“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد ” ومد أجل الحكم بـ”حادث الواحات”

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، دون انعقاد لتعذر حضورالمعتقلين

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك..

كما قررت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أحل حكمها  بحق  43 معتقلا الى جانب 2 غيابي في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ لجلسة 13 أكتوبر القادم

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين

 

*قتل 15 شخصًا بسيناء.. ألم يشبع السيسي من دماء المصريين؟

أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون بشمال سيناء، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها أثناء محاولة اعتقالهم بإحدى المزارع بحي “الحوص”، بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش.

وكالعادة زعم بيان داخلية الانقلاب أن الضحايا الذى سقطوا ولم تعلن عن أسمائهم، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأنهم وجدوا فى مكان مصرعهم)  9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة، 1 حزام ناسف).

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

قتلى بلا حساب

وفى وقت سابق من سبتمبر الجاري تم توثيق – ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 31 جريمة اغتيال، جاءت كالتالي: 15 مواطنًا بالعريش، و6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، و9 شباب بالعبور، بالإضافة إلى شاب من المطرية، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات منذ 20 سبتمبر، والتي عرفت باسم “ثورة شعب”.

ففى 23 سبتمبر الجاري، أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم.

وقبلها بيوم أعلنت، بتاريخ 22 سبتمبر، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبو الحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت عن اغتيال 9 مواطنين في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريًّا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تُفصح عن أسمائهم.

وفى 5 سبتمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

لا تحقيقات

ورغم تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التى ترتكبها قوات الانقلاب والمطالبات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية لنائب عام الانقلاب بضرورة التحقيق العاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم، إلا أنه لا يتم التعاطي مع هذه الدعوات، ولا يُكشف بشكل حقيقي عما يحدث، بما يُسهم فى تصاعدها يومًا بعد الآخر.

ووثَّق  مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت المنظمات أن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*اعتقال مدير “مركز عدالة لحقوق الإنسان” خلال حضوره التحقيقات مع علاء عبد الفتاح

كشفت مصادر حقوقية عن قيام قوات أمن الانقلاب داخل نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، باعتقال المحامي والحقوقي ومدير مركز عدالة لحقوق الإنسان “محمد الباقر”، خلال حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح؛ بزعم أنه مطلوب في نفس الهزلية.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علاء عبد الفتاح، صباح اليوم الأحد، بعد أدائه المراقبة داخل قسم الشرطة، وذلك ضمن حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بالقاهرة ومختلف المحافظات، في محاولة يائسة لوقف الحراك الشعبي المطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*بالأسماء| ظهور 66 من “معتقلي الحرية” بينهم 12 سيدة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 66 من المعتقلين- بينهم 12 سيدة- على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تضم المعتقلين على خلفية المظاهرات المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال عرضهم على نيابة مجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأحد.

والمعتقلون هم: محمود عصام عبد المعطي محمد، محمد كمال عبده جاد الحق، محمد أحمد محمد بيومي، عمرو أحمد علي عبد الله، عصام صلاح الدين بيومي، إسلام فتحي جمال عبد الحق، محمد خالد عواض شمروخ، يوسف نبيل إبراهيم قدري، سيد حسن سيد حسن صلاح الدين علي فاروق، محمد محمد علي محمد حسن، عبد الرحمن رامي عبد العزيز، كريم بلال صادق علي، محمود عوض محمد العربي، إسلام محمد صافي محمد، عمرو أمين عبد الله، أحمد فاروق محمد طه، محمود أحمد السيد علي، عبد الله سيف علي عبد الله، أحمد محمد يوسف محمد محروس، بالإضافة إلى أحمد عبد الخالق عبد الحميد.

كما تضم القائمة: عمرو طلبة سيد طلبة، أحمد عبد الحسيب شبل صادق، طاهرة عبد الغني محمد منصور، أحمد عجمي فرحات رمضان، محمد حسن إسماعيل حسن، محمد السيد السيد المندوه، حسام حسن زكي بخيت، أحمد حسن منوفي إسماعيل، محمود حسانين عبد العظيم إسماعيل، عرفة معوض محمد عيسى، حسين عبد الحق حسين، أحمد أنور أحمد العناني، محمد منير حسن عبد السلام، محمد علي علي أبو قورة، أحمد سليمان أحمد سليمان، عمرو رجب غريب حسن، هاني حسين محمود محمد عوض، أحمد عيد محمد سعيد، سيد محمود عثمان أحمد، محمود مهدي منصور سيد أحمد، أحمد السيد محمد درويش، زياد عبد المنعم حسن عبد الباسط إبراهيم، مصطفى محمد طوخي عبد القادر، بالإضافة إلى محمد محمود السيد حسن عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد النبي محمد الخولي، محمود أبو سريع سيد إبراهيم، السيد سليمان حسن محمد، الحسن خالد عبد المنعم عبدالعزيز، صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن، حسن عقل علي عقل، أحمد عبد العزيز سعد خطاب، أيمن شحاتة عبد السميع عبد المجيد، السيد محمد السيد عزازي، محمد فوزي محمد هلال، سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي، أمل رمضان سيد أحمد، شيماء أحمد نظير فهيم حسن، قمر إمام مصطفى إبراهيم، مشيرة محمد محمد السيد، إيمان صابر دياب يونس، وردة صابر دياب يونس، إصلاح الصادق فرج، سناء أحمد صلاح، إيمان أيمن طارق صلاح، بالإضافة إلى هيام عبد الفتاح عبد الله محمد.

 

*اعتقال علاء عبدالفتاح و17 بالأقصر بينهم 5 أطفال واستمرار إخفاء ناشطة وزوجها

اعتقلت قوات الانقلاب بالجيزة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء تنفيذه للمراقبة، دون سند قانوني، وتم ترحيله لنيابة أمن الانقلاب للتحقيق معه.

ونقل المحامي خالد علي- عبر صفحته على فيس بوك- الخبر قائلًا: “اتصلت بى الدكتورة ليلى سويف الآن، وأخطرتني أنها كانت تقف أمام قسم الدقي فى انتظار خروج علاء من المراقبة، إلا أنه لم يخرج، وجاءت مأمورية لاستلامه من القسم واصطحابه لمكان غير معلوم.”

وتابع: “بعد دقائق تمكّنت “مُنى” من الدخول للقسم للسؤال عنه، فأخطروها أنه مقبوض عليه، وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه”.

إلى ذلك وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، استمرار إخفاء الناشطة أسماء دعبيس وزوجها وأخيه منذ 3 أيام.

وأكَّدت “التنسيقية”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي قسريًّا الناشطة “أسماء دعبيس”، وزوجها المحامي “محمد حلمي حمدون”، وشقيقه “أحمد”، المُعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتقالهم من داخل “مقهى بن الكوربة” بدمنهور، وتعصيب أعينهم، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

أيضا لا تزال قوات الانقلاب بأسيوط تُخفي قسريًّا أحمد سامى مصطفى، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 25 سبتمبر، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

اعتقال 17 من الأقصر

وفي نفس السياق، اعتقلت مليشيات الانقلاب، اليوم، 5 أطفال من أبناء الأقصر، بالإضافة الى 12 مواطنًا بينهم محامٍ.

ونقل شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل في مشهد بربري، واعتقلت 5 أطفال بقرية أصفون بمحافظة الأقصر على خلفية المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية في القرية، والمطالبة برحيل السيسي.

كما اعتقلت من قرية “كيمان المطاعنة” ٧ من عائلة واحدة و٤ آخرين، بينهم محام، ولا تزال تواصل اقتحام المنازل وتفتيشها بشكل همجي، وتحطم الأثاث وتسرق بعض المحتويات دون سند من القانون.

كانت مظاهرات قد خرجت الجمعة الماضية بعدد من مدن وقرى الصعيد تطالب برحيل السيسي الفاسد وعصابته، ووقف نزيف العبث بمقدرات البلاد.

ووثّقت منظمات حقوقية اعتقال ما يزيد على 2000 مواطن، بينهم مختفون قسريًا، منذ خروج المظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، رفضًا للسيسي وفساد النظام الحالي.

