الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية النائب العام المساعد

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية النائب العام المساعد

الإشتراك في الخلاصات

تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

السيسي يسرق الشعبتحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” واستمرار جرائم الإخفاء وتدوير القضايا

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مد أجل الحكم على 304 أشخاص، في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعد“.

وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية للعديد من الانتهاكات والإهمال الطبي المتعمد، ما تسبب في إصابة الكثير منهم بالأمراض، من بينها مرض الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم وحصولهم على إذن من نيابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، أقام محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أربعة طعون قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، لإلزامهما بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مواطنين.

وكان ذوو المواطنين المختفين قد تقدموا، في وقت سابق، للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشكاوى تفيد باعتقال ذويهم وعدم تمكنهم من معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وهم: “حسن عبد الحميد حسن”، الذي تم اقتحام منزله بمنطقة حدائق المعادي مساء يوم 12 نوفمبر الماضي، وتم التقدم ببلاغ بشأنه للنائب العام حمل رقم 51251 لسنة 2019، والمواطن “أحمد شريف رمضان عبد السلام”، والتي قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بمنطقة الموسكي وسط القاهرة بتاريخ اﻷول من أكتوبر 2019، والمواطن “أحمد عبد ربه علي” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 2182019، بالإضافة إلى المواطن عاطف محمد راسم فرج” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 210 2019.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الوهاب”، 24 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، من هزلية كان معتقلا على ذمتها منذ عام 2016، وقضي في سجون الانقلاب 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أما على صعيد جرائم “تدوير القضايا”، فتطرقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى مثال جديد وهو الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”، والذي يقضي 12 ساعة يوميا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا داخل قسم الشرطة، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس 2019، بعدما غادر محبسه بطره، وعلى الرغم من احتجازه داخل القسم لأدائه فترة المراقبة، تم اتهامه بهزلية جديدة بالتزامن مع تظاهرات 20 سبتمبر.

ففي 29 سبتمبر الماضي، قامت مأمورية من قوات أمن الانقلاب باصطحاب علاء من القسم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك أثناء انتظار والدته أمام قسم الدقي، ثم ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمّه لنفس الهزلية أثناء حضوره التحقيقات معه.

وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد لهما، وسبق أن تم اعتقال عبد الفتاح، في 28 نوفمبر 2013، وخلال عامين من حبسه، في 23 فبراير 2015، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخرين معه، بجانب إلزامه بفترة المراقبة بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام مبنى مجلس الشورى.

 

* اليوم تصدر المحكمة العسكرية حكمها بهزلية “النائب العام المساعد

تصدر محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

 

* اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة ورصدٌ لانتهاكات العسكر ضد 120 معتقلة

اعتقالات فى الشرقية وقرى الجيزة، وجرائم متنوعة للإخفاء القسري، واستنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية مع استمرار حبس 120 بينهن 12 مختفية قسريًّا تشملهم 3 أمهات بأطفالهن الرضع، هو ما تضمنه حصاد اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، وفيما يلي التفاصيل:

اعتقال 9 من الشرقية والعشرات بالجيزة 

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة النظام الانقلابي في مصر، واعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 7 مواطنين من مركز أبو كبير، عقب حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين، بينهم الشقيقان محمود سمير أحمد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد، يضاف إليهما كل من “عبد الناصر محمود، عبد الباسط المالكي، فتحى النجدي، حمزة فتحى النجدى، إمام فتحى”، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت أمس مواطنين من أهالي مركز ههيا فى الشرقية، بينهم محامٍ، دون سند من القانون بشكل تعسفي، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، حيث اعتقلت قوات الانقلاب المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، من منزله بمدينة ههيا بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأضاف أن قوات الانقلاب اعتقلت أيضًا المواطن محمد عبد الغفار موسى من أهالي (كفر عجيبة)، لينضم إلى شقيقه المعتقل فى سجون الانقلاب عيسى محمد عبد الغفار موسى، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

في السياق ذاته، كشفت مصادر حقوقية وقانونية عن شن عصابات الأمن الوطني حملة اعتقالات مسعورة خلال الأسابيع الأخيرة، طالت مراكز كرداسة وأوسيم والمناشي والمنصورية وإمبابة، التي تقع بشمال محافظة الجيزة، وأنها أسفرت عن اعتقال العشرات، وجارٍ الحصر بدقة ومعرفة الأسماء التي يتم ترحيلها إلى أماكن الاحتجاز ومعسكر الأمن المركزي عند الكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوي.

جرائم الإخفاء القسري تتواصل في عدة محافظات  

ولا تزال عصابة الانقلاب في مصر تواصل نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية دون أي مراعاة لما صدر مؤخرا، في نوفمبر الماضي، من 133 دولة أعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وفى الإسكندرية، جدَّدت أسرة المواطن محمد محمود أحمد محمد موسى المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيًّا من قبل قوات الانقلاب، يوم 15 ديسمبر 2019، الساعة الثامنة صباحًا، أثناء خروجه من منزله بالإسكندرية متوجهًا إلى عمله، واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه وقلق أطفاله ووالدته المريضة البالغ على سلامته، وتجاهل قوات الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للكشف عن مكان احتجازه .

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “السيد إبراهيم السحيمى”، البالغ من العمر 37 عاما، اختطفته قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع الإسكندرية، عصر يوم الأحد 8 دسيمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، فى الوقت الذى تنكر فيه مديرية أمن الإسكندرية تواجده بحوزتهم .

يشار إلى أن الضحية صدر ضده حكم غيابي جائر ومسيس بالإعدام، فى القضية 108 جنايات عسكرية الإسكندرية، المعروفة بـ”دنشواى الإسكندرية”.

أيضا جددت أسرة البرلماني السابق، الدكتور عبد الحميد زغلول، عضو مجلس الشعب عام 2005 عن مركز إدكو ورشيد، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان قد أعلن اعتزاله العمل السياسي مطلقًا عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية فقط ولم يتطرق للسياسة، مستنكرة جريمة اعتقاله غير المبررة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهمًا في أية قضايا.

ومنذ ما يزيد على 11 شهرا، تخفى قوات الانقلاب بالقليوبية المواطن “عاطف سيد علي صابر سنجر”- 21 عامًا- يقيم بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 وترحيله لمركز الخانكة، لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، ثم أنكر المركز وجوده بحوزته.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام 2015، وكان يبلغ من العمر وقت جريمة اعتقاله 17 عاما، ولا يعلم مصيره حتى الآن.

استنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية.. استمرار اعتقال 120 بينهم 12 مختفية قسريا 

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما تتعرض له النساء في مصر من مصاعب وانتهاكات شتى، حيث لم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعهن من الإخفاء أو التعذيب أو الضرب أو الحبس الانفرادي أو الأذى النفسي أو الإهمال الطبي، بل ولم يمنعهن حتى من الموت بالإهمال الطبي في السجون.

وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلات فى السجون، حيث يزيد عددهن على 120 ضحية فى سجون العسكر، بينهن 12 مختفية قسريا تشملهن 3 أمهات بأطفالهن الرضع لا يُعلم مصيرهن منذ اختطافهن من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة .

وتفاعل عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مع فيديو الطفل خالد، ابن الصحفيين المعتقلين “سلافة مجدي” و”حسام الصياد”، والذى أرسل خلاله رسالة مؤثرة لوالديه جاء فيها “وحشتونى جدا وعايزكم ترجعوا تانى”.

 

* السيسي يخدع المصريين مجددا.. خبراء: طرح شركات الجيش بالبورصة “شو إعلامي

انتقد خبراء اقتصاد تجديد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري دعوته إلى طرح شركات الجيش في البورصة مؤكدين أن هذه الدعوات مجرد شو إعلامي لإيهام المتابعين بأن هذه الشركات تتبنى مبدأ الشفافية والمصارحة في تعاملاتها.

وقال الخبراء إن دعوة السيسي تأتي في إطار إذعانه لمطالب صندوق النقد الدولي وهي تهدف لخداع المصريين وليست حقيقية على الإطلاق لأنه لا يستطيع في النهاية طرح هذه الشركات التي تعمل فى سرية تامة ودون أن يعرف أحد عنها شيئا في البورصة، موضحين أن البورصة لها قواعد وإجراءات في طرح الشركات لا تتوافق مع تعاملات العسكر.

وتساءلوا عن إمكانية طرح هذه الشركات في البورصة في ظل السرية التامة المفروضة حول شركات الجيش وغياب الشفافية في إدارتها.

كان قائد الانقلاب جدد الدعوة إلى طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، زاعمًا خلال افتتاحه مجمع إنتاج حيواني في محافظة الفيوم أول أمس الأربعاء، إن الجيش يسهم بجزء من إمكانياته وقدراته في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية ومنع سقوطها، مجددًا التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وزعم السيسي أن “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات”!

تراث العسكر

وتساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي هل يمكن أن يتخلى الجيش بعد زيادة أعماله وسلطانه طواعية عن نسبة من أسهم بعض شركاته؟ أو بمعنى أدق هل يسمح الجيش بما لديه من قدرات مالية كانت تقرض الدولة عام 2012 فما بالنا بما هي عليه اليوم للقطاع المدني أن يدخل معه شريكا، في بعض شركاته التي اعتبرها حصيلة عرقه؟

وأكد أن هناك عدم قبول لذلك من البعض داخل أوساط الجيش، في ظل التراث التاريخي الذي أشار إليه اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر في مذكراته بأن الجيش لا يفضل أن يكون له شريك في أي من الأمور، بينما السماح للقطاع المدني بشراء أسهم من شركات الجيش يعنى دخول شريك يتقاسم الأرباح، ويتقاسم مسئولية إدارة تلك الشركات ويطلع على كافة أسرارها وأنشطتها.

حجر واحد

ويرى عبد الحافظ الصاوي، خبير اقتصادي، أن إعلان السيسي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يأتي في إطار لهجة دفاعية تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد محليًا ودوليًا حول سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وقواعد الإدارة الصحيحة في شركات الجيش.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية: إن السيسي أراد أن يدفع كل هذه الانتقادات بحجر واحد وهو إعلان طرح شركات الجيش في البورصة، مستبعدا حدوث ذلك كون السيسي لم يُصدر قرارًا ببدء عملية الطرح، ولم يكلف جهة أو مؤسسة بالبدء في التجهيز والاستعداد لذلك.

وأضاف: لو صدق السيسي وقام بطرح حصة ما من شركات الجيش في البورصة المصرية، أيًّا كانت نسبتها فسيكون مجرد إجراء شكلي، وسيجبر الجيش الصناديق العامة وصناديق الاستثمار التابعة للجهات الحكومية على شراء أسهم الشركات العسكرية لتفويت فرصة تملك أسهم شركات الجيش على المستثمرين الأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وتوقع الصاوي في حالة ما لو تمت عملية الطرح افتراضا أن يتم إداراتها بطريقة ما (من خلف ستار) لإظهار أنها تسير بشكل صحيح ومنطقي، مرجحًا أن يتم حظر الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح أو بيع الأسهم في البورصة في حال نفذ السيسي ما قاله.

بيع مصر

وأضاف الأكاديمي الدكتور عادل دوبان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أن برنامج الطروحات الحكومية يتعثر، فبعد بيع حصة بالشركة الشرقية للدخان”، عرضت بيع “أبوقير للأسمدة” و”الإسكندرية للحاويات”، وفشل تسويقهما، كما تفكر بتصفية مصانع “الحديد والصلب”.

وتوقع أن يتم طرح شركات الجيش بالبورصة للمستثمر العربي والأجنبي، معتبرًا أن تلك الخطوة تأتي لشراء ما تبقى من مصر.

شفافية وحوكمة

وأعرب عمرو السيد، محلل مالي، عن عدم تفاؤله بطرح شركات الجيش في البورصة، مؤكدًا أن عملية الطرح تحتاج إلى معايير شفافية وحوكمة تفتقدها الشركات التابعة للقوات المسلحة.

وقال السيد: إن حكومة العسكر فشلت حتى الآن في طرح شركات القطاع العام في البورصة، لأمور ترتبط بالشفافية والإفصاح، متسائلاً: ما بالك بشركات القوات المسلحة التي لا يعرف عنها أحد شيئا، ولن يسمح بذلك في الوقت القريب؟!

وأكد أنه لو تم طرح شركات الجيش بالبورصة بطريقة صحيحة ومعايير سليمة فسينعكس بالإيجاب على أداء البورصة، سواء على صعيد زيادة أحجام التداول أو جذب مستثمرين جدد وهو ما يفسر سرعة التفاعل الإيجابي لمؤشرات السوق عقب تصريحات السيسي في هذا الصدد.

صندوق النقد

ويرى الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن طرح شركات الجيش في البورصة يأتي استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، وليست رغبة حرة من السيسي للإصلاح، موضحًا أن الصندوق يطالب بتوسيع دور القطاع الخاص.

وقال شاهين- في تصريحات صحفية- إن البورصة لها إجراءات محددة يجب أن تخضع لها الشركات المطروحة، منها الإفصاح المالي، وتقديم تقارير مالية وإقرارات ضريبية دورية، كما يلزمها بالإفصاح عن قوائمها المالية وهيكل المساهمين وأسماء مجلس إداراتها، والكشف عن أي أحداث جوهرية داخلها.

وتوقع ألا تزيد النسبة المطروحة من شركات الجيش عن 20% أو أكثر قليلاً؛ بحيث تظل النسبة الحاكمة للمؤسسة العسكرية، لتمثل أموال المصريين دماء جديدة في شرايين هذه الشركات، في ظل صورية المؤسسات الرقابية المالية، مثل باقي المؤسسات؛ ما يجعل دورها شكليًّا في حفظ حقوق صغار المساهمين.

وأضاف أن درس ثورة يناير 2011، وإحساس الناس بالقوة والتحرر، وأن البلد بلدهم ألقى في يقين قادة المؤسسة ضرورة امتلاك مفاتيح الاقتصاد؛ لأنها أداة التحكم الأكبر في البلاد.

 

*تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب

في خطوة كشفت عن نوايا الانقلاب العسكري الخبيث، وافق مجلس الوزراء الانقلابي على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، الذي ينشئ الصندوق السيادي، والتي تنص على “منع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، ويقتصر حق الطعن بحسب مشروع القانون على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود إلا من أطراف التعاقد”.

فتش عن الهدف

وعادة ما تؤسس الدول صناديق الاستثمار السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، والتي تتجاوز قدرة الاقتصاد المحلي، فتُوجه إلى الخارج بغرض تعظيم العائد عليها، أو تُستثمر في مشاريع تمثل قيمة مضافة للأجيال في المستقبل أو كاحتياطي وقت الأزمات، إلا أن الوضع مختلف حين يتعلق الأمر بصندوق مصر السيادي.

ووصف مسئولون سابقون وخبراء تلك الخطوة بالخطيرة والمثيرة للقلق، وتؤشر على أن النظام المصري ينتوي استغلال تحصين صندوق مصر السيادي والتصرف في أملاك المصريين، دون الحق في اعتراضهم أو ممانعتهم.

الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، وصف قرار الحكومة الأخير “بالهروب من المسئولية، وعدم الوقوف أمام الشعب للمساءلة والمحاسبة على إهدار أملاكهم”.

وأضاف، فى تصريح له، أن “نظام السيسي يحاول أن يبتعد ما أمكن عن أي مساءلة أو مراقبة أو محاسبة؛ بمعنى أن مجمل القوانين والقرارات التي صدرت بشأن القطاع الاقتصادي في مصر بداية من عام 2014 وحتى الآن، كلها تسهل الابتعاد عن الشفافية والرقابة والمحاسبة”.

حكاية صندوق مسروق

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه فقط، مع الإشارة إلى أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها.

إلا أن أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه، وقال في تصريحات صحفية، 12 نوفمبر الماضي، إنه يتوقع أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات أو أقل “حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين”.

وفي يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

وتعد الكلمة الأخيرة في نقل أصول وأملاك الدولة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إذ ينص القانون على أن نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها يكون بقرار منه.

السرقة المباحة

الدكتور عمرو دراج، كشف عن سرقة نظام السيسي لأموال الشعب المصري من خلال إطلاق يده في بيع ونقل ما يشاء، وقال: “الأمر واضح، السيسي يريد سرقة ما تبقى من أصول الدولة لوضعها فيما يسمى بالصندوق السيادي دون مساءلة”.

وفي تصريح له، أكد فراج أن هذا الأمر “سيتيح للسيسي أمرين مهمين، الأول الاستمرار في الاقتراض بضمان هذه الأصول لتمويل المشاريع الفاشلة وعمليات النهب والفساد، والثاني بيع الأصول في مرحلة لاحقة دون رقابة أو حساب”.

ولكنه أشار إلى إمكانية إسقاط هذه المادة من خلال القضاء؛ باعتبارها مادة غير دستورية في حال وجد قضاء نزيه ومحايد، قائلا: “هذه المادة دون شك غير دستورية؛ حيث تحصن عمليات نهب المال دون رقابه، لكن في عصر السيسي لا يوجد مع الأسف قضاء يمكن أن نعول عليه في تقييد جموح الحاكم المستبد الفاسد ومن معه من طغمة حاكمة”.

تعديلات أخرى

وإضافة إلى تحصين الصندوق، أوضح “الوزراء” أن المشروع في مادته الأولى ينص على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون وفي أي من القرارات.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، و6 فقرة ثالثة، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، نصوص أخرى، مختصرها الآتي:

مادة 3: تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

مادة 6 فقرة ثالثة: تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة 19 فقرة أخيرة: تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وأوضح “الوزراء” أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على إضافة مواد جديدة، مختصرها:

المادة 6 مكررا: وتنص على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون مكتبَ الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

المادة 6 مكررا أ: منع الطعن عليه إلا من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له.

المادة 6 مكرر ب: تقضي المحكمة بعدم قبول الطعون أو الدعاوى من غير الأطراف المذكورين فيها.

إدارة أصول الدولة

وتختلف آلية عمل صندوق مصر السيادي عن غيره من الصناديق الاستثمارية، في أن مصر ليس بها فوائض مالية كي يديرها الصندوق، وبدلا من ذلك تتجه إدارته نحو أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وهذا ما تؤكده تصريحات المدير التنفيذي للصندوق.

ففي 12 نوفمبر الماضي، صرح أيمن محمد سليمان، بأن الصندوق تلقى عروضا استثمارية لاستغلال مباني منطقة القاهرة الخديوية، ومنها مجمع التحرير، وذلك مع اقتراب إخلائه ونقل الإدارات التي بداخله إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن نقل ما يقرب من 30 أصلا من الأصول غير المستغلة إليه.

لا توجد فوائض

يقول الخبير الاقتصادي أحمد النجار: “إن مصر دولة تعاني من عجز مالي، سواء عجز الحساب الجاري، أو عجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين العام، وبالتالي فإن الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر”.

تأتي تصريحات النجار تزامنًا مع إعلان وزارة المالية، 12 ديسمبر الجاري، عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 37%، في نفس الفترة من 2017.

وفي البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، فقد ارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، 21 مايو الماضي، أي أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الـ50 عاما الأخيرة.

 

*قبل نهاية 2019.. مصر تفقد 22 من عمال “استثمار بوسعيد

لقي 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبق” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

عمال مصر ليسوا الضحية الوحيدة لإهمال وفشل العسكر وتردي أوضاع الطرق في مصر، لكن الفترة الماضية شهدت أيضًا سقوط العديد من الضحايا بالانتحار؛ جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بمختلف المحافظات، كان آخرها إقدام شاب من مركز أبو المطامير بالبحيرة يُدعى مصطفى “18 عامًا” على الانتحار متأثرا بإصابته بتسمم فسفوري؛ جراء تناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، وإقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدما حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم.

فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية. وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفًا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

 

*هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

يُمثل الإعلام صداعًا مستمرًا في رأس قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي. هذا الصداع مسألة طبيعية في رأس شخص عسكري يجهل دور الإعلام ولا يعرف شيئًا عن إدارته وأساليبه وطرق تناوله للقضايا المختلفة، فوق أنه يطلب منه المستحيل، فهو يريد من الإعلام أن “يعمله من الفسيخ شربات” وهذا غير منطقي؛ لأن الإعلام لا يصنع الحدث وإنما وظيفته نقل الحدث والتعليق عليه، والكشف عن أبعاده والنتائج التي قد تترتب عليه.

وبالتالي لا يستطيع الإعلام أن يجعل من شخص انقلابي دموي ارتكب آلاف الجرائم فى حق مصر والمصريين، حاكمًا شرعيًّا وديمقراطيًّا أو أن يزعم أنه جاء بإرادة واختيار المصريين عبر صناديق الانتخابات .

وعلى هذا الأساس ورغم الانقلابات الأخيرة التى دبرها السيسي فى ملف الإعلام، كما دبر انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، ستظل المعركة مشتعلة بين شخص جاهل عميل خائن لبلاده، وإعلام مهما حاول التطبيل فلن يستطيع استبدال الحقائق “الشربات” بالأباطيل والضلالات “الفسيخ”.

هل يتم استبعاد “عباس”؟

كانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن السيسي يتجه لسحب الملف الإعلامي من رئيس المخابرات العامة عباس كامل، بعد وقت طويل من سيطرة الأخير عليه. وكشفت المصادر عن أن اللقاء الذي عقده السيسي مع رؤساء تحرير الصحف، على هامش زيارته الأخيرة إلى الفيوم، لم يكن وليد المصادفة، بل كان تعبيرًا عن النهج الجديد الذي يريده العسكر من الإعلام.

