الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تدوير المعتقلين

أرشيف الوسم : تدوير المعتقلين

الإشتراك في الخلاصات

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

"المدنيين" رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

“المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رمضانهم في المعتقل.. كريم والسيد ومحمد وآية

تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

بينهم المصور الصحفي كريم مصطفى السيد، المعتقل منذ سبتمبر من عام 2013، والذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرج داخل محبسه في كلية الإعلام جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، فقد تم تلفيق اتهامات بالقتل له عقب اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

تم التنكيل به داخل محبسه وتعذيبه وتلفيق اتهامات أخرى في قضايا لتعبيره عن رفض الانتهاكات التي تمارس ضده وكل المعتقلين في ظروف احتجاز مأساوية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصيب بأمراض الضغط وقرحة المعدة وحصوات الكلى وضعف الذاكرة.

والسيد علي حسن محمود يونس، يبلغ من العمر 32 عاما، ويقيم ببحري في الإسكندرية، تعرض للتعذيب عقب اعتقاله بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات بهزلية “كتيبة الموت“.

أيضا محمد نور علي نور، نجل شهيد الثورة “نور علي نور”، يبلغ من العمر 29 عاما، وحبس على ذمة إتلاف لافتة محل وقضية تظاهر، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات منذ عام 2014، وقضى منها 7 سنوات بسجن برج العرب.    

أما آية كمال الدين، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بمحرم بك، فعقب انتقادها لإجراءات حكومة الانقلاب فى تعاملها مع جائحة كورونا، تم اعتقالها من منزلها والتنكيل بها، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*ظهور 52 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 حرائر

ظهر 52 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم 4 حرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد يسري عبد العزيز

2- خميس أحمد رجب روبي

3- إسلام عبد المعز محمد عوض

4- إسلام محمد عبد الله أحمد

5- محمود يسرى محمد محمد

6- ذكى محمد السيد عبد الله

7- حمدي محمد كامل حسين

8- سعد السيد سعد عبد الحليم

9- مصطفى محمود عبد العزيز لولج

10- أيمن فتحي علي جلبط

11- أمل حسن أحمد أحمد

12- أحمد ماهر عزت محمد حامد

13- معتز بالله محمود عبد الوهاب

14- حمادة جعفر أحمد أحمد

15- محمد علي جاد جمعة

16- أحمد محمد سعيد سمري

17- هند سامي إبراهيم رمضان

18- سعيدة سليمان سالم

19- إبراهيم محمد سلام حسن

20- أحمد عبد العال عبد العزيز

21- يوسف عماد أحمد عبد العال

22- هيثم محمد حسين أحمد

23- معتز حسين محمد على

24- حسام عبد العزيز حافظ

25- عز الدين نبيل عبد العزيز

26- حمدى محمد عبد الجليل حسن

27- عمرو أحمد محمد عبد العزيز

28- أحمد عبد الله إبراهيم الشوربجي

29- أحمد محمد سالم جمعة

30- عصام أحمد محمد عوض

31- رشدى السيد محمد عيسى

32- أحمد أحمد عوض المنسى

33- علي مصطفى ربيع محمد

34- معاذ حسن عبد الجليل جمعة

35- باسم عبد السلام علي الشهاوى

36- فايزة عبد الله سليمان صالح

37- وجيه محمد أحمد عبد الحميد

38- السيد محمد الغريب أحمد

39- معاذ سليم سلامة

40- مصطفى محسن علي خاطر

41- محمد أمين محمد علي

42- ناجى السعيد عوض حسن

43- خالد سيد عبد العظيم سيد

44- هيثم حسن عبد العزيز محجوب

45- سامى رمضان إبراهيم

46- أحمد محمد عثمان عبد الجليل

47- أشرف حسنى أحمد محمد

48- أحمد محمود عبد العزيز الديب

49- ياسين محمد عبد الحليم أحمد

50- حسن عبد الجليل جمعة رضوان

51- كمال علاء الدين إبراهيم

52- شعبان عبد الحميد شعبان.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس 14 مايو، إخلاء سبيل 11 مواطنا، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية هزلية تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- مبروك عرفة

2- سعد السعيد البطاط

3- خالد زغلول البطاط

4- أحمد أبو الفتوح البطاط

5- رمضان سعد عياد

6- محمد مصطفى العطوي

7- مجدى الأجرود

8- عبد الله محمد السبيعي

9- محمد عبد الوكيل السبيعي

10- سامح ضيف الله

11- محمد حجازى شرابي.

 

*إخفاء “ناصف” والتنكيل بـ”ناردين” ومطالبات بالحرية لـ”عبد الغفار” و”محمدين” وتفريغ السجون

تواصل قوات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء محمد حسين ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، ورغم قيام أسرته بإرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يُكشف عن مكان احتجازه حتى الآن ولا توجد أي استجابة، بما يزيد من القلق والخوف على سلامته.

وحمّلت المنظمات وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم شرطة التجمع، مسئولية سلامة المهندس المختفي، وطالبوا بالكشف عن مكانه.

وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها عصابة العسكر ضد “ناردين علي محمد”، تبلغ من العمر 21 عامًا، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قبل ظهورها بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩، على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أن وضعها الصحي يتدهور بشكل بالغ، وبعد صدور قرار إخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يتم تنفيذ القرار، وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بعد تعرضها #للضرب_والتعذيب داخل مقرات #سجون_الانقلاب. ودعت الحركة الجميع إلى التحرك لإنقاذ الشابة الصغيرة #ناردين من بطش وجُرم الانقلاب.

فيما تواصلت الدعوات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا يصعب السيطرة عليها .

ومن بين المعتقلين الذين ينكل بهم في سجون العسكر الشاب محمد علي محمد عبد الغفار، ٣٢ عامًا، من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان قد تم اعتقاله في شهر نوفمبر ٢٠١٧ واستمر حبسه احتياطيًا لفترة حتى حصل على البراءة في شهر مارس ٢٠١٩ .

وبعد خروجه ظل في متابعة مع أمن الانقلاب بقسم شرطة السنبلاوين، وفي يوم ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تم استدعاؤه للقسم وإعادة اعتقاله على ذمة قضية هزلية جديدة، ظهر عليها بعد تعرضه للإخفاء القسري مدة 5 أيام، ويتم تجديد حبسه احتياطيا على ذمتها، استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحامي هيثم محمدين؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، قبل إتمامه سنة في الحبس الاحتياطي .

وكانت المنظمة قد ناشدت سلطات الانقلاب اتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.

وذكرت أن من بين المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم، المحامي الحقوقي هيثم محمدين، حيث قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، يوم 10 مارس، منع زيارات الأهالي، ومنذ ذلك التاريخ  يسيطر القلق على أسر المعتقلين خوفًا على سلامة ذويهم.

واعتقل هيثم محمدين يوم 13 مايو 2019، وظل مختفيا لمدة 3 أيام، وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس .

وأصبح محمدين متهمًا في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019؛ بزعم مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولا يزال التجديد مستمرًا له.

وخلال اعتقاله حصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.

 

*حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني

في اعتراف صريح بفشل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، طالبت حكومة الانقلاب المواطنين بالتعايش مع الوباء؛ لأنه سوف يستمر فترة طويلة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه لا يوجد حل آخر غير التعايش.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها بذلت كل جهودها لمواجهة الوباء وأن عدد الاصابات والوفيات في مصر أقل من كثير من دول العالم، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن الإصابات بالفيروس تصاعدت خلال الأسبوع الأخير وتراوحت بين 400 و500 حالة إصابة يوميا بجانب ما يتراوح بين 15 و20 حالة وفاة يوميا ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من  11228 حالة واقترب عدد الوفيات من 600 حالة.

امتلاء المستشفيات 

كانت حالة من القلق والتوتر قد سادت بين المواطنين جراء تداول أخبار حول كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، تؤكد امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمصابي كورونا وإغلاق مستشفيات الصدر وعدم قدرة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على مواجهة الأزمة.

في المقابل مررت حكومة الانقلاب قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة في مجلس نواب الدم لتحصيل 15 مليار جنيه من المواطنين فاتورة زيادة موارد دولة العسكر التي تراجعت بسبب جائحة فيروس كورونا بجانب إعداد مشروع قانون ينص على “خصم نسبة 1% شهريا من الرواتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بزعم المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا.

بؤرة الوباء

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله وأن ذروة الإصابات ستكون خلال نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت تلك التحذيرات ولم تجهز المستشفيات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم أن السيسي زعم أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء.

ومع تفاقم أزمة كورونا اتهمت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب بالتقصير وطالبت بضرورة تكثيف جهودها للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وقال جون جبور ممثل الصحة العالمية: إن المنظمة تدرس مع نظام العسكر أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين.

وكشف جبور في تصريحات صحفية عن أن 13 بالمئة من المصابين المصريين بفيروس كورونا هم من العاملين بالمجال الطبي.

وطالب الأطباء في مصر ودول منطقة الشرق الأوسط، بتقليل تنقلهم بين المستشفيات للعمل، إلى أقل حد ممكن في زمن وباء كورونا.

واشار جبور إلى أن مصر سجلت 7.6 بالمئة في نسب الوفاة، جراء فيروس كورونا منها 30 بالمئة توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، مؤكدا أن هذا المعدل كبير نسبيا.

إهمال واضح

الأطقم الطبية العاملة في مواجهة الوباء كشفت الإهمال الانقلابي لدرجه أنه لا يتم تزويد الأطباء والتمريض بمستلزمات الوقاية خلال التعامل مع المصابين؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطباء والممرضين ووفاة عدد كبير منهم، كما ترفض صحة الانقلاب إجراء التحاليل المطلوبة على الأطباء المصابين أو تحمل نفقات علاجهم.

ومع تكشف أبعاد الأزمة أمام نقابة الأطباء اضطر النقيب حسين خيري إلى مطالبة حكومة الانقلاب بفرض حظر شامل لتقليص عدد المصابين إلى أقل حد ممكن، لكن النقابة لم تتلق ردا من مجلس وزراء الانقلاب.

كما طالبت النقابة قائد الانقلاب بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة التأخير في نقل أعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيات العزل.

وكشفت عن أنها تلقت ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا للمرضى في مستشفيات العزل؛ ما يترتب عليه أحيانا تأخير في نقل المصابين بكورونا إلى مستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات، مثل المدن الجامعية.

وشددت النقابة على ضرورة الإسراع في فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية والتعاقد مع بعض الفنادق في حال عدم كفاية المدن الجامعية.

3 مراحل

وزارة الصحة بحكومة الانقلاب نشرت خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وأعلنت أنه من المقرر أن يتم العمل بها في مطلع يونيو المقبل.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على 3 مراحل:

الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية: مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا

المرحلة الثالثة: مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وقالت صحة الانقلاب ان الخطة تشمل 6 محاور رئيسية هى: اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات.

يشار إلى أن خطة صحة الانقلاب لم تتضمن توصيات بشأن:

موعد إعادة فتح الطيران أمام الرحلات الجوية الخارجية

موعد استئناف بعض الخدمات الحكومية التي لا تزال متوقفة مثل إصدار الجوازات وتأشيرات السفر

موعد إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلين

وشددت الخطة على عدم السماح لعدة كيانات بالعمل أثناء الجائحة، وهي:

الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات

الجامعات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال

صالات التمارين والنوادي الرياضية والاستراحات

استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات

المطاعم (مع استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا)

 

*”كورونا” يضرب القضاة وأعضاء النيابة ويهدد حياة المعتقلين

واصل فيروس كورونا ضرب المزيد من مؤسسات الدولة، ووصل إلى القضاة؛ حيث أعلن “نادي قضاة مصر” عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعهم داخل المستشفيات.

وقال رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة: إن “غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي تتابع بشكل دائم القضاة وأعضاء النيابة العامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كل التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن”الغرفة تتولى متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل مع الحالات المصابة“.

وصول كورونا إلى القضاة وأعضاء النيابة يأتي فيه وقت تتواطؤ فيه النيابة والمحاكم مع عصابة العسكر في العمل علي استمرار تواجد الآلآف من المعتقلين في السجون، رغم تحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية من خطورة تواجدهم داخل السجون، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا محليا وعالميا، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين أسوة بالعديد من دول العالم.

وكانت أبرز تلك المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي طالبت سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري، وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

114 ألف معتقل وسجين

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

من جانبها، طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يشكِل تهديدا مباشرا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.

المعتقلون في خطر

وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجينًا، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينًا، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.

وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.

وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيا.

وأعلنت 14 نقابة وجمعية ومنظمة تونسية عن تضامنها مع المعتقلين في سجون الانقلاب، محذرين من خطورة تحول سجون مصر إلى بؤر لوباء كورونا، وطالبت منظمة الصحة العالمية بدعم مطالب إطلاق سراح المعتقلين في مصر.

ازدحام السجون 

وقالت المنظمات، في بيان لها: “نعبر عن تضامننا مع عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية شديدة الاكتظاظ، والتي تفتقر في الغالب إلى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة الـ”كرونا” (كوفيد-19) في الدول العربية.

ودعت “المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الإسراع بإنهاء الأسْر الظالم والمهدد لسلامة بناتها وأولادها، وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، خاصة في ظل ما تشهده المجتمعات العربية منذ عقود من تدهور متزايد بالخدمات الصحية وهجرة كوادرها الطبية”، وعبرت المنظمات عن “خشيتها من استمرار الحكومات العربية الاستبدادية- في ظل هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء الـ”كورونا”- في التمسك بمنطق التشفي من سجينات وسجناء الرأي، وتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم“.

 

*إتاوات عسكرية جديدة #كارته_طريق_السويس تثير غضب “التواصل” من ابتزاز السيسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاجات عن رسوم عبور مواطني القاهرة الجديدة من وإلى بيوتهم، في مدن الشروق ومدينتي وبدر والرحاب والتجمع. كان واضحًا في أغلبها الاعتراض للظلم الواقع عليهم لأسباب مختلفة، أبرزها ابتزاز السيسي وشركات العسكر لجيوب المصريين ومصّ دمائهم.

فباتت وسوم #الكارتة، و#كارتة_مدينتي_الشروق_بدر، و#كارته_السويس، و#كارثة_السويس، في صدارة الهاشتاجات الفاعلة، اليوم، مع صور متنوعة للكارتة، ورسوم الاشتراك السنوي التي تصل إلى 1010 جنيهات، فضلا عن الزحام الذي لا تعتد به حكومة الانقلاب في ظل جائحة كورونا وكأنها تدفع لإصابة المصريين به.

ومع أول يوم للتطبيق، اشتكى المواطنون من وقف الحال وتأصيل قاعدة السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع”، حيث قالت إيناس ياسر: “شغلوا كارتة طريق السويس عشان وإحنا رايحين بيوتنا أو خارجين منها ندفع، ده غير المواصلات أو البنزين إللي بندفعه أصلا، وغير حال ناس كتير شغلها أتوقف زي حالاتي كدة عشان كورونا، مهو إحنا مش حرامية يا ولاد الكلب عشان تمصوا في دمنا كده، ربنا يرحمنا من البلد دي.. والله ربنا يرحمنا“.

وقال “د. أشرف عبد العزيز”: “ادفع علشان تروح”. أما حساب “هندي” فكتب: “يوم ما اتعملت الكارتة على طريق القاهرة الإسماعيلية اتعملت بعد العاشر من رمضان مراعاة للتركيبة الديموجرافية للناس اللى عايشة فى ضواحى القاهرة الشرقية، ومراعاة لطبيعة العاشر من رمضان كمدينة صناعية يرتادها يوميا آلاف العمال.. إنما لما أعمل الكارتة داخل الكتلة السكنية فيبقى اسمها ايه؟“.

وأضاف أحمد ثناء: “حقيقي مش فاهم يعني إيه واحد رايح بيته يدفع كارتة كل يوم وهو مروّح، مصر دي فيها أشياء لا تخطر على عقل حيوان والله.. مكتب الاشتراكات وكورونا“.

ونشر “علاء” فيديو يشير إلى الابتزاز قائلا: “فتحوا الكارتة للناس بدون فلوس”، متحدثا عن أن “العند يولد الكفر“.

واعتبر أحمد صلاح “@marzouk_salah” أن “اليوم هو تاريخ وفاة المدن الجديدة شرعيا، يوم أسود في تاريخ تنمية المدن الجديدة بدر والشروق ومدينتى، يوم تشغيل كارتة طريق السويس.. شير لو سمحتم“.

وكتب “الملاك الحزين” موضحًا أن “كارتة طريق السويس دي لسكان مدينتي والشروق وبدر والعاصمة الجديدة.. بعد اللي حصل اليوم في افتتاح الكارتة حاسس إنه تطبيق عملي لنكتة الكوبري والضرب على القفا.. وأقصي الطموح أن نأخد القفا بسرعة وتزودوا عدد اللي بيضربوا علشان نلحق تتضرب وتعدي.. هتدفع يعنى هتدفع“.

وأوضح حــمدي أن “ما يحدث تقليب (سرقة) جديد، وأنه “مش مصدق إن فيه حد صحي الصبح وقف طريق وعمل الزحمة دي كلها في الحر والصيام وكورونا عشان يلم كارتة واشتراكات، استعجال تفعيل رسوم طريق السويس الأيام دي وعدم الصبر لبعد رمضان مش حتى بعد كورونا، معناه إن فيه ليڤيل جديد جاي من التقليب من غير تردد ولا خجل“.

وكتب جمال “طريق السويس مثل أي شارع بالنسبة لسكان الشروق ومدينتي والمستقبل وبدر.. هل يعقل تكون هناك كارتة في شارع صلاح سالم مثلا ولا في طريق العروبة؟ لأول مرة اري قرار خطأً من هذه الحكومة“.

وأضاف “إتش” ساخرا: “بني الإقتصاد على ثلاث: القروض، الضرائب، الكارتة!”.

أما محمد رمضان “@omar25g” فنصح سكان مدينتي والشروق والذين يعانون من الكارتة”، أنه يمكنهم تفاديها وتفادى الزحام لو استخدموا طريق الإسماعيلية.. الكارتة بعد الشروق، ويوجد كوبري من داخل الشروق يصلك بمدينتي مباشرة“.

 

*ارتفاع معدلات البطالة يكشف انحياز السيسي لانتهازية ساويرس وحيتان الأعمال

أكدت إحصائيات رسمية مصرية زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر، خلال شهر أبريل، إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف الجهاز، في بيان صحفي، عن أن معدل البطالة بلغ 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من 8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأبان الجهاز أن المعدل الجديد ارتفع مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر.

انتهازية ساويرس

نجيب ساويرس قرأ التقارير الاقتصادية الدولية، ومنها تقارير منظمة العمل، واعتبره نفسه عاملا ليقنع العمال أنه أكبر الخاسرين من تداعيات استمرار تعطيل الأعمال كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكثيرا ما ادعى ساويرس أن الاقتصاد لا يتحمل الغلق شهورا وشهورا، مؤكدا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا سنفعل حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه؟.

فوربس” فضحت انتهازية ساويرس، وكشفت عن أنه بلغت ثروته 3 مليارات دولار يحتل بها المركز السادس عربيا في قائمة الأغنياء العرب هذا العام، بينما أظهر موقع متابعة ثروة نجيب ساويرس على فوربس، اليوم الخميس 14 مايو، أن ثروته انخفضت فقط مليون دولار.

وقال مراقبون، إن المليون دولار كانت “حراقة” لرفضه للإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة الوباء، مثل تعليق الدراسة وفرض حظر جزئي، ووصل الأمر به إلى التهديد بالانتحار على الهواء، آخر مارس الماضي، إذا أقدمت الحكومة على تجديد حظر التجوال الجزئي.

الكاذب المنتحر

تهديد ساويرس بالانتحار أصبح متصدرًا على تويتر وقتها، مما اضطره لتوضيح وجهة نظره بأنه يقصد أنه “سينتحر بسبب الحبس والخنقة والبعد عن أهلي وأصحابي”، نافيا أن يكون يقصد “خسائر” وقف العمل، رغم أن الحظر في مصر جزئي ولا يمنع رجل الأعمال أو غيره من ممارسة حياتهم بشكل عادي، وبعد أن احتدم الجدل أصبح نجيب ساويرس أكثر وضوحا، مطالبا بإعادة “الناس إلى أعمالها فورا”، وأعلن أنه خفض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% كخطوة أولى، موضحا فيما بعد أن ذلك في أعماله في قطاع السياحة.

ونادى نجيب ساويرس أكثر من مرة بعودة الأعمال إلى وتيرتها، ولكن بإجراءات احترازية تشمل تقليل الكثافات بين العاملين، وتعقيم المكاتب، والاهتمام بالتحاليل والحفاظ على العمل من المنزل لكل من تسمح مهامهم بذلك. كما أكد ضرورة التعامل بحذر مع ملف البطالة الذي ربما يزيد إذا ما تفاقمت آثار كورونا على الاقتصاد.

انحياز السيسي

وأمام صراخ ساويرس وصبور ورجال أعمال آخرين، كشف مراقبون عن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخذت في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية للوباء، وخفضت الضرائب على الشركات ورجال الأعمال، ووجهت بتأجيل سداد مستحقات البنوك، إلى جانب إجراءات أخرى تصب في صالح رجال الأعمال والشركات الكبرى.

ورغم ذلك فإن رجال الأعمال هم الأكثر شكوى من إجراءات مكافحة الفيروس، ووصل الأمر بأحدهم- وهو حسين صبور- أن طالب مطلع أبريل الماضي “بإعادة الناس للشغل فورا.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس“.

المصانع تعمل

المصانع تعمل والزحام مستمر، هو ما كشفت عنه العديد من التغريدات، ومنها تغريدة للدكتور #حاتم_شومان قال فيها: إن “المصانع والشركات تمارس أعمالها بشكل طبيعي باختلاط آلاف الموظفين في المصنع الواحد، ولا تريد أن تتحمل إجازة فقط لـ10 أيام مدفوعة الأجر“.

ولكنه أوضح أن المصانع تنشر الوباء، وقال: “العاشر من رمضان كل يوم بتنشر آلاف الحالات في المحافظات.. والموضوع خلاص كان ينفع من شهر إحنا حاليا كلنا منتظرين ظهور أعراض أو شفاء.. لكني أكاد أجزم أنه بقدوم شهر ٦ المعظم هيكون جاله وخد مناعة أو جاله وتوفي.. نسب الوفاة لا تذكر لكنها بتوجع وبتقطع قلوبنا وبتقهرنا على حبايبنا”. وأضاف: “للأسف مش عارف أقولكم خليكوا في البيت مبقاش ليها لازمة“.

دراسة علمية

وأشار موقع “الشارع السياسي Political Street” في دراسة أخيرة بعنوان العمالة المصرية بين انحياز السيسي لرجال الأعمال والخوف من انتشار الوباء”، إلى أن حجم قوة العمل في مصر “28,950” مليونا، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير2020م. بينهم حوالي 6 ملايين يعملون بالحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بينما يربو عدد العاملين في القطاع الخاص على 23 مليونا.

وأضاف أن نظام السيسي ينحاز للرأسمالية المتوحشة، يمثل ترجمة لأفكاره التي عبر عنه مرارا خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

مخاوف وتحذيرات ورقة بحثية نشرها مركز “سترتفور” الأمريكي، تؤكد أن تفشي الوباء وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- من شأنها أن تزعزع نظام السيسي وتهدد بتقويض قدرته على الاستمرار.

وخلص ستراتفور إلى أن استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا، واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021، من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة، وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته.

                                               

*”المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

قالت دراسة حديثة: إن فترة تولّي السيسي شهدت الكثير من القوانين والقرارات التي أصدرها ويقرها برلمان الانقلاب أو التي يصدرها؛ تمنح القوات المسلحة مزيدا من التوغل في الحياة المدنية واعتقال المدنيين وتقديمهم للقضاء العسكري الذي يعد قضاءً استثنائيا للمدنيين ومعروف بقسوته ولا مناسبته وخروجه عن المحاكمات الطبيعية.

الدراسة جاءت بعنوان “تاريخ الضبطية القضائية للعسكريين وآثارها الكارثية على المجتمع”، وأكدت أن منح السيسي ضباط القوات المسلحة وضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، ومنح النيابة العسكرية صلاحية التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ، يزيد من عسكرة البلاد بل وفزع الناس، لما رأوه من مظالم كثير من أفراد القوات المسلحة في القبض عليهم دون تهم.

وأضاف أن السيسي سبق وأصدر أواخر 2014م، قانون الإرهاب، كما منح وزير عدل الانقلاب أحمد الزند الضبطية لـ10 هيئات لتصل من يقومون بالضبطية في عهد السيسي إلى 30 هيئة تقوم بضبط المواطنين، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

إقرار “العدل”!

ولفتت الدراسة إلى أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم أصدرت القرار رقم 2456 لسنة 2017، بـ”تخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي”.

واسترشدت الدراسة بتعليق أمير سالم، محام ومراقب حقوقي، من أن توزيع الضبطية القضائية على الجهات والنقابات والهيئات كهدايا، يمثل خطورة، وانتهاكًا لاستقلال سلطة القضاء، ونزع اختصاصات النيابة العامة، ورجال الضبطية القضائية، وإعطائها لموظفين في أي مكان.

وقال “سالم” مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إن الضبطية القضائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الأصل بها للنائب العام، ووكلاء النائب العام، وأنها تعطى لمستوى معين من ضباط الشرطة، ويكون النطاق القانوني المسموح لهم ضيق يتعلق بالتلبس المباشر من وجود جريمة مباشرة أمامه، بتكليف من النائب العام، ووكلاء النيابة بالتوجه لمكان معين، مع إعطائه  صلاحيات القبض، والضبط، والتفتيش، وتحرير المضبوطات.

السيسي والطوارئ

وأضافت الدراسة أنه في أبريل 2017، بدأ السيسي في فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإلى 13 مرة جددت في أبريل الماضي، مبينة أن التجديد يأتي مباشرة فور انتهاء مدتها “القانونية” المقررة بـ3 أشهر.

وعلقت الدراسة بأن ذلك ألقى بظلال على قرار منحة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة حتى تنتهي فترة الطوارئ، والسؤال: متى ستنتهي فترة الطوارئ؟ ما يؤكد أن هذا القرار مستمر لحين رحيل قائد الانقلاب، وإلا فإن صلاحيات القوات المسلحة في القبض والتحقيق مع المدنيين واحتجازهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية مستمرة.

من مبارك للمجلس العسكري

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ تولِّي المجلس العسكري إدارة البلاد وقبل تسليمها لحاكم مدني أصدر قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة في صيف 2012م، وهو ما دفع بالعديد من الأفراد والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية بإلغاء هذا القرار، وهو ما تم بعدما أصدر المستشار علي فكري حسن صالح – نائب رئيس مجلس الدولة – في جلسة الثلاثاء 26 يونيو 2012م، ببطلان قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية.

ونبهت الدراسة إلى أنه منذ بداية حكم مبارك في دائرة قانون الطوارئ الذي ظل سيفا مصلتًا على رقاب المصريين طيلة الـ30 عاما، لكنه لم يمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة ضد المدنيين، على الرغم من تطبيقه قانون الطوارئ.

حكم المستشار “فكري” أشادت به صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وقالت إنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من محكمة مدنية يطعن مباشرة في سلطة المجلس العسكري الحاكم، كما اعتبرت الصحيفة أن قانون الضبطية القضائية كان بداية لإعادة فرض الأحكام العرفية.

وأشاد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بحكم المحكمة الإدارية فيما يخص قانون الضبطية القضائية وإلغائه، قائلًا: “حسنًا ما فعلت”.

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: إن قرار المحكمة المصرية بشأن إلغاء سلطات الضبطية القضائية لإلقاء القبض على المدنيين يعتبر تطورًا إيجابيًا.

الضبطية والرئيس مرسي

وفي جزء توثيقي مهم، أشار التقرير إلى أنه حينما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012م، وأنجزت الجمعية التأسيسية دستور 2012م، أصدر الرئيس مرسي قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة بجانب رجال الشرطة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

وعلى عكس توسيع صلاحيات القضاء العسكري والنيابة العسكرية في التحقيق مع المدنيين، استدركت الدراسة أن “مرسي” حدَّد جهة القضاء بنص المادة 107 لسنة 2012، “على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها”.

وأوضحت الدراسة أن ذلك تمَّ في وقت كانت البلاد تشهد بعض مظاهر الفوضى من قبل بعض القوى المناوئة لحكم الإخوان، ومع كون لجنة الانتخابات هي من طلبت مشاركة القوات المسلحة.

وأشار إلى ما يفتقده أي قرار للسيسي هذه الأيام، ومنها قرار منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وهو “اعتراض جميع القوى السياسية على قرار الرئيس مرسي وقتئذ”.

واسترشدت الدراسة برأي الإعلامي حمدي قنديل؛ الذي قال إن “منح أفراد القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية توريط للجيش مرة أخرى في مستنقع السياسة”.

واسترشدت أيضا بإعلان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ؛ بسبب تصديق الرئيس محمد مرسى على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، واعتبرت المنظمة القانون مقدمة لإشراك القوات المسلحة في الحياة السياسية المصرية.

واضاف أن المنظمة طالبت الرئيس محمد مرسى بالعدول عن هذا القانون للحفاظ على هيبة القوات المسلحة ومكانتها داخل كل مواطن مصري، وعدم الزج بها من قريب أو بعيد في الحياة السياسية المصرية؛ لكون القوات المسلحة هي الحامي والحفاظ لهذه البلاد وأمنها الخارجي.

مرسي ألغى الضبطية

وأوضحت الدراسة أن الرئيس مرسي التزم بإلغاء الضبطية القضائية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة، على الرغم من تأكيد المتحدث العسكري أحمد علي قوله: سلطة الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة ستنتهي بانتهاء عمليات الفرز مساء السبت 22 ديسمبر.

وأوضح “علي” سبب صدور هذا القرار بقوله: إن سبب الطلب “هو عدم وجود سند تشريعي لأفراد الجيش في توقيف أو القبض على الخارجين على القانون، وبالتالي كان لا بد من إقرار تلك الضبطية حتى يتمكن الجيش من القيام بمهامه في عمليات التأمين في إطار قانوني”.

 

*فرق الموت في سيناء وسيلة السيسي لتمرير صفقة القرن

كشف المفكر السياسي أمين المهدي، أن أكبر جرائم عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا في الجيش، وهو ما يؤشر إلى نهاية كيان الدولة المصرية، معتبرا أن كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن العمليات المسلحة في سيناء لغز كبير مشبوه، في ظل تعتيم كامل أكثر شبهة، خاصة أنها تحدث فقط ضد السكان المسالمين لتبرير الإبادة الجماعية والتهجير القسري لهم، وضد المجندين المساكين الفقراء وشباب الضباط بدون واسطة، وضد الممتلكات المصرية، مستدركا “أعتقد أنها فرق موت ومليشيات شكّلها الجيش والسيسي لتنفيذ صفقة القرن، وهذا لا يمنع وجود تمرد مسلح محدود.”

وهو ما يتفق مع ما نشره موقع “ذا هيل” الأمريكي، في 26 يوليو 2017، الذي طالب بضرورة اتخاذ الكونجرس إجراءات ضد مصر تتعلق بالمعونة العسكرية المقدمة للجيش المصري؛ بسبب تأسيس الجيش لفرق موت تقتل وتخفي سكان سيناء.

حرب قذرة 

وقال التقرير، إن حربًا قذرة تدور في سيناء مع قيام فرق موت بإخفاء وقتل الأهالي، في ظل تجاهل الولايات المتحدة التام لما يجري، لكن على الرئيس الأمريكي أن يبدي اهتمامه بفيديو مسرب ظهر على وسائل الإعلام، يوم 20 أبريل، في نفس اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي القاهرة.

ويطالب التقرير الولايات المتحدة بأن تتأكد من توقف القوات المسلحة المصرية لانتهاكاتها الواسعة، ويظهر الفيديو المشار إليه جنودًا يرتدون زي الجيش المصري يُنزلون اثنين من المعتقلين من سيارة “هامفي”، أمريكية، ثم يقوم أحد الجنود بإطلاق النار عليهما، واحدا تلو الآخر، وظهرت صور الضحايا الآخرون الذين لم يتم قتلهم أمام الكاميرا في وسائل الإعلام الرسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وادعى الجيش أن هؤلاء الأشخاص قتلوا في معارك مع قوات الأمن، في حين يقول الفيديو الذي يبدو حقيقيًا شيئًا آخر، وإن الإصدارات الإعلامية الرسمية استخدمت للتغطية على الإعدامات.

واستعرضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيديو نشرته إحدى الصفحات الموالية للحكومة، في 20 نوفمبر، يظهر نفس الجثث التي ظهرت في فيديو الإعدام مصفوفة بجوار المبنى الذي ظهر أيضا في فيديو الإعدام، وفي الفيديو الثاني يظهر ستة جنود يقفون بجوار صف الجثث، وقال أحدهم “هذا ثأر الجنود الذين قتلوا“.

إعدام وإخفاء 

وتتسق الإعدامات التي تتم خارج القانون مع أشكال واسعة من الإخفاء القسري، والتغطية على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في حربها ضد تنظيم الدولة. وخلّف العنف الذي يشهده شمال سيناء مئات القتلى من المدنيين وقوات الأمن ومقاتلي تنظيم الدولة، وقتلت ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة عددا كبيرا من المدنيين، واستهدفت العديد بسبب ما يفترض أنه تعاون مع السلطات.

ويضيف التقرير أن الصراع الدائر حاليًا يدور  بعيدًا عن أي رقابة; إذ ترفض الحكومة أي تواجد لوسائل الإعلام في المنطقة والمراقبين المستقلين، بما في ذلك مسئولي السفارة الأمريكية، وفرض الجيش حظرا للتجوال، وإغلاق الطرق وقطع الاتصالات في المنطقة، وكذلك فرض حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، وأيضًا بات من غير القانوني نشر رواية للأحداث تعارض بيانات مسئولي وزارة الدفاع المصرية حول عمليات مكافحة الإرهاب، وتعرض الصحفيون الذين ينقلون ما يدور في سيناء للملاحقة القانونية.

وتدور المعركة الحالية بدعم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات لمصر كل عام، وفشلت جهود الكونجرس الأمريكي في تقييد هذه المساعدات عن طريق الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي، ويمكن رؤية آثار هذه  المساعدات في الفيديو المسرب بتاريخ 20 أبريل; حيث يُسحب المعتقلون الذين سيتم إعدامهم لاحقًا من سيارات الهامفي الأمريكية.

ويختم التقرير بالقول: “لدى الكونجرس الأمريكي فرصة ليوضح أنه لن يتسامح مع الدعم العسكري المطلق لمصر“.

اعتراف إسرائيلي بدور السيسي بصفقة القرن

ومؤخرا، كشف المستشرق اليهودي “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون.

حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتيبالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، وستزيد الضغط على حماس“.

وأضاف أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة“.

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

كما أكد أن “إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة“.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا“.

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

 

*مطالبات بعلاج الأطقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة.. فهل يوافق العسكر؟

طالبت كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بعلاج أفراد التمريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات الجيش والشرطة، مؤكدة ضرورة وجود عزل للمصابين من التمريض في نفس محافظتهم، تكريما لهم لما يقومون به من دور كبير في مواجهة الفيروس.

وقالت كوثر، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب أن يضحي أفراد هيئة التمريض بحياتهم وصحتهم وهم على اقتناع بأنهم مشروع شهيد، وفي الوقت نفسه عند إصابتهم بفيروس كورونا يجدون معاناة في تلقي الخدمة الصحية الجيدة في أماكن مناسبة.

فشل حكومة الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية، دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بزيادة عدد مستشفيات العزل وتخصيص مستشفى لأعضاء الطواقم الطبية، مشيرة إلى تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وتأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.

وقالت النقابة، في بيان لها: “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل التى تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير فى نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير فى نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات مثل المدن الجامعية”، مؤكدة ضرورة تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس.

وطالبت النقابة بسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية، مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

معاناة الأطباء

وأكدت النقابة ضرورة تغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة، وقالت النقابة: “في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبى، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة إيجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة“.

وشددت النقابة على ضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين؛ ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.

فشل انقلابي

وفي سياق متصل، أرسلت النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب تطالب فيها باستثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي: من يزيد عمره عن خمسين عام،ا وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما، مؤكدة مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

وأكدت النقابة ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة اتخاذ الإجراءات الآتية: عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية – نزل شباب – فنادق) لمدة ۱4 يوما؛ حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

 

*تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر

تدوير المعتقلين من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، حيث تلجأ مليشيات أمن الانقلاب لهذه الطريقة بهدف استمرار حبس المعارضين السياسيين والرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، على ذمة قضايا مفبركة وبدون أدلة وأحيانا بدون اتهامات.

ومع انتهاء فترة الحبس الاحتياطى قد تصدر المحاكم حكما بإطلاق سراح المعتقل، لكن “يا فرحة ما تمت”، حيث تقوم مليشيات الانقلاب بإخفاء من أُطلق سراحه لفترة من الزمن، ثم يُفاجَأ الجميع بعرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، وهكذا يعود إلى معتقلات العسكر مرة أخرى فى حلقة من سلسلة سيساوية لا نهاية لها .

هذا الانتهاك البشع تكرر مع آلاف المعتقلين، كان آخرهم الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، اللذين كان قد ألقي القبض عليهما في فبراير 2018، ففي أقل من يومين وبعد 27 شهرا من الانتظار، تحول قرار إخلاء سبيل ودنان والأعصر، في 7 مايو الجاري، إلى كابوس جديد، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة .

ورغم الإدانات من جانب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ورغم مطالبة نظام العسكر بوقف هذه الممارسات القذرة، إلا أنه يتجاهل كل ذلك ويواصل سياسة الاعتقالات سواء بتدوير المعتقلين أو بغيرها .

فخ الانقلاب

تجارب التدوير المتكررة دفعت أهالي المحبوسين لإطلاق تحذيرات من أوجاع الفرح والأمل الكاذبين، اللذين يتركهما خبر قرار إخلاء السبيل الذى لا يتم تنفيذه. وحذر الأهالي من هذا الفخ الذى ينصبه نظام الانقلاب لهم ولأبنائهم.

تقول الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المعتقل زياد العليمي (الذي تم التحقيق معه ومحاكمته على ذمة قضيتين أخريين خلال حبسه على ذمة قضية الأمل): “لما تسمعوا عن إخلاء سبيل، بلاش التعجل بالتهاني والزيطة، إلا لما نطمن على وصول الجدع لبيته”، وأضافت: “قبل كده هو لسه في إيدين ناس، بتتلذذ بحكاية إنها تحيي الأمل في قلوب ضحاياها وبعدين تحبطهم وتكسرهم، بتدويرهم على قضايا جديدة، مالهاش أي معنى، زي اللي أخدوا إخلاء سبيل منها“.

وتابعت إكرام: “بعد اللي حصل مع الأعصر وودنان، ياريت نكون اتعلمنا ناخذ أخبار إخلاء السبيل بحذر وحيادية.. مش ناقصين وجع وإحباطات تاني“.

تحريات عبثية

من جانبها استنكرت 8 منظمات حقوقية تدوير المعتقلين، ووصفته بـ“الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا”، معتمدة على تحريات أمن الانقلاب التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعدما انتهت المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم .

وأدانت المنظمات الموقعة- ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير- مسلك نيابة أمن الدولة في هذا الاعتقال التعسفي المتجدد، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها أجهزة الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم .

وكشفت عن أن القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد إلى المنطق، موضحة أنه لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل “تمويل الإرهاب” من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

نوعان

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن هناك نوعين من تدوير القضايا: الأول هو إخلاء سبيل المتهم، وقبل إطلاق سراحه يختفي مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديدة.

وأشار خالد على، فى تصريحات صحفية، إلى أن النوع الثاني يتم فيه اعتقال المتهم نفسه ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.

وأكد علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن المتابع لحالة السجون والمعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم، يعلم بالدليل القطعي أن كافة ما يتم هو مخالف للقوانين المحلية والدولية، موضحا أن إدارة السجون أحيانا تطبق عقوبة أخرى غير العقوبة المقررة من محكمة طبيعية، وهو ما يجب أن تقوم به إدارة السجون لا أن تقوم بعقوبات أخرى من جانبها، وتمارس انتهاكات مخالفة للقانون ولوائح السجون.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أن الهدف من ذلك كله هو إنهاك المعارضين السياسيين، سواء بالتغريب أو التأديب والتدوير أو الحبس الانفرادي أو الحبس الطويل؛ بحيث لا يكون لديهم أي فرصة للتفكير أو الترتيب والتحرك نحو مقاومة هذا النظام وتفعيل الرفض له .

واستنكر عبد المنصف مشاركة النيابة العامة في مسألة “التدوير”، واصفا إياها بالقضايا الوهمية للمخلى سبيلهم، وتكون تهما غريبة أثناء حبسهم من قبيل تمويل جماعة إرهابية أو تشكيل جماعة إرهابية.

وأعرب عن اندهاشه لأن يصل الحال بالنيابة العامة إلى أن تباشر قضايا من هذا القبيل، وهي كلها إجراءات للتنكيل والانتقام السياسي والإشغال، بحيث يتم حرمان هؤلاء المعارضين من اتخاذ أية إجراءات سليمة .

وطالب عبد المنصف المنظمات الحقوقية بتوثيق الحدث، سواء هذه الفترة أو بعد سقوط هذا النظام؛ لمحاكمة أعضائه وتعويض المعتقلين، وهذا التوثيق- سواء حاليا أو لاحقا- مهم لتطبيق العدالة الانتقالية في أي فترة من الفترات، وعليه يكون الرصد مهما، سواء بالشكاوى أو بالعدالة الانتقالية .

 

*وكالة “فيتش”: السيسي يتسول من صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا

قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتجه للتسول من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن تمويل صندوق النقد الدولي سوف يوفر بعض الدعم لاحتياطي مصر الخارجي (B+/Stable) ويمنح تدفقات المحافظ الاستثمارية حالة من الاستقرار، ولكن الصدمة المستمرة بوباء فيروس كورونا قد تزيد من الضغط على الاحتياطيات، خاصة إذا استمر جمود سعر الصرف.

صدمة كورونا

وأوضح التقرير أن الصدمة الخارجية أدت إلى تفاقم وضع السيولة الخارجية في الاقتصاد بما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، في الفترة من مارس – أبريل ٢٠٢٠، وقد انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي، إلى جانب ودائع أخرى غير مدرجة في الاحتياطيات، بمقدار ٦ مليارات دولار في شهري مارس وأبريل، وانخفضت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمبلغ ١٠.٥ مليار دولار في مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، مما دفع القطاع إلى وضع صاف للمسئولية الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لا يزال كبيرا، حيث بلغ في نهاية أبريل ٣٧ مليار دولار، وبلغت الودائع الأخرى غير المدرجة في الاحتياطيات ٣.٢ مليار دولار، متوقعا أن ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى ٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠ (٤.٥ أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، مع توسع عجز الحساب الجاري بمقدار ١٠ مليار دولار أمريكي ليصل إلى ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحيازات الأجنبية المتبقية من سندات الخزانة تعادل ٩.٥ مليار دولار في نهاية مارس.

ولفت التقرير إلى أن مصر حصلت على ٢.٨ مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، وقد طلبت أموالا في إطار اتفاق احتياطي، يمكن أن يطلق ٤ مليارات دولار على مدى سنة (استنادا إلى البرنامج السابق)، وكانت مصر تتطلع لإصدار سندات يورو بقيمة ٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠، قبل حدوث الصدمة.

برنامج صندوق النقد

وفي عام ٢٠١٩، أكملت مصر برنامجا استمر ثلاث سنوات لصندوق النقد الدولي بلغ قيمته ١٢ مليار دولار أمريكي، أجرى خلاله البلد إصلاحات لخفض الدين الحكومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة النقص في العملات الأجنبية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري في أواخر عام ٢٠١٦.

ولقد تسبب هذا الوباء في هروب تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج، كما حدث في الأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما أدى إلى تراجع عائدات مصر الخارجية، وخاصة عائدات السياحة، بل وربما التحويلات المالية. وقد انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بالعملة المحلية بمقدار ١٠.٥ مليار دولار أمريكي في شهر مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، وسوف يمر القسم الأعظم من تدفقات المحافظ الاستثمارية عبر القطاع المصرفي.

وونوه التقرير إلى أن البنك المركزي لجأ إلى تغطية هروب المحافظ المالية إلى الخارج من خلال بيع العملات الأجنبية في السوق لدعم سعر الصرف، كما استخدم البنك المركزي احتياطات في أبريل للوفاء بمبلغ ١.٦ مليار دولار من الالتزامات الخارجية، بما في ذلك سداد سندات حكومية قيمتها ١.٠ مليار دولار.

فقد تحسنت التوقعات العالمية بعض الشيء في الوقت الحالي، مع بدء عكس اتجاه تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة، وفقا للبيانات الخاصة بالأسواق الناشئة الضخمة التي جمعها معهد التمويل الدولي.

