الجمعة , 22 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

الإشتراك في الخلاصات

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة.. الجمعة 15 فبراير..بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة.. الجمعة 15 فبراير..بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنيْن والسجن 10 سنوات لشقيقين و20 لآخر في البحيرة

أصدرت محكمة الإسكندرية العسكرية، مساء أمس الخميس، حكمًا بالسجن 10 سنوات لكلٍّ من الشقيقين حاتم وعصام خلاف، وخالد عبد المنعم البمبي، في إعادة إجراءات محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حريق مركز حوش عيسى».

ووثقت شبكة “المدافعين عن حقوق الإنسان” الحكم الجائر، لعدم توافر شروط التقاضي العادل فى مثل هذه المحاكمات الهزلية، وذكرت أن المحكمة أصدرت حكمًا آخر بالسجن المشدد 10 سنوات بحق خالد عبد المنعم البمبي، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق المدرعة».

وناشد أهالي الصادر بحقهم الأحكام الجائرة، جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية التحرك لإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة في ظروف محاكمة عادلة؛ لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة، عن اعتقال قوات أمن الانقلاب مواطنين من كفر الدوار دون سند من القانون، وبعرضهما على نيابة الانقلاب قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهما: “محمد فيالة” يعمل موظفًا بشركة مصر، و”محمد أبو السعود” يعمل مفتشًا بالتموين.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*اعتقال 4 مواطنين واستمرار إخفاء طالبين فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنتها على المنازل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل بقرى مركز ههيا، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل 4 مواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وهم “ياسر عبد الرحمن عوف، محمد السيد عبد الرحيم، عبد السلام عبد الحميد عبد السلام الشافعي، أحمد محمد كامل عبد الحليم”، وجميعهم من قرية مهدية”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

فيما جدد أهالي “السيد البيطار”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، و”حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي العام من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، استغاثتهم بكافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لسرعة التدخل لإجلاء مصيرهما المجهول منذ 8 أيام، بعد اعتقالهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزلهما، الجمعة الماضية 8 فبراير الجاري.

وأكد أهالي الطالبين أنهم منذ اليوم الأول لاعتقالهما، تقدموا بالعديد من الشكاوى لوزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة، بما يزيد من قلقهم على سلامتهما، خاصة بعد توارد أنباء بتعرضهما للتعذيب في فرع الأمن الوطني بالزقازيق، للاعتراف باتهامات لم يرتكبوها، محملين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًا من عدة محافظات

بعد الإعلان عن ظهور 67 من المختفين قسريًا مؤخرًا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وعرضهم على نيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم كما حدث فى حالات سابقة، جدد عدد من أهالي المختفين قسريًا مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصيرهم المجهول منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة.

وكتبت شيماء أبو زيد، في تعليقها على قائمة أسماء الذين ظهروا: “أخي الدكتور عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد، اختفى يوم 20 سبتمبر 2018، ولا نعلم عنه أي شيء في محافظة القاهرة، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا به قريبًا”.

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة أسيوط، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب فى القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما طالبت “سمر فتحي” بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، والذى تخفيه عصابة العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

أيضا أكدت “وفاء غريب” أن قوات الانقلاب ما زالت تخفى المواطن  “محمد علي غريب مسلم”، 46 عامًا، ويعمل أخصائي تسويقٍ، ويُقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر2017 من مطار القاهرة الدولي عقب عودته من الدمام (السعودية)، ولم يتم معرفة مكان احتجازه حتى الآن.

وفى كفر الشيخ أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

كما تخفى عصابة العسكر أيضا المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من أبناء بني سويف، وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*وقفة وصلاة غائب على “شهداء الإعدامات” في جنوب إفريقيا

شارك عدد من أبناء الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعه، فى صلاة الغائب علي أرواح شهداء الإعدامات في المنصورة بالدقهلية وكرداسة بالجيزة، وذلك بمسجد المنصور بمدينة كيب تاون، وسط حالة غضب علي إعدام الابرياء باتهامات ملفقة.

وعقب أداء الصلاة، نظم المشاركون وقفة احتجاجية رفضا لجرائم الإعدامات في مصر، ورفع المشاركون صور عدد من الشهداء، مؤكدين ضرورة استمرار الثورة حتى إسقاط الانقلاب والقصاص لدماء الشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون العسكر.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب عددا من أبناء المنصورة في هزلية “ابن المستشار” وعددا من أبناء كرداسة في هزلية “اللواء نبيل فراج”، رغم تقديم هيئة الدفاع عنهم كافة الأدلة التي تؤكد براءتهم وتلفيق الاتهامات الموجهة لهم.

 

*تفجير مسجد الاستقامة جريمة سيساوية لتمرير التعديلات الدستورية

يبدو أن مسلسل الإثارة بدأ مبكرا في نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حيث بدأ اليوم الجمعة أول مشاهد هذه الإثارة بتفجير على باب مسجد الاستقامة، بالتزامن مع حالة الجدل المزمعة حول التعديلات الدستورية التي وافق عليها برلمان العسكر لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة. وكعادتها ألقت داخلية الانقلاب بأصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين في هذه التفجير.

وشهد اليوم الجمعة إصابة 3 مواطنين في انفجار قنبلة بدائية الصنع أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون اليوم الجمعة هو أول صلاة للجمعة بلغة الإشارة بحسب قرار مديرية أوقاف الجيزة، وذلك من خلال خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان “النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر”.

وكان من المقرر أن يلقي الخطبة إمام المسجد الشيخ محمد عاشور إبراهيم، ويقوم بالترجمة إلى لغة الإشارة محمد عبد الله عبد الهادي، المترجم بالتلفزيون المصري.

إلا أن التفجير المفاجئ حال دون الخطبة، في الوقت الذي كانت البلاد على مدار 3 سنوات كاملة لم تشهد عدة تفجيرات على أصابع اليد الواحدة في أماكن مثل القاهرة والجيزة.

الأمر الذي أبدى معه المواطنون دهشة كبيرة، أن تتم التفجيرات في هذا التوقيت بالتحديد، رغم أن المستفيد الوحيد من هذه التفجيرات هو عبد الفتاح السيسي الذي يتاجر بالإرهاب، ويعد الرابح الوحيد من هذه التفجيرات في تسويق انقلابه العسكري وجرائمه التي يقوم بها.

وحتى الآن لم يتضح حقيقة هذا التفجير، خاصة وأنه لم يصدر بيان رسمي من وزارة داخلية الانقلاب حول صحة الخبر، في حين نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع انفجار بالقرب مسجد الاستقامة.

وأضاف المصدر، اليوم الجمعة، أن رجال الأمن اشتبهوا فى حقيبة، وبفحصها تبين أنها عبوة هيكلية، وتبين سلبية البلاغ.

 

*بزعم “تمويل الإخوان”.. الانقلاب يتحفظ  على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى

قالت مصادر صحفية، إن قاضي الأمور الوقتية بمحكمة عابدين أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية، بتهمة “تمويل الإخوان”.

ودون انتظار للاستئناف والنقض، أمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

وحتى سبتمبر الماضي، بلغت حصيلة سرقات السيسي من أموال الإخوان ومؤيديهم ما يقرب من 60 مليار جنيه.

وتخص الأموال 1589 شخصا، و118 شركة متنوعة الأنشطة، و1133 جمعية خيرية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيا وقناة فضائية.

 

*كالعادة وبالأرقام.. أبناء القضاة والضباط يتوارثون تعيينات النيابة

كشفت قائمة تعيينات النيابة العامة، والتي ضمت خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون سنة 2015، والمنشورة في الجريدة الرسمية للقرارات والقوانين بتاريخ 30 يناير 2019، بعد التصديق عليها، العديد من المفاجآت المتوقعة، كان أهمها استمرار تعيين القضاء لأبنائهم بنسبة وصلت لأكثر من 35% من نسبة القائمة.

ومن خلال القائمة، فقد عين 120 قاضيًا بمختلف الهيئات القضائية أبناءهم وأقاربهم بنسبة 35 في المائة من إجمالي التعيينات، كما استحوذ مستشارو محاكم الاستئناف على 75 مقعدا، ومستشارو محكمة النقض على 11 مقعدا، وأعضاء النيابة العامة على 11 مقعدا.

وكانت تعيينات النيابة العامة الجديدة نموذجا متكررا لما يعرف في مصر بظاهرة “توريث القضاء”، وكشفت عن أن من بين القضاة من قام لأول مرة بتعيين نجله أو أقاربه، ومنهم من اعتبرها “عزبة خاصة”، وعيّن أبناء آخرين بخلاف من سبق تعيينه من أبنائه، كما أظهرت تعيين أبناء عدد من قيادات وزارة الداخلية.

قانون الزند

ويمكن رصد أبرز العائلات القضائية وعمليات وأسرار توريث العدالة في مصر، وهى الخزائن الموصدة دائما بدعوى «عدم المساس بهيبة وشموخ المؤسسة القضائية»، والتي أسست لها نظم الاستبداد في مصر، ومنهم أحمد الزند، أحد مؤسسي التعيين بالتوريث، ووصفه له بأنه «زحف مقدس» لا يستطيع أحد إيقافه!.

وتعتبر عائلة “المطاعنة” بأسوان من أكبر العائلات التى قامت بتعيين أبنائها بالقضاء، حتى إن لغة الأرقام والإحصائيات تقول إن العائلة وحدها لديها قرابة 120 قاضيًا فى مختلف المحافظات من بينها محافظة أسوان، ويقطن بأسوان عدد من هذه العائلات المنتسبة إلى قرية المطاعنة، التى تعمل فى السلك القضائى، ومن أشهرهم على الإطلاق عائلة المستشار الراحل مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف سابق، والمستشار محمد خلف الله، وهو من أشهر القضاة فى صعيد مصر، وعمل كرئيس للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، الذى حكم فى قضية مبارك الخاصة بالكسب غير المشروع وقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

ولديه أحد أنجاله فى السلك القضائى، كذلك الحال بالنسبة إلى المستشار محمد على ربيع، رئيس محكمة استئناف بسوهاج، وهو من المقيمين بأسوان وله 3 أبناء بالنيابة والقضاء، والمستشار محمود عوض، وله 2 من أبنائه بالنيابة العامة، وكذلك هناك المستشار عبد العليم المطعني، ولديه اثنان من الأبناء فى النيابة العامة.

وفي قنا يعمل عدد كبير من عائلات «الهمامية وأبو سحلى والقليعات» بقنا فى الهيئات القضائية، ومنها قرية «العسيرات» التابعة لمركز فرشوط، أو كما يطلق عليها أهالى المحافظة قرية المستشارين والقضاة، يعمل 16 من أبنائها فى الهيئات القضائية وفى قبيلة القليعات التابعة لمركز أبو تشت، يوجد بها عائلات كاملة يعمل أبناؤها فى الهيئات القضائية، حيث توجد عائلة بها أربعة أشقاء فى مناصب مختلفة، وكذلك قبيلة هوارة الوشاشات، و«بيت عيسى» فى أبو تشت، ومن أبرز أبنائها فى الهيئات القضائية المستشار أبو المجد على عيسى، رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار أنور أبو سحلى وزير العدل الأسبق فى أواخر السبعينيات، والمستشار أبو الحسن فراج، مساعد أول وزير العدل فى فترة الستينيات من القرن الماضى، والمستشار حاتم عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفى نجع حمادى تتزعم عائلة «الهمامية» ذات الطبيعة القبلية التى تنتمى إلى هوارة رأس العائلات القضائية، منهم المستشار صلاح الرشيدى، منها بيت «خلف الله»، الذى يعمل أكثر من 15 قاضيا ومستشارا من أبنائه فى مناصب حساسة للغاية.

وفى مركز طما، هناك المستشار علي أحمد علي، بهيئة قضايا الدولة، من أبناء قرية الحما بمركز طما، وشقيقه الأصغر الحسينى، ونجل شقيقه الآخر عماد رشاد فى النيابة الإدارية. والمستشار أحمد علي عبد الرحمن، رئيس محكمة النقض، ونجله محمد وابن شقيقه عبد الله فى النيابة الإدارية أيضا، وفى مركز دار السلام المستشار محمد حسين اليمنى، رئيس محاكم جنوب الصعيد، وأبناه هيثم وأحمد، اللذان تخرجا منذ أكثر من 19 عامًا، بتقدير عام جيد بمجال عمل النيابة الإدارية، والمستشار عبد السميع النفاث، و5 وكلاء نيابة هم أبناء أخيه. والمستشار علي سليمان، ابن مركز طهطا، ونجلاه وكيلان للنائب العام بتقدير عام جيد جدا، ونجلته وكيلة للنائب العام للشئون الإدارية. والمستشار محمود هدهد، ونجلاه طارق وأيمن وكيلان للنائب العام منذ أكثر من 7 سنوات.

كما تعتبر محافظة الغربية من كبرى المحافظات التى تمتلئ بأسماء المستشارين وأبنائهم، الذين يتولون مناصب فى القضاء، وهى بالطبع جاءت عن طريق أولوية أن أبناء القضاة لا بد أن يكونوا قضاة، أبرز القضاة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ، حيث قام بتعيين ابنيه معتز أحمد الزند، وشريف أحمد الزند، والمعين فى دفعة 2012، وأولاد خالته والقاضى محمد شتا والقاضى أحمد شتا، والمستشار صلاح الصاوى الذى قام بتعيين نجله أحمد صلاح الصاوى نيابات، والمستشار عبد الحميد همام قام بتعيين نجلته دينا عبد الحميد همام بالنيابة الإدارية، والمستشار إسماعيل عبد العال إسماعيل قام بتعيين نجله أحمد إسماعيل عبد العال إسماعيل، مستشارا بمجلس الدولة، وقام بتعيين نجلته بالدفعة الأخيرة بالنيابة الإدارية.

وفى محافظة الفيوم، نجد المستشار سمير الجمال نائب وكيل محكمة النقض، ونجليه أحمد سمير الجمال وشريف سمير الجمال وكيل نيابة فى بنى سويف، أما المستشار خميس مجاور فى التفتيش القضائى فى محكمة استئناف بنى سويف، ورئيس نادى قضاة الفيوم سابقا، فنجد أبناءه: إسلام وكيل نيابة فى المنيا، وعمر، وعلى خميس مجاور فى الوادى الجديد. والمستشار صلاح سعداوى نائب رئيس محكمة النقض، ونجله إسلام وكيل نيابة سمالوط فى المنيا فى النيابة العامة والمستشار عبد الجليل مفتاح محامى عام أول فى التفتيش القضائى ونجله شادى عبد الجليل وكيل نيابة فى بنى سويف. والمستشار مصطفى نجيب رئيس محكمة الفيوم سابقا ونجله أحمد وكيل نيابة العريش فى شمال سيناء. والمستشار محمد عطية اللواج نائب رئيس محكمة الاستئناف ونجله أحمد وكيل نيابة البساتين فى بورسعيد. والمستشار جمال أحمد عبد المجيد ونجله محمد وكيل نيابة إهناسيا فى بنى سويف. والمستشار حسين عامر ونجلاه محمد وأحمد. والمستشار صوفى وحش ونجله حاتم وكيل للنائب العام.

وكان نعى نشرته إحدى الصحف فى منتصف شهر يناير 2015، لأربع شقيقات يشغلن منصب رئيسات للنيابة الإدارية بالمنصورة، موجة من السخط فى الأوساط القانونية والسياسية بمحافظة الدقهلية، وسلط الضوء على سيطرة عائلات بعينها على المناصب القضائية بالمحافظة، وتوريث القضاة لأبنائهم المناصب القضائية.

وقد جاء نص النعى: «نادى مستشارى النيابة الإدارية، المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى والسادة أعضاء مجلس الإدارة وسائر الأعضاء ينعون والد كل من منى صلاح الدين عبد السميع هلال، رئيس النيابة بالمنصورة، ومايسة صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومها صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومشيرة صلاح الدين عبد السمع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».

وفي المنوفية، ليست واقعة واحدة شهدتها محافظة المنوفية أثارت الرأى العام بسبب تعيين أبناء المستشارين فى النيابة رغم تقديراتهم المتدنية، بل تحول الأمر إلى قانون اتخذه القضاة منهجا لهم، فأبناء القضاة يحجزون أماكنهم من السنة الأولى فى كلية الحقوق، فلا يوجد منزل فيه قاض، ولم يتم تعيين أبنائه فى سلك النيابة وهناك أمثلة كثيرة من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى سلك النيابة، رغم تدنى تقديراتهم، منهم نجل المستشار محمد راشد رئيس النيابة الإدارية بالمنوفية، وأبناء المستشار عبد الحميد السعدنى وأبناء المستشار عبد الحليم رضوان، وليس هناك أشهر من فضيحة كلية الحقوق التى شهدتها الكلية فى العام الدراسى 2009/ 2010، التى عُرفت إعلاميا باسم فضيحة «غسل الشهادات»، وتسببت فى الإطاحة بالدكتور مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة، والدكتور سامى الشوا، عميد الكلية، وعدد من قيادات الكلية بعد إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، بعد قبولهما أعدادا من الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، بهدف الحصول على ليسانس حقوق آخر بتقديرات أعلى.

 

*تاريخ دساتير العسكر.. الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

ينظر العسكر في مصر منذ أول يوم جاءوا فيه إلى السلطة، إلى المصريين على أنهم الجسر الذي يجب أن يعبروا عليه من أجل البقاء في الحكم ونهب ثروات البلاد، فلا مانع لديهم من أن يقتلوا مليون مواطن أو أكثر إذا كان هناك شعور بأن وجودهم يهدد حالة الاستجمام التي يعيشها العسكر في عروشهم، كما أنهم ينظرون إلى الدساتير والقوانين على أنها وضعت للفقراء فقط، لكي تنظم حالة الفوضى التي يعيش فيها المهمشون من الفقر والجوع، حتى تستقيم أمر جبلاية القرود”، كما ينظر العسكر إلى الفقراء دائمًا.

وبالرغم من أن العسكر حينما يصارعون على السلطة ويخططون للانقلاب عليها يكون الباب دائما من خلال الدستور، كما حدث مع دستور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي وضعه عبد الرازق السنهوري، والتعديلات الدستورية التي وضعها المجلس العسكري بعد ثورة يناير ووضعها المستشار طارق البشري، ثم التعديلات الدستورية لعبد الفتاح السيسي والتي وضعتها لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، إلا أنهم وبمجرد الصعود على كرسي الحكم ينقلبون في أول إجراء لهم على هذا الدستور.

وضرب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، المثال مع سلفه جمال عبد الناصر في هذا السلوك، بشكل فج، خاصة وأنه تم بعد مقصلة سياسية للخصوم والمعارضين بشكل دموي، ورغم أن السيسي أقسم على أن الدستور لن يسمح لحاكم أن يجلس لأكثر من مدته، ولا مكان لذلك في مصر بعد الآن، خلال تصريحات المتعددة لوسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إلا أنه لم يختلف عن سلفه عبد الناصر في الحنث بوعوده، وضرب الدستور بعرض الحائط للجلوس في عرض البلاد مدى الحياة.

دستور عبد الناصر

يشير الكاتب الصحفي وائل قنديل إلى ما ورد في كتاب للباحث عمرو الشلقاني، بعنوان “ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية 1805- 2005، يحكي فيه قصة التظاهرات التي جابت القاهرة هاتفة: يسقط الدستور.. تسقط الديمقراطية والحرية.. يعيش الجيش.. يعيش الزعيم، ثم وصلت إلى مبنى مجلس الدولة لمحاصرة رئيسه الرافض لتعديل الدستور الذي كان هو مهندسه، وحائكه القانوني، على مقاس النظام العسكري، وذلك خلال أول انقلاب لجمال عبد الناصر على الدستور الذي وضعه.

وتنجح الجموع في اقتحام بوابة المجلس المغلقة بالسلاسل الحديدية والجنازير، وتصبح على بعد خطواتٍ من رئيسه. وهنا يظهر العسكري الثائر طالبًا من رئيس المجلس الخروج للجماهير الغاضبة لامتصاص غضبها، وما أن يخرج، حتى يتحول إلى فريسةٍ سهلة، ويتلقى الركلات والصفعات والشتائم، بوصفه الخائن الجاهل”، فيظهر ضابط الجيش منقذًا لحياته، فيخرج ملفوفًا في سجادة إلى بيته.

كان رئيس مجلس الدولة وقتها الذي وضع الدستور وتم تلقينه درسا قاسيا لمجرد رفضه التعديلات الدستورية من نظام عبد الناصر هو المستشار عبد الرازق السنهوري، الذي امتدت يده لحياكة دستور 1932 ليكون على هوى ضباط يوليو 1952. وأما الضابط الثائر الذي خلصه من بين براثن غضب المواطنين الشرفاء فكان عضو مجلس قيادة الثورة الصاغ صلاح سالم. وأما التظاهرات فقد أدرك السنهوري لاحقًا أن من أعد لها وأخرجها ووجهها إلى مقر مجلس الدولة لتأديب رئيسه على انحيازه للديمقراطية في أزمة مارس 1954 هي هيئة التحرير (التي يقابلها “ائتلاف دعم مصر حاليًا”، بأوامر من البوليس الحربي “المخابرات الحربية حاليًا”).

إيه يعني لما نعدم مليون مصري في سبيل نجاح المسيرة؟”، عبارة صاح بها الرائد صلاح سالم، العضو البارز في الفصيل الموالي لجمال عبد الناصر داخل مجلس قيادة الثورة في فبراير 1953. ليرد عليه العقيد يوسف صديق قائلا: “أنا معملتش ثورة عشان أعدم المصريين وأنكل بيهم”، والعقيد يوسف صديق هو الضابط اليساري الذي استقال من مجلس قيادة الثورة قبل شهر من هذا النقاش الحاد.

و”صديق” هو مُنقِذ انقلاب 1952، فقد تحرك قبل ساعة الصفر للسيطرة على قيادة أركان القوات المسلحة المصرية، عقب كشف خطة الانقلاب، فأجهض بذلك التحرك المضاد للقيادات العسكرية الموالية للملك فاروق الأول. وما لم يكن في حسبان العقيد صديق هو ما سيتعرض له من زملاء الانقلاب بعد عدة أشهر من نجاحهم. فهم لم يزجوا به في السجن فحسب، وإنما اعتقلوا واعتدوا على زوجته وزوج ابنته وآخرين من أفراد عائلته، والسبب هو رفضه لحكم العسكر، ودعمه لنظام برلماني ديمقراطي.

دموية دساتير العسكر

زادت امتيازات الجيش في الدساتير المصرية بشكل مطرد منذ انقلاب عام 1952. ففي دستور عام 1923، كانت جميع القوانين التي تحكم الجيش وقوات الشرطة بالكامل في أيدي المشرّعين في البرلمان المنتخب، ما عكس ركنًا أساسيًا من أركان السيطرة المدنية المنتخبة على المؤسسات المسلحة. لكن حينها لم يكن الجيش وقوات الشرطة المؤسسات المهيمنة، إذ كانت كفة ميزان القوى تميل إلى حدّ كبير لصالح القوات المسلحة البريطانية في مصر.

ثمّ أتى انقلاب 1952 وغيّر هذه الظروف بشكل كبير، فهو لم يكن انقلابا ضد النظام الملكي فحسب، بل أيضا ضد برلمانٍ منتخب. فبعد مغادرة فاروق الأول، أرادت أقلية في صفوف الضباط الحاكمين دعوة البرلمان للانعقاد واستئناف الحياة السياسة الديمقراطية الدستورية. من بين أولئك الضباط العقيد يوسف صديق، وأحمد شوقي، ورشاد مهنا، والرائد خالد محيي الدين، وغيرهم. بيد أنّ الأغلبية الساحقة في مجلس قيادة الثورة كانت ترغب بديكتاتورية عسكرية. ونظرا لكون الأقلية المؤيدة للديمقراطية مسيطرة على قوة عسكرية مهمّة، وخاصة سلاح المدفعية، كان لا بد من التوصل إلى حل وسط، وهو “فلنطلب رأي القضاة”.

يقول الباحث عمر عاشور، في مقال له: إنه في 31 يوليو 1952، صوّت مجلس الدولة – الذي كان مسيسًا للغاية– بنسبة 9 أصوات إلى صوت واحد ضد انعقاد البرلمان المنتخب. كان القاضيان عبد الرازق السنهوري، رئيس المجلس، وسليمان حافظ، وكيل المجلس، ضدّ حزب الوفد الذي كان الحزب الأكثر شعبية في ذلك الوقت. وأراد القاضيان إقصاء الحزب ومنعه من السيطرة على البرلمان. وفي مرحلة لاحقة، أفتيا بدستورية رئاسة العسكر للحكومة المدنية، فصار اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء. قضى تسعة قضاة غير منتخبين بإسقاط خصومهم السياسيين المنتخبين. وبذلك لم يسقطوا ما بقى من ديمقراطية مصر الهشة فحسب، وإنما قَنّنّوا حكم مَنْ استولى على السلطة بالسلاح.

إلا أنّ مسودة دستور عام 1954 حاولت العودة عن مسار مجلس قيادة الثورة فيما يتعلّق بحكم العسكر. فلم تقم المسودة بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي ظرف من الظروف فحسب (مادة 20)، بل فرضت أيضا على الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم (مادة 180). وبموجب المسودة تمّ إنشاء مجلس الدفاع الوطني، ولكنها حسرت دوره ليكون استشاريا فقط بشأن ثلاث قضايا محددة وهي: إعلان الحرب، المصالحة، التدابير الدفاعية (مادة 185). وتُركت معظم القوانين التي تنظّم المؤسسات المسلحة (الجيش وقوات الشرطة) بيد البرلمان المنتخب، والذي أعطته المادة الأولى من مسودة الدستور مكانة خاصة: “مصر هي جمهورية نيابية برلمانية”.

لم يتم التصديق بالطبع على مسودة الدستور، فعبد الناصر وفصيله العسكري لم يريدا دولة ذات مؤسسات ديمقراطية فاعلة، وإنما ديكتاتورية عسكرية مبنية على تمجيد الزعيم الملهم. وبدلا من التصديق عليها، عثر المؤرخ صلاح عيسى على النسخة الوحيدة من دستور 1954 في العام 1999، في الطابق السفلي لمركز أبحاث تابع لجامعة الدول العربية. فكتب بعد ذلك كتابا بعنوان “دستور في سلة مهملات” ليعكس القصة الحزينة للديمقراطية الدستورية في مصر.

واختتم عبد الناصر دستور 1954 باعتقال سليمان حافظ، وكيل مجلس الدولة، في 1956 حين اختلف مع عبد الناصر، بعد أن قام “بتقنين” قيام جمهورية العسكر على أنقاض نظام برلماني. وبعد أن تمّ الإفراج عنه، كان لديه ما يقوله لصديقه وحيد رأفت، القاضي الوحيد الذي صَوَّتَ لإعادة البرلمان وتقويض الحكم العسكري في يوليو 1952: “ندمت على دعم حركة الجيش ضد الحكم البرلماني الديمقراطي. أظنّ أنّ سجني ومعاناتي هما عقاب لي على هذا الذنب”.

المنهج ثابت

يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل: إنه من 1954 إلى 2019، هناك فاصل زمني يمتد إلى 66 عامًا تبدلت فيها أمورٌ وتغيرت أحوال، إلا أن المنهج بقي ثابتًا، وإذا كان الهتاف بسقوط الدستور وموت الديمقراطية والحرية قد تردّد على ألسنة “المواطنين الشرفاء” المسيرين قديمًا، فإن مضمون الهتاف ذاته يتكرّر في 2019. ولكن على ألسنة أساتذة علوم سياسية، تخرجوا في أمريكا التي توصف بواحة الديمقراطية، من نوعية المعتز بالله عبد الفتاح، الذي يقول إلى الجحيم بالديمقراطية إذا كانت ستعطل مسيرة الزعيم الملهم ورؤيته التنموية النهضوية التي تلتهم الأخضر واليابس من الحريات وحقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر.

وأضاف قنديل أن مضمون الهتاف نفسه سمع أيضًا تحت قبة برلمان عبد الفتاح السيسي، حين طالب نواب بعدم الاكتفاء بتعديلات الدستور، وإنما نسف الدستور كله، وصياغة دستور جديد، يناسب ذوق الزعيم، الذي هو أبو الدستور وأبو القانون وأبو الوطن نفسه.

على أن ثمّة فروقًا واضحة بين مصر 1954 ومصر 2019، إذ كانت هناك، لا تزال، أصوات من النخبة القانونية والقضائية تستطيع أن تجهر بالاعتراض وتدفع الثمن، حتى وإن كان الثمن اعتداءاتٍ جسدية، قيل إنها بلغت ضرب رئيس مجلس الدولة بالحذاء. أما الآن فالكل مختبئٌ في جلده، لا يقوى على الاعتراض، أو حتى إبداء الرأي في مواد تشنق استقلال الهيئات القضائية وتتخذها سبايا في قصر الزعيم، إلى الحد الذي انزعج فيه مجلس القضاء الأعلى من خبرٍ سرعان ما تم حذفه عن اعتراضاتٍ قضائية على تلك المواد، ليصدر تكذيبٌ مكتوبٌ بحبر الرعب والرجفة، لمثل هذه الأخبار المضللة.

يضاف إلى ذلك أن النخبة السياسية في ذلك الوقت لم تكن من البؤس الذي يجعلها تقع في ارتباكٍ عميقٍ بين التناقضات الجذرية، والخلافات العابرة مع السلطة، فلم يتضح في الوضع الراهن ما إذا كان الخلاف مع سلطة الانقلاب يتعلق بأنها انقلاب على كل شيء، أم ينحصر في خلافٍ على ممارساتها، بحيث إذا توقفت عن هذه الممارسات والانتهاكات تصبح جيدةً وشرعيةً ومحترمة.

وفيما يتعلق بالمتاهة الدستورية العبثية، تساءل قنديل: هل المسألة تتعلق بموقف مبدئي قطعي، يرفض منطق العبث بالدستور، كلما أرادت السلطة، أم هو خلافٌ على مواد وموافقة على أخرى في “بازار” التعديلات؟.

وأكد أن السيسي لم يخرج في اللعبة الدستورية فائزًا بتمرير التعديلات فقط، وإنما مكسبه الأكبر أنه استدرج المعسكر الرافض للانقلاب، من حيث المبدأ، إلى مجرّد معارضةٍ لبعض السياسات والإجراءات فقط، تلعب في المساحة المخصصة للمتمسكين بمشروع 30 يونيو 2013، لكنهم متضرّرون من شراسة السلطة ضدهم، وتسقط، أو تتجاهل جذور المأساة، وتتغافل عن أن هناك نظامًا شرعيًا يواجه تعذيبًا وتنكيلا، تحت الأرض التي يلعبون فوقها.

وتساءل قنديل: “هل المعركة مع السيسي هي تناقض جوهري مع نظام دموي يحرق الجغرافيا السياسية والاجتماعية والحضارية لمصر، تنبغي إزاحته، أم خلافٌ مع سياساتٍ وإجراءاتٍ، بزوالها يكتسب جدارة أخلاقية ودستورية؟”.

 

*من 5 إلى 30 جنيهًا للشقة.. حكومة الانقلاب ترفع رسوم النظافة إلى 6 أضعاف

كشفت مصادر صحفية عن مشروع جديد لتعديل رسوم النظافة لتبدأ من 5 إلى 30 جنيهًا للشقة الواحدة، لتصدق تمهيدات أعلنها د.محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، قبل أسابيع بقوله “ما نحصّله من المنازل متدنٍ جدًا، وأعلن بجلسة برلمانية إنه سيتم رفع رسوم النظافة المضافة للفواتير إلى 5 أضعاف لتمويل المنظومة الجديدة.

وأشارت تقارير رسمية، إلى اتجاه حكومة الانقلاب نحو زيادة قيمة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء في شهر يوليو المقبل.

وقالت المصادر إن قيمة رسوم النظافة يتم تحصيلها مع فاتورة استهلاك الكهرباء وتورد قيمتها إلى المحليات، وفي المقابل تحصل شركة التوزيع على نسبة تتراوح بين 3 و5% من المبلغ الإجمالي الذي يتم تحصيله.

وأكدت ، أن حكومة الانقلاب كانت تدرس فصل تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء؛ بسبب عدم تحصيل المستحقات بانتظام، ولكن وفقا للتوجهات الحالية بتحصيل الفواتير الشهرية بانتظام وعدم التهاون في هذا الأمر.

فواتير الكهرباء

وتابعت: رسوم النظافة تحدد بناءً على قيمة الاستهلاك والنطاق الجغرافي، وسترتفع مع زيادة قيمة شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها يوليو المقبل ضمن البرنامج المعلن سلفاً لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء.

وذكرت المصادر أن حكومة الإنقلاب أعلنت استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء ولكن زيادتها بنسبة “لم تفصح عنها” وتطبق يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر أن زيادة رسوم النظافة ستحدد وفقًا للاستهلاك الشهري للمشتركين، وتدفع نظير نظافة الشوارع والأحياء التي يسكن بها كل مشترك.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، في نوفمبر الماضي، إلى “تحريك أسعار رسوم النظافة” وليس زيادتها، وهو ما يعني تعديل عملية تحصيل الرسوم عن طريق فرض رسوم أعلى على المقتدرين، مع الاحتفاظ بالوضع كما هو عليه لمحدودي الدخل.

وقبل عام كان وزير البيئة السابق قد أعلن، عن رسوم جمع القمامة للوحدات السكنية، بحيث تتراوح بين جنيهين و40 جنيهًا، فيما ستبدأ الرسوم المحملة على الوحدات التجارية من 30 جنيهًا وتنتهي عند 200 جنيه.

قرارات المحافظات

وطبق قرار زيادة رسوم النظافة إلى 5 أضعاف بجميع مدن وقرى المحافظات المختلفة، ففي المنوفية أصدر اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفيه، القرار رقم 908 لسنة 2018، بانه اعتبارا من 1/1/2019؛ تزداد رسوم النظافة بالمدينة إلى عشرة جنيهات، على الوحدة السكنية المشغولة، وتزداد رسوم النظافة بالقرى إلى خمسة جنيهات على الوحدة السكنية المشغولة، على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره.

الأحياء الراقية

غير أن رسوم النظافة أيًا كان المبلغ المسدد على الفواتير لا يشعر معه مواطنو الأحياء الراقية في القاهرة والجيزة بالأسى فلا نظافة إلا في تلك الأحياء يقول محمود العسقلاني رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”: إن رسوم النظافة يتم تحصيلها من الفقراء في مصر وتستفيد منها الأحياء الراقية في القاهرة مثل مصر الجديدة والزمالك والمهندسين.

واضاف أنك ترى أغلب مناطق القاهرة على امتداد مترو الانفاق كمثال تتميز بعدم نظافة الشوارع الرئيسية التي تم رصفها، ولا تجد أثرا لسيارات الكنس الآلي، ويبدو أن هذه السيارات لا تراها العيون إلا في مناطق محدده بعينها مثل المهندسين والزمالك والدقي والعجوزة فهي مناطق تلقى اهتمام المسئولين فترى شوارع هذه المناطق منظمة ونظيفة وتجدها مخططة، والفواصل المرورية تطلى بألوان حديثة.

 

*بطرس غالي” والحقائب الدبلوماسية.. تهريب الآثار بأوامر العسكر

أمر النائب العام بحبس بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير مالية حسني مبارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تهريب كميات كبيرة من الآثار عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

شمل قرار النائب العام منع التصرف في أموال عدد من الشخصيات المتورطة في القضية، من بينهم سكاكال أوتاكر لاديسلاف قنصل إيطاليا السابق، وصاحب إحدى شركات الشحن وزوجته.

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط السلطات الإيطالية، في مايو 2018، أكثر من 23 ألف قطعة أثرية مصرية شحنت من ميناء الإسكندرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية داخل حقائب دبلوماسية.

وأعادت السلطات الإيطالية تلك الآثار إلى مصر، والتي ينتمي أغلبها إلى الحقبة الفرعونية رغم عدم تسجيلها لدى وزارة الآثار المصرية.

وقالت حكومة الانقلاب وقتها إن الآثار المضبوطة في إيطاليا غير مسجلة لدى السلطات وجاءت من أعمال حفر غير قانونية.

كانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.

وذكر بيان لخارجية الانقلاب أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في مارس 2018 بعثورها على 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية في البريد الدبلوماسي.

حقائب دبلوماسية للتهريب

وكثيرا ما تشير أصابع الاتهام إلى الحقائب الدبلوماسية وتكون بطل تهريب الآثار إلى الخارج، وذلك لعدم خضوع تلك الحقائب للتفتيش في المطارات والموانئ قبل سفرها للخارج، والعديد من خبراء الآثار يتهمون السفارات الأجنبية بالقاهرة بتهريب الآثار عبر هذه الحقائب.

وفي 2015، كانت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، قد حاولت منع سفر حقيبة دبلوماسية للسفارة الألمانية بالقاهرة، إلا أن وزارة الخارجية تدخلت، وأرسلت مذكرة لجمارك قرية البضائع بالسماح بشحن الحقيبة الخاصة بالسفارة دون فتحها، رغم تحفظ الجمارك ومركز الوحدات الأثرية بالمطار، على الحقيبة بعد اكتشاف الجمارك وجود تمثال داخل الحقيبة.

وعرض الأمر على مركز الوحدات الأثرية الذي طلب تشكيل لجنة من الوحدة والجمارك والخارجية والشرطة ومندوب السفارة، وفقا للقانون، لمعاينة التمثال، وبيان قيمته إذا كان أثريا أو مجرد تذكار، ولكن السفارة الألمانية اعترضت على فتح الحقيبة، وتم التحفظ عليها حتى تدخلت وزارة الخارجية، وسمحت بسفرها دون تفتيش.

تهريب الآثار

وقال الدكتور جون كيلي مدير متحف كليفلاند بأمريكا: إن 95% من الآثار المعروضة في أمريكا جاءت مهربة عبر الحقائب الدبلوماسية.. مشيرا إلى أن عملية تهريب الآثار ظلت مستمرة منذ زمن بعيد، وأسهل وسيلة لها الحقيبة الدبلوماسية.

وجاء في كتاب الماضي المسروق للكاتب كارل ماير، أن الرجل الدبلوماسي هو المتهم الأول في أغلب سرقات التحف والآثار، ووصفه بكلمة “الجماع” أي الذي يقوم بجمع الآثار والتحف من هنا وهناك أثناء وجوده في أي بلد، مشيرا إلى أنها سياسة متبعة منذ القدم الحقائب الدبلومسية لا تفتش حتى السيارات الدبلوماسية التابعة لسفارة لا يحق لأي شرطي أن يفتشها فهى جزء من السفارة وبالتالى جزء من وطنه وأرضه، ببساطة السيارة الدبلوماسية تحمل آثارا وترتع في البلد كما تريد وبعدها يتم تهريب الآثار بصناديق وشحنات ضخمة عبر المنافذ دون تفتيشها وإلى الآن يحدث هذا، ومنذ فترة تم اكتشاف سرقة تمثال أثرى من مخزن ميت رهينة وبعد تحقيقات النيابة اكتشف أن التمثال تم بيعه لأحد العاملين في السفارة البلجيكية، ويقع كثير من الحوادث مما يؤكد دور السفارات في تهريب الآثار.

من جانبه قال عمر الحضرى الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار: إن الحقائب الدبلوماسية بنسبة 100% تشارك في تهريب الآثار المصرية إلى الخارج عن طريق بعض كبار تجار الآثار الذين يجندون بعض الدبلوماسيين والعكس لتهريب الآثار عبر تلك الحقائب، وذلك لعدم خضوعها للتفتيش في المطارات والموانئ المصرية.

زمن السيسي

وفي 26 مايو 2018 ، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” تقريرًا عن فضيحة تهريب نظام السيسي للآثار المصرية لايطاليا، وهو ما أعاد إلى الأذهان فضيحة تهريب الآثار إلى الإمارات حيث اتهم عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي”، مستندين إلى وقائع عدة، حدثت بتسلسل زمني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي مقال بعنوان “مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية، نشره جمال سلطان في صحيفة المصريون يقول إن تهريب الآثار تفاقم وتعاظم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة واستباح خطوطًا حمراء غير مسبوق جرأة أحد على تجاوزها.

ويشير الكاتب إلى أن كل المعلومات التي تكشفت عن تلك الجرائم كشفتها مصادر أجنبية، ووسائل إعلام أجنبية، وأجهزة رقابة أجنبية، لا يوجد حادثة واحدة كبيرة في تلك الجرائم المروعة كشفتها أجهزة مصرية أو وسائل إعلام مصرية أو أي جهة مصرية.

 

*دولة الميليشيات العسكرية (2).. الطريق إلى المشروع الإسرائيلي عبر التعديلات الدستورية

منذ أول يوم بعد ثورة يناير المجيدة، يحاول قادة العسكر التأسيس للدولة العسكرية بشكل دستوري ورسمي وقانوني، حيث لم يكتفوا بأن يكونوا دولة داخل دولة، ولكن وجدوا ثورة يناير هي الملاذ للإعلان عن دولتهم رسميًا ووضْعها فوق الدولة، بالنص على ذلك في الدستور.

وبدأت محاولات عسكرة الدولة المصرية بعد ثورة يناير مباشرة، حينما طالب الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب العسكري السابق، بتضمين الدستور مادة تنص على أن الجيش يحمي مدنية الدولة.

بل إن البرادعي قام بعمل حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، في 18 من أبريل 2011، بعنوان “البرادعي يحدد معايير الأمن القومي، وطالب بتأسيس جيش قوي قادر على تحديات الجريمة المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية.

الأمر الذي يعني أن البرادعي كان يدعو إلى تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية الدولة من أعدائها مثل الكيان الصهيوني، إلى الدخول ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني نفسه، والعمل ضمن أجندة الكيان الصهيوني في الحرب على الإرهاب الذي تضع أجندته إسرائيل في الحرب على الفلسطينيين، ودخول الجيش المصري ضمن الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما حدث بالفعل.

ومنذ ذلك التاريخ والعسكر يحاولون التأسيس لهذه المرحلة من عسكرة الدولة المصرية، والعمل كميليشيات مسلحة ضمن الأجندة الصهيونية الأمريكية، في الزعم بالحرب على الإرهاب، حتى نجحت إسرائيل في ضمن دول أخرى مع مصر في حربها على المسلمين وهي السعودية والبحرين والإمارات والأردن.

عقيدة الجيش والدستور

ومع نبوءة البرادعي التي طالب بها منذ أول يوم بعد ثورة يناير، بتحويل عقيدة الجيش المصري إلى ميليشيات مسلحة تعمل ضمن الأجندة الصهيونية، وعسكرة الدولة المصرية في الدستور، نجح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في التأسيس لهذه الدولة العسكرية الجديدة.

كما نجح السيسي في ضم صلاحيات أو مهمات جديدة تضاف للقوات المسلحة لأول مرة في الدستور المصري، وفق التعديلات التي تقدم بها 155 نائبا معظمهم من ائتلاف الأغلبية المؤيد لقائد الانقلاب، والتي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس نواب العسكر بعد يومين فقط من تقديمها، وأصدرت تقريرها في 16 صفحة بتعديلات توسع صلاحيات الجيش والرئيس.

وكانت المادة 200 من دستور 2014 تنص على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون”.

إلا أن السيسي استغل فرصة التعديلات الجديدة لهيمنة بقائه في الحكم مدى الحياة، وقدم خدمته للكيان الصهيوني في تأسيس دولة الميليشيات العسكرية، من خلال التعديل الجديد الذي يضيف إلى صلاحيات أو مسئوليات القوات المسلحة: “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

صون مدنية الدولة

يقول عضو برلمان العسكر هيثم الحريري: “نحن كنواب نستشعر الحرج عندما نتحدث عن القوات المسلحة ودورها، لكن هذه التعديلات تمنح الجيش حق التدخل في الحياة السياسية في أي لحظة، خاصة أن المادة بهذه الصياغة مطاطة”.

وأشار الحريري- خلال تصريحات صحفية- إلى تدخل القوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير 2011، ما أدى إلى تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

لكنه لم يشر لتدخل الجيش في 30 يونيو 2013 دعما للمظاهرات ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وقام الجيش بالانقلاب على الرئيس مرسي وعزله عن منصبه وحبسه.

ويرى الحريري أن مصر “بهذا التعديل ستتحول إلى تركيا قبل 2007، عندما كان الجيش ينقلب على الحكم ويعزل الرئيس ويأتي برئيس جديد”، مطالبا بأن تظل مهمة الجيش فقط حماية أمن الحدود”.

الجيش سيمنع أي ثورة

وأكد محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن للجيش دورا في الحياة السياسية منذ ثورة 1923، “لكن هذا التعديل سيعطي تدخله وتوسعه في التدخل شرعية”.

وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن هذه التعديلات إذا أقرت “ستتيح للسيسي استدعاء الجيش للتدخل في بعض الأمور مثل مظاهرات أو اعتصامات يرى أنها تخل بحريات الأفراد، أو يلجأ إليه لمواجهات أزمات سياسية أو اقتصادية داخلية، وهذا يعني أن الجيش يتدخل لمنع حدوث ثورة أخرى مثل 25 يناير، على اعتبار أن السيسي جاء بانتخابات، مشيرا إلى أن الجيش حينها سيكون ملزما دستوريا بتنفيذ أوامر السيسي الذي هيمن عليه في الأساس.

مواد كارثية

بخلاف بقاء السيسي حتى 2034، هناك 6 كوارث فى تعديلات الدستور، فليس نية عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، فهذا أمر محسوم منذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وارتكاب السيسي أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية، بل هدف السيسي هو تحويل مصر دستوريا لدولة عسكرية تعمل على تقطيع أراضي الدولة وبيعها بالقطعة، بعد أن تحول الجيش لسمسار أراضٍ، من خلال عدم الاعتراف بأحكام المحاكم المدنية واعتبار آرائها استرشادية فقط، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتمنح التعديلات المقترحة، السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام، إلا أن أشد المواد ضررا تلك التي تتعلق بسلطات السيسي والجيش، وتقليص دور مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية الإدارية المكلفة بمراجعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. حيث تنص التعديلات الجديدة على أن رأي مجلس الدولة سيكون اختياريا وغير ملزم. ولن يكون مجلس الدولة مسئولا عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة، وهو ما ظهر خلال أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يمنح السيسي السلطة لتسليم أي أرض، وتوقيع أي عقد، بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحق بمصر وشعبها.

كما تنص التعديلات على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، عندما يكون هناك «اعتداء مباشر» على أفراد الجيش.

إلا أن الكارثة الكبرى في الحقوق الدستورية الممنوحة للجيش ضد المدنيين، من خلال المادة التي تقول إن القوات المسلحة «مهمتها حماية البلاد… وصون الدستور والديمقراطية». ويعني هذا في الأساس أن الانقلابات العسكرية المستقبلية سوف تكون دستورية، لتكمن الإشكالية الحقيقية في السلطات الكاسحة الممنوحة للسيسي والجيش، إذ أن إضفاء صبغة دستورية عليهما يمهد الطريق لمستقبلٍ ذي مزيدٍ من الحصانة، والحكم المطلق، والسلطة العسكرية، طالما كان تجريد الجيش من سلطاته معركةً خاسرة بالنسبة للمصريين، الذين تمكنوا من الإطاحة بديكتاتور ظل في الحكم 30 عاما، لكنهم لم يستطيعوا تجريد الجيش من سلطاته ولو بمقدار شبرٍ واحد.

بل إن هذه المواد ستوسع من عمليات الاعتقال والمحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة وأنه استنادا إلى دستور 2014، مرر السيسي قانونا يوسع من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. وفي أقل من سنتين، خضع أكثر من 7400 مدني لمحاكمات في المحاكم العسكرية.

 

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

تعديل الدستور على مقاس السيسي

تعديل الدستور على مقاس السيسي

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “حسم” و”بلبيس الجوية” و”الواحات البحرية

أرجأت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 11 فبراير؛ لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

كما أجلت ثالث جلسات محاكمة 43 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات.

وأجّلت إعادة محاكمة 170 معتقلا، بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 12 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار بعض المعتقلين من مقار اعتقالهم لخطأ إجرائي يتعلق بعدم إخطار المعتقلات الموضوعين فيها بموعد عقد الجلسة، فلم يتم إحضارهم للمحاكمة.

وعُقدت الجلسات الماضية بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*تأجيل “فض النهضة” و”جامع الفتح” ومنع الأهالي والإعلام من الحضور

أجلت محكمة جنايات اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، إلى جلسة 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”؛ حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلينبالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 32 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية مذبحة فض اعتصام النهضة، إلى جلسة 2 مارس المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

 

*رفض طعن معتقلي هزلية “خلية الصواريخ” على حكم بالسجن المؤبد

رفضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا، بالسجن المؤبد والمشدد على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”، لتصبح بذلك أحكاما نهائية باتة لا طعن عليها.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 7 يونيو بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلا، والسجن 3 سنوات مشدد على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، بمجموع أحكام بلغت السجن 568 سنة.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي ووصفوها بـ”الملفقة”، مشيرين إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين – بينهم 22 معتقلا و14 غيابيا – “بإدارة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص”.

 

*حبس 17 شخصا 15 يومًا في هزلية “اللهم ثورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 17 من رافضي الانقلاب 15 يوما على ذمة هزلية “اللهم ثورة” ؛ وذلك بعد أيام من حبس نيابة الانقلاب حبس 25 شخص على ذمة نفس الهزلية.

واعتقلت داخلية الانقلاب، الاسبوع الماضي، عشرات المواطنين بعدد من المحافظات، بزعم تخطيطهم “لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجون أم المصانع؟.. هكذا يخرس السيسي المصريين ويدمرهم قبل رحيله

من أمن العقوبة توسع في القمع وبناء السجون، هذا ما يقوم عليه الانقلاب المدعوم دوليا وخليجياً وصهيونياً، ويأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر في ظل تصاعد إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 100 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، في حين تقول حكومة الانقلاب إن هذه الأرقام مبالغ فيها، وإن مصر ليس بها معتقلون بل سجناء بأحكام قضائية أو ضمن قضايا منظورة.

وقرر وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد بمسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وخلال أربع سنوات فقط بدءا من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017 صدرت قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا.

وحسب الجريدة الرسمية فإن السجن يتبع لإدارة قوات أمن أسيوط، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط، وتوجد في مصر سجون كبيرة أبرزها سجن أبي زعبل، وسجن العقرب، وسجن برج العرب، بالإضافة إلى سجون أخرى في محافظات الصعيد.

توسع في الظلم

اللافت أن عدد السجون ارتفع بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب عصابة الانقلاب المتكررة للشعب بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، كما يأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر الجديدة، بالتزامن مع التوسع في فناكيش تستهلك مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة، أو الجدار الفاصل بين شعب العسكر وشعب ثورة يناير.

في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين، وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أن الإنفاق على التعليم في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

وتشهد الصحة وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي، علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

ووثًقت منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاج السفيه السيسي التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الشرطة والمعتقلات؛ منذ بدء حملات الاعتقال في صفوف المعارضين للانقلاب في يوليو 2013، وحملت تلك المنظمات السفيه السيسي نفسه المسؤولية المباشرة عما يحدث من تعذيب وانتهاك للقانون والدستور في السجون ومراكز الاحتجاز في عموم محافظات مصر المختلفة.

تعذيب وحشي

وتستخدم عناصر الأمن وسائل وحشية في التحقيق مع آلاف المعتقلين بشكل روتيني؛ وهو ما خلصت له لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي أكدت أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 79 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقارير نشرها باحثون قانونيون مستقلون.

وطبقا للناشطة الحقوقية، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف إن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

ويشير الباحث السياسي الدكتور أسامة أمجد، إلى أن الطبيعة الدموية للسفيه السيسي بدأت بعد ثورة يناير مباشرة في القضية المعروفة بكشوف العذرية، التي نفذتها المخابرات الحربية للفتيات اللاتي تم اعتقالهن في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وكذلك فتاة مجلس الوزراء التي تم سحلها على يد الشرطة العسكرية أمام العالم كله.

مرارة الشتاء

ويفاقم فصل الشتاء من معاناة المعتقلين والسجناء والمختطفين قسرياً في زنازين ومعتقلات ومسالخ الانقلاب العسكري، جراء حرمانهم من الملابس والأغطية التي يحتاجونها لتقيهم من البرد القارس.

ويعاني الأحرار في سجون العسكر من أزمة، بعد ازدياد حالات الاعتقالات والمختطفين قسريا، الذين يحتاجون إلى توفير حقوقهم الآدمية، وما زاد من حدة الأزمة حلول فصل الشتاء، مع استمرار مصلحة سجون الانقلاب بفرض عقوباتها على الأحرار، المتمثلة في تقليص الملابس الشتوية الثقيلة والأدوية والطعام وحرمانهم من زيارة أهاليهم.

ودخلت مصر بعد انقلاب السفيه السيسي على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي في 3 يوليو 2011، عهد السجون والأقبية والتعذيب الوحشي، وعادت إلى عهد الاستبداد والقمع والسجون والمطاردات، في وقتٍ فضلت فيه أمريكا والغرب الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر خدمة للكيان الصهيوني المتساوق مع السفيه، ويتحسّر الحقوقيون على عهد مرسي، إذ لم يسجن معارضا واحدا، وكانت حرية الرأي مكفولة في عهده، لينقلب الوضع رأسا على عقب بعد انقلاب السفيه والعسكر على الديمقراطية.

والواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وإن أردت أن تتكلم وتحكي عن الانتهاكات التي تتم تجاه المعتقلين فتأكد أنك بحاجة إلى أيام أو ربما شهور لتنتهي، كما أنك ستكون بحاجة إلى أن يكون قلبك أقسى من الحجر وعقلك واسع الخيال لتستطيع فهم مدى فظاعة تلك الانتهاكات دون أن تُصاب بأزمة قلبية قاتلة من تأثرك بهذه الحكايات.

 

*موقع “eNCA”: السيسي ديكتاتور فاشل يسعى لاحتكار السلطة

انتقد الموقع الإلكتروني “eNCA” التابع لهيئة إذاعة جنوب إفريقيا تحركات العسكر لتعديل دستور ما بعد الانقلاب، مشيرا إلى أن العسكر يعملون من أجل تمكين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من البقاء في السلطة.

ووصف الموقع على لسان تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه ديكتاتور يسعى لاحتكار السلطة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة لا تأتي كمفاجأة، بل هي استمرار لما شهدناه منذ استيلاء السيسي على السلطة من قمع وتكميم للحريات وتوسيع مستمر في سلطاته.

ولفت الموقع فى تقرير نشره اليوم إلى أن هناك رفضا واسعا لتلك التعديلات من قبل المصريين وظهر ذلك واضحا عبر هاشتاج “لا لتغيير الدستور” والذي يعد الأكثر انتشارا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المصريين عانوا ويلات السياسة القمعية التي يتبعها العسكر

واوضح التقرير أن جمعيات حقوق الإنسان تقول إن نظام الانقلاب كمم أفواه السياسيين والناشطين ووسائط الإعلام المعارضة أو كل من ينتقده، في حين أصدرت محاكم العسكر أحكاما ضد الآلاف من معارضيه.

وأشار إلى أن كافة جمعيات حقوق الإنسان تؤكد أن السيسي قاد مصر بشكل أعمق في الاستبداد من المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في عام 2011 بعد حكم ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وأكد التقرير أن التعديلات المقترحة تعطي السيسي سلطات جديدة فى تعيين القضاة والمدعي العام، إلى جانب عودة العمل بمجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، يعين فيها السيسي ثلث الأعضاء الـ 250.

كما تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضي تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة في المادة 140 من الدستور “الانتقالية”، مما قد يسمح للسيسي باحتكار السلطة حتى 2034.

 

*مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور.. إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون

بينما يستعد نظام الانقلاب العسكري لتفصيل دستور على مقاس ورغبة عبدالفتاح السيسي من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، تقوم سلطات الانقلاب بتوجيه صفعة قاسية للشعب المصري، كشف عنها ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وهو ما يؤشر إلى رفع سعر البنزين بنسبة تفوق الـ30%، ما يعني أن لتر بنزين 92 الذي يقدر سعره حاليًا بـ6.75، سيقترب من حاجز العشرة جنيهات، في حين بنزين 80 ( سعره 5.50) الذي سيتم إلغاؤه واستبدال بنزين 87 سيكون سعره مقتربا من حاجز الـ8 جنيهات.

وقال ديفيد ليبتون، في بيان، صباح اليوم الأربعاء إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وأضاف: “هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم”.

إلغاء الدعم

تصريحات ديفيد ليبتون اتفقت مع تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، الذي أعلن أن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام الحالي.

وقررت حكومة الانقلاب في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.

ويتوقع ان يرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى سبعين جنيه رسميا لتباع في السوق السوداء بمائة جنيه، بعد الزيادات الثلاثة الأخيرة التي بدأت من خمسة جنيهات لسعر الأاسطوانة، حتى وصلت لخمسين جنيهات في الوقت الحالي، فضلا عن ارتفاع سعر وسائل المواصلات بالضرورة، وسعر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية والأجهزة.

فوائد الدين

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب اليوم الأربعاء، عن أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط: إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وأشارت بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه ، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

واعتمد نظام الانقلاب على الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وأضاف نظام الانقلاب منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاما لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

أجيال المصريين

وتوقعت صحيفة “العربي الجديد” تجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية؛ ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق محللين ماليين.

ونقلت الصحيفة عن أحمد إبراهيم، المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار أن الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن حكومة الانقلاب تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه، منها 511.2 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأعلن وزير المالية بحكونة الانقلاب البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبل بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار.

تأجيل السداد

كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

بينما خسرت العملة المحلية بالأساس نحو 100% من قيمتها منذ تعويم الجنيه نوفمبر 2016، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت سلطات الانقلاب على 10 مليارات دولار منه حتى الآن.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 مقابل للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات.

وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

 

*ترقيع الدستور”.. أبرز 3 تعديلات تحول النظام إلى شبه إمبراطوري

تمثل عملية “ترقيع الدستور”، الجارية حاليا، انقلابا جديدا يحول مصر من شبه دولة إلى نظام إمبراطوري ينعم فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي بصلاحيات مطلقة تفوق ما كانت عليه للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك؛ وتؤكد في ذات الوقت أن ما جرى في 30 يونيو 2013 كان انقلابا عسكريا مع سبق الإصرار والترصد حتى يستفيق أولئك المخدرون المكابرون الذين لا يزالون حتى اليوم يصفون ما جرى وقتها من جريمة في حق مصر وثورتها ومسارها الديمقراطي بالثورة؛ إذا كيف يتصف الشيء “ثورة 25 يناير” ونقيضه “30 يونيو 2013بالوصف ذاته؟!

ورغم أن التعديلات تدور حول 8 ترقيعات جديدة، لكن أبرزها على الإطلاق ثلاثة:

السيسي حاكمًا 20 سنة!

أولا: تمكين جنرال الانقلاب من حكم البلاد لمدة “20”سنة وحتى 2034م وهذا الترقيع هو مربط الفرس في التعديلات كلها، ويخالف مخالفة صريحة نص مادة نافذة وحاكمة هي المادة ٢٢٦ التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس، ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستور؛ إذ تحظر المادة ١٥٧ من الدستور استفتاء الشعب على ما يخالف نصا نافذا في الدستور.

وبحسب التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع. ورغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليتين في الحكم، لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

الجيش وصيّ على الشعب والنظام

ثانيا: تبني فلسفة جعل الجيش وصيًّا على الشعب والوطن كله، على غرار نموذج الجيش التركي قبل المرحلة الأردوغانية الذي كان يملك صلاحيات ما تسمى بحماية العلمانية، وبذلك يتم تطويع الدستور لتمييز القوات المسلحة وجعلها مؤسسة فوق الدستور وفوق الشعب ذاته بدعوى (صوت الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحريات الأفراد) وهي صياغة مطاطة تمنح الجيش صلاحيات تفسير الوضع السياسي وفق هوى كبار الجنرالات والانقلاب مستقبلا على أن توجهات شعبية نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

ومكمن الخطورة في هذا الترقيع أيضا أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف؛ بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

السيطرة المطلقة على القضاء

أما الترقيع الأبرز الثالث: هو تغول سلطات السيسي على السلطة القضائية والعصف التام بما تبقى من استقلال القضاء بالنص علي سلطته في تعيين رؤساء الجهات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين الذين ترشحهم المجالس المختصة واكساب هذه السلطة طابعا دستوريا. وإعادة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلى الوجود بعد أن تم إلغاؤه ويرأسه رئيس الجمهورية.

وتعد المواد التي تثير القلق فيما يتعلق بالسلطة القضائية وهي:

1) إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة والمعمول به من 2012: رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء بها.

2) إلغاء نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد باختيار الجمعية العامة للمحكمة المعمول به من 2012: الرئيس يختار العضو الجديد من بين اثنين يرشح أحدهما رئيسُ المحكمة، وترشح الآخر الجمعيةُ العامة للمحكمة.

3) تغيير نظام تعيين رئيس وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية: يعينون بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.

4) تغيير نظام تعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية، بوضع نص مقارب قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات الذي صدر عام 2017 في صدر المادة 185 من الدستور. النظام الجديد: يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين 5 أعضاء ترشحهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وتكون مدة كل رئيس هيئة 4 سنوات لمرة واحدة فقط

5) إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل، يقوم على الشؤون المشتركة للقضاء. 6

6) النائب العام يختار بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات أو لبلوغه التقاعد أيهما أقرب.

7) إلغاء صلاحية مجلس الدولة في المراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها: النص على أن يختص المجلس -فقط- بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه.. وبالتالي أصبح العرض عليه جوازياً، ولم يعد تجاهله سبباً لبطلان إجراءات إصدار القوانين. فطبقاً لهذه التعديلات فإن الرئيس سوف يتحكم في اختيار رئيس المحكمة الدستورية وكذلك النائب العام وأيضا تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

أما باقي الترقيعات بزيادة كوتة المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة فهي رشوة لإكساب هذه التعديلات تعاطفا من جانب هذه الفئات لدفعها للمشاركة في الاستفتاء عليها أما إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان كما كان مجلس الشوري فهو رشوة للمحاسيب من أجل تمرير الترقيعات خصوصا وأنه بلا صلاحيات ويتم تعيين أعضائه من جانب الرئيس.

 

*ماذا يملك المصريون في مواجهة “التوريث” العسكري؟

لا يكسر سيف العسكر إلا الشعب وحده الذي بات عليه إجبار عصابة الانقلاب على التراجع، عبر وسائل رفض متنوعة تبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وإجبار الفضائيات الموجهة على الاستماع لهم، وإجبار برلمان الدم ورئيسه المخابراتي على القلق، وربما تنتهي هذه التحركات الشعبية ليس برفض تعديلات دستور الانقلاب عند طرحها في استفتاء فحسب، بل تتدحرج كرة الثلج كما حدث في مطالب 25 يناير 2011 التي بدأت صغيرة وانتهت بثورة عارمة.

ورغم أنه لا يتوقع أن تثمر هذه التحركات عن تغيير في موقف عصابة السفيه السيسي، الذين يظنون أنفسهم ملاك الدولة وأصحابها والحاملين حصرا لصكوك الوطنية بها، إلا أنها باتت لازمة وواجبة على من استطاع إليها سبيلا، وحتى يؤكد الشعب للجنرالات أنه لا يزال حيّا وفاعلا ومؤثرا ولم يمت بعد.

وبدأ برلمان الدم العمل على تعديل الدستور لزيادة مدة ولاية السفيه السيسي من أربع سنوات إلى ست، وإضافة نص مؤقت يسمح للسفيه رئيس عصابة الانقلاب بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وهو تحول يعكس نظرة السفيه السيسي للدستور التي عبر عنها بأحاديث مختلفة في السر والعلن.

استنهضوا الشعب

وبين السفيه السيسي وبين فكرة الدستور أصلا علاقة متوترة، فقد انقلب عليها في الثالث من يوليو 2013 حين كان وزيرا للدفاع، فأطاح بالرئيس محمد مرسي وأعلن تعطيل العمل بالدستور، وتشكلت في أعقاب ذلك لجنة الخمسين التي تولت مهمة تعديل الدستور، لكن عملها لم يكن موافقا لهوى السفيه السيسي كليا على ما يبدو.

من جهته دعا يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، كافة الاتجاهات السياسية إلى “حشد الشارع بكل أطيافه، لرفض التمديد للجنرال السيسي” في ظل الحديث عن طروحات لتعديل الدستور بمصر لمد الفترة الرئاسية.

وقال حامد، في تغريدتين على حسابه بموقع تويتر: “لا مجال الآن لتباينات حزبية أو أيديولوجية.. فقط استنهضوا الشعب لأنه لما نزل في 28 يناير حسم المعركة، الشعب هو المرجح وليس النخب السياسية، خلوا الشعب يثق إن أي حد عنده مشروع للمستقبل لكي لا يستكين لهذا الطاغية”.

وأضاف: “هذا الحشد يمكن أن يستثمر في مقاطعة التعديلات كما حدث في جنوب إفريقيا أو التصويت بلا كما حدث في تشيلي. والحالتان أدتا إلى سقوط نظام عنصري وآخر استبدادي. على الجميع اليوم أن يجلسوا ويتحاوروا حول عمل متناسق يؤدي إلى بصيص أمل لدى الناس التي يأست من السياسة والسياسيين”.

وراثة عسكرية

من جهته، يقول محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل: إن: “ما يجري تحت مسمى تعديلات هو تدمير للنظام الجمهوري بتحويله لوراثي بين أبناء مؤسسة بدلا من أبناء ملك..وإذا كان ذلك قد حدث سابقا.. فلا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها..”.

ويقول الناشط محمود الحصري:”النخبة والمعارضة والحقوقيون الخ…. لن يفعلوا شيئا؛ لأنهم بكل بساطه يبحثون عن الغنائم فلا غنيمة لهم في ذلك إلا كسب المزيد من عداء السفاح الذي ساعدوه ليقتل الديمقراطي في مصر”.

ويقول الناشط عمر كرامي: “الشباب المصري عملوا ثورة عظيمة في 25 يناير 2011هذه الثورة توجت بدستور يضمن الحقوق والحريات وأسس لانتخابات نيابية ورئاسية نزيهة وتنافسية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وامتلك المصريون قرارهم السياسي لكن بعض العبيد لم ترقهم الديمقراطية ولم يعجبهم رؤية رئيس مدني منتخب على كرسي الرئاسة”.

مضيفا: “قرر بعض العسكر وفلول النظام السابق وبعض داعميهم من آل زايد وآل سعود وآل صهيون تدبير انقلاب لكن عليه أن يكون مباركا من الشعب سلطوا أذرعهم الإعلامية لشيطنة الرئيس و الحكومة و البرلمان ثم حشدوا أنصارهم من البلطجية والمنتفعين و شجعوا على حملة تمرد التي مهدت للانقلاب “.

وتقول الكاتبة الصحفية مي عزام: “السادة بتوع تعديل الدستور علشان الاستقرار نحب نذكرهم ان السادات اتقتل وسط جيشه رغم تعديل الدستور وان مبارك الشعب ثار عليه رغم تعديل الدستور. الاستقرار = احترام الدستور والقانون وحكم الناس بالعدل والمساواة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

لعنة الدستور

ويقول الناشط حسن فهمي: “السيسي هو الدي وضع الدستور وهو الدي سيعدله لصالحه وستمر التعديلات بدون مشاكل. لكنني اشفق على حاله وشاهدت انحطاطه وارتباكه وضعفه خلال ندوة ماكرون. تعديل الدستور سوف يضعفه وسوف يقدم تنازلات رهيبة للغرب الدي لن ينفعه في السقوط مثلما كان الحال بالنسبة لمبارك”.

ويقول الناشط أيمن محمود: “الموضوع ليس تعديل الدستور فهذا أمر منتهى فهو يبحث عن الثغرات التى من الممكن أن تهدده ويقوم بسدها عن طريق قوانين دستورية القضاء الجيش الإعلام النقابات الجامعات الازهرحتى الرياضه ومع كل هذا هو يخشى من هذا الشعب”.

يشار إلى أنه وبعد نحو عشرين شهرا فقط من إقرار دستور الانقلاب، أثار السفيه السيسي عاصفة حين قال في مؤتمر لشباب الجامعات في سبتمبر 2015، إن بعض مواد الدستور كتبت “بحسن نية”، وأضاف أن “الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة”، ويبدو أن رجال السلطة أدركوا ما أثاره هذا التصريح من جدل، فسارع الإعلام الرسمي لحذف تصريح “النوايا الحسنة”، ولكن بعد فوات الأوان، فقد تناقلته وسائل إعلام عديدة، وعلى خطى مبارك يبدو السفيه السيسي كمن يؤسس لديكتاتورية جديدة عبر تعديل دستور الانقلاب بما قد يضمن بقاءه في سدة الحكم حتى 2034.. فهل تصيبه لعنة الدستور؟

 

*فرانس 24”: الإعلام في مصر قمع واعتقالات ورقابة مشددة

استعرض تقرير بثته قناة “فرانس 24” وضع الإعلام المصري في عهد الانقلاب العسكري؛ حيث حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 500 موقع واعتقلت 38 صحفيا بسبب عملهم، وفقا للتقرير، رغم أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وأشارت القناة إلى انتقادات الريس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للقمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب ضد “المصريين”، رغم أن زيارته كانت تستهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر.

كما استعرضت القناة اجتماع تحرير في مقر صحيفة “مدى مصر الإلكترونيةآخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر التي تصنفها منظمة “مراسلون بلا حدودضمن العشرين بلدا الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين.

ونقلت عن “لينا عطا الله” رئيسة التحرير أن الموقع يتناول موضوعات حساسة كالفساد وحقوق الإنسان والعمليات العسكرية، لافتة إلى أن الموقع تعرض للحجب في عام 2017 رغم عدم اعتراف النظام بأنه الذي قام بالحجب.

وأشار التقرير إلى محمد الهجرسي، رسام الكاريكاتير، الذي تخلى عن الكاريكاتير السياسي عندما أغلق الموقع الذي كان يعمل معه وهو الآن يرسم لمجلة أطفال!

وأضاف أنه نتيجة للقمع لا يجرؤ سوى عدد قليل من المصريين على المجازفة للتحدث إلى الكاميرا قلة قليلة من الناس يرفضون الخضوع للخوف، كما يفعل الناشر المستقل محمد هاشم الذي يدافع علنا عن كتبه حتى ولو كانت المهمة خطرة.

 

*رويترز”: وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

كشفت مسودة نشرتها وكالة “رويترز” إن التعديلات الدستورية التي اقترحها المشرعون المصريون ستسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لمدة تصل إلى 12 عاما بعد فترة ولايته الحالية وتعزيز سيطرته على السلطة القضائية.

وقال الوكالة في تقرير لها إن لديها وثيقة تشي بأنه يمكن للتعديلات الدستورية السماح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

وتعليقا على ما أوردته “رويترز” قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر ما يقوم به السيسي بمثل هذه المهمة العظيمة

وتتمثل في سحق المجتمع المدني، وإسكات الصحافة المستقلة، واحتجاز عشرات الآلاف، وتعذيب الكثيرين وأخيرا يقرر أن يبقى في السلطة حتى عام 2034.

وتابع موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني تعليقات الوكالة واصدر فيديو بمهازل السيسي 

وأشارت الوكالة الأبرز عالميا الى إنه في الأشهر الأخيرة، بدأت التكهنات بأن مؤيدي السيسي يسعون إلى تعديل بند دستوري يتعيّن عليه التنحي عنه في نهاية فترة ولايته الثانية التي مدتها أربع سنوات في عام 2022.

وتابعت: “تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضى تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربع سنوات في المادة 140 من الدستور ، وعبارة “انتقاليةمن شأنها إعادة ضبط الساعة، مما يسمح لسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034″.

ولفتت الى أنه “بعد انقضاء فترة رئاسته الحالية ، يجوز لرئيس الجمهورية الترشح مرة أخرى وفقا للمادة 140 المعدلة” ، كما تقول مسودة البند.

كما تمنح التغييرات المقترحة السيسي صلاحيات جديدة على تعيين القضاة والمدعي العام. ويضيفون غرفة برلمانية ثانية تعرف باسم مجلس الشيوخ ، حيث سيعين الرئيس ثلث الأعضاء الـ 250.

واوضحت رويترز ان آراء المؤيدين حيث “يقول مؤيدو السيسي إن تمديد فترة ولايته أمر ضروري للسماح له بالمزيد من الوقت لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار مصر”.

وقال أيمن عبد الحكيم، وهو محام وموظف سابق أقام دعوى قضائية مع 300 من أنصار السيسي في ديسمبر مطالبين أن يناقش البرلمان فترة ولايتين قائلين انه يقوم بالكثير من المشروعات ويقاتل من جميع الجوانب.” وبالتالى لابد من النظر في تغيير هذا البند.

ويدعم البرلمان بشكل ساحق السيسي، رغم أن كتلة يسارية تضم 16 عضوا عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين للتنديد بالتعديلات المقترحة، قائلة إنها ألغت المكسب الرئيسي لانتفاضة مصر في 25 يناير 2011، وتغيير السلطة المدنية.

وقال عضو البرلمان اليساري هيثم الحريري لرويترز إن المقترحات كانت “انقلابا ضد الدستور المصري”.

واضاف “كنا ساذجين عندما اعتقدنا أنهم سيمددون حدود فترة الرئاسة فقط” مشيرا إلى خطة توسيع سلطات الرئيس.

تكميم المعارضة

ولم تهمل الوكالة آراء المنتقدين فأشارت إلى قولهم إن “السيسي البالغ من العمر 63 عاما أدى بمصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه قام بتكميم المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام الانتقادية، في حين أصدرت المحاكم عقوبات ضد مئات من خصومه.

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشروع التعديلات، واطلقوا هاشتاج بعنوان “لا لتغيير الدستور” احتل علامة التصنيف الأكثر شيوعًا “تريند” في وقت متأخر يوم الأحد الماضى باكثر من 26000 تغريدة.

وقال تيموثي كالداس من حزب التحرير: “إن التعديلات المقترحة لا تشكل مفاجأة ، بل هي استمرار لما شهدناه منذ أن جاء السيسي إلى السلطة ، أو التوسع المستمر في سلطاته وتوطيد هذه السلطة”. معهد سياسة الشرق الأوسط.

 

*تعديل الدستور وإنهاء المسار الديمقراطي.. الجنرال الفاشل مجرد منفذ لأوامر الخارج

يواصل عبدالفتاح السيسي خطواته للانفراد بحكم مصر بعد انقلابه العسكري؛ حيث قام بإقصاء المقربين له ثم بدأ توظيف الدستور لصالحه، فصارت الدولة هي دولة المماليك “أقطاي وأيبك” في فيلم “وااسلاماه”.

في يونيو الماضي لم يعبأ السيسي بتعديل دستور عمرو موسى وتهاني الجبالي عندما قفز على مادة دستورية تحصن منصب “وزير الدفاع”، خدر بها صدقي صبحي وانقض على محمود حجازي وخالد فوزي، مراعيًا أن يتم اغتصاب صنم العجوة ليلا وفي صخب الإلهاء والراحة كما يفعل مع رفع أسعار السولار والبنزين.

ولأنه “انقلابي” غدر وخان، ومن المؤكد أن كيده سيرتد يومًا في نحره، وبانقلاب عسكري جديد كما يرى وائل قنديل في مقال كتبه بعنوان قريب من ذلك.

نظرة مخطئة

وبعكس ما يرى “وائل قنديل” وآخرون، من أن السيسي لن يترك مجالا للتغيير إلا بانقلاب عسكري جديد؛ يرى الروائي “عز الدين شكري فشير” في مقال لـ”مدى مصر” أن العسكر إذا تخلوا عن المسار الديمقراطي لن يستطيعوا الحفاظ على الكتلة الشعبية التي دعمتهم في 30 يونيو، “فشير” يتوقع أن يتخلى العسكريون عن حكم مصر، ويرى أن يأس البعض، وربما الكثيرين، من إمكانية التحول الديمقراطي والاستسلام إلى قناعة بأن الجيش لن يتخلى عن حكم مصر في المستقبل المنظور، وربما أبدًا. نظرة مخطئة، وأن العسكريين، آجلًا أو عاجلًا، سيضطرون للتخلي عن الحكم والانسحاب من المجال العام، مفسحين المجال لبداية عملية تحول ديمقراطي حقيقي، مقابل احتفاظهم، ولسنوات طويلة، باستقلالية في إدارة شؤون القوات المسلحة وبصوت مسموع في القرارات الاستراتيجية للبلاد.

ويشير إلى أن رصيد النظام والجيش مآله النفاد، وعندها لن تكون أمام العسكريين مساحة كبيرة للمناورة، فعملية الشحن والتعبئة الجارية منذ 30 يونيو، هي أقصى ما يمكن للعسكريين حشده. وبمعنى آخر، فهي علبة الذخيرة الأخيرة. وحين نصل للنقطة التي ينفد فيها الرصيد أو يوشك على النفاد، قد يقرر الحاكم، أيًا كان اسمه، استخدام ما تبقى من الطلقات في قمع الرفض الشعبي.

ورجح أنه في لحظة ما من مواجهة الحشود والفوضى أن يتفق العسكريون، في نقطة ما قبل نفاذ الرصيد، على تنظيم انسحابهم من الحكم لتجنب الوقوع فيما هو أسوأ، وضمان استقلالهم وحصانتهم، واحتفاظًا بصوت مسموع في القرارات الكبرى، وهو أفضل ما يمكنهم تحقيقه.

ثورة جديدة

ولكن تسليم العسكر، كما يرى فشير يفضي إلي ثورة أو فوضى جماعية ونفاذ الرصيد، ومن المستبعد ان تفلح الأدوات السلمية في إنهاء الظلم والاستبداد والنظام بمارس قمعا مفرطا لإرهاب الشعب ومنعه من التفكير في الثورة من جديد، فلا مبادرات يكترث لها ولا انتخابات يمكن أن توقفه؛ لأن من جاء بالدبابة لا تقصيه الانتخابات.

ويصر الإنقلاب على تحديد رسائل بعينها تعني استمراره بعدما صادر البعد السياسي وأغلق أبواب التغيير واحتكر الإعلام وأجهز على الحريات وسن تشريعات قمعية تشرعن انتهاكاته وجرائمه، وبدعوى الحرب على الإرهاب يواصل الإجهاز على مواطن القوة والمناعة الشعبية خصوصا الحركات الشعبية الكبيرة الموالية لثورة 25 يناير مثل الإخوان والحركات الإسلامية ثم استفرد بعد ذلك بالقوى العلمانية والشبابية التي شاركت في الثورة.

كما أن الرهان على الدستور يتآكل في ظل إصرار النظام على تعديلات تفضي إلى بقاء الجنرال في الحكم مدى الحياة؛ فما الحل؟ وكيف يمكن للقوى الثورية المتشوقة للحرية واسترداد ثورة يناير الإطاحة بحكم العسكر الفاشي الدموي؟ وهل يملكون الأدوات التي تمكنهم من ذلك؟

احتكار فعلي

وتؤكد دراسة بعنوان ” مستقبل المسار السياسي في مصر ومحدداته في ظل سيطرة العسكر.. قراءة في الأزمة المصرية”، أن تسليم العسكر غير وارد لاعتبارات:

الأول: أن السيسي هيمن بالفعل على الجيش ومؤسسات الدولة بما يضمن عدم انقلابها عليه.

الثاني: المخاوف من استبدال النظام العسكري القمعي بنسخة مخففة تفتح أبواب الحريات قليلا لكنها تضمن احتكار المؤسسة العسكرية للمشهد العام لعدة عقود مقبلة.

الثالث: الثورة الشاملة التي يمكن أن تشهد بعض مظاهر ثورة الجياع، فأمام تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ووصول الألم الناتج عن سوء الأوضاع إلى نفس معدلات الخوف الناتج من قمع النظام عندها سوف تتساوى كل النتائج أمام الشعب الغاضب ويحدث الانفجار الكبير الذي لا يبقي ولا يذر.

الرابع: تآكل الرهان على صناديق الاقتراع والدستور حيث راهن بعضهم على دستور الانقلاب 2014؛ ليخلصهم من ديكتاتورية السيسي؛ في مواجهة إصراره على تعديلات دستورية تفضي إلى بقائه في السلطة فترة أطول من الممنوحة له بموجب الدستور أو ترقيته ليكون رئيسا للرؤساء ومرشدا عسكريا، لتتحول مصر إلى نظرية “ولاية الجنرال”.

مجرد وكيل

الخامس: يرى البعض أن مصدر الاحتكار خارجي وأن العسكر مجرد منفذ للأوامر، فلا يملك خيار التخلي مضطرا، يقول محمد طلبة رضوان: “لماذا يضطر السيسي لشرعنة حكمه مدى الحياة بإجراءات تحمل الطابع السياسي، وهو الذي يفخر بأنه ليس سياسيا، وأعظم إنجازاته منذ جاء هو القضاء الكامل على الحياة السياسية، واستبدال موسى مصطفى موسى، ومدام غادة عجمي؟ والإجابة التي يعرفها الجميع هي: متطلبات إرضاء صاحب المحل، فالسيسي مجرّد وكيل عن الرجل الأبيض، وهذا الأخير يحتاج بدوره إلى روايةٍ أمام مواطنيه، ومعارضته، ورأي عام قوي يرفض التحالف مع سفاحين وقتلة فليكن: انتخابات واستفتاءات وبرلمانات وأحمد موسى وعمروأديب لإقرار أي حاجة”.

السادس: فيما يرى أصحاب نظرية الاحتكار أن مصر بالنسبة للعسكر “بيزنس” تقول الكاتبة شرين عرفه: ” تتحول الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها لسمسار وضيع، تحكمه المادة، غايته تحقيق ربح سهل سريع، دون مراعاة لأدنى حقوق المصريين الآدمية، مشروع استثماري تعلن الدولة عن نيتها إقامته بمنطقة رأس الحكمة، شمال البلاد ، تدور عجلة التهجير مسرعة لتدهس ما يقارب الخمسين ألفا من الناس، ومشروع ثانٍ في مثلث ماسبيرو تسبب في هدم المنطقة بالكامل وتشريد المئات من العائلات ، وثالث في جزيرة الوراق ، يهدد استقرار ما يقارب المئة ألف إنسان”.

وتضيف “أخيرًا وليس آخرًا في “نزلة السمان” ، تهجير قسري ، يأتي عقب بيع لأراضٍ مأهولة بالسكان في مناطق حيوية بالقاهرة ، لشركات إماراتية وخليجية ومتعددة الجنسيات ،بدعوى الاستثمار فيها ، لا يبدو الغاية منها وحسب هو الأرباح المادية لدولة تُسقط تماما من حساباتها حقوق المواطنين والقيم والأخلاقيات”.

 

*رغم أنهم مصدر أساس للعملة الصعبة.. الانقلاب يرفض دفن المصريين المتوفين بالخارج في بلدهم

اشتكى آلاف المصريين من ارتفاع اسعار نقل جثاميين المغتربين للدفن بأرض الوطن، يصورة مبالغ فيها.

وشن مصريون غاضبون عبر هاشتاجات ‫اركبوها انتوا وتكلفة نقل صندوق، وقال العاملون بالخارج في بيان لهم: “نعلن نحن المصريين العاملين بدول الخليج العربي مقاطعة شركة مصر للطيران احتجاجا على قرار رئيس برلمان العسكر بعدم موافقته على نقل جثامين المغتربين مجانًا بالإضافة إلى سوء الخدمة. وندعو كل مغتربي مصر حول العالم للمشاركة”.

وهددوا بوقف التحويلات بالعملة الصعبة إلى مصر.. جاء ذلك عقب تصريح رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، قال فيه: ميزانية نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج مرهقة، ولا يمكن أن تتحملها الدولة إكرام الميت دفنه، لكن المصريين يتمسكون بالتقاليد ونحرص على الدفن في الوطن وهذا يكلف كثيرا.

تصريح عبد العال كان له أثر سيئ في نفوس ملايين المصريين المغتربين (12 مليون مصري مغترب على حد تصريحاته) الذين يطالبون منذ سنوات بمجانية إعادة جثامين المتوفين في الخارج، وكانوا يعولون على مشروع قانون مطروح أمام البرلمان الحالي بهذا الشأن، لكن تصريح رئيس برلمان العسكر جعلهم يفيقون من أحلامهم، لاسيما وأن تصريحه جاء بعد أيام قليلة من وفاة مصريين في حادث سير بالكويت؛ ما اعتبره المغتربون طعدم تقدير من البلد لأبنائه” واستنكروا عدم إلغاء التكلفة كاملةً على اعتبار أنه “يكفي الأهل مصابهم بفقدان أبنائهم”.

ويُنظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 ضوابط وإجراءات نقل جثامين المصريين الذين يُتوفون بالخارج، وينص على أن الدولة تتحمل تكاليف تجهيز ودفن المصري المتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لمصر بناء على طلب من أسرته، وأن ذلك يقتصر على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية، أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي (شهادة إعسار) تفيد فقر ذويه، أو تحيل الأمر لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية بالبلد الذي توفي بها المصري.

السفارات المصرية

الإجراءات داخل السعودية سهلة وميسرة سواء بالدفن أو الشحن إلى مصر.. المشكلة كلها في التعامل مع السفارة المصرية… هي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. يتطلب الأمر تحركات عديدة وبال طويل وصبر وأيام من المشاوير وروتين لا يعرف الإنسانية في ظرف صعب كوفاة عزيز في الغربة.

مأساة كشفتها وفاة الشاب عماد فكري أبو زيد الذي توفي أثناء عمله في السعودية يوم 30 ديسمبرالماضي، وتقدم والده باستغاثة لرئاسة الجمهورية بسبب تقاعس المسئولين” عن إنهاء الإجراءات بعد مرور أكثر من 15 يومًا على وفاته، رغم دفع التكاليف كاملةً، حتى وصل جثمانه إلى أرض الوطن يوم 17 يناير الماضي.

واعترفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، بأن المصريين يعانون في نقل جثامين ذويهم المتوفين في الخارج، خاصة أن الأمر يستلزم تقديم “شهادة إعسار” من وزارة التضامن الاجتماعي من أهل المتوفى تفيد بقرهم، وهذه تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة لا تتناسب مع الحدث، والذى يتطلب التعامل السريع معه.

شحاتة حكومية

كانت خكومة السيسي قد وقعت بروتوكولًا ثلاثيًا، في مارس 2017، مع جمعية «مصر الخير» التي يترأسها علي جمعة مفتي العسكر، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الخارجية، تتحمل بموجبه (مصر الخير) تكاليف استقدام جثامين المصريين المتوفين بالغربة في حال عدم استطاعة ذويهم تحمل التكاليف.

المثير أن وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب تباهت بالتعاون مع الجمعية الخيرية، زاعمة ان ذلك جاء بتكليف مباشر من عبدالفتاح السيسي، نتيجة لشعور القيادة السياسية بهذه المعاناة، وأنه – أي البروتوكول- سيخفف عبئاً ثقيلاً عن ميزانية الدولة . غير أنه في الواقع لم يأت بجديد، إذ تقتصر الجمعية على حالات محددة ولا تشمل جميع المصريين المتوفين بالخارج، مما يعني أنها لا تحل المشكلة جذرياً

كانت وزيرة الهجرة الانقلابية قد أشادت بمبادرة مصر الخير، التي لم تنكر استثناءها نفس الفئات المستثناة من القانون الحالي.

وأمام عجز حكومة السيسي لجأت الجاليات المصرية بالخليج للتكافل فيما بينها بجمع تكاليف إنهاء الإجراءات الداخلية والشحن إلى مصر في حال رغب الأهل استعادة جثمان متوفاهم، لكن بشكل سري للغاية إذ تمنع العديد من بلدان الخليج جمع التبرعات دون ترخيص. وفي حالات الوفاة لا يكون الوقت متسعًا للحصول على مثل هذه التراخيص.

وفور وفاة أحد المصريين بالخارج، يتم النشر عبر تجمعات الجالية التي ينتمي لها على واتس آب أو فيسبوك ويتم جمع المال اللازم لدفنه في البلد الذي يعمل به أو إعادة جثمانه حسبما يرغب أهله. وعقب الانتهاء من جمع المال تبدأ معاناة إنهاء الإجراءات بين المستشفى والسفارة المصرية.

إعفاء جمركي

وأكد منسق عام حملة «إعفاء جمركي لكل مصري مغترب» بالرياض «أحمد الغريب» أن أغلب المتوفين المصريين يتم دفنهم بالخارج لصعوبة الإجراءات وارتفاع تكاليف شحن الجثمان، والتي تتراوح في المملكة مثلاً بين 12 و15 ألف ريال سعودي وربما أكثر.

وقال: تبلغ تكاليف شحن الجثمان وحدها 8 آلاف ريال، وأن إنهاء الأوراق داخل المشفى السعودي يتطلب 10 أيام في المتوسط وقرابة 5 آلاف ريال.

كما ان تكلفة ثلاجة المستشفى مرتفعة ، ومع تأخر وتقاعس مسئولي السفارة ترتفع التكلفة، وقد يصل نظير حفظ الجثة وحده إلى 5 آلاف ريال بخلاف الإجراءات وتكلفة المستشفى نفسها وسعر تذكرة الشحن والضرائب التي قد تكون على المتوفى وغيرها.

ويوضح محمود شكل مؤسس حملة “إعفاء جمركي لكل مصري مغترب” أن خارجية الانقلاب لا تتدخل لإنهاء إجراءات أو دفع تكاليف المتوفين بالخارج إلا في الحالات التي تثير ضجة عبر السوشيال ميديا، بينما “هناك من 3 إلى 6 مصريين يتوفون يوميا في الغربة، تتولى جالياتهم أو ذووهم إجراءات دفنهم أو شحنهم إلى مصر دون أي دور للسلطات المصرية”.

ويلفت شكل إلى أن تكاليف إجراءات وشحن المصريين من أوروبا قد تتخطى 200 ألف جنيه، لذا فغالبية حالات الدفن في مصر تكون من الخليج. أما حالات الاشتباه الجنائي (قتل أو هجرة غير شرعية) فتتدخل السلطات لإعادة الجثامين.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2017، تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس نواب العسكر بمشروع قانون،من 12 مادة، لتنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، وتقضي بنوده بإلغاء القرار المعمول به حالياً، وإنشاء صندوق خاص لإيداع ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، لتُخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري يتوفى بالخارج. على أن يكون هذا الرسم 30 جنيهاً، تُدفع لصالح وزارة الخارجية مرة واحدة عند استخراج أو تجديد جواز السفر وليست رسوماً نسبية.

كما اقترح مشروع القانون تحمل تكاليف استقدام ودفن جميع المصريين المتوفين بالخارج «دون تفرقة». ورغم أهمية القضية لم تبدأ مناقشة مشروع القانون إلا يوم الأحد 13 يناير 2019، وبعد تصريح رئيس برلمان العسكر يبدو مصير القانون المقترح شبه محسوم.

جباية فقط

وأقر نظام السيسي تعديلات القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، بزيادة الرسم على الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيهًا سنويًا.

كما تجري خكومة الشحاتة العديد من الاجراءات لنهب المصريين سواء بزيادة الرسوم وفرض ضرائب على تحويلاتهم، وتنظيم حملات للتبرع منهم باسم في حب مصر وغيرها.

وكان بيان البنك المركزي المصري قد أشار مؤخرا إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة 29.3% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وكانت تحويلات المصريين في الخارج قد زادت بنسبة 19.2% إلى 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

 

*تجويع المصريين.. صندوق النقد: هذا ما سيقدمه السيسي مقابل الشريحة الخامسة

كشف صندوق النقد الدولي عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشؤوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق في بيان له اليوم إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالي.

وأضاف ديفيد ليبتون نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الصندوق أن هناك مخاطر قائمة تهدد الاقتصاد المصري على الصعيد الخارجي أيضا من خلال تأثير بيئة الاقتصاد العالمى وقال ليبتون: “بينما تظل التوقعات مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية.

ولفت تقرير الصندوق إلى نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالي والتي سجلت 92.6%، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%.

وارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018، وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

وعدل الصندوق عدد من استهدافات البرنامج بينها معدل التضخم العام في نهاية العام المالي الحالي إلى 14.5% مقابل 13.1%.

كما توقع ارتفاع بعض المؤشرات كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، مثل عجز الموازنة إلى 8.3% خلال العام المالي الحالي مقابل 8.1% فى المراجعة الثالثة، ونقود الاحتياط إلى 34.2% مقابل 27.6%، والدين الخارجى إلى 34.4% مقابل 29.9%.

وتوقع أن يسجل الاحتياطي 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى تغطى 6.6 أشهر من الواردات، والاستثمارات الأجنبية المباشر 9.5 مليار دولار، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*بسبب ارتفاع ديون الانقلاب.. مصر تواجه أزمة مالية حادة

جاء إعلان نظام الانقلاب أمس عن ارتفاع رصيد الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسلط الضوء مجددا على كارثة الديون التي تفاقمت في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية وعلى تأثير ذلك على الاقتصاد ككل.

ووفقًا للبيانات التي تم نشرها تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%؛ حيث ارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018.

وارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

أزمة مالية

وفي تعليقه على كارثة الديون قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن المشكلة لدى صانعي السياسات المالية والاقتصادية في مصر، هي استمرار الدين العام بمعدلات كبيرة، مؤكدا أنه لن تجدي معه السياسات المالية الموجودة حاليًا، من حيث الاستمرار في الاستدانة عبر أذون الخزانة والسندات في الداخل، أو الاستدانة عبر أسواق المال الدولية أو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فيما يسمى بعملية تدوير الديون.

وأكد أنه ما لم تتجه الديون إلى نشاط إنتاجي أو خدمي يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويحسن من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، فإن مصر ستعيش أزمة مالية حادة خلال السنوات القادمة؛ بسبب ارتفاع قيمة دينها العام، وكذلك ارتفاع نسبته للناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%، فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

بيع القطاع العام

ولم يجد نظام الانقلاب أمامه إلا حلين مؤقتين لتلك الأزمة، تمثل الأول في بيع مجموعة من شركات القطاع العام، وأصولها لتوفير السيولة، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو ما تم البدء في تنفيذه فعليا.

والحل الثاني تمثل في تأجيل سداد بعد القروض المطلوبة؛ حيث مدد البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.

كما اتفق البنك المركزي مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار حصل عليها الجنرال القاتل عبد الفتاح السيسي فور انقلابه على الدكتور محمد مرسي في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي.

 

 

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

“أكاديمية القضاة” أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون.. الاثنين 19 نوفمبر.. خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

عسكرة القضاء“أكاديمية القضاة” أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون.. الاثنين 19 نوفمبر.. خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم

-جنايات العسكرية تؤجل محاكمة 304 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” لجلسة 26 نوفمبر المقبل.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ضرب كمين المنوات” لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

-جنايات القاهرة تجدد استمرار التدابير الاحترازية 45 يوم لكلاً من اسماء عبد الحميد و عبير الصفتى و يوسف احمد سيد”ريعو” و هيثم محمدين و احمد عبد الرحمن واخرين فى القضية المعروفة بـ”معتقلى المترو” رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة .

 

*يا سيادة النقيب.. أﻻ يستحق صحفي معتقل يصارع الموت اجتماعًا مثل “الزمالك”؟!

أﻻ يستحق الصحفي “أحمد عبد العزيز” الذي يصارع الموت في سجون السفيه عبد الفتاح السيسي، أن يعقد المجلس اجتماعًا طارئًا ﻹنقاذه كما عقد من أجل منع دخول الصحفيين نادي الزمالك؟!، سؤال توجه به مراقبون وصحفيون للنقيب عبد المحسن سلامة، الذي اكتفى بتجديد المطعم في الدور الثامن من مبنى النقابة، ووفر المشروبات الساخنة والباردة والوجبات المخفضة نسبيًا، معتبرا ذلك غاية ما للصحفيين في رقبته.

كراهية تتجاوز المنطق.. الكلمة مرفوضة، والصورة ممنوعة، والمواقع محجوبة، والكاتب مستهدف بالاعتقال والسجن، صحفيون مصريون بعضهم في السجون مقيد الحرية، فيما لم  يُحيي الصحفيون المصريون خارج السجن ذكرى اقتحام قوات السفيه للنقابة، على خلفية مقالات وأخبار حول رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، ويخشى الكثير من الصحفيين المصريين السجن، فالقضايا جاهزة والاتهامات معلبة؛ انتماء للإخوان حتى لأكثر الصحفيين معارضة للإخوان المسلمين.

سنوات الضياع

ستة أعوام من الظلام تعيشها الصحافة المصرية، تمكّن فيها السفيه السيسي ونظامه من السيطرة الكاملة وإخضاع المؤسسات القومية والخاصة لرقابته ورقابة رجاله، سواء بالمال أو بممارسة الضغوط على أصحابها، ستة أعوام من عمر انقلاب السفيه السيسي تقتل الصحافة ويُلقى بها إلى قاع الجب.

من جهته قال المرصد العربي لحرية الإعلام، في وقت سابق، إنه تلقى ببالغ القلق المعلومات الواردة من داخل سجن ليمان طره حول تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد عبد العزيز، وامتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وحمّل المرصد، في بيان له، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الصحفي أحمد عبد العزيز، مؤكدًا أن “استمرار حبسه، وعدم تقديم العلاج له، أو الاستشارة الطبية هو حالة قتل بطيء مع سبق الإصرار”، وطالب بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، خاصة مع تهاوي كل الاتهامات التي وجهت له دون قرائن أو أدلة، مشدّدا على ضرورة “إطلاق سراح جميع الصحفيين السجناء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى حتى يتم إطلاق سراحهم”.

ونشر المحامي والحقوقي، أسامة بيومي، رسالة من زوجة “عبد العزيز”، عضو نقابة الصحفيين وعضو حزب الاستقلال، والتي أكدت فيها أن حالته الصحية سيئة جدًا بسبب ظروف الاحتجاز، وقالت زوجة “عبد العزيز”: “ذهبنا إلى زوجي فى يومين متتاليين، فوجدنا أن حالته الصحية تسوء يومًا تلو الآخر”.

وشهد الأسبوع الأول من استيلاء السفيه السيسي على الحكم، هجمة غير مسبوقة طالت حرية الصحافة، تضمنت تغريم صحيفة وموقع، وإقالة رئيس تحرير واعتقال آخر، إضافة إلى القبض على صحفي أسس قناة على موقع يوتيوب لرصد أحوال المصريين، ومنع مقالات من النشر في إحدى الصحف الخاصة.

بدأت الهجمة بعد ساعات من إعلان استيلاء السفيه السيسي على ولاية ثانية، حيث توالت البلاغات والشكاوى من موالين للسفيه ضد جريدة “المصري اليومالمستقلة؛ بسبب افتتاحية الجريدة التي حمل عنوانها “الدولة تحشد الناخبين، ولم يمر يوم حتى صدر قرار المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الجريدة 150 ألف جنيه مصري، وإحالة رئيس التحرير محمد السيد صالح للتحقيق في نقابة الصحفيين، قبل أن يصدُر قرار بإقالته من منصبه، وتعيين الكاتب الصحفي حمدي رزق خلفا له.

مكرم العسكري!

قضية إقالة صالح فتحت الباب للتساؤل حول سيطرة سلطات الانقلاب في مصر على الصحف الخاصة، ما دعا رئيس المجلس مكرم محمد أحمد لإنكار تدخله في موضوع الإقالة أو اختيار رئيس تحرير جديد، ولم يقف الأمر هنا، بل امتد لمنع مقالات الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، المعروف بتأييده للرئيس المخلوع حسني مبارك ومعارضته للسفيه السيسي، بعد أن كتب مقالا بعنوان “من يحاسب مكرم على استخدام ألفاظ خادشة للحياء خلال وصفه المقاطعين للانتخابات الرئاسية؟”، واعتبر سلامة أن مكرم هو من أمر الجريدة بوقف نشر مقالاته.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رد على هذه الاتهامات مكتفيا بالقول: “أنا لا أعرف من هو عبد الناصر سلامة”، لتبدأ مرحلة جديدة بين “مكرم وسلامة”، سخر فيها الأخير من إنكار مكرم معرفته به قائلا: “ربما اختلط على الأمر، وأن مكرم محمد أحمد الذي كان يتردد على مكتبي وقت كنت أشغل منصب رئيس تحرير الأهرام، لتوقيع مكافآت له غير مكرم الذي يتولى رئاسة مجلس تنظيم الإعلام”.

موقع “مصر العربية” كان هدفا هو الآخر للسلطة خلال الأيام الأخيرة بعد نشره تقريرًا مترجمًا عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بعنوان المصريون يساقون إلى اللجان الانتخابية مقابل 3 دولارات”، ولم يكتف الانقلاب بتغريم رئيس تحرير الموقع عادل صبري 50 ألف جنيه، بل هاجمت شرطة المصنفات مقر الموقع؛ بزعم عدم حصوله على تراخيص من الحي، قبل أن تصحب رئيس التحرير إلى قسم الشرطة لعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة ونشر تقارير وأخبار تسيء للدولة، واستخدام الرموز والشعارات بهدف تغيير الدستور”.

وفي إطار الاعتداء المتواصل على حرية تداول المعلومات، قامت سلطات الانقلاب بحجب بوابة “الحرية والعدالة”، الناطقة باسم الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى موقع “المنصة” الإلكتروني، ليضاف إلى قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة، بالمخالفة لنصوص المواد 31 و68 من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات، لينضم لقائمة طويلة تعدت الـ500 موقع محجوب في مصر في عهد السفيه السيسي.

 

*مليشيات أمن البحيرة تواصل إخفاء شقيقين للشهر الثاني على التوالي

واصلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، إخفاء الشقيقين أحمد عادل عبده الزراع “28 عامًا”، والمعتصم بالله عادل الزراع “25 عاما” من أبناء مدينة رشيد، وذلك منذ اعتقالهما يوم 4 أكتوبر 2018، أثناء تواجدهما داخل قسم شرطة رشيد، تنفيذًا لحكم المراقبة عليهما في إحدى الهزليات.

وسبق للأخوين قضاء 4 سنوات في سجون الانقلاب على ذمة اتهامات ملفقة، قبل أن يتم الإفراج عنهما يوم 14 يونيو 2018، بشرط تنفيذهما حكمًا بالمراقبة يوميًا بقسم شرطة رشيد، إلا أنه ومنذ تواجدهما يوم 4 أكتوبر الماضي داخل قسم شرطة رشيد لتنفيذ حكم المراقبة، تم إخفاؤهما قسريًا، وتم منعهما من حضور جلسة محاكمتهما أمام محكمة جنايات دمنهور، نهاية الأسبوع الماضي، والتي قضت ببراءتهما غيابيًا، على خلفية اتهامات هزلية بـ”التظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد واستمرار التدابير الاحترازية لـ10 من معتقلي المترو

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى جلسة يوم 26 نوفمبر للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، استمرار إخلاء سبيل 10 مواطنين بتدابير احترازية في القضية الهزلية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروف إعلاميًا بمعتقلي المترو، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتظاهر والتحريض على التظاهر والتجمهر.

 

*شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تستنكر انتهاكات الانقلاب بحق المحامين

استنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.

وقالت الشبكة اليوم إن داخلية الانقلاب تقوم بحملات قمعية غير مسبوقة على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان أسفرت عن اعتقال العديد منهم خلال شهر واحد فقط دون تحرك ملموس وغياب تام من قبل نقابة المحامين ونقيبها.

وأوردت الشبكة أسماء بعض المحامين الذين يمارسون دورهم المهني وهم أعضاء في النقابة ولديهم مكاتبهم المعروفة والتي من خلالها يقومون بدورهم المهني بكل شفافية من بين هولاء المحامين كل من “وليد سليم، هذى عبد المتعم، محمد أبو هريرة، طارق السلكاوي، سعيد محمد شبابك”.

وأعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسرى لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة زادت عن شهرين بحق كل من عزت غنيم وعزوز محجوب دون سند من القانون.

ونددت الشبكة بمقتل المحامي أحمد السيد نعمة الله موسى، البالغ من العمر 33 عامًا والذي قتل برصاص الضابط نبيل غياث رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس الجمعة الماضية واثنين آخرين وزعمت الداخلية في بيانها انه قتل فى تبادل لإطلاق الرصاص أثناء القبض على عناصر خطرة على الأمن.

وأكد شهود أنه كان يقوم بدوره القانوني بكتابة عقد بيع لمزرعة في مكان الواقعة بناحية بساتين بركات ببلبيس.

كان عدد من الأهالي والمحامين ببلبيس قد عبروا عن غضبهم لمقتل “احمد السيد نعمة الله موسى ” برصاص الداخلية، مؤكدين تمتعه بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنه، واستنكروا وصف الشرطة له بأنه عاطل وتلفيق اتهام بأنه تبادل معهم إطلاق الرصاص لمحاولة التستر على الجاني الذي تسبب في مقتله وحرمان طفليه منه وهو الذي لم يرتكب أي ذنب سوء ممارسة دوره القانوني والمهني.

كانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في تقرير صادر عنها مؤخرا حملات الاعتقال المسعورة التى تشنها سلطات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الانسان والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلبهم قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين.

 

*اعتقال 9 من كفر الشيخ والبحيرة بينهم محام

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ سامي الدوانسي، وعبدالحليم علي الدين، بعد حملة مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على بيوت المواطنين ببلطيم دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وذكر شهود العيان أن حملة مكبرة لقوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل في مشهد يعكس عدم احترام أي معايير لحقوق الإنسان واستمرار نزيف إهدار القانون.

وفي البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي، وكشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال 5 مواطنين بينهم مدحت فودة المحامي من أهالي الوفائية بعد حملة مداهمات على المنازل شنتها قوات الانقلاب بمركز الدلنجات والمعتقلون هم: “جابر سلمان، خالد سالم، مدحت فودة المحامي، حسب النبي عامر، فارس سلمان.

كانت قوات الانقلاب في البحيرة قد اعتقلت منذ 3 أيام ٢ من أهالي النوبارية و مركز أبو المطامير واقتادتهم إلى قسم شرطة أبو المطامير منذ ثلاثة أيام وتم عرضهم على نيابة الانقلاب بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما، وهما “معاذ كمال القصبي”، وسبق اعتقاله عام 2014 وظل محبوسًا خمسة أشهر، “حسام عبد الحميد الشاعر” المقيم بالنوبارية.

فيما استنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك بشكل أكبر لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

 

*بالأرقام… خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

شهدت السنوات الماضية تجاهلًا متعمدًا من عصابة العسكر لتطوير شركات القطاع العام؛ بهدف القضاء عليها لصالح شركات قادة الجيش، الأمر الذي تسبب في تحقيق تلك الشركات خسائر فادحة، وإعلان حكومة الانقلاب مؤخرًا عن خسارة 48 شركة حكومية من 121 تابعة للشركات القابضة، بخسائر وصلت إلى 7.5 مليار جنيه.

تأتي خسارة تلك الشركات في الوقت الذي تسيطر فيه شركات قادة العسكر على معظم المشروعات المدنية خلال السنوات الماضية، مستغلة استعانتها بالمجندين للعمل دون مقابل، وعدم دفعها ضرائب للدولة، فضلا عن سرية موازنتها، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية لشركات القطاع العام والخاص.

 

*يحيى العقيل: رسالة الانقلاب لأهالي سيناء: “أنتم غير مصريين

كشف يحيى العقيل، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن سيناء، ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي حينما يتوجه أحد أهالي سيناء لتقنين أوضاع أرضه، وقال إن الدولة تقوم بمجموعة من الإجراءات التعقيدية والتي يصعب تنفيذها وتحمل رسالة لكل مواطن سيناوي، مفادها “أنت لست مصريا بل ومعتدٍ على أملاك دولة العسكر وبالقانون”.

وكتب العقيل اليوم عبر صفحته على فيس بوك: “عندما يذهب مواطن ليسجل أوراق حيازته لقطعة ارض أو بيت ليقنن إقامته في بيته اوحيازته لأرضه الزراعية يجد شرطا إجباريا أن يحضر شهادة جنسية من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية، فما عليه إلا أن يحزم أمره ويسافر إلى قاهرة المذل وفي مجمع التحرير يطلب منه الموظف الرسمي وبكل بساطة أن يحضر أية أوراق رسميه تثبت أن جده أو جد جده كان مصريا بأوراق ثبوتية أو معاملة رسمية مع الدولة المصرية قبل عام ١٩١٨.

وتابع: “يازلمة، وهل كانت هناك في سنة التمنطاش دولة في سيناء من الأساس ، ولو كانت هل بعد كل هذه الحروب والهجرات المتعددة مايزال احدنا يحتفظ بإيصال تسديد ضريبة وهل كانت في سنة التمنطاش كهرباء ومياه لكي يكون لدى الأهالي مستندات سداد ، هل كان في سيناء محكمة مصرية توثق العقود وهل كان هناك عقود أصلا”.

واستكمل: “يا زلمة قول أو غير!!?? وعندها يعجز الجميع عن الإثبات فيظهر الشيطان في صورة قانون إذا أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك دولة العسكر وهنا يكون إخراجك من بيتك وهدمه وقتلك إن اعترضت يتم بالقانون في الخلاصة أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك الدولة”.

واختتم متسائلاً: أين هي الدولة؟!!

 

*أكاديمية القضاة”.. أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون

مخطط جديد لاستكمال أجندة السيطرة على ما تبقى من القضاء المصري، الذي أصبح خادمًا في بلاط نظام السيسي بشكل كامل، بعد ما كشفته وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، من تدشين مشروع إنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون في الجامعات المختلفة، ليكون المعيار الأمني هو المحدد والفيصل في اختيار أي عضو عامل بالسلك القضائي.

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر قضائية، أن المشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية باسم “أكاديمية القضاة” تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريًا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وقالت المصادر إن الاختيار يتم بعد اختبار تحريري وآخر شفهي وإرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، ثم يتم إلحاق المرشحين المقبولين أمنيًا ورقابيًا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريباً، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين خاليي الوفاض.

وينص المشروع على أن يكون نصف المواد التي سيدرسها طلاب هذه الأكاديمية ذات طابع قانوني متصل بعملهم القضائي، أما باقي المواد فستكون ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، كما أن أغلب المواد سيكون المادة علمية فيها متعلقة بحروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، وهي مواد شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة حالياً.

تدخلات أمنية

وتخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

واضافت المصادر أن القيود الأمنية والرقابية على المرشحين لعضوية السلك القضائي زادت بصورة ملحوظة، فبعدما كان جهاز الأمن الوطني في الداخلية وحده هو من يملك التوصية باستبعاد المرشحين لانتماءات أقاربهم أو ممارستهم نشاطًا سياسيًّا، لتدخل الرقابة الإدارية في متابعة المرشحين للسلك القضائي، لإعداد تقارير مالية وأمنية أيضًا عن المرشحين وأسرهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، فضلاً عن استبعاد من يملكون صلات اجتماعية مع قيادات ونشطاء جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية والثورية.

وكشفت أن السبب الرئيسي الذي دفع نظام الانقلاب إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعًا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

ظاهرة التوريث

فيما كشفت المصادر أن ظاهرة التوريث في السلك القضائي رغم دورها في السيطرة على القضاء من خلال ابتزازهم بتعيين أبنائهم وتوريثهم، إلا أنها لم تخلق جيلاً كامل الولاء للنظام العسكري، بل أدت أيضًا إلى وجود أجيال من القضاة يصعب السيطرة عليهم سياسيًا، فلكل منهم فكره الخاص واتجاهاته التي يأبى إخضاعها لهوى النظام، على الأقل في ممارسته لعمله.

وأوضحت أن وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلاً من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، كما أن هذه المخاوف قد تؤدي إلى تغيير جزئي في المشروع، بحيث يكون الالتحاق بالأكاديمية خطوة سابقة على خطوة الاختيار النهائي، مع تركها للمجالس العليا للهيئات القضائية، بحيث تختار من بين خريجي الأكاديمية في الأساس، وفي هذه الحالة سيكون الالتحاق بالأكاديمية تاليًا مباشرة للتخرج من كليات الحقوق.

كان الأعضاء الشبان الجدد بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قد تلقوا في فبراير الماضي، محاضرات على يد ضباط جيش وضباط شرطة خلال دورة الخبرة القضائية الأولى التي حصلوا عليها بعد نجاحهم في الالتحاق بالهيئتين، وهي الدورة السنوية التي تنظمها الهيئتان لصقل المهارات والمعارف القانونية لأعضائهما الجدد.

واعتمدت المحاضرات على تدريس المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري من الداخل والخارج، والدور الذي يجب أن تلعبه السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة مع باقي السلطات للدفاع عن الدولة.

 

*السيسي: شُفت العجب من المصريين.. كذب وقلة أمانة وفهم خاطئ!

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هجومه وتطاوله على الشعب المصري، متهمًا إياه بالافتقاد للصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين، وقال إنه “شاف العجب من المصريين أثناء إدارة الدولة”.

وأضاف السيسي- خلال كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوي- أن “سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين في الصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين والرحمة بالناس.. حد يقولي كام فى المائة بين المصريين لم يكذب فى حياته.. هذا الكلام لكل المصريين.. للمرة الثالثة والرابعة أقول إن سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين فى الصدق والأمانة.. والله بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة”.

وتابع: “من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- فأخطأ الفهم وأساء التفسير وهجر الوسطية والاعتدال، مُنحرفًا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ومتطرفة، متجاوزًا بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم”.

المثير للسخرية أن حديث السيسي عن الصدق يأتي في الوقت الذي يكذب فيه كما يتنفس، فيما يأتي حديثه عن الرحمة في الوقت الذي قتل فيه وأصاب الآلاف، ويقبع في سجونه أكثر من 60 ألف مصري من خيرة أبناء الوطن، ويُخفي الآلاف قسريًا، ويقوم بتصفية العديد منهم كل يوم، فضلا عن قراراته برفع الأسعار وتحويل حياة المصريين إلى جحيم.

 

*سجن أوسيم الجديد وعلاقته بتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار.. حياة المصريين جحيم في زمن الانقلاب

استكمالًا لقمع السيسي وتطوير أدواته القمعية على حساب المستشفيات والمدراس والمباني الخدمية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير داخلية الانقلاب رقم 396 لسنة 1956 بإنشاء سجن مركزي جديد بمركز شرطة أوسيم بقطاع أمن الجيزة، يكون نطاقه المكاني دائرة قطاع أمن الجيزة. السجن الجديد يأتي في إطار تحويل مصر إلى سجن كبير لكتم أي صوت معارض أو حر.

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر منذ الانقلاب العسكري، والتي تسببت في إلغاء مشروعات السكك الحديد مثلا لأنها تحتاج إلى 100 مليار جنيه، وأيضا تطوير مستشفيات وزارة الصحة، وعجز المدارس عن استيعاب التلاميذ الذين يحشرون في فصول لا تتحمل 30 تلميذًا فوق بعضهم، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 120 تلميذًا في الفصل الواحد.

ورغم ذلك لم يتوقف تخصيص الميزانية وراء الأخرى لقطاعات الأمن والسجون والضباط والجيش والقضاء، من أجل تمكين دولة القمع التي يريدها السيسي، رغم تقارير معلوماتية واستخباراتية عن تصاعد كبير للغضب الشعبي إثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهو ما تُرجم بتجميد عدد من القوانين في أدراج الحكومة ومجلس النواب، خشية الغضب الشعبي الذي يتوقع أن ينفجر مع مطلع العام الجديد، بقرارات من عينة زيادة أسعار تذاكر المترو والنقل العام، وهو ما عبر عنه الانقلابي علي عبد العال في جلسة برلمان الانقلاب العامة اليوم الأحد. حيث قال عبد العال، خلال الجلسة العامة: إن سعر تذكرة المترو في حاجة إلى إعادة نظر؛ لأنه نقل جيد وممتاز ولا بد من الحفاظ عليه.

وأضاف أن هناك حاجة لرفع كفاءة القطارات ومترو الأنفاق، وتابع: «تلك المشكلة لن تحل إلا بتحرير السعر.. نحن نريد مترو جيدا ومتطورا وبسعر اجتماعي، وهذا أمر غير مقبول بكل المعايير، ما يقتضي أن ينتج بالسعر الاقتصادي المرن الذي يُراعى فيه تكلفة التشغيل، بدليل أنه يتم اللجوء للقطاع الخاص بالرغم من أسعاره الكبيرة».

وهو ما يؤكد التحرك الفعلي نحو ربط سعر تذكرة المترو بأسعار النقل بالقطاع الخاص، وهو ما سيتضرر منه ملايين المصريين، وفي حال طُبقت الزيادات السعرية في الوقود والكهرباء والمياه، في مطلع 2019 أو في يوليو 2019، فإن ملايين المصريين سيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فلسفة الانقلاب

وبحسب متابعين وقانونيين، فإن سلطة الانقلاب لا تعرف سوى السجن والنهب والفساد والفشل، وهذا هو اهتمامها الأساسي، وهو أمر يوضح الفرق الكبير بين عهد الرئيس محمد مرسي الذي ركّز على المستقبل، فقامت حكومته ببناء المدارس والمستشفيات وتحسين أحوال المعلمين، وبين الانقلاب الذى يسعى إلى تصفية حسابات الماضي مع من ثاروا لكرامة المصريين، لذلك يبني سجونا لاعتقال وسجن الشعب وكل من يعارض انقلابه.

وأظهرت إحصائية، بحسب المحامي زياد العليمي، أن السيسي أنشأ 3 مستشفيات جديدة مقابل 20 سجنا جديدا، وبحسب الأرقام الحكومية: حتى 2013 كان يوجد بمصر 42 سجنًا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، وعقب الانقلاب واغتصاب النظام الحالي للسلطة، أكدت التقارير الحكومية أنه تم بناء 20 سجنًا جديدًا ليصبح هناك 62 سجنًا.

كما تكشف تقارير المتابعة الميدانية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عام 2016، أن النظام  الانقلابي شيد 19 سجنًا منذ «ثورة يناير» واعتقل 60 ألف سياسي، وأن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية، وقمع المعارضين”.

سجون السيسي

سجن جمصة

في عام 2010، أصدر المخلوع حسني مبارك قرارًا بإنشاء سجنٍ في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، تكلّف حوالي 100 مليون دولار.

وفي نهاية أغسطس من عام 2013، بعد أقلّ من شهرين على 30 يونيو، تقرّر الانتهاء من أعمال البناء، لسرعة افتتاح السجن الجديد بعد أن ارتفعت أعداد المعتقلين.

سجن ليمان المنيا

في أبريل عام 2014، تمّ افتتاح سجن المنيا الجديد، لضمّ المحكوم عليهم بالمؤبّد والمشدّد.

سجن المنيا شديد الحراسة

بعد افتتاح ليمان المنيا، تقرّر افتتاح سجن جديد بالمحافظة ذاتها، ولكن شديد الحراسة، للمعتقلين الخطرين بالنسبة لرؤية الدولة.

سجن عمومي رقم 2

في 24 نوفمبر، أصدر وزير داخليّة الانقلاب قرارا بإنشاء سجنٍ عموميٍّ جديد تحت اسم “سجن 2 شديد الحراسة بطره”.

سجن الصالحية العمومي

في 27 نوفمبر من عام 2014، تمّ تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية التابعة لمحافظة الشرقية لإنشاء سجنٍ جديد.

سجن الجيزة المركزي

تمّ افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة في 30 ديسمبر 2014، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

سجن النهضة

في 24 مايو من عام 2015، تقرّر إنشاء سجن مركزي جديد بقسم شرطة النهضة التابع لمديرية أمن القاهرة. ويتكوّن من طابقيْن، ويمتدّ على مساحة 12 كم.

سجن 15 مايو

في الرابع من يونيو من عام 2015، تمّ افتتاح سجن مركزي جديد بمدينة 15 مايو. ويقع السجن على مساحة 105 آلاف متر، ويتّسع لـ4 آلاف سجين.

سجن الخانكة

في الخامس من مايو الماضي، تقرّر إنشاء سجن مركزي بمحافظة القليوبية، تحت اسم “السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة”.

سجن العبور

في 14 يونيو الماضي، تقرّر إنشاء سجن العبور المركزي في مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وهكذا تستمر مسيرة إنجازات السيسي نحو بناء مجتمع القمع، والتي من المتوقع زيادتها بسبب الإجراءات الاقتصادية المقبلة مع تصاعد الفشل الاقتصادي للسيسي، وزيادة الديون والقروض واقتراب الإفلاس الاقتصادي في البلاد مع مطلع 2019.

 

*هل ينجح مدونو أمريكا في تنشيط السياحة لمصر بعدما فشل ميسي ورونالدو؟

استضافت سلطة الانقلاب العسكري وفدًا أمريكيًا لمدة 8 أيام ضم أشهر عشرة مؤثرين بالسوشيال ميديا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الترويج للسياحة في القاهرة والأقصر والغردقة بعد كساد متواصل دام 5 سنوات.

وكشف مصدر أن هيئة تنشيط السياحة وفرت “لبن العصفور” لهؤلاء المدونين “المؤثرينوقامت بتسهيل إجراءات تنقلاتهم داخل مصر، مستهدفة الترويج للمعالم الأثرية والسياحية كوجهة مناسبة للسائحين من جميع أنحاء العالم، ووضعها كمنطقة سياحية واستثمارية جذابة وآمنة وفريدة من نوعها.

وقال المصدر: إن المدونين التقوا عددًا من كبار المسئولين السياحيين، وإن وزارة السياحة بصدد تنظيم مؤتمر دولي في مصر للمدونين والمؤثرين عالميًا في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة، وتنظيم رحلات تعريفية لهم في مناطق سياحية مختلفة.

وبرغم التغطية على زيارة هؤلاء المشاهير الأمريكان طوال 8 أيام متتالية في أشهر فنادق مصر، مع مكافآت مالية كبيرة وفق تصريحات المصدر، فإن المصريين نسوا أن الأمر تكرر أكثر من مرة دون تحقيق أية نتائج تذكر.

التقرير التالي يرصد مشاهير قدموا لمصر من أجل تنشيط السياحة وعادوا و(كأن شيئًا لم يحدث).

ميسي

وهو الأكثر شهرة؛ حيث زار لاعب كرة القدم الأرجنتيني المعروف ليونيل ميسي منطقة الأهرامات، بزعم للترويج السياحي لمصر إلا أن العائد من زيارته كان سلبيًا وليس إيجابيًا بعدما تسبب الإرهاق والزحام في غضب اللاعب؛ ما جعله يبدو متهجمًا خلال تكريمه.

إنريكي إجلاسياس

زار الفنان العالمي إنريكي إجلاسياس منطقة الأهرام الأثرية عام 2014.

تشافي

قام النجم العالمي تشافي بزيارة الأهرامات، عام 2014 أيضا، وشاركه في الجولة الفنان أحمد السقا.

مورجان فريمان

زار الممثل الأمريكى الشهير مورجان فريمان مصر، وقام بجولة سياحية بالآثار الإسلامية والفرعونية، مع جولة بالأهرامات، إلا أنه خرج مستاءً من التصرفات التي صاحبت زيارته التي استغرقت 3 أيام.

ياني وواشنطن وديزل

كان الموسيقار العالمي ياني هو آخر زائري الأهرامات عام 2015، قبل أن يزورها الممثل الأمريكي دينزل واشنطن وتم استضافته في كبرى الفنادق للترويج وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء، فضلا عن زيارة فين ديزل ممثل الأكشن الشهير لمكتبة الإسكندرية والقاهرة والأهرامات.
أسرة كريستيانو رونالدو

كما استضافت مصر، أسرة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي في جولة سياحية لتنشيط السياحة.

وضمت أسرة مهاجم السيدة العجوز، والدة اللاعب العالمي رونالدو، وشقيقتيه، وزوج والدته، وصديقة والدته، ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا.

السياحة تنهار

من جانبها أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاقتصاد المصري “يجثو على ركبتيه” وهو في حالة “انهيار حر”.

وفي تقرير سابق للصحيفة من القاهرة مدعومًا بصور لمواقع سياحية بدت خالية من زوارها، مشيرة إلى أن اقتصاد مصر يواجه خطر الانهيار جراء ابتعاد السياح من مناطق الأهرامات الشهيرة ومنتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت الصحيفة: إن أهرامات الجيزة ذائعة الصيت أضحت مهجورة بالفعل حتى إن المرشدين السياحيين وأصحاب أكشاك بيع السلع باتوا ينقضّون على السياح على قلتهم لكسب زبائن.

كما نقلت الصحيفة عن لورين جرين البريطانية – التي تدير مقهى في شرم الشيخ قولها-: إن “شرم الشيخ ماتت. فالفنادق الكبيرة فيها تقدم الآن عروض أسعار منافية للعقل. السياحة تراجعت بنسبة 90%”، وأضافت “هناك قلة من السياح الأوكرانيين، لكن لا يوجد بريطانيون ولا روس ممن درجوا على المجيء إلى هنا بأعداد كبيرة”.

وأكدت أن “معظم الفنادق أغلقت أبوابها الآن.. ليس هناك رحلات مباشرة من بريطانيا وروسيا، لكن المصريين لا يزالوا يتوافدون إلى هنا”.

منتدى شباب العالم

كانت سلطة الانقلاب تأمل فى تنشيط السياحة من خلال فعاليات منتدى شباب العالم، بعد مطالبات من خبراء باستغلال انتهاء منتدي الشباب بشرم الشيخ مؤخرًا لخمسة آلاف شاب من 156 دولة حول العالم، للترويج لقطاع السياحة وجذب جنسيات جديدة من السائحين.

إلا أن الصدمة جاءت والحديث للناشط في مجال السياحة لؤي مصطفى أن هؤلاء لم يكتبوا سطرا واحداً عما حدث معهم برغم توفير كافة السبل خلال فعاليات المنتدى للعام الثاني على التوالي.

أدنى دخل

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي كشف أن أعداد السياح تراجعت منذ 30 يونيو 2013 والتي وصلت إلى 5 ملايين و430 ألف سائح، بينما انخفض الدخل السياحي إلى مليارين و600 مليون دولار وهو ما لم يحدث منذ 21 عاما؛ حيث بلغ الدخل السياحي في عام 1995-1996 أكثر من 3 مليارات دولار، بل لقد شهد العام الماضي ظاهرة لم تحدث من قبل، حين زادت قيمة مدفوعات سياحة المصريين خارج مصر والبالغة 4 مليارات و100 مليون دولار عن إيرادات السياحة الداخلة لمصر.

بلغت إيرادات السياحة في مصر خمسمئة مليون دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري انخفاضًا من 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما صرحت به عادلة رجب المستشارة الاقتصادية لوزيرة السياحة المصري لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت مستشارة وزير السياحة الانقلابي أن 1.2 مليون سائح فقط زاروا مصر في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا من 2.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

عام مرسي الأفضل

ورغم قيام ثورة يناير فإن البيانات الرسمية أظهرت أن فترة تولي الرئيس محمد مرسي في العام المالي 2012/2013 كأول رئيس مدني منتخب بعد الثورة هي الأفضل لقطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت أعداد السائحين لتصل إلي 12 مليونا و300 ألف سائح بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق له.

وبلغت الإيرادات 9 مليارات و800 مليون دولار، ثم تدهورت بمعدّل النصف إلى 5 مليارات و100 مليون دولار في السنة المالية 2013-2014، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهي أول سنة مالية بعد الانقلاب العسكري، و7 مليارات و400 مليون دولار خلال العام المالي الأول لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*الانقلاب يواجه السيول بالتصريحات فقط.. والمحافظات غرقانة في شبر ميه

ما زالت دولة الانقلاب عاجزة أمام سيول المحافظات التي تتكرر مأساتها كل عام، وسط حالة عجز تسبقها حالة عنترية فارغة من أجهزة الدولة وقيادتها بالتصريحات الوهمية التي تخدع الغلابة، ليفاجئوا بعدها بأن شيئا لم يكن، وتتجدد الكوارث، دون أن تقدم الدولة أي سبيلا للمواجهة.

وجاءت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، على رأس القرى والنجوع التي دفعت ثمن فشل الانقلاب في مواجهة السيول، بعد أن هاجمت عددا كبيرا من المنازل قبل أيام وتسببت في خسائر لسكان هذه العزبة التي تقع تحت سفح الجبل مباشرة.

عزبة سعيد” يصل عدد سكانها إلى أكثر من 6 آلاف نسمة، تم تدمير منازل أغلب المواطنين القاطنين فيها، بسبب عدم معالجة المخر الجديد الذى تسبب فى هذه الكارثة.

ورصدت الخسائر الناجمة عن تلك الأمطار الغزيرة بـ24 منزلًا بالقرية، وتم حصر كافة التلفيات سواء فى المنازل أو الأثاثات، نتيجة وقوع تلك المنازل بمواقع مخرات سيول، خاصة وأن الكثير منها مبنى من الطوب اللبن.

وأثار عدم الاهتمام بالكارثة التي تسببت في وفاة موظف وطفلة صعقًا بالكهرباء وانهيار المنازل بعزبة سعيد تحت الجبل بأبنوب؛ – حيث أنشأ مسئولو الانقلاب معسكرًا للإيواء تكون من 17 خيمة، فيما تم توزيع 400 بطانية، وصرفت 100 جنيه فقط إعاشة لكل فرد – حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين وأعضاء برلمان العسكر، الذين اعتبروا أن هذا التعويض لا يرتقي إلى حجم الحدث والضرر الذي وقع على الأهالي.

الإسكندرية

وجاءت محافظة الإسكندرية بمشاهدها الحزينة مجددا، بعدما ضربتها الأمطار الغزيرة والسيول ، وذلك بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر يضرب البلاد خلال اليومين المقبلين

فالليوم الثانى على التوالى الطقس السيئ يضرب محافظة الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة هطولا للأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة، ما أدى إلى غرق مناطق غرب الإسكندرية.

كما شهدت منطقة غرب الإسكندرية غرق ميدان الهانوفيل الرئيسى بالعجمى بمياه الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع وتعطل حركة السيارات والمارة.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية استغاثة من الأهالى وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد نافع بمواجهة الأزمة بسيارات شفط المياه.

كما تساقطت أمطار غزيرة وسيولا بوادي فيران التابع لمدينة سانت كاترين ومدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ما أدى إلي رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى أضرار تنتج عن السيول.

تحذيرات الأرصاد

ولم تشفع تحذيرات خبراء الأرصاد، من مصير محتوم لسكان المحافظات، بعد أن بدأت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرى ومدن محافظات مصر خلال اليومين الماضيين؛ بسبب الفشل والإهمال الذي تعاني منهما البلاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وحذر أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من إن طقس فصل الخريف سيشهد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات القريبة من المناطق الجبلية، متابعًا: هناك بعض المناطق شهدت سيولاً جارفة منذ بداية موسم الخريف.

وكانت مناطق العجمي والكيلو 21 ومدخل أكتوبر الأكثر تضررًا؛ حيث وجه المواطنون استغاثات لمسئولي المحافظة علي “جروبات الواتس آب”، وعلى الأرقام المخصصة لتلقي شكاوى تجمعات مياه الأمطار التي أصابت عدة مناطق بالثغر بالشلل المروري، ويخشى الأهالي كارثة كما حدثت في أكتوبر 2015.

نوة المكنسة

كما كشفت نوة المكنسة خلال الأيام الماضية عن العيوب الفنية لشنايش الأمطار بمطروح والتي تكلفت ملايين الجنيهات وعدم سحب مياه الامطار بالشكل المطلوب لتتكدس المياه في أغلب شوارع المدينة.

وأظهرت الأمطار الغزيرة على مدينة مرسي مطروح سوء حالة الشوارع التي تم رصفها بداية العام الحالي حيث أحدثت فراغات وهبوطًا في بعض المناطق خاصة بشوارع علم الروم والريفية وحي الزهور بمدخل المدينة ما عوق حركة المواطنين بمنطقة الكيلو 4 نظرًا لانهيار بعض السدود واندفاع مياه الأمطار وتراكمها حول المنازل.

وفي دمياط شهدت المحافظة موجة من الطقس غير المستقر وحالة من الغيوم صاحبتها سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح أمس.

تصريحات جوفاء

وتتوقف إجراءات دولة الانقلاب في مواجهة السيول على التصريحات الجوفاء بالحديث عن مخطط الدولة لمواجهة السيول في كافة المحافظات، وأوجه الاستعداد للطوارئ، لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

ومع ذلك تفشل دولة الانقلاب على مدار خمس سنوات في مواجهة السيول، وتوجه كل من النائبين في برلمان العسكر، عبدالحميد كمال ومصطفى الجندي بتقديم طلبلإحاطة حول موسم السيول.

وزعمت وزارة الرى، الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار بالمناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ.

وتترواح تكلفة بناء السد الواحد ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه ، وبلغ إجمالي تكلفة السدود فى محافظة البحر الأحمر وحدها نحو 400 مليون جنيه.

وتتمركز أكثر هذه السدود في جنوب سيناء، والغردقة ومنطقة رأس غارب وجنوب مصر، وكل سد تم إنشاؤه أمامه بحيرة لحفظ المياة لتخزينها في الخزان الجوفي، وتتنوع السدود، ما بين سدود إعاقة على الوديات فى المناطق الضيقة وتقوم بكسر شدة السيول القادمة من المناطق الجبلية بسرعات عالية.

وسدود يتم إنشائها فى الوديان الرئيسية، تخلق أمامها بحيرات صناعية تتجاوزت الساعات التخزينية لها مئات الألاف من الأمطار المكعبة، وهناك بحيرات تستوعب ما يقرب من 7 ملايين متر مكعب.

حزام السيول

ودخلت مصر قبل 4 سنوات في حزام الأمطار والسيول، بعد أن كانت جافة المناخ لعقود طويلة، فيما تعرضت محافظات القناة عام 2014 و 2016 لسيول شديدة لأول مرة في تاريخها.

وفي عام 2013، اجتاحت السيول محافظات الصعيد خاصة أسيوط وسوهاج ما تسبب في فقد الكثير من الأرواح بالإضافة إلى تلف الكثير من البيوت وبلغت تكلفة الإصلاحات 750 مليون جنيه.

أما في عام 2015، فقد اجتاحت السيول محافظة الإسكندرية، والبحيرة، ما نتج عنه غرق الشوارع ومقتل 8 أشخاص صعقًا بالكهرباء وغرقًا، فيما قتل 3 آخرين بمحافظة البحيرة، وكانت تلك السيول الأشهر في عام 2015.

 

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة شطب وطعون.. الأربعاء 30 مايو.. المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة شطب وطعون.. الأربعاء 30 مايو.. المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تحقيقات تتم اليوم ، ولم يصدر القرار بها حتى الثالثة عصرا:

نيابة أمن الدولة اليوم كلا من المدون وائل عباس،  الصحفى المعتز بالله شمس الدين والشهير بـ معتز ودنان  ، المصور الصحفي عبدالرحمن عادل والشهير بـ عبدالرحمن الانصارى  والمتهمان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا  .

كما تنظر أيضا  نيابة أمن الدولة العليا اليوم أمر حبس كلا من الدكتور جمال عبد الفتاح  ، أحمد جمال مناع فى القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .

كما تنظر ايضا نيابة امن الدولة العليا اليوم أمر حبس المحامى الحقوقى هيثم محمدين والمحبوس على ذمة القضية رقم 718 حصر امن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية المترو

*قرارات صدرت :

قررت نيابة الدقى مساء أمس تجديد حبس الصحفى عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقى .

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 3 و13 يونيو، لسماع الشهود.

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة 292 متهمًا لجلسة 20 يونيو القادم في القضية رقم  148 عسكرية،والمعروفة اعلاميا بمحاولة اغتيال السيسى وولى عهد السعودية السابق محمد بن نايف .

 

*بعد قتل والده واعتقال شقيقته إسراء… اختفاء محمد سعيد لليوم الرابع على التوالى قسريا

في أحدث حالات الاختفاء القسري، اختطفت سلطات الانقلاب الأحد 27 / 5 الساعة السداسة صباحا محمد خالد سعيد، شقيق المعتقلة إسراء خالد سعيد، وهو نجل الشهيد خالد سعيد، الذي ارتقى شهيدا في السجن جراء الإهمال الطبي ولم يستدل على مكان محمد حتى الآن.
يقول الناشط مهاب محمود: “أنا مش عارف والدتهم هتعمل إيه مش مكفيهم والدهم وأختهم”، وعبرت المعتقلة إسراء خالد سعيد عن معاناتها داخل السجن، واشتكت لوالدتها ما تتعرض له في ظلمة السجون ووحشية السجان، وقالت: “عارفة يا ماما وأنت ماشية من الزيارة وسيبانى ببقى حاسة زى وقت اعتقالي من البيت، أنت اﻷيام دي تعبانة خالص، حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر، باب الزنزانة ده هيموتنى، بفضل قاعدة أدامه طول الليل وأعيط، لحد ما أنام”.
وأضافت إسراء في رسالتها لوالدتها: “مكانى هنا عامل زى قصة الصخرة اللى قفلت باب المغارة على التلات رجال وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم، أنا بفضل أعمل كده، ولله في شئون عباده حكم، بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مختتمة بقولها “حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيل”.
إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، اعتقلتها سلطات الانقلاب العسكري يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا ببنى سويف، وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.
تدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في السجن المركزي ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلاقى العلاج، وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتي ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.
بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة، ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبي لدى القاضي في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن، ودشن نشطاء ببني سويف حملة للضغط على السلطة الحالية لإخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.
وأطلق النشطاء وسمًا للتعريف بالمعتقلة تحت اعنوان ‫”‏إسراء حبسك عار”، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، إسراء خالد لم يترك الانقلابيون سجنا للنساء بين المنيا العمومي والقناطر إلا ووضعوها فيه، إهانات وشتائم وسباب، حتى في وفاة والدها المعتقل خالد سعيد، إثر نوبة كبدية وإهمال طبي، بعد شهرين من اعتقالها صدموها به فانهارت عصبيا، وأمام هذا الزور من القضايا والاتهامات والأحكام المبنية على الخواء فقد اعتقلت فجرًا من منزلها.
حتى إن الاتهامات في مجملها تتوازى مع مكانة قائد الانقلاب الهشة وقياداته الفاشلة، أن تتهم فتاة ما زالت تدرس في كلية الهندسة بحيازة “آر بى جى، وحيازة صفحات على الفيس بوك تحرض ضد الجيش والشرطة، و”سب ضباط الجيش وزوجاتهم”، و”حرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى”، و”حرق محوﻻت كهربائية”.
سربت المعتقلة إسراء خالد سعيد، رسالة من سجن القناطر للنساء، قالت فيها: “أيًا كان مين هيقرأ الكلام.. جه على بالي كده إني لما أطلع نفسي أركب عجلة، أو ألعب بطيارة ورق أو أشوف النيل الصبح أو أبص في الشمس لحد ما عيني توجعني، أو أشوف القمر اللي بقالي 626 يوم مشفتش.. ده اللي قررته إنه لو جاتلي الفرصة، فأنا بردو مش هبصله غير وأنا “حرة”.. مش هبصله من شباك السجن ولا من عربية الترحيلات!.هو أنا مش عارفة هو أنا لما أطلع هيبقى لسه عندي الطاقة اللي تخليني أعمل كل ده ولا لأ،عارفين؟ أنا مش بكره مصر.. أنا مقهورة منها! مقهورة منها وعايزة أفهّمها ده.. بس هي ما بتفهمش!”.

 

*22 يومًا على اختفاء أحمد عطية وأيمن السيد بعد قرار إخلاء سبيلهما

تواصل شرطة الانقلاب الإخفاء القسري بحق اثنين من المعتقلين، منذ يوم 8 مايو 2018، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهما، وهما: أحمد عطية صابر، المدرس المساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وأيمن السيد.
يأتي ذلك بالرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيلهما مع تدابير احترازية يوم 12 أبريل 2018، وترحيلهما من قسم الجيزة إلى قسم الطالبية يوم 17 مايو 2018 لإنهاء إجراءات الإفراج عنهما.
وبحسب أهالي المختفين، فإنه تم ترحيلهما إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، منذ يوم 8 مايو الحالي، وأنكر القسم احتجازهما.

 

*المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

بشر مسؤولو الانقلاب المصريين بأن رفع أسعار مترو الأنفاق هو الشرط الأساسي لتحسين الخدمة وتقديم أداء أفضل وحماية لهذا المرفق الحيوي من الانهيار.

المصريون لم يصدقوا تلك الادعاءات، إلا أنهم تقبلوا رفع الأسعار رغما عنهم، رغم المعاناة الشديدة التي تعرضوا لها بسبب تلك الزيادات التي تسببت في تحويل أعداد كبيرة من المتعاملين مع المترو إلى فقراء.

ورغم ذلك لم تتوقف أعطال المترو، كما لم يتوقف الإرهاق الذي يواجهه الركاب، خاصة في شهر رمضان الذي تزامن مع موجة حر شديدة لفحت المصريين وتسببت في مضاعفة الشعور بالمعاناة، بنفس القدر الذي أثبتت فيه كذب المسؤولين في نظام الانقلاب.

وكان اليوم، الأربعاء، أحدث مشاهد كوارث المترو، حيث تصاعدت أدخنة مجهولة المصدر” بشكل كبير بين محطتي الشهداء وغمرة على الخط الأول. ما أصاب الركاب بالرعب. خاصة مع عدم تمكن إدارة مترو الأنفاق وشرطة النقل من تحديد موقع الأدخنة أو مصدرها.

وبعد فترة من الرعب تمت السيطرة على حريق كابلات الكهرباء المغذية للخط الأول، التي كانت السبب في تصاعد الدخان.

وفي أول أبريل تعطل أحد قطارات الخط الثاني ( شبرا- المنيب) بسبب رباط بالفرامل بين محطتي السادات والأوبرا باتجاه المنيب. ما أدى إلى توقف الحركة. بالإضافة إلى حالات مشابهة كثيرة، كان الضحية فيها هو المواطن الذي أجبر على دفع الزيادات الكبيرة في أسعار تذاكر المترو، فيما لم يجد مسؤولو المترو من يجبرهم على تحسين الخدمة أو احترام حقوق الركاب.

وكانت أسعار تذاكر المترو قد ارتفعت بنسبة 100% إلى جنيهين، ثم تضاعفت إلى 3،5،7 جنيهات في المرة الأخيرة لرفع الأسعار التي قصمت ظهور ركاب المترو بشكل غير مسبوق، وأدت إلى موجة احتجاجات عارمة تدخلت ميليشيات الانقلاب للسيطرة عليها قبل أن تتحول إلى ثورة.

 

*بعد كشف لواءات التموين.. مخاطر سيطرة الجنرالات على الحياة المدنية

جاء خبر إلقاء ‏هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء علاء فهمي، لتؤكد أن الفساد متجذر في نفوس الكثيرين من أبناء المؤسسة العسكرية الذين يستغلون الامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن والشعب.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير مكتب اللواء فهمي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ممدوح رمضان (صحفي بجريدة الجمهورية)، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب محمد سويد (صحفي بجريدة روز اليوسف)، ومستشار الوزير لنظم المعلومات عمرو مدكور.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن “المقبوض عليهم تورطوا في تقاضي رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من إحدى كبريات شركات توريد السلع الغذائية، في مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها”، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة العامة.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تتجاوز قيمة مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين 1.5 مليار دولار سنويا لتوفير الإمدادات اللازمة لبرنامج دعم الخبز، فيما تشرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية على شراء سلع أخرى.

فساد للركب

ويأتي ضبط اللواء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ظل اتهامات تلاحق كبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية بالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وتعيين أبنائهم في مراكز حساسة بالدولة على حساب الموضوعية والمعايير الصحيحة.

ويحتجز السيسي الجنرال أحمد وصفي، والفريق أسامة عسكر، بتهم تتعلق بالفساد، أثناء قيادتهما الجيشين الثاني والثالث، بينما يؤكد محللون أن التسليم بهذه الاتهامات ليس في محله، وأنها لا تعدو سوى اتهامات كيدية بدوافع سياسية، تتعلق برغبة الجنرال السيسي في الانتقام من كل من لم يرضخ لانقلابه وأطماعه بصورة كبيرة، أو التخلص من أولئك الذين يرى أنهم يمثلون خطورة على مستقبله في حكم البلاد.

هيمنة مطلقة على الاقتصاد

وعززت المؤسسة العسكرية هيمنتها على الاقتصاد المصري في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، وتوسعت إمبراطوريته الاقتصادية لتشمل معظم قطاعات الإنتاج، فضلا عن خضوع أراضي الدولة غير الزراعية لسيطرتها المباشرة.

وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في مارس 2014، عن أن الجيش يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد البلاد، و90 في المئة من أراضي مصر.

وبثت قناة مكملين الفضائية، في تقرير لها سبتمبر الماضي 2017، نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية، أن الفريق أسامة عسكر احتجز على خلفية اتهامات مالية باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه من مشروع تنمية سيناء. الأمر الذي يعكس حجم وقائع فساد غير معلومة داخل إمبراطورية الجيش الاقتصادية. وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر في 30 أكتوبر 2015، وضع مصر ضمن تصنيف حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في مؤشر مكافحة الفساد بقطاع الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكسترا البريطانية، عمر عاشور، في تصريحات صحفية سبتمبر 2015: “إن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم”.

تشويه سمعة المؤسسة العسكرية

وبحسب مراقبين فإن هذه الوقائع الكبيرة للفساد من أبناء المؤسسة العسكرية تؤدي إلى تشويه سمعتها، والتقليل من شأن الجيش المصري بمقابل جيوش المنطقة. وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في 26 مارس 2016، من مخاطر توسع “الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية بمصر” على مدى جاهزية الجيش لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، و”تحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم”.

هذه الوقائع- بحسب محللين- تؤكد صحة التحذيرات التي انتقدت تدخل الجيش في الحياة المدنية، وما يترتب على ذلك من انهيار سمعة القادة العسكريين وتورطهم في نهب وسرقة أموال الدولة. وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2015، إن هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية.

وأشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرا كبيرا للفساد بمصر، موضحا أن “أرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرا ما تعرف”، وأن “انعدام الشفافية يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين بمؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص”.

وتتمتع المؤسسة العسكرية بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداتها للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده، حسب اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي، في حديث سابق لموقع “عربي21”.

وفي ورقة أعدها الباحث أحمد مرسى لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، أكد أن مصادر دخل المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، ويوجد مكتب خاص بوزارة المالية مسئوليته تدقيق حسابات الجيش، وبياناته لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى”.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن ضباطا بجميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق، بجانب شبكة المتقاعدين العسكريين التي تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن”.

وأدى تعديل المجلس العسكري، في مايو 2011، لقانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966، لوضع منظومة الجيش الاقتصادية خارج إطار المحاسبة، حيث حصر مساءلة الضباط حال تورطهم بقضايا فساد مالي، أمام القضاء العسكري، دون القضاء المدني أو جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما يسهم في تزايد معدلات الفساد بين أبناء المؤسسة العسكرية وإخفاء الكثير من هذه القضايا حفاظا على سمعة المؤسسة وتشويه صورتها أمام الشعب.

 

*الإحصاء”: 40% من السكان أقل من 18 عاما و3.3 مليون أسرة تعولها سيدات

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيان يتضمن عددا من الدراسات التحليلية لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذى يتضمن تطور أوضاع المرأة الديموجرافية والاجتماعية خلال الفترة (2006-2017)، وخصائص الشباب (18- 29 سنة) فى تعدادى (2006، 2017)، وخصائص الأطفال (صفر-17 سنة).

وفيما يتعلق بأوضاع المرأة الديموجرافية والاجتماعية خلال الفترة من 2006 إلى 2017، كشفت الدراسة انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 37.3% عام 2006 إلى 30.8% عام 2017، مع التحسن الملحوظ فى نسبة الامية بين الإناث مقارنة بالذكور خلال الفترة من 2006 إلى 2017، حيث انخفض مؤشر التكافؤ بين الجنسين (نسب الإناث إلى نسب الذكور) من 1.66 عام 2006، إلى 1.45 عام 2017 لصالح الإناث، كذلك انخفضت انخفاض نسبة تسرب الإناث فى المرحلة الابتدائية من 41.9% عام 2006 إلى 22.4% عام 2017.

وانخفضت نسب تسرب الإناث فى المرحلة الإعدادية من 58.1% عام 2006 إلى 40.4 % عام 2017، مما أدى إلى تحسن مؤشر التكافؤ بين الجنسين حيث انخفض من 1.1 عام 2006 إلى 1.0 عام 2017 لصالح الاناث، وارتفعت نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى بين تعدادى 2006-2017، حيث بلغت النسبة 7.9% عام 2006 مقابل 10.8% عام 2017.

وبلغ عدد الأسر التى ترأسها سيدات (3.3) مليون أسرة فى تعداد 2017، وكانت نسبة الأميات منها 59.1% من إجمالى الإناث رؤساء الأسر يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعى بنسبة 8.5% .، وتعد معظم الإناث رؤساء الأسر فى تعداد 2017 من الأرامل، حيث بلغت النسبة 70.3% من إجمالى الإناث رؤساء الأسر على مستوى إجمالى الجمهورية، يليها المتزوجات بنسبة 16.6% ثم المطلقات 7.1%.

وارتفعت نسبة الإناث المتزوجات من 63.4% عام 2006، إلى 70.3% عام 2017، كما ارتفعت نسبة المطلقات من 1.2% إلى 1.7%، بينما انخفضت نسبة الإناث اللاتى لم يسبق لهن الزواج من 24.3% إلى 17% خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للدراسة المتعلقة بخصائص الشباب من 18 إلى 29 سنة فى تعدادى 2006 و2017، والتى تهدف الى التعرف على خصائص الشباب الديموجرافية والاجتماعية ومدى تغطية التأمين الصحى للشباب، ومعرفة مدى استخدام الشباب لوسائل التكنولوجيا والمعلومات، كشفت الدراسة انخفاض نسبة الشباب من 24.7% عام 2006 إلى 20.9% عام 2017، مع ارتفاع نسبة الشباب من الإناث عن الذكور فى التعدادين حيث بلغت (24.3% للذكور، 25% للإناث) عام 2006 مقابل (20.5% للذكور، 21.3% للإناث) عام 2017، كذلك انخفاض نسبة الشباب الأميين من 16.3% عام 2006 الى 16% من إجمالى الشباب عام 2017.

وأشارت الدراسة إلى أن 16.7% من إجمالى الشباب لم يلتحقوا بالتعليم عام 2017، وترتفع هذه النسبة بين الاناث عن الذكور (19.3% للإناث مقابل 14.2% للذكور)، وتمثلت نسبة الشباب الذين التحقوا وتسربوا حوالى 10%.

كما ارتفعت نسبة الشباب المتزوجين من 37.9% عام 2006 إلى 40.7% عام 2017، وارتفعت نسبة الشباب المطلقين من 0.4% عام 2006 إلى 0.7% عام 2017، على مستوى إجمالى الجمهورية، وبلغت نسبة الشباب الذين لديهم صعوبة من الدرجة البسيطة إلى الدرجة المطلقة على مستوى الإجمالى 5.16% (5.8% فى الحضر مقابل 4.8% فى الريف)، وترتفع نسبة الشباب الذكور الذين لديهم صعوبات عن الإناث فى كل من الحضر والريف.وحوالى 22% من إجمالى الشباب (18-29 سنة) مشترك أو مستفيد من التأمين الصحى، بنسبة 25% للذكور مقابل 19% للإناث.

وتهدف الدراسة الثالثة حول خصائص الأطفال (صفر – 17 سنة) إلى التعرف على حجم وخصائص الأطفال (أقل من 18 سنة)، والتى توضح أن 40% من إجمالى السكان أطفال (أقل من 18 سنة)، أى أكثر من ثلث سكان مصر أطفال يقيم منهم 61.5% فى الريف مقابل 38.5% فى الحضر.

وبلغ عدد الأطفال الإناث أقل من 18 سنة السابق لهن الزواج حوالى 12 ألف بنسبة 1.6% من إجمالى الأطفال الإناث فى نفس الفئة العمرية، وتوجد نسبة 89.5 % من الأطفال ملتحقين بالتعليم، وحوالى 10% منهم لم يلتحقوا أو تسربوا من التعليم، وتمثلت أهم الأسباب فى عدم رغبة الأسرة أو الفرد فى التعليم، الظروف المادية للأسرة،وصعوبة الوصول إلى المدرسة، كما أن تكرار الرسوب كان سببا لحوالى 9.4% من إجمالى المتسربين.

ويوجد نسبة 1.50% من الأطفال ذوى الإعاقات يعانون من إعاقة من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة، وكانت أعلى نسبة إعاقة للأطفال المعاقين الذين لديهم صعوبة فى رعاية أنفسهم 0.7%، و95% من الأطفال مشتركين أو مستفيدين من التأمين الصحى

 

*انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة.. شطب وطعون

وصف خالد عبدالعزيز شعبان، عضو برلمان العسكر، المرشح الخاسر على رئاسة اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات، ما جرى بالمرحلة الأولى للانتخابات العمالية مؤخرا، بأنه مهزلة تضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى أنه تم استبعاد قيادات عمالية لصالح قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكداً أنه يجهز حالياً ملفاً كاملاً عن جميع السلبيات التى جرت منذ بدء مرحلة توفيق الأوضاع، وما حدث فى الانتخابات العمالية، ليتقدم بطلب استجواب داخل مجلس النواب.

قائلا : “ما حدث فى انتخابات العمال هذا العام لم أرَه فى حياتي”، واصفا الانتخابات بـ«المهزلة»، وحمل المسئولية الكاملة لوزارة القوى العاملة، قائلاً: “لقد أدارت الوزارة الانتخابات بشكل خاطئ”.

وتابع: «ما يثير الدهشة أنه بعد كل ما يحدث على الساحة النقابية، تجد البعض يستنكر أسباب إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للدول التى تنتهك حقوق العمال».

وبسبب الإجراءات الإدارية التي هندست الانتخابات باشراف من الأمن الوطني، أسفرت النتائج الأولية للانتخابات العمالية فى المرحلة الأولى، التى شملت 1191 لجنة نقابية فى 12 نقابة عامة، عن فوز عدد من القيادات العمالية الحالية بالتزكية داخل لجانهم، وهو ما يدفع بأحقيتهم فى الترشح لانتخابات المرحلة الثانية.

ومن النقابيين الفائزين بالتزكية فى المرحلة الأولى جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للنقل البرى بسوهاج، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للتجارة بالقاهرة، ومحمد سالم مراد، أمين صندوق الاتحاد العام، وفاز بلجنة الهيئة الزراعية، والدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، وفاز برئاسة لجنة العاملين بديوان وزارة الكهرباء والشركة القابضة، وجمال عقبى، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، فاز فى البنك الزراعى المصرى، ومجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك بالتزكية، فاز فى لجنة الضرائب على المبيعات بالجيزة، وهويدا السباعى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالقاهرة. وفى النقابة العامة للمرافق فاز بالتزكية رضا الدغيدى، أمين صندوق فى لجنة الصرف الصحى بالقاهرة، ومحمد النشرتى، الأمين العام للنقابة بشركة وسط الدلتا للكهرباء.
وساهم الوقت الضيق الذى أجريت فيه الانتخابات القيادات العمالية الحالية الموجودة على رأس الاتحاد، خاصة أنها تمت فى شهر رمضان.

ومن المقرر أن المرحلة الثانية ستجرى غدا 31 مايو الحالى ويتم إيداع الأوراق يومى 1 و2 يونيو المقبل.

وتضم انتخابات المرحلة الثانية اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.

وفي سياق الهندسة الانتخابية ، التي ادارت مسرحية الرئاسة الاخيرة، دارت الانتخابات العمالية، وهو ماكشفه بيان لعدد من الأﺣﺰﺍﺏ ﻭالﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭالﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭالﺣﺮﻛﺎﺕ الﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑـ ” ﺍﻟﺸﻄﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ” ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .

ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ” ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ، ﻭﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑ ﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ” ، ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ ﺑـ ” ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.

108 نقابات

ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ : ” ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻹﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ – ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ – ، ﻟﻴﺒﺘﺪﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .

ﺣﺘﻰ إﻥ ﺍﻟـ 60 ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺳﻮﻯ 108 ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .
الشطب لغير المقربين

ﻭﺗﺎﺑﻌﻮﺍ : ” ﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻭﺃﺭﺩﻓﻮﺍ : ” ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ .

ﻭﻟﻌﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1500 ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻘﺎﺑﻴﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻈﻠﻮﻥ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﺻﻔﺮ، ﺃﺗﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﺘﻄﻴﺢ ﺑﻬﻢ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻠﻠﺖ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ .

وبذلك تتعاظم السيطرة الأمنية على كل منافذ المجتمع المدني في مصر، عبر الهندسة الناعمة وتجفيف المنابع لللحراك المجتمعي..

 

*وداعًا للطب.. صوت السيسي يعالج الكسور ويشفي الجروح

كشف فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان الدم، ورئيس نادي سموحة، عن قنبلة علمية طبية ربما تفوق قنبلة علاج السرطان وفيروس سي والإيدز بـ”الكفتة”، عندما زعم أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا باللاعب العالمي الكابتن محمد صلاح، في مباراة ناديه ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال أن اتصال السفيه بصلاح رفعت من روحه المعنوية وساعدت علي الشفاء العاجل!

وربما وعلى غرار الضجة التي أثارها إعلام الانقلاب في الترويج للعلاج بـ”الكفتة”، تخرج تقارير من مكتب اللواء عباس كامل أو “أشرف بيه” تعدد وتتحدث عن فوائد سماع صوت السفيه السيسي قبل الأكل وبعده، وان جرعة ثقيلة او مخففة من سماع صوت السفيه بلحة ربما تقضي على أمراض مستعصية حار الطب كثيرا وتأخر في علاجها.

وسخر مراقبون من تصريحات “عامر” صاحب شركة فرج الله، مؤكدين أنه ربما يطرح في السوق اسطوانات عليها تسجيل لخطب ومواعظ وكلمات السفيه السيسي، تساعد في جلب الحبيب فى خمس دقائق، وجلب الرزق، ورد المطلقة فوراً وزواج العانس، وعلاج الحسد والعين، والإنجاب السريع وفك السحر، وقد تفوق قوتها الطبية والسحرية الخواتم السليمانية وخواتم الهيبة والقبول وأحجبة التحصين، وتساهم في علاج غلاء الأسعار والبطالة وسد النهضة وتعيد جزيرتي تيران وصنافير، وتنهي وقف الحال وتحل جميع المشكلات في ست ساعات.

سنرى حلا يرضيكم

وأصيب محمد صلاح في الدقيقة 30 من زمن أحداث الشوط الأول بعد تدخل عنيف من راموس، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وحددت الأشعة التي أجراها صلاح بالمركز الطبي في ليفربول حاجته للعلاج لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وفي وقت سابق كشف صاحب حساب “بدون ظل” والذي يعرّف نفسه على أنّه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عن وجود “مؤامرة” يتم حبكها تهدف لفوز المنتخب السعودي على المنتخب المصري في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين خلال مونديال روسيا 2018”.

وقال “بدون ظل”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتررصدتها “الحرية والعدالة”: ”الأستاذ تركي آل الشيخ محدثًا هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري: نريد أن يفوز المنتخب السعودي أمامكم في كأس العالم ومعضلتنا هو محمد صلاح.. و”أبو ريدة” يرد: “سنرى حلا يرضيكم”.

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، قد أثار غضب المصريين بعد تلميحه بأن محمد صلاح يمثل عقبة رئيسية للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى ضرورة إبعاده عن المشاركة في المبارة المقررة بين الفريقين.

السيسي حكاك

ويحاول السفيه السيسى الاستحواذ على “ثقل” محمد صلاح، مثل غيره من القامات الناجحة فى أى مكان، حيث قرر كتابة منشور عبر فيس بوك، ادعى أنه قام بالاتصال به والاطمئنان عليه، وأكد له أنه “ذو عزيمة وثقة وإرادة على تخطى الصعاب واللحاق بباقى لاعبى المنتخب فى كأس العالم”.

وقرر السفيه السيسى القفز على نجاحات اللاعب المصري محمد صلاح، برغم أن هناك نماذج من الممكن أن يتم الاهتمام بها، ومنها تعذيب المصريين فى ليبيا وانتهاك كرامتهم، كما حدث مع الطالبة “مريم مصطفى”، قتيلة لندن، ونماذج أخرى كثيرة لم يقم السفيه السيسى بدوره تجاهها.

فى هذا الإطار، تساءل أبو ياسر من ليبيا: لماذا السيسي يتاجر بكل ما هو محبوب لدى الشعب، بينما يعادى الخلوق محمد أبو تريكة “الماجيكو” المحبوب أيضا من المصريين والعرب؟

فى حين قال “أبو فودة “من الإسكندرية: “إن السيسى يحاول سرقة مجهود صلاح”، بينما يكره “أبو تريكة” لأنه وقف ضده ودافع عن الغلابة وضد الظلم”.

 

“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

فقر وظلم“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تعويد المدون وائل عباس إلى محبسه في سجن طرة عقب استكمال التحقيق معه فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، على أن يعاد لاستكمال التحقيقات معه فى جلسة تحدد لاحقا.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس تجديد حبس كلا من المدون محمد أكسجين والدكتور شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة 739 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة للنطق بالحكم بجلسة 30 يونيو المقبل.

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حجز محاكمة الدكتور محمد بديع و 738 بريئا تمت محاكتهم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، يوم 30 يونيو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والاستاذ بجامعة الازهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والوطنية.

 

*مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة

المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، مدّ حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الخلايا النوعية”، إلى جلسة 5 يونيو المقبل، وذلك بعد أن تم مد حكمها 12 مرة متتالية.

وادعت النيابة العسكرية، أن المعتقلين أسسوا على خلاف أحكام القانون لجانا نوعية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، واستهداف عناصر الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة.

ووصفت هيئة الدفاع الاتهامات بأنها “وهمية”، ولا تحتوي إلا على واقعة واحدة، وهي اقتحام “جراج” شركة “العامرية للبترول”، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج، وعدم سقوط أي قتيل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 89 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الخلايا العنقودية “ولع” لجلسة 26يونيو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 9 من جماهير نادي الزمالك فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم الوايت نايتس لجلسة 12 يونيو المقبل.

 

*اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًا

قامت قوات أمن الانقلاب العسكري بفاقوس فجر اليوم بمداهمة منازل أربعة مواطنين من قريتي الصوالح ومنزل نعيم التابعتين لمركز فاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت الأهالي.

وأعتقلت كلًا من الشيخ السيد عوض، إمام وخطيب بالأوقاف، 50 عامًا، ومحمد الهادي عبد العزيز، مُدرس لغةة عربية، 35 عامًا، من قرية الصوالح، وعاطف عبدالله مرسي، مشرف نشاط بالتربية والتعليم، 52 عامًا، وصلاح شعيب فني بجهاز مدينة الصالحية الجديدة،50 عامًا، من قرية منزل نعيم، واقتادتهم لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أية جهة تحقيق حتى الآن.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منازل أربعة مواطنين بقريتي الصوالح ومنزل نعيم بفاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت النساء والأطفال واعتقلت أصحابهم وأخفت مكان احتجازهم.

من جانبهم حمّل ذوو المعتقلين مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم.

 

*برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض

في غفلة، أنهى برلمان العسكر عشرات القوانين والاتفاقيات دون مناقشتها أو إلقاء الضوء عليها فى حوارات مجتمعية ومهنية، ما يؤكد أن هناك اتجاهاً من قبل النواب إلى “سلق القوانين” على مبدأ قائد العسكر عبد الفتاح السيسي.

في هذا الإطار، استعرض نائب العسكر صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، ما زعمه أنها إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي،أن المجلس أقر 111 مشروع قانون و32 إتفاقية دولية فى 8 أشهر فقط!.

وفيما نعرض سلق قوانين برملان الانقلاب ، خلال دور الانعقاد الثالث، اليوم الثلاثاء،وجاء فيها:

إقرار قانون:

التأمين الصحي الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة والتنظيمات النقابية والعمالية.

قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنحها سلطات في جرائم جديدة مثل تجارة الأعضاء البشرية.

قانون الهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل.

قوانين في قطاع الكهرباء.

حماية المستهلك.

حماية الآثار.

وأشار إلى إقرار 32 اتفاقية دولية، منها..

الصحة.. والتعليم..البيئة.

وأضاف كذلك أنه تمت مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وتوجيه 45 سؤلًا للحكومة.

وادعى أن المجلس جاء في ظروف بالغة الصعوبة وعقب دستور جديد، وأتى بدون لائحة عكف على إعدائدها، بالإضافة إلى تحمله مناقشة 342 قرار بقانون لرئيس الجمهورية صدرت في غياب المجلس، وكان يجب مناقشتها وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا.

وتابع :وعن الالتزامات التشريعية التي يعتزم المجلس إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها:

قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

والإدارة المحلية.

العمل.

المناقصات والإيجارات.

قانون الإجرءات الجنائية لدعم منظومة العدالة المصرية.

تفخيخ

من جهته، يرى الفقيه الدستوري المستشار إبراهيم أبازيد، أن ما يحدث من سلق” عدد من القوانين والموافقة عليها، بداية لتنفيذ مخطط “تفخيخ” مجلس النواب، ما يُعرّض البرلمان لشبح الحل في أي وقت، معتبراً أن “تلك القوانين التي تمت الموافقة عليها، والتي أغلبها تأتي ضد المواطن.

ويشير أبازيد فى تصريحات صحفية مؤخرأ، إلى أن النظام الحالي يخشى من المجلس النيابي الجديد، لكون أن معظم السلطات بيده، ويحاول اللعب بورقة الضغط على البرلمان بالشكل الذي يجبره على الانصياع لأوامره، وإلا يتم حله، مؤكداً أن “النواب لا يريدون حل البرلمان بعد المبالغ الكبيرة التي دفعها عدد منهم للوصول إلى الكرسي، وبالتالي ليس هناك مانع في الموافقة على القوانين التي تسير مع خطى الدولة”.

بينما قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، الضغوط التى تواجه البرلمان حاليًا تحتم عليه الانعقاد المتواصل للانتهاء من كم القوانين المعروضة عليه، وخصوصًا قانون العدالة الانتقالية وغيره من القوانين، وقال فى تصريح له معلقًا: “أخشى أن يكون البرلمان يسير على نفس الطريق ويسلق القوانين زى ما عمل فى الموازنة”.

بدوره، قال رئيس البرلمان المصري بالخارج د. جمال حشمت ، إن “مجلس الانقلاب والعسكر الذي لا يمثل الشعب، قتل بهذا القانون استقلالية الجهات الرقابية التي أكدها دستور الثورة الصادر في العام 2012″، وأضاف أن هناك سعيا لقتل كل محاولات الرقابة ومحاربة الفساد وهو ما يعد تقنينا للفساد.

وتابع حشمت حديثه فى تصريحات سابقة، إن “مجلس الانقلاب بما ظهر عليه من أداء يؤكد أنه صناعة مخابراتية بالكامل، ولن يحقق سوى مصالح من أنشأه ورعاه، وهي الأجهزة نفسها التي صنعت ومهدت ونفذت الانقلاب العسكري على دماء المصريين”.

ورأى حشمت أن “مجلس النواب فاقد للشرعية منذ قرار إنشائه في خارطة طريق الانقلاب، والشخصيات التي تم انتخابها جاءت وهي تقبل كل ما ترتب على الانقلاب طمعا في مناصب كانوا يحلمون بها”.

 

*سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان

ذكر موقع “الخدمات الإخبارية الدينية، “Religion News Service”، أن سلطات الانقلاب في مصر منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي مواجهة التطرف والعنف”.

ويؤكد الموقع أنه غير معروف ما إذا كانت هذه القيود سوف تنتهي وتُرفع عقب انتهاء شهر رمضان في 14 يونية المقبل، أم ستظل مفروضة على هذه المساجد والائمة والميكروفونات وصناديق التبرعات.

ويشير لأن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمي “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وقالت إن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوي انها تؤذي بعض الجيران، رغم انها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوي انهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب ليقولوها في الخطب.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، أغلقت أوقاف الانقلاب 25 ألف زاوية ومسجد بالمحافظات خلال الشهر الكريم، ومنعت إقامة أي صلاة فيها، بحجة أنها تعمل على تغذية التطرف والإرهاب في البلاد.

وأرسل وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة إلى مديري الأوقاف بالمحافظات في أبريل الماضي، أسماء تلك الزوايا في القرى والمدن والأحياء الشعبية التي يمنع إقامة الصلاة فيها، بناء على تقارير أمنية، والاكتفاء بالصلاة في المساجد الكبرى والرئيسة.

والمساجد والزوايا التي شملها المنع تم فرض قيود مشددة عليها من قبل مفتشي الوزارة الذين أصبح دورهم هو المراقبة الامنية ومنع الخطب أو فضل أئمة أو انتزاع ميكروفونات المساجد بدعاوى أن هناك شكاوى من أنها تسبب الازعاج، خاصة في محافظة الإسكندرية.

وتحدى عدد كبير من الأهالي تلك القرارات بالرفض، وفتحوا المساجد والزوايا التي طلبت الوزارة غلقها وأقاموا الصلاة والتراويح فيها، وتحملوا تبعات أي تهديد.

انتزاع ميكروفونات وصناديق تبرعات

وأثارت الحملات التي شنتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية على المساجد والزوايا، لإزالة مكبرات الصوت وصناديق التبرعات حالة من الغضب بين الاهالي، بعدما كلف الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حملة لإزالة عدد من مكبرات الصوت بعدد من المساجد والزوايا ورفع صناديق لجمع التبرعات دعوى أنها استجابة لشكاوى المواطنين.

وانتقد أهالي إزالة الميكروفونات وصعوبة سماع المصلين للأئمة خارج المساجد التي تكتظ بالمصلين خارج المساجد في رمضان، وتساءلوا عن مصدر الشكاوى المزعومة التي تتحدث عنها الوزارة وهي سبب ما تردد من شكاوى مسيحيين متطرفين، أم أنها حجة من الوزارة للتضييق على هذه المساجد والزوايا.

ونفي مسلمون وأقباط أن يكون أحد اشتكى من الميكروفونات التي تعمل في كل رمضان دون أي شكاوى ويعتاد عليها الجميع كأحد المظاهرة الرمضانية التي تميز الشهر الكريم وتستمر خلال الصلاة فقط.

ويقول موقع “الخدمات الإخبارية الدينية”، أن “هذا كله جزء من حملة القمع على المساجد، أو الزوايا، خاصة التي نشأت قبل حوالي ستة أعوام عندما كانت هناك حكومة لها علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن سلطات الانقلاب تنظر إلى هذه المساجد بحذر في موسم رمضان تحديدا.

وينقل عن “جابر طايع” المتحدث باسم وزارة الأوقاف أنه “يوجد الآن أكثر من 110 آلاف مسجد في مصر، ومع تزايد أعداد الأعداد اتخذت وزارتنا خطوات لمراقبة انتهاكات إرشادات الخطبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالترويج غير المقبول للمجموعات المتطرفة” حسب زعمه.

شتان بين الرئيس مرسي والسيسي

ويقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس محمد مرسي من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية في مصر حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الان “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

وينقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

وينقل الموقع عن “عبد العزيز الغفار”، وهو مدرس يبلغ من العمر 43 عاما، يصلي بمسجد زاوية الرحمن في مصر الجديدة قوله: “أنا حزين للغاية من هذه الإجراءات التي تضيق على الزوايا والمساجد”.

وأضاف: “لقد اتخذت الوزارة قرارًا عامًا لا علاقة له بما كان يجري في مسجدي الذي يقدم خدمة رائعة لهذا الحي بالوعظ والإرشاد والصلاة، مما يمنحنا مكانا للصلاة وتعليم القرآن الكريم”.

ويضيف: “نعم، تحولت بعض المساجد إلى منصات تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، لكن كل إمام يستحق الاحترام وردود الفعل التي تثار حول تطرف البعض هي ٱراء فردية”.

وكثيرا ما تتهم سلطات الانقلاب الدعاة الإسلاميين الذين يخطبون في مساجد رسمية بنشر التعصب في مصر خلال الشهر الكريم، بحسب الموقع، مشيرا لواقعة حظر الداعية التلفزيوني الشيخ عبد الله رشدي على المسلمين تهنئة غير المسلمين في مناسباتهم الدينية والتي أدت لوقف الوزارة له عن العمل.

ويشير الموقع الاخباري الديني أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

مراقبة المساجد بالكاميرات

وقامت وزارة أوقاف الانقلاب بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد أيضًا في عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

وينقل الموقع عن الإمام “أبو خالد”، وهو إمام يبلغ من العمر 37 عاما وكان يشرف علي أحد المساجد في دلتا النيل: “لقد تم إبعادي من منصبي كواعظ بعد أن قلت في عظة إن “الرئيس محمد مرسي كان رئيسا يسعى فقط إلى إصلاح مصر”.

ويضيف: “أبلغ عني مسؤول في وزارة الأوقاف الجهات الأمنية العليا، وقام مسؤولو وزارة الأوقاف الدينية بعمليات تفتيش عشوائية على مسجدي ومساجد أخرى، وقاموا أيضا بإنشاء خط هاتفي ساخن للشكاوى حول “الخطاب غير المتعمد من الوزارة”.

ويقول أنصار السيسي: إن حظر المواعظ والخطب الدينية في الزوايا والتدابير الأخرى “منطقي لأنه من المستحيل على الحكومة مراقبة كل مسجد في مصر”.

وينقل الموقع الإخباري عن “عبد العزيز محمد دياب” مفتش وزارة الصحة في الشرقية في دلتا النيل قوله: “لا توجد موارد كافية لمراقبة جميع الزوايا والمؤسسات العامة الأخرى، والمستشفيات والمدارس، تحتاج أكثر إلى الأموال التي تصرف على رقابة مساجد صغيرة شبه فارغة يديرها المتطرفون”.

بالمقابل يقول “إسلام بركات”، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد معارضي الرئيس مرسي: إن “إدارة السيسي تفرط مع ذلك في حظر الخطب والمواعظ الدينية في المساجد”.

ويقول “بركات”: “نحن بحاجة إلى التحرك نحو تحرير المجال الديني من سلطة الدولة”، “الآن تقوم الأجهزة الأمنية بتحديد من يتم تعيينه ومن يتم استبعاده، وبعض الأئمة يراقبون ويقدمون شكاوى في الآخرين لتعزيز موقفهم”.

ويقول “ياسر عبد العزيز”، وهو مهندس بناء يبلغ من العمر 54 عاماً، يصلي في إحدى الزوايا في المطرية: إن سلطة الانقلاب تغلق المساجد والزوايا وتفرض قيودا على غيرها وتمنع الخطب الدينية بغرض استخدام المساجد الأكبر فقط لنقل رسائل السلطة عبرها ومنع أي ٱراء اخرى تقال على منابر المساجد الصغيرة.

 

*مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة

أثار تقديم مشروع قانون برلماني انقلابى من أحد النواب اليوم الثلاثاء، لضم كسور الجنيهات إلى الموازنة، تماشيا مع حديث المنقلب السيسى الشهير”لو سمحتوا أنا عايز الفكة دى”، ردود أفعال ساخطة من قبل النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى، بسبب تفنن العسكر فى سلب أموال المصريين حتى ولو كانت “فكةلضمها إلى الموازنة لستر الفضائح والفساد المستشرى بشبة دولة العسكر.

كان أحد نواب الانقلاب ويدعى عصام الفقى، قرر التقدم بالمشروع لإدخال كسر الجنية “الفكة” للموازنة العامة للدولة ،مدعيا أن تلك الكسور لا تستفيد الدولة منها ويتم استغلالها من جانب الصراف لنفسه لعدم دخولها الموازنة.

وزعم “الفقي” اليوم خلال جلسة البرلمان الانقلابى، أن “إدخال كسر الجنيه للموازنة العامة يوفر على الدولة مليارات مهدرة فلابد من تحصيل أية كسور فى الفواتير سواء كانت كهرباء أو مياه وغيرها”.

كما أيّده ياسر عمر البرلمانى الانقلابى، الذي ادعى أن مشروع القانون جيد وسيوفر ملايين الجنيهات –حال تطبيقه- لخزينة الدولة الأمر الذي سيساهم في سد عجز الموازنة.

وزعم “عمر” أن الأمر لا يقتصر على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، لكنه يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، مشددا على أن الفئات الأقل من 10 جنيهات لا تدخل الخزينة العامة للدولة الأمر الذي يمثل أزمة ويشكل عبئا على موازنة الدولة.

مطالب بالتوضيح

فى حين طالب النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة المالية، بتوضيح موقف الفكة وكسور الجنيهات من الموازنة العامة للدولة، بعد تداول الحديث مؤخرا في هذا الشأن، متسائلا: “هل تدخل أموال الفكة خزينة الدولة أم لا”.

وادعى أن “الفكة قوة مالية لا يستهان بها، فعندما يتم تجميعها تصل إلى الملايين بل مليارات الجنيهات”.

السيسي.. عاوز الفكة دي

كان السفيه عبد الفتاح السيسي قد طالب مسؤولي البنوك بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد. وفقا لزعمه.

وعلى مدار 5 سنوات، واصل المنقلب حملات” تقليب” جيوب المصريين، تارة بإنشاء صندوق “تحيا مصر”، ومرورا بفكرة “صبّح على مصر بجنيه”، ثم تجميع الفكة” من المصريين، في مقترح يراد له أن يوفر تمويلا لم تكفِ له عشرات المليارات من المساعدات والقروض التي كانت سببا رئيسيا منه أثقلت كاهل البلاد.

كما أعاد تكرارها بفكرة أخرى، بعد أن اقترح جمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن ادعائه بذل جهود للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية متفق عليها في برنامج “كل يوم” لعمرو أديب، على قناة “أون إي” فى مثل هذا الشهر من العام الماضى: “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن 7 ملايين جنيه (حوالي 386 ألف دولار) في الشهر.. هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر.. وقال إن بيوت الفقراء شكلها صعب”. 

المصريون معاهم فلوس كتير!

وادعى “السيسي”، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر إفريقيا والتى اختتمت فى نهاية 2017، أن “المصريين معاهم فلوس كتير سواء مستثمرين أو مواطنين عاديين، ونرحب بأي مستثمر في مصر”.

وسخرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ، من طريقة السيسي في محاولة حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من خلال “الفكة”.
وقالت الصحيفة أن السيسي يسعى بكل ما أوتى من سطلة لنيل “القروش” من جيوب المصريين لتمويل مشاريعه وسد العجز فى مؤسساتة.

مغردون: المصري ع الحديدة

وشن نشطاء ورواد التواصل الإجتماعى، هجوما على نواب العسكر بعد “تفننهمفى أخذ أموال المصريين بأى طريقة، حيث قالت زياد العدل: تانى ..حتى الفكة عاوزينها من الغلابة تدخلوها فى الميزانية، بجد شبة دولة بالفعل.

كما نشرت نجاح السيد صورة لإعلاميي الانقلانب وكتب تعليقا عليها ،خدوا من دولا فلوسهم كتيرة.

بينما قال Setelkol Ahmad: البنوك بتخصم 10 جنيه مقابل ان تصرف معاشك او تصرف اى فلوس من البنك – او تتعامل معه نقدا.
ا rasha .m قالت: بلحة لن يتكر المصريين إلا على الحديدة.

نيابة أمن الدولة،المحكمة العسكرية، مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة، اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًان برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض، سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان، مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة”،

 

*فرانس برس”: السيسي يؤدي اليمين بعدما انقلب وأقصى المنافسين وقمع الجميع

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان نظام الانقلاب أن عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترته الثانية في جلسة خاصة أمام برلمان العسكر، بقولها إن حلف اليمين يأتي بعد 5 سنوات على الانقلاب الذي قام به الجيش على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، مرورًا بمسرحية انتخابية في 2014، ومسرحية أخرى قبل شهرين.

ولفتت الوكالة إلى أن المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة يناير 2011 كان آخر رئيس يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب في سبتمبر 2005 عن فترتة الرئاسية الخامسة، والتي شهدت تزويرًا كبيرًا وتجاوزات تشابهت مع ما فعله السيسي في مسرحيته الأخيرة.

ولفتت الوكالة إلى أنه في الثاني من أبريل تم إعلان فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97%، وحصد الكومبارس خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات.

وتابعت أن المسرحية لم تشهد أي منافسة حقيقية بعدما أقصى نظام السيسي مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي حُبس بزعم مخالفة القوانين العسكرية، أو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق الذي تراجع عقب ترحيله إلى القاهرة من الإمارات.

وعقب إعلان فوز السيسي في المسرحية علَّقت صحيفة “الجارديان” البريطانية بقولها، إن ملامح الولاية الثانية له ظهرت مع موجة الاعتقالات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة للعديد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة قمع واسعة على وسائل الإعلام التي أدت إلى تضاؤل حرية الإعلام في مصر، والتي بدأها مجددًا السيسي، سواء في الفترة التي سبقت مسرحيته مباشرة أو بعد إعلان فوزه.

وأضافت الصحيفة أن نظام الانقلاب يضع الإعلام نصب عينيه في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها، إلى جانب الفضائح التي شهدتها مسرحية الانتخابات، من إجبار الناخبين من موظفين وفقراء على الذهاب إلى اللجان، بالإضافة إلى الرشاوى التي تم تقديمها، موضحة أن إعلام السيسي حاول التغطية على تلك المساوئ وتكميم أفواه من يحاول فضحها.

 

*كفاية 2”.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

على مدار سنوات الانقلاب الخمس، كررت دولة السيسي جملتها الشهيرة أن تفاقم الأزمة السكانية سيكون لها ضررها على ملايين المصريين. ولم يكن حديث غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالوزارة، من فراغ بعد أن كشفت عن نيتها بوقف” الإنجاب” للمصريين، بعد طرح مبادرة خبيثة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”.

والي” التي تحدثت واستفاضت بأن الأمر سيعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد .مشيرةً أن قضية “الحد من الزيادة السكانية “هي الأكبر والأهم في مصر حاليا لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم.

وأفصحت “والي”  أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وطبيبة أو ممرضة مؤهلة على تركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

 

كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية.

وكان “عماد الدين راضي” وزير صحة العسكر،كان قد أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

السيسي: الزيادة السكانية عائق للتطوير

السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،الذى تحدث فى كلمته أمام قمة دول بريكس” بالصين فى سبتمبر 2017،والذى تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية. واعتبر أن 100 مواطن “حمل كبير، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

ومن ثم جاءت التغطية الإعلامية لتلاحق مشروع الانقلاب لوقف خلفة المصريين، فخرجت إعلامية الانقلاب رشا مجدي منددة سابقا بزيادة أعداد المواليد في مصر، واصفةً الأمر بأنه “كارثة”.

وأضافت راسخ، فى برنامج “صباح البلد”، أن أرقام جهاز التعبئة والإحصاء كانت صدمة “ووجعتني”، وأردفت: 178 ألف نسمة زيادة فى عدد السكان خلال 30 يوم “دي كارثة”.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/wC1-ebvB_5U” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

برلمان العسكر: الإخوان سبب مشكلة الزيادة السكانية في مصر!

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب،قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر.زاعمة إن” فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

حرب الإنجاب

ودأب الانقلاب على تعمد إظهار ارتفاع أعداد السكان فى مصر بأنها المشكلة الوحيدة، فلم يكن حديث الإعلامية من فراغ، فقد صرح من قبلها وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، العام الماضى حيث قال، إن “مصر لديها مشكلة كبيرة في عجز الموازنة العامة، وإنها تواجه معضلة بين الاحتياج إلى التوسع في التنمية وبين عجز الموازنة وتضخم الدين العام”، مطالبا بخفض الزيادة السكانية التي تبتلع وتوقف أية جهود للتنمية المستدامة”.

كما وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق اللواء أبو بكر الجندى، الزيادة السكانية بـ”الفرامل” التي تعطل حركة التنمية بالدولة، مطالباً وسائل الإعلام بالمساهمة في إيضاح خطورة الأمر أمام المواطنين.وأن استمرار الزيادة السكانية في ظل الوضع الاقتصادي بأنها انتحار جماعي، وأن الدعوات المطالبة باستثمار الزيادة السكانية، واعتبارها في ظل الوضع الراهن ثروة ليست صحيحة نظرا لعدم استيعاب النمو الحالي لتأهيل تلك الزيادة.

رخصة الإنجاب

كما شهد الشارع المصري، حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار “رخصة إنجاب”، للحد من الزيادة السكانية.

ودعت منظمة “العدل والتنمية”، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.

وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات.

كما كان قد دعا وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد بحكومة الانقلاب، بعد اجتماعه مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية،مؤخرا إلى توفير جميع وسائل منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية، ووجه إلى الإبلاغ الفور عن وجود أي نقص في هذه الوسائل.

وسيكون عام 2030، الأكثر ازدحامًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.

فضح أكاذيب العسكر في شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية سيتضح لنا كل شيء، ومنها على سبيل المثال:

مصر والتي يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا والتي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا

“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

رفع الدعم الوقود السيسي أنا الفقر“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث جلسة 19 مايو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والتى 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر الاستاذ بجامعة الازهر ، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية ، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل ، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط ، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفى محمود شوكان. بالضافة إلى عدد آخر من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل الحكم بهزلية “الكنائس

مدت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أجل الحكم بحق 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابيا فى القضية الهزلية 165 عسكرية الإسكندرية المعروفة إعلاميا بـ”الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارى جرجس بطنطا”. لجلسة ٢٠ يونيو.

ولفقت نيابة الانقلاب لمعتقلي الشرعية ورافضي الانقلاب اتهامات معلبة مكررة عدة، منها الزعم بالانضمام وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومي.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية “أحداث مكتب الإرشاد”لجلسة الغد 16 مايو

 

*جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم ضد الرئيس الأسبق مبارك، لمطالبته بتعويض مدنى فى قضية “قتل المتظاهرين”-

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في إعادة محاكمته فى قضية أحداث عنف الزيتون

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات متهم فى قضية حيازة مفرقعات بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 21 مايو الحالي

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة مد أجل الحكم على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 12 أغسطس المقبل

 

*قررت نيابة السويس تجديد حبس 4 متهمين يالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين 45 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، إخلاء سبيل عشرة متهمين بضمان محل إقامتهم على خلفية التظاهر داخل محطة مترو حلوان اعتراضاً على زيادة أسعار تذاكر المترو

 

*قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 215 متهما على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية فى قضية “كتائب حلوان

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة إلزام ورثة رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق مبارك في اتهامهم بالكسب غير المشروع، بسداد 6 ملايين جنيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإلغاء أمر المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر.

 

*السجن من 5 : 10 سنوات مشدد في إعادة المحاكمة ل5 بهزلية ” الزيتون الأولى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، حكما اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات لمعتقل ، والسجن المشدد 5 سنوات لـ4 آخرين ، فى إعادة محاكمتهم فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

والصادر بحقه السجن المشدد 10 سنوات هو ” مصطفى نصر” والصادر بحقهم السجن المشدد 5 سنوات هم “سعيد احمد، محمد محسن، تامر محمد موسى، محمد حسن “.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*حبس شادي الغزالي وزوجة نجل عنان 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون”.

من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، رفض الاستئناف المقدم من زوجة سمير، نجل الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية المتهمة فيها بـ”دهس فرد أمن داخل كمبوند بمدينة الشيخ زايد، وقرر استمرار حبسها.

ووجهت النيابة لها تهمة “الشروع بقتل فرد أمن بكمبوند الشيخ زايد دهسا بسيارتها، ما تسبب في إصابته، فيما كشفت مصادر أمنية عن احتجازها بقسم شرطة الشيخ زايد.

 

*قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة بخيت إسماعيل، قرار نظام الانقلاب رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 “أوكتين” والسولار والكيروسين والغاز.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 4143 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المحامي إبراهيم سعودي، لوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الانقلاب، بدعوى زوال شرط المصلحة بالنسبة لمقيم الدعوى.

وكان مقيم الدعوى قد قال في دعواه: “فوجئنا بتحديد الحكومة أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا، والسولار بمبلغ 235 قرشا”، مشيرا إلى أنه “سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين إلى 160 قرشا، والكيروسين إلى 180 قرشا، والسولار إلى 180 قرشا، وذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية، والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأضافت الدعوى أن “هذا القرار هو فى حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التى تخصصها من موازنتها، وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فيما يستعد نظام الانقلاب لفرض زيادات أخرى في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

 

*الخميس.. أول أيام شهر رمضان في مصر

أعلنت دار الإفتاء بسلطة الانقلاب عن أن يوم الخميس 17 مايو، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1439 هجريًا.

وقالت دار الافتاء، في بيان لها: “استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية”.

وأضاف البيان “قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا”.

وكان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث”، قد أعلن عن أن بداية شهر رمضان لعام 2018 يوافق يوم غد الأربعاء 16 مايو الجاري، كما أعلنت رئاسة الشئون التركية أن الأربعاء هو أول أيام رمضان، والجمعة 15 من يونيو المقبل أول أيام عيد الفطر.

من جانبها أعلنت السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالسعودية، بينها سدير وشقراء، وأعلنت‏ أستراليا وماليزيا وسنغافورة وإندونسيا وسلطنة عمان أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر ‫رمضان.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، أن غدا الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس المقبل الموافق 17 مايو الجاري هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1439 فلكيا.

 

*المصريون بين الفقر والذل أمام سيارات الجيش

محلات العطارة.. عربات الخضروات والفاكهة.. تجار الفوانيس.. تجار ياميش رمضان، الكل يشكو في نفس واحد من وقف الحال واختفاء مصطلح “الموسم” الذي كان ينتظره التجار لتعويض خسائرهم طوال العام، حتى ان الوقت الذي كان يدخل عليهم الرزق والبهجة ورواج بضائعهم أصبح عبئا عليهم بسبب وقف الحال.

وتصف إحدى ربات البيوت، في تقرير نشره موقع صحيفة “العربي الجديد” ما حدث يوم الجمعة الأخير من شعبان، بينما كان حيّ الأزهر الشعبي يعجّ بالناس، وقفت هذه المرأة في داخل محل عطارة وسألت عن سعر “التمر هندي”، وأجابها البائع “بـ 35 يا حاجة”، فردّت مستنكرة “بـ 35؟! دا كان السنة اللي فاتت بـ 15 جنيه”. وعقّبت امرأة أخرى كانت تستمع إلى الحديث: “والسنة اللي قبلها كان بستة جنيه… كان عصير الغلابة… دلوقتي لا هيعرفوا يشربوا عصير ولا يركبوا مترو”.. هكذا بدأ حال السيدة وهكذا لخص حالها حال المصريين جميعان حينما كانوا منذ أربعة أعوام، وكيف أصبحوا بعدها من جوع وغلاء وفقر توسع ليشمل أغلب طوائف الشعب المصري.

ويشير التقرير إلى أن حال هاتَين المرأتين لا يختلف كثيراً عن حال باقي الشعب المصري الذي تفشي همهماته في الشوارع والمواصلات والأسواق بالضجر وضيق الحال بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق، لا سيّما بعدما أقرّت الحكومة المصرية مساء الخميس الماضي في العاشر من مايو الجاري، زيادات جديدة على أسعار تذاكر المترو. وكأنّه لم يكن ينقص المصريين إلا غلاء أسعار تذاكر المترو قبل أيام من حلول شهر رمضان، لتكتمل منظومة الغلاء في البلاد.

ويضيف التقرير أن وضع التمر هندي، تكرر مع المنتجات الرمضانية بلا استثناء، التي ارتفعت أسعارها. والأسر المتوسطة والفقيرة تتوجّه غالباً إلى أحياء مثل الأزهر والعتبة والموسكي، لشراء حاجياتها نظراً إلى أنّ البيع فيها يكون بسعر الجملة. فالبلح الناشف على سبيل المثل، يُباع في حيّ الأزهر بـ 22 جنيهاً مصريا، بينما يبدأ سعره في المراكز التجارية الكبرى بـ 35 جنيهاً، وقمر الدين تتفاوت أسعاره كذلك في الأسواق المصرية، بينما يبقى الإنتاج السوري الأغلى ثمناً، نظراً إلى جودته العالية بالمقارنة بالمصري.

ونقل التقرير عن سامي صاحب أحد محال حيّ الأزهر الشعبي، يقول إنّ “الناس يشترون حاجياتهم من هنا، لأنّها بسعر الجملة. كيس المكرونة هنا بـ 3.5 جنيهات في حين يُباع بستة جنيهات في الخارج. والأمر شبيه بالنسبة إلى الأرزّ والزيت والصلصة والشاي وما إليها”. يضيف سامي تاجر وهو ينفث دخان سيجارته وينهي حسابات معلّقة، أنّ “الناس غلابة. ثمّة زبائن يقصدون المحل ويسألون عن أرخص الأسعار ويدوّنونها على ورقة قبل أن يقولوا: هبقى أعدّي عليك تاني. هم يجرون حساباتهم قبل أن يعودوا ليشتروا ما يحتاجونه”.

وكشف التقرير كيف زادت أسعار اللحوم. فارتفع سعر كيلو اللحم البلدي أكثر من 140 جنيه بحسب منطقة البيع وصفاء اللحم. وارتفع كذلك كيلو الدجاج إلى 35 جنيهاً، وكيلو الدجاج المخلي إلى 78 جنيهاً .

المنحة اختفت

وبعدما كانت جهات حكومية عدّة تصرف لموظفيها منحاً مالية بمناسبة شهر رمضان، فإنّها عمدت هذا العام إلى إجبار موظفيها على الشراء من منافذ بيع القوات المسلحة، من خلال صرف “بونات” بقيمة مالية محددة.

وقالت منال حسن، وهي موظفة في هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، إنّ “الهيئة منحت كلّ موظف قسيمة لشراء سلع رمضان من منافذ القوات المسلحة. نحن مجبرون على الشراء من هناك… طيب أنا مابحبّش اللحمة والفراخ عندهم… وماليش حقّ أشتريها من مكان تاني”.

ويتكرر السيناريو نفسه في كل عام، إذ ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه قبل شهر رمضان، ويندّد إعلاميي النظام بـ”جشع التجّار”، فتخرج الحكومة بتصريحات مداوية وحريصة على مصلحة المواطن”، وتناشد المواطنين بالتوجّه إلى منافذ بيع القوات المسلحة المصرية.

في الوقت الذي اختفى الياميش من بيوت المصريين، حيث تجاوز سعر كيلو البندق 250 جنيهاً، وكيلو اللوز 350 جنيهاً وكيلو الفستق مع قشره 370 جنيهاً ، وكيلو حبوب الفستق المقشور 550 جنيهاً ، وكيلو الجوز “عين الجمل” 360 جينهاً .

 

*%85 من إيرادات مترو الأنفاق تذهب للرواتب

كشف الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن الدولة مُطالبة بدعم هيئة المترو كما تدعم السكك الحديدية بنحو 4 مليارات جنيه والنقل العام بنحو مليار و200 مليون جنيه سنويًا، معتبرا أن زيادة سعر تذكرة المترو ليس الحل الأمثل، لافتًا إلى أن خسائر المترو سببها رواتب المهندسين والمديرين.

وأضاف عقيل في تصريحات صحفية مؤخرا، أن نحو 85% من إيرادات مترو الأنفاق تذهب في صيغة رواتب ،وأنه جرى تعيين الكثيرين بالواسطة مما تسبب في زيادة الأعداد بشكل ملحوظ!.

وأوضح عقيل أن ما تريده هيئة المترو من أموال والمقدرة بنحو 150 مليون جنيه لن تذهب لتطوير الخطوط بل سيتم صرفها في صيغة مكافآت للمديرين والموظفين مضيفا:” رواتب المديرين بالمترو فلكية ويريدون الحصول على مكافآت من جيوب المواطنين”.

وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب أصدرت في نوفمبر الماضي تقريرًا رسميًا كشف عن تحقيق شركة المترو إيرادات بلغت 594 مليون جنيه من التذاكر والاشتراكات خلال عام واحد فقط، بالإضافة إلى 66.7 مليون جنيه من أنشطة إيجار الأكشاك والمحلات بالمحطات وإعلانات القطارات والمحطات وتحصيل الغرامات من المخالفين.

وأوضح التقرير أن مرفق المترو يعمل به 7491 عاملا بين مهندسين وفنيين وصراف تذاكر ومحاسب وإداري.

وبحسب وزير نقل الانقلاب فإن خسائر شركة تشغيل المترو وعجزها بلغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات وأن الشركة لا تستطيع الاستمرار في هذا الأمر خاصة وأن وزارة الكهرباء طالبت الشركة بسداد مديونياتها التي بلغت 220 مليون جنيه مضيفا:” لو أطلقنا العنان للزيادة لتغطية الخسائر سيصل سعر التذكرة إلى 4 جنيهات”.

مرتبات “اللواءات

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسيطر العسكر على قطاعات النقل، حيث كشفت إحصائية أن الوزارة تضم 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه شهريا.

ففي هيئة السكة الحديد.. لا تتعدى رواتب جميع الموظفين 8 ملايين جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الهيئة إلى أكثر من 80 مليون جنيه.

ومن هؤلاء “الجنرالات”، في الهيئة القومية للأنفاق:

اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

اللواء مجدي بدوي.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

اللواء أحمد شكري.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس 2016 خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد.

وفي هيئة السكك الحديدية:

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد، إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وبعض قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

اللواء محمد الشناوي.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة؛ لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون “عينه” داخل الهيئة؛ لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

اللواء إدريس أحمد إدريس.. العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة.

للعميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

*الحرب على خصوبة المصريين.. أحدث وسائل علاج فشل الانقلاب

لم يكتف العسكر بالتحكم في مصير المصريين بالدبابة والبندقية، وتجاهل الشعب المصري وارادته، باستبداد وقمع منقطع النظير، بجانب التضييق على معيشتهم بالاسعار المرتفعة والغلاء الذي يدمر كل معاني الحياة، فحمل المصريين سبب الازمة الاقتصادية الناجمة عن فشله الاقتصادي الذريع في ادارة امور البلاد.

وكانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت الأحد الماضي التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية خلال 5 سنوات في خطوة اعتبرها البعض جريمة بيولوجية ، لممارسة نظام السيسي حرب على الشعب المصري.

استهداف الخصوبة

وكعادة النظم العسكرية التي حكمت مصر، يأتي استهداف خصوبة المصريين كحل لزيادة اعداد السكان، والذي يعد قيمة اقتصادية كبيرة لو تم استغلالها لصالح البلد، بعكس ما يجري في مصر باعتبار الزيادة السكانية عبئا على موازنة البلد المسروقة والموجهة لخدمة الكبار على حساب باقي الشعب، وترجع الحرب على زيادة اعدا السكان إلى عهد جمال عبدالناصر، كما بدأ يأخذ منحى آخر في عهد حسني مبارك مع مؤتمر السكان الذي تبعه قرارات مثل رفع سن الزواج، إلى جانب دور المعونة الأمريكية في حملات تنظيم الأسرة، وتوزيع أدوية منع حمل مجانا للنساء.

وعلى مدار40 عاما ومنذ عام 1978، كان للمعونة الأمريكية دور في تحديد نسل المصريين الذين تجاوز تعدادهم 104 مليون نسمة، حيث تم صرف نحو 30 مليار دولار خلال تلك الفترة، وما زالت نسبة الخصوبة لديهم مرتفعة.

وكان وزير الصحة بحكومة الانقلاب، أحمد عماد الدين راضي، أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

وسائل تقليل الإنجاب

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، حملة كفاية 2″، لخفض معدلات النمو السكاني في مصر، خاصة في الصعيد، قائلة إن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر، وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.
كما أعلنت رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، سعاد عبدالمجيد، أنه تم التعاقد على شراء 50 ألف علبة متنوعة من وسيلة الأقراص الموضعية تمثل إضافة جديدة لعيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، مثل كبسولة “امبلانون نكستالحديثة، والحقن الشهرية “ميزوسيبت”، ومن الوسائل طويلة المفعول “اللولب النحاسي”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري تحميل الزيادة السكانية اسباب فشل نظامه في تحقيق تطور اقتصادي للشعب؛ حيث ذكر الزيادة السكانية اكثر من مرة في وقت سابق، محذرا من الزيادة السكانية، وكأنه يعاقب الشعب على الانجاب، فبدلا من وضع خطط استراتيجية لتنمية وتطوير الاجيال القادمة ووضع نظم تعليمية تحولهم لطاقة انتاج وعمل، يتم تدميرهم بتعليم فاشل ونظام افقار اقتصادي لا يأبه الا بمصالح الكبار…وليس ادل على ذلك من تاجيل فرض ضريبة على الارباح الراسمالية في البورصة بقيمة 1% من الارباح، فيما تتوالى الضرائ والرسوم التي تطال عامة الشعب المصري.

يأتي ذلك إلى جانب تفريط السيسي في حق الاجيال القادمة من الثروات الطبيعية من الغاز والترول الذي يباع للصهاينة وكذا الذهب ومعادن سيناء والتي تاع للاجانب ورجال اعماله بصورة متسارعة دون النظر لحق الاجيال القادمة، طالما كانت شركات اللواءات والعسكر هي المستفيد الاوحد…وليس ادل على خيانة السيسي بحق الاجيال الحاية والقادمة، من قرار اصدره الملك فاروق في الاربعينيات بوقف العمل في منجم السكري ومناجم مصر الشرقية حفاظا على حق الاجيال القادمة، فيما ينهشه السيسي حاليا. بل يسعى لتدمير مستقبل المصريين في المحافظات الفقيرة وصعيد مصر، بدعوى خفض السكان!

 

*وكالة إيطالية: طائرة إماراتية قادمة من مصر في مهمة تجسس على شرق ليبيا

قالت وكالة “إيتا ميل رادار” الإيطالية، إن طائرة تتبع سلاح الجو الإماراتي (بييش بي 350) تدخل المجال الجوي الليبي، قادمة من مصر في عملية تتبعٍ وتجسسٍ محتملة على منطقة شرق ليبيا.

وأكدت مصادر ليبية أن الإمارات تتدخل في الشأن الليبي بالتتبع والتجسس لصالح مليشيات الكرامة التي تسيطر على مدينة بنغازي، وتسعى للسيطرة على بقية الشرق الليبي، بما في ذلك مدينة درنة.

وقالت “قوة حماية درنة”، البديل الأوسع تمثيلا لمواطني درنة من “مجلس شورى درنة”، إن طائرات بدون طيار تشن غارات على محوري الظهر الحمر والحيلة، وهو ما أدى إلى انسحاب لفترة من محور الحيلة نتيجة استمرار القصف المتكرر من الطيران الأجنبي، بعد استشهاد 5 أفراد من قوة حماية درنة في غارة جوية على محور الحيلة.

غير أن المتحدث الإعلامي باسم قوة حماية درنة محمد إدريس طاهر المنصوري، أكد أن “حماية درنة” تتمكن من “تدمير مدرعة تايكر وسيارة عليها سلاح متوسط أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المعتدية، وأنباء عن 7 قتلى و28 جريحا من المليشيات المعتدية وصلوا إلى مركز طبرق الطبي”. ولفت إلى أن قوة حماية درنة تحافظ على جميع نقاطها الدفاعية.

 

*تقرير دولي: مخاطر شديدة تنتظر مصر بسبب “الديون

حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، من المخاطر التي تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بسبب التوسع في الديون.

وقالت الوكالة، في دراسة لها، إن مصر والبحرين وباكستان ولبنان ومنغوليا معرضة للخطر على وجه الخصوص، بينما تتعرض سريلانكا والأردن بشدة لصدمة سعر الفائدة.

وقالت إليسا باريزى كابون، نائبة رئيس وكالة موديز، إن البحث خلص إلى أن الصدمة المعتدلة ستكون قابلة للإدارة بشكل عام، مع تأثير محدود على القدرة على تحمل الديون السيادية وأعباء الديون، بخلاف تلك التي تظهر بالفعل أقل قوة مالية، مشيرا إلى أن من شأن الصدمة الشديدة الضغط على التصنيفات بشكل أوسع.

وكانت الوكالة قد انتقدت أسواق المال في مصر، وقالت- في تقرير لها في شهر فبراير الماضي- إن “أسواق رأس المال في مصر متخلفة بالمقارنة مع أقرانها من البلدان الإفريقية الأخرى، حيث تحتل مصر المرتبة 14 من بين 17 دولة إفريقية”.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

وقال الجارحي، في تصريحات صحفية، إن “المؤشرات التاريخية للدَين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات، تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

*بي بي سي: الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن آثار القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب على المواطنين، قالت فيه إن القرار الأخير برفع أسعار تذاكر المترو يأتي في الوقت الذي يواجه فيه المصريون أزمات حادة وعنيفة، بسبب الموجات الكبيرة في ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، مع بدء تنفيذ نظام السيسي لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي حدد مجموعة اشتراطات لمنح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار.

ولفت تقرير بي بي سي إلى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، وكبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب للبلاد، إلا أن المصريين هم من يدفع الثمن.

ووصلت معدلات التضخم بمصر إلى 35% في يوليو من العام الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بعد قرار سلطات الانقلاب تعويم الجنيه المصري، ليفقد نصف قيمته بين ليلة وضحاها في نوفمبر من العام 2016.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بالتعليقات والفيديوهات التي صورت حالة المئات من ركاب مترو الأنفاق الغاضبين بالعاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على بدء تطبيق الزيادة في سعر تعريفة الركوب بنسبة 250%، وهي الزيادة الثانية خلال عام واحد.

وأظهرت العديد من الفيديوهات، ركابا يرفضون شراء التذاكر بأسعارها الجديدة السبت 12 مايو، في حين تجمهر المئات منهم داخل المحطات، ما أدى إلى شل حركة القطارات، وأظهر أحد الفيديوهات مواطنا وهو يحاول الانتحار احتجاجا على الخطوة، بإلقاء نفسه على قضبان القطار، بينما قام العديد من الركاب بحمله بعيدا بالقوة، في وقت قام فيه العشرات من الركاب الآخرين بتخطي الحواجز الحديدية لبوابات المحطات دون دفع التعريفة الجديدة.

ووفق الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب، ارتفعت الأسعار لتبلغ ثلاثة جنيهات لعدد تسع محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وهو ما يراه كثير من مستخدمي المترو يوميا بالعاصمة المصرية ومعظمهم من محدودي الدخل، إجحافا بهم في ظل تزايد متواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة، كما أن كثيرين منهم عبروا عن غضبهم لإقرار وتطبيق تلك الزيادة، على أبواب شهر رمضان المبارك والذي يشهد زيادة في مصروفات الأسر المصرية.

ويرى المنتقدون لقرار زيادة أسعار تعريفة الركوب بمترو الأنفاق، أنه يُحمل الطبقة الفقيرة في البلاد أعباء مالية جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب المصري، كما أن الزيادة استهدفت خدمة لا تستخدمها إلا الفئات المستحقة للدعم، وتمثل عدم مراعاة لاعتبارات العدالة الاجتماعية.

 

*هل يشعل الانقلاب مصاريف التعليم مثل تذكرة المترو؟

لا حديث في مصر إلا عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، التي أعلنتها وزارة النقل في حكومة الانقلاب، مساء الخميس الماضي، وبدأ تطبيقها صباح يوم الجمعة الماضي، حتى إنها غطت على تراجع وزير التعليم في حكومة الانقلاب عن قرار تعريب المناهج في مدارس اللغات الحكومية، المعروفة باسم المدارس التجريبية”، بعد موجة من الرفض العام لهذه الخطوة، واتهامات للعسكر بتعمد الإبقاء فقط على التعليم المتميز في مدارس الأثرياء فقط، وتكريس التمييز الطبقي بالمجتمع بعد استثناء المدارس الخاصة من تطبيق نظام التعليم الجديد.

وبعد نحو أسبوعين من الإعلان عن “منظومة التعليم الجديدة”، عقد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي اجتماعا أمس الإثنين، مع نواب ائتلاف دعم مصر” التابع للمخابرات الحربية في برلمان الدم، لعرض خطته لتطوير التعليم؛ التي تسببت في إثارة الجدل بين المصريين، والتي يبدأ تنفيذها العام المقبل وشرح فلسفتها وأهدافها!.

وزعم الوزير أنه يقوم بإعادة بناء منظومة التعليم من الصفر ليكون أكبر استثمار في مصر خلال 50 سنة المقبلة، كاشفا عن أن السنة الأولى للنظام الثانوي الجديد، التي تبدأ في سبتمبر المقبل، ستكون سنة تجريبية يتم خلالها التدرب على استخدام التقنيات الحديثة والتدريب على نظام التقويم الجديد.

وحذر خبراء من تنفيذ وزير التعليم بحكومة الانقلاب بمصر، طارق شوقي، خطة يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لتسريح 80% من معلمي الوزارة وإلغاء مجانية التعليم التي يستفيد منها الملايين من أبناء الفقراء، وكان وزير التعليم قد قال لصحيفة “أخبار اليوم”، إن “ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه مكافآت ورواتب لأناس لست بحاجة إليهم، فأنا عندي مليون و700 ألف لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون بمنازلهم لن يؤثروا على العملية التعليمية”.

واتهم الوزير المعلمين بقوله: “نصف الوزارة إما حرامي والنصف الثاني حرامي وغير كفء أيضا”، مهددا بفصل “المدرس عالي الصوت”. تصريحات الوزير دفعت البعض للمطالبة بإقالته، وكانت قد انطلقت دعوات متعددة من أذرع الانقلاب الإعلامية والسياسية لإلغاء مجانية التعليم في عهد الانقلاب، واتهامها بالتسبب في تراجع مستوى التعليم؛ لدرجة خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي في جودة التعليم، حسبما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مايو الماضي.

وأشهر الدعوات المطالبة بإلغاء المجانية؛ كانت للعالم المصري بوكالة ناسا، فاروق الباز، خلال حوار بفضائيةmbc مصر” في ديسمبر 2016، حيث طالب بأن “يكون التعليم المجاني للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني فقط”، معتبرا أن “جزءا من المجانية سبب خراب التعليم”.

وبحسب الدساتير المصرية المتعاقبة، فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما حدد دستور الانقلاب، الصادر في 2014، ميزانية التعليم قبل الجامعي (نحو 20 مليون تلميذ) بنحو 4 % من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما لم تلتزم به حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري.

وتعليقا على تصريحات وزير التعليم في حكومة الانقلاب، اتهم الكاتب كمال حبيب؛ الوزير طارق شوقي بالسعي لإلغاء مجانية التعليم، وقال إن “ما يعلنه الوزير هي خطة يتبناها عبد الفتاح السيسي”.

وكتب حبيب عبر صفحته في “فيسبوك”: “هناك نموذج تعليمي يريده البنك الدولي لكي يمول العملية التعليمية بالبلدان التي تأخذ بنموذجه”، موضحا أنه بعد تصريحات الوزير “نحن إذن أمام نموذج للتعليم من البنك الدولي تلغى فيه مجانية التعليم، ويُسرح 80 في المئة من المدرسين، وقبل ذلك يتم وصفهم بأنهم حرامية”.

السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

السيسي هتترحموا السيسي هخنقالسيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 20 مواطنا 15 يوما لاعتراضهم على “تذكرة المترو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 20 مواطنا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ، على خلفية رفضهم قرارات حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو الي 7 جنيهات.

ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات:”الاشتراك مع جماعة أنشأت خلافا للقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وكانت محطات المترو قد شهدت السبت الماضي حالة من الاستياء الشديد في أوساط الركاب ، رفضا لزيادة تذكرة المترو، فيما تعاملت مليشيات الانقلاب بعنف مع المواطنين لاجبارهم علي القبول بالامر الواقع وقامت باعتقال العشرات منهم.

 

*قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 135 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية مذبحة كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 21 مايو الجاري لتعذر نقل المتهمين.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية قتل مجند بشارع محمد محمود للنطق بالحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 24 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية تجمهر بمنطقة عين شمس لجلسة 25 يونيو المقبل لحضور المتهم من محبسه.

 

*الطالب محمد عنتر يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

يعاني محمد أحمد عبد الحميد عنتر”طالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة”، من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن الزقازيق بالشرقية.

وكان أحمد قد أصيب بزيادة شحنات الكهرباء وثقب في الإذن جراء تعرضه للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسرا داخل مقر الأمن الوطني، ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وسط حرمانه من تلقي العلاج اللازم.

ويقبع أحمد في سجون الانقلاب منذ 28 مايو 2015، وسط ظروف صحية وإنسانية بالغة السوء.

 

*قرر رئيس نيابة الدقي، تأجيل جلسة تجديد حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بسبب تعذر نقله الى المحكمة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق متهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى محكمة استئناف القاهرة لإرسالها الى محكمة جنايات الجيزة لنظرها.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 3 متهمين في قضية أحداث شارع السودان لجلسة 17 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الإعلامي يوسف الحسيني بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب المستشار أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية.

 

*وافق مجلس النواب بجلسته العامة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت” والذي يبيح حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

*لليوم الثالث.. الانقلاب العسكري يحاصر “مترو الأنفاق” خوفًا من الاحتجاجات

كثّفت مليشيات أمن الانقلاب العسكري، تواجدها في محطات مترو الأنفاق، لليوم الثالث على التوالي، خوفًا من احتجاجات قد تضرب أروقة المترو كما حدث خلال يومين منذ إعلان الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو إلى 7 جنيهات.

ففي محطة الشهداء برمسيس، تمركزت 3 سيارات أمن مركزي وأخرى لفض الشغب، مع تواجد “بوكس صغير” بالقرب من قسم شرطة الأزبكية.

وفي محطة جمال عبد الناصر بوسط البلد، تمركزت عدة قيادات أمنية أمام صيدلة الإسعاف مع تواجد سيارتي أمن مركزي بشارع رمسيس وانتشر حولهم جنود الأمن.

وقد شهدت عدة محطات من مترو الأنفاق خلال اليومين الماضيين، مظاهرات عفوية من المواطنين الغاضبين من قرار وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفة، بتطبيق زيادة أسعار تذكرة المترو التي بلغت 7 جنيهات، والعمل بنظام جديد لتعريفة التذكرة بعدد المحطات.

ووفقًا لقرار وزارة النقل، فإنه سيتم تقسيم المحطات إلى ثلاث مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 محطة وسعر تذكرتها 7 جنيهات.

 

*13 مواطنًا للمفتى في “سجن المستقبل” وحجز “محمود” و”عابدين” و”عين شمس” للحكم

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية”، أوراق 13 من المتهمين فى قضية الهروب من سجن المستقبل إلى مفتى الانقلاب لأخذ الرأى فى إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية إلى واقعة هروب عدد من المحتجزين بسجن المستقبل بالإسماعيلية فى أكتوبر من العام قبل الماضى، ما تسبب فى مقتل الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز أبو صوير، ومصرع شخص آخر تصادف وجوده بالقرب من السجن أثناء عملية الهروب.

والصادر بحقهم القرار هم: أحمد شحاتة محمد، عودة درويش علي، صلاح سعيد لافى، ياسر عيد زيد، عوض الله موسى علي، أحمد يونس محمد، إبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم، عويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض، ياسر محمود محمد، حسين عيد عودة، كمال عيد عودة، فايز عيد عودة، عبد الله سعيد سعد لافى.

من ناحية أخرى، أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 3 أشخاص فى القضية رقم 4235 لسنة 2013 بزعم القتل والتجمهر فى منطقة عابدين ، لجلسة 25 يونيو لإحضار المعتقلين.

وأحالت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة، فى وقت سابق، المعتقلين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عددا من التهم، منها التجمهر والقتل فى منطقة عابدين.

إلى ذلك حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 يونيو للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة المعتقل  محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014، بزعم التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 25 يونيو لحضور المعتقل.

 

*مد أجل الحكم بـ”العقاب الثورى بحلوان” لـ21 مايو وحجز الطعن على أحكام “كرداسة” لـ9 يوليو

حددت محكمة الجنايات العسكرية، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم بحق 36 من مناهضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، لجلسة 21 مايو.

ولفَّقت عصابة العسكر للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم الشهيد الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرعي اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.

إلى ذلك حجزت محكمة النقض، طعن 135 من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام مركز شرطة كرداسة، لجلسة 9 يوليو للحكم.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضى العسكر  محمد شيرين فهمى، قضت بالإعدام شنقا لـ20 من المتهمين فى القضية الهزلية، وبالسجن المؤبد للسيدة “سامية شنن و79 آخرين، وبالمشدد 15 سنة لـ34 آخرين، و10 سنوات لحدث، وبراءة 21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة كرداسة، في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث.

 

*انتهاكات متصاعدة بسجن استقبال طره وتغريب 30 معتقلًا

أطلق أهالى المعتقلين بسجن استقبال طره نداء استغاثة لكل أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان؛ لفضح جرائم وانتهاكات إدارة السجن، بإشراف إيهاب سمرة رئيس مباحث السجن، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى بالسجن بحق ذويهم.

وكشف الأهالى عن قيام الضابطين بتغريب ٣٠ معتقلا من معتقلي “القضية ٣١٦لجهة غير معلومة، بعد الاعتداء عليهم وتجريدهم من أغراضهم الشخصية وملابسهم، دون مراعاة لكبار السجن وأصحاب الأمراض.

وأضاف الأهالى أن المعتقلين على ذمة “القضية الهزلية ٣١٦” ممنوعون من الزيارة منذ عام كامل بأوامر ضابط الأمن الوطنى أحمد مراد بالمخالفة للقانون، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن مسلسل إهدار القانون.

وتابع الأهالى أن “إيهاب سمرة”، رئيس مباحث سجن الاستقبال، والضابط طارق مرسي” يقومان بحملات تفتيش منذ نحو أسبوع بشكل مستمر بعد منتصف الليل لإرهاب المعتقلين وتكديرهم، فضلا عن مصادرة الملابس والطعام ومتعلقاتهم بتعليمات من أمن الدولة، وفى حال اعتراض أي معتقل على التفتيش يوضع بالحبس الانفرادى لمدة خمسة عشر يومًا.

وناشد الأهالى أصحاب الضمائر الحية وشرفاء الإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان، فضح هذه الممارسات والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وضمان توافر معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازهم، وفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم، وعلى رأسهم إيهاب سمرة رئيس المباحث، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى.

 

*هكذا حول السيسي مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

أوقفوا الاختفاء القسري”، حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تضم الحملة نشطاء حقوقيون وباحثون يعملون ضمن برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية، وانتشرت ظاهرة الاختفاء القسري عقب انقلاب 30 يونيو 2013، حيث يتم احتجاز الضحايا في أماكن سرية و من ثم إنكار وجودهم من أجل حجب الحماية القانونية عنهم، يعقبه انتزاع الاعترافات منهم ثم ظهور اغلبهم علي ذمة قضايا ملفقة، مع عدم تقديم مرتكبي الجريمة إلى القضاء الذي يسيطر عليه العسكر.

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من النظام الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متساءلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

يقول الناشط حسام الحملاوي:” إجمالي عدد حالات الاختفاء القسري التي نجحت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيقها خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ إلى أغسطس ٢٠١٧ تصل إلى ١٢٩٠ حالة”، مضيفاً:”طبعا الأعداد الحقيقية للمختفين أكتر من كده بكتير، بس دي الحالات اللي نجحت الحملة في توثيقها والتأكد منها”.

وأثارت تصريحات رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، في وقت سابق، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا في تصريحات أن تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها لاحقا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد الدولة، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

ونشر موقع “بي بي سي” البريطاني تقريرا عن الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة “بي بي سي”، عن التعذيب والرعب الذي يتعرض له الشعب المصري في ظل انقلاب السفيه السيسي، الذي تقلد السلطة بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وذكر الموقع، أن العملية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد اعتصام مساند للشرعية في القاهرة، في أغسطس سنة 2013، أدت إلى مقتل 800 شخص في مسجد رابعة العدوية، وذلك وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي وصفت الأمر بأنه إحدى أكبر عمليات قتل المتظاهرين، التي ارتكبت في يوم واحد، في التاريخ الحديث”.

ونقل الموقع جملة من الروايات التي جمعها فريق موقع بي بي سي حول الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، على غرار زبيدة التي انضمت إلى قائمة المختفين في مصر، يقول التقرير:” لقد كانت إقامة حفل زفاف عائلي بمثابة مناسبة سعيدة، حيث كان من المفترض أن ترفع من معنويات زبيدة، التي كانت في حاجة ماسة لذلك. في الواقع، كانت الشابة البالغة من العمر 23 سنة واحدة من المرضى المقيمين في مستشفى القاهرة، حيث تلقت العلاج من الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها، قبل أن يرافقها شقيقها الأصغر إلى منزل العائلة السابق في حي فقير ومزدحم، حيث ظل البعض من أفضل ملابسها في الشقة القديمة”.

مضيفاً:”في الأثناء، هرع شقيق زبيدة إلى الصيدلية لصرف وصفة طبية لها، وكان قد ترك الشابة عند مدخل البيت، ولكنه عندما عاد بعد دقائق، لم يجدها. وقد حدث ذلك حوالي الساعة الثانية بعد الزوال في الثامن من أبريل سنة 2017. وقد اختفت زبيدة منذ ذلك الوقت، ولم تظهر مرة أخرى أبدا. وبذلك، تكون الشابة الجذابة، ذات العيون العسلية المثيرة، قد انضمت إلى صفوف المُختفين” في مصر”.

وبدأت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بشكل منهجي أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكن نطاق هذه الظاهرة، اتسع عقب الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو 2013، وتحديداً بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي ترك وراءه المئات ممن وقعوا ضحايا القبض العشوائي والاختفاء في أماكن احتجاز سرية.

ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية مثل الأمن الوطني والاستخبارات الحربية في استخدام إستراتيجية الإخفاء القسري خلال عام 2015 ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم قصّر وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطاً بتهم وقضايا.

ومن لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب واختفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير، وآخرون يختفون للأبد بمصير مجهول، تماماً كمصير أبناء “أمهات ميدان مايو” في الأرجنتين، في سبعينيات القرن الماضي، يقول الناشط الحقوقي طارق حسين: “‏في عائلة كاملة مكونة من زوجة، زوج بنتهم الصغيرة، أخو الزوجة تم إخفاؤهم بواسطة الأمن أثناء القبض عليهم. بنتهم الصغيرة اتاخدت معاهم عندها 14 شهر وقربوا علي أسبوع اختفاء، القصة نقلا عن أحد أفراد الأسرة. ‎#عالية_فين؟ #عائلة_مضر_فين؟”.

ويقول الناشط قاسم محمد:”فى الدولة المستبدة لايوجد شيئا يسمى قانونا أو دستورا فالمستبد نفسه هو فوق كل شئ. فى دول الديمقراطية القانون يخدم الشعب اما فى دول المستبدة فالقانون يخدم المستبد فهو يستخدمه كيفما شاء اما شكوى الأهالى للبرلمانين غير موفق لأنهم لايمثلون الشعب بل السيسى. هل تقدم شكواك الى قاض ضدك؟”.

 

*الإعلام الأجنبي: استياء شعبي كبير ضد السيسي ونظامه

سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على المظاهرات التي شهدها عدد من محطات المترو خلال اليومين الماضيين عقب تطبيق قرار رفع أسعار التذاكر من قبل حكومة الانقلاب.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم إلقاء القبض على 21 متظاهرا، في حين نقل موقع العربية فيديو مسجلا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر عددا من ركاب المترو وهم يهتفون ضد القرار ويطالبون نظام السيسي بالرجوع عن القرار.

وذكرت وكالة رويترز أن العديد من الأشخاص قفزوا على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة، وقالت أيضا إن الاحتجاجات جاءت إظهارا للاستياء الشعبي ض السيسي ونظامه مع تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية وفرض قيود على الاستيراد، ورفعها لأسعار البنزين وكافة الخدمات.

ونشرت رويترز أمس تقريرا، قالت فيه إن سلطات الانقلاب عززت التواجد الأمني خارج محطات مترو الأنفاق يوم الأحد، وذلك بعد يوم من احتجاج كبير شارك فيه الركاب ومواطنون على زيادة أسعار التذاكر. “وهو الوجود الأمني المستمر حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية لـ”رويترز”، إن الداخلية اعتقلت 22 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المتفرقة يوم السبت في عدة محطات للمترو، وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر باهظة، ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة، مشيرة إلى أن خفض الدعم يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمه نظام السيسي مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض، وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

*تركيا وجنوب إفريقيا تفضحان عمالة “السيسي” و”بن سلمان

فضح موقف تركيا وجنوب أفريقيا تجاه الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ، مواقف نظام الانقلاب في مصر والسعودية والامارات والبحرين والدول العربية الاخري.

ففي حين اكتفي نظام الانقلاب والدول العربية الاخري ببيانات الشجب والادانة، أعلنت تركيا استدعاء سفيري البلاد في واشنطن وتل، وأعلنت الحكومة التركية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام تضامنا مع الفلسطينيين واحتراما لشهدائهم.

وتضمن الموقف التركي أيضا الاعلان عن عقد البرلمان جلسة خاصة غدا حول موضوع القدس، وقررت تركيا دعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبله.

من جانبها أعلنت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها لدى الكيان الصهيوني بسبب أحداث غزة” التي وقعت علي مدار اليوم وأسفرت عن وقوع آلاف الشهداء والمصابين.

وشهد قطاع غزة، اليوم، إرتقاء 55 فلسطينيا بينهم 7 أطفال ومسعف، وإصابة 2771 آخرين برصاص وقنابل غاز قوات الاحتلال الصهيوني، خلال فعاليات”مليونية الزحف” في قطاع غزة.

وقال يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي ، إن بين الشهداء 7 أطفال منهم طفلة، وأحد المسعفين من الدفاع المدني، مشيرا الي ارتفاع الإصابات إلى 2771 منهم 1760 عولجوا بالمستشفيات و1011 عولجوا ميدانيا.

وأشار أبو الريش الي أن بين المصابين 225 طفلا، و79سيدة، و12 صحفيا، و17 مسعفا، و54 حالة حرجة جدا، و76 خطيرة، و1294 متوسطة، و1347 طفيفة، لافتا إلى أن 1359 جريح أصيبوا بالرصاص الحي، و14بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و155 شظايا بالجسم، و263 إصابات أخرى، و980 غاز.

وأضاف أبو الريش أن 90 من المصابين أصيبوا في الرقبة والرأس، و192 في الأطراف العلوية، و62 في الظهر والصدر، و54 في البطن والحوض، مشيرا إلى استشهاد أحد المسعفين من الدفاع المدني، وإصابة 17 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، إلى جانب تضرر 5 سيارات إسعاف.

 

*الألمانية” تكشف تفاصيل لقاء وفد حماس بمخابرات السيسي

كشفت الوكالة الألمانية تفاصيل اللقاء الذي عقد بين مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية حماس ومخابرات السيسي، حيث نقلت عن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن الوفد برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أبلغ نظام السيسي أن مسيرة العودة ستستمر حتى تحقيق أهدافها ولا تراجع عنها، وأن هذه المسيرات سلمية وشعبية.

وقال الحية: “إن هذه الزيارة تاتي في إطار العلاقات الثنائية مع مصر، وجاءت في إطار حشد الدعم العربي والإسلامي، ورغبة منا في إقناع نظام السيسي بتخفيف الحصار وفتح المعبر كلما تسنى ذلك.

وتابع: “ناقشنا مع وزير المخابرات المصري الأوضاع الفلسطينية وحصار غزة ومسيرة العودة ونقل السفارة الأمريكية للقدس ووجدنا”.

وقالت الوكالة إن مخابرات السيسي استدعت مسؤولين من حركة حماس بشكل طارىء وعاجل أمس الأحد في لقاء يعد هو الأقصر في تاريخ لقاءات القاهرة مع حماس، حيث عاد وفد حماس إلى غزة بعد ساعات قليلة من المغادرة، ولم يخرج أي تصريح من الحركة بعد وصولها غزة توضح طبيعة اللقاء السريع وأسبابه ونتائج وخصوصا أنه تم عشية نقل السفارة واستعدادات الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن للتظاهر رفضا لنقلها ولإحياء ذكرى نكبة الشعب الـ 70.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي، حيث يحتشد الفلسطينيون من قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في الخامس عشر من الشهر الجاري الذي يوافق يوم النكبة.

واسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 47 فلسطينيا وإصابة اكثر من ستة آلاف آخرين.

 

*هكذا حاول السيسي إجهاض مسيرات العودة باستضافة قادة حماس وتهديدهم

بعد زيارة خاطفة قام بها، الخميس الماضي، المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، للقاهرة، وطلبات قدمها مكتب نتنياهو شرع نظام السيسي، في سلسلة تحركات استهدفت احتواء ومنع “مسيرة العودة الكبرى” يومي 14 و15 مايو احتجاجا على تهويد القدس ونقل السفارة الأميركية إليها.

المبعوث الأميركي اجتمع مع عباس كامل مدير مكتب الانقلابي السيسي بعدما تولي إدارة المخابرات العامة ثم كتب على حسابه في “تويتر”، أنه ناقش مع عباس “تقديم مساعدات عاجلة للتخفيف عن الواقع الإنساني في قطاع غزة”، وكان الهدف هو تقديم رشاوي لغزة كي تعدل عن التظاهر ضد الصهاينة وتنغص على ترامب افتتاحه سفارة امريكا في القدس.

ولهذا، وبدون سابق إنذار، أعلن السيسي عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، لمدة أربعة أيام، من السبت إلى الثلاثاء، لإرضاء حماس والمقاومة، ثم شرع في الخطوة الاهم وهي دعوة قيادة حركة “حماس”، للقاء عاجل في القاهرة، من أجل التباحث حول عروض بشأن مستقبل حصار غزة، مقابل وقفهم مسيرات العودة أو ابتعادها عن الحدود التي رسمها العدو بينه وبين غزة.

ولم يفتح معبر رفح منذ بداية هذا العام سوى 14 يومًا فقط، بينما ظل مغلقًا بقية أيام العام، في حين أن العام الماضي فتح المعبر 20 يومًا فقط، رغم أن إدارة معبر رفح تُدار في الوقت الحالي من قبل حكومة التوافق الوطني، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة مطلع نوفمبر 2017 من حركة “حماس”، تطبيقًا لاتفاق المصالحة.

ولم يكن تحميل الاحتلال أو الامريكان للسيسي وعباس المسئولية عن الضغط علي حماس لوقف المسيرات، التي ازعجت الصهاينة وتهدد باندلاع حرب رابعة بين غزة ودولة الاحتلال، سرا، إذ أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نظام السيسي سينقل عروضاً إسرائيلية إلى حركة “حماس” بهدف إقناعها باحتواء مسيرة العودة”.

وأظهر هذا قوة المقاومة وقوة الشعب الفلسطيني في اختراع اساليب مقاومة جديدة عبر مسيرات العودة، بما عمق المخاوف الأميركية والإسرائيلية، ومخاوف السيسي من أن يفضي التصعيد في “مسيرة العودة”، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية للقدس، إلى تصاعد للحرب والاضطرابات في المنطقة.

ولأن سوابق السيسي في دعم الاحتلال ضد المقاومة عام 2014، ولدغ الانظمة الاستبدادية في مصر (مبارك عام 2008) للمقاومة عدة مرات وعدم صدقية وعود الاحتلال، معروفة فقد رفض قادة حماس العروض المصرية (الامريكية الاسرائيلية) لتخفيف الحصار مقابل وقف المسيرات، وظهرت صدقية حماس حينما قام الاحتلال اليوم بقتل قرابة 20 فلسطيني واصابة ألف مشارك في مسيرة العودة، برغم وعودهم ووعود نظام السيسي.

إذ سبق أن أقدمت إسرائيل على اعتقال معظم الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي رعتها القاهرة عام 2011، دون أن تعترض مصر، بل وسرع السيسي عقب الانقلاب علاقته الاستراتيجية بهم وايد عدوانهم الثالث علي غزة عام 2014 بكل فجاجة ممكنة.

فكلا من نظام السيسي وسلطة محمود عباس في رام الله يلعبان دورا محددا ترسمه تل ابيب وواشنطن هو “تجفيف بيئة المقاومة من خلال التعاون الأمني والسياسي بينهم وبين الاحتلال”، وبما يضمن تمكين تل أبيب من مواصلة مشروع الاحتلال بدون تكلفة مادية.

وقد أوضحت صحيفة هآرتس” اليوم الاثنين 14 مايو 2018، نقلا عن “مصادر أمنية مصرية رفيعة”، إن المخابرات المصرية قامت بشكل طارئ (الأحد) باستدعاء وفد رفيع المستوى من حركة “حماس” إلى اجتماع نقلت خلاله رسالة إسرائيلية إلى الحركة بشأن التظاهرات الحاشدة التي ستقام في إطار “مسيرة العودة” في ذكرى يوم النكبة (الثلاثاء).

وقالت المصادر أن “المؤسسة الأمنية في مصر تلقت، يوم السبت الفائت، رسائل عديدة من إسرائيل تطالب فيها مصر بالتدخل لدى الفصائل الفلسطينية وخصوصاً “حماس” لمنع حدوث تدهور أمني في منطقة الحدود مع القطاع من طرف متظاهرين فلسطينيين يعارضون خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلان هذه المدينة عاصمة لإسرائيل”.

وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلي أن مصر حذرت حماس من محاولة طائشة لعرقلة أحداث نقل السفارة الامريكية للقدس من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد اسرائيل”.

وأضافت أن “المصادر المصرية، بما في ذلك رئيس المخابرات المصرية ابلغت حماس أن أي عمل متهور قد يؤدي إلى رد الجيش الإسرائيلي بقسوة ضد الإرهابيين والبنى التحتية التابعة للمنظمة في غزة”.
ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية عن مصادر مسؤولة قولها ان جهات دولية عديدة تدخلت للحيلولة دون الانجرار إلى تصعيد للأوضاع مع قطاع غزة في ذكرى يوم النكبة القادم.

وقالت “يديعوت احرونوت” أن جميع الأطراف تستعد للانفجار الذي سيقع غدا وبعد غدا، لافتةً إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية منشغلة جداً بأحداث يوم 15 مايو، وأن 11 كتيبة عسكرية اسرائيلية تقف على الحدود مع قطاع غزة، استعدادا للتظاهرات المتوقعة المتوقع أن يشارك فيها نحو 100 ألف متظاهر، واحتمال أن يحاول المتظاهرون اختراق السياج الحدودي.

وأن المسؤولين الإسرائيليين يقدرون بأنه “لو خرجت المظاهرات عن السيطرة، ونجح الفلسطينيون في اختراق الجدار، سيكون هناك أكثر من مئة شهيد فلسطيني، فهؤلاء الشبان من الصعب التحكم بهم، حتى حماس فقدت السيطرة عليهم” بحسب قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهين محتملين:

(الأول): أن تخلق كمية القتلى والمصابين في الجانب الفلسطيني تخلق وضعاً لا تقدر فيه حماس على لجم الذراع العسكري، ومن ثم اندلاع مواجهة عسكرية، قد تتطور إلى حالة حرب جديدة في القطاع (وهو ما تسعي القاهرة لتجنبه في لقاء هنية اليوم).

والاحتمال (الثاني) والذي يبدو أنه لم يعد ممكناً منعه، أن تظهر في الساحة مبادرة سياسية اقتصادية، للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في صورة رعاية تل ابيب لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في القطاع بحجم غير مسبوق في مجال المياه، المجاري والكهرباء، وتوفير تدفق الأموال كحل تشغيلي لسكان القطاع، وبصيص نور للمستقبل.

لا تفسدوا فرحة ترامب

وجاء توجيه اللواء “كامل” الدعوة الرسمية لهنية لزيارة القاهرة، لإجراء مباحثات ثنائية حول “مسيرات العودة” عشية مليونيه الزحف تجاه الحدود والتي أعلنت عنها “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار” ردا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ووسط أجواء قلق أمريكي وإسرائيلي من مسيرات العودة، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها.

ورجحت مصادر مصرية وفلسطينية أن يكون عباس كامل نقل تحذيرات اسرائيلية وأمريكية لحماس بعدم افساد فرحة الرئيس الامريكي ترامب بحفل نقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس، التي تحضرها ابنته وزوجها، وتطور المواجهات الي حرب.

وأوضحت المصادر ان اتصالات أمريكية رسمية جرت مع السيسي، وأخري اسرائيلية بهدف نقل رسائل لحماس بعدم التصعيد خلال احتفال تل ابيب بذكري استقلالها ونقل السفارة الامريكية للقدس.

وقال مصدر دبلوماسي مصري أن واشنطن وتل أبيب وراء تدخل مصر لدعوة وفد حماس برئاسة هنية لوقف الفعاليات، أو ضمان عدم اقتحام المسيرات للحدود الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة، ما قد ينجم عنه قتلي واحتمالات تصعيد وحرب بين حماس واسرائيل.

وسبق لنظام السيسي أن طلب من حركة حماس، وقف التظاهرات على السياج الحدودي في غزة، عقب انطلاقها بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض» في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الحركة رفضت ذلك الطلب، بيد أن طلب السيسي هذه المرة كان يتعلق بالتحذير من رد اسرائيل بعنف على المسيرات وهو ما حدث حيث سقط اليوم قرابة 30 شهيد فلسطيني وألف مصاب في أعنف عمليات قتل صهيونية وصمت السيسي والانظمة العربية.

هل هناك صفقة محتملة؟

ومن المعلومات الأخرى التي ذكرتها مصادر مصرية وفلسطينية، جاء الاستدعاء المصري لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس لأسباب من بينها:
1-
عدم رغبة أمريكا في ان يفسد الفلسطينيين احتفالها بنقل السفارة الامريكية للقدس، خاصة أنهم كانوا سببا وراء تراجع ترامب عن حضور الحفل الذي سبق أن أعلن احتمال حضوره له، لأسباب امنية، وخشية أن تندلع حرب لو تصاعدت المواجهات تطلق بموجبها حماس صواريخ باتجاه القدس، والاحتفال الاسرائيلي الامريكي.
2-
مسيرة العودة هي السبب الرئيسي وراء هذا الاستدعاء، لأن هذه المسيرات أصبحت تؤرق واشنطن وتل ابيب، واللجوء لمصر، لا الرئيس محمود عباس، لتلطيف الأجواء وعدم التصعيد في مسيرات الغد وبعد الغد، جاء بسبب العلاقة الجيدة التي نشأت مؤخرا بين الطرفين لتحقيق مصالح متبادلة.
3-
ابرام صفقة بالضغط المصري الامريكي تقوم علي وقف المسيرة المليونية وعدم تنفيذها مقابل تخفيف الحصار وفتح المعابر والرواتب.

وتقول المصادر الفلسطينية، أن حماس حرصت على اعلان ان الزيارة ستستغرق عدة ساعات فقط كي تتواجد القيادات الحمساوية في غزة عشية التصعيد في مسيرة العودة غدا وبعد غدا، وخشية أن يكون الهدف المصري من الدعوة قبل المسيرة بيوم واحد هو تعطيلهم عن العودة وقيادة المسيرة لحين مرور الوقت.

وألمحت المصادر المصرية لوجود “وعود مصرية” ستنقل لهنية، بتحسين أحوال غزة ومزيد من فتح معبر رفح، ما قد يشير لعرض القاهرة نوعا ما من الصفقة المتبادلة حال وافقت حماس علي عدم التصعيد في ذكري النكبة الفلسطينية خلال مسيرات العودة.

وقالت مصادر فلسطينية ان هناك عرض مصري قدم لغزة مقابل التهدئة مع اسرائيل يتضمن: فتح معبر رفح البري اسبوعياً امام حركة المسافرين والبضائع، توسيع مساحة الصيد حتى 12 ميل، وفتح معبر كرم ابو سالم ودخول البضائع والوقود بوتيرة جديدة واصلاح كل الاضرار، والسماح للمصابين بالعلاج داخل الضفة الغربية والخط الاخضر، وادخال الادوية والمساعدات الطبية من مصر لوقف الازمة الصحية.

كما تضمن العرض “وساطة مصرية لرأب الصدع، ووجود مراقبين مصريين لعدم استمرار الاحتكاك على الشريط الحدودي”، وادخال كميات كبيرة من مشتقات البترول.

هل ستقبل حماس وقف المسيرات؟

وحرصت حركة حماس علي نفي نيتها وقف المسيرات، بل وتحدثت عن توسيعها في صورة زحف من كل حدب وصوب تجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل)، وانطلاقها من غزة والأردن ولبنان والضفة.
وتعليقا على احتمالات وقف المسيرات غدا وبعد غدا، قال “طاهر النونو”، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: “لا اعتقد ان الوقف مطروح فهو قرار وطني جمعي ولا اظن مصر ستطلب ذلك”.

وحرصت حركة حماس علي اصدار بيان أثناء لقاء هنية وعباس بالقاهرة يشدد على رفضها وقف المسيرات، والدعوة “للمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة العودة الكبرى في كل مكان، في القدس والضفة وغزة والـ 48 والشتات”.

وانتقدت حماس ضمنا سماح القاهرة لإسرائيل بالاحتفال بذكري النكبة في أحد الفنادق الكبرى بميدان التحرير مؤكده: “نرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من أي جهة وعلى أي مستوى كانت”.
ونقلت الحركة رسالة ضمنية للقاهرة حول مطالبها هي: “نطالب سلطات الاحتلال وكل المحاصِرين برفع الحصار ووقف إجراءات العقاب المفروضة عليه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والكف عن ابتزازه من خلال قوت أطفاله وعلاج مرضاه وتعليم أبنائه، كما نحذر من نفاد صبر شعبنا وانفجاره في وجه المحاصِرين”.

وأكدت حماس في البيان أن “صفقة ترامب المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتصفية قضية اللاجئين ما هي إلا فصل من هذه المحاولات لتصفية قضيتنا واجتثاث حقوق الشعب الفلسطيني”.

هل تندلع حرب؟

أقلق السيسي تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية الجمعة الماضية، والتي ربط فيها بين مسيرات العودة وقدرة حماس علي ضرب العمق الاسرائيلي.

حيث قال “هنية”: لن نسلم سلاح المقاومة بل سنطور السلاح “، وتحدث خلال مشاركته في مسيرة العودة الجمعة الماضية أن: “صاروخ القسام كان يوصل 2 كيلو على الحدود، وفي حرب 2014 ضربنا حيفا، واليوم ما تملكه المقاومة مرعب للعدو”.

وتحدث عن تحويل ذكرى النكبة إلى “نكبة” تحل بإسرائيل، وأن الفلسطينيين في يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن (14 و15 مايو/أيار الجاري)، سيقفون وقفة رجل واحد ليقولوا للرئيس الأمريكي وإسرائيل إن القدس عربية إسلامية لن يغير هويتها أحد”.

هل يكرر السيسي خدعة 2008؟

ويتخوف الباحث في الشؤون الاسرائيلية، الدكتور “صالح النعامي” من ان يكون استدعاء القاهرة لوفد حماس “ينطوي على خدعة”، ويحذر قيادات الحركة لن يرحمهم “في حال انطلت عليها مجددا ألاعيب نظام السيسي وتجاهلت دوره الوظيفي في خدمة المصالح الصهيونية”.

ودعا قيادات حماس لـ “تجاهل النظام (المصري) ودعواته، وحملهم المسؤولية عن تصفية حراك مسيرات العودة في حال تساوقت مع العروض التي يكلف الصهاينة السيسي بنقلها”.

مؤكدا أنه “في حال تمت مفاوضات، فأن أي عرض لا يفضي إلى إحداث تحول مطلق على الواقع المعاش في القطاع، وبوجود ضمانات تأخذ بعين الاعتبارات خبرات غزة البائسة مع هذا النظام يجب رفضه”.

ويري “النعامي” أن “الصهاينة وترامب لا يريدون فقط تصفية حراك العودة، بل معنيون بعدم التشويش على جريمة نقل السفارة للقدس، وبالتالي يأتي تحرك السيسي في هذا الإطار، من هنا فأن أي فصيل فلسطيني بغض النظر عن هويته وخلفيته الأيدلوجية يتساوق مع هذا المخطط فهو شريك مباشر فيه”.

ويحذر “العناني” من أن نظام السيسي متعاون مع اسرائيل وغير أهل للثقة، وأجهزته السيادية ضبطت وهي تروج لصفقة القرن من خلال تسويق فكرة أن رام الله يمكن أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية بدل القدس، في إشارة للتسريب الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يناير الماضي، والذي يتضمن كيفية تلقين جنرال مصري للإعلاميين كيفية التعامل مع قضية القدس وتسويق أنه لا غضاضة في ان تصبح عاصمة لإسرائيل.

ويحذر من أن “نظام السيسي سيضلل وفد حماس وسيسوق أمور أخرى بهدف تمكين الصهاينة من كسب الوقت والتشويش على حراك العودة”.

وفي عام 2008، طلبت القاهرة من حماس التهدئة مع اسرائيل ووعدت بإنهاء التوتر، لتفاجئ حماس بعدوان اسرائيلي مفاجئ على غزة، ما اعتبره أهالي غزة حينئذ خدعة من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومدير مخابراته الراحل عمر سليمان.

وأتي العدوان بعد انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى برعاية مصرية في يونيو 2008، وتم خرق التهدئة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي لم يلتزم برفع الحصار الذي يفرضه على القطاع وبالتالي عدم قبول حماس لتمديد التهدئة.

 

*وزير “تموين الانقلاب”: السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار!

كشف علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن وقوف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وراء موجة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.

وقال المصلحي، خلال افتتاحه مايعرف بمعرض أهلا رمضان بالإسكندرية: إن الأسعار تعرض على عبدالفتاح السيسي، مرتين في الأسبوع، حيث يحرص على متابعتها بشكل دوري”، مشيرا الي أن “السيسي مهموم بالأسعار بشكل غير متصور، ولسه ماضي الأسعار منه قبل ما أوصل وبيشوفها مرتين في الأسبوع

وأضاف المصيلحي أن “تصريحاته التي أدلى بها عن القرارات الصعبة هي قرارات معروفة وتتعلق برفع أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، ونسير فيها بالفعل”.

 

*ماذا يخشى السيسي من دعاء المصريين برمضان؟!

بخطة دعوية محكمة، تستعد وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب إلى تأميم صلاة التراويح في رمضان هذا العام، والسيطرة على المساجد والزوايا خلال شهر رمضان الكريم، مستعينة لتحقيق ذلك بـ”كتائب النور”، وبعدد من واعظات الأوقاف بالقاهرة الكبرى.

ولسد كل الثغرات أمام ثورة الشعب والدعاء على عصابة العسكر الظالمين، أصدرت أوقاف الانقلاب تعليمات بإلغاء الإجازات خلال شهر رمضان المبارك، وشددت على ضرورة تواجد كل إمام في مسجده وإمامة المصليين في الصلوات الجهرية، واختيار أفضل الكوادر الدعوية وأصحاب الأصوات الحسنة لصلاة التراويح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أب مصري يجلس في جوار الكعبة مع أبنائه وزوجته يدعو على السفيه السيسي، بينما يؤمن أطفاله وزوجته على الدعاء، ودعا الأب قائلا: “اللهم عليك بالسيسي ومن معه.. اللهم انتقم منهم .. اللهم شتت شملهم، ونكِّس رايتهم، واجعل كيدهم في نحورهم.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

ويواصل الأب دعائه قائلا:” اللهم إنهم قد غرهم حلمك، فعليك بهم يا رب العالمين.. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين.. اللهم فرج كربهم، وأجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وداوي مرضاهم، واشف جرحاهم، واربط على قلوبهم، وقلوب أهليهم وذويهم”.

ويرى مراقبون أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يستطيع ان يستشهد بأي عهد أو أي حكومة سابقة منعت الدعاء على الظالمين في المساجد، وقررت معاقبة من يرتكب هذه «الجريمة» بمنعه من الإمامة في أي مسجد كما فعلت حكومته.

وفي عهد السفيه السيسي منعت وزارة الأوقاف، الشيوخ محمد جبريل وأحمد عيسى المعصراوي وأحمد عامر من أي عمل دعوي بجميع مساجد مصر سواء أكان إمامة أم إلقاء دروس، بزعم خروجهم على تعليمات الوزارة ومحاولة توظيف الدعاء توظيفا سياسيا لا علاقة له بالدين بل متاجرة بعواطف الناس مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف، كما قالت في بيانها.

وكشف البيان عن قيام مديرية أوقاف القاهرة بتحرير المحضر رقم 4776 إداري مصر القديمة بتاريخ 14يوليو 2015 بموجب حق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد محمد جبريل، بسبب دعائه على الحكام والسياسيين الظالمين، وعلى من قتل الأبرياء ويتم الأطفال دون ذكر أي أسماء.

ولعل هذه الواقعة تؤكد مجددا على الفارق الهائل بين خطابات السفيه السيسي المعسولة، وتعهداته التي يغلفها الكذب وما يحدث على الأرض من ممارسات وانتهاكات حقوقية، يشكل قانون مكافحة الإرهاب غطاء لانتشارها، وعلى سبيل المثال، وبالرغم من مطالبته لأجهزة الأمن أكثر من مرة علنا بالا يتضرر الأبرياء من إجراءات مكافحة الإرهاب، فانه أقر علنا أيضا بأن هناك شبابا أبرياء كثيرين ظلموا وتعرضوا للاعتقال!

والخلاصة أن الفارق بين ما يقال للاستهلاك الإعلامي محليا ودوليا، وما يحدث في الواقع، أصبح يمثل تهديدا متزايدا على حياة الشعب المصري بجميع أفراده، ثم أن مثل هذا العقاب لرجل دين لمجرد انه دعا على الظالمين، ينم حتما عن أداء سياسي مرتبك، وهو ما يظهر بوضوح في الصياغة العشوائية لقانون مكافحة الإرهاب، وينعكس في الخطابات المرتجلة التي يلقيها السفيه السيسي وتنجم عنها مشاكل عديدة تقدم ذخيرة مجانية لخصومه.

ومثال ذلك ما قاله في احتفالية سابقة بليلة القدر حرفيا أن “الشباب الذين ألحدوا مخرجوش من الإسلام”، وهو استفزاز للمسلمين عامة ومئات الشيوخ الأزهريين الذين كانوا يستمعون إليه،خاصة، لكن لم يجرؤ أي منهم على التصحيح أو حتى الاستيضاح.

أما العلاقة بين الخطباء والأنظمة القمعية في مصر، فلها تاريخ طويل لا يخلو من معان وعظات لمن أراد أن يتعظ، ويستطيع القارئ أن يعود إلى خطب الشيخ عبد الحميد كشك الذي تحمله الرئيس الراحل أنور السادات لسنوات، قبل أن يعتقله في سبتمبر 1981، رغم انه كان يهاجم مسئولين وزعماء بأسمائهم ولا يكتفي بالدعاء على الظالمين.

وفي فيديو انتشر على “الفيس بوك” من باحة المسجد الأقصى، رفع الإمام يديه بالدعاء إلى الله بتحرير الأقصى، والانتقام من الحكام العملاء والخونة، وقال: “اللهم انتقم من الحكام الخونة، اللهم ارفع الحصار عن غزة.. اللهم حاصر من حاصر غزة، اللهم عليك ببشار.. اللهم كن مع إخواننا في الشام.. اللهم عليك بالسيسي.. اللهم عليك بكل ظالم وعميل.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

وواصل الإمام دعائه : “اللهم ارفع راية الإسلام.. اللهم فرح قلوبنا بنصر من عندك.. اللهم إنا نسألك يوما كيوم بدر.. تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك.. اللهم إنا نقف ببابك فلا تردنا خائبين”.

 

الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

بعد إعلانه الاستثمار في الذهب هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟

بعد إعلانه الاستثمار في الذهب هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟

الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات 33 متهم في قضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 15 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 16 مايو الجاري

 

*قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من 35 متهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية للنطق بالحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهم في قضية خلية المتفجرات لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية أحداث عنف منشأة القناطر لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية رشوة محافظة السويس لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

 

*جنازة مهيبة لـ “هشام الهلاوي – شهيد الإهمال الطبي” في سجون السيسي

شاركت حشود مهيبة في تشييع جنازة المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، عقب وفاته أمس الثلاثاء داخل محبسه بسجن استقبال طره، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل نظام السيسي .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الهلاوي في عام 2015، وتم تلفيق العديد من الاتهامات له، حصل بموجبها على أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاما.

وشهدت السنوات الماضية، وفاة المئات من المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان، وضعف الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*علا القرضاوي وحسام خلف.. أشهر زوجين في سجون مصر

علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر 56 عاما، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية، وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تم اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام بالمرة، وتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف عام 2016.
أمضى علا وحسام بعض الوقت في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وأكملا دراستهما الجامعية في تكساس بالولايات المتحدة، في الثمانينيات.
متى وكيف ولماذا اعتقلا؟
تقول آية خلف، المتحدثة باسم حملة علا وحسام، إن السلطات المصرية اعتقلتهما، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي، في 30 حزيران/ يونيو 2017.
وتؤكد: “ما حدث أنه أثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تماما، فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا توجد أي عملية تصرف في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون“.
وأضافت: “في البداية، كان التحقيق منصبا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تماما لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها، فما علاقة نقل مجموعة من الكراسي بتمويل جماعة سياسية؟ لقد وُجهت هذه التهم ذاتها للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق
واستطردت “آية” قائلة، في تصريحات لـ”عربي21″: “منذ ذلك الوقت والنيابة، ثم المحكمة، تقوم بتجديد حبسهما بشكل دوري اعتيادي بدون تحقيق جاد في الاتهامات الملفقة، حتى قارب الزوجان على قضاء عام كامل في السجن“.
ظروف حبس علا وحسام
تحبس السلطات المصرية السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في ظروف قاسية”، حيث لا يتلقى الزوجان غذاء كافيا، ولا تسمح السلطات لأفراد أسرهم بتقديم الأغذية أو غيرها من المواد لتكملة النظام الغذائي غير اللائق في السجن، بحسب تصريحات “آية“.
وأكدت “آية” أن والدتها “علا” تقبع في “زنزانة انفرادية بحجم حوالي 160 × 180 سم بدون سرير، وتفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وممنوعة من استخدام المرحاض، حيث يسمح الحراس لها بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام، لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، وقد فقدت الكثير من وزنها”، لافتة إلى منع السلطات المصرية الزيارة العائلية عن والديها، وحرمانهما من التواصل مع المحامين.
ونوهت إلى أن الفرصة الوحيدة المتاحة للتعرف على حالتهما الصحية تكون خلال جلسة تجديد حبسهما في المحكمة، رغم أن المحكمة لا تسمح لهما بالتحدث والدفاع عن نفسهما، حيث يظلان دائما خلف قصف زجاجي، مؤكدة أن المرة الوحيدة التي سُمح لوالدتها بالتحدث اشتكت من ظروف حبسها وتدهور صحتها جراء ذلك.
تجديد حبس علا وحسام
في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، نُقلت علا القرضاوي من زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، حيث تم وضعها مجددا في قفص زجاجي، ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، نظرا لمنعها من التحدث.
لم تحصل “علا” على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها، نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة، وتم تجديد حبسها لمدة 45 يوما، دون تحقيق جاد، ودون مراعاة لظروفها الصحية، بحسب تصريحات للمحامين.
أثار محامو “علا” قضية اعتقالها التعسفي، والتهم التي يؤكدون أنها مُلفقة لها. كما أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، والتي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته، نتيجة ما وصفوه بالمعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.
خلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحا لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، لم يكن لديها أيضا أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن. ولا تزال “علا” تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها، وتعاني أيضا من تدهور صحتها، حيث فقدت وعيها مرتين على الأقل منذ اعتقالها، نتيجة لظروف الحبس غير الآدمية، تقول “آية“.
وفي 3 أبريل، نُقل المهندس حسام خلف إلى المحكمة ذاتها لحضور جلسة تمديد فترة حبسه. تم وضع حسام داخل قفص زجاجي، ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه في انتهاك قانوني صريح.
وطالب المحامي قاضي المحكمة بالتحقيق في الاتهامات الملفقة التي تم توجيهها لعلا وحسام، واستفسر متعجبا عن أسباب ومبررات تجديد حبسهما الاحتياطي رغم عدم تقديم أي أدلة على هذه الاتهامات.
كما أخبر المحامي القاضي أن التجديد الغيابي لحسام خلف يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بالمخالفة للقانون يسقط الحبس عنه، كذلك يستوجب تساوي المراكز القانونية بينه وبين باقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل في نفس القضية، يستوجب إخلاء سبيله.
وطلب المحامي إخلاء سبيل حسام وعلا بأي ضمان واحتياطيا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية. لكن رغم كل هذا، جددت المحكمة حبس حسام لمدة 45 يوما إضافية.
علا وحسام من جديد على “قائمة الإرهاب
نحو مزيد من التصعيد، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، نهاية نيسان/ أبريل، قرارا جديدا بإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، والسابق إدراجهم على ما تسمى بـ “قائمة الإرهابيين” منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتبين في القرار أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص في 16 نيسان/ أبريل، وصدر قرار الإدراج في 19 نيسان/ أبريل، بناء على محضر تحريات أمن وطني محرر في أول نيسان/ أبريل.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصا اسم السيدة علا القرضاوي (رقم 858 في القائمة)، والمهندس حسام خلف (رقم 433 في القائمة).
المساندة الحقوقية الدولية
سلّطت عدة منظمات حقوقية دولية الضوء على قضية علا وحسام، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما، وأبرز هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الإنهاء الفوري للحبس الانفرادي لهما، وضمان احتجازهم في ظروف إنسانية والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وحثهم على توفير الوصول إلى الأسرة والمحامين. وحثهم أيضا على ضمان حمايتهما من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأن يعاملوا وفقا لقواعد مانديلا في جميع الأوقات.
منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا أصدرت تقريرا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أكدت فيه أن السلطات المصرية انتهكت مرارا حقوق الزوجين علا وحسام في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما، مؤكدة أن وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم، مشيرة إلى أن “قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر“.
الخارجية الأمريكية تندد بحبس علا وحسام
في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي 2017.
وفيما يتعلق بمصر، رصد التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها تقييد حريتي التعبير والصحافة، الإخفاء القسري والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والمحاكمات العسكرية لمدنيين وسجناء سياسيين، والقتل خارج إطار القانون.
وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على قضية علا وحسام، وظروف اعتقالهما، مدينا عدم السماح للزوجين بالتواصل مع المحامين، وكذلك عدم توجيه اتهام رسمي لهما رغم مدة الاحتجاز الطويلة.
نيويورك تايمز: خلافات الخليج سبب الاعتقال
اعتقال علا وحسام والمعاملة المهينة التي يتعرضان لها في سجون النظام المصري دفع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للتساؤل: ما هي طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط”، ففي تقريرها، الذي نشرته تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ذكرت أن السبب الحقيقي وراء معاقبة وحسام “مرتبط على ما يبدو أكثر بالخلاف الجيوسياسي بين البلدان الغنية والكبرى بالشرق الأوسط، الذي تحولت فيه علا إلى ضحية لا حيلة لها“.
الحرية لعلا وحسام
من جهتها، دشنت عائلة علا القرضاوي وحسام خلف حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنهما والمطالبة بإطلاق سراحهما، وآية ابنة السيدة علا والمهندس حسام هي المتحدث الرسمي باسم تلك الحملة.

 

*هل تؤجل القبضة الأمنية والديون سقوط السيسي ؟!

كثير من التحليلات تظهر هنا وهناك، حول مستقبل السيسي والشعب المصري ومصر. الدراسات المستقبلية التي تنتجها بعض الدوائر الغربية، في بعضها ينبني على توقعات وأسانيد علمية ، وفي بعضها تبني اتجاهات ترنو إليها السلطات في الغرب أو حتى بعض الدوائر المخابراتية، كنوع من التسكين الشعبي، أو لتدعيم اتجاهات وتوجهات معينة يريدها النظام .

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، تقريرا توقعت فيه أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من المخلوع حسني مبارك.

وأكدت الصحيفة، أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة عدم اليقين بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش، منبّهة إلى أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

قبضة أمنية مشددة

وتابعت الصحيفة، أنّ غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت، مضيفة أنّ الأخير يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة، وهي السبب الرئيسي في منع خروج المظاهرات، أو تعبير الشارع المصري عن اعتراضه على سياسات الحكومة المجحفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017، كما استمر الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وأكد التقرير تآكل شعبية السيسي، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وبدون النظر إلى الدراسة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، فإن الواقع في مصر محكوم بقبضة أمنية لا محالة ستنكسر، في إطار الضغوط الاقتصادية المهولة التي تواجهها مصر في حكم السيسي، فبين ديون متراكمة بصورة تفوق ما استدانته مصر عبر تاريخها وصل الدين العام لأكثر من 3.4 تريليون جنيه، علاوة على 105 مليار دولار، دفع نظام السيسي نحو تأجيل سدادها ليبدو قويًا، وهو ما يقوض النظام من أساسه بصورة دراماتيكية.

الديون وطبع البنكنوت

بجانب كارثة الديون تفاقمت أزمة طباعة البنكنوت على المكشوف التي كشف عنها محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن النظام الحاكم ككل يقوم على الهششة التي تضربه من جذوره ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا .

وعلى الصعيد الشعبي تتفاقم أزمات المصريين الاجتماعية بزيادة الجرائم غير المسبوقة في مصر ، من قتل وخطف وبلطجة ، إثر الأوضاع المجتمعية التي يحياها الشعب.

وبجانب ذلك، لا يمكن للمراقب تجاهل حالة التململ بين جميع موظفي الدولة من ضغوط إدارية عليهم تستهدف فصل أكبر عدد من الموظفين من وظائفهم ، استرضاءً لصندوق النقد الدولي، وقانون الخدمة المدنية، علاوة على التململ داخل أروقة المؤسسة العسكرية والأمنية من سياسات الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، إثر تنازلاته عن التراب المصري في سيناء ، وتيران وصنافير ، والفشل الذريع في مجالات المياه والاقتصاد وتحميل المؤسسة العسكرية أدوارًا غير مؤهلة لها ، لضمان تعويم السيسي الذي يضع الجميع تحت قدميه لمواجهة فشله.

ولعل التململ العسكري وإن كان خفيا إلا أنه يعبر عنه كثير من صغار الجنود والقيادات الوسطى، وبعض القيادات الكبار الذين يتحسرون على الأراضي المصرية في سيناء التي يفرط فيها السيسي من أجل الرز الخليجي . كل ذلك يمهد لسقوط السيسي أو تقويض أركان الدولة ككل وهو السيناريو القادم الأسوأ!

 

*دراسة عبرية تحذر : تآكل شرعية نظام السيسي خطر على “إسرائيل”

أوصت دراسة عبرية صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي دوائر صنع القرار في تل أبيب بضرورة الاهتمام بتمكين نظام العسكر في مصر لاستعادة شرعيته المتآكلة، من خلال تقديم الدعم في المجالات التقنية والزراعية والماء والطاقة والسياحة. كذلك حثّت نخب الحكم في إسرائيل على “تصميم العلاقة” مع مصر، بحيث لا تظهر “وكأنها فقط حليف الطاغية”، مشيرة إلى ضرورة الانفتاح على القوى المجتمعية المصرية التي تؤيد التسوية (التطبيع) وتقع خارج إطار الحكم، موصية بإرسال رسائل باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رغبة تل أبيب في تدشين علاقات “جوار طيبة” مع عموم المصريين.

وتحذر الدراسة التي ترجمها الباحث المتخصص في الشئون العبرية “صالح النعامي” والمنشورة اليوم الأربعاء 9 مايو 2018 على صحيفة “العربي الجديد، من المخاطر التي ستهدّد المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، في حال تعاظمت مظاهر تهاوي شرعية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدراسة التي نشرها اليوم المركز على موقعه إن الدول الإقليمية، وتحديداً إسرائيل، يجب أن تشعر بالقلق إزاء تهاوي شرعية النظام في مصر.

ورأت الدراسة أن تهاوي شرعية نظام السيسي يمثل تحدياً لمصالح إسرائيل الاستراتيجية، على اعتبار أن هذا التحدي يقلّص من فرص مواصلة النظام المصري التعاون الثنائي والإقليمي مع تل أبيب.

وحذّرت الدراسة من أن فقدان نظام السيسي شرعيته قد يدفع أطرافاً في النظام إلى اتخاذ خطوات ضد إسرائيل، من أجل تحسين مكانته الداخلية، وقد يدفعها إلى تهديد مصالح تل أبيب، من خلال اتخاذ مواقف “متوازنة” من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتوجهه إلى الدفع نحو إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام من أجل تكريس عقد اجتماعي جديد أكثر ديمقراطية لحماية النظام نفسه من السقوط، محذرة من توجهات النظام نحو تعديل الدستور لإزالة القيود التي تمنع الجنرال من الحكم مدى الحياة، ورأت أن تعديل الدستور وتشكيل حزب سياسي خاص بالجنرال يمثلان خطرا على النظام ولن تسهم في معالجة مظاهر تهاوي شعبيته.

مسرحية الرئاسة

وبحسب الدراسة، فقد أظهرت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً تحدّي تهاوي الشرعية الذي يواجهه نظام السيسي أكثر مما ضمنت شرعيةً للنظام، محذرة من أن أخطر مظاهر تفاقم أزمة الشرعية لدى نظام السيسي تتمثل في تعميق الانقسامات الداخلية في صفوف المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى جانب تعاظم مستويات الاغتراب بين الجمهور المصري ونظام الحكم.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام لم يتردّد في بث الفزع في نفوس المصريين، في سعيه إلى دفعهم للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال التهديد بجباية غرامات مالية من كل من لم يشارك في التصويت، مشيرة إلى أن السيسي دفع بموسى مصطفى موسى لكي يتنافس في الانتخابات، فقط من أجل منح دليلٍ ظاهري على إجراء انتخابات تنافسية، في حين أن جميع النخب السياسية الجدية التي أعلنت رغبتها في التنافس، إما أنه قد تم استبعادها أو اعتقالها، وإما أنها وصلت إلى قناعة مفادها بأنه يجدر بها أن تنسحب من المنافسة.

وأشارت الدراسة إلى فشل الوسائل الكثيرة التي استخدمها النظام في دفع المصريين، وتحديداً الجيل الشاب، إلى المشاركة في التصويت، مشيرة كذلك إلى أنه ظهرت بشكل واضح محدودية تأثير الحملات الدعائية التي شنّها النظام لزيادة نسبة التصويت.

شرعية التخويف من تفكك الدولة

وسلطت الدراسة الضوء على أن مصدر الشرعية الوحيد لنظام السيسي والذي يحاول تسويقه حاليا هو محاولة تخويف الناس من تفكك الدولة على غرار ما يحدث في سوريا، مشيرة إلى فشل الجنرال في تحقيق الأهداف التي وعد بتحقيقها في فترة رئاسته الأولى، لا سيما تحقيق الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.

وقالت الدراسة إن توحّد الجيش والأجهزة الأمنية خلف نظام السيسي كان أحد أهم مصادر قوته، لكنها استدركت على ذلك واعتبرت أن إعفاء رئيس هيئة الأركان محمد حجازي ومدير الاستخبارات العامة خالد فوزي، إضافة إلى إقالة المئات من كوادر الاستخبارات العامة منذ أن تولى السيسي الحكم عملياً في يوليو 2013، يعد ضمن أبرز هذه المؤشرات على طابع الخلافات والانقسامات الداخلية التي تعصف بالمؤسسة العسكرية.

ورأت الدراسة أن ترشح شفيق وعنان كان بإيعاز من أوساط داخل المؤسسة العسكرية من أجل احتواء حالة الغضب الجماهيري إزاء هذه المؤسسة بسبب الإحباط من حكم السيسي.

وبالنسبة للقوى العلمانية التي ساندت الجيش في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أشارت الدراسة إلى أن هذه القوى باتت تضيق ذرعاً بالتوجّهات الدكتاتورية لنظام السيسي، وهو ما جعل سامي عنان يعبر في برنامجه الانتخابي عن مخاوف هذه القوى.

تهاوي الاقتصاد

وتحذر الدراسة من أن المستقبل لا يحمل الكثير من البشائر لنظام السيسي، على اعتبار أن الأخير مضطرٌ لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن مسّاً آخر بالدعم الحكومي للسلع الأساسية ورفع الأسعار والخدمات.

وحذّرت الدراسة من أن الأوضاع الاقتصادية وسلوك النظام يهددان بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات، تدفع مصر نحو تعاظم القطيعة بين الجمهور والنظام، ما يهدد استقرار الدولة المصرية.

 

*حرق أشجار الزيتون “الإرهابية” في سيناء!

ظلت أشجار الزيتون المباركة التي اشتهرت بها أرض الفيروز، خير شاهد على الجريمة التي تتم ضد أهالى محافظة شمال سيناء، فقد تعدت “شيطنة” البشر هناك لتمتد إلى الحجر، حيث تم هدم البيوت وأخيرا الشجر، حيث باتت مشاهد حرق أشجار وأغصان الزيتون كل يوم على يد الجيش المصرى أمرا معتادا، بزعم أن مزارع الزيتون باتت بيئة حاضنة “للإرهابيين” ومن ثم فإنها تستحق الحرق والاقتلاع والإبادة!.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو تقوم فيه قوات الجيش، بحرق أشجار الزيتون بعد تجريف الأراضي بشمال سيناء وسط ضحكاتهم (خليها تولع)، بينما تقوم جرافات الجيش بتجريف وحرق هذه الأشجار “الإرهابية” فى الأرض المباركة.

رمز سيناء

يبلغ عمر بعض أشجار الزيتون خمسين عاما، وبعضها الآخر أكثر من ذلك، شهد بعضها تعاقب الأجيال والمراحل، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي يرى بعض الأهالي أنه “لم يقْدِم على تلك الجريمة”.

وقْعُ اقتلاع الأشجار كان بالغ الألم على الأهالي، ويسأل أحدهم في الشريط الحدودي مع غزة: “أي ذنب اقترفته أشجار الزيتون هنا لتقتلع أو تجرف أو تحرق؟ وما نفع الوعود بالتعويض”؟

يقول الدكتور صلاح صقر، الأستاذ بكلية العلوم الزراعية بشمال سيناء، إن زراعة الزيتون في سيناء تعتبر من أهم مصادر الدخل المحلى للأهالي، وتعتمد الأسواق على صناعته ومستخرجاته، إلا أنه في الوقت نفسه لم يصبح المصدر الأكثر ضخا للزيتون في السوق المصرية بعد أن قامت شركات كبرى بزراعة مئات آلاف الأفدنة بالزيتون خارج الحزام الزراعي السيناوي.

من جانبه، أفاد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة فى شمال سيناء، أن عدد الأشجار التى تم تجريفها داخل سيناء بلغ 213.169 على مساحة 2436 فدانا.

شكوى المزارعين

أحد الأهالي شكى فى تصريحات صحفية، من أن “أشجار الزيتون في سيناء لم تنتهك حرمتها في وقت الاحتلال ولم تقتلع شجرة واحدة بحجة التخريب. إن تجريف الزيتون سياسة اتبعتها حكومة إسرائيل مع الشعب الفلسطيني أوقات الحروب”.

بينما قال أحد المزارعين: “بالتأكيد ما تشهده شمال سيناء من أحداث ساخنة والحرب التي يشنها الجيش المصري على البؤر الإرهابية بالمحافظة تؤثر على المزارع والأشجار، والتي من بينها أشجار الزيتون بسيناء، حيث تمثل المورد الوحيد لأهالي سيناء، وقد تم إحراق عدد من الأفدنة أثناء القصف الجوي على البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات خاصة بأهالي سيناء”.

وتابع فى تصريح صحفى، “يعانى التجار والمزارعون من التنقلات في ظل هذه الظروف خوفًا على أرواحهم، لعدم تعرضهم للخطر في أوقات قصف الجيش للبؤر الإجرامية، مما أثر على رعاية الزراعة الخاصة بهم وحصدها أو بيعها”.

 

*بعد إعلانه الاستثمار في الذهب .. هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟!

عندما يريد كبار رجال الأعمال، أو ما يطلق عليهم (الهوامير) في الخليج تحقيق أرباح ضخمة في البورصة على حساب صغار المستثمرين، كانوا يسارعون بشراء مزيد من الأسهم المطروحة في البورصة ويوجهون تعليمات لشركات السمسرة وبنوك الاستثمار بشراء كميات ضخمة من الأسهم لصالحهم خاصة في الشركات التي يستحوذون على حصة رئيسية بها ، والنتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار بالبورصة بسبب زيادة الطلب، خاصة أن هؤلاء يضخون عشرات الملايين في عمليات الشراء لأن لديهم السيولة الكبيرة، وهو ما يعطي انطباعاً للعامة من الجمهور بأن استثمارات عربية وأجنبية طازجة وجديدة تم ضخها في سوق الأوراق المالية.

ويتصور صغار المستثمرين أن البورصة “طالعة”، وأن موجة صعود ستشهدها الأوراق المالية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ودليلهم أن كبار رجال الأعمال يشترون أسهما بكميات ضخمة . بعدها يسارع الصغار بشراء الأسهم المطروحة للبيع فى موجة تسمى “سياسة القطيع”، وأحيانا كان هؤلاء الصغار يبيعون كل ما لديهم من ذهب وفضة لشراء أسهم، بل ويقومون بتسييل الأموال المودعة في البنوك أو بيع الأراضي والوحدات السكنية لأن الأرباح المتوقعة أكبر من عوائد البنوك والعقارات من وجهة نظرهم. في هذه اللحظة يستغل كبار المستثمرين ورجال الأعمال موجة الصعود فيبيعون ما في حوزتهم من أسهم ويحققون عوائدًا وأرباحًا ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.

بعدها يتصور صغار المستثمرين أن الأسعار ستتهاوى، وأن البورصة ستنهار لأن الكبار باعوا، وحسب رؤية هؤلاء الصغار فإن الكبار اتخذوا قرار البيع بناء على ما لديهم من معلومات مؤكدة ومن مصادرهم داخل الجهات الرسمية، خاصة أن وزراء بالسلطة كانوا يعملون بشركات رجال الأعمال قبل التحاقهم بالعمل العام. ومن هنا يندفع الصغار لبيع الأسهم التي بحوزتهم ليدفعوا الأسعار للتراجع الحاد، هنا يعاود الكبار عملية شراء الأسهم وهي رخيصة ليدفعوا الأسعار لأعلى مرة أخرى وليكرروا سيناريو كل مرة.

حدث آلاف المرات في عمليات نصب مستمرة ولا تتوقف، فيزداد الأغنياء ثراء ويهوى صغار المستثمرين في آبار الفقر خاسرين كل شيء، فهل يمكن وضع تصريحات رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس حول تحويل نصف ثروته (5,7 مليار دولار) إلى الذهب في هذه الدائرة من النصب وتحقيق مزيد من الثراء على حساب صغار المستثمرين والراغبين في حماية مدخراتهم وأموالهم؟

المثير في الأمر أن ساويرس خرج يوم السبت 5 مايو ليعلن أن تصريحاته لتلفزيون بلومبيرغ كان المقصود منها أنه استثمر نصف ثروته في شركات متخصصة في التنقيب عن الذهب، وليس في شراء مباشر للذهب، واللافت هنا أن ساويرس علق على حواره للتلفزيون الأميركي بعد إذاعة الحوار بخمسة أيام، فلماذا صمت الأيام الخمسة إذا ما كانت التصريحات المنسوبة له غير دقيقة.

لو صدقت رواية بلومبيرغ يكون ساويرس قد اشترى ذهبًا بنحو 2.85 مليار دولار تمثل نصف ثروته، وهو مبلغ ضخم لا بد أن يتسبب في حدوث قفزات ملحوظة في سعر الذهب في حال ضخه، وهو ما لم نلحظه في أسواق المعادن العالمي خلال الفترة الماضية. وحتى الآن ــــ وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام ـــ لم تخرج علينا مؤسسة عالمية محايدة أو بنك استثمار له سمعة عالمية لينصح بالاستثمار في الذهب على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع تصريحات ساويرس بالحذر، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصريح نحو اندفاع ملايين المستثمرين حول العالم لشراء الذهب، وبالتالي زيادة سعره، وهنا يجدها ساويرس فرصة ذهبية لبيع ما اقتناه ولكن بسعر أعلى.

لا تصدقوه

و ينصحنا الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، بعدم تصديق “ساويرس”، قائلا: «لا تأخذوا كلام الملياردير نجيب ساويرس الأخير على محمل الجد، وأقصد بالكلام هنا ما نقله تلفزيون بلومبيرغ الاقتصادي الأميركي الشهير قبل أيام على لسان ساويرس من أنه استثمر نصف ثروته في الذهب، فالتجارب تقول إن ساويرس وأمثاله يطلقون مثل هذه التصريحات المثيرة عندما يريدون الخروج من استثمار محدد وليس دخوله وضخ أموال به، وإن هؤلاء يعلنون عن مثل هذه الأمور والقرارات الجوهرية المتعلقة بشركاتهم واستثماراتهم وملياراتهم عندما يحقق الإعلان مصالحهم ويجنون من وراء تصريحاتهم تلك عوائد إضافية، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك”.

 

*ساويرس”: ابتكرنا جهازًا للكشف عن “فيروس سي”.. المرة دى “هامبورجر

لم يكد ينسى الشعب فنكوش “عبد العاطى كفتة”، حتى أطلّ رجل الأعمال المقرب من الانقلاب سميح ساويرس، ليزف خبرا عالميًا جديدًا، بأنه تم اختراع جهاز خاص باختبارات “فيروس سي” من شأنه توفير المليارات.

ساويرس” الذى تحدث مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، مساء الثلاثاء، لافتا إلى أنه من المتوقع حصول الجهاز على براءة الاختراع قريبًا، وأن مثل هذه الاختراعات تساهم في منع انتشار المرض وضمان علاج المواطنين مبكرًا، الأمر الذي يعود بالوفر الكبير على الاقتصاد المصري، بجانب الهدف الأسمى المتمثل في سعادة البشر.

إلا أن رواد التواصل الاجتماعى لم يتركوا هذا الإعلان يمر بدون رد، حيث تناوبوا على فضح أحد فناكيش الانقلاب، وذلك عبر تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل. حيث قال أشرف نيازى: “تاني القصة دي؟ ليه تفكروا الناس اللي نسيوا عبعاطي كفتة.. وهو المرض محتاج اختراع ولا ابتكار جهاز للكشف عنه؟ أي دكتور حتى في سنة أولى طب ولا حتى تمرجي أو المرضى نفسهم يعرفوا أعراض المرض.. المصيبة علاجه مش الكشف عنه يا “…” كفاية استخفاف بعقول الناس وارحموهم، وكفاية وعدهم بأوهام.. يا ترى إيه السبوبة المرة دي؟”.

فى حين سخر محمد حسين فكتب قائلا: “يبقى خطفتوا سيات اللوا عبعاطي، وأنا أقول هو ضارب بلانص فين كل ده”. تبعه د.مصطفى جاويش الذي قال: “على خطى سيادة اللواء الدكتور إبراهيم عبد العاطى .#جهاز_الكوفتة من تانى”.

سيد إبراهيم أضاف: “جميل جدا لأن الشعب المصرى فى حاجة إلى الكفتة مع قدوم شهر رمضان، والطحينة موجودة على عربات الجيش من أيام عبد العاطى كفتة”. فيما رد أحمد أمين: “المرة دي هيبقي جهاز الكبدة وبعد كدا السجق والمخ وباقي أعضاء العجل. وقال أحمد جمال: “بس أكيد المرة دي الجهاز بيحول الفيروس لكبدة بدل كفتة XD“.

أبو خالد شعبان أشار إلى أن “عبد العاطى ساويرس، ادفعوا الضرائب الأول يا لصوص المخلوع”. أما علي خلاف فكتب: “أكيد جهاز كباب ..عشان يبقى عندنا كباب وكفتة”.

وأضاف محمود عزوز: “دا غير جهاز الحج عبد العاطي، كدا تمام بقا عندنا جهازين مين يزود. محمد ميدو قال “لا المرة دى هتكون همبورجر”.

 

*النقد الدولي” يحذر السيسي من تغول الجيش على الاقتصاد

أبدى النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي “ديفيد ليبتون” تحفظات بشأن سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري ، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات يعلن أنها خاصة ، بينما تعود ملكيتها للقوات المسلحة .

وبحسب مصادر رسمية فإن “ليبتون” أخبر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بشكل واضح أن صندوق النقد رصد زيادة في أعداد الشركات المملوكة للجيش خلال الفترة الماضية ، محذرا من تداعيات تغول الجيش اقتصاديا ، ما ينعكس سلبا على الاستثمارات بهروب القطاع الخاص ، نتيجة عدم تكافؤ فرص المنافسة.

وصرح السيسي في مارس الماضي أن نسبة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تبلغ 3% فقط ، وهي مزاعم نفتها تمامًا تحذيرات صندوق النقد ، كما دعمت تلك التحذيرات وبقوة تقرير اقتصادي أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 2014 أكدت وقوع 60% من اقتصاد مصر تحت سيطرة الجيش.

بدورها قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بعنوان جمهورية الضباط إن القوات المسلحة مؤسسة غامضة مضيفة أن ميزانية الجيش تزيد عن 4 مليارات دولار سنويا ولا تخضع لأي تدقيق من أي جهة رقابية مصرية.

وفي الوقت الذي يتباهى العسكر بوصول الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار أخفى الإعلام المخاطر التي نوقشت حول حقيقته إذ أكدت بعثة الصندوق أن أكثر من نصف الاحتياطي عبارة عن ودائع لا تملكها الحكومة واضطرت لرفع نسبة فائدتها حتى لا يتم سحبها.

ولم تقتصر تحذيرات النقد الدولي على لقاء السيسي بل أكد “ديفيد ليبتونفي تصريحات صحفية أن الدين العام المصري شديد الارتفاع مطالبًا بعدم التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة والتي أبرزها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ما ينذر بموجة غلاء تجتاح المصريين بينما يتجاهلهم السيسي وجيشه مواصلين اجتياحهم للاقتصاد والسيطرة عليه.

 

*احتفالات الكيان الصهيوني أصبحت علنية بعدما حكم السيسي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا علقت فيه على احتفال الكيان الصهيوني بتأسيس “إسرائيل” في فندق على النيل بميدان التحرير، حيث قالت إن الاحتفالية أثارت جدلاً واسعًا لعدة أسباب ، يأتي أولها الغضب والكره الذي يحمله المصريون للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا إقامة هذا الاحتفال بمصر، والثالث هو إقامته بميدان التحرير مهد الثورة المصرية.

وقالت الوكالة إن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها سفارة إسرائيل بذكرى تأسيسها في مكان عام في مصر، وذلك تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث كانت السفارة الإسرائيلية تقيم عادة احتفالا بهذه المناسبة ولكن على نطاق ضيق داخل مقرها.

وقالت الوكالة إن جدلاً حول الاحتفال هذا العام يرجع إلى اختيار فندق في ميدان التحرير، نقطة انطلاق الثورة التي بدأها شباب مناهضون للسياسات الإسرائيلية وللحكم التسلطي في مصر، وثانيهما تزامنه مع تنفيذ قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نشرها حساب لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعربية على “فيسبوك” وتم فيها تمويه وجوه بعض المشاركين المصريين.

على موقع “تويتر”، كتبت حركة شباب 6 إبريل، وهي واحدة من الحركات الرئيسية التي شاركت في إطلاق ثورة 2011، “على النيل وبجوار الميدان الذي انطلقت منه المظاهرات لمحاصرة السفارة الإسرائيلية في القاهرة يوم قتل إخوتنا في سيناء في عام 2011 .. تحتفل إسرائيل بعيد اغتصابها لأراضينا العربية الفلسطينية”.

وكتب المدون حسام يحي على حسابه على “تويتر”، “المتظاهرون أتوا من ميدان التحرير لاقتحام السفارة الإسرائيلية .. السفارة الإسرائيلية تحتفل بتأسيس إسرائيل في الريتز كارلتون المطل على ميدان التحرير، الفارق 7 سنوات فقط، مضيفًا – بلهجة ساخرة – “شكرًا عبدالفتاح السيسي وثورة يونيو المجيدة”.

 

*عُمان تفضح «علي جمعة» وتلاعب عصابة السيسي بالتاريخ

في فضيحة ليست جديدة على مزاعم مفتي العسكر علي جمعة، الذي يخدم “عيال زايد” ويؤيد سطوهم على التاريخ، نظمت سلطنة عمان ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعى جمعة أنه من الإمارات ، نسبه لها زورًا وبهتانًا .

وقال عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه، وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها.

وقال مفتي مصر السابق علي جمعة في وقت سابق من العام الماضي، إن إمام الخوارج كان يدعى «قطري بن الفجاءة، ومن هنا جاء اسم قطر، وكان هذا الشخص فصيحا لكنه تزعم الخوارج الأزارقة».

وأضاف جمعة، خلال مقطع مصور لأحد دروسه، أن «قطري بن الفجاءة نزل قطر وأصبحت الخوارج هناك»، مضيفا أن «الغريب أن المهلب بن صفرة الذي قاتل الخوارج كان من الإمارات»، وتابع وسط ضحكات الحضور في الدرس: «حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث”.

تزوير التاريخ

ويأتي كلام جمعة تزامناً مع الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت العصابة الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) وتابعهم السفيه عبد الفتاح السيسي علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني، و”جمعة” المعروف بتأييده لقائد الانقلاب السفيه السيسي، سبق أن قال في تصريحات تلفزيونية، إن الأخير يعد أمير البلاد وطاعته من طاعة الرسول وعصيانه من عصيان النبي.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :”من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني”، مؤكداً أن الأمير يعد رأس الدولة وهو السفيه السيسي.

وأشار إلى أن السفيه السيسي يقوم بالفصل بين السلطات، ويعتبر كل من هو موجود على رأس سلطة أميرا لكل من تحته من مرؤوسين، أما أكثر تصريحاته إثارة للجدل فهو قوله للسفيه السيسي: “لقد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل أولياء الله”.

وتعليقا على فضيحة جمعة، يقول الناشط كنعان محمد:” اتقي الله وكفاك ادعاءات كاذبة بالتاريخ ، حيث لم يكن هناك حدود في شبه الجزيرة ، لا إمارات ولا قطر ، يبدو أن السيسي له تأثير خارق على الحالات الجاهلة مثل هكذا مفتي لتزيد انتشار الديماغوجية الدينية والمغالطات التاريخية وتركيب أحداث ذات طبيعة فوضوية.حما الله دولة قطر من أمثالك وأمثال ربيبك “السيسي، حما الله شعب قطر وأميرها الحكيم” .

شر البلية ما يضحك

ويقول الناشط شريف أبو رزق : “للأسف مثل هذا الشخص يسيء للدين خاصة بتسلمه منصب المفتي يومًا ما و ما يمكن أن ينطلي على بسطاء الناس و هم كثر . لهذا الشخص أيام كان مفتيا و بينما كان في زيارة بعض المصابين في مستشفى الحسين التابع لجامعة الأزهر في القاهرة أيام ثورة الربيع العربي في 2011 أن سبب الثورة هو أن مصر محسودة لأنها واقعة على ناصية”.

فيما يقول الناشط تامر جمعة : ” لا حول ولا قوة إلا بالله ما ذا يقول جمعة لربه يوم يلقاه لقد حرض على قتل المصريين وهاهو يحرض على الحرب بين العرب في الخليج فنسال الله أن يجنب الأمة شرور مثل هؤلاء المدعون على الدين والدين منهم براء أن مثل هذا أساءوا للأزهر كثيرا”.

ويقول الناشط أمير محمد:” هؤلاء هم علماء السلاطين، دعاة على أبواب جهنم، يحرفون الدين ويضلون الناس. والحمد لله أنهم سخفاء وسطحيون ولا يخفى تدليسهم على احد.اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين”، مضيفاً:” ولماذا خرجتم على طاعة الرئيس مرسي الم يكن وليا للأمر وأمير أم أن هناك الأمير المطاع من يغدق عليكم الأموال و المصالح” .

 

*الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر .. هذه السلع ستصبح محرمة عليهم خلال الفترة القادمة

أيام قليلة، ويطل علينا شهر رمضان الكريم، ولم يجد المصريون ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب، إلا الدعاء للمولى عز وجل في ظل ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر شراء ياميش رمضان والمستلزمات الخاصة.

ويعاني هذا العام سوق ياميش رمضان حالة من الركود قبل أيام من قدوم شهر رمضان نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء لغلاء أسعار السلع الغذائية، لارتفاع أسعارها بنسبة 10% عن العام الماضي.

ونقل تقرير صحفي عن حسن أحمد محمد، بائع ياميش بسوق المنشية، إن ارتفاع الأسعار هذا العام وصلت إلى 10٪ في بعض السلع الخاصة بياميش رمضان من بينها المشمشية والزبيب وجوز الهند والبلح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حتى الآن السوق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بالمقارنة بالأعوام الماضية، وننتظر زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة المقبلة، حيث بلغ سعر المشمشية 100 جنيه بعد أن كان بـ 68 جنيها العام الماضي، والزبيب بـ60 جنيهًا بدلا من 40 بالعام الماضي، واللوز والبندق اللذان وصل سعرهما إلى 120 جنيهًا، وتراوح سعر المشمشية 60 إلى 70جنيهًا، والقرصية 50 جنيهًا.

وقال عبد الرحمن أحمد، بائع ياميش رمضان:”حركة البيع والشراء تشهد ركودا، والوضع هذا العام غير كل الأعوام الماضية، اضطر الزبون لشراء كمية أقل من العام الماضي، يعني الزبون اللي كان بيشتري كيلو مثلا مشمشية أصبح يشتري ربع كيلو بسبب ارتفاع الأسعار”.

وعلى مستوى الخضروات والفاكهة، ارتفعت أسعار كيلو الملوخية جنيهين، واليوسفي والكانتلوب جنيها واحدا، والسبانخ 50 قرشا، والبطاطس 10 قروش بسوق العبور اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الطماطم التي يعتمد عليها المصريون في أغلب أكلاتهم، 4 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجلت البطاطس 4.5 والبصل 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات، والخيار البلدي 4.5، والبامية أكثر من 20 جنيها و البسلة 10 جنيهات، والسبانخ 7 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الفاكهة، الليمون البلدي 12 جنيها، والجوافة 15 جنيها والفراولة 10 جنيهات، والكانتلوب 5 جنيهات، والموز البدي من 5 جنيهات ل7 .

ويتزامن حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، مع اقتراب رفع سعر الوقود والكهرباء مجددا، وزيادة قياسية للضرائب والرسوم، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

مشروع الموازنة في شهر يوليو المقبل أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها لبرنامج رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.

وحددت الحكومة 28 يونيو المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، وستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً.

وتعد الزيادة المقترحة من الحكومة، هي الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.

كما أنه سيتم رفع سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو 2018، بواقع : 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيهًا بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيهًا بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة.

وسيتم تطبيق الزيادة على الكهرباء مع تحصيل فاتورة يوليو المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة.

 

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “رابعة” و”طنطا” و”دمياط” و”بلبيس” وحجز “الطالبية” و”بي بي سي” للحكم

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكري إلى 28 إبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
خلية طنطا
كما قررت نفس المحكمة تأجيل جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طنطا”، بزعم تشكيلهم مع آخرين خلية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لـ5 مايو لطلبات الدفاع.
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى القضية الهزلية فى 4 سبتمبر 2016.
قاعدة بلبيس
وأجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشرق القاهرة ، جلسات محاكمة 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى يوم 29 أبريل للمرافعة.
وادعت نيابة الانقلاب العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.
بنات دمياط
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر، ولفقت لهن القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.
أحداث الطالبية
وحجزت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسة 28 يونيه للحكم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية” والتى تعود إلى أغسطس من عام 2014.
ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات لـ12 بريئًا، بالتجمهر وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.
بي بي سي
كما حجزت محكمة الانقلاب للأمور المستعجلة فى عابدين بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء، جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” فى مصر، بزعم “بث أخبار كاذبة سعيا لزعزعة الاستقرار فى البلاد”

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 28 أبريل الجاري لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

 

*المحكمة العسكرية تقرر تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 29 أبريل الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.

 

*جنايات الجيزة تقر حجز محاكمة 12 متهم في قضية أحداث عنف الطالبية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

*محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقرر حجز دعوى إغلاق مكتب مقر قناة بي بي سي في القاهرة للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية خلية طنطا الإرهابية لجلسة 7 مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سلفي بذبح طبيب داخل عيادته بالساحل لجلسة 8 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبراءة متهم في قضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

 

* محكمة النقض تقرر تأجيل طعن إدراج 296 متهم في قضية الجناح العسكري للإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 10 يوليو المقبل.

 

*المحكمة العسكرية تقضي بحبس المستشار هشام جنينة لمدة 5 سنوات في قضية تصريحات موقع هاف بوست.

قضت محكمة عسكرية، في جلستها اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات بتهم ملفقة, منها الترويج لمعلومات خاطئة عن القوات المسلحة”.

وكتب محامي جنينة، علي طه، عبر صفحته على فيسبوك: “حبس الضمير خمس سنوات.. وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان”. ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع “هافنجتون بوست عربي” قال فيها: إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

*إضراب “معتقلي سجن طنطا” عن الطعام لليوم الحادي عشر

يواصل المعتقلون المعارضون للانقلاب في سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعان لليوم الحادي عشر؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها، والتنكيل بهم من قبل مسئولي الانقلاب بالسجن.

واشتكى المعتقلون المضربون من التعنت خلال تفتيش الزيارات بإفساد الأطعمة وتلويثها ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك حائلا بينهم وبين ذويهم، كما يشكو المعتقلون من تجريدهم من الأغطية، وسخانات الطعام، والأدوية.

وأشار المعتقلون إلى منعهم من الذهاب لمستشفى السجن والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

واشتكى المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

 

*اعتقال 10 من الشرقية واستمرار إخفاء 19 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر، خلال اليومين السابقين، 10 من أبناء الشرقية، بينهم 3 من الحسينية، ومن مدينة القرين 6 أشخاص، بالإضافة إلى مُعلم من مدينة أبو كبير، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، رغم اعتقالهم بشكل عشوائى من منازلهم ومقار عملهم.

ففى الحسينية، اعتقلت مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء ثلاثة، وهم: عبد المنصف محمد النجار “35 عاما”، “نجار”، وعلي أحمد عبد الهادي “موظف بمجلس المدينة”، وسيد أحمد الليموني “موظف بالإدارة الصحية”.

ومن مدينة القرين، اعتقلت عصابة العسكر كلا من: أحمد ديب حسان، ومحروس إسماعيل الخطاط، والشيخ السيد الوحلان، والشيخ أسامة رميح، وأحمد عبد الفتاح نجم، وعلي عبده. ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالمحضر رقم 35/2018 أمن الدولة طوارئ القرين بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم مع عرضهم عليها اليوم الثلاثاء مع تحريات الأمن الوطني.

فيما اعتقلت من مدينة أبو كبير للمرة الثانية مصطفى منصور، “مدرس بمدرسة أبوكبير الثانوية بنين” من منزله، مساء الأحد الماضى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى عددا من أبناء المحافظة بينهم:

1- محمد حسين، “طالب بمعهد العبور”، (21 عامًا) تم اختطافه يوم 26 مارس من أحد شوارع الزقازيق ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- عمر عبد المقصود، “طالب” تم اعتقاله من أحد شوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

3- توفيق غريب علي غريب، “مدرس” تم اعتقاله يوم 25 مارس 2018 من داخل منزله بمركز الحسينية وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

4- الحسن مصطفى حسن لاشين، “طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق”، تم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 25 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد عبد الهادي، 27 عامًا، يقيم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، تم إخفاؤه من يوم 21 مارس 2018، بعد اعتقاله من أمام شركة السلام سيفتي في مسطرد.

6- حسن الحسيني “طالب” يقيم ببلبيس، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم 18 مارس 2018، بدون سند قانوني.

7- بلال رياض “طالب”، تم اعتقاله من ملعب كرة قدم بقرية الطيبة مركز الزقازيق، دون سند من القانون، يوم 2 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8-أحمد محمد السواح، “طالب” مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أسامة محمد السواح، “طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية”، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- طارق رفعت “23 سنة”، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- محمد جمال محمد عبدالمجيد “22 عامًا”، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، ويُذكر أن والده معتقل ظلمًا منتصف عام 2017.

12- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت 9 ديسمبر 2017 من داخل الجامعة.

15- عبد الله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

16- حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

17- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

18- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

19- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*دولة القرود .. تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف !

في الوقت الذي يجرم العسكر زراعة الأرز، ويحاربون المزارعين من أجل الحفاظ على مياه نهر النيل، الذي قام “سيسهم” بالتفريط فيه، هل ستحارب حكومة الانقلاب ملاعب الجولف التي تستهلك مياه أكثر مما تستهلكه الزراعة، أم ستتركها من أجل متعة ورفاهية حثالة الفاسدين ؟

ووافق برلمان الدم الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الزراعة والذي يقضي بمنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه وحبس الفلاح المخالف، في ظل مخاوف القاهرة من تقليل حصتها من نهر النيل على خلفية بناء سد النهضة الإثيوبي.

القانون الذي حاز إجماع نواب برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية؛ أثار مخاوف المصريين من التضييق على زراعات الأرز والقصب والقطن وأيضا القمح، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بشكل يومي بعمليات إزالة لزراعات الأرز من محافظات الدلتا، ما يعني أن القانون أصبح حيز التنفيذ بالفعل.

وانتقد خبراء زراعيون وزارة الري التي تفرض غرامات باهظة على الفلاحين ممن يزرعون محاصيل إستراتيجية بحجة كثافة استخدام المياه و،تجاوز المقننات المائية من المياه كالأرز وقصب السكر والموز وغيرها بدعوى الحفاظ على مياه النيل في حين تتغاضى عن اتخاذ قرار حاسم بشأن استنزاف المياه في ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية داخل المنتجعات و”الكمبوندات”.

وفيما يواجه العسكر أزمة سد النهضة بمنع زراعة الأرز والقصب وحبس الفلاح، يقول الناشط رمزي السيد:” محمد صلاح فاز بجايزة أحسن لاعب في انجلترا بس أوعي تنسي إن العميل الخاين منع زراعة الرز عشان مفيش ميه خلينا قاعدين ساكتين المجاعة قادمة ياشعب والله”.

ويقول الناشط أبو عمرو حسين:”الدولة الفاجرة منعت زراعة الرز وفرضت علي كل عربية فول 20 ألف جنيه رسوم، يعني طبق الفول هيوصل 10 وكيلوا الرز هيوصل ل35 جنيه”.

ومؤخرًا حذرت دراسة حديثة من ارتفاع نسبة عجز المياه لتصل إلى 120 مليار متر مكعب مياه سنويًا في حال استمرار الاستخدام الجائر للمياه بصور متعددة سواء رى أراضى ملاعب الجولف الشاسعة أو حمامات السباحة علاوة على رش الشوارع وغسيل سلالم العمارات، والسيارات، وأشارت الدراسة إلى أن كمية المياه التي يتم إهدارها في نادى جولف واحد لمدة 3 أيام تكفى لرى 100 فدان.

وبينما تحارب سلطات الانقلاب زراعات الأرز في المحافظات وتفرض غرامات على المزارعين تصل إلى 3 آلاف و500 جنيه عن الفدان، فى حين تغض الطرف عن مواجهة طبقات رجال الأعمال، والمستثمرين وأصحاب الكمبوندات وحمامات السباحة وملاعب الجولف التي تغرق في المياه في حين أن الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات عطشانة.

أكد د. جمال صيام، أستاذ اقتصاد زراعي بجامعة القاهرة: “أن ملاعب الجولف تستهلك كميات مياه توازي زراعة 180 ألف فدان وفي جميع الأحوال يعتبر استخدام المياه في غير الزراعة إهداراً للثروة المائية”.

ويشهد نهر النيل أزمة خطيرة بخلاف أزمة سد النهضة ، تتمثل في تعدي عصابة الانقلاب على مياه النيل بصورة كارثية، عن طريق استنزاف مياه النيل في إقامة ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية التي تهدر مياه النيل، حيث بلغت ملاعب الجولف نحو 20 ملعبا تهدر ما يقرب من مليار متر مكعب، كما بلغت البحيرات الصناعية أكثر من 3 آلاف بحيرة تهدر أكثر من مليار متر مكعب مياه سنويا.

يذكر أن أبرز ملاعب الجولف في مصر، هي «ملعب قطامية هايتس، أرض الجونة للجولف، الجولف في بورتو مارينا، مدينة أمارنتي جولف، ملعب الجولف في ميراج سيتي، ملعب أليجريا، ملعب جولف ومنتجع جولي فيل، ملعب جولف القطامية، ملعب جولف ستيلا دي ماري، ملعب جولف شتايجنبرجر الداو، منتجع ستيجنبرجر للجولف، منتجع الجولف بمرتفعات طابا، منتجع جولف الشلالات، منتجع دريم لاند للجولف والتنس، منتجع مدينة مكادي للجولف، منتجع وفندق فينيس جولف، نادي الإسكندرية الرياضي، نادي الجزيرة الرياضي، نادي الجولف في الوادي الملكي، نادي جولف بحيرات البرتقال، ملاعب دريم لاند جولف ريزورت».

 

*في ذكرى التحرير .. لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

يصر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على مخططه لتخريب مصر مقابل مشروعات الدكتور محمد مرسي لتعميرها وكأن لسان حاله يقول: “كان هدفكم تعمير سيناء بالمصريين وأفشلناه .. ونهجر أهلها”، فتحولت آثار جيش أكتوبر الشريف بتحرير سيناء في 25 أبريل من أيادي اليهود إلى تحويلها إلى ذكرى للتهجير للسيناوية.

الصحفية السيناوية منى الزملوط أكدت على الفيسبوك أن سيناريو التهجير القسري لأهالي سيناء بات ممنهجا ومرتبا ومنسقا من الأهالي وقالت : “كارثة في مدينة العريش محدش واخد باله منها .. الناس فعليا بتهرب من العريش على شكل تنسيق . من شويه شفت على صفحة المحافظة كشف بأسماء المسافرين غدا .. أكثر من ٧٠٠ مواطن طالعين بكره من العريش في الباصات .. بخلاف سيارات الملاكي والأجرة الصغيرة .. يعني كل يومين ثلاثه بيخرج من المدن ما بين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ مواطن .. عائلات وأفراد .. وده رحيل وهروب في صمت .. الفرق بينه وبين تهجير رفح قصف المنازل .. وبالطريقه دي ومع إلغاء امتحانات آخر السنة . البلد فعليا هتفضى “.

أما الصورة المؤثرة فكانت في تدوينة لها عن نكبة رفح لأب يودع بيت وذكرى وطفل يأمل أن يعود “عام جديد ٢٠١٨ تحتفل فيه مصر بسيناء بتفجير بقايا القرى وطرد الأهالي وقتلهم حسرة .. بينما الشاشات تغني وترقص دون الحقيقه”.

هيومن رايتس

وقبل ساعات أمدت هيومان رايتس ووتش اتهامها السلطات المصرية بالمسؤولية عن معاناة 420 ألف شخص شمال سيناء بسبب العمليات العسكرية، وحذرت “المنظمةفي تقرير لها عن ملامح أزمة إنسانية في سيناء بعد تحول أعمال الجيش إلى عقاب جماعي، وحاجة السكان الماسة إلى المساعدات العاجلة.

ونبهت المنظمة إلى أن الحملة العسكرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، فضلا عن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما أثر بشدة على تدفق البضائع.

وكشفت أن السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة.

ونبهت إلى أن السلطات قطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.

خارج التغطية

وأمام هذا السيل من الوقائع الكارثية التي تصل لدرجة التطهير العرقي كما يقول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، لم يجد الانقلاب إلا ندب المتحدث العسكري ليهاجم تقرير “هيومن رايتس ووتش” ويعتبره مغاير للحقيقة ومدعيا أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية!!

ورفع نشطاء قبل نحو عامين شعارا يطبقه العسكر “سيناء خارج التغطيةللتدليل على أن بيانات المتحدث العسكري المتتابعة ما هي إلا اتهامات مرسلة وبيانات تخالف الحقيقة، حيث لا يسمح للصحفيين ووسائل الإعلام بالتغطية أو حتى مجرد الدخول لسيناء، كما أن أغلب العمل الصحفي يديره نشطاء.

عملية فاشلة

قبل 10 أيام أعلنت القوات المسلحة ارتفاع ضحايا هجوم بسيناء إلى 23 قتيلًا بينهم 6 ضباط ونقلهم إلى مستشفى السويس العسكري بعد الهجوم على معسكر للجيش وسط سيناء، وكان رد الجيش إعلان قتل “ناصر أبو زقول” الذي لقبه بزعيم داعش خلال معركة في وسط سيناء.

ورد المراقبون متسائلين؛ هل يعني هذا أن الإرهاب انتهى في سيناء وأن الحصار سيرفع عن أهلها؟ مضيفين؛ لماذا لم يظهروا وجهه حتى يتم التعرف عليه وإلى أي قبيلة ينتمي؟ ولماذا لم يتم القبض عليه حيا ويعترف وتنشر اعترافاته ؟! ولماذا جميع “الإرهابيين” يقتلون ولا يتم التحقيق مع أحدهم ؟!

وخلال الساعات الماضية أعلنت الداخلية مقتل المقدم محمود طلعت والنقيب محمد إمام من فرقة المظلات في انفجار عبوة ناسفة خلال مداهمات بشمال سيناء.

الهنود الحمر

من جانبه، قال الناشط السيناوي مسعد أبو فجر إنها مأساة سكان سيناء التي تخطت في بشاعتها الإبادة التي شملت الهنود الحمر، السكان الأصليون في أمريكا.

وأضاف أبو فجر على فيسبوك “أنا باتكلم وأنا رجل قرأت بعمق عن الإبادات التي تعرضت لها الجماعات والشعوب الأصلية حول العالم؛ اللي بيحصل في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الهنود الحمر، أكثر من 90% من الهنود الحمر أبيدوا بسبب الطاعون وغيره من الأمراض التي حملها معه الرجل الأبيض من العالم القديم.

وتابع، لكن ما يحدث في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الفلسطينيين، أكثر من 90% من الفلسطينيين هجّوا (غادروا منازلهم) سنة 48 من مناطقهم وأراضيهم على تصور أن الجيوش العربية ستحسم الحرب مع إسرائيل ثم يعودون إلى بيوتهم.

ووصف ما يحدث بأنه دولة تحاصر جماعة أصلية من الجماعات البشرية، كل العالم يعرف أن أراضيها ممتلئة بالثروات، وبعد أكثر من 5 سنوات من القتل الممنهج والحصار والتجويع، تقف على رأس من تبقى منهم وتهدم بيته أمام عينيه وعيون أطفاله ثم تقول له ارحل، فيقف مع عياله على الأسفلت لا يعرف سيرحل إلى أين.

واستدرك : لكن الجديد في هذه الإبادة أن الأطفال يرون كل شيء بعيونهم وحين يكبرون سيجدونه مسجّلا على كاميرات تليفونات آبائهم المحمولة.

ونبه إلى أنه في حالة الشعوب التي أُبيدت كانت تواجه دولا عفية تحمل مشاريع عظمى بعضها أسطوري، بينما من يقوم بالإبادة الممنهجة في سيناء اليوم دولة منحطة منفوخة مثل كرش الميت بتلحس البلاط حرفيا كالكلب الأجرب عند أقدام الأمم، يضرب الفساد والاستبداد والعفن أعصابها من الداخل ويحاصرها العطش والجوع والذل والهوان من الخارج.

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

*السبع العجاف.. وضع المياه بعهد الانقلاب كارثي

نشرت صفحة “منشور ثورة”، عبر مواقع التواصل، “إنفوجراف” بعنوان “السبع العجاف”، حذر من مشكلات كارثية تحل بالمحاصيل الزراعية ووضع مصر الاقتصادي، علاوة على كوارث الملوحة والتصحر التي تهدد الأرض الزراعية، وتساءل: “هل الحل للمشكلة مع إثيوبيا وسد النهضة هو إسكات الأصوات على السوشيال ميديا واعتقال المطالبين بالتحرك العاجل؟!”.

وأكد الإنفوجراف أن “موارد مصر من المياه تقل حتى يتم امتلاء سد النهضة.. نحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تستمر بنفس سياساتك الزراعية فلن تجد مياها للشرب أو تلغي بعض الزراعات.. وكان الخيار الثاني الذي أقره برلمان” المخابرات بالحد من زراعة الأرز والقصب والموز والكتان”.

وأضاف “موضوع له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية.. الفلاح يعاني دون أن يوضح له ما المشكلة، فمن أين سيأكل الفلاح أو يجد بديلا للأرز، وبكم نستورد أرزًا؟ ومن أين وبأي كميات؟.

أما المشكلة الأخطر فقال: “الركود النسبي للمياه بسبب انخفاض المنسوب وتعكره.. ما سيؤثر على درجة سُميتها وعلى الأسماك وما إلى ذلك من تبعات بيئية”.

 السبع العجاف

*سرقة المنابر الأثرية .. تواطؤ حكومي وفضح لمنظومة الأمن الهشة

أثار قرار حكومة الانقلاب بنقل وتخزين 55 منبرا أثريا تعود إلى العصر المملوكي، من مساجد مصر التاريخية، صدمة في الأوساط العملية والثقافية؛ وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن قراراها واعتبرته حماية لهذه المنابر الأثرية من السرقة التي تعرضت لها بعض المنابر مؤخرا، إلا أن كثيرا من المحللين والخبراء يؤكدون أن قرار الحكومة يبدد الآثار الإسلامية ويسهل عمليات السطو على هذه المنابر الأثرية ويهدر قيمتها الأثرية والمادية، كما يفضح منظومة الأمن الهشة التي لا تهتم سوى بأمن النظام على حساب أمن الوطن والمواطن.

ويشير قرار الوزارة رقم 110 الصادرة في 20 فبراير 2018 إلى أن المنابر ليست معنية وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعة أثرية أخرى موزعة بين مشكاوات ومقاعد أثرية لمقرئي القرآن وثُريات، بهدف حمايتها من السرقة.

الحكومة: حماية للآثار

وكان خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، قد اجتمع بمسؤولين بالوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، التي أصدرت القرار في هذا الشأن. وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: “عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار تجرى لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها”.

وأشار إلى حدوث سرقة منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بحي القلعة في القاهرة، منذ أكثر من تسع سنوات، فضلا عن تعدد سرقات حشوات المنابر. لذا جاء قرار تسجيل المنابر سديدا لحمايتها، بحسب وزيري.

وبدأت تنفيذ القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي أبوبكر بن مزهر، أحد أندر منابر المساجد المملوكية فى القاهرة التاريخية، وهو مصنوع من خشب الماهوجني والأبنوس ومرصع بالعاج، كما يحتوي على عبارة تشير إلى اسم صانعه.

تواطؤ حكومي

وكذّب مسؤول تصريحاتِ الوزير ومسئولي الحكومة الذين يدافعون عن القرار، مشيراً إلى أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف قامت بالفعل بنقل منابر المساجد الأثرية، وسط حالة من الرفض من الأهالي وعدد من الخبراء، وأضاف “الكارثة أن الحكومة استبدلت تلك المنابر بأخرى خشبية، ما أضاع هيبة المسجد”، لافتاً إلى أن المساجد الأثرية تتم سرقتها كل يوم، وأن الجاني معروف للحكومة.

بدوره، قال كبير الباحثين بالآثار الإسلامية، ومدير عام آثار جنوب القاهرة، عماد عثمان: “إن قرار نقل المنابر الأثرية من مساجدها خاطئ وغير مدروس، وسيحول تراثنا إلى مسخ”، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنه “سبق وطُرحت الفكرة منذ سنوات ورفضها الجميع، وبدلًا من الفك والتركيب والتخزين فلنوفر الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة للمساجد الأثرية”.

وتابع كبير الباحثين “مهما بلغت مهارة الترميم لن يستطيع إعادة الشيء لأصله، ولنا سابق تجربة مع مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة، فقد تم تفكيك المنبر أثناء الترميم ولم يستطع الفريق إعادته كما كان، والجامع مغلق حتى الآن”، وأضاف أنه “أثناء نقل منبر جامع أبو بكر مزهر، لم تكن هناك إضاءة كافية، وظل التسليم معطلاً حتى الواحدة صباحاً، واضطر الفريق لترك المنبر بالخارج بجانب باب المخزن إلى الصباح حتى يتمكنوا من إدخاله”.

جريمة في حق التاريخ

من جانبه أشار الشاعر الموالي للعسكر فاروق جويدة في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء بصحيفة الأهرام بعنوان «لم يبق غير المنابر» إلى أن هناك دولا عربية تخصصت في سرقة هذه المنابر عبر الشراء من اللصوص منتقدا عدم تحرك الحكومة لمنع هذه الجريمة.

واعتبر جويدة أن «اقتراب أى سلطة من أى مسجد لتفكيك منبره جريمة فى حق التاريخ لأن هذه المنابر أقيمت فى ظروف معينة وفيها عبق التاريخ ودعوات الصالحين وقدسية المكان»، مضيفا «أن تنزع المنابر من مساجدها ليتم تخزينها فهذا أقرب طريق للعدوان عليها»، منتقدا القرار بقوله «أحيانا يتصرف أصحاب القرار بصورة عشوائية وكأنهم يتحدثون مع أنفسهم دون اى اعتبار أن هناك شعبا يفهم..ومن حقه ان يحاسب كما يحاسب». ويضيف جويدة: «إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية المنابر داخل المساجد فكيف تحميها فى المخازن وما الذى يضمن ألا تباع هذه المنابر قبل أن تصل إلى المخازن؟..وماذا بعد أن يتم تخزينها هل تذهب إلى المتاحف وما قيمتها فى المتحف بدون المسجد؟».

ويبدي الكاتب اندهاشه من سرقة الآثار المصرية على مدار سنوات دون أن تتحرك الحكومة مضيفا : «هناك متاحف أقيمت على سرقات الآثار المصرية خاصة الإسلامية وما أكثر المخطوطات النادرة التى تنتشر الآن فى متاحف خارجية، بل أكثر من هذا إن تراث مصر الفنى والسينمائي والغنائى تم بيعه فى الأسواق الخارجية ولا توجد لدينا نسخ منه»..

 

*غضب على “السوشيال” بعد إقرار قانون “عربات الأكل”.. وداعًا مسمار البطن

شنَّ رواد التواصل الاجتماعى هجومًا عنيفًا على مسئولى دولة العسكر، بعد موافقة برلمان الانقلاب نهائيا على قانون “عربات الأكل” بتصريح سنة و20 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى انتقادات واسعة لسلطة الانقلاب التي حرمت المصريين من الطبق الأساسي للغلابة.

وقال مغردون غاضبون، إن “بياع الفول الغلبان هيدفع 20 ألف جنيه في السنة، مكانش باع فول، كان باع بورجر”، بينما سخر آخرون: “هل سيتم خصمهم من الزيادة الخاصة برواتب الوزير دعما للشباب؟”.

كان نواب العسكر وافقوا، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

ووفقًا للتعديل، يُمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه)، بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل حكومة الانقلاب.

 

*رفع رواتب الكبار وتضييق على الفقراء.. أين المنطق ببرلمان مصر؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، الاثنين، على طلب وزارة العدل بحكومة الانقلاب بتخصيص مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون قرارات بارتفاع مؤكد لأسعار الوقود وجميع السلع والخدمات، وتقليص الدعم لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة.
موافقة اللجنة الأهم بالبرلمان على دعم صندوق القضاة، تأتي بعد أسبوع حافل لمجلس النواب أقر فيه مشروعات قوانين بزيادات مرتبات رئيس البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم للحد الأقصى للأجور، الأحد قبل الماضي، وإعفائهم من الضرائب، ومنحهم 80 بالمئة معاشا من صافي دخلهم، كما أقر رفع أجور أعضاء سلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، الاثنين الماضي، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة.
وعلى غرار ذلك، طالب نواب ببرلمان العسكر بزيادة مخصصاتهم المالية. وفي الوقت نفسه، أقر النواب قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة، وفرض على أصحابها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للترخيص، وتجريم عملهم، وإقرار الحبس والغرامة بحقهم، ما يدفع للتساؤل حول غياب المنطق فيما يقره برلمان مصر من قوانين.
يعاقب شعبا انتخب السيسي
ويعتقد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن زيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ووكيلي مجلس النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن نيتها رفع الدعم عن السلع والمنتجات التي تحتكرها، مثل الكهرباء والمياه والغاز ومضاعفة رسوم الطرق الزراعية الصحراوية، وما يترتب على ذلك من زيادة كافة أسعار السلع والمنتجات الحياتية الأساسية وغيرها، يؤكد أن البرلمان أعطى ظهره للشعب“.
الشهابي، أكد، أنه بهذه الطريقة فإن “ولاء البرلمان للحكومة وليس الشعب، وأنه تخلى عن دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، وأنه لم يراجع الحكومة في إجراءاتها الاقتصادية التي أضرت بالطبقة المتوسطة والطبقات الأقل دخلا من عمال وفلاحين“.
وأشار إلى أنه “كان يحب عليه أن يراقب الحكومة، خاصة أنها تؤمن أن سياسة السوق والاقتصاد الحر وحرية المنافسة تمنعها من مراقبة الأسواق وتسعير السلع والمنتجات؛ في حين أن النظام المطبق بمصر لا علاقة له بنظام الاقتصاد الحر؛ لأنه يعتمد على الاحتكار وجشع التجار”، مضيفا أنه “وللأسف الشديد يأتي هذا بمستهل الولاية الثانية للرئيس، وكأن الحكومة والبرلمان يعملان ضده، ويعاقبان الشعب الذي انتخبه“.
ويرى أن “القرارات الحكومية والقوانين التي يصدرها نواب العسكر تتعمد أن تدفع الشعب إلى الانفجار”، متسائلا: “هل هو مخطط مرسوم من قبل أدوات أمريكا الناعمة (صندوق النقد والبنك الدوليين) لاستكمال مخطط الفوضى؟“.
دُمَى السيسي
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السابق، طارق مرسي: “لا أرى غيابا للمنطق في المشهد؛ لأن هذا ليس برلمان مصر بالأساس”، موضحا أن “البرلمان في الدول المحترمة يتكون من نواب يمثلون الشعب والجماهير. أما في مصر الانقلاب، فالقاصي والداني يعرف كيف وأين تشكلت هذه العصابة المسماة، زورا وبهتانا، برلمان“.
مرسي، أكد ، أن “هؤلاء لم يختارهم الشعب، ولا يخافون من محاسبة الشعب لهم، وإنما يمثلون من اختارهم ويملك إقالتهم ومحاسبتهم”، مضيفا: “هؤلاء مجموعة من الدُمَى أتى بهم السيسي وجهاز مخابراته؛ لذا فإنهم لا خيار لهم إلا الموافقة وتمرير قوانين خرجت بالأساس من مطبخ الانقلاب”، موضحا أنها “سبوبة يتقاسم فيها مجموعة من مراكز القوى والفسدة ما يتبقى لهم من فتات موائد الجنرالات“.
وتابع: “هكذا طبيعة نتائج الانقلابات العسكرية، تبدأ بتحدي إرادة الشعب، ومن ثم يجمع العسكر ثلة من المتسلقين والمجرمين ليمصوا دماء الوطن، ويثقلوا كاهل الناس بالضرائب والإتاوات”، مؤكدا أنه “ليس في هذا المشهد جديد، وليس بعيدا عن تاريخ الانقلابات العسكرية والثورات المضادة والاستبداد“.
وقال السياسي المصري، إن “الجديد الذي ننتظره والحل الأوحد، هو ثورة شعبية كاملة تقتلع كل الفساد والاستبداد، وتجعل من الشعب السيد صاحب القرار؛ ليقرر مصيره بنفسه، ويحمي مقدرات الوطن، وينعم بثرواته“.
الظلم الاجتماعي
وقال النائب السابق بمجلس الشورى، عاطف عواد، إن “زيادة رواتب ومخصصات بعض الجهات كالسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والوزراء ونواب البرلمان، في وقت يعاني فيه محدودي ومتوسطي الدخل من غلاء الأسعار وعدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة، يعمق الفجوة بين الحكومة وعامة الشعب، ويعمق مفهوم الظلم الاجتماعي“.
يتاجرون بحب الوطن وهم لصوص
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، انتقد المستشار الإعلامي، معتز صلاح الدين، قرارات البرلمان، وقال: “قرار رفع مرتبات ومعاشات الوزراء وزيادة مكافآت النواب قرار يفتقد إلى العدالة، ويكشف أن أغلب النواب لا يمثلون الشعب، بل إنهم عبء على الميزانية العامة للدولة”، مضيفا: “أما رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فلا يصلح لأي منصب على الإطلاق، والمؤسف أن هناك نوابا تاريخهم معروف، ويتاجرون بحب الوطن وهم لصوص، سرقوا وما زالوا يسرقون الوطن“.
وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد، عبر “فيسبوك”، إن “‏برلمان السيسي يعتمد صرف مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق رعاية القضاة، ‏بعد اعتماده فرض 20 ألف جنيه رسوما سنوية على البائعين على عربات الفول.