مجزرة بسجن برج العرب.. الثلاثاء 15 نوفمبر.. التعدي على معتقلي برج العرب تحت قيادة عمرو عمر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تغريب 100 من معتقلي #برج_العرب إلى سجن جمصة بالدقهلية وترحيل 148 آخرين إلى سجن المنيا الجديد.
*اهالى معتقلى برج العرب فى المحكمة لعمل بلاغات لنيابة غرب بسبب منع الاهالي من الزيارة
*معتقلو برج العرب يضربون عن استلام التعيين
رفض معتقلو سجن برج العرب صباح اليوم الثلاثاء استلام التعيين المقرر لكل غرفة رفضا للتعدي عليهم وإختطاف معتقلين من كل عنبر وترحيلهم إلي سجون أخري .
وشهد محيط سجن برج العرب لليوم الثاني على التوالي تجمع المئات من أسر المعتقلين مفترشين مداخل السجن مانعين خروج سيارات الترحيبات خوفا من تغريب وترحيل عدد أخر من المعتقلين اليوم.
وتعدت مليشيات داخلية الانقلاب بسجن برج العرب على المعتقلين بعنبر 22 سياسي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في ممر منور العنبر مع إطلاق قنابل صوت بممرات الزنازين ورش مواد كيماوية من نظارات الزنازين مما أدي إلي إصابات بالوجه والصدر لعدد من المعتقلين .
*تفاصيل وأسباب الاعتداء المعتقلين بسجن برج العرب
طردت قوات من أمن الانقلاب بسجن برج العرب بالإسكندرية، الاثنين، أهالي المعتقلين خارج السجن ومنع الزيارة عن ذويهم، وسط مخاوف من تعرض المعتقلين للموت جراء قيام مليشيات الانقلاب بضرب قنابل غاز والاعتداء بالضرب واقتحام الزنازين واختطاف عدد من الزنازين معصوبى الأعين.
وحسب رابطة أهالي معتقلي برج العرب بالإسكندرية كانت البداية يوم الأحد حيث هتف المعتقلون داخل عنابر الإعدام تنديدا بسوء معاملة أمن السجن لهم، وتهديدهم أكثر مرة بتنفيذ الحكم وأن عليهم الاستعداد، حيث قام أحد الضباط بالاعتداء على أحد المعتقلين بالعنبر وسحله وضربه برفقة عدد من العساكر مما أدى إلى إصابته بجرح عميق بالرأس تم علي إثره نقله الى مستشفى السجن، ثم انتقل الخبر إلى باقى عنابر السجن فبدأ السجن بالهتاف والطرق على أبواب الزنازين والاستغاثة لإنقاذ معتقلى عنبر الإعدامات من الانتهاكات.
واستمر التعنت حتى صباح الاثنين، حيث لم يتم فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل نفس الضابط ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.
وإثر ذلك قامت أسر المعتقلين بإرسال استغاثات إلى مكتب نائب خاص الانقلاب من أجل فتح تحقيقات حول الجريمة، مطالبين بالتحقيق مع الضباط الذين اعتدوا على المعتقلين في مخالفة صريحة لكل الشرائع والقوانين.
هذا وقد نظم أهالي المعتقلين مظاهرة أمام السجن، هاتفين ضد تعسف سلطات الانقلاب والظلم المتواصل بحق ذويهم.
*التعدي على معتقلي برج العرب تحت قيادة عمرو عمر وتغريب “أشرف غرابة” الطالب بهندسة طنطا
أمر الضابط عمرو عمر بإقتحام زنازين المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب والتعدي عليهم بضرب مسؤولي الزنازين وتهديدهم بترحيل بعضهم إلى سجون أخرى.
عند مقاومة الشباب للضرب والإعتداء عليهم استعان عمرو عمر بقوة خارج السجن وأمر بحبس المعتقلين داخل الزنازين منذ مساء يوم السبت الماضي ومنعهم من دخول الثلج المخصص لحفظ الطعام ومن التريض والاعتداء عليهم بقنابل الغاز داخل الزنازين.
مساء أمس الاثنين 14 نوفمبر قامت مصلحة السجون بتغريب بعد المعتقلين من عنبر 21 ومنهم “أشرف غرابة” بعد تقيديهم خلفى وتغمية اعينهم بعد منع دخول معظم الزيارات والتعدى على اهل المعتقلين لرفضهم الرجوع دون زيارة.
كما يتداول البعض أخبار عن وفاة مسجون جنائى يوم الاحد 13 نوفمبر وإصابة معتقل بعنبر الإعدام ومسئول احدى العنابر بنزيف بعد التعدى عليهما بالضرب يوم 14 نوفمبر.
*محكمة جنايات شمال القاهرة تقضي بالسجن 3 سنوات على 16 معارضا بتهمة التظاهر دون ترخيص في عين شمس
*القضاء العسكري يقضي بـ 500 عام على 34 معتقلًا من رافضي الانقلاب بالدقهلية
قضت محكمة الجنايات العسكرية بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، بالحكم حضوريًا على 34 معتقلًا من رافضي حكم العسكر، بمجموع أحكام بلغت 500 عامًا في قضيتين، حيث قضت بالمؤبد لخمس أفراد، والحبس 15 عامًا لأربعة وعشرين فردًا، والحبس ثلاثة سنوات لخمسة آخرين.
قضت المحكمة في القضية الأولى رقم 108 لسنة 2015 ج عسكرية، على 21 معتقلاً، بأحكام تتراوح بين المؤبد والثلاث سنوات.
وكانت الداخلية قد اعتقلتهم تعسفيًا بشهر فبراير من العام الماضى، ليتعرضوا بعدها جميعًا للإخفاء القسري دام عدة أيام متفاوتة، تعرضوا خلالها للتعذيب الممنهج بـقسم أول المنصورة، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ تم ترحيل المعتقلين لسجن جمصة ”شديد الحراسه” ومنه إلى مركز شرطة ميت سلسيل ﺳﻲﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.
وتم إحالة القضية إلى نيابة شمال المنصورة بعد شهر من عرضهم على نيابة جنوب، والتي وجهت لهم تهمًا أبرزها (الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكوين خلية إرهابية تخصصت في صناعة المتفجرات بالدقهلية).
وقضت المحكمة في القضية الثانية رقم 115 لسنة 2015 ج عسكرية المنصورة، على 13 معتقلًا أغلبهم من الشباب بالسجن بين 15 و3سنوات، لفقت لهم الداخلية فيها تهمة “صناعة طائرة للتفجيرات”
وتعود واقعة اعتقالهم ليوم الأثنين الموافق 2 مارس 2015، ليتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري دامت ستة أيام متتالية، حتى يوم عرضهم على النيابة فجر الثامن من مارس، فى حين ادعت وزارة الداخلية فى بيان لها على صفحتها الإجتماعية فيسبوك أنه تم اعتقالهم فى الثامن من مارس لتخفى جريمة التعذيب والإخفاء القسرى.
تعرض المعتقلون للتعذيب بمركز شرطة طلخا، والذي أدى إلى تعرض أحدهم لحالات إغماء مستمرة، ورفضت إدارة المركز توقيع الكشف الطبى عليهم أو تقديم العلاج المناسب لهم.
*هاشتاج #مجزره_سجن_البرج يتصدر “تويتر”.. ومغردون: مجزرة أخري للنظام
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج بعنوان #مجزره_سجن_البرج . للتنديد بما يحدث للمعتقلين داخل سجن برج العرب بالاسكندرية من انتهاكات واسعة وتعذيب
حيث قامت قوات الأمن بالانتهاكات بحق المعتقلين من ضرب قنابل غاز واعتداء بالضرب واقتحام للزنازين بالقوات الخاصة واختطاف عدد من الزنازين معصوبي الأعين ومقيدين .
*الحكم على المعتقلة “جهاد عبدالحميد طه” بالحبس 3 سنوات
الحكم على المعتقلة “جهاد عبدالحميد طه” بالحبس 3 سنوات، وكانت نيابة انقلاب بدمياط أحالت السيدة جهاد عبد الحميد، لمحكمة الجنايات، بتهمة إدارة نحو “50 صفحة” تحريضية على ضباط الشرطة.
يذكر أن جهاد من من الدقهلية ومتزوجة بدمياط، اعتقلت من بيتها يوم 14 من يناير الماضي.
*الانقلاب يخفى قسريا 10 من الإسكندرية والشرقية لمدد تصل لعامين
لا تزال سلطات الانقلاب تخفى 10 من أبناء الإسكندرية والشرقية تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريا من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة ما بين 10 أيام إلى ما يقرب من العامين، رغم المناشدات وتحرير التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية دون أى تحرك أو تعاطى مع شكاواهم.