ومنذ مارس أصبحت مؤشرات المجازفة في مصر أكثر اعتدالا؛ فقد ارتفعت العائدات على السندات الدولارية لمدة عشرة أعوام إلى نحو ١٢٪ في منتصف مارس، ولكنها استقرت إلى ٨. ٠٪ إلى ٨. ٥٪ في أوائل مايو، ومن شأن تجدد المشاركة مع صندوق النقد الدولي أن يعزز الثقة.

سياسة نقدية حذرة

وسوف تلعب السياسة النقدية والمالية دورا مهما في الكيفية التي تخوض بها مصر الأزمة وفي أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي (لا ينطوي صندوق النقد الدولي على شروط). وظلت السياسة النقدية حذرة منذ نهاية برنامج صندوق النقد الدولي السابق، حيث حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة حقيقية إيجابية إلى حد مريح، ولكن من المرجح أن يعمل مؤشر الاعتماد المالي السويسري على إعادة التركيز على مرونة سعر الصرف، وخاصة إذا ظلت الاحتياطيات الأجنبية تحت الضغوط.

وكان الجنيه المصري، الذي ارتفعت قيمته بنسبة ١١ في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام ٢٠١٩، قد أظهر ثباتا في مواجهة التقلبات حتى الآن في عام ٢٠٢٠، على الرغم من الصدمة.

وكشف التقرير عن أن هناك تخوفا لدى البنك المركزي والبنوك، بما في ذلك البنوك الضخمة المملوكة للدولة، من أن يؤدي خفض سعر الصرف إلى تفاقم التدفقات من أسواق سندات العملة المحلية، وزيادة دولرة الودائع (١٧٪ في فبراير)، والأضرار بنسب رأس المال. فقد انخفض معدل التضخم، الذي يثقل كاهل صناع السياسات عادة، بشكل كبير، حيث بلغ في المتوسط أقل من ٦٪ في الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٠.

بيد أن النظام الصارم لسعر الصرف قد يكون بمثابة حالة إشكالية إذا كان التصور بأن المبالغة في تقدير قيمة العملة يهدد بعرقلة تدفقات محافظ الاستثمار الجديدة وغيرها من التدفقات إلى أن يحدث انخفاض في قيمة العملة. وكان هذا سببا للنقص في العملة الأجنبية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦.

رابط التقرير:

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/egypt-turns-to-imf-as-coronavirus-pandemic-hits-external-finances-14-05-2020

 

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور اثنين من المختفين ومطالبات بالحياة لأبرياء أحكام الإعدامات الجائرة

ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، اليوم الأحد 23 فبراير، المواطنان «مصطفى إدريس نبوي مصطفى»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

تجديد حبس محمد عادل

إلى ذلك جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط “محمد عادل” 45 يومًا، على ذمة القضية الهزلية 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

انتهاكات متصاعدة للمحامي محمد الباقر

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “فيديوجراف”، اليوم، يرصد رحلة محمد الباقر من الاعتقال على مدار 150 يومًا وحتى أولى جلساته أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة.

وذكرت المفوضية أن الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، شهد خلال هذه المدة العديد من الانتهاكات، بين تعذيب وحبس انفرادي وإهمال طبي، على جريمة لم يرتكبها.

وجددت المطالبة بالحرية للباقر ولكل معتقل سياسي، يدفع ثمن انحيازه للعدالة والحرية والديمقراطية.

مطالبات بالحياة لفضل المولى و6 من أبرياء هزلية أحداث مطاي

وواصلت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدامات” في مصر النشر حول مظالم الأبرياء الذين يواجهون الحكم الجائر، بينهم الشيخ فضل المولى حسنى الذى يواجه حكمًا نهائيًّا بالإعدام فى تهم ملفقة له، من بينها “قتل سائق” انتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، رغم أن أدلة البراءة واضحة. وقد أهملت المحكمة جميع الأدلة ورفضت الاستماع لشهادات شهود النفي دون مبرر.

وطالبت الحملة بالحياة للشيخ فضل المولى، كما طالبت بالحياة لـ6 أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بهزلية “أحداث مطاي” قبل تنفيذ الحكم الجائر في أى لحظة، وهم” سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب”.

وفى وقت سابق، أدان عدد من المنظمات تأييد محكمة النقض قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى”.

وقال سعيد النجار، المحامى والحقوقي، إن محكمة النقض بتأييدها حكم الإعدام على الرغم من عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية، انضمت إلى مهزلة العبث القضائي الموجود في مصر بعد أن كانت بصيص الأمل وطاقة النور لكل مظلوم.

وأضاف النجار أن جل القضايا التي حررت بعد الانقلاب العسكري أقيمت على أساس سياسي لا جنائي، بهدف الانتقام من ثورة يناير والتخلص من المعارضين السياسيين.

مطالبات بوقف الإخفاء القسري لعلاء سعد بالقليوبية ومخاوف على سلامة حياته

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “علاء سعد أحمد علي، 55 سنة، متزوج ولديه 5 أبناء.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة ودمياط والسويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، إخفاء المواطن محسن الشحات عبد الحميد جاد، مهندس ميكانيكا، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائه.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات، منذ يوم 23 فبراير 2019، من منطقة التجمع الخامس، وتقدَّمت أسرته بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء الطالب محمد أبو الوفا عبد المجيد، 17 عاما، لليوم الرابع والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الألبان يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، ٢٢ عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وطالب بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامتهم.

 

*مطالبات بوقف الانتهاكات لحرائر مصر وتدوير المعتقلين وجرائم إخفاء قسري

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات للطفلة آلاء ياسر فاروق، البالغة من العمر 17 سنة، والتي تعرضت للاختفاء القسري مع والدها لمدة 24 ساعة، عقب اعتقالهما يوم 3 أغسطس 2019.

وذكرت أنها منذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر، فبعد ظهورها وعرضها على نيابة الانقلاب لفقت لها اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية.

وكانت آلاء قد تحدثت عن تجربة إخفائها فى سلخانات مقرات الأمن الوطنى، قائلة “كنت باسمع صريخ بابا وهما بيعذبوه بالكهرباء والضرب.. وهددوا بتعذيبى لو معترفش باللى هما عاوزينه“.

نجلاء القليوبي

ونشرت الحملة “فيديوجراف” يرصد بعضًا من الانتهاكات التى تعرضت لها المعتقلة الدكتورة نجلاء القليوبي، وقالت: “لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل منذ 2014، فكان السجن مصيرها“.

علا حسين محمد

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـعلا حسين محمد، وهي أم لطفلتين، واعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، ووضعت “علا” مولودتها بالسجن وهي مقيدة في سريرها، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية!.

وبعد اعتقال علاء يوم 11 ديسمبر2016 ، من منزلها بزعم التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، تمت إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، وتم الحكم عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد.

وقالت الحركة، إن أطفال “علا” لا يجدون من يرعاهم بعد اعتقالها هي وزوجها بتهم باطلة، يتم تعذيبها معنويًّا ونفسيًّا داخل سجون الانقلاب، ولم يكتفوا من حرمانهم من أطفالها، بل حرموها من الصغيرة التي ولدت في سجون الانقلاب.

واختتمت: “خرجوا “علا” لبناتها فهم لا يجدون غير جدتهم المسنة التي تقوى على رعايتهن ومطالباتهن“.

عبير الصفتي

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للصحفية عبير الصفتي، المعتقلة منذ22  إبريل 2019، من داخل سيارة ميكروباص لرفضها التصويت على هزلية التعديلات الدستورية ليتم إخفاؤها ستة أيام، وعند ظهورها لفقت لها اتهامات فى القضية الهزلية رقم “674” لعام 2019 م بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأشارت إلى أن “عبير” حصلت مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيلها، إلا أن نيابة الانقلاب استأنفت وتم تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تدوير المعتقلين

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تدوير 3 معتقلين في القضية 1413 لسنة 2019 وحبسهم 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إدارى “المنتزه ثان”، حيث لفقت لهم نيابة المنتزه ثان اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها.

والثلاثة هم: “محمد رمضان عوض السيد، عبد الرحمن السيد عبد الحميد، صبري مرعى فهمي“.

وكان الثلاثة قد حصلوا على إخلاء سبيل، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، و المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باعتقالات “مظاهرات 20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته.

عبد الرحمن عبد اللطيف

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف”، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقته “تخيلوا كدا أصحى من النوم على مكالمة من ماما، بتقولي: يا خديجة عبد الرحمن في البيت رجع بالسلامة، ياه وليس ذلك على الله بعزيز، أنت الكريم يا رب اجبر كسرنا يا رب.. ولنا في الخيال حياة“.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

أكرم مصطفى مارو

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالكشف عن مكان احتجاز الشاب أكرم مصطفى”، الشهير  بـ#أكرم_مارو، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله من منزله بـ#الإسكندرية، فجر يوم 22 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وذكرت أن أسرته أرسلت العديد من البرقيات إلى النائب العام ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وأبدت فيها تخوفها من تلفيق أي قضايا لأكرم، كما طلبت تدخلهم لإطلاق سراحه أو عرضه على جهات التحقيق!.

إخفاء طاب بطب الأزهر ومهندس

وأدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء نصر ربيع عبد الرؤوف، ٢٢ عاما، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحي السابع مدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بسرعة تنفيذ أمر المحكمة بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان استمرار إخفاء المهندس محسن الشحات منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 31 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تجديدات 31 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة، وهي:

1- الهزلية رقم 944 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 844 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 818 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 771 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 741 لسنة 2019

7- الهزلية رقم 738 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 734 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 631 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

11- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 598 لسنة 2016

13- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 516 لسنة 2019

15- الهزلية رقم 486 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 480 لسنة 2019

17- الهزلية رقم 474 لسنة 2017

18- الهزلية رقم 470 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 461 لسنة 2018

20- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

21- الهزلية رقم 316 لسنة 2017

22- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

23- الهزلية رقم 295 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1449 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

26- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 123 لسنة 1993

30- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

31 – الهزلية رقم 101 لسنة 2019.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها فى طعون الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 15672 لسنة 88 ق، والمعروفة إعلاميا بـ”داعش مطروح”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة  قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر الماضي، بإعدام 7 من المتهمين في القضية، والمؤبد لـ10 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس نظر محاكمة 24 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية فى عدة قضايا هزلية مختلفة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المعتقلين الذين يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها وهم:

محمد فرج نبيه المضر (الحسينية)

بكر إبراهيم على حماد (الحسينية)

شحاتة محمد أحمد شحاتة (صان الحجر)

إبراهيم حسنى محمد عطية (صان الحجر)

محمد إسماعيل محمد عبدالمقصود (فاقوس)

السيد محمد محمود عبدالله (ههيا)

إسلام مصطفى توفيق السيد (ههيا)

جمال أحمد البدوى الصاوى (ههيا)

السيد فرغلى سليم الشاعر (ههيا)

عبدالله محمد عبدالله إبراهيم (ههيا)

السيد سعيد السيد محمد (ههيا)

أحمد السيد يوسف أحمد (ههيا)

خيرى محمد محمد إسماعيل (الإبراهيمية)

محمد الشحات محمد سيد أحمد (الإبراهيمية)

محمد سعيد محمد متولى (الإبراهيمية)

مؤمن مصطفى صديق (الإبراهيمية)

خيرى محمد أبوالخير (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى وآخر (قسم ثانى)

مجدى فتحى توفيق محمد (أبوعمر)

فريد عبدالرحمن سليم (الحسينية)

محمد سلطان عبدالعزيز يونس (الحسينية)

محمد فوزى عبدالعاطى أحمد (فاقوس)

صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس (فاقوس)

كما تعقد  المحكمة ذاتها غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس 51 معتقلا  على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات 20 سبتمبر، التي خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابي وهم:

أسامة أبو حطب (كفر صقر)

عبدالرحمن رأفت (كفرصقر )

عبدالرحمن محمد أحمد (بلبيس)

إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)

معاذ محمد جوده البحراوى (الزقازيق)

أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد

محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد

محمد فوزى أحمد أبوحماد

إيهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين

حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين

صبحى هاشم على حسين القرين

عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس

محمد صلاح فرج مرسى فاقوس

هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر

محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر

رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر

محمد السيد العوضى أولاد صقر

فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر

السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق

شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق

احمد محمد الهادى محمد أحمد الزقازيق

ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق

محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق

عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق

أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق

محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق

محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح

جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح

خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح

أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح

أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس

وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس

رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس

محمود محمد حسن صبرى بلبيس

عمر مصطفى عمر حسن بلبيس

علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس

أحمد السيد على خليل بلبيس

محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس

أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس

توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس

محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس

أحمد رفعت إمبابي محمد على العاشر

حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر

محمود محمد محمد الدماطى العاشر

جمال طلعت سعيد محمد العاشر

وتنظر أيضا فى تجديد الحبس لاثنين من مدينة العاشر من رمضان وهما “حسن محمد موسى حجازى، أحمد يوسف إبراهيم”.

كما تنظر تجديد حبس 4 آخرين من مركز منيا القمح وهم “خالد محمد موسى، محمد محمد عبدالعزيز، طه محمد عبدالمنعم، بهاء سمير زكى”.

 

*مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بدخول مستثمرين صهاينة و”ساويرس”

عاد الحديث عن صناعة الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادي مرة أخرى، بالتزامن مع التقلبات التي يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمي، وتهافت المستثمرون على شرائه كمخزون للقيمة فى مقابل الاستثمار فى الأسهم عالميا، للتحوط من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الأزمة التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وكشف مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن أن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسئول أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات”، على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

13 طنًّا سنويًّا

الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طنًّا سنويًّا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهبٍ سنويًا، لافتا إلى أن هناك إنتاجًا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليًا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.

صهاينة وساويرس على الخط

فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بالثروة المعدنية، عن أن الشركات الإسرائيلية تسعى للدخول عبر بوابات الشركات الأوروبية للاستثمار باستخلاص الذهب والمعادن الأخرى كاليورانيوم من المناجم ومربعات التعدين .

من جانبه قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الأحد: إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

ووفقا لرويترز؛ تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

 

* الانقلاب يواصل معركته ضد الأزهر عبر مشروع اختيار “المفتي”

طوال السنوات الست الماضية، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ملف “المؤسسة الدينية” رافدًا رئيسًا لإقناع المصريين بجرائمها عبر فتاوى وأحكام وقرارات كارثية، وجاء الدور على قائد الانقلاب ليمنح الصكوك الانقلابية لتتويج هذا الجهد بمشروع قانون كارثي.

واليوم، يعقد مجلس نواب العسكر جلسة للتصديق على مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة الدينية في البرلمان أسامة العبد، و60 نائبا آخرين، لتعيين مفتي الديار” بقرار منفرد من زعيم الانقلاب فقط، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، وذلك بدلا من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

معركة جانبية

ويمتد الخلاف بين السيسي والأزهر على مدى سنوات، يزيد أحيانا ويختفي أحيانا، رغم حرص الطرفين على عدم التصريح بالخلاف. وكان آخر ملامح الخلاف تأكيد شيخ الأزهر مؤخرًا أن تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

وزاد عبد الفتاح السيسي من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

حصانة انقلابية

ينص مشروع القانون، الذي حظي بموافقة ممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الدينية بالبرلمان، على أن “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”.

كما نص على جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الموالي للسلطة الحاكمة شوقي عبد الكريم موسى علام، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاما (سن التقاعد) بحلول العام المقبل.

ومنح مشروع القانون الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي، واعتماد موازنة مالية مستقلة لدار الإفتاء في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب منح المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء، واللوائح الداخلية لها.

ويكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية، مع إلزام أجهزة الدولة بمعاونة الدار في أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وإعفاء الدار من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

السيطرة ونزع الصلاحيات

وواصل الانقلاب تجريد المؤسسة الدينية من الصلاحيات وتحجيم دورها، ليصبح رئيس الجمهورية “المنقلب” هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية “المنقلب” هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

كما زاد فى الأمر، فوضع خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين، وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

* حبس 21 مواطنًا بالشرقية والقليوبية واستمرار جرائم الإخفاء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بالشرقية، اليوم الأحد، حبس 16 شخصًا لمدة ستة أشهر، والبراءة لـ7 آخرين في عدة هزليات مختلفة، والصادر بقهم الحبس 6 أشهر، هم:

1- إسلام مصطفى توفيق السيد

2- جمال أحمد البدوى الصاوى

3- السيد فرغلى سليم الشاعر

4- محمد فرج نبيه المضر

5- بكر إبراهيم على حماد

6- شحاتة محمد أحمد شحاتة

7- إبراهيم حسنى محمد عطية

8_ محمد إسماعيل محمد عبد المقصود

9- خيرى محمد محمد إسماعيل

10- محمد الشحات محمد سيد أحمد

11- مؤمن مصطفى صديق

12- خيرى محمد أبو الخير

13- مجدى فتحى توفيق محمد

14- فريد عبدالرحمن سليم

15- محمد سلطان عبدالعزيز يونس

16- محمد فوزى عبد العاطى أحمد.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس 5 مواطنين، بينهم طالب ثانوي عام، 15 يومًا على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

1- عمرو مأمون “مهندس

2- أنس وحيد جلال “طالب بالصف الثالث الثانوي العام

3- جمال عبد الرازق

4- محمد جمعة السيد يوسف “موظف

5- يحيى عبد الله عامر.

وقررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 555 شخصًا، في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية سيناء الثانية»، إلى جلسة 25 فبراير، وضمت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، الهزليتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأحد، المواطن «مصطفى إدريس نبوي مصطفي»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، وصدر قرار بحبسهم 15 يومًا في هزليات ملفقة.

 

* ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال

في جمهورية كشوف العذرية على يد العسكر، وبكل وداعة الكون وأطنان من الطيبة والرحمة انتقم النائب العام للعسكر، حمادة الصاوي، لطفلة جرى قتلها بالخطأ على يد طبيب على المعاش، وأحال الصاوي القتلة للمحاكمة الجِنائية؛ لارتكابِهم جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لوفاتها، واشتراك والديْها فيها دون قصد.

وتجاهلًا لعشرات البنات والسيدات المعتقلات في سجون الانقلاب، تواصل الصاوي مع الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي في قضية ختان الإناث، والمتعلق بالقضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، بعد وفاة طفلة على يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.

وقال شيخ الأزهر، في خطاب للنائب العام، إنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم، أن للختان ضررًا كبيرًا يلحق شخصية الفتاة بشكل عام، ويؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبًا علي المجتمع بأسره، لكن الأزهر وللأسف لم يرسل خطابا مثله لنفس النائب العام يحذره فيه من مغبة اعتقال الفتيات والسيدات بأحكام قضائية لا ترضي الله ورسوله!.

أين القصاص لـ”مريم” يا شيخ الأزهر؟!

مريم سالم” شهيدة مصرية في مطلع الثلاثينيات من عمرها، أحدث ضحايا عصابة السفيه السيسي بالإهمال الطبي داخل السجون، بعد إصابتها بتليف الكبد، وأول امرأة تلقى ذلك المصير منذ الانقلاب العسكري.

ليست لها صورة معروفة، وبالكاد تجمعت بعض خيوط قصتها الحزينة بعد مصرعها مطلع أواخر عام 2019، هي من سيناء ويلف قصتها التعتيم كما يلف سيناء منذ 2013. تقول معتقلات سابقات رافقن الشهيدة “مريم” بالسجن القناطر: “إن عائلتها رفضت التهجير القسري الذي يمارسه الجيش المصري على أهالي شمال سيناء تحت حجب كثيفة من التعتيم”، ويضفنّ: “وأدّى موقف العائلة إلى اعتقال والد مريم وإخفاء أخيها قسريًّا”.

ولا يعرف تاريخ اعتقال الشهيدة “مريم” بالتحديد، لكنها وأمها وخالتها حكم عليهن وفق ناشطين حقوقيين بالسجن عشر سنوات في قضية عسكرية، واعتقلت الشهيدة “مريم” وهي حامل، تاركة خلفها ثلاثة أطفال آخرين، وضعت صغيرها عبد الرحمن في السجن، وبعد فطامه انتزع منها وأودع دارا للأيتام.

ويتساءل ناشطون بعد استشهادها عمن يمكنه استلام طفلها، أو عن مصير إخوته، ووفق ناشطين سيناويين تمتلئ السجون العسكرية بالكثيرين من سكان سيناء، لا يعرف عنهم أحد شيئا وتجري تصفية بعضهم في مواجهات أمنية مزعومة.

وتوسع الانقلاب العسكري في اعتقال السيدات على نحو غير مسبوق، ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عما تتعرض له المعتقلات بسجن القناطر، من انتهاكات جسيمة وذلك بالتزامن مع إعلان عدد منهن الإضراب عن الطعام، وفق التقارير تتعرض السجينات لعقوبات استباقية، وإهمال طبي أدى لتدهور صحة الكثيرات منهن.

وتحت هاشتاج “السيسي قتل مريم”، تفاعل نشطاء مصريون وحملوا الجنرال القاتل مسئولية استشهاد “مريم”، مذكرين بأنها ليست المرأة الأولى التي يقتلها العسكر، لكنها الأولى التي تموت في السجون نتيجة الإهمال الطبي.

لا يوجد خط أحمر!

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال 34 امرأة من بين 220 متظاهرا خلال انتفاضة 20/9/ 2020، على خلفية مشاركتهنّ في المظاهرات المطالبة برحيل السفيه السيسي.

ووفق المنظمة، احتلت القاهرة النسبة الأولى من عدد المعتقلين، وهي 160، بينما اعتقل 11 في الإسكندرية، ومثلهم في الغربية، وتسعة في الدقهلية، وخمسة في القليوبية.

وفي خلال تلك الأحداث هدد الفنان والمقاول محمد علي، السفيه السيسي، بأنه سيقوم بما لا يتوقعه، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى رضوى محمد.

وقال علي، في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كان خارج منزله، وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من رضوى تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والأمن المركزي اقتحموا منزلها.

ونشر الرسالة الصوتية، التي قالت فيها الفتاة وهي تتحدث بصوت منخفض: “الأمن المركزي في منزلي، أنا خائفة جدا”، وأوضح علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم بـ”الخيانة العظمى” وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة.

و”رضوى محمد” معارضة مصرية نشرت عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار السيسي زوجة الجنرال، مؤكدة أن انتصار تشارك في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في خراب البلاد، وأنها ليست “زوجة مصرية أصيلة تنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب واحترامه”.

وهاجمت في مقاطع أخرى فشل السفيه السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضًا “فيلم زيارة السجون المفبركة” التي نظمتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، مؤكدة أن السفيه السيسي وعصابته مرعوبون من محمد علي ويحاولون تلميع صورتهم بأي طريقة.

استهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب بمصر في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف النظام بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

الإفلات من العقاب

وندًّدت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”.

مضيفة أن “استمرار حملات التنكيل بالسيدات والنساء، وآخرها فتيات قضية تحالف الأمل هو نتيجة لعدم محاسبة النظام على ما فعله بحق نساء مصر على مدار ست سنوات”، مشيرة إلى أن “اعتقال الزميلة الصحفية آية علاء أثناء زيارتها لزوجة الرئيس محمد مرسي لتقديم واجب العزاء أكبر دليل على أن النظام يزيف الاتهامات لسيدات ونساء مصر”.

وأوضحت أن “آية علاء نموذج مشرف في مجالها الصحفي وكزوجة معتقل سابق كانت داعمة له حتى تحرره؛ ومع ذلك لم يشفع النظام لها ما عانته هي وبناتها خلال اعتقال الزوج الذي اتهم بقضايا كيدية أيضا نظرا لأنه صحفي حر، ولكن السياسة الحرة في عهد السيسي تعد جريمة”.

وأكدت شكر أن “ما كشفته المعتقلة عبير الصفتي من جرائم وانتهاكات في حقها من قبل النظام؛ يضيف إلى تاريخ العار لنظام السيسي الذي اتبع مع المرأة والفتاة المصرية أساليب مخزية لا تليق أن تصدر إلا من عصابات وليست حكومات”.

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، سلطات الانقلاب بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

وأضاف: “توالت الانتهاكات والاعتقالات في عهد عبد الفتاح السيسي، وصدر بحقهن أحكام بالإعدام والسجن المؤبد؛ إذا أصبح موضوع أن الفتيات خط أحمر ليس له محل من الإعراب، وبالتالي فإن هذه الانتهاكات  ليست وليدة الصدفة، ولكنها سياسة ممنهجة”.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت بحق المرأة، أشار إلى أن “المرأة المصرية تعرضت للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، وأقرب مثال على ذلك مع حدث مع الصحفية عبير الصفتي التي تقدمت عبر محاميها ببلاغ للنائب العام بتعرضها لواقعة تحرش جنسي في اللحظات الأولى لدخولها سجن النساء للقناطر”.

وتابع العطار: “إلى جانب الانتهاكات الأخرى والمتعلقة بالمنع من الزيارات، كما في حالة سمية ناصف، وهدى عبد المنعم، والحبس الانفرادي كما في حالة عائشة الشاطر، وعلا القرضاوي لفترات طويلة مخالفة بذلك الدستور واللائحة الداخلية للسجون”.

وقبل أكثر من عام اعتقلت عصابة الانقلاب السيدة عائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والمحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، في إطار حملة اعتقالات شملت 31 مصرياً، وما زالتا معتقلتين حتى الآن.

وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، في قضية تضم 8 آخرين؛ بتهم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها، محمد أبو هريرة، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والشقيقان أحمد ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها، إذ تحتجز في زنزانة انفرادية منذ اليوم الأول، بدون إضاءة أو تهوية.

وفضت الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يومًا من بدايته بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وما زالت في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة المساحة بلا حمام، ولا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما منعت عائلتها ومحاميها من زياراتها، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

 

*نيويورك تايمز”: عودة اليهود إلى مصر.. العسل المر

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا حول عودة اليهود إلى مصر، في ظل التسهيلات التي يقدمها لهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي .

وبحسب التقرير، زار مصرَ خلال الفترة الماضية عددٌ كبيرٌ من أبناء الجالية اليهودية من أوروبا وإسرائيل بدعوة من السيسي لافتتاح كنيسٍ يهوديٍّ أمر السيسي بتطويره وترميمه في وقت سابق.

وروى التقرير قصة سيدة يهودية تدعى “دوريس وولانسكي” كانت تقود سيارتها ممسكة بصورة بالأبيض والأسود عمرها عقود، عبر حركة المرور الفوضوية في القاهرة، موجهة نظرتها على زوايا الشوارع، بحثا عن شارع مترو.

وأظهرت الصورة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ووالدتها على شرفة تطل على شارع واسع مهجور، وكانت الفتاة هي السيدة وولانسكي، التي تبلغ الآن 71 عامًا.

كانت الشقة منزل عائلتها اليهودية حتى تم طردهم من مصر في عام 1956، خلال أزمة السويس، وهي الآن تحاول العثور عليه مرة أخرى.

ولم يكن العنوان يساعد كثيرًا- فقد تم تغيير اسم شارع مترو- لكنها أعربت عن أملها في أن تؤدي تفاصيل الصورة إلى اكتشاف معلم مألوف يوصلها إلى منزلها.

وقالت: “معدتي متماوجة، إنها حقا كذلك. “لقد عدت إلى تلك الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 8 سنوات بزيي الرسمي، واثنين من البوم وقبعة. إنه شعور غريب للغاية”.

وبحسب التقرير، كانت مهمة السيدة وولانسكي جزءا من رحلة العودة إلى الوطن الأكبر بكثير للجالية اليهودية في مصر، التي بلغ عددها في ذروتها 80,000 شخص، وهي الآن تتجه نحو الانقراض.

احتفالات دينية

وحسب الصحيفة، ففي نهاية الأسبوع الماضي، سافر 180 يهودياً من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة إلى مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر لحضور الاحتفالات الدينية في كنيس تاريخي تم إنقاذه من الخراب، وكان هذا أكبر تجمع لليهود في مصر منذ أن تم الضغط عليهم للرحيل خلال الحروب العربية الإسرائيلية في الخمسينيات والستينيات.

ودفعت حكومة الانقلاب تكاليف تجديد الكنيس بقيمة 4 ملايين دولار كجزء من حملة طويلة الأمد لإنقاذ التراث اليهودي المتداعي في البلاد، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وفي العام الماضي، أمر السيسي بتجديد مقبرة يهودية متداعية بشدة، وهي واحدة من أقدم المقابر اليهودية في العالم، وأيد مشروع المنح الدراسية، الذي يُدار بمساعدة عالم إسرائيلي، كشف عن كتاب مقدس عبري نادر عمره ألف عام.

وقالت الصحيفة إن احتضان السيسي لليهود المصريين هو أيضا محرج ومشوب بالتناقضات، حيث جرت زيارة 180 يهوديا في ظل تعتيم إعلامي وصحفي، دون تغطية في وسائل الإعلام المصرية، ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل المسئولين المصريين الذين فاق عددهم في بعض الأحيان عدد زوارهم.

ونقلت الصحيفة عن فيليب إيسمالون، الذي فر من مصر بعد اعتقال والده خلال حرب الشرق الأوسط في 1967، قوله “أنا مليء بالأسئلة”، “بعد سنوات عديدة من إخبار اليهود بأن مصر ليست بلدهم، وليست وطنهم، كان من المحير أن نرى الحكومة تنفق الكثير من المال والجهد على تجديد الكنيس”.

الجواب هو السياسة

وأوضحت الصحيفة أنه ربما يبقى 16 يهوديًّا مصريًّا في مصر- ستة في القاهرة و10 في الإسكندرية، معظمهم في السبعينيات والثمانينات، وفقًا لقادة المجتمع في المدينتين، لكن الحكومة تقول إنها تنقذ معابدهم ومقابرهم حتى يتمكن التراث اليهودي من أخذ مكانه الصحيح إلى جانب الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية في مصر.

وقال خالد العناني، وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، في مقابلة أجرتها الصحيفة معه: “إنها رسالة للمصريين بأننا عشنا في تنوع فريد من نوعه- اليهود والمسيحيين والجميع- لآلاف السنين.

ولكن بالنسبة للسيسي، ترى الصحيفة أن الأعمال الجيدة تعزز أيضًا تحالفاته الخارجية، ففي السنوات الأخيرة تحالفت مصر بهدوء مع دولة الاحتلال لتنفيذ غارات جوية سرية ضد تنظيم «الدولة في سيناء»، كما تجنب مسئولو السيسي انتقاد خطة الرئيس ترامب المثيرة للجدل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المنظمات اليهودية

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ وصول ترامب إلى السلطة في عام 2016، استضاف السيسي ما لا يقل عن 10 وفود من زعماء اليهود الأمريكيين في قصره الرئاسي، ويبدو أنه ينظر إليهم على أنهم وسيلة للاستفادة من النفوذ في واشنطن.

وفي فبراير الماضي، ناشد أحد هؤلاء الوفود السيسي في إنقاذ مقبرة القاهرة اليهودية، التي سقطت في حالة يرثى لها، وقد تعدى المواطنون على مقبرة القرن التاسع، وبنوا عليها المنازل وسرقوا شواهد قبورها الرخامية، وتجمعت بها مياه الصرف الصحي في الزوايا، وتجولت الماعز بين القبور، وتكدست القمامة في أماكن عالية.

وقالت ماجدة هارون، رئيسة الجالية اليهودية القوية في القاهرة التي تضم ست منظمات يهودية، للصحيفة “إن المجرمين المحليين استخدموا المقبرة كمكان لتعاطي المخدرات أو حرق الطلاء المطاطي من الكابلات الكهربائية المسروقة.”

وأضافت هارون، 67 عاما، التي يقع قبر شقيقتها تحت منزل أحد المواطنين: “كان الأمر في شكل رهيب، مضيفة أن عملية تنظيف بدأت في غضون ساعات من اجتماع السيسي مع المجموعة الأمريكية، وقد أشرفت على هذا العمل منظمة “قطرة حليب”، وهي منظمة يهودية قديمة للرعاية الاجتماعية مخصصة الآن لإنقاذ التراث اليهودي، وتتألف في معظمها من متطوعين مسيحيين ومسلمين. وتابعت: “لقد أزلنا أطنانا وأطنانا من القمامة”، لكن هناك الكثير الذي يجب القيام به”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للعديد من اليهود الذين عادوا إلى الإسكندرية في نهاية الأسبوع الماضي، كانت خدمة شابات في كنيس إلياهو هانافي الذي تم تجديده، وهو هيكل كلاسيكي جديد مهيب أعيد افتتاحه رسميًا في يناير، لحظة عاطفية.

وقد تم وضع تابوت أثري يحوي العشرات من لفائف التوراة التي تم جمعها من المعابد اليهودية الأخرى في الإسكندرية التي تم بيعها للمطورين داخل الكنيس، وعليه قشرة خشبية وصفائح نحاسية تحمل أسماء العائلات اليهودية منذ أن انتشرت في جميع أنحاء العالم.

وقد أحضر السيد أسمالون، الذي يعيش في سويسرا، “الكيبا” التي كان يرتديها عندما كان طفلاً وحتى سن البلوغ في نفس الكنيس، قائلا: “لقد كان الأمر مؤثرا جدا”.

شعور بالعزلة

وحسب التقرير، لاحظ الكثيرون أن وسائل الإعلام قد مُنعت من المشاركة في الحدث، وأنه لم يأت مسئول حكومي مصري واحد، وقال عدد من المشاركين إنهم شعروا بالعزلة، وأثار ذلك سؤالاً أوسع حول ما إذا كان السيسي سيسمح للمصريين العاديين بالوصول إلى الكنيس الذي أعادت حكومته ترميمه ببذخ.

وقال الحاخام “أندرو بيكر”، من اللجنة اليهودية الأميركية: إن “الموقف المصري هو بين التناقض والفصام” مشيرا إلى أنه شارك أيضا في إعادة فتح كنيس في القاهرة قبل عشر سنوات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك جرى في مكان مماثل، وسط تعتيم إعلامي أيضا.

وأضاف الحاخام بيكر أن “المصريين يقدرون أن لدى الناس نظرة إيجابية إلى هذا الأمر من الخارج”، ولكن الآن بعد أن أصبح لديك هذا الكنيس الجميل، من الإنصاف أن نسأل عن الغرض الذي سيخدمه في المستقبل”.

وقالت الصحيفة، إن علاقة مصر مع إسرائيل التي لم تحل بعد هي أحد العوامل، وعلى الرغم من معاهدة السلام التي وقعت في عام 1979، لم تقم الدولتان بتطبيع العلاقات بينهما، ولا يزال النقاش العام حول هذا الموضوع من المحرمات في القاهرة، ففي عام 2016 طُرد نائب مصري من البرلمان لدعوته السفير الإسرائيلي إلى منزله لتناول العشاء.

كما تباع نسخ من “بروتوكولات حكماء صهيون”، وهي منظمة معادية للسامية، علنا من قبل الباعة المتجولين في القاهرة، وبعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للسيسي في سبتمبر، تم تداول وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تروج نظرية مؤامرة قديمة مفادها أن والدة السيسي يهودية سرًا.

رابط المقال:

https://www.nytimes.com/2020/02/23/world/middleeast/a-bittersweet-homecoming-for-egypts-jews.html

 

*ميدل إيست آي”: الثورة أمل بيد الشعب وخوف السيسي منها سبب قمعه

قال “جنزير”، وهو يكتب للموقع البريطاني “ميدل إيست آي”: إن واقعًا من معالجة اليأس الذي دب في النفوس من عدم رغبة الشعب في الثورة، وإن مداها بعيد، وإن المعارضين المصريين في ذكرى تنحي مبارك التي ما تزال في شهرها، أن “شعبنا قادر على صنع التغيير دائما”، في الوقت نفسه كان آخر النماذج الشعبية محمد علي الذي قال إن “مصر ستشهد ثورة عارمة والسيسي مرتبك وخائف”.

وخلص الموقع البريطاني إلى أن الثوار أو من يريدون التغيير رسموا “صورة شديدة القتامة. ولقد أثبتنا أن معظم الناس لديهم القليل من المبادئ، وأن الجيش لا يهتم بالشعب، وأن “السيسي” هو أسوأ زعيم شهدته البلاد في التاريخ الحديث، وأنه قد يستمر في إحداث الفوضى حتى عام 2034، وأن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في جميع أنحاء العالم لا تهتم حقًّا بما يفعل، بل وترغب في مواصلة العلاقات معه”.

ومن هذه التجارب السالفة قال: “إذا كنت تقرأ ما بين السطور، فسترى أن الأمل وإمكانية تحقيق العدالة مضمَّنة في تسلسل الأحداث التي أدت إلى ما وصلنا إليه الآن”.

ثلاثة عوامل

وأوضح في رؤيته المتفائلة أن إقالة “مبارك” لم تتطلب أغلبية كبيرة، وأن ذلك أصبح ممكنا من قبل أقلية كانت عازمة على قول الحقيقة إلى السلطة، متحملة كل الصعاب. مضيفا أن الرئيس القادم لا يحتاج إلى معرفة ما قبل التقدم لهذا المنصب. ومن الناحية المثالية، وأنه ينبغي ألا يتوقف دافع المرء للوقوف في وجه الظلم على قابلية وجود مرشحين جيدين للرئاسة في المستقبل”.
وأشار إلى أن الأهم هو أن مصير الشعب دائما ما يكون بيد الشعب. وحتى السيسي” يعرف هذا. ولكي ينظم انقلابه، كان عليه الانتظار حتى يتم تعزيز ما يكفي من السخط ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، من أجل ضمان الدعم الثابت من الشعب المصري لخطوته الكبيرة.

واعتبر أن ذلك هو السبب في أنه يضع الآن جميع الموارد تحت تصرفه لمنع المصريين من التعبير بحرية عن آرائهم؛ لأنه يعرف جيدا أنه لم يعد يحظى بتأييد الجمهور المصري بشكل عام، وإذا ما أُتيحت للشعب الفرصة، حتى أدنى فرصة، فسوف ينهض ويطيح به بسرعة من السلطة، مضيفا أنه لا شك أن أي شيء يريده الناس ممكن، ولكن فقط إذا أرادوا ذلك بما فيه الكفاية.

السيسي غير مرغوب

وقال الموقع البريطاني، إن “السيسي” لم يعد جيدا لمصر. وحتى لو تجاهل المرء كل الأرقام، فإن حقيقة أنه انتقل من ادعاء عدم الاهتمام بمنصب الرئيس إلى تغيير الدستور للبقاء في منصبه حتى عام 2034، تؤكد بوضوح نواياه السيئة.

وانتقد إدارة السيسي والتي ليست ذكية في تقييدها حرية التعبير وصنع العداء مع الشعب. ودعاها إلى توفير مساحة للناس للتعبير عن مظالمهم، واستخدام هذه المظالم كدافع للحكم السليم. لكن هذا شيء لا يفعله “السيسيولا المؤسسة العسكرية التي تدعمه.

وأشار إلى أن جزء من هذه الغطرسة سببها التواطؤ الغربي الإمبريالية الاستعمارية وعلاقتها بممارسات ما بعد الاستعمار، هو العلاقة الأكثر ودية بين “السيسي” والحكومات الغربية “الديمقراطية” المفترضة.

ولفت إلى بيع فرنسا طائرات “رافال” القتالية، وأنظمة الأقمار الصناعية العسكرية، لنظام “السيسي” ولم تر مشكلة في ذلك. كما زادت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205% في عهد “السيسي”. كذلك تواصل الولايات المتحدة تقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر. هذا، على الرغم من فتح “السيسي” قواعد عسكرية مصرية للقوات الجوية الروسية.

وربط بين هذا التواطؤ الغربي وبين حكومات “منتخبة ديمقراطيا” لسببين رئيسيين. أولا، من المحتمل جدا أن هذه الحكومات تتعامل مع مصر دون علم الجمهور، فهل هذه ديمقراطية حقا؟ ثانيا، كيف تهتم الحكومة، التي تتجاهل الحقوق الديمقراطية في الأماكن الأخرى، بالديمقراطية في الداخل؟.

ولكن ميدل إيست آي دعت إلى تفعيل قاعدة أن “المبادئ لا تتجزأ”، وأنه إذا كان المرء على استعداد للتغاضي عن الظلم في مكان واحد، فعندئذ يكون قادرا على التغاضي عن الظلم في أي مكان، وهذه صفة خطيرة للغاية في النخب الحاكمة.

الشعب ينتظر

وأضاف أنه لأسباب عديدة رحب الشعب بانقلاب “السيسي” بأذرع مفتوحة. ولم يعرفوا سوى القليل عما سيحصلون عليه في المقابل، لقد حصلوا على مئات القتلى في ميدان رابعة وسيناء، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني يواجهون المحاكم العسكرية، وأكثر من 2400 حكم بالإعدام أصدرته المحاكم المصرية، وأكثر من 60 ألف سجين سياسي.

وأضاف إلى هذا الإجرام حالات الاختفاء القسري الكثيرة، أو تكتيكات التخويف المستخدمة لإسقاط الحق في التجمع العام، أو مختلف التدابير الاستبدادية المتخذة لإنهاء ما تتمتع به البلاد من القليل من الصحافة الحرة. ثم هناك السياسات الاقتصادية التي أرسلت أكثر من 32% من المصريين تحت خط الفقر.

وشبه ذلك بالأسئلة التي تم طرحها عندما كان “مبارك” لا يزال رئيسا. وخلال حكمه الذي دام 30 عاما، لم يكن بإمكان أحد أن يتخيل انتخابات رئاسية تضم 13 مرشحا، كما حدث عام 2012، في أول انتخابات حرة في مصر. ولو كان أحدهم حاول تخيل ذلك، فمن المحتمل أنه لم يتصور العديد من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بالفعل.

وأضاف ومن المؤكد أن الشعب لم يتخيل أن “محمد مرسي” هو الرئيس المنتخب، وكان عدد قليل جدا من الناس يعرفونه. وحتى “السيسي” لم يكن معروفا لدى الجمهور قبل أن ينظم انقلابه على “مرسي” عام 2013، وهي خطوة دفعت باسمه إلى الوعي العام ورسمته كبطل للشعب.

عبرة من مبارك

وأشار إلى الشعب قبل 9 أعوام، في 11 فبراير 2011، كان يقال “لم يعد مهتما بالثورة” ولكنه أحاط بالطرق المؤدية لقصر “حسني مبارك”، وأن الواقع لم يكن رومانسيا بل كان الشعب منقسما إلى حد كبير بين معسكرين، أحدهما مناهض لـ”مبارك” والآخر متعاطف معه، وشكل الأخير أغلبية نسبية.

ورأى أن أولئك الذين يبدو أنهم يؤيدون الديكتاتور “عبد الفتاح السيسيلا يفعلون ذلك بدافع من قناعة صادقة، ولكن بدافع الحاجة إلى الحماية. إنهم ينحازون إلى الشخص الذي لديه قوة ونفوذ أكبر، لأن هذا هو الشيء الأكثر أمانا في نظرهم. وفي نهاية اليوم، يريد معظم الناس في كل مكان فقط ضمان السلامة لأنفسهم وعائلاتهم.

وأضاف لكن لا أحد يريد أن يظهر بدون مبدأ، لذلك يخدعون أنفسهم للاعتقاد بأن الشخص الشرير الذي يقف إلى جانبهم هو “الرجل الصالح”، ويروجون لكل الدعاية التي تدور حوله، مثل أنه يحفظهم من “الإرهاب”، وأن العلاقات الدولية تتحسن، وأنه يوقف الفساد في الداخل، وأن سياساته الاقتصادية لا تشوبها شائبة. إنهم يفعلون ذلك حتى لو أثبتت جميع الدلائل غير ذلك، لأنه أكثر الأشياء أمانا للاعتقاد فيه، على الأقل في المدى القصير.

لهذا السبب، عند التعبير عن الاستياء من حكم “السيسي”، يكون الرد غالبا في شكل سؤال: “ما هي خطتك؟”، أو “من سيقود البلد بعد ذلك؟”، أو “كيف ستتم الإطاحة به من السلطة؟”.

 

*هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” يتصدر تويتر فاضحًا فساد المنقلب وعصابته

شهد هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي أوضاع البلاد في كافة المجالات في ظل حكم العسكر.

وكتبت ريتاج: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الثورة: انخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج”.

فيما كتبت فدا زين: “اللهم اختنقت الكلمات، وذرفت العبرات، وانتهكت الحرمات، وسفكت الدماء، وكثرت المؤذيات… اللهم يا عظيم الرجاء ولا نرجو سواك، اللهم يا جبّار اجبر كسر المستضعفين من عبادك، اللهم يا ناصر المظلومين انصر من ظُلِم على من ظَلَم.. إنك على كل شيء قدير.. يا رب”.

وكتب محمد جابر: “ضياع القطن المصري.. لا إنتاج ولا تصدير”. فيما كتب محمد رأفت: “منذ الانقلاب المشئوم وحياة المصريين من سيئ إلى أسوأ”. وكتبت سمية رجب: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. تطوير السيسي وهمي.. احتضار صناعة الغزل والنسيج من أخميم إلى الماكينات السويسرية.. برلمان الدم.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري!”.

وكتب ابن البلد: “هو جاي على خراب مصر وتدميرها وإفقار أهلها ونهب ثرواتها وتهجير شعبها وبيع أراضيها ونشفان نيلها.. مفيش مجال وإلا دمره.. الله ينتقم منه ومن عصابته ومن كل اللي معاه”. فيما كتب عبده: “انخفاض صادرات القطن بسبب انخفاض الإنتاج ونقص مياه النيل”.

وكتب أحمد عثمان: “آه والله نكبة أعظم من نكبة ٦٧”. فيما كتب أبو إبراهيم: “انخفاض كمية القطن المحلوج بنسبة 32.8%، من 573.2 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 388.5 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج، وانخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019”.

 

* “كورونا” في مصر.. تهديدات ثلاثية الأبعاد تضرب السياحة والصناعة والقناة

نشر موقع “الشارع السياسي” دراسة حديثة حول التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري يواجه تهديدات ثلاثية الأبعاد تتعلق بالتأثيرات الضارة والسلبية على قطاعات السياحة، والملاحة البحرية في قناة السويس، والتبادل التجاري مع الصين الذي ينعكس سلبا على الصناعة المصرية.

وخلص التقرير إلى أن انتشار فيروس “كورونا” في الصين يمثل تهديدا مباشرا للعالم كله،  خصوصا وأن معدلات القتلى والإصابات بلغ مستويات قياسية، وسط عدم قدرة السلطات الصينية على احتواء الفيروس القاتل، والخوف الأكبر هو انتقال الفيروس إلى دول لا تتمتع بالرعاية الصحية الكافية ولا تملك مناعة ضد انتشار الفيروسات والأوبئة ومنها مصر، التي أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة؛ ويعاني قطاع الصحة بها من إهمال جسيم وقدرات ضعيفة.

وأكد التقرير أن التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد المصري حتمية، خصوصا على قطاعات السياحة والملاحة البحرية في قناة السويس والتبادل التجاري وعمليات التصنيع التي تعتمد في كثير منها على استيراد منتجات وسيطة من الصين.

وأشار التقرير إلى تفاقم هذه الأضرار إذا استمر الوضع الراهن عدة شهور ولم تتمكن الصين والدول التي انتقل إليها الوباء من احتواء الفيروس القاتل، وهو ما سيفضي إلى مزيد من القتلى والضحايا على المستوى الصحي، وارتفاعات كبيرة في أسعار كثير من السلع، خصوصًا الإلكترونية منها، ما لم يتم إيجاد أسواق بديلة على المستوى الاقتصادي.

القطاع السياحي

وتسبب فيروس كورونا في تحويل الموسم السياحي الحالي إلى أزمة جديدة لـ24 شركة سياحة مصرية تستجلب السياح من الصين بعد منع الحكومة الصينية مواطنيها من السفر خارج البلاد للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر عاجلة بحوالى 15 مليون دولار لشركات السياحة المصرية.

وقال مجلس السياحة والسفر العالمي، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الفيروس.

بدوره قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار بمنظمة السياحة العالمية، إن كورونا سيكون له تداعيات كبيرة على حركة السياحة الدولية؛ لأن السوق الصينية كبيرة جدا وتصدر 178,4 مليون سائح لمختلف دول العالم ينفقون حوالى 277,3 مليار دولار سنويا، حيث تعد الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إنفاقا في قطاع السياحة.

من جانبه قال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، إن كورونا خفّض أعداد السياح الوافدين من الصين للأقصر وأسوان، وكان من المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين الوافدين للبلاد خلال الموسم السياحي الجاري إلى 250 ألف سائح، بزيادة 50 ألف سائح عن الموسم الماضي، وذلك بعد أن جرى زيادة المطاعم الصينية، والمرشدين السياحيين الناطقين باللغة الصينية، بجانب نشر لافتات إرشادية باللغة الصينية في الميادين والشوارع داخل كافة مقاصد السياحة الثقافية بمختلف المناطق.

إجراءات وقائية

اتخذت حكومة الانقلاب خطوات لمواجهة كورونا شملت، تعليق رحلات الطيران بين البلدين في 30 يناير2020م، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى الصين، وقالت شركة مصر للطيران، في بيان، إنها قررت تعليق رحلات مدينة هانزو الصينية اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير.

وأضافت الشركة أن تعليق الرحلات يأتي حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، مؤكدة التزامها بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر حيث غادر آخر فوج سياحي صيني متواجد يوم ٤ فبراير القادم.

ضربة موجعة

تعرضت السياحة المصرية لضربة موجعة بعد انتشار كورونا، فقد أوقفت الشركات السياحية الصينية جميع الفعاليات والأنشطة السياحية، وطالبت السائحين الصينيين بالالتزام بتعليمات الحجر الصحي في الدول المتواجدين فيها، والتعاون مع السلطات المحلية في الدول التي يسافرون إليها.

كما أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى إعلان سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشياتغ عن أن بلاده سوف ترحل جميع السياح الصينيين بمصر خلال 5 أيام فقط، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، نافيا وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين الصينيين في مصر كما تردد بشأن الاشتباه بحالات إصابة بالفيروس لدى 4 سائحين صينيين في مدينة الغردقة وحالتين بالأقصر.

وبحسب تقارير حكومية، فقد ارتفعت السياحة الصينية إلى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30%، وفقا لقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية جياولي ينج.

وكانت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، الأحد 26 يناير2020م، عن وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات والمدن، كإجراء احترازي لتفادي دخول وباء كورونا القاتل إلى البلاد، وقد تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية إلى أجل غير مسمي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه أنه تم إلغاء الرحلات التي تم حجزها مسبقا بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا وما يتبعه من إجراءات لتفادي دخوله البلاد، سيؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر، لا سيما أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر تمثل أكثر من 10% من السياحة المصرية، في ظل الخوف والقلق من انتشار الفيروس جراء تواجد الصينيين الحاملين له. وأكدت منال حمادة، مديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا، إلغاء 99% من المجاميع السياحية الصينية المتعاقدة لزيارة مصر خلال الأسبوعين القادمين، إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار كورونا الجديد.

وقد زار مصر خلال عام 2019 نحو 290 ألف سائح صيني، مقارنة بـ240 ألف في عام 2018، وفقا لمديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا.

قناة السويس

وامتدت تأثيرات “كورونا” الضارة إلى قطاع الملاحة البحرية بقناة السويس، وتوقعت مصادر ملاحية لوكالة رويترز للأنباء أن تتراجع إيرادات قناة السويس هذا العام، تأثرًا بتراجع قطاع شحن الحاويات عالميًّا، والذي أصيب بحالة من الإرباك.

وتمثل الصين نقطة اتصال حيوية بالنسبة لقطاع الحاويات، حيث يجري نقل كل شيء بدءا من الأطعمة الطازجة وحتى الهواتف والملابس الفاخرة وكذلك المكونات الصناعية، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، يعبر القناة حوالي 24 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المائة من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.

كما توقعت رويترز أن يؤدي كورونا إلى تراجع حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن لقناة السويس، وتعتمد هذه التوقعات على مصادر في قطاع الشحن، تؤكد أن الفيروس الصيني سريع الانتشار، أصاب قطاع شحن الحاويات عالميا بحالة من الارتباك، إذ تغير شركات نقل حاويات مسار شحنات ويتقلص الطلب على الموانئ الصينية، وهو ما يشي بأن شهورا من تأخر التسليمات قادمة.

أيضا تسبب كورونا في إغلاق الكثير من المدن والمصانع في الصين وفي اضطراب حركة السفر الجوي العالمية، وفاقم قرار الصين مد فترة عطلتها بمناسبة العام القمري الجديد حتى العاشر من فبراير التعقيدات اللوجستية، رغم أن موانئها لا تزال مفتوحة وهو ما تسبب في توقف خطوط إنتاج في شركات كبرى منها السيارات، جراء توقف توريد المكونات المصنعة في الصين.

وفي السياق ذاته، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال العالمية للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5 في المائة من 5.7 في المائة، بسبب تفشي الفيروس، وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة، أول أمس الجمعة: إن “معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسط توقعات أن يكون التعافي الصيني بحلول الربع الثالث من هذا العام، وهو أمر مرهون بمدى قدرة الصين على احتواء الفيروس والحيلولة دون تفشيه”.

هيئة قناة السويس التابعة لحكومة الانقلاب نفت، في بيان لها، تراجع معدلات الملاحة خلال شهر يناير، رغم أن أحد لم يقل إن الأضرار حدثت في يناير الذي أعلنت سلطات الصين في منتصفه عن الفيروس، بل إن التقارير التي نشرتها رويترز تتحدث عن توقعات مستقبلية حول تراجع معدلات الملاحة، وهو ما سينعكس على معدلات إيرادات القناة، وعلى الأرجح هي توقعات ستبدأ من إيرادات شهر فبراير الجاري “2020”.

الصناعة والاستيراد

الآثار الضارة لكورونا يتوقع أن تمتد إلى قطاع الصناعة والاستيراد، حيث تستورد مصر كثيرا من المواد الخام والسلع والمنتجات، أبرزها المواد الخام والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية؛ وسيكون على مصر إيجاد مصدر بديل لها قرابة 6 أشهر على الأقل حتى يتم التأكد من احتواء فيروس “كورونا” القاتل.

وسجلت واردات مصر من الصين ارتفاعًا إلى 9.582 مليار دولار خلال 10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة قدرها %1.2، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال  فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم واردات مصر من المنتجات الصينية ليس بينها سلع غذائية، وإنما تتركز في أجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار، يليها آلات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم «شعيرات تركيبية» أو «اصطناعية» بقيمة 613.1 مليون دولار، ومصنوعات الحديد بقيمة 492.1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 421.1 مليون دولار.

بدوره قال أحمد شيحة، رئيس شركة العالمية للتجارة، والرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التأثير الأكبر على الصناعة المصرية هو اعتماد السوق على استيراد سلع وسيطة، وخامات هندسية، ومستلزمات إنتاج وإلكترونيات، ولا يوجد واردات غذائية.

وأضاف أن مصر تستورد من الصين حوالي 85% من السلع سواء كانت منتجات أو مستلزمات إنتاج وغيرها. فالصين تعد في المركز الأول بالنسبة للدول المصدرة إلى مصر، ويصل حجم الواردات المصرية من الصين يصل إلى 16 مليار دولار سنويا.

وأوضح شيحة أن واردات مصر من الصين تشمل أجهزة كهربائية وإلكترونية، إلى جانب المبيدات الخاصة بالزراعة، والبذور والسماد، لافتا إلى أن هناك سلع تستوردها مصر من الصين وليس لها بديل آخر، مثل الأحذية وبعض الملابس، فضلا عن المواد الخام والتي تعتمد عليها كل المصانع الموجودة داخل مصر.

وتوقع شيحة، توقف حركة الاستيراد لفترة طويلة بسبب تفشي الفيروس، وبالتالي قد تتوقف بعض المصانع داخل مصر عن الإنتاج نظرا لعدم توافر المواد الخامة اللازمة للصناعة.

من جانبه كشف يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، أن عدم وجود بديل سريع للخامات الصناعية والسلع الوسيطة ليحل محل التي تستورد من الصين هو السر وراء تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن إيجاد البديل يتطلب فترة لن تقل عن 6 أشهر.

ترقب وحذر

أما أشرف هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية، فأشار إلى أن المستوردين يراقبون الوضع ولن يغامر أحد بالاستيراد في الوقت الراهن، وربما تتعطل خطوط الإنتاج المصرية في الكثير من السلع التي تنتجها، ويمكن التغلب عليها بإتمام الصفقات عبر الإيميلات والسكايب.

وسادت حالة من الخوف والفزع الأوساط المصرية في أعقاب الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المميت، بحسب بيان مشترك بين وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير2020م.

وبحسب البيان، فإن الإصابة لشخص لشاب صيني في  الثلاثينات من العمر، وأن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا «فترة حضانة المرض»، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

 

*النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

ليس عنوانًا يبتغي كسب القراء أو فرقعة إعلامية صفراء بالباطل، بل هو ما أعلنه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بحسب خطته لتعويض النقص في حصة مصر من مياه النيل، والتي ستذهب إلى كيان العدو الصهيوني، عبر إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يعني أن المصريين الذين شق أرضهم النيل ويحتويهم بحران “أبيض وأحمر”، قد بات عليهم الشرب من غائطهم وأبوالهم.

ومن خلف الكواليس باتت إسرائيل على عجلة من أمرها، وتتعجَّل السفيه السيسي في الانتهاء من المشروع، وهو ما جعل وفدًا من برلمان الدم يحرص على تفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة فى القليوبية، لاستعجال مراحل المعالجة التي تتم بالمحطة، حتى تطمئن إسرائيل!.

إحنا والمكسيك!

من جهته قال النائب في برلمان الدم، خالد عبد العزيز، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر فى الخانكة بالقليوبية “تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثاني أكبر محطة فى العالم تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميا بعد محطة فى المكسيك طاقتها الاستيعابية 3 ملايين مليون متر مكعب يوميا، ولكن سوف تتخطاها الجبل الأصفر بعد التوسعات”.

من جانبه قال المهندس عبد الوهاب حلمى، مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، إنه تم وضع خطة مستقبلية للمشروع لتوسعته ليصبح قادرا على استيعاب كافة كميات مياه الصرف الصحى القادمة من الضفة الشرقية للنيل، موضحا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى كميات المياه المعالجة فى 2026 حوالى 3.5 مليون متر مكعب من المياه، على أن يستمر العمل فى عام 2037 لتصل إجمالى كميات المياه المعالجة إلى 4 ملايين متر مكعب.

ولم تكلل كل محاولات إسرائيل الحثيثة في الحصول على جزء من مياه نهر النيل بالنجاح قبل انقلاب 30 يونيو 2013، بالرغم من اقترابها من تحقيقها عام 1979، واعتبارها جزءا من اتفاقية السلام مع مصر، إبان عهد السادات؛ الذي أعطى إشارة البدء في مشروع ترعة السلام إلا أنه توقف بسبب الرفض الشعبي، وأقسم السادات أن دول حوض النيل لو رفضت توصيل مياه النيل لكيان العدو الصهيوني سيحفر لهم “زمزم”.

لكن لم تنقطع المحاولات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل منذ ذلك الوقت حتى اليوم، حيث كشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” في 2015، عن اعتزام السفيه السيسي تزويد إسرائيل بالمياه من خلال بعض الأنفاق الستة الضخمة التي يجري حفرها أسفل قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا.

النيل بالعبري!

في هذ السياق قال الخبير الدولي بالسدود والموارد المائية، أحمد الشناوي، إن “إسرائيل ما زالت تأمل في تزويدها بمياه النيل”، مذكرا بأن السادات كان على وشك تحقيق حلمهم في عام 1979، لكنه واجه معارضة شديدة في الداخل، وقد تصدى والدي، نقيب المهندسين آنذاك، للمشروع، وعارضه بقوة في نقابتي المحامين والصحفيين بالقاهرة”.

واتهم إسرائيل بالوقوف وراء مشروع سد النهضة الإثيوبي، وأكد أن من دعم المشروع “هو وزير خارجية إسرائيل السابق ووزير الدفاع حاليا أفيجدور ليبرمان اليميني المتشدد، من أجل الضغط على مصر”.

وحذر الخبير الدولي من خطورة تزويد إسرائيل بمياه النيل، قائلا: “في هذه الحالة ستصبح إسرائيل دولة مصب، وهو ما يعني أن حقها القانوني وقف أي مشروع في دولة قبلها، وهي مصر، من شأنه أن يمنع عنها المياه، أو يقللها، أو يؤخر موعدها، ومن حقها أيضا أن ترفض أي مشروع مائي ترغب مصر في إقامته على نهر النيل”.

وأضاف أن وقوف إسرائيل إلى جانب إثيوبيا في مشروع سد النهضة “هو ما يشجعها على استكمال بنائه، في حين أن من حق مصر قانونيا أن تمنع بناء هذا السد”، مشيرا إلى أن “المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لن تفضي إلى نتيجة تذكر”، واصفا إياها بأنها “مفاوضات هزلية، ومضيعة للوقت”.

سحارة سرابيوم

أما أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا، محمد حافظ، فلم يستبعد قيام السيسي بنقل المياه إلى إسرائيل بطريقة أو بأخرى، وقال: “هناك سحّارة ضخمة شرق قناة السويس، تدعى سحارة سرابيوم فيها أربع بيارات بعمق ستين مترا وقطر عشرين مترا، تحت ادعاء توصيل المياه لشرق القناة”، على حد قوله.

وتابع: “هذه السحارة الهدف منها نقل المياه إلى إسرائيل، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن»، متوقعا «أن تتعاظم أزمة المياه في مصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم خصخصة مياه النيل، لتديره إحدى الشركات الأجنبية التي ستبيع المياه للمصريين والإسرائيليين”.

وحذر أستاذ السدود من حلول عام 2024 على مصر والمصريين؛ إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، قائلا: “سيكون عام حياة أو موت لمصر؛ لأن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء ثلاثة سدود على نهر النيل، وقامت بتخزين المياه خلفها، وتعلن امتلاكها أكبر بنك لبيع المياه بعد أن تتحكم بجميع مصادرها ومساراتها واتجاهاتها”.

ولفت إلى أن “مشروع ترعة السلام المتوقف، والذي أنفق عليه مليارات الجنيهات في عهد المخلوع مبارك، يعتبر جزءا من الحل لتنمية سيناء، وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية التي يراد استصلاحها”.

وتعجب مراقبون من تصريحات السيسي وطريقة معالجته لأخطر أزمة يمر بها المصريون، وقال أحدهم عبر تويتر: “شرب مياه الصرف الصحي بدلا من مياه النيل، ونأكل لحم الحمير”، ساخرًا بقوله: “يا سعدك يا مصر”.

‏وقال المراقب العام في الجهاز المركزي للمحاسبات‏‏، أشرف شعبان، عبر تويتر: “الصرف الصحي بديلا عن ماء النيل، أحد الحلول الفنكوشية التي ابتلينا بها نتيجة الاستهتار والمفاوضات العبثية مع إثيوبيا والسودان، مضيفا: “لا للتفريط في حقوقنا”، و”النيل خط أحمر”.

من جانبه، شكك الخبير الهندسي، الدكتور عماد الوكيل، في إمكانية الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة. وقال عبر “فيسبوك”: “هل تعلم أنه لا توجد مواصفة أو كود يسمح بشرب مياه الصرف الصحي المعالجة، ولا يوجد مواصفة تسمح حتى بخلط الخرسانة بهذه المياه، ولا يوجد مواصفة تسمح بري الخضراوات منها، فقط يسمح بري الأشجار الخشبية غير المثمرة، والباقي يستخدم في غسل الشوارع”.

 

هاشتاج #”الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

مصر إعدامات أحكام اعدام يناير

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب “دابي” للعقرب واستمرار إخفاء عدد من الشباب لمدد متفاوتة

كشفت الإعلامية مروة أبو زيد، زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن دابي، عن تغريب زوجها إلى سجن العقرب منذ يوم ٢ فبراير الجاري، وانقطاع كافة الأخبار عنه، فى الوقت الذى يُنكر سجن “شديد الحراسة 1” وجوده لديهم.

وأوضحت عبر صفحتها على “فيس بوك” أنه تم ترحيل “عبد الرحمن” بدون علاج وملابس، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها، حيث تعرض لدخول التأديب 5 مرات دون سبب، في خلال 4 شهور ونصف بسجن ليمان طره، آخر مكان كان يُعلم وجوده به.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية تهديد ضابط الأمن الوطني لزوجها بالسجن ومنعه من التريض منذ 4 شهور ونصف، فضلا عن منع علاجه على مدار أكثر من شهر، بما يعرض حياته للخطر، حيث إنه مريض بالقلب والضغط العالي والسكر مؤخرًا .

مصير مجهول لأنس السيد رغم البراءة  

ووثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء الشاب أنس السيد إبراهيم، منذ 14 يناير 2019 بعد حصوله على حكم بالبراءة.

وذكرت أن أسرته طالبت بمعرفة مكان احتجازه، بعد ما يقرب من 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه، رغم أنه تم ترحيله يوم 26 ديسمبر قبل الماضي من سجن الزقازيق العمومي، إلى قسم “ثان الزقازيقلاستكمال إجراءات خروجه.

وحصل أنس على حكم بالبراءة من محكمة النقض على حكم سجنه 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 1570 لسنة 2014، بعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، وإعادة إجراءات المحاكمة.

وتؤكد أسرته أنه منذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم أنكر وجوده تماما.

ورغم ما تقدمت به أسرته من بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ورفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره، إلا أنه لا يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن.

ويعاني أنس من إصابة بطلق ناري فى الوجه أدى لتهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

كما يحتاج الطالب لجراحة عاجلة، لأن شريحة الوجه سببت التهابا في عظام الوجه، حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة، وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

أين عبد الرحمن شعبان؟ 

الجريمة ذاتها وثقتها الحملة أيضًا، بحق “عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019 من منطقة وسط القاهرة، حيث كان فى طريقه للمنزل .

والضحية من مركز أبو النمرس بالجيزة يبلغ 27 عامًا، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغرى 3 أشهر، وتدهورت الحالة الصحية لوالدته خلال الفترة التي اختفى فيها.

فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء وعريضة للنائب العام بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم.

استمرار الإخفاء القسري بحق محمد عبد الحميد منذ 52 يومًا بالسويس

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، تواصل الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الحميد محمد علي”، فني إلكترونيات، البالغ من العمر 37 عامًا، لليوم الـ52 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بشارع النيل بمنطقة الأربعين بالسويس يوم 28 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

استمرار إخفاء “عبد المنجي” 

ووثقت أيضا فى نفس المحافظة استمرار إخفاء المواطن “أحمد جمال عبد المنجي إبراهيم”، البالغ من العمر 36 عامًا، لليوم التاسع والأربعين على التوالي بعد اعتقاله من منزله، يوم 31 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الشقيقين إبراهيم ومحمود مصطفى عودة، على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات مظاهرات20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابي.

وفى الشرقية ظهر بنيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس الثلاثاء 18 فبراير، محمد جمال محمد فرنيسة، بعد إخفائه قسريا لمدة ثلاثين يوما، منذ القبض التعسفي عليه أثناء وجوده بالإدارة العامة للحماية المدنية طريق السويس بالقاهرة الجديدة، يوم 20 يناير الماضي، وقررت نيابة الانقلاب  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وإخلاء سبيل 2 من الشرقية واستمرار إخفاء طالب

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة 5 من أبناء المحافظة، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وذكر مصدر قانوني أن الاعتقالات طالت 4 من أحرار قرية “الوفائيةبالدلنجات وهم: أحمد ياقوت موسى، عشري جويدة، فارس سلمان، وعماد زيدان.

يُضاف إليهم محمد مبروك عباس الذي اعتُقل من قرية “واقد” بكوم حمادة وسط حالة من الاستنكار؛ بسبب سمعة المعتقلين المتميزة بين أبناء القريتين.

وفى الشرقية قررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه لمواطنين من ديرب نجم، وهما: عبد السلام جمال الدين ومحمد عاطف رمضان عطية.

إلى ذلك وثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء عبد الله محمد السيد الحديدي، 22 عامًا، وهو طالب من الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، وفقًا لرواية الشهود.

وذكرت أنه في اليوم التالي للقبض عليه وإخفائه، توجه أفراد من أمن الانقلاب إلى المحل الذي يعمل به وقاموا بتحطيمه.

يذكر أن “عبد الله” سبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشرة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية، وحُكم عليه بالحبس 3 سنوات، وبعد خروجه لم يكد يتم عامًا خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

وقامت الأسرة بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما قامت بعمل استعلام بمصلحة السجون، حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

*هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة

شهد هاشتاج “#الحياة_حق” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لقرارات الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب ضد الأبرياء، مؤكدين ضرورة التصدي لتلك الجرائم وإنقاذ أرواح الأبرياء.

وكتب حامد عبد ربه: “لكل مضطهد ولكل مختفٍ ولكل معتقل ولكل مطارد ولكل جائع ولكل فقير ولكل مسكين ولكل ضعيف ولكل شريف ولكل حر ولكل يتيم ولكل امرأة ولكل طفل.. الحياة حق لكل الناس”. فيما كتب عبد الله خير: “اللهم فك أسرهم وفرج كربهم”.

وكتبت مارينا: “تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام

فيما كتبت نيرة جمال: “رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 هزلية، تمت إحالة أوراقهم إلى مفتى العسكر؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم”.

وكتبت سها سامي: “الظلم ظلمات يوم القيامة والحياة حق لأسيادنا خلف القضبان”. وكتب عبد الله الطيب: “غدا تطير العصافير”.

فيما كتب ابن البلد: “الحياة هبة من الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من أي اعتداء”. مضيفًا أن الإنسان مكرم من الله تعالى، حيث جعل التكريم لكل البشر بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء العرقي أو القبلي أو المكاني، ودعا إلى الحفاظ على الإنسان ورعايته في نفسه وعقله ودينه وماله وعرضه”.

فيما كتبت سهام: “تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “سجن العقرب كان دائما منذ إنشائه يمثل كابوس أي سجين من حيث سوء المعاملة وظروف الاحتجاز، ولكن اليوم نرى بالإضافة إلى ذلك الحرمان الممنهج لحقوق السجناء الأساسية والتعنت في الحفاظ على أرواحهم”.

 

*”تكاليف الظلم ومخلفات العدالة” ورقة حقوقية عن تدوير المتهمين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورقة حقوقية عن إخلاء سبيل المتهمين ثم حبسهم على ذمة قضايا جديدة أو ما يعرف بـ”التدوير”، ذكرت فيها أن “أصل الفكرة مبتكرة في الصناعات الحديثة توفر التكاليف وتقلل من مخلفات عملية الصناعة، إلا أنه في مصر تحولت إعادة التدوير إلى واحدة من آليات جهاز العدالة، وعلى عكس سمتها في مجال الصناعة، يزيد تدوير الظلم من تكاليف ومخلفات عملية العدالة”.

وقالت الشبكة إن مصطلح التدوير يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي، وهو قرار يتأخر عادة، وبعدما يدخل المعتقل في إجراءات إخلاء السبيل التي يتخللها فقرات غير قانونية، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهما في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عمليا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضعة أيام أو شهور قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.

وعن تحديد الإجراءات بعد قرار النيابة بإخلاء السبيل، قالت الشبكة إنه في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، يكون المتهم محبوسا احتياطيا بقرار من النيابة، حتى يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، سواء بإجراء احترازي أو بضمان. عند تلك المرحلة ثمة “المفترض” القانوني، و”الواقع” الذي يحدث.

وعن الإجراءات القانونية “المفترضة”، قالت الشبكة “يصدر قرار إخلاء السبيل من النيابة أو المحكمة ومنطوقه كالتالي: يخلى سبيل المتهم -بضمان أو إجراء احترازي- إن لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. ويرسل السجن أوراق المتهم المخلى سبيله إلى النيابة التي تباشر التحقيق في القضية، لختمها ويسمى هذا بصحة الإفراج. ثم يرسل المتهم بصحة الإفراج إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، ويتم فحص المتهم المخلى سبيله جنائيا من قبل قسم الشرطة للتأكد من خلو صحيفته الجنائية من الأحكام واجبة النفاذ أو الطلب لقضايا أخرى. ويتم إخلاء سبيله من قسم الشرطة. وهذه الإجراءات هي الواقع القانوني، الذي يفترض أن يتم في مدة أقصاها يومين من قرار إخلاء السبيل”.

لكن ما يحدث من خطوات في “الواقع”، قالت عنه الشبكة إنه “بعد قرار إخلاء السبيل من النيابة، تستمر باقي الخطوات بشكل طبيعي، وصولاً لمرحلة نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له. في أغلب الأوقات يتم نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له في الوقت الطبيعي، إلا أنه في بعض الحالات تم تأجيل نقل المتهم إلى القسم بأعذار غير منطقية، مثلما حدث مع العديد من النشطاء السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم بقرارات من نيابة الانقلاب ولم يتم نقلهم من السجن إلا بعد أيام، ثم مكثوا في الأقسام لمدد متفاوتة. ثم بعد نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له، ندخل في مرحلة غير قانونية لكنها أصبحت روتينية لكافة المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا أمن دولة، وهي انتظار تأشيرة الأمن الوطني. وانتظار تأشيرة الأمن الوطني، هو إجراء غير قانوني حيث ينتظر المتهم تأشيرة (موافقة) من الأمن الوطني، قد تصل خلال عدة أيام وقد تصل خلال شهر أو أكثر، ويظل المتهم محتجزًا في قسم الشرطة، أو يتم نقله لأحد مقار الأمن الوطني، وتكون تلك الفترة فترة احتجاز غير قانونية وغير مثبتة باﻷوراق”.

تأشيرة الأمن الوطني

وأضافت الشبكة “في الفترة التي يتم فيها انتظار تأشيرة الأمن الوطني، يقوم جهاز الأمن بفحص ملف المتهم، وتقرير ما إذا كان سيسمح بإخلاء سبيله أم لا، وفي كثير من الحالات يلتف الأمن الوطني على قرار إخلاء السبيل، بأن يعيد تدوير المتهم في قضية جديدة، وتحويله مرة أخرى للنيابة بمحضر تحريات فقط، وتقوم النيابة بحبسه بالفعل، وعليه فإن المتهم قبل أن يتم إخلاء سبيله يكون قيد الحبس مرة أخرى على ذمة قضية جديدة”.

وصنّفت الشبكة الحالات التي يعاد فيها تدوير المتهم إلى نوعين رئيسيين: الحبس احتياطيا على ذمة قضية جديدة، قبل الخروج فعليا من الحبس. وإعادة إلقاء القبض على المتهم مرة أخرى على ذمة قضية جديدة، بعد تنفيذ قرار اخلاء السبيل بعدة أسابيع أو شهور.

أسطوانة الاتهامات المزعومة

ومع عرض الشبكة عشرات الأمثلة لكل حالة، فإن قائمة الاتهامات المزعومة كأنها أسطوانة واحدة لا تتغير، فهي:

الانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة. وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد التقرير تدوير معتقلين مثل محمد الباقر، محمد القصاص، إبراهيم متولي، علا القرضاوي، أحمد بيومي، عبد المنعم أبو الفتوح، شادي أبو زيد، مهاب الإبراشي، محمد أكسجين، محمد حمدون، وسامح سعودي.

وخلصت الورقة الحقوقية إلى أن “الحالات المرصودة سابقاً ما هي إلا عينة ضمن عشرات الحالات الشبيهة، لمسجوني رأي تم إعادة تدويرهم في قضايا مرة أخرى بعد إخلاء سبيلهم في القضية الأولى، تحايُل من الأمن الوطني على القانون، فلم يكف استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة للمعارضين السياسيين، إنما أصبح إعادة التدوير نهج يشير إلى سلطة الأمن الوطني التي تجاوزت يد القانون”.

 

*مؤتمر صحفي لحملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”.. غدًا الخميس

تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ووجَّه مركز الشهاب الدعوة إلى متابعة المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المنظمات الحقوقية، وينطلق في تمام الساعة الـ١٢ ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويأتي بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا (النائب العام- مقتل ابن المستشار- مقتل اللواء نبيل فرَّاج- استاد كفر الشيخ(.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*إلى متى يستمر السيسي في عمالته للصهاينة وخنق قطاع غزة؟

أثار إعلان القناة السابعة الصهيونية عن بدء سلطات الانقلاب، أواخر الشهر الماضي، بناء جدار أمني جديد على الحدود مع قطاع غزة، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء بناء هذا الجدار، والهدف من فرض مزيد من الحصار على القطاع.

تشديد الحصار

القناة الصهيونية كشفت عن أن الجدار الذي يُبنى سيكون بمسافة 2 كلم من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبًا وحتى معبر رفح البري شمالا، ويبلغ ارتفاعه 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحتها.

فيما كشف موقع “المونيتور” الأمريكي عن أن الجدار الجديد يتم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخري القديم الذي أنشأته مصر على الحدود مع القطاع، مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز 10 أمتار.

يأتي بناء الجدار الجديد وتشديد الحصار على قطاع غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من الحصار الصهيوني الانقلابي، المفروض عليه منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل إلى حوالي 100 مليون دولار شهريًا؛ بسبب الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي،

وأشار إلى أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة؛ حيث أُغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80‎‎ %من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة، مشيرا إلى أن “ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

100  مليون دولار خسائر شهرية للحصار

وأضاف الخضري أنه “طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة، وعلى أهميتها، تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات”، مشيرًا إلى أن حوالي 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر,

وذكر أن التقارير الدولية ذكرت أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام ٢٠٢٠ بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقية تنهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة، ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار.

وطالب الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة؛ لأن رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية، كما طالب المانحين بالإسراع في رصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهدًا ومعونات توازي هذا التدهور، وصولاً إلى الرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

تحذيرات من استمرار الحصار

من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، أن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019؛ نتيجة تواصل الحصار المستمر، وحذر من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءًا في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، فضلا عن التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير، وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وقال الحايك: “نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزرٍ في العام 2019؛ فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، والقطاع الخاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام؛ حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006”.

وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ””GRM، لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن عد القطاع الخاص بئر بترول وممولا لاحتياجات الحكومات.

 

*ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

يُجيد رجل الأعمال نجيب ساويرس اللعب على كل الحبال، كما يجيد تحقيق النجاح عبر وسائل لا علاقة لها بالنجاح والعبقرية أو “الشطارة” كما يشيع عن نفسه. كما يجيد “ساويرس” إرضاء الطبقة الحاكمة في كل الأوقات؛ تحقيقًا لطموحه التجاري والسياسي، على حد سواء.

ويتطلع نجيب ساويرس هذه الفترة إلى السيطرة على ذهب مصر ومناجمها بمعاونة العسكر وأجهزتهم في مفاصل الدولة.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد أغنى الرجال فى مصر، يتطلع للعب دور في صناعة تعدين الذهب، مشيرة إلى أن نظام العسكر يقوم الآن بإجراء تعديل فى القواعد التنظيمية، ويستعد لإقامة مزاد لتراخيص جديدة، يعلن عنه بحلول مارس المقبل من أجل أن يحصل ساويرس على فرصة كبيرة فى هذا المجال.

مجاملات العسكر

واعتبرت بلومبرج هذه التطورات بأنها دفعة في جهود العسكر لجذب ساويرس لقطاع الذهب، مؤكدة أنه تم سن قواعد الشهر الماضي تحد من الرسوم المطلوبة، وإسقاط شرط يتطلب من شركات التعدين الدخول فى شراكة مع حكومة الانقلاب، وهو ما كانت الشركات الأجنبية تشكو منه.

وتوقعت بلومبرج أن يضع ساويرس نصف ثروته فى الذهب بعد أن كان يقول إن أحلامه الخاصة بالتنقيب عن الذهب فى مصر تتعرض لصعوبات، حيث تم رفض عرض إنديفور للاستحواذ على شركة سينتامين مقابل 1.9 مليار دولار من قبل الشركة.

ساويرس الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة “لامارشا القابضة” للتعدين عن الذهب، التى تستحوذ على أكبر حصة فى شركة إنديفور الكندية، أكد ما كشفت عنه بلومبرج، وقال إن حكومة العسكر بدأت محادثات مع شركته ومع شركات أخرى للترويج للمزاد الجديد، وأضاف ساويرس فى تصريحات صحفية، أنهم على استعداد للمشاركة في أي مجال واعد.

واعتبر القواعد التنظيمية الجديدة، التي وضعتها حكومة العسكر مجاملة له أكثر، تفضيلًا وأكثر واقعية وستجذب استثمارات أجنبية للقطاع.

منجم السكري

فكري يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، كشف أبعاد خطة العسكر لإدخال ساويرس إلى مجال التنقيب عن الذهب، وزعم أن إنتاج منجم السكري للذهب أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، وصل إلى 15 طنًّا من الذهب سنويًّا.

كما زعم يوسف، فى تصريحات صحفية، أن نصف هذه الكمية تذهب للبنك المركزي بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، أي أن نسبة كبيرة تذهب للشريك الأجنبي.

وقال: “تكلفة المصنع الذي أقامه الشريك الأجنبي وصلت إلى مليارات الدولارات، ويجب أن يسترد ما أنفقه على مدى 30 عاما، هي مدة العقد الذي أقره مجلس نواب العسكر بحسب تصريحاته.

تسهيلات أكثر

مجاملات العسكر لرجل الأعمال نجيب ساويرس كشف عنها أسامة فاروق، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الذى اعترف بأنّ الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين.

وأشار إلى أنَّ الهيئة تجرى مسحًا كاملًا لكل المناطق بالطائرة، لتوفير معلومات أكثر دقة لشركات التنقيب عن المعادن. زاعما أن دولة العسكر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع “حمش” لإنتاج الذهب للخدمة، مشيرا إلى أنه في القريب سيدخل مصنعٌ ثالث للخدمة.

 

* فصل أستاذ قانونٍ بجامعة المنوفية فضَحَ تسريب الامتحانات

في دولة الانقلاب الكلمة الأولى للفساد، ومحاولة وقف ذلك الفساد تُقابَل بمواجهة شديدة من جانب قوى الدولة العميقة الأكثر فسادًا.

في جامعة المنوفية تكرر نموذج الفساد بشكل مختلف؛ حيث فصلت رئيسَ قسم القانون العام بكلية الحقوق هشام البدري، بعد قرار مجلس التأديب بناء على 19 شكوى كيدية.

 

* “كلّم مصر”.. أحدث وسائل حكومة الانقلاب لـ”تقليب المصريين” في الخارج

تسعى سلطة الانقلاب إلى ابتداع طرق جديدة لنهب المصريين تحت عناوين وطنية جذابة. وآخر تلك “البدع” ما أطلقته وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب بعنوان “كلم مصر”، كأول تطبيق إلكتروني على الهاتف للمصريين بالخارج بدواعي التواصل مع المصريين بالخارج.

وزارة الهجرة الانقلابية زعمت أن هذا التطبيق أداة جديدة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

وزعمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب إن “كلم مصريعبر عن أهداف التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ويمكن تطبيق خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، وتمت إتاحته على هواتف نظام Android، وجارٍ العمل على إتاحته على نظام التشغيلIOS .

أكذوبة انقلابية

وقبل “التطبيق”، فإنه لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.

المصري مهان في زمن العسكر

ما بين قتل وتعذيب وانتهاك الآدمية، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بإحدى المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية، مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.

وأوضح، خلال فيديو له، نُشر عبر “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.

تعذيب مصريين في ليبيا 

وثبت أن مزاعم السيسي بأنَّ “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية”، بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف عن اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة  في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها باستغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف- خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا، أن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

أبرز الجرائم

وفي السطور التالية نستعرض أبرز صور المهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:

اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.

اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.

اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.

تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.

عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.

سبوبة جديدة

ويتكشّف سر التطبيق السريع و”الحنية” التي ظهرت فجأة، حيث تضمن التطبيق سبوبة جديدة، منها “خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية، وكذلك شهادة بلادي” الدولارية.

وسبق أن توالت فناكيش وأساليب خدع المصريين، ومنها دعوة السيسي المصريين بالتبرع لمصر بجنيه من رصيد هواتفهم المحمولة.

كما طالب الشعب أيضًا بترك “الفكة” عند صرف الرواتب الشهرية من خلال البنوك والصرفات الإلكترونية، فضلًا عن تدشين رئاسة الانقلاب في 1 يوليو 2014 صندوق “تحيا مصر” لدعم الاقتصاد وإجبار التجار ورجال الأعمال والمستثمرين على التبرع مقابل إنهاء مصالحهم.

 

 *رئيس حزب ألماني: رغبة لدى “البوندستاج” لحل قضية المعتقلين في مصر

أكَّد نائب رئيس الحزب اليساري الألماني المعارض، البرلماني توبياس فلوجر، ضرورة الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في مصر، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدا أنه “كلما كان النظام السياسي ضعيفًا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه لأسباب سياسية”.

وجاءت رسالة البرلماني الألماني ضمن رسالة تضامن مع الناشط السياسي المصري والبرلماني السابق، زياد العليمي، والمعتقل منذ شهر يونيو 2019، مؤكدًا أن تحركه يمثل رغبة من البرلمان الألماني في أن تُحل قضية المعتقلين السياسيين في مصر.

ومن جانبها، قالت أسرة زياد العليمي، إن سلطات السجن رفضت إيصال البرلماني الألماني توبياس فلوجر إلى العليمي داخل محبسه، وهي “الطريقة التي ترفض بها السلطات أن تطلع ذوي زياد على تقريره الطبي”.

وقال “فلوجر”: يجب وقف التعاون الأمني مع مصر على الفور، ليس فقط بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولكن أيضا بسبب تورط القاهرة في الحرب القاسية للغاية ضد الشعب اليمني.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك أي دعم للسيسي على الإطلاق. لقد أظهرت أحداث عامي 2010 و2011 أن مصر لديها إمكانات هائلة، وأن هناك الكثير من الأشخاص الجيدين الذين لديهم القدرة على بناء دولة ديمقراطية. المشكلة هي أن الكثير منهم في السجن الآن”.

وأضاف أن الوضع في مصر الآن أسوأ مما كان عليه الوضع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ودعا الدول التي تتعاون مع مصر إلى أن تفعل ذلك في الغالب؛ لأن النظام يوفر ما يسمونه “الاستقرار”، ما يعني قمع الحركات والجماعات السياسية التي يمكن أن تُعرّض الطرق الحالية للتجارة الدولية إلى الخطر، كما أن النظام المصري الحالي يقمع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

واستهجن الدعوات التي لا تعدو أكثر من شكليات، قائلا: إن مطالب حقوق الإنسان الموجهة من أوروبا إلى مصر هي مجرد طلب أو حديث. إنه أمر متناقض عندما تطالب ألمانيا بحماية حقوق الإنسان وتُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه، إلا إنني أعتقد أن هذا الوضع الحالي غير مستقر؛ فالمصريون ليسوا أغبياء، وحتما سيأتي التغيير. لقد كان هكذا دائما.

نظام غير مستقر

وأضاف “فلوجر” أن “نظام السيسي غير مستقر، وأن التغيير قادم بمصر، منتقدا ما وصفه بتناقض موقف ألمانيا التي قال إنها تطالب بحماية حقوق الإنسان، بينما تُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه.

وإزاء موقفه المنتقد للنظام المصري، رفضت سلطات الانقلاب إيصال رسالته إلى عضو البرلمان السابق زياد العليمي في سجنه، وعلق هو قائلا: “لا يتلقى السيد زياد العليمي أي رسائل على الإطلاق، وأجزم أن هذا ينطبق أيضا على السجناء السياسيين الآخرين. وبالنسبة للأسباب: أعتقد أنه تعسف خطير من أجل معاقبته على مطالبه الديمقراطية. الشيء نفسه ينطبق على افتقاره إلى الأدوية والرعاية الصحية المناسبة”.

وعن إنكار السيسي “وجود في مصر سجناء سياسيين، أو انتهاكات داخل السجونأشار فلوجر إلى أن هذه ممارسات شائعة تتبعها أنظمة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بحيث يتم حبس السياسيين والناشطين غير المرغوب فيهم لأسباب تسمى إجرامية”. وإذا كانت حرية التعبير وحرية التجمع مُخالفة للقانون في أي بلد، فسوف يتم تفسير استخدام هذه الحريات على أنها جريمة، لكن حرية التعبير مكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقّعت عليه مصر في عام 1948.

وأكد النائب الألماني أن هناك تقارير كثيرة جدا فيما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين في مصر، تؤكد تعذيب هؤلاء السجناء، وعن التقييد أو الحد من حصولهم على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى افتقادهم إلى محاكمات عادلة.

وأشار رئيس الحزب اليساري الألماني، الذي ترجم “مركز حريات للدراساترسالته، إلى اعتقاده بوجوب إطلاق سراح السجناء السياسيين فورا، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي رأيي: “كلما كانت الدولة أو النظام السياسي ضعيفا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه على خلفية أسباب سياسية”.

أوبرا زمبر

واستردّت “أوبرا زومبر” بـ”دريسدن” وسام القديس سان جورج الذي منحته للسيسي، وكان تعليق اليساري الألماني أن السبب الأوّلي أن أمر المنح هو شيء نراه كثيرا، حيث يحصل الطغاة على الدعم لدورهم في قمع الجماعات غير المرغوب فيها سياسيا، أو الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا.

وتابع “لهذا، فإن السياسيين في أوروبا مستعدون لإغلاق أعينهم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وكان هذا التفكير الأوّلي واضحًا لجزء كبير من المجتمع الألماني من جميع مناحي الحياة. وإذا لم تكن دار “أوبرا زمبر” بدريسدن قد سحبت الجائزة من السيسي، بسبب ضغط الرأي العام، أعتقد أنها ستكون نهاية هذه الجمعية”.

إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

سجن برج العرب تحت الحصار انقذوا معتقلي برج العربإنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

اشتكى المعتقلون بسجن برج العرب بالإسكندرية من تصاعد الانتهاكات ضدهم من جانب إدارة السجن خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى منعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وتعمد التنكيل بهم.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إن “من صور هذه الانتهاكات: قيام السجن بمنع إدخال الملابس الشتوية لهم في برد الشتاء، مما يضطرهم للنوم في درجة حرارة منخفضة ومؤذية، كما يضطرون أيضا إلى الذهاب للجلسات في المحكمة بالملابس الصيفية في جو محافظة الإسكندرية في الشتاء، في الوقت الذي يتم السماح فيه للسجناء الجنائيين بارتداء تلك الملابس والأغطية“.

من جانبه، أدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني والإنساني، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالب بالتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.

وكانت جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين قد أسفرت عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

 

*رسالة من خلف القضبان تكشف مأساة إسراء خالد سعيد بعد 5 سنوات من الاعتقال

كشفت رسالة جديدة للمعتقلة إسراء خالد سعيد، الطالبة بكلية الهندسة، والتي تقبع بسجن القناطر في ظروف مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، عن جانب من الانتهاكات التي تتعرض لها، وناشدت كافة المعنيين بأن ينظروا في الظلم الذي تتعرض له يوميًّا.

وقالت إسراء في رسالتها: “إلى كل الجهات المسئولة، أكتب إليكم وأنا على مشارف البدء بالعام السادس في سجون الوطن، وبعد تشوّه العالم في قلبي، وبعد أن تشوهتُ أنا شخصيًا. أنا التي قالوا عنها إنها خارقة القوى، شيطانة التدبير، مفسدة في البلاد والعباد، قالوا إني أمتلك أسلحة، وفجّرت وفجّرت وفجّرت، كأني كائن فضائي أو ساحرة شريرة أو شخصية خيالية خطيرة يستحيل وجودها بمقدرات الكون على أرض الواقع، قالوا عني وقالوا وكأنهم لا يخاطبون أصحاب عقول أو منطق، قالوا خربت وهدمت وأنا الطالبة بكلية الهندسة قسم تشييد وبناء!، قالوا عني وضاع عمري ومستقبلي وحياتي دون دليل أواجَه به لأبرئ به نفسي”.

وتابعت: “حُكم عليّ بـ18 عامًا ولم تنظر جهة واحدة إلى حقيقة أو جدية الاتهامات الموجهة إليّ كفتاة كانت تبلغ من العمر حينها 21 عامًا!، حتى تلك الجهات التي تتبنّى مؤتمرات ومنتديات لشباب العالم، والتي يذاع عنها دعمها للشباب والأجيال المستقبلية التي تهتم لأمري وكأني لست من شباب وطنهم”.

وأضافت: “5 سنوات قضيتها في السجون دون ذنب أعلمه لأدفعه عن نفسي، وقضت أمي 5 سنوات في طوابير الزيارات تعاقَب على أنها والدتي، وبدلًا من أن تقرّ عينها ولا تحزن بعد جهدها معي طوال حياتها، ابيضّت عيناها من الحزن قهرًا على ما وصل إليه أمري، 5 سنوات تواسيني أمي في الزيارات لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، و5 سنوات ألومها على جحود وطني وكيف لم تفرّ منه هربًا.. لكنه الوطن”.

واعتقلت قوات الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

خلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

ومن بين الرسائل التي كتبتها إسراء لوالدتها واحدة تقول فيها: “عارفة يا ماما وإنتي ماشية من الزيارة وسيباني ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر! وباب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل وأعيط لحد ما أنام. ومكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على الثلاثة رجال، وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده ولله في شئون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيلا”.

 

*اعتقال 8 تعسفيًّا ومطالبات بالإفراج عن كندي مصري و441 يومًا على إخفاء “النجار

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمنهور في البحيرة 4 مواطنين، بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين دون سند من القانون، مساء أمس، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل كلا من: “رمضان عاشور حمادة، هانى سعد، حمدي عبد العظيم، ناجى بلتاجي”.

وحمَّل أهالي المعتقلين مسئولية سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت 4 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من

١أمين محمود عز العرب (56 عامًا)، يعمل موجّهًا بالتدريب بإدارة ههيا، لديه 5 أبناء ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

٢محمد عبد الحميد موسى (59 عاما) مدرس ثانوى، لديه 3 أبناء، ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله.

3- سيد محمد متولى (42 عاما) محفظ قرآن كريم، لديه 3 أولاد.

٤يوسف محمد السيد الطنيب (20عاما) طالب بمعهد تمريض، متزوج، المرة الثانية للاعتقال .

مطالب للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عن معتقل بمصر

جدَّدت أسرة مواطن كندي من أصل مصري، مطالبتها للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عنه، إثر احتجازه في سجن بالقاهرة، منذ نحو 10 أشهر.

وناشدت أسرة المواطن ياسر أحمد الباز (52 عاما)، في مؤتمر صحفي عقد الخميس، بالعاصمة الكندية أوتاوا، الخارجية الكندية من أجل التدخل للإفراج عنه.

وقالت ابنة الباز، في المؤتمر، إن “والدها يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية”، وأوضحت أن والدها “توجه إلى مصر في رحلة عمل، وسلطات مطار القاهرة الدولي أوقفته قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى كندا، وتم زجه في سجن طره.

وأشارت إلى أنها “طلبت المساعدة من جميع السلطات الرسمية التي تمكنت من الوصول إليها، بجانب جمعها توقيعات منذ توقيف والدها، للحديث عن أوضاعه لدى الكنديين.”

وأكدت أنه “لم يرتكب أية جريمة”، قائلة إن الأسرة “لا تعرف التهم الموجهة إلى والدها أو سبب توقيفه”. وقالت إنه يحتاج إلى “تدخل طبي والعودة لأسرته”، دون تفاصيل.

وفي تصريح لشبكة “سي بي سي” الكندية، قال المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي، آدم أوستن، الأربعاء، إن شامبين تناول القضية بصورة مباشرة مع نظيره المصري سامح شكري.

وتابع أوستن: “سنستمر في رفع القضية إلى أعلى مستوى بالحكومة المصرية، وفي الوقت نفسه سيكون مسئولو القنصلية على اتصال دائم بالسلطات المحلية”.

وفي 25 فبراير 2019، أعلنت الخارجية الكندية عن أنها “على علم” بتوقيف الباز، ممتنعة عن ذكر التفاصيل، حرصا على حماية “خصوصية الشخص”، وفق بيان آنذاك، عقب إعلان أسرته.

زوجة مصطفى النجار بعد 441 يوما اختفاء: أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه

المصير المجهول لا يزال يلاحق نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور مصطفى النجار، منذ أن انقطعت أخباره عن أسرته، منذ يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018، بعد أن وصل إلى مدينة إدفو بأسوان، لتعلم أسرته فى وقت لاحق بتاريخ 10 أكتوبر 2018، أنه تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، والتي تنكر وجوده في حوزتها .

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “441 يومًا مش قادرة أستوعب كل هذه الأيام كيف مرت على مصطفى.. إزاى عايش؟ بتاكل إيه وبتشرب إيه؟ بلاش الأكل والشرب.. إزاى بتنام؟ إزاي استحملت أيام الحر الشديد السابقة وأيام البرد القارص من غير أي مراوح أو دفايات أو على الأقل بطاطين أو أي حاجة سخنة؟ ولا حتى عارفين مكانك ولا قادرين نشوفك”.

وتابعت “طب وبعدين ليه كل ده؟ الولاد كل شوية يسألوني فين بابا وليه يا ماما كل ده.. هو بابا عمل ايه؟”.

وأضافت “الأصعب سهيل بيقولى يا ماما أنا كبرت وعرفت إن بابا مش فى الشغل، أنا سمعتك وانتى بتقولى إن بابا مسجون بس مش فاهم ليه، وإحنا مش بنشوفه ليه؟ أنا بابا وحشني أوى، أنا من حقي ألعب مع بابا زى أصحابى، كل يوم نفس السؤال هنشوفه امتى، طب تعالى يا ماما نروحله”.

واستكملت “والله يا حبيبي مش أنا اللي مش عايزة أروح، أنا مش عارفة أروح فين، مش عارفة مكانه! يقولى ليه هو مش عايز يقولنا هو فين؟! .. لا يا حبيبى هو مش عارف يكلمنا، أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه، كفاية كدا وكتير على أطفال حرمانهم من أبوهم كل الفترة دى”.

واختتمت بالدعاء “يا رب فرج الكرب وطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، يا رب مع نزول المطر أدعوك بتفريج الكرب، يا رب تطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستحب لنا كما وعدتنا”.

 

*نشطاء: ضم “القصاص” لهزلية جديدة فُجر في الخصومة وتدوير للمعتقلين

ضمَّت سلطات النظام الانقلابي في مصر، أمس، محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، إلى هزلية جديدة، ولم تنفذ قرار إخلاء سبيله الصادر مؤخرا بعد حبسه لنحو عامين، ولفقت له اتهامات ومزاعم من جديد في القضية الهزلية رقم 918 لسنة 2019، ليتم حبسه احتياطيًّا.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، الأحد الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل القصاص” بعد نحو 22 شهرًا من حبسه احتياطيًّا، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

ومنذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، اعتقلت عصابة العسكر “القصاص”، ولفّقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية الهزلية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

ضمُّ “القصاص” لقضية هزلية جديدة وعدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، قُوبل بردود أفعال غاضبة لدى رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنَّ ما حدث تجسيدٌ لـ”فُجر الخصومة السياسية” ونموذجٌ واضحٌ لما أطلقوا عليه “شبح التدوير”.

ومصطلح التدوير أطلقه المعتقلون على ذمة القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وله عدة صور وأشكال منها:

الأول: أنه بعد إخلاء السبيل يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لديهم، وفى اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير: جهاد الحداد، ومحمد القصاص، والمحامي إبراهيم متولى، والسيدة علا القرضاوي، وإسلام الرفاعي الشهير بـ (خرم)، وغيرهم.

الثانى: بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، يتم إطلاق السراح فعليًّا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه فى قضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير حسن القبانى، وعلاء عبد الفتاح، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وسامح سعودي، وجمال عبد الفتاح، ومحمد أكسجين، وعبير الصفتي، ومحمد رمضان، ومحمد عادل، وعبد الرحمن موكا، وسيد البنا، ومحمد حمدون.

والثالث: هو أن يتم إخفاء المعتقل بعد صدور قرار استبدال الحبس بتدابير احترازية، ومن أبرز من تعرضوا لهذا الشكل المحامي والحقوقي عزت غنيم، والمحامي عزوز محجوب، حيث تعرضا للإخفاء القسري لنحو 6 أشهر بعد صدور القرار، وبعدها تم تدويرهم في قضية هروب من التدابير الاحترازية.

 

*إهمال طبي ومنع علاج لمعتقليْن وإخفاء قسري لثلاثة

تضمَّنت النشرة الحقوقية، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات للمعتقل أحمد عبد ربه بسجن العقرب، ومأساة الإهمال الطبي بسجن تحقيق طره لفيصل عطية وعدد من قصص المختفين قسريًّا، بينهم “مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع، ورسالة جديدة من المعتقلة إسراء خالد سعيد، وضم القصاص لهزلية جديدة بما يعكس فُجر الخصومة السياسية ضمن ما يعرف بسياسة تدوير المعتقلين .

أحمد عبد ربه” معتقل بسجن العقرب وممنوع من الزيارة والعلاج

أطلقت أسرة المعتقل “أحمد علي عبد ربه” استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف نزيف الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب، حيث تمنع إدارة السجن عنه الزيارة والعلاج والتريض .

وذكرت أسرته أنه من أبناء المنوفية ويعمل مهندسا زراعيا، تم اعتقاله يوم 2 مايو 2017 أثناء سفره من مطار برج العرب بالإسكندرية، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من 6 شهور تعرض خلالها لشتي أنواع التعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها .

وأضافت أنه ظهر على ذمة القضية الهزلية 123، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى تعرض لها منذ اعتقاله تعسفيا.

نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.. مخاوف على حياة “فيصل عطية” فى سجون الانقلاب

إلى ذلك تفاقمت حالة المعتقل “فيصل عطية” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بالفشل الكلوي وفقده لأكثر من نصف وزنه .

وتؤكد أسرته أن حياته مهددة، حيث ارتفعت نسبة البولينا في جسمه؛ لمعاناته من احتباس بولي بسبب حصوة بالحالب، وتوقفت كليتاه عن العمل .

ورغم صدور تقرير من طبيب السجن يفيد بوجوب نقله للمستشفى، إلا أن إدارة السجن تعنتت بشكل غير مبرر، وبعد تفاقم وضعه بشكل بالغ تم نقله لمستشفى المنيل، التي أكدت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته الي إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، وهو ما لا يسمح له به .

يشار إلى أن الضحية فيصل عطية، مدرس يبلغ من العمر 46 عامًا، تم اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، ثم تم إخفاؤه قسريًّا، وظهر بعد ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

الشهاب” يدين إخفاء “المنسي” للشهر السابع

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “أحمد محمد منسي السيد سالم”، وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 يونيو 2019 من البيت.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه .

أكثر من 11 شهرا على جريمة إخفاء “الطنطاوي” فى سجون العسكر

كما أدان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “محمد الطنطاوي حسن”، مهندس مدني، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

42  يومًا على إخفاء” مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار إخفاء “مي محمد عبد الستاروزوجها “إسلام حسين” وطفلهما الرضيع “فارس” الذي أكمل الأربعة أشهر وهو قيد الاختفاء القسري.

وطالبت بالحرية لهم بعد مضى 4 يومًا على جريمة اختطافهم من منزلهم بالقاهرة بعد اقتحامه وتكسير محتوياته وسرقة البعض الآخر فى 1 نوفمبر 2019، وفقا لرواية شهود العيان على الجريمة من الأهالي.

وقالت الحركة، “مي مكبلة وحيدة يا ترى بتقدر تعتني بابنها وهي في الحالة دي!”, وتابعت “أنقذوا “مي” وطفلها الرضيع من أيدي نظام ظالم خسيس”.

 

*العسكر ونظام “البيضة والحجر”.. ارتباك السيسي يدمر مصر

على طريقة البهلوان، يسعى السيسي إلى الرقص على كل الأحبال وكل الاتجاهات، في القضايا السياسية والاقتصادية، فما بين أمريكا وروسيا يترنّح السيسي اللاهث وراء المال والدعم والرضا الخارجي على سياساته.

وما بين القمع والقهر لكل معارضيه، ومطالبات أجهزته المخابراتية ونصائح موساد صديقته إسرائيل بتخفيف القبضة الأمنية قبل انفجار الشعب المصري، يتلاعب السيسي العاجز عن قيادة البلاد بعيدًا عن القبضة الأمنية الرهيبة التي قتلت السياسة بمصر، حيث كفر الجميع بالنظام والدولة في مصر.

وفي إطار الخلفية العسكرية المتحكمة بعقلية نظام السيسي على طول الخط، تتواصل فضائح السيسي بصورة يومية، في تعاطيه مع كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل والأمنية أيضا. ولعل أبرز ما يدلل على فشل السيسي ونظامه، والذي ينذر بكارثة كبيرة تجتاح مصر، هو تفاقم الديون وتعثر الاستثمار المحلي، وهروب الأجانب من مصر، وتراجع الاقتصاد المصري، وهو ما يدمر المستقبل المصري.

لقاءات ديكورية

ومن ضمن محاولات السيسي لامتصاص غضب الداخل المتنامي، وفق تقرير مخابراته، يلاعب نظام السيسي بعض المعارضين من اليساريين والليبراليين، الذين يراهم السيسي معارضين غير شرسين، عبر دعوتهم إلى اجتماعات بقيادات أمنية، وسط تسريبات باحتمال عقد مؤتمر “الشأن العام” مطلع العام المقبل.

حيث كشفت تقارير إعلامية عن دعوة الأمن الوطني، على مدار الأسبوعين الماضيين، عددًا من الشخصيات الحزبية الليبرالية واليسارية، المصنفة بأنها غير متطرفة في خصومة النظام”، بهدف الإعداد لمؤتمر من المقرر عقده العام المقبل برعاية السيسي، بعنوان “مؤتمر الشأن العام”، الذي بدأت الاستعدادات له منذ الشهر الماضي عبر ندوات تقيمها وزارة الأوقاف وبعض الصحف القومية.

وتوضح المصادر أن تنظيم وزارة الأوقاف، البعيدة كل البعد عن قضايا المجال العام من تداول سلطة وحقوق وحريات، لتلك الندوات هو تغطية على إدارة مشتركة من المخابرات والأمن الوطني لفعاليات الاستعداد للمؤتمر، الذي لم يُعرف جدول أعماله بعد، وسط ترجيحات للبعض بعدم عقد المؤتمر، مستشهدة ببعض السوابق التي كان السيسي قد وعد فيها بعقد مؤتمرات مع الأحزاب السياسية ولم تتحقق تلك الوعود، بل اكتفى بدلا من ذلك بإنشاء ما يسمى “تنسيقية شباب الأحزاب” التي أصبحت مجرد مجموعة منبثقة من منتدى الشباب، كل ما يميزها أن أعضاءها ينتمون إلى أحزاب ضعيفة توالي السلطة، ويديرها مكتب مدير المخابرات.

ويرى بعض المراقبين أن مجرد الحديث عن عقد المؤتمر، هو مجرد محاولة للتنفيس والمعارضة الجزئية، وتخفيف الضغط على وسائل الإعلام من دون المساس بالسياسات العليا للنظام.

استعلاء أمني

وكشفت مصادر عن أن هناك 3 قضايا رئيسية كانت محور النقاشات في هذه الاجتماعات، القضية الأولى: المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والشخصيات غير المتهمة أو المدانة في أحداث عنف، وعلى رأسهم معتقلو “خلية الأمل”، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وباقي المتهمين في “انتفاضة سبتمبر

 القضية الثانية” هي فتح المجال لانتخابات حرة بالنظام الفردي أو القائمة النسبية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلين، وعدم التضييق على تحركات الأحزاب السياسية قبل الانتخابات، والامتناع عن تخويف الكوادر، وخاصة في المحافظات.

القضية الثالثة: هي ضرورة تخفيف القبضة على الإعلام، والسماح بظهور السياسيين على الفضائيات وفي الصحف، وطرح القضايا الجادة وتقديم رؤى معارضة، على الأقل في مستوى الحكومة والمسئولين التنفيذيين.

والغريب والذي يؤكد فشل النظام الانقلابي، حتى في التعاطي مع المعارضة، أن تعليقات القيادات الأمنية استهجنت بشدة طرح هذه القضايا. وهو ما يؤكد نيّة نظام السيسي بأنه لا حوار مطلقًا، بل على الجميع الخضوع، وهو ما تؤكده كلمات السيسي المستمرة عن المواجهة العسكرية القامعة لأي معارضة، بل إن القيادات الأمنية وتعليقاتها الصادمة، إلى حد توجيه بعض العبارات الحادة على مسامع بعض السياسيين وتهديدهم ضمنيا بتحريك “بعض الملفات”، ما أثار حفيظة المشاركين، واعتبرها بعضهم انعكاسًا لصورية الحوار.

لكنَّ المؤشر السلبي الذي لا يمكن إنكاره، بحسب وصف أحد المصادر، “صدم عددًا من المشاركين”، بأنه بعد ساعات من أحد تلك الاجتماعات، وجّه ذات الضباط الذين كانوا يديرون الاجتماع صحيفة “الجمهورية” للاستمرار في حملتها الممنهجة المستمرة منذ شهر تقريبا ضد شخصيات معارضة في الداخل والخارج، وضد صحفيين وسياسيين وحقوقيين، رغم أنهم تعهّدوا خلال الاجتماع بوقف هذه الحملة “قريبًا”.

ووفق مراقبين، فإن سياسة النظام في التظاهر بالإقدام على الانفتاح والمضي قدما في اتجاه التصعيد لا يمكن أن تخلق مشهدا سياسيا جديدا، حتى إذا عُقد مؤتمر الشأن العام بحضور السيسي، وحتى إذا دُفع بشخصيات جديدة لإدارة المشهد السياسي بدلا من نجل السيسي ومساعد مدير المخابرات”.

بل إن هناك تأكيدات عن وجود شخصيات لا تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة في التعامل مع السياسيين والإعلاميين، وتحاول استكشاف المشهد من مختلف أطرافه، ولكنها تشارك العناصر المؤثرة في دائرة السيسي ذات الرؤية السلطوية تجاه المجال العام، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة الملفات ومستجدات الواقع المصري.

 

*مخطط السيسي لعسكرة “المسلسلات التلفزيوني”

أكَّد تقرير لرويترز أنَّ نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوسّع حملته للتضييق على حرية الرأي والتعبير، لتشمل فرض إجراءات رقابية مشددة على “المسلسلات التلفزيونية”.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع تغيّرت منذ أطلق زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي موجة جديدة من الرقابة على الإعلام.

وقالت: “في السنوات الثلاث الأخيرة أحكم السيسي قائد الجيش السابق الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار. وأنشأ مجلسًا تنظيميًّا جديدًا للإشراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته”.

وتُصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد، وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية. بحسب “رويترز”.

ويقول جمال العدل، أحد مؤسسي الشركة: إنه “كان يظن أن بوسعه تسيير الأمور بالابتعاد عن أكبر القضايا الممنوع تناولها. لكنه غَيّر رأيه عندما سمع أن الشرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه أحد منافسيه، العام الماضي، وذلك لعدم الحصول على تصريح ضروري”.

وأوقف العدل على الفور العمل في مسلسلين تلفزيونيين كان يصورهما خوفًا من أي مشاكل قد يواجهها لعدم حصوله على تصريح. وقال: “أنا حسيت إن ده مناخ ما أقدرش أشتغل فيه. أنا مش باعمل حاجة غلط”. وأضاف أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر واحدة، “عين واحدة، رؤية واحدة”، وفق ما صرح لـ”رويترز”.

وعلقت “رويترز” قائلة، “تلك الرؤية هي رؤية السيسي، وهي قائمة على فضائل البطولة والوطنية. وتستخدم السلطات أساليب مبتكرة في العمل على تحقيقها”.

وفي مقابلات لـ”رويترز”، وصف عدد من القائمين على إنتاج أعمال تلفزيونية وبعض المسئولين التنفيذيين في القطاعات الإخبارية كيف أحكمت حكومة السيسي رقابتها التي يصفونها بأنها أشد صرامة من وسائل الرقابة في عهد حسني مبارك، الذي حكم مصر بقبضة قوية، إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

ومن هذه الوسائل “حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها. كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية، وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع”.

وازداد تغلغل الحكومة أيضا في صناعة الترفيه نفسها. فمنذ 2017 اشترت شركة جديدة تسمى “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” منافذ إخبارية وشركات للإنتاج التلفزيوني وقنوات تلفزيونية، لا يقل عددها حتى الآن عن 14، الأمر الذي أتاح لها سيطرة لا مثيل لها على توقيتات بث الأعمال التلفزيونية. وعملت الشركة المتحدة بكل همة ونشاط على تنفيذ قواعد الرقابة الحكومية.

وقالت أكثر من عشرة مصادر في صناعة التلفزيون وفي الحكومة لـ”رويترز، إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسستها الدولة. وتوصلت رويترز إلى أن لاثنين من أعضاء مجلس إدارتها الأربعة صلات بجهاز المخابرات العامة المصري، كما كان مدير المخابرات يرأس في السابق إحدى الوحدات التابعة للشركة”.

ويقول ممثلون ممن ينتقدون الحكومة المصرية، إنهم “يخشون القبض عليهم”. ويقول العاملون في إنتاج المسلسلات إن “أعمالهم الفنية أصبحت باهتة مثل المسلسلات المبتذلة التافهة. وأصبح العزل أو التهميش مصيرَ مضيفي البرامج الحوارية التلفزيونية الذين لا يتبعون النهج الحكومي”.

وقال أحد المنتجين إن “السلطات منعته من العمل في التلفزيون أو في السينما دون أن تذكر له السبب”.

وقال المخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس نواب العسكر: إن الحكومة بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه”، ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها.

وقال يوسف، وهو من منتقدي السيسي ويعيش في باريس حاليا في منفى اختياري، “هما مش عايزين حد يفكر”.

ويقول معدو المسلسلات والبرامج إن “الرقابة أشد إزعاجا مما كانت في عهد حكم حسني مبارك الشمولي. ففي السنوات العشر الأخيرة من حكمه أذيعت أعمال تناولت انتهاكات الشرطة والمثلية الجنسية”.

ويقول منتجون إن “الرقباء في عهد مبارك كانوا يصدرون موافقتهم على المسلسل بعد استعراض بضع حلقات فحسب، إلا أنهم يصرون في ظل حكم السيسي على مشاهدة المسلسل بالكامل سواء كان من 30 حلقة أو أكثر”.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى لـ”رويترز”، إن “الناشرين في عهد مبارك لم يواجهوا ترهيبا إلا إذا تناولت المقالات ضباط المخابرات أو الجيش”.

وأضاف أن “لمدير المخابرات العامة عباس كامل وضباطه سيطرة محكمة ومباشرة على ما تنشره وسائل الإعلام. وقال إن الأمر وصل إلى حد إطلاق الصحفيين عليهم وصف “رئيس تحرير مصر”.

وأرجعت رويترز تاريخ تدهور علاقة السيسي بالإعلام إلى عام 2016، منوهة في نيسان/ أبريل ذلك العام من ذلك العام سلَّم الرئيس جزيرتين في موقع استراتيجي بالبحر الأحمر للسعودية، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات”.

وأوضحت “عندما شاركت بعض الصحف في موجة الاحتجاج، داهمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة. وتم اعتقال اثنين من الصحفيين المنتقدين للحكومة ووجهت لهما تهمة نشر أخبار كاذبة”.

وتابعت: “أسس السيسي في العام 2017 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإشراف على كل المنافذ الإخبارية والترفيهية. وتم تكليف لجنة الدراما بالمجلس بمراقبة جميع المسلسلات المعروضة في التلفزيون المصري. واختار السيسي بنفسه رئيس المجلس”، مشيرة إلى أن “اللجنة ركزت اهتمامها على القضايا الأخلاقية”.

وفي تقرير صدر هذا العام، انتقدت اللجنة بعض المسلسلات التلفزيونية لتصويرها شخصيات تدخن أو تنطق بألفاظ نابية، وفيها “إساءة للغة العربيةلاستخدام كلمات إنجليزية.

وخلال أسبوع واحد في شهر رمضان الماضي، الذي تتجمع فيه الأسر المصرية حول أجهزة التلفزيون في المساء لمشاهدة مسلسلاتها المفضلة، سجلت اللجنة 948 مخالفة لميثاقها. وكان من نصيب مسلسل واحد هو (مملكة الغجر) 105 مخالفات بسبب استخدام ألفاظ نابية والعنف والتلميحات الجنسية والإساءة للغة العربية.

تهمة “الأخبار الكاذبة

تتعرض وسائل الإعلام الإخبارية لتدقيق أكبر، وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.

وأنشأت الأجهزة الأمنية مجموعتين على تطبيق واتساب لنقل التعليمات إلى المؤسسات الإخبارية عن كيفية تغطية الأحداث. وراجعت رويترز رسائل على المجموعتين. وتسمى إحداهما “رؤساء التحرير” ويديرها جهاز المخابرات العامة. أما المجموعة الثانية فتديرها وزارة الداخلية.

ولم ترد وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات على طلب من رويترز للتعليق على مجموعتي الواتساب.

وعندما سقط 20 قتيلا في تفجير خارج مستشفى للأورام بالقاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، كتب مسئول بالمخابرات يقول “مش عاوز توسيع تغطية حادث مركز السرطان.. تغطية محدودة”. والتزمت وسائل الإعلام المصرية بذلك فجاءت تغطيتها محدودة.

وفي مايو الماضي، أدى انفجار قرب المتحف المصري الجديد بالقاهرة الكبرى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 سائحا من جنوب إفريقيا. وكانت التعليمات على واتساب “رجاء انتظار بيان وزارة الداخلية. لا تضيفوا إليه أي شيء”. وراجعت رويترز ما نشرته أربعة منافذ إعلامية فكانت تقاريرها متطابقة تقريبا.

وتدفقت الأوامر على واتساب أيضا، في سبتمبر، عندما دعا ممثل سابق في سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، إلى خروج الناس للشوارع للاحتجاج على حكم السيسي. فقد اتهم الممثل السابق محمد علي، الذي يعيش في إسبانيا، السيسي والجيش المصري بالفساد. ونفى السيسي صحة اتهاماته ووصفها بأنها “كذب وافتراء”.

وجاء في رسالة على واتساب “رجاء عدم نشر أي تقارير إخبارية عن محمد علي”. وطاعة للأمر، لم تنشر وسائل الإعلام التي راجعتها رويترز أي تغطية لمقاطع محمد علي المصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن ذكرها السيسي بنفسه في خطاب بعد ذلك بأسبوعين. وعندما اتصلت رويترز بعلي امتنع عن التعليق.

ويرى العاملون بقناة دي.إم.سي التلفزيونية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدولة تتدخل في كل شيء. فقد قال أحد العاملين الحاليين وأحد العاملين السابقين فيها لـ”رويترز”: إن “رؤساء التحرير يحتاجون ضوءا أخضر من ضباط مخابرات يرتدون ملابس مدنية موجودين على الدوام في أستوديوهات القناة، وذلك قبل إذاعة أي برامج إخبارية أو رياضية أو ترفيهية”.

وقال الموظف السابق بالقناة، إن الشبكة “يديرها ضباط المخابرات” فعليا، إذ يحضرون كل الاجتماعات التنفيذية. وتمت بعض التعيينات في مناصب كبرى بالقناة بقرارات من عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، وهو أيضا الذي حدد رواتب من شغلوا تلك المناصب.

وقال منتج ما زال يعمل في قناة دي.إم.سي، إن ضابط المخابرات يجلس في بعض الأحيان في غرفة التحكم لمعرفة ما يدور في القناة.

وقال الناشط المؤيد للديمقراطية هشام قاسم، المالك السابق لإحدى الصحف: “الضرر الذي لحق بالإعلام المصري لا يُصدق. هو ببساطة أسوأ كارثة إعلامية في تاريخ مصر. فلا يهمهم الجودة. وإذا اختلفت معهم في الرأي فإنهم يطردونك”.

ومن الأدوات الرئيسية في إحكام قبضة الدولة على صناعة الترفيه في مصر، المجموعة المسماة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تأسست تلك الشركة في 2017، واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما.

وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة، إن الدولة هي التي أنشأتها.

ومع توسع الشركة، أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية، وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها.

وقد راجعت “رويترز” وثائق موجهة من الشركة المتحدة إلى السلطات منذ تسجيلها. ولم تكشف تلك الوثائق عن مالكي الشركة لكن أسماء أعضاء مجلس إدارتها الأربعة وردت فيها.

وقال مصدران بالمخابرات لـ”رويترز”، إن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لهما صلات بجهاز المخابرات. وكان أحدهما واسمه ياسر أحمد صابر أحمد سليم يعمل من قبل ضابطا بالمخابرات. وأظهرت وثيقة أخرى أن كامل مدير جهاز المخابرات نفسه كان من أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيونية اسمها “دي ميدياأصبحت الآن جزءا من الشركة المتحدة.

المسلسلات تحت الرقابة

وبالنسبة لصناع المسلسلات من أمثال جمال العدل، زادت صعوبة إنتاج الأعمال الدرامية وبيعها بفعل هيمنة الشركة المتحدة كمشتر للأعمال، وبسبب ظهور هيئة تنظيمية جديدة متشددة.

وفي العام الماضي، انتظر العدل دون جدوى صدور تصاريح التصوير المعتادة. ويقول إنه قرر لضيق الوقت البدء في العمل على مسلسلين، وأنه لن يواجه أي مشاكل إذا تجنب السيناريو في العملين موضوعات الجنس والسياسة المحرمة. وقال: “كنت هابيع هنا أو بره. وحتى لو هما ما اشتروش مني كنت هابيع بره.” إلا أنه بعد تصوير ثلاث حلقات داهمت الشرطة موقع التصوير التابع لشركة إنتاج منافسة.

وقال ثلاثة من أفراد طاقم العمل في المسلسل الذي تمت مداهمة موقع التصوير ومصدر أمني، إن اثنتين من سيارات الشرطة توقفتا في الموقع وطلب الضباط من طاقم العمل التوقف عن التصوير لأنه ليس لديه ترخيص بذلك. وامتثل طاقم العمل للأمر، وقرر العدل أيضا التوقف عن التصوير تحاشيا للمشاكل.

يقول العدل وبعض القائمين على أعمال أخرى إنهم أيدوا تدخل الدولة في البداية في سوق التلفزيون لأسباب اقتصادية.

فقد كان العديد من القنوات التلفزيونية المصرية لا يحقق ربحا لأسباب منها أنها كانت تحاول التفوق على بعضها البعض برفع أسعار الأعمال الدرامية. وكانت تكلفة الأعمال التي ينتجها جمال العدل وغيره من المنتجين تتزايد كما كانت أجور الممثلين تتضخم.

وقال العدل: إنه كان من بين المطالبين بتنظيم الأسعار. وفرض تدخل الدولة قيدا على الأجور لكن التدخل تجاوز مسألة الأسعار بمراحل. وقال العدل إن السلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج الفني ومن لا يعمل.

ويأمل العدل أن يكون عام 2020 أفضل من سابقه. وقد حصل على موافقة على تصوير المسلسلين بشرط الالتزام بالعمل دون تجاوز القيود الجديدة على الميزانية وفي إطار النظام الجديد. وقال العدل “اللي اتغير إننا اكتشفنا انهم كانوا بيعملوا إطار أو سياسة أو فريم للناس تخش جواه”.

وقال مخرج آخر للأعمال السينمائية والتلفزيونية، طلب عدم نشر اسمه: إنه يعتقد أيضا أن السيسي يحاول “السيطرة على الخطاب العام”. وأضاف المخرج أنه اضطر لتوقيع وثيقة يتعهد فيها بعدم إدراج أي مشاهد في أعماله تنطوي على إساءة للشرطة. وقيل له إنه إذا كان يصور مشهدا فيه تبادل لإطلاق النار فيجب ألا يموت ضباط الشرطة فيه لأن ذلك سيؤثر سلبا على معنويات رجال الشرطة. وامتثل المخرج للأمر”.

ويقول هذا المخرج، إن “مساعي الرئيس قد تأتي بنتائج عكسية، إذ يتجه المشاهدون على نحو متزايد إلى قنوات يديرها مصريون خارج البلاد تعرض وجهات نظر أخرى بقدر أقل من الرقابة مثل قناة مكملين التي تبث إرسالها من تركيا، وقناة الشرق التي تتخذ من تركيا مقرا لها”، وفق ما نقلت “رويترز”.

أعمال تحت الرقابة

وأشارت “رويترز” إلى أن العام الحالي كان مختلفا في متابعة الأسرة المصرية للمسلسلات الرمضانية.

وقالت “عقد مسئولون من الحكومة اجتماعا مع مجموعة من الكتاب والمخرجين الموثوق بهم، وذلك حسب ما قاله مصدران تم إطلاعهما على ما دار في الاجتماع من حوار. وحدد المسئولون الحكوميون الموضوعات والأفكار التي يريدون عرضها في المسلسلات التلفزيونية والموضوعات التي لا يريدون تناولها”.

وقال المسئولون للكتاب والمخرجين، إن “الأعمال الدرامية يجب ألا يظهر فيها ضباط الشرطة وأفرادها بمظهر سيئ كأن يكون أحدهم خائنا لزوجته على سبيل المثال”.

ويشكو مصريون كثيرون من أن السيسي يحرمهم حتى من حقهم في الاستمتاع. فقبل تولي السيسي السلطة كان بإمكان المشاهدين في رمضان الاختيار من بين 40 مسلسلا أو أكثر تتناول القضايا الاجتماعية والعلاقات الأسرية والألغاز وعالم الجريمة. وكانت تلك المسلسلات جزءا عزيزا من شهر الصوم.

غير أن شهر رمضان الذي حل هذا العام في شهر مايو، شهد عرض 25 مسلسلا فقط 15 منها أنتجتها شركة سينرجي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

*إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة

من وقت لآخر تعلن حكومة العسكر عن خطط لدعم أو إنقاذ الصناعة المصرية والنهوض بها إلى العالمية ومساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وحل أزمتها  بهدف إزالة الفوائد المتراكمة عليها، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه. وتأتي هذه الدعوات في سياق الشو الإعلامي الذي تخدع به تلك الحكومة الشعب المصري.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلنا عن مبادرات تحفيزية لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، وزعمت حكومة الانقلاب أن المبادرة تستفيد منها كل القطاعات، ولكن الأولوية ستكون للقطاعات التي ما زالت تعتمد بشدة على الاستيراد، من أجل تحويلها للتصنيع المحلي والتصدير.

وأشار رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه جرى التوافق على أن يتحمل البنك المركزي ووزارة المالية بالمشاركة في البنوك المشاركة في المبادرة الفارق بين سعر الفائدة داخل المبادرة وسعر الفائدة الحالي في البنوك المصرية.

يشار إلى أن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة يصل إلى نحو عددها 8586 مصنعًا، غالبيتها في المدن الصناعية، وهذه المصانع كانت توفر نحو أكثر من 250 ألف فرصة عمل.

وفي نهاية عام 2018، كشف وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، هشام توفيق، عن أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، بل وكل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل، حيث وصل إجمالي الخسارة إلى 60 مليار جنيه.

وتصل خسائر قطاع واحد مثل الغزل والنسيج (23 شركة) إلى نحو 3 مليارات جنيه بحسب اعتراف مالية الانقلاب.

31 مليار جنيه

وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة المتعثرين وقال إنها تنتهي في يونيو المقبل، وتستهدف المصانع المتعثرة المتوقفة عن العمل بأصل مديونية أقل من 10 ملايين جنيه.

وأشار نجم – في مؤتمر صحفي عقد بالبنك المركزي – إلى أن تطبيق المبادرة على المصانع المتعثرة وإلزام البنوك بإسقاط المبالغ المهمشة والفوائد المتراكمة، يتطلب قيام المتعثر بسداد 50% من أصل الدين قبل نهاية يونيو القادم.

وأكد أن المبادرة إلزامية على كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وتخص الشركات الصناعية المتعثرة فقط، وعددها 8586 مصنعًا بإجمالي مديونية 35.6 مليار جنيه.

وأوضح نجم أن أصل المديونية للمصانع المتعثرة يبلغ حوالي 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المهمشة حوالي 31 مليار جنيه.

وتابع: كافة البنوك ملزمة بتطبيق المبادرة، وتهميش الفوائد المتراكمة، والحذف من قوائم الآي سكور، طالما بادر العميل المتعثر وسدد 50% من أصل المديونية.

وأكد نائب المركزي أن الهدف هو مساعدة المصانع المتوقفة على العودة للعمل مرةً أخرى، واغتنام مبادرتي المركزي المتعلقتين بالصناعة، لإنهاء عثرتها والعمل من جديد بتمويل منخفض الفائدة.

خسائر فادحة

من جانبه، اعترف طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب الدم، بعدم تحقيق أي تقدم في ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، مؤكدا أن آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة لم تنهض من كبوتها حتى الآن.

وكشف عن عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالمصانع المتوقفة أو إحصائيات واضحة بعددها، موضحا أنه بحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرين لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال، مشيرًا إلى أن إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، وأضاف: في حالة إغلاق مصنع واحد يتم على أثره إغلاق مصنع آخر يليه في المرحلة الإنتاجية، وبالتالي تتضاعف أعداد المصانع المغلقة.

وأوضح أن أبرز أسباب تعثر المصانع هو زيادة عدد المصانع غير المرخصة التي تضاعف أعدادها وتعمل بلا ضرائب أو رسوم أو تأمينات للعمالة، وبالتالي تقدم منتجًا رخيص الثمن وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التى لم تتمكن من منافسة الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة لمشكلات تراخيص المصانع وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع المستوردة؛ نظرا لارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن الركود الاقتصادى خلال السنوات الماضية وإغراق السوق بمنتجات رديئة.

ولفت إلى أن المصانع لم تتمكن من مواجهة كل ذلك، وتعثرت واضطرت لتسريح العمالة والإغلاق، نتيجة تراكم الديون والرواتب والالتزامات المالية.

وتساءل عما حققه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وشركة مصر لرأسمال المخاطر حتى الآن لإنقاذ المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، مؤكدًا أن الحلول التي طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة غير كافية.

7 عوائق

من جانبه قال أحمد هشام خبير اقتصادي: إن هناك تغيرًا كبيرًا في شكل الاقتصاد المصري منذ أحداث 30 يونيو، أصاب قطاعات أساسية منها الصناعة التي عانت في الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وتعثر وإغلاق المصانع، وأضاف أن عدد المصانع المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنعًا، وإجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أغلب المصانع غير مرخصة (بير السلم).

وأوضح هشام – في تصريحات صحفية- أن القطاع الصناعي بدأ يتراجع منذ عام 2009 بسبب التخفيضات الجمركية وفق التزامات مصر تجاه اتفاقية “الجات” لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعًا وصل إلى 400 مصنع مغلق، ثم قل التراجع عام 2012 ليصل إلى 322 مصنعًا مغلقًا، لكن منذ عام 2013 هناك زيادة ملحوظة في تراجع المصانع وتعثرها.

وتابع أنه وفقًا لشعبة صناعة النسيج فقدت الصناعة 40% من مصانعها ووفق هيئة التنمية الصناعية فقدت مصر عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، موضحًا أن هناك 7 عوائق أمام الصناعة منها ندرة الأراضي الصناعية.

واعتبر أن الحديث المتواصل في الإعلام عن تطوير مناطق صناعية هو كلام للاستهلاك المحلي، لكن الحقيقة أن مصر لا تملك أراضي صناعية، والمستغل فعليًا لا يزيد عن 50% من حجم المفروض استغلاله؛ لأن توزيع الأراضي في حقبة مبارك كان على أساس المحاباة وعدم العدالة في المواقع المميزة.

وأوضح هشام أن العائق الثاني يتمثل في التراخيص؛ حيث وصل الأمر بالبعض للاعتقاد أنه إذا أردت أن تحصل على ترخيص لمصنعك، فأنت تحتاج إلى معجزة إلهية؛ وحتى لو قمت بالإنتاج دون رخصة مؤقتة ستقع تحت ابتزاز الهيئات المختلفة، فأنت تتعامل مع أكثر من 8 جهات على الأقل لاستخراج رخصة تشغيل مصنعك، بخلاف تعدد الجهات المسئولة عن نشاط الصناعة ومافيا الرشاوي.

وأكد أن الحماية المدنية أهم عائق على الإطلاق في ترخيص المصانع، فانت تستطيع أن تنتج وتكمل جميع التراخيص، لكن سيقف أمامك عائق موافقة الحماية المدنية بجانب اتاوات البدو ففي منطقة العاشر من رمضان أكبر منطقة صناعية في مصر، لا تخرج أي حاوية من الميناء إلا بعد ما تدفع “إتاوة” وإذا امتنعت عن دفعها فستخسر بضاعتك.

وأشار إلى أن العائق الخامس هو قرارات القوات المسلحة فقد اتخذ الجيش عدة قرارات أدت إلى انهيار سريع في الصناعة، منها قرار المخابرات الحربية بعدم الإفراج عن الخامات المستوردة من المنتجات الكيماوية أو “البودرةسائلة أو صلبة إلا بعد تحليلها في معامل مصلحة الكيمياء وقرار الرسوم التقديرية على مرور الآلات والمعدات، وبعض مستلزمات الإنتاج من خلال منافذ المرور (الكارتة) التي تملكها شركة وطنية، والتي أصبحت تصل إلى الآلاف للماكينة الواحدة، دون وضع معايير للتقييم؛ ما رفع تكلفة استيراد قطع الغيار والماكينات الجديدة.

واختتم بالقول من العوائق ايضا منافسة القوات المسلحة للصناعة الوطنية بجانب عدم توافر العملة الصعبة ممثلة فى الدولار، وهو ما أدى إلى توقف المصانع، خصوصًا مصانع الملابس والصناعات النسيجية عن الإنتاج.

كارثة الانهيار

وقال حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي: إن الاقتصاد المصري وضعه العسكر على حافة الانهيار، مشيرًا إلى أن تصريحات البنك المركزي بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام إخفاءها بشتى السبل.

وأضاف الشاذلي – في تصريحات صحفية – قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول النظام تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية.

ووصف السياسة الاقتصادية بالبائسة؛ حيث تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية.

وشدد الشاذلي على أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي.

صناعة ضعيفة

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي: إن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضًا.

وأشار الصاوي – في تصريحات صحقية – إلى أن التحدي أمام حكومة السيسي هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن سد الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وهو ما لا توجد أي اجراءات لتحقيقه.

وأضاف أن ضعف الصناعة يتكشف عند المقارنة بين الوارادت والصادرات؛ حيث إن حجم الصادرات يقل عن ثلث الواردات.

وأوضح أن الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات؛ أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي فى عهد العسكر فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج”، مرجعًا سبب ضعف الصادرات إلى أن مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار.