الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : برلمان العسكر

أرشيف الوسم : برلمان العسكر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

قتلوه قتلوه مصرياالسيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حجز هزلية المقاومة الشعبية للحكم وتجديد حبس المستشار أحمد سليمان

حجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة 17 أبريل القادم للحكم في محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 15 يومًا، بزعم التواصل مع قنوات معادية لمصر والتحريض على النظام الحاكم.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وسجن طفل الدقي 5 سنوات.. تعرف إلى قرارات الشامخ

أجلت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 170 مواطنًا بينهم 116 معتقلا، مخلى سبيل 3 منهم، و51 غيابيًّا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لجلسة 20 فبراير الجاري.

ولفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم عديدة، منها قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوانبدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة..”.

فيما قضت الدائرة 29، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيد، بالسجن 5 سنوات للمعتقل محمد عاطف في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بأحداث الدقي والمقيدة برقم 90 لسنة 2015.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة المعتقلة علياء شكري، على حكم سجنها 15 عامًا والبراءة أيضا لعبد الحسيب محمد بزعم التجمهر مع آخرين تم الحكم عليهم بالمطرية.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

* تجديد حبس شقيقين بالبحيرة 15 يومًا باتهامات ملفقة

قررت نيابة الانقلاب أبو المطامير بالبحيرة تجديد حبس الشقيقين محمد عادل عبده “طالب بكلية التجارة جامعة دمنهور”، وأحمد عادل “طالب بكلية الآداب جامعة دمنهور” لمدة 15 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء “عبد الرحمن أسامة العقيد”، 30 عاما، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة أثناء تجديد حبسه تدابير احترازية”.

وكان “العقيد”، قد اعتقل في عام 2014 أثناء زيارة شقيقه بسجن العقرب، إلا أنه وبعد حصوله على حكم بالبراءة في أبريل 2017، اختفى قسريا لمدة 3 أشهر، ليظهر في هزلية “حسم” والتي تم إخلاء سبيله فيها بتدابير احترازية في 15 أغسطس 2018.

 

* اعتقال ممدوح حمزة بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة أمن الدولة احتجاز الناشط السياسي ممدوح حمزة، في قسم التجمع، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانة السيسي”.

يأتي هذا بعد إعلان حمزة رفضه لمهزلة “التعديلات الدستورية”، وتعليقه عبر حسابة على موقع توتير، قائلا: “مصر تعيش عالم تخيلي ان هناك دستور ان هناك برلمان وأننا في دولة وعندما نتخلص من التخيل سنستيقظ علي عالم آخر ليس مصر الموجودة في السجلات وأمهات الكتب”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت اعتقال نظام الانقلاب للعديد من الشخصيات السياسية ممن كانوا مؤيدين لسهرة 30 يونيو 2013 وانقلاب 3 يوليو، فيما قام بالتشهير بالبعض الآخر وتسريب فيديوهات جنسية لهم كما فعل مع خالد يوسف وهيثم الحريري؛ وذلك علي خلفية انتقاد هولاء لبعض إجراءات وممارسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

* فتحوا مقبرة أبوطالب عبدالجواد شهيد سيارة الترحيلات فوجدوا مفاجأة

كشف أحد أقرباء الشهيد أبو طالب عبدالجواد سليمان البهجي، شهيد سيارة الترحيلات، عن مفاجأة غريبة حدثت أثناء فتح مقبرته.

وقال قريب الشهيد: “في جنازة والدنا الحاج عبد الجواد، تم فتح مقبرة الأستاذ أبوطالب (شهيد سيارة الترحيلات) حتي يتم دفن والده معه، وكانت المفاجأة أن جسده كما هو بحالته يوم وفاته في أغسطس 2013”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية قد نعت الحاج عبدالجواد سليمان البهجي والد المحامي أبو طالب عبدالجواد، شهيد سيارة الترحيلات في 2013.

ولقي الفقيد العزيز رحمه الله ربه مساء الخميس بقريته بتل الضبعة بمركز فاقوس، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من مسجد القرية.

يذكر أن الحاج عبدالجواد رحل وهمّ دماء ابنه قد أمرضه، بعدما أضاع الانقلابيون حقوق الشهداء من قاتليه ضباط الداخلية.

 

* الجنرال المُخبر.. السيسي يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة!

في مؤتمر ميونخ للأمن ظهر أن المصريين ابتلتهم الأقدار بجنرال بطانته صهيونية، قد بدت البغضاء من كلمته التي ألقاها أمام حلفائه في الغرب، وما تخفي صدورهم أكبر، وظهرت الآيات على أن مصر تحت احتلال صهيوني بالوكالة، وظهر أن السفيه السيسي عداوته تتخطى المصريين إلى المسلمين في كل العالم إن كنتم تعقلون؛ حيث دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال السفيه السيسي خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

دمروا الإسلام

وطالب جنرال الخراب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.

وقبل أسابيع قليلة، عبّر إعلاميون ونُشطاء عن انزعاجهم الشديد حيال استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصطلح “الإرهاب الإسلامي” خلال حديثه مع السفيه السيسي، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وقال ماكرون في إن مصر وفرنسا تعرضتا لما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، وهو مصطلح يستخدمه قادة الدول الغربية بشكل متكرر بهدف التحريض على المسلمين في كل مناسبة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ماكرون: “ذكّرتُ السيسي بأن السعي الدءوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقي من الإرهاب الإسلامي”، وذكر مراقبون ماكرون بالجرائم والمجازر التي ارتكبتها فرنسا بطرق وحشية على مدى تاريخها بحق الأبرياء في إفريقيا ومناطق مختلفة حول العالم.

وأشار المراقبون إلى التحذيرات التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل متكرر، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية، من أجل فضح ازدواجية الزعماء في الدول الغربية بشأن التعميم خلال حديثهم عن المسلمين.

وبعد تصريحات ماكرون أمام السفيه السيسي، انتشر مقطع مسجل يظهر فيه الرئيس أردوغان خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تركيا، وهو ينتقدها بشدة بعد أن قاطعها غاضبًا أمام كاميرات المصورين لاستخدامها مصطلح “الإرهاب الإسلامي”.

الإرهاب المسيحي

كانت المستشارة الألمانية ميركل أشارت في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة مطلع عام 2017، إلى أن “الإرهاب الإسلامي” كان من بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المحادثات، وعمد الرئيس التركي فورا إلى مقاطعتها قائلا: “عبارة الإرهاب الإسلامي تؤلمنا بشكل كبير.. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلا، لأنه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب”.

وأضاف :”كلمة (إسلام) تعني (السلام)..، إذا ربط بين كلمتين تشيران إلى السلام والإرهاب فإن ذلك يؤلم المسلمين”… “أرجو عدم استخدام ذلك لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. وإذا التزمنا الصمت فهذا يعني أننا نقبل بالأمر.. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا أستطيع القبول به”.

في وقت سابق، تساءل الرئيس التركي مستهجنا: “هل سمعتم مصطلحات مثل الإرهاب المسيحي والإرهاب اليهودي والإرهاب البوذي، أو إذا كان الفاعل ملحدا، هل سمعتم بالإرهاب الإلحادي؟”.

 

* كواليس “جبهة الخراب” وحشودها المزعومة.. آن باترسون كشفت خيانة رموز “الثورة

لم تذهب دفاتر الثورة وما أعقبها بعيدًا، حتى تدّعي السفيرة الأمريكية السابقة “آن باترسون”، في نقاش قبل يومين بمركز التقدم الأمريكي، أن الجيش كان على استعداد للتعاون، وأن الرئيس مرسي كان غير مؤهل، يساويها في ذلك من يدّعي من جبهة رافضي الانقلاب أن الإدارة الفاشلة هي التي استدعت الجيش!.

تواطؤ باترسون مع جبهة الخراب، المسماة بـ”الإنقاذ”، بدأ في نوفمبر 2012، وكان المتحدث الرسمي باسمها الصحفي عماد جاد ميخائيل، الشهير بصحفي الكنيسة، قد أعلن عن أن السفيرة الأمريكية آن باترسون “مش عاجبها قلة الحشود ووعدناها بمزيد من الحشد”، وكانت قد اعتبرت أن أكبر قوة لحشد الجبهة يصل إلى 10 آلاف متظاهر في الشارع، وأنها طالبت بـ100 ألف متظاهر، فكانت السفيرة باترسون تعطي الأوامر للقوى العلمانية وتتابع معهم.

ومنذ 5 ديسمبر 2012، تكشّف لنا لماذا تولى الدكتور محمد البرادعي مساعد عدلي منصور في أعقاب الانقلاب 2013، ولماذا خدم الكومبارس حمدين صباحي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ مسرحية 30 يونيو وحتى مشاركته في انتخابات” منحه الشرعية في 2014، وتكشف في وقتها من خلال الصحفي عماد جاد أن باترسون تنسق مع البرادعي وصباحي.

وتعمد “عماد جاد” أن يخلط أحيانا بين المعلومات والرأي، ولا بأس لديه من الفبركة، كأن يعلن لاحقا عن أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع ما يسميه حكم الإخوان”، وكأن يقول إن الجبهة رفضت لقاء آن باترسون، في حين أنها اجتمعت بالجميع، ومن لم يحضر أرسل مندوبًا عنه مثل البرادعي.

وتعهدت جبهة الخراب لـ”باترسون” بأن الحشد في مواجهة الدستور الجديد سيزيد، وبتحريض منها إلى مقاطعة دعوة الرئيس مرسي حينها للحوار مع القوى الليبرالية، التي كانت تصر ألا تحتكم للصندوق.

وثيقة “المثقفين

كان حسب الله الكفراوي ضيفًا دائمًا على “إفطارات الإخوان المسلمينالتي كانت تقام في فترة مبارك، وكان يعتبر بالنسبة لهم وزيرًا نزيها للإسكان، له رأي في استحواذ أنجال المخلوع مبارك على الأراضي والاستثمارات الجديدة فيها، ثم فوجئ الإخوان باعتبارهم أكبر الفصائل الثورية استضافة لـ”الكفراوي”، لمن يظنون أنهم يخونون مرسي، إلا أنهم كانوا في خيانة الوطن بإيعاز من الولايات المتحدة وسفيرتها “باترسون”.

جلس الكفراوي ومنى مكرم عبيد وسعد هجرس وعمرو موسى ورفعت السعيد، ضمن اجتماع الانقلاب في 30 يونيو، ليعدوا ما يسمونه “بيان الأمة”، عرف فيما بعد بـ”وثيقه المثقفين”، والتي كانت إقرارًا بالانقلاب، الطرف الرئيسي فيها جبهة الخراب، بحضور قيادات من الكنيسة والأمن الوطني.

تواصل مستمر

وفي إدانة لدورهم، تحدث “الكفراوي” فقال: إنه في تواصل مستمر مع قيادة الجيش، والبابا القبطي، وشيخ الأزهر. وقد طلب منه– الكفراوي – بطريق سِرِّيّ قائد الجيش اللواء “عبد الفتاح السيسي”، أن يقدم إليه طلبًا كتابيًّا بتدخل الجيش من قبل المعارضة. وصَرَّحت “منى” بأن هذا الطلب قد أُعِدَّ خلال ساعات، ووقّع عليه أكثر من خمسين من رجالات المعارضة، وقُدِّم إلى “السيسي” على عجل في الساعة الثالثة ظهرًا؛ حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ ما يريد تنفيذه من خطة التدخل العسكري السافر، وإسقاط حكومة “مرسي، وحصل ذلك قبل أن تُنَظِّم المعارضةُ احتجاجها في ميدان التحرير.

وعن هذا اللقاء، أشار د.طلعت فهمي إلى أن الواقع أثبت أن الذين كنا نعول عليهم أن يقفوا إلى جوار الوطن خذلوا مرسي، ولم تكن إدارته فاشلة، ولكنهم انحازوا للغرب وخذلوا الثورة والشعب، وذهبوا إلى باترسون يترجونها التدخل لدى الجيش لإزاحة الرئيس مرسي، لافتا إلى أن شخصيات مثل منى مكرم عبيد وحسب الله الكفراوي، أشاروا إلى اجتماع بهذا الشأن. وأضاف أن “جبهة الإنقاذتحدثت عن اجتماع طغى عليهم فيه بغض الإخوان، موضحا أن “المعركة معهم لم تكن خلافا بين علمانيين وإسلاميين بل خيانة للبلد؛ فلم يكن للرئيس مرسي وزراء أو محافظون ولم “يؤخون” مصر حتى يزعم الزاعمون ذلك”.

اعتراف السيسي

وأشار “السيسي” في مايو 2014 خلال لقاءاته، إلى أن التغيير الحقيقي الذي من الممكن أن يلمسه المصريون سيأتي في مدى زمني لا يقل عن عامين، كما أن هناك مشكلات تحتاج إلى مدى زمني أكبر، فقال مثلًا في حديثه لـ”سكاي نيوز”: “لو مشيت الأمر طبقا لتخطيطنا سنرى تحسنا خلال عامين.. وفيه مشاكل مثلا أطفال الشوارع عايزين حلول بعيدة المدى عشان نقدر نقول إنه قدام حالة العوز فيه حالة الكفاية والانتعاش وبنتكلم إن شاء الله في سنتين”. وهو الأمر المثير للتساؤل البديهي؛ فلماذا لم يتم الصبر على الرئيس مرسي هذين العامين؟ ولماذا لم يكن من همّ للإعلام أو ما يسمون بـ”النخبة” في العام من حكم الرئيس مرسي سوى التجريح فيه واتهامه بالعجز، ومن ثم الوقوف خلف الانقلاب عليه؟ فهذا هو الآن قائد الانقلاب، وبعد مرور عام كامل من انقلابه، والبلاد تسير من سيئ إلى أسوأ؛ ومع ذلك فهو لا يعد سوى بعامين قادمين رهن الانتظار؛ في حين يؤكد أن بعض القضايا ستحتاج إلى مدى أكبر.

تنسيق ودعم

وتحددت العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار من التنسيق والدعم لأجل الانقلاب، مقابل مزيد من الدعم والسلاح يتم بالاستجداء من العسكر وقائد الانقلاب.

وادعى عماد جاد وآخرون من قائمة الأذرع الإعلامية، أن جماعة “الإخوان” مدعومة أمريكيا؛ وكرروا كذبتهم دون دليل.

ولكن “السيسي” قدم لمن يريد خيوط التآمر تلميحًا وتصريحًا مع الأمريكان؛ فاعترف بأنه أخبر الأمريكيين بشكل غير مباشر بأنه قرر عزل الرئيس مرسي منذ مارس 2013؛ حيث قال في أحد اللقاءات الداعمة لترشحه لرئاسة في مايو 2014، إنه أبلغ مسئولا أمريكيا في مارس من العام الماضي (2013)، أنه لا سبيل للخروج من الأزمة السياسية في مصر، وأن “الوقت انتهى”.

وأضاف السيسي، في مقابلة تلفزيونية، “جاء مسئول أمريكي كبير جدا والتقى بي في الوزارة (الدفاع)، وقال لي من فضلك بيقولوا إنك مدرك للواقع هنا النصايح إيه؟ قلت له الوقت انتهى. أنا معنديش نصايح ليكو”.

ورغم ذلك ادّعى في لقاء آخر مع قناة “سكاي نيوز” حين سألته المحاورة: “هل تحرك الجيش في 30 يونيو بإيعاز من الخارج؟”؛ فأجاب: “الجيش ما ينفعش يعمل كده ولا ينسق أو يتشاور أو يتآمر من أكبر قائد لأصغر شخص فيه، ده قرار مصري خالص مع احترامنا لكل العلاقات والمصلحة الوطنية كانت تقتضي ذلك”.

السفيرة الأمريكية

تقول الصحفية فجر عاطف: إن التناقض الجلي والذي رصدته صحيفة “نيويورك تايمز”؛ أظهر أن “أول تأكيد معلن من السيسي على أنه ناقش مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام، مشيرة إلى ما يمكن اعتباره خذلانا من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت “نيويورك تايمز” عن أن الشخصية التي تحدث عنها “السيسي” هي السفيرة الأمريكية بمصر آنذاك “آن باترسون”؛ حيث كانت قد طلبت منه تأجيل ما أسمته “عزل” مرسي ليوم أو يومين، إلا أنه رفض هذا الطلب.

ثم ما لبث “السيسي” أن استمر في مد يد الحاجة وطلب المساعدة العلنية الواضحة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال في حديث لوكالة “رويتر، 15 مايو 2014: “إحنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب، محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب”. وهو استجداء واضح للسلاح الخارجي لقمع الشعب في الداخل.

 

*ابني بيتك”.. حلم الشباب هدمه فساد العسكر!

يتجلى فشل العسكر في كافة المجالات يومًا بعد يوم، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي”، وكان آخر مظاهر هذا الفشل تفاقم معاناة سكان مشروع ابني بيتك” من غياب الأمن والخدمات ومياه الشرب.

وقال أهالي منازل “ابني بيتك” وعمارات الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر، في شكوى لوزير الإسكان الجديد بحكومة الانقلاب: إن مياه الشرب لا تأتى سوى ساعتين يوميًا، والخدمات سيئة، والظلام يعم كافة أنحاء “ابنى بيتك 6، مشيرين إلى أن عدم وجود الخدمات وحالة الظلام بشوارع المنطقة يتسبب في انتشار السرقة وترك العديد من السكان منازلهم.

واشتكى الأهالي من سوء تشطيب الوحدات السكنية، ووجود كسور في سيراميك المطبخ والحمام، ومشكلات في النقاشة، وكسور في أبواب المناور، وتردي عمليات التشجير بالمنطقة، مشيرين إلى غياب تام لمسئولي جهاز المدينة، وعدم وجود أي تحرك لإصلاح الأوضاع المأساوية.

وأشار الأهالي إلى غياب الأسواق والوحدات الصحية، وعدم تنفيذ النفق الفاصل بين شطري منطقة “ابنى بيتك 6″، ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة للخروج من خلف السكة الحديد، وعدم توفر مستلزمات الحياة الأساسية، ما جعل المنطقة أشبه ما يكون بالمناطق العشوائية.

وكان أحمد كريم، منسق عام ائتلاف «ابني بيتك» بمدينة أكتوبر، قد أكد تقاعس المسئولين عن حل مشكلات الأهالي بالمنطقة، مشيرا إلى سوء المرافق والخدمات في العديد من مناطق المشروع، قائلا: “لم نصل إلى حلول مع المسئولين، فدائمًا ما يتم وعد الأهالي منذ سنوات بإدخال المرافق والخدمات والبنية التحتية للمشروع دون وفاء بالتعهدات”.

وأضاف كريم أن “رئيس جهاز مدينة “أكتوبر الجديدة” وعد أكثر من مرة بإنهاء مشكلة محطة الصرف الصحي وتشغيلها، ومع ذلك لم يفِ بوعده، ونفس الأمر يتكرر من رئيس جهاز حدائق أكتوبر، فلا نجد إلا وعودًا فقط دون تقدم خطوة واحدة بمناطق زهرة وربوة أكتوبر، والأهالي وأطفالهم مش عارفين يمشوا من تلال الرمال والحفر”.

وتعود بداية المشروع إلى مطلع عام 2007، حين أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها عدة أراضٍ بمشروع «ابنى بيتك»، يحصل من خلاله كل شاب على قطعة أرض مساحتها 150 مترًا بالمدن العمرانية الجديدة، يبنى نصفها، ويزين نصفها الآخر بالخضرة، واشترطت وزارة الإسكان أن يكون المتقدمون لهذا المشروع من محدودي الدخل، ممن لا تزيد رواتبهم على 1500 جنيه، ولا تقل عن 400 جنيه، وفى الوقت نفسه، طالبتهم ببناء الطابق الأول على 3 مراحل، فى فترة لا تزيد على 15 شهرا، على الرغم من أن تكلفة هذه المراحل لا تقل عن 70 ألف جنيه، وهي الشروط التي قصمت ظهر المتقدمين، واضطر بعضهم لبيع الأرض إلى من يقدر على بنائها، ودفع بعضهم الآخر للاقتراض بفوائد باهظة، منعا لضياع الحلم.

وكانت أبرز المشكلات التي قابلت المتقدمين للمشروع، أن معظم الأراضي التي وقع الاختيار عليها كي تكون ضمن مشروع «ابنى بيتك»، موجودة في عمق الصحراء، وغير آمنة، فضلا عن وجودها في زمام أسلاك الضغط الكهربائي، وافتقادها للطرق الممهدة ووسائل المواصلات ومحطات الوقود.

 

*عندما تنسف تصريحات “آن باترسون” أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة “30 يونيو

«لغة الأرقام لا تكذب»!.. هكذا يتذرع المتجادلون عندما يريدون توظيف لغة الأرقام والإحصائيات للتدليل على صحة مواقفهم؛ لكن في مصر الانقلاب فإن الأرقام لا تكذب فقط بل كثيرا ما تصل إلى حد التخريف، ويتم توظيفها للتدليس على الناس في سياق حملات إعلامية مكثفة وموجهة، تقلب الحقائق وتزيف الوعي وتبرر الجرائم والخطايا، ولعل أشهر ما يدلل على ذلك أن انقلاب 30 يونيو تأسس على هذه الأكاذيب، عندما قيل أولا إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد” التي صنعتها مخابرات الجيش لتكون جزءًا من الواجهة المدنية للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى إعلام العسكر بالرقم دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم والمبالغة في حجم المطالبين بالانقلاب على مرسي بأي شكل، وهو ما وجد صداه بعد ذلك عندما تم ترويج أكذوبة أخرى تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وهي الأكذوبة التي لا تزال أبواق العسكر ترددها حتى اليوم لتبرير جريمة الانقلاب.

وإذا كانت أعداد 30 يونيو تصل إلى ملايين كانوا يدعمون الانقلاب العسكري وقتها، فإن ملايين أخرى مماثلة كانت تدعم الرئيس المنتخب؛ لكن إعلام العسكر وتحالف الثورات المضادة كثف الضوء على الفريق الأول وبالغ في أعدادهم، بينما تجاهل عمدا الآخرين واحتقر شأنهم كأنهم ليسوا مصريين، بعيدا عن التصنيفات التي تعتمد على العنصرية والتقليل من شأن الإسلاميين لحساب أي انتماء آخر.

 “باترسون” تنسف الأكذوبة

بالطبع أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة 30 يونيو دحضها كثيرون في تحليلات رصينة، لكن الجديد أن السفيرة الأمريكية السابقة وقت الانقلاب، “آن باترسون”، أدلت بتصريحات يوم الخميس الماضي 14 فبراير 2019م، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن؛ حيث أكدت أن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل. واعترفت أن بلادها كانت تملك معلومات كافية حول تورط دول الخليج في الإطاحة بالرئيس مرسي، وكذلك دورهم في الانقلاب، مشيرة إلى عدم رضا الإدارة الأمريكية على مرسي؛ لأن السياسة الأمريكية تجاه مصر كانت ثابتة لعقود ومعنية بالأساس بالمحافظة على السلام بين مصر وإسرائيل، ما يشير إلى أن الانقلاب تم خوفا من تهديد استمرار الثورة وتكريس الديمقراطية في مصر، إضافة إلى الإسلاميين في الحكم، وكلها مخاطر اعترف بها قادة الكيان الصهيوني حتى تم الانقلاب الذي اعتبره بعضهم معجزة!.

تصريحات باترسون تنسف أكذوبة “30” يونيو وما تسمى بجبهة الإنقاذ؛ فلا ذكر للأعداد المفتعلة والمبالغ فيها، لكنه الجيش الذي دبر الانقلاب مدعوما بقوى إقليمية وضوء أخضر أمريكي، حيث أكدت باترسون أيضا أن القوى الحقيقية في مصر هي الجيش والإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان، وقالت نصا «الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس، كنا نشاهد حافلات مملوءة بالنساء المنتقبات اللاتي كن يشاركن في الانتخابات والفعاليات»، وتضيف «لم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، لذا لا أعتقد أنه كان هناك مجال للعمل مع أحد سوى هذين التنظيمين والمنظومة العسكرية» كاشفة عن لقائها السيسي 32 مرة خلال مرحلة الانقلاب!.

ويعترف الدكتور محمد محيي الدين، القيادي الليبرالي الذي أيد الانقلاب على الرئيس مرسي لكنه ينتقد الوضع الحالي بشدة، أن كلام السفيرة الأمريكية السابقة صحيح؛ لأن الضغط الشعبي الذي كانت تقوده (جبهة الإنقاذ) لم يكن ليطيح بالرئيس محمد مرسي، لوجود قوة شعبية مقابلة أكثر تنظيما، ولا تقل عددا عمن تظاهروا في الثلاثين من يونيو بعيدا عن الأرقام الخزعبلية التي يتم تداولها لهذه الأعداد”. مضيفا في تصريحات صحفية أن “القوات المسلحة بانحيازها إلي إحدى الكتلتين قد حسمت الأمر بقوة الأمر الواقع، وهو ما عبر عنه بيان الثالث من يوليو 2013”.

لغة الأرقام بين التدليس والحقيقة

بحلول يوم 30 يونيو، كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. وبحلول الظهر أعلنت تمرد عن أن العدد في الشوارع تجاوز 10 ملايين مواطن، وبسرعة أصبح هذا الرقم 14 مليونا ثم 17 مليونا ثم 22 مليونا. وفي نهاية المطاف ادعت وسائل الإعلام أن مظاهرات 30 يونيو فى جميع أنحاء مصر وصلت إلى 33 مليون مواطن في الشوارع، وأنها تعد أكبر مظاهرات في التاريخ الإنساني. وقد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحرير، والقيام بتشكيلات مسلية للحشود تحتها، كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية وزجاجات مياه إليهم، ورسم قلوب فى الجو كعرض للحب والمودة تجاه المتظاهرين. حتى إن الجيش قدم طائرة هليكوبتر عسكرية لنقل خالد يوسف، مخرج الأفلام المعروف بتأييده للمعارضة وعدائه للإخوان. سجل خالد يوسف الحشد في الحال وأنتج فيلمًا تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر، بل وأيضا في التلفزيون الرسمي.

وفي خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين تقدر بعشرات الملايين، وفي ميدان التحرير وحده يصل العدد ما بين 5 و8 ملايين. وفي يوم الانقلاب، ظهرت الألعاب النارية، وعروض الليزر، وأقيمت احتفالات كاملة.

من جانبه فند أمجد المنذر، مهندس اتصالات والخبير في جوجل إرث، هذه الأكذوبة، واعتمد على لغة الأرقام التي لا تكذب، مؤكدا أن منطقة ميدان التحرير لا تزيد مساحتها على 12.3 فدان. وأنه حتى لو تم إدراج جميع الشوارع الجانبية لميدان التحرير، فلن تتجاوز مساحة المنطقة 25 فدانا. وحتى لو تم إحصاء أربعة أشخاص لكل متر مربع، وتمت إزالة العشرات من المباني المحيطة، فلا يمكن أن يزيد الحشد عن 400 ألف شخص. وإذا كان العدد كما ادعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين 5 إلى 6 ملايين، فهذا يتطلب أن يحتشد ما بين 50 إلى60 شخصا في المتر المربع الواحد (5 إلى-6 لكل قدم مربع)، وهذا يستحيل من الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدون مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع الشوارع المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد 10 أشخاص فى المتر المربع، وهو من المستحيل إيضا.

حتى إن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها، وفي أفضل التقديرات فلن يتجاوز عدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير، في ذروة المظاهرة، النصف مليون متظاهر، ويضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر، ونتيجة لكل هذا فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءً على تظاهر مليون أو مليوني شخص.

 

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

* الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

تزايدت أزمات الزراعة والمزارعين خلال السنوات الأخيرة بشكل عام، ومنذ منتصف العام الماضي على وجه الخصوص؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الثروة الزراعية، فبين أزمات الفلاحين المتلاحقة نتيجة السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب ومع الهجمات المتتالية لأسراب الحشرات القاتلة، أصبحت الأراضي الزراعية في أوضاع يُرثى لها.

خطر مدمر

وقبل يومين، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت “الفاو” أن “سقوط الأمطار على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان تسبب في تكاثر جيلين من الجراد، منذ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد الجراد وتشكيل أسراب سريعة الحركة”.

وقبل نهاية العام الماضي، بدأت أسراب هائلة من الجراد الهجوم على المحافظات الجنوبية ومدن البحر الأحمر، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين في تلك المناطق من انتشار الجراد، ومن ثم انطلاقه نحو محافظات الوجه البحري؛ نظرًا لعجز نظام الانقلاب عن صد الهجوم لعدم وجود مبيدات أو استعدادات لوقفه.

أزمات أخرى

ولم تتوقف أزمات القطاع الزراعي في مصر على الجراد، حيث عانى الفلاحون مؤخرا من عدة أزمات، وفي مقدمتها الفقر المائي، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد وارتفاع أسعاره.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وفيما يتعلق بمحصول الأرز الذي كانت تزدهر به الحقول المصرية، فإن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارًا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.

وعلى صعيد القمح، فإن مصر تحولت أيضا من دولة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى أكبر مستورد له على وجه الأرض خلال حكم العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

 

* تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر، مؤكدًا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر على حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الأجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وأنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الاجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

  1. الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.
  2. تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الاطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  3. الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.
  4. الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور على ريجيني ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

وأضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملاءهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب، وإنه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم، خاصةً من يعملون في أبحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني، وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

الحرية الأكاديمية في خطر

وسبق أن وجه معهد كارنيجي للدراسات انتقادات عنيفة لمصر وملف الحرية الأكاديمية التي أسماها بـ”الضائعة” منذ الانقلاب العسكري عام 2013، مشيدًا بإعادة الرئيس مرسي الحرية الأكاديمية وذبح السيسي قائد الانقلاب لهذه الحرية وإضاعتها.

وأكدت دراسة رصد خلالها المعهد مظاهر ضياع الحرية الاكاديمية أن “القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأكد التقرير الدور الذي لعبه الرئيس محمد مرسي عام 2012 حين اجاز لأعضاء الهيئات التعليمية انتخاب عمداء الجامعات ورؤسائها بأنفسهم، ما شكّل هذه الاندفاعة التي أُعطيَت للاستقلال الذاتي والحرية الأكاديميَّين بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت خطوةً أولى مهمة في جعل الجامعات تبتعد عن حالة التبعية لنظامٍ سلطوي وتتحول إلى مراكز مستقلة للأبحاث والتعليم.

وأوضح التقرير أنه رغم موافقة نواب الانقلاب على قانون جديد هدفه تسهيل السماح بالتعجيل في إنشاء فروع دولية للجامعات العالمية في مصر، إلا أن هذه الجامعات تهرب بسبب سجل القاهرة القمعي منذ الانقلاب العسكري.

ففي عام 2017، تحدّثَ السفير المصري لدى بريطانيا العظمى، ناصر أحمد كامل، مع المعنيين في جامعة ليفربول عن إمكانية إنشاء فرع في مصر، وفكّرت الجامعة جدّيًا في الأمر لأسباب مالية، لكن بعد إجراء تحليلٍ أوّلي، وجدت الجامعة أن المخاطر المتأتّية عن ذلك، ومنها ما وصفته لجنتها الإنمائية الدولية باحتمال “تعرُّض سمعتها للضرر”، هي أكبر من أي منافع مالية يمكن تحقيقها.

والمقصود بالكلام عن “تعرُّض السمعة للضرر” كان الإشارة إلى سجل حقوق الإنسان الآخذ في التردّي في مصر، من خلال الاعتقالات، والحجز التعسّفي، وتشويه السمعة (الذي يطال أيضًا الأكاديميين)، وحتى الأحكام بالإعدام، وجرائم القتل، والنتيجة مناخٌ سياسي مريع لا يؤمّن بيئة مواتية للتعليم، فما بالكم بالأبحاث الابتكارية، بحسب نص التقرير.

ويشير تقرير معهد “كارنيجي” إلى أن قرار جامعة ليفربول يكشف عن نزعةٍ مقلقة تُلقي بوزرها على الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، وتتمثّل في خسارة الحرية الأكاديمية.

5 معانيات للبحث العلمي في مصر

ويعاني البحث العلمي في مصر من 5 معانيات تتعلق بالقمع الأمني للحريات الجامعية على النحو التالي:

أولا: قضية وليد الشوبكي

في مايو 2018 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية “وليد الشوبكي” الباحث المصري بجامعة واشنطن الذي اختفى عقب وصوله مصر وإجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، ووجهت له مع آخرين تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأُخلي سبيله في الأول من ديسمبر 2018 بعدما أمضى ستة أشهر في السجن، وكان هذا مؤشرا جديدا على انحسار الحرية الأكاديمية، فالشوبكي، وهو طالب دكتوراه في جامعة واشنطن، كان يجري أبحاثا ميدانية في القاهرة تحضيرا لأطروحته عن استقلال القضاء عندما أقدمت القوى الأمنية على خطفه في أواخر مايو الماضي.

وكان اسم الشوبكي مدرَجا على قائمة للنيابة تضم ثلاثة عشر صحفيا وأكاديميا وناشطا في المجتمع المدني متّهمين بنشر أخبار كاذبة وتشارُك معلومات مع “مجموعات محظورة”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة الذي تُطبّقه سلطة الانقلاب.

ثانيا: التوسع في فصل أساتذة الجامعات

في عام 2015، عمد مرسوم رئاسي إلى توسيع الأساس المعتمد لإقالة الأساتذة ليشمل بجنب فصل اساتذة الاخوان والمعارضين لسلطة الانقلاب أي حراك في حرم الجامعة، فضلاً عن انتهاكات مبهمة للأخلاقيات.

وقد أشار التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الأول (يناير – مارس 2017) لمؤسسة حرية الفكر والتعبير للقيود على الحرية الأكاديمية، مؤكدا أن أبرز هذه الملامح غياب النصوص القانونية التي تنص مباشرة على حماية الحرية الأكاديمية، وإن كانت نصوص الدستور والقانون تتيح الحماية لجوانب مهمة من العمل الأكاديمي واستقلال الجامعات.

كما يتعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتدخلات ورقابة من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، خاصة في حقلي العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، ويواجه الباحثون الأجانب عوائق وملاحقات ناتجة عن تصور الأجهزة اﻷمنية بخطورة عملهم في مصر على “اﻷمن القومي”.

ثالثًا: موافقة الأمن شرط لسفر الأساتذة

في عام 2016 أصدر السيسي مرسومًا رئاسيًا أجاز فيه للأجهزة الاستخبارية ضبط الجامعات الحكومية والحياة الفكرية لأعضاء هيئات التدريس فيها.

ونتيجةً لذلك، يُفرَض الآن على أعضاء هيئات التدريس التقدّم بطلبات إلى الأجهزة الاستخبارية للموافقة عليها كي يتمكّنوا من المشاركة في محاضرات خارج البلاد.

ويجب أن توافق أجهزة الاستخبارات أيضًا على الدعوات التي توجّهها الجامعات الحكومية إلى شخصيات أجنبية لإلقاء محاضرات لديها، وكذلك على أي مقررات دراسية جديدة ترغب هذه الجامعات في إدراجها في مناهجها.

رابعا: قمع الحركة الطلابية بالجامعات

تحكم حالة الحقوق والحريات الطلابية عدة سمات أبرزها التراجع التدريجي في نشاط الحركة الطلابية بالجامعات منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في يوليه 2013، مقارنة بالنشاط الكبير وتنامي الحراك الطلابي عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد عملت السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية على تمرير تشريعات جديدة وإدخال تعديلات على أخرى، لتمكين إدارات الجامعات من تطبيق المزيد من العقوبات على الطلاب الناشطين، وتقليص مساحات الحريات الطلابية.. كذلك شهدت الجامعات تدخلات أمنية فجة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 21 طالبا، أثناء قمع الأجهزة الأمنية لاحتجاجات طلابية متفرقة.

ويعاني مئات من الطلاب من الحبس الاحتياطي وأحكام بالسجن على خلفية مشاركتهم في أنشطة احتجاجية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبين العامَين 2013 و2016، أعتقل أكثر من 1100 طالب، وطُرِد ألف طالب أو اتُّخِذَت إجراءات تأديبية بحقهم، ومَثُل 65 طالبًا أمام المحاكم العسكرية، وقُتِل 21 طالبًا خارج نطاق القضاء.

خامسا: رؤية السيسي تحكم البحث العلمي

في إطار الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية لإحكام قبضتها على الجامعات، أعلن رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، في نوفمبر 2018، أنه يجب أن تتقيد جميع اقتراحات الأطروحات لنيل الدكتوراه والماجستير بمندرجات “رؤية مصر 2030”.

وهذا القرار الذي اتخذته سلطة الانقلاب بفرض سيطرتها على الجامعات الرسمية والمواضيع التي يُسمَح للطلاب بدراستها يحدّ من الإبداع ومهارات التفكير النقدي التي يجب تطويرها لدى الطلاب المصريين كي تتمكن البلاد من تلبية أهداف “رؤية 2030”.

وهذه السيطرة المحكمة، بما في ذلك الوجود العلني والسرّي لضباط الاستخبارات، لم تؤدِّ وحسب إلى خنق الحياة الفكرية، بل حرمت الطلاب أيضًا من حريتهم.

 

* لماذا يتحسر «محمد صلاح» على أحوال المصريين؟

تستمر حسرة المصريين في الخارج عند مقارنة أوضاع بلادهم الكارثية بما يوجد في بلاد العالم، ونشر لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، عبر يوميات صفحته في إنستجرام، صورة تتحدث عن المصادر الأربعة لتغيير “شعب أو أمة، وجاء في الصورة التي نشرها صلاح من كتاب “القواعد الذهبية”، لنابليون هيل، أن “العقل أشبه بأرض خصبة، حيث تنتج محصولا على حسب نوع الغلة التي بُذرت فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل”.

وتابع الكاتب: “بالتحكم في أربعة مصادر، يمكن تغيير مُثُل أمة أو شعب تغييرًا جذريًا، أو حتى استبدالها بمُثل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، وتعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب”.

ماذا عن المدارس والمستشفيات؟

وبحسب الكتاب، فإنه “من خلال تلك المصادر الأربعة، يمكن أن تصب أي مُثُل أو فِكَر في عقل الطفل صبًا، وبشكل يتعذر معه إزالتها، بحيث يكون من الصعب- إن لم يكن من المستحيل- محوها أو تغييرها فيما بعد”. اللافت أن السفيه السيسي لا يلتفت عادة إلى الحسرة التي تعتلي وجوه المصريين في الخارج، حزنًا على ما آلت إليه الأمور في مصر بعد الانقلاب في 30 يونيو 2013.

وتضاعف عدد السجون في عهد السفيه السيسي بدلا من المدارس والمستشفيات والمصانع، وارتفع بنسبة 30% تقريبًا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب متكررة من عصابة الانقلاب للشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما يأتي التوسع في إنشاء السجون بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تهدر مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا عن تكلفة إنشاء السجون الجديدة. وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه نواب معارضون عدم التزام حكومة الانقلاب في الموازنة العامة بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، في موازنة التعليم في العام المالي 2018/2019، وتنص المادة 19 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

المجرم يدمر

وبحسب دراسة اقتصادية فإن الإنفاق على التعليم مقارنة بالعام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، في انخفاض مستمر، حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدًا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من دستور العسكر على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”، لكن الصحة تشهد وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي.

يقول الناشط السياسي فوزي التميمي: “بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لا يوجد في مصر رجل بمعني الكلمة، فالرجال في السجون، ولا يجرؤ السيسي أن يفعل هذا وهم خارج السجن، للأسف مصر تضيع وللأسف الشعب مقهور، ولا حول له ولا قوة، كثر الظلم وكثر القتل، والناس في شقاء وعذاب من أجل لقمة العيش، والمجرم يدمر ويخرب والمزيد خطير”.

 

* بعد اتهام برلمان العسكر “الإخوان” بالفتنة بين الأهلي والزمالك.. مواقع التواصل: دول شداد أوي

يحاول برلمان الانقلاب إلصاق الاتهامات بجماعة الإخوان المسلمين، التي نال أتباعها ألوانًا من التعذيب والقتل والسجن والتشريد طوال 5 سنوات من حكم الانقلاب العسكري.

آخر الأكاذيب ما روجه صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب العسكر، حيث اتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وزعم حسب الله، في تصريحات إذاعية لبرنامج “ساعة مع شوبير” على راديو أون سبورت”، اليوم الأحد، أن “الأصوات الإخوانية تدخلت لإعلاء صوت الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، ومن ثم تعطيل مسيرة الدوري المصري”.

وقال إن “المجلس تدخل في الأزمة المشتعلة بين الأهلي والزمالك لإنهاء حالة الجدل قبل استضافة أمم إفريقيا 2019؛ لأن مصر أهم من أي شيء، فالهدف من الرياضة المنافسة المرتبطة بالروح الرياضية”.

أسقطوا الأندلس

فى السياق ذاته، استنكر مغردون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب حسب الله”، وقال حساب باسم “علي الزيبق” ساخرا: “تصدقوا يا جماعة.. هتصدقوا إن شاء الله.. الإخوان دول شداد أوي.. خرموا الأوزون.. أسقطوا الأندلس.. سدوا بيارات الصرف في الإسكندرية.. وكمان الوقيعة بين الأهلي والزمالك”.

وكتبت نازك علي: “صحيح بدليل خناقات مرتضى منصور وتركي آل الشيخ من جهة، ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وعدلي القيعي من جهة أخرى”.

نوع الحشيش إيه

وقال “علي علي” في سخرية: “بالأمارة كمان الإخوان بيهشوا الجراد علشان ييجي على مصر”.  أما “محمد كمال” فقال مستغربًا: “نوع الحشيش إيه لو سمحت!، لك الله يا جماعة الإخوان”.

وغرد أبو حنين: “أصل بتوع البرلمان بيقولولك إن الإخوان سبب الفتنة بين الأهلي والزمالك، ومعروف مين رأس الأفعى اللي عامل الفتنة”.

أما “عبيدي” فكتب على “فيس بوك”: “الجماهير ليسوا “إخوان” ومرتضى منصور من أشعل الفتنة بلسانه الطويل ودعم الحصانة له”.

 

* الشبكة الخامسة.. شركة اتصالات العسكر بيزنس ورقابة

لم تتوقف الإمبراطورية الاقتصادية للعسكر عند قطاعات المواد الغذائية والعقارات والطرق، بل امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى كان آخرها الاتصالات، وذلك بعدما وافق رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بتأسيس شبكات اتصالات.

وتأتي تلك الخطوة على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها عدة مؤسسات عالمية ومحلية، من التوسع الخطير للجيش في العمل الاقتصادي وسيطرته على كافة المنافذ، الأمر الذي أفقد شركات القطاع الخاص هويتها، وأدى إلى انهيار قدرتها على المنافسة مع تلك الإمبراطورية التي تمتلك الأراضي، عبر سيطرتها على أكثر من 90% من أراضي مصر، إلى جانب الأيدي العاملة المجانية من خلال الجنود وأفراد الجيش.

وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخّرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم.

ووافقت حكومة الانقلاب، الجمعة الماضية، على منح الجيش ترخيصًا بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، لتصبح الشركة الخامسة في السوق المصرية، إلى جانب شركات أورانج، وفودافون، واتصالات مصر (إماراتية)، والمصرية للاتصالات، حكومية، (WE)، التي انطلقت في سبتمبر 2017، وتقدم خدمات الجيل الرابع، ويسيطر الجيش عليها أيضًا.

وتسيطر شركات الجيش المختلفة على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، وهو ما قدرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2016 بنحو 60 بالمئة من اقتصاد البلاد، كما يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، وتملك القوات المسلحة حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريًا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ورجح كثيرون أن دخول الجيش إلى قطاع الاتصالات، يأتي كخطوة ثانية لتعزيز قبضته الأمنية وقمعه للمصريين، عبر التجسس عليهم والتحكم في مواقع الإنترنت والمحادثات التي يتم إجراؤها.

ومؤخرًا كشفت دراستان، إحداهما محلية والأخرى دولية، عن كيفية تجسس سلطات الانقلاب في مصر على مواقع الإنترنت، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مشيرة إلى نوع الأجهزة التي تستخدمها سلطات الانقلاب للقيام بهذا الغرض.

التقرير الأول صدر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات”، والذي ذكر أن الرقابة على الإنترنت باتت تشمل الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection، حيث يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمقلتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP)، وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب قد طال العديد من المواقع التي تسعى لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور”.

والتقرير الثاني صدر عن “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، حيث أشار إلى تقنيات لمراقبة الأفراد، واعتراض الحشود الشعبية، وجمع البيانات الفردية، والتحكم في الحشود، حيث باعت الشركات الفرنسية لمصر أجهزة تكنولوجية لمراقبة الأفراد، مثل نظم AMESYS/NEXA/AM)، وأخرى للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، مثل نظم SUNERIS/ERCOM)، وثالثة لجمع البيانات الشخصية مثل نظام IDEMIA)، كما باعت أجهزة للسيطرة على الجماهير، من بينها طائرات بدون طيار لشركة “سافران” Safran، وقمر صناعي من شركتي AIRBUS/THALES، وعربات خفيفة التصفيح من إنتاج شركة “آركوس (Arquus).

تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

دستور باطلتعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “خلية دمياط” و”قصر النيل

أجلت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقل.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ21 من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقلين بزعم التجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقلين.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس مصطفى الحوت 45 يومًا في هزلية المكتب الإداري في بورسعيد

جددت نيابة الانقلاب حبس مصطفى بكر محمد الحوت 45 يومًا على ذمة هزلية المكاتب الإدارية في محافظة بورسعيد مع استمرار حبسه.

يذكر أن الحوت (44 عاما) يعمل مدرسا بمدرسة المدينة المنورة ببورسعيد، واعتقل عدة مرات؛ أولاها كانت يوم 20 مارس 2014، ثم اعتقل مرة أخرى في 28 أبريل 2017، وأخيرا 10 سبتمبر 2017، ولا يزال مختفيا منذ ذلك الحين حتى الآن ولا تعلم أسرته مكان اختطافه.

 

*حجز النقض على إدراج 169 مواطنًا بـ”قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض جلسة 16 مارس المقبل للحكم في طعن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهابيين.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية”، في 10 مايو الماضي، قرارا لمحكمة جنايات القاهرة “الدائرة السادسة شمال” بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

 

*بعد خفض الفائدة.. تراجع في السيولة وهروب المستثمرين الأجانب

جاء قرار البنك المركزي قبل أيام بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أي 1% ليفتح الباب أمام أبواق نظام الانقلاب للحديث عن إيجابياته على القطاع الاستثماري، رغم أن تلك الخطوة وفق محللين لن يكن لها أي تأثير طالما أن العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين لا تزال تسيطر على السوق.

وتبعا للعديد من التقارير الدولية والمحلية فإن هناك أضرار أخرى لم يتم مراعاتها عند اتخاذ قرار البنك المركزي والتي يتمثل أبرزها في معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة، خاصة مع تزامن القرار مع قرب إقرار نظام الانقلاب لزيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

وفي تعليق من وكالة رويترز على الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكاواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتعد استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة هي المتضرر الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة والتي يعتمد عليها نظام السيسي في توفير السيولة، حيث تمثل تلك الخطوة ضربة ثانية بعدما أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستؤدي إلى عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر، كما أن انخفاض الفائدة سيزيد من عزوف المستثمرين عنها.

 

*بي بي سي: تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة الديكتاتورية العسكرية وتسليم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كافة الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لم تمر دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل وتعليقات المصريين في الشوارع.

ولفتت بي بي سي إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أعادوا نشر هاشتاج لا لتعديل الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب ببرلمان العسكر طلبا لتعديل الدستور بما يتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاج قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

وأشار التقرير إلى تصريحات محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، والتي قال فيها إن التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”

ونقلت بي بي سي عن أحد المغردين قوله: “ولبسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان، حسرتى على اللى مات، واللى اتسجن واللى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد، وشعب ساكت أقل من الأموات”، بينما كتب آخر “ما زال الشعب المصري غير مُدرك للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة التي يعطيها البرلمان الفاسد لأبيهم الأكبر السفاح السيسي”.

وقال مغرد آخر: “نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عاما، ولكن بصمتنا المخزي، ظلمنا من هم في الأرحام.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مؤخرا تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.

وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.

ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.

 

*بعد مقتل 15 ضابطا ومجندا بسيناء.. العملية الشاملة تلفظ أنفاسها الأخيرة

تزايدت دلائل ومؤشرات فشل ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها الجيش في 09 فبراير 2018م، ضد من وصفهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى المسلحين من بدو سيناء، سواء كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية مثل ولاية سيناء، أو مسلحين يثأرون من الجيش؛ لأنه هدم منازلهم وهجّرهم قسريًّا من بيوتهم وقتل كثيرًا من شبابهم، واعتقل الآلاف من أبنائهم، وكان آخرها صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019م؛ حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل ضابط و14 آخرين من درجات مختلفة ما بين مجندين وضباط الصف بعد هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ”فيسبوك”: إن عناصر “إرهابيينهاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين؛ أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش، بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إنّ “ضابطًا برتبة نقيب يدعى عبد الرحمن علي قتل بهجوم على القوة العسكرية المتمركزة في كمين على طريق مطار العريش”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ “الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 ضابطًا ومجندًا آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وعقب الحادث مباشرة فضلت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال والإنترنت والكهرباء عن المنطقة لمنع الاتصالات ونقل المعلومات عن الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى لخسائر فادحة في صفوف الجيش.

مؤشرات الفشل

على الصعيد العسكري يؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة ومازالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويفسر حالة التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، بأنها تثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

وتسببت العملية الشاملة في إثارة الشكوك الكبيرة حول كفاءة الجيش في مواجهة حروب العصابات التي يقوم بها المسلحون في سيناء حتى باتت سمعة الجيش الذي يحتل المرتبة ال12 عالميا على المحك؛ ذلك أن الجيش بكل ما يملكه من إمكانات وتسليح وبعد إنفاق مليارات الدولارات على صفقات التسليح فإنه لا يزال عاجزا عن حسم معركة مع عدة مئات من المسلحين حتى بلغت خسائر الجيش خلال المواجهات في سيناء منذ الانقلاب حتى آواخر 2018 يصل إلى حوالي 1500 بين ضابط وصف ضابط ومجندين.

كما تسببت هذه المواجهات في استنزاف طاقة الجيش وقوته وكشفت عن هشاشة التدريب والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة ما يثير كثيرا من الشكوك حول قدرتها على مواجهة قوات نظامية لها تصنيف متقدم في الترتيب العالمي كالكيان الصهيوني ما يعني أن كبار القادة والجنرالات تسببوا في تراجع كفاءة الجيش وقدرته على حماية حدود البلاد بعد تورطهم في الحكم عبر تدبير الانقلابات الدموية واحتكار الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

الأهداف الخفية

وبعيدا عن تقييم الأوضاع بناء على الأهداف المعلنة والتي تعلقت بالقضاء على المسلحين في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب فإن تقييم هذه العملية الشاملة بناء على الأهداف الخفية التي بدأت في التكشف تباعا فإن النظام ربما يكون قد حقق بعض أهدافه منها وأهمها أن تكون هذه العملية ستارا للتعاون الأمني الكبير مع الكيان الصهيويني وهو ما اعترف به السيسي في حواره مع قناة cbs الأمريكية الذي تم بثه في يناير 2019م، إضافة إلى ما يحوم من شبهات حول استخدام هذه العملية كستار لتمرير ما تسمى بصفقة القرن وإجراء التغييرات الديمغرافية والأمنية المطلوبة أمريكيا من نظام العسكر، بخلاف أنها بالفعل مثلت ستار لملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وهو الهدف الأبرز من العملية.

كما اعترف مسئولون صهاينة لموقع “وللا” المقرب من المخابرات الإسرائيلية. ما يعني أن العملية الشاملة لخلاف تدمير سيناء وتمزيق النسيج الاجتماعي بها وجعل قطاع عريض من سكانها يمتد كرههم من النظام إلى الوطن ذاته! وبذلك وإذا وضعنا في السياق إجراءات النظام العسكري بحق هدم جميع الأنفاق مع الحدود مع غزة فإن من أحد أهم العملية الشاملة واستمرار المواجهات المسلحة أنها ستار لإضعاف المقاومة تمهيدا لحرب يستهدف الكيان الصهيوني أن تقضي على وجود حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بدعم مصري سافر وتمويل وتحريض خليجي فاجر.

ويرى آخرون أن من أهداف السيسي الشخصية من استمرار هذه المواجهات المسلحة تغيير عقيدة الجيش حيث بات يتعاون مع الأعداء ويوجه سلاحه لأبناء الوطن بناء على أوامر النظام الذي فقد الموازين الصحيحة التي تمكنه من تقييم الأوضاع بشكل صحيح وبات يتخذ من العدو صديقا ومن الأخ عدوا مسحوقا، إضافة إلى استنزاف وإشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*داعش يصعد هجومه ضد الجيش ويقتل 15 جنديًّا والسيسي يعاقب أهالي سيناء

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم الدولة “داعش” مسئوليته عن هجوم على كمين كان يتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة الجودة 3″، وقام بالاشتباك مع أفراد الكمين، وقتل وأصاب 15 فردًا من قوات الجيش بينهم ضابط، في حين شرع الطيران الحربي وقوة التدخل السريع في ملاحقة المهاجمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكرّ والفرّ وأسلوب حرب العصابات.

أهالي سيناء

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرًا أنهم سبب وحيد لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء، على حد زعمه.

وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.

مقتل وإصابة 15 عسكريا

وأعلن المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي، في بيان، بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتجري حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لضبط المشتبه بهم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة “الجودة 3″، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

وفي يوم السبت قبل الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسئوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

وقال الجيش المصري: إن “قوات الأمن قتلت 59 متشددا بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

هجمات مسلحة

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم.

وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيما إرهابيا.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين”، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*قراءة في خطاب السيسي بمؤتمر ميونيخ.. زهو ومساومات وتدليس ومتاجرة باللاجئين

تناول زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، عدة قضايا إقليمية ودولية، حاول من خلالها تسويق نظامه الاستبدادي باعتباره رأس الحربة في ما تسمى بالحرب على الإرهاب وتذكير أوروبا بدوره في تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة كبيرة إضافة إلى مساومته الحكومات الغربية من أجل رفع المساعدات لنظامه مقابل ما يقوم به من أدوار بشأن اللاجئين، مدعيا أن مصر تستضيف ملايين منهم بشكل طبيعي دون أن تقيم لهم معسكرات خاصة كما تفعل بعض الدول.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، في حضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وبدأ زعيم الانقلاب خطابه بحالة من الزهو والتفاخر؛ ليس لاعتباره حاكما لمصر، بل أيضا لكونه رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن تسلمت مصر رئاسته الدورية في 2019م، لكنه سرعان ما توجه مباشرة إلى بضاعته المزجاة التي لا يملك غيرها في الأوساط الدولية وهي الحرب على ما يسمى بالإرهاب؛ لكنه للمرة الأولى يجاهر باتهام الإسلام صراحة بالتسبب في الإرهاب، لافتا إلى أنه دعا إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني من أجل حماية العالم من خطر الإرهاب! إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين للغرب من أجل كسب مزيد من الدعم الأوروبي والعالمي وتسويق نظامه الذي يعاني من بطحة التشكيك المستمر في شرعيته التي تأسست عبر انقلاب عسكري أجهض المسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة للموجة الأولى لثورة 25 يناير2011م.

اتهام الإسلام بالإرهاب

التحول الأبرز في خطاب السيسي اليوم والذي يسعى من خلاله لإبهار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا بحجم عدائه لكل ما هو إسلامي، حيث شن هجوما لاذعا على ما وصفه بالخطاب الديني “المتطرف” للمسلمين، محذرا الشركاء في أوروبا” بل حرضهم على المسلمين في أوروبا وطالب الحكومات الغربية بوضع مساجد المسلمين تحت مراقبة أجهزتها الأمنية والمخابراتي، من أجل التحكم فيما ينشر في دور العبادة ببلدانهم، ومن “معاناة كافة دول العالم، وليست الإسلامية فقط، من عدم تصويب هذا الخطاب من الغلو والتطرف، على حدّ تعبيره.

وقال السيسي: “طالبنا في مصر بإصلاح وتصويب الخطاب الديني، وقلنا بشكل علني واضح إننا نعترف بوجود مشكلة لدينا، وحين ألتقي مع الشركاء الأوروبيين أقول لهم انتبهوا جيداً لما ينشر في دور العبادة، وألا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين بأن يقودوا مسيرة هدم الشعوب، لأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لمعالجة أسبابها”.

وأضاف السيسي أن “ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار يمسان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم”، مستطردًا: “تحدثت منذ أكثر من 4 سنوات عن أهمية إصلاح الخطاب الديني. وللمرة الأولى يتحدث رئيس دولة مسلمة بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية (الأزهر الشريف)، ويطلب هذا الطلب؛ لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم كله”.

وراح السيي يبهر الغرب باتهامه للمسلمين بالتطرف والزعم بان الإرهاب صناعة “المسلمين”؛ حيث تابع: “رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وكان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية، وبعض الدول الأوروبية؛ والقاهرة تقود الآن مسيرة تصويب الخطاب الديني، وإبراز ذلك للجميع، حيث لا توجد مدينة جديدة في مصر، وإلا دور العبادة الإسلامية والمسيحية (المسجد والكنيسة) إحدى مفرداتها”، على حد تعبيره.

ويتجاهل السيسي أنه ساهم بانقلابه في تغذيته وبث الروح في أفكار تنظيمات متشددة مثل تنظيم الدولة “داعش” وكذلك تنظيم القاعدة وغيرها، لأنه أفقد ملايين المصريين معظمهم من الإسلاميين المعتدلين الذين راهنوا على المسار السياسي والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة، لكن العسكر بانقلابهم المشئوم أفقدوا كل هؤلاء وغيرهم من المصريين غير المسيسين أي أمل في تداول سلمي للسلطة وإقامة نظام حر يقيم العدل ويعلي من دولة القانون.

التدليس في ملف أعداد اللاجئين

الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام في كلمة زعيم الانقلاب هي المتاجرة بملف الهجرة غير الشرعية والتدليس بشأن أعداد اللاجئين في مصر وذلك بهدف مساومة الغرب وابتزازهم من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لنظامه الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية طاحنة؛ حيث تحدث عن القضية بلسان معسول مطالبا بمعالجة ملف الهجرة واللاجئين بقدر من الشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار، التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا” في إشارة لأوروبا وتعبيرا عن مساومته لحكوماتها.

ويعود السيسي إلى نبرة الزهو والتباهي من جديد بهدف ابتزاز أوروبا لافتا إلى دور نظامه في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها، فضلاً عن استضافتها للملايين من اللاجئين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، دون أي دعم خارجي ملموس، مع الحرص الكامل على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الأول.

وسبق أن زعمت سلطات العسكر أنها تستضيف “ملايين اللاجئين” رغم أنّ بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين، تقول إنّ مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، وعشرات الآلاف من جنسيات سودانية وإثيوبية وإريترية وجنوب-سودانية. وهنا استخدم السيسي عبارة ملايين” اللاجئين؛ رغم أنه من قبل كان يحدد هذ الملايين بالرقم “5” مدعيا أن هؤلاء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء. وهو رقم مهول فيه مبالغة كبيرة من أجل الحصول على مزيد من الدعم لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت فى تقرير لها عن مصر في سبتمبر 2018 الماضي عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا، و14 ألف و564 لاجئ إثيوبى، و12 ألف و959 لاجئ من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئ من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 و25 الف لاجئ من 51 دولة أخرى.

كما تجاهل السيسي أن المصريين في عهده تحولوا بالفعل إلى لاجئين في وطنهم حيث انهارت خدمات التعليم والصحة والنقل وكثرت حواد الطرق التي تحصد عشرات الآلاف سنويا، وتزايدت شكوك المصريين في قدرة النظام على تحقيق الأمن والاستقرار في ظل استمرار المواجهات المسلحة في سيناء وتزايد معدلات الجرائم والسطو المسلح وتصدر مصر قائمة الدولة الأكثر تداولا للمخدرات وهو ما دفع كثيرا من المصريين للهجرة والفرار من شبه الدولة التي تحولت إلى سجن كبير يقوده مليشيات عسكرية غلاظ شداد لا يعرفون سوى اللغة العنف والقتل والابتزاز والسطو والاستبداد بكل شيء.

التهرب من انتهاكات حقوق الإنسان

الملاحظة الثالثة على خطاب السيسي اليوم أنه إلى جانب بعض العبارات الرنانة عن قضية فلسطين وضرورة التسوية العادلة فإنه تهرب من الانتقادات الموجهة لنظامه في ملف حقوق الإنسان من جانب مؤسسات حقوقية دولية لها باع كبير في هذا الشأن. ودائما ما يتهرب السيسي من هذه الانتقادات باستخدام مصطلح جديد هو “المفهوم الشامل لحقوق الإنسان” ويحاول من خلاله توظيف هذا المصطلح بالزعم أن الحقوق الشاملة تضم الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك من أجل التهرب من حقوق الشعوب في الديمقراطية والحرية السياسية والإعلامية والاقتصادية والانتخابات النزيهة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وعدم التعدي من جانب النظام وأجهزته على حقوقه وأملاكه الخاصة وحقه في التداول السلمي للسلطة ومحاسبة الضباط المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة النظام على فشله سياسيا واقتصاديا. السيسي إذا يقسم حقوق الإنسان إلى قسمين من أجل التركيز على شق منها (رغم أنه فشل في التعليم والصحة والاقتصاد والأمن) وتكريس وتبرير التفريط في الشق الثاني وهو غالبا ما يتعلق بالخطاب السياسي وممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

*السيسي يلتقي جنرالا إسرائيليا طالب بإبادة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العسكرية “أمانالسابق، الجنرال عاموس يدلين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الجنرال الإسرائيلي الذي يشغل حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي، طالب في وقت سابق بإبادة غزة، ومتحمس لدعم الثورات المضادة، فضلا عن أنه كان ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل النووي العراقي 1981.
وجاء لقاء السيسي بالجنرال الإسرائيلي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله بألمانيا أمس الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام.

 

*الجنرال والدجاجة.. السيسي يتحسس بطحة الانقلاب أمام مؤتمر ميونخ

من أبرز الأمثال الشعبية المتداولة بين المصريين وتنطبق على حالة السفيه السيسي في مؤتمر ميونخ “اللي على رأسه بطحة”، ويعود المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي للصلاة في الجامع وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت وإن السارق يجلس أمامه وعلى رأسه ريشة علقت برأسه، فارتبك السارق وتحسس رأسه دون أن يشعر؛ فعرفه الجميع وانكشف أمره.

السيسي لا يختلف عن ذلك السارق وإن كان الفرق بين أن تسرق دجاجة وأن تسرق وطنا بشعبه وثورته فرقا شاسعا مثل المسافة بين السماء والأرض، السفيه قال مبررا قمعه وانتهاكاته وإجرامه في حق المصريين أمام مؤتمر ميونخ: “كثير من دول العالم لم تفهم حقيقة ما حدث في 2013، ولكن الحقيقة أن 30 مليونا خرجوا لرفض الحكم الديني”.

الإسلام الأمريكي

عقد الغرب صفقته مع الجيش واختار الانقلاب ضد الشرعية وسحق المصريين مقابل المصالح والمنافع، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، طلب السفيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التعامل بشكل دولي ضد استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة في نشر الفكر المتطرف، خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفكر المتطرف، في إشارة ثانية لما يعانيه الجنرال من ثورة ضد انقلابه على مواقع التواصل يخشى أن تمتد مرة ثانية إلى الشارع كما حدث مع المخلوع مبارك.

والواضح أن السفيه السيسي لا يطلب شرعية من دول الغرب، التي منحته الضوء الأخضر للانقلاب واحتفت به ووافقت على جلوسه ممثلا للمصريين رغما عنهم؛ وذلك لأن ثورة 25 يناير التي أفرزت ديمقراطية لم يعهدها الشعب المصري طوال عقود بل قرون مضت، كان من ثمراتها تنظيف الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الفساد الذي نشره العسكر بتكليف من الغرب؛ لأن المصالح الغربية لا تتوافق مع حقوق الشعب المصري وثورته ضد الفساد.

لذلك تحدث السفيه السيسي في وصلة من مغازلة تلك المصالح التي تمر من فوق رقاب المصريين، واعتبر أن الفكر المتطرف هو تفكير الشعب بالثورة على الفساد واستغلال موارده ومنع الآخرين دولا وأفرادا من سرقتها والسطو عليها، وربط الجنرال بين مطالبة المصريين بحقوقهم وبين الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب سيظل قائما ما دام في هذا الشعب عرق ينبض برفض الانقلاب، وحث المجتمع الدولي وهو تعبير فضفاض استخدمه المخلوع مبارك على مدار 30 عاما على إبراز الصورة الحقيقة عن الإسلام، ذلك الإسلام بنسخته الأمريكية الصهيونية التي يمثلها شيوخ بلاط أمثال علي جمعة والحبيب الجفري وأسامة الأزهري وسعد الدين الهلالي وغيرهم، والذي يسمح ببناء أكبر جامع وكنيسة في الصحراء بأموال شعب يتضور جوعا وغلاء.

القمع مقابل المصالح

وقف السفيه السيسي يتباهى أمام الجالسين في مؤتمر ميونخ، والذين لا يجدون حرجا في قرارة أنفسهم من وقوف جنرال دموي بينهم، أعدم ستة أبرياء منذ أيام قليلة قبل أن يأتي إليهم، تباهى الجنرال القاتل بأنه افتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين بالعاصمة الإدارية، وزعم أنه من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ولم يذكر كم كلف بناؤها وكم مليون مصري أحق بأموالهم التي أهدرت في بناء مسجد وكاتدرائية بالصحراء.. لن يصلي فيهما الفقراء، سواء مسيحيون أو مسلمون.

وشدد الجنرال القاتل على أن 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو رافضين الحكم الديني، وتلك كذبة شطبها اعتراف أدلى به المخرج خالد يوسف الذي تمت فضيحته مؤخرا بالمقاطع الجنسية التي سربتها المخابرات، بأنه قام بتصوير وإخراج مسرحية الحشود التي خرجت في 30 يونيو دعما لانقلاب السفيه السيسي.

واعترف مخرج 30 يونيو بأن تقنية التصوير التي استخدمها أظهرت الأعداد المشاركة في التظاهرات بصورة مبالغ فيها، وأنه كانت هناك رغبة لدى العسكر قوية في إظهار الحشود التي تحتج على الرئيس مرسي، بشكل مضخم؛ حيث كان السفيه السيسي قلقا من فشل يوم الاحتجاج، لأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل من شارك في الانقلاب، وأولهم هو نفسه والمجلس العسكري.

يوسف وباترسون!

وأكد يوسف أنه استخدم أدوات فنية مشروعة  -سينمائيا – لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه ويبدو أنها نفس الطريقة التي تستخدم في تضخيم وتصوير الحشود في الأفلام السينمائية، وكانت مصادر أمنية قد ذكرت فى تقارير تم تسريبها إلى أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في أنحاء القاهرة في مظاهرات 30 يونيو لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات، لكن خالد يوسف وجوقة الإعلاميين الفاسدين جعلوها 30 مليونا، فهل بعد هذا الاعتراف بهذه الجريمة سيصفق مؤتمر ميونخ للقاتل الدموي المخادع عبدالفتاح السيسي؟

وإن لم يكف السادة الحضور في مؤتمر ميونخ اعتراف مخرج انقلاب 30 يونيو، فلهم أن يتمعنوا في تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013، بأن الجيش هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بالسيسي في المستقبل.

ذلك التصريح الذي يقطع لسان السفيه السيسي ومؤيديه، جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، بتاريخ 14 فبراير 2019، وكان مما قالته باترسون أن “الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس”، فهل بعد هذه التصريحات والاعترافات منطق تستقبل به وفود دول مؤتمر ميونخ الجنرال القاتل؟

 

*للسيسي خطابان.. الأول مخادع للشعب والثاني يلمع حذاء أمريكا

لا يستطيع السفيه السيسي الخروج على الشعب المصري ومصارحته بأنه صهيوني حتى النخاع، وأن انقلاب 30 يونيو 2013 تم إعداده وطبخه وتسويته في أفران سفارة واشنطن بالقاهرة، وسيعد ذلك سابقة وانتحار لم يسبقه إليه احد ولا حتى الجنرال أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بل تمنح واشنطن عملائها الذي قاموا بالانقلاب في شتى بقاع العالم مساحة للخداع أمام شعوبهم، يظهرون خلالها بالمنقذين الوطنيين الذين لبوا نداء الجماهير الغفيرة، وهو ما يسمى في العلوم السياسية بالخطاب “الشعبوي”، الذي يتعارض في ظاهره مع مصالح أصحاب التوكيل في واشنطن، لكنه ومن تحت الطاولة يختفي ويحل محله طاعة العبيد.

ومع بداية انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، خرج الإعلام يفبرك قصص عن بطولة ووطنية جنرال الغدر والخيانة، يقول محمد الغيطي أحد أشهر مخترعي قصص بطولة السفيه السيسي:” قامت الدنيا ولم تقعد ضدي لأنني قلت إن الجيش المصرى، وبالتحديد قواتنا البحرية، تصدت للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، وذلك مرتين، الأولى عقب ثورة يناير، والثانية بعد فض اعتصام رابعة”.

ويضيف:”قلت إن الضفادع البحرية المصرية تعاملت بقوة في المرة الأولى تحت إشراف الفريق مميش، مما جعل الأمريكان ينسحبون”، ودخلت على الخط “منى بارومة” المذيعة المغمورة في قناة “الحدث اليوم”، وقالت إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي “حقيقة” وليست إشاعة!

إعلام بارومة!

وزعمت “بارومة” أن الفريق مهاب مميش أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، ذكرت القصة في مذكراتها، وعجزت عن إجابة سؤال عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا، وتسمر لسانها وأصابه الشلل حينما علمت أن هيلاري كلينتون ليس لها أي مذكرات منشورة.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية، ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة!

فهل حينما يهاجم إعلام السفيه السيسي أمريكا من وقت لآخر أن هنالك أزمة بين الجنرال ووكلاء الانقلاب، خصوصا إذا علمنا أن إعلام السفيه السيسي تديره المخابرات الحربية بشكل مباشر، وكل كلمة تمر عبر فلاتر الجنرال وأهمها فلتر اللواء عباس كامل، وذراعه الأيمن الضابط “أشرف”؟!

في الحقيقة أن انقلاب عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة تسمى واشنطن، وفي كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” يفند المفكر والكاتب الراحل جلال كشك” الرواية الرسمية التي تقول بأن اتصال الضباط الأحرار بالأمريكان كان في ليلة الثورة وليس قبل ذلك، ولاشك أن اضطرابا شديدا قد وقع في صفوف الناصريين وتجار القومية، عندما نشر “كشك” كتابه الفاضح (كلمتي للمغفلين).

وطرح “كشك” فيه لأول مرة دراسة كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب العسكري، الذي نفذه جمال عبد الناصر ولم يكن في بدايته على الأقل أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الثالث، ولم يجرؤ ناصري واحد على أن ينقد حرفا في هذا الكتاب، وكما يطلق أتباع السفيه السيسي على 30 يونيو أعظم ثورات المصريين، يصف ابتاع عبد الناصر انقلابه بنفس المسمى وهو الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريخهم.

فهل هنالك شك في أن كلا الانقلابيين (عبد الناصر والسيسي ) كانا أمريكيين، وهل هنالك شك بان عبد الناصر والسيسي كانا مجرد عميلين، وعلى أقل تقدير مجرد جنرال متعطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات الأمريكية؟

السيسي يكرر عبد الناصر

ولما كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان للانقلاب سواء أيام عبد الناصر أو السيسي مستحيلا، بعدما ظهر من أدلة ووثائق ومنطق، وبعدما نشر في العالم كله من حقائق، فإن محاولة إخفاء الدور الأمريكي في انقلاب يوليو الأول والثاني، بمحاولات وتصريحات وتفسيرات مضحكة إلى حد البكاء، فإن تصريح واحد أدلى به “علي صبري” احد أذرع ثورة يوليو الأمريكية ومدير مخابرات عبد الناصر، قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب منه عبد الناصر في أول مقابلة: حاجة بسيطة خالص.. يخطف رجله للسفارة الأمريكية ويطلب منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة!

واسمعوا القصة: “وكان من الطبيعي أنه في ليلة 23 يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمريكي وقد اتصل بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة، وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المفروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة بسيطة جدا فالجيش قد قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنها ستتمشى مع مصالحه”.

ويضيف صبري في شهادته على ثورة يوليو الأمريكية:”والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع أي تحرك للقوات البريطانية من منطقة القناة وقد ذهبت إلى الملحق الجوي الأمريكي وأبلغته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي في الإسكندرية لينقل إليه ما سمعه منى وفعلا وصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيما بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل عسكري بريطاني في الأيام الأولى”.

يواصل جلال كشك :”هل يليق هذا العبث؟.. ولماذا هذا اللف والدوران.. مادام عبد الناصر يخشى تدخل اَلإنْجليز ضد الثورة، فهل يعقل أن ينتظر إلى أن تصبح أمرا وَاقعَا، وماذا يحدث لو رفض الأمريكان.. تضيع البلد؟ أليست رواية جميع المصادر العاقلة أكثر منطقية.. وهي أن عَبْد الناصر الحريص على تأمين الثورة، اتصل قبل الثورة بالأمريكان شَارحًا أهدافه، عَارضَا التعاون”.

ويضيف جلال كشك:”وعلي صبري نفسه يشهد حرفيا بالتقاء المصالح عندما قال: أعتقد أن الأمريكان قد وجدوا في الثورة فرصة، فهم بمساندتهم لها يستطيعون أن يقلصوا نفوذ اَلْإنْجليز وتحل أمريكا مكان الإنجليز، وكان هذا هَدَفا استراتيجيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ومصر مفتاح الشرق الأوسط وإذا استطاع اَلْأَمْريكَان أن يزعزعوا النفوذ اَلْبريطَانيّ في مصر وبالتالي المنطقة العربية، وَكَانَتْ هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللعب بها فهناك تَنَاقض بين الإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية البريطانية. وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان تَأيَيَّدَا مطْلَقًا ولكنه بهدف تثبيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق منه إلى تقليص النفوذ اَلْبريطَانيّ تمهيدا للسيطرة”.

ويختم بالقول:”لقد اتفق الطرفان على تنفيذ اَلثَّوْرَة، ولا يضير الناصريين اَلشّرَفاء أبدأ الاعتراف بهذه الحقيقة فهي لا تجعل من عبد اَلنَّاصر عَميلَا، وإنما متآمرا.. وقد قلنا إن هذه المؤامرة ضمنت نجاح الانقلاب، ومنعت تدخل اَلْإنْجليز وحققت الكثير من النجاح، ولكن لأنها كانت مؤامرة ومع المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على اَلْمتَآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة التاريخية بمصر والعرب”.

 

*إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

 

*فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت زيارته إلى مصر في أواخر يناير عرضًا لا لبس فيه لدعم السيسي والنخبة الحاكمة.

وأشارت إلى أنه “من المهم أن يقوم المصريون بعمل جماعي، وأن يصبحوا واعين لقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي خلقت ما تسميه منظمة العفو الدولية “سجنًا مفتوحًا للمعارضين”.

ماكرون الفارغ

وانتقد التقرير تحول نقد “ماكرون” لحالة حقوق الإنسان في مصر، باعتبار النقد كلاميا فقط؛ بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للأسلحة إلى مصر في السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى مقاتلات رافال والسفن الحربية والقمر الصناعي، قدمت فرنسا عربات مدرعة “اعتادت على سحق النازحين بالقوة في القاهرة والإسكندرية”، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ولم تنفِ الصحيفة الأمريكية دهشتها من الفصل بين المصالح ببيع الأسلحة وحقوق الإنسان، فقالت: “ولا عجب أن يرافق رئيس منتجي رافال داسو؛ ماكرون في زيارته إلى القاهرة، وهي الزيارة ذاتها التي قال فيها إن “الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مسألة حقوق الإنسان”. ورد السيسي بقوله “مصر لا تتقدم عبر المدونين”.

واعتبر تقرير الصحيفة أن “سياسات ماكرون ليست سوى جزء من نمط أكبر عبر مجتمع دولي شارك في الآونة الأخيرة في الالتزام غير الممثّل بالسلطة الاستبدادية للسيسي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي، خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2018، بأن “العلاقة الأمريكية المصرية لم تكن أقوى من قبل. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، إنه شرف العمل معكم مرة أخرى”. مضيفة أن ترامب هو أيضا مؤيد قوي للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير، قال في خطاب أمام الجمعية الإفريقية: إن القارة تواجه خطر الإرهاب. وبقيامه بذلك لعب بورقة خدمته بشكل جيد في المنتديات الدولية. على الرغم من حديثه الصارم عن الإرهاب، فشل السيسي في هزيمة شريك الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية بعدما يقرب من خمس سنوات من توليه الرئاسة. وقد ضلل مرارا وتكرارا جمهوره الدولي بحجة أن جميع خصومه هم إرهابيون إسلاميون وأن هذا مبرر.

غضب متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الغضب من سياسات السيسي بعد أن خفض قيمة العملة المصرية ورفع دعم الوقود الذي كان قائما منذ عقود. تم تنفيذ الخطوتين في عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى معيشة المصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم.. الغضب الشعبي ينمو ببطء. لم يعد السيسي يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها عندما أغلق السلطة لأول مرة في عامي 2013 و2014. وقد وجد مركز الاستطلاع المصري “بصيرة” أن شعبية الرئيس تراجعت من 54٪ في عام 2014 إلى 27٪ في عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، هناك استياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود السيسي، وأن شدة حملة القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد المعارضين في السنوات الأخيرة أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي النظام.

واعتبرت أن تحركات السيسي تتم عشوائيا، فقالت: “لم يتخذ نظام السيسي أي إجراء ضد كل شخص معارض، ولكنه عادة ما يتخذ إجراءً عشوائيا، وعندما يفعل ذلك، يمكن أن يكون شريرا وقاسيا. فما يقدر بنحو 60 ألف شخص تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ الانقلاب.

وأشارت إلى تناقص أعداد الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان المستعدين لوضع أنفسهم أمام غضب النظام، الذي يتمثل في المحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفقًا لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وفي سياق متصل، اعتبرت فورين بوليسي أن الاحتجاجات الواسعة ضد قرار السيسي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية نادرة، وتم قمع الاحتجاجات، واعتقل عشرات المتظاهرين ولكن فقط بعد أن أشاروا إلى أن أفعال السيسي لن تمضي دون تحدٍ دائمًا.

رافضو تعديل الدستور

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفاجئ أن بدأت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة في إغراق شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، في السادس من فبراير، والتي تضم مواطنين من مختلف الخلفيات يقومون بإصدار بيان موحد: “أنا مواطن مصري، وأقول لا للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة.. يمكن أن تمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في منصبه حتى عام 2034″.

في حين يرى الموالون للسيسي أنه “يجب تغيير المادة الدستورية التي لا يجوز معها إجراء أي تعديلات على المادة التي تقصر مدة الرئاسة على فترتين مدتهما أربع سنوات، ومع تمرير التعديلات في البرلمان، سيتم إجراء استفتاء وطني”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ قوبل استيلاء السلطة الأخير على السيسي بصمت عالمي تقريبًا من القادة الغربيين الذين يدعون الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية”.

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن شبح اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تطار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية والتي تمثل آخرها في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن السيسي حاول الدفاع عن سياساته وإصلاحاته التي تمس حقوق الإنسان، والتي كانت سببا في انتقاده من منظمات حقوقية دولية، وزعم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت فرانس برس – فى تقرير لها – إلى الانتقاد الذي وجهته منظمة “العفو الدولية” بالحظر الذي تقيمه سلطات الانقلاب على الزيارات العائلية لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلون مدانون في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأكدت أن الكثير من المنظمات الحقوقية تتهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه بالقيام بممارسات قمعية ضد المعارضين.

وأشارت منظمة “العفو الدولية” أمس الجمعة إلى أنها حصلت على “وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات اثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية، موضحة أنه من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت فرانس برس أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أفادت في وقت سابق بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت رافضي الانقلاب وغيرهم من المعارضين الليبراليين، وقالت ناجية بونعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.

وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، كانت للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وللناشط السياسي شادي الغزالي وللناشط الساخر شادي أبو زيد.

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بالإهمال الطبي بعد وصوله منزله بـ6 ساعات

استشهد فجر اليوم السبت عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون العسكر ولم يكن يتحرك من جسمه إلا عيناه فقط.

وكان الشهيد يعمل قبل اعتقاله محاسبًا بالأزهر فى محافظة سوهاج وله من الأبناء أربعة حرموا منه هم وأمهم ليفارقهم من جديد بعد 5 سنوات اعتقالا على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”إهانة القضاء

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 30 مارس، لحضور الباحث الاجتماعي للمعتقل الأول والمرافعة.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات، في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، لجلسة 9 مارس للاستماع للشهود.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لسماع الشهود

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 16 فبراير الجاري لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*مصر المستباحة.. “إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء

في نبرة من الزهو والتعالي عاير ضابط سابق بجهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان” جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بفشله في سيناء، معترفا أن “إسرائيل” تمكنت من تجنيد عملاء لها في سيناء.. هذه الاعترافات الخطيرة جاءت على لسان “يوني بن مناحيم” وهو ضابط “إسرائيلي” سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” مؤكدا نجاح الجهاز في اختراق المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء من خلال تجنيد عملاء تابعين لها في تلك التنظيمات؛ وهو ما يمثل دليلا إضافيا على وقوف الكيان الصهيوني خلف المواجهات المسلحة في سيناء وإثارة الفوضى والعنف لتحقيق عدة مكاسب للصهاينة والعسكر في ذات الوقت.

ضابط الاستخبارات العسكرية الصهيونية حاول التخفيف من حدة هذه الاعترافات من خلال ما ساقه من أهداف حول عملية التجنيد التي أقرها واعترف بها منها:

أولاً: اعترافه بأن هذه الاستباحة الإسرائيلية لسيناء تأتي بتنسيق واسع مع ما أسماه بالجيش المصري في محاربته تلك المجموعات.

ثانيًا: التأكيد على أن الهدف هو إحباط نقل شحنات الأسلحة إلى قطاع غزة والتي تصل إلى المقاومة الفلسطينية.

ثالثًا: الزعم بأن بأن الهدف من عمليات الاستباحة التي يقوم بها الصهاينة في سيناء بضوء أخضر من نظام العسكر إنما تتم لمنع تنظيم الدولة من إقامة قواعد عسكرية له على الحدود الشمالية الشرقية لمصر؛ رغم أن التنظيمات التي تستخدم أساليب حرب العصابات والكر والفر لا تستخدم أصلا قواعد عسكرية لسهولة رصدها وقصفها بل تعتمد باستمرار على التحرك والتخفي وفق أساليب حروب الأشباح.

وكان موقع “وللا” الصهيوني قد نشر يوم 06 يناير 2019م تقريرا كشفه فيه أن التعاون الأمني بين الجيشين المصري والإسرائيلي في سيناء، الذي اعترف به زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال مقابلته مع قناة “سي بي أس”، يرمي بشكل أساس إلى إحباط تهريب السلاح لحركة “حماس” في قطاع غزة، وليس لضرب تنظيم “داعش” في سيناء.

ولفت المعلق العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إلى أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماسفي غزة.

فشل الجيش المصري

هذه الاعترافات جاءت في مقاله نشره بن مناحيم على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، ولتبرير هذه الاستباحة الصهيونية لسيناء؛ تناول فشل الجيش المصري في القضاء على المسلحين هناك لافتا إلى أنه “رغم نجاحات الجيش المصري في تخفيض حجم ومستوى العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في شمال سيناء، لكنه لم ينجح بعد في استئصال هذه التنظيمات في ظل المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، بأن هناك ما زال قرابة ألفي مقاتل يتمركزون في هذه المنطقة، رغم مقتل عدد منهم مؤخرا بمنطقة بئر العبد من خلال طائرة مسيرة دون طيار”.

ويعزو بن مناحيم، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، فشل الجيش المصري إلى غياب المعلومات مقرا أن “العمليات المسلحة تحصل بصورة شبه يومية رغم الوجود العسكري المكثف للجيش المصري في هذه المنطقة الحساسة، وهو ما يكشف عن مشكلته الأساسية المتمثلة بغياب معلومات أمنية استخبارية قوية، حول أماكن وجودهم ومخططاتهم لتنفيذ عمليات وهجمات مسلحة، فضلا عن طبيعة المساعدات التي يحصلون عيها من القبائل البدوية هناك”.

وفي نبرة من الزهو التفاخر التي تصل إلى حد معايرة نظام العسكر في مصر؛ يدلل “بن مناحيم” على فشل الجيش المصري، بأن الهجمات الجوية التي نفذها ما أسماه بالطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هناك، امتازت بالدقة والنجاح الكبيرين، حيث استهدفت مواقع جديدة لهذه التنظيمات ليست معروفة سابقا، ووجد الجيش المصري صعوبات في الوصول إليها”.

وتمادى بن مناحيم في حالة الزهو والتعالي على نظام العسكر في مصر؛ مشيرا إلى تصريحات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، يناير الماضي، بأن هناك تعاونا أمنيا مكثفا بين إسرائيل ومصر في إطار محاربة التنظيمات المسلحة في سيناء، فيما تحدثت أوساط أمريكية أن إسرائيل نفذت خلال العام 2017 قرابة مائة طلعة جوية ضد أهداف عسكرية في سيناء، بالتنسيق الكامل مع الجيش المصري”.

حصار المقاومة

ويؤكد ضابط المخابرات العسكرية الصهيونية السابق أن “هدف المخابرات الإسرائيلية هو الحصول على معلومات حول عمليات تنظيم الدولة في سيناء، الذي يعمل في السنوات الأخيرة ضد إسرائيل “على حد زعمه”، من خلال إطلاق قذائف صاروخية تجاه مدينة إيلات الجنوبية الساحلية والتجمع الاستيطاني أشكول على حدود قطاع غزة، وهدف هذه المعلومات عدم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ومساعدة الجيش المصري في حربه على هذه التنظيمات”.

ويحاول “بن مناحيم” التخفيف من وقع المفاجأة التي كشفت عنها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بعد حادثة تسلل “خانيونس” حيث اعتقلت “45” من عملاء الاحتلال وأجرت معهم تحقيقات مكثفة وحصلت على اعترافات تفصيلية بأن بعضهم تم تجنيده من جانب جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” لاختراق التنظيمات المسلحة في سيناء، كما انضم لمقاتلي سيناء العشرات من المقاتلين القادمين من سوريا والعراق وليبيا دون إخضاعهم لفحص أمني، خشية أن يكونوا مجندين من المخابرات الإسرائيلية”، وهو ما يؤكد أن “إسرائيل” متورطة بقوة في أعمال الفوضى والعنف في سيناء لتحقيق أهداف كثيرة منها استنزاف الجيش المصري وتقييم مستويات أدائه في حروب العصابات وضرب الحالة المعنوية للضباط والجنود من خلال تساقط عشرات القتلى في عمليات مسلحة مركزة يتم نسبتها إلى تنظيم الدولة.

كما أنها يمكن أن توظف بعض المعلومات للتزلف بها للجانب المصري بدعوى التنسيق المتبادل ما يرسخ أقدامها في سيناء. كما أن من شأن تقوية تنظيم الدولة كلما ضعف أن يكون مبررا لاستمرار هذا التنسيق بين الطرفين وكذلك يمكن توظيفه سياسيا لخدمة نظام السيسي بدعوى أنه يمثل رأس حربة ضد الحركات الراديكالية المسلحة وهو الخطاب الذي يجد له صدى واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما يكسب النظام العسكري في مصر حالة من الدعم والتعاطف بناء على هذه المواجهات المفتعلة في أحيايين كثيرة وبمعرفة الكيان الصهيوني وتدبيره في معظم الأحيان.

ويحاول كاتب المقال أن يرسم صورة مغايرة لأجهزة الصهاينة فبخلاف فشل الجيش المصري واعتماده على “إسرائيل” فإن “المخابرات الإسرائيلية تتنصت بصورة دورية على مكالمات مقاتلي المسلحين في سيناء، وتراقب تحركاتهم الميدانية على مدار الساعة من خلال الطائرات المسيرة دون طيار”، ويؤكد مجدد أن زراعة هؤلاء العملاء تأتي من أجل استكمال الصورة الأمنية الكاملة لمتابعة ما يصل إلى حماس من أسلحة عبر سيناء، بهدف إضعافها وعدم منحها فرصة تقوية نفسها”.

ويشيد في ختام مقاله بما يمنحه الجيش المصري لعصابات الصهاينة وما تقوم به من استباحة أجواء سيناء ليل نهار وحرية الحركة التي يتمتعون بها مقابل السماح للمصريين بإدخال قوات إضافية لسيناء بخلاف اتفاق كامب ديفيد، من أجل محاربة الجماعات المسلحة التي تشكل خطرا على الدولتين معا”، على حد زعمه.

 

*أصحاب المعاشات”: أموالنا بالمليارات ومعاشاتنا بالملاليم.. العسكر يجوع المسنين

حالة من الغضب والاحتقان تشهدها جنبات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بعدما أصبحوا مهددين بالجوع بسبب اضطهادهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب، وهو ما دفع البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، للحديث أن الحكم الذى صدر مؤخرا بشأن الحد الأدني للمعاشات سوف يستفيد منه آلاف المصريين ، مؤكدا أن هناك مستندات جديدة ستقدم للمحكمة حتى تجعل الحكم في صالحهم.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وأضاف فرغلي فى تصريح له، أنه طالب بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور، والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور. وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا. مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

وتابع: “المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة”.

يذكرأن فرغلي، قد أقام الدعوى منذ عام 2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

 

*برلمان العسكر يضم “سبوبة” السياحة العلاجية لقائد الانقلاب

في الوقت الذي يستعد فيه لتمكين عبد الفتاح السيسي من مفاصل الدولة بشكل كامل، ووضع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت قدمه عبر التعديلات الدستورية التي ستتم الموافقة عليها بكل بساطة، بعد أن بسط يده على اقتصادها وأراضيها وثرواتها، يستعد برلمان العسكر، خلال الأيام المقبلة لاستكمال مخطط هيمنة قائد الانقلاب على اقتصاد البلاد من خلال مناقشة مشروع قانون السياحة العلاجية في الجلسة العامة ، تمهيدا لإقراره.

ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، أهمها إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة العلاجية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية”، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع السيسي يده على “سبوبة” إدارة منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئي، عبر تحويلها لخدمة عالمية تقدم أرقى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها، من أجل استفادة نظام العسكر من هذه الثروة المهدرة التي كان يأتي إليها السائحون من كل مكان، دون أن تستفيد منها الدولة.

فترة ذهبية

وتشتهر مصر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية، وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة، وبتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة، حيث تنتشر فيها العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد، بالإضافة إلى توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها، كما ثبت أيضا الاستشفاء من الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال.

ويبسط السيسي يده على كل مؤسسات الدولة وثروتها، واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2013 قبل هيمنة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

الإنتاج الحربي

وعندما نفذ قائد الانقلاب انقلابه بدأ سياسة اعتماد شاملة على وزارة الإنتاج الحربي كأحد أبرز أركان امبراطورية الاقتصاد العسكرية المصرية، بجانب الهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والمشروعات المُدارة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى مر السنوات القليلة الفائتة رسخت الوزارة وضعها الاقتصادي بشكل أكبر، حتى أصدر السيسي القرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨ باعتبار الوزارة «من الجهات ذات الطبيعة الخاصة»، ولا تسري على وظائفها القيادية وإدارتها أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية.

في عام 2015 تحولت وزارة الدفاع لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وحازت تلك الشركة الوليدة على صفقات كبرى مع وزارة التعليم حيث أنشأت أكثر من 60 مدرسة، ومع وزارة الشباب حيث أنشأت حوضًا للسباحة لأحد الأندية الرياضية، ووقعت اتفاقًا نهائيًا مع نادي سموحة الرياضي لإنشاء ملعبي كرة قدم بالنجيل الصناعي، وذلك بالتنسيق مع وزير الشباب، بالإضافة للمشاركة في مشروعات للصرف الصحي والري والسكك الحديدية وأخرى تابعة للأزهر.

ترسانة قوانين

واستغل الجيش ترسانة قوانين تجعل هذه المنافسة في حكم المستحيل، ومنها قوانين تعفي الشركات التابعة للقوات المسلحة من ضريبة القيمة المضافة، ومنشآتها السياحية من الضرائب العقارية، بالإضافة للإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاءات جمركية وأخرى من رسوم الاستيراد، ودفعت هذه الحالة من انعدام التنافسية صندوق النقد الدولي في سبتمبر من العام 2017 لدق ناقوس الخطر على مستقبل القطاع الخاص وخلق الوظائف في مصر الذي قد تعوقه منافسة الكيانات الخاضعة للجيش.

وضعت كل هذه الامتيازات والقطاعات التي تعمل بها وزارة الإنتاج الحربي في مكانة متقدمة بين الأضلاع الأخرى للإمبراطورية العسكرية العاملة في الاقتصاد المدني، والتي تحدثت تقديرات عن وصول حجم نشاطها من إجمالي الاقتصاد المصري لما يزيد عن 40% ، واخترقت كتائب السيسي العديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المدنية ، مثل مشروعات في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والشباب والرياضة، والتموين والنقل والبيئة والأمن والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي والري والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

*بخلاف بقاء السيسي حتى 2034.. 6 كوارث في تعديلات الدستور

كشف تقرير صحفي أن أخطر ما في التعديلات الدستورية، ليس نية عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، فهذا أمر محسوم منذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي وارتكاب السيسي أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية، موضحا ان الأخطر من بقاء السيسي في الحكم هو سيطرة السيسي على القضاء بكافة تفاصيله وتقطيع السيسي الأراضي وبيعها بالقطعة بعد الاتجاه لعدم الاعتراف بأحكام المحاكم واعتبار أرائها استرشادية، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “عربي بوست” اليوم السبت، إنه في الوقت الذي انشغل المراقبون خلال الأيام الماضية، بالتعديلات المرتقبة على الدستور والتي بدأ برلمان العسكر أولى خطوات إقرارها، وكان على رأس المواد التي خطفت أنظار المصريين مادة تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034، إلا أن هناك عدة مواد توصف بالخطيرة، لم تحظ بالأهمية ذاتها، أو ربما لم يلتفت إليها أحد.

سلطات جديدة

كانت اللجنة العامة ببرلمان العسكر، قد وافقت الأسبوع الماضي على تعديلات دستورية اقترحها نواب ائتلاف دعم مصر، وتضمنت التعديلات مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مُجدداً بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034. وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه السيسي ثلث الأعضاء، البالغ عددهم 250.

وكشف التقرير عن 6 تعديلات خطيرة لم يهتم بها أحد، ربما تكون أخطر من المادة التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034.

وقال إن أشد المواد ضرراً تلك التي تتعلق بسلطات السيسي والجيش، إذ يصعب جداً تعديل هذه المواد عن طريق إعادة صياغة الدستور، والطغمة العسكرية الحاكمة تتعامل معها بأعلى درجات الاحترام.

التعديلات الخطيرة

1/ تأسيس مجلس أعلى للقضاء يرأسه السيسي، وهو ما يضع الأخير فوق القانون، رسمياً وحرفياً.

2/ كما أن السيسي سوف يعين رئيس المحكمة الدستورية، رغم أنه عيَّن فعلياً رئيس المحكمة الدستورية الحالي، لكن التعديلات يمكن أن ترسخ الأمر باعتباره حقاً دستورياً ممنوحاً للسيسي، وهو ما يعني أن السيسي سوف يختار الشخص الذي سيقضي بدستورية قوانينه الجديدة.

3/سوف يعين السيسى كذلك رؤساء المحاكم والنائب العام . ومن ثَم، لن يعود القضاء مستقلاً لا دستورياً ولا رسمياً. ولم يكن القضاء المصري مستقلاً كلياً عقوداً طويلة، بل منذ وقت أقل من هذا عندما تولى السيسي السلطة قضى على أي معارضة تأتي من القضاء، غير أن هذه الخطوة سوف تجعل ذلك دستورياً وقانونياً.

وفي عام 2017، فُرض قانون جديد لمنح السيسي سلطات تعيين رؤساء السلطة القضائية، ولكن طُعن عليه. وقَررت المحكمة الدستورية عقد جلسة استماع في 17 فبراير2018. يمكن أن تلغي التعديلات هذا الطعن.

4/تقليص دور مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية الإدارية المكلفة مراجعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. حيث تنص التعديلات الجديدة على أن رأي مجلس الدولة سيكون اختيارياً وغير ملزم.

ولن يكون مجلس الدولة مسؤولاً عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة. وأعلن المجلس، على سبيل المثال، عدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ومع هذه التعديلات، لن يخول لمجلس الدولة مثل هذه القرارات، وهو ما يمنح السيسي السلطة لتسليم أي أرض وتوقيع أي عقد بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحق بمصر وشعبها.

5/ينص الدستور الحالي على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عندما يكون هناك «اعتداء مباشر» على أفراد الجيش. أما التعديلات الجديدة، فسوف تُسقط كلمة «مباشر»؟ ويوسع هذا التغيير الطفيف من نطاق الحقوق الدستورية الممنوحة للجيش ضد المدنيين.

القوات المسلحة

أما أخطر التعديلات على الإطلاق، فهي المادة التي تقول إن القوات المسلحة «مهمتها حماية البلاد… وصون الدستور والديمقراطية». يعني هذا في الأساس أن الانقلابات العسكرية المستقبلية سوف تكون دستورية.

6/تعديلات مضرة تتخللها تعديلات جيدة، لكنها مجرد «حبر على ورق»، ومن بينها ما تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب وتمثيلهم، ودعم الأقلية المسيحية، وذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج. ونظراً إلى أن السيسي قوَّض الدستور في كل خطوة على الطريق عندما يتعلق الأمر بحماية النساء، والأقليات، وحرية التعبير، والتجمهر، والمحاكمات العادلة، والحقوق المدنية؛ فإن هذه التعديلات التي تطرأ على هذه المواد لن تكون أكثر من حبرٍ على ورق. وتكمن الإشكالية الحقيقية في السلطات الكاسحة الممنوحة للسيسي والجيش، إذ إن إضفاء صبغة دستورية عليهما يمهد الطريق لمستقبلٍ ذي مزيدٍ من الحصانة، والحكم المطلق، والسلطة العسكرية. طالما كان تجريد الجيش من سلطاته معركةً خاسرة بالنسبة للمصريين، الذين تمكنوا من الإطاحة بديكتاتور ظل في الحكم 30عاماً، لكنهم لم يستطيعوا تجريد الجيش من سلطاته ولو بمقدار شبرٍ واحد. كان ضمان الديمقراطية والعدل والحرية دائماً مهمة جسيمة في مصر، لكنه الآن صار مهمة مستحيلة أكثر من ذي قبل.

الدستور في مصر

وقال التقرير إن ميل الحكام الديكتاتوريين إلى التعامل مع الدستور باحترام أقل من احترامهم شعوبهم، فيغيّرون البنود الدستورية ويعدّلونها حسب رغباتهم المتغيرة. وليس المصريون غرباء عن هذه الحقيقة. ففي المدة الزمنية الواقعة بين 1956 ويومنا هذا، كان لمصر 7 دساتير، فضلاً عن كثير من التعديلات التي طرأت على كل واحد منها على مدى السنوات.

وأشار إلى أن الدستور الأكثر صموداً هو الدستور المعمول به خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكن التعديلات التي أجراها في عام 2005 كانت بداية الطريق نحو الإطاحة به من الحكم. فقد أجرى تغييرات على العملية الانتخابية، والإشراف على القضاء، وكثير من المواد التي تقيد المعارضة، لكن التعديل الأشد ضرراً -حتى يومنا هذا- كان السماح بخضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية. كان هذا التغيير هو الوحيد الذي استمر مع مرور السنوات وصمد أمام الثورات.

وأضاف التقرير أنه في انتخابات 2018، خاض السيسي السباق الرئاسي دون مواجهة بعد اعتقال خصومه، وذلك على الرغم من وجود الدستور، بل اعتقل واحداً من أقوى رموز الجيش، وهو الفريق سامي عنان، موضحا أن الديكتاتوريين يستخدمون الدستور فقط عندما يناسبهم، على سبيل المثال عندما يحاكمون المدنيين في المحاكم العسكرية. استناداً إلى هذا الدستور، مرر السيسي قانوناً يوسع من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. وفي أقل من سنتين، خضع أكثر من 7400 مدني لمحاكمات في المحاكم العسكرية.

وأوضح أنه بالرغم من نص المادة 226 على عدم تغيير المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن السيسي قام بتعديلها، وتنص المادة 226 على «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات».

 

*تخابر” أم “فتح السجون”؟.. معالجات ساخرة للقاء “هنية” و”الطيب

لا تخلو تعليقات المتابعين للقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وفدًا من حركة حماس، يقوده رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، من تعليقات ساخرة أشارت إلى الاتهامات الخرافية التي تم توجيهها إلى الرئيس محمد مرسي وعدد من القيادات السياسية حين التقوا قيادات حماس.

ويبدو أن الزيارة التي لم تخرج أخبار منها سوى ديباجات متكررة، باهتمام الأزهر بالمسجد الأقصى، وشكر من حماس لشيخ الأزهر على وفود دعوية وإغاثية للقطاع المحاصر، لها هدف آخر ستكشف عنه الأيام؛ ربما تكون ذات صلة بالإمارات، سواء كان عرضا أو تهديدا أو تحذيرا بمقابل، حيث عاد الشيخ أحمد الطيب للتو من أبو ظبي، ولقاء محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد المدير الفعلي للثورات المضادة، وتوقيعه اتفاقية بعنوان “وثيقة الإنسانية” مع بابا الفاتيكان فرنسيس.

وبعيدا عن أهداف الزيارة، إلا أن تأثيرها كان كبيرا في الرد على السيسي وإعلامه ومؤيديه، من أن “حماس إرهابية” وأنها “فتحت السجون” وفق ادعاءات المخلوع مبارك التي ختم بها عام 2018، أو أنها “تخابرت” مع الرئيس محمد مرسي وآخرين بعد لقاءات جمعت الرئيس مع نفس القيادي بحماس إسماعيل هنية، الذي اجتمع به أمس شيخ الأزهر، ومن قبل عباس كامل مدير المخابرات العامة.

سخرية النشطاء تأتي في إطار هذين الاتهامين تحديدا، يقول محمود مرسي: “بعد لقاء شيخ الأزهر مع الإرهابي الحمساوي إسماعيل هنية، أطالب بمحاكمة شيخ الأزهر بتهمة التخابر مح حماس”. واستغرب جابري إبراهيم قائلا: “شيخ الأزهر يستقبل إسماعيل هنية.. هل تم توريطه”؟.

أما الصحفي علاء البحار فكتب على “تويتر”: “إسماعيل هنية يلتقي شيخ الأزهر.. حماس تبحث مع الأزهر خطة لاقتحام السجون المصرية مجددا”. واعتبر أحمد راشد أن “صورة شيخ الأزهر مع إسماعيل هنية دي حراقة على ناس كتير”.

الطريف كان إصرار مؤيدي السيسي على فصل لقاء شيخ الأزهر عن رغبة الانقلاب، يقول د.جون حنا دحلة: “الإخوانجي هنية أول أمس في اجتماع مع شيخ الأزهر الذي وقع على إعدام هؤلاء الإخوان، هذه كيف ممكن واحد إخوانجي يطبلها لنا، على أي نغمة وعلى أي إيقاع تنفع”؟.

غير أن تلك النبرة الحادة لم تعد موجودة مع السيسي، وكيل الاحتلال الصهيوني، بل تبدل مكانها مصر التي هي نافذة المفاوضات مع حماس، المسيطرة على قطاع غزة اجتماعيًا ووجدانيًا قبل السيطرة الأمنية.

ويغيب عن أصحاب تلك التوجهات أو يتعمدون السير في نطاق الهجوم إلى ما لا نهاية، فمن المعلومات أن وفدًا مصريًا يقوم منذ أكثر من شهرين، بزيارات متكررة إلى القطاع والضفة الغربية و”إسرائيل”، يلتقي خلالها مسئولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” بغزة.

أما بيان الأزهر، فاعتبر حماس فصيلًا وطنيًا يستعرض أمامه قضايا فلسطين من المسجد إلى الانتهاكات التي تتم بحقه وحقوق الفلسطينيين أنفسهم.

وبحسب البيان، فإن شيخ الأزهر عبّر، خلال اللقاء، عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، “وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهلنا في غزة للتخفيف من معاناتهم”.

من جهته، نقل بيان للأزهر عن الطيب قوله، إن “القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية للأمة، ولذلك فإن الأزهر حريص على دعمها ورفع وعي الأمة بتاريخ فلسطين وعروبتها”.

وأوضح أن “التيارات الإرهابية تنفذ أجندة خبيثة لإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم في صراعات داخلية تمزق وحدتهم وتماسكهم بما يخدم مصالح الاحتلال، ويحقق أطماعه في ابتلاع فلسطين”.

من جانبه عبّر هنية، بحسب بيان الأزهر، عن تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التي أرسلها الأزهر إلى قطاع غزة، مبديًا تطلع الفلسطينيين في غزة إلى استمرار هذه القوافل وتنويعها.

وأضاف هنية أن “الأمة بحاجة إلى العودة لفكر الأزهر الشريف الوسطي، مبينًا أن الفلسطينيين يعتزون بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

 

*”ترقيع الدستور” يغضب القضاة ويهدر 3 مليارات من الخزينة “الفقيرة أوي”

قدر مراقبون وخبراء اقتصاد تكلفة استفتاء «ترقيع الدستور»، المرتقب في مايو المقبل 2019م، من جانب نظام العسكر في مصر برئاسة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحوالي 3 مليارات جنيه، وذلك بناء على ثلاثة مؤشرات اقتصادية تتعلق بالمقارنة بتكلفة مسرحية استفتاء 2014 الذي تكلف حوالي “1,2” مليار جنيه، بينما تكلف استفتاء مارس 2011م حوالي نصف مليار جنيه فقط.

وتشمل التكلفة، تأمين وتجهيز اللجان، ومكافآت القضاة، والإداريين المعاونين، بالإضافة لطباعة الاستمارات وغيرها من التحضيرات. ويعتمد الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” على عدة مؤشرات في تقديره على تكلفة مسرحية الاستفتاء منها:

أولا: المقارنة بين تكاليف الاستفتاء على مسرحية تعديل الدستور في 2014، على اعتبار أنه أقرب رقم معلن (1.2 مليار جنيه)، وبين التكاليف الحالية في ظل عدد من المتغيرات، منها ارتفاع أعداد من لهم حق التصويت إلى نحو 60 مليون ناخب، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة أعداد اللجان الفرعية إلى 15 ألف لجنة، والعامة 367 لجنة، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات إلى 115 ألف موظف، بالإضافة إلى زيادة أعداد القضاة إلى 19 ألفًا و500 قاض.

ثانيا: من ضمن المتغيرات التي كان لها أثر مباشر في ارتفاع التكلفة، تغير سعر الصرف من 7 جنيهات تقريبًا في 2014 لحوالي 17.6 جنيه، ما انعكس على ارتفاع أسعار المستلزمات المكتبية الخاصة بعملية الاستفتاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار نتيجة تخفيض الدعم عليه، ما سيتسبب في زيادة تكاليف النقل بصفة عامة، وعلى الأخص تكاليف انتقال الجنود والضباط من الجيش والشرطة العاملين على تأمين الاستفتاء.

ثالثا: ارتفاع أجور القضاة وضباط الجيش والشرطة أكثر من مرة منذ 2014 وحتى الآن، ما يعني زيادة بدل الإشراف لكل قاض وضابط يشارك في الاستفتاء مقارنة بالانتخابات السابقة.

غضب مكتوم بين القضاة

في سياق مختلف، كشفت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن ظهور دعوات على المجموعات الخاصة بقضاة مجلس الدولة لمقاطعة الإشراف القضائي على مسرحية الاستفتاء والانتخابات القادمة بكل أشكالها. ووصف مطلقو تلك الدعوات التعديلات بأنها “تخريب للمجلس وتفريط في دوره الكبير الذي اكتسبه في الدساتير، واعتبروا أن رغبة السيسي في تحجيم دور مجلس الدولة يرجع لعدة أسباب:

1)  إصداره أحكام مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

2) تعطيل مجلس الدولة عددًا من مشروعات الحكومة لإصدار قوانين مشوبة بعدم الدستورية أو سيئة السمعة.

3) تدخل المجلس في التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعضها ومع الغير بموجب الدستور والقانون، كضمانة للتنافسية والالتزام بمشروعية العقود وحمايتها من البطلان لاحقًا.

إمعان في هدم القضاء

ورغم نفي نادي القضاة إصدار بيان يعلن مسئوليته عن منشور نسبته إليه بعض المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة على مواقع التواصل، وتسرب للرأي العام، يصف التعديلات بأنها “تهدر ضمانات استقلال القضاء”، وأنها تدعو لاجتماع بنادي القضاة يوم الجمعة، 15 فبراير الجاري، لدراسة الأمر، وتطالب بأخذ آراء مجلس القضاء الأعلى وباقي الهيئات القضائية في تلك التعديلات؛ إلا أن مصادر بمحكمة النقض أكدت صحة البيان، وأن رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، وهو نائب لرئيس محكمة النقض أيضا، كان قد تداول هذه الرسالة مع عدد محدود من زملائه بغية البحث في مدى ملاءمة الصمت أو الحراك إزاء تلك التعديلات، لكن الرسالة تم تسريبها لصفحات سياسية غير قضائية، فتسببت بغضب عارم بوزارة العدل، وتم التواصل مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الذي اتصل بدوره بنادي القضاة، وطلب إصدار بيان لتكذيب الأمر.

وكانت الرسالة التي تم تكذيبها تركز على عدم إمكانية القبول بتحصين التعديلات الدستورية المرتقبة لقوانين معيبة دستوريًا، والمقصود بذلك قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالنص على أن يكون السيسي هو المختص باختيار رئيس الهيئة من بين 5 مرشحين يرفع أسماءهم المجلس الأعلى للهيئة، وهو نص مشابه لنص القانون الذي أصدره في إبريل 2017 والمطعون عليه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والذي استُبعد بسببه المستشاران يحيى دكروري وأنس عمارة من رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض على الترتيب، بسبب تقارير أمنية اعتبرتهما من معارضي النظام، وخاصة أن تطبيق التعديل الدستوري سيؤدي إلى انعدام جدوى الطعون المرفوعة حاليا أمام “الدستورية” على هذا القانون.

أما في مجلس الدولة، فرغم عدم اتخاذ أي تحركات علنية أو رسمية بشأن عقد جمعية عمومية طارئة للاعتراض على تجريده من صلاحياته، فقد تداول القضاة منشورا للمستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة المجلس، قال فيه: “مقترح تعديل الدستور بشأن السلطة القضائية: إمعان في هدم استقلال القضاء، وإفراط في النيل منه، مشفوع بمستتر العداوة، يمازجه حرص على الاجتياح”. وفسرت مصادر قضائية عدم إصدار النادي بيانا رسميا برفض التعديلات واكتفاء رئيس النادي بكتابة منشور بهذا الشأن، بأن رئيس المجلس المعين من قبل السيسي أحمد أبو العزم حذر جميع القضاة سابقا بالإحالة إلى التفتيش والتأديب، وربما الفصل من القضاء حال التصدي لأي إجراء سياسي أو تشريعي، رغبة منه في عدم الدخول في مواجهة مع النظام.

ومسرحية الاستفتاء المرتقبة والمعلومة نتائجها مسبقًا، سوف تفضي أولا إلى تأبيد حكم جنرال الانقلاب السيسي حتى 2034م، كما أن هذه “الترقيعات ثانيا تجعل من الجيش وصيا على الشعب بدعوى “صون الديمقراطية والنظام المدني” بما يقنن جريمة الانقلاب مستقبلا على إرادة الشعب إذا قرر استرداد ثورة يناير وإقامة نظام ديمقراطي سليم دون إقصاء أو تمييز، بما ينذر بصدامات دموية على غرار الجيش التركي قبل مرحلة أردوغان، والذي نفذ 5 انقلابات عسكرية على نتائج الانتخابات بدعوى حماية النظام العلماني. وتمنح هذه الترقيعات ثالثا رئيس الانقلاب صلاحيات واسعة في السيطرة على منظومة القضاء بما يفضي إلى العصف بما تبقى من مسحة استقلال كانت تؤرق نظام العسكر.

 

*حملات دولية ضد القمع في السعودية تتجاهل السيسي.. هل تتجزأ الإنسانية؟

اعتقل بن سلمان عشرات العلماء السعوديين ومعهم نشطاء ليبراليون، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي يحاربها السفيه السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: “لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها”.

وأصبح قائد الانقلاب السفيه السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين، وهذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسئول أمريكي ما أشار إلى أنه تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030”.

ونشرت صحف عالمية، أمس الجمعة، حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية، على خلفية نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وتدعو الحملة الإعلانية الجماعية التي نشرتها كل من صحف نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والجارديان والبايس، ولوس أنجلوس تايمز، إلى الضغط على السعودية وإجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها، فلماذا تصمت تلك الصحف عن القمع في مصر اذ يوجد في سجون السفيه السيسي ما لا يقل عن 70 امرأة، من إجمالي عدد المعتقلين والذي يزيد عن 100 ألف معتقل.

حملة ضد القمع

وقالت الصحف الغربية في الحملة التي تنظمها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان: “إذا كنت تعتقد أن النساء السعوديات المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان في حاجة إلى دعمنا، فالرجاء الانضمام إلينا في الحملة للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات المحتجزات”.

من جهتها، كشفت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان التي تنظم الحملة، أنها ستستمر على مدار عام كامل في الدعاية من أجل أوسع مشاركة فيها لفضح ممارسات النظام السعودي ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة، داعية إلى المشاركة في الحملة ونشر الفيديوهات على الهاشتاج #StandWithSaudiHeroes.

يشار إلى أن السعودية شنت اعتقالات في مايو الماضي بحق نشطاء وناشطات حقوقيات، بعد حملة على رجال الدين والمثقفين العام الماضي، في مسعى في ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق تعبير وكالة أنباء “رويترز”.

وكانت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا قد أصدرت تقريرا قبل أيام عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة “التعذيب” وهو ما يضع المسئولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. فيما قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتس” إن المعتقلات يجري تعذيبهن، وبعضهن تعرضن للتحرش الجنسي.

إرهاب السيسي

ويحاول مطبلو الانقلاب في مصر الترويج بأن المرأة حققت في عهد السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى معارضون للانقلاب أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، وكان جنرال الخراب قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 % من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة.

وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”.

وتساءلت شكر “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.

وأضافت : “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”، ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

كوكتيل القمع

جاء السفيه السيسي يحمل مع انقلابه كافة أشكال العنف والاضطهاد بحق المرأة بدأت بالإهانة والقمع والتنكيل ووصلت لذروة القمع بالقتل وإزهاق الأرواح دون ذنب، حيث فاق عدد الشهيدات ١٣٣ شهيدة، ولم تسلم المرأة والأطفال في سيناء من القتل، ومثال لذلك أنه في يوم ٢٥ أغسطس ٢٠١٧ قصف الجيش منطقة نجع شيبانه جنوب رفح بقذائف المدفعية والرصاص الحي ما أدى لمقتل وإصابة ٢٠ مواطن بينهم ١٣ طفلا و٦ نساء.

تجاوز السفيه السيسي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية حيث اعتقل العشرات وزج بهن في السجون والمعتقلات، وخاضت تجربة الاعتقال أكثر من ٢٤٦٥ سيدة وفتاة فيما لا تزال ٣٥ منهن رهن الاعتقال، لم يرحم الانقلاب القمعي حتى ذوات الأمراض المزمنة، ويصر السفيه السيسي على ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين، فيما وثقت منظمات حقوقية في أكتوبر ٢٠١٧ أكثر من ٥٠٠٠ حالة إخفاء قسري لم تسلم منها المرأة، حيث تعرضت للإخفاء القسري قرابة ١٤٠ سيدة وفتاة، لا تزال ١٥ منهن رهن الإخفاء القسري.

لم يتورع السفيه السيسي عن تحويل بنات مصر للمحاكمات العسكرية حيث بلغ عدد من تم تحويلهن للمحاكمة العسكرية ٢٣ سيدة وفتاة منهن ٤ لا زلن رهن المحاكمة، استخدم السفيه السيسي يد القضاء لقمع معارضيه وتغيبهم في السجون والمعتقلات، ولم تسلم المرأة من تلك الأحكام الجائرة، ومن تلك النماذج: الحاجة سامية شنن: تقضي حكما بالحبس المؤبد، د.بسمة رفعت: تقضي حكما بالحبس المشدد ١٥ سنة، الطالبة إسراء خالد: تقضي جملة أحكام عسكرية بلغت ١٣ سنة، إيمان مصطفى: تقضي حكما عسكريا بالحبس ١٠ سنوات، فوزية الدسوقي: تقضي حكما بالحبس ١٠ سنوات، شيماء أحمد سعد: تقضي حكما بالحبس ٥ سنوات في قضية أحداث مجلس الوزراء، أمل صابر وياسمين نادي: تقضيان حكما بالحبس ٣ سنوات، جهاد عبد الحميد: تقضي حكما بالحبس ٣ سنوات وتم قبول النقض وتعاد محاكمتها.

أحكام الإعدام

نصب العسكر مشانقهم في طول البلاد وعرضها، ولم تسلم المرأة من أحكام الإعدام الجائرة التي طالت المئات من أبناء الشعب المصري، حيث تم الحكم بالإعدام على كل من الصحفية أسماء الخطيب تم تأكيد حكم الإعدام عليها في قضية التخابر، السيدة سندس عاصم: تم الحكم عليها بالإعدام وتعاد محاكمتها غيابيا بعد قبول النقض، الحاجة سامية شنن: تم الحكم عليها بالإعدام وخفف بعد النقض إلى السجن المؤبد، وبلغ إجمالي مجموع سنوات الأحكام القضائية ضد النساء ١٢٧٤ سنة و٣ شهور.

الاغتصاب، والذي يعد جريمة من أبشع الجرائم في العالم وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث تجرمه الشرائع وأيضا الدساتير، ولكن السفيه السيسي استخدم الاغتصاب للتنكيل بالمعتقلين في سجون الانقلاب حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ٢٠ حالة اغتصاب، مع تداول معلومات عن إجمالي حالات اغتصاب بلغت ٥٠ حالة ولكنها غير موثقة لخوف البنات من توثيقها.

 

*أمثال السيسي.. لماذا يخضع المستبدون لترامب خضوع الغنم للراعي؟

أحسن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار وزير خارجيته “بومبيوالعنصري المتصهين، إذ لا يصلح إلا للتطبيل والتزمير والدعاية الفارغة لرئيسه، وخطابه كأنما كتبه نتنياهو ليلقيه في جامعة تل أبيب وليس في القاهرة، وربما وجد من المصفقين له في مصر أكثر من كيان العدو الصهيوني إسرائيل”.

وبعد أقل من شهر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسفيه السيسي، وعقد مؤتمر صحفي داخل حرم الجامعة الأمريكية، صوت أكثر من 80 % من الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة ومجلس شورى الجامعة بسحب الثقة من رئيسها فرانسيس ريتشاردوني، وفقا لـ “بي بي سي”.

وكان بومبيو قد استهل خطابه الذي ألقاه في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في العاشر من يناير الماضي، قائلا: “أشكر فرانسيس ريتشاردوني.. شكرا لخدماتك للولايات المتحدة بجانب المهام التي تقوم بها هنا”. لكن هذا الشكر تحول إلى تهديد لبقاء رئيس الجامعة في منصبه.

المؤامرة

ومن خطاب اوباما تحت قبة جامعة القاهرة، الذي صبغه بصبغه تصالحية وارتدي فيه قناع القديسين، إلى خطاب بومبيو من منصة الجامعة الأمريكية، الذي بعث فيه رسائل تهديد لايران وحزب الله الشيعي، واستعباد لما يسمى دول الشرق الأوسط السنية، قصة تدمير الشرق الأوسط بمعاونة خونة الحكام .

ووصف السفير الأمريكي السابق فرانسيس ريتشاردوني الزيارة بأنها “فرصة ليعرف الجمهور حول العالم أن الجامعة الأمريكية في خدمة مواطني مصر والعالم العربي، ومنارة لنظام التعليم الحر الأمريكي”، وذلك في بريد إلكتروني أُرسل إلى عموم الجامعة بعد يومين من الزيارة. وأثنى على تعاون طلبة وأساتذة الجامعة، وحسن استقبالهم لوزير الخارجية الأمريكي وزوجته، قبل أن يذكر لاحقا في الرسالة نفسها أن ترتيب الزيارة تم في سرية.

واعتبر مراقبون حضور بومبيو إلى القاهرة، وإلقائه خطابا في الجامعة الأمريكية يعيد نفس المشهد عندما أتى أوباما إلى المنطقة، وألقى خطابا في جامعه القاهرة يبشر العالم العربي بشتاء عاصف مازال يضرب بلداننا، بومبيو يسعى لتحضير المنطقة لصفقة قد تكون بديلة لإيقاف الحرب في سورية.

يقول الشاعر والكاتب محمد يحي المنصور:” أغرب وأعجب ما قاله مسئول أمريكي يوما قول وزير الخارجية الأميركي بومبيو مخاطبا العرب من جامعة القاهرة أن قوة أمريكا هي قوة الخير في الشرق الأوسط وان على العرب الإيمان بذلك لما فيه مصلحتهم. ولا تعليق”.

واختار بومبيو الجامعة الأمريكية بالقاهرة منبراً للكشف عن سياسات واشنطن الصهيونية، وعادة ما يقود اسم الجامعة الأمريكية إلى نظريات المؤامرة، بعدما أنشأها القساوسة المنصرون البروتستانت عام 1919، لتكون جامعة ومدرسة للطلاب تدرس باللغة الإنجليزية فقط، وقد كبرت الجامعة وتوسعت، وأصبح عدد طلابها 6500، معظمهم من أبناء النخبة السياسية والاقتصادية وحاشية الانقلاب، ومثلت نقطة انطلاق للعالم العربي لعدد من المستشرقين الغربيين.

أغنام ترامب

التوترات انفجرت بعد خطاب “بومبيو”، الذي انتقد فيه الرئيس السابق باراك أوباما وسياساته في الشرق الأوسط، وأكد فيه معتقداته المسيحية الإنجيلية، ودعم المستبدين القساة، مثل السفيه السيسي، والموالين لواشنطن، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز” تقريرا أعده مراسلها في القاهرة ديكلان وولش، تحت عنوان ثورة في جامعة القاهرة التي تحدث فيها بومبيو إلى الشرق الأوسط”.

ويورد التقرير نقلا عن رسالة إلكترونية لرئيس الجامعة من رئيسة دائرة التاريخ في الجامعة باسكال غزالة، التي تم توزيعها على صفحات “فيسبوك، قولها: “هل تمت استشارة أحد من أعضاء مجتمعنا حول حيوية فكرة السماح لمدير سابق لـ(سي آي إيه) بالتحدث عن دعم التعذيب في الجامعة الأمريكية في القاهرة؟”.

من جهته يقول الباحث في الشئون الأمريكية محمد المصري: إن “خطاب بومبيو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة المعادي للإسلام واعتباره مصدر الإرهاب ونقده الغير مألوف لخطاب أوباما في جامعة القاهرة الذي أكد فيه أن العقيدة الإسلامية ليس لها علاقة بالإرهاب وان سببه هو انعدام الديمقراطية وحرية التعبير”، مضيفا: “ترحيب مستبدين أمثال السيسي بالخطاب باب بومبيو دليل قله عقل”.

وتابع: “ودليل على استعدادهم لتلقي الإسلام كل الإهانات مقابل بقائهم غير الديمقراطي في السلطة.وهاهي إدارة ترامب تسوقهم سوقا إلى حرب سنية شيعية تحت قيادة إسرائيل سوف تشعل الإقليم إشعالا وإسرائيل هي المستفيد الأوحد منها..باختصار المستبدين لا يصلحون للقيادة لأنهم يخضعون لترامب خضوع الغنم للراعي”.

 

*العفو” و”رايتس ووتش”: إعدام شباب المنصورة قتل جماعي وقمع لحرية التعبير

أدانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” أحكام الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، وقالت منظمة “العفو الدولية” أمنستي، إن السلطات المصرية (الانقلابية) نفذت عمليات قتل جماعية وحالات إخفاء قسري وحكمت على المئات بالإعدام، وقامت بأسوأ عملية قمع ضد حرية التعبير في تاريخ مصر الحديث.

وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من السيسي الذي “أظهر خلال توليه الرئاسة ازدراء مروعا لحقوق الإنسان، ومصر شهدت تراجعا كارثيا في الحريات”، وقالت إن هناك “مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي على آليات حقوق الإنسان”، وحثت الاتحاد الإفريقي على ضمان ألا تؤدي رئاسة مصر للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن مصر أعدمت 3 رجال مرتبطين بالإخوان المسلمين، متهمين إياهم بالقتل. وكان الدليل اعترافاتهم بعد الصدمات الكهربائية والضرب، واستغربت أنه “لم تبلغ العائلات حتى بعد بتنفيذ أحكام الإعدام”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، إن المعتقلين الثلاثة الذين تم إعدامهم أمس، تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب للإدلاء باعترافاتهم، واتهمت الحكومة المصرية بارتكاب «ظلم صارخ» في تلك القضية.

وأضافت “رايتس ووتش” أنه بالأمس، كما يحدث في مصر، تلقت ثلاث عائلات أنباء مفادها أن أقاربهم المسجونين قد تم تعليقهم على المشانق، بعد فترة وجيزة من تعرضهم للتعذيب.

وتعليقا على التصريح الذي نشرته “واتسون” على حسابها على “تويتر، قال ذو كيبر”: إن النظام القضائي المصري مخترق تمامًا، وأتساءل بجدية: هل هناك على أي حال من خلال الأمم المتحدة أو المؤسسات العالمية الأخرى أي جهد لوقف عقوبة الإعدام في مصر مؤقتا إلى أن يتغير النظام برمته؟”.

 

*العفو الدولية: رئاسة السفاح للاتحاد الإفريقي أكبر تهديد لحقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تولي قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى سجله في مجال حقوق الإنسان عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن ألا تؤدي الرئاسة المصرية للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان فيه.

يشار إلى أن “السيسي” سيتولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي غدا 10 فبراير رسميا خلال دورته العادية الثانية والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في المنظمة نجية بونعيم: “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن أن تكون مصر – بصفتها رئيسة سياسية للمنظمة لعام 2019- متمسكة بقيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والشعوب”.

وأضافت: “خلال فترة هيمنته على السلطة، أظهر السيسي ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. وتحت قيادته خضع البلد لتراجع كارثي في الحقوق والحريات”.

وتابعت: “هناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني”.

ودعت منظمة العفو مصر إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك بروتوكول “مابوتو” بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وبروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات.

يشار إلى أنه منذ العام 2015 شنت السلطة في مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلاًا ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان بالدول الإفريقية، والتي تلقت عشرات القضايا التي تتهم نظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتقول المنظمة إن السلطات المصرية نفذت عمليات قتل جماعية ضد متظاهرين، فضلا عن حالات الاختفاء القسري الواسعة النطاق، كما حكمت على المئات بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، ناهيك عن أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد الحديث.

وينظر برلمان الانقلاب حاليا في عدد من التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع نطاق المحاكمات العسكرية وتقويض استقلال القضاء والسماح للسيسي بالبقاء في منصب الرئيس حتى العام 2034.

 

*بي بي سي: تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بانه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

ولفتت بي بي سي فى تقرير لها إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت ان التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضواً في حزب يزعم إنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقاً، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

وأشارت “بي بي سي” إلى ما قاله الكاتب وائل قنديل بأنه “لا معركة ولا ميدان” في معركة تعديل الدستور، مؤكدا أنه في هذه المرة، ستكون المشاركة، مساهمةً في إضفاء جدّيةٍ على مشهدٍ ينتمي بالكلية إلى أزهى عصور العبث الاستبدادي، وابتذالا لتعريف كلمة ̕ معركة ̔ بلصقها على مسرحيةٍ متقنة السيناريو ومحكمة توزيع الأدوار.

ويضيف: “للمرة الألف: هذا نظامٌ وصل إلى السلطة عن طريق إشعال النار في مبدأ الانتخاب وصناديق الانتخاب، ومن يتصوّر أنه قادر على إزاحته بمعركة صناديق، كمن يحرُث في البحر، وينصب خيمة في كبد السماء”.

ونقلت بي بي سي عن خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق وعضو الحركة المدنية الديمقراطية قوله : إن الحجج التي تُستخدم لتبرير التعديلات المقترحة هي نفسها التي نسمعها منذ 60 عاما، ففي عهد عبد الناصر كانت الحجة ظروف الحرب، والسادات استعمل حجة الحرب والسلام لإزالة قيد الفترتين الرئاسيتين، ليستفيد مبارك ويبقى في الحكم 30 عاما.

 

*مغزى ودلالات قطع المخابرات العامة علاقتها بشركات ضغط أمريكية

كشف تقرير نشره موقع “المونيتور” الأمريكي عن قيام سلطات الانقلاب بمصر بقطع علاقتها مع أحد أكبر شركات الضغط الأمريكية “Lobby Firm”، بعد أيام قليلة من بث شبكة تليفزيون “سي بي إس” مقابلة مع زعيم الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، والتي بدا فيها مهزوزا وحاصره المذيع باتهامات كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمذابح الدموية بعد الانقلاب.

كما كشف الموقع كذلك عن إنهاء السفارة المصرية بواشنطن العقد مع شركة “Glover Park Group” في 15 يناير الماضي والذي بلغت قيمته مليوني دولار سنويا من أجل تلميع صورة النظام المصري في دوائر صنع القرار ومؤسسات الحكم الأمريكية. وهي الشركة التي بدأت العمل للمرة الأولى مع القاهرة في يوليو 2013 عندما فسخت جماعات الضغط المتعاقدة سابقا مع مصر عقودها في أعقاب الانقلاب العسكري.

أسباب إنهاء التعاقد

وبحسب موقع المونيتور فإن سبب إنهاء التعاقد لا يزال غامضا؛ حيث رفضت جماعة الضغط لـ Glover Park التعليق؛ مستشهدة بسياسة الشركة، بينما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب للتعليق. وبحسب مراقبين ومحللين فإن سبب إنهاء التعاقد يعود إلى فشل هذه المجموعات في تليمع صورة السيسي ونظامه في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والإصرار على تكميم الأفواه وتأميم حرية الرأي والتعبير والاستبداد بالحكم.

كما يأتي إنهاء التعاقد بالتزامن مع حملة ترقيع الدستور والتي يتعرض فيها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي لهجوم عنيف من جانب وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية باعتباره ديكتاتورا يتطور نحو الطغيان بصلاحيات مطلقة ليكون حاكما لمصر إلى الأبد وبذلك فإن هذه الشركات سوف تجد صعوبة شديدة في إقناع الرأي العام الأمريكي والأوروبي بتجميل صورة الطاغية.

تفسير آخر يذهب إلى أن النظام لم يعد أصلا في حاجة لدعم الشعب الأمريكي والتزلف لمؤسسات الحكم الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مكتفيا بالدعم اللامحدود الذي يحظى به من جانب البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان فريقه الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف وأن مفتاح قبول البيت الأبيض هو تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني وهو ما يقوم به النظام على أكمل وجه حتى وصلت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حدا غير مسبوق من التعاون إلى التحالف.

وكشف التقرير تغطية دويلة الإمارات العربية المتحدة لرسوم شركة “جلوفر بارك” في الماضي، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة من سفير الإمارات في واشنطن “يوسف العتيبة” التي نشرها الإنترت في عام 2017. وجاءت عملية إنهاء التعاقد بعد تسعة أيام فقط من بث شبكة “سي بي إس” مقابلة “60 دقيقةحيث ظهر فيها “السيسي” مندهشا من الأسئلة الصعبة حول السجناء السياسيين ومذبحة رابعة، كما تطرقت المقابلة إلى تعاون القاهرة العسكري الوثيق مع (إسرائيل).

سمعة الشركات على المحك!

وفي منتصف سنة 2017م، أنهت شكر “ويبر شاندويك” الأمريكية المتخصصة في مجال العلاقات العامة، تعاقدها مع جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد ستة أشهر فقط من تعاقدهما في يناير 2017م. وجاء إنهاء التعاقد وقتها؛ بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية أكدت فيه أن النظام المصري يستغل حملات العلاقات العامة المدفوعة الأجر؛ ليستمر في قمع المعارضة في الداخل وانتهاك حقوق الإنسان.

ونقل موقع “بي آر ويك” الأمريكي، عن ميشيل جويدا، مسؤولة الاتصالات العالمية في “ويبر شاندويك”، قولها إن الشركة قررت وقف التعامل مع الحكومة المصرية؛ بعد أن قامت مؤخرا بمراجعة اتفاقاتها مع الحكومات الأجنبية التي تريد التأثير على السياسة الأمريكية.

وكان جهاز المخابرات العامة قد تعاقد مع “ويبر شاندويك” في شهر يناير 2017، بعد أسبوع واحد فقط من تولي دونالد ترامب الرئاسة، للعمل على “تعزيز الشراكة” بين مصر والولايات المتحدة، ونشر الأخبار الإيجابية عن مصر، وإبراز التطور الاقتصادي المصري والسمات المميزة للمجتمع المصري” والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط، مقابل 100 ألف دولار شهريا.

ويبدو أن تأثير الشركة ظهر أثناء مطالبة بعض الأعضاء في الكونجرس بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر، حيث حضر مندوبون من الشركة تلك الجلسات وعملوا على إقناع الأعضاء بالعدول عن هذه الاقتراحات.

وكانت الشركة دشنت في مارس 2017؛ حملة كبرى في الولايات الكبرى بعنوان: “إيجبت فورورد” أو (مصر تتقدم للأمام)، واستهلت الحملة بربط جماعة الإخوان المسلمين بجميع الأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، رغم قيام تنظيم الدولة بإعلان مسؤوليته عنها.

وتركز عمل الشركة على حث البيت الأبيض والكونجرس على إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والتقليل من تأثير أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ورسم صورة ذهنية لمصر أنها دولة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، وحث السياسيين الأمريكيين على دعم نظام السيسي باعتباره أهم حصن ضد الإرهاب في مصر. وقد أطلقت الشركة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المفاهيم.

واستمرت الشركة في تبييض وجه نظام السيسي لمدة 6 أشهر كاملة، حتى نشرت جريدة أتلانتيك الأمريكية تقريرا يفضح تعامل الشركة مع نظام قمعي يقتل معارضيه، وبعد انتشار المقال فسخت الشركة التعاقد من طرف واحد مع النظام المصري، وأعلنت أن هذه الخطوة جاءت خوفا على سمعتها”.

آليات شركات الدعاية البيضاء

ووفقا للباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط ومدرس مساعد علم الاجتماع السياسي بجامعة جورج ميسون،عبدالله الهنداوي، فإن وزارة العدل الأمريكية تنشر أنشطة شركات العلاقات العامة، التزامًا بقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» رقم 22-611 والصادر عام 1938 والذي ينص على ضرورة تسجيل العقد المالي، وتسجيل وتوثيق كل الأنشطة التي يقوم بها الوكيل الأمريكي ذات طبيعة سياسية أو شبه سياسية مع وزارة العدل الأمريكية، وتصبح هذه البيانات متاحة لأي شخص يريد الاطلاع عليها بعد ذلك.

يشرح هنداوي آليات عمل هذه الشركات ويقول إن هذه التعاقدات تساهم في تحسين العلاقات، وليس تحسين صورة مصر؛ ما يحدث من تلك الشركات هو أنها تقوم بإظهار أهمية التعاون مع مصر بغض النظر عن ملفات حقوق الإنسان. لتحقيق هذا تقوم الشركات بمقابلات عديدة مع رجال اللوبيات وأعضاء في الكونجرس وشركات السلاح لتوضيح مدى أهمية مصر في تحقيق المصالح الأمريكية وأنه بدونها قد تخسر الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في المنطقة.

ويتابع هنداوي، أن شركات السلاح تلعب دورًا مهمًا لأن مصر من أكبر الدول التي تستورد سلاحًا من الولايات المتحدة وهذا يعني أن أي تهديد للعلاقات مع مصر قد يؤثر بالضرورة على صفقات التسليح ومن ثم تكون تلك الشركات أيضًا حريصة على تدعيم تلك العلاقة من أجل الأرباح.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد كشفت، نهاية فبراير 2017، عن تعاقد المخابرات المصرية في يناير من العام ذاته مع شركة “كاسيدي أند أسوشيتسمقابل 50 ألف دولار شهريا لتحسين العلاقات مع الحكومة الأمريكية، إضافة إلى التعاقد مع مجموعة ضغط تدعى جلوفر بارك، منذ أكتوبر 2013 مقابل 3 ملايين دولار سنويا، تتحملها دولة الإمارات

 

*“#السيسي_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الأبرياء قادم لا محالة

شهد هشتاج “#السيسي_قاتل” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة استكمال الثورة حتى إسقاط حكم العسكر والقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت منار معتز: “لعنك الله بعدد قطرات دماء الشهداء الابرياء”، فيما كتبت رانيا محمد :”السيسي قال بصراحه الي ميرضيش ربنا احنامعاه”، وكتبت ندى عبدالعليم: “كل مصيبه بنمر بيها وكل وجع بنعيشه بيرجعنا لنفس الليله ال غدروا فيها بثورتنا وارادتنا واختيارنا ، نفس الليله الكئيبه اللي اعلنوا فيها .. ان الذئب تولي امر القطيع”.

وكتبت رحيق ياسمين :”ظن فرعون وهامان أنهما يمتلكان القوة وظن قارون أنه يملك الدنيا بماله وظن أبرهه أنه قائد لايهزمه أحد فأخذهم الله بغته في ذروة تجبرهم وقمة طغيانهم إنه هو الله عزيز ذو انتقام”، مضيفة: “رغم إعلان الجمهورية في الخمسينات لكنها لم تتأسس بعد دائما ما تعتريها الفرعونية؛ حيث الحاكم بأمره المقدس والعصابة شركاه..عسكر..شرطة..قضاة دكتاتور مصر والجيش فوق الدستور!!”.

فيما كتبت سوسو مصطفى: “يا رب استودعناك المعتقلين والمختفين قسرياً،اللهم فك بالعز أسرهم،واحفظهم يا رب من مكر الظالمين من بين ايديهم ومن خلفهم”.

وكتب محمد هنيد: “مصر دولة محتلة بالخونة من أبنائها ولا تحتاج أعداء من الخارج.. قتلوا خيرة أبناء مصر وعذبوهم ورفضوا الصلاة عليهم”، فيما كتب معاذ محمد الدفراوى :”السيسي قتل الركع السجود”.

وكتب ابو سليمان: “من يستهين بحياة موطنية ويعبث بمستقبل الأجيال كاذب في ادعاءاته سارقوا الطفولة جزارين بالوكالة جعلوا الوطن طارد لأبنائه مقبرة ومعتقل.. الجواسيس والخونة في كل بلاد العالم مكانهم السجن أو الإعدام إلا في عالمنا العربي يصبحون ملوك وشيوخ ورؤساء !!!”.

وكتب محمد وحيد: “دم هؤلاء ودموع أمهاتهم في رقبة كل من بارك ومول ودعم وصمت عن انقلاب المجرم السيسي ستقفون أمام رب العرش العظيم وستسألون”.

 

*الكيلو بـ35 جنيهًا.. الدواجن للأغنياء فقط.. والهياكل والأجنحة للغلابة

شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار، اليوم السبت، ليسجل سعر الكيلو 35 جنيهًا، و80 جنيهًا للبانيه، و39 جنيهًا للأوراك.

واعترفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بارتفاع أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم داخل المزارع والأسواق، بمعدل جنيه في الكيلو.

وقالت إن الارتفاع الجديد يمثل عبئًا على المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطنون.

ومع ارتفاع الأسعار اضطر الفقراء والغلابة إلى اللجوء لبقايا الدواجن من أجنحة وهياكل، حيث أصبح أكثر من 60% من المصريين يعتمدون عليها فى زمن العسكر، والذى يشهد ارتفاعًا متواصلًا فى الأسعار لكل السلع والخدمات.

وكشفت دراسة صادرة عن مركز التعبئة والإحصاء، عن أن “أكثر من 50% من الشعب المصري يتناولون أجنحة الدجاج والهياكل مرتين على الأقل أسبوعيًا، ما يدل على الفقر الشديد.

وأكدت الدراسة أن الغلابة لا يلجئون فقط إلى هياكل الدجاج، مشيرة إلى أن رؤوس الأسماك وعظام الماشية متواجدة على طاولة الأسرة المصرية أيضا، وأنه بسبب انعدام الغذاء السليم يعاني أكثر من خُمس المصريين من مرضين: أحدهما مزمن والآخر غير مزمن.

أسعار الأعلاف

يقول خالد برجم، أحد مُربى الدواجن: إن ارتفاع أسعار الدواجن إلى هذه الدرجة يعود فى المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى انتشار الأمراض التى تسببت فى نفوق أعداد كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار الذى يُستخدم فى التدفئة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أثرت بشكل سلبى على حجم الإنتاج، مما أدى إلى قلة المعروض فى ظل زيادة الطلب، وهو ما نجم عنه ارتفاع الأسعار.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ29 و30 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض 35.50 جنيه في المزارع، وتباع في الأسواق بسعر 40 جنيهًا.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع السعر يعود إلى تعدد الحلقات الوسيطة، خاصةً أن المنتجين يبيعون بسعر أقل من ذلك، علاوةً على أن السعر الاسترشادي للبيع لا يتعدى 25 جنيهًا.

الأمراض والفيروسات

وكشف أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية، عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الدواجن الحية في السوق المحلية، خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019.

وقال إن الزيادة ترجع إلى تفشي الفيروسات، وكثرة الأمراض، ومنها إنفلونزا الطيور و”الجمبورا”، وإن شهور الشتاء تشهد تراجعًا في الاستثمار الداجني، ويتجنب كثير من أصحاب المزارع الاستثمار خلال هذه الفترة؛ لوجود نسبة عالية في النافق و”السردة”، والتي تصل إلى نسبة 10% من حجم تربية الدواجن.

وكشف صقر، فى تصريحات صحفية”، عن أن ضعف التدفئة وبرودة الجو واحتياج المزارع لمصادر تدفئة للوصول لدرجة حرارة معينة، أحد أهم الأسباب وراء تراجع المعروض، حيث يحتاج الكتكوت “عمر يوم” لدرجة حرارة للعنبر 33 حتى نهاية الدورة، وأقل درجة حرارة حتى 25 درجة مئوية داخل العنبر.

وشدد على ضرورة إلغاء الجمارك على “الذرة – الصويا – الجيلاتين”، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على تخفيض التكلفة الإجمالية للمربى، ويشجع الاستثمار في هذا المجال بما يؤدى فى النهاية إلى تراجع الأسعار.

وطالب حكومة الانقلاب بإعادة اختصاص لجنة السياسات الاستيرادية إلى وزارة التجارة بدلا من الزراعة؛ حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها ضمان استقرار الأسعار وحركة العرض والطلب وإدارة المخزون السلعي بشكل متزن.

عجين الفلاحة

ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك ضغوطًا كبيرة على الطبقة الفقيرة ومتوسطي الحال بسبب الضرائب المتكررة التى تفرضها عليهم حكومة الانقلاب.

وقال إن الدولة فى زمن السيسي “عملت عجين الفلاحة للأغنياء، وكل ما يحصلها عجز في الموازنة تلجأ لجيوب الفقراء، وكل حاجة عمالة تغلى على الفقير، فهيجيب فراخ إزاي”، محذرا من حدوث مجاعة فى مصر، ومن ثورة غضب خاصة من الطبقات الفقيرة التى لم تعد تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية.

وأضاف “العسقلاني”- فى تصريح صحفي له- أن فترة حكم المخلوع مبارك أجهدت الفقراء والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ضاعفت أعداد الفقراء فى مصر، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يطحن الطبقة الفقيرة ويدفع أبناءها إلى الانتحار.

قلة المعروض

وقال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: إن ارتفاع سعر الدواجن إلى هذا الحد يعود لارتفاع تكلفة الإنتاج لحد غير مسبوق، وعلى رأسها تكاليف خامات الأعلاف، خاصة بعد ارتفاع سعر الذرة بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات سابقة.

وأشار “الشافعى”، في تصريحات صحفية، إلى أن أزمة السولار تعد سببًا من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، كونه يستخدم فى عملية التدفئة، وكذلك نقل الدواجن بالسيارات من المزارع إلى الأسواق، حيث أدت أزمة السولار إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 50%، بعدما ارتفع سعر لتر السولار بنسبة أكثر من 100%.

وأوضح أن السوق السوداء والسرقات التى تتعرض لها مزارع الدواجن تلعب دورًا كبيرًا فى عملية ارتفاع الأسعار.

وأكد د. محمد صلاح، أستاذ الطب البيطري مدير شركة لإنتاج الدواجن، أن الأمراض المختلفة تسببت فى نفوق 20% من الدواجن، وهى نسبة كبيرة جدا، لأنه يجب ألا تتعدى تلك النسبة 6%، وهذا أدى إلى قلة المعروض.

وأوضح صلاح، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو استيراد الأعلاف من الخارج بأسعار مرتفعة جدًا بعد تأثرها بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج، فقد تسببت فى ارتفاع سعر كيلو الدجاج ليصل إلى 35 جنيها، بعدما كان يُباع في الفترة نفسها من العام الماضي بـ25 جنيهًا فقط.

وأكد “صلاح” أن مصر لديها مزارع لو عملت بكامل طاقتها فإنها تستطيع إنتاج 2 مليار دجاجة سنويا، وحققت الاكتفاء الذاتي.

 

 

السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

السيسي الكرسي تمديدالسيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز هزلية “البحر الأعظم” للحكم لـ27 مايو ومد أجل “اللجان النوعية” لـ19 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، جلسة 27 مايو المقبل للحكم فى إعادة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

فيما قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم بالقضية الهزلية المعروفة اعلاميا باللجان النوعية والتى تضم الشهيد الدكتور محمد كمال و52 آخرين لجلسة 19 مارس الجاري.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام بهزلية 429 مطاي بالمنيا

تنظر محكمة النقض بتاريخ 24 مارس الجاري النقض المقدم من الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاي” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن بالمؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وبات بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام والذي وصف بأنه جائر من قبل الحقوقيين لافتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وعبر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بينهم الفنان والشاعر “عبدالله الشريف” عن رفضهم لأحكام الاعدامات الصادره فى القضية الهزلية وطالبوا بإلغائها تحت هاشتاج #ضد_الاعدام، مؤكدين أن القضية رغم ما فيها من مظالم فادحة إلا أنها منسية وسط الكم الكبير من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحق المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفض ما وصلت اليه البلاد من التراجع والتردي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر معوض محمد محمود يوم الإثنين 7 أغسطس من عام 2017 أحكامًا بإعدام بحق 12 شخصًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور، بالإضافة إلى حكم بالسجن 10 سنوات لحدثين، هما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر احمد واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاته عثمان ، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامى ،محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله ،مصطفى رجب محمود رزق”.

 

*بالأسماء.. أمن الانقلاب يخفي العشرات قسريًا بالمنوفية والشرقية وأسيوط

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية اعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد إبراهيم يوسف إمام وخطيب من مقر عمله أول أمس الجمعة واعتقال محمد صلاح عيد من منزله بكفر داود التابعة لمدينة السادات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون الكشف عن مكان احتجازهما حتى الآن ولا عرضهما على أي من جهات التحقيق.

وحملت الرابطة مسئولية سلامتهما لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وفي سياق متصل، كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف قوات أمن الانقلاب للمواطن “محمد حسن بيومي” ونجليه محمود الطالب بكلية الحقوق وأحمد الطالب بكلية الآداب ظهر الخميس الماضى ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازهما وأسبابه.

كما طالب مرصد أزهري للحقوق والحريات بإجلاء مصير ” بلال رياض سيد أحمدالطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة الأزهر والذي يدخل يومه العاشر من الاخفاء القسرى منذ اعتقاله يوم الجمعة الموافق 2 من مارس الجاري من ملعب كرة قدم المجاور لمنزله بقرية طيبة التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية ترفض إجلاء مصير ما يزيد عن 15 آخرين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والاستغاثات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار اخفاء قوات أمن الانقلاب بالفيوم للشاب أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق الطالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط منذ اعتقاله يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن الطالب من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولا ذكر اسباب اعتقاله ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته ومطالبًا بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه، ومراعاة الظروف النفسية لأسرته.

 

*برلمان العسكر يسجن أقارب المعتقلين بـ”قانون العقوبات

أثارت موافقة مجلس نواب العسكر، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من حكومة الانقلاب والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استخدمت هذه المتفجرات في «غرض إرهابي» وفق نص إحدى المواد المعدلة. ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

قال عضو مجلس نواب العسكر «طلعت خليل»، إن ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الأشياء. موضحا أن التطبيق العملي يثبت استحالة أن يقوم أب بالإبلاغ عن ابنه، أو زوجة تبلغ عن زوجها، حتى لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل إرهابي، حسب تصريحاته لـ«بي بي سي».

كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب العسكر بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس الجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: إن “التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع”.

وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: “اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع «محمد أبوحامد» عن الحذف، قائلا إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفا: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا»، على حد زعمه.

بدوره، قال نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي «عمرو عبدالسلام»، إن «الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه».

وأضاف: «القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة”.

 

*قصف مدفعي برفح المصرية والجيش يعلن مقتل عسكريين

قصفت مدفعية الجيش ، قرى في غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شمالي شرقي البلاد، ضمن العملية العسكرية الشاملة، المستمرة منذ شهر، بهدف القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”.
وقالت مصادر قبلية، إنّ قرى ياميت وأبو شنار والأحراش، غربي رفح، تعرّضت لقصف مدفعي عنيف، من قبل الجيش المصري، بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة، وحملة عسكرية موسعة في تلك المناطق.
وأضافت المصادر، أنّ قوات الجيش شرعت في هدم منازل، وتجريف حقول زراعية.
كما شنّ الجيش المصري، حملات دهم واعتقالات، في عدة قرى بمدينتي العريش وبئر العبد، فيما أكد شهود عيان، أنّ من ضمن المعتقلين ثلاث نساء من سكان منطقة سد الوادي بالعريش.
وبدأت “العملية الشاملة سيناء 2018″، في 9 شباط الماضي، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأمين محافظة شمال سيناء، من التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و16 عنصراً مسلحاً، في اليوم الـ31 للعملية العسكرية الشاملة.
وأكد الجيش، في بيان مصور، نشرته صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، على “فيسبوك”، وحمل رقم 15، أنّ “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية، تُستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق”.
وجاء في البيان الذي تضمّن نتائج مبدئية للحملة العسكرية، تحت عنوان “سيناء 2018″، أنّه تم “القضاء” على 16 عنصراً تكفيرياً في عمليتين بسيناء، في أحدها قُتل 12 عنصراً، خلال تبادل إطلاق نار، مشيراً إلى أنّه تمّ القبض على 3 من “القيادات التكفيرية” بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، استناداً لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء، وفق البيان.
وأكد البيان “اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح، عُثر بداخله على 34 صاروخ (غراد) و(كورنيت) و4 (دانات أر بى جي)، وكميات من مواد شديدة الانفجار”، لافتاً إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية”.
وقال البيان، إنّه نتيجة للعمليات القتالية “قُتل ضابط صف وجندي، وأُصيب ضابط صف وضابط و4 جنود”.
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد قتلى الجيش المصري، إلى 18 عسكرياً و121 مسلحاً، وعدد الموقوفين إلى 2832 شخصاً.
وأفاد البيان بأنّه تمّ “الدفع بـقوافل غذائية، وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة”، لأبناء شمال ووسط سيناء، من جانب الجيش ووزارة التموين.
ويأتي هذا، بينما يتواصل الحصار المفروض على محافظة شمال سيناء، منذ بدء العملية العسكرية للجيش، مما يفاقم الأزمة الإنسانية لعشرات آلاف المصريين القاطنين في شتى مناطق المحافظة.

 

*دعوات ببرلمان السيسي لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

أطلق مؤيدون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة دعوات لتكوين “كتائب إلكترونية” تكون تابعة للنظام بشكل رسمي ومعلن، تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الدعوات بعد سنوات عدة من عمل تلك الكتائب التابعة للنظام بشكل غير معلن، بحسب تقارير صحفية وشهادات نشطاء سياسيين، للتأثير على توجهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عن النظام وسياساته ومهاجمة معارضيه، وفق قولهم.
كتائب إلكترونية رسمية
ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس نواب السيسي، أحمد بدوي، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة في كل المحافظات، للرد على الشائعات” التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، بحسب قوله.
وزعم بدوي، في تصريحات لقناة “تن” الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر الشائعات من خارج مصر لإحباط المصريين، موضحا أن مطلقي الشائعات لا يتركون صفحة تابعة لقرية أو نجع على موقع “فيس بوك” دون نشر الأكاذيب والشائعات عليها
وادعي أن معظم هذه الشائعات تكون عبر إعلانات ممولة بملايين الدولارات حتى تصل إلى أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، زاعما أن لجان برلمان السيسي رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.
مفتي الانقلاب يحذر
وشارك مفتي الانقلاب شوقي علام في الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنها تروج لما أسماه “الأفكار الشاذة غير الآمنة التي أصبحت مليئة بالشائعات والأكاذيب”، وطالب، في بيان له الجمعة الماضي، بـ”غربلة” مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها، ومواجهة السلبيات والمفردات الغريبة عن مجتمعاتنا
وكان نائب عام الانقلاب، نبيل صادق، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما أسماها “قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر“.
قانون لمكافحة “الجريمة الإلكترونية
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب السيسي قد وافقت الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المقدم من الحكومة، ويناقش برلمان السيسي الآن مواد القانون لإقراره بصفة نهائية قريبا
وفي هذا الإطار، قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات ببرلمان الانقلاب إن القانون سيعاقب كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، موضحا، في تصريحات لقناة “أون إي” الداعمة للانقلاب يوم الخميس الماضي، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.
وتابع السعيد بأن القانون يتعامل أيضا مع جرائم الاعتداء على المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني للمواطنين بالتوازي مع حماية الدولة من التجاوزات الصادرة من ما أسماه “كتائب إلكترونية مدفوعة وموجهة” لمهاجمة المؤسسات و نشر الشائعات.
واستغلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حادث مقتل أحد الشباب الأسبوع الماضي بعد شرائه لحاسب محمول عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني، استغلت الحادث في المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت في البلاد
وقال أحمد بدوي إن تلك الجريمة ليست الأولى التي تقع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في مداخلة مع قناة “العاصمة” مساء السبت، أن الجرائم الالكترونية باتت تنافس الجرائم الجنائية وتزيد عنها.
عودة محاكم التفتيش
وتعليقا على هذا القانون الجديد، قال المحامي الحقوقي محمد زارع إنه يعد اعتداء كبيرا على حرية التعبير، كما أنه يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.
وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن خمس سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح حكومة الانقلاب الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش كما أنه يخالف للدستور الذي يمنع الحبس في جرائم النشر، مشددا، في تصريحات صحفية، على أن الآلاف من المواطنين سيقعون تحت طائلة هذا القانون حيث يمكن للأجهزة الأمنية أن تطبق مواده المطاطة على أي شخص يقول رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله للمحاكمة الجنائية إذا أرادت.

 

*توابع سد النهضة.. حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين.. وملاعب الجولف لا مساس

منذ أعلن السيسي عن أنه “لن نسمح بأزمة في مياه مصر”، ويتسابق وزراء حكومة الانقلاب إلى إثبات أن الدولة تسير عكس ما قاله زعيم العصابة، فوزير الري يهاجم المواطنين ويحمل الوضوء إهدار 3% من مياه مصر، ويتسمم مصريون في الإسكندرية من مياه الشرب، وتغلق محطة معالجة المياه المركزية بالمحافظة، وأخيرا تطبيق عقوبات مالية على من “يسرف” باستخدام المياه في القاهرة، على الرغم من أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهظا لمياه الشرب في كل أنحاء مصر وليس في القاهرة وحدها، التي يدّعي محافظها أن زمن “الإهدار” انتهى، محذرا من هدر مليون متر مكعب يوميًا.

المقاهي ومحطات الغسيل

وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، الأحد 11 مارس، خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة: إن “الحفاظ على المياه أمن قومي، ولا بد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها”!.

وحذَّر عبد الحميد المصريين من “استهلاك المياه بالمعدلات القديمة، واعتبر أنه من الضروري إيقاف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه، على الرغم من أن الفاتورة التي تسددها المقاهي ومحطات غسيل السيارات مبالغ في تقديرها كما جرت العادة.

ويستعين المحافظ بمحاضر البيئة على تلك الأماكن، وتقدر غرامة المحضر بـ10 آلاف جنيه ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع”.

كما أمر المحافظ هيئة النظافة في القاهرة (حكومية)، بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع”. ومن وقت لآخر في الصيف ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية، بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

مياه الأغنياء

وبحسب مراقبين، لا يستطيع المحافظ الاقتراب من النوادي الكبرى في القاهرة أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، مثل محطات غسيل السيارات بـ”وطنية”، كما أن ملاعب الجولف بمناطق الساحل الشمالي وطريق مصر الإسكندرية، والتي تبلغ 40 ملعبًا، تستهلك 600 مليون متر مكعب استهلاكًا سنويًا على الأقل، وعشرات القرى بالمحافظات ما زالت محرومة من مياه الشرب.

وقال وليد سلام، المتخصص في شئون الري: “إن ملاعب الجولف هي كماليات لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، تسرق المياه العذبة بالخزان الجوفى ومياه الشرب، فى ظل انعدام المياه لدى آلاف القرى المصرية”.

وتصل مساحة ملاعب الجولف فى مصر إلى 40 ألف فدان، ويستهلك الفدان الواحد من ملاعب الجولف مياهًا تقدر بـ15 ألف متر مكعب سنويا.

وقال “سلام”: إن الملاعب مجمعة فى مصر تستهلك من 700 ألف متر مكعب إلى 1.3 مليون متر مكعب، وهى كافية لتغطية استهلاك مليون نسمة. بالإضافة إلى البحيرات الصناعية والمنتجعات السياحية فى ظل عجز مائى تشهده مصر.

حصة متآكلة

وقال “المصري للشئون الإفريقية”، إن “مصر ستتنازل عن 7.5 مليار متر مكعب من حصتها”، وإن الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان ينص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار مكعب لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

تحلية غير وافية

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش المصري عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وأن مجموع ما يعمل الجيش على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب مياه بحر” فقط، وهذا الرقم سيرتفع مستقبليًا، إلى أنه لا يمثل شيئًا أمام ما تمنعه إثيوبيا عن مصر من حصتها المستحقة.

وقال الجيش إن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء، الواحدة تُنقى 20 ألف متر مكعب يومياً. ومحطة تحلية المياه في الغردقة تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وجميعها أماكن لا علاقة للتجمعات الحيوية بها، ولقلة ما توفره خصصت للأجانب حيث السياحة.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الجيش ينفذ “أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس”.

اعتراف رسمي

وقال مسئول مصري، إنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل، ولا نستطيع وقف بناء سد النهضة، وقال وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي: إن مصر لا تمانع بناء السدود، شرط أن يكون هناك توافق بهذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع الاعتماد على تحلية مياه البحر.

وفي فبراير 1999، وقَّعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وفي 2010، علّقت كلٌّ من القاهرة والخرطوم أنشطتهما في المبادرة، عقب توقيع باقي الدول على اتّفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلّص حصصهما التاريخية من مياه النيل”.‎

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”، وسط مفاوضات جارية لإيجاد توافق بين الأطراف.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

 

*تخاريف حكومة الانقلاب: مشروعات السيسي جعلت مصر الأولى عالميًا في الصناعة!

زعم طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، جعلت مصر الأولى عالميًا من حيث معدل الإنتاج الصناعي.

وقال قابيل، في تصريحات إعلامية، إن “مصر أعلى دولة فى العالم فى معدل الإنتاج الصناعى آخر 6 أشهر”، مشيرا إلى أن “المشروعات القومية الضخمة التى تمت خلال الـ4 سنوات الماضية، ساهمت فى تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة”.

وأضاف قابيل أن “ما تم إنجازه فى مشروعات الكهرباء خلال الـ4 سنوات الماضية، يعادل 50% من إجمالى ما تم إنجازه خلال العقود الماضية”، وزعم أن السيسي حريص على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بالتزامن مع رفع الأسعار وخفض الدعم”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية شهدت هروب العديد من الاستثمارات خارج البلاد، وإغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق المحلية أبوابها بعد تعويم الجنيه، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، وفاقم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما تسبَّبت سياسات الانقلاب في إضعاف المصانع والشركات المدنية؛ جراء سطوة شركات المجلس العسكري على اقتصاد البلاد ومزاحمتها لتلك الشركات في أعمالها، وسط غياب التكافؤ بين الجانبين؛ خاصة وأن شركات ومصانع العسكر لا تدفع ضرائب، وتعتمد على الجنود مجانًا.

 

*وول ستريت جورنال”: نظام السيسي يحاصر المدنيين في سيناء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرًا عن آخر تطورات العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء، قالت فيه إن سكان المدن في سيناء هم المتضرر الأول من تلك العملية، وذلك في ظل الحصار المفروض عليهم، والانخفاض المتزايد في المواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب منعت دخول أو خروج أي شخص من مدينة العريش ضمن حملتها العسكرية المعروفة بـ”سيناء 2018″، مما عقَّد العملية العسكرية وجعلها بطيئة، مشيرة إلى أن الجيش منع السكان في العريش من المغادرة أو الدخول دون إذن، مما أدى لنقص المواد الغذائية والوقود، وهو ما يعد حصارًا للمدنيين.

وقالت الصحيفة، إن سكان المدن في العريش وسيناء أصبحوا أكثر تهميشًا، والعملية الأمنية الحالية عطَّلت حياتهم، لافتة إلى أنه في العريش والبلدات الأخرى أغلقت المدارس، وفرض نظام الانقلاب حظرًا للتجوال اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، وغالبًا ما تتجمع حشود كبيرة في انتظار المعونات التي يتم صرفها.

ومؤخرًا استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسابيع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

 

*عباس كامل في السودان قبيل مسرحية رئاسة السيسي.. ما المغزى؟

عندما سأل السفيه السيسي خادمه عباس كامل هى السودان عندها رز؟، أجابه الأخير: لأ يا ريس، فتبسم السفيه السيسي :خلاص يبقى حلايب وشلاتين مصرية، هكذا تهكم ناشطون وهكذا ذاع صيت اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بعد الانقلاب، وتحديدا عام 2015 خلال سلسلة من تسريبات مكتب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث ظهرت له عدة حوارات مع السفيه ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، جاء بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء، واليوم يمتد به تأثير الترامادول الذي اعترف بتعاطيه إلى الجلوس مع الرئيس السوداني عمر البشير، في محاولة من العسكر لوقف تدهور العلاقات التي تقف على شعرة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، السبت الماضي، مندوب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، في بيت الضيافة، بالعاصمة الخرطوم، بحضور مدير المخابرات السوداني صلاح عبد الله، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، وتعمد العسكر تمزيق العلاقات مع السودان، وأطلق السفيه السيسي أذرعه الإعلامية لتهاجم الأشقاء في الخرطوم، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وكان أحدث توتر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم.

وشن إعلام السفيه السيسي حملة ضارية على السودان، بعد منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق انتفاع جزيرة “سواكن” في البحر الأحمر، وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.

وزاد الطين بلة مؤخرا تحركات دبلوماسية للعسكر لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان، والتي كانت جزءا من نقاشات السفيه السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كانت جزءا من مناقشات في الأمم المتحدة تبنت القاهرة خلالها فكرة تمديد العقوبات رغم النفي الرسمي.

خباز إسرائيل

وشنت إذاعة “صوت القوات المسلحة” السودانية هجوما حادا على السفيه السيسي وحكومته، واصفة إياه بالخباز الإسرائيلي، وأن حكومته هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى الآن، واتهم السودان، سلطات الانقلاب في مصر، بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جنوب السودان؛ كي تجبر السودان على الوقوف معها، في قضية سد النهضة” الأثيوبي، لكنها تؤثر بذلك على الأمن القومي السوداني.

وتجاهل إعلام السفيه السيسي أنه فرط في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدةتقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية إستراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما، وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”.

الحضور التركي على البحر الأحمر – بحسب مراقبين- لا بد أن يقلق السفيه السيسي؛ لأنه ضد مشروعه وضد محوره الذي ينخرط فيه، والذي يضم الإمارات والسعودية، وفي القلب منه إسرائيل، لا سيما وأن زيارة أردوغان تخللها توقيع اتفاقات عسكرية مع الجانب السوداني.

ولا ينكر السودان أنه أقدم على هذه الخطوة نكاية في القاهرة والرياض، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة وتجاهل السودان، وأكدا في الاتفاق على مصرية “حلايب” و”شلاتين”، وقد سبق هذا شكوى من الخرطوم للمنظمات الدولية لاحتلال مصر للمنطقتين.

الحرب مع السودان

إعلان السودان ملكيته لحلايب وشلاتين، لم يتوقف أبداً منذ الانقلاب العسكري في مصر، وكان اللافت أنه رغم الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والبشير، فإن الأخير لم يتوقف عن هذا الإعلان، وكان السفيه السيسي حريصاً على ألا يرد على هذه التصريحات المتواترة، على نحو دفع المصريين لتوقع إعلان العسكر التنازل عن “حلايب” و”شلاتين”، إكراما للبشير.

وبحسب مراقبين فإن السفيه السيسي مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة يحاول الهروب للخارج، فقد فكر في الهروب إلى ليبيا، لكنه فوجئ أنها ليست بلداً بلا صاحب، ليمارس فيه الحروب التلفزيونية، فدول في الإقليم ترى أن ليبيا من اختصاصها المنعقد بحكم الجوار والاهتمام والمصير المشترك، كما أن دولا كبرى لن تسمح للسفيه السيسي، وكيل الإمارات، بأن يلعب دوراً يفوق حجمه في هذه المستعمرة الفرنسية القديمة، والمستعمر القديم هو من قتل القذافي، ومثل بجثته، وإن نسب الجرم إلى الثورة الليبية!

ولأنه كان لا بد من الهروب للخارج، للتغطية على الفشل، وإعادة استدعاء المصريين حول قضية مرتبطة بالأمن القومي، فكان التلويح بالحرب ضد السودان، إلا أن المصريين لا يمكن أن يعادوا السودانيين، وأن ينحرفوا وراء حاكم فاشل، يدق طبول الحرب، تماشياً مع الحكم العسكري الذي يهرب من أزماته الداخلية لحروب خارجية، يرفع حينها شعاره الأثير: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

 

*مدى الحياة.. السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين

فتح البرلمان الصيني شهية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على المزيد من خطوات التأليه والبقاء في الحكم إلى أن يأتي أمر الله في رصاصة أو جرعة سم، أما برلمان الصين الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو، فقد صوّت على مقترح للحزب الشيوعي يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس “شي جينبينغ” بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

القرار جاء ضمن حزمة من التغييرات في دستور البلاد، حيث صوت 2958 عضوا على القرار، مع رفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى “شي” في عام 2023، ورغم ذلك تحدى “شي جيبينغ” هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، وبدلاً من ذلك عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل “ماو تسي تونغ”.

أما في مصر فقد بدأت تعلو أصواتٌ داخل برلمان الدم تطالب بتعديل دستور الانقلاب، الشهير بدستور النوايا الحسنة، هو نفسه الدستور الصادر في عام 2014، لم يجف حبره بعد، ويُعد بحقٍ «طفلاً» بعمر الدساتير، واحتُفي به آنذاك من قبل المطالبين أنفسهم بتغييره الآن ومن سينضمون إليهم لاحقا بكل تأكيد باعتباره فتحًا مبينًا.

زفة للأبد

من جانبه يقول الإعلامي والنائب في برلمان الدم مصطفى بكري، خلال مؤتمر انتخابي للسيسي لم يحضره أحد: “إن السيسي يستحق أن نقف معه مدى الحياة، والغرض كما هو متوقع تمامًا هو إطالة مدة بقاء السفيه السيسي في الحكم، الذي اغتصبه بانقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأي غرضٍ أسمى وأهم من ذلك لضمان الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية واستمرارية المشروعات الجبارة، التي تنتشل مصر من الفقر ومن جُب العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة!. حتى إن علي عبد العال، رئيس برلمان الدم وأستاذ القانون، توصل إلى قناعةٍ بأن ذلك دستور النوايا الحسنة بات لا يرضي طموحات المصريين، وهو وإن كان قد عبر عن هذا بصدد مواضيع أخرى لا علاقة لها مع شأن التمديد، إلا أنه بواقع التجربة نستطيع أن نجزم بأنه سيطور من أدائه فينضم إلى المطالبين بمد الفترة، استجابة لتطلعات الشعب المصري وتلبيةً لطموحاته!.

ومن ثم فإن الأمر سيتطور بالاستعاضة عن مسرحية الانتخابات التي لا طائل من ورائها، ولا جدوى سوى العطلة وعرقلة عجلة الإنتاج المهترئة إلى أسلوب الاستفتاء الذي نعلم مقدماً نتائجه، كما نعلم أن ما بدأ مطالبةً من هذا النائب سيعلو ضجيجه فتنضم إليه الجوقة المعتادة بكامل عددها من المطبلين وكذابي الزفة، وكل زفة من رجال كل العصور العسكرية.

وما يقلق السفيه السيسي أيضا هو عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما حدث المرة الماضية، وكان بمثابة فضيحة كبرى، باعتراف إعلامييّ الانقلاب، مثل توفيق عكاشة وإبراهيم عيسى، ما اضطر لجنة الانتخابات لتمديد الاقتراع يوماً إضافياً، وتهديد الناخبين بعقوبات مالية إذا لم يقوموا بالتصويت.

مدى الحياة

وليست المعركة أن يخرج أحد المطبلين مثل الشيخ مبروك عطية، ويقول إنه يدعم السفيه السيسي للاستمرار بالحكم مدى الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، بل المعركة الحالية بشأن تعديل دستور النوايا الحسنة ليسمح للسيسي أن يكرر ما فعله برلمان الصين ويصبح (شي جينبينغ ) الثاني، أما موقف مثقفي الانقلاب وسدنة دستور النوايا الحسنة الذين كتبوه وصاغوه بعد انقلاب يوليو، والذين يدافعون عن نصوصه الآن بطريقة تثير الضحك والغثيان في الوقت نفسه، فقد كتب أحدهم قبل فترة أن “اللعب بالدستور كاللعب بالنار”، ولم يحرّكه سجن الآلاف وقتل المئات، وهو يحذّر الآن من المساس بالدستور، لا لشيء سوى أنه كان أحد المشاركين في لجنة كتابته، ومن أكثر مروّجيه، خصوصا في الدوائر الغربية.

دستور النوايا الحسنة ذاته تم انتهاكه عشرات المرات، وفي مواضع أخرى كثيرة، تتعلق بحق التظاهر وبالحريات الشخصية والسياسية وبمحاسبة الفاسدينإلخ، لكن ذلك لم يحرك في مثقفي الانقلاب وسدنة الدستور شيئا، بينما انتفضوا دفاعا عن باب النظام السياسي في دستور النوايا الحسنة.

إلى هذه الدرجة وصلت الازدواجية والانحطاط في خطاب نخبة مثقفي الانقلاب وسدنة دستوره ورموزه، الذين أصابهم العمى السياسي، والذين يتجاهلهم السفيه السيسي، بعدما انقلب عليهم بعد أن دعموه وساندوه، فكان أن خسروا كل شيء، ولم يعد أمام هؤلاء سوى أن يعلنوا “السيسي رئيسا مدى الحياة”، فلربما يرضى عنهم، ولن يرضى!.

 

*الأناضول: بعد فشله في ملف سد النهضة.. نظام السيسي يتوعد المصريين بالغرامات

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الموارد المائية في مصر، سلَّطت فيه الضوء على تصريحات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب عاطف عبد الحميد، والتي توعَّد فيها المصريين بالغرامات الباهظة عند رش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، على الرغم من أن السيسي ونظامه هم المسئولون عن ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة والفشل الذي آلت إليه.

وحذَّر المحافظ- خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة- المواطنين من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة.

وقالت الوكالة، إن تصريحات عبد الحميد تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل.

وشدد المحافظ على ضرورة وقف غسل السيارات، وأيضا منع السيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وكلف رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئية بغرامة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع، كما أمر هيئة النظافة في القاهرة بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.

وقالت الوكالة، إنه كان من الطبيعي في الصيف أن ترش هيئة النظافة بالقاهرة شوارع العاصمة الكبيرة بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة، إلا أنه وبعد أزمة سد النهضة سيتم وقف كل ذلك.

ومؤخرًا علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

*أدنوك” الإماراتية تستحوذ على نصيب “إيني” بحقل “ظهر”.. ولا عزاء للمصريين

في تفاخر بالصفقة، أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه، عن أن شركة البترول الوطنية لأبو ظبي وقَّعت اتفاقية استحواذ، اليوم الأحد، مع شركة إيني في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي افتتحه المنقلب يناير الماضي.

وكتب “بن زايد”، عبر “تويتر”، “شهدنا اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا توقيع اتفاقيتي امتياز بين #أدنوك و”إيني” في حقول أم الشيف ونصر وزاكوم، إلى جانب توقيع اتفاقية استحواذ #مبادلة_للبترول على حصة من “إيني” في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، في خطوة تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وحتى الآن لم يتضح إن كان الاستحواذ كاملا أم جزئيا في نصيب الشركة الإيطالية، التي يعتبرها محللون ومهتمون بالغاز المصري ومنهم نائل الشافعي، أنها شركة مفلسة وأن نصيب مصر من الحقل الأكبر لديها “صفر مربع”.

قطر شريك

وباعت شركة إيني الإيطالية جزءًا من حصتها في حقل ظهر المصري للغاز بمنطقة شروق، إلى شركة النفط الروسية “روس نفط”.

وأقدمت “شركة النفط الروسية على شراء حصة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، بعد أيام قليلة جدًا من قيام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء أسهم في شركة النفط الروسية “روس نفط”، وهو ما يعني ذهاب جزء من موارد الدولة الطبيعية إلى دولة قطر. وقدر خبراء نسبة الاستحواذ القطري بـ30% من غاز حقل ظهر.

رأي خبير

الخبير إبراهيم نوار، والموجود في لندن، قال إن حقل ظهر يغطي مساحة تبلغ 100 كم مربع تقريبا، أي ما يعادل أقل من 3% من امتياز شروق الذي فازت به شركة إيني الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وتبلغ مساحة الامتياز الذي حصلت عليه إيني بنسبة 100% في عام 2013 ما يقرب من 3.7 ألف كم مربع.

وقال إنه بعد أن اشترت إيني حقوق الامتياز بالكامل (100%) من الحكومة المصرية بدأت عمليات التنقيب، واكتشفت كميات هائلة من الغاز تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقد أثار هذا الاكتشاف شهية شركات النفط والغاز العالمية، فعرض بعضها على إيني شراء حصة في الامتياز، وليس في حقل ظهر فقط. واستطاعت إيني أن تبيع حصة 30% من الامتياز إلى (روس نفط) الروسية، و10% إلى (بريتش بتروليوم).

الطريق إلى ظهر

ومنحت حكومة السيسي مشروع حقل ظهر للغاز، والذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، على الرغم من أن الاتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” التابعة لوزارة البترول كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة أيوك برودكشن بي في الممثلة لشركة إينى الإيطالية لإنتاج الطاقة، موقعة في يناير 2014.

وباتت التقسيمة الجديدة لمشغلي الحقل بعد تنازلات شركة إيني، بأن شركة إينى الإيطالية هي المشغل الرئيس لحقل ظهر تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق، في مقابل 30% لشركة روس نفط الروسية، و10% لشركة بي بي البريطانية، ولا شيء لبلاعيم (بتروبل).

 

العصيان المدني والمقاطعة أسلحة ثورية ضد الانقلاب.. الثلاثاء 14 فبراير.. السيسي يتعهد بالدعم العسكري للبنان

نظام يتساقطالعصيان المدني والمقاطعة أسلحة ثورية ضد الانقلاب.. الثلاثاء 14 فبراير.. السيسي يتعهد بالدعم العسكري للبنان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تدهور الحالة الصحية لعضو الإرشاد عبد العظيم الشرقاوى

كشفت مصادر حقوقية،  أن سلطات الانقلاب العسكرى، قامت بترحيل المهندس عبدالعظيم الشرقاوى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ونائب الشعب ببنى سويف، من المستشفى حيث كان يعالج إلى سجن العقرب “قصرًا” وسط حالة مرضية خطيرة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن مسئولى العقرب، قاموا، اليوم الثلاثاء، بترحله “قصرا” من المستشفى للسجن دون كشف طبى، وأنه حاليا فى سجن العقرب شديد الحراسة، مؤكدين أن حالته الصحية سيئة للغاية، وقام بالسقوط أكثر من مرة على الأرض، وسط حالة غيبوبة وأنه غير متذكر شيئا جراء نقله القصرى دون علاج.
جدير بالذكر، أن المهندس عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق ببني سويف، كان قد أصيب بجلطة دماغية فى سجن العقرب، مؤخرا ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب السجن، رغم محاولات المعتقلين العديدة للضغط على الإدارة.
والشرقاوي حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا، وليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997 بتقدير جيد جدًا، وعمل مهندسًا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم ونقل إلى العمل مدير إدارة الإنتاج الحيواني بناصر، ثم مدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية بناصر حاليًا،
كما كان عضوًا بجمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف فرع ناصر منذ عام 1984، ورئيس فرع ناصر لمدة 8 سنوات تقريبًا، وعضوًات بالنادي الرياضي بأشمنت، وعضوًا بمجلس آباء مدرسة الدعوة سابقًا، وقد اعتقلته قوات أمن الانقلاب بتهم ملفقة في الثاني من يونيو 2015.

 

*الجيش والشرطة حققا مكاسب 5 مليار من مبيعات دوائية في 2016

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن تحقيق القوات المسلحة ووزارة الداخلية مكاسب مادية من خلال مبيعات الأدوية العام الماضي قدرها الخبراء بمبلغ 5 مليار جنيه.
وأوضح محمود فؤاد رئيس المركز المصرى، أن الجيش والشرطة ضخا في الأسواق المصرية عبر منافذ إنتاج وتوزيع تابعة لهما،  أصناف مختلفة من الأدوية في بعض فترات 2016 لسد العجز الناتج من جانب الشركات الخاصة.
كما كشف المركز عن ارتفاع مبيعات الأدوية فى مصر خلال عام 2016 بواقع 10% رغم كثرة شكاوى الشركات من وجود مشاكل فى أسعار المواد الخام وتدنى أسعار الأدوية للمستهلك النهائى بالمقارنة بسعر التكلفة الفعلية، إذ سجلت 42.9 مليار جنيهًا وجاءت بنمو حوالى 24% عن العام 2015 للشركات العاملة فى سوق الدواء.
وأوضح المركز المصرى، أن تلك النتائج نابعة من دراسة أجرتها المؤسسة العالمية للمعلومات والاستشارات الدوائية ims وهى الكيان الوحيد المتخصص فى دراسات الأسواق الدوائية فى العالم، وذلك بالمساهمة منظمات المجتمع المدنى المصرى فى إتاحة المعلومات.

 

*اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بالشرقية والمنوفية من مقر عملهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية مدرسين من محل عملهما بمدينة ديرب نجم واقتادتهما لجهة غير معلومة، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق أهالى الشرقية للحد من الحراك الثورى المناهض للظلم والفقر المتصاعد والرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمحسن علي محمود، مدير مدرسة بقرية الجواشنة، المقيم بقرية المنا صافور بديرب نجم من محل عمله دون سند من القانون، كما اعتقلت محمد السيد عبداللطيف، المقيم بقرية الهوابر من محل عمله بالمعهد الديني بالقرية.
وفى المنوفية قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت بشكل تعسفى رجب سلطوح من مقر عمله بالمدرسة بأشمون، والمهندس سعد أبوالعينين مركز شبين الكومالسن 56.

 

*وفاء مشهور: الشهيد أحمد خلف كان مثاليًّا واستحق الشهادة

أكدت السيدة وفاء مشهور، الداعية الإسلامية المعروفة، أن الطالب الشهيد أحمد عبد العزيز خلف، الذي قتلته ميلشيات الشرطة قبل يومين، كان محبوبًا لدى كل زملائه في مدرسة “دار حراء” بأسيوط، وأنها كانت تحب أن تسمعه يتلو القرآن في إذاعة المدرسة، فضلاً عن أنه كان مبتسمًا، خدومًا، ومقدامًا

وأوضحت الداعية الإسلامية إلى أن الشهيد كان متفوقًا، طالبًا للعلم والدين، كما كان مثاليًا في كل شيء، مشيرة، في تدوينة على صفحتها بموقع فيس بوك” إلى اتصالها بوالدة الشهيد “السيدة صفاء عزام”، والتي وجدتها صابرة، قائلة: “كلمتها وأنا أحاول أن أمسك دموعي حتى لا يبدو على نبرة صوتي البكاء، وإذا بها في غاية الصمود والثبات” .

 وأشارت إلى أنها قالت لوالدة الشهيد: “الله تعالى اصطفى هذا الشاب الخلوق المهذب لأنه يستحق الشهادة، وأنها شرف لهم”، فردت عليها والدته: “هو تمناها فنالها والحمد لله“.

واختتمت الداعية الإسلامية تدوينتها قائلة: “منكن نتعلم أمهات وزوجات الشهداء ثبتكن الله” .

 

*الحبس 6 أشهر وغرامة لـ”أبو بركة” وصحفي بزعم سب “الزند

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المستشار القانوني لحزب الحرية العدالة   أحمد أبو بركة، والصحفي بجريدة الجمهورية صفوت عمران، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مبلغ 20 ألف جنيه؛ لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وسب وقذف وزير العدل المقال أحمد الزند.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “أبو بركة” و”صفوت عمران” بالحبس 6 أشهر مع الشغل، لقيام الأول بالإدلاء بتصريحات ضد “الزند” اعتبرها الأخير سبًّا وقذفًا في حقه، وقيام الثاني بنشر الحوار في جريدة الجمهورية، واكتفت المحكمة بتغريم رئيس تحرير الجريدة آنذاك جمال عبد لرحيم مبلغ 20 ألف جنيه، مسؤوليته عن نشر الحوار.

 

*الانقلاب يقايض شيخ الأزهر بمزاعم اغتياله

بدأت سلطات الانقلاب في تصدير خطاب تهديد شيخ الأزهر، على خلفية المواجهة الأخيرة معه نظرًا للبيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء التي يرأسها، ضد رغبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في قضية “الطلاق الشفوي”، والتلميح بمحاولات اغتياله التي يروج لها النظام على وسائل الإعلام، الأمر الذي يكشف رغبة النظام في التخلص من شيخ الأزهر، خاصة بعد تصعيد الداعية اليمني الحبيب الجفري والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية.

وزعمت مصادر في مشيخة الأزهر تعرض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين مؤخرًا؛ عقب انتهائه من حضور اجتماع مع عدد من المثقفين في مكان غير معلوم مسبقًا خارج مشيخة الأزهر.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن عدم نشر خبر اغتياله في حينه منذ شهر ونصف تقريبًا يرجع إلى رغبة الدولة في ذلك والتكتم عليه، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لعدم تكرارها مجددًا، حسب زعمهم.

وأوضحت أن خطة تأمين شيخ الأزهر قد تتضمن ارتداءه واقيًا للرصاص، خاصةً مع ما زعمته من إعلان ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” نيته اغتيال شيخ الأزهر وعدد من الرموز الدينية بمصر والعالم العربي، حسب ما أوردت صحيفة “الدستور“.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على حياته منها زيادة التأمين والحراسات حول المشيخة، ومنع قيادات الأزهر من دخول المشيخة بسياراتهم الخاصة وتركها خارج المؤسسة لضمان إخلاء المشيخة من أي شبهات قد تؤثر على التأمين.

وكانت الفترة الماضية حملت جدلًا كبيرًا بشأن شيخ الأزهر بسبب خلافه الذي ظهر للعلن في المواقف والآراء الدينية بينه وبين مؤسسة الرئاسة، وكان آخرها رفضه لدعوة السيسي بتوثيق الطلاق وعدم الأخذ بالطلاق الشفوي.

وعارضت هيئة كبار العلماء في الأزهر دعوة الرئيس إلى إصدار قانون يحظر الطلاق الشفهي، وأكدت أن هذا الأسلوب “مستقر عليه منذ عهد النبي، مؤكدةً أن “وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي.. دون اشتراط إشهاد أو توثيق“. 

وكان السيسي قد طلب خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشرطة أواخر شهر يناير الماضي، إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي في مصر، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخرًا.

 

*توابع سد النهضة.. انخفاض “مياه الري” المستخدمة في 2015

بعد أن “باع عواد أرضه ومياه مصر” ، حل الخراب الزراعى على مصر، لتشهد الأرض العطشانة المأسى المتتالية وهو ماكشف عن  الجهـاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصـاء ، حيث أصدر تقريراً حول إحصاء الري والموارد المائية عام 2015 ،تظهر انخفاض كميات مياه الري المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية .

وأوضح التقرير ان كمية الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقـل بلغـت 36.75 مليـار مـتر مكعب عام 2015 مقابل 26‚38 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 9‚3%..

وأشار إلى أن كمية المياه المستخدمة في الري عند أفمام الترع بلغت 41.23 مليار متر مكـعب عام 2015 مقابل 58‚43 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 4‚5%. كما بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عنـد أســوان 44.23 مـليار مـتر مكـعب عام 2015 مقابل 57‚46 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 0‚5%. 

وأشار التقرير إلى أن العروة الشتوية تستخدم 11.60 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.6 % ، العروه الصيفية 20.65 مليار متر مكعب بما يعــادل 56.2 % ، العـروة النيلية 1.00 مليار مـتر مكـعب بما يعـادل 2.7 %، الفـاكهة 3.50 مليار مـتر مكـعب بما يعادل 9.5% من كمية المياه المستخدمة فى الري.

وأكد التقرير ان كمية ميـاه الآبــار المسـتخـدمـة لري محـاصيـل العــروات الثـلاث والفـاكـهة بلغـت 26.15 ألـف مــتر مكـعـب عــام 2015 مقابـل 21.40 ألف متر مكعب عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 22.2 % ويرجع ذلك لزيادة المساحة المنزرعة المعتمدة على مياه الآبـار لمعظم المحاصيل في العروات الثلاثة والفاكهة .

جدير بالذكر إن عدداً من المواقع العربية ،قد نشرت سابقاً وثيقة خطيرة، تكشف بعضًا من صمت قائد الانقلاب العسكري وتراجع الدور السياسي المصري إزاء جريمة “سد النهضة الإثيوبي” الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل بصورة تهدد شعب مصر بمجاعة وفقر مائي غير مسبوق.

وكشفت حركة “ثورة غضب” النقاب عن وثيقة سعودية، تشير إلى أن السيسي وقع “وثيقة سد النهضة” مع إثيوبيا مقابل ٤ مليارات دولار من الإمارات، تحت بند “لا يعلن عنها ولا تدخل في الموازنة المصرية“.

وتكشف الوثيقة بأن المنحة الإماراتية تم تحويلها بالفعل إلى أحد البنوك في سويسرا يوم الأربعاء 27/5/1436هجرية.يذكر أن توقيع وثيقة المبادئ التي وقعها السيسي، تعتبر أول اعتراف رسمي تمنحه مصر لإثيوبيا بالتصرف منفردة في مياه النيل!

 

*إفتاء العسكر: “الفلانتين” حلال ولا يتعارض مع الدين

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع فى الشرع أن يتفق الناس على أيام بعينها يجعلونها خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية، ما دامت لا تتعارض مع الشريعة ولا تتعارض مع الدين الإسلامي.
وأضاف “ممدوح” -في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء-: “لا مانع أبداً أن نتخذ يومًا من الأيام لنكرم فيه الأم، وليس هذا معناه ألا نكرم الأم فى باقية الأيام، ولكنه مزيدًا من التكريم، وكذلك لا مانع لنتخذ يومًا من الأيام لكى يظهر الناس كل واحد منهم للآخر عن مشاعره نحوه، وعلى أنه يحبه، والنبىصلى الله عليه وسلم- فى الحديث الشريف دعا الإنسان إلى أنه إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إنى أحبك فى الله.
وتابع: “مفهوم الحب أوسع من تلك العاطفة التى بين الرجل والمرأة على وجه الخصوص، بل هى مفهوم أعم وأوسع، من الممكن أن أعبر فى هذا اليوم عن حبى لأولادى أو لأصدقائى أو لأهلى، فهو ليس مختصًا بذلك النوع“.

وأضاف: القول بأن “الاحتفالات التى اعتاد الناس عليها ببعض الأمور الاجتماعية، أصولها ليست أصولا إسلامية وأنها من ابتكار غير المسلمين، وأن هذا من باب التشبه بغير المسلمين” غير صحيح؛ لأن أصل هذه الأشياء ذهبت وتناسها الناس وشاعت وصار يفعلها المسلمون وغير المسلمين، فلم تعد يلاحظ فيها أصولها غير الإسلامية لو كانت والاعتراض هنا ليس صحيحًا.

 

*الأزمة الليبية على المحك المصري والتونسي والجزائري

دخلت المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر والجزائر، وتحديدا مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيز التعاطي الفعلي معها من قبل القيادات الثلاثة للدول الراعية للمبادرة في الفترة الأخيرة في ظل الاجتماعات والمشاورات التي تسير بوتيرة سريعة من أجل دفع مختلف الفرقاء الليبيين المتنازعين للجلوس إلى طاولة واحدة.

وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية عن استعدادات الرئاسة الجزائرية لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بنظيريه المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قايد السبسي، في منتصف شهر فبراير لبحث مستجدات الأزمة الليبية، والتحضير لتنظيم مؤتمر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية الذي يجمع مكونات المجتمع الليبي.

وكان السبسي قد أعلن مطلع يناير عن مبادرة لحل الأزمة الليبية دون أن يكشف عن تفاصيلها، مؤكداً أنها ترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف الليبية، وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ حل توافقي. وأشار إلى أن التنسيق جارٍ، خاصة مع كل من الجزائر ومصر لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

فيما كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده وتونس والجزائر ستعقد خلال النصف الأول من فبراير اجتماعاً في تونس على مستوى وزراء الخارجية، لبحث إطلاق مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة في ليبيا، كاشفاً أيضاً عن زيارة مرتقبة لعبد الفتاح السيسي إلى تونس تلبية لدعوة نظيره الباجي قايد السبسي.

التحركات الثلاثية تستهدف دفع الفرقاء الليبيين المتنازعين على التحاور والجلوس إلى ذات الطاولة لحماية ليبيا من التدخل الخارجي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أنهى الجمعة قبل الماضية الماضية زيارة له إلى تونس استمرت ثلاثة أيام، كما لم يستبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وأكد أن ذلك يعود لليبيين وحدهم“.

وقال كوبلر في تصريحات له في العاصمة الليبية طرابلس “إن البعثة الأممية ستدعم إضافة أي تعديلات على الاتفاق السياسي، متى حصل إجماع بين الأطراف الليبية على ذلك“.

فيما تستضيف الجزائر منذ عدة أسابيع لقاءات مع عدد من القيادات السياسية الليبية، استعدادا لإطلاق المبادرة سياسية بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه من الوارد أن يجتمع عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، برئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، “لكن هذا سيتحدد وفقاً لما ستسفر عنه المفاوضات خلال الساعات القليلة المقبلة“.

وذكرت المصادر أن هذا اللقاء سينعقد إذا توصل حفتر والسراج، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى ملامح مبادرة لتقريب وجهات النظر بين حكومة الوفاق من جهة، والجيش ومجلس النواب المنعقد بطبرق، والذي تعترف به مصر، من جهة أخرى.

وأضافت أن السراج وحفتر الموجودين بالقاهرة حالياً اجتمعا أمس وسيلتقيان، اليومً أيضاً، مع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري وصهر السيسي، المفوض منه لإجراء اتصالات بأطراف الأزمة الليبية.  

وأشارت المصادر إلى أنه “على الرغم من حرص السيسي على دعم مركز حفتر سياسيا وعسكريا في الدولة الليبية الجديدة، إلا أنه يحاول كبح جماح بعض شروطه ومطالبه للتوصل إلى اتفاق وسط مع السراج برعاية مصرية، نظرا لاهتمام السيسي بتأكيد نفوذه الاستخباراتي والسياسي على الشأن الليبي، ومواجهة  نفوذ جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية في ليبيا“.

 

*برلماني تونسي يشن هجوما عنيفا على السيسي بسبب ليبيا وزيارته المرتقبة!

شن “محمد بن سالم” – الوزير السابق، والنائب عن حركة “النهضة” التونسيةهجومًا عنيفًا على الخائن “عبد الفتاح السيسي”، وذلك على خليفة الأزمة الليبية، والزيارة المرتقبة لـ”للسيسي“.
وقال “بن سالم” في حواره مع صحيفة “القدس العربي” : “السيسي لا يمكن أن يقوم بدور إيجابي لحل الأزمة الليبية، ويسعى لإفشال كل محاولات الربيع العربي، ولن يكون سعيدًا بوجود ليبيا ديمقراطية مجاورة لمصر”، على حد قوله.
وأضاف: “المصالحة في ليبيا هي مصالحة وطنية ليبية ومصلحة وطنية تونسية وجزائرية بالضرورة، ودخول مصر على الخط لا يحمل أي فائدة؛ لأنها لا تملك مواصفات الوسيط المحايد، فمن المعروف أنها منحازة لجهة حفتر انحيازًا كبيرًا، وتقوم بتسليح قواته، وربما بعض طائراتها تشارك في قصف الطرف الآخر (إلى جانب حفتر)، ولذلك لا أعتقد أن وجود مصر هو عامل إيجابي في هذه المفاوضات“.
وتابع: “لا أتصور أن السيسي – الذي يقوم بدور لإفشال كل محاولات الربيع العربي ومحاولات الوئام في الدول التي قامت بها الثورات – يستطيع أن يقول إن الحل الذي عمله في مصر قد يكون هو الحل الأمثل بالنسبة لليبيا، لذلك لا أظن أنه سيكون سعيدًا بأن تكون ليبيا مزدهرة وفيها ديمقراطية وتعطي صورة أحسن بكثير مما هي عليه مصر“.

وحول احتمال زيارة  “السيسي” إلى تونس، قال “بن سالم”: “أنا شخصيًا لا أرحب بوجود السيسي في تونس، ولكن نحن في دولة ديمقراطية، ومن حق رئيس الجمهورية وهو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية – أن يستدعي من يراه صالحًا، وأنا لا أعترض على ذلك“.

وأضاف: “هناك من دعا إلى مظاهرات ضد مجيء السيسي إلى تونس، وحركة النهضة لم تدعُ إلى ذلك، ولكنني شخصيًا أعتبر أن وجوده ليس فيه فائدة لتونس لا اقتصاديًا (ونحن نعرف الحالة الاقتصادية لمصر) ولا سياسيًا ولا حتى في الملف الليبي؛ لأنه منحاز لطرف دون آخر، ووجوده يمكن أن يعكّر صفو المفاوضات

 

*المقاطعة” سلاح ثوري ضد الانقلاب.. كيف غفل عنه المصريون؟

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 4 حملات مقاطعة، جاءت في مواجهة فشل سياسة الانقلاب النقدية وغلاء الأسعار، وبدأت في 2014 مع استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، فيما اعتبر مراقبون أن “المقاطعة” إحدى آليات المواجهة الثورية مع الانقلاب.

من جهته يقول شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، إن حملات المقاطعة تعبير عن الغضب العام تجاه قرارات النظام، فإنها بالأساس تتيح للمستهلكين اتّخاذ خطوات فعّالة؛ باعتبارها القوة الشرائية المحركة للسوق، ما يجعلهم في موقف معارض.

وأضاف الروبي، إن المقاطعة تحفز الشعب على الحراك الثوري بالفعل لأنها إحدى أنواع الثورة لكن درجتها أقل من ثورة المظاهرات، فهي تعبير سلمي عن السخط العام وحالة الغليان

مقاطعة الشراء

رغم انضمام رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إليها في دسيمبر الماضي، فشلت حملة “مقاطعة الشراء” التي دشنها بعض النشطاء احتجاجًا على ارتفاع اﻷسعار؛ إذ لم تجد لها تفاعلًا كبيرًا، على الرغم من وجود رعاية شبه حكومية لها، بعدما انضم رئيس جهاز حماية المستهلك إليها وطالب المواطنين بالتفاعل مع الحملة بسبب “وجود ارتفاعات عشوائية في أسعار بعض السلع من دون أي مبرر“.

مش هنحشن

في سبتمبر من نفس العام، أطلق نشطاء عبر موقع “فيس بوك” حملة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار خدمة الاتصالات، وذلك بعد نحو أسبوع من المصادقة على قانون “القيمة المضافة” الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات.

الحملة، التي رفعت شعار “مش هنشحن”، طالبت بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة، التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة، كما دعت إلى الامتناع عن شراء بطاقات المحمول وشحنها.

وتتبع هذه الحملة حملة أخرى تدعى “ثورة الإنترنت”، انطلقت في فبراير 2014م، ونجحت بعض أهدافها في استقطاب نحو مليون متابع عبر موقع فيس بوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر وسوء الأداء.

ودعت حملة “مش هنشحن” إلى إقالة وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب ياسر القاضي لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة.

كما طالبت بإقالة جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة.

بلاها لحمة

في أغسطس من 2015م، شن عديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حملات لمناشدة المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم؛ احتجاجًا على ارتفاع سعرها إلى 90 جنيهًا للكيلو (أي حوالي 12 دولارًا) ومواجهة ما وصفوه “جشع الجزارين“.

حظيت الحملة، التي بدأ تطبيقها من صعيد مصر قبل أن تمتد إلى باقي المحافظات، بدعم من جانب عديد من الشخصيات العامة والمشاهير؛ من بينهم الفنانة شريهان، التي كتبت على حسابها بموقع “تويتر”: “أناشد جميع المواطنين القادرين على شراء اللحوم مقاطعتها #دعما_لحملة #بلاها_لحمة.. وبلاها لحمة“.

وأكدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حينها أنها لا تعارض حملة مقاطعة اللحوم، وأنها على استعداد لضخ كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أعلن “جهاز حماية المستهلكترحيبه بالحملة، معتبرًا أنها “حملة للمواطنين ضد الاستغلال”، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

لكن هذه الحملة لم يكن لها مردود كبير، فقد تأثرت بها محافظات الوجه القبلي، خاصة في سوهاج صاحبة أعلى معدل للفقر في مصر؛ إذ انخفض سعر اللحمة بها من 80 جنيهًا إلى 70 فقط، بينما استقر سعر اللحوم في بقية مصر

خلّيها تصدي

على الرغم من نجاح حملة “خليها تصدي” في جذب عديد من مؤيدي الحملة، التي بلغ عدد “المشاركات” لها حوالى 750 ألف “شير”، بالإضافة إلى 20 ألفًا و377 محبًا لفكرة الصفحة؛ إلا أن أسعار السيارات لم تنخفض جنيهًا واحدًا، الأمر الذي قال عنه وكلاء تجارة السيارات إن سعر السيارات مرتبط بعقود سنوية، سواء في ثمن السيارة نفسها أو قيمة الجمارك.

 

*سر اهتمام حكومة الانقلاب بزيارة “ميسي” لمصر

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة “الانقلابية” مهتمة بزيارة اللاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى للقاهرة، غدا الأربعاء، حيث طالب خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب فى حكومة الانقلاب بـ”عمل تشريفةللاعب، بالاتفاق مع وزارة السياحة والداخلية وفتح الصالة الرسمية لكبار الزوار له.

بينما يزداد شغف الانقلاب بالزيارة لتحسين وجه العسكر فى العالم، حيث تم تكليف شركة فالكون للأمن والحراسة، التابعة للعسكر، بتأمين زيارة اللاعب لمصر.

ومن جانبه أكد شريف خالد -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فالكون جروب، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- أن زيارة ميسي إلى القاهرة سيكون لها أثر كبير في تنشيط السياحة المصرية، وتعد من أهم الزيارات لترويج السياحة بشكل عملي وفعال، لما يتمتع به اللاعب الدولي من شهرة ومهارات مما يجعل مصر محط أنظار الوكالات السياحية في العالم.

فى حين، قال الإعلامي عمرو أديب: جار إنارة منطقة الهرم حاليًا، استعدادًا لاستقبال ميسي، مضيفًا: “الهرم لازم ينور أكتر عشان ميسي يطلع منور“.

وقال، إنه يريد فقط من زيارة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يزور مصر غدًا، أن يلتقط صورة إلى جوار الأهرامات، وينشرها على صفحته بمواقع التواصل.

وأوضح “أديب” -خلال برنامجه “كل يوم” على قناة “أون إي”: “معايا ترابيزتين، الواحدة سعرها 75 ألف دولار، فيها 10 كراسي يعنى الكرسي بـ7500 دولار، للى حابب يتبرع ويحضر مؤتمر ميسي، وكمان معانا 3 تيشيرتات ماضي عليهم ميسي وهيكتب اسم الشاري، والتيشيرت الواحد بنص مليون جنيه“.

بينما قال اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن نجم الكرة العالمى ليونيل ميسي، سيزور مصر، بهدف الإعلان عن حملة السياحة العلاجية العالمية من فيروس سى “تور أند كيور”، موضحا أن زيارة ميسى تستغرق يوما واحدا فقط، على أن يغادر مصر فى اليوم التالى بعد الانتهاء من فعاليات إعلان انطلاق الحملة عالميا.

وأوضح حمدى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء،أن زيارة ميسى تمثل خطوة بالغة الأهمية فى الترويج للسياحة العلاجية فى مصر.

وينتظر أن يصل اللاعب الأرجنتيني للقاهرة بصحبة 8 حراس شخصيين، و4 أفراد من المنظمين لحملة “تور أند كيور”، لنقله إلى مقر إقامته في فندق كمبينسكي، ومن ثم سوف يتجه إلى أهرامات الجيزة من خلال هيلكوبتر.

 

*قبول تظلم حسين سالم وإنهاء قرار منعه من تصرفه وأسرته فى الأموال

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف فى أموالهم .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانه سر محمد علاء الدين حمزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس.

يشار إلى أن محمود كبيش دفاع حسين سالم،قد أكد  إنه بعد  صدور قرار تصالح له مع الدولة فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أموال، مما جعله يتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات ، كما أنه فوجئ بقرار المحكمة بإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر التظلم.

 

*السيسي يتعهد بالدعم العسكري.. وعون يبرر لحزب الله

جاءت زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون لمصر ولقائه عبد الفتاح السيسي لتؤكد علي عدة أمور على رأسها الملف العسكري والملف الاقتصادي وكذلك القضايا العربية بالمنطقة، ولكن الأبرز في هذه الزيارة هو صوت السلاح والتناغم معه سواء بغبداء السيسي استعداد مصر دعم الجيش اللبناني وقدراته في كافة أجهزته الأمنية، وكذلك التبرير من جانب الرئيس اللبناني لحزب الله والإقرار بما يقوم به من أدوار سواء داخل لبنان وهيمنته الواضحة على الأمور هناك أو مشاركته في القتال داخل سوريا وتبرير تدخله في شأن دولة أخرى، ومدى تأثير ذلك على هدفه الإستراتيجي كما يردد دائما وهو مواجهة العدو الصهيوني.

واستقبل عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ميشال عون، أمس”الاثنين،” في زيارة هي الأولى من نوعها منذ وصول عون للرئاسة نهاية 2016، حيث جرى التأكيد على “العلاقات المتميزة” بين البلدين، في تطور يأتي بعد ساعات من مقابلة لعون مع قناة مصرية أطلق خلالها مواقف سببت جدلا داخليا في لبنان بدفاعه عن حزب الله وإشاراته نحو النظام السوري.

وأعرب عبد الفتاح السيسي، عن استعداد بلاده لدعم قدرات الجيش اللبناني بمختلف أجهزته الأمنية لـ”الوقوف أمام مخاطر الإرهاب”، دون تقديم تفصيلات بشأن شكل هذا الدعم، قائلا، خلال مؤتمر صحفي مع “عون” في القاهرة، إن “مصر ستواصل دعمها للبنان الشقيق، وستقدم كل الدعم لجهود القيادة اللبنانية من أجل الحفاظ على استقرار لبنان”، مشددا على أن “لبنان الحر القوي المستقر يعد عامل قوة للأمة العربية”.

وأضاف السيسي متوجهاً بحديثه إلى عون: “كلي ثقة أن ولايتكم ستعزز وضع لبنان كبلد للتعددية السياسية والتعاون الثقافي، الذي تحكمه أسس التوافق بين القوى السياسية المختلفة”.

وأوضح أن مباحثاته مع الرئيس اللبناني “تطرقت إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين”.

وأشار إلى التطرق أيضاً لـ”سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في التجارة والاقتصاد وتعزيز التعاون في القارة الإفريقية”.

بدوره، قال عون في المؤتمر نفسه: “لم آت إلى مصر لإرساء علاقات بين البلدين أو لتحسينها، وإنما للتأكيد على علاقات تاريخية لم تعتريها شائبة رغم التحولات والتغيرات في المنطقة”.

وأكد أن “اللقاء في مصر مناسبة طيبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين”.

وختم عون حديثه بتوجيه دعوة رسمية للسيسي لزيارة لبنان، ليبدي الأخير بشكل فوري موافقته عليها “على أن تكون قريبة جداً”.

وكان عون قد استبق زيارته إلى مصر بمقابلة مع قناة CBC المصرية الأحد خرج فيها بمواقف صبت في صالح حزب الله وأثارت الكثير من الجدل الداخلي في لبنان إذ اعتبر أن الدول المشاركة في مؤتمر استانة “اعترفت ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم” كما استبعد عودة الأمن إلى سوريا دون “جيش سوري” متحدثا عن خلاف واقتتال بين المعارضة.

كما تحدث عون عن الوضع الداخلي في لبنان ومستقبل سلاح حزب الله قائلا إن ذلك السلاح ضروري “طالما هناك أرض تحتلها إسرائيل، وطالما ان الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهتها” مضيفا أن سلاح الحزب “لا يتناقض مع مشروع الدولة” ودافع عن مشاركة الحزب في القتال بسوريا إلى جانب النظام السوري مضيفا أنه لا يمانع بزيارة دمشق وطهران التي نفى أن تكون لمشاريعها أي خطر على المسيحيين.

 

*بالأسماء تعديل اللحظة الأخيرة.. “نصر” للاستثمار والتعاون الدولي وشوقي للتعليم والمصيلحي للتموين وعرفات للنقل

قائمة الوزراء الجدد المعروضة على مجلس النواب التي سيتم التصويت عليها، وتضم 9 حقائب وزراية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.

وتأتى الأسماء كالتالى:

د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرا الزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة – وزيرا لشؤون مجلس النواب

د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

د. على السيد على مصليحى – وزير التموين والتجارة

د. محمد هشام زين العابدين الشريف – وزير التنمية المحلية

د. هالة حلمى السعيد يونس – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

د. خالد عاطف عبدالغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى

د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى – وزير التربية والتعليم الفنى

المهندس هشام عرفات مهدى أحمد – وزير النقل

أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط

د. محمد عبدالتواب حسن السيد – نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى

د. منى محرز على حسنين – نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج

د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد – نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة

د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن – نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى

 

*عزبة السيسي: 7 ملايين جنيه بدلات النواب المتغيبين في يناير

بالمخالفة للقوانين واللوائح والدستور، اعتمد علي عبدالعال، رئيس مجلس نواب الدم، صرف مبلغ 6.678.750 جنيهًا كبدل للنواب عن حضور جلسات أيام 2، و3، و4، و16، و17، و18، و22، و23 من شهر يناير الماضي، واجتماعات اللجان النوعية خلالها، علمًا أن 7 لجان من أصل 25 لجنة، لم تنعقد خلال الأيام المذكورة.
وحسب مصدر بأمانة المجلس، في تصريحات صحفية اليوم، وافق عبدالعال على صرف بدلات جميع النواب كاملة، والبالغ عددهم 595 نائبًا، رغم غياب أغلبهم عن حضور تلك الجلسات، التي عقدها رئيس البرلمان من دون اكتمال النصاب القانوني، سواء الخاص بانعقاد الجلسة بحضور نصف عدد الأعضاء، أو التأكد من نصاب التصويت.
ومرر المجلس قوانين وقرارات خلال تلك الجلسات، تتطلب موافقة أغلبية الثلثين، مثل قراري تمديد حالة الطوارئ بسيناء، للمرة العاشرة على التوالي، بالمخالفة للدستور، والمشاركة العسكرية في اليمن، بعد إيقاف عبد العال للعمل بنظام التصويت الإلكتروني منذ يوليواضي، من دون إعلان أسباب، لعدم كشف أعداد الحضور والمصوتين، بما يُهدد، قانوناً، ببطلان قرارات المجلس.
وتابع المصدر أن “عبدالعال ساوى بين النواب المواظبين على حضور الجلسات والمنقطعين عنها تماماً خلال الأشهر الأخيرة، ويتراوح عددهم ما بين 120 إلى 140 نائبًا، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، التي تقضي بعدم صرف بدلات حضور الجلسات للمتغيبين عنها، وقصرها على المُسجلين من النواب.
وأوضح المصدر أن “إجمالي ما يتقاضاه النواب، وفق مخصصات الموازنة الجارية، يتجاوز ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 47 لسنة 2014، الخاص بتقاضي عضو البرلمان مكافأة شهرية تبلغ خمسة آلاف جنيه، وعدم جواز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور (20 ألف جنيه)، مُعفاة من كل أنواع الضرائب“.
وأشار المصدر إلى أن “كل نائب تقاضى بعهد عبدالعال نحو 11 ألفًا و225 جنيهًا متوسط بدلات حضور الجلسات واللجان، تضاف إلى المكافأة الثابتة (5 آلاف جنيه)، بخلاف العديد من البدلات، تتجاوز في مجموعها 6 آلاف جنيه شهريًا لكل نائب (متوسط)، ممثلة في بدلات الاغتراب، والإقامة، والانتقالات العامة، والسفر، واشتراكات السكك الحديدية، وتذاكر طيران مجانية“.
وكشف المصدر عن “اتخاذ عبدالعال قرارًا بمعاقبة عدد من الموظفين بلجنة الخطة والموازنة، بحسم مبالغ مالية من رواتبهم عن يناير، بعد إحالتهم إلى التحقيق الإداري، بدعوى ضلوعهم في تسريب الحساب الختامي لموازنة البرلمان، الذي أظهر صرف الأخير مبلغ 770 مليونًا و850 ألف جنيه خلال العام المالي (2016/2015)، الذي لم ينعقد البرلمان خلاله إلا لفترة 6 أشهر (من 10 يناير 2016 إلى 30 يونيو 2016).

وبجانب الفساد التشريعي والمالي بعد فضيحة سيارات عبدالعال والوكيلين الذين تجاوز سعرهم 18 مليون جنيه يبقى برلمان الدم بابا لإهدار المال العام والتصديق على كل قرارات السلطة التنفيذية التي حولت البرلمان لمجرد ديكور لديمقراطية الأجهزة الأمنية.

مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا.. الاثنين 30 يناير.. حكومة الانقلاب تستولي على أموال المعاشات

ترامب يعلنها صريحة ضد الإسلام وليس المسلمين

ترامب يعلنها صريحة ضد الإسلام وليس المسلمين

مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا.. الاثنين 30 يناير.. حكومة الانقلاب تستولي على أموال المعاشات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم مسلح استهدف مدرعة شرطية في سيناء.. ووقوع إصابات

وقع هجوم مسلح جديد في سيناء، مساء اليوم الإثنين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليته عنه حتى الآن، وتقوم الأجهزة الامنية بتعقب الجناة.

أصيب أمين شرطة ومجند بشظايا متفرقة بالجسد، مساء اليوم الإثنين، في تفجير استهدف مدرعة شرطية على الطريق الساحلي قرب نادي الشرطة بمدينة العريش.

وأوضحت مصادر أمنية، حسب ما نقله موقع مصراوي، أن التفجير تم بواسطة عبوة ناسفة نتج عن تفجيرها إعطاب بالمدرعة والإصابات سالفة الذكر.

نُقل المصابان إلى المستشفى العسكري بالعريش، فيما أغلقت أجهزة الأمن الطريق الساحلي أمام حركة المرور لتمشيط محيط الانفجار والتأكد من خلو المنطقة من أي عبوات أخرى.

 

 *”برلمان العسكر” يُقر قرضين بـ1,5 مليار دولار

أيدت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، اليوم الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رقم 85 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين القاهرة وبنك التنمية الإفريقي، بخصوص برنامج “الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية)”، الموقع بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، بإجمالي مبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

كما وافقت اللجنة على قرار قائد الانقلاب رقم 59 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، على اعتبار عدم مخالفة اتفاقيتي القرض لنصوص الدستور والقانون.

وكان نائب برلمان العسكر محمد بدراوي قد رفض اقتراض حكومة السيسي، خلال العام الأخير وحده، “ثلث ما اقترضته مصر في 60 عاما”، مستنكرا اتباعها سياسة الاستدانة، واللجوء إلى قروض أكبر بكثير من قدرة الدولة على السداد”، إذ قفز حجم الدين العام الخارجي من 46 مليار دولار إلى 60 مليارا، نهاية العام الماضي.

والسيسي يدرس إقامة الأجانب مقابل الدولار

في سياق ذي صلة، كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، عن أن رئاسة الانقلاب تدرس مقترحا تقدمت به الغرفة مؤخراً، يقضي بمنح الأجانب إقامة في مصر بشرط شراء عقارات بالدولار.

وأوضح شكري- في بيان رسمي أصدرته الغرفة اليوم- أن مقترح الغرفة الذي رفعته وزارة الإسكان والمرافق إلى رئاسة الانقلاب، يستهدف زيادة حصيلة الدولار.

وأضاف أن المبادرة تقوم على منح إقامة مؤقتة للأجانب، شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، تستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل شركة العقارات على القيمة بالجنيه، شرط الحصول على موافقات أمنية مدققة للطلبات المقدمة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، منها اليونان، وقبرص، وأمريكا، وإسبانيا.

وتابع “لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص كل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانبين الاقتصادي والأمني، وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويا“.

في هذا السياق، قال مسئول في وزارة الإسكان “إن المؤشرات الصادرة من الجهات السياسية، توضح أنه ستكون هناك موافقة من جانب رئاسة الانقلاب على هذا المقترح، خاصة في ظل عدم ممانعة الأجهزة الأمنية له، وكذلك في ظل حاجة السوق المصرية الشديدة للنقد الأجنبي“.

ويشهد الاقتصاد المصري أزمة طاحنة تعصف به، أدت إلى موجة عنيفة من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، في أعقاب قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الوقود.

وقرّر البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، في الثالث من نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى صعود الدولار بنسبة تصل إلى 128%، مقارنة بمستويات الأسعار قبل ذلك التاريخ.

وارتفع معدل التضخم إلى 25.86% على أساس سنوي، في ديسمبر 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي أعلى نسبة منذ نحو عشرين عاما.

 

* المصري في الأوكازيون الشتوي.. “عريان وجيبه فاضي

وسط عزوف كبير عن شراء الملابس لغلاء الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار يبدأ اليوم “الاثنين” فعاليات الاوكازيون الشتوي، الذي يستمر لمدة شهر، وسمحت حكومة الانقلاب للمحلات بالاشتراك طوال أيام الاوكازيون لمدة أسبوعين في الشهر المقرر، على أن “يدفع” المحل الراغب في الاشتراك “إتاوة الاوكازيون قبل موافقة مديرية التموين.

وسوَّق اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين في حكومة الانقلاب، لمزاعم حول إجراءات حكومية لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية منها أن تعلن المحلات المشاركة أمام الجمهور عن ثمن السلع التى سيتم عرضها خلال الاوكازيون عن سعرين أحدهما السعر خلال الشهر السابق على الاوكازيون والسعر الثاني بعد التخفيضات ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة.

يشار إلى انخفاض عدد المحلات التي اشتركت في الاوكازيون الشتوي، وبلغت 300 فقط محل حتى الآن، كما أن كثير من التجار والشركات عبرت عن سخطها وغضبها الشديد جراء الانهيار الاقتصادي وصعوبة استيراد مواد التصنيع فى كافة السلع سواء من القطاع الخاص والاستثماري أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

نساء ضد الغلاء 

وفي ظل فشل الأوكازيون هذا العام قال المواطن أحمد راضي: “قررت شراء ملابس مستعملة أقل تكلفة من الملابس التي تباع بالمحال خاصة وأنني لدى 4 أبناء وجميعهم بالمرحلة الابتدائية والإعدادية لكنني هجيب فلوس منين عشان أجيب ملابس عيد اللي هتكلفني أكثر من 1000 جنيه”.

وأوضح محمد على صاحب محل ملابس، أن الحالة الاقتصادية هي المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الملابس هذا العام، مشيرًا إلى أن هناك إقبال لكنه ضعيف عن الأعوام السابقة .

وفي محاولة للتغلب على فشل حكومات الانقلاب وغلاء الأسعار دشنت المحاسبة الثلاثينية “نيلي زاهر”، مبادرة على “جروب” بموقع “فيسبوك” تسمح للأعضاء بوضع ملابسهم المستعملة للبيع أو المبادلة، وهي ما عرفت باسم “نساء ضد الغلاء”، في محاولة منها لمواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار وخاصةً أسعار الملابس الجاهزة. 

وقالت “زاهر”، في تقرير لصحيفة “المونيتور” الأمريكية، إنها لم ترد الوقوف عاجزة أمام ارتفاع الأسعار المتزايد، على الرغم من اكتفائها وأسرتها بدخلها من وظيفتها كمحاسبة، إلا أنها وبدعم من أصدقائها نجحت في تدشين حملة نساء ضد الغلاء، فأسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس تضاعفت أكثر من مرة على مدار السنوات الأخيرة، مضيفةً أن كثيرًا من المصريين يخزنون ملابسهم حتى وإن لم يعودوا بحاجة إليها، وهنا يأتي دورها في تشجيعهم على عرض تلك الملابس للبيع أو المبادلة ما دامت ملابسهم بحالة جيدة.

وأوضح التقرير، أن هدف جروب “نساء ضد الغلاء”، يتمثل في الترويج لثقافة المقايضة، فعدد كبير من المصريين يشعرون بالإحراج عند ارتداء ملابس مستعملة، مشيرًا إلى أن “زاهر” أوشكت على تحقيق أهدافها فحوالي 30% من الصفقات التي تتم عن طريق “الجروب” يتقبلها الطرفان، مفضلين ارتداء ملابس مستعملة بحالة جيدة وبسعر أقل من الملابس الجاهزة. 

وأشارت “زاهر”، إلى أن فشل حكومة الانقلاب وارتفاع الأسعار الحالي يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، مشيرةً إلى جشع الانقلاب واستغلالهم الأزمات في الوصول بالمنتجات إلى أسعار مبالغة، ليقع المواطن البسيط بين المطرقة والسندان فمن جانب لا يتحمل أسعار المنتجات في السوق ومن جانب آخر يخجل من شراء الملابس المستعملة.

“مافيش لبس للشتا السنة دي”

تقول فاطمة السيد أحمد (52 سنة)، عاملة نظافة في هيئة حكومية: “هابطل آخد أنسولين، وهاكتفي بالبرشام على قد الفلوس، ومش هانجيب لبس شتا السنة دي، وهاناكل اللحمة مرة في الشهر. لو ربنا سهلها، وأهي ماشية بالبركة”.

توضح فاطمة كيف أنها تحصل على راتب 971 جنيهاً شهرياً، ولديها ثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وزوجها يعمل مياوماً، كما أنها تعاني من مرض السكر، الذي يتطلب نظام علاج دائم يكلفها نصف راتبها. إضافة إلى مساهمتها في متطلبات البيت من مأكل ومشرب. 

وترى فاطمة أن الحل في البحث عن عمل إضافي إلى جانب عملها، لتوفر مصروفات المدارس، خصوصاً أن أبناءها لن يحضروا الامتحان دون دفع المصروفات تبعاً لقوانين المدرسة.

وقال صاحب محل للملابس الجاهزة بوسط البلد، محمد إسماعيل، إنه على الرغم من الموقع المتميز لمتجره في حي تجاري يرتاده الآلاف بشكل يومي، إلا أنه عانى مؤخرًا من قلة حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى عجزه عن توفير الاحتياجات الأساسية لعائلته بسبب خسارته المتواصلة، مواصلًا باكتئاب يخيم على كلماته “أعتقد أن شتاء عام 2017 سيشهد توقفي عن العمل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذا ليس شأني بمفردي فكثير من التجار يعانون مثلي”.

من جانبه علق رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية المصرية، “يحيى الزنانيري”، على انتشار دعوات مقايضة الملابس، أن هذه الفكرة تمارس أكثر في حالة الانهيار الاقتصادي. 

مؤكدًا أنه من الصعب أن يعتمد المصريون بالكامل على الملابس المستعملة، مضيفًا أن دعوة “نساء ضد الغلاء” ما زالت محدودة وبحاجة إلى مزيد من الانتشار حتى تحقق هدفها، وهو ما سيحققه لها ارتفاع الأسعار المستمر، مشجعًا المزيد من المصريين على اللجوء لمقايضة الملابس للتغلب على فشل السيسي.

 

 *فاعل خير” يفضح الانقلاب و”يستر” سيدة الكرتونة

بعد أن عرت “سيدة الكرتونة” عورة العسكر وفضحت أكاذيبهم أمام العالم، بعد أن نشر نشطاء وفضائيات قصتها، قامت أسرة فاعل خير” بتجهيزها وتصويرها تلبيةً لدعوتها بأداء العمرة وشراء أجهزة كهربائية ودهان منزلها.

وتداول النشطاء عبر التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، اليوم الاثنين، صورًا للحاجة “ستيتة” والشهيرة بـ”سيدة الكرتونة”، حيث قامت مجموعة عمل فاعل خير، بتجهيزها من قبل أحمد عادل ولميس شكوت، حيث قاما بأخذ الحاجة ستيته إلى استديو تصوير لاستخراج صور لجواز السفر، وتم تجهيز الأوراق لإنهاء جواز سفرها وجواز سفر ابنتها للعمرة كمرافقة لها.

وتفريغ الغرفة بالكامل ودهانها وأيضا، وتغيير السباكة بالكامل وتغيير الكهرباء، وبعض الترميمات وتمت نظافة الغرفة، وشراء مرتبة وتلفزيون بدش وملايات ودفايات وموكيت وستائر، فضلاً عن دارسة جدوى لمشروع بقالة وخضار، وجار البحث والتفاوض على محل بالإيجار تقوم بإدارته بمساعدة ابنتها.

وأضافت الحملة، أنه جار التنسيق مع إحدى شركات السياحة لسفرها فور فتح باب العمرة خلال شهر ونصف، إضافة إلى التنسيق مع مطعم سيتبرع بطعامها يوميا لتوصيل الطعام للبيت.

 

*مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا

كشف “رينيس بيرباس”، كبير موظفى البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن استعداد ترامب لإصدار قرارات تنفيذية إضافية توسع قائمة الدول الإسلامية التى يحظر هجرة مواطنيها إلى أمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان وأفغانستان.

وقال بيرباس، في تصريحات لشبكة إن بى سى الأمريكية: إن القرارات التنفيذية المستقبلية للبيت الأبيض يمكن أن تشمل دولا مثل السعودية وأفغانستان وباكستان ومصر؛ من أجل حماية الأمريكيين.

وكان ترامب قد أصدر منذ أيام قرارا بمنع دخول المواطنين من دول العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وهو القرار الذي وصفه ترامب بأنه جزء من إجراءات تدقيق جديدة لإبعاد الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين عن الولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال توقيع قراراته فى وزارة الدفاع الأمريكية: “لا نريدهم هنا.. نحن نريد أن نضمن أننا لا نسمح فى بلادنا بهذه التهديدات ذاتها التى يقاتلها جنودنا فى الخارج، نريد فقط أن نسمح بدخول أولئك الذين سوف يدعمون بلدنا ويحبون شعبنا بعمق“.

 

*”نقابة الصيادلة” تقرر الإضراب الكلي 12 فبراير

أكدت نقابة صيادلة مصر أنها لن تخضع لقرارات وصفتها بالمتعسفة، وتضر بمصالح أعضائها، وأنها ستدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار “مهنتي هي وطني”، وأقرت إضرابا كليا يوم 12 فبراير المقبل، إذا لم تلتزم الحكومة بطلبات النقابة.

وانتهى قرار مجلس النقابة إلى أنه تم الاتفاق على 8 قرارات خلال اجتماع النقابة مع مجالس النقابات الفرعية، وهي.

1- الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى العاشر من فبراير المقبل، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.

2- الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور، أو الالتزام الكامل بقرار 499 مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.

3- المطالبة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة، والآليات التي حواها هذا المقترح بشكل كامل.

4- المطالبة بوقف الحملات الموجهة ضد صيادلة مصر، التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم.

5- تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية؛ للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.

6- إمهال جهود لجنة التفاوض حتى العاشر من فبراير، وفي حال فشلها يكون هناك إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم الثانى من فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.

7- القيام بوقفة احتجاجية يوم الخامس من فبراير أمام مبنى وزارة الصحة.

8- تناشد النقابة القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر، بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يسمح بتغول غير الصيادلة على المهنة، وغلّ يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.

وكان الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قد أكد قبل اجتماع المجلس أن جميع المعطيات ونتائج المفاوضات مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، تؤكد أن إضراب الصيدليات هو الحل، لمواجهة قرارات الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، بزيادة أسعار ٣٠١٠ أصناف دوائية، وعدم رفع هامش ربح الصيدلى إلى ٢٥%.

وأضاف- فى تصريحات صحفية- أن هناك اتجاها داخل القطاع الصيدلى إلى تنظيم إضراب كلى، والمطالبة بإقالة وزير الصحة؛ بسبب «عناده مع النقابة»، منتقدا عدم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن، وهو ما زاد من حالة الغضب بين الصيادلة، كما أن الوزير يصدر يوميا قراراتٍ تزيد من غضبهم.

 

*بعد تدمير المحلي.. السيسي يروّج لـ”القمح الروسي” عالميًّا

واصلت أسعار تصدير القمح الروسي ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار الطلب من مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وسط توقعات باستمرار تلك الزيادات خلال الفترة المقبلة.

وكان نظام الانقلاب قد اشترى 410 آلاف طن من القمح الروسي، في 26 من يناير الجاري، وذكرت وكالة إيكار للاستشارات الزراعية الروسية، أن سعر البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5% تسليم فبراير، بلغ 186 دولارًا للطن تسليم ظهر السفينة “فوب”، في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة دولار. 

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت سياسات العسكر على مدار عقود من حكم البلاد في تدمير زراعة القمح وتطفيش المزارعين، فضلاً عن الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب أعلن رغبته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح.

 

*مظاهرة لأصحاب المعاشات لاستراداد 640 مليارًا من الحكومة

نظم أعضاء الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، مظاهرة بشارع طلعت حرب بوسط البلد، ظهر اليوم الإثنين، طالبوا فيها باسترداد أموال المعاشات من حكومة الانقلاب والتي تقدر بـ640 مليار جنيه. 

كما طالب المتظاهرون بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقًا لنص المادة 17 من الدستور. 

وتضمنت مطالبهم صرف علاوة دورية بنسبة 20%، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، والتزام الحكومة  بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية 2005 و 2006 و 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعي للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

شارك في المظاهرة المئات الذين وجهوا انتقادات حادة لوزارتي “المالية” و”التضامن الاجتماعي” بحكومة الانقلاب. كما طالبوا بإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات.

وردد المتظاهرون هتافات منها “عاوزين فلوسنا، عاوزين حقوقنا، عاوزين نتعالج، عاوزين ناكل”، حاملين لافتات مكتوبا عليها عبارات أبرزها: “أصحاب المعاشات في مقابر”. فيما فرضت قوات الشرطة حصارا أمنيا مكثفا حول المحتجين. 

ويقدّر عدد أصحاب المعاشات بأكثر من 9 ملايين مواطن. وكانت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت تقريرا مؤخرا تضمن اعترافًا بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت خلال وجودهم في الخدمة، ولم تُضَف إلى الأجر المتغير، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في 12 مارس القادم.

 

*4 ملايين مصري مصابون بـ“c'”.. ولا يعلمون!

كشف الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن عدد المصريين المصابين بفيروس “سي” ولا يعلمون عن اصابتهم بالمرض، يقدر بنحو 4 ملايين شخص.

وأضاف “دوس” – خلال حواره في برنامج “الحياة اليوم” الأحد، أن عدد مصابى فيروس “سى” فى عام 2015 نحو 5 مليون مصري. وأشار رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى أن 4 مليون الآخرين لا يعلمون بإصابتهم بالفيروس.

كانت  مجلة “نيتشر ميدل إيست” العلمية، قد نشرت عن مصر، أنها صاحبة المعدل الأعلى لانتشار فيروس سي في العالم كله.

وكان متوسط التقديرات العالمية يُشير إلى أن شخصًا من بين 50 شخصًا مُصاب بالفيروس، بينما في مصر، كانت التقديرات أن شخصًا من بين سبعة أشخاص مُصاب بالفيروس، وشخصًا من بين كل عشرة مصابين إصابته مزمنة، بسبب حمله المادة الوراثية الخاصة بالفيروس (RNA).

وكشفت المجلة أيضًا، في نفس موضوعها، أن نصف مليون شخص كل عام يتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس، بسبب عدم توفر القدرة على العلاج، وكون المرض ينتقل بشكل رئيسي من العيادات والمستشفيات، هذا بالإضافة إلى انتماء الفيروس الذي يصيب المصريين إلى الجين الرابع، وهو نوع من الفيروسات غير شائع، لكنه معرّض للانتشار مع توفّر الهجرة غير الشرعية وغيرها من وسائل الانتقال للمصريين.

واعترفت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن أكبر نسبة انتشار لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “سي” عالميا في مصر وأن 14٪ من المصريين تعرضوا للفيروس ومنهم 10٪ يعانون من مشكلات صحية بينما يوجد نحو 1.5 ٪ من الشعب مصابون بالتهاب كبدي مزمن بعضهم يحتاج الي زراعة كبد. 

بينما كشفت إحصائية لمنظمة الصحة العالمية أن عدد المصريين المصابين بفيروس (سي) يبلغ 12٪ أي ما يقارب 10 ملايين مصري علي الأقل حيث تحتل مصر المرتبة الاولي عالميا في الإصابة ومن المتوقع وفاة 5 ملايين منهم علي الأقل خلال العشر سنوات القادمة نتيجة لتطور المرض وإصابة المرضي بسرطان الكبد والفشل الكبدي

 

* قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ تعتقل مدير عام المساجد الحكومية السابق

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ  .. الشيخ عبد الفتاح فرج، مدير عام المساجد الحكومية في عهد وزير الأوقاف طلعت عفيفي اليوم من مركز بيلا مسقط رأسه  ويذكر أن الشيخ عبد الفتاح عضو مجلس شوري سابق قبل الانقلاب العسكري أيضاَ

يأتي إعتقال الشيخ عبد الفتاح في إطار حملة مسعورة لقوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ طالت العديد من المواطنين وفي مقدمتهم عدد من الخطباء والعاملين بالأوقاف

 

 * بعد فضيحة الـ32 مليار.. اختفاء 38 مليار جديدة من الموازنة المصرية في أقل من أسبوع

كشفت  لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب حصول جهات حكومية عدة على نحو 38.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، بسبب احتياجات تمويلية، دون أن يتم تسجيل هذه الأموال في البيان الختامي لموازنة هذه الجهات، مما أظهر العجز المالي للموازنة على غير حقيقته.
وتأتي هذه الأزمة بعد أيام من اكتشاف فضيحة اختفاء 32.5 مليار جنيه ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام المالي نفسه.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) قد طالبت وزارة المالية في وقت سابق من يناير الجاري، برد عاجل، على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه صرف 32.5 مليار جنيه وهي من أموال المنح الخارجية خلال العام المالي 2014/2015.
وتدهور وضع مصر على مؤشر الفساد، وفق تقرير صادر في وقت سابق من يناير الجاري عن منظمة الشفافية الدولية.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، بينما كانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في 2015.
ورغم سلسلة قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية قال التقرير “يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته، مضيفا أن الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة، حين أقال قائد الانقلاب العسكري،عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي العام الماضي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ثم الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.

 

 *السيسي يغني شعبي”.. يا ساتر على أهل الشر

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يسخر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحديثه الدائم عما يسميه أهل الشر. 

ويظهر بمقطع الفيديو السيسي وهو يردد تصريحاته الأخيرة خلال مؤتمر الشباب على أنغام موسيقى شعبية لإحدى أغنيات عبد الباسط حمودة.

 

*تعرف على أخطر قرار اتخذته “صحة الانقلاب” سرا يهدد ملايين المصريين!

في سرية تامة فضحتها تسريبات نشرتها صحيفة الأهرام المسائي يوم 24 يناير الجاري، فيما تلاحقت تصريحات مسئولي الصحة بأن القرار تم تأجيله لبعد التعديل الوزاري المرتقب.
القرار يقضي بتحويل 62 مستشفى عام على مستوى الجمهورية من نظام العلاج بالمجان أو بأجر رمزي إلى العلاج بالأجر، باستثناء العيادات الخارجية؛ حيث تقرر جعل 25% فقط من إجمالي الأسرة بالعيادات الخارجية بالمجان وباقي الـ75% من الأسرة بالأجر.

أين يذهب الفقراء؟

القرار مثّل صدمة لنقابة الأطباء والمختصين، حيث تساءلت مستنكرة د.منا مينا وكيلة نقابة الأطباء- على حسابها عل “فيس بوك”، أمس الأحد: أين يذهب الفقراء؟ مضيفة، “نشرت بوابة الأهرام منذ عدة أيام، خبر موافقة وزير الصحة على مذكرة تعرض مقترح تحويل كل المستشفيات العامة -كمرحلة أولى- للعمل باللائحة 200، وعلى المذكرة موافقة وزير الصحة مع تكليفه للمستشار القانوني لإصدار قرار إداري ملزم للمستشفيات العامة أولا“.

وتابعت: “واللائحة 200 هي لائحة تخص -حتى الآن- أمانة المستشفيات المتخصصة التي تعمل بأجر، مثل مستشفى معهد ناصر، ومستشفى دار الشفاء، ومستشفى الهرم ودار السلام التخصصي، والزيتون التخصصي، وكل المواطنين يعرفون أسعار العلاج بهذه المستشفيات، جدير بالذكر أن كلا من المذكرة المعروضة وتأشيرة وزير الصحة يؤكدان أن القائمة المرفقة والتي تشمل 62 مستشفى عام، هي مرحلة أولى للمستشفيات، ويجوز إضافة مستشفيات أخرى“.

وأضافت: “أما قائمة المستشفيات فتشمل كل المستشفيات العامة حتى المستشفيات التي تخدم مناطق فقيرة بالأحياء الشعبية أو ريف وصعيد مصر وبالمناطق النائية، ولم تشتمل القائمة -في المرحلة الأولى- المستشفيات المركزية، أتذكر أن بدء العمل بنظام الاقتصادي “أي تقديم الخدمة بأجر اقتصادي بدلا من المجاني” في المستشفيات الحكومية في الثمنينات من القرن الماضي، تم تحت غطاء من الدعاية أنه سيتم تقاضي رسوم بسيطة من المرضى القادرين، بنسبة لن تتعدى 40% على الأكثر من أسرة المستشفى، على أن تستخدم حصيلة هذه المبالغ لتطوير المستشفى ولدعم العلاج المجاني بالمستشفى، وتحفيز العاملين لتحسين الخدمة“.

بداية سلسلة الخصخصة

وتابعت: “وقد كنت ممن أيدوا وقتها هذه الفكرة، التي بدت عملية وبسيطة، و لكن التطبيق أثبت للأسف أن العلاج الاقتصادي لم يعد اختياريا للمريض القادر، فالمريض القادر لا يقترب من مستشفياتنا الحكومية أصلا، ولكن الرسوم أصبحت تفرض على المرضى في كل تحليل أو أشعة أو إجراء بالمستشفى، أيضا لم تتطور مستوى الخدمة، ولكن تغير اعتماد تمويل احتياجات المستشفى لتحمل على صندوق الاقتصادي بدلا من ميزانية المستشفى الأساسية، أما عن تحفيز الأطباء والعاملين بالمستشفى فكلنا نعلم أن أغلب العاملين يتحصلون على جنيهات قليلة، ولا يستطيع أحد أن يعرف بالضبط حصيلة الصندوق ولا توزيعه، وكلنا نتذكر عشرات الأمثلة للتنكيل بأي طبيب يحاول أن يتساءل عن حصيلة الاقتصادي أو عن نصيبه القانوني فيها“.

وتابعت: “هذا ما حدث سابقا، عندما دخل في المستشفيات الحكومية نظام “الأجر الاقتصادي” لنسبة مفترض ألا تزيد على 40% من المرضى القادرين.. فماذا سيكون الوضع عندما تتحول كل المستشفيات العامة للعمل بأجر؟؟ لم يذكر حتى ولو من قبيل ذر الرماد في العيون أنه “أجر إقتصادي“!!
وشددت مينا، على رفض النقابة قرار الحكومة بتحويل 62 مستشفى عام للعلاج بالأجر، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات الصحية التزام أساسي على الحكومة، كما أقر الدستور أن نسبة 3% على الأقل من الناتج القومي مخصص لمنظومة الصحة في الدولة.

واعتبرت مينا، في تصريحات صحفية سابقة، أن إصدار هذا القرار في ظل تلك الظروف الاقتصادية، قرار خطير جدًا، واستثناء العيادات الخارحية لا يخفف العبء عن المريض، مشيرة إلى أن مشكلة المواطن الفقير ليست في سعر تذكرة العيادة، إنما في كل ما يتعلق بالخدمات الصحية الأخرى من الأشعة والتحاليل، والعمليات والعيانة المركزة، وغيرها من لا يستطيع المواطن البسيط تحمل مصاريفها.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، أن القرار يضم مستشفيات عامة بمحافظات فقيرة، ومناطق عشوائية، معروفة بنسب الفقر العالية الموجودة بها، مؤكدة أن هذا إجراء قاسي جدًا على المواطن المصري، ومناف لما كفله له الدستور من حق في الصحة والعلاج.

وأوضحت، أنه من قبل اتخاذ هذا القرار بشكل رسمي، كانت هناك عدد كبير من المستشفيات تقدم أغلب خدماتها بأجر، عكس ما تنص عليه قوانين الوزارة من تقديم تلك الخدمات بالمجان، وجاء هذا القانون لإعطاء غطاء قانوني لتلك الإجراءات وتعميمها في كل المستشفيات.

ورغم خطورة القرار الذي تم اتخاذه دون عرض على مجلس الطراطير “النواب” ودون دراسة.

فيما اعتبر محمد فهمي محام وحقوقي، القرار حلقة جديدة في مسلسل خصخصة مرافق الدولة، مضيفا في تصريحات صحفية: “لا تصب أبدا في مصلحة الطبقة الفقيرة، مطالبا في حال تطبيق القرار الحكومي، بتطبيق نظام “التأمين الصحي” على كل فئات الشعب مع معالجة المستثنين من التأمين على نفقة الدولة“.

وكان الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، تقدم بمذكرة لوزير الصحة بخصوص هيكلة مستشفيات القطاع العلاجي، والذي قام بدروه بالموافقة على المذكرة.
وطالبت المذكرة بتطبيق اللائحة على 200 من المستشفيات العامة، كمرحلة أولى مع جواز إضافة مستشفيات أخرى حسب مقتضيات الخدمة، على أن تستثنى العيادات الخارجية بالكشف وصرف العلاج مجانًا، وتخصيص 25% فقط من الأسَّرة لخدمة المرضى مجاناً و75% من الأسَّرة مقابل أجر.
وأعدت وزارة الصحة، قائمة بـ62 مستشفى عاما تمهيدًا لتحويلها إلى نظام العلاج بأجر، من بينها مستشفيات المنيرة العام، والسلام العام، وبولاق العام، ومستشفيات أخرى بعدة محافظات.
وجاءت المستشفيات التي سيتم تطبيق “نظام العلاج بأجر” فيها في محافظة القاهرة 13 مستشفى، وفي الإسكندرية وأسيوط وسوهاج 3 مستشفيات بكل محافظة، وفي الدقهلية والغربية 4 بكل محافظة، وفي دمياط والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والمنيا وقنا 2 مستشفى بكل محافظة، وفي الجيزة 5، وفي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والفيوم وأسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر مستشفى واحد بكل محافظة.

وأرجأ وزير الصحة تنفيذ القرار لما بعد التعديل الوزاري المرتقب خلال الأيام المقبلة.

فيما يؤكد خبراء أن المستشفيات التي وقع عليها الاختيار غير مؤهلة لتقديم خدمة طبية فندقية اقتصادية مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة المطبقة عليها اللائحة 200 لسنة 2002، مثل مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء والزيتون التخصصي وزايد التخصصي.

يذكر أن الوزير السابق للصحة الدكتور حاتم الجبلي حاول في عام2010 تطبيق لائحة موحدة بخلاف اللائحتين السابقتين هما اللائحة رقم239 لسنة1997 واللائحة 200 لسنة 2002 والتي تزيد فترة تقديم العلاج المجاني في المستشفيات العامة، من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا بواقع ساعتين زيادة، حيث كان تقديم العلاج المجاني في اللوائح القديمة الحالية يقتصر على ساعتين يوميا من الساعة 9 إلى 11 صباحا والسماح لمستشفيات وزارة الصحة بتخصيص فترة يومية للعلاج بأجر بعد الواحدة ظهرا.

وسبق أن أعلن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن مخطط لبيع مستشفيات التكامل الصحية لمستثمرين، بدعوى تطوير أدائها، وهو ما أغضب قطاعات واسعة من المصريين، خاصة من قاطني الريف المصري، التي تعد تلك المستشفيات على ضعف إمكاناتها ملاذا لهم.

ولكن يبدو أن البل على الجرار بقرارات صادمة للمصريين لا تعتبر بمعاناتهم ولا مستواهم الاقتصادي، فيما يتوسع في الخدمات الصحية الفاخرة لدولة السيسي من القضاة والعسكر والشرطة، في مستشفيات القوات المسلحة التي لا تتقاضى مليما واحدا من أعضاء تلك المؤسسات في حال لجوئهم إليها.. ولا عزاء للشعب المصري!!

 

* إعلام النظام يستغل لقاء المغرب سياسيا لصالح السيسي

حاول إعلاميو السيسي توظيف فوز مصر على المغرب سياسيا، على طريقة المخلوع مبارك، حيث يحاول النظام استغلال انتصارات المنتخب المصري في بطولة إفريقيا لتوظيفها سياسيا، وإلهاء الشعب عن مشاكلهم الاقتصادية والسياسية.
وكانت برامج التوك شو حاضرة بقوة، تحشد المواطنين للاحتفال في محاولة لخلق فرحة، وسط سلسلة الإخفاقات السياسية والاقتصاد للنظام.
وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي، بهدف نظيف في مباراة أقيمت على ملعب “بورت جنتيل” في الغابون، مساء الأحد، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2017.
وأحرز الهدف صانع ألعاب المنتخب المصري، لاعب نادي “اتحاد جدة” السعودي، محمود كهربا، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.
البداية من السيسي
جاءت البداية في تسييس المباراة، واستخدامها في الدعاية الداخلية، من قِبَل السيسي نفسه، إذ قام بتوجيه برقية تهنئة إلى اللاعبين من مقر تواجده في إثيوبيا، للمشاركة في القمة الإفريقية المقرر بدؤها الاثنين.
وفي تهنئته أعرب وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، عن فرحته بالفوز،قائلا، في اتصاله برئيس بعثة المنتخب المصري في الغابون، حازم الهواري، إن السيسي يتابع المنتخب في مبارياته، خلال تواجده في إثيوبيا حاليا.
وأكد الوزير المصري أيضا أن السيسي يهنئ اللاعبين، ويطالبهم بالمزيد من التقدم في نهائيات أمم أفريقيا الحالية، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية، ناقلا تحياته للمنتخب بعد التأهل للدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

عمرو أديب: السيسي شاهد المبارة مع ملك المغرب
وهتف الإعلامي، عمرو أديب، في برنامجه، إذ كان يتحدث عن شكوى المواطنين من صرف مصنع “كيما” مخلفاته الملوثة في النيل بأسوان، ليهتف فجأة: “جول يا أولاد.. مش ممكن.. معجزة.. شيء غير طبيعي.. ايه ده.. كهرباء يا أولاد.. نجم مصر ابن نادي الزمالك.. كهربها يا ابني“.
وأضاف أديب: “لا يمكن .. والله.. فرقة غير طبيعية.. ما فيش حد يلعب كده، ويكسب.. وفي وقت قاتل قاتل قاتل.. كهرباء يصعق.. تحيا مصر“.
وقال أديب، أن عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس تابعا المباراة في أثناء حضورهما للقمة الأفريقية بأديس أبابا.
ورقص “أديب” على الهواء، وقال إن العقدة المغربية اتحلت بعد 31 سنة، وتقمص دور المعلق حتى نهاية المباراة، وفور انطلاق الصافرة قام مصفقا، وراقصا.
ووصل التأثر به حد أنه مزق الأوراق التي كانت بيديه، وتابع قائلا: “مصر اليوم تعيش أجواء من الفرحة العارمة“.
وأضاف: “مصر كلها ولعت، واحمرت، وربك كريم يرزق الهاجع، والناجع، مردفا: “إيه العظمة، والتجليات دي؟”، وتابع: “ربنا جبر بخاطر الناس دي.. البلد كانت محتاجة لفرحة، وسعادة“.

لميس الحديدي: فكينا العقدة والنحس
بمجرد إحراز مصر للهدف، قاطعت الإعلامية لميس الحديدي الضيفة التي كانت تستضيفها ، وهتفت: “جول”، فيما أخذت تصفق، وتقول لها: “وشك حلو“.
وتابعت الحديدي: “هذه فرحة المصريين بالفوز في مركز شباب سموحة.. إذن الهدف الأول لمصر في المغرب.. شوفوا لنا المراسلين“.
وأضافت، في برنامجها “هنا العاصمة”، عبر فضائية “Cbc”: “ألف مبروك للمصريين..فكينا العقدة، والنحس“.
موسى: أغان وطنية.. ودعوات 92 مليونا
أما أحمد موسى فقد استهل برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، ببث لقطات من مباريات سابقة لمصر، مع أغان وطنية: قديمة، وحديثة.
ودعا موسى 92 مليون مصري للدعاء بالفوز على المغرب، قائلا: “يا رب.. يا رب”، مبديا احترامه للمغرب، ومضيفا: “ليست لدينا أي خلافات أو مشكلات على الإطلاق مع المغرب“.
وأطلق موسى هاشتاغ “يارب انصر مصر”، وقال: “مصر عظيمة برجالها”، وتابع: “المغاربة بيحبوا مصر.. وخلي عندنا روح رياضية، ونحترم الفريق الشقيق“.
وائل الإبراشي: اخرجوا للشوارع
وتعليقا على الفوز، قال الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”: “عدنا إلى أجواء الفرحة التي افتقدناها منذ ثلاث سنوات لأسباب كثيرة“.
وأضاف: “كون الناس ترجع تاني، وترفع الأعلام المصرية، وتحتفل بالبهجة، وتبقى عندها حالة الفرحة اللي بتوحدنا، وكمان مباريات الكرة، فهي ليست مباراة ولا تسلية، ولكنها مستقبل، ومصير، وترفع أسماء البلاد عاليا“.

وتابع: “الناس بتتعلق بأي فرحة، وعايزة تمشي بالأعلام في الشوارع، وعلينا أن نركز عليها، على اعتبار أننا نستطيع من جديد أن نصنع الفرحة والبهجة، وأن تجمعنا الفرحة ثانية، وأن الناس تخرج في الشوارع لا تخاف من مشكلة تحصل، لأن الفرحة الصادقة النابعة من القلوب ستوحد المصريين”، وفق قوله.

 

 *“#بلحه_وعصابته_اهل_الشر” يتصدر “تويتر” ونشطاء: كفاية نهب للوطن

تصدر هاشتاج “#بلحه_وعصابته_اهل_الشر” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للسخرية من تصريحات قائد الانقلاب السيسي، والتي علّق فيها جرائمه وفشله على من وصفهم بـ”أهل الشر“.

وكتب طارق يونس “32.5 مليارا اختفت.. 64 مليارا لترعة السويس.. 600 مليون دولار لحاملة الطائرات.. على كام مليون عربيات للبرطمان، ويقولى فقرا أوي”. فيما كتبت هاجر محمد “بيوعدوا المصريين بالفقر، اللى كانت مصر فى يوم من الأيام بيفيض خيرها على اللى حوليها“.

وكتبت علا الشرقاوي “اللي باع واللي خان واللي قتل واللي اعتقل الشباب هوا دا الشر بعينه يا بلحة”. فيما كتبت بستان الجنة “باسم عودة وزير الغلابة سجنوه عشان حاسس بالغلابة، وعاوز يأكلهم تموين نضيف مش مسوس، وزيت نضيف مش زيت عربيات”. وكتب أيمن البنا “البورصة ارتفعت أمس ملاليم، واليوم هبطت 9.5 مليارات، بقت في عهد السيسي ثاني أسوأ بورصة في العالم.. عايزها تبقى الأولى!”.

وكتبت مريم علي “بلدنا ليست فقيرة يا سيسى.. ربنا عز وجل خلقها غنية رغم أنفك، ولكن أنت حرامى خائن.. سرقتوا الوطن والواقع حتى الحلم”. فيما كتبت مغردة الثورة “البلتاجي وصفوت حجازي والخضيري وعصام سلطان في المعتقلات، رموز الميدان في المعتقلات، والمنقلبون فى القصور”، مضيفة “أبو إسماعيل شخص امتلك الرؤيا الحقيقية لما سيحدث.. يا ريت كان لدينا ألف حازم“.

 

*محكمة العسكر تقضي بحكم جديد بالسجن على أبو إسماعيل

أصدرت محكمة الجنايات ، أمس الأحد، حكما جديدا بسجن السياسي والداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة خمس سنوات، بتهمة التحريض على محاصرة محكمة عام 2012، وفق ما ذكرته مصادر قضائية في مصر.
وكان صدر في 2015 حكم نهائي بسجن أبو إسماعيل الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 لمدة سبع سنوات، لتهم تتعلق بتزوير أوراق رسمية.

والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وذكرت المصادر أن المحكمة عاقبت خمسة آخرين حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات، و12 متهما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية ذاتها.
واتهموا جميعا بالتحريض والاشتراك في حصار مبنى محكمة مدينة نصر في القاهرة في كانون الأول 2012، لإجبار النيابة العامة على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل.
واعتقل أبو إسماعيل بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 2013.
واستبعد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2012، عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، في انتهاك لأحد شروط الترشح آنذاك.
وفي نيسان عام 2014، أدانته محكمة للجنايات بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته، وقضت بسجنه سبع سنوات. وأيدت محكمة النقض الحكم، ليصبح نهائيا في نيسان 2015.

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قرارات عاصفة لمؤتمر عائلات العريش بعد تصفية الداخلية 10 من أبناءهم المعتقلين

أسفر إجتماع عائلات العريش بديوان آل أيوب عقب تصفية قوات الداخليه لـ 10 شباب معتقلين لديها و إلصاق تهمة الأرهاب بهم و مقاومة السلطات ، على اصرارهم بضرورة معاقبة كل القيادات الامنيه التي تورطت في دماء الشباب المعتقلين

و قد خرج الاجتماع بعدة قرارات و هي :- 

١رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد

٢مطالبة نواب شمال سيناء بتقديم إستقالتهم من مجلس النواب 

٣الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفيين قسرياً اللذين لم تصدر ضدهم احكام قضائة لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحد 

٤التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب 

٥معرفة مصير جثث ابناؤنا، اللذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية

٦فتح ديوان آل ايوب يوميا لأبناء العريش حتي تنفيذ المطالب 

٧دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً

٨تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

 

 

*11 بلاغ ضد رئيس مباحث سجن الأبعادية بتهم التعذيب والإيذاء البدني

تقدم أهالى عدد من المساجين بسجن الابعادية ببلاغات ضد مروان البنا – رئيس مباحث السجن بتهم التعذيب .
وأفادت مصادر أن 11 من أهلية المساجين الجنائين قاموا بتحرير 11 محضر بمختلف نيابات المحافظة ضد رئيس مباحث  سجن الابعادية بدمنهور بعد تكرار وقائع التعذيب الجسدى بحق ذويهم .
وتضمنت المحاضر سرد وقائع التعذيب التى تعرض لها المحتجزين من ضرب ووضع بغرف التأديب دون اسباب وسرقة متعلقاتهم الشخصية إضافة إلى إهانة ذويهم .

وأكد الأهالي أن تصرفات رئيس المباحث ليست تصرفات فردية بل بالتأكيد يحصل على الدعم من مصلحة السجون والتأييد ، وأضافوا أنهم تقدموا بالبلاغات غير مطمئنين لصحة مسارها القانوني .

 

*جنايات القاهرة تقضي بالسجن 10 سنوات لشخص و7 سنوات لآخر في قضية أحداث المطرية

 

*قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم

قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه المتفرع من شارع 23يوليو بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم الداخلية بعد اعتقالهم .

 

*تاجيل هزليتي دمياط ووجدي غنيم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة فتحي البيومي، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 9 رافضين للانقلاب العسكري، والمتهمين بزعم تشكيل خلية يتزعمها الداعية وجدي غنيم،وهي القضية التي أطلق عليها إعلاميا اسم “خلية وجدي غنيم”، إلى جلسة 31 يناير الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم لأسباب أمنية.
أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة،  محاكمة 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بتكوين خلية أطلق عليها “خلية دمياط”، تهدف لزعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى جلسة 12 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس معاون مباحث قسم شرطة الأميرية النقيب كريم مجدي و3 أمناء شرطة في واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين، داخل قسم الشرطة حتى الموت، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة.

 

*اعتقال 9 من الزقازيق بينهم 3 أشقاء

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 9 من الأحرار بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى بقرية النكارية التابعة لمدينة الزقازيق، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن الحملة داهمت المنازل فى مشهد بربرى وحطمت أثاث عدد منها وسرقت محتوياتها وروعت الأطفال والنساء، واعتقلت 9 بينهم 3 أشقاء وأب ونجله، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفى، منهم “شاكر فهمی كیلانی، وأحمد فهمی كیلانی، ومحمد أحمد فهمی كیلانی، ومحسن راغب وأحمد راغب ومحمد شلبي ونجله.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد عن 20 من الأحرار الرافضين للظلم، بينهم الطالب عمار سعيد عبدالسلام من مركز منياالقمح لليوم الـ11 بعد انتهاء مدة اعتقاله 3 سنوات فى سجون الانقلاب.
كما تخفى الشاب أحمد مجدي حسين من قرية غزالة مركز الزقازيق، بعد أن حصل على البراءة فى قضية ملفقة ليتم إخفاؤه دون التوصل لمكان احتجازه بشكل قسري.
ومن بينهم أيضا إخفاء 7 من أهالى ههيا والقرى التابعة لها منذ ما يزيد عن 20 يوما، إضافة لإخفاء 5 من شباب مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها تم اختطافهم من محل إقامتهم دون سند من القانون، بينهم 3 طلاب قصر.
كما تخفى محمد السيد محمدى 18 سنة، من مركز بلبيس، منذ أن تم اختطافه من أحد الدروس المدرسية الخاصة به بتاريخ 26/12/2016، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبهم، حمل أهالى المختفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

 تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.
حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.
محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.
كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.
كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.
فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.
72
يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.
فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.
الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.
هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الحكم بثلاث سنوات لأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي بالشرقية

قضت محكمه جنح بلبيس بالشرقية اليوم بالحكم على المهندس السيد حزين – رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقىبالسجن 3 سنوات وغرامه 50 الف جنيه في القضايا الملفقة له من قبل داخلية الإنقلاب

الجدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب اعتقلت المهندس السيد حزين من منزله بمدينة العاشر من رمضان في نوفمبر الماضي ولفقت له عدداً من القضايا

يشار إلى أن حزين يعانى من أمراض بالقلب والسكر وحالته الصحية متدهورة منذ أن تم الإفراج عنه مؤخرا، بعد أن قضى ما يزيد عن 3 أعوام فى سجون الانقلاب.

 

*العميد محمد سمير من “المتحدث العسكرى”.. لإدارة قناة العاصمة

تسلم العميد محمد سمير الأحد، إدارة قناة العاصمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد 15 يوما من مغادرته منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وقال بيان صادر عن شركة «شيرى ميديا» التى يتولى «سمير» منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، أن الإدارة الجديدة ستسعى لتقديم محتوى إعلامى هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم فى رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف البيان، أن العاصمة فى ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة فى مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر فى القناة.

يذكر أن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صدق على تعيين العقيد تامر محمد محمود الرفاعى، متحدثا عسكريا جديدا للقوات المسلحة خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، وذلك بداية من الأول من يناير 2017.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 11.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*المتحدث العسكري السابق يتولى إدارة شبكة قنوات “العاصمة”

قال بيان صادر عن شركة «شيري ميديا» إن الشركة تسلمت رسمياً إدارة شبكة قنوات العاصمة، الأحد.

وتسلم إدارة القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي نائب رئيس مجلس إدارة «شيري ميديا»، العميد محمد سمير ، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، مؤكداً سعي الإدارة الجديدة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف أن «العاصمة في ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر في القناة”.

 

 

*بسبب تصفية 10 شباب.. نواب سيناء يهددون باستقالات جماعية.. وجهات سيادية تدخل لإحتواء الأزمة

في أول تصعيد من عائلات وعشائر محافظة شمال سيناء، هدد أبناء المحافظة بعمل عصيان مدني، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي انبثقت عن المؤتمر الذي عقدوه أمس بديوان عائلة آل أيوب بمدينة العريش، بخصوص قضية تصفية قوات الأمن لـ10 شباب من أبناء المحافظة، اتهمتهم وزارة الداخلية بالضلوع في عمليات إرهابية

فيما أكد أحد نواب العريش تدخل جهتين سياديتين للتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها، وأعلن التجمع العشائري في بيان له مساء أمس السبت، رفضه ما أعلنته وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن واقعة مقتل 10 من أبناء مدينة العريش خلال تبادل لإطلاق النار

وأكد بيان التجمع العشائري أن الاجتماع الذي عقد بديوان آل أيوب بمدينة العريش شارك فيه عشرات من أهالي المدينة

وصدر عن الاجتماع 8 قرارات، أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية، ومطالبة نواب البرلمان عن شمال سيناء بتقديم استقالتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، والتهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وفق البيان

كما طالبوا بمعرفة مصير جثث أبنائهم الذين راحوا في هذه العملية الأمنية، كما قرروا فتح ديوان آل أيوب لجميع أبناء شمال سيناء يوميًا بعد صلاة العشاء حتى تنفيذ المطالب

كما دعوا في بيانهم كل دواوين العائلات بدعم مؤتمر آل أيوب تباعًا، وقرر القائمون على المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

وفي أول تعليق لأحد نواب شمال سيناء على المؤتمر، قال الدكتور حسام رفاعي الكاشف عضو مجلس النواب، إنه أول الموافقين على تقديم استقالات جماعية لأبناء المحافظة من مجلس النواب

وأضاف أنه في انتظار مجموعه من أهالي الشباب الذين تمت تصفيتهم وأحد المحامين للتوجه إلي مجلس النواب للقاء رئيس المجلس والوكيلين بعد أن تم إبلاغهما بالواقعة وتقديم طلب إحاطه لوزير الداخلية

وأشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إلى تدخل جهات سيادية في هذه القضية للتحقيق فيها، قائلًا :« هناك لقائين مع جهتين سياديتين تم إبلاغهما بالواقعه وتم تحديد موعدين للقاء.. وتم الإتفاق مع مجموعه من محامي سيناء لإعداد مذكره بالواقعه لتقديم بلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة.. ومطلبنا الرئيسي هو إجراء تحقيق عادل وسريع وشفاف حول الواقعة واتخاذ مايلزم بعد ظهور نتائج التحقيق.. والموضوع الآن أمام كل الجهات السيادية ويتم التحري عن حقيقة ماحدث .. فلننتظر نتائج كل التحركات التي يقوم بها العديد من المخلصين للوطن من داخل سيناء ومن خارجها لوضع النقاط علي الحروف في كل ماحدث». 

ونشر بيان له ردًا على اجتماع عائلات سيناء، جاء فيهإحتراما وتقديرا لكل أهلي وناسي من المجتمعين اليوم بديوان آل أيوب بالعريش واحتراما لقراراتهم فقد تم الغاء اللقاءات المحدده غدا لأهالي الشباب في المجلس وبعض الجهات والتي طلبها أهالي الشباب والتي لم يكن من بينها لقاء وزير الداخلية.. وأيضا احتراما لرغبة أهلي وناسي وتقديرا للموقف الجلل فأنا أول الموافقين علي تقديم استقاله جماعيه مع باقي نواب المحافظة». 

ومضى بالقول :« ولكني استأذن أهلي وناسي في استكمال السير في الخطوات التي بدأتها بما لا يتعارض مع قرارات إجتماعكم الموقر ومنها التواصل مع تلك الجهات والتي بدأت بالفعل التحري عن الواقعة وأيضا بعض الإجراءات التي قد اتخذها داخل المجلس وأيضا المطالبة بما تطالبون به.. قراراتكم أوامر لا أملك إلا الإنصياع اليها..حماكم الله من كل سوء». 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس تصفية 10 عناصر «إرهابية» من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء. وقالت الوزارة فى بيان لها، إن هؤلاء الشباب متورطين في عدد من العمليات الإرهابية والتي كان آخرها تفجير كمين المطافي

فيما ينفي أهالي الشباب هذه الإتهامات مؤكدين أن أبنائهم مختفين قسريًا منذ شهور، وبعضهم تم القبض عليه من جانب قوات الأمن، حسب قولهم

 

*سفير السعودية بالقاهرة عن احتجاز مرضى سعوديون في مصر: الموضوع أكبر مما يتصوره البعض

علق أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، على أنباء احتجاز السطلات المصرية لمرضى سعوديين ممنوعين من السفر، لإتهامهم بتجارة الأعضاء البشرية.

وقال قطان”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر“: “أصدرت منذ قليل بيانًا بكل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع، وستواصل السفارة وأنا شخصيًا الاتصالات للسماح لهما بالسفر“.

وأضاف: “الموضوع أكبر بكثير مما يتصوره البعض“.

ونشر موقع “الديار” السعودي خبر لمرضى سعوديين محتجزين في مصر، وممنوعين من السفر ، بعد قيام قوات الأمن بضبط أحدهم يعاني من الفشل الكلوي، وجاء إلى القاهرة لزراعة “كلى”، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه داخل المستشفى.

وأضافت أن قوات الأمن أغلقت المستشفى بعد إلقائها القبض على 45 طبيبًا وممرض، وأشخاص من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن المريض يدعى “عبد الإله الشبرمي”، قرر زراعة الكلى في مصر بعدما فشل في إجرائها بمستشفى الملك فيصل بالرياض، وتسبب المرض في بتر 5 أصابع من يديه.

ولفتت إلى أن “الشبرمي”،  حصل على كافة الأوراق والموافقات لعملية زراعة الكلى بموافقة السفارة، وعلى نفقته الخاصة بنحو75 ألف دولار، حتى لا يقع في فخ المتاجرين بالأعضاء، لكنه فؤجئ بعد 7 أيام من وجودة في المستشفى بقدوم رجال من الأمن يوجهون اتهامات له بأنه شريك وساعد في المتاجرة بالأعضاء.

 

*وقفة لطلبة الثانوية أمام “التعليم” احتجاجًا على”البوكليت

نظم عدد من طلاب الثانوية العامة، وقفة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، اعتراضاً على كثرة عدد أسئلة نظام البوكليت للثانوية العامة، وهو دمج كراستى الأسئلة والإجابة معاً.
وقالت هبة أحمد، إحدى الطالبات: إنهم قاموا بحل البوكليت الموجود على موقع الوزارة، واستغرقت الأسئلة ما يقرب من 4 ساعات فى مادة الفيزياء، فى حين أن الوقت المحدد لها طبقاً للنظام الجديد 3 ساعات فقط.
وأكدت الطالبة، أن اعتراضهم على النظام الجديد للثانوية العامة سببه إصرار الوزارة على تفعيلة العام الحالى، قائلة، “المفروض يطبق على الأول الثانوى، ثم على الثالث الثانوى بشكل متدرج“.
وأشار الطلاب إلى أنهم ناقشوا مع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، النظام الجديد، وأكد لهم أن الوزارة سوف تطبق النظام الجديد بامتحانات الثانوية العامة .
وفى سياق متصل أقنعت قوات الأمن الطلاب بالتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين لتقديم شكوى بمطالبهم، وهو ما استجاب له الطلاب .

 

*20ألف صيدلية في طريقها للإفلاس قريبا

كشف الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة صيادلة مصر السابق، عن وجود أكثر من 20 ألف صيدلية ستعلن إفلاسها خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ بسبب تفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعار الأدوية.

وقال فاروق، في تصريحات لقناة “دريم” الفضائية: إن هناك 10 آلاف صيدلية أعلنت عن إفلاسها خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرا إلى وجود 20 ألف صيدلية أخرى في طريقها للإفلاس خلال الـ3 أشهر بسبب ارتفاع سعر الدواء.

وأضاف فاروق أن شركة إيبكو للأدوية حققت أرباحا تفوق 400 مليون جنيه في أقل من عام، مشيرا إلى أن صاحب إحدى شركات الدواء جلس مع رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، وأقنعه بأن الشركة تخسر فتم رفع أسعار الدواء.

 

*وثيقة” تكشف منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش“!

تسرب خطاب صادر من هيئة ميناء الإسكندرية، الإدارة لعامة لحركة البضائع، كشف فيه عن قرار من وزارة الدفاع يؤكد فيه منع التصدير من الشركات إلا بموجب خاطب بموافقة الجيش، بزعم الحفاظ على ثروات الوطن!.
وكشف نص الخطاب والذى جاء فيه: السيد الأستاذ/رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، إيماء لكتاب وزارة الدفاع- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (قطاع التعدين) رقم 2/77/2017/99 بتاريخ 5/1/2017.
وقد تضمن التنبيه بعدم إصدار إذن تصدير (خام الملح-أى خامات تعدنية المستخرجة من المحاجر /المناجم/ المللاحات العامة بنظام الخدمة الوطنية، إلا بموجب خطاب مشدد صادر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية(قطاع التعدين). حفاظًا على ثروات الدولة التعدينية، اعتبارًا من الخميس 5/1/2017، توقيع لواء بحرى خالد عبدالعزيز سليمان.

وواصل العسكر احتكار الخدمات العامة، والسيطرة على مرافق الدولة المدنية، حيث قام أمس بتصنيع الثلاجات والديب فريرز، فضلاً عن هيمنته على صناعات الأغذية والأدوية ورصف الطرق والألبان.

 

*السيسى يستمر فى “خنقالإعلام بقانون يجعل كل وسائل الإعلام تحت سيطرته

اقترب الانقلابي عبدالفتاح السيسي من بسط سيطرته على الصحافة والإعلام، من خلال موافقة مجلس النواب  العسكرى على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام، والمسمى قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام“.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع القادم.
و قال مصطفى بكري  أنه من المقرر أن يصدر  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب  قرارًا بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، الأحد أو الاثنين المقبل، مضيفًا أن اللجنة ستتولى إدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات.
المادة 89
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي(
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه، وينتظر القانون تصديق رئيس الانقلاب، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
مخالفة الوعد
وكانت حكومة الانقلاب  قد تعهدت لنقابة الصحفيين، بتقديم مشروع قانون موحد للصحافة والإعلام، لكن الحكومة خالفت ذلك بتقدمها لمجلس النواب العسكرى بمشروعي قانونين منفصلين، الأول يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والثاني يتناول قوانين الصحافة والإعلام، ولم يتم تحديد موعد لمناقشته بعد.
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأكدت لجنة التشريعات بالنقابة، في بيان لها، أن القانون الذي أقره البرلمان جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه مع الحكومة طوال شهور من التفاوض.
وقالت اللجنة إن القانون “رسخ هيمنة السلطة التنفيذية على الصحافة والإعلام؛ من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية“.
عبارات مطاطة
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن “القانون الجديد معيب، ويحتوي على جرائم وانتهاكات كثيرة يستنكرها كل الصحفيين في مصر“.
وأضاف أن القانون يحتوي على “عبارات مطاطة وغير مفهومة، مثل عبارة (مقتضيات الأمن القومي) التي تجعل الجيش والسلطة يتدخلون في أي عمل صحفي، ويمنعون نشره، ويقيدون الحريات بحجة أنها تخالف مقتضيات الأمن القومي، وحتى هذه المقتضيات فإن القانون لم يوضح ما هي بنودها“.
وأوضح أن القانون أيضًا جعل للهيئة الوطنية للصحافة عدة اختصاصات، واعتمدت في أولوياتها على الصحف المملوكة للدولة، وأهمل تماما العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، رغم أنها هيئة وطنية للصحافة كلها، وليس لصحف الحكومة فقط، لافتا إلى أن “أخطر شيء في القانون؛ هو أنه نص صراحة على حق رئيس الجمهورية في التدخل المباشر في عمل أي صحيفة إذا رأى أنها تخالف الأمن القومي، وهو ما يمثل عصفا بحرية الصحافة”، على حد تعبيره.
وشدد على رفض “الجماعة الصحفية” لهذا القانون شكلا وموضوعا، مؤكدا أن الصحفيين “يرونه معيبا، ويخالف مواد الدستور التي نصت على احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير“.
يخنق الإعلام
قوبل القانون الجديد برفض شديد من كثير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين، حيث وصفوه بأنه “يخنق وسائل الإعلام، ويسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة المطلقة على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
يذكر أن الساعات الأولى لبيان الثالث من يوليو، أغلق النظام جميع وسائل الإعلام المعارضة له، كما أنه شن حملة اعتقالات طالت المئات منهم، وأصبح لا يسمح في مصر بممارسة الصحافة والإعلام إلا لمؤيدي النظام فقط، بحسب مراقبين.

 

*أنباء عن مقتل العمال المصريين المختطفين بليبيا

كشف شقيق أحد العمال المصريين المختطفيين في ليبيا عن مقتل شقيقه اليوم الأحد وزملائه الـ14 على أيدي المختطفين.

وأضاف – وفق مواقع إخبارية – أن المختطفين قاموا بإرسال رسالة عبر برنامج “واتس آب”؛ تفيد بمقتل شقيقه هو وزملائه الـ14 المخطتفين، وعدم حاجة الجناة إلى الفدية التي حددوها من قبل.

وأكد شقيق المختطف – ويدعى حمادة صلاح سيد – أنه لا يعلم مدى دقة الرسالة التي وصلته عبر برنامج “واتس آب”، لكن الرقم الذي استقبل عليه الرسالة هو نفس الرقم الذي اتصل منه شقيقه من ليبيا قبل أيام، طالبًا دفع الفدية للعصابة مقابل تحريره.

كانت صور قد انتشرت عبر السوشيال ميديا، تظهر تعذيب 15 مصريًا في ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجاري بعدما كشفت أسرة بمحافظة بني سويف اختطاف نجلها العامل المصري و14 عاملاً آخرين في ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونة” الليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا، أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرًا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملاً أو ذبحهم جميعًا.

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلاً بالسلاسل ومصابًا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلاً: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا. 

وتعددت حالات خطف المصريين بليبيا خلال العامين الماضيين، كانت أشهرها حالة اختطاف وقتل 21 من الأقباط على يد تنظيم الدولة الإسلامية أعقبها قصف الطيران المصري مواقع يشتبه فيها بالانتماء للتنظيم.

وبلغ عدد المخطوفين خلال العامين الماضين نحو 133 عاملاً، بينما جرى قتل 16 منتصف العام الماضي. 

وعلى الرغم من عمليات الخطف والقتل لم يتوقف سفر العمال المصريين إلى ليبيا عبر معبر السلوم وغيره من المنافذ البرية قاصدين الأراضي الليبية رغم وقف منح التأشيرة رسميا للعمالة القاصدة للأراضي الليبية.

 

*فضيحة ضباط الداخلية مع أطفال “دار الأيتام

كشف عدد من أطفال دور رعاية الأيتام، عن مفاجات عدة خلال زيارة وفد لنواب العسكر، معهم، السبت، أكدوا إن هناك 13 طفلاً تم طرده من الدار قبل بلوغه الـ18 عاماً ،واجبارهم على العمل برغم عدم اتمام دراستهم.

كانت لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم قد قامت بزيارة عدد من الأطفال المقيمين بدار “أولادي” لرعاية الأيتام بالمعادي،السبت، كشفت عن مفاجأت عديدة منها  إن الدور طردت 13 طفلا قبل بلوغ 18 عاما، واستغلوا إننا مش في مدرسة، وأجبرونا على الخروج، علشان ياخدوا الشقق.

كما كشفت أيضاً عن انعدام النظافة والطعام والعناية بهم،ما دعا عدد منهم لنواب العسكر “كنتم فين”،وذلك بعد قيام ضباط الداخلية بأخذ عدداً منهم وعمل محاضر لهم وتلفيق قضايا فقط لأنهم أطفال يتامى! 

وكشف طفل يدعى رمضان ياسر، أحد نزلاء دور الرعاية، لنواب لجنة حقوق الإنسان : “إنتم كنتم فين من زمان علشان حقنا يرجع، جه مساعد وزير من سنة ووعدنا هيجب حقنا، ومن ساعتها مشفنهوش، ولا حقنا رجع، يا ريت المرة ديه يبقي فيه نتيجة”.وأضاف ياسر: “هناك أطفال بيناموا في الشارع بعد ما خرجوهم من دور الرعاية بالقوة”.

 

*تقرير رسمي: حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

اتهمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بسرقة أموال الصناديق الخاصة؛ بناء على تقرير خاص بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، ورد وزارة المالية على التقرير.

ورصدت اللجنة، فى تقريرها، حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية، التى بموجبها تئول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبين للجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها، ما أدّى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية؛ تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.

كما رصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي لا تقل عن 1%، من الناتج القومي الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.

وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات، والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

وطالبت اللجنة فى تقريرها الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها، وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإدارد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2014-2015، أكد تقرير اللجنة أنه فى ص66 بمركز الدين العام الحكومى، شددت اللجنة على ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة، وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية، منذ 2011، قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.

فى السياق ذاته تضمن التقرير أنه فى ص14، حيث مدى تعبير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2014-2015، رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وتوصى اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

كما توصى اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.

 

* dmc  قاطرة إعلام المخابرات “ميصحش كدا”

انطلقت، أمس، شبكة قنوات dmc داخل أحد فنادق القاهرة، التي يترأس مجلس إدارتها رجل المخابرات الكاتب الصحفي محمود مسلم…

ذعر السيسي وإعلام ما يصحش كدا

وبعد محاولات حثيثة للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة وقنوات رجال الإعلام، لإسكات الأقلام والأصوات وتأميم الفضاء الإعلامي، عبر سيطرة مباشرة من مكتب عباس كامل مدير مكتب السيسي نفسه، إلا أن العسكر الذين أدمنوا الخيانة، لا يثقون إلا في أنفسهم فقط، وحاءت فكؤة اليطرة الكاملة على مجموعة قنوات متنوعة تقدم رؤية كاملة لمناحي الحياة كما يريدها الانقلاب العسكري.

ولعل حملات اقصاء مؤيجي السيسي من الاعلام الموالي له في الفترة الاخيرة كابراهين عيسى، ووقف برامج وحظر نشر موضوعات عبرت عن الغضب الامني من اعلام مؤيد للسيسي ، فجاءت “d m c” لتعبر عن رؤية الانقلاب للحياة..

ربما كانت حالة الفزع التي أصابت «السيسي» واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد «مخابراته»، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من الدولة لتجنب تكرار سيناريو «الإعلام الذي أسقط مرسي»، وهي الخطة الإعلامية السياسية «الجهنمية القذرة» التي وضعتها ونفذتها أجهزة الدولة بـ«حنكة شديدة»، وحققت هدفها «الخفي»، في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي..

وهو ما اعترف به الاعلامي الانقلابي عمرو اديب، في تعليق على ما يواجهه الرئيس الامريكي ترامب مؤخرا.

للأسباب السابقة، تتجه الأجهزة الأمنية بالدولة لإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد في محاولة لصناعة «إعلام الصوت الواحد»، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد «إنجازات ومعجزات» عبد الفتاح السيسي، أو العمل على تقديم «جرعة» مكثفة من المواد الإعلامية «الترفيهية»، مثل المسلسلات والأفلام والبرامج التي تستضيف مشاهير الفن والغناء.

قنوات «DMC».. أخطبوط

الحديث السابق يفسره الانطلاقة الإعلامية الكبيرة لشبكة قنوات« DMC»، وهي مجموعة قنوات جديدة يسيطر عليها رجل الأعمال «طارق إسماعيل»، والذي يتردد داخل الوسط الإعلامي بقوة أنه مدعوم من «المخابرات الحربية»، وهو ما يثير الشكوك حول السياسة الإعلامية التي ستتبعها هذه الشبكة الإعلامية التي ستكون مثل «الإخطبوط الإعلامي» الذي سيكون له «في كل حتة دراع».

ولم يكن رجل الأعمال «طارق إسماعيل» معروفًا في الوسط الإعلامي من قبل، رغم أنه يملك بعض المنصات الإعلامية القوية مثل راديو «90/90»، فضلا عن أنه العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة موقع «مبتدأ» الإخباري.

من هو طارق إسماعيل؟

يعمل رجل الأعمال، و«إمبراطور الإعلام الجديد»، في مجال تجارة السيارات؛ خاصة أن يمتلك شركة «الطارق»، وهي الشركة التي تأسست في عام 1978، كما يملك شركة «دي ميديا» للإنتاج الإعلامي، وهو ما يفسر الميزانية المالية الضخمة التي تم رصدها للقناة والتي تصل إلى 80 مليون دولار، للإنفاق على فضائيات المنوعات، والقناة الإخبارية التي ستكون تابعة لشبكة القنوات الجديدة التي ستهدد عرش القنوات الفضائية المصرية والعربية.

وتضم عددًا كبيرًا من الإعلاميين، وعلى رأسهم الإعلامي «طارق رضوان»، المذيع السابق بقناة  ON TV، وten، والذي اكتسب شهرة بعد مشاركته في تقديم برنامج «البيت بيتك» في نسخته الثانية.

ويبدو أن المشهد الإعلامي ستحدث به العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، من خلال الدفع بعدد كبير من الشخصيات الموالية للأجهزة الأمنية، مثل «ياسر سليم»، ضابط المخابرات السابق، الذي يملك موقع «دوت مصر»، ثم العمل على تمويل شبكة القنوات الفضائية الجديدة لـ«طارق إسماعيل»، فضلا عن العمل على تمويل مواقع إخبارية جديدة «من الباطن»، ثم الدور الكبير الذي يقوم به رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» لخدمة نظام السيسي، من خلال شراء فضائيات مثل «أون تي في»، والتي نفذ بها «مذبحة» ضد الإعلاميين، وعدم التجديد لهم في العمل بالقناة، مثل «جابر القرموطي»، وليليان داوود.

تزايد الأزمات الاقتصادية بالدولة، وحدوث حراك سياسي لصناعة «بديل السيسي»، يبدو أنه هو السبب الرئيسي في اتجاه «الأجهزة الأمنية» بالدولة لرعاية عدد كبير من الفضائيات والصحف، وتوجيهها من «الباطن»، خاصة أن هذه الوسائل الإعلامية ستعمل على نشر مواد إعلامية موحدة؛ كدعاية للنظام، ومواجهة أية كيانات سياسية معارضة لعبد الفتاح، الذي انهارت شعبيته في الفترة الأخبرة بصورة كبيرة.

وتضم  d m c  5 قنوات جديدة، تتضمن كلا من قناة للأطفال وقناة إخبارية وقناة عامة وقناة دراما وقناة مسرح، فضلا عن قناة الرياضة التى تم إطلاقها فى الرابع عشر من سبتمبر المماضي.

الحصريات وسيلة للسيطرة على الرأي العام

وتعتمد المخابرات الحربية على سياسة شراء حقوق البث الحصرية من اجل الوصول لكل بيت، عبر ميزانية مفتوحة من دماء الشعب المصري، وعلى حسابه طعامه ومسكنه واقتصاده الذي يعاني الازمات..

وأتمت قناة Dmc sports استعداداتها لاطلاق الدورى الممتاز “ب” والذى يذاع حصريا على شاشتها أكتوبر المقبل مصحوبا بأستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم كرة القدم من بينهم خالد بيبو وهشام حنفى وتامر عبد الحميد ويقدمه الإعلامى محمد الليثى.

غسيل العقول

القنوات تستهدف جميع فئات الشعب بلا استثناء، كما أنها ستكون صوت الدولة الرسمي، وحائط الصد ضد ضد أي وسائل إعلام أخرى..

وتبقى عملية غسل الادمغة مكلفة مالية ، حيث ستتجاوز مليار جنيه مصري ، وستركز على الوجوه غير المحروقة اعلاميا، ، كما أنها يجب ألا تكون من الحرس القديم في مجال السيطرة على الإعلام في مصر، وضمان الدفاع عن النظام الحاكم والتصدي لكل الأصوات المعارضة في الداخل والخارج.

ويتم العمل في هذه القنوات يتم وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، حيث إنه ولأول مرة في تاريخ العمل التلفزيوني نجد أن القناة هي من تختار وترشح أسماء من يعملون بها وتخطرهم بصورة رسمية، حيث كان الوضع قديمًا أن يتقدم العاملون بطلبات للعمل ثم يتم فرز هذه الطلبات والاتصال بمن تم الاستقرار عليهم، لكن هنا الوضع مختلف، حيث خضع العاملون للفحص الأمني، بحيث يتم استبعاد كل من له توجه سياسي معروف، أو سبق له التأييد المطلق لثورة يناير وما تلاها، ومن ثم سنجد أن كل الوجوه التي ستظهر على هذه القنوات من غير المسيسيين، ضمانًا لولائهم وتقديمهم للجمهور بشكل مختلف لا يعكس توجهات مسبقة قد تؤثر بشكل أو بأخر على جماهيرية ومصداقية ما تقدمه، حيث كان من أوائل من شملتهم قائمة العاملين بهذه المجموعة رامي رضوان وإيمان الحصري وإبراهيم فايق وأشرف عبد الباقي.

مصدر الاملاءات فيما يشير خبراء إلى أن من أبرز دوافع إنشاء هذه المجموعات رغبة النظام في التوقف عن الإملاءات والتعليمات المقدمة لوسائل الإعلام والإعلاميين في القنوات المصرية ليل نهار، كما ظهر في أكثر من موقف، لذا كان لا بد من إنشاء قنوات جديدة تخضع بكامل أجهزتها للرقابة المخابراتية وتقدم ما يطلب منها بصورة كاملة غير منقوصة دون الحاجة لتعليمات شبه يومية…

وسيكون الفكر العسكري التقليدي مسيطرا على هذه المجموعة فلا يرجى منها تقدمًا ولا منافسة كما يعتقد القائمون عليها، وستصبح رقمًا في قائمة قنوات فضائية تنفق المليارات ولا تخاطب إلا نفسها وفقط.

 

*كاتب سيساوي يكشف أسرار علاقة “dmc” بنظام الانقلاب

قال الكاتب الصحفي الداعم لحكم العسكر سليمان جودة، إن نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب قرر إيجاد بديل للتلفزيون الرسمي “ماسبيرو” عن طريق قنوات dmc، التي أٌعلن عن انطلاقها قبل ساعات.

وفي مقال نشر له بـ”المصري اليوم” في عدد اليوم الأحد تحت عنوان “بديل ماسبيرو”، قال “جودة” إن السيسي لسبب ما يراهن على القنوات الخاصة، مؤكدًا أن النظام لجأ لخطوة dmc بعد فشله في ترويض القنوات الإعلامية الحالية.

واستنكر الكاتب تخلي قائد الانقلاب عن مبنى ماسبيرو العتيق على شاطئ النيل،  لافتا إلى أن رؤساء مصر السابقين لم يفكر أحد منهم  فى أن يُنشئ إعلاماً يخصه، بعيداً عن مبنى ماسبيرو، لأنه مبنى جاهز، ومُهيأ، وأنه فقط فى حاجة إلى يد خبيرة، تحرك إمكاناته فى اتجاهها الصحيح!.

ويضيف جودة «اليوم، سوف تبدأ قنوات (dmc) إرسالها، وسوف تكون هى ماسبيرو البديل، وسوف يدرك الذين أشاروا بهذا البديل، بعد فترة من الآن، أن هذه القنوات – رغم تقديرى للجهد الذى جرى بذله فيها، ورغم أسماء لها قيمة إعلامية تظهر على شاشتها – ليست من الكيانات التى تعيش!».

ويشير جودة إلى أن السيسي تجاهل ماسبيرو منذ البداية ، لافتا إلى أن السيسي لو أنه أجرى حواره الأول مع «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى» وفقط.. لو فعل هذا، لكانت سائر قنوات مصر وقنوات العالم من ورائها، قد نقلت عن «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى».. ولكانت شارتها قد صارت فوق كل شاشة، ولكانت تلك هى البداية التى نبنى فوقها ونُقيم!

ولكن الواضح أن السيسي قد راهن منذ البداية على القنوات الخاصة، وأنه، لأسباب غامضة، لم يراهن على تليفزيونه الذى كان ينتظره ويناديه، ثم من الواضح أيضاً أن رهانه  كان على أن يظل إعلام القنوات الخاصة مؤيداً طول الوقت، دون أن يدرك أنه، فى لحظته وفى ظروفه، أحوج إلى الرأى المعارض منه إلى الرأى المؤيد، فالأخير سوف يقدم له ما يحب أن يسمع، والأول سوف يهديه ما يجب أن يسمع، وما بين الاثنين من فارق هو كالفرق بين السماء والأرض.

وانتقد الكاتب محاولات النظام ترويض الإعلام الخاص، والعمل على تطويعه دون أن يحاول أحد، ممن يشيرون على السيسي، أن يهمس فى أذنه بأن التطويع ليس فى صالحه، ولا فى صالح البلد.

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية يخفي شاب و3 طلاب من أبو كبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية شاب و3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان – 25 عام – مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016 ,
بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
وعبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ 17 يوماً ومخاوف على حياتهم

سبعة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!
فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال
وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله
والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة
ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*مليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل 2 من داخل لجان الامتحانات بفاقوس

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية أثنين من رافضي الإنقلاب أثناء تأدية عملهم من داخل لجان الإمتحانات دون سند من القانون، استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الإنقلاب
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات أمن الانقلاب بفاقوس اقتحمت المدرسة واعتقلت محمد حسين النجار ،البالغ من العمر 45 عام ، و حسن محمد جلهوم ، البالغ من العمر 59 عام، واقتادتهم لجهة غير معلومة .
من جانبها نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بما يحدث بحق رافضي الإنقلاب العسكري من الإعتقال والتنكيل بهم ، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفى ما يقرب من 20 من الأحرار أغلبهم من الطلاب والشباب، بينهم 7 من مدينة ههيا و3 من أبوكبير و2 من الزقازيق دون اكتراث لمعانات أسرهم لخوفهم وقلهم الشديد على سلامتهم

 

*احتجاز مركب صيد مصري قبالة “جرجيس” بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركبا مصريا، أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.
وأشارت الوكالة، إلى أن بيان صدر، اليوم، عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أي تفاصيل.
يذكر أن السلطات اليمنية قد أعلنت الافراج عن 3 سفن صيد مصرية وعليهم 75 صيادا بعد دفع غرامة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح والتي بلغت 70 ألف دولار بالإضافة إلى 17 ألف دولار لهيئة الثروة السمكية اليمنية عن كل سفينة.
وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أنه تم احتجاز مراكب الصيد الثلاثة منذ 3 أسابيع.

 

*استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الـ 11

استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تنوع جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، سواء من خلال التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة ومنع دخول الأدوية والأطعمة والملابس الشتوية، فضلاً عن تكدس العشرات داخل حجرة ضيقة للغاية؛ الأمر الذي تسبب في وفاة المئات داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية.

 

*كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان “المحلل

فضيحة جديدة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا تعكس كيف تحولت مصر إلى طابونة”، أو بمعنى أكثر دقة فإن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعامل مع مصر على أنها “وحدة عسكرية” لا أمر فيها إلا للقائد، ومجلس النواب ما هو إلا “ديكور” استوجبته الضغوط الخارجية، ولكنه عند السيسي ما هو إلا “طرطورجديد كما كان عدلي منصور تماما “مجرد طرطور“.

تفاصيل الفضيحة الجديدة هي اتفاقية قائد الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، حيث أبرم السيسي الاتفاقية وقبل بكل شروط الصندوق المجحفة، كل هذا تم بعيدا عن الرأي العام الذي كان يشاهد الفضيحة عبر وسائل الإعلام، وتجاهل السيسي تماما أن هناك مجلس وزراء يجب أن يوافق على الاتفاقية، ومجلس نواب يجب أيضا أن يناقشها ويوافق عليها.

وبعد إبرام الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى التي بلغت 2,76 مليار دولار، بعد كل هذا بـ70 يوما، تذكروا أن هناك برلمانا يجب أن يناقش الاتفاقية ويوافق عليها!.

تفاصيل الفضيحة

في الصيف الماضي، تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، يحدث ذلك بعيدا عن أعين البرلمان والرأي العام وحتى الإعلام، وتوافق الحكومة على كل شروط الصندوق رغم قساوتها الشديدة، خاصة على المواطن الفقير.

توافق على تعويم الجنيه مقابل الدولار وترك سعره للعرض والطلب، كما توافق على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز، تمهيدا للوصول بالسعر إلى المستويات العالمية.

وتجري الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء؛ تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عنها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، وتخفض الدعم المقدم من الموازنة العامة للعديد من الخدمات الجماهيرية.

ومع هذه الحزمة الصعبة، تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب بناء على توصيات صندوق النقد، وتزيد الجمارك على مئات السلع، وتقر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصدر قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع مليوني موظف كما تردد.

ومع هذه الشروط، التزمت الحكومة بأمور أخرى، منها مثلا الالتزام بسداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وهذا يعني أن جزءا من القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد سيوجه لسداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي فإن الاقتصاد لن يستفيد شيئا من هذه القروض.

وبعد مفاوضات سريعة وموافقات حكومية على شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها الأصعب وهو تحرير سوق الصرف وزيادة أسعار الوقود، يوافق الصندوق، بداية شهر نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يصرف على فترة 3 سنوات و5 دفعات.

وبعد الموافقة على القرض بساعات، يفرج الصندوق عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.76 مليار دولار، ويودع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري في الخارج.

خلال فترة التفاوض بين مصر وصندوق النقد، تجاهلت الحكومة تماما الرأي العام الذي فشل في التعرف على أبرز شروط الصندوق أو التزامات الحكومة مقابل الحصول على القرض.

بل وخرج مسئولون بالحكومة أكثر من مرة لينفوا وجود تفاوض مع الصندوق من الأصل، ثم لينفوا بعد ذلك الشروط المجحفة التي سيفرضها الصندوق على البلاد، والتي أدى تطبيقها إلى حدوث اضطرابات عنيفة من تهاوي قيمة الجنية مقابل الدولار، وحدوث زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات، وانتشار حالات الإفلاس بين الشركات، وخروج آلاف التجار والمستثمرين من السوق.

مسرحية سخيفة

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، يخرج علينا النائب مصطفى بكري، في تمثيلية قبل شهر، ليقدم طلب إحاطة للبرلمان حول سبب عدم عرض الحكومة اتفاقية القرض على المؤسسة التشريعية لمناقشة بنودها، ما الذي ذكَّر النائب بالقرض عقب مرور أكثر من شهرين على الاتفاق عليه مع إدارة صندوق النقد بواشنطن؟.

وبعد مرور أكثر من 70 يوما على تمرير قرض الصندوق، تتذكر الحكومة فجأة أن هناك برلمانا لا بد أن يوافق على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، وتتذكر الحكومة أن مجلس الوزراء لا بد أن يقر اتفاقية القرض تمهيدا لعرضها على البرلمان.

الآن أحال مجلس الوزراء اتفاقية القرض للبرلمان، وسيقرها الأخير بعد نقاش سريع وربما ببعض المعارضة من عدد من النواب حتى يكتمل الديكور الديموقراطي، لكن ما الفائدة من عرضها على البرلمان بعد أن دخلت اتفاقية القرض حيز التنفيذ؟.

هل يمكن للبرلمان أن يعترض على بنود الاتفاقية مثلا؟ هل يمكن أن يلغيها، وبالتالي يتم إلغاء ما ترتب عليها من قرارات خطيرة مثل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار؟ أم أن العرض على البرلمان نوع من “تستيف” الأوراق وحفظ ماء الوجه ليس أمام المصريين بل أمام صندوق النقد الذي اشترط موافقة المؤسسة التشريعية على اتفاقية القرض؟.

ليست المرة الأولى

تجاهل السيسي لمجلس النواب والتعامل معه على أنه مجرد “طرطور” ليست المرة الأولى، فقد تجاهل السيسي البرلمان في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تمت أبريل 2016م، وتنازل السيسي بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للجانب السعودي مقابل حفنة مليارات الدولارات ومساعدات في قطاع الطاقة بتسهيلات لمدة 5 سنوات.

ورغم حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، ما يجعلها هي والعدم سواء، إلا أن السيسي داس على حكم القضاء بأحط أنواع البيادات، وأحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، في صورة تعكس أن مصر ليست دولة ولا حتى شبه دوولة، ولكنها باتت مجرد “طابونة” تدار بواسطة المعلم عبدالفتاح السيسي، زعيم العصابة، التي تمتلك السلاح وتفرض ما تراه بالقهر والقوة.

 

* تأجيل محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لـ 16 يناير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لـ 16 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 

* مصادر طبية: الأستاذ “مهدي عاكف” في حالة صحية حرجة

رغم تقارير الأطباء وتدهور حالته الصحية وكبر سنه، لم ترحم سلطات الانقلاب شيخوخة ومرض الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم مما كشفته مصادر طبية مقربة من أن مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف “88 سنة” والمحبوس حاليًا، يعاني من أزمة صحية حرجة.
وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة اليوم الخميس- أن عدة أمراض مختلفة أصابت الأستاذ مهدي عاكف مؤخرًا، أكثرها خطورةً “سرطان في البنكرياس” بعد اكتشاف ورم بداخلها، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية، وحالته حرجة للغاية، حيث تم إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن “عاكف“.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام المستشار نبيل صادق أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن الأستاذ عاكف الذي يعاني من أمراض مزمنة ويوجد خطوة على حياته، وهو ما يتحقق حالياً في المرشد العام الأسبق، موضحاً أن هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت “عاكف” نظرًا لكبر سنه، ونقل لأكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس خالد الهزائم الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

 

* إذاعة مكالمات “البرادعي” و”عنان” تمت بتعليمات رسمية من المؤسستين العسكرية والرئاسة

شنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان السابق.

وذكرت المصادر، أن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لعنان حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزجّ بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.

وتوقعت المصادر عدم بث تسجيلات أخرى بين «البرادعي» و«عنان» أو أي من القيادات العسكرية في تلك الفترة.

وذكرت المصادر نفسها التي عملت في المخابرات الحربية قبل انتدابها لجهة عمل أخرى، إلى أن أغلب الناشطين والشخصيات العامة والسياسية يعلمون تماما أنهم يخضعون للمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، موضحة أن بعض من خضعت مكالماتهم الهاتفية للتسجيل كانوا يعلمون ذلك، حتى أن بعض المحادثات شهدت سخرية من هذه المراقبة، باعتبار أن من تجري مراقبتهم لا يتحدثون في أمور سرية على الهواتف، بينما كانت هناك اجتماعات خاصة يعقدونها للحديث حول اﻷمور التي كانوا يفضلون أن تكون سرية.

وقالت المصادر إن التسجيل لم يكن قانونيا في اﻷساس، لكن الهدف منه إبقاء كل اﻷمور تحت السيطرة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة، كما أن الشخصيات التي كانت تحت المراقبة تعلم أن المكالمات تخضع للتسجيل وبالتالي لم تذكر أي شيء غير قانوني أو يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت المصادر عن تسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بين عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في الدولة، ولا تستطيع أي شبكة هواتف خلوية رفض التسجيل أو الاعتراض على اﻷمر، ولكنها تكون من خلال قرارات سيادية.

وأشارت إلى أن قيادات الجيش واﻷجهزة السيادية تستخدم هواتف خاصة يصعب تعقبها وهي تستخدم في العمل فقط، خوفا من تنصت جهات خارجية عليها وليس من جهات في الداخل.

 

*قبل حكم “تيران وصنافير”.. 4 طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء

كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.

وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدةومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية“.

4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء

ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسيفإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة“.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة“.

القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير

واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.

وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن“.

وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا“.

تفجير فضائح جديدة للقضاة

ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي“.

وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم“.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن“.

وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف“.

 

*ثورة الفلاحين” قادمة.. يهددون بعدم زراعة أراضيهم لهذه الأسباب

هدد عدد من المزارعين في محافظات الوجه البحري والقبلي بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار “كروت الوقود الذكية” للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة، مثل “الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية”؛ لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود “السولار والبنزين” الخاصة بهم.

وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء “مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلا عن استخدام “الميكنة” التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.

ورأى “فكار”، في تصريحات صحفية اليوم، أن تخصيص 20 لتر سولارٍ لكل جرار زراعي يوميا، هو رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتا إلى أنه على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.

وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى أنه “بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم، يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع“.

وتابع “هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق“.

واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات، التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلا: “كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يوميا لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟”. وأضاف أن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع هذا القرار؛ لكونه قرارا ظالما“.

وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضا لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر، فضلا عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلاحون من جنون أسعار الأسمدة، بما يعد كارثة كبرى للمزارع، بحسب خبراء.

وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسميا حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق “الكروت الذكية للوقود” على المزارعين؛ أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.

وأشار رئيس لجنة متابعة الزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلا: “أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب”. كما استنكر قرار الحكومة صرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.

وتابع حماد “في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع ماديا ومعنويا؛ لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن”، معتبرا أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة.

وتشهد الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأزمات التي تهدد الفلاحين والزراعة في مصر، منها قلة مياه الري في الترع والمصارف، وسياسات استلام المحاصيل من المزارعين التي تشوبها الارتباك والعمل لصالح المحتكرين والتجار ولواءات الجيش، الذين باتوا عتبة أساسية في استلام المحاصيل، عبر شركات وهمية يديرونها.

 

* 9 ملايين مدمن في مصر.. الأسباب والدوافع

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، عن كارثة كبرى حيث أكدت أن نسبة المدمنات طبقاً لأخر احصائية في مصر بلغت نحو 27% من إجمالي متعاطي المخدرات، مشيرة ان نسبة المدمنين في مصر وصلت الى 10% من عدد السكان والذين يتراوح اعمارهم من 15 الى 60 سنة.

وزعمت والي، خلال كلمتها فى افتتاح المركز الوطنى لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى بالإسماعيلية، أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لمحاربة الإدمان مثل محاربة الإرهاب التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى باعتباره يستهدف الشباب، مضيفة أن هذه الرؤية تمثلت فى تحرك مجتمعى متماسك ومتكامل من خلال عمل العديد من الوزارة لتقليل نسبة التعاطى بين الشباب.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أصدر تقرير أوضح فيه نسب تعاطى المخدرات بمصر حيث وصلت إلى 2,4% من السكان، ووصل معدل التعاطى لـ10.4%، حيث إن معدل التعاطى يختلف بين الأفراد فمنهم من يستخدم المخدرات بشكل يومى، ومنهم من يتعاطها على أوقات متفاوتة، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم.

ضعف المعدلات العالمية

وأوضح التقرير أن نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%.

وأضافت التقارير الخاصة بمعدلات الإدمان فى مصر، إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه فى العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات فى عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

الأسباب والدوافع

وأرجع مختصون تفشي هذه الكارثة لأسباب متعددة يتعلق بعضها بتردي الأوضاع، والاضطرابات الأمنية وسهولة الحصول على بعض الأصناف من الأدوية، في مقابل وسائل مواجهة تقليدية.

ورغم أن أسعار المخدرات التهبت ككل شيء بمصر، غير أن الحصول عليها ميسر “وربما أسهل من الحصول على كيس سكر” هكذا يقول (م) وهو سائق تاكسي، ويضيف بحسب الجزيرة نت “يمكنني الاستغناء عن السكر، لكن لا يمكنني تقليل كمية الترامادول، فبدونها لن أعمل بأقصى طاقتي، وساعتها لن تأكل أسرتي”.

ولا يبدي الطبيب النفسي أحمد عبد الله أي دهشة من تضاعف معدلات تعاطي المخدرات بمصر “فالطبيعي وسط الضغوط المتزايدة على المصريين، هو اللجوء للمخدرات.. وسط رغبة عارمة في الخلاص من الاحتقان والاختناق”.

ويقول في تصريحات صحفية “إن الكثيرين يواجهون الحياة بلا آليات للتوازن كالتي يمارسها البشر العاديون، وحتى الفقراء عبر العالم، تخفيفا للضغوط، بينما يواجهها بعض المصريين بالمخدرات التي بات تعاطيها أقل عناء من أي فعل آخر”.

والنتيجة الحتمية برأي هذا الطبيب النفسي “انعدام الفاعلية، والسلوك العبثي، وتفاقم المشاكل، وبالتالي تضاعف المخدرات، في ظل طرق علاج قديمة عقيمة”.

ويؤكد أن علاج المدمن سهل، بيد أن الأسهل منه هو انتكاسة المريض، ليبقى البديل هو الحماية عبر الحياة الكاملة.

كارثة الترامادول

ويتحدث المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية عبد الرحمن حماد عن زيادة العرض والطلب على المخدرات بالسوق في ظل الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الذي صاحب ثورات الربيع، بالإضافة إلى تزايد التهريب عن طريق الحدود، واستهداف دول المنطقة ومصر بالذات.

ويعتقد حماد أن “الترامادول هو الكارثة الأكبر لانتشاره بين الشباب، في ظل تردي الظروف الاجتماعية، وتزايد الأعمال الدرامية التي تروج للمخدرات والعنف”.

ويرى أن الترامادول يوجد على رأس أخطر المخدرات لأنه علاج مصنع يتبع مجموعة “المورفينات” حيث يعمل على جهاز الأعصاب المركزي.

ويضيف د. حماد أن من أسباب انتشار الترامادول رخص سعره وسهولة الحصول عليه والاعتقاد الخاطئ بأنه لا يسبب الإدمان، علاوة على عدم تجريم تناوله إلا منذ وقت قريب بعد تفاقم مشكلته.

ويشير إلى أن فئات مختلفة تتعاطى الترامادول بمن فيهم ربات البيوت، بدعوى أنه منشط ويزيد الطاقة ويؤخر الشعور بالتعب.

ويؤكد د. حماد أن الأبحاث العالمية تؤكد تزايد الإدمان بين السيدات، وأن الأخطر في إدمان النساء الأثر السيئ على الأسرة، في وقت تحجم كثير من الأسر عن علاج بناتها. 

ويرى أن حل أزمة تزايد معدلات الإدمان يكمن في تفعيل الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي تقوم على خفض العرض عبر تشديد القوانين والاتفاقيات مع الدول المنتجة للمخدرات، ومكافحة غسل الأموال مع خفض الطلب بالوقاية والعلاج وإعادة دمج المدمنين المتعافين من الإدمان بالمجتمع، وفق قوله.

 

* الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد الانقلاب لأموال منظمات حقوقية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجميد القضاء المصري لأموال منظمات حقوقية يزيد المخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة، أمس الأربعاء، بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مُزن حسن”، والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية “التمويل الأجنبي“.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن “قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر“.

وتعقيبا على الحكم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

وكانت الإذاعة الألمانية قد أكدت أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض، وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك”، في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء الماضي، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين، زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ“.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبا.

كما طالب الباحثان “شتيفان رول” خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس” من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي بأن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن“.

 

* بأمر الحكومة.. لا عمرة للمصريين قبل شهر رجب

رغم توقف رحلات العمرة منذ 4 أشهر، إلا أن وزارة السياحة المصرية قررت تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب – أي اعتبارًا من نهاية مارس المقبل – لحين توفير العملة الأجنبية “الدولار والريال“.

وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

العمرة أو السكّر

وبرَّر يحيى راشد – وزير السياحة – في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة بأن مصر حاليًا في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وقال الوزير: “على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية“.

ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.

باسل السيسي – رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية – قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.

وتابع باسل في تصريحات لصحيفة “هافينجتون بوست عربي”: “منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات خسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها“.

وأوضح باسل أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: “كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟

رد وزارة السياحة

أميمة الحسيني – المتحدث باسم وزارة السياحة – قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام؛ “وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري“.

وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت “الحسيني”، لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إننا حاليًا نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة“.

وأشارت “الحسيني” إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حاليًا يدعم الجنيه المصري، ولاحقًا ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه

البرلمان يتفاعل

ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخّل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة.

وقال الدكتور “عمر حمروش” – أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، وستستضيف وزير السياحة “يحيى راشد” ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.

 

*محمود بدر”.. هذا ما يحدث بعد تزاوج المصلحة والعسكر!

أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة 25 يناير شهدت فيها مصر الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تشهدها في تاريخها من قبل، ودعا لـ25 يناير الكثير من الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر الكثير منهم بعد الثورة، حيث اختلفت مواقفهم حسب توجهاتهم السياسية.

وشهدت الفترة التي تبعت ثورة 25 يناير الكثير من الخلافات بين شباب الثورة حتى جاء الانقلاب العسكري في 30 يونيو؛ لينقسم شباب الثورة بين معتقل في سجون الانقلاب، أو مختف لا يظهر رأيا سياسيا، أو مؤيد للانقلاب خائن للثورة.

واختلف وضع الكثير من شباب الثورة بعد الانقلاب العسكري، فكثير منهم أصبحوا مستفيدين من الانقلاب أمثال محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين مؤسسي حركة تمرد وشركاء العسكر في الانقلاب العسكري، وطارق الخولي عضو حركة 6 إبريل السابق، ومحمد السعيد وخالد القاضي أعضاء اتحاد شباب الثورة.

كما تحول الكثير منهم إلي معارضة ناعمة مثل مصطفي النجار وعمرو حمزاوي، في حين استمر الكثير منهم في المعارضة مثل هيثم محمدين عضو حركة الثورين الاشتراكين.

محمود بدر “بانجو

مؤسس حركة “تمرد” التي أدارتها المخابرات الحربية بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأ حياته الحزبية والسياسية بالانضمام للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة القليوبية حيث تولى أمانة الحزب، وهو ابن المحامي الناصري إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله الناصرية المتطرفة، عمل فترة كصحفي مغمور في جريدة صوت الأمة وصحيفة التحرير والدستور، ثم انتقل بدر إلى جريدة الصباح، وما لبث أن استقال منها قبل أن تقفل أبوابها، تخرج من كلية خدمة اجتماعية، وللوجاهة الاجتماعية قام بالالتحاق بمودرن اكاديمي بالمعادي.

يشتهر بين أصدقائه بــ”محمود بانجو”، نظرا لما يقال عن إدمانه للمخدرات، ويقترن اسمه في جوجل بمحمود بانجو، والفيديو التالي لعضوه من حزب الكرامة الناصري، تدعى ايمان محمد عبدالعزيز، تؤكد ان محمود بدر كان يبيع البانجو بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة:

أبووشين
وعندما أعلن د.محمد البرادعي تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في 2010 شارك بجمع التوقيعات المؤيدة للجمعية التي كانت تستهدف العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، انتهاء بخروجه في ثورة 25 يناير، لكن الأمور بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد بعد الثورة ذهبت للأسوأ، فواصل الخروج مثله مثل كثيرين استقطبهم العسكر سعيا لتحقيق أهداف شخصية ونفعية التي تلخصت في تعيينه نائبا في برلمان “الدمومنحه قطعة أرض كبيرة في محافظة القليوبية أقام عليها مصنع لـ”بسكويت الأطفال”، فضلا عن المنح والهداي التي انهالت عليه من رجال أعمال تابعين لنظام مبارك.

فيديو يوضح تناقض ونفاق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، قال بدر قبل الانقلاب العسكري: “السعودية تنفق اموال الشعب السعودي من اجل تخلف هذه الامة، هذا هو الدور القذر لال سعود، ياآل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروج مشيدة”.
وبعد دور السعودية في مساندة الانقلاب العسكري، اتهم محمود بدر الرئيس الدكتور محمد مرسي انه يقود مخطط لقلب نظام الحكم في السعودية، وقال بدر: “نشكر السعودية والإمارات لدورها في الدعم المالي ومساندة الشعب المصري“.

وفي فيديو اخر، سخر محمود بدر، من العالم الكبير زغلول النجار قائلا له: “انت شتام ولعان وسافل وقليل الأدب، ومحدش يسمع تاني لبهلول”، شاهد الفيديو:

ناصري مؤيد للشيعة!

ولايخفى محمود بدر اعجابه الشديد بالزعيم الشيعى “حسن نصر الله”، وسافر إلى لبنان في ضيافة الحزب الشيعي، الموالي لإيران، والداعم لبشار الأسد.

وقد كشف محمود بدر، عن أنه يتقاضي أموالا من الإمارات وقال مفتخرا: “أنا بقبض مرتب محترم جدا جدا جدا من الامارات، انا بكتب في جريدة الاتحاد الاماراتية، لكن انا اصلا من عيلة ميسورة، وكنت بصرف 10 الاف جنيه، واخويا كان يقوم بسداد الجمعيات اللي كنت بشترك فيها!”.

وقد ظهر محمود بدر وهو يمشي بطريقة مستفزة، أثناء لقائه مع كاترين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي، وقد سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة مشي محمود بدر، حيث قال بعضهم: “ده من تأثير البانجو”، “هو ماشي بيطوّح مش مصدق نفسه“.

وتقلّبت أفكار محمود بدر الشهير بـ”بانجو” وفقا لما يجري من أحداث ووقائع ترتبط بالانقلاب على الثورة ومطالبها وأهدافها، فهو في النهاية ينتمي إلى شريحة تبحث عن المصلحة أينما وجدت تحت غطاء اجوف من الناصرية والقومية، التي سعت في النهاية إلى تخريب الثورة باسم الثورة، واعادة تدوير نظام مبارك في انتاج ديكتاتور 30 يونيو 2013.

 

* وعد فأخلف”.. من يصدّق السيسي؟

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة ظهر عليها السيسي وهو يؤكد بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أنه لن يترشح للرئاسة، وليس للجيش أي مطمع في السلطة، وتحت هذه الصورة مانشيت لصحيفة الجمهورية يقول: “المؤسسة العسكرية لن ترشح أو تدعم أحدا للرئاسة“!

ووصف النشطاء قائد الانقلاب العسكري الدموي عبدالفتاح السيسي بالكاذب، مشيرين إلى أنه تعهد عقب الانقلاب مباشرة بعدم الطمع في حكم مصر، إلا أن المجلس العسكري فوضه اليوم للترشح للرئاسة.

وتداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو شهير يقول فيه السفاح: “أنا أقسمت بالله إن إحنا مالناش طمع وهتشوفوا.. مالناش طمع في أي حاجة، غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا.. قد الدنيا.. مش حاجة تانية“.

ويحاول قائد الانقلاب أن يبعد تهمة الخيانة عن نفسه فيؤكد: “مالناش طمع في حاجة.. إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر..”، وينفي السفاح أن الانقلاب هو عودة لحكم العسكر مجددا حيث يقول: “بيتقال إن ده حكم عسكر.. لأ.. والله ما حكم عسكر! ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر..”!

ويضيف عبدالفتاح: “أنا عايز أقولكم “شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندى شخصيا من شرف حكم مصر“.

وتابع: “ناس بتقول حكم العسكر.. وناس بتقول إني اللي حصل ده علشان الجيش يحكم مصر تاني.. لا إحنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق.. البيان كان واضح.. فيه رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس الوزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزارة.. وأنا عضو في الحكومة دية.. لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك“!!

ويكمل قائد الانقلاب: “هي كدة.. مش حكم عسكر.. إحنا اللي عملناه منعنا اقتتال داخلي.. خلي بالكم.. بدل المصريين ما يقاتلوا بعضهم.. لأ.. قاتلونا إحنا! لأن لو المصريين قاتلوا بعض دي حرب ممكن يموت فيها آلاف ويمكن ملايين“!!

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي قاد انقلاب 3 يوليو قد فوض، السيسي للترشح للرئاسة، في إشارة واضحة إلى أن الجيش بات مصدر السلطات بدلا من الشعب، الأمر الذي يجعل من الجيش الحزب الوحيد المسلح الذي يفرض رؤيته على الجميع دون اعتبار للشعب أو المجتمع أو الأحزاب المدنية التى باتت لا تملك من أمرها شيئًا.

وعن حديث إعلام الانقلاب عن ترشح السيسي مرة ثانية للرئاسة في عام 2018، يقول الكاتب والمحلل السياسي “إسلام زكريا”، إعلامنا تناسي أن يتكلم ويفسر ويحلل القرار الجمهورى بتشكيل المجلس العسكرى بقيادة السيسي!

وأضاف:المجلس يضم، بحسب القرار، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري. ويضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة“.

وعن هيمنة الجيش على مفاصل الدولة، تابع “زكريا” ساخراً:” فهل السيسي بحاجة فعلا لأن يصبح رئيساً بعد اليوم؟! هو بالفعل أصبح رئيس“!