وأكدت أن السيسي بدأ تحجيم دور “كامل”، ومدير مكتبه المقدّم “أحمد شعبان”، مشيرة إلى أن هناك وعودًا من السيسي بأن تكون اجتماعاته مع رؤساء تحرير الصحف دورية ومرتبطة بالمناسبات التي يحضرها، وربما تتطوّر إلى دعوات خاصة تُوجّه إليهم من أجل مناقشة بعض القضايا.

كانت تقارير إعلامية قد كشفت مؤخرا عن توتر في العلاقة بين “السيسيو”كامل”، وسط أنباء عن قرب استبعاد الأخير بسبب مواقف غير صائبة له في ملفات عدّيدة.

وقالت التقارير، إن قائد الانقلاب أمر مدير مكتبه بتوزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده “شعبان”، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، إضافة إلى تحجيم نفوذ نجله “محمود”.

هل ينجح “هيكل”؟

وفى محاولة لتحقيق رغبة السيسي “في إنتاج الشربات من الفسيخ”، أُعيد منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزاري الأخير لحكومة الانقلاب، وأُسندت حقيبة الإعلام لمحرر عسكري سابق هو أسامة هيكل؛ ظنًا من العسكر أن هيكل سيستطيع تحقيق ما عجز عنه غيره من أذناب العسكر والمطبلاتية.

ويظن العسكر أن هناك مشكلة في التواصل وإيصال صورة واضحة إلى الرأي العام عن توجّهات حكومة الانقلاب، ولا يدركون أن الشعب المصري يفهمهم جيدًا ويعرف مؤامراتهم وعمالتهم وفسادهم، ولذلك نجح الفنان والمقاول محمد علي فى الوصول إلى الشعب المصري بكل فئاته من خلال عدة فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق من التأثير ما يعجز عنه العسكر بوسائل إعلامهم وبآلاف المطبلاتية والكتائب الإلكترونية.

القضية الرئيسية التي يعانى منها العسكر الجهل بدور الإعلام والتجاهل، وفى نفس الوقت “الاستعباط والاستهبال”، وهذا ما كشف عنه منتدى شباب العالم الأخير الذى عقد فى شرم الشيخ، حيث حاول السيسي إظهار تجاهله لمقترحات كامل” الذي شنّ حربًا على مكتب “BBC” في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وجعل مديرة مكتب الشبكة البريطانية، صفاء فيصل، تجلس في الصف الأول خلال اللقاء بين “السيسي” وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.و

جلست “صفاء”، وفق ترتيب السيسي بين سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فيما جلس خلفها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن التعامل مع الإعلام الأجنبي، وهو مشهد لافت أثار استغراب الحضور، خاصة أن موقع “BBC” محجوب في مصر منذ أسابيع بتعليمات من كامل”.

وكان اللافت أن تنظيم المؤتمر من قِبَل السيسي وعبر مدير مكتبه “محسن عبدالنبي”، عكس حضورًا واضحًا لخليفة “كامل” في منصبه القديم (إدارة المكتب)، إذ أعيد ترتيب الدعوات ليكون الحضور الأكبر من الإعلام الأجنبي والعربي وليس المصري، بينما أدار جلسة الإعلاميين “شريف عامر” المعروف بابتعاده عن دائرة الإعلاميين الموالين بشدة للنظام.

المطبلاتية لا يمتنعون

وأهم ما يكشف جهل العسكر بملف الإعلام، أن المطبلاتية الذين يستعين بهم السيسي ويمنحهم الملايين من أموال الشعب، فشلوا فى تسويق الانقلاب العسكرى الدموى داخليا وخارجيا، خاصة أن هذه الأذرع الإعلامية في مختلف الفضائيات تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخرى، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هؤلاء الإعلاميون من رواتب، نتعرف على أسباب تحدثهم بهذه اللغة التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون، والذي يقبع غالبيته تحت خط الفقر ولا يستطيع توفير قوت يومه. وبحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي:

عمرو أديب 33 مليون جنيه

إبراهيم عيسى 16 مليونًا

وائل الإبراشي 15 مليونًا

خيري رمضان 14 مليونًا

يوسف الحسيني 14 مليونًا

لميس الحديدي 13 مليونا

أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أذرع إعلامية أخرى تتقاضى أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح ومحمد الغيطي وعبد الرحيم علي ومصطفى بكري وأماني الخياط. ولم يقتصر الأمر على الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاثة التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافآت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطةوالأذرع القضائية “القضاة وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ على ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش.

 

* توقف “اللنشات السياحية” بالبحر الأحمر وجنوب سيناء احتجاجًا على فرض رسوم جديدة

فرضُ الرسوم والضرائب مأساة لا تتوقف منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، فالأنشطة الإنتاجية توقفت، والشركات أعلنت إفلاسها، والمصانع أغلقت أبوابها، والمستثمرون الأجانب هربوا وعادوا إلى بلادهم.

ورغم ذلك لا تتوقف سلطات العسكر عن فرض الضرائب، فكل ما يهم العسكر جمع الأموال، والتي يهدرونها للأسف على ملذاتهم ومصالحهم الشخصية، وليس على بناء البلاد أو تلبية احتياجات الشعب الغلبان.

آخر مآسي الرسوم والضرائب: زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفرض رسوم من جانب وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن.

ورغم رفض أصحاب اللنشات والشركات السياحية وتحذيرهم من أن هذه الرسوم ستؤدى إلى توقف السياح عن المجيء إلى مصر، إلا أن سلطات العسكر تتجاهل صرخاتهم وتصر على جمع الأموال، ولا يهمها توقف السياحة أو خراب بيوت العاملين فيها.

وقفة احتجاجية

كان أصحاب اللنشات السياحية بالبحر الأحمر قد قرروا وقف العمل وتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداء من اليوم السبت، لمدة يومين، على أن تنتهي مساء غد الأحد.

كما عقد مسئولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة؛ لمناقشة آثار قرار وزارة البيئة بحكومة العسكر رقم 204 لسنة 2019، بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي، و50 جنيها على المصريين، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المراكب الصغيرة، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات، أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية لمدة يومين، ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك اعتراضًا على فرض رسوم على زيارة المحميات، ولحين عقد اجتماع مع مسئولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة.

مناطق الغوص

من جانبها انتقدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، صدور قرار من وزيرة البيئة بحكومة العسكر بزيادة رسوم المحميات الطبيعية والشواطئ، والتي لم يؤخذ فيها رأيُ القطاع السياحي لدراسة تأثيرها علي السياحة الشاطئية.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية التواصل مع وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب؛ لتوضيح أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحية المصرية وقدرتها على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، محذرة من فرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، غير أن الوزيرة الانقلابية قررت فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت عن أنها لجأت إلى القضاء بسبب تخبط ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى، بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، في حين أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس محمية، كما لا توجد محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٫٠٠٠ غرفة.

مذكرة تفسيرية

كما انتقدت الغرفة صدور ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرار البيئة، وتستثني في هذه المذكرة مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق “تقع في مواجهة” منطقة معلنة كمحمية، والأصل أنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.

وأكدت أن هذا ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب، فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، لذا لا يجوز الاستثناء المشار إليه في مذكرة البيئة التفسيرية، رغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية، كما أن بيئة الانقلاب تسعى لفرض الرسوم لزيارة المحميات ٤ مرات: المرة الأولى تحت مسمى ٥ دولارات على كل سائح، والمرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ دولارا حتى ٦٠ دولارا حسب طول اللنش، ثم رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، وأخيرا رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.

وطالبت الغرفة بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي لا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها، وفى نفس الوقت يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

قرار غير مدروس

من جانبه طالب حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، وزارة البيئة بحكومة العسكر بإلغاء قرار زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر، محذرًا من أنّ هذه القرارات الفوقية ستؤدى إلى توقف أنشطة الغوص والرحلات البحرية، وتضرر أصحاب المراكب واللنشات وعزوف السياح عن المجيء إلى البحر الأحمر.

وقال الطيب، في تصريحات صحفية، إن فرض رسوم من وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن المحملة لنفس الرحلات ينقسم إلى شقين.

الشق الأول: إيجابي ويتمثل في عائد الدخل لقسم المحميات بوزارة البيئة.

الشق الثاني، السلبي ويتعلق بالدخل القومي للبلد؛ لأنه يؤثر بالسلب على القطاع السياحي بطريقة غير مباشرة.

وأكد أن شركات السياحة وأصحاب مراكز الغوص يجتهدون لجلب السياح من الخارج بأسعار رخيصة أو مخفضة، ويواجهون منافسة من بعض الدول على حصة مصر من السياحة مثل تركيا وقبرص ومالطا والمالديف والفلبين.

وأضاف الطيب “نظرا للتنافس الشديد قامت الشركات السياحية بتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع دخل السائح البسيط الذى يأتى إلى مصر بصعوبة”.

ولفت إلى أنه تفاجأ بصدور قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على الرحلات دون أن تضع الوزارة فى الحسبان أنها بهذا القرار تضر بمصدر دخل قومي هو السياحة.

وحذر من عزوف السياح عن المجيء لمصر واستبدال السياحة المصرية بدول أخرى، خاصة أن هناك دولا لا تقل في خدماتها السياحية عن مصر، ولا تقل جمالًا وأمنا وأمانا، وبها مياه للغوص رائعة الجمال.

غير قانونى

وقال هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص: إن حجم رحلات الغوص والأنشطة البحرية لم يعد لمعدلاته الطبيعة، موضحا أن حجم التأثير المادي يصعب تقديره في المرحلة الراهنة كرقم واضح، لكن سيكون هناك تأثير على قدرة القطاع السياحي التنافسية مع الأسواق العالمية والإقليمية، كونه يفرض رسوما على أي سائح يرتاد شواطئ شرم الشيخ، وهو مقصد هام وحيوي، ويسعى القطاع إلى عودة الحركة لها من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة.

وأضاف «جبر»، في تصريحات صحفية، أن القرار بنصه الحالي يعني فرض رسوم على ساحل مدينة شرم الشيخ، ما يعني إجبار أي سائح يرتاد هذه المدينة ويقطن بأحد فنادقها وأراد الاستحمام أو السباحة في الشواطئ أن يدفع كل يوم الرسوم، وهذا يجعل مصر أول دولة في العالم تفرض رسومًا على السائحين الوافدين إليها الراغبين في السباحة.

وانتقد رئيس غرفة الغوص عدم التشاور مع ممثلين عن القطاع السياحي قبل اتخاذ القرار. ولفتت إلى أن القرار لم يلتزم بالقرار 1330 الصادر عام 2012 والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير السياحة، ومن بين اختصاصاتها التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المحميات الطبيعية، والمناطق السياحية على نحو يكفل حقوق كل الأطراف المعنية والمصالح العليا للبلاد.

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر "تويتر" ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر” ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد ” ومد أجل الحكم بـ”حادث الواحات

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، دون انعقاد لتعذر حضورالمعتقلين

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك..

كما قررت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أحل حكمها  بحق  43 معتقلا الى جانب 2 غيابي في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ لجلسة 13 أكتوبر القادم

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين

 

*قتل 15 شخصًا بسيناء.. ألم يشبع السيسي من دماء المصريين؟

أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون بشمال سيناء، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها أثناء محاولة اعتقالهم بإحدى المزارع بحي “الحوص”، بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش.

وكالعادة زعم بيان داخلية الانقلاب أن الضحايا الذى سقطوا ولم تعلن عن أسمائهم، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأنهم وجدوا فى مكان مصرعهم)  9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة، 1 حزام ناسف).

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

قتلى بلا حساب

وفى وقت سابق من سبتمبر الجاري تم توثيق – ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 31 جريمة اغتيال، جاءت كالتالي: 15 مواطنًا بالعريش، و6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، و9 شباب بالعبور، بالإضافة إلى شاب من المطرية، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات منذ 20 سبتمبر، والتي عرفت باسم “ثورة شعب”.

ففى 23 سبتمبر الجاري، أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم.

وقبلها بيوم أعلنت، بتاريخ 22 سبتمبر، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبو الحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت عن اغتيال 9 مواطنين في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريًّا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تُفصح عن أسمائهم.

وفى 5 سبتمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

لا تحقيقات

ورغم تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التى ترتكبها قوات الانقلاب والمطالبات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية لنائب عام الانقلاب بضرورة التحقيق العاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم، إلا أنه لا يتم التعاطي مع هذه الدعوات، ولا يُكشف بشكل حقيقي عما يحدث، بما يُسهم فى تصاعدها يومًا بعد الآخر.

ووثَّق  مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت المنظمات أن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*اعتقال مدير “مركز عدالة لحقوق الإنسان” خلال حضوره التحقيقات مع علاء عبد الفتاح

كشفت مصادر حقوقية عن قيام قوات أمن الانقلاب داخل نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، باعتقال المحامي والحقوقي ومدير مركز عدالة لحقوق الإنسان محمد الباقر”، خلال حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح؛ بزعم أنه مطلوب في نفس الهزلية.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علاء عبد الفتاح، صباح اليوم الأحد، بعد أدائه المراقبة داخل قسم الشرطة، وذلك ضمن حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بالقاهرة ومختلف المحافظات، في محاولة يائسة لوقف الحراك الشعبي المطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*بالأسماء| ظهور 66 من “معتقلي الحرية” بينهم 12 سيدة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 66 من المعتقلين- بينهم 12 سيدة- على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تضم المعتقلين على خلفية المظاهرات المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال عرضهم على نيابة مجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأحد.

والمعتقلون هم: محمود عصام عبد المعطي محمد، محمد كمال عبده جاد الحق، محمد أحمد محمد بيومي، عمرو أحمد علي عبد الله، عصام صلاح الدين بيومي، إسلام فتحي جمال عبد الحق، محمد خالد عواض شمروخ، يوسف نبيل إبراهيم قدري، سيد حسن سيد حسن صلاح الدين علي فاروق، محمد محمد علي محمد حسن، عبد الرحمن رامي عبد العزيز، كريم بلال صادق علي، محمود عوض محمد العربي، إسلام محمد صافي محمد، عمرو أمين عبد الله، أحمد فاروق محمد طه، محمود أحمد السيد علي، عبد الله سيف علي عبد الله، أحمد محمد يوسف محمد محروس، بالإضافة إلى أحمد عبد الخالق عبد الحميد.

كما تضم القائمة: عمرو طلبة سيد طلبة، أحمد عبد الحسيب شبل صادق، طاهرة عبد الغني محمد منصور، أحمد عجمي فرحات رمضان، محمد حسن إسماعيل حسن، محمد السيد السيد المندوه، حسام حسن زكي بخيت، أحمد حسن منوفي إسماعيل، محمود حسانين عبد العظيم إسماعيل، عرفة معوض محمد عيسى، حسين عبد الحق حسين، أحمد أنور أحمد العناني، محمد منير حسن عبد السلام، محمد علي علي أبو قورة، أحمد سليمان أحمد سليمان، عمرو رجب غريب حسن، هاني حسين محمود محمد عوض، أحمد عيد محمد سعيد، سيد محمود عثمان أحمد، محمود مهدي منصور سيد أحمد، أحمد السيد محمد درويش، زياد عبد المنعم حسن عبد الباسط إبراهيم، مصطفى محمد طوخي عبد القادر، بالإضافة إلى محمد محمود السيد حسن عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد النبي محمد الخولي، محمود أبو سريع سيد إبراهيم، السيد سليمان حسن محمد، الحسن خالد عبد المنعم عبدالعزيز، صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن، حسن عقل علي عقل، أحمد عبد العزيز سعد خطاب، أيمن شحاتة عبد السميع عبد المجيد، السيد محمد السيد عزازي، محمد فوزي محمد هلال، سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي، أمل رمضان سيد أحمد، شيماء أحمد نظير فهيم حسن، قمر إمام مصطفى إبراهيم، مشيرة محمد محمد السيد، إيمان صابر دياب يونس، وردة صابر دياب يونس، إصلاح الصادق فرج، سناء أحمد صلاح، إيمان أيمن طارق صلاح، بالإضافة إلى هيام عبد الفتاح عبد الله محمد.

 

*اعتقال علاء عبدالفتاح و17 بالأقصر بينهم 5 أطفال واستمرار إخفاء ناشطة وزوجها

اعتقلت قوات الانقلاب بالجيزة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء تنفيذه للمراقبة، دون سند قانوني، وتم ترحيله لنيابة أمن الانقلاب للتحقيق معه.

ونقل المحامي خالد علي- عبر صفحته على فيس بوك- الخبر قائلًا: “اتصلت بى الدكتورة ليلى سويف الآن، وأخطرتني أنها كانت تقف أمام قسم الدقي فى انتظار خروج علاء من المراقبة، إلا أنه لم يخرج، وجاءت مأمورية لاستلامه من القسم واصطحابه لمكان غير معلوم.”

وتابع: “بعد دقائق تمكّنت “مُنى” من الدخول للقسم للسؤال عنه، فأخطروها أنه مقبوض عليه، وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه”.

إلى ذلك وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، استمرار إخفاء الناشطة أسماء دعبيس وزوجها وأخيه منذ 3 أيام.

وأكَّدت “التنسيقية”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي قسريًّا الناشطة “أسماء دعبيس”، وزوجها المحامي “محمد حلمي حمدون”، وشقيقه “أحمد”، المُعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتقالهم من داخل “مقهى بن الكوربة” بدمنهور، وتعصيب أعينهم، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

أيضا لا تزال قوات الانقلاب بأسيوط تُخفي قسريًّا أحمد سامى مصطفى، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 25 سبتمبر، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

اعتقال 17 من الأقصر

وفي نفس السياق، اعتقلت مليشيات الانقلاب، اليوم، 5 أطفال من أبناء الأقصر، بالإضافة الى 12 مواطنًا بينهم محامٍ.

ونقل شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل في مشهد بربري، واعتقلت 5 أطفال بقرية أصفون بمحافظة الأقصر على خلفية المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية في القرية، والمطالبة برحيل السيسي.

كما اعتقلت من قرية “كيمان المطاعنة” ٧ من عائلة واحدة و٤ آخرين، بينهم محام، ولا تزال تواصل اقتحام المنازل وتفتيشها بشكل همجي، وتحطم الأثاث وتسرق بعض المحتويات دون سند من القانون.

كانت مظاهرات قد خرجت الجمعة الماضية بعدد من مدن وقرى الصعيد تطالب برحيل السيسي الفاسد وعصابته، ووقف نزيف العبث بمقدرات البلاد.

ووثّقت منظمات حقوقية اعتقال ما يزيد على 2000 مواطن، بينهم مختفون قسريًا، منذ خروج المظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، رفضًا للسيسي وفساد النظام الحالي.

 

*#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

في إطار السخرية من سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دشن نشطاء هاشتاج #الشعب_يريد_إسقاط_الحمار، والذي كان جملة من السخرية بحق السيسي، والذي دأب هو نفسه على استخدام السخرية في التمهيد للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، غير أن الفارق أن السيسي كان يتجنى على الرئيس مرسي، فيما كان أنصار مرسي يصفون الحالة النفسية للسيسي الذي سلك أغبى الطرق التي سلكها غيره من عسكر مصر في الوصول بمصر إلى حافة النيران.

ومع شعور النظام الانقلابي بتزايد الغضب الشعبي ضده، فإنه يفقد رشده ويتصرف بعصبية شديدة، فيقتل بدم بارد من يقتل، ويطلب من قضاته أن يصدروا أحكام إعدام بلا دليل أو شبه دليل، ويواصل إلهاب ظهور الشعب بارتفاع الأسعار، وانتهاك الكرامة في أقسام الشرطة والمصالح الحكومية.

تقول الناشطة “سلمى محمد”: “ارحل يا حمار أنت وانتصار“.
وتناول مغردون مثالب حكم العسكر في عهد السيسي، فكتب “شادي“: “#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار الجنود سايبة الحدود وبتبيع سكر وزيت.. ارحل يا حمار “. وأضاف أحمد محمد: “قول ماتخافش السيسي لازم يمشي“.

وكتبت “afnan”: “بعت سيناء هجرت أهلها وقتلت شبابها،
وأكملت “Gogo”: “غوووووور خربت بيت الفلاح لا زرع ولا حصاد ولا ميه“. وكتبت “سلطانة مانو”، “يواصل النظام الإنقلابي بقيادةالسفاح السيسي قمعه وقتله للحريات في مصر، فهو نظام قام أساسا على القهر وبقوة السلاح، ولا يستطيع الحياة في أجواء الحرية“.

وعلق “شاهبندر تويتر”: “فكرة ممتازة فعلا.. وكيل النيابة بيسألك أنت ليه نازل ضد الحمار؟..ولا الظابط يقولك أنت مع الحمار ولا ضد الحمار هههههههه“.

وأوضح “الـمـصـــــــــــرى” ملاحظات على المشهد الأخير في الثورة على الحمار قائلا: “أنا شايف أن الجيش خاين أكتر من السيسي نفسه.. خصوصا من بعد بيع #تيران_وصنافير.. الجيش هو الوحيد المستفيد من خيرات البلد ومعلهوش رقابة.. يعني من الآخر السيسي دا مجرد ستارة ولو تنحَّي عن الحكم لا يمكن الجيش هيتنحَّي ويسيب النعيم“.

أرحل يا حمار
انت و انتصار
البلد بتنهار
والشعب في حصار
والجيش بيع خيار 

وأضاف “عكس الاتجاه X” أنه “‏على مدار ٦٠ عاما… مرت مصر بجمال والسادات ومبارك والسيسي..كلهم ذوو خلفية عسكرية.. ماذا جنت مصر من حكم العسكر..؟ بعد ستين عاماَ مصر في ذيل الأمم.. صحة تعليم وزراعة صناعة ركائز تقدم الأمم منعدمة في أم الدنيا على يد العسكر“.

أما “شادي” فقال: “لجوء السيسى لتنظيم الحشد المضاد دليل على ضعف ما وصل إليه نظامه الفاسد الفاشل“.

 

*لُغز قتل الجنود.. ما هو مبرر استمرار السيسي لو اختفى الإرهاب؟

على مدار ستة أعوام منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بقيادة جنرال إسرائيل السفيه الفتاح السيسي، يروّج الأخير لسيناريو الإرهاب بقوة لضمان بقائه في السلطة، وتحت وطأة تعرُّض مصر للإرهاب، بحسب رؤية العسكر، حيث أطلق السيسي يد وزارة الداخلية للتنكيل بكل معارضيه.

وتجاهل إعلام الانقلاب مقتل 15 ضابطًا مصريًّا عند حاجز التفاحة ببئر العبد في سيناء، في مقابل تغطية خاصة لفعاليات حفل تأييد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عند المنصة في مدينة نصر، بعدها تحوّل إعلام الانقلاب إلى تغطية ختام مهرجان “الجونة السينمائي”، وتساءل مراقبون: هل الضبوط والجنود القتلى من مصر أم من كوكب آخر؟.

الفساتين والأغاني أهم!

وردم إعلام الانقلاب على مقتل 15 ضابطًا ومجندًا كخبرٍ عاديٍّ، مُركزًا على احتفالات الجونة وفساتين الفنانات وأغاني المنصة ومشاركة الفنانين، وبينهم السرسجي محمد رمضان.

بينما خرج “رمضان”، صنيعة المخابرات الحربية والشهير بالأسطورة و”نمبر وان”، عن صمته محاولًا تبرير احتفاله وقيامه بالغناء والرقص في تظاهرة دعم السفيه السيسي بطريق المنصة، بالتزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء، وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.

وقال رمضان، في تغريدة له عبر تويتر: “بالنسبة للإخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا في سيناء.. والله فور معرفتي خبر الاستشهاد اعتذرت عن إكمال الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي، وطلبت النشيد الوطني حدادا على الأبطال.. اللهم أسكنهم فسيح جناتك”. واختتم قائلا: “يا أعداء مصر كفايا تضليل“.

من جهته جدَّد الناشط السيناوي الشهير، مسعد أبو فجر، اتهاماته للسفيه السيسي ونجله محمود، ضابط المخابرات، بـ”رعاية الإرهاب في شبه جزيرة سيناء للوصول إلى حكم مصر”، وذلك عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

قتلهم السيسي

وقال أبو فجر، الذي كان عضوًا في لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في يوليو 2013: إن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبِّر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش بسيناء عام 2017، وذلك عبر تكليف اثنين من شباب سيناء، وكذلك هجوم رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتفجيرات أنبوب الغاز الطبيعي.

وأضاف: “أستطيع أن أزعم وأنا مطمئن أن من وراء الإرهاب في سيناء هو السيسي، ولو تقدّم ضابط المخابرات (س) بشهادته فسوف يكتشف المصريون فضيحة كبرى لم تحدث في التاريخ الإنساني، من قتل جنود والهجوم على ثكنات وإرهاب ممتد لست سنوات، راح ضحيته شباب غلابة يتصورون أنهم يجاهدون في سبيل الله“.

وكعادته استثمر السفيه السيسي حادثة قتل الجنود والضباط، ونعى الحساب الرسمي للسفيه على فيس بوك القتلى، وجاء بالبيان: “سلامٌ على كل من روى بدمائه الذكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن. إن سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان، وإنا لمنتصرون بإذن الله، ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة“!.

 

*”محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب

يبدو أنَّ مسلسل “التوريث” فى مصر لم ينتهِ بعد، فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى بإحلال “جمال” محل والده المخلوع حسنى مبارك فى حكم مصر، إلا أنّ الثورة المصرية المجيدة فى يناير 2011 جاءت لتقضى على تلك الآمال وتُنهى مصير عائلة آل مبارك، لكن فى ظل حكم العسكر يُراود المنقلب عبد الفتاح السيسي الحلم بتولي نجله “محمود” مقاليد الحكم من بعد أمد طويل.

وسبق أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن أنَّ السيسي وظّف أبناءه الثلاثة بمناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته في البقاء بمنصبه حتى 2030، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز قبضته على السلطة.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها مؤخرًا- إلى أن الثورة المصرية عام 2011 كان من بين أهدافها منع الرئيس الأسبق حسني مبارك (90 عاما) من توريث نجله جمال (55 عاما)، ومع ذلك يُقال إن محمود، نجل السيسي، وهو عميد في جهاز المخابرات العامة، كان يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في الإصلاح الدستوري” الذي يمهد لتمديد فترة رئاسة السيسي إلى 2030 على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى- وهو الابن الأكبر للسيسي وفقًا للصحيفة- مسئول كبير في هيئة الرقابة الإدارية التي اكتسبت مكانة عالية في عهد السيسي، وهو يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الأجهزة الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى انضمام الابن الثالث، حسن، وهو مسئول تنفيذي سابق في مجال النفط، إلى جهاز المخابرات.

دوبليرات جمال وعلاء مبارك

وفي مقال له بموقع “الدرج”، أكد الكاتب أحمد عابدين أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في يناير الماضي، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي، الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

عابدين أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز”.

كان مركز أبحاث إسرائيلي مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، قد ذكر في 13 يناير 2017، أن السيسي يعمل على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخبارية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

وأشار “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة” إلى أن السيسي عيّن نجله محمود بمنصب كبير في جهاز سيادي، كمسئول عن “الأمن الداخلي” في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز الذي يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، بين أوثق مقربي السيسي، الذين يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” بالجهاز.

الحديث عن مناصب وترقية أبناء السيسي يُذكّر المصريين بدور جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع، في عهد أبيهما حسني مبارك، ويثير مخاوفهم من أن يصنع السيسي بأبنائه إمبراطورية جديدة في الظل.

على خُطى مبارك

وقبل شهر واحد، كان محمود السيسي، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، اسما غامضا بالنسبة لعامة المصريين، قبل أن يتغير الأمر فجأة، بعد تكرار ورود اسمه في مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤكد تعاظم دوره وتدخله في كثير من الملفات، فضلا عن اتهامه بالمسئولية عن جرائم وقعت في مصر، خصوصا في سيناء.

وفتحت مقاطع الفيديو، التي يواصل نشرها الممثل والمقاول محمد علي من إسبانيا، الباب أمام الكثير من الأشخاص للحديث عن الفساد في دائرة السيسي المقربة. فبعد حديث محمد علي عن بناء قصور واستراحات رئاسية، وإجراء تعديلات على أحدها بكلفة كبيرة بناء على طلب من زوجة المنقلب، بدأ آخرون كشف المزيد من التفاصيل حول تورط عدد من أفراد عائلة السيسي في الفساد.

وفي 22 سبتمبر الجاري، اتّهم الناشط السيناوي البارز مسعد أبو فجر، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، السيسي ونجله محمود بالوقوف وراء هجمات استهدفت الجيش المصري بشمال سيناء. وقال إنّ ضابطاً في المخابرات الحربية بتكليف من السيسي ونجله، هو الذي يقف وراء الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش برفح عام 2017، وهو نفسه من يقف وراء هجوم رفح عام 2012، والذي راح ضحيته 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة.

وفي مقطع فيديو آخر، قال أبو فجر: إنّ السيسي ونجله يديران شبكة لتهريب البضائع والأموال عبر معبر رفح البري والأنفاق إلى قطاع غزة، بما يدرّ ربحًا شهريًّا يُقدر بنحو 45 مليون دولار، يأخذ السيسي ونجله منها 15 مليونًا.

وفي 19 سبتمبر أيضا، اعتقلت قوات الأمن المصرية حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، عقب ساعات من نشر الأخير الموجود في الولايات المتحدة، فيديوهات يهاجم في أحدها محمود السيسي، فزاد غنيم من هجومه على نجل الرئيس وتوعّده بإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضده.

ضالع فى قتل ريجينى

بدورها، قالت مجلة “لسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشر عام 2016، إنها لا تستبعد أن يكون محمود السيسي أحد المطلعين على معلومات خاصة بشأن الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على “تفاصيل مقلقة بشأن دور محمود السيسي”، أوردتها عبر منصة ريجينيليكس” الإلكترونية التي أطلقتها المجلة لتسليط الضوء على مقتل ريجيني، لكنها قالت إنها تمتنع عن نشر تلك التفاصيل لأن المسألة حساسة.

في السياق ذاته قال الحقوقي أحمد سميح: إنّ “محمود السيسي كضابط في جهاز أمني سيادي، ومثله مئات الضباط، أمر معتاد ألا يعرفهم أحد؛ كواحدة من ضرورات العمل الأمني”، مضيفاً أنّ “ظهور اسمه للعلن سببه استخدام والده له وللجهاز الذي يعمل فيه للتدخل في الملفات السياسية المختلفة، وهذا مؤشر خطير على تسييس أجهزة الدولة ذات الطبيعة السرية لتحقيق مصالح سياسية مباشرة للرئيس”. وحول مدى تأثير اتهامات الفساد على صعود محمود السيسي أو حظوظه المستقبلية. وأوضح سميح “لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير كبير بالنظر إلى إحكام السيسي سيطرته على مفاصل الدولة في مصر”.

وطرح محللون فكرة مغايرة تتمحور حول تعمد إبراز محمود السيسي حاليا كمناورة معدة مسبقا للدفع بأحد شقيقيه إلى الواجهة لاحقا، على غرار ما جرى مع نجلي مبارك في السابق، إذ كان الشقيق الأكبر علاء هو الأشهر على الساحة قبل أن يتوارى ليتم لاحقاً الدفع بشقيقه جمال إلى صدارة الصورة.

هيمنة أبناء السيسى

وتبدو إمبراطورية أبناء السيسي عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا نجم المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، عبر ضرباته الأمنية لبؤر الفساد في الجهاز الحكومي، لتصبح الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد متخطية باقي الأجهزة الرقابية.

وبدا الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي أشد قوة وسطوة، من خلال نجله محمود الرائد بجهاز المخابرات العامة، الذي ورث السيسي بالعمل المخابراتي، حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وأوكل للسيسي الابن مهمة قطاع الأمن الداخلي، وتمكن من توجيه ضربات متتالية لمعارضي والده داخل الجهاز، حيث أقال السيسي نحو 17 قيادة بالمخابرات العامة إثر أزمة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، إلى جانب التخلص من رئيس الجهاز السابق خالد فوزي، ليصبح نجل السيسي الرجل الأهم بأقوى قسم في المخابرات المصرية.

وتتكامل إمبراطورية أبناء السيسي، داخل المخابرات العامة بتعيين حسن نجله الأصغر بالجهاز، وهو زوج داليا حجازي -تعمل بالنيابة الإدارية- ونجلة رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الحالي للسيسي الفريق محمود حجازي، الذي أقيل من منصبه في  أكتوبر 2017.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13  أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، وذكر أن ابنه حسن تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية وتم رفضه، مضيفا: “أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع، ولم أتدخل أبدا”.

حماية الكرسي

وفي تعليقه على ما يثار حول بدء ترتيبات التوريث، قال الناشط أحمد فتح الله: إن الإمبراطورية الجديدة لآل السيسي ما هي إلا تمهيد لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة”، مضيفا: “ولا مانع من الترسيخ لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

وأضاف، أن تلك الخطوة من السيسي تعد جانبا من جوانب تدعيم ركائز الحكم، وتأتي بين محاولات لتأمين المنقلب الخائف على نفسه وكرسي الحكم وما حققه من مكاسب لنفسه وأسرته.

وحول مدى سماح ضباط المخابرات العامة بأن يكونوا لعبة جديدة في يد محمود السيسي، قال: “للأسف فإن كل المؤسسات منهارة، موضحا أن دلالات هذا التعيين هي خوف السيسي وذعره من الضربة القادمة، لذا يحاول غلق كل الثغرات، مضيفا: “أظنه لا ينام”.

 

*مفاجأة.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

قال السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر إسحاق ليفانون: إن “السيسي مُتّهم بترفيع عسكريين لمناصب مدنية مركزية، وبالفساد وبملاحقة المواطنين المصريين”. وسلط ليفانون، في مقال له نشر بصحيفة “إسرائيل اليوم”، الضوء على التهديدات التي تواجه زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مرجحًا سقوطه كما سقط المعزول حسني مبارك.

وأضاف: “وصل الاضطهاد إلى السخف، حيث زجّ بعامل مصري في محل للكتب في السجن لخمس سنوات لأنه باع كتاب “الملاك” من تأليف البروفيسور الإسرائيلي أوري بار يوسيف”، الذي يتحدث عن العميل المصري أشرف مروان، الذي عمل لصالح جهاز “الموساد”، وهو صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر”.

وذكر “ليفانون” أن “الشبكات الاجتماعية تمتلئ بالتوصيفات للفساد المستشري في كل مكان في مصر، وبالانتقادات على تدخل الجيش في الاقتصاد وعلى المس بالجهاز القضائي”، لافتا أن “متحدثا بلسان الجيش المصري اعترف مؤخرا بأن الجيش بالفعل يشرف على نحو 2600 مشروع يشغل نحو 5 ملايين شخص”.

ولفت إلى أن “السيسي متهم بالتدخل في الجهاز القضائي؛ فقد ألغى التقاليد التي كان القضاة الكبار بموجبها يعيَّنون لدى المحكمة الدستورية أو الإدارية أو الاستئنافات، وفقًا للقانون المصري، وبدلا من ذلك، عمل على تعيين المقربين والمؤيدين”.

وأما “الانتقاد الأشد” لنظام السيسي، بحسب السفير الإسرائيلي، فهو بشأن ارتفاع عدد المواطنين المعدومين، فبحسب منظمة حقوق الانسان “أمنستي، أُعدم أكثر من 700 شخص منذ صعود السيسي للحكم”.

ونوه إلى أن “مصر توجد في المكان السادس في العالم من حيث الإعدام في 2018، كما نجح السيسي حتى الآن في صد الانتقاد عليه من جانب الولايات المتحدة وأوروبا؛ بدعوى أنه قبل حقوق الإنسان يجب الاهتمام بحياة الإنسان، ولا سيما حين تكون مصر تكافح ضد الإرهاب، واقتنع الغرب وخفف الضغط، ولكن الأمر كفيل بأن يتغير بقدر ما تكثر الشكاوى ضد السيسي”.

وأشار إلى أن “السيسي يحاول تبرير خطواته بحجج دينية ويشرح أنه يعمل وفقا للشريعة، مصدر الإلهام للتشريع في الدولة، ولكن يخيل أنه لا يدرك قوة الضرر الذي يلحق بالمواطنين المصريين، فقبل بضعة أيام تظاهر في ميدان التحرير الشبان وهتفوا ضده، ورفعوا الشعارات التي هتفوا بها ضد مبارك في حينه.. ارحل”.

ونبه “ليفانون” إلى أن “قضية حقوق الإنسان في مصر تسببت في الماضي بالتوتر مع الإدارة الأمريكية”، مؤكدا أنه “لا يمكن للسيسي أن يواصل المسّ بالمواطنين، وفي مرحلة ما لا بد وأن تطالبه الأسرة الدولية بالكف عن هذا العمل المتشدد، وأن يتبع الشفافية في الجهاز القضائي ويكافح الفساد”.

ونبّه السفير إلى أنه “على السيسي أن يتذكر أيضا أن رجال النظام القديم الذين يعتمد عليهم، يقتربون من سن التقاعد في الحياة السياسية؛ والمتظاهرون الشباب ضده في ميدان التحرير هم أبناء الجيل الجديد والمستقبل أمامهم”.

سخرية من إعلام السيسي

في المقابل، سخر الإعلام الصهيوني من تغطية الإعلام المحلى بمصر الموالي للانقلاب من منع ظهور صور ومقاطع لمسيرات المصريين بالشوارع، خاصةً السويس والتحرير والوراق.

وسخرت “يديعوت أحرونوت” بقولها: إن الإعلام المصري التابع للسيسي يقول إن الثورة لم تحدث فى مصر، وأنَّ ما كان يظهر عبر الشاشات (الجزيرة والشرق ووطن ومكملين) لم يكن سوى “فيك” واصطناع للمظاهرات.

كما تحدّث الإعلام العبري عن ثورة الجياع والغضب الملاصق للمصريين، وأنَّ نزولهم كان بسبب الفساد الذى يحدث، وانهيار المواطن المصري اجتماعيًّا واقتصاديًّا فى عهد السيسي ورجاله.

أبرز مكاسب الثورة المصرية

وعدّد ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مكاسب الهبّة الثورية التى تمّت فى مصر الأيام الأخيرة، والتي جاء منها:

كسر حاجز الخوف.. حيث انطلقت مظاهرات فى عدة مدن مصرية، كان من أبرزها السويس ومدن الصعيد والتحرير والإسكندرية.

سقوط القناع عن فساد السيسي وعصابته، خاصةً بعد نشر مقطع فيديو يكشف بذخ نظام السيسي.

صدى الأحداث الأخيرة فى المجتمع الدولي والتعاطف الملفت مع المصريين جراء الاعتقالات والقبض العشوائي ضدهم.

تهديد بقاء السيسي وجوديًّا لأول مرة منذ الانقلاب العسكري.

تآكل حكم السيسي

وشكَّلت مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر نقلةً نوعية في المعارضة السياسية للنظام، فرغم أنها لم تتجاوز عدة آلاف من المتظاهرين، إلا أن مضمونها السياسي وشعاراتها المعادية للسيسي وكون أنها أكبر مظاهرات سياسية تشهدها البلاد منذ الانقلاب، لا شك أنها فاجأت النظام وفاجأت كذلك ما تبقى من قوى سياسية معارضة.

ولكن رد فعل النظام لتلك المظاهرات شكّل أيضًا نقلة نوعية؛ فحملة الاعتقالات التي أعقبتها هي أيضًا الأكبر والأوسع منذ سنوات، أي أن التصعيد الذي مثلته مظاهرات 20 سبتمبر تمت مواجهته بتصعيد مضاد من قبل الدولة.

وأحدثت فيديوهات وتسريبات محمد علي تآكلًا جديدًا في شرعية نظام السيسي وحكمه العسكري، يضاف إلى التآكل الذي أحدثته من قبل سياسات التقشف وتعويم الجنيه وتسليم تيران وصنافير والتعديلات الدستورية. هذا التآكل يضيق بشدة على ما تبقى من تحالف 30 يونيو، وهو ما أكدته موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف قوى حسبت على ذلك التحالف. ولكن المزيد من تآكل الشرعية وانقلاب النظام على حلفاء الأمس لا يعني على الإطلاق أن النظام على وشك الانهيار.

واعتبر محللون سياسيون أن ما تشكله أحداث سبتمبر 2019 ليس مؤشرًا على انهيار وشيك للنظام، ولكنه مؤشرٌ لحدوث نقلة نوعية في حالة الغضب الجماهيري تجاه النظام بشكل عام والسيسي بشكل خاص.

هذه النقلة النوعية لن تُتَرجَم إلى ثورة شعبية بين ليلة وضحاها، ولكنها بالتأكيد ستتحول إلى الآلاف من الاحتجاجات الصغيرة والمحدودة في أماكن العمل والدراسة والسكن ضد الاستغلال والاستبداد والظلم والفساد. وهذه هي الثغرات التي يمكن من خلالها إعادة بناء معارضة جذرية ومنظمة للديكتاتورية العسكرية في مصر.

 

*العفو الدولية”: السيسي حاصر سلمية الاحتجاجات.. وبيان حكومته بشأن حراك السترات مغلوط

انتقدت منظمة العفو الدولية بيان حكومة السيسي، الذي جاء تعقيبًا على تغريدة للمنظمة انتقدت فيها إغلاق السلطات للطرق في القاهرة، يوم الجمعة، واعتبرته انتهاكًا لحرية الحركة والتجمع السلمي.

وكشفت المنظمة عن أن موجة الاعتقالات مستمرة، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 2200 شخص، كان آخرهم اعتقال الناشط والسجين السابق علاء عبد الفتاح، صباح الأحد، والذي يقضي أكثر من نصف يوم كل يوم في مركز للشرطة، بموجب تدابير مراقبة تعسفية بعد أن تم إطلاق سراحه. ولا تعرف عائلته حتى الآن مكان تواجده أو أسباب احتجازه.

السترات الصفراء

وأوضحت المنظمة أن ما جاء في بيان حكومة السيسي من تشبيه إجراءات إغلاق الطرق التي اتخذتها مصر بتلك التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في مواجهة ما يعرف بحراك “السترات الصفراء”، كان بشكل مغلوط عندما ادّعت أن “العفو الدولية” لم تنتقد السلطات الفرنسية في هذا الشأن.

وأكدت المنظمة أنها بالفعل أدانت، مرارًا وتكرارًا، القيود التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد حرية الحركة والتجمع على المظاهرات في فرنسا.

وعن شأننا نحن في مصر، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إغلاق السلطات 4 محطات مترو رئيسة بالقاهرة يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الحركة والتجمع، مشددة على أن التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء.

تعمد وإصرار

وأكَّدت العفو الدولية أن الدَّافع وراء إغلاق السلطات للطرقات ومحطات المترو في وسط القاهرة، يوم الجمعة 27 سبتمبر، كان منع الأشخاص من ممارسة حقهم في المشاركة في المظاهرات السلمية.

وأشارت إلى أنه بدلًا من انتقاد السلطات لمنظمات حقوق الإنسان لتسليطها الضوء على الانتهاكات الحاصلة في مصر، ينبغي على السلطات التركيز على إنهاء حملات القمع، والتي حوّلت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وطالبت العفو الدولية بالبدء فورًا من قِبل سلطات الانقلاب بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

 

جدار الخوف بناه السيسى في ست سنوات وهدمه المصريون في ليلة.. الأحد 22 سبتمبر.. رعب داخل الكيان الصهيوني من سقوط السيسي

مظاهرة في ميدان التحرير ضد السيسي

مظاهرة في ميدان التحرير ضد السيسي

هروب السيسيجدار الخوف بناه السيسى في ست سنوات وهدمه المصريون في ليلة.. الأحد 22 سبتمبر.. رعب داخل الكيان الصهيوني من سقوط السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، لجلسة 29 سبتمبر الجارى لتعذر حضور المعتقلين

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية لعدة  انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

 

*ميليشيات العسكر تغتال مواطنا بالمطرية وتعتقل 100 من أهالي السويس

اغتالت ميليشيات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المواطن عمرو أحمد محمود أبوالحسن  بزعم تبادل إطلاق الرصاص  بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة التي تأتى استمرارا لمسلسل جرائم القتل خارج إطار القانون الذى تنتهجها عصابة العسكر،والتي تعلن عادة عن اغتيال مواطنين بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان والتى منها الحق في الحياة .

وكانت داخلية الانقلاب أعلنت عن اغتيال 9 مواطنين بتاريخ 19 سبتمبر الجارى في العبور و15 مايو بينهم أحد الضحايا، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحيات اختفاءه قسريا في سجون العسكر منذ 6 شهور وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث اختطف بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة غيرمعلومة، حتى أعلنت الداخلية قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، فلم تفصح عن أسمائهم. واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات وقطاع الطرق.

وتطالب منظمات حقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

وفى 5 سبتمبر الجارى أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

اعتقال “100” مواطن بالسويس

إلى ذلك وثقت التنسيقية اعتقال قوات الانقلاب بالسويس لـ100 مواطن خلال حملات اعتقالات هستيرية وعشوائية على منازل المواطنين. وذكرت المنظمة أن الاعتقالات بدأت منذ يومين ولا تزال مستمرة حتى الآن، وتم اقتيادهم إلى مبنى جهاز الأمن الوطني بالسويس الواقع بجوار مجمع المحاكم، ومن بين المعتقلين: محمود سليمان، أحمد شعبان، عمر فوجي، ياسر السيد، أحمد مصطفى، أحمد عبد الرحمن، ياسر نبوي، هشام خالد مبارك، عبدالرحمن محمد عزت، أشرف أحمد عبد الجواد، محمد أحمد عبد الجواد، أحمد محروس، عبد الله مصطفى، محمد حسن الشوربجي، أحمد صلاح الشوربجي، محمد علاء محمد.

 

*بالأسماء.. “المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” يوثق اعتقال 166 متظاهرا

المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن اعتقال سلطات الانقلاب 166 مواطنًا خلال تظاهرات، مساء الجمعة الماضية 20 سبتمبر 2019م، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته بالقاهرة ومختلف ميادين المحافظات.

والمعتقلون هم:

  1. صلاح محمد صلاح عبدالعليم ( مكان القبض: ش هدى شعرواي- وسط البلد- القاهرة )
  2. سارة عبد الناصر محمد ( مكان القبض : ميدان التحرير – 27 سنة)
  3. محمد سعيد طوسون (مكان القبض: محطة الرمل – الإسكندرية )
  4. مصطفى عاطف محمد محمود (مكان القبض: سيدي بشر- إسكندرية- 19 سنة- الصف الثالث الثانوي)
  5. محمد إبراهيم عبد المحسن (مكان القبض: ميدان التحرير- القاهرة – 32 سنة – مهندس كمبيوتر )
  6. عبدالرحمن أيمن محمد الجمل (مكان القبض: ميدان رمسيس- القاهرة – 21سنة- الطالب بهندسة عين شمس)
  7. عبد الله أمين عبد الله حسن شداد- مكان القبض: طلعت حرب
  8. عمرو أمين عبد الله حسن شداد- مكان القبض: طلعت حرب
  9. أحمد محمد حسين (مكان القبض: ميدان التحرير- 19 سنة- طالب في حاسبات ومعلومات )
  10. محمد شعبان بوقنينة ( مكان القبض: ميدان الساعة – دمنهور )
  11. أحمد جمال السوهاجي (مكان القبض: ميدان التحرير – محاسب )
  12. شيماء سيد عبد العزيز (مكان القبض: ميدان عبد المنعم رياض – القاهرة )
  13. سيد سيد عبد العزيز (مكان القبض: ميدان عبد المنعم رياض – القاهرة )
  14. علي مجدي علي (مكان القبض: ميدان عبد المنعم رياض – القاهرة )
  15. حمزة سعيد حسني (مكان القبض: ميدان التحرير – 22 سنة – حقوق عين شمس )
  16. خالد رجب (مكان القبض: دمياط )
  17. السيد سعد محمد نصر (مكان القبض: مترو محطة السادات – 54 سنة – نقاش )
  18. محمد همام ( مكان القبض : ش 45 إسكندرية – 16 سنة)
  19. حسام سيد هاشم (مكان القبض : ميدان التحرير – 20 سنة – طالب بجامعة القاهرة)
  20. عمر هشام عبد العزيز فهمي (مكان القبض: ميدان الأوبرا – الجيزة – 20 سنة – صحفي في موقع صحفي – طالب كلية إعلام القاهرة)
  21. عزة أحمد حسين حفني (مكان القبض: ميدان التحرير )
  22. محمد أحمد حسن عبد الخالق (مكان القبض- ميدان رمسيس – القاهرة – 35 سنة – مريض سكر )
  23. مصطفى محمود حامد سليم (مكان القبض: ميدان الشون- المحلة- 38 سنة– موظف)
  24. خالد مجدي أحمد (مكان القبض: ميدان التحرير – 31 سنة – موظف )
  25. آية المغربي ( مكان القبض: ميدان رمسيس)
  26. خليل محمد خليل إسماعيل (مكان القبض : ميدان التحرير – طالب بكلية تجارة القاهرة – 21 سنة)
  27. محمد جلال محمد أحمد (مكان القبض: ميدان التحرير- طالب بكلية تجارة إنجليزي القاهرة – 20 سنة)
  28. محمد أحمد سيد محجوب (مكان القبض: ميدان التحرير- طالب بكلية تجارة عين شمس – 21 سنة (
  29. كرم خالد عبد العظيم (مكان القبض: ميدان التحرير – 23 سنة (
  30. محمود سامي (مكان القبض: ميدان التحرير – 23 سنة
  31. إبراهيم أحمد عبد السميع (مكان القبض: ش باب اللوق- القاهرة – 22 سنة (
  32. السيد حسني أمين (مكان القبض: ش قناة السويس- المنصورة – 55 سنة (
  33. شهاب الدين حام زين العابدين (مكان القبض: ميدان التحرير – 21 سنة (
  34. سامح سيد سعيد (مكان القبض: ميدان التحرير – 21 سنة – معهد خدمة اجتماعية(
  35. سليم صفي الدين (مكان القبض: ميدان التحرير (
  36. بسام عربي السيد (مكان القبض: ميدان التحرير – 26 سنة (
  37. خالد منصور حسانين (مكان القبض :باب اللوق – القاهرة – ٣٥ سنة – مدير مبيعات – مريض قلب(
  38. إسلام محمد السيد محمود ( مكان القبض : ميدان التحرير – 27 سنة – طالب بكلية حقوق عين شمس(
  39. أحمد خميس ( مكان القبض : ميدان التحرير(
  40. عادل سمير ذكي ( مكان القبض : ميدان الشون – المحلة – 29 سنة(
  41. مصطفى المهدي محمد الصعيدي ( مكان القبض : ميدان الشون – المحلة – 58 سنة (
  42. أحمد حسن على محمد ( مكان القبض : ميدان التحرير – 31 سنة (
  43. أحمد عبدالله (مكان القبض: ميدان التحرير(
  44. محمد مجدي عبد القادر ( مكان القبض: ميدان طلعت حرب – القاهرة – مدرس لغة إنجليزية)
  45. عبدالعزيز محمد عبدالعزيز – ١٩ سنة/ كلية تربية موسيقية
  46. أحمد هشام صلاح/ ٢٠ سنة
  47. يوسف محمود طارق خليل- ميدان الساعة/دمياط
  48. رضا هلال عبد الحافظ/ ٤٠ سنة
  49. محمد ممدوح كمال وهيب/ ٢٢ سنة
  50. يوسف حسين محمد/ ٢٢ سنة
  51. إسلام علي حداد/ ٢٢ سنة
  52. إسلام محمد عزت أبو شنب/ ٢٣ سنة
  53. حذيفة أحمد الجمال/ ٢٥ سنة
  54. أحمد سعيد حسين – ١٨ سنة/ السويس، ميدان الأربعين
  55. محمد حمدي عبدالفتاح أبو جاد الله- دمياط
  56. العباس مظفر أدهم الناصري
  57. أحمد حسن كامل الجنزوري- 33 سنة – ميدان التحرير
  58. إياد حمدى إبراهيم حسن السلامونى- مكان القبض: المنصورة
  59. طارق عصام البهي- مكان القبض: المنصورة
  60. بلال رمضان فؤاد البنا – مكان القبض: المنصورة
  61. حسام جابر سعد – مكان القبض: المنصورة
  62. حسين السيد عبداللطيف – مكان القبض: المنصورة
  63. محمد محمود عبدالمجيد العفش – مكان القبض: المنصورة
  64. احمد شعبان أحمد فؤاد 30 سنة – مكان القبض : التوفيقية – وسط البلد – القاهرة – صاحب محل قطع غيار
  65. أحمد جمال محمد مقبل عطية مصطفى العجرودي- 27 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  66. محمد أشرف محمد رزق – 27 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير
  67. مصطفى هادى مصطفى كمال- 27 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير
  68. أحمد إبراهيم صبحي البدوي – 36 سنة – مكان القبض: ميدان الشون بالمحلة
  69. محمد أشرف محمدين مهران – 29 سنة – مكان القبض: سيدي بشر – الإسكندرية – غواص
  70. مصطفى محمد عبد المنعم – 21 سنة – مكان القبض: محيط محطة مصر – الإسكندرية – ويتر
  71. علي محمد عبد المنعم – 21 سنة – مكان القبض : محيط محطة مصر – الإسكندرية
  72. عبد الرحمن زكريا محمد – 30 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير – صاحب محل خردوات
  73. فاريهان محمود السيد محمد – مكان القبض : وسط البلد – القاهرة
  74. محمد ممدوح عبد الرازق توفيق 24 سنة – مكان القبض: وسط البلد – القاهرة- طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان
  75. أحمد تامر سيد حسن 37 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  76. زينب حسن محمد منصور 50 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  77. علي عبد السلام طه عبد اللطيف 30 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  78. فريد عبد الصبور عبد الباسط سليمان – 39 سنة – مقيم بالعمرانية – الجيزة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  79. إنجي عبد الوهاب محمد عبدالوهاب -صحفية – ٣١سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  80. أمينة شوقي محمد عبد الوهاب – 28 سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  81.  إبراهيم أحمد عبد السميع ٢٢ سنة – مكان القبض : باب اللوق – الإسكندرية
  82. محمود أحمد إمام ١٩ سنة – مكان القبض: ميدان رمسيس – القاهرة – محل الإقامة: شبرا الخيمة
  83. بكر سيد إبراهيم ١٩ سنة – مكان القبض : ميدان رمسيس – القاهرة – محل الإقامة: شبرا الخيمة
  84. محمد مجدى منصور السيد ٢٨ سنة – محل الإقامة – جسر السويس- القاهرة مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  85. محمود برنس محمد مدبولى ٢٣ سنة – مكان القبض : كوبري أكتوبر – وسط البلد – القاهرة
  86. عبد الرحمن محمد عبد الرزاق ٢٢سنة – مكان القبض : كوبري أكتوبر – وسط البلد – القاهرة
  87. محمد أحمد عبد الفتاح ٢٥ سنة – مكان القبض – ميدان الشون- المحلة
  88. أحمد محمد رفعت ٢١ سنة – طالب فى معهد تربية موسيقية – الزمالك- القاهرة.
  89. إسلام شريف حلمى زكى ٢١سنة – محل الإقامة: شبرا الخيمة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  90. عبد الرحمن أحمد جمعة ٢٠ سنة – محل الإقامة: شبرا الخيمة- مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  91. سيد رزق السيد محمد الشافعى ٢٨ سنة -مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  92. حسين محمود حسين طاهر ١٦ سنة- طالب ٢ ثانوى- مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  93. محمد خالد كمال أبو جبل ٢٥ سنة – مكان القبض: الاسكندرية- طالب بالأكاديمية البحرية.
  94. أحمد هشام صلاح ٢٠ سنة – محل الإقامة : إمبابة – طالب بكلية هندسة
  95. أحمد وحيد ٢٠ سنة– محل الإقامة : إمبابة – طالب بكلية هندسة
  96. عبير محمد ابراهيم بكر ٤٩ سنة – مكان القبض : رمسيس – القاهرة
  97. عمر محمد إبراهيم بكر ٤٠ سنة – مكان القبض : رمسيس – القاهرة
  98. حسام محمد إبراهيم بكر ٤٣ سنة- مكان القبض : رمسيس – القاهرة
  99. أحمد محمد رفعت عزب ٢١ سنة – طالب فى كلية تربية موسيقية جامعة حلوان
  100. أحمد محمد عبد المنعم سرور ٢٥ سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  101. عمير حفظي حسين محمود- مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  102. حسام جابر سعد ٢٧ سنة – مكان القبض : من أمام محافظة مبنى محافظة الدقهلية
  103. محمد محمود عبد المجيد ٢٧ سنة – مكان القبض : من أمام محافظة مبنى محافظة الدقهلية
  104. إياد حمدى إبراهيم ١٩ سنة- مكان القبض : من أمام محافظة مبنى محافظة الدقهلية
  105. خالد عبد العزيز مصطفى الشافعى 38 سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  106. شريف مدحت عباس ٢٣ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  107. جلال أسامة جلال إسماعيل 28 سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة.
  108. محمد صبحي محمد حسين – 21 سنة – مكان القبض : ميدان عبد المنعم رياض – طالب في معهد حاسبات ومعلومات.
  109. عبد الله أحمد صادق – 32 سنة – مكان القبض: محطة الرمل – الإسكندرية – حرفي
  110. هشام يوسف حسن – 53 سنة – مكان القبض : الإسعاف – وسط البلد – القاهرة
  111. محمد حسنين محمد حسنين علي سليمان جودة 22 سنة – مكان القبض : ش محمد محمود – وسط البلد – القاهرة.
  112. أحمد محمد الدسوقي– مكان القبض : ميدان التحرير
  113. بلال عاطف حسن عبد الفتاح – 17 سنة – مكان القبض : محيط ميدان التحرير
  114. الدسوقى أحمد صبحى الحامولى – 27 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  115. محمد أشرف محمد رزق – 29 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  116. عمرو عادل عبد المؤمن – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  117. محمود عوض – مكان القبض : ميدان الشون بالمحلة – لاعب كرة قدم بنادي غزل المحلة – مواليد 2003.
  118. حمزة عبد الواحد محمد عبد الواحد – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة.
  119. مؤمن ناصر عزت صالح 29 سنة- مكان القبض : ميدان التحرير
  120. أحمد مصطفي محمود صادق 38 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  121. مصطفى محمد فريز ٢٠ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير – طالب بكلية آداب انجليزي جامعة المنيا
  122. عبد الله شحاتة سليم 23 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير – طالب بكلية الدراسات لغه عربية
  123. محمد عبدالفتاح جاويش – ٦٢ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير- مهندس
  124. حسن إبراهيم علي محمد – 20 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بكلية تجارة الزقازيق
  125. أحمد منتصر عابدين – 21 سنة – مكان القبض : المحلة
  126. محمد عبد الرحيم يحيى – 35 سنة – مكان القبض : ميدان عبد المنعم رياض – وسط البلد – القاهرة- حاصل على بكالوريس خدمة اجتماعية.
  127. أحمد محمد عبد العظيم غنيمة – 29 سنة – مكان القبض : شارع رمسيس – القاهرة
  128. أحمد جابر أحمد محمد النيل – مكان القبض : ش 45 بالإسكندرية
  129. إبراهيم محمود علي عبيد – ٢٣ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  130. إسلام محمد عزت أبوشنب ٢٣ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير – طالب طب أسنان
  131. محمد طاهر محمد شبل 24 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  132. محمد حامد درويش – مكان القبض : ميدان التحرير – طالب بالفرقة الرابعة كلية هندسة
  133. علي مصطفي ناجي إبراهيم ناجي ٢٢ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  134. يحيى أحمد صالح إبراهيم – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  135. نهاد مصطفى رجب على الدورلي – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  136. أيمن أحمد محمد أحمد محمود – مكان القبض : نزلة كوبري أكنوبر من ناحية الدقي
  137. رضا هلال عبد الحافظ – 40 سنة – مكان القبض: محطة مترو العتبة
  138. أحمد أشرف عز الدين 23 سنة – مكان القبض: شارع المنيل أمام مستشفى القصر العيني
  139. أحمد محمد فتحي عبد الله 30 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – مهندس
  140. مصطفى مجدي انور 19 سنة ثانوية عامة – مكان القبض: ميدان التحرير
  141. عبد الرحمن محمد محمد عبد الله 20 سنة – طالب حاسبات ومعلومات عين شمس – مكان القبض مترو جامعة القاهرة
  142. محمود حسني حنفي 22 سنة – مكان القبض: أعلى كوبري أكتوبر باتجاه العجوزة – مهندس كمبيوتر
  143. محمد حسن البنا عبد العزيز 22 سنة – مكان القبض: أعلى كوبري اكتوبر – موظف بالنادي الأهلي
  144. احمد عبد الواحد ابراهيم سعيد – مكان القبض: منزله بالتجمع الثالث
  145. خالد مجدي احمد 31 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير
  146. سيف خالد حمدي – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بالصف الثاني الثانوي
  147. إسلام عامر فرغلي 24 سنة – مكان القبض: طلعت حرب – وسط البلد – القاهرة
  148. عبد الرحمن أحمد جودة 22 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – موظف بشركة تبريد وتكييف
  149. أحمد علي عزت مدكور 32 سنة – مكان القبض: ميدان الساعة دمنهور
  150. إسلام محمد جلال محمدين 27 سنة – مكان القبض: عبد المنعم رياض
  151. علي محمود بغدادي 23 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – عامل بقالة
  152. بولا ثابت فوزي 20 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بهندسة عين شمس
  153. مازن نصحي محمد حسن 25 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بكلية تجارة القاهرة
  154. عمر مصطفى مرسي إبراهيم 19 سنة – مكان القبض: شارع الإسكندرية بمحافظة مطروح – طالب
  155. محمد ممدوح كمال وهيب 32 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – موظف بمكتب عقارات
  156. أحمد عبد اللطيف عبد الرازق محمد شاهين – مكان القبض: شبرا الخيمة
  157. عبد الله السيد عبد العال حسن 18 سنة – مكان القبض: الزقازيق – طالب بالفرقة الرابعة بمدرسة الصنايع
  158. محمد عاطف محمد محمد عليوه 24 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – بكالوريوس تجارة
  159. عبد الله عبد العاطي عبد الله صقر 29 سنة – مكان القبض: ميدان الشون بالمحلة
  160. أحمد حسن فهمي إمام سيد 32 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – بكالوريوس تجارة
  161. أدهم عبد المحسن شحاته محمد عبد العزيز 19 سنة – مكان القبض: الإسعاف – وسط البلد – القاهرة
  162. زياد عبد المحسن شحاته محمد عبد العزيز 18 سنة – مكان القبض: الإسعاف – وسط البلد – القاهرة
  163. وليد عبدالنعيم مصطفى – مكان القبض: ميدان التحرير
  164. محمد عصام محمد عبدالله – مكان القبض: ميدان التحرير
  165. حسن سيد مصطفى 24 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بكلية إدارة الأعمال جامعة مصر
  166. محمد محمود حلمي حسانين 24 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب في معهد المدينة

 

*اشتباكات بين متظاهرين مطالبين برحيل السيسي وقوات أمن الانقلاب بالسويس

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مطالبين برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بمحافظة السويس وقوات أمن الانقلاب.

وقال شهود عيان إن أكثر من 10 سيارات أمن مركزي من الإسماعيلية وصلت إلى مدينة السويس وسط أنباء عن إطلاق نار حي بشارع الجيش .

وأضاف شهود العيان أن هناك أكثر من ٣٠سيارة أمن مركزي  تطوق ميدان الأربعين من جميع الاتجاهات فيما تطلق قوات أمن الانقلاب قنابل الغاز في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية مع تواجد مكثف للقيادات الأمنية وغلق كثير من المحلات بالسويس.

 

*المصريون بالخارج ينتفضون للمطالبة برحيل السيسي

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في الخارج وقفات احتجاجية عدة للتضامن مع التظاهرات المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر.

وشهدت مدن ميلانو في إيطاليا وبرلين في ألمانيا وكيب تاون بجنوب إفريقيا، وأمستردام في هولندا، ولندن في بريطانيا تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل السيسي.

ورفع المشاركون أعلام مصر، مرددين هتافات منها “الشعب يريد إسقاط النظام، ارحل يا سيسي، صبح على مصر بجنيه انتصار عايزة الشاليه.. يسقك يسقط حكم العسكر، اصحى يا مصري.. قول متخافشي السيسي لازم يمشي العسكر لازم يمشي، علي في سور السجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي، ارحل يعني امشي ياللي مبتفهمش، ثوار أحرار هنكمل المشوار، يا سيسي صح النوم دا النهاردة آخر يوم، يا انتصار يا انتصار.. السيسي طار السيسي طار“.

 

*النائب العام المساعد ” و”أحداث ماسبيرو الثانية” و” أحداث الموسكى” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الاحد 22  سبتمبر2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات ” النائب العام المساعد ” و”أحداث ماسبيرو الثانية” و “أحداث الموسكى“.

حيث تستكمل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب. وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى منع الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك..

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

كما تواصل المحكمة المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث الموسكى”. ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة  تزعم استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

 

*رعب داخل الكيان الصهيوني من سقوط السيسي

لماذا يخشى الكيان الصهيوني من سقوط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة بعد تحذير إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني من خطورة سقوط السيسي علي مستقبل “إسرائيل”، معتبرا مايحدث في مصر تطور بالغ الخطورة.

رعب صهيوني

وكتب د.صالح النعامي، الباحث الفلسطيني في الشأن الصهيوني، عبر حسابه علي تويتر: “إذاعة الجيش الإسرائيلي: المشاهد التي تنقل من ميادين مصر حاليا تطور بالغ الخطورة، وفي حال تطورت وانتهت بسقوط السيسي فان هذا سيفضي إلى تدهور البيئة الاستراتيجية لإسرائيل بشكل كارثي”، مضيفا: “مشكلة السيسي تكمن في أن قدرة نتنياهو على الاستنفار لصالحه في الحلبة الدولية ولدى الإدارة الأمريكية حاليا كما فعل بعد الانقلاب محدودة بسبب انشغاله بمستقبله السياسي وسعيه للإفلات من المحاكمة في قضايا الفساد“.

ودعت الإذاعة العبرية رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” للتواصل فورا مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للتباحث حول التطورات في مصر، محذرة من أن المساس بنظام “السيسي” سيمثل كارثة استراتيجية لـ “إسرائيل، فيما قال الكاتب الصهيوني اليميني “أريئل سيغل” إنه في حال عادت الحياة إلى ميدان التحرير فإن هذا يمثل أخبارا سيئة جدا لـ(إسرائيل)، فمؤشرات عدم استقرار نظام “السيسي” قد يجعل “إسرائيل” تواجه مجددا سيناريو الرعب الذي عاشته بعد ثورة 25 يناير 2011.

السيسي كنز للصهاينة

خوف الصهاينة على السيسي يأتي انطلاقا من الخدمات التي قدمها لهم المنقلب خلال السنوات الماضية سواء عبر قتل وتهجير الآلآف من أهالي سيناء، أو عبر تشديد الحصار على قطاع غزة ومحاربة المقاومة الفلسطينية، والعمل علي تمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي جلب للسيسي العديد من الإشادات من قادة وإعلام الكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية، ففي حين وصفه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بـ”الصديق العزيز”، وصف المسؤول الأمني الصهيوني عاموس جلعاد، في 9  يونيو 2015، انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي بـ”معجزة لإسرائيل”، ووصفه بـ”الكنز الاستراتيجي لإسرائيل”، وهو المصطلح الذي استخدمه الوزير الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر في وصف الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال جلعاد: “لم يكن لنا ولا في أكثر الأحلام وردية أن نتوقع أن يهب جنرال ويخلصنا ويخلص المنطقة من حكم الإخوان المسلمين”. وأضاف، متحدثا عن السيسي: “رجل أفعال في كل ما يتعلق بالحرب على الإسلاميين”، مؤكدا أن “صعود السيسي أبطل سيناريو الرعب الذي فزعت منه تل أبيب، من أن يقدم الإخوان على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد”، فيما وصف الحاخام يوئيل بن نون، أحد قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، انقلاب السيسي بأنه “أهم معجزة حصلت لشعب إسرائيل في العقود الأخيرة”، وامتدح وزير الداخلية الصهيوني أرييه درعي، ونقلت عنه صحيفة معاريف قوله: “إن السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية

ووجهت السفارة الصهيونية في القاهرة، في 18 يونيو 2015، الشكر للممثلة المصرية منة شلبي، على مسلسل “حارة اليهود”، وأثنت على تشخيصها لدور الفتاة اليهودية، وقالت إن المسلسل بأكمله يمثل اليهود بطبيعتهم الحقيقية، كما احتفلت قناة “آي24″ الصهيونية بالمسلسل، واعتبرت أن مسلسلات رمضان 2015، التي تحدثت عن اليهود، حملت صورة إيجابية بخلاف السنوات السابقة، وأرجعت الفضل في ذلك إلى السيسي، وقالت مراسلة القناة إن السيسي له الفضل في التحول الضخم للدراما المصرية لصالح اليهود، خاصة أنه عند ترشحه للانتخابات لم يخف أنه ابن حارة اليهود.

خدمات السيسي للصهاينة

وقدم الكيان الصهيوني الشكر لسلطات الانقلاب في 30 أكتوبر 2015، بعد أن صوّت مندوب مصر لصالح منح “إسرائيل” العضوية الكاملة في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في الأمم المتحدة، ووصفت صحيفة “معاريف” تصويت الانقلاب لصالح “إسرائيل” بـ”السابقة الأولى من نوعها”، واعتبرت أن “ما حدث هو يوم تاريخي”، كما وجه وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان، الشكر لقائد الانقلاب ووزير خارجيته سامح شكري لتصويت مصر لصالح “إسرائيل” ودعمها للفوز برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، حيث كانت المرة الأولى التي تتولى فيها “إسرائيل” رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949، وأشاد الكيان الصهيوني بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالح “إسرائيل” لرئاسة اللجنة، على عكس رغبة المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة.

وقدم الباحث الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، أوفير فاينتر، الشكر للسيسي، في يونيو 2016، بسبب ما أحدثه من تغيير في المناهج التعليمية في مصر، وقال إن بلاده تشعر بالارتياح للمناهج الجديدة التي جعلت من “إسرائيل” شريكة وصديقة، وتقليل الحديث عن حرب العرب و”إسرائيل” وقضية فلسطين، كما أشار إلى شطب أي حديث عن صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين في المنهج الدراسي، وامتدح فاينتر السيسي؛ قائلا: “إنه لم يعد مهتما بهذا الصراع، ورغبته بدت واضحة بعدم تصدر الصراع أولويات السياسة المصرية الخارجية“.

رعب الكيان الصهيوني من سقوط السيسي جاء بعد خروج مظاهرات حاشدة في ميادين التحرير ورمسيس وطلعت حرب، ومحافظات مرسي مطروح ودمياط وميدان طلعت حرب ومحافظات الدقهلية والمنيا والغربية والإسكندرية ودمياط والسويس وجزيرة الوراق والعياط والسويس، للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، فيما شهدت العديد من عواصم العالم خروج مسيرات تطالب برحيل السيسي واستعادة المسار الديمقراطي.

 

*سيلفي التحرير”.. صحف وفضائيات السيسي أصابتها صدمة صفوت الشريف!

لا يختلف ما قامت به قنوات وفضائيات وصحف الانقلاب التي أصابتها ثورة التحرير الثانية بالرعب، عما قامت به أيام المخلوع مبارك قبل تنحية في فبراير 2011، ذات السيناريو المحفوظ الذي ينم على عدم فهم للمشهد يتكرر، وبينما المصريون ثائرون وغاضبون في الشوارع، تتحدث فضائيات الانقلاب عن اليوم العالمي للبيتزا، وان الأوضاع هادئة في كافة شوارع مصر والمواطنون يغطون في ثبات عميق، وبعض العشاق يأكلون الآيس كريم في ميدان التحرير.

وتحت عنوان “قنوات الإخوان تفبرك فيديوهات عن ميدان التحرير.. والواقع يكذبها”، كتبت صحيفة “اليوم السابع” المشبوهة وثيقة الصلة بالمخابرات الحربية، تقول :”خيمت حالة من الهدوء على ميدان التحرير، فى إعلان واضح بفشل دعوات التحريض التى أطلقتها أبواق الإخوان”.

ومضت الصحيفة التي يديرها الاعلامي خالد صلاح، أحد أذرع الانقلاب تقول:” تكشف الفيديوهات والصور الواردة من الميدان ومنطقة وسط البلد عن حالة واضحة من الانسياب المرورى، بينما أشار خبراء إلى أن قنوات الاخوان تعمدت فبركة عدد من الفيديوهات وبثها لإظهار وضع مغاير للحقيقة وبث الشائعات عن مصر فى اطار الحرب التى يخوضها التنظيم ضد الدولة المصرية”.

العالم يراهم..!

إلا أن قنوات الثورة بالخارج مثل وطن ومكملين والشرق والتلفزيون العربي، بالإضافة إلى قناة الجزيرة، وقنوات بي بي سي والسي إن إن بدأت في فضح الرواية الرسمية لإعلام الانقلاب، بل إن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كتبت تحت عنوان “احتجاجات نادرة ضد زعيم مصر تنطلق في القاهرة وأماكن أخرى”، وقالت: “خرج مئات الشباب استجابة لنداءات عبر الإنترنت للمظاهرات ضد فساد الحكومة، وهتفوا “يسقط السيسي” و “ارحل الآن”.

ونوهت إلى أن :”الاحتجاجات رغم صغرها فقد وقعت أثناء توجه السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل، مؤكدة أن “الاحتجاجات كانت غير عادية على الإطلاق”. وتابعت: “أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض الجماعات، لكن المتظاهرين الآخرين واصلوا الاشتباك مع الشرطة في الساعات الأولى من يوم السبت”.

ولفتت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بحق السفيه السيسي والتي قال فيها: “السيسي دكتاتوري المفضل”، وأكدت أن “مئات الشباب استجابوا للدعوة التي أطلقها المقاول محمد علي للتظاهر، بعد كشفه عن تبديد الدولة للأموال العامة”. مضيفة: “غمر الشباب الشوارع مساء يوم الجمعة بعد مباراة لكرة القدم بين فريقين مصريين مشهورين، وبحسب شهود عيان وتسجيلات فيديو فإن الاحتجاجات لم تكن منظمة مركزيا، بل جاءت من تجمعات عفوية للشباب الغاضبين، والعديد منهم من خلفيات الطبقة العاملة ، وهم يرددون شعارات مناهضة للسيسي”.

سيلفي التحرير

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن :”محطات التلفزيون الموالية للحكومة حاولت التقليل من حدة الاضطرابات”، مستشهدة بما قاله أحد المذيعين المصريين إن مجموعة صغيرة تجمعوا لالتقاط صور سيلفي في ميدان التحرير قبل مغادرة المكان” ذاكرة أن “القنوات الأخرى أصرت على أن الوضع هادئ”.

ووفقا لمقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، فقد تابعت نيويورك تايمز بالقول: “أظهرت أن الاحتجاجات اندلعت أيضا في الإسكندرية، والسويس، وفي المحلة الكبرى”. واستدلت الصحيفة الأمريكية بإحصائيات تشير إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر “حيث أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية المصرية بأن 33% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بعد سنوات من تدابير التقشف، ارتفاعا من 28% في عام 2015 و 17% في عام 2000”.

ومن جانبها نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مجريات الأحداث في مصر تحت عنوان “المصريون يحتجون ضد عبد الفتاح السيسي”، قائلة إن الاحتجاجات جاءت احتجاجا على مزاعم فساد ضد حكومة السيسي”.

 

*بعد كسر حاجز الخوف.. اعتقالات في المحافظات في محاولة فاشلة لإرهاب المواطنين

بعد أن كسر أبناء الشعب المصري حالة الخوف من النزول إلى الميادين جراء القمع والعنف الذى تمارسه قوات الانقلاب وفاجئوا الجميع بنزولهم لميدان التحرير ومحيطه وعدد من ميادين الحرية بعدة مدن بمحافظات الجمهورية، تحاول سلطات الانقلاب إرهاب الأحرار بالاعتقال التعسفى المتصاعد.

فمع توثيق المنظمات الحقوقية لاعتقال 220 خلال المظاهرات وشملت 12 محافظة، إلا أن قوات الانقلاب شنت العديد من حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد اقتحام منازلهم دون سند من القانون، وشملت البحيرة والشرقية والإسكندرية والسويس وغيرها من المحافظات.

ففى السويس، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 100 مواطن خلال حملات الاعتقال التعسفي على  منازل المواطنين دون سند من القانون.

وفى الشرقية أيضا، تواصلت حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد اقتحام منازلهم، حتى وصل عدد من تم اعتقالهم ما يزيد على 30 معتقلا خلال يومين، بينهم 2 فجر اليوم من أبوكبير، وهما طارق عبد الحميد السنجابي بالإضافة إلى نجله عبد الرحمن – الطالب بكلية طب الأسنان.

وداهمت فجرا منازل عدد من الأهالى بمشتول السوق واعتقلت “كريم أبو الحسن، عاطف البربري”، وحطمت منزل والد الشهيد عمر عادل عبد الباقي، و”عبد الباسط”، من نفس القرية.

واعتقلت من مركز ههيا حمادة الديب من عزبة مختار، وعددا من أبناء الإبراهيمية بينهم محمد الشحات من قرية كفور نجم، رغم أنه مفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر.

وفجر أمس اعتقلت  9 من بلبيس، وهم “عبد الله ياسر بركات من أولاد سيف، محمد عبد الظاهر ، محمد ناصر عسكر من الكفر القديم ، عبد الله أحمد السيد من حفنا،  محمد ربيع ، حسن أحمد جعفر من شبرا النخلة، عفت سامي من سندنهور ، محمد عبد الحميد من منيه سنتا، الدكتور السيد شعبان من ميت جابر.

كما اعتقلت من فاقوس الدكتور السيد منصور، استشاري الحميات والأطفال،  الدكتور محمد السيد، والمواطن بركات علي أبو الليل، وكيل مدرسة هند الثانوية للبنات بالديدامون، ونجله الأكبر أحمد.

أيضا اعتقلت من القرين كلا من: أشرف شتية وأحمد محمد إبراهيم زارع والذي سبق اعتقاله، وصبحي محمد صابر عليوة، وسبق أيضا اعتقاله.

كما اعتقلت مواطنين من مدينة العاشر من رمضان، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعد مداهمة منزلهما دون سند من القانون.

وفى مدينة الزقازيق اعتقلت 11 من الشباب خلال مشاركتهم فى المظاهرات التى شهدتها ميادين المحافظة ولا يعلم مصيرهم حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مساء الجمعة الماضية من مركز الحسينية، محمد سلطان عبدالعزيز يونس( ٤٧ عاما) مهندس تبريد وتكييف، صاحب ( توكيل صيانة)، ومجدي عبد السلام (محام) من منشاة أبو عمر، وعبد الباسط فرحات يعول 4 أبناء، من منشاة أبو عمر.

وفى القليوبية اعتقلت الأخوين المهندس مصطفى المليحي، وكيل وزارة القوى العاملة بالمعاش، والدكتور علاء المليجي، للمرة الثالثة من منازلهما بالقليوبية رغم برائتهما من القضيتين السابقين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى البحيرة، اعتقلت قوات الانقلاب، فجر اليوم،  14 مواطنا من منازلهم، بينهم ثلاثة من أحرار أبو المطامير وهم  “محمود عرجان،  رضا فراج، محمد أنور رزق“.

ومن دمنهور اعتقلت  “محسن خطاب ، أحمد بسيوني الخولي”، ومن الدلنجات اعتقلت 9 مواطنين وهم : عيد عبدالفتاح قطب، محمد سليمان محمود، إسلام جابر عوض، سامي السيسي، مدحت سامي السيسي، محمد الطويل، جمال الساهى، محمد درويش، مدحت السيسي”، وتم ترحيلهم إلى فرق الأمن بدمنهور دون العرض على النيابة.

وكانت قد اعتقلت أمس الأول من كوم حمادة  4 مواطنين وهم “إبراهيم عيسى، العزيزي محمد إسماعيل علام، سعد عبد الرؤوف محمد سالم ، رمضان يوسف”، كما اعتقلت من حوش عيسى “ماهر شلبي؛ المحامي”من منزله بحوش عيسى.

وعلى صعيد من تم اعتقالهم خلال المظاهرات السلمية، وثقت التنسيقية اعتقال 10 من أهالى السويس أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب برحيل السيسي، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت اعتقال عدد آخر من أبناء الاسكندرية من بينهم نساء أمس السبت، وقامت باقتيادهم للتحقيق معهم في قسم رمل ثان وعرضهم على ذمة القضية 24420/2019 امن دولة طوارئ

وكانت قد وثقت اعتقال عدد آخر الجمعة الماضية من سيدى بشر ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

الى ذلك أصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقرير عن المعتقلين خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها محافظات مصر مؤخرا منذ 20 سبتمبر الجارى  ورصد القبض على 220 متظاهرا، من بينهم 34 امرأة، منذ الجمعة 20 سبتمبر 2019 حتى مساء السبت 21 سبتمبر.

وقالت أن الاعتقالات وقعت في 12 محافظة بواقع:160 متظاهرا في القاهرة، 11 في الإسكندرية، 11 في الغربية، 9 في الدقهلية، 5 في القليوبية، 4 في الجيزة، 2 في دمياط، 2 في السويس، 2 في الشرقية، 1 في أسيوط، 1 في البحيرة، 1 كفر الشيخ، و11 لم يتم التأكد من المحافظة بالتحديد.

 

*هل تصبح “نيويورك” منفى السيسي بعد انطلاق الثورة الشعبية؟

من عجائب وغرائب إعلام الانقلاب الذي تديره المخابرات والشئون المعنوية للجيش وأمن الدولة، أنه منذ سفر عبد الفتاح السيسي الي نيويورك، اختفت اخباره ولم تقم الصحف ولا الفضائيات بمتابعة أخباره كالعادة ولم يكتب الصحفيون المرافقون له أي شيء يذكر عن نشاطه.

هذا الغموض بجانب ما ظهر عليه أحمد موسي وهو يقول محبطا: “ربنا كبير.. نحن في محنة كبيرة”، وغياب ردود الفعل الرسمية على ما جري، باستثناء بيان من مستشار السيسي الأمني اللواء أحمد جمال الدين يزعم أن ما حدث ضمن «المؤامرات والمحاولات للإساءة إلى رمز الدولة ومؤسساتها الوطنية»، من قِبل «العملاء والمأجورين والهاربين»، يؤكد أن شيئا غير عادي يحدث.

ربما لهذا يتوقع مراقبون حال استمرت المظاهرات أو الاضطرابات التي ستنعكس على المزيد من تدهور الاقتصاد والغلاء، أن ينتهي الأمر بانقلاب قصر عسكري على السيسي في محاولة لمنع ثورة دموية مقبلة بشهادات مراكز الأبحاث العالمية، وأن تتحول نيويورك إلى منفى للسيسي.

مداولات ما قبل السفر

فقبل سفر السيسي واشنطن نشرت تقارير على لسان مصادر مطلعة تؤكد أن عبد الفتاح السيسي يدرس إلغاء سفره إلى نيويورك، حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي كلمته الثلاثاء المقبل، بسبب “الأوضاع المرتبكة” في مصر.

وقالت المصادر إن نقاشا معمقا يجري بين أنصار إلغاء الزيارة أو القيام بها، حيث يرى الفريق الأول أن الإلغاء سيبعث برسالة سلبية أن حكم السيسي مهددا، فيما يرى الفريق الثاني أن خروج السيسي من البلاد قد يعطي انطباعا أن الأمور طيبة وإن كان قد يشجع أي جهات متصارعة ترغب في الانقلاب عليه.

وأكدت هذا أن الترتيبات لزيارة نيويورك كانت تتم ببطئ، ولم يتم الانتهاء من تنسيق الحشود المعتادة لاستقباله هناك، حتى إنه لم يظهر سوى 15 شخصا يدعمون السيسي أمام مقره في أمريكا.

وكان من الواضح أن السيسي مشغول بعقد اجتماعات مكثفة لمواجهة الحملة ضده، منذ انتشار فيديوهات المقاول والممثل محمد علي، وما تلاها من فيديوهات أخرى لنشطاء وضباط تؤيد عزله ومحاكمته وتتهمه بالفساد والقمع.

ويبدو أن الأجهزة أقنعته أنه لا يوجد قلق رسمي من دعوات النزول للتظاهر يوم الجمعة للشارع وتوقعات أمنية ألا يحدث شيء، ولكنهم فوجئوا بخروج مئات المصريين لتحدي الرصاص والغاز المسيل وفي قلب ميدان التحرير نفسه المحصن، فتخبطت الداخلية وتخبط السيسي وفريقه وترددوا في التعامل مع المظاهرات حتى ما بعد منتصف الليل حين استفحلت فقرروا البطش المعتاد واعتقال قرابة 400 متظاهر في 5 محافظات منهم 200 في القاهرة على الأقل.

وكان جانب من قلق السيسي نابعا من احتمالات تململ وتحرك أجهزة أخرى على رأسها بعض جنرالات وضباط الجيش نفسه ضد السيسي خشية من سيناريو فوضى وعنف لو استمر الغليان الشعبي.

ولذلك رجحت المصادر حتى مساء الجمعة أن يتولى وزير الخارجية سامح شكري رئاسة وفد مصر إلى نيويورك، ولا يسافر السيسي أو أن يقلص السيسي على الأقل مدة بقائه خارج البلاد هذه المرة حال سفره (لإظهار أنه يسيطر على الأوضاع ولا يوجد مخاوف من انقلاب الجيش ضده).

ولكن جاء حجم المظاهرات الضخم واضطرار السيسي للبقاء حتى إلقاء كلمته يوم الثلاثاء وإلا اعتبرت عودته مؤشرا على تهديد حكمه، ليزيد الأعباء على السيسي وأجهزته ويتسبب في ارتباكهم وعدم إصدار أوامر محددة للشرطة، فضلا عن غياب الجيش الذي أثار علامات استفهام ربما تفسر صمت السيسي وعدم تعقيبه حتى الآن.

لماذا سافر السيسي؟

يبدو أن سفر السيسي جاء لضرب عصفورين بحجر واحد، فهو حال اندلعت ثورة دعمتها جهات وأجهزة متصارعة معه سيكون في مأمن خارج مصر ويجد نيويورك أو أي دولة أخرى داعمة ملجأ له من المحاكمة والبطش به، كما أن سفره يعطي انطباعا للعالم أنه يسيطر على الوضع وليس هناك تهديد لحكمه.

ولكن المشكلة أن حال نجح مؤيدو السيسي ومنهم الانقلابي وزير الدفاع في ضمان سيطرته على الأوضاع في البلاد، فسوف يعود أكثر بطشا وقمعا ويبعد من ظهر من تعامله مع أزمة المظاهرات أنه كان مؤيدا أو مترددا في قمعها أملا في أن تكون 30 يونيو أخرى لعزل السيسي، لهذا يصعب الحكم على الأوضاع إلا عقب انتهاء مؤتمر نيويورك ومعرفة مصير عودته أم لا؟

وهذه سادس مشاركة للسيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ الانقلاب واغتصابه الرئاسة في يونيو 2014 وستكون مشاركته بمثابة رسالة سياسية للداخل والخارج أنه يسيطر على الأوضاع.

وبالتزامن مع زيارة السيسي لأمريكا خرجت مظاهرات أمام مقره تصفه بالخائن القاتل وتطالب بمحاكمته وتصمه بالفساد، فيما اختفت مظاهر حشد السفارة المصرية المصريين والأقباط هناك ولم يخرج سوى 15 قبطيا ومن أبناء العاملين بالسفارة في أتوبيس استأجروه بـ 1500 دولار ليلتقطوا الصور في فندق السيسي دون هتافات كحد أمني لدعمه.

كما وجهت 17 منظمة حقوقية دولية خطابًا مفتوحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الآلية الدورية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان، يطالبونهم فيها بمناقشة “أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر” خلال اجتماعهم المرتقب في 13 نوفمبر المقبل.

 

*جدار الخوف بناه السيسى في ست سنوات وهدمه المصريون في ليلة

يعكس تجاهل الصحف السعودية والإماراتية للمظاهرات في ميدان التحرير بمصر، الموقف الرسمي لأبو ظبي والرياض، اللتين دعمتا انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عام 2013، على أول رئيس مدني منتخب في مصر، ولم تتأخرا في دعم ركائز هذا الانقلاب ومده بكل عوامل الصمود، إلا أن ذلك التجاهل لن يغير من الأمر شيئاً.

وكانت مظاهرات عمت عدة مدن مصرية الجمعة والسبت، مطالبة برحيل زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين.

سوبر ثورة..!

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري الجمعة، خرجت التظاهرات في محافظات: القاهرة والجيزة، الإسكندرية، السويس، الدقهلية، الغربية ،الشرقية، والمنيا، وردد المتظاهرون هتافات ضد جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وطالبوا بإسقاطه، فيما تصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر، بأكثر من 115 ألف تغريدة خلال أقل من ثلاث ساعات منذ انطلاقه.

وعلق العالم المصري عصام حجي، على المظاهرات التي خرجت في عدة مدن مصرية الجمعة ضد النظام، قائلا إن “السيسي انتهى، ومصر جديدة بدأت”، وأضاف: “رسالتنا للعالم أن مصر ليست أمة مغيبة. من تخافون منه هو أكثر من يخاف منكم، انزل شارك بسلمية، عبر عن رغبتك في التغيير، لا تنتقموا من أحد ولا تعتدوا على أحد. السيسي انتهى ومصر جديدة تبتدي”.

وواصل، هااشتاج “#ميدان_التحرير” صدارته لأكثر الوسوم تفاعلا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذي تم تدشينه تزامنا مع مظاهرات الجمعة. ووصل الأمر مع تداول الهاشتاج، إلى أن تصدر “تويتر” في مصر والعالم، وتخطى الهاشتاج حاجز المليون تغريدة، في أقل من 24 ساعة، وسط تفاعل كبير وغير مسبوق للمطالبة برحيل السفيه السيسي والنزول إلى الشوارع والميادين.

يشار إلى أن الوسوم الثلاثة الأعلى تداولا على “تويتر” في مصر، مساء السبت، جاءت كالتالي (#ميدان_التحرير)، (#ندعو_الجيش_بلاش_دم_تاني)، و(#ارحل_ياسيسي)، على التوالي.

فيما علقت حركة الاشتراكيين الثوريين، على المظاهرات واعتبرت أن “ما حدث حتى الآن في مصر ليس سوى “بداية لانهيار جدار الخوف واليأس، وبداية لن يعمقها ويحميها سوى جماهير يقظة ومستعدة لخوض الصراع حتى النهاية ضد الديكتاتورية”.

السيسي لا ينام

وقالت حركة الاشتراكيين الثوريين إن :”الجماهير تعلمت ألا تثور من أجل أن يجني غيرها ثمار ثورتها وتضحياتها، فأي تغيير لا يُخرِج العسكر من السلطة، ويحقق الحرية والعدالة للشعب ليس سوى سطو جديد على تضحيات الجماهير، لم يعد بالإمكان تركه يحدث”.

وأضافت: “أيا كان ما ستسفر عنه التظاهرات التي تشهدها مصر، أيا كان من يقف أو حتى لا يقف وراءها، فالأكيد أن صفحة الرعب الذي يسيطر على القلوب في مصر قد طُويت، وأصبح من قبيل المؤكد لدى الجميع الآن أن جدار الخوف الذي شيده النظام طوال السنوات الست الماضية آخذ في التشقق وعلى وشك الانهيار، فرحيل السيسي لم يعد حلما بعيد المنال، بل أقرب من أي وقت مضى”.

وتابعت: “بالرغم من أي نتائج يحملها قرار التظاهر، وما قد يحمله قرار كهذا على صاحبه، إلا أن شجاعة هؤلاء النساء والرجال، ممن أعادوا ولا شك الأمل لملايين ممن أصابهم اليأس بعد هزيمة ثورة يناير، تستحق التحية كما تستحق التأمل، فلا أحد يعلم بكل تأكيد إلى أين ستقودنا شجاعة بلا قيادة ولا تنظيم، لكننا نعلم على الأقل أن الشعب أقوى بكثير مما كان يبدو عليه سابقا”.

فيما أصاب اليأس عصابة الانقلاب من نفور المصريين من مقاطع فيديو تحمل تأييد بعض الفنانين والمطربين للسفيه السيسي، فتحولت الى المشاهير العرب غير المصريين، تغزل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بالسفيه السيسي، ووجه له تحية خاصة، على الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية على حد زعمه.

وطبل قرداحي في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول إن :”السيسي، رجل لا ينام، ورجل دولة من الطراز الأول، ورجل إنجاز وتنفيذ”، مضيفا أننا “نراه كل يوم يجوب مصر من أولها لآخرها، ومن محيطها لنهرها، ومن نيلها لمحيطها، ويجوب مصر لتدشين وبدء مشاريع جديدة”.

وزعم قرداحي أن “مصر تعيش حالة غليان في المشاريع والإنجازت، ولا يمكن لكل إنسان إلا أن يعترف بهذه الإنجازات العظيمة التي تحققت في سنوات قليلة لا تزيد على 4 سنوات”، على حد زعمه.

 

*كواليس ما جرى في السويس واعتداءات مليشيات العسكر على المتظاهرين

قالت وكالة فرانس برس العالمية للأنباء إن اشتباكات اندلعت ليل السبت في السويس بشمال شرق مصر، بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين طالبوا برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان إن أكثر من 10 سيارات أمن مركزي من الإسماعيلية وصلت إلى مدينة السويس وسط أنباء عن إطلاق نار حي بشارع الجيش . وأضاف شهود العيان أن أكثر من ٣٠سيارة أمن مركزي  طوقت ميدان الأربعين من جميع الاتجاهات فيما أطلقت قوات أمن الانقلاب قنابل الغاز في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية مع تواجد مكثف للقيادات الأمنية وغلق كثير من المحلات بالسويس.

وللّيلة الثانية على التوالي، خرج متظاهرون مناهضون لنظام العسكر إلى الشوارع في وسط السويس، ليجدوا أنفسهم في مواجهة العديد من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وانتشار العربات المدرّعة. وقال متظاهر يبلغ من العمر 26 عاما لوكالة فرانس برس: “كان هناك نحو 200 شخص”. وأضاف طالبا عدم كشف هوّيته أنّ قوات الأمن “أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية. هناك جرحى”.

من جهتها، تحدّثت إحدى سكّان السويس لفرانس برس عن سحابة من الغاز المسيل للدموع كانت شاسعة، إلى درجة أنّها وصلت إلى المبنى الذي تقطنه، الواقع على بُعد بضعة كيلومترات من مكان التظاهرة.

وبث مواطن مصري في السويس (ناشد يدعى محمد سعيد)، فيديو “لايفلاعتداءات الأمن على المتظاهرين، وبعدها خرج في فيديو قصير يعلن من خلاله إحاطة قوات الأمن بمنزله للقبض عليه، ثم انقطع اتصاله بالإنترنت.

كما كشف أحد النشطاء عن إطلاق مليشيات الانقلاب النار باتجاه سيدة كانت تصور اعتداءات الأمن على المتظاهرين 

وخرجت تظاهرات الجمعة تلبية لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، خصوصا من قبل محمد علي، رجل الأعمال المصري الذي يقيم في الخارج.  وبحسب فرانس برس فإن التظاهرات في مصر تخضع  لقيود شديدة بموجب قانون صدر في عهد حكومة جبهة الإنقاذ برئاسة حازم الببلاوي في نوفمبر 2013، بعد انقلاب الجيش على  الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي الذي استشهد بعد ذلك  أثناء جلسات محاكمة صورية في تهم ملفقة .

وشهدت مصر أمس السبت ولليوم الثاني على التوالي مظاهرات في السويس وبورسعيد ونجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر تطالب برحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان نظام 30 يونيو الذي اغتصب الحكم بالقوة عبر انقلاب عسكري دموي ضد المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب.

 

*حقيقة الصراع بين خلية محمد علي وقيادات الجيش

كشف  الناشط خالد كامل عن حقيقة الصراع بين خلية محمد علي وقيادات الجيش وموقف الجيش مما يحدث من حراك في مصر وهل نحن أمام انقلاب جديد على انقلاب السيسي.

وقال كامل إن الجيش لم يكن يرغب في إزاحة السيسي خاصة وأنه يعلم حقيقة القصور الرئاسية والفساد داخل الهيئة الهندسية. مضيفا  أن المعادلة المصرية تضم خلية محمد علي وهذه منظومة مخابراتية من المخابرات العامة صنعت خلية ضيقة جدا ضمت المقاول محمد علي واستطاعت الحصول على تسجيلات وأدلة دامغة على خيانة السيسي، وفي الجهة المقابلة توجد قيادات الجيش وهم من رجال السيسي المخلصين.

وأوضح كامل أن خلية محمد علي أطلعت وزير الدفاع على المعلومات التي تملكها وأصبح الجيش أمام حقيقة دامغة يملكها طرف خارج مصر في أوروبا وليس محمد علي، لأن علي مجرد واجهة، وطالبت الخلية وزير الدفاع باتخاذ إجراء ضد السيسي أو كشف هذه الحقائق أمام الشعب.

وأشار إلى أن قيادات الجيش التي استمعت لهذه المعلومات كانت مجبرة على اتخاذ موقف من السيسي لكن الأمر لم يمر بسهولة، مضيفا أن قيادات الجيش عرضت الأمر على مؤسسات الدولة بهدف تحييدها عن السيسي وهو ما أظهر مؤسسات الدولة خارج سيطرة السيسي خلال الأيام الماضية.

السيسي يملك أوراق قوة وتقف خلفه منظومة دولية وهذه المنظومة في حركة دؤوبة منذ وصوله أمريكا، وأصبح الجيش المصري واقعا بين مطرقة خلية محمد علي والمنظومة الدولية الداعمة للسيسي، مضيفا أن الجيش ليس أمامه إلا الاحتماء بالشعب، نافيا وجود مخطط للانقلاب على السيسي.

وأكد أن أهمية نزول الشعب للشارع تكمن في حل المعضلة التي وقعت فيها قيادات الجيش بسبب الضغوط الدولية والإقليمية الداعمة للعميل الصهيوني، مضيفا أن قيادات الجيش أصبحت في مأزق خطير إذا تعاونت مع السيسي مرة أخرى لأنها تكون قد وقعت في جريمة الخيانة العظمى بتسليم مصر لعميل صهيوني.. محمد علي يتصرف كرجل دولة بفضل الخلية التي تدعمه للتخلص من هذا العميل الصهيوني، ويملك أدلة تصل بالسيسي إلى حبل المشنقة.

وشدد “كمال” على أهمية نزول الشعب في حراك رافض لبقاء السيسي، وهو ما يزيد من قوة موقف قيادات الجيش أمام ضغوط منظومة دعم السيسي، محذرا من خطورة استسلام قيادات الجيش للسيسي والتسليم له بسبب عدم وجود ضغط شعبي مساند لها في مواجهة السيسي والمنظومة الدولية المساندة له.  

ولفت إلى أن قيادات الجيش الآن تأكدت من خيانة السيسي وإذا تمادت معه انتهت مصر، وهذا لن يحدث إلا في غياب الدعم الشعبي لموقف الجيش ضد المنظومة الدولية، مضيفا أن الجيش ليس هو المشكلة بل في العميل الصهيوني الذي تسانده قوة دولية وحال التخلص منه لن يكون للجيش أطماع سياسية.

واستبعد كمال وجود مخطط للجيش لإنزال الشعب للانقلاب على السيسي، مشيرا إلى أن الجيش هو الذي كان يحكم في عهد السيسي وكان يتمتع بكل الامتيازات وتغوّل في الاقتصاد لكنه الآن أمام خيانة عظمى ويرفض استمرار هذا العميل الصهيوني.     

 

*عضو ببرلمان السيسي يكشف أرقاما صادمة في الموازنة العامة

كشف محمد سعد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عن فضائح مالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2019/2020 .

وتطرق  البدراوي إلى الحساب الختامي للموازنة، مضيفا أن المشكلة الأولى والأخيرة ستظل ارتفاع حجم الديون التي استدانتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الخمس الماضية. مضيفا أن فوائد الديون كانت 200 مليار جنيه منذ 3 سنوات والآن أصبحت 540 مليار جنيه، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح اعتمد بالأساس على الاقتراض المفرط والحكومة أصبحت عاجزة عن الإنفاق على أي مشروعات بسبب زيادة فوائد الديون التي تلتهم الموازنة، مضيفا أن فوائد الديون ارتفعت في الموازنة الحالية بقيمة 70 مليار جنيه.

وأوضح البدراوي أن حكومة الانقلاب رفعت الضرائب على المواطنين وارتفعت الحصيلة الضريبية من 300 مليار إلى ما يقرب من 700 مليار وأصبحت الحصيلة الضريبية تقترب من 80% من إيرادات الدولة، مضيفا أن زيادة موارد الدولة كانت على حساب المواطن.

 وأشار إلى أن مكافآت الهيئات الاقتصادية والخدمية فقط في الموازنة بلغت 20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن موازنة العام الماضي.

 

اغتيال الرئيس محمد مرسي.. الإثنين 17 يونيو.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

وفاة مرسياغتيال الرئيس محمد مرسي.. الإثنين 17 يونيو.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نعي المرصد الإعلامي الإسلامي

ينعى ياسر السري بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة المرصد الإعلامي الإسلامي إلى الأمة الإسلامية ارتقاء الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر وصعدت روحه إلى بارئها تشتكي إلى المولى تبارك وتعالى ظلم الطغاة، وتقصير المؤيدين والأتباع.

السيسي أمن العقاب فأسأء الأدب ..

السيسي يتحمل المسئولية كاملة تجاه ما يحدث للسجناء والمعتقلين في كافة ربوع مصر.

ياسر السري

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2220584221586585/

 

*”هيومن رايتس ووتش”: حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية عن وفاة الرئيس مرسي

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا مقتضبًا، عبّرت فيه عن حزنها لوفاة الرئيس محمد مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية، التي حمَّلتها المنظمة الدولية المسئولية كاملة عن وفاة مرسي؛ نظرا لفشلها في توفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية. وأضافت الوكالة أن الرئيس مرسي سيُذكر كأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر.

وكان تلفزيون الانقلاب الرسمي قد أعلن عن وفاة الرئيس مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على إثرها. وقالت مصادر إعلامية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي”. ونقلت أنه في أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر، والمقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع.

من جانبه، نعى أحمد نجل مرسي أباه في منشور على فيسبوك، قال فيه “أبي عند الله نلتقي”. وكانت أسرة مرسي قد قالت، في بيان بمناسبة شهر رمضان، إن الرئيس ما زال يعيش في “اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة”، بعد سنوات من اعتقاله. واشتكت الأسرة من ظروفه، قائلة إن “شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه”. وأوضحت أنها لا تعرف كثيرا عن حالته الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية‌، مشيرة إلى أن ما يحدث له “مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم”.

وتعمّدت سلطات الانقلاب العسكري عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي، خصوصا في أعقاب كشف نجله عبد الله عن أن “الرئيس في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض، وتمنع عنه الزيارة تماما منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وقال عبد الله مرسي، في تصريحات سابقة لوكالة “أسوشيتد برس”: إن “والده يضرب أروع الأمثلة على الصمود في مواجهة انتقام نظام الانقلاب الذي يقوده عبد الفتاح السيسي منه، ومن أسرته”، مشيرا إلى أن “والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله، لأنه محاصر في السجن الانفرادي، ومعزول عن بقية السجناء، ولا يُسمح له بقراءة الصحف، أو إدخال قلم وورقة ليكتب فيها أفكاره”.

وكان تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس 2018،  حذر من أن الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جدا داخل السجن الانفرادي.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التنديد بظروف سجن مرسي، وإلى الضغط على حكومة الانقلاب لكي “تسمح لعائلته بزيارته” و”تلقي العلاج الطبي، منوها إلى أن ظروف اعتقال الرئيس في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة”.

وكانت تقارير حقوقية قد حذرت من أن قطاع مصلحة السجون في مصر ينتهج سياسة واضحة إزاء ملف “الإهمال الطبي” المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة “الإخوان” المعارضة للسيسي، بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال العامين الماضيين.

وأفادت المصادر بأن “قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق (كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه)، بعدم الاستجابة نهائيا لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجية، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.

وأكدت المصادر أن الانتهاكات التي تتعرض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات “رئاسية” بدرجة أعلى، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

 

*بالمحاكمة الهزلية.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

.. تعرضت للإغماء أكثر من مرة الأسبوع الماضي

.. هناك رسالة مهمة للشعب أريد إبلاغها للدفاع… والقاضي القاتل يمنعه ويغلق الصوت

قال الرئيس الشهيد محمد مرسي إنه يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته تتدهور، وأضاف خلال القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “اقتحام السجون”: إنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف.

وطلب الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة اليوم، التحدث للمحكمة فسمحت له المحكمة، ليؤكد خلال محاكمته أنه تم منع العلاج عنه، كما طلب الرئيس مرسي من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه؛ لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث، حتى تعرض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت متوفيًا.

 

*اغتيال الرئيس محمد مرسي

توفي، اليوم الإثنين، الرئيس محمد مرسى أثناء حضوره جلسة محاكمته فى هزلية التخابر، حيث طلب الرئيس الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعامًا سيئًا، منعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء.

نجح الرئيس مرسي في تحويل مصر إلى دولة مدنية، بعد إسقاط المجلس العسكري وحله وإنهاء حكم العسكر لمصر لأول مرة منذ مئات السنين، ثم ألغى الإعلان الدستوري المكبل الذي وضعه المجلس العسكري المعين. ولأول مرة منذ اتفاقية كامب ديفيد يبسط الرئيس “مرسي” السيطرة المصرية العسكرية على “سيناء”، وذلك عقب أحداث “رفح” للتعامل مع الأحداث وحلها.

على مستوى العدالة الاجتماعية، أعفى الرئيس “مرسي” 41 ألف فلاحٍ من ديونٍ تقدر بـ109 ملايين جنيه، وصرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع معاش الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه، ليستفيد منه 1.5 مليون مواطن.

أنشأ ديوان المظالم لتلقي شكاوى المواطنين، كما تمَّ في عهده القضاء على مشكلة طوابير الخبز وحلها في معظم المحافظات.

أفرج الرئيس مرسي عن جميع المعتقلين السياسيين المحبوسين في السجون، وأصبحت سجون مصر لأول مرة في تاريخها خالية من سجناء الرأي والسياسيين، ومنع حبس الصحفيين وأصدر تشريعًا في ذلك.

قاد الرئيس بنفسه عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء، حين رفض التفاوض مع الخاطفين؛ منعًا للمماطلة والطمع في زيادة الطلبات التي ليس لها حق.

استطاع مرسي أن يوفر لـ1.9 مليون موظف فرصة للاستفادة من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن حصول 1.2 مليون مريض على حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة، فيما ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2013، من 1.8 إلى 4.2%، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 4.170 إلى 9.181 مليار جنيه.

بالنسبة لمحدودي الدخل، فقد استفاد 2.1 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت 90 ألف أسرة من مشروع ابني بيتك، واستفادت 5.1 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي.

بالنسبة للعمال، فقد استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة، واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة، وتم تأسيس 7367 شركة.

 

*أردوغان: الرئيس مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ

نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس محمد مرسي الذي ارتقى شهيدًا داخل سجون الانقلاب، اليوم الإثنين، واصفًا إياه بـ”أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ”.

وكتب أردوغان: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان تلفزيون الانقلاب قد أعلن عن نبأ وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، زاعما أن الوفاة جاءت بعد إصابته بنوبة قلبية عقب انتهائه من كلمته، مشيرا إلى أنه تم نقل جثمان الرئيس إلى المستشفى.

 

*اعتقال عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية

قالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، إن مليشيات الانقلاب اعتقلت “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وداهمت داخلية الانقلاب منزله ببندر فاقوس، ظهر اليوم، واقتادته لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

وقالت أسرته، إنه فور اعتقاله من منزله ظهر اليوم، قامت بإرسال عدة تلغرافات للعديد من الجهات القضائية والأمنية، تطالبهم بإجلاء مصيره؛ بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم، ويخضع للعلاج المستمر، ما يُعرض حياته للخطر حال منع العلاج عنه.

وحمَّلت أسرته داخلية الانقلاب في فاقوس ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج الفوري عنه.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وتجديد حبس محمد القصاص

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 22 يوليو القادم لاستكمال المرافعات.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما احتياطيا في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “مكملين 2” بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

*ارتقاء الرئيس الشرعى الدكنور محمد مرسى.. قتله الخائن وجيشه

وها قد ترجّل الفارس من على صهوة صموده وثباته، لقي الدكتور محمد مرسي ربه تقيًّا، متمثلًا قول الله عز وجل (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) “الآية 281 سورة البقرة”، وكانت هي آخر ما نزل من كتاب الله، واتخذها الرئيس عنوانًا له على مكتبه برئاسة الجمهورية.

أما النظم والبيان، فكان رحمه الله محبًا له، ودائمًا ما كان يتغنّى بقول الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود في قصيدة “الشهيد”:

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى

فإما حياةٌ تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا

ونفس الشـريف لها غـايتان ورود المنـايا ونيـلُ المنى

لعمـرك إنـي أرى مصرعي ولكـن أَغُـذُّ إليـه الخطى

أرى مقتلي دون حقي السليب ودون بلادي هـو المُبتـغى

كشف الانقلاب

رحل الدكتور محمد مرسي، وما يزال بيان صفحة رئاسة الجمهورية ليوم الأربعاء 3 يوليو 2013، شاهدًا على أن ما حدث من عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر إنما هو انقلاب، فأكد الرئيس أن حياته ستكون ثمنًا لذلك، وهي رخيصة أمام هذا المكر، وكتبتْ ما يدل على ذلك: “يؤكد السيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابًا عسكريًّا مكتمل الأركان، وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من كل أحرار الوطن الذين ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي, كما يشدد السيد الرئيس بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين، الالتزام بالدستور والقانون، وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء، والحفاظ على سلمية الأداء، وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن. وعلى الجميع تحمل مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

غير مختصة

أعلنها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية في 6 أغسطس 2017، أن محاكمته غير قانونية، وقال: “أرفض محاكمتي، والمحكمة غير مختصة، لأني رئيس الجمهورية”، قليلة هي الكلمات ولكنها موجزة ودقيقة تسجل موقفًا عز على كارهيه أن يقولوا مثله.

شاهد الجميع الرئيس مرسي وهو بملابس السجن، ويضع قدمه أمام القضاة الفاسدين، ورغم مرضه وإصابته في قدمه لم نشاهده وهو يدخل إلى قاعة المحكمة منحنيًا أو مستلقيًا على نقالة، كما كان المخلوع مبارك الذي ادّعى مرضه ونقلته طائرات الجيش على حساب المصريين، وهو من سرق منها مليارات الدولارات.

 

*السيسي يدفع 500 مليون دولار للصهاينة

قالت وكالة رويترز إن مصر توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.

وقبل أيام، نوفى السعير إبراهيم يسرى صاحب أول دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى عن عمر تجاوز الثمانين عاماً.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر، بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطًا كل ستة أشهر.

مصر تستورد غاز إسرائيل

وفى يناير 2019،قال وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي مقابلة على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة، قال شتاينتز إن إسرائيل” ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، ومن ضمن ذلك الصادرات.

تأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

فنكوش ظهر

وقد أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

ومهّد برلمان الانقلاب للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

وقبل إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الصفقة بأيام قليلة، أصدرت حكومة الانقلاب المصرية، ، اللائحة التنفيذية للقانون الذي يفتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز.

 

*لتنويم المصريين.. السيسي يرفع أسعار الوقود مع افتتاح “الأمم الإفريقية

في محاولة لتنويم ملايين المصريين وإلهاء الشارع المطحون، أرجأ عسكر مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز لمدة أسبوع، حتى يتزامن مع افتتاح بطولة “كان 2019” التي تستضيفها القاهرة فى 21 يونيو.

وكان عسكر مصر

اعلنوا بدء تطبيق الزيادة الجديدة للوقود يوم الجمعة الماضي، إلا أن قرارا صدر بالتأجيل لأسباب تتعلق بتزامنها مع الزيادة الأخيرة في تذكرة الخط الثالث من مترو الانفاق.

وقال مصدر مطلع في وزارة البترول: إن قرار إرجاء تطبيق زيادة الوقود اتخذه المنقلب عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزير النقل كامل الوزير، حتى لا يتزامن القرار مع إعلان زيادة أسعار تذكرة مترو أنفاق القاهرة، لتصل إلى 17 جنيها في حدها الأقصى بدلاً من 7 جنيهات، اعتبارًا من السبت الماضي.

ليل الخميس

وأكد مصادر أن التوقيت برفع أسعار المواد البترولية سيكون في توقيت مبكر من صباح الجمعة؛ باعتبار أنه يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تجنبًا لتسبب القرار في أزمة تزاحم على محطات الوقود، أو وقوع مشادات بين المواطنين والسائقين نتيجة زيادة تعريفة الركوب بشكل مفاجئ.

واستبعد المصدر تطبيق الزيادة في 28 يونيو الجاري؛ لأنه موعد معلوم لجميع المواطنين، بوصفها الجمعة الأخيرة قبل بدء العام المالي الجديد (2019-2020)؛ ما يُنذر بحدوث أزمة حقيقية في الشارع، وتدافع السيارات أمام محطات الوقود، مؤكدًا أن الجمعة المقبلة هو الموعد الأمثل؛ لأن تطبيق القرار سيتزامن مع افتتاح بطولة إفريقيا لكرة القدم، وأولى مباريات المنتخب المصري مع نظيره الزيمبابوي.

الأسعار الجديدة

وتعهدت الحكومة المصرية لـ”صندوق النقد الدولي” برفع أسعار الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67%، وفي يونيو 2017 بنسبة وصلت إلى 55%، وفي نوفمبر 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%.

ووفقًا للمصادر، فإن سعر السولار وبنزين “80” سيرتفع من 5.5 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر، و”بنزين 92″ من 6.75 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، و” 95″ من 7.75 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر، مشيرة كذلك إلى ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستهلاك التجاري.

معدلات التضخم السنوية

يأتى ذلك في الوقت الذي توقعت 3 بنوك استثمار أن ارتفاع معدلات التضخم السنوية خلال شهور الصيف المقبل، مع الإجراءات المنتظرة من رفع أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 1% مقابل 0.4% في أبريل، ليصل المعدل السنوي في مايو إلى 13.2% مقابل 12.5% في أبريل.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء تعريفة الشرائح الجديدة للاستهلاك التي سيتم تطبيقها بداية من أول الشهر المقبل، بمتوسط زيادة بلغ 14.9% عن العام المالي الجاري.

ويتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و13% في يونيو في حالة تطبيق زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.

وقال بنك استثمار فاروس في تقرير له : “نتوقع أن تقترب مستويات التضخم السنوية من 14% خلال فترة الصيف، نظرًا لحزمة الإجراءات الإصلاحية المنتظر تطبيقها في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، فضلا عن المرجعية التاريخية بأن وتيرة التضخم تتسارع في فصل الصيف”.

 

*لطمة من “الكاف” للسيسي.. الاستعانة بشركة فرنسية لنقل البطولة بدلاً من ماسبيرو.. أسرار وكوارث

تلوح في الأفق أزمة حادة بين دولة العسكر وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعرف باسم” كاف”؛ بسبب رفض الأخير الاستعانة بمخرجين مصريين وإسناد بث مباريات “كان 2019” إلى مخرجين فرنسيين.

وصُدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو بعدما تم استعانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بمخرجين أجانب، لإخراج مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر بداية من يوم الجمعة المقبل.

وكان من المنتظر أن يتم الاستعانة بمخرجين من ماسبيرو، ونظمت الهيئة الوطنية للإعلام دورات تدريبية للمخرجين، لمحاكاة نظام الإخراج في البطولات العالمية الأخيرة، مثل كأس العلم وكأس أمم أوروبا.

والأسبوع الماضي قرر “كاف” الاستعانة بمخرجين من أوروبا وعربات بث خارجية في كأس أمم إفريقيا المقبلة، وعدم الاستعانة بمخرجين مصريين على الإطلاق؛ ما أثار نوبة من الغضب داخل ماسبيرو، سرعان ما تم وأدها بعد أن أكد رئيس الهيئة الوطنية مكرم محمد للعاملين أن هذا قرار سيادي للدولة المصرية بالاتفاق مع الكاف.

دي تي تي” السبب

في السياق نفسه، كشف مصدر في ماسبيرو أن سبب لجوء الاتحاد الإفريقي لهذه الخطوة هو عدم وفاء الدولة المصرية بتعهداتها باستقدام سيارات بث متطورة، واكتفت بتطوير سيارات البث الخاصة بالتلفزيون.

وأوضح المصدر – الذي رفض نشر اسمه – أن الاتفاق بين الحكومة المصرية والكاف على بث المباريات بتقنية “دي تي تي” (DTT) وهي لا تتوافر في مصر، ووعدت الدولة المصرية بالعمل على إيجادها، ولم يتم تنفيذ الوعد، واكتفت بإدخال تطويرات عادية على أنظمة البث.

وعطفًا على الأمر، أكد محمد ثابت نائب رئيس اللجنة الإعلامية في الكاف لـ”الجزيرة نت” أن الاتحاد الإفريقي وقع عقودًا مع شركة لاغاردير الفرنسية بشروط بث معينة، ولا يجوز التقليل من كفاءة البث، وإلا تعرض لغرامات كبيرة”.

وكشف المصدر أن الحكومة وفرت نظام “دي في بي-تي2” (DVB-T2) فقط وتجاهلت دي تي تي” (DTT)، كي تعمل على بيع الأجهزة الخاصة باستقبال البث، خاصة أن البطولة ستذاع على التلفزيون الأرضي، مشيرا إلى أن الحكومة اهتمت بالمكسب المادي على حساب جودة الصورة؛ لأن هذا النظام لا يدعم أنظمة “فل أتش دي” (FULL HD) و”4 كي” (4K).

مفيش فلوس!

بدوره، أقّر محمد فضل، منسق البطولة: إن الهيئة الوطنية للإعلام أكدت أن الأنظمة التي يحتاجها الكاف تتطلب عشرات الملايين من الدولارات، ولن تستطع حكومة مصر توفيرها الآن في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد.

وأوضح: “لا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية، الكاف اتفق مع الشركة الراعية على بث المباريات بأعلى تقنية، وهي (DTT)، ولم يلتزم التلفزيون المصري بها، وبالتالي كان لزاما على الكاف التحرك بسرعة لتجاوز هذه العقبة قبل انطلاق البطولة بوقت كاف”.

جهاز “تايم سبورت

تأتي تلك الصدمة وما زالت تبعات موضوع البث الأرضي لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، الذي شل الشارع الرياضي المصري منذ اطلاق قناة Time sports الجديدة نهاية شهر مايو الماضي.

ما حقيقة الجهاز؟

نشر أحد المواقع خبر مفاده “وصول أجهزة بث رقمي خاصة فقط بقناة Time sports هذا الأسبوع، وعقب انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019 لن يكون لهذا الجهاز أي قيمة، خاصةً أن القناة ستغلق وستواصل عملها على النايل سات”.

وأحدث هذا الخبر لغطًا واسعًا بين جمهور كرة القدم المصرية بل وبين النقاد الرياضيين أنفسهم؛ حيث سخر الصحفي في جريدة الأهرام علاء عزت من مشروع قناة Time sports ككل، بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها “خدعوك فقالوا: شاهد كأس الأمم مجانًا على التلفزيون المصري، مجاني بـ600 جنيه”؟.

خدعوك فقالوا

بينما قال الصحفي في موقع “يورو سبورت العربي” إسلام جمال، عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: “طول عمرنا بنبث كل المباريات التي تقام داخل مصر على القنوات الأرضية: الثانية ونايل سبورت، لكنهم قرروا فتح قناة جديدة تحت اسم تايم سبورت، وطرح جهاز لإلتقاط البث الأرضي للقناة مقابل 350 جنيهًا وجهاز آخر بمقابل أعلى”.

لكن الحقيقة غير ذلك، فلا يوجد في الوقت الحالي أي جهاز رقمي داخلي أو خارجي في الأسواق المصرية يستقبل قناة “تايم سبورت” بهذا السعر.

والجهاز المقصود بتلك الأسعار هو جهاز تستورده إحدى الشركات المحلية للالتقاط هوائي داخلي (إريل داخلي) لاستقبال البث الأرضي، وآخر لاقط هوائي خارجي (إريل خارجي) لاستقبال البث الأرضي، مزود بتقنية تحكم عن بُعد تعطيك القدرة على تغيير اتجاهات اللاقط من أجل تعديل الصورة في حال التشويش فقط، ولا دخل لهذا اللاقط بالبث الرقمي من قريب أو من بعيد.

وتحصل الدولة المنظمة لكأس أمم إفريقيا على 20٪ من إجمالي أرباح الكاف من البث التلفزي لمباريات البطولة، أي حوالي 47 مليون دولار، حسب بنود العقد المتفق عليه مع لاجاردير سبورت، لمشاركتها في تصوير المباريات ولنقلها إشارة البث إلى القناة المحتكرة لحقوق البث الفضائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “بي إن سبورتس”.

 

*قائمة المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات بدءًا من اعتقالهم وإخفاءهم قسراً لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ« #سجن_العقرب» مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجاً على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

وتنظر الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب شعبان الشامي فى استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر أمس الأول من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 جنايات قاضى الانقلاب أسامة الرشيدي للمعتقلين فى 8 قضايا هزلية وهى

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 900 لسنة 2017

3- القضية رقم 640 لسنة 2018

4- القضية رقم 79 لسنة 2016

5- القضية رقم 760 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

كما تنظر الدائرة 29 جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعروضين في القضايا الآتية بتدابير إحترازية والصادر أيضا أمس الأول وهي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1190 لسنة 2017

3- القضية رقم 831 لسنة 2016

 

*تفاصيل مرافعة الحقوقية هدى عبدالمنعم عن نفسها.. ثبات يثير الدهشة

تدول رواد التواصل الاجتماعي مرافعة الحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم أمام المحكمة أثناء عرضها أمس الأول على المحكمة للنظر في تجديد حبسها بزعم الانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. وهي المرافعة التي أثارت إعجاب واندهاش كل من سمعها ورآها فقد بدت صابرة ثابتة أثارت دهشة الجميع.

وقالت في كلمتها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سني ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت: “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن”.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي”.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018 ضمن هجمه شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل.

وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

 

*تضامن شعبي واسع مع أهالي “جزيرة الوراق” ضد إجرام نظام العسكر

تضامن المئات من النشطاء والحقوقيين مع أهالي الجزيرة، ووقعوا على بيان استنكروا فيها ما قامت به قوات أمن الانقلاب مؤخرا من اقتلاع الأشجار والمساهمة في بوار محاصيل أهالى الجزيرة وهدم بيوتهم وترويعهم بالملاحقات الأمنية والمجنزرات والجنود المدججين بالسلاح في نقاط التفتيش المنصوبة أمام السفن التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة.

ومن أبرز الموقعين على البيان أستاذ أمراض الكبد علاء عواض، والمحامي بالتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي ياسر سعد، والروائي وحيد الطويلة، والصحفي النقابي خالد البلشي، والكاتب والباحث كمال مغيث، والناشر محمد البعلي، والكاتب المسرحي نبيل نور الدين، كما وقع على البيان مجلس اتحاد عمال الغزل والنسيج بمحافظة البحيرة

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد المحامين والحقوقيين التضامن معهم في القضية المقامة من طرفهم ضد حكومة الانقلاب للطعن على قرار نزع ملكيتهم لمنازلهم .

مؤخرا عقب حصار قوات الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريا ، خرج الأهالى فى مسيرة رفضا لأي تعد على حقوقهم ، وردد الاهالي هتافات تندد باعتقال 4 أفراد من عائلة واحده لرفضهم إخلاء منزلهم، وهم عواد محمد أبو خلول، محمد عواد محمد أبو خلول، محمد محيي عواد أبو خلول، بالإضافة إلى كامل علي أبو خلول” وعقب عرضهم على نيابة الانقلاب قررت إخلاء سبيلهم بعد بيان مجلس عائلات الجزيرة الذى أكد على اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

 

وأكد الأهالي خلال المسيرة تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلي أرضهم، وعزمهم عدم الرضوخ لمخطط اخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين.

وشهد مجلس عائلات الوراق الأخير تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات أمن الانقلاب واستنكار الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

كما توافق الأهالى بالجيزة بعد اجتماع مجلس العائلات الاخير على عقد مؤتمر دوري كل جمعة للمجلس تتبعه مسيرة تبدأ من أمام زاوية الصلاة حتى تصل إلى طريق المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء قضاياهم وفض الحصار ووقف الحملات الأمنية.

السبت الماضى أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالى جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر فيما يعرف بتظاهرات العيد لـ 27 يوليو القادم .

 

*البورصة تخسر 178 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 178 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 606 نقاط، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، فيما استقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت مؤشرات 63 شركة أخرى.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14241 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17527 نقطة، ولم تتغير مستويات 52 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار نحو 16.6967 جنيه للشراء و16.7967 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو نحو 18.8222 جنيه للشراء و18.9433 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.1814 جنيه للشراء و21.3150 جنيه للبيع.

وسجَّل الفرنك السويسري نحو 16.7941 جنيه للشراء و16.9015 جنيه للبيع، فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.3858 جنيه للشراء و15.4822 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.4119 جنيه للشراء و2.4289 جنيه للبيع.

 

المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

السيسي تستاهلالمشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“نقض الانقلاب” تؤيد الأحكام في هزلية “أحداث مسجد الفتح”

رفضت محكمة نقض الانقلاب، اليوم الإثنين، طعن المعتقلين في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، وأيّدت الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 شخصًا وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المشدد 15 سنة حضوريًّا على 17 شخصًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًّا على 54 معتقلًا، وغيابيًّا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 88 آخرين.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 شخصًا في هزلية “أحداث كرداسة”، في الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين السجن المؤبد لثلاثة أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 7 سنوات لشخص آخر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

هذا وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية إلى العديد من الانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل “سجن العقرب”، وإصابة بعضهم بأمراض الدرن، ومعاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم السماح بدخول الأدوية لهم، فضلًا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأييد إعدام مواطن والمؤبد لـ4 بهزلية “سفارة النيجر”

أيدت محكمة الطعون العسكرية اليوم قرار إعدام محمد جمال الدين مصطفى والسجن المؤبد لـ4 آخرين بينهم الحرة “سارة عبدالله” بزعم استهداف مبنى دبلوماسي وحيازة أسلحة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سفارة النيجر”.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد، حازم محمود خاطر، عبدالرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغني – أحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيد – أسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدي – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*“النقض” تؤيد المؤبد والمشدد بهزلية “قسم كرداسة”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 مواطنا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 منهم، والسجن 10 سنوات لـ4 منهم، وسجن أحدهم 7 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، واستبداله بالسجن المؤبد في القضية الهزلية ذاتها.

وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بالسجن المؤبد لـ”نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان”، والسجن المشدد 15 سنة لـ”نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع ” والسجن المشدد 10 سنوات لـ”محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد” والسجن 7 سنوات لـ”عمرو عصفور”.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

 

*مأساة الشيخ سعيد الهواري بالجيزة.. معتقل ماتت زوجته وابنته وابنه مريض سرطان

من بين القصص المأساوية التي تعكس إجرام العسكر وتنكيل النظام الانقلابي في مصر بأبنائها الأحرار دون جريرة غير رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مأساة الشيخ سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ “سعيد الهواري” من محافظة الجيزة، مواليد ١٥ يناير ١٩٧١ والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون.

فبعد أن فقد زوجته التي توفيت بمرض السرطان وابنته الكبرى التي توفيت أيضا بنفس المرض فضلا عن أخته بعد اعتقاله، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات بحقه، مطالبين بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والسماح له بلقاء نجله المصاب أيضا بالمرض اللعين قبل أن يفارق الحياة.

واعتقلت قوات الانقلاب الشيخ سعيد يوم ٦ مايو ٢٠١٤ من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطلاق الرصاص عليه والشروع في قتله بثلاث رصاصات، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

بعدها تم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو في دمائه ولم يتم عمل أي إسعافات له من قبل قوات أمن الانقلاب، ونتج عن إصابته ثلاث رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد الأيمن وواحدة في الفخذ الأيمن، وتسبب منع الرعاية الطبية عنه إصابته بحالة صرع وتشنجات نتيجة لتأخر علاجه.

وعند عرضه على نيابة الانقلاب بالكيلو عشرة ونصف ثاني يوم اعتقاله وهو مصاب وعليه أثر الدماء التي تنزف من إصابته محمولاً على كرسي متحرك لفقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر ومقاومة السلطات.

وعلى مدار عام بعد اعتقاله وعرضه على النيابة التي كانت ترفض عرضه على الطب الشرعي تم الاستجابة للطلب وتم إثبات إصابته بثلاث طلقات ميري من الخلف إلى الأمام؛ ما جعل النيابة توجه له اتهاما جديدا يزعم الشروع في القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان الدجوي، وعقب فترة حبس احتياطي لمدة عامين، تم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.

ورغم انقضاء فترة حبسه ومعاناته من نوباته صرع كبرى، وعرضه عدة مرات على مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى القصر العيني بقسم جراحة المخ والأعصاب تم ترحيله لقسم شرطة إمبابة لإنهاء اجراءات خروجه غير أنه تم تلفيق اتهامات جديدة له حيث تم اقتياده إلى نيابة امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات في قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل، وتم الحكم عليه فيها غيابيا بعامين ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ بالحبس عامين.

وأكد المتابعون لقضية الشيخ سعيد على حاجته العاجلة لعمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين وأن هذا التحليل غير موجود داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث لا يوجد إلا في عيادة اضطربات كهربية المخ بالقصر العيني، مطالبين بضرورة نقله فى مكان مناسب لعلاجه ورعايته الصحية وسرعة الافراج عنه حتى ولو بعفو صحي ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

 

*اعتقال مهندس بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين قسريًّا

اعتقلت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الإثنين، مهندسًا من منزله تعسفيًّا بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سن من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المهندس كمال نبيل محمد فياض من منزله بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تم اقتحامه فجر اليوم.

وأضاف أن قوات أمن الانقلاب روّعت النساء والأطفال فى مشهد بربري، وحطّمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات، واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامته، حيث إنه مصاب بفيروس “سي”، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، مع الانتظام فى تناول العلاج المقرر.

وحمّلت أسرة المعتقل داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى قسريًّا المواطن “عماد عبد المعز عفيفي”، الموظف بإدارة كهرباء منيا القمح، منذ اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، يوم 31 مايو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، جددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن الاحتجاز القسري لعدد من أبناء المحافظة، ووقف نزيف الجرائم التى تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما توثقه منظمات حقوق الإنسان.

 

*سياسات طاردة.. لهذه الأسباب سيفشل العسكر في توفير السيولة ببيع الجنسية

جاء إعلان لجنة الدفاع في برلمان العسكر، أمس، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

مخاطر أمنية

وعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

دوامة المستثمرين

ويعاني القطاع الاستثماري في الأساس من عدة عراقيل أدخلته في دوامة، خلال الأشهر الماضية، كما أنَّ كافة التوقعات المستقبلية تُشير إلى تباطؤ شديد، وفق العديد من التقارير والمؤشرات التي ظهرت، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيف الاستثمارات وتراجع معدلاتها على مدار السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك، إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

أزمة سيولة

واعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأن هناك أزمة سيولة كبيرة تعاني منها مصر، وأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالتسول أو فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء إلى آليات دون دراستها أو تطبيقها بالصورة المثلى.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

*بعد الحجب والقمع.. اختفت صحف المصريين ولم يبقَ إلا تُرهات السيسي

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، قمعًا وملاحقات ممنهجة وتجريمًا للصحافة وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدّرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

18 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية مهام عملهم، رصدها التقرير الإحصائي خلال شهر مايو 2019، لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، منها 13 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و5 انتهاكات عن طريق التوثيق غير المباشر.

ويتعرّض الصحفيون والإعلاميون عقب انقلاب 30 يونيو 2013 إلى أنماط عدة من الانتهاكات التي تبدأ بالمنع من التغطية، وإيقاف البرامج، ومنع المقالات، مرورًا بالفصل التعسفي، وصولًا إلى التهديدات بالحبس، وتنتهي في بعض الأحيان بالتعذيب أو القتل.

المنع من التصوير

وجاءت هذه الانتهاكات بنسبة 33.3% للذكور، بينما كانت نسبة 66.7% من الانتهاكات جماعية، وتنوعت تخصصات الصحفيين الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال هذا الشهر؛ فكانت هناك 4 حالات انتهاك بحق المُصوّرين الصحفيين، وحالة واحدة لكل من المراسلين، وكاتب مستقل، و6 حالات غير محددة التخصص؛ نظرًا لأنها كانت انتهاكات جماعية.

وجاءت هذه الانتهاكات كالتالي: 8 حالات ضد العاملين بالصحف الخاصة، و4 ضد العاملين في الصحف الحزبية، وحالة واحدة ضد قناة خاصة، وحالة واحدة أيضًا ضد صحفي حر، وأخيرًا كانت هناك 4 حالات جماعية لم يمكن تحديد الجهات الفاعلة فيها.

وجاءت حالات المنع من التصوير، والتعامل غير اللائق، ومنع طباعة جريدة كأكثر الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين، مسجلة 3 حالات لكل منها، وبنسبة 16.7% لكل منها، إضافة إلى حالتي منع من التغطية، وأخيرًا كانت حالات الاعتداء بالضرب، تحطيم أجهزة العمل، التهديد بالفعل والقول، تحطيم متعلقات شخصية، سرقة إثبات الهوية، والفصل التعسفي، بواقع حالة واحدة لكل منها.

حتى الرياضة!

وكانت المؤسسات الرياضية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 5 حالات، وجاء في المرتبة الثانية كلٌّ من وزارة الداخلية ونقابة المهن السينمائية وجهات رقابية بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الثالثة المؤسسات الصحفية بواقع حالتي انتهاك، والفئات الأخرى بواقع حالة انتهاك لكل من جهات حكومية ومدنية.

ووقعت غالبية الانتهاكات داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بواقع 77.8% من إجمالي الانتهاكات، ثم الجيزة بواقع 16.7% من إجمالي الانتهاكات، وأخيرًا وقعت نسبة 5.5% من الانتهاكات في محافظة البحر الأحمر، وبواقع حالة واحدة.

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر عصابة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

 

*زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

في إصرار على تجويع أصحاب المعاشات، الذين قدموا للوطن جهد وعرق السنين، وقيام حكومات الاستبداد بسرقة أموالهم عبر إهلاكها بالبورصة والصفقات المشبوهة، أقر برلمان العسكر بشكل مبدئي مشروع قانونا مقدما من الحكومة الانقلابية بزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهًا، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ووضع مشروع القانون حدًّا أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وهو الأمر الذي استنكره النائب هيثم الحريري، قائلاً: “900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات.. كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء؟ وكيف سيحصلون على العلاج؟”.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في برلمان الانقلاب، سلامة الجوهري: “لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات؛ لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات”، مستطردًا “يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات؛ لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود”.

وتقرر أن ترتفع أسعار الوقود والطاقة والمياة والخدمات بنسب تتراوج بين 30-60% ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل اتباع نظام السيسي سياسات الاقتراض واغراق البلاد في الديون، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم نهائيا عن المواطنين في كافة المجالات، رغم التقارير الدولية المحذرة من ذلك، ومنها البنك الدولي الذي حذر من زيادة أعداد الفقراء في مصر الذين تصل نسبتهم 60% فقراء، 80% تحت خط الفقر المدقع.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في العام 2017 أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ تريليون جنيه حاليا، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وكان رئيس اتخاد صخاب المعاشات البدري فرغلي، طالب الحكومة أكثر من مرة بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية، من أموالهم التي تستولي عليها الحكومة الانقلابية، بدون وجه حق، لضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط؛ حيث إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إلى أنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحًا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات عن أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر؛ إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

 

*الجنرال النَّحس”.. هل فشلت العاصمة الإدارية وتحولت إلى مدينة أشباح؟

بعيدًا عن الأسباب التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، بشأن انسحاب الشركات العالمية من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن عصابة الانقلاب تتعرَّض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد؛ لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصاديًّا في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تتعرّض له من أزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

يقول ديفيد سيمز، وهو مؤلف كتاب (Egypt’s Desert Dreams) حول فشل تخطيط مشاريع المدن الصحراوية في مصر: “أن تستنفر جيشًا من العمال وكميات كبيرة من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئًا ذا جدوى هو شيء آخر”.

محاكاة الصين!

وصرح سيمز بأن الدعم الذي يوليه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للمشروع يجعل المدينة الجديدة “مشروعا أكبر من أن يفشل”. أما أن يسكن فيها أحد فهذه مسألة أخرى، وهي نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أي على مسافة ما يقرب من ساعة في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع.

ومن جهته يقول مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، إن السفيه السيسي يتبع مدرسة اقتصادية أعيد تصميمها للقرن الحادي والعشرين، لكنها جزء من أجندة قومية تتبع المدرسة القديمة، في محاكاة الطفرات الأخيرة في مشاريع البناء في الصين ودول الخليج بقصد جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أن السفيه السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة، وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا ويشرف السفيه السيسي ووزراؤه على ذلك.

وتحدث ديكنتال عن توسعة غير ضرورية لقناة السويس وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها الإماراتيون ولحقهم الصينيون، ولفت إلى أن السفيه “السيسي ليس أول من يضع البناء على رأس قائمة أولوياته. فجمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، تصدر تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار”.

وتابع أن “السفيه السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته”، وأضاف: “يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث إنه يفرض نمطًا قاسيًا من إجراءات التقشف التي طالما قاومها رؤساء مصر الذين سبقوه، وفي نفس الوقت أوقف الدعم الحكومي السخي على المحروقات وعلى الطعام، وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على قيد الحياة”.

مدينة أشباح

من جهته يقول الدكتور إيهاب عبد الشافي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية: “ليه أنا مؤمن بأن العاصمة الإدارية الجديدة دي هتبقى حاجة كارثية وعمرها ما هتحقق أي حاجة من اللي هم بيقولوا عليها دي ولا هتبقى حل لأي مشكلة وهينتهي بيها الحل كـghost town اللي هي المدن اللي مبنية على طراز فخم بس مفيش أي حد بيشتري فيها وأغلبيتها الساحقة فارغة”.

وتابع: “كحل بقى للأزمة دي ولتخفيف الزحام والتكدس السكاني في القاهرة، ظهرت الفكرة الألمعية بتاعت المدن الجديدة، مدن بعيدة عن قلب النواة الأساسية للقاهرة ومترامية على الضواحي ومتعمقة أكتر في المنطقة الصحراوية البعيدة عن النيل، بس الفكرة دي تحمل في طياتها تناقضا قاتلا يخليها مستحيل تؤدي الغرض منها ومحكوم عليها بالفشل في المهد، وآخرها خالص على أفضل تقدير تبقى أشبه بمنتجعات وملاذ لثلة قليلة من الطبقة فوق المتوسطة والغنية يهربوا إليها من مطحنة ومعجنة ما يسمى القاهرة القديمة”.

مضيفا: “التناقض دا ليه شقين أولهم هو أسعارها الغالية جدًا على الغالبية الساحقة من الناس اللي هم مفترض مستهدفين منها، والشق التاني هو الـlimitations أو القيود الجوهرية الناتجة عن الشق الأول يعني مش هيبقى فيها نفس قطاع الخدمات ولا نفس عدد وجودة الكافيهات ولا نفس حجم وإمكانات المولات ولا عدد المحلات ولا عدد الأنشطة المتوافرة ولا التنوع الثقافي والمناخي ولا القرب من جميع الأماكن الحيوية، إلخ إلخ الموجود في القاهرة القديمة، والموضوع دا هيتفاقم بسبب الشق الأول لأن بسبب إن مفيش ناس كتيرة بتشتري ولا حتى جزء معتبر من العدد المقدر مبدئيًا بيشتري دا هيخلي حافز إنهم يقيموا فيها منشآت وأنشطة وكدا أقل بمراحل”.

موضحا: “القاهرة اتعمل فيها 22 من هذه “المدن الجديدة” كان مُفترض بيهم إنهم يحملوا بضعة ملايين (يعني من 5 – 10 مليون شخص مثلًا) ولكن انتهى بيهم الحال إنهم حتى الآن، وبعد 17 سنة أو أكتر كلهم على بعض مفيش فيهم غير مليون أو أكثر بنيف ضئيل ومن ناحية تخطيطية واستثمارية يعتبروا فشل ذريع”.

وتابع: “الموضوع دا كان واضح من البداية لو فكرت فيه بمنطق بسيط، المدن الجديدة دي بتستهدف سكان القاهرة “القديمة،” صح؟ طاب كام واحد في السكان دول معاه 3 – 4 مليون سيولة يرميهم في شقة (ناهيك عن الفلل؟؟) كام واحد من نسبة سكان القاهرة؟”.

الروح المعنوية!

وأوضح عبد الشافي: “لو فكرت فيها حتى بمنطق واحد غني فهي برضو مفيهاش حافز كبير، لأن مين عايز يرمي ملايين عشان يبعد أكتر وأكتر عن النواة وقطاع الخدمات والأنشطة ويقعد في حتة معزولة وoverpriced؟ وطبعًا مش محتاج أقول إن بعض موضوع تعويم الجنيه والإنهيارات الإقتصادية الأخيرة دي، الحاجات دي كلها بقت أسوأ بأضعاف من ذي قبل”.

وقال إن: “العاصمة الجديدة ماشية بقى على نفس نهج ومنطق ونموذج المدن دي بس على أكبر بكتير بقى كمان والفشل فيها هيبقى ذريع ومدوي أكثر بمراحل من المناطق دي لحد دلوقتي الحكومة مقدمتش أسبابها أو خطتها إن إشمعنى العاصمة دي اللي هتنجح فيما فشلت فيه جميع المدن التانية وعلى فكرة هي بنفس الأسعار تقريبًا، العاصمة الإدارية أقل تمن شقة فيها هو هو نفسه في المدن الجديدة الغالية دا غير بقى إزاي هم هينقلوا جميع الوزارات دي هناك”.

واستطرد بالقول: “ولسة قصة البنية التحتية المهولة المطلوبة وبلاوي زرقا تانية ملهاش حصر. أغلب الخبراء بيتوقعوا إن العاصمة دي هتبقى فشل زيها زي المدن الجديدة من قبلها وعلى مستوى أكبر وأعمق بكتير كمان”.

وختم ساخرا: “يا رب بس مش بعد ما يعملوها وتفشل يقول لك داحنا كنا عاملينها عشان نعلي الروح المعنوية للشعب، أو عشان الركنات في التجمع بقت قليلة وصعبة فقلنا نزود عدد الجراجات ولا أي مبرر عجيب من بتوعهم”.

 

*مجلة عالمية: المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر

نشرت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الأكاديمية مقالا تحليليا يرصد السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والمشروعات غير المجدية التي يقوم بها؛ حيث رأى التحليل أن الجنرال الفاشل يسير على نفس النهج الذي سار عليه العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر؛ بدعوى تحقيق الاستقلالية، إلا أنه لا يهدف من خلال تلك المشروعات إلا خدمة شريحة معينة من أتباعه، ولتعزيز دور الجيش في الاقتصاد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في المقال والتي تركزت في أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، لتوفير الوظائف بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن السيسي أقدم على توسعة غير ضرورية لقناة السويس، وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها هم الإماراتيين ولحقهم الصينيون.

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات مستثمري القطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

وتابع مقال مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الذي كتبه مدير تحريرها الكاتب: فريدريك ديكنتال- أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

وقبل أسبوعين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبداية مايو الماضي وافقت حكومة الانقلاب، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

 

*السفير إبراهيم يسري.. مناضل لأجل مصر عبر كل العصور

نعى عدد من الرموز الوطنية والسياسية السفير إبراهيم يسري، أحد أبرز الرموز السياسية الرافضة للنظام الانقلابي في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكد خبر وفاته، دون ذكر تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة.

مسيرة عطاء

وشغل المناضل ابراهيم يسري، صاحب التاريخ المشرف، عدة مناصب في وقت سابق بينها سفير مصر بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية كما أنه كان منسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

وكان من أبرز الذين أعلنوا موقفهم من رفض التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، وأعلن رفضه اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك كشف مخاطر سد النهضة على مصر واشتبك مع كل القضايا المصرية دون خوف أو مواربة.

أيضا يسجل التاريخ له القيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

*“#مصر_بتنهار” يتصدر تويتر.. ومغردون: أنقذوا الوطن من الإفلاس والضياع

شهد هاشتاج “#مصر_بتنهار” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط حكم العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار، معبرين عن استيائهم من تفاقم أزمات الديون وارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت مها محمد: “الحكومة تخصص ٣٨٪ من ميزانيتها لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى وجود ٦٠٪ من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.. أدركوها قبل فوات الأوان”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية والداخلية ترتفع إلى 311.5 مليار دولار، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر”.

وكتبت نور الصباح: “حتى اللي معاه فلوس مش قادر يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت رحيق الجنة: “لا يصحو المواطن المصري إلا على أخبار فساد في مؤسسات الدولة وإلقاء القبض على قاضٍ أو رجل أعمال أو مسئول كبير في الدولة متورط في قضية فساد, حتى باتت تلك الأخبار والوقائع جزءا لا يتجزأ من الواقع المصري زادت وتيرتها منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي”، مضيفة: “توسعت مصر في الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة، وهذا الدين تسدده الدولة من فرض ضرائب ورسوم باهظة على المصريين ورفع أسعار بعض السلع وإلغاء الدعم”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “على مستوى الزراعة.. الزراعة ادمرت وأصبح القطن المصري لا وجود له والأرز يُستورد والقمح يستورد”. فيما كتب محمود: “استحواذ العسكر على حكم مصر لم يزدها إلا فقرًا وخرابًا، لم تعرف مصر الديون إلا في عهد العسكر، ولم تنفق المليارات على مشاريع وهمية إلا في حكم العسكر، ولم تغرق في القروض إلا بعد حكم العسكر”. مضيفًا: “مصر مع العسكر تنتقل بسرعة الصاروخ من شبه دولة إلى دولة آيلة للسقوط وكله طبعًا بفضل الفاشل السيسي والسياسات الفاشلة التي يتعمّد إدارة اقتصاد مصر بها والشعب واقف يتفرج!”.

وكتبت سارة علي: “من الديون إلى أزمة الجنيه الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري”. فيما كتبت “سلطانة مانو”: “الانقلاب يهدر المليارات في العاصمة الجديدة، وخط الفقر يغرق المصريين.. لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائمًا ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد!”.

وكتب وليد الزفتاوي: “ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.. %277 زيادة في ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر”.

 

*زيادة التضخم 14% قبل زيادات الوقود.. كارثة معيشية جديدة أم تمهيد لحرق الشعب؟!

قبيل الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وامرة لكهرباء والمقررة للمرة الأولى في 14 من الشهر الجاري، والثانية بدءا من العام المالي الجديد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

ووفق الأرقام التي تم إعلانها اليوم فإنه مقارنة مع الشهر السابق زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل.

فاقت التوقعات

ونقلت وكالة رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن الأرقام التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع، سواء على أساس شهري أو سنوي، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العسكر لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، ومثلت تلك الخطوة بوابة جديدة لبيزنس العسكر الذي توسع على مدار السنوات الماضية.

صعوبات معيشية

وتابعت الوكالة أن المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.

سياسات العسكر

وساهم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالدور الأكبر في زيادة معدلاته بين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني الشعب من ويلات الخطوات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في انصياعه التام لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر؛ حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

سوء التوزيع

ومؤخرا قال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في إحدى حكومات المخلوع حسني مبارك ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، إن ارتفاع نسبة الفقر بين المجتمعات العربية، وخاصة معدلات الفقر المدقع، يمثل سمة رئيسية للشعوب العربية خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتفعت إلى نحو 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع محمود محيي الدين أن بيانات البنك الدولي كشفت عن أن الدول العربية تعاني أيضا من أزمة كبيرة، تتمثل في سوء عدالة توزيع الدخل أو الناتج القومي، حيث يستحوذ 10% من السكان على 60% من الدخل القومي، وهو أمر كارثي، وخاصة في بلد مثل مصر.