اعتقالات سبتمبر بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

“اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟.. السبت 28 سبتمبر.. إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان”

اعتقالات سبتمبر بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟
اعتقالات سبتمبر بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

إحالة المفتي

“اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟.. السبت 28 سبتمبر.. إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان” ومد أجل الحكم بـ”فندق الأهرامات

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، 7 مواطنين من 32 فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ميكروباص حلوان” لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك قررت  الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة مد أجل حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتى تضم 26 مواطنا محال أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب  لجلسة 12 أكتوبر القادم لتعزر حضور المعتقلين.

 والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتى شمل كلا من: عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقى ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة على.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم : أسامة سيف سليمان، مصطفى خالد محمد، أحمد محمد قاسم، ، كريم منتصر منجد، عبد العزيز ممدوح ، أحمد خالد أحمد، مصطفى محمود أحمد ، محمد مصطفى محمد، آسر محمد زهر الدين، يوسف محمد صبحى، محمد خلف جمعة، أحمد بدوى إبراهيم، محمود مصطفى طلب أبو هشيمة، أحمد صالح عبد الفتاح، علي عاطف علي الساعي، محمود عبد القادر علي سعد، بسام أسامة محمد بطل، يوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*السجون” ترفض الكشف عن أماكن احتجاز “معتقلي 20 سبتمبر” والتحقيق مع 91 جددًا

ترفض إدارة مصلحة السجون الرد على المحامين حول أماكن احتجاز معتقلي 20 سبتمبر، الذين حصلوا على قرارات بالحبس 15 يومًا.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات،” إن قوات أمن الانقلاب تنتشر الآن بأعداد كبيرة في محيط مصلحة السجون، بعد تزايد أعداد الأهالي الذين توافدوا على هناك لمعرفة أماكن احتجاز ذويهم”.

إلى ذلك توافد المعتقلون على محكمة “زينهم”، اليوم، للتحقيق معهم حول مظاهرات 20 سبتمبر وما تلاها، وحصل محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات على قائمة بعدد من المعتقلين الذين حضروا إلى محكمة زينهم لبدء التحقيق معهم على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للدفعات السابقة التي حققت معها، اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت غرفة الطوارئ بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد رصدت اعتقال ١٥٧٣ شخصا، بينهم نحو ٧٦ مختفيًا قسريًّا فشلت الأسر في معرفة مكان احتجازهم وتنكر الشرطة وجودهم.

وشملت القائمة كلا من:

1 إنجي عبد الوهاب محمد

2 أحمد حسن أحمد إبراهيم

3 دعاء نصر

4 منى محمد حامد

5 محمد عبد الحميد

6 أمينة شوقي محمد عبدالوهاب

7 محمد عطية السيد مصطفى

8 خلود خالد حلمي

9 نسمة أحمد حسن

10 فتحي عوض

11 سيد شعيب السيد عبد المولى

12 مينا سمير

13 إبراهيم عادل

14 محمد عبدالسلام رجب

15 أحمد ياسر

16 منصور إبراهيم

17 مصطفى محمد

18 عبدالرحمن سامح

19 مؤمن صادق

20 أحمد سعيد عبد المأمون

21 أحمد محمود محمد علي

22 عبدالرحمن أحمد القص

23 عبدالرحمن أيمن عبدالعزيز

24 محمد حسام عبدالقادر

25 محمد طارق بيومي

26 محمد عبدالسلام رضا

27 محمد محمد صبحي

28 جمال أحمد شعبان

29 حمادة حسيب عبدالرحمن

30 دعاء عمر سيد محمد

31 رشدي شحاتة المهدي

32 رشدي شحاتة رشدي عبدالله

33 شريف مدحت عباس

34 عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن

35 عبد الرحمن صلاح عبد المجيد

36 محمد شاكر عبدالباري

37 محمد عادل محمد مصطفى

38 محمد محمد فتوح

39 محمد محمد كرم

40 محمود عبدالله مرزوق

41 يوسف كرم عبدالكارم

42 أحمد حسني مرتضى حسن

43 حسين علي محمد علي

44 حلمي محمد سلطان محمد

45 سيد سالم سيد سالم

46 عادل رمضان حنفي محمود

47 عبدالمقصود نجاح عبدالمنعم

48 عمار أحمد عبدالعظيم

49 محمد شبل محمد شبل

50 محمود رزق مرسي رزق

51 محمود لطفي البوشي

52 مسعد حسن إبراهيم محمد

53 ياسر محمد حسين محمد

54 إبراهيم محمود سعيد

55 أحمد اسماعيل حسين إسماعيل

56 أحمد جمال صبيح إبراهيم

57 أحمد حمدي سيد عبدالمولى

58 أحمد زينهم عبدالمحسن

59 أحمد صالح محمد أحمد

60 أحمد عبدالعزيز فؤاد

61 أحمد محروس طه

62 أحمد مصطفى الذهبي

63 أحمد هشام شحاتة سعد

64 إسلام إبراهيم جلال

65 أشرف عبدالفتاح محمد

66 أمير محمد إبراهيم فتوح

67 إيهاب جمال أحمد محمد

68 بسام سيد أحمد

69 حسين شوقي محمد حسين

70 حسين محسن حسين محمد

71 خالد أحمد صبري

72 سامح سليم رمضان محمد

73 سعد محمد زغلول مصطفى

74 عبدالله عبدالعظيم محمود

75 علي إبراهيم دسوقي إبراهيم

76 علي فتحي حسين أحمد

77 علي نبوت محمد

78 عمار ياسر محمد أحمد

79 كريم محمد محمود

80 محمد جمال عباس

81 محمد رفاعي شكيري عبدالله

82 محمد صابر عماد

83 محمد هشام محمد عبدالحافظ

84 محمود فهيم محمد

85 محمود محمد محمود محمد

86 مصطفى أحمد ياسين شميع

87 مصطفي حسين تهامي

88 مصطفى سعد إبراهيم عيد

89 نادر عبد الراضي محمود

90 هشام معوض محمد محمد

91 يوسف عزت زكريا أمين.

