تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب تطلق الغاز داخل الزنازين.. وتقتاد معتقلين إلى مكان مجهول

قامت قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب بإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين، واقتادت عدداً من معتقلي عنبر 21 معصوبي الأعين إلى مكان مجهول.

 

*الحق في الدواء: حياة 55 ألف طفل مهددة بسبب نقص أدوية السرطان في مصر

قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز تلقى العديد من شكاوى أولياء أمور أطفال مرضى سرطان الدم والأمراض الخبيثة، يطالبون بإرشادهم إلى اماكن بيع الأدوية لعجزهم عن الحصول عليها.

وأضاف “فؤاد”، أن هناك عدة أنواع من ادوية علاج السرطان غير موجودة بالصيدليات منذ 3 أشهر، مشيرا إلى ان هناك شركة واحدة هي من تقوم باستيراد هذه الادوية ونفاجأ ببيع هذه الأدوية في السوق السوداء بأسعار تصل إلى مابين 1000 إلى 2000 جنيه، وسعره الحقيقي 64 جنيهًا.

وأوضح أن هناك 55 ألف طفل مصري بمعاهد ومستشفيات السرطان يعانون من أزمة نقص الادوية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزرة الصحة، أكد أن أزمة نقص الأدوية “مفتعلة”، مشيرًا إلى وجود رصيد كافٍ من أدوية سرطان الأطفال، وناشد أي مواطن يواجهه نقصًا في الأدوية الاتصال على الرقم 25354150 الإبلاغ عن الأدوية غير المتوافرة.

 

 

* الحبس ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه بحق خمسة منهم قاصر بالشرقية

قضت ما تسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنح ديرب نجم بالشرقية بالحبس حضوريا عام مع النفاذ وغرامة 1000 جنيه بخق أربعة من رافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم.
كانت قوات أمن الانقلاب بديرب نجم إعتقلت نهاية شهر أغسطس الماضي، الوارد أسماءهم بالقضية وهم: عبدالله إبراهيم عبدالله “محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم، عابر براهيم محمد”إمام وخطيب”، أشرف فتحى عبدالهادى”مدرس”، بالإضافة عادل فتح الله إبراهيم”مشرف نشاط”، ولفقت لهم تهما باطلة منها حيازة منشورات بقصد ترويجها ضد سلطات الانقلاب وغيرها وتم إحالتهم لنيابات شمال الشرقية لما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة الجنح والتي أصدرت حكمها اليوم.
وفي السياق قضت محكمة جنح أحداث ديرب نجم حبس القاصر أبو بكر رمضان أبو بكر ثلاثة سنوات وتأجيل الحكم بحق محمد رأفت عبد الغني لجلسة السابع والعشرين من الشهر الجاري في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بإحداث تلفيات بمدرعة للشرطة داخل مدينة ديرب نجم.

 

* “إبراهيم حسين” يصارع الموت في سجون الانقلاب

بعد تدهور حالة المعتقل “إبراهيم حسين” من مدينة أبوحماد بالشرقية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة أبوحماد نتيجة ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع معايير سلامة وصحة الانسان، وجّهت زوجته نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها وسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
وقالت الزوجة، إن زوجها مصاب  بالعديد من الأمراض المزمنة وأجرى عدة عمليات جراحية بالمعدة، ويقبع في ظروف احتجاز غير آدمية ولا تتناسب مع حالته الصحية، ما ضاعف من آلامه ويخشى على حياته فى ظل التجاهل للشكاوى التى تقدمة بها للجهات المعنية فيما يعد جريمة قتل بالبطيء.
وأضافت الزوجة أنها هى الأخرى مريضة بالفشل الكلوي وتخضع لجلستين غسيل كل أسبوع، ولا تجد من يصطحبها للمستشفى منذ اعتقاله منذ مايزيد عن 90 يوما، م وكان زوجها يساعدها فى الانتظام فى الجلسات وعون لها ما تسبب فى تدهور حالتها الصحية هى الأخرى.
وتابعت أن أسرتها تعانى آثارا بالغة على جميع المستويات مننذ أن تم اعتقال زوجها للمرة الثانية من قبل قوات أمن الانقلاب بأبوحماد بعد مداهمة منزله بقريه العباسة الكبرى مطلع شهر أغسطس عام 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الاَن بتهم ملفقة لا صلة له بها لتستمر معانة أسرته المكونه من زوجته المريضه وثلاثة من الإناث وولد وحيد بالصف الأول الثانوي.
وكان قد سبق أن تم اعتقال  إبراهيم حسين الذى يعمل موظفا في مكتب تموين قرية العباسة الكبري بأبوحماد بالشرقية مطلع شهر يوليو لعام 2014 وتم الإفراج عنه بعد 7 شهور قضاها خلف القضبان دون جريرة غير أنه عبر عن رفضه للظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ويقبع فى سجون الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من مدينة أبوحماد وقراها ما يزيد عن 220 معتقلا فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض والعبث بمقدرات البلاد، من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية.

 

* تعذيب وقتل المعتقلين بسجن برج العرب جرائم لا تسقط بالتقادم

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان له صدر اليوم الإثنين، 14 نوفمبر، بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن برج العرب والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وقال “مركز الشهاب” إنه يتابع عن كثب ما يحدث داخل سجن برج العرب ويؤكد على “أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنه مهما مر الزمن سوف يحاسب هؤلاء القتلة على جرائمهم“.
وطالب “الشهاب” النائب العام والنيابة العامة الوقوف بجانب دولة القانون والتدخل وفقًا لمسؤوليتهم وفتح تحقيق عاجل عما اقترف من جرائم بحق المحبوسين داخل السجون.
كما طالب “الشهاب” نائب عام الانقلاب بالتحقيق والوقف الفوري لعمرو عمر، الضابط بسجن برج العرب، والذي قتل مسجونا تحت التعذيب، علاوة على محاولته طمس جريمته؛ بتجميع الجنود واقتحام الزنازين على المسجونين بسجن برج العرب، ومنع الزيارات وإخراج الأهالي وغلق السجن وسماع استغاثات من قبل المسجونين.

تسلية الضباط

واتهم مركز الشهاب القائمين على السجون من ضباط داخلية الانقلاب بإتخاذ القتل والتعذيب تسلية لهم بلا رقيب ولا محاسبة، معتبرًا أن ما يحدث يكشف “دولة اللاقانون في مصر“.

وحذر المركز من أنها ليست المرة الأولى التي يقوم ضابط بقتل مسجون وليست المرة الأولى التى يقتحمها ضباط وعساكرهم الزنازين على المحبوسين غير عابئين بقانون ولا محاسبة، مؤكدًا أن القتل والتعذيب يتم بضوء أخضر من قيادات داخلية الانقلاب.

وأشار إلى أن “النظام” القائم منذ 3/7 حتى الآن، كان “صريحًا” في إعطاء ضوء أخضر مع وعد بعدم محاسبة أي ضابط على قتل مواطن، فارتكبت مذابح ومجازر وقتل وتعذيب بطريقة ممنهجة ولم يفتح تحقيق حولها ولم يحاسب عليها أحد ممن اقترفها.

النيابة شريك

ورغم تقدم المراكز الحقوقية ومنها الشهاب بالعديد من البلاغات والشكاوى للنيابة العامة، إلا أنها وفق بيان مركز الشهاب “لم تفتح تحقيقًا واحدًا في هذه الجرائم ولم تقم على مسؤوليتها تجاه نفاذ القانون وحماية المسجونين“.

ولذلك توجه المركز بمناشدته إلى “كل ذي ضمير وينادي بسيادة القانون وتطبيقه الضغط لوقف الانتهاكات التى تحدث للمسجونين”، إضافة لمخاطبته “ضمير العالم” الذي سيظل يذكر الانتهاكات والقتل التي تحدث داخل مصر باللعنة على من يتشدقون بحقوق الإنسان ولا يتحدثون عما يحدث في مصر من انتهاكات.

 

* الثلاثاء .. النقض تنظر طعن الرئيس مرسي وإخوانه على إعدامات هزلية “وادي النطرون“

تنظر محكمة النقض غدا الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2016 الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسي ود. محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على الأحكام الظالمة الصادرة ضدهم بالاعدام والسجن المؤبد وغيرها من الأحكام بالسجن المشدد في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الملفقة.

الجدير بالذكر أن عدد الطاعنين 27 معتقلا، وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها التعسفي بالإدانة.
وتضم القضية 129 شخصا من بينهم 93 من أعضاء حماس وحزب الله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس محمد مرسي ود.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه د. رشاد البيومي، ود. محي حامد عضو مكتب الإرشاد، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي، والقيادي بالإخوان د. عصام العريان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 معتقل – حضوريا – بالسجن المؤبد وهم كل من -مع حفظ الألقاب- صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ود. مصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد لفقت للمعتلقين في القضية الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

 

*البرادعي: أجهزة سيادية هدَّدتني بالتدمير لإصراري على المصالحة الوطنية و فض “رابعة” سلمياً

اتهم الدكتور محمد البرادعي، نائب عدلي منصور، جهاتٍ وصفها بالسيادية بتهديده بالتدمير في وقت سابق، إذا لم يتوقف عن مساعيه لفض اعتصام رابعة العدوية سلمياً.

البرادعي أشار في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على حسابه الشخصي على فيسبوك إلى أنه قد تم اتهامه في 6 أغسطس/آب 2013 عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، من كاتب معروف في مقال مطول بجريدة الأخبار الحكومية، بأنه “رجل خطر على الشعب والدولة“.

وأضاف أن في نفس اليوم تعرَّض لهجوم شرس في التلفزيون من بعض الضيوف.

وتابع البرادعي، الذي استقال من منصبه يوم 14 أغسطس/آب 2016 “(يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة) أعقب ذلك رسالة من “أجهزة سيادية” في اليوم التالي تُخبرُني بأن ذلك كان مجرد “تحذير”، وأنها “ستدمرني” إذا استمررت في محاولات العمل للتوصل إلى فض سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها، أو صيغة للمصالحة الوطنية“.

