الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية النائب العام المساعد

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية النائب العام المساعد

الإشتراك في الخلاصات

اغتيال الرئيس محمد مرسي.. الإثنين 17 يونيو.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

وفاة مرسياغتيال الرئيس محمد مرسي.. الإثنين 17 يونيو.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نعي المرصد الإعلامي الإسلامي

ينعى ياسر السري بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة المرصد الإعلامي الإسلامي إلى الأمة الإسلامية ارتقاء الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر وصعدت روحه إلى بارئها تشتكي إلى المولى تبارك وتعالى ظلم الطغاة، وتقصير المؤيدين والأتباع.

السيسي أمن العقاب فأسأء الأدب ..

السيسي يتحمل المسئولية كاملة تجاه ما يحدث للسجناء والمعتقلين في كافة ربوع مصر.

ياسر السري

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2220584221586585/

 

*”هيومن رايتس ووتش”: حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية عن وفاة الرئيس مرسي

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا مقتضبًا، عبّرت فيه عن حزنها لوفاة الرئيس محمد مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية، التي حمَّلتها المنظمة الدولية المسئولية كاملة عن وفاة مرسي؛ نظرا لفشلها في توفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية. وأضافت الوكالة أن الرئيس مرسي سيُذكر كأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر.

وكان تلفزيون الانقلاب الرسمي قد أعلن عن وفاة الرئيس مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على إثرها. وقالت مصادر إعلامية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي”. ونقلت أنه في أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر، والمقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع.

من جانبه، نعى أحمد نجل مرسي أباه في منشور على فيسبوك، قال فيه “أبي عند الله نلتقي”. وكانت أسرة مرسي قد قالت، في بيان بمناسبة شهر رمضان، إن الرئيس ما زال يعيش في “اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة”، بعد سنوات من اعتقاله. واشتكت الأسرة من ظروفه، قائلة إن “شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه”. وأوضحت أنها لا تعرف كثيرا عن حالته الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية‌، مشيرة إلى أن ما يحدث له “مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم”.

وتعمّدت سلطات الانقلاب العسكري عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي، خصوصا في أعقاب كشف نجله عبد الله عن أن “الرئيس في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض، وتمنع عنه الزيارة تماما منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وقال عبد الله مرسي، في تصريحات سابقة لوكالة “أسوشيتد برس”: إن “والده يضرب أروع الأمثلة على الصمود في مواجهة انتقام نظام الانقلاب الذي يقوده عبد الفتاح السيسي منه، ومن أسرته”، مشيرا إلى أن “والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله، لأنه محاصر في السجن الانفرادي، ومعزول عن بقية السجناء، ولا يُسمح له بقراءة الصحف، أو إدخال قلم وورقة ليكتب فيها أفكاره”.

وكان تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس 2018،  حذر من أن الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جدا داخل السجن الانفرادي.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التنديد بظروف سجن مرسي، وإلى الضغط على حكومة الانقلاب لكي “تسمح لعائلته بزيارته” و”تلقي العلاج الطبي، منوها إلى أن ظروف اعتقال الرئيس في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة”.

وكانت تقارير حقوقية قد حذرت من أن قطاع مصلحة السجون في مصر ينتهج سياسة واضحة إزاء ملف “الإهمال الطبي” المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة “الإخوان” المعارضة للسيسي، بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال العامين الماضيين.

وأفادت المصادر بأن “قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق (كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه)، بعدم الاستجابة نهائيا لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجية، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.

وأكدت المصادر أن الانتهاكات التي تتعرض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات “رئاسية” بدرجة أعلى، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

 

*بالمحاكمة الهزلية.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

.. تعرضت للإغماء أكثر من مرة الأسبوع الماضي

.. هناك رسالة مهمة للشعب أريد إبلاغها للدفاع… والقاضي القاتل يمنعه ويغلق الصوت

قال الرئيس الشهيد محمد مرسي إنه يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته تتدهور، وأضاف خلال القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “اقتحام السجون”: إنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف.

وطلب الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة اليوم، التحدث للمحكمة فسمحت له المحكمة، ليؤكد خلال محاكمته أنه تم منع العلاج عنه، كما طلب الرئيس مرسي من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه؛ لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث، حتى تعرض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت متوفيًا.

 

*اغتيال الرئيس محمد مرسي

توفي، اليوم الإثنين، الرئيس محمد مرسى أثناء حضوره جلسة محاكمته فى هزلية التخابر، حيث طلب الرئيس الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعامًا سيئًا، منعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء.

نجح الرئيس مرسي في تحويل مصر إلى دولة مدنية، بعد إسقاط المجلس العسكري وحله وإنهاء حكم العسكر لمصر لأول مرة منذ مئات السنين، ثم ألغى الإعلان الدستوري المكبل الذي وضعه المجلس العسكري المعين. ولأول مرة منذ اتفاقية كامب ديفيد يبسط الرئيس “مرسي” السيطرة المصرية العسكرية على “سيناء”، وذلك عقب أحداث “رفح” للتعامل مع الأحداث وحلها.

على مستوى العدالة الاجتماعية، أعفى الرئيس “مرسي” 41 ألف فلاحٍ من ديونٍ تقدر بـ109 ملايين جنيه، وصرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع معاش الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه، ليستفيد منه 1.5 مليون مواطن.

أنشأ ديوان المظالم لتلقي شكاوى المواطنين، كما تمَّ في عهده القضاء على مشكلة طوابير الخبز وحلها في معظم المحافظات.

أفرج الرئيس مرسي عن جميع المعتقلين السياسيين المحبوسين في السجون، وأصبحت سجون مصر لأول مرة في تاريخها خالية من سجناء الرأي والسياسيين، ومنع حبس الصحفيين وأصدر تشريعًا في ذلك.

قاد الرئيس بنفسه عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء، حين رفض التفاوض مع الخاطفين؛ منعًا للمماطلة والطمع في زيادة الطلبات التي ليس لها حق.

استطاع مرسي أن يوفر لـ1.9 مليون موظف فرصة للاستفادة من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن حصول 1.2 مليون مريض على حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة، فيما ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2013، من 1.8 إلى 4.2%، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 4.170 إلى 9.181 مليار جنيه.

بالنسبة لمحدودي الدخل، فقد استفاد 2.1 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت 90 ألف أسرة من مشروع ابني بيتك، واستفادت 5.1 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي.

بالنسبة للعمال، فقد استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة، واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة، وتم تأسيس 7367 شركة.

 

*أردوغان: الرئيس مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ

نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس محمد مرسي الذي ارتقى شهيدًا داخل سجون الانقلاب، اليوم الإثنين، واصفًا إياه بـ”أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ”.

وكتب أردوغان: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان تلفزيون الانقلاب قد أعلن عن نبأ وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، زاعما أن الوفاة جاءت بعد إصابته بنوبة قلبية عقب انتهائه من كلمته، مشيرا إلى أنه تم نقل جثمان الرئيس إلى المستشفى.

 

*اعتقال عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية

قالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، إن مليشيات الانقلاب اعتقلت “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وداهمت داخلية الانقلاب منزله ببندر فاقوس، ظهر اليوم، واقتادته لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

وقالت أسرته، إنه فور اعتقاله من منزله ظهر اليوم، قامت بإرسال عدة تلغرافات للعديد من الجهات القضائية والأمنية، تطالبهم بإجلاء مصيره؛ بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم، ويخضع للعلاج المستمر، ما يُعرض حياته للخطر حال منع العلاج عنه.

وحمَّلت أسرته داخلية الانقلاب في فاقوس ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج الفوري عنه.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وتجديد حبس محمد القصاص

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 22 يوليو القادم لاستكمال المرافعات.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما احتياطيا في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “مكملين 2” بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

*ارتقاء الرئيس الشرعى الدكنور محمد مرسى.. قتله الخائن وجيشه

وها قد ترجّل الفارس من على صهوة صموده وثباته، لقي الدكتور محمد مرسي ربه تقيًّا، متمثلًا قول الله عز وجل (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) “الآية 281 سورة البقرة”، وكانت هي آخر ما نزل من كتاب الله، واتخذها الرئيس عنوانًا له على مكتبه برئاسة الجمهورية.

أما النظم والبيان، فكان رحمه الله محبًا له، ودائمًا ما كان يتغنّى بقول الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود في قصيدة “الشهيد”:

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى

فإما حياةٌ تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا

ونفس الشـريف لها غـايتان ورود المنـايا ونيـلُ المنى

لعمـرك إنـي أرى مصرعي ولكـن أَغُـذُّ إليـه الخطى

أرى مقتلي دون حقي السليب ودون بلادي هـو المُبتـغى

كشف الانقلاب

رحل الدكتور محمد مرسي، وما يزال بيان صفحة رئاسة الجمهورية ليوم الأربعاء 3 يوليو 2013، شاهدًا على أن ما حدث من عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر إنما هو انقلاب، فأكد الرئيس أن حياته ستكون ثمنًا لذلك، وهي رخيصة أمام هذا المكر، وكتبتْ ما يدل على ذلك: “يؤكد السيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابًا عسكريًّا مكتمل الأركان، وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من كل أحرار الوطن الذين ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي, كما يشدد السيد الرئيس بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين، الالتزام بالدستور والقانون، وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء، والحفاظ على سلمية الأداء، وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن. وعلى الجميع تحمل مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

غير مختصة

أعلنها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية في 6 أغسطس 2017، أن محاكمته غير قانونية، وقال: “أرفض محاكمتي، والمحكمة غير مختصة، لأني رئيس الجمهورية”، قليلة هي الكلمات ولكنها موجزة ودقيقة تسجل موقفًا عز على كارهيه أن يقولوا مثله.

شاهد الجميع الرئيس مرسي وهو بملابس السجن، ويضع قدمه أمام القضاة الفاسدين، ورغم مرضه وإصابته في قدمه لم نشاهده وهو يدخل إلى قاعة المحكمة منحنيًا أو مستلقيًا على نقالة، كما كان المخلوع مبارك الذي ادّعى مرضه ونقلته طائرات الجيش على حساب المصريين، وهو من سرق منها مليارات الدولارات.

 

*السيسي يدفع 500 مليون دولار للصهاينة

قالت وكالة رويترز إن مصر توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.

وقبل أيام، نوفى السعير إبراهيم يسرى صاحب أول دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى عن عمر تجاوز الثمانين عاماً.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر، بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطًا كل ستة أشهر.

مصر تستورد غاز إسرائيل

وفى يناير 2019،قال وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي مقابلة على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة، قال شتاينتز إن إسرائيل” ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، ومن ضمن ذلك الصادرات.

تأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

فنكوش ظهر

وقد أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

ومهّد برلمان الانقلاب للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

وقبل إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الصفقة بأيام قليلة، أصدرت حكومة الانقلاب المصرية، ، اللائحة التنفيذية للقانون الذي يفتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز.

 

*لتنويم المصريين.. السيسي يرفع أسعار الوقود مع افتتاح “الأمم الإفريقية

في محاولة لتنويم ملايين المصريين وإلهاء الشارع المطحون، أرجأ عسكر مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز لمدة أسبوع، حتى يتزامن مع افتتاح بطولة “كان 2019” التي تستضيفها القاهرة فى 21 يونيو.

وكان عسكر مصر

اعلنوا بدء تطبيق الزيادة الجديدة للوقود يوم الجمعة الماضي، إلا أن قرارا صدر بالتأجيل لأسباب تتعلق بتزامنها مع الزيادة الأخيرة في تذكرة الخط الثالث من مترو الانفاق.

وقال مصدر مطلع في وزارة البترول: إن قرار إرجاء تطبيق زيادة الوقود اتخذه المنقلب عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزير النقل كامل الوزير، حتى لا يتزامن القرار مع إعلان زيادة أسعار تذكرة مترو أنفاق القاهرة، لتصل إلى 17 جنيها في حدها الأقصى بدلاً من 7 جنيهات، اعتبارًا من السبت الماضي.

ليل الخميس

وأكد مصادر أن التوقيت برفع أسعار المواد البترولية سيكون في توقيت مبكر من صباح الجمعة؛ باعتبار أنه يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تجنبًا لتسبب القرار في أزمة تزاحم على محطات الوقود، أو وقوع مشادات بين المواطنين والسائقين نتيجة زيادة تعريفة الركوب بشكل مفاجئ.

واستبعد المصدر تطبيق الزيادة في 28 يونيو الجاري؛ لأنه موعد معلوم لجميع المواطنين، بوصفها الجمعة الأخيرة قبل بدء العام المالي الجديد (2019-2020)؛ ما يُنذر بحدوث أزمة حقيقية في الشارع، وتدافع السيارات أمام محطات الوقود، مؤكدًا أن الجمعة المقبلة هو الموعد الأمثل؛ لأن تطبيق القرار سيتزامن مع افتتاح بطولة إفريقيا لكرة القدم، وأولى مباريات المنتخب المصري مع نظيره الزيمبابوي.

الأسعار الجديدة

وتعهدت الحكومة المصرية لـ”صندوق النقد الدولي” برفع أسعار الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67%، وفي يونيو 2017 بنسبة وصلت إلى 55%، وفي نوفمبر 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%.

ووفقًا للمصادر، فإن سعر السولار وبنزين “80” سيرتفع من 5.5 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر، و”بنزين 92″ من 6.75 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، و” 95″ من 7.75 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر، مشيرة كذلك إلى ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستهلاك التجاري.

معدلات التضخم السنوية

يأتى ذلك في الوقت الذي توقعت 3 بنوك استثمار أن ارتفاع معدلات التضخم السنوية خلال شهور الصيف المقبل، مع الإجراءات المنتظرة من رفع أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 1% مقابل 0.4% في أبريل، ليصل المعدل السنوي في مايو إلى 13.2% مقابل 12.5% في أبريل.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء تعريفة الشرائح الجديدة للاستهلاك التي سيتم تطبيقها بداية من أول الشهر المقبل، بمتوسط زيادة بلغ 14.9% عن العام المالي الجاري.

ويتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و13% في يونيو في حالة تطبيق زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.

وقال بنك استثمار فاروس في تقرير له : “نتوقع أن تقترب مستويات التضخم السنوية من 14% خلال فترة الصيف، نظرًا لحزمة الإجراءات الإصلاحية المنتظر تطبيقها في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، فضلا عن المرجعية التاريخية بأن وتيرة التضخم تتسارع في فصل الصيف”.

 

*لطمة من “الكاف” للسيسي.. الاستعانة بشركة فرنسية لنقل البطولة بدلاً من ماسبيرو.. أسرار وكوارث

تلوح في الأفق أزمة حادة بين دولة العسكر وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعرف باسم” كاف”؛ بسبب رفض الأخير الاستعانة بمخرجين مصريين وإسناد بث مباريات “كان 2019” إلى مخرجين فرنسيين.

وصُدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو بعدما تم استعانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بمخرجين أجانب، لإخراج مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر بداية من يوم الجمعة المقبل.

وكان من المنتظر أن يتم الاستعانة بمخرجين من ماسبيرو، ونظمت الهيئة الوطنية للإعلام دورات تدريبية للمخرجين، لمحاكاة نظام الإخراج في البطولات العالمية الأخيرة، مثل كأس العلم وكأس أمم أوروبا.

والأسبوع الماضي قرر “كاف” الاستعانة بمخرجين من أوروبا وعربات بث خارجية في كأس أمم إفريقيا المقبلة، وعدم الاستعانة بمخرجين مصريين على الإطلاق؛ ما أثار نوبة من الغضب داخل ماسبيرو، سرعان ما تم وأدها بعد أن أكد رئيس الهيئة الوطنية مكرم محمد للعاملين أن هذا قرار سيادي للدولة المصرية بالاتفاق مع الكاف.

دي تي تي” السبب

في السياق نفسه، كشف مصدر في ماسبيرو أن سبب لجوء الاتحاد الإفريقي لهذه الخطوة هو عدم وفاء الدولة المصرية بتعهداتها باستقدام سيارات بث متطورة، واكتفت بتطوير سيارات البث الخاصة بالتلفزيون.

وأوضح المصدر – الذي رفض نشر اسمه – أن الاتفاق بين الحكومة المصرية والكاف على بث المباريات بتقنية “دي تي تي” (DTT) وهي لا تتوافر في مصر، ووعدت الدولة المصرية بالعمل على إيجادها، ولم يتم تنفيذ الوعد، واكتفت بإدخال تطويرات عادية على أنظمة البث.

وعطفًا على الأمر، أكد محمد ثابت نائب رئيس اللجنة الإعلامية في الكاف لـ”الجزيرة نت” أن الاتحاد الإفريقي وقع عقودًا مع شركة لاغاردير الفرنسية بشروط بث معينة، ولا يجوز التقليل من كفاءة البث، وإلا تعرض لغرامات كبيرة”.

وكشف المصدر أن الحكومة وفرت نظام “دي في بي-تي2” (DVB-T2) فقط وتجاهلت دي تي تي” (DTT)، كي تعمل على بيع الأجهزة الخاصة باستقبال البث، خاصة أن البطولة ستذاع على التلفزيون الأرضي، مشيرا إلى أن الحكومة اهتمت بالمكسب المادي على حساب جودة الصورة؛ لأن هذا النظام لا يدعم أنظمة “فل أتش دي” (FULL HD) و”4 كي” (4K).

مفيش فلوس!

بدوره، أقّر محمد فضل، منسق البطولة: إن الهيئة الوطنية للإعلام أكدت أن الأنظمة التي يحتاجها الكاف تتطلب عشرات الملايين من الدولارات، ولن تستطع حكومة مصر توفيرها الآن في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد.

وأوضح: “لا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية، الكاف اتفق مع الشركة الراعية على بث المباريات بأعلى تقنية، وهي (DTT)، ولم يلتزم التلفزيون المصري بها، وبالتالي كان لزاما على الكاف التحرك بسرعة لتجاوز هذه العقبة قبل انطلاق البطولة بوقت كاف”.

جهاز “تايم سبورت

تأتي تلك الصدمة وما زالت تبعات موضوع البث الأرضي لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، الذي شل الشارع الرياضي المصري منذ اطلاق قناة Time sports الجديدة نهاية شهر مايو الماضي.

ما حقيقة الجهاز؟

نشر أحد المواقع خبر مفاده “وصول أجهزة بث رقمي خاصة فقط بقناة Time sports هذا الأسبوع، وعقب انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019 لن يكون لهذا الجهاز أي قيمة، خاصةً أن القناة ستغلق وستواصل عملها على النايل سات”.

وأحدث هذا الخبر لغطًا واسعًا بين جمهور كرة القدم المصرية بل وبين النقاد الرياضيين أنفسهم؛ حيث سخر الصحفي في جريدة الأهرام علاء عزت من مشروع قناة Time sports ككل، بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها “خدعوك فقالوا: شاهد كأس الأمم مجانًا على التلفزيون المصري، مجاني بـ600 جنيه”؟.

خدعوك فقالوا

بينما قال الصحفي في موقع “يورو سبورت العربي” إسلام جمال، عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: “طول عمرنا بنبث كل المباريات التي تقام داخل مصر على القنوات الأرضية: الثانية ونايل سبورت، لكنهم قرروا فتح قناة جديدة تحت اسم تايم سبورت، وطرح جهاز لإلتقاط البث الأرضي للقناة مقابل 350 جنيهًا وجهاز آخر بمقابل أعلى”.

لكن الحقيقة غير ذلك، فلا يوجد في الوقت الحالي أي جهاز رقمي داخلي أو خارجي في الأسواق المصرية يستقبل قناة “تايم سبورت” بهذا السعر.

والجهاز المقصود بتلك الأسعار هو جهاز تستورده إحدى الشركات المحلية للالتقاط هوائي داخلي (إريل داخلي) لاستقبال البث الأرضي، وآخر لاقط هوائي خارجي (إريل خارجي) لاستقبال البث الأرضي، مزود بتقنية تحكم عن بُعد تعطيك القدرة على تغيير اتجاهات اللاقط من أجل تعديل الصورة في حال التشويش فقط، ولا دخل لهذا اللاقط بالبث الرقمي من قريب أو من بعيد.

وتحصل الدولة المنظمة لكأس أمم إفريقيا على 20٪ من إجمالي أرباح الكاف من البث التلفزي لمباريات البطولة، أي حوالي 47 مليون دولار، حسب بنود العقد المتفق عليه مع لاجاردير سبورت، لمشاركتها في تصوير المباريات ولنقلها إشارة البث إلى القناة المحتكرة لحقوق البث الفضائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “بي إن سبورتس”.

 

*قائمة المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات بدءًا من اعتقالهم وإخفاءهم قسراً لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ« #سجن_العقرب» مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجاً على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

وتنظر الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب شعبان الشامي فى استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر أمس الأول من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 جنايات قاضى الانقلاب أسامة الرشيدي للمعتقلين فى 8 قضايا هزلية وهى

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 900 لسنة 2017

3- القضية رقم 640 لسنة 2018

4- القضية رقم 79 لسنة 2016

5- القضية رقم 760 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

كما تنظر الدائرة 29 جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعروضين في القضايا الآتية بتدابير إحترازية والصادر أيضا أمس الأول وهي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1190 لسنة 2017

3- القضية رقم 831 لسنة 2016

 

*تفاصيل مرافعة الحقوقية هدى عبدالمنعم عن نفسها.. ثبات يثير الدهشة

تدول رواد التواصل الاجتماعي مرافعة الحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم أمام المحكمة أثناء عرضها أمس الأول على المحكمة للنظر في تجديد حبسها بزعم الانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. وهي المرافعة التي أثارت إعجاب واندهاش كل من سمعها ورآها فقد بدت صابرة ثابتة أثارت دهشة الجميع.

وقالت في كلمتها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سني ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت: “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن”.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي”.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018 ضمن هجمه شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل.

وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

 

*تضامن شعبي واسع مع أهالي “جزيرة الوراق” ضد إجرام نظام العسكر

تضامن المئات من النشطاء والحقوقيين مع أهالي الجزيرة، ووقعوا على بيان استنكروا فيها ما قامت به قوات أمن الانقلاب مؤخرا من اقتلاع الأشجار والمساهمة في بوار محاصيل أهالى الجزيرة وهدم بيوتهم وترويعهم بالملاحقات الأمنية والمجنزرات والجنود المدججين بالسلاح في نقاط التفتيش المنصوبة أمام السفن التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة.

ومن أبرز الموقعين على البيان أستاذ أمراض الكبد علاء عواض، والمحامي بالتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي ياسر سعد، والروائي وحيد الطويلة، والصحفي النقابي خالد البلشي، والكاتب والباحث كمال مغيث، والناشر محمد البعلي، والكاتب المسرحي نبيل نور الدين، كما وقع على البيان مجلس اتحاد عمال الغزل والنسيج بمحافظة البحيرة

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد المحامين والحقوقيين التضامن معهم في القضية المقامة من طرفهم ضد حكومة الانقلاب للطعن على قرار نزع ملكيتهم لمنازلهم .

مؤخرا عقب حصار قوات الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريا ، خرج الأهالى فى مسيرة رفضا لأي تعد على حقوقهم ، وردد الاهالي هتافات تندد باعتقال 4 أفراد من عائلة واحده لرفضهم إخلاء منزلهم، وهم عواد محمد أبو خلول، محمد عواد محمد أبو خلول، محمد محيي عواد أبو خلول، بالإضافة إلى كامل علي أبو خلول” وعقب عرضهم على نيابة الانقلاب قررت إخلاء سبيلهم بعد بيان مجلس عائلات الجزيرة الذى أكد على اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

 

وأكد الأهالي خلال المسيرة تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلي أرضهم، وعزمهم عدم الرضوخ لمخطط اخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين.

وشهد مجلس عائلات الوراق الأخير تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات أمن الانقلاب واستنكار الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

كما توافق الأهالى بالجيزة بعد اجتماع مجلس العائلات الاخير على عقد مؤتمر دوري كل جمعة للمجلس تتبعه مسيرة تبدأ من أمام زاوية الصلاة حتى تصل إلى طريق المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء قضاياهم وفض الحصار ووقف الحملات الأمنية.

السبت الماضى أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالى جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر فيما يعرف بتظاهرات العيد لـ 27 يوليو القادم .

 

*البورصة تخسر 178 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 178 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 606 نقاط، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، فيما استقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت مؤشرات 63 شركة أخرى.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14241 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17527 نقطة، ولم تتغير مستويات 52 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار نحو 16.6967 جنيه للشراء و16.7967 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو نحو 18.8222 جنيه للشراء و18.9433 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.1814 جنيه للشراء و21.3150 جنيه للبيع.

وسجَّل الفرنك السويسري نحو 16.7941 جنيه للشراء و16.9015 جنيه للبيع، فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.3858 جنيه للشراء و15.4822 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.4119 جنيه للشراء و2.4289 جنيه للبيع.

 

المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

السيسي تستاهلالمشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“نقض الانقلاب” تؤيد الأحكام في هزلية “أحداث مسجد الفتح”

رفضت محكمة نقض الانقلاب، اليوم الإثنين، طعن المعتقلين في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، وأيّدت الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 شخصًا وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المشدد 15 سنة حضوريًّا على 17 شخصًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًّا على 54 معتقلًا، وغيابيًّا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 88 آخرين.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 شخصًا في هزلية “أحداث كرداسة”، في الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين السجن المؤبد لثلاثة أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 7 سنوات لشخص آخر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

هذا وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية إلى العديد من الانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل “سجن العقرب”، وإصابة بعضهم بأمراض الدرن، ومعاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم السماح بدخول الأدوية لهم، فضلًا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأييد إعدام مواطن والمؤبد لـ4 بهزلية “سفارة النيجر”

أيدت محكمة الطعون العسكرية اليوم قرار إعدام محمد جمال الدين مصطفى والسجن المؤبد لـ4 آخرين بينهم الحرة “سارة عبدالله” بزعم استهداف مبنى دبلوماسي وحيازة أسلحة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سفارة النيجر”.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد، حازم محمود خاطر، عبدالرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغني – أحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيد – أسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدي – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*“النقض” تؤيد المؤبد والمشدد بهزلية “قسم كرداسة”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 مواطنا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 منهم، والسجن 10 سنوات لـ4 منهم، وسجن أحدهم 7 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، واستبداله بالسجن المؤبد في القضية الهزلية ذاتها.

وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بالسجن المؤبد لـ”نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان”، والسجن المشدد 15 سنة لـ”نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع ” والسجن المشدد 10 سنوات لـ”محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد” والسجن 7 سنوات لـ”عمرو عصفور”.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

 

*مأساة الشيخ سعيد الهواري بالجيزة.. معتقل ماتت زوجته وابنته وابنه مريض سرطان

من بين القصص المأساوية التي تعكس إجرام العسكر وتنكيل النظام الانقلابي في مصر بأبنائها الأحرار دون جريرة غير رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مأساة الشيخ سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ “سعيد الهواري” من محافظة الجيزة، مواليد ١٥ يناير ١٩٧١ والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون.

فبعد أن فقد زوجته التي توفيت بمرض السرطان وابنته الكبرى التي توفيت أيضا بنفس المرض فضلا عن أخته بعد اعتقاله، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات بحقه، مطالبين بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والسماح له بلقاء نجله المصاب أيضا بالمرض اللعين قبل أن يفارق الحياة.

واعتقلت قوات الانقلاب الشيخ سعيد يوم ٦ مايو ٢٠١٤ من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطلاق الرصاص عليه والشروع في قتله بثلاث رصاصات، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

بعدها تم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو في دمائه ولم يتم عمل أي إسعافات له من قبل قوات أمن الانقلاب، ونتج عن إصابته ثلاث رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد الأيمن وواحدة في الفخذ الأيمن، وتسبب منع الرعاية الطبية عنه إصابته بحالة صرع وتشنجات نتيجة لتأخر علاجه.

وعند عرضه على نيابة الانقلاب بالكيلو عشرة ونصف ثاني يوم اعتقاله وهو مصاب وعليه أثر الدماء التي تنزف من إصابته محمولاً على كرسي متحرك لفقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر ومقاومة السلطات.

وعلى مدار عام بعد اعتقاله وعرضه على النيابة التي كانت ترفض عرضه على الطب الشرعي تم الاستجابة للطلب وتم إثبات إصابته بثلاث طلقات ميري من الخلف إلى الأمام؛ ما جعل النيابة توجه له اتهاما جديدا يزعم الشروع في القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان الدجوي، وعقب فترة حبس احتياطي لمدة عامين، تم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.

ورغم انقضاء فترة حبسه ومعاناته من نوباته صرع كبرى، وعرضه عدة مرات على مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى القصر العيني بقسم جراحة المخ والأعصاب تم ترحيله لقسم شرطة إمبابة لإنهاء اجراءات خروجه غير أنه تم تلفيق اتهامات جديدة له حيث تم اقتياده إلى نيابة امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات في قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل، وتم الحكم عليه فيها غيابيا بعامين ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ بالحبس عامين.

وأكد المتابعون لقضية الشيخ سعيد على حاجته العاجلة لعمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين وأن هذا التحليل غير موجود داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث لا يوجد إلا في عيادة اضطربات كهربية المخ بالقصر العيني، مطالبين بضرورة نقله فى مكان مناسب لعلاجه ورعايته الصحية وسرعة الافراج عنه حتى ولو بعفو صحي ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

 

*اعتقال مهندس بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين قسريًّا

اعتقلت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الإثنين، مهندسًا من منزله تعسفيًّا بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سن من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المهندس كمال نبيل محمد فياض من منزله بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تم اقتحامه فجر اليوم.

وأضاف أن قوات أمن الانقلاب روّعت النساء والأطفال فى مشهد بربري، وحطّمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات، واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامته، حيث إنه مصاب بفيروس “سي”، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، مع الانتظام فى تناول العلاج المقرر.

وحمّلت أسرة المعتقل داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى قسريًّا المواطن “عماد عبد المعز عفيفي”، الموظف بإدارة كهرباء منيا القمح، منذ اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، يوم 31 مايو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، جددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن الاحتجاز القسري لعدد من أبناء المحافظة، ووقف نزيف الجرائم التى تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما توثقه منظمات حقوق الإنسان.

 

*سياسات طاردة.. لهذه الأسباب سيفشل العسكر في توفير السيولة ببيع الجنسية

جاء إعلان لجنة الدفاع في برلمان العسكر، أمس، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

مخاطر أمنية

وعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

دوامة المستثمرين

ويعاني القطاع الاستثماري في الأساس من عدة عراقيل أدخلته في دوامة، خلال الأشهر الماضية، كما أنَّ كافة التوقعات المستقبلية تُشير إلى تباطؤ شديد، وفق العديد من التقارير والمؤشرات التي ظهرت، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيف الاستثمارات وتراجع معدلاتها على مدار السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك، إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

أزمة سيولة

واعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأن هناك أزمة سيولة كبيرة تعاني منها مصر، وأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالتسول أو فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء إلى آليات دون دراستها أو تطبيقها بالصورة المثلى.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

*بعد الحجب والقمع.. اختفت صحف المصريين ولم يبقَ إلا تُرهات السيسي

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، قمعًا وملاحقات ممنهجة وتجريمًا للصحافة وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدّرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

18 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية مهام عملهم، رصدها التقرير الإحصائي خلال شهر مايو 2019، لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، منها 13 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و5 انتهاكات عن طريق التوثيق غير المباشر.

ويتعرّض الصحفيون والإعلاميون عقب انقلاب 30 يونيو 2013 إلى أنماط عدة من الانتهاكات التي تبدأ بالمنع من التغطية، وإيقاف البرامج، ومنع المقالات، مرورًا بالفصل التعسفي، وصولًا إلى التهديدات بالحبس، وتنتهي في بعض الأحيان بالتعذيب أو القتل.

المنع من التصوير

وجاءت هذه الانتهاكات بنسبة 33.3% للذكور، بينما كانت نسبة 66.7% من الانتهاكات جماعية، وتنوعت تخصصات الصحفيين الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال هذا الشهر؛ فكانت هناك 4 حالات انتهاك بحق المُصوّرين الصحفيين، وحالة واحدة لكل من المراسلين، وكاتب مستقل، و6 حالات غير محددة التخصص؛ نظرًا لأنها كانت انتهاكات جماعية.

وجاءت هذه الانتهاكات كالتالي: 8 حالات ضد العاملين بالصحف الخاصة، و4 ضد العاملين في الصحف الحزبية، وحالة واحدة ضد قناة خاصة، وحالة واحدة أيضًا ضد صحفي حر، وأخيرًا كانت هناك 4 حالات جماعية لم يمكن تحديد الجهات الفاعلة فيها.

وجاءت حالات المنع من التصوير، والتعامل غير اللائق، ومنع طباعة جريدة كأكثر الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين، مسجلة 3 حالات لكل منها، وبنسبة 16.7% لكل منها، إضافة إلى حالتي منع من التغطية، وأخيرًا كانت حالات الاعتداء بالضرب، تحطيم أجهزة العمل، التهديد بالفعل والقول، تحطيم متعلقات شخصية، سرقة إثبات الهوية، والفصل التعسفي، بواقع حالة واحدة لكل منها.

حتى الرياضة!

وكانت المؤسسات الرياضية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 5 حالات، وجاء في المرتبة الثانية كلٌّ من وزارة الداخلية ونقابة المهن السينمائية وجهات رقابية بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الثالثة المؤسسات الصحفية بواقع حالتي انتهاك، والفئات الأخرى بواقع حالة انتهاك لكل من جهات حكومية ومدنية.

ووقعت غالبية الانتهاكات داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بواقع 77.8% من إجمالي الانتهاكات، ثم الجيزة بواقع 16.7% من إجمالي الانتهاكات، وأخيرًا وقعت نسبة 5.5% من الانتهاكات في محافظة البحر الأحمر، وبواقع حالة واحدة.

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر عصابة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

 

*زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

في إصرار على تجويع أصحاب المعاشات، الذين قدموا للوطن جهد وعرق السنين، وقيام حكومات الاستبداد بسرقة أموالهم عبر إهلاكها بالبورصة والصفقات المشبوهة، أقر برلمان العسكر بشكل مبدئي مشروع قانونا مقدما من الحكومة الانقلابية بزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهًا، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ووضع مشروع القانون حدًّا أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وهو الأمر الذي استنكره النائب هيثم الحريري، قائلاً: “900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات.. كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء؟ وكيف سيحصلون على العلاج؟”.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في برلمان الانقلاب، سلامة الجوهري: “لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات؛ لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات”، مستطردًا “يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات؛ لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود”.

وتقرر أن ترتفع أسعار الوقود والطاقة والمياة والخدمات بنسب تتراوج بين 30-60% ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل اتباع نظام السيسي سياسات الاقتراض واغراق البلاد في الديون، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم نهائيا عن المواطنين في كافة المجالات، رغم التقارير الدولية المحذرة من ذلك، ومنها البنك الدولي الذي حذر من زيادة أعداد الفقراء في مصر الذين تصل نسبتهم 60% فقراء، 80% تحت خط الفقر المدقع.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في العام 2017 أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ تريليون جنيه حاليا، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وكان رئيس اتخاد صخاب المعاشات البدري فرغلي، طالب الحكومة أكثر من مرة بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية، من أموالهم التي تستولي عليها الحكومة الانقلابية، بدون وجه حق، لضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط؛ حيث إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إلى أنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحًا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات عن أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر؛ إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

 

*الجنرال النَّحس”.. هل فشلت العاصمة الإدارية وتحولت إلى مدينة أشباح؟

بعيدًا عن الأسباب التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، بشأن انسحاب الشركات العالمية من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن عصابة الانقلاب تتعرَّض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد؛ لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصاديًّا في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تتعرّض له من أزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

يقول ديفيد سيمز، وهو مؤلف كتاب (Egypt’s Desert Dreams) حول فشل تخطيط مشاريع المدن الصحراوية في مصر: “أن تستنفر جيشًا من العمال وكميات كبيرة من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئًا ذا جدوى هو شيء آخر”.

محاكاة الصين!

وصرح سيمز بأن الدعم الذي يوليه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للمشروع يجعل المدينة الجديدة “مشروعا أكبر من أن يفشل”. أما أن يسكن فيها أحد فهذه مسألة أخرى، وهي نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أي على مسافة ما يقرب من ساعة في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع.

ومن جهته يقول مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، إن السفيه السيسي يتبع مدرسة اقتصادية أعيد تصميمها للقرن الحادي والعشرين، لكنها جزء من أجندة قومية تتبع المدرسة القديمة، في محاكاة الطفرات الأخيرة في مشاريع البناء في الصين ودول الخليج بقصد جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أن السفيه السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة، وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا ويشرف السفيه السيسي ووزراؤه على ذلك.

وتحدث ديكنتال عن توسعة غير ضرورية لقناة السويس وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها الإماراتيون ولحقهم الصينيون، ولفت إلى أن السفيه “السيسي ليس أول من يضع البناء على رأس قائمة أولوياته. فجمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، تصدر تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار”.

وتابع أن “السفيه السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته”، وأضاف: “يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث إنه يفرض نمطًا قاسيًا من إجراءات التقشف التي طالما قاومها رؤساء مصر الذين سبقوه، وفي نفس الوقت أوقف الدعم الحكومي السخي على المحروقات وعلى الطعام، وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على قيد الحياة”.

مدينة أشباح

من جهته يقول الدكتور إيهاب عبد الشافي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية: “ليه أنا مؤمن بأن العاصمة الإدارية الجديدة دي هتبقى حاجة كارثية وعمرها ما هتحقق أي حاجة من اللي هم بيقولوا عليها دي ولا هتبقى حل لأي مشكلة وهينتهي بيها الحل كـghost town اللي هي المدن اللي مبنية على طراز فخم بس مفيش أي حد بيشتري فيها وأغلبيتها الساحقة فارغة”.

وتابع: “كحل بقى للأزمة دي ولتخفيف الزحام والتكدس السكاني في القاهرة، ظهرت الفكرة الألمعية بتاعت المدن الجديدة، مدن بعيدة عن قلب النواة الأساسية للقاهرة ومترامية على الضواحي ومتعمقة أكتر في المنطقة الصحراوية البعيدة عن النيل، بس الفكرة دي تحمل في طياتها تناقضا قاتلا يخليها مستحيل تؤدي الغرض منها ومحكوم عليها بالفشل في المهد، وآخرها خالص على أفضل تقدير تبقى أشبه بمنتجعات وملاذ لثلة قليلة من الطبقة فوق المتوسطة والغنية يهربوا إليها من مطحنة ومعجنة ما يسمى القاهرة القديمة”.

مضيفا: “التناقض دا ليه شقين أولهم هو أسعارها الغالية جدًا على الغالبية الساحقة من الناس اللي هم مفترض مستهدفين منها، والشق التاني هو الـlimitations أو القيود الجوهرية الناتجة عن الشق الأول يعني مش هيبقى فيها نفس قطاع الخدمات ولا نفس عدد وجودة الكافيهات ولا نفس حجم وإمكانات المولات ولا عدد المحلات ولا عدد الأنشطة المتوافرة ولا التنوع الثقافي والمناخي ولا القرب من جميع الأماكن الحيوية، إلخ إلخ الموجود في القاهرة القديمة، والموضوع دا هيتفاقم بسبب الشق الأول لأن بسبب إن مفيش ناس كتيرة بتشتري ولا حتى جزء معتبر من العدد المقدر مبدئيًا بيشتري دا هيخلي حافز إنهم يقيموا فيها منشآت وأنشطة وكدا أقل بمراحل”.

موضحا: “القاهرة اتعمل فيها 22 من هذه “المدن الجديدة” كان مُفترض بيهم إنهم يحملوا بضعة ملايين (يعني من 5 – 10 مليون شخص مثلًا) ولكن انتهى بيهم الحال إنهم حتى الآن، وبعد 17 سنة أو أكتر كلهم على بعض مفيش فيهم غير مليون أو أكثر بنيف ضئيل ومن ناحية تخطيطية واستثمارية يعتبروا فشل ذريع”.

وتابع: “الموضوع دا كان واضح من البداية لو فكرت فيه بمنطق بسيط، المدن الجديدة دي بتستهدف سكان القاهرة “القديمة،” صح؟ طاب كام واحد في السكان دول معاه 3 – 4 مليون سيولة يرميهم في شقة (ناهيك عن الفلل؟؟) كام واحد من نسبة سكان القاهرة؟”.

الروح المعنوية!

وأوضح عبد الشافي: “لو فكرت فيها حتى بمنطق واحد غني فهي برضو مفيهاش حافز كبير، لأن مين عايز يرمي ملايين عشان يبعد أكتر وأكتر عن النواة وقطاع الخدمات والأنشطة ويقعد في حتة معزولة وoverpriced؟ وطبعًا مش محتاج أقول إن بعض موضوع تعويم الجنيه والإنهيارات الإقتصادية الأخيرة دي، الحاجات دي كلها بقت أسوأ بأضعاف من ذي قبل”.

وقال إن: “العاصمة الجديدة ماشية بقى على نفس نهج ومنطق ونموذج المدن دي بس على أكبر بكتير بقى كمان والفشل فيها هيبقى ذريع ومدوي أكثر بمراحل من المناطق دي لحد دلوقتي الحكومة مقدمتش أسبابها أو خطتها إن إشمعنى العاصمة دي اللي هتنجح فيما فشلت فيه جميع المدن التانية وعلى فكرة هي بنفس الأسعار تقريبًا، العاصمة الإدارية أقل تمن شقة فيها هو هو نفسه في المدن الجديدة الغالية دا غير بقى إزاي هم هينقلوا جميع الوزارات دي هناك”.

واستطرد بالقول: “ولسة قصة البنية التحتية المهولة المطلوبة وبلاوي زرقا تانية ملهاش حصر. أغلب الخبراء بيتوقعوا إن العاصمة دي هتبقى فشل زيها زي المدن الجديدة من قبلها وعلى مستوى أكبر وأعمق بكتير كمان”.

وختم ساخرا: “يا رب بس مش بعد ما يعملوها وتفشل يقول لك داحنا كنا عاملينها عشان نعلي الروح المعنوية للشعب، أو عشان الركنات في التجمع بقت قليلة وصعبة فقلنا نزود عدد الجراجات ولا أي مبرر عجيب من بتوعهم”.

 

*مجلة عالمية: المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر

نشرت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الأكاديمية مقالا تحليليا يرصد السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والمشروعات غير المجدية التي يقوم بها؛ حيث رأى التحليل أن الجنرال الفاشل يسير على نفس النهج الذي سار عليه العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر؛ بدعوى تحقيق الاستقلالية، إلا أنه لا يهدف من خلال تلك المشروعات إلا خدمة شريحة معينة من أتباعه، ولتعزيز دور الجيش في الاقتصاد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في المقال والتي تركزت في أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، لتوفير الوظائف بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن السيسي أقدم على توسعة غير ضرورية لقناة السويس، وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها هم الإماراتيين ولحقهم الصينيون.

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات مستثمري القطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

وتابع مقال مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الذي كتبه مدير تحريرها الكاتب: فريدريك ديكنتال- أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

وقبل أسبوعين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبداية مايو الماضي وافقت حكومة الانقلاب، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

 

*السفير إبراهيم يسري.. مناضل لأجل مصر عبر كل العصور

نعى عدد من الرموز الوطنية والسياسية السفير إبراهيم يسري، أحد أبرز الرموز السياسية الرافضة للنظام الانقلابي في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكد خبر وفاته، دون ذكر تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة.

مسيرة عطاء

وشغل المناضل ابراهيم يسري، صاحب التاريخ المشرف، عدة مناصب في وقت سابق بينها سفير مصر بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية كما أنه كان منسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

وكان من أبرز الذين أعلنوا موقفهم من رفض التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، وأعلن رفضه اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك كشف مخاطر سد النهضة على مصر واشتبك مع كل القضايا المصرية دون خوف أو مواربة.

أيضا يسجل التاريخ له القيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

*“#مصر_بتنهار” يتصدر تويتر.. ومغردون: أنقذوا الوطن من الإفلاس والضياع

شهد هاشتاج “#مصر_بتنهار” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط حكم العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار، معبرين عن استيائهم من تفاقم أزمات الديون وارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت مها محمد: “الحكومة تخصص ٣٨٪ من ميزانيتها لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى وجود ٦٠٪ من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.. أدركوها قبل فوات الأوان”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية والداخلية ترتفع إلى 311.5 مليار دولار، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر”.

وكتبت نور الصباح: “حتى اللي معاه فلوس مش قادر يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت رحيق الجنة: “لا يصحو المواطن المصري إلا على أخبار فساد في مؤسسات الدولة وإلقاء القبض على قاضٍ أو رجل أعمال أو مسئول كبير في الدولة متورط في قضية فساد, حتى باتت تلك الأخبار والوقائع جزءا لا يتجزأ من الواقع المصري زادت وتيرتها منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي”، مضيفة: “توسعت مصر في الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة، وهذا الدين تسدده الدولة من فرض ضرائب ورسوم باهظة على المصريين ورفع أسعار بعض السلع وإلغاء الدعم”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “على مستوى الزراعة.. الزراعة ادمرت وأصبح القطن المصري لا وجود له والأرز يُستورد والقمح يستورد”. فيما كتب محمود: “استحواذ العسكر على حكم مصر لم يزدها إلا فقرًا وخرابًا، لم تعرف مصر الديون إلا في عهد العسكر، ولم تنفق المليارات على مشاريع وهمية إلا في حكم العسكر، ولم تغرق في القروض إلا بعد حكم العسكر”. مضيفًا: “مصر مع العسكر تنتقل بسرعة الصاروخ من شبه دولة إلى دولة آيلة للسقوط وكله طبعًا بفضل الفاشل السيسي والسياسات الفاشلة التي يتعمّد إدارة اقتصاد مصر بها والشعب واقف يتفرج!”.

وكتبت سارة علي: “من الديون إلى أزمة الجنيه الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري”. فيما كتبت “سلطانة مانو”: “الانقلاب يهدر المليارات في العاصمة الجديدة، وخط الفقر يغرق المصريين.. لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائمًا ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد!”.

وكتب وليد الزفتاوي: “ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.. %277 زيادة في ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر”.

 

*زيادة التضخم 14% قبل زيادات الوقود.. كارثة معيشية جديدة أم تمهيد لحرق الشعب؟!

قبيل الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وامرة لكهرباء والمقررة للمرة الأولى في 14 من الشهر الجاري، والثانية بدءا من العام المالي الجديد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

ووفق الأرقام التي تم إعلانها اليوم فإنه مقارنة مع الشهر السابق زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل.

فاقت التوقعات

ونقلت وكالة رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن الأرقام التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع، سواء على أساس شهري أو سنوي، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العسكر لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، ومثلت تلك الخطوة بوابة جديدة لبيزنس العسكر الذي توسع على مدار السنوات الماضية.

صعوبات معيشية

وتابعت الوكالة أن المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.

سياسات العسكر

وساهم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالدور الأكبر في زيادة معدلاته بين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني الشعب من ويلات الخطوات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في انصياعه التام لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر؛ حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

سوء التوزيع

ومؤخرا قال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في إحدى حكومات المخلوع حسني مبارك ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، إن ارتفاع نسبة الفقر بين المجتمعات العربية، وخاصة معدلات الفقر المدقع، يمثل سمة رئيسية للشعوب العربية خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتفعت إلى نحو 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع محمود محيي الدين أن بيانات البنك الدولي كشفت عن أن الدول العربية تعاني أيضا من أزمة كبيرة، تتمثل في سوء عدالة توزيع الدخل أو الناتج القومي، حيث يستحوذ 10% من السكان على 60% من الدخل القومي، وهو أمر كارثي، وخاصة في بلد مثل مصر.