الأحد , 22 يناير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : برلمان العسكر

أرشيف الوسم : برلمان العسكر

الإشتراك في الخلاصات

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قرارات عاصفة لمؤتمر عائلات العريش بعد تصفية الداخلية 10 من أبناءهم المعتقلين

أسفر إجتماع عائلات العريش بديوان آل أيوب عقب تصفية قوات الداخليه لـ 10 شباب معتقلين لديها و إلصاق تهمة الأرهاب بهم و مقاومة السلطات ، على اصرارهم بضرورة معاقبة كل القيادات الامنيه التي تورطت في دماء الشباب المعتقلين

و قد خرج الاجتماع بعدة قرارات و هي :- 

١رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد

٢مطالبة نواب شمال سيناء بتقديم إستقالتهم من مجلس النواب 

٣الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفيين قسرياً اللذين لم تصدر ضدهم احكام قضائة لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحد 

٤التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب 

٥معرفة مصير جثث ابناؤنا، اللذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية

٦فتح ديوان آل ايوب يوميا لأبناء العريش حتي تنفيذ المطالب 

٧دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً

٨تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

 

 

*11 بلاغ ضد رئيس مباحث سجن الأبعادية بتهم التعذيب والإيذاء البدني

تقدم أهالى عدد من المساجين بسجن الابعادية ببلاغات ضد مروان البنا – رئيس مباحث السجن بتهم التعذيب .
وأفادت مصادر أن 11 من أهلية المساجين الجنائين قاموا بتحرير 11 محضر بمختلف نيابات المحافظة ضد رئيس مباحث  سجن الابعادية بدمنهور بعد تكرار وقائع التعذيب الجسدى بحق ذويهم .
وتضمنت المحاضر سرد وقائع التعذيب التى تعرض لها المحتجزين من ضرب ووضع بغرف التأديب دون اسباب وسرقة متعلقاتهم الشخصية إضافة إلى إهانة ذويهم .

وأكد الأهالي أن تصرفات رئيس المباحث ليست تصرفات فردية بل بالتأكيد يحصل على الدعم من مصلحة السجون والتأييد ، وأضافوا أنهم تقدموا بالبلاغات غير مطمئنين لصحة مسارها القانوني .

 

*جنايات القاهرة تقضي بالسجن 10 سنوات لشخص و7 سنوات لآخر في قضية أحداث المطرية

 

*قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم

قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه المتفرع من شارع 23يوليو بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم الداخلية بعد اعتقالهم .

 

*تاجيل هزليتي دمياط ووجدي غنيم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة فتحي البيومي، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 9 رافضين للانقلاب العسكري، والمتهمين بزعم تشكيل خلية يتزعمها الداعية وجدي غنيم،وهي القضية التي أطلق عليها إعلاميا اسم “خلية وجدي غنيم”، إلى جلسة 31 يناير الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم لأسباب أمنية.
أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة،  محاكمة 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بتكوين خلية أطلق عليها “خلية دمياط”، تهدف لزعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى جلسة 12 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس معاون مباحث قسم شرطة الأميرية النقيب كريم مجدي و3 أمناء شرطة في واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين، داخل قسم الشرطة حتى الموت، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة.

 

*اعتقال 9 من الزقازيق بينهم 3 أشقاء

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 9 من الأحرار بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى بقرية النكارية التابعة لمدينة الزقازيق، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن الحملة داهمت المنازل فى مشهد بربرى وحطمت أثاث عدد منها وسرقت محتوياتها وروعت الأطفال والنساء، واعتقلت 9 بينهم 3 أشقاء وأب ونجله، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفى، منهم “شاكر فهمی كیلانی، وأحمد فهمی كیلانی، ومحمد أحمد فهمی كیلانی، ومحسن راغب وأحمد راغب ومحمد شلبي ونجله.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد عن 20 من الأحرار الرافضين للظلم، بينهم الطالب عمار سعيد عبدالسلام من مركز منياالقمح لليوم الـ11 بعد انتهاء مدة اعتقاله 3 سنوات فى سجون الانقلاب.
كما تخفى الشاب أحمد مجدي حسين من قرية غزالة مركز الزقازيق، بعد أن حصل على البراءة فى قضية ملفقة ليتم إخفاؤه دون التوصل لمكان احتجازه بشكل قسري.
ومن بينهم أيضا إخفاء 7 من أهالى ههيا والقرى التابعة لها منذ ما يزيد عن 20 يوما، إضافة لإخفاء 5 من شباب مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها تم اختطافهم من محل إقامتهم دون سند من القانون، بينهم 3 طلاب قصر.
كما تخفى محمد السيد محمدى 18 سنة، من مركز بلبيس، منذ أن تم اختطافه من أحد الدروس المدرسية الخاصة به بتاريخ 26/12/2016، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبهم، حمل أهالى المختفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

 تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.
حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.
محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.
كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.
كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.
فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.
72
يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.
فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.
الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.
هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الحكم بثلاث سنوات لأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي بالشرقية

قضت محكمه جنح بلبيس بالشرقية اليوم بالحكم على المهندس السيد حزين – رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقىبالسجن 3 سنوات وغرامه 50 الف جنيه في القضايا الملفقة له من قبل داخلية الإنقلاب

الجدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب اعتقلت المهندس السيد حزين من منزله بمدينة العاشر من رمضان في نوفمبر الماضي ولفقت له عدداً من القضايا

يشار إلى أن حزين يعانى من أمراض بالقلب والسكر وحالته الصحية متدهورة منذ أن تم الإفراج عنه مؤخرا، بعد أن قضى ما يزيد عن 3 أعوام فى سجون الانقلاب.

 

*العميد محمد سمير من “المتحدث العسكرى”.. لإدارة قناة العاصمة

تسلم العميد محمد سمير الأحد، إدارة قناة العاصمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد 15 يوما من مغادرته منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وقال بيان صادر عن شركة «شيرى ميديا» التى يتولى «سمير» منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، أن الإدارة الجديدة ستسعى لتقديم محتوى إعلامى هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم فى رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف البيان، أن العاصمة فى ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة فى مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر فى القناة.

يذكر أن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صدق على تعيين العقيد تامر محمد محمود الرفاعى، متحدثا عسكريا جديدا للقوات المسلحة خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، وذلك بداية من الأول من يناير 2017.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 11.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*المتحدث العسكري السابق يتولى إدارة شبكة قنوات “العاصمة”

قال بيان صادر عن شركة «شيري ميديا» إن الشركة تسلمت رسمياً إدارة شبكة قنوات العاصمة، الأحد.

وتسلم إدارة القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي نائب رئيس مجلس إدارة «شيري ميديا»، العميد محمد سمير ، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، مؤكداً سعي الإدارة الجديدة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف أن «العاصمة في ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر في القناة”.

 

 

*بسبب تصفية 10 شباب.. نواب سيناء يهددون باستقالات جماعية.. وجهات سيادية تدخل لإحتواء الأزمة

في أول تصعيد من عائلات وعشائر محافظة شمال سيناء، هدد أبناء المحافظة بعمل عصيان مدني، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي انبثقت عن المؤتمر الذي عقدوه أمس بديوان عائلة آل أيوب بمدينة العريش، بخصوص قضية تصفية قوات الأمن لـ10 شباب من أبناء المحافظة، اتهمتهم وزارة الداخلية بالضلوع في عمليات إرهابية

فيما أكد أحد نواب العريش تدخل جهتين سياديتين للتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها، وأعلن التجمع العشائري في بيان له مساء أمس السبت، رفضه ما أعلنته وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن واقعة مقتل 10 من أبناء مدينة العريش خلال تبادل لإطلاق النار

وأكد بيان التجمع العشائري أن الاجتماع الذي عقد بديوان آل أيوب بمدينة العريش شارك فيه عشرات من أهالي المدينة

وصدر عن الاجتماع 8 قرارات، أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية، ومطالبة نواب البرلمان عن شمال سيناء بتقديم استقالتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، والتهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وفق البيان

كما طالبوا بمعرفة مصير جثث أبنائهم الذين راحوا في هذه العملية الأمنية، كما قرروا فتح ديوان آل أيوب لجميع أبناء شمال سيناء يوميًا بعد صلاة العشاء حتى تنفيذ المطالب

كما دعوا في بيانهم كل دواوين العائلات بدعم مؤتمر آل أيوب تباعًا، وقرر القائمون على المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

وفي أول تعليق لأحد نواب شمال سيناء على المؤتمر، قال الدكتور حسام رفاعي الكاشف عضو مجلس النواب، إنه أول الموافقين على تقديم استقالات جماعية لأبناء المحافظة من مجلس النواب

وأضاف أنه في انتظار مجموعه من أهالي الشباب الذين تمت تصفيتهم وأحد المحامين للتوجه إلي مجلس النواب للقاء رئيس المجلس والوكيلين بعد أن تم إبلاغهما بالواقعة وتقديم طلب إحاطه لوزير الداخلية

وأشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إلى تدخل جهات سيادية في هذه القضية للتحقيق فيها، قائلًا :« هناك لقائين مع جهتين سياديتين تم إبلاغهما بالواقعه وتم تحديد موعدين للقاء.. وتم الإتفاق مع مجموعه من محامي سيناء لإعداد مذكره بالواقعه لتقديم بلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة.. ومطلبنا الرئيسي هو إجراء تحقيق عادل وسريع وشفاف حول الواقعة واتخاذ مايلزم بعد ظهور نتائج التحقيق.. والموضوع الآن أمام كل الجهات السيادية ويتم التحري عن حقيقة ماحدث .. فلننتظر نتائج كل التحركات التي يقوم بها العديد من المخلصين للوطن من داخل سيناء ومن خارجها لوضع النقاط علي الحروف في كل ماحدث». 

ونشر بيان له ردًا على اجتماع عائلات سيناء، جاء فيهإحتراما وتقديرا لكل أهلي وناسي من المجتمعين اليوم بديوان آل أيوب بالعريش واحتراما لقراراتهم فقد تم الغاء اللقاءات المحدده غدا لأهالي الشباب في المجلس وبعض الجهات والتي طلبها أهالي الشباب والتي لم يكن من بينها لقاء وزير الداخلية.. وأيضا احتراما لرغبة أهلي وناسي وتقديرا للموقف الجلل فأنا أول الموافقين علي تقديم استقاله جماعيه مع باقي نواب المحافظة». 

ومضى بالقول :« ولكني استأذن أهلي وناسي في استكمال السير في الخطوات التي بدأتها بما لا يتعارض مع قرارات إجتماعكم الموقر ومنها التواصل مع تلك الجهات والتي بدأت بالفعل التحري عن الواقعة وأيضا بعض الإجراءات التي قد اتخذها داخل المجلس وأيضا المطالبة بما تطالبون به.. قراراتكم أوامر لا أملك إلا الإنصياع اليها..حماكم الله من كل سوء». 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس تصفية 10 عناصر «إرهابية» من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء. وقالت الوزارة فى بيان لها، إن هؤلاء الشباب متورطين في عدد من العمليات الإرهابية والتي كان آخرها تفجير كمين المطافي

فيما ينفي أهالي الشباب هذه الإتهامات مؤكدين أن أبنائهم مختفين قسريًا منذ شهور، وبعضهم تم القبض عليه من جانب قوات الأمن، حسب قولهم

 

*سفير السعودية بالقاهرة عن احتجاز مرضى سعوديون في مصر: الموضوع أكبر مما يتصوره البعض

علق أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، على أنباء احتجاز السطلات المصرية لمرضى سعوديين ممنوعين من السفر، لإتهامهم بتجارة الأعضاء البشرية.

وقال قطان”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر“: “أصدرت منذ قليل بيانًا بكل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع، وستواصل السفارة وأنا شخصيًا الاتصالات للسماح لهما بالسفر“.

وأضاف: “الموضوع أكبر بكثير مما يتصوره البعض“.

ونشر موقع “الديار” السعودي خبر لمرضى سعوديين محتجزين في مصر، وممنوعين من السفر ، بعد قيام قوات الأمن بضبط أحدهم يعاني من الفشل الكلوي، وجاء إلى القاهرة لزراعة “كلى”، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه داخل المستشفى.

وأضافت أن قوات الأمن أغلقت المستشفى بعد إلقائها القبض على 45 طبيبًا وممرض، وأشخاص من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن المريض يدعى “عبد الإله الشبرمي”، قرر زراعة الكلى في مصر بعدما فشل في إجرائها بمستشفى الملك فيصل بالرياض، وتسبب المرض في بتر 5 أصابع من يديه.

ولفتت إلى أن “الشبرمي”،  حصل على كافة الأوراق والموافقات لعملية زراعة الكلى بموافقة السفارة، وعلى نفقته الخاصة بنحو75 ألف دولار، حتى لا يقع في فخ المتاجرين بالأعضاء، لكنه فؤجئ بعد 7 أيام من وجودة في المستشفى بقدوم رجال من الأمن يوجهون اتهامات له بأنه شريك وساعد في المتاجرة بالأعضاء.

 

*وقفة لطلبة الثانوية أمام “التعليم” احتجاجًا على”البوكليت

نظم عدد من طلاب الثانوية العامة، وقفة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، اعتراضاً على كثرة عدد أسئلة نظام البوكليت للثانوية العامة، وهو دمج كراستى الأسئلة والإجابة معاً.
وقالت هبة أحمد، إحدى الطالبات: إنهم قاموا بحل البوكليت الموجود على موقع الوزارة، واستغرقت الأسئلة ما يقرب من 4 ساعات فى مادة الفيزياء، فى حين أن الوقت المحدد لها طبقاً للنظام الجديد 3 ساعات فقط.
وأكدت الطالبة، أن اعتراضهم على النظام الجديد للثانوية العامة سببه إصرار الوزارة على تفعيلة العام الحالى، قائلة، “المفروض يطبق على الأول الثانوى، ثم على الثالث الثانوى بشكل متدرج“.
وأشار الطلاب إلى أنهم ناقشوا مع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، النظام الجديد، وأكد لهم أن الوزارة سوف تطبق النظام الجديد بامتحانات الثانوية العامة .
وفى سياق متصل أقنعت قوات الأمن الطلاب بالتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين لتقديم شكوى بمطالبهم، وهو ما استجاب له الطلاب .

 

*20ألف صيدلية في طريقها للإفلاس قريبا

كشف الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة صيادلة مصر السابق، عن وجود أكثر من 20 ألف صيدلية ستعلن إفلاسها خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ بسبب تفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعار الأدوية.

وقال فاروق، في تصريحات لقناة “دريم” الفضائية: إن هناك 10 آلاف صيدلية أعلنت عن إفلاسها خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرا إلى وجود 20 ألف صيدلية أخرى في طريقها للإفلاس خلال الـ3 أشهر بسبب ارتفاع سعر الدواء.

وأضاف فاروق أن شركة إيبكو للأدوية حققت أرباحا تفوق 400 مليون جنيه في أقل من عام، مشيرا إلى أن صاحب إحدى شركات الدواء جلس مع رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، وأقنعه بأن الشركة تخسر فتم رفع أسعار الدواء.

 

*وثيقة” تكشف منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش“!

تسرب خطاب صادر من هيئة ميناء الإسكندرية، الإدارة لعامة لحركة البضائع، كشف فيه عن قرار من وزارة الدفاع يؤكد فيه منع التصدير من الشركات إلا بموجب خاطب بموافقة الجيش، بزعم الحفاظ على ثروات الوطن!.
وكشف نص الخطاب والذى جاء فيه: السيد الأستاذ/رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، إيماء لكتاب وزارة الدفاع- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (قطاع التعدين) رقم 2/77/2017/99 بتاريخ 5/1/2017.
وقد تضمن التنبيه بعدم إصدار إذن تصدير (خام الملح-أى خامات تعدنية المستخرجة من المحاجر /المناجم/ المللاحات العامة بنظام الخدمة الوطنية، إلا بموجب خطاب مشدد صادر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية(قطاع التعدين). حفاظًا على ثروات الدولة التعدينية، اعتبارًا من الخميس 5/1/2017، توقيع لواء بحرى خالد عبدالعزيز سليمان.

وواصل العسكر احتكار الخدمات العامة، والسيطرة على مرافق الدولة المدنية، حيث قام أمس بتصنيع الثلاجات والديب فريرز، فضلاً عن هيمنته على صناعات الأغذية والأدوية ورصف الطرق والألبان.

 

*السيسى يستمر فى “خنقالإعلام بقانون يجعل كل وسائل الإعلام تحت سيطرته

اقترب الانقلابي عبدالفتاح السيسي من بسط سيطرته على الصحافة والإعلام، من خلال موافقة مجلس النواب  العسكرى على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام، والمسمى قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام“.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع القادم.
و قال مصطفى بكري  أنه من المقرر أن يصدر  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب  قرارًا بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، الأحد أو الاثنين المقبل، مضيفًا أن اللجنة ستتولى إدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات.
المادة 89
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي(
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه، وينتظر القانون تصديق رئيس الانقلاب، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
مخالفة الوعد
وكانت حكومة الانقلاب  قد تعهدت لنقابة الصحفيين، بتقديم مشروع قانون موحد للصحافة والإعلام، لكن الحكومة خالفت ذلك بتقدمها لمجلس النواب العسكرى بمشروعي قانونين منفصلين، الأول يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والثاني يتناول قوانين الصحافة والإعلام، ولم يتم تحديد موعد لمناقشته بعد.
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأكدت لجنة التشريعات بالنقابة، في بيان لها، أن القانون الذي أقره البرلمان جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه مع الحكومة طوال شهور من التفاوض.
وقالت اللجنة إن القانون “رسخ هيمنة السلطة التنفيذية على الصحافة والإعلام؛ من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية“.
عبارات مطاطة
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن “القانون الجديد معيب، ويحتوي على جرائم وانتهاكات كثيرة يستنكرها كل الصحفيين في مصر“.
وأضاف أن القانون يحتوي على “عبارات مطاطة وغير مفهومة، مثل عبارة (مقتضيات الأمن القومي) التي تجعل الجيش والسلطة يتدخلون في أي عمل صحفي، ويمنعون نشره، ويقيدون الحريات بحجة أنها تخالف مقتضيات الأمن القومي، وحتى هذه المقتضيات فإن القانون لم يوضح ما هي بنودها“.
وأوضح أن القانون أيضًا جعل للهيئة الوطنية للصحافة عدة اختصاصات، واعتمدت في أولوياتها على الصحف المملوكة للدولة، وأهمل تماما العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، رغم أنها هيئة وطنية للصحافة كلها، وليس لصحف الحكومة فقط، لافتا إلى أن “أخطر شيء في القانون؛ هو أنه نص صراحة على حق رئيس الجمهورية في التدخل المباشر في عمل أي صحيفة إذا رأى أنها تخالف الأمن القومي، وهو ما يمثل عصفا بحرية الصحافة”، على حد تعبيره.
وشدد على رفض “الجماعة الصحفية” لهذا القانون شكلا وموضوعا، مؤكدا أن الصحفيين “يرونه معيبا، ويخالف مواد الدستور التي نصت على احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير“.
يخنق الإعلام
قوبل القانون الجديد برفض شديد من كثير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين، حيث وصفوه بأنه “يخنق وسائل الإعلام، ويسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة المطلقة على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
يذكر أن الساعات الأولى لبيان الثالث من يوليو، أغلق النظام جميع وسائل الإعلام المعارضة له، كما أنه شن حملة اعتقالات طالت المئات منهم، وأصبح لا يسمح في مصر بممارسة الصحافة والإعلام إلا لمؤيدي النظام فقط، بحسب مراقبين.

 

*أنباء عن مقتل العمال المصريين المختطفين بليبيا

كشف شقيق أحد العمال المصريين المختطفيين في ليبيا عن مقتل شقيقه اليوم الأحد وزملائه الـ14 على أيدي المختطفين.

وأضاف – وفق مواقع إخبارية – أن المختطفين قاموا بإرسال رسالة عبر برنامج “واتس آب”؛ تفيد بمقتل شقيقه هو وزملائه الـ14 المخطتفين، وعدم حاجة الجناة إلى الفدية التي حددوها من قبل.

وأكد شقيق المختطف – ويدعى حمادة صلاح سيد – أنه لا يعلم مدى دقة الرسالة التي وصلته عبر برنامج “واتس آب”، لكن الرقم الذي استقبل عليه الرسالة هو نفس الرقم الذي اتصل منه شقيقه من ليبيا قبل أيام، طالبًا دفع الفدية للعصابة مقابل تحريره.

كانت صور قد انتشرت عبر السوشيال ميديا، تظهر تعذيب 15 مصريًا في ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجاري بعدما كشفت أسرة بمحافظة بني سويف اختطاف نجلها العامل المصري و14 عاملاً آخرين في ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونة” الليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا، أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرًا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملاً أو ذبحهم جميعًا.

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلاً بالسلاسل ومصابًا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلاً: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا. 

وتعددت حالات خطف المصريين بليبيا خلال العامين الماضيين، كانت أشهرها حالة اختطاف وقتل 21 من الأقباط على يد تنظيم الدولة الإسلامية أعقبها قصف الطيران المصري مواقع يشتبه فيها بالانتماء للتنظيم.

وبلغ عدد المخطوفين خلال العامين الماضين نحو 133 عاملاً، بينما جرى قتل 16 منتصف العام الماضي. 

وعلى الرغم من عمليات الخطف والقتل لم يتوقف سفر العمال المصريين إلى ليبيا عبر معبر السلوم وغيره من المنافذ البرية قاصدين الأراضي الليبية رغم وقف منح التأشيرة رسميا للعمالة القاصدة للأراضي الليبية.

 

*فضيحة ضباط الداخلية مع أطفال “دار الأيتام

كشف عدد من أطفال دور رعاية الأيتام، عن مفاجات عدة خلال زيارة وفد لنواب العسكر، معهم، السبت، أكدوا إن هناك 13 طفلاً تم طرده من الدار قبل بلوغه الـ18 عاماً ،واجبارهم على العمل برغم عدم اتمام دراستهم.

كانت لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم قد قامت بزيارة عدد من الأطفال المقيمين بدار “أولادي” لرعاية الأيتام بالمعادي،السبت، كشفت عن مفاجأت عديدة منها  إن الدور طردت 13 طفلا قبل بلوغ 18 عاما، واستغلوا إننا مش في مدرسة، وأجبرونا على الخروج، علشان ياخدوا الشقق.

كما كشفت أيضاً عن انعدام النظافة والطعام والعناية بهم،ما دعا عدد منهم لنواب العسكر “كنتم فين”،وذلك بعد قيام ضباط الداخلية بأخذ عدداً منهم وعمل محاضر لهم وتلفيق قضايا فقط لأنهم أطفال يتامى! 

وكشف طفل يدعى رمضان ياسر، أحد نزلاء دور الرعاية، لنواب لجنة حقوق الإنسان : “إنتم كنتم فين من زمان علشان حقنا يرجع، جه مساعد وزير من سنة ووعدنا هيجب حقنا، ومن ساعتها مشفنهوش، ولا حقنا رجع، يا ريت المرة ديه يبقي فيه نتيجة”.وأضاف ياسر: “هناك أطفال بيناموا في الشارع بعد ما خرجوهم من دور الرعاية بالقوة”.

 

*تقرير رسمي: حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

اتهمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بسرقة أموال الصناديق الخاصة؛ بناء على تقرير خاص بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، ورد وزارة المالية على التقرير.

ورصدت اللجنة، فى تقريرها، حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية، التى بموجبها تئول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبين للجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها، ما أدّى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية؛ تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.

كما رصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي لا تقل عن 1%، من الناتج القومي الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.

وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات، والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

وطالبت اللجنة فى تقريرها الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها، وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإدارد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2014-2015، أكد تقرير اللجنة أنه فى ص66 بمركز الدين العام الحكومى، شددت اللجنة على ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة، وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية، منذ 2011، قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.

فى السياق ذاته تضمن التقرير أنه فى ص14، حيث مدى تعبير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2014-2015، رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وتوصى اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

كما توصى اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.

 

* dmc  قاطرة إعلام المخابرات “ميصحش كدا”

انطلقت، أمس، شبكة قنوات dmc داخل أحد فنادق القاهرة، التي يترأس مجلس إدارتها رجل المخابرات الكاتب الصحفي محمود مسلم…

ذعر السيسي وإعلام ما يصحش كدا

وبعد محاولات حثيثة للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة وقنوات رجال الإعلام، لإسكات الأقلام والأصوات وتأميم الفضاء الإعلامي، عبر سيطرة مباشرة من مكتب عباس كامل مدير مكتب السيسي نفسه، إلا أن العسكر الذين أدمنوا الخيانة، لا يثقون إلا في أنفسهم فقط، وحاءت فكؤة اليطرة الكاملة على مجموعة قنوات متنوعة تقدم رؤية كاملة لمناحي الحياة كما يريدها الانقلاب العسكري.

ولعل حملات اقصاء مؤيجي السيسي من الاعلام الموالي له في الفترة الاخيرة كابراهين عيسى، ووقف برامج وحظر نشر موضوعات عبرت عن الغضب الامني من اعلام مؤيد للسيسي ، فجاءت “d m c” لتعبر عن رؤية الانقلاب للحياة..

ربما كانت حالة الفزع التي أصابت «السيسي» واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد «مخابراته»، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من الدولة لتجنب تكرار سيناريو «الإعلام الذي أسقط مرسي»، وهي الخطة الإعلامية السياسية «الجهنمية القذرة» التي وضعتها ونفذتها أجهزة الدولة بـ«حنكة شديدة»، وحققت هدفها «الخفي»، في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي..

وهو ما اعترف به الاعلامي الانقلابي عمرو اديب، في تعليق على ما يواجهه الرئيس الامريكي ترامب مؤخرا.

للأسباب السابقة، تتجه الأجهزة الأمنية بالدولة لإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد في محاولة لصناعة «إعلام الصوت الواحد»، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد «إنجازات ومعجزات» عبد الفتاح السيسي، أو العمل على تقديم «جرعة» مكثفة من المواد الإعلامية «الترفيهية»، مثل المسلسلات والأفلام والبرامج التي تستضيف مشاهير الفن والغناء.

قنوات «DMC».. أخطبوط

الحديث السابق يفسره الانطلاقة الإعلامية الكبيرة لشبكة قنوات« DMC»، وهي مجموعة قنوات جديدة يسيطر عليها رجل الأعمال «طارق إسماعيل»، والذي يتردد داخل الوسط الإعلامي بقوة أنه مدعوم من «المخابرات الحربية»، وهو ما يثير الشكوك حول السياسة الإعلامية التي ستتبعها هذه الشبكة الإعلامية التي ستكون مثل «الإخطبوط الإعلامي» الذي سيكون له «في كل حتة دراع».

