السبت , 25 مارس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : برلمان السيسي

أرشيف الوسم : برلمان السيسي

الإشتراك في الخلاصات

موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

تيران وصنافير خريطةموافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*منع الزيارة عن نجل الرئيس بأمر من قيادة الانقلاب

قال عبد الله نجل الرئيس “محمد مرسى” حول منع الأمن من زيارة “أسامة مرسيعبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: “قوات أمن الانقلاب تمنعنا من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم بسجن العقرب دون إبداء أسباب ‘لا أنه قرار من جهة سيادية، مع العلم أنه تم حجز موعد لهذه الزيارة يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ #الله_غالب.

وكان عبدالله نجل الرئيس “محمد مرسي” قد كتب عبر تدوينة له: “في طريقي لسجن العقرب لزيارة أخي أسامة مرسي، اللهم اكتب لنا لقياه.. #الحرية_لأسامة_مرسي.

يذكر أنه تم القبض على أسامة نجل الرئيس “محمد مرسي” أثناء تواجده في محافظة الشرقية، وذلك بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبط وإحضار “أسامة نجل فى هزلية “فض اعتصام رابعة”، والذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة “د.بديع” و738 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً الطالب “بلال مرسي” لليوم الرابع علي التوالي

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق بلال مرسي ” طالب بكلية الهندسة ” لليوم الرابع منذ أن اختطفته ظهر الجمعة الماضية من منزله بمدينة الزقازيق .

من جانبها تحمل أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي مدينة رشيد

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالبحيرة مساء أمس اثنين من ابناء مدينة رشيد وقامت بإداعهم قسم شرطة رشيد بعد تلفيق قضية سياسية لهم .

وتم اعتقال كلا من ” عصام.أ” و ” عوض.أ ” من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوم امس الاحد دون اذن نيابة بعد مداهمة منزلهم وتترويع الأهالي والجيران .

وقد لفقت لهما داخلية ونيابه الانقلاب تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف فى القضية برقم 2106/16016 والقضية رقم 2016/17360 .

 

*ري الانقلاب تكشف عن كارثة خطيرة تنتظر مياه النيل

 قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة رى الانقلاب، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا “أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى“.
وأضاف عبد اللطيف، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب، موضحا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80%، مشيرا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة، موضحا أن وزارة الرى لديها خطة لاستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز.
كما أشار عبد اللطيف، إلى أنه يتم صرف 240 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومى فى الصيف، فى حين يتم صرف 110 آلاف فقط فى الشتاء، قائلا “أى أن العائد الاقتصادى للشتاء 3 أضعاف الصيف“.

 

*وفاة معتقل سياسي وسجين جنائي خلال 24 ساعة

توفي، اليوم، سجين جنائي ، داخل سجن جمصة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بحسب الرواية الأمنية التي قالت، إنه لقي مصرعه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ويدعى السجين المتوفي، محمد مرسي دحروج (45 سنة)، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
ويعاني المعتقلون والسجناء من إهمال طبي، بجانب سوء الأوضاع المعيشية في السجون المصرية، ما يؤثر سلباً على صحة السجناء، بالمخالفة للمواثيق الدولية.
كما لقي شاب مصري مصرعه أمس الإثنين، داخل قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، وأفاد شهود عيان أنه جرى نقل “إيهاب. ن. ع” (22 سنة)، الطالب بكلية اللغة العربية بالزقازيق، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد تعرضه لأزمة صحية وضيق تنفس داخل مقر احتجازه على ذمة التحقيقات في إحدى القضايا المتعلقة برفض الانقلاب العسكري.
وأفادت الرواية الأمنية، أن السجين شعر بضيق تنفس، وتم نقله للمستشفى عبر الإسعاف، إلا أنه توفي فور وصوله.
وشهدت السجون المصرية ومقار الاحتجاز الشرطية تصاعد أعداد القتلى من السجناء الجنائيين والسياسيين، إثر الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير المناسبة، بجانب تعنت السلطات الأمنية في الاستجابة لطلبات السجناء بإجراء الفحوص الطبية بالمستشفيات، ومنع دخول الأدوية.
وشهد عام 2016، 17 حالة وفاة داخل السجون المصرية، كان أشهرهم مجدي مكين، الذي نشبت بينه وبين ضابط شرطة مشادة كلامية في الشارع أدت في النهاية لمقتله تحت التعذيب داخل قسم الشرطة.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” القتل بالإهمال الطبي بأنه أصبح “عقيدة داخل سجون مصر”، وذلك في تقرير أصدرته، ووصفت فيه عام 2016 بأنه عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم.

 

* ري الانقلاب”: 20 مليار متر مكعب عجزًا في المياه

كشف عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع العجز في المياه بمصر إلى 20 مليار متر مكعب.

وقال خالد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان العسكر: إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستهلاك الفعلى 79.5 مليار متر مكعب، ويوجد عجز بمقدار 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليارات منها من المياه الجوفية بالوادى والدلتا، و13.5 مليارا من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأضاف خالد أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليارات متر مكعب، وأنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، مشيرا إلى وجود 5.3 مليارات متر للصناعة، و63.5 مليار متر للزراعة بما يعادل 80%.

يأتي هذا في الوقت الذي وقَّع فيه قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، دون مراعاةٍ لتحذيرات الخبراء من تسبب ذلك في كارثة مائية، خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود مشروعات كبرى للجانب الإثيوبي من وراء إنشاء السد.

 

* صامدين معاك يا سيسي”.. هاشتاج “لجان” خرفان العسكر

دائما ما تختار اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية على “تويتر” و”فيس بوك” العنوان الخطأ، يساندهم في ذلك العديد من الصحف والقنوات المنحازة للانقلاب العسكري، كـ”اليوم السابع” و”صدى البلد”.. وغير ذلك، وقبل قليل لم يصل بعد هاشتاج “صامدين معاك يا سيسي” إلى تصدر موقع “تويتر”، ولكنه تصدر في كشف “الخرفان” الحقيقيين، وذلك بحسب المغرد “نضال”، الذي استغل الهاشتاج وقال: “لو عايز تعرف معنى كلمة خروف بجد ادخل على الهاش ده #صامدين_معاك_ياسيسي وشوف الخرفان بجد اللي بطبل واتهلل لانقلابي خلى الناس تمشي تكلم في نفسها“.

ودليله في ذلك ما كتبه حساب أحد اللجان “هيما – مواطن مطحون”، وقال: “أنا لا أهتم بغلاء أسعار السكر والبنزين والدولار، كل تلك الزيادات فداءً لمصر من أجل أن تستعيد قوتها وتقف على قدمها”، متابعا “طظ وألف طظ فى السكر والبنزين والدولار وأي حاجة فى سبيل بلدنا تقف على رجليها، كل يوم دم بيندفع علشان خاطر عيون بلدنا“!.

وأكدت ذلك مصرية أخرى تدعى “ناهد”، حيث ادعت أن استجابتها لطلب الصمود ليس من أجل شخصه، إنما من أجل الوطن الذي هو مسئول عنه، وقالت: “نحن لا نناصر شخص السيسى وهو يستحق.. نحن نناصر وطن السيسى.. وهو الأحق.. فهذا المواطن العظيم.. من ذاك الوطن الأعظم.. تحيا مصر“!.

لجان بفلوس

ورأى مغردون ومدونون أن أسلوب الهاشتاج يليق بجمهور غير جمهور التواصل الاجتماعي، الذي يكشف الهاشتاجات الموجهة، فحساب “المصرى غلبان أوى”، قال اللجان الإلكترونية العرة عاملين لنا هاشتاج نشتم فيه العر$ بتاعهم.. لجان جهلة زى العسكر العرر الأغبياء اللى مشغلينهم“.
أما “مايكل سعد” فعلق ساخرا “هي اللجان الإلكترونية بيقبضوا كام؟ شفولنا أي سبوبة معاكم ومتخفوش، أنا ذكي وهلقط التعريض بسرعة.. حطوني بس على أول الطريق“.

ورد عليه “المصري” قائلا: “شوف لنا سبوبة معاك يا مايكل، لحسن خلاص بعت الحديدة، والمثل بيقول عيش ندل تموت مستور، وبينى وبينك شعبنا معظمه بيحب اللى يستعبطه“.

ضد بلحة

وقال حساب “Whispered Ghost”: “شكرا للناس اللي ضد بلحة من أول نقطة دم. مش عشان الأسعار ولا بيع الأرض“.

وأضاف “ahmed abolhuda”، هيروح السيسي إلى غير رجعة.. وسيأتي آخرون، وستظل مصر بأبنائها الصامدين الذين يرفضون الذل والاستبداد ويطالبون بحياة أفضل“.

وساخرة علقت شيماء العربية “ArabicShimaa bent 3elty”، بركاتك يا فقري.. كل يوم انحدار للقاع وإثبات أننا شبه دولة ضايعة، شكرا للسفاح السيسي، وشكرا للبهايم المؤيدة“.

توجيه “المعنوية

وفي حيثيات اختيار اسم الهاشتاج، تقول صحف الانقلاب إن جملة قالها السيسي بالأمس في مداخلته مع عمرو أديب، قال فيها: إن “صمود الشعب المصري وسيلة لمحاربة الإرهاب والنهوض بمصر“!.

واعتبرت الشئون المعنوية أنها من أهم الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي للمصريين. غير أن الرسالة العكسية التي ادعاها مؤيدو الانقلاب ولجان السيسي، أنهم مستمرون في صمودهم وتحمل الضغوطات التي يتعرضون لها، من غلاء في الأسعار، ومن ضحايا تذهب أرواحهم فداءً للوطن، من أجل النهوض بمصر والقضاء على الإرهاب!.

إلا أن المدون “آسر” لخص اتهامات زملائه “انتوا ليه مش مصدقين إن العيب فيكم مش فى السيسي؟!! دى ستارة بتداروا فيها خيبتكم“.

 

 * كواليس توقف آلاف المصانع والشركات بعد قرار التعويم

جاءت قرارات الثالث من نوفمبر 2016 خرابا على مصر، حيث تم تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة جديدة على أسعار الوقود، الأمر الذي ضاعف من معاناة الغالبية الساحقة من الشعب المصري، وعلى رأسهم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، الذين سقط كثير منهم إلى قاع الفقر والحاجة أمام غول الأسعار وثبات الأجور والرواتب.

إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في الآثار السلبية لقرار التعويم على أصحاب المصانع والشركات؛ حيث اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، حكومة الانقلاب بالتآمر على مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية.

وقال شيحة، في حوار مع صحيفة الوطن، في عدد اليوم الثلاثاء 10 يناير: إن هناك مؤامرة اقتصادية تحاك ضد مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر على مدار تاريخها، خاصة أنها قرارات من العيار الثقيل، لا يتحملها المواطن البسيط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية لم تحدث فى تاريخنا من قبل على الإطلاق.

محاكمة الحكومة عسكريًّا

وأضاف «شيحة» أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بالحد من الاستيراد، وتحرير سعر الصرف، موضحا أن وزراء «المجموعة الاقتصادية» عملوا على تدمير الاقتصاد، مطالبا بمحاكمتهم عسكريا فى ميدان عام، ولفت إلى أن كل محتكر من المحتكرين له 10 نواب، وبعضهم له 40 نائبا يعملون لصالحه؛ لأن حجم أموالهم أكبر من الاحتياطى النقدى للدولة، ويستحوذون على البورصة.

وشدد على أن القرارات التى صدرت مؤخرا من «المجموعة الاقتصادية» أحدثت «دربكة» بارتفاع أسعار كل السلع «زراعية، تجارية، دوائية، صناعية»، وكل ما يشتمل على مكون خارجى، حدثت به مشكلات بسبب القرارين، فضلا عن «تعويم الجنيه، وحد السحب والإيداع» الذى ما زال موجودا، وأدى إلى احتكارات وعدم استقرار للسوق، سواء فى سوق الصرف، أو أسعار السلع التى ارتفعت بشكل جنونى لم نره فى أى مكان فى العالم، وفى النهاية مجمل القرارات أوصلتنا إلى كارثة اقتصادية، لذا هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى محاكمة فى ميدان عام، لأنهم «خربوا فى مصر، وعملوا مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وطالب بمحاكمة عسكرية لكل من تسبب في هذه القرارات، لافتا إلى قرار «التعويم»، الذى لم يكن له أى ضرورة حاليا، أدى إلى زيادة الأمور سوءا، إضافة إلى أن أصول الدولة التى كانت تقدر بـ100 مليار دولار أصبحت بـ50 مليار دولار، فى ظل ارتفاع الدولار، وأيضا أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، والذى استفاد من «التعويم» هى الشركات الأجنبية التى تضارب فى البورصة فقط، وتستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد.

سيطرة الشركات الأجنبية

وأوضح أن “الشركات الأجنبية تسيطر على قطاعات معينة، مثل «المحمول» بنسبة 100%، و80% من شركات الإسمنت، و90% من شركات «الأكل والشرب»، سواء احتياجاتنا المنزلية مثل «الزيت، السكر» و«العدس، الفول» نجد أكبر شركة فى العالم، وتقدم 75% من احتياجاتنا منها، وفى «العقارات» و«الإسمنت» و«المياه الغازية» وصناعة الفراخ، وأنهم يستحوذون على 70% من مكونات الإنتاج والمواد الخام وحتى صناعة الدواجن“.

ولكشف طبيعة الخراب الذي حل ببعض الشركات؛ قال: إن هناك شركات عليها مديونيات بالدولار منذ عام، ستسدد المديونية بـ19 جنيها للدولار، ما يعنى خسارة 11 جنيها، «يعنى اللى واخد مليون دولار عايزين يدفعوه 11 مليون جنيه عشان يغطى الفلوس اللى دفعها»، وهل يمكننا الحديث عن «خراب» أكبر من هذا؟.

 

* إذاعة ألمانيا: السيسي سبب انهيار البلاد وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل

أكدت الإذاعة الألمانية، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك” في تقرير نشرته على موقعها، اليوم الثلاثاء، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين قد زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ”. 

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلاً عن  انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيًا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبًا.  

كما طلب الباحثان “شتيفان رول”، خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس”، من المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن”. 

 

* عنجهية وغباء تهددان باستبعاد مصر من بطولة إفريقيا وتغريمها الملايين

تهدد عنجهية وغباء المسئولين في نظام السيسي بإقصاء الاتحاد الإفريقي “الكاف” الفريق المصري من بطولة إفريقيا، وتغريم المصريين ملايين الدولارات (بعد صفعة مباراة غانا العام الماضي التي انتهت بتغريم مصر مليون دولار بسبب غباء مسئولي ماسبيرو وتعمدهم بث مباراة مصر وغانا بالمخالفة لتعاقد الكاف مع شركة بي ان سبورت)، بعدما عادت رئيسة جهاز المنافسة التابع لوزارة التجارة لتكرر نفس الواقعة وتهدد ببث مباريات البطولة الإفريقية التي تبدأ 14 يناير الجاري عبر قنوات مصرية.

الصدام المرتقب بين الاتحاد الإفريقي، والمسئولين في مصر قادم في حالة إصرار مصر على مخالفة لوائح “الكاف” والتلويح بحق مصر في بث مباريات كأس إفريقيا في الجابون ما لم “يلتزم” الاتحاد بالسماح لشركة بريزنتيشن التي يمتلكها الفتي الملل لنظام السيسي “أحمد أبو هشيمه، بعدما رفض الكاف عرضه وقبل العرض القطري.

مؤشرات الصدام ظهرت بتأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة أن بث مصر للمباريات “حق” لها ما لم يعط”الكاف” حقوق البث لشركة أخرى، بجانب “بي إن سبورت” القطرية، بينما تهدد المواد 3/79، و6/79 من لائحة الكاف باستبعاد الفريق المصري من البطولة حالة بث القاهرة البطولة، وتغريم مصر ملايين الدولارات لصالح الشركة القطرية هذه المرة، يدفعها الشعب المصري من أجل عيون “أبو هشيمة”!.

“جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” لم يكتف بنفي نيته السطو على (قرصنة) إشارة بث بطولة الأمم الإفريقية بالجابون متعديًا بذلك على حقوق شركة “بي إن سبورت” القطرية التي أعطاها “الكاف” حقوق البث، ولكنه أكد في بيان له الأحد أن هذا “حق” للاتحاد المصري لكرة القدم بث المباريات.

وفرض على الاتحاد الإفريقي إعطاء حق البث لشركة (بريزنتيشن) بجانب الشركة القطرية (بي إن سبورت)، بدعوى أن السماح لشركة واحدة بالبث “احتكار” يتعارض مع القوانين المصرية، وإلا ستقوم مصر بالبث.

ويقول الخبير الكروي “أحمد شريف”، بموقع “يلا كورة” أن الفصل الـ38 تحت عنوان اللائحة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مادة رقم 97 بند6 يهدد بإقصاء الفريق المصري من بطولة الجابون في حالة اصرت مصر علي بث البطولة بالمخالف لتعاقد الاتحاد الافريقي مع شركة “بي إن سورت”.

ويشير لأن هذا يعني أنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية المقبلة سيكون الكاف قادرًا على إصدار قرار فوري بإقصاء فريق مصر من المسابقة، بالإضافة إلى حرمان الفريق من التواجد في البطولة المقبلة عام 2019، بجانب عقوبات أخرى محتملة، وهو امر لم يحدث من قبل ولو خالفت مصر وطبق الاتحاد العقوبة عليها ستكون هذه اول سابقة في تطبيق هذه العقوبة.

وينص هذا البند المذكور في لائحة الكاف على أن: “الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكل الالتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي اتحاد وطني أو إذا حدثت قرصنة لإشارة البث فإنه يتم استبعاد الفريق من البطولة بالإضافة إلى تعليق مشاركته في النسخة التالية، مع ملاحظة أنه قد يتم فرض عقوبات أخرى على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق “.

وزعمت “منى الجرف” رئيس الجهاز أن “الجهاز ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باستعادة حالة المنافسة والسماح لشركة أبو هشيمة ببث المباريات، وبدون هذا “اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك”، ما يعني خرق لوائح الكاف وتعريض مصر لعقوبات.

استعراض عضلات و”فِردة”

وفي بيانه أوضح الجهاز أنه “فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض شركة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين”.

ولكنه اشترط “من أجل حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية”، أن يلتزم “الاتحاد الأفريقي بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة، داخل نطاق مصر، لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم”، فيما يبدو نوع من “الفرده” والجهل بالقانون الذي يعرض مصر لمخاطر دفع غرامات بالملايين يتحملها الشعب الجائع.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان يوم الخميس الماضي: إن مزاعم الفساد المتعلقة بحقوق بث البطولات الأفريقية التي وردت في تقرير جهاز حماية المنافسة “معلومات خاطئة”، مشددا على أن “تعاقدات الاتحاد لا تخرق أي قوانين محلية أو دولية”.

وأضاف الاتحاد “وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي – بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق بشدة مع معايير التعاقد المتوفرة – على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017 وحتى 2028 وتم هذا الأمر في يونيو 2015″.

وتابع “يضمن التعاقد للكرة الإفريقية زيادة ملحوظة في الأرباح وتمويلا ملائما لتطوير كرة القدم في القارة ولا يخرق أي قوانين محلية أو دولية.

وتنص المادة 97/3 من لائحة الاتحاد الإفريقي، على أن: “حقوق الإذاعة والتليفزيون من جهة، والعائدات الواردة من الدعاية خارج وداخل الملعب إلى جانب استغلال شعار البطولة من جهة أخرى، يجب أن يخضعوا لعقود منفصلة تكون عن طريق التفاوض بين الكاف والوكالات المتخصصة سواء لنسخة واحدة أو أكثر”. 

لكن جهاز حماية المنافسة المصري يقول إن الكاف منح شركة لاجاردير سبورتس، حقوق بث هذه البطولات، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028.

 

*استمرارًا للفشل.. بوار 34 ألف فدان بأسوان

كشف سعيد العرضي، أمين صندوق جمعية” النمو” بوادى الصعايدة أن 34 ألف فدان مهددة بالبوار، لعدم توصيل مياة الرى لهم حتى الأن، برغم التصريح لهم بزراعتها .
كان مئات المزارعين المنتفعين بقرية النمو التابعة لمشروع وادي الصعايدة،قد اشتكوا من عدم مقدرتهم رى الأراضى عقب استلمهم لقطع الأراضي الزراعية منذ عام 2002 للخريجين، بمساحة 3414 فدان موزعة على 569 أسرة

وأضاف “العرضى”فى تصريحات صحفية اليوم،الثلاثاء، أن أهالي القرية يروون أراضيهم بالجهود الذاتية لعدم قدرتهم على توصيل المياه من الترعة إلى زراعاتهم، بحجة أن الشركة المنفذة لم تسلم الأراضي إلى إدارة المشروع وبالتالي لم يحق لهم توصيل مياه ري حتى اليوم “على حد قوله.

بينما أضاف” أ.ع” مزارع ، أنهم يتضررون أيضًا من عدم توصيل الكهرباء، وعدم صرف السماد على الحيازة الزراعية لكل المزارعين بالجمعية وبيعه في السوق السوداء، وبوجود كمية من الأسمدة مخزنة عند الأهالىي مطالبًا بمراجعة الكميات الموجودة بالعهدة من السماد.
آلاف الأفدنة الزراعية مهدة بـ”البوار

وشهدت القرى المصرية فى الوجه بحرى والقبلي وصعيد مصر، ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة المصرية كما أنها تهدد مستقبل مصر تتمثل في بوار الأراضي الزراعية .

وكشف تقرير حديث،عن تناقص الرقعة الزراعية في مصر، والتي تقلصت من حوالي 8 ملايين فدان في الأربعينيات إلي 5.65 مليون فدان بالنسبة لأراضي الوادي والدلتا، مع عدم وجود إطار شامل لعملية التنمية الزراعية في مصر،وانخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات والبذور.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن استصلاح آلاف الأفدنة يوما بعد يوم، فى إطار خطة استصلاح الـ١.٥ مليون فدان، حيث تتعرض عشرات الآلاف من الأفدنة الأخرى فى الدلتا والصعيد للعطش والبوار، بعدما بلغ العجز الذى تعانى منه مصر من المياه ٣٠ مليار متر مكعب، حسب التأكيدات الرسمية

الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.

 

* سنة أولى مسخرة”.. أبرز فضائح وطرائف برلمان السيسي

اليوم الثلاثاء 10 يناير أسدل الستار على فصول من الغرائب والفضائح والطرائف التي لن يكون لها مثيل، إلا في برلمان 30 يونيو، بعد مرور عام كامل على تلك المسخرة منذ انعقاد أولى جلساته في مثل هذا اليوم.

وعلى الرغم من وقف البث المباشر للمجلس، إلا أنه ما بين الحين والآخر تخرج مقاطع تليفزيونية من داخل جلسات برلمان السيسي، عن طريق محررو البرلمان، أو تلك التي يبثها التليفزيون الرسمي بشكل غير منتظم، وغالبا ما يظهر في تلك المقاطع ما يسيء للنواب ويتسبب لهم في السخرية.

يذكر أنه بعد الجلسات الأولي للبرلمان، التي اتسمت بالسخرية والفشل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاجًا تحت عنوان “برلمان البلالا” للسخرية من جلسات برلمان السيسي التى شهدت سقطات كبيرة من قبل الأعضاء الجدد.

محضر غش

في 2016 ضُبط أحد نواب برلمان السيسي متلبسا بعملية غش، في إحدى لجان التعليم المفتوح لكلية الحقوق بجامعة الفيوم، وحررت إدارة الجامعة محضر غش للنائب.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية أن إدارة التعليم المفتوح حررت محضر غش لنائب برلماني يدعى محسن أبو سمنة، يدرس في برنامج التعليم المفتوح بالمستوى الثالث في كلية الحقوق.

وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق ويتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول الطالب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار برلمان الدم قبل مثوله للتحقيق.

تيشرت أزرق

وقعت مشادة بين رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، مع النائب أحمد الطنطاوي، لارتداء النائب “بلوفر”، فوجه إليه رئيس البرلمان تنبيها شديد اللهجة للنائب بعدم دخوله البرلمان بمثل هذا الزي مرة أخرى، ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما.

وأصر النائب أحمد طنطاوي عضو برلمان السيسي، على تحدي رئيس المجلس ، وحضر إلى الجلسة التالية مرتديا “تيشرت” أزرق اللون.

مرتضى يحلف بالطلاق

وأثار مرتضى منصور البلبة أثناء مراسم أداء نص يمين الدم، إذ عدل جملة “احترم الدستور” إلى “مواد الدستور”، وذلك لاعتراضه على ديباجة الدستور التي أكدت على أهمية ثورة 25 يناير.

مضيفا: “أنا برفض جو المخبرين، وأنا مش معترف بـ25 يناير، الثورة”، فرد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية لبرلمان الدم، قائلا: “مش وصاية ولكن احترام للدستور”.

وأثناء المشادة الكلامية قال منصور: “مش هقسم، على الطلاق ما هقسم”، ومن ثمّ تدخل النواب مصطفى بكري وحمدي بخيت وخالد يوسف حتى يقنعوا النائب بالالتزام بنص القسم.

فيديو جنسي

قام النائب أسامة شرشر، عضو برلمان الدم وعضو لجنة الثقافة بالبرلمان، بإرسال فيديو اباحى لأحد النواب، وأرسله إلى أحد الجروبات باسم “نواب البرلمان المصرى”، ويضم الجروب نائبات البرلمان وعددا كبيرا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، مايقارب 256 نائبا. 

نفي شرشر معرفته بتلك الفيديوهات، وقال إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب”، وإرسال الفيديو للعديد من النواب، والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى برلمان الدم، لافتا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير الأخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس أب. 

رحلة دبي

قامت غادة عجمي نائبة المصريين المقيمن بالخارج ، بالإعلان عن تنظيم رحلة سياحية إلي دبي لمدة 4 أيام ، وسعر الفرد 4500 جنيه.

وأكدت النائبة غادة عجمي نائبة المصريين المقمين بالخارج إن الهدف من وراء هذه الرحلة وجميع الرحلات القادمة هو تنشيط السياحة لكي نقوم بتطوير السياحة في مصر وإنها مجرد بداية وسنذهب إلي الإمارات وفي نفس الوقت سيكون هناك رحلات قادمة من الإمارات إلي شرم الشيخ والأقصر تحت رعاية شركة مصر للطيران من أجل تنشيط السياحة في البلاد في ظل هذه المعاناة التي نعيشها.

وقامت النائبة بجمع اشتراك الرحلة بالبهو الفرعوني داخل مجلس الشعب، تزامنا مع وقت مناقشة اللائحة الجديدة داخل قاعة البرلمان، ما دعا إلى خروج حملات تطالب بإسقاط عضويتها ، لأنها لا تمثل مصريي الخارج ولا تعبر عن معاناتهم.

نائب الباي باي

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لنائب يجلس أسفل إحدى كاميرات التليفزيون في المجلس، وتكراره لنفس الإشارة 5 مرات في أوقات مختلفة، وقد أزاح في إحداها مايك المجلس من أمامه ليظهر في الكاميرا بوضوح، حاملاً هاتفه المحمول في يديه كدليل على أنه يشير في الكاميرا إلى من يتحدث إليه.

هذا العضو هو النائب حاتم عبد الحميد، عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويعمل موظّفًا في وزارة الصحة. 

العملية ناشفة

فضح الميكرفون حديث خافت دار بين رئيس برلمان الدم ، علي عبد العال، وأحد النواب يطالبه بإنهاء الجلسة فرفض رئيس البرلمان الانتهاء من الجلسة قبل انتخاب وكيلين، ليعبر له النائب عن استيائه قائلًا: “العملية ناشفة هنا وسيادة الأمين بيقولك مفيش فلوس”، وتدخل شخص ليؤكد أن هناك 600 وجبة للنواب داخل البوفيه، ليكتشف أنها وجبات الجلسة الثانية من برلمان الدم.

سب اللائحة

فضح الميكروفون الموجود داخل جلسة انعقاد المجلس النائب البرلماني جمال عبد العال، تلفظ بلفظ خارج على الهواء أثناء البث المباشر  لإجراءات انتخاب وكيلي المجلس.

وقال النائب لزميله: “قلت لإيهاب الخولي كل اللي حافظ لي مادتين وقانون يطلع ميتين أبونا”، بعد سؤال زميله: “مش هو دا الكتاب اللي أخدناه؟”، فرد زميله: “دي لائحة المجلس”، ليقاطعه: “أنا قلت له كل اللي حافظ مادتين وحافظ اللائحة يتنطط علينا”.

ضرب عكاشة

قام النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء اثناء الجلسة الصباحية لبرلمان الدم ، وذلك على خلفية استقبال النائب توفيق عاكشة السفير الاسرائيلي بمنزله ، وهي زيارة أثارت الكثير من الجدل حيث يرفض الكثير من الشعب المصري التطبيع من إسرائيل.

لب وتسالي ومجاعة

تم تداول مقطع فيديو لعدد من النواب، وهم يتناولون اللب والتسالي ، أثناء انعقاد الجلسة، من جانبه وصف البرلماني السابق، محمد العمدة، برلمان السيسي بأنه أسوأ برلمان في تاريخ مصر، فهو لم يأت نتيجة انتخابات نزيهة، وإنما جاء بالاختيار، والدليل على ذلك كثرة النواب المنتمين للجيش والشرطة، وهؤلاء من المعلوم أنه ليس لهم رصيد شعبي في الشارع حتى يصلوا للبرلمان، ناهيك عن الفنانين وغيرهم من الشخصيات التي كانت تقف وراء استدعاء العسكر للهيمنة على الحياة السياسية.

وحول  مهاجمة هذا البرلمان وانتقاده المتواصل قال العمدة في تصريحات صحفية أن هذا الهجوم طبيعي؛ لأن  هذا البرلمان مارس أشياء غير مقبولة، منها أنه أقر مئات القوانين التي تمكّن العسكر من السيطرة على السلطة والثروة، وقوانين لترسيخ الاستبداد مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أضفى المشروعية على تصفية المصريين في منازلهم وفي الشوارع، ومنها قانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر، وقانون حماية الجيش للمنشآت العامة، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها من القوانين الأخرى.

وأضاف البرلماني السابق: ما تقدم  يؤكد أن برلمان السيسي يؤيد كل جرائمه في حق المصريين، فهو يبارك الحرب السرية التي يديرها السيسي على أهل سيناء ولا أحد يعلم عنها شيئًا، ويبارك دعم السيسي لبشار الأسد والشيعة في سوريا، ودعمه للتمدد الشيعي في العراق، وهي السياسات التي ألحقت أشد الأضرار بالمسلمين السنة في المنطقة، وسوف تتصاعد هذه المخاطر في ظل عقيدة إيران المتمثلة في أن وليها الفقيه هو إمام لكل مسلمي العالم. 

واختتم العمدة كلامه بالقول إن هذا البرلمان أيّد كافة سياسات السيسي الاقتصادية التي أوصلت الشعب إلى مرحلة المجاعة، مما أدى إلى تفشي جرائم السرقة بالإكراه، والقتل من أجل السرقة، وكثير من هذه الجرائم يسمع بها الناس ولا تغطيها وسائل إعلام العسكر، وعليه لا يمكن اتهام برلمان السيسي بالتقصير فقط، بل هو شريك أساسي في كل جرائم العسكر تجاه الشعب المصري وبالتالي كان من الطبيعي مهاجمته.

 

* الانقلاب يكمم أفواه الجامعة ويحظر مواقع التواصل على أساتذتها

بدأت سلطات الانقلاب في الاستعداد لتكميم الأفواه داخل الجامعات المصرية، عن طريق مراقبة حسابات أساتذة الجامعات والطلاب؛ الأمر الذي يدمر الحريات الشخصية، بعد أن تم تكميم الأفواه داخل الصحف والإعلام البديل، خاصة مع انتشار حالات كثيرة لفصل موظفين، وإحالة أعضاء هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق، بناءً على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلن رؤساء الجامعات الحكومية المعينين من قبل سلطات الانقلاب، والذين يعتبرون عينها الأمنية داخل الجامعات، الحرب على المنشورات التي تهاجم النظام والأجهزة الأمنية وتنادي بالحريات وتنتقد الانهيار الاقتصادي.

تكميم أفواه أساتذة الجامعات

وهدد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه حال التأكد من أن شخصًا من موظفى الجامعات أو أساتذتها، نشر سبًّا أو قذفًا رموز دولة الانقلاب، فإنه يُحال إلى التحقيق بالشؤون القانونية، ويتم التأكد من امتلاكه لهذه الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكّدًا أن الحساب يكون من خلال الشؤون القانونية على حسب الجرم وليس الفصل بشكل مباشر.

وأضاف حاتم أن قانون تنظيم الجامعات معمول به منذ عام 1972، قبل اختراع الإنترنت من الأساس، وليس “فيس بوك” فقط، وأنه لذلك لا ينص في مواده على ما يُنشر عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكّدًا أن مجلس الجامعة معني بالقرارات التي تحفظ العملية التعليمية وتصونها وتضمن عدم التجاوز في طار ما يقره قانون تنظيم الجامعات.

فيما قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف: “للأسف، الشعب المصري أدمن فيس بوك، وأحيانًا تُستخدم الأشياء الجديدة بشكل صحيح، إنما مهاجمة رموز الدولة لا بدّ من المحاسبة عليه، ولدينا أحد المنتمين للجامعة كان يسب البلد ورموزها والرئيس والجيش، وفى مثل هذه الحالة ألجأ لإدارة الأمن الداخلى بالإدارة الإلكترونية، ولو لاقيت حد بيشتم رئيس الدولة ورموزها، بعد تحققى من صحة الحساب، أحيله للتحقيق القانونى فورًا، وهذا من حقى، ولا أتدخل فى العقوبة، لأن المحقق القانونى يقوم بدوره، وذلك طبقًا للوائح وافق عليها مجلس الجامعة”.

وأضاف لطفى: “أقسم بالله العظيم أنا تهاونت فى حقى مرات عديدة، ولكن اللي يهين الدولة ما برحموش”، آملاً في إعادة تفعيل مباحث المعلومات، التى كانت تعمل بشكل جيد للغاية قبل ثورة 25 يناير؛ وذلك لضمان محاسبة من يقوم بالسب والقذف بشكل عاجل وناجز، مؤكّدًا أن هناك قرارًا من مجلس الجامعة بمحاسبة من يقع في فعل السب والقذف عبر “فيس بوك” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يطبق المحاسبة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم ينص على معاقبة من يخالف القواعد ويتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث هو تقدير من مجلس الجامعة، الذي يضع قواعد للتعامل مع مثل هذه المواقف المكتوبة. 

ضد الحريات

فيما أكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة” 9 مارس من أجل استقلال الجامعات” أن إحالة أعضاء التدريس والموظفين للتحقيق بناء على ما يكتبونه عبر “فيس بوك”، تتعارض مع حرية التعبير التى ينص عليها الدستور، مشدّدًا على أن للشخص الحق فى قول رأيه طالما كان هذا الرأي غير مجرم مثل الدعوة للعنف.

وأضاف الحسيني أن هناك قانونًا فى مصر يجرم العنف والإرهاب، ويُجرّم نشر محتوى إباحي، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور توجد المحاسبة، متابعًا: “على حد علمي مفيش قيود أخرى، لو واحد بينتقد رئيس الجمهورية ولم يدع للعنف، هذه حرية تعبير”.

وأكد عضو حركة 9 مارس أن اعتماد “فيس بوك” كوسيلة من وسائل النشر أمر مختلف عليه، مستطردًا: “هى الوزارة وإدارات الجامعات فاضيين لمتابعة الناس على فيس بوك؟ ده نوع من العبث ويدل على عدم اهتمامهم بعملهم؛، لأنهم إذا كانوا متابعون جيدون لعملهم ما كانش هيكون عندهم وقت لكده، الشخصيات العامة تهان فى كل العالم، وليست لها حصانة على الإهانة، وضريبة أن الواحد يتولى منصب عام يقبل أن يتكلم عنه الناس بأسلوب لا يحبه، لأنه يؤثر على حياة الناس بحاجات مش بيحبوها، وإهانة الشخصيات العامة موجودة فى كل مكان في العالم”. 

وكان قد قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.

 

*مصادر دبلوماسية: موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

أكدت مصادر دبلوماسية إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى انتظار موافقة أمريكا و”إسرائيل“.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من “إسرائيل” على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن “إسرائيل”، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .
وأبلغت حكومة السيسي “إسرائيل” أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وذلك قبل أن تعلن موافقتها رسميا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتحيلها إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة قد أحالت الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر الماضي، وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام المصري وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.
أكدت الصحيفة أن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى “تل أبيبالتعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وأوضح تقرير “العربي الجديد” أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وأكد أن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه “إسرائيلفي مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما،  كما أبلغ شكري “نتنياهو” بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

واضاف التقرير: في 19 ديسمبر الماضي، أرسل “نتنياهو” إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن “إسرائيل” لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات، واختتم الرسالة بأن “هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية“.

وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان العسكري ، في 29 ديسمبر، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور، ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وسبق لـ”إسرائيل” أن أعلنت في أبريل الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الحرب “موشيه يعلون” آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل“.

 

*موقع بريطانى: لماذا سيغرق السيسي عام 2017؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للكاتب عمرو خليفة، ابتدأه بالقول إن رأس السنة مرتبط تقليديا بالأمل، لكن منذ أن سيطر عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر، أصبح الأمل بعيد المنال.

ويقول الكاتب: “كنت أتحدث قبل يومين مع زميل لي وصل إلى نيويورك قريبا، حيث تبين لي بسرعة أن قلة الأمل وتنامي الغضب أصبحا معيار واقعنا الجديد، وقال لي إن راتبه في نيويورك لا يكفيه في مصر؛ بسبب التضخم المفرط، وقال لي: “اشترينا غسالة بـ3500 جنيه مصري (195 دولارا أمريكيا) قبل ثلاث سنوات، وأصبح ثمن الغسالة ذاتها في السوق أمس 17 ألف جنيه مصري (945 دولارا أمريكيا)”.

ويضيف خليفة: “مع ذلك، فإن صديقي في حال أفضل من كثير من المصريين من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، وما لم تكن غارقا مثلهم سيصعب عليك أن تستوعب التوقعات المخيفة: دون تغييرات سياسية واقتصادية مهمة ومباشرة فإن من غير المحتمل أن يتم السيسي عامه هذا في الرئاسة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “جرى هذا الأسبوع حوار غريب في المقهى ذاته، الذي كان 99% من زبائنه يؤيدون السيسي، واستخدموا القوة في الماضي ضد الأصوات المعارضة له، وكان الحوار يدور حول من يمكن أن يحل محل السيسي؟ فبالنسبة للكثير لم تعد المسألة إن كان يجب على السيسي أن يذهب، ولكن متى سيذهب، وكيف، ومن يمكن أن يحل محله، ويصبح السؤال المركزي: هل هناك حوارات مشابهة في دوائر السلطة؟“.

مطرقة تبحث عن مسامير

ويقول خليفة: “إذا أردنا أن نقسم فترة حكم السيسي إلى نصفين، يمكننا القول مطمئنين بأن الإخفاقات الأولى ناتجة عن العقلية العسكرية التي تعمل كمطرقة تعد كل شيء في طريقها مسمارا يجب أن يسوى بالأرض، وسواء كانت تلك المسامير مواطنين مصريين مسالمين ذوي اتجاه إسلامي، أو ناشطين ثوريين، أو مفكرين، أو صحافيين، فإنه من الواضح أن السيسي أصبح رئيسا، وقرر ألا يسمع المصريون صوتا غير صوته، وتوقع البعض بأنه يرى نفسه جمال عبد الناصر الجديد، مستبدا قوميا ينقذ مصر من عوامل التدهور السياسي والاقتصادي، لكنه يفعل ذلك بعقلية: (على طريقتي.. وليس طريقة أخرى)”.

ويضيف الكاتب: “مع أنه من المعروف أن السيسي كان واحدا من عدد ضئيل من المسؤولين الذين وقفوا خلف مذبحة رابعة، التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف مصري، إلا أنه لم يواجه مشكلة في أن يصبح رئيسا؛ لأن المفهوم العام كان أنه سيخلص مصر من الإخوان المسلمين، وكان ذلك كفيلا بأن يضمن له الفوز في الانتخابات“.

ويستدرك خليفة بأن “الضرب بيد من حديد ضد مجموعة ارتكبت الإثم الأكبر في أن حاولت أن تقدم حلولا سياسية في إطار ديني مسألة، وحل مشكلة دولة في حالة انهيار هو مسألة أخرى“.
إسكات الناقدين

ويلفت الكاتب إلى أنه “لم تمر فترة طويلة على سجن أكثر من 60 ألف مصري بسبب آرائهم السياسية، يعدهم النظام مثيرين للمشكلات حتى تبين أن تكميم الأفواه توسع أكثر ليشمل هجوما على المنظمات غير الحكومية والإعلام برمته، وحاول بعض محبي السيسي القول بأن هناك أقلية في مناصب عليا هم من يستخدمون تكتيك اليد القوية، والسيسي نفسه يصر على أن الصحافيين المصريين يتمتعون بحريات لا تضاهى، وقال السيسي في أيلول/ سبتمبر 2015: (لا أريد أن أبالغ.. لكن لدينا حرية تعبير غير مسبوقة في مصر)”.

ويستدرك خليفة بأن “الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات السيسي، حيث أطلق عليه تقرير (مراسلين بلا حدود) وصف (مفترس الحريات الصحافية)، والأثر سلبي مضاعف، فإن لم يتمكن الصحافيون من إرسال تقاريرهم بحرية، فإن نظام الضوابط والتوازنات ميت ابتداء، ويحرم السلطة الخامسة من دورها الناقد، ويحرم المصريين حقهم في المعلومات والتحليلات المهم جدا، خاصة عندما تكون رواية الحكومة دائما مجانبة للواقع“.

ويورد الكاتب “مثالا على ذلك هو استثمار قناة السويس، حيث كلف المشروع 8.5 مليار دولار، ولم يزدد عدد السفن التي تمر من القناة وتدفع الرسوم بسوى 0.0033%، بعد أن تم الانتهاء من التوسعة، فهل كان سيكون لدينا مبلغ 8.5 مليار دولار الآن في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة لو تمتع الصحافيون المصريون بحرية التحقيق وكتابة التقارير للقارئ حول المشروع قبل بدئه؟“. 

تجميد نفسه

وينوه خليفة إلى أن “النصف الثاني من فترة حكم السيسي تتعلق بفشله الاقتصادي التام، الذي أصبح أكثر سوءا بسوء إدارته للعلاقات الدولية المتعددة، خاصة في الخليج، الذي له أهمية خاصة، والذي خسر ثقته في قيادة السيسي، وفي خسرانه لمؤيديه الداخليين وداعميه الخارجيين، فإن السيسي يزيد النار على نفسه، فكثير ممن دعموه في الإمارات والسعودية ومن رجال الأعمال المصريين والطبقة المتوسطة العليا -هذا عدا عن 27 مليون مصري معدم، بما في ذلك كثير من الأقباط- كلهم يشعرون بأن السيسي خذلهم، ويتخلون عنه بسرعة، فغرد الملياردير المصري نبيل ساويريس الشهر الماضي، قائلا: (لا أدري كيف كان عام 2016 بالنسبة لك، ولكنه بالنسبة لي كان فظيعا)”.

ويعلق الكاتب قائلا: “فإن كانت الأمور بهذا السوء سياسيا واقتصاديا، لتجعل رجلا من (الطبقة العليا) يشكو، فكيف تظنون الأكثرية العظمى من التسعين مليون مصري رأوا العام الماضي تحت قيادة السيسي؟ وإن كان السيسي سيقضي عام 2018 بصفته مواطنا، أو أن يلاقي مصيرا مشابها لسابقيه، فإن الاقتصاد سيكون هو الذي وضع حبل المشنقة حول رقبته، فمنذ تخفيض سعر الجنيه المصري، بناء على أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، ارتفعت أسعار السلع إلى عنان السماء“. 

ويقول خليفة: “عندما تحدثت مع عدد من المحللين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان هناك توقعان أجمع عليهما الجميع: التضخم في مصر، والأسعار سترتفع بشكل كبير، ويصبح إيجاد شبكات أمان اجتماعي أمرا في غاية في الأهمية“.

ويضيف الكاتب: “للأسف، بالنسبة للشعب والمؤلم غالبا للسيسي، هو أن التوقع الأول حصل، فالتضخم في طريقه ليصبح 20% وأكثر من ذلك، لكن لم يتم إيجاد أي شبكات أمان، وتراجعت الأمور بشكل سريع إلى حد أنه خلال حديث على (سكايب) فيديو لاحظت أن التي كانت في الطرف الآخر كانت تلبس ملابس دافئة، وتلف نفسها ببطانية، وكنت أعرف أن الجو بارد في القاهرة، فسألتها لماذا لا تستخدم مدفأتها، فكان جوابها: (هل تعرف كم ارتفعت تكلفة الكهرباء، وكم سيكلفني استخدام المدفأة؟)”.
ويفيد خليفة بأن “المصريين يضطرون لمواجهة خيارات تحت حكم السيسي يجب ألا يضطر أي إنسان لأن يواجهها، فعندما يكون هناك ما يكفي من المصريين، الذين يعانون البرد والجوع والغضب، فلن تستطيع أي حسابات سياسية أو أمنية أن توقف الطوفان الذي لا بد منه“.

صفقات الأسلحة السخية بينما يجوع الشعب

ويجد الكاتب أن “ما يسرع من نهاية السيسي السياسية، هو عدم تمكنه من قيادة الشعب إلا بصفته عسكريا، فمع أن السيسي يعلم جيدا بأنه اقتصاد بلده ينحدر إلى حدود لم تشاهد من قبل، إلا أنه استطاع أن يكون ثاني أكبر مشتر للأسلحة بعد قطر عام 2015، حيث أنفق ما يقارب 12 مليار دولار، وعندما يجد المصريون من الطبقات كلها في هذا الوقت صعوبة في شراء الأرز والسكر والشاي وزيت القلي؛ بسبب انفجار الأسعار وقلة المعروض، كيف يمكن لشخص أن يتخيل بألا يفور التنور، مع علم الناس أن المليارات تنفق على الأسلحة، التي في الغالب ستستخدم في قمعهم وليس في الحرب؟“.

ويذهب خليفة إلى أن “هذه التداعيات ليست غربية عن ديكتاتوريي العالم، لكنها أيضا تقود في العادة إلى النهاية المعروفة للقصة، وعندما تفكر في قصة السيسي تذكر بأن السياسة والحفاظ على السلطة هي كأحجية مكعب روبيك وبناء العلاقات، مرسي قبله استعدى الكثير من المعسكرات القوية ودفع الثمن، والسيسي ينسى ذلك، لكن هذه السنة ستذكره، ففي اللحظة التي يبدأ فيها الأشخاص غير المناسبين في صفوف الشرطة والجيش الفهم بأن رئاسته تسير ضد مصالحهم، سيصبح مجرد ملاحظة على هامش التاريخ“.

ويؤكد الكاتب أن “لا أحد بكامل عقله يستطيع الجزم بتاريخ عزل السيسي عن السلطة، فالتوقيت والطريقة ومن سيقوم بذلك هي من علم الغيب، لكن ما هو أكيد هو أن السيسي، وبدلا من أن يصحح أخطاء الحكم الكثيرة، فإنه يستمر بالزحف نحو الهاوية بأسلوبه المضحك المبكي“.

ويخلص خليفة إلى القول: “إن استمر هذا الأمر على ذلك، فإن التوقع لهذا العام سيكون حقيقة قبل نهايته“.

 

*ما هي تفاصيل زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا.. وما علاقتها بالسعودية؟!

كشف موقع “هافينجتون بوست”، عن تفاصيل سفر وفد إعلامي مصري لسوريا، في زيارة تستغرق عدة أيام، لمتابعة التطورات على الساحة السورية خاصة بعد دخول القوات الحكومية مدينة حلب.

وبسؤال مصدر داخل نقابة الصحفيين، عن معرفته بوجود وفد مصري، أكدت المصدر للموقع، أن النقابة لم تقم بتنسيق سفر أي وفود صحفية أو إعلامية إلى سوريا.

وذكر المصدر،أنه ليس شرطاً أن تكون النقابة على علم بكافة الوفود الإعلامية التي تسافر إلى الخارج، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك، مثل سفر بعض الصحفيين إلى إسرائيل دون علم النقابة، وتم التحقيق معهم بعد ذلك لمخالفة قرارات سابقة للنقابة بعدم السفر والتطبيع مع إسرائيل.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تلك الزيارة، وتوقيتها وأهدافها، تواصل الموقع مع أحد أعضاء هذا الوفد، ومعرفة هل هو وفد إعلامي للتهنئة، أم أنها مهمة صحفية؟.إ

إبراهيم جاد الصحفي بجريدة روزاليوسف المملوكة للدولة، وأحد أعضاء فريق إعداد برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، أكد أن الوفد الإعلامي الذي غادر من مصر إلى سوريا يوم السبت 7 يناير  2016، لا يضم سوى فريق إعداد قناة “أون تي في” فقط المرافق للحسيني.

وقال “جاد”، إن فريق “أون تي” في هو الفريق الإعلامي المصري الوحيد داخل الأراضي السورية، وأن هناك تنسيقاً مع السلطات المصرية بشأن سفر الوفد، وبالفعل تقابلنا مع القائم بأعمال السفير المصري بسوريا لدى وصولنا، ونحن هنا في مهمة إعلامية للقناة.

وعن الأخبار التي تضمنتها بعض المواقع في تغطية الخبر والحديث عن مقابلة بشار الأسد، أكد عضو فريق إعداد يوسف الحسيني أن تلك الأخبار هي “هري” حسب تعبيره (هراء)، وغير صحيحة، ونحن هنا في مهمة عمل إعلامية وسوف نعود ونذيع تلك المادة على شاشة القناة، ونحن بالفعل سمعنا عن تلك الأخبار وكانت محل سخرية من فريق القناة عند اجتماعهم مع يوسف الحسيني بسوريا.

وأكدت مصادر داخل قناة “أون تي في”، أن الزيارة كانت في البداية مقترحة من فريق إعداد البرنامج الخاص بالإعلامي يوسف الحسيني، وذلك في إطار الاستعدادات الجديدة لانطلاق قناة “أون لايف” (التي ستحل محل آون تي في لايف)، وذلك بعد حديث الحسيني مع فريق إعداده وقوله “يجب أن يكون للبرنامج تغطية أوسع من الأحداث المحلية حتى نتميز عن المحيطين“.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحسيني هو صاحب مقترح السفر إلى سوريا كبداية لتلك التغطيات الخارجية كونها مركزاً لأهم الأحداث حول العالم الآن، على أن تكون هناك زيارات لدول أخرى تم الترتيب لها مثل زيارة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن إدارة القناة تحملت تكاليف سفر فريق البرنامج الذي ضم في حدود 5 إلى 7 أشخاص، من بينهم فريق التصوير، وأن المهمة جرت بالتنسيق مع الخارجية المصرية قبل السفر، وبالطبع السفارة السورية بالقاهرة، وذلك لإصدار التراخيص المطلوبة للعمل داخل سوريا.

وعن موعد عودة الفريق الإعلامي، أكدت المصادر أن العودة محدد لها السبت المقبل (14 يناير 2016) ، حيث أن مدة الزيارة هي أسبوع واحد لتصوير حلقة أو أكثر عن الأوضاع الإنسانية داخل حلب بعد سيطرة النظام السوري على المدينة، كاشفاً أنه وفقاً لمخطط داخل القناة فإن إذاعة الحلقات سوف يكون قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير.

وأشار الموقع، إلى أن “الحسيني”، الذي يقدم برنامج “السادة المحترمين” على قناة “أون تي في”، يعد من أكثر الإعلاميين المجاهرين بالهجوم الدائم على السعوديين، وملك السعودية المؤيد للمعارضة السورية، وسبق أن وصفهم بـ”اللئام الأصاغر عديمي التاريخ والحضارة”.. حسب تعبيره.

كما نقل الموقع عن مصدر أخر، أن زيارة الحسيني في معظم التحليلات، هي انحياز لطرف النظام السوري ضد المعارضة وانحياز لروسيا وحزب الله وإيران ضد الأطراف الأخرى مثل السعودية وتركيا وقطر.

وأن الزيارة تتماشى مع لغة النظام الحاكم في مصر التي تهدف لنشر الخوف من معارضته تحت شعار “حتى لا نكون مثل سوريا“.

 

*هيثم محمدين :تيران وصنافير رد جميل لإسرائيل وليس للسعودية

قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن بعض الناس تتساءل لماذا أحالت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان رغم وجود حكم قضائي ببطلانها، ولكنهم لا يعلمون أن القضية ليست بيد الحكومة أو البرلمان.

وأضاف محمدين، خلال كلمته بندوة “تيران وصنافير مصرية ” بمقر حزب مصر القوية، أن الحكومة لا يعنيها القضاء أو البرلمان، ولا الوثائق التي تثبت مصرية الجزر، وذلك لأن الاتفاق تم خارج حدود البلاد.

وتابع:” الاتفاق تم مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وليس مجرد قطعة أرض أو رد جميل للسعودية نظير الأموال التي تدفعها للنظام المصري للقضاء على الثورة المصرية” .
واستطرد:”تم الاتفاق على أنهم يبيعوا الجزر للسعودية لأن بين السعودية وإسرائيل اتفاق تحت الطرابيزة، وهناك ترتيب لإعادة تقسيم المنطقة، بأن تكون إسرائيل حليفة للدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية “.

 

*”فوربس” تكشف عن شخصيتي «الرابح الأكبر»، و«الأغنى» بمصر فى 2016.. وكم قيمة ثرواتهما

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وهو ثانى أغنى رجل فى مصر بعد شقيقه ناصف، كان الرابح الأكبر فى البلاد خلال عام 2016، إذ زادت ثروته الصافية بقيمة 700 مليون دولار، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
وذكرت المجلة أن عدد المليارديرات فى قارة إفريقيا وحجم ثرواتهم يواصل التراجع، لافتة إلى أن قائمتها للعام الجارى تتضمن فقط أصحاب المليارات الأفارقة الذين يعيشون فى القارة بدلا من رصد أغنى 50 شخصا فى إفريقيا.
وأظهرت قائمة “فوربس”  أن ثروة ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، زادت بنسبة 400 مليون دولار خلال 2016، ووصلت إلى 5.3 مليار دولار، ليصبح ثانى أكثر الرابحين،  لكنه يظل فى  موقعه كأغنى أغنياء مصر، وسادس أغنى رجل فى إفريقيا، واحتل “نجيب” المركز السابع فى قائمة أثرياء إفريقيا.
وصنفت “فوربس” رجل الأعمال المصرى محمد منصور، كثالث أغنى رجل فى مصر، والعاشر فى إفريقيا، حيث بلغ صافى ثروته حوالى 2.7 مليار دولار، يليه شقيقه ياسين منصور كرابع أغنى رجل فى مصر والثالث عشر فى القارة السوداء، بثروة قدرها 1.8 مليار دولار.
وتقاسم  يوسف منصور وأنسى ساويرس، والد نجيب وناصف، المركز الخامس فى قائمة أثرياء مصر والـ18 فى القارة بثروة قيمتها1.1 مليار دولار لكل منهما.
وأشارت “فوربس” إلى أن قائمتها الجديدة تضم 21 مليارديرا تقدر ثرواتهم بـ70 مليار دولار، فى حين أن قائمة أثرياء إفريقيا فى 2015، كان بها 23 مليارديرا وقدرت ثرواتهم بـ79.8 مليار دولار أمريكي.
وللمرة السادسة على التوالى، تصدر النيجيرى “أليكو دانجوت”، مؤسس مجموعة دانجوت التى تعمل فى مجال الأسمنت والسكر والطحين، قائمة “فوربس، بثروة قدرها 12.1مليار دولار أمريكى رغم تراجعها بنحو 5 مليارات دولار من صافى ثروته للعام الثانى على التوالي.

*كيف يتاجر الجيش المصري بأزمة “لبن الأطفال”؟

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رسميا، رفع سعر لبن الأطفال المستورد عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تحت شعار “تحيا مصر” من 30 إلى 43 جنيها للعبوة، بزيادة السعر إلى 58 جنيه خلال الأيام القادمة.
وطالبت الوزارة في خطاب أرسلته لمديريات الرقابة على الصيدليات، بالتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيها للعبوة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري – حينها، العميد محمد سمير، إن الجيش تعاقد بالتنسيق مع وزارة الصحة على استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع.
وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد أن “لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات حليب الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط”، وهو ما أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان المركز المصري للحق في الدواء، فإن جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، استورد 30 مليون علبه ألبان للأطفال من ستة أنواع للبيع الحر بسعر 30 جنيه.
وحصلت 4 شركات على حق توزيع ألبان تحيا مصر للصيدليات، وعددها حوالي 65 ألف صيدلية، وهي شركات المتحدة، وابن سينا، وفارما أوفر سيز، ومالتي فارما.
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عمرو خليفة، الجيش في مصر تحول لمؤسسة استثمارية اقتصادية تعمل لتحقيق الأرباح دون النظر لحاجة المواطن البسيط ، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تحصل على مزايا لا يحصل عليها أي مستثمر منافس وهو ما يدحض العدالة في المنافسة الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ألبان الأطفال كانت متوفرة بشكل طبيعي قبل افتعال الأزمة التي تدخل على إثرها الجيش للاستحواذ على صفقة استيراد ألبان الأطفال من الخارج مبررا ذلك بمحاربة احتكار المستوردين.
وأشار إلى ألبان الأطفال المدعمة، حتى بعد تدخل الجيش واستحواذه على استيرادها من الخارج، لم تعد في متناول غالبية الأسر التي تحتاج لها، بعد وضع شروط تعجيزية للحصول على اللبن المدعم، وهو ما يؤكد – بحسب خليفة- أن الأزمة كانت مدبرة من قبل  الجيش لاستغلال هذا الجانب الاستثماري الضخم، موضحا أن ألبان الأطفال سلعة مضمونة الرواج.
وحذر خليفة، النظام المصري، من خطورة استغلال حاجه البسطاء في تحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المصري جراء فشل نظام الانقلاب في إدارة شؤون البلاد، والقرارات الاقتصادية المتخبطة التي ذاق ويلاتها المواطن المصري البسيط.

 

*إصابة رقيب شرطة برصاص مجهولين بالعريش

أصيب  قبل قليل رقيب شرطة برصاص مجهولين فى حى المساعيد غرب العريش بشمال سيناء وتم نقله لمستشفى العريش.

وقال مصدر أمنى إن رقيب الشرطة مجدى أحمد حسين 43 سنة، من قوات مديرية أمن شمال سيناء، أطلق مجهولون النار عليه فى حى المساعيد، وتم نقله لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلق ناري فى الذراع الأيمن .

وأضاف المصدر أنه عقب الحادث تم إغلاق منطقة المساعيد بحثا عن منفذى عملية إطلاق النيران، وتم نصب أكمنة  أمنية متحركة .

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار صرف الدولار الرسمية ارتفاعاتها لدى البنك المركزى لليوم الثانى على التوالي، لتسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، بدلاً من 18.15 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 20 قرشاً للشراء و18 قرشاً للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو رسمياً 19.40 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 22.27 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.65 جنيه للشراء، و2.68 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية لدى البنك المركزى، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 60 جنيهاً للشراء، و60.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.99 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، لدى البنوك الحكومية لتسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع ببنكى الأهلى ومصر بدلاً من 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية لدى البنك المصرى الخليجى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، والأهلى الكويتى 18.40 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، والبنك العربى الأفريقى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وبنك تنمية الصادرات والعمال المصرى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
ويتصدر بنك المشرق أعلى أسعار صرف للعملة الأمريكية فى البنوك المحلية عند الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بـ 18.75 جنيه للشراء، بينما يأتي بنك التنمية والإئتمان الزراعي كأقل سعر لبيع الدولار بـ 18.25 جنيهاً.

 

*ترقُّب مصري لرفْع أسعار الأدوية خلال ساعات

من المقرر أن يعلن وزير الصحة  الدكتور أحمد عماد الدين بعد غد الخميس التسعيرة الجديدة لعدد من الأدوية الطبية، بعد الانتهاء من رفع أسعارها، على أن يبدأ التنفيذ رسمياً في الصيدليات أول فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع رفع أسعار 4500 نوع من الأدوية، مع توقعات بزيادات أسعار مجموعة أخرى من الأدوية تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وتترقب شركات الأدوية العاملة في مصر القوائم النهائية لأسعار الأدوية، وأيضاً الصيدليات التي تواجه نقصا شديدا في أكثر من 60% من الأدوية.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن شركات الأدوية هي السبب وراء “نواقص تلك الأدوية” بهدف رفع أسعارها، كما يعيش المواطن حالة من الترقب خوفاً من رفع أسعار الكثير من الأدوية.

ومن بين الأدوية التي سوف يتم رفعها، أدوية الأمراض المزمنة مثل “القلب والسكر والضغط” التي لم يتم استثناؤها من رفع الأسعار حسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، موضحاً أن ذلك جاء رغم إعلان وزير الصحة من قبل في تصريحات له بإعفاء تلك الأدوية من قائمة رفع أسعار الأدوية.

وتسبب الإعلان عن رفعها في إثارة حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، ويمثل المصابون بها 40% من المرضى الذين يتناولون أدوية بانتظام.

ومن المقرر رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، يشمل الأول زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، فيما ستزيد الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه فستزيد بنسبة 20%.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبيرة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية والمحلية التي يصل عددها إلى أكثر من 474 شركة، والتي تطالب برفع أسعار الأدوية بعد قرار الحكومة “تعويم الجنيه”.

ورضخت الحكومة المصرية لضغوط شركات الأدوية برفع الأسعار، كما رفضت تلك الشركات أيضاً استثناء أي دواء من تحريك سعره، بعد أن طالبت وزارة الصحة باستثناء الأدوية المزمنة من رفع أسعارها، حيث رأت تلك الشركات أن استثناء أي دواء يمثل خسائر كبيرة لها.

ويرى عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري محمود أبو الخير أن المتضرر الأول والأخير في رفع أسعار الأدوية هو المستهلك “المريض المصري”، مؤكداً أن شركات الأدوية والصيدليات ليسوا متضررين من تلك الأزمة.
واتهم أبو الخير عددا من شركات الأدوية والصيدليات بتخزين الكثير من أنواع الأدوية ترقباً لرفع سعرها، مشيراً إلى أن “الدواء في مصر” أصبح مثل الدولار كل ساعة بسعر.

 

*قصة المكتب الغامض الذي يلاحق الصحفيين الأجانب في مصر.. أعضاؤه تدربوا بأمريكا

هل تضع الحكومة المصرية الصحفيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها، سؤال بدأ يطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشكلات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية.
أكثر من أزمة وقعت بين المراسلين الأجانب في مصر، والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة.
آخر هؤلاء الذين كتبوا عن مشكلات المراسل الأجنبي في مصر، كان “روجر ماكشينرئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب“.
مدير مكتب “الإيكونوميست” كتب يشير إلى ما أسماه “مشكلة تتعلق بكيفية إدارة العلاقات العامة”، قائلاً: “نجد الدولة المصرية في الغالب تتحول من أقصى اتجاه إلى عكسه تماماً فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين“.
ويضيف: “نحن يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز“.
وقال مراسل الصحيفة إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول، مشدداً على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”، حسب تعبيره.
وأجرى هافينغتون بوست عربي” اتصالاً بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لرواية تجربتهم وهل يتعرضون لمشاكل في عملهم أم أن ما جاء على لسان الصحفيين السابقين مبالغ فيه، بيد أنهم اعتذروا “لحساسية وطبيعة أعمالهم واحتمالات تضررها“.

الخارجية ترد
في أغسطس/آب 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقاً تحت عنوانتخريب مصر، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر“.
وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018 معتبرة ذلك “خطوة إيجابية” لو تمت.
ورد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، على وصف المجلة للسيسي بعدم الكفاءة، قائلاً إن “المجلة عمدت إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، وتجاهلت العديد من النجاحات والإنجازات، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري“.
وعقب مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع “الإخوان المسلمينضدها، واعتبر رد الخارجية نوع من العقاب للمجلة أشبه بالضرب على اليد.

ضياع ملايين العلاقات العامة
ماكشين” أوضح أنه “بالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين هم دوماً متشككون في الصحافة“.
وكشف عن أن “مركز الصحافة”، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، “لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي“.
كما أن “الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، لو ردوا من الأساس!”.
ويستدرك ماكشين” قائلاً بأنه حتى في الولايات المتحدة “هناك حراسة تحول دون الوصول للمسؤولين، وهناك هيمنة من جانب الأمن وتتم شيطنة الصحافة.. لهذا فقد لا تكون مصر بهذا السوء“.

5 ملايين دولار

وتعاقدت مصر مع شركة “غلوبال بارك جروب” الأميركية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسئولين بالكونغرس ووسائل إعلام أميركية بعد عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً.
وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن.
وخفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار، بأثر رجعي من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفقاً لمجلةبوليتيكو”.
وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة“Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وضرب مدير مكتب “الإيكونوميست”، مثالاً على ما يقول من تغطية احتفالات افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، متحدثا عن اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم في حراسة الشرطة العسكرية، ومتابعتهم ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، ما جعلهم يشعرون أنهم في عداد “المفقودين” طوال فترة الاحتفال.
وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين “سمح لي بمشاهدة بعض لوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد“.
وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه “غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر”، و”الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية”، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً “أخباراً أو بيانات غير صحيحة” تتعارض مع الخط الرسمي للدولة.

غادروا مصر

وبدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو/تموز 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم.
وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في “قانون الإرهاب”، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.
وفي أعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب “خطر الاعتقال الوشيك“.
إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو/تموز 2015، إن غونزاليس وصحيفته “لا يقدمون دليلاً” على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن “غونزاليس” كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود” ومن دون التعرض “لأي مخاطر“.
وفي أغسطس/آب 2016 ، قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس/آب 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.
وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها أن من أسباب مغادرتها مصر “مناخ الخوف الذي تشعر به”، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.
وأضافت: “الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة، قائلة: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله“.
وروت تجربتها خلال فض اعتصام رابعة قائلة: “14 أغسطس/آب 2013 هو يوم ارتكاب القوات الأمنية مذبحة”، وأشارت إلى اضطرارها للهرب تحت صوت الرصاص، ومشاهدتها رجلاً يسقط بعد إصابته برصاصة في الرأس.

أحدث وسائل تلاحق الصحفيين الأجانب

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أعلن.
بينما يرى مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.
وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية بعنوان: (مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا) أن هذا المكتب تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية.
وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو/تموز 2015.
والرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفِي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.
وإن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “أيمن محمد إبراهيم ولاش”، وهو من مؤيدي الرئيس السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.
وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.
وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن.
في المقابل ، نفى السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته الصحيفة الأميركية عن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط.
وقال “عبد الصادق” إن “هذه الآلية تستخدم في العديد من دول العالم عبر استقصاء مصادر المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “الهيئة لا تحجر على رأي أحد ولا تمنع صحفياً من قول ما يشاء ولكن من حق مصر أيضاً أن تنشر المعلومات الدقيقة عن أوضاعها“.

العسكر_مافيا_مصر.. الثلاثاء 3 يناير.. الشعب بيصرخ من الجوع

العسكر مافيا مصر والشعب بيصرخ من الجوع

العسكر مافيا مصر والشعب بيصرخ من الجوع

العسكر_مافيا_مصر.. الثلاثاء 3 يناير.. الشعب بيصرخ من الجوع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إطلاق النار على رئيس مباحث إبشواى فى الفيوم

تم إطلاق النار على رئيس مباحث إبشواى، الرائد محمود عبدالعليم خلال مأمورية في عزبة عثمان عيد، التابعة لقرية إبشواى مركز الفيوم.

وأفاد مصدر أمني، أن رئيس المباحث أصيب بطلقين ناريين أثناء تبادل إطلاق النار ، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام

 

*بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل شباب قافلة العودة النوبية

قررت نيابة أسوان، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل شباب قافلة العودة النوبية، الذين تم القبض عليهم أمس، بكفالة 200 جنيه للفرد.

والشباب المخلى سبيلهم : “ياسر علي حسن، صلاح بهجت علي، مؤمن حامد محمد، سراج حامد محمد، باسم سيد أحمد، عبدالله ناصر”.

وقال الناشط النوبي أحمد صالح، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، إن الحكومة قامت بالقبض على الشباب فقط للترهيب، مضيفًا: “نحن لا نريد أن نساعدهم في نجاح مخططهم الواضح والسخيف، رجاءً دعوا للشباب الاختيار وكونوا لهم مصدرًا لبث روح العمل لصالح النوبة ولا تكونوا مصدر إحباطهم وتذكروا أن الأمل في الشباب وبإذن الله بالعمل معا سوف نحقق ما لم يستطع تحقيقه السابقون.. للشباب كامل الحرية في الاستمرار أو التوقف عن العمل لصالح النوبة“.

وقال أحمد عباس، المستشار القانوني للاتحاد النوبي العام وقافلة العودة النوبية، إنه تم تعليق اعتصام أبناء النوبة، لحين خروج الشباب، وأشار إلى الإفراج عن فردين، مساء أمس، لكبر سنهم.

وكانت قوات أمن أسوان، أمس الاثنين، ألقت القبض على عدد من شباب قافلة العودة النوبية، أثناء توجههم للمشاركة في وقفة سلمية بجوار كوبري أسوان المعلق احتجاجًا على القرار الجمهورى رقم (498 / 2016 م)، والذي ينص على نزع ملكية عدد (138) فدانا بمنطقة غرب كوبرى أسوان العلوى بين قريتى الكوبانية، غرب أسوان.

ونظمت اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية، أول أمس الأحد، مؤتمرًا لأبناء النوبة في قرية العلاقي بأسوان، وأعلنت دعمها للوقفة السلمية بجوار الكوبري المعلق بأسوان.

وقررت اللجنة المطالبة بالآتي:

-إصدار قرار جمهوري بحق عودة أبناء النوبة لقراهم الأصلية.
تفعيل لجنة شباب قافلة العودة النوبية من المتخصصين والفنيين، والتي طَرحت على رئيس مجلس الوزراء، ومهمتها مباشرة أي تجاوزات تطرأ على كل الأراضي النوبية ابتداءً من خلف السد وحتى الحدود المصرية المعترف بها داخل الدستور، وينتهي عمل هذه اللجنة بعد إنشاء هيئة تنمية وإعمار منطقة بلاد النوبة.
تعديل القرار 444 بما يضمن عودة القرى النوبية داخل حدودها، أسوة بحلايب وشلاتين، وتمليك منازل قرى الشلال بدون مقابل وتخصيص الظهير الصحراوي لهم.
وقف قرار نزع الملكية الصادرة بمنطقة أسوان الجديدة وصولا لغرب أسوان والكوبانية.

 

 

*البلطجة وقطع الطريق..تهم 12 معتقلاً في تظاهرات “تيران وصنافير

قال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية، إن نيابة قصر النيل وجهت 6 اتهامات لـ12 ناشطا سياسيا تم اعتقالهم من محيط نقابة الصحفيين أمس أثناء التظاهر رفضًا لإحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب للتصويت عليها.
ومن ضمن الاتهامات: حيازة سلاح أبيض، والتعدي علي موظف أثناء أداء عمله، وقطع الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة، والتجمهر للتظاهر.
وكانت النيابة قد قامت بفض الاحراز دون حضور المحامين، ثم سمحت لهم بالحضور بعد توزيع المعتقلين علي وكلاء النيابة.
في السياق نفسه قررت نيابة أشمون استمرار حبس الناشط السياسي أحمد أبوموسي 15 يومًا علي ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للتظاهر والتحريض على التجمهر وحيازة منشورات.

 

*خالد علي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد “السيسي والحكومة والبرلمان

تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بالبرلمان، ومحاسبة رئيسي الحكومة، والبرلمان، ووزيري الخارجية، والداخلية، فضلًا عن رئيس الجمهورية، عن مخالفة القانون والدستور.

وقال “علي”، أحد خصوم الحكومة في قضية “تيران وصنافير، بمجلس الدولة، إنه حصل على حكمين واجبي النفاذ ببطلان الاتفاقية، وأنها أصبحت باطلة بطلانًا مطلقًا وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة، عليها لكونها تتضمن تنازلًا عن أرض مصرية، وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود.

وأضاف علي”، أنه فوجئ في مساء يوم 29 ديسمبر الماضي، بإعلان الحكومة موافقتها على الاتفاقية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية «إذا سقط الأصل سقط الفرع»، فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة.

واعتبر   أن “قرار مجلس الوزراء، بيمثل جريمة جنائية مكتملة الأركان لمخالفته صريح نصوص الدستور والقانون، ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فتجاهل أحكام القضاء الإداري، ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية، وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء“.

واختصم علي، في بلاغه الذي حمل رقم 125 لسنة 2017 عرائض نائب عام، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

وطالب المحامي الحقوقي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بارتكاب الجرائم المنصوص بالمواد «77، 77 د/1/2، 77 ه، 82 أ، 82 ب، 82 ج، 85 أ، 123» عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري، ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه.

وكانت الحكومة أعلنت في 29 ديسمبر الماضي، موافقتها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة بعد أكثر من 8 أشهر على توقيعها، وقررت إحالتها إلى البرلمان.

في حين تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، في جلسة 16 يناير حكمها في الطعن المقام من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.

 

*أحكام مشددة لمعتقلي هزلية “خلية المتفجرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شيرين فهمي، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 107 سنوات على 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في إعادة محاكمتهم بزعم اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية المتفجرات“.
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المعتقل حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على كل من (إسلام سيد محمود حسن حضوريا”، وخالد فرج بخيت فرج “غيابيًّا”، ومحمد أنور توفيق “غيابيًّا، وعمرو عيد بيومي حافظ “غيابيًّا”، ومحمد عبد العزيز يوسف عطية “حضوريًّا، والسجن المشدد 5 سنوات على المعتقل محمود سيد محمود حسن، كما قضت بالسجن سنتين غيابيًّا على أمجد عبد المنعم حسين خلف، ووضعهم جميعًا تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة جميعها، الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*إصابة معتقل بسجن الزقازيق بفشل كلوي وحالته تزداد سوءًا

أصيب عادل مطاوع – عامل بالقطاع الخاص- بفشل كلوي داخل سجن الزقازيق العمومي، وتردت أوضاع حالته الصحية مؤخرا، وسط تعنت من قبل قوات الأمن في توفير الرعاية الصحية له، حيث تم نقله إلى مستشفى سجن الزقازيق العمومي، يومين وإعادته مرة أخرى للسجن، في ظل حالة صحية سيئة.
وتشتكي أسرة المعتقل عادل مطاوع (40 عاما ويعمل عاملا بالقطاع الخاص) أنه يعاني من حالة صحية سيئة داخل سجن الزقازيق العمومي، بسبب إصابته بالفشل الكلوي، مشيرين أن حالته تزداد سوءًا منذ نقله إلى المستشفى، وإعادته إلى السجن بعد يومين فقط، دون توفير أي وسيلة لرعايته.
يذكر أن عادل مطاوع تم اعتقاله منذ عام و4 أشهر من أنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 7 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مناهضى الانقلاب من مدينة بلبيس والقرى التابعة لها بعد حملت مداهمات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرارا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت البيوت والأهالى وروعت الأطفال والنساء، وحطمت أثاث المنازل واعتقلت كلا من حسن محمد جمعه-مدرس- 57 (معتقل سابق وقضى سنة حكم) وابنه محمد جمعه 18 سنة طالب ثانوي وجابر حسان -مدرس- 48 وعلى حامد بالاضافة لوائل عطية 45 سنة.
واعتقلت قولت أمن الانقلاب مساء أمس  مصطفى عبدالله عبدالدايم 30 سنة مقيم من مدينة ههيا من داخل مقر عمله بشركة بالعاشر من رمضان واقتادته لجهة غير معلومة  كما اعتقلت محمد السيد الجزار من مشتول السوق.
وتخفي سلطات الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 20 من الأحرار بالشرقية، منهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب والمختفى منذ ما يزيد عن 20 يوم و5 من مدينة ههيا وقراها و 4 من شباب بلبيس و3 من منيا القمح و2 من الزقازيق وشاب من أبوكبير وشاب من الإبراهيمية، فضلاً عن الدكتور محمد السيد الذي يدخل عامه الرابع من الإخفاء القسري منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب من أمام منزله بمدينة القنايات في أغسطس 2013.

 

*الشعب بيصرخ من الجوع” .. يشعل تويتر

أطلق النشطاء بمصر حملة على تويتر للتغريد حول ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية، تحت الوسم “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع” الذي احتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.
وقال حساب “ريحانة الثورة”: “يستخدم العسكر منذ القدم سلاح التجويع ليلجم به الشعب ويضعه بطاحونة لقمة العيش فلا يعطي له فرصه للحديث أو التفكير بالحرية“.
وقالت نجوان عادل: “الناس في الشارع بتسب وتلعن في السيسي من غلاء الأسعار والعيشه المرار وكل واحد مستني التاني يتكلم ويثور عشان يتكلم وراه“.
وغرد حساب ساخر يحمل اسم عبد الفتاح السيسي: “استحملو يامسريين مش احسن ماتموتو من الجوع… سحيح“.

غلاء وجوع وإتاوات

وعلق صاحب حساب “حقي حرية”: “الشعب بيصرخ من الجوع ومع الجوع بطالة وشغل بمرتبات هزيلة وانهيار للعملة وارتفاع جنوني للأسعار وفرض إتاوات على الشعب فواتير كهربا ومياه وغاز“.
وقال محمد شعبان: “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع والمرض والفقر ومن الأزمات الطاحنة المستمرة من سكر زيت لبن دواء ومن ارتفاع الجنوني للأسعار بداية من رغيف العيش للدواء“.
وكتب عبد الله أحمد: “الشعب بيصرخ من الجوع ومن غيره فمع انتشار الأمراض المزمنة بين المواطنين ووجود نقص حاد بالأدوية لم تقدم الدولة أي خطة لحل الأزمة“.
وقال أحمد مصطفى: “غلاء فاحش لأسعار السلع يقسم ظهر المواطن، وحكومة وبرلمان يهتفون لسياسة الحاكم ولا يعيرون انتباههم للمواطن المتضرر“.
وغرد شريف مصطفى: “ارتفاع أسعار الوقود بسبب تخفيض دعم الدوله له يليها وعود بتحسين الأوضاع ثم توجهات برفع سعره مرة أخرى هكذا يتعاملون معنا“.
السيسي السبب
وحمّل زين العابدين المسؤولية للسيسي، فقال: “ماذا ينتظر الشعب من شخص جاء بعد أن حنث في اليمين وخان رئيسه ووعد في تسريباته بكل مايفعله اليوم والنتيجة #الشعب_بيصرخ_من_الجوع متى يفهم الجهلاء“.
وسخر الاعلامي أسامة جاويش من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقال: “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع والسيسي هيلبي نداء فاطمة كشري وهيلبس الكلسون“.
أما مصطفى حمدي، فرأى أن الجوع هو عقاب للشعب بسبب: “ما هو الشعب ده اللي رقص ع دم الناس الجوع ده أقل عقاب ولسه“.
الاقتراض خرب البلد
وغرّدت حبيبة عبد الرحمن: “اكثر من أربع سنوات ركّز على الاقتراض و الاستدانة وتفنُن فى تخريب الاقتصاد وتجويع الشعب واختلاق الازمات وإغراق مصر“.
مشاريع الفنكوش
وتساءل “مغرد صعيدي” قائلا: “كيف يشبع الشعب والإنتاج توقف والمصانع أغلقت والزراعة فسدت والنيل تم التنازل عنه لأثيوبيا والأرصدة في مشروعات وهمية؟!”.
وأشار أحمد القصاص إلى “مشاريع الفنكوش”، فقال: “مليارات الدولارات في مشروعات غير ذات قيمة، ليس من بينها بناء مصنع واحد ولا مشروع إنتاجي“.
وأكد محمود الأدغم ذات الفكرة، فقال: “باعو الوهم للشعب بمشاريع الفناكيش وقتلوا أغلى الصحاب والاختفاء القسري وتصفيه خارج القانون نتيجتها جوع“.
القمع وراء السكوت
وأرجعت شيماء محسن سبب سكوت المواطنين إلى أن “الشعب بيصرخ من الجوع وساكت بسبب القمع والقهر ف الوقت الذي لم يمنحوا فيه فرصة لرئيس مصر المنتخب ليكمل مدته وحكمت عليه بالفشل من أول100يوم!”.
مطالبات بالاحتجاج
وطالب أبو حبيبة بالاحتجاج والتظاهر، قائلا: “أفيقوا فالنظام جعل الإخوان شماعة، ثوروا قبل أن تموت فيكم الشجاعة، قاوموا حتى لا تأتينا المجاعة“.
البطالة سترتفع
وشهد عام 2016 ارتفاعاً كبيراً لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ما أدى إلى اتخاذ الانقلاب قرار بتحرير سعر صرفه، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وتعديل التعريفة الجمركية على العشرات من السلع مرتين.
وطبقا لوكالة الأناضول، فإن خبراء اقتصاديون يرون أن البطالة سترتفع في السوق المصرية، بسبب المصاعب التي ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرتها على مجاراة ارتفاع التكاليف خاصة الأجور والرواتب في ظل معاناة مصر أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.

 

*بيزنس العسكر.. “الإنتاج الحربي” تتولى تطوير مؤسسات الأزهر وتدريب طلابه

في إطار هيمنة جنرالات العسكر على كل موارد الدولة ومقدراتها، وقع اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتدريب الطلاب وتطوير كليات ومعاهد ومؤسسات الأزهر، بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية هائلة.

وقال العصار، خلال التوقيع، في تصريحات صحفية، إن الهدف من البروتوكول هو الحد من الإنفاق وتوفير العملة الصعبة بالاعتماد على التصنيع المحلي، وتطويع إمكانيات الوزارة وفائض الطاقات لديها لصالح خدمة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة؛ وفقا لخطط التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف العصار، في بيان صحفي، أن الوزراة تجري بموجب هذا البروتوكول “التدريب الفني لطلاب كليات الهندسة والكليات التكنولوجية بالجامعة، داخل معامل ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لشباب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الهندسة بمصانع الإنتاج الحربي؛ ﻹكسابهم الخبرات اللازمة”.

وقال العصار: إن الوزارة ستشرف على مشروعات التخرج لطلبة الهندسة بالجامعة، وتقديم الإمكانيات اللازمة والأبحاث التي من شأنها خلق أفكار ابتكارية للطلاب على أساس علمي مدروس، كما تعمل الوزارة على تطوير وتحديث كليات الهندسة والمعاهد الأزهرية، من خلال صيانه وتطوير الورش والمعامل التابعة لجامعة الأزهر، وتلبية احتياجات هيئات الأزهر من الأجهزة والمعدات واﻵلات الحديثة، وفقا لأعلى معايير الجودة، إلى جانب صيانة المباني وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لكليات ومعاهد الجامعة، وإمداد الجامعة بمحطات الكهرباء وأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، حرصا على توفير البيئة النظيفة للطلاب”. 

يذكر أن جنرالات العسكر من خلال بروتوكولات الهيمنة على مقدرات الدولة، يسيطرون على بيزنس استيراد المحاليل الطبية وألبان الأاطفال التي رفعوا الدعم عنها، واستيراد الأدوية، وتطوير المستشفيات، فضلا عن سيطرتهم على مرافق الدولة من طرق وكباري وأراضٍ مشروعات سكنية.

 

*#العسكر_مافيا_مصر يتصدر.. ونشطاء: تقتل وتسجن وتقهر

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا جديدًا حمل اسم #العسكر_مافيا_مصر، أكدوا فيه أن سلطات الانقلاب عصابه تقتل وتسجن وتعتقل الشباب وتقهر وتظلم وتتاجر بأرواح الأبرياء وتنهب وتبرئ القتلة والمسمى حكومة، بعد أحداث اعتقال مواطنين بقضية تيران وصنافير وشباب النوبة وزعم انتحار مستشار بمجلس الدولة، كما قال سيد سالم.

وغرد النشطاء أيضًا حيث قالكريم الكامل: يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كِسرة.. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يالوقاحتهم.

وأضاف الثائر المجهول: والمافيا العسكرية فرضت سيطرتها على كل شيء في مصر #شيخ_الأزهر فإن إذاعة القرآن الكريم تنقل مؤتمرًا ولا ترفع أذان الظهر للمرة الثالثة.

وغرد صقر فودة:#العسكر_مافيا_مصر ومصاصى الدماء زى النهارده من ٣ سنين قتلوا الحاجة زينب #العسكر لم يرحموا طفلاً ولا شيخًا، فيما غرد أحمد سجود: إذا كان الشعب مش قادر يحمي أملاكه من العسكر.. بس قادر يحمي أرضه برضه من العسكر.

وأضاف: ما حدش يحط أمل على البرلمان ده مالوش أي لازمة ومالوش حق التفكير اصلا، الشعب هو إللي بيحمى الارض.

وغردت نور الحق: قالك اتفاقية تيران وصنافير ستنعش الاقتصاد بالبترول.كل ما نتزنق في شوية “انتعاش”نبيع حتة يا ولاد الكلب. 

وأضاف أحمد: توقعوا المزيد من الانفجارات و قتل الأبرياء للتغطية على خيانة العسكر و بيع الارض و هدم مجلس قضايا الدولة.

 

*كواليس برلمان العسكر.. سجون الصحراء وفساد التموين

شهد برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، كواليس فاضحة ومفجعة تكشف مدى إهدار حقوق المصريين يوميًّا بزعم إيصال الحق لأهله وإنقاذ مصر من الانهيار.

من بين الكواليس ما قاله أحمد رفعت، عضو النواب بمحافظة المنوفية، إنه يعد الآن مشروع قانون لإنشاء سجن مفتوح بصحراء توشكى بعيد عن العمار ويقوم المساجين باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة المحاصيل الزراعية التي نستوردها من الخارج تنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات”. 

بول الإبل

ومن سجون الصحراء إلى بول الإبل؛ حيث قال سليمان فضل عبد الرحيم، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن شرب بول الإبل التي تأكل من العشب الطبيعي في الصحراء وليس إبل المنازل، هو ما يعالج الكبد الوبائي والاستسقاء وأن سيدات البادية تهرع إلى النوق عندما تتبول لتضع رؤسهن تحت الناقة لتغسل شعرها به لما له من فوائد متعددة منها أنه يعطي قوة ومتانة ولمعان وعلاج لقشرة الشعر. 

شاهد من انقلابها

وبعيدًا عن البول، فقد قال علاء عبد المنعم، نائب العسكر، إنه لا يتوقع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية لجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها. 

واستطرد عبد المنعم: “مجرد إحالتها للجان النوعية تعنى الموافقة عليها من حيث الشكل، في حين أنها مرفوضة شكلاً، لإرسالها إلى المجلس من الحكومة، وهي لا تملك إحالتها الآن؛ لأنها الخصم الأصيل في الدعوى القضائية”. 

وأضاف أن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية “باطلة” حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا”، وفى هذه الحالة لا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانوني، والتفافًا على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا. 

الفخراني.. ألف خسارة

أما زوج لميس جابر،فقد خرج علينا هو الأخر ليحطم ماتبقى من شعبية كانت له،حيث هاجم الفنان يحيى الفخرانى، من وصفهم بالفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها، خلال كلمته فى ندوة نظمتها له جامعة الإسكندرية مؤخرًا، قال فيها إن الفقراء الحقيقيين فى المجتمع المصرى لم يشتكوا من زيادة الاسعار ولكن من يشتكى منها هم الفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها قائلاً: “من يشتكي اللى عايز يحسن من مستواه مثل اللى عنده عربية وعايز يجيب أحسن منها إنما الفقيرالحقيقى لم يشتك من الأسعار. 

وأضاف: لا بد أن نضع مصلحة الوطن أمام أعيننا دائمًا لكي تعم الفائدة على الجميع ولا يعمل أى فرد لصالح مصلحته الشخصية، مطالبا الشباب بالعمل وحب عملهم والاجتهاد وممارسة الهوايات الفنية المختلفة أثناء الدراسة. 

فساد للركب

كما شهد البرلمان اليوم ،اتهام سعيد العبودى، عضو النواب، شركة سمارت المنفذ لبطاقات التموين بالفساد وأنها تقوم بتسجيل بيانات للمواطنين غير حقيقية ووهمية، وذلك من أجل التربح وهذا يشكل فسادًا ماليًّا وإداريًّا يجب التصدى له. 

وأضاف العبودي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن هناك عددًا كبيرًا من البطاقات يوجد بها أكثر من 10 أفراد لا يوجد لهم وجود على أرض الواقع.

بشريات الانقلاب 2017.. زيادات مستمرة

ونختتم كواليس برلمان الدم ، حيث كشف نواب العسكر عن السلع المرشحة للزيادة فى الأسعار بالعام الجديد.. الأدوية ترتفع مرتين.. الأجهزة الكهربائية تزيد 30% فى فبراير.. الأسمدة والتقاوي تنتظر قفزة كبيرة.

حيث أكدت شادية ثابت أن الحكومة ستعلن عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية في الأول من شهر فبراير من العام الجديد وكذلك في الأول من أغسطس لنفس العام.

وأضافت، أن هناك نقصًا حادًّا في أكثر من 2000 نوع من الدواء بعضها يخص أمراض الكبد والأورام والقلب والضغط والسكر. 

بينما قال محمد بدراوي: إن أسعار الأجهزة الكهربائية سترتفع بقيمة 30 % في شهري يناير وفبراير بعد زيادة الشريحة الجمركية. 

وأوضح أن استيراد المواد الخام بالدولار سبب أيضًا في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية أن هناك بعض التجار اشتروا بضاعة قبل زيادة الشريحة الجمركية وقاموا بتخزينها وسيطروحها في الأسواق بعد زيادة أسعارها.

 

*مصر أصبحت سوقاً رائجة لتجارة الأعضاء في عهد الانقلاب

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا؛ تناولت فيه انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في مصر، في ظل الفقر الذي يضرب العائلات المصرية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن بثينة، إحدى النساء المصريات، بدأت ببيع شقتها وأثاث البيت، من أجل تسديد نفقات علاج زوجها المريض بالسرطان، والذي توفي لاحقا. وعندما نفد المال الذي جمعته وتراكمت الديون عليها، لجأت المرأة إلى البديل الذي يختاره الآلاف من المصريين اليائسين الذين قرروا بيع أعضائهم.

ونقلت الصحيفة عن بثينة البالغة من العمر 50 سنة؛ أنها تعيش في شقة  مستأجرة، آيلة للسقوط، في إحدى ضواحي القاهرة، وقد اضطرت “بسبب الفقر، إلى بيع كليتها. وعند سؤالها عن كيفية القيام بذلك، أعلمها البعض أن مستشفى قصر العيني، يتكفل بمثل هذه العمليات“.
وأضافت الصحيفة أن الأرملة المصرية أبدت تخوفها من “الوسطاء الذين لا يمكن الوثوق بهم. وقد طلبوا مني التزام الصمت طيلة الطريق الذي نسلكه بسيارة الأجرة، كي لا نثير الشكوك. ثم تركوني لمدة ثلاثة أيام في المستشفى قبل إجراء العملية“.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الانقلاب زعمت أنها فككت في أوائل ديسمبر “أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية”، وهي شبكة تضم أساتذة جامعيين في العديد من الجامعات الحكومية وأطباء التابعين لمختلف المعاهد الوطنية للبحوث“.
وذكرت المرأة أن “الطاقم الطبي كان على علم ووعي بأن ممارساته غير قانونية”، ولم يحاول أي من أعضائه التراجع عن القيام بعملية استئصال الكلية، التي خلفت لبثينة أضرارا كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن ناشط مصري، فضّل عدم الكشف عن اسمه خوفا من انتقام النظام الانقلابي الذي مرر منذ فترة قانونا يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، قوله إن “سوق الاتجار بالأعضاء كارثة في مصر”. وأضاف أن “عدد الأطباء الذين ألقي عليهم القبض مؤخرا، بسبب انتمائهم لشبكات الاتجار بالأعضاء، ليسوا إلا نسبة ضئيلة من أولئك الذين يعملون في هذا المجال“.
وأضاف قائلا: “يقف وراء هذه العمليات أطباء من ذوي النفوذ القوي، وقد تمكنوا من ضمان حماية الدولة لهم. أما الأكثر فقرا في مصر، فيقدمون على بيع أحد أعضائهم… وتحدث هذه الجريمة بعلم من السلطات“.
وأوردت الصحيفة قول سيان كولومب، الباحث في جامعة ليفربول البريطانية، والذي أعد دراسة حديثة حول تداعيات الشبكات المصرية للاتجار بالأعضاء، إن الجميع متورط في هذه الجرائم؛ بدءا بالأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم، والوسطاء، والمستفيدين، والأطباء وصولا إلى المخابر والمستشفيات“.
وأضاف أن “هناك غطاء قانونيا لشبكة الاتجار بالأعضاء في مصر. كما أن هذه الجرائم لم تثر قلق الهيئات العامة المسؤولة عن المراقبة في مصر“.
وبينت الصحيفة أن مصر مررت منذ ست سنوات، في عهد حسني مبارك، قانونا لمحاولة تنظيم عمليات استئصال وبيع الأعضاء، إلا أن هذا القانون لم ينجح في وقف هذه الجرائم.
وأضاف الباحث كولومب أن هذا “القانون لم يدخل حيّز التنفيذ. والأسوأ من ذلك، أن كثيرا من المصريين لا يرون مانعا من الظفر بمبلغ مالي مقابل التضحية بكلية أو جزء الكبد“.
وأكد الباحث الذي قضى أسابيع في التقصي حول هذه الظاهرة في أفقر الأحياء المصرية وأكثرها فوضوية، أن “المصريين من الطبقة الفقيرة، يبقون الصنف الذي يغذي هذه التجارة بدرجة أولى. ثم يأتي المهاجرون العالقون في مصر؛ الذين يحتاجون إلى المال من أجل مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، في المرتبة الثانية“.
أما بثينة، فتعتبر أن “هذه الشبكات تستفيد بدرجة أكبر من المحتاجين”، وأكدت أن “الطاقم الطبي ألقى بها خارج المستشفى بعد 24 ساعة من إجراء العملية، كما أنهم لم يصفوا لها حتى الدواء الذي يجب أن تتناوله”. ونتيجة لعدم المتابعة الطبية، أصبحت المرأة تعاني من مشاكل في الكبد والحركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة المتضررة من شبكة الاتجار بالأعضاء، لم تتلق المبلغ الكامل المتفق عليه. وعندما احتجت المرأة، أجابوها بأنهم “اتفقوا على أن تلتزم الصمت، وأن يقدموا لها ألف جنيه كلما جلبت شخصا جديدا“.
وتقول بثينة: “على الرغم من أنني في حاجة ماسة إلى المال، إلا أنني أرفض القيام بذلك. كيف لي أن أسمح بتعريض حياة أشخاص آخرين للخطر، بعد المعاناة التي شهدتها إثر هذه العملية؟“.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بثينة ليست الأولى من نوعها بين سكان الأحياء الفقيرة في مصر. كما أن وصمة العار التي تطارد الضحايا الذين نادرا ما يتحدثون عن مأساتهم، بالإضافة إلى تعتيم السلطات حول المسألة، ساهم كل ذلك في رواج هذه التجارة.
وذكرت الصحيفة أن أحد الناشطين المحليين أكد “عدم وجود أرقام رسمية، إلا أنه هناك تقديرات تقول أن هناك سنويا ما بين 2000 و2500 حالة زرع كلى، وبين 150 و 350 حالة زرع كبد. كما أنه من الصعب جدا القضاء على هذه الشبكة، فبعض الأطباء يعتبرونها جزءا من عملهم“.
وقالت الصحيفة إن الشبكة المصرية للاتجار بالأعضاء تعمل ضمن شبكة دولية. وبحسب الباحث كولومب، فإن “دول الخليج هي المستفيد الرئيسي من تجارة الأعضاء في مصر“.

 

*غموض انتحار شلبي… تكرار سيناريو المشير”عبد الحكيم عامر”؟

انضمّت قضية وفاة الأمين العام لمجلس الدولة المصرية، المستشار وائل شلبي، داخل مقر احتجازه على خلفية التحقيق معه في قضية رشوة، أمس الإثنين، والادعاء بانتحاره، بحسب الروايات الأمنية الأولية، إلى قضايا أخرى مشابهة، كان البطل فيها “الغموض والجدل”. في هذا الإطار، تشابهت قضية شلبي، مع واقعتين لا تزال أسرارهما غائبة، على الرغم من مرور سنوات طويلة عليهما، تحديداً بما يتعلق بالوفاة داخل مقار احتجاز مختلفة، والسائد في كل تلك الحالات هو أن السبب “الانتحار”. كما حامت شكوك كبيرة في إقدامه على الانتحار، في ظل عدم الكشف عن الطريقة، مع بدء مصلحة الطب الشرعي تشريح الجثة لكتابة تقرير حول سبب الوفاة. مع العلم أن شلبي قدم استقالته من الهيئة القضائية، يوم السبت، بعدما أصدر النائب العام مذكرة تطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في علاقته بمدير توريدات مجلس الدولة المتهم بالرشوة جمال الدين اللبان، الذي قُبض عليه الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
وكانت مصادر قضائية مصرية، قد أعلنت أن شلبي توفي داخل سجنه في مقر هيئة الرقابة الإدارية، في ظروف غير معلومة. وأفادت المصادر أنه “تمّ إبلاغ قيادات مجلس الدولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بأنه عُثر على شلبي منتحراً داخل الغرفة التي قضى فيها ليلته، بعدما حضر جلسة تحقيق في نيابة أمن الدولة العليا امتدت لساعة مبكرة من فجر أمس، وانتهت بصدور قرار بسجنه أربعة أيام على ذمة اتهامه بالرشوة والفساد الإداري”. وأضافت أن “بعض القضاة المقربين من شلبي طالبوا مجلس الدولة أن يطلب رسمياً التحقيق في ملابسات الوفاة، لتبيان ما إذا كان قد توفي منتحراً أم مقتولاً”، مؤكدين أن “السمات الشخصية لشلبي لا تنبئ بانتحاره”. وما زاد من الغموض حول شلبي، ظهور روايات أخرى حول سبب الوفاة باعتبارها ليست انتحاراً”، بل هبوطاً في الدورة الدموية أدت للوفاة”.
أعلنت مصادر قضائية أن شلبي توفي داخل سجنه في ظروف غير معلومة
وهذه المرة الأولى التي يتهم فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي، إذ كان شلبي معروفاً بأنه الرجل القوي بمجلس الدولة منذ نحو تسع سنوات، وتنقل بين وظائف إدارية بارزة تحت قيادة مختلف رؤساء مجلس الدولة، وكان معروفاً أيضاً بعلاقاته الواسعة بالوزراء والمحافظين وأجهزة الدولة المختلفة.
من جانبه، قال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن “القضايا المشابهة دائماً ما تكون محل تشكيك كبير، خصوصاً في ظل عدم وجود شفافية كاملة من قبل أجهزة الدولة”. وأضاف أن “عملية الانتحار غامضة، حتى الآن، في ظل عدم وجود مصدر معلومات إلا روايات متضاربة غير رسمية، ولم تخرج أي جهة رسمية بكشف ملابسات انتحار شلبي
ولفت إلى أن “شلبي نفى كل الاتهامات بقوة خلال التحقيقات، حسبما نشر، فما الذي يدفعه للانتحار؟ خصوصاً أنه متأكد من البراءة، وربما يكون انتحر تحت الضغط النفسي الشديد بغض النظر عن فكرة أنه مدان أم لا“.
وجاء خبر وفاة شلبي، في وقت باتت العلاقة بين النظام الحالي ومجلس الدولة متوترة، على خلفية حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، ونظر المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي. وأعادت حادثة شلبي، إلى الأذهان، انتحار” كل من وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، المشير عبدالحكيم عامر، والمجند سليمان خاطر.
في هذا السياق، تبقى قضية انتحار المشير عبدالحكيم عامر، أو الرجل الثاني” كونه كان نائباً لرئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر، عصيّة على الحل، في ظلّ الاتهامات بدسّ السّم له، بعد اعتقاله بأوامر من عبدالناصر. ففي 14 سبتمبر/أيلول 1967، أعلنت مصر انتحار عامر، بدعوى تأثره بهزيمة 1967. تصدر “الانتحار” عناوين الصحف القومية، على الرغم من عدم تصديق كُثر، في ظل معرفة طبيعة الخلافات التي كانت بين عامر وعبدالناصر قبل اعتقاله. ودُفن عامر في مقابر الأسرة بقرية أسطال بمحافظة المنيا، مع أسرار فترة حافلة بالأحداث، من دون أن يتم الكشف عن غموض انتحاره.
وكان عامر، أحد رجال ثورة يوليو/تموز 1952، وصديقاً مقرّباً من عبدالناصر، وتولّى منصب القائد العام للقوات المسلحة ونائب القائد الأعلى منذ 1954 وحتى يونيو/ حزيران 1967. وذهب مؤرخون إلى حدّ القول إنه “تمّ التخلص منه لدفن كل أسرار المرحلة منذ 1952 وحتى هزيمة 1967″.
هذه المرة الأولى التي يتهم فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي
في 7 يناير/كانون الثاني 1985، انتحر المجنّد سليمان خاطر، بحسب الرواية الرسمية داخل مستشفى السجن الحربي بمدينة نصر في محافظة القاهرة، بعد وقتٍ قليل على الحكم عليه بالسجن المؤبد، لقتله سبعة إسرائيليين اخترقوا الحدود المصرية ودنّسوا العلم المصري أمامه، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1985، وفقاً لرواية حمدي كسكين، أحد زملاء خاطر السابقين.
وأكد كسكين، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن “اسم سليمان خاطر سيبقى سطراً مضيئاً لكل من يريد استكمال مسيرة الكرامة”، مشيراً إلى آخر ما قاله أثناء محاكمته: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم، إن هذا الحكم هو حكم ضد مصر، لأنني جندي مصري أدى واجبه، روحوا واحرسوا سينا، سليمان مش عايز حراسة“.
وقد روّج نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في حينها أن خاطر كان يعاني من اختلال نفسي، دفعه إلى الانتحار. وجاءت الرواية الرسمية حول وفاة خاطر على الشكل التالي “الظلام كان يحوّل مخاوفه إلى أشكال أسطورية خرافية مرعبة تجعله يقفز من الفراش في فزع“.

 

*شهادات مثيرة القاضي المنتحر تم نحره

أدلى عدد من أقارب وأصدقاء الأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، بتفاصيل مثيرة، حول ملابسات وفاته في محبسه بهيئة الرقابة الإدارية، فجر الاثنين، بعد اتهامه بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا باسم “الرشوة الكبرى”، إذ نفوا بشدة أي اتجاه لديه للانتحار، وقدموا أدلة جديدة على أنه تعرض للقتل، وبتعبير أحدهم “تم نحره“.

شقيقه: “أخويا ما انتحرش

وأجرى الإعلامي معتز الدمرداش حوارا هاتفيا، مساء عبر برنامجه “90 دقيقة، بفضائية “المحور”، مع مراسلها، ياسر عبد المقصود، الذي تابع دخول وخروج جثة المستشار وائل شلبي، لمشرحة زينهم، صبيحة الاثنين.

وكشف المراسل أن شقيق شلبي ظل يصرخ في وجه الصحفيين، وسط حالة من الغضب: “أخويا ما شنقش نفسه.. ده مات لسبب تاني.. وأنتم تروجون كلاما غير صحيح.. أخي كان كويس، وكان رافض الأسلوب الذي تناول به الإعلام القضية“.

وأشار المراسل إلى أن أسرة المتوفي رفضت التناول الإعلامي للحادث، وتقديمه على أنه انتحار، كما رفضت التعامل مع الإعلاميين، وتعرض المصورون للطرد.

ابن عمه: “حالته كانت جيدة

في السياق ذاته، قال ابن عم المستشار المُتوفى، أشرف شلبي: “حسبي الله ونعم الوكيل.. كنا ننتظر أن تأخذ التحقيقات مجراها، وللأسف حدث ما حدث“.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية “دريم”، مساء الاثنين: “الرجل كان عاديا جدا، وكانت حالته النفسية جيدة جدا حتى الساعة الثانية

ونصف فجرا، وآخر واحد من العائلة تركه كان في ذلك الوقت“.

وقال: “كانت حالته عادية، ولا تثير أي دافع للانتحار، ووالده كان آخر شخص زاره بعد التحقيقات
وتابع بأن “الراحل كان متزوجا، ولديه ولدان أحدهما طالب في الثانوي، والثاني في المرحلة الإعدادية، ووالدته متوفية، وهو الذي يرعى والده، ولديه شقيقان، وهناك تساؤلات: لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ ولماذا لم ينتحر قبل القبض عليه؟“.

صديقه: تم نحره لهذه الأسباب

وأدلى أحد أصدقاء شلبي في محافظة المنوفية لهيثم خليل، المذيع بفضائية الشرق” المعارضة، الاثنين، بتصريحات أكد فيها أن وائل شلبي بعد عرضه على النيابة كلم أسرته، وأبلغها بأنه بخير، مشددا على أنه أُجبر على الاستقالة.

وأكد أن جهات التحقيق لم تجد في منزل شلبي أي أموال، وأنه “تم نحره لأنه من أبناء ناس بسطاء جدا، وجعلوه كبش فداء، وما حدش هيدور عليه، ولو كان متهما بقضية رشوة كان الأولى بالانتحار، المتهم الأساسي في القضية”، مضيفا أنه كان المفروض أن يعامل شلبي معاملة حسنة في النيابة.
وأشار إلى أن شلبي لا يمكن أن يذكر كلمة انتحار، وأنه كلم والده وزوجته وطمأنهم، وقال إنها مجرد إجراءات، وإن الأمر بسيط، مضيفا أنه هدَّد في التحقيقات بذكر أسماء كبيرة، وأنه غير مدان في شيء، وأنهم قاموا بالتضحية به كبش فداء.

وأضاف أنه قال في التحقيقات إن الممارسات المالية والمناقصات كانت تتم بشكل مباشر من قبل رئيس محكمة مجلس الدولة بشكل أمر مباشر. وقال: “فليظهروا ماذا قال في التحقيقات التي استمرت ست ساعات معه، وهي تحقيقات يجب أن يكون مصورة”، متسائلا: “أين تقرير الرقابة الإدارية الذي يبين حجم ثروته؟“.

ومحاميه: لم يُواجه بأي إدانة

من جهته، أبدى محامي شلبي، سيد البحيري، اندهاشه من أن قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية يشمل واقعة الانتحار، باعتبار أنه ما زال قيد التحقيق.

وقال البحيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “هنا العاصمة” على فضائية “سي بي سي”، مساء الاثنين: “أعرف المستشار وائل شلبي منذ عشرين عاما، وهو شخص دمث الخلق، وقد أنكر واقعة الرشوة تماما، ولم يواجه بدليل مادي

وبحسب قوله: “كان شلبي في حيازة الرقابة الإدارية، وذكاؤه لا يخونه، وأنكر واقعة الرشوة تماما، ولم يواجه بثمة دليل، لا مادي، ولا قولي، في التحقيقات، وأنكر واقعة الرشوة واستغلال النفوذ”.

وأضاف: “كنت حاضرا التحقيقات من أولها لآخرها، أسرته على قلب واحد في هذا الشأن”، متسائلا: “كيف يفكر في التخلص من حياته، وهو لم يثبت أنه مدان“. وتابع: “شخصيته استحالة تكون انتحارية“.
إعلاميو السيسي يصرون على أنه انتحر

وعلى الرغم من تعدد روايات الانتحار ما بين أنه شنق نفسه بالكوفية، وفي رواية أخرى بالكرافتة، حاول إعلاميو السيسي الترويج الإعلامي لمسألة انتحار شلبي.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن شلبي”، كان محبوسا في غرفة بها سخان كهربائي، وبجواره مسمار بالحائط، وقام بربط الكوفية بالربطة المتحركة، حتى تسهل في عملية الاختناق، وهى طريقة قريبة من حبل المشنقة.

وزعم أن جثمان شلبي، وُجد مرفوعا بنحو 40 سنتيمترا، ما بين الرقبة والمسمار، وهو ما أدى إلى الوفاة، وفق زعمه.

في السياق ذاته، قدم مصطفى بكري، رواية أخرى لانتحار وائل شلبي، زاعما أنه شنق نفسه بين سيخين موجودين في الحمام بواسطة الكوفية التي كان يرتديها باستمرار.

وادعى في مداخلة مع فضائية “صدى البلد”، أنه حينما انتهت التحقيقات طلب شلبي وجبة من مطعم (الدهان) وراحت له، وفي الصباح فوجئ الجميع بأنه مُعلّق في الحمام بالكوفية”، بحسب ادعائه.
هل لنجل السيسي علاقة بالحادث؟

وأبدى مراقبون ونشطاء ريبتهم من أن القضية تم تفجيرها قبل أيام من نطق مجلس الدولة بالحكم الخاص ببطلان اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في ظل ظهور قضية الرشوة الكبرى، واكتشاف انحرافات مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، وتدمير سمعة المجلس، واتهام نائب رئيسه بالفساد، ومن ثم استقالته، ثم مزاعم انتحاره.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نجم جهاز الرقابة الإدارية، التي ألقت القبض على شلبي، ثم أعلنت انتحاره بالكوفية داخلها، بدأ يعلو نجمه في الآونة الأخيرة مع تواتر الأنباء عن دور نجل السيسي (مصطفى) أحد ضباط الجهاز، في كشف الفساد.

 

*صفحة “موظفي مجلس الدولة” تنفي الانتحار عن “وائل شلبي ” وتقدم الدليل

نفت صفحة ”  موظفي مجلس الدولة ”  الانتحار عن المستشار “وائل شلبي، وأكدت ان ألف قاضي تقدموا بطلب للمجلس العسكري عن فساد القاضي بعد الثورة وكانت النتيجة ترقيته ليكون أمينا عاما للمجلس

ونشرت الصفحة  على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية “فيس بوك ” منشورُا مفصلًا عن حادثة الانتحار وقالت

المستشار انتحر ولا اتقتل ؟

الاجابة المنطقية .. ومن غير لف ولا دوران .. وطبقا ( للأدلة الجاية ) .. هي انه .. (( اتقتل )) بلا أدنى شك .. أما السؤال المحوري اللي محدش هيبحث له عن اجابة هو ( مين اللي قتله ؟ ) .. فخلينا نشوف ايه هي الادلة دي ..

الدليل الاول : صورته وهو مشنوق ..

دخلوا عليه وهو متعلق .. قاموا قايلين بسم الله واستغفر الله والصلاة والسلام على رسول الله .. وقاموا عبطوه وشالوه لفوق هيلا بيلا .. وواحد متطوع طلع فك الكوفية من رقبته .. كده عادي !! .. من غير انتظار لجنة المعاينة من الشرطة او النيابة او حتى التصوير الجنائي .. ولا حتى تطلع صورة له ويتظلل فيها الوجه .. زي كل حالات الانتحار ..

صورة من معاينة النيابة لقضية انتحار من قريب في دولة عربية

الدليل الثاني : اداة الشنق ..

اطول ( كوفية ) شائعة طولها واحد متر فقط لا غير .. لو اطبقت من النص بقت طولها نص متر .. لو اتعقد منها عقدة 25 سم .. فبكل بساطة سيادة المستشار مش هيعرف يدخل دماغه فيها .. ده غير ان وزنه الله يرحمه يفك اجدعها عقده .. وعلى فكرة الحالات المسجلة عالميا للشنق في السجن بنفس الطريقة بتكون بواسطة ( ملاية السرير ) لان طولها لا يقل عن 2.2 م .. 

صورة الممثل ( محمد شومان ) في فيلم ( واحد من الناس ) وهو متعلق كانت بملاية السرير .. لكن مؤلف الواقعة هنا قال يحط التاتش بتاعه .. فاعلن الصبح انها بالكرافته .. واما ما جابتش مع حد .. فخاف الناس ساعتها تسف عليه ويقولوا سارقها من الفيلم .. فقال الكوفية بدل ما يقول ملاية السرير ..

موقع برلماني التابع لليوم السابع نفسه مش مصدق اداة الشنق .. احنا بقى اللي هنصدق !!

الدليل الثالث : شباك الحجز ..

الشباك اللازم لتنفيذ عملية الشنق ارتفاع جلسته لا تقل عن 2.5 م .. ده عشان ياخد طول الشخص المشنوق + طول الكوفية + طول الكرسي .. وده اللي هيقف عليه ويرفسه بعد ما يدخل راسه في عقدة الكوفية .. المفاجئة بقى ان المستشار كان محبوس في غرفة تابعة للسجن الاداري مش لمصلحة السجون .. 

النوعية دي من السجون ارتفاعها عادي ولا يزيد عن 3.2 م .. وشبابيكها في وسط ارتفاع الحائط زي البيوت والمكاتب العادية .. مش فوق خالص زي السجون المعروفة .. ومفيهاش كمان نوعية الحديد اللي بيبقى داخل في وسط الحيطة زي شبابيك السجون الجنائية ..

بحلقوا في الصورة دي وانتوا هتفهموا كلامي اوي :

الدليل الرابع : حظر النشر ..

ليه حظر النشر اللي طلع بعدها بدقايق وموجه مباشرة الى اتحاد الاذاعة والتليفزيون .. الاجابة .. لان أي سؤال صغير من أي مذيع تعبان عيان محدش هيلاقي له اجابه من الضيوف الجهابز .. واي متفرج بايع دماغه مش هيقتنع باي هري هيتقال ساعتها .. فبالتالي الحظر جه عشان يطرمخ على أي شكوك .. وتبقى جريمة القتل مجرد انتحار .. خصوصا وان اخر كلمات المستشار ( انا مقدرش اتكلم .. وانا مش هروح في القضية لوحدي ).

المستشار / وائل شلبي اتقدم فيه بلاغات فساد من سنة 2011 لحد دلوقتي تملى قاعات من الارض للسقف .. اشهر بلاغ كان ايام المجلس العسكري وكان بتوقيع ( 1000 قاضي ) اه والله انتوا قريتوا الرقم صح (( الف قاضي )) اشتكوه بتهمة الفساد والتربح بعشرات الملايين من وظيفته في مجلس الدولة .. 

اترقى بعدها في 2015 وبقى امين عام .. وكمان بقى من عتاولة المجلس الخاص ارقى جهة قضائية في المجلس .. ابسط القضايا دي هي تشييد مبنى مجلس الدولة الجديد اللي اسنده لشركة مقاولات بالامر المباشر بدون أي مناقصات .. وافتتحه هو والسيسي من قريب ..

المستشار / وائل شلبي برغم سنه الصغير لكن كان من عناتيل الدولة العميقة في ايام مبارك مرورا بالمجلس العسكري ففترة مرسي فالسيسي .. ومقدرش عليه رجال دولة معمول لهم الف حساب .. ابرزهم ( مرتضى منصور ) كان ساعتها ( وائل شلبي ) هو الشاهد عليه في قضية سب المستشار ( سيد نوفل ) .. ومرتضى قال يوميها بالفم المليان ( يا مرتشين ياحرامية )..

مرجع لمرتضى وشتايمه :

مجلس الدولة مضغوط عليه في كذا قضية ابرزهم ( تبعية تيران وصنافير ) .. واللي حكم فيها القضاء الادراي بانها اتفاقية باطلة وان الجزيرتين تابعين لمصر بالوثائق .. ومحكمة القضاء الاداري جزء لا يتجزء من قضاء مجلس الدولة .. واتعملت حملة تشوية على المستشار اللي نطق بالحكم .. ده غير طرح كذا قانون يحد من صلاحيات مجلس الدولة في اختيار رؤسائه .. وان اللي يختار هو فخامة رئيس الدولة نفسه ..

تصريح المحامي / خالد علي بالضغوط على مجلس الدولة

اول صحيفة دخلت البيت وصورت قضية ( اللبان ) مدير مشتريات مجلس الدولة والفلوس اللي بالهبل اللي لقوها عنده كانت ( اليوم السابع ) وسمتها ( قضية علي بابا ) .. والصحيفة دي لو تعرفوها هي حاليا ذراع النظام الاول للقضايا القذرة .. فاي عملية تشويه او ترويج منافي للحقيقة او تصفية حسابات او حتى تصفية ارواح بتمر الاول عاليوم السابع وبعدها الكل يزيط على اخبارها الحصرية .. 

برغم ان من الحاجات المخفية في القضية دي ان نفسه ( اللبان ) ده مشارك قرايبه في عدد 4 مكاتب صرافه لتغيير العملات .. وكل مصري عارف انه لو راح لحد يغير كام دولار مش هيلاقي في المكتب وصاحب المكتب هيبعت حد يجيب من بيته .. اما الرشاوي الكبيرة فمعروف مساراتها البنكية وازاي بتختفي وسط معاملاتها .. مش يحوشهم في البيت ويستنى اللي ييجي يقبض عليه ..

اول نشر لقضية اللبان عاليوم السابع بتاريخ : 27 / 12 / 2016 الساعة 12 والساعة 3 قبل أي حد .

فيه شكوك اصلا ان ( اللبان ) وغيره ماهم الا حلقة وصل في قضية ( وائل شلبي ) و اشخاص اخرين من رؤوس الفساد .. النظام بيضغط عليهم بحلقات الوصل دي عشان يمرر حاجات مستعصية على التمرير .. وبعدها اللبان واللي زيه ياخدوا براءة ويطلعوا افراج .. والمستعصي عليهم يروح فيها زي ( شلبي ) وغيره ولا مين شاف ولا مين دري .. والكل ساعتها يكش ويموت في جلده من الرعب ..

اخبار جديدة مثيرة في قضية الرشوة للبان :

الخلاصة .. اصعب حاجة على أي واحد فينا انه يعيش في بلد ( معظم اهلها واثقين ويبصموا بالعشرة ان النظام هو اللي ورا أي مصيبة بتحصل ) .. المعارض بيقول عليها تصفيات اجرامية .. والمؤيد بيقول عليها حنكة سياسية .. لكن الصح واللي بتظهره الايام انه كاس سم وداير .. ومحدش منا بعيد عنه .. معارض كان ولا حتى مؤيد زي سيادة المستشار .

 

*تفاصيل “10” مليارات دولار على السيسي سدادها في 2017

جاءت تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أمس حول ضرورة الحد من الاستدانة وكانت توجيهاته مباشرة لوزير التعاون الدولي التي تتباهي بالقروض كما تتباهى الدول المتقدمة بحجم الإنتاج. لتكشف حجم الكارثة التي على السيسي الالتفاف إليها لا سيما وأن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد “10” مليارات دولار خلال عام 2017 فقط.

وفي تصريحاته اليوم لوسائل الإعلام، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر مطالبة بسداد أقساط عدة قروض في العام الجاري 2017، أبرزها قرض تركي بقيمة مليار دولار. كانت تركيا قد أقرضت مصر مليار دولار خلال عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وأضاف محافظ المركزي المصري، في مقابلة مع مجلة “الأهرام الاقتصادي” المصرية، إن الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها، خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضًا 3.6 مليارات دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى استكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليارات دولار.الأمر الذي يصل بجملة الديون المستحقة الدفع إلى “8,1” مليارات دولار.

ولكن عامر، لم يتطرق في المقابلة لمستحقات ليبيا البالغة ملياري دولار والمقرر سدادها خلال العام الجاري أيضًا. ما يصل بحجم الديون المستحقة الدفع إلى”10″مليارات دولار. ولكن الحكومة دفعت 100 مليون دولار من متأخرات شركات البترول ليصل إجمالي الديون المستحقة إلى 10 مليارت دولار.

حول قرار التعويم

وحول تقييمه قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه المركزي في 3 نوفمبر الماضي، قال عامر، إن الفترة التي تلت إصدار قرار تحرير سعر الصرف قصيرة جدًا لإعلان تقييم نهائي للتجربة، حيث لم تتجاوز شهرين.

ورأى أن “الحكم على تجربة التعويم يتطلب مزيداً من الوقت”.

ولكنه  ادعى أن “التعويم أنقذ البلاد من كارثة محققة”، وأنه لولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق “أكثر سوءًا”.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تراجع إيرادات المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والتفجيرات عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وقال عامر، إن ارتفاع الدولار المتواصل في البنوك “أمر طبيعي نظراً لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد”.

وأشار إلى أن “الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمارات أجنبية”.

وأضاف عامر، أن “البنوك لم ترفض أو تؤجل أي طلب لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد منذ تعويم الجنيه، وأنه لا يوجد أي طلب معطل حاليًا”.

وتابع، إن “ما يتردد من بعض الصناع والمستثمرين من صعوبة فتح اعتمادات استيرادية ورفض بعض الطلبات وتأجيل بعضها الآخر، غير صحيح جملة وتفصيلاً”!.

وقال إن “البنوك وفرت نحو 7.5 مليارات دولار للطلبات الاستيرادية، خلال الشهرين الماضيين، بعد تعويم الجنيه”.

وأضاف: “على العكس فإن البنوك أصبحت هي التي تبحث عن المستثمرين والمستوردين وتحاول إقناعهم بفتح الاعتمادات الاستيرادية”!.

وتشهد السيولة الدولارية في البلاد تحسناً نسبياً بعد اتفاق مصر في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه على مدى 3 سنوات.

وتسلمت شريحة أولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، إلى جانب تمويلات دولارية أخرى حصلت عليها في الأسابيع الماضية من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية.

ديون شركات البترول

في تطور آخر، قال وزير البترول طارق الملا، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن “مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليارات دولار في سبتمبر.

وأضاف الملا أن “مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

وتؤكد أحدث الأرقام الرسمية أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016.

وقال الملا لـ”رويترز” إن الهيئة العامة للبترول “تسدد مستحقات الشركاء الأجنبية الشهرية بانتظام”. 

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

 

*مصر بدون سائحين.. المعاناة مستمرة

قالت وكالة «فرانس برس» إن قطاع السياحة المصري لا يزال يعاني، الأمر الذي انعكس على على البلاد بأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وتكافح القاهرة من أجل حماية تراثها التاريخي وآثارها التي باتت بدون سائحين.

وفي التقرير الذي نشرته الوكالة، اليوم، حول عزوف السياح عن زيارة مصر بسبب اﻷحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، نقلت الوكالة عن عالمة الآثار المصرية والأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فايزة هيكل، أن الوضع بات كارثيا، وأضافت أنه عقب اﻹطاحة بالرئيس حسني مبارك، ومن بعده محمد مرسي عام 2013، وفي ظل عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الإرهابية عزف اﻷجانب عن زيارة مصر.

وأوضحت أن وزارة الآثار كانت تعتمد في تمويلها على جزء من ثمن التذاكر التي كان يدفعها السياح لدخول المتاحف والمواقع اﻷثرية.

ومن جانبه، أكد وزير الآثار بحكومة الانقلاب، خالد العناني، أنه منذ يناير 2011، وإيرادات الوزارة انخفضت بشكل كبير، ما أثر بشدة على حالة الآثار المصرية، كما انخفض عدد السياح من 15 مليونا في 2010، إلى 6.3 ملايين سنويا، واستمر هذا الاتجاه عام 2016، بحسب الوكالة.

ونقلت “فرانس برس” عن زاهي حواس، الوزير وعالم اﻵثار السابق، أن “الآثار تتدهور في كل مكان”، ويضيف “مع عدم وجود أموال، لا يمكن ترميم أي شيء، انظروا إلى المتحف المصري في القاهرة إنه فارغ“.

اﻷزمة الاقتصادية جعلت الحكومة غير قادرة على تعويض تراجع الإيرادات، وفقا للوكالة، خاصة وأنها مطالبة بدفع رواتب نحو 38 ألف موظف في الوزارة، من عمال وفنيين ومفتشين وعلماء آثار.

وبينت أن هذا اﻷمر يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة، في وقت تشهد فيه مصر انخفاضًا في معدل النمو، وارتفاعًا كبيرًا للغاية في التضخم، ونقصًا في سلع عدة.

 

*تواضروس يتسبب في رفع حالة الطوارئ لداخلية الانقلاب بالغربية

اعلنت مديرية أمن الانقلاب بالغربية حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات الأقباط، وزيارة “تواضروس” بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأربعاء المقبل، لكنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا

وقالت داخلية الانقلاب أنها ستنشر أكمنة ثابتة ومتحركة وتغلق الشوارع الجانبية والفرعية المؤدية لجميع كنائس الغربية وترفع كافة الإشغالات الكائنة بجوار أسوار الكنائس.

ويعد تواضروس هو أحد أعمدة الانقلاب الرئيسية على أول رئيس مدني منتخب من الشعب الرئيس محمد مرسي، وكان تواضروس أول من ألقى بكلمة بعد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو 2013م، ليزج بأقباط مصر في أتون تأييد انقلاب عسكري أتى على الأخضر واليابس وجعل مصر في مؤخرة دول العالم بكافة المجالات.

السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب”

ارحلالسعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الرئاسي.. “سم مدسوس في العسل

“دسوا لهم السم في العسل”.. هو ملخص حال 82  شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.

فبـ”4″ مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة ” 74″ التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

أما المادة 75 فتنص على أنه “إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون”.

وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن  يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.

 ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.

أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.

وتنص تلك المادة على “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها  وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.

أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن “كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما “عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.

وأضاف السيد، وفقا لـ”المصريون”، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي” الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية”.

وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره السيسي عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.

وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.

وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.

 

*أهالي سيناء محرومون من العفو الرئاسي

ترددت أنباء مؤخرًا عن صعوبة التواصل مع لجنة العفو الرئاسي التي شكلتها رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، حيث أصبح الوصول إليها أشبه بالحلم الذي لا تتوقع تحقيقه على أرض الواقع ولا سيما بعد شكاوى العديد من أهالي سيناء من عدم قدرتهم على التواصل مع اللجنة وهو ما أكده  أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بسيناء، حيث ذكر أن هناك أكثر من محاولة للتواصل مع اللجنة ولكن يبدوا أن اللجنة خارج الخدمة.

 قالت الحوفي، إن حلقة الوصل بين اللجنة وأهالي سيناء هم أعضاء مجلس النواب .

وبدورنا تحدثنا مع عدد من نواب شمال سيناء الذين أكدوا أن اللجنة رفضت استقبال أي طلبات من أهالي سيناء لعدم توافر شروط لجنة العفو عليهم.

وفي السياق السابق كشف حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء من سجناء سيناء لعدم توافر شروط العفو الرئاسي التي حددتها اللجنة على معتقلين أهالي سيناء .

وأضاف رفاعي في تصريح صحفى، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية تشترط في لائحة العفو أن يكون المحبوس على ذمة قضايا رأي وحرية نشر وهذا ما لا ينطبق على معتقلي أهالي سيناء، لأن معتقلي أهالي سيناء معظمهم محبوسون على ذمة قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وتخريب وهو ما جعل اللجنة ترفض طلبات النواب يشأن تشكيل قائمة بأهالي سيناء المحبوسين.

وأشار إلى أن نواب شمال سيناء  تقدموا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تخص سيناء وخاصة أن هناك كثيرًا من أبناء سيناء تم حبسهم بدون تهم ويتم النظر الآن في تشكيل هذه اللجنة قائلاً:” ننتظر رد النائب طارق الخولي “.

وفي نفس السياق قال رحمي عبدربه عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء معتقلين من أهالي سيناء لعدم انطباق شروط اللجنة عليهم .

وأضاف في تصريح صحفى، أن الاتهامات التي وجهت لسجناء أهالي سيناء تختلف عن  شروط اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة وخاصة أن التهم الموجهة إلى أهالي سيناء تشمل الانضمام لجماعة إرهابية والتخريب والعنف وسفك الدماء .

وتابع: “منتظرون رد الرئاسة فيما يخص عمل لجنة  لدراسة حالات أهالي سيناء خاصة أن هناك الكثير من المحبوسين ليس على ذمة قضايا”. 

 

*هل يُحاسب الجناة في واقعة مقتل بائع أسماك بقسم شرطة؟!

لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك المصري، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاغ (وسم) يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك “دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد”، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى “ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي”، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمله “بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى إلى مقتله”.

وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية “حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي”.

وأوضح، أن “النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه”.

وأضاف الحلواني أنه “في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة”.

ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن “ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار) في البرلمان و تشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية”.

أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب “واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة، قوانين الأغنياء والسادة والعسكر لا تنصف الفقراء أو المعارضين”.

وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن “الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، بينما نفت الداخلية ذلك”.

وطالب البيان، بـ “ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة”.

 

 

*هل تمتد سيطرة الجيش بمصر للمستشفيات والمستلزمات الطبية؟

كشفت مصادر طبية ؛ سعي القوات المسلحة في مصر إلى بسط يدها على أجزاء من قطاع الصحة والمستلزمات الطبية والدواء، لتوسيع نشاطها الاقتصادي الذي امتد إلى غالبية القطاعات المدنية.

ويمتلك الجيش نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الالكتروني.

في المقابل، يعاني قطاع الصحة الهش في مصر من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في بلد فيه أكثر من 1800 مستشفى.

وكشف استشاري في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن “الجيش بصدد توسيع نشاطه، في مجال الصحة، ويقوم على إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتميزين للعمل معه في المرحلة المقبلة“.

الجيش يجند الأطباء

وقال إن إحدى الجهات السيادية اتصلت به وطلبت منه إدارة إحدى المستشفيات التي استولت عليها الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستطع التملص من هذا الطلب إلا بعد توسط عائلته لدى تلك الجهات، بما لها من علاقات وأواصر قوية بنظام دولة مبارك القديمة، وفق قوله.

وأضاف أن “أحد الأطباء ألح علي في قبول تسجيل اسمي معهم؛ لأنه ربما لن أجد عملا فيما بعد إلا معهم“.
وعن سبب رفضه مثل تلك العروض، وهو أحد الداعمين لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو، أجاب قائلا: “في عهد مبارك كنا نجهز الفائز في الاتخابات البرلمانية، ولكن كان هناك حدود لدولة مبارك، أما اليوم فلا يوجد حدود لنظام السيسي“.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، خلال مؤتمر إعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين بالقاهرة، في شباط/ فبراير الماضي، إن “الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفيات عسكرية في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى انشاء مراكز أورام، ومعالجة العسكريين والمدنيين“.

إلهاء الجيش

من جهته، وصف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، رشوان شعبان، الطرح الذي يطالب بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة؛ ب”النغمة الممجوجة، متسائلا : “هل نلغي جميع الوزارات الحكومية، ونترك الجيش يدير كل شيء؟ هل هذا هو دور الجيش؟“.

وشدد شعبان على أن هناك “منظومة للنجاح وأخرى للفشل، وأن وضع عسكري في كل مكان هو إلهاء الجيش فيما ليس له فيه”، كما قال.

وفنّد شعبان المزاعم القائلة بأن الجيش استطاع توفير ملايين الدولارات في مناقصة برلين الشهيرة، والحصول على سعر منافس، قائلا: “الأمر لا يحتمل كل هذه الضجة، فالأمر بكل بساطه أنه تولى مناقصة كبيرة من وزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية وغيرها، وحصل على خصم أكبر

وكانت الخدمات الطبية للقوات المسلحة قد أجرت في نيسان/ أبريل الماضي؛ مناقصة في برلين بألمانيا لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، لجميع المستشفيات في مصر، بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات يورو.

وأعلن مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء مصطفى أبو حطب، في تصريحات صحفية في تموز/ يوليو الماضي أن “الهدف الرئيسي من مشاركتها في المناقصة الموحدة لأدوية الأورام ومن بعدها مستلزمات الأجهزة الطبية، هو ضمان الجودة والحصول على الكميات المطلوبة بأقل الأسعار عمّا كان يحصل عليه الوكلاء المحليون“.

وجدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء؛ مطالبته “بزيادة ميزانية الصحة من أجل تقديم خدمة صحية جيدة، فالحكومة خالفت الدستور بعدم تخصص نسبة 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي لم تتجاوز في موزانة 2016/2017 نصف هذه النسبة، أي نحو 48 مليار جنيه فقط“.

تدخل الجيش مشروط

من جهته، رهن رئيس لجنة الدفاع عن الحق بوزارة الصحة (لجنة رسمية)، محمد حسن خليل، تدخل القوات المسلحة في قطاع الصحة بـ”وجود ضرورات، ويزول دورها بزوالها”، بحسب تعبيره.

وقال : “تدخل الجيش في قطاع مثل الصحة لا يرضي أحد، كما أن الفساد والإهمال لا يرضي أحد، وينبغي أن يكون دوره مرهونا بحل أزمة، والقطاع المدني لم يترك لنا فرصة للدفاع عنه“.

وانتقد “مبالغة الوكلاء التجاريين للمستلزمات والأدوات الطبية، والأدوية في جني أرباح طائلة من المناقصات التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، وباقي القطاعات الطبية“.

ولكنه أكد في الوقت نفسه؛ أن الجيش “لن يستطيع إدارة الهيكل الصحي للمنظومة الصحية في مصر”، مطالبا “بفصل قطاع الخدمة المدنية بالقوات المسلحة عن الجيش، وأن يوضع تحت رقابة الأجهزة الرقابية مثله مثل باقي الشركات؛ فما يقوم به ليس نشاطا سريا كالإنفاق العسكري“.

الصحة أطعمت المصريين لحم الحمير

على الجانب الآخر، أشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل، بدور الجيش في التعامل مع الأزمات. وقال لـ”عربي21″: “لا توجد هيئة منظمة مثل الجيش.. في ظل فساد وزارة الصحة أكلنا لحم حمير، ومبيدات مسرطنة، أتمنى أن يقوم الجيش بهذا العمل“.

وأكد أن “تورط عدد من المسؤولين في وزارة الصحة في قضايا فساد بالملايين في قضية واحدة يكشف مدى اهتراء المنظومة الصحية”، لافتا إلى أن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالجيش تدخلت وطالبت مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بالإشراف على نفقاتها”، كما قال.

 

*المتحدثة باسم “معتقلي الإسكندرية”: إبادة جماعية بـ”برج العرب

أكدت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية عن تعرض المعتقلين داخل سجن برج العرب للإبادة الجماعية على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية التي اكتفت بذكر ندا من اسمها، في مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية ،اليوم الجمعة، إن المعتقلين يتعرضون لحملة ممنهجة لإبادتهم تمامًا وكسر شوكة المعتقلين داخله بقيادة حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن تلك الحملة تستهدف المعتقلين وذويهم.

وأضافت أن الحملة تتضمن التنكيل بالمعتقلين وإبعاد العديد منهم إلى سجون بعيدة، مشيرة إلى منع الزيارة عن المعتقلين خلال الفترة الماضية وإلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع على المعتقلين داخل الزنازين.

وكانت سلطات الانقلاب بسجن برج العرب قد قامت، أمس، بترحيل  28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي هذا بعد أسبوع حافل بالجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين بالسجن وذويهم؛ حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوي المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلاً عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففي عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلاً عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلي عنبر 2 عرايا مربوطي الأيدي من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلاً عن ترحيل 50 معتقلاً إلى سجن جمصة. 

وشهد، الإثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

 

*شعبة الأدوية: إغلاق المصانع أصبح وشيكًا

حذر هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، من توقف مصانع الأدوية عن العمل خلال الفترة المقبلة جراء تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنية وسيطرة الجيش على استيراد المستلزمات الطبية.

وقال حجر، في تصريحات صحفية، إنه فى حالة عدم اتخاذ الحكومة لإجراء عاجل خلال أسبوعين على أكثر تقدير لحل أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية، سيحدث تفاقم كبير للغاية فى أزمة الدواء ستظهر إثارة في غضون شهر، ويتمثل في “تقلص الصناعة وتوقف عملية الإنتاج وبالتالى عدم توافر الدواء بالسوق الدوائي المصري.

وأضاف حجر، أن المصانع لم تعد قادرة على استيراد أى مواد خام جديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار رسميًا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه الأدوية بنظام “التسعير الجبري” علي السعر القديم للدولار والبالغ  8.88 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عن البيع، وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة لا تتمكن معها من إحضار مواد خام جديدة للاستمرار في الإنتاج ، مشيرًا إلى إرتفاع أسعار المواد الخام الدوائية بنسبة 100%.  

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ الأسبوع قبل الماضي سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، شملت تعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في أزمة طاحنة في الادوية والمستلزمات الطبية آثرت سلبًا علي مراكز الكلي وأصحاب الامراض المزمنة.

 

*إضراب معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ردا علي الانتهاكات بحقهم

دخل معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، أحتجاجا منهم علي سوء المعاملة، ومنع دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية لهم، وعدم كفاية الطعام المقدم من إدارة السجن”الجراية” فضلا عن سوء حالته، بالإضافة للإعتداء علي ذويهم خلال زيارتهم أمس الخميس، والتعنت في الإفراج عن الحاجة سمية عبدالفتاح، زوجة زميلهم المعتقل الحاج، محمد أحمد عبدالله والتي إعتقلتها قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة، أثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الأول الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، علي النيابة، في محاولة منها  للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، كونه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر، والتي أخلت النيابة سبيلها أمس بكفالة 1000 جنيها.

من جانبها حملت رابطة أسر معتقلو كفر صقر بالشرقية، مأمور مركز الشرطة، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تمارس بحقهم والمنافية لكافة المواثيق والأعراف

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم عضو مجلس الشعب بـ 2012

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 5 أهالى مدينة ديرب نجم من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، بينهم عضو مجلس الشعب 2012 محمود الوحيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من المنزل وروعت النساء والأطفال فى مشهد همجي، واعتقلت كلا من  محمود السيد الوحيد عضو مجلس الشعب 2012 وأحد رموز العمل الدعوي والخيري بالشرقية.
ومصطفى عبدالكريم عبده جمعة، والذى سبق  أن تم اعتقاله في شهر مايو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015، وعلام رمضان عطية عبدالله، خبير  تنمية بشرية، وسبق أن تم اعتقاله أيضا في شهر يوليو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015م وحازم منصور، مصمم اعلانات  وافقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
من جهتها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلين ورفع الظلم الواقعة عليهم ووقف نزيف الانتهاكات وتكبيل الحريات، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وتوثيق الجريمة.
كما اعتقلت من كفر صقر أشرف متولى للمرة الثالثة مدرس اللغة الفرنسية بعدما اقتحمت منزله بكفر صقر فى الساعات الأولى من صباح اليوم واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ديرب نجم ما زيد عن 220 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

 

*ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مسجلًا 17 جنيهًا للبيع

عادت السوق الموازية لبيع الدولار، من جديد بعد أن ترنحت الأسبوعين الماضيين عقب قرار تعويم الجنيه، في ظل عدم بيع البنوك العملة الخضراء، حيث سجل اليوم الجمعة أعلى سعر 16.46 جنيها للشراء، و17 جنيها للبيع.
وقال متعاملون في السوق الموازية أن المعاملات بدأت في السوق السوداء من مساء الأربعاء لكثرة حالة الطلب عليها في ظل قلة المعروض، واتجاه المواطنين للبيع في البنوك الفترة الماضية ، في الوقت التي تحجم فيه البنوك عن عمليات البيع.

 

*نائب مستقيل من برلمان السيسي : المجلس ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة

انضم أكمل قرطام إلى قائمة النواب المستقيلين والمسحوبة عضويتهم من مجلس نواب السيسي بعد تقديمه استقالته يوم الثلاثاء بعد وصفه البرلمان بأنه “غير مؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي وأنه ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة“.

وأكد قرطام، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في تصريحات صحفية، أن أغلبية نواب هذا برلمان يتلقون تعليمات من أجهزة معينة في الدولة ويخضعون للسلطة التنفيذية طمعا في مصالح خاصة، كما انتقد طريقة إدارة المجلس من قبل رئيسه علي عبد العال قائلا إنها “غير ديمقراطية“.

ولم يكن قرطام أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس السيسي الذي عقد أول جلسة له في شهر يناير الماضي، حيث كان أول المستقيلين من المجلس، النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته في يناير الماضي بعد جلستين فقط، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى “سيرك“.

وتلا كمال أحمد النائب المعين سري صيام الذي استقال في فبراير الماضي، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للتهميش داخل البرلمان ولم يتم اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام في إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.

 

*محام دولي: المجلس العسكري أسس منظومة فساد منعت عودة أموال “مبارك

قال د. محمود رفعت المحامي والقانوني الدولي إنه قام بمجهود في استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج عن طريق مبارك وعصابة حكمه، إلا أنه أكتشف أن المجلس العسكري وبمساندة نائبه العام عبد المجيد محمود بعد ثورة 25 يناير يخدعونه وأخرجوا الأموال على حسب جلب الأموال وكانت كأنها آلة فساد متكاملة.

وأضاف القانوني المصري المقيم بفرنسا د.محمود رفعت في حواره مع قناة الشرق الفضائية، أنه وجه هذه المؤسسات لكيفية التعامل من خلال وزارة الخارجية واتصالها بمكاتبة السفارات بالتعاون مع وزارة العدل بأن “يخاطبوا وزارات العدل والخارجية في بريطانيا وفي سويسرا تحديدًا وفرنسا وتجيبوا الأموال عن طريق واحد اثنين ثلاثة ثم فوجئت بآلة فساد متكاملة”.

وخلص رفعت إلى أنه لم يقبل بحال من الأحوال المشاركة في هذه القضية رغم أن أخلاقيات المهنة تحتم على المحامي ألا ييرفض لاقتناعه بإجرام موكله، وذلك من منطلق فكرة حقوق الانسان التي تحتم عدم الرفض، مشيرًا إلى أنه رفض لسبب آخر هو: أن الأموال التي سيتقاضها من خزانة الدولة فلم يرضى على نفسه.

وأضاف: “حدث تضارب مصالح فأنا مصلحتي كمصري أعيد الأموال وما ينفعش أكون خصم ومحاميًا في نفس الوقت، وقمت بمجهود في استعادة الأموال المجمدة والمجلس العسكري والنائب العام خدعاني”.

ووصف خديعة المجلس العسكري بقيادة طنطاوي حينها بأنهم “نيموني على أساس أنهم ماشيين في خطوات”.

وأعتبر محمود رفعت أن “ثورة يناير حققت زخما وحضورا شعبيا رضخ له الجميع والنائب العام السويسري حينها اصدر بيان وقتها ووزارة العدل البريطانية من تلقاء أنفسهم وقالوا: جمدنا أموال النظام وتعالوا شوفوا أموالهم، الشعب المصري كان يعيش حالة من الطهر فالأرض كانت من تحت رجله نظيفة والثورة كانت جسد بلا رأس، الثورة لم تحتاج مساعدة،  في حين أن أحداث 30 يونيو ليست ثورة وركبت واستغلت”.

وفي رده على سؤال يتعلق بكونه كان داعما لأحداث 30 يونيو باعتباره ضد الرئيس محمد مرسي وسوق ل30 يونيو بدعم كبير من خلال مشاركته في وفد الكونجرس والهيئات البريطانية، قال: “البداية كانت من الإمارات في أواخر 2011 وحينها اعتقلوا 88 شخص وقعوا عريضة بيطالبوا بإنشاء برلمان في الإمارات وبعض الإصلاحات القانونية ولم يطالبوا بإزاحة الحاكم ولا شئ من هذا القبيل”.

اعتقلتهم الامارات وندد البرلمان الأوربي بذلك وهو ما يعني مستقبلاً فرض عقوبات ومصير بفرض العزلة على الدولة وكسر جناحها في الخارج، وأنا في البداية خدعت عندما أعطوني صورة أن هؤلاء –مقدمي العريضة- مخربين وأنا دافعت عن الامارات مستأسدا. 

ورغم أني مختلف مع الاخوان سياسيًا لا أهدر دمهم ولا أي دم أو أقلل من شأن الإنسان، لافتًا إلا أنه وصلته رسائل تهديد لموقفه من الإخوان الذين لا يزال مختلف معهم فكريًا وسياسيًا، وبسبب موقفه الصارم الرافض لعبدالفتاح السيسي والتنكيل بالشباب المحبوسين والتنكيل بمصر والإخوان.. وقال:”مرحبًا ميتة شريفة على أن اقبل على نفسي وشرفي وكرامتي أن تنزع عني هذه القيم التي لا بديل لها”.

 

*تعرف على أخر إبداعات “الاستراتيجي” حمدي بخيت مع الدبابة!!

كعادة خبراء استراتيجي الانقلاب الذين يبهرون العالم بتصريحاتهم وفكرهم جاءت تصريحات حمدي بخيت الأخيرة لا تقل ضحالة عن عبد العاطي صاحب جهاز الكفتة. فقد اعتبر بخيت الدبابة الأمريكية M1 ابرامز الأثقل في العالم بوزن 62 طنًا، بحسب ويكيبيديا، وأقصى حد لسرعتها 48.8 كيلو متر في الساعة، وهو ما يجعلها غير قادرة على المناورة، إلا أن اللواء حمدي بخيت، رئيس لجنة الدفاع الوطني ببرلمان العسكر كان له رأي آخر، حيث كشف أن مصنع 200 الحربي بأبو زعبل، ينتج أقوي وأثقل دبابة مصرية في العالم، يصل وزنها إلى 70 طنًا ويمكن المناورة بها”!!.

الطريف أن اسم الدبابة المصنعة بإمكانيات مصرية 100% على حد قول حمدي بخيت، هو: “m1h1” وهو أسم لأشهر فيروسات الانفلونزا.

ولكن بخيت ناقض نفسه وهو يضيف خلال لقائه مه برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة 2″، أمس الخميس، أن المصنع الحربي ينتج حوالي 70% من مكونات الدبابة، مشيرًا إلى أنه يتم تصنيع أكثر من 100 دبابة في العام.

وأضاف أن مصر تنتج الدبابة بإذن من أمريكا، وأن هناك توترا مع الولايات المتحدة لعدم إيفائها بالاتفاقات العسكرية الموقعة معها، لذلك تنتج مصر “جرار” الدبابة بنسبة 100%”.

طرائف بخيت

وفي فبراير الماضي، دافع حمدي بخيت دفاعا مستميتًا عن جهاز الكفتة الذي اكتشفه صديقه “اللواء عبد العاطي” الشهير بكفتة، وقال معلقًا على سخرية البعض من الجهاز المفبرك “انت زعلان ليه ؟!!!…أنا باعالج ناسي..هو انا قلتلك هات ناسك ؟!!”.

وأضافت المذيعة منى الشاذلي أن “اللواء حمدى بخيت.. يعنى الحزم والانضباط والثقة العالية في النفس وفي نجاح جهاز الكفتة واقتصاره على علاج المصريين بمستشفيات القوات المسلحة!”.

وسبق لبخيت أن أعلن عن خرسانة مسلحة تستخرج موادها من النباتات!!، ودافع أيضًا عن قوله متهما الساخرون منه بالجهل، حيث علق اللواء حمدي بخيت الذي وصفته اليوم السابع ب”الخبير الاستراتيجي” على إعادة تداول فيديوهات له تحدث فيها عن تصنيع الخرسانة من النباتات ، قائلًا : ” مش ذنبى إن ثقافة الناس قاصرة وغير ملمة بالتقدم ، فهناك نباتات تستخدم فى صناعة الخرسانة، ومش بعد خبرتى نقول أن العلم سحر وجدل” مضيفًا :” الطاقة الحرة متعارف عليها فى مجال البحث العلمى ولا نتكلم عن وهم “!.

وأضاف اللواء حمدى بخيت: “كل هذه الموضوعات أفكار للتنمية غير نمطية ، وانا اسعى لكل ما هو جديد وهناك فكر جديد ، فمثلًا أصوات الرياح والعصافير والموسيقى أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد فى سرعة نمو النباتات”!. 

إلا أن أقوى أفيهات بخيت على الإطلاق، تصريحه أن مصر حاصرتها كل القوى المعادية ومنها الولايات المتحدة، مضيفا أن مصر حاصرت الاسطول الامريكي الذي أرسل قطعة بحرية محملة بالطائرات وجنود المارينز بقواتها الجوية من أعلى القطعة والقطع البحرية مهددًا بأن مصر لديها 10 مليون قادرين على حمل السلاح!.

 

*وزير صحة الانقلاب: معندناش أزمة ولبن الأطفال مش عارفين نوديه فين؟!!

زعم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في حكومة الانقلاب، أن مشكلة لبن الأطفال خلصت قائلاً “مش عارفين نودي لبن الأطفال اللي عندنا فين”.

وأضاف عماد، خلال حديثه لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم” أن الدولة تدعم لبن الأطفال ب450 مليون جنيه، وأن هناك فائضًا في عبوات ألبان الأطفال المدعمة في 4500 وحدة صحية.

وأشار إلى أن عملية توزيع لبن الأطفال ليست تحت سيطرة الوزراة وكان لابد من توزيعها تحت إشرافنا. 

وادعى وزير صحة الا نقلاب أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نقص في عبوات لبن الأطفال، رغم أن المذيعة كررت عليه وجود أزمة حاليًا.

 

 

*فشل مساعي بن زايد.. السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال

ذكرت مصادر فى الحكومة السعودية إن المملكة أبلغت حكومة الانقلاب في مصر بتوقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك برأسمال يقدر بـ60 مليار ريال سعودي، وهو ما يعني من جانب فشل مساعي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لحل المشكل القائم بين المملكة وقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي الذي صوت في “مجلس الأمن” لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد، وهو ما أعتبره المندوب السعودي بالمجلس ألم في القرار العربي.

وأوضحت المصادر، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقًا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها، وفقًا لصحيفة “المال”.

وأكدت المصادر أن المملكة اتخذت إجراءات جادة قبل شهر ونصف فى دراسات مشاريع الصندوق، أي قبل توتر العلاقات بين البلدين، اذ تعاقدت مع شركة “نايت فرانك” العالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وشركة نايت فرانك هى شركة استشارات عقارية عالمية مقرها لندن ولديها 411 مكتب فى 59 دولة وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008.

وأضافت المصادر أن الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة “جيه أل أل” العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقد أخر مع “نايت فرانك” لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضي من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الجديدة.

توتر متصاعد

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التوتر الذي شهدته العلاقات مع السعودية في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد تعليق شحنات النفط السعودية للقاهرة شهرين سابقين ولأجل غير مسمى.

ومؤخرًا، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لحكومة الانقلاب لأجل غير مسمى بأنها “تصعيد للضغوط” على القاهرة، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “الخطوة صاعدت الضغوط على حكومة الانقلاب التي تنفذ إجراءات تقشف أملاً في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل”.

 ملفات شائكة

وكانت السعودية تورد المنتجات البترولية إلى حكومة الانقلاب ضمن عقد تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر بقيمة 23 مليار دولار، فى إشارة قوية لتراجع الدعم السعودي لحكومة الانقلاب، وفى المقابل رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتى تمنح السعودية السيادة على جزيرتى “تيران وصنافير” أحد أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.

ووافقت الرياض في أبريل الماضي على تزويد حكومة الإنقلاب بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة ذكرت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها، ثم تبعها توقف شحنات نوفمبر، ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.

وأثار توقيع حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية جدلاً واسعًا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعًا من حكومة الانقلاب في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسئول عراقي أن تزويد العراق لحكومة الانقلاب بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

انقلابي وقح

وسرب السيسي قبل أيام تصريحًا إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” ومنه إلى موقع روسيا اليوم المقرب من الانقلابيين في مصر، أنه أوصل مع محمد بن زايد -الذي تدخل من أجل مساعي المصالحة بين الجانبين-طلبه أعتذار شخصي من الملك لشخصه في أعقاب المواقف المتكررة وآخرها سخرية الوزير السعودية السابق ورئيس منظمة التعاون الإسلامي الأسبق إياد مدني مما عرف بـ”ثلاجة السيسي”.

وانطلق مهرجو الإعلام المصري ينالون من المملكلة ومن أمرائها ومن شعبها، ويطرحون الدعم المالي السخي الذي تلقاه السيسي من الملكين عبدالله وسلمان، فمن هو المهرجين من يصف السعوديين بجرذان الصحراء و”أولاد العاهرات”، ويهددهم بابراهيم باشا، ولا تحرك السلطات المصرية ساكنا لمحاسبته، بل ويواصل تهريجه وسبه وثلبه رغم تحقيق أهدافه، لا يمكن إلا أن يكون مدعومًا من أعلى الهرم سلطة الانقلاب. 

وبات من يشاهد أحمد موسى وعمرو أديب وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني وخالد صلاح وغيرهم كثيرون، كيف يهاجمون المملكة بدون رقيب ولا حسيب يستشعر أن سياسة الرقص على الحبلين التي تنتهجها دولة السيسي بدأت تنكشف وهو ما يترجمه القرار السعودي الأخير بشأن صندوق الاستثمارات الذي أوقفت السعودية عمله.

 

*بأزمة الأدوية والمحاليل.. “السيسي” يهدف لخصخصة القطاع الصحي

“هل تعد أزمة الادوية والمحاليل والسرنجات مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب تفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف محافظات الجمهورية وشن الأذرع الإعلامية للانقلاب هجومًا حادًا علي الدكتور مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، علي خلفية تصريحاتها بوجود إتجاة لاعادة استخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية.

تفاقم تلك الأزمات جاء تزامنًا مع تردد أنباء عن وجود خطة لحكومة الانقلاب لبيع 657 مستشفى حكومية ضمن مايسمي بـ”الإصلاح الاقتصادي” الذي يسعي لتطبيقة به قائد الانقلاب السيسي، في إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار جنيها، والذي شملت أيضا تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن الفقراء وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام ، فضلا عن بيع شركات القطاع العام والذي طالب به السيسي حكومتة ، خلال إجتماعه بهم، الاسبوع الماضي، بالاضافة الي تزامن الازمات في القطاع الدوائي مع إفتعال أزمات أخري في “لبن الاطفال” و”السكر” بهدف تمرير قادة العسكر مخطط السيطرة علي سبوبة استيرادة وبيع بالسوق المحلي.

تلك المخاوف عبر عنها الدكتور محمد حسن خليل، منسق حركة “الحق في الصحة” ، قائلا :”إن شروط صندوق النقد الدولي ستضع صحة المصريين أمام خطر كبير، حيث توجد مؤامرة لسيطرة القطاع الخاص على القطاع الطبي، مؤكدا أن صحة المصريين لا تحتمل الخصخصة أو الاحتكار.

وأضاف حسن، أن هناك نية لدى الدولة بمساعد الصندوق لخصخصة قطاع الصحة خاصة المستشفيات الجامعية، من خلال شروط القرض ، مشيرا الي وجود مواد في الدستور تمنع بيع المستشفيات الجامعية ولكن ليست هناك أزمة لدى قيادات الدولة، لأنهم يعملون بمبدأ “القوانين قوانينا والدفاتر بتاعتنا”.

كما كشف المهندس ممدوح حمزة، عن وجود إتجاة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قائلا “إن الدولة ستبدأ في بيع المستشفيات الجامعية، للاستجابة لشروط الصندوق، التي تتطلب التخلص من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي فالدولة ستخصص المستشفيات في المرحلة الثانية من القرض”.

ويقضي الاتفاق المبرم بين السيسي وصندوق النقد الدولي على تسليم قرض بـ12مليار دولار خلال 3سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا ، مقابل “رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه بالأسواق”، وبعد تنفيذها تسلم البنك المركزي مبلغ 2.75 مليار دولار، مساء يوم الجمعة الماضي، كشريحة أولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.

من جانبه، أكد أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إتهم نظام الانقلاب بالوقوف وراء أزمة الادوية التي يعاني منها السوق المحلي خلال الفترة الحالية ، قائلاً، في تصريحات صحفية، إن قطاع الأدوية يعاني معاناة شديدة وأن معظم الأدوية الناقصة خاصة بعلاج الفشل الكلوى، مشيرا الي أن نقص الأدوية بسبب الإجراءات المصرية التى ليس لها مثيل فى العالم، والموافقات الاستيرادية، وعدم توفير الدولار، مؤكدًا أن الدواء يساوي حياة ولا يصح أن يتم فيها ترشيد بزعم وجود أدوية بديلة مصرية. 

وأعرب عن أسفه من نقص الأدوية قائلاً: “احنا ممكن نقول للناس بلاها لحمة وبلاها لبس، لكن مينفعش نقولهم بلاها علاج دى مصيبة كبيرة”.

وكعادة مسئولي العسكر ، في إستخدام فزاعة “تهديد الأمن القومي” و”الإخوان” لارهاب كل من يكشف مخططهم لبيع الوطن، اتهم محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في برلمان العسكر، الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بتهديد الامن القومي، لكشفها وجود اتجاة لإستخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية، في حين اتهمها مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بأنها “إخوان”؛ وذلك علي الرغم من كون “مني مينا” مسيحية!.

 

*نيويورك تايمز: ما دلالات تظاهرات طلاب النخبة في مصر؟

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لكل من ضياء حديد ونور يوسف، حول المظاهرات الطلابية في الجامعة الأمريكية في مصر.

ويشير التقرير، إلى أن قياديا طلابيا اسمه عمرو الألفي، يبلغ من العمر 20 عاما، قام ليخطب في الطلاب باللغة الإنجليزية، معبرا عن الإحباط الذي يعيشه هو وزملاؤه الطلاب؛ بسبب قلة وضوح الإدارة، فيما إذا كانت الرسوم سترتفع بنسبة 40%، كرد فعل لاقتصاد مصر المتعثر وعملتها المعومة

وينقل الكاتبان عن الألفي، قوله إنه كان محبطا، لدرجة أنه فكر في إغلاق حرم الجامعة بسيارته، ونوعها فولكسفاغن غولف، وأضاف: “يجب أن تكون هذه (الجامعة) ملاذا اقتصاديا“.

وتذكر الصحيفة أن مئات الطلاب يقومون منذ عدة أيام بالتظاهر في حرم الجامعة، ويطالبون بوضع حد أعلى على رسوم الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات هي الأطول في الجامعة منذ سنوات، وتعكس كيف أثرت المشكلات الاقتصادية في مصر على الجميع تقريبا، في هذا المجتمع الطبقي، المؤلف من 91 مليون إنسان.

ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي يتزاحم فيه الفقراء للحصول على الغذاء الأساسي، ويحاولون استيعاب الزيادة في الأسعار، حتى عندما يكون الارتفاع قرشا واحدا، فإن الطبقة المتوسطة بدأت تستخدم أسلوب التشارك بالسيارات بشكل أكبر، والتسوق بشكل أقل، كما بدأوا بوضع مدخراتهم في أصول مستقرة، مثل العقارات وسندات البنوك والذهب، ويؤجلون الحمل والولادة

ويورد الكاتبان نقلا عن نائبة رئيس اتحاد الطلبة ملك رستم، قولها: “عندما تصيب الأزمة الاقتصادية النخبة، فإن هذا يعني أن المعاناة شملت الجميع، وإن كنا لا نستطيع دفع الثمن فإننا نعلم المدى الذي يعاني منه الآخرون“.

وتقول الصحيفة إن “بعض المصريين قد يسخرون من المشكلات التي يواجهها الأطفال من الطبقة المتوسطة والعليا عندما يقلقون بشأن الزيادة في رسوم الجامعة، التي تبدو باهظة بالنسبة لرواتب الفقراء، ونسبتهم عالية في البلاد، إلا أن أجيالا من خريجي الجامعة الأمريكية قامت بأدوار قيادية في الحكومة وقطاع الأعمال وقطاع الشركات غير الربحية، ولذلك فإن أي مشكلة في حرم الجامعة تخرج إلى الخارج فإن أثرها يتضاعف“.

وينقل التقرير عن عمرو أديب، وهو إعلامي في التلفزيون المصري، قوله في نشرة تلفزيونية مؤخرا، كأنه كان يتوقع أن يستغرب المشاهدون: “ستقولون (هؤلاء هم البروليتاريا).. حسنا، لكن ألا تريدون أن يكون هناك بعض الأشخاص المتعلمين في المجتمع؟“.

ويبين الكاتبان أن مظاهرات الجامعة الأمريكية بدأت قبل أسبوع، بعد أن قامت إدارة الجامعة بعقد ندوة لنقاش تداعيات قرار البنك المركزي للتخفيض من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في محاولة لإحباط السوق السوداء، ولدعم الاقتصاد، حيث وصل سعر صرف الجنيه المصري الآن إلى 15 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 8.8 جنيه للدولار الواحد

وتنوه الصحيفة إلى أن قرار البنك كان جزءا من جهود الحكومة لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة الماضي، مستدركة بأنه بالنسبة للطلاب، الذين ترتبط رسومهم بالدولار الأمريكي، فإن تعويم العملة هدد بارتفاع مباشر في رسومهم، إلى حوالي 187 ألف جنيه مصري في العام لأقل الدراسات رسوما، بعد أن كانت حوالي 133 ألف جنيه.
وبحسب التقرير، فإن طلاب الجامعة الأمريكية، البالغ عددهم 6559 طالبا، هم قمة النخبة المكونة من 111600 من المسجلين في جامعات خاصة، حيث يدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، وتصل الرسوم إلى آلاف الدولارات لكل فصل سمستر”، لافتا إلى أن معظم الطلاب الجامعيين، البالغ عددهم 1.8 مليون، يدرسون في جامعات عامة مكتظة ومتداعية، وعادة ما ينظرون إلى الجامعات الخاصة بعين الحسد والازدراء

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم أن رسوم الجامعة الأمريكية كانت لفترة طويلة ليست في متناول معظم المصريين، فإن ثلثي طلابها يحصلون على منح دراسية بناء على حاجتهم المادية، بحسب الإدارة، مشيرين إلى أن بعض العائلات تبيع أصولا تملكها لتدريس أبنائها، حيث قالت سلام حفظي (20 عاما)، التي تدرس التسويق، إن والدتها الأرملة قامت ببيع شقتين كان من المفترض أن ترثهما سلام؛ وذلك لتغطية تكاليف دراستها.

وتضيف حفظي للصحيفة: “المبلغ يكفي لعامين آخرين، إن بقيت الرسوم ذاتها.. لكن رسومي قد تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، فأنا خائفة“.

وتعلق الصحيفة قائلة إن “آثار الاقتصاد المتداعي على الطبقة المتوسطة قد تبدو بسيطة عند مقارنتها بآثارها على الناس الفقراء، الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأغذية الأساسية، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يشعرون بها“. 

ويشير التقرير إلى أن أحد المجمعات التجارية في القاهرة كان شبه مهجور في مساء يوم في الفترة الأخيرة، حيث كانت أسعار الملابس ترتفع بسرعة كبيرة في محل “H&M”، فكانت الأسعار المعلقة على الملابس غير صحيحة، ما كان يضطر العاملين على صندوق الدفع لإخبار الزبائن بالسعر الحقيقي، لافتا إلى أن هناك مجمعا تجاريا آخر شبه فارغ، حيث قالت المتسوقة رؤية إسكندر (22 عاما) إنها وزوجها قررا تأجيل إنجاب الأطفال بسبب عدم استقرار الاقتصاد

ويورد الكاتبان نقلا عن كثير من العمال، قولهم إنهم يقومون بالتشارك في السيارات منذ أن ارتفعت أسعار البنزين إلى ما يعادل 21 سنتا للتر الواحد هذا الشهر، بعد أن كان 16 سنتا، لافتين إلى أن آخرين خسروا عملهم؛ لأن أصحاب الأعمال لا يستطيعون تحمل تكلفة استيراد المواد الخام، أو بسبب تراجع المبيعات.

وتنقل الصحيفة عن عمر علاء (28 عاما) وزوجته الحامل آلاء مشهور (27 عاما)، اللذين يعملان في شركة “أبفي”، وهي شركة أمريكية لدراسة وتطوير الأدوية، قولهما إنهما كانا خارجين لتناول السوشي في إحدى ليالي الشهر الماضي في الوقت الذي شاهدا فيه رسائل إلكترونية على هاتفيهما الذكيين، للإعلان عن اجتماع في اليوم التالي لمناقشة مستقبلهما، وبدلا من ذلك ذهبا بنفسهما إلى المكتب، فوجدا نفسيهما مع 20 آخرين من زملائهما ممنوعين من الدخول، مفصولين”، وقال علاء: “نحن الآن جالسان في البيت مصابان بالاكتئاب.. ونبحث عن وظائف على الإنترنت“.

ويذهب التقرير إلى أن المصريين الآخرين، ميسوري الحال، يحاولون تجنب خسارة مدخراتهم، عن طريق شراء الشقق والسندات والذهب، حيث ارتفعت مبيعات الذهب هذا العام بنسبة 30% إلى 40%، بحسب إيهاب واصف، الذي يمثل بائعي الذهب في اتحاد غرف التجارة، مستدركا بأن العدد الأكبر، على ما يبدو، تنبهوا بعد أن تم تعويم الجنيه، فوجدوا أن مدخراتهم خسرت نصف قيمتها.

وينقل الكاتبان عن سناء صالح (45 عاما)، وهي أرملة، قولها إنها قللت من فاتورة الطعام، وقللت من استهلاك الكهرباء، في محاولة منها لإبقاء ابنتها في مدرسة خاصة، رسومها 1700 جنيه مصري في الشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن رسوم الجامعة الأمريكية، التي ارتفعت بنسبة 6% لهذه السنة الأكاديمية إلى الآن، تتأثر بتقلبات أسعار العملة، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم تعطى نصفها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، لكن الطلاب في العادة يدفعون كامل الرسوم بالجنيه المصري، بحسب السعر الرسمي لصرف الجنيه من البنك المركزي في اليوم الذي يدفعون فيه الرسوم.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد أن بدأت الاحتجاجات الطلابية، وافقت إدارة الجامعة على أن تحسب رسوم هذا الفصل بناء على 8.8 جنيه مصري للدولار، بغض النظر عن تاريخ الدفع، لكن الطلاب الآن قلقون حول الفصل القادم.

 

 

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

سجون مصر

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم

انتهاكات سجن العرب

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب تطلق الغاز داخل الزنازين.. وتقتاد معتقلين إلى مكان مجهول

قامت قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب بإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين، واقتادت عدداً من معتقلي عنبر 21 معصوبي الأعين إلى مكان مجهول.

 

*الحق في الدواء: حياة 55 ألف طفل مهددة بسبب نقص أدوية السرطان في مصر

قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز تلقى العديد من شكاوى أولياء أمور أطفال مرضى سرطان الدم والأمراض الخبيثة، يطالبون بإرشادهم إلى اماكن بيع الأدوية لعجزهم عن الحصول عليها.

وأضاف “فؤاد”، أن هناك عدة أنواع من ادوية علاج السرطان غير موجودة بالصيدليات منذ 3 أشهر، مشيرا إلى ان هناك شركة واحدة هي من تقوم باستيراد هذه الادوية ونفاجأ ببيع هذه الأدوية في السوق السوداء بأسعار تصل إلى مابين 1000 إلى 2000 جنيه، وسعره الحقيقي 64 جنيهًا.

وأوضح أن هناك 55 ألف طفل مصري بمعاهد ومستشفيات السرطان يعانون من أزمة نقص الادوية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزرة الصحة، أكد أن أزمة نقص الأدوية مفتعلة”، مشيرًا إلى وجود رصيد كافٍ من أدوية سرطان الأطفال، وناشد أي مواطن يواجهه نقصًا في الأدوية الاتصال على الرقم 25354150 الإبلاغ عن الأدوية غير المتوافرة.

 

 

* الحبس ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه بحق خمسة منهم قاصر بالشرقية

قضت ما تسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنح ديرب نجم بالشرقية بالحبس حضوريا عام مع النفاذ وغرامة 1000 جنيه بخق أربعة من رافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم.
كانت قوات أمن الانقلاب بديرب نجم إعتقلت نهاية شهر أغسطس الماضي، الوارد أسماءهم بالقضية وهم: عبدالله إبراهيم عبدالله “محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم، عابر براهيم محمد”إمام وخطيب”، أشرف فتحى عبدالهادى”مدرس”، بالإضافة عادل فتح الله إبراهيم”مشرف نشاط”، ولفقت لهم تهما باطلة منها حيازة منشورات بقصد ترويجها ضد سلطات الانقلاب وغيرها وتم إحالتهم لنيابات شمال الشرقية لما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة الجنح والتي أصدرت حكمها اليوم.
وفي السياق قضت محكمة جنح أحداث ديرب نجم حبس القاصر أبو بكر رمضان أبو بكر ثلاثة سنوات وتأجيل الحكم بحق محمد رأفت عبد الغني لجلسة السابع والعشرين من الشهر الجاري في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بإحداث تلفيات بمدرعة للشرطة داخل مدينة ديرب نجم.

 

* إبراهيم حسين” يصارع الموت في سجون الانقلاب

بعد تدهور حالة المعتقل “إبراهيم حسين” من مدينة أبوحماد بالشرقية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة أبوحماد نتيجة ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع معايير سلامة وصحة الانسان، وجّهت زوجته نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها وسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
وقالت الزوجة، إن زوجها مصاب  بالعديد من الأمراض المزمنة وأجرى عدة عمليات جراحية بالمعدة، ويقبع في ظروف احتجاز غير آدمية ولا تتناسب مع حالته الصحية، ما ضاعف من آلامه ويخشى على حياته فى ظل التجاهل للشكاوى التى تقدمة بها للجهات المعنية فيما يعد جريمة قتل بالبطيء.
وأضافت الزوجة أنها هى الأخرى مريضة بالفشل الكلوي وتخضع لجلستين غسيل كل أسبوع، ولا تجد من يصطحبها للمستشفى منذ اعتقاله منذ مايزيد عن 90 يوما، م وكان زوجها يساعدها فى الانتظام فى الجلسات وعون لها ما تسبب فى تدهور حالتها الصحية هى الأخرى.
وتابعت أن أسرتها تعانى آثارا بالغة على جميع المستويات مننذ أن تم اعتقال زوجها للمرة الثانية من قبل قوات أمن الانقلاب بأبوحماد بعد مداهمة منزله بقريه العباسة الكبرى مطلع شهر أغسطس عام 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الاَن بتهم ملفقة لا صلة له بها لتستمر معانة أسرته المكونه من زوجته المريضه وثلاثة من الإناث وولد وحيد بالصف الأول الثانوي.
وكان قد سبق أن تم اعتقال  إبراهيم حسين الذى يعمل موظفا في مكتب تموين قرية العباسة الكبري بأبوحماد بالشرقية مطلع شهر يوليو لعام 2014 وتم الإفراج عنه بعد 7 شهور قضاها خلف القضبان دون جريرة غير أنه عبر عن رفضه للظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ويقبع فى سجون الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من مدينة أبوحماد وقراها ما يزيد عن 220 معتقلا فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض والعبث بمقدرات البلاد، من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية.

 

* تعذيب وقتل المعتقلين بسجن برج العرب جرائم لا تسقط بالتقادم

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان له صدر اليوم الإثنين، 14 نوفمبر، بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن برج العرب والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وقال “مركز الشهاب” إنه يتابع عن كثب ما يحدث داخل سجن برج العرب ويؤكد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنه مهما مر الزمن سوف يحاسب هؤلاء القتلة على جرائمهم“.
وطالب “الشهاب” النائب العام والنيابة العامة الوقوف بجانب دولة القانون والتدخل وفقًا لمسؤوليتهم وفتح تحقيق عاجل عما اقترف من جرائم بحق المحبوسين داخل السجون.
كما طالب “الشهاب” نائب عام الانقلاب بالتحقيق والوقف الفوري لعمرو عمر، الضابط بسجن برج العرب، والذي قتل مسجونا تحت التعذيب، علاوة على محاولته طمس جريمته؛ بتجميع الجنود واقتحام الزنازين على المسجونين بسجن برج العرب، ومنع الزيارات وإخراج الأهالي وغلق السجن وسماع استغاثات من قبل المسجونين.

تسلية الضباط

واتهم مركز الشهاب القائمين على السجون من ضباط داخلية الانقلاب بإتخاذ القتل والتعذيب تسلية لهم بلا رقيب ولا محاسبة، معتبرًا أن ما يحدث يكشف “دولة اللاقانون في مصر“.

وحذر المركز من أنها ليست المرة الأولى التي يقوم ضابط بقتل مسجون وليست المرة الأولى التى يقتحمها ضباط وعساكرهم الزنازين على المحبوسين غير عابئين بقانون ولا محاسبة، مؤكدًا أن القتل والتعذيب يتم بضوء أخضر من قيادات داخلية الانقلاب.

وأشار إلى أن “النظام” القائم منذ 3/7 حتى الآن، كان “صريحًا” في إعطاء ضوء أخضر مع وعد بعدم محاسبة أي ضابط على قتل مواطن، فارتكبت مذابح ومجازر وقتل وتعذيب بطريقة ممنهجة ولم يفتح تحقيق حولها ولم يحاسب عليها أحد ممن اقترفها.

النيابة شريك

ورغم تقدم المراكز الحقوقية ومنها الشهاب بالعديد من البلاغات والشكاوى للنيابة العامة، إلا أنها وفق بيان مركز الشهاب “لم تفتح تحقيقًا واحدًا في هذه الجرائم ولم تقم على مسؤوليتها تجاه نفاذ القانون وحماية المسجونين“.

ولذلك توجه المركز بمناشدته إلى “كل ذي ضمير وينادي بسيادة القانون وتطبيقه الضغط لوقف الانتهاكات التى تحدث للمسجونين”، إضافة لمخاطبته “ضمير العالم” الذي سيظل يذكر الانتهاكات والقتل التي تحدث داخل مصر باللعنة على من يتشدقون بحقوق الإنسان ولا يتحدثون عما يحدث في مصر من انتهاكات.

 

* الثلاثاء .. النقض تنظر طعن الرئيس مرسي وإخوانه على إعدامات هزلية “وادي النطرون

تنظر محكمة النقض غدا الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2016 الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسي ود. محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على الأحكام الظالمة الصادرة ضدهم بالاعدام والسجن المؤبد وغيرها من الأحكام بالسجن المشدد في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الملفقة.

الجدير بالذكر أن عدد الطاعنين 27 معتقلا، وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها التعسفي بالإدانة.
وتضم القضية 129 شخصا من بينهم 93 من أعضاء حماس وحزب الله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس محمد مرسي ود.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه د. رشاد البيومي، ود. محي حامد عضو مكتب الإرشاد، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي، والقيادي بالإخوان د. عصام العريان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 معتقل – حضوريا – بالسجن المؤبد وهم كل من -مع حفظ الألقاب- صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ود. مصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد لفقت للمعتلقين في القضية الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

 

*البرادعي: أجهزة سيادية هدَّدتني بالتدمير لإصراري على المصالحة الوطنية و فض “رابعة” سلمياً

اتهم الدكتور محمد البرادعي، نائب عدلي منصور، جهاتٍ وصفها بالسيادية بتهديده بالتدمير في وقت سابق، إذا لم يتوقف عن مساعيه لفض اعتصام رابعة العدوية سلمياً.

البرادعي أشار في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على حسابه الشخصي على فيسبوك إلى أنه قد تم اتهامه في 6 أغسطس/آب 2013 عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، من كاتب معروف في مقال مطول بجريدة الأخبار الحكومية، بأنه “رجل خطر على الشعب والدولة“.

وأضاف أن في نفس اليوم تعرَّض لهجوم شرس في التلفزيون من بعض الضيوف.

وتابع البرادعي، الذي استقال من منصبه يوم 14 أغسطس/آب 2016 “(يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة) أعقب ذلك رسالة من “أجهزة سيادية” في اليوم التالي تُخبرُني بأن ذلك كان مجرد “تحذير”، وأنها “ستدمرني” إذا استمررت في محاولات العمل للتوصل إلى فض سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها، أو صيغة للمصالحة الوطنية“.

وأضاف: “في ١٤ أغسطس بعد بدء استخدام القوة في الفض، كانت هناك هوجة هستيرية من قبل القوى الوطنية، وحتى ما تطلق على نفسها النخبة وبعض شباب الثورة – ترحب بشدة باستخدام العنف وتهاجمني بقسوة لاستقالتي الفورية بمجرد علمي باستخدام القوة رفضاً لتحمل أية مسؤولية عن قرار لم أشارك فيه“.

وتأتي تدوينة البرادعي في سياق سلسلة من التدوينات بدأها أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تبرأ خلالها من فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة وقال إنه تفاجأ باحتجاز الجيش للرئيس محمد مرسي.

البرادعي أشار إلى أنه عارض فض الاعتصامات بالقوة لوجود بدائل سلمية على حد تعبيره، وقال: “عارضته لقناعتي بأنه كان هناك في هذا الوقت تصور محدد يتبلور حول بدائل سلمية لرأب الصدع. في تلك اللحظة تيقنت بحزن أنه في هذا المناخ لا توجد مساحة لي للمشاركة في العمل العام وأنني لن أستطيع أن أسبح بمفردي عكس التيار وبالتالي كانت أفضل البدائل بالنسبة

 

*في اليوم العالمي للسكري.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض

في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكري الـ109 لميلاد العالم فردريك بانتنج مخترع الأنسولين، يعاني مرضي السكر في مصر من اختفاء الأنسولين من الصيدليات في أغلب المحافظات. وعلى الرغم من إصرار وزارة الصحة على نفي وجود أزمة أنسولين إلا أن مرضي السكر يصرخون أمام الصيدليات بعد أن أوقفت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بيع الأنسولين المستورد بسبب أسعار الصرف الأخيرة، وحددت 5 عبوات فقط لكل صيدلية.

ويحذر محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء في بيان له بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، من تفاقم أزمة الأنسولين المستورد، مشيرًا إلى أن الأزمة ستزداد بعد أسبوعين، خاصة مع ظهور السوق السوداء وبيعه بأسعار مضاعفة.

مصر الأولى إفريقيا

ويصادف اليوم الإثنين 14 من نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكري وسط تردي الأوضاع الصحية في مصر بصورة خطيرة حيث تحتل القاهرة الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض، وسط تحذيرات من أطباء ومتخصصين من زيادة الأعداد خلال السنوات المقبلة بصورة غير مسبوقة.

ويؤكد الدكتور هشام الحفناوي، عميد معهد السكر بوزارة الصحة، أن عدد المصابين بمرض السكر في مصر عام 2040 سيرتفع إلى 15 مليون مصاب، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الثامن عالميا في عدد المصابين بالسكر، وأن مصر مرشحة لتكون رقم 7 بعد أن كانت تحتل المركز التاسع بين الدول في معدلات الإصابة بالسكر، وأن عدد مرضى السكر في تزايد مستمر.

وتفاقمت أزمة نقص “الأنسولين” في مصر خلال الأسبوع الأخير، بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، ومنع شركات الأدوية من رفع أسعار الدواء، الأمر الذي تسبب في اختفاء العقار، حيث أجمع الأطباء أن 75 في المائة من المرضى في احتياج له، وأن اختفاءه يهدد حياتهم، كما يصيبهم بالعديد من الأمراض الأخرى المصاحبة للسكري، وهو ما دفع لجنة الصحة ببرلمان العسكر إلى مناقشة اختفاء “الأنسولين” أمس الأحد.

بدوره يضيف الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي للجنة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، أن معدلات الإصابة بالسكر في تزايد مستمر خاصة في مصر والخليج، مشيرا إلى أنه وفقا للمؤشرات فإن من 25 إلى 30% من المواطنين، إما مصابون بالمرض أو يعالجون منه أو في مرحلة ما قبل السكر.

وذكر أن مصر تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمنع مضاعفات المرض تماما، مضيفا أن 70% من عمليات بتر القدم الناتجة عن مرض السكر يمكن منعها إذا نجحنا في ضبط مستواه بالدم.

برلمان العسكر: الحكومة تكذب

عضو اللجنة البرلمانية، محمد فؤاد، يتهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالكذب مؤكدا أن عدم توفر الأنسولين يؤكد فشل الحكومة، مستنكرا اعتياد وزير الصحة، أحمد عماد، عدم الحضور إلى البرلمان لمناقشة اختفاء الأدوية بالمستشفيات والصيدليات، وهو ما يؤكد فشله في إدارة منظومة الصحة، موضحاً أن إعلان الوزارة أن الأنسولين موجود في المستشفيات ويكفي لمدة 7 أشهر، هو إعلان كاذب هدفه مغازلة الإعلام فقط”، مشيراً إلى أن الوضع على أرض الواقع مخالف لما تصدره الوزارة من تصريحات.

تعويم الجنيه سبب الأزمة

من جانبه يبدي أستاذ أمراض الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، سعيد شلبي، استنكاره للوضع الصحي في مصر والتي باتت تحتل رقما متقدما من بين دول العالم في مرضى السكري، متهما قرار تعويم الجنبيه بالتسبب في الأزمة ووصفه بالقرار الخاطئ الي يعكس غياب الرؤية السياسية السليمة، بسحب تصريحاته الصحفية.

وأبدى استياءه من القرار دون مراعاة لأوضاع الفقراء؛ متوقعاً أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة نقصًا في العقاقير الخاصة بمرضى السكري.

وأضاف أن “المساس بالدواء أمن وطني، واختفاء العديد من المستلزمات الطبية والأدوية ينذر بكارثة”، مطالباً سلطات الانقلاب بالتدخل العاجل، خاصة بعد إعلان بعض شركات الأدوية أن مخزون الأنسولين ضئيل ويكفي لمدة شهر، وهو ما يعني أن حياة ملايين مرضى السكري بمصر معرضة للخطر

 

* بلومبرج”: مصر تستبعد المفتشين الرافضين لدخول “قمح الإرجوت

سلطت وكالة “بلومبرج” للأنباء الضوء على استبعاد رئيس الوزراء الانقلابي ،شريف إسماعيل لمفتشي الحجر الصحي الذين رفضوا في السابق شحنات القمح المحتوية على طفيل الإرجوت من فحص شحنات القمح المستوردة من الخارج .

وقالت الوكالة: إن مصر جعلت من وكالة التجارة الرسمية بالبلاد المسئول الوحيد عن فحص  القمح المستورد ،وهي الخطوة التي من شأنها أن تنهي الاضطرابات في مشتريات أكبر مستورد للقمح عن طريق الإطاحة بموظفي الحجر الصحي الذين رفضوا العديد من الشحنات السابقة لاحتوائها على طفيل الارجوت .
ووفقاً لقرار أصدره رئيس الوزراء ،ونشر في الجرية الرسمية ، فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستكون الجهة الحكومية المسئولة عن فحص واردات القمح وموانئ الوصول ،وحتى الآن فإن الفحص كان يجرى من قبل ستة مسئولين ،بما فيهم مسئولين من قسم الحجر الصحي والذي كان قد رفض شحنة من القمح الفرنسي من شركة “ينج ال .تي دي”، والعديد من الشحنات هذا العام .

ويعد هذا القرار هو أو إعلان لإجراءات الفحص الجديدة التي يقول التجار إنها من المحتمل أن تسهل الإجراءات وتؤدي إلى انخفاض الأسعار .

وتشير الوكالة إلى أن سوق القمح المصري يراقب عن قرب من قبل تجار القمح العالميين ليس فقط لأنها المستورد الأول للقمح على مستوى العالم بل أيضاً لأن المعايير التي تتبعها تعتبر معيار موثوق به عالمياً .

وتضيف الصحيفة أن شركة “بنج إل تي دي” أحد أكبر شركات تجارة المحاصيل في العالم قد بدأت في  الإجراءات القانونية ضد مصر بسبب رفضها شحنة قمح لها قبل أشهر .

 وتقول وزارة الزراعة الأميركية أن مصر اشترت في الخامس والعشرين من يناير 420.00 طن مترى من القمح الروماني والروسي ، وهي الصفقة الأكبر في عامين ،كما أنه من المتوقع أن تشتري 11.8 مليون طن خلال العام الحالي ،مقارنة ب11.9 مليون طن خلال العام الماضي .

 

*فضيحة والي والسادات”.. برلمان السيسي تديره السفارات الأجنبية

إذا تخاصم اللصان ظهرت الفضيحة”، هكذا انتاب الغضب وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب، غادة والي، الشهيرة بسيلفي “البطة”، وقطعت غرفتها ذهابًا وإيابًا بعدما هبط النائب في برلمان الدم، محمد أنور السادات، بالبارشوت على سبوبة السفارات الأجنبية، وسرب لهم مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

الأمر الذي جعلها ترفع الأمر للواء عباس كامل الذي وجد في ذلك مادة دسمة للإلهاء الرأي العام، وأمرها بالتوجه إلى البرلمان ومن ثم أمر البرلمان نفسه بالتحقيق في الموضوع، مع نشره على نطاق واسع في فضائيات الانقلاب.

عبدالعال: تمام يا فندم!

ولأن “كامل” هو مدير مكتب قائد الانقلاب وذراعه الأيمن، انتفض علي عبد العال رئيس البرلمان ينفذ الأوامر، وأمر بتحويل النائب محمد أنور السادات، (رئيس حزب الإصلاح والتنمية – 3 نواب من أصل 596)، عضو ما يسمى بـ” لجنة حقوق الإنسان” بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من والي.

وتضمنت المذكرة، شكوى تفيد بأن السادات قام بـ”إرسال” نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته حكومة الانقلاب) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، رغم عدم إرساله لبرلمان الدم.

وأوضحت والي أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة!

هل يفصل السادات؟

وتتولى لجنة في برلمان الدم التحقيق مع نواب العسكر، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن “مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان“.

من جانبه، قال أسامة بديع، المسئول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه السادات، إن مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل إلى البرلمان بعد، وهو ليس سرًا، ومنشور في مواقع إلكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه.

وأوضح بديع، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتى يكون القانون معبرًا عن المجتمع ومتطلباته.

وأشار بديع، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس لم يحدد بعد موعدًا للتحقيق، الذي أبلغ به النائب، مستبعدا أن يكون هناك علاقة بين مشروع قانون السادات المنافس لحكومة الانقلاب وقرار التحقيق اليوم.

وزيرة مش فاهمة حاجة

من جانبه اعتبر النائب في برلمان الدم تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تصريحات والي، وقولها إن السادات سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة الانقلاب، لعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، يدل على أن الوزيرة لا تفرق بين المعلومات السرية العسكرية والأمنية وغيرها، وبين القوانين التى تطرح على العامة.

متابعًا: “فيه حاجة اسمها سرب قانون؟ هى القوانين بتتسرب؟ لفظ الوزيرة غير دقيق وغير موفق وجانبها الصواب فيه”. وأضاف “قلدس” أن القوانين لا يوجد فيها تسريب إلا إذا كانت الوزيرة لا تعرف ذلك وخانها التعبير.

مستطردًا: “اتهام الناس لا يكون بهذه الطريقة، القوانين يناقشها المجتمع وتطبق على الكافة، وهى ليست أسرار، والوزيرة مش فاهمة الفرق بين الأسرار والقوانين“. 

 

* سلف ودين..معتقل سابق: قاضي الحشيش حولني لـ”العقرب” وسرق سيارتي من الأحراز!

قال معتقل سابق بسجن العقرب إن القاضي طارق محمد ذكي رئيس محكمة جنج مستأنف والذي ضبط قبل أيام بحوزته 68 كيلو حشيش كشفه نباح الكلاب الشرطية في نفق الشهيد أحمد حمدي، سبق وأن وقع على قرار تحويله إلى سجن العقرب وسرق سيارته من أحراز النيابة.

وأكد راغب المصري، المهندس في مجال الطاقة النووية، والمقيم حاليا بتركيا أن “القاضى طارق محمد ذكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ..هو من وقع على قرار تحويلى الى سجن العقرب بامر من حكومه الانقلاب وقام بشطب سيارتى الخاصه من احراز النيابه وسرقتها والتحفظ على شركتى ظلما“.

وأضاف “منذ أيام  تم ضبطه فى نفق الشهيد احمد حمدى وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من سيناء“.

وعلق المصري قائلا: “هو دة القضاء الشامخ بتاع السيسى سبحانك ربى ما احلمك انا الان حر طليق وهو فى المعتقل اللهم لا شماته ..ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون“.

 

* الجفاف يضرب قرى بسوهاج وبوار آلاف الأفدنة

كشف أهالي دائرة «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، التابعة لمركز العسيرات (سوهاج)، عن أن الترع تعد المصدر الرئيسى لرى الأراضى الزراعية بالمركز، تعاني من جفاف منذ شهر تقريبا، دون معرفة سبب الجفاف، ما أدى لبوار آلاف الأفدنة.

وأضافت -في شكوى لها اليوم الاثنين- أن أهالي قرى «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، يواجهون صعوبة في ري أراضيهم الزراعية، بسبب نقص مياه الري.

ونشر محسن غلاب العسيري، أحد أهالي القرية، خلال شكوته، صورًا أظهرت جفاف الترعة، مُطالباً وزارة الري بالتدخل لإنقاذ أراضيهم من البوار.

وقال «العسيري»: «أهالي المساعيد والشهداء ونجع جبرة، التابعين لمركز العسيرات، بمحافظة سوهاج، يعانون من نقص مياه الري في ترعة المساعيد المتفرعة من حاجز البربا، التابع لري جرجا، إضافة لتراكم الحشائش والمخلفات تحت سمع وبصر المسؤولين والمتضرر هو المزارع وأهالي القرى”.

وأضاف العسيري: «أكثر من لجنة جاءت وعاينت والنتيجة كما هي، الترعة تجف والقمامة تتراكم ولا نعرف هل هذا تعمد لتوبير الأراضي أم ماذا؟”.

ومنذ مطلع شهر مايو الماضي وحتى نهاية فصل الصيف انتشرت الكثير من الأخبار التي تتحدث عن جفافٍ أصاب عددًا من الأراضي الزراعية في الدلتا وصعيد مصر، بسبب قلة المياه، ما أدى لبوارها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا الجفاف المُفاجئ، وعما إذا كان له علاقة بسد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي لم تتحرك فيه حكومة الانقلاب حتى الآن لحل الأزمة، فضلا عن عدم الاستفادة من مياه السيول التي ضربت عددا من المحافظات وأغرقتها.

 

* رداً على هاشتاج المخابرات #مصر_بتفرح.. نشطاء: بسبب الغلاء أم الفقر

سخر نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، من هاشتاج المخابرات العسكرية #مصر_بتفرح، اليوم الاثنين، عقب فوز منتخب مصر على غانا فى تصفيات كأس العالم، بأنه هل الفرحة بسبب الغلاء أم الفقر أم الشحاتة قرض صندوق النقد؟!

وقال وطن أبكانى، هتفرح على إيه يا حسرة،وقام بوضع صورة للعملة فئة 200 جنيه وكتب عليها 20 جنيه، فى سخرية من تعويم الجنيه.

ورد على عبد النبى، كان نفسي يكون علم فلسطين مغرق الاستاد امبارح.. ردا علي مدرب غانا الإسرائيلي.
فى حين قالت الثورة تجمعنا، فرق بين الصورتين 48 ساعة ثورة ومباراة كرة قدم.

 

*برلمان السيسي”: رئيس لجنة الخارجية بالعموم البريطاني “إخواني“!

زعمت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، أن كريستين بلانت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين!.

وقالت يوسف، خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، اليوم، “إن كريستين بلانت هواه إخواني”، مشيرة في الوقت ذاتة إلى أن وفدًا من برلمان الانقلاب سيزور رئيس مجلس العموم ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نهاية نوفمبر للحديث حول ما جاء في تقرير مجلس العموم البريطاني بشأن الانقلاب والإخوان.

وكان البرلمان البريطاني قد شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية، وخاصة الإمارات، وخلصت اللجنة إلى أن التقرير “خاطئا” وأن إجراءاته تعطي انطباعًا بأن دولاً أجنبية مارست نفوذًا غير ملائم على التقرير الذي أعده السير جون جينكينز والذي كان سفيرًا لبلاده في المملكة العربية السعودية وقت تكليفه بعمل التقرير

 

*صندوق النقد يشترط على مصر “سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعه الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وقال بيان السفارة إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفارة في بيانها اليوم إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق “قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل“.

وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا “حيويا” في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن “خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل“.

 

 

*بيان السفارة البريطانية في القاهرة بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي

نشرت السفارة البريطانية في القاهرة بيان بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي” وهذا نص البيان

بيان صحفي: 14 نوفمبر 2016: الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي: المملكة المتحدة تدعم مصر لإدراك امكانياتها الاقتصادية الكامنة

تستطيع السفارة البريطانية اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر. البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة. تعطي هذه التفاصيل و التي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع. قادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل. لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل.

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل

ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض:

  • الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي
  • الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل
  • خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر

بيان المملكة المتحدة: “كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك و سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها

  • المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج
  • تنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن و ندعم جهودها للإصلاح و ندعوهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح

بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة: “إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين

 

* عمال الترسانة البحرية.. نموذج لقمع العسكر في مشروعاتهم

رغم نصوص القانون والدستور بحقوق العمال في تحسين مستوى معيشتهم، والتعبير عن مشاكلهم.. ورغم تعاطف سلطات الانقلاب “الظاهر” في حال وقعت احتجاجات عمالية بإحدى الشرطان العامة أو الخاصة.. وتدخل وزيرة التضامن، إلا أن سلطات نظام الانقلاب بلعت لسانها أمام انتهاكات حقوق العمال في شركة الترسانة البحرية التي استولى عليها العسكر.

ومؤخرا، يعايش نحو 26 عاملا من عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية مؤخرا كابوس المحاكمات العسكرية، فيما تم وقف 2400 عامل مدني، بسبب مطالبتهم بحقوقهم في حال الغلاء التي تضرب المجتمع المصري، كان القمع العسكري غير القانوني وغير الإنساني من قبل سلطات الانقلاب.. وأنهى، أمس، آخر 7 عمال إجراءات استقالاتهم ووافقت عليها إدارة الشركة، أُسوةً بزملائهم الـ5 الذين بادروا بتقديم استقالاتهم وأخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بجلسة 18 أكتوبر الماضي، واستكمالاً للاستقالات التي قدمها زملاؤهم منذ أسبوعين للخروج من محبسهم وإنهاء قضيتهم.

وقال أحد عمال الشركة، في تصريحات صحافية، اليوم، إن آخر 7 عمال من المنتظر صدور الحكم عليهم تقدموا باستقالاتهم عن طريق أحد المحامين، الذي أنهى إجراءات تقديم الاستقالات بالشركة، وبذلك يكون قد استقال الـ 26 عاملا الذين أحالتهم النيابة العسكرية للقضاء العسكري بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل أواخر مايو الماضي بسبب مطالبة العمال رئيس مجلس إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير مهمات الأمن والسلامة المهنية.

تأتي هذه الاستقالات وفقاً للوعود التي تلقاها أهالي المحبوسين من أحد القيادات العسكرية، بإنهاء القضية عقب تقديم استقالاتهم من العمل. وبحسب قيادات عمالية، فإن العمال الذين قدموا استقالاتهم، ليس من حقهم الحصول على مستحقاتهم، بعد استقالتهم من العمل، حيث إنهم لن يتقاضوا مكافأة الـ 10 شهور التي يحصل عليها كل من تنتهي فترة عمله بالترسانة، كما أنه ليس من حق من لم تبلغ مدة عمله زيادة على الـ 20 عاما لا يحق له الحصول على معاش، وسوف يتم صرف ما تم خصمه لحساب التأمينات خلال فترة عمله فقط، كما أنه ليس من حقهم الحصول على مكافأة العاملين من صندوق الزمالة “65 ألف جنيه”، وأنه سيتم صرف ما قاموا بدفعه فقط خلال فترة عملهم.

فيما اعتبرت عضو “حملة التضامن مع عمال الترسانة” النقابية فاطمة رمضان أن ما تم للعمال يأتي في إطار سياسة إرهاب الإدارة لأي عامل يلجأ للاحتجاج للمطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. مشيرة إلى أن “السلطة تحاول تخويف العمال مسبقاً، عشان محدش يلجأ للإضراب أو أي وسيلة للاحتجاج، لأنهم باختصار بيحاولوا يمنعوا الحاجة قبل ما تحصل، عشان العامل يخاف أصلاً يفكر في إنه يطالب بحقه“.

وكان عمال الشركة المسموح لهم بالعودة قد وقّعوا على إقرارات بالفصل النهائي ودون الحصول على أية مستحقات من عملهم إن لجأوا للإضراب أو وسيلة احتجاجية لرفع مطالبهم منذ بدء السماح لهم بالعودة للعمل في يوليو الماضي، إلى أن وصل عددهم إلى 1350 عاملا من أصل 2400 إجمالي عدد العاملين بالشركة. وعن الإقرارات التي وقّع عليها العمال قالت “رمضان” في تصريحات صحافية: “السلطة تستعمل أسلوب الاستتابة كما استخدمته مع فصائل سياسية، تجبرهم على العمل معها ولكن بشروطها“.

وينتظر 26 من عمال شركة الترسانة البحرية صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة غد الثلاثاء، بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة، بجلسة 18 أكتوبر الماضي.

وتلخصت مطالب العمال في “صرف منحة رمضان شهرين، كما هو متبع في الشركة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر، أن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي، وتثبيت الـ36 عاملاً من العمال المتبقين الذين لم يُثبتوا على الرغم من أنهم قد استوفوا المدة القانونية، ومنح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام.

 

*بئر الخيانة”.. 14 نوفمبر عبد الناصر يعلن الانقلاب ويعتقل الرئيس

يمر اليوم 14 نوفمبر ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاده “البكباشي” جمال عبدالناصر على الرئيس اللواء محمد نجيب، أول رئيس بعد انقلاب الجيش على الملك في 23 يوليو 1952، ذلك الانقلاب الذي تم تسميته فيما بعد بالثورة على الملك فاروق.

فيما يؤكد خبراء سياسيون وعسكريون أن الجيش المصري يعتبر مؤسسة “انقلابيةبامتياز، إذ إنه طوال عمره لا يسكن ولا يهدأ إلا في حالتين، إما أن يكون الحاكم عسكريًّا، أو يكون تحت احتلال أجنبي.

انقلاب عبدالناصر

نجيب، اسمه بالكامل محمد نجيب يوسف قطب القشلان، ولد بالسودان بساقية أبوالعلا بالخرطوم، من أب مصري وأم مصرية سوادنية المنشأ، يوجد تضارب حول تاريخ ميلاده، حيث أن التاريخ الرسمي لدى التسنين الذي قام به الجيش هو 19 فبراير 1901، وعادة لا يكون دقيقا، أما في مذكراته، فقد ذكر أن أحد كبار عائلته قال له إنه ولد قبل أحد أقربائه بأربعين يوما، وبالحساب وجد أن تاريخ ميلاده هو 7 يوليو 1902.

بعد حرب 1948 عاد نجيب إلى القاهرة قائدا لمدرسة الضباط العظام، وتيقن أن العدو الرئيسي هو الفساد الذي ينخر كالسوس في مصر، والذي كان يتمثل في الملك وكبار الضباط والحاشية والإقطاع، وكان يردد دائما أن المعركة الحقيقة في مصر.

وفي فترة من الفترات كان الصاغ عبدالحكيم عامر أركان حرب للواء محمد نجيب، ويبدو أن كلام نجيب عن الفساد في القاهرة قد أسال لعابه في مطامع كثيرة، فذهب إلى صديقه جمال عبدالناصر، وأغراه بالتشبث بنجيب، لأن المستقبل له.

وكان جمال عبدالناصر قد شكل تنظيم الضباط الأحرار، وأراد أن يقود التنظيم أحد الضباط الكبار لكي يحصل التنظيم على تأييد باقي الضباط، وبالفعل عرض عبدالناصر الأمر علي محمد نجيب، فوافق علي الفور ظنا منه أن ناصر سيكون ثوريا حقيقيا، لا عسكريا انتهازيا.

ويقول ثروت عكاشة -أحد الضباط الأحرار- في كتابه “مذكراتي بين السياسة والثقافة”: “كان اللواء محمد نجيب أحد قادة الجيش المرموقين لأسباب ثلاثة: أولها أخلاقياته الرفيعة، وثانيها ثقافته الواسعة فهو حاصل علي ليسانس الحقوق، وخريج كلية أركان الحرب ويجيد أكثر من لغة ويلم باللغة العبرية، وثالثها شجاعته في حرب فلسطين التي ضرب فيها القدوة لغيره وظفر بإعجاب الضباط كافة في ميدان القتال“.

استغلال سياسي

كان اختيار تنظيم الضباط الأحرار لمحمد نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش، فكان ضباط التنظيم حينما يعرضون علي باقي ضباط الجيش الانضمام إلي الحركة كانوا يسألون من القائد، وعندما يعرفوا أنه اللواء محمد نجيب يسارعون بالانضمام.

ويؤكد اللواء جمال حماد ـأحد الضباط الأحرارـ أن الحركة لم تكن لتنجح لولا انضمام اللواء محمد نجيب إليها لما كان له من سمعة طيبة في الجيش، ولما كان منصبه ذو أهمية إذ أن باقي الضباط الأحرار كانوا ذوي رتب صغيرة وغير معروفين.

أدرك الملك الشعبية الطاغية لمحمد نجيب وسط الضباط، فرشحه وزيرا للحربية قبيل الثورة بأيام؛ في محاولة لامتصاص غضب الضباط، ولكن المحاولة تأخرت كثيرا فقد دارت عجلة الأحداث سريعا لتشهد مصر ميلاد عهد جديد صباح 23 يوليو 1952.

وبعد الانقلاب علي الملك فاروق واستقالة علي ماهر نتيجة للخلافات بينه وبين الضباط الأحرار، أصبح محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة وشكل وزارته الأولى في 10 سبتمبر عام ١٩٥٢، وتولى فيها منصب وزير الحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

في ١٨ يونيه ١٩٥٣ أصبح نظام الحكم في مصر جمهورياً، وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، وبذلك تم إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي.

فساد الانقلاب

بعد مرور عام على الانقلاب العسكري تركزت كل الأضواء علي اللواء محمد نجيب باعتباره الرجل الذي قاد الانقلاب علي فاروق، وبعد فترة ليست بالقصيرة بدأ بعض الضباط يحاولون أن يجنوا ثمار نجاح الحركة ولو علي حساب المبادئ والأخلاق، حتي شاع بين الناس أن الانقلاب طردت ملك وجاءت بثلاثة عشر ملكا.

يقول نجيب في كتابه “كنت رئيسا لمصر” : لقد خرج الجيش من الثكنات… وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلي الآن في مصر كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا..فأصبح لكل منهم “شلة” وكانت هذه الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا لا في التحضير للثورة ولا في القيام بها“.

يوم الانقلاب

في ﻳﻮﻡ 14 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1954 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺿﺒﺎﻁ البوليس ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺎﻟﺼﺎﻍ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﻭ 10 ﺟﻨﻮﺩ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﻳﺤﻴطون ﺑﻪ.

ﺻﺮﺥ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺣﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻣﻊ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻪ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ.

لاحظ نجيب وجود ضابطين من البوليس الحربي ﻳﺘﺒﻌﺎﻧﻪ ﺃﺛﻨاء ﺻﻌﻮﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻧﻬﺮﻫﻤﺎ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﻻﻱ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎﻝ ” ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ” ﻓﺎﺗﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺠﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺸﺮﺡ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ.

ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺠﻞ ” إﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺮﺭ ﺇﻋﻔاءﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ “.. ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ..” ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺳﺘﻘﻴﻞ ﺍﻵﻥ ﻷﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺄﺻﺒﺢ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎ ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻓﻤﺮﺣﺒﺎ.”.

ﺃﻗﺴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻼ إلا في عام 74 بقرار من الرئيس أنور السادات.

نجيب والرئيس مرسي

ومثلما جرى للرئيس المنتخب محمد مرسي، عندما احتجزه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في دار الحرس الجمهوري، ﺧﺮﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺪﻭﺀ ﻭﺻﻤﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺝ ﻭﺣﺰﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺆﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺮﻭﺟﻲ ﻟﺘﺤﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﻋﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ 21 ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺩﺍﻋﻪ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ باﻟﻤﺮﺝ فوجد ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ يقطفون ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﻣﻦ الحديقة ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺳﺠﺎﺟﻴﺪ ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻒ ﻭﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﺛﺎﺙ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻧﺠﻴﺐ ﻭﺗﺤﻔﻪ ﻭﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻪ ﻭﻧﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.

ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ: “ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻟﻲ، ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ“.

 

 

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية :

السلطات الألمانية تعتقل الصحفي أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري والقانون الدولي يمنع تسليمه لمصر

يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ونلفت نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي أحمد منصور لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . 

من الجدير بالذكر أن ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الموت غرقا بين فشل الانقلاب والهروب من جحيم العسكر.. الأربعاء 21 سبتمبر. . برلمان العسكر يناقش تشريع يمنح المطلقة نصف ثروة زوجها

الموت غرقا بين فشل الانقلاب والهروب من جحيم العسكر

الموت غرقا بين فشل الانقلاب والهروب من جحيم العسكر

الموت غرقا بين فشل الانقلاب والهروب من جحيم العسكر.. الأربعاء 21 سبتمبر. . برلمان العسكر يناقش تشريع يمنح المطلقة نصف ثروة زوجها

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التصديق على حكم إعدام 6 شباب فى القضية 174 جنايات عسكرية غرب

 

* ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب للهجرة برشيد الى 41 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع ضحايا مركب للهجرة غير الشرعية فى مدينة رشيد الى 41 قتيلا .

 

* هروب 3 سجناء من مستشفى طرة

كشفت مصادر أمنية، هروب 3 سجناء من سجون طرة كانوا يخضعون للعلاج داخل المستشفى.

وأوضحت المصادر أنه أثناء حصر السجناء المرضى بمستشفى السجن لوحظ غياب 3 منهم وتبين هروبهم.

وتشهد السجون حالة من الاستنفار الأمني، خاصة أن هذه الواقعة هى الثانية بعد هروب مسجون قبل ذلك أثناء عرضه على مستشفى حكومي.

ويخضع المسئولين عن حراسة السجناء الهاربين لتحقيقات من قبل وزارة الداخلية، بعد وقفهم عن العمل لحين انتهاء هذه التحقيقات.

تحدث المصدر شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث للصحافة.
وتمكن متهم آخر محبوس على ذمة قضايا إرهاب من الهرب الأسبوع الماضي من مستشفى المنيل الجامعي أثناء الكشف عليه.

وفي 23 يونيو الماضي ، أفاد مصدر أمنى، هروب مسجونين من داخل غرفة حجز قسم شرطة الرمل أول، وسط الإسكندرية ، بعد أن استغلا انشغال أفراد الشرطة المتواجدين بالقسم أثناء الإفطار، واستخدما مفاتيح مقلدة لفتح غرفة الحجز وفرا هاربين.

 

* رسميا.. روسيا تجبر “السيسي” علي استيراد القمح المصاب ب”الارجوت

أعلن عصام فايد، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن اجتماع الحكومة شهد الموافقة على الرجوع للقرار القديم، الذى يقضى بالسماح بدخول أقماح مصابة بفطر الإرجوت بنسبة “0.5%”.

يأتي هذا التراجع بعد تهديد الجانب الروسي لنظام الانقلاب بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية، ردا على رفض استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت.

ومن مخاطر فطر الإرجوت: الإصابة بالتسمم والإجهاض وأمراض القلب والكبد لاحتوائه على مواد كيمائية يمكن أن تتراكم بنسبة كبيرة في الكبد والسرطان، حيث يحذر أطباء السرطان من تناول الحبوب المصابة بفطر الإرجوت، لإفرازها السموم داخل الجسم، مشيرين إلى أن الاستمرار في تناول حبوب القمح المصاب بطفيل الإرجوت تمثل خطرا كبيرا للإصابة بمرض السرطان على المدى البعيد.

 

* أمن الإنقلاب بالشرقية يختطف طالب بطب الزقازيق بعد خروجه من الإمتحان

 إختطفت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، أحمد ماهر من مدينة أبو حماد، والطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، عقب إنتهائه من الإمتحان اليوم الأربعاء، واقتادته لجهة غير معلومة.
وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الإتقلاب العسكري بالشرقية، إختطفت ظهر اليوم من أمام بواية كلية الطب بجامعة الزقازيق، الطالب أحمد ماهر، بالفرقة الخامسة بكلية الطب، وذلك عقب إنتهائه من اَداء الإمتحان اليوم، وأخفت مكان احتجازة دون معرفة الأسباب.

وتحمل أسرة الطالب أحمد ماهر، سلطات الإنقلاب العسكري، متمثلة في مامور قسمي أول وثان الزقازيق، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، التدخل للإفراج عنه.

 

* مركب رشيد الغارقة كان على متنها 500 مهاجر غير شرعي

انتشل الاهالى ومراكب الصيد بسواحل مدينة رشيد 30 جثة حتى الآن تم نقلهم لمستشفيات رشيد وإدكو وأبو حمص وكفر الدوار والمحمودية بينما تم إنقاذ 154 مهاجرا كانوا على متن المركب اثناء غرقها وأصيب 7 آخرين .

والمصابين وهم : “سامح محمد أحمد عبد الدايم” 18 سنة طالب ومقيم بالجزيرة الخضراء بمطوبس بكفر الشيخ ، “وائل محمود محمد” 19 سنة طالب ومقيم بقرية دورماو بالفيوم ، “محمود عبد النبي عبد اللطيف” 21 سنة من فاقوس شرقية أحمد محمود درويش” 22 سنة من زفتى غربية ، “أحمد جمال عبد الدايم ” 23 سنة من كفر شكر قليوبية ، “متولى محمد أحمد محمد” 28 سنة من فاقوس شرقية “بدر محمد عبد الحافظ” 29 سنة من فاقوس شرقية .

و تم نقل 8 جثث إلى مستشفي رشيد العام و 7 جثث لمستشفي إدكو و 3 جثث لمستشفي أبو حمص و 8 لمستشفي كفر الدوار و 4 جثث لمستشفي المحمودية .

واكد مصدر خاص أن عدد المهاجرين المستقلين للمركب الغارقة يفوق الـ 500 مواطن في الوقت الذي لم يتم انتشال وإنقاذ 192 فقط منهم .

وقد أقلعت مركب الهجرة الغارقة من قرية مسترو الواقعة بين مركزى بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ وتدعى ” موكب الرسول ” والمركب ملك الصياد محمد طارق الجندى من محافظة دمياط وكانت تحمل على متنها مهاجرين مصريين وأخرين من جنسيات السودان وأريتريا والصومال .

 

* الإهمال الطبي يهدد حياة الطفل “محمد رأفت” بسجن أحداث الزقازيق

تدهورت صحة الطفل “محمد رأفت” – البالغ من العمر 15 عاما – داخل سجن أحداث الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأظهرت آخر التحاليل الطبية أنه مصاب بفيروس الكبد الوبائي..
وقالت أسرة الطفل إنها قامت بعمل التحاليل اللازمة له بعد معاناة، واكتشفوا أنه مصاب بفيرس A وهو نوع من مرض الكبد الوبائي، وحين سألوا عن السبب علموا أنه بسبب الأطعمة والمشروبات الفاسدة داخل السجن.
جاء هذا بعدما لاحظت أسرة “محمد” أن لون وجهه وعينيه تغير للون الأصفر قبل أسابيع ، فضلا عن أنه يعاني من ألم مستمر ببطنه، الأمر الذي دفهم لعمل تحاليل سريعة له.
وقامت أسرة الطفل بتقديم أوراق التحاليل إلى إدارة السجن تمهيدا لنقله إلى مستشفى، إلا أن إدارة السجن رفضت نقله، كما رفضت أيضا نيابة ديرب نجم نقله ليعالج في مستشفى يعتني به لصغر سنه.
ومحمد الذي كان يدرس في الصف الأول الثانوي الأزهري تم اعتقاله ثلاث مرات متتالية كان آخرها يوم 8 يوليو الماضي، وهو من أبناء قرية أبو بري التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
يشار إلى أن شقيق “محمد” معتقل منذ تسعة أشهر، وأن والده خرج من المعتقل قبل أيام قليلة.

 

* لقطات مسربة تظهر اعتداء الأمن على معتقلي الكيلو 10.5 بالجيزة

لقطات مسربة تظهر تعدي قوات الأمن على معتقلي الكيلو عشرة ونصف بالجيزة، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بعد هتاف المعتقلين ضد الاهانات التي يتعرض لها ذويهم خلال الزيارة وضد المأمور إسماعيل الهواري لتشدده ضدهم.

 

* أوضاع صعبة يعانيها المعتقلين محمود البربري و أنس أحمدي في العقرب

يعاني المعتقليّن محمود البربري و أنس أحمدي من انتهاكات خطيرة حيث خملت رابطة اسر معتقلي العقرب مسؤوليه حياتهما لوزارة الداخلية و مصلحة السجون التي تسببتا بشكل مباشر و متعمد في تدهور خطير لصحتيهما في محبسهما بسجن العقرب سيئ السمعة.
فبعد اضرابهما كليا عن الطعام بسبب سوء الاوضاع في السجن قامت إدارة السجن بوضعهما في التأديب و ربط يديهما وقدميهما في السرير وتهديدهما بالقتل ان لم يفكا إضرابهما و لكنهما استمرا في الإضراب فقامت الادارة بربطهما في السرير الخاص بعياده السجن وحاولوا تعليق المحاليل لهما بالقوه بعد ان وصل مستوي السكر في الدم إلي مستويات متدنيه و اغمي عليهما أكثر من مرة.
وبعد ان تعبا بشكل مفاجيء قاموا بنقلهما يوم 8/23ليلا إلي مستشفي ليمان طره وحدثت لهما اغماءات متكرره في المستشفي و في يوم 9/10 انخفض مستوي السكر لدى محمود إلي ما دون 30 واغمي عليه فقاموا بتعليق 6 محاليل جلوكوز بشكل مكثف وسريع حقن كورتيزون و أدي ذلك إلي رفع نسبه السكر إلي ما يقرب 435 في ساعه واحده فدخل في غيبوبه مما كاد أن يودي بحياته.

و في يوم السبت الفجر دخل محمود في غيبوبه اخري .. بينما اغمي على أنس يوم الاثنين فقاموا بالاعتداء عليهما بالضرب والسب وهما في هذه الحاله لاجبارهما علي فك الاضراب.
وقد حمل محمود البربري وانس احمدي النيابه مسئولية سلامة صحتهما حيث لم يتم التحقق من حالتهما حتى الان رغم تقديم التقارير الطبيه اللازمه لهم يوميا من ادارة السجن.
و الجدير بالذكر أنهما ممنوعان من الزيارة ايضا لزيادة الضغط عليهما و لا سبيل لاسرهما للاطمئنان عليهم و هو ما ينافي كل المواثيق و القوانين و الاعراف و مبادئ حقوق الإنسان.

و تهيب الرابطة مع اسرهما جموع الحقوقين و المدافعين عن حقوق الإنسان بالمسارعه لإنقاذ حياة محمود و انس من موت محقق أصبح قريبا جدا.

 

* البنك المركزي: تراجع تحويلات المصريين بالخارج 11.6%

كشف البنك المركزى المصرى عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2015/2016 بمعدل 11.6%.

وقال البنك، في بيان له، إن “صافى التحويلات الجارية دون مقابل تراجع ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار
وأشار البنك إلى أن صافى التحويلات الخاصة تراجع لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%”.
كما كشف البيان عن انخفاض متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليارات دولار مقابل 5.4 مليارات دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكى بمعدل 2.1% فى المتوسط خلال السنة المالية محل العرض ومقارنة بالسنة المالية السابقة.

 

* بعد “تفريعة السيسي”.. تراجع كبير بإيرادات القناة

أعلن البنك المركزي تراجع حصيلة قناة السويس بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2015-2016، مؤكدا، اليوم الأربعاء، أن حصيلة القناة بلغت 5.1 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل نحو 5.4 مليارات دولار بالعام المالي 2014-2015.

وأرجع المركزي، في بيان له، التراجع إلى انخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بالعملات أمام الدولار الأمريكي، بمتوسط 2.1% خلال العام المالي 2015-2016.

كان رئيس هيئة قناة السويس قد صرح بأن إيرادات الهيئة المقومة بالدولار ارتفعت بنسبة 4% خلال الفترة من يناير حتى 6 أغسطس 2016.

وقدرت الموازنة ارتفاعًا محدودًا في صافي ربح الهيئة خلال العام المالي الجاري إلى 24.3 مليار جنيه، مقابل 23.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وفقًا للبيانات المنشورة بالجريدة الرسمية.

وكان قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أهدر ملايين الجنيهات في افتتاح تفريعة جديدة لقناة السويس رغم تحذيرات الخبراء، وروج لها على أنها ستجلب المليارات لمصر.

 

* الحكومة تتراجع عن قرارها بخلو القمح المستورد من فطر “الأرجوت

تراجعت الحكومة عن قرارها بضرورة خلو شحنات القمح المستوردة من فطر الإرجوت، وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه “لم ولن يُسمح بدخول أية رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الآرجوت ماهو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالميCODEX ومنظمة الفاو”.

وتسمح المعايير العالمية بوجود نسبة 0.05% من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة. وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة قررت تطبيق ذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة.

ويعتبر قرار الحكومة تراجعا عن قرارها الصادر في أواخر أغسطس، عندما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عصام فايد، منع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت، بعدما كان قد وافق في يوليو الماضي بالسماح بالأخذ بالنسبة العالمية المقررة في استيراد القمح وهي 0.05%.

وسبب قرار حظر الإرجوت مشاكل كبيرة واضطرابات في سوق القمح العالمي، واضطرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى إلغاء ثلاث مناقصات لاستيراد القمح بعد عزوف الشركات عن التقدم لها.

وأشار البيان إلى أن قرار خلو القمح من الإرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر.

كما قرر مجلس الوزراء اليوم أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.

وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، بحسب بيانات مجلس الوزراء.

وقال البيان إن الوضع الراهن “قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط”.

وعلى مدى الشهور الستة الماضية شهدت مناقصات استيراد القمح المصرية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد، وهو فطر شائع قد يؤدي إلى هلوسات لكنه غير ضار عند المستويات المنخفضة.    

 

* الموت غرقا “.. بين فشل الانقلاب والهروب من جحيم العسكر

عندما يغرق مركب يحمل بين 300 و600 مهاجر غير شرعي”، بروايات متعددة، فإن انتشال 35 جثة وإنقاذ 150 آخرين وترك التصريح عن الكارثة لرئيس مجلس مدينة مطوبس يعني أن جعبة الشهداء غرقا بحثا عن لقمة العيش ما تزال مليئة بعشرات القتلى، وأن مستوى “حكومة” في التعامل معها ليس أعلى من “منصب” من صرح نيابة عنها.

في رحلة يشارك فيها تجار الهجرة ورشاوى لرجال “حرس الحدود” لإنفاذ نحو 46 ألف مهاجر إلى إيطاليا، منذ بداية 2016، ومن ثم إغاثتهم من قبالة السواحل الأوروبية.

ومن بين تلك الآلاف يسجل أرشيف ضحايا الوطن في البحر المتوسط -الفاصل بين أسوار أوروبا وفقر الجنوب المدقع- أكثر من 1400 مهاجر في عرض البحر المتوسط منذ بداية عام 2016 أيضا، إذ تعرض أحد قوارب المهاجرين التي انطلقت من مصر للغرق في إبريل الماضي وكان يحمل على متنه 500 شخص لقوا حتفهم جميعا.

تقديرات دولية

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، عن أن نحو 991 ألف لاجئ ومهاجر دخلوا أوروبا برا وبحرا خلال عام 2015، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى مليون في ختام 2016، وأن هذا العدد يمثل نحو 5 أمثال أعداد اللاجئين في 2014.

وقدرت المنظمة نسبة من لقوا حتفهم منذ 16 أكتوبر الماضي وإلى الآن بمعدل 7 حالات وفاة يوميا في المتوسط.

وفي وقت سابق أصدر المرصد الأورومتوسطي تقريرا في 3 مايو 2016 أكد فيه تزايد نسبة حالات الغرق بين المهاجرين في عرض البحر المتوسط للعام الحالي، إذ أكد وجود 5 حالات غرق كل ساعة.

نيران صديقة

أداء حكومة الانقلاب، يتماثل إلى حد كبير مع دعوات قائد الانقلاب في الأمم المتحدة إلى ما أسماه “أبواب الهجرة الشرعية”، وهو وما نال عليه سخرية بقدر سذاجته، ونال هذا الأداء والتصريحات الانتقاد من “نواب” برلمان العسكر، فأرجع عماد محروس المشكلة إلى “الأداء الاقتصادى الحكومى، وعدم قدرتها على مواجهة أى مشكلة قومية“.

واعتبر “محروس” أن “أزمة البطالة السبب فى تكرار مثل هذه الحوادث، كما أن الحكومة ليس لديها أى إستراتيجية واضحة لحلها أو مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل“.

وقالت زميلته في برمان العسكر سوزي ناشد، إن “الشباب فى مصر يجد نفسه بين طريقين كلاهما مر، إما أن يبقى فى بلده دون عمل ومن ثم يتحول للإجرام أو للعنف، أو يضطر للهجرة غير الشرعية وقد يعرضه ذلك للموت“.

حلم الغرق 2016

وينتاب الشاب المهاجر حلمان؛ إما أن يلحق بالـ46 ألف مهاجر لإيطاليا سنويا، أو يلحق بالمئات الـ14 من الجثث في المتوسط، وفي أغسطس الماضي، تعرضت مركب هجرة غير شرعية للغرق أمام ساحل العلمين بالكيلو 80 طريق إسكندرية-مطروح”، وفي مايو أعلنت البحرية الإيطالية مقتل 5 مهاجرين وإنقاذ 550 آخرين إثر غرق مركب قبالة ليبيا.

وتتكتم الحكومة على أعداد قتلى الهجرة غير الشرعية لتهديد ذويهم بتحرير محاضر اختراق الحدود دون إذن خروج، فيضطر الأهالي لقبول أبنائهم وتسجل في شهادات الوفاة (غرق)، وفي إبريل غرق 5 من قرية واحدة ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، والذين خرجوا عن طريق “سمسار” ومكتب سفريات، وتبين أن السمسار فور علمه بغرق المركب هرب من القرية، خوفًا من أن يقوم الأهالي بالفتك به واتهامه بأنه المسئول عن ذلك، دون ذكر تحميل الدولة المسئولية.

وكشفت العسكرية الإيطالية عن أنه منذ مطلع السنة؛ قتل 1370 مهاجرا حتى مايو الماضي، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، أي 24% أقل من الفترة نفسها من 2015 عندما بلغ عدد القتلى 1792 شخصا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

سنة انقلابية مؤكدة

وفي أكتوبر عام 2013 الماضي لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم، عقب غرق مركب للهجرة غير الشرعية بالسواحل الغربية بمدينة الإسكندرية كانت تحمل ما لا يقل عن 100 شخص بينهم مصريون ومن جنسيات أخرى كانوا في طريقهم للسفر إلى إيطاليا.

وبات مسلسل الهجرة غير الشرعية مستمرًا في ظل الانقلاب وعصابات تلعب بطموح الشباب.

وفي العام نفسه 2013، رحلت السلطات الإيطالية 28 مصريًا من أراضيها، بعد قدومهم على متن مركب صيد من الإسكندرية، وفي العام نفسه تمكنت الكتيبة 71 حرس الحدود بطبرق بليبيا من ضبط 102 مهاجر غير شرعي من الشباب المصري.

وإلى إيطاليا من جديد، لكن عام 2014، حيث اعتقلت السلطات الإيطالية 8 مصريين في 3 نوفمبر، بعد وصولهم لجزيرة صقلية، وفي العام الجاري وبالتحديد في 12 مايو الماضي، اعتقلت سلطات أمن الحدود الليبية من بلدة الجفرة الصحراوية الجنوبية 163 مهاجرًا مصريًا غير شرعي، كما أحبطت الأجهزة الأمنية بالسلوم بالتعاون مع القوات المسلحة، عملية هجرة غير شرعية لـ 38 شخصًا أثناء محاولتهم دخول الأراضي الليبية بشكل غير شرعي، في 30 أغسطس الماضي

وفي إبريل الماضي، تمكنت قوات حرس الحدود بكفر الشيخ بالتعاون مع قوات الأمن بالمحافظة من إحباط عملية هجرة غير شرعية وإلقاء القبض على 198 شخصًا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر سواحل بلطيم المطلة على البحر المتوسط، وإنقاذ 5 آخرين من الغرق فى عرض البحر بعد غرق المركب وانتشال جثث الغرقى بعدما تلقت استغاثة من مركب يغرق فى عرض البحر قبالة سواحل المحافظة أثناء الهجرة غير الشرعية.

 

* كلمة السر في معركة “العسكر والألتراس

“ماذا وراء الحرب التي تشنها السلطة العسكرية على جماهير الألتراس” بهذا العوان أعدت قناة “وطن “الفضائية، أمس، تقريرًا من خلال برنامج بالمصري والذي يقدمه الإعلامي شريف منصور،لرصد ومعرفة رأي الجماهير المصرية في استمرار منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم المصرية منذ سنوات

حيث قال أحد المواطنين: إن الجيش والداخلية اللي مش عارف يسيطر على مشجعين داخل استاد فيه 30 ألف متفرج، مشيرًا: ازاى حتحمى حدودك ازاي!.

وتساءل: هى الكورة معمولة لمين مش للجماهير، مش للسبوبة ولا لمرتضى منصور وأحمد شوبير ولاعزمى مجاهد.

فيما أوضح شاب أن فكرة الأولتراس هى تشجيع فريقه ودعمه فى كل صغيرة وكبيرة وأن الأمن يرد غلق قصة إن يكون فى مباريات الكرة جماهير؛ لأنها تمثل له صداع. 

وأضاف: لو مش عارف تحمى ولا تنظم مباريات هات حد تنى عنده معرفة واستطاعه يقدر ينظم مباريات كرة فى مصر بالجماهير.فيما قال طالب جامعى، هما مش عاوزين كلمة شباب ولا كلمة اسمها أولتراس من الأساس عاوزين يلغوا الكلمة دى.. وأى حاجه عندهم إرهاب.

 

* إعلاميو السبوبة يفضحون السيسي بنيويورك

فضح الإعلامي محمد شبانة، عضو نقابة الصحفيين ورئيس لجنة النقاد الرياضيين، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بأنه تم إجباره وعدد من الصحفيين والإعلاميين على الحضور لأمريكا للهتاف مع السيسي خلال رحلته لأمم المتحدة، مؤكدًا أنه تم إجباره وغيره للسفر دون تكاليف نقدية وأنهم يملكون ملفات ضدهم. 

جاء ذلك بحسب تصريح أحد نشطاء نيويورك خلال زيارة السيسي، والذي أخبره- والحديث على عهدته- بأنه مجبر وتم دفع أموال له من أجل الحضور، كما تحدث أن الثوار قاموا بعمل “الجلاشة” مع عبد الرحيم علي وعدد من مرتزقة السيسي خلال حضورهم بالوفد.

فيما أكد الناشط بهجت صابر أن لديه تسجيلاً لمحمد شبانة بالتفاصيل وكيف سافر وتحمل الانقلاب تكاليف إقامته وقيام الوفد بشرب الخمور ما أدى لتخلفهم عن حضور “الزفة”. 

 

* حشود رافضي الانقلاب تدهس السيسي وتعيد مرسي للأضواء

كتب الناشط السياسي المصري المقيم بالخارج د. محمد الشرقاوي، على صفحته على الفيس بوك، اليوم: “لم يتخيل الأمريكيون والساسة اليوم في نيويورك أنه بعد مرور أكثر من 3 أعوام على انقلاب 3 يوليو، سيخرج مناهضو الانقلاب العسكري المصري لأكثر من 3 أيامٍ على التوالي رفضًا لزيارة السفاح.

لكن الثوار فعلوها وكان اليوم ثوريًّا بامتياز أمام الأمم المتحدة، ثم انطلق الثوار في مسيرةٍ حاشدة يجوبون شوارع المدينة، وتهز هتافاتهم المنادية بإسقاط الحكم العسكري كل البعثات والوفود الدبلوماسية الدولية؛ ليصلوا في النهاية فيحاصروا الفندق الذي يقيم فيه السيسي.

مضيفًا: “وإذا بِنَا نجد شرطة المدينة تهرع من كل مكان بالسيارات والدراجات البخارية فقط لتزيد تأمين الفندق! يا له من خوف يا له من جبن!”. 

وقارن الشرقاوي بين موقف الجالية المصرية من القاتل السيسي والرئيس الشرعي محمد مرسي، حينما جاء لنيويوك، قائلاً: “تذكرنا جميعًا اليوم حينما ذهب الآلاف للقاء الرئيس محمد مرسي وإجراءات بسيطة وسهلة وترحيب بالمعارضين قبل المؤيدين”.

 

 

* هاآرتس : إسرائيل يمكن أن تمد يد المساعدة لمصر الغارقة

قالت صحيفة “هاآرتس” العبرية، إنه “لا شك أن هناك علاقة حب بين الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من نظيرتها بين واشنطن وكل من مصر وباكستان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية”.

وأوضحت أن “هذا الحب يتجلى في كمية ونوعية السلاح التي ستحصل عليها تل أبيب من واشنطن، والمليارات التي ستحظي بها إسرائيل، وكلما كانت المساعدات الأمريكية أكثر فهذا يعني أن الحب بينهما أكثر”. 

وأضافت أن هذا يأتي “وإسرائيل دولة قوية، ولو كانت الرؤساء الأمريكيون في الماضي يحددون حاجة تل أبيب في حماية نفسها من أي ائتلاف معاد ضدها؛ فإن نظرة لما يحدث اليوم بالحلبات العسكرية توضح أن هذا الائتلاف لم يعد قائمًا”.

وتابعت: “لا توجد الآن حتى دولتين عربيتين تكرهان إسرائيل، التهديد الإيراني مجمد حتى نهاية فترة الاتفاق النووي”، لافتة بقولها “في مقابل تهديد الإرهاب، إسرائيل لا تحتاج طائرات الإف 35 أو الغواصات التي تحمل رؤوس نووية”.

وأكملت: “إسرائيل ليست دولة فقيرة تحتاج لمساعدة فورية كي تنجو من أزمة تهدد وجودها؛ هي ليست مصر الغارقة حتى العنق في الديون، تل أبيب لديها احتياطات من العملية الأجنبية تبلغ أكثر من 95 مليار دولار، أكثر من إيطاليا والنرويج أو كندا، مصر لديها 17 مليار دولار فقط”، مشيرة إلى أنه “إذا اقتضت الضرورة يمكن لتل أبيب أن توفر مساعدات لجاراتها الفقيرات من الدول”.    

 

* مخالفا للشريعة: برلمان السيسي يبحث حظر ارتداء النقاب ومنح المطلقة نصف ثروة زوجها

كشفت الانقلابية آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس نواب العسكر، عن “ائتلاف دعم مصر”، الظهير البرلماني لرئيس عصابة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، أن بعض أعضاء الائتلاف طلبوا منها تجهيز مقترح بحظر ارتداء النقاب في مصر.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأعضاء طلبوا أن يستشهدوا برأيها، وأن يأخذوا بمشورتها، وأبلغوها بقيام زميل لهم بإعداد مشروع قانون لمنع النقاب، وكان ردها أنها ستكون أول المساندين له في حالة عرضه للمناقشة بالمجلس، بحسب تأكيدها.
وزعمت نصير أن النقاب عادة وتشريع يهودي أصر عليه أحبار بني إسرائيل، حتى إن موسى بن ميمون اعتبر أن المرأة اليهودية إذا خرجت خارج ردهة البيت دون غطاء الرأس والوجه تخرج من الشريعة اليهودية، وجاء الإسلام ووجد أن النقاب متجذر في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والعربية فلم يرفضه أو يمنعه، وهو عادة منتشرة في الجزيرة العربية دون غيرها، على حد ادعائها.

وزعمت نصير – في حوار مع صحيفة “الوطن”، الثلاثاء – أن النقاب لم يكن موجودا في مصر سابقا، ولا في الشام أو المغرب العربي أو العراق، لكن الإسلام فرض على المؤمنين والمؤمنات غض أبصارهم، كما جاء في سورة “النور“: “وليضربن بخمرهن على جيوبهن“.
وتابعت: “لو أراد الحق أن يقر النقاب، الذي كان موجودا في الجزيرة العربية لقال: “ليضربن بخمرهن على وجوههن“.
واستدركت: “لكن تحديد الجيب معناه أن هناك خمار الرأس الذي ينسدل على جيب المرأة، مشيرة إلى أن “المرأة المسلمة تلبس ما تشاء بحيث لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر“.
وزعمت أن سبب دعمها لحظر النقاب يأتي للحفاظ على الأمن في المقام الأول، لأن اختفاء الوجه يؤدي إلى الريبة، وهو أمر محرم في الإسلام، واستشهدت بحوادث استغلال الرجل والمرأة للقيام بأعمال إجرامية، وكذلك في الاعتصامات والتظاهرات، وفق زعمها.
تشريع يمنح المطلقة نصف ثروة زوجها
وكانت نصير تقدمت بمشروع قانون يمنح الزوجة المطلقة نصف ثروة زوجها بعد الطلاق، على الرغم من مخالفة هذا الاقتراح للشريعة الإسلامية.
ودافعت عن المشروع بالقول إنها فكرت في هذا القانون، وأضافت: “طلبت في العام الماضي من رؤساء محاكم الأسرة العمل بمقترحي هذا، ولم أتلق أي رد منهم، ولديَّ خطة لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ولكن بعد الانتهاء من قانون ازدراء الأديان الذى أهتم به كثيرا الآن“.
وعن سبب إصرارها على تنفيذ هذا القانون، قالت: “إصراري جاء بعد مقابلتي إحدى السيدات إذ رأيتها تبكي في وجود جمع من الناس، وعندما اقتربت منها حكت لي أنها متزوجة منذ 35 عاما، وأنجبت بنتا وولدا، وبعد أن كبرا سافرا إلى الخارج، وفوجئت بزوجها بعد هذا العمر يدخل عليها بالسكرتيرة على أنها زوجته، التي ستجدد شبابه وتسعده، وأن مهمتها انتهت، وأنها لابد أن تبحث لها عن مكان، “فكلامها أحزنني كثيرا”، على حد قولها.
وتابعت: “من هنا فكرت أن أقترح على أهل القانون أن يضعوا قانونا يحمي مثل هذه المرأة، ويكون كالآتي: “المرأة التي تجلس في بيتها متفرغة له تماما إذا ظلت به 5 أعوام تأخذ 5% من دخل زوجها في حال طلاقها، وإذا ظلت 10 سنوات تأخذ 10% من دخله، والتي تظل 15 عاما تأخذ 15% وإذا كان أكثر من 25 عاما في خدمة بيتها تأخذ 50% من ثروته نظير مساهمتها في تكوينها“.
وعن الضوابط الشرعية في هذا القانون، قالت: “هناك كثير من المصادر التي أستند إليها، والتي أطالب أهل القانون بأن يأخذوا بها، وهي الأسس الشرعية الآتية: “لا ضرر ولا ضرار”، والآية القرآنية: “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، إلى جانب آراء لفقهاء كبار يقولون إن المرأة التي تخدم بيتها، وتتفرغ له، من حقها أن تأخذ راتبا أو أجرا على خدمتها، ولا بد أن يكون التسريح بإحسان.

 

* تصاعد أزمة اسطوانات الغاز بأشمون.. ومواطن: بيسرقونا

سيطرت حالة من الغضب على أهالى قريتى طهواى ودلهمو بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بعد تصاعد أزمة اسطوانات الغاز للأسبوع الثالث على التوالى دون تدخل من مسؤولي الانقلاب للسيطرة على الأزمة.
وقال مدحت رمضان إن أهالى طهواى قاموا بتجيمع اسطوانات الغاز الفارغة أمام أحد المساجد بالقرية فى انتظار سيارات المستودعات أملا فى الحصول على اسطوانة.
وأشار محمد عوض إلى أن أصحاب المستودعات يقومون ببيع اسطوانات الغاز لمزارع الدواجن، بالإضافة إلى بيعها فى السوق السوداء من خلال بعض السريحة حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى 40 جنيها وغير متوفرة.
وناشد عوض مسئولي الانقلاب بسرعة التدخل لحل أزمة اسطوانات الغاز، من خلال ضخ كميات أكبر فى المستوعات بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المستودعات للقضاء على السوق السوداء.

 

* خبراء: خفض قيمة الجنيه كارثي على الاقتصاد المصري

أثار تلويح حكومي بتخفيض قيمة الجنيه مخاوف خبراء المال والاقتصاد  من حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار يتحملها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في تصريحات له ، أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر اليورومني أن خفض الجنيه سيدفع الصادرات إلى الانتعاش بحوالي 10 %، وسيدعم حركة التجارة ويكبح جماح الواردات.
ويري الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى النشرتي، أن قرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ينذر  بانهيار اقتصادي، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت فشلها في عدة دول أبرزها “لبنان” و “تركيا“.
وأضاف النشرتي في تصريحات، أن خفض قيمة الجنيه سيساهم في زيادة التضخم بشكل كبير، مؤكدًا أنه سيكون هناك ارتفاع جنوني للأسعار في ظل ثبات الدخل ، قائلًا “إن هذا القرار سيدفع ثمنه الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فقط“.
وارتفع معدل التضخم في مصر في أخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى  16.4 % وهو الأعلي منذ 8 سنوات ، وجاء هذا الارتفاع بسبب تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
واعتبر النشرتي  أن خفض قيمة العملة المحلية سيساهم في ارتفاع نسب التضخم بالقيمة ذاتها، حيث أقدم البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في المرحلة الأولى بنحو 14%، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمنتجات المستوردة والمحلية خاصة التي تعتمد على استيراد مستلزمتها بشكل كبير، قائلًا ” الصناعة المصرية تعتمد على مستلزمات الانتاج المستوردة بمقدار الثلثين.
وتعاني مصر من نقص في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وصل في أخر احصائيات للبنك المركزي عن شهر أغسطس 2016 إلى 16.4 مليار دولار .
وبحسب  الباحث الاقتصادي،رضا عيسي فأن الحكومة لن تستطيع اتخاذ قرار بتعويم الجنيه، بسبب النقص الحاد في الدولار ومواره، مؤكدًا أنها ستقدم الفترة القادمة على خفض قيمته للوصول لسعر التوازن طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع نسب التضخم والأسعار بشكل كبي وسيدفع ثمن ذلك المواطن البسيط.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن خفض قيمة الجنيه له آثار سلبية خطيرة، قائلًا نحن لا نستطيع المنافسة على الصناعة المصرية محليًا ومصر أصبحت شركة استيراد كبيرة هذا فضلًا عن العجز المزمن في الميزان التجاري المصري الذي تسده الحكومة بتحويلات المصريين في الخارج والقروض.
ووصل العجز في الميزان التجاري المصري في أخر أحصائيات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى 37.6 مليار دولار مدفوعا بانخفاض في حجم الصادرات البترولية وغير السلعية.
وقال عضو الجميعة الأمريكية للاقتصاد هشام عيسي أن خفض قيمة الجنيه سيعود على الاقتصاد المصري بالكثير من السلبيات ، خاصة ان الهدف الرئيسي من وراء دراسة خفض قيمة الجنيه وهو تحفيز الصادرات لن يتحقق بسبب ضعف حجم الإنتاج في مصر .
أضاف عيسي أن من ضمن سلبيات خفض قيمة الجنيه ، حدوث حالة من الركود الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للافراد وبالتالي انخفاض الإنتاج وزيادة معدلات البطالة.

 

* تفاصيل لقاء السيسي بالجاليات اليهودية

ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن  عبد الفتاح السيسي التقي بممثلين عن الجاليات اليهودية في نيويورك، والتى تعد الأكبر عدد في العالم.

وخلال اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون عن جالية «بني بريت» و«المؤتمر اليهودي العالمي»، أكد الرئيس على التزام مصر بحل المشكلة «الإسرائيلية – الفلسطينية»، وعلى التزامه للعمل من أجل احترام حقوق الإنسان في المنطقة بأسرها، في ظل شرق أوسط يعمه السلام.

وتحدث الرئيس عن الخطوات التي تتخذها مصر من أجل مكافحة النشاط الإرهابي الموجود ببعض المناطق في سيناء، والنجاحات التي قام بها الجيش المصري في مواجهة تلك الظاهرة.

وأشارات الصحيفة إلي خطاب السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تطرق خلاله إلى السلام في الشرق الأوسط متوجها مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي.

بينما نفى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، ما تردد حول طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي مقابلة رئيس وزراء إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال فهمى لبرنامج “ستوديو الأخبار” المذاع على قناة قناة “تن”: ” إن مصر لم تطلب مقابلة أي مسئول تركي أو قطري أو إسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن الصحف الإسرائيلية هى من روجت لتلك الشائعات.

 

 

* الزراعة : السودان لم يخطرنا رسميًا بحظر استيراد منتجاتنا

قال عيد حواش، المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لم يصل الوزارة حتى الآن أي مكاتبات رسمية عن حظر السودان لاستيراد الأسماك والخضراوات والفاكهة المصرية.
وأضاف حواش في تصريحات صحفية، أنه في حالة وصول مكاتبة رسمية بذلك سيتم التحقيق في الأمر مع المسئولين.
وأصدرت وزارة التجارة السودانية، مساء أمس، بيانًا صحفيًا، تؤكد وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتًا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الإنسان والحيوان في السودان، على حد وصفهم، وأن القرار سيظل ساريًا إلى حين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة.

 

* السودان توقف استيراد الخضار والفاكهة والأسماك المصرية : غير صالحة للإستعمال

قرر السودان إيقاف استيراد الخضار والفاكهة والأسماك من مصر، بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة.
وقال بيان صادر من وزارة التجارة مساء الثلاثاء، إنه تقرر وقف استيراد الخضار والفواكهة والأسماك مؤقتاً (دون تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ)، وتشمل ورادات الأصناف السابقة الطازجة والمجمدة والمجففة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان مليار دولار في 2015، فيما سجلت الاستثمارات المصرية 10 مليارات دولار تتوزع على 229 مشروعاً.
واوقفت عدد من الدول استيراد بعض أنواع الفواكه والخضار المصرية، منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان بعد التشكيك في صحة سلامتها، إلى جانب أثيوبيا التي أوقفت استيراد الأدوية.
وطالبت جمعية حماية المستهلك السودانية، بوقف استيراد الفواكه والمنتجات المصرية بعد ظهور تقارير عالمية تشير لوجود تجاوزات صحية في السلع، وإعلان عدد من الدول منع دخول المنتجات المصرية إلى أراضيها.
ونقلت صحف الخرطوم الصادرة أمس، عن ياسر مرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك (غير حكومية)، قوله، إنه لا توجد جهة تؤكد وتفحص الفواكه المستوردة بصورة مستمرة من مصر وغيرها.

 

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

الزراعة تستورد "الإرجوت" السام

الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

قمح مسرطن2

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لطفل بالمنيا بتهمة “التعدي على كنيسة“!

قضت المحكمة العسكرية بسجن 4 من أهالي قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بينهم طفل، لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، في اتهامات ملفقة بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بالقرية، يوم 14 أغسطس 2013.

وقال المحامي محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية: إن “المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لطفل عمره 12 عاما، في اتهامات بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية تعتبر أن الطفل “حدث، لا تسري عليه الأحكام العسكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت، في 2 مارس الماضي، في القضية ذاتها بمعاقبة 27 من المعتقلين حضوريا بالسجن 5 سنوات، و79 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات.

 

 

*هجوم مسلح على قوة أمنية بالمريوطية

هاجم مسلحون مجهولون، منذ قليل، قوة أمنية بالمريوطية فى الجيزة، بالأسلحة الألية، ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمنى، أن مجموعة مسلحة، أطلقت الرصاص على قوة أمنية أثناء تحركها بشوارع المريوطية، وجاري مطاردة العناصر المهاجمة

وأصيب مجندان برش خرطوش عليهما أثناء تواجدهما ضمن قوة أمنيه لتأمين منطقة المريوطية

و أكد مصدر أمني أن سيارة ملاكي يستقلها 3 اشخاص أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية من أعلي محور المريوطية و فروا هاربين عقب ارتكاب الحادث و تم نقل المصابين الي المستشفي و أوضح المصدر أن حالتهما الصحيه مستقرة.

و من جانبه انتقل اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة و اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامه للمباحث الي محل الواقعه و تم نشر عدة أكمنه لضبط السيارة و مستقليها

 

* محلل إسرائيلى يفضح مخططات السيسي والعاهل الأردني ضد حماس

كشف موقع «نيوز1» العبري عن كواليس وخفايا اجتماع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وأسرار مخططات البلدين لإفشال حماس في انتخابات البلدية المرتقبة، والعمل على الإطاحة بمحمود عباس أبو مازن، وتتويج محمد دحلان كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وفي مقال للمحلل الإسرائيلي “روني بن مناحيم”، المتخصص في الشؤون العربية، والمنشور على الموقع تحت عنوان “مصر والأردن تخشيان فوز حماس”، أكد “بن مناحيم” أن السيسي وعبد الله يبذلان جهودا مضنية في محاولة لمنع فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 8 أكتوبر المقبل بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار التحليل إلى أن السيسي وعبد الله طلبا من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، التصالح مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان؛ أملا في تحقيق الوحدة داخل الحركة، لكن عباس تهرب منهما، بحسب المقال.

وزار العاهل الأردني القاهرة، الأسبوع الماضي، على رأس وفد كبير، والتقى السيسي، وبحثا الأوضاع في سوريا والعراق وتهديدات تنظيم داعش المتشدد، والانتخابات الأمريكية، فضلا عن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.

وبحسب مصادر في العاصمة الأردنية عمان، تؤيد الأردن المبادرة التي أطلقها السيسي، ويرى الملك عبد الله أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية، كشرط لإنجاح المبادرة المصرية، ليكون بإمكان الفلسطينيين الظهور بموقف سياسي موحد بمجرد استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

ووفقا لـ”بن مناحيم”، فإن أكثر ما يقلق السيسي وعبد الله هو الفوز المحتمل لحركة حماس في الانتخابات، وبسط نفوذها السياسي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. لافتا إلى أن تعاظم قوة حماس بالضفة ينطوي أيضا على انعكاسات خطيرة تهدد استقرار المملكة الهاشمية، على خلفية علاقة حماس بجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، التي تمثل قوة معارضة حقيقية يخشاها نظام العاهل الأردني.

يعزز من توتر العلاقة بين حماس والنظام الأردني، تقارير عربية تحدثت، في 27 أغسطس، عن أن الأردن رفضت رسائل بعث بها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، حول الانتخابات البلدية، في محاولة لطمأنة عمان تجاه حماس.

كذلك أشار المقال إلى أن السيسي أيضا يخشى من تعاظم محتمل لقوة حركة حماس، التي أكد أنها أصبحت قوة إقليمية هامة، تربطها علاقة تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين” في مصر، ومع تركيا وقطر. وأن كل هذه القوى تعمل لإسقاط النظام المصري الحالي، زاعما أن لحماس علاقات أيضا بتنظيم داعش شمال سيناء، وهي الادعاءات التي يرددها دائما إعلام السيسي دون دليل أو بينة، وتعمل الآلة الإعلامية الصهيونية على تأكيد هذه المزاعم؛ أملا في توسيع الحصار المصري وإجراءاته المتشددة تجاه قطاع غزة.

بن مناحيم” يضيف أن القاهرة وعمان تتفقان على أن السبب الأساسي في تزايد قوة حماس واحتمالية فوزها في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية أيضا، هو الانقسام الحاد داخل حركة فتح، والخلافات العميقة بين تياري دحلان وأبو مازن، لذلك وبشكل غير معتاد نشر السيسي وعبد الله بيانا مشتركا عن أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة الوحدة وحل الخلافات داخل حركة فتح نفسها.

وبحسب المقال، يعكس البيان جدول الأولويات المصري الأردني، وعلى رأسه تحقيق مصالحة داخلية بحركة فتح، وبعد ذلك مصالحة بين فتح وحماس. ودعا البيان بالفعل محمود عباس إلى التصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان؛ كي تخوض حركة فتح الانتخابات بشكل موحد للحيلولة دون فوز حماس”.
ويشير المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب السيسي من عباس التصالح مع دحلان، فقد طلب ذلك منه عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض؛ لأن اللجنة المركزية لحركة فتح تعارض التصالح.

ويؤكد “بن مناحيم” أن دحلان يرتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع السيسي والعاهل الأردني، وأن الاثنين يطمحان إلى تتويج دحلان بمنصب رئاسة السلطة بعد مغادرة عباس الحياة السياسية، فيما تشهد علاقات السيسي وعباس توترا على خلفية رفض الأخير مبادرة السيسي.

 

 

 * خبراء روس وألمان بالقاهرة لفحص حطام “الطائرة الروسية

أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية التي سقطت في شمال سيناء، نهاية العام الماضي، وصول خبراء من روسيا وألمانيا، اليوم الإثنين، إلى القاهرة لفحص حطام الطائرة. 

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم في وقت سابق نقل جميع أجزاء الطائرة لمكان مؤمن بمطار القاهرة، تمهيدًا لعملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى “معرفة نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة”.

وكانت طائرة روسية من طراز أيرباص أيه.321 سقطت فوق سيناء في أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 شخصًا، وسط ترجيح روسي لوجود عمل “إرهابي” وراء الحادث.

 

 * مالية السيسي” تعترف بالاقتراب من الإفلاس

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول حجم الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي.

وقال الجارحي، في تصريحات لبرنامج “يوم بيوم” على فضائية “النهار اليوم”: إن هذه النسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عبء فوائد الدين في موازنة 2016 – 2017 يقترب من 300 مليار جنيه، وأن العجز المستهدف يقترب من 330 مليار جنيه.

وأضاف أن الفوائد تمثل من العجز نسبة 90%، معتبرا ذلك أمرا خطيرا لا يمكن الاستمرار فيه.

 

 *الخليج يسحب دعمه لمرشح مصر لليونسكو

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطور جديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، حيث أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار بالديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب.

وهذا ما يعني أن حلفاء السيسي الرئيسيين في الخليج ، السعودية والإمارات ، سحبوا دعمهم رسميا للمرشح المصري ، السفيرة مشيرة خطاب ، ومنحوا دعمهم لمرشح دولة قطر .

وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية ، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام “اليونسكو”، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل.

وذكر بن حلي أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

 

*الانقلاب العسكري يخفي 3 مواطنين

تخفي سلطات الانقلاب بأسوان لليوم العاشر على التوالى  المواطن سعيد محمد منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 20 أغسطس الجارى دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاحتجاز وهو ما يعد جريمة إخفاء قسريًا ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المواطن الذي يعمل بمستشفى أسوان التعليمى أنه منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.
أيضًًا في الإسكندرية تخفي سلطات الانقلاب “مصطفى عبد الرازق إمام” 58 سنة منذ أن تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله أمس 28 أغسطس الجاري
وأكدت أسرة المختطف المكونة من الزوجة وأربعة من الأبناء على إخفاء سلطات الانقلاب لعائلهم الوحيد ورفضهم للكشف عن أسباب الاختطاف والاحتجاز القسري بما يخاف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
فيما تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى لليوم 62 بحق علي عبدالله مبروك الفقي”، الشهير بـ”علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، ومقيم بمنطقة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016
وأكدت أسرته المكونه من زوجته وطفله الرضيع على أنه عائلهم الوحيد ورغم تحرير العديد من الشكاوى والبلاغات إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته مطالبين كل من يستطيع مساعدتهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عائلهم

 

*برلمان السيسي ينضم للهجوم على الأزهر

بدأ برلمان السيسي في مهاجمة الأزهر، في أعقاب الهجمة التي شنها وزير ثقافة الانقلاب حلمي النمنم، الذي اعتبر أن التعليم الأزهري سبب الإرهاب في العالم.

وقال عمر حمروش، أمين ما يسمى باللجنة الدينية، ببرلمان العسكر الغير شرعي، إن اللجنة ستبدأ خلال وقت قريب فى تطوير مناهج التعليم الأزهرى خاصة كتب التراث، زاعما أنها تحتاج إلى تلقيح وتنقية وحذف ما يدعو إلى التشدد.

وبدوره شن مصطفى كمال، عضو مجلس نواب العسكر بلجنة حقوق الإنسان، هجوم حادا على مشيخة الأزهر، مدعيا أنها بحاجة لإعادة نظر فى مناهجها الدراسية لوجود مواد بها تحرض على الفتنة وتخرب أجيال كاملة.

وكان وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، حلمي النمنم، قد قال إن التعليم الأزهري أحد أسباب تولد العنف في المجتمع المصري، وذلك في مؤتمر السلام المجتمعي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان دور المجتمع المدني في مواجهة العنف بحضور محمد أبو حامد والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

وبحسب ما ذكرهته صحيفة “اليوم الساقع”الانقلابية أثنى النمنم على “الشباب القبطي” الذي خرج من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة.
وتابع الوزير: “يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية“.

وقال النمنم، إن الأزهر تجاهل طلبات السيسي بتجديد الخطاب الديني في مصر، وطالب بأن يكون هناك خطوات عملية وليس نظرية فقط.

 

*الانقلاب يرفع رسوم استخراج شهادات الميلاد إلى 27 جنيهًا

بدأت حكومة الانقلاب جباياتها واستفزاز المواطنين برغم الضنك الذي يعيش غالبية مواطنى مصر منذ الانقلاب العسكري؛ حيث فوجئ مواطنون بسجل مدني حجر النواتية بشرق الإسكندرية، بارتفاع مرعب لاستخراج شهادة ميلاد “مميكنةبحجة ندرة الورق وارتفاع سعر الأحبار!.
وقال عبد الستار خالد السيد، موظف، قام بالذهاب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة لابنته من السجل المدني التابع له، وعقب تقديم الأوراق، أخبره الموظف بأن يدفع في الخزينة.
وأضاف المواطن، في تصريحات  قدمت للموظف عشرة جنيهات على أمل أن يحصل على الباقي فأخبره بأنه متبق 17 جنيهًا، فضحك وقال يبدو أن الموظف يضحك، فأعاد عليه متبق 17 جنيهًا وسط صدمة منه.
ولما سئل عن هذا الارتفاع الرهيب أخبره بأن كل شيء “زاد” وأن الأمر لن يقف عند ذلك وكذلك استمارات بطاقات الرقم القومي والباسبور والوفاة والقيد العائلي والطلاق

 

*المنقلب” يجتر سرقات “المخلوع” ويفتش في “دفاتر مبارك

في سابقة تاريخية، أرسلت وزارة خارجية الانقلاب إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس الجاري لجميع العاملين في البعثات على مستوى العالم؛ بسبب “عدم ورود اعتماد الرواتب“!.

ويحاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ابتزاز مبارك ورموز نظامه ماليا، مقابل التصالح معهم، وذلك بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من النائب العام الانقلابي نبيل صادق بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات حسني مبارك وآخرين، بمبالغ قيمتها 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية“.

أما الابتزاز فمبعثه رفض لجنة التصالح القضائية وهيئة الكسب غير المشروع التي شكلها السيسي قبول مبلغ عرضه المخلوع مبارك لتسديد 147 مليون جنيه، مقابل إلغاء حكم القصور الرئاسية ورفع الحظر عن أمواله في الخارج، وما عرضه مبارك والمبلغ المودع في البنوك السويسرية ببصمة صوته، لا يتوازى مع أطماع السيسي.

وإبان ثورة يناير، أعلن البيت الأبيض عن أن حجم أموال مبارك المهربة للخارج وفي أمريكا تحديدا نحو 70 مليار دولار، فضلا عما أعلنته سويسرا- على لسان وزيرة المالية السويسرية- حول تهريب 60 مليار دولار من مصر إلى سويسرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الأشهر التي تلت الثورة المصرية في 2011.

لعبة مشتركة

ويتصارع ذئاب النظام البائد وذئاب الانقلاب على أموال الشعب المصري، ولذلك لم يكن مستغربا تهديد المستشار محمود كبيش– محامي حسين سالم صديق مبارك- من أن أموال سويسرا لن تنال إلا بموافقة “أصحابها“!.

فقال أستاذ القانون د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق: إن قبول سويسرا طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه ليس له تأثير على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال نفسها التى طعنت على وقف التحقيقات بسويسرا هى التى أصدرت بيانا منذ أيام بقبول وإنهاء التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد “كبيش”- خلال اتصال هاتفي ببرنامج “غرفة الأخبار” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الإثنين- أن قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.

محمود السيسي

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع الحملة الشعبية لرفض بيع جزيرتي “تيران وصنافير”، سرب عسكريون غاضبون “وضع 500 مليون دولار في حساب محمود نجل السيسي- الضابط بالمخابرات الحربية المصرية- بسويسرا بعد الصفقة”. وأكدت مصادر أن مسؤولين سعوديين التقوا نجل السيسي في المخابرات الحربية، وأنه سافر سرا إلى المملكة العربية قبل زيارة الملك سلمان بأيام إلى مصر، فيما أكد البعض أنه أحد مهندسي عملية الصفقة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن نجل السيسي كان قد أنهى إجراءات التنازل عن الجزيرتين للسعودية، في صفقة جرت في مصر بين أطراف سعودية ومصرية، وبحضور وفد من الكيان الصهيوني زار القاهرة سرًّا.

وأشارت المصار إلى أن الاحتلال وأمريكا يعلمان جيدا كافة تفاصيل صفقة بيع “تيران وصنافير” للسعودية منذ نحو أسبوعين، وأن مصر قبضت نحو 16 مليار دولار مقابل هذا الأمر، وأن عمولة نجل السيسي وحده في تلك الصفقة بلغت 500 مليون دولار.

إجراء شكلي

وأكد النائب العام قبول المحكمة السويسرية إعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك، وأشار ضمنا إلى شكلية الإجراءات بقوله: إنه “سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت “اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج” على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا“.

ولفت إلى أنه “سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص”، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى!.

وتقدمت مصر في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ”الجريمة المنظمة”، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكره بيان النائب العام، اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

 

*بالصور والخرائط.. حقيقة ملكية مصر لجزيرة “خيوس” اليونانية

مع استمرار أزمة تفريط عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في التراب الوطني وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ونقل السيادة عليها من مصر إلى السعودية، أثيرت مؤخرا قضية التنازل عن جزيرة “خيوس” أو “ثاسوس” لليونان.

وللوقوف على حقيقة الأمر، يستلزم الأمر بحثا متجردا من الهوى، مشفوعا بالولاء لهذا الوطن وعدم التفريط في سيادته على أي ذرة تراب من أرضه ورماله. فلسنا من أولئك الذين يروجون الشائعات بلا بينة أو دليل، ولكن الحق هو قبلتنا التي لا نحيد أو ننحرف عنها. ولا نترك للهوى أو الكراهية مجالا للتحكم والسيطرة في توجهاتنا ومبادئنا؛ امتثالا لأمره تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}المائدة.

وفي هذا الإطار، يأتي هذا التقرير لتوضيح الحقيقة وجلاء الحق وعدم الانسياق وراء شائعات وأقاويل ليس لها من الحق نصيب.

هل تنازلت الحكومة عن جزيرة لليونان؟

ترجع بداية الأزمة عندما خرج الدكتور عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقًا، ليعلن عن أن مصر تمتلك العديد من الأوقاف في دول العالم، ومنها أوقاف بالحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ما زالت موجودة حتى الآن، ولا أعلم أين تذهب عوائدها، ومنها قطعة أرض مساحتها 300 متر بمكة، وكذلك مصر تمتلك أراضٍ بجزيرة “تسيوس” في اليونان، وقصر محمد علي في “قولة” وعددا من الأوقاف خارج مصر.

وأكد عثمان- في تصريحات صحفية- أن الجزيرة مساحتها 50 كلم، وهى كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، وقد أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن هناك إهدارا لمئات الملايين في أوقاف مصر الموجودة باليونان، كما تملك مصر مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

هذه التصريحات أدت إلى انتشار العديد من الأخبار بالمواقع المصرية، تتحدث عن امتناع السلطات اليونانية عن دفع مبلغ مليون دولار كقيمة إيجارية لتلك الأوقاف بالجزيرة للجانب المصري، وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، نتج عنها تنازل مصر عن ملكية تلك الجزيرة.

حقائق تاريخية حول الجزيرة

وعن الحقيقة التاريخية لتلك الجزيرة، وعلاقة مصر بها، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث: إن الاسم الحقيقي للجزيرة هو “خيوس”، وهي جزيرة يونانية خالصة، ولا صحة لما يقال بأن الجزيرة مصرية.

وأكد الدسوقي- بحسب “هافينغتون بوست عربي”- أن الوقائع التاريخية التي ربطت الجزيرة بمصر ترجع إلى عام 1825، وذلك عندما صدر “فرمان” (قرار) من السلطان العثماني بمنح تلك الجزيرة إلى جانب جزيرة كريت لمحمد علي؛ مكافأة له على مساعدته في إخماد الثورة اليونانية، التي كانت تطالب باستقلال اليونان عن الحكم العثماني، حيث كانت تخضع له مع بعض من بلدان أوروبا الشرقية

وذكر أن سيادة محمد علي على تلك الجزيرة انتهت عام 1841، وذلك مع صدور فرمان آخر من السلطان العثماني، والذي حدد ولاية محمد علي في حدود مصر فقط، بعدما اتفق مع عدد من دول أوروبا الكبرى في هذا الوقت على تحجيم قوة محمد علي، وتهديده بالضرب العسكري، بعد أن تم تصنيفه كقوة إقليمية تهدد التوازن الدولي المحدد في اتفاقية مؤتمر فينا عام 1815، والتي تم توقيعها بعد التخلص من نابليون بونابرت.

بيان وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب نفت من جانبها تنازل الهيئة عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، ووصفت ما يشاع بأنه «كذب وافتراء»، مؤكدة عدم تنازلها عن أى من أملاكها باليونان أو بغيرها.

ولتوضيح الموقف، رفض عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخلط بين ترسيم الحدود بين مصر واليونان وبين أملاك الأوقاف، وزعم البعض تنازل الأوقاف عنها».

وأضاف هندى- في تصريحات خاصة لصحيقة «الشروق»- أن «الأوقاف ملك لمصر ولكنها على أرض يونانية، مثلها مثل سفارات الدول المملوكة لدولها، لكنها موجودة فى دولة أخرى».

وأكد هندى أن الجزيرتين ملك اليونان، وأن أملاك الأوقاف هناك ليست على كل مساحة الجزيرتين، وأن الأهم أن الأوقاف التى نملكها موجودة ولكن داخل الأراضى اليونانية.

أملاك الأوقاف باليونان

وتعترف وزارة الأوقاف بأن من أملاكها في اليونان منزل والد محمد علي باشا، الذى صار متحفا، والمدرسة الحربية التى أنشأها محمد علي باليونان، والتى تحولت إلى فندق، وقطعة أرض ملك الأوقاف مساحتها 11.700 متر فى أفضل موقع فى جزيرة «تسس» اليونانية السياحية، حيث تقع هذه المساحة فى مواجهة ميناء الركاب بالجزيرة، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 45 ألف متر وعدد من المنازل والحدائق.

وما يتردد حقا أن الحكومة اليونانية تمتنع عن دفع مستقحات إيجار هذا الوقف الكبير خصوصا من بعد اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان، وهو الأمر الذي لم يصدر به نفي من جانب سلطات الانقلاب.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الأوقاف تدرس استثمار هذا “الوقف” بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها. خصوصا مع انهيار الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفع السيسي وحكومته إلى البحث في الدفاتر القديمة للحصول على أي أموال تسهم في سد عجز الموازنة المزمن، والذي بات خارج السيطرة.

 

 

*بلومبرج”: الزراعة تستورد “الإرجوت” السام.. و”فساد القمح” عرض مستمر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن إعلان وزارة زراعة الانقلاب حظر استيراد أى قمح يحتوى على فطر الإرجوت أربك التجار الموردين وأعاق وصول الشحنات، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتعارض مع سياسة وزارة التموين التى تسمح بوجود الفطر بنسبة 0.05%.

وأشارت الوكالة إلى أن الإرجوت فطر يحدث بشكل طبيعى، لكنه يمكن أن يكون ساما إذا كان بكميات كبيرة.

وأضافت الوكالة أن القرارات المتغيرة بشأن مستوى الإرجوت جعلت مصر ترفض العديد من الشحنات، ودفعت بعض التجار لحجب عروضهم أو رفع أسعارهم أمام الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونقلت الوكالة عن هشام سليمان، رئيس شركة “ميدستار” للتجارة فى الإسكندرية، أن “هذا سيؤثر على السوق، فالتجار إذا قرروا المخاطرة والمشاركة فى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، فسيطالبون بأسعار مرتفعة لتغطى مخاطرة البيع لمصر“.

الرد الرسمي

ولأن البرلمان اختاره قائد الانقلاب وأجهزته السيادية على عينه، فإن رئيس ما يسمى بـ”البرلمان” رفع تقرير فساد القمح إلى المدعي العام وهيئة الكسب غير المشروع. وقالت وكالة “رويترز” الأمريكية للأخبار، إن التقرير الذي قدمه أعضاء “البرلمان”، يوم الإثنين، أثبت أن الحكومة لعبت دورا رئيسيا في “إهدار المال العام”، في برنامج مكلف لدعم المواد الغذائية، بداية من عقود الصوامع، ثم تحليل شهادة الميزانية، وصولا إلى المسؤولين في القطاع.

وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على أكثر من 500 صفحة، من تقصي الحقائق حول فساد القمح إلى تورط الحكومة في سوء إدارة الملف، وأحيانا تسهيل الكسب غير المشروع، باستغلال الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وواجهت الأشهر الأخيرة جدلا حول فساد في الجزء الأكبر من الحبوب وما يقرب من 5 ملايين طن، وقالت الحكومة إنها اشترت هذا الحصاد على الورق فقط، والنتيجة من الموردين المحليين بتزوير إيصالات الدفع الحكومية.

وقالت رويترز، إن “اللجنة البرلمانية” وجدت في إقالة وزير التموين الانقلابي خالد حنفي، الذي كثرت الانتقادات الموجهة إليه بشكل متزايد، بزعم إدارته للدعم وفشل فيه، وحملته المسؤولية السياسية، وأن خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وأشارت “رويترز”- في تقرير سابق مفصل- إلى اختراق البطاقات التموينية الذكية بما يسمح للخبازين بسرقة الدقيق، وهو ما كلف البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويا. علاوة على فضائح فساد الحكومة في توريد القمح، بل والاحتيال لزيادة كم القمح المورد بمشتريات القمح المستورد.

الإرجوت وصل

واليوم، قال مصدر بمديرية التموين بالبحر الأحمر، إن التحاليل التى تم إجراؤها فى المعامل المركزية بالقاهرة لشحنة قمح تبلغ 63 طنًا أكدت عدم مطابقتها للمواصفات.

وأكد تقرير اللجنة أن القمح غير مطابق للمواصفات، وتم إرسال عينة للمعامل المركزية بالقاهرة، التى أيدت ما جاء في تقرير اللجنة، وتم التحفظ على شحنة القمح والسيارة، وجار العرض على النيابة العامة.

عجز 25 مليونا

واليوم أيضا، تباشر النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، برئاسة المستشار سيد عساكر، اليوم الإثنين، التحقيق في وجود عجز بقيمة 25 مليون جنيه بخمس شون قمح بالمحافظة، منها شون “الزقازيق وبلبيس والقنايات والإبراهيمية“.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق قد تلقت بلاغا من المكتب الفني بالقاهرة؛ للمطالبة بالتحقيق في وقائع اختلاس القمح بالعديد من شون محافظة الشرقية، وإحالة المتهمين بالاختلاس إلى النيابة العامة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد كشفت عن وجود عجز شديد في الشون، وأن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بحملات مكثفة على الشون، ورصدت في تقريرها وجود عجز شديد في الأقماح، وضبطت عددا من المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

*وكالات عالمية : أسواق اللحوم في مصر تعاني من كساد لم تشهده البلاد منذ سنوات

سلط تقرير لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الضوء على حالة الكساد في سوق الماشية بمصر والذي لم تشهده البلاد منذ عقود ، بحسب وصف أحد التجار .

وقالت الوكالة إن قبل أيام من عيد الأضحى يشعر محمد تاجر المواشي بالإحباط لأنه لم يبع أي من جماله بعد ويقول “نحن في موسم ،لكن الأسعار المرتفعة والأوضاع الإقتصادية المتردية تمنع المواطنين من شراء الأضاحي ” .

ويضيف : الطلب هذا العام ربما يكون الأسوأ منذ عشرات السنين ، وبات من الصعب إيجاد مشتري في وسط بحر من الجمال ، حيث يتواجد عشرات البائعين في أكبر أسواق أفريقيا للجمال .

ويؤكد محمد الذي تسيطر عائلته على سوق “برقاش” للمواشي على بعد 35 كيلو من القاهرة على تردي الوضع ، مشيرايشتري الى ان الناس تأتي للسؤال عن الأسعار دون شراء “، ويفسر محمد إرتفاع الأسعار بإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وذلك مع إستيراد معظم الجمال من السودان والصومال .

ويقارن محمد بين الوضع الحالي وقبل بضعة أشهر قائلاً ” قبل بضعة أشهر لم يكن بإمكانك التحرك في السوق من كثرة المشترين والجمال والتجار” ، حيث كان متوسط سعر الجمل العام الماضي بلغ 7 آلاف جنيه ،في حين وصل هذا العام إلى 10 آلاف جنيه 

 

*فرانس برس: مصر تنفذ أوامر صندوق النقد

مررت مصر قانونا ضريبيا اليوم الإثنين يعتبر من المطالب التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي”، بحسب وكالة فرانس برس تعليقا على موافقة البرلمان اليوم الإثنين على قانون القيمة المضافة.

وتابعت: “الضريبة أحد بنود الإصلاحات التي وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتنفيذها مقابل الموافقة على قرض  الـ 12 مليار دولار“.
ووفقا للقانون، فإن ضريبة القيمة المضافة سيبلغ نسبتها 13 % في السنة المالية 2016-2017، ثم 14 % في السنة المالية المقبلة، نقلا عن النائبين خالد يوسف وعماد جاد.
وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف أغسطس التوصل إلى اتفاق أولي بشأن تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، لكنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس إدارته.
وبالمقابل، ينبغي على السلطات المصرية تبني إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض الدعوم الحكومية المكلفة.
وقال الموقع الرسمي للبرلمان: “تمت الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة“.

القيمة المضافة، بحسب الوكالة الفرنسية، تحل محل ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 10 %، علما بأن هناك 50 خدمة وسلعة معفاة من القيمة المضافة، بينها الخبز.
وتبقى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، حتى يبدأ تفعيله.
وأضاف عماد جاد: “إنه حبة دواء مرة لكن لا بديل له، ويمثل جزءا من سياسات الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد“.
ورأت فرانس برس أن قرض صندوق النقد من شأنه أن يساهم في بداية حدوث تحول اقتصادي لمصر.

 

*هاشتاج “الشعب بيقولك إرحل” يجتاح تويتر ضد السيسي

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر”هاشتاج “الشعب بيقولك ارحل”، موجهين فيه رسائل إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يطالبونه بترك الحكم.

 

*إيمانهم بالسيسي يتضاءل”.. الأقباط أدركوا الآن أن السيسي ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه

السيسي أسوأ رئيس جمهورية”.. هذه الجملة الحادة صدرت من أحد رجال الدين المسيحيين، في مظاهرة احتجاج أمام البيت الأبيض، نظمها الأقباط الذين يُنظر لهم بأنهم من أهم داعمي السيسي وحلفائه.

أيد الأقباط في مصر بقوة خطوات عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وراهنوا رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه.

ولكنهم الآن مع استمرار تعرضهم لاعتداءات طائفية، فإنهم يشعرون بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، ولكنهم لا يجدون له بديلاً.

رامي عزيز، كاتب مصري ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، يعمل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة روما، يرصد في مقال له في صحيفة حيروزاليم بوست الإسرائيلية الأحد 28 أغسطس/آب 2016، تطورات العلاقة بين الأقباط والسيسي، والتي وصلت لاشتراط بعض نشطائهم أن يكون أي بديل له من خارج المؤسسة العسكرية.

نص المقال

إنَّ العلاقة بين الأقباط وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة ضرورية. بدءاً من 3 يوليو/تموز عام 2013، تبلورت هذه العلاقة عندما ظهر البابا تواضروس الثاني في الصف الأول، بينما ألقى السيسي خطاباً يعلن فيه الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

رأى الأقباط مرسي آنذاك تهديداً مباشراً على وجودهم، خاصةً بعد زيادة الحوادث الطائفية ضدهم خلال عام حُكم الإخوان المسلمين.

شملت هذه الحوادث الاعتداء على كاتدرائية سان مارك، المقعد البابوي، في العباسية في قلب القاهرة، خلال جنازة قبطية لأربعة أشخاص قُتِلوا في هجمات سابقة في إحدى ضواحي القاهرة.

راهن الأقباط رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه، آملين أن يتمكَّن من محو العقبات الكثيرة التي مهَّدت الطريق لاندلاع العنف الطائفي في ظل حُكم مرسي.

شملت مخاوفهم الأكثر إلحاحاً إنشاء الكنائس وترميمها والحفاظ عليها، والتهجير القسري، واختطاف القُصَّر، وإنهاء التمييز ضد الأقباط في حصولهم على حقوقهم المتعلِّقة بالعمل والترقيات في المناصب العامة والحكومية.

كان هناك أمل في إرساء السيسي مبادئ المواطنة في ظل حُكم القانون خلال فترة تولِّيه السُلطة.

كان هذا بالتأكيد هو ما دفع تواضروس الثاني عملياً لدعوة الأقباط لدعم السيسي في الداخل والخارج بكُل الطُرُق الممكنة.

التحول

ولكن مع كل يوم يمر، كان إيمانهم بالسيسي يتضاءل.

لقد أدركوا الآن أنَّه ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه في شوقٍ، وتبدو الأشياء التي وعد بتحقيقها مستبعَدة أكثر فأكثر.

لقد وقع عدد من الهجمات على الكنائس وبيوت الأقباط في عدة أقاليم مصرية من الإسكندرية شمالاً إلى الأقصر جنوباً على مدار الأشهر القليلة الماضية. ولكن محافظة المنيا، التي تبعد عن القاهرة جنوباً 250 كيلومتراً، تحمَّلت وطأة هذه الاعتداءات.

حُرِق عدد كبير من بيوت الأقباط نتيجة شائعات تقول إنَّها تحوَّلت إلى كنائس، في قرى كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب.

في تحول غير مسبوق في شكل هذه الهجمات، جُرِّدت سيدة قبطية عمرها 70 عاماً في قرية الكرم بالمنيا من ملابسها تماماً، وجُرَّت في شوارع القرية بعد حرق منزلها وسرقة ممتلكاتها، كانت هناك قبل تلك الحادثة شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين ابنها وبين فتاة مسلمة، وهو ما نفته الفتاة نفياً قاطعاً.

في ضوء التجاهل المستمر لهذه المشاكل والضغط من أجل حلِّها خارج إطار القانون، اتَّجه الأقباط في الداخل والخارج نحو التصعيد العام في ردود الفعل على سياسات الدولة التمييزية.

على المستوى المحلي، بعدما رفض المتحدث البرلماني طلباً بمناقشة هذه الحوادث علناً، خرج عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام وعضو قبطي بالبرلمان وقال «يتعرَّض الأقباط لمخطط جهنمي يهدف إلى قهرهم وإذلالهم بإشراف أجهزة الدولة”

وأضاف في تصريحه المنشور على صفحته على فيسبوك، أنَّه وزملاءه فشلوا في مناقشة «الانتهاكات» ضد الأقباط، وقال إنَّه كان يبحث عن حلٍّ «بعيدٍ عن الرهان على مؤسسات الدولة التي تواصل مخطط التنكيل بالأقباط”.

في هذه الأثناء، نظَّم الأقباط في الولايات المتحدة مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن؛ لتسليط الضوء على معاناة نظرائهم في مصر. وسجَّل القمص مرقص عزيز -راعي الكنيسة المُعلَّقة في القاهرة سابقاً- مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مخاطباً السيسي «إنَّ ما حدث يكفي، لقد انتخبناك ودعمناك» مضيفاً أنَّ «السيسي أسوأ رئيس جمهورية وقد خدعنا، بعد أن وقفنا إلى جانبه”.

ووسط البيانات المتعددة من مختلف الأطراف، وكرد فعل على التصعيد والتطورات المتلاحقة، تحدث السيسي بإيجاز في 21 يوليو/تموز 2016 خلال حفل تخرج الكلية الحربية، وقال “نحن 90 مليون شخص، إذا كان رد فعلنا غير عقلاني كلما وقع حادث أو أكثر، فلن يكون هذا في مصلحة البلد“.

استجاب البابا تواضرس الثاني لهذه التصريحات عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الدينية في البرلمان في مقر إقامته في الكاتدرائية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2016، وأكد على أن الكنيسة حتى الآن تسيطر على غضب الأقباط الذين يعيشون في مصر والخارج من النظام، ولكنها قد لا تصمد طويلاً في مواجهة “الهجمات المنهجية ضدهم“.

وهذا هو السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه وسط الحشد والاستقطاب بين الأقباط: هل الأقباط يرون بديلاً للسيسي؟ في الوقت الحالي، يبدو أن الجواب هو لا.

وبالرغم من شعور الأقباط بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، يعتقد خيري جرجس، أحد منظمي مظاهرات الأقباط أمام البيت الأبيض، أن الشخصية القادرة على كسب ثقة الأقباط لم تظهر حتى الآن، ويُضيف أن المرحلة القادمة بين الأقباط والسيسي ستشهد مزيداً من الشد والجذب، لأن السيسي سيحاول استعادة دعم الأقباط بكل الطرق المتاحة.

وهذا صحيح تماماً نظراً لأن السيسي يدرك أن شعبيته تآكلت بين الجماعات الأخرى التي كانت تدعمه من قبل، ولكن هناك حالة من عدم الثقة ستجعل هذه المهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

دعا جرجس قادة الكنيسة إلى الكف عن التدخل في السياسة، لأن هذا يسمح للنظام بإدخال الكنيسة في اللعبة السياسية، وهي لعبة ليس للكنيسة خبرة كبيرة فيها.

يعتقد شريف منصور، رئيس المنظمة القبطية في كندا، أن الثقة بين الأقباط والسيسي فُقدت منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

وقال بشأن ما إذا كان الأقباط يرون أي بديل للسيسي “قد يكون هناك العديد من البدائل المتاحة، ولكن من المهم أن تكون هذه البدائل من خارج المؤسسة العسكرية، وإلا فلن يتحقق أي تغيير“.

واصل منصور قائلاً إن البديل قد لا يكون قريباً ولكنه سيأتي لا محالة، لأن الأقباط ليسوا وحدهم من يشعرون بالاستياء.

انضمت العديد من الجماعات التي تؤمن بفكرة الدولة المدنية لدعم الأقباط، إذ يؤمنون جميعاً بأن شيئاً لم يتغير منذ أيام مبارك.

ويعتقد إسحاق إبراهيم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن غضب الأقباط المتصاعد ضد الدولة ملحوظ للغاية، ومع ذلك لا يزال البعض يحتفي بالسيسي كمخلِّص من جماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، قد يؤدي رفض الحكومة المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى تحفيز الأقباط على التنفيس عن غضبهم من السيسي بشكل شخصي.

أخيراً، بالرغم من أن الأقباط لم يختاروا السيسي بل فرضته عليهم الظروف، تماماً مثلما فرضته على مصر كلها، فالدعم الضخم الذي قدموه له كان ناتجاً عن خوفهم من أن مصر كانت تنحدر إلى حالة من عدم الاستقرار قد تشكل تهديداً خطيراً على وجودهم في مصر. ولكن من الواضح أن السيسي لم يفهم هذا. وفشل في تبديد مخاوفهم، وهو الآن على وشك أن يفقد جزءاً أساسياً من داعميه.

 

*برلماني عن القيمة المضافة: الحكومة تسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إنَّ الموافقة على قانون القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة كبيرة جدًا في الأسعار لن يتحملها إلا محدود الدخل والفقراءـ وأكَّد أن الزيادة المستمرة للأسعار قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر، فالمواطن الفقير لم يعد يتحمل كل هذه الزيادات ـبحسب تعبيره ـ.

وأوضح “أبو زهاد” في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن “الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء دون البحث عن مصادر بديلة لزيادة الموارد و سد عجز الموازنة”، وأضاف أن “مصر دولة غنية بالموارد ولكن لا يوجد إدارة جيدة لهذه الموارد”.

وأشار “أبو زهاد” إلى أن الحكومة لم تستطيع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الدولار ولا زيادة الأسعار، فكيف ستواجه هذه الزيادة بعد إقرار القيمة المضافة والتي لن تزيد الأسعار فيها عن 13% فقط كم تدعي الحكومة، مضيفًا أنه بمجرد الحديث عن القيمة المضافة وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات.

واستطرد “عضو مجلس النواب” أن هناك بدائل كثيرة كان يجب الاعتماد عليها قبل المساس بالفقراء، منها استرداد أراضي الدولة المنهوبة، فلجنة محلب لاسترداد الأراضي استطاعة أن توفر للدولة 2 مليار من شخص واحد فقط استولى على أراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الدولة إذا أحسنت استعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة تستطيع توفير مئات المليارات دون الحاجة لقانون القيمة المضافة وتحميل الفقراء مزيد من ارتفاع الأسعار.
واختتم: “إن الدولة تخسر من خلال غلق المصانع الكبرى وشركات القطاع العام مليارات كل عام وهذه الخسائر تتحملها الموازنة ودافعي الضرائب من المصريين، متسائلاً لماذا لا تبحث الدولة مصادر اقتصادية حقيقية ينهض بها الاقتصاد دون التفتيش في جيوب محدودي الدخل والفقراء”.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

 

*أهالي الغربية يدعون لمقاطعة اللحوم: “الدولة لا تراقب الأسعار

شهدت محافظة الغربية ارتفاعًا شديدًا فى أسعار اللحوم، ما أدى إلى دعوة أهالى المحافظة لمقاطعة أكلها، بعد أن وصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو.

قال ابراهيم البلوى، جزار بمركز بسيون، إن جشع التجار بزيادة سعر الماشية وعدم وجود رقابة من الدولة السبب الرئيسى فى زيادة أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 90 جنيهًا وكيلو الضانى إلى 110 جنيهات، ولا نستطيع البيع بأقل من هذه الأسعار، والمستهلك هو الذى يتحمل الزيادة فى كل الأحوال. وأضاف أن أسعار العلف لم ترتفع لهذه الزيادة، والأسعار سترتفع مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى.
وقالت سميرة عبدالمعاطى، ربة منزل، إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنونى، ما يضطرها إلى الاستغناء عنها نهائيًا واستبدالها بوجبات الأسماك والدواجن أو شراء اللحوم المجمدة، التى شهدت ارتفاعًا أيضا من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

وأضاف، محمود المنسى، موظف، أن فكرة مقاطعة اللحوم سوف تجبر التجار على تخفيض الأسعار حتى لا تبور بضاعتهم، ويمكن للمستهلك استبدالها مؤقتا باللحوم المجمدة

لم تتفق معه هبة عبد السلام، موظفة، قائلة “الحل لم يكن فى المقاطعة، حيث قام الشعب المصرى بدعوات لمقاطعة سلع ارتفعت أسعارها كثيرًا لكن دون جدوى وترتفع الأسعار مرة أخرى.

ورأت أن الحل فى وجود جهة رقابية على التجار فى كل السلع الغذائية لمراقبة زيادة الأسعار ومعرفة سببها لتخفيف العبء عن المواطن الذى أصبح لعبة فى يد التجار وجشعهم.
من جانبه وفّر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اللحوم فى منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، كما أمر بزيادة منافذ توزيع المجمعات الاستهلاكية، بحيث يكون فى كل مدينة لتوفير العبء عن المواطن الفقير وتقديم الدعم له.

 

*لماذا يدافع المقموعون عن السيسي والأسد حتى الآن؟

يرتكب البشر دومًا أفاعيلاً غريبة وغير متوقعة، ويتصرفون بأساليب غير مبررة، فيمكنهم أن يغضبوا لأتفه الأمور، أو يرتكبوا جرائم ضد أشخاص أبرياء، أو يقومون بالثورة الفجائية، فلا يمكن توقع ردود أفعال بعض الشعوب بالفعل، لا سيما إن قامت بردود فعل فجائية من قبل وعنيفة في تاريخها، ولكن في عصر الثورات والحروب، تكاد تكون ردود أفعال البشر في المحنة متشابهة، إلا أن يبدو حب الظالم والدفاع عنه هو ما يعد غريبًا على الإطلاق، وبالأخص عندما يجتمع العديد من البشر على التعاطف مع القاتل، حينها يصبح الوضع غير مفهوم بالتأكيد.

متى يمكن للمرء أن يتعاطف مع جلاده أو مهينه؟ ومتى يصل به الحد إلى أن يحبه لدرجة الدفاع عنه، مع التبرير لأفعاله غير الإنسانية؟  يبرر ما سبق ظاهرة “متلازمة ستوكهولم”، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المُختَطِف، وتسمى أيضًا برابطة الأسر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تظهر فيها الرهينة أو الأسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.

يتشابه الأمر بشكل عجيب مع كل من يؤيد قامعي الثورات العربية الشعبية بالعنف، فهم لا يقمعوها بردود الفعل العنيفة فحسب، كالسجن والاعتقال والضرب في المظاهرات، بل يتم الأمر في صور مذابح بشرية لم ير التاريخ الحديث مثلها من قبل، ولا يتوقف الأمر عند الفعل الشنيع المرتكب ضد جماعات معينة من البشر، بل تزداد المسألة اضطرابًا بانحرافها عن مسار التعاطف الإنساني والمجتمعي المتعارف عليه، ليأتي جماعات كاملة، بمختلف أحزابها وأفكارها السياسية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين من المجتمع، بالتعاطف مع القاتل، وتأييده، وحثه على قتل المزيد والمزيد منهم.

هذا ما يُعرف بمتلازمة ستوكهولم، فهي ترابط عاطفي قوي يتم بين فردين أحدهما يستخدم كل سلطاته في السيطرة على الطرف الآخر، ومن ثم إيذاءه وتعنيفه وضربه وتعذيبه ويخيبه بشكل متواصل، لتكون ردة الفعل على الطرف الأخرى هي الخضوع التام، وتبرير أفعال الطرف الأقوى، والتعاطف معه، ومن ثم في النهاية الدفاع عنه، فمتلازمة ستوكهولم هي ترابط عاطفي عادة ما ينشأ بعد الصدمات القوية، وهو غالبًا ما يحدث بين المحتجزين وسجانيهم، أو المخطوفين وخاطفيهم، حينها تشعر الضحية بأن عدم أذية الجاني لها هو علامة من علامات الحب والرحمة للضحية.

إذا تم تطبيق الأمر نفسيًا على المجتمعات العربية التي تؤيد بقاء الحاكم القاتل في الحكم، مثل المجتمع المصري تجاه السيسي أو السوري تجاه بشار الأسد، سنجد متلازمة ستوكهولم واضحة للعيان بشكل كبير، فهناك العديد من الفرضيات التي تفسر سلوك الشعبين تجاه حاكمهما المستبدين، منها فرضية أن تأييد القاتل وسيلة فعّالة للدفاع عن النفس، لذا تقوم الضحية بتأييد أفكار المعتدي، وترى بأن في ذلك ضمان لبقائها في أمان.

أطلق على هذه الحالة اسم “متلازمة ستوكهولم” نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث قامت مجموعة من اللصوص بالسطو على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضًا من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.

خرجت من بعد تلك الحادثة أعراض وسلوكيات لتلك المتلازمة، فمنها شعور الضحية بشعور إيجابي تجاه المعتدي مهما ارتكب نحوها من جرائم شنيعة، بالإضافة إلى مشاعر سلبية وأحيانًا تتحول إلى رد فعل هجومي لكل من يحاول إنقاذهم من سيطرة الطرف المتسلط، أو إظهاره للمعتدي عليهم في موضع متسلط أو تصويره كأنه مجرم، حيث تدعم الضحية فكر المعتدي بشكل كامل، وتراه على حق في كل ما يفعله حتى ولو كان يتمثل في أذيتها نفسيًا وجسديًا، حتى ينتهي الأمر بالضحية في أنها تساعد المعتدي، وترفض كل محاولات تقيدها من قبله، وتساعده في وضعها وتأسيسها وإحكام قبضته حول رقبة الضحية.

يفسر علم النفس التطوري (Evolutionary Psychology) ظاهرة “متلازمة ستوكهولم” بأن التعاطف مع المعتدي هو أفضل الحلول في نظر الضحية للتعايش معه، لأنه في نهاية اليوم، تدرك الضحية بأنها مسلوبة الإرادة كليًا، وأنها مغلوبة على أمرها وكل ما يجب عليها فعله، هو الحفاظ على سلامتها وأن تحاول البقاء على قيد الحياة قدر ما استطاعت.

لا تعتبر السياسة هي الساحة الوحيدة التي تظهر فيها حالات متلازمة ستوكهولم، فيمكن مشاهدتها عبر الحالات المجتمعية والشخصية، في الزوجة التي تتعرض للضرب وهي متسامحة للغاية، وتدافع عن زوجها وتبرر له فعلته تجاهها، كما يتمثل في العديد من ضحايا الاغتصاب من ذوي القربى، وبالأخص مع إجبارهم على الزواج من المعتدي عليها، كما يظهر في استسلام سجناء المعتقلات في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى وضوحها في التاريخ مع أتباع النازية ودفاعهم عن سياسة هتلر ومطالبتهم بمزيد من قتل وحرق اليهود.

كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي فرانك أوشبيرغ اهتمامًا بهذه الظاهرة وقام في السبعينات من القرن الماضي بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية كالآتي “في البداية، يتعرض الناس فجأة لشيء يحدث رعبًا في نفوسهم، مما يجعلهم متأكدين من أنهم مشارفون على الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى الذهاب لقضاء الحاجة دون الحصول على إذن”، وهذا بالضبط ما يلخص مفهوم متلازمة ستوكهولم بشكل بسيط، ولكنه من الممكن جدًا أن يمتد إلى نسبة كبيرة من شعوب بلاد بأكملها.

 

* مركز إماراتي: تصاعد الفقر والبطالة يدفعان مصر نحو انتفاضة خبز جديدة

قال مركز بحثي إماراتي، شبه رسمي، إن الأبعاد السياسية للاقتراض من صندوق النقد الدولي تحمل تأثيرات «غير منظورة»، وتتمثل في فرض ضغوط متزايدة على المجتمعات، وحدوث توترات فى العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة، وتصاعد الخطابات الثقافية التآمرية إزاء العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- مركز تفكير مستقل تأسس في 4 أبريل 2014 بأبو ظبي بالإمارات- في تقرير له اليوم الإثنين، بعنوان مؤثرات معاكسة.. الأبعاد السياسية لـ(تكلفة الاقتراض) من صندوق النقد في الإقليم”، أن دولا عديدة بمنطقة الشرق الأوسط تشهد– خاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية – تصاعدًا في قرارات اقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد بشروط ميسرة، ولكن وفق تعديلات هيكلية في اقتصادياتها تسمح لها بتجاوز الأزمات، عبر تقسيم القرض إلى شرائح متعددة وليس دفعة واحدة، رغم اختلاف أسبابها ومظاهرها، وربما تأثيراتها ومساراتها من حالة لأخرى.

اضطرابات محتملة

وأوضح التقرير أن هناك حزمة من المتغيرات قد تعرقل قدرة سياسة الاقتراض من الصندوق على تحقيق كل أهدافها، ومنها: متغير متمثل في اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة: إذ أن إخفاق الحكومات في تكريس «شرعية الإنجاز»، غالبًا ما يقود إلى ردود فعل قوية من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات، من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.

ولفت المركز إلى تكرار تلك التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى.

ونبه التقرير إلى أنه في هذا السياق، برز في بعض الكتابات ما أطلق عليه «اضطرابات صندوق النقد الدولي» أو «شغب الغذاء» أو «انتفاضات الخبز»، لا سيما بعد تصاعد الضغوط والأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وتزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة.

وتحت عنوان «خيار صعب»، أوضح التقرير أن مؤيدي اتجاه أن قرض صندوق النقد الأخير لمصر – 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات- خيار صعب لابد من تبنيه، ويستند في دعمه لقرارات بعض الحكومات في دول الشرق الأوسط بالاقتراض من صندوق النقد، إلى احتياج تلك الحكومات لمعالجة العجز المرتفع في الموازنة العامة ومواجهة الانخفاض الحاد في احتياطات النقد الأجنبي، واحتواء التضخم ووقاية الدولة من الصدمات الاقتصادية الخارجية،
مشيرا إلى تصريح وزير المالية المصري عمرو الجارحي: “عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه”، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ضغوط داخلية

وأشار التقرير إلى أن أهم تلك المتغيرات هي ضغوط داخلية متزايدة: وترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، حيث أشارت اتجاهات عديدة إلى أن القرض الذي حصلت عليه العراق من صندوق النقد، في مايو 2016، بقيمة 5.4 مليارات دولار، سوف يفرض أعباءً متزايدة على الأجيال القادمة، لا سيما أن ديون الدول تتراكم بسرعة بفعل ما يسمى بـ”خدمة الديون الخارجية”، فضلا عن أن ثمة مشكلات عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن من بين المتغيرات حدوث توترات بين مؤسسات الدولة: ما بدا جليًا في حالة القرض التونسي بعد مقاطعة كتل المعارضة في مجلس نواب الشعب التونسي «المكونة من نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة»، لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إذ اعتبرت الكتلة أن إقرار القانون «الذي يطرح إمكانية إفلاس البنوك لكنه لا يوفر ضمانات كاملة لاسترداد أموال المواطنين»، يعد مساسًا بسيادة البلاد وانصياعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

الخطاب التآمري

وكشف التقرير عن أن الخطابات الثقافية التآمرية تتصاعد في ظل القرض، وأن قطاعات من الرأى العام والنخبة في دول عديدة بالإقليم– بغض النظر عن وزنها النسبي داخل المجتمعات- تعتبر شروط الصندوق بأنها “مؤامرة خارجية، وفحواها أن هناك قوى دولية تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدولة أو تلك، لضمان إذعانها لمطالب المؤسسات المالية الدولية عبر خلق مصالح لنخب محلية مع نخب دولية تتسم بتوجهات نيوليبرالية، وذلك رغم التصريحات المتكررة التي يدلي بها المسؤولون في بعض الحكومات والتي تنفى ذلك بشكل قاطع.

 

 * فشل السيسي حتمي.. وهذه هي الأدلة والبراهين

أكد الدكتور مصطفى محمود شاهين، الخبير والمحلل في شؤون الاقتصاد، أن فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أمر حتمي، حتى لو تبنى أعظم السياسات في العالم، مدللا على رأيه بأنه لا يُرتجى خير من فاسد.

وقال شاهين، في مقاله المنشور مساء اليوم الإثنين تحت عنوان «فساد القمح أم فساد المصريين؟»: «فجرت أزمة القمح الأخيرة العديد من الأسئلة المهمة، ليس حول الأسباب ولكن حول السياسات أو جدوى أي سياسات اقتصادية مهما كانت جيدة، طالما أن من سيقوم بتطبيق هذه السياسات فاسد ولا يرتجى من ورائه خير».

ويمضي شاهين في التدليل على رأيه، بأنه «يمكن القول إنه مهما كانت السياسة قوية وجيدة لكن يطبقها الفسدة والمرتشون، فلا مناص من حتمية الفشل في تطبيقها والحصول على ثمارها، إذًا.. القضية ليست في السياسات، القضية فيمن يقوم على تنفيذها، فالحكومة تؤسس لفساد مستمر طالما أن الحكومة لا تعمل ولا تريد أن تعامل بشفافية أو مراقبة أو محاسبة، فالنتيجة معروفة مسبقا».

نموذج لتعزيز ونشر الفساد

وللتدليل على صحة ما ذهب إليه، ضرب شاهين مثلا بسياسة دعم الفلاح وشراء القمح المحلى بأعلى من السعر المستورد، قائلا: «قد يكون الهدف منه اقتصاديا زيادة إقبال الفلاح على زراعة القمح وزيادة مساحته المزروعة حتى يزيد في النهاية من المعروض الكلي من القمح، ومن ثم تقليل الاستيراد»، مضيفا «ربما تكون السياسة المطبقة تنجح فى كل الدنيا لكنها تفشل في مصر، لا لشيء إلا لأن القائمين عليها فسدة وهم من أصحاب النفوذ والسلطان».

ويوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أنه «لا يخفى على أحد أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، ومن هنا فإن سياسة الحكومة القائمة على تشجيع الفلاح تبدو أنها ضرورية، ليس فقط للفلاح ولكن للأمن القومي المصري، وقد أظهرت البيانات أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح في المتوسط، بسعر 135 دولارا للطن الواحد، وفق الأسعار الدولية بأرض المنشأ، فتصبح السياسة المنطقية هي شراء القمح بالأسعار الدولية من الفلاحين، لكن ما حدث أن الحكومة رفعت سعر التوريد إلى أعلى من السعر العالمي، ما دفع الكثير من المستوردين إلى توريد القمح المستورد إلى مخازن الحكومة على أنه قمح محلي للاستفادة من فروق الأسعار. ما فجر فضيحة مالية هي الأكبر، التي كشف عنها في قطاع واحد من القطاعات وفي هذه الفترة القصيرة، فقد ثبت وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المصري، أن حجم الفساد بلغ 621 مليون جنيه فقط في 12 موقعا قامت اللجنة بزيارتها فقط من أصل 500 شونة لاستلام القمح، أي أن حجم الفساد تقريبا بلغ 21 مليار جنيه في المتوسط»!.

السيسي زاد من حجم الفساد

ويضيف الكاتب «ما كان ليدر في خلد الحالمين أن السيسي- وخلال عامين- زاد من حجم الفساد في قطاع إنتاج القمح الأخطر على الأمن القومي إلى هذا الحد، أو أن يكون الفساد بهذه الصورة، بحيث تشجع على الاستيراد إلى هذا الحد الذي زاد بـ3 ملايين طن خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وراح يدلل على صحة رأيه، بأن فساد السيسي لم يقف عند هذا الحد فحسب، «فما قام به باسم عودة من عمل نظام نقاط الخبز والذي وفر ملايين الدولارات على الدولة، وشجع الفلاحين على الإنتاج، قد واراه السيسي التراب بفساده الذي يعد ركنا من أركانه، ما أدى بالاقتصاد إلى انهيار».

شبكة المفسدين هي المشكلة

ويعترف الكاتب أنه كان مخطئا في فترة ما قبل ثورة يناير، حيث مقتنعا بأن مشكلة مصر الاقتصادية تكمن في النظام وحده، مقرا «لكن بدا لي بعد الثورة أن فساد النظام جر معه شريحة كبيرة من المصريين أصبحت فاسدة وستقاوم الإصلاح بضراوة، وستكون ضد الإصلاح على طول الخط».

ويتحسر الكاتب على وضع مصر مقارنة بالدول الأجنبية، مشيرا إلى أنه «في قضايا بسيطة تواجه أي مجتمع كمثل الاهتمام بصحة المواطنين، أو النظافة العامة أو الخدمات العامة كالبريد أو المطافي أو البوليس أو غيرها، فلنأخذ مثلا في توفير خدمة النظافة العامة، فلربما تجد أن الدول المتقدمة ترعى قضية النظافة أهمية قصوى، فيشعر بها المواطن شعورا مباشرا، فتتساءل: لماذا لا يستشعر المواطن في مصر بخدمة النظافة العامة في الطرقات والمصالح العامة، التي تتراكم فيها أكوام القمامة والأقذار في الطرقات بطريقة مستفزة؟، الإجابة قولا واحدا هي انتشار الفساد في كل ركن من أركان الدولة.

إن الله لا يصلح عمل المفسدين

ويمضي المقال مدللا بالشواهد والأمثلة على أن انتشار الفساد سيؤدي إلى تدهور في أداء الاقتصاد مهما طبقت من برامج تنموية ناجحة، والدول الغربية أدركت تلك الحقيقة المجردة فتقوم على مكافحة الفساد أينما وجد، وتسعى لمكافحة الانفراد بالسلطة، وتعمل على مساءلة السلطة ومحاسبتها أيا كان موقعها.

أما في مصر، فنحن أكثر سعادة بخداعنا لأنفسنا، فالنظام يخادع الناس والناس تخدعه، والمجتمع يخدع بعضه بعضا، حتى وصلت البلاد إلى قاع الأمم، ووقعت فى أسوأ وضع اقتصادى وفق تقارير الشفافية الدولية.

ويختم شاهين مقاله بأن الحل لا يكمن في السياسات، ولكن يكمن فى تغيير شخصية المصريين الذين تربعوا على عرش الفساد؛ مستدلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)”.

* البطالة والفقر تدفع نصف مليون لممارسة الشعوذة والدجل بعهد السيسي
مع تزايد الفقر والعوز الاقتصادي الذي يعايشه الشعب المصري في ظل حكم العسكر، ومع محاصرة التوجهات الدينية الحافظة لأخلاقيات وإيمان الشعب عن الانحراف الديني، وتأميم المنابر لخطاب رسمي يقوض الحريات والفمر العلمي لصالح تسويغ الاستبداد وحماية الطغيان.. تزايد لجوء الكثيرون للعمل الجدل والشعوذة للحصول على المال.
ووفق آخر الإحصاءات الاقتصادية فقد فقد نحو 870 ألف عامل وظيفته مؤخرا بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والاستثمارات، ما يهدد بتفاقم كافة الظواهر السلبية في المجتمع المصري.. في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وكشف مقتل امرأة في محافظة البحيرة، على يد أحد الدجّالين بزعم إخراج الجنّ من جسدها، مؤخرا، عن زيادة عدد السخرة والدجالين في مصر.
فيما وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في تقرير مؤخرا، عن أن عددا من يمارسون تلك الخرافات تجاوز نصف مليون شخص موزعين في كل المحافظات المصرية.
ولقيت ربة منزل تدعى نها ج. مصرعها متأثرة بجراحها بعد “علقة موت” من دجّال كبّلها بالحبال وضربها بعصا، زاعماً إخراج الجنّ من جسدها.. ووصلت جثة هامدة إلى أحد مستشفيات البحيرة، فيما لحظ الكشف الطبي أنّ إصاباتها هي عبارة عن “سحجات وكدمات على الوجه واليدين وأسفل الذقن والذراعَين اليسرى واليمنى”، مع إشارة إلى “شبهة جنائية“.
في هذا الإطار، يقول الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إنّ “عدد الدجّالين في مصر في تزايد مستمر بصورة سرطانية، مشددا على أنّ “الذين يأتون بتلك الأعمال هم في معظمهم من العاطلين من العمل الذين يقولون بقدرتهم على استخراج الجنّ، مقابل أموال.
لافتاً في تصريحات صحفية، مساء أمس، إلى أن “عددا كبيرا من هؤلاء يعمد إلى أعمال منافية للآداب عبر الاعتداء جنسيا على نساء، كذلك يدعي قدرته على فك نحس الزواج للعوانس والإنجاب للمرأة العاقر“.
ويوضح إمام أن المركز كان قد أعد بحثًا في عدد من القرى والمدن، “توصّل فيه إلى أن عدد الدجالين تجاوز 500 ألف دجال، لكن الواقع يشير إلى أن الرقم أكبر بكثير، إذ ثمة آخرين يزعمون العلاج بالقرآن وبالكتاب المقدس”.. ويرى أن كل من يدعي قدرته على شفاء الأمراض بمثل هذه الأعمال هو “نصاب“.
ويقدر حجم الأموال التي تدخل إلى جيوب هؤلاء سنوياً، بمليارات الجنيهات المصرية، لافتاً إلى أنّ “الخرافة جاءت نتيجة ضعف الوعي، وعدم الاهتمام بالتعليم، وقلة حيلة كثيرين في التوصّل إلى حلّ مشاكلهم“.
ويأسف إمام لأن “الأمر وصل إلى حد استعانة مسؤولين بدجالين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مصيرية يتعلق بها مستقبل البلاد، وفي معرفة إذا كان ما يقوم به سوف يعود عليه بالخير أم لا. وقد بلغ ذلك أيضاً حد التنجيم بكيفية الوفاة، خصوصاً للرموز المصرية“.
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الدجالين، وقد استأثر حي الشرابية بنسبة ثلث دجالي القاهرة، يليه حي السيدة زينب، ثم حي المطرية، وبعدها حدائق القبة، فشبرا ومصر القديمة والجمالية.. أما الإسكندرية فتحل ثانية، فيما تنتشر الظاهرة بصورة كبيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا.

ثورة الخبز والجياع قادمة لا محالة بعد رفع سعر الرغيف. . الجمعة 19 أغسطس.. سد النهضة يتسبب في تبوير 200 ألف فدان

رغيف الخبز رغيف الخبز1ثورة الخبز والجياع قادمة لا محالة بعد رفع سعر الرغيف. . الجمعة 19 أغسطس.. سد النهضة يتسبب في تبوير 200 ألف فدان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*خبير مائي: سد النهضة يتسبب في تبوير 200 ألف فدان بمصر

قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود والموارد المائية، إن سد النهضة الإثيوبي سيتسبب في تبوير  200 ألف فدان

وأضاف في حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، أن مصر ستفقد جزءًا كبيرًا من حصتها في المياه بعد الانتهاء من بناء سد النهضة.

 

 

*سيارات الإسعاف تتحرك باتجاه مناطق غرب العريش

سمع، قبل قليل، أصوات سيارات إسعاف متجهة لمناطق غرب العريش.

ولم يتم التوصل إلى معرفة أسباب انتشار سيارات الإسعاف وذهابها باتجاه مناطق غرب العريش.

 

 

*برلمان السيسي يقر رسوم على الشعب لـ”دعم الشرطة

يناقش برلمان السيسي خلال جلسته العامة يوم الأحد، تقرير ما تسمى بلجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والتى حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عامًا.

وأكد تقرير اللجنة أن التعديل جاء بسبب زيادة “الأعباء المالية” التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق.

ويتضمن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 إلى جنيهين، كما بالقانون رقم 231 لسنة 1996 على أن يقوم بتحديد الرسم الإضافى المشار فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
واستخدام مشروع القانون نصًا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983.

كما استحدث نصًا يتيح فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، وفرض مشروع القانون رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية.

 

 

*بعد “الحمير”.. الأسماك النافقة تغزو الأسواق

تشهد الأسواق المحلية في عدد من المحافظات انتشار الأسماك النافقة في ظل انشغال أجهزة أمن الانقلاب بملاحقة المناهضين لحكم العسكر عن القيام بدورها في ملاحقة جرائم التهريب والعمل على تأمين المواطنين.

 يأتي ظهور تلك الأسماك بالأسواق في وقت تشهد فيه أسعار اللحوم ارتفاعًا جنونيًا؛ حيث تراوح سعر الكيلو بين 90 إلى 100 جنيه، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدواجن؛ الأمر الذي يدفع بعض المواطنين للجوء إلى شراء هياكل الدواجن رخيصة الثمن أو الأسماك.

وكانت الفترة الماضية شهدت ظهور كميات كبيرة من لحوم الحمير في عدد من المحافظات لدى محلات الجزارة أو مطاعم المشويات؛ الأمر الذي أثار استياء المواطنين.

 

 

*عمرو دراج ردا على محمد حسان للمرة الثانية: أسئلة بسيطة للشيخ أظنه لن يرد عليها !

نشر الدكتور عمرو دراج وزير التعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل، تصريحا تحت عنوان “كلمتي الأخيرة حول حديث الشيخ محمد حسان”، والذي جاء ردا على البيان الذي ألقاه حسان من قناة الرحمة  منذ يومين، حيث قال دراج : كنت قد نويت أن أغلق باب الكلام حول حديث الشيخ محمد حسان بعد ما كتبته من استنكار ثم توضيح للحقائق، و ادلی الكثيرون من العلماء و السياسيين و عموم الناس برأيهم في هذا الامر، لكن ما دفعني للكتابة للمرة الأخيرة هو التوضيح الذي نشره الشيخ بأننا بالفعل لم نلتقي وجها لوجه، كما وجه حديثه لي بلغة مهذبة راقية وهو ما يحمد له بدون شك. إلا أني و بالرغم من ذلك، لم أجد في حديث الشيخ أي رد علی النقاط الجوهرية التي اثرتها في كتاباتي و في كل مداخلاتي للقنوات الفضائيه، و آثارها الكثيرون ايضا، و هي نقاط هامه أحب أن اوضحها بما لا يدع مجالا للشك:

1-إذا كان الشيخ بالفعل لم يقابلني و سمع مني في الإعلام أن آشتون و المجتمع الدولي طلبوا منا القبول بالأمر الواقع، فمن أين جاء في نفس الوقت بالنقطة المثيرة للجدل أن آشتون قالت للإخوان أن د. مرسي عائد مما جعلهم يتشددون في التفاوض، مع ما يحمله هذا من تناقض مع النقطة الاولی؟
2.
كيف يقول الشيخ العالم بالشرع أن أية جماعه لا يجب أن تناطح الدوله رغم أن السيسي و جماعته و من ايدهم بما فيهم الشيخ نفسه هم الذين واجهوا الدوله من قبل ممثله في الرئيس الشرعي و البرلمان المنتخب وتعطيل الدستور الساري؟ ما حكم الشرع فيمن يفعل ذلك، خاصة بعد المذابح و الدماء و الخراب الذي ترتب علی هذا الامر؟ و ما الذي يجب علی الشعب فعله اذا واجه حكاما غاصبين للسلطه يخربون في البلاد كما يفعل النظام العسكري الان؟ و هل كانت بذلك ثورة يناير غير جائزة شرعا؟
3.
كيف يقصر الشيخ تأييد الرئيس المنتخب علی الإخوان المسلمين رغم أنه تم انتخابه بنسبة تجاوز النصف من ناخبي الشعب المصري مما جعله رئيس مدني منتخب بإرادة شعبيه لا يصح الانقلاب العسكري عليها، و ما حكم الشرع في الانقلابات العسكرية؟
4.
كيف يمكن الحديث عن دية شرعية يدفعها نفس من دعموا المذابح، دون أن يقبل ذلك كل ولي من أولياء الدم علی حدته؟ و كيف في نفس الوقت يحكم علی الأبرياء في السجون للقصاص منهم علی حد قوله دون أي اعتبار لحق أو عداله؟
5.
ألم يسأل الشيخ نفسه ماذا سيقول لرب العالمين عن دماء الابرياء التي سالت و حللها هو بمواقفه و أقواله تلك دعما للانقلابيين القتله؟

أظن هذه اسئله بسيطة و مباشرة لم تلقي اجابه في ردود الشيخ و أظنه لن يرد عليها.

وكان محمد حسان قد قال في تصريح متلفز على قناة الرحمة التي يمتلكها، أنه لم لم يلتق بالفعل بالدكتور عمرو دراج ولكنه سمع تصريحه عبر فضائية مكملين في لقاء بأحد برامجها، كما إنه لم ينكر ما جاء في الحوار، الذي أكد إنه نقل عنه خلال محادثة أثناء جلسة إفطار في رمضان الماضي. كما دافع عن نفسه من تهم العمالة والخيانة، مدعيا إنه كان يسعى للصلح وحقن دماء المصريين.

 

 

*عام على اختطاف 4 فلسطينيين في سيناء قبل عام

وبالتحديد في يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015 اختطف مسلحون مجهولون 4 شبان فلسطينيين في منطقة شمال سيناء، بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر إلى مطار القاهرة الدولي.

ومنذ ذلك التاريخ ما زال مصير الشبان الأربعة مجهولاً، وهم: ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، وباتت قضيتهم أقرب إلى اللغز.

وشارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس الخميس، في وقفة نظمها “التجمع الشعبي للتضامن مع المختطفين في مصر” أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، لمطالبة مصر التي وصفوها بالتقاعس بأن تكشف عن مصير الشبان.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها “أعيدوا المختطفين” و”الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية”، وسلموا الصليب الأحمر رسالة طالبوا فيها بضرورة العمل للكشف عن مصير المختطفين الأربعة، في ظل الصمت التام من السلطة الفلسطينية. 

ومنذ اختطافهم قبل عام، يعيش أهالي الشبان الأربعة حالة قاسية حيث لا يعرفون مصير أبنائهم، وناشدوا السلطات الفلسطينية والمصرية أن يرأفوا بأحوال أهالي الشبان وأن يكشفوا عن مصير أبنائهم المجهول.

 

 

*المعتقل “إسلام منصور” يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السادس

يواصل المعتقل بسجن الحضرة بمحافظة الإسكندرية المعتقل “إسلام منصور” إضرابه عن الطعام ونزلاء السجن من السياسيين احتجاجا على تعذيبه من قبل مباحث السجن وإيداعه غرفة الدواعي .

وحاولت مباحث الحضرة التعدي على المضربين السياسيين باقتحام الزنازين لإثنائهم عن الإضراب إلا أنها فشلت أمام إصرار ومطالبات المعتقلين السياسيين على وقف التعذيب وتحسين الأوضاع داخل السجن .

ودشن عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات تضامنية مع المعتقل إسلام منصور عبر هاشتاج “‫#‏أنقذوا_إسلام_منصور” للنشر من خلال التوثيق والحديث عن ما يلاقيه من تنكيل وتعذيب على يد الضابط “شريف شلبي”.

وأكد مصدر بسجن الحضرة إجبار المعتقل “إسلام منصور” و النائب الأسيرالمحمدي سيد احمد” علي التوقيع بالعلم على ترحيلهم غدا الجمعة لسجن أخر .

وأبدت أسرة المعتقل إسلام منصور تخوفها من تعرض نجلها للتعذيب والتنكيل من قبل إدارة سجن برج العرب سيئة السمعة مجاملة للضابط شريف شلبي رئيس مباحث سجن الحضرة أثناء استقبالهم في إيراد السجن .

وطالبت أسرته بالتصعيد الحقوقي والقانوني للضغط على داخلية الانقلاب لوقف الانتهاكات والتعذيب بحق “إسلام منصور” .

 

 

*مرصد حرية الإعلام”: أصغر مصور في سجون الانقلاب يوم “الفوتوغرافيين

استنكر المرصد العربى لحرية الإعلام استمرار حبس المصورين الفوتوغرافيين فى سجون الانقلاب المصرية التى يقبع فيها أصغر مصور مصري محترف منذ أكثر من عامين؛ وهو المصور حسام جبة المعتقل داخل سجن ليمان جمصة.

وقال المرصد إنه وبالتزامن مع احتفال العالم بمرور 177 عاما على اختراع التصوير الفوتوغرافي، وتظهر مظاهر الاحتفال بتكريم المصورين الفوتوغرافيين، يحتفل النظام الحاكم بمصر الآن بالمصورين بطريقته الخاصة، حيث يتواجد في السجون المصرية أكثر من مائة من المصورين الفوتوغرافيين الهواة وأيضا المحترفين.

وتابع المرصد عبر موقعه الإلكترونى اليوم الجمعة أن فى سجن ليمان جمصة يقبع أصغر مصور مصري محترف منذ أكثر من عامين؛ وهو المصور حسام جبة، كما يوجد معه في نفس السجن أيضا المصور الصحفي أسامة عز الدين المعتقل مند ثلاثة سنوات لتصويره أحداث مجزرة الشهابية بمحافظة دمياط.

وأضاف أن هناك أيضا في سجون طره يقبع المصور الصحفي شوكان، الذي اشتهر بتصويره المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

*اعتقال 10 من مراكز البحيرة في حملة مداهمات لداخلية الانقلاب

داهمت داخلية الانقلاب منازل عدد كبير من أهالي محافظة البحيرة أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص وبعثرة محتويات منازلهم وترويع أسرهم .

ففي إيتاي البارود تم مداهمة منازل 6 من الأهالي وهم “أنس باغوت” مدرس ، إسماعيل شرباس” مدرس ، “عادل شرباس” فني أشعة بالمستشفى العام ، “علاء شرباس” تاجر، “رجب اللمونى” موظف بالضرائب العامة، “عبد الواحد أبو السعود” سائق توك توك ومقيمين جميعا بقرية الضهرية .

كما أعتقل 3 من أهالي مدينة الدلنجات ظهر اليوم وهم “ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺽ” ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و المقيم بندر الدلنجات ، “ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻴﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ بريك و المقيم قرية طيبة ، “محمود رشاد” صاحب محل زهور و المقيم بندر الدلنجات .

وفي شبراخيت تم اعتقال “محمد عبد الله عبد الواحد الصناديدي” مدرس و مقيم قرية أبو سعيد ولفق له قضية تظاهر بالمحضر رقم 3832 لسنة 2016 .

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة قيام أسر المعتقلين بإرسال فاكسات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ومكتب النائب العام بزمان ومكان إعتقال الأهالي .

 

 

*شقيقة الرئيس تروي تفاصيل اعتداء أمن الانقلاب عليها

روت الحاجة عزة مرسي، شقيقة الرئيس محمد مرسي، تفاصيل اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزلها وتكسير الباب ومحتويات المنزل.

واتهمت شقيقة الرئيس، في مداخلة هاتفية لبرنامج عرق الجبين على قناة وطن الذي يقدمه الإعلامي جلال جادو، مدير أمن الشرقية ومدير مباحث مركز ههيا بالاعتداء عليها وسبها بألفاظ خارجة واقتحام غرفة نومها، مضيفة أنها المرة الثانية خلال يومين والتي يتم فيها الاعتداء على المنزل واقتحامه.

وأضافت الحاجة عزة أن آخر مرة شاهدت الرئيس مرسي كانت خلال الاحتفال بأول ذكرى لثورة 25 يناير قبل الانقلاب، ولم تره منذ ذلك الوقت، مضيفة أن قوات أمن الانقلاب استولوا على أموالها وأموال عدد من أهالي القرية بمبلغ يصل إلى 2 مليون جنيه.

وأوضحت الحاجة عزة أن جيرانها يقفون معهم ويساندونها هي وأسرتها مضيفة أن القوات اقتحمت منازلهم تزامنًا مع اقتحام منزلها.

 

 

*مقتل وإصابة 6 أفراد شرطة بسيناء

قتل مجند شرطة وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، نتيجة تفجير مدرعة لقوات الشرطة أثناء سيرها عند الكيلو 17 علي طريق العريش القنطرة الدولي بمدخل المدينة.
وأسفر انفجار عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة الشرطة، عن مصرع المجند محمد عبد الحميد عبد الهادي 22 سنة من كفر الشيخ، وأصيب 5 آخرون هم نقيب شرطة إبراهيم كمال السيد 35 عاما من الدقهية أصيب بشظايا متفرقة بالجسد ونقيب شرطة صلاح محمود سالم 37 عاما من القليوبية اصيب بشظايا متفرقة بالجسد، ورقيب شرطة ناصر عطية عبد الحميد 44 عاما من الدقهلية أصيب بشظايا بالصدر وأمين شرطة هاني أحمد عبد الرحمن 33 عاما من الغربية أصيب ببتر في الساق اليسري ومجند أحمد محمد محمد 21 عاما من القليوبية أصيب بشظايا ونزيف داخلي بالبطن.

تم نقل المصابين إلي المستشفي العسكري بالعريش لتلقي العلاج اللازم.

 

 

*إهدار 22 مليون جنيه بـ”مجمع الخيول”.. وحكومة السيسي لا تعبأ

كشفت مصادر مطلعة أمس الخميس عن كارثة فساد جديدة، تقوم بهها حكومة الانقلاب تسبب بإهدار 22 مليون جنيه تتمثل في تعطل مشروع مجمع الخيول.

وتقدم محمد الكومي، عضو مجلس نواب الدم عن محافظة القاهرة، بطلب استجواب رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والزراعة بحكومة الانقلاب بشأن مشروع إنشاء مجمع لمحطات الخيول العربية الأصيلة، لم يتم فتح باب المناقشة فيه حتى الآن ولم يتم تحديد موعد لذلك، مشيرًا إلى أن أصل المشكلة أنه فى عام 2010 تم عمل دراسة لإنشاء مجمع محطات للخيول العربية الأصيلة بين وزارتي الزراعة والإسكان بناءً على طلب هيئة الزراعة.

وتابع”الكومي”: كان من المقرر أن يتم عمل المشروع على مساحة 340 فدانًا، وتم إجراء دراسة جدوى للمشروع تكلفت 22 مليون جنيه، وتبين من خلال الدراسة أن المشروع سيحقق أرباحًا سنوية تقدر بنحو 22 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك لم ينفذ المشروع حتى الآن وما زال موجودًا داخل أدراج وزير الإسكان.

وأضاف “الكومي” قائلاً: “إذا كان المشروع فنكوشًا وليس له أي أساس من الصحة، فكيف نكلف 22 مليون جنيه فى مشروع ليس له قيمة، ولو تم اكتشاف أن هناك فسادًا، إذًا فمن تم التحقيق معه ومن تم تقديمه للمحاكمة ليسأل عن تلك الأموال المهدرة، الأمر فيه تعتيم غريب ولا بد من الكشف عنه“.

 

 

*رغم تشديد الرقابة.. الدولار يسجل 12.70 والريال السعودي يطير

ارتفع الدولار قليلاً اليوم الجمعة، في تعاملات السوق السوداء ووصل إلى ما بين 12.60 و12.70 جنيهًا للبيع للأفراد، وهو ما يشكل ارتفاعًا بشكل كبير مقارنة بسعره في البنوك.

ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ما بين 12.55 و 12.60 جنيهًا للشراء، وما بين 12.70 و 12.77 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل 12.60 للشراء، وما بين 12.65 و12.70 جنيهًا سعر البيع للأفراد خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وبمقارنة بسعر العملة الخضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم ما بين 5 إلى 10 قروش.

الريال طار

سجل سعر الريال السعودي حتى مساء أمس الخميس في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري نحو 3.15 جنيهات للشراء و3.60 جنيهات للبيع، بحسب متعاملين في السوق السوداء.

وتواصل شركات السياحة والحج والعمرة طلبها من الحكومة والبنك المركزي توفير عملة الريال بأسعار مناسبة للمواطنين بدلاً من الارتفاع الذي تعرض له الريال خلال الأيام الماضية.

وبحسب متعاملين فإن السبب في الارتفاع المستمر في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء هو عدم توفر العملات في الأسواق المصرية، والإقبال المستمر من المواطنين تجهيزًا لموسم الحج 2016.

فيما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك، حيث بلغ سعر الريال للشراء 2.35 جنيه، وللبيع نحو 2.36 جنيه خلال تعاملات الخميس الماضي.

إجراءات وتخوفات

وعزا مراقبون إرتفاع سعر الدولار إلى إجراءات الرقابة الصارمة المفروضة على محال الصرافة وقال راديو صوت أمريكا إن “تشديد الرقابة يشعل السوق_السوداء لـ”الدولار” بـ”مصر“.

ولكن بفعل الضربات الأخيرة لمباحث الأموال العامة وتشديدات المركزي وغلق شركات، قررت العديد من شركات الصرافة التوقف عن بيع الدولار وعرضهم السعر الرسمي في البنوك؛ حيث أكد متعاملون أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق أخرى بعد توقف العديد من الشركات عن العمل خلال هذه الفترة وخوفًا من الحملات الأمنية، مشيرين إلى أنه تم القبض على بعض الأفراد أثناء بيعهم للدولار.

وفشلت ضربات البنك المركزي، المتمثلة في تشديد الرقابة على منافذ الصرافة في إزالة “الخوف والارتباك” وبات الحذر هو العامل المسيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار، ولم تمكن تلك الضربات من إحداث تراجع لسعر الدولار عن مستوياته القياسية التي سجلها خلال الفترة الأخيرة وهبوطه عن مستويات الـ12 جنيهات.

حيث تسهم تخوفات من اتخاذ البنك المركزي قرارًا بخفض جديد للجينه بالبنوك والتي زادت خلال الفترة الأخيرة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد للحصول على قرض، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنحو رغم تشديد الرقابة.. الدولار يسجل 12.70 والريال السعودي يطير2 مليار دولار؛ في استمرار المستويات المرتفعة للدولار بالسوق السوداء.

 

 

*ثمن تقارب السيسي وترامب.. مزيد من القمع

رغم الغضب الشعبي الداخلي بأمريكا من عنصرية وتطرف الأطروحات السياسية والإعلامية للمرشح الرئاسي دونالد ترامب، عداءه الواضح للإسلام والمسلمين، وتسبب تصريحاته العدائية في مقتل إمام مسجد بنييويوك، إلا أن نظام الانقلاب العسكري في مصر سارع إلى التودد والتقرب إلى ترامب.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية لوسائل إعلام، عن وجود اتصالات مباشرة وسرية بين أفراد في البعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن، وقيادة الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، لتنسيق التعاون في عدد من الملفات الإقليمية، ودراسة آفاق العلاقات المصرية الأمريكية في حالة فوز ترامب” بالرئاسة.
الاتصالات بدأت منذ شهرين، وتحديداً بعدما أصبح في حكم المؤكد تسمية ترامب مرشحاً للحزب الجمهوري، في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، فيما أكدت المصادر أن “مصر لم تجرِ اتصالاتٍ مشابهة بقيادة حملة كلينتون، بل تكتفي فقط بالاتصالات الرسمية بين السفارة المصرية، والحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما“.
ووفقاً للمصادر التي صرحت اليوم، لوسائل إعلام عربية، فإن الاتصالات أسفرت عن “تعهّد الجانب الجمهوري بتوثيق التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على استمرار تدفق المساعدات الاقتصادية والعسكرية، ورعاية التحركات الإقليمية لعبدالفتاح السيسي، خصوصاً بما يخصّ القضية الفلسطينية والتقريب بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ترامب لا يهتم إلا بإسرائيل
كما تشير المصادر إلى أن “فكرة إقامة دولة فلسطينية عاجلة على حدود الرابع من يونيو 1967، التي يدعو إليها السيسي مقابل التقارب مع إسرائيل، ليست ذات أولوية بالنسبة لترامب ومساعديه، لكن الأهم بالنسبة لهم، هو ضمان حماية إسرائيل ومصر من الأخطار الإرهابية المتوقعة من سيناء.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات بين الجانبين تضمنت أيضاً إبداء الدبلوماسيين المصريين اعتراضهم، وامتعاض السيسي من عدم دعوته رسمياً إلى واشنطن خلال فترة رئاسته، على الرغم من دعوته لجميع العواصم العالمية، بالإضافة إلى التعامل البارد من قبل إدارة أوباما مع الأوضاع الجديدة في مصر.
ويرى مراقبون، أن “التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أمنياً واستخباراتياً، ثم سياسياً، بالتضييق على تيارات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط وتحركاتها السياسية في الغرب، سيكون على رأس مجالات التنسيق بين السيسي وترامب، في حال فوز الأخير بالرئاسة الأمريكية“.
أهداف الانقلاب
وحسب خبراء، يسعى السيسي لنيل المزيد من صفقات توريد الأسلحة بعد رفع الحظر الذي كان قد فرضه الكونجرس على الصادرات لمصر، إضافة لوقف الضغوط التي مارستها إدارة أوباما أخيراً بشأن أزمتي التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والأوضاع الحقوقية للمعارضين والسجناء.
كما يرغب السيسي في في أن تتجاهل واشنطن سلبيات نظامه في ملفات الحقوق والحريات، والأمن، في ظل العديد من مساحات الاتفاق بين أفكار السيسي وأفكار المعسكر المتشدد داخل الحزب الجمهوري، الذي خرج منه ترامب، لا سيما الاتفاق على نظرية “معاداة الثورات الشعبية للحفاظ على كيانات الدول” التي لا يكف السيسي عن ترديدها، وذكرها ترامب أخيراً في خطابات عدة.
وكان ترامب قد اختصّ السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كنموذجين للزعماء الذين سيتعامل معهم “لمحاربة الإسلام المتطرف، ورفض ثقافة الموت التي يتبنّاها تنظيم “الدولة الإسلامية”، في مؤتمر دعائي عقده، يوم الأحد، كما اعتبر أنهما “من أصدقائه“.
وفي هذ المؤتمر انتقد ترامب إدارة أوباما “لاتخاذها سلسلة من القرارات الكارثية في الشرق الأوسط” كما انتقد ثورات الربيع العربي ضمنياً بقوله كان لدينا في مصر حليف، ينتهج نظاماً علمانياً هو حسني مبارك الذي كنت ضد خلعه، فأنا ضد سياسة خلع وإسقاط الأنظمة في الشرق الأوسط، لما تسببه من فراغ تشغله التنظيمات الإرهابية كما يحدث في ليبيا“.
وتكاد كلمات ترامب في هذا السياق تتطابق مع خطابات السيسي المعادية للتيارات الإسلامية، والداعية لتجديد الخطاب الديني المتوارث، والتي تعتبر الثورات الشعبية كوارث تؤدي لانهيار الدول، ونجت منها مصر بسبب انقلابه على الرئيس محمد مرسي.

 

 

*تحذيرات من رفع سعر الرغيف إلى 50 قرشاً

حذرت قوى سياسية مصرية من رفع سعر رغيف الخبز المدعم البالغ سعره حالياً خمسة قروش، وذلك بعد تداول أنباء عن تفكير الحكومة في زيادة سعر الرغيف إلى ما بين 25 و50 قرشاً، في إطار الإجراءات الإصلاحية التي وصفتها سابقاً بـ”المؤلمة”.

كما نبهت إلى أن هذا الإجراء، والذي قد يؤدي، في حال تطبيقه، إلى ثورة مشابهة لتلك التي شهدتها مصر يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والشهيرة باسم “ثورة الخبز” بعد الزيادة في أسعر الخبز والسكر والشاي والأرز والبنزين وعدد كبير من السلع الأساسية، ما أجبر الحكومة المصرية وقتها على التراجع عن هذه القرارات.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أكد، خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية، أخيراً، أنه لن يتردد في المضي بتطبيق الإصلاحات الضرورية، وذلك بعيد أيام من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال السيسي إن “أول محاولة للإصلاح كانت سنة 1977، ولما حصل عدم قبول من المواطنين، كل الحكومات تحسّبت من محاولات الإصلاح وخافت من ردود الأفعال”، في إشارة منه إلى ما عُرف بـ”ثورة الخبز”.

وأضاف أن “الأمانة التي حمّلني الشعب إياها تجاه مصر.. لن يحاسبني الشعب فقط عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولا، ثم التاريخ. وبالتالي، كل القرارات الصعبة التي تردد كتير على مدى سنوات طويلة إنهم ياخدوها..أنا لن أتردد ثانية في أن آخذها”، ثم خاطب المصريين قائلا: “وأنتم هتقفوا جنبي.. ليس من أجلي، ولكن من أجل مصر”.

وقال القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، إن كلمة السيسي، أخيراً، وما تردد داخل مجلس الوزراء حول رغيف الخبز يؤكد توجه الدولة إلى رفع سعره، محذراً من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على المواطن المصري.

من جهته، عبر الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق عن رفضه رفع سعر الخبز، ثم تساءل: “أين وعود الرخاء لكل مواطن مصري؟”.

ورأى أن “النظام الحالي أسهم في رفع تطلعات الناس لمستوى معيشة أفضل، في الوقت الذي تسير فيه السياسات الاقتصادية على نفس أفكار الأنظمة السابقة التي تصب في مصلحة الأغنياء فقط”.

ولفت إلى أن “الاستمرار في رفع الأسعار سيؤدي إلى الانفجار مهما كانت الإجراءات الأمنية، لأن أضرارها ستطاول الجميع”. وشدد على أن “الضغط على الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثر تضرراً من الإجراءات الإصلاحية خطر”.

 

 

*تقرير دولي: تعامل السيسي مع أزمة الدولار وراء هروب المستثمرين

انتقدت “صوت أمريكا” الإذاعة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، تشديد الحكومة المصرية الرقابة على تجارة الدولار بالسوق المصرية، مؤكدة أن ذلك يتسبب في هروب المستثمرين وزيادة القلق في تلك التجارة

وقال أحد التجار للشبكة: “الشركة التي اعتدت على التعامل معها أغلقت أبوابها، ولذا أعمل الآن من الشوارع، ويشعر الكثير من الأشخاص بالقلق، لكن الشجعان أمثالي هم فقط من يستمرون في العمل“.

وتكافح حكومة الانقلاب التي تعاني من أزمة نقص العملة الأجنبية في الفترة الأحيرة بجانب هروب المستثمرين والسياح الأجانب.

وتشهد السوق السوداء للدولار اتساع الفارق فيه بين سعر العملة وسعرها الرسمي من جانب البنك المركزي إلى أكثر من 40%. 

وتلقي سلطات الانقلاب باللائمة على مكاتب الصرافة في الأزمة، وألقت القبض على التجار، وأغلقت عشرات منافذ الصرافة وألغت تراخيصها بعدما ثبت أن أصحابها يتاجرون في الدولار بسعر يفوق سعره الرسمي الذي يستقر عند 8.78 أمام الجنيه.

وفي 9 أغسطس الجاري، حدد برلمان العسكر أحكاما بالحبس تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه على التجار الذين يبيعون العملة الصعبة بالأسعار المتداولة في السوق السوداء، علمًا أن تلك الأحكام لم تكن متواجدة في السابق بحق المخالفين في هذا الخصوص.

 وبالرغم من تضييق الخناق عليهم، يؤكد التجار أن السوق السوداء لا تزال نشطة وتظهر قدرًا من المرونة وراء الكواليس. وقال أحد مديري مكاتب الصرافة الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “ثمة صعوبة في إتمام التعاملات وهناك مخاطر كبيرة، لكن مع زيادة المخاطر، تأتي الزيادة في الأرباح ولهذا السبب سيستمر السوق في العمل.وبطريقة أو بأخرى سيستمر العمل في أماكن غير رسمية“.

وأضاف: “الفجوات في الأسعار كبيرة ويعزى هذا إلى التضييق من جانب السلطات. هذا السوق هو الآن سوق الخوف. فقد انخفض سعر الدولار لكنه يرتفع الآن مجددا لأن الطلب قوي، والعرض ضعيف”، ويتفاوت سعر الدولار الآن من تاجر لأخر بمعدل يصل إلى 50 قرشا، في الوقت الذي يسير فيه التواصل بين مكاتب الصرافة بصورة هادئة بسبب المراقبة المكثقة من جانب السلطات الأمنية المختصة.

وقال هاني فرحات الاقتصادي المحلل الاقتصادي في “سي.آي كابيتال” إن تشديد الرقابة سيدفع التجار إلى تقاضي رسوم أعلى ومن ثم زيادة العلاوة السعرية للسوق الموازية. وتابع فرحات: في تقديري أن الملاحقة الأمنية لن تساعد على خفض أسعار العملة في السوق الموازية”، وخفضت مصر قيمة عملتها نحو 14 % في مارس لتغلق الفجوة مع سعر السوق السوداء، لكن دون جدوى نظرا للنقص الحاد في العملة الصعبة. وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما لا يغطي واردات أكثر من 3 أشهر حتى مع قيام مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار

في سياق متصل، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، إنه تم إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية ليبلغ مستوى 13.50 جنيهًا الشهر الماضي قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيهًا أمس وفقًا لمتعاملين.

وقال نجم للصحفيين على هامش مؤتمر مصرفي في شرم الشيخ، عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام.

ووافق مجلس نواب العسكر في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه “بين 115 ألفًا و565 ألف دولار“.

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية العام الماضي.

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تنجح أيضًا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية

 

 

السعودية تمول طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية.. الاثنين 27 يونيه. . محمود السيسي شريك في “فالكون”

محمود السيسي شريك في "فالكون"

محمود السيسي شريك في “فالكون”

محمود السيسي شريك في "فالكون"

محمود السيسي شريك في “فالكون”

السعودية تمول طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية.. الاثنين 27 يونيه. . محمود السيسي شريك في “فالكون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ترحيل 20 معتقلا بأبو حماد إلى مكان مجهول

رحَّلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو حماد 20 معتقلا إلى جهة غير معلومة، بعد إعلانهم عن الإضراب، اليوم، احتجاجا على الانتهاكات التى تمارس بحقهم من قبل إدارة مركز شرطة أبو حماد.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمركز شرطة أبو حماد، إنه تم ترحيل 20 معتقلا إلى جهة غير معلومة حتى الآن، بعد إعلان المعتقلين اليوم الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تعنت مأمور المركز وقطع الكهرباء عنهم، ومنع تحويل المرضى إلى المستشفى.

من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بأبو حماد مأمور المركز ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية، المسؤولية عن سلامة المعتقلين، مناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

كان عدد من المعتقلين بمركز شرطة أبو حماد قد أصيبوا بالإغماء بشكل جماعى؛ جراء انقطاع التيار الكهربائى، وتوقف شفطات الهواء، وتكدس الزنازين بالمعتقلين، وعدم استجابة إدارة السجن لاستغاثاتهم لإنقاذ الحالات المصابة، ما يعد عملية قتل بالبطيء وجريمة لا تسقط بالتقادم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبو حماد ما يزيد عن 200 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض، من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتفتقر إلى أى معايير للسلامة والصحة، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

والمعتقلون الذين تم ترحيلهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن هم:

محمد علي محمد الخبيرى
محمد أحمد محمد أحمد
رجب السيد
محمود عبد النبى
عبد الحفيظ جميل
عبد الرحمن جميل
عصام بكر
أحمد عبد الحميد
يوسف محمود أحمد
ياسر جمال
محمد أحمد عرندس
فارس جمال
عبد الله عاطف عبد الله
حمادة محمود موسى
محمد جمال محمد حسن
أحمد عبد البديع محمد عبد الحميد
عبد الرحمن محمد السيد
عمرو محمود أحمد
السيد حسونة علي
أسامة محمد جمعة

 

 

* شهيد جديد بسجون الانقلاب: ارتقاء المعتقل “حسن محمد” بمركز شرطة مغاغة بالمنيا

ارتقي اليوم الاثنين “حسن محمد” موظف بالشهر العقاري وأحد رافضي الانقلاب.. جراء الإهمال والتعذيب داخل محبسه بمركز شرطة مغاعة بمحافظة المنيا.
وتم نقل الجثمان الي مستشفي مغاغة العام ، وسط حالة من الغضب بين الأهالي.
وكتب الناشط على حماد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  قائلا «شهيد جديد من أحبتي في سجون السيسي …نفرح للارتقاء ونحزن فقط للفراق”.
وأضاف حسن «لتهنأ يا عمي حسن في الجنة مع سيدي حمزة فما عرفتك إلا صواما قواما جريئا في قول الحق لا تترك موطنا تصدح فيه بكلمة حق عند سلطان جائر إلا وأسرعت الخطى له … كفاك أن لقيت ربك في رمضان مقبلا غير مدبر … .أغظت سجانك بصمودك وثباتك وأنت أسير أعزل فانتقم منك بقتلك ولا يدري هو والله من القاتل ومن المقتول بحق”.
واختتم تدوينته «لغمسة يا عماه في نعيم الله ستنسيك حتما ما ذقته من عذاب على أيدي القتلة. .وأظنك الآن في نعيم مقيم. .إي وربي..إلى لقاء على الحوض برفقة المصطفى بإذن الله يا عماه”..

 

* تدهور صحة “موجه” سيناوي داخل محبسه بالإسماعيلية
تدهورت الحالة الصحية للمعتقل راضي حسين”، 52 عامًا، محتجز بسجن فرق الأمن بالإسماعيلية يعمل موجهاً عاماً في وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.
ونشرت اليوم الاثنين مُنظمة هيومن رايتس مونيتور شكوى أسرة المعتقل والتى أفادت بنقله للمستشفى الأميرة بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ منذ أن تم اعتقاله وعرضه على نيابة الانقلاب بتاريخ 9 سبتمر 2013 بتهم ملفقة لاصلة له بها، منها التحريض على العنف واقتحام مركز شرطة رمانة، ليتم الحكم عليه مؤخرا عسكريا بالحبس 15 عاما.
وأكدت أسرة المعتقل فى شكواها لمونيتور أنه تم حبسه بسجن “العازولي العسكري”، بزنزانة أبعادها 3 متر × 5 متر بها أكثر من 50 معتقلاً ليصارع الموت نتيجة الإهمال الطبي، فهو مريض بالفيروس الكبدي، ومنذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013 أصيب بـ “الصفراء”، نتيجة امتناع إدارة سجن العريش المركزي (مقر اعتقاله آنذاك) عن السماح له بتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري ليستمر منع علاجه تمامًا، ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن فرق الأمن بالإسماعيلية قبل النطق بالحكم في القضية الهزلية الملفقة له.
وتابعت الأسرة أن راضى تعرض لعمليات تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وأودع مقر الفرقة 18 أسفل كوبري “السلام بالإسماعيلية”، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري”، ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.
كما أكدت الاسرة أنها تواصلت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات، لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية، إلا أن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا، واستمرت في موقفها منه دون أن تبدي أية أسباب، ومن المقرر أنّ يجري عملية جراحية اليوم 27 يونيو 2016.
وأدانت “مونيتور”، الإهمال الطبي المُتعمد بحق المُعتقل الذى يعرض حياته للخطر وطالبت المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل الفوري لوقف الانتهاكات غير القانونية بحق المُعتقلين حيث أنّ الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة حق أساسي تُقره جميع الدساتير والإعلانات العالمية والمواثيق الدولية، كما طالبت المُنظمة الجهات المعنية بإجراء الكشف الطبي اللازم والسماح له بتلقي العلاج.

 

 

 *فيلم إباحي يفضح أخلاقيات نواب “برلمان السيسي”

شهد برلمان العسكر، اليوم الإثنين، فضيحة أخلاقية جديدة شغلت نواب البرلمان، وسيطرت على جلسته العامة، لتضاف إلى جملة الفضائح التي يشهدها برلمان السيسي الفاشل.

الفضيحة الأخلاقية الجديدة تعود وقائعها إلى النائب أسامة شرشر، عضو برلمان السيسي عن ائتلاف دعم مصر، والعضو السابق بالحزب الوطني المنحل، حيث قام شرشر بإرسال رسالة من هاتفه الخاص، عبر الـ”واتس آب”، إلى المخرج خالد يوسف تحتوي على مقطع فيديو “إباحي“.

وقرن “شرشر” مقطع الفيديو غير الأخلاقي برسالة إلى خالد يوسف، زميله في برلمان العسكر، جاء فيها “إيه الحلاوة دي يا خالد بيه.. ابعت شوية من عندك.. يا رتني كنت مخرج.”

كارثة كبرى

لكن الكارثة الكبرى والحقيقية أن شرشر أرسل هذا المقطع الفاضح عن طريق الخطأ إلى جروب خاص على الواتس، خاص بنواب البرلمان، وهو الجروب الذي يضم أكثر من 250 نائبا، ليكتشف ذلك سريعا، ويقوم بالاعتذار؛ معللا بأن ما حدث هي رسالة عن طريق الخطأ.

اعتذار شرشر لم يرق لبعض النواب، حيث تقدم النائب علاء عابد بطلب لعلي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، يطالبه بالتحقيق في إرسال فيديو إباحي من هاتف النائب أسامة شرشر لـ256 نائبا.

وأكد عابد، في كلمته لأعضاء “برلمان السيسي”، أن الفيديو المتداول لا يستحق أن يتواجد بأروقة المجلس، حفاظا على سمعة المجلس، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هذا الفيديو تم إرساله لـ256 نائبا عبر هواتفهم الشخصية، وهذا أمر مؤسف للغاية، ولا بد أن يتم حذفه، من خلال الحساب الشخصي للنائب أسامة شرشر.

وعقب علي عبد العال، رئيس برلمان السيسي، على حديث “عابد” قائلا: “الرسالة وصلت”، لافتا إلى أن “هناك أمورا عدم البيان فيها إيضاح، وذلك الأمر غير مقبول وسأتخذ الإجراءات اللازمة”، موضحا أنه سيخطر مباحث الاتصالات لتتبع من أين جاءت تلك الرسالة، وسيتم إخطار النائب العام بذلك لمباشرة التحقيقات.

بلاغ إلكتروني

وفي محاولة منه لاحتواء الفضيحة، تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بشكوى لرئيس مباحث الجريمة الإلكترونية والإنترنت، مدعيا أنه تم اختراق حسابه الخاص على تطبيق “واتس آب” من مجهول، وتم إرسال رسائل وفيديوهات مسيئة غير لائقة، على مجموعة واتس آب، الأمانة العامة لمجلس النواب، وغيرها من المجموعات الأخرى، بما من شأنه أن يسيء لشخصه وصفته كنائب.

وطالب شرشر فى شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة، حيث تضمنت الرسائل المرسلة فيلما غير أخلاقي.

وزعم أسامة شرشر أن حسابه تم اختراقه بصفة متعمدة، وهو لم يعرف عنه شيئا، إلا بعد معاتبة النائب مصطفى بكرى له، مؤكدا أنه يكن كل احترام وتقدير للسادة أعضاء المجلس.

يذكر أن لعنة الفيديوهات الإباحية تطارد النائب خالد يوسف، فبعد الفيديوهات الإباحية التي نشرها الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه “على مسؤوليتي”، والتي قال عنها موسى إنها تثبت تورط النائب في فضيحة جنسية، وانتهت الأزمة بتصالح بين النائب والإعلامي، لتعود قصة الفيديوهات الإباحية من جديد من داخل أروقة مجلس النواب نفسه.

ومنذ انعقاد برلمان السيسي، مطلع العام الجاري، ولا يخلو من الفضائح المتكررة، ما بين تصرفات غير لائقة من نواب العسكر، وما بين ألفاظ نابية وسباب بالدين، تصدر من أعضائه، فضلا عن أخطاء في الآيات القرانية، وأخرى أخطاء لغوية وتاريخية.

 

*إخلاء سبيل ٨ من فتيات دمياط المعتقلات

أخلت محكمة جنايات دمياط اليوم الاثنين سبيل ٨ من فتيات دمياط المعتقلات بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية بنات دمياط، المعتقلات منذ مايزيد عن 418 يوما، وتم تأجيل القضية إلى 28 سبتمبر 2016.

الجلسة تمت بحضور 8 بنات والبنتان الأخريان لم يحضرا لوجودهما في الامتحانات، وهما:

1-روضة خاطر 

2-إسراء فرحات

يذكر أن البنات معتقلات منذ مايزيد عن 418 يوما، حيث تم اعتقالهن من ميدان الساعة بدمياط بعد الاعتداء على مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم. وقد تعرّضن للاختفاء القسري لمدّة ثمانية أيام. لم يتمكن الأهالي من رؤية بناتهنّ إلا بعد 11 يوماً من القبض عليهنّ، ليجدوا أنهنّ من ضمن متهمات في قضيّة حيازة أسلحة والشروع في القتل واستعراض القوة.

 

*على خطى علاء مبارك.. محمود السيسي شريك في “فالكون

كشفت مصادر مطلعة بشركة فالكون أن نجل قائد الانقلاب محمود عبد الفتاح السيسي وهو ضابط بجهاز المخابرات العسكرية، انضم مؤخرًا إلى قائمة ملاك شركة فالكون للخدمات الأمنية، ولم تحدد المصادر حصة نجل “محمود”، مؤكدة أنه بدأ تردد اسمه كأحد ملاك الشركة تزامن تحالف وفاة اللواء سامح سيف اليزل، رئيس تحالف دعم السيسي السابق فى برلمان العسكر .

وقالت المصادر أن قائد  الانقلاب عبد الفتاح السيسى أمر  بتخصيص  32 مليون دولار  من ميزانية وزارة السياحة  لشركة فالكون لتامين مطارات مصر ، مقابل حصول نجله على حصة كبيرة في ملكية الشركة على غرار ما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، عندما فرض نجله علاء كشريك في جميع الشركات .

يذكر أن شركة فالكون يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، واستحوذت من قبل على تامين الجامعات ، بتعليمات سابقة من قائد الانقلاب ، قبل أن يسطو على السلطة رسميًا  . 

وكانت وزارة الطيران المدني، قد وقعت  الثلاثاءالماضي  على اتفاقية تعاون بين شركة فالكون المصرية وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات، وذلك لتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادًا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية.

وقال بيان للوزارة: إن الاتفاقية تتضمن توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم.

وشركة فالكون للأمن هي شركة أمن خاصة تخضغ لقانون الاستثمار أنشئت عام 2006، وتعمل في مجال تقديم الخدمات الأمنية المتكاملة، ويديرها ضباط في جهازي المخابرات العامة والحربية بالإضافة إلى بعض لواءات الشرطة السابقين وكانت فالكون قد تولت تأمين قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي المهمة التي أعطت الشركة صلاحيات كبيرة ونفوذًا واسعًا في مجالها، حيث تولت تأمين 15 جامعة حكومية  . 

 

 

* حصاد الانقلاب.. مصر حافية على جسر من الرز!

“أوعوا تكونوا مش مصدقين إن مصر هاتكون أد الدنيا.. لا.. دى هاتبقى أد الدنيا”، جملة طالما رددها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى كثيرًا، كما كان يردد دائما أن مصر بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ستعود إلى ريادتها للمنطقة، مؤكدًا وجود مؤامرة كونية لإسقاط الدولة!

ومنذ انقلابه في الـ 30 من يونيو عام 2013، وقد دخلت مصر مرحلة أشد ظلمة وقتامة في تاريخ الانقلابات العسكرية المعاصر، ومنذ تلك اللحظة وربما قبلها بنحو 60 عاماً وتشهد البلاد تراجعاً في مكانتها الإقليمية التي كانت في مطلع القرن الماضي “متميزة”.

وأهال العسكر التراب منذ انقلاب عبد الناصر في 1954 على تاريخ مصر العظيم، وعملت جرافات العسكر السياسية والاقتصادية والفكرية على تخريب كل ما حباها الله من معطيات جيو-إستراتيجية، وتاريخية، وحضارية متميزة، ألهمت الكتاب والعلماء والمؤرخين في وصفها. 

منارة الأحرار!

 في بداية حكمه عمد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي على إرساء عددًا من القواعد التي لابد من توافرها في دولة الحريات الحديثة، حتى تكون حقيقية، وتكون دولة مدنية، وقاوم العسكر عبر أذرعهم جهود الرئيس، ومن هذه القواعد التي حارب مرسي في تثبيتها خلال عام من حكمه: 

– أن يتمتع مواطنو مصر بالحقوق الأساسية والحريات العامة.

– أن يكونوا متساوين أمام القانون.

– أن تتم ممارسة السلطة الرسمية بشكل يتوفر فيه شرط ضمان تطبيق القانون وحكمه.

-أن تنظم السلطة طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. 

– مشاركة قوى الشعب في توجيه سياسة الدولة.

– ضرورة توافق النظام السياسي مع دستور الدولة.

– استقلال القضاء وعدم تسيسه.

– التداول السلمي للسلطة وحكم الأغلبية، أي حكم الشعب لنفسه وحقه في اختيار من يمثله في الحكم والمجالس النيابية.

 ويذكر التاريخ أن الراحل الكبير “جمال حمدان”، وصف مصر في كتابه “شخصية مصر” بأنها تقع علي خط التقسيم التاريخي بين الشرق والغرب؛ فهي تقع في الأول لكنها تواجه الثاني، وهي قلب العالم العربي، وواسطة العالم الإسلامي، وهي تجمع أطراف متعددة، مما يجعلها “سيدة الحلول الوسطي”.

 كما أن الدكتور حسين مؤنس وصف مصر بأنها “قاعدة عظمي ومركز توازن من الطراز الأول”، كما أنها شهدت ولادة فجر الضمير الإنساني، كما أطلق عليها المؤرخ الأمريكي جيمس هنري بريستد.

 وتاريخيا، فإن مصر قِّدر لها أن تتصدي لكل الهجمات العدوانية والاستعمارية التي واجهت العروبة والإسلام، وكانت مصر منارة الأحرار وقبلة الثائرين في جميع أنحاء العالم، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حتى ابتلاها القدر بـ”حكم العسكر”.

 ومنذ أيام، وفى الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح في “الفرافرة” وجه السيسي صدمة قوية للمصريين عندما قال إن مصر حاليا ليست دولة حقيقية، مضيفا : “إحنا مش فى دولة حقيقية.. طلوا على بلدكم صحيح .. دى أشباه دولة مش دولة حقيقية “.

 بعدها بأيام، وأمام لجنة الشئون الخارجية في برلمان “الدم”، وجه وزير خارجية الانقلاب سامح شكرى، صدمة أخرى للمصريين عندما قال إنه: “ليس من أهدافنا أن تكون مصر رائدة، فمصر ليست رائدة ولكن لها قدرات بحكم موقعها الذى لا ينافسها فيه أحد، لا نسعى أن نكون رواد لأحد وإنما شركاء “.

هذا الانقلاب الكبير في نظرة العسكر لمصر ومكانتها، لم يصدم خصوم الانقلاب فقط، لكنه صدم مؤيديه أكثر، الذين ابتلعوا ألسنتهم والتزموا مرارة الصمت المهين.

 

عصابة العسكر

 وفيما يؤكد المراقبون أن المكانة الإقليمية تتحدد بمعيار “القوة الشاملة”، التي تحوزها الدولة من إمكانات بشرية، وعلمية وسياسية، واقتصادية، وعسكرية، فإن مصر على يد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي تمر بانهيار وتخريب اقتصادي متعمد، وتراجع معدلات النمو، نتيجة للفوضى التي ينشرها العسكر، وعدم الاستقرار الذي واجه به جنرالات الجيش ثورة 25 يناير 2011.

 وبالرغم أن مصر تمتلك فعلياً إمكانات القوة الشاملة، فهي صاحبة أكبر قوي بشرية في العالم العربي، وجيشها كان قبل اتفاقية الاستسلام للعدو الصهيوني – كامب ديفيد- أقوي جيوش الشرق الأوسط، وتمتلك موارد علمية واقتصادية لا بأس بها، وإن كانت فقط تحتاج أن يرفع العسكر أيديهم عن هذه الموارد، وأن يمتنعوا عن افتعال المعوقات التي تحول دون صعود المارد المصري.

ولكن يبدو أنّ مكانة مصر تلك انتهكها حلم “الرز المجاني” الّذي أدمنه الجنرال السيسي وشركائه في العصابة العسكرية، تلك المكانة قد ذهبت في مهبّ الرّيح منذ ظهور التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” و “الجزيرة” و “الشرق” .

 الرز الخليجي الّذي أكله السيسي بأنواعه طوال سنوات الانقلاب الأخيرة، كان مقابله الخدمات والتنازلات التي قدمها السيسي للمملكة والإمارات معاً، وآخرها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وزعم ممثل السيسي رسمياً أمام مجلس الدولة – أعلى هيئة قضائية – بأن مصر كانت محتله جزيرتي تيران وصنافير في حرب أكتوبر ١٩٧٣، في سقطة تاريخية غير مسبوقة!

 ويوجه جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، سؤالاً فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يقول فيه: “ثورة 25 يناير2011 جعلت مصر دولة يفخر بها المصريون ويشار لها بالبنان من كل العالم، الثورة لم تحكم، كيف تحولت فى 2016 إلى شبه دولة و من السبب؟”.

 والجواب هو أن على السيسي أن يقزم مصر أكثر، ويجعلها مجرد “مضيفة” في حانة إقليمية تقدم الخدمات والمشروبات إلى الزبائن، وبالأخص السعودية والإمارات مقابل “الرز”، الذي أصبح بدوره صعب المنال، وشرطه تقديم “المضيفة” المزيد من التنازلات، والخصم من مكانة مصر التاريخية والجغرافية والبشرية، ولو أغضب ذلك روح المؤرخ “الجبرتي” وأصاب العلامة “جمال حمدان” بجلطة في قبره !

 

 

* مليشيات الانقلاب تواصل الاعتقالات بعدة مدن بالشرقية

واصلت سلطات الانقلاب جرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالى بمدينة الإبراهيمية وأبوكبير وههيا، مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، واعتقلت 3 من الإبراهيمية وطالبًا من بلبيس.
وأفاد شهود عيان من الأهالى، بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالرحمن أيوب الطالب بزراعة الأزهر وابن مدينة بلبيس من مطار القاهرة في أثناء سفره لوالده بالخارج واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفى مدينة الإبراهيمية شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات مساء أمس أسفرت عن اعتقال 3 من عزبة الباشا وهم  محمد صالح ومحمد موسى ومحمد عرفة واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وفى مدينة أبوكبير شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالى وحطمت أثاثها وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، ولم تسفر عن اعتقالات.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس من أبوكبير كلا من الشيخ أحمد جاد، إمام وخطيب بالأوقاف من داخل  مديرية الأوقاف بالزقازيق، والمهندس سعيد جبل للمرة الرابعة من داخل منزله بقرية هربيط.
كما اعتقلت من مدينة ههيا مساء البراء الحسيني الطالب بهندسة الأزهر واقتادته لمركز شرطة ههيا الذى يزيد عدد المعتقلين فيه عن 85 معتقلًا سياسًّا و50 جنائىًّا وتتكدس الزنازين بالمحتجزين؛ حيث بلغ عدد المعتقلين فى الزنزانة إلى 24 معتقلًا فى حين أنها لا تتسع لأكثر من 10 أفراد فقط.
يشار إلى أن أمن الانقلاب داهم قرية الرئيس محمد مرسى العدوة أول أمس السبت، واعتقل 7 من الأهالى ليرتفع عدد المعتقلين بالقرية إلى 40 معتقلًا من بين ما يزيد عن 120 معتقلًا من مدينة ههيا على خلفية رفضهم الظلم، كما اعتقلت اثنين من الإبراهيمية واثنين آخرين من أولاد صقر من داخل محل عملهما بمدرسة الصنايع بالمدينة.
ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل وفقا لحقوقيين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتفتقر لأى معايير للسلامة والصحة بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

* الإمارات تحكم على نجل مستشار الرئيس بالسجن 3 أعوام

حكمت السلطات الإماراتية اليوم الاثنين، على “مصعب أحمد عبد العزيز” نجل المستشار الإعلامي للدكتور محمد مرسي، بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت قد أطلقت أسرة «مصعب»، حملة لتوقيع عريضة تطالب بالإفراج عنه والسماح له بالعودة إلى أسرته وعدم تسليمه إلى السلطات في مصر.

وأطلقت يارا عبد العزيز شقيقة «مصعب»، وثيقة تطالب فيها «هيومن رايتس ووتش» والمنظمات الحقوقية بممارسة دورها تجاه حكومة دولة الإمارات من أجل السماح لمصعب بالسفر إلى أسرته، وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية، وطالبت النشطاء والمتعاطفين معهم بتوقيع العريضة للمساعدة في الإفراج عن مصعب.

واعتقل مُصعب يوم 21 أكتوبر لعام 2014 في الإمارات، دون معرفة سبب اعتقاله، كما قضى أول أربعة أشهر من اعتقاله في الحبس الانفرادي، كما تعرض للتعذيب البدني والنفسي.

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن مصعب عاني من «التعذيب الوحشي البدني والنفسي» من سلطات الإمارات.

ونقلت المنظمة، في بيان لها في فبرايرالماضي، عن «مصعب» (27 عاما) في رسالة صوتية مسجلة، قوله إن جهاز أمن الدولة في الإمارات عذبه ليعترف بانتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين».

وأضاف «مصعب»، في رسالة صوتية مدتها 90 ثانية عبر مكالمة هاتفية مع أسرته في أكتوبر 2015، من سجن الوثبة، حيث ينتظر المحاكمة: «لو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنهي الأمر»، وفق المنظمة.

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «على جميع الدول التي لها مواطنون يعملون في الإمارات العربية المتحدة أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء مزاعم التعذيب.. هذا بلد يتهم فيه جهاز أمن الدولة بشكل متكرر بتعذيب الناس لانتزاع اعترافات».

وأضاف: «استماعنا إلى مصعب عبد العزيز يتحدث عن الألم الذي قاساه على أيدى سجانيه يفاقم كثيرا من قلقنا بأن جهاز أمن الدولة في الإمارات يستخدم التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة”.

 

 

*فضيحة سيساوية سعودية.. تمويل طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية

كشفت موافقة مجلس نواب الانقلاب أمس الأحد 26 يونية 2016، على مذكرة الاتفاق المصري السعودي بشأن برنامج الملك سلمان لما سمي “تنمية سيناء” عن مخاطر كبري حيث يتضمن المشروع في مرحلته الثانية، إنشاء طريق بين سيناء (مصر) وصحراء النقب (اسرائيل)، وكذا تعمير مناطق بعيدة عن العريش ورفح ما يؤكد مخططات تهجير أبناء سيناء تمهيدا لبيعه اراضي مصرية للدولة الصهيونية ضمن ما يسمي مخطط تبادل الاراضي لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين.

وحذر مؤسس موسوعة المعرفة، المهندس “نائل شافعي”، من أن تخصيص السعودية مبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق النقب في سيناء، يجري ضمن مخطط إعادة احياء خطة اسرائيلية سابقة لتبادل اراضي، وأنه يجري تنفيذها بالفعل بموجب هذا الاتفاق.

وتساءل “شافعي” على حسابه علي فيس بوك: “هل يربط هذا الطريق “برية فاران” (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي حسب خطة جئورا آيلاند – ستمنحها “إسرائيل” لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟“.

وشدد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية“.

ويقول “الشافعي” أن “هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الإعداد لها، وأن تبادل أراضي هو في قلب تلك الصفقة، وسيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الإعلان عنه“.

وردا على أسئلة مغردين على صفحته، عن علاقة هذا بجزيرتي تيران وصنافير، وسبب تنازل مصر عنهما للسعودية، قال: “مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقًا دوليًا لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل”، مشيرا لأن حربي 56 و67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقاً مصريا حينئذ.

وتعليقًا على إقرار برلمان السيسي أمس الاحد، أيضا تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال، لإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، في أقصى جنوب سيناء، وصف “شافعي” ذلك بأنه “لإعادة توزيع السكان بعيداً عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي“.

وأعاد “شافعي” التأكيد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية“.

 

خطة جئورا آيلاند

وخطة “جئورا آيلاند” التي عاد فتح ملفاتها مع توقيع مجلس نواب السيسي علي الاتفاق المصري السعودية الذي تضمن بناء طريق بين أنفاق قناة السويس ومنطقة النقب في اسرائيل، هي خطة منسوبه الي الجنرال “آيلاند”، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006.

وفي خطته لاقتراح وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، عرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، “مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، نشرها مركز “بيغن -السادات للدراسات الاستراتيجية” منتصف يناير 2010، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في مصر.

وركزت خطة أيلاند، على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، داعيا اياهم لصياغة “حل إقليمي متعدد الأطراف“.

وتتلخص خطته في تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتقوم الخطة علي تبادل ثلاثي للأراضي على النحو التالي:

أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش.

أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب «كرم أبو سالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضي (720 كيلومتراً مربعاً) التي سيتم ضمها إلى غزة ستضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

ثانيا: منطقة الـ (720 كيلومتراً مربعاً) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية، وفى مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب (منطقة وأدى فيران)، وهذه المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة لاحقا، بحسب الخطة الاسرائيلية.

وفي 13 نوفمبر 2014، حاول محمود عباس اتهام الرئيس محمد مرسي بأنه ينوي بيع اراضي سيناء لحماس ضمن خطة تبادل اراضي، زاعما أن مفاوضات تسوية نهائية تجري بين إسرائيل وحماس، وأن حماس طالبت بضم 1000 كم² من سيناء، وزعم أن الرئيس محمد مرسي هو من طرح الفكرة.

وقد كذّب المسئول الحمساوي، زياد التحاتحة، الخبر، ووصف عباس بأنه يتصرف كمهرج، ولكن اتضح الان ان الخطة كانت معدة لمن ينفذها وان الرئيس مرسي رفضها بينما دعمها السيسي ووافق عليها لبيع مزيد من الاراضي بعد تنازله عن تيران وصنافير، بهدف انقاذ نظام حكمه وتقديم نفسه للعالم كخادم للصهاينة ضمن خطة اقليمية للتطبيع الكامل تشارك فيها دول الخليج.

 

 

*أنا حرامي”.. دلالات إصرار السيسي على سعودية الجزر

تشكل السعودية احدى اهم الدول الداعمة لانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يقمع كل معارضة، منذ اطاحته العام 2013 نظام الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، كذلك قدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم اقتصاد مصر المتدهور جراء جرائم العسكر.
وأمر التنازل عن الجذر المصرية الأربع في  مدخل خليج العقبة، وهي جذر : تيران والصنافير وأبو ششوة وبرقان ؛ يشكل سابقة في التاريخ المصري ؛ ليس لها من قبل سابقة ؛ ففور إنكشاف أمر التنازل ؛  عن الجذر لصالح المملكة  السعودية  فقد لجأ مجلس وزراء الانقلاب إلي التحايل والإدعاء بأن التنازل قد جاء جراء مقاييس ترسيم الحدود  ؛ وذهب قائد الانقلاب في تبريره لهذا التنازل ” أن الجزيرتين كانتا آمانة لدي مصر وأنه قد قام برد الآمانة إلي أصحابها” !
ويتهم معارضو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير سلطات الانقلاب بالتخلي عنهما مقابل هذا “الرز” السعودي، مؤكدين ان هذه الاراضي تعود الى مصر تاريخيا، ولم يسبق ان مارست السعودية عليها اي سيادة، في حين قاطع السيسي هذه الاحتجاجات زاعماً أنه “لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر“!
المفاجأة كانت من نصيب مؤيدي الانقلاب، عندما وقف محامي وزارة الدفاع يؤكد أمام مجلس الدولة، بأن مصر دولة احتلال وانها اغتصبت ملكية الجزيرتين منذ حرب 1973، في حين يؤكد خبراء أن السعوديه لو كانت تملك مستندات تثبت ملكيتها للجزيرتين للجأت للتحكيم من زمن بعيد، بل إن السعوديه قاطعت مصر وانقلبت على الرئيس الراحل أنور السادات بسبب معاهدة “كامب ديفيد” التي نصت أن تيران و صنافير جزء من الارض المصريه (المنطقه ج)، ما يعني أن السعوديه لو كان عندها سند ملكيه للجزر لأوقفت المعاهدة وطعنت في بنودها!

تيران والفوكلاند!
وفي الوقت الذي تتنصل فيه حكومة العسكر من مصرية الجزر، يذكر التاريخ أنه في عام 1982 قامت الأرجنتين بغزو جزر فوكلاند البريطانية وتتبع تلك الجزر التاج البريطاني ولكنها أقرب إلى الأرجنتين جغرافيا، حيث تبعد عن السواحل الأرجنتينية مسافة 400 ميل فقط، بينما تبعد عن السواحل البريطانية مسافة 8000 ميل.
ودائما ما كانت الأرجنتين تنظر لتلك الجزر باعتبارها جزءا منها، ولكن قرنين من الاستعمار البريطاني جعل سكان تلك الجزر بريطانيون حتى النخاع، وبعد الحرب العالمية الثانية حينما أرادت بريطانيا تسليم الجزر للأرجنتين رفض سكان الجزر تماما.
واحترمت الحكومات البريطانية المتعاقبة رغبة سكان الجزر مما جعل أى تفاهم بين بريطانيا والأرجنتين حول الجزر مستحيلا، وقد استهدف الغزو الأرجنتينى لجزر فوكلاند فى هذا التوقيت، استعادة السيطرة على تلك الجزر وضمها للأرجنتين من ناحية، وتحويل أنظار الشعب الأرجنتينى عما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية وتزايد معدلات البطالة وتدهور لقيمة العملة تحت حكم العسكر من ناحية أخرى.

ماذا فعلت بريطانيا ؟
كان موقف رئيسة وزراء بريطانيا وقتها “مارجريت تاتشر”، حاسماً حيث لم يسجل التاريخ أن المرأة الحديدية قالت مثلما قال السيسي : “أمى قالت لى ماتخديش حاجة مش بتاعتك”، كما انها لم تهدد الشعب البريطاني وتتوعدهم بالقول: “الجزر أرجنتينية ومش عاوزه أسمع كلام تانى فى الموضوع ده“!
وظل الإعلام البريطانى يمارس وظيفته بمهنية شديدة دون تدخل من الحكومة، على عكس ما جرى في مصر من تجييش للإعلام الداعم للعسكر، حيث انبرى إعلاميون مثل لميس الحديدي وزوجها عمرو اديب بالإضافة إلى الإبراشي ومجاهد وغيرهم في الدفاع عن حق السعودية في ملكية الجزر المصرية.
لم تدفع “تاتشر” الإعلام في بلادها ليمارس دور النخاس للدفاع عن حق الأرجنتين فى الجزر، ولم تسجل بريطانيا خروج أي تظاهرات لمواطنين إنجليز شرفاء” ترفع العلم الأرجنتينى فى قلب العاصمة لندن، وتهلل وترقص للتفريط فى الجزر البريطانية.
ولم تقم الداخلية البريطانية باعتقال أي شخص وقتها دافع عن احقية بلاده في الجزر، لم يسجل التاريخ القبض على المطالبين باستمرار السيادة البريطانية على الجزر، أو محاكمتهم ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات.
وأمام احتلال الأرجنتين للجزر لم نرى سيناريو أسود مثل الذي جرى في حالة تيران وصنافير، فلم تطعن حكومة بريطانيا فى قرار مجلس الدولة الذى حكم باستمرار تبعية الجزر للسيادة البريطانية، بل اعتبرت بريطانيا ما جرى غزوا ضد أراضيها، وأرسلت أسطولها البحرى مسافة 8000 ميل وحاربت كى تستعيد الجزر.

سيادة لا يعرفها السيسي!
اشتعلت الحرب على “السيادة” التي يمعن عسكر مصر في التنازل عنها مقابل الرز الخليجي، وأبحرت من موانئ بريطانيا حاملتان للطائرات وعلى ظهر كل منها 20 مقاتلة حربية،وأبحرت أيضا 6 مدمرات، 8 فرقاطات،4 سفن انزال، 4 غواصات منها غواصتين نوويتين، أكثر من 60 سفينة قتال وتموين، 2500 جندى من مشاة البحرية، 650 من المظليين وجنود الاستطلاع.
ودخلت بريطانيا فى حرب ضد الأرجنتين لمدة 42 يوما، وأدت تلك الحرب إلى مقتل حوالى 260 جنديا بريطانيا وحوالى 650 جنديا أرجنتيني، وانتهت بهزيمة الأرجنتين هزيمة ساحقة وبقاء جزر فوكلاند تحت السيادة البريطانية .
وأمام موقف جنرالات الانقلاب في مصر في فضيحة تيران وصنافير، يقف التاريخ مشدوهاً حائراً يضرب كفا بكف، ويشهد أن الجزيرتين مصريتين وسالت دماء المئات من الجنود المصريين عليها دفاعا عنها، بينما تستميت عصابة السيسي وأذرعهم كى تتنازل عنها للسعودية.

العجاتي شيخ البلد!
وعقب صدور حكم المحكمة الإدارية ؛ ببطلان إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية ؛ قام اللواء ” ممدوح شاهين ” بزيارة سرية لمجلس الدولة ؛ ولكن الزيارة كشف أمرها وأصبحت محل تساؤل وريبة، و بعد هذا كان الأمر الذي آثار القلق الشديد؛  منشورا وزع عبر ” الإنترنت “والصفحات الإليكترونية ليصل ؛ لبعض الصحفيين والشخصيات العامة.
وكان هذا المنشور “المجهول” موجه إلي المستشار الدكتور “محمد عبدالرحمن مسعود” الرئيس الجديد لمجلس الدولة ؛ بعد ساعات من صدور قرار السيسي بتعينه في منصبه ؛ والمنشور ضد المستشار “مجدي العجاتي” وزير الشئون القانونية وبرلمان “الدم” ؛ لتدخله في شئون العدالة في قضية ” تيران وصنافير“.
وقد جاء في نص المنشور الذي يمثل ظاهرة فريدة تكشف عدم الرضي وقلق الضمير لدي بعض القضاة : ” نتقدم نحن القضاة إلي سيادتكم بهذه المذكرة ضد المستشار مجدي العجاتي لتدخله في شئون العدالة إذ أنه تردد في الأوساط القضائية بأنه منذ صدور الحكم القضائي ببطلان إتفاقية ” تيران وصنافير ” أجري ( العجاتي ) العديد من الإتصالات من خلال بعض المستشارين الذين عملوا معه بمجلس الدولة ؛ مستغلا واجبات وظيفته كأحد أعضاء الحكومة للتدخل والتوسط بتحديد موعد عاجل لنظر الطعن علي الحكم  أمام المحكمة الإدارية العليا ، بل والتوصية لصدور حكم بإلغاء حكم المحكمة“.
ويتابع المنشور:”إذ صرح عقب صدور الحكم علي صدر الصفحة الأولي بجريدةالأهرام ” بأن الموضوع سوف  تحسمه   المحكمة الإدارية العليا الأسبوع القادم “ وأنْي له ذلك ؟! “  .. خصوصاً أنه صرح في وسائل الإعلام أن المستندات التي تثبت ” سعودية ” الجزيرتين لم تقدم للمحكمة ؛ بما يعني أنه  تعمد إخفائها عن قصد وعدم تقديمها للمحكمة المختصة ؛ فأراد  أن يصحح  خطأه الجسيم بتقديمها أمام محكمة الطعن ، بالمخالفة لمبدأ النزاهة والشفافية أمام الشعب!”.
إنها “الأضحوكة” التي حذر منها المخلصون قبيل الانقلاب، تتجدد في كل موقف يتخذه العسكر، وأخر ذلك انزعاجهم وغضب أذرعهم بشدة، لأن محكمة وطنية قضت بأحقية بلادها فى جزء من أراضيها، فتطعن حكومة الانقلاب قضائيا فى صحة الحكم، أمر لم يعرفه التاريخ من قبل ولن يعرفه من بعد، ولا يصدقه عقل ولا يقبله منطق، ولا يتصوره خيال أكبر الروائيين جموحا !

 

* باريس تحقق في جريمة “قتل غير متعمد” في حادث تحطم الطائرة

قال مكتب المدعي العام في باريس إنه فتح تحقيقا في جريمة “قتل غير متعمد” بشأن حادث تحطم طائرة مصر للطيران الشهر الماضي.

وكانت الرحلة MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة قد سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو/آيار الماضي وعلى متنها 66 شخصا.

ومازال سبب تحطم الطائرة غير معلوم، غير أن مكتب المدعي العام في باريس قال إنه لا يوجد أي دليل على وجود إرهاب.

وقال محققون مصريون في وقت سابق إن شرائح الذاكرة الخاصة بتسجيلات قمرة القيادة تالفة وأرسلت جميع التسجيلات والبيانات إلى فرنسا لإصلاحها.

ولم يستطع المحققون تحميل المعلومات من شرائح الذاكرة.

وكانت لجنة التحقيق الفنى فى حادث تحطم طائرة مصر للطيران قد وصلت بصحبة اللوحات الإلكترونية الخاصة بجهازى مسجل “محادثات الكابينة” ومسجل “معلومات الطيران” للطائرة المنكوبة في محاولة لإصلاحهما بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسى .

وكان بيان سابق للجنة قد أكد تعرض نحو 80 في المئة من الدوائر الكهربائية في تلك اللوحات الإلكترونية الخاصة بالصندوقين الأسودين للتلف نتيجة لوجودهما في مياه البحر المالحة لفترة طويلة.

وأشار بيان لجنة التحقيق إلى أنه تم نقل أجزاء حطام الطائرة التى تم انتشالها من موقع الحادث الى مكان مؤمن بمطار القاهرة الدولى بمعرفة النيابة العامة حتى يتمكن خبراء الأدلة الجنائية من القيام بعمل التحقيق الفنى فيما يخص الحطام.

 

 *اتحاد طلاب المدارس : 7 وقائع تؤكد تعمد الحكومة تسريب الامتحانات

أصدرت لجنة التعليم العام بإتحاد طلاب مدارس  مصر مساء اليوم الاثنين  بيانا  بشأن امتحانات الثانوية العامة ، يطالب فيه باقالة كل المسؤلين عن الامتحانات بالوزارة ، ومحاكمتهم :
وقال البيان : انطلاقًا من كون اتحاد طلاب مدارس مصر هو الممثل الشرعى للطلاب ،  وفى خضم هذا الحدث الجلل الذى أغضب ملايين الطلاب وأولياء الأمور ألا وهو تسريب امتحانات الثانوية العامة ، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس ؛ إذ إن التعليم المصرى لم يشهد مثل هذا الهراء من قبل .
ورصد  أتحاد طلاب مدارس مصر 7 وقائع  تكشف تورط وزارة التعليم  فى تسريب أسئلة الأمتحانات  وهى:

أولاً : تسريب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية واللغة ، الفرنسية والاقتصاد والديناميكا من داخل معقل وزارة التربية والتعليم ، وقبل وقت الامتحان بساعات وتجاهل الوزارة لتسريبات اللغة الفرنسية ، والاقتصاد واللغة العربية واقتصارها فقط على  تأجيل امتحان التربية ، والاقتصاد واللغة العربية واقتصارها فقط على  تأجيل امتحان التربية الدينية وإلغاء امتحان الديناميكا وإعادته والأدعاء بأن أوراق إجابة امتحان اللغة العربية لم تظهر تطابقًا مع نموذج الإجابة وهو ما أثبت زيفه ، نشر المصححين لأوراق إجابة مطابقة تمامًا للنموذج بل حتى إن الطلاب نقلوا توزيع الدرجات الخاص بالإجابات.

ثانيًا : تأجيل امتحانات الجيولوجيا التاريخ والجبر والهندسة الفراغية ، لموعد بعيد بنهاية أيام شهر رمضان المبارك وقبل ليلة عيد الفطر المبارك ، مع عدم إعلان الوزارة تسريب هذه الامتحانات من عدمه مضيعة بهذا فرحة الشهر الكريم و العيد المبارك على الأسر المصرية جميعًا .

ثالثًا : عدم تقديم هؤلاء المسئولين عن عملية التسريب وفشل الوزارة الذريع فى حماية أوراق الإجابة وتعاليها عن الاعتراف بالحق والمماطلة والتمسك بالباطل .

رابعًا جعل الطلاب يؤدون امتحان الديناميكا رغم ظهور ورقة الامتحان ، قبلها بساعات ؛ وهو ما يعكس مدى التقصير وعجز الوزارة عن مواجهة التقنيات ، الحديثة وانعزالها عما يحدث حولها .

خامسًا : سماح الوزارة  بدخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف المحمولة ، واستخدامها للغش الإلكترونى ؛ وهو ما يدل على تقصير الوزارة فى محاربة ، الغش وأن الأفراد التابعين لها مقصرون فى عملهم ويجب مجازاتهم جميعًا ، ويؤكد اتحاد الطلاب فى هذا الصدد أن حالات الغش التى أعلنت الوزارة عنها ، لا تمثل إلا نقطة من بحر متلاطم الأمواج بحر الغش والخداع الذى تدير له ، الوزارة ظهرها غير عابئة بجهود بذلت من قبل الطلاب وعيون جافاها النوم ، فلم تصب منه إلا قليلاً سهرًا وتعبًا لنيل الدرجات العلى.

سادسًا : تجاهل الوزارة لحلول أخرى كان يمكن ، اتخاذها تجاه هذا الأمر ، فقد كان من الممكن تأجيل الامتحانات السابقة ، لموعد أقرب أكثر مناسبة للطلاب بدلاً من تحطيمهم وإضاعة آمالهم ، وكان يجب على الوزارة عمل نسخ احتياطية لكل امتحان لا يطلع عليها أحد سوى ، الوزير لتكون جاهزة للطباعة فى حال تكررت عملية التسريب ؛ وهو ما يسرع من عملية إجراء الامتحانات بدلاً من الانتظار لوضع امتحانات بديلة.

سابعًا : ما تم رصده من أخطاء فى امتحانات الفيزياء والكيمياء والأحياء تم تقديمها للسيد / رئيس قطاع التعليم العام  و  لم يتم محاسبة المسئولين عنها.
وأختتم البيان قائلا : أن ما حدث هو أمر مشين وسبة ستظل فى جبين التعليم أبد الدهر وأن التاريخ سيذكر هذه الوقائع ويدين كل من شاركوا فيها أو قصروا فى آداء واجباتهم فساعدوا بذلك على الغش وإضاعة الحقوق ونطالب باقالة وزير التعليم ومثوله امام القضاء وكذلك قيادات الامتحانات بالوزارة والمطبعة السرية وجميع من لهم علاقة بالعملية الامتحانية .

 

* إضراب مفتوح عن الطعام لمعتقلي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية

دخل المعتقلون بمركز شرطة أبوحماد بالشرقية في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعامله والانتهاكات التى تمارس بحقهم من قبل إدارى السجن بمركز شرطة أبوحماد.

وذكر ذوو المعتقلين أن ذويهم أعلنوا الإضراب مع تصاعد الانتهاكات بحقهم والتى كان منها انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة وتوقف شفاطات الهواء عن الزنازين التى يتكدس بها المعتقلون ما تسبب فى إصابة العديد منهم بحالات إغماء ورفض إدارة السجن الاستجابة لاستغاثاتهم لتقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياتهم.

وأضاف الأهالى أن من بين المعتقلين عدد من أصحاب الأمراض المزمنة محتجزين فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتفتقر إلى الرعاية الطبية وهو ما يعد عملية قتل بالبطيء بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

من جانبها حمّلت رابطة أسر المعتقلين بابوحماد سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد، ووجهت مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم

 

 

قطع الطريق وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه..الثلاثاء 14 يونيه. . السيسي باع 49 مليون متر بسواحل مصر لأجانب

قطع الطريق وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه

قطع الطريق وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه

قطع الطريق وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه..الثلاثاء 14 يونيه. . السيسي باع 49 مليون متر بسواحل مصر لأجانب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مسئول أوغندي يلتقي السيسي تمهيدًا لبناء سد “كاروما” على النيل

وصل مطار القاهرة الدولي “هنري أوكيلو”، وزير الشئون الخارجية والدولية الأوغندي، اليوم الثلاثاء، فى زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة بناء سد أوغندا “كاروما” والتمهيد لتوقيع السيسي على وثيقة لبناء السد على غرار أتفاقية سد النهضة التي تنازل خلالها على حصة مصر التاريخية في النيل وسمح لإثيوبيا بالحصول على منح دولية  للاسراع ببناء سدها!.

ويعتبر السد الأوغندي “كاروما” من أكبر مشروعات البنية التحتية في شرق إفريقيا، ومن المتوقع أن يمد أوغندا بـ700 ميجاوات من الكهرباء؛ لتعزيز إمدادات الطاقة لدول شرق إفريقيا من خلال استغلال الطاقة الكهرومائية من نهر النيل.

يأتى ذلك بعد تسبب تنازلات السيسي في شروع دول حوض النيل فى بناء 17 سد بدعوى أنها من المشروعات التنموية منابع النيل دون الاعتراف بحق مصر في الإخطار المسبق، والموافقة على المشروعات قبل بنائها لا يزال العقبة التي تؤرق الأمن المائي المصري، في حالة استمرار بناء السدود. 

وقال مسؤول حكومي مطلع بملف النيل: “إن مصر لم تتلق أي طلب من الحكومة الأوغندية بشأن إنشاء السد”، مؤكدًا أن استمرار دول حوض النيل في إطلاق مشروعات السدود سيؤثر دون شك في حصة مصر من مياه النيل، ومن المتبع حسب القانون الدولي إبلاغ دولتي المصب مصر والسودان بالمشروعات، ودراسة تأثيرها على تدفق المياه للدولتين قبل الشروع في التنفيذ.

 

 

* قطع الطريق”.. وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء قيما عشرات الأهالي بقطع طريقدمنهور- دسوق” احتجاجًا على قطع المياة بقريتي حسين عمرو والمحامدة التابعتين لمركز دمنهور بصورة متكررة.
وكان العشرات من أهالي قريتي حسين عمرو والمحامدة التابعتين لمركز دمنهور قد قطعوا طريق دسوق – دمنهور الذى يربط بين محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب عنهم، وقام المحتجون بافتراش الطريق الذى يربط محافظتى البحيرة وكفر الشيخ وأشعلوا إطارات السيارات كما رددوا الهتافات المنددة بالمسئولين عن شركة المياه فى البحيرة.
وأكد الأهالى على معاناتهم الشديدة مع انقطاع مياه الشرب لعدة أيام متواصلة، خاصةً مع ارتفاع درجة الحرارة وقدوم شهر رمضان لافتين إلى تقديم العديد من الشكاوى فى هذا الشأن ولكن دون جدوى، وأدت تلك الاحتجاجات إلى توقف الحركة المرورية بشكل تام على الطريق وتكدس السيارات لعدة كيلو مترات.
وشهدت محافظات مصر الأسابيع الماضية ،الحدث نفسه بسبب انقطاع المياة وتراخى المسئولين ،والتى كان منها ،حيث تجمهر أهالى قرى تابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، أكثر من مرة منذ بداية شهر رمضان، بعد انقطاع المياه لأكثر من 16 ساعة بشكل يومى عن قراهم.
وقام الأهالى بقطع الطريق الواصل بين المنصورة ودمياط، منددين باستخفاف تعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع أزمة انقطاع المياه عن القرية، كما انهم رفضوا الإفصاح عن السبب الحقيقى وراء انقطاعها.كما شهد الطريق الدائرى أعلى حى الهرم، شللا مروريا فى الاتجاهين عقب قطع أهالى المريوطية للطريق بسبب انقطاع المياه المتكرر ،وأكد الأهالى أن المياه منقطعة منذ 5 أيام، وأنها لم تأت سوى ساعة واحدة فى اليوم، ولم يجدوا المياه لقضاء مصالحهم ،مؤكدين  انهم قدموا أكثر من شكوى للمسئولين وللحى دون جدوى.
كما قام أهالى قرية الربع بالدقهلية ،بطقع الطريق بسبب انقطاع المياه منذ أسبوع،وأوضح الأهالى أن المياه مقطوعة منذ ما يقرب من أسبوع، لافتين إلى عدم تحرك المسئولين، رغم توقف بعض محطات المياه عن العمل، ما أثر بشكل كبير على ضخ المياه.
وشهد الطريق الدائري حالة من الشلل المروري الكامل في اتجاه طريق الوحات قبل منزل صفط، وتكدست السيارات، نتيجه قطع من قبل عدد من الأهالي اعتراضا علي قطع المياه بالمنطقة منذ عدة ايام، ووضع الاهالي حواجز علي في منتصف الطريق، وروفضوا التحدث مع مع سائقي السيارات.
انقطاع المياه بالمنيب يثير الاستياء بين الأهالي
وأثار انقطاع المياه بمنطقة المنيب بالجيزة منذ مساء أمس وحتى الآن “عصر الثلاثاء” استياء واسعا بين أهالي المنطقة ، خاصة مع الحر الشيديد الذي يسود مصر اليوم، والصيام.
أعرب الأهالي عن أنها ليست المرة الأولى التي تقطع فيها المياه لهذه الفترة الطويلة ، دون أي إبلاغ من جانب المسؤولين الذين لايراهم أحد.
وقارن الأهالي بين هذه الأزمة ، وما كان يحدث خلال وجود الرئيس محمد مرسي ، حيث كانت مثل تلك الأزمات تتسبب في تهييج ارأي العام من جانب الإعلاميين أذرع الانقلاب ، إلا أنها تمر خلال هذه الأيم دون أي رد فعل يهتم بمشاعر المواطنين .
كما اعتصم أهالى  قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة ،على شريط السكك الحديدية لخوفهم من بوار 50 فدان من أراضيهم بسبب إنقطاع المياه.مؤكدين إن  حوالى 50 فدان أرض زراعية من أجود الأراضى الزراعية وأن هذه الأراضى مصدر للرزق لأكثر من 200 أسرة.
وفى الدقهلية، تجمهر العشرات من أهالى عزبة «الهاويس» التابعة لحى شرق بمدينة المنصورة بالجراكن الفارغة على الطريق الرئيسى، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب منذ أسبوع، وردد الأهالى هتافات، منها: «عايزين نشرب»، و«ارحمونا فين المية؟».
على الصعيد نفسه، قطع المئات من أهالى قريتى الروضة وكتامة التابعتين لمركز طلخا طريق المنصورة- دمياط من أمام القريتين، أثناء السحور، أمس الأول، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب عن القريتين لأكثر من ١٦ يومًا ولجوء المواطنين إلى شراء الجراكن من القرى المجاورة..
وهدد أهالى قرية الملعب بمركز بلقاس بالاعتصام بالجراكن أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على انقطاع مياه الشرب عن القرية و١٥ تابعا أخرى منذ أكثر من ٨ أيام متواصلة، وطالب الأهالى بتدخل المحافظ حسام الدين إمام لحل أزمة مياه الشرب وزيادة ضخها لتصل لنهايات الخطوط.
وفى قنا، شكا أهالى قرى «الحسينات والشقيفى والقلعية» بمركز أبوتشت وقرى «الكوم الأحمر والعسيرات وحاجر الدهسة البحرى والحاج سلام» من معاناتهم اليومية بسبب نقص مياه الشرب واعتماد الأهالى على شراء الجراكن لسد احتياجاتهم من المياه.
كما قطع المئات طريق «قنا- الأقصر» الزراعى الشرقى أمام كوبرى الزعير بمدينة قفط، وأشعلوا النيران بإطارات السيارات، احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياة وتجاهل المسؤولين مطالبهم.

 

 

*فضيحة.. “رئيس النواب” ووكيليه لا يعرفون تاريخ غزوة بدر!

وقع على عبدالعال رئيس مجلس النواب ووكيليه في خطأ فادح يصل إلى حد الفضيحة، ظهرت في عدم معرفتهم بتاريخ وقوع غزوة بدر الكبرى في برقيات التهنئة التي أرسلوها إلى عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق صدقي صبحي.

حيث أرسل رئيس مجلس النواب ووكيليه برقيات تهنئة لـ”عبد الفتاح السيسي” ووزير الدفاع، لتهنئتهما بما اعتبروه ذكرى غزوة بدر الكبرى في العاشر من رمضان، على الرغم من وقوع الغزوة في السابع عشر من رمضان.

وجاء نص البرقية لـ«السيسي» كالتالي:-

“فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لى أن أبعث لفخامتكم باسمي وباسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة حلول ذكرى غزوة بدر الكبرى في العاشر من رمضان المبارك تلك الذكرى التي سجلها التاريخ الإسلامي في صفحاته الخالدة، واتخذها جيشنا قدوة لنصره في حرب أكتوبر المجيدة، سائلين المولى عز وجل أن تنعم مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار،وفقكم الله وسدد على طريق الحق والنصر خطاكم”.

الجدير بالذكر أن «غزوة بدر الكبرى» هي غزوة وقعت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة (الموافق 13 مارس 624م) بين المسلمين بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي القرشي. وتُعد غزوةُ بدر أولَ معركةٍ من معارك الإسلام الفاصلة وقد سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى منطقة بدر التي وقعت المعركة فيها، وبدر بئرٌ مشهورةٌ تقع بين مكة والمدينة المنورة.

وتكرر الأمر نفسه مع برقية رئيس مجلس النواب المرسلة إلى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام لقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث نشرت وكالة أنبار الشرق الأوسط على لسان «عبدالعال»: «في العاشر من رمضان يحتفل المسلمون في جميع بقاع الأرض بذكرى غزوة بدر الكبرى هذا اليوم المبارك، الذي اهتدت به قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه ليكون يوماً للانتصار والفخار وتحرير الأرض في أكتوبر المجيد، وبهذه المناسبة الغالية، يطيب لي أن أبعث لكم باسمى وباسم نواب المجلس بخالص التهاني القلبية وأرق الأمنيات سائلين المولى عز وجل أن تنعم مصرنا الأبية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار»، حسب الوكالة الرسمية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، بعثا ببرقيات تهنئة مماثلة.

 

 

*خلال شهر مايو.. 420 معتقلا و16 حالة إهمال طبي

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 420 حالة اعتقال خلال شهر مايو الماضي، بينهم 5 فتيات، وتعرض 25 محبوسًا للتعذيب.

وأضافت التنسيقية، خلال تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، أن هناك 16 حالة إهمال طبي بالمنع من العلاج، فضلاً عن 48 حالة اختفاء قسري.

وأوضحت أنه من بين حالات الإهمال الطبي ما يعانيه سليمان علي النجار، من ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكر وفقدان في الوزن، وسط رفض إدارة سجن معسكر قوات الأمن بالشرقية دخول الأدوية اللازمة أو نقله للمستشفى، وهو ما يتكرر مع شريف حسن جلال، داخل سجن وادي النطرون، بعد تعرضه لذبحة صدرية حادة وقصور بالشريان التاجي، ويحتاج لتدخل جراحي لعمل قسطرة قلب، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى.

وتتوزع الحالات على عشرة سجون هي: المؤسسة العقابية، الأبعادية، الزقازيق، العقرب، المنيا شديد الحراسة، برج العرب، جمصة، وادي النطرون، معسكر قوات الأمن بالشرقية، ومعسكر قوات الأمن بدمياط.
وطبقًا للتقرير وقعت 18 حالة اختفاء قسري لطلاب بالمرحلة الثانوية والجامعية؛ حيث تعرض طالب الجامعة العمالية بالمنصورة “عبد الرحمن حسان الطنطاوي” للاحتجاز، ومن ثم الإخفاء القسري من داخل اللجنة أثناء أدائه للامتحانات، كذلك فقد تعرض طالب هندسة المنصورة “علي محمد سليمان” للاختفاء القسري من قبل قوات الأمن بعد خروجه من لجنة الامتحان

 

 

*في عهد الانقلاب: رغم الركود اللحوم تواصل الارتفاع

لم تمنع حالة الركود المستشرية في السوق المحلي بعهد الانقلاب، أسعار اللحوم البلدي من مواصلة ارتفاعها لتزيد بنحو 10% في الكيلو الواحد، وسط حالة نقص في المعروض تجتاح السوق بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء الأسعار وثبات المرتبات.
وارتفعت أسعار اللحوم مؤخرا بنسبة 10 %، ليبلغ كيلو اللحم الكندوز 96 جنيهًا، والبتلو 130 جنيهًا، والضاني 85 جنيها.
وأرجع عاملون بتجارة اللحوم، زيادة الأسعار لـ3 عوامل رئيسية، أولها زيادة تكاليف الإنتاج سواء من الأعلاف أو تكاليف التربية، ونقص المعروض من عجول التسمين في المزارع بعد اجتياح الحمي القلاعية وتعرض العديد للنفوق وأخيرها، زيادة أسعار الدواجن ووصولها لأسعار قياسية بالسوق أدت لحالة رواج للحوم.
ارتفاع جديد
الحاج عبد التواب، صاحب محل جزارة بسليمان جوهر، بالدقي، قال إن أسعار اللحوم ارتفعت مؤخرا بنسبة 10 %، ليبلغ كيلو اللحم الكندوز 96 جنيهًا، والبتلو 130 جنيهًا، والضاني 85 جنيهًا.
وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع أسعار اللحم البلدي إلا أن المواطنين ما زالت مقبلة على شرائها، لكن بكميات أقل، قائلا: “اللي كان بيشتري كيلو بقى بيشترى نص أوربع“.
عزوف تام عن الشراء
من جانبها، أكدت أمينة علي، ربة منزل، امتناعها عن شراء اللحمة منذ ارتفاع أسعارها، قائلة: “اللحمة غليت كتير عن السنة اللي فاتت فقطعناها غصب.. هنعمل إيه ما باليد حيلة“.
الحمى القلاعية وتكاليف التربية
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع اللحوم يمكن وراء نقص عدد عجول التسمين داخل المزارع خاصة بعد ظهور الحمي القلاعية التى قضت على عدد رؤوس الماشية، وبالتالي حدث هناك عجزا بالمعروض بالسوق .
وأضاف أن ارتفاع الدولار في الفترة الراهنة أثر سلبا على تكاليف تربية المواشي خاصة بعد وصول طن العلف لـ 6000 جنيه هو ما أدى لعزوف المربين عن التربية في الفترة الراهنة، متوقعًا حدوث ارتفاعه جديدة في أسعار اللحوم البلدي بالتزامن مع دخول عيد الأضحي.
وأكد أن زيادة أسعار الدواجن ووصل الكيلو إلى 30 جنيها أدت بالتجار للقيام برفع الأسعار.
ركود حاد
وقال هيثم عبد الباسط: إن السوق في الفترة الحالية يشهد حالة من الركود بالإضافة إلى نقص المعروض في السوق المحلي نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المحال المغلقة منذ رمضان الماضي خاصة في ظل تراجع الربحية وركود السوق نتيجة لتوقف حالة البيع والشراء.
وأكد أن عدد رؤوس الماشية فى مصر تراجعت خلال العام الجاري لتسجل 4 ملايين رأس مقابل 8 ملايين رأس خلال العام الماضي، مؤكدًا أن التراجع جاء بسبب العزوف عن التربية.

 

 

*تعذيب شقيقين بـ”الثانوي” على يد ميليشيات الأمن بالبحيرة

كشفت والدة الشقيقين المعتقلين “محمود أحمد السمني” طالب دبلوم، و”أسامة أحمد السمنى” طالب الثانوية الأزهرية، عن تعرض نجليها للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة الإخفاء، وأن هناك آثارا واضحة للتعذيب والإجهاد رأتها عليهما اليوم أثناء عرضهما على النيابة.
وأضافت- في شكوى توجهت بها، مساء اليوم الثلاثاء، للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات- أن قوات الأمن بالبحيرة منعت عنهما الطعام والشراب، وفرضت التجويع عليهما طوال فترة الإخفاء القسري منذ اعتقالهما، الخميس التاسع من يونيه ٢٠١٦م.
وذكرت والدة المعتقلين أن النيابة وجهت إلى محمود تهما جديدة، بتكدير السلم العام وإشاعة الفوضي، أما أسامة فعليه أحكام مجموعها 100 عام.

جدير بالذكر أن والد المعتقلين- أحمد السمني- معتقل منذ ثلاث سنوات، ومحكوم عليه حضوريًّا بالسجن لمدة عشر سنوات.

 

 

*شرطة الانقلاب تعتقل طالب ووالده من منزل عمته بحوش عيسى

اعتقلت شرطة الانقلاب بمركز حوش عيسى فى منتصف الليلة الماضية الطالب حمدى محمد العطار البالغ من العمر 18 عام ووالده اثناء زيارتهم لشقيقة أبيه .
واكد دفاع المتهمين ان حمدى محمد العطار ضمن المحكوم عليهم غيابياً بالمؤبد فى قضية حريق مركز حوش عيسى والمعروفه اعلاميا بعسكريه 507 ..
وأشار الدفاع على احتماليه اخلاء سبيل والده بعد عرض النيابة اليوم ان لم يتم تلفيق تهم له من قبل نيابة الانقلاب .
جدير بالذكر ان حمدى العطار يعد اول معتقل فى حوش عيسى عقب فض رابعة مباشرة وكان عمره حينها 15 عام واستمر اعتقاله لمدة عام كامل على ذمة التحقيقات وتم اخلاء سبيله على ذمة القضية.

 

 

*الكيان الصهيوني يصمم نموذجًا لتمثال “أبو الهول” والأهرامات لجذب السياح

استمرارا لمسلسل سرقة إسرائيل للتراث والتاريخ المصرى القديم، بدأت إسرائيل فى بناء نماذج لتمثال “أبوالهول” وأهرامات الجيزة فى صحراء النقب لجذب السياح إليها، وذلك فى إطار فعاليات “مهرجان الصحراء” الذى ستقيمه لمدة 5 أيام بهدف تسليط الضوء على حماية البيئة أيضا.
وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المهرجان الضخم يتوقع له جذب العديد من السائحين ومواجهة الركود السياحى بتلك المنطقة، مشيرة إلى أنه تم اختيار مكان المهرجان بعيدا عن تل أبيب، من أجل الاستمتاع واللعب فى الطبيعة الصحراوية بعيدا عن صخب المدينة.
وسيضم المعرض العشرات من المنشآت، والأجنحة، والمنحوتات التى تم بناء معظمها من الخشب، وتكلف بناء بعض المنحوتات بين 600 و1500 شيكل فقط.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم تخصيص وسائل مواصلات من مدن مثل حيفا وتل أبيب والقدس، لنقل السائحين إلى المعرض من محطات الحافلات المركزية، مشيرة إلى أن المعرض سيضم أعمالا فنية، وأنشطة مجتمعية تحث على المحافظة على النباتات والمساحات الخضراء.
وقالت هاآرتس إن المهرجان سيقام فى أراضى مستوطنة معزولة لتنشيطها ولفت الأنظار إليها لتتحول لمدينة فى المستقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبدي فيه الانقلاب أي رد فعل تجاه سرقة التراث المصري، سواء تجاه اسرائيل أو الصين التي سبقت إلى الطريقة ذاتها لتنشيط السياحة لديها.

 

 

*السيسي باع 49 مليون متر بسواحل مصر لأجانب بـ50 جنيهًا للمتر

قالت صحيفة “ديلي نيوز”، في تقرير لها اليوم: إن السلطات المصرية طرحت 49 مليون متر مربع بسواحل البحر الأحمر والمتوسط للبيع للمستثمرين العرب والأجانب بسعر يتراوح من 50: 100 جنيه للمتر وبتسهيلات كبيرة في السداد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن المساحات تبدأ من 100 ألف متر ومقسمة إلى 47 قطعة كمرحلة أولى.

وقالت الصحيفة إن تلك المرحلة يعقبها بيع أراضٍ أخرى في مراحل أخرى في مختلف محافظات مصر للمستثمرين الأجانب والعرب بملايين الأمتار.

 

 

*المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية”: لا تعطوا الشرعية لـ”السيسي

طالب الباحثان “لارس بروتسوس”، و”شتيفان رول”، في المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية والدراسات السياسية، المقرب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، بتقديم المساعدات الضرورية لمصر؛ بما لا يؤدي إلى إعطاء الشرعية الخارجية لـ”عبد الفتاح السيسي”، غير المناسب لقيادة البلد. 

وأضاف الباحثان، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحميل السيسي المسئولية مباشرة والابتعاد عنه بشكل علني، مشيرين إلى أن تلك الطريقة قد تنضج في داخل النظام رؤية بضرورة تغيير المسار السياسي وبالتالي التغيير في قيادة الدولة.

وأوضح الباحثان، أن التغطية الدولية لظهر السيسي تصعِّب مهمة ناقدي النظام من داخله، والذين يمكن أن تعلو أصواتهم بالضغط قليلًا على رأس النظام بحسب ما ذكر موقع قنطرة الألماني.

وأكدا أهمية أن ترسل السياسة الأوروبية الإشارة إلى أنها تدعم، بداية جديدة تكون عناوينها المشاركة السياسية وقيادة حكومية أفضل، ملمحين إلى أهمية تقليص التعاون معه بشكل ملحوظ وبالتخلي عن رفع شأنه رمزيًا عن طريق الزيارات الرسمية والتشجيع العلني له.

وأشار الباحثان إلى أنه في ضوء سياسة السيسي المتبعة حتى الآن، فإنه من الصعوبة تصديق ادعائه بأنه يريد تغيير الدولة المصرية للأفضل، معللين ذلك بقولهم إن السيسي كان بإمكانه مباشرة بعد استلامه السلطة، وبدعم من نشوة الجماهير المؤيدة له، أن يبدأ بالإصلاح؛ خاصة أنه الآن وبعد ثلاث سنوات من نهوضه بعبء المسئولية السياسية، في البدء كوزير للدفاع وقائد للقوات المسلحة وبعدها كرئيس للجمهورية، ربما تكون هذه الفرصة قد فاتت.

وتابع الباحثان: “تكون المساعدات الدولية للسيسي شرعية في حالة واحدة، عندما يرغب السيسي في الواقع بسياسة أخرى ويكون قادرًا على تطبيقها، وبدلًا من ربط المساعدات بشخص الرئيس بشكل أعمى (خبط عشواء)، يجب أن ترتبط بالتطورات على أرض الواقع في مصر”.

وألمح الباحثان إلى أن حالة عدم الرضا تتزايد بشكل مستمر؛ حيث إن الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان أصبحوا ليس هم وحدهم من يتظاهر ضد عنف الشرطة وتعسف الدولة، فمؤخرًا نزل الأطباء والصحفيون إلى الشارع للتظاهر ضد سياسة السيسي.

وأكد الباحثان أيضًا، أهمية أن تنطلق أي سياسة واقعية تجاه السيسي بأَنَّ أفعال السيسي تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتزيده سوءًا، مشيرين إلى أهمية توجيه الانتقاد بشكل ملموس ليس فقط في الغرف الدبلوماسية المغلقة، بل والصدح به أيضًا في المنتديات الدولية كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال لارس وشتيفان، إن عبارة “لا أحد كامل” إحدى أكثر العبارات قربًا إلى قلب الدبلوماسيين المصريين؛ لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

ورفض الباحثان فكرة تعليل ما يجري بضعف المؤسسات خاصة بأن سياسة السيسي كانت تقوم ومنذ البداية على الإقصاء والاستقطاب، حيث تم تفريق مظاهرات أنصار الرئيس محمد مرسي، وبناء على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، السيسي، بأقصى درجات العنف، مما خلّف مئات القتلى وعمّق الانقسام في المجتمع المصري.

وتطرق الباحثان في دراستهما إلى أن السيسي عند توليه الحكم، عمل كل شيء لشرعنة عنف الشرطة المفرط وقمع المجتمع المدني وكمثال على هذا التعليل “قضية مقتل الإيطالي الشاب جيولو ريجيني”، حيث الكثير من المراقبين المحليين والدوليين يرى أن الأجهزة الأمنية قد قتلت ريجيني، فضلًا عن إصدار المراسيم بغياب البرلمان، حيث وضع عددًا كبيرًا من مراسيم القوانين موضع التنفيذ، والتي شكلت بمجملها قيودًا سياسية كبيرة جدًا، كما أنه فسح المجال للانعطافة الاقتصادية – السياسية لتنفيذ مشاريع كبرى مثيرة للجدل، كمشروع توسعة قناة السويس المكلف جدًا أو مشروع بناء أول مفاعل ذري مصري.

ويرى الباحثان شتيفان رول، ولارس بروتسوس، من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، أن استقرار مصر قد تزعزع بشكل كبير تحت قيادة عبد الفتاح السيسي؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية أيضًا، وانهارت السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

 

 

*غدا.. حكومة الانقلاب تناقش تعديلات “قانون التظاهر” في اجتماع الوزراء

يترأس شريف إسماعيل، غدا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا المهمة الاقتصادية والأمنية.

كما تناقش الحكومة خلال الاجتماع إستراتيجيات ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف العبء على استيراد المواد البترولية، وترشيد استخدام المياه بسبب الأزمة التي تعاني منها مصر في نقص مخزون المياه، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، ويعمل أيضًا على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

و يتابع مجلس الوزراء خلال الاجتماع التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون التظاهر قبل إرسالها مرة أخرى إلى مجلس النواب.

 

 

*أزمة العطش تخيم على الوادي والدلتا وسيناء

تتفاقم الآثار المترتبة على أزمة انقطاع مياه الشرب، فى عدد من محافظات مصر، بسبب تزامنها مع شهر رمضان، واحتياج المواطنين أكثر لاستخدام المياه، فيما يحاول سكان الأماكن التى طالتها الأزمة، البحث عن حلول بديلة، حيث اضطر أهالى إحدى القرى لشراء المياه من جيرانهم فى القرى المجاورة، وعمل طلمبات وحفر مواسير طويلة كبديل للآبار، بينما بعض المحافظين يلجأون إلى تهديد الشركات المنفذة لمشاريع المياه والصرف.

فى الغربية، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مساء أمس، فى اجتماع عاجل مع رؤساء المدن والأحياء تعليماته بالتواصل مع مسئولى شركة المياه والشرب والصرف الصحى، لسرعة حل مشكلة انقطاع وضعف مياه الشرب فى بعض المناطق، ووضع مشاكل المواطنين محل اهتمامهم، ورفع أداء الخدمات التى تقدم لهم وحسن معاملتهم.

كانت الشكاوى والاستغاثات قد تعددت على مكتب المحافظ من مختلف قرى الإقليم، التى أجمعت على انقطاع مياه الشرب معظم فترات اليوم، إضافة إلى عدم وصولها للأدوار العليا، وسوء حالتها، علاوة على عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

فى قرية ميت الدببة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، قام الأهالى، فى الأسابيع القليلة الماضية بحمل «الجراكن» والسفر إلى القرية المجاورة لهم، حيث اشتروا منها مياه الشرب، بسعر 2 جنيه للجركن، بسبب انقطاع مياه الشرب على فترات متباعدة وطويلة خلال الفترة الماضية، بينما قام عدد كبير من أهالى القرية بعمل طلمبات مياه «بركوازى»، وقاموا بحفر مواسير أسفل الأرض لـ 60 مترا كآبار، من أجل توفير مياه الشرب ورى الأراضى نتيجة النقص الشديد بمياه الرى وموت الزراعات.

فى السياق نفسه، هدد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بإحالتهم إلى النيابة العامة لتقاعسهم فى تأخير تنفيذ المشروعات القومية للمياه والصرف بعدد من المناطق بنطاق المحافظة، لمدة أكثر من أربع سنوات، رغم توافر التمويل اللازم، وذلك خلال جولة مفاجئة له لتفقد أعمال التنفيذ بمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمناطق حى غرب وشرق والوليدية والمعلمين.

وفى شمال سيناء، لجأ الأهالى، فى موسم الشتاء، إلى تجميع مياه الأمطار وتخزينها فى صهاريج تحت الأرض تسمى «هرابات»، ليتم الاعتماد عليها فى الشرب وكل مناحى الحياة، بينما كان من ضمن البدائل الأهلية، قيام بعض أصحاب الشاحنات بتركيب 6 صهاريج مياه، حمولة الصهريج الواحد 1000 متر.

وقال محمد حسين، أحد المواطنين، الذى بدأ رحلة توفير مصدر مياه ثابت، وإن كانت مالحة لا تصلح للشرب، عن طريق حفر بئر جوفية سطحية بجوار المنزل، من خلال متخصصين فى هذا المجال.

ولخص المهندس ياسر العمارى، مسئول المتابعة فى الشركة القابضة لتوزيع المياه بشمال سيناء الأزمة بأن محطة التحلية بالسكادره وقدرتها 5000 متر يوميا والمنتج الفعلى الآن فى حدود من 500 إلى 750 مترا فى وقت (ثبات) التيار الكهربى، بالإضافة إلى وجود مشكلة أساسيه فى الآبار الشاطئية المغذية للمحطة وهذا حله عمل مأخذ مائى مباشر من البحر وهى عملية قائمة، لكن المقاول متوقف للظروف الأمنية، مشيرا إلى أن الضخ فى الشيخ زويد يحتاج إلى 3000 متر على الأقل بصفة يومية.

وفى المقابل، قال العميد محيى الصيرفى المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إن ما تم تداوله على بعض المواقع عن القضاء على أزمة المياه فى بعض المحافظات غير دقيق بالشكل الكافى، وأن هناك إجراءات تم اتخاذها للتعامل مع الأزمة كحلول مؤقتة لحين دخول محطات التحلية والرفع للخدمة خلال ثلاثة أشهر بناء على تكليفات وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى.

وأوضح الصيرفى، أن شركات المياه فى المحافظات زادت من عدد سيارات نقل المياه المسئولة عن توزيعها على مناطق الأزمة مجانا، وتم ضخ كميات أكبر من المياه، إلى جانب تنفيذ بعض الوصلات الجديدة لزيادة الضغوط فى الشبكات بحد أقصى 400م للوصلة.

وتابع: «وتم إلغاء إجازات المهندسين والفنيين فى جميع المحافظات بالمحافظات التى بها أزمات لحين انتهاء المهلة المحددة لتشغيل المحطات الجديدة، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لضبط الجهود الموصلة للمحطات، حيث تعمل جميع ماكينات الرفع والترشيح فى المحطات بالجهد العالى 3 فاز”.

وأضاف أن بعض المحطات كانت قد تأثرت بانخفاض منسوب المياه فى الترع، فتم التنسيق مع وزارة الرى لرفع المناسب فى هذه الترع مثل محافظة السويس، وتم تشغيل المحطات مرة أخرى بكامل طاقتها.

وأكد الصيرفى أن هذه الإجراءات ليست حلا نهائيا، ولكنها إجراءات مؤقتة للتعامل مع الأزمة، وهناك بعض القرى فى محافظات كفر الشيخ والدقهلية تعانى من انقطاع تام للخدمة بسبب خلافات لهم مع قرى مجاورة لها فقاموا بقطع الخدمة عن بعضهم البعض بكسر المواسير الرئيسية، وتعرض الفنيين للاعتداء من أهالى هذه القرى أمس وأمس الأول، أثناء محاولتهم إصلاح هذه الخطوط.

 

 

*6 تصريحات لمحافظ السويس منحته لقب نجم الكوميديا الأول

دائمًا ما يُثير اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، الجدل عبر الشبكات الاجتماعية، بتصريحاته التي يشوبها طابع الغرابة والفكاهة في آن واحد، بعيدًا عن صحتها من عدمه، حيث تعتمد عليه كثير من صفحات السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار يطلق عليه كثيرون «نجم الكوميديا الأول».

وفي هذا التقرير؛ ترصد  بعض هذه التصريحات:

أوضح «الهياتمي»، رؤيته في كيفية التخلص من الفئران والبراغيث، قائلًا: «الفار مش بيموت بالساهل، ده علم، لو فار عنده براغيث، البرغوث الواحد قادر إنه يجيب أمراض لمنطقة كاملة، لو أردنا التخلص من الفئران نعمل بودرة معينة علشان نموت البرغوث الأول، ويبقى عندنا فار نضيف قبل ما نموته».

أضاف: «البرغوث بيسيب الفار ويسرح على الناس ولازم يموت الأول، يبقى لازم نسيبه مع الفار أحسن، وقبل ما نموت الفار ننضفه الأول، ده علم.. علم، هتسألوني أنا عرفت العلم ده منين، عشاني أخدت مهمة علشان أموت الفيران في مكان ما، وأنا راجل عسكري ودارس، درست البرغوث وكل ما يتعلق به، لغاية ما توصلت إننا نعمل بودرة الأول، وبعدين سم بطيء المفعول، عشان لو مات فار التاني ما يموتش، ويحصل سيولة في الدم، وبعدين سم طويل المفعول والمتبقي يخلص».

تابع: «كل حاجة لها علم، شوف ده فار مش أي كلام، والعلم أننا ندخل الأسلوب العلمي في حل المشكلة، وشوف أنا بتكلم عن الفيران، إحنا قبل كده أكلنا الفيران، بس مش الفيران دي بقى، دي ملوثة، والثعبان نضيف، نجيب الثعبان ونحطه على الشجرة كده نسويه ويبقى طعمه حلو، ونشيل السم منه، يبقى إزاي وحش؟ ده حلو، لازم نعرف ننقي الحاجة الحلوة النضيفة».

وأكد «الهياتمي»، أن قرار منع السباحة  بالعين السخنة جاء في منطقة على بعد 150 متر من منطقة جبلية وعلى بعد 6 كيلو متر من الشواطئ لظهور أسماك قرش بها، مشيرًا إلى أنها موقع حادث هجوم سمكة قرش على شاب، موضحًا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، عبر قناة «دريم»، يونيو الجاري، أن «الإنسان ليس وجبة بالنسبة لأسماك القرش وأنه يلفظ ما يلتهمه من الإنسان عقب مهاجمته لهم، أن سمك القرش يعض الإنسان ولا يأكله، وأفضل وجبات الطعام بالنسبة لسمكة القرش هو الحيوانات الدهنية مثل كلب البحر».

قال «الهياتمي»، إن «مصر توارثت أفضل موقع جغرافي على مستوى العالم، وأن اليهود لو أطلقوا صاروخًا لعاد لهم بسبب الرياح، ومصر ورثت أحن موقع في العالم، حيث يحيط بها البحر المتوسط والبحر الأحمر، مصر حجزت هذا المكان، هناك عدد من بلدان أوروبا قلقة بشأن هيجان المحيطات وذوبان الجليد الذي يهدد دولتين فيها، أما بالنسبة لمصر فالبحر حنين عليها، رياح مصر شمالية غربية وهذا حافظ مصر، لو اليهود أو الجانب الآخر كما قال، ضربوا حاجة حترجع عليه هوا».

وقال «الهياتمي»، إنه انتهج أسلوبًا جديدًا في القضاء على الكلاب الضالة داخل المحافظة دون قتلهم وذلك من خلال طريق تصديرها للخارج.

وأشار المحافظ، مطلع مارس الماضي، إلى أن هناك جمعية تعمل في جمع الكلاب وتصدرها، للخارج وأنه اتفق معها على تصدير الكلاب الضالة في مقابل أن تحصل على عائد التصدير لها، وقال إنه اتفق مع 6 عمال للعمل مع هذه الجمعية مقابل 50 جنيها يوميًا في جمع الكلاب من المحافظة لتصديرها.

وأكد نه بدأ بالفعل أولى مراحل التصدير، مشيرًا إلى أن 90% من كلاب السويس غير موجودة في المحافظة، وتم نقلها إلى الصحراء استعداد لتصديرها للخارج.

قال اللواء الهياتمي، في تصريحات ، مايو الماضي، ردًا على الانتقادات التي تعرض لها بسبب استقباله السفير النرويجي بالقاهرة، ستين روسنس، على أنغام أغنية «الدنيا زي المرجيحة»، إن الأغنية كانت عبارة عن عرض لتطور الأغاني المصرية عبر الفترات الزمنية المتعاقبة، خلال حفل غنائي لعدد من الأطفال بإحدى المدارس.

وأكد أنه تم عرض عدد من الأغانى القديمة، لكبار المطربين الراحلين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ولكن لم يتم تسليط الضوء عليها، ثم توالت الأغاني وفقًا لتطور الزمن، حتى وصلنا إلى الأغانى المصرية في ثوبها الحالى، معتبرًا أن من يرفض الفقرات، هم مجموعة ممن اعتادوا تصيد الأخطاء، قائلًا: «الناس بتدور على أي حاجة غلط، ودي ناس متعقدة من نفسها».

وشدد محافظ السويس، على أن السفير النرويجي كان سعيدًا للغاية، لافتًا إلى أن من شاهد كافة الفقرات التي تم عرضها في استقبال السفير النرويجي لن يرى الأمر بهذا الشكل السيء، مضيفًا: «لا أهتم بما يقال حولي.. فأنا أعمل وجه الله تعالى، واللي يزعل يخبط دماغه في الحيط».

الست المصرية مثقفة لاختراعها المسقعة والبيض بالحمص

الست المصرية مثقفة جدًا، مع إنها قاعدة في البيت، وهي طبعًا مش مثقفة علميًا، لكن مثقفة جدًا في تريبة الأولاد، مثقفة جدًا في تغذية الأولاد، اخترعت المسقعة، والبيض بالحمص، بعد ما كانت الأسر في فترة الستينات كلها غلابة».

وقال «الهياتمي»، في تصريحات  «ما يجري من حملات تشويش لتصريحاتي هو تصدير بأن تصريحاتي كلها مادة للسخرية، وجميع ما أتكلم فيه نابع من دراستي للعلوم المختلفة، وقبل التلميح بأن كلامي مادة للسخرية أدعو الجميع إلى القراءة والبحث فيما أقول، سبب الجدل القائم حول تصريحاتي هو عدم الإلمام الكافي بعلوم كثيرة من المفترض أن نكون على دراية بها”.

اللواء أحمد حلمي الهياتمي من مواليد 1954، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، حصل على كافة الوظائف القيادية في سلاح المشاة، بداية من قائد كتيبة مشاة، ثم قائد لواء مشاة، وصولاً إلى قيادة الفرقة 16 مشاة فى الجيش الثانى الميدانى، ثم تم تعيينه نائباً لمدير لكلية الضباط الاحتياط، ثم مديراً لها، ثم محافظاً لمطروح عام 2012.

 

 

*البرلمان يوافق على قرار “السيسى” بزيادة الجمارك لبعض السلع

وافق مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد 617 خطا تعريفيا، بنسبة 9% تقريبا من الخطوط التعريفية للنظام المنسق.

جاءت الموافقة بدون أى معارضة وتتمثل نسب رفع التعريفة الجمركية على هذه الخطوط كما يلى
زيارة التعربفة من 5% إلى 10% على ديكودر “أجهزة فك السفرة” ومن 10% إلى 20% على المكسرات وبعض الفواكه وزيادتها من 20و30% إلى 30و40% على الفواكه، من 2% للسكر الخام و10% للسكر الأبيض إلى 20% كما تضمن القرار زيادة التعريفة من 10% و20% إلى 30% لأغطية الأرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة وساعات يد بالإضافة لزيادة التعريفة من 30% إلى 40% على بياضات الأسرة والستائر وأكياس التعبئة والتغليف من مواد نسجية وأغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية وزيادة التعريفة من 30% إلى 40% على الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والزجاج وأدوات المائدة من البورسلين والأثاث ومستحضرات التجميل وأجهزة كهربائية ومنزلية والشعر المستعار وأكل القطط والكلاب وأجهزة الإنارة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن زيادة التعريفة الجمركية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية لعدد من المنتجات المحلية الصنع، التى أوشكت على الإغلاق أو فقدان التنافسية مع مثليها من المنتجات المستوردة من الخارج مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها كما بهدف إلى رفع الفئات الجمركية على العديد من السلع غير الضرورية أو غير هامة للمواطن المصرى مثل أكل قطط الكلاب والشعر المستعار وألعاب الفيديو ومنتجات البامبو ومستحضرات التجميل والتماثيل من الخشب أو المعدن أو الخزف وحلى الغواية وغيرها.

وأشارت اللجنة فى تقريرها أن الواردات من السلع عن شهر ابريل 2015 بلغت 348 مليون دولار بينما، انخفضت فى أبريل 2016 القيمة إلى 283 مليون دولار بنسبة خفض 19% فى حين ارتفعت الحصيلة الجمركية فى أبريل 2015 من 333 مليون إلى 379 مليون جنيه بنسبة نمو 14%.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أنها توافق على زيادة التعريفة الجمركية على السلع المحددة لتحقيق عدد من الأهداف منها زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقة وفتح أسواق محلية وخارجية أمام الصادرات المصرية وترشيد العملة الصعبة وتوفيرها لتدبير مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة بالاضافة لرفع فئات التعريفة الجمركية من 30% إلى 40% لجذب الاستثمار على المنتجات تامة الصنع وزيادة قدرة المفاوضات المصرية عند الدخول فى تكتلات إقليمية.

 

 

* فضيحة.. تجديد حبس مالك عدلي 15 يومًا وصحيفة حكومية تنشر القرار قبلها بيوم

قررت نيابة شبرا الخيمة التابعة لسلطات الانقلاب تجديد حبس مالك عدلي وسيد البنا وآخرين، 15 يومًا على ذمة اتهامهم بقلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور، وذلك على خلفية حبسه بسبب موقفه من رفض خيانة عبد الفتاح السيسي بيع جزيرتي تيران وصنافير المصرية.

وقال المحامي زياد العليمي على “فيس بوك”، “إننا قدمنا للنيابة قرار تجديد حبس مالك وسيد واللي معاهم 15 يوما والذي نشرته صحيفة المساء قبل عرضهما، وأضاف “علشان لو ما وصلش يبقوا عرفوا”.

ونشر العليمي صورة من عدد جريدة “المساء”، الصادرة مساء أمس الاثنين، منشور بها خبر تجديد حبس المحامي الحقوقي “مالك عدلي” و3 آخرين في هزلية ” نشر أخبار كاذبة حول تيران وصنافير”، وذلك قبل عرضهما ومثولهما أمام المحكمة، وعلق على الصورة قائلا: “خبر تجديد حبس مالك اتنشر إمبارح بالليل في جريدة المساء.. طيب على الأقل راعوا شعور اللي هيعمل نفسه بيطلع قرار، وقراره مستقل وكدة”

وأضاف: “ملحوظة: إحنا ف الطريق للمحكمة، ومالك لسة ما إتعرضش، ولا النيابة شافت الورق وقررت تجديد حبسه، ولا حد من أعضاء النيابة وصل المحكمة أصلًا، بس دة ما يمنعش إن القرار يتنشر قبل صدوره”.

وكانت نيابة شبرا الخيمة، تنظر اليوم أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي وسيد البنا وآحرين على قرار حبسهم على ذمة اتهامات بينها محاولة قلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي أن محكمة مجلس الدولة، قررت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حجز الطعن على قرار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، لجلسة الثلاثاء المقبل 21 يونيو للنطق بالحكم.

 وفجر خالد علي مفاجآت عديدة خلال جلسة اليوم من نظر الطعن على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، من خلال تقديمه شهادات ورسائل دكتوراه ومخاطبات بين مسئولين مصريين وسعوديين، جميعها تؤكد مصرية الجزر.

 

 

* برلمان السيسي يقر زيادة الجمارك على 600 سلعة

في تحد واضح للمصريين وفي تجاهل تام لموجة الغلاء التي تضرب البلاد، وافق برلمان العسكر ، اليوم الثلاثاء بشكل نهائي، على قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ، بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، ورفعها بنسب تصل إلى 40% على نحو 600 سلعة مما تُوصف إعلامياً بـ”السلع الاستفزازية“.

وجاءت نسب الزيادة من 5% الى 10% على أجهزة الريسيفر، ومن 10%الى 20% على المكسرات، ومن 20% إلى 40% للفواكه المستوردة، ومن 10% إلى 20% للسكر الأبيض، ومن 10% إلى 30% على ساعات اليد، وأغطية أرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة، ومن 20% الى 40% لأقلام الرصاص الأسود والألوان.

وتضمنت الزيادات من 30% الى35% للأصناف (بياضات أسرة – ستائر – أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسجية – أغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية)، ومن 30% الى 40%(الملابس الجاهزة – المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية – الشعر المستعار – أكل القطط والكلاب – أجهزة الإنارة“. 

كما شملت الزيادات من 30% إلى 40% على ملابس السباحة للنساء، والملابس الداخلية، وألبسة منزلية فضفاضة، والشعر المستعار، وأدوات المطبخ.

وشملت الزيادة السابقة التكييف والشفاطات والثلاجات والمكانس والمكاوي الكهربائية ومجففات الشعر وأقلام الحبر والجاف والحبال بلمبات صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد ومستحضرات التجميل والروائح ودفاتر المحاسبة والإيصالات والمناديل

من جهته، زعم حسين عيسى؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الدم، أن الهدف من تلك التعديلات هو العمل على زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقية، والتي أوشكت على الإغلاق أو فقدان التنافسية مع مثيلاتها من المنتجات المستوردة.

 

 

السيسي يواصل بيعه لأراضي مصر.. الخميس 26 مايو.. إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا

إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا

إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا

السيسي يواصل بيعه لأراضي مصر.. الخميس 26 مايو.. إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 3 من الجيش بينهم ضابط وإصابة آخرين في انفجار بالشيخ زويد في سيناء

 

*معتقلون يستغيثون طلبا للمياه في سيارة ترحيلات أمام العقرب والضباط يمنعونها

استغاث عدد من المعتقلين المغلق عليهم في سيارة ترحيلات كانت منتظرة أمام سجن العقرب أمس طلبا للمياه من شدة الحر دون أدني استجابة أو رد من الضباط المسئولين عن الترحيلة.

وحينما سمع الأهالي المنتظرين للزيارة استغاثتهم جمعوا لهم بعض زجاجات الماء فرفض الضباط فتح سيارة الترحيلات وإدخال الماء لهم فاضطر الأهالي لرفع شاب منهم ليرش على المعتقلين المياه من الفتحات الضيقة بين أسلاك نافذة سيارة الترحيلات، ثم حاول الشاب تمرير “شفاطة” من بين قضبان وأسلاك نافذة سيارة الترحيلات ليشرب المعتقلون بالداخل القليل وحينما لاحظه الضباط أمروا سائق سيارة الترحيلات بتحريكها بعيدا!

 

 

*رسالة هامة بعث بها معتقلو الإنقلاب في سجون طرة إلى الثوار

ارسل معتقلو الإنقلاب في سجون طرة برسالة هامة إلى الثوار في مصر من مختلف الفصائل والاتجاهات ، طالبوهم فيها بالتوحد ونبذ خلافاتهم ، وعدم الانشغال بأي شيء بخلاف الثورة التي ستحرر الأوطان ، وأكدوا فيها على أنهم لن يقبلوا ابدا أن يكونوا ورقة يتم الضغط من خلالها على الثوار ، واعلنوا ان أرواحهم فداء لثورة المصريين وليس فقط حريتهم.

بيان إلى الثوار من أسرى الإنقلاب

أيها الثوار الاحرار يا عنوان الكرامة والفداء يا من تخرجون بصدوركم العارية لتواجهوا الرصاص اعلموا ان هناك أعين تراقبكم وقلوب تدق فرحا لهباتكم وألسنة تدعوا لكم ..هي عيون وألسنة وقلوب الأسرى

لكنهم اليوم يعاتبونكم على انشغالكم بخلافاتكم على استكمال ثورتكم التي هي أملهم الوحيد لنيل حريتهم ورسم البسمة على وجوه أسرهم وأطفالهم.

لا تستمعوا إلى أي حديث يثبط همتكم ويطفيء شعلة الثورة فيكم ، ولا يظن أحدكم أن رغبة المعتقلين في الخروج أولى وأعلى من أي مكتسب للثورة وان هذه الرغبة لديهم تجعلهم يقبلون الدنية او الاستسلام من أجل تحقيقها ، قلنا ونكرر دوما لن نكون يوما ورقة للضغط عليكم ، ولن نكون الورقة التي يلوى بها يد الثوار ، وإن كانت حريتنا ثمنا لرفع الراية ، فحريتنا فداء لثورتنا ، ونحن فداء هذه الثورة حتى آخر رجل فينا ، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير ، فلا تلتفتوا إلينا وأكملوا ثورتكم ، ولا تننخضعوا لأي ابتزاز من عدو لنا ، أو من منافق بين أظهرنا وامضوا في طريق عزتكم وكرامتكم ، وتعبدوا الله بثورتكم 

تاالله فالدعوات الخالدات وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي ّ القيد ألهب أضلعي بالسوط ، ضع عنقي على السكّين لن تستطيع حصار فكري ساعةً أو نزع إيمانـــــــــي ونور يقيني ، فالنور في قلبي وقلبي بين يديْ ربي وربي ناصري ومعيني 

إخوانكم في معتقلات وسجون طرة

الأربعاء 25 مايو

 

 

*احصائية انتهاكات الانقلاب ضد “البنات” في أسبوع

احصائية انتهاكات الانقلاب ضد “البنات” في أسبوع من يوم الجمعة 20 مايو ليوم الخميس 26 مايو 2016 :
القضاء الإداري يبطل قرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي المستشار السابق للرئيس محمد مرسى .

  • محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 15 عاما على سيدة بتهمة حيازة مفرقعات بمحافظة ‫‏الجيزة .
  • تأجيل قضية مؤسسة بلادي 6 شهور ليوم 19/11/2016.. والمتهم فيها آية حجازي و أميرة فرج .
  • اعتقال 5 بنات من الإسكندرية.. تم الإفراج عنهم بعد ساعة من احتجازهم .
  • تأجيل استئناف جيهان اﻹمام علي حكم سنة ليوم 28 مايو .
  • تم تحويل قضية فوزية الدسوقي “أم عبدالرحمن”.. الي نيابة أمن الدولة العليا .
  • تم فصل طالبة بجامعة عين شمس فصل نهائي .
  • اعتقال والدة و أخت و خالة الطالب عبد الرحمن عطا من الاسكندرية … تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم .
  • احتجاز طالبة بكلية خدمة اجتماعية جامعة الاسكندرية.. وتم تفتيشها ، ثم تم الإفراج عنها .
  • محكمة القضاء الاداري تحكم بإلغاء قرار الفصل النهائي للطالبة عائشة عبد الفتاح وإعادتها لكليتها .
  • تجديد حبس أسماء عبدالحميد ، معتقلة الاسكندرية ، 15 يوم علي ذمة التحقيقات ، يذكر انه قد تم اعتقالها يوم 10مايو .
  • خروج غادة متولي معتقلة بني سويف بعد انتهاء مدة حبسها سنة .
  • اعتقال سيدة وفتاة في محافظه المنصورة، تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم .
  • اعتقال فتاة من الزقازيق ، وتم عرضها علي النيابة ، وأمرت بحبسها 15يوم علي ذمة التحقيق .
  • قبول نقض بنات الأزهر الخمس : آلاء.. وعفاف.. وهنادي.. ورفيده.. وأسماء،  بعد عامين ونصف من حبسهم.
  • الاعتداء علي سيدة بمسيرة الرمل بالاسكندرية من قبل البلطجية .

 

 

*إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد “كويشا”

تخطت إثيوبيا التفكير مرحلة الانتهاء من بناء سد النهضة، وبدأت فعليًا مرحلة التعاقد النهائى مع شركة “سالينيالإيطالية لتنقل معداتها إلى مكان بناء السد الجديد على النيل الأزرق كويشا“.

وقالت إثيوبيا، إن السد الجديد المعتزم البدء فيه مع حلول عام 2017، يستهدف إنتاج طاقة كهربائية تُقدر بنحو 2200 ميجاوات، فيما تبلغ تكلفة إنشائه الإجمالية نحو 2.5 مليار يورو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر داخل وزارة الري، عن ترقب شديد للاتفاق الذى تم بين إثيوبيا والشركة الإيطالية، خصوصًا وأن الاتفاق كان على تشييد سد ارتفاعه 170 متراً، ويبلغ تخزين المياه فى بحيرته نحو 6000 مليون متر مكعب.

واتخذت إثيوبيا الخطوة بقوة، رغم وجود قضية بينها وبين مصر بخصوص سد النهضة، اعتمادًا على مبدأ “الطرق على الحديد ساخنًا”، ما يعنى أن وجود سدين “النهضة وكويشا” وكلاهما على أحد منابع النيل، سيُسبب كارثة لمصر.

 

 

*قضاء الانقلاب يرفض تقسيط غرامة “معتقلي 25 أبريل

قال حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث جمعة الإرض، إن محكمة مستأنف جنح الدقى رفضت اليوم تقسيط الغرامة الموقعة على المتظاهرين البالغ عددهم ٤٧ متهمًا بعد أن قضت منذ يومين بإلغاد حكم حبسهم ٥ سنوات واكتفت بالغرامة سالفة الذكر.

وأضاف حنيش في تصريح صحفي أن المتهمين الآن أمام خيارين لا ثالث لهما إما الدفع وإما قضاء فترة حبس تبلغ ٣ أشهر قضوا منها شهرًا وهو ما يسمى قانونا ب”الإكراه البدني“.

وأردف أن المحامين الآن متواجدون في المحكمة لمحاولة الوصول لحل آخر بعد رفض المحكمة لتقسيط الغرامة البالغة ٤ ملايين و٧00 آلاف جنيه .

وأوضح حنيش أن “الإكراه البدني” الذي حدده القانون المصري جعل قيمة الحبس لمدة يوم واحد لكل خمسة جنيهات في الغرامة المقررة نظير الجرم المرتكب وفي حالة ارتكاب جنحة فإن العقوبة لا تزيد عن ٣ أشهر أمام كل القيمة المالية المقررة والتي قضى منها المتهمون شهرا .

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد قبلت أول أمس الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 أبريل الماضى بمنطقتى الدقى والعجوزة، فيما عرف إعلاميًا ب”مظاهرات جمعة الأرض” اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية .

وأسقطت المحكمة حكم الخمس سنوات حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع.

وتقدم بالاستئناف 38 متهما محبوسا تم ضبطهم فى منطقة الدقى والصادر فى حقهم الحكم المذكور، بالإضافة إلى تغريمهم 100 ألف جنيه، كما تقدم 9 آخرين محبوسين تم ضبطهم فى منطقة العجوزة.

 

 

*قضاء الانقلاب يعين أمين عام جديد للجنة سرقة “الإخوان

قرر محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس مايعرف بـ”لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين”، تعيين عبدالعزيز حسن، أمينا عاما للجنة، كما قرر تعيين خالد كمال، أمينا عاما مساعدا للجنة.

يذكر أن المستشار عبدالعزيز حسن، كان الأمين العام المساعد للجنة حصر الأموال، خلال رئاسة عزت خميس للجنة، وبعد إنهاء ندب «خميس» لبلوغه سن المعاش، عين محمد ياسر أبوالفتوح رئيسا للجنة خلفا له، بعد أن كان يشغل منصب الأمين العام، ليصدر «أبوالفتوح» بعدها قرارا بتعيين “عبدالعزيز” أمينا عاما للجنة.

وكان المستشار عبدالعزيز حسن، مسؤول ملف وزارة الصحة باللجنة، وكان مشرفا على المستشفيات والمراكز الطبية التي كان يتم التحفظ عليها، وحرص على تطوير الخدمة التي يقدمها هذا القطاع.

واشرفت تلك اللجنة على سرقة الملايين من أموال جماعة الإخوان المسلمين، كان في غالبيتها مصادرة مقار لجمعيات ومستشفيات ومؤسسات خدمية ،وأموال خاصة بعدد من رجال الأعمال المعارضين للانقلاب العسكري.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرأ راقصة بعد حكم سجنها

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة هيثم الصغير، وبحضور محمود نجيب وكيل النيابة، وسكرتارية ناصر عبد الرازق، بإلغاء حكم حبس الراقصة صافيناز وتغريمها 5 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

يأتي هذا في ظل أحكام بالإعدام والمؤبد طالت العشرات من شرفاء مصر من الطلاب والكبار وحتى النساء، بسبب معارضتهم للانقلاب.

 

 

*تقرير حقوقي يرصد جرائم “جيش العسكر” بسيناء

نشر الحقوقي “هيثم غنيم” تقريرا بعنوان “مصر.. تطورات المشهد السيناوي، تناول فيه تطورات المشهد في شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 17 إلى 24 مايو 2016.

وتناول التقرير التطورات السياسية والاقتصادية والحقوقية في سيناء، مشيرا إلى أن يوم 18 مايو شهد مقتل سيدة و7 أطفال في قصفين منفصلين للطائرات الحربية، حيث قتل الطفل عمر عواد أبودان “10 سنوات”، والطفل عمر محمد خضر أشنوب “5 سنوات” بقصف طائرة بدون طيار غرب جبل الحلال أثناء رعيهم للأغنام، بينما قتلت السيدة حمدة زريعي سلمى 35 سنة، وأطفالها الخمسة صباح وصهيب ويونس وولاء وسالم” بقصف طائرة حربية مصرية لخيمتهم التى نزحوا إليها بجنوب الشيخ زويد، بعد تهجير الجيش لقراهم ومنازلهم.

وأشار غنيم إلى استمرار استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية في مناطق العمليات، حيث شهد يوم 19 مايو إجبار الجيش لمواطنين مدنيين بحمل الإمدادات العسكرية في سياراتهم الخاصة لإيصالها لكمائن جنوب الشيخ زويد، بعد تكرار قطع المسلحين طرق الإمداد العسكري عن تلك المناطق.

 

*معتقلو الرأى بـ”ديرب” يضربون عن الطعام بسبب “معاذ

قرر معتقلو الرأي بسجن مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ نظرا لسوء وتردي الحالة الصحية للمعتقل معاذ مصطفى مجاهد، ورفض إدارة السجن نقله لمستشفى تخصصي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بديرب نجم بالشرقية، إن المعتقلين دخول فى إضراب، اليوم، بعد تدهور الحالة الصحية لمعاذ مصطفى مجاهد، ورفض مأمور مركز شرطة ديرب نجم عرضه على أخصائي المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق الجامعي؛ للوقوف على حالته الصحية التى تشهد تدهورا بشكل بالغ؛ لمعاناته من اضطرابات بالمخ والأعصاب، وفى ظل منع دخول الأدوية والعلاج، وهو ما يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب بحق معتقلى الرأى بالشرقية.

يشار إلى أن معاذ مصطفى مجاهد هو نجل الشهيد مصطفى مجاهد، الذى ارتقى شهيدا بمذبحة رابعة العدوية برصاص قوات أمن الانقلاب، التى مضى عليها ما يزيد عن 1000 يوم، دون أن يحاكم من تورطوا فى هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.

من جانبها، حمَّلت أسرة الطالب مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة نجلهم الذى يقتل بالبطيء، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

 

 

*حملة لإنقاذ الدكتور “عبد الغني” من الموت

دشن نشطاء وحقوقيون حملة للمطالبة بالإفراج عن الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ الرمد والمعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد مجزرتي رابعة العدوية والنهضة، وذلك بعد التدهور الشديد في صحته بسجون الانقلاب.

وتحت شعار “أفرجوا_عن_محمد_عبد الغني”، دعا النشطاء والحقوقيون إلى ضرورة الإفراج عن الدكتور “عبد الغني”؛ حتى يتمكن من إجراء العمليات التي يحتاج إلى إجرائها، فهو يعاني من آلام في العظام وما أحدثته من أورام.

ويحتاج الدكتور محمد عبد الغني إلى تركيب “دعامات”؛ نتيجة كسر بالعمود الفقري، حيث يلبس قفصا حديديا لمنع حركة الفقرات لحين إجراء العملية، ورغم ذلك يتم وضع الكلبشات في يده وهو راقد على السرير.

وأبدى مقربون من الدكتور محمد عبد الغني تخوفهم الشديد من أن يكون الهدف مما يحدث معه هو تصفيته بالبطيء، مثل ما حدث مع مئات الحالات داخل سجون الانقلاب.

وكان الدكتور محمد يعانى من مشاكل صحية عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق، وتعنتت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها إلى نسبة 20%، وزاد على ذلك احتياجه لنقل دم، واشتباه فى نزيف داخلى، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا أن الدكتور محمد عبد الغني يتعرض للموت داخل السجن؛ لانعدام الرعاية الصحية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية- في تصريحات سابقةأن “عبد الغني” تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام، بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أشار أيمن عبد الغني- شقيق الدكتور محمد عبد الغني، وأمين شباب حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب- إلى أن “إحالة الأوراق للمفتي ليست هي الأداة الوحيدة التي يستخدمها هذا النظام الانقلابي المستبد للتنكيل والتخلص من معارضيه السلميين العزل، وأنه ربما كان القتل البطيء الممنهج والمتعمد هو الأسلوب الأكثر إيلاما والأدمى نتاجا“.

وأضاف “ما أبشع أن يُترك مريض رهن الاعتقال ليموت بشكل بطيء!، بعد أن جرده أناس- تجردوا من إنسانيتهم- من طبيبه وعلاجه ومشفاه ودوائه وأسباب نجاته.. أي عجز يستشعره أهل هذا المعتقل وهم يعيشون فصولا مؤلمة ودامية لمسلسل متكرر يتعمد فيه مخرجوه القتلة منع سبل الرعاية اللازمة وسبل الإنقاذ عن بطل حياتهم!”.

وأضاف “أعيد المسلسل الدامي مرات ومرات، بنفس السيناريو الأسود، والفارق الوحيد هو اختلاف الأبطال في كل مرة، بطل هذا الفصل هو د. محمد عبد الغني، طبيب الرمد بمستشفى جامعة الزقازيق، الذي اعتقل في أغسطس 2013، وحبس في سجن الزقازيق العمومي“.

وأشار إلى أن حالة د. محمد عبد الغني تستوجب الإفراج الصحي الفوري؛ لخطورة أوضاعه الصحية، التي قد لا تسعفها الإمكانات غير الكافية في مستشفيات السجن. يذكر أن الدكتور محمد قد أنهى ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة حكمه .

 

 

*شركتان فضلت مصر وفرنسا التعاقد معهما للبحث عن الصندوق الأسود

تعتزم فرنسا ومصر توقيع عقدين مع شركتين فرنسيتين للمساعدة في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية التي فقد أثرها في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية.

وأوضحت المتحدثة “نحن نجري محادثات مع شركتين خاصتين تمتلكان معدات مختلفة، وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية. الفكرة هي تعبئة الوسائل بسرعة”، دون أن تحدد كلفة هذه العقود.
ووفقاً لمصدر دبلوماسي في باريس، فإن الشركتين هما “ديب أوشين سيرش” (دي أو إس) ومقرها في بورت لويس (جزر موريشوس)، و”السيمار” ومقرها في باريس.
وسيتم تقاسم التكاليف بين فرنسا ومصر، على أن تكون هيئة سلامة الطيران مسؤولة عن هذا الملف من الجانب الفرنسي، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية.
وسيكون عامل الوقت مهما، ذلك أن الإشارات التي يبثها الصندوقان الأسودان لا تستمر إلا شهراً تقريباً.
وتقول “دي أو إس” التي تأسست عام 2010، إنها تعمل “يومياً” في مياه عميقة جداً تصل إلى 6 آلاف متر. وهي تمتلك سفينة تحدد إشارات الموجات ما فوق الصوتية للصناديق السوداء، ومجهزة بجهاز آلي قادر على رسم خريطة أعماق المياه واستعادة الصندوقين الأسودين.
أما “السيمار” فلديها أيضاً معدات قادرة على تحديد موقع إشارات الموجات ما فوق الصوتية.
ويقول الخبراء إن الصندوقين يصدران إشارات تحت المياه لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع وبعد ذلك تفرغ شحنة بطاريتيهما ولا يمكن بالتالي استخراج المعلومات المخزنة داخلهما.
وتحركت غواصة مصرية يمكنها الوصول إلى 3 آلاف متر تحت سطح البحر الأحد الفائت الى موقع سقوط الطائرة بحثاً عن الصندوقين الأسودين.
وأرسلت فرنسا الاثنين دورية بحرية إلى المنطقة المفترضة لسقوط الطائرة، وأكدت مجدداً أن كل الاحتمالات لا تزال قيد الدراسة حول ملابسات تحطم الطائرة بعد التأكيد السبت على وجود دخان في مقدمة الطائرة قبل سقوطها.

 

 

*فرنسا تبحث عن هيكل الطائرة في أعماق البحر المتوسط

أعلن مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي، أمس الخميس أن حملة بحث في أعماق البحر لتحديد مكان هيكل الطائرة المصرية المنكوبة والصندوقين الأسودين ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المكتب الذي يشارك السلطات الفرنسية عمليات البحث، في بيان “أن حملة بحث في أعماق البحر ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة بوصول قطعة تابعة للبحرية الفرنسية إلى منطقة الحادث”، وفق وكالة ا?نباء الفرنسية.

يذكر أن طائرة تابعة لمصر للطيران قادمة من باريس كانت اختفت الخميس الماضي قبالة السواحل المصرية وعلى متنها 66 شخصاً.

 

 

*بلد امتيازات صحيح “.. تمد لـ”اللواء” وتستثني موظفين من “الخدمة

أجرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعديلا ساخرا على أغنية الفنان اللبناني وديع الصافي، فقالوا “عظيمة يا مصر.. يا أرض اللوا”؛ وذلك في أعقاب موافقة “برلمان العسكر” على تمديد سن المعاش للواءات الجيش ٤ سنوات بعد الستين، ما زاد من سخرية النشطاء، ليرددوا أنها “بلد امتيازات صحيح، وأن الدولة حصرت قانون الخدمة المدنية في 4 ملايين موظف من إجمالي 6 ملايين موظف، ما يعني أن ما يزيد عن مليوني موظف لن ينطبق عليهم “الخدمة المدنية”، وهي الهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة، مثل “هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون”، وذلك بحسب ما أخطرت “وزارة التخطيط” لجنة القوى العاملة بـ”برلمان العسكر“.

خطاب “التخطيط

وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن “المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها، والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

وأضاف الخطاب “يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.

القانون ظالم

وبالتزامن مع استثناءات “التخطيط” نحو إعفاء ثلث الموظفين في مصر من القانون، قالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا لـ”بوابة الأهرام”: إن النقابة” نظمت ورشة عمل حول القانون، ودعت إليها العديد من نواب البرلمان، وحضر خالد عبد العزيز، عضو “برلمان الدم”، وتم توجيه انتقاداتهم للقانون، وأرسلت بشكل رسمي، مفادها أن “100 ألف طبيب يعملون بالمستشفيات الحكومية يتأثرون بـ”الخدمة المدنية”، والقانون ما زال ظالمًا، ولم يخضع للحوار المجتمعي الحقيقي“.

وأوضحت أن “القانون السابق صدر في غياب البرلمان، وقوبل بعاصفة من الانتقادات، لدرجة أن البرلمان رفض ذلك القانون”، مشيرة إلى أن “القانون تم إدخاله مرة أخرى للجنة القوى العاملة بتعديلات طفيفة، وهناك مواد تم تعديلها للأسوأ، مثل بند الجزاءات“.

وحول الاستثناءات، تساءلت “مينا”: “لماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والجامعات، والقضاء، والعاملين بالبترول، وهذه كلها جهات حكومية؟ ولكن الواقع يؤكد بأن القانون يطبق على الفئات الأضعف، على الموظفين الغلابة فقط“.

تمييز لواءات واحتقار ضباط الصف

وفي مشهد أمس الأربعاء، مدد “برلمان العسكر” مدة خدمة اللواءات العسكريين 4 سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد 60 عاما، وتداولت مواقع أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري والشريك الانقلابي للسيسي، رفض اقتراحا بـ”مشروع قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة”، وقالت المواقع إن شاهين يعبر عن وزارة الدفاع، وهو ما يعكس- برأي المراقبين- تمييزا وغيابا للعدالة الاجتماعية بين فئات تعمل في إطار واحد (الجيش).

وطالب “شاهين”، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس “عبد العال” برفع الاقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، من المناقشة فى الوقت الحالى، مؤكدا رفض هذا المشروع.

وزعم “شاهين”- خلال اجتماع اللجنة- أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى رعاية أفرادها ورجالها، سواء وهم فى الخدمة أو خارج الخدمة، وتقدم إعانات ومساعدات للمدنيين والجنود ومساعدات مالية بعد خروجهم، مضيفًا أن المادة الثانية من هذا المشروع يجب ألا يكون لها مكان“.

وتابع “النجمة العسكرية تقررها 2000 جنيه فى 2012 بقرار بقانون من الرئيس السابق مرسى، ولا توجد أنواط لضباط القوات المسلحة عليها فلوس، والظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بزيادة الأنواط، ونجمة سيناء لم تعد موجودة، ونقترح رفع هذا المشروع فى الوقت الحالى“.

 

 

*نقل العقيد إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام في العقرب

علمت أسرة خليل أسامة العقيد أنه تم ترحيله أمس إلى مستشفى ليمان طرة إثر معاودته الإضراب الكلي مع موجة بدأت في سجن العقرب في 17 مايو الجاري، ولا تعلم أسرته شيئا عن وضعه الصحي لأن دورهم في الزيارة لم يأت بعد وفقا لنظام التسجيل الذي اخترعه المسؤولون عن سجن العقرب للسماح فقط بدخول 30 أسرة يوميا رغم أن عدد المعتقلين بالعقرب يقدر بألف سجين.

كان عدد من المعتقلين بسجن العقرب منهم ‫‏مصطفى حمزة و ‫‏محمودالبربري و‏د.عبدالرحمن البر و‏جهاد الحداد وغيرهم قد بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على برنامج التعذيب الممنهج المتعمد بالعقرب وعزل المعتقلين تماما عن العالم الخارجي ومنع زيارات المحامين والأسر دون إبداء أسباب، واستباقا لسيناريو تجويع وقتل بطيء توقع المعتقلون تكراره كما حدث بالعام الماضي بسجن العقرب قبيل رمضان مباشرة ولمدة استمرت 6 أشهر نتج عنها 6 شهداء خرجوا من هذا السجن إلى مثواهم الأخير.

جدير بالذكر أن تدهور الوضع الصحي للمضربين وإصرارهم على الحصول على الحقوق المكفولة للسجين في القوانين ولوائح السجون نتج عنه فتح جزئي للزيارة منذ الأحد الماضي وهو فتح صوري حيث لا تتمكن الأسر من الدخول من على البوابة الخارجية لمجمع سجون طرة إلا بعد حجز مسبق قبلها بأيام ولو كانت الأسر من محافظات بعيدة، ورغم قلة عدد الزيارات فمدة الزيارة لاتزيد عن 10 دقائق من خلف حاجز زجاجي ومن خلال سماعة الهاتف، ولا يسمح للأهالي بإدخال أي ملابس أو مستلزمات شخصية أو أدوات نظافة للمعتقلين، وحتى الطعام والفاكهة لا يسمح إلا بكمية قليلة جدا.

وكان خليل أسامة العقيد وشهرته ‫‏عمرو العقيد، 26 عاما، حاصل علي بكالوريوس الهندسة المدنية، قد تعرض في أوائل مارس 2016 لانهيار طبي شامل، حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب حيث تم منع الأدوية عنه ومنعه من الخروج من الزنزانة الانفرادية نهائيا لأسبوعين متواصلين، وانضم للموجة الأولى من الإضراب التي كانت في أواخر شهر فبراير وشهر مارس وأسفرت عن تحسن نسبي لأوضاع المعتقلين بالعقرب وأوضاع الزيارات قبل أن تتدهور الأوضاع بالسجن مرة أخرى سريعا وتعود التضييقات والانتهاكات ومنع الزيارات في منتصف أبريل.

 

 

*بكل عنصرية.. أستاذة جامعية ترفض امتحان طالب بحجة أنه “إخوان

كشف الدكتور أحمد عبد الباسط، الأستاذ بكلية العلوم والمتحدث باسم حركة «جامعة مستقلة»، عن قيام أستاذة بجامعة مصر تدعى كاميليا أحمد، رئيس قسم الـ Biochemistry بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتصرف عنصري مقيت، حيث منعت طالبا معتقلا من تأدية امتحانات نهاية العام؛ بزعم أنه “إرهابي” ومن الإخوان.

وأكد عبد الباسط، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، أن الأستاذة الجامعية التي يفترض أن تقف بجوار الطلاب، تعنتت مع الطالب المعتقل عمرو جمال، ووقفت في طريقه لتأدية الامتحانات رغم حصوله على موافقة النيابة، وإنهائه كافة الأوراق المطلوبة من الجامعة لتأدية الامتحانات.

وقال عبد الباسط: إن “كاميليا أحمد حاربت طموح الطالب عمرو جمال، وسعت لقتله معنويا بعدما حبسته الدولة الظالمة في زنزانة عفنة، وحاصره القضاء الفاسد وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات“.

وأوضح عبد الباسط أن “الحكاية بدأت عندما جمع الطالب المعتقل عمرو جمال جميع الأوراق المطلوبة؛ حتى يتم امتحانه داخل مقر احتجازه، وبعدما اطلعت النيابة على الأوراق، أبدت موافقتها على امتحان الطالب عمرو، كما أبدت إدارة السجن موافقتها أيضا على ذلك“.

وتابع قائلا: “لكن المفاجأة أن إدارة الجامعة رفضت بشكل تعنتي قميء أن ترسل مُعيدا ليشرف على امتحان الطالب عمرو في مقر احتجازه، وبعد محاولات كثيرة من ولي أمر الطالب، وتصعيد المشكلة ليتحدث بها بعض أعضاء الاتحادات المختلفة، ونشرها إلكترونيا، بدت الجامعة في مأزق حقيقي أمام الجمهور“.
وأضاف “فما كان من إدارة الجامعة وكل رؤساء الأقسام إلا أن وافقوا على امتحان الطالب المكافح، لكن أبت المذكورة أعلاه أن تحل المشكلة من طرفها، وأعلنت عن رفضها التام لامتحان الطالب في المواد التي تخص قسمها؛ بدعوى أنه إرهابي” و”إخوان”، بحسب زعمها“.

وقال عبد الباسط: إن الأستاذة الجامعية حاولت أن تنتقم من طموحه وحلمه؛ كونها ضد فصيل بعينه، عاملته كما لو كان ندا لها، ونسيت حقه كطالب جاء به القدر ليقع تحت تصرفها“.

وأشار عبد الباسط إلى أن “أسرة الطالب أكدت استعدادها التام لشراء جميع الأدوات التي قد يحتاجها الطالب، وإرسالها إلى مقر احتجازه، وعدم استعمال أدوات الجامعة (مع أنها من حق الطلاب)، ولكن استمرت هي على موقفها الرافض لامتحان الطالب عمرو جمال، مطالبا جميع النشطاء والحقوقيين بتنظيم حملة لمساندة عمرو جمال، وإجبار الجامعة على السماح له بالامتحان”. واختتم عبد الباسط منشوره قائلا “انشروا قضيته.. عمرو لازم يمتحن، #كاميليا_تحارب_طموح_الطلاب“.

 

 

*اقتراض 9,5 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة، اليوم الخميس، بقيمة 9,5 مليارات جنيه، لصالح وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما ليبلغ 13.785%، وصعد “أجل 357″ يوما إلى 14.083% خلال طروحات الخميس الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عجز الموازنة 223 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2015- 2016، بما يمثل 7.9% من الناتج المحلي.

 

 

*اعتقال عالم أزهرى من مقر عمله بالأوقاف

أعلنت الصفحة الرسمية لحركة “أبناء الأزهر الأحرار”، منذ قليل، عن أن قوات أمن الانقلاب قامت باعتقال الشيخ العالم الدكتور ‏ربيع حنفى، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، من مقر إدارة أوقاف أشمون بالمنوفية للمرة الثانية، واقتادته إلى مكان مجهول، وتُحمِّل الحركة وأسرة الشيخ سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته.

يأتى ذلك فى إطار حملة الاعتقالات التى تقوم بها شرطة السيسى، باعتقال المعارضين والرافضين للانقلاب من مقار أعمالهم ومن نقاباتهم، كما قامت باعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين، ما أثار موجة من الغضب ضد تجاوزات نظام السيسى.

 

*قيادات “الإخوان” تصارع القتل البطيء في “الزقازيق

تتدهور حالة نزلاء سجن الزقازيق العمومي سريعا وبشكل متلاحق، لا سيما قيادات وأعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم حبسهم على ذمة الحبس الاحتياطي”، أو الذين يقضون منهم أحكاما طويلة، ورغم تكرار الشكوى، لم يحرك الانقلاب ولا داخليته العرجاء- ممثلة في وزيرها النيجاتيف- ساكنا، بل فوضت إدارة السجن لتحويله إلى سلخانة للقتل البطيء.

حرمان من الحق في العلاج
وقبل ساعات، كشفت مصادر داخل السجن عن أن د. محمد عبد الغني، طبيب الرمد وعضو شورى جماعة الإخوان المسلمين عن محافظة الشرقية، مصاب بسرطان فى العمود الفقرى؛ نتيجة الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية الملائمة لوضعه الصحى الذى يزداد سوءا يوما بعد الآخر، بسجن الزقازيق العمومى.

وفي 6 مايو الماضي، كشف د. محمد إبراهيم، أحد تلامذته، عن أن الحالة الصحية لـ”عبد الغني” شديدة التدهور، في ظل التعنت الشديد من إدارة سجن الزقازيق العمومي، لتكرار مأساة د. فريد إسماعيل، ود. طارق الغندور.

وكشف إبراهيم عن أن د. محمد يعاني من مجموعة قاتلة من الأمراض، أولها ضعف عضلة القلب”، وبلغت كفاءة القلب ٢٠٪ فقط، إضافة إلى انزلاق غضروفي مضاعف، وخروج فقرة عن مكانها، فضلا عن نقصان في الوزن، حيث بلغ وزنه أقل من ٥٠ كجم، مع إصابته بأنيميا حادة، وضعف القلب أدى إلى ارتشاح في الرئة، وتأثُّر وظائف الكلى وارتفاع البولينا، وهي تمثل تهديدا للكليتين.

كما تعنتت إدارة السجن العمومي بالزقازيق في عدم دخول العلاج للمعتقل الدكتور أبو زيد عبد الشافي، ابن قرية تل حوين وبنى شبل بالزقازيق.

وأكدت أسرة المعتقل تعمد إدارة سجن الزقازيق العمومي عدم دخول العلاج إليه، بالرغم من مرض المعتقل وكبر سنه.

فريد إسماعيل مرَّ من هنا

وكان الشهيد د. فريد إسماعيل قد رآه نجله محمد فريد قبل وفاته بمستشفى سجن الزقازيق العمومى، وهو مصاب بجلطة في المخ، مع غياب عن الوعى وعدم إدراك كامل، وتعنت إدارة سجن الزقازيق العمومي في نقله إلى مستشفى مجهز، للوضع تحت الملاحظة والعناية الدائمة.
وكان- رحمه الله- قد نقل وهو في غيبوبة من سجن العقرب إلى السجن العمومي بالزقازيق؛ لحضور جلسة محكمة الجنايات ببلبيس، ولم يتمكن من الحضور لتدهور حالته الصحية، وتم نقله لمستشفى السجن العمومي بالزقازيق، ثم سجن ليمان طره، وهناك كانت شهادته.

صراخ أهالي المعتقلين

من جانبها قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن أهالى معتقلي سجن الزقازيق العمومي يصرخون من سوء الأوضاع داخل السجن.

وخاطب ذوو المعتقلين عددا من المؤسسات الحقوقية، يشكون فيها من تزايد الأوضاع سوءا يوما بعد الآخر؛ حيث يتم منع دخول أي طعام في الزيارات التى تم تقليص وقتها من 30 دقيقة، لما لا يزيد عن 7 دقائق، فضلا عن أنها من خلف الأسلاك، فى مشهد لا يخلو من الانتهاكات.

وحذر الأهالي من “عملية قتل بالبطيء لأصحاب الأمراض المزمنة”، من خلال منع دخول الدواء، والإهمال الطبى، وعدم توافر أى رعاية صحية، وانعدام عوامل السلامة، وهو ما يزيد من معاناتهم وآلامهم داخل مقر احتجازهم بـ”الزقازيق العمومى“.

واشتكى أهالي بعض المعتقلين من أن إدارة سجن الزقازيق تتعمد تأخير الطلاب عن موعد بدء لجان امتحاناتهم، فضلا عن تعنتها فى دخول الكتب والمذكرات الدراسية لهم، إضافة إلى شكواهم من تقليص وقت الزيارات لأقل من 10 دقائق، كما لم يسمح بدخول الأطعمة والملابس للمعتقلين، مع انتهاكات متواصلة من قبل أفراد الأمن والمسؤولين بالسجن.

وكشف أهالي المعتقلين عن أن رفض السجناء السياسيين للانتهاكات والجرائم التى تتم بشكل ممنهج زادت في تعنت الإدارة و”السجانة”، وعلى إثرها حولوا طالبين للحبس الانفرادى؛ بعد إظهار استنكارهما لتعمد تأخيرهما عن حضور لجان الامتحانات.

وكشفت شروق عادل عن أن عدد الطلاب يصل لأكثر من ٢٠٠ طالب، لا يتمكنون من المذاكرة، فلا تهوية أو تريض أو إضاءة، فضلا عن المياه الملوثة وغياب عناصر السلامة.

سجن المختفين قسريا
وفي 18 يناير، كشف الصحفي أحمد عبد ربه، بجريدة “الشروق”، عن أن سجن الزقازيق العمومي هو مكان المختفين قسريا، وقال “عبد ربه”: “أشرف شحاتة، المختفي قسريا منذ عامين، تم أخيرا التوصل إلى مكانه في سجن الزقازيق العمومي، بعد تحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان”، وأضاف “الاختفاء القسري كان- ولا يزال- حقيقة“!.

 

*برلمان السيسي”: لا مانع من “النهضة”.. و”الجزيرتان” سعوديتان!

ادعى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، وقائد الجيش الثالث الميدانى، ومدير المخابرات الحربية سابقا، أحقية إثيوبيا في بناء سد النهضة.

وقال عامر، في تصريحات صحفية: “لا خلاف على أن سد النهضة من حق إثيوبيا.. ولم ولن نعترض على ذلك، ونحن مع إثيوبيا فى بناء السد”، مضيفا هناك تنسيق على المستوى السياسى والفنى بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف“.

وفيما يتعلق بجريمة بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، قال عامر: “الجزيرتان سعوديتان ولا خلاف على هذا الأمر، ومن يردد العكس يريد إثارة الفتنة ليس أكثر، ومن يتحدث عن الاستفتاء بشأن الأخير غير صحيح ومخالف للدستور، والبرلمان سيصدق على الاتفاقية بمجرد وصولها إليه“.

 

 

*ثورة الجياع تبدأ في معرض سلع غذائية للانقلاب

اقتحم المواطنين معرض «أهلا رمضان» بعد تاخر رئيس وزراء السيسي عن افتتاحه، مما أجبر المواطنين على اقتحام المعرض بعد انتظارهم 12 ساعة أمام المعرض من أجل الشراء . ‫

سبب الاقتحام هو عرض سلعة الأرز الشحيحة وعالية الثمن بسعر منخفض، حيث وصل لـ10 جنيهات الكيلو منها في عدة مناطق، حسب مصادر منظمة للمعرض بحكومة الانقلاب.

هذه الحادثة اعتبرها متابعون للشان المصري، مقدمة لثورة جياع تهدد الشارع المصري بأكل الأخضر واليابس، جراء ممارسات العسكر التي أفشلت الدولة وأنهت على مقدراتها.

 

 

*السيسي يواصل بيعه لأراضي مصر ..قرار جمهوري جديد بتمليك سعودي ومعاملته معاملة المصري

يواصل رئيس الإنقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” قراراته الخطيرة والمستمرة في تمليك أراضي مصر لغير المصريين

حيث نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص قرار عبدالفتاح السيسي رقم 219 لسنة 2016.

وجاء في نص القرار أنه “يعامل السيد/ حمود محمد بن ناصر الصالح- سعودي الجنسيةالمعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، وذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمي (71، 72) الواقعتين بالكيلو (41) غرب طريق مصر / الإسكنردية الصحراوي، وهي مشاعًا من القطعة (10) رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا- قسم إمبابة- محافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام، وخارج حدود 2 كيلو بمساحة اثني عشر قيراطًا، واثني عشر سهمًا للقطعة الأولى، وثلاثة عشر قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، أميرة، إيمان، أماني، أميمة أولاد/ عبدالفتاح محمد إدريس (جنسية مصرية)”.

وبحسب المنشور في الصفحة رقم 29 من الجريدة الرسمية فإن قرار السيسي صدر في 14 مايو الجاري.

وتأتي تلك الخطوة كاستكمال لخطوات عديدة في بيع اراضي مصر والتنازل عنها ، وتمليك غير المصريين ، بل وإصدار قرار جمهوري يسمح بتعيينهم في المناصب الحكومية الهامة ، ومساواتهم بالمصريين في قوانين تملك الاراضي الصحراوية وأراضي سيناء ، في الوقت الذي لا يسمح فيه للمصري بتملك الاراضي أو الاشتغال بمناصب حكومية في دول عربية وخليجية

 

 

*مساعٍ لـ”وأد فتنة طائفية” في المنيا

قالت جهات رسمية، على رأسها الرئاسة ومجلس الوزراء والكنيسة، إنها تسعى لـ”وأد فتنة طائفية وقعت بين مسلمين ومسيحيين، في محافظة المنيا، قبل 6 أيام“.

ونهاية الأسبوع الماضي، شهد مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا (300 كم جنوبي القاهرة)، أحداث عنف إثر شائعات بـ”وجود علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة، أثارت حفيظة المسلمين بالقرية، وامتدت لاعتداء مسلمين، على سيدة مسيحية سبعينية”، زعمت أن العشرات قاموا بـ”تجريدها من ملابسها”، وفق تقارير محلية.
وفي أول رد رسمي من الرئاسة المصرية، على الواقعة، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مصر بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بيانًا أكدت فيه “متابعتها باهتمام بالغ الإجراءات المتخذة حيال الأحداث المؤسفة التي شهدتها إحدى قرى محافظة المنيا“.
وبحسب البيان، أصدر السيسي توجيهات لكافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في الأحداث وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة.
وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء، في بيان اليوم، في أول تعقيب على الحادث، إن “الأجهزة الأمنية قامت فور حدوث الواقعة، بالتحرك وضبط عدد من الجناة، بينهم المتهم الرئيسي في الواقعة المشينة”، مشددًا على “التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون وحماية أرواح وممتلكات كافة المواطنين“.
ونقل المتحدث باسم الكنيسة المصرية، القمص بولس حليم، على لسان البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قوله إنه “يتابع عن كثب ما جرى للسيدة القبطية في حادث المنيا، ويطمئن على حالتها الصحية والنفسية، كما يتابع أحوال المتضررين في الأحداث والخسائر التي لحقت بهم“.
وطالب البابا، في بيان الكنيسة المصرية، اليوم، “الجميع” بـ”ضرورة ضبط النفس والتزام التعقل والحكمة للمحافظة على السلام الاجتماعي والعيش المشترك، وغلق الطريق على من يحاولون المتاجرة بالحدث لإشعال الفتنة الطائفية”، مشيرًا أن “القيادات الأمنية والسياسية وعدت بتتبع الجناة وتسليمهم للعدالة“.
وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت مطرانية المنيا، في بيان لها، نحو 300 شخص بـ”الاعتداء بالأسلحة على 7 منازل لأقباط، قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار في بعضها، عقب تلقي والد ووالدة الشاب تهديدات إثر انتشار شائعة العلاقة العاطفية”، زاعمة أن “المعتدين قاموا بتجريد سيدة مسيحية مسنّة من ثيابها، مشهّرين بها أمام حشد كبير بالشارع“.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت، أمس الأربعاء، حبس 5 متهمين في أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت بإحدى قرى محافظة المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين في الواقعة والبالغ عددهم 18 متهمًا.
وكان نشطاء قد حذروا على مدار الأسبوع الماضي، من وقوع “فتنة طائفية” على خلفية اشتباكات مسلمين ومسيحين بالمنيا، إذ يشكل المسيحيون نحو 10% من عدد سكان البلاد البالغ قرابة 90 مليون نسمة.

 

*مينا” تكشف خدعة مافيا السيسي واشتعال أسعار الدواء

فوجئ المصريون بتوالي كوارث السيسي على رءوسهم، آخر ذلك زيادة أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيها، على الرغم من أن قرار حكومة الانقلاب، الصادر الأسبوع الماضي، نص على زيادة فقط بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي لا يتجاوز سعرها هذا السقف!

تقول الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، اليوم الخميس، على صفحتها بالفيس بوك :”الكلام عن زيادة سعر الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة جدا، لأن تسعيرة الدواء المنخفضة جدا تؤدي لخسارة و إفلاس شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الأدوية، وبالتالي تنفرد الشركات الأجنبية بسوق الدواء في مصر، وبدلا من زيادة بسيطة و معقولة في سعر الدواء المصري ، يعاني المريض المصري من إرتفاع شديد في سعر الدواء المستورد.. كل هذا في رأي هو “قولة حق يراد بها باطل“.
وتضيف: “حقيقي أن هناك أدوية مصرية ذات سعر منخفض للغاية، وشركات الدواء الوطنية تخسر و معرضة للإفلاس.. وحقيقي أننا نحتاج لسياسة تسعير عادلة، ترفع سعر المنتجات التي تخسر لهذه الشركات لإنقاذها، وللحفاظ على صناعة الدواء المصرية، ولكن سياسة التسعير هذه يجب أن تعتمد على حساب التكلفة الحقيقية لإنتاج الدواء، ثم يضاف هامش للربح“.
وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت حكومة الانقلاب بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.
قرار فاشل!
يقول طبيب يمتلك 4 صيدليات، وطلب عدم الكشف عن اسمه إن بعض الأدوية تم تسعيرها بالشريط عند ترخيصها في وزارة الصحة، وبالتالي إذا كان سعر علبة الدواء كاملة 60 جنيها، ولكن نظام تسعيرها بالشريط، فإن سعر الشريط سيزيد وبالتالي سعر العلبة.
وضرب مثالا بدواء “دونيفوكسات”، الذي كان سعره قبل الزيادة 54.75 جنيه، وزاد إلى 65.70 جنيه، لأنه مُسعر بالشريط، وبه 3 شرائط.
كذلك دواء “براكسيلان”، سعره قبل القرار الأخير كان 60 جنيها، ارتفع الآن إلى 72 جنيها، لأنه مُسعر أيضا بالشريط.
بينما تتابع “مينا” :”أما زيادة كل الأدوية تحت سعر 30 جنيه بنسبة 20% ، فهو قرار لن ينقذ الشركات ذات المنتجات المسعرة تسعيرة منخفضة جدا من الإفلاس ، فماذا يفيد شركة لها منتج مسعر بـ1.25 قرش أن يصبح المنتج ب 1.50 قرش ..في حين أن تكلفة إنتاجه الحقيقية بـ3 جنيهات؟؟ أيضا قد يكون هناك دواء مسعر بـ25 جنيها، بينما تكلفة إنتاجه 20 جنيها، إذن هذا الدواء يحقق هامش ربح 25% و هو هامش ربح جيد جدا.. ولا يوجد أي معني لزيادة سعره.. إذن نحن نحتاج قبل أن نتحدث عن رفع إجمالي لكل الأدوية تحت 30 جنيها“.
وحول فشل سيساة حكومة السيسي تقول: “نحتاج لسياسة تسعير منضبطة وعادلة، تسعر كل منتج حسب تكلفة الإنتاج الحقيقية مضافا لها هامش ربح معقول.. ونحتاج طبعا لبحث سعر كل دواء على حدة، حتى لا تستخدم حجة “إنقاذ شركات الدواء المصرية المعرضة للإفلاس” في رفع كلي لأسعار الدواء.. وزيادة معاناة المريض المصري.. وبالطبع نحتاج لتوضيح قاطع ان التسعير لعلبة الدواء كاملة“.
الناس بتتخانق معانا!
وتوضح “مينا”: “أما ما حدث من مهزلة عدم وضوح هل السعر تحت 30 جنيه يخص علبة الدواء أم شريط الدواء أم الأمبول؟ فهذه المهزلة لها معنى واحد.. أننا ننعاني من فوضى عارمة.. تسمح باستغلال بشع للمواطن المصري في مجال حيوي المفترض ألا يسمح فيه بهذا الإضطراب والاستغلال.. لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن المصري.. يحدث كل هذا ببساطة لأن القرارات لا تدرس جيدا.. ولا تناقش مع المواطن صاحب المصلحة قبل صدورها“.
ويقول الطبيب الصيدلي :”للأسف نص قرار وزير الصحة لم يوضح أن بعض الأدوية مسجلة بالشريط، وهو ما تسبب في لخبطة جامدة جدا للمواطنين” الذين لم يتقبلوا اعتبار سعر الشريط اساسا لزيادة سعر العلبة بالكامل.
بينما تقول صيدلانية في وسط القاهرة، طلبت عدم نشر اسمها، “الناس بتيجي تتخانق معانا إن سعر علبة الدوا 50 جنيه وبيقولوا إننا زودناها.. طب احنا مالنا العلبة دي بتكون مسعرة بالشريط.. ووزارة الصحة هي اللي ما وضحتش للمواطنين قرارها“.
كان وزير الصحة في حكومة الانقلاب، أحمد عماد، قال في مؤتمر صحفي يوم 16 مايو، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها.