الجمعة , 19 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

الإشتراك في الخلاصات

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

سوريا والعراق

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 5 مايو.

وكان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، منها تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وإغلاق الزيارة لأكثر من عام، فضلا عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل “سجن العقرب” وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، تأجيل الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة باسم ” حسم 2″ الي جلسة 2 مايو المقبل.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، 70 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو، للنطق بالحكم.

 

*اليوم.. نظر نقض أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تواصل محكمة النقض، اليوم، ثاني جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وأجلت المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 21 فبراير لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الأحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنًا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4، والسجن المشدد 7 سنوات على 3، كما برّأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما تظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي في استئناف نيابة أمن الانقلاب على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر مساء أمس بحق المعتقلين على ذمة 5 قضايا هزلية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أسرة شهيد ببلبيس في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 5 مواطنين من مركز بلبيس تواصلاً لحملات المداهمات التي تشنتها على بيوت المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن نهجها في التنكيل بالمواطنين وتكميم الافواه وكبيل الحريات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة داهمت العديد من المنازل بقريتي أنشاص والزوامل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة بالزوامل عائلة الشهيد مختار نصر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بقرى مركز بلبيس ومقار عملهم الثلاثاء الماضي وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 37 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون هم: عاطف حسن رستم، محمود محمد خلف، علاء الدين أحمد مصطفى، خالد عواد جميل، صلاح الدين أحمد محمد، علاء عبد الظاهر أحمد، محمد رفعت عبد الحميد، عبد الرحمن ربيع سيد عواد، سيد فتحي أحمد درويش، مصطفى محمد حسن أحمد.

كما تضم القائمة محروس إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمد حسانين، عبد الله إبراهيم جمعة، سعيد محمد حامد أحمد، عمرو محمد حنفي محمود، علي كامل عبد الرحمن، السيد أحمد عبد الفتاح، إبراهيم محمد أحمد حسن، عبد الرحمن حامد عبد الباقي، صلاح محمود موسى.

وتضم القائمة أيضا محمود محمود عطية، خالد رمضان حسن جاد الله، محمد محمد السيد مصطفى، محمد عبد الحليم موسي علي، محمد عبد الحليم موسى علي، السيد عرفة عبد الغني، رمضان سيد عشري، سالم محمد سالم فرغلي، أحمد صلاح عبد العال محمد، محمد طه أحمد أمين.

كما تضم القائمة أحمد محمد عبد الحفيظ علي، محمدي محمد محمد عفيفي، محمود إبراهيم محمد أحمد، عمرو حسونة عبد الهادي، أحمد محمد سلامة عطيه، عبد الحميد محمد صالح علي، بالإضافة إلى سعيد محمد عبد العليم.

 

*شبكة أمريكية تكذّب السيسي: ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات

واصل نظام الانقلاب الانحدار بمصر على كافة المؤشرات المتعلقة بالحريات والحقوق؛ حيث حلت مصر القابعة تحت الحكم العسكري في المرتبة 163 عالميا والـ15 عربيا، في مؤشر حرية الصحافة، تفوقت عليها 14 دولة من بينها ليبيا والعراق التي يتغنى العسكر وأبواقه الإعلامية ليل نهار بأنه تم إنقاذ مصر من مصيرهما، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.

ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة جاءت فيه جزر القمر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 72 وموريتانيا في المرتبة 94 ولبنان في المرتبة 101 والكويت في المرتبة 108 وقطر في المرتبة 128 والأردن في المرتبة 130 وسلطنة عمان في المرتبة 132 والإمارات في المرتبة 133 والمغرب في المرتبة 135 والأراضي الفلسطينية في المرتبة 137 والجزائر في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 156 وليبيا في المرتبة 162 ومصر في المرتبة 163 والصومال في المرتبة 164 والبحرين في المرتبة 167 واليمن في المرتبة 168 والسعودية في المرتبة 172 وجيبوتي في المرتبة 173 وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن عشرات آخرين قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي.

على الصعيد الإفريقي ذكر التقرير أن إفريقيا سجلت أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي، حيث سُمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة، وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب.

 

*“مش_نازلين” حملة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة الاستفتاء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية وأطلقوا هاشتاج ” مش_نازلين” وطالبوا المصريين برفض هذه التعديلات وكشف جرائم السيسي وإجهاض مخططه الخبيث للاستمرار على كرسي الحكم إلى 2030 أو 2034.

وأشاروا إلى أن هناك 10 أيام فقط بين موافقة برلمان العسكر وإعلان نتيجة الاستفتاء وكشفوا عن تعجُّل واضح لتمرير تعديل يجعل السيسي حاكمًا لآخر عمره والجيش يُمسك بزمام الأمور.

وذكر النشطاء بمقولة صاحب الظلال الشهيد سيد قطب: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية”.

ووصف النشطاء استفتاء تعديلات دستور الانقلاب بمسرحية لخداع المصريين ومواصلة مخططه لهدم مؤسسات الدولة وتفشي القمع والاستبداد والديكتاتوية.

وأكدوا أن التعديلات لن تمنح السيسي الأمان ولن تعفيه من المساءلة عن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، مشيرين إلى أن تعديلات الدستور ستكون المسمار الأخير في نعش السيسي.

وكشفت النشطاء عن أن السيسي اضطر للمسارعة في إجراء استفتائه الباطل عقب الثورة في الجزائر التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة والثورة في السودان التي خلعت عمر حسن البشير واعتقلته في سجن كوبر، مؤكدةً أنه يتخوف من مصير البشير وبوتفليقة، لكن المؤكد أن نهايته ستكون أسوأ منهما.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لتمديد حكمه مقابل تنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لصالح الصهاينة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت المواعيد الرسمية لإجراء الاستفتاء، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس إنه تقرر أن يكون الاستفتاء في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19، 20، 21 أبريل الجاري، على أن يقام بالداخل أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20، 21، 22 أبريل الجاري.

 

*العسكر يبدأ بيع مصر لمستثمري الإمارات ومجمع التحرير بـ100 مليار جنيه

بدأ نظام الانقلاب في الخطوات الخاصة ببيع مناطق داخل وخارج القاهرة لمستثمري الإمارات على وجه الحديد، وذلك ضمن سياسات العسكر لوضع مصر كرهينة لحكام الخليج، مقابل بقاء قائد الانقلاب السيسي في الحكم.

وبدأ نظام في التفاوض مع مستثمرين إمارتيين يرغبون في شراء قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة بمساحة تتجاوز 1000 فدان، ووفقا لما نشرته عدة تقارير صحفية فإن المستثمرون يحظون بدعم من «حكومة أبوظبى» وأنهم جدد على السوق المصرية، أي أنهم مجرد واجهة لمحمد بن زايد.

ونقلت صحف محلية عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعرض المساحات المتوفرة لديها على المستثمرين الإماراتيين للاتفاق على المساحة النهائية والأنشطة التى سيتضمنها المشروع وآلية التخصيص، وتابعت أن الهيئة ترحب بتخصيص الأرض للمستثمرين بزعم زيادة معدلات التنمية فى مدينة العلمين الجديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتتزامن تلك الخطوة مع بدء حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وفي سياق متصل كشف رئيس إحدى الشركات العقارية عن وجود خطة لدى حكومة الانقلاب بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتحويل منطقة وسط البلد بعد نقل البرلمان والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية إلى متحف مفتوح بعد هدم مجمع التحرير عن طريق طرحه في مناقصة وسيتم البيع أيضا أعلى سعر.

وأضاف أن سعر بيع المجمع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه ففي النهاية هو مبنى على النيل مباشرة.

 

*(المادة 190) تحجيم “مجلس الدولة”.. أخبث ترقيع يحمي بيزنس الجيش وبؤر الفساد

رغم أن مواد كثيرة تمنح السيسي في دستوره ليس فقط الاستمرار في الحكم لـ2030، وإنما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمى مجلس الشيوخ، وهو ما يتنافى مع قول سدنة معبد الانقلاب إن “التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!”.

ويؤكد مراقبون أن تعديل المادة 190 من أخبث الترقيعات المزمعة لدستور السيسي والتي هدف بها إلى منع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، فالعسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط، كما أوضحت فضيحة شفيق وصفقة الآيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدًا عن أي شفافية أو محاسبة.

190 قبل وبعد

وتنص المادة 190 قبل التعديل على الآتي: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

أما بعد التعديل فقد حذفت جملة “ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها” من نص المادة وهو ما يعني كما يقول علي العريان “@alymousa6” الرافض لتعديلها: “تعتبر تصفية حسابات مع مجلس الدولة الذي عارض بيع تيران وصنافير؛ لأن تعديل هذه المادة يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها”.

فيما رأى السياسي المستقل المقيم بلندن أسامة رشدي أن هذا الترقيع للمادة يعني أن سلطة الإنقلاب “دستروا اغتصاب السلطة القضائية.. وعاقبوا مجلس الدولة بتقليص اختصاصاته في المادة190.. ويتولى (وحده) الإفتاء في المسائل القانونية.. تم حذف وحده ليتم شرعنة تجاوزه!.. وصياغة مشروعات القوانين.. تم إضافة (التي تحال إليه) يعني ما سيحيلونه فقط.. وتم حذف اختصاص مراجعة عقود الدولة!”

مذكرة مجلس الدولة

وأكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس النادي في 28 مارس الماضي، أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية.

وأعرب قضاة نادي مجلس الدولة في مذكرتهم التي نشرها موقع صحيفة “المشهدعن قلقهم على استقلال القضاء، وقالوا: “إنا لا نود الإيمان بما أخبر به البعض، وأشاعه أن ما اقترح من تعديلات الدستور “هو مورد لا محيص عنه، وحال لا بد مشهودة، إحكاما للسيطرة” وأنه – في ظل استمرار هذه المقترحاتيؤلمنا أن نصرح بأننا نستشعر عدم الاطمئنان والاستقلال في أداء رسالتنا”.

واتهم القضاة التعديلات الدستورية بأنها “تتجافى بالقضاء عن استقلاله، ويتراخى عن حيدته وتجرده، وهو الاستقلال الذي حرصت كل المبادئ والقيم الدستورية على صونه، فلاعدل دون استقلال القضاء، والذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب، بل هو سببه وأساس وجوده”.

وفي توجيه مباشر للاتهام لقائد الإنقلاب قالت المذكرة: “كيف للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا – وقد اصطفاه السيد رئيس الجمهورية أن يفصل في مدى دستورية قانون أصدره الأخير؟! وأنه من غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!!”.

الأخطر هنا هو ما نبه إليه بيان مجلس الدولة من أن “التعديلات” تتيح لغير مجلس الدولة الإفتاء في المسائل القانونية، كما وأن عدم النص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة “العقود الإدارية” أمر يثير الدهشة والغرابة، فهو اختصاص يمارسه مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، أي ما يربو على اثنين وسبعين عاما، كما انتقدت المذكرة قصر دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين التي تحال إليه فقط، بعد أن كان اختصاصه بالمراجعة ملزما، وهو أمر غير مبرر، بل يتصادم والصالح العام.

نفذ يا قاضي

وتعامل ابو 50% من القضاة كما يتعامل مع عساكره في ساحة الكتيبة، ففي 7 فبراير أشار حقوقيون إلى بيان نادي القضاة الرافض للتعديلات وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة ١٥ فبراير”.

غير أن الاجتماع المقترح تم الغاؤه، بعدما اتصل ضابطً من جهة سيادية تليفونيا برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وهدده بأنه سيتم إلقاء القبض على القضاة المشاركين في هذا الاجتماع حال تم انعقاده، وتوجيه اتهامات للقضاة بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الرأي العام وفضح مزايا ورشاوى وفساد القضاة.

ثم قرر النادي تأجيل الاجتماع إلى 21 فبراير الماضي وإلى الآن لم يتم الاجتماع، غير أن قضاة أشاروا إلى أن اجتماعا بهذا الشكل كان سيركز على جعل رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بيد رئيس السلطة التنفيذية، ثم مناقشة رفض تمكينه من تعيين القضاة، والتحكم بميزانيات القضاء، ما يهدر برأيهم نضالا طويلا من قبل القضاة لإلغاء هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بعد مذبحة القضاء عام 1969.

يرى مراقبون أن السيسي فصل دستورا ليخلد في الحكم والوارثين له، مشيرين إلى أن ذلك ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

 

*ارتفاع اللجوء والهجرة.. باحثة بـ”كارنيجي”: قمع الانقلاب أنشأ موجة كثيفة من المنفيين

قالت ميشيل دنّ مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وباحثة أولى فيه: إن الموجة الجديدة – التي حدثت بعد انقلاب يوليو 2013 – أكثر كثافة عدديًا، موضحة أنها تضم شبابا وفئات متنوّعة سياسيا وأيضا اجتماعيا واقتصاديا حين تقارن بالموجات السابقة التي حدثت بين الخمسينيات والسبعينيات.

وأسندت هذه الموجة الكثيفة إلى القمع السياسي الذي يمارسه النظام الانقلابي الراهن، والذي لا يقتصر على مجموعة سياسية واحدة بعينها أو مجموعتين، بل يمتد ليطال العديد من الفئات السياسية والاجتماعية.

وتخت عنوان “التدافع إلى مغادرة مصر” استعرض باب “ديوان” مقابلة تحدث فيها ميشيل دنّ، مع مايكل يونج، عن ظاهرة تصاعد أعداد المنفيين المصريين ومضاعفاتها.

دراسة المنفيين

وأعدت ميشيل دن دراسة بالاشتراك مع عمرو حمزاوي في مؤسسة كارنيجي تحت عنوان: “Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home.” وقالت إن ثمة موجة ضخمة من المنفيين السياسيين من مصر برزت منذ انتفاضة أوائل 2011، وإلى درجة أكبر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. بالطبع، من الصعب جمع معلومات شاملة عن أولئك الذين غادروا لأسباب سياسية (على غرار الملاحقة القانونية المُسيّسة أو إجراءات خارج نطاق القانون كالتهديدات أو المضايقات)، وليس لدواعٍ اقتصادية.

وكشفت عن أن الدراسة كانت من واقع صلة مُنتظمة مع المصريين وملاحظات وأمثلة توضيحية تثبت الارتفاع الشاهق والمفاجئ في طلبات اللجوء السياسي وتأشيرات الهجرة إلى بلدان معينة.

الإخوان المسلمين

واعترفت “دن” أن أعدادا ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وإسلاميين آخرين غادروا البلاد، موضحة أن هذه المجموعات بدت متنوّعة للغاية من حيث السن والوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من العام 2014 فصاعدًا بدأ ناشطون سياسيون علمانيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومثقفون، وصحفيون، وفنانون، يغادرون مصر زرافات ووحدانا مع تفاقم القمع ضدهم. وهذا لا يزال يحدث الآن وعلى قدم وساق، كما يمكن أن نرى خروج شخصيات بارزة كالممثلَين خالد أبو النجا وعمرو واكد.

وفي منهجية الدراسة أشارت “دنّ” إلى ثلاث موجات متداخلة من المصريين الذين يغادرون نحو المنفى الطوعي أو الإجباري.

في الفترة بين 2011 و2013، غادرت إلى المنفى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الأغنياء المرتبطين بنظام مبارك السابق، تلتها أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط الذين تخوّفوا من الصعود السياسي للإسلاميين. وبعد الانقلاب العسكري العام 2013.

هجرة الكفاءات

ورأت ميشيل دن أن هناك مخاطر على مصر في مجال نزف الأدمغة والكفاءات، إذ لا يقتصر الأمر على مغادرة شخصيات معروفة وأخرى بارزة سابقا في العديد من الحقول، بل ثمة أيضًا العديد من الفئات التي تعتبر أن بيئة ما بعد الانقلاب لم تعد ملائمة، وستخرج حين تسنح لها الفرصة.

وأوضحت أن مصر تعاني حاليًا من جسم أكاديمي ومجتمع مدني مُفقرين وبيئة إعلامية مُغلقة، كما كان الأمر قبل 15 إلى 20 سنة. وهذا لا يوفر للبلاد سوى قلة من الكفاءات التي يجب أن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

وشددت على أن بعض المنفيين نشطون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، وهذا يفرض تحديات على “النظام”، فيما هو يحاول التفرّد بسرديته التبريرية داخل البلاد وأمام الأسرة الدولية.

معارضة جدية

وأشارت باحثة كارينجي إلى أن ما لم يفعله المنفيون حتى الآن هو إطلاق أي نوع من المعارضة السياسية الجديّة، وهذا لأنهم يعانون من حالة الاستقطاب نفسها كما باقي المصريين في داخل البلاد، ويفتقدون إلى الثقة المتبادلة.

وقالت: علينا أن ننتظر الآن لنرى ما إذا كان هذا الوضع سيتغيّر أم لا.

وختمت: تُظهر التعديلات الدستورية التي يجري إقرارها الآن، والتي ستُعزز سلطة الجيش وتسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2034 على الأقل، أن فرص وأقنية العمل السياسي تُغلق كليًا هذه الأيام. وهذا ما قد يدفع قدمًا احتمال بروز نشاط سياسي مصري أكبر في المنفى.

 

*موقع أمريكي: السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

رغم السيطرة التي يفرضها المنقلب عبد الفتاح السيسي على الأرض، إلا أنه ظهر خلال افتتاح أحد المؤتمرات الفنكوشية متوترًا وعصبيًا. وتحدث عن الدولة ودورها وضرورة تماسكها.

مخاوف السيسي طرحها موقع “ستراتفور” الأمريكي، مشيرا إلى أن موافقة برلمان العسكر على مجموعة من التعديلات على الدستور بتمديد فترة ولاية السيسي لتصبح 6 أعوام، ليصبح رئيسًا يشغل المنصب حتى عام 2030 باتت محل اطمئنان له خشية الإطاحة به.

وأضاف ستراتفور – وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.

وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

تهديد للجيش

في الوقت الذي لا تبدو المعارضة المدنية مصدر قلق بالنسبة للسيسي، كونها في أضعف حالاتها ومنقسمة على نفسها، إذًا ممن يخشى السيسي لتوجيه كل تلك التهديدات؟ لم يتبقّ غير الجيش على الأغلب، فحديث السيسي لا يمكن تحليله بمعزل عن التحركات الجارية علي الساحة المصرية، والعنف في المواجهة الذي يستخدمه السيسي ضد معارضيه من نفس مؤسسة الجيش.

وقد استطاع السيسي مواجهة اثنين من العسكريين، كانت لديهما رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة، وهناك اثنان كانا صاحبي نفوذ في الماضي، كما عزل رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وقبلها بشهور رئيس الأركان الذي هو صهره، محمود حجازي.

وإن اختلفت أسباب عزل أو إقصاء كل واحد منهم (أحمد شفيق وسامي عنان وخالد فوزي ومحمود حجازي) يبقى أن السيسي استطاع فعل ذلك، بلا صعوبات تذكر، ظاهريًا على الأقل. وفي حالة عنان، عندما رفض الأخير الانصياع لرغبة السيسي، دفع السيسي بالقوات المسلحة لتكون طرفًا في المعركة السياسية وتعتقل عنان بتهمة الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من الجيش، وأيضًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وسبق وتكرر الأمر من جهة القوات المسلحة مع العقيد أحمد قنصوة.

توجيه السياسات

وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.

ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

وأكد ستراتفور أن حكومة الانقلاب تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديل المزمع للدستور ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.

مساعدة الأبناء

وقبل نحو 5 أيام، خرجت صحيفة “التايمز” البريطانية لتؤكد أن نظام السيسي اتبع عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت “التايمز”: إن عبد الفتاح السيسي يجنّد أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

وأشارت “التايمز” إلى أن السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة الأول محمود في جهاز المخابرات الذي يقود بالدور الاخطر من أجل أبيه في حين يضطلع مصطفى الابن الثاني، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.

أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات.

 

*سي إن إن: الشعب المصرى يرفض التعديلات الدستورية والعسكر يتلاعب في النتائج

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الرفض الشعبي والحقوقي الكبير للتعديلات الدستورية التي يعمل نظام الانقلاب على تنفيذها لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بعد استيلائه على السلطة.

ولفتت سي إن إن إلى البيان المُشترك الصادر عن 6 منظمات حقوقية، بأن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء برلمان العسكر.

وتمثلت المنظمات الست في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ولجنة الحرية ومبادرة الحرية.

وأشارت سي إن إن إلى تأكيد المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وأوضحت أن هناك مطالب تتزايد للمنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير التي يقوم بها العسكر بأصحاب الأصوات المعارضة.

ولفتت سي إن إن إلى ما قام به العسكر في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها، والذي حاولت فيه اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب تكثيف التصويت المؤيد، والوصول بنسبة الموافقة إلى 50% من المشاركين الذين تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وركزت الشبكة الأمريكية على ما كشفه الممثل عمرو واكد عن تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء، فوفقا لما رصده بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه، منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يسير بطريقة طبيعية، وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي.

وتابع قائلا: “زادت الموافقة في نصف ساعة أكثر من ١٠ آلاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥”.

وقالت المنظمات الستة إن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها في برلمان العسكر وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بنظام الانقلاب على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين.

وأضافت أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضدها خصوصًا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير لتعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

 

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في رسالة مُسربة.. عصام سلطان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات بالعقرب

وجّه المحامي عصام سلطان، عضو البرلمان المصري السابق ونائب رئيس حزب الوسط، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة من داخل محبسه بسجن العقرب.

وطالب سلطان، في رسالة مسربة من محبسه، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتشكيل لجنة أممية لزيارة سجن العقرب الذي يقبع فيه سلطان منذ 29 يوليو 2013، للوقوف على الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب العسكري.

وأوضح سلطان أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013، وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنه، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لزعيم نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار سلطان إلى تعرض عدد كبير من رموز العمل السياسي المعتقلين معه لإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، مشيرا إلى أن هدف ما يحدث معه هو أن يصل إلى نفس الحالة التي أصبح عليها عدد كبير من المعتقلين، من انهيار صحي شامل، لرفضه التخلي عن آرائه السياسية، ورفضه إصدار بيان تأييد للسيسي.

وأكد سلطان أنه “يريد من هذه الرسالة، أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد لجنة حقوقية لزيارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”. يذكر أن ضباط الأمن الوطني المسئولين عن السجن يمارسون ضغوطًا على كبار المعتقلين من غير الإخوان، وشباب الإخوان، للتوقيع على استمارات لتأييد السيسي، مقابل إطلاق سراحهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

كما كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن عن دخول المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في إضراب عن الطعام؛ ردًّا على تعنت إدارة السجن معه، ورفضهم قبول أية أمانات تحاول أسرته وضعها له في حسابه بالسجن، لإجباره على تناول الطعام “الميري” غير الآدمي.

وأضافت المصادر أن إدارة السجن التقت عددًا من المعتقلين، في محاولة لمنعهم من القيام بإضراب شامل عن الطعام، ردًّا على الإجراءات القمعية التي تمارسها ضدهم سلطات الانقلاب، وعزلهم الكامل عن المجتمع الخارجي لما يقرب من عامين متصلين.

نص الرسالة

رسالة عاجلة من عصام سلطان، المحامي والحقوقي والنائب السابق ببرلمان ثورة 25 يناير 2011 وعضو جمعية الدستور المنتخبة 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، إلى رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد الآن بسويسرا.

بصفتي كمواطن مصري، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضو بها، وملتزمة بما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

حيث أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيًّا، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

إن عددًا كبيرًا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أُصيبوا بإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل؛ وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفضي إصدار بيان تأييد للضابط المذكور.

لذلك أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني؛ لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس.

عصام سلطان مارس 2019.

 

*النقض” ترفض طعن معتقلي “فض النهضة” وتؤيد سجنهم 3986 سنة وغرامة 37 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض اليوم طعون 80 مواطنا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام النهضة والتى تعود لأغسطس من عام 2013فى القضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على “طفلين” بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد المقضي بها.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ل 17 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والمشدد 15 سنه ل223 آخرين و3 سنوات ل 22 آخرين والبراءة ل 115 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بتغريم جميع الوارد أسمائهم في القضية الهزلية 39 مليون جنيه كتعويض على مزاعم إتلافات بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.

 

*محمد حسن فرج.. أول معتقل بورسعيدي بعد الانقلاب

يُعد المهندس المعتقل محمد حسن إبراهيم فرج (٦٢ عامًا)، أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

اعتقلته قوات أمن الانقلاب من مدينة نصر بكمين بالقرب من طيبة مول، يوم ١٥ يوليو ٢٠١٣، في فترة حصار الاعتصام، وهو أول معتقل بورسعيدي عقب الانقلاب الغاشم، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وجّهت له نيابة الانقلاب تهمة الاشتراك في أحداث قسم العرب، وحكم عليه غيابيًّا بالمؤبد رغم اعتقاله قبل الواقعة بما يزيد على الشهر.

يذكر أن المهندس محمد حسن اعتقل مرات عدة في عهد المخلوع مبارك، وحكم عليه بثلاث سنوات أمام المحكمة العسكرية.

 

*سلخانة سجن طنطا.. انتهاكات متواصلة وإدانات متكررة

يتعرض المعتقلون في سجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمة، أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها، ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما تتعنت إدارة السجن في السماح للمعتقلين بالذهاب لمستشفى السجن، والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

الإهمال الطبي

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض بين المعتقلين بسبب التكدس داخل الزنازين، وتعد مستشفى السجن من أسوأ المستشفيات، ولا يتم الكشف على المعتقلين السياسيين إلا في الحالات الحرجة وبإذن من إدارة السجن.

وقد توفي المعتقل المهندس سامي أبو جبل جراء الإهمال الطبي بالسجن، حيث أُصيب بذبحة صدرية، وظل مرافقوه في الزنزانة يطرقون الباب ويستغيثون لمدة ساعتين، ولم يجبهم أحد حتى فارق الحياة.

الانتهاكات طالت أيضًا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم؛ بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

وقال أهالي المعتقلين، إنه تم إيداع عدد من أبنائهم في زنازين التأديب بدون أسباب واضحة؛ ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام، ومن بين الذين تم إيداعهم في الزنازين الانفرادية “بكر بسيوني”، الطالب بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق، و”أشرف غرابة” الطالب بكلية الهندسة.

وأرسل ذوو المعتقلين بسجن طنطا العمومي استغاثات تشكو من تعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات داخل الزنازين وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلاً عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

وكشف أهالي المعتقلين عن أنه يمارَس بحق أبنائهم أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي؛ حيث تم تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملء الزنازين بالمياه وإجبارهم على النوم بداخلها مقيدي اليدين من الخلف وضربهم بالكرباج، بحسب ما ورد من أبنائهم.

إدانات متكررة

بدوره أدان “الشهاب” الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضييق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، عن الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين، بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

من جانبها أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي، كما طالبت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا” بوقف تلك الانتهاكات التي تخالف بنود الدستور والقانون.

كما ناشدت ذوي المعتقلين بسجن طنطا العمومي إرسال تلغرافات وفاكسات إلى الجهات المختصة، سواء في مصلحة السجون أو أمام النائب العام، لوقف الانتهاكات بحق ذويهم داخل سجن طنطا العمومي.

يذكر أن رئيس مباحث سجن طنطا العمومي المقدم وائل الشارود عمل لفترة ضابطا بأمن الدولة ويقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين والتنكيل بهم، كما تعدى على المضربين عن الطعام بالضرب وقام بإغراقهم بالماء البارد، وهددهم بالتغريب والتعذيب والتصفية إذا أبلغوا ذويهم، ووصل الأمر إلى الإعلام، كما يستخدم المعتقلين والمساجين الجنائيين للتضييق على المعتقلين السياسيين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلَين أشرف قنديل وأحمد عطعوط

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المعتقلَين المهندس أشرف قنديل والمهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضهما لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسهما.

وأكدت الرابطة أن إدارة سجن “تحقيق طره” تمنع تحويلهما لمستشفى الأورام، رغم قرار القاضي بالموافقة على نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن المهندس أشرف محمد محمد قنديل يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، ويعانى من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي، حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

كما أن المهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته- بحسب الأطباء- إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين أحدها بالشبكية.

وأكدت الأسرة أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء، مما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

وناشدت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الصحي عنهما، وعن كل المعتقلين الذين يعانون من أمراض داخل محبسهم، ونقلهم لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.

 

*في عيد الأم.. ريا عبد الله وشيماء أحمد في سجون الانقلاب

أطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” حملة للتعريف بالنساء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري بعنوان “وحشتينى يا ماما” بالتزامن مع عيد الأم.

ومن بين المعتقلات “ريا عبد الله حسن علي” (60 عامًا)، تم القبض عليها مع ابنتها وزوجها من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج.

أيضا “شيماء أحمد سعد”، من معتقلات القاهرة، تم اعتقالها يوم 22 فبراير 2015، وهي متهمة في قضية مجلس الوزراء، وتقضي حكمًا بالحبس 5 سنوات، ولديها طفلة صغيرة محرومة منها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت الحركة، في بيان لها، في يوم الحادي والعشرون من شهر مارس، يحتفل العالم كله بيوم الأم، بينما هناك آخرون يذوقون مرار الحرمان وأمهاتهم على قيد الحياة خلف القضبان يعانين الوحشة والانكسار على أيدي نظام الانقلاب.

فهناك أكثر من عشرين معتقلة حُرمن من رؤية أبنائهن الصغار والكبار، وحيدات معزولات في زنازين غير آدمية يكسوها الوحشة والظلام.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات القابعات في سجون الانقلاب، كما طالبت سلطات الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الفتيات والسيدات المختفيات.

كما وجهت الحركة كل التحية والتقدير والعرفان بالجميل لكل أم ثابتة على الدرب، مؤمنة محتسبة تضحياتها في سبيل الله، صابرة رغم الأوجاع.

 

*كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟  

من يريد نزع سلاح المقاومة سننزع روحه”، شعار ترفعه المقاومة في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة أو غزة أو باقي الأراضي المحتلة، فهل هناك من يعتقد بإمكانية نجاح المؤامرة في استئصال روح غزة المتمثل في سلاحها الطاهر والمقدس ضد العدو الصهيوني؟

حيث كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن ترتيبات يُجريها جنرال إسرائيل السفيه السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإطلاق خطة تهدف إلى تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع قطاع غزة.

وترتكز الخطة التي أوردتها “إسرائيل اليوم” بصدر صفحتها الأولى، على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، باستثناء السلاح الخفيف الذي سيخضع لرقابة مشددة، أما السلاح الذي يتبقى في غزة ويسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي فسيكون سلاحًا خفيفًا، ويكون حجمه محدودًا، ويخضع لآلية رقابة مشددة من الاحتلال والسفيه السيسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مسئولين أمنيين في واشنطن على اطلاع بتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها من قبل مخابرات السفيه السيسي والصهاينة، وأن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الصهيونية التي ستجرى في التاسع من الشهر القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات.

خنق المقاومة

وفي 2014 صدر قرار نائب عام الانقلاب في مصر برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف، بهدف استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، وهذا يجب اعتباره أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم جمهورية العسكر، أي من رئاسة الانقلاب مباشرة، ومن ثم فلا علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية، ولا علاقة للقضاء به.

وهذا ما درجت عليه عالميا كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب، وترتكز هذه القرارات على جملة عمليات عسكرية قامت بها الحركة المتهمة بالإرهاب، وهي في الغالب تكون موجهة ضدّ مدنيين، ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقا بعد سنّ قوانين حول الإرهاب.

ولا تستطيع سلطات الانقلاب في مصر اتهام قوات عز الدين القسّام بالإرهاب، وهي التي تشكّل العمود الفقري، والقوّة الأساسية، إلى جانب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، للمقاومة في قطاع غزة، أو لعمليات عسكرية موجهة ضدّ الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين.

لهذا فإن الطرف الذي دأب على اعتبار قوات عز الدين القسّام، أو الجهاد أو غيرهما من فصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية، وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط، بل كان العكس دائما وهو اعتبار فصائل المقاومة الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة.

ولهذا كان على جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يدخل إلى الموضوع باتهام المقاومة في قطاع غزة بالإرهاب، من خلال القضاء الذي يهيمن عليه العسكر، أو في الأدّق من خلال طرف بعينه من القضاء يقبل لنفسه القيام بهذه المهمة، وذلك لأن الدعوى القضائية ستعتمد على التلفيق، أو من غير الممكن أن تحاكم قوات عز الدين القسام بتهمة الإرهاب على عمليات عسكرية وُجهت ضدّ العدو، أو مقابل النصر الذي قدمته المقاومة في حرب يوليو 2014 حيث تُحقق انتصارًا ميدانيًّا على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء مفخرة للأمة كلها.

هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام في حربَيْ 2008/2009 و2012 أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما، ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام، والسؤال المهم:  ما السياسة التي يتبناها جنرال إسرائيل السفيه السيسي؟

هدم الأمل

إن استصدار قرار قضائي باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية، جاء جزءا من سياسة هدم الأنفاق والحصار وإقامة منطقة عازلة، تفصل القطاع عن رفح المصرية لتغلق كليًّا مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبّر عنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي طوال حرب العدوان الأخيرة على قطاع غزة، الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب 51 يومًا.

وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من جانب واحد بعد أن هُزِمَ جيشه في حملته البرّية في أقل من عشرة أيام، ولقد ظهرت سياسة عسكر الانقلاب المعادية للمقاومة في قطاع غزة، في إدارتهم المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة.

كما ذهبت سياسة جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى التهدئة بدلاً من الوقوف إلى جانب انتفاضة القدس، وهذه السياسة تبرز أكثر عمومًا من خلال ما عبّر عنه إعلام الانقلاب الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال، بكلمة “إن استراتيجية السفيه السيسي عميل إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء وجود المقاومة المسلحة في قطاع غزة وضدّ الانتفاضة في القدس والضفة، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا”.

يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير سياسة جنرالات القاهرة في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع ضدّ حماس وعز الدين القسّام كامتداد للصراع مع الإخوان المسلمين في مصر، فنحن هنا أمام استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من دون قوات عز الدين القسّام، وهذه الحقيقة لا تقلل من دور حركة الجهاد، أو الفصائل المسلحة الأخرى، ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن تخالف هذه الحقيقة، أو تحافظ على سلاحها إذا جُرّدت قوات عز الدين القسّام من السلاح.

إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة، فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب الفلسطيني كله، وهي إنجاز استراتيجي، وصل إلى حد بناء قاعدة عسكرية جبّارة استعصت على الجيش الصهيوني، وأسهمت في إحداث معادلة استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني، ومن ثم من البديهي أن القضاء على المقاومة يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي والمصري، وقد يُصبح تمهيدًا للأخرى.

لماذا يعادي المقاومة؟

ويخطئ من يظن أن استراتيجية جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذاهبة إلى القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة تحت راية محاربة قوات عز الدين القسّام الإرهابية، صيغت لتخدم الكيان الصهيوني أو صدرت عن تبعية له، وذلك بالرغم من أنها تحقق له هدفا عجز عن تحقيقه عبر ثلاث حروب كبرى، فهي سياسة قائمة بذاتها، وهي جزء من استراتيجية السفيه السيسي فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفيه السيسي قوله، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديل سيرا” الإيطالية: إنه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقال “نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد. دائما للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها”، وأضاف “تحدثت مطولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اقتراح إرسال قوات وكذلك مع الرئيس الفلسطيني”.

 

*أهالي الوراق.. صمود أمام الاعتقالات والحصار

يواصل الانقلاب العسكري سعيه الحثيث للاستيلاء على جزيرة الوراق لتسليمها لكفيله الإماراتي، في نفس الوقت الذي يصر فيه أهالي الجزيرة على الاستبسال في رفض المخطط الانقلابي لإخلاء المدينة بالقوة.

 

*بعد تداول المخدرات.. عربية فول وعصارة قصب داخل جامعات السيسي

في انهيار جديد للمظهر الحضاري داخل الجامعات، فبعد انتشار المخدرات وتداولها علانية في الحرم الجامعي وأمام الكاميرات، بدأت الجامعات مرحلة جديدة من التسيب، بعد انتشار عربات الفول داخل الحرم الجامعي في أول فضيحة غير مسبوقة من نوعها، حيث تداول رواد مواقع التواصل في مصر عدة صور لطلاب وطالبات داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق وهم يقفون أمام عربة فول وعصارة قصب.

ونقلت شبكة “العربية نت” عن طلاب داخل جامعة الزقازيق التي شهدت وجود هذه العربة، والطلاب يقفون حولها لتناول الإفطار، أنها أثارت غضبا شديدا لإساءتها لقدسية الحرم الجامعي، وتشويهها للمظهر الحضاري لمقار العلم في مصر، وانتهاكها لتعليمات الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي بالحفاظ على هيبة الحرم الجامعي.

وكشفت الصور وجود عربة فول، وعربة محملة بعصير القصب لتقديمها للطلاب، ومناضد لجلوس الراغبين في تناول الفول، في صورة أقرب للظواهر التي تحدث في بعض شوارع مصر.

وقال معلقون إن هذا المظهر غير الحضاري أساء لسمعة الجامعات المصرية، وحولها لأماكن عامة وليس أماكن لتلقي العلم.

وتبين أن إدارة الجامعة سمحت بدخول هذه العربات رضوخاً لرغبات اتحاد طلاب كلية الآداب الذي قرر إقامة يوم مفتوح وعمل نشاط اقتصادي للطلاب بالكلية، مع تقديمها لتعهدات أخرى بافتتاح منافذ لبيع سلع ومنتجات غذائية بالكلية.

ورفض اتحاد الطلاب الرد على هذه الصور، فيما قالت إدارة كلية الآداب إن النشاط يخص اتحاد الطلاب ويندرج ضمن برنامج الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل الجامعة.

 

*نعم” جديدة لتعديلات دستور السيسي.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

استدعت موافقة جديدة لممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني في أثناء مناقشة للجدل لا للتصحيح لـ”التعديلات الدستورية التي وافق عليها في برلمان العسكر، مقولة “البابا” الشهيرة والمأثورة مع استفتاء العسكر “نعم تزيد النعم”، ومن يومها و”النِّعَم” نازلة على مصر كما المطر!

وأعلن مطران طنطا في اجتماعه في لجنة الشئون التشريعية ببرلمان العسكر موافقة الكنيسة على تعدي دستور السيسي بلا أية تحفظات، بل ووصف لجنة إعداد دستور السيسي بالمتحفظة بصورة مبالغة.

واعتبرت أوساط أن صمت الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر -خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد بمجلس النواب (البرلمان)- تجاه التعديلات الدستورية تأييد لها.

المثير للدهشة أنه سبق ل”الأنبا بولا” تمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور العسكر 2014، إلا أنه اعتبره معبودا من العجوة فصمت على انتهاكه وقضمه.

فقط طالب “الأنبا بولا”، بعودة مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، وعلى نهج مبارك كان يختار مباركة أعداد من الأقباط للتمثيل فيه ومن غير المستبعد أن يخصص السيسي من خلال “حكومة” الإنقلاب “كوتة” أو حصة من المقاعد للأقباط.

وقال المسؤول الكنسي إن إلغاء مجلس الشورى جاء للظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد في 2014، مبينًا أن إلغاءه كان بمثابة دفن لكيان عظيم.

ويرى متابعون أن موقف مطران طنطا والأنبا بولا إنما هو ترجمة لمبايعة سابقة من البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية تحديدا على التعديلات الدستورية التي تمهد لتأبيد السيسي في كرسي الرئاسة المغتصب. ففي 2 ديسمبر الماضي، وخلال حوار “تواضروس” مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.

المشهد المشئوم

ولا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

وقال الناشط القبطي أكرم بقطر: إن البابا تواضروس تورط منذ البداية مع عبد الفتاح السيسي في الانقلاب العسكري، وهو شريك له في ظل الجرائم التي ارتكبها بعد ذلك.

وأضاف بقطر- في مداخلة هاتفية على قناة مكملين- أن تواضرس عقب رحيل السيسي سيواجه عاصفة من الغضب الشعبي، وسيتهمه الشعب بخيانة الوطن بعد تأييده للدم.

حشد الأقباط

وحشد بابا الاسكندرية الأقباط لدعم السيسي داخليا وخارجيا منذ دعم حركات شبابية (بلاك بلوك) لحرق مقرات الإخوان في شهور أبريل ومايو ويونيو وحشد الأقباط الأوسع والممنهج في سهرة 30 يونيو إضافة لحشود الانتخابات والاستفتاءات التي نظمها عصابة الإنقلاب مرورا بحشود الأقباط لدى زيارات السيسي الخارجية أو استدعاءاهم لوقفات تدافع عن انتهاك السيسي لحقوق الإنسان للإسلاميين على وجه الخصوص.

وقالت الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون البابا تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

دفاع عن السيسي

ويمارس “تواضروس” الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وزعم أن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

بابا النظام

ونشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دراسة قالت إنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن “تواضروس” له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية.

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، قال تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص مئات الكنائس ودور العبادة والخدمات الملحقة بالكنائس والمعفاة من الضرائب والمخالفة أيضا لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة، حتى وإن كانت تحول الصدامات إلى غضب مكنون بفعل القهر الأمني والسياسي المحيط، يوحي لاحقا بألا استقرار لتعريض البابا موقفه مع السيسي والتخاصم مع الأغلبية.

السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟

السيسي يكذب1السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟


شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري المر


*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة”

أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، خامس جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكعادة قضاء الانقلاب، عُقدت الجلسات بشكل سري ومُنع الصحفيون ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*إدارة “القناطر” تمزق تصاريح الزيارة وتطرد أهالي المعتقلات
في حلقة جديدة من مسلسل جرائم وانتهاكات عصابة العسكر بحق المعتقلين والمعتقلات، منعت إدارة سجن النساء بالقناطر أسر المعتقلات بالسجن من زيارة بناتهن ومزقت تصاريح الزيارة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا للملفقات لهن هزلية رقم 277 حصر أمن دولة، كما قامت إدارة السجن بطرد أهالي المعتقلات.
وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.


*“108 عسكرية”.. تغريب وتعذيب وانتهاكات أخرى
حلقة جديدة من مسلسل الفساد داخل القضاء العسكري، جسده ما يتعرض له المعتقلون على ذمة القضية “108” عسكرية والتي يتم نظرها أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 19 مارس الجاري.
وكانت محكمة القضاء العسكري قد قضت حضوريا على 10 متهمين بالإعدام في 17 ديسمبر 2017 وبالإعدام على 4 غيابيا، وتعود أحداث القضية إلى 23 مارس 2015 حيث تم عرض عدد من المختفين قسريا على النيابة العسكرية بعد تعرضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة كما تم ضم 10 متهمين آخرين للقضية.
ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المُسلمين، والقتل العمد وتخريب وحرق الممتلكات العامة والمنشآت وحيازة الأسلحة والمفرقعات وإطلاق النار على سيارة الترحيلات وتفجير قنبلة بمنطقة السيوف و المسئولية عن عدة تفجيرات، من بينها تفجير بنك
HSBC وذلك في (٢٧ واقعة مختلفة )، وعدد المتهمين بالقضية 59 مُتهمًا و40 حضوريًا، وانقسموا إلى مجموعتين، هما:
المجموعة الأولى تم عرضها بتاريخ 23 مارس 2015، وقد ظهروا مقيدين وأعينهم متورمة تحت تهديد السلاح أمام النيابة وتم ضربهم وصعقهم بالكهرباء أثناء التحقيق في النيابة العسكرية، وهم:
1. أحمد محمد جبر
2. أحمد أحمد مصطفى عبد المجيد
3. أحمد محمد السيد ياقوت
4. أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم .
5. عبد الله عصام فتح الله عبد الغني
6. معاذ أحمد السيد السقيلي
7. عاطف سعد محمود محمد
8. محمود عبد المؤمن السيد فارس
9. حسام الدين محمد يوسف نعنوش
10. عاطف محمد حسن أبو العيد
11. هاني إبراهيم محمد إبراهيم
وتوالى إضافة أفراد على مدار عامين يتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي حتى بدأت جلسات المحاكمة من شهر إبريل ٢٠١٧، وما زالت حتى الآن قيد المحاكمة بعد عرض المجموعة الثانية التي تم عرضها بتاريخ 1 أبريل 2015، وهم:
12. توفيق محمد زكي توفيق
13. ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم
14. محمد جابر محمد عبد الرحمن
15. خالد محمد علي محمد سعده
16. أحمد محمود محمد عشوش
17. سامح فوزي محمود علي عبده
18. أحمد صالح عبد العزيز محمد صالح
19. إبراهيم السيد إبراهيم سليمان
20. محمد عبد الحميد سعد عبد الحميد
21. محمود أحمد عبد العاطي أحمد
تغريب وتعذيب
وتحتجز سلطات الانقلاب ٢٢ مُعتقلا منهم بسجن “وادي النطرون”، تم تغريبهم من سجن “برج العرب”، في مذبحة البرج ١١ نوفمبر ٢٠١٦، لوادي النطرون (٢٠ في ليمان ٤٤٠ ، ٢ ليمان ٤٣٠)، ويوجد ٢ بسجن العقرب، و٢ طرة، و٢ شديد الحراسة، و١ معتقل بسجن طنطا، و١١ مُعتقل بسجن “برج العرب”.
والجدير بالذكر أن هؤلاء المُعتقلين قد تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أيام وأسابيع في سلخانة الأمن الوطني بسموحة، على الرغم من أن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط و القلب والسكر والكبد ويعانون من سوء الرعاية الطبية بالسجون، وأصيب البعض بأمراض بعد الاعتقال.
وقالت زوجة المعتقل عصام محمد محمود عقل، إنها واثقة من براءة زوجها لأنه كان معتقلا على ذمة قضية أخرى وقت حدوث القضية، مضيفة أنه اعتقل قبل دخول أبناءه إلى المدرسة فتحملت مشقة كبيرة وقامت بدور الأب والأم في وقت واحد، موضحة أنه بعد اعتقال زوجها لم يعد للحياة طعم ولم تعد تشعر بفرحة رمضان أو العيد.
وأضافت زوجة عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت شقيقها مع زوجها في نفس اليوم ثم أفرج عنه لاحقا بعد 10 أيام وأخبرها أنه كان محبوسا في الدور الأول وعصام في الدور الرابع وكان يسمع صوت صراخه من التعذيب، مضيفة أنهم هددوه باغتصابها لإجباره على الاعتراف.
وناشدت زوجة عصام كل الأحرار في العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ المتهمين من حبل المشنقة قبل فوات الأوان.
بدوره كشف خالد حسن، أحد المتهمين في القضية والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا، عن أن كل الاتهامات الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية كاذبة وملفقة، مضيفا أن القضية تضم عددا كبيرا من الشباب بهدف كسر إرادتهم وعقابا لهم على المشاركة في ثورة 25 يناير.
وأضاف خالد – في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” – أن أحد المعتقلين عزام شحاتة من شدة التعذيب بترت عقلة أحد أصابع يده اليمنى وكاد يموت بسبب إصابته بغرغرينة، كما أن بدر الجمل اعتقل يوم زفافه، ومحمود إسلام اعتقل من الشارع وانهالت ميليشيات السيسي عليه بالضرب وأثناء ضربه بدأ يردد الأذكار فقال أحد قوات الانقلاب إنه يقرأ عليهم تعويذة.
وأوضح خالد أنه بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي شارك في التظاهرات الرافضة للانقلاب، حتى يوم 30 يوليو 2015 عندما اقتحمت ميليشيات السيسي المنزل أثناء وجوده بالخارج وحطمت محتوياته واستولت على مبلغ من المال ومجوهرات والدته وألقوا أثاث الشقة من الشباك.


*ألمان يستهجنون أحكام الإعدام وأوضاع حقوق الإنسان في نظام انقلاب مصر
قبل نحو 5 أشهر، وتحديدًا في نهاية أكتوبر الماضي، استقبل مصريون السيسي في برلين، وكان السيسي على شكل فأر (ميكي ماوس) الشهير على دبابته (ركيزة حكمه) مصحوبًا بمجسمات لضحايا قمعه في استقبال موكبه، وكان في الوقفة الاحتجاجية أيضًا أعضاء من البرلمان الألماني.
الناشطون المصريون في ألمانيا بذلوا جهودًا لتوصيل أصوات المعتقلين والمختفين قسريًا، وفضح الإجرام الذي يمارسه نظام السيسي في حق مصر والمصريين.
هذه الجهود لم تذهب سدى، بل وصلت إلى أن مسئولين ألمانًا، منهم “بيربيل كوفلر”، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، قالت أثناء زيارة إلى القاهرة – استغرقت 4 أيام من 2 إلى 5 مارس الحالي – إنها التقت مع نشطاء حقوقيين ومديري منظمات حقوقية بعضها ألماني، ومدعومة من برلين.
وكشفت عن أن وضع حقوق الإنسان في مصر تدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأعربت عن شعورها بالقلق، خصوصًا إزاء القيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير والتجمّع، وإزاء التعامل بشكل تعسّفي مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأكدت أنها ستؤكّد رفض الحكومة الألمانية لعقوبة الإعدام، وستبذل جهدًا لدعم الحقوقيين المصريين.
تصريح بيربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بمناسبة
صحفية ألمانية
وهاجمت الصحفية الألمانية المستقلة رينا نتجيس السيسي، وقالت إنه “يريد التمسك بالسلطة”، ويمارس القمع، واستشهدت ببيان صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخرًا يحوي ثلاثة تقارير مفزعة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد عمليات الإعدام في مصر بسرعة في عام 2019، تم تنفيذ 15 عملية إعدام. والعديد من المدانين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
ورأت أن خطط السيسي لتعديل الدستور لتكون فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات هي خطط “فرعون سيسي الأول”، يريد التشبث بالسلطة.. إنها فكرة جيدة أن ننظر إلى الوراء لأنه في عام 2013 قال إنه شخصيًا، وبالتالي الجيش لا يطمع في منصب الرئيس أبدًا – والآن لديه السلطة المطلقة.
واعتبرت أن السيسي يسعى لتعديل الدستور لحماية نفسه من الملاحقة القضائية، من بين أشياء أخرى بسبب العديد من المذابح، مثل “الأربعاء الأسود” في أغسطس 2013 ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ومقرات الاعتصام في القاهرة والجيزة والتي مات فيها وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”، 817 شخصًا على الأقل في مذبحة رابعة في القاهرة.
وكشفت عن علمها أنه على المستوى الدولي، يتم إعداد بعض الإجراءات ضد السيسي.
وعبرت عن ألمها من حرارة استقبال أنجيلا ميركل للسيسي في مؤتمر ميونيخ الأمني في منتصف فبراير.
واعتبرته ينشر الأكاذيب، مثل أن مصر استقبلت خمسة ملايين لاجئ قد يعود إلى أوقات التوراة عندما جاء إخوة يعقوب الجياع إلى البلاد.. يسميه هذا المبلغ؛ لأنه يريد إبرام اتفاق للهجرة وبالتالي يغذي الخوف من تدفق اللاجئين.. إنه يريد فقط نفس حصة المال الذي حصلت عليه تركيا عن نفس الملف.
صفقات اللاجئين
ومن جانبه، انتقد خبير الشرق الأوسط المقيم في برلين، ستيفان رول، في مقابلة، المفاوضات الزرقاء مع النظام الاستبدادي في القاهرة، مؤكدًا أن مصر لن تكون قريبًا فقط ممرًّا لعبور اللاجئين، بل دولة منشأ للمهاجرين للذين يرغبون في أوروبا.
وتساءل رئيس مجموعة الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة برلين للعلوم والسياسة، عن مدى النظام الاستبدادي في القاهرة كشريك؟ موضحًا أن ألمانيا تنظر لمصر من عدة جوانب؛ أهمها الهجرة وفرنسا تنظر لمصر من جانب المصالح الاقفتصادية ولديها العديد من صفقات الأسلحة مع مصر، وثالثًا: الحرب الدولية ضد الإرهاب هي أيضًا مصلحة مشتركة.
إلا أن “رول” يرى أنه في السنوات الأخيرة أن أهمية مصر الإقليمية قد انخفضت بشكل حاد بسبب العمالة الزائدة في البلاد، مضيفا أن مصر تسعى للحصول على مساعدات مالية لإنقاذ الدولة من الإعسار. فلم تعد دول الخليج، التي كانت لديها أموال كثيرة في الماضي تصب في مصر، مستعدة لتحويل الأموال بنفس القدر.
وتابع: “عدد القادمين من مصر إلى أوروبا منخفض للغاية. ولكن لا تزال هناك زيادة. كان هناك أيضا هذا الخطاب العدواني للغاية من إدارة السيسي تجاه صانعي القرار في أوروبا. ولوحظ باستمرار عدد المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين المحتملين الذين يسكنون مصر، وأنه دائمًا يذكر أن عدد المهاجرين خمسة ملايين مهاجر يعيشون في مصر. وقد خلق ذلك ضغوطا هائلة. والهدف كان الحصول على الأموال الأوروبية، كما تدفقت حوالي ستة مليارات يورو إلى تركيا.
واعتبر “رول” أن إشارة كبار السياسيين في أوروبا مرارًا وتكرارًا إلى أننا نحتاج إلى صفقة مماثلة مع مصر أمر مؤسف للغاية. في أوروبا.
مصر دولة مراقبة. إنها دولة مكتظة بالسكان، ولديها جهاز أمني ضخم وذكاء داخلي. لكن الاستخبارات العسكرية والعسكرية تضمن أيضًا حماية المناطق الحدودية. هذا يعطيك رافعة. من الآمن التعامل مع الأمن، والسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى مصر والخروج منها. ولكن يمكنك أيضًا إيقافه تمامًا من خلال حماية المنطقة الساحلية ومنع الناس من الحصول على قوارب على الإطلاق.
صدمة للأوروبيين
واعتبر ستيفان رول أن وفاة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في 2016 صدمة للأوروبيين، وخاصة للإيطاليين. لم تكن هناك حالة مماثلة توفي فيها أوروبي بالفعل في مصر بهذه الطريقة. من المعروف أن مثل هذه الجرائم تحدث في مصر وتنفذها قوات أمن الدولة، ولكن فقط للمصريين.
لكنني أود أن أقول إن الغضب لم يكن مستدامًا جدًا. كانت هناك احتجاجات من ايطاليا. كان هناك نداء إلى الجانب المصري لتوضيح جريمة القتل. ومع ذلك، فإنه لم يجلب اضطرابات دائمة للعلاقة بين أوروبا ومصر. لكنها كانت واحدة من الحالات القليلة التي لعبت فيها مصر علانية ببطاقة الهجرة.
برميل بارود
وعن المشكلات الاقتصادية أكد “رول” أن هذه المشاكل تغذي الخوف الرئيسي من الأوروبيين. من المرجح أن يزيد عدد سكان مصر عن 100 مليون نسمة بحلول عام 2020 في الواقع، فإن أعداد المهاجرين الذين يرون مصر كدولة عبور والذين هم عالقون الآن في مصر ليست مرتفعة.
ولكن هناك إمكانية كبيرة للهجرة لأن هذا البلد لا يعمل بشكل جيد اقتصاديًا. خاصة الشباب المصريون لا يرون فرص عمل لأنفسهم. وهناك نقص كبير في الآفاق. كل هذا يجعل مصر يحتمل أن تكون برميل بارود.
وشدد على أن هذا الأمر مشكلة كبيرة لدى اوروبا لأن استراتيجية إدارة السيسي لن تجعل البلد يبدو أفضل في المستقبل. لا أرى أي تحسن اقتصادي يستفيد منه جميع السكان. مطالبا أوروبا بالنظر أبعد من الهدف قصير الأجل المتمثل في إغلاق الحدود وما يرتبط به من دعم من إدارة السيسي، بحيث تركز السياسة في مصر بشكل أكبر على الاستقرار طويل الأجل للبلاد.


*عصابة السيسي بالخارجية تفشل في الحصول على دعم دولي لجرائم الإعدام
أثار إصرار مندوب الانقلاب الدائم لدي الامم المتحدة، بجريمة الاعدام بحق معارضي الانقلاب ، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاصرار؟ والموقف الدولي من استمرار قتل الابرياء في مصر؟
وفشل علاء يوسف، المندوب الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، في الحصول علي الدعم الدولي لجرائم الاعدام في مصر، من خلال محاولته نفي وجود اعتقالات أو إخفاء قسري وتعذيب ، وزعمه استقلال القضاء في مصر، فضلا عن دفاع عن جريمة الإعدام قائلا :”الإعدام يتم وفقا لضمانات قانونية تتسق مع التزامات مصر الدولية”.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال السنوات الماضية إعدام العديد من المعتقلين الابرياء، كان آخرها ماتم الشهر الماضي من إعدام 15 من رافضي الانقلاب(9 في هزلية مقتل هشام بركات ، و3 في هزلية نبيل فراج ، و3 في هزلية ابن مستشار المنصورة)؛ الامر الذي دفع منظمات حقوقية لمطالبة الامم المتحدة للتدخل لوقف تلك الجرائم وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك، – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – ، المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.
كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر ب”إحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.
وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار، حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.
وأشار البيان الي أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.
وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.
وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.
وأشار البيان الي صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعين للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.
وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.
وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة وأن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.
من جانبها أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ضعف الموقف الدولي تجاه جرائم الاعدام التي ترتكب في مصر، مطالبة بموقف قوي تجاه تلك الجرائم والعمل علي وقف ارتكاب المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحركة ، في بيان لها، إن “الساحة المصرية شهدت شلالات من الدماء التي أهدرها النظام العسكري المجرم في مصر، حيث قامت قوات الانقلاب المجرمة بإعدام 15 مواطنا مصريا دون وجه حق في مشهد إجرامي لا يخفى على إنسان”.
وأشارت الحركة الي أنه “رغم بشاعة هذه الجريمة إلا أن الصمت عنها لا يقل بشاعة عن ارتكابها، فلم نرَ أو نسمع عن أي عقوبات دولية فُرضت على السلطات المصرية لمجابهة هذه الجرائم التي تتم بحق المصريين”، مضيفة :”ندين عمليات الاعدام الغادرة ونندد بالتخاذل الدولي والحقوقي في مواجهة هذه الجرائم.. ونؤكد أن التاريخ لن يذكر المتخاذلين إلا بالسوء.


*كاتب أمريكي يكشف عن أسباب دعم الغرب لنظام السيسي
كشفت منظمة “نيو أمريكا” للأبحاث أن ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على ما يحدث في مصر تشير إلى أن الدول الغربية لا تزال مقتنعة بأن دعم الأنظمة العربية الاستبدادية ضمنيًا هو ضمانة للاستقرار.
وقال براك بارفي المتخصص في الشئون العربية والإسلامية والباحث السابق في معهد “بروكينجز”، خلال مقال له بعنوان “في مصر.. الغرب يتكيف مع الفرعون الجديد”: إن موافقة برلمان العسكر بأغلبية كبيرة جدا الشهر الماضي، على مسودة التعديلات على الدستور الذي سيسمح لعبدالفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، يهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد بارفي أن دول الغرب – التي أصبحت مهووسة بالمحافظة على ما يسمى بالاستقرار السياسي والوصول إلى سوق الأسلحة المربح للغاية – لا ترى أي مشكلة.
وأشار إلى أن تعديل المادة 140 من دستور عام 2014 الذي وافق عليه 485 نائبًا من أصل 596 – سيؤدي إلى تمديد فترة الرئاسة أي فترتين لمدة ستة أعوام، في حين يقتصر حاليًا على فترتين لمدة أربع سنوات، وسيسمح هذا التغيير للسيسي بترشيح نفسه عام 2022، نهاية فترة ولايته الحالية، مؤكدا أنه لم يجد في رغبة السيسي بالبقاء في السلطة أي مفاجأة، مضيفًا: “ذلك على الرغم من أنه بدا متواضعا عندما تولى الرئاسة”، حينما زعم إنه “لم يطمح إلى منصب السلطة”.
وذكّر أنه عام 2017، عندما أدى اليمين قال: “أنا لا أؤيد التعديلات الدستورية.. الشخص الذي يتولى الرئاسة لا يمكن أن يبقى في منصبه بعد نهاية التفويض المنصوص عليه في القانون والدستور”.
مناورات السيسي
ورأى الباحث أن “الرؤساء في أرض الفراعنة مفتونون بالأساطير التي تمدح طول حكمهم وعصمتهم، وحتى حقهم الإلهي في الحكم”، كما عقد مقارنة بين النظامين الحالي والأسبق، موضحا أن “مبارك كشف عن مثل هذه الحالة الذهنية عام 2003 عندما سأله كاتب عما إذا كان صحيحا أن السعودية حاولت إقناع الديكتاتور العراقي صدام حسين بالاستقالة من منصبه لمنع غزو الدولة بقيادة الولايات؛ حيث صرح “من المستحيل أن يستقيل رئيس”.
وقال: إن السيسي زعم أن الرئيس السابق أنور السادات زاره في الحلم وأخبره أنه سيكون رئيسًا، وفي حلم آخر، سمع صوتًا وعده “سنمنحك ما لم نعطه للآخرين”.
وأوضح بارفي أن “مناورة السيسي لم يكن يمليها الحلم، بل من خلال السياق السياسي؛ إذ بدأت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها الثورة المصرية عام 2011 في التلاشي أخيرًا، بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي تمشيا مع نمو السكان، نما الاقتصاد بنسبة 5.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي”.
برنامج التقشف
وأضاف المقال إلى ذلك “برنامج التقشف الخاص بصندوق النقد الدولي (
IMF) الذي يتطلب خفض دعم الطاقة والغذاء – يقلل بشكل كبير من القوة الشرائية للمصريين – يقترب من الانتهاء بالفعل، ونهاية هذا البرنامج يقلل من احتمال ظهور احتجاجات اجتماعية”.
وربط بارفي بين تراجع مظاهرات النقابات العمالية والطلبة، وقال إنه يرجع الى “القمع الذي تمارسه قوات الأمن ونقص الدعم من قطاعات المجتمع الأخرى. فعلى الرغم من أن هيكل السلطة المصرية غير شفاف، إلا أن التطهير المتكرر داخل الجيش وقوات الأمن يشير إلى أن السيسي عزز سيطرته على السلطة خلف الكواليس”.
ورأى أن “رئيس النظام المصري استفاد من الدعم الجاد (وإن كان غير مستحق إلى حد كبير)؛ بسبب التوقف المؤقت في بناء “سد النهضة الإثيوبي ” على أحد روافد نهر النيل، أكبر نهر في العالم”.
الرئيس التركي
واعتبر الكاتب أن “السيسي أكثر تبصرًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك في حرب لفظية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، في حين أمر السيسي بهدوء بالإفراج عن آية حجازي التي احتجزت في السجون المصرية لمدة ثلاث سنوات على أساس اتهامات كاذبة”.
ولا يجد بارفي أي سبب لعدم رضا ترامب عن السيسي “خصوصا إذا أضفنا الفائض التجاري للولايات المتحدة مع مصر، الذي كان 2.4 مليار دولار عام 2017”.
ولم يستبعد الباحث في الشئون العربية أن تكون “هذه الظروف أعاقت تأثير وزارة الخارجية الأمريكية على مقترحات التعديل الدستوري للسيسي حتى ولو بانتقادها”.
ديمقراطية أوروبا
وانتقل المقال إلى أوروبا، وأوضح أنه على الرغم من الدفاع الرسمي البحت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن قادتها مهتمون أكثر بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئهم، وإقامة حصن ضد الإرهاب وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية، مع عدم الاحتجاج على القمع في الأراضي البعيدة.
وأوضح بارفي أنه “بين عامي 2014 و 2017، حين كانت مصر ثالث أكبر مشتر للمعدات العسكرية، كانت صناعة الأسلحة الفرنسية في قمة مبيعات الأسلحة بهذا البلد، وبلغت ما يقرب من 7 مليارات يورو، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بعقود تبلغ قيمتها 389 مليون دولار”.


*“ذي جارديان”: لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟
استنكر الحقوقي البريطاني ريس ديفيس المحام المتخصص في القانون الدولي، في مقال كتبه اليوم لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الهدوء الغريب الذي تحلت به رئيسة وزراء بريطانيا في القمة العربية الأوروبية الأخيرة؛ حيال انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام السيسي، معللة ذلك بأن بريطانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وقال “ديفيس” إنه بينما يكون هناك “مكان خاص في الجحيم” لأولئك الذين ساندوا البريكست دون خطة ، في إشارة لإنتقادات توجهها الصحافة الإنجليزية لرئيسة الوزراء “ماي”، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد المحاكمات المعيبة بشكل أساسي تحصل على قمتهم، في إشارة للعسكر في مصر.
وأضاف أنه منذ أسبوعين فقط ، التقى دونالد تاسك وقادة الاتحاد الأوروبي بعبد الفتاح السيسي ، في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ – بعد أيام من إعدام نظامه لتسعة أشخاص.
وترأس القمة كل من تاسك والسيسي، وكان تاسك وغيره من الزعماء الأوروبيين ، بمن فيهم تيريزا ماي ، صامتين بفضول في القمة حول مصير السجناء السياسيين في مصر.
وأكد أن إعدام التسعة الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة يقول فيها نشطاء حقوق الإنسان أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب – وفي مجموع عمليات الإعدام التى وصلت إلى 15 شخصًا في فبراير الماضي.
ثقافتان مختلفتان
وساخرا من تعليقات السيسي، قال “من الواضح أن مسائل حقوق الإنسان كانت على جدول أعمال القمة ، لكن الكلام العلني الوحيد عن استخدام مصر لعقوبة الإعدام جاء في مؤتمر صحفي في النهاية. حيث دافع السيسي عن استخدام مصر لعمليات الإعدام ، مشيرًا ، من بين أمور أخرى ، إلى أن الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط لديهما “ثقافتان مختلفتان”.
ولفت إلى أنه خلال اجتماع عقد في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي ، استضافه النائب أليستير كارمايكل ، تحدثت مع لجنة من المحامين الدوليين والخبراء حول القمع في مصر وإعدام السجناء السياسيين. موضحا أن الاجتماع اتضح فيه أن المملكة المتحدة ، تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر واتحد المتحدثون في هذا الحدث على حث حكومة المملكة المتحدة على استخدام نفوذها في مصر للمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر ، ثقافي أو غير ذلك ، لإعدام السجناء بعد محاكمات جائرة بشكل واضح ولم يتم الوفاء بالمعايير الأساسية فيها”.
قيادة لا أخلاقية
وحذر من أن غياب القيادة الأخلاقية بشأن استخدام عقوبة الإعدام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمر مثير للذهول. مشيرا إلى أن القانون يحكم عمليات الإعدام، وقال إنه يقع على عاتق الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان – الذي يعتبر بالكاد أكثر المتحمسين لحكم القانون – أن نقول عن أحدث جولة من عمليات الإعدام: “بالطبع ، سيتم إخبارك أنه قرار من القضاء. بالمقابل فإن العدالة والانتخابات في مصر واجهات لنظام استبدادي وشمولي، بحسب كاتب المقال.
وأوضح أنه منذ تولي السيسي السلطة في 2014، وأعيد “انتخابه” في 2018، بنسبة 97 ٪ من الأصوات، ويحافظ على هامش الاستبداد والديكتاتورية أشبه بما كان يتم إبان الحرب الباردة، مواصلا التراجع حتى عن الهياكل الديمقراطية.
وكشف أنه بدأ في كبح جماح استقلال القضاء. إلى جانب محاولة دستورية وقحة تسمح للسيسي بتمديد فترة ولايته حتى عام 2034 ، من المرجح أن تؤدي التغييرات المقترحة على الدستور إلى إضعاف ما تبقى من النظام القضائي المحايد في مصر. حيث ستمنح التعديلات للسيسي سلطة السيطرة على تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية ، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية.
إدانات بلا طائل
وكشف المحامي ديفينس أن مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، طالبوا مرارًا وتكرارًا السلطات المصرية باحترام الحقوق الأساسية ووقف برنامج الإعدام ، فضلاً عن مراجعة الإدانات الأخيرة.
وأضاف: في سبتمبر العام الماضي ، دعت ميشيل باشيليت ، الرئيسة السابقة لشيلي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، محكمة الاستئناف المصرية لإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام ، محذرة من أن تنفيذها سيمثل “إجهاضًا صارخًا لا رجعة فيه للعدالة”.
وشكك كاتب المقال في الإجراءات التي يدعيها النظام وهو يتعامل مع المعتقلين، وقال تم إطلاق سراح المصور الشهير محمود أبو زيد ، المعروف باسم “شوكان”، الأسبوع الماضي، بعد قضائه خمس سنوات في السجن ، بسبب تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013. لكنه شدد على أن شروط الإفراج المشروط عنه أنه يتعين عليه قضاء 12 ساعة في اليوم في الشرطة. سيحدد الوقت ما إذا كان إخراج شوكان من السجن هو خبر حقيقي أم مجرد جزء من المسرح السياسي.
وأضاف: مهما حدث مع شوكان، فإن معاملته على مدى السنوات القليلة الماضية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بوضع حقوق الإنسان فى المريع الذي ما زال يتكشف في مصر.
وختم مقاله قائلا: “بينما تبحر المملكة المتحدة في مياه البريكست غير المجهولة ، هناك ضرورة أخلاقية ، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى ، للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإثبات أن المملكة المتحدة تدافع عن العدالة وسيادة القانون.
https://www.theguardian.com/…/egypt-executed-15-people-in-f…

 

*السيسي.. الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب
طريقته وأسلوبه ولغة جسده وكثرة القسم والأيمان لديه تعني أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يرى بالعين المجردة انه كذاب، مثال “أقسم بالله .. قعدت 10 سنوات مافيش في ثلاجتي غير الميه…”، ويستبعد المراقبون وجود إنسان يتصف بالعقل يصدق السفيه السيسي، حتى عندما أقسم بأن الجيش والداخلية لم تقتل المصريين، سواء في أيام ثورة 25 يناير وما بعدها، في حين تصطف وتتراص مقاطع الفيديو التي صورها نشطاء وإعلاميون وقنوات إخبارية؛ لتفضح كذب الديكتاتور.
وفند مراقبون ونشطاء مزاعم السفيه السيسي، بشأن تبرئته للجيش والشرطة من قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود، وماسبيرو بالقاهرة، إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي سقط فيها عشرات القتلى والمصابين، وانتقدوا محاولته تسويق “كذبته” الأولى التي روج لها حين كان مديرا للمخابرات الحربية، بوجود طرف ثالث هو من قام بقتل وإصابة المتظاهرين.
مقتلناش حد..!
وزعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، في كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قائلا: “وأنا أذكر ذلك الكلام في الوقت الذي وقعت فيه أحداث محمد محمود، أنا كنت مسئولا عن المخابرات العسكرية والحربية وعن الأجهزة الأمنية في هذا الوقت، وأستطيع أن أقول ذلك بجلاء وثقة وأمانة وشرف، أننا لم نمس أي مصري واحد خلال تلك الفترة”.
واستطرد: “ولكن عندما دخلت تلك (العناصر المندسة) في اتجاه وزارة الداخلية، كان القتلى يتساقطون يوميا لمدة 6 أيام متواصلة، لقي خلالها العشرات مصرعهم، وآنذاك تم عمل منصة لتقضي على البلاد”، وكانت أحداث محمد محمود التي دعا لها ثوار 25 يناير وعلى رأسهم السياسي الإسلامي، حازم أبو إسماعيل، المعتقل في سجون الانقلاب، تحت مسمى “المطلب الواحد” أي تسليم السلطة، والذي حدده أبو إسماعيل في أبريل2012، وأجبرت التظاهرات آنذاك المجلس العسكري على الرضوخ لهذا المطلب.
ونشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ الثلاثاء الأول من يناير عام 2013، نقلاً عن الناشط الحقوقي أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة على تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين.
وقال «راغب» إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين.
كشف العذرية
وتحدث التقرير عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وقامت إدارة موقع التواصل المصغر “تويتر”، التي تتخذ مكتبا إقليمياً لها في دبي، بإغلاق عدد من حسابات النشطاء التي ردت على أكاذيب السفيه السيسي، عندما قال أن الجيش والشرطة لم يقتلوا المصريين، وغرد حساب “مصري” قائلاً :”قفلوا حساب @
zahraaa68660690 بسبب انها نزلت الفيديو ده اللى بيكذب كلام السيسي وبيثبت ان الجيش والشرطة قتلوا متظاهرى مذبحة محمد محمود.ياريت الفيديو ده ينتشر والجميع يعمل رتويت”.

 

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “مسجد الفتح ” و”حادث الواحات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 أبريل للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

كما أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا بزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، لجلسة يوم 23 مارس المقبل.

 

*تأجيل هزليات “بيت المقدس” وإعادة “النائب العام

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 16 مارس لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 30 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات.

 

*تأجيل محاكمة أهالي الوراق لـ23 مارس وجحافل الداخلية تحاصر الجزيرة منعًا للتظاهر

يبدو أن يوم 23 مارس المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لعدد من قضايا جزيرة الوراق، سواء بتنفيذ قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء الجزيرة بزعم إقامة منطقة عمرانية جديدة عليها، وبيعها للمستثمرين الأجانب، أو إصدار أحكام بحبس عدد من أهالي الجزيرة في القضية التي يحاكمون فيها بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر، من أجل إشهار العين الحمراء للأهالي الرافضين للتنازل عن أراضيهم.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

استنفار أمني

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق، الأهالي إلى ضرورة الحضور اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني أمام المحكمة، فضلا عن توجه ميليشيات وجحافل الداخلية إلى جزيرة الوراق تمهيدًا لحصارها، وتحسبًا لخروج أي تظاهرات من أهالي جزيرة الوراق.

وجرت العادة، عقب كل جلسة، على خروج أهالي جزيرة الوراق للتظاهر، وهو الأمر الذي يتعامل معه نظام الانقلاب بحصار الجزيرة بجحافل قوات الأمن، ترهيبا لتظاهراتهم.

مجلس الدولة

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

قانون المرافعات

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةـ على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.

كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.

 

*وقف ترحيل “مصطفى نادي” بعد حملة إلكترونية لإنقاذه والبت في طلب اللجوء خلال شهرين

نجحت الحملة العاجلة التي تم تنظيمها مساء الجمعة لإنقاذ الشاب مطفى نادي من الترحيل إلى مصر عقب القبض عليه في مطار روما قادما من كوريا الجنوبية، حيث تم وقف قرار الترحيل إلى مصر بعد توضيح الأمر لسلطات المطار الإيطالي بأن اللجوء حق للشاب المصري، وأن تسليمه لسلطات الانقلاب المصري غير قانوني ويعني تعذيبه واحتمالية قتله.

وكانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، طالبت السلطات الإيطالية بضرورة تطبيق النصوص الدولية، الذي يعتبر أن #اللجوء_حق. مشددة على أن هذا الأمر المتوفر -وفق التقارير الدولية والقررات الأممية- في مصر.

وأكدت المنظمة، أنه ووفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه لا يجوز ترحيل أي شخص لبلد تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.

وأدانت المنظمة الدولية ما يتعرض له الشاب المصري “مصطفى نادي عبد الحميد”، 22عامًا، من تعنت السلطات الإيطالية معه، بخصوص تسهيل إجراءات مقابلة مكتب اللاجئين، ببالغ القلق، بعدما رُحل من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا، بغرض ترحيله إلى مصر.

وشهدت حملة التضامن مع “نادي” مشاركة واسعة، وجاء فيها:

ياجماعة أرسلوا الرسائل كأقل مجهود منكم علشان نساعد الشاب مصطفي علشان ما يترحلش مصر

 

*انتهاكات متواصلة لأهالي الشرقية.. إخفاء محامٍ واعتقال طفلٍ ومطالب بالكشف عن مصير مُختفيين

تُخفي ميليشيات الانقلاب العسكرى فى مصر محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر، منذ اعتقاله للمرة الثانية مساء الأربعاء الماضي من منزله دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، كما وثقت اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية عبد الرحمن محمد مهدي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر أمس الجمعة، من منزله بقرية الزرزمون، التابعة لمركز ههيا، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، دشن نشطاء دعوة للتدوين لإجلاء مصير المعتقل محمد حسن محمد عزت (32 عاما)، والمختفي قسريًّا منذ عام، حيث اعتُقل تعسفيًّا يوم 6 مارس 2018 مع ثلاثة من أصدقائه من أحد شوارع منطقة عزبة النخل بالقاهرة، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول دون موافاتهم بأسباب الاعتقال، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن.

ورغم تحرير أسرة “عزت” عدة بلاغات وتلغرافات للجهات الأمنية إلا أنه لا توجد أي استجابة، ما يزيد من القلق على حياة الابن المختفي، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض بالقلب، ما يجعل استمرار احتجازه خطرًا على حياته، خاصة في ظروف قاسية وغير آدمية كما حدث فى حالات مماثلة.

كما جدد عدد من النشطاء المطالبة بإجلاء مصير أسامة صلاح مصطفى، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، والذي اعتقل في 6 مايو 2017 أثناء خروجه من أحد امتحاناته، وانقطعت أخباره عن ذويه حتى الآن.

وحررت أسرته، المقيمة بالدقهلية، محضر تغيب واختفاء، وتتوارد أنباء عن وجوده داخل مبنى أمن الدولة في لاظوغلى، حيث يتعرض للتعذيب للاعتراف بارتكاب تهم ملفقة.

 

*ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية تواصل إخفاء شابين معارضين

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد السيد مجاهد “23 سنة”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وأحد أبناء مركز أبوحماد بالشرقية، لليوم ال 100 علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول.

في سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب عبد الله محمد السيد، لليوم ال 27 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من داخل مركز شرطة هيها على يد عناصر من الأمن الوطني بعد قضائه فترة حبسه وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الشاب من عمله يوم 24 يناير 2017، وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله الا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت في الإفراج عنه وأنكرت وجوده، ما جعله يتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي، إلا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة مجهوله وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ 10فبراير الماضي.

من جانبها حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرة إلى تقدمهما بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*إصابة 5 جنود وإعطاب آليتين عسكريتين في هجوم بعبوة ناسفة برفح

أصيب 5 جنود في هجوم بعبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الجيش، اليوم السبت، قرب مدينة رفح في سيناء، كما تم إعطاب آليتين عسكريتين.

فيما قتل المجند أحمد سعيد ربيع، من قرية بنى روح التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قنصًا داخل أحد الأكمنة فى سيناء، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية.

ونقل شهود عيان من الأهالي قيام حملة للجيش على قرية بلعا غرب رفح، وتجريف الأراضي المهجرة وتفجير المنازل، كما نقلوا خبر مقتل المجند مصطفى محمد عبد الحميد محمد، 22 عاما، من عزبة “ثابت” التابعة لقرية “ميت ربيعةبمركز بلبيس بمحافظة الشرقية فى سيناء.

وقالت مصادر إعلامية، الأحد الماضي: إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد، بعدما أطلقت الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت عن مقتل 16 شخصًا في موقعين بمدينة العريش بشمال سيناء، فى 16 فبراير الماضي، وبحسب بيان الداخلية قتل 10 مواطنين في حي العبيدات وقُتل 6 آخرون في حي أبو عطية بزعم تبادل إطلاق النار معهم، لكن مصادر حقوقية أكدت أن عشرات المعتقلين والمختفين قسريًّا من أبناء المحافظة تعرضوا للاغتيال تحت هذه المزاعم.

ويرى حقوقيون أن قوات الجيش والشرطة فشلت فشلًا ذريعًا في التصدي للإرهاب الحقيقي فى سيناء، فمنذ أيام قتل 14 مجندًا وضابطًا في كمين وقبلها قتل 3 شرطيين وضابط على يد شخص واحد، أما ضحايا سيناء فهم أبرياء وتزعم أجهزة الأمن سقوطهم في اشتباكات مسلحة، وتتجنب قوات الأمن نشر أسماء الضحايا خشية افتضاح أمرها، لأن هؤلاء الضحايا يكونون عادة في يد قوات الأمن ويتم قتلهم خارج إطار القانون.

 

*استنفار أمني بـ”الوراق” بالتزامن مع محاكمة 22 من أبناء الجزيرة

تشهد معديات جزيرة الوراق فى الجيزة، منذ صباح اليوم، استنفارًا أمنيًّا بالتزامن مع عقد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالي الجزيرة بزعم التحريض على التظاهر.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد الأهالي ضرورة الحضور، اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، حيث انعقاد جلسة الـ22 مواطنًا من أهالي الجزيرة الذين يحاكمون بزعم التحريض على مظاهرات العيد، لافتا إلى أن هذه الجلسة حاسمة وفاصلة فى القضية، وسيترتب عليها مصير 22 من عائلات جزيرة الوراق.

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكرى عقد اجتماعًا بكبار قادة داخلية الانقلاب والمجلس العسكري، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الخبر، مؤكدين أن الاجتماع جاء بعد نجاح حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، والتي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وسط مشاركة متزايدة من جانب المصريين، رفضًا للظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب.

 

*150 مليار جنيه.. حصيلة العسكر من “سبوبة” التصالح مع مخالفات البناء

خرجت أبواق برلمان العسكر تزف خبرا سارا للمصريين – وفي توصيف أدقللمخالفين” – بأنه يمكن الموافقة على التصالح مع مخالفات البناء داخل الدولة والتي بلغت 150 مليار جنيه ، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة وأخرى توجست خيفة من الأمر .

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر ، قد قال أمس الجمعة: إن البرلمان وافق على التصالح مع مخالفات البناء مبدئيًا.

وأضاف العقاد، في تصريحات صحفية، أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

فى حين قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

20 مليون “مخالفة

فى السياق ذاتة، كشف الباحث فى مجال السلامة العقارية مصطفى منصور ، إن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور”، أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 الف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود – عضو لجنة إسكان مصر – حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها ــ أى فى شهر مايو المقبل 2019 ــ لتنتهى المهلة المحددة للتصالح فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض فى السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

هدم فوري

بدروه، قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف فهمي أنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.

وتشمل الحالات الـ6:

1- المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.

2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المباني التي تقع في نطاق أراضي يحكمها قانون الآثار.

4- المباني المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.

5- المباني المقامة على الأراضي الزراعية.

6- المباني التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*وفقًا لحقوقي فرنسي.. لهذه الأسباب هناك انقلاب محتمل ضد السيسي قريبًا

توقع رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن يقع انقلاب عسكري وشيك على نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مستشهدًا بأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي.

جاء ذلك في الحلقة الثانية، من حواره مع موقع “عربي 21″، مضيفًا أن أوروبا تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

وقال إن “هناك بعض الشخصيات الغربية (رفض الإفصاح عن هويتها) بعثت مؤخرًا رسائل للجيش المصري، مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي”.

رغبة في التخلص من السيسي

ويضيف الحقوقي الفرنسي: «نحن الآن في أوروبا والغرب صار عندنا مشكلة. هناك دول دعمت الانقلاب في مصر وسوقت له في الغرب على أنه البديل والمخلص من حكم الإخوان وما يترتب عليه من تهديد لإسرائيل والغرب. لكن لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، وإذا تكلمت أنت مع أي من القادة الغربيين سوف تجدهم ينأون بأنفسهم عن عمليات الإعدام التعسفية التي تحدث في مصر».

ويتابع «ومما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي سياسات التخبط والفاشية والفشل التي صارت سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي»، وبحسب فرانسوا فإنه يعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.

ويؤكد “فرانسوا” أن هناك رغبة أوروبية وغربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط، ولكن لا يبدو أن هناك تصورًا موضوعيًّا للبديل المدني، ولذا بعثت بعض الشخصيات الغربية للجيش المصري مؤخرًا برسائل مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة، وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي.

لماذا ينحاز الغرب للسيسي؟

وحول انحياز فرنسا والغرب عموما لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رغم مساوئه الكثيرة في ملف حقوق الإنسان، يشرح “الحقوقي الفرنسي” هذا الملف بتأكيد أن هناك عدة ملفات حساسة لها أهمية كبيرة لأوروبا والغرب عموما: أولا ملف الحرب على الإرهاب، وذلك رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي، وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو يريد أن يبعث رسالة للغرب أنه صمام الأمان لهم ولأوروبا، وإلا سوف تنفجر الأوضاع في أوروبا.

الملف الثاني بحسب “فرانسوا” هو المصالح من صفقات السلاح المشبوهة، ويشرح ذلك بمثال له مغزى كبير، قائلا: «إذا ذهبت أنت إلى السوق لشراء الطماطم ورأيت الكثير من ثمار الطماطم قد فسدت ويريد البائع أن يلقيها في القمامة، فقلت له أنا سوف أشتريها. الرجل لن يغضب منك ولن يقول لك خذ الطماطم الجيدة. الرجل ينظر إلى مكسبه ومصلحته الشخصية. وعلى هذا الأساس إذا جاء نظام السيسي لشراء تقنيات متقدمة تبيعها فرنسا وأوروبا إلى جميع دول العالم، فهذا لن يعطيه صورة المنقذ والمخلص التي يسوق نفسه بها في أوروبا. ولكنه عندما يذهب لشراء الطماطم الفاسدة فإن كل التجار سوف يحبونه»، في إشارة إلى شراء السيسي صفقات السلاح المضروبة من فرنسا والغرب.

وحول إصرار الغرب على دعم المستبدين، يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي: “نحن في الغرب لا نفرق بين حقوق الإنسان في بلادنا وتلك التي يجب أن يتمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم. بعض الحكومات المستبدة تقدم نفسها على أنها الصديق الوحيد للغرب، وأن شعوبها عبارة عن وحوش وهمج وقتلة، وأنه يجب على الغرب دعم تلك الحكومات كي تأمن على أنفسها وحياة أولادها. ولذا، نحن كمنظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان نتكلم دائما ونحاول الكشف عن زيف هذه الادعاءات، وأنه لا يوجد صراع ولا تصادم بين الإسلام والغرب، وأن الخطر الحقيقي لا يجلبه أولئك الشباب الصغار الذين قتلهم السيسي بدم بارد، ومنهم طالب كان يقدم امتحانات السنة الأخيرة في كلية الهندسة. ولكن الخطر الحقيقي هو الأنظمة التي تأتي لتبيع لنا الوهم وهدفهم تأمين أنفسهم، فهؤلاء لا تهمهم أوروبا ولا يهمهم المواطن العربي البسيط، ولكن يهمهم كرسيهم وكروشهم المنتفخة”.

ويشرح أبعاد هذا الموقف الأوروبي بأن «الغرب لا يدعم بشكل مباشر أي نظام استبدادي وقمعي، ولكن هناك حقائق تقدم لصناع القرار في الغرب ويرون أنه من مصلحة حكوماتهم وناخبيهم أن ينظروا إليها بعين الاعتبار. ونحن بدورنا نكشف هذه الحقائق على أنها زائفة، وأن من يقدمها هو مجرد رجل محتال أو مجموعة من اللصوص قد سرقوا مقدرات شعوبهم، وبالتالي هم يستخدمون القوة الغربية لدعم وتمكين كراسيهم». مضيفا «نحن في الغرب نؤمن بالشراكات، ولذا كمواطنين ونشطاء سياسيين نحن نتكلم إلى المعارضة المصرية والمضطهدين العرب، وندعوهم إلى بذل المزيد من الجهد لإيصال صوتهم وصوتنا وصوت المقهورين، كي لا تكون قصة وحكاية المستبد هي القصة الوحيدة المسموعة».

كيف ينظر الغرب لتجربة الإخوان؟

وحول نظرة فرنسا لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال الحقوق الدولي: إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا، لذا، كانت صورة مرسي مشوشة من خلال قصر فترة حكمه، ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي.

وحول رؤية فرنسا وأوروبا للمعارضة المصرية الآن، يضيف “فرانسوا” «مع الأسف لا توجد معارضة مصرية موحدة حتى الآن. ويبدو أن كثيرا من الناس قد غلبت عليها المصلحة الخاصة وقدموها فوق المصلحة العامة والوطنية. ونحن نسمع في فرنسا والإعلام بشكل شبه يومي عن مبادرات من بعض الفئات والكوادر التي تُحسب على المعارضة المصرية، وأنا شخصيا أرى في تلك المبادرات تضييعًا لثوابت وحقوق الشعب المصري».

 

*السيسي مرعوب.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة من مخابرات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طالبت بتجاهل نشر فعاليات الغضب الجزائري ضد ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدورة خامسة.

وقالت مصادر صحفية، في أكثر من صحيفة قومية وخاصة، إن هناك تعليمات مشددة بعدم تناول أحداث الثورة الجزائرية، حتى لا تمثل شحنة معنوية لدعم حالة الغليان الموجودة في الشارع المصري.

وأضافت المصادر أن هناك بيانًا موحدًا تم توزيعه على الصحف القومية والخاصة يشدد على (تجاهل الحراك الثوري في الشارع الجزائري، حتى لا يستغله أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حشد المصريين للتظاهر مجددا)، خاصة في ظل حالة الغضب التي تعم الشارع المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار وحوادث القطارات ورفع الدعم عن المواطنين، وموجة الغلاء المنتظرة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن البيان الموحد الذي تم تعميمه على كافة الصحف حذرهم من (أن تستغل التيارات السياسية المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، هذه الفعاليات في تأجيج الشارع بشكل أكثر، ما يهدد بنشر الفوضى مرة أخرى) بحسب البيان.

وأكد البيان التعامل مع التظاهرات الجزائرية باقتضاب، من خلال الإشارة إلى تصريحات المسئولين الحكوميين، والإشارة فقط إلى المظاهرات الجزائرية بشكل طفيف، والابتعاد عن المصطلحات أو التعبيرات الثورية، حتى لا تضفي على هذه المظاهرات حالة ثورية تزيد من وهج متابعة المصريين لها.

وحبست الجزائر أنفاسها حين تجمع مئات آلاف المتظاهرين في قلب العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، المقررة لها فى 18 أبريل المقبل.

وخلال مظاهرات «جمعة الحسم»، شهدت الأماكن والساحات المهمة بالعاصمة الجزائرية، انتشارًا أمنيًّا كثيفًا على غير العادة، مقارنة باحتجاجات الجمعتين الماضيتين، وأعلنت مؤسسات النقل العام والسكك الحديد، عن وقف خدماتها بدءا من العاشرة صباح أمس، حيث توقفت خدمات سير الحافلات والمترو والقطارات.

مشاركة نسائية فاعلة

وتزامنًا مع يوم المرأة العالمي، خرجت مظاهرتان للنساء فى بلدتي تيشي وأوقاس بولاية بجاية شرقى الجزائر.

كما أعلنت العديد من الفروع النقابية المحسوبة على نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تمردها على القيادة وبوتفليقة، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي، ودعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي قطاع التعليم إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام يبدأ غدا الأحد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وجه، أمس الأول، أول تحذير للمحتجين قرأه عنه وزير الاتصالات قائلًا، إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد.

وقال الوزير: إن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها، عازمين على نشر الفوضى فى بلد دفع ثمنًا باهظًا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.

وقد جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات، وملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عامًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى.

استقالات مؤثرة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب «ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه»، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للرئيس. وفيما يسلط الضوء على مشاعر الإحباط تجاه النظام السياسي بأكمله في البلاد، وضع محتجون شارات على رؤوس الحمير عليها أسماء شخصيات في الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة.

وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة، إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعالج بوتفليقة بمستشفى في جنيف، وتتردد أنباء عن فقده للنطق، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، لكنه قال يوم الخميس إن الاضطرابات التي دخلت أسبوعها الثالث قد تزعزع استقرار البلاد.

واحتجزت الشرطة السويسرية مرشح المعارضة الجزائرية، رشيد نكاز، بسبب دخوله المستشفى التي يعالج فيها بوتفليقة. وسافر “نكاز” إلى هناك للمطالبة برؤيته بنفسه ليرى إن كان مؤهلا صحيا للرئاسة.

المظاهرات الأكثر زخمًا

وتعتبر هذه هي أكبر مظاهرات منذ عام 1991، عندما ألغى الجيش الانتخابات التي كاد الإسلاميون يفوزون بها، وتشكل أكبر تهديد للرئيس الذي يخوض الانتخابات في 18 أبريل سعيا للفوز بولاية جديدة، وعرض الرئيس الجزائري تقليص مدة رئاسته بعد الانتخابات، وحتى تغيير «النظام» الذي يدير البلاد، لكنّ مواطنين ينتمون لفئات مختلفة من المجتمع بينهم طلاب وأسر شابة ما زالوا في الشوارع.

وعبر حلفاء قدامى للرئيس، من بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات، مما سلط الضوء على انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كانت تعتبر من قبل تكتلا منيعا.

ووجه حزب مغمور دعوة للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم «مسيرة العشرين مليون». وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «بوتفليقة.. ارحل»، في حين ردد آخرون هتافات بأن الجزائر جمهورية وليست ملكية، وبأن الانتخابات لا يجب أن تجرى قبل إسقاط ما وصفوها بالعصابات. وقال محمد وهو مدرس بالعاصمة «سيكون اليوم حاسما».

 

*الشارع يغلي و”تموين الانقلاب” تواصل حذف المصريين

أثارت القائمة السوداء التي وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، لحذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين ودعم الخبز المقرر للمواطنين، الجدل والغضب في آن واحد، من خلال تعليقات طوابير الغلابة الواقفين على أبواب مكاتب التموين، بعد أن فوجئوا بوقف بطاقاتهم واستبعادهم من دعم المقررات التموينية والخبز، بزعم ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وكشفت العشوائية التي قامت بها سلطات الانقلاب بحذف آلاف المواطنين من بطاقات التموين، عن النية المبيتة لسلطات الانقلاب في تجويع ملايين الغلابة، بعد أن علقت أحقيتهم في الحصول على الدعم بإجراءات غير مدروسة، من بينها ربط فاتورة الكهرباء ببطاقة التموين، رغم أن أغلب المصريين في الوقت الحالي يعيشون في منازل مؤقتة بفعل قانون الإيجار المؤقت، حيث فوجئ عشرات الآلاف من الغلابة بحذف بطاقاتهم نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء لوحدات سكنية كانوا يسكنون بها وسجلوا عدادات الكهرباء بأسمائهم، ثم تركوها ونقلوا في منازل أخرى.

كما شملت القرارات آلاف المواطنين الذي يعملون على “سيارات ملاكي” ضمن خدمة “أوبر” بعدما قاموا بشراء سياراتهم بالتقسيط، للعمل ضمن هذه الخدمة للقضاء على البطالة وظروفهم القاسية في العمل، إلا أنهم فوجئوا أيضا بوقف بطاقاتهم نتيجة ملكيتهم لهذه السيارة التي يتكسّبون من ورائها قوت يومهم.

دعم الخبز

وبالرغم من وقف دعم الخبز والمقررات التموينية، زعم اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير تموين الانقلاب للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن إخطار إيقاف الدعم الذي يتلقاه المواطن على الإيصال، يخص السلع التموينية وليس الخبز، وأنه لم يتم حذف أي فرد من منظومة دعم الخبز حتى يوم 1 إبريل، لحين صدور قرارات أخرى، الأمر الذي لم ينف نية الحكومة في وقف الدعم عن الخبز والمقررات التموينية في آن واحد.

وأضاف مدكور، في تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة الخبز لا يمكن تدبيرها لدى الكثير من المواطنين، وبالتالي الحذف من السلع التموينية، أما منظومة دعم الخبز فلم يصدر بشأنها قرارات جديدة.

في الوقت الذي شهدت المحافظات اشتباكات مع موظفي وزارة التموين واحتجاجات من الأهالي على حذفهم من بطاقات التموين، بعد تلقيهم إخطارا بالاستبعاد من الدعم على إيصالات الصرف الخاصة ببطاقات التموين.

وعلق مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، في تصريحاته التلفزيونية، بأنه لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية فيما يخص معايير الحذف من منظومة الدعم، وصولًا إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال إنه جرى حذف أصحاب الوظائف العليا، ابتداء من وكيل الوزارة وحتى رئيس الوزراء، من منظومة الدعم، مضيفا: “ليس جميع وكلاء الوزارات يمتلكون بطاقات تموينية، ونحذف من نكتشف امتلاكه لها”.

وأضاف أن المرحلة القادمة من مراحل الحذف ومراجعة الدعم التمويني، ستشهد استبعاد نواب البرلمان من الدعم، وكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة، مع استثناء أصحاب المعاشات فقط.

الفئات المحذوفة

في حين أعلنت وزارة تموين الانقلاب، نهاية الشهر الماضي، عن حذف المزيد من الفئات من الدعم ابتداء من أول مارس الجاري، وضمت معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين كلا من:

من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.

من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول على 800 جنيه شهريا.

من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنويا أو أكثر.

من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث.

شاغلي الوظائف العليا.

أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.

كما أعلنت عن أنه جرى حذف المسافرين خارج البلاد، وكذلك المسجونين، الذين يتوفر لهم الغذاء في السجن من بطاقات الدعم.

وبدأت المرحلة الثانية لحذف المستبعدين من الدعم التمويني يوم 1 مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة، عن طريق إيصال صرف الدعم، سواء الخبز أو التموين، بأنه سيُجرى استبعاد البطاقة التموينية مع ذكر سبب الاستبعاد.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بمتابعة إيصال صرف الدعم الشهري، لمعرفة سبب استبعاده.

في حين أعلن اللواء “مدكور” بعدها، عن أن الوزارة تلقت العديد من التظلمات بشأن حذف غير المستحقين، وأن آخر موعد لتقديم التظلم إلكترونيا، على إيقاف بطاقات الدعم، هو 15 مارس الجاري.

وردًا على عدم حذف نواب البرلمان أوضح مدكور: “لا تزال هناك مراحل أخرى، فكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة سيتم حذفهم، ولا يوجد استثناءات، بما فيهم نواب البرلمان، ونستثني فقط أصحاب المعاشات”.

غليان في الشارع

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع”، عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد، أي 200 جنيه، ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء، أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية، بحيث يتوجه المواطن الذى يرغب فى التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية، ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها، ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد، مع إيصال كهرباء، وصورة من البطاقة التموينية، ورقم الموبايل، بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد فى شركة المحمول ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم، ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات وإرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة، ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية، واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

 

*السيسي يواصل سفك دماء المصريين.. قطار ينجو من كارثة بعد اشتعال النار في الجرار

لم تمر أيام على كارثة جرار محطة مصر، الذي راح ضحيته 25 مواطنا من الغلابة الذين احترقت أجسادهم بإهمال الانقلاب، فضلا عن إصابة خمسين آخرين بإصايات خطيرة، وفي ظل عتمة الحزن على أرواح الضحايا الذين لم تجف دماؤهم، حتى شهدت مصر عددا من حوادث القطارات المستمرة خلال اليومين الماضيين، وكأن هناك إلحاحا من نظام الانقلاب للتخلص من هذا المرفق بشكل سريع ولو كان على حساب دماء الأبرياء.

فلا يمر يوم حتى يفاجأ المصريون بكارثة على قضبان السكة الحديد، والتي اختتمت اليوم باندلاع حريق مجددا في جرار قطار آخر.

وسادت حالة من الارتباك بمنطقة السكة الحديد في مركز صدفا، إثر اندلاع النيران في جرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا بورود بلاغ من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان، وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في جرار القطار وجار استبدال الجرار وتسيير حركة سير القطارات.

وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت أصداء حادث قطار محطة مصر وذهب ضحيته العشرات تسيطر على الشارع المصري والرأي العام، لتعيد هذه الكارثة الإنسانية سجلا طويلا من حوادث القطارات المأساوية، التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مصر.

قائد الانقلاب

ويرفض قائد الانقلاب العسكري دفع مليم واحد في تطوير القطارات، مفضلا أن يموت آلاف المواطنين، ولا يدفع جنيه واحد من الأفضل أن يكون مكانه في البنوك ليدر فوائد بنكية ولا عزاء لدماء الضحايا.

وكان قد رد تقرير الحسابات الختامية للدولة وموازنات هيئة السكك الحديدية، على تصريحات دولة الانقلاب التي تبرر جرائمها في هذا المرفق من الإهمال بعجز الموازنة، خاصة بعدما جاء حريق محطة مصر الأخير ليعيد الجدل حول مسئولية الدولة عن تكرار حوادث القطارات، لأسباب قد تتعلق بضعف الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في الوقت الذي سلطت فيه وسائل الإعلام المقربة من الدولة الضوء على المسئولية الفردية لسائق القطار.

وكشفت الحسابات الختامية للدولة وموازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تدني معدلات الإنفاق الاستثماري على تطوير المرفق، وتدني النمو في هذا الإنفاق وصولًا إلى مستويات سالبة في عامي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما بدا واضحًا من تحليل موازنات الهيئة في عدة سنوات مالية، من عام 2011/ 2012 حتى العام المالي الحالي -2018/ 2019- تزايد اعتماد الهيئة على الاقتراض، في الوقت الذي تبدو فيه مكبلة على نحو كبير بسداد أقساط قروض سابقة. فضلا عن تدني مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، وهي ذروة ارتفاع تلك المساهمة.

موازنة السكك الحديدية

وكشفت حسابات الموازنة الخاصة بالسكك الحديدية، تراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له – 2016/ 2017-، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

وفضح التقرير أوهام تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب، التي تزعم إنفاق نحو 56 مليار جنيه على الاستثمارات في السكك الحديدية، خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن كل من الميزانيات الرسمية والحسابات الختامية التي تظهر فيها نفقات الدولة وهيئاتها خلال تلك السنوات تشير إلى نفقات أقل بكثير.

وشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي: التحويلات الرأسمالية، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة، وتندرج تحت «التحويلات الرأسمالية» قائمة طويلة من البنود الفرعية، من أهمها سداد القروض والاستثمارات في أسهم شركات تابعة، والأرصدة المدينة والدائنة -سداد التزامات متأخرة وتأخر سداد مدينين للهيئة-.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة وفقًا للبيان المالي في العام المالي الحالي معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

جدول بياني

وأظهر التقرير من خلال الموازنة جدولا بيانيا يوضح نمو الإنفاق على الأجور والاستثمارات سنويًا، ويتضح منه وجود تراجع واضحً في معدلات نمو الأجور والاستثمارات خلال العامين الماليين الحالي والماضي بالذات. ويتناقض ضعف نمو الإنفاق على الأجور مع الخطاب الحكومي التقليدي الذي يربط انخفاض الإنفاق الاستثماري بارتفاع الإنفاق على الأجور الحكومية.

في الوقت الذي نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عام 2015 استثناء العاملين فيها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سمح بتقليص نمو الأجور الحكومية ضمن سياسة تخفيض الإنفاق العام التي تشملها شروط البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير وجود فجوة واضحة بين موازنة الهيئة، والتي تتضمن خططها للإنفاق في مطلع السنة المالية، وبين النفقات الفعلية للهيئة على الاستثمارات كما تظهر في الحسابات الختامية من ناحية أخرى.

 

*يعتقل الصغار للضغط على المعارضين.. انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في عهد الانقلاب

منذ انقلاب 3 يوليو 2013 يتعرض الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مصر للعديد من الانتهاكات، خاصة المعارضين سياسيا، وشملت الانتهاكات الاختطاف التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أماكن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال دون تصريح قضائي، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد عدد من الأطفال فضلا عن الممارسات الإعلامية الجائرة بحقهم، أضيف إليها مؤخرا كارثة من نوع جديد فى ظل حالة الفوضى والعبث بأجيال المستقبل، فلم يسلم الصغير والبالغ من الوقوع تحت طائلة الإهمال والنسيان.

وكشف تقرير رسمي أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل، منهم 117 ألفا متزوجون وسبق لهم الزواج.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له مؤخرا، أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40% من إجمالي السكان، بينهم 19.6 مليون ذكر بنسبة 51.7%، مقابل 18.3 مليون أنثى بنسبة 48%.

وكشف التقرير عن أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال، حيث بلغت 1.3%.

التسرب من التعليم

وأضاف التقرير أن أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية حتى 4 سنوات بلغت 34%، وكانت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما 15% من إجمالي الأطفال، وبلغت نسبة القيد الصافي في مرحلة التعليم برياض الأطفال 28% للذكور و28% للإناث في الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات.

كما بلغت 91% للذكور و93% للإناث في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك في الفئة العمرية من 6 إلى11 عاما، مشيرا إلى أن النسبة بلغت في مرحلة التعليم الإعدادي 80.6% للذكور، و86.4% للإناث في الفئة العمرية من 12 إلى 14عاما.

وأكد أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 05.% في التعليم الابتدائي، وبلغت في المرحلة الإعدادية نسبة 4.1%، فيما بلغت نسبة الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل التكنولوجيا 3.5%، وبلغت نسبة الأطفال المستخدمين للهاتف المحمول 3.2%، والكمبيوتر 3.3%.

انتهاكات خطيرة

في أبريل من العام الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا قالت فيه: إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ الانقلاب وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر من ربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي. أما عدد القتلى من الأطفال فغير محدد، إلا أنهم حسب التقرير بالعشرات منذ فض اعتصام رابعة.

وفي سياق آخر، كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة عن أن الأطفال من سن عام إلى 16 سنة، كانوا الأكثر عرضة للعنف البدني والجنسي.

45.9% من البلاغات خلال العام الماضي، بواقع 900 بلاغ من بين 1959 بلاغا خلال 2017، كانت للفئة العمرية من 1 إلى 6 سنوات، وسن 7 إلي 12 سنة، جاء فى المرحلة الثانية من البلاغات بنسبة 34.8%، بواقع 682 بلاغ، ومن 13 إلى 18 سنة بلغت عدد البلاغات بها 377 بنسبة 19.2%.

وفي 2016 بلغت نسبة العنف الجسدى 75% من أطفال مصر يعرضون للتعنيف الجسدى، سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، وذلك وفق آخر إحصائية لليونيسيف.

أما العنف النفسي فتتراوح النسبة بين 40 و50% من الأطفال معرضين لهذا النوع من العنف، أما فيما يخص العنف الجنسي نتيجة للختان أو غيرها من العادات فبلغت النسبة 55% من الأطفال تعرضوا للعنف الجنسي نتيجة للممارسات المختلفة.

تحرش وتعذيب

من جهته، أكد الناشط الحقوقي هيثم غنيم وجود اعتداءات جنسية بحق الأطفال المعتقلين في سجون الانقلاب، مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الأطفال لمحاكمة عسكرية بتهمة إتلاف ممتلكات عامة عبارة عن أرضية حديقة.

وكشف غنيم عن حالات اعتقالات وتعذيب لأطفال، بهدف ابتزاز ذويهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مؤكدا أن مصر لم تتعرض لمثل هذه الانتهاكات منذ الاحتلال الإنجليزي، حسب وصفه.

ملف مهمل

في السياق نفسه، اعتبرت عضو الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان داليا لطفي أن ملف الأطفال في مصر “مهمل” من قبل المجتمع والدولة وحتى الأسرة.

وقالت: إن الطفل يتعرض منذ الانقلاب لانتهاكات متواصلة رغم ما نص عليه الدستور الذي وضعته السلطة الحالية في حق الطفل.

وأضافت أنه في الوقت الذي تتشدق فيه السلطة في المحافل الدولية باحترامها لحقوق الطفل وتطوير مناهج التعليم بما يخدم هذه الحقوق نجد هذا الانتشار الكبير لانتهاكاتها بحق الأطفال.

وأكدت داليا لطفي أن هناك صعوبة كبيرة في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة أن الأهالي في كثير من الأحيان يخشون التواصل مع المنظمات الحقوقية خوفا على أطفالهم، موضحة أنه لن يمكن التعامل مع الآليات الدولية دون توثيق هذه الانتهاكات.

 

*فورين بوليسي: الربيع العربي لم ينته بعد والانقلاب سيسقط في نهاية المطاف

قال تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسيالبحثية الأمريكية: إن الربيع العربي لم ينته بعد وروحه لا تزال مستمرة، وإنه رغم تصور الحكام الديكتاتوريين مثل عبد الفتاح السيسي الذي جلبته الثورة المضادة”، فإن هذا الانقلاب الذي تقوده السلطات الأمنية والعسكرية والنظام القديم سيضمن له سيطرة نهائية على الحراك الشعبي مرة واحدة وإلى الأبد.

إلا أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن هذا الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، ولن ينتهي قريبًا، وأن الثورة المضادة (الانقلاب) إلى زوال وستسقط تحت وطأة الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة.

ووصف التقرير على “الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط بأنه قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، موضحا انه رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، ما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وقال الباحث والناشط عبد الرحمن منصور، الذي شارك وائل غنيم عبر صفحة كلنا خالد سعيد” الدعوة لمظاهرات 25 يناير 2011، والذي كتب التقرير أن حلمهم وحلم ملايين المصريين الذين شاركوا في ثورة أطاحت بنظام مبارك كان بناء جمهورية جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة والحرية، وبدا أن الحلم تحقق لفترة قصيرة، لكن تحولت مكاسبنا بالتدريج إلى خسائر، بعد انقلاب السيسي والثورة المضادة 2013.

الموجة الثانية

ورصد تقرير “فورين بوليسي” الموجة الثانية من الربيع العربي في الجزائر واحتجاجات العاصمة وجميع أنحاء البلاد مثلما حدث في مصر 2011، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وعلى الفساد المستشري في البلاد.

وتراجع الرئيس الجزائري السريع حين ظهر مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان على محطة تلفزيونية، ليقول إن بوتفليقة سيبقى في الحكم سنة واحدة إذا فاز بالانتخابات المقبلة ويتعهد بإجراء انتخابات مبكرة لا يرشح فيها نفسه ما يعد انتصارا للمتظاهرين.

كما رصد التقرير ربيع السودان الحالي الذي بدأ يوم 19 ديسمبر 2018، وخروج عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بخلع الرئيس عمر البشير، واستخدام الشرطة الرصاص الحي والمطاطي في مواجهة المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات، بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، ثم تطورها إلى احتجاجات ضد حكم البشير نفسه.

وأشار إلى أن خطاب البشير للمحتجين في أواخر شهر فبراير، معلنا فيه حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد، وحل الحكومة، وتغيير محافظي الولايات السودانية الثمانية عشر ليحل محلهم شخصيات عسكرية وأمنية، وتأجيل مشروع تعديل الدستور الذي كان سيسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة في 2020 هو ايضا مكسب، ويعتبر نصرًا جزئيًا، ومحاولة لتهدئة المطالب الشعبية التي تنادي بتنحيه عن الحكم.

قمع غير مسبوقً

ويشير التقرير إلى أن مستوى القمع تحت حكم السيسي وصل حدًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وقضى ذلك القمع المستمر على كل أشكال المعارضة وانتهى بالعديد من زعمائها الى السجون، ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي دخلوا السجون منذ يوليو 2013، ألقي القبض على آلاف منهم بشكل تعسفي وحُرموا من أي حقوق قانونية.

وأوضح أن أحدث تجسيد لحملة القمع تلك هو اعتقال أربعة أعضاء بارزين من حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يقبع في منفى اختياري منذ مذبحة رابعة في أغسطس 2013 عندما قامت قوات الأمن والجيش بفض عنيف لاعتصام المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 800 منهم على الأقل.

وجاء اعتقال الأعضاء الأربعة بعد حملة واسعة نظمتها أحزاب المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات المواطنين الرافضين لتعديلات طرحها برلمان العسكر مؤخرا على الدستور، والتي تتيح للسيسي أن يواصل حكم البلاد حتى 2034، وبلغت التوقيعات ثلاثين ألف توقيع في أسبوع واحد، وهو رقم كبير في ظل حالة التخويف المريعة التي ينتهجها النظام تجاه أي نشاط سياسي.

القادة الأوربيون

ويوجه تقرير “فوين بوليسي” انتقادات عنيفة للقادة الاوروبيين الذين حضروا «قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية» في شرم الشيخ وجلسوا مع السيسي رغم الانتهاكات الواضحة والواسعة المدى لحقوق الإنسان، قائلا: “لم يلمح أي من القادة الأوربيون أي تناقض بين القمع الواسع الذي يمارسه مضيفهم وبين ما تدعو الدول الأوروبية الى الالتزام به من قيم الحرية والديمقراطية”.

ويقول التقرير ساخرا: “في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب مشغولة باعتقال الناشطين على خلفية إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، كان قادة أوروبا يصفقون للسيسي وهو يذكرهم بالمشكلة الوحيدة التي تؤرقهم: الإرهاب، ولم ينتقده أيُ من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”.

ولم يُذكره أي من ضيوفه الأوربيين باحتجاز سلطة الانقلاب مئات النشطاء، وأنه اعتقل العام الماضي أي شخص فكر في الترشح لمنافسته على منصب الرئاسة، وبسبب ذلك لا يزال المرشح السابق الفريق سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في السجن.

غطاء سياسي

ووصف التقرير مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في القمة بأنها “ببساطة بمثابة غطاء سياسي للسيسي، الذي يسعى إلى إثبات أنه حتى في الوقت الذي يتعرض فيه نظامه للانتقاد الشديد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه ما زال يتمتع بدعم الحلفاء الدوليين البارزين”، وانتقد تبرير السيسي انتهاك نظامه لحقوق الإنسان، بادعائه تقبله للمعارضة السلمية، وأن مصر لها «ثقافة خاصة» لحقوق الانسان!!.

وقالت فورين بوليسي أنه “بدلا عن ذلك، كان على القادة الغربيين إدراك أن لديهم فرصة لتغيير موقفهم والتوقف عن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العالم العربي”، وأن تمثل موجة الاحتجاجات في السودان والجزائر فرصة للزعماء الغربيين لإعلان دعمهم للحراك الشعبي في البلدين، ذلك الحراك الذي ينتقص من شرعية الحكام المستبدين الطاعنين في السن.

الغرب و”نفاق”الديمقراطية

وتقول فورين بوليسي “إن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الحكام الديكتاتوريين في المنطقة يضر بشدة بهذه الاحتجاجات الشعبية السلمية، ويشكك في مصداقية التمسك الغربي بالقيم الديمقراطية والأخلاقيات الأساسية، ويقوض استقرار المنطقة”.

وتضيف: “إن الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، مما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وطالبت القادة الأوروبيين بالتأكيد على أهمية العدالة وحقوق الإنسان كشرط لاستمرار العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية، مشيرة إلى أنه ثبت أن مبيعات السلاح للأنظمة الاستبدادية لا تساهم إلا في مزيد من تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة لتمكينها من المزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان، كما جرى في مصر من استخدام للأسلحة الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوات السعودية والإماراتية للأسلحة الأمريكية لتدمير اليمن”.

الشعوب العربية غاضبة

ويشدد تقرير المجلة الامريكية على أنه “ربما يكون الربيع العربي قد خفت في مصر واليمن وليبيا بفعل خليط من القمع والعنف، فضلا عن التدخل الإقليمي والدولي غير المسبوق، إلا أن الشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي محاولات التخويف التي تمارسها السلطات لمنعهم من المطالبة بحقوقهم”.

وأوضح أنه “رغم دعم الغرب المستمر للحكام الديكتاتوريين في المنطقة، وعنف قوى الثورة المضادة، استمر الناس في الاحتجاج وفي تحدي حكامهم المستبدين من خلال النشاط الرقمي والمبادرات الأخرى التي تتجنب المواجهة المباشرة مع السلطات، وكلما وجد الناس فرصة للنزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم فهم يستغلونها، كما هو الحال في الجزائر والسودان”.

ويختم التقرير بتأكيده على أن “العرب يواصلون البناء على الموجة الأولى من الانتفاضات العربية في 2011، ويبقى الحراك الشعبي السلمي هو الخيار الوحيد المتاح لمواصلة النضال من أجل الديمقراطية في المنطقة، وسوف تستمر الثورة المضادة في العالم العربي في فقدان قوتها وستنهار في نهاية المطاف تحت وطأة هذه الحركات”.

وطالب الغرب بأن يتعلم من أخطاء الماضي القريب، وأن يتخلى عن السياسات قصيرة النظر في دعمه للحكام المستبدين، بتبني استراتيجية طويلة الأمد، لتجنب الخسارة التي لا مفر منها إذا وقف على الجانب الخطأ من التاريخ، معترضًا طريق قادة الغد.

 

*تضخم وارتفاع أسعار وفقر وماريجوانا.. مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

أدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر في المرتبة 122 على سلم “الازدهار” من أصل 149 دولة أجري عليها بحث المؤشرات الثانوية التي يرتكز عليها هذا التقييم، لعام 2018.

وكان مؤشر الحرية الشخصية في مصر أسوأ ما تضمنه التقييم، حيث احتلت مصر العسكر المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

وكشف التقييم عن أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

وأُدرجت كل من اليمن والسودان والعراق وليبيا في مراتب أدنى من مصر على مؤشر “الازدهار”، لكن جميعها، بما في ذلك مصر، في مرتبات متدنية جدا على المؤشر مقارنة بدول العالم الأخرى.

يشار الى المعهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

في سياق متصل وصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%، بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

مؤشر البؤس العالمي

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم هذا المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

قاهرة الماريحوانا

واستمراراً للكوارث ومع ضربات العسكر الإجتماعية والإقتصادية، تبوأت القاهرة المركز الخامس في قائمة المدن الأكثر استهلاكا للماريحوانا في العالم، وفقا لتقرير نشرته “Weed Index 2018″، أو “مؤشر الحشيش”، الذي تصدره الوكالة الألمانية “إيه بي سي دي” للخدمات الإعلامية.

ووفق ما جاء في التقرير، استهلكت القاهرة نحو 32.59 طن ماريحوانا في عام 2018، رغم أن استهلاكها غير قانوني في مصر، ويبلغ سعر الجرام الواحد منها 16.15 دولار.

 

*بالأرقام.. ديون مصر تضاعفت في عهد قائد الانقلاب

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018.

هناك دول عربية تستحوذ على قرابة ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

كل طفل مصري يعتبر مدينا بقيمة 848 دولار مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولار.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة الـ24 مليار دولار (4 أضعاف إيردات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي- العام المالي 2012/2013:

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون المصرية خلال السنوات الماضية:

104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر..الأربعاء 6 مارس.. رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

برعاية نجل السيسي الرشوة "دايت" لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر..الأربعاء 6 مارس.. رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم على 292 بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، مدَّ حكمها على 292 معتقلا في القضية الهزلية “تنظيم ولاية سيناء داعش”، إلى جلسة 20 مارس، كانت المحكمة أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*تأجيل محاكمة 15 طالبًا بهزلية الانضمام لـ”داعش” لجلسة 18 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، رابع جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم طلاب جامعة، بدعوى انضمامهم لتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 18 مارس الجاري، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن حضور الجلسة.

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ” قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*اليوم.. الجنايات العسكرية تحكم على 18 مدنيًا من فاقوس وسماع الشهود في “طلاب داعش

تنطق محكمة جنايات الزقازيق العسكرية، اليوم، حكمها بحق 18 مدنيًا من مركز فاقوس في إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بعد قبول النقض المقدم منهم على الأحكام السابقة الصادرة بحقهم، والتي تراوحت بين السحن 3 أعوام و 15 عامًا بزعم الانتماء لجماعة محظورة، ومن بين المعتقلين أطباء ومدرسون وطلاب جامعيون.

إلى ذلك تستكمل الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، سماع الشهود في ثالث جلسات محاكمة 15 طالبًا لاتهامهم بالانضمام لتنظيم “داعش” بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وزعم أمر الإحالة للمعتقلين بأنهم “خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولي قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

 

*زوجة معتقل في “طنطا”: الزنازين ضيقة وقضاء الحاجة في “الجردل” والتريض ساعة بالطابور

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن طنطا العمومي عن تعرض المعتقلين في السجن لانتهاكات جسيمة.

وقالت زوجة المعتقل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة الشرق: إن الوضع في سجن طنطا العمومي سيئ للغاية، بداية من الزنازين الضيقة التي لا تتجاوز مساحتها مترين في 3 أمتار يقيم فيه 6 معتقلين حيث يكون نصيب كل مسجون 40 سم فقط، ويوجد بها برميل لقضاء الحاجة، بالإضافة إلى كافة المتعلقات الشخصية للمعتقلين، وتشمل غيارا واحدا للمعتقل.

وأضافت زوجة المعتقل أن سلطات الانقلاب تتعمد كسر إرادة المعتقلين؛ فسجن طنطا يوجد به زنازين كثيرة، لكن إدارته تسعى للتضييق على المعتقلين وتضعهم في 42 زنزانة، كما أنه يتكون من 4 أدوار كل دور به 65 زنزانة لكن إدارة السجن تكدس المساجين في42 زنزانة فقط.

وحول التريض قالت إنه يعتبر غير موجود أصلا؛ حيث يقتصر على ساعة يوميا على مرتين، فيها كل المعتقلين، وعليه أن يقضي فيها حاجته ويستعمل دورة المياه ويفرغ الفضلات، ويضيع الوقت في انتظار الدور، وتشير إلى أن الزنزانة مغلقة معظم اليوم؛ ما أصاب البعض باضطرابات نفسية شديدة نتيجة تكرار المشهد أمام عينهم ليل نهار.

وأشارت إلى أنه لو تأخر أحدهم في العودة إلى الزنزانة من التريض يتعرض للإهانة والسب، لافتة إلى أن الزيارة تتم من وراء سلك، ويتعرض الأطفال لألم نفسي شديد، كما يتم إدخال 50 زيارة فقط، والزيارة لمدة ربع ساعة فقط، والأكل لا يتم السماح إلا بالقليل منه.

ولفتت إلى أن الكثير من المعتقلين بالسجن مصابون بأمراض مستعصية، إلا أنهم لا يحصلون على الدواء، كما أن الأطباء لا يحصلون إلا على المسكنات، والمستشفى تعتبر غير موجودة، فيما يتم رفض إدخال أدوية لهم، ما يزيد من معاناتهم بشكل كبير.

واختتمت زوجة المعتقل بأن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية أفضل منهم.

 

*بالقتل وبناء الكنائس.. السيسي يلعب مع الأقباط “البيضة والحجر

بما يزيد عن سبعمائة كنيسة ومبنى تابعين لها تم توفيق أوضاعهم. يلوح جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالورقة الوحيدة التي يُراوغ بها الأقباط؛ لتحقيق مصالحه الداخلية والخارجية، وعاود تقديم التسهيلات التي يكون بعضها من حقهم بالتأكيد، ولكن الأمر يتطوّر كثيرًا على حساب حقوق ومصالح فئات أخرى من المواطنين، في محاولة لتهدئة غضبهم المتصاعد وكسب ثقتهم مرة أخرى بعد أن خسر جزءًا كبيرًا منها؛ نتيجة استخدام الكنائس وتفجيرها في عمليات مخابراتية لتبرير القمع والإعدامات بحجة الحرب على الإرهاب، وتهجير المسيحيين مع المسلمين من سيناء.

ويرى متابعون أن تلك التنازلات جاءت بعد نجاح أدوار البابا تواضروس السياسية، خاصة بعد استغلال قادة الأقباط في تجميل صورة محمد بن سلمان عقب تورطه في مقتل جمال خاشقجي، وكذلك إعلان دعمه لتعديل فترة الرئاسة في دستور الانقلاب لصالح السفيه السيسي.

كما يدعم “تواضروس” جنرال إسرائيل السفيه السيسي في تعديل بعض أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب، مع تأكيده في الوقت نفسه حرص الكنيسة باستمرار على التجديد، بالقول: “عندنا مناهج تتطور باستمرار ونعمل فيها تطويرًا مستمرًّا”، على حد زعمه.

ويعتبر قانون تقنين أوضاع الكنائس انتصارًا كبيرًا للأقباط في مصر، وتتويجًا لمرحلة من الدعم الكامل للانقلاب الذي تم في 3 يوليو 2013، والذي كان مشهد اصطفاف البابا تواضروس إلى جانب ممثلي المؤسسة الرسمية الإسلامية داعمًا كبيرًا لـ”اللقطة” التي أريد توصيلها في تلك الليلة؛ وهي أن المجتمع المصري متوافق على الانقلاب على الرئيس الشرعي من السلطة، والزج بأتباعه في السجون، وإغلاق كل منافذهم الإعلامية، وهو ما لم يكن حقيقيًا.

الدعم القبطي لم يتوقف عند “الصورة”، بل امتد إلى “الأرض”؛ حيث مثل الأقباط نسبة كبيرة من الذين نزلوا إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013، الذي كان الركيزة الأساسية للانقلاب، ويقدر البعض عدد الأقباط الذين كانوا في الشارع حينئذ بـ400 ألف شخص، في حين تواصل الدعم المادي، من جانب رجال الأعمال الأقباط الذين يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة، للاقتصاد المصري، فضلاً عن الدعم الخارجي من جانب أقباط المهجر لجنرال إسرائيل السفيه السيسي.

رشوة بالتقنين

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، اجتماعا لتقنين أوضاع الكنائس التي لم تحصل على تصاريح للبناء، وذلك بحضور وزراء وممثلي الأمن الوطني والمخابرات، ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعًا، منها كنيسة و5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في مخطط تهجير المسلمين من الجزيرة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي قدمها السفيه السيسي رشوة للكنيسة حتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعًا لها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس هي آلية استحدثها العسكر لتكون غطاء لرشوة الكنيسة، وتم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وهي شروط وهمية يمكن تغاضيها في حال قدمت الكنيسة منافع سياسية ودعم دولي للسفيه السيسي.

وكانت آخر الضربات التي وجهها السفيه السيسي للأقباط في مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث ودّعت الكنيسة 6 من أبنائها وأُصيب 31 في حادث استهدف 3 حافلات كانت في طريق عودتها عقب زيارتهم لدير الأنبا “صموئيل” في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

كما نال أقباط العريش جانبًا من الانتهاكات التي يتعرَّض لها أقباط مصر، ففي فبراير 2017، قُتل 7 أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ إثر سلسلة اعتداءات استهدفتهم في هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم تديره مخابرات السفيه السيسي تحت مسمى “ولاية سيناء” التابع لداعش.

كما فرَّت نحو 40 أسرة مسيحية من العريش إلى الإسماعيلية، بعدما قتل مسلحون مجهولون سبعة مسيحيين، وبين الحين والآخر، يطلق الأقباط العديد من الدعوات الرافضة لسياسات “تواضروس”؛ حيث أعلن عدد من أقباط المهجر رفضهم لدعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي خلال زياراته لنيويورك تحت شعار: “لا للترحيب بالسيسي”؛ حيث قال مجدي خليل، عضو منظمة التضامن القبطي، عبر صفحته على فيسبوك: إن “السيسي لم يفعل شيئًا للأقباط يجعلنا نرحب به، فلا تشاركوا في هذه الزفة الرخيصة بعد انكشاف سياساته تجاهنا”.

فيما كتب أشرف عيسى: “إذا كانت هذه هي سياسة قيادات الكنيسة مع شعبها فيا أهلا بالمعارك. فإذا كانت ترغب في لعبة السياسة، لماذا تعطي شيئًا بدون مقابل؟.. الجراح التي سببها قانون بناء الكنائس ما زالت مفتوحة، فهل قداسة البابا يكافئ نظام السيسي على ذلك”؟

إشعال الفتنة

واعتاد المصريون على وقائع تفجير الكنائس التي تُخلّف وراءها مزيدًا من الضحايا والقتلى، ويستغلها السفيه السيسي في تخويف المسيحيين؛ كونه المُخلّص الوحيد لهم من فكيّ الإرهاب، وقبل احتفال الأقباط بعيدهم في بداية 2019، قدَّم السفيه السيسي لهم أرواح 8 مواطنين واعتقل 4 آخرين؛ بزعم تخطيطهم لاستهداف احتفالات الأقباط.

ومن جهته، رأى الباحث بعلم الاجتماع السياسي سالم الجريدي أن استخدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي لورقة الأقليات، من شأنه إحراق المجتمع المصري، وزيادة حدة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، خاصة أن المسيحيين يتعاملون مع موضوع بناء الكنائس بشيء من النّدّية والتفاخر؛ لإثبات قوتهم ومكانتهم لدى العسكر، وهو ما كان سببًا في عدة ازمات شهدتها مصر طوال السنوات العشرين الماضية.

وأوضح “الجريدي” خلال تصريحات صحفية، أن الأزمة الثانية لقرار السفيه السيسي هي التحايل على البنية الديموغرافية لتركيبة السكان بمصر، ومحاولة خلق صورة ذهنية بأن مصر بلد متساوية في المساجد والكنائس؛ بما يعني المساواة بين المواطنين، بينما الواقع يؤكد أن نسبة الأقباط بالنسبة لعدد السكان طبقًا للإحصائيات الرسمية من 8 إلى 10%، وليس كما صرَّح البابا تواضروس بأنهم 15%؛ ولذلك فزيادة الكنائس لا تعبر عن واقع نسبتهم الحقيقية.

ويؤكد الباحث السياسي أن الأزمة الثالثة لقرار السفيه السيسي أنه يتزامن مع حربه ضد المظاهر الإسلامية، مثل الدعوة لمنع النقاب، والحملة على المشايخ والعلماء، والدعوة لحذف خانة الديانة، وهو ما يدعم حالة الاحتقان لدى المسلمين الذين يرون أن رأس الدولة يُقدّم كل يوم مميزات للكنيسة، ثم زاد الأمر بدعمه لليهود، في مقابل حربه ضد المؤسسات والتيارات الإسلامية التي بدأت بالإخوان المسلمين والذين عارضوا انقلابه، ثم وصلت للتيارات والمؤسسات التي أيّدت انقلابه، مثل الأزهر والسلفيين وغيرهم.

وتابع: “الأقباط كمواطنين لم يستفيدوا من مثل هذه القرارات على المستوى المعيشي والحياتي؛ لأنهم كمصريين يكتوون بنيران الأسعار وغلاء المعيشة، كما أنهم يعيشون تحت الضغط الأمني الذي يعيش فيه باقي فئات الشعب، وبناء كنيسة من عدمه إنما يخدم مصالح قيادات الكنيسة في حربها الداخلية ضد الأقباط المعارضين لدعم الكنيسة غير المحدود للسيسي”.

ويشير “الجريدي” إلى أن السفيه السيسي بهذه الخطوات إنما يُقدّم “عربون محبة” أو رشوة انتخابية مدفوعة مقدما للأقباط؛ لضمان الحصول على دعمهم في حال اتخذ قرارًا بتغيير الدستور، بما يضمن بقاءه في السلطة بعد انتهاء ولاية انقلابه الثانية في 2022.

ويرجع تاريخ تنظيم بناء الكنائس بمصر إلى عهد الدولة العثمانية، تحديدًا في ولاية سعيد باشا لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856 ميلادية، في مادته الثالثة، على أن “السلطان شخصيًّا فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين”، واستمر العمل بالمرسوم إلى عام 1933، عندما وضع العزبي باشا، وزير الداخلية في ذلك الحين، 10 شروط لبناء الكنائس، بديلة عن مادة الخط الهمايوني السابق ذكرها، واستمر الوضع كذلك إلى أن حاول المجلس العسكري “عقب الثورة” إصدار قانون موحد لدور العبادة للمساجد والكنائس على السواء، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، إلى أن أقرّ الانقلاب القانون الذي رضي عنه الأقباط بشكل كامل.

 

*برعاية نجل السيسي.. الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

يقبض على متهم ويفرج عن آخر، يعلن عن رشوة تجاوزت عدة ملايين جنيه وأخرى لم تتجاوز الآلاف، الرقابة الإدارية التي يحكمها نجل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هي المسئولة عن التكييف القانوني لتلك الخبطات التي يهلل ويرقص لها إعلام الانقلاب، ثم ترفع إلى القضاء “الشامخ” الذي ينتظر بجوار الهاتف حتى يتلقى الحكم بالإدانة أو البراءة من فم الرقابة الإدارية مرة أخرى!

ولا يمكن أن نصـف مجتمعـًـا بأكمله بسوء الخلق أو انحراف السلوك، لكن أي منصف يدرك أن المجتمع المصري أفسده العسكر، فقد تعرضنا لنظام حكم منذ خمسينيات القرن الماضي أو بالتحديد منذ اتفاقية كامب ديفيد، وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن، نظام أفسد المجتمع، وحول الكثيرين إلي مشوهين نفسيًا واجتماعيًا ومنحدرين أخلاقيًا، وفي هذه الملحمة العجيبة للفساد قضت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، ببراءة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد”، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من عام لـ5 سنوات وغرامة 58 مليون جنيه.

رشوة دايت!

وكانت النيابة العامة أحالت 21 موظفًا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة ومستخلص جمركي في القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بوجود مخالفات جسيمة، منها فروق الرسوم الجمركية، وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام وحتى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 ألفًا و874 جنيهًا وغرامه مساوية والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين، والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الأخير.

أن ترتشي في مصر أمر معتاد ويحدث كل لحظة في كل زاوية حكومية، ولكن أن تمر الرشوة هكذا دون أن يتذوقها الكبار هنا تكمن المشكلة، ومن الرشاوى ذات السعرات البسيطة التي تدخل تحت نظام الدايت، إلى الرشاوى شديدة الدسم، ومنها ما كشفته مجلة “نيويوركر” الأمريكية، عن الدور البارز الذي لعبته السعودية والإمارات في الانقلاب الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت المجلة، في تقرير أعده الصحفي ديكستر فيلكينز: إن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السفيه السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيا فورًا، إذا قام بانقلاب عسكري على الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ونقل “فيلكينز” عن دبلوماسي أمريكي قوله: إن “العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد أشهر من دعم الإمارات لقيام حركة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي للانقلاب، كان السفيه السيسي يتلو في 3 يوليو 2013 بيان الانقلاب على “مرسي” ويعطل العمل بالدستور، ويعلن عهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

رشوة السيسي

وبيّن الدبلوماسي الأمريكي أن الإماراتيين لم يخلفوا وعدهم للفريق الذي قرر ترقية نفسه ليصبح مشيرًا، ثم رئيسًا للجمهورية، ولم يُقصّر الأخير مع أصدقائه في أبوظبي كذلك، هذا هو السفيه السيسي الذي يقول للشعب إن “الفساد يحارب بمنظومة كاملة، وبتحييد الفساد والسيطرة عليه”!

وأضاف جنرال إسرائيل، في جلسة “اسأل الرئيس” ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أنه “يدعم هيئة الرقابة الإدارية، التي يهمين عليها نجله في كل إجراءاتها، وبيجيلي تليفون يقولي “فلان الفلاني عمل شيء” أقوله طيب اتحرك، وميصحش نعلن للرأي العام على الوثائق الخاصة بضبط رئيس مصلحة الجمارك، واحنا لدينا نيابة وأوراق لا شك فيها” على حد قوله.

وفي وقت سابق طالب الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب، بمحاكمة السفيه السيسي بتهمة النصب والرشوة، وكتب على “فيسبوك”: “يجب محاكمة السيسي بتهمة الرشوة العلنية”، مضيفًا: “إنشاء صندوق خاص تحيا مصر بأوامر المدعو السيسي وتحت إشرافه لجمع الأموال تبرعات هو عمل غير قانون يوقع صاحبه تحت طائلة القانون بتهمتي النصب والرشى؛ لأنه عمل غير قانوني وغير خاضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبة”.

وأضاف: “بعد أن دفع أحمد عز مبلغ 500 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” وتم إخلاء سبيله وتسوية ديونه، صار هذا الصندوق محل رشا وصاحبه السيسي مرتشي.. بهذا الوضع السيسي مرتش ويجب محاكمته بتهمة الرشوة العلنية”.

وكتب في تدوينة أخرى: “إنه صندوق وأد مصر وليس صندوق تحيا مصر ، الدول تحيا بالمؤسسات القانونية وليس بالصناديق الخاصة غير القانونية وغير خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبة”.

وفي الوقت الذي يُجرًّم فيه القانون الرشوة، ويطبل إعلام العسكر للقضايا التي يعلن عنها بحق أو بباطل، تغرق جمهورية العسكر في الرشوة حتى تصل للقاع، ويجد المواطن نفسه مطالبـًا بشراء عشرين لمبة نيون وباستلة بلاستيك، وفرخين صنفرة، ولوحين زجاج، ومقشة وخيشة وجردل، ومكتب لحضرة الناظر، حتي يحصل ابنه علي حقه ويفوز بمقعد في المدرسة، علي حساب تلميذ آخر لا يستطيع والده أن يفتـَّح مخه، لضيق ذات اليد!

ولو اعترض وقال “دي رشوة” تجد من يرد عليه مستنكرًا: “رشوة؟ مين قال لحضرتك كده؟ ظروف بلدنا صعبة، وكله علشان المحروس”، وفي الوقت الذي يحذر فيه الفسدة من رجال المال والأعمال من خطورة انتشار الرشوة علي الاقتصاد، تجدهم أول من يبادرون بدفع الرشاوى، بل وضع فقهاء المحاسبة في الميزانيات، الإكراميات كبند أساسي من بنود الإنفاق في الشركات والـمصالح الحكومية تحت شعار الشيء لزوم الشيء!

 

*تقارير دولية كشفت قذارتها في اغتيال المعارضة.. كتائب السيسي الإلكترونية “ريحتها تفوح دوليا

ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”.. كلمات كشف بها قائد الانقلاب العسكري أنه لا يكتفي فقط باعتقال المعارضين والنشطاء الرافضين لسياسته، ولكن أيضا يقوم بتهديدهم عبر شخصيات مجهولة، سواء كانت تعمل ضمن كتائب السيسي الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تعمل في الأجهزة الأمنية التي تخدم نظامه.

الكلمات التي لوّح بها قائد الانقلاب العسكري للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثه في 13 أبريل 2016، لم يتصور أحد أنها أصبحت من أدوات السيسي في قمع المعارضة واغتيالها والتنكيل بها معنويا.

حتى إن منظمة العفو الدولية (أمنستي) كشفت، اليوم الأربعاء، أن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرّضوا منذ بداية العام الجاري إلى موجة هجمات إلكترونية”، مما عرّضهم “لخطر داهم” مع تصاعد القمع ضد المعارضين في البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم: إنه منذ بداية يناير الماضي حلل فريق فنّي تابع لها “عشرات الرسائل المشتبه بها التي أرسلت إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومنظمات غير حكومية مصرية”، يرجح أنها من كتائب السيسي الإلكترونية ولجانه في الأجهزة الأمنية.

ولم تحدد “أمنستي” الجهة التي شنّت هذه الهجمات بالضبط، مكتفية بالإشارة إلى أنها تمت باستخدام تقنية الخداع الإلكتروني.

وكشفت المنظمة عن أن هذه الهجمات تركزت خلال فترات توتر سياسي مثل الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، أو الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية الشهر نفسه، والتي أثيرت خلالها مسألة حقوق الإنسان في مصر.

ميليشيات الأمن

يأتي ذلك في الوقت الذي مهّد نظام الانقلاب قبل اعتقال العشرات من الرموز السياسية بتهديدهم، وعلى رأسهم حازم عبد العظيم، مدير حملة السيسي الانتخابية السابق، والذي أصبح من المعارضين له بعد ذلك، حتى أعلن عبد العظيم أنه يتم تهديده باستمرار من قبل ضباط في أجهزة أمنية، ويلوحون باعتقاله إذا لم يلتزم الصمت، حتى فوجئت أسرته باقتحام عناصر أمن الدولة واعتقاله.

وأيضا نفس الأسلوب اتبعته الأجهزة الأمنية مع الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، والذي تم تهديده مرات عديدة كشف عنها على صفحته بموقع تويتر، ثم فوجئ المصريون باعتقاله.

ومن بين المعارضين أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، الذي أعلن ذلك صراحة حينما كان في بريطانيا، وأعلن أنه سينزل إلى مصر حتى ولو تم اعتقاله، ليفاجأ باعتقاله من المطار.

فضلا عن تسريبات جنسية من نظام الانقلاب للمخرج خالد يوسف، عضو برلمان العسكر، لرفضه التعيدلات الدستورية، وتسريبات موازية لهيثم الحريري، عضو برلمان العسكر.

حملة مستمرة

وقال الخبير في الشئون التقنية بمنظمة العفو الدولية رامي رءوف: إن “هذه الهجمات الرقمية تبدو جزءا من حملة مستمرة لترهيب وإسكات الذين ينتقدون الحكومة المصرية”.

وأضاف رءوف أن “هذه المحاولات المخيفة لمهاجمتهم على الإنترنت تشكل تهديدا إضافيا لعملهم”.

ودائما ما تتّهم المنظمات غير الحكومية نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2014 بعد انقلاب عسكري قاده عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وحجبت السلطات في البلاد أكثر من 500 موقع على الإنترنت، بحسب منظمات غير حكومية.

وفي أغسطس 2018، أصدر السيسي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يسمح بحجب المواقع التي يشكل محتواها “تهديدًا للأمن القومي”.

وكلف السيسي اللواء عباس كامل مدير مكتبه ومدير المخابرات العامة الحالي بضرورة تشكيل فريق إلكتروني.

وكشف مصدر سياسي عن أن السيسي كان قد كلّف اللواء عباس كامل مدير مكتبه بضرورة تشكيل فريق إلكتروني، تكون وظيفته قيادة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الهجوم على معارضي السيسي أو الترويج له”، في إشارة إلى لجان إلكترونية.

وأضاف المصدر أنه “بالفعل حدث ذلك لأن السيسي لا يثق إلا بالجيش فقد تم تنفيذ ذلك، تحت اسم مركز الإعلام الوطني للقوات المسلحة، الذي قام بتعيين عدد من الشباب معظمهم من أبناء قيادات الجيش السابقين والحاليين، ليقوموا بدور اللجان الإلكترونية للسيسي.

الاستخبارات الحربية

وأشار المصدر، في تصريحات سابقة، إلى أن “معظم حملات الهجوم على الشخصيات السياسية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قادتها هذه المجموعات”.

وأوضح أن هذه المجموعات تعمل على مدار 24 ساعة بأحد المقرات التابعة لجهاز الاستخبارات الحربية بمصر الجديدة، مشيرًا إلى أن “كل دوام عمل يتواجد فيه نحو 60 شابًّا”، كما يلفت إلى أنه “في معظم الأوقات يتم إمداد هؤلاء الشباب بمواد إعلامية مصوّرة وتسريبات صوتية، لترويجها ضد نشطاء وسياسيين ووسائل إعلام لكسر شوكتهم”.

ولفت إلى أن “هذه المجموعات تعمل وفق آليتين: الأولى هي الانتشار على صفحات المشاهير من النشطاء والسياسيين وحتى الإعلاميين والفنانين والرياضيين، للوصول إلى أكبر عدد من الشرائح التي تنشط على مواقع التواصل”.

أما الآلية الثانية بحسب المصدر، فكانت “من خلال إطلاق هذه المجموعات عدداً من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ويقومون بإدارتها”، كاشفًا أن كثيرًا من هذه الصفحات ليست سياسية ولكن منها ما هو رياضي أو فني أو منوعات ومنها صفحات شهيرة وتضم ملايين المتابعين”.

ويلفت إلى “أن دور هذه النوعية من الصفحات يكون التعامل مع الشباب غير المسيّس، وترويج حملات إيجابية للسيسي وصورته الذهنية. أما الصفحات ذات الطابع السياسي فتكون مهمتها مهاجمة المعارضين، مثل صفحة جيش الاستخبارات الإلكتروني، والتي كان الإعلامي أحمد موسى، قد استضاف بعض القائمين عليها بأسماء مستعارة، من دون إظهار وجوههم”.

وقال المصدر إن “أخطر ما في هذا الأمر ليس الحملات التي يقومون بها لتشويه معارضي وخصوم السيسي، ولكن ما تمدّهم به أجهزة هامة في الدولة من معلومات وبيانات خاصة بالنشطاء والمعارضين، ما قد يعرّض حياة هؤلاء للخطر”.

 

*رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، كشفت نوايا نظام الانقلاب في تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، بعد أن أشارت تقارير إلى أوامر أصدرتها جهات سيادية رجحت أن يكون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه على رأسها، بتصفية المعتقلين داخل السجون، من خلال ملف الإهمال الطبي، وهو ما اتضح جليا بعد إصابة الدكتور محمد البلتاجي بجلطة دماغية، ورفض نظام الانقلاب نقله إلى المستشفى لعلاجه ولو على نفقة أسرته.

وزارت مصلحة السجون خلال اليومين الماضيين سجون برج العرب، وكشف عدد من المعتقلين أن الزيارة كعادتها زادت من الوضع اشتعالا، حيث كان السجن اليوم يعج بحالة من الاضطراب والقلق بين المعتقلين وذويهم نظرا للإجراءات التعسفية التي تمت.

وأسفرت الزيارة عن إصدار مجموعة من القرارات التعسفية لنظام الانقلاب ضد المعتقلين، ومن بين هذه الإجراءات:

تغريب ٢٥ معتقلا سياسيا من البرج ولم يتبين وجهتهم حتى الآن دون أدنى سبب: تسكين بعض المعتقلين السياسين بعنابر الجنائى ( ٣ عنابر بكل عنبر ٢٠ معتقلا سياسيا)، تطبيق زيارة الدواعي الأمنية على بعض المعتقلين السياسيين والتي لا تتجاوز مدة الزيارة فيها ٥ دقائق، التعنت في تفتيش أغراض وملابس ذوي المعتقلين خلال زيارتهم لهم في السجن، مُنع المعتقلين من التريض، تجريد المعتقلين المغربين والساكنين داخل السجون من متعلقاتهم الشخصية.

ظلم العسكر

ونقل أحد المعتقلين خلال رسالة مكتوبة من داخل السجن، هذه الإجراءات، التي جاءت ردا من نظام الانقلاب على تضامن المعتقلين بالهتاف ضد ظلم العسكر وضد إعدام الأبرياء التسعة في قضية اغتيال النائب العام.

وكشفت الرسالة استمرار إخفاء الأماكن التي تم تغريب المعتقلين إليها، في الوقت الذي يبحث الأهالي عن ذويهم، وسط تعنت من إدارات السجون، ولا يعلم حتى الآن لماذا يتم التعامل مع هذه المجموعة بهذا الشكل وإلى ماذا تهدف مستقبلا.

كما تم تجريد المعتقلين من كل المتعلقات الشخصية، في حين يعاني ذووهم لإدخال احتياجاتهم الخاصة والأدوية التي يحتاجها المعتقلون.

وطالبت الرسالة بالتصعيد الإعلامي ونقل حالة الانتقام التي يقوم بها نظام الانقلاب ضد المعتقلين، لإنقاذ المعتقلين قبل تصفيتهم واغتيالهم جسديا ومعنويا، خاصة بعد تصاعد الانتهاكات ضدهم من سوء المعاملة وانتهاكات بحق المعتقلين الذين تم نقلهم من السياسى للجنائى بدعوى أنهم مغربون داخل السجن، وتسكينهم في غرف غير آدمية ممتلئة بالحشرات التى تزحف عليهم وتفتقد الإضاءة والتهوية والتعنت في كل شيئ من حقوقهم كمعتقلين، حتى أنهم بدأوا إضرابا جزئيا عن الطعام وفى خلال أيام سيرتفع الإضراب ليصبح كليا.

الإهمال الطبي

كان تقرير صحفي، كشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وقالت مصادر حكومية، أن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصاً نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر، أن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية الانقلابى، محمود توفيق، والذي كان يقود جهاز الأمن الوطني، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارج السجن، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم. وأكدت أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنّب النظام مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

محمد البلتاجي

وأشار التقرير إلى إصابة الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، بجلطة دماغية بسبب الإهمال الطبي، وحمّلت أسرته يوم الجمعة الماضي، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته المعرّضة للخطر داخل سجن “العقربشديد الحراسة، على ضوء تدهور حالته الصحية التي بلغت ذروتها بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.

وأشارت المصادر إلى أن تفعيل نظام الانقلاب لملف الإهمال الطبي في تصفية المعارضين في سجون الانقلاب هدفه، تمرير تعديلات تشريعية تقضي ببقاءه في الحكم مدى الحياة، ومحاكمات سريعة ومستعجلة للمتهمين في قضايا “الإرهابتحت شعار “العدالة الناجزة”، وخصّص خمسة قضاة حصراً ممن لهم مواقف متشددة ضدّ معارضي النظام، للنظر في قضايا العنف ذات الطابع السياسي، من بينهم القاضي حسن فريد، الذي دان 734 معارضاً، ووقّع عقوبات تصل للإعدام بحق 75 من قيادات “الإخوان”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة”.

مهدي عاكف

وأشارت لما حدث مع الشهيد محمد مهدي عاكف في سجون الانقلاب؛ والذي توفي بسبب الإهمال الطبي، حيث لم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز 89 عامًا، ودفن في صمت من دون مشيّعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أربع حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون، خلال الثلث الأول من شهر يناير الماضي، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الضغط على حكومة الانقلاب لوقف تلك الانتهاكات، وتقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية للمعتقلين السياسيين.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية الانقلابية بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مؤكدةً أنّ “السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة في ما بينهم”.

كما أفادت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” في 17 فبراير الماضي، بأنّ رئيس حزب “مصر القوية” د.عبد المنعم أبو الفتوح، يتعرّض للإهمال الطبّي المتعمّد والقتل البطيء داخل محبسه، مشيرة إلى أنه أتمّ عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي في قضية ملفقة، وفي ظروف حبس غير آدمية لا تناسب سنّه أو حالته الصحّية.

 

*السيسي مقموص من “هيومن رايتس وواتش”.. ماذا فعلت للديكتاتور؟

أجندة هيومن رايتس وواتش للدفاع عن الإرهاب والفوضى.. المنظمة المشبوهة تطالب بعدم محاكمة الدواعش والتكفيريين فى جرائم العنف المسلح.. وتسعى لفرض أجندات الشذوذ على الدول الشرقية.. وتهاجم احتفاء مصر برامي مالك”.. هكذا خرجت عناوين مواقع وصحف الانقلاب صباح اليوم الأربعاء، وهي تعبر عن غضب الديكتاتور جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فماذا فعلت المنظمة الحقوقية حتى تتلقى كل هذا الهجوم؟

حيثيات غضب السفيه السيسي تسردها جريدة “اليوم السابع”، إحدى صحف المخابرات الحربية، وتقول: “اعتادت منظمة هيومن رايتس وواتش على الهجوم المستمر على الدولة المصرية؛ حيث تدافع عن الدواعش والعناصر الإرهابية فى المنطقة العربية باستمرار وتسعى لإصدار تقارير حقوقية مغلوطة عن الأوضاع فى مصر، ورغم أن المنظمة تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها دائما ما تخالف هذا الهدف وتتفنن فى الدفاع عن العناصر الإرهابية والمتطرفة وعن العمليات التى يقومون بها”، على حد قولها.

مصايد القمع

وكشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام؛ ما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة القمع وضد المعارضة من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

ووفق التحقيق الذي نشر اليوم الأربعاء، فمنذ يناير 2019 قام فريق التكنولوجيا بالمنظمة بتحليل عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة، التي تم إرسالها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية المصرية، ووجدت المنظمة أن الرسائل الإلكترونية قد استخدمت تقنية للتصيد تعتمد على إساءة استخدام خدمة أوث “OAuth” للوصول إلى الحسابات الخاصة، وأن الهجمات تصاعدت خلال أحداث سياسية رئيسية، مثل ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال رامي رءوف، مسئول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي حكومة الانقلاب، وإسكات أصواتهم”، مضيفًا: “فعلى مدار العام الماضي، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديداً آخر لعملهم الحيوي “.

وشدد رءوف على أن “حملة حكومة السيسي على حرية التعبير تستفحل يوماً بعد يوم، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التواصل عبر الإنترنت دون شعور بخوف من الانتقام”، ووثقت منظمة العفو الدولية وقوع هجمات إلكترونية في الفترة بين 18 يناير و13 فبراير 2019.

وخدمة أوث “OAuth” عبارة عن تقنية ذات سمة مشروعة للعديد من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، ومن الممكن إساءة استخدامها لاختراق حسابات وبيانات المستهدفين على نحو تقني مشروع، ولكن من خلال انتحال الصفة والتلاعب البصري.

فعلى سبيل المثال، قد يطلب تطبيق روزنامة خارجي الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للمستخدم لإضافة أحداث أو أوقات رحلات قادمة، فمن خلال خدمة أوث يعد المهاجمون تطبيقات ضارة تابعة لجهات خارجية تخدع الأهداف لتسمح لهم بالوصول إلى حسابات المستخدمين.

ديكتاتور مدى الحياة

ويشير الاستهداف الانتقائي للمدافعين عن حقوق الإنسان – وفق المنظمةوالتوقيت المتعلق بأحداث سياسية معينة، في إشارة إلى التعديلات الدستورية المقترحة، إلى أن هذه الموجة من الهجمات لها دوافع سياسية وليست مالية، وأوضحت أن “قائمة الأفراد والمنظمات المستهدَفة في هذه الحملة من هجمات التصيد تنطوي على تداخل كبير مع أولئك المستهدفين موجة هجوم تصيد أقدم، تُعرف باسم (نيل فيش)”.

وتصاعد القمع من جانب سلطات الانقلاب منذ بداية العام ووصل إلى ذروته مع إعدامها 9 شبان عقب محاكمة لاقت تشكيكاً وانتقادات واسعة، ويأتي ذلك في وقت أبدى المصريون رفضهم تعديل دستور الانقلاب، تمهيدًا للسماح لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالحكم مدى الحياة، وبالتزامن مع حظر أكثر من عشرين موقعًا إخباريًا، وإنفاذ قانون للجمعيات الأهلية كان محل انتقادات واسعة حتى من المندوب السامي لحقوق الإنسان، أدرجت سلطات الانقلاب أكثر من 970 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم 15 صحفيًا، في أقل من أسبوع؛ بعد إدانتهم بقضايا عنف تعود للأحداث التي تلت غدر الجيش بالرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وهو ما زاد من مخاوف داخلية وخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قال إن القانون “الرجعيالجديد للمنظمات غير الحكومية سيلحق ضرراً بالغاً بحقوق الإنسان في مصر، مضيفاً: “إن إصدار قانون رجعي جديد سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية، وسيكون له ضرر بليغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان، وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع.

الناشطة الحقوقية نيفين ملك، ترى أن قانون الجمعيات الأهلية خطوة مجحفة، وتهدف لتأميم المجال العام وإحكام القبضة الأمنية وسلطة الأجهزة التنفيذية عليه، وإحكام السيطرة على بقايا المجتمع المدني المطارد أصلاً منذ انقلاب 2013، فضلاً عن إغلاق وتجفيف الحياة السياسية للأحزاب”.

وفي تصريحات صحفية، أضافت ملك: “نستطيع أن نقول إنها إجراءات شاملة لتأميم المجال العام، وتكميم الأفواه، والتخلص من أي صوت معارض، ومن ثم فإن أي انتخابات تجري في ظل هذه الإجراءات ستكون غير حقيقية، ولا ضمانات فيها في ظل حكم مطلق يتغوّل على كل مؤسسات الدولة ويطارد المجتمع المدني بل يميته”, ورغم حملات القمع… لا يزال جنرال إسرائيل السفيه السيسي يحظى بدعم الغربيين الثابت.

 

*في “9” خطوات.. مسئول إلإخوان بتركيا يكشف مأساة تسليم ماليزيا 4 شباب

بعد مأساة تسليم المهندس محمد عبدالحفيظ من جانب السلطات التركية والتي تركت جرحا غائرا في نفوس الملايين؛ سلمت الحكومة الماليزية فجر الثلاثاء 4 شباب من الرافضين للانقلاب العسكري لسلطات العسكر؛ بدعوى صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، وهم: “محمد عبدالعزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم”.

وقال متحدث باسم الخارجية الماليزية: إن “من أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية وسلموا للسلطات المصرية”.

ولم يقدم المتحدث الماليزي المزيد من التفاصيل عن التهم الموجهة لهم، وطبيعة التنسيق الأمني بين كوالالمبور والقاهرة في هذا الخصوص.

لكن دائرة الهجرة الماليزية، في بيان لها؛ أرجعت القرار إلى أن “إقامات المصريين المبعدين ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب. ولم يصدر عن السلطات الماليزية أي بيان رسمي بشأن أسباب الترحيل، وما إذا كانت الخطوة تعني مزيدًا من التنسيق الأمني مع القاهرة لتسليم آخرين

 9 خطوات تكشف المأساة

إلى ذلك، كان مسئول جماعة الإخوان المسلمين, في تركيا همام علي يوسف قد تناول أمس الثلاثاء 05 مارس 2019م، على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه الأزمة، مؤكدًا أن ماليزيا قامت باحتجاز 4 شباب مصريين مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وتقوم بإنهاء الإجراءات حاليًا لتسليمهم إلى سلطات الانقلاب الدموي.

وأكد همام أن قيادات الجماعة تتضامن دائمًا وأبدًا مع كافة القضايا المتعلقة بهموم المصريين، خاصة المضارين والمطلوبين على ذمة قضايا حقوقية، والمطاردين من قبل الانقلاب الدموي في مصر، الذي لايرقب في مصري إلاًّ ولاذمّة، مشيرا إلى أنهم تلقوا ببالغ القلق أخبارًا تواترت عن ترحيل أربعة من الشباب المصريين على خلفية أحداث اشتباه من قبل الأجهزة الأمنية الماليزية، وقد كانت الأحداث تسير وفق خطوات روتينية طبيعية، ولم ندخر جهدًا في سبيل ضمان سلامتهم وحريتهم، وقد تتابعت أحداث القضية وفقًا للتسلسل التالي:

أولاً: بدأت الأحداث بمشكلة خاصة بتوقيف بضع شباب بين تايلاند وماليزيا، وتم إبلاغ الجهات الأمنية في ماليزيا، وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن الماليزية بالقبض على بعض المصريين الذين اشتبه في تعاملهم مع بعض الموقوفين في أمور حياتية عادية، وتم تفتيش محل سكنهما السابق في ماليزيا، وبعدها بيومين تم القبض على شابين آخرين في إطار الاشتباه على خلفية القضية نفسها، تلا ذلك توسيع دائرة الاشتباه لتشمل عدداً أكبر، وما تم حصره في العاصمة فقط حوالي 26 مصرياً، وقد تم الإفراج السريع عن معظم من شملتهم دائرة الاشتباه.

ثانيًا: منذ اللحظة الأولى سارع جميع الأصدقاء والزملاء الموجودون في ماليزيا بالوقوف مع المضارين، كلٌّ وفقًا لما يستطيع، وتم التواصل مع المتواجدين في ماليزيا والاستفسار عن الحادثة ومتابعة التطورات أولا بأول، وتأكد أن السياق العام للقضية شأن أمني ماليزي لاعلاقة له بالأحداث المصرية، وأن الشباب الذين شملتهم دائرة الاشتباه بعضهم خرج من مصر للعمل والبحث عن فرص أفضل، والبعض الآخر خرج بسبب الملاحقات الأمنية من قوات الانقلاب.

ثالثًا: تم متابعة الموضوع على كافة الأصعدة المتاحة، وتوكيل المحامين، والتواصل مع من له صلة شخصية بالمجتمع الماليزي.

رابعًا: كانت جميع الرسائل والمعلومات الواردة عبر المحامين وأهالي المقبوض عليهم مطمئنة وإيجابية، وتم التأكيد على براءة الشباب من الارتباط بالإرهاب (أصل القضية التي شملتها دائرة الاشتباه) وبقيت قضية المخالفين لقانون الإقامة، التي واجهت الكثير من قبل وسبق التغلب عليها والوصول لحلول مرضية في معظمها.

خامسًا: تم تسليم جهات التحقيق ما يفيد وقوع ضرر بالغ على الموقوفين حال ترحيلهم إلى مصر.

سادسًا: لوحظ في الآونة الأخيرة ندرة المعلومات نظرًا لحساسية القضية، وتزامن ذلك مع سيل من الأخبار والشائعات التي كلما تتبعناها وجدنا أن معظمها لاأصل له، وقد نقل المتابعون لملف القضية شكاوى متعددة نظراً للتاثير السلبي البالغ لمثل هذه الأخبار على موقف الشباب في القضية.

سابعًا: تسربت معلومات فجأة يوم الإثنين الرابع من مارس الجاري بترحيلهم، وتحرك جميع المتابعين للقضية، وتواصلوا مع المحامين، وتم تقديم مذكرات عاجلة للمسئولين في الحكومة، وجاءت تأكيدات من المحامين أن الوضع ليس فيه جديد.

ثامنًا: تواصلت التحركات يوم الثلاثاء وأكد العديد من المحامين أن الوضع كما هو، حتى أفاد أحد المحامين أنه لم يستطع استخراج إذن بالزيارة ، ثم تواترت الأخبار أن الترحيل قد تم فعليا الأمر الذي لم يتسن التأكد منه بشكل قطعي.

تاسعًا: لم يصدر بيان رسمي من أي جهة ماليزية يؤكد أو ينفي الخبر حتى كتابة هذا التوضيح.

تمت مقابلة الآن مع رزير الداخلية الماليزي وقد وعد خيرا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشباب وأن يجنبهم كل سوء.

 

*مولانا السيسي.. إيدي كوهين يمتدح شخصية جنرال إسرائيل السلفية!

أين يذهب الشيخ برهامي مفتي حزب النور الأمنجي في شخصية جنرال إسرائيل السفيه السيسي السلفية، التي أبهرت كيان العدو الصهيوني وأوروبا وواشنطن ومحميات ممالك الخليج، إنه حتى لا يمثل خيط من نسيج عباءة السفيه السيسي الصهيونية، حتى أن مسئول أمني إسرائيلي بارز، وصف الانقلاب الذي قادة عميلهم بأنه “معجزة لإسرائيل”.

وكتب الإعلامي الصهيوني الدكتور ايدي كوهين تغريدة، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدتها “الحرية والعدالة”، يقول:” السيسى شخصية لها جوانب متعددة، وأحدى تلك الجوانب المهمة هو الشخصية الدينية (السلفية)، التى يقدمها لنا الباحث المصرى رامى عزيز فى ورقة بحثية هامة منشورة على دورية الشرق الأوسط المتميزة”، على حد قوله.

غرام صهيوني

وليس كوهين وحده الذي يغرد في حب مولانا السفيه السيسي، بل سبقه عاموس جلعاد، وهو مدير عام الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، الذي تفاخر خلال كلمة له أمام مؤتمر “الأمن القوميالإسرائيلي، الذي ينظمه “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، قائلاً: “لم يكن لنا ولا في أكثر الأحلام وردية أن نتوقع أن يهب جنرال ويخلصنا ويخلص المنطقة من حكم الإخوان المسلمين”.

وشدد جلعاد، الذي سبق له أن شغل منصب قائد لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، على أن أكثر ما يتسم به عميلهم السيسي هو حقيقة أنه “رجل أفعال في كل ما يتعلق بالحرب على الإسلاميين”، مشددا على أنه يشن حربا لا هوادة فيها على الإخوان في مصر والمسلحين في سيناء وحركة حماس في قطاع غزة.

وأشاد جلعاد بشكل خاص بقرار السفيه السيسي بتدمير المئات من الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بسيناء، مشيرا إلى أنه كانت تمثل “الرئة” التي تتنفس منها حركة حماس، على اعتبار أنها توظف في جلب السلاح الذي يهدد العمق الإسرائيلي.

ونوّه جلعاد إلى أن صعود السيسي أبطل سيناريو الرعب الذي فزعت منه تل أبيب، وتمثل في أن يقدم “الإخوان” على إلغاء اتفاقية “كامب ديفيد”، وأكد أن السياسة التسليحية ونمط وأهداف بناء القوة العسكرية في مصر يدلل على أن الجيش المصري لا يمكن أن يشكل تهديدا لإسرائيل، وبخاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بين قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الجيش المصري.

وعاد جلعاد لاستخدام مصطلح “كنز استراتيجي” لوصف عميلهم السيسي، وهو المصطلح ذاته الذي استخدمه وزير الحرب الأسبق، بنيامين بن إليعازر، في وصف المخلوع مبارك، وشدد جلعاد، الذي يعدّ حلقة الاتصال الرئيسة بين القاهرة وتل أبيب، على أنه يتوجب تعزيز العلاقة بين إسرائيل وقيادة الجيش المصري، على اعتبار أن هذه العلاقة تمثل محور الارتكاز الرئيس في العلاقة بين الجانبين.

أهم معجزة

يشار إلى أن الحاخام يوئيل بن نون، من قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، كان قد كتب مقالا في صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية وصف فيه انقلاب عميلهم السيسي بأنه “أهم معجزة حصلت لشعب إسرائيل في العقود الأخيرة، وأسهب بن نون، الذي يعدّ من أكثر الحاخامات تطرفا، في تعداد العوائد الإيجابية” لانقلاب السفيه السيسي.

وذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا النقاب مجددا عن أن رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، يواصل جهوده في إقناع قادة الدول الأوروبية بإغداق كرمها وبركتها اقتصاديا وسياسيا على عميلهم السيسي، على اعتبار أن نظامه “ضمانة” لاستقرار تل أبيب ومصالح أوروبا.

وذكرت المراسلة السياسية للإذاعة الإسرائيلية، إلئيت شاحر، أن نتنياهو يحث ضيوفه الأوروبيين على ضرورة عدم الإصغاء للدعوات المطالبة بمقاطعة عميلهم السيسي، وكانت شاحر قد كشفت بعيد انتهاء الحرب على غزة أن السفيه السيسي عرض على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وذلك حتى لا يكون هناك حاجة لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يقول الناشط أمير حسان:” في مقال ما هو السر الذي يجعل أوروبا لا تجلس مع البشير ولا بن سلمان بحجة حقوق الإنسان ولكنها تجلس مع السيسي بمعني سياسة الكيل بمكيالين في نظري فتش وراء اللوبي الصهيوني الذي يقف بجميع ما أوتي من قوه خلف السيسي ويدعمه بشكل غير مسبوق ببساطه لأنه ينفذ أجندات إسرائيل” 

ترميم المعابد

ويقول الناشط احمد سمارة:” إسرائيل عشان تدخل سيناء في 67 دخلتها على جثث 20 الف جندي مصري رفضوا التفريط في ارضهم وسميت بالنكبة،،،إسرائيل دلوقت دخلت سينا ووصلوا لقلب العاصمة على دم وجثث كل الي اعترض وقال لا على التفريط في الأرض وسميت بالانجازات”.

بينما تقول الصحفية الهولندية “رينا نتشيز”: “لقد تحدّثت مع الحزب الحاكم في هولندا عن الظلم الذي تعرّضت له في مصر، فطلبوا مني أن لا أتحدث عن السيسي لأن إسرائيل تريده !”، ويقول الباحث في الشأن الإسرائيلي, د.صالح النعامي عبر تويتر:” السيسي يخصص عشرات الملايين من الجنيهات لترميم المعابد اليهودية وإسرائيل تطلق اسمي رفائيل إيتان وبن اليعازر، اللذان قتلا المئات من الأسرى المصريين على المزيد من الشوارع الميادين وتدرس سيرة يوأش تسيدون لأنه الطيار الذي قتل نصف جنرالات الجيش المصري عام 55 باسقاط طائرتهم”.

ويقول الناشط محمد يحيى: “السيسي عميل إسرائيل يحارب الشعب المصري ويسعى لهدم الدولة وإفلاسها ليسبب كوارث اكثر مما قد تسببه الحروب وهذا كله تخطيط صهيوني والغريب ان من يمول هذا المخطط هي الإمارات والسعوديه مؤيدي التطبيع مع إسرائيل”.

 

*إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

جاء الإعلان من قبل نظام الانقلاب ممثلا في وزارة الزراعة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور داخل إحدى مزارع البط، دون تحديد المحافظة أو المنطقة التي ظهر فيها الفيروس، ليعيد إلى الأذهان الأساليب التي كان يتبعها المخلوع حسني مبارك للتضخيم من وقائع بعينها لإلهاء الشعب عن كوارث أخرى، مثلما حدث في أنفلونزا الطيور والخنازير.

وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب: إنه تم اكتشاف ذلك النوع من فيروس “H5N2” – المعروف بفيروس إنفلونزا الطيور- خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط في مصر، وإنه كان بسبب اختلاط فيروسين نتج عنهما هذا النوع الجديد من الفيروس.

ولم تعلن حكومة الانقلاب عن موقع تلك المزرعة، أو المحافظة التي تضمها، أو أي أماكن أخرى قد ينتشر فيها هذا الفيروس.

وأكدت أنه يجري التعامل مع ذلك الموقف سريعا ووفقا للإجراءات الاحترازية؛ ما يثير التكهنات بشأن صحة وجوده أصلا أو مدى خطورته.

وطالب رئيس هيئة خدمات الطب البيطري أصحاب المزارع والمواطنين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بسحب العينات المطلوبة من الطيور، سواء في المزارع أو البيوت، تفاديا لانتشار الفيروس.

تأتي تلك الواقعة بالتزامن مع العديد من الكوارث التي تشهدها مصر على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، بدءًا من إعدام نظام الانقلاب لـ9 شبان أبرياء بزعم تورطهم في اغتيال النائب العام، ومرورًا بالارتفعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار والمعدلات المخيفة التي وصلتها الديون، ثم الحادث المأساوي الأخير الذي وقع في محطة رمسيس والذي كشف عن مدى الانهيار الذي تعاني منه مصر تحت تحكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واتسعت دائرة الغضب الشعبي على قائد الانقلاب ونظامه خلال الأشهر الأخيرة، وتعالت الأصوات المطالبة برحيله فور حادث محطة مصر الذي راح ضحيته أكثر من 25 مواطنا وما يزيد عن 50 مصابا، وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه؛ حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

وعلى صعيد الديون واصل الدين العام ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

 

*رويترز: نظام العسكر يعتمد على الأموال الساخنة والقطاعات الإنتاجية تنهار

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير.

وقالت الوكالة: إن تلك الأرقام تؤكد تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ ما يعني أن العسكر فشلوا في الاقتراض غير المباشر.

ولفتت إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن ذلك المعدل يزيد عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير، ولكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموًّا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

يشار الى انه على مندار السنوات الأخيرة كثّف العسكر من الاقتراض الداخلي؛ حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، والخارجية التي بلغت 102 مليار جنيه، بنهاية العام المنصرم، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%.

وأكدت أحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعماللعام 2019، أن مصر تحت حكم العسكر وعلى الرغم من ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة الـ12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب”.

وتأتي تلك المؤشرات في الوقت الذي تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بأن هناك المزيد من الاستثمارات في طريقها للخروج من مصر.

 

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*علامات حسن الخاتمة للشهداء أبوالقاسم وعبدالرحمن وأبوبكر

كشفت رسالة من أحد المعتقلين لزوجته يحكي لها عن آخر ليلة مع الشهداء أبوالقاسم أحمد وعبدالرحمن سليمان وأبوبكر السيد ـ عليهم رحمة الله ـ وأنهم أتمّوا القرآن الكريم كاملاً برواية قالون عن نافع, بـ”تأديب” العقرب، قبل أن يتم نقلهم إلى “التنفيذ” وعلامات الشهاده وحسن الخاتمة.

وقال إن أبوالقاسم وعبدالرحمن “أتمَّا تسميع القرآن كاملاً عن رواية “قالون عن نافع”، وكان هذا قبل أن يأخذوهما إلى “التنفيذ” بيوم، وعملولهم حفلة لتكريمهم وإن أبوبكر كان منشدًا رائعًا، وكان ينشد لهم ولم يكن على لسانه غير أنشودة “لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة آجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة..”.

اللهم تقبلهم واربط على قلوب ذويهم.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد زهران بسجن العقرب

قالت السيدة مروة عزام زوجة الصحفي أحمد زهران، المعتقل بسجن العقرب، أن زوجها لا يزال يعاني من إصابته أثناء إلقاء القبض عليه في 16 مارس 2017 وأنه يعاني من الإهمال الطبي داخل العقرب وحالته سيئة؛ حيث إنه ما زال يعاني من الدوار والإغماء المتكرر ويصل الأمر إلى الإغماء لساعات طويلة.

وبحسب رسالة مسربة من داخل السجن بعث بها الصحفي لزوجته شرح فيها حالته الصحية، موضحا أن مكان الإصابة لم يلتئم حتي الآن، ولم يلتئم العظم جيدا، ورأسه مجوف، وأنه طلب العرض على مستشفى السجن أكتر من مرة ولم تستجب له إدارة السجن.

كما طلبت أسرته ومحاموه من المحكمة أكتر من مرة عرضه على الطبيب دون استجابة لطلباتهم أو حتى السماح لأسرته بالزيارة أو دخول أدوية خاصة بالمخ والأعصاب

وكانت قوات الانقلاب قد دهمت في 16 مارس 2017  سنتر “ادماير” بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، وأطلقت النار بطريقة عشوائية؛ ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ، ثم ألقت القبض عليه مع مجموعة من الشباب علي ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفه بــ”سنتر أدماير“.

 

*لليوم السادس.. داخلية الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي

واصلت سلطات الانقلاب العسكري لليوم السادس تعنتها في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي، أحد الشباب التسعة المُنفذ بحقهم حكم الإعدام بقضية النائب العام.
ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.
من جانبها، انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، الشهر الجاري، بحق 15 مواطنًا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة، وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلى بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.
وأضافت: “يجب وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة”.

 

*ظهور اثنين من المختفين قسريًا بعد 4 أشهر داخل “سلخانات العسكر

شهدت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ظهور اثنين من المختفين قسريًا برشيد داخل سلخانات الانقلاب منذ 4 شهور، وهما: ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، وماهر عبد الحميد علاء الدين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًا وإعلاميًا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”العائدون من ليبيا” للمرافعة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 4 مارس لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا” لجلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*في نداء عاجل.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

وصف 9 من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالمحاكمات العادلة وجرائم الاختفاء القسري وحرية الرأي والتعبير والقتل خارج إطار القانون، في نداء عاجل، تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في مصر بأنها ترقى إلى عمليات إعدام تعسفية”.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد انتقدت مؤخرا جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب الشهر الجاري بحق 15 مواطنا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة وإن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: “جميع من تم إعدامهم تحدثوا أمام المحكمة عن تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”.

مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالقلق بشأن “احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”.

 

*استمرار إخفاء 4 سيدات في سلخانات العسكر منذ عدة أشهر

تواصل ميليشيات داخلية الانقلاب إخفاء 4 سيدات قسريًا لفترات متفاوتة؛ استمرارًا لجرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ انقلاب 3 يوليو 3013.

والمختفيات قسريًا هن: “نسرين عبد الله سليمان رباع” مختفية منذ 1016 يومًا، و”مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة مختفية منذ أكثر من 4 شهور، و”حنان عبد الله علي” مختفية منذ 95 يومًا، بالإضافة إلى “ريا عبد الله حسن” مختفية منذ 65 يومًا.

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المختفيات قسريًا، والإفراج الفوري عنهن، ومعاقبة المسئولين عن جريمة اختفائهن، وناشدت المنظمات الحقوقية والمدنية التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق سيدات وفتيات مصر.

 

*التصديق العسكري يخفف الإعدام لمعتقل بهزلية ولاية الجيزة

التصديق العسكري ينزل بعقوبة الإعدام إلى المؤبد في حق المتهم “محمود نصر أبو طالب الليثي”، والمحكوم عليه حضوريًا بالإعدام في قضية ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية وتؤيد باقي الأحكام.

وخفف التصديق العسكري عقوبة الإعدام الصادرة ضد المعتقل محمود نصر أبو طالب الليثي إلى الحكم بالسجن المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية.

وأصدرت المحكمة العسكرية، بتاريخ 8 أكتوبر 2018، حكمها على المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “ولاية الجيزة”، والمقيدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، بدعوى قتل 20 عنصرًا من عناصر الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا حضوريا”، كما قضت “غيابيا” بالإعدام شنقًا على المعتقل محمد إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة 11 معتقلًا وهم “محمد طه أحمد منصور، وحازم ربيع، وأحمد عبد الحميد، وسمير عزت، وعبد المطلب عمر، وطاهر الليثي، وعصام خميس فرج، وأحمد محمد سعد، وماهر إمام، ومحمد فتحي، وحسام الدين إمبابيبالسجن المؤبد 25 سنة.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة المعتقل سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريًا بمعاقبة سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت بمعاقبة المعتقل الحدث “الطفل” أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة المعتقل عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل مصطفى فتحي أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب، بالسجن 5 سنوات. وغيابيا بمعاقبة مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر علي بالسجن المؤبد 25 سنة، وبراءة 16 متهمًا مما نُسب إليهم، وغيابيًا ببراءة إبراهيم بدر حسن.

 

*حشود في عرس الشهيد أحمد جمال حجازي بالشرقية

احتشد أهالي ديرب نجم بمحافظة الشرقية في وداع الشهيد أحمد جمال حجازي أحد الأبرياء التسعة في هزلية “النائب العامبعد الإفراج عن جثمانه من قبل قوات الانقلاب وتعنّتها على مدى 5 أيام في تسليمة منذ تنفيذ الحكم الجائر بالإعدام الأربعاء الماضي، مرددين هتافات: “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنه”.

ورغم محاصرة قوات الانقلاب بديرب نجم قرية بهنيا مسقط رأس الشهيد بالكمائن لمحاولة منع الأهالي وأهالي القرى المجاورة من حضور الجنازة وإغلاق مساجد القرية فإن الأهالي أصروا على المشاركة، وسط حضور واسع من جموع المواطنين بتنوع شرائحهم، وسط تعالي الهتافات بشهادة التوحيد والتكبير وزغاريد النساء المختلط بالبكاء على فراقه والدعاء بأن يتقبله الله في الشهداء وأن يكون دمه الطاهر لعنة على كل من تسبب في مقتله.

وتعرض الشهيد طالب كلية العلوم جامعة الأزهر منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2016 لمسلسل ممنهج من التعذيب بدءًا من الإخفاء القسري؛ حيث التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها حتى صدور الحكم الجائر من محكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل وتنفيذ الحكم مؤخرا بما يخالف القانون.

ولا تزال قوات الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشاب إسلام مكاوي ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبوكبير في الشرقية لليوم السادس على التوالي منذ تنفيذ حكم الإعدام الجائر.

وذكر مصدر مقرب من العائلة أن قوات الأمن رفضت مساء أمس تسليمهم الجثمان، على أمل أن يتم الإفراج عنه اليوم الإثنين دون ذكر أسباب هذا التعنت الذي يأتي ضمن الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي بحق الضحايا وأسرهم وسط استنكار واستهجان شعبي كبير من جموع المواطنين الذين يتضامنون مع الشباب البريءء ومظلمتهم ويطالبون بوقف تنفيذ جميع أحكام الاعدامات الصادرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

 

*السودان ينفي وجود معارضين مصريين على أراضيه يهددون أمن بلادهم

نفى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وجود عناصر للمعارضة المصرية داخل الأراضي السودانية يهددون أمن بلادهم؛ وذلك ردًا على أكاذيب إعلام الانقلاب.

وقال محمد حامد تبيدي، مدير دائرة الصحافة والإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، في ندوة بالمركز العالمي للدراسات الإفريقية بالخرطوم: إن السلطات السودانية تتعامل بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات للأمن المصري”، مشيرا إلى “وجود إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت ترديد الأذرع الإعلامية للانقلاب أكاذيب حول وجود معارضين للانقلاب في مصر يهددون أمن بلادهم، وذلك في إطار حملة التراشق الإعلامي بين الجانبين على خلفية أزمة حلايب وشلاتين.

 

*اعتصام ألفي عامل بشركة شمال الدلتا احتجاجا على تخفيض الحوافز

اعتصم ما يقرب من ٢٠٠٠ عامل بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، منذ أمس الأحد، داخل مقر الشركة؛ احتجاجًا على سياسات الرئيس الجديد للشركة، المهندس محمد عسل. والمطالبة بإقالته وإلغاء قراراته التي يحتجون ضدها.

وتجمهر العمال داخل مقر الشركة بعدما أعلنوا إضرابهم جزئيًا عن العمل، مرددين هتافات معارضة لتلك القرار.

ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوة على قرارات رئيس الشركة بمدِّ ساعات العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

وقال العمال “يتجاهل المهندس عسل مطالب العاملين ويقول إنه لن يرضخ لها، مؤكِّدًا على “تغليب مصلحة الشركة أولًا قبل أي شيء”.

وأضافوا “وفي محاولة لتشويه المحتجين ومطالبهم، قال في تصريحاتٍ لمواقع إخبارية إن المطالب غير مشروعة,, يحاول البعض إحداث بلبلة وضجة داخل أروقة الشركة”.

 

*زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن دعم دول أوروبا لما يسمى بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، من خلال حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، هو تأسيس لصفقة “الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”، في إشارة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي، رغم استبداده، أنه الملاذ الآمن لهم في التصدي لقضية الهجرة واللاجئين.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها المنشور اليوم الإثنين: إن دول أوروبا تتعاون مع نظام السيسي في مصر وأمثاله من الحكام المستبدين، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة الفاشية، رغبة منها في غلق ملف الهجرة وقضية اللاجئين التي تؤرق أوروبا ويتاجر بها عبد الفتاح السيسي.

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

وأضافت الصحيفة أن توقيت استضافة القاهرة للقمة العربية الأوروبية، الأحد 24 فبراير، هو الأسوأ بالنسبة للأوروبيين، إذ أيد برلمان العسكر، التعديلات الدستورية من حيث المبدأ لتمديد حكم السيسي “السلطوي” على نحو متزايد حتى عام 2034، وهو “استيلاءٌ على السلطة هز البلاد”، بحسب وصف الصحيفة، موضحة أنه لو تمت الموافقة على هذا التعديل، فسوف توسع هذه الخطوة من سلطة الجيش والسيسي، الذي يتهمه منتقدون بأنه مستبدٌ مسؤول عن كبح الحريات وسجن المعارضين.

ويقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي ممن يعملون بشكل وثيق مع العديد من الدول الاستبدادية: “سوف يكون اضطرار التعامل مع المستبدين بشكل يومي أمرًا ضروريًا.. ثم يكون لك الخيار. إذا قررت عدم التعامل معهم، فسوف تجد فجأة أنه ليس لديك أصدقاء لتتعامل معهم”.

واعترف المسؤولون بأنَّ الجدالات المختلفة حول جهود الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة قد قوضت من دفاعه الدولي العام عن حقوق الإنسان. لكنَّ بعض المراقبين يرون التناقض الأخير بين الأقوال والأفعال فيما يخص الهجرة بوصفه جزءًا من نمط أكبر من تناقض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يخص الدول الاستبدادية. إذ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراء ضد دول ذات أهمية استراتيجية أكبر.

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين المدركين لإحراج الاتحاد الأوروبي في ما يخص إعادة تقويم سياسته الخارجية: “السيسي ليس مانديلا”.

وقال دبلوماسي آخر، بشكل أكثر صراحة: “يبدو وكأنه يظن أنَّ بإمكانه الإفلات من العقاب”.

وقالت الصحيفة إن حضور زعماء دول أوروبا يأتي بوصفهم رموزًا لما يمكن أن يسمى “صفقة الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”؛ إذ أدت المشكلات المزمنة للكتلة وعداواتها الداخلية، لا سيما بخصوص الهجرة، إلى ثورة صغيرة في رغبتها في التعاون مع الحكام المستبدين مثل السيسي، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة، موضحة أن هذه العلاقات عن بعد التي كانت بين الكتلة الأوروبية – إن لم يكن جميع الدول الأعضاءمع قادة متشددين مثل حسني مبارك، الذي حكم مصر لثلاثين عامًا قبل خلعه عام 2011، أفسحت المجال لاحتضان أكثر حميمية.

ونقلت عن دبلوماسيين أنَّ هذا الأمر لا يتفق مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بوصفه مروجًا لحقوق الإنسان، وإحساسه بذاته بوصفه بديلاً غربيًا أكثر استساغة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أنه في حين كان ترامب غير اعتذاري، وأحيانًا صريحًا في دعمه للمستبدين، فإنَّ أوروبا تحركت بهدوء متجاوزة عدم ارتياحها التقليدي في التعامل مع أمثال ممالك الخليج، إلى علاقات غير اعتذارية مع مدى واسع من الدول الاستبدادية.

وقال إتش إي هيلير، المحلل بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: إنَّ انخراط الاتحاد الأوروبي قد ساعد حكومة السيسي بالفعل على تحسين موقفها الدولي بعد الانتقادات التي أعقبت انقلاب عام 2013 المدعوم شعبياً الذي أوصل السيسي إلى السلطة.

وأضاف أن الطريقة التي قدم بها السيسي نفسه بوصفه شريكًا جيدًا في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي: «تريد مصر أن تؤكد أنها تحظى بسمعة جيدة في العالم. هذه صفقة سهلة يرغب الناس في أوروبا بشرائها»، في الوقت الذي تضاعفت معضلة أوروبا بسبب المشهد السياسي العالمي المتغير، إذ انزلقت بعض الدول إلى ديكتاتوريات كاملة أو أصبحت في منطقة رمادية من الحكم المتطرف المتدثر بانتخابات ذات درجات مختلفة من المصداقية.

وقال أحد الدبلوماسيين من دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: «تعني السياسة الواقعية أنه ينبغي لك الكلام في عالم من الجنون مع الأشخاص المجانين والسلطويين. لا يمكنك أن تعيش في جزيرتك الصغيرة وتقول إنَّ الأمر لا يعنيك».

فيما يقول بيير فيمون، المبعوث الفرنسي المخضرم الذي كان أول أمين عام تنفيذي للسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2015، «يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سياسة خارجية أكثر واقعية مما كان عليه في الماضي. وهو أمر يصعب إلى حد ما على الأوروبيين الاعتراف به والتسليم له».

وتقع الهجرة في القلب من أجندة القمة، وهو الموضوع الذي دفع اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر وبالمنطقة على نطاق أوسع خلال الشهور الستة الماضية. ذلك أنَّ صعود الأحزاب الأوروبية المعادية للهجرة قد كثف من أزمة الكتلة بخصوص أولئك الذين يريدون المجيء إلى شواطئها، حتى مع أنَّ عدد المهاجرين الوافدين إليها يشكلون نسبة ضئيلة مقارنة بنسبتهم المرتفعة التي كانت عامي 2015 و2016.

والتقى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بالسيسي في القاهرة ونيويورك العام الماضي، في حين قام السيسي بزيارة رسمية في شهر ديسمبر إلى النمسا، التي كانت حينها تشغل منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن هذه المقترحات لم تسفر عن نتائج ملموسة كثيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي حتى الآن. ذلك أنَّ القاهرة لم تظهر كبير اهتمام بتلبية رغبتين أوروبيتين أساسيتين: أن تستقبل مصر المهاجرين المتوسطيين الذي جرى إنقاذهم، وأن تمد دوريات خفر السواحل على طول الساحل الشمال إفريقي.

وقالت كريستين كوش، الزميلة الأقدم بمكتب بروكسل لمركز أبحاث صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة إنَّ مشاركة الاتحاد الأوروبي مع نظام السيسي تظهر كيف أنَّ الكتلة قد تجاوزت شاغل ما بعد الربيع العربي بالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. أما الآن فإنَّ الأوروبيين ينظرون إلى المنطقة بشكل كبير من خلال منظور الهجرة وأهمية دعم الحكومات التي يفترض أنها آمنة والتي سوف تمنع المهاجرين من المغادرة.

وأضافت كوش: «لا أعتقد أنَّ الأوروبيين لا يبالون بحقوق الإنسان. كل ما في الأمر أنهم مهتمون أكثر بأشياء أخرى-في هذه الحالة بالاستقرار على عتبات بلدانهم».

فيما أوضحت الصحيفة البريطانية أن المغازلات الأوروبية الأقدم للسلطويين في الشرق الأوسط تأتي بعض الحكايات التحذيرية. ففي أواخر عام 2010، عرض الاتحاد الأوروبي مبلغاً مبدئياً بقيمة 50 مليون يورو لجهود مكافحة الهجرة وحقوق المهاجرين في ليبيا، التي طلب زعيمها معمر القذافي مبلغ 5 مليارات يورو . أما بشار الأسد، طبيب العيون الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، فقد جرى تكريمه باعتباره مصلحاً ومنح وسام جوقة الشرف الفرنسي. لكن بحلول عام 2011، قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) القذافي، وأدان الاتحاد الأوروبي بشار الأسد مع انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.

وفي عام 2016، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وهي دولة واقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد وصف المنتقدون لوكاشينكو، بعد أكثر من عقدين من الحكم القمعي، بأنه «ديكتاتور أوروبا الأخير» -على الأقل حتى صعود حكومات استبدادية وإن كانت منتخبة مثل حكومتي المجر وبولندا. وفي عام 2017، رفع وزراء الاتحاد الأوروبي قيوداً مفروضة منذ وقت طويل على الاتصالات السياسية بالمجلس العسكري في تايلاند، المقرب من كل من القوى الغربية والصين. وقالت الكتلة الأوروبية إنها تريد أيضاً أن تستكشف إذا ما كان من الممكن استئناف اتفاقية تجارية مع هذا البلد الجنوب شرق آسيوي الذي يعد مركزاً للتصنيع.

وفي الوقت ذاته، هددت بروكسل بتعليق غير مسبوق للامتيازات التجارية ضد ميانمار وكمبوديا، وهما اثنتان من أفقر دول آسيا. وجاءت هاتان الخطوتان رداً على الحملة الدموية للجيش الميانماري ضد مسلمي الروهينغا، وقمع المعارضة على يد هون سين، رئيس الوزراء الكمبودي المخضرم. وقال أحد الدبلوماسيين في إحدى الدول الأعضاء: «بطريقة ما، ربما يكون من الأسهل للاتحاد الأوروبي أن يكون صارماً مع الحكام المستبدين في الدول الصغيرة. أما المستبدون في الدول الأهم، فينبغي أن نجد طريقة للتعامل معهم».

ويقول منتقدون إنَّ مثل هذه المعايير المزدوجة بوضوح تجعل من عرض الاتحاد الأوروبي بوصفه حامي حقوق الإنسان أمراً أجوف. وفي أجزاء عديدة من العالم يغذي هذا الأمر شعوراً أعمق بأوروبا بوصفها قارة فشل أعضاؤها الغربيون المؤثرون في الأخذ في الحسبان تاريخهم الاستعماري والقمعي.

وإذا كان فصيل واحد من الدبلوماسيين الأوروبيين يشعر بالحزن، أو بالتردد على الأقل، حيال صفقة الرجل القوي الجديدة هذه، فإنَّ آخرين يجادلون بأنَّ هذا الأمر ليس ضرورياً فحسب، بل مُشرِّفاً أيضاً. ذلك أنه من الأفضل محاولة تعديل السلوك والحث على حقوق الإنسان -حتى لو كان ذلك على حساب الاتهامات بالنفاق.

 

*أوقاف العسكر تبدأ تطبيق الأذان الموحد في 100 مسجد.. والعلماء يحذرون

أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، بدء البث التجريبي للأذان الموحد من 100 مسجد من مساجد القاهرة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية لإعادة الأذان الموحد وتعميمه على مساجد الجمهورية.

وانتشرت موضة رفض الأذان والمؤذنين، حيث بادرت إحدى الممثلات “شرين رضابمطالبتها وقف الأذان حيث كتبت على حسابها بـ”تويتر” تقول: أعتقد أن قرار توحيد الأذان لازم يتنفذ وبسرعة لأن في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين.

ومر مقترح تطبيق الأذان الموحد داخل مصر، بمراحل عديدة من الدراسات والتعثر قرابة العشرة أعوام وما زالت أوقاف الانقلاب تصر على تطبيقه، وترجع فكرة اقتراح الآذان الموحد داخل مصر، إلى عهد وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق عام 2009م، بسبب شكاوى المواطنين من عدة أمور تشهدها المساجد وتسبب إزعاج وقلق المواطنين بسبب الأصوات السيئة التي تتكالب على رفع الأذان في مختلف المساجد، وتقديم وتأخير الأذان حسب المزاج في كل مسجد.

وبالفعل عرض حمدي زقزوق، الاقتراح على مجلس وكلاء الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ووجد معارضة نسبية، إلا أنه أجرى دراسة فنية وتقنية، جعلته يلجأ إلى هندسة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع لتقديم مخطط من قبل كلية الهندسة لتقوم الهيئة بتحويله إلى أجهزة بث وربط.

وقال رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الآذان الموحد اللواء عمرو شكري في تصريح صحفى – إن البث التجريبي سيستمر أسبوعين، بعدها يتم بث الآذان الموحد بشكل رسمي على أن يتم تقييم التجربة وتعميمها على مراحل لتشمل كل المساجد بمحافظات مصر.

خالف تعرف

وقبل 3 أعوام ،أعلنت الأوقاف أنها قررت تعطيل مشروع الأذان الموحد وذلك لترشيد النفقات.

وجاء فى بيان آنذاك ،أن وزارة الأوقاف قررت توقيف مشروع الأذان الموحد، الذي كان مقررا تنفيذه بالوزارة، في ظل رغبة الحكومة في ترشيد النفقات.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن الوزارة أنفقت قرابة 400 ألف جنيه (2015) لتوفير أجهزة استقبال و”ريسيفرات”، لاستقبال الأذان الموحد، موضحا أنه كان من المقرر اختيار مؤذن واحد حسن الصوت، إلى جانب الاتفاق مع الإذاعة، على سبيل المثال البرنامج العام، وفي توقيت الصلاة يؤذن المؤذن من مقر الإذاعة وتلتقط أجهزة الاستقبال في مساجد القاهرة هذا الأذان ليكون أذانا موحدا.

لا يصلح

وبرغم إلحاج أوقاف الانقلاب، ظهرت أصوات من داخل برلمان الانقلاب تؤكد فشل الفكرة،حيث وانتقد عدد من نواب البرلمان فكرة الأذان الموحد، واعتبروها تتنافى مع مسألة روحانيات المؤذن والأذان، خاصة وأن كل منطقة اعتادت على صوت معين، وكل أهل إقليم وكل مسجد رواده تعودا على صوت، فلا يجوز إجبارهم على أذان موحد تحت أي مبرر من المبررات. وقال النواب حينها إن “تطبيق الأذان الموحد يصلح لمدينة القاهرة فقط، ولا يصلح لباقي محافظات مصر”.

الباحث خالد القعوجى علق على إلحاح الوزارة بفكرة التطبيق حيث قال معلقا: توحيد الأذان يعني :إلغاء روح المنافسة بين المؤذنين وحرمان شخص في كل مسجد والمجموع الكلي للأشخاص هو مجموع عدد المساجد ،وإصابة المجتمع بعدم الانتباه نفس الصوت لمدة قد تستمر أعوام وعلى مناطق واسعة مما يؤدي إلى عدم أعطاء أذن صاغية لأن الإنسان بطبيعته يحب التنوع والاختلاف .

بالإضافة إلى عدم اهتمام الناس مستقبلاً في تعلم الأذان وتجويده واتقانه لأنه لا يسمح لهم بتطبيق هذا الأمر بعد إن كان متاحاً.

فى حين تسأل الدكتور عبد العاطى فضل –أحد الدعاة عن الإصرار فقال ما جدوى صرف ملايين الجنيهات لشراء الأجهزة الجديدة رغم ما تحتاجه المساجد من أموال لدعم رسالتها وتمكينها من أداء دورها.

سبوبة

ويرى الداعية أن الأذان الموحد محاولة لجني الملايين والإنفاق فيما هو غير محمود، وكذلك تقليد بعض الدول ولا يقدم أي منافع شرعية بل يتسبب في مشاكل للمؤذنين والمساجد والمصلين. كما أبدى تعجبه من إصرار وزارة الأوقاف على تطبيقه رغم رفضه سابقاً من قبل البرلمان.

وتساءل عن “الإصرار” على إقصاء آلاف المؤذنين عن عملهم وحرمانهم من ثواب رفع الأذان, وتكليف خزينة الدولة أموالا طائلة لشراء الأجهزة وربط قيام شعائر الله بأمور تقنية كتعطل البث والأجهزة أو انقطاع الكهرباء.

ونبه إلى أن نظرة الناس للمؤذن -باعتباره أول حلقات الصلاة- وأهمية دوره في المسجد ستتغير بمجرد الانتصار لفكرة استوردتها الوزارة من الخارج، على حد قوله.

وأضاف أن تعلل الوزارة بعدم انضباط بعض المؤذنين ورداءة أصوات بعضهم مردود، لأنها هي التي عينتهم, وأكد أنه يمكن تلافي ذلك بالقيام بحملات التفتيش على المساجد, وتدريب المؤذنين أو تعويضهم بآخرين يحسنون الأذان.على حد قوله

 

*داعمون للسيسي.. من يراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين

لماذا لم تعد حقوق الإنسان العربي مهمة عند الغرب؟، ذلك الغرب بدوله وحكوماته وشعوبه ومنظماته الحقوقية يقدس حقوق الإنسان، ولكن أي إنسان؟.. ليس هو العربي الذي يمثل لأوروبا مصدر دخل بثروته وموقعه الجغرافي الاستراتيجي وبالأيدي العاملة، ذلك الإنسان يأتي في مرتبة متأخرة ومتدنية جدًا ويكاد الغرب لا يكترث به، وهو ما عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقال صراحة إنه ليس من شأنه إلقاء محاضرات على العسكر بشأن حقوق الإنسان.

هذا التأكيد الفرنسي الماكروني لم يكفِ لإقناع الجمهور بأن أوروبا لا يعنيها ذبح المصريين، بعد أن بات سجل انتهاكات أجهزة الأمن والجيش المريبة لحقوق الإنسان في مصر معروفًا، ولا يخلو الأمر من طرافة وسخرية من الشعب في آن واحد، فقد أخرج السفيه السيسي من معطفه فكرة جديدة لا تتعلق بالجنرالات بل بالشعب المصري، الذي- بحسب رأي السفيه- “لن يقبل ممارسة سياسية عنيفة أو ديكتاتورية ضد حقوق الإنسان”!.

وهو رأي يتحدّى به جنرال إسرائيل السفيه السيسي العقل كما تعود، فما هو وزن قبول أو عدم قبول الشعب للممارسات العنيفة والديكتاتورية ضد حقوق الإنسان إذا كان من يجلس على كرسي السلطة ديكتاتورا و”وش إجرام”، وإذا كان اعتراض أفراده أو جماعاته وأحزابه على تلك الممارسات ستؤدي بهم إلى السجون والمحاكم؟.

بضاعة خاسرة

ونفذت سلطات العسكر حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، في قضية ما يعرف بـ”اغتيال النائب العام” هشام بركات، يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة” على تويتر: “ومن غرائب الزمن أن #الجامعة_العربية تعمل قمة ويشاركها فيها #الاتحاد_الأوروبي ويكون مكانها #شرم_الشيخ، بعد يومين من إعدام 9 شباب بدون وجه حق.. أرأيتم وقاحة أكثر من كده؟ أرأيتم نفاقا من الغرب أكثر من كده؟ مين لسه بيراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين؟”.

مضيفا: “كلما سافر السيسي خارج مصر لحضور مؤتمر دولي.. كلما كانت الأنظار عليه من جميع الحضور.. ليس لأهميته.. إنما للضحك عليه والاستهزاء به. بضاعة السيسي اللي بيروجها في الخارج بضاعة كاسدة خاسرة.. بضاعة الإرهاب الإسلامي وخطره على الكوكب.. والغرب يعلم أن الإسلام بريء من الإرهاب وصانعيه”.

ويطرح هذا الصمت الغربي الرسمي على القمع في مصر، سواء من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا بالنسبة للكثير من المراقبين، الجدل حول المواقف الغربية المتغيرة والمتناقضة أحيانا من مسألة الديمقراطية والحقوق والحريات، وما إذا كانت مجرد شعارات وأدوات ضغط ترفعها عند الضرورة في وجه أنظمة بعينها.

وخلال السنوات الست الماضية، لم تخرج عن الدول الغربية مواقف ناقدة لممارسات السفيه السيسي، وتصميمه على إقفال الفضاء العام والحياة السياسية برمتها، عبر الاعتقالات والإعدامات والمحاكمات العسكرية، ويتذكر متابعون زيارات قام بها السفيه السيسي لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تحت عنوان الشراكة والمصالح، رغم صفحته السوداء في ملف حقوق الإنسان، وكيف أكد ماكرون أنه يرفض إعطاءه “دروسا في حقوق الإنسان”، متغاضيا عن الانتهاكات الكثيرة التي نشرها معارضون للانقلاب.

انحياز أوروبي للقمع

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والمجازر والعنف العسكري في مصر، وعدم انتقاد السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا، ويلعب الجانب الاقتصادي دورا كبيرا في تجاهل كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث أبرمت برلين صفقات عسكرية واقتصادية مع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، كما تبحث الشركات الألمانية والإيطالية أيضا عن فرص كبيرة في مصر.

ويقول مراقبون، إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط السفيه السيسي مع دول حصار قطر (الرياض وأبو ظبي والمنامة)، بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترامب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب لم تعد نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

*مقصلة الحذف من بطاقات التموين.. فوضى وإذلال وتجويع

اعتمدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، معايير استبعاد عدد كبير من المستفيدين المقيدين على بطاقة التموين، لتوفير الدعم ورفعه عن ملايين المصريين، بعدما وضعت الوزارة شروطًا قاسية لاستمرار الدعم على بطاقات التموين.

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن معرفة معايير استبعاد المقيدين على البطاقات التموينية ستكون «اعتمادًا على المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية»، بعدما حددت وزارة التموين، بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس المقبل، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى أحقية استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 27 يوليو 2016، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية. وضمت عضوية تلك اللجنة عددًا من الوزراء والمسئولين، بينهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الاتصالات.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وكشف أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن أن مشروع تنقية المستفيدين من بطاقات التموين يهدف إلى تقديم الخدمات بصورة ميسرة بجانب وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مضيفًا: لا بد للدولة من التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. لافتًا إلى أنه لتحقيق الهدفين لا بد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.

فيما قال ياسر صلاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية: إن إنشاء السجل الموحد للمواطن كان من خلال تجميع بيانات المواطنين «الموجودة بالفعل» في الجهات المختلفة، ووضعها في ملف واحد يمثل البعد الاقتصادي والاجتماعي والطبي للمواطن وأسرته.

وأوضح صلاح أن آلية ذلك كانت عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات الموجودة في الجهات المختلفة، عن طريق الرقم القومي. مُشيرًا إلى تكوين نحو 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات، شاملة الوفيات.

ونوه بيان وزارة التموين إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين صرف 74 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

حذف المستبعدين من بطاقات التموين

وكشف علي المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين متضمنة استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأوضح وزير التموين أنهم نفذوا المرحلة الأولى من محددات الاستبعاد، فضلا عن أن تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية سيتم اعتبارا من شهر مارس 2019، مشيرا إلى أنه في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع www.tamwin.com.eg، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما، بدءا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وأضاف “المصيلحى” أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع «المصيلحي» أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عدادات الكهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد وزير التموين أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق.

وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

* السيسي جنرال الشحاتة يورط الأجيال القادمة في 9 مليارات دولار اقترضها خلال فبراير فقط

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توسعه في الوسيلة الوحيدة التي يجيدها، والمتمثلة في الاقتراض وتحميل الجيل الحالي والأجيال المقبلة أعباء سدادها.

ولم يعبأ السيسي بالارتفاع المخيف في معدلات الديون الداخلية والخارجية، منذ استيلاءه على السلطة في يوليو 2013، وخلال فبراير الحالي فقط اقترض السيسي أكثر من 8.7 مليارات دولار، موزعة ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية.

وشملت تلك القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المقرر اقتراضها هذا الأسبوع عبر طرح سندات باليورو.

وفاقم العسكر ديون مصر رغم التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019 الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

ومؤخرا اعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط بالارتفاع المخيف في فوائد وأقساط الديون، والتي تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين.

 

*مراسل ألماني يحرج السيسي بسؤاله عن جرائمه بحق المصريين!

أحرج مراسل الوكالة الألمانية، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسؤاله عن تردّي الأوضاع الحقوقية في مصر والموقف الأوروبي منها.

وخاطب المراسل السيسي، خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قائلا: “هل أنت بالفعل مدرك أن الاتحاد الأوروبي غير سعيد بموقف حقوق الإنسان في مصر؟ وهل يمكنك أن تخبرنا كيف استجبت للنقد الموجه لموقف حقوق الإنسان في مصر؟”، إلا أن أبو الغيط استبق رد السيسي وقام بالإجابة عن السؤال، بالادعاء بعدم تطرق الدول الأوروبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات.

إلا أن رئيس المفوضية الأوروبية كذّب “أبو الغيط”، وأكد التطرق لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات. فيما حاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير جرائمه قائلا: “لدينا ثقافتان مختلفتان، الأولوية في أوروبا هي لتحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا فهي للحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والانهيار”.

وحول جرائم الإعدام قال المنقلب: “أرجو ألّا تفرضوا علينا إلغاء عقوبة الإعدام؛ لأن عندنا لما يتقتل شخص بيطالب أهله بحقه، وزي ما أنا مش من حقي أطالبكم بإعادة أحكام الإعدام فلا تطالبوني بإلغائها”.

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة.. الجمعة 15 فبراير..بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة.. الجمعة 15 فبراير..بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنيْن والسجن 10 سنوات لشقيقين و20 لآخر في البحيرة

أصدرت محكمة الإسكندرية العسكرية، مساء أمس الخميس، حكمًا بالسجن 10 سنوات لكلٍّ من الشقيقين حاتم وعصام خلاف، وخالد عبد المنعم البمبي، في إعادة إجراءات محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حريق مركز حوش عيسى».

ووثقت شبكة “المدافعين عن حقوق الإنسان” الحكم الجائر، لعدم توافر شروط التقاضي العادل فى مثل هذه المحاكمات الهزلية، وذكرت أن المحكمة أصدرت حكمًا آخر بالسجن المشدد 10 سنوات بحق خالد عبد المنعم البمبي، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق المدرعة».

وناشد أهالي الصادر بحقهم الأحكام الجائرة، جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية التحرك لإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة في ظروف محاكمة عادلة؛ لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة، عن اعتقال قوات أمن الانقلاب مواطنين من كفر الدوار دون سند من القانون، وبعرضهما على نيابة الانقلاب قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهما: “محمد فيالة” يعمل موظفًا بشركة مصر، و”محمد أبو السعود” يعمل مفتشًا بالتموين.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*اعتقال 4 مواطنين واستمرار إخفاء طالبين فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنتها على المنازل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل بقرى مركز ههيا، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل 4 مواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وهم “ياسر عبد الرحمن عوف، محمد السيد عبد الرحيم، عبد السلام عبد الحميد عبد السلام الشافعي، أحمد محمد كامل عبد الحليم”، وجميعهم من قرية مهدية”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

فيما جدد أهالي “السيد البيطار”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، و”حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي العام من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، استغاثتهم بكافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لسرعة التدخل لإجلاء مصيرهما المجهول منذ 8 أيام، بعد اعتقالهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزلهما، الجمعة الماضية 8 فبراير الجاري.

وأكد أهالي الطالبين أنهم منذ اليوم الأول لاعتقالهما، تقدموا بالعديد من الشكاوى لوزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة، بما يزيد من قلقهم على سلامتهما، خاصة بعد توارد أنباء بتعرضهما للتعذيب في فرع الأمن الوطني بالزقازيق، للاعتراف باتهامات لم يرتكبوها، محملين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًا من عدة محافظات

بعد الإعلان عن ظهور 67 من المختفين قسريًا مؤخرًا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وعرضهم على نيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم كما حدث فى حالات سابقة، جدد عدد من أهالي المختفين قسريًا مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصيرهم المجهول منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة.

وكتبت شيماء أبو زيد، في تعليقها على قائمة أسماء الذين ظهروا: “أخي الدكتور عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد، اختفى يوم 20 سبتمبر 2018، ولا نعلم عنه أي شيء في محافظة القاهرة، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا به قريبًا”.

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة أسيوط، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب فى القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما طالبت “سمر فتحي” بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، والذى تخفيه عصابة العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

أيضا أكدت “وفاء غريب” أن قوات الانقلاب ما زالت تخفى المواطن  “محمد علي غريب مسلم”، 46 عامًا، ويعمل أخصائي تسويقٍ، ويُقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر2017 من مطار القاهرة الدولي عقب عودته من الدمام (السعودية)، ولم يتم معرفة مكان احتجازه حتى الآن.

وفى كفر الشيخ أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

كما تخفى عصابة العسكر أيضا المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من أبناء بني سويف، وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*وقفة وصلاة غائب على “شهداء الإعدامات” في جنوب إفريقيا

شارك عدد من أبناء الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعه، فى صلاة الغائب علي أرواح شهداء الإعدامات في المنصورة بالدقهلية وكرداسة بالجيزة، وذلك بمسجد المنصور بمدينة كيب تاون، وسط حالة غضب علي إعدام الابرياء باتهامات ملفقة.

وعقب أداء الصلاة، نظم المشاركون وقفة احتجاجية رفضا لجرائم الإعدامات في مصر، ورفع المشاركون صور عدد من الشهداء، مؤكدين ضرورة استمرار الثورة حتى إسقاط الانقلاب والقصاص لدماء الشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون العسكر.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب عددا من أبناء المنصورة في هزلية “ابن المستشار” وعددا من أبناء كرداسة في هزلية “اللواء نبيل فراج”، رغم تقديم هيئة الدفاع عنهم كافة الأدلة التي تؤكد براءتهم وتلفيق الاتهامات الموجهة لهم.

 

*تفجير مسجد الاستقامة جريمة سيساوية لتمرير التعديلات الدستورية

يبدو أن مسلسل الإثارة بدأ مبكرا في نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حيث بدأ اليوم الجمعة أول مشاهد هذه الإثارة بتفجير على باب مسجد الاستقامة، بالتزامن مع حالة الجدل المزمعة حول التعديلات الدستورية التي وافق عليها برلمان العسكر لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة. وكعادتها ألقت داخلية الانقلاب بأصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين في هذه التفجير.

وشهد اليوم الجمعة إصابة 3 مواطنين في انفجار قنبلة بدائية الصنع أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون اليوم الجمعة هو أول صلاة للجمعة بلغة الإشارة بحسب قرار مديرية أوقاف الجيزة، وذلك من خلال خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان “النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر”.

وكان من المقرر أن يلقي الخطبة إمام المسجد الشيخ محمد عاشور إبراهيم، ويقوم بالترجمة إلى لغة الإشارة محمد عبد الله عبد الهادي، المترجم بالتلفزيون المصري.

إلا أن التفجير المفاجئ حال دون الخطبة، في الوقت الذي كانت البلاد على مدار 3 سنوات كاملة لم تشهد عدة تفجيرات على أصابع اليد الواحدة في أماكن مثل القاهرة والجيزة.

الأمر الذي أبدى معه المواطنون دهشة كبيرة، أن تتم التفجيرات في هذا التوقيت بالتحديد، رغم أن المستفيد الوحيد من هذه التفجيرات هو عبد الفتاح السيسي الذي يتاجر بالإرهاب، ويعد الرابح الوحيد من هذه التفجيرات في تسويق انقلابه العسكري وجرائمه التي يقوم بها.

وحتى الآن لم يتضح حقيقة هذا التفجير، خاصة وأنه لم يصدر بيان رسمي من وزارة داخلية الانقلاب حول صحة الخبر، في حين نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع انفجار بالقرب مسجد الاستقامة.

وأضاف المصدر، اليوم الجمعة، أن رجال الأمن اشتبهوا فى حقيبة، وبفحصها تبين أنها عبوة هيكلية، وتبين سلبية البلاغ.

 

*بزعم “تمويل الإخوان”.. الانقلاب يتحفظ  على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى

قالت مصادر صحفية، إن قاضي الأمور الوقتية بمحكمة عابدين أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية، بتهمة “تمويل الإخوان”.

ودون انتظار للاستئناف والنقض، أمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

وحتى سبتمبر الماضي، بلغت حصيلة سرقات السيسي من أموال الإخوان ومؤيديهم ما يقرب من 60 مليار جنيه.

وتخص الأموال 1589 شخصا، و118 شركة متنوعة الأنشطة، و1133 جمعية خيرية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيا وقناة فضائية.

 

*كالعادة وبالأرقام.. أبناء القضاة والضباط يتوارثون تعيينات النيابة

كشفت قائمة تعيينات النيابة العامة، والتي ضمت خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون سنة 2015، والمنشورة في الجريدة الرسمية للقرارات والقوانين بتاريخ 30 يناير 2019، بعد التصديق عليها، العديد من المفاجآت المتوقعة، كان أهمها استمرار تعيين القضاء لأبنائهم بنسبة وصلت لأكثر من 35% من نسبة القائمة.

ومن خلال القائمة، فقد عين 120 قاضيًا بمختلف الهيئات القضائية أبناءهم وأقاربهم بنسبة 35 في المائة من إجمالي التعيينات، كما استحوذ مستشارو محاكم الاستئناف على 75 مقعدا، ومستشارو محكمة النقض على 11 مقعدا، وأعضاء النيابة العامة على 11 مقعدا.

وكانت تعيينات النيابة العامة الجديدة نموذجا متكررا لما يعرف في مصر بظاهرة “توريث القضاء”، وكشفت عن أن من بين القضاة من قام لأول مرة بتعيين نجله أو أقاربه، ومنهم من اعتبرها “عزبة خاصة”، وعيّن أبناء آخرين بخلاف من سبق تعيينه من أبنائه، كما أظهرت تعيين أبناء عدد من قيادات وزارة الداخلية.

قانون الزند

ويمكن رصد أبرز العائلات القضائية وعمليات وأسرار توريث العدالة في مصر، وهى الخزائن الموصدة دائما بدعوى «عدم المساس بهيبة وشموخ المؤسسة القضائية»، والتي أسست لها نظم الاستبداد في مصر، ومنهم أحمد الزند، أحد مؤسسي التعيين بالتوريث، ووصفه له بأنه «زحف مقدس» لا يستطيع أحد إيقافه!.

وتعتبر عائلة “المطاعنة” بأسوان من أكبر العائلات التى قامت بتعيين أبنائها بالقضاء، حتى إن لغة الأرقام والإحصائيات تقول إن العائلة وحدها لديها قرابة 120 قاضيًا فى مختلف المحافظات من بينها محافظة أسوان، ويقطن بأسوان عدد من هذه العائلات المنتسبة إلى قرية المطاعنة، التى تعمل فى السلك القضائى، ومن أشهرهم على الإطلاق عائلة المستشار الراحل مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف سابق، والمستشار محمد خلف الله، وهو من أشهر القضاة فى صعيد مصر، وعمل كرئيس للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، الذى حكم فى قضية مبارك الخاصة بالكسب غير المشروع وقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

ولديه أحد أنجاله فى السلك القضائى، كذلك الحال بالنسبة إلى المستشار محمد على ربيع، رئيس محكمة استئناف بسوهاج، وهو من المقيمين بأسوان وله 3 أبناء بالنيابة والقضاء، والمستشار محمود عوض، وله 2 من أبنائه بالنيابة العامة، وكذلك هناك المستشار عبد العليم المطعني، ولديه اثنان من الأبناء فى النيابة العامة.

وفي قنا يعمل عدد كبير من عائلات «الهمامية وأبو سحلى والقليعات» بقنا فى الهيئات القضائية، ومنها قرية «العسيرات» التابعة لمركز فرشوط، أو كما يطلق عليها أهالى المحافظة قرية المستشارين والقضاة، يعمل 16 من أبنائها فى الهيئات القضائية وفى قبيلة القليعات التابعة لمركز أبو تشت، يوجد بها عائلات كاملة يعمل أبناؤها فى الهيئات القضائية، حيث توجد عائلة بها أربعة أشقاء فى مناصب مختلفة، وكذلك قبيلة هوارة الوشاشات، و«بيت عيسى» فى أبو تشت، ومن أبرز أبنائها فى الهيئات القضائية المستشار أبو المجد على عيسى، رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار أنور أبو سحلى وزير العدل الأسبق فى أواخر السبعينيات، والمستشار أبو الحسن فراج، مساعد أول وزير العدل فى فترة الستينيات من القرن الماضى، والمستشار حاتم عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفى نجع حمادى تتزعم عائلة «الهمامية» ذات الطبيعة القبلية التى تنتمى إلى هوارة رأس العائلات القضائية، منهم المستشار صلاح الرشيدى، منها بيت «خلف الله»، الذى يعمل أكثر من 15 قاضيا ومستشارا من أبنائه فى مناصب حساسة للغاية.

وفى مركز طما، هناك المستشار علي أحمد علي، بهيئة قضايا الدولة، من أبناء قرية الحما بمركز طما، وشقيقه الأصغر الحسينى، ونجل شقيقه الآخر عماد رشاد فى النيابة الإدارية. والمستشار أحمد علي عبد الرحمن، رئيس محكمة النقض، ونجله محمد وابن شقيقه عبد الله فى النيابة الإدارية أيضا، وفى مركز دار السلام المستشار محمد حسين اليمنى، رئيس محاكم جنوب الصعيد، وأبناه هيثم وأحمد، اللذان تخرجا منذ أكثر من 19 عامًا، بتقدير عام جيد بمجال عمل النيابة الإدارية، والمستشار عبد السميع النفاث، و5 وكلاء نيابة هم أبناء أخيه. والمستشار علي سليمان، ابن مركز طهطا، ونجلاه وكيلان للنائب العام بتقدير عام جيد جدا، ونجلته وكيلة للنائب العام للشئون الإدارية. والمستشار محمود هدهد، ونجلاه طارق وأيمن وكيلان للنائب العام منذ أكثر من 7 سنوات.

كما تعتبر محافظة الغربية من كبرى المحافظات التى تمتلئ بأسماء المستشارين وأبنائهم، الذين يتولون مناصب فى القضاء، وهى بالطبع جاءت عن طريق أولوية أن أبناء القضاة لا بد أن يكونوا قضاة، أبرز القضاة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ، حيث قام بتعيين ابنيه معتز أحمد الزند، وشريف أحمد الزند، والمعين فى دفعة 2012، وأولاد خالته والقاضى محمد شتا والقاضى أحمد شتا، والمستشار صلاح الصاوى الذى قام بتعيين نجله أحمد صلاح الصاوى نيابات، والمستشار عبد الحميد همام قام بتعيين نجلته دينا عبد الحميد همام بالنيابة الإدارية، والمستشار إسماعيل عبد العال إسماعيل قام بتعيين نجله أحمد إسماعيل عبد العال إسماعيل، مستشارا بمجلس الدولة، وقام بتعيين نجلته بالدفعة الأخيرة بالنيابة الإدارية.

وفى محافظة الفيوم، نجد المستشار سمير الجمال نائب وكيل محكمة النقض، ونجليه أحمد سمير الجمال وشريف سمير الجمال وكيل نيابة فى بنى سويف، أما المستشار خميس مجاور فى التفتيش القضائى فى محكمة استئناف بنى سويف، ورئيس نادى قضاة الفيوم سابقا، فنجد أبناءه: إسلام وكيل نيابة فى المنيا، وعمر، وعلى خميس مجاور فى الوادى الجديد. والمستشار صلاح سعداوى نائب رئيس محكمة النقض، ونجله إسلام وكيل نيابة سمالوط فى المنيا فى النيابة العامة والمستشار عبد الجليل مفتاح محامى عام أول فى التفتيش القضائى ونجله شادى عبد الجليل وكيل نيابة فى بنى سويف. والمستشار مصطفى نجيب رئيس محكمة الفيوم سابقا ونجله أحمد وكيل نيابة العريش فى شمال سيناء. والمستشار محمد عطية اللواج نائب رئيس محكمة الاستئناف ونجله أحمد وكيل نيابة البساتين فى بورسعيد. والمستشار جمال أحمد عبد المجيد ونجله محمد وكيل نيابة إهناسيا فى بنى سويف. والمستشار حسين عامر ونجلاه محمد وأحمد. والمستشار صوفى وحش ونجله حاتم وكيل للنائب العام.

وكان نعى نشرته إحدى الصحف فى منتصف شهر يناير 2015، لأربع شقيقات يشغلن منصب رئيسات للنيابة الإدارية بالمنصورة، موجة من السخط فى الأوساط القانونية والسياسية بمحافظة الدقهلية، وسلط الضوء على سيطرة عائلات بعينها على المناصب القضائية بالمحافظة، وتوريث القضاة لأبنائهم المناصب القضائية.

وقد جاء نص النعى: «نادى مستشارى النيابة الإدارية، المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى والسادة أعضاء مجلس الإدارة وسائر الأعضاء ينعون والد كل من منى صلاح الدين عبد السميع هلال، رئيس النيابة بالمنصورة، ومايسة صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومها صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومشيرة صلاح الدين عبد السمع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».

وفي المنوفية، ليست واقعة واحدة شهدتها محافظة المنوفية أثارت الرأى العام بسبب تعيين أبناء المستشارين فى النيابة رغم تقديراتهم المتدنية، بل تحول الأمر إلى قانون اتخذه القضاة منهجا لهم، فأبناء القضاة يحجزون أماكنهم من السنة الأولى فى كلية الحقوق، فلا يوجد منزل فيه قاض، ولم يتم تعيين أبنائه فى سلك النيابة وهناك أمثلة كثيرة من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى سلك النيابة، رغم تدنى تقديراتهم، منهم نجل المستشار محمد راشد رئيس النيابة الإدارية بالمنوفية، وأبناء المستشار عبد الحميد السعدنى وأبناء المستشار عبد الحليم رضوان، وليس هناك أشهر من فضيحة كلية الحقوق التى شهدتها الكلية فى العام الدراسى 2009/ 2010، التى عُرفت إعلاميا باسم فضيحة «غسل الشهادات»، وتسببت فى الإطاحة بالدكتور مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة، والدكتور سامى الشوا، عميد الكلية، وعدد من قيادات الكلية بعد إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، بعد قبولهما أعدادا من الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، بهدف الحصول على ليسانس حقوق آخر بتقديرات أعلى.

 

*تاريخ دساتير العسكر.. الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

ينظر العسكر في مصر منذ أول يوم جاءوا فيه إلى السلطة، إلى المصريين على أنهم الجسر الذي يجب أن يعبروا عليه من أجل البقاء في الحكم ونهب ثروات البلاد، فلا مانع لديهم من أن يقتلوا مليون مواطن أو أكثر إذا كان هناك شعور بأن وجودهم يهدد حالة الاستجمام التي يعيشها العسكر في عروشهم، كما أنهم ينظرون إلى الدساتير والقوانين على أنها وضعت للفقراء فقط، لكي تنظم حالة الفوضى التي يعيش فيها المهمشون من الفقر والجوع، حتى تستقيم أمر جبلاية القرود”، كما ينظر العسكر إلى الفقراء دائمًا.

وبالرغم من أن العسكر حينما يصارعون على السلطة ويخططون للانقلاب عليها يكون الباب دائما من خلال الدستور، كما حدث مع دستور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي وضعه عبد الرازق السنهوري، والتعديلات الدستورية التي وضعها المجلس العسكري بعد ثورة يناير ووضعها المستشار طارق البشري، ثم التعديلات الدستورية لعبد الفتاح السيسي والتي وضعتها لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، إلا أنهم وبمجرد الصعود على كرسي الحكم ينقلبون في أول إجراء لهم على هذا الدستور.

وضرب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، المثال مع سلفه جمال عبد الناصر في هذا السلوك، بشكل فج، خاصة وأنه تم بعد مقصلة سياسية للخصوم والمعارضين بشكل دموي، ورغم أن السيسي أقسم على أن الدستور لن يسمح لحاكم أن يجلس لأكثر من مدته، ولا مكان لذلك في مصر بعد الآن، خلال تصريحات المتعددة لوسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إلا أنه لم يختلف عن سلفه عبد الناصر في الحنث بوعوده، وضرب الدستور بعرض الحائط للجلوس في عرض البلاد مدى الحياة.

دستور عبد الناصر

يشير الكاتب الصحفي وائل قنديل إلى ما ورد في كتاب للباحث عمرو الشلقاني، بعنوان “ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية 1805- 2005، يحكي فيه قصة التظاهرات التي جابت القاهرة هاتفة: يسقط الدستور.. تسقط الديمقراطية والحرية.. يعيش الجيش.. يعيش الزعيم، ثم وصلت إلى مبنى مجلس الدولة لمحاصرة رئيسه الرافض لتعديل الدستور الذي كان هو مهندسه، وحائكه القانوني، على مقاس النظام العسكري، وذلك خلال أول انقلاب لجمال عبد الناصر على الدستور الذي وضعه.

وتنجح الجموع في اقتحام بوابة المجلس المغلقة بالسلاسل الحديدية والجنازير، وتصبح على بعد خطواتٍ من رئيسه. وهنا يظهر العسكري الثائر طالبًا من رئيس المجلس الخروج للجماهير الغاضبة لامتصاص غضبها، وما أن يخرج، حتى يتحول إلى فريسةٍ سهلة، ويتلقى الركلات والصفعات والشتائم، بوصفه الخائن الجاهل”، فيظهر ضابط الجيش منقذًا لحياته، فيخرج ملفوفًا في سجادة إلى بيته.

كان رئيس مجلس الدولة وقتها الذي وضع الدستور وتم تلقينه درسا قاسيا لمجرد رفضه التعديلات الدستورية من نظام عبد الناصر هو المستشار عبد الرازق السنهوري، الذي امتدت يده لحياكة دستور 1932 ليكون على هوى ضباط يوليو 1952. وأما الضابط الثائر الذي خلصه من بين براثن غضب المواطنين الشرفاء فكان عضو مجلس قيادة الثورة الصاغ صلاح سالم. وأما التظاهرات فقد أدرك السنهوري لاحقًا أن من أعد لها وأخرجها ووجهها إلى مقر مجلس الدولة لتأديب رئيسه على انحيازه للديمقراطية في أزمة مارس 1954 هي هيئة التحرير (التي يقابلها “ائتلاف دعم مصر حاليًا”، بأوامر من البوليس الحربي “المخابرات الحربية حاليًا”).

إيه يعني لما نعدم مليون مصري في سبيل نجاح المسيرة؟”، عبارة صاح بها الرائد صلاح سالم، العضو البارز في الفصيل الموالي لجمال عبد الناصر داخل مجلس قيادة الثورة في فبراير 1953. ليرد عليه العقيد يوسف صديق قائلا: “أنا معملتش ثورة عشان أعدم المصريين وأنكل بيهم”، والعقيد يوسف صديق هو الضابط اليساري الذي استقال من مجلس قيادة الثورة قبل شهر من هذا النقاش الحاد.

و”صديق” هو مُنقِذ انقلاب 1952، فقد تحرك قبل ساعة الصفر للسيطرة على قيادة أركان القوات المسلحة المصرية، عقب كشف خطة الانقلاب، فأجهض بذلك التحرك المضاد للقيادات العسكرية الموالية للملك فاروق الأول. وما لم يكن في حسبان العقيد صديق هو ما سيتعرض له من زملاء الانقلاب بعد عدة أشهر من نجاحهم. فهم لم يزجوا به في السجن فحسب، وإنما اعتقلوا واعتدوا على زوجته وزوج ابنته وآخرين من أفراد عائلته، والسبب هو رفضه لحكم العسكر، ودعمه لنظام برلماني ديمقراطي.

دموية دساتير العسكر

زادت امتيازات الجيش في الدساتير المصرية بشكل مطرد منذ انقلاب عام 1952. ففي دستور عام 1923، كانت جميع القوانين التي تحكم الجيش وقوات الشرطة بالكامل في أيدي المشرّعين في البرلمان المنتخب، ما عكس ركنًا أساسيًا من أركان السيطرة المدنية المنتخبة على المؤسسات المسلحة. لكن حينها لم يكن الجيش وقوات الشرطة المؤسسات المهيمنة، إذ كانت كفة ميزان القوى تميل إلى حدّ كبير لصالح القوات المسلحة البريطانية في مصر.

ثمّ أتى انقلاب 1952 وغيّر هذه الظروف بشكل كبير، فهو لم يكن انقلابا ضد النظام الملكي فحسب، بل أيضا ضد برلمانٍ منتخب. فبعد مغادرة فاروق الأول، أرادت أقلية في صفوف الضباط الحاكمين دعوة البرلمان للانعقاد واستئناف الحياة السياسة الديمقراطية الدستورية. من بين أولئك الضباط العقيد يوسف صديق، وأحمد شوقي، ورشاد مهنا، والرائد خالد محيي الدين، وغيرهم. بيد أنّ الأغلبية الساحقة في مجلس قيادة الثورة كانت ترغب بديكتاتورية عسكرية. ونظرا لكون الأقلية المؤيدة للديمقراطية مسيطرة على قوة عسكرية مهمّة، وخاصة سلاح المدفعية، كان لا بد من التوصل إلى حل وسط، وهو “فلنطلب رأي القضاة”.

يقول الباحث عمر عاشور، في مقال له: إنه في 31 يوليو 1952، صوّت مجلس الدولة – الذي كان مسيسًا للغاية– بنسبة 9 أصوات إلى صوت واحد ضد انعقاد البرلمان المنتخب. كان القاضيان عبد الرازق السنهوري، رئيس المجلس، وسليمان حافظ، وكيل المجلس، ضدّ حزب الوفد الذي كان الحزب الأكثر شعبية في ذلك الوقت. وأراد القاضيان إقصاء الحزب ومنعه من السيطرة على البرلمان. وفي مرحلة لاحقة، أفتيا بدستورية رئاسة العسكر للحكومة المدنية، فصار اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء. قضى تسعة قضاة غير منتخبين بإسقاط خصومهم السياسيين المنتخبين. وبذلك لم يسقطوا ما بقى من ديمقراطية مصر الهشة فحسب، وإنما قَنّنّوا حكم مَنْ استولى على السلطة بالسلاح.

إلا أنّ مسودة دستور عام 1954 حاولت العودة عن مسار مجلس قيادة الثورة فيما يتعلّق بحكم العسكر. فلم تقم المسودة بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي ظرف من الظروف فحسب (مادة 20)، بل فرضت أيضا على الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم (مادة 180). وبموجب المسودة تمّ إنشاء مجلس الدفاع الوطني، ولكنها حسرت دوره ليكون استشاريا فقط بشأن ثلاث قضايا محددة وهي: إعلان الحرب، المصالحة، التدابير الدفاعية (مادة 185). وتُركت معظم القوانين التي تنظّم المؤسسات المسلحة (الجيش وقوات الشرطة) بيد البرلمان المنتخب، والذي أعطته المادة الأولى من مسودة الدستور مكانة خاصة: “مصر هي جمهورية نيابية برلمانية”.

لم يتم التصديق بالطبع على مسودة الدستور، فعبد الناصر وفصيله العسكري لم يريدا دولة ذات مؤسسات ديمقراطية فاعلة، وإنما ديكتاتورية عسكرية مبنية على تمجيد الزعيم الملهم. وبدلا من التصديق عليها، عثر المؤرخ صلاح عيسى على النسخة الوحيدة من دستور 1954 في العام 1999، في الطابق السفلي لمركز أبحاث تابع لجامعة الدول العربية. فكتب بعد ذلك كتابا بعنوان “دستور في سلة مهملات” ليعكس القصة الحزينة للديمقراطية الدستورية في مصر.

واختتم عبد الناصر دستور 1954 باعتقال سليمان حافظ، وكيل مجلس الدولة، في 1956 حين اختلف مع عبد الناصر، بعد أن قام “بتقنين” قيام جمهورية العسكر على أنقاض نظام برلماني. وبعد أن تمّ الإفراج عنه، كان لديه ما يقوله لصديقه وحيد رأفت، القاضي الوحيد الذي صَوَّتَ لإعادة البرلمان وتقويض الحكم العسكري في يوليو 1952: “ندمت على دعم حركة الجيش ضد الحكم البرلماني الديمقراطي. أظنّ أنّ سجني ومعاناتي هما عقاب لي على هذا الذنب”.

المنهج ثابت

يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل: إنه من 1954 إلى 2019، هناك فاصل زمني يمتد إلى 66 عامًا تبدلت فيها أمورٌ وتغيرت أحوال، إلا أن المنهج بقي ثابتًا، وإذا كان الهتاف بسقوط الدستور وموت الديمقراطية والحرية قد تردّد على ألسنة “المواطنين الشرفاء” المسيرين قديمًا، فإن مضمون الهتاف ذاته يتكرّر في 2019. ولكن على ألسنة أساتذة علوم سياسية، تخرجوا في أمريكا التي توصف بواحة الديمقراطية، من نوعية المعتز بالله عبد الفتاح، الذي يقول إلى الجحيم بالديمقراطية إذا كانت ستعطل مسيرة الزعيم الملهم ورؤيته التنموية النهضوية التي تلتهم الأخضر واليابس من الحريات وحقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر.

وأضاف قنديل أن مضمون الهتاف نفسه سمع أيضًا تحت قبة برلمان عبد الفتاح السيسي، حين طالب نواب بعدم الاكتفاء بتعديلات الدستور، وإنما نسف الدستور كله، وصياغة دستور جديد، يناسب ذوق الزعيم، الذي هو أبو الدستور وأبو القانون وأبو الوطن نفسه.

على أن ثمّة فروقًا واضحة بين مصر 1954 ومصر 2019، إذ كانت هناك، لا تزال، أصوات من النخبة القانونية والقضائية تستطيع أن تجهر بالاعتراض وتدفع الثمن، حتى وإن كان الثمن اعتداءاتٍ جسدية، قيل إنها بلغت ضرب رئيس مجلس الدولة بالحذاء. أما الآن فالكل مختبئٌ في جلده، لا يقوى على الاعتراض، أو حتى إبداء الرأي في مواد تشنق استقلال الهيئات القضائية وتتخذها سبايا في قصر الزعيم، إلى الحد الذي انزعج فيه مجلس القضاء الأعلى من خبرٍ سرعان ما تم حذفه عن اعتراضاتٍ قضائية على تلك المواد، ليصدر تكذيبٌ مكتوبٌ بحبر الرعب والرجفة، لمثل هذه الأخبار المضللة.

يضاف إلى ذلك أن النخبة السياسية في ذلك الوقت لم تكن من البؤس الذي يجعلها تقع في ارتباكٍ عميقٍ بين التناقضات الجذرية، والخلافات العابرة مع السلطة، فلم يتضح في الوضع الراهن ما إذا كان الخلاف مع سلطة الانقلاب يتعلق بأنها انقلاب على كل شيء، أم ينحصر في خلافٍ على ممارساتها، بحيث إذا توقفت عن هذه الممارسات والانتهاكات تصبح جيدةً وشرعيةً ومحترمة.

وفيما يتعلق بالمتاهة الدستورية العبثية، تساءل قنديل: هل المسألة تتعلق بموقف مبدئي قطعي، يرفض منطق العبث بالدستور، كلما أرادت السلطة، أم هو خلافٌ على مواد وموافقة على أخرى في “بازار” التعديلات؟.

وأكد أن السيسي لم يخرج في اللعبة الدستورية فائزًا بتمرير التعديلات فقط، وإنما مكسبه الأكبر أنه استدرج المعسكر الرافض للانقلاب، من حيث المبدأ، إلى مجرّد معارضةٍ لبعض السياسات والإجراءات فقط، تلعب في المساحة المخصصة للمتمسكين بمشروع 30 يونيو 2013، لكنهم متضرّرون من شراسة السلطة ضدهم، وتسقط، أو تتجاهل جذور المأساة، وتتغافل عن أن هناك نظامًا شرعيًا يواجه تعذيبًا وتنكيلا، تحت الأرض التي يلعبون فوقها.

وتساءل قنديل: “هل المعركة مع السيسي هي تناقض جوهري مع نظام دموي يحرق الجغرافيا السياسية والاجتماعية والحضارية لمصر، تنبغي إزاحته، أم خلافٌ مع سياساتٍ وإجراءاتٍ، بزوالها يكتسب جدارة أخلاقية ودستورية؟”.

 

*من 5 إلى 30 جنيهًا للشقة.. حكومة الانقلاب ترفع رسوم النظافة إلى 6 أضعاف

كشفت مصادر صحفية عن مشروع جديد لتعديل رسوم النظافة لتبدأ من 5 إلى 30 جنيهًا للشقة الواحدة، لتصدق تمهيدات أعلنها د.محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، قبل أسابيع بقوله “ما نحصّله من المنازل متدنٍ جدًا، وأعلن بجلسة برلمانية إنه سيتم رفع رسوم النظافة المضافة للفواتير إلى 5 أضعاف لتمويل المنظومة الجديدة.

وأشارت تقارير رسمية، إلى اتجاه حكومة الانقلاب نحو زيادة قيمة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء في شهر يوليو المقبل.

وقالت المصادر إن قيمة رسوم النظافة يتم تحصيلها مع فاتورة استهلاك الكهرباء وتورد قيمتها إلى المحليات، وفي المقابل تحصل شركة التوزيع على نسبة تتراوح بين 3 و5% من المبلغ الإجمالي الذي يتم تحصيله.

وأكدت ، أن حكومة الانقلاب كانت تدرس فصل تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء؛ بسبب عدم تحصيل المستحقات بانتظام، ولكن وفقا للتوجهات الحالية بتحصيل الفواتير الشهرية بانتظام وعدم التهاون في هذا الأمر.

فواتير الكهرباء

وتابعت: رسوم النظافة تحدد بناءً على قيمة الاستهلاك والنطاق الجغرافي، وسترتفع مع زيادة قيمة شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها يوليو المقبل ضمن البرنامج المعلن سلفاً لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء.

وذكرت المصادر أن حكومة الإنقلاب أعلنت استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء ولكن زيادتها بنسبة “لم تفصح عنها” وتطبق يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر أن زيادة رسوم النظافة ستحدد وفقًا للاستهلاك الشهري للمشتركين، وتدفع نظير نظافة الشوارع والأحياء التي يسكن بها كل مشترك.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، في نوفمبر الماضي، إلى “تحريك أسعار رسوم النظافة” وليس زيادتها، وهو ما يعني تعديل عملية تحصيل الرسوم عن طريق فرض رسوم أعلى على المقتدرين، مع الاحتفاظ بالوضع كما هو عليه لمحدودي الدخل.

وقبل عام كان وزير البيئة السابق قد أعلن، عن رسوم جمع القمامة للوحدات السكنية، بحيث تتراوح بين جنيهين و40 جنيهًا، فيما ستبدأ الرسوم المحملة على الوحدات التجارية من 30 جنيهًا وتنتهي عند 200 جنيه.

قرارات المحافظات

وطبق قرار زيادة رسوم النظافة إلى 5 أضعاف بجميع مدن وقرى المحافظات المختلفة، ففي المنوفية أصدر اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفيه، القرار رقم 908 لسنة 2018، بانه اعتبارا من 1/1/2019؛ تزداد رسوم النظافة بالمدينة إلى عشرة جنيهات، على الوحدة السكنية المشغولة، وتزداد رسوم النظافة بالقرى إلى خمسة جنيهات على الوحدة السكنية المشغولة، على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره.

الأحياء الراقية

غير أن رسوم النظافة أيًا كان المبلغ المسدد على الفواتير لا يشعر معه مواطنو الأحياء الراقية في القاهرة والجيزة بالأسى فلا نظافة إلا في تلك الأحياء يقول محمود العسقلاني رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”: إن رسوم النظافة يتم تحصيلها من الفقراء في مصر وتستفيد منها الأحياء الراقية في القاهرة مثل مصر الجديدة والزمالك والمهندسين.

واضاف أنك ترى أغلب مناطق القاهرة على امتداد مترو الانفاق كمثال تتميز بعدم نظافة الشوارع الرئيسية التي تم رصفها، ولا تجد أثرا لسيارات الكنس الآلي، ويبدو أن هذه السيارات لا تراها العيون إلا في مناطق محدده بعينها مثل المهندسين والزمالك والدقي والعجوزة فهي مناطق تلقى اهتمام المسئولين فترى شوارع هذه المناطق منظمة ونظيفة وتجدها مخططة، والفواصل المرورية تطلى بألوان حديثة.

 

*بطرس غالي” والحقائب الدبلوماسية.. تهريب الآثار بأوامر العسكر

أمر النائب العام بحبس بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير مالية حسني مبارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تهريب كميات كبيرة من الآثار عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

شمل قرار النائب العام منع التصرف في أموال عدد من الشخصيات المتورطة في القضية، من بينهم سكاكال أوتاكر لاديسلاف قنصل إيطاليا السابق، وصاحب إحدى شركات الشحن وزوجته.

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط السلطات الإيطالية، في مايو 2018، أكثر من 23 ألف قطعة أثرية مصرية شحنت من ميناء الإسكندرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية داخل حقائب دبلوماسية.

وأعادت السلطات الإيطالية تلك الآثار إلى مصر، والتي ينتمي أغلبها إلى الحقبة الفرعونية رغم عدم تسجيلها لدى وزارة الآثار المصرية.

وقالت حكومة الانقلاب وقتها إن الآثار المضبوطة في إيطاليا غير مسجلة لدى السلطات وجاءت من أعمال حفر غير قانونية.

كانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.

وذكر بيان لخارجية الانقلاب أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في مارس 2018 بعثورها على 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية في البريد الدبلوماسي.

حقائب دبلوماسية للتهريب

وكثيرا ما تشير أصابع الاتهام إلى الحقائب الدبلوماسية وتكون بطل تهريب الآثار إلى الخارج، وذلك لعدم خضوع تلك الحقائب للتفتيش في المطارات والموانئ قبل سفرها للخارج، والعديد من خبراء الآثار يتهمون السفارات الأجنبية بالقاهرة بتهريب الآثار عبر هذه الحقائب.

وفي 2015، كانت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، قد حاولت منع سفر حقيبة دبلوماسية للسفارة الألمانية بالقاهرة، إلا أن وزارة الخارجية تدخلت، وأرسلت مذكرة لجمارك قرية البضائع بالسماح بشحن الحقيبة الخاصة بالسفارة دون فتحها، رغم تحفظ الجمارك ومركز الوحدات الأثرية بالمطار، على الحقيبة بعد اكتشاف الجمارك وجود تمثال داخل الحقيبة.

وعرض الأمر على مركز الوحدات الأثرية الذي طلب تشكيل لجنة من الوحدة والجمارك والخارجية والشرطة ومندوب السفارة، وفقا للقانون، لمعاينة التمثال، وبيان قيمته إذا كان أثريا أو مجرد تذكار، ولكن السفارة الألمانية اعترضت على فتح الحقيبة، وتم التحفظ عليها حتى تدخلت وزارة الخارجية، وسمحت بسفرها دون تفتيش.

تهريب الآثار

وقال الدكتور جون كيلي مدير متحف كليفلاند بأمريكا: إن 95% من الآثار المعروضة في أمريكا جاءت مهربة عبر الحقائب الدبلوماسية.. مشيرا إلى أن عملية تهريب الآثار ظلت مستمرة منذ زمن بعيد، وأسهل وسيلة لها الحقيبة الدبلوماسية.

وجاء في كتاب الماضي المسروق للكاتب كارل ماير، أن الرجل الدبلوماسي هو المتهم الأول في أغلب سرقات التحف والآثار، ووصفه بكلمة “الجماع” أي الذي يقوم بجمع الآثار والتحف من هنا وهناك أثناء وجوده في أي بلد، مشيرا إلى أنها سياسة متبعة منذ القدم الحقائب الدبلومسية لا تفتش حتى السيارات الدبلوماسية التابعة لسفارة لا يحق لأي شرطي أن يفتشها فهى جزء من السفارة وبالتالى جزء من وطنه وأرضه، ببساطة السيارة الدبلوماسية تحمل آثارا وترتع في البلد كما تريد وبعدها يتم تهريب الآثار بصناديق وشحنات ضخمة عبر المنافذ دون تفتيشها وإلى الآن يحدث هذا، ومنذ فترة تم اكتشاف سرقة تمثال أثرى من مخزن ميت رهينة وبعد تحقيقات النيابة اكتشف أن التمثال تم بيعه لأحد العاملين في السفارة البلجيكية، ويقع كثير من الحوادث مما يؤكد دور السفارات في تهريب الآثار.

من جانبه قال عمر الحضرى الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار: إن الحقائب الدبلوماسية بنسبة 100% تشارك في تهريب الآثار المصرية إلى الخارج عن طريق بعض كبار تجار الآثار الذين يجندون بعض الدبلوماسيين والعكس لتهريب الآثار عبر تلك الحقائب، وذلك لعدم خضوعها للتفتيش في المطارات والموانئ المصرية.

زمن السيسي

وفي 26 مايو 2018 ، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” تقريرًا عن فضيحة تهريب نظام السيسي للآثار المصرية لايطاليا، وهو ما أعاد إلى الأذهان فضيحة تهريب الآثار إلى الإمارات حيث اتهم عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي”، مستندين إلى وقائع عدة، حدثت بتسلسل زمني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي مقال بعنوان “مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية، نشره جمال سلطان في صحيفة المصريون يقول إن تهريب الآثار تفاقم وتعاظم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة واستباح خطوطًا حمراء غير مسبوق جرأة أحد على تجاوزها.

ويشير الكاتب إلى أن كل المعلومات التي تكشفت عن تلك الجرائم كشفتها مصادر أجنبية، ووسائل إعلام أجنبية، وأجهزة رقابة أجنبية، لا يوجد حادثة واحدة كبيرة في تلك الجرائم المروعة كشفتها أجهزة مصرية أو وسائل إعلام مصرية أو أي جهة مصرية.

 

*دولة الميليشيات العسكرية (2).. الطريق إلى المشروع الإسرائيلي عبر التعديلات الدستورية

منذ أول يوم بعد ثورة يناير المجيدة، يحاول قادة العسكر التأسيس للدولة العسكرية بشكل دستوري ورسمي وقانوني، حيث لم يكتفوا بأن يكونوا دولة داخل دولة، ولكن وجدوا ثورة يناير هي الملاذ للإعلان عن دولتهم رسميًا ووضْعها فوق الدولة، بالنص على ذلك في الدستور.

وبدأت محاولات عسكرة الدولة المصرية بعد ثورة يناير مباشرة، حينما طالب الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب العسكري السابق، بتضمين الدستور مادة تنص على أن الجيش يحمي مدنية الدولة.

بل إن البرادعي قام بعمل حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، في 18 من أبريل 2011، بعنوان “البرادعي يحدد معايير الأمن القومي، وطالب بتأسيس جيش قوي قادر على تحديات الجريمة المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية.

الأمر الذي يعني أن البرادعي كان يدعو إلى تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية الدولة من أعدائها مثل الكيان الصهيوني، إلى الدخول ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني نفسه، والعمل ضمن أجندة الكيان الصهيوني في الحرب على الإرهاب الذي تضع أجندته إسرائيل في الحرب على الفلسطينيين، ودخول الجيش المصري ضمن الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما حدث بالفعل.

ومنذ ذلك التاريخ والعسكر يحاولون التأسيس لهذه المرحلة من عسكرة الدولة المصرية، والعمل كميليشيات مسلحة ضمن الأجندة الصهيونية الأمريكية، في الزعم بالحرب على الإرهاب، حتى نجحت إسرائيل في ضمن دول أخرى مع مصر في حربها على المسلمين وهي السعودية والبحرين والإمارات والأردن.

عقيدة الجيش والدستور

ومع نبوءة البرادعي التي طالب بها منذ أول يوم بعد ثورة يناير، بتحويل عقيدة الجيش المصري إلى ميليشيات مسلحة تعمل ضمن الأجندة الصهيونية، وعسكرة الدولة المصرية في الدستور، نجح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في التأسيس لهذه الدولة العسكرية الجديدة.

كما نجح السيسي في ضم صلاحيات أو مهمات جديدة تضاف للقوات المسلحة لأول مرة في الدستور المصري، وفق التعديلات التي تقدم بها 155 نائبا معظمهم من ائتلاف الأغلبية المؤيد لقائد الانقلاب، والتي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس نواب العسكر بعد يومين فقط من تقديمها، وأصدرت تقريرها في 16 صفحة بتعديلات توسع صلاحيات الجيش والرئيس.

وكانت المادة 200 من دستور 2014 تنص على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون”.

إلا أن السيسي استغل فرصة التعديلات الجديدة لهيمنة بقائه في الحكم مدى الحياة، وقدم خدمته للكيان الصهيوني في تأسيس دولة الميليشيات العسكرية، من خلال التعديل الجديد الذي يضيف إلى صلاحيات أو مسئوليات القوات المسلحة: “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

صون مدنية الدولة

يقول عضو برلمان العسكر هيثم الحريري: “نحن كنواب نستشعر الحرج عندما نتحدث عن القوات المسلحة ودورها، لكن هذه التعديلات تمنح الجيش حق التدخل في الحياة السياسية في أي لحظة، خاصة أن المادة بهذه الصياغة مطاطة”.

وأشار الحريري- خلال تصريحات صحفية- إلى تدخل القوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير 2011، ما أدى إلى تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

لكنه لم يشر لتدخل الجيش في 30 يونيو 2013 دعما للمظاهرات ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وقام الجيش بالانقلاب على الرئيس مرسي وعزله عن منصبه وحبسه.

ويرى الحريري أن مصر “بهذا التعديل ستتحول إلى تركيا قبل 2007، عندما كان الجيش ينقلب على الحكم ويعزل الرئيس ويأتي برئيس جديد”، مطالبا بأن تظل مهمة الجيش فقط حماية أمن الحدود”.

الجيش سيمنع أي ثورة

وأكد محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن للجيش دورا في الحياة السياسية منذ ثورة 1923، “لكن هذا التعديل سيعطي تدخله وتوسعه في التدخل شرعية”.

وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن هذه التعديلات إذا أقرت “ستتيح للسيسي استدعاء الجيش للتدخل في بعض الأمور مثل مظاهرات أو اعتصامات يرى أنها تخل بحريات الأفراد، أو يلجأ إليه لمواجهات أزمات سياسية أو اقتصادية داخلية، وهذا يعني أن الجيش يتدخل لمنع حدوث ثورة أخرى مثل 25 يناير، على اعتبار أن السيسي جاء بانتخابات، مشيرا إلى أن الجيش حينها سيكون ملزما دستوريا بتنفيذ أوامر السيسي الذي هيمن عليه في الأساس.

مواد كارثية

بخلاف بقاء السيسي حتى 2034، هناك 6 كوارث فى تعديلات الدستور، فليس نية عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، فهذا أمر محسوم منذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وارتكاب السيسي أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية، بل هدف السيسي هو تحويل مصر دستوريا لدولة عسكرية تعمل على تقطيع أراضي الدولة وبيعها بالقطعة، بعد أن تحول الجيش لسمسار أراضٍ، من خلال عدم الاعتراف بأحكام المحاكم المدنية واعتبار آرائها استرشادية فقط، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتمنح التعديلات المقترحة، السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام، إلا أن أشد المواد ضررا تلك التي تتعلق بسلطات السيسي والجيش، وتقليص دور مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية الإدارية المكلفة بمراجعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. حيث تنص التعديلات الجديدة على أن رأي مجلس الدولة سيكون اختياريا وغير ملزم. ولن يكون مجلس الدولة مسئولا عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة، وهو ما ظهر خلال أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يمنح السيسي السلطة لتسليم أي أرض، وتوقيع أي عقد، بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحق بمصر وشعبها.

كما تنص التعديلات على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، عندما يكون هناك «اعتداء مباشر» على أفراد الجيش.

إلا أن الكارثة الكبرى في الحقوق الدستورية الممنوحة للجيش ضد المدنيين، من خلال المادة التي تقول إن القوات المسلحة «مهمتها حماية البلاد… وصون الدستور والديمقراطية». ويعني هذا في الأساس أن الانقلابات العسكرية المستقبلية سوف تكون دستورية، لتكمن الإشكالية الحقيقية في السلطات الكاسحة الممنوحة للسيسي والجيش، إذ أن إضفاء صبغة دستورية عليهما يمهد الطريق لمستقبلٍ ذي مزيدٍ من الحصانة، والحكم المطلق، والسلطة العسكرية، طالما كان تجريد الجيش من سلطاته معركةً خاسرة بالنسبة للمصريين، الذين تمكنوا من الإطاحة بديكتاتور ظل في الحكم 30 عاما، لكنهم لم يستطيعوا تجريد الجيش من سلطاته ولو بمقدار شبرٍ واحد.

بل إن هذه المواد ستوسع من عمليات الاعتقال والمحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة وأنه استنادا إلى دستور 2014، مرر السيسي قانونا يوسع من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. وفي أقل من سنتين، خضع أكثر من 7400 مدني لمحاكمات في المحاكم العسكرية.

 

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

تعديل الدستور على مقاس السيسي

تعديل الدستور على مقاس السيسي

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “حسم” و”بلبيس الجوية” و”الواحات البحرية

أرجأت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 11 فبراير؛ لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

كما أجلت ثالث جلسات محاكمة 43 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات.

وأجّلت إعادة محاكمة 170 معتقلا، بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 12 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار بعض المعتقلين من مقار اعتقالهم لخطأ إجرائي يتعلق بعدم إخطار المعتقلات الموضوعين فيها بموعد عقد الجلسة، فلم يتم إحضارهم للمحاكمة.

وعُقدت الجلسات الماضية بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*تأجيل “فض النهضة” و”جامع الفتح” ومنع الأهالي والإعلام من الحضور

أجلت محكمة جنايات اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، إلى جلسة 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”؛ حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلينبالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 32 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية مذبحة فض اعتصام النهضة، إلى جلسة 2 مارس المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

 

*رفض طعن معتقلي هزلية “خلية الصواريخ” على حكم بالسجن المؤبد

رفضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا، بالسجن المؤبد والمشدد على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”، لتصبح بذلك أحكاما نهائية باتة لا طعن عليها.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 7 يونيو بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلا، والسجن 3 سنوات مشدد على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، بمجموع أحكام بلغت السجن 568 سنة.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي ووصفوها بـ”الملفقة”، مشيرين إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين – بينهم 22 معتقلا و14 غيابيا – “بإدارة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص”.

 

*حبس 17 شخصا 15 يومًا في هزلية “اللهم ثورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 17 من رافضي الانقلاب 15 يوما على ذمة هزلية “اللهم ثورة” ؛ وذلك بعد أيام من حبس نيابة الانقلاب حبس 25 شخص على ذمة نفس الهزلية.

واعتقلت داخلية الانقلاب، الاسبوع الماضي، عشرات المواطنين بعدد من المحافظات، بزعم تخطيطهم “لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجون أم المصانع؟.. هكذا يخرس السيسي المصريين ويدمرهم قبل رحيله

من أمن العقوبة توسع في القمع وبناء السجون، هذا ما يقوم عليه الانقلاب المدعوم دوليا وخليجياً وصهيونياً، ويأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر في ظل تصاعد إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 100 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، في حين تقول حكومة الانقلاب إن هذه الأرقام مبالغ فيها، وإن مصر ليس بها معتقلون بل سجناء بأحكام قضائية أو ضمن قضايا منظورة.

وقرر وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد بمسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وخلال أربع سنوات فقط بدءا من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017 صدرت قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا.

وحسب الجريدة الرسمية فإن السجن يتبع لإدارة قوات أمن أسيوط، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط، وتوجد في مصر سجون كبيرة أبرزها سجن أبي زعبل، وسجن العقرب، وسجن برج العرب، بالإضافة إلى سجون أخرى في محافظات الصعيد.

توسع في الظلم

اللافت أن عدد السجون ارتفع بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب عصابة الانقلاب المتكررة للشعب بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، كما يأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر الجديدة، بالتزامن مع التوسع في فناكيش تستهلك مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة، أو الجدار الفاصل بين شعب العسكر وشعب ثورة يناير.

في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين، وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أن الإنفاق على التعليم في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

وتشهد الصحة وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي، علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

ووثًقت منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاج السفيه السيسي التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الشرطة والمعتقلات؛ منذ بدء حملات الاعتقال في صفوف المعارضين للانقلاب في يوليو 2013، وحملت تلك المنظمات السفيه السيسي نفسه المسؤولية المباشرة عما يحدث من تعذيب وانتهاك للقانون والدستور في السجون ومراكز الاحتجاز في عموم محافظات مصر المختلفة.

تعذيب وحشي

وتستخدم عناصر الأمن وسائل وحشية في التحقيق مع آلاف المعتقلين بشكل روتيني؛ وهو ما خلصت له لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي أكدت أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 79 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقارير نشرها باحثون قانونيون مستقلون.

وطبقا للناشطة الحقوقية، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف إن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

ويشير الباحث السياسي الدكتور أسامة أمجد، إلى أن الطبيعة الدموية للسفيه السيسي بدأت بعد ثورة يناير مباشرة في القضية المعروفة بكشوف العذرية، التي نفذتها المخابرات الحربية للفتيات اللاتي تم اعتقالهن في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وكذلك فتاة مجلس الوزراء التي تم سحلها على يد الشرطة العسكرية أمام العالم كله.

مرارة الشتاء

ويفاقم فصل الشتاء من معاناة المعتقلين والسجناء والمختطفين قسرياً في زنازين ومعتقلات ومسالخ الانقلاب العسكري، جراء حرمانهم من الملابس والأغطية التي يحتاجونها لتقيهم من البرد القارس.

ويعاني الأحرار في سجون العسكر من أزمة، بعد ازدياد حالات الاعتقالات والمختطفين قسريا، الذين يحتاجون إلى توفير حقوقهم الآدمية، وما زاد من حدة الأزمة حلول فصل الشتاء، مع استمرار مصلحة سجون الانقلاب بفرض عقوباتها على الأحرار، المتمثلة في تقليص الملابس الشتوية الثقيلة والأدوية والطعام وحرمانهم من زيارة أهاليهم.

ودخلت مصر بعد انقلاب السفيه السيسي على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي في 3 يوليو 2011، عهد السجون والأقبية والتعذيب الوحشي، وعادت إلى عهد الاستبداد والقمع والسجون والمطاردات، في وقتٍ فضلت فيه أمريكا والغرب الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر خدمة للكيان الصهيوني المتساوق مع السفيه، ويتحسّر الحقوقيون على عهد مرسي، إذ لم يسجن معارضا واحدا، وكانت حرية الرأي مكفولة في عهده، لينقلب الوضع رأسا على عقب بعد انقلاب السفيه والعسكر على الديمقراطية.

والواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وإن أردت أن تتكلم وتحكي عن الانتهاكات التي تتم تجاه المعتقلين فتأكد أنك بحاجة إلى أيام أو ربما شهور لتنتهي، كما أنك ستكون بحاجة إلى أن يكون قلبك أقسى من الحجر وعقلك واسع الخيال لتستطيع فهم مدى فظاعة تلك الانتهاكات دون أن تُصاب بأزمة قلبية قاتلة من تأثرك بهذه الحكايات.

 

*موقع “eNCA”: السيسي ديكتاتور فاشل يسعى لاحتكار السلطة

انتقد الموقع الإلكتروني “eNCA” التابع لهيئة إذاعة جنوب إفريقيا تحركات العسكر لتعديل دستور ما بعد الانقلاب، مشيرا إلى أن العسكر يعملون من أجل تمكين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من البقاء في السلطة.

ووصف الموقع على لسان تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه ديكتاتور يسعى لاحتكار السلطة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة لا تأتي كمفاجأة، بل هي استمرار لما شهدناه منذ استيلاء السيسي على السلطة من قمع وتكميم للحريات وتوسيع مستمر في سلطاته.

ولفت الموقع فى تقرير نشره اليوم إلى أن هناك رفضا واسعا لتلك التعديلات من قبل المصريين وظهر ذلك واضحا عبر هاشتاج “لا لتغيير الدستور” والذي يعد الأكثر انتشارا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المصريين عانوا ويلات السياسة القمعية التي يتبعها العسكر

واوضح التقرير أن جمعيات حقوق الإنسان تقول إن نظام الانقلاب كمم أفواه السياسيين والناشطين ووسائط الإعلام المعارضة أو كل من ينتقده، في حين أصدرت محاكم العسكر أحكاما ضد الآلاف من معارضيه.

وأشار إلى أن كافة جمعيات حقوق الإنسان تؤكد أن السيسي قاد مصر بشكل أعمق في الاستبداد من المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في عام 2011 بعد حكم ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وأكد التقرير أن التعديلات المقترحة تعطي السيسي سلطات جديدة فى تعيين القضاة والمدعي العام، إلى جانب عودة العمل بمجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، يعين فيها السيسي ثلث الأعضاء الـ 250.

كما تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضي تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة في المادة 140 من الدستور “الانتقالية”، مما قد يسمح للسيسي باحتكار السلطة حتى 2034.

 

*مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور.. إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون

بينما يستعد نظام الانقلاب العسكري لتفصيل دستور على مقاس ورغبة عبدالفتاح السيسي من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، تقوم سلطات الانقلاب بتوجيه صفعة قاسية للشعب المصري، كشف عنها ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وهو ما يؤشر إلى رفع سعر البنزين بنسبة تفوق الـ30%، ما يعني أن لتر بنزين 92 الذي يقدر سعره حاليًا بـ6.75، سيقترب من حاجز العشرة جنيهات، في حين بنزين 80 ( سعره 5.50) الذي سيتم إلغاؤه واستبدال بنزين 87 سيكون سعره مقتربا من حاجز الـ8 جنيهات.

وقال ديفيد ليبتون، في بيان، صباح اليوم الأربعاء إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وأضاف: “هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم”.

إلغاء الدعم

تصريحات ديفيد ليبتون اتفقت مع تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، الذي أعلن أن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام الحالي.

وقررت حكومة الانقلاب في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.

ويتوقع ان يرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى سبعين جنيه رسميا لتباع في السوق السوداء بمائة جنيه، بعد الزيادات الثلاثة الأخيرة التي بدأت من خمسة جنيهات لسعر الأاسطوانة، حتى وصلت لخمسين جنيهات في الوقت الحالي، فضلا عن ارتفاع سعر وسائل المواصلات بالضرورة، وسعر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية والأجهزة.

فوائد الدين

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب اليوم الأربعاء، عن أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط: إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وأشارت بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه ، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

واعتمد نظام الانقلاب على الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وأضاف نظام الانقلاب منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاما لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

أجيال المصريين

وتوقعت صحيفة “العربي الجديد” تجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية؛ ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق محللين ماليين.

ونقلت الصحيفة عن أحمد إبراهيم، المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار أن الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن حكومة الانقلاب تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه، منها 511.2 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأعلن وزير المالية بحكونة الانقلاب البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبل بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار.

تأجيل السداد

كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

بينما خسرت العملة المحلية بالأساس نحو 100% من قيمتها منذ تعويم الجنيه نوفمبر 2016، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت سلطات الانقلاب على 10 مليارات دولار منه حتى الآن.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 مقابل للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات.

وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

 

*ترقيع الدستور”.. أبرز 3 تعديلات تحول النظام إلى شبه إمبراطوري

تمثل عملية “ترقيع الدستور”، الجارية حاليا، انقلابا جديدا يحول مصر من شبه دولة إلى نظام إمبراطوري ينعم فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي بصلاحيات مطلقة تفوق ما كانت عليه للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك؛ وتؤكد في ذات الوقت أن ما جرى في 30 يونيو 2013 كان انقلابا عسكريا مع سبق الإصرار والترصد حتى يستفيق أولئك المخدرون المكابرون الذين لا يزالون حتى اليوم يصفون ما جرى وقتها من جريمة في حق مصر وثورتها ومسارها الديمقراطي بالثورة؛ إذا كيف يتصف الشيء “ثورة 25 يناير” ونقيضه “30 يونيو 2013بالوصف ذاته؟!

ورغم أن التعديلات تدور حول 8 ترقيعات جديدة، لكن أبرزها على الإطلاق ثلاثة:

السيسي حاكمًا 20 سنة!

أولا: تمكين جنرال الانقلاب من حكم البلاد لمدة “20”سنة وحتى 2034م وهذا الترقيع هو مربط الفرس في التعديلات كلها، ويخالف مخالفة صريحة نص مادة نافذة وحاكمة هي المادة ٢٢٦ التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس، ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستور؛ إذ تحظر المادة ١٥٧ من الدستور استفتاء الشعب على ما يخالف نصا نافذا في الدستور.

وبحسب التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع. ورغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليتين في الحكم، لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

الجيش وصيّ على الشعب والنظام

ثانيا: تبني فلسفة جعل الجيش وصيًّا على الشعب والوطن كله، على غرار نموذج الجيش التركي قبل المرحلة الأردوغانية الذي كان يملك صلاحيات ما تسمى بحماية العلمانية، وبذلك يتم تطويع الدستور لتمييز القوات المسلحة وجعلها مؤسسة فوق الدستور وفوق الشعب ذاته بدعوى (صوت الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحريات الأفراد) وهي صياغة مطاطة تمنح الجيش صلاحيات تفسير الوضع السياسي وفق هوى كبار الجنرالات والانقلاب مستقبلا على أن توجهات شعبية نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

ومكمن الخطورة في هذا الترقيع أيضا أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف؛ بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

السيطرة المطلقة على القضاء

أما الترقيع الأبرز الثالث: هو تغول سلطات السيسي على السلطة القضائية والعصف التام بما تبقى من استقلال القضاء بالنص علي سلطته في تعيين رؤساء الجهات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين الذين ترشحهم المجالس المختصة واكساب هذه السلطة طابعا دستوريا. وإعادة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلى الوجود بعد أن تم إلغاؤه ويرأسه رئيس الجمهورية.

وتعد المواد التي تثير القلق فيما يتعلق بالسلطة القضائية وهي:

1) إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة والمعمول به من 2012: رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء بها.

2) إلغاء نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد باختيار الجمعية العامة للمحكمة المعمول به من 2012: الرئيس يختار العضو الجديد من بين اثنين يرشح أحدهما رئيسُ المحكمة، وترشح الآخر الجمعيةُ العامة للمحكمة.

3) تغيير نظام تعيين رئيس وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية: يعينون بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.

4) تغيير نظام تعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية، بوضع نص مقارب قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات الذي صدر عام 2017 في صدر المادة 185 من الدستور. النظام الجديد: يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين 5 أعضاء ترشحهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وتكون مدة كل رئيس هيئة 4 سنوات لمرة واحدة فقط

5) إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل، يقوم على الشؤون المشتركة للقضاء. 6

6) النائب العام يختار بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات أو لبلوغه التقاعد أيهما أقرب.

7) إلغاء صلاحية مجلس الدولة في المراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها: النص على أن يختص المجلس -فقط- بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه.. وبالتالي أصبح العرض عليه جوازياً، ولم يعد تجاهله سبباً لبطلان إجراءات إصدار القوانين. فطبقاً لهذه التعديلات فإن الرئيس سوف يتحكم في اختيار رئيس المحكمة الدستورية وكذلك النائب العام وأيضا تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

أما باقي الترقيعات بزيادة كوتة المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة فهي رشوة لإكساب هذه التعديلات تعاطفا من جانب هذه الفئات لدفعها للمشاركة في الاستفتاء عليها أما إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان كما كان مجلس الشوري فهو رشوة للمحاسيب من أجل تمرير الترقيعات خصوصا وأنه بلا صلاحيات ويتم تعيين أعضائه من جانب الرئيس.

 

*ماذا يملك المصريون في مواجهة “التوريث” العسكري؟

لا يكسر سيف العسكر إلا الشعب وحده الذي بات عليه إجبار عصابة الانقلاب على التراجع، عبر وسائل رفض متنوعة تبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وإجبار الفضائيات الموجهة على الاستماع لهم، وإجبار برلمان الدم ورئيسه المخابراتي على القلق، وربما تنتهي هذه التحركات الشعبية ليس برفض تعديلات دستور الانقلاب عند طرحها في استفتاء فحسب، بل تتدحرج كرة الثلج كما حدث في مطالب 25 يناير 2011 التي بدأت صغيرة وانتهت بثورة عارمة.

ورغم أنه لا يتوقع أن تثمر هذه التحركات عن تغيير في موقف عصابة السفيه السيسي، الذين يظنون أنفسهم ملاك الدولة وأصحابها والحاملين حصرا لصكوك الوطنية بها، إلا أنها باتت لازمة وواجبة على من استطاع إليها سبيلا، وحتى يؤكد الشعب للجنرالات أنه لا يزال حيّا وفاعلا ومؤثرا ولم يمت بعد.

وبدأ برلمان الدم العمل على تعديل الدستور لزيادة مدة ولاية السفيه السيسي من أربع سنوات إلى ست، وإضافة نص مؤقت يسمح للسفيه رئيس عصابة الانقلاب بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وهو تحول يعكس نظرة السفيه السيسي للدستور التي عبر عنها بأحاديث مختلفة في السر والعلن.

استنهضوا الشعب

وبين السفيه السيسي وبين فكرة الدستور أصلا علاقة متوترة، فقد انقلب عليها في الثالث من يوليو 2013 حين كان وزيرا للدفاع، فأطاح بالرئيس محمد مرسي وأعلن تعطيل العمل بالدستور، وتشكلت في أعقاب ذلك لجنة الخمسين التي تولت مهمة تعديل الدستور، لكن عملها لم يكن موافقا لهوى السفيه السيسي كليا على ما يبدو.

من جهته دعا يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، كافة الاتجاهات السياسية إلى “حشد الشارع بكل أطيافه، لرفض التمديد للجنرال السيسي” في ظل الحديث عن طروحات لتعديل الدستور بمصر لمد الفترة الرئاسية.

وقال حامد، في تغريدتين على حسابه بموقع تويتر: “لا مجال الآن لتباينات حزبية أو أيديولوجية.. فقط استنهضوا الشعب لأنه لما نزل في 28 يناير حسم المعركة، الشعب هو المرجح وليس النخب السياسية، خلوا الشعب يثق إن أي حد عنده مشروع للمستقبل لكي لا يستكين لهذا الطاغية”.

وأضاف: “هذا الحشد يمكن أن يستثمر في مقاطعة التعديلات كما حدث في جنوب إفريقيا أو التصويت بلا كما حدث في تشيلي. والحالتان أدتا إلى سقوط نظام عنصري وآخر استبدادي. على الجميع اليوم أن يجلسوا ويتحاوروا حول عمل متناسق يؤدي إلى بصيص أمل لدى الناس التي يأست من السياسة والسياسيين”.

وراثة عسكرية

من جهته، يقول محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل: إن: “ما يجري تحت مسمى تعديلات هو تدمير للنظام الجمهوري بتحويله لوراثي بين أبناء مؤسسة بدلا من أبناء ملك..وإذا كان ذلك قد حدث سابقا.. فلا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها..”.

ويقول الناشط محمود الحصري:”النخبة والمعارضة والحقوقيون الخ…. لن يفعلوا شيئا؛ لأنهم بكل بساطه يبحثون عن الغنائم فلا غنيمة لهم في ذلك إلا كسب المزيد من عداء السفاح الذي ساعدوه ليقتل الديمقراطي في مصر”.

ويقول الناشط عمر كرامي: “الشباب المصري عملوا ثورة عظيمة في 25 يناير 2011هذه الثورة توجت بدستور يضمن الحقوق والحريات وأسس لانتخابات نيابية ورئاسية نزيهة وتنافسية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وامتلك المصريون قرارهم السياسي لكن بعض العبيد لم ترقهم الديمقراطية ولم يعجبهم رؤية رئيس مدني منتخب على كرسي الرئاسة”.

مضيفا: “قرر بعض العسكر وفلول النظام السابق وبعض داعميهم من آل زايد وآل سعود وآل صهيون تدبير انقلاب لكن عليه أن يكون مباركا من الشعب سلطوا أذرعهم الإعلامية لشيطنة الرئيس و الحكومة و البرلمان ثم حشدوا أنصارهم من البلطجية والمنتفعين و شجعوا على حملة تمرد التي مهدت للانقلاب “.

وتقول الكاتبة الصحفية مي عزام: “السادة بتوع تعديل الدستور علشان الاستقرار نحب نذكرهم ان السادات اتقتل وسط جيشه رغم تعديل الدستور وان مبارك الشعب ثار عليه رغم تعديل الدستور. الاستقرار = احترام الدستور والقانون وحكم الناس بالعدل والمساواة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

لعنة الدستور

ويقول الناشط حسن فهمي: “السيسي هو الدي وضع الدستور وهو الدي سيعدله لصالحه وستمر التعديلات بدون مشاكل. لكنني اشفق على حاله وشاهدت انحطاطه وارتباكه وضعفه خلال ندوة ماكرون. تعديل الدستور سوف يضعفه وسوف يقدم تنازلات رهيبة للغرب الدي لن ينفعه في السقوط مثلما كان الحال بالنسبة لمبارك”.

ويقول الناشط أيمن محمود: “الموضوع ليس تعديل الدستور فهذا أمر منتهى فهو يبحث عن الثغرات التى من الممكن أن تهدده ويقوم بسدها عن طريق قوانين دستورية القضاء الجيش الإعلام النقابات الجامعات الازهرحتى الرياضه ومع كل هذا هو يخشى من هذا الشعب”.

يشار إلى أنه وبعد نحو عشرين شهرا فقط من إقرار دستور الانقلاب، أثار السفيه السيسي عاصفة حين قال في مؤتمر لشباب الجامعات في سبتمبر 2015، إن بعض مواد الدستور كتبت “بحسن نية”، وأضاف أن “الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة”، ويبدو أن رجال السلطة أدركوا ما أثاره هذا التصريح من جدل، فسارع الإعلام الرسمي لحذف تصريح “النوايا الحسنة”، ولكن بعد فوات الأوان، فقد تناقلته وسائل إعلام عديدة، وعلى خطى مبارك يبدو السفيه السيسي كمن يؤسس لديكتاتورية جديدة عبر تعديل دستور الانقلاب بما قد يضمن بقاءه في سدة الحكم حتى 2034.. فهل تصيبه لعنة الدستور؟

 

*فرانس 24”: الإعلام في مصر قمع واعتقالات ورقابة مشددة

استعرض تقرير بثته قناة “فرانس 24” وضع الإعلام المصري في عهد الانقلاب العسكري؛ حيث حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 500 موقع واعتقلت 38 صحفيا بسبب عملهم، وفقا للتقرير، رغم أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وأشارت القناة إلى انتقادات الريس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للقمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب ضد “المصريين”، رغم أن زيارته كانت تستهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر.

كما استعرضت القناة اجتماع تحرير في مقر صحيفة “مدى مصر الإلكترونيةآخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر التي تصنفها منظمة “مراسلون بلا حدودضمن العشرين بلدا الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين.

ونقلت عن “لينا عطا الله” رئيسة التحرير أن الموقع يتناول موضوعات حساسة كالفساد وحقوق الإنسان والعمليات العسكرية، لافتة إلى أن الموقع تعرض للحجب في عام 2017 رغم عدم اعتراف النظام بأنه الذي قام بالحجب.

وأشار التقرير إلى محمد الهجرسي، رسام الكاريكاتير، الذي تخلى عن الكاريكاتير السياسي عندما أغلق الموقع الذي كان يعمل معه وهو الآن يرسم لمجلة أطفال!

وأضاف أنه نتيجة للقمع لا يجرؤ سوى عدد قليل من المصريين على المجازفة للتحدث إلى الكاميرا قلة قليلة من الناس يرفضون الخضوع للخوف، كما يفعل الناشر المستقل محمد هاشم الذي يدافع علنا عن كتبه حتى ولو كانت المهمة خطرة.

 

*رويترز”: وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

كشفت مسودة نشرتها وكالة “رويترز” إن التعديلات الدستورية التي اقترحها المشرعون المصريون ستسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لمدة تصل إلى 12 عاما بعد فترة ولايته الحالية وتعزيز سيطرته على السلطة القضائية.

وقال الوكالة في تقرير لها إن لديها وثيقة تشي بأنه يمكن للتعديلات الدستورية السماح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

وتعليقا على ما أوردته “رويترز” قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر ما يقوم به السيسي بمثل هذه المهمة العظيمة

وتتمثل في سحق المجتمع المدني، وإسكات الصحافة المستقلة، واحتجاز عشرات الآلاف، وتعذيب الكثيرين وأخيرا يقرر أن يبقى في السلطة حتى عام 2034.

وتابع موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني تعليقات الوكالة واصدر فيديو بمهازل السيسي 

وأشارت الوكالة الأبرز عالميا الى إنه في الأشهر الأخيرة، بدأت التكهنات بأن مؤيدي السيسي يسعون إلى تعديل بند دستوري يتعيّن عليه التنحي عنه في نهاية فترة ولايته الثانية التي مدتها أربع سنوات في عام 2022.

وتابعت: “تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضى تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربع سنوات في المادة 140 من الدستور ، وعبارة “انتقاليةمن شأنها إعادة ضبط الساعة، مما يسمح لسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034″.

ولفتت الى أنه “بعد انقضاء فترة رئاسته الحالية ، يجوز لرئيس الجمهورية الترشح مرة أخرى وفقا للمادة 140 المعدلة” ، كما تقول مسودة البند.

كما تمنح التغييرات المقترحة السيسي صلاحيات جديدة على تعيين القضاة والمدعي العام. ويضيفون غرفة برلمانية ثانية تعرف باسم مجلس الشيوخ ، حيث سيعين الرئيس ثلث الأعضاء الـ 250.

واوضحت رويترز ان آراء المؤيدين حيث “يقول مؤيدو السيسي إن تمديد فترة ولايته أمر ضروري للسماح له بالمزيد من الوقت لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار مصر”.

وقال أيمن عبد الحكيم، وهو محام وموظف سابق أقام دعوى قضائية مع 300 من أنصار السيسي في ديسمبر مطالبين أن يناقش البرلمان فترة ولايتين قائلين انه يقوم بالكثير من المشروعات ويقاتل من جميع الجوانب.” وبالتالى لابد من النظر في تغيير هذا البند.

ويدعم البرلمان بشكل ساحق السيسي، رغم أن كتلة يسارية تضم 16 عضوا عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين للتنديد بالتعديلات المقترحة، قائلة إنها ألغت المكسب الرئيسي لانتفاضة مصر في 25 يناير 2011، وتغيير السلطة المدنية.

وقال عضو البرلمان اليساري هيثم الحريري لرويترز إن المقترحات كانت “انقلابا ضد الدستور المصري”.

واضاف “كنا ساذجين عندما اعتقدنا أنهم سيمددون حدود فترة الرئاسة فقط” مشيرا إلى خطة توسيع سلطات الرئيس.

تكميم المعارضة

ولم تهمل الوكالة آراء المنتقدين فأشارت إلى قولهم إن “السيسي البالغ من العمر 63 عاما أدى بمصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه قام بتكميم المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام الانتقادية، في حين أصدرت المحاكم عقوبات ضد مئات من خصومه.

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشروع التعديلات، واطلقوا هاشتاج بعنوان “لا لتغيير الدستور” احتل علامة التصنيف الأكثر شيوعًا “تريند” في وقت متأخر يوم الأحد الماضى باكثر من 26000 تغريدة.

وقال تيموثي كالداس من حزب التحرير: “إن التعديلات المقترحة لا تشكل مفاجأة ، بل هي استمرار لما شهدناه منذ أن جاء السيسي إلى السلطة ، أو التوسع المستمر في سلطاته وتوطيد هذه السلطة”. معهد سياسة الشرق الأوسط.

 

*تعديل الدستور وإنهاء المسار الديمقراطي.. الجنرال الفاشل مجرد منفذ لأوامر الخارج

يواصل عبدالفتاح السيسي خطواته للانفراد بحكم مصر بعد انقلابه العسكري؛ حيث قام بإقصاء المقربين له ثم بدأ توظيف الدستور لصالحه، فصارت الدولة هي دولة المماليك “أقطاي وأيبك” في فيلم “وااسلاماه”.

في يونيو الماضي لم يعبأ السيسي بتعديل دستور عمرو موسى وتهاني الجبالي عندما قفز على مادة دستورية تحصن منصب “وزير الدفاع”، خدر بها صدقي صبحي وانقض على محمود حجازي وخالد فوزي، مراعيًا أن يتم اغتصاب صنم العجوة ليلا وفي صخب الإلهاء والراحة كما يفعل مع رفع أسعار السولار والبنزين.

ولأنه “انقلابي” غدر وخان، ومن المؤكد أن كيده سيرتد يومًا في نحره، وبانقلاب عسكري جديد كما يرى وائل قنديل في مقال كتبه بعنوان قريب من ذلك.

نظرة مخطئة

وبعكس ما يرى “وائل قنديل” وآخرون، من أن السيسي لن يترك مجالا للتغيير إلا بانقلاب عسكري جديد؛ يرى الروائي “عز الدين شكري فشير” في مقال لـ”مدى مصر” أن العسكر إذا تخلوا عن المسار الديمقراطي لن يستطيعوا الحفاظ على الكتلة الشعبية التي دعمتهم في 30 يونيو، “فشير” يتوقع أن يتخلى العسكريون عن حكم مصر، ويرى أن يأس البعض، وربما الكثيرين، من إمكانية التحول الديمقراطي والاستسلام إلى قناعة بأن الجيش لن يتخلى عن حكم مصر في المستقبل المنظور، وربما أبدًا. نظرة مخطئة، وأن العسكريين، آجلًا أو عاجلًا، سيضطرون للتخلي عن الحكم والانسحاب من المجال العام، مفسحين المجال لبداية عملية تحول ديمقراطي حقيقي، مقابل احتفاظهم، ولسنوات طويلة، باستقلالية في إدارة شؤون القوات المسلحة وبصوت مسموع في القرارات الاستراتيجية للبلاد.

ويشير إلى أن رصيد النظام والجيش مآله النفاد، وعندها لن تكون أمام العسكريين مساحة كبيرة للمناورة، فعملية الشحن والتعبئة الجارية منذ 30 يونيو، هي أقصى ما يمكن للعسكريين حشده. وبمعنى آخر، فهي علبة الذخيرة الأخيرة. وحين نصل للنقطة التي ينفد فيها الرصيد أو يوشك على النفاد، قد يقرر الحاكم، أيًا كان اسمه، استخدام ما تبقى من الطلقات في قمع الرفض الشعبي.

ورجح أنه في لحظة ما من مواجهة الحشود والفوضى أن يتفق العسكريون، في نقطة ما قبل نفاذ الرصيد، على تنظيم انسحابهم من الحكم لتجنب الوقوع فيما هو أسوأ، وضمان استقلالهم وحصانتهم، واحتفاظًا بصوت مسموع في القرارات الكبرى، وهو أفضل ما يمكنهم تحقيقه.

ثورة جديدة

ولكن تسليم العسكر، كما يرى فشير يفضي إلي ثورة أو فوضى جماعية ونفاذ الرصيد، ومن المستبعد ان تفلح الأدوات السلمية في إنهاء الظلم والاستبداد والنظام بمارس قمعا مفرطا لإرهاب الشعب ومنعه من التفكير في الثورة من جديد، فلا مبادرات يكترث لها ولا انتخابات يمكن أن توقفه؛ لأن من جاء بالدبابة لا تقصيه الانتخابات.

ويصر الإنقلاب على تحديد رسائل بعينها تعني استمراره بعدما صادر البعد السياسي وأغلق أبواب التغيير واحتكر الإعلام وأجهز على الحريات وسن تشريعات قمعية تشرعن انتهاكاته وجرائمه، وبدعوى الحرب على الإرهاب يواصل الإجهاز على مواطن القوة والمناعة الشعبية خصوصا الحركات الشعبية الكبيرة الموالية لثورة 25 يناير مثل الإخوان والحركات الإسلامية ثم استفرد بعد ذلك بالقوى العلمانية والشبابية التي شاركت في الثورة.

كما أن الرهان على الدستور يتآكل في ظل إصرار النظام على تعديلات تفضي إلى بقاء الجنرال في الحكم مدى الحياة؛ فما الحل؟ وكيف يمكن للقوى الثورية المتشوقة للحرية واسترداد ثورة يناير الإطاحة بحكم العسكر الفاشي الدموي؟ وهل يملكون الأدوات التي تمكنهم من ذلك؟

احتكار فعلي

وتؤكد دراسة بعنوان ” مستقبل المسار السياسي في مصر ومحدداته في ظل سيطرة العسكر.. قراءة في الأزمة المصرية”، أن تسليم العسكر غير وارد لاعتبارات:

الأول: أن السيسي هيمن بالفعل على الجيش ومؤسسات الدولة بما يضمن عدم انقلابها عليه.

الثاني: المخاوف من استبدال النظام العسكري القمعي بنسخة مخففة تفتح أبواب الحريات قليلا لكنها تضمن احتكار المؤسسة العسكرية للمشهد العام لعدة عقود مقبلة.

الثالث: الثورة الشاملة التي يمكن أن تشهد بعض مظاهر ثورة الجياع، فأمام تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ووصول الألم الناتج عن سوء الأوضاع إلى نفس معدلات الخوف الناتج من قمع النظام عندها سوف تتساوى كل النتائج أمام الشعب الغاضب ويحدث الانفجار الكبير الذي لا يبقي ولا يذر.

الرابع: تآكل الرهان على صناديق الاقتراع والدستور حيث راهن بعضهم على دستور الانقلاب 2014؛ ليخلصهم من ديكتاتورية السيسي؛ في مواجهة إصراره على تعديلات دستورية تفضي إلى بقائه في السلطة فترة أطول من الممنوحة له بموجب الدستور أو ترقيته ليكون رئيسا للرؤساء ومرشدا عسكريا، لتتحول مصر إلى نظرية “ولاية الجنرال”.

مجرد وكيل

الخامس: يرى البعض أن مصدر الاحتكار خارجي وأن العسكر مجرد منفذ للأوامر، فلا يملك خيار التخلي مضطرا، يقول محمد طلبة رضوان: “لماذا يضطر السيسي لشرعنة حكمه مدى الحياة بإجراءات تحمل الطابع السياسي، وهو الذي يفخر بأنه ليس سياسيا، وأعظم إنجازاته منذ جاء هو القضاء الكامل على الحياة السياسية، واستبدال موسى مصطفى موسى، ومدام غادة عجمي؟ والإجابة التي يعرفها الجميع هي: متطلبات إرضاء صاحب المحل، فالسيسي مجرّد وكيل عن الرجل الأبيض، وهذا الأخير يحتاج بدوره إلى روايةٍ أمام مواطنيه، ومعارضته، ورأي عام قوي يرفض التحالف مع سفاحين وقتلة فليكن: انتخابات واستفتاءات وبرلمانات وأحمد موسى وعمروأديب لإقرار أي حاجة”.

السادس: فيما يرى أصحاب نظرية الاحتكار أن مصر بالنسبة للعسكر “بيزنس” تقول الكاتبة شرين عرفه: ” تتحول الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها لسمسار وضيع، تحكمه المادة، غايته تحقيق ربح سهل سريع، دون مراعاة لأدنى حقوق المصريين الآدمية، مشروع استثماري تعلن الدولة عن نيتها إقامته بمنطقة رأس الحكمة، شمال البلاد ، تدور عجلة التهجير مسرعة لتدهس ما يقارب الخمسين ألفا من الناس، ومشروع ثانٍ في مثلث ماسبيرو تسبب في هدم المنطقة بالكامل وتشريد المئات من العائلات ، وثالث في جزيرة الوراق ، يهدد استقرار ما يقارب المئة ألف إنسان”.

وتضيف “أخيرًا وليس آخرًا في “نزلة السمان” ، تهجير قسري ، يأتي عقب بيع لأراضٍ مأهولة بالسكان في مناطق حيوية بالقاهرة ، لشركات إماراتية وخليجية ومتعددة الجنسيات ،بدعوى الاستثمار فيها ، لا يبدو الغاية منها وحسب هو الأرباح المادية لدولة تُسقط تماما من حساباتها حقوق المواطنين والقيم والأخلاقيات”.

 

*رغم أنهم مصدر أساس للعملة الصعبة.. الانقلاب يرفض دفن المصريين المتوفين بالخارج في بلدهم

اشتكى آلاف المصريين من ارتفاع اسعار نقل جثاميين المغتربين للدفن بأرض الوطن، يصورة مبالغ فيها.

وشن مصريون غاضبون عبر هاشتاجات ‫اركبوها انتوا وتكلفة نقل صندوق، وقال العاملون بالخارج في بيان لهم: “نعلن نحن المصريين العاملين بدول الخليج العربي مقاطعة شركة مصر للطيران احتجاجا على قرار رئيس برلمان العسكر بعدم موافقته على نقل جثامين المغتربين مجانًا بالإضافة إلى سوء الخدمة. وندعو كل مغتربي مصر حول العالم للمشاركة”.

وهددوا بوقف التحويلات بالعملة الصعبة إلى مصر.. جاء ذلك عقب تصريح رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، قال فيه: ميزانية نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج مرهقة، ولا يمكن أن تتحملها الدولة إكرام الميت دفنه، لكن المصريين يتمسكون بالتقاليد ونحرص على الدفن في الوطن وهذا يكلف كثيرا.

تصريح عبد العال كان له أثر سيئ في نفوس ملايين المصريين المغتربين (12 مليون مصري مغترب على حد تصريحاته) الذين يطالبون منذ سنوات بمجانية إعادة جثامين المتوفين في الخارج، وكانوا يعولون على مشروع قانون مطروح أمام البرلمان الحالي بهذا الشأن، لكن تصريح رئيس برلمان العسكر جعلهم يفيقون من أحلامهم، لاسيما وأن تصريحه جاء بعد أيام قليلة من وفاة مصريين في حادث سير بالكويت؛ ما اعتبره المغتربون طعدم تقدير من البلد لأبنائه” واستنكروا عدم إلغاء التكلفة كاملةً على اعتبار أنه “يكفي الأهل مصابهم بفقدان أبنائهم”.

ويُنظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 ضوابط وإجراءات نقل جثامين المصريين الذين يُتوفون بالخارج، وينص على أن الدولة تتحمل تكاليف تجهيز ودفن المصري المتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لمصر بناء على طلب من أسرته، وأن ذلك يقتصر على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية، أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي (شهادة إعسار) تفيد فقر ذويه، أو تحيل الأمر لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية بالبلد الذي توفي بها المصري.

السفارات المصرية

الإجراءات داخل السعودية سهلة وميسرة سواء بالدفن أو الشحن إلى مصر.. المشكلة كلها في التعامل مع السفارة المصرية… هي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. يتطلب الأمر تحركات عديدة وبال طويل وصبر وأيام من المشاوير وروتين لا يعرف الإنسانية في ظرف صعب كوفاة عزيز في الغربة.

مأساة كشفتها وفاة الشاب عماد فكري أبو زيد الذي توفي أثناء عمله في السعودية يوم 30 ديسمبرالماضي، وتقدم والده باستغاثة لرئاسة الجمهورية بسبب تقاعس المسئولين” عن إنهاء الإجراءات بعد مرور أكثر من 15 يومًا على وفاته، رغم دفع التكاليف كاملةً، حتى وصل جثمانه إلى أرض الوطن يوم 17 يناير الماضي.

واعترفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، بأن المصريين يعانون في نقل جثامين ذويهم المتوفين في الخارج، خاصة أن الأمر يستلزم تقديم “شهادة إعسار” من وزارة التضامن الاجتماعي من أهل المتوفى تفيد بقرهم، وهذه تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة لا تتناسب مع الحدث، والذى يتطلب التعامل السريع معه.

شحاتة حكومية

كانت خكومة السيسي قد وقعت بروتوكولًا ثلاثيًا، في مارس 2017، مع جمعية «مصر الخير» التي يترأسها علي جمعة مفتي العسكر، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الخارجية، تتحمل بموجبه (مصر الخير) تكاليف استقدام جثامين المصريين المتوفين بالغربة في حال عدم استطاعة ذويهم تحمل التكاليف.

المثير أن وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب تباهت بالتعاون مع الجمعية الخيرية، زاعمة ان ذلك جاء بتكليف مباشر من عبدالفتاح السيسي، نتيجة لشعور القيادة السياسية بهذه المعاناة، وأنه – أي البروتوكول- سيخفف عبئاً ثقيلاً عن ميزانية الدولة . غير أنه في الواقع لم يأت بجديد، إذ تقتصر الجمعية على حالات محددة ولا تشمل جميع المصريين المتوفين بالخارج، مما يعني أنها لا تحل المشكلة جذرياً

كانت وزيرة الهجرة الانقلابية قد أشادت بمبادرة مصر الخير، التي لم تنكر استثناءها نفس الفئات المستثناة من القانون الحالي.

وأمام عجز حكومة السيسي لجأت الجاليات المصرية بالخليج للتكافل فيما بينها بجمع تكاليف إنهاء الإجراءات الداخلية والشحن إلى مصر في حال رغب الأهل استعادة جثمان متوفاهم، لكن بشكل سري للغاية إذ تمنع العديد من بلدان الخليج جمع التبرعات دون ترخيص. وفي حالات الوفاة لا يكون الوقت متسعًا للحصول على مثل هذه التراخيص.

وفور وفاة أحد المصريين بالخارج، يتم النشر عبر تجمعات الجالية التي ينتمي لها على واتس آب أو فيسبوك ويتم جمع المال اللازم لدفنه في البلد الذي يعمل به أو إعادة جثمانه حسبما يرغب أهله. وعقب الانتهاء من جمع المال تبدأ معاناة إنهاء الإجراءات بين المستشفى والسفارة المصرية.

إعفاء جمركي

وأكد منسق عام حملة «إعفاء جمركي لكل مصري مغترب» بالرياض «أحمد الغريب» أن أغلب المتوفين المصريين يتم دفنهم بالخارج لصعوبة الإجراءات وارتفاع تكاليف شحن الجثمان، والتي تتراوح في المملكة مثلاً بين 12 و15 ألف ريال سعودي وربما أكثر.

وقال: تبلغ تكاليف شحن الجثمان وحدها 8 آلاف ريال، وأن إنهاء الأوراق داخل المشفى السعودي يتطلب 10 أيام في المتوسط وقرابة 5 آلاف ريال.

كما ان تكلفة ثلاجة المستشفى مرتفعة ، ومع تأخر وتقاعس مسئولي السفارة ترتفع التكلفة، وقد يصل نظير حفظ الجثة وحده إلى 5 آلاف ريال بخلاف الإجراءات وتكلفة المستشفى نفسها وسعر تذكرة الشحن والضرائب التي قد تكون على المتوفى وغيرها.

ويوضح محمود شكل مؤسس حملة “إعفاء جمركي لكل مصري مغترب” أن خارجية الانقلاب لا تتدخل لإنهاء إجراءات أو دفع تكاليف المتوفين بالخارج إلا في الحالات التي تثير ضجة عبر السوشيال ميديا، بينما “هناك من 3 إلى 6 مصريين يتوفون يوميا في الغربة، تتولى جالياتهم أو ذووهم إجراءات دفنهم أو شحنهم إلى مصر دون أي دور للسلطات المصرية”.

ويلفت شكل إلى أن تكاليف إجراءات وشحن المصريين من أوروبا قد تتخطى 200 ألف جنيه، لذا فغالبية حالات الدفن في مصر تكون من الخليج. أما حالات الاشتباه الجنائي (قتل أو هجرة غير شرعية) فتتدخل السلطات لإعادة الجثامين.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2017، تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس نواب العسكر بمشروع قانون،من 12 مادة، لتنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، وتقضي بنوده بإلغاء القرار المعمول به حالياً، وإنشاء صندوق خاص لإيداع ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، لتُخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري يتوفى بالخارج. على أن يكون هذا الرسم 30 جنيهاً، تُدفع لصالح وزارة الخارجية مرة واحدة عند استخراج أو تجديد جواز السفر وليست رسوماً نسبية.

كما اقترح مشروع القانون تحمل تكاليف استقدام ودفن جميع المصريين المتوفين بالخارج «دون تفرقة». ورغم أهمية القضية لم تبدأ مناقشة مشروع القانون إلا يوم الأحد 13 يناير 2019، وبعد تصريح رئيس برلمان العسكر يبدو مصير القانون المقترح شبه محسوم.

جباية فقط

وأقر نظام السيسي تعديلات القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، بزيادة الرسم على الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيهًا سنويًا.

كما تجري خكومة الشحاتة العديد من الاجراءات لنهب المصريين سواء بزيادة الرسوم وفرض ضرائب على تحويلاتهم، وتنظيم حملات للتبرع منهم باسم في حب مصر وغيرها.

وكان بيان البنك المركزي المصري قد أشار مؤخرا إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة 29.3% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وكانت تحويلات المصريين في الخارج قد زادت بنسبة 19.2% إلى 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

 

*تجويع المصريين.. صندوق النقد: هذا ما سيقدمه السيسي مقابل الشريحة الخامسة

كشف صندوق النقد الدولي عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشؤوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق في بيان له اليوم إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالي.

وأضاف ديفيد ليبتون نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الصندوق أن هناك مخاطر قائمة تهدد الاقتصاد المصري على الصعيد الخارجي أيضا من خلال تأثير بيئة الاقتصاد العالمى وقال ليبتون: “بينما تظل التوقعات مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية.

ولفت تقرير الصندوق إلى نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالي والتي سجلت 92.6%، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%.

وارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018، وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

وعدل الصندوق عدد من استهدافات البرنامج بينها معدل التضخم العام في نهاية العام المالي الحالي إلى 14.5% مقابل 13.1%.

كما توقع ارتفاع بعض المؤشرات كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، مثل عجز الموازنة إلى 8.3% خلال العام المالي الحالي مقابل 8.1% فى المراجعة الثالثة، ونقود الاحتياط إلى 34.2% مقابل 27.6%، والدين الخارجى إلى 34.4% مقابل 29.9%.

وتوقع أن يسجل الاحتياطي 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى تغطى 6.6 أشهر من الواردات، والاستثمارات الأجنبية المباشر 9.5 مليار دولار، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*بسبب ارتفاع ديون الانقلاب.. مصر تواجه أزمة مالية حادة

جاء إعلان نظام الانقلاب أمس عن ارتفاع رصيد الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسلط الضوء مجددا على كارثة الديون التي تفاقمت في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية وعلى تأثير ذلك على الاقتصاد ككل.

ووفقًا للبيانات التي تم نشرها تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%؛ حيث ارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018.

وارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

أزمة مالية

وفي تعليقه على كارثة الديون قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن المشكلة لدى صانعي السياسات المالية والاقتصادية في مصر، هي استمرار الدين العام بمعدلات كبيرة، مؤكدا أنه لن تجدي معه السياسات المالية الموجودة حاليًا، من حيث الاستمرار في الاستدانة عبر أذون الخزانة والسندات في الداخل، أو الاستدانة عبر أسواق المال الدولية أو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فيما يسمى بعملية تدوير الديون.

وأكد أنه ما لم تتجه الديون إلى نشاط إنتاجي أو خدمي يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويحسن من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، فإن مصر ستعيش أزمة مالية حادة خلال السنوات القادمة؛ بسبب ارتفاع قيمة دينها العام، وكذلك ارتفاع نسبته للناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%، فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

بيع القطاع العام

ولم يجد نظام الانقلاب أمامه إلا حلين مؤقتين لتلك الأزمة، تمثل الأول في بيع مجموعة من شركات القطاع العام، وأصولها لتوفير السيولة، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو ما تم البدء في تنفيذه فعليا.

والحل الثاني تمثل في تأجيل سداد بعد القروض المطلوبة؛ حيث مدد البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.

كما اتفق البنك المركزي مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار حصل عليها الجنرال القاتل عبد الفتاح السيسي فور انقلابه على الدكتور محمد مرسي في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي.

 

 

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

“أكاديمية القضاة” أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون.. الاثنين 19 نوفمبر.. خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

عسكرة القضاء“أكاديمية القضاة” أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون.. الاثنين 19 نوفمبر.. خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم

-جنايات العسكرية تؤجل محاكمة 304 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” لجلسة 26 نوفمبر المقبل.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ضرب كمين المنوات” لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

-جنايات القاهرة تجدد استمرار التدابير الاحترازية 45 يوم لكلاً من اسماء عبد الحميد و عبير الصفتى و يوسف احمد سيد”ريعو” و هيثم محمدين و احمد عبد الرحمن واخرين فى القضية المعروفة بـ”معتقلى المترو” رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة .

 

*يا سيادة النقيب.. أﻻ يستحق صحفي معتقل يصارع الموت اجتماعًا مثل “الزمالك”؟!

أﻻ يستحق الصحفي “أحمد عبد العزيز” الذي يصارع الموت في سجون السفيه عبد الفتاح السيسي، أن يعقد المجلس اجتماعًا طارئًا ﻹنقاذه كما عقد من أجل منع دخول الصحفيين نادي الزمالك؟!، سؤال توجه به مراقبون وصحفيون للنقيب عبد المحسن سلامة، الذي اكتفى بتجديد المطعم في الدور الثامن من مبنى النقابة، ووفر المشروبات الساخنة والباردة والوجبات المخفضة نسبيًا، معتبرا ذلك غاية ما للصحفيين في رقبته.

كراهية تتجاوز المنطق.. الكلمة مرفوضة، والصورة ممنوعة، والمواقع محجوبة، والكاتب مستهدف بالاعتقال والسجن، صحفيون مصريون بعضهم في السجون مقيد الحرية، فيما لم  يُحيي الصحفيون المصريون خارج السجن ذكرى اقتحام قوات السفيه للنقابة، على خلفية مقالات وأخبار حول رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، ويخشى الكثير من الصحفيين المصريين السجن، فالقضايا جاهزة والاتهامات معلبة؛ انتماء للإخوان حتى لأكثر الصحفيين معارضة للإخوان المسلمين.

سنوات الضياع

ستة أعوام من الظلام تعيشها الصحافة المصرية، تمكّن فيها السفيه السيسي ونظامه من السيطرة الكاملة وإخضاع المؤسسات القومية والخاصة لرقابته ورقابة رجاله، سواء بالمال أو بممارسة الضغوط على أصحابها، ستة أعوام من عمر انقلاب السفيه السيسي تقتل الصحافة ويُلقى بها إلى قاع الجب.

من جهته قال المرصد العربي لحرية الإعلام، في وقت سابق، إنه تلقى ببالغ القلق المعلومات الواردة من داخل سجن ليمان طره حول تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد عبد العزيز، وامتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وحمّل المرصد، في بيان له، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الصحفي أحمد عبد العزيز، مؤكدًا أن “استمرار حبسه، وعدم تقديم العلاج له، أو الاستشارة الطبية هو حالة قتل بطيء مع سبق الإصرار”، وطالب بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، خاصة مع تهاوي كل الاتهامات التي وجهت له دون قرائن أو أدلة، مشدّدا على ضرورة “إطلاق سراح جميع الصحفيين السجناء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى حتى يتم إطلاق سراحهم”.

ونشر المحامي والحقوقي، أسامة بيومي، رسالة من زوجة “عبد العزيز”، عضو نقابة الصحفيين وعضو حزب الاستقلال، والتي أكدت فيها أن حالته الصحية سيئة جدًا بسبب ظروف الاحتجاز، وقالت زوجة “عبد العزيز”: “ذهبنا إلى زوجي فى يومين متتاليين، فوجدنا أن حالته الصحية تسوء يومًا تلو الآخر”.

وشهد الأسبوع الأول من استيلاء السفيه السيسي على الحكم، هجمة غير مسبوقة طالت حرية الصحافة، تضمنت تغريم صحيفة وموقع، وإقالة رئيس تحرير واعتقال آخر، إضافة إلى القبض على صحفي أسس قناة على موقع يوتيوب لرصد أحوال المصريين، ومنع مقالات من النشر في إحدى الصحف الخاصة.

بدأت الهجمة بعد ساعات من إعلان استيلاء السفيه السيسي على ولاية ثانية، حيث توالت البلاغات والشكاوى من موالين للسفيه ضد جريدة “المصري اليومالمستقلة؛ بسبب افتتاحية الجريدة التي حمل عنوانها “الدولة تحشد الناخبين، ولم يمر يوم حتى صدر قرار المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الجريدة 150 ألف جنيه مصري، وإحالة رئيس التحرير محمد السيد صالح للتحقيق في نقابة الصحفيين، قبل أن يصدُر قرار بإقالته من منصبه، وتعيين الكاتب الصحفي حمدي رزق خلفا له.

مكرم العسكري!

قضية إقالة صالح فتحت الباب للتساؤل حول سيطرة سلطات الانقلاب في مصر على الصحف الخاصة، ما دعا رئيس المجلس مكرم محمد أحمد لإنكار تدخله في موضوع الإقالة أو اختيار رئيس تحرير جديد، ولم يقف الأمر هنا، بل امتد لمنع مقالات الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، المعروف بتأييده للرئيس المخلوع حسني مبارك ومعارضته للسفيه السيسي، بعد أن كتب مقالا بعنوان “من يحاسب مكرم على استخدام ألفاظ خادشة للحياء خلال وصفه المقاطعين للانتخابات الرئاسية؟”، واعتبر سلامة أن مكرم هو من أمر الجريدة بوقف نشر مقالاته.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رد على هذه الاتهامات مكتفيا بالقول: “أنا لا أعرف من هو عبد الناصر سلامة”، لتبدأ مرحلة جديدة بين “مكرم وسلامة”، سخر فيها الأخير من إنكار مكرم معرفته به قائلا: “ربما اختلط على الأمر، وأن مكرم محمد أحمد الذي كان يتردد على مكتبي وقت كنت أشغل منصب رئيس تحرير الأهرام، لتوقيع مكافآت له غير مكرم الذي يتولى رئاسة مجلس تنظيم الإعلام”.

موقع “مصر العربية” كان هدفا هو الآخر للسلطة خلال الأيام الأخيرة بعد نشره تقريرًا مترجمًا عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بعنوان المصريون يساقون إلى اللجان الانتخابية مقابل 3 دولارات”، ولم يكتف الانقلاب بتغريم رئيس تحرير الموقع عادل صبري 50 ألف جنيه، بل هاجمت شرطة المصنفات مقر الموقع؛ بزعم عدم حصوله على تراخيص من الحي، قبل أن تصحب رئيس التحرير إلى قسم الشرطة لعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة ونشر تقارير وأخبار تسيء للدولة، واستخدام الرموز والشعارات بهدف تغيير الدستور”.

وفي إطار الاعتداء المتواصل على حرية تداول المعلومات، قامت سلطات الانقلاب بحجب بوابة “الحرية والعدالة”، الناطقة باسم الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى موقع “المنصة” الإلكتروني، ليضاف إلى قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة، بالمخالفة لنصوص المواد 31 و68 من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات، لينضم لقائمة طويلة تعدت الـ500 موقع محجوب في مصر في عهد السفيه السيسي.

 

*مليشيات أمن البحيرة تواصل إخفاء شقيقين للشهر الثاني على التوالي

واصلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، إخفاء الشقيقين أحمد عادل عبده الزراع “28 عامًا”، والمعتصم بالله عادل الزراع “25 عاما” من أبناء مدينة رشيد، وذلك منذ اعتقالهما يوم 4 أكتوبر 2018، أثناء تواجدهما داخل قسم شرطة رشيد، تنفيذًا لحكم المراقبة عليهما في إحدى الهزليات.

وسبق للأخوين قضاء 4 سنوات في سجون الانقلاب على ذمة اتهامات ملفقة، قبل أن يتم الإفراج عنهما يوم 14 يونيو 2018، بشرط تنفيذهما حكمًا بالمراقبة يوميًا بقسم شرطة رشيد، إلا أنه ومنذ تواجدهما يوم 4 أكتوبر الماضي داخل قسم شرطة رشيد لتنفيذ حكم المراقبة، تم إخفاؤهما قسريًا، وتم منعهما من حضور جلسة محاكمتهما أمام محكمة جنايات دمنهور، نهاية الأسبوع الماضي، والتي قضت ببراءتهما غيابيًا، على خلفية اتهامات هزلية بـ”التظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد واستمرار التدابير الاحترازية لـ10 من معتقلي المترو

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى جلسة يوم 26 نوفمبر للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، استمرار إخلاء سبيل 10 مواطنين بتدابير احترازية في القضية الهزلية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروف إعلاميًا بمعتقلي المترو، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتظاهر والتحريض على التظاهر والتجمهر.

 

*شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تستنكر انتهاكات الانقلاب بحق المحامين

استنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.

وقالت الشبكة اليوم إن داخلية الانقلاب تقوم بحملات قمعية غير مسبوقة على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان أسفرت عن اعتقال العديد منهم خلال شهر واحد فقط دون تحرك ملموس وغياب تام من قبل نقابة المحامين ونقيبها.

وأوردت الشبكة أسماء بعض المحامين الذين يمارسون دورهم المهني وهم أعضاء في النقابة ولديهم مكاتبهم المعروفة والتي من خلالها يقومون بدورهم المهني بكل شفافية من بين هولاء المحامين كل من “وليد سليم، هذى عبد المتعم، محمد أبو هريرة، طارق السلكاوي، سعيد محمد شبابك”.

وأعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسرى لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة زادت عن شهرين بحق كل من عزت غنيم وعزوز محجوب دون سند من القانون.

ونددت الشبكة بمقتل المحامي أحمد السيد نعمة الله موسى، البالغ من العمر 33 عامًا والذي قتل برصاص الضابط نبيل غياث رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس الجمعة الماضية واثنين آخرين وزعمت الداخلية في بيانها انه قتل فى تبادل لإطلاق الرصاص أثناء القبض على عناصر خطرة على الأمن.

وأكد شهود أنه كان يقوم بدوره القانوني بكتابة عقد بيع لمزرعة في مكان الواقعة بناحية بساتين بركات ببلبيس.

كان عدد من الأهالي والمحامين ببلبيس قد عبروا عن غضبهم لمقتل “احمد السيد نعمة الله موسى ” برصاص الداخلية، مؤكدين تمتعه بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنه، واستنكروا وصف الشرطة له بأنه عاطل وتلفيق اتهام بأنه تبادل معهم إطلاق الرصاص لمحاولة التستر على الجاني الذي تسبب في مقتله وحرمان طفليه منه وهو الذي لم يرتكب أي ذنب سوء ممارسة دوره القانوني والمهني.

كانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في تقرير صادر عنها مؤخرا حملات الاعتقال المسعورة التى تشنها سلطات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الانسان والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلبهم قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين.

 

*اعتقال 9 من كفر الشيخ والبحيرة بينهم محام

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ سامي الدوانسي، وعبدالحليم علي الدين، بعد حملة مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على بيوت المواطنين ببلطيم دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وذكر شهود العيان أن حملة مكبرة لقوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل في مشهد يعكس عدم احترام أي معايير لحقوق الإنسان واستمرار نزيف إهدار القانون.

وفي البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي، وكشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال 5 مواطنين بينهم مدحت فودة المحامي من أهالي الوفائية بعد حملة مداهمات على المنازل شنتها قوات الانقلاب بمركز الدلنجات والمعتقلون هم: “جابر سلمان، خالد سالم، مدحت فودة المحامي، حسب النبي عامر، فارس سلمان.

كانت قوات الانقلاب في البحيرة قد اعتقلت منذ 3 أيام ٢ من أهالي النوبارية و مركز أبو المطامير واقتادتهم إلى قسم شرطة أبو المطامير منذ ثلاثة أيام وتم عرضهم على نيابة الانقلاب بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما، وهما “معاذ كمال القصبي”، وسبق اعتقاله عام 2014 وظل محبوسًا خمسة أشهر، “حسام عبد الحميد الشاعر” المقيم بالنوبارية.

فيما استنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك بشكل أكبر لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

 

*بالأرقام… خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

شهدت السنوات الماضية تجاهلًا متعمدًا من عصابة العسكر لتطوير شركات القطاع العام؛ بهدف القضاء عليها لصالح شركات قادة الجيش، الأمر الذي تسبب في تحقيق تلك الشركات خسائر فادحة، وإعلان حكومة الانقلاب مؤخرًا عن خسارة 48 شركة حكومية من 121 تابعة للشركات القابضة، بخسائر وصلت إلى 7.5 مليار جنيه.

تأتي خسارة تلك الشركات في الوقت الذي تسيطر فيه شركات قادة العسكر على معظم المشروعات المدنية خلال السنوات الماضية، مستغلة استعانتها بالمجندين للعمل دون مقابل، وعدم دفعها ضرائب للدولة، فضلا عن سرية موازنتها، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية لشركات القطاع العام والخاص.

 

*يحيى العقيل: رسالة الانقلاب لأهالي سيناء: “أنتم غير مصريين

كشف يحيى العقيل، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن سيناء، ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي حينما يتوجه أحد أهالي سيناء لتقنين أوضاع أرضه، وقال إن الدولة تقوم بمجموعة من الإجراءات التعقيدية والتي يصعب تنفيذها وتحمل رسالة لكل مواطن سيناوي، مفادها “أنت لست مصريا بل ومعتدٍ على أملاك دولة العسكر وبالقانون”.

وكتب العقيل اليوم عبر صفحته على فيس بوك: “عندما يذهب مواطن ليسجل أوراق حيازته لقطعة ارض أو بيت ليقنن إقامته في بيته اوحيازته لأرضه الزراعية يجد شرطا إجباريا أن يحضر شهادة جنسية من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية، فما عليه إلا أن يحزم أمره ويسافر إلى قاهرة المذل وفي مجمع التحرير يطلب منه الموظف الرسمي وبكل بساطة أن يحضر أية أوراق رسميه تثبت أن جده أو جد جده كان مصريا بأوراق ثبوتية أو معاملة رسمية مع الدولة المصرية قبل عام ١٩١٨.

وتابع: “يازلمة، وهل كانت هناك في سنة التمنطاش دولة في سيناء من الأساس ، ولو كانت هل بعد كل هذه الحروب والهجرات المتعددة مايزال احدنا يحتفظ بإيصال تسديد ضريبة وهل كانت في سنة التمنطاش كهرباء ومياه لكي يكون لدى الأهالي مستندات سداد ، هل كان في سيناء محكمة مصرية توثق العقود وهل كان هناك عقود أصلا”.

واستكمل: “يا زلمة قول أو غير!!?? وعندها يعجز الجميع عن الإثبات فيظهر الشيطان في صورة قانون إذا أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك دولة العسكر وهنا يكون إخراجك من بيتك وهدمه وقتلك إن اعترضت يتم بالقانون في الخلاصة أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك الدولة”.

واختتم متسائلاً: أين هي الدولة؟!!

 

*أكاديمية القضاة”.. أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون

مخطط جديد لاستكمال أجندة السيطرة على ما تبقى من القضاء المصري، الذي أصبح خادمًا في بلاط نظام السيسي بشكل كامل، بعد ما كشفته وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، من تدشين مشروع إنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون في الجامعات المختلفة، ليكون المعيار الأمني هو المحدد والفيصل في اختيار أي عضو عامل بالسلك القضائي.

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر قضائية، أن المشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية باسم “أكاديمية القضاة” تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريًا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وقالت المصادر إن الاختيار يتم بعد اختبار تحريري وآخر شفهي وإرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، ثم يتم إلحاق المرشحين المقبولين أمنيًا ورقابيًا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريباً، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين خاليي الوفاض.

وينص المشروع على أن يكون نصف المواد التي سيدرسها طلاب هذه الأكاديمية ذات طابع قانوني متصل بعملهم القضائي، أما باقي المواد فستكون ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، كما أن أغلب المواد سيكون المادة علمية فيها متعلقة بحروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، وهي مواد شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة حالياً.

تدخلات أمنية

وتخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

واضافت المصادر أن القيود الأمنية والرقابية على المرشحين لعضوية السلك القضائي زادت بصورة ملحوظة، فبعدما كان جهاز الأمن الوطني في الداخلية وحده هو من يملك التوصية باستبعاد المرشحين لانتماءات أقاربهم أو ممارستهم نشاطًا سياسيًّا، لتدخل الرقابة الإدارية في متابعة المرشحين للسلك القضائي، لإعداد تقارير مالية وأمنية أيضًا عن المرشحين وأسرهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، فضلاً عن استبعاد من يملكون صلات اجتماعية مع قيادات ونشطاء جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية والثورية.

وكشفت أن السبب الرئيسي الذي دفع نظام الانقلاب إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعًا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

ظاهرة التوريث

فيما كشفت المصادر أن ظاهرة التوريث في السلك القضائي رغم دورها في السيطرة على القضاء من خلال ابتزازهم بتعيين أبنائهم وتوريثهم، إلا أنها لم تخلق جيلاً كامل الولاء للنظام العسكري، بل أدت أيضًا إلى وجود أجيال من القضاة يصعب السيطرة عليهم سياسيًا، فلكل منهم فكره الخاص واتجاهاته التي يأبى إخضاعها لهوى النظام، على الأقل في ممارسته لعمله.

وأوضحت أن وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلاً من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، كما أن هذه المخاوف قد تؤدي إلى تغيير جزئي في المشروع، بحيث يكون الالتحاق بالأكاديمية خطوة سابقة على خطوة الاختيار النهائي، مع تركها للمجالس العليا للهيئات القضائية، بحيث تختار من بين خريجي الأكاديمية في الأساس، وفي هذه الحالة سيكون الالتحاق بالأكاديمية تاليًا مباشرة للتخرج من كليات الحقوق.

كان الأعضاء الشبان الجدد بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قد تلقوا في فبراير الماضي، محاضرات على يد ضباط جيش وضباط شرطة خلال دورة الخبرة القضائية الأولى التي حصلوا عليها بعد نجاحهم في الالتحاق بالهيئتين، وهي الدورة السنوية التي تنظمها الهيئتان لصقل المهارات والمعارف القانونية لأعضائهما الجدد.

واعتمدت المحاضرات على تدريس المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري من الداخل والخارج، والدور الذي يجب أن تلعبه السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة مع باقي السلطات للدفاع عن الدولة.

 

*السيسي: شُفت العجب من المصريين.. كذب وقلة أمانة وفهم خاطئ!

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هجومه وتطاوله على الشعب المصري، متهمًا إياه بالافتقاد للصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين، وقال إنه “شاف العجب من المصريين أثناء إدارة الدولة”.

وأضاف السيسي- خلال كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوي- أن “سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين في الصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين والرحمة بالناس.. حد يقولي كام فى المائة بين المصريين لم يكذب فى حياته.. هذا الكلام لكل المصريين.. للمرة الثالثة والرابعة أقول إن سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين فى الصدق والأمانة.. والله بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة”.

وتابع: “من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- فأخطأ الفهم وأساء التفسير وهجر الوسطية والاعتدال، مُنحرفًا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ومتطرفة، متجاوزًا بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم”.

المثير للسخرية أن حديث السيسي عن الصدق يأتي في الوقت الذي يكذب فيه كما يتنفس، فيما يأتي حديثه عن الرحمة في الوقت الذي قتل فيه وأصاب الآلاف، ويقبع في سجونه أكثر من 60 ألف مصري من خيرة أبناء الوطن، ويُخفي الآلاف قسريًا، ويقوم بتصفية العديد منهم كل يوم، فضلا عن قراراته برفع الأسعار وتحويل حياة المصريين إلى جحيم.

 

*سجن أوسيم الجديد وعلاقته بتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار.. حياة المصريين جحيم في زمن الانقلاب

استكمالًا لقمع السيسي وتطوير أدواته القمعية على حساب المستشفيات والمدراس والمباني الخدمية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير داخلية الانقلاب رقم 396 لسنة 1956 بإنشاء سجن مركزي جديد بمركز شرطة أوسيم بقطاع أمن الجيزة، يكون نطاقه المكاني دائرة قطاع أمن الجيزة. السجن الجديد يأتي في إطار تحويل مصر إلى سجن كبير لكتم أي صوت معارض أو حر.

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر منذ الانقلاب العسكري، والتي تسببت في إلغاء مشروعات السكك الحديد مثلا لأنها تحتاج إلى 100 مليار جنيه، وأيضا تطوير مستشفيات وزارة الصحة، وعجز المدارس عن استيعاب التلاميذ الذين يحشرون في فصول لا تتحمل 30 تلميذًا فوق بعضهم، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 120 تلميذًا في الفصل الواحد.

ورغم ذلك لم يتوقف تخصيص الميزانية وراء الأخرى لقطاعات الأمن والسجون والضباط والجيش والقضاء، من أجل تمكين دولة القمع التي يريدها السيسي، رغم تقارير معلوماتية واستخباراتية عن تصاعد كبير للغضب الشعبي إثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهو ما تُرجم بتجميد عدد من القوانين في أدراج الحكومة ومجلس النواب، خشية الغضب الشعبي الذي يتوقع أن ينفجر مع مطلع العام الجديد، بقرارات من عينة زيادة أسعار تذاكر المترو والنقل العام، وهو ما عبر عنه الانقلابي علي عبد العال في جلسة برلمان الانقلاب العامة اليوم الأحد. حيث قال عبد العال، خلال الجلسة العامة: إن سعر تذكرة المترو في حاجة إلى إعادة نظر؛ لأنه نقل جيد وممتاز ولا بد من الحفاظ عليه.

وأضاف أن هناك حاجة لرفع كفاءة القطارات ومترو الأنفاق، وتابع: «تلك المشكلة لن تحل إلا بتحرير السعر.. نحن نريد مترو جيدا ومتطورا وبسعر اجتماعي، وهذا أمر غير مقبول بكل المعايير، ما يقتضي أن ينتج بالسعر الاقتصادي المرن الذي يُراعى فيه تكلفة التشغيل، بدليل أنه يتم اللجوء للقطاع الخاص بالرغم من أسعاره الكبيرة».

وهو ما يؤكد التحرك الفعلي نحو ربط سعر تذكرة المترو بأسعار النقل بالقطاع الخاص، وهو ما سيتضرر منه ملايين المصريين، وفي حال طُبقت الزيادات السعرية في الوقود والكهرباء والمياه، في مطلع 2019 أو في يوليو 2019، فإن ملايين المصريين سيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فلسفة الانقلاب

وبحسب متابعين وقانونيين، فإن سلطة الانقلاب لا تعرف سوى السجن والنهب والفساد والفشل، وهذا هو اهتمامها الأساسي، وهو أمر يوضح الفرق الكبير بين عهد الرئيس محمد مرسي الذي ركّز على المستقبل، فقامت حكومته ببناء المدارس والمستشفيات وتحسين أحوال المعلمين، وبين الانقلاب الذى يسعى إلى تصفية حسابات الماضي مع من ثاروا لكرامة المصريين، لذلك يبني سجونا لاعتقال وسجن الشعب وكل من يعارض انقلابه.

وأظهرت إحصائية، بحسب المحامي زياد العليمي، أن السيسي أنشأ 3 مستشفيات جديدة مقابل 20 سجنا جديدا، وبحسب الأرقام الحكومية: حتى 2013 كان يوجد بمصر 42 سجنًا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، وعقب الانقلاب واغتصاب النظام الحالي للسلطة، أكدت التقارير الحكومية أنه تم بناء 20 سجنًا جديدًا ليصبح هناك 62 سجنًا.

كما تكشف تقارير المتابعة الميدانية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عام 2016، أن النظام  الانقلابي شيد 19 سجنًا منذ «ثورة يناير» واعتقل 60 ألف سياسي، وأن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية، وقمع المعارضين”.

سجون السيسي

سجن جمصة

في عام 2010، أصدر المخلوع حسني مبارك قرارًا بإنشاء سجنٍ في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، تكلّف حوالي 100 مليون دولار.

وفي نهاية أغسطس من عام 2013، بعد أقلّ من شهرين على 30 يونيو، تقرّر الانتهاء من أعمال البناء، لسرعة افتتاح السجن الجديد بعد أن ارتفعت أعداد المعتقلين.

سجن ليمان المنيا

في أبريل عام 2014، تمّ افتتاح سجن المنيا الجديد، لضمّ المحكوم عليهم بالمؤبّد والمشدّد.

سجن المنيا شديد الحراسة

بعد افتتاح ليمان المنيا، تقرّر افتتاح سجن جديد بالمحافظة ذاتها، ولكن شديد الحراسة، للمعتقلين الخطرين بالنسبة لرؤية الدولة.

سجن عمومي رقم 2

في 24 نوفمبر، أصدر وزير داخليّة الانقلاب قرارا بإنشاء سجنٍ عموميٍّ جديد تحت اسم “سجن 2 شديد الحراسة بطره”.

سجن الصالحية العمومي

في 27 نوفمبر من عام 2014، تمّ تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية التابعة لمحافظة الشرقية لإنشاء سجنٍ جديد.

سجن الجيزة المركزي

تمّ افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة في 30 ديسمبر 2014، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

سجن النهضة

في 24 مايو من عام 2015، تقرّر إنشاء سجن مركزي جديد بقسم شرطة النهضة التابع لمديرية أمن القاهرة. ويتكوّن من طابقيْن، ويمتدّ على مساحة 12 كم.

سجن 15 مايو

في الرابع من يونيو من عام 2015، تمّ افتتاح سجن مركزي جديد بمدينة 15 مايو. ويقع السجن على مساحة 105 آلاف متر، ويتّسع لـ4 آلاف سجين.

سجن الخانكة

في الخامس من مايو الماضي، تقرّر إنشاء سجن مركزي بمحافظة القليوبية، تحت اسم “السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة”.

سجن العبور

في 14 يونيو الماضي، تقرّر إنشاء سجن العبور المركزي في مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وهكذا تستمر مسيرة إنجازات السيسي نحو بناء مجتمع القمع، والتي من المتوقع زيادتها بسبب الإجراءات الاقتصادية المقبلة مع تصاعد الفشل الاقتصادي للسيسي، وزيادة الديون والقروض واقتراب الإفلاس الاقتصادي في البلاد مع مطلع 2019.

 

*هل ينجح مدونو أمريكا في تنشيط السياحة لمصر بعدما فشل ميسي ورونالدو؟

استضافت سلطة الانقلاب العسكري وفدًا أمريكيًا لمدة 8 أيام ضم أشهر عشرة مؤثرين بالسوشيال ميديا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الترويج للسياحة في القاهرة والأقصر والغردقة بعد كساد متواصل دام 5 سنوات.

وكشف مصدر أن هيئة تنشيط السياحة وفرت “لبن العصفور” لهؤلاء المدونين “المؤثرينوقامت بتسهيل إجراءات تنقلاتهم داخل مصر، مستهدفة الترويج للمعالم الأثرية والسياحية كوجهة مناسبة للسائحين من جميع أنحاء العالم، ووضعها كمنطقة سياحية واستثمارية جذابة وآمنة وفريدة من نوعها.

وقال المصدر: إن المدونين التقوا عددًا من كبار المسئولين السياحيين، وإن وزارة السياحة بصدد تنظيم مؤتمر دولي في مصر للمدونين والمؤثرين عالميًا في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة، وتنظيم رحلات تعريفية لهم في مناطق سياحية مختلفة.

وبرغم التغطية على زيارة هؤلاء المشاهير الأمريكان طوال 8 أيام متتالية في أشهر فنادق مصر، مع مكافآت مالية كبيرة وفق تصريحات المصدر، فإن المصريين نسوا أن الأمر تكرر أكثر من مرة دون تحقيق أية نتائج تذكر.

التقرير التالي يرصد مشاهير قدموا لمصر من أجل تنشيط السياحة وعادوا و(كأن شيئًا لم يحدث).

ميسي

وهو الأكثر شهرة؛ حيث زار لاعب كرة القدم الأرجنتيني المعروف ليونيل ميسي منطقة الأهرامات، بزعم للترويج السياحي لمصر إلا أن العائد من زيارته كان سلبيًا وليس إيجابيًا بعدما تسبب الإرهاق والزحام في غضب اللاعب؛ ما جعله يبدو متهجمًا خلال تكريمه.

إنريكي إجلاسياس

زار الفنان العالمي إنريكي إجلاسياس منطقة الأهرام الأثرية عام 2014.

تشافي

قام النجم العالمي تشافي بزيارة الأهرامات، عام 2014 أيضا، وشاركه في الجولة الفنان أحمد السقا.

مورجان فريمان

زار الممثل الأمريكى الشهير مورجان فريمان مصر، وقام بجولة سياحية بالآثار الإسلامية والفرعونية، مع جولة بالأهرامات، إلا أنه خرج مستاءً من التصرفات التي صاحبت زيارته التي استغرقت 3 أيام.

ياني وواشنطن وديزل

كان الموسيقار العالمي ياني هو آخر زائري الأهرامات عام 2015، قبل أن يزورها الممثل الأمريكي دينزل واشنطن وتم استضافته في كبرى الفنادق للترويج وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء، فضلا عن زيارة فين ديزل ممثل الأكشن الشهير لمكتبة الإسكندرية والقاهرة والأهرامات.
أسرة كريستيانو رونالدو

كما استضافت مصر، أسرة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي في جولة سياحية لتنشيط السياحة.

وضمت أسرة مهاجم السيدة العجوز، والدة اللاعب العالمي رونالدو، وشقيقتيه، وزوج والدته، وصديقة والدته، ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا.

السياحة تنهار

من جانبها أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاقتصاد المصري “يجثو على ركبتيه” وهو في حالة “انهيار حر”.

وفي تقرير سابق للصحيفة من القاهرة مدعومًا بصور لمواقع سياحية بدت خالية من زوارها، مشيرة إلى أن اقتصاد مصر يواجه خطر الانهيار جراء ابتعاد السياح من مناطق الأهرامات الشهيرة ومنتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت الصحيفة: إن أهرامات الجيزة ذائعة الصيت أضحت مهجورة بالفعل حتى إن المرشدين السياحيين وأصحاب أكشاك بيع السلع باتوا ينقضّون على السياح على قلتهم لكسب زبائن.

كما نقلت الصحيفة عن لورين جرين البريطانية – التي تدير مقهى في شرم الشيخ قولها-: إن “شرم الشيخ ماتت. فالفنادق الكبيرة فيها تقدم الآن عروض أسعار منافية للعقل. السياحة تراجعت بنسبة 90%”، وأضافت “هناك قلة من السياح الأوكرانيين، لكن لا يوجد بريطانيون ولا روس ممن درجوا على المجيء إلى هنا بأعداد كبيرة”.

وأكدت أن “معظم الفنادق أغلقت أبوابها الآن.. ليس هناك رحلات مباشرة من بريطانيا وروسيا، لكن المصريين لا يزالوا يتوافدون إلى هنا”.

منتدى شباب العالم

كانت سلطة الانقلاب تأمل فى تنشيط السياحة من خلال فعاليات منتدى شباب العالم، بعد مطالبات من خبراء باستغلال انتهاء منتدي الشباب بشرم الشيخ مؤخرًا لخمسة آلاف شاب من 156 دولة حول العالم، للترويج لقطاع السياحة وجذب جنسيات جديدة من السائحين.

إلا أن الصدمة جاءت والحديث للناشط في مجال السياحة لؤي مصطفى أن هؤلاء لم يكتبوا سطرا واحداً عما حدث معهم برغم توفير كافة السبل خلال فعاليات المنتدى للعام الثاني على التوالي.

أدنى دخل

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي كشف أن أعداد السياح تراجعت منذ 30 يونيو 2013 والتي وصلت إلى 5 ملايين و430 ألف سائح، بينما انخفض الدخل السياحي إلى مليارين و600 مليون دولار وهو ما لم يحدث منذ 21 عاما؛ حيث بلغ الدخل السياحي في عام 1995-1996 أكثر من 3 مليارات دولار، بل لقد شهد العام الماضي ظاهرة لم تحدث من قبل، حين زادت قيمة مدفوعات سياحة المصريين خارج مصر والبالغة 4 مليارات و100 مليون دولار عن إيرادات السياحة الداخلة لمصر.

بلغت إيرادات السياحة في مصر خمسمئة مليون دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري انخفاضًا من 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما صرحت به عادلة رجب المستشارة الاقتصادية لوزيرة السياحة المصري لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت مستشارة وزير السياحة الانقلابي أن 1.2 مليون سائح فقط زاروا مصر في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا من 2.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

عام مرسي الأفضل

ورغم قيام ثورة يناير فإن البيانات الرسمية أظهرت أن فترة تولي الرئيس محمد مرسي في العام المالي 2012/2013 كأول رئيس مدني منتخب بعد الثورة هي الأفضل لقطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت أعداد السائحين لتصل إلي 12 مليونا و300 ألف سائح بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق له.

وبلغت الإيرادات 9 مليارات و800 مليون دولار، ثم تدهورت بمعدّل النصف إلى 5 مليارات و100 مليون دولار في السنة المالية 2013-2014، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهي أول سنة مالية بعد الانقلاب العسكري، و7 مليارات و400 مليون دولار خلال العام المالي الأول لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*الانقلاب يواجه السيول بالتصريحات فقط.. والمحافظات غرقانة في شبر ميه

ما زالت دولة الانقلاب عاجزة أمام سيول المحافظات التي تتكرر مأساتها كل عام، وسط حالة عجز تسبقها حالة عنترية فارغة من أجهزة الدولة وقيادتها بالتصريحات الوهمية التي تخدع الغلابة، ليفاجئوا بعدها بأن شيئا لم يكن، وتتجدد الكوارث، دون أن تقدم الدولة أي سبيلا للمواجهة.

وجاءت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، على رأس القرى والنجوع التي دفعت ثمن فشل الانقلاب في مواجهة السيول، بعد أن هاجمت عددا كبيرا من المنازل قبل أيام وتسببت في خسائر لسكان هذه العزبة التي تقع تحت سفح الجبل مباشرة.

عزبة سعيد” يصل عدد سكانها إلى أكثر من 6 آلاف نسمة، تم تدمير منازل أغلب المواطنين القاطنين فيها، بسبب عدم معالجة المخر الجديد الذى تسبب فى هذه الكارثة.

ورصدت الخسائر الناجمة عن تلك الأمطار الغزيرة بـ24 منزلًا بالقرية، وتم حصر كافة التلفيات سواء فى المنازل أو الأثاثات، نتيجة وقوع تلك المنازل بمواقع مخرات سيول، خاصة وأن الكثير منها مبنى من الطوب اللبن.

وأثار عدم الاهتمام بالكارثة التي تسببت في وفاة موظف وطفلة صعقًا بالكهرباء وانهيار المنازل بعزبة سعيد تحت الجبل بأبنوب؛ – حيث أنشأ مسئولو الانقلاب معسكرًا للإيواء تكون من 17 خيمة، فيما تم توزيع 400 بطانية، وصرفت 100 جنيه فقط إعاشة لكل فرد – حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين وأعضاء برلمان العسكر، الذين اعتبروا أن هذا التعويض لا يرتقي إلى حجم الحدث والضرر الذي وقع على الأهالي.

الإسكندرية

وجاءت محافظة الإسكندرية بمشاهدها الحزينة مجددا، بعدما ضربتها الأمطار الغزيرة والسيول ، وذلك بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر يضرب البلاد خلال اليومين المقبلين

فالليوم الثانى على التوالى الطقس السيئ يضرب محافظة الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة هطولا للأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة، ما أدى إلى غرق مناطق غرب الإسكندرية.

كما شهدت منطقة غرب الإسكندرية غرق ميدان الهانوفيل الرئيسى بالعجمى بمياه الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع وتعطل حركة السيارات والمارة.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية استغاثة من الأهالى وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد نافع بمواجهة الأزمة بسيارات شفط المياه.

كما تساقطت أمطار غزيرة وسيولا بوادي فيران التابع لمدينة سانت كاترين ومدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ما أدى إلي رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى أضرار تنتج عن السيول.

تحذيرات الأرصاد

ولم تشفع تحذيرات خبراء الأرصاد، من مصير محتوم لسكان المحافظات، بعد أن بدأت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرى ومدن محافظات مصر خلال اليومين الماضيين؛ بسبب الفشل والإهمال الذي تعاني منهما البلاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وحذر أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من إن طقس فصل الخريف سيشهد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات القريبة من المناطق الجبلية، متابعًا: هناك بعض المناطق شهدت سيولاً جارفة منذ بداية موسم الخريف.

وكانت مناطق العجمي والكيلو 21 ومدخل أكتوبر الأكثر تضررًا؛ حيث وجه المواطنون استغاثات لمسئولي المحافظة علي “جروبات الواتس آب”، وعلى الأرقام المخصصة لتلقي شكاوى تجمعات مياه الأمطار التي أصابت عدة مناطق بالثغر بالشلل المروري، ويخشى الأهالي كارثة كما حدثت في أكتوبر 2015.

نوة المكنسة

كما كشفت نوة المكنسة خلال الأيام الماضية عن العيوب الفنية لشنايش الأمطار بمطروح والتي تكلفت ملايين الجنيهات وعدم سحب مياه الامطار بالشكل المطلوب لتتكدس المياه في أغلب شوارع المدينة.

وأظهرت الأمطار الغزيرة على مدينة مرسي مطروح سوء حالة الشوارع التي تم رصفها بداية العام الحالي حيث أحدثت فراغات وهبوطًا في بعض المناطق خاصة بشوارع علم الروم والريفية وحي الزهور بمدخل المدينة ما عوق حركة المواطنين بمنطقة الكيلو 4 نظرًا لانهيار بعض السدود واندفاع مياه الأمطار وتراكمها حول المنازل.

وفي دمياط شهدت المحافظة موجة من الطقس غير المستقر وحالة من الغيوم صاحبتها سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح أمس.

تصريحات جوفاء

وتتوقف إجراءات دولة الانقلاب في مواجهة السيول على التصريحات الجوفاء بالحديث عن مخطط الدولة لمواجهة السيول في كافة المحافظات، وأوجه الاستعداد للطوارئ، لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

ومع ذلك تفشل دولة الانقلاب على مدار خمس سنوات في مواجهة السيول، وتوجه كل من النائبين في برلمان العسكر، عبدالحميد كمال ومصطفى الجندي بتقديم طلبلإحاطة حول موسم السيول.

وزعمت وزارة الرى، الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار بالمناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ.

وتترواح تكلفة بناء السد الواحد ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه ، وبلغ إجمالي تكلفة السدود فى محافظة البحر الأحمر وحدها نحو 400 مليون جنيه.

وتتمركز أكثر هذه السدود في جنوب سيناء، والغردقة ومنطقة رأس غارب وجنوب مصر، وكل سد تم إنشاؤه أمامه بحيرة لحفظ المياة لتخزينها في الخزان الجوفي، وتتنوع السدود، ما بين سدود إعاقة على الوديات فى المناطق الضيقة وتقوم بكسر شدة السيول القادمة من المناطق الجبلية بسرعات عالية.

وسدود يتم إنشائها فى الوديان الرئيسية، تخلق أمامها بحيرات صناعية تتجاوزت الساعات التخزينية لها مئات الألاف من الأمطار المكعبة، وهناك بحيرات تستوعب ما يقرب من 7 ملايين متر مكعب.

حزام السيول

ودخلت مصر قبل 4 سنوات في حزام الأمطار والسيول، بعد أن كانت جافة المناخ لعقود طويلة، فيما تعرضت محافظات القناة عام 2014 و 2016 لسيول شديدة لأول مرة في تاريخها.

وفي عام 2013، اجتاحت السيول محافظات الصعيد خاصة أسيوط وسوهاج ما تسبب في فقد الكثير من الأرواح بالإضافة إلى تلف الكثير من البيوت وبلغت تكلفة الإصلاحات 750 مليون جنيه.

أما في عام 2015، فقد اجتاحت السيول محافظة الإسكندرية، والبحيرة، ما نتج عنه غرق الشوارع ومقتل 8 أشخاص صعقًا بالكهرباء وغرقًا، فيما قتل 3 آخرين بمحافظة البحيرة، وكانت تلك السيول الأشهر في عام 2015.