ولم يكن رجل الأعمال «طارق إسماعيل» معروفًا في الوسط الإعلامي من قبل، رغم أنه يملك بعض المنصات الإعلامية القوية مثل راديو «90/90»، فضلا عن أنه العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة موقع «مبتدأ» الإخباري.

من هو طارق إسماعيل؟

يعمل رجل الأعمال، و«إمبراطور الإعلام الجديد»، في مجال تجارة السيارات؛ خاصة أن يمتلك شركة «الطارق»، وهي الشركة التي تأسست في عام 1978، كما يملك شركة «دي ميديا» للإنتاج الإعلامي، وهو ما يفسر الميزانية المالية الضخمة التي تم رصدها للقناة والتي تصل إلى 80 مليون دولار، للإنفاق على فضائيات المنوعات، والقناة الإخبارية التي ستكون تابعة لشبكة القنوات الجديدة التي ستهدد عرش القنوات الفضائية المصرية والعربية.

وتضم عددًا كبيرًا من الإعلاميين، وعلى رأسهم الإعلامي «طارق رضوان»، المذيع السابق بقناة  ON TV، وten، والذي اكتسب شهرة بعد مشاركته في تقديم برنامج «البيت بيتك» في نسخته الثانية.

ويبدو أن المشهد الإعلامي ستحدث به العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، من خلال الدفع بعدد كبير من الشخصيات الموالية للأجهزة الأمنية، مثل «ياسر سليم»، ضابط المخابرات السابق، الذي يملك موقع «دوت مصر»، ثم العمل على تمويل شبكة القنوات الفضائية الجديدة لـ«طارق إسماعيل»، فضلا عن العمل على تمويل مواقع إخبارية جديدة «من الباطن»، ثم الدور الكبير الذي يقوم به رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» لخدمة نظام السيسي، من خلال شراء فضائيات مثل «أون تي في»، والتي نفذ بها «مذبحة» ضد الإعلاميين، وعدم التجديد لهم في العمل بالقناة، مثل «جابر القرموطي»، وليليان داوود.

تزايد الأزمات الاقتصادية بالدولة، وحدوث حراك سياسي لصناعة «بديل السيسي»، يبدو أنه هو السبب الرئيسي في اتجاه «الأجهزة الأمنية» بالدولة لرعاية عدد كبير من الفضائيات والصحف، وتوجيهها من «الباطن»، خاصة أن هذه الوسائل الإعلامية ستعمل على نشر مواد إعلامية موحدة؛ كدعاية للنظام، ومواجهة أية كيانات سياسية معارضة لعبد الفتاح، الذي انهارت شعبيته في الفترة الأخبرة بصورة كبيرة.

وتضم  d m c  5 قنوات جديدة، تتضمن كلا من قناة للأطفال وقناة إخبارية وقناة عامة وقناة دراما وقناة مسرح، فضلا عن قناة الرياضة التى تم إطلاقها فى الرابع عشر من سبتمبر المماضي.

الحصريات وسيلة للسيطرة على الرأي العام

وتعتمد المخابرات الحربية على سياسة شراء حقوق البث الحصرية من اجل الوصول لكل بيت، عبر ميزانية مفتوحة من دماء الشعب المصري، وعلى حسابه طعامه ومسكنه واقتصاده الذي يعاني الازمات..

وأتمت قناة Dmc sports استعداداتها لاطلاق الدورى الممتاز “ب” والذى يذاع حصريا على شاشتها أكتوبر المقبل مصحوبا بأستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم كرة القدم من بينهم خالد بيبو وهشام حنفى وتامر عبد الحميد ويقدمه الإعلامى محمد الليثى.

غسيل العقول

القنوات تستهدف جميع فئات الشعب بلا استثناء، كما أنها ستكون صوت الدولة الرسمي، وحائط الصد ضد ضد أي وسائل إعلام أخرى..

وتبقى عملية غسل الادمغة مكلفة مالية ، حيث ستتجاوز مليار جنيه مصري ، وستركز على الوجوه غير المحروقة اعلاميا، ، كما أنها يجب ألا تكون من الحرس القديم في مجال السيطرة على الإعلام في مصر، وضمان الدفاع عن النظام الحاكم والتصدي لكل الأصوات المعارضة في الداخل والخارج.

ويتم العمل في هذه القنوات يتم وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، حيث إنه ولأول مرة في تاريخ العمل التلفزيوني نجد أن القناة هي من تختار وترشح أسماء من يعملون بها وتخطرهم بصورة رسمية، حيث كان الوضع قديمًا أن يتقدم العاملون بطلبات للعمل ثم يتم فرز هذه الطلبات والاتصال بمن تم الاستقرار عليهم، لكن هنا الوضع مختلف، حيث خضع العاملون للفحص الأمني، بحيث يتم استبعاد كل من له توجه سياسي معروف، أو سبق له التأييد المطلق لثورة يناير وما تلاها، ومن ثم سنجد أن كل الوجوه التي ستظهر على هذه القنوات من غير المسيسيين، ضمانًا لولائهم وتقديمهم للجمهور بشكل مختلف لا يعكس توجهات مسبقة قد تؤثر بشكل أو بأخر على جماهيرية ومصداقية ما تقدمه، حيث كان من أوائل من شملتهم قائمة العاملين بهذه المجموعة رامي رضوان وإيمان الحصري وإبراهيم فايق وأشرف عبد الباقي.

مصدر الاملاءات فيما يشير خبراء إلى أن من أبرز دوافع إنشاء هذه المجموعات رغبة النظام في التوقف عن الإملاءات والتعليمات المقدمة لوسائل الإعلام والإعلاميين في القنوات المصرية ليل نهار، كما ظهر في أكثر من موقف، لذا كان لا بد من إنشاء قنوات جديدة تخضع بكامل أجهزتها للرقابة المخابراتية وتقدم ما يطلب منها بصورة كاملة غير منقوصة دون الحاجة لتعليمات شبه يومية…

وسيكون الفكر العسكري التقليدي مسيطرا على هذه المجموعة فلا يرجى منها تقدمًا ولا منافسة كما يعتقد القائمون عليها، وستصبح رقمًا في قائمة قنوات فضائية تنفق المليارات ولا تخاطب إلا نفسها وفقط.

 

*كاتب سيساوي يكشف أسرار علاقة “dmc” بنظام الانقلاب

قال الكاتب الصحفي الداعم لحكم العسكر سليمان جودة، إن نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب قرر إيجاد بديل للتلفزيون الرسمي “ماسبيرو” عن طريق قنوات dmc، التي أٌعلن عن انطلاقها قبل ساعات.

وفي مقال نشر له بـ”المصري اليوم” في عدد اليوم الأحد تحت عنوان “بديل ماسبيرو”، قال “جودة” إن السيسي لسبب ما يراهن على القنوات الخاصة، مؤكدًا أن النظام لجأ لخطوة dmc بعد فشله في ترويض القنوات الإعلامية الحالية.

واستنكر الكاتب تخلي قائد الانقلاب عن مبنى ماسبيرو العتيق على شاطئ النيل،  لافتا إلى أن رؤساء مصر السابقين لم يفكر أحد منهم  فى أن يُنشئ إعلاماً يخصه، بعيداً عن مبنى ماسبيرو، لأنه مبنى جاهز، ومُهيأ، وأنه فقط فى حاجة إلى يد خبيرة، تحرك إمكاناته فى اتجاهها الصحيح!.

ويضيف جودة «اليوم، سوف تبدأ قنوات (dmc) إرسالها، وسوف تكون هى ماسبيرو البديل، وسوف يدرك الذين أشاروا بهذا البديل، بعد فترة من الآن، أن هذه القنوات – رغم تقديرى للجهد الذى جرى بذله فيها، ورغم أسماء لها قيمة إعلامية تظهر على شاشتها – ليست من الكيانات التى تعيش!».

ويشير جودة إلى أن السيسي تجاهل ماسبيرو منذ البداية ، لافتا إلى أن السيسي لو أنه أجرى حواره الأول مع «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى» وفقط.. لو فعل هذا، لكانت سائر قنوات مصر وقنوات العالم من ورائها، قد نقلت عن «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى».. ولكانت شارتها قد صارت فوق كل شاشة، ولكانت تلك هى البداية التى نبنى فوقها ونُقيم!

ولكن الواضح أن السيسي قد راهن منذ البداية على القنوات الخاصة، وأنه، لأسباب غامضة، لم يراهن على تليفزيونه الذى كان ينتظره ويناديه، ثم من الواضح أيضاً أن رهانه  كان على أن يظل إعلام القنوات الخاصة مؤيداً طول الوقت، دون أن يدرك أنه، فى لحظته وفى ظروفه، أحوج إلى الرأى المعارض منه إلى الرأى المؤيد، فالأخير سوف يقدم له ما يحب أن يسمع، والأول سوف يهديه ما يجب أن يسمع، وما بين الاثنين من فارق هو كالفرق بين السماء والأرض.

وانتقد الكاتب محاولات النظام ترويض الإعلام الخاص، والعمل على تطويعه دون أن يحاول أحد، ممن يشيرون على السيسي، أن يهمس فى أذنه بأن التطويع ليس فى صالحه، ولا فى صالح البلد.

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية يخفي شاب و3 طلاب من أبو كبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية شاب و3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان – 25 عام – مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016 ,
بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
وعبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ 17 يوماً ومخاوف على حياتهم

سبعة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!
فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال
وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله
والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة
ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*مليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل 2 من داخل لجان الامتحانات بفاقوس

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية أثنين من رافضي الإنقلاب أثناء تأدية عملهم من داخل لجان الإمتحانات دون سند من القانون، استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الإنقلاب
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات أمن الانقلاب بفاقوس اقتحمت المدرسة واعتقلت محمد حسين النجار ،البالغ من العمر 45 عام ، و حسن محمد جلهوم ، البالغ من العمر 59 عام، واقتادتهم لجهة غير معلومة .
من جانبها نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بما يحدث بحق رافضي الإنقلاب العسكري من الإعتقال والتنكيل بهم ، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفى ما يقرب من 20 من الأحرار أغلبهم من الطلاب والشباب، بينهم 7 من مدينة ههيا و3 من أبوكبير و2 من الزقازيق دون اكتراث لمعانات أسرهم لخوفهم وقلهم الشديد على سلامتهم

 

*احتجاز مركب صيد مصري قبالة “جرجيس” بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركبا مصريا، أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.
وأشارت الوكالة، إلى أن بيان صدر، اليوم، عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أي تفاصيل.
يذكر أن السلطات اليمنية قد أعلنت الافراج عن 3 سفن صيد مصرية وعليهم 75 صيادا بعد دفع غرامة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح والتي بلغت 70 ألف دولار بالإضافة إلى 17 ألف دولار لهيئة الثروة السمكية اليمنية عن كل سفينة.
وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أنه تم احتجاز مراكب الصيد الثلاثة منذ 3 أسابيع.

 

*استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الـ 11

استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تنوع جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، سواء من خلال التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة ومنع دخول الأدوية والأطعمة والملابس الشتوية، فضلاً عن تكدس العشرات داخل حجرة ضيقة للغاية؛ الأمر الذي تسبب في وفاة المئات داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية.

 

*كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان “المحلل

فضيحة جديدة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا تعكس كيف تحولت مصر إلى طابونة”، أو بمعنى أكثر دقة فإن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعامل مع مصر على أنها “وحدة عسكرية” لا أمر فيها إلا للقائد، ومجلس النواب ما هو إلا “ديكور” استوجبته الضغوط الخارجية، ولكنه عند السيسي ما هو إلا “طرطورجديد كما كان عدلي منصور تماما “مجرد طرطور“.

تفاصيل الفضيحة الجديدة هي اتفاقية قائد الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، حيث أبرم السيسي الاتفاقية وقبل بكل شروط الصندوق المجحفة، كل هذا تم بعيدا عن الرأي العام الذي كان يشاهد الفضيحة عبر وسائل الإعلام، وتجاهل السيسي تماما أن هناك مجلس وزراء يجب أن يوافق على الاتفاقية، ومجلس نواب يجب أيضا أن يناقشها ويوافق عليها.

وبعد إبرام الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى التي بلغت 2,76 مليار دولار، بعد كل هذا بـ70 يوما، تذكروا أن هناك برلمانا يجب أن يناقش الاتفاقية ويوافق عليها!.

تفاصيل الفضيحة

في الصيف الماضي، تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، يحدث ذلك بعيدا عن أعين البرلمان والرأي العام وحتى الإعلام، وتوافق الحكومة على كل شروط الصندوق رغم قساوتها الشديدة، خاصة على المواطن الفقير.

توافق على تعويم الجنيه مقابل الدولار وترك سعره للعرض والطلب، كما توافق على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز، تمهيدا للوصول بالسعر إلى المستويات العالمية.

وتجري الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء؛ تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عنها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، وتخفض الدعم المقدم من الموازنة العامة للعديد من الخدمات الجماهيرية.

ومع هذه الحزمة الصعبة، تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب بناء على توصيات صندوق النقد، وتزيد الجمارك على مئات السلع، وتقر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصدر قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع مليوني موظف كما تردد.

ومع هذه الشروط، التزمت الحكومة بأمور أخرى، منها مثلا الالتزام بسداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وهذا يعني أن جزءا من القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد سيوجه لسداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي فإن الاقتصاد لن يستفيد شيئا من هذه القروض.

وبعد مفاوضات سريعة وموافقات حكومية على شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها الأصعب وهو تحرير سوق الصرف وزيادة أسعار الوقود، يوافق الصندوق، بداية شهر نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يصرف على فترة 3 سنوات و5 دفعات.

وبعد الموافقة على القرض بساعات، يفرج الصندوق عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.76 مليار دولار، ويودع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري في الخارج.

خلال فترة التفاوض بين مصر وصندوق النقد، تجاهلت الحكومة تماما الرأي العام الذي فشل في التعرف على أبرز شروط الصندوق أو التزامات الحكومة مقابل الحصول على القرض.

بل وخرج مسئولون بالحكومة أكثر من مرة لينفوا وجود تفاوض مع الصندوق من الأصل، ثم لينفوا بعد ذلك الشروط المجحفة التي سيفرضها الصندوق على البلاد، والتي أدى تطبيقها إلى حدوث اضطرابات عنيفة من تهاوي قيمة الجنية مقابل الدولار، وحدوث زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات، وانتشار حالات الإفلاس بين الشركات، وخروج آلاف التجار والمستثمرين من السوق.

مسرحية سخيفة

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، يخرج علينا النائب مصطفى بكري، في تمثيلية قبل شهر، ليقدم طلب إحاطة للبرلمان حول سبب عدم عرض الحكومة اتفاقية القرض على المؤسسة التشريعية لمناقشة بنودها، ما الذي ذكَّر النائب بالقرض عقب مرور أكثر من شهرين على الاتفاق عليه مع إدارة صندوق النقد بواشنطن؟.

وبعد مرور أكثر من 70 يوما على تمرير قرض الصندوق، تتذكر الحكومة فجأة أن هناك برلمانا لا بد أن يوافق على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، وتتذكر الحكومة أن مجلس الوزراء لا بد أن يقر اتفاقية القرض تمهيدا لعرضها على البرلمان.

الآن أحال مجلس الوزراء اتفاقية القرض للبرلمان، وسيقرها الأخير بعد نقاش سريع وربما ببعض المعارضة من عدد من النواب حتى يكتمل الديكور الديموقراطي، لكن ما الفائدة من عرضها على البرلمان بعد أن دخلت اتفاقية القرض حيز التنفيذ؟.

هل يمكن للبرلمان أن يعترض على بنود الاتفاقية مثلا؟ هل يمكن أن يلغيها، وبالتالي يتم إلغاء ما ترتب عليها من قرارات خطيرة مثل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار؟ أم أن العرض على البرلمان نوع من “تستيف” الأوراق وحفظ ماء الوجه ليس أمام المصريين بل أمام صندوق النقد الذي اشترط موافقة المؤسسة التشريعية على اتفاقية القرض؟.

ليست المرة الأولى

تجاهل السيسي لمجلس النواب والتعامل معه على أنه مجرد “طرطور” ليست المرة الأولى، فقد تجاهل السيسي البرلمان في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تمت أبريل 2016م، وتنازل السيسي بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للجانب السعودي مقابل حفنة مليارات الدولارات ومساعدات في قطاع الطاقة بتسهيلات لمدة 5 سنوات.

ورغم حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، ما يجعلها هي والعدم سواء، إلا أن السيسي داس على حكم القضاء بأحط أنواع البيادات، وأحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، في صورة تعكس أن مصر ليست دولة ولا حتى شبه دوولة، ولكنها باتت مجرد “طابونة” تدار بواسطة المعلم عبدالفتاح السيسي، زعيم العصابة، التي تمتلك السلاح وتفرض ما تراه بالقهر والقوة.

 

* تأجيل محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لـ 16 يناير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لـ 16 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 

* مصادر طبية: الأستاذ “مهدي عاكف” في حالة صحية حرجة

رغم تقارير الأطباء وتدهور حالته الصحية وكبر سنه، لم ترحم سلطات الانقلاب شيخوخة ومرض الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم مما كشفته مصادر طبية مقربة من أن مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف “88 سنة” والمحبوس حاليًا، يعاني من أزمة صحية حرجة.
وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة اليوم الخميس- أن عدة أمراض مختلفة أصابت الأستاذ مهدي عاكف مؤخرًا، أكثرها خطورةً “سرطان في البنكرياس” بعد اكتشاف ورم بداخلها، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية، وحالته حرجة للغاية، حيث تم إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن “عاكف“.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام المستشار نبيل صادق أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن الأستاذ عاكف الذي يعاني من أمراض مزمنة ويوجد خطوة على حياته، وهو ما يتحقق حالياً في المرشد العام الأسبق، موضحاً أن هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت “عاكف” نظرًا لكبر سنه، ونقل لأكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس خالد الهزائم الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

 

* إذاعة مكالمات “البرادعي” و”عنان” تمت بتعليمات رسمية من المؤسستين العسكرية والرئاسة

شنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان السابق.

وذكرت المصادر، أن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لعنان حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزجّ بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.

وتوقعت المصادر عدم بث تسجيلات أخرى بين «البرادعي» و«عنان» أو أي من القيادات العسكرية في تلك الفترة.

وذكرت المصادر نفسها التي عملت في المخابرات الحربية قبل انتدابها لجهة عمل أخرى، إلى أن أغلب الناشطين والشخصيات العامة والسياسية يعلمون تماما أنهم يخضعون للمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، موضحة أن بعض من خضعت مكالماتهم الهاتفية للتسجيل كانوا يعلمون ذلك، حتى أن بعض المحادثات شهدت سخرية من هذه المراقبة، باعتبار أن من تجري مراقبتهم لا يتحدثون في أمور سرية على الهواتف، بينما كانت هناك اجتماعات خاصة يعقدونها للحديث حول اﻷمور التي كانوا يفضلون أن تكون سرية.

وقالت المصادر إن التسجيل لم يكن قانونيا في اﻷساس، لكن الهدف منه إبقاء كل اﻷمور تحت السيطرة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة، كما أن الشخصيات التي كانت تحت المراقبة تعلم أن المكالمات تخضع للتسجيل وبالتالي لم تذكر أي شيء غير قانوني أو يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت المصادر عن تسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بين عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في الدولة، ولا تستطيع أي شبكة هواتف خلوية رفض التسجيل أو الاعتراض على اﻷمر، ولكنها تكون من خلال قرارات سيادية.

وأشارت إلى أن قيادات الجيش واﻷجهزة السيادية تستخدم هواتف خاصة يصعب تعقبها وهي تستخدم في العمل فقط، خوفا من تنصت جهات خارجية عليها وليس من جهات في الداخل.

 

*قبل حكم “تيران وصنافير”.. 4 طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء

كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.

وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدةومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية“.

4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء

ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسيفإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة“.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة“.

القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير

واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.

وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن“.

وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا“.

تفجير فضائح جديدة للقضاة

ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي“.

وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم“.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن“.

وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف“.

 

*ثورة الفلاحين” قادمة.. يهددون بعدم زراعة أراضيهم لهذه الأسباب

هدد عدد من المزارعين في محافظات الوجه البحري والقبلي بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار “كروت الوقود الذكية” للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة، مثل “الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية”؛ لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود “السولار والبنزين” الخاصة بهم.

وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء “مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلا عن استخدام “الميكنة” التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.

ورأى “فكار”، في تصريحات صحفية اليوم، أن تخصيص 20 لتر سولارٍ لكل جرار زراعي يوميا، هو رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتا إلى أنه على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.

وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى أنه “بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم، يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع“.

وتابع “هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق“.

واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات، التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلا: “كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يوميا لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟”. وأضاف أن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع هذا القرار؛ لكونه قرارا ظالما“.

وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضا لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر، فضلا عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلاحون من جنون أسعار الأسمدة، بما يعد كارثة كبرى للمزارع، بحسب خبراء.

وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسميا حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق “الكروت الذكية للوقود” على المزارعين؛ أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.

وأشار رئيس لجنة متابعة الزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلا: “أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب”. كما استنكر قرار الحكومة صرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.

وتابع حماد “في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع ماديا ومعنويا؛ لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن”، معتبرا أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة.

وتشهد الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأزمات التي تهدد الفلاحين والزراعة في مصر، منها قلة مياه الري في الترع والمصارف، وسياسات استلام المحاصيل من المزارعين التي تشوبها الارتباك والعمل لصالح المحتكرين والتجار ولواءات الجيش، الذين باتوا عتبة أساسية في استلام المحاصيل، عبر شركات وهمية يديرونها.

 

* 9 ملايين مدمن في مصر.. الأسباب والدوافع

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، عن كارثة كبرى حيث أكدت أن نسبة المدمنات طبقاً لأخر احصائية في مصر بلغت نحو 27% من إجمالي متعاطي المخدرات، مشيرة ان نسبة المدمنين في مصر وصلت الى 10% من عدد السكان والذين يتراوح اعمارهم من 15 الى 60 سنة.

وزعمت والي، خلال كلمتها فى افتتاح المركز الوطنى لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى بالإسماعيلية، أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لمحاربة الإدمان مثل محاربة الإرهاب التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى باعتباره يستهدف الشباب، مضيفة أن هذه الرؤية تمثلت فى تحرك مجتمعى متماسك ومتكامل من خلال عمل العديد من الوزارة لتقليل نسبة التعاطى بين الشباب.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أصدر تقرير أوضح فيه نسب تعاطى المخدرات بمصر حيث وصلت إلى 2,4% من السكان، ووصل معدل التعاطى لـ10.4%، حيث إن معدل التعاطى يختلف بين الأفراد فمنهم من يستخدم المخدرات بشكل يومى، ومنهم من يتعاطها على أوقات متفاوتة، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم.

ضعف المعدلات العالمية

وأوضح التقرير أن نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%.

وأضافت التقارير الخاصة بمعدلات الإدمان فى مصر، إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه فى العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات فى عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

الأسباب والدوافع

وأرجع مختصون تفشي هذه الكارثة لأسباب متعددة يتعلق بعضها بتردي الأوضاع، والاضطرابات الأمنية وسهولة الحصول على بعض الأصناف من الأدوية، في مقابل وسائل مواجهة تقليدية.

ورغم أن أسعار المخدرات التهبت ككل شيء بمصر، غير أن الحصول عليها ميسر “وربما أسهل من الحصول على كيس سكر” هكذا يقول (م) وهو سائق تاكسي، ويضيف بحسب الجزيرة نت “يمكنني الاستغناء عن السكر، لكن لا يمكنني تقليل كمية الترامادول، فبدونها لن أعمل بأقصى طاقتي، وساعتها لن تأكل أسرتي”.

ولا يبدي الطبيب النفسي أحمد عبد الله أي دهشة من تضاعف معدلات تعاطي المخدرات بمصر “فالطبيعي وسط الضغوط المتزايدة على المصريين، هو اللجوء للمخدرات.. وسط رغبة عارمة في الخلاص من الاحتقان والاختناق”.

ويقول في تصريحات صحفية “إن الكثيرين يواجهون الحياة بلا آليات للتوازن كالتي يمارسها البشر العاديون، وحتى الفقراء عبر العالم، تخفيفا للضغوط، بينما يواجهها بعض المصريين بالمخدرات التي بات تعاطيها أقل عناء من أي فعل آخر”.

والنتيجة الحتمية برأي هذا الطبيب النفسي “انعدام الفاعلية، والسلوك العبثي، وتفاقم المشاكل، وبالتالي تضاعف المخدرات، في ظل طرق علاج قديمة عقيمة”.

ويؤكد أن علاج المدمن سهل، بيد أن الأسهل منه هو انتكاسة المريض، ليبقى البديل هو الحماية عبر الحياة الكاملة.

كارثة الترامادول

ويتحدث المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية عبد الرحمن حماد عن زيادة العرض والطلب على المخدرات بالسوق في ظل الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الذي صاحب ثورات الربيع، بالإضافة إلى تزايد التهريب عن طريق الحدود، واستهداف دول المنطقة ومصر بالذات.

ويعتقد حماد أن “الترامادول هو الكارثة الأكبر لانتشاره بين الشباب، في ظل تردي الظروف الاجتماعية، وتزايد الأعمال الدرامية التي تروج للمخدرات والعنف”.

ويرى أن الترامادول يوجد على رأس أخطر المخدرات لأنه علاج مصنع يتبع مجموعة “المورفينات” حيث يعمل على جهاز الأعصاب المركزي.

ويضيف د. حماد أن من أسباب انتشار الترامادول رخص سعره وسهولة الحصول عليه والاعتقاد الخاطئ بأنه لا يسبب الإدمان، علاوة على عدم تجريم تناوله إلا منذ وقت قريب بعد تفاقم مشكلته.

ويشير إلى أن فئات مختلفة تتعاطى الترامادول بمن فيهم ربات البيوت، بدعوى أنه منشط ويزيد الطاقة ويؤخر الشعور بالتعب.

ويؤكد د. حماد أن الأبحاث العالمية تؤكد تزايد الإدمان بين السيدات، وأن الأخطر في إدمان النساء الأثر السيئ على الأسرة، في وقت تحجم كثير من الأسر عن علاج بناتها. 

ويرى أن حل أزمة تزايد معدلات الإدمان يكمن في تفعيل الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي تقوم على خفض العرض عبر تشديد القوانين والاتفاقيات مع الدول المنتجة للمخدرات، ومكافحة غسل الأموال مع خفض الطلب بالوقاية والعلاج وإعادة دمج المدمنين المتعافين من الإدمان بالمجتمع، وفق قوله.