وتخفى سلطات الانقلاب بالإسكندرية لليوم الحادى عشر “محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن” الطالب بكلية التربية البالغ من العمر 20 عاما، ومقيم بمنطقة سيدي بشر وتم اختطافه من أحد الكمائن بتاريخ 4 نوفمبر الجارى دون ذكر الأسباب بشكل تعسفى وإصرار على عدم الكشف عن مكان احتجازه.
ومنذ 13 يوما أيضا اختطفت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية “أحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد” من مقر عمله بشركة البرج للأدوية بتاريخ 2 نوفمبر الجارى، وترفض الكشف عن مكان احتجازه ما صاعد من مخاوف أسرته على سلامته.
وفى الشرقية تخفى سلطات الانقلاب من مدينة ديرب نجم فى الشرقية ثلاثة وهم العقيد مهندس بالمعاش سامي محمد سليمان تخفيه سلطات الانقلاب منذ اختطافه لليوم 19، إضافة لنجل شقيقه “محمد سمير سليمان” 28 عاما حاصل على بكالوريوس تربية رياضية” وتم اختطافه من شقته بمدينة العاشر من رمضان وبرفقته صديقه محمد أحمد ثابت “27 عاما” لليوم 15 على التوالي.
وفي أبوكبير أيضا تواصل سلطات الانقلاب الإخفاء القسري لليوم الرابع علي التوالي لـ”محمد صلاح عبدالعزيز” الطالب بكلية التجارة جامعة بنها، منذ أن قامت باعتقاله من محل عمله بالقاهرة، والذي يعمل فيه بعد اليوم الدراسي للإنفاق على نفسه وأسرته.
ومنذ ما يزيد عن 80 يوما تخفى سلطات الانقلاب “محمد جمعه علي” طالب بجامعة الأزهر من مدينة أبوحماد تم اختطافه بعد توقيف الميكروباص الذي كان يعمل عليه لمساعدة أسرته، نهاية شهر أغسطس الماضي، كما تخفى الشاب أحمد محمد السيد سعيد، من مدينة الإبراهيمية بالشرقية منذ ما يقرب من عامين؛ حيث تم اعتقاله من داخل محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة مطلع شهر يناير عام 2015.
ويحمل أهالى المختطفين سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مناشدين كل المنظمات الحقوقية المعنية المحلية والدولية باتخاذ جميع الوسائل المتاحة للضغط لمعرفة مصير أبنائهم أحياء أم أموات وملاحقة مرتكبى هذه الجرائمه فى كل المحافل وفضح جرائمهم.
طالبت أسرة المعتقل محمد نجيب عاصي، من مدينة أبوحماد بالشرقية بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقة داخل سجن الزقازيق العمومى الذى أضحى مقر لانتهاكات وجرائم ترتكب بشكل ممنهج بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الارض والعبث بمقدرات البلاد.
وقالت أسرة المعتقل إن إدارة السجن منع الزيارة عن نجلهم منذ 15 يوما بعد أن وضعته لـ10 أيام فى الحبس الانفرادى، وسط انتهاكات وجرائم ترتكب بحقه بإشراف من ضابط المباحث بالسجن أحمد عاطف ومأمور السجن بما يخالف القوانين والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.
وحملت أسرة المعتقل مأمور سجن الزقازيق العمومي سيء السمعة، ومدير أمن الشرقية، ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته كلا باسمه وصفته وناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب بأبوحماد محمد نجيب عاصى فى مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي بعد شهر من زواجه، من منزله وحطمت أثاث المنزل ولفقت له اتهامات لا صلة لها بها في محضرين، أحدهما ليلة زفافه والاَخر وهو داخل المعتقل في ظروف احتجاز غير آدمية.
يشار إلى أن سجن الزقازيق العمومي بالشرقية قد شهد منذ عدة أيام ارتقاء المعتقل فتحي محمد إسماعيل شهيدا جراء إطلاق قنابل الغاز على المعتقلين الذين احتجوا وأعلنوا رفضهم للانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقهم ما تسبب فى تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ليرتقى شهيدا وهو يشكو إلى الله ظلم العسكر,
*إدراة ترامب تضع “مصر” على قائمة الدول المصدرة للإرهاب
وضع مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر ضمن قائمة الدول المصدرة للإرهاب بجانب أفغانستان و باكستان و سوريا و العراق و اليمن و اوصوا بعدم استقبال مهاجرين من تلك الدول
و منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ازدادت المخاوف لدى المهاجرين واللاجئين في أمريكا، وظهر جليًّا في الشارع بمدن ميامي ولوس انجليس ونيويورك وشيكاغو، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن ترامب سيتراجع عن خطته بشأن طرد المهاجرين، لكنه خرج بعد انتخابه بأقل من أسبوع ليؤكد تنفيذ تعهداته، الأمر الذي قد يُحدث ضجة في الشارع الأمريكي ويزيد الأمور اشتعالًا.
وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، وصرح ترامب في مقابلة على قناة «سي بي اس»: ما سنفعله هو إننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلًّا إجراميًّا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم مليونان على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين، سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن.
*“السجون”: مرسي يخلع البدلة الحمراء ويرتدي الزرقاء بعد إلغاء إعدامه
قال مسئول أمني بقطاع مصلحة السجون، إن الرئيس محمد مرسي، سيخلع البدلة الحمراء نتيجة صدور حكم من محكمة النقض اليوم الثلاثاء؛ بإلغاء الحكم بإعدامه هو وقيادات إخوانية أخرى بقضية وادي النطرون.
وكشف المسئول الأمني، أن الرئيس ومرشد الإخوان و4 آخرين من قيادات الإخوان سيعودون لارتداء البدلة الزرقاء بعد إلغاء عقوبة الإعدام ضدهم التي صدرت في وقت سابق من محكمة جنايات القاهرة.
تحدث المسئول الأمني؛ شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مُخول بالحديث إلى الصحافة.
وأوضح المسئول، أن مُرسي سيحضر جميع المحاكمات مرتديًا البدلة الزرقاء. وأكد المسئول، أن صيغة الحكم لم تصل حتى الآن إلى مصلحة السجون، مُشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذها فور وصولها.
وألغت محكمة النقض اليوم الأحكام وقضت بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
*صحف إسرائيلية: الاحتقان والأسعار وراء إلغاء إعدام مرسي
اهتمت الصحف ومواقع الأخبار الإسرائيلية بخبر قرار محكمة النقض اليوم الثلاثاء بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن في قضية اقتحام السجون التي تعود أحداثها لعام 2011. واعتبرت معظم وسائل الإعلام العبرية أن القرار يأتي للتخفيف من حدة التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد في ظل حالة الاحتقان وموجة الغلاء التي يشهدهما المجتمع المصري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”“ فاز رجل الإخوان المسلمين الذي أطيح به على يد السيسي في 3 يوليو 2013، بنصر صغير في محكمة النقض بالقاهرة، لكن من المستبعد أن يرى الحرية قريبًا“.
وأضافت الصحيفة :”صحيح أن مرسي حريص على التأكيد على عدم اعترافه بشرعية المحكمة، ويعتبر نفسه رئيسا، لكنه كذلك حريص على الطعن على حكمه. حتى الآن حكم على مرسي بالسجن 60 عاما في ثلاثة قضايا أدين بها- قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، خلال فترة حكمه، والتجسس لصالح حماس، والتجسس لصالح قطر“.
وتابعت: ”الآن يحاكم مرسي في قضية إهانة القضاء. وكحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يتوقع أن تستمر محاكمة مرسي المسجون منذ الإطاحة به على يد الجنرال السيسي في يوليو 2013، لفترة طويلة. ويقضي مرسي عقوبته في سجن “برج العرب” النائي بالإسكندرية“.
القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي اعتبرت أن قرار محكمة النقض يأتي على خلفية التوترات السياسية التي تشهدها البلاد والاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للنظام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 2015 بإعدام الرئيس المعزول والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و4 آخرين من قيادات الجماعة في القضية، فضلا عن أحكام غيابية بحق 93 من قيادات محسوبة على التنظيم بينها الشيخ يوسف القرضاوي، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، متهمين بتنفيذ عملية تهريب المساجين من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير.
كذلك صدر في القضية ذاتها أحكاما بالسجن المؤبد بحق 21 متهما (حضوريا) والحكم بالسجن عامين على8 آخرين بينهم قيادات بحزب الله اللبناني، متهمين باقتحام السجون وقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية.
موقع “كيار هشابات” أرجع هو الآخر سبب الحكم إلى ما قال إنها “اضطرابات الأسابيع الأخيرة”، مضيفا :”يأتي القرار الأخير على خلفية تزايد قوة الإخوان المسلمين والتظاهرات الغاضبة التي دعا فيها المواطنون الرئيس السيسي للاستقالة في أعقاب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنقص في السلع الأساسية“.