 

*#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

في إطار السخرية من سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دشن نشطاء هاشتاج #الشعب_يريد_إسقاط_الحمار، والذي كان جملة من السخرية بحق السيسي، والذي دأب هو نفسه على استخدام السخرية في التمهيد للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، غير أن الفارق أن السيسي كان يتجنى على الرئيس مرسي، فيما كان أنصار مرسي يصفون الحالة النفسية للسيسي الذي سلك أغبى الطرق التي سلكها غيره من عسكر مصر في الوصول بمصر إلى حافة النيران.

ومع شعور النظام الانقلابي بتزايد الغضب الشعبي ضده، فإنه يفقد رشده ويتصرف بعصبية شديدة، فيقتل بدم بارد من يقتل، ويطلب من قضاته أن يصدروا أحكام إعدام بلا دليل أو شبه دليل، ويواصل إلهاب ظهور الشعب بارتفاع الأسعار، وانتهاك الكرامة في أقسام الشرطة والمصالح الحكومية.

تقول الناشطة “سلمى محمد”: “ارحل يا حمار أنت وانتصار“.
وتناول مغردون مثالب حكم العسكر في عهد السيسي، فكتب “شادي“: “#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار الجنود سايبة الحدود وبتبيع سكر وزيت.. ارحل يا حمار “. وأضاف أحمد محمد: “قول ماتخافش السيسي لازم يمشي“.

وكتبت “afnan”: “بعت سيناء هجرت أهلها وقتلت شبابها“،
وأكملت “Gogo”: “غوووووور خربت بيت الفلاح لا زرع ولا حصاد ولا ميه“. وكتبت “سلطانة مانو”، “يواصل النظام الإنقلابي بقيادةالسفاح السيسي قمعه وقتله للحريات في مصر، فهو نظام قام أساسا على القهر وبقوة السلاح، ولا يستطيع الحياة في أجواء الحرية“.

وعلق “شاهبندر تويتر”: “فكرة ممتازة فعلا.. وكيل النيابة بيسألك أنت ليه نازل ضد الحمار؟..ولا الظابط يقولك أنت مع الحمار ولا ضد الحمار هههههههه“.

وأوضح “الـمـصـــــــــــرى” ملاحظات على المشهد الأخير في الثورة على الحمار قائلا: “أنا شايف أن الجيش خاين أكتر من السيسي نفسه.. خصوصا من بعد بيع #تيران_وصنافير.. الجيش هو الوحيد المستفيد من خيرات البلد ومعلهوش رقابة.. يعني من الآخر السيسي دا مجرد ستارة ولو تنحَّي عن الحكم لا يمكن الجيش هيتنحَّي ويسيب النعيم“.

أرحل يا حمار
انت و انتصار
البلد بتنهار
والشعب في حصار
والجيش بيع خيار 

وأضاف “عكس الاتجاه X” أنه “‏على مدار ٦٠ عاما… مرت مصر بجمال والسادات ومبارك والسيسي..كلهم ذوو خلفية عسكرية.. ماذا جنت مصر من حكم العسكر..؟ بعد ستين عاماَ مصر في ذيل الأمم.. صحة تعليم وزراعة صناعة ركائز تقدم الأمم منعدمة في أم الدنيا على يد العسكر“.

أما “شادي” فقال: “لجوء السيسى لتنظيم الحشد المضاد دليل على ضعف ما وصل إليه نظامه الفاسد الفاشل“.

 

*لُغز قتل الجنود.. ما هو مبرر استمرار السيسي لو اختفى الإرهاب؟

على مدار ستة أعوام منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بقيادة جنرال إسرائيل السفيه الفتاح السيسي، يروّج الأخير لسيناريو الإرهاب بقوة لضمان بقائه في السلطة، وتحت وطأة تعرُّض مصر للإرهاب، بحسب رؤية العسكر، حيث أطلق السيسي يد وزارة الداخلية للتنكيل بكل معارضيه.

وتجاهل إعلام الانقلاب مقتل 15 ضابطًا مصريًّا عند حاجز التفاحة ببئر العبد في سيناء، في مقابل تغطية خاصة لفعاليات حفل تأييد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عند المنصة في مدينة نصر، بعدها تحوّل إعلام الانقلاب إلى تغطية ختام مهرجان “الجونة السينمائي”، وتساءل مراقبون: هل الضبوط والجنود القتلى من مصر أم من كوكب آخر؟.

الفساتين والأغاني أهم!

وردم إعلام الانقلاب على مقتل 15 ضابطًا ومجندًا كخبرٍ عاديٍّ، مُركزًا على احتفالات الجونة وفساتين الفنانات وأغاني المنصة ومشاركة الفنانين، وبينهم السرسجي محمد رمضان.

بينما خرج “رمضان”، صنيعة المخابرات الحربية والشهير بالأسطورة و”نمبر وان”، عن صمته محاولًا تبرير احتفاله وقيامه بالغناء والرقص في تظاهرة دعم السفيه السيسي بطريق المنصة، بالتزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء، وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.

وقال رمضان، في تغريدة له عبر تويتر: “بالنسبة للإخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا في سيناء.. والله فور معرفتي خبر الاستشهاد اعتذرت عن إكمال الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي، وطلبت النشيد الوطني حدادا على الأبطال.. اللهم أسكنهم فسيح جناتك”. واختتم قائلا: “يا أعداء مصر كفايا تضليل“.

من جهته جدَّد الناشط السيناوي الشهير، مسعد أبو فجر، اتهاماته للسفيه السيسي ونجله محمود، ضابط المخابرات، بـ”رعاية الإرهاب في شبه جزيرة سيناء للوصول إلى حكم مصر”، وذلك عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

قتلهم السيسي

وقال أبو فجر، الذي كان عضوًا في لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في يوليو 2013: إن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبِّر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش بسيناء عام 2017، وذلك عبر تكليف اثنين من شباب سيناء، وكذلك هجوم رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتفجيرات أنبوب الغاز الطبيعي.

وأضاف: “أستطيع أن أزعم وأنا مطمئن أن من وراء الإرهاب في سيناء هو السيسي، ولو تقدّم ضابط المخابرات (س) بشهادته فسوف يكتشف المصريون فضيحة كبرى لم تحدث في التاريخ الإنساني، من قتل جنود والهجوم على ثكنات وإرهاب ممتد لست سنوات، راح ضحيته شباب غلابة يتصورون أنهم يجاهدون في سبيل الله“.

وكعادته استثمر السفيه السيسي حادثة قتل الجنود والضباط، ونعى الحساب الرسمي للسفيه على فيس بوك القتلى، وجاء بالبيان: “سلامٌ على كل من روى بدمائه الذكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن. إن سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان، وإنا لمنتصرون بإذن الله، ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة“!.

 

*”محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب

يبدو أنَّ مسلسل “التوريث” فى مصر لم ينتهِ بعد، فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى بإحلال “جمال” محل والده المخلوع حسنى مبارك فى حكم مصر، إلا أنّ الثورة المصرية المجيدة فى يناير 2011 جاءت لتقضى على تلك الآمال وتُنهى مصير عائلة آل مبارك، لكن فى ظل حكم العسكر يُراود المنقلب عبد الفتاح السيسي الحلم بتولي نجله “محمود” مقاليد الحكم من بعد أمد طويل.

وسبق أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن أنَّ السيسي وظّف أبناءه الثلاثة بمناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته في البقاء بمنصبه حتى 2030، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز قبضته على السلطة.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها مؤخرًا- إلى أن الثورة المصرية عام 2011 كان من بين أهدافها منع الرئيس الأسبق حسني مبارك (90 عاما) من توريث نجله جمال (55 عاما)، ومع ذلك يُقال إن محمود، نجل السيسي، وهو عميد في جهاز المخابرات العامة، كان يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في “الإصلاح الدستوري” الذي يمهد لتمديد فترة رئاسة السيسي إلى 2030 على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى- وهو الابن الأكبر للسيسي وفقًا للصحيفة- مسئول كبير في هيئة الرقابة الإدارية التي اكتسبت مكانة عالية في عهد السيسي، وهو يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الأجهزة الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى انضمام الابن الثالث، حسن، وهو مسئول تنفيذي سابق في مجال النفط، إلى جهاز المخابرات.

دوبليرات جمال وعلاء مبارك

وفي مقال له بموقع “الدرج”، أكد الكاتب أحمد عابدين أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في يناير الماضي، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي، الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

عابدين أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز”.

كان مركز أبحاث إسرائيلي مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، قد ذكر في 13 يناير 2017، أن السيسي يعمل على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخبارية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

وأشار “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة” إلى أن السيسي عيّن نجله محمود بمنصب كبير في جهاز سيادي، كمسئول عن “الأمن الداخلي” في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز الذي يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، بين أوثق مقربي السيسي، الذين يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” بالجهاز.

الحديث عن مناصب وترقية أبناء السيسي يُذكّر المصريين بدور جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع، في عهد أبيهما حسني مبارك، ويثير مخاوفهم من أن يصنع السيسي بأبنائه إمبراطورية جديدة في الظل.

على خُطى مبارك

وقبل شهر واحد، كان محمود السيسي، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، اسما غامضا بالنسبة لعامة المصريين، قبل أن يتغير الأمر فجأة، بعد تكرار ورود اسمه في مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤكد تعاظم دوره وتدخله في كثير من الملفات، فضلا عن اتهامه بالمسئولية عن جرائم وقعت في مصر، خصوصا في سيناء.

وفتحت مقاطع الفيديو، التي يواصل نشرها الممثل والمقاول محمد علي من إسبانيا، الباب أمام الكثير من الأشخاص للحديث عن الفساد في دائرة السيسي المقربة. فبعد حديث محمد علي عن بناء قصور واستراحات رئاسية، وإجراء تعديلات على أحدها بكلفة كبيرة بناء على طلب من زوجة المنقلب، بدأ آخرون كشف المزيد من التفاصيل حول تورط عدد من أفراد عائلة السيسي في الفساد.

وفي 22 سبتمبر الجاري، اتّهم الناشط السيناوي البارز مسعد أبو فجر، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، السيسي ونجله محمود بالوقوف وراء هجمات استهدفت الجيش المصري بشمال سيناء. وقال إنّ ضابطاً في المخابرات الحربية بتكليف من السيسي ونجله، هو الذي يقف وراء الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش برفح عام 2017، وهو نفسه من يقف وراء هجوم رفح عام 2012، والذي راح ضحيته 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة.

وفي مقطع فيديو آخر، قال أبو فجر: إنّ السيسي ونجله يديران شبكة لتهريب البضائع والأموال عبر معبر رفح البري والأنفاق إلى قطاع غزة، بما يدرّ ربحًا شهريًّا يُقدر بنحو 45 مليون دولار، يأخذ السيسي ونجله منها 15 مليونًا.

وفي 19 سبتمبر أيضا، اعتقلت قوات الأمن المصرية حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، عقب ساعات من نشر الأخير الموجود في الولايات المتحدة، فيديوهات يهاجم في أحدها محمود السيسي، فزاد غنيم من هجومه على نجل الرئيس وتوعّده بإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضده.

ضالع فى قتل ريجينى

بدورها، قالت مجلة “لسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشر عام 2016، إنها لا تستبعد أن يكون محمود السيسي أحد المطلعين على معلومات خاصة بشأن الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على “تفاصيل مقلقة بشأن دور محمود السيسي”، أوردتها عبر منصة “ريجينيليكس” الإلكترونية التي أطلقتها المجلة لتسليط الضوء على مقتل ريجيني، لكنها قالت إنها تمتنع عن نشر تلك التفاصيل لأن المسألة حساسة.

في السياق ذاته قال الحقوقي أحمد سميح: إنّ “محمود السيسي كضابط في جهاز أمني سيادي، ومثله مئات الضباط، أمر معتاد ألا يعرفهم أحد؛ كواحدة من ضرورات العمل الأمني”، مضيفاً أنّ “ظهور اسمه للعلن سببه استخدام والده له وللجهاز الذي يعمل فيه للتدخل في الملفات السياسية المختلفة، وهذا مؤشر خطير على تسييس أجهزة الدولة ذات الطبيعة السرية لتحقيق مصالح سياسية مباشرة للرئيس”. وحول مدى تأثير اتهامات الفساد على صعود محمود السيسي أو حظوظه المستقبلية. وأوضح سميح “لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير كبير بالنظر إلى إحكام السيسي سيطرته على مفاصل الدولة في مصر”.

وطرح محللون فكرة مغايرة تتمحور حول تعمد إبراز محمود السيسي حاليا كمناورة معدة مسبقا للدفع بأحد شقيقيه إلى الواجهة لاحقا، على غرار ما جرى مع نجلي مبارك في السابق، إذ كان الشقيق الأكبر علاء هو الأشهر على الساحة قبل أن يتوارى ليتم لاحقاً الدفع بشقيقه جمال إلى صدارة الصورة.

هيمنة أبناء السيسى

وتبدو إمبراطورية أبناء السيسي عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا نجم المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، عبر ضرباته الأمنية لبؤر الفساد في الجهاز الحكومي، لتصبح الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد متخطية باقي الأجهزة الرقابية.

وبدا الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي أشد قوة وسطوة، من خلال نجله محمود الرائد بجهاز المخابرات العامة، الذي ورث السيسي بالعمل المخابراتي، حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وأوكل للسيسي الابن مهمة قطاع الأمن الداخلي، وتمكن من توجيه ضربات متتالية لمعارضي والده داخل الجهاز، حيث أقال السيسي نحو 17 قيادة بالمخابرات العامة إثر أزمة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، إلى جانب التخلص من رئيس الجهاز السابق خالد فوزي، ليصبح نجل السيسي الرجل الأهم بأقوى قسم في المخابرات المصرية.

وتتكامل إمبراطورية أبناء السيسي، داخل المخابرات العامة بتعيين حسن نجله الأصغر بالجهاز، وهو زوج داليا حجازي -تعمل بالنيابة الإدارية- ونجلة رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الحالي للسيسي الفريق محمود حجازي، الذي أقيل من منصبه في  أكتوبر 2017.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13  أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، وذكر أن ابنه حسن تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية وتم رفضه، مضيفا: “أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع، ولم أتدخل أبدا”.

حماية الكرسي

وفي تعليقه على ما يثار حول بدء ترتيبات التوريث، قال الناشط أحمد فتح الله: إن الإمبراطورية الجديدة لآل السيسي ما هي إلا تمهيد لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة”، مضيفا: “ولا مانع من الترسيخ لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

وأضاف، أن تلك الخطوة من السيسي تعد جانبا من جوانب تدعيم ركائز الحكم، وتأتي بين محاولات لتأمين المنقلب الخائف على نفسه وكرسي الحكم وما حققه من مكاسب لنفسه وأسرته.

وحول مدى سماح ضباط المخابرات العامة بأن يكونوا لعبة جديدة في يد محمود السيسي، قال: “للأسف فإن كل المؤسسات منهارة، موضحا أن دلالات هذا التعيين هي خوف السيسي وذعره من الضربة القادمة، لذا يحاول غلق كل الثغرات، مضيفا: “أظنه لا ينام”.

 

*مفاجأة.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

قال السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر إسحاق ليفانون: إن “السيسي مُتّهم بترفيع عسكريين لمناصب مدنية مركزية، وبالفساد وبملاحقة المواطنين المصريين”. وسلط ليفانون، في مقال له نشر بصحيفة “إسرائيل اليوم”، الضوء على التهديدات التي تواجه زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مرجحًا سقوطه كما سقط المعزول حسني مبارك.

وأضاف: “وصل الاضطهاد إلى السخف، حيث زجّ بعامل مصري في محل للكتب في السجن لخمس سنوات لأنه باع كتاب “الملاك” من تأليف البروفيسور الإسرائيلي “أوري بار يوسيف”، الذي يتحدث عن العميل المصري أشرف مروان، الذي عمل لصالح جهاز “الموساد”، وهو صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر”.

وذكر “ليفانون” أن “الشبكات الاجتماعية تمتلئ بالتوصيفات للفساد المستشري في كل مكان في مصر، وبالانتقادات على تدخل الجيش في الاقتصاد وعلى المس بالجهاز القضائي”، لافتا أن “متحدثا بلسان الجيش المصري اعترف مؤخرا بأن الجيش بالفعل يشرف على نحو 2600 مشروع يشغل نحو 5 ملايين شخص”.

ولفت إلى أن “السيسي متهم بالتدخل في الجهاز القضائي؛ فقد ألغى التقاليد التي كان القضاة الكبار بموجبها يعيَّنون لدى المحكمة الدستورية أو الإدارية أو الاستئنافات، وفقًا للقانون المصري، وبدلا من ذلك، عمل على تعيين المقربين والمؤيدين”.

وأما “الانتقاد الأشد” لنظام السيسي، بحسب السفير الإسرائيلي، فهو بشأن “ارتفاع عدد المواطنين المعدومين، فبحسب منظمة حقوق الانسان “أمنستي”، أُعدم أكثر من 700 شخص منذ صعود السيسي للحكم”.

ونوه إلى أن “مصر توجد في المكان السادس في العالم من حيث الإعدام في 2018، كما نجح السيسي حتى الآن في صد الانتقاد عليه من جانب الولايات المتحدة وأوروبا؛ بدعوى أنه قبل حقوق الإنسان يجب الاهتمام بحياة الإنسان، ولا سيما حين تكون مصر تكافح ضد الإرهاب، واقتنع الغرب وخفف الضغط، ولكن الأمر كفيل بأن يتغير بقدر ما تكثر الشكاوى ضد السيسي”.

وأشار إلى أن “السيسي يحاول تبرير خطواته بحجج دينية ويشرح أنه يعمل وفقا للشريعة، مصدر الإلهام للتشريع في الدولة، ولكن يخيل أنه لا يدرك قوة الضرر الذي يلحق بالمواطنين المصريين، فقبل بضعة أيام تظاهر في ميدان التحرير الشبان وهتفوا ضده، ورفعوا الشعارات التي هتفوا بها ضد مبارك في حينه.. ارحل”.

ونبه “ليفانون” إلى أن “قضية حقوق الإنسان في مصر تسببت في الماضي بالتوتر مع الإدارة الأمريكية”، مؤكدا أنه “لا يمكن للسيسي أن يواصل المسّ بالمواطنين، وفي مرحلة ما لا بد وأن تطالبه الأسرة الدولية بالكف عن هذا العمل المتشدد، وأن يتبع الشفافية في الجهاز القضائي ويكافح الفساد”.

ونبّه السفير إلى أنه “على السيسي أن يتذكر أيضا أن رجال النظام القديم الذين يعتمد عليهم، يقتربون من سن التقاعد في الحياة السياسية؛ والمتظاهرون الشباب ضده في ميدان التحرير هم أبناء الجيل الجديد والمستقبل أمامهم”.

سخرية من إعلام السيسي

في المقابل، سخر الإعلام الصهيوني من تغطية الإعلام المحلى بمصر الموالي للانقلاب من منع ظهور صور ومقاطع لمسيرات المصريين بالشوارع، خاصةً السويس والتحرير والوراق.

وسخرت “يديعوت أحرونوت” بقولها: إن الإعلام المصري التابع للسيسي يقول إن الثورة لم تحدث فى مصر، وأنَّ ما كان يظهر عبر الشاشات (الجزيرة والشرق ووطن ومكملين) لم يكن سوى “فيك” واصطناع للمظاهرات.

كما تحدّث الإعلام العبري عن ثورة الجياع والغضب الملاصق للمصريين، وأنَّ نزولهم كان بسبب الفساد الذى يحدث، وانهيار المواطن المصري اجتماعيًّا واقتصاديًّا فى عهد السيسي ورجاله.

أبرز مكاسب الثورة المصرية

وعدّد ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مكاسب الهبّة الثورية التى تمّت فى مصر الأيام الأخيرة، والتي جاء منها:

– كسر حاجز الخوف.. حيث انطلقت مظاهرات فى عدة مدن مصرية، كان من أبرزها السويس ومدن الصعيد والتحرير والإسكندرية.

– سقوط القناع عن فساد السيسي وعصابته، خاصةً بعد نشر مقطع فيديو يكشف بذخ نظام السيسي.

– صدى الأحداث الأخيرة فى المجتمع الدولي والتعاطف الملفت مع المصريين جراء الاعتقالات والقبض العشوائي ضدهم.

– تهديد بقاء السيسي وجوديًّا لأول مرة منذ الانقلاب العسكري.

تآكل حكم السيسي

وشكَّلت مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر نقلةً نوعية في المعارضة السياسية للنظام، فرغم أنها لم تتجاوز عدة آلاف من المتظاهرين، إلا أن مضمونها السياسي وشعاراتها المعادية للسيسي وكون أنها أكبر مظاهرات سياسية تشهدها البلاد منذ الانقلاب، لا شك أنها فاجأت النظام وفاجأت كذلك ما تبقى من قوى سياسية معارضة.

ولكن رد فعل النظام لتلك المظاهرات شكّل أيضًا نقلة نوعية؛ فحملة الاعتقالات التي أعقبتها هي أيضًا الأكبر والأوسع منذ سنوات، أي أن التصعيد الذي مثلته مظاهرات 20 سبتمبر تمت مواجهته بتصعيد مضاد من قبل الدولة.

وأحدثت فيديوهات وتسريبات محمد علي تآكلًا جديدًا في شرعية نظام السيسي وحكمه العسكري، يضاف إلى التآكل الذي أحدثته من قبل سياسات التقشف وتعويم الجنيه وتسليم تيران وصنافير والتعديلات الدستورية. هذا التآكل يضيق بشدة على ما تبقى من تحالف 30 يونيو، وهو ما أكدته موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف قوى حسبت على ذلك التحالف. ولكن المزيد من تآكل الشرعية وانقلاب النظام على حلفاء الأمس لا يعني على الإطلاق أن النظام على وشك الانهيار.

واعتبر محللون سياسيون أن ما تشكله أحداث سبتمبر 2019 ليس مؤشرًا على انهيار وشيك للنظام، ولكنه مؤشرٌ لحدوث نقلة نوعية في حالة الغضب الجماهيري تجاه النظام بشكل عام والسيسي بشكل خاص.

هذه النقلة النوعية لن تُتَرجَم إلى ثورة شعبية بين ليلة وضحاها، ولكنها بالتأكيد ستتحول إلى الآلاف من الاحتجاجات الصغيرة والمحدودة في أماكن العمل والدراسة والسكن ضد الاستغلال والاستبداد والظلم والفساد. وهذه هي الثغرات التي يمكن من خلالها إعادة بناء معارضة جذرية ومنظمة للديكتاتورية العسكرية في مصر.

 

*“العفو الدولية”: السيسي حاصر سلمية الاحتجاجات.. وبيان حكومته بشأن حراك السترات مغلوط

انتقدت منظمة العفو الدولية بيان حكومة السيسي، الذي جاء تعقيبًا على تغريدة للمنظمة انتقدت فيها إغلاق السلطات للطرق في القاهرة، يوم الجمعة، واعتبرته انتهاكًا لحرية الحركة والتجمع السلمي.

وكشفت المنظمة عن أن موجة الاعتقالات مستمرة، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 2200 شخص، كان آخرهم اعتقال الناشط والسجين السابق علاء عبد الفتاح، صباح الأحد، والذي يقضي أكثر من نصف يوم كل يوم في مركز للشرطة، بموجب تدابير مراقبة تعسفية بعد أن تم إطلاق سراحه. ولا تعرف عائلته حتى الآن مكان تواجده أو أسباب احتجازه.

السترات الصفراء

وأوضحت المنظمة أن ما جاء في بيان حكومة السيسي من تشبيه إجراءات إغلاق الطرق التي اتخذتها مصر بتلك التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في مواجهة ما يعرف بحراك “السترات الصفراء”، كان بشكل مغلوط عندما ادّعت أن “العفو الدولية” لم تنتقد السلطات الفرنسية في هذا الشأن.

وأكدت المنظمة أنها بالفعل أدانت، مرارًا وتكرارًا، القيود التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد حرية الحركة والتجمع على المظاهرات في فرنسا.

وعن شأننا نحن في مصر، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إغلاق السلطات 4 محطات مترو رئيسة بالقاهرة يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الحركة والتجمع، مشددة على أن التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء.

تعمد وإصرار

وأكَّدت العفو الدولية أن الدَّافع وراء إغلاق السلطات للطرقات ومحطات المترو في وسط القاهرة، يوم الجمعة 27 سبتمبر، كان منع الأشخاص من ممارسة حقهم في المشاركة في المظاهرات السلمية.

وأشارت إلى أنه بدلًا من انتقاد السلطات لمنظمات حقوق الإنسان لتسليطها الضوء على الانتهاكات الحاصلة في مصر، ينبغي على السلطات التركيز على إنهاء حملات القمع، والتي حوّلت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وطالبت العفو الدولية بالبدء فورًا من قِبل سلطات الانقلاب بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.