الأربعاء , 25 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المظاهرات

أرشيف الوسم : المظاهرات

الإشتراك في الخلاصات

مصر ثكنة عسكرية في ثورة الغلابة.. الجمعة 11 نوفمبر.. ثورة الغلابة قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من ميليشيا السيسي

مصر ثكنة عسكرية

مصر ثكنة عسكرية

ثورة الغلابة قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من ميليشيا السيسي

ثورة الغلابة قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من ميليشيا السيسي

مصر ثكنة عسكرية في ثورة الغلابة.. الجمعة 11 نوفمبر.. ثورة الغلابة قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من ميليشيا السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ثورة الغلابة” .. قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من رجال الأمن وعلامات الاستفهام!

في تمام الساعة 11 من صباح يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ومن أمام منزله بمنطقة الهرم، انطلق الشاب محمد يوسف في جولة عبر بعض شوارع العاصمة القاهرة، ليتعرَّف بنفسه على نتيجة الدعوة إلى “ثورة الغلابةويشاهدها بعينيه، وليس عبر شاشات الإعلام المنحاز إلى الجانبين، ومجالس التوك شو.

محمد يقترب من نهاية العقد الثالث من العمر، ويعمل محاسباً في إحدى الشركات الحكومية، سمع عن الدعوة للتظاهر بعد ظهر الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، دون أن يعرف صاحباً لهذه الدعوة، أو جهةً تقف وراءها، فقرر أن يكون شاهد عيان عليها، بصحبة جاره وصديقه أحمد.
الدعوة لم تحدد أماكن للتظاهر، أو على الأقل نقاط انطلاق، لذلك قال محمد لرفيقه في الرحلة “خلينا نلف على الميادين المشهورة للتظاهر، فنحن في الهرم وممكن نذهب إلى مسجد الاستقامة الذي يتوسط ميدان الجيزة، ثم ننطلق مباشرة إلى ميدان التحرير الشهير ثم نشوف أين التجمعات“.
وأثناء السير، ذكر محمد لجاره أسباب رغبته في المشاركة بتلك المظاهرات، خصوصاً بعد أن ضاق به الحال كثيراً منذ بداية موجة ارتفاع الأسعار في يونيو/حزيران 2016 من غلاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز، ثم زيادة أسعار السلع الأساسية، ومصاريف مدارس أولاده في المدرسة التجريبية الحكومية القريبة من الحي القاطنين به، والتي زادت بنسبة تخطت 400%، ثم موجة غلاء تطبيق قانون الضريبة المضافة في بطاقات الشحن والعديد من المنتجات ثم جاءت الضربة الصعبة في تعويم الجنيه وغلاء البنزين، خاتماً حديثه قائلاً “ميعاد 11/11 ده في وقته علشان نعبر عن الغضب ومرتبي الـ3500 أصبح لا يكفيني لنهاية الشهر“.

القاهرة.. عاصمة الأمن
وعلى عكس عادتها، كانت شوارع القاهرة شبه خالية، ومع دخول شارع الهرم الشهير القريب من السكن، لاحظ محمد أن السيارات المارة كانت قليلةً جداً، وعلى مدار الشارع البالغ 11 كيلومتراً، كان هناك 3 نقاط لقوة أمنية مكونة من 3 سيارات ومجموعة من العساكر، فيما كان المشهد البارز هو سيارات نصف النقل التي كانت تقف على ناصية مدخل الشارع الفرعي الرئيسية التي تعد مدخلاً لأحياء الهرم المزدحمة.
ومع تتبع خطوات تلك التجمعات من رجال الأمن التي كانت كثيفة، قاطعهم صوت آذان الظهر ليعلن عن بدء صلاة الجمعة، وقرب موعد خروج الحشود المتوقعة من الجوامع وفقاً للدعوات، ليتجه محمد ورفيقه إلى مسجد الاستقامة، الذي انطلق منه د. محمد البرادعي في “جمعة الغضب” في 28 يناير/كانون الأول 2011، حيث كان يشغل حينها قيادة الجمعية الوطنية للتغيير أحد الكيانات التي مهدت لـ “ثورة 25 يناير“.

تشيكلات أمنية قليلة.. و”إشاعة” غلق الميادين
ومع عودة ذكريات مشاركتهما في أحداث “ثورة 25 يناير” أثناء الوقوف بالسيارة أعلى كوبري الجيزة المطل على مئذنة الجامع الشهير، قاطعهم بشكل مفاجئ صوت جهوري خرج من سيارة ملاكي فارهة يقول “إنتو بتعملوا إيه هنا (ماذا تفعلون هنا)”، ليظهر رجل ضخم الجثة لا يمكن أن يختلف اثنان من المصريين على أنه من رجال الأمن المصري.
بدأ رفيق محمد يرتعش قليلاً، ولم يهدأ إلا عندما تحدث محمد قائلاً “أنا بشوف الدنيا أخبارها إيه”، فرد عليه رجل الأمن “كله كويس يلا اتحرك من هنا أحسن لك“.
وبنظرة خاطفة على فيسبوك، لاحظ محمد أخباراً تتحدث عن أن الميادين مغلقة قبل الصلاة، ليقرر التوجه سريعاً نحو ميدان التحرير والعودة إلى المسجد قبل نهاية الصلاة، ليتأكد له بالفعل أن تلك الأخبار كانت مجرد إشاعات، نفتها الحقيقية داخل الميدان الشهير، حيث تواجدت قوات تأمين مداخل الميدان دون أي تعطيل لحركة المرور الضعيفة.
محمد تمكن من رصد 20 مركبة شرطية مع عناصر أمن مركزي هم إجمالي المتواجدين بميدان التحرير.

الشعب محتاج يتقي ربنا.. وترقب ما قبل الانطلاق
عاد محمد ورفيقه إلى ميدان الجيزة مع بداية الجزء الثاني من خطبة الجمعة، ليقررا الصلاة في مسجد يجاور حديقة حيوان الجيزة، الموجود بشارع الجامعة الشهير، والذي يبعد عن مسجد الاستقامة ب ـ300 متر فقط.
حديث الخطيب كان يدور حول استقرار مصر وحالها الجيد، “الشعب ده محتاج يتقي ربنا في مصر علشان ينصلح حاله”، وهي كلمات أعادت للأذهان مخاوف المراقبين من خطورة الخطبة الموحدة وتأثيرها في تسييس الخطب.
ومع انتهاء الصلاة، والترقب لتكرار مشاهد إطلاق المياه على المتظاهرين الذي حدث في “جمعة الغضب” في العام 2011، جاء الصوت المميز لسيارات الأمن القادمة من ناحية جامعة القاهرة في اتجاه مسجد الاستقامة، ليسرع الرفيقان لمراقبة الموقف، ليفاجآ بعدم وجود متظاهرين حتى ظنا أن الصلاة في مسجد الاستقامة لم تنته بعد.
لكن المحيطين أكدوا لهم أن الصلاة انتهت، وأنه لم يحدث شيء، وكان إسراع سيارات الشرطة نتيجة تواجد كاميرات الفضائيات المصرية أمام المسجد التي تنقل أخبارها تحت شعار “الأمن مستتب“.

ناهيا والكونيسة و”ضواحي الإخوان
وبصوت تملأه اللهفة طلب محمد من رفيقه الإسراع نحو هواتفهم المحمولة في السيارة لمعرفة سير المظاهرات وتوجهها عبر الشبكات الاجتماعية، لتأتي أخبار عن انطلاق مظاهرات في مناطق ناهيا والكونيسة، مع مظاهرات قرى في الشرقية وعدد آخر من مظاهرات قرى الريف.
ولاحظ محمد وصول رسالة من صديق صحافي تخبره أن “ضواحي الإخوان فقط هي التي حدثت بها المظاهرات”، وهي الأماكن المعتاد خروج الإخوان بها كل جمعة مع التضييقات الأمنية الشديدة على المظاهرات عقب الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي.
وأفادت الأخبار الواصلة إلى محمد بقيام قوات الأمن بفض مسيرة من عشرات المتظاهرين خرجت في منطقة الطالبية – الهرم، وأنه تم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين، ومطاردة الباقين في الشوارع الجانبية، وسط مشاهد كر وفر معتادة في تلك المناطق مع مظاهرات الإخوان المعتادة.
وجاء أيضاً لمحمد خبر يفيد بالقبض على المصور الصحافي عبد الرحمن طاهر، الذي يعمل بموقع السهم نيوز”، واقتياد المقبوض عليهم تجاه قسم شرطة الطالبية بالهرم.

بدء ظهور تجمعات الغلابة
قرر محمد التوجه نحو شارع فيصل بمنطقة الهرم أيضاً، وهو أحد الأماكن التي تخرج المظاهرات بها، ومع وصولهم إليه كانت الأجواء هادئة، وكانت هناك أصوات بعض المساجد التي لم تنته بها صلاة الجمعة.
وفجأة صاح رفيقه في الرحلة، مع إشارة بيده اليمنى تجاه نقطة بعيدة، قائلاً “في تجمع هناك وشكلهم ناس عادية يلا نروح هناك بسرعة“.
وهنا بدأ الترقب حتى وصلا إلى محيط أحد المساجد الموجودة قبل طلعة كوبري فيصل في نهاية الشارع قبل الوصول إلى ميدان الجيزة، وكان المشهد هو تجمع المصلين عقب انتهاء الصلاة حول الباعة الجائلين الذين يعتاد تواجدهم أمام المساجد الكبرى عقب صلاة الجمعة.
ومع حالة الإحباط التي ظهرت عليهما، قررا التوجه إلى ميدان مصطفى محمود في منطقة المهندسين، الذي كان نقطة انطلاقة هامة في مظاهرات جمعة الأرض في أبريل/نيسان 2016، ضد اتفاقية تيران وصنافير وتسليمهما للسعودية.
وخلال دقائق كانا داخل شارع جامعة الدول العربية الشهير بمنطقة المهندسين المتواجد به مسجد مصطفى محمود، وكان اللون الأصفر هو المسيطر على المشهد هناك حيث تواجدت عناصر الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة بكثافة.
توقف محمد بسيارته وسأل أحد القيادات الأمنية عن الحالة، فجاء الرد في ثقة تامة “مفيش حاجة وإحنا عارفين إنه مفيش حاجة وتحيا مصر“.

الخوف أكبر من الغضب
خلينا نجيب ساندوتشين ونقعد على قهوة”، كانت تلك كلمات رفيق محمد في الرحلة، الذي تملك منه اليأس في حدوث شيء ذي قيمة. فاتجها إلى أحد المقاهي، وبجوارهما كان يجلس 4 من الشباب يراقبون بنظرهم شاشات الهواتف المحمول، وفي المجاور لهم كان هناك اثنان من سائقي الميكروباص، ومع الصمت التام المخيم على المقهى استطاعا التقاط بعض الكلمات.
الخوف أكبر من الغضب”، تلك كانت كلمات أحد الشباب الأربعة أثناء حديثهم مع بعضهم البعض، ليرد عليه صديقه الذي وصل للعقد الثاني من العمر، “وإنت متوقع مين اللي هيتظاهر لما الكل في السجون من الشيوخ و6 أبريل وألتراس وأي حركة لها تجمعات في الشارع“.
ومع نبرة صوت السائق الأكثر علواً بدأ حديث أحدهم يعلو حول وقف الحال اللي حصل اليوم، وعدم وجود ركاب، ليقول له زميله “اللي طلعوا مع الحكومة النهاردة استفادوا بإكرامية آخر اليوم”، وهو هنا كان يقصد قيام الداخلية بأخذ سيارات الأجرة في الحملات الأمنية بزي مدني.

نفسي أعرف مين خلف تلك الدعوات

وفور انتهائه من تناول طعامه قال محمد يوسف، إن هناك هاشتاغاً بدأ ينتشر في الشبكات الاجتماعية تحت عنوان #محدش_نزل، ليعبر عن حال ما حدث في مصر مع موعد “ثورة الغلابة”، وبدت عليه علامات الريبة والتشكك وهو يقول نفسي أعرف مين اللي ورا دعوات التظاهر اليوم، ومفيش حد نزل غير الإخوان في أماكن المنفى لمظاهراتهم“.
وهنا كان آذان العصر قد بدأ يتردد في الجوامع المحيطة، وانتهاء الفترة الزمنية ما بين الجمعة والعصر ولم تحدث أي تجمعات في القاهرة تذكر، وتوقفت المشاهد عند وجود بعض الشباب الذين حملوا لافتةً بها صورة عبد الفتاح السيسي داخل ميدان التحرير مكتوب عليها “صورتك منورة ميدان التحرير يا ريس“.

 

 

*قوات أمن الانقلاب، تعتقل مواطنا تظاهر وحيدا في المنصورة ورفع لافتة: “أنا مش إخوان.. فين السكر فين الزيت؟

 

*عناصر أمن بزي مدني تعتقل عددا من المتظاهرين في السويس

 

*مصدر أمني: القبض على 300 مشتبه بعدة محافظات بتهمة الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر

أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن قوات الأمن المكلفة بتنفيذ خطة مواجهة تظاهرات 11/11 تمكنت -اليوم الجمعة- من ضبط 300 مشتبه فيهم بالقاهرة وعدة محافظات.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات ، إن الأجهزة الأمنية قامت بفحص المقبوض عليهم، وتم اقتياد بعضهم إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر لهم بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح المصدر أن المقبوض عليهم تم ضبطهم بمحافظات البحيرة والقاهرة والجيزة والدقهلية وبني سويف والمنوفية والشرقية والسويس وكفر الشيخ والغربية.
كانت دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر تحت شعار “ثورة الغلابة”؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية تمهيدًا للمضي قدمًا نحو تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

 

 

* في ثورة الغلابة.. مصر ثكنة عسكرية

استنفار أمني في مصر لمنع الشغب.. هكذا عنونت شبكة ” أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات المصرية تزامنا مع مظاهرات اليوم الجمعة التي دعت لها حركة “غلابةوعدد من القوى المناهضة للحكومة المصرية بسبب السخط المتزايد من أدائها في تعاملها مع الملف الاقتصادي المأزوم.
وأشار التقرير إلى الانتشار المكثف لقوات الشرطة اليوم في كافة الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة وباقي أنحاء البلاد.
وذكر التقرير أن الحكومة قد أقدمت مؤخرا على تحرير سعر صرف العملية المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ ” تعويم الجنيه” وأيضا رفع أسعار الوقود، ما يعد أحد المطالب الرئيسية التي اشترطها صندوق النقد الدولي على القاهرة مقابل حصولها على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
لكن تلك الإجراءات، بحسب التقرير، تسببت في موجة من الغلاء وارتفاع تكاليف العيشة للمواطن المصرية المحبط في الأساس، ناهيك عن الانتقادات الحادة التي واجهتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب ناشطون بالخروج في احتجاجات واسعة النطاق اليوم الجمعة، فيما أطلقوا عليه ” ثورة الغلابة”، بينما سارعت السلطات إلى حظر المظاهرات بدون ترخيص، محذرة من اتخاذ كافة التدابير الصارمة للمحافظة على الأمن والنظام.
ومن المقرر أن يمنح صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر على القرض المصري اليوم الجمعة، وستتسلم مصر، حال تحقق ذلك، الدفعة الأولى منه والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولارات مباشرة.
ويهدف القرض إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري الذي يعاني الأمرين منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، وتعزيز احتياطي البلد العربي من النقد الأجنبي المتناقص.
لكن وفي المقابل يرى خبراء اقتصاديون أن الإجراءات الأخيرة من الممكن أن ترفع التضخم في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، والذي يسجل بالفعل أعلى مستوياته منذ شهور في هذا العقد.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا أيضا عن زيادة في أسعار الإقراض الأساسية بمعدل 300 نقطة أساسية بغية تحفيز الاقتصاد المتعثر، في الوقت الذي أصابت فيه أزمة نقص العملة الصعبة نشاط الأعمال بالشلل التام، كما تسببت في نقص حاد في عدد من السلع الأساسية، وزيادة السخط العام في بلد يعاني فيه المواطن والمؤسسات من ضرائب عالية ومعدلات تضخم سريعة.
كانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي قد ذكرت مؤخرا أن مصر باتت ” قريبة جدا” من تأمين التمويلات اللازمة للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، مضيفة أنه تأمل في أن يوافق صندوق النقد على طلب القاهرة للحصول على القرض في غضون أسابيع قليلة.
وأوضحت  لاجارد أن مصر تحتاج إلى التعامل مع السياسات المتعلقة بسعر الصرف والدعم، ما أثار تكهنات بأن صانعي القرار في البلد الواقع شمالي إفريقيا سيقدمون على خفض سعر العملة المحلية ورفع أسعار الطاقة قبل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
ومع تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، اضطرت القاهرة إلى تقنين الدولار الذي تدفعه لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والدواء، ودفع هذا أيضا الشركات إلى اللجوء للسوق السوداء لسد احتياجاتها الملحة من العملة الصعبة.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين- السعودية والإمارات والكويت.
وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر على نحو دراماتيكي في أعقاب ثورات الربيع العربي، وذلك قبل أن تصل إلى الحضيض مع وقوع حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر 2015، ما زاد الطين بلة في القطاع الحيوي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
جدير بالذكر أن رفع أسعار الوقود هو القرار الثاني من نوعه الذي تتخذه مصر في التاريخ الحديث، بعدما أقدمت في العام 2014  على زيادة أسعار الطاقة بنسبة وصلت إلى 78%  لتقليل عجز الموازنة.

 

*المظاهرات تربك أسواق مصر

شهدت حركة التجارة والنقل توقفا شبه تام، في الأسواق الرئيسية للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، باستثناء المحلات الموجودة في الشوارع الجانبية، ويأتي ذلك في ظل مخاوف التجار من المظاهرات التي اندلعت في بعض المناطق وانتشار قوات الشرطة والجيش للسيطرة على جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة، خاصة التحرير ورمسيس والمطرية وحلون.

وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أحمد يحيى، إن “الشعبة لم تعط أي تعليمات للتجار التابعين لها سواء بالغلق وتركت لهم حرية الاختيار، لكن ما حدث هو إغلاق معظم المحلات الموجودة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية بسبب التخوف من حدوث أي عمليات عنف أو اشتباكات وتفضيل عدد كبير من المواطنين عدم التسوق تجنباً لحالات شغب متوقعة”.

وأضاف أن المجمعات التجارية الكبرى فتحت أبوابها مع تكثيف عدد العمالة وزيادة الحراسات وتشغيل نظام أمان وكاميرات مراقبة.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية مظاهرات متفرقة أطلق عليها الداعون إليها “ثورة الغلابة”، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتأزم الأوضاع المعيشية.

وقال عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى نجيب، إن محلات الذهب تغلق أبوابها في الأيام التي تخرج فيها مظاهرات، فأصحاب المحلات يخشون أية عمليات اقتحام أو سرقة”. وأضاف: “من سيشتري ذهبا في يوم فيه مظاهرات ومخاطر؟”.

وقال سكرتير عام شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن محلات الصرافة شبه مغلقة تماما. وأضاف أن “تعاملات شركات الصرافة تكون أول أهداف البلطجية، ولا يعقل أن يتحرك أي مواطن في يوم كهذا لتبديل العملة”.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، يحيي زنانيري إن “جميع محلات الملابس في المناطق الرئيسية مغلقة دون صدور أي تعليمات من أي جهة”.

وأضاف أن “سوق الملابس مصاب بالركود شبه التام في الأيام العادية، وبالتالي فضلوا الإغلاق في يوم به مظاهرات لكي يوفروا أجور العمالة وتكلفة الكهرباء والمياه، خاصة أنه ليس من المنطق أن يذهب مواطن لشراء ملابس في مثل هذا اليوم”.

وفي المقابل أكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، أن العمل بالمخابز ومحلات البقالة التموينية بكامل طاقتها، ومباحث التموين تراقب الأسواق. وأضاف، أن الوزير وجه بتوفير كافة السلع، وأن أرصدة جميع السلع متوافرة وليس لدينا مشاكل في أي سلعة موجودة بالأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس،  إن الحكومة خلقت حالة من الهلع بدون أي مبرر.

وأوضح أن مثل هذه الدعوات والحشود الأمنية الكبيرة جدا تضر مناخ الاستثمار، وتخلق حالة عدم استقرار، وبالتالي تؤدي إلى عزوف المستثمرين خاصة الأجانب. وأشار إلى أن الحكومة المصرية بالغت في حشد القوات في الشوارع بدون داع، الأمر الذي أصاب شوارع وميادين في مصر بالشلل التام.

 

*بالأرقام.. ميليشيات الانقلاب تعتقل العشرات بينهم 4 فتيات بالتحرير

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عشرات الثوار في عدة محافظات مصر في اليوم الأول من مظاهرات “حق الغلابة” المطالبة بإنهاء حكم العسكر.

وقد اعتقلت قوات الأمن 4 فتيات بميدان التحرير، في حين ألقي القبض على 14 مواطنًا بمحافظة الغربية و8 من محافظة البحيرة و15  من منطقة العمرانية بالجيزة، و8 سيدات (3 السنبلاوين و5 بالإسكندرية) تم إخلاء سبيلهن، و6 من منطقة الرشاح بمحافظة الجيزة و4  من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

كما اعتدت قوات الانقلاب على العديد من المظاهرات التي شهدتها مصر، اليوم الجمعة، وذلك في منطقة حوش عيسى بالبحيرة وباكوس بالرمل شرق الإسكندرية وأبوحمص والسويس بحي الأربعين.

ومن جانبها رصدت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان – JHR“، في بيان لها، تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن في كثير من الميادين المصرية في مختلف المحافظات، فضلاً عن قيام قوات الأمن بإطلاق الخرطوش على المتظاهرين في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ومركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد البيان أن الصحفيين لم يسلموا من عمليات القبض العشوائي التعسفي؛ حيث رصدت المؤسسة إعتقال ثلاثة مصورين أثناء قيامهم بدورهم المهني منهم: عبد الرحمن طاهر” مصور جريدة السهم نيوز”، وهشام محمد” مصور بصحيفة الوطن”. 

وطالبت المؤسسة سلطات الانقلاب بضرورة الالتزام بالقانون والإفراج عن المعتقلين وعدم قمع التظاهرات بالقوة واحترام حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور والقانون وكافة العهود والمواثيق الدولية.

 

*أمن الانقلاب يحاصر “كفرالدوار” واعتقالات عشوائية للأهالي

حاصرت قوات أمن الانقلاب مدينة كفر الدوار بالبحيرة، وتمركزت في ميدان منطقة عمر أفندي الرئيسي بالمدينة، وذلك في أعقاب عدد من الفعاليات المناهضة لحكم العسكر، ضمن جمعة “حق الغلابة”.

وشنت ميليشيات الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين المارين بالشوارع، في محاولة لإثارة الرعب ومنع المواطنين من المشاركة في المسيرات. 

وكانت البحيرة قد شهدت خروج العديد من المسيرات على مدار اليوم، رفع المشاركون فيها لافتات تندد بارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وتطالب بإسقاط حكم العسكر وإطلاق سراح المعتقلين والقصاص للشهداء.

 

*الثورات لا تنتصر في مصر

خلال أكثر من ٥٠٠٠  سنة لم تحدث أن تنجح في مصر ثورة شعبية حقيقية واحدة بصفة محققة ومؤكدة. مقابل بضع هبات أو فورات قصيرة متواضعة أو فاشلة غالبًا، مقابل عشرات بل مئات من الانقلابات العسكرية يمارسها الجند و العسكر دوريًا كأمر يومي منذ الفرعونية و عبر المملوكية و حتى العصر الحديث و مصر المعاصرة.

ثورة القاهرة الأولى 1798، ثورة في ثلاثة أيام

لم يستقبل المصريون الحملة الفرنسية على مصر بأي ترحيب، بل إنهم قاموا في وجهها يناضلون ضدها في أكثر من مرة، كانت ثورة القاهرة الأولى أول هذه المرات. بعد استحكام قبضة الاحتلال الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت بدأ نابليون في إظهار الوجه الآخر للاحتلال فزاد من قيمة الضرائب وصادر العديد من أموال التجار والأعيان بحجة احتياجه إليها، كما قام بتخريب بعض المساجد والآثار بحجة تحصين القاهرة.

بدأت الثورة فجر 20 أكتوبر 1798 بعد نداء مؤذني مساجد القاهرة بالثورة، بدأ المصريون الاحتشاد في الجامع الأزهر، وكان قادة الثورة من علماء الأزهر الكبار، حاول نابليون الوصول لحل سلمي مع الثوار إلا أنهم رفضوا، فبدأ في فرض تحصيناته على حدود القاهرة ليمنع وصول ثوار من ضواحي القاهرة والأقاليم الأخرى، وقام بنصب مدافعه على أسوار القلعة ومآذن مسجد السلطان حسن، وبدأ في تدمير القاهرة وقتل الثوار.

انقضت الثورة بعد ثلاثة أيام فقط، ودخلت خيول الفرنسيين الأزهر وكسرت قناديله وخربت كل ما في طريقها واحتلته لعدة أيام، تم القبض على قادة الثورة وتم إعدام ستة من مشايخ الأزهر الشريف حيث كانوا قادة للثورة، حسب بعض المؤرخين قتل ما يقارب 4000 مصري في مقابل 200 من الجنود الفرنسيين، وانتهت الثورة ولم تنجح سوى قبضة نابليون التي زادت حدةً وعنفًا.

ثورة القاهرة الثانية، أبريل 1800

بعدما نكل بونابرت بأهالي القاهرة بسبب ثورتهم الأولى، كانت هزيمته في حصار عكا بفلسطين جعلته يعود إلى فرنسا سرًا تاركًا قيادة الحملة للجنرال كليبر. كان كليبر مشغولًا بحملة العثمانيين والأسطول الإنجليزي على مصر فقامت ثورة القاهرة الثانية، هذه المرة في حي بولاق. انضم الأعيان ومشايخ الأزهر والتجار بشكل علني وعلى نطاق أوسع من ثورة القاهرة الأولى.
حاول كليبر أن يخفف من حدة الثورة بالاتفاق مع الثوار ومحاولة التهدئة لكنهم رفضوا مثلما رفضوا مع بونابرت، بدأ كليبر الاستعداد لقمع الثورة ونصب مدافعه من جديد وبدأ في إخماد الثورة بوحشية مفرطة. حاول بعض علماء الأزهر التوسط لدي كليبر لحقن دماء المصريين واستطاعوا أن يستخلصوا أمانًا لأهل القاهرة كلهم من كليبر.
إلا أن كليبر لم يوف بوعده وقام بإعدام بعض القادة وسجن وتعذيب آخرين، منهم الشيخ السادات أحد أكبر علماء الأزهر. استمرت الثورة شهرين حتى أخمدها كليبر، لكنَّ كليبر لم يعش بعدها سوى شهرين فقط، فقد قتله أحد طلبة الأزهر بخنجر انتقامًا منه.

الثورة العرابية “لن نستعبد بعد اليوم
كان قائدها البارز الأميرلاي أحمد عرابي، احتج الجيش على ناظر الحربية عثمان رفقي لتمييزه ضد الجنود المصريين، سار عرابي بالجيش ووراءه التجمعات الشعبية وعرض على الخديو توفيق مطالب الشعب، كانت أبرز هذه المطالب زيادة عدد الجيش المصري وعزل وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس شورى على النمط الأوروبي. رفض الخديوي في البداية لكنه تراجع عن رفضه وحقق المطالب.
بعد العديد من المناورات والأحداث بين الخديوي وأحمد عرابي والقوات الإنجليزية، انتصر أحمد عرابي في موقعة كفر الدوار إلا أنه انهزم في معركة التل الكبير وتم إلقاء القبض عليه وبقية قادة الثورة.
كانت هزيمة عرابي المدخل الوحيد لاحتلال الإنجليز لمصر لأكثر من ثمانين عامًا
تمت محاكمة عرابي وأصدر الحكم عليه أولًا بالإعدام ثم خفف للنفي مدى الحياة. نفي إلى جزيرة سرنديب وعاد بعد عشرين عامًا إلى مصر.ثورة 1919
كانت الفكرة فكرة الزعيم سعد زغلول، جمع التوقيعات من المصريين لتشكيل وفد يدافع عن القضية المصرية بالخارج، تمَّ القبض على سعد زغلول و نفيه ورفاقه إلى جزيرة مالطة، وكان نفيه هو الشرارة التي جعلت الطلبة يبدأون الثورة، ما جعل بقية الشعب يخرج في الشارع للتنديد بالحماية البريطانية وطلب الاستقلال.
كان شعار الثورة: الاستقلال التام أو الموت الزؤام!”
استمرت الثورة خمسة أشهر وتجددت مرتين خلال نفس العام، استطاع الشعب المصري حينها الفوز ببعض المطالب إلا أنه لم يحقق الهدف الأساسي من الثورة الاستقلال التام”.

ثورة 25 يناير..
بعد ثلاثين عامًا من الحكم “الديموقراطي” للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، خرجت جموع الشعب في لحظة كانت فارقة، استطاعت الثورة خلال 18 يومًا فقط من الاعتصام في الميادين المختلفة في مصر لإسقاط نظام الرئيس مبارك.
تسلم المجلس العسكري للجيش المصري الحكم في البلاد لحين انتخاب رئيس مدني، وهو ما حدث بعد الثورة بسنةٍ ونصف، جاء الرئيس الأول بعد الثورة من حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ـ بعد وصوله للحكم بسنة خرجت مظاهرات شعبية عريضة، استغل الجيش الموقف وتحرك للإطاحة بالرئيس المنتخب بعد أربعة أيام من التظاهرات.
مضى حتى الآن ما يقارب العام على حركة الجيش، استقال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وهو الآن أحد مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية. حسب النشطاء الشباب لا تعتبر ثورة 25 يناير نجحت وحققت أهدافها بوصول الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن الوضع قد عاد إلى ما قبل الثورة بحركة الجيش التي أطاحت بالرئيس مرسي.

 

 

*صمود ورصاص”.. حصاد تظاهرات “الغلابة” اليوم الجمعة

حاولت سلطات الانقلاب العسكري اليوم الجمعة فض بعض التظاهرات بالقوة، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش تجاه المتظاهرين بكفر الشيخ، والقليوبية، والبحيرة، والمنوفية، ودمياط، والسويس، وبني سويف، وعدد من المحافظات الأخرى، ما أدى لوقوع إصابات وحالات اختناق، وتم اعتقال عدد قليل من المتظاهرين.

وقام متظاهرون غاضبون بقطع بعض الطرق في منطقتي أوسيم وفيصل بالجيزة، حيث أشعلوا النيران في بعض إطارات السيارات، ما أدى لتوقف حركة المرور لبعض الوقت.

إغلاق محطة مترو

إلى ذلك، أغلقت سلطات الانقلاب، مخرج محطة مترو جمال عبدالناصر، عقب صلاة الجمعة، لرفع الحالة التأمينية، وتكثيف الوحدات على بوابتين فقط داخل المحطة، على أن تكون مخارج المحطة هي مخرج شارع الوكالة وصيدلية الإسعاف، ومخرج شارع 26 يوليو فقط.

كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، الحارة المرورية اليسرى بأكملها بشارع 26 يوليو بجوار دار القضاء العالي، حيث تم وضع الحواجز الحديدية، وانتشرت وحدات المرور أمام مقر دار القضاء.

وفي البحيرة، خرج العشرات في مظاهرات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، فيما تصدت لهم قوات الأمن بقنابل الغاز، والرصاص الحي بحسب ما نقل موقع حزب “الحرية والعدالة“.

ونقل الموقع عن شهود عيان أن المشاركين تفاجؤوا بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وطلقات الخرطوش، رغم أنها كانت مسيرة سلمية.

ثورة الغلابة

ودعت فعاليات ثورية وسياسية، للخروج احتجاجا على الأوضاع في مصر، مطلقين عليها “ثورة الغلابة” رغم أن سلطات الانقلاب حاولت مسبقا إجهاض المشاركة فيها، بشن حملات اعتقال مسبقة وإغلاق لبعض الميادين والأماكن العامة.

وسبق تظاهرات “الغلابة” سلاسل بشرية معتادة أسبوعية على حدود بعض القرى في كل من الفيوم وبني سويف والشرقية والمنصورة، كما شهدت منطقتا فيصل وناهيا بمحافظة الجيزة مسيرتين محدودتين.

ورفع المشاركون فيها الأعلام المصرية ولافتات مكتوبا عليها “ثورة الغلابة” “وافتحوا الميادين” “قوم يا مصري وصحي النوم.. رزقي ورزقك بقى معدوم”، في إشارة للتدهرو الاقتصادي الذي جلبه الانقلاب.

وطوقت قوات الأمن مداخل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية؛ وذلك من خلال نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية“.

بلاغات ورعب

وفي ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، قام خبراء المفرقعات صباح اليوم الجمعة، بتمشيط الميدان باستخدام الكلاب البوليسية، فيما تمركزت سيارة لشرطة النجدة أمام البوابة الرئيسية لمسجد رابعة العدوية؛ تحسبا لوجود أي عبوات ناسفة.

من جانبه طالب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين الماضي، قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات بـ”اليقظة والحذر”، خلال اجتماع ضم وزيري الدفاع صدقي صبحي، والداخلية مجدى عبدالغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، توحيد توفيق عبدالسميع، ومدير المخابرات الحربية محمد فرج الشحات، ومدير المخابرات العامة خالد فوزي.

 

*80 مظاهرة بالقاهرة والمحافظات حتى عصر جمعة “حق الغلابة

ما يزيد عن 80 مظاهرة متنوعة انتفض بها أهالى القاهرة ومحافظات الجمهورية منذ الصباح وحتى قبيل صلاة عصر اليوم، خرجت تندد بغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات وتطالب برحيل السيسى عدو الغلابة، وعودة المسار الديمقراطى، ووقف نزيف العبث بمقدرات البلاد ومشاركة فى دعوات التظاهر نصرة لـ”حق الغلابة“.

خرجت المظاهرات من إمبابة والطالبية وناهيا والهرم وفيصل وأوسيم وكرداسة والوراق فى الجيزة، ومن ابشواى وقارون والجبالي وأطسا وسنورس ويوسف الصديق بالفيوم، وببا والميمون وبني حديروالواسطي وميدوم وبهشين ببنى سويف.

وفى الإسكندرية خرجت من باكوس وسكينة وأبو سليمان والحضرة والرمل، ومن البصارطة بدمياط، وفى كفر الشيخ من دسوق وبلطيم.

وفى الشرقية خرجت من مدينة العاشر من رمضان ومنيا القمح وبلبيس، وشهدت مسيرتين وفاقوس والحسينية والقرين والعدوة بههيا وأبوكبير وديرب نجم وغيرها.

كما خرجت مظاهرات من كفر الزيات والسنطة بالغربية، ومن تلا وأشمون وشبين وعرب الرمل بالمنوفية، والنوبارية وحوش عيسى بالبحيرة والنبروة والسنبلاوين وأجا بالدقهلية، والإسماعيلية والسويس وغيرها.

هتافات “بسم الله الله أكبر.. يسقط يسقط حكم العسكر.. بسم الله الملك الحق.. جينا نقول للظالم لأ.. ارحل.. ارحل.. ارحل يا فاشل.. ارحل يا قاتل.. ارحل يا جبان..” وغيرها تعالت من حناجر الثوار.

وطالب الأحرار برحيل السيسى الفاشل، وعودة المسار الديمقراطى والإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء، وإعدام قادة العسكر وعصابته، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها.

شهدت المسيرات التى أشعلها شباب الثورة بالهتافات والشعارات المنددة بجرائم الانقلاب وغلاء الأسعار، تفاعلا ومشاركة من عموم الأهالى، مؤكدين تواصل نضالهم رغم جرائم الانقلاب المتواصلة، التى لا تسقط بالتقادم وتزيدهم إصرارا على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

كرداسة بالجيزة http://bambuser.com/v/6525944
ناهيا فى الجيزة http://bambuser.com/v/6525871
الطالبية بالهرم http://bambuser.com/v/6525859
الجيزة بالهرم http://bambuser.com/v/6525855
امبابة بالجيزة http://bambuser.com/v/6525708
فيصل بالجيزة http://bambuser.com/v/6525666

بلطيم بكفر الشيخ http://bambuser.com/v/6525883
أحرار دسوق بكفر الشيخ http://bambuser.com/v/6525648

بنى حدير ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525879
ببا ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525878
الميمون ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525867
ميدوم ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525886
بهشين ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525939

يوسف الصديق
https://www.youtube.com/watch?v=lDULlcB7wLA&feature=youtu.be
ابشواى
https://www.youtube.com/watch?v=lDULlcB7wLA&feature=youtu.be
ابشواى بالفيوم http://bambuser.com/v/6525748
قصر الجبالى http://bambuser.com/v/6525804
سنورس بالفيوم http://bambuser.com/v/6525881

السادات بالمنوفية http://bambuser.com/v/6525805
تلا بالمنوفية http://bambuser.com/v/6525621

العاشر من رمضان http://bambuser.com/v/6525698
الحسينية بالشرقية http://bambuser.com/v/6525699
بلبيس http://bambuser.com/v/6525785
فاقوس http://bambuser.com/v/6525548
العدوة بههيا قرية الرئيس مرسى http://bambuser.com/v/6525894
أبوكبير http://bambuser.com/v/6525898

حوش عيسى بالبحيرة http://bambuser.com/v/6525853
النوبارية بالبحيرة http://bambuser.com/v/6525652

الاسماعيلية http://bambuser.com/v/6525531
نبروة بالدقهلية http://bambuser.com/v/6525635
عرب الرمل بالقليوبية http://bambuser.com/v/6525884
البصارطة بدمياط http://bambuser.com/v/6525953

 

*رسالة مسربة تكشف مخطط تصفية عدد كبير من المعتقلين بالسجون

كشف المعتقلون في سجون الانقلاب عن مخطط يحاك ضد عدد كبير منهم، خاصة القيادات الثورية في السجون، وهو تصفية هذه القيادات، محملين قادة الانقلاب وقيادات السجون مسؤولية أي روح يتم إزهاقها في المعتقلات، خاصة في ظل حركة التنقلات المريبة التي تنم عن شيء خطط له بليل.

وقال المعتقلون -خلال رسالة مسربة من أحد السجون، اليوم الجمعة، إنه تواترت إليهم من مصادرهم الخاصة داخل المعتقلات، وما يحدث من حركة تنقلات وتغييرات مريبة داخل السجون، بأن هناك نية مبيتة لتصفية عدد كبير من المعتقلين خاصة من القيادات الثورية.

وحمل المعتقلون قادة الانقلاب المجرمين وقيادات وزارة الداخلية وخاصة في السجون مسئولية أي مكروه يحدث لهم، كما أقسموا على أنه لن يمر أي مكروه لهم مرور الكرام وسوف يحاسبون قيادات الانقلاب جميعا على جرائمهم.

وأكد المعتقلون أن النصر قادم وأقرب مما يظن المصريون، وأنهم على قناعة داخل المعتقلات.. بهذا رغم عدم اطلاعهم على ظواهر الأمور خارج المعتقلات، مطالبين الأحرار في خارج السجون أن ينتبهوا جيدا لما يحاك ضدهم وما يحاك لهم في سجون الانقلاب.

وكان قد كشف تقرير مصور عن أن 80 ألف معتقل يعيش تحت وطأة التعذيب في سجون الانقلاب، موضحًا أن المساحة التي يعيش فيها هؤلاء المعتقلون والمخصصة لكل فرد فيهم لا تزيد عن شبر واحد، وتختلف من سجن لآخر يئن فيه آلاف المعتقلين خلال 3 سنوات كاملة، بعد انسياقهم عمدا أو بالصدفة لأقسام الشرطة واحتجازهم.

وقال التقرير المنشور، إنه يتم حجز المعتقلين في غرف صماء قيد الحبس الانفرادي. ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الحقوقية عدد 510 حالة وفاة جراء التعذيب والإهمال الطبي والأوضاع المأساوية في السجون. وتشكو أسر المعتقلين من تعذيب ذويهم، لا سيما في سجن العقرب شديد الحراسة ما يضطرهم للدخول في إضراب عن الطعام، حيث وجهوا استغاثات للمنظمات الحقوقية لإنقاذ أبنائهم.

وخلال أيام ومع دعوة حركة “غلابة” لثورة جديدة في يوم 11/11 جرت حركة تنقلات في السجون، شملت معتقلي عدد من السجون من بينهم مجمع طره، وتزايدت معها مخاوف الأهالي من مصير مجهول للمعتقلين في سجون الانقلاب.

 

اقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

حكم العسكر1مصر العسكراقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار ضخم يهز منطقة ساحل البحر بالعريش

هز انفجار ضخم مدينة العريش منذ قليل بمنطقة ساحل البحر وأكد مصدر أمني أن جميع أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوقوع الانفجار، ويرجح أن يكون ناجما عن تفجير مسلحين لعبوة ناسفة على طريق ساحل البحر بالعريش وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوة أمنية كبيرة لمكان الانفجار وجار المتابعة.

 

 

*إحالة 39 متهمًا إلى دائرة «الإرهاب» بسبب التظاهر

قرر المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، اليوم السبت،إحالة 39 متهمًا إلى دائرة الإرهاب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية من بينهم 14 متهمًا محبوسًا.

وشمل قرار الإحالة عدة اتهامات منها، التظاهر بدون ترخيص ، والتحريض على العنف والشغب، وإحارز منشورات تحض على اعتناق فكر الجماعة وتدعو إلى التحريض وتكدير السلم العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على 14 من المواطنين، وجار ضبط وإحضار 25 متهمًا آخرين، وبعرضهم على النيابة الكلية، أمر المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، حتى أصدرت النيابة قرارها المتقدم.

 

 

* براءة 10 معتقلين بالوراق وكرداسة وحبس 8 عامين

برَّأت محكمة شمال الجيزة الانقلابية، اليوم، 10 معتقلين متهمين بالتظاهر وقطع الطريق العام بمنطقتي الوراق وكرداسة، فيما قضت المحكمة ذاتها بحبس 8 معتقلين آخرين «غيابيا» عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت بتغريم اثنين مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما عن جريمة التظاهر المُسندة إليهما، بحسب زعم المحكمة.

وصدرت الأحكام من الدائرة المعروفة باسم “دائرة 21 إرهاب” بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وهي إحدى الدوائر القضائية التي خصصتها سلطات الانقلاب العسكري بعد الثالث من يوليو لمحاكمة المعارضين للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 14 مواطنا، منهم 6 أشخاص ما زالوا محبوسين في القضية رقم 1031 لسنة 2016، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر في يناير الماضي، بشارع المسبك بمنطقة الوراق، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وحيازتهم لافتات احتوت على عبارات تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، وتناهض نظام الحكم الحالي.

وأحالت نيابة الانقلاب 6 آخرين- بينهم اثنان غيابيا- إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهامات ملفقة بالتظاهر والترويج لأفكار “متطرفة”، بحسب ادعاءات النيابة.

 

 

* النقض” تخلي سبيل ٧ طلاب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

قضت محكمة النقض بإخلاء سبيل 7 من طلاب جامعة الأزهر، المعتقلين على ذمة القضية رقم 175 لسنة 2014، والخاصة بأحداث المدينة الجامعية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من أكتوبر من العام الجاري.

والطلاب المخلى سبيلهم هم “أحمد عبد الهادي عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد لملوم، وحسن رجب سلومة، ومحمد مسعد محمد، وأحمد أشرف أحمد، وعبد الله السعيد إسماعيل، وياسين صبري عبود“.

جاء قرار إخلاء سبيل الطلاب السبعة بعد عامين ونصف من حبسهم احتياطيا، وتلفيق نيابة الانقلاب لهم تهم التجمهر والتظاهر دون ترخيص.

 

 

* اقتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية

تغول الإمبراطورية التجارية لجنرالات الجيش المصري، ظهرت بعد معاهدة عام 1979 بين السادات وكيان الاحتلال الصهيوني، والتي من بنودها تقليص ميزانية الدفاع، وتحويل الجنود إلى عناصر انتاج وتغيير عقيدة الجيش المصري من القتال إلى صناعة الكعك والغريبة والبيتي فور والمكرونة والبسكويت!

وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

مضيفاً:”المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مُستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

غموض النهب!

وبحسب مراقبين تطوّر اقتصاد جنرالات العسكر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليبتلع ويستحوذ ويحتكر جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية

ونظرًا للغموض الذي يحيط بـ”السبوبة” العسكرية، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة جنرالات الانقلاب تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.

ويؤكد المراقبون أن “سبوبة” الجنرالات منتشرة على نطاق واسع، يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي

وبالإضافة إلى ذلك، يملك جنرالات العسكر الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تغولهم إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لجنرالات الجيش المتقاعدين، كبرنامج سبوبة” غير رسمي.

سبوبات وعقود خاصة

صرّح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من الجنرالات المتقاعدين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن!

إذا كان هذا لا يكفي، فإنَّ جنرالات العسكر قادرين، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على نهب وسلب جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكّل 94 بالمئة من مساحة مصر، ولديهم القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية!

ويسيطر جنرالات الانقلاب أيضًا الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهم قادرين على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن سبوبة الجنرالات على سوق العقارات والتحكم في تنمية بنية البلاد.

وتتراوح التقديرات حول مدى “عصابة السيسي” على الاقتصاد بين 40 بالمئة، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية) إلى 45 بالمئة و60 بالمئة، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية

وهناك أيضًا بعض الأدلة على أنَّ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت لـ”عصابة السيسي” بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنّه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أنَّ العمل بالسخرة -القسري- في نموذج المجنّدين، يُطبق بشكل شبه مؤكّد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظلّ أنَّ المجندين لا يحصلون على أجور كاملة!

كما أن نظام التصاريح والتراخيص يسمح لـ”عصابة السيسي” بفرص أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للعسكر بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

ميزانية سرية

في ظلّ السريّة التامة حول ميزانية “عصابة السيسي”، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها العسكر أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظلّ انعدام الرقابة

يقول “فرجاني:” هيمنة مشروعات القوات المسلحة على النشاط الاقتصادي تقتل المنافسة في عموم الاقتصاد مع منحها ميزات تفضيلية غير عادلة تضفي عليها ميزة احتكارية غاشمة، ينتفي معها شرط ترقية الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، أي المنافسة العادلة في الأسواق، وهي، على ضخامة حجم إمبراطوريتها الاقتصادية تكرس تخلف الفن الإنتاجي ولا تقود الاقتصاد على سبيل التقدم التقاني من خلال اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها“.

مضيفاً :”وفي أثر سلبي آخر مهم، تزيد هذه الهيمنة الجائرة من العجز في ميزانية الدولة بسبب إعفائها من جميع انواع الضرائب، بما فيها الجمركية، فتساهم في حرمان عامة المواطنين من الخدمات الأساسية التي تعد مسؤولية الحكومة في الحكم الديمقراطي السليم، وحيث يعلي الحكم الراهن من المنظور المالي، المتخلف، للاقتصاد، فلننظر في التبعات المالية للموقف التفضيلي الاحتكاري لاقتصاد القوات المسلحة“. 

مؤكداً:” لو افترضنا أن دخل مشروعات المؤسسة العسكرية في العام الواحد يبلغ 100 مليار جنيه فقط وتبلغ قيمة وارداتها 500 مليار جنيه سنويا، وهذا تقدير مُقلّل، فإن الوضع الراهن يعني خسارة ايرادات الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية، بحوالي 50-150 مليار جنيه في السنة الواحدة أي ما يكفي، حال معاملة اقتصاد المؤسسة العسكرية بمثل ما تعامل به المشروعات الاقتصادية المدنية للقضاء على عجز الموازنة وإنهاء سرطان استفحال الاستدانة“.

في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للعسكر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الجيش على القيام بمهامها الأساسية، والنتيجة هى إنَّ المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.

إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع “عصابة السيسي”، وإذا تمّ إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإنَّ قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة.  

وكما يتضح من استمرار الاضطرابات في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإنَّ سعي ميلشيا عصابة العسكر نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهام الجيش الأساسية وهى حماية مصر.

 

 

* المخابرات” توزع “كراتين رمضان” على أهالي بني سويف

في عصر الانقلاب كل شيء مقلوب”.. باختصار هذا هو وضع أجهزة ومؤسسات الدولة في عصر الانقلاب العسكري، فالجيش الذي من المفترض أن تكون مهمته حماية الحدود والحفاظ على أمن مصر القومي، باتت مهمته في عهد السيسي توفير اللحوم المستوردة بسعر مخفض، وملاحقة المعارضين السياسيين، والدخول في مشاريع مدنية، والسيطرة على المنافذ والوسائل الإعلامية المختلفة، واحتكار الإعلانات، و”كارتات الطرق”، وإنشاء الكباري التي لا تدوم أكثر من عامين.

وفي إطار الانقلاب في كل شيء، تحول جهاز المخابرات العامة من جهاز أمني رفيع لجمع المعلومات، إلى جمعية خيرية تقوم بدور المؤسسات المدنية التي تحاربها سلطات الانقلاب، حيث قام جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، بتوزيع “كراتين رمضان” بها سلع غذائية على عدد من القرى ببني سويف، بالتعاون مع المحافظة.

وفي تصريح مثير للجدل، قال شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مؤسسات الدولة للتعاون والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

فيما صرح اللواء حسام رفعت، السكرتير العام بالمحافظة، بأنه سيتم توزيع الكراتين المقدمة من جهاز المخابرات العامة لجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف المراكز، حيث بدأت بتوزيع ألفي كرتونة بعدد من قرى مركزي إهناسيا وببا.

 

 

* برلمان العسكر”: مش مستعجلين على مناقشة “بيع الجزيرتين“!

أكد سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عدم استعجال برلمانه في مناقشة اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير والتصويت عليها.

وقال وهدان، في تصريحات صحفية: إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف وهدان أن “المجلس سيأخذ وقتا كبيرا فى دراسة الاتفاقية، وسيعقد العديد من جلسات الاستماع بشأنها“.

وكانت الاتفاقية التي تم بموجبها تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الجزيرتين للسعودية، قد قوبلت برفض واسع في الشارع المصري، ومن كافة القوى السياسية، وخرجت العديد من المظاهرات المناهضة للاتفاقية، فضلا عن وصف السيسي بـ”عواد اللي باع أرضه وعرضه”.

 

 

* برلمان العسكر” يتسول 31 مليون دولار من الصين!

وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رقم 22 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة صينية بقيمة 31 مليون دولار.

وتضمن القرار الموافقة على منحة بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى، وهو ما يعادل 31 مليون دولار من الجانب الصينى.

وأكد “برلمان العسكر” أن الاتفاقية المعروضة تعتبر خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، معتبرا أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى، وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية!.

 

 

*قائد الانقلاب يستولي على 9.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليارات جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ويعد الاقتراض من البنوك المحلية أحد الطرق المفضلة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من أجل تسديد رواتب الموظفين وشراء السلع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة الدين المحلي والدين العام بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل إلى 3.19 تريليونات جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومي.

 

 

* تجديد حبس “مالك” فى هزلية “أزمة الدولار“!

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في هزلية الإضرار بالاقتصاد القومى.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة تهم، تضمنت “الإضرار باقتصاد الوطن، والمسؤولية عن أزمة الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرفه لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن“.

ورغم أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقال “مالك”، إلا أنه تجاوز 11 جنيها بعد مرور عدة أشهر على اعتقاله، الأمر الذي يؤكد كيدية وهزلية الاتهامات الموجهة له، واستخدام النيابة والقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لحكم العسكر.

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء”.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء“.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

 *ميليشيات السيسي تقتل فرحة رمضان في بيت “غريب

لم تترك ميليشيا الانقلاب بابًا واحدًا تعبر منه الفرحة إلى بيوت المصريين حتى مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بعدما سيطرت شهوة القمع على نفوس عصابة العسكر وران الظلم على قلوب زبانية البيادة، لتحيل الدولة المصرية إلى مدينة أشباح لا تخلو لياليها من الحداد ولا يخطئ الحزن أحد بيوتها.

وفاشية أذرع السيسي الأمنية تركت المواطنين الشرفاء والبلطجة والمسجلين يعيثون في الأرض فسادًا، وراحت تلاحق الأحرار في دولة العسكر، على طريقة “أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، حتى قررت أن تقتل الفرحة قبل رمضان ليس فقط في منزل الحاج حسن غريب وإنما في قرية صان الحجر بأثرها.

الحاج حسن غريب ابن مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، هو نموذج المواطن المصري المحب لأهله ووطنه؛ حيث برع في العمل السياسي فكان أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة ومرشحه على مقعد العمال في انتخابات 2011 دائرة الحسينية وكفر صقر، وانخرط في العمل الخيري والاجتماعي، فعمل بالتقاضي العرفي منذ فترة شبابه وتميز بالقدرة على حل المشكلات بين الناس، ونشر الحب والود والتواصل بين أفراد المجتمع.

وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، أراد الانقلاب، قتل الفرحة بقدوم هذا الشهر المبارك، في عيون وقلوب أسرة “غريب” فاعتقل الأب ونجليه عمر، ومعاذ، دون أدنى ذنب اقترفوه سوى أنهم من الشرفاء الخلوقين.

وتعود أحداث واقعة الاعتقال، عندما كانا الشقيقان معاذ البالغ من العمر “25 عاما- خريج كلية الدراسات الإسلامية” وأنهى الخدمة العسكرية منذ ثلاثة شهور، وشقيقه الأصغر عمر “23 عاما- والطالب بالسنة النهائية بكلية التربية جامعة الأزهر” في طريقهما بعد فجر يوم الإثنين الماضي الموافق 30 من مايو المنصرم، إلى عملهما “بناءين” في قطاع المعمار، مستقلين سيارتيهما الخاصة، ليستوقفهما كمين مروري.

وبسؤالهما عن الرخصة الخاصة بالسيارة، اكتشفوا نسيان رخصة السيارة بالمنزل، ليتم اقتيادهما لقسم مرور العاشر من رمضان، وعندما علم والداهما بالواقعة، توجه علي الفور لقسم المرور لتقديم رخصة السيارة، وإخراج أبنائه، ليفاجأ بتحرير محضر ظلمًا وعدوانًا له ونجليه، بتهمة التظاهر، بتاريخ 2/5/2016 أي قبل واقعة إيقاف نجليه في الكمين بقرابة الشهر.

وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب بالعاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يومًا، وتم إيداعهم سجن قسم ثان العاشر من رمضان سئ السمعة، ليتركوا الأم المكلومة وأبنائها السبعة دون عائل بعد أن سكن الحزن وعشش بكافة أرجاء المنزل، قبل ساعات قلائل من شهر رمضان الكريم.

والحاج غريب “51 عامًا” يعمل كهربائي بالإدارة العامة لصرف شمال الشرقية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، أحبهم بشده، ولم يمنعه تواضع دخله، وصعوبة الأحوال المعيشية من تربية أبنائه التربية الحسنة، ونشأتهم علي طريق الحق والالتزام والنضال والكفاح، فأصبح “غريب” كل شيء في حياة أبنائه.

ويحكي أحمد سعد المحامي وزوج ابنته: أخي وصهري الحاج حسن غريب عندما تقدمت لخطبة ابنته لم أجد ما أسمع ممن سبقني من شروط وطلبات للزواج والخطوبة، فرفض أن أشتري شبكة بنته وأصر على ذلك، ومنعني تمامًا أن أحضر هدايا أو أي شيء مما يفعله أي عريس أثناء الخطوبة.

ويكمل: “يوم عقد زواجي وأثناء العقد فوجئ الجميع أننا لم نتفق على مؤخر صداق فسأله المأذون نكتب مؤخر كام يا حج حسن، قال متكتبش أي حاجة، وعندما ذهبنا لنشترى فرشى أصر أن أشترى فرش متواضع وكان دائماً يكرر لى جملة اوعى تستدين المديون بيعيش تعيس، ولم يطلب مني قائمة منقوت كما يحدث في العرف بين الناس”.

ويختتم صهر الحاج حسن كلامه بأنه ما عرف عنه إلا الإقدام والشجاعة والتضحية والكرم الجم والسعي في تفريج الكربات وحل مشكلات الناس والصلح بينهم.

اعتقال حسن غريب ونجليه معاذ وعمر يفضح وتعكس الى أي مدى وصلت جرائم الانقلاب بحق أبناء الشعب المصرى، لا سيما من محبي الوطن والقائمين على خدمة ومنفعة الناس أينما تواجدوا لا لذنب إلا أنهم عبروا عن رفضهم للتنازل عن أي جزء من أرض الوطن ولم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأي الفسدة.

 

 

 *”الأوقاف” تمنع «جبريل وحسان والمعصراوى» من إمامة “التراويح”

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد سواء فى التراويح أو التهجد أو بأى وقت آخر.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأوقاف شددت من إجراءاتها هذا العام، ونبهت على القائمين على المساجد بمنع عدد من الشيوخ من إمامة المصلين فى التراويح ومنهم «محمد جبريل ، ومحمد حسان، وأحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق”.

وحذرت «الأوقاف» فى منشور تم تعميمه على جميع مديريات الجمهورية، أئمة المساجد الكبرى من تمكين أى شخص كان من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمسجد حتى لو كان مصرحًا له بالخطابة ما لم يحمل خطابًا موجهًا من المديرية ومعتمدا من رئيس القطاع الدينى. وأكدت أنها ستفعّل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه ذلك، وستتخذ إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسؤول بالمسجد يُمكّن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به أو يقصّر فى واجبه الوظيفى خاصة فى رمضان.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية فى كل ما يتصل بشؤون المساجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح ، ونظافة المساجد.

وأضاف «طايع» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة طالبت جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد، وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق بأى حال من الأحوال، وعدم السماح باستخدام صحن المسجد فى أى موائد على الإطلاق.

 

 

*لأول مرة في التاريخ.. الفراخ بـ30 جنيهًا.. والبانيه بـ82

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق، ووصلت إلى معدلات قياسية لأول مرة في التاريخ؛ بسبب الفشل المتواصل لحكومة الانقلاب العسكري في ضبط الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البانيه 82 جنيهًا مقارنة بـ40 جنيهًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 40 جنيها في الكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن داخل المزارع حوالي 22 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بحوالي 30 جنيهًا، وسط نقص في المعروض داخل الأسواق؛ لزيادة معدل النفوق بفعل الطقس السيئ.

وأرجع عاملون بتجارة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدواجن داخل المزارع متأثرة بزيادة سعر الأعلاف، وهو ما ينعكس بالسلب على السعر النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة بالأسواق بعد نفوق العديد منها بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، والتى وصلت إلى 4900 جنيه بفعل التأثير السلبي لأزمة الدولار وزيادة سعره بالسوق الموازية.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية: إنّ أسعار الذرة الصفراء والصويا ارتفعت فى البورصات العالمية بعد نقص المعروض منهما فى الأسواق العالمية، الفترة الحالية، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء الزيادات المتتالية فى أسعار الأعلاف.

وأضاف أن أسعار المواد الخام فى السوق ارتفعت بنحو 200 جنيه للذرة الصفراء لتسجل 2600 جنيه للطن، فيما شهد فول الصويا ارتفاعا يقدر بـ100 جنيه ليسجل 5600 جنيه للطن.

وتوقع أن تتخطى أسعار الأعلاف حاجز 5 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، بفعل أزمة الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره لمستوردي المواد الخام اللازمة للإنتاج، ما يضطر المنتجين إلى اللجوء للسوق السوداء وشراء الدولار بسعر يتجاوز 11 جنيها.

 

 

*شمّع المصانع.. هل السيسي هو فرعون الخراب؟

جاء في الأثر نبؤة عن نبي الله “إشعيا” – عليه السلام- أن هذا فرعوناً سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونوا أغبياء مثله وسيعتمد علي الراقصين والمغنيين (العازفين بالقيثارات)، والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي علي الشعب، حتي يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث.

وبإسقاط “النبؤة” على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي خفضت حكوماته منذ تولي “إبراهيم محلب” رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 175% ولمصانع الأسمنت والحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و75%. مما أدى إلى تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب عدم استقرار البلاد منذ ثورة يناير.

وقد عانت –ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز وتوقفه لعدة أسابيع مما أضر كثيرًا بمصالح العمل والعمال نظرًا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية.

وتستمر الكوارث التى تنال من القطاع الصناعى الخاص والعام بالبلاد فى مصر العسكر، حيث أعلن مستثمرو المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد عن إغلاق 34 مصنعا خلال الشهور الأخيرة، احتجاجا على قرار زيادة أسعار الأراضى بالمنطقة الصناعية، بعدما كان سعر المتر فى المنطقة كان 162 جنيها، قررت سلطات الانقلاب رفع سعر المتر لـ 450 جنيها مرة واحدة، بما يعنى انتهاء أمل إقامة مصانع صغيرة.

تفاقم أزمة الكهرباء

وشهد شهر أغسطس 2014 أي بعد مرور شهرين فقط من انقلاب السيسي، إغلاق ٣ آلاف مصنع بمدينة المحلة الكبرى، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وتعرض عدد من المصانع بعد ذلك للإغلاق أيضًا في المحافظات الأخرى بسبب الأزمة ذاتها ونتاج الاستمرار في سياسة رفع أسعار الوقود

فاقمت أزمة نقص الدولار في السوق، وأدت إلى تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخري عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه في أكبر معقل له وهو محافظة الجيزة.  

أغلقت قوات الأمن في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاجوالذي يعد من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي أفريقيا – دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

وكان الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي ذكر في تصريح صحفي له أن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات في الوقت الذي نغلق فيه المصانع على مواطنيها

شبح الإفلاس 

وقد استمر وضع المصانع المتعثرة في مصر حتى الآن على ما هو عليه سواء في شركات الغزل والنسيج – التي وصلت مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه – التي تعد أكثر الشركات احتياجا للهيكلة، أو في الشركات الأخرى التي تواجه شبح الإفلاس والتصفية حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري فقط  855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات

والجدير بالذكر هنا أن صندوق المصانع المتعثرة – الذي أعلنت حكومة إسماعيل اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفةلم ير النور حتى الآن كل ذلك رغم تصريحات السيسي منذ ما يزيد عن 22 شهر والذي وجه فيها الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بشأن تلك المصانع ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد أو أن مدة الـ23 شهر لا تتعارض مع لفظ “السرعة” في قاموس الحكومات التي تعين في عهد السيسي.

وفي ظل هذا الخراب والانهيار الاقتصادي الكبير، جاءت زفة حاملة الطائرات الفرنسية “ميسترال”، التي لا يمكن أن تمنع المراقبين من التفكير في أسئلة عديدة مرتبطة بالحدث الذي تتعامل معه وسائل إعلام الانقلاب باعتباره أكبر من بناء عمارات سكنية فاخرة لسكان العشوائيات على سطح كوكب المريخ!

 

 

* عودة حازم صلاح أبو إسماعيل إلي الفضائيات عبر قناة دعوة الفضائية

أعلنت قناة “دعوة” الفضائية أنها سوف تذيع برنامجًا جديدًا للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الداعية الإسلامي -المعتقل حاليًا بسجون الانقلاب العسكري في مصر- والذي تقول أنه لم يذع من قبل.

يذكر أن قناة “دعوة” قد انطلقت اليوم السبت، عبر النايل سات على تردد 10727 h. وتصف القناة نفسها أنها قناة إسلامية جديدة، يظهر على شاشتها عدد من الدعاة والعلماء أبرزهم الداعية علي الصلابي المؤرخ الإسلامي، والداعية محمد موسى الشريف والفنان رامي محمد؛ بينما الأكثر شعبية الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.

وتظهر هذه القناة وسط غياب واضح للقنوات الدينية غير المسيسة في مصر، فيما أبرزت القناة وجوهًا من رقعة واسعة من المدارس الإسلامية المختلفة لتكون بذلك منبرًا للجميع.

 

 

* استمرار حبس “بشر” و2 آخرين بتهمة ملفقة التخابر مع دول أجنبية

قررت محكمة جنايات الجيزة،التابعة للانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار الانقلابي معتز خفاجى، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر – وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل – و2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في تهم ملفقة وهي بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يعين رئيس جديد للمحكمة الدستورية ورئيس لهيئة لنيابة الإدارية

أصدر زعيم عصابة الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” – قرار بتعيين المستشار علي محمد محمد رزق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

كما أصدر زعيم عصابة الانقلاب قراراً بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير

 

 

 * إعدام بريء.. فيلم وثائقي يكشف بالأدلة براءة “فضل المولى

ما زالت منصة الشامخ تعمل بأقصي طاقتها لحصد أرواح الأحرار فى سجون العسكر من أجل وأد كافة أشكال المعارضة فى إرهاب يدعمها قانون الانقلاب ويباركه النظام الدموي، بعدما باتت كلمة “إعدام” هى الأكثر ترديدا على لسان عصبة القضاة الموالين لحكم البيادة على خلفية اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ومسارات عدالة منحرفة.

الإعدام طال العشرات من رموز الثورة المصرية وأحرار الميادين والمسالمين فى دولة الفاشية، ولم يسلم منه الرئيس الشرعي محمد مرسي، أو يحترم شيبة مرشد الإخوان د. محمد بديع، وحصد بالفعل أرواح شهداء عرب شركس وقبلهم محمد رمضان شهيد الإسكندرية.

وكما كانت البداية من الإسكندرية فى قضية “سطح سيدي بشر” كانت النهاية فى مدينة الثغر أيضا، بعد قرار قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة جابر خليل إحالة أوراق الشيخ فضل المولي حسن إلى مفتي العسكر، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات منتزه أول 1781 لسنة 2014 كلي شرق، بعد اعتقال دام 33 شهرا.

الشيخ فضل المولي والذى ينتظر غدا جلسة النطق بالحكم، كان أحد الأبرياء فى سجون السيسي الذى ينتظرهم الموت، تماما مثل أحرار مذبحة “174 عسكرية” والتى طال الإعدام فيها 8 من شباب مصر، إلا أن الداعية السكندري بقي قيد الاعتقال قرابة الثلاثة أعوام على وقع اتهامات ملفقة، خلال مظاهرات سلمية جرت فى المدينة الساحلية تنديدا بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، حيث وجهت له اتهامات بقتل سائق تاكسي استنداد إلى أحراز لا وجود لها، وشاهد مشفش حاجة، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب.

“إعدام بريء” وثائقي صدر عبر صفحة “ثورة الإسكندرية” على قناة يوتيوب، من أجل إثبات براءة الداعية المحبوب فى أروقة عروس البحر المتوسط، قبل أن يتم تأييد الحكم الفاشي، ويكتسي مصر بالسواد من جديد حدادا على أبنائها الأبرار.

 

 

*ملوك الطوائف”.. الجهات السيادية سرطان يأكل مصر

مع التوسع بدور جهاز أمن الدولة منذ أن كان يرأسه “حبيب العادلي” قبل أن يصبح وزير الداخلية، وتحول جهاز أمن الدولة للتبعية المباشرة لرئيس الجمهورية وتضخمه، حيث كان من أسباب تضخمه أنه كان يسجل أيضًا لقيادات الجيش.

والطريف هنا أن قيادات الجيش كانت تعلم بشأن تلك التسجيلات وأصبح معروفًا على نطاق واسع الآن أن اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة يناير مباشرة كان بالأساس لحصول “جهات سيادية” على تلك التسجيلات لقيادات الجيش وهو ما تم لهم (تقريبًا)!

الأجهزة السيادية

الدولة المصرية ما هي إلا عبارة عن أجهزة أمنية متعددة متناقضة ومتضاربة المصالح، و”الرئيس” منذ انقلاب جمال عبد الناصر هو الوسيط بين كل تلك الأجهزة يحكم تناقضاتها ويوازن بينها، فمهمة الرئيس – وهو دوماً عسكري- الأولى قبل أي شيء آخر هو إقامة توازن قوى بين الأجهزة السيادية يمنع تغول أحدها على الآخر.

ومسمى “سيادية” عبارة غامضة لا تحمل تعريف واضح لا لكينونتها ولا لدورها ولكنها تُستخدم كناية عن ثلاث أجهزة هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا-، ويُفترض أن التعريف النظري لدور هذه الأجهزة هو أنها معنية بجمع وتحليل المعلومات لحماية الوطن وأمنه القومي من محاولات التجسس أو غيره من الأمور التي تمس أمن الوطن وهو ما يعني أنها تقوم بدور فيه من النُبل والشرف ما يجعل المواطنين ممتنين لهم.

ومع انقلاب عبد الفتاح السيسي وظهور ما عُرف بالتسريبات تأكد وبدليل من ألسنتهم أن كل شيء في الدولة مُقسم على هذه الأجهزة الثلاثة، فكل جهاز يُدير أذرعه وفقًا لمصالحه وما يسعى للحصول عليه ولا يقف الأمر عن الإدارة وحسب بل يمتد إلى الصراع فيما بينهم للحصول على مساحة أكبر.

اللواء “عباس كامل”!

هو النموذج الصارخ والأكثر وضوحًا لتدخل الأجهزة السيادية في كل مناحي الحياة السياسية وكل شيء في الدولة، فقد ظهر اسم الرجل لأول مرة في أول تسريب نُشر للسيسي ليُصبح هو بعد ذلك محور كل التسريبات ورغم قلة المعلومات عن الرجل إلا أن التسريبات أظهرت دوره ودور جهازه المحوري في إدارة الدولة داخليًا وإقليميًا. 

ومن أشهر التسريبات التي تؤكد ضلوع هذه الأجهزة في تسيير الحياة السياسية، التسريب الذي تحدث فيه كامل طالبًا جزءًا من الأموال التي تم تحويلها لحساب حركة “تمرد”، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس محمد مرسي وتخوفه من تسرب بعض المعلومات الهامة في هذا الصدد .

كما يُظهر تسريب آخر سؤال كامل أحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي “عبد الرحيم علي” تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين .

ولم تتوقف التسريبات الخاصة بالإعلاميين عند هذا الحد بل امتدت إلى ظهور تسريب يُوضح تكليف بعض الإعلاميين بمهمة تحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وذلك قبيل دخوله مسرحية الانتخابات الرئاسية، وإلى جانب ذلك فإن التسريبات أوضحت أيضًا تدخل هذه الأجهزة في عمل القضاء، حيث ظهر تسريب يُفسر كيف تم إخفاء الرئيس محمد مرسي والتلاعب بالأوراق لإحكام القضية. 

كذلك التسريب الآخر الخاص بقضية “سيارة الترحيلات” والتي قتل فيها “حاجه وتلاتين واحد” على حد قول كامل وقد طلب كامل في هذا التسريب بضرورة إقناع القاضي للعدول عن موقفه ولذلك حفاظًا على مستقبل الضابط المتهم في هذه القضية.

تسميم الحياة العامة

وقد امتد تدخل الأجهزة السيادية إلى صلب الحياة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية الأخيرة فقد كانت هذه الأجهزة محركة لكل خطوات الانتخابات بداية من تحديد موعدها وتأجيله لأكثر من مرة وصولا إلى اختيار المرشحين وتشكيل القوائم، ومع انعقاد البرلمان نشوب الخلافات بين الأعضاء بدأت الاتهامات تتقاذف فيما بينهم حول تنفيذهم لأوامر جهات سيادية بدون توضيح مسمى هذه الجهات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تحدث النائب في برلمان الدم “مصطفى بكري” عن تدخل جهات سيادية في انتخابات وكيل مجلس النواب وإدارتها لائتلاف “في حب مصر” وقد انعقدت اللجنة العليا لحزب الوفد لمناقشة الأمر ذاته، ولكن الأمر في حقيقته لا يعدو كونه خلاف بين الأجهزة السيادية، فمصطفى بكري يُعد من أحد رجالات مبارك وله من يوجهه، ولهذا السبب اتهم ائتلاف في حب مصر الذي يوجهه جهاز آخر. 

وقد علق حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية لـ”السيسي” على خطاب الأخير الذي قاله في البرلمان وتحدث فيه عن ضرورة أن يكون حر قائلًا: “بحاول أصدق الرئيس والله، لكن عندما يتحدث عن أهمية أن يكون البرلمان حر وأنا أعلم وهو يعلم أن جهات سيادية تدخلت في تشكيل قوائم فلن أصدقه”، وهو ما يؤكد أن الجميع خاضع لأوامر سيادية حتى وإن اختلفت مسميات هذه الأجهزة. 

تبقى حقيقة هامة جديرة بالذكر وهى أن غياب موقع رئيس الجمهورية عقب ثورة يناير، أشعل الصراع بين الأجهزة السيادية على الموارد والنفوذ، ولم يعالجه وجود رئيس منتخب هو الدكتور ” محمد مرسي”، حيث لم يتم التعامل معه كرئيس على محمل الجد، بل بعهده تزايد الصراع بين تلك الأجهزة، بسبب وجود وافد أو لاعب جديد متمثل في الإخوان، يريد أن يجعل هذه الأجهزة السيادية في خدمة الشعب !

 

 

*إغلاق معبر رفح يدمر العائلات الفلسطينية ويشتتها

لم تتمكن “أم محمد” (53 عاما) المقيمة في غزة، والتي تحمل الجنسية المصرية؛ من زيارة عائلتها وأبنائها في مصر منذ نحو عامين.

ومع استمرار إغلاق معبر رفح البري لفترات طويلة، وفتحه استثنائيا بين الحين والآخر لفترات محدودة جدا؛ تزداد معاناة الكثير من الأسر الفلسطينية المصرية المقيمة في قطاع غزة، والتي يهددها شبح التشتت والانفصال.

وقالت سيدة فلسطينية إن زوجها المقيم في مصر هددها بـ”الطلاق” إن لم تصل مصر خلال هذه الأيام التي يعمل بها معبر رفح البري.

وأعلنت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي؛ فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام فقط في كلا الاتجاهين، حيث بلغ عدد من تمكن من السفر يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1248 مسافرا، من قائمة المسافرين البالغة 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر، بحسب إحصائية وزارة الداخلية في غزة.

الأردن تنضم لـ”السيسي” و”إسرائيل” في حصار غزة. . الاثنين 16 مايو. . شيخ العسكر يلغي زيارته الإفريقية بعد صفعة السنغال

تبادل اراضيالأردن تنضم لـ”السيسي” و”إسرائيل” في حصار غزة. . الاثنين 16 مايو. . شيخ العسكر يلغي زيارته الإفريقية بعد صفعة السنغال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 879 عامًا بحق 51 من مناهضى الانقلاب بالشرقية

فى حلقة جديدة من جرائم قضاة العسكر بالشرقية بحق مناهضى الانقلاب ورافضى التنازل عن أى جزء من أرض الوطن، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس برئاسة قاضى العسكر نسيم بيومى، وعضوية اثنين من قضاة العسكر، وهما “محمد عبد الغفار وعلي رجب”، عدة أحكام جائرة بحق 41 من أحرار الشرقية من “فاقوس وههيا وبلبيس ومنيا القمح”، و10 طلاب من أبناء مدينة العاشر من رمضان فى أربع قضايا مختلفة.
وجاءت الأحكام فى القضية الأولى بحق 10 من طلاب مدينة العاشر من رمضان، حيث قضت بالسجن المؤبد للطالب عبد الخالق السيد، فى القضية رقم 978 لسنة 2014 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، كما قضت بالسجن 10 سنوات لطالبين آخرين، و5 سنوات بحق 7 طلاب، بينهم نجل النائب أمير بسام، وأصدرت حكما غيابيا بالسجن 15 عاما بحق 3 آخرين.
يذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت 10 من طلاب مدينة العاشر من رمضان منذ ما يزيد عن عامين ونصف، تعرضوا خلالها للاختفاء القسرى والتعذيب الممنهج للاعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها، وقد ظهر عليهم آثار التعذيب عند عرضهم على نيابة الانقلاب، كما ظهر أيضا خلال فيديو مصور لهم تحت وطأة التعذيب للاعتراف بأنهم أسسوا خلية تستهدف رجال الجيش والشرطة.
وفى القضية الثانية، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات بحق 3 من مناهضى الانقلاب من فاقوس وههيا؛ على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها؛ لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وهما “المهندس رضا ضيف، والسيد طنطاوى، ومحمود الشريف“.

وفى القضية الثالثة، أصدرت المحكمة حكمًا بالمؤبد 25 عاما بحق 25 من مناهضى الانقلاب بمنيا القمح، والسجن 15 عاما لاثنين آخرين، وبراءة 13 آخرين في القضية رقم 63407 لسنة 2015 جنايات منيا القمح.

وفى القضية الرابعة، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 7 سنوات بحق 7 من مناهضى الانقلاب ببلبيس، و5 سنوات لمعتقل آخر فى القضية رقم 5507 لسنة 2015 جنايات بلبيس، بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، منها “التحريض على العنف، واستعراض القوة، وتخريب مؤسسات الدولة.

رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استنكرت هذه الأحكام ووصفتها بالجائرة، وأكدت أنها تأتى فى إطار المحاولات الفاشلة من قبل سلطات الانقلاب؛ للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب وجرائمه.

وناشدت الرابطة جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وكل من يستطيع أن يقدم لهم الدعم، باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لتوثيق هذه الجرائم، والضغط من أجل رفع الظلم عن ذويهم.

 

*إصابة مجند في كمين الشلاق جنوب الشيخ زويد برصاص قناص

 

*سماع دوي انفجار قوي وسط مدينة العريش

 

*الحكومة توافق على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيها 20% اعتبارًا من اليوم

 

*المؤبد لطالب بالعاشر من رمضان والسجن 70 عامًا لـ12 آخرين

قضت محكمة جنايات الزقازيق- والمنعقدة بمحكمة بلبيس لدواعٍ أمنيةبالسجن المؤبد للطالب عبد الخالق السيد، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها، ومنها التظاهر وحرق سيارات للشرطة.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 10 سنوات لكل من “عُمر عبد العظيم، وأحمد عزازي”، فيما قضت بالسجن 5 سنوات لكل من “عبد الله قورة، وإبراهيم هنري، ومحمد ماهر، ومحمد الفاتح نجل عضو مجلس الشعب أمير بسام، وأنس خالد، ومحمد أيمن، وعبد الرحمن سامى“.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 من طلاب مدينة العاشر من رمضان منذ ما يزيد عن عامين ونصف، تعرضوا خلالها للاختفاء القسرى والتعذيب الممنهج للاعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها، وقد ظهر عليهم آثار التعذيب عند عرضهم على نيابة الانقلاب، كما ظهر أيضا خلال فيديو مصور لهم تحت وطأة التعذيب.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات بحق 3 من مناهضى الانقلاب من “فاقوس وههيا”؛ على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وهم “محمود شريف “مدرس”، ورضا ضيف “مهندس”، والسيد طنطاوى مدرس“.

 

*مصر تفرج عن إسرائيلي بحيازته مخدرات مقابل 400 شيكل..وتعتقل شباب حماس من دون جرم

ذكرت عدد من الموقع الإخبارية العبرية ،  إن السلطات المصرية ألقت القبض على شابين من الوسط اليميني اليهودي المتشدد بمعبر طابا؛ بسبب حيازتهما للمخدرات.

ولفتوا إلى أن الشابين المنتميين للوسط الحريدي المتشدد كانا بحوزتهما سجائر تحتوي على مخدرات، وتم إطلاق سراح أحدهما على الفور، بينما الشاب الآخر وهو ابن شخصية معروفة في مدينة نتانيا الإسرائيلية، تم الإفراج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعد دفع 400 شيكل إسرائيلي، أي ما يقدر بـ 900 جنيه مصري.

وأشاروا إلى أن “الشابين اليهوديين خرجا من إسرائيل يوم الخميس الماضي وخلال وجودهما بمعبر طابا الحدودي مع سيناء، ألقت القوات الأمنية المصرية القبض عليهما، مضيفًا أن “الحديث يدور عن شابين من مدينتي القدس ونتانيا، يبلغ عمرهما 27 عامًا كان في طريقهما إلى مدينة طابا المصرية“.

جدير بالذكر أن “مدينة طابا تعتبر محطة للسياح الإسرائيليين الراغبين في قضاء إجازاتهم في شبه جزيرة سيناء“.

وأعاد الحادث للأذهان قصة اختطاف واعتقال 4 شباب من حماس هم “ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة”، بعد أن اثبتت الاوراق والوقائع عبورهم للجانب المصري عبر معبر رفح،

وأكد شهود عيان مصرييون أن قوات الإنقلاب المصرية شوهدت وهي تقبض عليهم وتعتقلهم

وقد حملت “حماس” السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة الشبان الأربعة، ودعتها إلى العمل على سرعة إطلاق سراحهم بحكم مسؤوليتها الأمنية، محذرة أنها تبعد عن أي لون من ألوان التصعيد الإعلامي أو الميداني، وحفاظًا على العلاقات الفلسطينية المصرية، وفي إطار الأخلاق والمواثيق الإنسانية.

وحذرت من أي مساس بالشباب الأربعة الذين وقعوا ضحية الغدر والخداع دون ذنب سوى أنهم من قطاع غزة وهم من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني.

وإلى الآن ترفض سلطات الإنقلاب الإفراج عن الشباب الأربعة، وترفض تحمل مسئوليتها بحكم وجودهم واختطافهم فوق أرضي مصرية،

جدير بالذكر ..أن الشباب المختطفون كانوا مطلوبين أمنيا لدى العدو الإسرائيلي ، لاشتراكهم في الحرب الأخيرة ضده على غزة ، مما يعزز من فرضية اعتقالهم من الجانب المصري بقيادة “عبد الفتاح السيسي” ، والذي يظهر تعاونا غير مسبوقا مع دولة الاحتلال ، الذي جعل الأخيرة تعترف بأن علاقتها مع مصر لم تكن يوما بذلك الدفء والحميمية كما هي الآن ، ويعتبر “السيسي” الشخصية العربية الوحيدة التي تحظى بحب جارف لدى الإسرائيلين واليهود في العالم ، الأمر الذي دفع بعدد من الصحف العبرية لإطلاق لفظ “البطل القومي ليهود العالم” على “عبد الفتاح السيسي

 

 

*6 آلاف مجند لتأمين السيسي بأسيوط.. ونشطاء: “طلع مش دكر

استمرارًا لحالة الذعر التي يعيشها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أكدت مصادر مطلعة أن مدينة أسيوط تشهد، منذ صباح الإثنين، حالة من الاستنفار الأمني من قوات الحرس الجمهوري والأمن الوطني والمباحث الجنائية؛ لتأمين زيارة قائد الانقلاب الدموي للمحافظة.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن قوات الحرس الجمهوري استلمت موقع “محطة كهرباء أسيوط المركبة” بقرية جحدم غرب مدينة أسيوط، وموقع إنشاء قناطر أسيوط بمدينة الوليدية، التي سيتوجه إليها السيسي.

وقالت المصادر، إن أكثر من 6 آلاف ضابط ومجند من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية ومكافحة الشغب من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والوادي الجديد وبني سويف، وبالتنسيق مع القوات المسلحة، جميعهم في حالة استنفار قصوى لتأمين زيارة قائد الانقلاب.

وخلال عامين من استيلاء قائد الانقلاب السيسي على مقاليد السلطة في مصر، لم يظهر خلالهما السيسي وسط أي حشود شعبية، وغالبا ما يظهر وسط ثكنات عسكرية، كما أن قواته تغلق الميادين والشوارع أثناء سيره في أي طريق.

وبشيء من السخرية، علق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على استعانة قائد الانقلاب بـ6 الآف ضابط ومجند لتأمينه في أسيوط، حيث قال الناشط محمد جلال: “يا سيسي.. اعتبرها إسكندرية يا أخي.. ولا أسيوط مافيهاش كورنيش؟“.

الصحفي عبد الرحمن أبو الغيط سخر من ضخامة عدد القوات التي تؤمن السيسي، قائلا “الدكر اللي ما بيخفش واخد 6 آلاف واحد يأمنوه!”.

بينما علق الناشط Muhammad Al-Habibi قائلا: “لا أعتقد أن هناك ستة آلاف في سيناء لحمايتها، فكيف لحماية فرد؟ وممن؟ ولماذا؟ وكيف؟ وأين الملايين الحاشدة في ٣٠ يونيو؟ وأين الشعبية الطاغية؟ ولماذا الخوف إن كان عادلا؟ إما أن الخديعة قد ظهرت وفشلت كل المحاولات المستميتة للإعلام الفاشل الحقير، أو أن الشعب كله إخوان“.

 

 

*حنية السيسي”.. نار الفواتير والأسعار تلتهم جيوب المصريين

الشعب لم يجد من يحنو عليه” عبارة شهيرة قالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للترويج لانقلابه على الرئيس مرسي وثورة يناير، ومن أجل الاستيلاء على كرسي الحكم في البلاد.

ولم يكد يمر عام على انقلاب 3 يوليو 2013، حتى رفع السيسي شعارات مفيش”، “إنتو هتاكلوا مصر يعني؟”، “معنديش حاجة ببلاش”، مبشرا المصريين بمستقبل مليء بالتقشف ورفع أسعار السلع الأساسية، وتسريح أكثر من 5 ملايين موظف بالدولة، حيث شهدت أسعار المواد البترولية وكافة الخدمات ارتفاعا غير مسبوق خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وعلى الرغم من رفع أسعار المياه والكهرباء أكثر من مرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلا أن صمت المصريين شجع “السيسي” على الاستمرار في مخططه لرفع الدعم بالكامل عن المواد البترولية والمياه والكهرباء، حيث تستعد وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب لفرض زيادة جديدة فى الأول من يوليو المقبل، حيث سيكون متوسط سعر الكيلو وات فى يوليو القادم 40 قرشا، و45.5 فى العام المقبل، وصولا إلى 50.8 قرشا فى نهاية خطة رفع الدعم.

ووفقًا لهذا المخطط الانقلابي، فإن الزيادة فى الشريحة الأولى ستزيد من قرشين ونصف لتكون 10 قروش، وتمثل هذه الفئة ما يقرب من 20٪ من إجمالى المستهلكين للكهرباء منزليا، في حين تبدأ الزيادة من الشريحة الثانية التى يتراوح استهلاكها ما بين 51 إلى 100 كيلووات ليصبح سعر الكيلووات 19 قرشا، تليها الشريحة الثالثة التى تستهلك 200 كيلووات 26 قرشا، وتزداد الشريحة الرابعة من 201 كيلووات وحتى 350 كيلووات، وسيكون السعر 35 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 600 كيلووات 44 قرشا، وللشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات ستحاسب على 71 قرشا للكيلووات، وللشريحة السابعة والتى يتعدى استهلاكها الألف كيلو 81 قرشا.

وبالنسبة للشرائح التجارية من كيلووات حتى 100 كيلو 34 قرشا، ومن كيلووات حتى 600 كيلووات 58 قرشا، والشرائح الأعلى من 600 كيلووات ستحاسب بسعر 86 قرشا للكيلووات، ولأنشطة الجهد الفائق والصناعات كثيفة الاستهلاك تحاسب على متوسط سعر 39.3 قرشا، وفى أوقات الذروة 54 قرشا، ومترو الأنفاق 25.6 قرشا للكيلووات، ولصناعات الجهد العالى “22- 66 ك.ف” تبدأ من 25.6 قرشا وحتى 55.9 قرشا للكيلووات/ ساعة.

أسعار السلع نار

وفي سياق متصل، تشهد الأسواق موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار كافة السلع الأساسية، قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك؛ في ظل فشل حكومة الانقلاب في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء أو التدخل لضبط الأسعار بالسوق المحلية.

