الإثنين , 16 يناير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

أرشيف الوسم : المحكمة العسكرية

الإشتراك في الخلاصات

جرائم جنرالات العسكر في سيناء.. الاثنين 9 يناير.. قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

جرائم العسكر سيناء

قوات للسيسي في سوريا

قوات للسيسي في سوريا

جرائم جنرالات العسكر في سيناء.. الاثنين 9 يناير.. قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9قتلى من الشرطة وإصابة 10 بانفجار مركبة بالعريش

ارتفع عدد ضحايا هجوم مسلح كبير استهدف حاجزًا أمنيًا، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، صباح اليوم الإثنين، إلى 9 شرطيين وإصابة 10 آخرين، في حصيلة أولية، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “كمين (حاجز أمني) المطافئ بحي المساعيد بمدينة العريش تعرض لهجوم إرهابي كبير إثر انفجار سيارة مفخخة بمحيطه، وتلاه إطلاق نار مكثف من مسلحين مجهولين تجاهه“.

وأضاف: “الهجوم أسفر عن مقتل 9 مجندين وإصابة 10 على الأقل بينهم 4 مدنيين ومسعف حتى الآن (7.20 ت.غ)، وسقوط مبنى ملحق بالحاجز الأمني، فضلا عن هلع كبير لدى أبناء مدينة العريش عقب سمع دوى الانفجار الضخم“.

وتابع: “قوات الحماية الأمنية المدينة وفرق طبية هرعت إلى مكان الهجوم وتم نقل الضحايا إلى مستشفي العريش العسكري“.

وكان المصدر الأمني ذاته قال، في وقت سابق للأناضول، إن شرطيين اثنين قُتلا وأصيب 10 على الأقل خلال الهجوم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية المصرية حتى الساعة 7.20 ت.غ.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات عدة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد الجيش والشرطة، دون إحصاء رسمي بعددهم.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقّب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” أبرزها “أنصار بيت المقدسالذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.  

 

*بالأسماء .. القصية 289 عسكري : براءة 37 والسجن ما بين 5 و 15 عام لـ17 آخرين

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها في القضية رقم 289، والتي يحاكم على ذمتها عشرات من المعتقلين بتهم ملفقة.

وجاءت الأحكام في القضية المؤجلة سلفا كما يلي :

أولا البراءة :

مصطفي المحمدي سعد

خالد شلش
همام عبد التواب السيد
مصطفي سلامه الفقي
صلاح محمد صالح
محمد سعيد عبد النبي
عبد الوهاب العناني
فؤاد قنديل
احمد صلاخ الشاعر
محمد برغش
محمود عبد القادر الخولي
مدحت عبد القادر عبد الرحمن
محمود المنوفي
وليد المصيلحي
احمد سمير عثمان
سمير مصطفي
عمر عصام الفيومي
محمد مسعد السحلي
السيد السعدني
احمد الموافي
عبد الرحمن عصام
عادل عبد الصمد
تامر السنوسي
أنس الشوري
احمد درويش
عيد رصد
محمد بسيوني
عمرو عباس بريشه
أسامة السنوسي
تامر حلاوة
رياض الرفاعي

ثانيا : عدم جواز نظر القضية (في حكم البراءة)

احمد البنا
محمد ابو سرية
رضا الخياط
محمود ابو شمعة
احمد الدكاكني
حازم الدكاكني
محمد زكريا
لطفي نصير

ثالثا : الأحكام بالسجن

هاني عموش ١٠ سنوات
عبد العزيز قنديل ٥ سنوات
عمرو زكريا المشد ١٥ سنوات
رضا سراج ٧ سنوات
محمد رجب غالي ١٥ سنوات
سالم احمد جمعة ٥ سنوات
احمد عبد الرؤوف عبد الجواد ٧ سنوات
احمد الحوالة ٥ سنوات
رامي الزيني ٥ سنوات
عبد الفتاح فتيح ٥ سنوات
عبد الرحمن عزام ٥ سنوات
اسامه فوزي ٧ سنوات
شعبان الطملاوي ١٠ سنوات
محمد السيد الحاج ١٥ سنوات
محمد رجب عط ية ٥ سنوات
محمد كمال دحروج ٥ سنوات
رضا صيام ٥ سنوات

فيما صدر ضد المحاكمين غيابيا حكما بالسجن المؤبد

 

*وقْف هزلية “مذبحة فض اعتصام النهضة” لمخاصمة القاضي

قررت محكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب، اليوم الاثنين، برئاسة معتز خفاجي، وقف محاكمة 379 معتقلاً، في القضية الهزلية أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده اليوم، بعد تراجعه عن التنحّي الذي أعلنه بالجلسة قبل الماضية، وترؤسه للجلسة مجددا خلال الجلسة الماضية.

وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بتحديد الجلسة الماضية، أمام المستشار معتز خفاجي، على الرغم من أنه قرر في الجلسة قبل الماضية التنحي عن نظر القضية، بعدما أوضح القاضي أن المعتقل رقم 23 “محمد سعد عليوة”، يحاكم أيضاً في اتها ملفق بالشروع في محاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي عن بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المعتقل، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب لمخاصمة القاضي.

وتعد جلسة اليوم هي خامس جلسات انعقاد المحاكمة، بعد رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية ضد القاضي الذي ينظر القضية بعد أن أعلن عن تحيزه ضد المعتقلين، وأعلن عن رأي سياسي ضدهم، بزعم سقوط حق التقدم بطلب الرد والمخاصمة لمرور الوقت القانوني المحدد له.

وكان دفاع المعتقلين في القضية، طالب خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.

وأجّلت المحكمة ذاتها، محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى “أجناد مصر”، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وقررت المحكمة بجلسة اليوم، للمرة الأولى منذ انعقاد جلسات المحاكمة، منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، وبررت المحكمة ذلك بأن الجلسة سرية وتقتصر على هيئة الدفاع عن المعتقلين، لسماع أقوال ضباط مسئولين بجهاز الأمن الوطني “أمن الدولة“.

 

*أمن الانقلاب يخفي طالب يعاني من ضعف البصر رغم انتهاء مدة سجنه

 أخفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح منذ ليلة الخميس 5 يناير الجاري، الطالب بكلية أصول الدين، عمار سعيد عبد السلام، من قرية زهر شرب.

جاء ذلك بالرغم من انتهاء من مدة محكوميته ظلما ثلاث سنوات، واخفته عقب انهاء اجراءات الخروج.

يذكر أن عمار يعاني من ظروف صحية سيئة للغاية،  حيث أنه شبه فاقد لبصره، بالإضافة لمعاناته من ضعف عام في الجسد.

وتحمل اسرته داخلية الانقلاب وحكومة الانقلاب مسؤلية سلامة نجلهم،  والجدير بالذكر أن والده وأخيه الاكبر معتقلان.

 

*إصابة معتقل بسجن الزقازيق بفشل كلوي وحالته تزداد سوءًا

أصيب عادل مطاوع – عامل بالقطاع الخاص- بفشل كلوي داخل سجن الزقازيق العمومي، وتردت أوضاع حالته الصحية مؤخرا، وسط تعنت من قبل قوات الأمن في توفير الرعاية الصحية له، حيث تم نقله إلى مستشفى سجن الزقازيق العمومي، يومين وإعادته مرة أخرى للسجن، في ظل حالة صحية سيئة.
وتشتكي أسرة المعتقل عادل مطاوع (40 عاما ويعمل عاملا بالقطاع الخاص) أنه يعاني من حالة صحية سيئة داخل سجن الزقازيق العمومي، بسبب إصابته بالفشل الكلوي، مشيرين أن حالته تزداد سوءًا منذ نقله إلى المستشفى، وإعادته إلى السجن بعد يومين فقط، دون توفير أي وسيلة لرعايته.
يذكر أن عادل مطاوع تم اعتقاله منذ عام و4 أشهر من أنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

 

*إغلاق جميع الكمائن وإطلاق رصاص عنيف بوسط العريش

أغلقت القوات الأمنية بوسط العريش جميع الكمائن بشكل تام، حيث شوهد الكمين الأمني في شارع أسيوط، يغلق تماما طريق أسيوط من قبالة مصنع البلاط، برمال ومصدات، ويرغم أصحاب السيارات على اتخاذ طرق بديلة إلى الزهور والعودة منها، فيما أغلق كمين سينا سكول الطريق القادم من شارع الوادي بالقرب من موقف العريش.

وقال شهود عيان إن جميع الكمائن تطلق الرصاص الآلي والمتعدد بشكل عنيف، وجارٍ تمشيط الطريق الدائري جنوب المدينة، بعد أنباء بوجود مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة المزارع جنوب غرب العريش.

وتسيطر حالة من الخوف والقلق على أهالي العريش، والتزم أغلب الأهالي البيوت، فيما أغلقت جميع المحال التجارية القريبة من الكمائن أبوابها بشكل تام.

 

*للمرة الثالثة خلال اليوم.. هجوم بعبوة ناسفة على مدرعة بالعريش

أكدت مصادر وشهود عيان بشمال سيناء، وقوع انفجار ضخم بشارع الخزان، مساء اليوم الإثنين، نتيجة انفجارعبوة ناسفة خلال مرور مدرعة بمدينة العريش، ويعد هذا الهجوم هو الثالث خلال اليوم.

وهرعت سيارات الإسعاف للمكان، وقامت قوات الأمن بإغلاق الطريق، والبحث عن المتورطين، والبحث عن عبوات أخرى.

 

*أسوشيتيد برس”: أنباء عن خطف رجال شرطة فى العريش

ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس”، أن تقارير غير مؤكدة عن قيام مسلحين باختطاف عدد من رجال الشرطة، أثناء الهجوم الذي استهدف كمين المطافي الأمني بحي المساعيد في العريش، على حد زعمها.

وقالت وكالة الأنباء الأمريكية إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم لكنه يحمل بصمات تنظيم “ولاية سيناء”، مشيرة إلى أن الحادث الذي نفّذه صباح اليوم مهاجم انتحاري بشاحنة قمامة مفخخة ضد نقطة التفتيش أسفر عن مقتل 9  مجندين على الأقل وجرح 10 آخرين، وفقًا لمصادر مطلعة.

وذكر مسئولون أمنيون وطبيون، لـ”أسوشيتيد برس”، أنَّ الهجوم الذي وقع في منطقة سيناء المضطربة تلته عدة تفجيرات محدودة قام خلالها مسلحون يرتدون أقنعة سوداء بإطلاق قذائف صاروخية على القوات التي كانت تتمركز في محيط نقطة التفتيش.

وأضاف المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم أن الهجوم أدى إلى تدمير مبنى الشرطة المؤلف من ثلاثة طوابق، مشيرين إلى أنه تم انتشال 9 جثث حتى الآن من تحت أنقاض المبنى، ومعبرين أيضا عن غضبهم من إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا.

ونجا ضابطان من الهجوم، بحسب المسؤولين، الذين أوضحوا أن شاحنة القمامة كان قد سُرقت قبل أيام من بلدية العريش.

ونوهت “أسوشيتيد برس” لعشرات الهجمات التي يطلقها مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” بصفة دورية على قوات الأمن في شمالي سيناء، وأماكن أخرى متفرقة في مصر.

 

*قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

قال موقع “روتير” الإسرائيلي إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن حكومة الانقلاب في مصر سوف ترسل جنودًا لسوريا بهدف مراقبة الهدنة في البلاد بين قوات النظام والمعارضة.

وأوضح الموقع أن الجنود المصريين سيصلون الأراضي السورية مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن “ضباطًا مصريين متواجدين الآن في سوريا منذ فترة، ومهمتهم تمهيد الطريق لوصول الجنود”.

وأضاف الموقع أن وزير الخارجية الروسي لافروف دعا حكومة الانقلاب لتكون شريكًا، بالإنضمام للثلاثي روسيا، تركيا وإيران، والمساهمة في المحادثات حول مستقل سوريا وتطبيق اتفاق الهدنة.

وأضاف: “تحدث بوتين أمس مع السيسي وتعهد له باستئناف الرحلات بين روسيا ومصر في القريب.. يذكر أن الرحلات قد توقفت بعد سقوط طائرة روسية في سماء سيناء”.

“روتر” اعتبر أن “انضمام مصر بمثابة نجاح روسي كبير، ومن ناحية أخرى فهو مثير للاهتمام، في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا من جهة، والعلاقات المتبلورة بين مصر وإيران من جهة أخرى”.

من المثير للاهتمام أيضًا معرفة رد الفعل الأمريكي على هذه الخطوة؛ كون أمريكا والدول الأوربية غير مشاركة في هذه الجهود. بحسب الموقع. 

وكان قائد الانقلاب قد أرسل عددًا من ضباطه وجنوده لمساندة السفاح السوري بشار الأسد في قتل شعبه، الأمر الذي أغضب السعودي وقطاعا كبيرا من الشعب رأوا في ذلك انحيازًا سافرًا لمشروع إيران الشيعي الذي يهدف إلى بسد نفوذه في المنطقة.

 

* 14 كبسولة تلخص جرائم جنرالات العسكر في سيناء

أكد عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء، النائب “يحيى عقيل”، في تصريحات صحفية سابقة أن إعلام الانقلاب العسكري عمل على خلق صورة مغلوطة ومشوهة للمواطن السيناوي، عبر عدد من الأفلام والمسلسلات، بما يخدم الصهاينة.

وقال إن هذه الصورة المشوهة يتم ترويجها عبر كافة الأعمال الإذاعية والسينمائية، والمسلسلات التلفزيونية، والأغاني، والصحف، والمجلات، ومناهج التعليم، مشيرا إلى أن “كل ما سبق؛ يخضع جميعه للتوجيه من قبل أجهزة المخابرات؛ لتشكيل وعي مزيف وتحريضي للرأي العام”.

وأضاف عقيل أن “العسكر تخلوا عن سيناء وأهملوها منذ أيام عبد الناصر وحتى اليوم، وتركوها نهبا للمحتل الصهيوني، بل سلمها لهم عبد الناصر على طبق من فضة بعد هزيمة 1967، واليوم يفجر جيش السيسي بنيتها التحتية، ويهجر أهلها، حتى تكون لقمة سهلة للصهاينة مرة أخرى”.

أكاذيب صبي الناصرية

وأوضح “عقيل” أنه “منذ هزيمة عبد الناصر في الـ67؛ كثف العسكر من وسائل العبث بوعي الشعب المصري عبر الأكاذيب؛ لتبرير هزيمتهم، وتحميل مسؤوليتها لأبناء سيناء، والترويج أن مصر لم تخسر كثيرا بفقد سيناء (الصحراء الجرداء عديمة القيمة)، كما وصفها الكاتب الشهير محمد حسنين هيكل”، الشهير بصبي عبد الناصر.

وأوضح عقيل أن أبناء سيناء المجندين  بالجيش يعانون “داخل وحداتهم العسكرية من اتهامهم بالعمالة لليهود من قبل كثير من الضباط وضباط الصف؛ على مسمع من كافة زملائهم الجنود”، مؤكدا أن ذلك يتم “وفق خطة تتبعها القوات المسلحة عبر 60 عاما؛ لرسم صورة ذهنية شيطانية لأبناء سيناء، والتمهيد لقتلهم بدم بارد، كما يحدث اليوم على يد قوات جيش السيسي”.

تاريخ أهل سيناء الوطني

من جهته؛ قال الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، في تصريحات صحفية إن تاريخ أهل سيناء الوطني لا يقبل المزايدة، مفندا تهمة العمالة لحساب “إٍسرائيل” التي حاول الإعلام المصري إلصاقها بالسيناويين.

وأضاف أنه “منذ وقوع سيناء تحت الاحتلال في أكتوبر 1968؛ رفض مشايخ المحافظة جميعا محاولات الصهاينة إغراءهم للانفصال عن الدولة المصرية، رغم وعودهم بتدفق الأموال والاستثمارات والثراء الفاحش، وذلك في (مؤتمر الحسنة) بمشاركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي آنذاك، والذي عقد بعد عام من احتلالها”.

وتابع: “تمثل الموقف الوطني المشرف للسيناويين عندئذ؛ بإعلان شيخ مشايخ قبائل سيناء، سالم الهرش، أن سيناء مصرية مئة بالمئة، وجزء لا يتجزأ من السيادة المصرية. وكانت هذه لطمة كبيرة للمؤامرة الصهيونية بفصل سيناء عن مصر، وتعرض بسببها أبناء القبائل في سيناء لتضييق وملاحقات واعتقالات وتنكيل على يد الصهاينة”.

وأوضح الأخرسي أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي استمالة أهالي سيناء لم تفلح، رغم إغداق الصهاينة عليهم بالمواد الغذائية والتموينية، وفتح أبواب العمل لكسب المال أمام شباب سيناء، الذين نسقوا على الفور مع المخابرات المصرية لإنشاء “منظمة سيناء العربية” التي جمعت المعلومات والبيانات والصور المتعلقة بكافة قوات ومواقع الاحتلال، “فكانوا أشبه بأقمار تجسس مصرية تعمل ضد الصهاينة، وليس ضد مصر، كما يروج إعلام العسكر اليوم”.

واستعرض الأخرسي الدور الوطني لأبناء سيناء في حرب أكتوبر 1973 في قيادة فرق الكوماندوز المصرية خلف خطوط العدو، “بحكم معرفتهم الدقيقة بجغرافية المنطقة وتضاريسها”، مشيرا إلى أن “ضابط المخابرات المصري السيناوي، ابن قبيلة البياضية العقيد محمود اليماني، قاد فرق كوماندوز سيناوية فخخت بالألغام كافة الطرق العسكرية لآليات العدو، وجميع ممرات مطاراته بسيناء، ما أدى إلى إصابة طائراتهم بالشلل التام، فلم تقلع ولم تهبط منه طائرة.. ناهيك عما فعله أسود قبيلة السواركة بالصهاينة”.

وفي السياق هاجم نشطاء أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي ممارسات وانتهاكات عسكر الانقلاب في سيناء تجاه أهالي منطقة الشيخ زويد على وجه التحديد. 

تداول النشطاء صورا لمنازل أهالي حي الترابين، جنوب الشيخ زويد، قالوا إن الجيش قام بتدميرها خلال قصف بالطائرات، بينما قالت الرواية الرسمية التي نقلتها وكالة الأناضول؛ إن هذا القصف استهدف ثلاث سيارات لمسلحين مجهولين.

وعلق “مغرد صعيدي”: “لو طلع وسلم سينا للصهاينة مش بعيد يطلعوا عبيده بإعلامهم ومش بعيد مجلس النواب يطلع قرار إن سينا تابعه ليهم فاستخف قومه”.

وغرد إسلام محمد: “لم يفعل د. مرسي ما يفعله قائد الانقلاب السيسي بأهل سيناء وأهل مصر من قتل واعتقالات ومحاكمات عسكرية وتهجيرأهالى سيناء”.

وعلقت شيماء عبد العاطي: “باع الجزيرتين وقال عليهم سعودية طيب وسيناء اللي حاربنا عشان نحررها ايه طلعت إسرائيلية واحنا اخدنها منهم غصب”.

وأردفت ريحانة محمود: “السيسى يريد أن يثبت للصهاينة الذين قالوا عنه أنه بطل قومي أنه يستحق هذا الوصف وأول دروس الولاء جعل سيناء مرتع لليهود”.

وغردت سامية السيد: “ما يقوم به السيسى هو عملية ترهيب وتخويف تؤدي إلى تهجير الأهالي سيناء لكى تصبح عملية السيطرة سهلة لصالح إسرائيل”.

وأردف صاحب حساب “حقي حرية”: “تذكروا نصف مليون مواطن سيناوي تذكروا نصف مليون مصري بين الحياه والموت تذكروهم ولو بالدعاء تذكروا المهجرين من أوطانهم”.

وقالت هناء حسين: “للأسف ليست سيناء فقط ولكنه سلم مصر كلها بما فيها من مقدرات وخيرات لليهود ومن والي اليهود والمصري له الفناكيش والاوهام”.

وعلقت خديجة محمد: “مع الأسف ضيع سيناء وهدم البيوت وشرد أهل سيناء وجعل سيناء هي العدو وإسرائيل الصديق”.

وشارك أسامة حسن عدة صور قال إنها للدمار الذي طال منازل أهالي حي الترابين جنوب الشيخ زويد وأن الجيش هو من دمرها.

وقال إبراهيم سلامة: “علمونا بأن سينا حتة من أرضنا صدقنا وعهدنا بأن نرويها بدمنا كبرنا لقينا سينا رايحه مننا سياستكم دى تعبت عقلنا كفايه بقى”.

وتساءل منعم بدران: “اليوم سيناء وغداً السويس والإسماعيلية وما خفي كان أعظم ذنب الرئيس التقي الذي لم يخون الله فينا اين تسريباته ببيع الوطن؟”.

 وقال شادي حرب: “في سيناء كل يوم شباب وبنات وشيوخ بتموت ومحدش بيسمع عنهم أي حاجة علشان الإعلام مش فاضي ننام على التفجيرات ونصحي عليها”.

جدير بالذكر أن أمس السبت شهد مقتل ثمانية مسلحين في قصف لعسكر الانقلاب، استهدف ثلاث سيارات بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “دبابات للجيش المصري قصفت ثلاث سيارات كروز بقرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل ثمانية، وتدمير السيارات الثلاث”.

وفيما يلي أهم جرائم العسكر في 14 كبسولة:

  1. التفجيرات لا تتوقف في سيناء رغم الحرب التي تشنها قوات الانقلاب هناك ، حيث وقع تفجير قوي صباح اليوم بكمين المطافيء بالعريش.
  2. سيناء خارج السيطرة الأمنية .. العمليات المسلحة مستمرة .. سقوط الجنود والضباط مستمر.. استهداف الآليات العسكرية يتزايد.
  3. ما يحدث في سيناء من عدم استقرار أمني يكشف بجلاء فشل سلطة الانقلاب في تحقيق اي تقدم على الأرض وضعف الروح المعنوية للضباط والجنود من الشرطة والجيش ممن يدفع بهم للخدمة في سيناء.
  4. فرضية حرص سلطة الانقلاب على إبقاء التوتر في سيناء لطلب العون الدولي وبيان أن هناك إرهاب وان الخطر الأكبر مما يجرى في سيناء على كيان الاحتلال الصهيوني.
  5. استخدام السيسي سيناء فزاعة خوف للغرب وتبرير قمعه وإجرامه بدعوى الإرهاب.
  6. سلطة الانقلاب تتحمل المسؤولية الكاملة لما يجري في سيناء.
  7. سياسات سلطة الانقلاب هي التي تسببت في زيادة الاحتقان في سيناء ووسعت من الظهير الشعبي للجماعات المسلحة وقلصت التأييد الشعبي للدولة.
  8. الإغراق الذي يقوم به السيسي في المظالم ضد أهل سيناء ليس حلا لأزمة سيناء.
  9. الرئيس مرسي طرح منظومة متكاملة للتعامل مع سيناء أدت إلى إحداث هدوء نسبي في عهده.
  10. رؤية الرئيس المنتخب محمد مرسي كانت تركز على :
  • التواصل الاجتماعي مع عائلات وقبائل سيناء.
  • عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية إلا في أضيق الحدود.
  • الحلول الأمنية تتم في إطار تمهيد للقبول الشعبي والاجتماعي.
  • التسريع في تنمية سيناء وخلق مزيد من فرص العمل لأبنائها.
  • التعامل مع المواطن السيناوي على أنه كغيره من المواطنين له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات.
  • إحياء الثقة في المواطن السيناوي ومزيد من ربطه بكيان الدولة والمكون الجغرافي لمصر.
  • توسيع استصلاح الأراضي في سيناء وتمليكها لأهل سيناء وغيرهم من المصريين.
  • تعمير سيناء وتنشيط العمل السياحي و الإنتاجي فيها.
  1. ما فعلته سلطة الانقلاب كان على النقيض من الرؤية التي طرحها الرئيس مرسي لدعم الاستقرار في سيناء.
  2. مصلحة سلطة الانقلاب هي عدم استقرار الأمن في سيناء.
  3. كشفت تصريحات السيسي الكاذبة أن استتباب الأمن في سيناء أكذوبة يروج لها إعلام الانقلاب. 
  4. يتحمل الجنود والضباط في سيناء نتائج سياسات خرقاء غير وطنية للانقلاب، تستهدف الزج بهم في أتون معارك لا طائل منها ويمكن معالجتها في أطر مدنية مع قليل من التدخل الأمني.

 

 *تسريب مكالمة للفريق عنان.. صراع أجهزة أم حرق شخصيات؟

ما زالت المكالمة المسربة بين رئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي؛ تثير الكثير من ردود الفعل المتباينة في مصر، مع تساؤلات حول الجهة التي تستطيع تسجيل مكالمات القيادات العليا للقوات المسلحة خلال وجودها على رأس عملها.

وأذاع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى يوم السبت الماضي مكالمة مسجلة بين عنان والبرادعي، تعود لأيام من تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في أعقاب ثورة كانون الثاني / يناير 2011، أي في فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد.

وبينما رأى مؤيدون لنظام عبد الفتاح السيسي وبعض المحللين؛ أن سامي عنان ليس هو المقصود بهدا التسريب وأن المستهدف هو البرادعي، إلا أن سياسيين ونشطاء أكدوا أن الخطوة بالغة الخطورة على الأمن القومي، وتعكس حالة الصراع بين الأجهزة الأمنية في البلاد، حيث لا أحد في مأمن من التنصت عليه، مهما كان موقعه في السلطة.

وتزامن بث هذا التسريب، وهو واحد ضمن سلسلة تسجيلات لمكالمات تخص البرادعي، مع بث الحلقة الأولى من مقابلة له على تلفزيون “العربي” في لندن، وهي المقابلة الأولى له منذ استقالته ومغادرته مصر في آب/ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة.

ويشار إلى أن سامي عنان، ومنذ تنازله عن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية أمام السيسي في آذار/ مارس 2014، اعتزل الحياة السياسية، فيما كشفت تقارير صحفية أنه يخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية وممنوع من السفر.

تنسيق مستغرب بين الأجهزة الأمنية

وفي هذا السياق، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، عن اعتقاده بأن “هذه التسريبات ما هي إلا دعاية رخيصة يمارسها اعلام السلطة عبر إعلاميين موجهين من أجهزة الأمن لتشويه ثورة يناير وكل رموزها”، مشيرا إلى أن “التسريبات المخالفة للدستور والقانون لشخصيات عامة أو سياسية” تذكر بأمن الدولة في عهد مبارك وفترات القمع السياسي الماضية.

وأضاف نافعة، أن التسجيل لمكالمة البرادعي وعنان، تم في شهر شباط/ فبراير أو آذار/ مارس 2011، “وفي ذلك الوقت كانت كل الهواتف مراقبة من قبل جهاز أمن الدولة، كما دخلت المخابرات الحربية في المشهد، حينما نزل الجيش للشوارع يوم 28 كانون الثاني/ يناير“.

وتابع: “بطبيعة الحال، كانت هواتف أعضاء المجلس العسكري الحاكم مراقبة من قبل المخابرات الحربية، وفي هذه الفترة تدخل الأمن السياسي في اختصاصات الجيش بعدما كان بعيدا عنه تماما، وأعتقد أن هذا كان بسبب الظرف الاستثنائي الذي جعل القوات المسحلة تتولى إدارة البلاد وقتها”، وفق قوله.

لكن نافعه عبّر عن استغرابه من “التنسيق الذي حدث لاحقا بين أمن دولة مبارك والمخابرات الحربية، لأن تخزين هذه التسجيلات وإظهارها الآن بهدف تشويه شخصية مثل البرادعي أو غيره من الشخصيات المحسوبة على ثورة يناير”، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت “كان هناك صراع بين أجهزة الأمن في الفترة التي تلت تنحي مبارك عن الحكم، حيث كان الصراع دائرا بين أمن الدولة القديم والجيش، لكن الآن تصالحت جميع هذه الأجهزة مع بعضها واتفقت على تشوية ثورة يناير بشتى الطرق“.
السيسي لم يفلت من التسريب

من جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، عبد الخبير عطية، أن “أي تسجيل لأي شخص مرفوض بالتأكيد، إلا إذا كان بإذن من النيابة، وفي إطار قضية جنائية طبقا للقانون“.
وأوضح عطية أن “ما نشاهده الآن من تسريبات لتسجيلات تمت لشخصيات عامة تتعرض لحياتهم الشخصية؛ فهذا أمر يتم بغرض تشويه شخصيات لها خصومة مع النظام الحالي”، لافتا إلى أن البرادعي تولى منصبا تنفيذيا بعد “ثورة 30 يونيو، لكنه استقال وكان له موقف مخالف لوجهة نظر النظام، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشويه سمعته في إطار الهدف الأكبر وهو تشوية ثورة يناير”، كما قال.
وأضاف عطية لـ”عربي21″ أن كل الأجهزة الأمنية تقوم بتسجل مكالمات لبعضها البعض، “فليس غريبا أنه يتم تسجيل مكالمة لسامي عنان وقت أن كان رئيسا لأركان الجيش، حتى أن الرئيس السيسي نفسه تم تسجيل فيديوهات وتسجيلات له وتم تسريبها واذاعتها على قناة الجزيرة من قبل“.
وأشار إلى أن “فكرة تسجيل المكالمات أصبح أمر وارد جدا، خاصة مع التقدم في وسائل التنصت التكنولوجية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية مع خصومها ومعارضي النظام، لكن للأسف ما زال هناك فصيل في هذه الأجهزة يعادي ثورة يناير وكل المحسوبين عليها، وينتهز أي فرصة لتشويههم”، بحسب تعبيره.

تسريب ضد الجيش المصري

وفي هذا السياق، قال الصحفي جمال الجمل، في مقال بصحيفة البديل المصرية: “هناك شخص أو جهة ما تمكنت من اختراق مكتب رئيس أركان الجيش، وسجلت مكالمة بينه وبين أحد الأشخاص على هاتف مكتبه، الموضوع تحت المراقبة، ثم تجرأت على تسريبها دون أن ينزعج أحد (أو جهة) من أن التسجيل والتسريب قد يعرضها لمحاكمة عسكرية“.
وأضاف الجمل: “أسأل السيسي وقيادات الجيش ومسؤولي أجهزة الأمن بأنواعها: هل لديكم توضيح لما يحدث؟ أم أن العيار فلت ومصر سابت كلابها على ديابها؟!”.
وقال الصحفي محمد أبو الغيط عبر فيسبوك: “إذاعة تسريب لرئيس الأركان مسخرة تدل على تعامل الجيش حتى مع أكبر قياداته”، مؤكدا أن المخابرات الحربية التي كان رئيسها في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي هي التي سجلت هذه المكالمة وأعطتها لأحمد موسى ليذيعها.

 

*محمد صلاح يتعرض لـ سيل من الهجوم و الانتقادات بسبب زيارته للسيسي : “صورة هتخسرك كتير

تعرض اللاعب المصري المحترف في صفوف روما الايطالي ، محمد صلاح ، لسيل من الهجوم و الانتقادات بسبب زيارته لعبد الفتاح السيسي وتبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر” . 

وعبر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” عن غضبهم من زيارة صلاح للسيسي معتبرين أن صورته مع السيسي ستقلل منه كثيرا و ستعضعف شعبيته تماماً

و قارن البعض بين موقف صلاح و موقف النجم المصري محمد أبو تريكة حين رفض مقابلة المشير طنطاوي عقب مذبحة “ستاد بورسعيد” . 

صورة بالإكراه  

ومن جانب آخر رفض البعض مهاجمة محمد صلاح ، معتبرين أنه تم إستخدامه من قبل النظام لمحاولة تجميل صورته خاصة مع فشل نجوم الفن و الاعلام في هذه المهمة .

ودلل البعض على أن صلاح كان مجبراً على هذه الزيارة ، بأن تفاصيل الخبر تقول أن وزير الرياضة اصطحب صلاح لزيارة السيسي أي أن صلاح لم يقم بالزيارة من تلقاء نفسه

 

*في عهد السيسي: “مفيش تموين في أسيوط” .. وحالة غضب تنتاب الأهالي والبقالين

رفعت سلطات الانقلاب سعر كيلو السكر التمويني من 5 جنيهات لسبعة جنيهات وفي السوق الحرة لأربعة عشر جنيها، ومع ذلك أعلنت مصادر بالشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط، إن مخزون السلع الاستراتيجي من السكر والمواد التموينية الأخرى في خطر، بسبب انخفاضه إلى 40% عن العام الماضي، بسبب زيادة أسعار السكر ووجود عجز مفاجئ بالأسواق.

ونقلت صحيفة ” الشروق” عن المصادر التي رفضت ذكر أسمائها، اليوم الاثنين، أن أزمة السكر التي تعرضت لها البلاد، منذ نوفمبر الماضي ومستمرة حتى الآن ، تسببت في ضخ كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي للبلاد وخاصة محافظات الصعيد، موضحين أن المخزون الاستراتيجي من السلع وخاصة السكر في بعض مراكز المحافظة وصل لدرجة 10% فقط.

وأشارت إلى أنه لا توجد مواد تموينية لصرفها للمواطنين منذ بداية الشهر الجاري؛ مما تسبب في حالة احتقان واستياء بين المواطنين والبقالين التموينيين، وقاموا بارسال فاكسات وشكاوى إلى رئاسة الجمهورية التي استولى عليها السيسي ووزير التموين لانقاذ محافظة أسيوط.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر بمديرية التموين بأسيوط إن مسئولي الشركة المصرية سبب الأزمة لغياب العدالة في توزيع المقررات التموينية على أفرع الشركة، موضحًا أن هناك مراكز حصلت على نسبة 80% من المقررات التموينية، بينما هناك مراكز أخرى لم تحصل على 20%.
وقال عدد من البقالين التموينيين بقرى دوينة وباقور والنخيلة والزرابي وبني سميع والبلايزة ودكران وأبو خرص، إنهم أرسلوا شكاوى إلى وزير التموين والمحافظ ورئيس الشركة المصرية، تتضمن عدم توافر السلع التموينية؛ مما تسبب في إحراجهم مع المواطنين بالشارع، مضيفين أنهم يقومون بدفع ضرائب وتأمينات وإيجارات على محلات ومخازن التموين.

من جانبه، قال كمال خليفة وكيل وزارة التموين بالإنابة، في تصريحات خاصة، إنه هناك مراكز بالمحافظة تعاني من نقص المقررات التموينية منذ الشهر الماضي خاصة السكر والزيت والأرز، وتم رفع مذكرة إلى السيد وزير التموين والمحافظ بالمقررات التموينية ونسبة العجز، ومنها مراكز أبو تيج والفتح وأول أسيوط وأبنوب.

وشهدت الساحة المصرية خلال الآونة الأخيرة أزمة كبيرة في اختفاء السكر وارتفاع سعره لعشرين جنيها في بعض المحافظات، في الوقت الذي قررت فيه حكومة الانقلاب رفع سعره على بطاقة التموين لسبعة جنيهات، إلا أن الازمة مازالت مشتعلى حتى الآن

 

*ارتفاع جديد في أسعار المكرونة والبيض والمنظفات

ارتفعت أسعار بعض أنواع المكرونة والمنظفات والبيض خلال الأسبوع الحالى بنسب تتراوح بين 6 و50%.
وأعلنت شركتا بدوى جروب والملكة للصناعات الغذائية أسعار بيع المكرونة الأسبوع الحالى، على خلفية ارتفاع أسعار القمح العالمية ونواتجه من الدقيق محليًا، فى الفترة الأخيرة، كما أقرت شركة هنكل قائمة أسعار جديدة لمنتاجتها بزيادة تتراوح بين 23 و50%.
وسجلت أسعار القمح العالمية لمستوى 196 دولارًا للطن، مقابل 180 دولارًا قبل شهرين، ما تسبب فى زيادة أسعار الدقيق ليسجل الطن 5300 جنيه للطن الفاخر مقابل 4800 جنيه قبل أسبوع، والعادى إلى 4800 جنيه مقابل 4300 جنيه فى نفس الفترة.
قال مصطفى راضى، نقيب بدالى التموين فى محافظة الدقهلية، إن شركتى البدوى جروب والفتح رفعتا أسعار المكرونة بمعدل 5 جنيهات للكرتونة ـ 20 عبوة زنة 350جم ـ لتصل جملتها إلى 64 جنيهًا مقابل 59 جنيهاً، وللمستهلك بسعر 4 جنيهات مقابل 3.75 قرش بزيادة 6%.
وأظهرت قائمة أسعار شركة هنكل للمنظفات، زيادة بنسب تتراوح بين 23 و50% ليسجل مسحوق الغسيل «برسيل» ـ عبوة زنة 8 كجم ـ 190 جنيهًا مقابل 154 جنيهاً بزيادة 23%، وبرسيل وجينرال 12 جنيهًا مقابل 8 جنيهات بزيادة 50%.
وزاد سعر كرتونة البيض إلى 38 جنيهًا مقابل 34 جنيهاً الأسبوع الماضى بزيادة 11%، وقال حسين صولة، مدير تسويق شركة كوهية للدواجن، إن ارتفاع أسعار البيض نتجت عن انخفاض المعروض من دواجن التثمين الفترة الماضية بأكثر من 20% نتيجة النفوق وتخارج المربين، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وارتفعت اسعار البيض فى المزارع بقيمة 8.5 جنيهًا فى الكرتونة، ليبلغ 31 جنيهًا للأبيض، و30.2 جنيه للأحمر حاليًا، مقابل 22.5 و22 جنيهًا على التوالى نهاية الشهر الماضى.
وقال على الدواهرى، أحد كبار مربى الدواجن، إن تعدد المراحل الوسيطة فى عملية البيع يعد سببًا رئيسيًا فى زيادة الأسعار، والتى أثرت عليها كذلك ارتفاع تكاليف النقل.

يذكر أن السياسات النقدية التي يتبعها نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي، تنتهج رفع الدعم عن المواطنين الفقراء نهائيا على مراحل، وتقديم الخدمات للقادرين فقط على دفع المقابل، وهو ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في كافة الأسعار أتت جلها على كاهل المواطن الفقير.

 

*رويترز: رغم الغضب الشعبي.. الإطاحة بالسيسي “مستبعدة” لهذا السبب!

قالت وكالة “رويترز”، إنه على الرغم من الغضب من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، فإن عبدالفتاح السيسي لا يواجه خطر الإطاحة به مثل سابقيه مبارك ومحمد مرسي.

واستدلت الوكالة في تقرير لها بأن البلاد لم تشهد احتجاجات كبيرة كانت متوقعة ضد التقشف في شهر نوفمبر الماضي، في إشارة إلى يوم 11/11 أو ما عُرف بثورة الغلابة، لافتة إلى أن هذا اليوم رافقه تواجد أمني مكثف.

وأكدت الوكالة أن شعبية “السيسي” تراجعت بسبب تراكم المشكلات الاقتصادية، فضلًا عن دخوله في مواجهات مستمرة مع إسلاميين متشددين بحسب رويترز.  

وأردفت أنه قبيل  الذكرى السادسة لثورة 25 يناير،  25 يناير، التي أطاحت بمبارك، يقول نشطاء إن المطالب الرئيسية للانتفاضة عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية” لم تتحقق حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن هند عادل محمد (30 عاما) وهي ربة منزل من القاهرة، قولها  إن زوجها وهو عامل باليومية لا يستطيع أن يجد عملا ويعني ارتفاع الأسعار أنها لن تتمكن من إطعام أسرتها بشكل ملائم.

وأضافت هند أن تأكيد السيسي بأن الاقتصاد سيتعافى خلال ستة أشهر لم يقنعها، قائلةً: “لا نستطيع أن نتحمل ست ساعات… فكيف نتحمل ستة أشهر؟

والتقت رويترز”، بوالدة  مازن إبراهيم (خمس سنوات) الذي أجرى جراحة في المخ منذ أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنها (والدته) تكافح  منذ أن ترك الرعاية المركزة للحصول على المضادات الحيوية وأدوية الصرع وإمدادات طبية أخرى لا تتوافر في المستشفى.

وقالت بثينة السيد موسى وهي والدة الطفل “لا أجد الدواءوإذا وجدته لا أستطيع تحمل سعره.” ولا ترى بثينة أيضا أي بوادر على تحسن الاقتصاد

وقالت “كيف ستتحسن الأوضاع؟ الأمر يزداد سوءا…إنه مجرد كلام”، مضيفة “لا نستطيع أن نجد حتى المحاقن في المستشفى… نستخدم نفس المحقن لأسبوعين… نغسلها ثم نعيد استخدامها.”

وتقول الحكومة إنها ستتخذ إجراءات للتغلب على نقص الدواء لكن من المستبعد أن تنخفض الأسعار قريبا.

 

* 5 حفلات ساخرة للسيسي على “فيس بوك”.. احجز تذكرتك الآن!

موجة الحفلات الساخرة لا تنقطع على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، استهلها في 2017 بارتداء الكلسون ثم بـ”تكليف الإناث” بالخدمة العامة، وتوالت بعدها 5 حفلات صاخبة وساخرة من السيسي.

ودشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #تجنيد_البنات، تصدر قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من رواد الموقع الذين حفلت مشاركاتهم بالسخرية من قرار السيسي. 

هاشتاج #تجنيد_البنات، جاءت التعليقات عليه تحمل الروح المرحة، والسخرية في نفس الوقت، تخيل رواد الموقع أن القرار يشبه التجنيد الإجباري.  

مين محمد دا؟

وضمن سيناريوهات فشل مسئولي الانقلاب حتى في أبسط الأمور الإدارية، أثار خطأ بكتابة اسم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على جدارية افتتاح كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، حالة من السخرية والجدل بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء صورة الجدارية، حيث سبق اسم عبد الفتاح السيسي كلمة “محمد”، وعلَق أحد نشطاء “فيس بوك”، ساخرًا: “أنا عارف الأسامي المكتوبة كلها.. بس مين محمد عبد الفتاح السيسي ده؟”.

وكتب آخر: “لا بد من إقالة المحافظ الجاهل والوزير لجهلهما المفرط في اسم أبو كلسون”.

كلسون السيسي

كما أثارت رسالة الممثلة، فاطمة كشري، لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بـ”ارتداء الكلاسين”، ضجةً وسخرية كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحلّت فاطمة ضيفةً على برنامج “صباحك مصري”، المذاع على قناة MBC مصر، وطلبت من السيسي أن توضع رقابة على الشارع الذي تُقيم به في شبرا، كما نصحته بارتداء “الكلسون” لحمايته من البرد، وانفجرت سخرية نشطاء “فيس بوك” من تصريحاتها.

واشتهرت فاطمة كشري بدور المرأة الشعبية، وقد شاركت في أكثر من 90 عملًا فنيًا على مدار 28 عامًا، عمر مسيرتها الفنية.

وأكد  النشطاء أن السيسى ومؤيديه جعلوا منهم مجال لسخرية العالم كله غير أنهم جلبوا العار لمصر بفضائحهم فكتب أحد النشطاء ” كل واحد يخلى باله من كلسونه.. بكرة يقولك اتبرع بكلسونك علشان مصر” وكتب اّخر” اللى عنده كلسون أحسن من اللي عنده آي فون.. مواطن يتبرع بكلسونه للسيسي  “.

كما شارك عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين فغرد الحقوقى هيثم أبوخليل ” متخيل حضرتك.. رغم كل القمع والقهر والاعتقالات والدبابات والطيارات والقوانين سيئة السمعة.. السيسي بتتمسح كرامته بالأرض كل يوم ” وأضاف اخر متحدثا عن «السيسي»: “أول رئيس كلسون بخلفية عسكرية في العالم”  وتابعت «عايشة العنزي»: “والله لو يلبس كل ملابس الدنيا راح يبقى متعرى أمام العالم”.

المسخرة عالمية

ووصلت السخرية للعالم حيث قالت شبكة “السي إن إن” في تقريرها، أن تكن كامل الاحترام للكومبارس المصرية، فاطمة كشري، لكن ما تحدثت عنه على الفضائية المصرية يكشف حجم تفكير مؤيدي النظام، وكل ما يتلخص عندهم، ونظرتهم إلى “السيسى” الذي فشل على جميع الأصعدة، ويحاول تصوير نفسه أنه القائد المنقذ للمصريين، مشيرة الشبكة في تقريرها، أنه حالم فغضب المصريين أصبح بركان قد ينفجر في وجه بأي لحظة.

وأكملت الشبكة سخريتها من “الكلسون” الذى نصحت به كشري، عبدالفتاح السيسي، أن يرتديه تحت ملابسه خوفًا عليه من البرد، وقالت أن عليه أن يرتدى شيئًا أقوى من ذلك حتى يحميه من الشعب المصري وغضبه، الذى تبع غلاء الأسعار والتضخم، بجانب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

مؤيدو الانقلاب يشتكون

وعلى الجانب الآحر، شن الدكتور خالد رفعت -أستاذ بجامعة قناة السويس- (وهو أحد مؤيدى النظام) هجوما شرسا على فضائية إم بى سي، وانتقد تخصيص شبكة سى إن إن مساحة كبيرة عبر فضائيتها لتقرير يسخر من “السيسى”، متهمًا فضائية إم بى سى بالتعمد لإحراج السيسى عالميًا.

وقال “رفعت” في تدوينة: “مين فاطمة كشري بقى؟ .. ممثلة كومبارس درجة 17 أول مرة أسمع عنها النهاردة … مش عشان عملت حاجة رهيبة.. لأ لأنها طلبت من السيسي على الهواء فى قناة mbc مصر إنه يلبس كلاسين تحت الهدوم عشان البرد لأننا محتاجين له”.

وأضاف: “تصوروا بقى الـ CNN عاملة تقرير عن اللقاء؟ .. آه السي إن إن أكبر شبكة إخبارية فى الكون عاملة تقرير عن فاطمة كشري .. وطبعًا بكرة حنلاقي الواشنطن بوست والجارديان بيكملوا مسيرة التشويه”.

قمة العشرين

ففي قمة العشرين الأخيرة صافح أوباما السيسي بلا مبالاة بعدما تجاهله واهتم بعدد من المسئولين الآخرين لا سيما رئيس حكومة الهند الذي تجاهل بتعمد واضح مصافحة السيسي خلال القمة.

إثيوبيا.. استقبال فاضح

وكانت زيارة السيسي لإثيوبيا من أجل حضوره القمة الإفريقية الأخيرة فيها ، محطة استهتار شديد وتجاهل من الإدارة الأثيوبية له، حيث لم يجد “السيسي” مسؤولا واحدًا بانتظاره، بل فرقة للرقص الشعبي وأطفالاً تحمل الورد.

وقد حظي بحفلات من السخرية من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي على إثر هذا الموقف.

برلمان اليابان

في فبراير العام الماضي قبل إلقاء خطابه أمام البرلمان الياباني مدّ السيسي يده لرئيس البرلمان – لكن الأخير لم ينتبه وتجاهل مصافحته في مشهد محرج نقلته الكاميرات العالمية.

حل مشكلة البطالة بعربات الخضار 

تفاجئنا جميعًا مطلع 2015 أن عبدالفتاح السيسي وجد حلا لمشكلة البطالة عند الشباب،عن طريق إطلاق مشروع “عربات الخضار” الأمر الذي سبب سخرية الجميع، أن يكون حديث مسئول كبير في الدولة ـ أو كما يفترض ذلك ـ بهذا التدنى والسطحية، لكن الأكثر سخرية أن المشروع لم ينفذ حتى الآن.

 

 *بعد ارتفاع اسعار الادوية بعض المصرين يتجهون للعلاج بالاعشاب

كشف تقرير صحفي، عن أن هناك إقبالًا من قبل المواطنين على شراء الأعشاب العلاجية نتيجة لغلاء أسعار الأدوية، موضحًا أنها يكون لها نتيجة فعالة ولكن تأتي ببطئ قليل وأن هناك بعض المواطنين يتقبلونها والبعض الآخر لا يرتاح لها، في حين أن هناك زيادة بنسبة 5% في الأسعار بالنسبة للأعشاب طبيعة.
ونقل التقرير عن أحد العطارين، أن هناك إقبالا على الخلطات الطبيعية التي يقوم بها محل العطارة بنسبة 100%، وتتراوح أسعارها من 60 إلى 100 أو 200 جنيه كحد أقصى.
ويعتمد الغلابة في موسم البرد؛ حيث أمراض الكحة، والبرد، وضيق التنفس على خلطات باستخدام الجنزبيل والقرفة لتنشيط الدورة الدموية، كما يستخدم للأطفال التليو، وورق الجوافة، والينسون.
وأعربت إحدى المواطنات عن ارتياحها بشكل أكبر لاستخدام الأعشاب العلاجية، خاصة بعد غلاء الأدوية، تقول: “الأعشاب صحية أكثر من الدواء ومبقاش يجيب نتيجة زي الأول والأعشاب هتفيدني“.

 

*الاقتصاد المصري 2016.. عام يُذكر ولا يُعاد

لا يرغب المصريون، بعام آخر يحمل في طياته تحديات وصعوبات اقتصادية، كالتي واجهوها في 2016، وهو العام الذي شهد صعود نسب التضخم إلى أعلى مستويات منذ 8 أعوام، وتحرير لسعر صرف العملة المحلية.
ودفعت التحديات الاقتصادية مصر للتوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على طلب منحها قرض بقيمة 12 مليار دولار وصرف الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، في يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ودخلت مصر العام الجديد 2017، ولديها معدلات مرتفعة في الدين المحلي العام والدين الخارجي والتضخم، إلا أن الاستثمارات المباشرة شهدت تحسناً، خلال الشهر الأخير من 2016، إضافة إلى تدفق السيولة النقدية الأجنبية للقنوات الرسمية بعيداً عن السوق السوداء.
وفيما يلي أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال 2016، استناداً إلى بيانات رسمية:

سعر صرف الجنيه
ارتفع سعر الدولار نحو 130% أمام العملة المصرية، وبلغ سعر الدولار نحو 7.83 جنيهات مطلع 2016، ووصل حالياً بعد التعويم، إلى نحو 18 جنيهاً وفق السعر الرسمي داخل البنوك.

صافي الاحتياطي الأجنبي
شهد صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر تذبذباً خلال 2016، قبل أن يرتفع مع نهاية العام.
وبلغت قيمة الاحتياطي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، ووصل إلى أدنى مستوى خلال العام إلى نحو 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، وواصل الارتفاع إلى نحو 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول ثم إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، ليختتم العام عند 24.3 مليار دولار، أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2011.

أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2016، ليرتفع عائد الإيداع والإقراض من 9.25% و 10.25% على التوالي في نهاية يناير/ كانون الثاني، إلى 14.75 و15.75% في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وأبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

التضخم
استهل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية العام 2016، على تراجع إلى 10.7% في يناير/ كانون الثاني مقابل 11.7% في الشهر السابق عليه، نهاية عام 2015.
وبدأ معدل التضخم السنوي في البلاد وتيرة الارتفاع اعتباراً من أبريل/ نيسان الماضي ليصل إلى 10.9%، في أعقاب خفض الجنيه المصري بنحو 14.5% في منتصف مارس/ آذار.
وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع ليصل إلى 16.4% في نهاية أغسطس/ آب، أعلى مستوى خلال ثماني سنوات، وتراجع إلى 14.6% في الشهر التالي له، ثم إلى 14% في أكتوبر/ تشرين الأول، وقفز كما هو متوقع إلى 20.2% في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية.

السياحة الوافدة لمصر
تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 40% % خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2016 (من يناير/كانون ثاني – نوفمبر/ تشرين الأول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.838 مليون، حسب بيانات رسمية.
ووفق مسح أجرته “الأناضول”، استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر(حكومي)، تراجع عدد السياح الوافدين من نحو 8.064 مليون سائح في الفترة المناظرة من العام 2015.
إلا أن العام الماضي، شهد استئناف الخطوط الجوية التركية أنشطتها من بين الشركات التي أوقفت رحلاتها منذ سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015، وبدأت بتنظيم 4 رحلات أسبوعياً إلى شرم الشيخ من اسطنبول.

قناة السويس
تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 4.590 مليار دولار في الـ 11 شهراً (يناير/ كانون الثاني- نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مقابل 4.745 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015، بنسبة انخفاض 3.2%، وفقا لبيانات حكومية.
وطرحت هيئة قناة السويس مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، لتقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدماً، تزامناً مع تراجع ملحوظ في حجم التجارة العالمية.

البطالة
بلغ معدل البطالة الإجمالي بمصر 12.7% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول ( يناير/ كانون الثاني- مارس/ آذار) من عام 2016، مقابل 12.8% في كل من الربع السابق عليه ونفس الربع من عام 2015.
وتراجع معدل البطالة إلى 12.5% في الربع الثاني (أبريل/ نيسان- يونيو/ حزيران)، ثم ارتفع إلى 12.6% في الربع الثالث من (يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول) من العام 2016، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

الدين العام
ارتفع إجمالي العام المحلي في مصر إلى 2.758 تريليون جنيه (153.2 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول 2016 مقابل 2.259 تريليون جنيه ( 125.5 مليار دولار) في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بزيادة مقدارها 499 مليار جنيه (27.7 مليار دولار) بما يعادل 22%.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2016، مقابل 46.148 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بمقدار نحو 14 مليار دولار بما يعادل 30.4%.

أزمة أرامكو
في ظل أزمة عملة أجنبية حادة تعاني منها مصر، أبلغت شركة أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية في مطلع اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، بعد علاقات ودية للغاية جمعت النظامين طيلة السنوات السابقة.
ولا تزال أرامكو على موقفها حتى الآن، وفق تصريحات المسؤولين المصريين، ما أجبر القاهرة على شراء كميات من المواد البترولية من السوق الفورية بالأسعار العالمية، ما يشكل ضغطا للطلب على الدولار.
إلا أن مصر وقعت على اتفاق لاستيراد النفط الخام من البصرة (جنوب العراق) وتكريره في المصافي المحلية، إضافة لتوقيع اتفاقات تزود بالنفط من الكويت، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

قرض صندوق النقد
نجحت مصر في إقناع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، موزع على عدة شرائح، وحصلت القاهرة على أولى هذه الشرائح في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.
زيادة السيولة من النقد الأجنبي لمصر، منحها ثقة لدى مستثمرين وشركات أجنبية، التي ضخت استثمارات في السوق، بينما عاد الدولار للتداول بكميات أكبر في القنوات الرسمية، بعيداً عن السوق السوداء

 

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.

 

السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني.. الخميس 22 ديسمبر.. مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني.. الخميس 22 ديسمبر.. مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني

إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أجبرت رئيس الوزراء ماتيو رينسى، إعلان عزمه الاستقالة، وهو الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.

تدويل قضية ريجيني، سيجعل عبدالفتاح السيسي، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية.

ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام لنظام السيسي نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر..

 وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا ..

وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له..

 وفي إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها.

ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر ..

 وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهمفي دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان .

وبجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني.

وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين.

 وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً.

 وتكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققينتكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، عبدالفتاح السيسي، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام .

وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أجبرت رئيس الوزراء ماتيو رينسى، إعلان عزمه الاستقالة، وهو الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب.

 

 

* أكبر انخفاض لعائدات قناة السويس خلال عامين

وكأن الكوارث لا تأتي فرادى، فبعد ارتفاعات قياسية في أسعار جميع عملات العالم أمام الجنيه المصري، وكوارث الاقتصاد المصري في ظل الانقلاب العسكري، وتراجع تحويلات المصريين، ونراجع حاد في حصيلة التصدير بعد وقف تصدير العديد من المنتجات المصرية لدول العالم، وآخرها الفلفل، الذي أوقفته السعودية لاحتوائه على مواد كيماوية غير مصرح بها في السعودية لخطورتها الصحية.
جاءت إحصائية قناة السويس اليوم، عن تراجع حاد في عوائدها خلال نوفبر الماضي، بنسبة 4.7%، ليكشف أكاذيب السيسي وانقلابه بأن قناة السويس سيزيد دخلها بعد تفريعته الجديدة التي أهدرت مليارات الجنيهات والدولارات، بجانب تعميق أزمة انهيار الجنيه، الذي حقق أكبر انتكاسات له في تاريخ أمام الدولار الذي كسر سعره جاجز الـ20 جنيها في بعض البنوك، وما يتضمنه ذلك من تأثيرات سلبية على المواطن المصري.
وأظهرت اليوم، بيانات إيرادات قناة السويس المصرية اليوم الخميس، تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389.2 مليون دولار في نوفمبر الماضي بانخفاض 4.7% على أساس سنوي.
وتراجعت إيرادات القناة في نوفمبر 2017 إلى 389.2 مليون دولار مقابل 408.4 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لبوابة معلومات مصر التابع للحكومة المصرية.
وحسب الأرقام الرسمية فإن إيرادات قناة السويس في نوفمبر الماضي هى الأقل منذ فبراير 2015 والتي سجلت فيه 382 مليون دولار.
وكانت إيرادات القناة سجلت 418.1 مليون دولار في أكتوبر الماضي و416.6 مليون دولار في سبتمبر، و447.6 مليون دولار في أغسطس.
وتراجعت إيرادات القناة -التي تعتبر واحدة من أهم 5 موارد العملة الصعبة للبلاد- بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في عام 2014.
وتوقع تامر حماد، رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية في شهر نوفمبر، ارتفاع إيرادات الهيئة إلى 5.7 مليارات دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي، وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليارات دولار في حال تحقيقه.
وكانت هيئة قناة السويس قررت الأسبوع الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.
وكانت إحصائية الملاحة الدورية، الصادرة عن قناة السويس، قد كشفت تراجع عائدات القناة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.7%. حيث بلغت عائدات القناة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي، نحو 4 مليارات و201 مليون دولار، بتراجع نسبته 3.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت عائداتها 4 مليارات و337 ملايين دولار.
وجاءت التقارير الرسمية منافية لتصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد مؤخرًا أن عائدات القناة عقب افتتاح مشروع التفريعة الجديدة، في أغسطس 2015 وحتى أغسطس من العام الحالي، حققت زيادة بلغت 4% رغم تراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.
وحصلت إدارة قناة السويس على قروض مالية من بنوك أجنبية وعربية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنشاء القناة الجديدة، والتي قالت عنها إنها ستحقق طفرة في عائداتها تصل إلى نحو 13.5 مليار دولار عقب تشغيلها.

 

* أهالى المختطفين بليبيا يقطعون الطريق للكشف عن مصيرهم

للمرة الثانية قطع أهالي قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس طريق الحامول-بيلا احتجاجا على اختطاف 6 من أهالى القرية بليبيا دون تحرك ملموس من قبل المسئولين بحكومة الانقلاب للإفراج عن المختطفين.

وذكر أهالى المختطفين أن الخاطفين طلبوا فدية مالية بواقع 10 آلاف دينار ليبي عن كل شخص، وبعد أن تم جمعها من أبناء القرية وتسليمها وتحديد موعد للإفراج عنهم أغلقت هواتف أبنائهم المحمولة وانقطع التواصل بينهم ما أثار الرعب والفزع في قلوب ذويهم خوفا على مصيرهم.

كان 6 من أبناء القرية يعملون بمهنة الجزارة، سافروا على دفعات منذ أكثر من عام للعمل بـ«سلخانات» في ليبيا، بمنطقة تدعى «غيط الشعال»، التابعة لمنطقة جنزور بمحافظة طرابلس، وتم اختطافهم منذ ما يزيد عن أسبوع من قبل مجموعة مسلحة من الليبيين طالبوا فدية لإطلاق سراحهم.

والمختطفين هم “أحمد الشحات السيد محمد، وعبدالحميد محمد على السيد جبر، والسيد عبدالحميد على السيد جبر، ومحمد عبدالوهاب محمد محفوظ، ومحمد أحمد عبدالنبي، ومحمد يوسف محمد الشامى“.

 

* أمن الانقلاب يختطف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية

اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو حماد عصر اليوم، الأستاذ “محمد شوكت الملطعضو مجلس نقابة المحامين العامة عن محكمة الزقازيق الإبتدائية، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، واقتادته لجهة غير معلومة.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب بأبو حماد، داهمت عصر اليوم منزل محمد شوكت الملط المحامي، واعتقلته واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت أسرة الملط مأمور مركز شرطة أبو حماد ومدير أمن الانقلاب بالشرقية بالإضافة لوزير داخلية السيسي المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل لإخلاء سبيله.

 

 

* ثلاثة أشهر إخفاء قسري لشاب بـ الدقهلية

صرخات إستغاثة وجهتها عائلة الشاب ” عبد الله عمر عبد النبى رزق ” البالغ من العمر 25 عامًا ابن قرية “بساط كريم الدين” بـ مركز شربين بعد ان إختطفتة داخلية الانقلاب يوم 29 سبتمبر الماضي اثناء وجودة بالقاهرة، حيث يعمل فى شركه خاصه لأشجار الزينه فى السادس من اكتوبر ومقيم هناك.
وأخفت قوات أمن الانقلاب رزق قسرياً لليوم 86 على التوالى دون عرضة على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منة.
مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث له ، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

* إخفاء طالب بطب أسنان لليوم السابع على التوالى

تتواصل جريمة الإخفاء القسرى على يد داخلية الانقلاب بحق الطالب ” أحمد محمود متولي ” منذ توقيفه بأحد الأكمنة عند قرية “الدراكسة”بـ الدقهلية والكشف على بطاقته الشخصية، يوم الجمعة 16 ديسمبر الجارى.
وقالت أسرة أحمد أنه اعتقل كونه نجل الدكتور “محمود المتولى”، وأن “أحمدبالسنة الأخيرة بكلية طب الأسنان ، من قرية ميت الخولي – مركز منية النصر ومكانه ليس معلوم لدينا الى الآن .

 

* عسكرية الزقازيق: 3 سنوات حبسا لطالب.. وتأجيل الحكم بحق 8 آخرين

قررت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم بالسجن 3 سنوات للطالب المعتقل على نجيب فى إعادة محاكمته فى القضية رقم /192/ 67 لسنة 2015 جنايات عسكرية الزقازيق، بزعم المشاركة فى مظاهرات والتجمهر وتخريب منشأة عامة.
كانت سلطات الانقلاب قد اختطفت على نجيب  بتاريخ الأحد 7 أغسطس 2016 من داخل أحد العيادات الخاصة بمدينة أبوكبير فى الشرقية، أثناء توقيع الكشف الطبى على زوجته وأخفته لعدة أيام، مورس خلالها صنوف من التعذيب والجرائم بحقه للاعتراف بتهم لا صلة له بها.
وأجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم فى القضية رقم/145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية، بينهم 4 حضورى و4 آخرين غيابى بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

 

* مع إيقاف التنفيذ .. تأييد حبس هشام جنينة سنة

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألفا.
وكانت قضت محكمة “أول درجة” جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة “جنينة” بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.

 

* منع الزيارة عن أسامة مرسي بالمخالفة لقانون السجون

منعت سلطات الانقلاب عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، من زيارة شقيقه المعتقل أسامة محمد مرسي، القابع بسجن العقرب ، جنوب القاهرة، اليوم.
وكتب عبدالله محمد مرسي على حسابه على فيس بوك: “تم منعي من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم، بسجن العقرب، مع العلم أن له حق الزيارة بعد 11 يوما، وفقا للوائح السجون، وتم إبلاغي أن الزيارة بحجز، وأن الموعد المتاح هو يوم 11 يناير 2017“.
وكانت سلطات الأمن الانقلابية اعتقلت أسامة مرسي من منزله بمدينة الزقازيق.
وفي 10 ديسمبر الجاري، بدأت محاكمة نجل مرسي في قضية فض رابعة، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.
وكانت النيابة العامة أسندت تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، بالرغنم من انهم هم الضحايا الذين اصيبوا وقتلوا بنيران الانقلاب العسكري.
ويعمل أسامة مرسي محامياً ضمن الفريق القانوني الذي يدافع عن الرئيس المصري محمد مرسي.
واعتبر مراقبون وحقوقيون أن اعتقال أسامى مرسي بعد نحو أكثر من 3 سنوات من نظر قضية فض اعتصام ربعة، مجرد نكاية سياسية في أسرة الرئيس مرسي، التي أعلنت خلال نوفمبر الماضي، وعقد مؤتمر للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس بمحبسه، كاشفة عن أنهم ممنوعون من زيارته، منذ الانقلاب عليه في يوليو 2013.

 

* خلال أسبوع.. الانقلاب يرفع أسعار 6 سلع أساسية

شهد، الأسبوع المنتهي، ارتفاعات جنونية في أسعار العديد من السلع الأساسية، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب في السيطرة على انهيار سعر الجنيه، ووصول الدولار إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ، بعد كارثة قرار تعويم الجنيه.

الغريب أن تلك الارتفاعات لم يكن مصدرها التجار، وإنما وزارة التموين في حكومة الانقلاب، حيث قامت، الثلاثاء الماضي، برفع أسعار الزيت الحر لدى فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليسجل نحو 16 جنيها للزجاجة بدلا من 11 جنيها، وقامت برفع سعر السكر الحر ليسجل 10.50 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، قبل توزيع المنشور على شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما أصدرت قرارا بزيادة سعر اللحوم السودانية لتصل إلى 70 جنيها للكيلو بدلا من 60 جنيها، ورفعت أسعار الدواجن المجمدة المطروحة في منافذ التموين لتسجل 25 جنيها بدلا من 20 جنيها، فضلا عن أوراك الدواجن التي ارتفعت إلى 15 جنيها بدلا من 9.5 جنيهات، وارتفع الأرز إلى 7.5 جنيهات بدلا من 4.5 جنيهات.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، حيث وصل كيلو اللحمة البلدي إلى 120 جنيها، والسكر إلى 20 جنيها، كما تسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار السيارات والسلع الغذائية بكافة أنواعها، فضلا عن حدوث أزمة حادة بين شركات الأدوية وحكومة الانقلاب للمطالبة بزيادة أسعارها.

 

* الجنايات” تؤيد قرار الكسب غير المشروع بمنع مبارك وأسرته من التصرف بأموالهم

أيّدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع المخلوع حسني مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجتا أولاده) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.. بعد رفض التظلم المقدم من علي ثابت فرغلي على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.

وتضمن منطوق المحكمة “رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى أموالهم الصادر فى عام 2011“. 

وكان المتهم علي ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا: فى التظلم “ليس لي علاقة بهم”، وطلب رفع التحفظ على أمواله إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة، ورفضت طلبه، وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف فى أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما.

 

* مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

رغم حملات لتجميل الوجه القبيح لنظام السيسي عبر أذرع اعلامية تعمل بلا ضمير ضد الشعب المصري لتخديره عن الثورة لكرامته التي خرج من أجلها في 25 يناير 2011.

حيث تعمل أجهزة مخابرات بميزانيات مفتوحة لنصب سيرك إعلامي لتشويه وعي الشعب المصري عن أسباب أزماته الاقتصادية والاجتماعية في عهد الانقلاب العسكري الذي يحابي أبناء دولته من القضاة والشرطة والعسكر، فيما لا يجد المواطن البسيط ما يسد رمقه.. فيلجأ للانتحار أو بيع أعضائه البشرية أو بيع أطفاله من أجل لقمة العيش التي باتت عصية على التحصيل في ظل بطالة يفرضها النظام بإسناد مشروعات البلد للعسكر الذين باتوا مجرد مقاول حصري لمشروعات الدولة، وكذلك إغلاق المصانع والشركات برفع أسعار المواد الخام ورفع أسعار الطاقة.

وتشهد مصر انهيارا كاملا في مؤشرات جودة الحياة، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في مؤشرات الانهيار المجتمعي والأخلاقي والأمني.

وفي هذا الإطار، كشفت مسئولة أممية، أن هناك 10 دول عربية تنشط في الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا.

وأكدت “كريستينا كانجسبونتا” المسئولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنيويورك، أن البلدان العربية العشرة هي: البحرين، ومصر، والأردن، والجزائر، والكويت، والمغرب، وعمان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء: “التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية”.. فيما يتم استغلال الرجال في العمل القسري في قطاع التعدين“.

وأوضحت كانجسبونتا -خلال مؤتمر صحفي قدمت فيه خلاصة تقرير مكتبها السنوي- أن “النساء والأطفال يشكلون 71% من إجمالي الضحايا” على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا.

ووفق التقرير، فإن الأطفال يشكلون 28% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، فيما النتائج التي خلص إليها تتعلق بـ130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه“.

 

 * الغلابة تهدد بانتفاضة قريبة.. وأسعار الطعام والمواصلات زادت من أعداد الجياع

كشف تقرير صحفي عن أن قفز معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) سنويا في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أدى لحالة من الغضب الشعبي التي تبشر بثورة جياع في القريب العاجل، خاصة بعدما شهدت أسعار الطعام والشراب والمواصلات ارتفاع غير مسبوق بنسبة 22.5% خلال شهر نوفمبر، مقابل 14.5% في الشهر السابق.
ونقل التقرير المنشور على “رويترز” أمس الأربعاء، عن إحدى العاملات بشركات النظافة، أنها تعمل حنان من الساعة 8 صباحا وحتى 9 مساء، وتحصل على 1700 جنيه شهريا، لكن هذا الراتب لم يعد يكفي احتياجاتها هي وأسرتها المكونة من زوج و3 أولاد، موضحة أن إعداد وجبة غذاء لأولادها وجدت نفسها قد أنفقت 100 جنيه لشراء دجاجة وخضار وأرز وزيت فقط.
وأضافت “بنزل السوق معايا 100 جنيه برجع من غيرها، وما أكونش حتى جبت فاكهة للعيال”، قائلة: “جوزي موظف أمن في شركة، بيقبض 600 جنيه ومرتبي على مرتبه ما يكفيش احتياجتنا”، في الوقت الذي تؤكد أنها تعود متأخرة إلى بيتها وتضطر إلى ترك نحو 20 جنيها يوميا لأولادها، لتناول أي شيء كغذاء لحين عودتها وزوجها من العمل، قائلة: “نعمل اى في الظروف اللى احنا فيها دي، احنا لو جعنا هنخرج في الشوارع وتبقى ثورة جياع“.
كما نقل التقرير عن رفيق تركي، مسئول السوشيال ميديا بإحدى الشركات الخاصة، إنه كان يدفع نحو 8 جنيهات ثمنا للمواصلات يوميا، إلا أنه بعد رفع أسعار الوقود في نوفمبر، عقب تعويم الجنيه، أصبح يدفع 12 جنيها، في الوقت الذي أكد أن راتبه يبلغ 1500 جنيه شهريا، وهو متزوج ولديه طفلان وينتظر الثالث، وزوجته لا تعمل، قائلا: “بصرف أكثر من 300 جنيه شهريا تقريبا على المواصلات، وباقي المرتب بيروح للأكل والشرب ومصاريف الأولاد بجانب جمعية بدفع فيها شهريا 500 جنيه“.
وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات اضطر تركي للاجتماع مع زوجته لترتيب أمورها على الأوضاع الجديدة، يقول “قعدت مع مراتي وقلتلها إحنا مش هنقدر ناكل ونشرب في الشهر بأكتر من 400 جنيه لأن المرتب مش هيكفي استهلاكنا السابق“.
وتابع “كنا بناكل في الأسبوع مرتين فراخ أو لحمة، خليناها مرة واحدة بس، مثلا كنا بنشرب شاي وقهوة، بقينا نشرب شاي بس، قللنا في استهلاكنا من السكر بدل 4 كيلو في الشهر بقى 2 كيلو بس”.
وزاد معدل ارتفاع أسعار مجموعة السكر بنسبة 68.2% على أساس سنوي في نوفمبر، بحسب بيانات مؤشر زيادة أسعار المستهلكين.
لا تعليم ولا صحة
ونقل التقرير عن هبة الليثي، أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مؤخرا سيؤثر على إنفاق الأسر على التعليم والصحة فيما بعد، موضحة أن الأسر ستلجأ بالطبع لتقليل إنفاقها على التعليم والصحة لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار الغذاء، وهو ما سيؤثر فيما بعد على المجتمع.
وتشير أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، إلى أنها أعدت بحثا مؤخرا يتوقع زيادة نسبة الفقر إلى 37% في حال ارتفاع الأسعار بنسبة 15% دون زيادة مقابلة في الدخول، في الوقت الذي تبلغ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتقول الليثي، إن الدولة لايد أن تتدخل في توفير خدمات تعليمية وصحية جيدة للمواطنين، ولا تكتفي بتقديم الدعم النقدي لبعض الأسر، لأن دعم بدون خدمات لا يجدي“.

 

 *احذروا”.. عباس كامل يكثف الترامادول في الـ”توك شو

أكد مراقبون وإعلاميون أن تغيرًا يحدث على خريطة برامج فضائيات تدعم الانقلاب العسكري، وبات واضحًا أن الأوامر الجديدة هي زيادة جرعة الإلهاء وردم رائحة فساد جنرالات الدم وقطع الكلام عن الفساد بأخبار أهل الفن والغناء.

وتحدث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تسريب سابق عن “أذرع إعلاميةتروج للجيش والانقلاب، وهو ما يعني أن السيسي نجح في تأسيس أذرع إعلامية، كشف عنها تسريب بثته قناة مكملين.

تسريب أذرع الإلهاء

وبثت قناة “مكملين” الفضائية في وقت سابق تسريباً من مكتب السيسي، يفضح انخراط الجيش في التأثير على وسائل الإعلام، حيث إن التسريب عبارة عن حوار بين كل من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، وبين العقيد أحمد علي الذي نفاه السيسي إلى إحدى الدول الإفريقية عبر تعيينه ملحقًا عسكريًا في إحدى السفارات المصرية.

وحسب التسريب الذي بثته القناة، فإن كامل يطلب من المتحدث العسكري أحمد علي أن يوعز للإعلاميين التابعين لهم أن يبدؤوا حملة على القنوات التلفزيونية للدفاع عن السيسي، وأن يزعموا بأن هناك حملة تستهدف السيسي.

ويقول كامل بأن الفكرة جاءت بناء على لقاء انتهى لتوه بينه وبين المشير، حيث يطلب كامل من علي أن يكتب الأفكار المطلوب أن يقوم الإعلاميون المحسوبين على الجيش وعلى السيسي بترويجها على المشاهدين.

وكشف التسريب عن عدد من الإعلاميين والقنوات ممن يعملون لحساب السيسي، حيث أورد اللواء كامل اسم الإعلامي أحمد موسى، ووائل الإبراشي، وإبراهيم عيسى، وعزة مصطفى، ورولا خرسا، ومحمود سعد، وذكر بالاسم قناة أون تي في.

بلاها أزمات ونتلهي بالفن!

من هذه الأذرع الإعلامي “عمرو أديب” الذي خصص يومًا للفنانين في برنامج “كل يوم” الذي يقدمه على شاشة قناة “ON E” حيث يستضيف “أديب” كل أربعاء أحد الفنانين للحديث عن أعمالهم وخطواتهم المقبلة.

وحققت بعض تلك الحلقات مشاهدات كبيرة، مثل الحلقة التي استضاف فيها الممثل محمد رمضان” وطلب منه تقليد الفنان الراحل أحمد ذكي، إضافة إلى الحلقة التي استضاف فيها المطربة أنغام بعد غياب طويل عن الشاشة.

وعلى خطاه تابعت زوجته الإعلامية “لميس الحديدي”، حيث استضافت نجوم برنامج “SNL بالعربي” -وهو برنامج كوميدي ترفيهي- حيث سمحت لهم بتقديم بعض الفقرات الكوميدية مثل تقليدها هي وزوجها الإعلامي عمرو أديب.

بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حين قبلت بأداء مشهد تمثيلي يجمعها بالفريق؛ حيث تظهر فيه بشخصيتها الحقيقية بينما يقوم أعضاء فريق SNL بالعربي بالسخرية منها قبل أن تدخل عليهم الغرفة فجأة لتُصدم تجاه موقفهم منها.

أبو حمالات ملتزم بالتعليمات

وبدأت “الأذرع الإعلامية” بتنفيذ الخريطة الجديدة للإلهاء، وتحدثت الإعلامية “نائلة عمارة” بالكلام الذي طلبه اللواء عباس في تسريب مكملين على قناة “القاهرة والناس“.

كما فعل الإعلامي المعروف بمولاته للانقلاب “إبراهيم عيسى” الشيء نفسه، وقد بدا واضحاً وهو ينفذ التعليمات التي أمر بها اللواء كامل، وبدا واضحًا أنه جزء من الحملة المدافعة عن السيسي، وقال مذيع “مكملين” إن إبراهيم عيسى هو الأكثر التزامًا بالكلام الذي أمر به اللواء كامل.

وقال مصدر إعلامي: “أظن أن هذه الحالة سوف تستمر لفترة معينة لن تقل عن عام آخر حتى تقترب الانتخابات الرئاسية المقبلة وحينها سيمل الجمهور من الفن كما مل من السياسة“.

وأضاف “لا بد من التوازن إلا أن هذا التوازن غير موجود الآن.. لكن لن يتم استعادته قبل عام أو في حال شعور القائمين على الأمر في مصر بحاجة الجمهور إلى التثقيف والوعي السياسي.. وأن يكون ذلك بالتوازن وليس بالتطرف كما كان يحدث بعد الثورة أو بالانكماش التام مثلما يحدث الآن“.

فيما احتفظ الإعلامي وائل الإبراشي بمساحة من كبيرة السياسة داخل برنامجه دون أن يجنح إلى استضافة الفنانين، لكنه بدأ منذ فترة في رفع جرعة الفن داخل برنامجه عن طريق استضافة فنانين غائبين عن الساحة منذ فترة، وجرهم إلى عالم السياسة لمعرفة رأيهم في النظام الحالي وفي حكم الإخوان، مثل حلقة المطرب “إيهاب توفيق” الذي اتهم الإخوان بتهديده بإيذاء أبنائه، والممثلة سماح أنور” التي روت قصة هروبها إلى إحدى الدول العربية في ظل حكم الإخوان، والممثلة “إلهام شاهين” التي روت قصة رفضها مقابلة الرئيس مرسي.

أما عن الإعلامية “منى الشاذلي” فقدمت برنامجًا ترفيهيًا على قناة “سي بي سي” بعنوان “معكم” تستضيف فيه العديد من الفنانين والممثلين وبعض المشاهير على اليوتيوب والسوشيال ميديا بالإضافة للحديث عن حياتهم الشخصية ومشاريعهم الفنية المقبلة.

فيما تضمن برنامج الإعلامي عمرو الليثي التواصل اليومي مع الجمهور من خلال برنامجه “بوضوح” فضلًا عن تقديم حلقات تعتمد في محتواها على أهل الفن والموضوعات الغريبة التي تجذب الناس .

برلمان مكسح وإعلام هابط

من جهته أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام. أورج، إن جرعة الترفيه زادت في إعلام الانقلاب الفترة الأخيرة كنتيجة للاعتراف من صُناع بأن الجمهور قد ملّ من الجرعات المكثفة للأزمات.

وقال عبد الرحمن:”كّثف الإعلام جرعة السياسة خلال عدة سنوات متتالية ، لدرجة أنه في الوقت الذي توقف فيه الدوري المصري انتقلت القنوات الرياضية للحديث هي الأخرى في السياسة ، ومن ثم هناك اعتراف بأن الجمهور قد مل من هذا المجال فضلًا على تراجع اهتمام الجمهور بالمناقشات السياسية لأنه لم يعد هناك انتخابات برلمانية أو رئاسية بمعنى أن هذه القضايا لم تعد مطروحة وهذا أدى إلى عدم وجود بدائل كثيرة أمام مقدمي برامج التوك شو لتقديم موضوعات سياسية طازجة مثل السابق“.

وأردف: “حتى البرلمان نفسه أداؤه السياسي ضعيف ولا يستطيع أحد مشاهدة ما يحدث داخله نتيجة منع البث المباشر ومن ثم أغلق رافد من الروافد الذي يمكن للإعلام أن يعتمد عليها، فالبرلمان لم يفرز شخصيات سياسية جديدة لاستضافتها، حتى الذين ظهروا خرجوا بقضايا مثل “محاكمة نجيب محفوظ” والقضية التي طرحها النائب إلهامي عجينة وتتم مناقشتها كقضايا غريبة أو طريفة وليست قضية سياسية، إضافة إلى أن الإعلام لا يريد تشتيت الجمهور بقضايا سياسية والتركيز على كون مصر في حرب مع الإرهاب“.

 

* فضائح حرس السيسي وعلاقتها بأحلامه الأربعة

لم يكن الاعتداء وطرد الحرس الرئاسي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، في أوغندا الأول من نوعه، بل إن المشهد تكرر مرات عدة، إلا أنه يعكس تشديد السيسي على حراسه بضرورة القرب منه حتى لو انتهكوا كل التقاليد والبروتوكولات.

الفضيحة المدوية تعكس حجم مخاوف ورعب السيسي من عملية اغتيال مفاجئة يترقبها كل يوم، ما يعنى أن كل هذه الضجة والمبالغة في التأمين ما هي إلا الوجه الآخر لحجم الخوف والرعب الذي يعيش فيه قائد الانقلاب، الذي انقلب على الرئيس المنتخب وداس بدباباته على إرادة الشعب التي تجلت في كل الاستحقاقات الديمقراطية النزيهة بعد ثورة يناير 2011م.

هذا وقد شوهد حرس السيسي في مواقف كثيرة داخل الكنيسة وداخل المساجد وسط رجال وأجهزة الأمن، وحتى في كلماته داخل القوات المسلحة، فإن السيسي لا يتخلى أبدا عن حرسه الشخصي، وهو ما يؤكد أن السيسي لديه شكوك قوية في الجميع ولا يأمن لأحد مطلقا.

وبعض المحللين يربطون هذه المبالغة في الحماية والتأمين بأحلام السيسي الأربعة، والسيف المكتوب عليه باللون الأحمر “لا إله إلا الله”، ورؤيته للرئيس السابق أنور السادات تحديدا، والذي كانت نهايته الاغتيال على النحو المعروف للجميع.

السبب الحقيقي وراء ما حدث في أوغندا

تفاصيل وحقيقة ما جرى في أوغندا، كشفه موقع “فرانس إنفو”، لافتا إلى أن حرس الرئاسة الأوغندية، المسئولين عن سلامة أسرة رئيس الدولة، اشتبكوا مع أربعة حراس مصريين كانوا يحاولون الدخول إلى القصر الرئاسي بأسلحتهم، وهو ما يتعارض مع التقاليد في أوغندا.

ونوه التقرير إلى أنه لا يسمح لأي شخص الدخول مسلحا إلى القصر الرئاسي بأوغندا، ولا حتى عناصر الأجهزة الأمنية الأخرى، الذين يجب عليهم ترك أسلحتهم النارية عند مدخل القصر.

المشهد تكرر في 2014 بالأمم المتحدة

هذا المشهد تكرر مع السيسي وحرسه خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 69 للأمم المتحدة، في سبتمبر 2014، حيث حاول الحرس الشخصي للسيسي الدخول معه إلى مقر الأمم المتحدة مسحلين، إلا أن حرس المؤسسة الدولية منعهم من ذلك؛ لأنه يخالف البروتوكول والتقاليد

ومع جون كيرى

وفي سبتمبر الماضي تعرض جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة اﻷمريكية، لموقف محرج، عندما همّ بمقابلة السيسي في “نيو دلهي” بالهند.. فقبل دخوله ألقى كيري السلام على أحد حراس السيسي الذي أوقفه وسأله قائلا: هل تحمل تليفونا بكاميرا؟ ليرد وزير الخارجية اﻷمريكي باستغراب “ماذا؟“.

وبعدها كرر الحارس “معك تليفون بكاميرا؟ ليجيب كيري باقتضاب “لا، لا”، حيث يخشى حراس الرئيس تسجيل أو تصوير اللقاء بطريقة مجهولة.

هذه الواقعة تحولت إلى مادة دسمة للتسلي والسخرية من جانب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا على “تويتر” وسما تحت اسم “معاك موبايل بكاميرا“.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية اﻷمريكية عند سؤاله عن الواقعة بالقول «.. في بعض اﻷحيان حراس رؤساء الدول يفرطون في حذرهم».

ولم تكن هذه الواقعة اﻷولى بالنسبة لكيري مع حرس السيسي، ففي يوليو عام 2014، لم يتردد أحد حراس الأمن في تمرير كيري وفريقه على جهاز كشف المعادن خلال لقاء مع السيسي في القصر الرئاسي بالقاهرة.

 

 * القمح.. من اكتفاء مرسي إلى مقابر السيسي

بعد أن كانت مصر تتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عصر الرئيس محمد مرسي، أصبحت الآن أكبر الدول المستوردة للقمح المسرطن، الذي يحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب لمرض السرطان، الأمر الذي أكده الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الانقلاب لشئون الزراعة:”لا نملك طريقة واحدة لحل أزمة القمح“.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح.

ويحارب جنرالات العسكر زراعة القمح في مصر، حيث يواجه الفلاح الكثير من المعوقات، التي دفعت أغلبهم إلى هجرة زراعة القمح، ويمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون فى عدد من المحافظات عدة مشاكل فى توريد القمح، أبرزها قلة الشون فى بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يهجرون زراعة القمح.

أرباح مافيا السيسي

وبدلا من إغلاق حكومة الانقلاب لباب استيراد القمح من الخارج أثناء توريد المزارعين لمحصولهم يتم فتح باب الاستيراد على مصراعيه لخلط القمح المحلى عالي الجودة والذي حددت الدولة سعر الأردب بـ٤٢٠ جنيها بالقمح المستورد والذي لا يتعدى سعره ٢٥٠ جنيها وبذلك تحقق مافيا القمح أرباحا طائلة حيث تعدت أرباح المافيا العام الماضي من خلط المحلى بالمستورد ٣ مليارات جنيه؛ حيث تستورد مصر من الخارج ٧ ملايين طن قمح وتنتج ٧ ملايين طن من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح، التي تصل إلى ٣ ملايين فدان ونستهلك ١٤ مليون طن سنويا.

وأكد محمد صلاح الشرقاوي -فلاح- أن وزارتي الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام محصول القمح، ومنها اشتراط وجود الحيازة الزراعية للفلاح، وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، مشيراً إلى أن معظم الفلاحين مستأجرون وليس لديهم حيازات، مشيرا إلى أن الحصر الذي أعدته الجمعيات غير دقيق وتجاهل أكثر من 50 % من أراضى القمح.

وأكد عدد من المزارعين أنه بقرار الحصر والحيازة سلمت الزراعة الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الإردب فى السوق السوداء من 360 جنيهاً حتى 400 جنيه، فى الوقت الذى يتم تسليمه فى البنك وشون الزراعة بقيمة 410 حتى 420 جنيهاً، وهو ما لم يتناسب مع المصروفات التى صرفها المحصول، وأصبح الفلاح مضطراً لبيع المحصول لتجار السوق السوداء.

وأضاف أحمد غالى “فلاح”، أنه يفكر بجدية فى تحويل محصول القمح إلى علف ماشية، من خلال طحنه واستخدامه بديلاً لـ”الردة وكسب القطن”، بعد ارتفاع سعر العلف، معتبراً أن تحويله لعلف يعتبر مكسبا وتوفيرا للنفقات، وإنقاذا للمحصول من بيعه والخسارة فى السعر.

انهيار زراعة القمح

وتسببت إجراءات حكومة الانقلاب المتضاربة الى عزوف المزارعين عن زراعة ٥٠٠ ألف فدان هذا العام وإهدار كميات كبيرة من القمح نتيجة عدم استلام الشون المحصول وربما تودى الى تدمير المحصول ارضاءا لمافيا.

واتهمت النقابة العامة للفلاحين وزارتي الزراعة والتموين بالمماطلة في الإعلان عن تحديد سعر محصول القمح، بل والأدهى من ذلك إخلاء مسئوليتهما من ذلك الأمر وتوكيل اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء بتولى تلك المهمة، وحتى وقتنا هذا لم تظهر أي بوادر تنذر بالإعلان عن أية تفاصيل من جانب رئاسة الوزراء.

يقول فريد واصل، النقيب العام للفلاحين، إن وزارتي التموين والزراعة تباطئا هذا العام عن إعلان موعد البدء بزراعة محصول القمح وتحديد أسعاره علما بأنها كل عام تعلن مع بداية اكتوبر عن كافة تفاصيل ذلك الأمر.

وأشار “واصل”، إلى أن عندما خاطبت النقابة وزارتي التموين والزراعة بسرعة إعلان التفاصيل، فوجئوا أنهم أوكلوا ذلك الأمر إلى اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء، وأنه حتى الآن لم يصلهم أي استجابات لمطالبهم، مهددًا أنه في حال استمرار ما وصفه بـ”مسلسل المماطلة” سيقوم الفلاحين بمقاطعة زراعة القمح هذا العام والتوجه لزراعة محاصيل أخرى.

مرسي حقق الاكتفاء

وكان وزير التموين السابق، باسم عودة، الملقب بوزير الشعب والمعتقل حاليا في سجون العسكر، قد أعلن في النصف الأول من عام 2013 عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، قائلا: “إنه بالعمل الجاد سيتم تحقيق ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير”، وذلك بعد نجاحه في القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره بجودة عالية للمواطنين، ومراقبته للمخابز والمطاحن.

وفي العديد من المؤتمرات التي عقدها عودة، تحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ووسائل تحقيق ذلك، لافتا إلى مافيا الدقيق ومافيا الاستيراد، واصفا إياها بأنها أحد وأهم خصوم الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأكد عودة أن من أولى خطوات الاكتفاء أن “الدولة قدمت للفلاح سعرا عادلا ومحترما بـ400 جنيه للأردب، أي أن سعر طن القمح 2680 جنيها، وهذا أعلى من السعر العالمي بحوالي 15%، وأعطته تقاوي جيدة أنتجت منتجا أكثر وفرة، وسهلت عليه عملية التوريد إلى صوامع غلال أنشأتها الوزارة“.

ولا ينسى المصريون كيف وقف الرئيس محمد مرسي -وسط محصول القمح- بشر المصريين بخير وفير وزيادة الإنتاج بنسبة 30 % خلال العام الأول من حكمه.

 

 * الدولار يلامس حاجز الـ20 جنيهًا في التعاملات الصباحية بالبنوك

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية الارتفاع مقتربا من حاجز الـ20 جنيها.
مصرف ابو ظبي الاسلامي.. 19,35جنيها للشراء و 19,85 جنيها للبيع.
بنك بيريوس.. 19.2 جنيها للشراء و 19,75 جنيها للبيع.
بنك فيصل.. 19 جنيها للشراء و 19,75 جنيها للبيع .
البنك المصري الخليجي.. 19 جنيه للشراء و 19,5 جنيها للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر.. 18,9 جنيها للشراء و19,05 جنيها للبيع.
بنك HSBC   جنية للشراءو 19,9جنيه للبيع .
بنك مصر إيران للتنمية.. 19,2 جنيهاً للشراء و 19,7جنيه للبيع .

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملات اعتقال وإخفاء قسري بمراكز الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من أحرار مدينة بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وأحرارها الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل الأهالى بمدينة بلبيس وعددا من القرى التابعة لها، فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت كلا  من محمد حمادة ونجله علي محمد حمادة، ومحمد حمود، ومحمد حسن واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس عصر الأربعاء من مدينة أبوحماد محمد محمد عبدالحميد 47 عاما، مدرس لغة عربية بمدرسة أبوحماد الثانوية بنين، من مقر عمله بسنتر تعليمي واقتادته لجهة غير معلومة.
أيضا تم احتجاز أحمد ماهر طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، المخلى سبيله مؤخرا على ذمة قضية “وكستونا” بتدابير احترازية من قبل رئيس المباحث عمرو داوود رئيس مباحث مركز أبوحماد، قائلا له “هتتعرض بكره على نيابة أبوحماددون ذكر أى أسباب.
من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عليهم ومحاكمة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

 

 

*أسرة “حبارة” تتسلم جثمانه والنيابة العامة: “الدفن بدون مراسم

تسلمت أسرة الشهيد “عادل حبارة” جثمانه من مشرحة زينهم لدفنه بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، بعد أن تم إعدامه صباح اليوم، على خلفية تلفيق له ما سمى “بتنفيذ مذبحة رفح الثانية.
أصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بالتصريح بدفن جثمان عادل حبارة ، علي أن يتم تسليم الجثمان لأسرته من مشرحة زينهم لدفنه بدون مراسم.
كانت محكمة النقض الانقلابية قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في مذبحة رفح الثانية“.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية في وقت سابق بإعدام حبارة في قضية أخرى ملفقة اتهم فيها بقتل مخبر شرطة بالشرقية.

 

* ماذا قال والد “حبارة” بعد معرفته بخبر الإعدام؟

 قال نجيب محمد إبراهيم، والد “عادل حبارة”، إنه الآن في الطريق لاستلام جثمان نجله بعد تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أنه سيتم دفن جثمان نجله بمدافن الأسرة بقرية الإحراز التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن  زوج ابنته تلقي مكالمة من الأمن؛ لإخطاره باستلام جثة نجله اليوم من مشرحة زينهم.

ووسط حالة من الحزن قال والد حبارة: إنه سيقام عزاء لنجله عقب تشييع جثمانه من قريته الإحراز بأبو كبير.

ووفقا لمصادر “حبارة” خرج من سجن طرة المعروف إعلاميًا بـ” العقرب” ظهر أمس، الأربعاء، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم، بسجن الاستئناف بباب الخلق.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكم الإعدام في المسجون “عادل حبارة”، عقب صدور حكم عليه نهائي بات بإعدامه في قضية “مذبحة رفح الثانية”، التي أسفرت عن مقتل 25 جنديًا من قطاع الأمن المركزي وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

* #عادل_حبارة.. ونشطاء: يلعن كل من فوّض وأيّد

تصدّر خبر تنفيذ حكم الإعدام في #عادل_حبارة مواقع التواصل الاجتماعي، فور تنفذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيامٍ من رفض محكمة النقض للطعن المقدم منه وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا و15 متهمًا آخرًا بالمؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بعام 2013.

ففيما اعتبره البعض ضحية أخرى من ضحايا نظام الانقلاب وثمنا لضعف النظام وقصوره الأمني، وأن اعترافاته جاءت نتيجة للتعذيب داخل أمن الدولة.. واعتبره بعض مؤيدي الانقلاب دليلا على سيادة دولة القانون وثأرا لذوي ضحايا الأمن المركزي.

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري كتب في صفحته بالفيس بوك:” اللهم تقبل حبارة واغفر له وارحمه..
السيسي يقدم حبارة قربانا لتواضروس بعد تفحير الكاتدرائية التي بها ترسانة اسلحة.
اعدام حبارة مسمار في نعش السيسي.
حبارة لا بواكي له..
قُضِىَ الأمر..! اعدام حبارة لعنه ستطارد كل السيسي والعسكر ..! وكل من أمَرَ .. أو شاركَ .. أو استحسنَ .. أو بررَ .. أو صمتَ .. كلهم قاتليه ..
اللهم اغفر له وارحمه

(سناء) استنكرت التهمة التي أُعدم بسببها: اللهم عليك بالظالمين #عادل_حبارة لوحده وبحجمه دا قيّد المجندين بالشكل دا وقتلهم واتحاكم واتعدم بلا دليل.

مصعب جمال متهما داعيا على السيسي والقضاء: مش الأول ولا الأخير، اللهم عليك بالسيسي وقضاء مصر الظالم، اللهم إننا نبرأ اليك مما يفعله هؤلاء الظلمة.

حبيبة مصطفى: إن كان مجرما فقد نُفذ القصاص فيه، وإن لم يكن فدمه سيكون لعنة عليكم وعلى من أيدكم.

محمد عادل متهما من يروجون لاعتراف حبارة بالغباء: غبي جداً اللي بيقول عادل حبارة اعترف باللي حصل.. تعذيب أمن الدولة ممكن يخليك تقول إنك قتلت أبوك وأمك حتى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نادر السيد: أمن الدولة سهل أوي تجيب معتقل وتهدده باغتصاب زوجته وأمه وقتل أولاده مع تعذيب وحشي عشان يخلوا أي معتقل يعترف على نفسه ببلاوي معملهاش، ربنا ينتقم منكم جميعاً ويجعل دم عادل حبارة لعنة عليكم وعلى أهاليكم.

إسراء الديب وجّهت لعنتها لمن فوّض وأيّد السيسي: عادل حباره تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.. يلعن كل من فوضكوا وأيدكوا ولو بكلمة.

وائل قادر استدعى الجرائم التي تمت على يد الجيش المصري منذ بداية الثورة: #شعب #عايز #جنازة ويشبع فيها لطم ماله #عادل #حبارة هيكون أغلى من مين مات قبل كده فاكرين ولا أفكركم فاكرين #شباب #عرب #شركس بلاش عرب شركس فاكرين #الحرس #الجمهورى.. بلاش دى فاكرين #المنصة.. بلاش دى فاكرين #ماسبيرو.. بلاش دى كمان فاكرين ##رابعه والشباب اللي بيموت كل يوم في سيناء وفي المعتقلات وتفجيرات هنا وهناك يووووووه نسيت شعب يمتلك ذاكرة السمك.. انتوا تتوكسوا وتوفروا حزنكم لما ننضرب بالطيران زي سوريا.

 

 

*أمن الشرقية يعتقل المجند الثاني خلال أيام

عتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بشكل قسري المجند وليد سعد من أبو حماد بالشرقية، وذلك من داخل وحدته العسكرية واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
وقالت أسرة المجند المختطف، أن نجلها لم يمض علي تجنيده بالقوات المسلحة سوي الشهرين، وأصبح مصيره مجهولا بالنسبة لهم بعد اعتقاله من داخل وحدته العسكرية فجر أمس الأربعاء، واقتياده لجهة غير معلومة، محملة سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
كما ناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإحراءات القانونية التي توثق إختطافة من داخل وحدته العكسرية، خشية تلفيق اتهامات باطلة له أو تصفيته.
وتواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم العاشر بحق المجند شمس خالد البرديني “23 عاما” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبوحماد بمحافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل وحدته العسكرية في السادس من الشهر الجاري، واخفته قسريا بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف.

 

 

*الشهاب” يدين الأحكام العسكرية بحق 8 من أهالي البحيرة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الأحكام العسكرية الصادرة بحق 8 من أهالى مركز أبو المطامير وأبو حمص وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، في القضية الملفقة رقم 138 لعام 2016.

كما أدان المركز- في بيان له- تلفيق الاتهامات للأهالي، بزرع عبوة ناسفة بمحيط محكمة إيتاى البارود والشروع فى قتل بعض المارة، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية استندت في حكمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، مع انعدام أى أدلة أو براهين في أوراق القضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 7 سنوات بحق كل من “خالد محمد سعد، ورفاعى فراج عبد المنعم” من أبناء مدينة أبو المطامير، و”جابر عوض محمد” من أبناء مدينة أبو حمص، وحكمت بالسجن 5 سنوات بحق كل من “نصر محمد نصر، وعبد الله إبراهيم، وصبحى حلمى، ومحمود عوض، وعمر سليم” من أبناء مدينة إيتاى البارود، بالإضافة إلى السجن 15 عاما غيابيا على بقية الموجودين بالقضية.

 

 

*أمن الانقلاب يعاود الإخفاء القسري لأحمد ناصف بعدما أخلت النيابة سبيله

تقدمت أسرة المعتقل أحمد ناصف الناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب ببلاغ لنيابة فاقوس العامة بالشرقية، تتهم فيه قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة فاقوس، بالتعنت ورفض الإفراج عن نجلها، تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية والصادر في السابع والعشرين من الشهر المنقضي، بالإضافة لعدم تمكنها من زيارته، منذ ترحيله لمركز الشرطة قادما من القاهرة مطلع الشهر الجاري، فضلا عن تغيبه عن الحضور أمام نيابة شرق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، بحسب ما كان مقرر له، وأصبح مصيره مجهولا، ما اعتبرته الأسرة جريمة إخفاء قسري جديدة تمارس بحق نجلها، محملة مأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث بالإضافة لرئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية وكذلك وزير داخلية الإنقلاب المسئولية كاملة عن سلامته وأي مكروه قد يلحق به، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل للكشف عن مصيره والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة.

 

* قضاء العسكر يؤجل هزليتي “إمبابة والزقازيق

أجلت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبو كبير؛ بزعم إتلاف محول كهرباء حي سوارس ومغذى قرية أبو عمر، التابعة لمدينة أبو كبير، لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها، اليوم، فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية؛ بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان، التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت، أمس، قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 410 سنوات بحق 35 من أحرار الشرقية، من مدن أبو حماد وأبو كبير وههيا وديرب نجم، بعد تلفيق اتهامات لهم على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى، تزعم إتلافهم محولات كهرباء، بما يخالف حقائق الأمور وفقا لشهود العيان من الأهالى.

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة سعيد الصياد، محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف إمبابة”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

 

* رسالة إعلامي معتقل في سجون الانقلاب “أدركوا ما تبقى منا

أرسل الإعلامي مصطفى عامر -مراسل قناة الشرق والمحبوس بتهمة مراسلة قنوات معادية للدولة- رسالة إلى المرصد العربي لحرية الإعلام؛ طالب فيها الصحفيين والإعلاميين بسرعة نجدته ورفاقه ونجدة ما تبقى منهم.
وقال عامر -فى رسالته، التى نشرها المرصد العربى لحرية الإعلام- “هذا أنا.. كحال أى طالب ثانوى ملأت استمارة الرغبات وساقنى التنسيق لتجارة الإسكندرية، أبت نفسى إلا الإعلام فتقدمت بطلب تحويل وتم قبوله.
واتهم عامر بنشر أخبار كاذبة ومراسلة قنوات معادية للدولة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال -فى رسالته- “كنت فى الفرقة الثانية عندما حدث ما حدث بـ٧/٣ وحينها تلقيت أول عقاب لى؛ حيث تم اعتقالى يوم ٢٠١٣/٨/١٨ بالكاميرا، وأنا أوثق الحقيقة، مضيفا “مكثت بالسجن لأشهر وخرجت ثم تخرجت من كلية الإعلام.. ولم تمضِ سنتين إلا وأتلقى العقاب الثانى فها أنا ذا فى السجن ثانية لكونى صحفيا“.

 

* تفاصيل بلطجة استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله

اهتمت الصحافة العالمية والعبرية صباح اليوم، باستيلاء قوات عسكرية مصرية على منجم للذهب قرب حلايب وشلاتين، وكشفت وسائل إعلام رسمية سودانية عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.

واعتبر مراقبون أن الانقلاب يمارس بلطجة اعتاد عليها، وبمساندة دولية وإقليمية، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته في 24 أغسطس 2014 بأن من قصف ليبيا هي طائرات إماراتية انطلقت من قواعد عسكرية في مصر، وهو القصف التي قال السيسي إنها موجهة لتأديب الليبين على استهداف 21 قبطيا في سرت الليبية.
وهو ما أكدته في صبيحة 26 اغسطس 2014 متحدثة باسم الخارجية الامريكية، ومتحدث باسم البنتاجون أكدا أن مصر والإمارات نفذتا الغارات الجوية على ليبيا.

العبريون يشمتون
غير أن “يديعوت أحرنوت” أشارت إلى اتهام السودان لمصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم, ووفقا لما قاله التلفزيون السوداني، نقلا عن وزير المعادن السوداني، أحمد محمد محمد صادق الكاروري “إنه التقى مع ممثلين عن عمال من مناجم الذهب في وادي أليجاي، في ولاية البحر الأحمر السودانية، والذين زعموا أنه تم مهاجمة زملائهم واقتيادهم إلى مصر, مضيفا “إنه تم الإفراج عن 45 من عمال المناجم، ولكن دون معداتهم”, ووصف الكاروري هذه التصرفات من قبل الحكومة المصرية: بـ”الخطيرة وغير المقبولة”، وأنه اعتداء على المواطنين السودانيين الأبرياء على الأراضي السودانية.

الطريف في الأمر أن السودان اتجهت إلى العالم منذ 3 ديسمبر الماضي، ثم فقط بالأمس تقدمت بشكوى رسمية إلى “حكومة”، ولم تكتف بمراسلة الانقلاب.
واتهمت السودان مصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم. وأضاف الكاروري أن “الحكومة تعمل على استرداد عمال المناجم المتبقين ومعداتهم..ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية للتعليق“.

تفاصيل سودانية
ووسط تجاهل إعلامي من الانقلابيين، وسخونة إعلامية بالمقابل، كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية “اس ام سي” القريبة من السلطات الأمنية السودانية، في نشرة له، إن “قوات مصرية قوامها 25 فرداً، يقودها ضابط برتبة (رائد)، برفقته ثلاث سيارات (لاندكرزور) وشاحنة، قامت بالاعتداء على منجم للتعدين التقليدي (الأهلي) يتبع لأحد المعدنيين السودانيين، بوادي “العلاقي” التي تقع بمنطقة “ثريره”، في ولاية البحر الأحمر السودانية”، والحدودية مع دولة مصر من جهة أقصى الشمالي الشرقي للسودان“.

ودعا السودان مصر للتفاوض حول “حلايب وشلاتين” أو اللجوء للتحكيم الدولي وتحدث زعماء قبائل، بولاية البحر الأحمر، للمركز السوداني، وقالوا، “إن القوات ألقت القبض على 5 من عمال المنجم، واستولت على حفارة، وقامت بوضع عدد من عناصرها كخدمة ثابتة بالمنجم بعد أن أخطرت المعدنيين السودانيين بأن هذه الأراضي مصرية“.
وكشف أحد المعدنيين السودانيين، ويدعى، بابكر موسى، لـلمركز السوداني، عن حضور 5 من المهندسين الجيولوجيين المصريين تحت حماية القوات المصرية قبل شهر وقيامهم بأخذ عينات من المنجم لفحصها“.
فيما أكد صاحب المنجم أن المنجم يعمل بصورة مقننة وأنه “حصل على ترخيص من وزارة المعادن السودانية“.

مشكلات عالقة
من ناحية أخرى، انعقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة يومى 14 و15 ديسمبر ٢٠١٦ بالخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الخارجية السودانية.
وتم الاتفاق على حل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه عمل المنفذين قسطل/ اشكيت وأرقين، وعقد مؤتمر لرجال الاعمال في البلدين للتعريف بالمنفذين والترويج لاستخدامهما.
كما تم الاتفاق على تحديد موقف كركر بمدينة أسوان كنقطة انطلاق ووصول مصرية، كما وعد الجانب السودانى بالدفع باستثمارات كبيرة ووضع خدمات لوجيستية على الطريق البري بين منفذ أرقين ومدينة دنقلا السودانية.

جدير بالذكر أن دولتي مصر والسودان تتنازعان على منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” في حدود البلدين منذ عقود مضت، ووصل النزاع إلى أعلى مستواه خلال تصريحات المسؤولين المصريين والإعلاميين المصريين في الشهور القليلة الماضية بأن حلايب وشلاتين أراض مصرية ولن يتم التنازل عنها مهما حصل، مما لقى ردودا واسعة بالجهة المعاكسة بالسودان لدى المسؤولين والشارع السوداني، خاصة تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن حلايب وشلاتين سودانية ولن يتخلى عنها

 

*من ريجيني إلى دبلوماسي قطري.. لماذا يقتل السيسي الأجانب؟

تنوعت حوادث قتل الأجانب في مصر منذ استيلاء رئيس الانقلاب على الحكم، بين هجمات يتم نسبتها عادة إلى “إرهابيين” مجهولين، وسائحين قتلوا بـ”الخطأ”، بينما تمثل بعض جرائم مقتل أجانب في مصر لغزَا غامضًا تدور حوله علامات الغموض والاستفهام، آخرها واقعة العثور على جثة دبلوماسي من دولة قطر داخل أحد فنادق القاهرة.

تمت دعوته لحضور اجتماع

وكشفت التحقيقات التي تجريها سلطات الانقلاب عن أن الدبلوماسي يدعى “حسن المهندي”، وكان مقيما بفندق سميراميس بالقاهرة بعد أن تمت دعوته لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة كرئيس لوفد دولة قطر.

وقالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة تحالف الحضارات، في تصريحات صحفية: إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.

وأضافت أنها سترسل مذكرة عزاء رسمية باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر. وتلقت سلطات الانقلاب إخبارية تفيد بالعثور على جثة دبلوماسي قطري داخل فندق سميراميس، وزعمت بعد حضورها ومعاينتها الأولية أن المتوفى لا توجد به أي إصابات، وأن المعاينة الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة “أزمة قلبية”، وهو الوصف الشائع للقتل على يد عصابات العسكر.

جوليو ريجيني

ومن الدبلوماسي القطري إلى الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، الذي كان يدرس فى جامعة كامبردج البريطانية، وقدم إلى القاهرة لإتمام رسالته للدكتوراة فى الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختفى يوم 25 يناير 2016م، حتى عثر الأهالي على جثته قتيلا وعليها آثار تعذيب، مساء الثاني من فبراير من نفس العام.

فمنذ اختفاء “جوليو”، طلبت أسرته بإيطاليا من أصدقائه أن يحرروا محضرًا باختفائه فى القاهرة، حتى عثر الأهالى على جثة مجهولة أعلى نفق حازم حسن بأكتوبر، على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين بالمناظرة أنها لشاب فى الثلاثينات من العمر، مجهول الهوية، يرتدى “تى شرت” فقط دون كامل ملابسه، ومصاب بكدمات وسحجات بالظهر والكفين والقدم، وفى الوجه بجوار العين.

وبمطابقة أوصاف الجثة المجهولة بمحاضر الغياب، اتفقت مع أوصاف الطالب الإيطالى المتغيب، وباستدعاء أصدقائه تعرفوا عليه، وتم إخطار سفارة بلاده وأسرته، بينما تبذل سلطات العسكر جهودا دبلوماسية لإسدال الستار على القضية المتورط فيها قيادات أمنية وتقيدها ضد مجهول.

المهندس الكرواتى ذبيح “داعش

وتأخذنا حادثة “جوليو” إلى أقرب جريمة قتل أجنبى بصحراء أكتوبر، وهو المهندس الكرواتى توميسلاف سالوبيك، 31 عاما، الذي اختفى فى ظروف غامضة؛ وقيل إن مجهولين اختطفوه أثناء تواجده برفقة سائقه داخل سيارة مملوكة للشركة التى يعمل بها على طريق الواحات بأكتوبر، واستمر الاختفاء حتى انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يُظهر ذبحه على أيدى من يسمون أنفسهم بتنظيم داعش“.

وظهر فى الفيديو الدموى جثمان مسجى على الأرض، وعليه رأس تشبه توميسلاف”، المهندس الكرواتي المختطف، وخلفه راية سوداء تشبه راية تنظيم داعش.

وكان “التنظيم” قد أعلن قبل ذلك عن اختطاف الضحية، وهددوا بذبحه فى حالة عدم الإفراج عمن أطلقوا عليهن الأسيرات المسلمات، وهن عدد من المتهمات فى قضايا التظاهرات ورفض الانقلاب، وقال مراقبون إن الأجهزة الأمنية خلف الجريمة؛ لإشاعة أن تنظيم “داعش” يساند مؤيدي الشرعية وربط كليهما بالإرهاب.

خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون

وشهد شهر أغسطس من عام 2014، تورط نظام السيسي في قتل خبير البترول بشركة أباتشي الأمريكية، وليام هندرسون، بعد مهاجمته أثناء تنقله بسيارته في الصحراء الغربية.

وعلى لسان جماعة “أنصار بيت المقدس”، حاول نظام السيسي التهرب من الجريمة، حيث أعلنت الجماعة عن مسئوليتها عن عملية قتل خبير البترول الأمريكي، ودللت الجماعة على ذلك بنشر صورة هويته على حسابها على تويتر.

وبعدها، أعلن متحدث باسم شركة أباتشي عن أن “وليام” كان يعمل في الشركة منذ فترة طويلة في قسم عمليات الإنتاج، وأوضح أنه كان يقود سيارته في الصحراء بين مقر شركة “قارون” المصرية للبترول، شريك “أباتشي”، وبين موقع كرامة” في طريق الواحات، جنوب غرب القاهرة، وبعدها تم العثور على جثته داخل السيارة مع أجنبى آخر لم يتم الكشف عن جنسيته فى حينها.

قصف السياح المسكيكيين

ومن آخر حوادث قتل نظام السيسي للأجانب، مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، مصريين وأجانب، أغلبهم يحملون الجنسية المكسيكية، فى الصحراء بطريق الواحات، وبرر الانقلاب الجريمة بأنهم تواجدوا بالخطأ في مكان اشتباكات بين ميليشيات الانقلاب ومجموعات مسلحة!.

وزعمت داخلية الانقلاب أنه أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعي، تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

طعن نمساويين وسويدي

ومن الحوادث التي تثير الغموض حول تورط ميليشيات الانقلاب، إصابة ثلاثة سياح أجانب نمساويين وسويدي بجروح، في هجوم بالسكاكين على رواد فندق في مدينة الغردقة، وهو الحادث الذي تعاملت معه قوات الأمن سريعًا، وقتلت أحد المهاجمين وأصابت آخر، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يرفعان علم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم “داعش“.

ويحاول نظام السيسي توظيف قتل الأجانب في مصر لتوصيل رسالة إلى الخارج، مفادها أن انقلاب العسكر في 30 يونيو جاء لمحاربة الإرهاب المحتمل، الذي أصبح على يد السيسي مسرحية من عدة فصول لا تنتهي بقتل عشرات الأجانب ولا آلاف المصريين على حد سواء.

 

 

* صحيفة فرنسية: كيف نفد صبر المصريين على “السيسي”؟

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن محمود، صاحب ورشة نجارة في وسط القاهرة، كان أحد ضحايا هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن كانت ورشته تستقبل حرفيين بصفة يومية لشراء ما تصنعه يداه من أثاث جميل ومبدع، أصبحت الآن، تعيش ركودا حاد.
وفي هذا السياق، علق محمود قائلا إن “الناس لم يعودوا مهتمين بشراء الأثاث بسبب هذه الأزمة الخانقة، بل أصبحوا يفضلون ادخار أموالهم لشراء حاجيات أخرى أكثر أهمية وضرورة“.
وأضافت الصحيفة على لسان محمود الذي قال: “إن هذه الخزانة التي لم ينته إنجازها بعد، تلقيتها منذ أسابيع من قبل أحد الحرفيين وهو لم يقم إلى حد الآن باسترجاعها. لا يملك الناس مالا لإنفاقه على هذه السلع“.
وأشار محمود إلى أن إحدى الزبونات اتصلت للاعتذار منه بعد أن ألغت طلبها، معللة ذلك بأن عائلتها تنفق أكثر من ألف جنيه مصري (50 يورو) شهريا لتحقق اكتفاءها الذاتي من الغذاء.
وقد دفع عزوف الزبائن عن شراء الأثاث محمود للتقشف في ميزانيته الغذائية، حيث أصبح مع وقت الزوال يرتاد أحد المطاعم الشعبية لتناول طبق “كشري”، وهو طبق شعبي مصري يتكون من الشعرية والعدس والحمص والطماطم. وفي هذا الصدد، ذكر محمود أنه “يتناول، يوميا، طبقا متوسط الحجم ثمنه سبعة جنيهات، لكن سعره ارتفع مؤخرا ليصبح بعشرة جنيهات“.
وذكر محمود أنه “عاد ليقطن حي الفيصل الشعبي الواقع في قلب القاهرة، كما أنه يفكر في كيفية دفع إيجار شقته البالغ 700 جنيه شهريا (35 يورو) قبل أن يفكر في القيام بشراء بعض الحاجيات المنزلية اليومية
وأضاف: “إن وضعيتي تشبه إلى حد ما وضعية تلك الزبونة التي اتصلت مؤخرا، حيث يجب علي إنفاق ضعف ما كنت أنفقه سابقا لشراء نفس الكمية من الخضر والحليب للأطفال، أما اللحوم، التي لم أكن أستهلكها كثيرا، فلم تعد موجودة داخل ثلاجتي، محاولا بذلك التأقلم ومراعاة الظروف الجديدة“.
وذكرت الصحيفة النقص الحاد في الأدوية الذي يعاني منه المواطن المصري، بسبب أزمة الدولار التي عرقلت عملية توريد الأدوية من الخارج، مشيرة إلى وضعية مواطن مصري يدعى فادي الذي يمتلك صيدلية قريبة من ورشة محمود للنجارة.
وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة على لسان فادي الذي قال إن “سعر الأدوية المصرية قد ارتفع بنسبة 20 بالمائة، لكن الوضع الأكثر خطورة يتمثل في تواصل فقدان الأدوية المستوردة من الصيدليات“.
وقد أكد فادي أنه لم يمر بهذا الوضع المقلق، منذ أن ورث هذه الصيدلية عن والده، وأضاف: “لقد بدأنا نفقد الأدوية الحيوية مثل “إندوكسان” الذي يستعمل في العلاج الكيميائي”، مشيرا إلى أنه “يتلقى يوميا مكالمات من الأطباء للاستفسار عن كمية الأدوية الموجودة عنده“.
وأضافت الصحيفة أن قرابة 9 ملايين مصري يعانون من مرض السكري، ويتعرضون لصعوبة ومشقة في إيجاد دواء “الأنسولين”. وقد علق فادي، صاحب الصيدلية، قائلا: “لم يكن يتوافد سابقا الكثير من مرضى السكري لشراء الأنسولين، لكن مع صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، فإن المرضى قد اشتروا تقريبا كل الكميات الموجودة في السوق، خوفا من فقدانها“.
وفي الختام، نقلت الصحيفة فرح رجل سبعيني مصاب بمرض السكري، يدعى محمد عند عثوره على دواء الأنسولين، الذي قال إن “هذا الأنسولين الذي اشتريته هو صنع محلي، وثمن العلبة الصغيرة 17 جنيها مصريا، أي أقل من ثمن الأنسولين المستورد من الخارج، ولقد اشتريت خمس علب كاملة، لأنه ربما لن أعثر عليه في المستقبل“.

 

* بعد سبوبة الجيش.. داخلية الانقلاب غول جديد بعالم البيزنس الأسود

بدأت شرطة الانقلاب في الدخول على الخط مع عسكر عبدالفتاح السيسي في تخصيص عشرات المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار تزعم أنها مخفضة، لتحسين صورتها أمام الشعب المصري، الذي تسيل دماؤه من التعذيب في سجون الانقلاب، الأمر الذي يكشف استشعار أجهزة الأمن والمخابرات لتزايد الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، لتدخل هذه الأجهزة على خط التنافس في تحسين صورتها، وإظهار نفسها كداعم للفقراء، في الوقت الذي تنهب مقدراته وثرواته.

وافتتح عدد من مديري الأمن بالمحافظات، خلال الأسبوع الجاري، عشرات المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، والمخصصة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وقالت الداخلية إن هذه المنافذ تندرج ضمن المرحلة الأولى من مشروع منافذ أمان”، الذي أعلن عنه وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، العام الماضي، بهدف “توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار“.

المنافسة على إفقار الغلابة

ولعل تنافس الأجهزة الأمنية على بيع السلع الغذائية للمواطنين يكشف حالة الصراع الموجود بين هذه الأجهزة، وتخوف كل جهة من تحمل فاتورة الدماء والخراب التي تعيشها البلاد في ظل فشل الانقلاب في إدارة ملفات الدولة وانهيار المواطن المصري، خاصة بعد أن أدت الحوادث الإرهابية الأخيرة وانتشار الجرائم الجنائية، إلى توجيه انتقادات شديدة للداخلية، واتهامات بالتقصير والفشل في القيام بمهمتها الأساسية في حماية أمن المواطنين؛ بسبب الانشغال في أعمال ثانوية.

وعلى الرغم من إعلان داخلية الانقلاب أن وزيرها مجدي عبدالغفار وجّه بضرورة التوسع فى افتتاح المنافذ الغذائية بالمحافظات، وبيع المنتجات بأسعار مخفضة “تخفيفا للعبء والمعاناة عن المواطنين” حسب قولها، إلا أن تساؤلات تثيرها داخلية الانقلاب بإعلانها بيع السلع الغذائية وعلى رأسها الموارد التي تحصل من خلالها الداخلية كجهاز أمني على هذه السلع وبيعها بأسعار مخفضة!!

وما دور الداخلية في هذا التوقيت من انتشار عمليات التفجير؟ هل هو بيع السلع أم الاهتمام بالنواحي الأمنية وتأمين المواطن؟ وهل تم تكليف الداخلية رسميا من قائد الانقلاب بهذا الدور أم أنه سلوك فردي بما يكشف أننا لسنا في دولة مؤسسات، وما هو دور وزارة التموين؟ وهل يتم رقابة هذه السلع ماليا وإداريا من قبل أجهزة الدولة؟

أمان” تنافس “وطنية

ولعل ما كشفه اللواء مدحت عبدالله، رئيس مجلس إدارة منافذ “أمان” التابعة للداخلية، إن “الوزارة أصبحت تمتلك مصانع تعبئة ومخازن خاصة بها لإنتاج السلع الغذائية، ومن المقرر أن تقوم بإنشاء متاجر ضخمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين”، مشددا على أن “من أحد أدوار الداخلية؛ المساهمة في توفير كافة السلع للمصريين بأسعار بسيطة، وحماية قوت الشعب، والعمل على راحة المواطنين”، الأمر الذي يكشف تحول وزارة الداخلية لهيئة استثمارية على غرار جيش عبد الفتاح السيسي الذي ينتشر من خلال شركات “وطنية“.

وأضاف عبدالله فى تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية أصدر توجيهات بتوفير كافة أنواع الدعم المادي لمنافذ أمان، مشيرا إلى أن هناك 441 منفذا في الوقت الجاري، وسيزيد عددها إلى 600 منفذ مع نهاية هذا الشهر؛ لبيع السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تقارب 20 بالمئة.

ومن هنا تتحول الأجهزة الأمنية لهيئات استثمارية كبرى، تتنافس في نهب ثروات المصريين وبيعها لهم، ليصبح جسد المواطن نهشا سائغا لأجهزة السيسي ومخابراته، حتى أن مخابرات السيسي نفسها دخلت على الخط وبدأت في توزيع كراتين غذائية في بعض قرى الصعيد، الأمر الذي يكشف أن هذه الجهات لا تجد من يراقب موازنتها، والأموال التي تدخل إليها، حتى أصبح هذه الجهات اليت تغولت على الدولة، فوق الدولة نفسها.

وذكر تقرير صحفي على لسان الخبير الاقتصادي عماد مهنا، إن مبادرة وزارة الداخلية وغيرها من المبادرات التي تغزو السوق وتقوم بها المؤسسات الأمنية الآن؛ ستؤثر بالطبع على على أداء تلك الأجهزة.

وأضاف مهنا في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية “يتركز دورها على نشر الأمن والأمان في المجتمع، والقوات المسلحة وظيفتها حماية حدود الدولة، وليس من مهامها أن تتدخل في السلع التموينية، أو أي شيء له علاقة بالتموين، أو منافذ بيع السلع الغذائية، وعندما تنشغل الشرطة والجيش والمخابرات بهذه الأمور، وتغفل مهامها الأساسية في حماية أمن الدولة؛ يحدث التقصير الذي نعاني منه الآن“.

وأوضح أن “ما يحدث الآن؛ هو أن الشرطة والجيش منشغلون بأمور اقتصادية، وباقي مؤسسات الدولة مترهلة وفاشلة ولا يتم إصلاحها، وهي طريقة فاشلة بكل المقاييس”، مؤكدا أن “التداخل في المهام يؤثر بالسلب على وزارة التموين؛ لأنها الوزارة المنوط بها بيع وشراء السلع الغذائية، وبسبب هذه الممارسات يستمر الفساد في الوزارة، وتتكرر المشاكل لسنوات وسنوات“.

بلا جدوى

فيما أكد مواطنون أن منافذ “أمان” لا تقدم أية قيمة مضافة للأسواق، مشيرين إلى أن السلع الموجودة في هذه المنافذ هي ذاتها التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ولا يوجد أي فرق في الأسعار بينها.

وفي هذا السياق؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، إن كل مبادرات الداخلية في توفير سلع غذائية للمواطنين “ليس لها أي تأثير على خفض الأسعار، أو توفير سلع غير موجودة في الأسواق“.

وأكد في تصريحات صحفية أن ما تقوم به الداخلية هو “نوع من أنواع الدعاية التي ليس لها تأثير اقتصادي حقيقي، فوزارة الداخلية تحاول أن تتقرب من الشعب، وتحسن صورتها الذهنية ليس أكثر، عبر تقديم سلع بأسعار مخفضة”، مشيرا إلى أن “العديد من الأجهزة الأمنية والوزارات تخصص جزءا من ميزانياتها للدور المجتمعي، وتقوم بشراء ودعم السلع التموينية، لكنها تظل حتى الآن ممارسات شكلية دون تأثير إيجابي على محاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار المنفلتة“.

وكشف أن الداخلية تريد ان تخلق لنفسها دورا مجتمعيا له هدف سياسي ودعائي؛ لخلق حالة من التقارب مع الشعب، وتلطيف الأجواء، وخاصة بعد الحوادث المتكررة التي أساءت للداخلية، وأججت الغضب الشعبي تجاهها.

 

* أسعار الخضروات والدواجن نار.. وأزمة في زيت التموين

واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها بشكل جنوني وخرجت عن السيطرة، ما يضاعف معاناة الأسر المصرية، سواء من محدودي الدخل أو حتى الطبقة الوسطى، التي تآكلت بفعل الإجراءاءت الاقتصادية التي دفعت نحو ثلث الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

الخضروات نار

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2 جنيه وتباع للمواطن بـ4 جنيهات، والبطاطس 3.60 جنيهات وتباع للمستهلك بـ6 جنيهات على الأقل، بينما سجلت الكوسة نحو 4 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات ليرتفع سعره قطاعي” إلى 9 جنيهات، والبروكلى 4.50 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 4.75 جنيهات لتصل إلى المستهلك بسعر 7 جنيهات، والملوخية 3.50 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات.

كما سجل القلقاس 3.50 جنيهات للكيلو والتجزئة بـ6 جنيهات، والثوم 19 جنيهًا، والباذنجان البلدي 2.75 جنيه، والباذنجان الرومي 1.50 جنيه ليصل للمواطن بـ3 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي نحو 2.50 جنيه ليصل للمستهلك إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى 3.50 جنيهات، وسجل الخس “رابطة 3 كيلو” 10 جنيهات، والخس كابوتشا 2.25 جنيه.

الفاكهة مولعة

وعلى مستوى أسعار الفاكهة في سوق العبور، فقد سجل سعر البرتقال البلدي 2.75 جنيه ليصل سعره للمستهلك إلى 4 جنيهات، والجريب فروت 2 جنيه، والتين البرشومي 5.50 جنيهات، وكاكا 9 جنيهات، والكنتالوب 4 جنيهات، والرومان 7 جنيهات، والفرولة 7 جنيهات. كما سجل سعر التفاح الأمريكي 14 جنيهًا، والليمون البلدي 6 جنيهات، والجوافة 4 جنيهات، وسجل سعر الخوخ المستورد 14 جنيها، البرقوق المستورد 16 جنيهًا، وكمثري 17.50 جنيهًا، واليوسفي 3 جنيهات.

الأسماك ترتفع إلى50%

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور، فقد تراوح سعر البلطي بين 11.40 و13.40 جنيها ليباع في سوق التجزئة بين 15 و18 جنيها، وسجل قشــر البياض 19 جنيهًا، بينما تراوح سعر فيليه البلطي بين 22 و58 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 19 جنيهًا، والبلطي الأسواني 17 جنيهًا ليصل للمستهلك بـ22 جنيها. وسجل الجمبــري المجمد 70 جنيهًا، والقراميط 18 جنيهًا، والمكرونة السويسي 47 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 20 جنيهًا، وتراوح البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك “كاليماري” بين 40 و60 جنيهًا، وسعر السردين المجمد بين 7 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر سمك البربون المجمد بين 7 و10 جنيهات.

الدواجن بـ30 جنيها

وبحسب موزعي الدواجن، فإن سعر الكيلو الأبيض وصل إلى 30 جنيها مقارنة بـ28 جنيها، الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدواجن في المزرعة إلى 20 جنيها للكيلو جرام.

وكانت أسعار الدواجن، اﻷسبوع الماضي، بعد إعادة فرض رسوم حماية على الدواجن المستوردة، قد سجلت حوالي 28 جنيها، بارتفاع قدره 5 جنيهات، مقابل 23 جنيها قبل إعادة فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة.

وقال رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الدواجن ارتفعت، خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النفوق وإحجام المربين عن دخول المنظومة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن أسعار الأعلاف واصلت الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه لطن الصويا، ما يجعل السعر الحالي في المزارع غير مناسب للتكلفة الإنتاجية التى ارتفعت بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن الإنتاج اليومي من الدواجن تراجع بنحو 300 ألف “فرخة” يوميا، ليسجل 1.4 مليون “فرخة” بدلا من 1.7 مليون “فرخة” يوميا، مرجعا ذلك إلى انتشار الأوبئة بالمزارع بعد انخفاض درجات الحرارة.

أزمة زيت

هذا وبدأت تظهر في السوق بوادر أزمة جديدة، على غرار أزمتي السكر والأرز، باختفاء زيت الطعام من المحال التجارية، وارتفاع أسعاره، وقيام محال البقالة بإعطاء المواطن نصف المقرر له على بطاقات التموين.

وأثار اختفاء الزيت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، وهو ما أدى إلى وجود تجمعات وازدحام شديد أمام محال التموين، بغية الحصول على زجاجة زيت. وقد أدى هذا الازدحام في أماكن عديدة إلى حدوث اشتباكات وتلاسن بالألفاظ بين المواطنين وأصحاب تلك المحال.

وأشار العديد من المواطنين إلى أن الحكومة تقف وراء تلك الأزمات المتعددة، باختفاء السلع الاستراتيجية في السوق؛ بغية رفع أسعارها. وقد ارتفع سعر صندوق زيت الذرة الذي يضم 12 زجاجةً سعة لتر، من 219 جنيها إلى 244 جنيها، أي أن سعر الزجاجة أصبح 20 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وبلغ سعر الصندوق الذي يضم 6 زجاجات سعة لترين، 228.5 جنيها بعدما كان يباع بسعر 205 جنيهات، ووصل سعر صندوق زيت عباد الشمس، سعة لتر إلى 214 جنيها بعدما كان يباع بنحو 191 جنيها. كما ارتفع سعر صندوق الزيت سعة لترين من 172.5 جنيها إلى 196.5 جنيها. أما أسعار صناديق الزيت سعة 3 لترات، فقد ارتفعت من 254.25 جنيها إلى 296.5 جنيها.

وتستورد حكومة الانقلاب نحو 95% من احتياجات زيت الطعام من الخارج، بعد تصدير الذرة وعباد الشمس، الأمر الذي أدى إلى توقف مَعاصر الزيت، خلال السنوات الماضية، في ظل وجود حكومة غير قادرة على التفاعل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يوافق على إعدام حبارة

قال مصادر مطلعة، إن عبد الفتاح السيسى وافق على إعدام المتهم عادل محمد محمد إبراهيم وشهرته “عادل حبارة”، المتهم بقتل 25 مجندا فى “مذبحة رفح الثانية”، بعد تأييد محكمة النقض مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإعدامه فى القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تلقت ملف القضية من رئاسة الجمهورية،متضمنا موافقة السيسي على حكم الإعدام.

وأضافت المصادر أنه جاري التنسيق بين مصلحة السجون والنيابة العامة لتحديد موعد نهائي لتنفيذ حكم الإعدام قد يكون خلال ساعات.

 

 

عسكرية الإسماعيلية” تقضي بـ410 سنوات على 35 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم، قرارات بالحبس بمجموع أحكام تصل لـ410 أعوام بحق 35 من أحرار الشرقية من أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم وههيا فى 7 قضايا مختلفة تم تلفيقها لهم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى، حيث تزعم بارتكابهم أعمال حرق وتخريب لمنشآت عامة.

حيث قررت المحكمة السجن بمجموع أحكام تصل لـ139 سنة بحق 13 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها فى أربع قضايا مختلفة، بزعم حرق منشآت عامة.

وجاءت قرارات الحبس فى القضية الأولى رقم/45 لسنة 2016 ج ع الإسماعيلية وتضم 3 من أحرار أبوحماد، حيث قررت المحكمة السجن لاثنين بـ10 سنوات وهما محمد السيد والسيد عبد الحميد محجوب، كما قررت السجن لثالث غيابى 15 سنة.

كما قررت فى القضية رقم 39 /5 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات لمحمود صبحى السيد، والسجن سنتين لعمرو محمود أحمد.

وقررت فى القضية رقم 83/34 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية السجن 10 سنوات لأربعة وهم  تامر محمد عبده  وأحمد محمد سلامة وعبدالله عبد الرحمن محمد وصلاح سعيد عبد السلام، كما قررت السجن 20 سنه لخامس غيابيا.

أيضا قررت فى القضية رقم 356/108 لسنة 2016ج ع الإسماعيلية السجن 5 سنوات لـ السيد عبدالحميد محجوب والسجن 15 سنة لاثنين غيابيا.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام 120 عاما بحق 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوكبير وقرأها على خلفية تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة وتخريبها.

حيث قررت فى القضية رقم 582/143 لسنة 2015ج ع الإسماعيلية، التى تضم 9 من مناهضى الانقلاب بأبوكبير بالسجن  10 سنوات لأربعة وهم اشرف عبدالسلام ابراهيم  ومحمد بركات محمود ورمضان محمد محمد والسيد محمد السيد وقررت السجن 15 سنة بحق 4 غيابيا والسجن 20 عام لخامس غيابيا أيضا.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجوع أحكام 50 سنة بحق 3 من أحرار ههيا على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة.

حيث قررت فى القضية رقم 60/19لسنة 2015 ج ع الاسماعيلية بالسجن 10 سنوات بحق أحمد حسينى محمد والسجن 20 عام لاثنين بينهم محمود محمد محمود حسين وآخر غيابيا.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجموع احكام 101 عام بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكر بمدينة ديرب نجم على خلفية الزعم بحرق محول كهرباء.

حيث قررت  المحكمة بالسجن 15 سنة في حق 3 وهم “أبو الأنوار محمد مصطفى المنسي وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار وخالد محمد محمد فياض”، كما قررت بالسجن 5 سنوات بحق اثنين، وهما عمر جمال عبده محمد، وإبراهيم عبدالقادر خميس”، وقررت  أيضا بالسجن سنتين في حق 3 آخرين، وهم “عادل أحمد السعيد وبلال محمد عبدالحافظ ومحمد أشرف خيري عبدالباقي، والسجن 20 سنة لاثنين غيابيا.

وندد أهالى وأسر المعتقلين بالأحكام التى وصفوها بالجائرة ومحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة  تأتى فى سياق إرهاب جموع الشعب المصرى وكبت الحريات وعدم التعبير عن رفض الانقلاب، كما أكدوا مساندتهم لذويهم المظلومين حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين المخالفين لقانون النقابة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، على المادة 88 من مشروع القانون، والتى تتضمن العقوبات الموقعة على المخالفين .
وتنص المادة على:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى بيانات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة

 

* إيني” تفضح السيسي: حصلنا على موافقة قبل بيع حصة “الغاز المصري

أكدت شركة إينى، حصولها على موافقات من مسئولي الانقلاب قبل الشروع في بيع جانب من حصتها في حقل الغاز المصري المعروف باسم “ظهر” للشركة الروسية روسنفت”، على الرغم من تعتيم سلطة الانقلاب وأذرعها الإعلامية على الأمر.

وقال مسئول بالشركة، في تصريحات صحفية، إن الشركة حصلت على موافقة الحكومة المصرية على صفقة بيع 30% من حقل ظهر لصالح روسنفت، مشيرا إلى أن صفقة البيع معفاة من ضريبة القيمة المضافة بناء على اتفاقية نصوص الامتياز الموقعة.

وكانت شركة إينى قد أعلنت، أول أمس، عن بيع 30% من حصتها فى حقل ظهر لصالح شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، على أن يتم سداد قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية بنحو 450 مليون دولار حتى الآن، إضافة إلى 10% من حصتها تم بيعها لشركة ريتش بتروليوم فى السابق.

 

* على خطى السيسي.. “بنك مصر” يطلب قرضا دوليا بمليار و350 مليون دولار

على خطى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التسول، أعلن بنك مصر تفاوضه مع بنك سويسري للحصول على قرض بقيمة 350 مليون دولار، فضلا عن مليار دولار من بنك وشركة صينية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، إن البنك يتفاوض مع بنك كريدى سويس السويسرى للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار، مشيرا إلى أن بنك مصر سيحصل على شريحة أولى من التمويل بقيمة 100 مليون دولار، عقب توقيع الاتفاقية، وأن البنك سينهى التفاوض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المغربي، أن بنك مصر يتفاوض مع بنك ICBC الصينى وشركة Sinosure الصينية لضمان الصادرات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقسمة على قرض بـ500 مليون دولار من بنك ICBC، ومذكرتى تفاهم كضمانة ائتمانية لتمويل بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات مع الصين ليس لها علاقة باتفاقية مبادلة العملة التى وقعها البنكان المركزيان المصرى والصينى الأسبوع الماضي.

وتابع المغربي، قائلا إن التمويلات الدولارية التى يسعى البنك للحصول عليها من مؤسسات دولية تأتى ضمن خطته لتمويل المشروعات التى تحتاج إلى العملات الأجنبية.

 

* إيكونوميست: دعم الأقباط للسيسي بدأ يتلاشى

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن تأييد المسيحيين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأ يتلاشى، واستدلت الصحيفة على صحة ما ذهبت إليه بهتاف شباب المسيحيين بعد تفجير الكنيسة البطرسية، صباح الأحد الماضي، “الشعب يريد إسقاط النظام”، إضافة إلى طرد الإعلاميين الموالين للسيسي ما اعتبرته الصحيفة مؤشرات على أفول التأييد المسيحي للسيسي.

وكان تفجير ضخم قد وقع داخل مصلى النساء بالكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأرثوذوكس بمنطقة العباسية وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 25 وإصابة 53 آخرين.

جاء ذلك في سياق تعليق “إيكونوميست” في تقرير لها تحت عنوان «مذبحة المسيحيين.. الهجمات الإرهابية تضرب مصر”.

ورغم إيمان الصحيفة بأن الرئيس مرسي منتخب ديمقراطيا إلا أنها عبرت عن انحيازها ضده بوصفه بغير الشعبي دون الاحتكام إلى أي معيار أو مقياس ديمقراطي إلا ترديد أكاذيب الأذرع الأعلامية للانقلاب والموالية للعلمانيين، ذلك أن الرئيس مرسي حظي على الأغلبية في آخر انتخابات نزيهة شهدتها مصر في منتصف 2012م ولا معيار غير ذلك يمكن الاحتكام إليه.
وذلك لم يمنع أيكونوميست من الإشارة إلى أن إسقاط مرسي المنتخب ديمقراطيا تم على يد الجنرال السيسي في وصف غير مباشر للانقلاب العسكري.
وأكدت في تقريرها، أن الجنرال السابق تعهد بتحقيق الأمن والاستقرار إلا أنه استخدم في سبيل ذلك قوانين وحشية إضافة إلى قمع الاحتجاجات وذلك كله لم يمنع من تفاقم الحالة الأمنية بعدد من التفجيرات الكبيرة التي أسقطت ضحايا.
لا أمن ولا استقرار

إيكونوميست  تضيف أن مصر تبدو سريعة التحول والتقلب على نحو متزايد، واستدلت على ذلك بما جرى في ال9 من ديسمبر  حيث استهدفت قنبلة سيارة شرطة في كفر الشيخ، وقتلت مدنيا وأصابت 4 عناصر أمنية. وفي ذات اليوم قتل تفجير آخر 6 رجال شرطة في شارع الهرم،  بما كسر شهورا  من الهدوء النسبي في العاصمة المصرية.

وبعد ذلك بيومين، بحسب الصحيفة، مزق تفجير جديد كنيسة قبطية أثناء قداس الأحد، وقتلت على الأقل 25 مصليا، معظمهم من النساء والأطفال.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى مقتل 8 جنود الشهر الماضي، على يد مسلحين استخدموا سيارة مصفحة، وفي أكتوبر، أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال جنرال مصري.

كما شن متمردو سيناء، حسب الصحيفة، هجمات خارج المنطقة، ففي مايو الماضي، قتل المسلحون المنتمون لداعش 8 رجال شرطة في حلوان.

وقالت الصحيفة إن المسيحيين يمثلون 0.8% من تعداد السكان، وزعمت تعرضهم للاضطهاد من جانب الأغلبية المسلمة، دون الإشارة إلى اضطهاد النظام الانقلاب لكل جموع الشعب المصري وخصوصا الإسلاميين الذي يعانون من عنصرية واضطهاد يفوق الوصف.

وانتهت  إيكونوميست إلى أن المسيحيين الذين دعموا السيسي أملا في قدرته على ضمان حمايتهم لم تفلح زيارته لقداس الكريسماس في تهدئة التوتر، مؤكدة أن هناك مؤشرات تعكس دخول التأييد المسيحي للسيسي في مرحلة التراجع والذبول.

 

*شقيقة متهم في تفجير الكنيسة: “أخويا مش ملتزم وشارك في 30 يونيو

نفت “أميرة” شقيقة محمد حمدي عبدالحميد، أحد الملفق لهم تهمة المشاركة في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، علاقة أخيها بالتفجير، مؤكدة أنه من أنصار الانقلاب وشارك في 30 يونيو.
وقالت أميرة، في تصريحات لفضائية “النهار”: “أخويا مش ملتزم وصابغ شعره، لافتة إلى أنه شارك في تظاهرات 30 يونيو، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اعتقلت في البداية علي ابن عمها رامي محمد عبدالحميد ثم اعتلقت شقيقها وهو في محل الحلاقة الذي يملكه.
وكان حادث تفجير الكنيسة قد كشف عن مدى وقاحة نهج التلفيق الذي ينتهجه نظام الانقلاب، بدءا من تضارب الروايات بشأن الشاب محمود شفيق، الذي تم اتهامه بالقيام بالتفجير، حيث اختلفت رواية قائد الانقلاب السيسي عن صبيانه في برلمان العسكر والطب الشرعي، فضلا عن رواية والدة وشقيقة محمود، فضلا عن عدم وجود أدلة على علاقة الأشخاص الأربعة بالحادث.

 

* إهدار المليارات على مخططات السيسي للتجسس على المصريين

كشفت تقارير إعلامية أجنبية، عن أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ينفق مليارات الجنيهات على شراء معدات وأجهزة حديثة تتيح له التجسس على المواطنين، سواء على مواقع السوشيال ميديا أو هواتفهم المحمولة، وسط مؤشرات وتحركات برلمانية لتقنين هذه الجريمة التي تمس الحريات بذريعة حماية الدولة.

ومع وقوع تفجير الكاتدرائية استغل الانقلاب بشاعة الحدث، ووظف النتائج لصالحه وجدد الدعوة مرة أخرى لتطبيق تشريعات رقابية أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقالت داليا يوسف -عضوة لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم- إن البرلمان يجب أن يكون له دور فعلى فى مواجهة الإرهاب، وأنه لا يجب أن نفكر بالطريقة النمطية السابقة، من الشجب والإدانة والتنديد بالأحداث الإرهابية.

وأضافت داليا يوسف، أنه يجب أن يقود البرلمان الدولة، نحو تطبيق تشريعات رقابية أقوى على وسائل الاتصالات، زاعمة أن ذلك ما يحدث فى أعتى الدول ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال رامي رؤوف، الباحث المصري في شئون الحاسوب والتجسس: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر كافة تقنيات التجسس“.
التجسس على المصريين

وفي سبيل السماح لقائد الانقلاب بالتجسس على المصريين، تابعت داليا يوسف آن الأوان لسن تشريعات هامة تحمى الوطن من هذا الإرهاب، لا سيما أكبر دول العالم فى الديمقراطية الآن، مثل بريطانيا تشرع قوانين داخل البرلمان لتمكن الشرطة من مراقبة السوشيال ميديا وإجبار شركات الاتصال على تمكينهم من المراقبة“.

وزعمت داليا يوسف أن هذه الإجراءات طبيعية لمكافحة الإرهاب الذى اكتسح العالم، لافتة إلى أنه فى سبتمبر الماضى، قانون مثيل فى سويسرا، إضافة إلى مد حالة الطوارئ فى فرنسا إلى ما بعد الانتخابات فى مايو المقبل، كل هذه تحركات مهمة لحماية الأوطان.

من جانبه، قال كريم درويش -وكيل لجنة العلاقات الخارجية-: “إننا فى حاجة إلى مراجعة آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة“.

بدوره قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: “نحن فى حاجة إلى إقرار تشريعات تسمح بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والاتصالات للأفراد، ولكن بما لا يمس الحريات العامة“!.

إهدار مليارات على التجسس

تناولت صحيفة “لاستمبا” الإيطالية مسألة غياب الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط بعبدالفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبدالفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبري القبة في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كافة وسائل الاتصال.

وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، التي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق، حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

 

* محكمة الانقلاب العسكرية تقضي على طالب بجامعة طنطا بالسجن سبع سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية اليوم بالسجن 7 سنوات في القضية رقم 128 عسكري ، والمتهم فيها “عبدالرحمن صبري أنور طه” الطالب بكلية الآداب جامعة طنطا

وكان الطالب قد تم اعتقاله في يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2016 من أحد أكمنة الشرطة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 4 أيام متتالية حتى تم عرضه لأول مرة على النيابة العامة في يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2016 ليصدر القرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عبد الرحمن على ذمة قضية أخرى تم اتهامه فيها بحرق كشك، وذلك في الخامس من ابريل الماضي ويستمر احتجازه حاليا على ذمة القضية العسكرية المذكورة .

 

* بينهم 5 سيدات .. استمرار اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء بالمنوفية

استمرت قوات الأمن في اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – مساء الثلاثاء – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلينبالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء الثلاثاء للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويواجه المعتقلون بسجن شبين الكوم ممارسات وانتهاكات تتهم بشكل ممنهج ضدهم بمعرفة كل من رئيس مباحث السجن الرائد محمد الحوام، ومعاونه الضابط عمرو الفقي، والمخبرين مصطفى البربري ومحمد ناجي الشهير  – بجدو – ، وسط تجاهل تام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون.

وشملت قائمة المعتقلين، محمد النجار، كامل موسي، شعبان الشبشيري، ناهد خليفه محمد البعلاوي، محمود إبراهيم دبور، عزة عكاشة، منال عبد الجيد، صفاء مصيلحي.

 

* نهب أموال المصريين بالتجميد والمصادرة.. عزة سليمان ومصطفى صقر.. ضحايا اليوم

كل يوم يواصل الانقلاب العسكري قمعه لكل المصريين من الإسلاميين واليساريين والمؤيدين والمعارضين ورافضي الانقلاب.. وامتد لداعمى الانقلاب، حيث شمل أشكالا متنوعة وشملت اعتقالات ومصادرة الأموال وتجميد الحسابات.

وكانت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين قد أخطرت اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، الجهات المعنية بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات رئيس شركة “بيزنس نيوز” مصطفى مختار محمد صقر وآخرين؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، رغم عدم وجود أى علاقة لملاكها بالجماعة، فضلا أن الصحيفة التى تصدرها الشركة “البورصة” المتخصصة في الشأن الاقتصادي من الصحف الداعمة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى.

وذكرت لجنة النهب في خطاب وجهته إلى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، أن القرار القضائي الذي صدر في هذا الصدد جاء في الخامس من ديسمبر الجاري.

وشمل القرار الزميل مصطفى صقر بشخصه، وهو عضو بنقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة، واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبوشادي، كما شمل أيضا شركتين تحت زعم أنهما من “الكيانات الإخوانية”، وهما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة لـنور محمد على يوسف، رغم مخالف للحقيقية شكلا ومضمونا.

وأوضح خطاب لجنة النهب أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية الفجر والصفوة بمحافظة المنوفية، استنادا للمزاعم نفسها.

كما وجهت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين، كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، باتخاذ اللازم لمنع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، من طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

فيما قالت البورصة المصرية إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية، فيما تضمنه كتاب اللجنة، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لأولئك الأشخاص المذكورين بأي صورة، سواء بالأصالة أم الوكالة أم التفويض.

عزة سليمان

كما قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، تأييد طلب التحفظ على أموال المحامية عزة سليمان، رئيس أمناء مركز قضايا المرأة، وأجلت نظر التحفظ على أموال مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير المنظمة إلى جلسة 11 يناير القادم للحكم فيها.

وبهذا الحكم تنضم المحامية عزة سليمان إلى قائمة الحقوقيين المتحفظ على أموالهم، في 17 سبتمبر الماضي، وهم: الباحث حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد  ألقت القبض على عزة سليمان، الأربعاء الماضي، من منزلها، بناءً على طلب ضبط وإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التمويل الأجنبي»، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

وأصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قرارًا، قبل أيام، بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

 

* قضاء الانقلاب يلغي قرارا بمنع وزير إعلام المخلوع من السفر والتصرف بأمواله

قضت محكمة اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع أنس الفقي، وزير الإعلام إبان حكم المخلوع “حسني مبارك” من السفر والتصرف بأمواله. فيما أيد منع الحقوقية عزة سليمان من التصرف في أموالها، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بقبول تظلم أنس الفقي من قرار منعه من السفر والتصرف بأمواله؛ استنادا على حكم قضائي في فبراير الماضي ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع“.

وفي 5 فبراير 2013، قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة أنس الفقي، وزير إعلام المخلوع، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه و400 ألف جنيه (1.86 مليون دولار) بطريق غير مشروع، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي في الفترة ما بين عامي 2002 و2011.
وتضمن قرار الاتهام أن “الفقي استغل منصبه الوزاري كوزير للإعلام ومن قبلها كرئيس لهيئة قصور الثقافة في تحقيق تلك الثروة التي عجز عن إثبات مصادرها الشرعية، والتي تمثلت في أرصدة مصرفية وعقارات وأراضٍ وسيارات فارهة وغيرها”. قبل أن يتم تبرئته فبراير الماضي.
من ناحية أخر، قضت ذات المحكمة بتأييد منع الناشطة الحقوقية عزة سليمان، رئيس مؤسسة “قضايا المرأة”(حقوقية مستقلة)، من التصرف في أموالها وذلك عقب اتهامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ويُحاكم حقوقيون مصريون على ذمة قضية تعرف بـ”التمويل الأجنبي”، وتعود إلى عام 2011، بتهمة “تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي”، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.

 

* زيارة نائب البنك المركزي الإيراني للقاهرة بين مكافأة السيسي وابتزاز الانقلاب

ما بين المكافأة لمصر على مواقفها الداعمة للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، واستغلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر في ظل انقلاب السيسي.. جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لمصر، التي بدأت مساء أمس، وهو أكبر مسئول إيراني يزور مصر.

بعد سلسلة من المواقف الإيجابية التي قدمها السيسي لإيران، طاعنا بعد مصر العربي والإسلامي في مقتل، بدعم القاتل بشار الأسد والمشروع الإيراني في سوريا، بالمخالفة للإجماع العربي والخليجي الذي تقوده السعودية، خاصة بعد طلب مصر إرسال قوات مصرية مباشرة إلى سوريا تحت غطاء قوات حفظ سلام، مؤخرا.

بجانب تخاذل مصر عن نصرة الموقف السعودي والخليجي المناوئ للانقلاب الحوثي باليمن.. والتلكؤ بل خيانة الموقف السعودي في الحرب الدائرة باليمن.

في ظل تلك المواقف، وصل إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أكبر كوميجاني، قادما من طهران عن طريق الإمارات، على رأس وفد إيراني، في زيارة لمصر تستغرق أياما عدة، يشارك خلالها في بعض الفاعليات، في وقت هددت فيه سلطات الانقلاب سودانيين معارضين للرئيس السوداني عمر البشير بالترحيل إذا مارسوا أي أنشطة مناهضة لنظام حكمه من القاهرة.

واستقبل أكبر كوميجاني، بصالة “كبار الزوار”، بمطار القاهرة.

نائب محافظ البنك المركزي الإيراني سيشارك خلال زيارته لمصر في فاعليات منتدى الاستقرار المالي الإسلامي الرابع عشر الذي يبدأ الأربعاء، ويعقد، هذا العام، تحت عنوان “التمويل الإسلامي ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويعتبر كوميجاني أكبر مسئول إيراني يزور مصر منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسى، في زيارة قال مراقبون إنها ذات مغزى سياسي، رغم غطائها الاقتصادي، معتبرين أنها “جس نبض”، بين القاهرة وطهران، يرشح لانفتاح أوسع في علاقات البلدين، في الفترة المقبلة، بعد أن تلاقت رؤيتيهما في التعاطي مع ملفات إقليمية عدة، ومن أبرزها الملف السوري والعراقي واللبناني واليمني.

إلا أن مراقبين يرون أن زيارة المسئول الإيراني للقاهرة، تأتي لممارسة دور من الابتزاز الاقتصادي لنظام الانقلاب المنهار اقتصاديا، بسبب انهيار عملتها المحلية، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وذلك عبر عرض مشروعات اقتصادية إيرانية، تعود بالنفع الظاهري لمصر، تستغلها إيران سياسيا لدعم السيسي لللمشروع الإيراني في ملفاته المتنوعة.. التي تضرب المشروع السني في مقتل.

ويستعرض المنتدى الاقتصادي اليوم، وهو الملف الذي يشرف عليه شقيق المنقلب، أحمد السيسي.. عدة أبحاث ودراسات في المنتدى بشأن القوانين واللوائح التي تواجه وتمنع عمليات غسل الأموال مع التركيز على عمليات تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وبذل الجهود الكافية لمنع عمليات التمويل.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ19 جنيها فى السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار عصر اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ليسجل 18.85 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع ، وسط توقعات باستمرار  ارتفاعه  خلال الساعات القليلة المقبلة بعد  ندرة المعروض داخل البنوك  من الورقة الخضراء .

 ورفع بنك ” اتش اس بي سي” سعر الدولار  عصر اليوم الثلاثاء، ليسجل 19 جنيها للبيع و18.55 جنيه للشراء ، ليقود باقي البنوك لرفع  أسعار الشراء للتراوح بين  18.20 إلى 18.55 جنيه .

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

اليوم العالمي حقوق الانسانفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إنهاء مدة عقوبتة..رفض إخلاء سبيل الخضيري وإعادته لسجن طره

ألغت محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار إخلاء سبيل نائب رئيس محكمة النقض السابق و رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان 2012، المستشار محمود الخضيري، بعدما أنهى مدة عقوبة السجن 3 سنوات لاتهامه بتعذيب مواطن إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 بميدان التحرير.
وقال مصدر قانوني، إنّ المستشار الذي قارب عمره الثمانين عاماً أمضى مدة العقوبة، وكان من المفترض أن يجري إخلاء سبيله لكنّ النيابة تعنتت وأخرت إجراءات إخلاء سبيله حتى قررت، السبت، تنفيذ قرار إخلاء السبيل.
وتابع المصدر: “بالفعل، استقل المستشار الخضيري عربة الترحيلات متجهاً إلى الإسكندرية حيث منزله، وعندما شارفت السيارة على الوصول إلى مدخل محافظة الإسكندرية، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، وعدد من رافضي الانقلاب، بالإضافة إلى عدد من المعارضين لمرسي، مثل توفيق عكاشة، وعلاء عبدالفتاح“.
وأوضح المصدر، أنه بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، عادت سيارة الترحيلات من الإسكندرية إلى محبسه بسجن طرة.
ورفض النظام المصري، في وقت سابق، العديد من المناشدات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت بإطلاق سراح الخضيري، خصوصاً بعد تردي حالته الصحية، واضطراره إلى إجراء عملية جراحية (قلب مفتوح).
وكشف مصدر قضائي بارز، أنّ خصومة سابقة بين الخضيري، ورئيس دائرة بمحكمة جنايات القاهرة، منذ كان الخضيري يترأس ذلك المستشار، خلال تواجده بسلك القضاء، كانت سبباً لمنع صدور قرار بالعفو عنه، وكذلك إخلاء سبيله.
وقال المصدر القضائي: “صدر ضد الخضيري حكم في اتهامات ملفقة. مع ذلك، جرى التعنت ضده، ورفض إخلاء سبيله على الرغم من قضاء مدة العقوبة“.

 

*الصمت أو الاعتقال.. نجل مرسي يكشف عن تهديد الأمن الوطني له قبل عام.

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني (تابع للداخلية) خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض رابعة“.
جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين (378 محبوساً، 371 غيابياً) بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض رابعة”، حسب مصدر قانوني.
وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) الخميس الماضي.
وقال مصدر لوكالة الأناضول -فضل عدم ذكر اسمه- أن “أسامة” نفى الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة فى القضية الماثلة، قائلاً إنه “لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها“.
وبين أن “المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل”، نافياً علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له.
وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن “الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهراً وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك“.
وتابع “كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروح“.
وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على “أسامة” يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات.
وقال ممثل النيابة إن “المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أميركي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض“.
وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة” (14 أغسطس/آب 2013) عدة تهم من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حالياً بعد تغيير اسمه قبل أشهر) وقطع الطرق”، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

 

*نجل الرئيس مرسي للقاضي: “إحنا ناس مؤدبين ..ولا عشرة زي النظام ده يعرفوا يبتزونا

كلمات نجل مرسي القوية التي وجهها للقاضي

يذكر أن ممثل النيابة قد أكد فى جلسة اليوم السبت، أنه ضبط مع “أسامة” نجل الرئيس مرسي مبلغ 35 ألف جنيه مصرى، و 2000 دولار أمريكى، و200 درهم إماراتى، و 4 هواتف محمولة

وفي السطور التالية نرصد أهم ما جاء بكلمة أسامة مرسي و التي وجهها للقاضي

* نحن نعمل لله و لا نبغي مقابلاً من أحد.

* نحن آل مرسي خمسون من الأبناء و الأحفاد نزهق نفساً نفساً أو نعتقل أبد الدهر و لن نعترف بهذا النظام و أذرعته.

* حالة من الهلع الأمني منذ اعتقالي و حتي انتقالي ل محبسي بالعقرب و حضوري إلي هنا ب عشرات المدرعات و مئات الضباط.

* أنا لم أبلغ و لم يتم اخطاري بالقضية و أنا معلوم السكن و العمل و الاقامة فنحن لا نهرب بل نواجه.

* احنا مافيش علي روسنا بطحة نتداري منها فالجميع يعرف أماكن إقامتنا و نمارس أعمالنا المعتادة.

* الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بمشورة من هم أعلي منهم حتي لو لشربة ماء.

* ٤٨ ساعة لم أنام و لم أجلس و لم أذق طعاماً اللهم إلا شربة ماء من صنبور قديم و مودع ب سجن العقرب ليعلم أهلي.

* طلباتي هي :

١أريد أن ألتقي المحامين ل أوكل بعضهم عني .

٢وأن اتمتع بحقوق المحبوسين احتياطياً والتي تسلبها مني قوات الأمن الوطني و المحاسب هو هيئة المحكمة 

.٣ و كما أريد تسليم أهلي أموال ابني الذي رزقت به منذ عشرة أيام و التي أخذتها قوات الأمن من منزلي و مسجل علي مظروفها اسماء اصحاب الهدايا ل ابني.

٤أريد الاطلاع علي أوراق القضية و تفاصيلها حتي لا نضيع وقت كل جلسة في معرفة ما تم من قبل .

 

*المتحدث باسم الإخوان : لا علاقة لنا بسفك الدماء وليس لنا جناح مسلح

نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، وجود علاقة بين الجماعة وحركة “حسم”، التي تتبنى عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين.
وفي تصريح مكتوب لـ”الأناضول”، اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة “ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر“.

الموقف من العنف
جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة.
وأضاف فهمي في السياق ذاته “جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء“.
وحمّل المتحدث السلطات المصرية “كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية“.
واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته على البلاد”، واصفا إياه بـ”الانقلابي“.
وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، “إننا لا نغدر ولا نتأمر ولا نخون“.
وشدد على استمراره في “محاربة قوى الشر والإرهاب” ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبراً ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين “حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب“.

سواعد مصر
وأمس تبنّت حركة “سواعد مصر” مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان.
وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية “سواعد مصر” حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
من جهتها تنظر السلطات المصرية جماعة الإخوان على أنها “تنظيم إرهابي” بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ما يعتبره أنصاره “انقلاباً عسكرياً، ومعارضوه “ثورة شعبية“.
وخلال الأشهر الماضية، تبنّت “حسم” عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.

 

 

* أسرة المعتقل “الريدى”: حياته فى خطر لرفض سجن أسيوط نقله للمستشفى

 شهدت الحالة الصحية للشاب “جعفر الريدي”، المعتقل بسجن أسيوط العمومي، تدهورا شديدا جراء تعنت إدارة السجن ورفضها نقله إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج اللازم، وسط مخاوف من تعرض حياته للخطر في أي لحظة.

من جانبها، حملت أسرة جعفر مأمور سجن أسيوط ومدير الأمن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامى العام والنائب العام المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية بالضغط للسماح بنقله للمستشفى. ويقبع الريدي في السجن منذ ثلاث سنوات فى تهم ملفقة.

 

* تأجيل النطق بالحكم على طالب بحقوق طنطا لـ 15 ديسمبر الجاري

قررت المحكمه العسكريه بالاسكندريه اليوم تأجيل النطق بالحكم على”أحمد علي أحمد سالم ماضي” الطالب بالفرقه الرابعه بكلية الحقوق جامعة طنطا وذلك إلى جلسة 15 ديسمبر 2016 ، على خلفية اتهامه في عدد من القضايا الملفقة.

ويحاكم أحمد علي في حوالي 23 قضية ما بين عسكرية وجنايات وأمن دولة عليا، في محافظات الإسكندرية والقاهرة وطنطا والمنصورة، بالإضافة إلى قضية الخلية الإرهابية” بدمنهور، كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية عسكرية أخرى وثلاثة سنوات في أخرى.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال “أحمد” من منزله مساء يوم السبت الموافق 24 يناير 2015 وتم اخفاؤه بعدها قسريا لمدة أسبوع كامل تعرض خلاله إلى أشد أنواع التعذيب – كما أفادت شقيقته – ليظهر بعدها في محكمة أبو حمص بدمنهور، ويمُنع حتى محاموه من الوصول إليه أو حضور التحقيقات معه، ليتم إجباره هناك على الاعتراف بتهم لم يرتكبها هو وثلاثة من زملائه – حسب روايته لأسرته – في فيديو مسجل، وهي التهم التي يحاكم على أساسها حاليا.

 

 *في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هل للمصريين حقوق؟

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تذكرت منظمة العفو الدولية، مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، على يد زبانية الانقلاب العسكري في القاهرة، فأقامت له وقفة احتجاجية في «ماركت سكوير» بالعاصمة البريطانية «لندن» شارك فيها عدد من زملاء «ريجينى»، وبعض السياسيين والنشطاء، في جامعة «كامبريدج»، ونسي الجميع أن أرض الجريمة مصر، والقاتل العسكري معروف ولا يزال يقتل في المصريين منذ يوليو 2013 وإلى اليوم.

“عذبوه وقتلوه.. كما لو كان مصريًا”

ترجمة والدة “باولا ريجينى” أحوال المصريين تحت انقلاب 3 يوليو 2013، وأكدت أن العالم يرى مصر هكذا، ولم تحتاج لجهد لتقنع أعضاء البرلمان الإيطالي أن نجلها “جوليو ريجينى” الباحث الشاب المقتول على يد العسكر، ليس حالة فردية، إذا ما تم النظر له باعتباره إنساناً، فهناك آلاف غيره من رافضي الانقلاب يختفون في هذه البقعة من العالم، منهم من يقضى نحبه شهيداً، فتظهر له جثة تتحدث عن بشاعة ما تعرض له، ومنهم من ينتظر في الخطف قسرياً، وينتظر معه الأهل أملاً في معرفة مصيره، غير أولئك الذين ثبت في حقهم التعذيب والاعتداء، والموت فى أماكن الاحتجاز. 

قالتها “باولا” بوضوح جارح، قد يكون “جوليو” أول إيطالي يموت بهذه البشاعة، لكنه ليس أول إنسان يتعرض لهذا المصير في زمن الانقلاب، ولا يوجد ما يؤشر على أنه من الممكن أن يكون آخر إنسان. 

كلام “باولا” ترجمته صحيفة “كورييري دي لا سييرا الإيطالية”، حين رسمت وجه “جوليو” بوجوه 533 مواطناً مصرياً اختفوا قسرياً خلال الثمانية أشهر الأخيرة فقط، “جوليو” ليس حادثاً فردياً، تعرف والدته ذلك كما تعرفه سلطة الانقلاب ومن على تخومها ومن يتطوعون للدفاع عنها، هذه سياسة فتحت الباب لهذا الاعتياد. 

القتل والإخفاء صار اعتياداً في زمن الانقلاب، مناخ يدعم إيذاء رافضي القمع والحالمين بالحرية ويحرض عليهم، وسياسات تحمى القتلة والجلادين إلى آخر نفس يمكن من خلاله مقاومة الشرعية.

رسالة إرهاب لرافضي الانقلاب

وعن الأوضاع القمعية التي تعيشها مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وظاهرة قتل المختفين قسرياً وإعدامهم خارج القانون، يرى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة المختفين قسريا ووالد أقدمهم عمرو إبراهيم، أن هدف الانقلاب “إرهاب أهالي المختفين قسريا من خلال توصيل رسالة مفادها عدم الإبلاغ عن وقائع الاختفاء القسري وإلا سيتم قتلهم”.

ويتخوف متولي من أن “تؤثر هذه الرسالة على كثير من أهالي المختفين، إذ يتردد البعض فترة طويلة في الإبلاغ عن الحالة حتى يشعر بالخوف ويستوي عنده القتل والاختفاء، بل ربما أحيانا يكون القتل أهون الخيارين”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أعلنت تصفية ثلاثة من المختفين قسريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، زاعمة أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار.

واتهمت الوزارة الشهداء الثلاثة بانتمائهم لحركة “حسم” التي أعلنت سابقا مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي العام السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وزعمت الوزارة في بيان لها إنه تم العثور لديهم أثر التصفية على ثلاث بنادق آلية وكمية من الذخيرة، إضافة إلى أوراق تنظيمية.

هذه الرواية كذبها أهالي الشبان الثلاثة وعدد من المنظمات الحقوقية، حيث كشفوا من خلال وثائق تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قوات الأمن اثنين منهم في أغسطس الماضي وتم إخفاؤهم قسريا، بينما قُبض على الثالث مطلع أكتوبر الماضي قبل أن يُخفى، مؤكدين تقديم أسرهم بلاغات لإثبات ذلك في حينه.

وقالت والدة محمد سيد (أحد القتلى الثلاثة) إن “قوات من الشرطة ألقت القبض على محمد في التاسع من أكتوبر الماضي وتم إخفاؤه قسريا ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يتم إخلاء سبيله وظل في أيديهم حتى أعلنت الداخلية تصفيته جسدياً”.

السيسي ماض في سياسة القتل

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ” يؤكد مضيه في سياسة القتل بكافة صوره، سواء كان بأحكام إعدام مسيّسة أو بإهمال طبي متعمد أو بالتصفية الجسدية ولو لمختفين على يديه، وأنه لا يعنيه دستور أو قانون أو مواثيق”.

ويضيف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، أن “أهالي الشباب الثلاثة تعددت بلاغاتهم وشكواهم منذ اختفائهم قسريا، ووثقت ذلك منظمات حقوقية كمركز الشهاب ومؤسسة عدالة والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهذا ثابت على المنافذ الإعلامية الخاصة بتلك المؤسسات”. 

وأكد بيومي أن ما حدث سيكون له أثر سلبي في نفوس أهالي المختفين قسريا، حيث تتملكهم مخاوف من تكرار ذلك، لافتا إلى أن مركز الشهاب طالب في بيان له النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما طالب المجتمع الدولي بالتضامن مع المختفين قسريا والضغط على سلطات الانقلاب لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

 

* سلطات الانقلاب تقتل 4 آلاف مواطن خارج القانون

طالبت عدة مؤسسات حقوقية الأمم المتحدة، بالعمل على وقف انتهاكات جرائم سلطات الانقلاب بمصر  وعدم إفلات مُرتكبيها من العقاب، والعمل على احترام الدول لمواثيق الأمم المتحدة، تعزيزًا لمباديء حقوق الإنسان، التي يُنادي بها المجلس.
ووصف البيان الوضع في مصر بانه أصبح تحت حكم نظامٍ، لا يهتم بالإنسان ولا بحقوقه، ولا يهتم بموضع مصر أمام أنظار العالم، وإنَّما فقط يهتم بإجراءاتٍ تضمن له البقاء قابعًا على صدور المصريين، منتهكًا لحقوقه (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في سبيل الوصول لهذا الغرض.
وعدد البيان الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر حيث يقبع في سجون الانقلاب في وقتنا هذا، 40000 معتقلًا ومُحتجزًا ومحكومًا عليه، من معارضي الانقلاب العسكرى ويُحاكم 7400 مواطنًا مصريًا مدنيًا أمام محاكم عسكرية، فيما أصدرت السلطة القضائية الانقلابية أحكامًا بعشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المُعارضين، منها أحكامًا بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا.
واشار البيان الي الانتهاكات المُستمرة ضد400 محاميًا ومُدافعًا عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون الانقلاب، بخلاف حالات الإخفاء القسري التي تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل.
واضاف ان حالات القتل خارج نطاق القانون نفسه لأكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مُباشرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية.
وتطرق البيان الي  التشريعات المُقيدة والمُكبلة للحريات والحقوق العامة، والتي وُصفت بالتشريعات القمعية، وفي مُقدمتها ما أسموه بـ”قوانين، التظاهر، والكيانات الإرهابية، وقوائم الإرهاب”، والمنشآت العامة باعتبارها مُنشآت عسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره برلمان العسكر خلال الأيام القليلة الماضية.

البيان وقع عليه كل من المرصد العربي لحرية الاعلام وجمعية عدالة لحقوق الانسان مركز الشهاب لحقوق الانسان والائتلاف الأوروبي لحقوق الانسان.

 

 *رئيس حكومة الانقلاب: “بنية الدولة” تتجه للانهيار ولازم نكون واقعيين!

أكد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، أن البنية التحتية للدولة في طريقها للانهيار، وأن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية.

وقال إسماعيل، خلال الجلسة العامة الثانية لما يعرف بحوار الشباب، اليوم: “لازم نكون واقعيين، البنية التحتية في طريقها للانهيار ولازم يكون فيه تطوير”، مضيفا أن “مصر تمر بمرحلة صعبة ولدينا مشاكل اقتصادية ويجب مواجهتها بشفافية“.

وحاول تبرير القرارات الاقتصادية الكارثية التي تم اتخاذها مؤخرا، قائلا: “إن عدم اتخاذها يعني عدم القدرة على الوفاء بالتزامتنا الداخلية والخارجية والدولية“.

 

*تسريبات: فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية.. وكلمة السر “القضايا الخلافية

لم يمضِ على عرض الكويت، من خلال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الوساطة بين الانقلابيين في مصر والسعودية لحل “القضايا الخلافيةعدة ساعات، حتى كتب أحد الأذرع النافذة “سياديا” على بلاط الانقلاب، رئيس تحرير الشروق الصحفي عماد الدين حسين، تحت عنوان “اقتراحات مصرية سعودية غير رسمية للخروج من الأزمة”، أن وزير خارجية البحرين قال لـ”الشروق”، المنحازة للانقلاب، على هامش القمة الخليجية التي عقدت في المنامة، نهاية الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن مصر والسعودية تحتاجان إلى وساطة بينهما، وإنه واثق في حكمة قيادات البلدين على تجاوز أي سوء فهم عابر، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رفض مبطن للوساطة الكويتية، أو انسحاب كويتي من الوساطة بشكل غير مباشر عبر البحرين الجارة والشقيقة.

اتصالات غير رسمية

وقال حسين: إن التواصل المصرى السعودى غير الرسمى مستمر بأشكال وطرق مختلفة، بحثا عن آلية للخروج من الأزمة الراهنة، معتبرا أنها ناجمة عن خلاف في الرؤى بين البلدين؛ بسبب قضيتي تيران وصنافير والملف السورى“.

ونقل عماد الدين حسين عن “مصدر دبلوماسى عربى” في القاهرة، قوله: “إنه لا يستبعد عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من يناير المقبل في أبو ظبي، على هامش لقاء يعقده وزراء الخارجية العرب في أبو ظبي؛ للبحث في كيفية مواجهة العرب للأزمات العاصفة التى تضرب المنطقة من جميع الاتجاهات“.

وأضاف أن “المصدر”- الذي لم يسمه– قال إن مسئولين سابقين وشخصيات عامة وكتابا وإعلاميين التقوا أكثر من مرة، في الفترة الأخيرة، عقب تردى العلاقات؛ للبحث في آلية جديدة لإدارة خلافات البلدين بصورة حضارية.

وخلال هذه اللقاءات، جرى بحث أفكار متعددة، منها على سبيل المثال ضرورة عقد حوار استراتيجى ثابت بين مسئولين من البلدين كل فترة؛ حتى لا يؤثر أى خلاف تكتيكى صغير على مجمل العلاقات المتشعبة بين البلدين، على أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذا المنتدى أو الحوار، مثل الإمارات والأردن والجزائر؛ للبحث في العواصف والأعاصير التى تهدد المنطقة العربية برمتها.

خط الوساطة

وقال خبراء ومتابعون، إن “تيران وصنافير” هي البعد الأهم في الأزمة بين القاهرة والرياض، وإن السيسي طلب من أمير الكويت بعد فشل وساطة “بن زايد، عدم الضغط على السلطات المصرية من أجل قضية جزيرتي تيران وصنافير التي باتت أمام القضاء، وضرورة احترام الرياض تباين وجهات النظر فيما يتعلق بالعديد من الملفات السياسية عربيا وإقليميا؛ لأن مصر ليست دولة صغيرة تابعة.

وقال السيسي، في تسريبات نقلها المحلل الصحفي أحمد سالم: “لم يكن مقبولا وقف إمدادات البترول؛ لأنه أحرجني داخليا بشكل كبير وبصورة غير مقبولة، وأضاف “لن أنسى دعم الخليج بعد 30 يونيو، ولكن “لا يمكن أن يكون المقابل هو الانتقاص من مكانة مصر“.

الحملات الإعلامية

وأبدت الرياض انزعاجها من الحملات الإعلامية، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، في زيادة حدة الخلافات بدلا من تهدئتها. ورأوا أن الاعلام لعب دورا شديد السلبية في إلقاء المزيد من الوقود على النار.

ففي الوقت الذي توقفت فيه السعودية تماما، لا سيما إعلامها الرسمي، عن مجاراة نظيره في مصر، فلم ينتقد الحكومة المصرية مطلقا، مقارنة بما حدث من بعض وسائل الإعلام المصرية.

ونبه سعوديون، بحسب الشروق، إلى أن السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان يبذل جهودا مضنية لإعادة المياه إلى مجاريها، وأنه لم يصرح أو يسرب أو يتحدث بأي وسيلة عن وجود لقاء محتمل بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في أبو ظبي، الأسبوع الماضي، وأنه ينبغي توجيه اللوم إلى من قام بتسريب هذه المعلومات من دون أن يتأكد منها، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية نفت بدورها وجود أي تغيير في جدول زيارة السيسي للإمارات.

ونفي مصدر سعودي أن تكون زيارة الأمير تركى الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية للقاهرة، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى الجمعة، لها صلة بتطورات علاقات البلدين، ولكنها جاءت في إطار ترؤسه للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار النووي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، وتشكلت بدعوة من الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط، وعضوية مجموعة من الخبراء العرب.

نصائح غربية

واستعانت زمرة الانقلابيين في مصر بخبير في إدارة الأزمات، وقدم أوراني يونج “Oran oung” ورقة حدد فيها الوظائف الأساسية للوسيط في الوظيفة الإعلامية، ويمكننا التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- سرعة احتواء الأزمة، وأن الطرف المصري عليه ضمانه حفظ أمن دول الخليج، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتأجيل البت في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

2- التوقف عن الدعم العلني لأحد أطراف الصراع
3-
التركيز على البعد الإنساني في الصراع الحالي، حيث نصح يونج بلفت انتباه الطرف الآخر إلى أن الدور المصري في سوريا أممي وإنساني!، من خلال المساعدات الطبية والاقتصادية وغيرها.
4-
إطلاق مبادرات سياسية تراعي التوازنات الحالية

 

*”الهجوم على الشعراوي”.. استمرار لسياسة إلهاء الشعب عن الأزمات

سياسة الإلهاء وراثية لكل حكام مصر من ذوي الخلفية العسكرية، فبعد تلقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صفعة سعودية موجعة في الإمارات، تلقى نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، ثلاثة بلاغات ضد الإعلامي مسيحي الديانة، مفيد فوزي، تطالب بحبسه؛ بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الشيخ محمد متولي الشعراوي!.

حيث تقدم المحامي بالنقض نبيه الوحش ببلاغ جديد، وكشف- في حواره مع برنامج “رانيا والناس” عبر فضائية “LTC”، الخميس- عن أن هناك معلومات وردت إليه، بإحالة البلاغ الذي تقدم به ضد الإعلاميين مفيد فوزي وحمدي رزق إلى نيابة أمن الدولة العليا، في دعواه التي تتهمهما بإهانة الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وكان فوزي قد هاجم الشيخ الشعراوي، خلال استضافته في برنامج “نظرة، الذي يقدمه رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا: إنه مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري”، زاعما أن الشيخ الشعراوي كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب، هو ما ادعاه “تحريضا“.

السيسي نسخة مكبرة من عكاشة

سياسة الإلهاء”، والتي عمل فيها السيسي على السيطرة على الإعلام لإعادة توجيه الشعب لنقاط جذب مثل “الدماء، كرة القدم، الفضائح الجنسية، وهو الأمر الذي تحدث عنه المفكر العالمي “نعوم تشوميسكي“.

يقول الكاتب أحمد نصار: “سياسة العسكر هي نسخة مكبرة من عكاشة؛ يقومون بتفجير لإلهاء الناس، أو إلصاقه بالخصوم، استباقا لموعد ثوري مرتقب لتخويف الناس!”.

ويضيف “يحرضون إعلامي على شتم إعلامي، أو يكشفون من سجلاتهم عن فضيحة جنسية لممثل أو مثلة مثيرة للجدل، أو يطيحون بكبش فداء من صغار القوم إن استلزم الأمر للظهور بمظهر العفة والشرف!”.

وتابع “وبما أن الأزمة الاقتصادية في مصر وصلت إلى حد يذكرنا بأزمات اليونان والأرجنتين، وتهدد بارتفاع السخط الشعبي إلى مساحات وشرائح كانت من أشد مؤيدي السيسي، وبما أن السيسي نفسه كلما فتح فمه، أو سافر لبلد من بلدان هذا الكوكب، قال ما يفجر السخرية والاستهزاء، أو تعرض لمواقف مخجلة تعصف بالهالة التي صنعت حوله، فقد حرص النظام على استخدام إحدى هذه الوسائل في الفترة الماضية“.

اللعبة الخطرة

وشن رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، هجوما حادا على نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحذره من أن مصر في عهده، في نظر الآخرين، أصبحت دولة من المافيا وأصحاب المصالح من الأفاقين أصحاب الملايين، مؤكدا أن الإعصار قادم.

وشدد سلامة على أن إلهاء الناس عن القضايا الأساسية، وتواري الحديث عن كل ما هو جاد ويمس حاجة المواطن اليومية، “سياسة ناجحة وناجعة صرفت الناس عن قضاياهم الأساسية لحساب مزيد من طول عُمر النظام، إلا أن مصر تخسر بسببها، وسيدفع ثمنها جميع المصريين“.

جاء ذلك في مقال غير مسبوق نشرته بجرأة كبيرة صحيفة “المصري اليوم”، لسلامة، تحت عنوان “اللعبة الخطرة“.

وأشار سلامة إلى الانهيار العام الذي تعاني منه البلاد تحت حكم السيسي، فقال: “النيل يتراجع، والأسعار ترتفع، والجنيه ينخفض، وطباعة الفلوس شغالة، وقناة السويس تُعاني، والمؤتمر الاقتصادي طلع فنكوش، وفلوس الخليج مش عارفين راحت فين، والاحتياطي النقدي كان زمان، وتحويلات المصريين في خبر كان، والسياحة كذلك، كل ده والبرلمان شغال خناقات، والشرطة شغالة تصفية حسابات، والحكومة مش هنا، والإعلام لا مؤاخذة، والشعب إلى مزيد من الضياع“.

 

 

* سي إن إن”: ترامب يمتلك شركتين بمصر

قالت مصادر بوزارة الاستثمار، أن الشركات التى يمتلكها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى مصر، غير مسجلة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بأي شركة تحمل اسم “Trump “.
وكشفت قناة “سي ان ان” الأميركية، في وقت سابق، أن دونالد ترامب يمتكلك حوالي 144 شركة موزعة في 25 دولة، بينها مصر، والتي يقع بها شركتين، “Trump Marks Egypt Corp” و“Trump Marks LLC”.
وخلال آخر إقرار مالى لدونالد ترامب متعلق بأعماله، وضع 144 شركة فردية يتملكها فى 25 دولة بكل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، من بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.
قالت “سى أن إن”: إن مصالح ترامب تتراوح بين صفقات إدارة لملاعب جولف فى دولة الإمارات العربية المتحدة، واتفاقات لعلامات تجارية مع مشاريع عقارية تحمل اسم ترامب فى الهند، وكذلك شركات تبيع النبيذ فى إسرائيل.

 

 

* مؤشرات كارثية تؤكد فشل “قرار التعويم

راهن نظام الانقلاب على قرار التعويم، يوم 3 نوفمبر الماضي، على أمل أن يسهم في ضخ عشرات المليارات من الدولارات، سواء من تحويلات المصريين أو عبر إبرام القرض البالغ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والسيطرة على السوق السوداء، والتفاوت الكبير بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، إلا أن كل هذه الرهانات فشلت بجدارة بعد مرور حوالي 37 يوميا على هذه القرارات الكارثية.

ورصد عدد من الخبراء والمتخصين 3 مؤشرات كارثية تؤكد فشل قرار التعويم وسلسلة القرارات الكارثية التى رافقته.

دولار البنوك يتخطى السوق السوداء

أول هذه المؤشرات الكارثية هو تصاعد سعر الدولار في البنوك الحكومية إلى مستويات قياسية فاقت سعره في السوق السوداء قبل قرار التعويم، الأمر الذي أصاب كثيرا من المصريين بالدهشة والصدمة. حيث بلغ سعر صرف الدولار في أقصى حدوده بالسوق السوداء قبل قرار التعويم (18,25)، بينما بلغ سعره حاليا في البنوك (18,5) جنيها!.

ورغم أن النظام اتخذ إجراءين من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار، الأول هو استلام
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت “2.75 مليار دولار”، والثاني هو الاتفاق مع الصين على مبادلة عملات بنحو 2.6 مليار دولار، إلا أن هذه الإجراءين لم يفلحا في السيطرة على سعر الصرف، وواصل الدولار صعوده رسميا في البنوك على نحو صادم.

هذه الصدمة دفعت محافظ البنك المركزي- في حوار صحفي مؤخرا- إلى تأكيد أن استمرار صعود الدولار يمثل رسالة للحكومة بأنها إذا أردات مستوى مختلفا لسعر الصرف فيجب التركيز على الأساسيات وهي الصادارت، ورفع مستوى السيولة على زيادة الإيرادات، على التفكير في كيفية جذب المستثمرين سواء من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

زيادة تكلفة الواردات بعد التعويم

وثاني هذه المؤشرات الكارثية هو تسبب قرار التعويم في زيادة تكلفة فاتورة استيراد السلع الأساسية، من القمح والسكر والأرز والزيت والمنتجات البترولية وغيرها، علاوة على ارتفاع أسعار بعض تلك السلع بالأسواق الدولية مؤخرا، ما يضيف زيادة أخرى لتكلفتها، كما حدث مع السكر والزيوت والمنتجات البترولية، ما يعنى توقع زيادة تكلفة مجمل الواردات رغم خفض كمية بعضها.

كما قامت الجهات الرسمية مؤخرا بإبطاء تنفيذ رحلات العمرة، فى محاولة لتقليل الطلب على الدولار، وتأجيل الاتفاق لتغيير الغاز الطبيعي المستورد.

لكن بحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في مقاله مساء اليوم السبت على موقع «عربي 21»، بعنوان “دولار البنوك يتخطى دولار السوق السوداء”، فإن الرافد الأهم وهو زيادة الموارد ما زال محاطا بالكثير من المصاعب، فالحديث السابق عن تسبب التعويم للجنيه فى زيادة السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات، كان يفتقد النظر لعوامل أخرى معاكسة، فما زال العائق الأمنى سببا لعدم عودة السياحة الروسية، وهو نفس السبب لتريث الاستثمارات الأجنبية، أضيف إليها ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة نسبة التضخم والحديث عن ضرائب تصاعدية.

كما تسبب تعويم الجنيه، بحسب الولي، فى زيادة تكلفة المكونات المستوردة للسلع المنتجة محليا، من مواد خام وسلع وسيطة وسلع رأسمالية، ما زاد من تكلفة المنتجات المحلية وأضعف تنافسيتها بالأسواق الخارجية، ولهذا سعت الحكومة لبيع أراضى ووحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار، وإصدار شهادات إيداع دولارية بفائدة عالية لكن الحصيلة لم تكن كبيرة.

الاستمرار في الاقتراض الحل الوحيد

أما المؤشر الثالث على كارثية قرار التعويم هو استمرار النظام الانقلابي على سياسة التوسع في الاقتراض والاستدانة خارجيا وداخليا لزيادة الموارد الدولارية، منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وخلال الفترة القادمة، حيث لم تكتف الحكومة بالأقساط المتبقية القادمة لقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي، حين أشارت وزيرة التعاون الدولي لمباحثات مع جهات أوروبية وغيرها للحصول على المزيد من القروض، رغم بلوغ القروض الخارجية حاليا حوالى ثلاثة أضعاف الاحتياطي.

التعويم” استند على تصورات خاطئة

وبهذه المؤشرات الثلاثة التي تؤكد فشل قرار التعويم في تحقيق المستهدفات منه، ما يؤكد أن قرارات 3 نوفمبر الكارثية، على رأسها قرار التعويم، استندت إلى تصورات خاطئة هي أقرب للأوهام منها إلى الواقع.

ويظل السؤال، بحسب الولي، «ألم تكن الجهات الرسمية تعرف تلك الأمور وهي تأخذ قرار التعويم للجنيه؟» ليرد على نفسه أنه من الواضح أن السلطات كانت تراهن على الحصول على نصيب كبير من الدولارات الموجودة خارج الجهاز المصرفي، وعلى قيام المصريين العاملين بالخارج ببيع دولاراتهم للبنوك، وعلى زيادة معدلات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع.

ولكن تصريحات مصرفيين تشير إلى وجود بطء في تخلص حائزي الدولار منه للبنوك، حتى بلغت حصيلة أكبر بنكين، وهما الأهلي ومصر 125 مليون دولار فقط خلال أسبوع، كما أفادت مصادر رسمية ببلوغ حصيلة التخلص من الدولار وتحويلات المصريين حتى الآن نحو 5 مليارات دولار، وهو مبلغ لا يكاد يكفى واردات شهر واحد، فما بالنا بالوفاء بطلبات استيراد قديمة والوفاء بتحويلات أرباح الشركات الأجنبية ومستحقات شركات البترول المتأخرة.

أما استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات فقد صرح نائب وزير المالية ببلوغها ما بين 700 إلى 900 مليون دولار، ثم عاد بعد ذلك بأسبوعين يقول إن حصيلة استثمار الأجانب بالأذون والسندات وتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية قد بلغت جميعها نصف مليار دولار فقط.

وهكذا يستمر مأزق زيادة الطلب على الدولار عن المعروض منه بعد تعويم الجنيه، والنتيجة تحقيق سعر صرفه أرقاما تاريخية غير مسبوقة فاقت ما كان موجودا بشركات الصرافة قبل التعويم!.

 

 *ما وراء بيع القطاع العام في مصر: خروج مليوني موظف حكومي

تسابق وزراء الحكومة المصرية في الأيام الماضية على التبشير باقتراب تنفيذ خطَّة حكومية، لطرح شركات القطاع العام وعدد من البنوك الحكومية في البورصة المصرية؛ وذلك في إطار إعادة استخدام سياسة «الخصخصة الحكومية»، والتي شكَّلت سمةً أساسية لنخبة «جمال مبارك» الاقتصادية خلال فترة حكم والده.

ووجدت هذه الخطة دعمًا رئاسيًّا، عبر بيان رسمي لرئاسة الجمهورية أكدت فيه دعمها لكافة الإجراءات، والتي ستتجلى تداعياتها الكبرى في خروج مليوني موظف حكومي من وظائفهم، وما سيلي ذلك من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة.

ماهي أبرز شركات قطاع العام أوالبنوك الحكومية التي تسعي الحكومة لبيعها؟

1- بنكا «القاهرة» و«العربي الإفريقي”
تمتلك الحكومة المصرية أربعة بنوك، وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فضلًا عن حصتها بالبنك العربي الإفريقي التي تُقدر بـ 50%، وحصة أخرى تُقدر بـ20? من أسهم بنك الإسكندرية، وذلك من بين 40 بنك عامل في مصر بحسب البنك المركزي.
ويُتوقع طرح 40% من أسهم البنك العربي الإفريقي، و 49% من أسهم بنك القاهرة الحكومي للبيع، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة بنسبة 51%.
وكانت الحكومة المصرية خلال وزارة «أحمد نظيف» لها في 2008، قد طرحت حصصًا متنوعة في بنوك حكومية للبيع، على رأسها حصة تبلغ 80% من بنك الإسكندرية – استحوذ عليها بنك «ساو باولو» الإيطالي، بينما فشلت محاولة الحكومة لبيع بنك القاهرة، بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة.

2- 5 شركات تابعة لوزارة البترول، و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة
تشمل كذلك الخطة الحكومية للخصخصة طرح 5 شركات تابعة لوزارة البترول للبيع في البورصة المصرية، وهي «موبكو»، و«ميدور»، و«أموك»، و«إيثيدكو»، و«سيدبك»، وجرى تقييم قيمة هذه الشركات عبر شركة «إن آي كابيتال»، وهي إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، والمنسق العام لبرنامج الطروحات.
تندرج أيضًا تحت هذه الخطة التي تنوي الحكومة تطبيقها، 4 شركات حكومية كبرى متخصصة فى إنتاج الكهرباء سيتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة، وتشمل شركات حكومية أخرى تقع مقارها الرئيسة بمدن البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، فضلًا عن شركة لمشاريع الخطة العاجلة للكهرباء.
كما تتضمن الخطة تأسيس وزارة الكهرباء شركات جديدة خلال 3 أشهر بحصص تمتلكها، لا تقل عن 50 % وسيتم طرحها أيضًا للاكتتاب فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

شركة «مصر للتأمين» نموذجًا.. أن تبيع شركة تحقق أرباحًا بدعوى تفادي الخسارة
ستكون شركة «مصر للتأمين» التابعة للشركة القابضة هي أولى الشركات المطروح بعض حصصها للبيع خلال ثلاثة أشهر، ولكن يدحض الفحص المالي لأرباحها مبررات الحكومة لخصخصتها لتفادي الخسارة لها؛ كون هذه الشركات عبئًا على الموازنة.
ويظهر ذلك في تحقيق الشركة لصافي أرباح قدره 880 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 بنموٍ قدره 35% عن العام السابق، بينما يصل رأسمالها إلى 2.25 مليار جنيه، باستثماراتٍ تبلغ 14.1 مليار جنيه، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني «B++» جيد للملاءة المالية، من مؤسسة «A.M.Best»، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتصنيف «BBB» لقدرتها الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة، من نفس المؤسسة.

الخطة الحكومية لخروج مليوني موظف حكومي: نظام «المعاش المبكر»
تسير إجراءات بيع شركات القطاع العام من خلال طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، بشكل متواز مع بعض الإجراءات التي يُحتم تنفيذها، كتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو الإجراء الذي تسعي من ورائه الحكومة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، وفقًا لتصريحات مسئولين حكوميين سابقين.
وألمح عدد من المسئولين الحكوميين أن إجراء تخفيض عدد الموظفين بالمؤسسات الحكومية، يدخل في سياق ما زعموا بأنه إجراءات للإصلاح الاقتصادي التي تسير فيه مصر، وكان الحديث العلني الأول لمسئول حكومي عن تفاصيل الخطة الحكومية لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)،عندما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «محمد جميل»، عن وجود خطة لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بخروج مليوني موظف؛ ليصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 4 ملايين بحلول 2020.
ويشرح «جميل» ملامح خطة تخفيض عدد موظفي الدولة بقوله «سيتم البدء في منح المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بجانب تولي الجهاز المركزي إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا، كما أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية، في حين يُسمح للجهات الحكومية بإجراء تعيينات في ضوء احتياجاتها».
ولفت «جميل» النظر إلى أن الجهاز سيجرى تحليلات عشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات، وهو ما سيساعد على الاستغناء عن المزيد من الموظفين.
ولكن وفقًا للخبير الاقتصادي «رضا عيسى»، فإن تجربة الخصخصة في مصر سيكون لها تبعات كارثية على الاقتصاد المصري، واصفًا الحجج التي تسوقها الحكومة بأن طرح شركات القطاع العام سيؤدي لتنشيط البورصة بالواهية، خصوصًا أن أكبر شركات السيارات، والأسمنت، والأسمدة الخاصة، ليست مسجلة في البورصة، ولا يزيد عدد الشركات المتداولة أسهمها في البورصة عن 200 شركة، من إجمالي 35 ألف شركة في مصر.
ويضيف «عيسى» في تصريحات لـ«ساسة بوست» قائلًا: إن الحكومة المصرية تتساهل في مسألة بيع مؤسسات القطاع العام، دون القدرة على إداراتها بشكل جيدة، ودون منها منح نفس مزايا شركات القطاع الخاص.

ويتوقع «عيسى» أن تؤدي خطة تحويل القطاع العام لقطاع خاص إلى ارتفاع نسبة الدين العام للحكومة، وزيادة نسبة العجز في الميزان التجاري، إلى جانب حدوث اضطرابات كبرى؛ نتيجة السياسة التي ستتبع في الاستغناء عن موظفي الدولة.

نخبة السيسي المالية لتنفيذ سياسات الخصخصة: رجال جمال مُبارك يُبعثون

لمعت على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة وجوه تنتمي للمدرسة التي راجت أفكارها خلال نهاية ولاية الرئيس السابق «محمد حسني مُبارك«، برعاية من نجله «جمال». استعادة هذه الوجوه زخمها وصلاحياتها مؤخرًا، يؤشر على المسار الاقتصادي الذي تتحرك فيه الدولة.

1- طارق عامر

ارتبط صعود نجم جمال مبارك بتوسع صلاحيات «طارق عامر»، والذي يمتع بعلاقة صداقة معه، ليبرز كأحد القائمين على تنفيذ آليات التوسع في إجراءات التحرر الاقتصادي، خلال توليه رئاسة «البنك الأهلي المصري».
وارتبطت ولاية «عامر» في رئاسة «البنك الأهلي» بتطبيق سياسة خصخصة بعض البنوك، وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر، واستعانته بمستشارين من خارج البنك الأهلي لا يزيدون كفاءة عن من هم موجودين بداخله ويحصلون على مرتبات طائلة وقتها.
وظهر «عامر» مؤخرًا على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتعيينه محافظًا للبنك المركزي، في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد استقالة الدكتور «هشام رامز»، والذي كان قد تولى المنصب خلفًا للدكتور «فاروق العقدة» في 3 فبراير (شباط) عام 2013، بقرار من الرئيس المعزول «محمد مرسي».

2- سحر نصر

تعد سحر نصر من أبرز مروجي سياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية، زاعمة في تصريحاتها أن برامج وتعهدات هذه المؤسسات لا تمس الاستقلال الوطني خلافًا لما هو موثق في سياسات هذه المؤسسات.
وأعلنت «نصر» في مقال منشور لها بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن اتجاه الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات المرافق العامة للاكتتاب العام بالبورصة بشكل جزئي، ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك، وغيرها من الشركات العامة، مشيرة إلى أن ذلك القرار يأتي لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية طاحنة.
وعملت «نصر» في «البنك الدولي»، و«الغرفة التجارية الأمريكية»، لفترة تزيد عن 20 عامًا، ولعبت أثناء هذه الفترة دورًا هامًا في مسألة قبول وترويج القروض الدولية من المؤسسات المالية، مما انعكس على حجم القروض التي حصلت عليها مصر.
“سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي، ويذكر أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا في تعاملات مصر مع المؤسسات التمويلية الدولية، للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية.

3- داليا خورشيد

تعمل «داليا خورشيد» الآن كوزيرة للاستثمار، وعملت سابقًا مندوبة لشركة «أوراسكوم» للإنشاء المملوكة لـ«ناصف ساويرس»، أحد كبار رجال الأعمال في العالم العربي .

وانتقلت «خورشيد» – الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة ـ من قطاع البنوك إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء منذ عام 2005، لتترأس الفريق المالي للشركة، وعملت قبل ذلك في شركة «سيتي جروب» لمدة 8 سنوات، وكان آخر منصب تولته نائب رئيس «سيتي بنك» في دبي.

 

* مصالحة بين مصر وتركيا في القريب العاجل .. وهذا العائق الوحيد!!

توقعت وكالة “الأسوشيتدبرس” إغلاق ملف تصالح تركيا مع مصر في القريب العاجل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركى والقادة السياسيين بأنقرة يريدون عودة العلاقات مع مصر.

وقالت الوكالة، فى تقرير لها، إن البيان القوي الذى أصدرته وزارة الخارجية التركية وأدانت فيه حادث الهرم الإرهابي يوم أمس الجمعة، هو أول مرة تقوم فيها تركيا بإدانة حادث إرهابي في مصر.

وأدان بيان وزارة الشئون الخارجية التركية بشدة حادث الهرم، وقال: “إنه ينقل من خلال هذا البيان أحر تعازي الشعب التركي إلى شعب مصر الصديق، ويتمني الشفاء السريع للجرحى“.

وأضاف البيان: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء بواسع رحمته”.

وأضافت “الأسوشيتدبرس”، أن بيان الخارجية التركية جاء رغم أن الحكومة المصرية تتهم حركة “حسم” التي نفذت الهجوم الإرهابي بأنها تابعة لجماعة الإخوان، والمعروف أن الجماعة تتخذ من تركيا مأوى لها ويساندها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقف عائقًا أمام تلك المصالحة، غير أن الحكومة ترى بخلاف زاويته وفى انتظار إشارته للتصالح مع مصر

وقالت الأسوشيتدبرس، إن السياسيين الأتراك يتساءلون كيف تستقبل تركيا سفيرا لإسرائيل في أنقرة بينما تصمم على مهاجمة دولة إسلامية كبرى مثل مصر

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

مجزرة بسجن برج العرب.. الثلاثاء 15 نوفمبر.. التعدي على معتقلي برج العرب تحت قيادة عمرو عمر

مجزرة سجن العرب الضابط عمرو عمرمجزرة بسجن برج العرب.. الثلاثاء 15 نوفمبر.. التعدي على معتقلي برج العرب تحت قيادة عمرو عمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تغريب 100 من معتقلي #برج_العرب إلى سجن جمصة بالدقهلية وترحيل 148 آخرين إلى سجن المنيا الجديد.

 

*اهالى معتقلى برج العرب فى المحكمة لعمل بلاغات لنيابة غرب بسبب منع الاهالي من الزيارة

 

*معتقلو برج العرب يضربون عن استلام التعيين

رفض معتقلو سجن برج العرب صباح اليوم الثلاثاء استلام التعيين المقرر لكل غرفة رفضا للتعدي عليهم وإختطاف معتقلين من كل عنبر وترحيلهم إلي سجون أخري .

وشهد محيط سجن برج العرب لليوم الثاني على التوالي تجمع المئات من أسر المعتقلين مفترشين مداخل السجن مانعين خروج سيارات الترحيبات خوفا من تغريب وترحيل عدد أخر من المعتقلين اليوم.
وتعدت مليشيات داخلية الانقلاب بسجن برج العرب على المعتقلين بعنبر 22 سياسي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في ممر منور العنبر مع إطلاق قنابل صوت بممرات الزنازين ورش مواد كيماوية من نظارات الزنازين مما أدي إلي إصابات بالوجه والصدر لعدد من المعتقلين .

 

*تفاصيل وأسباب الاعتداء المعتقلين بسجن برج العرب

طردت قوات من أمن الانقلاب بسجن برج العرب بالإسكندرية، الاثنين، أهالي المعتقلين خارج السجن ومنع الزيارة عن ذويهم، وسط مخاوف من تعرض المعتقلين للموت جراء قيام مليشيات الانقلاب بضرب قنابل غاز والاعتداء بالضرب واقتحام الزنازين واختطاف عدد من الزنازين معصوبى الأعين.
وحسب رابطة أهالي معتقلي برج العرب بالإسكندرية كانت البداية يوم الأحد حيث هتف المعتقلون داخل عنابر الإعدام تنديدا بسوء معاملة أمن السجن لهم، وتهديدهم أكثر مرة بتنفيذ الحكم وأن عليهم الاستعداد، حيث قام أحد الضباط بالاعتداء على أحد المعتقلين بالعنبر وسحله وضربه برفقة عدد من العساكر مما أدى إلى إصابته بجرح عميق بالرأس تم علي إثره نقله الى مستشفى السجن، ثم انتقل الخبر إلى باقى عنابر السجن فبدأ السجن بالهتاف والطرق على أبواب الزنازين والاستغاثة لإنقاذ معتقلى عنبر الإعدامات من الانتهاكات.

واستمر التعنت حتى صباح الاثنين، حيث لم يتم فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل نفس الضابط ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

وإثر ذلك قامت أسر المعتقلين بإرسال استغاثات إلى مكتب نائب خاص الانقلاب من أجل فتح تحقيقات حول الجريمة، مطالبين بالتحقيق مع الضباط الذين اعتدوا على المعتقلين في مخالفة صريحة لكل الشرائع والقوانين.

هذا وقد نظم أهالي المعتقلين مظاهرة أمام السجن، هاتفين ضد تعسف سلطات الانقلاب والظلم المتواصل بحق ذويهم.

 

*التعدي على معتقلي برج العرب تحت قيادة عمرو عمر وتغريب “أشرف غرابة” الطالب بهندسة طنطا

أمر الضابط عمرو عمر بإقتحام زنازين المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب والتعدي عليهم بضرب مسؤولي الزنازين وتهديدهم بترحيل بعضهم إلى سجون أخرى.

عند مقاومة الشباب للضرب والإعتداء عليهم استعان عمرو عمر بقوة خارج السجن وأمر بحبس المعتقلين داخل الزنازين منذ مساء يوم السبت الماضي ومنعهم من دخول الثلج المخصص لحفظ الطعام ومن التريض والاعتداء عليهم بقنابل الغاز داخل الزنازين.

مساء أمس الاثنين 14 نوفمبر قامت مصلحة السجون بتغريب بعد المعتقلين من عنبر 21 ومنهم “أشرف غرابة” بعد تقيديهم خلفى وتغمية اعينهم بعد منع دخول معظم الزيارات والتعدى على اهل المعتقلين لرفضهم الرجوع دون زيارة.

كما يتداول البعض أخبار عن وفاة مسجون  جنائى يوم الاحد 13 نوفمبر وإصابة معتقل بعنبر الإعدام ومسئول احدى العنابر بنزيف بعد التعدى عليهما بالضرب يوم 14 نوفمبر.

 

*محكمة جنايات شمال القاهرة تقضي بالسجن 3 سنوات على 16 معارضا بتهمة التظاهر دون ترخيص في عين شمس

 

*القضاء العسكري يقضي بـ 500 عام على 34 معتقلًا من رافضي الانقلاب بالدقهلية

قضت محكمة الجنايات العسكرية بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، بالحكم حضوريًا على 34 معتقلًا من رافضي حكم العسكر، بمجموع أحكام بلغت 500 عامًا في قضيتين، حيث قضت بالمؤبد لخمس أفراد، والحبس 15 عامًا لأربعة وعشرين فردًا، والحبس ثلاثة سنوات لخمسة آخرين.

قضت المحكمة في القضية الأولى رقم 108 لسنة 2015 ج عسكرية، على 21 معتقلاً، بأحكام تتراوح بين المؤبد والثلاث سنوات.

وكانت الداخلية قد اعتقلتهم تعسفيًا بشهر فبراير من العام الماضى، ليتعرضوا بعدها جميعًا للإخفاء القسري دام عدة أيام متفاوتة، تعرضوا خلالها للتعذيب الممنهج بـقسم أول المنصورة، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ تم ترحيل المعتقلين لسجن جمصة ”شديد الحراسه” ومنه إلى مركز شرطة ميت سلسيل ﺳﻲﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.

وتم إحالة القضية إلى نيابة شمال المنصورة بعد شهر من عرضهم على نيابة جنوب، والتي وجهت لهم تهمًا أبرزها (الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكوين خلية إرهابية تخصصت في صناعة المتفجرات بالدقهلية).

وقضت المحكمة في القضية الثانية رقم 115 لسنة 2015 ج عسكرية المنصورة، على 13 معتقلًا أغلبهم من الشباب بالسجن بين 15 و3سنوات، لفقت لهم الداخلية فيها تهمة “صناعة طائرة للتفجيرات
وتعود واقعة اعتقالهم ليوم الأثنين الموافق 2 مارس 2015، ليتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري دامت ستة أيام متتالية، حتى يوم عرضهم على النيابة فجر الثامن من مارس، فى حين ادعت وزارة الداخلية فى بيان لها على صفحتها الإجتماعية فيسبوك أنه تم اعتقالهم فى الثامن من مارس لتخفى جريمة التعذيب والإخفاء القسرى.

تعرض المعتقلون للتعذيب بمركز شرطة طلخا، والذي أدى إلى تعرض أحدهم لحالات إغماء مستمرة، ورفضت إدارة المركز توقيع الكشف الطبى عليهم أو تقديم العلاج المناسب لهم.

 

*هاشتاج #مجزره_سجن_البرج يتصدر “تويتر”.. ومغردون: مجزرة أخري للنظام

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج بعنوان #مجزره_سجن_البرج . للتنديد بما يحدث للمعتقلين داخل سجن برج العرب بالاسكندرية من انتهاكات واسعة وتعذيب 

حيث قامت قوات الأمن بالانتهاكات بحق المعتقلين من ضرب قنابل غاز واعتداء بالضرب واقتحام للزنازين بالقوات الخاصة واختطاف عدد من الزنازين معصوبي الأعين ومقيدين .

 

*الحكم على المعتقلة “جهاد عبدالحميد طه” بالحبس 3 سنوات

الحكم على المعتقلة “جهاد عبدالحميد طه” بالحبس 3 سنوات، وكانت نيابة انقلاب ‏بدمياط أحالت السيدة جهاد عبد الحميد، لمحكمة الجنايات، بتهمة  إدارة نحو “50 صفحة” تحريضية على ضباط الشرطة.

يذكر أن جهاد من من ‏الدقهلية ومتزوجة بدمياط، اعتقلت من بيتها يوم 14 من يناير الماضي.

 

 

*الانقلاب يخفى قسريا 10 من الإسكندرية والشرقية لمدد تصل لعامين

لا تزال سلطات الانقلاب تخفى 10 من أبناء الإسكندرية والشرقية تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريا من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة ما بين 10 أيام إلى ما يقرب من العامين، رغم المناشدات وتحرير التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية دون أى تحرك أو تعاطى مع شكاواهم.
وتخفى سلطات الانقلاب بالإسكندرية لليوم الحادى عشر “محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن” الطالب بكلية التربية البالغ من العمر 20 عاما، ومقيم بمنطقة سيدي بشر وتم اختطافه من أحد الكمائن بتاريخ 4 نوفمبر الجارى دون ذكر الأسباب بشكل تعسفى  وإصرار على عدم الكشف عن مكان احتجازه.
ومنذ 13 يوما أيضا اختطفت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية “أحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد” من مقر عمله بشركة البرج للأدوية بتاريخ 2 نوفمبر الجارى، وترفض الكشف عن مكان احتجازه ما صاعد من مخاوف أسرته على سلامته.
وفى الشرقية تخفى سلطات الانقلاب من مدينة ديرب نجم فى الشرقية ثلاثة وهم العقيد مهندس بالمعاش سامي محمد سليمان تخفيه سلطات الانقلاب منذ اختطافه لليوم 19، إضافة لنجل شقيقه “محمد سمير سليمان” 28 عاما حاصل على بكالوريوس تربية رياضية” وتم اختطافه من شقته بمدينة العاشر من رمضان وبرفقته صديقه محمد أحمد ثابت “27 عاما” لليوم 15 على التوالي.
وفي أبوكبير أيضا تواصل سلطات الانقلاب الإخفاء القسري لليوم الرابع علي التوالي لـ”محمد صلاح عبدالعزيز” الطالب بكلية التجارة جامعة بنها، منذ أن قامت باعتقاله من محل عمله بالقاهرة، والذي يعمل فيه بعد اليوم الدراسي للإنفاق على نفسه وأسرته.
ومنذ ما يزيد عن 80 يوما تخفى سلطات الانقلاب “محمد جمعه علي” طالب بجامعة الأزهر من مدينة أبوحماد تم اختطافه بعد توقيف الميكروباص الذي كان يعمل عليه لمساعدة أسرته، نهاية شهر أغسطس الماضي، كما تخفى الشاب أحمد محمد السيد سعيد، من مدينة الإبراهيمية بالشرقية منذ ما يقرب من عامين؛ حيث تم اعتقاله من داخل محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة مطلع شهر يناير عام 2015.
ويحمل أهالى المختطفين سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مناشدين كل المنظمات الحقوقية المعنية المحلية والدولية باتخاذ جميع الوسائل المتاحة للضغط لمعرفة مصير أبنائهم أحياء أم أموات وملاحقة مرتكبى هذه الجرائمه فى كل المحافل وفضح جرائمهم.
طالبت أسرة المعتقل محمد نجيب عاصي، من مدينة أبوحماد بالشرقية بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقة داخل سجن الزقازيق العمومى الذى أضحى مقر لانتهاكات وجرائم ترتكب بشكل ممنهج بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الارض والعبث بمقدرات البلاد.
وقالت أسرة المعتقل إن إدارة السجن منع الزيارة عن نجلهم منذ 15 يوما بعد أن وضعته لـ10 أيام فى الحبس الانفرادى، وسط انتهاكات وجرائم ترتكب بحقه بإشراف من ضابط المباحث بالسجن أحمد عاطف ومأمور السجن بما يخالف القوانين والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.
وحملت أسرة المعتقل مأمور سجن الزقازيق العمومي سيء السمعة، ومدير أمن الشرقية، ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته كلا باسمه وصفته وناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب بأبوحماد محمد نجيب عاصى فى مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي بعد شهر من  زواجه، من منزله وحطمت أثاث المنزل ولفقت له اتهامات لا صلة لها بها في محضرين، أحدهما ليلة زفافه والاَخر وهو داخل المعتقل في ظروف احتجاز غير آدمية.
يشار إلى أن سجن الزقازيق العمومي بالشرقية قد شهد منذ عدة أيام ارتقاء المعتقل فتحي محمد إسماعيل شهيدا جراء إطلاق قنابل الغاز على المعتقلين الذين احتجوا وأعلنوا رفضهم للانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقهم ما تسبب فى تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ليرتقى شهيدا وهو يشكو إلى الله ظلم العسكر,

 

*إدراة ترامب تضع “مصر” على قائمة الدول المصدرة للإرهاب

وضع مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر ضمن قائمة الدول المصدرة للإرهاب بجانب أفغانستان و باكستان و سوريا و العراق و اليمن و اوصوا بعدم استقبال مهاجرين من تلك الدول 

 و منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ازدادت المخاوف لدى المهاجرين واللاجئين في أمريكا، وظهر جليًّا في الشارع بمدن ميامي ولوس انجليس ونيويورك وشيكاغو، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن ترامب سيتراجع عن خطته بشأن طرد المهاجرين، لكنه خرج بعد انتخابه بأقل من أسبوع ليؤكد تنفيذ تعهداته، الأمر الذي قد يُحدث ضجة في الشارع الأمريكي ويزيد الأمور اشتعالًا.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، وصرح ترامب في مقابلة على قناة «سي بي اس»: ما سنفعله هو إننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلًّا إجراميًّا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم  مليونان على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين، سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن.

 

 

*السجون”: مرسي يخلع البدلة الحمراء ويرتدي الزرقاء بعد إلغاء إعدامه

قال مسئول أمني بقطاع مصلحة السجون، إن الرئيس محمد مرسي، سيخلع البدلة الحمراء نتيجة صدور حكم من محكمة النقض اليوم الثلاثاء؛ بإلغاء الحكم بإعدامه هو وقيادات إخوانية أخرى بقضية وادي النطرون.

وكشف المسئول الأمني، أن الرئيس ومرشد الإخوان و4 آخرين من قيادات الإخوان سيعودون لارتداء البدلة الزرقاء بعد إلغاء عقوبة الإعدام ضدهم التي صدرت في وقت سابق من محكمة جنايات القاهرة.

تحدث المسئول الأمني؛ شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مُخول بالحديث إلى الصحافة.

وأوضح المسئول، أن مُرسي سيحضر جميع المحاكمات مرتديًا البدلة الزرقاء. وأكد المسئول، أن صيغة الحكم لم تصل حتى الآن إلى مصلحة السجون، مُشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذها فور وصولها.

وألغت محكمة النقض اليوم الأحكام وقضت بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

 

*صحف إسرائيلية: الاحتقان والأسعار وراء إلغاء إعدام مرسي

اهتمت الصحف ومواقع الأخبار الإسرائيلية بخبر قرار محكمة النقض اليوم الثلاثاء بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن في قضية اقتحام السجون التي تعود أحداثها لعام 2011. واعتبرت معظم وسائل الإعلام العبرية أن القرار يأتي للتخفيف من حدة التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد في ظل حالة الاحتقان وموجة الغلاء التي يشهدهما المجتمع المصري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”“ فاز رجل الإخوان المسلمين الذي أطيح به على يد السيسي في 3 يوليو 2013، بنصر صغير في محكمة النقض بالقاهرة، لكن من المستبعد أن يرى الحرية قريبًا“.
وأضافت الصحيفة :”صحيح أن مرسي حريص على التأكيد على عدم اعترافه بشرعية المحكمة، ويعتبر نفسه رئيسا، لكنه كذلك حريص على الطعن على حكمه. حتى الآن حكم على مرسي بالسجن 60 عاما في ثلاثة قضايا أدين بها- قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، خلال فترة حكمه، والتجسس لصالح حماس، والتجسس لصالح قطر“.
وتابعت: ”الآن يحاكم مرسي في قضية إهانة القضاء. وكحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يتوقع أن تستمر محاكمة مرسي المسجون منذ الإطاحة به على يد الجنرال السيسي في يوليو 2013، لفترة طويلة. ويقضي مرسي عقوبته في سجن برج العرب” النائي بالإسكندرية“.
القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي اعتبرت أن قرار محكمة النقض يأتي على خلفية التوترات السياسية التي تشهدها البلاد والاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للنظام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 2015 بإعدام الرئيس المعزول والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و4 آخرين من قيادات الجماعة في القضية، فضلا عن أحكام غيابية بحق 93 من قيادات محسوبة على التنظيم بينها الشيخ يوسف القرضاوي، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، متهمين بتنفيذ عملية تهريب المساجين من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير.
كذلك صدر في القضية ذاتها أحكاما بالسجن المؤبد بحق 21 متهما (حضوريا) والحكم بالسجن عامين على8 آخرين بينهم قيادات بحزب الله اللبناني، متهمين باقتحام السجون وقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية.
موقع “كيار هشابات” أرجع هو الآخر سبب الحكم إلى ما قال إنها “اضطرابات الأسابيع الأخيرة”، مضيفا :”يأتي القرار الأخير على خلفية تزايد قوة الإخوان المسلمين والتظاهرات الغاضبة التي دعا فيها المواطنون الرئيس السيسي للاستقالة في أعقاب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنقص في السلع الأساسية“.
وزاد الموقع :”على صفحات الفيسبوك المحسوبة على الإخوان المسلمين لم تتأخر الردود. فعلى حد زعمهم استسلم السيسي للإخوان المسلمين وأدرك أنه حال إلغاء الحكم سوف يسقطون نظامه. وكما هو متوقع، امتدحت المواقع الإخبارية في مصر الموالية للسيسي الحالي القرار، وزعمت أنه دليل على قوة الرئيس وقوة منظومة القضاء المصري“.
وقال :”تدرك مصر السيسي أنه يمكن استخدام المحاكم بشكل حر، لكن تدريجيا بدأ يتسلل شعور بحدود القوة السياسية والقضائية“.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قررت اليوم الثلاثاء إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد موعد جديد لإعادة محاكمة المتهمين فيها، وإسنادها لإحدى الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، المغايرة لصاحبة الحكم الملغى.

على صعيد آخر علق راديو فرنسا على الحكم قائلا: رغم نجاته من الإعدام.. مرسي لن يستنشق نسيم الحرية

رغم نجاته من حكم الإعدام، سيظل الرئيس السابق محمد مرسي خلف القضبان وذلك بعد الحكم عليه بالسجن في عدة قضايا أخرى وصلت حصيلتها إلى 85 عاما.
بهذه الكلمات سلط “راديو فرنسا الدولي” الضوء على الحكم الذي إلغاء محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي التابع لجماعة الاخوان المسلمين وكذلك حكم الإعدام الصادر بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع، وأحد نوابه، وإعدادة محاكمة عدد من كبار الجماعة.
وقال مراسل الراديو في القاهرة ألكسندر بوشنتي: أصدرت المحكمة الجنائية في يونيو 2015 حكم بالإعدام على محمد مرسي في قضية الهروب من السجن”.
وأضاف “الحكم جاء بعد ان رأت المحكمة أن الرئيس السابق والمرشد العام للإخوان وأحد مساعديه مسؤولون عن مقتل عشرات الأشخاص، خلال الهجوم على سجن وادي النطرون بعد انتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بحسني مبارك في يناير عام 2011”.
وأوضح أن المحكمة ألغت أحكام الإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد على مرسي وقيادات وعناصر الجماعة، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد، وبناء على ذلك ستنظر محكمة الجنايات القضايا التي حركها الادعاء العام ضد مرسي و 26 متهما آخرين.
وأكد المراسل أنه من المثير للاهتمام أن النيابة انضمت للدفاع لطلب إلغاء إدانة مرسي، حيث أوصت في تقريرها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين ونقض الأحكام الصادرة عليهم، وإعادة محاكمتهم من جديد.
واشار إلى أنه إذا كان الرئيس السابق قد نجا من عقوبة الإعدام، فهو سيظل في السجن، حيث صدر بحقه أحكاما تتراوح مدتها 85 عاما في عدة قضايا مختلفة، من بينها حكم نهائي بالسجن عشرين عاما، تم تأكيده من قبل نفس محكمة النقض التي أصدرت حكم اليوم.
وصنفت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” في ديسمبر 2011، واتهمتها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد، لكن الجماعة تؤكد أنها تلتزم السلمية.

 

*بعد إلغاء حكم الإعدام.. تعرف على الموقف القانوني للرئيس “مرسي”

الموقف القانونى للرئيس محمد مرسى، بعد الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض، اليوم، بإلغاء عقوبة إعدامه وقيادات الإخوان المتهمين فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان أحداث ثورة 25 يناير،يشير إلى استمرار سجنه لمدة 20 عاماً، فى قضية أحداث الاتحادية وفقا لصحيفة اليوم السابع الموالية للانقلاب.

ويوجه محمد مرسى عقوبات بالسجن المشدد فى 3 قضايا تبلغ جملة أحكامها 85 عاماً، بينها حكماً نهائياً وباتاً من محكمة النقض بالسجن 20 عاماً، بينما تنظر نقض حكمين آخرين فضلا عن استمرار حبسه احتياطيا فى قضية إهانة القضاء.

وأحيل الرئيس مرسي منذ إعلان عزله فى أعقاب 30 يونيو، للمحاكمة الجنائية فى 5 قضايا، أدانه القضاء فى 4 منها، فيما تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر الخامسة.

أحداث الاتحادية

أصدرت محكمة النقض، حكماً نهائياً وباتاً، فى قضية أحداث الإتحادية برفض طعن محمد مرسى، وتأييد عقوبة سجنه 20 عاماً.

التخابر الكبرى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 حكماً فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً بـ”التخابر الكبرى”، بمعاقبة محمد مرسى بالسجن المؤبد، غير أن الحكم ليس نهائيا حيث تنظر محكمة النقض الطعن المقدم فى 22 نوفمبر الجارى.

اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء العقوبة فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء.

التخابر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.

وحددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر الجارى، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “مرسى”، المطالب بإلغاء عقوبة سجنه فى القضية.

إهانة القضاء

يواجه الرئيس العزول محمد مرسى، اتهاماً بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية فى قضية إهانة القضاء، المحال على ذمتها 24 شخصية عامة بخلافه، إلا أنها مازالت منظورة أمام محكمة الجنايات التى حددت جلسة 10 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهمين.

 

 

*نجل البلتاجي: النظام “يستخدم القضاء” للانتقام من المعارضة

قال عمار البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن السلطات المصرية “تستخدم القضاء كأداة للانتقام” من المعارضة المصرية، وإن والده يدفع ثمن نضاله” ضد النظام

وأضاف نجل البلتاجي، في تصريح صحفي لمراسل الأناضول بمدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن “حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز، زادت بعد الانقلاب العسكري، الذي شهدته البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يراه معارضون للإخوان إنه ثورة شعبية“. 

وتابع عمار البلتاجي: “في مصر أكثر من 50 ألف معتقل يناضلون للبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف صعبة للغاية ، النظام الحالي يتجاهل تمامًا الحريات وحقوق الإنسان“. 

وأضاف نجل البلتاجي حول ظروف والده المعتقل منذ أكثر من 3 سنوات: “والدي يدفع ثمن نضاله والنظام ينتقم من محمد البلتاجي وأسرته، فقد أصدر قضاء النظام بحقه حتى اليوم، حكمًا بالإعدام وثلاثة أحكام سجن مدى الحياة“. 

إلى ذلك، قالت أسرة البلتاجي، في رسالة نشرتها قبل يومين، إن البلتاجي المعتقل في سجن “العقرب”، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة “حُبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب بالسجن“. 

وأضافت أسرة عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذي حلته السلطات المصرية منذ 3 أعوام: “الاعتداءات عليه لم تتوقف، ففي 6 أغسطس/ آب الماضي، قام مسؤولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريًا”، وفق ما جاء في الرسالة

وتابعت أسرة البلتاجي: “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تُحرك ساكنا، ولم يُفتح تحقيق بهذه الوقائع“.

كما اتهمت أسرة البلتاجي النظام المصري بممارسة انتهاكات بحق والدهم، من أجل إجباره على التنازل عن دعوى قضائية قدمها في وقت سابق، ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتهمه فيها بالمسؤولية عن مقتل نجلته الوحيدة أسماء، أثناء فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس/ آب 2013.

ولم يتسن حتى عصر الثلاثاء الحصول على رد فعل من السلطات المصرية المعنية على هذه الرسالة او على تصريحات نجل البلتاجي، غير أنه عادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.

كما ترفض بيانات وزارة الخارجية المصرية اي انتقاد يوجه للقضاء المصري، مؤكدة أنه مستقل ونزيه تماما 

وفيما تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن الاعتقالات التي تنفذها السلطات بحق أعضائها وقياداتها “سياسية”، تنفي وزارة الداخلية مراراً وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكاماً في قضايا جنائية، 

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص بينهم أسماء البلتاجي.

 

*القناة العاشرة الإسرائيلية تستشهد بخالد الجندي لحظر الأذان

استغرب “تسفي يحزقيلي” مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية لشئون الشرق الأوسط الضجة التي أحدثتها موافقة الكنيست على مشروع قرار يقضي بمنع  الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد في القدس المحتلة وداخل المدن والبلدات العربية في إسرائيل، واعتبر أن دولا عربية وإسلامية سبق وشهدت ضجة مماثلة، مستشهدا بالداعية المصري خالد الجندي الذي استنكر رفع صوت المؤذن مؤكدا أن انطلاقه فجرا “يؤذي المسيحي“.
وكتب في تقرير نشره موقع القناة :”تسود ضجة بين عرب إسرائيل والكنيست وحماس والعالم الإسلامي منذ بضعة أيام على خلفية مشروع “قانون المؤذن” الذي سيحظر قانونيا دعوة المسلمين للصلاة، لكن يتضح أن الجدل حول المسألة يثير أيضا ضجة في العالم الإسلامي كله منذ وقت طويل. في السعودية ومصر وتونس وتركيا وبالأخص في المدن الرئيسية والكبرى التي ضاعفت عدد المساجد، مازال الجدل حول الموضوع قائما هناك“.
وتابع :”وفقا للشريعة الإسلامية يجب أن يصل صوت الأذان لأبعد مكان ممكن لتنبيه الناس بالتوجه للصلاة. كذلك في المساجد المجاورة للكنائس تزايدت الرغبة في التغلب على صوت أجراس الكنيسة، كما في المساجد القريبة من كنيسة المهد في بيت لحم“.
ومضى يقول:”في مصر يسود الجدل في عهد السيسي حول المسألة، بدأ بمبادرة لتوحيد صوت المؤذن للسيطرة على الصوت. يحدد المصريون للآخرين أيضا ما يجب القيام به، ولذلك فإنهم نموذج للعالم العربي برمته“.
واستشهد “يحزقيلي” بالداعية المصري خالد الجندي الذي قال في أحد البرامج بقناة أزهري:”في ناس مسيحييين مالهومش ذنب، ان انت تقوله الساعة 4، الصلاة خير من النوم يا أول خلق الله، راجل مسيحي له احترامه وحقه في الوطن ده زيه زيك“.
وختم الصحفي الإسرائيلي بالقول :”في أوروبا هناك الكثير من لوائح الضوضاء، لذلك فكر المسلمون في حلول كثيرة ومبتكرة- بينها الدعوة للصلاة من داخل المسجد نفسه“.
المثير أن عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي رد على القرار الإسرائيلي وفاجأ الجميع عندما رفع الاثنين الماضي آذان المغرب من على منصة الكنيست،، وأنهى بالقول “الله أكبر عليكم أيها المارون بين الكلمات العابرة”.
الطيبي ألقى آية من القرآن وكذلك آية من إنجيل لوقا، وقال إن نتنياهو هو المحرض الأول، ويقود حملة “إسلاموفوبيا” ضد المسلمين، مضيفاً أن الآذان جزء لا يتجزأ من مشهد هذا الوطن، مستذكراً الاعتداءات على المساجد والكنائس في فلسطين.
وأضاف النائب العربي: “نحن أيضاً نعانى من ضجيج النفخ بالبوق أيام الجمعة والسبت، ونعانى من منع السفر في أعيادكم خاصة عيد الغفران، لكننا لا نعترض ولا نمس شعائركم”.
وتابع “لقد أقمتم قبل سنوات وحدة كلاب تهاجم كل من يقول الله أكبر، وقلت لكم آنذاك “الله أكبر عليكم، وأعود وأقولها لكم الله اكبر الله أكبر عليكم هل من كلاب بينكم تنقضّ علينا”.
ووافقت لجنة الوزراء الإسرائيليين بالكنيست الأحد 13 نوفمبر على مشروع قانون بحظر صوت المؤذن في المساجد عبر مكبرات الصوت، وهو ما أشعل موجة من الغضب بين فلسطيني 48 ، الذين يشكلون ما نسبته 20% من تعداد السكان في إسرائيل.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده للقانون، وقال في افتتاح جلسة الحكومة الاحد :”لا أستطيع إحصاء المرات التي توجه إلي فيها مواطنون من مختلف الديانات يشكون من الضوضاء. إسرائيل ملتزمة بحرية الأديان، لكنها ملتزمة كذلك بحماية المواطنين من الضوضاء. وهو ما يحدث أيضا في المدن الأوروبية، وأؤيد سن قانون مماثل في إسرائيل“.
وبحسب موقع “walla” العبري فإن أول من تقدم بمشروع قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت في الأذان هو عضو الكنيست “موتي يوجاف” من حزب “البيت اليهودي” لينضم إليه بعد ذلك الأعضاء “ميراف بن آري” (كلنا) و”ميكي زوهر و”نوريت كورن” (ليكود)
أما مشروع القانون الثاني فتقدم به قبل عامين، عضو الكنيست “روبرت إليتوف” (إسرائيل بيتنا). وأثار القانون مؤخرا ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض.

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن المؤبد لمواطن مناهض للانقلاب بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام وطلبة فوزى شلبى ونادر طاهر، بالسجن المؤبد على أسامة جابر”، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وتصنيع متفجرات وتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بمنطقة منشأة القناطر.

 

*30 إكتوبر الفصل في طعن 6 طلاب علي الحكم عسكريا بحبسهم 5 سنوات بالشرقية

حددت المحكمة العسكرية العليا للطعون جلسة الثلاثون من إكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من ستة طلاب بمدينتي الزقازيق والحسينية بالشرقية، علي الحكم العسكري السابق بحبسهم خمسة سنوات.

وكانت المحكمة العسكرية بالزقازيق، قد قضت في وقت سابق حضوريا بالحبس خمس سنوات بحق ستة طلاب بالمرحلة الثانوية، من مدينتي الزقازيق والحسينية، بالشرقية بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن العشرين شهرا، ووجهت لهم النيابة، تهم الإنتماء إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة للإعتداء علي المؤسسات والمصالح الحكومية، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية للقضاء العسكر.

 

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعذّب 4 شبان من البصارطة ومصادر تؤكد اقترابهم من الموت

ما زالت قوات أمن الانقلاب العسكري تختطف أربعة من شباب البصارطة وتخفيهم قسريا وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد في سلخانة معسكر قوات الامن بدمياط الجديدة.

فقد اختطفتهم ميليشيات الإنقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي من بيوتهم ومحال عملهم ، وتعدت عليهم بالضرب الشديد كما سرقت المليشيات مبلغ 186 ألف جنيه مصري كانت بداخل أحد منازل المعتقلين وهي ثمن سيارة باعها صاحب المنزل.

و رغم إعلان إعلام الانقلاب عن اعتقال الشباب و تلفيق قضية ” حراك مسلح ” و حيازة أسلحة للمختطفين إلا أن شرطة الانقلاب لم تمكن أي من أسر المختطفين أو محاميهم من التواصل معهم للان وسط تخوف شديد من الأهالي على حياة أبناؤهم

الشباب المختفين قسرياً هم :
1-
محمد السعيد العطوي طالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا
2-
إبراهيم قنديل – السن 28 سنة – زفافه الشهر القادم
3-
جمال سماح الفار طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري
4-
أحمد مسعود بدوي سنه 17 سنه
5 –
علاء الدين بدوي
6 –
حازم أبو ستين

وتحمل أسرهم قوات الانقلاب العسكري المسؤلية الكاملة عن حياة أبنائهم .وتناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق أبنائها والتي تعرض حياتهم لخطر التصفية .

 

 

*إقالة مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات في واقعة “هروب المستقبل

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، قرارا بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، ومفتش أمن الدولة، ومفتش الأمن العام، ونقلهم جميعا للعمل بديوان عام الوزارة.

جاء القرار على خلفية عملية هروب 6 نزلاء من سجن المستقبل في الإسماعيلية مساء الخميس الماضي، والتي راح ضحيتها الرائد محمد شريف الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، متأثرا بطلق ناري بالرأس، والمواطن أحمد عبدالوهاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والرقبة، وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح بطلق ناري.

 

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*جنايات دمنهور الانقلابية تقضي بسجن 42 من أهالي دمنهور 15 عاماً

قضت محكمة جنايات دمنهور الانقلابية الدائرة الأولي بسجن 42 من أهالي دمنهور من الشباب 15عاماً غيابيا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستفتاء على الدستور والمقيدة برقم 731 جنايات لعام2014 .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها .

 

*أوقفوا الإعدامات” مطلب مؤتمر “المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير

أكد أهالى عدد من أهالى الصادر بحقهم أحكام سياسية حائرة بالإعدام من خلال محاكمات عسكرية مسيسة أو من قضاة موالين للعسكر على تعرض ذويهم لانتهاكات وجرائم وتعذيب ممنهج لتلفيق اتهامات باطلة لا صلة لهم بها أدت بهم لمحاكمات ظالمة حكم عليهم خلالها بالإعدام.
جاء هذا خلال المؤتمر الذى عقد  أمس الأحد بمركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان (المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير) بحضور أعضاء ائتلاف أسر المحكومين بالإعدام والدكتورة عايدة سيف الدولة ممثلة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والصحفي أحمد أبوزيد ممثل المرصد العربي للإعلام ومنى سيف ممثلة لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية.
وطالب الحضور بوقف أحكام الإعدام الجائرة والمسيسة، التي لم يقترف الصادرة لحقهم أية جرائم غير أنهم طالبوا بالحرية أو عبروا عن رفضهم للظلم.
وتجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) ما زالت قضايا في مراحل النقض المختلقة ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وتصدرت مصر قائمة أعلى معدلات الإعدام السياسية في العالم، وفقا لتقارير عدة أعدتها منظمات حقوقية محلية ودولية منها التقرير الصادر مؤخرا من  منظمة هيومن رايتس مونيتور، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش

“الجزاء من جنس العمل” هذا ما يتذوقه نظام قائد الانقلاب الأن الجنرال عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعدما كشفت صحيفة “الرأي الكويتية أمس الأحد ان الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح للعسكر في موضوع توريد المواد البترولية لها وطلبت أن يكون الدفع “كاش “. 

خد وهات!

وأكدت الصحيفة أن التعاقدات التي وقعتها الكويت أخيرًا مع نظام الانقلاب لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات “كاش”، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميًّا، علاوةً على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى عصابة السيسي.

وقالت مصادر كويتية: “إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوةً على قدرة مصر على السداد”.

ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية مع العسكر. 

على خطى أرامكو

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًّا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز: إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريًّا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصًا حادًا في العملة الصعبة.

هتدفعوا يعني هتدفعوا

جدير بالذكر أن حكومة “شريف إسماعيل” تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين، بينها ضريبة القيمة المضافة، حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويًّا.

كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية. 

ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود خلال ثلاث سنوات.

 

 

*بلاها محشي”.. عبقرية الانقلاب في مواجهة الأزمات!

غرق المصريون في الفساد والفقر ووصلت أمواج الأزمات إلى رقابهم، وباتت الأسواق تواجه يوميا نقصا حادا في معظم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الذي رقص أمام لجان السيسي على أنغام “تسلم الأياديو”بشرة خير“.

ووسط تزايد غير مسبوق في أسعار تلك السلع يضرب المواطن كفا بكف ويتساءل عن سر نقص المعروض منها، إلى جانب الزيادات الكبيرة في قيمة فواتير الماء والكهرباء والغاز.

مفيش سكر!

وتشكو معظم محافظات مصر من نقص شبه كامل في السكر والأرز والزيت بالجمعيات الاستهلاكية، والأسواق التجارية الكبيرة، ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب “محمد مرسي، وتشهد البلاد نقصا كبيرا في معظم الأدوية، واختفاء تاما لألبان الأطفال، ونقصا في المخزون الاستراتيجي للقمح.
كما تشهد الأسواق أزمة في أسطوانات البوتاجاز، وبوادر أزمة جديدة تطل برأسها في محطات البنزين والسولار، على خلفية وقف السعودية إمدادات البترول للعسكر، فضلا عن ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص الدولار وتهاوي قيمة الجنيه المصري.
وباتت التباين في المواقف هو العنوان الأبرز والمسيطر على حديث الشارع المصري، فالمعارضون للانقلاب يرون أن نظام السيسي فشل في توفير أبسط الاحتياجات اليومية للمواطنين، والمطبلون للعسكر يلقون اللوم على جشع التجار والمحتكرين والأساليب الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين ويعترفون بضعف حكومة الانقلاب في مواجهة ذلك.

حجة البليد اتهام الإخوان!

وبينما يحمل آخرون المسئولية لأجهزة سيادية تلعب كل منها على وتر الصراع السياسي الدائر في البلاد، أكد مسئول كبير بوزارة تموين الانقلاب بأن سبب أزمة السكر بالبلاد هم جماعة الإخوان المسلمين!
حيث تم رصد خلايا إخوانية تقوم بجمع السكر من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة والسوبر ماركت، علاوة على شراء كل كميات السكر المتوفرة لدى تجار الجملة والتجزئة، ثم اخفاءها لافتعال أزمة السكر الحالية.

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية والرقابية لنظام الانقلاب بالإسكندرية ألقت القبض على 5 تجار جملة إخوانيين، بتهمة تخزين 90 طنا من السكر، للاتجار به والاستفادة من فارق رفع الأسعار، بسبب الأزمة“.

بلاها محشي!

وبين كل هذه النقاشات، يبقى قوت الشعب المصري غائبا بين سندان الجشع والاحتكار ومطرقة الصراع السياسي الدائر في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

يخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب، اللواء أركان حرب، محمد علي مصيلحي، ويثير ضجة كبيرة إثر مطالبة مصيلحى للمصريين بالاعتماد على المكرونة بدلا من الأرز، الذي توجد أزمة فيه حاليا بسبب نقص التوريدات، وفقا لرؤية الوزير العبقري!

وحينما رد الوزير على سؤال أحد الصحفيين عن جدوى دعوته لاستبدال المكرونة بالأرز في الوجبات الأساسية بالنسبة لحالة “المحشي” (أكلة شعبية)، إذ قال الوزير: “بلاش محشي دلوقتي”، أصبح عرضة للتندر، حتى قيل: “كله إلا المحشي“.

ويقابل تلك الأزمات ترويج وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، خبرا مفاده أن الأسعار ستتراجع خلال شهرين، مع تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي بمنح مصر 12 مليار دولار.

وانتشرت دعوات يقودها نشطاء ومعارضون، تطالب بثورة للجياع، بعد تفاقم أسعار السلع والخدمات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحالة الفوضى التي تعيشها الأسواق، بينما حذر أعضاء في البرلمان من ثورة شعبية بسبب موجة الغلاء

في ظل هذا السقوط الانقلابي العسكري وجه «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بياناً جديداً أكد فيه قلقه على قوت المصريين المفقود وكرامتهم المسلوبة وأمنهم المنتهك قائلاً إنه «بدلاً من الحفاظ على أموال الشعب الذي بالكاد يجد كيس سكر، ووقف فرض الضرائب وارتفاع الأسعار، أضاع الفاشل السيسي مال الشعب في احتفالية ضخمة لبرلمان باطل”.

 

*الخارجية الأمريكية: ندعم جهود السيسي للارتقاء بالوضع الاقتصادي

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ثورن، إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف ثورن -في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي-أنه “من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية اليوم في الندوة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة“.

وأشار إلى أن بلاده هى داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال “نحن هنا اليوم للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤى الممكن تنفيذها، وإن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول على صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديًا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهي خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة“. 

وطالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.

 

*أزمة الدولار تصل إلى الرياضة.. والحكومة تتقشف بعد طلب قرض الصندوق

شهدت الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إجراءات تستهدف ترشيد التعامل بالعملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بشدة خلال العام الحالي، لتلقي بظلالها مؤخرًا على قطاع الرياضة، بشأن التعامل مع المدربين الأجانب في مصر.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الأحد أنها قررت سداد قيمة عقود المدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا، بالجنيه المصري، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي في تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم الوزارة من الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لبيان للوزارة، خاطبت الوزارة اللجنة الأوليمبية للتشديد على الاتحادات الرياضية بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي دون الرجوع للوزارة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، كما طلبت عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد معه إلا الرجوع لوزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية.

أزمة اقتصادية

وتعاني مصر من أزمة في نقص العملات الأجنبية بدت بوضوح في النصف الثاني من عام 2012 مع بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية في الظهور والتراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي واستمرت حتى الآن، وظهرت السوق السوداء بقوة لتشهد السنوات الثلاث الماضية تدهورًا في قيمة الجنيه حتى وصل سعر الدولار إلى أكثر من 15 جنيهًا في السوق الموازية.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتراجع مصادر مصر من العملات الأجنبية إلى طلب تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات من صندوق النقد الدولي في إطار توفير حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر تطبيق أول إجراءاته عام 2014 بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وتنتظر مصر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهر المقبل بحسب توقعات وزير المالية للبت في طلب القرض بعد أن قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي وطبقت إحدى مراحل خفض الدعم على الكهرباء الذي ينفذ وفقًا لخطة تدريجية، وسط تصريحات من مسؤولي الصندوق عن شروط لاستكمال اتفاق القرض منها اتخاذ إجراء بشأن سعر صرف الجنيه، وتجميع ما بين 5 و6 مليار دولار من مصادر أخرى ثنائية.

البعثات الدبلوماسية للوزارات

وكان قد سبق الإجراء الذي اتخذته وزارة الرياضة، اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 بالمئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

المعارض بالخارج

كما خاطبت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المجالس التصديرية في شهر سبتمبر الماضي بشأن قواعد جديدة للاستمرار في تنفيذ المعارض المتخصصة بالخارج بعد تأثير تراجع الاحتياطي وأزمة العملة على نشاط الهيئة بالمعارض الخارجية والذي اضطر بها إلى الاعتماد على رصيدها من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية وأدى ذلك إلى نقص حاد في رصيد الهيئة من هذه العملات.

ووفقًا لهذا الخطاب الذي اطلع مصراوي على نسخة منه، تشمل هذه القواعد إلغاء التعامل مع أي شركات وسيطة وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض، والتنسيق بين كل من الهيئة والمجالس التصديرية في تحديد الأهمية النسبية لخطة معارض كل مجلس، مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة في الفترة الحالية ويكتفى بما تم إدراجه بالخطة المعتمدة.

كما شملت هذه الضوابط أيضًا تقليل المساحات التي تشارك بها الشركات في هذه المعارض بنسبة 50 بالمئة، وطرح أعمال الديكور بالداخل لكافة المعارض مرة واحدة وبتصميم موحد لكل قطاع للسداد بالعملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء كافة الخدمات المصاحبة للمعارض (دعاية – ضيافة – مترجمات وغيرها).

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها خفضت ميزانيتها السنوية خلال عام (2015-2016) والبالغة 3.2 مليار جنيه بأكثر من 10 في المئة، وأعادت الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، إن التخفيض شمل 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
كما شملت الخطة أيضًا تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات المصرية في الخارج، وإغلاق عدد من البعثات الخارجية وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، قنصلية جينيف، والسفارة في بانجي، ووضعت الخارجية قيودًا للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، حسب المتحدث.

ترشيد الإنفاق وقرض الصندوق

ومن جانبه، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه الإجراءات برغم من بساطة المبالغ التي ستقوم على توفيرها وأثرها البسيط، إلا أنها تدل على جدية الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف: أن الدولة الرشيدة لا تستهين بأي كمية إنفاق يمكن أن تعالجها، منوهًا إلى ضرورة أن يشمل هذا الترشيد كل سبل إنفاق النقد الأجنبي على أن يتم بنفس هذه الطريقة في المعالجة.

وأرجع اتخاذ هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة بالذات إلى تزامنها مع طلب مصر الحصول على قرض الصندوق الدولي حيث تسعى الحكومة لإثبات جديتها في تطبيق الإصلاح الاقتصادي بكل قوة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وليس ناتجًا عن اشتداد أزمة النقد الأجنبي لدى الحكومة عن الفترات السابقة.

 

*التخابر مع “حماس”.. محطات ودلائل الهزلية

من المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 25 أكتوبر، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، فيما يعرف بالقضية الهزلية “التخابر مع حركة حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني”، إبان ثورة 25 يناير.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة “الإخوان”، د. محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو  2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

معالم الهزلية بالقضية

وتكشفت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية الهروب من السجون والتخابر مع “حماس” إبان ثورة 25، وجود 5 شهداء سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من اندلاع الثورة في مواقع مختلفة، وكذلك وجود اسم لأسير فلسطيني معتقل منذ (19 عامًا) في السجون، وجاءت هذه الأسماء كالتالي:

– حسام الصانع، المتهم رقم (2) في القضية واسمه بالكامل حسام عبد الله إبراهيم الصانع (فلسطيني الجنسية)، والذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الضربة الأولى للحرب بتاريخ 27 ديسمبر 2008.

– محمد سمير أبو لبدة، المتهم رقم (25) في القضية، والذي استشهد عام 2007، بقذيفة من دبابة إسرائيلية، خلال تصديه للعدوان الإسرائيلي على منطقة شرق القرارة.

– حسن سلامة، المتهم رقم (35) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، ومحكوم عليه بالمؤبد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1996، وقضى في سجون حتى الآن 19 عاماً وما زال معتقلاً.

– تيسير أبو سنيمة، المتهم رقم (37) بالقضية، (فلسطيني الجنسية)، والذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2006، واستشهد على يد العدوان الإسرائيلي عام 2009.

– محمد خليل أبو شاويش، المتهم رقم (57) في القضية، والذي استشهد أيضاً عام 2007، في إحدى العمليات العسكرية.

– رائد العطار، المتهم رقم (71) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، وهو القائد في “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، والذي استشهد في عملية اغتيال من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

 القاضي شعبان عدو ثورة 25 يناير

المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر الحكم، هو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، وأصدر حكمًا في 17 سبتمبر عام 2013، بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من قيادات الاخوان، د. محمد بديع، والشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

كما أصدر حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، و17 آخرين من القيادات في الجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

في المقابل، أصدر قراراً، في 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

ويرى عدد من النشطاء، أن الشامي لديه خصومة مع الثورة بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المتهمون في قضية خلية “مدينة نصر”، ووصفوه بأنه من “فلول” نظام لمخلوع، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن 

 

*بعد دعمه للأجندة الشيعية.. هل تعاقب السعودية قائد الانقلاب؟

في ظل التراشقات بين الرياض وطهران بسبب العديد من الملفات أبرزها دعم الأخيرة لنظام السفاح بشار الأسد وميليشيات الحوثي الشيعية في اليمن، لاذ الانقلاب العسكري في مصر بالحليف الإيراني الشيعي تاركًا جارته السعودية السنية العربية.

وفي مقارنة سريعة بين الجارة الإيرانية والسعودية يتبين تفوق الأخيرة في عدة أمور، فالسعودية تنفق المليارات سنويًّا على وارداتها التسليحية في حين تعتمد إيران على تسليحها الذاتي وضعف قدرتها الإستيرادية من الأسلحة بسبب الحصار المفروض عليها، علمًا بأن السعودية هي الدولة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري (بعد الولايات المتحدة الأمريكية ،الصين وروسيا)، وزاد إنفاقها العسكري بنسبة 17% عام 2014 عن العام الذي سبقه.

في القوة الاقتصادية، بلا شك، تمتلك السعودية مقدرات اقتصادية كبيرة لا تقارن بإيران ولا بغيرها من دول العالم، فالمملكة إحتلت المرتبة (21) من حيث مؤشرات الرفاهية العالمية عام 2013 كما احتلت المرتبة (39) دوليًّا لمؤشر رأس المال البشري، وتحتل المرتبة (20) دوليًّا في إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة الأولى عربيا في مجال الاستثمارات الأجنبية، والمركز الثامن عشر في مؤشرات المنافسة الإقتصادية.

ويقدر الاحتياطي النفطي السعودي بحوالي (267) مليار برميل أي بنسبة 24% من الإحتياطي العالمي، مقابل (154) مليار برميل في إيران، أي بنسبة حوالي (12.9)% لإيران.

العلاقات الخارجية

كما تمتلك السعودية علاقات إيجابية مع معظم دول العالم، ولها وزنها ومكانتها الدولية المرموقة، وموقفها الأخير في تخفيض أسعار النفط العالمي أثبت بما لا يقبل الشك انها اللاعب الوحيد في الساحة الدولية في المجال النفطي وبالتالي التأثير في الإقتصاد الدولي سلبًا أو إيجابًا.

على سبيل المثال بشأن الدعم الدولي، أكد جنرالات في الجيش الباكستاني أن أي اعتداء على السعوديه من إيران ستكون عواقبه وخيمه ولا تغتفر. وإن فكرت إيران بذلك سيتم محوها من الخارطة. وأن علماء باكستان جهزوا ما يزيد عن 90 رأسًا نوويًا في حال وقوع اعتداء عالمي على الخليج. وإن السفن والغواصات الباكستانيه تجوب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر وسوف تدمر أي سفينة إيرانية ترد على عاصفة الحزم. ربما تغير الموقف المعلن من قبل الباكستان تجاه السعودية بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني للباكستان، لكن ليس كل ما يعلن في وسائل الإعلام يعبر عن الحقيقة.

وتصنف إيران كأحد محاور الشر عالميًا، وتتسم بصفة الدولة الأولى الراعية للإرهاب الدولي، ولا تمتلك إيران أي قوة دبلوماسية بسبب سياسية الغرور والعنجهية في تعاملها مع بقية الدول بما فيها الأوربية.

الرياض والسيسي

وتشهد الفترة القادمة ما يسمى “حرب أوراق الضغط” بين السعودية ونظام الانقلاب في مصر، في محاولة من الجانبين لتحقيق انتصار سياسي على حساب الأخر، لكن من المؤكد أن “ميزان القوى” سيميل إلى إحدى الدولتين اللتين كانتا في الماضي “أقوى حليفين في المنطقة العربية”.

فتمتلك السعودية كثيرًا من أوراق الضغط، لإجبار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على العودة لـ”حظيرتها السياسية”، وتبني مواقفها السياسية في المنطقة العربية، ومن أهم تلك الأوراق: العمالة المصرية في المملكة، والاستثمارات السعودية في القاهرة، والدعم السياسي.

حيث يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني عامل مصري يتوزعون على مختلف المهن، ويمثلون عصب العمالة في المملكة، ولهم دور كبير في تطوير المملكة وتعميرها، لذلك لا يستبعد الخبراء أن تستغني الرياض عن تلك العمالة، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وارتفاع نسبة البطالة فيها.

في الوقت نفسه، يستبعد البعض قيام الرياض باستخدام هذه الورقة، نظرًا لحاجتها الشديدة للعمالة المصرية في تنمية المملكة في الفترة القادمة، كما أن المملكة لا تريد أن يصل الأمر إلى معاقبة الشعب المصري كله بسبب سياسات نظام السيسي، كما أنها لا تريد أن تخسر تعاطف المصريين معها، لحاجتها إليهم في الوقوف في وجه “التمدد الشيعي” بالمنطقة. 

ويُقدر الخبراء حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد المصري، بخلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر، ويشكك الخبراء في إقدام الرياض على استخدام ورقة الاستثمارات للضغط على مصر، لأن هذه الاستثمارات يستفيد منها الطرفان، كما أن ذلك يتنافى مع السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة التي تهدف إلى توسيع الاستثمارات غير النفطية من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي من مصادر دخل المملكة، فضلاً عن أن استخدام ورقة الاستثمارات يجعل السعودية تخسر نفوذها في المنطقة.

 

*مصادرة سكر “إيديتا”.. فتش عن الجيش

بعد مصادرة الانقلاب العسكري آلاف المستشفيات الخيرية والشركات الخاصة وأموال رافضي الانقلاب العسكري بناء على اتهامات ملفقة بدعم الارهاب بات قوت المصريين مهددًا من قادة الانقلاب، فاقتناء 2 كيلو سكر أصبح كفيلاً لإيداع المواطن في أقرب سجن بتهمة احتكار تتراوح عقوبتها من عام إلى 3 أعوام سجنًا، بجانب الغرامات المالية.

وتخطى الانقلاب العسكري المنطق في محاربة الشركات التي تنتج الأغذية ، والتي ينبغي أن تحتفظ بكميات من السكر ، لأنه يدخل في إنتاجها بالضرورة.

ما سبق ذكره ليس افتراضا ، بل حدث بالفعل ، حيث كشف رئيس شركة “إيديتا” هاني برزي، أنه تم مصادرة كميات من السكر من شركته التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، وهو الإجراء الذي قد يدفعها لتعليق أعمالها في مصر.

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، ما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.

 تجريم السكر بمصانع الحلويات!

وقال مسؤول بوزارة التموين في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة “رويترز” إن السلطات صادرت 2000 طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.

ونفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية، ومنها توينكيز وهوهوز في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة أنها تخزن السكر.

وقال برزي إن قوات الأمن داهمت واحداً من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزون السكر الأساسي للشركة مما عطل عملياتها.

وأضاف: “إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة”، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون “بقلق عميق” بشأن المداهمة.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، في تصريحاات صحفية،  إن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب. وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.

 فتش عن الجيش

يأتي ذلك فيما يرى مراقبون وفنيون عاملون بمجال انتاج الاغذية ، أن مصادرة السكر من شركة ايديتا يهدف لضرب الشركة في السوق المحلية لصالح شركات الجيش التي تواجه منتجاتها فشلا في التوزيع داخل السوق المصرية لسوء مستواها، مقارنة بانتاج شركة ايديتا.

ولعل اخطر ما في المصادرة ما تتضمنه رسالة للمستثمرين الاجانب بان عليهم الخروج سريعا من السوق المصرية.

ويمتلك الجيش ي 4 مؤسسات اقتصادية ، هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، ويتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. 

وفي مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون، و وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة.. 

وبذلك يمكن توقع مزيد من الاستيلاء على الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية في مصر باي حجة ، سواء الاحتكار او الارهاب او التهرب من الضرائب ، بل والدعارة ، كما يسوق النظام لكل من يريد ان يتحرر من الخضوع للانقلاب ، أو من يريد الانقلاب أن يتخلص منه لأي أسباب أخرى.

 

 

*بعد اللبن والسكر.. الجيش يتجه للاستيلاء على “سبوبة الإسمنت

أعلن مصنع العريش، التابع للقوات المسلحة، عن طرح نحو 15 ألف طن إسمنت بالسوق المحلية، بزعم التصدي لارتفاع الأسعار، وذلك بعد قرار إدارة الإنتاج بفرعى المصنع ببنى سويف وسيناء، بزيادة الكمية المطروحة من 8 آلاف طن إلى 15 ألف طن يوميا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بدء أعمال التوسعة فى المصنعين، تضمنت إضافة 6 خطوط فى مصنعى العريش وبنى سويف، وإضافة خط آخر فى المصنع الرئيسى بسيناء، بهدف زيادة الإنتاج كي يشمل السوق المحلية، إلى جانب سد احتياجات جميع المشروعات التى تقيمها الدولة.

 

 

*دلالات تخفيض الانقلاب مساحات “الأرز” لصالح عسكريين

وصلت سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري إلى السيطرة على منافذ استيراد وتصدير الأرز، ليخرج كبار رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصيلة من الفساد المالي المتضخم، جراء العمولات والمناقصات، ليسيطر قادة الإنقلاب على السوق من خلال، أولا: شركة الوادي التابعة لإحدى الجهات السيادية، والتي توجه لها وزارة التجارة والصناعة، استيراد الأرز والسكر، وثانيا: من خلال مجموعة من القرارات المتتالية، والتي كان آخرها قرار وزير الري الانقلابي محمد عبد العاطي “تخفض مساحات زراعة الأرز 35% في موسم 2017، وذلك بعد قرار رفض تموين الانقلاب استلام محصول الأرز من الفلاحين بموسم الحصاد”، بادعاء أن ذلك سيؤدى للعزوف عن زرع المحصول ثانية، فضلا عن قرار حظر تصدير الأرز”، اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، والذي قلل من أهمية المحصول للفلاح.

وتشهد أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، زيادات تؤكدها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدت قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بينما ارتفع في مايو بنسبة 51.9% عن مايو من العام الماضي، وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عضو اتحاد الغرفة التجارية: إن هناك ارتفاعا في أسعار الأرز بنسبة 100% في بعض المناطق، حيث وصل سعر طن الأرز بين 6000 و6100 جنيه.

حسنة” الاستيراد

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الانقلابي محمد علي الشيخ، عضو المجلس العسكري في عهد طنطاوي، استيراد 500 ألف طن أرز بسعر 300 دولار للطن، كشف تجار فروقا بين ما أعلنه الوزير من سعر للطن وما تلقته الهيئة المصرية للسلع التموينية، موضحين أن “الهيئة” تلقت 3 عروض في مناقصة لشراء الأرز الأبيض، اليوم الاثنين.

وأوضح التجار أن أقل عرض كان بسعر 415 دولارا للطن بنسبة كسر لا تزيد على 10%.
وتكشف الأرقام فرقا في الأسعار بنحو 115 دولار للطن، وهو ما يعني ارتفاعا في سعر الأرز المستورد من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وهو ما يتوازي مع سعر الأرز المحلي، ما يكشف خللا في منظمة الاستيراد لا يقدر على حلها إلى عضو المجلس العسكري المكلف بالاستيراد.

غير أن المهربين يبيعون الأرز المصري في الخارج (بديل التصدير) مقابل 750 دولار للطن، وهو ما يعني فرقا يقدر بنحو 235 دولار للطن.

قرار موسمي

ويعتبر بعض الخبراء أن قرار تقليل مساحات الأرز، في 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي، هو مسعى حكومي لتخفيض مساحة الأرز المزروعة منذ سنوات، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

ورغم وفرة المحصول هذا العام والذي تجاوزت فيه المساحات المزروعة 2 مليون فدان، إلا أن المزارعين يرفضون بيعه للحكومة، بحسب رويترز، التي قالت إنها تستهدف شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أملا في بيعه بسعر أعلى.

إنتاجية الأرز

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية أكتوبر الجاري، إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016، يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.

ووفقا للقرار الوزاري، فإن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وستوفر الوزارة المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2017، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى نهاية أغسطس 2017.

وفي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ستوفر المياه اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ المناوبات اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس 2017.

 

*السعودية توجه أول ضربة اقتصادية للجنيه المصري

فيما اعتبره البعض، ضربة جديدة للجنيه المصري، أوقفت محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي حمّل فيه البعض البنك المركزي المسؤولية، بسبب تبنيه سياسات نقدية خاطئة، أوصلت الجنيه إلى وضعه الحالي.
وأوضح سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية)

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه.

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى.
ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الجنيه هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابتًا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.

 

*سلطات الانقلاب تغلق معبر رفح وسط انتظار 20 ألفًا على الجانب الفلسطيني

غادر أكثر من 4 آلاف فلسطيني، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الواصل مع مصر، خلال 7 أيام من فتحه بشكل استثنائي.

وقالت هيئة المعابر بغزة، في بيان لها اليوم، إن 4 آلاف و469 مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في الأيام السبعة الماضية.
كما عاد إلى غزة، في ذات الفترة، ألفان و115 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الانقلاب منعت 306 أشخاص من مغادرة القطاع، دون إبداء الأسباب.
وقال مصدر في وزارة الداخلية بغزة، فضل عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا العدد من المسافرين، هو الأكبر منذ إغلاق المعبر، منتصف عام 2013، في أعقاب “الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور “محمد مرسى“.

وأغلقت سلطات الانقلاب اليوم الاثنين، المعبر بعد فتحه، لسبعة أيام غير متصلة في كلا الاتجاهين