 

*بينهم لاعب كرة وآخر معاق ذهنيًّا.. العسكر يخفي 39 طفلًا منذ 20 سبتمبر

تُخفي عصابة العسكر بالدقهلية الطفل وليد السيد محمد، 13 عامًا، وهو طالب بالصف الأول الإعدادي، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله الجمعة قبل الماضية 20 سبتمبر الجاري

وذكرت أسرته، فى شكواها التي وثَّقتها اليوم “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أنه تم اختطاف نجلهم بعد خروجه من أحد الدروس الخصوصية دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، أنَّ من بين معتقلي الأيام الأخيرة طفلًا عمره ١٤ سنة، ولديه إعاقة ذهنية، وتُظهر التقارير الطبية أنَّ عمره ٨ سنوات .

ومن بين الأطفال الذين تخفيهم عصابة العسكر “محمود عوض”، البالغ من العمر 16 عامًا، وكان يحلم بتمثيل مصر مثل محمد صلاح كلاعب كرة محترف .

وذكر مركز “بلادي للحقوق والحريات” أنه رغم اعتقاله منذ يوم 20 سبتمبر الجاري بشكل عشوائي من ميدان الشون بالمحلة الكبرى دون تهمة، إلا أنَّ سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه، متسائلين: لماذا يُحرم محمود من حقه في الحرية والتعلم والتخطيط للمستقبل؟.

ووثَّق المركز اعتقال 81 طفلًا في حملات الاعتقال الحالية، منهم 42 مختفيًا قسريًّا وغير معلوم أماكنهم، و39 طفلًا تم التحقيق معهم وحُبسوا جميعًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية ١٣٣٨ أسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وأضاف المركز أن هؤلاء الأطفال يتوزعون على المحافظات المصرية، حيث جاءت القاهرة في مقدمة الاعتقال بواقع 22 طفلًا، تليها السويس 11 طفلًا، ثم الغربية ثلاثة أطفال، والإسكندرية والقليوبية بطفلين في كل منهما، بالإضافة إلى طفل في بني سويف، و39 طفلًا غير معروف أماكنهم إلى الآن.

وفي سياق متصل، وثَّقت “التنسيقية” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “أحمد زهران” منذ 3 أيام .

وأكّدت أن قوات الانقلاب بالإسكندرية تُخفى “أحمد أشرف شبل زهران”، 51 عامًا، وهو موظف بشركة الإسكندرية للإطارات “بيرلي”، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الخميس الماضي 26 سبتمبر، من منزله بمنطقة باكوس في الإسكندرية دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما وثَّقت استمرار إخفاء السيدة نسرين سلمان رباع، للعام الثالث على التوالي، منذ اعتقالها يوم 1 مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني في سيناء دون سند قانوني، واقتيادها لجهة مجهولة، ولم يتم عرضها على جهة تحقيق حتى الآن.

 

*منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مظاهرات الحرية

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن منع سلطات الانقلاب حضور المحامين مع المعتقلين في جمعة 20 سبتمبر الجاري، خلال التحقيق معهم اليوم السبت، في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وقالت المفوضية، إنَّ “قوات الأمن تنتشر بأعداد كبيرة تنتشر في محيط مصلحة السجون، بعد تزايد أعداد الأهالي الذين توافدوا على هناك لمعرفة أماكن احتجاز ذويهم”، مشيرة إلى أنَّ إدارة مصلحة السجون ترفض الرد على المحامين حول أماكن احتجاز معتقلي 20 سبتمبر الذين حصلوا على قرارات بالحبس 15 يومًا.

وكانت المفوضية قد كشفت، في وقت سابق، عن توثيق اعتقال 1573 مواطنًا يوم 20 سبتمبر الجاري، لا يزال 76 منهم مختفين قسريًّا حتى الآن، ويشمل التقرير إلى جانب الإحصائيات الخاصة بالنوع الاجتماعي ومحل السكن ومكان القبض، رقم الهزلية الملفقة للمعتقلين، والتي كان أبرزها الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا للمفوضية، فإنَّ المعتقلين مقسمون كالتالي: أسوان 33 معتقلا، أسيوط 2 معتقل، الإسكندرية 27 معتقلا، البحيرة 5 معتقلين، الجيزة 15 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، السويس 20 معتقلا، الشرقية 3 معتقلين، الغربية 28 معتقلا، القاهرة 400 معتقل، القليوبية 7 معتقلين، بورسعيد 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، مرسى مطروح 2 معتقل، بالإضافة إلى معتقل واحد في كلٍّ من كفر الشيخ وقنا وبني سويف والغردقة، و993 معتقلًا غير معلوم أماكنهم.

ووثَّقت المفوضية من خلال فريق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، 76 حالة اختفاء قسري من خلال التواصل مع أهالي الضحايا للتأكد من استمرار إنكار السلطات احتجازهم لذويهم أو رفض السلطات الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم، مشيرة إلى أنَّ الحملة تقوم بالتواصل مع عدد 519 حالة، للتأكد مما إذا كان وضعهم مشابهًا.

 

*ظهور 50 من معتقلي 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن عرض 50 معتقلا على النيابة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم السبت، على ذمة الهزلية رقم  ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، على خلفية تظاهرات ٢٠ سبتمبر.

والمعتقلون هم: نسمة أحمد عثمان حسين، يسري مصطفى حسام سعيد، ربيع أحمد سيد أحمد، سمر محمد حامد علي، محمد عبد الحميد محمد، علي محمد علي عيسوي، محمد عبد الغني عبد المنعم عبد الغني، أحمد شكري محمود، محمد فتحي خلاف خلف الله، محمد علي محمد عبد الجواد، حسام حسن إبراهيم محب، علي محمد عبد المنعم عبد الحميد، محمد حسن عبد العزيز خالد، عمر محمد موسى.

وتضم القائمة أيضا: أحمد محمد عبد العزيز محمد، محمد خالد عبد الهادي عبد اللطيف، أحمد مدحت أحمد، محمد فرج حنفي، أحمد سيد طه، عدلي حسين إبراهيم، محمد محيى حمودة، خالد عاطف حسين سيد، محمد يحيى، أحمد حسن أحمد إبراهيم، منى محمد حامد، محمد عطية السيد مصطفى، خلود خالد حلمي، فتحي عوض، سيد شعيب السيد عبدالمولي، بالإضافة إلى إبراهيم عادل.

كما تضم القائمة أيضا: مينا سمير، محمد عبدالسلام رجب، أحمد ياسر، منصور إبراهيم، مصطفى محمد، أحمد محمود محمد على، محمد حسام عبد الغفار، نعمة أحمد عثمان، مي محمد خالد، حاتم أحمد محمد عبدالمعبود، محمود سامح محمود حامد، مروة عبدالحي بسطاوي، يس محمد يس محمد، سعد حسن إبراهيم محمد علي، أحمد زينهم عبد المجيد عبد الوهاب، عادل إبراهيم دسوقي إبراهيم، باسم سيد محمد عثمان، عماد أحمد عبد العظيم أحمد، يوسف عزت زكريا أمين، بالإضافة إلى المليجي محمد سلطان محمد.

 

*دماء جديدة للمصريين خرجت فى المظاهرات.. الدلائل والأسباب

أحدثت المظاهرات التى خرجت فى محافظات مصر دماءً جديدة فى شرايين الشعب المصرى، حيث خرج الآلاف معبّرين عن سخطهم إزاء استمرار حكم العسكر الذى أتى على الأخضر واليابس، ففي الوقت الذى يدّعى فيه أن مصر “فقيرة” نجده يبنى القصور والاستراحات، غير عابئ بآلام وأنين المصريين.

وكشفت حملة الاعتقالات البربرية والشرسة التى قادتها المخابرات المصرية بحق المصريين، عن وجود عناصر جديدة من الشعب خرجت تطالب بإسقاط حكم العسكر، وجاءت بعدة تركيبات كما يلى:

1-أغلب المتظاهرين أعمارهم صغيرة نسبيًّا، وعدد كبير منهم دون سن الـ20، ومن دون خبرة سياسية، ولم يسبق لهم المشاركة في أي عمل سياسي.

2- أظهرت كشوف الاعتقال أن هناك عددًا من المسيحيين بين المعتقلين أُلقي القبض عليهم في التظاهرات أو خلال حملات القبض العشوائي المستمرة بشراسة منذ حوالي أسبوع. ومن بين المعتقلين في حملة الاعتقالات 13 مواطنًا مسيحيًّا هم: مجدي صموئيل خليل، ومينا سامي بشارة، وديفيد عماد موريس، وإيهاب مرزوق وديع، وروبرت إميل لمعي سيدراك، وبولا ثابت فوزي، وماركو النوبي عبد النور، وماريو ميشال سيحة، وإقلاديوس، وممدوح مكرم، ومينا كارل عزمي فرج، وموكا محسن لمعي، وفاد فخري شفيق، وهو ما يؤكد كذب محاربة السيسي للإسلام السياسي أمام قادة العالم في نيويورك باجتماعات الأمم المتحدة.

3- نزول ربات البيوت اللاتي كنَّ يوصفن بحزب الكنبة، وهو ما أعطى زخمًا كبيرا فى الحراك ضد العسكر وقائده العسكري.

الصعيد مفاجأة

وخرج المصريون فى مظاهرات بمحافظات مصر رغم إجراءات الدولة العسكرية من اعتقالات بالجملة، وتحويل القاهرة إلى ثكنة عسكرية، فضلا عن نشر الجيش، ووجود تظاهرات محدودة في العاصمة وعدد من المحافظات بعيدًا عن الميادين الكبيرة وعدسات الإعلام.

الاستنفار الأمني أمس لم يحدث منذ سنوات، كما أغلقت أجهزة الأمن عددا من محطات المترو المؤدية إلى ميدان التحرير؛ تجنبًا لمسيرات مفاجئة.

أما المفاجأة الكبرى فكانت خروج تظاهرات في الصعيد، وتحديدا في مدينتي الأقصر وقنا، ليجري تفريقها بهدوء من دون إصابات.

ملاحظات مهمة

مينا ثابت كشف عن عدة ملاحظات، وهو باحث حقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث كشف عن “صِغَر أعمار كثير من المشاركين وانعدام خبرتهم السياسية”. ولاحظ كذلك أن من يلقون القبض على الشباب هم ضباط شرطة وليسوا جنودا أو مخبرين، كما كان متبعا سابقا. ولاحظ أيضا أن من يُلقى القبض عليه، تتم مصادرة هاتفه وبطاقته وضربه، ثم انتظار التحريات التي تحدد من يخرج ومن يستمر حبسه.

أما عن قاعدة الاشتباه خلال حالات القبض العشوائي التي أعقبت التظاهرات، فبحسب مينا: “بالنسبة للرجال: أي رجل شعره طويل أو لحيته طويلة، أو يرتدي شورت” أو ملابس رياضية. وبالنسبة للبنات: أي بنت شعرها مموّج ولا تحمل حقيبة“.

وطبقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، فقد بلغ إجمالي عدد المقبوض عليهم وإحالتهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 أمن دولة عليا، منذ تظاهرات الجمعة، 1298 حالة، 55 سيدة و1243 رجلا. مع العلم أن التحديث مستمر للعرض على النيابات.

دلالات التركيبة الجديدة

بدوره قال عثمان عبد الله، الناشط الميداني، عن دلالات التركيبة الجديدة من المصريين للخروج فى مظاهرات: إنَّ نزول المصريين برغم القبضة الحديدية من العسكر على الشارع لم تُخف المصريين منها، بل زادتهم يقينا أنهم على حق.

وأضاف عن خروج المسيحيين رفضا لحكم العسكر، أنهم ذاقوا “المر” ولم يعد بوسعهم سوى التظاهر ورفع سقف مطالبهم بالحرية والعيشة والحياة كباقي الشعب، دون اللجوء إلى “الصدقة” التى يلقيها لهم السيسي كل مرة.

وتابع “الشباب جاءوا حاضرين وبقوة، وهو ما يكفى لكى نعترف أن ملايين الشباب العاطلين ذاقوا الأذى والمعيشة الضنك، وهو ما تكشفه الإحصائيات والتقارير عن ارتفاع نسب البطالة والعنوسة وحالات الانتحار بينهم.

محافظات ومعتقلون

ووفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد بلغ عدد المعتقلين 1003 معتقلين منذ احتجاجات 20 سبتمبر حتى يوم 25 سبتمبر في 17 محافظة. وشهدت القاهرة 335 معتقلا، الإسكندرية 25 معتقلا، الغربية 21 معتقلا، السويس 18 معتقلا، الجيزة 11 معتقلا، الدقهلية 10 معتقلين، القليوبية ودمياط 5 معتقلين في كل محافظة، الشرقية 3 معتقلين، مرسى مطروح معتقلين “اثنين، بالإضافة إلى معتقل واحد في كل من أسيوط والبحيرة والغردقة والمنصورة وبني سويف وقنا وكفر الشيخ، وأخيرا 561 معتقلاً مجهولة محافظاتهم.

أما في شأن تصنيف حوالي 600 معتقل في احتجاجات 20 سبتمبر، فإن 32 شخصا منهم لم يبلغوا سن الـ18، و208 مواطنين ينتمون للفئة العمرية بين 18 و40 عاما، و20 مواطنا في الفئة العمرية بين 40 و60 عاما، إضافة إلى مواطنين فوق سن الـ60.

الخوف والقلق والارتباك

فى الشأن ذاته، وجّه الممثل ورجل الأعمال المصري “محمد علي” رسالة إلى عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية والجيش، وإلى عموم المصريين الذين خرجوا، أمس الجمعة، فيما أُطلق عليها “جمعة الخلاص” في مظاهرات طالبت برحيل السيسي عن الحكم.

وقال علي، موجهًا حديثه إلى السيسي: “يكفيني فخرا أنني كنت سببًا في خوفك وقلقك والارتباك الذي بدا عليك عند عودتك من نيويورك، وحتى خلال مشاركتك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة“.

وأضاف أنه باستخدام هاتف محمول وقلم فقط، استطاع أن يحدث إرباكا داخل نظام السيسي، مستشهدا بالمشهد الذي ظهر فيه السيسي لدى وصوله مطار القاهرة عائدا من نيويورك، ومؤكدا أن المعركة لم تنته وأن ما حدث اليوم هو مجرد جولة في المعركة.

وحذر مقاول الجيش السيسي قائلا: “سأجهدك وأجهد الداخلية والجيش الذي وجهت له أكثر من رسالة ولم يستجب”. وتابع “أعرف تماما أن هناك يوما سيأتي سنعلقك على حبل المشنقة، بدم الناس اللي راحت والمعتقلين والشغل القذر للداخلية“.

كما وجه رسالة لوزارة الداخلية وقوات الأمن قائلا: “بكرة لما تجروا من الشعب لن يرحمكم.. سأسهركم ليلا نهارا”. وفي النهاية وجّه رسالة للشعب المصري قائلا “اثبتوا المعركة لم تنته“.

 

*صفقة القرن” في مهب الريح.. ألهذا أرسل السيسي وفد مخابراته لإسرائيل؟

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن أنَّ وفدًا أمنيًّا رفيع المستوى من جهاز المخابرات المصرية التقى، يوم الخميس الماضي، مسئولين بحكومة الاحتلال بصورة سرية، حيث تناولت المشاورات المخاوف من فوضى عدم تشكيل حكومة في إسرائيل”، وخشية حدوث احتكاكات أمنية بين قطاع غزة وإسرائيل، عشية التحضير لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ووفقًا لـ”باراك رافيد”، المراسل السياسي لقناة “13” الإسرائيلية، فإن مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى التقوا وفدًا أمنيًّا مصريًّا في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، في ظل مخاوف القاهرة من فوضى الأزمة السياسية في “إسرائيل”، عقب الكشف عن نتائج انتخابات الكنيست التي أجريت مؤخرا، بخلاف المخاوف من تصعيد أمني مع غزة على خلفية عدم تشكيل حكومة إسرائيلية، والخوف من تدهور الأوضاع التى قد تؤدي إلى حرب شاملة مع قطاع غزة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لوفد أمني مصري رفيع المستوى منذ انتخابات الكنيست التي وضعت “إسرائيل” في ورطة، حيث لم يحصل أي حزب سياسي على النسبة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، في ظل ترصد واضح وعدم اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود وأزرق أبيض، الذي حصل على الأكثرية بفارق صوت واحد عن الليكود.

اللافت أن هذه الزيارة السرية التي يقوم بها ضباط المخابرات المصرية إلى الاحتلال، تتزامن مع اندلاع المظاهرات في عدد من المدن المصرية مطالبة برحيل السيسي، وسط تكهنات بأن يكون أحد أهداف الزيارة السرية بحث تعزيز الدعم الإسرائيلي لنظام السيسي الذي تعده كنزًا استراتيجيًّا لها، فيما عبّرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من تأثير هذه المظاهرات على استقرار نظام السيسي.

صفقة القرن” في مهب الريح

لكنَّ تفسيرًا آخر يذهب إلى أن أهداف الزيارة تتعلق أساسًا بأمرين: الأول خوف السيسي على مستقبل الكيان الصهيوني في ظل فوضى نتائج الانتخابات الإسرائيلية وعدم تشكيل حكومة، بل صعوبة ذلك وسط ترجيحات بالذهاب إلى جولة انتخابية ثالثة. والثاني هو مستقبل صفقة القرن في ظل إجراءات الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية فضيحة اتصاله بالرئيس الأوكراني لملاحقة نجل “جو بايدن”، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرجح أن يكون منافس ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة 2020.

ويرى الكاتب الإسرائيلي “شلومو شامير”، في مقال نشرته صحيفة “معاريف، أن “إجراءات عملية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجارية حاليا في مجلس النواب الأمريكي ستضع نهاية لصفقة القرن، ما سيعني أن ترامب سيكون منشغلا عن إسرائيل بإجراءات الإطاحة به وعزله”.

وأضاف أن “ترامب فقد جزءًا من خطته السياسية، ما قد يدفعه لإرجاء إعلان الصفقة إلى مرحلة ولايته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، في حال تم انتخابه من الأساس”.

وأشار إلى أن “ترامب بعد خطابه المهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تلقى ضربة على رأسه، في ظل الجهود التي يبذلها الديمقراطيون في مجلس النواب، مع العلم أن إجراءات عزل الرئيس ترامب عملية طويلة لا أحد يعرف مآلاتها، لكن الجهود التي يبذلها الديمقراطيون في مجلس النواب تحمل أخبارًا سيئة، ليس فقط لترامب، وإنما للولايات المتحدة وكذلك لإسرائيل”.

وأكد شامير، الكاتب الإسرائيلي المتخصص في القضايا السياسية والدبلوماسية، أن “قرار عزل ترامب يحمل مقامرة خطيرة للديمقراطيين، وفي حال نجحوا أو فشلوا في الإطاحة بترامب، فإن الأمر سوف يتسبب بانشغال الولايات المتحدة شهورا طويلة، ويعمل على زيادة الشرخ الداخلي بين الأمريكيين، والانقسام في الساحة الداخلية الأمريكية”.

 

*”اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

حملة اعتقالات فى مصر تعيد للأذهان ما حدث فى عام 1981 مع الرئيس الراحل أنور السادات، حيث شهد شهر سبتمبر موجة اعتقالات طالت أكثر من 1500 فرد من مختلف التيارات السياسية والدينية، كان من بينهم “محمد حسنين هيكل، وحمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وفؤاد سراج الدين، ونوال السعداوي، وغيرهم”، كما عُزل البابا شنودة من منصبه وتم نفيه إلى وادى النطرون.

حملة الاعتقالات فى سبتمبر 1981 جاءت عقب زيارة السادات لأمريكا، وأكد خلالها الرئيس الأمريكي “ريجان” حرصه على العلاقات بين البلدين ودعمه للرئيس السادات.

واليوم وبعد 38 عامًا، يكرر عبد الفتاح السيسي نفس الأمر وفى نفس الشهر، حيث قام باعتقال أكثر 1100 شخص عقب زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين المعتقلين السياسيين الدكتور حسن نافعة، وخالد داود، وحازم حسنى، وعدد كبير من النساء الناشطات فى مجال حقوق الإنسان.

ارحل يا سيسي

وجاءت المظاهرات الأخيرة التي حملت شعارات “ارحل يا سيسي” أو “جمعة الخلاص” بمثابة إنذار جديد لنظام الانقلاب العسكري، إذ يقول محللون إنه لن يكون من السهل كبح المعارضة من دون معالجة أسبابها الاقتصادية والسياسية، ولا يثق كثيرٌ من المصريين في وعود الحكومة بعد 6 أعوام من التقشف .

ورغم محاولة السيسي، خلال زيارته الأخيرة لنيويورك، توجيه اتهام غير مباشر لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بإثارة الاحتجاجات، عندما قال إن اللوم يقع على “الإسلام السياسي”، ورغم حملة الاعتقالات الواسعة التي تجاوزت ألف شخص، وتكثيف الأمن تواجده في الميادين الرئيسية في المدن الكبرى، إلّا أن أسباب الاحتجاجات تضع البلاد على المحك.

بدورها، أعربت الحكومة الألمانية عن موقفها من حملة الاعتقالات التي تجري في مصر، كاشفة عمّا أوضحته في مجلس حقوق الإنسان حول الموضوع ذاته، كما أوضحت أسباب إلغاء لقاء كان مقرّرا بين المستشارة أنجيلا ميركل وعبد الفتاح السيسي.

وطالبت الحكومة الألمانية، على لسان وزارة الخارجية، السلطات المصرية بالإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثا في البلاد، على خلفية مظاهرات الجمعة الماضية، التي رُفعت فيها شعارات تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي.

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقا لمعلومات وصفها بغير المؤكدة، مضيفا أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، أنه “من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر”.

وتابع المتحدث: “بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين”. وأوضح قائلا: إن ألمانيا “تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فورا”.

مقاول يهدم عرش السيسي

وأسهم المقاول والفنان محمد علي، من مقر إقامته في إسبانيا، في اندلاع هذه الاحتجاجات، بعد بثه مقاطع فيديو شاهدها الملايين. وفي هذا السياق تقول الروائية المصرية أهداف سويف: إن المقاطع التي ينشرها محمد علي لقيت استجابة لأنه يصف نفسه على أنه رجل عصامي من أسرة متواضعة.

وقد تراجعت سندات مصر الدولارية وضاعت المكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي للأسهم عام 2019، خلال ثلاثة أيام فحسب من الاحتجاجات.

وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة المالية: إن السلطات قد تعالج أسباب الشكاوى من خلال زيادة المنح المالية والمعاشات والتأمين للفقراء، وإنشاء وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة، وهي إجراءات قد يوافق عليها صندوق النقد الدولي.

ورغم دعاوى القاهرة بإجراء إصلاحات اقتصادية أدت إلى استقرار الجنيه المصري، لم تتمكن الدولة من توفير فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية، وهو الاستثمار الذي تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات على الأقل.

تدهور الأحوال الاجتماعية

يعيش المصريون ضغطا كبيرا بعد تطبيق الدولة ضريبة القيمة المضافة، وخفضها قيمة العملة، ورفعها أسعار الكهرباء والوقود. وقد أدت الإجراءات التقشفية إلى ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، إذ وصل الرقم إلى 32.5 في المئة في السنة المالية 2018/2017 بعد أن كانت النسبة 27.8 في المئة قبل عامين.

وتعدّ صعوبة الحياة هي الدافع وراء الاحتجاجات، إذ قال مصريون إنهم قد يشاركون في المظاهرات القادمة إذا ما تأكدوا من مشاركة أعداد كبيرة وذلك من أجل سلامتهم.

وقال محمد زارع، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان غير الحكومي: “ما حدث تحذير خطير للغاية. الوضع ليس تحت السيطرة بالكامل”، مضيفا: “معظم الناس الذين خرجوا إلى الشوارع ليسوا أعضاء بأحزاب سياسية منظمة، ما يوضح مدى الغضب العام”.

وتوقعت ميشيل دون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أنه “إذا لم تنظم الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع، فسوف تعود على الأرجح في الأسابيع والشهور القادمة”.

 

*قطع الإنترنت” لعبة كل ديكتاتور لإعاقة التواصل بين الثوار.. ماذا جرى في جمعة الغضب؟

عقب مفاجئة المصريين لنظام الانقلاب بالخروج للتظاهر، الجمعة قبل الماضية، والنزول لميدان التحرير، ورعب الانقلاب من مظاهرات مماثلة أمس الجمعة، بدأ النظام الديكتاتوري يلجأ لنفس الحيلة التي فعلها كل ديكتاتور من قبل، خلال مراحل سقوطه الأخيرة، وهي قطع الإنترنت أو إضعافه بصورة كبيرة.

مساء الخميس 19 سبتمبر، وقبل انطلاق المظاهرات المفاجئة للجميع في اليوم التالي الجمعة 20 سبتمبر، فوجئ المصريون بفك الحجب عن مواقع شهيرة محجوبة مثل، «مدى مصر»، و«الجزيرة»، و”الإخوان المسلمون” و”عربي 21″، وتصوروا أن هذا ضمن استعدادات عزل السيسي.

مساء الجمعة، وعقب عودة البطش الأمني بصورة أعنف واعتقال قرابة 2000 من المصريين منذ ذلك الحين، واقتحام منازل وتفتيش هواتف المصريين في الشوارع واعتقال بعضهم، تبين أن المواقع المحجوبة لم تعد، وبل وبدأ إضعاف وحجب الإنترنت نفسه في مصر تدريجيا؛ تحسبا لمظاهرات جمعة الغضب.

ودفع هذا الأمر كثيرا من النشطاء الذي نزلوا إلى الشوارع لعدم حمل موبيلاتهم لعدم تفتيشها واعتقالهم، ما أثر على حجم التواصل بينهم، في الوقت الذي نزل الانقلاب بكل ثقله العسكري في الشوارع وليس فقط بالمدرعات، ما جعل المتظاهرين الذين نزلوا يعانون من القدرة على التجمع والتظاهر جماعيا.

خبير في شئون تقنية المعلومات، ومصدر آخر في وزارة الاتصالات، كشفا عن أن ما يحدث من فك للحجب عن بعض المواقع يكون – على عكس تصور كثيرين – مقدمة لحجب أكبر، وأن هذه تقنية معروفة تفك الحجب جزئيا أثناء استعدادات تكثيف الحجب.

وأكد المصدران الشكاوى المتفرقة من صعوبات تواجه مستخدمي الإنترنت في أماكن متفرقة بالقاهرة والسويس، خصوصا خلال اﻷيام الماضية، بسبب استعدادات تجري لحجب الإنترنت عن مناطق واسعة، خصوصا أماكن الاحتجاجات المحتملة، وأن هناك حجبا محتملا وتعطيل لمواقع السوشيال.

ولجأ نظام حسني مبارك لحجب الإنترنت بالكامل عن مصر وقطع اتصالات الموبايل، خلال ثورة يناير 2011، ما أعاق نقل الأخبار عبر مواقع النت، ولكن عوضت فضائيات مثل الجزيرة غياب الأخبار.

وقُدرت تكلفة قطع الإنترنت في مصر عام 2011 بـ 18 مليون دولار في اليوم الواحد، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أي أن الفاتورة الإجمالية وقتها بلغت 90 مليون دولار من الخسائر.

إضعاف ثم قطع النت

بحسب المصادر التقنية، تبدو مسألة قطع الإنترنت “مسألة وقت”، استنادا إلى مؤشرات عدة، منها ما رصدته شبكة «نت بلوكس» لمراقبة أنشطة الإنترنت عن حجب بعض خوادم محتوى فيسبوك، وحجب موقعي BBC والحرة.

ولذلك رصدت «نت بلوكس» مواجهة ما يقرب من 40% من مستخدمي تويتر مشاكل اتصال بالموقع، وصعوبة تحميل ومشاهدة الفيديوهات الطويلة، وحُجبت إحدى خدمات شركة Cloudflare التي تحمي عملاءها من الهجمات الإلكترونية، ومن بينها الحجب.

وقد اشتكى العديد من المصريين من ضعف شبكات الإنترنت الأربع وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع، وأرجع موظفو بعض الشركات الأسباب إلى “مشاكل تقنية” أو “عطل مؤقت”، وهي أسباب يتكرر إبلاغ العملاء بها.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، إن الاعتقالات الأخيرة تزامنت مع شكاوى من مستخدمي الإنترنت في مصر من صعوبة استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر، وتصفح مواقع إخبارية.

والطريف أن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صرح لموقع “أهرام أونلاين”، الحكومي الصادر باللغة الإنجليزية، بأن موقع الأخبار التابع لشبكة “بي بي سي” وعددا من المواقع الإخبارية أغلقت بالفعل من جهات لا يعلمها؛ بسبب “تغطيتها غير الدقيقة” للاحتجاجات، وكأنه شاهد مشفش حاجة.

وبرغم أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر لائحة جزاءات في مارس الماضي، منحته سلطة حجب المواقع، لذلك نُسبت أخبار الحجب المختلفة إلى المجلس، لكن «ترجيح» مكرم أن تكون السلطات المصرية حجبت بعض المواقع الإخبارية دون علمه، كشف أن جهات سيادية أخرى تحجب المواقع.

ولذلك سعى خبراء الإنترنت ونشطاء لشرح كيفية التواصل بين المصريين حال تم حجب الإنترنت عبر فيديوهات كيفية التغلب على قطع الإنترنت لو حدث في توصيل الأخبار والتواصل.

https://www.facebook.com/ahmad.gharbeia/posts/10162463946970012

ونشر نشطاء آخرون فيديوهات عن كيفية إخفاء برامج وتطبيقات التواصل المختلفة للوقاية من عمليات تفتيش الشرطة السرية للمصريين في الشوارع واستيقافهم.

https://twitter.com/Eldoka_albertin/status/1176996276984041475

وكتب الخبير التقني رامي رؤوف الذي يعمل مع سيتزن لاب”، المتخصصة في كشف الهجمات الإلكترونية على النشطاء الحقوقيين، 6 نصائح للمصريين للوقاية والحفاظ على سلامة اتصالاتهم الرقمية من هجمات وتدخلات في شبكات الاتصالات لحجب مواقع أو تعطيل مؤقت لتطبيقات التواصل.

https://www.facebook.com/ramy.raoof/posts/10156234171012651

إعدام حق تداول المعلومات

تم النص على “الحق في تداول المعلومات” في مصر، في دستور عام 2012، أول دستور وُضع بعد ثورة 25 يناير عام 2011، واختفى هذا الحق الدستوري في دستور عام 2014، عقب انقلاب السيسي عام 2013، ومنذ ذلك الحين بدأ تأميم الصحف وحجب الموقع المعارضة والمستقلة.

وقد أكد تقريران لـمؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، والمرصد المفتوح لاعتراض الشبكات” (OONI)، أن الرقابة على الإنترنت باتت تطال الجميع، وأن مزودي الخدمة لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection.

وتم حجب قرابة 550 موقعا اخباريا وحقوقيا ومستقلا في مصر حتى الآن، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولم تعلن أي جهة مصرية مسئوليتها عن الحجب.

ومنذ تصديق السيسي رسميا على قانون “جرائم الإنترنت” عام 2018، قُيدت حركة المصريين على الإنترنت ومواقع التواصل بشكل عنيف، بهدف درء مخاطر مواقع التواصل التي لعبت دورا في ثورة يناير 2011، ويخشى السيسي تكرار دورها.

 

*مراقبون: جولة الثورة لم تنته.. ومصادر: السيسي يجهز لمذبحة “سيادية

إلى الآن يرى مراقبو الثورة المصرية أنها ليست بعيدة عن الجولة الحالية؛ حيث يرى مركز “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي أنها الأكبر منذ عام 2016، عندما ظهر الغضب الشعبي بسبب خطة الحكومة المصرية لنقل السيطرة على جزيرتين غير مأهولتين على البحر الأحمر، وهما تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المركز: إن هذه الجولة، أكثر حدة بشكل واضح بطبيعتها؛ لأنها تركز بشكل مباشر على شخص السيسي، ولا يمكن لحكومة الانقلاب التحكم بسهولة في الإلهام الخارجي للاحتجاجات.

الجولة مخلصتش

وتمثيلا لـ”الليبرالي” المساند للنظام تطالب الصحفية “مها سراج” بتعامل مختلف معترفة أن “الجولة ماخلصتش بعدم نزول الناس النهاردا أبدا”، وقالت: “إذا ما تم تغيير طريقة التعامل السخيفة بتطنيش الرأى العام والتعتيم الإعلامي اللي بيخلى الناس تروح تشوف اخبار بلدها من اسطنبول وتم تغيير سياسة الإعلام الفضيحة دى كل يوم هاتبقى مصر مهددة.. القوى الناعمة في مصر لازم يرجع لها توازنها“.

وأضاف الكاتب الصحفي سليم عزوز: “لا نريد انتصارا سريعا.. فالانتصارات السريعة تحمل بداخلها الهزيمة.. أسقطنا مبارك في 18 يوما، فكانت نصف ثورة.. فالثورات لا تنجح في يوم وليلة“.

حياء الثورة 

وقال الباحث والداعية خالد حمدي: “لا تقلقوا.. فالله الذي أحيا الثورة من ممات، وأنطقها من سكات سيتولى أمر بقيتها..وما أظنها ستنتهي هذه المرة دون ذهابه هو ومن معه.. لأنه أسال كثيرا من الدماء المعصومة، وفعل في المعتقلين ما لم تفعله الوحوش الضارية!!..خذوا بالأسباب…والله سيذلل لكم الصعاب“.

أما د. حمزة زوبع فقال إن “العبرة بالخواتيم.. واللي حصل لحد الآن في رأيي كان مجرد تسخين والشرطة مش هتقدر تقف مشدودة في الميادين عشان عيون السيسي كتير الشعب يقدر… تفاءلوا بالغد #انت_انتهيت__ياسيسي“.

وكتب “DR_MRCPCH.” “الثورة الأولى فشلت فشل ذريع نعترف بذلك اما الثورة التي تشتعل حاليا باْذن الله لن تنطفي نيرانها ونورها حتي تنقل مصر وخلفها الأمة إلى طريق التحرر والحريّة والكرامة لكل الشعب“.

مذبحة السيسي

وضمن تسريبات المصادر قال موقع “الخليج الجديد” إن السيسي يجهز لـ”مذبحة” في 3 أجهزة سيادية، باعتزامه إجراء حركة تغييرات موسعة تطال مسؤولين في أجهزة سيادية، وتتضمن إقالات.

ونسب الموقع ذو الهوية الخليجية إلى مصدر مقرب من دوائر الحكم، إن رئيس المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل، ونائبه “محمود السيسي” أعدا عدة قرارات لمحاسبة المقصرين في الأجهزة الأمنية والسيادية، على خلفية الارتباك الحاصل إزاء التعامل مع الدعوات المطالبة برحيل “السيسي”، والتسريبات المتواصلة من دوائر قريبة من الحكم.

وأضاف، مشترطا عدم كشف هويته، أن التغييرات ستطال “المخابرات العامة، المخابرات الحربية، وزارة الداخلية، وقد تمتد إلى قيادات عسكرية، مؤكدا أن “السيسي” لن يتوانى عن الإطاحة بمن يشعر أنهم قد يكونوا خانوه.

وتشمل خطة التعامل مع الأحداث الجارية، وفق تقدير موقف رفعته المخابرات العامة، دفع الحكومة لاتخاذ عدد من القرارات في صالح محدودي الدخل؛ في محاولة لنزع فتيل الغضب الشعبي “الذي تستغله قوى معارضة في الداخل والخارج“.

وتنصح التقارير بعقد مؤتمر حكومي موسع، في نوفمبرالمقبل؛ للإعلان عن تلك القرارات.

واشارت إلى أن المخابرات ستستعين بعدد من الإعلاميين القدامى ممن تم تغييبهم عن المشهد؛ لمعالجة الارتباك الحاصل في التناول الإعلامي للأحداث، من أبرزهم يوسف الحسيني، والذي تم استدعائه لتقديم برنامج قريبا.

 

*ناشط سيناوي يفضح فشل السيسي: مسلحون نصبوا كمينا للتفتيش قرب الكمين الذي هوجم أمس!

فضح الناشط السيناوي أحمد سالم فشل جيش الانقلاب في سيناء، مشيرا إلى قيام عناصر “ولاية سيناء” بعمل كمين أمني في منطقة “التفاحة” بالقرب من كمين الجيش الذي تمت مهاجمته، أمس، وقتل فيه عدد من الجنود والضباط.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك: “من المضحكات المبكيات في مصر.. صباح اليوم عناصر مسلحة من تنظيم ولاية سيناء عملوا كمين أمني في منطقة التفاحة” بالقرب من كمين الجيش اللي هاجموه امبارح.. الدواعش وقفوا السيارات وفتشوها وشافوا بطاقات الأهالي واتصوروا شوية صور عشان وكالة أعماق.. وخدوا بعضهم ومشيوا“.

وأضاف سالم: “امبارح المتحدث العسكري طلع بيان.. ولسبب غير معروف مجابش سيرة ١٩ شابا من شباب البلد اتقتلوا وهما بيؤدوا واجبهم الوطني في الجيش، ولا جاب سيرة المدنيين اللي اتقتلوا أثناء الهجوم، وكأن الناس اللي ماتت مش مصريين، وكأن الطرمخة والسكوت على الفشل هيغير من الواقع المرير شيئا!”، وتابع قائلا: “امبارح كمان وأثناء محاولة سلاح الجو ملاحقة منفذي الهجوم على كمين الجيش.. قصفوا سيارة مدنية قتلوا فيها ٣ مدنيين من سكان قرية الجفجافة، راجل اسمه (سلمان أبو كريم) من قبيلة الترابين وأولاده الاتنين؛ ألف رحمة ونور عليهم“.

وتابع سالم قائلا: “العجيب أن نائب البرلمان بتاع وسط سيناء كتب على حسابه في فيسبوك نعيا للشهداء المدنيين اللي ماتوا في قصف الجيش ومقالش ماتوا ازاي؛ وكل الناس اللي سألته ماتوا ازاي يا سيادة النائب.. كان الرد هو صوت صرصور الحقل.. وتستمر معاناتنا في سيناء“.

 

*محمد علي يتوعد السيسي ويدعو المواطنين للتظاهر يوميا

دعا الفنان محمد علي المواطنين إلى النزول والتظاهر ساعة يوميا لإجهاد نظام السيسي ونجله محمود، بعد النجاح الذي حققته تظاهرات أمس، موجها التحية لكل المحافظات التي تظاهرت، أمس، وفي مقدمتها محافظات الصعيد.

وهاجم “علي” عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عقب تنظيم حفل لأنصاره ومؤيديه في الوقت الذي استشهد فيه 8 من أبناء الوطن في سيناء.

وطالب “علي” عبد الفتاح السيسي بإرسال ابنه محمود لتولي العمليات في العريش وشمال سيناء، مثله مثل أبناء الوطن.

وأضاف علي، موجها حديثه للسيسي: “أنت أقسمت قبل كدة وقولت لو المصريين مش عايزني أنا هستقيل، ليه قافل القاهرة والميادين بالشرطة والجيش، ولا أنت نسيت القسم عشان شلت الزبيبة؟“.

وأوضح علي أن السيسي مرتبك بشدة، وظهر ذلك خلال لقائه عددا من مؤيديه في مطار القاهرة، وأيضا عقب تحويله القاهرة إلى ثكنات عسكرية.

وأشار علي إلى أن السيسي لا يهتم سوى بالمناطق التي يقيم فيها هو وأصحابه وحاشيته، ولا يهتم بالمناطق العشوائية والمناطق الفقيرة.

ووجه علي عددا من الأسئلة للسيسي، منها: ما مصير قناة السويس الجديدة؟ وأين ذهبت ودائع المصريين؟ وأين كان المخلوع مبارك يستقبل الرؤساء والزعماء؟ وما مصير سد النهضة؟ وما الحل في أزمة نقص المياه عقب انتهاء السد؟.

وذكر علي أسماء عدد من اللواءات، منهم اللواء محمود نصر رئيس هيئة الشئون المالية، واللواء طارق البرقوقي، واللواء أحمد نعيم، واللواء خالد فودة، واللواء كامل الوزير، واللواء محمد أمين، واللواء شريف صلاح، واللواء محمود عبدالبر، واللواء طاهر عبد الله، واللواء خالد عرابي، واللواء ماجد جورج، مطالبا السيسي بالكشف عن مصادر أموالهم ومن أين أتوا بالقصور والفيلل التي يسكنونها.

وتساءل علي عن جدوى بناء مدينة العلمين الجديدة في وجود مدينة كرير، وجدوى بناء شقق وتخصيصها للضباط رغم أنهم يبيعونها للمدنيين بفرق مائة ومائتي ألف جنيه.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=GsoP2wipCvw

 

*السيسي يحشد أنصاره مقابل 100 جنيه ووجبة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع تظهر حشد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أنصاره ومؤيديه للتظاهر مقابل 100 جنيه ووجبة غداء.

ويظهر المقطع الأول أفرادا تابعين للسيسي يوزعون وجبات غذائية على مؤيدي السيسي الذين تم تجميعهم من الأحياء الشعبية ومصانع رجال أعمال تابعين للنظام وموظفي الدولة، وتم نقلهم في أتوبيسات لمناطق تجمع التظاهرات المؤيدة للسيسي.

كما يظهر المقطع الثاني عددا من الشباب وهم يؤكدون أنهم حصلوا على 100 جنيه مقابل النزول وتأييد السيسي.

 

عن Admin

اترك تعليقاً