وزاد الموقع :”على صفحات الفيسبوك المحسوبة على الإخوان المسلمين لم تتأخر الردود. فعلى حد زعمهم استسلم السيسي للإخوان المسلمين وأدرك أنه حال إلغاء الحكم سوف يسقطون نظامه. وكما هو متوقع، امتدحت المواقع الإخبارية في مصر الموالية للسيسي الحالي القرار، وزعمت أنه دليل على قوة الرئيس وقوة منظومة القضاء المصري“.
وقال :”تدرك مصر السيسي أنه يمكن استخدام المحاكم بشكل حر، لكن تدريجيا بدأ يتسلل شعور بحدود القوة السياسية والقضائية“.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قررت اليوم الثلاثاء إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد موعد جديد لإعادة محاكمة المتهمين فيها، وإسنادها لإحدى الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، المغايرة لصاحبة الحكم الملغى.
على صعيد آخر علق راديو فرنسا على الحكم قائلا: رغم نجاته من الإعدام.. مرسي لن يستنشق نسيم الحرية
رغم نجاته من حكم الإعدام، سيظل الرئيس السابق محمد مرسي خلف القضبان وذلك بعد الحكم عليه بالسجن في عدة قضايا أخرى وصلت حصيلتها إلى 85 عاما.
بهذه الكلمات سلط “راديو فرنسا الدولي” الضوء على الحكم الذي إلغاء محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي التابع لجماعة الاخوان المسلمين وكذلك حكم الإعدام الصادر بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع، وأحد نوابه، وإعدادة محاكمة عدد من كبار الجماعة.
وقال مراسل الراديو في القاهرة ألكسندر بوشنتي: أصدرت المحكمة الجنائية في يونيو 2015 حكم بالإعدام على محمد مرسي في قضية الهروب من السجن”.
وأضاف “الحكم جاء بعد ان رأت المحكمة أن الرئيس السابق والمرشد العام للإخوان وأحد مساعديه مسؤولون عن مقتل عشرات الأشخاص، خلال الهجوم على سجن وادي النطرون بعد انتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بحسني مبارك في يناير عام 2011”.
وأوضح أن المحكمة ألغت أحكام الإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد على مرسي وقيادات وعناصر الجماعة، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد، وبناء على ذلك ستنظر محكمة الجنايات القضايا التي حركها الادعاء العام ضد مرسي و 26 متهما آخرين.
وأكد المراسل أنه من المثير للاهتمام أن النيابة انضمت للدفاع لطلب إلغاء إدانة مرسي، حيث أوصت في تقريرها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين ونقض الأحكام الصادرة عليهم، وإعادة محاكمتهم من جديد.
واشار إلى أنه إذا كان الرئيس السابق قد نجا من عقوبة الإعدام، فهو سيظل في السجن، حيث صدر بحقه أحكاما تتراوح مدتها 85 عاما في عدة قضايا مختلفة، من بينها حكم نهائي بالسجن عشرين عاما، تم تأكيده من قبل نفس محكمة النقض التي أصدرت حكم اليوم.
وصنفت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” في ديسمبر 2011، واتهمتها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد، لكن الجماعة تؤكد أنها تلتزم السلمية.
*بعد إلغاء حكم الإعدام.. تعرف على الموقف القانوني للرئيس “مرسي”
الموقف القانونى للرئيس محمد مرسى، بعد الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض، اليوم، بإلغاء عقوبة إعدامه وقيادات الإخوان المتهمين فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان أحداث ثورة 25 يناير،يشير إلى استمرار سجنه لمدة 20 عاماً، فى قضية أحداث الاتحادية وفقا لصحيفة اليوم السابع الموالية للانقلاب.
ويوجه محمد مرسى عقوبات بالسجن المشدد فى 3 قضايا تبلغ جملة أحكامها 85 عاماً، بينها حكماً نهائياً وباتاً من محكمة النقض بالسجن 20 عاماً، بينما تنظر نقض حكمين آخرين فضلا عن استمرار حبسه احتياطيا فى قضية إهانة القضاء.
وأحيل الرئيس مرسي منذ إعلان عزله فى أعقاب 30 يونيو، للمحاكمة الجنائية فى 5 قضايا، أدانه القضاء فى 4 منها، فيما تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر الخامسة.
أحداث الاتحادية
أصدرت محكمة النقض، حكماً نهائياً وباتاً، فى قضية أحداث الإتحادية برفض طعن محمد مرسى، وتأييد عقوبة سجنه 20 عاماً.
التخابر الكبرى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 حكماً فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً بـ”التخابر الكبرى”، بمعاقبة محمد مرسى بالسجن المؤبد، غير أن الحكم ليس نهائيا حيث تنظر محكمة النقض الطعن المقدم فى 22 نوفمبر الجارى.
اقتحام السجون
قضت محكمة جنايات القاهرة فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء العقوبة فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء.
التخابر
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.
وحددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر الجارى، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “مرسى”، المطالب بإلغاء عقوبة سجنه فى القضية.
إهانة القضاء
يواجه الرئيس العزول محمد مرسى، اتهاماً بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية فى قضية إهانة القضاء، المحال على ذمتها 24 شخصية عامة بخلافه، إلا أنها مازالت منظورة أمام محكمة الجنايات التى حددت جلسة 10 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهمين.
*نجل البلتاجي: النظام “يستخدم القضاء” للانتقام من المعارضة
قال عمار البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن السلطات المصرية “تستخدم القضاء كأداة للانتقام” من المعارضة المصرية، وإن والده “يدفع ثمن نضاله” ضد النظام.
وأضاف نجل البلتاجي، في تصريح صحفي لمراسل الأناضول بمدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن “حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز، زادت بعد الانقلاب العسكري“، الذي شهدته البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يراه معارضون للإخوان إنه “ثورة شعبية“.
وتابع عمار البلتاجي: “في مصر أكثر من 50 ألف معتقل يناضلون للبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف صعبة للغاية ، النظام الحالي يتجاهل تمامًا الحريات وحقوق الإنسان“.
وأضاف نجل البلتاجي حول ظروف والده المعتقل منذ أكثر من 3 سنوات: “والدي يدفع ثمن نضاله والنظام ينتقم من محمد البلتاجي وأسرته، فقد أصدر قضاء النظام بحقه حتى اليوم، حكمًا بالإعدام وثلاثة أحكام سجن مدى الحياة“.
إلى ذلك، قالت أسرة البلتاجي، في رسالة نشرتها قبل يومين، إن البلتاجي المعتقل في سجن “العقرب”، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة “حُبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب بالسجن“.
وأضافت أسرة عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذي حلته السلطات المصرية منذ 3 أعوام: “الاعتداءات عليه لم تتوقف، ففي 6 أغسطس/ آب الماضي، قام مسؤولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريًا”، وفق ما جاء في الرسالة.
وتابعت أسرة البلتاجي: “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تُحرك ساكنا، ولم يُفتح تحقيق بهذه الوقائع“.
كما اتهمت أسرة البلتاجي النظام المصري بممارسة انتهاكات بحق والدهم، من أجل إجباره على التنازل عن دعوى قضائية قدمها في وقت سابق، ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتهمه فيها بالمسؤولية عن مقتل نجلته الوحيدة أسماء، أثناء فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس/ آب 2013.
ولم يتسن حتى عصر الثلاثاء الحصول على رد فعل من السلطات المصرية المعنية على هذه الرسالة او على تصريحات نجل البلتاجي، غير أنه عادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.
كما ترفض بيانات وزارة الخارجية المصرية اي انتقاد يوجه للقضاء المصري، مؤكدة أنه مستقل ونزيه تماما
وفيما تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن الاعتقالات التي تنفذها السلطات بحق أعضائها وقياداتها “سياسية”، تنفي وزارة الداخلية مراراً وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكاماً في قضايا جنائية،
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص بينهم أسماء البلتاجي.
*القناة العاشرة الإسرائيلية تستشهد بخالد الجندي لحظر الأذان
استغرب “تسفي يحزقيلي” مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية لشئون الشرق الأوسط الضجة التي أحدثتها موافقة الكنيست على مشروع قرار يقضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد في القدس المحتلة وداخل المدن والبلدات العربية في إسرائيل، واعتبر أن دولا عربية وإسلامية سبق وشهدت ضجة مماثلة، مستشهدا بالداعية المصري خالد الجندي الذي استنكر رفع صوت المؤذن مؤكدا أن انطلاقه فجرا “يؤذي المسيحي“.
وكتب في تقرير نشره موقع القناة :”تسود ضجة بين عرب إسرائيل والكنيست وحماس والعالم الإسلامي منذ بضعة أيام على خلفية مشروع “قانون المؤذن” الذي سيحظر قانونيا دعوة المسلمين للصلاة، لكن يتضح أن الجدل حول المسألة يثير أيضا ضجة في العالم الإسلامي كله منذ وقت طويل. في السعودية ومصر وتونس وتركيا وبالأخص في المدن الرئيسية والكبرى التي ضاعفت عدد المساجد، مازال الجدل حول الموضوع قائما هناك“.
وتابع :”وفقا للشريعة الإسلامية يجب أن يصل صوت الأذان لأبعد مكان ممكن لتنبيه الناس بالتوجه للصلاة. كذلك في المساجد المجاورة للكنائس تزايدت الرغبة في التغلب على صوت أجراس الكنيسة، كما في المساجد القريبة من كنيسة المهد في بيت لحم“.
ومضى يقول:”في مصر يسود الجدل في عهد السيسي حول المسألة، بدأ بمبادرة لتوحيد صوت المؤذن للسيطرة على الصوت. يحدد المصريون للآخرين أيضا ما يجب القيام به، ولذلك فإنهم نموذج للعالم العربي برمته“.
واستشهد “يحزقيلي” بالداعية المصري خالد الجندي الذي قال في أحد البرامج بقناة أزهري:”في ناس مسيحييين مالهومش ذنب، ان انت تقوله الساعة 4، الصلاة خير من النوم يا أول خلق الله، راجل مسيحي له احترامه وحقه في الوطن ده زيه زيك“.
وختم الصحفي الإسرائيلي بالقول :”في أوروبا هناك الكثير من لوائح الضوضاء، لذلك فكر المسلمون في حلول كثيرة ومبتكرة- بينها الدعوة للصلاة من داخل المسجد نفسه“.
المثير أن عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي رد على القرار الإسرائيلي وفاجأ الجميع عندما رفع الاثنين الماضي آذان المغرب من على منصة الكنيست،، وأنهى بالقول “الله أكبر عليكم أيها المارون بين الكلمات العابرة”.
الطيبي ألقى آية من القرآن وكذلك آية من إنجيل لوقا، وقال إن نتنياهو هو المحرض الأول، ويقود حملة “إسلاموفوبيا” ضد المسلمين، مضيفاً أن الآذان جزء لا يتجزأ من مشهد هذا الوطن، مستذكراً الاعتداءات على المساجد والكنائس في فلسطين.
وأضاف النائب العربي: “نحن أيضاً نعانى من ضجيج النفخ بالبوق أيام الجمعة والسبت، ونعانى من منع السفر في أعيادكم خاصة عيد الغفران، لكننا لا نعترض ولا نمس شعائركم”.
وتابع “لقد أقمتم قبل سنوات وحدة كلاب تهاجم كل من يقول الله أكبر”، وقلت لكم آنذاك “الله أكبر عليكم، وأعود وأقولها لكم الله اكبر الله أكبر عليكم هل من كلاب بينكم تنقضّ علينا”.
ووافقت لجنة الوزراء الإسرائيليين بالكنيست الأحد 13 نوفمبر على مشروع قانون بحظر صوت المؤذن في المساجد عبر مكبرات الصوت، وهو ما أشعل موجة من الغضب بين فلسطيني 48 ، الذين يشكلون ما نسبته 20% من تعداد السكان في إسرائيل.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده للقانون، وقال في افتتاح جلسة الحكومة الاحد :”لا أستطيع إحصاء المرات التي توجه إلي فيها مواطنون من مختلف الديانات يشكون من الضوضاء. إسرائيل ملتزمة بحرية الأديان، لكنها ملتزمة كذلك بحماية المواطنين من الضوضاء. وهو ما يحدث أيضا في المدن الأوروبية، وأؤيد سن قانون مماثل في إسرائيل“.
وبحسب موقع “walla” العبري فإن أول من تقدم بمشروع قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت في الأذان هو عضو الكنيست “موتي يوجاف” من حزب “البيت اليهودي” لينضم إليه بعد ذلك الأعضاء “ميراف بن آري” (كلنا) و”ميكي زوهر “و”نوريت كورن” (ليكود)
أما مشروع القانون الثاني فتقدم به قبل عامين، عضو الكنيست “روبرت إليتوف” (إسرائيل بيتنا). وأثار القانون مؤخرا ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض.