 26 يونيو، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا، أكدت فيه قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين، باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، وأكدت اللجنة أنها ستطلب عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما. ويستمر التجديد لحسام ليكمل حتى الآن أكثر من 115 يوما حبس احتياطي .

5- – بدر محمد بدر ( استمرار منع زيارة)

ألقي القبض على بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه، فإن “بدر” ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين، ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين .

وعمل بدر رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب المصرية لمدة عام, (1990 )، ثم عمل مديرا لتحرير صحيفة “آفاق عربية” القريبة من الإخوان المسلمين في عام 2000، وتركها في عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أغلقت في نوفمبر عام 2006. عمل أيضا في موقع الجزيرة على الإنترنت، وهو متزوج من القيادية الإخوانية عزة الجرف، الشهيرة بأم أيمن. وأعلنت أسرة بدر محمد بدر مع نهاية شهر مايو 2019، عن استمرار منع الزيارة عنه، ولا تزال عجلة التجديدات مستمرة حتى الآن.

6-  خالد داود صحفي بجريدة “الأهرام إبدو”

تم القبض عليه مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، وعرضه على النيابة الأربعاء 25 سبتمبر، على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهم مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدر قرار بحبسه 15 يومًا.

وخالد فضلًا عن كونه صحفيًّا، فإنه شغل منصب رئيس حزب الدستور، كما يعد أحد الناشطين في الحركة المدنية، وتعرض بسبب نشاطه الصحفي والسياسي للعديد من الانتهاكات منذ عهد مبارك، مرورا بعدلي منصور والسيسي، كما مارس خالد داود قبل القبض عليه منصب المتحدث الإعلامي للحركة المدنية.

7- الصحفي حسن القباني

قُبض عليه خارج إطار القانون، واختفى منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بعد استدعائه من الأمن الوطني عقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه، والتي تجاوزت العامين، بعد حبس احتياطي لـ3 سنوات في قضية سابقة. وحتى الآن لا يزال مكان حسن غير معلوم.

وبعد القبض عليه أرسلت أسرة حسن القباني 3 تلغرافات تفيد باحتجازه غير المبرر، كما خاطبت نقابة الصحفيين للتدخل بعد اختفاء أحد أعضائها عقب أدائه التدابير الاحترازية، ولا حياة لمن تنادي.

يذكر أن أية حسني، زوجة حسن القباني، محبوسة احتياطيا قبل احتجازه للمرة الثانية بشهرين، وهكذا تعيش ابنتاه همس وهيا بدون والديهما لأكثر من شهر.

8- مصطفى الخطيب (مراسل أسوشيتدبرس)

ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء السبت 12 أكتوبر، وبعد القبض عليه بيومين ظهر الخطيب في نيابة أمن الدولة الاثنين 14 أكتوبر، وتم حبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بعد أن وجهت له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وقالت إيمان محمد، زوجة مصطفى، في تصريحات صحفية عقب القبض عليه: إن قوة أمنية هاجمت منزلهما، وقامت بالقبض عليه، وصادرت أجهزة الموبايل والكمبيوتر الخاص به قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم.

9-  محسن راضي

هو عضو نقابة الصحفيين المصرية مسجل على صحيفة الدعوة التابعة للإخوان، وهي صحيفة لا تصدر منذ نهاية عهد مبارك، وقالت الشبكة العربية إنه مدير تحرير مجلة التجاريين، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013 في اتهامات تتعلق بعضويته في الإخوان.

صدر ضده حكم قضائي بالسجن ٢٠ سنة في قضية أحداث عنف بنها، وحكم بالسجن المؤبد في قضية الهروب الكبير، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًّا “قطع طريق قليوب”.

ثانيا: الصحفيون غير النقابيين

10- معتز ودنان محبوس بسبب حوار صحفي:

تم القبض عليه في 16 فبراير 2018 على خلفية حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأحد أعضاء حملة ترشيح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، ليتم ضمه إلى القضية 441 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ”الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين”؛ بالتهمة المكررة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”.

تعرض معتز خلال فترة القبض عليه والتي بلغت حتى الآن 20 شهرا لسلسة طويلة من التنكيل حيث تم حبسه بزنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة وتم منعه من التريض ومنع الزيارة عنه، وخلال 17 شهرا من الحبس لم تتمكن أسرته من زيارته إلا مرة واحدة لمدة 5 دقائق، وهو ما دفع الأسرة لتحريك دعوى قضائية للسماح لها بالزيارة، ورغم صدور حكم لصالحهم إلا أن الأمر زاد سوءا حيث تم منعهم من حضور جلسات التجديد له منذ ما يقرب من 9 شهور .

11-  إسماعيل الإسكندراني.. محاكمة عسكرية

إسماعيل السيد محمد عمر توفيق، الشهير بـ(إسماعيل الإسكندراني)، صحفي استقصائي وباحث متخصص في ملف الدفاع عن المجتمعات المهمشة وأهمها سيناء، تم القبض عليه في 29 نوفمبر 2015 بعد استيقافه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر بألمانيا، وتم حبسه احتياطيا.

ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الوضع في سيناء ، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

وبعد عام كامل على حبسه في 20 نوفمبر 2016، قررت المحكمة إخلاء سبيل إسماعيل الاسكندراني، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وتم قبول الاستئناف، ليظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.

وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم، أعلن محامو الإسكندراني يوم 22 مايو 2018، عن صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى، في تصريحات صحفية، صدور الحكم وبعد 7 شهور من هذا النفي وبالتحديد في 25 ديسمبر 2018، تم الإعلان عن تصديق الحاكم العسكري على الحكم بسجن الإسكندراني عشرة أعوام كاملة والتهمة الحقيقية الكتابة عن سيناء.

12- حسن البنا مبارك

13- مصطفى الأعصر

من بين الصحفيين المتهمين على ذمة القضية 441 الصحفيان: “حسن البنا مبارك بجريدة الشروق، ومصطفى الأعصر”.

وألقت قوات الأمن القبض عليهما، يوم 4 فبراير 2018، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين– بحسب أهاليهما– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم التجديد لهما .

14- محمد إبراهيم (أكسجين).. صاحب مدونة أكسجين مصر (إخلاء سبيله في أغسطس وحبس في سبتمبر)

بعد أقل من شهر ونصف من إخلاء سبيله وعقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه يوم السبت 21 سبتمبر، تم احتجاز المدون والزميل محمد إبراهيم الشهير بـ(محمد أكسجين) خارج القانون في مقر الامن الوطني بالمعادي– طبقا للشبكة العربية التي تتولى الدفاع عنه- وجاء ذلك على خلفية تغطيته صور وفيديوهات تظاهرات 20 سبتمبر عبر صفحته الشخصية وصفحة أكسجين مصر .

وبعد اختفاء 18 يوما ظهر محمد أكسجين بنيابة أمن الدولة العليا ليتم حبسه ١٥ يوما على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، بعد توجيه اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة.

15-  المصور الصحفي إسلام مصدق عبد الرحيم محمد

تم القبض عليه، فجر الأربعاء 25 سبتمبر، وظل مختفيا حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، بعد أسبوع من القبض عليه في 2 أكتوبر، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

16- سيد عبد اللاه مراسل السويس لعدد من الصحف والمواقع

تم القبض عليه من السويس، فجر الأحد 22 سبتمبر، بعد تغطيته وقائع تظاهرات السويس على صفحته، وتم عرضه على النيابة، 25 سبتمبر، على ذمة القضية 1338، وصدر قرار النيابة بحبسه 15 يومًا.

وعمل سيد عبد اللاه مراسلا صحفيا لعدد من الصحف والمواقع والقنوات، منها البديل والوادي والوطن والدستور، وقنوات منها “أون تي في” و”سي بي سي”.

وبعد القبض عليه نشرت زوجته فيديو يوضح تفاصيل القبض عليه واقتحام شقته وتكسير محتوياتها؛ كرد على نقله وتغطيته لمظاهرات 20 سبتمبر في السويس، وذلك عبر صفحته على فيسبوك.

17-  إسراء عبد الفتاح (قبض وتعذيب)

أعلنت إسراء عبد الفتاح، عن إضراب مفتوح عن الطعام بسبب ما تعرضت له من تعذيب أثناء القبض عليها يوم السبت 12 أكتوبر، ونقل محامو إسراء أن إسراء أخطرت النيابة خلال عرضها عليها مساء أمس الأحد 13 أكتوبر، بتعرضها للتعذيب. وأشاروا إلى وجود آثار ضرب وكدمات بأماكن متفرقة من جسمها، وتابعوا أنها تم الاعتداء عليها وضربها لإجبارها على فتح تليفونها المحمول، كما تم خنقها بأكمام التيشيرت الخاص بها وهي مرفوعة عن الأرض، مع توجيه السباب لها والتهديد بشكل مستمر.

يذكر أن إسراء عملت في السابق لجريدة اليوم السابع، وتركتها لتنتقل لموقع البداية كمسئولة عن السوشيال ميديا، ومنها لصحيفة التحرير، وتم القبض عليها بالتزامن مع مشاركتها في اعتصام زملائها بالتحرير للدفاع عن حقوقهم بعد تهديدات من قبل مالك الجريدة بفصلهم.

18- محمد أبو زيد (مصور التحرير)

المصور الصحفي محمد أبو زيد كامل بجريدة التحرير، الذي تم التحقيق معه في 25 يونيو 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كانت قوات الأمن قد داهمت منزل “أبوزيد”، في 4 من يونيو 2018، إلا أنه لم يكن متواجدًا في منزله، فقام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو 2018، ليختفي لمدة أسبوعين وبعدها ظهر لأول مرة بعد اختفائه في 24 يونيو 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا دون حضور محامين معه.

19- أحمد السخاوي (صحفي حر)

إلقي القبض على الصحفي أحمد السخاوي من منزله في25 سبتمبر 2017، وظل مختفيا قسريا لمدة 27 يوما، كاملة قبل ظهوره في النيابة يوم 22 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يوما دون حضور محاميه في أول جلسة، ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بـ(مكملين 2).

وفي 28 أبريل 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي أحمد السخاوي، بإجراءات احترازية، إلا أن النيابة طعنت على القرار، وتم قبول استئناف النيابة ليستمر حبسه حتى الآن لأكثر من عامين بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي .

20- يسري مصطفى (اختفاء 79 يوما ثم ظهور وحبس)

تم إلقاء القبض عليه من مطار القاهرة بتاريخ 16 أبريل 2019، أثناء سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، قبل الصعود إلى الطائرة، وعقب إنهاء إجراءات سفره، ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ويختفي قسريًّا لمدة 78 يومًا كاملة.

وقالت زوجته إنها تقدمت ببلاغات عن اختفائه لكنها لم تتلق ردًّا، حتى ظهوره في النيابة بعد القبض عليه بـ79 يوما.

21- محمود حسين – مراسل الجزيرة:

صحفي ومذيع مصري عمل لصالح قناة الجزيرة، تم القبض عليه في 20 ديسمبر 2016 داخل مطار القاهرة، أثناء عودته من الدوحة، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة.

وبعد أكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو 2019، إخلاء سبيله بتدبير احترازي، واستأنفت نيابة أمن الدولة على القرار، وفي جلسة 23 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة رفض الاستئناف وتأييد قرار اخلاء السبيل.

22- أحمد محمد بيومي (الديار)

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد بيومي في 20 ديسمبر 2017، من مسكنه بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وتحفظت على جميع متعلقاته، منها جهاز المحمول وأوراق تعيينه في جريدة الديار، وأوراق التأمينات الاجتماعية الخاصة به، وصحيفة الحالة الجنائية، وعقد الشقة وأرشيفه الصحفي.

ظل بيومي مختفيا لمدة 3 أيام دون جهة معلومة، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 24 ديسمبر، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بمكملين 2، ووجهت النيابة له اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الثقة بالدولة، والانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون” رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

وفي 11 مايو الماضي تقدم نشأت بيومي شقيق أحمد بيومي، باستغاثة إلى نقابة الصحفيين، تطالب بالتدخل للإفراج عنه بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2017.

وطالب شقيق الصحفي المعتقل نقابة الصحفيين بالتدخل والضغط بكافة السبل لإخلاء سبيله من كافة الاتهامات الفضفاضة الموجهة إليه وكافة زملاء العمل الصحفى. ورغم الاستغاثة لا يزال بيومي محتجزا.

23- أحمد أبو زيد الطنوبي (أحمد أبوزيد – الديار)

يعمل بصحيفة الديار وعدة مواقع صحفية أخرى وتم القبض عليه من منزله مساء الخميس 21 ديسمبر، وبعد 3 أيام من الاختفاء ظهر على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ (مكملين 2)، وتم التحقيق معه وصدر قرار بحبسه 15 يوما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

كان آخر ظهور لأحمد بنقابة الصحفيين قبلها بيومين، وتحديدا يوم الأربعاء 20 ديسمبر، خلال حفل تكريم الصحفي خالد البلشي لفوزه بجائزة نيلسون مانديلا، وحاولت قوات الأمن القبض عليه لكنها لم تتمكن من ذلك.

وشارك أبو زيد في العديد من فعاليات الدفاع عن الصحفيين المحبوسين وأنشطة جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.

كان أبو زيد قد تم اعتقاله سابقا لمدة أيام، في 31 يناير 2015، على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربى لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014.

وفي 27 مايو 2019 أطلقت أسرة أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

24- محمد الحسيني (جريدة الشورى)

خلال تصويره تقريرا عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، يوم 12 سبتمبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض على المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية، والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بصحبة زميلة له تم إخلاء سبيلها.

جاءت واقعة القبض أثناء تصوير تحقيق صحفي عن أسعار مستلزمات المدارس، وتم احتجازه دون وجه حق لمدة أسبوعين حتى تم عرضه على النيابة يومي 26 و27 سبتمبر 2017.

25-  إسلام جمعة (مصور فيتو)

ألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوينو 2018، من منزله واستولت أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصة به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا لمدة تصل إلى 40 يوما حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 أغسطس 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليتم التحقيق معه في غياب محاميه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وفي جلسة التحقيق الثانية والتي أجريت يوم 16 أغسطس، عرف المحامون بوجود إسلام جمعة للتحقيق معه، وبعدها تم نقله لمعسكر الأمن المركزي المشهور بـ”الكيلو 10 ونص” ليتم نقله بعدها لسجن استقبال طرة ثم تم نقله لسجن وادي النطرون وعاد مرة أخرى لـ ليمان طره.

واشتكت أسرة إسلام جمعة في 28 أغسطس 2018 من تعرضه لأزمة صحية، ورفض السجن علاجه، مشيرة إلى أنه يعاني من نزيف بالمعدة نتيجة إصابته بقرحة في المعدة. وأكمل إسلام جمعة أكثر من عام و4 شهور بالحبس الاحتياطي حتى الآن.

26- علياء عواد

علياء عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وكانت علياء قد تم القبض عليها المرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان”، وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017.

27- عبد الرحمن الأنصاري

عبد الرحمن الأنصاري، مصور صحفي حر، ألقي القبض عليه في 8 مايو 2018، واختفى لمدة 12 يومًا، قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 ليتم التحقيق معه بدون حضور محامين، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتم إيداعه في سجن طره تحقيق.

ويعاني عبد الرحمن الأنصاري من التهاب الكبد الوبائي “سي”، ففي 12 أغسطس 2018 وبعد 3 شهور من حبسه احتياطيا، طلب الأنصاري طلب خلال التحقيق عرضه على طبيب مختص لأنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي، للكشف عليه ولصرف العلاج المناسب له.