 

* الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد الانقلاب لأموال منظمات حقوقية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجميد القضاء المصري لأموال منظمات حقوقية يزيد المخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة، أمس الأربعاء، بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مُزن حسن”، والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية “التمويل الأجنبي“.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن “قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر“.

وتعقيبا على الحكم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

وكانت الإذاعة الألمانية قد أكدت أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض، وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك”، في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء الماضي، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين، زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ“.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبا.

كما طالب الباحثان “شتيفان رول” خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس” من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي بأن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن“.

 

* بأمر الحكومة.. لا عمرة للمصريين قبل شهر رجب

رغم توقف رحلات العمرة منذ 4 أشهر، إلا أن وزارة السياحة المصرية قررت تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب – أي اعتبارًا من نهاية مارس المقبل – لحين توفير العملة الأجنبية “الدولار والريال“.

وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

العمرة أو السكّر

وبرَّر يحيى راشد – وزير السياحة – في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة بأن مصر حاليًا في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وقال الوزير: “على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية“.

ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.

باسل السيسي – رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية – قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.

وتابع باسل في تصريحات لصحيفة “هافينجتون بوست عربي”: “منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات خسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها“.

وأوضح باسل أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: “كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟

رد وزارة السياحة

أميمة الحسيني – المتحدث باسم وزارة السياحة – قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام؛ “وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري“.

وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت “الحسيني”، لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إننا حاليًا نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة“.

وأشارت “الحسيني” إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حاليًا يدعم الجنيه المصري، ولاحقًا ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه

البرلمان يتفاعل

ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخّل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة.

وقال الدكتور “عمر حمروش” – أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، وستستضيف وزير السياحة “يحيى راشد” ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.

 

*محمود بدر”.. هذا ما يحدث بعد تزاوج المصلحة والعسكر!

أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة 25 يناير شهدت فيها مصر الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تشهدها في تاريخها من قبل، ودعا لـ25 يناير الكثير من الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر الكثير منهم بعد الثورة، حيث اختلفت مواقفهم حسب توجهاتهم السياسية.

وشهدت الفترة التي تبعت ثورة 25 يناير الكثير من الخلافات بين شباب الثورة حتى جاء الانقلاب العسكري في 30 يونيو؛ لينقسم شباب الثورة بين معتقل في سجون الانقلاب، أو مختف لا يظهر رأيا سياسيا، أو مؤيد للانقلاب خائن للثورة.

واختلف وضع الكثير من شباب الثورة بعد الانقلاب العسكري، فكثير منهم أصبحوا مستفيدين من الانقلاب أمثال محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين مؤسسي حركة تمرد وشركاء العسكر في الانقلاب العسكري، وطارق الخولي عضو حركة 6 إبريل السابق، ومحمد السعيد وخالد القاضي أعضاء اتحاد شباب الثورة.

كما تحول الكثير منهم إلي معارضة ناعمة مثل مصطفي النجار وعمرو حمزاوي، في حين استمر الكثير منهم في المعارضة مثل هيثم محمدين عضو حركة الثورين الاشتراكين.

محمود بدر “بانجو

مؤسس حركة “تمرد” التي أدارتها المخابرات الحربية بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأ حياته الحزبية والسياسية بالانضمام للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة القليوبية حيث تولى أمانة الحزب، وهو ابن المحامي الناصري إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله الناصرية المتطرفة، عمل فترة كصحفي مغمور في جريدة صوت الأمة وصحيفة التحرير والدستور، ثم انتقل بدر إلى جريدة الصباح، وما لبث أن استقال منها قبل أن تقفل أبوابها، تخرج من كلية خدمة اجتماعية، وللوجاهة الاجتماعية قام بالالتحاق بمودرن اكاديمي بالمعادي.

يشتهر بين أصدقائه بــ”محمود بانجو”، نظرا لما يقال عن إدمانه للمخدرات، ويقترن اسمه في جوجل بمحمود بانجو، والفيديو التالي لعضوه من حزب الكرامة الناصري، تدعى ايمان محمد عبدالعزيز، تؤكد ان محمود بدر كان يبيع البانجو بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة:

أبووشين
وعندما أعلن د.محمد البرادعي تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في 2010 شارك بجمع التوقيعات المؤيدة للجمعية التي كانت تستهدف العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، انتهاء بخروجه في ثورة 25 يناير، لكن الأمور بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد بعد الثورة ذهبت للأسوأ، فواصل الخروج مثله مثل كثيرين استقطبهم العسكر سعيا لتحقيق أهداف شخصية ونفعية التي تلخصت في تعيينه نائبا في برلمان “الدمومنحه قطعة أرض كبيرة في محافظة القليوبية أقام عليها مصنع لـ”بسكويت الأطفال”، فضلا عن المنح والهداي التي انهالت عليه من رجال أعمال تابعين لنظام مبارك.

فيديو يوضح تناقض ونفاق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، قال بدر قبل الانقلاب العسكري: “السعودية تنفق اموال الشعب السعودي من اجل تخلف هذه الامة، هذا هو الدور القذر لال سعود، ياآل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروج مشيدة”.
وبعد دور السعودية في مساندة الانقلاب العسكري، اتهم محمود بدر الرئيس الدكتور محمد مرسي انه يقود مخطط لقلب نظام الحكم في السعودية، وقال بدر: “نشكر السعودية والإمارات لدورها في الدعم المالي ومساندة الشعب المصري“.

وفي فيديو اخر، سخر محمود بدر، من العالم الكبير زغلول النجار قائلا له: “انت شتام ولعان وسافل وقليل الأدب، ومحدش يسمع تاني لبهلول”، شاهد الفيديو:

ناصري مؤيد للشيعة!

ولايخفى محمود بدر اعجابه الشديد بالزعيم الشيعى “حسن نصر الله”، وسافر إلى لبنان في ضيافة الحزب الشيعي، الموالي لإيران، والداعم لبشار الأسد.

وقد كشف محمود بدر، عن أنه يتقاضي أموالا من الإمارات وقال مفتخرا: “أنا بقبض مرتب محترم جدا جدا جدا من الامارات، انا بكتب في جريدة الاتحاد الاماراتية، لكن انا اصلا من عيلة ميسورة، وكنت بصرف 10 الاف جنيه، واخويا كان يقوم بسداد الجمعيات اللي كنت بشترك فيها!”.

وقد ظهر محمود بدر وهو يمشي بطريقة مستفزة، أثناء لقائه مع كاترين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي، وقد سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة مشي محمود بدر، حيث قال بعضهم: “ده من تأثير البانجو”، “هو ماشي بيطوّح مش مصدق نفسه“.

وتقلّبت أفكار محمود بدر الشهير بـ”بانجو” وفقا لما يجري من أحداث ووقائع ترتبط بالانقلاب على الثورة ومطالبها وأهدافها، فهو في النهاية ينتمي إلى شريحة تبحث عن المصلحة أينما وجدت تحت غطاء اجوف من الناصرية والقومية، التي سعت في النهاية إلى تخريب الثورة باسم الثورة، واعادة تدوير نظام مبارك في انتاج ديكتاتور 30 يونيو 2013.

 

* وعد فأخلف”.. من يصدّق السيسي؟

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة ظهر عليها السيسي وهو يؤكد بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أنه لن يترشح للرئاسة، وليس للجيش أي مطمع في السلطة، وتحت هذه الصورة مانشيت لصحيفة الجمهورية يقول: “المؤسسة العسكرية لن ترشح أو تدعم أحدا للرئاسة“!

ووصف النشطاء قائد الانقلاب العسكري الدموي عبدالفتاح السيسي بالكاذب، مشيرين إلى أنه تعهد عقب الانقلاب مباشرة بعدم الطمع في حكم مصر، إلا أن المجلس العسكري فوضه اليوم للترشح للرئاسة.

وتداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو شهير يقول فيه السفاح: “أنا أقسمت بالله إن إحنا مالناش طمع وهتشوفوا.. مالناش طمع في أي حاجة، غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا.. قد الدنيا.. مش حاجة تانية“.

ويحاول قائد الانقلاب أن يبعد تهمة الخيانة عن نفسه فيؤكد: “مالناش طمع في حاجة.. إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر..”، وينفي السفاح أن الانقلاب هو عودة لحكم العسكر مجددا حيث يقول: “بيتقال إن ده حكم عسكر.. لأ.. والله ما حكم عسكر! ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر..”!

ويضيف عبدالفتاح: “أنا عايز أقولكم “شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندى شخصيا من شرف حكم مصر“.

وتابع: “ناس بتقول حكم العسكر.. وناس بتقول إني اللي حصل ده علشان الجيش يحكم مصر تاني.. لا إحنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق.. البيان كان واضح.. فيه رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس الوزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزارة.. وأنا عضو في الحكومة دية.. لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك“!!

ويكمل قائد الانقلاب: “هي كدة.. مش حكم عسكر.. إحنا اللي عملناه منعنا اقتتال داخلي.. خلي بالكم.. بدل المصريين ما يقاتلوا بعضهم.. لأ.. قاتلونا إحنا! لأن لو المصريين قاتلوا بعض دي حرب ممكن يموت فيها آلاف ويمكن ملايين“!!

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي قاد انقلاب 3 يوليو قد فوض، السيسي للترشح للرئاسة، في إشارة واضحة إلى أن الجيش بات مصدر السلطات بدلا من الشعب، الأمر الذي يجعل من الجيش الحزب الوحيد المسلح الذي يفرض رؤيته على الجميع دون اعتبار للشعب أو المجتمع أو الأحزاب المدنية التى باتت لا تملك من أمرها شيئًا.

وعن حديث إعلام الانقلاب عن ترشح السيسي مرة ثانية للرئاسة في عام 2018، يقول الكاتب والمحلل السياسي “إسلام زكريا”، إعلامنا تناسي أن يتكلم ويفسر ويحلل القرار الجمهورى بتشكيل المجلس العسكرى بقيادة السيسي!

وأضاف:المجلس يضم، بحسب القرار، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري. ويضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة“.

وعن هيمنة الجيش على مفاصل الدولة، تابع “زكريا” ساخراً:” فهل السيسي بحاجة فعلا لأن يصبح رئيساً بعد اليوم؟! هو بالفعل أصبح رئيس“!

 

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسى يتودد للأقباط بالكاتدرائية: “أنا في بيت من بيوت الله

تودد، عبد الفتاح السيسي، للأقباط مساء اليوم خلال مشاركته في احتفالاتهم بعيد الميلاد، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، قائلاً إنه داخل بيت من بيوت الله – بحسب رأيه.

وتابع السيسي، أنه سيتم بناء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته أمام الأقباط، أنه تم ترميم جميع الكنائس التي أضيرت منذ 3 سنوات، باستثناء كنيستين سيتم استكمال اللوحات الزيتية بهما.

 وقدم السيسي، التهنئة لتواضروس والحضور، وقال لهم :”إحنا بنحبكم وربنا يحميكم”. 

 

*جيش السيسي يعلن مقتل 9 وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء

 

*دعوات لوقفات احتجاجية رفضاً لتسليم تيران وصنافير

رحّبت قوى سياسية وشبابية وشعبية، اليوم الجمعة، بدعوة الحملة “الشعبية للدفاع عن الأرض في مصر،” المكوّنة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان الأربعاء المقبل، رفضاً لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى الحدود البحرية السعودية طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل/نيسان الماضي.

وطالبت هذه القوى بوقفة أخرى أمام مجلس الدولة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، إذ يُنتظر أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية. فيما أكّد محمد محسن أحد النشطاء، أن المحكمة من الممكن أن تحكم للجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية، أو الحكم بعدم الاختصاص، وفي الحالتين تعد جريمة، مطالباً جميع القوى السياسية بالوقوف صفاً واحداً يوم 16 يناير/كانون الثاني انتظاراً لقرار المحكمة، والقيام بثورة عارمة حال ضياع جزء غالٍ من أرض مصر
وقال قائمون على الدعوة بالوقفات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة ومجلس النواب، إنهم بصدد استخراج التصريح اللازم للتظاهر. فيما توقع زعيم “التيار الشعبي” مدحت الزاهد، رفض الترخيص لتلك الوقفة التي سوف تنضم إليها عدد من القوى الحزبية، موضحاً أن الجميع صف واحد لمنع التنازل عن الجزيرتين مهما كان المقابل من الطرف الثاني.
ولفت إلى أن “كل الخرائط والمواثيق والكتب أكّدت مصرية الجزيرتين عدا النظام والحكومة”. وأضاف أنه من غير الوارد بأي صورة من الصور أن يتنازل الشعب المصري عن تراب وطنه، داعياً الشعب المصري بكافة تياراته السياسية والأهلية إلى أن يستعيد سيادته المنتقصة على السلطة بكافة الوسائل الشعبية السلمية الممكنة، قائلاً “إننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لوقف التفريط في حقوق المصريين”.

وتوقّع زاهد عودة الشعارات الثورية مرة أخرى أمام تلك الوقفات الشعبية التي من بينها “راجعين للميدان تاني”، في إشارة إلى ميدان التحرير الذي شهد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل انضمام الكثير من القوى السياسية والشعبية لتلك الوقفات، متوقعاً قمعاً أمنياً وإغلاق شارع القصر العيني الذي يوجد به مقر البرلمان ومجلس الوزراء لإفشال تلك الوقفات الاحتجاجية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرّر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، الموافقة على ضم الجزيرتين للحدود البحرية السعودية. وأحال قراره إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه؛ وهي الموافقة التي أثارت الكثير من الاعتراضات من جانب السياسيين وخبراء التاريخ والجغرافيا السياسية، لعدم وجود وثيقة تؤكد ملكية السعودية للأرض، خصوصاً أن القرار توقف منذ فترة بسبب توتر العلاقات بين البلدين، فضلاً عن أن القضاء لم يحسم هذا الملف حتى اليوم.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مهدي عاكف” ونقله للقصر العيني

نقلت سلطات الانقلاب الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين لمستشفى قصر العيني؛ بسبب تدهور حالته الصحية، فيما منعت عنه سلطات الانقلاب الزيارة.
واعتقل “الأستاذ عاكف”، في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبدالرءوف”، أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952، وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن، وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974، كما اعتقل في عهد حسني مبارك، وحاليا في ظل الانقلاب العسكري.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف؛ بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.

 

*صبيان برهامي”: دور مختار جمعة رائع في تجديد وفرش المساجد!

لا يتوقف أعضاء و”أمنجية حزب النور” عن النفاق لحكومة الانقلاب، حتى وصل لما زعمه محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمحافظة البحيرة ببرلمان العسكر، أن وزير الأوقاف يقوم بدور رائع فى الوزارة، ومهتم بالمساجد، وله دور كبير فى فرش المساجد للنواب، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم.
وناقض النائب نفسه، وطالب وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، بإحلال وتجديد مسجد “ميدان المحطة” بمركز حوش عيسى، الذى يعد من أكبر مساجد المركز، ويحتوى على مكتبة كبرى، لوجود شروخ وتصدعات بالمسجد، موضحًا أنه يصعب على الأهالى من إحلاله وتجديده على نفقتهما الخاصة.
وفي تعقيب من شبكة “سلفي” على “فيس بوك” التي يشرف عليها ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على اتهام حزب النور بالنفاق والخيانة، نشرت الصفحة صورة لبرهامي وهو يصلي في مسجد قيد الإنشاء، وعلقت عليها بأن برهامي أصر أن يلحق بتكبيرة الإحرام في المسجد، معتبرة أن هذا السلوك لا يصدر من خائن.
واشتهر حزب النور الذي يطلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “حزب الزور” بتناقض مواقف أعضائه فيما بين فترة الرئيس مرسي الذي تآمروا عليه ووقفوا له بالمرصاد لا لشيء إلا لأنه من جماعة لها مرجعية إسلامية، في الوقت الذي بايعوا فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على كل شيء من بيع والتفريط في الأرض وحتى التفريط في الدماء.

 

*نائب ببرلمان العسكر: بننفخ في قربة مقطوعة وليس لنا دور رقابي

اعترف عبدالمنعم العليمى، عضو برلمان العسكر، بأن الدور الرقابى للبرلمان ليس على المستوى المطلوب، وأن هناك غيابا فى التنسيق بين وزارء حكومة الانقلاب من ناحية، وبين البرلمان من ناحية أخرى.
وتساءل النائب -خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- “كيف يمكن لعضو برلمانى أن يتحدث عن طلب إحاطة أو بيان عاجل يقدمه دون وجود للوزير المختص أو من ينوب عنه، مضيفا: “إحنا بننفخ فى قربة مقطوعة ومحدش بيرد علينا“.
وأضاف “يبنغى عندما يقدم العضو بيانا عاجلا، لا بد من حضور الوزير والرد عليه على الفور، مشيرا إلى أن الرأى العام ساخط على أداء مجلس النواب والحكومة، مؤكدا أن الرقابة البرلمانية على الحكومة غير حقيقة وغير فعالة“.
ويفقد الشعب المصري منذ بداية برلمان العسكر، الثقة في تحقيقه أي تقدم ملموس في الملفات التي أثارت ردود أفعال كبيرة على الساحة المصرية، على رأسها قضية خيانة السيسي في التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير”، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، خاصة أن هذا البرلمان جاء على ظهر دبابة الانقلاب العسكري، ولم يعبر عن المصريين الذي ألقى العسكر بأصواتهم في صفائح القمامة حلال 3 استحقاقات انتخابية (الدستور – مجلس الشعب – الرئاسة).

 

*أوقاف الانقلاب تعرض خطب الجمعة لـ5 سنوات مقبلة على طبيب الفلاسفة.. ونشطاء: “آية الله السيسي“!!

قالت وزارة أوقاف الانقلاب إنها أعدت قوائم لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة لعرضها على رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن القوائم تتضمن 270 موضوعا لمدة خمس سنوات. وسيكتبها علماء دين وعلم نفس واجتماع.

وذكر بيان للوزارة أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة.

ولم تذكر الوزارة على أي أساس يتم عرض الخطب الدينية على جنرال كل ما تلقاه هو تعليم عسكري وليس له حظ من التعليم الديني.

فيما قال نشطاء إن الخطب تعرض على السيسي باعتباره “آية الله السيسي”، فيما يذكرنا بإيران.

 

*السيسي ينتقم من مجلس الدولة: إحالة 30 مستشارا للتفتيش القضائي

كشف مصدر قضائى مطلع بمجلس الدولة، عن أن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فيه، أحال ٣٠ قاضيًا ومستشارًا من مختلف الدرجات القضائية، لإدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم، بعد نشرهم أحداثا متعلقة بانتحار المستشار وائل شلبي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأضاف المصدر القضائي -في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس- أن المحالين للتفتيش القضائي لم يحترموا قرارات المجلس بعدم تناول أي أخبار سواء بالسلب أو بالإيجاب، بخصوص واقعة شلبي الذي انتحر بعد القبض عليه والتحقيق معه في الرقابة الإدارية على خلفية قضية الرشوة الكبرة، خاصة أن المجلس شكل لجنة لرصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام عامة بخصوص واقعة الرشوة وانتحار الأمين العام السابق للمجلس، ومتابعة ما يقوم به مستشارو وقضاة المجلس من بوستات” على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بهم بخصوص الواقعة سالفة الذكر.

وكانت قد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول المشتريات بمجلس الدولة بتهم من بينها «تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة»، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في الواقعة.

 

*أُسر الدكتور بديع وعودة وأبو إسماعيل تتهم مصلحة السجون بمنع الزيارة عن ذويهم

اتهمت أسرة  مرشد جماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، وقياديين اثنين بالجماعة، وداعية إسلامي بارز، قوات الامن بالتضييق على ذويهم المحبوسين .
جاء ذلك في بيان مشترك، لأسر:  بديع، ومحمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب السابق، وباسم عودة ، والداعية الاسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل.
وحمَّلت الأسر، في بيانها، قوات الأمن “المسؤولية” عن ذويهم المحبوسين بسجن ملحق المزرعة بطرة، مشيرة إلى منع الزيارات عنهم، دون أسباب.
وقالت الأسر: “نعلن نحن أهالي معقتلي (سجن) ملحق المزرعة عن بالغ قلقنا من تعنت قوات الأمن في تعاملها مع ذوينا، ومما يثير الريبة والقلق غلق الزيارة عنهم دون إبداء أية أسباب ولفترة طويلة تقارب الأربعة أشهر“.
وأضافت الأسر في بيانها: “تمنع إدارة السجن عن المرشد (بديع) ومن معه دخول الملابس الشتوية ودخول الأغطية والمستلزمات الهامة، مما يعني تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر الشديد“.

 

*نائب يكشف فسادا بمليار جنيه في القمح.. هلا يدخل “ثلاجة السيسي”؟

يكشف نظام الانقلاب كل يوم عن ملف من ملفات الفساد، ثم لا يقتلع جذورها التي يرعاها ويرويها بمائه، بل يتعجل ثمرتها، لتخريب البلاد والعباد، حتى وصل الحديث في إعلام الانقلاب لحد المتاجرة والمزايدة على المصريين الذي يستغل كشف الفساد في وصمهم به، في حين يصبح الثوب الوحيد الناصع هو ثوب جنرالات العسكر.

ولعل ما كشفه مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى في برلمان العسكر، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أول أمس الأربعاء، يعد بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن ملف فساد بقيمة “مليار و850 ألف جنيه، وتقدم بطلب إحاطة أثناء انعقاد لجنة الزراعة.

في الوقت الذي لم تنته اللجنة نفسها من محاسبة المتورطين في قضية فساد القمح الكبرى، والتي أسفرت عن نهب 5 مليارات جنيه من خلال التلاعب في صوامع القمح، والتي تم من خلالها عزل وزير التموين السابق خالد حنفي، لتعيين وزير جديد من جنرالات العسكر هو محمد علي مصيلحي.

وقال مجدي ملك، أنه طالب الحكومة والبرلمان بتحويل ملف الحصر الزراعى والبيانات المتضاربة التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى اليوم أمام اللجنة، إلى الرقابة الإدارية وجهات التحقيق المتخصصة، حيث إن تلك البيانات أثبتت أن هناك 500 ألف فدان تم زراعتها أرز أكبر من المساحة المعلنة من قبل وزارة الزراعة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضح النائب أنه لم يتم تحرير محاضر حتى الآن بتلك المساحة مما يعنى إهدار مليار و850 مليون جنيه على خزانة الدولة وهى قيمة اختلاف المساحة بين بيانات وزارة الزراعة والرى، وذلك بخلاف حجم المخالفات التى تم تحريرها بالفعل لمساحة 300 ألف فدان تقريبا.

واعتبر أن السبب فى ذلك هو تقاعس موظفى الجمعيات التعاونية والرزاعية والقطاعات التى ترأسهم عن تسجيل مخالفات تلك المساحة، حيث أكد مسئولو وزراة الرى أن المساحة المزروعة أرز هى مليون و800 فدان، بينما المساحة المسجلة هى مليون و300 فدان فقط.

يذكر أن النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، قد كشف العديد من قضايا الفساد المتعلقة بصوامع القمح والتى أهدرت المليارات على الدولة.

مصر تحتل قمة الفساد

واحتلت مصر المركز الـ88 عالميًا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث تعدت وقائع الفساد 1100 حالة في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية خلال عام 2016.

وحصلت وزارة التموين على نصيب الأسد في قضايا الفساد، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية، وشغلت قضية فساد القمح الراي العام بعد أن ثبت تورط 38 مسؤولا في وزارة التموين في قضايا فساد توريد القمح، وكشفت التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها، توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، بمليارات الجنيهات، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المسئولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.

 

*كرتونة “الجيش”.. دعوة للاقتتال الشعبي ويسرقها البقال

تكررت خلال الفترة الماضية حدوث زحام شديد واشتباكات بين الأهالي أثناء توزيع الجيش لكرتونة “تحيا مصر”، ورغم ضآلة الكمية المقدمة للمحافظات، وضآلة كمية السلع في الكرتونة الواحدة إلا أن التطاحن عليها يكاد يفضي إلى موت محقق، وهو ما حدث في عدة أماكن آخرها ما شهدته قرية غزالة الخيس مركز الزقازيق، اليوم الجمعة من اشتباكات بين الأهالي.

وتحوي “الكرتونة” على كيلو رز، وكيسي مكرونة، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصلة، وباكتة شاي 10 فتلة، وكيلو سكر، وعبوة زيت، وتبلغ قيمة الكرتونة وفق أسعارها لعموم الشعب التي يوفرها الإنقلاب الذي ركيزته القوات المسلحة نحو 79 جنيه، وتبيعها من أعلى السيارات “زل” الروسية بـ25 جنيهًا.

في حين أن أسعار السلع وجودتها ليست كما هي في الأسواق، ورغم ذلك فإن سعر كيلو الأرز تقدره القوات المسلحة في الكرتونة ب8 جنيهات، والمكرونة ب١٠جنيهات، وكيلو الفول ب8 جنيهات، وكيلو السمن ب15 جنيهًا، وعلبة صلصة ب٥جنيهات، وباكتة شاي ١٠فتلة ب3 جنيهات، وكيلو سكر ب١٥جنيهًا، وزجاجة الزيت ١لتر ب١٥جنيهات.

التاجر أيمن فتوح قال إن “الفرق بين كرتونة الجيش والسوبر ماركت 20جنيهًا فقط وأن الـ20جنيه “مش تستاهل” لا تستحق، إن المواطن أو المواطنة حضرتك تدخلي في الزحمة وسط الرجال والاختلاط وتطلعي من غير نقابك يا أختى المسلمة علشان 20جنية “إنا لله وإنا إلية راجعون”.

منه فيه

وأثار مقال للكاتبة والصحفية المصرية مي عزام بجريدة المصري اليوم الإنقلابية، التواصل الإجتماعي، وكررت الماتبة مجموعة من الأسئلة تبدأ بأداه الاستفهام “هل” فقالت ضمن ذلك: هل امتنع السيسي عن أكل اللحمة إلا مرة أو مرتين شهريا، لأنها أصبحت ترفا لا يقدر عليه؟ وهل وقف السيسي في طابور طويل من أجل الحصول على كرتونة أغذية مدعومة يوزعها الجيش؟.

وفي صورة ليست كما الواقع تتعمد أجهزة الإنقلاب وأدواته في الإعلام أن “الكرتونة منحة من الجيش وتخفيف منه عن كاهل أعباؤه، وقدم أغلب المذيعين وبالأخص جابر القرموطي وأحمد موسى وصفا تفصيليًا لمحتوى الكرتونة وفروق الأسعار، رغم أن المحتوى بكاملة من تصنيع القوات المسلحة، فضلا عن إمتهان المواطن كما لو كانت سوريا او “العيراء” كما يلفظها أنصار السيسي.