وأضاف: “في ١٤ أغسطس بعد بدء استخدام القوة في الفض، كانت هناك هوجة هستيرية من قبل القوى الوطنية، وحتى ما تطلق على نفسها النخبة وبعض شباب الثورة – ترحب بشدة باستخدام العنف وتهاجمني بقسوة لاستقالتي الفورية بمجرد علمي باستخدام القوة رفضاً لتحمل أية مسؤولية عن قرار لم أشارك فيه“.

وتأتي تدوينة البرادعي في سياق سلسلة من التدوينات بدأها أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تبرأ خلالها من فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة وقال إنه تفاجأ باحتجاز الجيش للرئيس محمد مرسي.

البرادعي أشار إلى أنه عارض فض الاعتصامات بالقوة لوجود بدائل سلمية على حد تعبيره، وقال: “عارضته لقناعتي بأنه كان هناك في هذا الوقت تصور محدد يتبلور حول بدائل سلمية لرأب الصدع. في تلك اللحظة تيقنت بحزن أنه في هذا المناخ لا توجد مساحة لي للمشاركة في العمل العام وأنني لن أستطيع أن أسبح بمفردي عكس التيار وبالتالي كانت أفضل البدائل بالنسبة

 

*في اليوم العالمي للسكري.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض

في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكري الـ109 لميلاد العالم فردريك بانتنج مخترع الأنسولين، يعاني مرضي السكر في مصر من اختفاء الأنسولين من الصيدليات في أغلب المحافظات. وعلى الرغم من إصرار وزارة الصحة على نفي وجود أزمة أنسولين إلا أن مرضي السكر يصرخون أمام الصيدليات بعد أن أوقفت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بيع الأنسولين المستورد بسبب أسعار الصرف الأخيرة، وحددت 5 عبوات فقط لكل صيدلية.

ويحذر محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء في بيان له بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، من تفاقم أزمة الأنسولين المستورد، مشيرًا إلى أن الأزمة ستزداد بعد أسبوعين، خاصة مع ظهور السوق السوداء وبيعه بأسعار مضاعفة.

مصر الأولى إفريقيا

ويصادف اليوم الإثنين 14 من نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكري وسط تردي الأوضاع الصحية في مصر بصورة خطيرة حيث تحتل القاهرة الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض، وسط تحذيرات من أطباء ومتخصصين من زيادة الأعداد خلال السنوات المقبلة بصورة غير مسبوقة.

ويؤكد الدكتور هشام الحفناوي، عميد معهد السكر بوزارة الصحة، أن عدد المصابين بمرض السكر في مصر عام 2040 سيرتفع إلى 15 مليون مصاب، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الثامن عالميا في عدد المصابين بالسكر، وأن مصر مرشحة لتكون رقم 7 بعد أن كانت تحتل المركز التاسع بين الدول في معدلات الإصابة بالسكر، وأن عدد مرضى السكر في تزايد مستمر.

وتفاقمت أزمة نقص “الأنسولين” في مصر خلال الأسبوع الأخير، بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، ومنع شركات الأدوية من رفع أسعار الدواء، الأمر الذي تسبب في اختفاء العقار، حيث أجمع الأطباء أن 75 في المائة من المرضى في احتياج له، وأن اختفاءه يهدد حياتهم، كما يصيبهم بالعديد من الأمراض الأخرى المصاحبة للسكري، وهو ما دفع لجنة الصحة ببرلمان العسكر إلى مناقشة اختفاء “الأنسولين” أمس الأحد.

بدوره يضيف الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي للجنة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، أن معدلات الإصابة بالسكر في تزايد مستمر خاصة في مصر والخليج، مشيرا إلى أنه وفقا للمؤشرات فإن من 25 إلى 30% من المواطنين، إما مصابون بالمرض أو يعالجون منه أو في مرحلة ما قبل السكر.

وذكر أن مصر تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمنع مضاعفات المرض تماما، مضيفا أن 70% من عمليات بتر القدم الناتجة عن مرض السكر يمكن منعها إذا نجحنا في ضبط مستواه بالدم.

برلمان العسكر: الحكومة تكذب

عضو اللجنة البرلمانية، محمد فؤاد، يتهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالكذب مؤكدا أن عدم توفر الأنسولين يؤكد فشل الحكومة، مستنكرا اعتياد وزير الصحة، أحمد عماد، عدم الحضور إلى البرلمان لمناقشة اختفاء الأدوية بالمستشفيات والصيدليات، وهو ما يؤكد فشله في إدارة منظومة الصحة، موضحاً أن إعلان الوزارة أن الأنسولين موجود في المستشفيات ويكفي لمدة 7 أشهر، هو “إعلان كاذب هدفه مغازلة الإعلام فقط”، مشيراً إلى أن الوضع على أرض الواقع مخالف لما تصدره الوزارة من تصريحات.

تعويم الجنيه سبب الأزمة

من جانبه يبدي أستاذ أمراض الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، سعيد شلبي، استنكاره للوضع الصحي في مصر والتي باتت تحتل رقما متقدما من بين دول العالم في مرضى السكري، متهما قرار تعويم الجنبيه بالتسبب في الأزمة ووصفه بالقرار الخاطئ الي يعكس غياب الرؤية السياسية السليمة، بسحب تصريحاته الصحفية.

وأبدى استياءه من القرار دون مراعاة لأوضاع الفقراء؛ متوقعاً أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة نقصًا في العقاقير الخاصة بمرضى السكري.

وأضاف أن “المساس بالدواء أمن وطني، واختفاء العديد من المستلزمات الطبية والأدوية ينذر بكارثة”، مطالباً سلطات الانقلاب بالتدخل العاجل، خاصة بعد إعلان بعض شركات الأدوية أن مخزون الأنسولين ضئيل ويكفي لمدة شهر، وهو ما يعني أن حياة ملايين مرضى السكري بمصر معرضة للخطر. 

 

* “بلومبرج”: مصر تستبعد المفتشين الرافضين لدخول “قمح الإرجوت”

سلطت وكالة “بلومبرج” للأنباء الضوء على استبعاد رئيس الوزراء الانقلابي ،شريف إسماعيل لمفتشي الحجر الصحي الذين رفضوا في السابق شحنات القمح المحتوية على طفيل الإرجوت من فحص شحنات القمح المستوردة من الخارج .

وقالت الوكالة: إن مصر جعلت من وكالة التجارة الرسمية بالبلاد المسئول الوحيد عن فحص  القمح المستورد ،وهي الخطوة التي من شأنها أن تنهي الاضطرابات في مشتريات أكبر مستورد للقمح عن طريق الإطاحة بموظفي الحجر الصحي الذين رفضوا العديد من الشحنات السابقة لاحتوائها على طفيل الارجوت .
ووفقاً لقرار أصدره رئيس الوزراء ،ونشر في الجرية الرسمية ، فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستكون الجهة الحكومية المسئولة عن فحص واردات القمح وموانئ الوصول ،وحتى الآن فإن الفحص كان يجرى من قبل ستة مسئولين ،بما فيهم مسئولين من قسم الحجر الصحي والذي كان قد رفض شحنة من القمح الفرنسي من شركة “ينج ال .تي دي”، والعديد من الشحنات هذا العام .

ويعد هذا القرار هو أو إعلان لإجراءات الفحص الجديدة التي يقول التجار إنها من المحتمل أن تسهل الإجراءات وتؤدي إلى انخفاض الأسعار .

وتشير الوكالة إلى أن سوق القمح المصري يراقب عن قرب من قبل تجار القمح العالميين ليس فقط لأنها المستورد الأول للقمح على مستوى العالم بل أيضاً لأن المعايير التي تتبعها تعتبر معيار موثوق به عالمياً .

وتضيف الصحيفة أن شركة “بنج إل تي دي” أحد أكبر شركات تجارة المحاصيل في العالم قد بدأت في  الإجراءات القانونية ضد مصر بسبب رفضها شحنة قمح لها قبل أشهر .

 وتقول وزارة الزراعة الأميركية أن مصر اشترت في الخامس والعشرين من يناير 420.00 طن مترى من القمح الروماني والروسي ، وهي الصفقة الأكبر في عامين ،كما أنه من المتوقع أن تشتري 11.8 مليون طن خلال العام الحالي ،مقارنة ب11.9 مليون طن خلال العام الماضي .

 

* “فضيحة والي والسادات”.. برلمان السيسي تديره السفارات الأجنبية

“إذا تخاصم اللصان ظهرت الفضيحة”، هكذا انتاب الغضب وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب، غادة والي، الشهيرة بسيلفي “البطة”، وقطعت غرفتها ذهابًا وإيابًا بعدما هبط النائب في برلمان الدم، محمد أنور السادات، بالبارشوت على سبوبة السفارات الأجنبية، وسرب لهم مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

الأمر الذي جعلها ترفع الأمر للواء عباس كامل الذي وجد في ذلك مادة دسمة للإلهاء الرأي العام، وأمرها بالتوجه إلى البرلمان ومن ثم أمر البرلمان نفسه بالتحقيق في الموضوع، مع نشره على نطاق واسع في فضائيات الانقلاب.

عبدالعال: تمام يا فندم!

ولأن “كامل” هو مدير مكتب قائد الانقلاب وذراعه الأيمن، انتفض علي عبد العال رئيس البرلمان ينفذ الأوامر، وأمر بتحويل النائب محمد أنور السادات، (رئيس حزب الإصلاح والتنمية – 3 نواب من أصل 596)، عضو ما يسمى بـ” لجنة حقوق الإنسان” بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من والي.

وتضمنت المذكرة، شكوى تفيد بأن السادات قام بـ”إرسال” نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته حكومة الانقلاب) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، رغم عدم إرساله لبرلمان الدم.

وأوضحت والي أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة!

هل يفصل السادات؟

وتتولى لجنة في برلمان الدم التحقيق مع نواب العسكر، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن “مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان“.

من جانبه، قال أسامة بديع، المسئول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه السادات، إن مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل إلى البرلمان بعد، وهو ليس سرًا، ومنشور في مواقع إلكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه.

وأوضح بديع، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتى يكون القانون معبرًا عن المجتمع ومتطلباته.

وأشار بديع، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس لم يحدد بعد موعدًا للتحقيق، الذي أبلغ به النائب، مستبعدا أن يكون هناك علاقة بين مشروع قانون السادات المنافس لحكومة الانقلاب وقرار التحقيق اليوم.

وزيرة مش فاهمة حاجة

من جانبه اعتبر النائب في برلمان الدم تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تصريحات والي، وقولها إن السادات سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة الانقلاب، لعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، يدل على أن الوزيرة لا تفرق بين المعلومات السرية العسكرية والأمنية وغيرها، وبين القوانين التى تطرح على العامة.

متابعًا: “فيه حاجة اسمها سرب قانون؟ هى القوانين بتتسرب؟ لفظ الوزيرة غير دقيق وغير موفق وجانبها الصواب فيه”. وأضاف “قلدس” أن القوانين لا يوجد فيها تسريب إلا إذا كانت الوزيرة لا تعرف ذلك وخانها التعبير.

مستطردًا: “اتهام الناس لا يكون بهذه الطريقة، القوانين يناقشها المجتمع وتطبق على الكافة، وهى ليست أسرار، والوزيرة مش فاهمة الفرق بين الأسرار والقوانين“. 

 

* سلف ودين..معتقل سابق: قاضي الحشيش حولني لـ”العقرب” وسرق سيارتي من الأحراز!

قال معتقل سابق بسجن العقرب إن القاضي طارق محمد ذكي رئيس محكمة جنج مستأنف والذي ضبط قبل أيام بحوزته 68 كيلو حشيش كشفه نباح الكلاب الشرطية في نفق الشهيد أحمد حمدي، سبق وأن وقع على قرار تحويله إلى سجن العقرب وسرق سيارته من أحراز النيابة.

وأكد راغب المصري، المهندس في مجال الطاقة النووية، والمقيم حاليا بتركيا أن “القاضى طارق محمد ذكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ..هو من وقع على قرار تحويلى الى سجن العقرب بامر من حكومه الانقلاب وقام بشطب سيارتى الخاصه من احراز النيابه وسرقتها والتحفظ على شركتى ظلما“.

وأضاف “منذ أيام  تم ضبطه فى نفق الشهيد احمد حمدى وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من سيناء“.

وعلق المصري قائلا: “هو دة القضاء الشامخ بتاع السيسى سبحانك ربى ما احلمك انا الان حر طليق وهو فى المعتقل اللهم لا شماته ..ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون“.

 

* الجفاف يضرب قرى بسوهاج وبوار آلاف الأفدنة

كشف أهالي دائرة «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، التابعة لمركز العسيرات (سوهاج)، عن أن الترع تعد المصدر الرئيسى لرى الأراضى الزراعية بالمركز، تعاني من جفاف منذ شهر تقريبا، دون معرفة سبب الجفاف، ما أدى لبوار آلاف الأفدنة.

وأضافت -في شكوى لها اليوم الاثنين- أن أهالي قرى «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، يواجهون صعوبة في ري أراضيهم الزراعية، بسبب نقص مياه الري.

ونشر محسن غلاب العسيري، أحد أهالي القرية، خلال شكوته، صورًا أظهرت جفاف الترعة، مُطالباً وزارة الري بالتدخل لإنقاذ أراضيهم من البوار.

وقال «العسيري»: «أهالي المساعيد والشهداء ونجع جبرة، التابعين لمركز العسيرات، بمحافظة سوهاج، يعانون من نقص مياه الري في ترعة المساعيد المتفرعة من حاجز البربا، التابع لري جرجا، إضافة لتراكم الحشائش والمخلفات تحت سمع وبصر المسؤولين والمتضرر هو المزارع وأهالي القرى”.

وأضاف العسيري: «أكثر من لجنة جاءت وعاينت والنتيجة كما هي، الترعة تجف والقمامة تتراكم ولا نعرف هل هذا تعمد لتوبير الأراضي أم ماذا؟”.

ومنذ مطلع شهر مايو الماضي وحتى نهاية فصل الصيف انتشرت الكثير من الأخبار التي تتحدث عن جفافٍ أصاب عددًا من الأراضي الزراعية في الدلتا وصعيد مصر، بسبب قلة المياه، ما أدى لبوارها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا الجفاف المُفاجئ، وعما إذا كان له علاقة بسد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي لم تتحرك فيه حكومة الانقلاب حتى الآن لحل الأزمة، فضلا عن عدم الاستفادة من مياه السيول التي ضربت عددا من المحافظات وأغرقتها.

 

* رداً على هاشتاج المخابرات #مصر_بتفرح.. نشطاء: بسبب الغلاء أم الفقر

سخر نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، من هاشتاج المخابرات العسكرية #مصر_بتفرح، اليوم الاثنين، عقب فوز منتخب مصر على غانا فى تصفيات كأس العالم، بأنه هل الفرحة بسبب الغلاء أم الفقر أم الشحاتة قرض صندوق النقد؟!

وقال وطن أبكانى، هتفرح على إيه يا حسرة،وقام بوضع صورة للعملة فئة 200 جنيه وكتب عليها 20 جنيه، فى سخرية من تعويم الجنيه.

ورد على عبد النبى، كان نفسي يكون علم فلسطين مغرق الاستاد امبارح.. ردا علي مدرب غانا الإسرائيلي.
فى حين قالت الثورة تجمعنا، فرق بين الصورتين 48 ساعة ثورة ومباراة كرة قدم.

 

* “برلمان السيسي”: رئيس لجنة الخارجية بالعموم البريطاني “إخواني“!

زعمت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، أن كريستين بلانت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين!.

وقالت يوسف، خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، اليوم، “إن كريستين بلانت هواه إخواني”، مشيرة في الوقت ذاتة إلى أن وفدًا من برلمان الانقلاب سيزور رئيس مجلس العموم ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نهاية نوفمبر للحديث حول ما جاء في تقرير مجلس العموم البريطاني بشأن الانقلاب والإخوان.

وكان البرلمان البريطاني قد شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية، وخاصة الإمارات، وخلصت اللجنة إلى أن التقرير “خاطئا” وأن إجراءاته تعطي انطباعًا بأن دولاً أجنبية مارست نفوذًا غير ملائم على التقرير الذي أعده السير جون جينكينز والذي كان سفيرًا لبلاده في المملكة العربية السعودية وقت تكليفه بعمل التقرير. 

 

*صندوق النقد يشترط على مصر “سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية”

كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعه الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وقال بيان السفارة إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفارة في بيانها اليوم إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق “قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل“.

وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا “حيويا” في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن “خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل“.

 

 

*بيان السفارة البريطانية في القاهرة بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي”

نشرت السفارة البريطانية في القاهرة بيان بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي” وهذا نص البيان : 

بيان صحفي: 14 نوفمبر 2016: الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي: المملكة المتحدة تدعم مصر لإدراك امكانياتها الاقتصادية الكامنة

تستطيع السفارة البريطانية اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر. البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة. تعطي هذه التفاصيل و التي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع. قادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل. لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل.

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل“

ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض:

• الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي
• الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل
• خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر

بيان المملكة المتحدة: “كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك و سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها“

• المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج
• تنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن و ندعم جهودها للإصلاح و ندعوهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح“

بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة: “إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين“

 

* عمال الترسانة البحرية.. نموذج لقمع العسكر في مشروعاتهم

رغم نصوص القانون والدستور بحقوق العمال في تحسين مستوى معيشتهم، والتعبير عن مشاكلهم.. ورغم تعاطف سلطات الانقلاب “الظاهر” في حال وقعت احتجاجات عمالية بإحدى الشرطان العامة أو الخاصة.. وتدخل وزيرة التضامن، إلا أن سلطات نظام الانقلاب بلعت لسانها أمام انتهاكات حقوق العمال في شركة الترسانة البحرية التي استولى عليها العسكر.

ومؤخرا، يعايش نحو 26 عاملا من عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية مؤخرا كابوس المحاكمات العسكرية، فيما تم وقف 2400 عامل مدني، بسبب مطالبتهم بحقوقهم في حال الغلاء التي تضرب المجتمع المصري، كان القمع العسكري غير القانوني وغير الإنساني من قبل سلطات الانقلاب.. وأنهى، أمس، آخر 7 عمال إجراءات استقالاتهم ووافقت عليها إدارة الشركة، أُسوةً بزملائهم الـ5 الذين بادروا بتقديم استقالاتهم وأخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بجلسة 18 أكتوبر الماضي، واستكمالاً للاستقالات التي قدمها زملاؤهم منذ أسبوعين للخروج من محبسهم وإنهاء قضيتهم.

وقال أحد عمال الشركة، في تصريحات صحافية، اليوم، إن آخر 7 عمال من المنتظر صدور الحكم عليهم تقدموا باستقالاتهم عن طريق أحد المحامين، الذي أنهى إجراءات تقديم الاستقالات بالشركة، وبذلك يكون قد استقال الـ 26 عاملا الذين أحالتهم النيابة العسكرية للقضاء العسكري بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل أواخر مايو الماضي بسبب مطالبة العمال رئيس مجلس إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير مهمات الأمن والسلامة المهنية.

تأتي هذه الاستقالات وفقاً للوعود التي تلقاها أهالي المحبوسين من أحد القيادات العسكرية، بإنهاء القضية عقب تقديم استقالاتهم من العمل. وبحسب قيادات عمالية، فإن العمال الذين قدموا استقالاتهم، ليس من حقهم الحصول على مستحقاتهم، بعد استقالتهم من العمل، حيث إنهم لن يتقاضوا مكافأة الـ 10 شهور التي يحصل عليها كل من تنتهي فترة عمله بالترسانة، كما أنه ليس من حق من لم تبلغ مدة عمله زيادة على الـ 20 عاما لا يحق له الحصول على معاش، وسوف يتم صرف ما تم خصمه لحساب التأمينات خلال فترة عمله فقط، كما أنه ليس من حقهم الحصول على مكافأة العاملين من صندوق الزمالة “65 ألف جنيه”، وأنه سيتم صرف ما قاموا بدفعه فقط خلال فترة عملهم.

فيما اعتبرت عضو “حملة التضامن مع عمال الترسانة” النقابية فاطمة رمضان أن ما تم للعمال يأتي في إطار سياسة إرهاب الإدارة لأي عامل يلجأ للاحتجاج للمطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. مشيرة إلى أن “السلطة تحاول تخويف العمال مسبقاً، عشان محدش يلجأ للإضراب أو أي وسيلة للاحتجاج، لأنهم باختصار بيحاولوا يمنعوا الحاجة قبل ما تحصل، عشان العامل يخاف أصلاً يفكر في إنه يطالب بحقه“.

وكان عمال الشركة المسموح لهم بالعودة قد وقّعوا على إقرارات بالفصل النهائي ودون الحصول على أية مستحقات من عملهم إن لجأوا للإضراب أو وسيلة احتجاجية لرفع مطالبهم منذ بدء السماح لهم بالعودة للعمل في يوليو الماضي، إلى أن وصل عددهم إلى 1350 عاملا من أصل 2400 إجمالي عدد العاملين بالشركة. وعن الإقرارات التي وقّع عليها العمال قالت “رمضان” في تصريحات صحافية: “السلطة تستعمل أسلوب الاستتابة كما استخدمته مع فصائل سياسية، تجبرهم على العمل معها ولكن بشروطها“.

وينتظر 26 من عمال شركة الترسانة البحرية صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة غد الثلاثاء، بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة، بجلسة 18 أكتوبر الماضي.

وتلخصت مطالب العمال في “صرف منحة رمضان شهرين، كما هو متبع في الشركة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر، أن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي، وتثبيت الـ36 عاملاً من العمال المتبقين الذين لم يُثبتوا على الرغم من أنهم قد استوفوا المدة القانونية، ومنح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام.

 

* “بئر الخيانة”.. 14 نوفمبر عبد الناصر يعلن الانقلاب ويعتقل الرئيس

يمر اليوم 14 نوفمبر ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاده “البكباشي” جمال عبدالناصر على الرئيس اللواء محمد نجيب، أول رئيس بعد انقلاب الجيش على الملك في 23 يوليو 1952، ذلك الانقلاب الذي تم تسميته فيما بعد بالثورة على الملك فاروق.

فيما يؤكد خبراء سياسيون وعسكريون أن الجيش المصري يعتبر مؤسسة “انقلابية” بامتياز، إذ إنه طوال عمره لا يسكن ولا يهدأ إلا في حالتين، إما أن يكون الحاكم عسكريًّا، أو يكون تحت احتلال أجنبي.

انقلاب عبدالناصر

نجيب، اسمه بالكامل محمد نجيب يوسف قطب القشلان، ولد بالسودان بساقية أبوالعلا بالخرطوم، من أب مصري وأم مصرية سوادنية المنشأ، يوجد تضارب حول تاريخ ميلاده، حيث أن التاريخ الرسمي لدى التسنين الذي قام به الجيش هو 19 فبراير 1901، وعادة لا يكون دقيقا، أما في مذكراته، فقد ذكر أن أحد كبار عائلته قال له إنه ولد قبل أحد أقربائه بأربعين يوما، وبالحساب وجد أن تاريخ ميلاده هو 7 يوليو 1902.

بعد حرب 1948 عاد نجيب إلى القاهرة قائدا لمدرسة الضباط العظام، وتيقن أن العدو الرئيسي هو الفساد الذي ينخر كالسوس في مصر، والذي كان يتمثل في الملك وكبار الضباط والحاشية والإقطاع، وكان يردد دائما أن المعركة الحقيقة في مصر.

وفي فترة من الفترات كان الصاغ عبدالحكيم عامر أركان حرب للواء محمد نجيب، ويبدو أن كلام نجيب عن الفساد في القاهرة قد أسال لعابه في مطامع كثيرة، فذهب إلى صديقه جمال عبدالناصر، وأغراه بالتشبث بنجيب، لأن المستقبل له.

وكان جمال عبدالناصر قد شكل تنظيم الضباط الأحرار، وأراد أن يقود التنظيم أحد الضباط الكبار لكي يحصل التنظيم على تأييد باقي الضباط، وبالفعل عرض عبدالناصر الأمر علي محمد نجيب، فوافق علي الفور ظنا منه أن ناصر سيكون ثوريا حقيقيا، لا عسكريا انتهازيا.

ويقول ثروت عكاشة -أحد الضباط الأحرار- في كتابه “مذكراتي بين السياسة والثقافة”: “كان اللواء محمد نجيب أحد قادة الجيش المرموقين لأسباب ثلاثة: أولها أخلاقياته الرفيعة، وثانيها ثقافته الواسعة فهو حاصل علي ليسانس الحقوق، وخريج كلية أركان الحرب ويجيد أكثر من لغة ويلم باللغة العبرية، وثالثها شجاعته في حرب فلسطين التي ضرب فيها القدوة لغيره وظفر بإعجاب الضباط كافة في ميدان القتال“.

استغلال سياسي

كان اختيار تنظيم الضباط الأحرار لمحمد نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش، فكان ضباط التنظيم حينما يعرضون علي باقي ضباط الجيش الانضمام إلي الحركة كانوا يسألون من القائد، وعندما يعرفوا أنه اللواء محمد نجيب يسارعون بالانضمام.

ويؤكد اللواء جمال حماد ـأحد الضباط الأحرارـ أن الحركة لم تكن لتنجح لولا انضمام اللواء محمد نجيب إليها لما كان له من سمعة طيبة في الجيش، ولما كان منصبه ذو أهمية إذ أن باقي الضباط الأحرار كانوا ذوي رتب صغيرة وغير معروفين.

أدرك الملك الشعبية الطاغية لمحمد نجيب وسط الضباط، فرشحه وزيرا للحربية قبيل الثورة بأيام؛ في محاولة لامتصاص غضب الضباط، ولكن المحاولة تأخرت كثيرا فقد دارت عجلة الأحداث سريعا لتشهد مصر ميلاد عهد جديد صباح 23 يوليو 1952.

وبعد الانقلاب علي الملك فاروق واستقالة علي ماهر نتيجة للخلافات بينه وبين الضباط الأحرار، أصبح محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة وشكل وزارته الأولى في 10 سبتمبر عام ١٩٥٢، وتولى فيها منصب وزير الحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

في ١٨ يونيه ١٩٥٣ أصبح نظام الحكم في مصر جمهورياً، وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، وبذلك تم إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي.

فساد الانقلاب

بعد مرور عام على الانقلاب العسكري تركزت كل الأضواء علي اللواء محمد نجيب باعتباره الرجل الذي قاد الانقلاب علي فاروق، وبعد فترة ليست بالقصيرة بدأ بعض الضباط يحاولون أن يجنوا ثمار نجاح الحركة ولو علي حساب المبادئ والأخلاق، حتي شاع بين الناس أن الانقلاب طردت ملك وجاءت بثلاثة عشر ملكا.

يقول نجيب في كتابه “كنت رئيسا لمصر” : لقد خرج الجيش من الثكنات… وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلي الآن في مصر كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا..فأصبح لكل منهم “شلة” وكانت هذه الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا لا في التحضير للثورة ولا في القيام بها“.

يوم الانقلاب

في ﻳﻮﻡ 14 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1954 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺿﺒﺎﻁ البوليس ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺎﻟﺼﺎﻍ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﻭ 10 ﺟﻨﻮﺩ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﻳﺤﻴطون ﺑﻪ.

ﺻﺮﺥ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺣﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻣﻊ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻪ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ.

لاحظ نجيب وجود ضابطين من البوليس الحربي ﻳﺘﺒﻌﺎﻧﻪ ﺃﺛﻨاء ﺻﻌﻮﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻧﻬﺮﻫﻤﺎ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﻻﻱ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎﻝ ” ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ” ﻓﺎﺗﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺠﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺸﺮﺡ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ.

ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺠﻞ ” إﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺮﺭ ﺇﻋﻔاءﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ “.. ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ..” ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺳﺘﻘﻴﻞ ﺍﻵﻥ ﻷﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺄﺻﺒﺢ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎ ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻓﻤﺮﺣﺒﺎ.”.

ﺃﻗﺴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻼ إلا في عام 74 بقرار من الرئيس أنور السادات.

نجيب والرئيس مرسي

ومثلما جرى للرئيس المنتخب محمد مرسي، عندما احتجزه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في دار الحرس الجمهوري، ﺧﺮﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺪﻭﺀ ﻭﺻﻤﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺝ ﻭﺣﺰﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺆﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺮﻭﺟﻲ ﻟﺘﺤﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﻋﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ 21 ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺩﺍﻋﻪ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ باﻟﻤﺮﺝ فوجد ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ يقطفون ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﻣﻦ الحديقة ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺳﺠﺎﺟﻴﺪ ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻒ ﻭﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﺛﺎﺙ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻧﺠﻴﺐ ﻭﺗﺤﻔﻪ ﻭﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻪ ﻭﻧﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.

ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ: “ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻟﻲ، ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ“.

 

 

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية :

السلطات الألمانية تعتقل الصحفي أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري والقانون الدولي يمنع تسليمه لمصر

يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ونلفت نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي أحمد منصور لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . 

من الجدير بالذكر أن ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.

 

المرصد الإعلامي الإسلامي