28- أحمد خالد الطوخي

ألقي القبض على أحمد خالد الطوخي، في 23 ديسمبر 2017 من منزله، وبعد اختفاء يومين، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا يوم 25 ديسمبر على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مكملين “2 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفد من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات بالإسكندرية في 2017، وكان عضوا برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.

29- محمود مبروك عبد الرازق وشهرته (محمود داود)

محمود مبروك عبد الرازق، ويعمل لصالح موقع كرموز، الذي سبق القبض على 2 من الصحفيين العاملين به، وحصلا على حكم بالبراءة، بعد عامين من الحبس دون جريرة.

محمود سكندري وطالب بمعهد أخبار اليوم، وتم القبض عليه يوم الخميس 17 ديسمبر، وفوجئ به المحامون على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة بمكملين 2 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

30- آية حامد (القبض بعد نشر شائعة اغتصاب طالبة(

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية آية حامد، والتي كانت تعمل لصحيفة (نبأ)، وهي صحيفة إقليمية سكندرية يملكها والدها يوم 25 مارس 2019 بتهمة نشر شائعات عن اغتصاب فتاة بفرع جامعة الأزهر في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وهو ما ثبت عدم دقته بعد ذلك.

وأكد محامي الصحفية عمرو سليم أن ما قامت به موكلته جاء بناء على استغاثة وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

31- محمد فوزي مسعد (مصور حر)

تم القبض عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2018، وظل مختفيا لمدة أسبوعين قبل أن يظهر في النيابة يوم 26 ديسمبر 2018، وتم التحقيق معه واتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

32- 33

زميلان مختفيان بعد القبض عليهما على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وترفض أسرتاهما نشر اسميهما

ثالثا: مدون ومصور وطالب

1 – محمد جبريل (مصور أفلام وثائقية)

تم القبض على محمد جبريل في شهر فبراير 2018 بعد تصوير مقابلة مع السياسي محمد أنور السادات ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير، برفقة زميله الطالب عبد الرحمن الورداني، وجرى حبسهما في 6 فبراير والتجديد في 17 فبراير 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

2 – عبد الرحمن الورداني (طالب)

تم القبض عليه مع المصور محمد جبريل في شهر فبراير 2018، بعد تصوير مقابلة مع السياسي محمد أنور السادات، ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير، وجرى حبسهما في 6 فبراير والتجديد في 17 فبراير 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

3 – شادي حسين أبو زيد

شادي حسين أبو زيد هو مدوّن وكوميدي ساخر مصري من مواليد القاهرة، ومراسل برنامج أبلة فاهيتا الساخر، والذي كان يذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، وتم القبض عليه بتاريخ 6 مايو 2018 واقتادته الشرطة إلى مكان غير معلوم، بعد أن صادرت حواسيب وهواتف وأشياء أخرى.

 

*بالأسماء| أسر المعتقلين في الشرقية تستنكر استمرار الإخفاء لـ31 من أبناء المحافظة  

تُخفي سلطات الانقلاب في معتقلاتها ومقار الاحتجاز بمراكز الشرطة 31 من أبناء الشرقية، تتراوح فترات اعتقالات المختفين بين من اعتُقلوا مبكرا في 3 يوليو 2013، ومن اعتُقلوا منذ نحو 10 أيام .

وأعربت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسرى لما يزيد على 30 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة؛ رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم، في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول.

وأسماء المختفين قسريًّا كالتالي:

1- عبد الرحمن إبراهيم سليمان، 46 عامًا، تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 أكتوبر الجارى، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

2- أحمد حامد عودة، من أبناء قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 12 أكتوبر 2019.

3- عمر محمد الجندي “18 سنة”، “إعدادي هندسة بلبيس”، من قرية هربيط بأبو كبير، تم اختطافه بتاريخ 24 سبتمبر 2019، حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم، ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

4 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة “متزوج”، من أبناء قرية “قنتير” التابعة لمركز فاقوس، تم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019.

5- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه يوم الخميس 12 سبتمبر2019

6- إبراهيم حسن عبد المنعم حسن جبارة”- 26 سنة- عامل مخبز، يقيم بالقرين بمحافظة الشرقية مركز أبو حماد، منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

7-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق، تم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

8- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

9- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

10- المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله في 10 يونيو 2019.

11- أشرف إبراهيم علي أحمد، تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019.

12- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، من ههيا العلاقمة، تم اعتقاله يوم 28 أبريل 2019، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق.

13- فؤاد حامد مهدى، تم اعتقاله يوم 29 أبريل 2019، من ههيا العلاقمة، السن 40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول.

14- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه- ههيا)، اعتقال في 1 أبريل 2019 من مقر عمله بالعاشر، 29 سنة، متزوج .

15- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

16- محمد ماهر أحمد الهنداوي، تم إخفاؤه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019 بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

17- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرها اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019.

18-عبدالرحمن عبده عبد الرحمن سلامة، 5 فبراير2019، من كمين بمدينة نصر، 33 سنة، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا.

19- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبو حماد، منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

20- جمال عبد الناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برًّا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

21 – عبد الله عبد الناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018، وهما من أبناء قرية الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

22- عمر عبد المقصود “طالب”، تم اعتقاله من أحد الشوارع بمدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وتم إخفاؤه قسريًا دون سند قانوني.

23- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبو حماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، تم اعتقاله يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

24- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي.

25- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي.

26- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء العاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

27- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

28- أبوبكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

29 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

30- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

31- محمد عبد الله برعي عبدالعال، 45 عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*شقيق المعتقل يوسف نجاح الدين يروي تفاصيل الانتهاكات بحقه

 روى شقيق المعتقل “يوسف نجاح الدين” تفاصيل تعنت داخلية الانقلاب في الإفراج عنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، واعتقاله على ذمة قضية جديدة رغم وجوده في السجن في ذلك الوقت.

وقال شقيق يوسف، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من منزله يوم 27 مارس 2016، وأخفته قسريا لمدة 3 شهور، ثم ظهر في سجن استقبال طرة.

وأضاف أنه في 8 أبريل 2019، حصل على حكم بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، وتم ترحيله لقسم أول مدينة نصر يوم 25 أبريل 2019، وظل هناك حتى يوم 27 مايو، ثم تم إخفاؤه من القسم، وظهر بعد أكثر من شهر في 30 يونيو 2019 بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس على ذمة قضية جديدة.

وأوضح أن شقيقه اعتقل بدلا منه للضغط عليه لتسليم نفسه وكان سنه وقتها 18 عاما، وظل محبوسا لمدة 3 سنوات وحرم من أداء الامتحانات في جريمة جديدة لنظام السيسي.

وأشار إلى أن شقيقه ملتزم وعلى خلق، وكان يشرف على خدمة والده الكبير في السن، وكان متفوقا علميا، وكان يرعى والده ووالدته بسبب ظروف ملاحقته الأمنية.

 

*بحر الفساد.. السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى

فتح قائد النظام العسكرى عبد الفتاح السيسى أقفال “الصناديق الخاصة” التى كانت تُدار خارج موازنة الحكومة المصرية، وتوجيهها لتمويل عجز موازنة الدولة المتفاقم، وسط استهجان خبراء الاقتصاد ومسئولين ماليين بمصر.

والصناديق الخاصة، أو الصناديق السوداء كما يسميها البعض، هي صناديق مالية أُسست داخل العديد من المؤسسات الحكومية، تحصل على إيراداتها في الأغلب من رسوم إضافية تفرضها هذه المؤسسات نظير تقديمها خدماتها للشعب، ولكنها ليست جزءا من الموازنة العامة للدولة، وذلك في مخالفة لمبدأ وحدة وعاء الموازنة العامة.

تأسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، من بينها القانون رقم 38 لسنة 1967، والقانون رقم 53 لسنة 1973، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية؛ بغرض تخفيف العبء عن موازنة الحكومات المتتالية.

وبعد أن كان يُتوقع من السيسي الذي عُرف عنه فتح العديد من الملفات الشائكة، بأن يستجيب لطلبات متكررة من اقتصاديين وسياسيين وخبراء بضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، ويرى البعض فيها حلًّا لمشكلات عجز الميزانية الضخم ووقف الهدر والفساد.

شبهة فساد

وأكد خبراء اقتصاديون، في تصريحات لهم، أن استقطاع جزء من أموال تلك الصناديق والحسابات دون تقنين أوضاعها، هو إقرار رسمي باستمرار ما يثار حولها من شبهات فساد؛ كونها لا تخضع لإدارة شفافة، وتتحكم فيها المحسوبية.

وبالأمس، وافقت لجنة الخطة في برلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بأن تئول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويهدف القانون إلى خفض عجز الموازنة العامة، وتقليص فاتورة الإنفاق الحكومي، بتحصيل نحو 5 مليارات جنيه سنويا، وتتراوح نسب الاستقطاع وفق القانون ما بين 5% إلى 15%.

وتحصّل الصناديق والحسابات الخاصة مواردها من جيوب المصريين، من خلال الرسوم والغرامات والدمغات التي تفرضها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية.

وزاد هذا القانون من التساؤلات بشأن سبب عدم المساس بعددها وحجم أرصدتها وطريقة إدارتها.

مغارة علي بابا

وبات السؤال الأكثر أهمية، في شِقه الأول، هو: لماذا توقفت حملة السيسي على “الصناديق الخاصة”، التي أثيرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، والتي كان يُنظر لها على أنها «مغارة علي بابا والأربعين حرامي»، بإصدار قانون وُصف بـ”الجباية” في أفضل أحواله؟.

وشقه الثاني هو: ما علاقة الجهات السيادية في الدولة باقتصار التعامل مع الصناديق الخاصة عند هذا الحد، دون المساس بطبيعتها الخاصة وأوجه إنفاقها، والقائمين عليها والمستفيدين منها، وإخضاعها لقانون موحد ووضعه في قانون الموازنة؟.

وأرجع العديد من الخبراء والباحثين السبب إلى امتلاك العديد من الجهات الأمنية والسيادية في البلاد لعشرات الصناديق الخاصة، التي تُدرّ مبالغ طائلة على المستفيدين والقائمين عليها، على الرغم من أنها أنشئت في الأساس لتخفيف العبء عن الدولة.

وتجنَّب القانون سَن أي مواد تتعلق بإخضاعها للرقابة كاملة، والتعامل عليها بشفافية، واكتفى بطلب توريد نسب تتراوح بين 5 و15% من أرصدتها، رغم سابقة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع العديد من الملفات الشائكة.

وفي يونيو 2017، أصدر السيسي القانون رقم 83 لسنة 2017، بأن تئول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما اعتبره مراقبون «تقنينا للفساد» و«حماية لها» وليس “فتحَ ملفات الفساد”.

وانخفض سقف التوقعات لدى كثيرين من إصدار قانون لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، ووضعه كمادة في قانون الموازنة، باعتبارها موارد مهدرة وعرضة للفساد، إلى توريد جزء من أرصدتها سنويًا.

صناديق متلبسة بالفساد

تحت عنوان “مقابلة حول الصناديق الخاصة”، نشر مركز «كارنيغي»، في يوليو 2015، نتائج تحقيق واسع النطاق أجراه الصحفيان نزار مانيك وجيريمي هودج، في عام 2014، حول الأجهزة الحكومية والمصرف المركزي في مصر، وقد كشف التحقيق عن وجود “صناديق خاصة” ملتبسة تشغّلها الدولة وتحتوي على مبالغ قدرها 9.4 مليار دولار أمريكي.

وتابَعَا: “لا تخضع هذه الصناديق لإدارة شفافة، لأن المحسوبيات تتفشى على نطاق واسع في أعلى مستويات السياسة المصرية. فالأشخاص الذين يملكون القدرة على كبح التجاوزات هم أنفسهم الأكثر استفادةً منها”.

وكشفا عن أنه: “بحلول نهاية السنة المالية 2012/ 2013، تُظهر السجلات الرسمية التي اطّلعا عليها عن وجود صناديق خاصة تضم مبالغ قدرها 3.5 مليار دولار موزَّعة على 644 حسابا مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية مملوكة من الدولة، وتبيّن وجود مبلغ 5.9 مليار دولار موزّعة على 5729 حسابا قانونيا في المصرف المركزي”.

10  آلاف صندوق و79 مليار دولار

وفي آخر حصر رسمي في  فبراير 2017، قالت وزارة المالية إن عدد الحسابات المفتوحة في البنك المركزي المصري للصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7306 حسابات، بالعملتين الأجنبية والمحلية، بإجمالي 66 مليار جنيه قبل التعويم.

في حين تشير التقارير والإحصاءات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 10 آلاف صندوق وحساب خاص، وتزيد أرصدتها على 79 مليار دولار، ولا تخضع جميع هذه الصناديق لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي سبتمبر 2014، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إن هناك رقابة منقوصة على بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن “وزارة الداخلية لديها أكثر من 60 صندوقًا، والجهاز لا يستطيع فحصها جميعا باستثناء 5 صناديق فقط”.

أكبر المغارات

الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، قال إن السيسي لم يستطع، أو لم يُرد كسر أقفال الصناديق وإخراج العفريت من «القمقم» لعدة اعتبارات.

وقال ذكر الله، فى تصريح له، إن “من وصفهم بـ”قياصرة الفساد” يتصدون لأية محاولة لتقنين أوضاع تلك الصناديق، ويساعدهم على ذلك تراخي الدولة عن الإفصاح والشفافية حول الأرقام الحقيقية الموجودة فيها، وكذلك تراخي الدولة في إصدار التشريعات المنظمة لعملها والرقابة عليها، وكيفية استحقاق الإنفاق منها”.

وانتقد نهج السلطات مع قضية الصناديق الخاصة قائلا: “لم تواجه السلطة مشكلة الصناديق الخاصة، وكل ما استطاعت فعله هو فرض نسب مئوية كضريبة على حصيلة الأموال السنوية لهذه الصناديق”.

وكشف عن أن “الصناديق التابعة لوزارتي العدل والداخلية هي الأكبر وزنا بين بقية الصناديق، ورغم أن الجميع لا يعلم ما هي المبالغ التي توجد في هذه الصناديق على وجه التحديد، إلا أن المبالغ الكبيرة التي تُصرف كحوافز للقضاة في المناسبات المختلفة، والتي تمول عبر تلك الصناديق ربما تدل على موازنات هذه الصناديق الكبرى”.

إهدار للمال العام

فى حين وصف المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، الصناديق الخاصة بالباب الخلفي للفساد، قائلا: “تفشي انتشار الصناديق في كل هيئة ووزارة وإدارة محلية أشاع الفساد في العموم، ولا يعرف الجهاز المركزي للمحاسبات عددها”.

وأضاف فى حديث له: “كل صندوق من آلاف الصناديق- غير الشرعية- إلا القليل منها له قواعده الخاصة، وفرض نسبة من الإيرادات السنوية على الصندوق ستدفع القائمين على بعض الصناديق لتصفية أموالها بأي شكل من الأشكال في صورة هبات ومكافآت، وهو باب للفساد والإفساد”.

ورأى أن مثل تلك الصناديق، دون رقابة صارمة، “إهدار للمال العام يتم توزيعه على فئة خاصة، من دون أي شفافية، رغم دور بعضها في الإنفاق على بعض المشروعات المحلية، أو الأقسام داخل مستشفى ما، أو جامعة ما، إلى آخره”.

وتوقع خزيم “ألّا يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة من خلال قانون موحد؛ لأنها الباب الخلفي للكثير من المكافآت للسادة الوزراء والمحافظين والمسئولين، ولا توجد نية لذلك”.

 

*أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

ذكرت مصادرة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتكتّم على وفاة 4 حالات من التلاميذ بمحافظة الإسكندرية بفيروس “الالتهاب السحائى”.

ودخلت الدراسة أسبوعها الثاني فى المدينة الساحلية، وما يزال الرعب مسيطرًا على مدارس الإسكندرية عقب الأزمة التي عانت منها؛ بسبب وفاة كرمة مصطفى عبد العزيز الحلو، التلميذة برياض الأطفال بمدرسة “صقر” الخاصة، بعد إصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإسهال وقيء، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصيبت بغيبوبة وتُوفيت، الأمر الذى دفع عددًا كبيرا من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا من الفيروس القاتل.

4  حالات وفاة

وأكَّد المصدر التعليمى، الذى رفض الإفصاح عن نفسه، أن 4 حالات من الطلاب لقيت حتفها جراء الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أنَّ جميعهم فى مستشفى “أطفال الشاطبى” وسط تكتم من الدكتور نادر فصيح رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد سعد مدير عام مستشفى الشاطبي.

وأشار المصدر إلى أنَّ جميع مدراء المدارس بمناطق الإسكندرية المختلفة، قد أصدروا منشورًا شفهيًّا للمعلمين بعدم حضور التلاميذ للمدارس حتى الأسبوع المقبل؛ خوفًا على أرواحهم وعدم تحمل المسئولية.

بين الحياة والموت

واعتبر مدير مدرسة بوسط الإسكندرية التعليمية– رفض ذكر اسمه- أن الحالات التى أصيبت بنفس أعراض الوفاة عددها كبير جدًّا.

وأضاف، على مسئوليته، أن أكثر من 80 حالة من تلاميذ المرحلة الابتدائية و”الكى جى” و”الأول الإعدادي” قد يتعرض للوفاة فى أي وقت. 

وبسؤاله عن التشخيص، ذكر مدير المدرسة أن الاتصالات بينه وبين أولياء مستمرة، وأن عددًا كبيرًا منهم يتحدث عن نفس الأعراض القاتلة للالتهاب السحائى.

التطعيم بـ450 جنيهًا

وكشف عضو سابق بنقابة أطباء الإسكندرية عن أن الأمصال المفترض أنها ستصل إلى المدارس، لن تصل حتى يتم الترويج لـ”الفكسيرات” التى تبيعها إحدى الشركات الشهيرة.

فى حين أكد “م.م”، وكيل إحدى المدارس الخاص، بأن الإدارة ألزمت أولياء الأمور بدفع 450 جنيهًا من أجل تطعيم التلاميذ من فيروس “الالتهاب السحائي”.

 

*بتوزيع 23 مليون وسيلة لمنع الإنجاب.. السيسي يحارب لمنع الزيادة السكانية

لا تكل يد العسكر عن محاربة “النسل المصرى”، ففى الوقت الذى يتباهى فيه العالم بالثروة البشرية، تلك الثروة التى لا تُقدر بثمن، تخرج فيه أذرع الانقلاب تتحدث عن أنَّ الزيادة السكانية أحد أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه تم صرف ما يقرب من “23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة، تضمنت 142 ألفا و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفًا و239 لولبًا، و15 مليونًا و118 ألفًا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليونًا و506 آلاف و395 واقيًا ذكريًّا”.

اعتراف صريح

سبق وأن أعلنت دولة العسكر عن أنها تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين قبل 2030، مشيرة إلى أن سكان بلادها تنجب مليونين ونصف طفل سنويًّا.

وأن العمل جارٍ على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030.

ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية، أكد عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، في مؤتمر سابق، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. مضيفا أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويًّا.

وحذَّر من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونا بحلول عام 2030، في إشارة إلى أن بلاده تستهدف تخفيض المواليد 8 ملايين.

كما ادعى أنَّ مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر.

ووفق البيان، ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015. وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا .

إجراءات لزيادة النسل

في المقابل، اتخذت الكثير من الدول نمطًا آخر لزيادة النسل؛ حيث أفادت الكاتبة “أنطونيا توريس غويتيرريز”- في تقرير نشرته مجلة بيكيا بادريس الإسبانية- بأن فرنسا تقدم مساعدات “الأموال المخصصة للإعانات الأسرية” لتغطية جزء من نفقات الأطفال حتى سن الثالثة، وقالت إنه يمكن الحصول من خلال هذا النظام من المنح والإعانات على أنواع مختلفة من المزايا الاقتصادية مقابل الإنجاب.

وأضافت أن الدولة الفرنسية تقدم مبلغا يقدر بحوالي 949.24 يورو (1053 دولارا) لوالدي الطفل للمساعدة في نفقات الولادة، وأنه عادة ما يتم استلام هذا المبلغ نهاية الشهر السابع من الحمل أو مع ولادة الطفل.

ويتسلم كل طفل– بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة لوالديه– مبلغ 184.62 يورو (204 دولارات) شهريا حتى يبلغ الثالثة من العمر، وتكون إجازة الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، إلا أنه يتعين على الآباء المولودين خارج فرنسا تسجيل أطفالهم قبل ثلاثة أيام من ولادتهم ليتمكنوا من تلقي الأموال المذكورة.

إعانات للتشجيع

الإعانات الممنوحة للعائلات لإنجاب الأطفال تقتصر على المنح الشهرية الصغيرة اعتمادا على عدد الأطفال، وتتواصل إلى حين بلوغ الأطفال سن الرشد (18 سنة) وللأسر التي لديها طفل واحد تتلقى 138 يورو شهريا (203 دولارات) وترتفع إلى 258 يورو (286 دولارا) للأسر التي لها طفلان، و375 يورو (416 دولارا) للعائلات التي لديها ثلاثة.

وتتلقى العائلات التي لديها ثلاثة أطفال مساعدة إضافية تسمى “بطاقة العائلة” يتم الحصول من خلالها على منافع اقتصادية وخدمات مختلفة مثل النقل أو اقتناء السلع أو المزايا الضريبية أو عند دفع ثمن المشتريات، ويحصل عليها المواطنون المولودون في البلاد ومن لديهم تصريح إقامة وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في إيطاليا.

وتعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية التي تقدم معظم المساعدات المالية للعائلات من خلال برنامج “إلترانغلد” ويمكن لجميع المواطنين المولودين هناك وجميع المواطنين الذين يحملون تصاريح إقامة الاستفادة منها، وتعتمد على دخل العائلات.

وتشجع النرويج والسويد والدانمارك على الإنجاب بطرق مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل الشيخوخة.

وتتمتع عائلات هذه البلدان بالحماية الاقتصادية والاجتماعية طوال فترة الطفولة من خلال إجازة أمومة وأبوة لمدة 57 أسبوعا بالنرويج، و52 أسبوعا بالدنمارك، و69 أسبوعا بالسويد. إلى جانب فائدة مالية شهرية لكل طفل تقدر بحوالي مئة يورو (110 دولارات).

كما تمنح الدولة الطفل مكانا ثابتا في حضانة عمومية، ويتم التعويض ماليا عنها إذا لم يكن هناك مكان أو لا يرغب الآباء في استخدامها.

ويتمتع أطفال هذه البلدان بطبيب أسنان مجاني حتى بلوغ 18 سنة، وطعام مجاني في جميع المدارس، مع لوازم مدرسية مجانية لجميع الأطفال وجامعة مجانية مع بديل مالي للطالب.

ويتلقى الطفل الياباني مساعدة شهرية تبلغ حوالي 126 يورو (140 دولارا) حتى يبلغ الثالثة من العمر، و84 يورو (93 دولارا) حتى يبلغ 15 سنة، وتحصل الأمهات الأجنبيات على خصومات كبيرة على النفقات الطبية الخاصة بالأم.

كما تمنح أستراليا للعائلات فقط ما يسمى “إجازة الأبوة والأمومة مدفوعة الأجر” وتعتمد المساعدة المالية على مستوى دخل العائلات.

في مصر.. 2 كفاية!

وأطلق العسكر من خلال غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، مبادرة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”. زاعمة أن ذلك “يعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد.

وأضافت أن “قضية الحد من الزيادة السكانية الأكبر والأهم في مصر حاليا؛ لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم”.

وأفصحت “والي” أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، وطبيبة أو ممرضة مؤهلة لتركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب، قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر. زاعمة أن ”فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

فشل شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية، سيتضح لنا من خلالها كيفية استثمار الزيادة السكانية بشكل صحيح:

مصر.. يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا التي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا.

 

*أسرار صادمة في أزمة سد النهضة.. كيف تتلاعب “إسرائيل” بمصر وتدفعها للاستسلام؟

نشرت صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، تقريرًا لـ”هبة صالح” من القاهرة، و”توم ويلسون” من لندن، بعنوان “إثيوبيا ومصر تشتبكان بشأن استخدام مياه النيل”. ويقول التقرير إن الخلاف بشأن استخدام مياه النيل زاد من التوتر بين مصر وإثيوبيا، منذرًا بنشوب أزمة جديدة في العلاقات، بينما توشك أديس أبابا على الانتهاء من أكبر مشروعات الطاقة المائية في إفريقيا.

ويضيف التقرير أنه «بعد تعثر المحادثات الشهر الجاري بشأن ملء الخزان وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا على النيل الأزرق، اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولة إفشال المشروع وإعاقة تنمية البلاد، بينما قال مسئولون مصريون إن خطط أديس أبابا ستمنح إثيوبيا سيطرة دون قيود على تدفق نهر النيل، مصدر المياه والحياة لمئة مليون مصري”.

وفي ذات السياق، نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا، اليوم الاثنين، بعنون «المقترح الإسرائيلي لأزمة سد النهضة: نقل مياه النيل للأراضي المحتلة». وبحسب التقرير، فقد بدأت دوائر إعلامية تعمل في صحف وقنوات مملوكة لأجهزة الدولة بالترويج لسيناريو توسط “إسرائيل”، لكن الجانب الأخطر قد يصل إلى وصول مياه النيل إلى الأراضي المحتلة باتفاق ثلاثي بين القاهرة وأديس أبابا وحكومة الاحتلال.

وتؤكد دوائر رسمية بحكومة الانقلاب أن هذا السيناريو لم يعد مستبعدًا تمامًا؛ بل إنه ربما بات السيناريو الأقرب في ظل الموقف الصعب الذي تمرّ به مصر في تلك الأزمة؛ نظرًا لرفض إثيوبيا التصور المصري الخاص بملء خزان السد مع إثيوبيا، وفشل كافة المفاوضات مع استمرارها في مواصلة عملية البناء واقترابها من عملية التشغيل الرسمي للسد في 2021.

لغز سحارات سرابيوم

وفي السياق ذاته، قال مصدر فني رفيع المستوى إن الحديث عن سحارات سرابيوم (تفريعة تحت الأرض لنقل مياه النيل إلى سيناء) في الوقت الراهن بات مريبا”. وأوضح أن الهدف الذي تم من أجله الترويج لمشروع سحارات سرابيوم كان خدمة المخطط القومي لتنمية سيناء، وهو ما يتعارض فعليا على أرض الواقع مع إخلاء مساحات شاسعة من السكان الأصليين وتهجيرهم إلى أماكن أخرى، كما حدث في رفح على سبيل المثال، بخلاف تجريف مساحات زراعية واسعة تحت مبرر الأسباب الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية هناك”.

ويتابع المصدر “بخلاف ذلك كان هناك مشروع قائم وهو ترعة السلام، والذي كان الهدف الأساسي له هو زراعة سيناء”، مشيرا إلى أن “الحديث عن الربط بين سيناء وصفقة القرن (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) أمر آخر لا يمكن استبعاده من معادلة حل أزمة سد النهضة في ظل التعامل مع طرف مثل الإسرائيليين الذين لديهم تطلعات وأهداف مستقبلية كبيرة، خصوصا في ظل توغلهم في إفريقيا ومشروعات الزراعة والري والمياه هناك”.

كيف تلاعبت “إسرائيل” بمصر؟

لكن أخطر ما ورد بالتقرير، أنه ينقل عن دبلوماسي غربي في القاهرة، شارك في ورشة عمل سابقة بشأن حروب المياه في إفريقيا نظمها الاتحاد الأوروبي، أن “آلية التفاوض التي اتبعتها إثيوبيا مع مصر وضع أسسها فريق تفاوضي في الخارجية الإسرائيلية، ومنهم وزير الخارجية السابق شاؤول موفاز، رئيس الأركان السابق، وديفيد كمحي أحد القيادات البارزة السابقة في الموساد الإسرائيلي”.

وأوضح الدبلوماسي الغربي أن الأمر لا يقتصر بالنسبة إلى إسرائيل على سد النهضة أو إثيوبيا فقط، بل إن تل أبيب عبر مراكز أبحاثها أعدت خطة شاملة لمنظومة المياه والسدود في إفريقيا بشكل يجعلها صاحبة الكلمة العليا، ويمكّنها من الاستفادة القصوى من المياه الإفريقية.

ويضيف الدبلوماسي الغربي أن “هناك تقارير عدة دبلوماسية وفنية تؤكد نقل مياه النيل إلى إسرائيل في مرحلة من المراحل عبر آلية مشتركة، خصوصا بعدما ساوت دراسات بين قيمة النفط والمياه كموارد يمكن استغلالها لتحقيق عوائد تدعم الاقتصاد المحلي”.

وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن “الحضور الإسرائيلي في إثيوبيا، والذي يصل إلى حد الشراكة في قطاعات عديدة أهمها مجالات الاستثمار الزراعي ومجال المياه، له خطط تطلعية كبيرة”، مضيفا “هناك 23 شركة إسرائيلية تعمل في مجالات لها علاقة بسد النهضة عبر 7 عقود موقعة بين حكومتي أديس أبابا وتل أبيب، ومؤخرا سمحت الحكومة الإسرائيلية لإثيوبيا بالحصول على منظومة صاروخية متطورة لتأمين سد النهضة، وربما لتضييق آفاق الحل أمام صانع القرار المصري، من خلال جعل الخيار العسكري أكثر صعوبة”، مشيرا إلى أن “منْح إسرائيل تلك المنظومة الصاروخية لإثيوبيا كان بتسهيلات كبيرة”.

 

*مستشفى الزقازيق الجامعي تعيد فيلم “الحقونا” بسرقة كِلية مواطن!

في إعادةٍ لأحداث فيلم “الحقونا” الذي أُنتج عام 1989، وتناول سرقة “الكلى” من دون علم المريض، يتبرع “قرشي” بدمه لرجل الأعمال الكبير رأفت المصاب بفشل كلوي، وتتكرر عملية نقل الدم مقابل تعيينه سائقًا لسيارته، وتُجرى عملية جراحية لقرشي، ويتم استئصال كِليته دون علمه، ويحاول «قرشي» الحصول على حقه، الذي يجسد دوره الفنان نور الشريف.

ويشاركه البطولة عادل أدهم، وصلاح ذو الفقار، ونجوى فؤاد، وحسين الشربيني، وفادية عبد الغني، في البطولة الوحيدة لها على الشاشة العربية.

ويتكرر الأمر مجددًا، حيث تقدم أيمن حسين عمر، 35 سنة، الذي يقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، ببلاغٍ يتهم فيه أطباء مستشفى “الزقازيق” الجامعي، بسرقة كليته اليسرى، وذلك أثناء خضوعه لعملية استئصال “طحال” إثر إصابته في حادث سير يوم 25 نوفمبر 2009.

المأساة

وبدأت مأساة «أيمن حسين عمر»، العامل البسيط الذي كان يعمل باليومية داخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالقرب من مسكنه، والذي كان كعادته يحمل مواد البناء طوال اليوم نظير أجرٍ زهيدٍ يعود به إلى منزله، لكن يومها أصيب فى حادث، وبعد إجراء جراحة له أخبر أنه تم استئصال طحاله.

لكن جسد أيمن لم يعد كما كان، وفسّرها وقتها بأن الحادث ربما سبّب مضاعفات، خاصة وأن استئصال «الطحال» كان شيئًا لا يعرف الرجل عواقبه.

وأضاف: «ربنا كرمني واتجوزت وخلفت بنتين، لكن من حوالي 6 شهور قولت أجري في ورق المعاش الاستثنائي، يمكن ربنا يكرم بأي حاجة تساعد في المصاريف بدل الشغل اللي يوم فيه و10 مفيش”.

وأردف: «روحت أعمل فحوصات في مستشفى المبرة بالزقازيق، لكن النتيجة لما ظهرت بعدها أكدت إن الطحال والكلية غير موجودين، وإن استئصالهم تم بعملية جراحية، وبعدها روحت اتأكدت من مستشفى الجامعة وعملت كشف هناك وتقرير قال نفس الكلام”.

واختتم الرجل حديثه قائلًا: «خدت التقارير والورق اللي بيقول إني كنت في المستشفى من 10 سنين وقدمت بلاغ علشان غيري ما يتحرمش من حاجة في جسمه تتاخد غصب عنه”.

وتشهد العديد من المستشفيات الخاصة والعامة عمليات بيع أعضاء بالتراضي ومقابل الأموال، بجانب انتشار ظاهرة سرقة الأعضاء من الأشخاص عبر خطفهم ونزع أحشائهم وقتلهم وإلقائهم في أماكن نائية.

تجارة متفشية

وصَنّفَت منظمة الصحة العالمية مصر كواحدة من الدول الخمس في العالم، حيث تتفشى فيها تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية. كما صُنفت مصر أيضا كبلدٍ تأتي فيه أغلب الأعضاء البشرية المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء من مانحين أحياء، على عكس البلدان التي تؤخذ فيها الأعضاء من الأموات.

وفي 2011، نشرت منظمة Coalition for Organ-Failure Solutions غير الربحية والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتَشُنّ حربا دولية على عمليات زراعة الأعضاء البشرية غير القانونية، دراسةً قام بها فرعُها في القاهرة تُفيد بأن مجتمع اللاجئين الأفارقة في المدينة هو الأكثر عُرضةً لمساوئ تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.

أجرى القائمون على البحث محادثاتٍ مستفيضة مع 12 لاجئًا فقدوا إحدى كليتيهم، ووثّقوا حوالي 60 حالة كان مُعظمهم لاجئين فارّين من الإبادة الجماعية في دارفور بالسودان. يُرجح تقرير المنظمة أن عدة آلاف من أصل 250 ألف لاجئ إفريقي في مصر قد وَقَعوا ضحيةً لتجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية. وتم الكشفُ مؤخرا عن عدد من حالات الاتجار غير المشروع للأعضاء في مصر.

وفي إطار الكوارث التي أصابت مصر في ظل حكم العسكر، ما كشفه البرلمان الأوروبي في عام 2015، بأن مصر إحدى المراكز الرئيسية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب بلدان أخرى في شرق آسيا.

وبحسب روايات الضحايا للمنظمات الدولية، في بعض الحالات، تم استئصال الكلية دون موافقة الضحايا، بينما تمكن آخرون من الهروب في آخر لحظة رغم اختطافهم وتخديرهم.

وتكشف الشهادات عن وجود ثلاث طرق رئيسية في تجارة الأعضاء البشرية، تتضمن الأولى اختطاف الضحية بالقوة أو بالتخدير؛ أما الثانية فتعتمد على سرقة العضو من الضحية تحت ستار العلاج الطبي، وهو ما حدث مع “نور الشريف” وأيمن حسين.

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 شخصا بهزلية “ولاية سيناء” إلى 21 أكتوبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، إلى جلسة 21 أكتوبر.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية بالزقازيق تأجيل محاكمة 9 أشخاص للنطق بالحكم في جلسة 30 أكتوبر، في اتهامات هزلية بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”، وتضم الهزلية كلا من “الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبدالله، ومصطفى عبدالله عبدالدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال عالم أزهري بالسويس وتواصل الإخفاء القسري بحق موجه تربوي في البحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالسويس فضيلة الشيخ “محمود السباعي”، 59 عامًا، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الشيخ هو والد الشهيد أحمد السباعي، شهيد محافظة السويس، الذى قُتل أثناء المظاهرات التى اندلعت بالمحافظة يوم مذبحة رابعة 14/8/2013.

وأضاف أن عصابة العسكر اعتقلت أيضًا نجله الطالب “أسامة محمود السباعي”، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، وتم عرضه على نيابة الانقلاب فى الأول من أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

والشيخ يحظى بمكانة رفيعة فى نفوس أبناء مدينة السويس، وسبق أن تم اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتم إخلاء سبيله فى أبريل 2014، ومنذ ذلك الحين وأمن العسكر يطارده لموقفه من الجهر بكلمة الحق والتضامن مع المظلومين .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر فى البحيرة، جريمة الإخفاء القسري للمواطن “ياسر إبراهيم الطحان”، الموجّه بالتربية والتعليم، لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 24 سبتمبر، دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء| ترحيل 45 معتقلًا للزقازيق العمومي و”العسكرية” تحدد جلسة النطق على 9 أحرار من ههيا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن عرض 45 معتقلا من أبناء المحافظة، اليوم، على نيابة جنوب القاهرة بزينهم، وتم ترحيلهم لسجن الزقازيق العمومي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت ما يزيد على 500 من أبناء المحافظة، منذ انطلاق مظاهرات 20 سبتمبر الماضي المطالبة برحيل السيسي، وما زال عدد منهم قيد الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

والمرحّلون إلى سجن الزقازيق العمومي هم

أشرف محمد عبد العزيز أحمد

هانى صلاح الشحات

عماد صابر فهمى

جمال طلعت سعيد

أحمد إبراهيم إبراهيم السيد

حمدى عبد المجيد عبد القادر الرفاعي

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى

أنس ممدوح مهدى إمام

محمد عماد محمد السيد

إسلام السيد حافظ السيد

أحمد إسلام عبد المنعم

أحمد السيد على خليل

عبد الوهاب حسيني عبده الصباح

البراء حسيني عبده الصباح

خالد شعبان عزب فرحات

محمد صلاح فرج

محمود عبد الله محمد إسماعيل

ربيع وحيد إبراهيم

صبحي هاشم على حسين

أحمد محمد الهادى

أحمد رفعت إمبابي

عبد الرحمن عبد الحليم مصطفى

حمادة عبد الجواد

أحمد محمد زكريا أبو العزم

وليد عبد النبي الصادق

رضا حسين حنفي

محمود محمد حسن

جودة عبد النبي علي يونس

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية

شاكر فهمى عبد القادر

محمد معاذ محمد محمد

أيمن أحمد علي

وليد محمد

عمر مصطفى عمر حسن

محمد ناصر خليل خليل

علاء محمد عبد الحي

السيد أحمد متولى

محمد عثمان محمد

توفيق النادى غريب محمد

محمد متولى على محام

إيهاب أحمد على محمد

محمد السيد العوضي

محمود محمد محمد الدماطى

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد

محمد خطابي السيد عبد الجواد.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس 3 معتقلين 45 يومًا، بينهم “عبد الله محمد السيد الجدع” من ههيا، بالإضافة إلى اثنين من ديرب نجم، وهما “عبد السلام جمال الدين، محمد عاطف رمضان”.

كما حجزت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، جلسة 30 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم على  9 معتقلين من أبناء مركز ههيا والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، لموقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

والـ9 مواطنين الذين تم اعتقالهم من منازلهم بشكل عشوائي، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها قوات الانقلاب من وقت لآخر بمركز ههيا والقرى التابعة له، بينهم 3 طلاب وهم: “عمر محمد عبد الواحد، محمد جمعة زهرة، أنس علي السيد سعد”، يضاف إليهم 6 مواطنين وهم: “الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”.

 

*استمرار إخفاء 4 مواطنين بالجيزة والشرقية ما بين أسبوعين و3 سنوات

مضى 3 أعوام على إخفاء عصابة العسكر للشاب “كريم عبد الستار محمد حنفي”، وقلقُ أسرته البالغ على سلامة حياته لم يحرك لدى سلطات النظام الانقلابي ساكنًا للكشف عن مصيره، ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

واختطفت مليشيات الانقلاب فى الجيزة الضحية البالغ من العمر 30 عاما، منذ يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “مؤمن أبو رواش محمد”، يبلغ من العمر 27 عاما، ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا، لليوم الـ276 على التوالي.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 127 يومًا، تُخفى عصابة العسكر الدكتور أسامة الكاشف، ابن قرية العزيزية بمنيا القمح، عقب اختطافه من منزله الكائن بمدينة العاشر من رمضان، فجر العاشر من يونيه العام الجاري، دون أي سند قانوني .

كما تخفى المواطن “عبده عرفة” من نفس المركز، ابن كفر شلشلمون، منذ اعتقاله لليوم الثامن عشر على التوالي دون ذكر أسباب ذلك.

وحمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهما، وأطلقوا استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما والإفراج الفوري عنهما .

 

*استغاثة للكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا في البحيرة

لا تزال قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي 19 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوتة، ما بين شهر وما يزيد على عامين ونصف العام، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وجدد أهالي الضحايا، اليوم، المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الانسان، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*حبس الدكتور محمود شعبان 45 يومًا بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتأجيل ”ولاية سيناء 4″

قررت محكمة الجنايات قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وقررت تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفّق إليه من مزاعم.

كانت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، قد قررت الخميس الماضي إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال في المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر، دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ ، لجلسة 21 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من فقد بصره بسجن طرة

ضمن جرائم النظام الانقلابي المتصاعدة بحق الصحفيين، ترفض إدارة سجن طرة إجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما)، التي يحتاجها الصحفي أحمد أبو زيد، الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، والقابع فى السجن منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017.

وتؤكد التقارير الطبية أن إجراء العملية يجب أن يتم بأسرع وقت، لكن تعنّت إدارة السجن يُهدد بأن يفقد أبو زيد بصره، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة أبو زيد كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والسماح له بإجراء العملية التى لا يجب تأخيرها، ووقف تعنت إدارة السجن، خاصة وأنه لم يرتكب أي جُرم سوى أنه مارس دوره المهني وساند قضايا المظلومين ودافع عنهم.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبّب في مطاردته من قِبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

شارك “أبو زيد” في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين، دعمًا لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*بالأسماء.. إخلاء 282 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم سيدات

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 282 من معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، بينهم فتيات، وذلك بعد عدة أسابيع من اعتقالهم من عدة محافظات، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

والمُخلى سبيلهم هم:

1- أمل رمضان السيد أحمد

2- شيماء أحمد نظير فهيم

3- فاكهة راشد عويس إبراهيم

4- سعاد السيد عبد الغنى ناصر

5- هويدة عبد الله موسى راشد

6- عزيزة توفيق عبد الشافي توفيق

7- شيماء حسن محمد على الحجولى

8- ريم عويس أحمد مصطفى

9- آية حسن سعيد عواد

10- هبة رمضان إبراهيم حسانين

11- عزة أحمد حسين حفنى

12- دعاء نصر سيد محمد

13- نسمة أحمد عثمان حسين

14- إنجى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

15- عزيزة صالح أبو بكر سعود

16- دينا إبراهيم صلاح إبراهيم

17- إيمان حسن إبراهيم على

18- منار فاروق شبل خليفة

19- فاطمة سعد محمد غريب

20- حنان عبد الفتاح مرسي علي

21- هاجر علي كامل عفيفي

22- هدى أحمد حسن البصال

23- نعمة علي مرسي حسن

24- مرفت محمود عبد العزيز محمد

25- محروسة سعد محمد غريب

26- كامليا عبد المنعم مصطفى العادلي

27- نجاة أنور عبد اللطيف محمد

28- دعاء حنفي محمود محمد

29- هبة حسن جلال محمد

30- جهاد سمير الصافي خليفة

31- صباح خليل عبد الرحمن خليل

32- سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي

33- محمود مهدي منصور سيد

34- مصطفي عيد رمضان رفاعي

35- عبد الرحمن أحمد لطفي عبد المقصود

36- محمد رزق درويش رزق

37- أحمد أشرف السيد أحمد

38- عبد الرحمن وليد أحمد قنديل

39- حسن إيهاب حسن عباس

40- يوسف إبراهيم إسماعيل علي

41- موسي صادق فرج الله قزمول

42- كريم محمد محمود نصر

43- عبد الرحمن أيمن عبد العزيز عبد الحميد

44- صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن

45- أحمد سليمان أحمد سليمان

46- عماد محمد محمد شامة

47- سيد سعيد عطا الله أبو رمية

48- أحمد أنور أحمد العناني

49- بدر جمال محمد عبد الحميد

50- نبيل كمال نبيل مصطفي

51- محمد حشمت محمد محمد

52- يوسف أحمد جاد محمد

53- أشرف محمد لطفي طه الموافي

54- مدحت صبري عبد القادر قرني

55- محمد حسام عبد القادر محمد

56- أحمد سعيد عبد المأمون عيسي

57- محمود شريف محمد سعيد

58- خالد جمعة رمضان شافعي

59- عماد جمعة رمضان شافعي

60- صبحي عبد السلام صبحي عبد السلام

61- عمار ياسر رشدي إبراهيم

62- أدهم سعيد جابر حسين

63- محمود حسن إسماعيل إسماعيل

64- عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

65- محمد عبد الجليل يوسف يوسف

66- محمد عبد الحميد محمد غيته

67- إسلام إبراهيم جلال موسي

68- محمد رمضان السيد محمد

69- يحي وهبة حماد سيد

70- أحمد أشرف عبد الموجود محمد أبو عطيه

71- صلاح محمود محمد أحمد

72- محمود رزق مرسي رزق

73- محمود هانى محمود عبد المنعم

74- إبراهيم محمد إمام إبراهيم

75- حسام حسن زكى بخيت

76- محمد يسرى محمد أمين طلبة

77- الحسن خالد عبد المنعم عبد العزيز

78- محمود أبو سريع سيد

79- حسين حسن على محمد على

80- محمود فهيم محمد الهواري

81- عبد الله عبد العظيم محمود عبد المجيد

82- أمير محمد إبراهيم فتوح

83- يس محمد يس محمد

84- أحمد حمدي سيد عبد المولي

85- محمد صابر حماد سيد

86- يوسف عزت زكريا أمين

87- أحمد إسماعيل حسين إسماعيل

88- سيد سالم سيد سالم فرج

89- عادل إبراهيم دسوقي إبراهيم

90- أشرف عبد الفتاح محمد عفيفي

91- هاني حسانين محمود محمد

92- أحمد عبد النبي محمد الخولي

93- أحمد عيد محمد سعيد

94- عمرو رجب غريب حسن

95- مصطفي محمد طوخي عبد القادر

96- خالد مصطفى أحمد سالم

97- عبد الحميد عبد العال عبد الحميد عيسي

98- أدهم أحمد فتحي إبراهيم

99- يوسف أشرف عواد إبراهيم

100- عبد الرحمن طارق محمد سالم

101- محمد محمود حلمي حسانين

102- إبراهيم محمود علي عبيد

103- مصطفي سعيد إبراهيم عبيد

104- عبد المحسن أحمد أحمد حسن

105- عمر خالد رمضان عبد الغني

106- أحمد إسماعيل عفيفي رماح

107- كريم مدبولي عفيفي حسن أبو طال

108- عبد الله محمد سيد محمود

109- طه محمد سيد محمود

110- محمد أحمد عبده غريب

111- حازم عادل نصار عبد العال

112- إبراهيم عبد الرؤوف حسن محمد

113- أبو بكر محمد محمود محمد عطا الله

114- مصطفي إبراهيم فهمي رواش

115- عبد الرحمن محمد عثمان الخضري

116- كريم أشرف إبراهيم فؤاد

117- عز الدين أحمد متولي محمد

118- عبد المنعم أنور عبد المنعم خليل

119- مصطفى محمد علي عبد المنعم

120- زياد عبد المنعم حسن عبد الله

121- يوسف إسماعيل أحمد إسماعيل حجازي

122- أحمد جمعة محمود شعبان

123- محمد ياسر فتحي محمود عبد السلام

124- محمود عبد الجيد مهدي موسي

125- عبد الله نصر محمود سيد أبو العلا

126- إسماعيل أحمد إسماعيل فتحي

127- عماد فهمي كامل عبده

128- عبد الله البدري محمد خلف الله

129- عبد الرحمن عوض محمد مفتاح

130- محمد إبراهيم محمد الحسيني

131- عبد الرحمن علي محمد علي نايل

132- فارس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البسيوني

133- عبد الرحمن عادل عبد الشافي باشا

134- حسن أحمد حسن عفيفي

135- حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

136- إبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم جمعة

137- أحمد عبد الفتاح حسن العراقي

138- محمد يوسف يوسف الشامخ

139- محمد السيد عبد القادر النجيري

140- أحمد جاب الله إبراهيم نوفل

141- محمد جمال السعدني السيد

142- أحمد ممدوح عبد الحميد رضوان

143- عبد الرحمن فكري محمد أبو الخير

144- عمر هاني محمد أمين

145- آدم حنفي محمد حنفي

146- كريم أيمن إبراهيم عبد الفتاح

147- عمرو محمد محمود المغلاوي

148- خالد عصام محمد عبيد

149- عباس محمد عباس حسن

150- كريم محمد رضا نور الدين

151- هشام أحمد إبراهيم عيسى

152- أشرف كمال طه الجزار

153- خالد بكر حامد المرشدي

154- محمد عبد المعطي السيد نسيم

155- محمد جمعة عوض الأبلق

156- محمد أحمد أحمد فراج

157- علي عبد الحميد حسن الشويل

158- عبد الرحمن محمود محمد السيد

159- كريم أسامة أحمد الرفاعي

160- خالد علي محمود الجيار

161- محمد عزت هادي السعدني

162- عبد الرحمن محمد محمد مصطفي شطا

163- سعود زكريا محمد حسن صقر

164- يوسف محمود طارق خليل مؤمن

165- أحمد السيد عبد الفتاح البربري

166- محمد حمدي عبد الفتاح أبو جاد الله

167- عمر خميس عبد الغني إبراهيم

168- محمد هشام محمد علي حسن

169- أحمد علي عبد الحافظ منصور علي

170- أحمد شريف السيد محمد عبد المولي

171- محمد نصر منصور فرغلي محمد

172- محمد فرغلي حسن أحمد

173- محمد لطفي عبد العزيز محمد

174- محمد فراج عبد الغفار حسن

175- تامر عابدين عبد النعيم ركابي

176- كمال محمد جاد عبد الرحيم

177- أحمد الأمير حسين عبد الله

178- أحمد جابر جاد الكريم أحمد

179- الأمير فوزي الصادق عبد الله

180- بلال سعيد أحمد سليم

181- محمد بلال سعيد أحمد سليم

182- محمد سمير أبو المجد خليفة

183- مصطفي محمود عبد الجليل بيومي

184- خالد عبد الفضيل أحمد محمود

185- عبد المتجلي عثمان عبد المتجلي إبراهيم

186- مروان عبد الناصر محمد أبو الحسن

187- حسام حسن محمد عبد الحكيم

188- لسيمان أحمد الرفاعي سليمان

189- أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر

190- شريف ربيع فهمي السيد

191- خالد سلطان طه سلطان عبد المولي

192- مسعود علي ياسين مسعود

193- أحمد حمدي سيد محمد

194- صالح محمد مصطفي صالح

195- محمد نادي مرعي محمد

196- هيثم ماهر عبد السلام فرج

197- كريم خالد فاروق الزلاط

198- أحمد محمد سيد أحمد حنيش

199- عثمان محمد عثمان علي

200- وليد محمد خيري غلاب

201- هشام فاروق جابر موسي

202- محمد إبراهيم محمود عبد الهادي

203- أحمد عبد الله محمود عبد الهادي

204- هشام سمير حامد سعيد

205- محمد علي عبد العظيم ريدي

206- رائد إيهاب فاروق سيد

207- أحمد محمد حسان محمد

208- هشام عاشور قذافي حسيب

209- أنور محمد محمود محمد

210- محمود حمدي محمد إبراهيم

211- أحمد سيد محمد خليفة

212- ممدوح أحمد محمد الريس

213- أحمد جلال محمد صالح

214- إبراهيم أبو زيد محمد عبد الله

215- عز الدين جمال سعد علي

216- أحمد حسين عبد الرحيم حسين

217- علي عبد العليم علي عبد الغني

218- مصطفي أحمد محمد محمد عبد الله

219- باسم رمضان محمد أبو الليل

220- محمد يوسف محمد مغربي

221- محمد سلامة حسن سلامة

222- محمود عبد النبي أحمد حسن

223- يوسف محمد فتح الله أحمد سعد

224- الشادات عبد الحميد تهامي أحمد

225- سعد محمد مبروك زيدان

226- رمضان خميس عباس جويد

227- إبراهيم محمد مختار أحمد

228- سليمان حسن إبراهيم حسن شتا

229- أيمن محمد محمود غنيم

230- أيمن عبد الحميد إبراهيم ريه

231- محمد كمال محمد أبو عمر

232- طارق السيد خليل البيلي

233- محمد طلعت محمد حسن أبو عليان

234- محمد إبراهيم محمد عبد المقصود

235- محمد محمد محمد أبو دشيش

236- رفعت أحمد يوسف سرور

237- شعيب ياسين عبد الخالق عبد الجواد

238- محرز محمد حسن عبد الرحمن

239- علي حمدي فهمي أحمد حجازي

240- عبد الرحمن محمد علي الباز سيد

241- عبد الله محمد فتحي السعيد الشندي

242- يوسف عبد العزيز محمد محمد عيد

243- إياد حمدي إبراهيم حسن السلاموني

244- عبد الرحمن محمد محمود زاهر

245- أدهم رضا إبراهيم المحمدي

246- أحمد أسامة عبد المقصود جاد أبو المجد

247- عبد العزيز محمد عبد العزيز عطيه

248- عبد الله أحمد محمد مصطفي

249- محمد حسنين عبد الرحيم السيد

250- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الموافي

251- حسن عادل السيد السيد منصور

252- فايز عبد الفتاح إبراهيم حسين

253- عبد الله السيد عبد العال حسن

254- السيد حسني أمين محسن

255- أحمد طارق أحمد طلعت

256- أحمد عبد الحميد حمودة إبراهيم

257- خالد محمد طلعت سيد

258- عبد الرحمن حسن السيد حسن

259- مصطفي محمود السيد أبو شوالي

260- محمد عبد المنعم أحمد محمد

261- مصطفي إبراهيم مصطفي عبيد

262- محمود فراج صالح سليم

263- هاني صبري محمد كيوان

264- محمد علاء رجب حسن شوشة

265- أسامة حسن محمد حسن الشوربجي

266- عبد الله مسعود الشناوي عويس

267- عمر غريب عبد السميع غريب

268- أحمد مصطفى محمود مصطفى

269- أحمد عبد العال أحمد حسين عطيه

270- محمد فاروق المرسي أبو راضي

271- أحمد منتصر السيد عابدين

272- محمد ماهر محمد نصار

273- سلطان عبد العزيز إبراهيم سلطان

274- إيهاب محمد الحسيني محمد أبو نابت

275- عبد الرحمن بدر إبراهيم بدر

276- السيد محمد السيد زكي

277- فادي عياد رمزي رزق

278- محمود عبد الباري علي المرسي

279- علي محمد السيد الفخراني

280- محمد رضا السيد المرسي

281- مصطفي السعيد محمد دوشة

282- طارق جابر محمد محمد زناتي

 

*“الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

لقَّن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نظام الانقلاب في مصر وجامعة الدول العربية درسًا في احترام سيادة الدول، متهمًا إياهما بازدواجية المعايير بشأن مطالبتهما تركيا باحترام سيادة سوريا، في الوقت الذي تعمل فيه مصر والإمارات على زعزعة استقرار ليبيا.

وقال المجلس، في بيان له، “تابع المجلس الأعلى للدّولة البيان الختامي الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2019، وإذ يؤكد المجلس موقف الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ثورة السابع عشر من فبراير، وكما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول (المادة الثانية ـ الفقرة السابعة)، فإنه يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء”.

وأضاف المجلس: “بات واضحًا وجليًّا لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها (مصر والإمارات)، وهي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها، وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة”.

وتابع المجلس: “نذكّر هذه الدول التي تدّعي حرصها على الأمن القومي العربي وخوفها من تفشي الإرهاب، بأن طائراتها تشن غارات يومية على المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشرعية التي حاربت الإرهاب في مدينة سرت، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي”.

واستطرد المجلس قائلا: “نذكّر الجامعة بأن هذه الدول هي من تقف حائلًا دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء السافر الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه، رغم أن المادة (السادسة) من ميثاق الجامعة تعطي الحق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق الوطني في 21 أبريل الماضي من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص”.

ودعا المجلس حكومة الوفاق الوطني إلى العمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية، كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية، والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

 

*عمال “يونيفرسال” يواصلون اعتصامهم لليوم التاسع

يواصل نحو 3 آلاف عامل في شركة يونيفرسال بمصنع الأفران الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم. وأكد العمال أن إدارة الشركة تأخرت في صرف رواتبهم لنحو 3 أشهر.

وردد العمال هتافات منها: “عايزين حقوقنا”، “عايزين علاوة جديدة.. بقينا على الحديدة”، مش هنسلم مش هنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع“.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/417457052151657

 

*التُونسيون يحتفلون بفوز رئيسهم المنتخب بهتاف “السيسي عدو الله”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبّان تونسيين يهتفون: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله”، خلال احتفالاتهم بفوز المرشح قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في تونس .

وأعلن قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، وجدد تعهده بالوفاء للشعب التونسي بترجمة حملته الانتخابية إلى مشاريع سياسية وتنموية، كما جدد التزامه بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

https://www.youtube.com/watch?v=Sl_JxianHkA

وليست هذه المرة الأولى التي تهتف فيها الشعوب العربية الحرة ضد قائد الانقلاب، حيث هتف آلاف الجزائريين خلال الجمعة الـ18 للحراك، ضد عبد الفتاح السيسي، مرددين شعارات وهتافات منددة به وبسياسته ونظامه القمعي.

وبصوتٍ موحّدٍ وهادرٍ، ردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر هتاف “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. والسيسي عدو الله”، رافعين صور الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال تظاهراتهم الأسبوعية.

https://www.youtube.com/watch?v=9APoLv_Lg4o

كما تعرّض السيسي لهتافات غاضبة من الجماهير الجزائرية خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري، في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ففي الدقيقة 78 من المباراة، هتفت الجماهير قائلة “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. السيسي عدو الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=thcfKXGg9II

واستوحت الجماهير المغربية هتاف جماهير جيرانهم في الجزائر: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله” خلال المسيرة التي نُظِّمت بالعاصمة الرباط، في 23 يونيو الماضي، رفضا لـ”صفقة القرن” و”ورشة البحرين”.

يأتي ذلك على خلفية وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فيما اتهم حقوقيون وناشطون النظام المصري بقتل الرئيس مرسي من خلال الإهمال الطبي المتعمد.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H-LqLA1YVZ4

 

*كواليس فضيحة تسريح لاعبي مصر الأوليمبيين فى “رفع الأثقال”.. والتجنيس “جاهز” للخطف

قرر مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمود كمال محجوب، تسريح جميع اللاعبين الأوليمبيين عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات.

وبات الاتحاد المصري مهددًا بالإيقاف لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة كانت ضمن قوام المنتخب الذي شارك في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ويشمل التحقيق أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للمنتخب والإداريين، للوقوف على حقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى إلى إصدار قرار بإيقاف مصر لمدة عامين من الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني الأول لرفع الأثقال، عن اعتزال اللعبة بشكل نهائي، والاتجاه لاستكمال دراسة الدكتوراه الخاصة به، بعد قرار إيقاف الاتحاد المصري عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات، كما قرر الاتحاد تسريح جميع لاعبي المنتخب.

لجنة للتحقيق

من جانبهم قرر مسئولو اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود كمال محجوب، على خلفية صدور قرار من الاتحاد الدولي بإيقاف مصر لمدة عامين، واكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت مؤخرًا بالمغرب.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة الأوليمبية، والمهندس ياسر إدريس عضو المجلس، والمستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات، وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية.

أصل الحكاية

فى 18 مايو من العام 2018، أعلن مسئولو جمارك مطار القاهرة، عن احتجاز لاعبي منتخب رفع الأثقال لدى عودتهم من معسكر بكازاخستان، بسبب تواجد كميات كبيرة من “المنشطات” في حقائب اللاعبين، بكميات كبيرة تخطى سعرها 10 ملايين .

الغريب في الأمر، أنَّ مسئولي الجمارك عند سؤال اللاعبين عن تلك الكميات، أكدوا أنها تخص أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قبل أن يتراجعوا بناءً على نصائح أحد الإداريين معهم، ويؤكدون أن تلك المكملات تخص اللاعبين وأنها للاستعمال الشخصي، حيث طالب مسئولو الدائرة الجمركية مجلس إدارة الاتحاد بإرسال أوراق رسمية تؤكد امتلاكهم لتلك الأدوية، قبل أن يتم عرضها على مسئولي وزارة الصحة في المطار للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على مواد محظورة أو خطرة أو منشطة.

التغطية على الكوارث “دي مكملات غذائية”

فور الإفراج عن اللاعبين، توجهوا إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لعقد جلسة مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، الذي يسعى للسيطرة على الأزمة ومعرفة المتسبب في هذا الأمر، خاصة أن تلك المكملات لو كانت تخص الاتحاد، كان سيتم اتباع الإجراءات الرسمية مع الجمارك ووزارة الصحة بفواتير رسمية، وليس إخفاء المكملات في حقائب اللاعبين .

فيما أصدرت اللجنة الأوليمبية، بيانًا رسميًا اعتبرت المنشطات “مكملات غذائية”، وأنَّ إدارة البعثة أكدت أنها أحضرت تلك الكميات بغرض استخدامها في الدورات المقبلة!.

فضائح سابقة

وفى وقت آخر، واجهت مصر الإيقاف وعدم المشاركة بمنافسات رفع الأثقال لمدة تصل إلى عامين من جانب الاتحاد الدولي للعبة، بعد سقوط خمسة رباعين صغار، بينهم فتاتان تبلغان من العمر 14 عامًا، في اختبار منشطات، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الاتحاد المحلي للرياضة “مؤامرة”.

وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أن الرباعين الخمسة واثنين آخرين يبلغان من العمر 20 عامًا، سقطوا في اختبار منشطات خلال بطولة إفريقيا للشباب والناشئين في القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وبموجب لوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، فإن أي بلد يشهد سقوط ثلاثة رباعين أو أكثر في اختبارات منشطات في غضون عام واحد يكون عرضة للعقوبات، وفي الحالات الخطيرة يمكن إيقافه.

كما كشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، عن أنَّ الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، تتهم 7 لاعبين من منتخبات الناشئين لرفع الأثقال مواليد 1996، و2000، و2002، في التورط فى تناول المنشطات، بعد ثبوت إيجابية الحالات.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى، هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

ورقة التجنيس” جاهزة”

ووصلت عمليات هروب اللاعبين للخارج إلى درجة مرعبة لمنتخب كرة اليد على سبيل المثال لا الحصر، وكان آخرها هروب اللاعب حازم ممدوح، حتى إنه طلب من نظيره القطري إيقاف هروب لاعبي كرة اليد الناشئين من الأندية المصرية إلى الأندية القطرية، وقد أسفر التفاهم عن قيام أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، بإعادة لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك حازم ممدوح، مواليد 98، إلى مصر مرة أخرى، بعد أن سافر اللاعب عن طريق أحد السماسرة المصريين.

يذكر أن أبرز اللاعبين الذين فروا من الظلم والإهمال هم:

1- عبده عمر وصالح عمارة بطلا أزمة أوليمبياد لندن.

2-مصطفى النمر.. بطل عرب وإفريقيا، متوج بأكثر من بطولة دولية عالمية وشارك في أولمبياد بكين 2008.

3- إبراهيم فرج “موزة”.. متوج بثلاث بطولات عالم، وبطل عرب وإفريقيا وبطولات دولية وحاليا سافر إلى أمريكا ويلعب رياضة الـMMA.

4-مصطفى طلبة.. بطل عرب ومتوج بعدة بطولات دولية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية، وحاليا في الكويت ويمارس رياضة الـMMA.

5-باسم حمدين.. بطل عرب وإفريقيا عدة مرات ويعيش فِي أمريكا حاليا وابتعد عن مجال الرياضة.

6-الدسوقي إسماعيل.. مثَّل مصر في أوليمبياد لندن في وزن 120ك وبطل عرب وإفريقيا، وحاصل على عدد من البطولات الدولية ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

7- إسلام طلبة.. مثَّل طلبة مصر في أوليمبياد لندن كما أنه لاعب أوليمبي وبطل عرب وإفريقيا والبحر المتوسط، والجائزة الكبرى.

8-طاهر حسن.. بطل عرب وإفريقيا ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

9-محمد حسن “بندق”.. بطل عرب وإفريقيا وسافر إلى أمريكا منذ فترة.

 

*خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية

قال زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، أمس الأحد، بأنه تم الانتهاء تقريبًا من هذه الخطة، مشيرًا إلى وصول تكلفة المعالجة والتحلية حتى الآن إلى 200 مليار جنيه.

ويأتي حديث السيسي متزامنًا مع الإعلان عن تفاوض تحالف مصري مجري تمثله شركة “طرور” لإدارة الأعمال مع شركة “مينوما” الإسبانية مع جهات تابعة للدولة المصرية، لإقامة 6 محطات تحلية مياه بقيمة 780 مليون دولار من 3  إلى 5 سنوات، حسب صحيفة “الشروق” الموالية للانقلاب. وتوقع أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه، عندما يتم الانتهاء منه العام المقبل.

“ابنى جنبي”

والمثل القائل “ابنى جنبى وأنا أبحث عنه”، أعلنت حكومة الانقلاب عن رؤية استراتيجية للمياه حتى العام 2037، بينها التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعي، والتوسع بمحطات تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، بتكلفة نحو 900 مليار جنيه، فى الوقت الذى تتوافر فيه المياه مخزنة فى بحيرة “السد العالي”.

وتستهلك مصر نحو 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و12 مليارا من إعادة تدويرها، و6 مليارات مياه جوفية، فيما أصبحت حصة مصر التاريخية (55 مليار متر مكعب) مهددة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وخسارة نحو 24 مليار متر مكعب سنويا.

ولجأ السيسي إلى خطة يسعى من خلالها إلى إضعاف الروح المعنوية للمصريين من خلال حديث “شح المياه”، بالإضافة إلى فشل مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وقتها سيضطر المواطن إلى الرضوخ إلى الأمر الواقع، والشرب من مياه “الصرف الصحي” رغمًا عنه.

خطط تمرير المياه لإسرائيل

وفى 28 مارس 2016، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إطلاق مياه النيل بسحارة سرابيوم، الواصلة بين غرب وشرق قناة السويس وسيناء، خلال النصف الأول من إبريل المقبل.

وأوضح أن سحارة الطوارئ تتألف من (4) خطوط مواسير معدنية، قطر الماسورة الواحدة من الداخل 1.2 متر، وتزويدها بسبع وحدات رفع بتصرف يتراوح من 1 م3/ثانية إلى 1.25 م3/ثانية.

طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي، فإنها تسع 162 مليار متر مكعب، فضلًا عن الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل)، وهناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

زرع إسرائيل

فى المقابل، يحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها، من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب، من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

وهناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

استفادة عصابة السيسي

الباحث في الهندسة البيئية ومعالجة المياه الدكتور عمر الحداد، قال إن “السيسي يريد أن يصنع مصدر دخل إضافي للجيش عبر مشروعات تحلية المياه”، مضيفًا أن “النظام العسكري يحاول الاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب مالية”.

الحداد أكد أن السيسي لجأ لهذا الخيار لأنه “بالفعل استسلم لإثيوبيا، وأصبح غير قادر على عمل شيء بمواجهتها”.

وأوضح أن السيسي يعني بخطته قطع المياه عن 10 محافظات مصرية، 7 منها بالساحل الشمالي هي (شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح)، و3 محافظات تطل على البحر الأحمر هي (جنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر).

وأشار الحداد إلى أن هذا الخيار يكلف البلاد كثيرا من الأموال ويضعها أمام طائلة ديون جديدة، موضحا أن خطورة هذا الخيار، هو أن “المتر المكعب الواحد من المياه سيصل ثمنه إلى 11 جنيها، وأن المواطن سيدفع قيمتها حسب نظرية السيسي”.

وتوقع الباحث المتخصص في معالجة المياه “ارتفاع أسعار المياه ارتفاعا جنونيا على خلفية تلك الأزمة”، معتبرا أنها “المشكلة الأكبر التي ستواجه المصريين”.

 

 

أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي.. الجمعة 6 سبتمبر.. دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

أمريكا حقوق الإنسان

أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي.. الجمعة 6 سبتمبر.. دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 *استشهاد المعتقل “جمعة جنيدي” بالإهمال الطبي المتعمّد بسجن استقبال طره

استُشهد المعتقل “جمعة محمد حسن جنيدي” داخل محبسه بسجن استقبال طره؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحام قوات الانقلاب بالسجن لزنزانته فى ساعات متأخرة من مساء الخميس.

وعقب إصابة الشهيد بالأزمة تركته قوات الانقلاب بالسجن بدون إسعافه، وأغلقت الزنزانة وسط استغاثات المعتقلين لعلاجه، وعندما زادت الحالة سوءًا قام بقية المعتقلين بالطرق على الأبواب لفترة كبيرة لإنقاذه، وتم نقله لمستشفى السجن بعد أن قارب على الموت ومات بها.

والشهيد من سكان مدينة حلوان فى القاهرة، ومعتقل منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “كتائب حلوان”، حيث لفقت له عدة اتهامات ومزاعم، وتمنع عنه إدارة السجن دخول الأدوية اللازمة لحالته الصحية المتدهورة منذ فترة، فضلا عن منع الزيارة عنه منذ نحو عامين.

كما أنه تم رفض طلب كان قد تقدم به قبل وفاته بالإفراج بالعفو الطبي؛ نظرًا لإصابته ببعض أمراض القلب المزمنة، فضلا عن رفض طلب لنقله لمستشفى المنيل لتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أنَّ معتقلي مجمع سجون طره، وخاصة سجن استقبال طره، يتعرضون للانتهاكات المستمرة والتفتيش المفاجئ، ويتعرض الأهالي أثناء الزيارات لمعاملات وإهانات من قبل المسئولين عن التنفيش، مع منع دخول العديد من أنواع الأدوية الضرورية، وفقًا لما وثّقته العديد من المنظمات الحقوقية .

كما تقوم إدارة سجن استقبال طره بتهديد المعتقلين باستمرار بتغريبهم للسجون البعيدة، وخاصة سجن الوادي الجديد، وفقًا لما نقله المعتقلون لذويهم .

 

*غدا.. الحكم بهزلية “اقتحام السجون” بعد 77 جلسة لـ27 وطنيا شريفا

تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا السبت، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي توفي أثناء انعقاد إحدى جلسات المحاكمة و26 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 77 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة الغد والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 78 من جلسات المحاكمة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

ومن بين المعتقلين المعاد محاكمتهم “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما؛ حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

*ترحيل مصري من الكويت واعتقال محامٍ من داخل المحكمة العسكرية بالإسكندرية

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، اعتزام الكويت ترحيل المواطن خالد محمود المهدي”، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، إلى مصر بعد القبض عليه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، باعتباره مطلوبًا لسلطات الانقلاب.

وأكد المركز، عبر صفحته على فيس بوك، أن ترحيل المصريين يعد تهديدًا حقيقيًّا لهم في ظل الانتهاكات في مصر، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم ترحيله لمصر.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى لترحيل مصريين من الكويت، حيث سبق ذلك ترحيل ثمانية مصريين من الكويت إلى مصر؛ نظرا لأنهم مطلوبون لدى سلطات الانقلاب.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات أمن الانقلاب من داخل المحكمة العسكرية بمحافظة الإسكندرية، المحامي صبحى يوسف عبد النبى حميد، أثناء ممارسة عمله بالمحكمة العسكرية، بدون سند قانوني واقتياده إلى مركز شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على جهة تحقيق حتى الآن.

كما وثقت استمرار إخفاء مليشيات الانقلاب فى البحيرة المواطن أحمد السيد محمد طه، للشهر العاشر على التوالي، بعد اعتقاله أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني يوم 16 ديسمبر الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة لليوم الـ30 على التوالي، للمحاسب مصطفى حسين محمد عمر، 50 عاما، بعد احتجازه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر، ورفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر يوم 7 أغسطس.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مصطفى حسين تعسفيا، في يناير 2017، وتعرض للإخفاء القسري عدة أيام، قبل ظهوره في معسكر الكيلو عشرة ونصف، ثم نقل لسجن القناطر بعدها، وظل هناك حتى آخر شهر يوليو الماضي، وحصل على قرار بإخلاء سبيله، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.

وللشهر السابع تتواصل جريمة الإخفاء القسري لـ”عمرو عزب محمد”، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 من قبل قوات الانقلاب ببنى سويف واقتياده لجهة مجهولة.

ورغم قيام أسرته بتقديم كافة البلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه، لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

 

*المونيتور”: أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي

قال موقع المونيتور الأمريكي: إن وزارة الخارجية سمحت بالإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدة لمصر، على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان من المشرعين الأمريكيين.

وقال محرر البنتاجون جاك ديتش: وزير الخارجية مايك بومبو تنازل عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، ووصف الأمة العربية بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة” لتوفير الوصول إلى قناة السويس، حقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان. وأشار إلى أن ما نسبه إلى بومبيو أثبته في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور.

وأضاف أن المساعدات الأمريكية، المعروفة باسم التمويل العسكري الأجنبي كان من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر دون تنازل من وزارة الخارجية، معبرا عن استغرابه أنه عند إطلاق المساعدة أقرت وزارة الخارجية بأن عبد الفتاح السيسي قيد حرية التعبير منذ إعادة انتخاب الجنرال السابق في عام 2018 بعد إجباره معظم مرشحي المعارضة على الانسحاب من السباق.

دعم مريكي

وقال ديتش: إن القيود الصارمة على الحريات المدنية لم تؤثر على علاقة مصر بالإدارة الأمريكية، بعد أسابيع فقط من اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في أبريل، وافق أنصار السيسي في “برلمان” الانقلاب على “تعديلات دستورية” تسمح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 ، وتوسيع سيطرته على القضاء

وعن هذا الدعم أشار “المونيتور” إلى حديث ترامب للصحفيين وإلى جانبه السيسي قبل اجتماعه في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي، ووصف ترامب السيسي بأنه “صديق لي الآن منذ وقت طويل، واستمر في دفق مستمر من الثناء يعود إلى الحملة الرئاسية لعام 2016.

موقف الكونجرس

وفي مؤسسة أمريكية أخرى بارزة، خارج البيت الأبيض، قال المونيتور: إن مصر واجهت موجة متزايدة من النقد على مبنى (الكابيتول هيل)؛ حيث مقر الكونجرس وضاعف أعضاؤه من التهديدات بالحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في الأشهر الأخيرة ، مع انضمام أعضاء مجلس النواب إلى نظرائهم في مجلس الشيوخ في محاولة للحد من المساعدات المقدمة من أمريكا لمصري إلى مليار دولار كل عام، بخصم نحو 300 مليون دولار.

وأشار إلى أن مجلس النواب منذ فترة طويلة شريك نوعا ما بعدما قاوم الدعوات بقطع المساعدات عن مصر بسبب علاقتها الوثيقة مع إسرائيل منذ اتفاقات كامب ديفيد عام 1979، على الرغم من أن السناتور باتريك ليهي دي تي، احتفظ بمبلغ 105 ملايين دولار كمساعدات عسكرية منذ عام 2018.

وأضاف أن “ليهي” رفض دفع الفواتير الطبية لمواطن أمريكي أصيب في هجوم بطائرة هليكوبتر من طراز أباتشي، ويستمر في تطبيق القوانين التي تقيد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بسبب الاعتراضات الأمريكية.

سيناء وإسرائيل

وفي ترجمة لأسباب استمرار الدعم الأمريكي غير القاصر على الإدارة الامريكية، بل ويمتد لمجلس النواب والشيوخ، أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب شعرت بالإحباط من مصر التي تحد من الرقابة الأمريكية على الحرب الإرهابية في صحراء سيناء ضد تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، مستشهدا بما قاله “بومبيو” في مذكرته للمشرعين إن مصر “تواصل تقييد الوصول إلى منطقة النزاع في شمال سيناء” بما في ذلك مكان استخدام الأسلحة الأمريكية.

واستغرب أن تكون وزارة خارجية الامريكية ليست على علم بأي خطوات اتخذت” للتحقيق في مزاعم مقتل 14 شخصًا خارج نطاق القضاء في المنطقة بالتفصيل في تقرير هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام.

ولفت إلى اجتماع عقد في البنتاجون الشهر الماضي، حث فيه وزير الدفاع مارك إسبر نظيره المصري على التمسك بمعركة الانقلاب على ما أسماه “التمرد” في صحراء سيناء.

تقرير الإعفاء من بومبيو – بتكليف من الكونجرس في فاتورة الإنفاق لعام 2018 – يعاقب مصر أيضًا على ظروف قاسية في السجون ومراكز الاحتجاز بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي بعد الإغماء في المحكمة هذا الصيف، والإخفاقات في تقديم حقوق المحاكمة العادلة والاختفاء القسري للسجناء السياسيين.

وأضاف أن المجالات الوحيدة التي لاحظت وزارة الخارجية فيها تحسينات في سجل مصر كانت تتعلق بكوريا الشمالية؛ حيث قال بومبيو: إن القاهرة قطعت موظفي السفارة، واتخذت خطوات لإدانة بعض مرتكبي العنف ضد السكان المسيحيين الأقباط.

لكن تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة الذي صدر يوم الأربعاء وجد أن كوريا الشمالية ترسل فنيين إلى إيران وسوريا ومصر في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة لإنشاء سلسلة إمداد لتكنولوجيا الصواريخ ذات الاستخدام المزدوج.

 

*زوجة د. “البلتاجي” تطالب بالسماح له بإلقاء نظرة الوداع علي والدته

طالبت السيده سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، سلطات الانقلاب، بالسماح لزوجها بالخروج لإلقاء نظرة الوداع على والدته التي توفيت اليوم، والمشاركة في جنازتها.

وكتبت زوجة الدكتور البلتاجي على صفحتها بـ”فيسبوك”: “أمي الثانية أم د. البلتاجي توفيت الآن، صعدت روحها إلى الله تشكو إليه ظلم الظالمين، الذين حرموها في أيامها الأخيرة من أن يكون بجوارها ابنها البار الذي كان كل أملها في الحياة، حرمت من رؤيته قبل أن تلقى الله، رحمك الله أمي الغالية وصبرنا على فراقك وأعانك الله زوجي الحبيب وأنزل عليك صبرا على فقد أمه الحبيبة، وانتقم الله ممن حال بيننا جميعا وبينها“.

وأضافت زوجة القيادي المعتقل: “من حق د. البلتاجي أن يخرج حتى في حراستهم المشددة لكي يصلي على أمه و يلقي عليها نظرة الوداع“.

وتابعت قائلة: “دعواتكم أن يتغمدها الله برحمته ويثيبها بكل ما لاقت من عنت الظالمين وللدكتور البلتاجي أن يصبره الله ويثبته في فقد أمه الغالية“.

 

*مليشيات الانقلاب تحاصر المساجد لمنع صلاة الغائب على نجل الرئيس مرسي

لم تترك مليشيات الانقلاب حصارها على قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، لمنع أي تظاهرات أو صلاة الغائب على عبد الله محمد مرسي، فالقوات التي انصرفت في الساعة الثانية عشرة مساء، حضرت صباح اليوم مجددًا للجمعة الثانية عشرة على التوالي.

وقال شهود عيان إن السيسي يمنع الصلوات، وأحضر للعدوة قوات تحضر للقرية للمرة الأولى، تمشط الشوارع والطرقات ومتمركزة فيها.

وأضافوا أن نحو 15 سيارة تجوب متتابعة لإضفاء جو من الرهبة، فضلا عن الحواجز والقوات المحاصرة أمام مدخل المدينة.

 

*هؤلاء هم القتلة”.. هل توقّع عبدالله مرسي اغتياله في منشور كتبه على الفيس بوك؟

طلبوه للتحقيق فزار مقرهم الأمني صباحًا، وأطلقوا سراحه عصرًا ليلقى ربه مساء، قصة قد تبدو فصولها قصيرة لم تستغرق سوى ساعات، لكن طياتها حُبلى بالتفاصيل، ورغم أن الأعمار بيد الله، إلا أن الأسباب وضعها بيد خلقه من البشر، هؤلاء البشر الذين هم في حقيقتهم شياطين من المخابرات الحربية قاموا بالاستيلاء على مصر.

في مقر الأمن الذي زاره الشهيد عبد الله مرسي، لا أحد يعلم من صافحه وماذا كان يضع في يده، وهل طلب الشهيد كوبًا من الماء أثناء الساعات التي قضاها في وكر الشياطين، وهل كان كوب الماء خاليًا من نوايا العسكر الخبيثة، أم يقولون مات بالسكتة القلبية ميتة أبيه، الذي مات بدوره في القفص أثناء المحاكمة وهو في كامل عافيته القلبية، منتهزين الفرصة ومستغلين انشغال الشعب بدورة الألعاب الإفريقية.

وبرر إعلام العسكر استشهاد الرئيس مرسي، بأنه كان كبيرا في السن ويشتكي من أمراض السجن، إلا أن الشهيد هذه المرة شاب في العشرينات بكامل صحته البدنية والنفسية، قُتل غدرا بوسيلة “ما” لن يتعذّر على شياطين المخابرات إيجادها، لا سيما أن القتل في هوجة فضيحة الفنان المقاول محمد علي، الذي فضح جنرال إسرائيل وزوجته والعصابة، وبات السؤال: لماذا لا يحدث ذلك إلا في المناسبات وعند كشف فضيحة من فضائح السيسي؟“.

من جهتها قالت نيفين ملك، المحامية والناشطة الحقوقية، تعليقًا على الوفاة: “هل يفتح خبر وفاة عبد الله مرسي، ذلك الشاب العشريني والذي لحق سريعًا بوالده أول رئيس مدني منتخب، وبهذه الطريقة المفاجئة إثر أزمة قلبية، ملف التعذيب في السجون وما يتعرض له آلاف السجناء من معاملة قاسية، وغير لائقة إنسانيا، وغيرها من مختلف أساليب الضغوط العصبية والنفسية”؟.

ويقول الناشط إسلام صبحي: “اللى مصدق إن محمد مرسي وابنه عبد اللهرحمهما الله- ماتا بالأزمة القلبية هو نفسه اللي مصدق إن ترعة قناة السويس بتجيب مليارات، وإن مصر بتتقدم وإن الاقتصاد بيتعافى.. وإن المشاريع الفنكوشية إنجازات، وإن الدولة بتحارب الفساد، وإن بلحة أنقذ مصر.. نفس الأشكال الوسخة هي اللى بتصدق“.

الأمر يتجاوز ذلك

وقال محرر الشئون المصرية في قناة الجزيرة، عبد الفتاح فايد: إن عبد الله كان أكثر أبناء الرئيس الراحل عرضة للسجن خلال السنوات الماضية، وكانت هناك العديد من القضايا التي وصفت بالملفقة ضده، مثل اتهامه بتعاطي المخدرات وقد بُرئ منها.

وأضاف أن عبد الله كان الأكثر ترددا على السجن؛ نظرا لأنه كان الأكثر انتقادا للانقلاب والأكثر دعما لوالده ودفاعا عنه خلال محاكمته ووجوده في السجن، وكان يجاهر بعدم الاعتراف بأي شرعية غير شرعية الرئيس مرسي، وذلك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس الشرعي في يوليو عام 2013، عاشت أسرة الرئيس الشهيد مرسي حياة ليست كالحياة، مليئة بالملاحقات والهموم والاعتقالات، وطالتهم حملات تشويه مسيَّسة يشنها إعلام عاهر تابع للعسكر.

ولم تُقنع روايةُ وفاة عبد الله مرسي المفاجئة الكثير من الناس، خصوصا أنه شاب في مقتبل العمر وصحته بادية عليه، فقد تناقل عدة أشخاص أنباء اعتقال سبقت حادثة الوفاة، وهي رواية لم تثبت بتصريح رسمي من عائلة الرئيس مرسي.

فقد قال المحامي محمود رفعت، على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك عدة مصادر تؤكد أنه “تم القبض عليه اليوم (الأربعاء 4 سبتمبر الجاري) صباحا، ثم تم إطلاق سراحه لإيداعه المستشفى وهو بحالة غيبوبة“.

في حين قال أحد المغردين: “إني أستبعد أنه مات من جراء سكتة قلبية طبيعية، ولكن أن يموت بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، برأيي هذه نتائج نوع من العقاقير بحيث يختفي أثرها بعد عدة ساعات“.

من جانبه تساءل الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي في تغريدة: “هل بالفعل توفي بسكتة قلبية أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟“.

هؤلاء هم القتلة

وفي أكتوبر 2018، اعتُقل عبد الله من منزل الأسرة بالعاصمة القاهرة بعد حوار صحفي أجراه مع وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، كشف في ذلك الوقت عن الحالة الصحية المتردية للرئيس الشهيد مرسي، إضافة لمنع العلاج عنه.

ومُنع عبد الله من استخراج جواز سفر أو أي أوراق رسمية، وكذلك مُنع عنه الالتحاق بأي وظيفة رغم مؤهلاته، حتى إنه لا يقبل أحدٌ بتوظيفه خوفا من سلطات الانقلاب، وفق تعبيره للوكالة.

كما يظهر من صفحته على موقع فيسبوك أنه من أكثر شباب الأسرة انتقادا لعصابة السيسي، والأكثر علانية في دعمه لوالده الراحل ودفاعا عنه خلال محاكمته وفترة اعتقاله، كما كان يجهر بشكل قوي بمعاداته لسلطة الانقلاب، وعدم اعترافه بأي شرعية غير شرعية الرئيس مرسي.

وفي 14 أغسطس الماضي، نشر الشهيد عبد الله على صفحته بموقع فيسبوك، صورة تضم صور وأسماء 15 من القيادات العسكرية التي انقلبت على والده عام 2013، علق عليها بقوله: “هؤلاء هم القتلة، تذكَّروهم جيدا، هؤلاء من خططوا وأمروا كلابهم بقتل شهدائنا، قسمًا لنقتصَّ منكم، وبالله لنثأرنَّ لشهدائنا“.

 

*دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

بعد تعنت شديد من قبل سلطات النظام الانقلابى فى مصر، تم دفن عبدالله نجل الرئيس محمد مرسى فجرا، فى أجواء من التكتم والسرية وعدم السماح بمشاركة جموع الأهالى فى تشييع جثمانه، بعد وفاته بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية مساء الأربعاء الماضى.

وكتب الدكتور أحمد مرسى، نجل الرئيس الشهيد الأكبر عبر حسابه على تويتر: “لله الفضل والمنة استلمنا جثمان أخي عبد الله من مشرحة زينهم، وصلينا عليه الجنازة في مسجد المشرحة.. وواريناه التراب بنفس مقبرة أبي في مدينة نصر”.

وتابع “ارقد بسلام يا حبيبي جانب حبيبك، ويا رب السماوات والأراضين رد عنه غيبته و احفظ عرضه واهتك عرض كل من يذكره بسوء من أهل السوء”.”

دفن عبد الله مرسي بسبب رعب العسكر

دفن عبد الله مرسي بسبب رعب العسكر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور والفيديوهات التى تظهر منع حضور المشيعين للجنازة، والتى تمت فى تكتم وأجواء من السرية، بما يعكس خوف النظام  الانقلابى من احتشاد وخروج الجماهير حتى ولو كان فى تشييع الجنائز.

واقتصر الحضور لمراسم الدفن التى تمت فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة لعدد من أفراد الأسرة لا يتخطى أصباع اليد الواحدة، بمقابر مرشدي جماعة #الإخوان_المسلمين في مدينة نصر فى ظل حضور وانتشارأمنى؛ حفاظا على التكتم والسرية ومنع المواطنين من المشاركة.

كما سمحت سلطات الانقلاب لشقيقه “أسامة” المعتقل حاليا داخل سجون العسكر ، بالخروج وسط حراسة مشددة لحضور الجنازة؛ استجابة للأصوات التى خرجت تطالب بذلك خاصة مع الانتشار الكبير لوسم #خرجوا_اسامة_يدفن _أخوه.

وقبل نحو شهرين ونصف منع النظام الانقلابى أيضا تشييع جنازة الرئيس الشهيد محمد مرسى والد الفقيد، كما فرض حصارا أمنيا على المقبرة، وتمت مراسم الدفن فى أجواء من السرية والتكتم، كما تم فرض حصار أمنى على الطرق المؤدية لمسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية والذى يتجدد من وقت لآخر، حيث منع الأهالى من أداء صلاة الغائب على الرئيس، ومن حاولوا التوجه إلى القرية أو منزل أسرة الرئيس الشهيد تم اعتقالهم فضلا عن اعتقال عدد من أهالى القرية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*السيسي يلتف على حكومة الوفاق الشرعية.. ونشطاء: تأكد من خسارة شريكه حفتر

أمام تفاخر أذرع الانقلاب في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة جنود مصريين ضد الحكومة الشرعية في طرابلس، استنكرت وزارة الخارجية الليبية التدخل المصري الفج في عمل الحكومة، بعد دعوة الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى ما سمته الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، فضلا عن حثها على ما سمته التوزيع العادل لموارد ليبيا.

هذا التدخل أشارت إليه الحكومة بخلاف تدخل آخر بعد محاولات السيسي وخارجيته دعوة السراج أو من ينوب عنه من حكومة الوفاق للقاهرة لمباحثات جديدة!

واستنكر النشطاء الليبين الدعوة وقال المحلل محمد الهنقاري: إن توجيه “وزير خارجية السيسي سامح شكرى دعوة رسمية للقاء في القاهرة إلى وزير خارجية السراج هي الدعوة لقلب الموقف السيساوى بعد أن أصبحت الهزيمة العسكرية في الاستيلاء علي طرابلس والحكم اصبحت مستحيلة عن طريق عميلهم المجرم حفتر ولهذا يرون من الأفضل الخروج بأقل مكاسب عن طريق الحل السلمي“.

وأضاف أنه من زاوية مصلحة السيسي وأسياده الإماراتيين والسعودية ولكن اذا كان السراج انتقل من السذاجة إلى الشطارة يستغل هذا العرض في أبعاد مثلت الشياطين عن دعم عمليهم الخائن حفتر والاستمرار في دعم المعركة العسكرية والسياسية علي الأرض“.

وحاول السيسي قبل أسبوعين تفتيت قوة الجيش الليبي بإغواء أبرز مكوناته في مصراته، فأرسل الوفود تتحدث عن السلام والحوار وهو السفاح الذي لو تمكن عميله حفتر ليحرق ليبيا كلها ولا يبالي، ولما لم يفلح بدأ الضخ الإعلامي ضد مصراته.

دعايات حفتر والسيسي

ومن خلال فضائيات الثورة المضادة تستضيف خبراء ومحللي مليشيات حفتر وأنصاره وخبراء السيسي، حيث خرج ضمن هذا الإطار، عضو البرلمان الليبي علي السعيدي، وقال: “اندلع الصدام بين مصر والحكومة الوطنية بعد أن أغلقت القاهرة الباب للتواصل مع الجيش الوطني لدعم الميليشيات المسلحة“.

وادعى أن “القاهرة رفضت التواصل أو تبادل الزيارات مع الجيش الوطني بعد معركة طرابلس؛ لأن تلك الحكومة سمحت لتركيا بالسيطرة على قراراتها واشتعال القتال، وبدلاً من التعاون مع الجيش الوطني الليبي للتخلص من الميليشيات اختارت أن تتصادم معها“!

وأخطأ السعيدي وهو يؤكد وفاء السيسي لحفتر فقال “المواجهة ونقص الاتصال سيكونان عنوان اللعبة، ولكن لن يكون هناك أي تمزق؛ لأن مصر جزء من المجتمع الدولي الذي يعترف بالحكومة الوطنية“.

وعلى نسقه زعم “هاني خلاف، نائب وزير الخارجية السابق، للمونيتور أن “إعلان تركيا بأنها ترسل أسلحة إلى الجيش الوطني لتحارب الجيش الوطني الليبي قد أدى إلى توتر العلاقات بين الجيش الوطني ومصر“!.

في حين يركز إعلام الانقلاب أن دعم السيسي لحفتر حق مكتسب التدخل في شئون الجوار أو استعداء الليبين بعضهم على الآخر.

مواجهة مكشوفة

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري الظهير الشعبي لحكومة الوفاق الوطني ، في بيان صدر في 15 أغسطس اتهم حكومة السيسي بإثارة البلبلة في المشهد الليبي من خلال تجاهل شرعية حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة، وكلاهما تم تأسيسه على أساس الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات.

وقال محمد أحمد: ” مصر لن تتخلي عن حفتر ومستمرة في دعم مشروع حكم عسكري بليييا.. مصر تدعو السراج أو سياله أو  السيسي بروحه يطلع بيان يقول طز في حفتر لا تصدقوه وصدقوا الذخائر التي لم تقف من السلوم لدعم حفتر وجود دولة مدنية في ليبيا هي نهاية السيسي فهل سوف يسمح بذاك“.

تشابه مع فرنسا

وتسير إدارة الانقلاب في مصر جنبا إلى جنب فرنسا، حيث يستغل السيسي كما فرنسا خطاب “الحرب على الإرهاب” الطنّان لتبرير مشاركته في هذه العمليات، ومن ذلك التلميح بأنَّ حكومة طرابلس مُقرَّبة من جماعات “إرهابية” (رغم أن القوات التي تدعم حكومة الوفاق هي نفسها التي دحرت تنظيم داعش في سرت).

وتزعم فرنسا أنها تدافع عن التعددية في زمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت رفضها لحكومة طرابلس، من خلال حماية حفتر من أي قرار قد يصدر ضده من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في حين يطالب السيسي الأمم المتحدة بإفساح المجال لعدم تجريم من يرسلون الأسلحة لحفتر، ويعلن ذلك في لقائته مع المسئولين الغربيين.

وعليه تمكَّن حفتر من إظهار الازدراء التام للأمم المتحدة بشن هجوم على طرابلس تزامنا مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ليبيا بعد أن قطعت جهود الأمم المتحدة لتحقيق التوافق شوطا مهماً

ويحاول ترامب في ليبيا محاكاة التحالف الذي بدأه في اليمن مع أكبر عميل له في المنطقة – أي السعودية – لكن هذه المرة مع الثنائي السعودية والإمارات، الذي يشارك حليفته إسرائيل الإيمان بأهمية ردع المطامع الإقليمية الإيرانية في الشرق الأوسط.

 

*محمد على يستمر بكشف فساد السيسى وعصابته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا جديدًا للفنان والمقاول محمد علي، تابع فيه هجومه على قائد الانقلاب السيسي وذيوله الإعلامية وذبابه الإلكتروني، قبل أن يتم حذفه من على صفحته من قبل فيس بوك.

وكشف المقطع، الذى رفُع على عدد من قنوات اليوتيوب، عن جانب جديد من نهب ثروات الشعب وتخريب مقدراته، ووقائع فساد داخل المؤسسة العسكرية، وإهدار المليارات من الجنيهات، كما ردَّ بالمعلومات والوقائع على ادعاء إعلام السيسي بأن محمد علي هارب من البلاد.

أيضًا كشف ما وراء الكواليس حول هدم منزل عبد الحكيم عامر، نزولًا على رغبة انتصار السيسي، وغير ذلك من الفيلات والقصور، بما يعكس طرفًا من الإنفاق والإسراف فى غير محله.

وقال إنه أنشا 5 فيلات وقصرًا في منطقة الهايكستب، تتصل كل واحدة منها بنفق يؤدي إلى مبنى إداري يجمع أهم القيادات لإدارة الدولة.

لكن بعد فترة ألغى السيسي الفكرة، وقام ببناء كيان جديد يحتوي على 5 قصور في منطقة الجولف بمنطقة #التجمع_الخامس بالقاهرة، والتي يسكن السيسي في إحداها حاليًا، على حد قول علي.

وأوضح أنه ترك #مصر منذ عام تقريبًا، ولم يأت إلى مصر إلا مرة واحدة فقط، وذلك ردًّا على وصف المذيع الموالي للانقلاب أحمد موسى له بأنه هارب”.

ونفى محمد علي الاتهامات التي وجهت له بأنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه نجل بطل كمال الأجسام المصري علي عبد الخالق، موضحًا أنه نشأ في حي العجوزة بالجيزة.

وأكد أن خروجه للحديث على الملأ هو لكي يعرف من يعملون في شركته أين حقوقهم، هل هي عنده أم عند الجيش، وانتقد من يقول إنه هرب بالأموال في حين يتغافل عن أكثر من 60 مليار جنيه أهدرت في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس.

 

*#ارحل_ياسيسي.. صرخات التواصل الاجتماعي تتصاعد ضد فساد السيسي

من جديد تصدّر هاشتاج #ارحل_ياسيسي منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فى قائمة الأكثر تداولا فى مصر، منذ مساء أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، للمطالبة برحيل قائد الانقلاب السيسي الخائن.

الوسم عاد للتصدر بالتزامن مع انتشار فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، والتي كشفت عن طرف من الفساد المالي للسيسي وأسرته وعدد من القيادات داخل الجيش وحجم الإنفاق والإسراف المتواصل، فى الوقت الذى يطالب فيه قائد الانقلاب جموع الشعب بالصبر والتحمل نظرًا للحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد.

وكتب عمر جمال: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ناهب حق البلد دي.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من سلب حق شبابنا وسلب زينة شبابنا بالطريقة دي”.

أما حساب “سلطانة” فأكد أنه “منذ أن جاء السيسي ومصر من أزمة إلى أزمة، ومن فشل إلى فشل، رغم الوعود التى أتى بها قائد الانقلاب ولم يتحقق منها أي شيء.

فيما تعجّب حساب “أم خديجة” من “الإسراف فى الإنفاق على القصور الرئاسية، فى الوقت الذى يدّعى فيه المنقلب حالة الفقر ويدعو الشعب إلى الاقتصاد فى الإنفاق

كما طالبت “أسماء” برحيل السيسي بعد حالة التراجع التى اجتاحت كافة المجالات، قائلة: “لأنك أفقرت البلد وزدتَ من نسبة الفقر وزدتَ من نسبة الديون الخارجية والداخلية”.

أيضًا عبّر حساب “قابيل” عن غضبه مما وصلت إليه حالة البلاد من التردي وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الأسعار بشكل كبير، فى ظل إجراءات وقرارات تصدر بما يزيد من معاناة المواطنين.

 

*لا تراجع عن ثورة.. سياسيون وخبراء: تستحق بداية جديدة لحرية لا يمكن شطبها

يرى مراقبون أن شعار “لا تراجع عن الثورة”، الذي أوصى به الرئيس مرسي أنصار الشرعية ونقله نجله أسامة مرسي، في أول لقاء له به على هامش جلسة محاكمة الأخير بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، حيث إن أسامة أحد المحامين المدافعين عن والده في تلك القضية، وذلك في أبريل 2014، يحمل معنيين أو ربما أكثر، أحدهما أن مبادئ ثورة يناير 2011، مستمرة في السعي لتحقيقها، وأنه لا سبيل لإنهاء الانقلاب إلا بثورةٍ لا تراجع عنها ولا استسلام.

الوصية كانت كالحلق في أذن المبلغين وهم أنجاله، حتى إن آخر منشورات الراحل عبد الله مرسي، بتاريخ 25 أغسطس الماضي، كانت تؤكد ثوابت ثورية “من كلمات الرئيس الشهيد محمد مرسي “إنني قد رفضت وما زلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعبٍ لم يستحقوا يوما الانتماء له“.

التوصية حملها عبد الله عن والده “لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم وشباب مصر“.

واجبات ثورية

وفي مقال له بعنوان “لا تراجع على الثورة.. وللنصر موعده المحدد”، كتب الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد: “إن تمسك الجماعة بالمسار الثوري السلمى لا يعنى بحال من الأحوال تنازلا أو تفريطا فى أى حق من حقوق الثورة والثوار، بل يعنى بكل حسم ووضوح وقوة وثبات أن الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، وخيارها فى ذلك السلمية المبدعة الموجعة“.

وأوضح فهمه للواجبات الثورية السلمية، منها الانفتاح على فئات المجتمع المختلفة، وأكثر وضوحا في شرح برامجنا للشعب، ونشر الوعي بالثورة السلمية، وعدم الانجرار للعنف، ونشر الأمل في تحقيق السلمية لأهداف الثورة، ومحاربة كل صور اليأس التي يحاول إعلام الانقلاب إشاعتها، ونشر النماذج الناجحة، وابتكار صور إبداعية جديدة ومتنوعة للمقاومة السلمية، وعدم الاستهتار بأي فعالية أو نشاط مهما بدا صغيرا، وتأكيد النجاح الذي يتراكم بالعمل المستمر والفعاليات المتواصلة.

وطالب “عزت” الثوار بكشف حقيقة ما أوصلنا ويريد أن يأخذنا إليه الانقلاب، من دمار اقتصادي وانهيار لمقومات الدولة وتهديد لمستقبل البلاد، حيث لا يملك الانقلابيون أي رؤية لإدارة صحيحة للبلاد سوى تشديد القبضة الأمنية وإذلال الشعب وإخضاعه بالقوة المسلحة، والتفريط في الحقوق وإهدار الثروات.

وأوضح أن استيعاب كافة الطاقات والكفاءات وممارسة الشراكة الحقيقية في العمل الوطني مع الجميع، وتوسيع دائرة التحالف، لاستعادة وحماية الثورة والمسار الديمقراطي. وخلص إلى أنه “لن يضيع حق وراءه مطالب، وستتحقق إرادة الشعب في الحرية بإذن الله“.

سرقة الثورة

ولأن ثورة يناير كانت تيارا كاسحا لم يهاجمها الانقلاب ابتداء، وإنما أذاع ونشر بأن ثورته المضادة هي موجة ثانية للثورة، ثم يعود بين فترة وأخرى ينتقص منها، حتى إن السيسي وعد أخيرًا في وسط حشود اعتاد جمعها في مؤتمرات” و”محاضرات”، وعد بألّا يحدث ما حدث قبل 8 سنوات في إشارة لثورة يناير!.

غير أن كتابًا آخرين ومن المحسوبين على ما يسمى بـ”جبهة الإنقاذ” وأعضاء بـ”تمرد”، أشادوا بثورة يناير، مدعين أنهم أبناؤها.

غير أن هؤلاء فتّوا في عضد الثورة ولا شك، ولكن يغيب عنهم ما يراه المفكر الثوري المجرى، جورج لوكاتش، الذي يصف هؤلاء الذين يفشلون فى رؤية أن الثورة بند لا يمكن شطبه من على أجندة الصراع السياسي والاجتماعي.

.يمكنكم استعادتها

يقول المفكر العالمي نعومي تشومسكي: من راهن على انتهاء الثورة في مصر وإخمادها كمن يتعلق بالوهم خوفا من مواجهة الحقيقة، فمن المستحيل نجاح الانقلاب، وقال: إن التظاهرات يجب أن لا تتوقف ليلا ولا نهارا، والمطالب لا بد ألا تتغير، الحسم للثوار، الأصوات الثائرة لا توقفها الأسلحة الغادرة، وغدا سنهنئ شعب مصر بإسقاط دولة العسكر؛ لأن مصر محصنة من السيناريو السوري، وهذا يدركه كل عسكري.

ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك موجها كلامه للمصريين: “إن على الثوار ألا يفرطوا في مطالبهم ولا يتقاعسوا في حشد حشودهم، وسيضطر الملايين من المتأثرين سلبيا بفشل الانقلاب في إدارة الدولة إلى النزول معكم، ويوما وراء يوم ستشتعل الثورة، وسيأتي اليوم الذي سيندم فيه كل ضابط شرطة وكل ضابط جيش على كل رصاصة أطلقها، وعلى كل قتيل سقط على يديه، سيأتي يوم وسيحاكم فيه المئات بل الآلاف من الضباط القتلة المجرمين، وستحاكمونهم على جرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم“.

الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر قال: “لن نتعب كثيرا حتى نكتشف أن العسكر هم الطرف الأضعف، بل والأكثر ضعفا، فالسياسة تقول: إن الطرف الأقوى هو الذي يفرض أمرا واقعا بالعين المجردة، فبالخبرة السياسية سنرى انقلابا وحكما يسيطر عليه قادة الانقلاب، في الغالب يعتقد البعض أن هذا أمر واقع وقد فرضه الطرف الأقوى في المعادلة“.

وقال معهد كارنيجي: “من الصعب أن تنجح الحكومة المؤقتة في تخطى فصيل أقوى على الأرض من الحكومة نفسها، ووجوده في الشارع أكبر دليل على أن انتهاكات الأمن لا تؤثر فيه بقدر ما تدفعه للمضي في الحشد والتصميم على إسقاط السلطة التي عزلت الرئيس، وسجنت خصومها تحت حماية الآلة العسكرية، التي خسرت هي الأخرى رصيدها لدى الشعب“.

الطرف الآخر

وتعتبر ثورة ٢٥ يناير ثالث أعظم ثورة في التاريخ، بحسب ما ورد في كتاب التعليم الأساسي للتلاميذ الألمان، وتأتي بعد الثورة الفرنسية وإعادة توحيد ألمانيا.

الباحث السياسي محمد سيف الدولة، قال إنه لا تراجع عما بدأته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكتب- في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- “كان ممكن نأخذها بطريقة أبسط من كده ونعتبرها تجربة وعدت، نتعلم منها دروسا مفيدة علشان المرة الجاية، لكن بعدما سقط كل هذا العدد من الشهداء، وبعدما ذقنا طعم الحرية، وبعدما اتغدر بينا، بقت الحكاية جد ومعدش فيه إمكانية للتراجع أو الاستسلام“.

حقيقة تاريخية

في مقال له في يناير 2015، قال د. خالد فهمي، المؤرخ والأستاذ بالجامعة الأمريكية، في مقال شهير له بعنوان “في ذكرى 25 يناير لماذا سننتصر: الثورة مستمرة”، نشرته صحيفة الشروق، يخلص إلى أن “ثورتنا إذًا ليست ثورة فيسبوك، ولا هي مؤامرة أجنبية، ولا هي محاولة من “شوية عيال” مأجورين ومدربين في صربيا على إسقاط الدولة كما يدعي النظام الحالي وأبواقه الإعلامية في تحليل أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ضرب من الهوس والهطل“.

وأضاف “إننا كشعب في حالة ثورة مستمرة منذ أوائل القرن التاسع عشر، وما ثورة ٢٥ يناير إلا آخر مرحلة من مراحل كفاحنا لإجبار الدولة المستبدة على خدمتنا بدلا من أن تسخرنا نحن على خدمتها“.

وقال “هناك خمسة أسباب وقفت، وما زالت تقف، أمام محاولاتنا الإقامة نظام ديمقراطي في بلادنا”، وهي بتصرف أن “هذا الغرب نفسه لم يدخر وسعا لكي يجهض جهودنا التحررية ويقضي على كل مبادراتنا الدستورية“.

وأضاف ثانيا “امتداد الصراع العربي الإسرائيلي على مدار قرن كامل أبلغ الأثر على جهودنا التحررية، فهذا الصراع شتت جهودنا، واستنزف قدراتنا، واستخدمه حكامنا بخبث وخسة حتى يأجلوا تنفيذ أية إصلاحات ديمقراطية“.

أما ثالثا فقد “أثبت ظهور النفط في منطقتنا أنه كان نقمة علينا كشعوب بقدر ما كان نعمة على حكامنا. فالأنظمة الرجعية المحافظة لم تدخر وسعا في تعضيد القهر والاستبداد والظلم. وما انتصار الثورة المضادة في مصر والبحرين سوى خير دليل على التأثير الكارثي لأموال النفط على الجهود الديمقراطية في بلادنا.

وأضاف رابعا أن “مأساة ثورتنا تكمن أيضا في عدم استطاعتنا كشعب أن ننظر للماضي لنختار لحظة نتفق عليها جميعا كأساس (متخيل) قد تصلح كنقطة انطلاق للمستقبل. أو بعبارة أخرى، لا توجد حقبة تاريخية ما نجحنا في الاتفاق على محوها من ذاكرتنا لكي نستطيع أن ننهض من كبوتنا“.

وأضاف خامسا “سؤال الهوية، والإسلام السياسي، وعلاقة الدين بالدولة. ففي خضم جهودنا لإيجاد جواب لسؤال علاقة الجيش بالسياسة، وجدنا أنفسنا مضطرين للإجابة على السؤال الآخر الأكثر صعوبة، سؤال علاقة الدين بالسياسة“.