أرقام عاجزة

وتنشر صحافة الانقلاب أخبار توزيع كراتين القوات المسلحة من نفس سياق (موسى -القرموطي) إلا أن الأرقام تبقى عاجزة بين توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية مدعومة بالدقهلية، التي يصل تعداد سكانها لملايين أو 16 ألف كرتونة ببني سويف التي أيضًا سكانها بمئات الآلاف، أو 5000 عبوة “تحيا مصر” لعمال شركات غزل المحلة والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، ولا يقل بحال عن 30 ألف عامل.

ويرى بلال حسين أحمد أن “دى فلوس الشعب مش فلوس الجيش.. وده دور وزارة التموين مش دور الجيش خالص.. وبيصورا احتياج وجوع الشعب اللى هما السبب فيه..”.

ولا يجد أحمد صديق غضاضة في أن تكون “كل المنتجات إنتاج مصانع ومزارع الجيش”، بل ويدعو إلى عدم التأثر بذلك واستمار الفرصة المتاحة!

أما إيمان موسى فقالت عن دعم القوات المسلحة: “يعني كل اللي بيرغوا ويطبلوا.. الجيش بيساعد الجيش بيوفر بلا بلا بلا…..كرتونة المياة بتاعة الجيش صافي من المنفذ بقت ب 30 جنية.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

يسرقها البقالون

وكشف المواطن حسن طلبة على اليوتيوب أن كرتونة “تحيا مصر” يسرقها البقالون، ويتمكنوا ب”شطارتهم” من الحصول على عشرة كراتين في المرة الواحدة “توزيع”، من خلال أقاربه، ثم يعيد بيعها بسعرها في السوق. 

أما مشاهد الزحام فلا تقل فداحة عما كان يحدث مع كرتونة رمضام التي سبق وشربها المواطن بطعم الذل.

 

*ولاية ثانية لـ”مفتي” العسكر “شوقي علام

وافقت هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بإجماع الآراء على التجديد لـ شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017 ، حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وأحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني، لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة برأي الهيئة مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد ، ثم يتولي الطيب رفع الأمر للسيسي لإصدار قرار التعيين .

 

*السيسي” يغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

تبرع عبد الفتاح السيسى لبناء أول كنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
كان عبد الفتاح السيسى ، قد أعلن خلال كلمته خلال تهنئته تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، عن تبرعه من ماله لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قدم السيسى ثلاث شيكات لإنشاء أول كنيسة وجامع بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أولها بقيمة خمسين ألف جنيه مخصص لإنشاء ” الكنيسة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثانى بقيمة خمسين ألف جنيه أيضا لإنشاء المسجد الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثالث بقيمة مائة ألف جنيه ومخصص لإنشاء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

*الزي العسكري “ينقح” على السيسي للمرة الثالثة.. ونشطاء: البيادة تحكم

حاولت أذرع الانقلاب وصحفه المنحازة بأوامر الجهات السيادية، لفت الأنظار متعمدة إلى تحليل دلالات “الزي العسكري” الذي ارتداه السيسي، في أنه ابن المؤسسة العسكرية وأن لباسه يعبر عن استعدادات مصر “قيادة” و”جيشا” لأي حالة حرب!!، متناسين أنه من غير الطبيعي تحوله في 3 يوليو ليكون بغير “اللباس” الطبيعي للعسكري المنقلب على رئيسه.

غير أن الاهتمام تعدّى النشطاء المصريين، ووصل تحليل دلالة زي السيسي العسكري الذي يرتديه “السيسي” للمرة الثالثة على التوالي إلى الصفحة العربية للموقع “CNN” العربي، التي قالت إنه “يُدشن الأسطول الجنوبي..مرتدياً الزي العسكري لثالث مرة “.

ولفت الموقع إلى أنه ارتداه مسبقا، خلال زيارة تفقدية في سيناء لتحية القوات المسلحة بعد هجوم استهدف الجيش والشرطة في يوليو 2015، ثم خلال افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015، ثم مجدداً خلال مراسم افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي في سفاجا، الخميس 5 يناير 2017.

وتناست الشبكة الأمريكية أن السيسي ظهر أيضا بالزي العسكري في “فانوس 2014″ وكان الأكثر إقبالا من المواطنين برأي البائعين.

غير أن إشارات اللواء بحري المتحدث أثناء العروض القتالية البحرية، كانت هي الأخرى ذات دلالات لدى “CNN” ظهر بما اقتطفته من كلمات “اللواء خالد”، أثناء توجه حديثه للسيسي، قائلاً: “لقد علمتم التحدي وقبلتم به، وقررتم أن دور مصر الإقليمي لن يقف صامتا أمام هذه التحديات والتهديدات، بل سيظل ينبض ويقوم بالدور الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.. سنكون بعون الله تعالى على قدر الحدث وبكل قوة شأننا شأن زملائنا المقاتلين في القوات المسلحة”.

مع تنبيهها أن الأسطول الجنوبي سيُنشر في البحر الأحمر، الذي تقع على حدوده المملكة العربية السعودية واليمن والسودان وجيبوتي والصومال وأرتيريا.

الدبابة تحكم

وقال دكتور محمود خفاجي خلال حسابه على “تويتر”: “الزي العسكري له فائدتان: – تذكرة للمجلس العسكري أنه قادم من المؤسسة العسكرية وعلى قمتها – تذكرة للشعب أن الدبابة هي التي تحكم”.

أما “ريحانة”فلفتت إلى تساؤل “..لماذا يرتدي السيسي الزي العسكري اله علاقه باقاله قيادات البحريه من فترة”.

وقال الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل، “بأي منطق يظل السيسي يرتدي الملابس العسكرية وهومستقيل منذثلاثة أعوام وهو من قال بلسانه هذه أخر مرة أرتدي الزي العسكري؟”.

وقال وائل محمد “ايه دلالة الزي العسكري ف الموقف دا غير إثبات ولاؤه للمؤسسة اللي بتحميه وبتسيطر على مظاهر الحياة المدنية في مصر وبتصادر كل الامتيازات لحسابها”.

لجان وبيادات

ويرى أعضاء في اللجان الالكترونية للشؤون المعنوية من خلال مواقع مثل “حملة جيشنا مش عسكر جيشنا خير اجناد الارض”، أن “دلالة الزي العسكري : فنحن دوله في حالة حرب رسمياً ..- ثانياً دلالة تواجد الرئيس وسط الجنود في يوليو 2015 بسيناء: هو أن سيناء مؤمنة بالكامل والسيسي يتجول فيها بأمان وسط رجاله!!

وعلى حسابه على الفيس بوك قال أشرف عبدالعزيز، مدير عام البرامج السياسية والقومية باذاعة صوت العرب، عبر حسابه على الفيس بوك، أن العنوان الرئيسي من الزيارة هو “جاهزون للدفاع عن الوطن”.

وأضاف “فارتداء الرئيس للزي العسكري له دلالات ورسائل عدة أولها رفع الروح المعنوية للجنود وللقوات المسلحة فهو يررريد ان يقول لجنوده بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة”أنا منكم .. أنا جندي زيكم.. وعلى ثقة بكفائتكم.. وقدرتكم على النصر” كما أن ارتدائه الزي العسكري على أرض المعركة يؤكد أنه محارب ومقاتل قوي لا يهاب الحرب”. 

وأشار إلى أن الرسالة الأهم هي أن “القيادة تستطيع في أي وقت وأي لحظة على حماية الوطن مهما تكلف هذا الأمر ومهما كانت التبعات”. 

العسكر_مافيا_مصر.. الثلاثاء 3 يناير.. الشعب بيصرخ من الجوع

العسكر مافيا مصر والشعب بيصرخ من الجوع

العسكر مافيا مصر والشعب بيصرخ من الجوع

العسكر_مافيا_مصر.. الثلاثاء 3 يناير.. الشعب بيصرخ من الجوع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إطلاق النار على رئيس مباحث إبشواى فى الفيوم

تم إطلاق النار على رئيس مباحث إبشواى، الرائد محمود عبدالعليم خلال مأمورية في عزبة عثمان عيد، التابعة لقرية إبشواى مركز الفيوم.

وأفاد مصدر أمني، أن رئيس المباحث أصيب بطلقين ناريين أثناء تبادل إطلاق النار ، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام

 

*بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل شباب قافلة العودة النوبية

قررت نيابة أسوان، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل شباب قافلة العودة النوبية، الذين تم القبض عليهم أمس، بكفالة 200 جنيه للفرد.

والشباب المخلى سبيلهم : “ياسر علي حسن، صلاح بهجت علي، مؤمن حامد محمد، سراج حامد محمد، باسم سيد أحمد، عبدالله ناصر”.

وقال الناشط النوبي أحمد صالح، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، إن الحكومة قامت بالقبض على الشباب فقط للترهيب، مضيفًا: “نحن لا نريد أن نساعدهم في نجاح مخططهم الواضح والسخيف، رجاءً دعوا للشباب الاختيار وكونوا لهم مصدرًا لبث روح العمل لصالح النوبة ولا تكونوا مصدر إحباطهم وتذكروا أن الأمل في الشباب وبإذن الله بالعمل معا سوف نحقق ما لم يستطع تحقيقه السابقون.. للشباب كامل الحرية في الاستمرار أو التوقف عن العمل لصالح النوبة“.

وقال أحمد عباس، المستشار القانوني للاتحاد النوبي العام وقافلة العودة النوبية، إنه تم تعليق اعتصام أبناء النوبة، لحين خروج الشباب، وأشار إلى الإفراج عن فردين، مساء أمس، لكبر سنهم.

وكانت قوات أمن أسوان، أمس الاثنين، ألقت القبض على عدد من شباب قافلة العودة النوبية، أثناء توجههم للمشاركة في وقفة سلمية بجوار كوبري أسوان المعلق احتجاجًا على القرار الجمهورى رقم (498 / 2016 م)، والذي ينص على نزع ملكية عدد (138) فدانا بمنطقة غرب كوبرى أسوان العلوى بين قريتى الكوبانية، غرب أسوان.

ونظمت اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية، أول أمس الأحد، مؤتمرًا لأبناء النوبة في قرية العلاقي بأسوان، وأعلنت دعمها للوقفة السلمية بجوار الكوبري المعلق بأسوان.

وقررت اللجنة المطالبة بالآتي:

-إصدار قرار جمهوري بحق عودة أبناء النوبة لقراهم الأصلية.
تفعيل لجنة شباب قافلة العودة النوبية من المتخصصين والفنيين، والتي طَرحت على رئيس مجلس الوزراء، ومهمتها مباشرة أي تجاوزات تطرأ على كل الأراضي النوبية ابتداءً من خلف السد وحتى الحدود المصرية المعترف بها داخل الدستور، وينتهي عمل هذه اللجنة بعد إنشاء هيئة تنمية وإعمار منطقة بلاد النوبة.
تعديل القرار 444 بما يضمن عودة القرى النوبية داخل حدودها، أسوة بحلايب وشلاتين، وتمليك منازل قرى الشلال بدون مقابل وتخصيص الظهير الصحراوي لهم.
وقف قرار نزع الملكية الصادرة بمنطقة أسوان الجديدة وصولا لغرب أسوان والكوبانية.

 

 

*البلطجة وقطع الطريق..تهم 12 معتقلاً في تظاهرات “تيران وصنافير

قال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية، إن نيابة قصر النيل وجهت 6 اتهامات لـ12 ناشطا سياسيا تم اعتقالهم من محيط نقابة الصحفيين أمس أثناء التظاهر رفضًا لإحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب للتصويت عليها.
ومن ضمن الاتهامات: حيازة سلاح أبيض، والتعدي علي موظف أثناء أداء عمله، وقطع الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة، والتجمهر للتظاهر.
وكانت النيابة قد قامت بفض الاحراز دون حضور المحامين، ثم سمحت لهم بالحضور بعد توزيع المعتقلين علي وكلاء النيابة.
في السياق نفسه قررت نيابة أشمون استمرار حبس الناشط السياسي أحمد أبوموسي 15 يومًا علي ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للتظاهر والتحريض على التجمهر وحيازة منشورات.

 

*خالد علي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد “السيسي والحكومة والبرلمان

تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بالبرلمان، ومحاسبة رئيسي الحكومة، والبرلمان، ووزيري الخارجية، والداخلية، فضلًا عن رئيس الجمهورية، عن مخالفة القانون والدستور.

وقال “علي”، أحد خصوم الحكومة في قضية “تيران وصنافير، بمجلس الدولة، إنه حصل على حكمين واجبي النفاذ ببطلان الاتفاقية، وأنها أصبحت باطلة بطلانًا مطلقًا وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة، عليها لكونها تتضمن تنازلًا عن أرض مصرية، وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود.

وأضاف علي”، أنه فوجئ في مساء يوم 29 ديسمبر الماضي، بإعلان الحكومة موافقتها على الاتفاقية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية «إذا سقط الأصل سقط الفرع»، فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة.

واعتبر   أن “قرار مجلس الوزراء، بيمثل جريمة جنائية مكتملة الأركان لمخالفته صريح نصوص الدستور والقانون، ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فتجاهل أحكام القضاء الإداري، ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية، وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء“.

واختصم علي، في بلاغه الذي حمل رقم 125 لسنة 2017 عرائض نائب عام، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

وطالب المحامي الحقوقي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بارتكاب الجرائم المنصوص بالمواد «77، 77 د/1/2، 77 ه، 82 أ، 82 ب، 82 ج، 85 أ، 123» عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري، ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه.

وكانت الحكومة أعلنت في 29 ديسمبر الماضي، موافقتها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة بعد أكثر من 8 أشهر على توقيعها، وقررت إحالتها إلى البرلمان.

في حين تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، في جلسة 16 يناير حكمها في الطعن المقام من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.

 

*أحكام مشددة لمعتقلي هزلية “خلية المتفجرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شيرين فهمي، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 107 سنوات على 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في إعادة محاكمتهم بزعم اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية المتفجرات“.
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المعتقل حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على كل من (إسلام سيد محمود حسن حضوريا”، وخالد فرج بخيت فرج “غيابيًّا”، ومحمد أنور توفيق “غيابيًّا، وعمرو عيد بيومي حافظ “غيابيًّا”، ومحمد عبد العزيز يوسف عطية “حضوريًّا، والسجن المشدد 5 سنوات على المعتقل محمود سيد محمود حسن، كما قضت بالسجن سنتين غيابيًّا على أمجد عبد المنعم حسين خلف، ووضعهم جميعًا تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة جميعها، الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*إصابة معتقل بسجن الزقازيق بفشل كلوي وحالته تزداد سوءًا

أصيب عادل مطاوع – عامل بالقطاع الخاص- بفشل كلوي داخل سجن الزقازيق العمومي، وتردت أوضاع حالته الصحية مؤخرا، وسط تعنت من قبل قوات الأمن في توفير الرعاية الصحية له، حيث تم نقله إلى مستشفى سجن الزقازيق العمومي، يومين وإعادته مرة أخرى للسجن، في ظل حالة صحية سيئة.
وتشتكي أسرة المعتقل عادل مطاوع (40 عاما ويعمل عاملا بالقطاع الخاص) أنه يعاني من حالة صحية سيئة داخل سجن الزقازيق العمومي، بسبب إصابته بالفشل الكلوي، مشيرين أن حالته تزداد سوءًا منذ نقله إلى المستشفى، وإعادته إلى السجن بعد يومين فقط، دون توفير أي وسيلة لرعايته.
يذكر أن عادل مطاوع تم اعتقاله منذ عام و4 أشهر من أنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 7 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مناهضى الانقلاب من مدينة بلبيس والقرى التابعة لها بعد حملت مداهمات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرارا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت البيوت والأهالى وروعت الأطفال والنساء، وحطمت أثاث المنازل واعتقلت كلا من حسن محمد جمعه-مدرس- 57 (معتقل سابق وقضى سنة حكم) وابنه محمد جمعه 18 سنة طالب ثانوي وجابر حسان -مدرس- 48 وعلى حامد بالاضافة لوائل عطية 45 سنة.
واعتقلت قولت أمن الانقلاب مساء أمس  مصطفى عبدالله عبدالدايم 30 سنة مقيم من مدينة ههيا من داخل مقر عمله بشركة بالعاشر من رمضان واقتادته لجهة غير معلومة  كما اعتقلت محمد السيد الجزار من مشتول السوق.
وتخفي سلطات الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 20 من الأحرار بالشرقية، منهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب والمختفى منذ ما يزيد عن 20 يوم و5 من مدينة ههيا وقراها و 4 من شباب بلبيس و3 من منيا القمح و2 من الزقازيق وشاب من أبوكبير وشاب من الإبراهيمية، فضلاً عن الدكتور محمد السيد الذي يدخل عامه الرابع من الإخفاء القسري منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب من أمام منزله بمدينة القنايات في أغسطس 2013.

 

*الشعب بيصرخ من الجوع” .. يشعل تويتر

أطلق النشطاء بمصر حملة على تويتر للتغريد حول ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية، تحت الوسم “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع” الذي احتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.
وقال حساب “ريحانة الثورة”: “يستخدم العسكر منذ القدم سلاح التجويع ليلجم به الشعب ويضعه بطاحونة لقمة العيش فلا يعطي له فرصه للحديث أو التفكير بالحرية“.
وقالت نجوان عادل: “الناس في الشارع بتسب وتلعن في السيسي من غلاء الأسعار والعيشه المرار وكل واحد مستني التاني يتكلم ويثور عشان يتكلم وراه“.
وغرد حساب ساخر يحمل اسم عبد الفتاح السيسي: “استحملو يامسريين مش احسن ماتموتو من الجوع… سحيح“.

غلاء وجوع وإتاوات

وعلق صاحب حساب “حقي حرية”: “الشعب بيصرخ من الجوع ومع الجوع بطالة وشغل بمرتبات هزيلة وانهيار للعملة وارتفاع جنوني للأسعار وفرض إتاوات على الشعب فواتير كهربا ومياه وغاز“.
وقال محمد شعبان: “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع والمرض والفقر ومن الأزمات الطاحنة المستمرة من سكر زيت لبن دواء ومن ارتفاع الجنوني للأسعار بداية من رغيف العيش للدواء“.
وكتب عبد الله أحمد: “الشعب بيصرخ من الجوع ومن غيره فمع انتشار الأمراض المزمنة بين المواطنين ووجود نقص حاد بالأدوية لم تقدم الدولة أي خطة لحل الأزمة“.
وقال أحمد مصطفى: “غلاء فاحش لأسعار السلع يقسم ظهر المواطن، وحكومة وبرلمان يهتفون لسياسة الحاكم ولا يعيرون انتباههم للمواطن المتضرر“.
وغرد شريف مصطفى: “ارتفاع أسعار الوقود بسبب تخفيض دعم الدوله له يليها وعود بتحسين الأوضاع ثم توجهات برفع سعره مرة أخرى هكذا يتعاملون معنا“.
السيسي السبب
وحمّل زين العابدين المسؤولية للسيسي، فقال: “ماذا ينتظر الشعب من شخص جاء بعد أن حنث في اليمين وخان رئيسه ووعد في تسريباته بكل مايفعله اليوم والنتيجة #الشعب_بيصرخ_من_الجوع متى يفهم الجهلاء“.
وسخر الاعلامي أسامة جاويش من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقال: “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع والسيسي هيلبي نداء فاطمة كشري وهيلبس الكلسون“.
أما مصطفى حمدي، فرأى أن الجوع هو عقاب للشعب بسبب: “ما هو الشعب ده اللي رقص ع دم الناس الجوع ده أقل عقاب ولسه“.
الاقتراض خرب البلد
وغرّدت حبيبة عبد الرحمن: “اكثر من أربع سنوات ركّز على الاقتراض و الاستدانة وتفنُن فى تخريب الاقتصاد وتجويع الشعب واختلاق الازمات وإغراق مصر“.
مشاريع الفنكوش
وتساءل “مغرد صعيدي” قائلا: “كيف يشبع الشعب والإنتاج توقف والمصانع أغلقت والزراعة فسدت والنيل تم التنازل عنه لأثيوبيا والأرصدة في مشروعات وهمية؟!”.
وأشار أحمد القصاص إلى “مشاريع الفنكوش”، فقال: “مليارات الدولارات في مشروعات غير ذات قيمة، ليس من بينها بناء مصنع واحد ولا مشروع إنتاجي“.
وأكد محمود الأدغم ذات الفكرة، فقال: “باعو الوهم للشعب بمشاريع الفناكيش وقتلوا أغلى الصحاب والاختفاء القسري وتصفيه خارج القانون نتيجتها جوع“.
القمع وراء السكوت
وأرجعت شيماء محسن سبب سكوت المواطنين إلى أن “الشعب بيصرخ من الجوع وساكت بسبب القمع والقهر ف الوقت الذي لم يمنحوا فيه فرصة لرئيس مصر المنتخب ليكمل مدته وحكمت عليه بالفشل من أول100يوم!”.
مطالبات بالاحتجاج
وطالب أبو حبيبة بالاحتجاج والتظاهر، قائلا: “أفيقوا فالنظام جعل الإخوان شماعة، ثوروا قبل أن تموت فيكم الشجاعة، قاوموا حتى لا تأتينا المجاعة“.
البطالة سترتفع
وشهد عام 2016 ارتفاعاً كبيراً لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ما أدى إلى اتخاذ الانقلاب قرار بتحرير سعر صرفه، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وتعديل التعريفة الجمركية على العشرات من السلع مرتين.
وطبقا لوكالة الأناضول، فإن خبراء اقتصاديون يرون أن البطالة سترتفع في السوق المصرية، بسبب المصاعب التي ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرتها على مجاراة ارتفاع التكاليف خاصة الأجور والرواتب في ظل معاناة مصر أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.

 

*بيزنس العسكر.. “الإنتاج الحربي” تتولى تطوير مؤسسات الأزهر وتدريب طلابه

في إطار هيمنة جنرالات العسكر على كل موارد الدولة ومقدراتها، وقع اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتدريب الطلاب وتطوير كليات ومعاهد ومؤسسات الأزهر، بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية هائلة.

وقال العصار، خلال التوقيع، في تصريحات صحفية، إن الهدف من البروتوكول هو الحد من الإنفاق وتوفير العملة الصعبة بالاعتماد على التصنيع المحلي، وتطويع إمكانيات الوزارة وفائض الطاقات لديها لصالح خدمة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة؛ وفقا لخطط التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف العصار، في بيان صحفي، أن الوزراة تجري بموجب هذا البروتوكول “التدريب الفني لطلاب كليات الهندسة والكليات التكنولوجية بالجامعة، داخل معامل ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لشباب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الهندسة بمصانع الإنتاج الحربي؛ ﻹكسابهم الخبرات اللازمة”.

وقال العصار: إن الوزارة ستشرف على مشروعات التخرج لطلبة الهندسة بالجامعة، وتقديم الإمكانيات اللازمة والأبحاث التي من شأنها خلق أفكار ابتكارية للطلاب على أساس علمي مدروس، كما تعمل الوزارة على تطوير وتحديث كليات الهندسة والمعاهد الأزهرية، من خلال صيانه وتطوير الورش والمعامل التابعة لجامعة الأزهر، وتلبية احتياجات هيئات الأزهر من الأجهزة والمعدات واﻵلات الحديثة، وفقا لأعلى معايير الجودة، إلى جانب صيانة المباني وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لكليات ومعاهد الجامعة، وإمداد الجامعة بمحطات الكهرباء وأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، حرصا على توفير البيئة النظيفة للطلاب”. 

يذكر أن جنرالات العسكر من خلال بروتوكولات الهيمنة على مقدرات الدولة، يسيطرون على بيزنس استيراد المحاليل الطبية وألبان الأاطفال التي رفعوا الدعم عنها، واستيراد الأدوية، وتطوير المستشفيات، فضلا عن سيطرتهم على مرافق الدولة من طرق وكباري وأراضٍ مشروعات سكنية.

 

*#العسكر_مافيا_مصر يتصدر.. ونشطاء: تقتل وتسجن وتقهر

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا جديدًا حمل اسم #العسكر_مافيا_مصر، أكدوا فيه أن سلطات الانقلاب عصابه تقتل وتسجن وتعتقل الشباب وتقهر وتظلم وتتاجر بأرواح الأبرياء وتنهب وتبرئ القتلة والمسمى حكومة، بعد أحداث اعتقال مواطنين بقضية تيران وصنافير وشباب النوبة وزعم انتحار مستشار بمجلس الدولة، كما قال سيد سالم.

وغرد النشطاء أيضًا حيث قالكريم الكامل: يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كِسرة.. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يالوقاحتهم.

وأضاف الثائر المجهول: والمافيا العسكرية فرضت سيطرتها على كل شيء في مصر #شيخ_الأزهر فإن إذاعة القرآن الكريم تنقل مؤتمرًا ولا ترفع أذان الظهر للمرة الثالثة.

وغرد صقر فودة:#العسكر_مافيا_مصر ومصاصى الدماء زى النهارده من ٣ سنين قتلوا الحاجة زينب #العسكر لم يرحموا طفلاً ولا شيخًا، فيما غرد أحمد سجود: إذا كان الشعب مش قادر يحمي أملاكه من العسكر.. بس قادر يحمي أرضه برضه من العسكر.

وأضاف: ما حدش يحط أمل على البرلمان ده مالوش أي لازمة ومالوش حق التفكير اصلا، الشعب هو إللي بيحمى الارض.

وغردت نور الحق: قالك اتفاقية تيران وصنافير ستنعش الاقتصاد بالبترول.كل ما نتزنق في شوية “انتعاش”نبيع حتة يا ولاد الكلب. 

وأضاف أحمد: توقعوا المزيد من الانفجارات و قتل الأبرياء للتغطية على خيانة العسكر و بيع الارض و هدم مجلس قضايا الدولة.

 

*كواليس برلمان العسكر.. سجون الصحراء وفساد التموين

شهد برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، كواليس فاضحة ومفجعة تكشف مدى إهدار حقوق المصريين يوميًّا بزعم إيصال الحق لأهله وإنقاذ مصر من الانهيار.

من بين الكواليس ما قاله أحمد رفعت، عضو النواب بمحافظة المنوفية، إنه يعد الآن مشروع قانون لإنشاء سجن مفتوح بصحراء توشكى بعيد عن العمار ويقوم المساجين باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة المحاصيل الزراعية التي نستوردها من الخارج تنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات”. 

بول الإبل

ومن سجون الصحراء إلى بول الإبل؛ حيث قال سليمان فضل عبد الرحيم، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن شرب بول الإبل التي تأكل من العشب الطبيعي في الصحراء وليس إبل المنازل، هو ما يعالج الكبد الوبائي والاستسقاء وأن سيدات البادية تهرع إلى النوق عندما تتبول لتضع رؤسهن تحت الناقة لتغسل شعرها به لما له من فوائد متعددة منها أنه يعطي قوة ومتانة ولمعان وعلاج لقشرة الشعر. 