وسجلت أسعار الفاصوليا واللوبيا 12 جنيها مقابل 10 جنيهات، والعدس زاد إلى 14 جنيها مقابل 12، بينما سجل كيلو الفول البلدي حوالي 15 جنيها، والمستورد 10 جنيهات، كما وصل سعر الأرز إلى 9 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وسط شكاوى التجار من حالة الركود التي تضرب الأسواق.

وقال عمرو عصفور، النائب الأول لشعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن الأسعار تشهد ارتفاعا في الوقت الراهن بسبب الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 65% من استهلاك البقوليات، مشيرا إلى أن التجار يستوردون الفول من الخارج، خاصة من دول إنجلترا وفرنسا وكندا، مشيرا إلى أن تلك النسبة كبيرة للغاية، وتتحكم فيها الأسعار الحالية لصرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف أن استهلاك مصر من العدس يصل إلى 75%، وكل هذه النسبة يتم استيرادها من تركيا وكندا، لافتا إلى أن مصر في فترة من الزمن كانت تنتج كميات كبيرة من الحبوب الغذائية كالعدس والفاصوليا وغيرها، إلا أن ضعف إنتاجية الأرض حال دون ذلك في الوقت الراهن.

 

 

*موقع سعودى: الأغلبية ترفض السيسي

كشف استفتاء أجراه موقع سعودى، على تدني شعبية عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع اقترابه من إنهاء عامه الثاني في حكم مصر.

 وانقسم قرّاء موقع “إيلاف” حول تقييم حكمه، فبينما رأى النصف الأول أن حكمه كان جيدًا، قال النصف الآخر إنه سيئ، مع ميل أغلبية طفيفة إلى الرأي الأخير.

وطرح الموقع على القراء السؤال الآتي ضمن استفتائه الأسبوعي: كيف تقيّم تجربة حكم عبدالفتاح السيسي بعد عامين على توليه السلطة؟ (جيدة ـ سيئة).

شارك 2551 قارئًا في الاستفتاء، وانقسم المشاركون في تقييمهم لحكم السيسي، غير أن أغلبية طفيفة ترى أن تجربته في الحكم “سيئة” وعددها 1278 قارئًا، بنسبة تقترب من 51%، بينما يرى الشطر الآخر من القراء، وعددهم 1273 قارئًا، بنسبة تتجاوز 49% بقليل، أن فترة حكم الرئيس السيسي جيدة.

وقال الموقع إنه رغم أن عبدالفتاح السيسي لا يزال يتمتع بشعبية واسعة في بلاده، إلا أن هذه الشعبية بدأت في التآكل شيئًا فشيئًا، لاسيما مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، واستمرار السياسة الأمنية، ومنها الاعتقالات والاختفاء القسري، وتدهور حالة حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى انقسام قراء “إيلاف” حول تقييم تجربته في الحكم.

وموقع “إيلاف” هو أول صحيفة إلكترونية تأسست في 21 مايو 2001 عن طريق الصحفي السعودي عثمان العمير، رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط السعودية سابقًا.

وتتبنى وجهة نظر ليبرالية لأخبار العالم في مجالات السياسة والاقتصاد والفن والرياضة وغيرها من المجالات باللغة العربية، ويحتوي الموقع على أقسام مختلفة تقوم برصد أخبار العالم والمنطقة العربية السياسية، الرياضية، الاجتماعية والفنية، كما تتم ترجمة الكثير من المقالات لنشرها على الموقع. 

 

 

*مصر تتوسع في جمع الضرائب.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

أعلن مجلس الوزراء  في بيان له، الإثنين 16 مايو 2016، أنه وافق “من حيث المبدأ”، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المثير للجدل، وأنه سيحيله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

ومسودة القانون هي جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي، الهادف إلى تقليص دعم الطاقة، واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال البيان إنه “من المتوقع أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية، وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة، مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء“.

ما هي الضريبة المضافة؟

ظهرت هذه الضريبة للمرة الأولى عام 1954 في فرنسا، وتعرف بأنها نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة.

وتصيب هذه الضريبة عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها، أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة.

كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة)، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها.

ومن خصائصها أنها ضريبة غير مباشرة على الإنفاق، أي أنها لا تُجبى مباشرة من المستهلك، بل تُستوفى من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة، ما ينعكس سلباً عليهم.

تعديلات على مشروع القانون

وقبل ساعات من مواقفة مجلس الوزراء المصري، ذكر نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، عمرو المنير، أن تعديلات كبيرة دخلت على قانون الضريبة المضافة. إلا أنه ليس من المعلوم حتى الآن ما إذا كان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتضمن التعديلات التي تحدث عنها نائب الوزير.

وقال المنير في تصريحات لموقع “المال”، الإثنين 16 مايو/أيار 2016، أبرز التعديلات تضمنت تخفيض قيمة الغرامات الخاصة بتأخير تقديم الإقرار الضريبي، المعروفة بالضريبة الإضافية، عما كان مقرراً في مشروع القانون المعروض على البرلمان والتي كانت 0.5% عن كل شهر تأخير، ولم يفصح المنير عن نسبة الغرامة المعدلة.

وأضاف أن التعديلات ستشمل أيضاً توحيد إجراءات التوفيق والمنازعات في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، بدلاً من استقلال كل ضريبة بإجراءات منفصلة.

وأكد أنه سيجري تعديل صياغة البند الخاص باعتبار النسبة التي تقل عن10% كفروق بين إقرار الممول والفحص الضريبي “مخالفة”، والأكثر منها “جريمة تهرب” ضريبي، موضحاً أن صياغتها الأولى لم تكن عادلة.

ونقل الموقع المذكور عن مصادر -لم يسمها- أن هذا البند تم إلغاء الفقرة الأخيرة منه، المتعلقة بفروق الفحص الضريبي، وهو ما استعدى وزارة المالية للعمل على إعادة صياغته.

التعليم الدولي مشمول أيضاً

المنير أشار في تصريحاته إلى خضوع التعليم الدولي “المدارس الإنترناشيونال” للضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أنها الخدمة التعليمية الوحيدة التي ستخضع للضريبة، في حين سيتم إعفاء باقي الخدمات التعليمية، بما فيها التعليم الخاص واللغات.

ووفقاً لموقع “المال” تستهدف الحكومة من هذا القانون جمع نحو 30 مليار جنيه كـ وفورات ضريبية من تطبيقه العام المالي المقبل، كما تستهدف -بحسب فلسفة القانون- توحيد سعر الضريبة على كل السلع والخدمات، ورفع حد التسجيل فيها لإخراج الأنشطة الصناعية والتجارية الصغيرة، فضلاً عن إخضاع كل السلع والخدمات للضريبة بدلاً من خضوع نحو 17 خدمة فقط حاليا لضريبة المبيعات.

 

*الغربية : نيابة الانقلاب تجدد حبس 3 من طلاب بجامعة طنطا 15 يومًا

قررت نيابة طنطا اليوم الاثنين 16 مايو 2016 تجديد الحبس الاحتياطي 15 يومًا على ذمة التحقيقات لكل من :
أحمد أبو ليلة ” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة طنطا
إبراهيم سمير” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة طنطا
عبد الرحمن سمير” الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم بجامعة طنطا.
حيث قامت النيابة يتوجيه تهم ملفقة لهم وهي :التحريض على استخدام القوة و العنف، والتهديد والإخلال بالنظام العام، وتحريض سلامة المجتمع للخطر، والانضمام لجماعة إرهابية أُسِّسَت على خلاف القانون، والتحريض بالقول والكتابة لأغراض الجماعة، والتظاهر بدون تصريح، وتكدير السلم العام.
ذلك وقد قامت قوات الأمن المصرية باعتقال الطلاب الثلاثة فجر يوم الإثنين 18 أبريل الجاري بعد اقتحام منازلهم، وقد أفاد والد الطالبين الشقيقين إبراهيم” و “عبد الرحمن” أن قوات الأمن اقتحمت منزله واختطفت نجليه في تمام الساعة الواحدة من صباح الإثنين .
كما أفاد والد الطالب” أحمد أبو ليلة” أن قوات الأمن قد داهمت منزله في تمام الواحدة والنصف من فجر يوم الإثنين 18 أبريل وقامت باعتقال نجله، قبل أن يتم إخفاء الطلاب الثلاثة قسريا لمدة 24 ساعة قبل أن يتم عرضهم على النيابة

 

 

*#انقذوا_أحمد_نصر.. جريمة إنسانية داخل سجون السيسي

لم تعد مليشيا العسكر تجد من يردعها عن تلك الجرائم العنصرية التى تمارسها بحق الأحرار داخل سجون الانقلاب، والتى حاصرت عشرات الآلاف من المعتقلين بالموت البطئ تحت وطأة الانتهاكات والحرمان من العلاج والتكدس داخل الزنازين والتعذيب الممنهج فى أبشع تصفية جسدية تمارس ضد مناهضي حكم البيادة.

المعتقل أحمد نصر بات أحد الوجوه المهددة بالموت البطئ داخل سجون السيسي، فى ظل الإهمال الطبي المتعمد تجاه الشاب الذى يعاني من تدهور حالته الصحية على نحو متسارع، بعدما بات التعفن ينهش جسده ما أدي إلى بتر اثنين من أطرافه، وتوقف الطرفان الآخران عن الحركة تماما.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاج #انقذوا_أحمد_نصر من أجل إنقاذ الشاب من الموت البطئ، مشددين على أن ما يحدث بحق المعتقل جريمه بحق الإنسانية والسكوت عنها جريمه أبشع.

وكانت مليشيا السيسي قد اعتقلت “أحمد نصر عبيد شعبان” من قرية زاوية صقر التابعة لمدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة وخريج كلية تجارة ويعمل محاسب في شركة أيروتيك بالبحيرة، فى 6 مايو 2015 على ذمة القضية رقم 908 لسنة 2015 اداري وادي النطرون على وقع اتهامات ملفقة.

وقامت قوات من أمن الانقلاب بمداهمة منزله أكثر من مرة وفتشته تفتيشا عنيفا بحثا عنه خلال شهر إبريل، قبل أن تتمكن من اختطافه من مقر عمله يوم 6 مايو 2015 حيث تم إغلاق الهاتف المحمول الخاص به قبل ان تنقطع أخباره تماما.

وأوضحت أسرة المعتقل الشاب: “أنه في يوم 7 مايو 2015 جاءت المباحث مرة أخرى وفتشت منزل الأسرة ثم شقة لأقارب أحمد كان أحيانا يبيت عندهم، لكن التفتيش هذه المرة كان سطحيا وسريعا، وفى فجر اليوم التالي دخل أحمد منقولا بالإسعاف مع شخص آخر اسمه محمد إلى مستشفى كفر الدوار العام ومنها نقل وسط حراسة مشددة من الشرطة وأمن الدولة إلى المستشفى الأميري بالإسكندرية.

وأشارت إلى أن تذكرة الدخول مكتوب عليها “وطني، غيبوبة تامة، عديم النطقواتضح فيما بعد أن اسمه أحمد نصر عبيد، وحتى ذلك الوقت لم تكن الأسرة تعلم عن مكان تواجده.

وتابعت: “فى يوم 8 مايو 2015 حوالي الساعة 2 ظهرا اتصل مجهول من تليفون أحمد ليقول أنه تعرض لحادث وأنه كان في مستشفى كفر الدوار و تم نقله إلى المستشفى الأميري بالإسكندية، وسألت الأسرة أولا في مستشفى كفر الدوار العام فقيل لهم أنه لا يوجد أحد بهذا الاسم“.

وأضافت الأسرة أنها “سألت عن دخول أي مجهول إلى قسم الطوارئ فقيل لهم أن مجهولا اتضح فيما بعد أن اسمه أحمد نصر جاء إلى المستشفى في حالة غيبوبة، بهرس في ذراعه وساقه اليمنى وحروق في وجهه وعضده الأيمن وساقه اليمنى .. تم حجزه بالعناية المركزة في قسم الطوارئ بالمستشفى الأميري بالإسكندرية“.

وأردفت: ” أمضى أحمد أسبوعا حيث أجريت له خلاله جراحة بتر لساقه اليمنى والسبابة اليمنى والإبهام الأيمن ، وفى يوم 8 مايو توجهت أسرته إلى المستشفى الأميري بالإسكندرية فوجدته تحت حراسة مشددة، حين قال ضابط أمن الدولة لشقيقه (صلاح نصر) أن أحمد ساقيه وذراعيه الاثنان مبتورتان وأنه توفى، ونظراً لأن شقيقه مسعف قال له أحد الممرضين أن أحمد على قيد الحياة وأنه في غيبوبة بالرعاية المركزة“.

واستطردت: ” أفاق من الغيبوبة بعد أسبوع لكنه كان فاقدا للذاكرة، وحين أدرك أنه فقد ساقه وبعضا من أصابعه أصيب بحالة هستيرية وصراخ ومحاولة تقطيع خراطيم المحاليل، وتصور فرد الأمن المسؤول عنه أن أحمد يمثل فحدثت مشادات بالسب والقذف من قبل الأمن بناء على رواية أفراد من هيئة التمريض“.

وأوضحت أنه: “بعد الرعاية المركزة خرج أحمد على قسم الحروق يوم 1 يونيو 2015 على أساس أن يعالج من الحروق ثم يحول إلى العظام لتثبيت الكسور في الذراع بمسامير وشرائح، لكن الطبيب كتب له خروج مساء يوم الاثنين 1 يونيو، ويوم الثلاثاء 2 يونيو جاءت قوة قامت بنقله من المستشفى إلى أكثر من مكان حتى وصل بعد أسبوع إلى سجن معسكر قوات أمن دمنهور، حيث تم حبسه مع الجنائيين، حيث كان الوضع شديد الصعوبة بسبب كثرة العدد في الزنزانة وارتفاع درجة الحرارة “.

وقالت الأسرة: “بعد أسبوع قضاه احمد نصر في عنبر الجنائيين تم نقله إلى عنبر السياسيين وكانت رائحة الجرح نفاذة فأحتج المعتقلون وخبطوا على الأبواب على مدى يومين إلى أن نقله السجن إلى مستشفى دمنهور العام حيث تم الغيار على الجروح واعادته إلى السجن مرة ثانية، وتم نقله الي سجن الأبعدية بتاريخ 22 أغسطس“.

وأكدت أن “تم ترحيله إلى سجن طره بتاريخ 8/10/2015 لتلقي العلاج فى مستشفى السجن وتم عرضه على مستشفى القصر العينى لأن مستشفى دمنهور لا يوجد بها جراحة ميكروسكوبية تناسب حالته، ومنذ ذلك الحين أقر أطباء القصر العينى أنه يحتاج الي تدخل جراحى لكن بعد ما يتم عمل علاج طبيعى ومن يومها وهو ما بين سجن دمنهور وطره وكل فترة يتم ترحيله فى عربية يشعر كأنه يموت بداخلها ويري فيها ألوان العذاب.

واختتمت: “فى يوم 31/3/2016 تم حجزه فى القصر العينى لإجراء العملية لكن الحرس رفض ورجع السجن مرة أخري، ومن يومها اتحدد له أكثر من موعد لاجراء العملية وإدارة سجن طره تقوم بالرفض كل مرة بسبب أمن الدولة ومرة بسبب مديرية أمن القاهرة، وبعدما فاض بأحمد الكيل وكثر حديثه للمأمور والدكتور مدير المستشفى عن آلامه قرر بدء إضراب تام عن الطعام منذ يوم السبت 30/4/2016 ومنذ ذلك الحين لم يدخل جوفه اي طعام“. 

 

 

*هآرتس: الأردن تنضم لـ”السيسي” و”إسرائيل” في حصار غزة

كشفت صحيفة “هآرتس” الصهيونية عن انضمام الأردن إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والحكومة الصهيونية في حصار قطاع غزة، من خلال تشديد إجراءات منح سكان قطاع غزة تأشيرة دخول للأردن، التي يتخذونها ممرا للسفر إلى دولة ثالثة؛ بغرض العلاج أو الدراسة.
وقالت الصحيفة، إنه منذ إغلاق معبر رفح في منتصف عام 2013 بشكل شبه كلي، لجأ سكان القطاع إلى الخروج عبر معبر إيريز (بيت حانون) شمال القطاع، وصولا إلى معبر اللنبي على الحدود الأردنية، ومن هناك إلى دولة ثالثة عبر مطار عمان، إلا أن الفترة شهدت تشديدا من الجانب الأردني في منح تأشيرات الدخول للفلسطينيين من سكان غزة، ما دفع الكثيرين لانتظار أسمائهم على قوائم عدم الممانعة دون جدوى.
من جانبها، بعثت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، برسالة إلى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، قالت فيها “إن على عمان تخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى، مضيفة “طرأت في الآونة الأخيرة على ما يبدو إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذين يعانون من آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل“.

 

*شيخ العسكر يلغي زيارته الإفريقية بعد صفعة السنغال

بعد الصفعة التي تلاقاها وفد شيخ العسكر أحمد الطيب في السنغال، لرفض طلاب الأزهر وعلمائه الانقلاب العسكري على مصر، تقرر تأجيل زيارة أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى دولتى السنغال ومالى، والتى كانت مقررة ضمن جولة إفريقية لشيخ الأزهر إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بالأزهر أن سبب التأجيل هو إعداد الزيارة بشكل أفضل، بعد الإهانة التي تعرض لها وفد شيخ العسكر، موضحا أن زيارة شيخ العسكر ستقتصر على نيجيريا فقط، وستبدأ الثلاثاء المقبل، بوفد يضم إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسفير عبدالرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر للوافدين.

وكان وفد الأزهر الذي ذهب للسنغال استعدادا لزيارة شيخ العسكر قد تلقى صفعة قوية حينما هاجم مشايخ السنغال وطلابه دولة العسكر وشيخ الانقلاب العسكري أحمد الطيب، قائلين لهم: “تعلمنا في الأزهر الوسطية في الإسلام ولكن لم نتعلم الانقلاب.. علمونا ما معنى الانقلاب في الإسلام”، الأمر الذي أثار انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

 

 

*رافضو تيران وصنافير يلجأون للمحاكم.. ويبحثون عن بدائل للمظاهرات

في أوائل شهر إبريل الماضي وقعت الحكومة المصرية إتفاقية لإعادة ترسيم الحدود مع السعودية، والتي قضت بتسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة، فانتفضت قوى سياسية وشبابية احتجاجا على ما وصفوه بـ “بيع الأرض”، فكان الحبس مصير ما يفوق الـ 150 ممن ألقت الشرطة القبض عليهم في تظاهرات25 إبريل ، لتصدر مؤخرا المحكمة أحكام بالحبس ضدهم تتراوح ما بين عامين وخمس سنوات، ليبقى السؤال هل يكن ذلك نهاية المطاف بهذه القوى المعارضة؟ .

موعدنا يوم الثلاثاء القادم 17 مايو.. شارك وقولها للنظام ولكل العالم تيران وصنافير مصرية، قول مش هنبيع معما حبس واعتقل الآلاف .. برضه هيفضل صوتنا طالع”،  هكذا بادرت حركة 6 إبريل بإعلانها استكمال طريقها في معارضة إتفاقية ترسيم الحدود والتمسك بمصرية الجزيرتين، ولكن هذه المرة سلكت أبواب القضاء والمحاكم، ففي ذلك اليوم تُعقد أولى جلسات الدعوى المقامة لإلغاء الإتفاقية.   

دعوة 6 إبريل للحشد في جلسة الثلاثاء، أطلقتها على صفحتها على الفيسبوك،  بهدف حث الرافضين للاتفاقية لمشاركتهم في احتجاجاتهم على ما وصفوه بـ “بيع الأرض”، داعية إياهم لتحرير توكيلات في الشهر العقاري للقضية، موضحة أن هناك نموذج موجود بمكاتب الشهر العقاري بالمحافظات باسم المحامين ” طارق محمد العوضي، مالك مصطفى عدلي، خالد علي“.

كما دعت الحركة الرافضين إلى رفع علم مصر في كل مكان، سواء في الشوارع، أو شرفات المنازل أو سياراتهم أو إرتداءه كشارة على الرأس.

ويقول محمد علي، عضو حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر، إن الحركة لم تقرر بعد ما إذا كانت الدعاوى القضائية بديلا عن التظاهر أم خطوة متوازية لتحركات أخرى لم تقررها بعد، مشيرا إلى أنهم يعقدون اجتماعات على كافة المستويات لدراسة الخطوات القادمة .

وأكد علي، فى حوار صحفى، أن أحكام الحبس ضد  متظاهري 25 إبريل لن تؤثر على موقف الحركة وتحركاتها لرفض الإتفاقية والتنازل عن الجزيرتين للسعودية.

وفي نفس السياق أشار محمد القصاص، عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، إلى أن اللجنة القانونية بالحزب تقدمت برفع دعوى قضائية ضد ما أسماه بـبيع ” الجزيرتين للسعودية، وتحدد لها موعد 7 يونيو القادم، مضيفا أن محاميّ الحزب متضامين ومشاركين بشكل رسمي في دعوى الغد التي أقامها عدد من المحامين الأخرين.

وتعليقا على أحكام الحبس في قضية 25  إبريل قال القصاص، لـ “مصر العربية ، إنها أحكام مسيسة هدفها تخويف كل من يرفض الإتفاقية لعدم الحديث عنها مرة أخرى، لافتا إلى أن قرار الإحالة من النائب العام جاء في منتهى السرعة والأحكام خرجت سريعة ولم يأخذ القضاء الوقت الكافي، فصدر قرار بحبس البعض عامين وأخرين خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه تعد أكبر عقوبة في قانون التظاهر منذ تطبيقه في 2013.  

وشدد القصاص، أن أحكام الحبس لن تؤثر على القوى الرافضة للإتفاقية، ولن تكون الدعاوى القضائية بديلا عن التظاهر، وإنما سيتخذون كافة الخطوات الممكنة، سواء التظاهر للتعبير عن الغضب، أو الأخذ بالأسباب القانونية ورفع البلاغات، وتوعية المواطنين، وغير ذلك من وسائل حتى تسقط إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.  

 وكانت محكمة جنح قصر النيل،  قضت بمعاقبة 51 متهمًا، بالحبس لمدة ستنين مع الشغل والنفاذ، فى اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

كما قضت الدائرة 21 إرهاب، بمعاقبة 79 متهما بالتظاهر في ذكرى 25 أبريل في القضية رقم 3096 جنح الدقي، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما أخرين بالتظاهر في القضية رقم 3697 لسنة 2016 جنح العجوزة بالسجن 5 سنوات.

 

 

*وفاه والد المعتقل “محمود عبد العزيز السريحي” بحوش عيسي داخل سجن برج العرب

توفي “عبد العزيز عبد العاطي السريحي” والد المعتقل محمود عبد العزيز الصادر ضده حكما عسكريا في قضية حرق قسم شرطة حوش عيسي والمعروفة إعلاميا عسكرية 507″ داخل سجن برج العرب بعد انتهاء زيارته لأبنه .
وأكد شهود عيان أن إدارة سجن برج العرب من داخلية الإنقلاب تركت الأهالى أكثر من 4 ساعات في طابور طويل دون مظلات مما أصاب العديد من الأهالى خاصة كبار السن بالإعياء قبيل دخولهم لزيارة أبنائهم المعتقلين .
وأوضح الشاهد أن والد المعتقل “محمود عبد العزيز” قام بزيارة أبنه في قاعة صغيرة وسط زحام شديد دون تهوية في ظل درجة حرارة مرتفعه وعقب انتهاء الزيارة سقط والد المعتقل الراحل الحاج “عبد العزيز السريحي”.
وحملت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة البحيرة داخلية الإنقلاب التي تتعمد إهانة اسر المعتقلين وتعذيبهم ووضع العراقيل أمامهم عند كل زيارة لأبنائهم الأحرار من المعتقلين السياسيين مسئولية حدوث حالة الوفاه .
وأكدت الرابطة أن والد المعتقل محمود رغم ما بقلبة من حسرة على نجله الذي حكم عليه زورا وبهتانا من قضاء عسكري ظالم في قضية ملفقة إلا انه كان صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله حتى لقي ربه ولا نزكيه عليه .
وتقدمت الرابطة بخالص العزاء لأسرة المعتقل محمود في مصابهم داعين الله له بالرحمة والمغفرة والصبر على فقد الأحباب .
وشددت الرابطة ان تعمد اهمال داخلية الانقلاب لحقوق الاهالى عند زيارة زويهم جريمة جديدة تضاف لجرائم الإنقلاب العسكري الغاشم وسيأتي وقت القصاص العادل ليعود لكل ذي حق حقه.
يذكر أن المعتقل “محمود السريحي” قد قضي عامين ونصف في المعتقل حتى حكم عليه عسكريا بالسجن المشدد في إتهامات ملفقة لا دليل ولا برهان عليها .

 

 

*5 معلومات عن المتهم بمحاولة اغتيال السيسي

تهم صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق، بالتورط في وضع مخطط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات مصرية أخرى، في سياق مؤامرة تستهدف ضرب الأمن القومى المصري.. وخلال السطور التالية نقدم 5 معلومات عن “الطيراوي” المتهم من قبل حماس بمحاولة اغتيال السيسي.

1- من هو
توفيق الطيراوي قائد سياسي فلسطيني، ينتمي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح”، ومسئول أمني ساهم في تأسيس جهاز المخابرات الفلسطيني، نال عددا من الشهادات العلمية، وقام بتأسيس جامعة الاستقلال “الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية” التي يرأس مجلس أمنائها.
ولد توفيق محمد حسين الطيراوي يوم 15 نوفمبر 1948 في قرية الطيرة “قضاء مدينة اللد” بفلسطين، لأسرة فلسطينية أرغمتها النكبة -مثل آلاف الفلسطينيين- على الهجرة من منطقتها، فتنقل بين محافظات الضفة ولبنان، ثم عاد إلى رام الله حيث استقر به المقام.

2- مؤهلاته العلمية
أتم الطيراوي دراسته الابتدائية في قرية رنتيس، ثم انتقل إلى قرية سكاكا بمدينة سلفيت شمالي الضفة، ومنها إلى مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا حيث أنهى دراسته الإعدادية، ثم حصل على الثانوية من الكلية الإبراهيمية بمدينة القدس.
غادر فلسطين عام 1967 إلى بيروت لدراسة الأدب العربي، فحصل على شهادة فيه من جامعة بيروت العربية، وشهادة أخرى في الفلسفة وعلم النفس من ذات الجامعة.
تابع دراسته الجامعية العليا بعد عودته إلى فلسطين 1994، فحصل على شهادة الماجستير في الإدارة التربوية من جامعة النجاح الوطنية عام 2008.

3-الوظائف
أثناء دراسته في لبنان عام 1967، انضم إلى حركة فتح، وترأس الاتحاد العام لطلبة فلسطين (فرع لبنان) خلال 1969-1971، وتولى في تلك الفترة أمانة سر المكتب الطلابي لحركة فتح، وبعد قيام السلطة الفلسطينية 1994 شغل العديد من المناصب الرسمية والحركية.
واصل الطيراوي تقدمه في المواقع الحركية داخل “فتح”، فأصبح مع حلول عام 1978 عضوا في الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وعضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة إقليم حركة فتح في لبنان.
تعرض للملاحقة والاعتقال من قبل القوات السورية في لبنان عام 1985، ونقل من لبنان إلى سوريا ولم يفرج عنه إلا عام 1990 حين أبعد إلى قبرص.
عاد عقب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 1993، إلى فلسطين عام 1994 بعد رحلة شتات طويلة، فساهم في تشكيل جهاز المخابرات العامة وتسلم مسئوليته في الضفة الغربية.
كان الطيراوي ضمن القيادات الفلسطينية التي حاصرتها إسرائيل مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة برام الله عامي 2002-2003.
عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن نهاية أغسطس 2007 رئيسا لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية برتبة لواء.

4-رئاسة المخابرات
أقيل من رئاسة المخابرات الفلسطينية في 21 نوفمبر 2008، فقال: إن إقالته “جاءت بناء على رغبة أميركية إسرائيلية”، ورفض تعيينه مستشارا أمنيا للرئيس برتبة وزير، معتبرا أنه “منصب شكلي“.
فاز بعضوية اللجنة المركزية لفتح (في مؤتمرها السادس 12 أغسطس 2009)، وشغل منصب المفوض العام للمنظمات الشعبية في الحركة حتى قدم استقالته من هذا الملف 2011، وتولى في 2013 موقع المفوض العام للتعبئة الفكرية والدراسات.
يرأس الطيراوي إضافة إلى دوره في حركة فتح، مجلس أمناء جامعة الاستقلال في أريحا، كما يرأس اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ظروف استشهاد الرئيس عرفات والتي شكلت عام 2009.

5-آخر التصريحات
كان آخر ظهور إعلامي لـ”الطيراويمطلع مايو الجاري، ونفى حينها ما نسب إليه عبر تقارير إعلامية حول وضع مخططًا لتصفية بعض قيادات حركة فتح في قطاع غزة، وقال في مقابلة عبر تليفزيون ” فلسطين” الرسمي: “لا أريد الرد عليهم، وأكتفي بما صدر عني أن المناضل الحقيقي لا يوجه بوصلته إلى غير عدو اغتصب أرضه وشرد شعبه، وينتهك حريته، ولا يجوز للوطنيين مهما اشتدت الخلافات بينهم في الرؤى والفكرة أن تصل خلافاتهم إلى حد الإساءة حتى، فكيف تصل إلى درجة لا يمكن تخيلها.”