شاهد من انقلابها

وبعيدًا عن البول، فقد قال علاء عبد المنعم، نائب العسكر، إنه لا يتوقع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية لجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها. 

واستطرد عبد المنعم: “مجرد إحالتها للجان النوعية تعنى الموافقة عليها من حيث الشكل، في حين أنها مرفوضة شكلاً، لإرسالها إلى المجلس من الحكومة، وهي لا تملك إحالتها الآن؛ لأنها الخصم الأصيل في الدعوى القضائية”. 

وأضاف أن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية “باطلة” حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا”، وفى هذه الحالة لا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانوني، والتفافًا على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا. 

الفخراني.. ألف خسارة

أما زوج لميس جابر،فقد خرج علينا هو الأخر ليحطم ماتبقى من شعبية كانت له،حيث هاجم الفنان يحيى الفخرانى، من وصفهم بالفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها، خلال كلمته فى ندوة نظمتها له جامعة الإسكندرية مؤخرًا، قال فيها إن الفقراء الحقيقيين فى المجتمع المصرى لم يشتكوا من زيادة الاسعار ولكن من يشتكى منها هم الفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها قائلاً: “من يشتكي اللى عايز يحسن من مستواه مثل اللى عنده عربية وعايز يجيب أحسن منها إنما الفقيرالحقيقى لم يشتك من الأسعار. 

وأضاف: لا بد أن نضع مصلحة الوطن أمام أعيننا دائمًا لكي تعم الفائدة على الجميع ولا يعمل أى فرد لصالح مصلحته الشخصية، مطالبا الشباب بالعمل وحب عملهم والاجتهاد وممارسة الهوايات الفنية المختلفة أثناء الدراسة. 

فساد للركب

كما شهد البرلمان اليوم ،اتهام سعيد العبودى، عضو النواب، شركة سمارت المنفذ لبطاقات التموين بالفساد وأنها تقوم بتسجيل بيانات للمواطنين غير حقيقية ووهمية، وذلك من أجل التربح وهذا يشكل فسادًا ماليًّا وإداريًّا يجب التصدى له. 

وأضاف العبودي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن هناك عددًا كبيرًا من البطاقات يوجد بها أكثر من 10 أفراد لا يوجد لهم وجود على أرض الواقع.

بشريات الانقلاب 2017.. زيادات مستمرة

ونختتم كواليس برلمان الدم ، حيث كشف نواب العسكر عن السلع المرشحة للزيادة فى الأسعار بالعام الجديد.. الأدوية ترتفع مرتين.. الأجهزة الكهربائية تزيد 30% فى فبراير.. الأسمدة والتقاوي تنتظر قفزة كبيرة.

حيث أكدت شادية ثابت أن الحكومة ستعلن عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية في الأول من شهر فبراير من العام الجديد وكذلك في الأول من أغسطس لنفس العام.

وأضافت، أن هناك نقصًا حادًّا في أكثر من 2000 نوع من الدواء بعضها يخص أمراض الكبد والأورام والقلب والضغط والسكر. 

بينما قال محمد بدراوي: إن أسعار الأجهزة الكهربائية سترتفع بقيمة 30 % في شهري يناير وفبراير بعد زيادة الشريحة الجمركية. 

وأوضح أن استيراد المواد الخام بالدولار سبب أيضًا في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية أن هناك بعض التجار اشتروا بضاعة قبل زيادة الشريحة الجمركية وقاموا بتخزينها وسيطروحها في الأسواق بعد زيادة أسعارها.

 

*مصر أصبحت سوقاً رائجة لتجارة الأعضاء في عهد الانقلاب

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا؛ تناولت فيه انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في مصر، في ظل الفقر الذي يضرب العائلات المصرية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن بثينة، إحدى النساء المصريات، بدأت ببيع شقتها وأثاث البيت، من أجل تسديد نفقات علاج زوجها المريض بالسرطان، والذي توفي لاحقا. وعندما نفد المال الذي جمعته وتراكمت الديون عليها، لجأت المرأة إلى البديل الذي يختاره الآلاف من المصريين اليائسين الذين قرروا بيع أعضائهم.

ونقلت الصحيفة عن بثينة البالغة من العمر 50 سنة؛ أنها تعيش في شقة  مستأجرة، آيلة للسقوط، في إحدى ضواحي القاهرة، وقد اضطرت “بسبب الفقر، إلى بيع كليتها. وعند سؤالها عن كيفية القيام بذلك، أعلمها البعض أن مستشفى قصر العيني، يتكفل بمثل هذه العمليات“.
وأضافت الصحيفة أن الأرملة المصرية أبدت تخوفها من “الوسطاء الذين لا يمكن الوثوق بهم. وقد طلبوا مني التزام الصمت طيلة الطريق الذي نسلكه بسيارة الأجرة، كي لا نثير الشكوك. ثم تركوني لمدة ثلاثة أيام في المستشفى قبل إجراء العملية“.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الانقلاب زعمت أنها فككت في أوائل ديسمبر “أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية”، وهي شبكة تضم أساتذة جامعيين في العديد من الجامعات الحكومية وأطباء التابعين لمختلف المعاهد الوطنية للبحوث“.
وذكرت المرأة أن “الطاقم الطبي كان على علم ووعي بأن ممارساته غير قانونية”، ولم يحاول أي من أعضائه التراجع عن القيام بعملية استئصال الكلية، التي خلفت لبثينة أضرارا كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن ناشط مصري، فضّل عدم الكشف عن اسمه خوفا من انتقام النظام الانقلابي الذي مرر منذ فترة قانونا يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، قوله إن “سوق الاتجار بالأعضاء كارثة في مصر”. وأضاف أن “عدد الأطباء الذين ألقي عليهم القبض مؤخرا، بسبب انتمائهم لشبكات الاتجار بالأعضاء، ليسوا إلا نسبة ضئيلة من أولئك الذين يعملون في هذا المجال“.
وأضاف قائلا: “يقف وراء هذه العمليات أطباء من ذوي النفوذ القوي، وقد تمكنوا من ضمان حماية الدولة لهم. أما الأكثر فقرا في مصر، فيقدمون على بيع أحد أعضائهم… وتحدث هذه الجريمة بعلم من السلطات“.
وأوردت الصحيفة قول سيان كولومب، الباحث في جامعة ليفربول البريطانية، والذي أعد دراسة حديثة حول تداعيات الشبكات المصرية للاتجار بالأعضاء، إن الجميع متورط في هذه الجرائم؛ بدءا بالأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم، والوسطاء، والمستفيدين، والأطباء وصولا إلى المخابر والمستشفيات“.
وأضاف أن “هناك غطاء قانونيا لشبكة الاتجار بالأعضاء في مصر. كما أن هذه الجرائم لم تثر قلق الهيئات العامة المسؤولة عن المراقبة في مصر“.
وبينت الصحيفة أن مصر مررت منذ ست سنوات، في عهد حسني مبارك، قانونا لمحاولة تنظيم عمليات استئصال وبيع الأعضاء، إلا أن هذا القانون لم ينجح في وقف هذه الجرائم.
وأضاف الباحث كولومب أن هذا “القانون لم يدخل حيّز التنفيذ. والأسوأ من ذلك، أن كثيرا من المصريين لا يرون مانعا من الظفر بمبلغ مالي مقابل التضحية بكلية أو جزء الكبد“.
وأكد الباحث الذي قضى أسابيع في التقصي حول هذه الظاهرة في أفقر الأحياء المصرية وأكثرها فوضوية، أن “المصريين من الطبقة الفقيرة، يبقون الصنف الذي يغذي هذه التجارة بدرجة أولى. ثم يأتي المهاجرون العالقون في مصر؛ الذين يحتاجون إلى المال من أجل مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، في المرتبة الثانية“.
أما بثينة، فتعتبر أن “هذه الشبكات تستفيد بدرجة أكبر من المحتاجين”، وأكدت أن “الطاقم الطبي ألقى بها خارج المستشفى بعد 24 ساعة من إجراء العملية، كما أنهم لم يصفوا لها حتى الدواء الذي يجب أن تتناوله”. ونتيجة لعدم المتابعة الطبية، أصبحت المرأة تعاني من مشاكل في الكبد والحركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة المتضررة من شبكة الاتجار بالأعضاء، لم تتلق المبلغ الكامل المتفق عليه. وعندما احتجت المرأة، أجابوها بأنهم “اتفقوا على أن تلتزم الصمت، وأن يقدموا لها ألف جنيه كلما جلبت شخصا جديدا“.
وتقول بثينة: “على الرغم من أنني في حاجة ماسة إلى المال، إلا أنني أرفض القيام بذلك. كيف لي أن أسمح بتعريض حياة أشخاص آخرين للخطر، بعد المعاناة التي شهدتها إثر هذه العملية؟“.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بثينة ليست الأولى من نوعها بين سكان الأحياء الفقيرة في مصر. كما أن وصمة العار التي تطارد الضحايا الذين نادرا ما يتحدثون عن مأساتهم، بالإضافة إلى تعتيم السلطات حول المسألة، ساهم كل ذلك في رواج هذه التجارة.
وذكرت الصحيفة أن أحد الناشطين المحليين أكد “عدم وجود أرقام رسمية، إلا أنه هناك تقديرات تقول أن هناك سنويا ما بين 2000 و2500 حالة زرع كلى، وبين 150 و 350 حالة زرع كبد. كما أنه من الصعب جدا القضاء على هذه الشبكة، فبعض الأطباء يعتبرونها جزءا من عملهم“.
وقالت الصحيفة إن الشبكة المصرية للاتجار بالأعضاء تعمل ضمن شبكة دولية. وبحسب الباحث كولومب، فإن “دول الخليج هي المستفيد الرئيسي من تجارة الأعضاء في مصر“.

 

*غموض انتحار شلبي… تكرار سيناريو المشير”عبد الحكيم عامر”؟

انضمّت قضية وفاة الأمين العام لمجلس الدولة المصرية، المستشار وائل شلبي، داخل مقر احتجازه على خلفية التحقيق معه في قضية رشوة، أمس الإثنين، والادعاء بانتحاره، بحسب الروايات الأمنية الأولية، إلى قضايا أخرى مشابهة، كان البطل فيها “الغموض والجدل”. في هذا الإطار، تشابهت قضية شلبي، مع واقعتين لا تزال أسرارهما غائبة، على الرغم من مرور سنوات طويلة عليهما، تحديداً بما يتعلق بالوفاة داخل مقار احتجاز مختلفة، والسائد في كل تلك الحالات هو أن السبب “الانتحار”. كما حامت شكوك كبيرة في إقدامه على الانتحار، في ظل عدم الكشف عن الطريقة، مع بدء مصلحة الطب الشرعي تشريح الجثة لكتابة تقرير حول سبب الوفاة. مع العلم أن شلبي قدم استقالته من الهيئة القضائية، يوم السبت، بعدما أصدر النائب العام مذكرة تطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في علاقته بمدير توريدات مجلس الدولة المتهم بالرشوة جمال الدين اللبان، الذي قُبض عليه الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
وكانت مصادر قضائية مصرية، قد أعلنت أن شلبي توفي داخل سجنه في مقر هيئة الرقابة الإدارية، في ظروف غير معلومة. وأفادت المصادر أنه “تمّ إبلاغ قيادات مجلس الدولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بأنه عُثر على شلبي منتحراً داخل الغرفة التي قضى فيها ليلته، بعدما حضر جلسة تحقيق في نيابة أمن الدولة العليا امتدت لساعة مبكرة من فجر أمس، وانتهت بصدور قرار بسجنه أربعة أيام على ذمة اتهامه بالرشوة والفساد الإداري”. وأضافت أن “بعض القضاة المقربين من شلبي طالبوا مجلس الدولة أن يطلب رسمياً التحقيق في ملابسات الوفاة، لتبيان ما إذا كان قد توفي منتحراً أم مقتولاً”، مؤكدين أن “السمات الشخصية لشلبي لا تنبئ بانتحاره”. وما زاد من الغموض حول شلبي، ظهور روايات أخرى حول سبب الوفاة باعتبارها ليست انتحاراً”، بل هبوطاً في الدورة الدموية أدت للوفاة”.
أعلنت مصادر قضائية أن شلبي توفي داخل سجنه في ظروف غير معلومة
وهذه المرة الأولى التي يتهم فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي، إذ كان شلبي معروفاً بأنه الرجل القوي بمجلس الدولة منذ نحو تسع سنوات، وتنقل بين وظائف إدارية بارزة تحت قيادة مختلف رؤساء مجلس الدولة، وكان معروفاً أيضاً بعلاقاته الواسعة بالوزراء والمحافظين وأجهزة الدولة المختلفة.
من جانبه، قال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن “القضايا المشابهة دائماً ما تكون محل تشكيك كبير، خصوصاً في ظل عدم وجود شفافية كاملة من قبل أجهزة الدولة”. وأضاف أن “عملية الانتحار غامضة، حتى الآن، في ظل عدم وجود مصدر معلومات إلا روايات متضاربة غير رسمية، ولم تخرج أي جهة رسمية بكشف ملابسات انتحار شلبي
ولفت إلى أن “شلبي نفى كل الاتهامات بقوة خلال التحقيقات، حسبما نشر، فما الذي يدفعه للانتحار؟ خصوصاً أنه متأكد من البراءة، وربما يكون انتحر تحت الضغط النفسي الشديد بغض النظر عن فكرة أنه مدان أم لا“.
وجاء خبر وفاة شلبي، في وقت باتت العلاقة بين النظام الحالي ومجلس الدولة متوترة، على خلفية حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، ونظر المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي. وأعادت حادثة شلبي، إلى الأذهان، انتحار” كل من وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، المشير عبدالحكيم عامر، والمجند سليمان خاطر.
في هذا السياق، تبقى قضية انتحار المشير عبدالحكيم عامر، أو الرجل الثاني” كونه كان نائباً لرئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر، عصيّة على الحل، في ظلّ الاتهامات بدسّ السّم له، بعد اعتقاله بأوامر من عبدالناصر. ففي 14 سبتمبر/أيلول 1967، أعلنت مصر انتحار عامر، بدعوى تأثره بهزيمة 1967. تصدر “الانتحار” عناوين الصحف القومية، على الرغم من عدم تصديق كُثر، في ظل معرفة طبيعة الخلافات التي كانت بين عامر وعبدالناصر قبل اعتقاله. ودُفن عامر في مقابر الأسرة بقرية أسطال بمحافظة المنيا، مع أسرار فترة حافلة بالأحداث، من دون أن يتم الكشف عن غموض انتحاره.
وكان عامر، أحد رجال ثورة يوليو/تموز 1952، وصديقاً مقرّباً من عبدالناصر، وتولّى منصب القائد العام للقوات المسلحة ونائب القائد الأعلى منذ 1954 وحتى يونيو/ حزيران 1967. وذهب مؤرخون إلى حدّ القول إنه “تمّ التخلص منه لدفن كل أسرار المرحلة منذ 1952 وحتى هزيمة 1967″.
هذه المرة الأولى التي يتهم فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي
في 7 يناير/كانون الثاني 1985، انتحر المجنّد سليمان خاطر، بحسب الرواية الرسمية داخل مستشفى السجن الحربي بمدينة نصر في محافظة القاهرة، بعد وقتٍ قليل على الحكم عليه بالسجن المؤبد، لقتله سبعة إسرائيليين اخترقوا الحدود المصرية ودنّسوا العلم المصري أمامه، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1985، وفقاً لرواية حمدي كسكين، أحد زملاء خاطر السابقين.
وأكد كسكين، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن “اسم سليمان خاطر سيبقى سطراً مضيئاً لكل من يريد استكمال مسيرة الكرامة”، مشيراً إلى آخر ما قاله أثناء محاكمته: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم، إن هذا الحكم هو حكم ضد مصر، لأنني جندي مصري أدى واجبه، روحوا واحرسوا سينا، سليمان مش عايز حراسة“.
وقد روّج نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في حينها أن خاطر كان يعاني من اختلال نفسي، دفعه إلى الانتحار. وجاءت الرواية الرسمية حول وفاة خاطر على الشكل التالي “الظلام كان يحوّل مخاوفه إلى أشكال أسطورية خرافية مرعبة تجعله يقفز من الفراش في فزع“.

 

*شهادات مثيرة القاضي المنتحر تم نحره

أدلى عدد من أقارب وأصدقاء الأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، بتفاصيل مثيرة، حول ملابسات وفاته في محبسه بهيئة الرقابة الإدارية، فجر الاثنين، بعد اتهامه بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا باسم “الرشوة الكبرى”، إذ نفوا بشدة أي اتجاه لديه للانتحار، وقدموا أدلة جديدة على أنه تعرض للقتل، وبتعبير أحدهم “تم نحره“.

شقيقه: “أخويا ما انتحرش

وأجرى الإعلامي معتز الدمرداش حوارا هاتفيا، مساء عبر برنامجه “90 دقيقة، بفضائية “المحور”، مع مراسلها، ياسر عبد المقصود، الذي تابع دخول وخروج جثة المستشار وائل شلبي، لمشرحة زينهم، صبيحة الاثنين.

وكشف المراسل أن شقيق شلبي ظل يصرخ في وجه الصحفيين، وسط حالة من الغضب: “أخويا ما شنقش نفسه.. ده مات لسبب تاني.. وأنتم تروجون كلاما غير صحيح.. أخي كان كويس، وكان رافض الأسلوب الذي تناول به الإعلام القضية“.

وأشار المراسل إلى أن أسرة المتوفي رفضت التناول الإعلامي للحادث، وتقديمه على أنه انتحار، كما رفضت التعامل مع الإعلاميين، وتعرض المصورون للطرد.

ابن عمه: “حالته كانت جيدة

في السياق ذاته، قال ابن عم المستشار المُتوفى، أشرف شلبي: “حسبي الله ونعم الوكيل.. كنا ننتظر أن تأخذ التحقيقات مجراها، وللأسف حدث ما حدث“.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية “دريم”، مساء الاثنين: “الرجل كان عاديا جدا، وكانت حالته النفسية جيدة جدا حتى الساعة الثانية

ونصف فجرا، وآخر واحد من العائلة تركه كان في ذلك الوقت“.

وقال: “كانت حالته عادية، ولا تثير أي دافع للانتحار، ووالده كان آخر شخص زاره بعد التحقيقات
وتابع بأن “الراحل كان متزوجا، ولديه ولدان أحدهما طالب في الثانوي، والثاني في المرحلة الإعدادية، ووالدته متوفية، وهو الذي يرعى والده، ولديه شقيقان، وهناك تساؤلات: لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ ولماذا لم ينتحر قبل القبض عليه؟“.

صديقه: تم نحره لهذه الأسباب

وأدلى أحد أصدقاء شلبي في محافظة المنوفية لهيثم خليل، المذيع بفضائية الشرق” المعارضة، الاثنين، بتصريحات أكد فيها أن وائل شلبي بعد عرضه على النيابة كلم أسرته، وأبلغها بأنه بخير، مشددا على أنه أُجبر على الاستقالة.

وأكد أن جهات التحقيق لم تجد في منزل شلبي أي أموال، وأنه “تم نحره لأنه من أبناء ناس بسطاء جدا، وجعلوه كبش فداء، وما حدش هيدور عليه، ولو كان متهما بقضية رشوة كان الأولى بالانتحار، المتهم الأساسي في القضية”، مضيفا أنه كان المفروض أن يعامل شلبي معاملة حسنة في النيابة.
وأشار إلى أن شلبي لا يمكن أن يذكر كلمة انتحار، وأنه كلم والده وزوجته وطمأنهم، وقال إنها مجرد إجراءات، وإن الأمر بسيط، مضيفا أنه هدَّد في التحقيقات بذكر أسماء كبيرة، وأنه غير مدان في شيء، وأنهم قاموا بالتضحية به كبش فداء.

وأضاف أنه قال في التحقيقات إن الممارسات المالية والمناقصات كانت تتم بشكل مباشر من قبل رئيس محكمة مجلس الدولة بشكل أمر مباشر. وقال: “فليظهروا ماذا قال في التحقيقات التي استمرت ست ساعات معه، وهي تحقيقات يجب أن يكون مصورة”، متسائلا: “أين تقرير الرقابة الإدارية الذي يبين حجم ثروته؟“.

ومحاميه: لم يُواجه بأي إدانة

من جهته، أبدى محامي شلبي، سيد البحيري، اندهاشه من أن قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية يشمل واقعة الانتحار، باعتبار أنه ما زال قيد التحقيق.

وقال البحيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “هنا العاصمة” على فضائية “سي بي سي”، مساء الاثنين: “أعرف المستشار وائل شلبي منذ عشرين عاما، وهو شخص دمث الخلق، وقد أنكر واقعة الرشوة تماما، ولم يواجه بدليل مادي

وبحسب قوله: “كان شلبي في حيازة الرقابة الإدارية، وذكاؤه لا يخونه، وأنكر واقعة الرشوة تماما، ولم يواجه بثمة دليل، لا مادي، ولا قولي، في التحقيقات، وأنكر واقعة الرشوة واستغلال النفوذ”.

وأضاف: “كنت حاضرا التحقيقات من أولها لآخرها، أسرته على قلب واحد في هذا الشأن”، متسائلا: “كيف يفكر في التخلص من حياته، وهو لم يثبت أنه مدان“. وتابع: “شخصيته استحالة تكون انتحارية“.
إعلاميو السيسي يصرون على أنه انتحر

وعلى الرغم من تعدد روايات الانتحار ما بين أنه شنق نفسه بالكوفية، وفي رواية أخرى بالكرافتة، حاول إعلاميو السيسي الترويج الإعلامي لمسألة انتحار شلبي.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن شلبي”، كان محبوسا في غرفة بها سخان كهربائي، وبجواره مسمار بالحائط، وقام بربط الكوفية بالربطة المتحركة، حتى تسهل في عملية الاختناق، وهى طريقة قريبة من حبل المشنقة.

وزعم أن جثمان شلبي، وُجد مرفوعا بنحو 40 سنتيمترا، ما بين الرقبة والمسمار، وهو ما أدى إلى الوفاة، وفق زعمه.

في السياق ذاته، قدم مصطفى بكري، رواية أخرى لانتحار وائل شلبي، زاعما أنه شنق نفسه بين سيخين موجودين في الحمام بواسطة الكوفية التي كان يرتديها باستمرار.

وادعى في مداخلة مع فضائية “صدى البلد”، أنه حينما انتهت التحقيقات طلب شلبي وجبة من مطعم (الدهان) وراحت له، وفي الصباح فوجئ الجميع بأنه مُعلّق في الحمام بالكوفية”، بحسب ادعائه.
هل لنجل السيسي علاقة بالحادث؟

وأبدى مراقبون ونشطاء ريبتهم من أن القضية تم تفجيرها قبل أيام من نطق مجلس الدولة بالحكم الخاص ببطلان اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في ظل ظهور قضية الرشوة الكبرى، واكتشاف انحرافات مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، وتدمير سمعة المجلس، واتهام نائب رئيسه بالفساد، ومن ثم استقالته، ثم مزاعم انتحاره.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نجم جهاز الرقابة الإدارية، التي ألقت القبض على شلبي، ثم أعلنت انتحاره بالكوفية داخلها، بدأ يعلو نجمه في الآونة الأخيرة مع تواتر الأنباء عن دور نجل السيسي (مصطفى) أحد ضباط الجهاز، في كشف الفساد.

 

*صفحة “موظفي مجلس الدولة” تنفي الانتحار عن “وائل شلبي ” وتقدم الدليل

نفت صفحة ”  موظفي مجلس الدولة ”  الانتحار عن المستشار “وائل شلبي، وأكدت ان ألف قاضي تقدموا بطلب للمجلس العسكري عن فساد القاضي بعد الثورة وكانت النتيجة ترقيته ليكون أمينا عاما للمجلس

ونشرت الصفحة  على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية “فيس بوك ” منشورُا مفصلًا عن حادثة الانتحار وقالت

المستشار انتحر ولا اتقتل ؟

الاجابة المنطقية .. ومن غير لف ولا دوران .. وطبقا ( للأدلة الجاية ) .. هي انه .. (( اتقتل )) بلا أدنى شك .. أما السؤال المحوري اللي محدش هيبحث له عن اجابة هو ( مين اللي قتله ؟ ) .. فخلينا نشوف ايه هي الادلة دي ..

الدليل الاول : صورته وهو مشنوق ..

دخلوا عليه وهو متعلق .. قاموا قايلين بسم الله واستغفر الله والصلاة والسلام على رسول الله .. وقاموا عبطوه وشالوه لفوق هيلا بيلا .. وواحد متطوع طلع فك الكوفية من رقبته .. كده عادي !! .. من غير انتظار لجنة المعاينة من الشرطة او النيابة او حتى التصوير الجنائي .. ولا حتى تطلع صورة له ويتظلل فيها الوجه .. زي كل حالات الانتحار ..

صورة من معاينة النيابة لقضية انتحار من قريب في دولة عربية

الدليل الثاني : اداة الشنق ..

اطول ( كوفية ) شائعة طولها واحد متر فقط لا غير .. لو اطبقت من النص بقت طولها نص متر .. لو اتعقد منها عقدة 25 سم .. فبكل بساطة سيادة المستشار مش هيعرف يدخل دماغه فيها .. ده غير ان وزنه الله يرحمه يفك اجدعها عقده .. وعلى فكرة الحالات المسجلة عالميا للشنق في السجن بنفس الطريقة بتكون بواسطة ( ملاية السرير ) لان طولها لا يقل عن 2.2 م .. 

صورة الممثل ( محمد شومان ) في فيلم ( واحد من الناس ) وهو متعلق كانت بملاية السرير .. لكن مؤلف الواقعة هنا قال يحط التاتش بتاعه .. فاعلن الصبح انها بالكرافته .. واما ما جابتش مع حد .. فخاف الناس ساعتها تسف عليه ويقولوا سارقها من الفيلم .. فقال الكوفية بدل ما يقول ملاية السرير ..

موقع برلماني التابع لليوم السابع نفسه مش مصدق اداة الشنق .. احنا بقى اللي هنصدق !!

الدليل الثالث : شباك الحجز ..

الشباك اللازم لتنفيذ عملية الشنق ارتفاع جلسته لا تقل عن 2.5 م .. ده عشان ياخد طول الشخص المشنوق + طول الكوفية + طول الكرسي .. وده اللي هيقف عليه ويرفسه بعد ما يدخل راسه في عقدة الكوفية .. المفاجئة بقى ان المستشار كان محبوس في غرفة تابعة للسجن الاداري مش لمصلحة السجون .. 

النوعية دي من السجون ارتفاعها عادي ولا يزيد عن 3.2 م .. وشبابيكها في وسط ارتفاع الحائط زي البيوت والمكاتب العادية .. مش فوق خالص زي السجون المعروفة .. ومفيهاش كمان نوعية الحديد اللي بيبقى داخل في وسط الحيطة زي شبابيك السجون الجنائية ..

بحلقوا في الصورة دي وانتوا هتفهموا كلامي اوي :

الدليل الرابع : حظر النشر ..

ليه حظر النشر اللي طلع بعدها بدقايق وموجه مباشرة الى اتحاد الاذاعة والتليفزيون .. الاجابة .. لان أي سؤال صغير من أي مذيع تعبان عيان محدش هيلاقي له اجابه من الضيوف الجهابز .. واي متفرج بايع دماغه مش هيقتنع باي هري هيتقال ساعتها .. فبالتالي الحظر جه عشان يطرمخ على أي شكوك .. وتبقى جريمة القتل مجرد انتحار .. خصوصا وان اخر كلمات المستشار ( انا مقدرش اتكلم .. وانا مش هروح في القضية لوحدي ).

المستشار / وائل شلبي اتقدم فيه بلاغات فساد من سنة 2011 لحد دلوقتي تملى قاعات من الارض للسقف .. اشهر بلاغ كان ايام المجلس العسكري وكان بتوقيع ( 1000 قاضي ) اه والله انتوا قريتوا الرقم صح (( الف قاضي )) اشتكوه بتهمة الفساد والتربح بعشرات الملايين من وظيفته في مجلس الدولة .. 

اترقى بعدها في 2015 وبقى امين عام .. وكمان بقى من عتاولة المجلس الخاص ارقى جهة قضائية في المجلس .. ابسط القضايا دي هي تشييد مبنى مجلس الدولة الجديد اللي اسنده لشركة مقاولات بالامر المباشر بدون أي مناقصات .. وافتتحه هو والسيسي من قريب ..

المستشار / وائل شلبي برغم سنه الصغير لكن كان من عناتيل الدولة العميقة في ايام مبارك مرورا بالمجلس العسكري ففترة مرسي فالسيسي .. ومقدرش عليه رجال دولة معمول لهم الف حساب .. ابرزهم ( مرتضى منصور ) كان ساعتها ( وائل شلبي ) هو الشاهد عليه في قضية سب المستشار ( سيد نوفل ) .. ومرتضى قال يوميها بالفم المليان ( يا مرتشين ياحرامية )..

مرجع لمرتضى وشتايمه :

مجلس الدولة مضغوط عليه في كذا قضية ابرزهم ( تبعية تيران وصنافير ) .. واللي حكم فيها القضاء الادراي بانها اتفاقية باطلة وان الجزيرتين تابعين لمصر بالوثائق .. ومحكمة القضاء الاداري جزء لا يتجزء من قضاء مجلس الدولة .. واتعملت حملة تشوية على المستشار اللي نطق بالحكم .. ده غير طرح كذا قانون يحد من صلاحيات مجلس الدولة في اختيار رؤسائه .. وان اللي يختار هو فخامة رئيس الدولة نفسه ..

تصريح المحامي / خالد علي بالضغوط على مجلس الدولة

اول صحيفة دخلت البيت وصورت قضية ( اللبان ) مدير مشتريات مجلس الدولة والفلوس اللي بالهبل اللي لقوها عنده كانت ( اليوم السابع ) وسمتها ( قضية علي بابا ) .. والصحيفة دي لو تعرفوها هي حاليا ذراع النظام الاول للقضايا القذرة .. فاي عملية تشويه او ترويج منافي للحقيقة او تصفية حسابات او حتى تصفية ارواح بتمر الاول عاليوم السابع وبعدها الكل يزيط على اخبارها الحصرية .. 

برغم ان من الحاجات المخفية في القضية دي ان نفسه ( اللبان ) ده مشارك قرايبه في عدد 4 مكاتب صرافه لتغيير العملات .. وكل مصري عارف انه لو راح لحد يغير كام دولار مش هيلاقي في المكتب وصاحب المكتب هيبعت حد يجيب من بيته .. اما الرشاوي الكبيرة فمعروف مساراتها البنكية وازاي بتختفي وسط معاملاتها .. مش يحوشهم في البيت ويستنى اللي ييجي يقبض عليه ..

اول نشر لقضية اللبان عاليوم السابع بتاريخ : 27 / 12 / 2016 الساعة 12 والساعة 3 قبل أي حد .

فيه شكوك اصلا ان ( اللبان ) وغيره ماهم الا حلقة وصل في قضية ( وائل شلبي ) و اشخاص اخرين من رؤوس الفساد .. النظام بيضغط عليهم بحلقات الوصل دي عشان يمرر حاجات مستعصية على التمرير .. وبعدها اللبان واللي زيه ياخدوا براءة ويطلعوا افراج .. والمستعصي عليهم يروح فيها زي ( شلبي ) وغيره ولا مين شاف ولا مين دري .. والكل ساعتها يكش ويموت في جلده من الرعب ..

اخبار جديدة مثيرة في قضية الرشوة للبان :

الخلاصة .. اصعب حاجة على أي واحد فينا انه يعيش في بلد ( معظم اهلها واثقين ويبصموا بالعشرة ان النظام هو اللي ورا أي مصيبة بتحصل ) .. المعارض بيقول عليها تصفيات اجرامية .. والمؤيد بيقول عليها حنكة سياسية .. لكن الصح واللي بتظهره الايام انه كاس سم وداير .. ومحدش منا بعيد عنه .. معارض كان ولا حتى مؤيد زي سيادة المستشار .

 

*تفاصيل “10” مليارات دولار على السيسي سدادها في 2017

جاءت تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أمس حول ضرورة الحد من الاستدانة وكانت توجيهاته مباشرة لوزير التعاون الدولي التي تتباهي بالقروض كما تتباهى الدول المتقدمة بحجم الإنتاج. لتكشف حجم الكارثة التي على السيسي الالتفاف إليها لا سيما وأن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد “10” مليارات دولار خلال عام 2017 فقط.

وفي تصريحاته اليوم لوسائل الإعلام، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر مطالبة بسداد أقساط عدة قروض في العام الجاري 2017، أبرزها قرض تركي بقيمة مليار دولار. كانت تركيا قد أقرضت مصر مليار دولار خلال عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وأضاف محافظ المركزي المصري، في مقابلة مع مجلة “الأهرام الاقتصادي” المصرية، إن الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها، خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضًا 3.6 مليارات دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى استكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليارات دولار.الأمر الذي يصل بجملة الديون المستحقة الدفع إلى “8,1” مليارات دولار.

ولكن عامر، لم يتطرق في المقابلة لمستحقات ليبيا البالغة ملياري دولار والمقرر سدادها خلال العام الجاري أيضًا. ما يصل بحجم الديون المستحقة الدفع إلى”10″مليارات دولار. ولكن الحكومة دفعت 100 مليون دولار من متأخرات شركات البترول ليصل إجمالي الديون المستحقة إلى 10 مليارت دولار.

حول قرار التعويم

وحول تقييمه قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه المركزي في 3 نوفمبر الماضي، قال عامر، إن الفترة التي تلت إصدار قرار تحرير سعر الصرف قصيرة جدًا لإعلان تقييم نهائي للتجربة، حيث لم تتجاوز شهرين.

ورأى أن “الحكم على تجربة التعويم يتطلب مزيداً من الوقت”.

ولكنه  ادعى أن “التعويم أنقذ البلاد من كارثة محققة”، وأنه لولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق “أكثر سوءًا”.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تراجع إيرادات المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والتفجيرات عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وقال عامر، إن ارتفاع الدولار المتواصل في البنوك “أمر طبيعي نظراً لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد”.

وأشار إلى أن “الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمارات أجنبية”.

وأضاف عامر، أن “البنوك لم ترفض أو تؤجل أي طلب لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد منذ تعويم الجنيه، وأنه لا يوجد أي طلب معطل حاليًا”.

وتابع، إن “ما يتردد من بعض الصناع والمستثمرين من صعوبة فتح اعتمادات استيرادية ورفض بعض الطلبات وتأجيل بعضها الآخر، غير صحيح جملة وتفصيلاً”!.

وقال إن “البنوك وفرت نحو 7.5 مليارات دولار للطلبات الاستيرادية، خلال الشهرين الماضيين، بعد تعويم الجنيه”.

وأضاف: “على العكس فإن البنوك أصبحت هي التي تبحث عن المستثمرين والمستوردين وتحاول إقناعهم بفتح الاعتمادات الاستيرادية”!.

وتشهد السيولة الدولارية في البلاد تحسناً نسبياً بعد اتفاق مصر في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه على مدى 3 سنوات.

وتسلمت شريحة أولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، إلى جانب تمويلات دولارية أخرى حصلت عليها في الأسابيع الماضية من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية.

ديون شركات البترول

في تطور آخر، قال وزير البترول طارق الملا، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن “مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليارات دولار في سبتمبر.

وأضاف الملا أن “مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

وتؤكد أحدث الأرقام الرسمية أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016.

وقال الملا لـ”رويترز” إن الهيئة العامة للبترول “تسدد مستحقات الشركاء الأجنبية الشهرية بانتظام”. 

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

 

*مصر بدون سائحين.. المعاناة مستمرة

قالت وكالة «فرانس برس» إن قطاع السياحة المصري لا يزال يعاني، الأمر الذي انعكس على على البلاد بأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وتكافح القاهرة من أجل حماية تراثها التاريخي وآثارها التي باتت بدون سائحين.

وفي التقرير الذي نشرته الوكالة، اليوم، حول عزوف السياح عن زيارة مصر بسبب اﻷحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، نقلت الوكالة عن عالمة الآثار المصرية والأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فايزة هيكل، أن الوضع بات كارثيا، وأضافت أنه عقب اﻹطاحة بالرئيس حسني مبارك، ومن بعده محمد مرسي عام 2013، وفي ظل عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الإرهابية عزف اﻷجانب عن زيارة مصر.

وأوضحت أن وزارة الآثار كانت تعتمد في تمويلها على جزء من ثمن التذاكر التي كان يدفعها السياح لدخول المتاحف والمواقع اﻷثرية.

ومن جانبه، أكد وزير الآثار بحكومة الانقلاب، خالد العناني، أنه منذ يناير 2011، وإيرادات الوزارة انخفضت بشكل كبير، ما أثر بشدة على حالة الآثار المصرية، كما انخفض عدد السياح من 15 مليونا في 2010، إلى 6.3 ملايين سنويا، واستمر هذا الاتجاه عام 2016، بحسب الوكالة.

ونقلت “فرانس برس” عن زاهي حواس، الوزير وعالم اﻵثار السابق، أن “الآثار تتدهور في كل مكان”، ويضيف “مع عدم وجود أموال، لا يمكن ترميم أي شيء، انظروا إلى المتحف المصري في القاهرة إنه فارغ“.

اﻷزمة الاقتصادية جعلت الحكومة غير قادرة على تعويض تراجع الإيرادات، وفقا للوكالة، خاصة وأنها مطالبة بدفع رواتب نحو 38 ألف موظف في الوزارة، من عمال وفنيين ومفتشين وعلماء آثار.

وبينت أن هذا اﻷمر يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة، في وقت تشهد فيه مصر انخفاضًا في معدل النمو، وارتفاعًا كبيرًا للغاية في التضخم، ونقصًا في سلع عدة.

 

*تواضروس يتسبب في رفع حالة الطوارئ لداخلية الانقلاب بالغربية

اعلنت مديرية أمن الانقلاب بالغربية حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات الأقباط، وزيارة “تواضروس” بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأربعاء المقبل، لكنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا

وقالت داخلية الانقلاب أنها ستنشر أكمنة ثابتة ومتحركة وتغلق الشوارع الجانبية والفرعية المؤدية لجميع كنائس الغربية وترفع كافة الإشغالات الكائنة بجوار أسوار الكنائس.

ويعد تواضروس هو أحد أعمدة الانقلاب الرئيسية على أول رئيس مدني منتخب من الشعب الرئيس محمد مرسي، وكان تواضروس أول من ألقى بكلمة بعد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو 2013م، ليزج بأقباط مصر في أتون تأييد انقلاب عسكري أتى على الأخضر واليابس وجعل مصر في مؤخرة دول العالم بكافة المجالات.

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.

 

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار “تجميد الاستيطان”

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار “تجميد الاستيطان”

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

* مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين المتشددين فى شبه جزيرة سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

 

* مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء

 

* #ترامب_يأمر_السيسي يتصدر تويتر.. ونشطاء: كلاهما صُنع في إسرائيل

تصدر هشتاج “#ترامب_يأمر_السيسي” قائمة الهشتاجات الاًكثر تداولاً علي موقع “تويتر”، عقب تنفيذ قائد الانقلاب السيسي أوامر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بسحب قرار مصري نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن يدين الاستطيان الصهيوني، وذلك قبل ساعات من التصويت عليه، رغم إعلان الإدارة الأمريكية ولأول مرة عدم استخدامها حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار.

وكتب هيثم كمال :”فلسطين في احتلال واضح وصريح ولكن نحن في احتلال نتن لأنهم من بني جلدتنا أشباه مسلمين وهم في الأصل صهاينه!”، فيما كتب محمد أبو العز: “الواحد مش قادر يصدق اللي بيحصل السيسي بيحاصر غزة و بيحارب مع بشار الأسد و دلوقتي بيسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان اليهودي”

وغرد عبد الله أحمد، قائلا: “اسرائيل تتحكم بالعالم و ترامب يامر السيسي وحكامنا كالنعاج يساقون وينعرون بشعارات الاستقلال الكاذبه وشعوبنا مابين راضخ ومناضل .. معادله فاسدة”.

فيما كتبت شيماء محمد: “للأسف اصبحنا الشعوب العربيه اقل إنسانيه من غيرنا وأصبحنا نرى مصايب أشقائنا ونمارس حياتنا العاديه لا أعرف أين الخلل صراحة!”

وكتب زين العابدين على: “العالم بأجمعه يأمر السيسي وليس ترامب فقط لانه متسول وبغبائه أضاع أرز الخليج فيبحث عن غيره في أي مستنقع”، فيما كتب إسلام كرم: “ترامب مسيحي يهودي والسيسي صنع في إسرائيل يبقي جحا أولى بلحم توره”.

وكتب أبو علي المصري: “فيه حد شاخخ ف دماغه ومفهمه أنه كده بيضغط ع السعوديه عشان يبتزهم اكفيك شر كيد العوالم”، فيما كتب محمد سعد: “السيسي كان عامل فنكوش جديد قرار كده وكده يعني فالهزار دخل في الجد ومبقاش عارف يعمل أيه دا بالظبط زي اللي بيلعب بالريموت”.

 

* يديعوت” تعقيبا على “نفحة السيسي” لأبناء عمومته: شكرا

صدرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، مانشيت صفحتها الرئيسية، بشكر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي “هدية الرب لإسرائيل” حسب ما تعتبره حاخامات إسرائيل، بعد طلب مصر تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة.
وكتبت الصحيفة العبرية في عنوانها: “شكرًا للسيسي”، وهي ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها السيسي الشكر من جهة إسرائيلية.
واعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إرجاء التصويت على مشروع القرار المصري بشان الاستيطان إنجازًا دبلوماسيًا، مضيفًا أن هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل ومصر.
ورأى الوزير اردان أنه كان للموقف الحازم الذي أبداه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من مشروع القرار هذا تأثير كبير لإرجاء التصويت.
وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.
وكشف موقع صحيفة “هآرتس” النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانة للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.
وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.
من جانبها، اعتبرت الإذاعة العبرية الثانية، المعروفة بـ”ريشت بيت”، خطوة السيسي بأنها تمثل “إنقاذا لإسرائيل من ضربة دبلوماسية وسياسية بالغة الخطورة”؛ خاصة وأن قرارات مجلس الأمن قرارات “ملزمة”، الأمر الذي يمكن أن يمثل سابقة تلزم المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان.
فيما قال نداف إيال، المعلق في قناة التلفزة العاشرة: إن السيسي “أنقذ المشروع الاستيطاني، ويتوجب على القادة المستوطنين أن يتقدموا له بالشكر الجزيل على هذه الخطوة”، مشيرا إلى أن السيسي “وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.
وتأتي خطوة السيسي هذه بمثابة رد جميل للكيان الصهيوني على مساندته في المحافل الدولية، وخلال زياراته الخارجية على مدار أكثر من 3 أعوام، كما أنها لم تكن الخطوة الأولى في هذا الصدد، وإنما شملت أيضا تهجير أهالي سيناء، وتشديد الحصار على قطاع غزة؛ تنفيذا لأجندة صهيونية.

 

*أبعاد فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب.. ولا عزاء للعرب

لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، تمر مصر بمثل هذا الموقف؛ حيث سحبت مصر، اليوم الجمعة، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيًّا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن وزارة الخارجية، أبلغت المندوب المصري، بالردّ على الدول الأربع صاحبة مشروع إدانة الاستيطان، بالرفض.

وقال دبلوماسيون غربيون: إن كلاًّ من “نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول ساعات، ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار، يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة”.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر: “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وللمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، يضع النظام المصري الحالي نفسه في مأزق داخل مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على جملة علاقاته الإقليمية والدولية، فضلاً عن كشف الانحيازات الحقيقية.

أهداف السيسي

تقديم قرابين الطاعة لترامب، بعد جفاء وعدم اكتراث الادارة الامريكية بترحاب ادارة السيسي بوصول ترامب للبيت الابيض، حيث تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للتباحث حول مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.

ويرى خبراء أن السيسي أراد استغلال الموقف سياسيًّا، بحيث يكون محط اهتمام أميركي بشكل خاص، وهو ما تحقق بالفعل باتصال من ترامب للسيسي.

الانبطاح المتواصل لنتانياهو

والخطوة الجديدة جاءت بعد ضغوط إسرائيلية وأميركية مباشرة على مصر، تسببت في حرجٍ للنظام الحالي، وسط انتقادات لهذا التراجع، خاصة وأنه يكشف حجم الفشل الذي وصلت إليه الدبلوماسية المصرية.

وكانت الواقعة الأولى التي تسببت في مأزق لنظام السيسي، التصويت على مشروع قرار روسي حول سورية، في أكتوبر الماضي، وهو ما أغضب عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها المملكة العربية السعودية، والتي توترت علاقاتها بمصر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

ووصلت قوة العلاقة بين النظام المصري الحالي وإسرائيل، لدرجة غير مسبوقة؛ إذ إن السيسي يعتمد على الكيان الصهيوني في دعمٍ دولي لنظامه، معتمداً على الترويج لما يُسمى “السلام الدافئ”، وتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، لحفظ أمن إسرائيلي. وتبادل السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عبارات المدح والثناء منذ وصول الأول إلى الحكم قبل ما يزيد عن عامين.

وفي شهر يوليو الماضي، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لدفع عملية مفاوضات السلام، ليرفض بعدها وصْف الاعتداءات الإسرائيلية بالإرهاب، وضغطت إسرائيل بشكل مباشر على السيسي من أجل تأجيل التصويت على مشروع القرار، على الأقل، وبالمثل ضغطت أميركا بقوة على مصر للهدف ذاته.

 ولعل الأغرب من تلك الصبيانية الدبلوماسية التي ازاحت اللثام دولي على عقل السيسي المحتل الذي يقدم نفسه بحركات استعراضية كالقرد لجذب انظار العالم اليه استرضاء لأمريكا وإسرائيل، ليس اغرب من كل ذلك من خروج صحف واعلاميين مصريين يتحدثون عن المخططات الامريكية ضد مصر او التهديدات الاسرائيلية، بعد ان وضع السيسي مصر في حضني ترامب ونتانياهو الاثمين، في ليلة سوداء على العرب وقضيتهم الفلسطينية!.

 

*اجتماع طارئ للمجموعة العربية إثر فضيحة الانقلاب “تأجيل التصويت على الاستيطان

عقد مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في نيويورك، اليوم الخميس، لمتابعة التطورات بشأن طلب نظام الانقلاب فى مصر- العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- في وقت سابق، اليوم، بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وكان اجتماع المجموعة العربية مغلقا، ولم يصدر في وقت لاحق تصريحات بشأن تفاصيل ما دار فيه.
لكن السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قد قال، في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع الذي شارك فيه: “ننتظر ما يصلنا من القاهرة بخصوص موعد التصويت على مشروع القرار“.
وكان موقع صحيفة “هآرتس” قد كشف النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانةٍ للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

بدورها، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين، عبر البريد الإلكتروني، أن جلسة التصويت التي كانت من المقرر عقدها، عصر اليوم، “تقرر تأجيلها حتى إشعار آخر“.

لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا لمراسل الأناضول: إن “التصويت على مشروع قرار الاستيطان بمجلس الأمن لا يزال ممكنا حدوثه غدا الجمعة“.

من جهته، قال مندوب الكيان الصهيونى الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “إسرائيل تواصل جهودها على كل الأصعدة لضمان عدم تمرير هذا القرار المشين في مجلس الأمن”، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى “أجل غير مسمى”، بناءً على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وأرجع الدبلوماسيون قرار مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) بتأجيل التصويت على مشروع القرار إلى أجل غير مسمى، إثر ضغوط مارستها إسرائيل على المستويات السياسية في القاهرة، حسب قولهم.

ولم تعلن سلطة الانقلاب رسميا أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار.

ووزّعت مصر، فجر أمس الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وفي وقت سابق، اليوم، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تدوينة له على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه “يمثل ذروة النفاق، ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون”، على حد زعمه.

ويؤكد مشروع القرار- الذي حصلت الأناضول على نسخة منه- “عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967“.

ويطالب إسرائيل بـ”الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية“.

ويشير مشروع القرار إلى أن “المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين، وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل“.

ويدعو إلى “وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار”، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية“.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس، شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

 

*بعد اتصال نتنياهو.. سلطات الانقلاب تسحب مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

سحبت سلطات الانقلاب بإسم مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيا، بعد أن أجلت التصويت عليه أمس، عقب اتصال مكتب نتياهو بسلطات الانقلاب.
وقال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة إن “إرجاء التصويت الليلة الماضية، في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المصري بشأن الاستيطان، إنجاز دبلوماسي“.

وأضاف: “هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل وسلطات الانقلاب“.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بحسب ما نشر على موقع الوزارة، “لقد طلبت مصر تأجيل التصويت .. لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن المصريين يجرون مشاورات مع شركائهم في جامعة الدول العربية بشأن نص القرار .. يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما ستسفر عنه هذه المشاورات ، بكل أمانة لا أعرف متى سيتم تحديد موعد آخر للتصويت“.

وكان دبلوماسي إسرائيلي قال، لوكالة رويترز للأنباء، إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل تصويت على القرار.
ورفض كيربي الإفصاح عن موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار المصري. إلا أن وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤولين غربيين قولهما إن واشنطن كانت تنوي فعليا السماح لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على مسودة القرار الذي يطالب بإيقاف البناء الاستيطاني الإسرائيلي فيما يمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل.

ووزعت مصر مسودة القرار مساء يوم الأربعاء وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها في الساعة الثالثة مساء يوم الخميس، ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين -وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو بينما تبنته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا،  وطلبت التصويت اليوم.

 

*رغم القروض و”رز” الخليج.. عجز الموازنة يرتفع لـ339.5 مليار جنيه

كشفت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016 عن إرتفاع العجز الكلى للموازنة العامة الي339.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز يقدر بـ279.4 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015.

وقالت وزارة المالية، في تقريرها، اليوم، إن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/ 2016 ما زالت معروضة على “مجلس النواب”، وتعد مبديئة لحين اعتمادها.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الخميس، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 تشير إلى تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة يقدر نحو 107 مليارات جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا التراجع في ظل حالة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؛ حيث تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، والتي كشف آخر البيانات الرسمية تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389 مليونًا و200 ألف دولار في نوفمبر بانخفاض 4.7 % على أساس سنوي؛ حيث بلغت إيرادات القناة 418 مليونًا و100 ألف دولار في أكتوبر الماضي؛ وذلك استمرارًا لسلسلة التراجعات التي أصابت القناة منذ الإعلان عن افتتاج “تفريعة السيسي”. 

كما يأتي هذا التراجع على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج ، فضلا عن الحصول على عدة مليارات في صورة قروض من المؤسسات الدولية، وسط غياب الشفافية فيما يتعلق بمصير تلك المليارات.

 

*الدواء يرتفع 50% وموافقة برلمان العسكر ديكور

أشاعت الصحافة المنحازة للانقلاب، اليوم الجمعة، أن ضغوطًا تمارسها “الحكومة” على “برلمان” العسكر، للقبول بزيادة أسعار الدواء ليصل إلى 50% من سعره السوقي، وهو ما أثار سخرية النشطاء من أن “النواب” لا يملكون رفاهية الاعتراض ويعرفون جيدًا وظيفة: المحلل في بيت الطاعة، التي اختارهم العسكر للقيام بها، مثلما قال الناشط على نوفل “النواب مطيعين وبيسمعوا الكلام وبيوافقوا بسرعة”.

وجرى اتفاق بين وزارة الصحة (قطاع الدواء) وغرفة صناعة الدواء على تحريك تدريجي لسعر الدواء ليشمل قرار رفع أسعار الدواء زيادة أسعار المناقصات الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، موضحة أنه بالنسبة للأدوية المحلية إذا كان سعر الوحدة فى الترسية أقل من 10 جنيهات فسيزيد بنسبة 100%، وإذا كان أكثر من 10 جنيهات فستكون الزيادة 70% وإذا كان أكثر من 30 جنيهًا فستكون الزيادة 50%، وبالنسبة للأدوية المستوردة سيتم عرض زيادة الوحدة 100% من سعرها الحالي فى الترسية مع مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

شركات تضغط!

المثير للانتباه، ما نشرته مصادر صحفية نقلاً عن مصادر “برلمانية”، من أن من يمارس الضغوط عليهم عدد من رؤساء شركات الأدوية، الذين تواصلوا مع “نواب” بلجنة الصحة بمجلس النواب للضغط عليهم وإقناعهم بقبول زيادة الأسعار المنتظر إقرارها من جانب “الحكومة” لبعض الأدوية!.

وأشارت “الوطن” إلى إن “النواب” ليس لديهم مانع من الزيادة، مع حديث على اتفاق على نسبة زيادة تحقق هامش ربح معقول، يراعي مصلحة المريض!.

وعلى لسان النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، كشف أن “الحكومة” و”البرلمان” لم يفعلا لجنة تقصى حقائق الدواء التي أقرها “برلمان” العسكر، لبحث أسباب زيادة الأسعار وكيفية التغلب عليها.

في حين قصرت د. رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة التابعة لوزارة صحة الإنقلاب، الموافقة على زيادة أسعار الدواء على “الحكومة” وقالت: إن “مجلس الوزراء هو المنوط به اتخاذ وإعلان أي قرارات تتعلق بسوق الدواء”!.

نقابات مهملة

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري، من تبعات الزيادة الأولى لأسعار الدواء والتي بلغت 30%، فضلاً عن عدم توافر قائمة ضمت 1688 صنفًا دوائيًّا ناقصًا، حتى 31 نوفمبر 2016، بحسب تقرير صادر من نقابة الصيادلة مؤخرًا، تسعى غرفة صناعة الأدوية لزيادة جديدة.

من جهتها، طالبت نقابتا الأطباء والصيادلة الدولة بمراجعة شاملة لسياسات التسعير الدواء ومعالجة التشوهات المتراكمة من تضارب فى أسعار أصناف دوائية واضطراب شديد فى سياسات التسعير.

وقبل ساعات، رفضت نقابة صيادلة الإسكندرية الأنباء التي تواردت حول اتفاق وزارة الصحة مع الشركات لزيادة أسعار الدواء، بدءًا من شهر فبراير 2017، وبشكل مطلق، الأمر الذي يثير الفوضى والاحتقان في الشارع ال مصر.

وقال بيان صادر من النقابة إن “وزارة الصحة تسيء إدارة ملف الدواء، وتحمل النقابة الوزير المسؤولية الكاملة في المراجعة الصحيحة لأسعار الدواء، وفق المعايير العالمية، وأن يكون لكل دواء سعر محدد وثابت، تجنبًا للآلية التي فشلت في مايو الماضي”.

وأضاف البيان: “إن النقابة تُحذّر من كارثة دوائية متمثلة في نقص حاد لأغلب أصناف الدواء الحيوية، مما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات ودخول الأمن الدوائي في دوامة الخطر”. 

وسبق لنقابة الأطباء أن خاطبت “السيسي” لوضع حد لأزمة نواقص الأدوية ورفعت شعار: “زيادة الأسعار ليست حلاً”!

كما أعلنت النقابة العامة للصيادلة رفض التسعيرة العشوائية وزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

 

*الأجازة والمطار.. مصيدة بأمر الانقلاب للعائدين والصحفيين

باعتقال الصحفي محمود حسين، مراسل الجزيرة مباشر مصر، وأشقائه، بعد مروره بأمن المطار لقضاء إجازته السنوية، يمارس الانقلاب هوايته البغيضة في توقيف المصريين العائدين من قطر وتركيا والسودان، أو تعطيلهم عن المرور من المطار إن كانت تأشيرة الدول الثلاث أو إحداها في جوازات سفرهم.

ويعتبر إيقاف الصحفيين بمجرد وصولهم إلى المطار، سلوكًا طبيعيًّا متوقعًا لنظام انقلابي لا سيما مع صحفي بالجزيرة أو مواطن ذي صلة بأحد قيادات الإخوان، مثل أحمد ثروت عبد الحميد أو باحث حر مثل إسماعيل الإسكندراني، يعارض النظام السياسي في مصر، على خلفية التقارير التي تقدمها الأجهزة الأمنية (المخابرات) للسفارات المصرية في الخارج؛ ما اعتبره البعض أن مصر باتت مصيدة الأحرار.

الجزيرة ومحمود

وبالأمس فقط اعتقلت قوات الأمن المصرية منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية الزميل محمود حسين خلال إجازته السنوية بالقاهرة، كما اعتقلت شقيقيه (عمر وناجح) وداهمت منازلهم جميعا، واصطحبت قوة من جهاز أمن الدولة حسين إلى جهة غير معلومة.

وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من 15 ساعة، قبل أن تطلق سراحه بمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة لعدة ساعات، وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدًا إلى المنزل، واقتياده لجهة غير معلومة، علاوة على اعتقال شقيقيه.

وحملت شبكة الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة حسين وشقيقيه، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم، كما تدعو المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن حسين مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة”.

من جانبه، أكد مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة أن الجزيرة تقوم بدورها الذي تقوم به كل وسائل الإعلام، و”الصحافة ليست جريمة” لكن اعتقال أي صحفي في الجزيرة يُعد جريمة.

وأشار أبو هلالة إلى أن الزميل حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن في مهمة عمل، ولكن يبدو أنه تمت محاسبته بأثر رجعي حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين “وهذا أمر مستنكر ويلقي بالمسؤولية على السلطات المصرية التي ينبغي أن تُعامل الزميل بما يستحق كمواطن مصري أولا وكصحفي ثانيا”.

وأكد أن قناة الجزيرة ليست طرفًا في أي نزاع مصري داخلي، أو بين مصر وأي دولة أخرى “ونحن نقوم بعملنا ولم نرتكب أي جريمة خلال عملنا في مصر إلى أن أغلق المكتب، وليس لدينا معلومة عن توجيه اتهامات للزميل” حسين.

وأثنى أبو هلالة على كفاءة حسين، مشيرا إلى أنه غطى في عدد من مناطق النزاعات حول العالم، لكنه لفت إلى أن هناك مشكلة للسلطات المصرية مع الجزيرة وسبق اعتقال زملاء من الجزيرة الإنجليزية فترة طويلة قبل أن يتم الإفراج عنهم.

ومحمود حسين صحفي ورئيس تحرير سابق بالتلفزيون المصري، وعمل مع مكتب الجزيرة بالقاهرة حتى إغلاقه عام 2013 حيث انتقل للعمل بغرفة الأخبار في الدوحة.

مراسل تلفزيوني

وفي يناير الماضي أوقف أمن مطار القاهرة، عضو حزب الدستور ومراسل التليفزيون الألماني الصحفي وليد الشيخ، عقب وصوله من ألمانيا مباشرة، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وقفوني في المطار.. تحت عبارة “مطلوب فوري”، واحتجز في مطار القاهرة ما يقرب من ساعة قبل أن يفرج عنه.

وعقب الإفراج عنه، قال “الشيخ”، إن الأمن قدّم عنه تقارير للسفارة المصرية في برلين مثلما حدث من قبل مع الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي احتجز في المطار بعد عودته في نوفمبر الماضي، وأشار إلى أن الأمن يبلغ عن معارضي النظام من المصريين في ألمانيا بشأن تنظيمهم وقفات احتجاجية حتى التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

مخابرات السفارة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها أمن المطار الصحفيين بسبب التقارير الأمنية عن المصريين العاملين بألمانيا، حيث تم إيقاف الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني بمطار الغردقة، عقب وصولة من برلين يوم 29 نوفمبر الماضي، وظل قيد الاحتجاز بواسطة ضباط الأمن الوطني حتى صباح اليوم التالي ليتم ترحيلة إلى قسم أول الغردقة، ثم نيابة أمن الدولة العليا، وتم تجديد حبسه في 20 نوفمبر الماضي.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، الانضمام إلى جماعة إرهابية “الإخوان المسلمين” والترويج لأفكارها، بعد تحقيق استمر ثمان ساعات في القضية المقيدة برقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ونفى خلالها كافة الاتهامات الموجهة له.

وقال الباحث عبد الرحمن عياش، إن سبب القبض على “الاسكندراني”، هو مشاركته في ورشة بعنوان “تفكيك الإرهاب الإسلامي في مصر”، والتي عقدت في ألمانيا في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الندوة شارك بها الكثير من الأكاديميين والباحثين والصحفيين وكان هو وإسماعيل و مصريين آخرين ضمن المدعوين، وهو ما اعترضت عليه السفارة المصرية ببرلين، وخاطبت السفارة الألمانية في مصر.

وبنهاية نوفمبر، أكمل إسماعيل عام كامل من حبسه واحتجازه دون محاكمة، محروم من عمله في الكتابة وتقديم الابحاث.

صهر الشاطر

وفي ديسمبر 2014، طنطنت الصحف والمواقع القريبة من الانقلاب بتوقيف “قيادي إخواني عائد من قطر في مطار القاهرة”، وكشفت سياق الاخبار، أن سلطات مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على القيادي الإخواني أحمد ثروت عبدالحميد لمجرد عودته من قطر وأنه زوج ابنة نائب مرشد “الإخوان المسلمين” خيرت الشاطر، بحسب ما أدعت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” الرسمية للإنقلاب. 

ورغم أن “ثروت” اعتقل من المطار إلا أن “قطاع الأمن الوطني في داخلية الإنقلاب أدعى: رصد اتصاﻻت بين صهر الشاطر وأعضاء التنظيم في الخارج. أما نيابة أمن الدولة العليا فاتهمهته بـ”التحريض على أعمال العنف والتظاهر”!.

 

*4 صفعات سعودية على قفا السيسي.. والـ«5» في الطريق

بعد تأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتلاعب بهم بمسعول الكلام للحصول على ما يحتاج إليه من “الرز”، بينما الحقيقة أنه شديد الانحياز للمشروع الروسي الإيراني في المنطقة؛ وهو ما تجلى بقوة من خلال تصويت مندوب السيسي في مجلس الأمن على مشروع روسي بشأن حلب، في أكتوبر الماضي، تغيرت السياسات السعودية نحو السيسي على نحو كبير، وبدأت الصفعات تنهال على قفا السيسي بين الحين والآخر.

ومع تلقي السيسي هذه الصفعات السعودية، التي وصفها مراقبون بأنها تمثل انتقاما من جانب السعودية، توسل قائد الانقلاب لـ”عيال الشيخ زايد” في الإمارات وأكثر الأسر خيانة للقضايا العربية والإسلامية؛ من أجل التوسط عند العاهل السعودي، والسعي نحو التصالح وعودة العلاقات إلى مجاريها، واستمرار تدفق الرز السعودي كما كان سابقا.

وقف إمدادات الوقود

أولى هذه الصفعات جاء في شهر أكتوبر الماضي، حيث أوقفت شركة “أرامكوالسعودية إمدادات الوقود لسلطات الانقلاب، وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في بدايات شهر أبريل الماضي 2016م، والتي تضمنت مد السيسي بـ700 ألف طن وقود شهريا لمدة 5 سنوات، مع تسهيلات كبيرة في السعر والسداد.

هذه الصفعة أصابت سلطات الانقلاب بربكة كبيرة، وراحت تبحث عن وساطات لحل الأزمة دون جدوى، ما دفعها إلى البحث عن بدائل توفر من خلالها الاحتياجات من الوقود، وهو ما يستلزم الدفع “كاش” بالسعر اليومي، ما يضاعف متاعب الاقتصادي المترهل بفعل السياسات الخاطئة لحكومة الانقلاب.

تقارب العلاقات مع إثيوبيا

وجاءت الصفعة السعودية الثانية على قفا السيسي، من خلال زيارة وفد رسمي سعودي يقوده مستشار الملك سلمان أحمد الخطيب إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، يوم الجمعة الماضي 16 ديسمبر الجاري، كما قام بزيارة إلى سد النهضة، تعرف خلالها على آخر مستجدات البناء.

ظاهرا، جاءت الزيارة لمتابعة الاستثمارات السعودية الكبيرة في إثيوبيا، التي تصل قيمتها إلى نحو 13 مليار دولار، لكن السيسي وأذرعه الإعلامية أصيبوا بصدمة كبيرة، واعتبروا تلك الزيارة تهديدا لمصادر المياه، رغم أن السيسي نفسه وافق على بناء السد ولم يعترض على بنائه، في اتفاقية الخرطوم مارس 2015م.

الزيارة دفعت فضائيات وصحف السيسي إلى شن حملة على المملكة واعتبروا تقارب السعودية مع إثيوبيا في هذا التوقيت مكايدة سياسية واستفزازا متعمدا؛ ردا على مواقف السيسي وتقاربه من روسيا وإيران، ودعمه بشار الأسد في سوريا، والحوثيين في اليمن.

حظر بعض الخضروات المصرية

الصفعة الثالثة جاءت بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي أوقفت منتصف سبتمبر الماضي، استيراد بعض الخضراوات والفواكه من مصر، بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مستوردين قولهم: إن الهيئة سبقت إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في التوصل إلى ملاحظات على المنتجات الزراعية التي تأتي من بعض الدول ومنها مصر، مما اضطر التجار إلى إجراء عدة اتصالات مع جهات مصدرة مصرية لمعرفة أسباب ظهور تلك الحالات في الخضراوات والفواكه؛ من أجل التوصل إلى تسويات للبدء في إجراءات تعويضية.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت عن تحاليل مخبرية، تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري، الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر.

كما تم اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة، بشأن بعض منتجات مصر الزراعية، التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة «إيه».

ومؤخرا حظر الفلفل

وجاءت الصفعة السعودية الرابعة مؤخرا بحظر استيراد الفلفل المصري بجميع أنواعه، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، يوم الثلاثاء الماضي 17 ديسمبر، عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا القرار “جاء بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبوت تلوث الفلفل ببقايا من المبيدات“.

وقالت وزارة الزراعة السعودية، إنه تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

الصفعة الخامسة في الطريق

وبحسب مراقبين، فإن الصفعة السعودية الخامسة على قفا السيسي قادمة في الطريق، حيث يتوقع بعض المراقبين تقاربا بين المملكة وجماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية السنية في العالم، ورفعها من قائمة الإرهاب” التي تم إدراجها بها عام 2013، عقب مساندة العاهل السعودية الراحل للانقلاب العسكري في مصر.

بينما يرى مراقبون أن الضربة القادمة لن تتأخر كثيرا، فبحسب تقارير مؤخرة كشفت توجهات الحكومة السعودية نحو فرض ضريبة بنسبة 20% على تحويل أموال العمال الأجانب، وكذلك رفع قيمة تأشيرة العمرة إلى 2000 ريال- بزيادة 40 ضعفا عن سعرها الحالي.

ولمصر حوالي مليوني عامل في المملكة، ما يعني حرمان حكومة الانقلاب من كثير من تحويلات المصريين بالسعودية، ما يزيد جفاف الموارد المصرية من الدولار أكثر مما هي عليه.

المخابرات المصرية خدعت السعودية بشأن تيران وصنافير.. الاثنين 19 ديسمبر.. تحقيقات الكنيسة البطرسية تمت بمعرفة السيسي

المخابرات المصرية خدعت السعودية

المخابرات المصرية خدعت السعودية

المخابرات المصرية خدعت السعودية بشأن تيران وصنافير.. الاثنين 19 ديسمبر.. تحقيقات الكنيسة البطرسية تمت بمعرفة السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*برلمان العسكر يعترف: تحقيقات الكنيسة البطرسية تمت بمعرفة السيسي!

كشف علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، عن قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتحقيق بنفسه في حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي وقع، الأسبوع الماضي، وأودي بحياة العشرات.

وقال “عابد”، في اجتماع برلماني: “إن السيسي شارك في التحقيقات وجمع المعلومات لأنه رجل مخابرات”، مشيرا إلى أن السيسي اجتمع مع عدد من الأجهزة الأمنية عقب الحادث، وأكد ضرورة معرفة اسم منفذ التفجير من أجل المشاركة في الجنازة”.

 

* حجز الدعوى بطعن الانقلاب على مصرية “تيران وصنافير”

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعن المُقدم من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن سلطات الانقلاب، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير”، للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.

وأكدت هيئة مفوضي الدولة، في يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري، خلال تقريرها، أن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية “مخالفة للدستور”، وأنها “أضحت هي والعدم سواء، باطلة بطلانًا مطلقًا؛ لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية“.

وأثبت التقرير بالمستندات والوثائق والمكاتبات الرسمية بين ممثلي الحكومة المصرية في الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين، والقوانين والقرارات والخرائط ذات الصلة بالجزيرتين، المقدمة جميعها من طرفي النزاع- هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين ومحامي الدولة- ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في 21 يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

 

* نيابة محكمة النقض توصي بإلغاء إعدام متهمي مجزرة بورسعيد

طالبت النيابة فى أولى جلسات نظر محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 52 متهمًا في مجزرة استاد بورسعيد على حكم إعدام 21 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 5 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ 10 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين، والسجن عام مع الشغل لمتهم واحد.

حضر المحامون والأهالي الجلسة صباح اليوم، وتلى ممثل المحكمة أسباب الطعن المقدمة من المحامين، ومن المنتظر أن تقوم المحكمة بالتصدي للقضية، وذلك بعد المرافعة والبالغ 14 سببًا للنقض منها انتفاء الاتفاقية بين روابط الأولتراس وانتفاء القتل، بحسب برلماني.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير عام 2012 عند إقامة مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي “اﻷهلي والمصري” على استاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي اﻷهلي.

 

* معهد واشنطن: مصر منحت إسرائيل تفويضاً لنشر طائرات فوق سيناء

قال ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن مصر منحت إسرائيل تفويضاً مطلقاً لنشر طائرات بدون طيار فوق شبه جزيرة سيناء لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة المتواجدين فيها.

وأضاف شينكر في مقابلة نشرها موقع المعهد تحت عنوان “الحفاظ على العلاقات خلف الأبواب الموصدة” إن السلام بين مصر وإسرائيل وصف  ب”البارد” لعقود طويلة، ولكن هذه الدينامية قد تغيّرت منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي، وأن التعاون بين البلدين منذ ذلك الوقت قد ساهم إلى حد كبير في تحسين العلاقات بين البلدين، ونقل شينكر عن نائب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، اللواء يائير جولان، وصفه للتعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل في عام 2016 بأنه “غير مسبوق”.

وأكد شينكر أن مصر وإسرائيل تتعاونان بشكل وثيق على الحدود، وتحديداً فيما يخص اكتشاف الأنفاق وتدميرها وعلى الأخص، كما أكد أنه وفقا لبعض التقارير، فإن مصر قد منحت إسرائيل تفويضاً مطلقاً لنشر طائرات بدون طيار فوق سيناء، وسمحت لها باستهداف المقاتلين الإسلاميين وفقا لما تراه إسرائيل مناسبا، مشيرا إلى أن البلدين لا تعلقان على هذا الترتيب “لأسباب واضحة” على حد قوله.

ووصف شينكر العلاقات بين قيادتي الدولتين بأنها “ممتازة”، إذ تشير تقارير صحفية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي على تواصل مستمر- حتى إن هناك بعض المقالات التي تشير إلى هذا الموضوع مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. وفي عام 2016، أرسل السيسي وزير خارجيته، سامح شكري، إلى القدس، للقاء نتنياهو- وهي أول زيارة من نوعها منذ تسع سنوات. كما أن كلا الزعيمين يعتبران حركة «حماس» مصدر تهديد. ولم يتوانَ نتنياهو عن الدفاع صراحةً عن مصر بعد استمرار تراجع شعبيتها في واشنطن، وتابع شينكر “ليس من المستغرب أن يكون نتنياهو منفتح القلب عندما يتحدث عن السيسي”.

ولفت شينكر إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وتراجع شعبية السيسي في بلاده، فإنه سوف يكون من الصعب زيادة التعاون الظاهر مع إسرائيل، لكن من المتوقع استمرار التعاون في سيناء وتحسينه، بما أنه ليس ظاهرا.

 

 *في ثلاثة أيام فقط.. السيسي يقترض ملياري دولار

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياسة التوسع في الاستدانة والاقتراض، على غرار الخديوي إسماعيل الذي انتهى حكمه إلى وضع مصر تحت الانتداب البريطاني واحتلال دام 73 عاما؛ حيث اقترض خلال يومين فقط مليار دولار، ويترقب غدا مليارا آخر من البنك الدولي.

ووقعت حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، اتفاقية لاقتراض 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، وكانت قد أبرزت اتفاقا، أمس، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الصناعي والتجاري الصيني، ليصبح إجمالي القروض الموقعة خلال 24 ساعة مليار دولار، فيما تترقب مليارا آخر من البنك الدولي غدا.

ووقعت سحر نصر، وزير التعاون الدولي بمصر، اليوم الإثنين، مع ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي التمويل، الذي ستحصل عليه مصر من البنك الإفريقي، 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتسلم البنك المركزي، في يناير الماضي، 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية.

من جهتها، أكدت ليلى المقدم أن البنك الإفريقي يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار.

وأشارت الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقي إلى أن هذا التمويل سيتم سداده على 25 عاما، بفترة سماح 5 سنوات، وفائدة تناهز 1.2%.

نصف مليار دولار من البنك الصيني

وكان بنك مصر قد وقع، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار، وأعلن بنك مصر الحكومي- في بيان صحفي- عن أن عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وقع اتفاق عمل مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية “ساينو شور” بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

وقال البنك إنه يستهدف من القرض الخارجي دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء؛ وذلك لتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري.

مليار دولار غدا من البنك الدولي

من جهة أخرى، من المتوقع بحسب وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر، أن ينعقد مجلس إدارة البنك الدولي، غدا الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وتلقت مصر في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وأكدت الوزيرة- في بيان صحفي- سعيها لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولي، وقالت: “ليس شرطا أن يكون التمويل للحكومة، ولكن ربما لدعم القطاع الخاص عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي“.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في شهر نوفمبر من 13.6% في شهر أكتوبر.

ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية، ليرتفع الدولار رسميا من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود، واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

 

* مجلس الوزراء: كيلو الأرز يسجل 10 جنيهات.. والسكر 15 جنيهًا في بعض المحافظات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، تحديثًا لقائمة الأسعار الخاصة بالحبوب واللحوم، في إطار متابعته للسوق، حيث تراوح سعر الأرز بين 5 -10 جنيهات، وذلك على حسب درجة نقاء ونوع الأرز، والعدس بين 20 و35 جنيهًا، والفول المجروش بين 10و24.5 جنيه للكيلو، والفول العادي بين 10 و28 جنيهًا.

وتراوح سعر السكر بين 7 و7.5 جنيه للكيلو بمحافظات المنوفية، والدقهلية، والإسكندرية، وبلغ نحو 13 و15 جنيهًا، في محافظات البحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح.

على جانب آخر، تراوح سعر اللحم الكندوز بين 80 و 130 جنيهًا للكيلو، والضأن بين 75 و140 جنيهًا، والبتلو بين 80 و150 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدواجن الطازجة البيضاء بين 17 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 20 و30 جنيهًا، والدواجن البيضاء المبردة بين 19 و35 جنيهًا، والدواجن البلدي المبردة بين 21 و38 جنيهًا.

فيما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 8 و13جنيهًا، بينما تراوح اللبن السائب بين 5 و10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو اللبن كامل الدسم بين 7.5 و12 جنيها، وكيلو الجبن البيضاء (ثلاجة) بين 15 و40 جنيهًا، والجبنة البيضاء (إسطنبولي) بين 20 و52 جنيهًا.  

 

 * الدولار يزحف صوب 20 جنيها

واصل سعر صرف الدولار سلسلة الارتفاع ليقفز خلال تعاملات اليوم متجاوزا مستوى 19 جنيها وسط توقعات بأن يكسر مستوى 20 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وللمرة الأولى منذ صدور قرارات حكومة الانقلاب بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار في بداية الشهر الماضي، قفز سعر صرف الدولار في تعاملات السوق الرسمية وبين البنوك ليسجل مستوى 19 جنيها في تعاملات اليوم.

ودفع زيادة الإقبال على الدولار من جانب المتعاملين من تجار وأفراد وشركات، إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية، مقابل نظيرتها المصرية.

في نفس الوقت تجاهلت سوق الصرف ما أعلنته حكومة الانقلاب صباح الإثنين، من اقترابها من الحصول على الشريحة الثانية من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وقال مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة أسامة إبراهيم، إن هناك طلبا كبيرا على العملة الأمريكية منذ منتصف الأسبوع الماضي، ما تسبب في ارتفاع أسعاره ليستقر أعلى مستوى 18 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح أسامه أن السوق السوداء للعملة عادت من جديد لتمارس نشاطها، ولكن بأسعار قريبة من أسعار السوق الرسمية، خاصة أن أسعار السوق الرسمية في الوقت الحالي قياسية وتاريخية، حيث لم يسبق للدولار أن تجاوز هذه المستويات على مدار حركة التعاملات في سوق الصرف بين الدولار والجنيه المصري.

وتوقع أن يسجل سعر صرف الدولار مستويات جديدة بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، خاصة مع زيادة الإقبال والطلب على العملة الأمريكية، وبدء الشركات العربية والأجنبية في عمليات تحويل أرباحها من الجنيه المصري إلى الدولار تميهدا لتحويلها للشركات الأم في الخارج.

وسجل سعر شراء الدولار من جانب البنوك 18.99 جنيها لدى البنك المصري الخليجي وهو أعلى سعر للشراء، بينما بلغ سعر البيع 19.25 جنيها.

وسجل سعر شراء الدولار 18.90 جنيها لدى بنك “اتش اس بي سي”، وسعر البيع 19.25 جنيها، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 18.75 جنيها في البنوك الحكومية الثلاثة التي تضم البنك الأهلي ومصر والقاهرة، وسعر البيع 18.95 جنيها.

وفي الثامن من الشهر الجاري، قال زعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسيإن السعر الحالي للدولار عند 17 أو 18 جنيها ليس السعر العادل الحقيقي، مؤكدا أنه لن يستمر، “والتوازن سيستغرق بضعة أشهر

لكن الواقع يؤكد أن حكومة الانقلاب فشلت تماما في السيطرة على سوق الصرف التي يواصل فيها الدولار ارتفاعات تاريخية وقياسية، حيث قفز سعر صرف الدولار بنسبة تتجاوز الـ 100% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

 

* بعد ظهور مستندات جديدة.. المخابرات المصرية هل خدعت السعودية بشأن تيران

تطورات مفاجأة جديدة ظهرت في قضية “تيران وصنافير” بعد كشف هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين مذكرات من المخابرات تؤكد مصريتها، إذ حجزت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة 16 يناير 2017م، للحكم في طعون الحكومة على الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير.

وطمأنت المحكمة المتنازعين بأنها لن تترك شاردة ولا واردة في الأوراق والمستندات المقدمة منهما، ويعد الحكم الصادر هو الحكم النهائي في النزاع بين معارضين ومؤيدين للاتفاقية التي وقعتها مصر مع السعودية، أبريل الماضي، وأعطت ملكية الجزر للمملكة باعتبارها أرضًا خالصة لهم.

المخابرات تؤكد مصرية الجزيرتين

وقال المحامي عصام الإسلامبولي عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، إنه هاتفه من كان يعمل بمكتب اللواء عمر سليمان وسلمه مذكرة مرسلة من رئيس المخابرات، تؤكد مصرية الجزيرتين، كما حصل على كتاب المخابرات العامة ١٩٤٩م، ومذكرة بملف الخارجية تؤكد أحقيتنا بها.

وأضاف أن: “شرط المصلحة موجود والمصلحة في الطعن يتمخض في وجود ضرر من الحكم، في حين أن الحكم أعاد أرض كان قد افتقدناها بالباطل، وبالتالى فإن شرط مصلحة الطعن في الضرر غير موجود“.

وقال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري، أن عبدالفتاح السيسي والمخابرات الحربية على علم كبير بمصرية تيران وصنافير، واتفاقية إعادة تعيين الحدود كان محدد طريقها للقضاء المصري، خاصة وأنه لا أحد يمنح أراض بهذا الشكل، لافتًا إلى أن الاتفاقية غير مفهومة وغريبة.

وأضاف سويلم في تصريح لـ”رصد”، كل المستندات تؤكد مصرية تيران وصنافير، والقضية في طريقها للنهاية، فهناك وثائق دولية داخل مصر وخارج تقطع الشك حول مصرية هاتان الجزيرتين من ضمنها مستندات المخابرات.

وثيقة بريطانية

وقدم المستشار رفيق عمر الشريف عضو هيئة قضايا الدولة، للمستشار أحمد الشاذلي الذي ينظر طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، وثيقة بريطانية تؤكد سعودية الجزيرتين، وكتابًا من الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة بشأن تحريرهما على أيدي القوات السعودية من أيدي الاحتلال الإسرئيلي.

كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، وثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني وبها ترجمة معتدة للتأكيد على مطالبات السعودية بالجزيرتين، فضلاً عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية وبها خطاب عن تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين.

وتابع: “لدينا وثيقة نقدمها للمحكمة تعود تاريخها لـ ١٩٢٩م، وهى كتاب من المساحة موجود ببريطانيا بأن الجزيرتين لم يقعا في سيناء وتقع في شبه الجزيرة العربية التابعة للسعودية“.

اعتراف المملكة

وأكد على أيوب محامى الدفاع فى دعوى بطلان ترسيم اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية، خلال مرافعته اليوم، مشيرًا إلى إن السعودية نفسها اعترفت بمصرية الجزيرتين فى بعض الكتب السعودية، وإن “تيران وصنافير” جزء من الأراضى المصرية، وهناك المزيد من الخرائط تؤكد ذلك.

وتقدم أيوب بصورة خريطة جنوب سيناء يوضح فيها أن الجزيرتين ملونتان بلون الأراضى المصرية، فى حين أن الجزر والمناطق الأجنبية بلون آخر، وهو ما يؤكد اعتراف الحكومة بمصرية الجزيرتين.

كما أوضح أن الدفاع سيتقدم للمحكمة بحافظة مستندات تدعم موقفه، وتؤكد أن الجزيرتين مصريتان.

وثائق الحكومة لا تصلح

ومن جانبه، قال المحامي مالك عدلي، في مرافعته، ردًا على ما قدمته الحكومة فى جلسة اليوم، من مراسلات بين الحكومتين السعودية والبريطانية: هل يصلح هذا دليل إثبات على سعودية الجزر، خاصة أن مصر ليست طرفًا في هذا الكلام، فهي لا تثبت حقًا ولا تحدد وضعًا قانونيًا للأرض.

وطالب عدلي أثناء مرافعته باستبعاد كل الوثائق المقدمة من الحكومة بأختام راجعة لحكومة شريف إسماعيل، خاصة أنها خصم فهي من طبعت كتاب مصطفى بكري لإثبات سعودية الجزر، مشيرًا إلى أنه تم إثبات أن هناك مستندات مختفية، وهناك مستندات تم التلاعب بها مثل الخريطة المقدمة من الجمعية الجغرافية عام 1928 قبل تأسيس السعودية.

كما طالب عدلي من المحكمة حجز الجلسة للحكم في ضوء تراخي الحكومة عن تقديم الوثائق والمستندات.

الأشعل يستشهد بحديث للملك سلمان عن معونة مصر

انضم السفير عبدالله الأشعل، لفريق المدافعين عن مصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في جلسة اليوم الاثنين من نظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف الأشعل – في تصريحات صحفية على هامش جلسة نظر طعن الحكومة – أنه لا علاقة للسعودية بالجزيرتين، قائلاً إن مصر نقلت قوات للجزيرتين في 1949 لمنع إسرائيل من التوغل في خليج العقبة، وعلق “الأشعل” بأن مصر أبلغت شفهياً المسئولين السعوديين حينها بوضع قواتها على الجزر، ولم ترسل خطابًا رسميًا، مما يدلل من وجهة نظره على أن السعودية لا علاقة لها بالجزر.

وأضاف تعليقاً على خطاب عصمت عبدالمجيد و مجلس الوزراء بخصوص سعودية الجزيرتين وتأكيدها ذلك للمسئولين السعوديين، قائلاً إنه لا يملك أحد أن يسلم أرضاً تخص المصريين لغيرهم، واستشهد “الأشعل” بحديث منسوب للملك سلمان مع جريدة أمريكية، وانه صرح فيها بأن السعودية أخذت الجزر مقابل إعانة مصر، على حد قوله.

 

* تهديدات مصرية غير مسبوقة للسعودية

واصل سياسيون وإعلاميون ونواب،معرفون انهم موالون لنظام السيسي، الثلاثاء، هجومهم الحاد على المملكة العربية السعودية، على خلفية زيارة وفد ملكي سعودي إلى إثيوبيا، الجمعة، أثارت غضبا عارما لدى السلطات المصرية، بلغ حد التهديد المباشر للمملكة وقيادتها، بعدد من الأمور المثيرة.
طارق فهمي: “يمكننا دعم الأمراء المعارضين للملك
وألقى أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالجامعة الأمريكية، المقرب من المخابرات المصرية، طارق فهمي، مفاجأة مدوية وهو يخاطب المذيعة عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، عندما قال: “بعد قليل ستسمعين أن لدينا إمكانات التدخل في الشأن الخليجي، ودعم ومساندة بعض الأمراء المعترضين على السياسات السعودية في الوقت الحالي“.
وأردف فهمي: “مصر لديها أوراق ضغط كثيرة لم تستخدمها، ولم تلوح بها، وإذا أرادت أن تستخدمها في هذا التوقيت ستستخدمها“.
وهدَّد: “إذا وصلت الأمور إلى ملفات خاصة تتعلق بالأمن القومي المصري فلن تكون هناك خيارات دبلوماسية أو خيارات توافقية
ومخاطبا السعوديين قال: “عليهم أن يدركوا في هذا التوقيت أن بال وصبر مصر لن يكون مفتوحا، ولن نعطي شيكا على بياض لأحد، وإذا استمرت هذه الأمور فهناك أساليب رادعة”، وفق قوله.
ووصف زيارة مستشار ملك السعودية لسد “النهضة” بأنها تأتي ضمن أسلوب المكايدة السياسية الذي اختارت المملكة أن تتعامل به مع مصر، ومحاولة نقل رسائل مباشرة لمصر تتعلق بملف سد النهضة، ومناكفة لمصر تتعلق بأمنها القومي”، مشددا على أنه “لابد من التعامل الجاد مع هذه الأمور”، بحسب وصفه
محمد علي خير: “على السعودية ألا تلوم إلا نفسها
وفي تهديد واضح للقيادة السعودية، قال الإعلامي محمد علي خير: “أتمنى أن تراجع السعودية نفسها في مواقفها، وإلا لا تلومن إلا نفسها“.

وأشار “خير إلى أنه “لا ينبغي للدولة المصرية أن تستمر في ضبط أعصابها بهذا الشكل”، مؤكدا أن “الذي يلعب في منطقة سد النهضة.. ده بيهددني تهديد أمني مباشر“.

وأردف، لدى تقديمه برنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “القاهرة والناس“: “الكلمة الآن للسعودية، وننتظر أن يكون هناك حكماء في الجانب السعودي، بحسب قوله.

وملوحا بالورقة الإيرانية، زعم أن السعودية تحاول الضغط على مصر على مدار 40 عاما؛ حتى لا تقيم علاقات مع إيران برغم أن هناك دولا خليجية لديها علاقات مع إيران، وفق وصفه.

وأضاف: “مصر فضلت شارية خاطر السعودية، والمملكة تكيد كيد سياسي أطفالي لبلادنا”، على حد قوله، مردفا: “العلاقات المصرية السعودية فيها مشكلة منذ تولي الملك سلمان الحكم“.

وتعليقا على زيارة مستشار العاهل السعودي لإثيوبيا، قال: “العلاقات السعودية المصرية النهار ده تدمرت”، مدعيا أن من يمارس العمل السياسي بالسعودية “هواة

وتساءل: “لماذا تقوم السعودية بذلك مع مصر؟ هل لازم أتفق معاك في الحرب ضد النظام السوري؟، وهل لازم أساعدك وأبعت جنود تحارب معاك في اليمن في حرب لا علاقة لي بها؟

خالد صلاح: “حاربنا العالم.. ليه مستضعفنا كده؟

تهديد آخر لجأ إليه رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة “اليوم السابع”، المعروف بقربه من دوائر الحكم بمصر، خالد صلاح، وصل إلى حد التلويح بالحرب، إذ قال في برنامجه “على هوى مصر”، عبر فضائية “النهار one”: إن الإعلام المصري يحافظ حتى الآن على هدوئه واتزانه في اتجاه السعودية إدراكا منه أن ما يحدث قد يكون “سحابة صيف ومفيش حاجة وحشة بين الطرفين“.
واستطرد: “يا رب ما يكونش فيه حاجة وحشة، طيب افرض فيه حاجة وحشة.. دا إحنا حاربنا إسرائيل وأمريكا وحاربنا العالم، وهما (السعوديون) المفروض يقرأوا الرسائل اللي حصلت الفترة اللي فاتت، لما منعوا البترول.. المصريين لم يجروا في الشوارع يصوَّتوا“.
وأضاف صلاح: “أكلم الإدارة السعودية التي نكن لها كل التقدير، وأرجو أن يؤخذ كلامي بمحمل حرية الرأي مش بمحمل العدوان، لأننا لا نريد العدوان“.

وخاطب الملك سلمان قائلا: “كيف أفهم هذا (زيارة إثيوبيا) خاصة أنك.. علاقات وضيَّقت.. وبترول ومنعت.. واستثمارات ووقفت.. فيحق لنا أن نسأل: ما مصير علاقتنا مع السعودية في ظل ما يحدث؟“.
وتابع تساؤلاته للملك سلمان: “أنت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه مستضعفنا كده؟ اليمن لم تحقق انتصار، وسوريا لم تحقق انتصار، طيب أنا ذنبي أنك خسرت؟”هل أنا ذنبي أنك مش خبير في الصراعات العسكرية“.
وتابع: “مصر ما غامرتش بموقف سخيف مثلا، وما قلناش مش شغالين في حراسة باب المندب في موضوع اليمن، ولم تبدأ الصحف المصرية تنشر حتى التقارير اللى بينشرها الأمريكان عن الحرب في اليمن، واللى بيعمله إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث اليمني اللي بيثبت مكان الحوثيين، وهو ما يعني أن كل الفلوس اللي صرفتها السعودية وكل الشهداء في المملكة لم يكن لهم مردود إذا ظل الحوثيون على حالهم، وبالتالي لم تكن هناك جدوى من الحرب”، حسبما قال.

وأردف: “أنصح المثقفين والكتاب السعوديين وزملائي المحترمين من الإعلام السعودي، أن يبادروا بالنصح لإعادة النظر، وإحنا مش بنعمل الحركات بتاعة إثيوبيا، ومش هنبعت مثلا موفدا من عندنا يقابل الحوثيين، وإحنا بنقول لحد اللحظة الأخيرة نحن حريصون على العلاقات مع السعودية والشعب السعودي”، بحسب تعبيره.

أحمد موسى للسعوديين: “فلوسكم هتضيع في النيل

ولم يغب الإعلامي الموالي للسيسي، أحمد موسى، عن المشهد، إذ هددَّد السعوديين والخليجيين الذين يستثمرون في إثيوبيا، بأن استثماراتهم سوف تضيع في مياه النيل.

وقال، في برنامجه “على مسؤوليتي”، بفضائية “صدى البلد”، إن عمر سد النهضة ليس طويلا، ومن الممكن أن يحدث بركان في أي وقت، واللي بيفكر يستثمر بالمليارات هناك بيضيَّع فلوسه، وهيطلع كله على فاشوش (بدون طائل)”

وقال، ملمحا إلى الدول الخليجية، وبالأخص السعودية: “الدول دي لازم تخلي بالها قبل ما تروح ترمي مليارات الدولارت، لأن الفلوس دي هتضيع، وهم  كده بيرموا فلوسهم في النيل، لأن السد ده مش هيكمل كتير“.

وتابع أن سد النهضة يقع في منطقة صعبة ومعرضة دائما لثوران البراكين، وأنه لا محالة سيقع بركان هناك عاجلا أم أجلا، مسطردا: “ماحدش هيقدر يمنع عن مصر  حقها التاريخي فى المياه، ومش هنتنازل عنه“.

عبد القادر شهيب: “السعودية على طريق قطر

في السياق نفسه، قال الكاتب الصحفي، عبد القادر شهيب، إن السعودية دعمت مصر ماليا؛ لأنها تعلم أنه إذا سقطت مصر ستسقط كل عروش دول الخليج، زاعما أن مواقف السعودية من مصر تثير غضب المصريين.

وكشف، في لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر رفضت طلبا سعوديا بإرسال قوات برية إلى اليمن، لأن قناعتها هي أن الحل في اليمن سياسي، وليس عسكريا، مردفا أن الخلافات مع السعودية سياسية، وأن الإعلام بريء من توتر العلاقات.
وزعم أن السعودية تتحالف مع قوى قريبة من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وسوريا وهذا عكس توجه الدولة المصرية، وأن مصر مع بقاء الدولة السورية والجيش العربي السوري، وبقاء الدولة الليبية الموحدة والسورية الموحدة، وهذا عكس ما يهدف إليه الموقف السعودي.

واتهم المملكة السعودية بأنها “انتهجت نفس السياسة القطرية خلال الفترة الحالية”، مدعيا أن “بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن حادث الكنيسة الكاتدرائية يحمل نيات غير طيبة“.

وزير سابق: “مواقف سعودية سوداء لن ينساها التاريخ

وبجانب الإعلاميين السابقين، انضم عدد من السياسيين المصريين إلى مسلسل الهجوم الكاسح على السعودية، والتهديد المبطن، وغير المباشر لها.
وقال وزير الموارد المائية والري الأسبق، محمد نصر الدين علام، في تصريحات صحفية: “ما تقوم به السعودية تحرك خاطيء، وسيكون له ردود أفعال غير إيجابية، وسيزيد من حدوث التفرقة بين الدول العربية“.
وأضاف أبو زيد أن قادة السعودية السابقين لهم تاريخ أبيض مع مصر، والشعب المصري، مستدركا: “لكن ما تقوم به حاليا يعد من “المواقف السوداء” التي لن ينساها التاريخ، ما لم يتم تداركه فورا“.
وتابع: “أي خلافات بين الحكومة المصرية والسعودية أو القيادتين في البلدين لا يجب أن تنعكس في تصرفات “غير مسؤولة” تهدد مصالح الشعبين، من خلال التلويح بالتعاون مع دولة تهدد الأمن المائي للمصريين”، مطالبا بمراجعة هذه المواقف لأنها ستكون ضد الشعب المصري، وليست ضد الرئيس فقط”، وفق قوله
ورأى أبو زيد أن زيارة الوفد السعودي لإثيوبيا “تشكل سابقة خطيرة، وتُعد ردا على الخلافات الحالية بين مصر والسعودية، واستكمالا لمسلسل التراجع عن الالتزامات السعودية بتوفير الإمدادات البترولية لمصر بموجب اتفاق تعهدت به شركة “أرامكو” السعودية الحكومية”، بحسب قوله.
نائب برلماني: الزيارة السعودية “خطيرة
وغير بعيد، واصل أعضاء في “مجلس نواب، هجومهم على السعودية، على خلفية الزيارة نفسها.
واستنكر عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، جمال محفوظ، ما وصفه بأنه زيارة الوفد السعودي لتفقد الأعمال بسد النهضة الإثيوبي”، متسائلا: “لماذا تفعل السعودية الشقيقة ذلك؟“.
وشدَّد على أن هذه الزيارة خطيرة، وتؤكد دخول مصر والسعودية مرحلة جديدة من العلاقات غير الجيدة، زاعما أن السعودية بهذه الخطوة قد تخطت حدود علاقة الأشقاء المتينة، بالوقوف إلى جانب أثيوبيا ضد مصر، بحسب زعمه.

 

* تسلم الأيادي: 100% عجزًا في “الأرز التمويني

قال سمير العرجاوي، المتحدث باسم بدالين التموين في الإسكندرية، أن هناك عجزًا كبيرًا في سلعة الأرز داخل منظومة الدعم التمويني، وصلت نسبته إلى 100% خلال الشهر ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الإسكندرية لم تتسلم كيس أرز واحدًا ضمن الحصص التموينية المقررة لشهر ديسمبر.
وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن أزمة الأرز جاءت خلال موسم الحصاد والتي من المقترض أن يتواجد بها الأرز وبكثرة، قائلاً: “الأزمة ليست منطقية؛ لأننا في موسم الحصاد ومن المفترض أن يكون الأرز متوفر بسعر منخفض في تلك الفترة من السنة، وأن المعتاد أن حجم المعروض يتراجع فقط مع اقتراب شهر مايو من كل عام“.
وأكد ذلك محمد الحلاج، رئيس النقابة المستقلة لبدالين التموين بالإسكندرية، والذي قال في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الحكومة أرادت أن تشتري من المزارعين طن الأرز بسعر 2400 جنيه، وهو ما رفضه أصحاب المحاصيل لأنه أقل من سعر التكلفة الفعلية للإنتاج، لافتًا إلى أن الحكومة رفضت طلب الفلاحين برفع سعر الطن إلى 3 آلاف جنيه حتى يغطي تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن نقص الأرز في التموين أدى إلى ارتفاع سعره بالسوق الحر، قائلاً: “كنا نبيع الأرز في التموين بسعر 4 جنيهات للكيلو، ولكن السعر وصل حاليًّا إلى 7 جنيهات للمنتج “السايب” والذي يقل نسبيا عن سعر المنتج المعبأ.”، مبينا أن المعدل الطبيعي لسعر طن الأرز كان يتراوح بين 3200 إلى 3500 جنيه، إلا أنه يتراوح حاليًّا بين 7 آلاف و 8 آلاف جنيه أي زيادة بأكثر من ضعف السعر الأصلي.
كما تشهد محافظة القليوبية أيضًا أزمة بسبب النقص الشديد للأرز، لدى البقالين التموينيين، ما تسبب في تذمر الأهالي خاصة في ظل ارتفاع أسعار هذه السلع في السوق الخارجية واستغلال التجار.
وكشف تقرير مديرية التموين بالمديرية عن نقص حاد هذا الشهر في منتجات الأرز على مستوى المحافظة؛ حيث قال جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن نسبة العجز في الأرز بلغت نحو 90%.

 

*كارثة على 20 مليون مواطن.. زيادة أسعار سلع التموين رسميا

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، منشورا رسميا يفيد بمخاطبة شركات الجملة والمخازن التابعة لها، برفع أسعار توريد الزيت للبقالين، لتصل زجاجة زيت عباد الشمس إلى المستهلك بنحو 16 جنيها.

وبحسب المستندات، فإن هذه الزيادة تنطبق على زيوت شادو وحبيبة وحورس، والتي كانت تصل إلى المستهلك بـ11 جنيها للزجاجة.

كما كشفت المستندات عن أن أسعار توريد زيت الخليط للبقالين سيصل إلى 187.20 جنيها للكرتونة بدلا من 132 جنيها، الشهر الماضي، على أن يتم البيع كتجزئة بـ192 جنيها.

وقال يحيي كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية: إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفعت أسعار توريد زيت الخليط “كهرمانة” ليسجل 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات على بطاقات التموين، في نوفمبر الماضي.

وأضاف- فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن اﻷسعار معلنة من جانب الشركة القابضة، وتم إخطار أكثر من 30 ألف بقال تمويني بالقرار، مرجعًا الزيادة الحالية إلى ارتفاع سعر الزيت الخام في السوق العالمية وتعويم الجنيه الذي خفض القدرة الشرائية للجنيه أمام الدولار.

وأكد أن الزيادة تسري على أكثر من20 مليون أسرة على بطاقة التموين، موضحًا أنَّ الزيادة الحالية ستؤثر سلبًا على أسعار الزيت في السوق الحرة وتدفعها للارتفاع.

يأتي هذا بعد شهر من ارتفاع سعر سكر التموين إلى 7 جنيهات، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب في حل أزمة السكر بالسوق المحلية، والتي تفاقمت للشهر الثاني على التوالي، ما تسبب في وصول سعر الكيلو في المحال إلى 20 جنيها، فضلا عن وجود عجز شديد في أرز التموين، خلال الفترة الأخيرة.

كما تزامن رفع أسعار السلع التموينية مع إعلان وزير التموين في حكومة الانقلاب اللواء محمد علي مصيلحي، عن حذف 4 ملايين من بطاقات التموين، خلال شهر يناير المقبل، بدعوى العمل على تنقية البطاقات من غير المستحقين.

 

* السيسي محلل الكيان الصهيوني لتحسين العلاقات مع العرب

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وجود اتصالات فى الوقت الراهن لعقد مؤتمر إقليمى، برعاية نظام الانقلاب في مصر وتنسيق إسرائيلى، يهدف إلى تحسين علاقات الكيان الصهيوني مع الدول العربية، دون حل القضية الفلسطينية.

وقال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، خلال مقاله بصحيفة “الشروق” مساء الأحد: إن الخبر الخطير نشرته الصحيفة العبرية يوم الجمعة الماضى، الموافق 12 ديسمبر، فى سياق تقرير لها عن زيارة سرية إلى واشنطن قام بها رئيس جهاز المخابرات الخارجية “الموساد” يوسى كوهين، بتكليف من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو؛ للقاء طاقم الرئيس الأمريكى المنتخب وتبادل الآراء معهم حول خطوات العمل المشترك فى ظل الرئاسة الجديدة.

وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وفد الموساد ركز فى مباحثاته على أربعة عناوين رئيسية، هى “البرنامج النووى الإيرانى، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، وتهديدات الإرهاب”، أما موضوع المؤتمر الإقليمى الذى يجرى الإعداد له من جانب مصر فقد تم التطرق إليه فى سياق إحاطة الإدارة الأمريكية الجديدة بالأوضاع التى تنوى إسرائيل ترتيبها فى الشرق الأوسط.

وأعرب هويدي عن دهشته من مقابلة نظام الانقلاب للخبر بصمت محير ومريب، موضحا أن سلطات الانقلاب لم تصدق الخبر أو تكذبه، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق عليه بالسلب أو بالإيجاب، مع ذلك فثمة قرائن عدة لا تستبعده، منها الاهتمام المفاجئ من جانب بعض الدول العربية بإحياء المبادرة العربية التى طرحت فى قمة بيروت عام ٢٠٠٢ ثم نسيت بعد ذلك، وذلك من أجل فتح الباب للتطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من الأراضى التى احتلتها.

وأوضح هويدي أن ظهور تجمع إقليمى خارج الجامعة العربية باسم الرباعية العربية، ضم مصر والأردن والإمارات والسعودية، وهى دول تحتفظ بعلاقات دافئة بدرجة أو أخرى مع إسرائيل، كما أنها تشترك فى الانحياز للقيادى الفلسطينى السابق محمد دحلان الذى ترشحه لخلافة أبو مازن، من خلال تقديمه بحسبانه زعيما لتيار الإصلاح الفلسطينى، حيث أعلن فى شهر سبتمبر الماضى، عن أن الرباعية المذكورة أعدت مشروعا للإصلاح الفلسطينى وإنهاء الانقسام داخل حركة فتح بما يسمح بعودة محمد دحلان إلى قيادة الحركة، وذلك إلى جانب مقترحات أخرى، وطبقا لما نشر آنذاك فإن دول الرباعية لوحت لأبومازن بأنه فى حالة رفض مقترحاتها فإنها سوف تتصرف من جانبها لمعالجة المشكلات العالقة بمعزل عنه.

ولفت إلى تواتر إشارات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى احتفاظه بعلاقات شخصية مع بعض القادة العرب، وحديثه الدائم على مدى العام عن وقوف إسرائيل إلى جانب الدول العربية فى مواجهة الإرهاب، وضد تمدد النفوذ الإيرانى فى العالم العربى، مؤكدا أن الحديث الصريح فى بعض الأوساط عن أهمية التحالف الاستراتيجى مع إسرائيل، وهو ما عبر عنه أحد الأكاديميين المصريين المحسوبين على الأجهزة المعنية، يعطي دلالته على أنها تكرار لفكرة وزير الدفاع الأمريكى السابق ورئيس الاستخبارات الأمريكية الأسبق ليون بانيتا، إذ سئل هذا الأسبوع فى جلسة للمنتدى الاستراتيجى العربى، الذى عقد فى دبى، عن المنهج الأفضل للتعامل مع إيران، فرد قائلا: إن التحالف مع إسرائيل سيحسم الأمر ويحل الإشكال، مؤكدا أن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة لا تدع مجالا للشك أن العام المقبل سيكون عام إسرائيل، والتجهيزات الجارية الآن لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد يكون أول الغيث.

 

*ارتفاع أسعار السلع 25% بعد تعهد السيسى بعدم زيادتها

شهدت أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية ارتفاعا بنسبة 25%، خلال الأيام الماضية، رغم وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدم حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار.

ووصل سعر زجاجة الزيت إلى 20 جنيها، والأرز إلى 8 جنيهات للكيلو، كما واصل كيلو السكر ارتفاعه ووصل إلى 20 جنيها، فضلا عن ارتفاع أسعار الأدوية وألبان الأطفال والمكرونة والدقيق والصابون والسمنة والأسمدة والفواكه والخضروات؛ وذلك بالتزامن مع تجاوز سعر الدولار حاجز الـ19 جنيها.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد تعهد مؤخرا بثبات أسعار السلع الأساسية بصرف النظر عن ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى تدخل القوات المسلحة للسيطرة على الأسعار بالأسواق.

 

*نوفارتس” للأدوية تهدد بالانسحاب من مصر بسبب الدولار

كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق في الدواء، عن دراسة شركة نوفارتس العالمية لتجارة الأدوية، الانسحاب والخروج من السوق المصرية.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية: إن الشركة دعت إلى عقد جمعية عمومية للمساهمين للموافقة على قرار الإغلاق، يوم الخميس الموافق 5 يناير، مشيرا إلى أن نوفارتس هى الشركة رقم واحد في مصر منذ ثلاث سنوات، وحققت في ٢٠١٥ مبيعات قدرت بمليارين و٢١٠ ملايين جنيه، وهي الشركة رقم 4 عالميا بمبيعات قدرت بـ١٨ مليارا و600 مليون دولار.

وتسبب قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنيه، مطلع الشهر الماضي، في نشوب أزمة بين وزارة الصحة في حكومة الانقلاب وشركات الأدوية، بعد مطالبة الشركات بزيادة أسعار الدواء بعدما تضاعف سعر الجنيه بالبنوك، فضلا عن معاناة تلك الشركات من صعوبة توفير الدولار.