الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : جرائم العسكر

أرشيف الوسم : جرائم العسكر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

السيسي يحرق مصر على طريق "نيرون"

السيسي يحرق مصر على طريق “نيرون”

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الـ55.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء رأفت كمال

واصلت قوات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس “رأفت كمال عبد اللطيف يوسف” (54 عاما)، لليوم الـ55 على التوالي.

واعتقلت قوات الأمن “كمال” من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، دون سند قانوني.

وحملت أسرة “كمال” قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه غير القانوني وإطلاق سراحه.

 

*ميليشيات الانقلاب تخفي مهندسا منذ 250 يوما وشابا لليوم الـ11

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ250 يوما على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الشاب محمد مجدي مصطفى عبد المطلب، 32 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد أثناء عمله مندوبا بالشركة المصرية للأدوية، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل عدد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*على غرار الرئيس مرسي.. حملة تشويه لـ”قيس سعيد” بتمويل إماراتى وأذرع مصرية

كعادة الرؤساء الشرعيين المنتخبين من قلب شعوبهم، توجّه اليوم الرئيس التونسي المنتخب ذو التوجه العروبي إلى محل القهوة البسيط القريب من منزله ليحتسي قدحًا من القهوة، وهو يتابع سخرية ذراع السيسي الإعلامية، عمرو أديب، منه وهو يتألم لهجوم التونسيين في هتافاتهم ضد السيسي بقولهم “السيسي عدو الله”، وفي المقابل يتوجه معلقا على الرئيس قيس سيعد “عاوز يحرر القدس”.

الإمارات وفرنسا وإعلام الثورة المضادة في حالة قلق من تونس الديمقراطية، فهم قلقون على وضع المثليين والمثليات، وعلى ثروات تونس وملحها، دوائر أعداء الديمقراطية يخشون من تحول تونس عن الفرانكوفونية بعدما ترأس قرار تونس السياسي إنسان أكاديمي عُرف بلغته الرصينة والفصحى، ويقدر عاليا اللغة العربية ويقدم الحوار على الخلاف، ويحترم الشورى وتداول السلطة.

يرى مراقبون أن قيس سعيد كانت بداياته “إنك لميت وإنهم لميتون”، في هجومه على الانقلابات العسكرية والحكم الديكتاتوري، ووصف التطبيع بالخيانة التي ستجلب رعاة الفساد في المنطقة العربية للتحالف مع الصهاينة، لأجل قتله أو تكرار سيناريو الدكتور محمد مرسي.

عاوز يحرر القدس

بداية الهجوم لم تكن مصرية وإن كانت الأكثر ضجيجا عربيا، فعمرو أديب على “إم بي سي مصر” يتهكم على الرئيس التونسي “عاوز يحرر القدس”.

وقال: “عاوز أفهم إيه المنطق ليلة إعلان رئيس تونس أنه كسب وعايز يحرر القدس.. منحقوا ربنا يكرموا ويروح يحرر القدس يعمل اللي هو عايزو، إنما لماذا تهجم الجمهور التونسي على الرئيس المصري.. غريبة يا جماعة يعني ترامب في الانتخابات القادمة لما يكسب يطلع أنصاروا يشتموا الرئيس المكسيكي.. ما فهمتش العلاقة! هل احنا عمرنا تدخلنا في الشأن الداخلي بتاعكو؟ دا الرئيس بتاعنا رئيس منتخب واحنا عايزينو وبنحترم الرئيس بتعنا ومالناش دعوة بحد..بردو الرئيس التونسي قال يعني.. وموش لازم!! طب انت مالك ومالنا”.

ويعتبر المراقبون أن “أديب” رأس حربة الثورة المضادة في المنطقة وليس في مصر فحسب، عقوده في العمل، منحه وجراياته لا دخل لمصر بها، كلها جاءت من شركات الإنتاج الإماراتية السعودية.

رد فعل التوانسة

وتبنت قناة “الحوار التونسي” هجوما كبيرا من خلال ضيوفها المعتادين على الرئيس قيس سعيد، وتبنت المفهوم ذاته الذي توجهت إليه نشوى الحوفي، كشف عن ذلك المفكر التونسي والفيلسوف يوسف الصديق، عند حواره مع الإعلامية مريم بالقاضي خلال استضافتها له في برنامجها “تونس اليوم”، عن علاقتهم بالحملة ضد الرئيس المنتخب قيس سعيد.

وقال الصدّيق مخاطبا مريم بالقاضي: “اسمحي لي بانتقاد بعض القنوات منها قناتكم؛ فالضوضاء المبالغ فيها في الحط من قيس سعيّد زادت في رصيده”، في إشارة إلى أن ذلك كان من أسباب الانتصار الساحق له”.

وأوضح الصديق أن “الحوار التونسي” كانت تنتصر لمنافس قيس سعيّد، وقال موجها كلامه لمريم بالقاضي “ليس عيبا في أن يكون لكم مرشّح تنتصرون له لكن المعاداة المبالغ فيها له زادت في رصيده”.

وتابع أن الشعب التونسي شاهد حملة ضدّ قيس سعيّد لكن شاهد في المقابل أناقة منه في عدم الرد، وفي عدم القيام بحملة باعتبار أن منافسه كان في السجن.

وقال الصدّيق: “قيس سعيّد كان صادقا ونظافته جعلت الشباب يلتفّون حوله وينتقل بنا من مرحلة الأب كما الحال في عهد بورقيبة إلى مرحلة الأخ الأكبر، وكل هذه العناصر أسهمت أيضا في انتصاره”.

ومن جانبه، قارن الياس القرقوري، مقدم برنامج “ضد التيار”، الذي يبث على قناة الزيتونة بين الإعلام العربي والإعلام الوطني في طريقة تناول الانتخابات الرئاسية.

وقال القرقوري: “في الوقت الذي يبدي الإعلام العربي فرحته وإعجابه بالتونسيين، “إعلام النديب ما قصرشي”، حيث بدا الهرج والمرج تزامنا مع خروج التونسيين للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة”.

وأضاف القرقوري “كالعادة محمد بوغلاب ولطفي العماري لم يعجبهما نتائج الانتخابات، وأصبحا ينتقدان الرئيس الجديد حتى قبل صعوده للسلطة، وهذا أمر لم يحدث عندما صعد الباجي قائد السبسي.

وهي إشارات لما تبناه العلمانيون في تونس من هجوم على قيس سعيد رغم أن زوجته سافرة، فقالت “مايا القصوري” متهمة قيس سعيد: “رجعي وضبط يرتاد المساجد”، وقال “لطفي العماري”: “بعد فوز قيس سعيد يلزمنا نعمل حداد في تونس”، أما “محمد بوغلاب” فهاجم اختيارات الشعب ووصفه بالجهل قائلا: “شعب ينتخب قيس ويترك الزبيدي (ممثل الجيش) ويترك الشاهد (رئيس وزراء السبسي) شعب جاهل ولا يستحق الديمقراطية”.

أما سعيدة قراش فشككت في الرجل وجعلته مساويا لهتلر، فقالت “الانتخابات أوصلت هتلر إلى ألمانيا فلا عجب أن توصل قيس سعيد لحكم تونس”.

توجسات غربية

ووصفت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة، في مقالها الرئيس التونسي الجديد، بالرجل الذي يجمع بين تفكير ديني محافظ، وديمقراطية هزمت هرم الدولة، في الدولة الوليدة الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة الفرنسيّة، أن سعيد سيصطدم بالغرب، بسبب ميله إلى السيادة المفرطة، ورؤيته بتكوين مجتمع تونسيّ محافظ.

فالرئيس التونسي الجديد، قال في أحد وعوده الانتخابية للشعب التونسي، إنه سيكون حاكما على شاكلة الخليفة عمر بن الخطاب، بعدله وحبه للرعيّة.

من جهتها، توقعت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في مقال لها، أن يكون فوز قيس سعيد سببا في انعزاله ببلده في ظل آرائه المحافظة بشأن تونس، وسعيه إلى إلغاء النظام البرلماني ومعتقداته ضد المثلية الجنسية وموافقته على قانون الإعدام وتصريحاته بشأن قانون ميراث المرأة.

 

*بسبب السيسي.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق وفصله من العمل

أحالت الإدارة التعليمية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة “جمال جسار”، مدير مدرسة “الإمام علي” التجريبية إلى التحقيق واستبعدته من إدارة المدرسة، بعد هتاف طلاب المدرسة ضد السيسي.

وعيّنت الإدارة التعليمية الدكتور مدحت حماد مديرًا للمدرسة خلفًا له. كما عقدت الأجهزة الأمنية اجتماعًا لمديري المدارس، وطلبت منهم إلهاء الطلاب بالأنشطة الرياضية.

 

*بقرار سيساوي جديد.. إمبراطورية الجيش الاقتصادي تهيمن على “قطاع الأعمال العام”

بدأ التدخل الحقيقي من قبل الجيش المصري في الحياة الاقتصادية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، التي خلصت إلى إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وإقامة علاقات ودية بين الطرفين، كما تضمنت الاتفاقية بنودًا في مجملها تقلص المهام القتالية للجيش، وتحد من عمله العسكري. من ثم نتيجة لهذا الأمر تحول اهتمام الجيش إلى الأنشطة الاقتصادية، وخصوصًا في العقد الأول من حكم حسني مبارك؛ حيث أُنشئت الأذرع الاقتصادية الرئيسية للجيش المصري، وتنوعت الشركات التي يملكها الجيش في مصر.

كانت المرحلة الثانية في ازدياد النفوذ العسكري في الحياة الاقتصادية في العام 1990، حينما بدأ نظام مبارك في تطبيق خطة للتحرير الاقتصادي الكامل وفقًا لمتطلبات كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. حينها توسع الجيش في إنتاج السلع والخدمات المدنية بشكل أكبر، كما أقام المزيد من الشركات والمصانع الجديدة، والمزارع الشاسعة، واغتنم حصصًا كبيرة من القطاع العام باعتبارها جزءًا من عملية الخصصة حينذاك.

توسع جديد

وجاء إصدار المنقلب عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلته ، ليفصح عن توسّع النظام الحاكم في الاعتماد على الأجهزة السيادية والأمنية، ممثلة في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، وقبل كل ذلك الجيش، في مباشرة المشاريع ذات الصفة القومية، على حساب الأجهزة الحكومية المدنية. وهي السياسة التي كرستها دائرة السيسي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بصور شتى.

وبرغم النشاط الذي تم خلال الأسابيع الماضية، بعدما فضح المقاول والفنان محمد علي هيمنة الجيش على المشاريع الاقتصادية، وكشف كم الفساد المستشري بين قادته، إلا أن السيسي لم يكف عن الاستحواذ والهيمنة الاقتصادية على أصول الدولة العامة والخاصة.

وتمّ تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، مساعد السيسي للمشاريع القومية والاستراتيجية، والذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء السابق، وعضوية وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، مقابل حضور مكثف للأجهزة السيادية بممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني. يحدث ذلك في ملف من المفترض أن يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى، وكان بعيدا تماما عن تدخلات تلك الأجهزة منذ استحداث ذلك القطاع بداية التسعينيات من القرن الماضي كخطوة أولى لخصخصة القطاع العام وإدخال المستثمرين كمساهمين فيه.

وقالت مصادر حكومية: إنّ هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن إرادة السيسي بإسناد جميع الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية تحديدا، وكذلك الاستعانة بخبرة الأمن الوطني في التعامل مع المواطنين، لا سيما أنّ اللجنة الجديدة ستهتم أيضا بدراسة أوضاع العاملين في ذلك القطاع وما سيترتب عليهم جراء إعادة الهيكلة، فضلاً عن التعامل الإعلامي مع القرارات الجذرية التي سيتم اتخاذها.

وأضافت المصادر أنّ جميع اللجان التي شكّلها السيسي بين عامي 2017 و2019 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ثمّ شريف إسماعيل، لتقييم شركات القطاعين العام والأعمال العام، ومتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، يهدف تأسيسها بهذه الصورة إلى إضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء، وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي. وذلك إلى جانب منح الجيش والأجهزة السيادية التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وهيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام.

خطة “قطاع الأعمال العام”

ويبدو أن الجيش عازم على اقحام نفسه في ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام، بدعوى تطويرها والارتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واستغلال مواردها المهملة أو المجمّدة، وتوسيع نطاقها لتشمل الدفع بالمخابرات، التي تنوي منافسة الجيش في بعض المجالات. وتأتي على رأسها محطات الوقود، وكذلك الشرطة التي ما زالت مشاريعها قليلة الانتشار، وذلك كله بإشراف الرقابة الإدارية.

تقوم الخطة على أن تتشارك الجهات السيادية مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش أو المخابرات أو الشرطة شركات تعمل فيها، خصوصا صناعة الغزل والنسيج والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات، بشرط أن تكون غير خاسرة، ولكنها متعثرة في تحقيق أرباح تتناسب مع مواردها وأملاكها الحقيقية. كما سيتم استثناء الشركات القائمة في المجالات التي ينشط فيها جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع أو المخابرات والشرطة.

وقبل أعوام وتحديدا بعد الانقلاب،سعت حكومة العسكر لتشكيل لجنة لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيدا لضمها بقرار جمهوري لصندوق مصر السيادي الجديد، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير. تبين فيما بعد أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وأراض فضاء، كانت تحت إدارة شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن مصانع ومعامل تم تكهينها (إخراجها من الخدمة) منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.

ماذا خسرت مصر من التغلغل؟

ورغم غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية لحجم الشركة العسكرية في مصر؛ حيث إنه وفقًا لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في شهر سبتمبر من العام 2015، فقد جاء ترتيب مصر من بين الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع في تصنيف “حرج” وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر، كما يقول التقرير عن مصر “أن ميزانية الدفاع التي تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار تعتبر سرًا من أسرار الدولة ولا تتوافر هذه الميزانية بأي صيغة من الصيغ للجمهور أو للسلطة التشريعية”.

ورغم الغموض الذي يكتنف الحجم الحقيقي للأنشطة الاقتصادية للجيش المصري لانعدام منظومة الشفافية والرقابة والمساءلة، فإنه قد ذهبت بعض التقديرات إلى أن حصة القوات المسلحة من الاقتصاد المصري تبلغ 40% على الأقل، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أنها أقل من هذه النسبة.

التكلفة الاقتصادية للإعفاء الضريبي والجمركي

ذكرت “بي بي سي” على موقعها، في التاسع من مارس  2015، أن الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، يرى أن حصة اقتصاد الجيش من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، لا تتجاوز 18% في الوقت الراهن. بفرض دقة هذا الرقم، فإن ذلك يعني أن اقتصاد الجيش يساهم بـ60 مليار دولار تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 330 مليار دولار للعام 2015 وفقًا لبيانات البنك الدولي؛ ما يعني أن الأذرع الاقتصادية الأربعة للجيش المصري قامت بإنتاج ما قيمته 60 مليار دولار في العام 2015، ما يعني أن باقي القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري كالقطاع الخاص وقطاع الأعمال الحكومي قام بإنتاج ما قيمته 270 مليار دولار من نفس العام.

وإذا كان إجمالي الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2015/2016 بلغت 362 مليار جنيه، وإذا كانت أنشطة الجيش الاقتصادية معفاه من الضرائب ومتطلبات الترخيص التجاري وفقًا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. وعند احتساب قيمة الضرائب التي كان من المفترض أن تُورَّد للخزانة العامة للدولة من قِبل اقتصاد الجيش بالنسبة إلى حجم مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، يتضح أن الرقم التقريبي هو 65 مليار جنيه حُرمت منها الخزانة العامة للدولة بسبب امتياز واحد من امتيازات اقتصاد الجيش وهو الإعفاء الضريبي والجمركي لأنشطته.

تأثير العمالة المجانية على الاقتصاد الكلي

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المشتغلين من قوة العمل في مصر للعام 2015 بلغت 24.8 مليون عامل، تتنوع هذه النسبة بين المشتغلين بأجر والمشتغلين لحسابهم الخاص.

وبالتالي فهناك تكلفة فرصة بديلة باهظة الثمن تم تفويتها على الاقتصاد المصري جراء هذا الامتياز الثاني للجيش، فلو افترضنا أن نصف عدد المجندين على أقل تقديرات هم من يعملون في الأنشطة المدنية الاقتصادية للجيش المصري، وهو ما يعني أن لدينا نصف مليون عامل، وبفرض أنهم سيتقاضون الحد الأدنى للأجور الوارد في قانون الخدمة المدنية المطروح على البرلمان، والذي يحدد 1200 جنيه حدًا أدنى للأجر شهريًا، وبالتالي فإن إجمالي ما سوف يتقاضاه هؤلاء المجندين هو 600 مليون جنيه شهريًا أي 7.2 مليار جنيه في العام حدًا أدنى للأجر. وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري حُرم من فوائد ضخ هذا المبلغ الكبير في شرايين الاقتصاد كما أسلفنا وليتم تحسين الأحوال المعيشية لنصف مليون فرد في المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص والحكومي وكذلك اقتصاد الجيش على توسيع القاعدة الإنتاجية لهم ومن ثم زيادة الناتج الإجمالي المحلي وما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإيجاب جراء هذه الزيادة.

ماذا عن استغلال الأراضي؟

بحسب بحث أعده أحمد مرسي لمركز كارينجي للشرق الأوسط في يونيو 2014 فإن “الجيش هو أكبر قيم على الأراضي الحكومية في البلاد؛ حيث منح قرار رئاسي صدر في عام 1997 الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تصل إلى 87% من مساحة البلاد”.

2% وفقًا لرئيس الدولة.. ماذا يعني ذلك؟

وإذا افترضنا أن حجم الأصول والموجودات التي يستغلها الجيش في الإنتاج المدني تبلغ 40% مثلما قدره البعض. وأن حجم الاقتصاد الذي تديره المؤسسة العسكرية أي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لعبدالفتاح السيسي في حواره مع وكالة رويترز إبان ترشحة للرئاسة في مايو  2014 والذي قال إنها لا تتجاوز 2% فقط. فإنه وفقًا لهذه الأرقام فإن هناك فشلًا ذريعًا من قِبل المؤسسة العسكرية في إدارة هذه الأصول التي تنتج فقط 2% وفقًا لرئيس الدولة، فكيف لقوى تمتلك 40% من الأصول المستغلة مع مالها من هذه الامتيازات، أن تنتج 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني تفويت الفرصة على الاقتصاد الوطني لإستغلال هذه الموجودات، وإهدار الموارد والطاقات التي يمكن أن تساهم بنسبة 40% على الأقل في الناتج الإجمالي المحلي.

 

*السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”

بين الفشل والعمالة وضيق الأفق وإدارة مصر على طريق العسكر، بعيدًا عن السياسة التي تدار بها المجتمعات، يصر السيسي على السير بعيدًا في إحراق كل السفن التي قد تكون وسيلة نحاة لمصر من الغرق والإفلاس وتحولها إلى دولة فاشلة.

تلك هي خلاصة نهائية لما تفتق عنه ذهن السيسي، وولده محمود، من تعاطٍ مع تفاعلات الساحة المصرية، بخسب خبراء.

فبعد مظاهرات شعبية كسرت حاجز الخوف، ظهر خلالها السيسي مرتبكًا، بعد رسائل الداخل الذي طفح منه الكيل، وتوصيات مخابراتية من أعوان السيسي بالخارج، لتخفيف القبضة الأمنية الغاشمة التي يدير من خلالها مصر.

وبدأ السيسي واضحًا ومصرًّا على غبائه، في أول لقاء له مع جماهيره من العسكريين ومؤيديه، خارقا توقعاتهم بتخفيف خطابه القمعي والتجاوب مع الجماهير ورغباتهم، رافضا أي حوار مجتمعي أو الاستماع لمؤيديه في أي قضية، معلنا الاستماع إلى نفسه ونجله محمود، الذي يعمل مع دائرة ضيقة تتجاوز حتى عباس كامل مدير المخابرات العامة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة.

مؤشرات نيرون – السيسي

وعلى النقيض من مساعي دائرته لإشعار النخب السياسية والإعلامية وعموم المواطنين بتغيّر نحو الأفضل وبانفتاح سياسي محدود وسماح بانتقاد الحكومة ونشر بعض المواد المعارضة لتوجهات السلطة بعد الحراك الشعبي الأخير في 20 سبتمبر الماضي، أهدر عبد الفتاح السيسي فرصة أخرى للبرهنة على حسن النوايا تجاه المجال العام، وأغلق بابًا كان يرجو بعض المقربين منه فتحه للتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب والمخاوف النخبوية والشعبية.

وأتى ذلك عبر حديثه المنغلق على ذاته والرافض للنصائح والمناشدات وحتى الملاحظات البسيطة، خلال إجاباته على استفسارات بعض الحاضرين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي عقدها الجيش، الأحد.

وبعنجهية العسكر، جاءت ردود السيسي وإيماءاته عنيفة وقاسية على مؤيديه وأقرب مقربيه؛ حيث بدأ السيسي وكأنه يغلق الباب بقسوة ملحوظة يشوبها الاضطراب، في وجه بعض المناشدات التي صدرت عن شخصيات لا يمكن وصفها إلا بأنها موالية للسلطة قلبًا وقالبًا، كالنائب والإعلامي مصطفى بكري، الذي طالبه – بأسلوب مصطنع مبالغ في التهذّب والحيطة – بأن يعيد عقد جلسات حوارية مع الإعلاميين ليستمع إلى آرائهم في الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أنّ “الإعلام هو عرض الرأي والرأي الآخر”، وزاعمًا أنّ “السيسي يؤمن بحرية التعبير”، وذلك كله في رجاء لينهي الأخير فترة القطيعة المباشرة بينه وبين الإعلام والإعلاميين.

وجاء رد السيسي على مناشدة بكري مهينًا للإعلاميين، فتحدث عن ضرورة أن يجلس مع أشخاص لديهم رؤية ومعرفة كاملة وإدراك بتفاصيل المشاكل التي يتحدثون بشأنها؛ لأنه لن يضيع وقته مع أشخاص لا يقدمون رؤية أو فكرة سليمة.

وهو ما يعكس تقوقع السيسي على ذاته وقلّة الأشخاص الذين يثق بهم ويمنحهم مساحة للتعبير عن رؤاهم، وهو ما يتضح بالضرورة في محدودية دائرته الشخصية واعتماده على عدد ضئيل من العقول التي تنتج بالتبعية كمًّا ضئيلاً من الأفكار والمقترحات، معظمها يكون في اتجاه واحد؛ قمعي وسلطوي.

وتكرر المشهد عندما ردّ السيسي بقسوة على نائب رئيس جامعة سيناء، صلاح سالم، الذي طالبه بالإعلان عن موعد لانتهاء الحملة العسكرية في سيناء، وإعادة مواطنيها المهجرين إلى منازلهم، وصرف التعويضات العادلة لهم، واعتبار ضحايا المدنيين شهداء يستحقون ما يتم صرفه من معاشات لأفراد وضباط الجيش. وعبر السيسي عن غضبه الشديد لاستخدام كلمة “التهجير”، زاعمًا أن ما حدث ليس تهجيرًا.

 

*مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

في عام 2011 وضعت إثيوبيا حجر أساس بناء “سد الألفية العظيم” المُلقب بـ”سد النهضة”، ليكون أكبر مشروعٍ قومي لإنتاج الطاقة في إفريقيا، والذي سينتشل البلد المُظلم من الفقر المدقع والسواد الذي يطرق بيوت 70% من السكان، إضافة إلى أن الحكومة ستجني من ورائه ملياري دولارٍ سنويًا خلال تصدير فائض الكهرباء للدول المجاورة؛ ولأن السد يستمد طاقته المائية من نهر النيل الأزرق الذي يُغذي 85% من مياه النيل، في نفس الوقت الذي سيفتح فيه باب الخلافات مع مصر التي هددت في البداية بالحل العسكري، لإثناء أديس أبابا عن المُضي قُدمًا في المشروع الذي قد يصيب القاهرة بالجفاف جرّاء السد.، وبعدما وصل المشروع إلى نقطة اللاعودة بعد انتهاء أكثر من 60% من أعمال البناء، اعترفت مصر رسميًا على لسانٍ عبد الفتاح السيسى في الأمم المتحدة بفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي الذي بدوره حمّل القاهرة المسئولية كاملةً عن النهاية.

وقبل أيام، خرج المنقلب السيسى ليعلن أن مصر أنفقت منذ عام 2014 وحتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

 السيسي قال خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش: إن مصر بدأت خططا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا إن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

يناير السبب

أثناء استضافة القاهرة الاجتماع الوزاري الذي ضم مصر والسودان وإثيوبيا بشأن دفع مفاوضات سد النهضة المتعثرة، حمّل السيسي خلال مؤتمر الشباب إلى انعقد الشهر الجاري ثورة يناير، أزمة بناء سد النهضة، قائلًا: “لم يكن أبدًا لإثيوبيا بناء سد على نهر النيل لولا 2011، (في إشارة للثورة المصرية).. وبعدين تقولوا يا سيسي حل الأزمة.. أنتم يا مصريين من فعل ذلك”.

وتتحمل حكومة الانقلاب معظم أسباب فشل المفاوضات؛ فمنذ تولى المنقلب الحُكم في يونيو عام 2014 بعد انقلاب عسكري، تعامل مع السد على أنه واقعٌ يمكن قبوله والتعايش معه كأمر واقع لا مفر منه، والبداية كانت في عهد عدلي منصور الذي أعلن رئيس الوزراء في عهده حازم الببلاوي أن السد قد يكون مصدر رخاء لإثيوبيا والدول المُحيطة، ومنها مصر

وحين حضر السيسي أول قمة إفريقية له في غينيا طلب من الرئيس الإثيوبي استئناف المفاوضات مرة أخرى، ليدخل السودان مرة أخرى على الخط، وتبدأ مفاوضات الدول الثلاث لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 والتي خرجت بـ”توصيات هندسية” تتعلق تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه، و”دراسات ميدانية” تتعلق بمواءمة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، بالإضافة إلى “دراسات بيئية” مرتبطة بتأثير المشروع اقتصاديًا واجتماعيًا على الدول المُحيطة.

كانت إثيوبيا في تلك الفترة تواجه أزمة تمويل السد؛ فبينما تكفّل رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي بالمشاركة في النسبة الأكبر لتمويل المشروع الذي يتكلف ميزانيته نحو 5 مليار دولار، رفضت بقية الشركات الأوروبية تمويل المشروع قبل موافقة بقية الدول المُتضررة، وهي نقطة القوة وأكبر ورقة ضغط فقدتها مصر بتوقيع الرئيس السيسي  في مارس عام 2015 على وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي، وتتلخص الاتفاقية بسماح الدول الثلاث ببناء السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني اعترافًا مصريًا سودانيًا بشرعية بناء سد النهضة.

100 مليار لتحلية المياه

وتتطلب تحلية مياه البحر أموالا طائلة بحسب السيسي الذي قال “على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه”، مضيفا أنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.

ويعيش المصريون حالة من القلق على مستقبل حصتهم المائية من مياه النيل، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ حيث أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ”طريق مسدود” إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وخرج مرة أخرى السيسى كاشفا عن قطع المياه عن 10 محافظات مصرية؛ حيث قال: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه

وكشف محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، كان قد كشف عن أن سد النهضة سيخفض حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب.

خسائر السد 

وفقًا للأرقام التي ذكرها السيسي فإن مصر بحاجة إلى إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) لتعويض نقص 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا.

بينما ستنقص حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويا خلال فترة ملء بحيرة سد النهضة إذا أصرت إثيوبيا على موقفها.

أستاذ الموارد المائية في مركز بحوث الصحراء أحمد فوزي دياب قال إن مصر تحتاج سنويا ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا لحل أزمة نقص المياه حاليا، وتحتاج 200 مليار دولار سنويا إذا اكتمل إنشاء سد النهضة.

وأوضح أن نقص خمسة مليارات متر مكعب سنويا من المياه يؤدي إلى بوار مليون فدان، وهجرة 20 مليون فرد من الأراضي الزراعية وزيادة استيراد الغذاء من الخارج. لافتا إلى أن الصرف الزراعي، والصرف الصحي، والصرف الصناعي مرات أخرى يرفع من معدلات تلوث المياه، وتراكم الملوثات في التربة لاستخدام هذه المياه في الزراعة وخروجها بصورة سامة للإنسان من خلال الأوراق أو الثمار حسب المنتج”، مضيفا أن “المشكلة الأكبر في أن تراكم الملوثات للتربة يحتاج عشرات السنين للتخلص منها، كما أنه ينتج عنها نقص الإنتاج الزراعي العام للدولة”.

وطالب دياب بعدم تنازل مصر عن ملء السد خلال عشر سنوات على الأقل، والاتفاق أيضا على وقف ملء السد في حالة انخفاض منسوب المياه في فترات الفيضان، “الشعب لن يتحمل هذا الضغط أيًّا كان من في كرسي الرئاسة”، واصفًا موقف الحكومة المصرية بأنه “أكثر من سيئ”.

كيف ستفقد مصر سيطرتها على النيل بعد اكتمال السد؟

أعلنت إثيوبيا رسميًا على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر عام 2020، فيما سيدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022، وبينما تنتظر إثيوبيا في ذلك الموعد بدء جني أرباح المشروع، ستكون القاهرة على موعدٍ من الأخطار والخسائر التي ستلحق بالمصريين في أيام العطش.

تتمثل أولى المخاطر البيئية في التآكل المستمر الذي تتعرض له الأراضي اليابسة في شمال الدلتا باستمرار؛ إذ ينخفض ​​الثلث الشمالي منها بمعدل 4 إلى 8 ملم سنويًا، نتيجة تسرب المياه المالحة إلى الأراضي التي ترتفع مترًا واحدًا عن سطح البحر.

وبحسب دراسة نشرتها “مجلة جامعة يال” فإنه إذا ارتفع سطح البحر نصفَ متر فقط – وهو ما سيحدث سريعًا إذا انخفض منسوب النيل – فإنه سيؤدي إلى غرق 19% من مساحة الدلتا؛ ويعتقد الجيولوجيون أنه بحلول عام 2100، ستكون أجزاء كبيرة من الدلتا تحت الماء، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى فقدان ثلث كمية المياه العذبة في المثلث الأخضر الذي يسكنه نحو ربع سكان مصر.

ووفقا لنموذج المحاكاة الذي أعده معهد الدراسات البيئية المصري؛ بغرض رصد الآثار المتوقعة للسدّ على حصَّة مصر، فإن ما تفعله إثيوبيا الآن من شأنه أن يخفض منسوب النيل نحو 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو يمثل لمصر تقريبًا أقل من نصف حصتها، وهي 55.5 مليار متر مكعب؛ جدير بالذكر أن مصر تعد أفقر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من المياه العذبة، والتي تصل إلى 660 مترًا مكعبًا لكل شخص.

وعلى الجانب الاقتصادي، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 مليون مزارع لوظائفهم من أصل 8مليون ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تساهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5%.

انخفاض منسوب المياه في الصيف من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا أيضًا بالمواسم الزراعية الصيفية التي تبدأ في شهور السنة الحارّة، وهو السبب الذي دفع مصر لمطالبة إثيوبيا بعدم تخزين المياه في مواسم الزراعة الرئيسة، وأن تكون في أيام السنة التي تشهد فيها مصر فائضًا في حصتها المائية، وهو ما قوبل بالرفض التام.

خطرٌ آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.

 

*بالأرقام السيسي عرّى اقتصاد مصر في 6 سنوات

في كثير من خطابات السيسي التي يروجها في المناسبات المختلفة، يُورد كثيرًا من الأرقام الخادعة والكاذبة التي تُكبّر من حجم نجاحاته الوهمية، دون الحديث عن حقائق القروض وقدرات مصر الإنتاجية التي باتت أكبر مستورد ومستهلك وطالب للقروض في عهده.

إلا أن الخبراء وعلماء الاقتصاد كثيرًا ما دقوا ناقوس الخطر حول الاقتصاد المصري، وليس آخرهم صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجع الاستثمارات في مصر بسبب سياسات العسكرة، وتخطيط مصر للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي، على الرغم من حديث السيسي وحكومته عن زيادة مستوى الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وهو ما لا يُفهم معه طلب القروض مجددًا.

مكامن الخطر

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي خطأ التوجه الاقتصادي بمصر بعد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، مشيرا إلى أن الأداء المتراجع للاقتصاد المصري، من حيث بنيته الهيكلية، وزيادة تبعيته للخارج، تتعامى عنه حكومات ما بعد الانقلاب العسكري، فأهملت تلك الحكومات ضرورة أن تتحول مصر إلى دولة منتجة، وأن تستفيد مما لديها من ثروات بشرية وطبيعية، وأن تُؤمن احتياجاتها الاستراتيجية عبر إنتاجها المحلي.

ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة تمويلية لا تخفى على أحد، تتزايد تدفقات العائد على استثمارات الأجانب للخارج لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، مقابل نحو 7.1 مليارات دولار العام الماضي، وفق ما أظهرته بيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/ 2019.

تراجع الإنتاج معضلة كبيرة

وأيضا شهدت الصادرات السلعية غير النفطية، تراجعًا خلال عام 2018/ 2019 بنحو 116 مليون دولار، لتصل إلى 16.9 مليار دولار، وهو ما يعني أن دعم الصادرات الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة يُهدر بلا عائد، فالمصدّرون يحصلون على نحو 6 مليارات جنيه كدعم للصادرات، وفي الوقت نفسه تتراجع الصادرات السلعية، وثمة مؤشر آخر يؤكد هشاشة القاعدة الإنتاجية لمصر، من خلال تراجع الصادرات السلعية، كونها عاجزة عن المنافسة الخارجية.

ويدلل على عجز القاعدة الإنتاجية لمصر وزيادة تبعيتها للخارج، بمؤشر آخر هو زيادة قيمة فاتورة الواردات السلعية، حيث ارتفعت في 2018/ 2019 إلى 54.9 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 50.6 مليار دولار، أي أن الزيادة هذا العام بلغت 4.3 مليارات دولار.

وبحسب الخبراء، فإن السيسي قد أهدر نحو 4 تريليونات جنيه أعلن أنه أنفقها على المشروعات الجديدة، وهو ما يكشف أن تلك المشروعات بلا عائد، أو قد لا يحتاج إليها الاقتصاد في الأجلين القصير والمتوسط وفق أجندة التنمية، كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين والقصور الرئاسية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي، بجانب الطرق والكباري.

زيادات وهمية

وبحسب  الصاوي، في مقاله المنشور اليوم بالجزيرة، فإن أرقام ميزان المدفوعات تذكر أن الصادرات السلعية النفطية بلغت 11.5 مليار دولار، بزيادة 2.8 مليار دولار، وهو رقم يحمل في طياته أوهامًا كثيرة؛ لأن الزيادة دائما ما تُقرأ على أنها من الأمور الإيجابية، فالصادرات أيا كان نوعها تدر عملات صعبة للبلاد.

إلا أن الواقع يؤكد أن حكومة السيسي لم توضح أن الصادرات السلعية النفطية تتضمن حصة الشريك الأجنبي، والتي لا تقل بحال من الأحوال عن 40% من إجمالي الصادرات النفطية لمصر، وبالتالي فحصة مصر من المبلغ قد تكون بحدود 6.9 مليارات دولار فقط.

ولو كان نظام السيسي لديه شفافية في البيانات الاقتصادية لأشار البنك المركزي إلى مقدار حصة الشريك الأجنبي من هذه الصادرات، كما كان يفعل من قبل.

هروب المستثمرين

وعلى عكس ما يروجه السيسي من تهيئة الأجواء للمستثمرين الأجانب، تكشف بيانات ميزان المدفوعات عن تراجع هذه الاستثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو أمر يستدعي مساءلة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي لا تتوقف رحلاتها للخارج، لتكون ثمرة سفرياتها زيادة قيمة الديون الخارجية، وتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية.

فالاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى 5.9 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليارات دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23%. ولا يخفى على أحد أن من أهم أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك غياب دولة القانون، وضعف الرقابة التشريعية، وهي أمور واضحة للعيان في مصر منذ الانقلاب العسكري.

بجانب العسكرة المتصاعدة لكل قطاعات مصر، وهيمنة الشركات العسكرية على المشروعات بالأمر المباشر، ما يؤدي إلى انعدام التنافسية والشفافية، وهو ما سبق وأن حذر منه الصندوق الدولي، بعد أن توسع اقتصاد وبيزنس العسكر لنحو 60% من الاقتصاد المصري.

وكذلك لم يكن وضع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأحسن حال من الاستثمارات المباشرة، فالبيانات تكشف عن تراجع كبير في تلك الاستثمارات، حيث بلغت 4.2 مليارات دولار، مقابل 12.09 مليار دولار عام 2017/ 2018. أي أن قيمة التراجع تصل إلى 7.8 مليارات دولار، وبنسب تصل إلى 65%.

وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يعكس عدم جدية الاستثمار في مصر، فالمستثمر الأجنبي لا يأتي إلى سوق ما إلا إذا كانت هناك شواهد على نجاح المستثمرين المحليين، لذلك ينتبه المستثمر الأجنبي لهذه الفرصة، ويأتي لكي يكون شريكًا في عوائد هذه الاستثمارات، فالاستثمار الأجنبي على وجه التحديد لا يهدف إلى التنمية، ولكنه يهدف إلى تحقيق أكبر عائد من الربح.

رهانات خاسرة

غير مرة اعتمدت الحكومات المتتالية على العوائد الريعية من النقد الأجنبي، ولكن حينما كانت تحدث تقلبات في السوق الدولية، كان الاقتصاد يتأثر سلبيًا بشكل كبير، كما حدث في قطاع السياحة وقناة السويس وسوق النفط، وكذلك أسواق العمالة المصرية. حيث تشير بيانات ميزان المدفوعات إلى ارتفاع رسوم المرور بالقناة بنحو 24 مليون دولار عن العام الماضي، كما ارتفعت عوائد قطاع السياحة إلى 12.5 مليار دولار، بعد أن كانت 9.8 مليارات دولار عام 2017/ 2018.

والجديد هذا العام أن تحويلات العاملين بالخارج بدأت في التراجع بعد أعوام من الزيادة المتتالية، حيث بلغت 25.1 مليار دولار، بعد أن كانت 26.3 مليار دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.2 مليار دولار. وثمة تخوفات من استمرار التراجع في المرحلة المقبلة، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلدان الخليج، خاصة السعودية، التي يقطنها نحو مليوني عامل مصري، في حين تتجه السياسات الاقتصادية هناك لتقليص العمالة الوافدة.

وعامل الضعف هنا أن عوائد النقد الأجنبي لمصر ما زالت تتركز في الجوانب الريعية، ويتم تهميش الجوانب الإنتاجية، ففي الوقت الذي تقل فيها الصادرات السلعية غير النفطية عن 17 مليار دولار، نجد أن العوائد الريعية تبلغ أضعاف هذه القيمة (السياحة 12.5 مليار دولار، قناة السويس 5.7 مليارات دولار، الصادرات النفطية 11.5 مليار دولار، تحويلات العاملين 25.1 مليار دولار).

وبهذا يكون السيسي هو من عرّى مصر ودمر اقتصادها بسياسات غير رشيدة كعادة العسكر، الذين لا يفهمون إلا السلاح والصحراء، أما إدارة حياة المدنيين فهم غالبا ما يفشلون، ومن ثم تتزايد صعوبات الحياة المعيشية التي لا يدفع ثمنها سوى الغلابة والطبقة الوسطى، الذين يستهدفهم السيسي لإسكاتهم، بوصفهم هم من أشعلوا ثورة يناير، بحسب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، والذي أكد خلال ندوة نقاشية الثلاثاء 15 أكتوبر2019م بإسطنبول، قدمها منتدى الشرق حول الأزمة الاقتصادية في مصر، أن حجم القروض والمساعدات التي حصل عليها نظام السيسي منذ 2013 تبلغ 250 مليار دولار. كما ارتفع حجم الدين الداخلي من 1.3 تريليون جنيه إلى 4.1 تريليون جنيه، كما ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار.

 

*“يا دكتور إحنا مهجّرناش حد”.. هكذا يستميت السيسي في إخفاء مؤامرة تدمير سيناء

يبدو أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي صار موعودا بعفاريت العلبة، فتارة يخرج له الفنان المقاول محمد علي ويفضحه فضيحة حرامي الغسيل، ومرة أخرى يخرج له أحد ضيوف الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عقدها الأحد الماضي، محاولا أن يقول للمصريين “لا أخافكم ولا أخاف ثورتكم طالما أن الجيش معي، ورصاصه في صدوركم”.

وردّ السفيه السيسي بعصبية شديدة ونبرة غاضبة على سؤال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والخاص بالعملية الشاملة التي يقوم بها الجيش في سيناء، وما أثير حول تهجير أهالي سيناء وتدمير منازلهم وتعرضهم للقتل، والذي شمل مناطق كاملة وواسعة من محافظة شمال سيناء.

كمائن الجيش

وقال السفيه السيسي: “اتكلمت من سنتين إننا لازم نستعيد السيطرة على سيناء خلال 3 أشهر، وأنتم أكيد ملاحظين التحسن الأمني الذي حدث”، وهو التصريح الذي يناقض أرض الواقع، إذ زادت العمليات الإرهابية ضد كمائن الجيش والشرطة، وزادت معها عمليات استهداف وقتل المدنيين، وكان آخرها قتل 9 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة بئر العبد، كانوا عائدين تواً من قطاف وحصد الزيتون، وذلك بصاروخ موجه من طائرة بدون طيار في سيناء.

ووجّه السفيه السيسي حديثه للدكتور سلام، بنبرة غاضبة: “يا دكتور إحنا مهجرناش حد، كل كلمة وليها معنى، اللي عملناه في سيناء إيه، كان يوجد بيوت ومزارع ملاصقة للخط الحدودي مع قطاع غزة، بجانب آلاف الأنفاق، وبهدف التخلص من هذه الأنفاق كان لا بد أن نخلي هذه المناطق من البيوت والمزارع والمواطنين، طب بلا مقابل، لا بمقابل، دفعنا ثمن الأراضي والبيوت والمزارع، يبقى أنا ما هجرتش حد، الناس مشيت صحيح لكن إحنا ما هجرناش، وفي مليارات ادفعت، إحنا ما هجرناش يا دكتور”.

وارتعشت كلمات السفيه وهو يواصل الكذب على المصريين بالقول: “إحنا ما هجرناش حد إحنا أدينا فلوس للناس، الموضوع أمن قومي لـ100 مليون مصري”، وتابع: “بنبني النهاردة في رفح الجديدة، وكمان المجتمعات البدوية الجديدة اللي أهالي سيناء بيفضلوها”. 

ملناش دعوة

ويبدو أن سؤال الدكتور سلام جلب عليه المصائب، إذ سارع المسئولون في جامعة سيناء إلى إصدار بيان مرتعش ينفي أن يكون الدكتور صلاح سلام الذي أجرى مداخلة أمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة نائبا لرئيس الجامعة.

وذكرت الجامعة، في بيانها المرتعش، أن سلام عرّف نفسه بأنه نائب لرئيس جامعة سيناء على غير الحقيقة، مؤكدة أنه لا يشغل هذا المنصب الرفيع بالجامعة كما لم يشغله من قبل، وبالتالي فإنه لا يتحدث باسم جامعة سيناء ولا يعبر عن رأيها!.

من جانبه وصف الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، تصريح السفيه السيسي بأنه لن يسمح أن تكون هذه المنطقة “شوكة في ظهر البلد”، بأنها لهجة “عنصرية” واضحة ضد أهالي سيناء وتحريض مباشر على سكانها.

المرزوقي قال إن “المهجرين من مدن وقرى شمال سيناء يعيشون ظروفا قاسية في المدن والقرى التي تم تهجيرهم إليها في المحافظات الأخرى، وأن عدد الذين تلقوا تعويضاتٍ قليل جدا والمبالغ التي قدمت لهم غير كافية لمواجهة تحديات ما بعد التهجير”.

وأضاف أن “العديد من أهالي سيناء اشتركوا مع قوات الجيش في حربهم ضد الإرهاب. وتعرض عدد كبير منهم للقتل بطريقة بشعة على يد مسلحي تنظيم ولاية سيناء، ولكن السيسي لم يذكر ذلك في كلمته ولم تعترف الدولة بذلك على مدار سنوات الحملة العسكرية”.

وشدد المرزوقي على أن “الربط بين الأحداث في سيناء والاحتجاجات في القاهرة ربط سياسي من الدرجة الأولى، وهذا ما يثير الشكوك حول رغبة النظام المصري في إنهاء مشكلة سيناء”.  

مشددا على أن “تأكيد السيسي أن أهالي سيناء يعرفون المسلحين وأنهم يعيشون معهم، هو استمرار لنفس الخطاب التحريضي الذي ينقله الإعلام المصري منذ 6 سنوات، وهذه التصريحات خطيرة للغاية كونها تصدر الآن من أعلى منصب في الدولة”. 

 

30 قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى.. الاثنين 16 سبتمبر.. قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

قصور مصرية

قصور مصرية

ارحل يا سيسي30 قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى.. الاثنين 16 سبتمبر.. قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ6 مواطنين والمؤبد والسجن المشدد لـ6 آخرين في هزلية “مزرعة الموت

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي،أمس الأحد، بإعدام 6 مواطنين والسجن المؤبد والمشدد لـ6 آخرين فيما يعرف إعلاميا بمزرعة الموت بوادي النطرون.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من محمود رفاعي محمد، ومحمد محمود جمعة، وبالسجن المشدد 10 سنوات للأستاذ محمد محسن سويدان، وبالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد فرج عبد الناصر، كما قضت ببراءة 8 آخرين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين عدة تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص، وتصنيع وحيازة كمية كبيرة من المفرقعات داخل منازلهم.

 

*ولاية سيناء 4″ و”تنظيم جبهة النصرة” و”محامي حلوان” أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”تنظيم جبهة النصرة” و”محامي حلوان“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

أيضا تواصل محكمة جنح حلوان،  ثانى جلسات محاكمة 6 محامين “مخلى سبيلهم” على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان.

ولفقت نيابة الانقلاب للمحامين اتهامات تزعم استعراض القوة، والتلويح باستخدام العنف، والتجمهر، وإهانة القضاة بالقول، وتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجاز أعضاء وموظفي نيابتي التبين و15 مايو.

 

*ضابط شرطة بأسيوط يضرب صحفيًّا وهو يصرخ: “أنا القانون يالا

عبَّر الصحفي عبد المنعم الحشاش عن استيائه من موقف نقابة الصحفيين وتقاعسها عن أداء واجبها، والوقوف إلى جانبه في محنته بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل ضابط شرطة بمركز شرطة صفا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر مؤخرًا .

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك- “يتم تعاطى النقابة مع وقائع التعدي على الصحفيين والدفاع عنهم بمبدأ التمييز والتفرقة بقانون تابع لنا أو غير تابع لنا.. فتبًا لذلك“.

وتابع “تخيّلوا لم يتصل بي جلُّ أعضاء مجلس النقابة سوى الزميل حماد الرمحي، وذلك من منطلق الزمالة قبل كونه عضوا بمجلس النقابة.. كل الشكر“.

وأضاف “خالص شكري وتقديري للزملاء أعضاء المجلس، والذين لم يفكّروا حتى فى الاتصال بى والسؤال عنى منذ حدوث واقعة التعدي، وكأنني ﻻ أنتمى للنقابة“.

كان الحشاش قد تقدم بمذكرة “الزميل” لنقابة الصحفيين حول ما تعرض له من تجاوزات وانتهاكات جسيمة، وصلت إلى حد الضرب بالرأس واﻷيدي والسب والشتم وكل صنوف اﻹهانة، عندما اعترض على تعدى النقيب “مهند”، ضابط شرطة بمركز شرطة صفا بمحافظة أسيوط، وسبه وشتمه وإهانته، وعندما قال له “سأتقدم بشكاوى للنائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن أسيوط ونقيب الصحفيين ﻷخذ حقي بالقانون.. رد علي الضابط المعتدى ساخرا ومتهكما بقوله: اشتكيني فى أى مكان يريحك وﻷي حد.. واللى معاك اعمله.. وأعلى ما فى خيلك اركبه.. وايه يعنى أنت صحفى“.

وقال الحشاش: إن الواقعة التى حدثت بديوان مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط ترجع إلى تواجده بمركز الشرطة للسؤال عن موضوع خاص به، وعندما طلب منه أحد الضباط البطاقة الشخصية وعند استفساره عن السبب، عرف أن موظف الضرائب العقارية سجل باسمه واقعة تبديد وعدم دفع المستحقات المالية البالغة 220 جنيهًا، على الرغم من تسديده للمبلغ واحتفاظه بإيصاﻻت الدفع، وكان ذلك خطأ من الموظف.

لكن الضابط أصر على إيداعه الحجز مع المسجلين والمجرمين على الرغم من تعريفه بهويته وأنه صحفي، ليتم احتجازه لمدة 8 ساعات فى حجز غير آدمي أشبه بالقبر، من داخله دورة مياه ليس لها باب، وكاد أن يُغشى عليه من كثرة الدخان المنبعث من تدخين المسجونين، والذى لم ينقطع طيلة ساعات تواجده بالحجز .

واستكمل الحشاش أن الضابط أصر أيضا على وضع الكلابشات فى يده على الرغم من طلبه منهم أن يذهب معهم للنيابة بدون كلابشات ﻷنه ليس متهمًا بجريمة، إﻻ أنهم أصروا ووضعوا الكلابشات فى يده مع أحد المسجلين .

وأكد أن الضابط وضع يده على مؤخرة رأسه من الخلف، وضربه برأسه عدة مرات متوالية فى مقدمة رأسه حتى تورم جبينه، وواصل تسديد اللكمات له فى أنحاء جسمه مع السب والشتم واﻹهانات، والتفنن فى طرق إهانته أمام زملائه من الضباط وأمناء الشرطة والمخبرين .

وطالب الحشاش النقابة وأعضاءها بالتحرك لرد كرامته و كرامة الصحفي التى تهان على يد المتجاوزين والمنفلتين من ضباط الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك طالب حقوقيون وصحفيون سلطات الانقلاب بمحاسبة ضابط الشرطة، مؤكدين أن الاعتداء هو بمنزلة اعتداء على جميع الصحفيين؛ لما مثله الاعتداء من تعمد الإهانة بحق نقابة الصحفيين، وارتكاب تجاوزات لفظية، وانتهاكات بدنية لا يمكن السكوت عنها.

 

*منظمات حقوقية تطالب بفضح جرائم العسكر في الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان

أكد خلف بيومي، مدير مكتب الشهاب لحقوق الإنسان، أن الدورة رقم 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، والتي تنطلق يوم 27 سبتمبر الجاري في جنيف، ستكون فرصة لدعم حملة #في_الذاكرة، الخاصة بالاختفاء القسري في مصر.

وتابع، فى تصريحات عبر صفحة المركز على فيس بوك، أنه سيتم تسليم التقارير الخاصة بتوثيق حالات الاختفاء القسري للمعنيين، وذلك من خلال الاجتماع المحدد مسبقًا مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وقال: سيتم بذل كل ما في وسعنا لأجل ضحايا جريمة الاختفاء القسري في مصر، وحث الجهات الدولية على الضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير كافة المختفين قسريًّا، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مختلفة مع المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، واجتماع آخر مع المقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي .

إلى ذلك أكد المحامي محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان “JHR” أن حملة أوقفوا الإعدام في مصر مستمرة، وتتخذ من الحدث الحقوقي الدولي في جنيف محطة من محطات الحملة .

وقال: نحمل معنا التقارير الخاصة بالقضايا السياسية الصادر فيها أحكام نهائية باتة بالإعدام واجبة النفاذ، وسنظل نطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، وعددهم 84 شخصا، يتعرضون لتنفيذ الأحكام في أي وقت، وسوف نعقد مؤتمرًا صحفيًّا على هامش الدورة رقم 42 لعرض تفاصيل ونتائج الاجتماعات في جنيف بسويسرا.

 

*اعتقال الناشط “كمال خليل” بعد تغريدة تطالب بإسقاط السيسي

كشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب باعتقال الناشط العمالي كمال خليل، وذكر المحامي محمد عبد العزيز  أن قوات الأمن اعتقلت “خليل” منذ أكثر من ساعة واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، مشيرا إلى إرسال تلغراف إلى النائب العام.

وجاء اعتقال خليل بعد ساعات من نشره عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر تطالب بإسقاط نظام الانقلاب، من بينها: “الشعب يريد إسقاط النظام، وإذا قالولك تحيا يبقى هيبيعوا حتة من مصر”، مضيفا: “الشعب يريد إسقاط النظام.. قوم يا مصرى.. العدالة الاجتماعية هى طريقنا للحرية.. بنادي على كل واحد في مصر بلدنا فى محنة…نظامها دابحنا.. وواجبنا احنا نصونك يا مصر“.

يأتي هذا على وقع استمرار نشر رجل الأعمال محمد علي فيديوهاته التي تفضح فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وأفراد عصابته، وبالتزامن مع تصدر الهاشتاجات التي تطالب بإسقاط السيسي لمواقع التواصل الاجتماعي محليا ودوليا خلال الأيام الماضية.

 

*مخاوف على حياة شاب بعد اعتقاله أمس واستمرار إخفاء أكثر من 20 آخرين بالشرقية

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية، فجر اليوم الاثنين، الشاب محمد جمال الياسرجي، بعد مداهمة منزله بقرية قنتير، التابعة لمركز فاقوس دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أسرته أن نجلهم مريض وأجرى جراحة كبرى بالمخ مؤخرا، ويخشى على سلامته، وحملت مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس.

وناشدت أسرة الضحية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم فى الشرقية للطالب أنس محمد عبد الفتاح النمر، السبت الماضى 14 سبتمبر، أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه في قرية صافور ، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند قانوني.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى لليوم الخامس على التوالى الشاب أحمد عادل سلطان، من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه عصر الخميس الماضى من أحد شوارع الخصوص بالقليوبية.

وقالت زوجته، إن قوات أمن الانقلاب اصطحبت زوجها إلى قسم المرج دون إبداء أسباب، وعند السؤال عليه في القسم أنكروا وجوده حتى الآن.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد جددت، خلال الأيام الماضية، مطالبتها بالكشف عن مصير نحو 20 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم بشكل تعسفى.

 

*أنا والشعب”.. تفاصيل خطة “محمد علي” للثورة على السيسي

قال الفنان والمقاول محمد علي، الموجود حاليًا في إسبانيا، إنه قام باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم عبد الفتاح السيسي، وإنه يخطط للثورة ضده.

وقال علي، في أحد مقاطع الفيديو التي بثها ليلًا: إن “وقت الكلام انتهى”، وإنه سيبدأ ثورة ضد السيسي.

ودعا محمد علي الشعب المصري إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته التي يبشر بها، مخيّرًا الشعب إما أن يكون معه أو ضده، مضيفا “انتهى وقت الكلام ونريد أن نعيش”.

على” قال إن الشعب معه وإن القوى السياسية تقف خلفه وكذلك الجيش والشرطة، وقال “لن يقبل الجيش أو الشرطة أو الناس هذا الظلم”. كما أشار في حديثه إلى السيسي بالقول :”لقد رأيت الخوف في عينيه”.

وظهر “علي” في مقطعي فيديو جديدين بعنوان “بداية الواجب العملي 1 و 2، طالب فيهما المصريين بالضغط على “السيسي” للرحيل، قبل يوم الجمعة المقبل، وإلا سيتم النزول والتظاهر لمدة ساعة.

وقال: “لو عدد الناس وصل في الشارع 30 مليون شخص، زي ما السيسي بيقول إنه مسك بـ30 مليون، يبقى يتنحى والعالم يحكم بيننا”.

وفي ردوده على مقطع الفيديو على السيسي، قال “محمد على”: “إذا كان الجيش المصري هو أقوى جيش، بحسب ما ذكره السيسي، فلماذا يأتي تنظيم داعش إلى مصر وخاصة في العريش؟”.

كما تساءل أيضًا: لماذا لم يذهب “داعش” إلى البحرين أو الكويت أو على وجه الخصوص الإمارات، ويأتي إلى مصر.

وتابع قائلا: إن داعش بحسب ما يعلمه تنظيم يريد تطبيق الشريعة، أي أنه محسوب على الإسلام السني، منوها أن الإمارات معروفة بفنادقها وأبراجها التي تفوق أي دولة عربية أخرى في الأمور السياحية، التي تتعلق بالسهرات والغناء، أكبر بكثير مما يحدث في شارع الهرم بمصر، فلماذا لم يذهب إلى هناك ويأتي إلى مصر؟.

https://youtu.be/VaeDzk0TfLw

ارحل”.. هل بدأت ملامح ثورة الإطاحة بالسيسي؟

وأحيت فيديوهات “محمد علي” لدى ملايين المصريين الأمل في رحيل المنقلب السيسي تحت ضغط الانتقادات والفشل المتواصل لحكمه طوال 7 سنوات، الأمر الذى اعتبره النشطاء ظاهرة ثورية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتسع ضد حكم عبد الفتاح السيسي وتطالبه بالرحيل؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم المخلوع حسني مبارك.

إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل السيسي؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.

“#ارحل_ياسيسي

وأظهرت تغريدات سابقة أطلقها مغردون ومدونيِّون معارضون عبر هاشتاج “#ارحل_ياسيسي”،رفضا واسعا لسياسات قائد الانقلاب، وذلك عقب زيادات في أسعار الوقود وارتفاع أسعار السلع والخدمات والفواتير المنزلية “الكهرباء والمياه والغاز”.

وجاءت مقاطع “علي” لتثبت لملايين المصريين أن ما يتعرض له الشعب منذ نحو 7 سنوات، يعد قهرًا وليس كما ادعى السيسي “مصر حتبقى أد الدنيا، وبكره تشوفوا مصر”.

إلا أن الواقع جاء مغايرا وكاذبا، حيث زادت معدلات الفقر المرتبطة بغلاء الأسعار والأوضاع الحقوقية بالبلاد، واعتقال الناشطين والإعلاميين وتردِّي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري منذ بداية حكم السيسي.

واعتبر سياسيون مصريون أن هذا التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، سواء المؤيد أو المعارض، له “تأثيراته في هذه المساحة الافتراضية”.

علي” يفضح فساد السيسي

يشار إلى أن محمد علي قد كشف عن أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي طلب التواصل معه عبر السفارة المصرية بإسبانيا، فيما يبدو أنها محاولة للتخلص منه، بعد كشفه معلومات خطيرة عن حجم الفساد في الجيش ومؤسسة الرئاسة.

وفي إحدى تغريداته، كشف الفنان والمقاول محمد علي، الذي عمل سنوات مع الجيش، عن بناء ٥ فيلات وقصر، ومن تحتهما نفق يوصل الى مبنى جداري خرساني؛ ليسكن فيها “القزم”– يقصد السيسي- وقادة الجيش، في حال تحرّك الشعب ضدهم .

كان محمد علي كشف عن تلقيه تهديدات من المخابرات المصرية وأجهزة الدولة المصرية، معتبرا أنهم “مرعوبون” مما سيكشفه عن فساد النظام والجيش.

وفي عدة فيديوهات متتالية؛ اتهم محمد علي السيسي وقيادات في الجيش بإهدار المال العام، عبر الإنفاق على مشروعات تستهدف مصالح وأغراضا شخصية، دون دراسة أو جدوى اقتصادية، ومن بينها فندق تكلف إنشاؤه نحو ملياري جنيه، وقصر رئاسي تكلف ما يقرب من ثلاثمئة مليون جنيه.

ورغم ذكر العديد من الأسماء المتورطة في الفساد، ومن بينها قيادات في الجيش ووزراء وآخرون يشغلون مناصب قيادية في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لم يصدر حتى الآن رد رسمي بشأن الاتهامات التي وردت في فيديوهات محمد علي، ولم يخرج بيان أو تصريح من المؤسسة العسكرية أو من الرئاسة بهذا الشأن، رغم ما فيها من اتهامات خطيرة.

 

*عائلات الوراق” يفضح أحدث أساليب العسكر للاستيلاء على الجزيرة!

اتَّهم مجلس عائلات جزيرة الوراق، سلطات الانقلاب بممارسة ضغوط على المحامين لإجبارهم على التنازل عن الطعن المقدم منهم ضد قرار حكومة الانقلاب، الخاص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق؛ مؤكدين رفضهم لأية محاولات تهدف إلى تهجيرهم من الجزيرة.

وقال المجلس، عبر صفحته على فيسبوك: “في الآونة الأخيرة طلبت أجهزة الأمن من الأهالي التهدئة مقابل خروج المعتقلين، وإنهاء القضايا، ولكنها لم توف بوعدها كالعادة، والآن تطالب المحامين بالتنازل عن الطعن المقام منهم ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، مستخدمة فى ذلك أحد المحامين للضغط على باقى المحامين لإجبارهم على التنازل عن الطعن، ومعه بعض الأشخاص الآخرين أصحاب المصالح الشخصية والمنتفعين، ومن قاموا ببيع أراضيهم وبيوتهم؛ وذلك لأنهم يعلمون أن الطعن هو أمل أهالي الجزيرة فى البقاء فى بلدهم“.

وأضاف المجلس: “نناشد جموع المحامين المشتركين فى الطعن بعدم التنازل عن الطعن، وعدم الاشتراك فى هذه الجريمة التى يتم تدبيرها للقضاء على الجزيرة وأهلها؛ لأنَّ معنى التنازل عن الطعن أن موضوع الجزيرة قد انتهى إلى الأبد، فلا تساعدوا الشياطين فى القضاء على بلدكم.. فأنتم تحملون فى أعناقكم أمانة سيُحاسبكم الله عليها يوم القيامة“.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تنظيم أهالي الجزيرة العديد من التظاهرات بناء على دعوة مجلس عائلات جزيرة الوراق؛ احتجاجًا على استمرار اعتقال العديد من أبناء الجزيرة وتلفيق قضايا لهم، وعبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار التعامل الأمني مع أهالي الجزيرة، مشيرين إلى اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق فى أربع قضايا، آخرهم الشيخ ناصر أبو العنين، أحد رموز الجزيرة وعضو مجلس عائلاتها، والذي تم اعتقاله من مطار القاهرة خلال عودته من أداء فريضة الحج، لينضم إلى قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما تمت إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة بـ”التعدي على قوات الأمن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ويشكو الأهالي أيضًا من تعنت سلطات الانقلاب ضدهم، من خلال تحرير محاضر كيدية ضدهم، واستمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية لأبناء الجزيرة لإجبارهم على ترك الجزيرة، مؤكدين تمسكهم بالجزيرة ورفضهم لأية تهديدات أو إغراءات للرحيل عنها.

 

*ضابط سابق يهاجم السيسي: انت بتطلع “تهرتل” وتقولنا كلام أهبل و”توّهنا

وجَّه أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان، أحد ضابط الشرطة السابقين، رسالة شديدة اللهجة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، طالبه خلالها بالكشف عن مصير المحامي محمد حمدي يونس، والذي كتب على صفحته أنه يعتزم تقديم بلاغ للتحقيق في اتهامات محمد علي.

وأضاف سرحان أن “يونس” معتقل منذ 5 أيام، وهذه جريمة إخفاء قسري تحقق فيها الركن المادي، حيث لم يتم عرضه على النيابة، ولم يلتق محاميه، وسقط حجزه، ولا بد من خروجه هو وغيره .

وتابع سرحان: “إحنا قررنا نغير مصر وهيبقى عندنا قضاء مستقل ودولة العدل والعلم والإيمان، لأن العدل أساس الملك، مش شعار ده واقع لازم الناس تعيشه“.

وأردف: “سيادتك مبسوط بواقع الفساد، عندك شيزوفرينا يا فندم عايز تمسك شغل المافيا وشغل الدولة”. مضيفا أن “مبارك برغم المآخذ التي أخذت عليه كان بيعرف يتكلم.. إنت بتطلع تهرتل.. قاللولك في الأجهزة متتكلمش وبتحب تتكلم، وتقعد تقولنا كلام أهبل وتوهنا“.

واتهم سرحان اللواء كامل الوزير، وزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية السابق، بالمشاركة والتحريض في جريمة غسل أموال دولية، بالإضافة إلى استخدام العوائد في بنية تحتية ومشروعات تابعة للقوات المسلحة. يذكر أن سرحان استقال عام 2001 من مباحث الجيزة ويعمل محاميًا الآن.

 

*مصري في أمريكا يفجر مفاجأة.. السيسي اشترى صفقة الغواصات مجاملة لنتنياهو

نشر الفنان محمد علي مقطع فيديو لمواطن مصري يعيش في أمريكا، يكشف فضائح صفقات السلاح التي أبرمها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وقال المواطن: إنه شاهد مقطع فيديو لمناقشة الكونجرس للمعونة الأمريكية لمصر في 25 أبريل 2017، مضيفا أنه في الدقيقة 15:57 تحدث عضو الكونجرس أبرامز” عن صفقة الغواصات التي أجراها السيسي بتكلفة مليار و400 مليون دولار، أي ما يعادل 25 مليار جنيه، وأن مصر لم تكن بحاجة لها في الوقت الحالي، حيث إنها في حرب على الإرهاب ولا تحتاج غواصات، وهو ما يعد تبديدا للمعونة الأمريكية.

وأضاف أنه في نفس الفيديو في الدقيقة 10:50، قالت مسئولة العلاقات الخارجية الخاصة بالشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية: إن هناك تحسنا في اقتصاد مصر ولكن لا يحس به المواطن العادي؛ لأنه أيام مبارك كانت دائرة المستفيدين كبيرة، وبعد استيلاء السيسي على السلطة اقتصرت دائرة المستفيدين على جنرالاته المقربين.

وأوضح أنه في 23 مارس 2019، ترجمت صحيفة هآرتس مقالا عن صحيفة إنجليزية لمقابلة مع نتنياهو، مضيفا أن المذيعة سألت نتنياهو عن السر وراء موافقته على صفقة الغواصات الألمانية لمصر، فرفض الحديث بزعم أنها أسرار دولة، لكن المذيعة عادت وسألته عن حقيقة حصوله على عمولة 16 مليون شيكل من مصنع الغواصات.

وأشار إلى أن السيسي اختار هذا المصنع بالذات لأنه يستورد المواد الخام من شركة مواد خام في تكساس مملوكة لابن عم نتنياهو، وأن نتنياهو يملك حصة في هذا المصنع.

 

*هل يُضحي السيسي برفاق الفساد الذين فضحهم “محمد علي”؟

هل يُضحي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي برفاقه في مسيرة الفساد ممن وردت أسماؤهم في فيديوهات رجل الأعمال محمد علي؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع نشر محمد علي سلسلة من الفيديوهات التي تفضح بالأرقام والأدلة فساد السيسي وعائلته والعديد من كبار قادة المؤسسة العسكرية الحاليين والسابقين.

لواءات الفساد

ومن أبرز اللواءات الذين وردت أسماؤهم في فيديوهات محمد علي، اللواء خالد فودة” صهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يحصل على معاش من القوات المسلحة ويتقاضى أجورًا مقابل عمله كمحافظ منذ خروجه من القوات المسلحة، كما كشف “علي” عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد نعيم البدراوي، والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف بالمئة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط وهو عبارة عن قطع ذهبية.

وكشف “علي” عن ثروة اللواء البدراوي من فيلات وأرض زراعية وغيرها، مشيرا إلى أنه وبعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية تولى إدارة مصنع العريش للإسمنت، ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات، كما تحدث عن المناصب التي تقلدها اللواء ماجد جورج من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأسبق، ثم عُين وزيرًا للبيئة.

فضائح السيسي وعائلته

فضائح فيديوهات محمد علي طالت أيضا السيسي نفسه، وكان أبرزها الفساد في تفريعة قناة السويس ومراسم دفن والدة السيسي، قائلا إن “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس، وكشف “علي” عن جانب من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئًا من هذا الحفل، مشيرا إلى أنه ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن”.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي، مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة، لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف، دون أن أحصل على مليون و100 ألف جنيه حتى الآن”، متسائلا: كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟.

السيسي يتخلص من شركائه

ويرى مراقبون أن إطاحة السيسي باللواءات الذين وردت أسماؤهم في فيديوهات محمد علي– ولو تدريجيًّا- هو أمر غير مستبعد، خاصة في ظل تخلصه من العشرات من رفاقه خلال السنوات الماضية، آخرهم رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، والذي رافقه في مسيرة الانقلاب والترويج لأكبر المشروعات الفنكوشية في مرحلة ما بعد الانقلاب، والمتمثلة في “تفريعة قناة السويس”، والتي لم تحقق أية أرباح طوال السنوات الماضية، رغم وعود مميش بتحقيقها إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

وكانت التفريعة التي ورد ذكرها في فيديوهات محمد علي، شاهدا على فساد العسكر خلال السنوات الماضية، حيث تكبدت القناة خسائر فادحة على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، حيث كشفت مصادر حكومية عن تدخل وزارة المالية لتحمّل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

هذا العجز من جانب الهيئة جاء بعد اقتراضها مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، وتضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام، إلا أنه وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر 2018.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم، عن الأعوام التي سبقتها؛ حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014، وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو أربعة مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كم، اعترف السيسي في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط، فيما تسبب تراجع الإيرادات في طلب إدارة الهيئة في مايو 2018 من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار للمشاركة في مشروعات البنية التحتية للقناة.

 

*قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

علَّق المفكر الاقتصادي الدكتور نادر فرجاني، على حديث قائد الانقلاب فى مصر عبد الفتاح السيسي، ردًّا على استمرار الأخير في بناء القصور والاستراحات من أجل مصر، مشيرا إلى أن مقاولًا واحدًا قام بكسر كبير في هيبته وهيبة المؤسسة العسكرية، من خلال سلسلة فساد وفضائح نشرها الممثل من خلال إقامته فى إسبانيا.

وأضاف الفرجاني، في تصريحات له، أن الاتهامات موجهة إلى قيادات بعينها في الجيش وليس عموم القوات المسلحة.

وكشف الأكاديمي عن أن جبهة محمد علي سجلت إصابة في مرمى الطرف الآخر، لكنها إصابة غير قاتلة، وهي إصابة كمثل حجر كبير ألقي على واجهة زجاجية ضخمة أُصيبت بشرخ كبير يصعب التئامه.

وتابع “هناك إعجاب شديد في أوساط شعبية مختلفة بما قام به محمد علي من فضح الفساد في مؤسسة الجيش، لكن هذا لا يصل إلى حد إشعال ثورة”.

وأكمل حديثه أن شخصية محمد علي فيها الكثير من البطل الشعبي “الفهلوي، وهو جريء و”مستبيع”، أو كما يقولون في مصر “ابن موت”. لكن ما فعله لا يصل إلى مقومات ثورة شعبية حتى الآن على الأقل. مردفا أنه: من غير المستبعد أن تكون هناك جهة في مصر تقف وراء محمد علي، لكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك حتى الآن.

وحول ما قاله عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب أمس الأول السبت، عن بناء القصور الرئاسية، قال: كلام فيه نوع من “الجعجعة”. وذكر أن الصحف الغربية والأكاديميات العالمية قالت من قبل، إن “أي دولة لا تبني القصور بتجويع شعبها”. مضيفا: “نحن نقابل بما يسميه الصينون الموت بألف جرح، ربما تكون فيديوهات محمد علي بداية لكنها لن تؤدي إلى معركة حاسمة قريبًا وأراها بداية لنهاية بطيئة ومؤلمة”.

قصر السيسي 10 أضعاف البيت الأبيض

كانت منصات بالتواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية شهيرة، قد نشرت صورًا بالأقمار الاصطناعية لقصر يبنيه عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، مساحته تعادل 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن مساحة مبنى القصر الرئاسي الجديد تقدر بـ50 ألف متر مربع تقريبا، أي ما يعادل عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض في واشنطن الذي تصل مساحته إلى 5 آلاف متر فقط.

مساحة الموقع العام لقصر السيسي الرئاسي والمحاطة بسور خارجي، تصل إلى مليونين و٣٧٠ ألف متر مربع، يُضاف إليها 180 ألف متر مساحة خارجية خصصت كحرم طريق للمدخل الرئيس الشرفي للقصر.

بذلك يصل إجمالي المساحة المخصصة للقصر الجمهوري الجديد مليونين و٥٥٠ ألف متر مربع، أي ما يعادل ٦٠٧ فدادين زراعية تقريبًّا.

تكلفة البناء

أما تكلفة بناء القصر فيمكن احتسابها طبقا لخبراء عقاريين استنادا إلى أقل تكلفة بناء للقصور والفيلات الراقية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ 25 ألف جنيه للمتر المربع، ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه على الأقل. ( الدولار= 16.42 جنيه مصري).

يقدر خبراء تكلفة بناء طابق واحد في القصر الرئاسي الجديد بما يعادل تكلفة بناء 16 مستشفى في ريف مصر، تعادل كل منها 75 مليون جنيه مصري، كما يعادل تكلفة إنشائه 125 مدرسة ابتدائية تكلفة كل منها 10 ملايين جنيه فقط.

فى السياق ذاته، سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على مقاطع الفيديو التي بثها رجل الأعمال محمد علي، والتي كشف فيها عن فسادٍ بالمليارات متورطٍ فيه عبد الفتاح السيسي وقيادات بالجيش.

وجاء في تقرير الصحيفة: إن رجل الأعمال المصري محمد علي هز النظام الذي يقوده الجيش، عبر نشره مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تدعي أنه تلقى عقودَ بناءٍ فاسدةٍ من الجيش وجنرالاته، بمن فيهم السيسي.

وأشارت إلى أن محمد علي (45 عاما) عمل لصالح الجيش المصري لمدة 15 عاما، لكن بعد نزاع حول المدفوعات، ذهب إلى منفى اختياري في إسبانيا، حيث نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يدعي أن الجنرالات أهدروا ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب لبناء فلل وفنادق وقصر أمام شاطئ البحر خاصة بالرئيس.

وأكدت أن السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، تعرض بالفعل لانتقادات بسبب إهدار الأموال العامة في تمويل مشروعات لإرضاء غروره، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة قناة السويس.

محمد علي قال إن السيسي نقل الفساد، الذي كانت مصر تتمتع بسمعة سيئة فيه، إلى مستوى جديد.

في أحد مقاطع الفيديو، زعم محمد علي أنه قام ببناء خمس فيلات لمساعدي السيسي وقصر له داخل معسكر للجيش في القاهرة. وقال إن السيسي قرر عدم الإقامة في القصر.

ادعى كذلك أنه بنى منزلا في الإسكندرية لعائلة السيسي، على الرغم من وجود مقر آخر للسكن في نفس المكان. وقال إن التعديلات التي طلبتها زوجة السيسي تكلفت أكثر من 25 مليون جنيه مصري .

محمد علي قال كذلك: إن الجيش أمره ببناء فندق بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

يسيطر الجيش على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، ويفرض قيودًا أمنية مشددة، ما يجعل من الصعب التمييز بين أموال الدولة والعائدات الخاصة برجال الجيش المرتبطين بشركاتها. كما يتولى الجنرالات المتقاعدون مناصب في مجالس إدارة الشركات.

معهد كارنيجي: مشروعات بلا فائدة

بدوره علّق معهد كارنيجي للسلام الدولي، واصفًا ما تسميه الحكومة “إنجازات السيسي”، بأنها مشاريع كبرى لكنها عقيمة.

وقال، فى تقريره، إنها (أى تلك المشروعات) لا تقدم أية منافع اقتصادية ملموسة، كما أنها تعزز من قبضة الجيش على الاقتصاد وتهميش المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكدت أن مجموع الديون بلغ 101% من إجمالي الناتج المحلى، فى حين ارتفعت معدلات الفقر إلى 32%، وفق تقارير حكومية مصرية.

وذكرت بعضًا ممن قام السيسي بتنفيذه أو يجري الانتهاء منه:

أكبر مسجد.. أكبر كاتدرائية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. توسعة قناة السويس بخط جديد “التفريعة”، ممشى زجاجي وأطول وأعرض كوبرى فى العالم، أكبر متحف فى العالم، أطول برج فى إفريقيا، أول غابة عمودية فى مصر.

 

*30  قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى

لعلَّك قرأت من قبل التقرير الذى نشرته إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية اليوم السابع”، التى  قالت فيه إن هناك 30 قصرًا واستراحة فى مصر تمتلكها الرئاسة المصرية، أبرزها “قصر عابدين وحدائق القبة والعروبة والطاهرة في القاهرة، ورأس التين في الإسكندرية، و3 قصور واستراحات في الإسماعيلية، واستراحات في القناطر الخيرية وأخرى في أسوان“.

إلا أنَّ عبد الفتاح السيسي لم يشبع بها، فقرر بناء قصور أخرى، كان آخرها “قصر العلمين، وقصر العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن قصور وفيلل واستراحات جديدة، كما كشفها المقاول ورجل الأعمال الفنان محمد علي.

وبحسب الصحيفة، فهذا الكمُّ الهائل من القصور التى لا تُقدر بثمن، فيه إهدار صارخ للمال العام، أغلبه مغلق تقطنه الخفافيش والفئران.

وطرحت ذراع الانقلاب وقتها سؤالا: إذا كانت قيمة قصر عابدين فى الثمانينيات 120 مليون جنيه، فإن الرقم سيقفز إلى خانة المليارات حاليًا؛ نظرًا لقيمة هذا القصر التاريخية والأثرية، ومن ثم فإن الأمر يكشف بجلاء القيمة الحقيقية لهذه القصور، كرقم فاعل وقوى فى المعادلة الاقتصادية، يمكن لها أن تنتشل الاقتصاد المصري من غرفة الإنعاش، إلى حالة النقاهة العامة، تمهيدا للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويُعد قصر العروبة درة القصور المصرية، الذى صممه المعماري البلجيكي أرنست جاسبار، ويضم 400 غرفة، بجانب 55 شقة خاصة، وقاعات بالغة الضخامة، وأشرف على بناء القصر شركتان للإنشاءات كانتا الأكبر فى مصر فى ذلك الوقت، وهما شركة «ليو رولين وشركاه» وشركة «بادوفا دينتامارو وفيرو»، فيما قامت شركة «ميسس سيمنز آند شوبيرت» فى برلين بمد الوصلات الكهربائية والتجهيزات.

 3 قصور فخمة

نفس الأمر ينطبق على القصور فى الإسكندرية والإسماعيلية، والأخيرة تضم 3 قصور فخمة، يطل اثنان منها على القناة مباشرة، أما الإسكندرية فتضم عددا من القصور منها قصر «رأس التين» الذى يعود إلى عصر محمد علي، وتم تجديده على عدة مراحل، كان آخرها فى عهد الملك فاروق، وهو قصر رئاسي ذو طابع خاص، كما يوجد أيضا قصر «الصفا» الذى يعد استراحة رئاسية على كورنيش الإسكندرية بمنطقة المعمورة، بجانب عدد من الفيلات والاستراحات المغلقة، والتي لا تستخدم!.

يأتى هذا فى الوقت الذى استشاط فيه ناشطون وسياسيون على تصريحات قائد الانقلاب العسكري فيما أطلق عليه “مؤتمر الشباب”، والذى رد فيه على مقاطع الفيديو الخاصة بالمقاول، بأنه بنى وسيبنى قصورا رئاسية واستراحات جديدة.

وقد شن الفنان ورجل الأعمال محمد علي هجومًا غير مسبوق على السيسي؛ بسبب إهداره للمال العام في إنشاء العديد من القصور، حيث أكد السيسي في رده على فيديوهات المقاول المصري بأنه سيني أيضا المزيد من القصور.

قصور السيسي الرئاسية

كان “علي” صاحب شركة مقاولات، حديث الشارع المصري على مدار الأسابيع الماضية، بعد نشره لأكثر من فيديو له، وجه من خلالها اتهامات بالفساد لعبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة.

وتحدَّث الفنان المقاول عن تشييد شركته لكثير من القصور الرئاسية وفيلات لرئيس الدولة، ولكن الكثير شكك في ذلك من وسائل إعلام قريبة من النظام.

ولكن صفحة “الموقف المصري” على الفيس بوك استعانت ببرنامج متاح للجميع، وهو جوجل إيرث، الذي من خلاله يمكنك معرفة الأماكن وتطورها منذ سنوات، وجاء ليثبت صحة ما قاله الفنان.

وكتبت الصفحة: “اللي شايفينه في الصور قدامنا هوا القصور الرئاسية غير المعلنة اللي اتكلم عنها الفنان والمقاول #محمد_علي، إحنا استخدمنا برنامح Google Eearth Pro اللي بيسجل صور الأقمار الصناعية عبر الزمن، وبكده قدرنا نشوف فعلا إن دي مباني جديدة بالمواصفات اللي قالها بنفس الفترات الزمنية“.

وقالت: “الصورة الأولى مجمع الهايكستيب، نفس المواصفات التي تحدث عنها الفنان محمد علي: قصر كبير، وبجواره 5 فيلات، وقربه مبانٍ تبدو هي المباني الإدارية. في يوليو 2013 الأرض دي كانت صحرا فاضية تماما. في يناير 2014 أول ظهور لأعمال البناء بالمنطقة. الصورة الأخيرة هي أحدث صورة في يونيو 2019.”

وتابعت قائلةً: “الصورة الثانية استراحة المعمورة.. تحدث عنها محمد علي، وقال تكلفت ٢٥٠ مليونا. في ديسمبر 2015 المكان فارغ تماما، وقبلها كان فيه مبنى صغير بالمكان تم هدمه. بعدها في أبريل 2016 بتظهر أعمال البناء. بعدها أحدث وضع حالي في مايو 2019 هناك مبنى فخم وسور كبير داخل في البحر!”.

محمد علي أشار كذلك إلى أنه أنشا 5 فيلات وقصرا في منطقة “الهايكستب العسكرية، تتصل كل وحدة منها بنفق يؤدي إلى مبنى إداري تجمع أهم القيادات لإدارة الدولة، لكنه قال إنه بعد فترة ألغى السيسي الفكرة، وقام ببناء كيان جديد يحتوي على 5 قصور في منطقة الجولف بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، والتي يسكن السيسي في أحدها حاليًا.

«إحنا فقرا أوي»

وقد أثارت المقاطع غضب المصريين بعد مشاهدة القصور والاستراحات، والتى تأتى تزامنًا مع التقشف الذي تقوم به الحكومة المصرية، وبالتزامن أيضا مع اتساع رقعة الفقر وارتفاع الأسعار وهبوط سعر صرف الجنيه.

وأعاد الكثير من النشطاء تذكير  السيسي بمقولته الأشهر: «إحنا فقرا أوي»، وهي المقولة التي يتندر عليها المصريون منذ سنوات.

يشار إلى أن السيسي كان قد دعا المصريين خلال 7 سنوات في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من خطاب إلى دعم اقتصاد بلادهم، والصبر على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، كما أطلق صندوق «تحيا مصر»، ودعا المصريين إلى التبرع من أجل بناء بلدهم عبر مبادرة «صبَّح على مصر بجنيه»، وهي مبادرة ترمي لجمع تبرعات مباشرة من الناس لدعم الحكومة والاقتصاد في مصر.

سبق وأعلنت شركة «حسن علاَّم» القابضة للمقاولات، أنها تولت إنشاء «قصر رئاسي» و«مقر لمجلس الوزراء» في مدينة العلمين الجديدة.

ووفقا للمتداول، فإن السيسي بني حاليا ثلاثة قصور رئاسية وليس قصرا واحدا، وما يتم تشييده حاليا سيكلف خزينة الدولة المصرية مئات الملايين من الدولارات.

وجاء الإعلان عن مشروع بناء القصور الرئاسية والمقر الجديد لرئاسة الوزراء بالتزامن مع ازدياد العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية، وليس فقط التصريحات التي يدلي بها السيسي بين الحين والآخر عن الفقر والحاجة للتوفير والتقشف.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الحالي أن عجز الموازنة سيبلغ 438 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) بنسبة تعادل 8.4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وبزيادة 7.5 مليار جنيه (419 مليون دولار) عن العام الماضي.

 

*متهما ثورة يناير.. السيسي يمهد المصريين لقبول مؤامرة سد النهضة

قبل أسابيع، كشفت تقارير عسكرية إسرائيلية عن أن تل أبيب وبناء على المطالب الإثيوبية، نشرت منظومة صواريخ حديثة حول سد النهضة لحمايته من أي هجوم خارجي يستهدفه، تلك هى تل أبيب التي يبادلها صبيها المدلل السفيه عبد الفتاح السيسي الغرام، ويتعهد بمناسبة وبغير مناسبة بحمايتها ضد الأشرار، وبفك رموز السفيه السيسي نجد أن الأشرار هم المصريون الذين باع العسكر جزرهم وحقول بترولهم وحصتهم في مياه النيل.

وتمخض الجبل هذه المرة وولد فأرا، عندما عقدت الخارجية في حكومة الانقلاب اجتماعا طارئا بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين بالقاهرة، مساء الخميس الماضي، أعلنت فيه عدم ارتياح عصابة العسكر من طول أمد المفاوضات في سد النهضة، وكأنه بهذا الاجتماع قد فعلت سلطات الانقلاب ما عليها إزاء المؤامرة التي شاركت فيها ضد أمن المصريين.

كارثة الحلفان!

بالمقابل فإن إسرائيل التي يعشقها السفيه السيسي، قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارتها، مطلع سبتمبر الجاري، وتم في الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين في موضوعات المياه والأمن والاستثمارات الزراعية.

وفي وقت سابق، قوبلت مطالبة السفيه السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي بالقسم على أن إثيوبيا لن تضر بحصة مصر من مياه النيل، بسخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان السفيه قد عقد مؤتمرا برفقة آبي أحمد عقب مباحثات سابقة جرت في القاهرة.

وخلال المؤتمر كرر “أبي أحمد” خلف السفيه السيسي، قائلاً بالعربية: “والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر”، فيما أقسم السيسي: “والله والله لن نضر بكم أبدًا”.

من جانبه يؤكد الرئيس السابق للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري المصري، رضا فهمي، أن السفيه السيسي يجني ثمار تفريطه في الحقوق المصرية المتعلقة بسد النهضة، موضحا أن السفيه يجب أن يتذكر أنه هو الذي وقع على اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، والذي بسبه فقدت مصر كل الوسائل الممكنة للضغط على إثيوبيا.

ثورة يناير والسد

ويوضح فهمي أن السفيه السيسي فاجأ الجميع خلال مؤتمر الشباب الذي عقده السبت 14 سبتمبر الجاري، بأن ثورة يناير هي سبب أزمة السد، وأنه لولا حدوث الثورة لما تجرأت إثيوبيا على هذه الخطوة، رغم أن إثيوبيا بدأت في بناء السد خلال حكم المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي والذي كان السفيه السيسي أحد أفراده، وهو ما يشير إلى أن عصابة الانقلاب تمهد الطريق للاعتراف بفشلهم الرسمي في التصدي لخطورة سد النهضة.

ويضيف فهمي قائلا: “إسرائيل تلاعبت بالسيسي في موضوع السد منذ البداية، كما تلاعبت به الإمارات والسعودية، وأن علاقته القومية بنتنياهو لم تمنع الأخير من تقديم المصلحة الإسرائيلية على السيسي ومصر، ولذلك فإن إسرائيل رفضت المطالب المصرية بالوساطة مع إثيوبيا، كما رفضت مطالب السيسي بعد نشر صواريخ لحماية السد، وهو ما يعني أن إسرائيل تقول للسيسي بصراحة:  لا تتجاوز الحدود المرسومة لك”.

ويشير رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية السابق، إلى أن المجتمع الدولي لن يساند السفيه السيسي في أزمة السد، لأن النظام نفسه فرط في حقوق المصريين، وأن محاولاته تضييق الخناق الدبلوماسي على أديس أبابا، لن تقدم ولا تؤخر في الموقف الإثيوبي الذي أصبح أكثر قوة في ظل النظام السوداني الحالي.

طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

خريطة النيل

البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء 14 من أبناء البحيرة قسريا لفترات تصل إلى 780 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 مواطنا لفترات متفاوتة، وذلك منذ اعتقالهم واقتيادهم لجهة مجهولة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم: عبد المالك قاسم آدم “40 عاما، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ومختف منذ 780 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 12 أبريل 2017، وعبد الرحمن محمد عبد اللطيف “25 عاما”، مهندس معمارى، ومختف منذ 624 يوما منذ اعتقاله من مدينة أسوان يوم 14 ديسمبر 2017، وعبد الرحمن محمد بطيشة، 31 عاما، مهندس زراعي، ومختف منذ 608 أيام منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله، في 30 ديسمبر 2017، أحمد سعد محمد الكبراتي، طالب بكلية الحقوق، ومختف منذ 267 يوما منذ اعتقاله من أمام قسم شرطة الغردقة في 6 ديسمبر 2018.

كما تضم القائمة أحمد السيد محمد طه، 36 عاما، ومختف منذ 257 يوما منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16 ديسمبر 2018، وهشام عبد المقصود غباشي، 35 عاما، طالب بكلية علوم القرآن، مختف منذ 198 يوما منذ اعتقاله من منزله في 13 فبراير 2019، وكريم إبراهيم إسماعيل، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله  من منزله في 20 فبراير 2019، و محمد عبد العزيز دومة، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 20 فبراير 2019، وأيمن عبد العظيم شعت، 40 عاما، صنايعي سيراميك، ومختف منذ 164 يوما منذ اعتقاله من كمين قراقص بدمنهور في 19 مارس 2019.

وتضم القائمة أيضا: إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، موجه تربية رياضية، ومختف منذ 121 يوما منذ اعتقاله من منطقة العجمي يوم 1 مايو 2019، وياسر محمد حسن جاب الله، مختف منذ 82 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 9 يونيو 2019، وجمال الصعيدي، 38 عاما، نقاش، مختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019، ومحمد السيد الحويط، 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، مختف منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019  من منزله يوم 15 يونيو 2019، ويوسف رجب، 35 عاما، عامل بمطعم، ومختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019.

 

*120 مُعتقلة.. السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية في معركته مع المصريين

فيما تزداد معاناة أكثر من 120 سيدة وفتاة معتقلات بسجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من بينهن 30 فتاة وسيدة تم اعتقالهن منذ بداية العام الجاري، وتعرضن للإخفاء القسري لمدد مختلفة، يزداد الصمت الذي يصم جمعيات ومنظمات وناشطات حقوق المرأة في مصر بالعار.

وخرجت منذ أيام رسائل استغاثة من المعتقلات بسجن القناطر، “لكل الشرفاء والمعنيين بحقوق الإنسان والمرأة، من أجل إنهاء معاناة المعتقلات بسجون السيسي”، مطالبات بخروج المرأة من الحسابات السياسية التي تنفذها عصابة العسكر.

تعذيب وتنكيل

وكان عدد من المعتقلات بسجن القناطر للنساء، وجهن رسالة لإنهاء معاناتهن الإنسانية، نتيجة حبسهن وبُعدهن عن ذويهن وأبنائهن، مؤكدات أن الأوضاع التي يعشن فيها بالسجن تجاوزت قدرتهن على الصبر والتحمل، وأن ما يحدث لهن من إهانات وتنكيل وتعرض بعضهن للتعذيب، قد فاق كل الحدود.

شعور بالدونية

ولا يمكن اعتبار عصابة الانقلاب نظاما تفاوضيا بأي حال من الأحوال، فالسفيه السيسي ليس مجرد ديكتاتور عادي مثل من سبقوه من ديكتاتورين أو حكام سابقين حكموا مصر في العصر الحديث قريبه أو بعيده، فالسفيه عبر شواهد متتالية وموثقة يثبت لنا أنه ممن يعتقدون في أنفسهم أن الله آتاهم الملك من دون الناس، وأنه صاحب الرؤية الصالحة والوصفات الناجعة “كطبيب للفلاسفةتأتيه “المنامات” التي تبشره بمستقبله الذي يستحق بعد صبر وعناء وكفاح في الحياة  أن يجازى عليه عبر امتلاك “سيف” السلطة “وحكمة “السابقين” من الرؤساء.

الأمر الذي يعني أننا أمام شخص مريض بهلاوس مرضية يمتزج فيها جنون عظمة حالي يسعى لمحو تاريخ من شعور بالدونية سابق، يتمثل في رغبة من الانتقام حينما “يكبر” لينتقم أو يستعلي أو يسيطر ويتمكن ممن أذاه في ما هو صغيرا سنا أو مقاما أو سلطةً.

هذا الأمر أو التوصيف لا يعد مسبة أو رغبة في التشويه، لكنه توصيف هام لفهم ماهية من يحكم ويتحكم في مصير البلاد والعباد، وأيضا يوضح لنا لماذا يحيط نفسه أو لماذا يلتف حوله الدهماء عديمي الكفاءة والأخلاق والضمير ممن يتصفون بالشر والغباء في آن معا؛ مما يقودنا أن مصر يسيرها ويقودها سفيه مصاب بمركب نقص نفسي وعقلي واضح على مستوى أفراد وهيكل وقادة عصابته.

ولا يتوانى السفيه السيسي أو يتردد في أن يكون نسخة مكررة وربما متقدمة من نظام الأسد في نسختيه الأب والابن بما هو معروف عنهم من دموية واستعداد لتدمير الأخضر واليابس في مقابل استمرارهم والانتقام من معارضيهم كافة.

وليس مع السفيه السيسي شئ يبيعه للمصريين سوى أوهام في صورة إنجازات يروجها سدنة إعلامه، بينما لا تصمد على أرض الحقيقة أمام المعاناة اليومية للناس في مصر ناهيك عن محدودية تأثيرها، هؤلاء مصابون بجنون العظمة ولا يمكن قياس حالات ديكتاتورية أخرى تأسست على الطمع أو الأنانية أو الرغبة في الحكم فقط، لأن هذا يغفل الجانب الشخصي والنفسي الذي يجب أن يكون حاضرا كعامل مؤثر عند تحليل ما يجري في مصر.

 

*حفصة” تروي فصولا من مأساة شقيقها “جعفر الزعفراني”.. عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين

بعد خمس سنوات ونصف، قررت حفصة ابنة القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن تزيح بالكتابة عبر صفحات “فيسبوك” هما أثقلها بشأن شقيقها جعفر، 30 عاما، والمعتقل منذ مارس 2014.

تصف في خطابها سطورا من معاناته خلال الاعتقال والإخفاء ولوعة أهله، وابنته التي بلغت الآن ست سنوات ولم تكبر بين يدي أبيها المحروم من حتى حملها بين يديه.

ووجهت في ختام رسالتها خطابها لمن وصفتهم بـ”النائمين” علها توقظهم، و”تحرك قلوبا أنستها مشاغل الحياة أن هناك آلافا من البشر وعائلاتهم قد توقفت عندهم الحياة”.

وقالت “حفصة” في منشورها الذي أعادت اليوم نشره حركة “نساء ضد الانقلاب” تدليلا على معاناة المصريات في ظل الانقلاب كأخت وزوجة وابنة: “خمس سنين ونصف العام منذ أن تم اختطاف أخي الصغير ذو الاربع وعشرين عاماً والذاكرة لا يغيب عنها صوت زوجته العروس الجديدة والتي لم يكن مر على ولادتها لابنتها ستة أشهر في حوالي الساعة الرابعة فجرا، وهي لا تستطيع أن تستجمع كلماتها وصوتها يرتجف من الخوف والقلق تخبرني أن أخي وعدها أنه لن يتأخر ولكنه لم يعد ولا يرد على هاتفه”. “حفصة الزعفراني” تندد بالانتهاكات التي تمارس بحق أخيها منذ اعتقاله الزعفراني”.

الإخفاء القسري

وتضيف عن مشاعرها إبان فترة الإخفاء القسري “ثمانية أيام بعدها نترقب أي خبر يأتينا نرد على كل هاتف يرن في منزلنا ندور بسيارتنا في الشوارع بلا هدف علّنا نلقاه ونقترب من أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة علَّ قلبا يرأف بحالنا فيخبرنا عن مكانه أو حتى يطمأننا أنه ما زال بخير”.

وعن ظهوره في حال غير الحال قالت: “ثم ظهر فانتابتنا سعادة غامرة وهرعنا إليه في مكان احتجازه وهالنا ما وجدنا عليه حاله هو ومجموعة تم إلقاء القبض عليهم معه من ذات المكان وطبعاً تعرفون ما أعني لأني لن أستطيع الوصف فهو يقطع نياط قلوبنا كلما تذكرناه”.

وأكملت: “تم التحقيق معه والتهمة الانتماء لجماعة وتتوالى التجديدات بالحبس أياماً وشهوراً ونحن نمسى ونصبح على أمل أن هذا الكابوس سوف ينجلي قريباً وستظهر الحقيقة ويتحقّق العدل رغم أن كل ما حولنا لا يُبشّر بذلك ولكن لأننا بشر كنا نعيش بهذا الأمل”.

محاكمة هزلية

وعن سير المحاكمة أو الهزلية أوضحت أن بعد عدة أشهر أو ما يقرب من العام تم تحويل القضية الملفقة إلى محكمة الجنايات التي ظلّت تنظرها لمدة عامين وتم تحديد موعد للنطق بالحكم ولكم أن تتخيلوا القلوب المعلقة بالأمل وقد صار موعدها مع إسدال الستار قريبا هي مشاعر يصعب وصفها في ظل حالة عامة من اليأس تم تصديرها عن عمد بغياب أدنى درجات العدالة لتقتل الأمل في قلوب كل الحالمين”.

وعن حكم الهزلية قالت “المؤبد على تهمة انتماء ليس في أوراقها دليل واحد ونزل علينا الحكم كالصاعقة ودارت رؤوسنا فما عاد الأمل يجدي منطقه في وضع غاب فيه كل عقل وعدل ومنطق.

وقضى جعفر إبان الحكم من المؤبد نحو 3 سنوات، واليوم انتصف العام السادس من قضائه لحكم أصدره شامخ الانقلاب لفتى طموح تخرّج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وحاصل على دبلومة إدارة أعمال كلية تجارة جامعة القاهرة، ودبلومة في المفاوضات الدولية كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، كان يعمل مدير مبيعات بشركة “لامار للألبان”.

وهو حاليا يقبع بسجن “استقبال طرة”، معتقلاً على ذمة القضية رقم 250/ 2014، ووجّهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

 

*إخفاء مهندس وأستاذ جامعي بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور إبراهيم كمال البشتاوي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 أغسطس الجاري، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون عرضه على جهات التحقيق.

وفي المنوفية أيضا، تواصل ميليشيات إخفاء المهندس رضا مسعود أحمد عبدالله، مهندس زراعي على المعاش، لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أغسطس الجاري من منزله بقويسنا، واقتادته إلى جهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مركز حقوقي يوثّق 225 حالة إخفاء قسري.. أوقفوا اختطاف الأطفال

طالب مركز “بلادي” لحقوق الإنسان بالتوقف عن القبض على الأطفال وإخفائهم قسريًّا، ووضع نص تشريعي واضح يحول دون ذلك، وآخر يسمح بمساءلة وملاحقة المسئولين في أجهزة الأمن الذين يقومون بإصدار الأوامر بممارسة هذا الانتهاك بحق الأطفال.

وأصدر المركز، اليوم، تقريرًا بعنوان “الدولة وإخفاء الأطفال قسريًّا، بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري، رصد فيه 225 حالة إخفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين بداية يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2019.

وذكر أن حالات الإخفاء القسري وقع منها نحو 198 حالة في الفترة من يوليو 2013 وحتى ديسمبر 2018، حيث تنوعت ظروف وقائع الاختفاء ما بين منشآت خاصة وكمائن أمنية ومنشآت تعليمية ومقرات احتجاز.

ووفقًا للتقرير، جاءت محافظة الشرقية في بداية ترتيب انتهاك الإخفاء القسري بعدد 39 حالة اختفاء، تليها محافظة الإسكندرية بـ26 حالة، ثم محافظة شمال سيناء بـ21 حالة، ثم القاهرة بـ18 حالة اختفاء، وتوزعت باقي الانتهاكات على المحافظات المختلفة.

كما وقع أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في عامي 2016 و2017، بواقع 85 و52 حالة على الترتيب، وذلك في أعقاب إقرار العمل بما يسمى بقانون الإرهاب.

أيضًا رصد التقرير 27 حالة اختفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى يوليو 2019، حيث استحوذ شهر مارس من عام 2019 على النسبة الأكبر من عدد الأطفال الذين تعرضوا للإخفاء القسري في أعقاب حادث حريق محطة مصر في 27 فبراير 2019، حيث تعرض 23 طفلا للإخفاء القسري بالقاهرة والإسكندرية والشرقية ومحافظات أخرى، على خلفية الدعوة لاحتجاجات بالصفافير والأواني كانت قد سبقت الحادث.

وطالب التقرير، فى ختامه، بضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، كما طالب بإلغاء القانون 94 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون الإرهاب، لتشريعه للإخفاء القسري ولعدم وضوح نصوصه فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، الأمر الذي يجعلها تهمًا فضفاضة قابلة للمط والتنكيل بمعارضين سلميين وبالمهتمين بالشأن العام.

 

*مركز حقوقي يطالب بإنقاذ طفل سيناوي معتقل منذ 20 شهرًا

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات، بالكشف عن مصير “عبد الله بو مدينوإطلاق سراحه وتسليمه لذويه، بموجب قرار محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018.

وحمَّل المركز- عبر بيان صادر عنه بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري- سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة “عبد الله بومدينالجسدية والنفسية .

وذكَّر البيان بالانتهاكات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب بحق الطفل السيناوي “عبد الله بومدين نصر الدين”، 13 عامًا، خلال أكثر من 20 شهرًا.

وقال: بدأت بالقبض عليه من منزله بالعريش وإخفائه قسريًّا، والتحقيق معه بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات، على ذمة القضية الهزلية رقم 570 حصر أمن دولة لسنة 2018، وصولا إلى الحبس الانفرادي بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كانت قوات تابعة للجيش قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين من منزله بالعريش، في أواخر ديسمبر 2017، بعدما سبق وتم القبض على أبيه، ليختفي بعدها قسريًّا لمدة 6 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب للمرة الأولى في 2 يوليو 2018.

وتابع البيان: “مثل عبد الله للتحقيق دون محام، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات. وصدر بعدها قرار بإيداع عبد الله بقسم شرطة الأزبكية، ليقضي هناك ما يقرب من 150 يومًا في الحبس الانفرادي، حيث تعرض لانتهاكات مضاعفة، وتعاملت معه السلطات بتعنت وتعسف لا يتماشيان مع عمره“.

وأوضح البيان تدهور حالة الطفل الصحية، حيث يعانى من إعاقة في يده اليمنى وحساسية مزمنة في الصدر تتطلبان جلسات علاج طبيعي وجلسات “موسعات شعب هوائية”، ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية ساءت حالته الصحية في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية، الذي كان ينكر وجوده لأكثر من ثلاثة أشهر، ما تسبب فى ظهور “دمامل” في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر، فضلا عن اقتصار غذائه على الخبز والجبن وانقطاعه عن الدراسة، حيث إنه طالب بالصف الأول الإعدادي.

كان المحامي الذي تولى الدفاع عن عبد الله قد تقدم، فى أكتوبر 2018، بشكوى على الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التواصل مع الطفل.

كما تقدم المحامي بالبلاغ رقم ١٧٤٧٩ عرائض النائب العام، بخصوص إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات .

بينما كانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عبد الله، صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018، ليتم ترحيله إلى قسم ثاني العريش، لتنقطع كل سبل التواصل معه يوم 10 يناير 2019، ليُعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

 

*إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي قسرا منذ 6 سنوات وتواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للمدير الأسبق لمستشفى القنايات المركزي الطبيب محمد السيد إسماعيل منذ اعتقاله قبل 6 سنوات.

وقالت أسرته إن قوات الأمن اختطفته من أمام منزله بمدينة الزقازيق في 24 أغسطس عام 2013 واقتادته إلى جهة غير معلومة وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت ابنته في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إن سلطات الانقلاب أعلنت عن اعتقاله بعد اعتقاله فعليا بعام كامل ظل خلاله قيد الإخفاء القسري مضيفا أنه الآن موجود بسجن العزولي بالإسماعيلية.

وأضافت أن الأسرة قدمت بلاغات للنائب العام ولوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وكل الجهات المعنية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه ولم يتم الاستجابة لها.  

وأوضحت أن الأسرة أقامت دعوى قضائية في قضاء مجلس الدولة في عام 2014 لإلزام داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكانه وصدر الحكم بذلك في 17 مايو 2017  

وفي السياق ذاته، شكا المعتقلون بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية تعرضهم للقتل البطيء بسبب الانتهاكات المتواصلة بحقهم وقالت أسر المعتقلين إنهم تقدموا بشكاوى إلى الحامي العام بالمحافظة لإيقاف هذه الممارسات لاسيما بعد تغريب العشرات منهم إلى جهات غير معلومة.

وأقدمت إدارة السجن برج العرب خلال اليومين الماضيين على اقتحام العبر 2 وتجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية بعد إضرابهم عن تسلم وجبة السجن احتجاجا على سوء المعاملة .

أيضا ذاته يواصل 56 معتقلا في سجن طنطا العمومي إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم ونقلت مصادر حقوقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن إدارة السجن تعتدي عليهم بالضرب والاعتداء اللفظي منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الأهالي فإنهم يتعرضون أيضا للانتهاكات من قبل ضباط السجن خلال الزيارة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها وتقديم الحقوق القانونية لذويهم داخل محبسهم.

كما تواصل عائشة خيرت الشاطر المعتقلة بسجن القناطر إضرابها عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل عنبر التأديب.

وقال زوجها المحامي الحقوقي محمد أبوهريرة المحبوس معها على ذمة القضية نفسها خلال جلسة تجديد حبسها إن زوجته يتم التنكيل بها وتواجه تعذيبا نفسيا ومعنويا في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور لا لشيء إلا أنها ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه قال نجل عائشة إن والدته أبلغت المحامين أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام حيث ظهرت بحالة صحية سيئة .

وفي سياق متصل طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في وفاة حسام حامد داخل زنزانة التأديب في سجن طرة شديد الحراسة .

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية مدلينا مغربي إن الفقيد ظل رهن الحبس الانفرادي يتعرض للتعذيب طوال 17 يوما حسب إفادة مقربين منه مؤكدة أن هذا يثير تساؤلات خطيرة حول ظروف احتجازه وطريقة وفاته.

وأضافت مغربي أنه يجب على سلطات الانقلاب تقديم الجناة إلى العدالة في محاكمة نزيهة مشيرة إلى توحش قوات أمن الانقلاب في ظل الإفلات من العقاب .

 

*”التنسيقية المصرية” ترصد 232 انتهاكًا للعسكر فى أسبوع

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان، بما يعكس تواصل نهجه فى التنكيل بمناهضيه .

ووثّقت المنظمة، فى حصادها الأسبوعي منذ يوم 23 أغسطس حتى 29 أغسطس 2019، 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 100 حالة اعتقال تعسفي، و4 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و126 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى .

كان التقرير النصف سنوي لمنظمة “كوميتي فور چستس” الدولية، الصادر عنها أمس الجمعة، قد رصد 4820 انتهاكًا فى النصف الأول من عام 2019، بما يُشكل أزمة كبرى لا تؤدي إلى استقرار حقيقي للدولة، وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تُمارس بها الانتهاكات، حيث باتت رهن اضطهاد موثق، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*وكالة أمريكية تحذر: البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

حذَّرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية من مخاطر التغييرات المناخية على مدينة الإسكندرية، وقالت إن المدينة العريقة التي نجت من عمليات الغزو والحرائق والزلازل منذ أن بناها الإسكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي عام، تواجه الآن تهديدًا جديدًا بسبب تغير المناخ.

التقرير الذي نشرته الوكالة الأمريكية، أمس الجمعة، يسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها المدينة المصرية العريقة. حيث يضيف التقرير أن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد بإغراق الأحياء الفقيرة والمواقع الأثرية بالمدينة؛ ما دفع السلطات هناك لإقامة حواجز خرسانية في البحر لوقف مد المياه، لكن التقرير يؤكد فشل جهود حكومة الانقلاب حتى الآن في وقف هذه الكارثة المرتقبة.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن عاصفة شديدة  فى عام 2015 غمرت أجزاء كبيرة من المدينة، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل وانهيار ما يقرب من 20 منزلا؛ الأمر الذي كشف عن نقاط ضعف في البنية التحتية المحلية.

ويشير التقرير إلى أن الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة فى مصر، محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من 3 جهات؛ ما يجعلها عرضة بشكل فريد لارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري وذوبان القمم الجليدية القطبية.

وبحسب التقرير، فإن معدل ارتفاع مستوى البحر في المدينة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص، بلغ (1.8 ملم سنويًا) حتى عام 1993، ليصل إلى (2.1 ملم سنويا) حتى عام 2012، ثم ارتفع إلى (3.2 ملم) سنويا؛ ما يشكل خطرًا واقعيًّا على أسس المباني، حسب معلومات وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب.

ويعزو التقرير أسباب الكارثة أيضًا بخلاف التغييرات المناخية إلى سببين آخرين: الأول هو السدود المقامة على النيل والتي تمنع تجديد مستوى الطمي، بينما ينخفض مستوى الأرض في الإسكندرية ودلتا النيل عموما بنفس الوتر تقريبًا. والسبب الثاني هو تأثير مشاريع استخراج الغاز الطبيعي.

ووفقًا للتقرير، فإن هاتين الظاهرتين تهددان المدينة والمنطقة بأكملها بعواقب كارثية؛ حيث تنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأن مساحة تصل إلى 734 كم مربعة في دلتا النيل قد تغرق حتى عام 2050، وستتوسع إلى 2660 كم حتى نهاية القرن؛ ما سيتأثر به نحو 5.7 ملايين شخص.

ويواجه سكان الأحياء المنخفضة تغيرات مناخية تهدد مدينتهم، لا سيما في حي “الماكس” الذي سبق أن تضرر عام 2015 من فيضانات عارمة.

ويشير التقرير إلى فشل إجراءات سلطات الانقلاب في الحد من هذه الكارثة، فلم تحقق أي نجاح يذكر تجاه هذه التغيرات؛ إذ تزداد أمواج البحر قوة كل عام وليس أمام السكان أي خيار سوى ترك مناطقهم، حيث اشتكى سكان محليون من أن المياه باتت تغمر منازلهم سنويًّا في فصل الشتاء خلال الأعوام الأخيرة.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد حذر من أن قلعة قايتباي”، التي تعود إلى القرن الـ15، تعد من المواقع الأثرية الأكثر تعرضا للخطر. وأوضح أن الأمواج القوية ألحقت ضررًا ملموسًا بأساسها؛ ما دفع السلطات إلى تخصيص أكثر من 120 مليون دولار لإقامة حواجز في البحر حولها، واتخاذ إجراءات أخرى بغية حماية القلعة.

كما تهدد المياه مواقع أثرية داخل المدينة، مثل مقابر كوم الشقافة التي أقيمت في القرن الثالث بعد الميلاد، وتعد من العجائب السبع للقرون الوسطى، وسبق أن غمرتها فيضانات عام 2015.

 

*لأول مرة وبالأرقام.. طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية

سلَّط موقع «مونيتور» الأمريكي الضوء على أزمة شح المياه في مصر خلال هذا العام، مؤكدا بالأرقام انخفاض مياه النيل، موضحًا أن ذلك يعود إلى الإصرار الإثيوبي على بناء سد النهضة. وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب رفعت حالة الطوارئ إلى القصوى بعد الرفض الإثيوبي لمقترح نظام العسكر الخاص بفترات ملء خزان سد النهضة، واليقين بدخول مصر مرحلة الشح المائي وتراجع حصة مصر المائية.

ويصل بحيرة السدّ العاليّ (ناصر) إيرادٌ سنويٌّ من مياه النيل يقدّر في المتوسّط بـ84 مليار متر مكعّب من المياه، وهو حصيلة مياه الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبيّة والبحيرات الاستوائيّة، وتجري في حوض النيل بعد فقدان نسب كبيرة منها في المستنقعات والبحار، وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعّب من المياه سنويّا من هذا الإيراد، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعّب وفقا لاتفاقيّة تقاسم الحصص المائيّة لنهر النيل الموقّعة في عام 1959، بينما يتمّ تخزين باقي إيراد النهر في بحيرة السدّ العاليّ واعتباره مخزونًا استراتيجيًّا في حال نقص مياه الفيضان أو التعرّض لموجات الجفاف.

انخفاض بمعدل 5 مليارات متر مكعب

وأوضح الموقع الأمريكي أنه مع انتهاء السنة المائية بمصر في 31 يوليو الماضي، سجلت وزارة الموارد المائية والري انخفاض إيراد نهر النيل من مياه الفيضان الواردة من الهضبة الإثيوبية والبحيرات الاستوائية بقدر 5 مليارات متر مكعّب للسنة المائيّة 2018/2019، عن العام الماضي.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الموارد المائيّة بحكومة الانقلاب، في 27 يوليو الماضي، بعد انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائيّة والريّ الدكتور محمد عبد العاطي، تم رفع حالة الطوارئ القصوى في كل المحافظات لتنظيم المياه وإدارتها مع بداية موسم الفيضان والسنة المائية الجديدة التي بدأت في 1 أغسطس؛ من أجل توفير الاحتياجات المائيّة للبلاد، خصوصًا مياه الشرب والاستخدامات المنزليّة.

طوارئ قصوى

وحول خطورة الموقف، ينقل تقرير المونيتور عن المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ محمّد السباعي، أنه “وفقا لبيانات مركز التنبّؤ بالفيضان حول كميّات الأمطار التي سقطت على الهضبة الإثيوبيّة والاستوائيّة خلال الموسم المطريّ الحاليّ، فإنّ معدّلات الفيضان لا تزال متوسّطة“.

وعن مفهوم حالة الطوارئ التي تعيشها مصر، قال محمّد السباعي: “إنّ إعلان الطوارئ يعني رفع الاستعدادات القصوى للقطاعات كافّة في وزارة الريّ من أجل المتابعة الدوريّة لحالة المياه في مجرى النهر الرئيسيّ وكلّ الترع والقنوات المائيّة في المحافظات”. وأضاف “لقد تغيّرت وظيفة مهندس الري في مصر، إذ لم نعد ندير فيضان المياه، ولكن ندير ندرتها، ونضع خططا دقيقة للتعامل معها، بما لا يضرّ بالمصالح والاحتياجات الرئيسيّة للمواطنين“.

وأشار إلى أنه “بجانب انخفاض إيراد النهر، تتعامل مصر مع فجوة مائية تتسع كل عام، فالاحتياجات الداخلية تقدر الآن بـ114 مليار متر مكعّب سنويّا، بينما يتوافر 59.4 مليار متر مكعّب فقط من المياه السطحيّة الجارية”، وقال: “يتم سدّ العجز المائيّ من خلال مشاريع إعادة تدوير المياه، التي توفّر 24 مليار متر مكعّب من المياه. لافتا إلى أن مصر تستورد ما يعادل الـ34 مليار متر مكعّب من المياه في صورة منتجات غذائيّة وصناعيّة“.

ويعتبر انخفاض إيراد نهر النيل تحديًا كبيرًا أمام مصر وحكومة الانقلاب، فرغم تأخير إثيوبيا في ملء خزّان سدّ النّهضة المقدّرة سعته بـ74 مليار متر مكعّب من المياه بسبب توتّر الأوضاع الداخليّة منذ استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريم ديسالين في 15 فبراير من عام 2018، ومقتل مدير مشروع سدّ النهضة في 26 يوليو من عام 2018، وإحالة مسئولين في السدّ على المحاكمة بتهم الفساد، إلا أن رئيس الانقلاب وحكومته لم يتوصلا حتّى الآن إلى اتفاق واضح مع إثيوبيا لوضع قواعد مشتركة لملء خزان السد تتّفق عليها الأطراف كافّة لعدم إلحاق الضرر.

رفض إثيوبي

إلى ذلك، تلقت حكومة الانقلاب دعوة رسمية من إثيوبيا لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، عبر آلية الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر المقبل؛ وذلك لمناقشة تصورات حكومة الانقلاب في مصر الخاصة بملء السد وتشغيله، الذي كان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد سلّمه لنظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، مصحوبا بمطلب مصري متعلق بإعادة تنشيط المفاوضات، وذلك خلال زيارة قام بها إلى أديس أبابا الشهر الماضي.

لكن مصادر رفيعة المستوى بحكومة الانقلاب، كشفت لصحيفة “العربي الجديدعن أن القاهرة تلقت ردًّا رسميًّا كتابيًّا من الحكومة الإثيوبية حول التصور المصري، تضمن رفضًا واضحًا للشق الخاص بملء خزان السد، وكذلك رفضًا لمشاركة خبراء وفنيين مصريين في عملية تشغيل السد عقب الانتهاء من تشييده.

وتتمثل رؤية حكومة العسكر بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السد على مدار سبع سنوات، ترى فيها القاهرة أنها أدنى فترة للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية من مياه النيل المقدرة بـ55 مليار متر مكعب إلى أقل مستوى.

وأوضح المصدر أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي ثلاث سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته. ولفت المصدر إلى أن إثيوبيا حددت نهاية عام 2023 للانتهاء الكامل من عمليات البناء وتركيب كافة التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، على أن يبدأ تشغيلها في الجزء السفلي من السد في غضون فترة تراوح بين 11 و13 شهرا.

وكان مدير مشروع سدّ النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، قد أكد في تصريحات رسمية في وقت سابق، أن شركة “سينوهيدرو” الصينية ستبدأ بتركيب 11 وحدة لتوليد الكهرباء في السد خلال ‪شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للسد من الكهرباء عقب تشغيله ستصل إلى 6450 ميغاوات

الإخفاء القسري، السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية، الاعتقال التعسفي، عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين، جرائم العسكر، طفل سيناوي معتقل، إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي، تواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب”، انتهاكات العسكر، حكومة السيسي عاجزة، طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية،

 

*خبير: الاستيلاء على أموال “الإخوان” كارثة اقتصادية وضربة للاستثمار الأجنبي

يبحث جهاز المخابرات العامة الدخول على خط استباحة مؤسسات وشركات جماعة الإخوان المسلمين بعد فشل حكومة الانقلاب في إدارتها وتسببها في حدوث خسارة كبيرة .

وأوضحت المصادر أن الحكومة أغلقت عددا من تلك الشركات وقلصت حجم العمل في البعض الآخر بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية فيما طالب وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في المؤسسات والأملاك التي تسلمتها لإدارتها لعدم ملائمة بعضها للإدارة الحكومية بينما طالبت وزارة الصحة السماح لها بدمج بعض المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة التي تديرها حاليا بعد التحفظ عليها بواسطة الإدارات الإقليمية بكل محافظة .

كارثة اقتصاية

بدوره رأى الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، أن هذا القرار يعد كارثة على الاقتصاد وضربة للاستثمار الأجنبي حيث يصدر أسوأ صورة لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة وطن” أن أول عوامل تأمين مناخ الاستثمار هو شعور المستثمر بحالة من الاستقرار السياسي والأمني وإعمال دولة القانون لكن ما تم من قبل حكومة الانقلاب تجاه أموال جماعة الإخوان المسلمين مجرم بحكم الدستور والقانون .

وأوضح الصاوي أن دولة القانون مغيبة في مصر منذ الانقلاب العسكري، وهذه الخطوة سيكون لها انعكاساتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والتي تقتصر حاليا على مشروعات النفط والغاز.

وأشار الصاوي إلى أن ما تقوم به حكومة السيسي أحد سمات الدولة البوليسية التي تسعى للسيطرة على مقدرات المجتمع، من خلال مصادرة الأموال وتوسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية ومزاحمة القطاع الخاص .     

 

إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب.. السبت 17 أغسطس.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

السيسي يطيح مهاب مميش ويعين أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

السيسي يطيح مهاب مميش ويعين أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب.. السبت 17 أغسطس.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “بيت المقدس” والبراءة لـ3 من “الألتراس” وتجديد حبس 17 من الشرقية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، ببراءة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم  التجمهر واستعراض القوة.

 كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات تزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

كما جددت نيابة ههيا في الشرقية حبس 17 معتقلا 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

محمود فهمي يوسف علي

محمد خالد مصطفى عكاشة

السيد فرغلي سليم الشاعر

ناصر محمد لطفي محمد

جمال أحمد البدري الصاوي

محمد محمد مصطفى محمد

عرفة يوسف عبدالرحمن يوسف

محيي الدين شعبان أحمد

سعد الهادي سيد أحمد يوسف عمران

محمد سعد الهادي سيد أحمد عمران

محمود الهادي سيد أحمد عمران

محمود سعد الهادي سيد أحمد عمران

أحمد عماد أحمد حسيني

أحمد عادل أحمد سعيد

يوسف رضا محمد أحمد

إبراهيم عبدالستار السيد

الشرقاوي أحمد علي الشامي

 

* أسر المعتقلين بالشرقية ترصد جرائم العسكر ضد ذويهم في أسبوع العيد

كشفت رابطة المعتقلين في الشرقية عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء المحافظة والتي لم تتوقف حتى خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك والذي شهد عددا من الانتهاكات، من بينها الاعتقال التعسفي واستمرار الإخفاء القسري والتانكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

وذكرت الرابطة أنها رصدت اعتقال شاب بالزقازيق تعسفيا في ثاني أيام العيد من داخل منزله دون سند من القانون، وهو “أحمد إبراهيم أنور محمد”، 34 عامًا، واقتادته لجهة غير معلومة، بعد أن روعت أفراد أسرته وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات.

كما رصدت اعتداء قوات الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير على المعتقلين ومنع الزيارة عنهم ومنع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض في الوقت الذي لا توفر فيه أدنى معايير لسلامة وصحة الإنسان ولا تسمح بحصول المعتقلين من أصاجب الأمراض على حقهم في العلاج.

وأضافت أن أسرة الشاب عمار السواح اشتكت من تعنت قوات الانقلاب بمركز أبوكبير فى السماح بعلاجه؛ حيث يعاني منذ نحو شهرين من مغص كلوي شديد نتيجة وجود حصوه تغلق الحالب وتتسبب في ارتجاع على الكل بما يزيد من آلامه ومعاناته وهو ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان ضمن مسلسل الجرائم التي تمت بحق الشاب على مدار سنوات وهو يتعرض لمظالم من قبل النظام الانقلابى كان آخرها منعه من حقه في العلاج.

أيضا رصدت الرابطة إخفاء الشاب رجب السيد عبد الوهاب سليمان (30 عاما) متزوج ولديه طفلان، من ديرب نجم، منذ اعتقاله فى  7 أغسطس الجاري بمدينة فارسكور في دمياط، لمدة 7 أيام حتى ظهر مؤخرا بنيابة ديرب نجم والتى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الاخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة بينهم المهندس كمال نبيل محمد فياض (52 عاما) من مدينة العاشر من رمضان، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب أنف وأذن وحنجرة بمركز منيا القمح منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

يضاف إليهم عدد آخر منهم المواطن “وائل عطا” والذي تم اعتقاله من منزله يوم 21 مارس الماضى بكفر شلشلمون التابع لمنيا القمح واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة للمواطن  محمد سعيد عبدالعزيز منذ توقيفه من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان يوم 19 يوليو الماضى .

أيضا  تتعنت قوات الانقلاب بالشرقية فى الافراج عن أحمد إبراهيم حسن الباتع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان ، رغم مرور أكثر من 9 شهور ونصف عن انتهاء مدة حبسه في 1 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته أنه ولليوم الثالث تمت جريمة اخفاء مكان احتجازه فبعد اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2016 وصدور حكم جائر بسجنه لمدة عام انتهى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم ترحيله الى مركز الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ كان يتواجد داخل المركز دون سند من القانون ومنذ 3 أيام تم إخفاء مكان احتجازه وينكر المركز وجوده فى حوزتهم منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

 

* استمرار إخفاء 10 بكفر الشيخ بينهم 9 حصلوا على إخلاء سيبل منذ 3 أسابيع

كشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ10 من أبناء المحافظة بينهم 9 تم إخلاء سبيلهم على فترات متفاوتة تتجاوز الثلاثة أسابيع.

وأضافت أن أهالي الشباب التسعة ومحاميهم لا يعلمون عنهم أي شيء حيث ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مصيرهم كما تتعنت في الإفراج عنهم.

إلى ذلك ترفض عصابة العسكر بكفر الشيخ  الكشف عن مصير عصام درويش، من أبناء بلطيم؛ حيث اختفى منذ اعتقاله قبل أسبوعين دون سند من القانون. رغم ما قامت به أسرته من اجراءات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه، إلا أنها لم تتجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودعت الرابطة كل من يهمه الأمر إلى التدخل لرفع الظلم عن أبناء المحافظة واحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا منهم والإفراج عن الجميع واحترام القانون.

 

*شركاء الدم.. إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإطاحة برئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش وتعيين أسامة ربيع خلفًا له، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار؟ وهل له علاقة بالخسائر المتتالية للقناة الأم ولتفريعة السيسي التي أنشئت عام 2015؟ أم أن يأتي ضمن سياسة المنقلب للتخلص التدريجي من رفاق الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؟ وأين ذهبت وعود مميش قبل التفريعة بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا؟

خسائر القناة والتفريعة

ويرى مراقبون أن الإطاحة بمميش تأتي في الوقت الذي تتكبّد فيه القناة خسائر فادحة على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، وفي الوقت الذي تكبّدت فيه خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات؛ حيث كشفت مصادر حكومية عن تدخل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي مول حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

هذا العجز من جانب الهيئة يأتي بعد اقتراضها مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، وتضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام، إلا أنه وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر  2018.

عجز عن سداد القروض

ولم يكن القرض المقدر بمليار دولار الأول من نوعه الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس، بل حصلت على قيمة 400 مليون دولار عام 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس، وبخلاف القروض المستحقة على الهيئة، هناك ودائع بنكية بفوائد تقدر بنحو 15.5 % سنويا؛ حيث تقدر تلك الودائع بنحو 64 مليار جنيه مصري، عبارة عن شهادات أصدرتها أربعة بنوك مصرية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، وتصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات بعائد لدى طرحها بلغ 12 % سنويًا تدفعها الهيئة وتضمنها وزارة المالية.

أسباب الخسائر

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كيلومترا، عن الأعوام التي سبقتها؛ حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014، وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو أربعة مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، اعترف السيسي في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط، فيما تسبب تراجع الإيرادات في طلب إدارة الهيئة في مايو 2018 من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار للمساهمة في مشروعات البنية التحتية للقناة.

ويشير مراقبون إلى أن أحد أسباب فشل القناة الجديدة يكمن في عدم الاهتمام بدراسات الجدوى للمشروعات التي كان يتم إنشاؤها في مصر خلال تلك الفترة، وهو ما اعترف به السيسي خلال كلمته الارتجالية في فعاليات منتدى إفريقيا 2018، مشيرين الي أن من ضمن أسباب الخسارة أيضا ضخامة المبلغ المقترض بالعملة الأجنبية، 1.4 مليار دولار، وهو ما كان يساوي 15 مليار جنيه مصري تقريبا في وقت ذروة أزمة الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن شهادات استثمار بقيمة 60 مليار جنيه، في حين لم تكن هناك أية مبررات لضغط التنفيذ في عام واحد والاستعانة بشركات أجنبية للإسراع في التنفيذ، حيث تعمل القناة أصلا بنحو 60% فقط من طاقتها.

قناة السويس للحاويات

ولم تسلم شركة قناة السويس للحاويات من نزيف الخسائر؛ حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة ميرسك الدنماركية “لارسن كريستنسن”، في أبريل من العام الجاري، تكبد الشركة خسائر فادحة، قائلا: “نتكبد خسائر مليون دولار شهريا منذ بداية 2019 ونتوقع تكبد خسارة هذا العام مقابل صافي ربح خمسة ملايين دولار في 2018 وعشرة ملايين في 2017″، مضيفًا: “بسبب هذه الخسائر قمنا بتسريح 400 عامل وموظف، ولا نضخ استثمارات جديدة حاليا، لنستطيع التعايش مع الظروف الحالية“.

وأضاف كريستنسن: “هناك نحو 16 خطًّا ملاحيًّا رحلت عن شرق بورسعيد في 2017 بسبب الرسوم، واتجهت إلى ميناء بيريوس اليوناني ، نتناقش مع الحكومة حاليًّا بخصوص الحلول التي تجعلنا قادرين على المنافسة في شرق المتوسط، خاصة أن الرسوم ما زالت غير تنافسية”، وضرب كريستنسن مثلا بالسفينة البالغة حمولتها نحو 141 ألف طن تدفع في شرق بورسعيد بمصر رسومًا تقارب 70 ألف دولار، بينما تدفع في بيريوس باليونان نحو 31 ألف دولار فقط.

وتابع كريستنسن أن “خطوط الملاحة التي خرجت من شرق بورسعيد لن تعود مرة أخرى إلا عندما تجد خطة لدى الدولة بها استقرار في الأسعار من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تستطيع الشركات وضع خططها الاقتصادية المناسبة”، وتوقع تداول ما بين 2.5 مليون و2.6 مليون حاوية هذا العام، مقارنة مع 2.6 مليون حاوية في 2018.

وبدأت قناة السويس للحاويات عملها في 2004 كمشروع مشترك، وتملك فيها ميرسك 55% من خلال شركتها التابعة إيه.بي.إم ترمينالز، في حين تملك كوسكو باسيفيك 20%، وهيئة قناة السويس 10%، والبنك الأهلي المصري 5%، والنسبة الباقية لشركات خاصة، وتعد الشركة أكبر محطة لتداول الحاويات في مصر والثانية في شرق المتوسط، وتمثل تجارة الترانزيت 95% من حجم أعمال ميناء قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.

 

* أسباب غياب السيسي عن مراسم توقيع الوثيقة الدستورية في السودان

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن سبب غياب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن المشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري والقوى الوطنية في السودان.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المصادر قولها إن السيسي “لم يشارك بنفسه في الاحتفال لأسباب أمنية، وذلك بعد استطلاع رأي الاستخبارات العامة والعسكرية في مصر والسودان، وأن قرار عدم المشاركة اتخذ الأربعاء الماضي“.

وغادر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن عبد الفتاح السيسي، وبصفته ممثل الدولة رئيسة الاتحاد الإفريقي، للمشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري والقوى الوطنية في السودان.

وتزامنا مع توقيت الاحتفال السوداني يفتتح السيسي اليوم، مشروعا زراعيا داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غرب البلاد.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن اجتماع احتضنته القاهرة وضم أعضاء في “قوى الحرية والتغيير”، و”الجبهة الثورية السودانية”، على مدى اليومين الماضيين.

وكشف مصدر دبلوماسي عن أن الاجتماعات تمت تحت إشراف جهاز المخابرات المصرية، بعيدًا عن وزارة الخارجية، وأن “الدعوة للاجتماع جاءت بسبب رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وأن ذلك الأمر وضعها في موقف محرج نتيجة فترة طويلة من تجاهل ما يحدث في السودان، بالرغم من أهمية القضية السودانية بالنسبة لمصر“.

وأشار المصدر – لذي تحفظ عن ذكر اسمه – إلى قيام المخابرات بدعوة شخصيات ليست ذات تأثير في الموقف الآني، وخصوصًا من الحركات السودانية المسلحة.

من جانبه قال الناطق باسم “الجبهة الثورية السودانية” محمد زكريا: إن الاجتماعات “لم تقدم حلولاً جذريةً لكثير من القضايا الجوهرية، ولا تزال كثير من الأسئلة الحائرة بلا إجابات قاطعة“.

 

* في ذكرى المذبحة.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

كأنك تسمع إعادة لتسجيلات قديمة متكررة طوال ست سنوات، خرج السيسي قائد الانقلاب موجهًا حديثه في نغمة أخرى من الكذب والتدليس على المصريين مظهرًا نفسه حامي الحمى والمدافع عن المال والحق والعدل في مصر.

هذه المرة كانت خلال ما أطلق عليه افتتاح عدد من الصوب الزراعية والتي كان من البديهي أن يقوم وزير زراعة الانقلاب أو محافظ لافتتاحها، لكنه أبى ألا يفوت تلك “المكلمة” فجر وراءه ذيول الخيبة وعصابتة وأمسك” المايكليتحدث كما جرت العادة.

أنا ضد الفوضى

أول الغيث تحدث به كذبًا؛ حيث قال إنه يجب المحافظة على ممتلكات وأموال الدولة، قائلاً: “والله العظيم أنا مش هاسيب لابني جنيه ولا لنفسي، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولا بد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط“.

وفي توقيت الذكرى السادسة لمجزرة القرن “رابعة” تحدث فقال: “أنا ضد الفوضى والإهمال ولست ضد أحد، مضيفا “اوعى حد يتصور اني ضد حد ولكني ضد الفوضى والإهمال واللا دولة“.

كل الشعب أهلي وحبايبي

وعلى ما يبدو أقر واعترف بأن رصيده قد نفد عندل الشعب حتى ممن أيدوه وهتفوا له فى انقلابه العسكري، فقال: والله كل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي واخواتي، ولكن المخالفين بينفذوا اللي عايزينه في الدولة وهذا خطأ، وامال احنا قاعدين بنعمل ايه“.

https://youtu.be/x9Rg3cQRUpQ

اللي “يقنن” يدفع كاش

ثم عاد لعباءة السمسار والتاجر فقال فى جزئية” تقنين الأراضي”: الأراضي اللى تم الاستيلاء عليها هاخد فلوسها كاش، وأي أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض أن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأي حد“.

سبوبة “الصوب

واستمرارًا لهيمنة الجيش على اقتصاد مصر زعم أن منتجات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، حينما يتم طرحها بالأسواق ستزيد من حجم المعروض، متابعا: “على سبيل المثال لما قولنا هنتدخل فى صناعة اللحوم عشان ضبط السوق؛ لأن الأسعار كانت تنمو، وفيه طلب زيادة، وحجم العروض مش كتير ولما تدخلنا الأسعار ثبتت“.

وأضاف مدعيًا حرصه على المصريين: “النقطة الأخرى خاصة بالتواجد فى الأسواق، ومش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن نتفق على عمل توازن، وإلا هندخل فى سجال مش مناسب ومش لمصلحتنا كدولة“.

وتابع كذبًا: “احنا كدولة بنضبط آليات السوق مش موضوع أن فيه تجار ورجال أعمال، التجار بتكسب لما تجد الفرصة متاحة، لكن احنا لازم نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض.. الكلام ده ميمنعش أننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن في كلامنا وتعاملنا مع السوق“.

وحول سبوبة “الصوب” ادعى عبد الفتاح السيسي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تكفي 20 مليون مصري، وأن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكاني الكبير.

14 ألفًا.. فتش عن المغزى

في حديث آخر بعيدًا عن الاقتصاد، لكنه مرتبط بحديث خبيث، سأل المنقلب رئيس مشروعات المحمية عن راتبه.

حيث وجه سؤالا إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: “محمد أنت بتقبض كام؟”، فرد قائلا: “بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم“.

بالطبع لم يكن الحديث ارتجاليًا أو عشوائيًا، لكنه بالطبع يرمز إلى “حماية الجيش ورجاله” لمصر.

السيسي لم يفوت الفرصة فقال للحضور “الكومبارس”: “أنتم عارفين محمد عبد الحي لو غمض عينيه يعمل كل يوم من 10 إلى 12 مليون جنيه يوميا”، مؤكدا أن هذه المشاريع القومية التي تنفذها الدولة قد تصل إلى مئات المليارات من هذه المشروعات.

وتابع: “عندما سألت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، عن محل سكنه فقال إنه في منطقة بعيدة تبعد عن الشركة التي يعمل بها بـ40 كيلو مترا في الذهاب و40 كيلومترا في العودة بسيارة العمل، فطلبت منه الانتقال إلى سكن قريب حتى لا يستهلك وقودا كثيرا في الذهاب والعودة التي تستهلك 80 كيلومترا“.

https://youtu.be/o6ipfg9S4_4

مجزرة ضد الإسكندرانية

وتطرق المنقلب السيسى لواقع عاشه أهالي مدينة الإسكندرية بأعينهم عندما تم هدم عشرات المساجد من أجل بناء “محور المحمودية” فقال في هذا الصدد: إن مسجد مقام سيدي أبو الهوي يعوق حركة محور المحمودية، والكوبري الذي سيتم إنشاؤه يجب أن يسير عبر هذه المنطقة التي يقع فيها المقام. وتابع: مؤكدًا والله والله النبي محمد ميرضاش بكده، إن الطريق يتعطل علشان الناس فاهمة إنه لا يليق، وإحنا قولنا شوفوا مكان جديد لنقل المقام إلى مكان آخر أفضل“.

وعاد متقمصًا دور الواعظ فقال: إن المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام بل أرض مخصصة لها بموافقة الدولة، والذي يخالف ذلك يفعل شيئًا خطأ ليس من منظور الانضباط والالتزام لكن من منظور ديني، متابعًا «ربنا لا يقبل ان الجامع يبنى كده“.

وعلى مايبدو قام بإصدار الضوء الأخضر لإحداث مجزرة ضد السكندريين  فقال .. أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة مسئولة أمامي وأمامها 3 أيام من أجل حل هذه المشاكل بشكل كامل، متابعا: “محدش يتعرض للدولة في مصلحة الدولة في مصلحة المواطنين“.

 

*نيوزويك”: جنون العظمة دفع السيسي إلى تصفية المعارضين بعد مذبحة “رابعة”

تناولت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عبر مقال للإعلامي المصري أسامة جاويش الوضع في مصر بالتزامن مع الذكرى السادسة لمذبحة رابعة. وتحدث جاويش عن الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الحاصلة بعد الانقلاب، فضلا عن قمع الإعلام وتحويل منصاته لأبواق ناطقة باسم النظام.

بدأ “جاويش” حديثه بقوله: “في مثل هذا اليوم قبل ستة أعوام، انقض بلطجية عبد الفتاح السيسي، على ميداني رابعة والنهضة، وقتلوا تسعمائة من المتظاهرين السلميين، فيما اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ المعاصر، وما يمكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية“.

ويضيف: “ما لبث جنون العظمة والعنف الذي أظهره السيسي خلال الأيام التي سبقت المذبحة وأثناءها أن استمر، ولو بأشكال مختلفة. فقد تعرضت البلد منذ ذلك الحين إلى نوع من الخنق البطيء المستمر دونما توقف، الذي لا يمكن أن يصدر إلا عن حالة من الطغيان، ويتمثل في قوانين تزيد من تقييد الحريات وقمع مستمر ومتعاظم، وتداعيات في غاية الخطورة تعود على كل من يتجرأ على تحدي الدولة، الأمر الذي جعل منظمة العفو الدولية تصف مصر بأنها سجن مفتوح“.

الحريات الإعلامية

وانتقد المقال الحريات الإعلامية في عهد السيسي، وقال إن “السيسي عمل على تحويل وسائل الإعلام إلى ناطق باسم الدولة. ولذلك يمارس منتجو البرامج التلفزيونية رقابة ذاتية، أو يشيدون دوما بالنظام؛ خشية أن ينالهم بطشه. وهذا أمر في غاية الخطورة، خاصة في بلد يعاني أكثر من ربع السكان فيه من الأمية، وذلك أن منتجي البرامج التلفزيونية هم من يشكلون الرأي العام. وحتى داخل ملاعب كرة القدم يتم سحق كل مظهر من مظاهر المعارضة، ولا أدل على ذلك من أنه حينما صفق المشجعون لمحمد أبو تريكة أثناء دوري كأس أفريقيا، استخدمت الطيارات السيارة للتعرف عليهم وتحديد هوياتهم“.

وأكد أن “مصر تتفوق على كل دول العالم الأخرى في عدد من تسجنهم السلطات بتهمة الترويج لأخبار كاذبة“.

شماعة الإرهاب

كما انتقد جاويش استخدام السيسي للإرهاب كـ”شماعة لتبرير ما يرتكبه من جرائم. فذلك هو السبب في الحرب الخفية التي تدور رحاها داخل شبه جزيرة سيناء، وفي الاحتجاز الجماعي لما يقرب من ستين ألف سجين رأي، وفي البطش الذي تمارسه قواته الأمنية. وتلك هي الوسيلة التي من خلالها يبرر داعمو السيسي الدوليون -ضمنيا أو سوى ذلك- مباركتهم المستمرة لرجل بدأ عهده بارتكاب جريمة قتل جماعية. كان جديرا بهم أن يعلموا، كما يخبرنا التاريخ، أن أي رجل يمارس مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية ليس من النوع الذي يؤمن بالحقوق السيادية للفرد. منذ ذلك اليوم الأسود قبل ستة أعوام في القاهرة، لم تتوقف أعمال العنف بشكل أو بآخر، عدوانا على الأبدان والأنفس والأرواح“.

ويمضي جاويش في وصف حال مصر: “ومن السمات الخبيثة بشكل خاص في مصر السيسي أن الدولة القمعية نفسها تمنح الأمل الوحيد في الخلاص. ومن يرغبون في الهرب من أوضاعهم وتحسين ظروفهم، فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك من خلال التقرب من الظالم، وتعزيز علاقتهم به“.

اتفاق مع الشيطان

ويضيف: “لا يزدهر في مصر الحديثة سوى جهاز الدولة المتضخم – الحكومة والجيش ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. ومن ينضمون إليها يتوجب عليهم إذن أن يبرموا اتفاقا مع الشيطان، حيث يتخلون عن إدراكهم لما هو صواب وخطأ، ولما هو حق وباطل، في سبيل التخلص من السلاسل التي تقيدهم“.

ويختم الكاتب مقاله بقوله: لا يتمثل الرعب في مصر السيسي فقط فيما يقع يوميا من توحش وجنوح وإفقار ومعاناة، وإنما أيضا في إمكانية واحتمال أن تتردى الأمور إلى ما هو أسوأ من ذلك. ثمة احتمال بأن ترتكب في مصر هذا العام مذبحة كبيرة، بحسب ما ورد في تقرير مشروع التحذير المبكر. وبناء عليه، يتوقع البعض أن تصبح مصر الدولة الفاشلة التالية في العالم. وحينما يفشل بلد تعداد سكانه مئة مليون نسمة تقريبا، فإن العواقب ستكون وخيمة جدا، لدرجة أنها تستعصي على الوصف“.

 

* لماذا تتحمل محلات “الشاورما” السورية فشل السيسي؟

لبيك يا سوريا”.. كانت العبارة المفتاح التي أعاد ناشطون سوريون ترديدها؛ حيث تحولت هذه العبارة الشهيرة التي أطلقها الرئيس الشهيد محمد مرسي، في خطاب له ضمن مهرجان لدعم الثورة السورية قبيل الانقلاب في مصر، لوسم استخدمه رواد التواصل الاجتماعي أمام الهجمة الإعلامية الممنهجة على وجود اللاجئين السوريين في مصر.

ويبدو أن هناك اتجاهًا لطرد اللاجئين السوريين من مصر، بالتعاون مع سفاح سوريا بشار الأسد، حتى اللجان الإلكترونية للعسكر المنتشرة على مواقع التوصال الاجتماعي في نفس الاتجاه، وقارن سوريون مقيمون في مصر بين أفعال الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي قطع العلاقات مع السفاح الأسد، ودعا إلى حظر جوي لحماية السوريين، وفتح أمامهم أبواب مصر، وموقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي اتسم باللؤم والتواطؤ.

ترحيل قريب

وأطلقت اللجان الإلكترونية للانقلاب المنتشرة كالذباب على شاشات الإنترنت، حملة بعنوان (#حق_المصريه_يا_ريس) وبدأ إعلام العسكر حرب علي السوريين من الوطنجية والشوفانية، بسبب خلاف بين سيدة مصرية وصاحب مطعم سوري، جعلوها خلاف بين السوريين والمصريين، السيدة تبالغ بازعاجها والرجل اخرج الفرن لينظفه ولم يسبها، بل قال “جيب لي راجل اكلمه واتفهم معه” ولم يقل “جيب لي راجل في مصر”، كما يزعم إعلام السيسي.

من جهته يقول الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: “خلال فترة رئاسته ظل الرئيس الراحل وفياً وداعماً لتطلعات الشعب السوري ولثورته، في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية، كما حافظ على التزام واضح بقضايا الأمة العربية، دون أن يتراجع أو يساوم على التزامه ودعمه بأي شكل من الأشكال“.

من جهتها تقول الناشطة راند غبريال:” بالنسبة لقصة اهانة رجل سوري لسيدة مصرية والهجمة الممنهجة علي السوريين في مصر ماذا عن اهانة المصريين نفسهم في بلدهم علي يد الشرطة كمثال هل ستهدموا اقسام الشرطة؟. قصة ان السوريين شاركونا ارزاقنا ليه يا فالح ماشغلت المحل لما كان فاضي؟. ماذا لو انقلبت الآية وصار المصريين لاجئين؟“.

وقبل ست سنوات وتحديدًا في الثالث عشر من يونيو من عام 2013، هتف أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي مرددًا مرات عدة في مؤتمر تضامن مع الثورة السورية لبيك يا سوريا، ورفع بيده اليمنى علم الثورة السورية، وباليسرى علم مصر، فقد شكّل خطابه في ذلك اليوم نقلة نوعية للموقف المصري تجاه الثورة السورية، لا سيما وهو الآتي من دولة عربية ذات ثقل.

في خطابه ذاك كرر الرئيس الشهيد الالتزام بكل ما كان يدعو إليه ثوار سوريا من فرض حظر جوي بوجه نظام البراميل المتفجرة، ومطالبة حزب الله والميليشيات الطائفية الداعمة للنظام بالانسحاب من سوريا، والتعهد بقطع العلاقات مع النظام السوري.

عزاء السوريين

في ذلك اليوم فقط شعر ملايين السوريين، بأن الثورة بدأت تقترب من نهايتها المنطقية، ويومها فقط أحس المصريين بأن الربيع العربي إلى انتصار، فالثورات بعضها أولياء بعض، كما الثورات المضادة بعضها من بعض، فمصر وسوريا على مدى التاريخ القريب والبعيد كانتا الثقل الأهم في الصراع الحضاري للأمة.

غير أنها فرحة لم تكتمل، إذ أحس كل أعداء الربيع العربي، ومعهم أعداء الشعوب التواقة للحرية والانعتاق من قيود وعقابيل الاستبداد العربي، أن الطيور أوشكت أن تطير، وأن البلابل أوشكت أن تغرد أغنيتها المفضلة، بعد أن أُسكتت لعقود استبدادية.

شعر السوريون يومها، وربما لأول مرة، أن مصر وراءهم، وبالتالي ستكون قوة وازنة في مواجهة تغوّل قوى إقليمية ودولية عليهم وعلى ثورتهم، فدخولها على خط دعم الربيع العربي وثوراته، وتحديدًا الثورة السورية، إلى جانب تركيا وقطر وغيرهما من البلدان الداعمة للثورة، سيشكل رافعة وفرقًا كبيرًا في مسيرة الثورة السورية.

كان حزن السوريين على اعتقال أول رئيس مصري ربما يفوق حزن غيرهم، لكونهم ذاقوا مرارة الاستبداد المدعوم من الاحتلال، ليس سجنًا واعتقالًا، وكتمًا للأنفاس فحسب، وإنما قتلًا، وتشريدًا، وبراميل متفجرة، وضربات بالكيماوي، وكل الأسلحة المحرمة، فأدركوا أن إبعاد دولة كمصر عنهم، وجلب نظام استبدادي مدعوم من قبل محور شر الثورات المضادة، يستهدفهم تمامًا كما يستهدف ثورة النيل، ومعها الربيع العربي والشرق بثوبه الجديد.

ولذلك لم يكن غريبًا أن يكون أول الحزانى على رحيل الرئيس الشهيد هم السوريون، فقد أعلنوا مباشرة صلاة الغائب في مساجدهم وميادينهم وغردوا لرحيله، وبكوه كما لو بكوا أول رئيس سوري منتخب بعد عقود من الاستبداد والاحتلال الأجنبي، لكن يبقى عزاء السوريين هو أنه رحل متمسكًا بمبادئه، رافضًا المساومة على حرية مصر وحرية غيرها من الثورات العربية التي دفع حياته ثمنًا لها، ليبوء قاتلوه وسجَّانوه بخزي الدنيا والآخرة، وليرتفع ذكره في الدنيا، كما هو في الملأ الأعلى.

 

*المعدلات مخيفة.. العسكر يكرر سيناريوهاته الفاشلة لخفض الديون

واصلت حكومة الانقلاب عبر وزارة المالية سياساتها الفاشلة التي لم تفلح في كبح الزيادة المستمرة لمعدلات الديون؛ إذ أعلنت أنها تستهدف في موازنة العام المالي 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022.

وتكررت تلك المحاولة خلال الأعوام الأخيرة، وكانت النتيجة ارتفاعًا مخيفًا في معدلات الديون، وفق أحدث البيانات التي تم نشرها الأسبوع الماضي.

أعلن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلي 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار.

وتلقى العسكر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

وزعمت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن العام المالى 2021/ 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، موضحًا أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 98% نهاية يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية يونيه 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5% نهاية يونيه 2022؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.

واعترفت وزارة المالية بأنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وإذا ما فشلت حكومة الانقلاب في الخفض التدريجى  لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلي، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور كبير فى استدامة المالية العامة، وانهيار قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، والعالمى، ويُؤدي أيضًا إلى تراجع تنافسية الاقتصاد المصرى بزيادة الضغط على أسعار الفائدة، بما يهدد استثمارات القطاع الخاص ويزيد من معدلات البطالة.

ويمثل خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، أحد الأهداف الاستراتيجية التي فشل البرنامج الاقتصادى؛ في تحقيقها إذ كان من المفترض أن يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة، والاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التى توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إلا أن ما حدث أثبت فشل ذلك.

 

 

رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

واثقون بنصر الله عيدهم مش معانارسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شاب بالغربية للأسبوع الثاني ومواطن بالمنوفية لليوم الثالث

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور مصطفى أبوطاحون، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس الجاري، من منزله بمدينة شبين الكوم، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الغربية إخفاء لا تزال قوات أمن الشاب أحمد سعد الحسيني، 19 عاما، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب

وجه عدد من أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب رسائل معايدة لذويهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك مطالبين إياهم بالصبر والثبات على الحق.

وأكد أهالي المعتقلين في رسالتهم، أن نصر الله قريب وليل الظلم مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وأن الظلم إلى زوال إن شاء الله.

في البداية وجهت والدة المعتقل تَقِي الكردي المعتقل بسجن قوات أمن العاشر من رمضان رسالة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت والدة تَقِي : “اصبر وفرج الله قريب والظلم إلى زوال إن شاء الله، ولدينا ثقة في نصر الله لنا“.

وهنأت والدة تَقِي أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووجهت لهم رسالة قائلة :”اثبتوا واصبروا ولكم الأجر من الله وربنا ينتقم من كل ظالم“.

من جانبها كشفت زوجة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت زوجة العريان إن إدارة سجن العقرب تمنع أسرته من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات ولا تستطيع الأسرة رؤيته إلا من خلف الحائط الزجاجي أثناء المحاكمات ويتم التواصل بالإشارة معه، مضيفة أنه يؤكد لهم باستمرار ثباته وصموده على الحق وأنهم في رعاية الله.

من جانبه قال محمد والد المعتقل زكريا محمد السيد: إن القتل والاعتقال والتهجير الذي يتعرض له أنصار الحق من سنن الله في الكون ولا بد من طلوع الفجر مهما طال ليل الظلم، مضيفا: “لقد وهبنا حياة أبنائنا لله عز وجل“.

ووجه والد زكريا، رسالة لكل الأحرار قائلا: “اصبروا وصابروا وإن الله الفرج قريب ولا تقنتوا من رحمة الله“.

وتابع والد زكريا: “السجون تصنع الرجال وادعوا الله أن يكون ابني سببا في دخولي الجنة وأن يحملني على الصراط“.

 

*لماذا يبالغ السيسي في قهر امرأة سألته أين أخفيت ابنتي؟

منذ غدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وتقبع 49 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب، ووثقت منظمات حقوقية تعرض 154 للاختفاء، وإصدار حكم الإعدام بحق 5، ومقتل 133 بالرصاص منذ انطلاق المظاهرات في يوليو 2013، ومحاكمة 23 أمام القضاء العسكري، وفصل أكثر من 520 من الجامعات.

ووفقًا لتقارير حقوقية، عانت المرأة المصرية وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة اولنسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت التقارير وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.

لماذا أسجن؟

وفي رسالة بخط اليد مسربة للمعتقلة منى محمود -56 عاما- المعروفة إعلاميا بأم زبيدة، تساءلت “لماذا أنا في السجن؟ لماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟”، واعتقلت أم زبيدة في 28 فبراير 2018، على خلفية ظهورهــــا في تقـــرير تلفزيوني بثته قناة “بي بي سي” البريطانية تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر”، اتهمت فيه أجهزة الأمن بالقبض على ابنتها وتعذيبها وإخفائها منذ أبريل2017.

وكتبت “أم زبيدة” تقول:” ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي لم أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليه”.

وتابعت:”يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي.. حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية. لقد أثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس.. أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

اتسع القمع

أم زبيدة دخلت في إضراب كلي عن الطعام، قبل ثلاثة أيام، كما قامت بحلق شعرها، اعتراضا منها على إعادتها إلى الحبس للمرة الرابعة بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، وذلك وفق ما أعلنه المحامي إسلام سلامة.

المحامي بين عبر صفحته على موقع فيسبوك أنه “بعد قبول استئناف النيابة وإعادة حبس (أم زبيدة) للمرة الثالثة على التوالي، قررت الدخول في إضراب كلي عن الطعام، كما قامت بحلق شعرها تماما اعتراضا منها على التعنت الحاصل معها وعدم خروجها حتى الآن، وطلبا لإخلاء سبيلها لانتهاء التحقيقات وعدم وجود أية دواع لحبسها احتياطيا طالما أنه لا جديد في الأوراق”.

ومنذ الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تشهد مصر تصاعدا منظما لعمليات القمع التي ركزت في البداية على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، ثم اتسعت لتشمل كل الأصوات المعارضة من مختلف التيارات.

 

*نساء ضد الانقلاب”: انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية في تصاعد

يواصل النظام الانقلابي في مصر نهجه في التنكيل وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المرأة المصرية دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان وبما يخالف الأعراف المجتمعية والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية ويتجاوز كل الخطوط؛ بما يعكس إصراره على إهدار القانون، رغم ما يمثله ذلك من مخاطر على سلامة المجتمع واسنقراره، وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ورصدت حركة نساء ضد الانقلاب – في حصادها الأسبوعي من الخميس 1 أغسطس 2019 وحتى الخميس 8 أغسطس 2019 – عددًا من الانتهاكات والجرائم المتنوعة، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلات على خلفية اتهامات ومزاعم لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد ودفاعهن عن حقوق المرأة المصرية.

ومن بين اللائي تم تجديد حبسهن 45 يوما كل من  “هدى عبد المنعم” و”عائشة الشاطر” بزعم التمويل والانتماء لجماعة محظورة، كما تم تجديد الحبس 15 يوما لكل من “سمية ناصف” والدكتورة “مروة مدبولي” والصحفية “آية علاء حسني”.

وأشار الحصاد إلى تدهور الوضع الصحي لـ”سمية ناصف” وفقدان توازنها؛ ما أدى إلى إصابة في رأسها ودخولها في إغماءة نُقلت على إثرها إلى مستشفى السجن؛ حيث تم احتجازها فيه حتى موعد تجديد عرضها أمام النيابة، والتي لم تراعي ذلك وقامت بتجديد الحبس مشاركة في التنكيل والجرائم بالحرة التي برز دورها الحقوق ومساعدة ومساندة أفراد المجتمع لا سيما رقيقو الحال منهم.

ورصد الحصاد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتجديد حبس أم زبيدة السيدة منى محمود”؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام وحلق شعر رأسها بالكامل اعتراضًا على التعنت في خروجها.

وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

أيضًا وثق الحصاد استمرار اضراب “تقوى عبد الناصر” مضربة عن الطعام منذ 20 يوليو اعتراضًا على احتجازها مع الجنائيات بدلاً من السياسيات.

واحتجزت “تقوى” 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الماضي في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل؛ حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم؛ ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وترفض إدارة السجن طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدايةً من يوم السبت 20 يوليو الماضي؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو 2019 بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة؛ حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

كما أشار الحصادر إلى وصول “سمية ثابت” إلى منزلها بعد قرار نيابة أمن الانقلاب بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة على ذمة القضية الهزلية  148لسنة 2017 أمن انقلاب.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًّا من عدة محافظات

أكثر من عشرين يومًا مرت على اختطاف عصابة العسكر ببورسعيد الدكتور عماد علي صديق، من منزله فجر يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٩م، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد ، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد، في بيان له أمس الجمعة، سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها.

ودعت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة إلى الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

وعقب ظهور 34 من المختفين قسريا وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

المأساة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، والذي أكد حساب “سمرة فتحياستمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

كما طالبت أسرة الدكتور “عبدالعظيم يسري فودة” من محافظة القاهرة يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”  46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

 

*دعوة لدعم الحرائر في السجون عبر كتابة رسائل تضامن.. تعرف إلى الطريقة

دعت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية أحرار العالم للمشاركة في كتابة رسائل العيد للمعتقلات في سجون العسكر في مصر تضامنا معهن في عيد الأضحى الذي يأتي وهن قابعات في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت المنصة عبر صفحتها على فيس بوك أنها ستقوم بتوصيل الرسائل للمعتقلات، مؤكدة أنه رغم طول ساعات السجن والغياب إلا أن الأمل لا ينقضي بأن اللقاء سيكون قريبًا بخروج جميع المعتقلين والمعتقلات ويكون العيد عيدين.

وتفاعل متابعو المنصة الحقوقية بالتعليق وكتابة الرسائل بينها ما كتبته هالة صلاح: “كل سنة وهن طيبات، انتوا اجدع من مية راجل“.

الحرية حق” كما كتبت حساب معتقلة سابقة: “كل معتقلات القناطر وحشتوني جدًّا مفتقدة حتي الخمس دقايق اللي كنت ممكن أشوف حد منكم عند مكتب رئيس المباحث“.

وكتبت نجلاء الزيات: “كل عام وأنتن ثابتات على الحق مأجورات بإذن الله، ستزول الغمة وتنعموا بالحرية ويبقى الأجر فاصبروا واثبتو وسامحونا علي تقصيرنا”، أيضا قالت منى معوض : اقسم بالله العظيم اننامش نسينهم من الدعاء لأنهم وجعين قلبنا زي اهلهم بالظبط ، ربنا يفرج همهم ويفك اسرهم ويرجعوا بيوتهم بالسلامة ساعة فجر يوم عرفه لعلها ساعة اجابه يا رب .

حساب أسماء ماهر كتب: “كل ثانية وأنتن لا تفارقن قلوبنا والأمل فى تفريج الكرب لا يبارح عقولنا … كل سنة وأنتن طيبات ولن ينال الاستبداد من صمودكم غير الحسرة وخيبة الأمل“.

أما حساب أبومريم المصري فكتب: “يا ريت توصلوا لهم. إننا مش ناسينهم.. وبندعي لهم.. دا اللي في إيدينا نعمله.. قول لهم إن احنا مش عايشين حياتنا ونسيناهم. احنا بناكل وبنشرب للحياة. لكن كل شيء واقف كل بهجه مفقوده.. همكم يهد جبال.. بس مفيش في إيدينا إلا الدعاء. ونذكركم بان دا ابتلاء من ربنا. وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. والله المستعان“.

وتحت وسم بلاد الظلم أوطانى كتب أسامة عباس: “الله يفك أسرهم وأسر جميع المعتقلين ويردهم لأهلهم سالمين غانمين إن شاء الله فرجه قريب، اللهم اغفر لنا تقصيرنا .. اللهم إنا نبرأ اليك مما يحدث في بلادنا من ظلم وقتل ودمار وخراب ف كل شئ ، ولك الله يامصر !!! “

وتوجه  محمود أبو شنب بالدعاء بالفرج لمصر وجميع أهلها قائلا: “يارب بحق هذا اليوم العظيم أن تفرجها على مصر وعلى كل مسجون ظلم“.

وقال حساب نور اليقين: “لا نعرفكم ..ولكن رب السماء يراكن وهو أعلم بهمكن ..فرج الله عنكم ..وثبتكم ..وغفر لنا تقصيرنا ..لا تحسبنا خارج الاسوار ..بل نحن داخل اكبر سجن ..سجن العجز وقلة الحيلة ..انتن احرار قدمتن النفس و النفيس ..اللهم تقبل منكن سعيكن للحرية ..وثبتكن واهلك ظالميكم عاجل غير اجل يارب العالمين“.

 

*تفاصيل الاختطاف القسري للمهندس كمال فياض

60 يوما مضت ولا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان.. بهذه الكلمات أكدت إحدى قريبات المهندس كمال فياض استمرار إخفائه من قبل قوات الانقلاب بالشرقية دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت قريبة المهندس – في مداخلة هاتفية عبر قناة تلفزيون وطن -: “ما فيش أي معلومات عنه خالص ولا نعرف عنه أي شيء وتقدمنا ببلاغات للجهات المعنية بالزقازيق عاصمة المحافظة ومدينة العاشر من رمضان التي تم اختطافه منها دون أن نتوصل لمكان احتجازه وأسبابه“.

وروت تفاصيل جريمة اختطافه منذ اعتقاله يوم 10 يونيو الماضي؛ حيث اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزلهم بمدينة العاشر من رمضان واستولت على بعض ممتلكاتهم الشخصية، كما تم تفتيش سيارته الخاصة والاستيلاء على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعمله ليتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي “سي” ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع بضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

كان أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق قد كشف بشكل غير رسمي عن أن فياض وعددًا من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية محتجزون داخل المقر، ويتعرضون للتعذيب الممنهج؛ ما أدى إلى تردي أوضاعهم الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها سلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان “المشهد الحقوقي في مصر” عن شهر يوليو  المنقضي قد رصد  179 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر بينها الإصرار على سلب المعتقلين حقهم في الحياة وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية؛ ما دفع عددًا منهم للإضراب رفضًا لهذه الانتهاكات.

التقرير وثق 5 جرائم قتل خارج إطار القانون و48 جريمة إخفاء قسري و97 جريمة اعتقال تعسفي و8 جرائم إهمال طبي و13 جريمة عنف ضد المرأة المصرية وانتهاكًا بحق الطفل، فضلا عن 7 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة تقريرها، قائلة: هذه هي حالة حقوق الإنسان فى مصر، من مذابح صاخبة دولية ـ شارك فيها العالم المُتحضِّر بصمته ودعمه السياسي لنظام دموي مستبد – إلى مذابح صامتة بالقتل البطيء الملجئ إلى الإضراب، وإلى الانتحار، داخل السجون ومقار الاحتجاز، وما بين صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق، سُحِقت حقوق الإنسان بمصر.. بل سُحِق الإنسان.

 

*222 جريمة لميليشيات السيسي بحق المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 222 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من يوم 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس 2019، شهدت وقوع  222 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 109 حالات اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطار القانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السيسي بلا جدوى.. شهادة غربية واعتراف من المنقلب

قلل معهد “كارنيجي للشرق الأوسط” من الجدوى الاقتصادية لمشروعات البنى التحتية الضخمة، التي نفذها عبد الفتاح السيسي. واعتبر المعهد في تقرير نُشر على موقعه يوم الثلاثاء الماضي، هذه المشروعات التي تضعها حكومة الانقلاب على رأس أولوياتها “مشكوك في فوائدها الاقتصادية” خصوصًا مع تفاقم أزمة الديون.

وتفاقمت هذه الأزمة مع بلوغ مجموع الديون ما نسبته 101% من إجمالي الناتج المحلي بحلول أواخر عام 2018، وكلفة خدمة الدين 31% من موازنة 2016-2017.

وبينما يُروَّج لهذه المشاريع على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، فإنها في الواقع توفر للجيش فرصاً إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

ودلل التقرير على ذلك بشركة العريش للأسمنت التي شيّدت مؤخرًا مصنع الإسمنت الأكبر في مصر بقيمة مليار دولار أمريكي، الذي يفوق قدراته الإنتاجية حاجة السوق، إذ أنتج 79 مليون طن عام 2018، في حين تبلغ قدرة السوق 52 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تستخدم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. إلا أنها انتهت لتكون مشروعا لرفع الروح المعنوية للشعب المصري باعتراف السيسي نفسه لاحقًا.

ولعل ما يمكن ان يندرج ضمن مشاريع الفنكوش التي يجيدها السيسي فنكوش استصلاح مليون ونصف مليون فدان فيما الرقعة الزراعية تضيق أصلا، بفعل تداعيات سد النهضة الإثيوبي الذي اخفض بسببه حاليا منسوب مياه النيل بنحو مليار قبل أن يبدا التخزين الفعلي، وهو ما عبرت عنه حكومة الانقلاب بانزعاجها وتقديمها تصور لإثيوبيا لتستجدي منها الموافقة على عقد الاجتماعات السداسية لتخفيف آثار السد وهو ما تتغاضى عنه من مطالب مصرية بعد أن ورط السيسي مصر في الأزمة بتوقيعه على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا مقدما نفسه لإفريقيا كصانع للسلام.

ومن ضمن المشاريع التي يتباهى بها السيسي العاصمة الإدارية الجديدة التي ابتلعت ميزانية مصر، وتسببت في أزمة مالية طاحنة وتفاقم ازمة الديون وانسحاب الشركات الاستثمارية من مصر، سواء الإماراتية أو الصينية ومن ثم ترسية مشاريع العاصمة على شركات الجيش المصري.

وسبق أن اعترف السيسي بأنه لا يعتمد في مشاريعه على دراسات الجدوى الاقتصادية، وهو أمر خارج خدود المنطق والعقل.

 

*مواسم الطلاق بمصر تفضح موقف السيسي من “الشفهي” 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، تصاعدت أرقام الطلاق بصورة مزعجة، وبدلاً من حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفتق ذهن السيسي ونظامه وأبواقه الدينية والدعائية عن فكرة عدم اعتراف المؤسسات الدينية بوقوع الطلاق الشفهي، واشتراط ضرورة التقنين لوقوع الطلاق، وهو ما تصادم مع صحيح الدين والفقه الإسلامي، وهو ما رفضه شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأقرت موقفه الرافض هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وتسبب الموقف في أزمة بين السيسي ومخابراته ومؤسسة الأزهر، التي بدت متمسكة بموقفها الديني، إلا أن النظام مارس ضغوطًا مهولة على المشيخة وعلماء الأزهر لثنيهم عن موقفهم بدعوى الحفاظ على المجتمع من الانهيار.

وعزفت كل مؤسسات الدولة ودوائرها العلمية والاجتماعية والإعلامية على خطورة الطلاق، مهمشين الأسباب الحقيقية للظاهرة المدمرة في الأزمات الاقتصادية التي يرجع إليها أكثر من 70% من حالات الطلاق لها.

وبحسب تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

ضغوط على الطيب

ورغم ذلك، عاد مؤخرًا الحديث مجددًا عن ملف “الطلاق الشفوي”، وأن ضغوطًا كبيرة مورست على الطيب بعد تصريحات مفاجئة أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن كارثة أكبر بشأن الطلاق الشفهي في مصر، قائلاً: إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 الى 4800 حالة فتوى شهريًّا متعلقة بالطلاق الشفوي.

وأضاف أنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلاً 4 حالات هي من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.

وعن النسب التي أعلنها مجلس وزراء الانقلاب والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق قال إنها “مزعجة”، وهذا يدل على أن هناك غيابًا تامًّا لثقافة حماية الأسرة، منوهًا بأن الطلاق يعد قضية أمن قومي؛ بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويًّا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذي يقع في السنوات الأولى من الزواج.

هل تراجع الموقف؟

مناشدة المفتي فتحت التكهنات مجدًدا، من جانب الخبراء والشارع المصري، حول تراجع قيادات الأزهر والمؤسسات الدينية في طلب تقنين الطلاق الشفهي، وإلغائه، خاصة أن شوقي علام كان من المناصرين لموقف شيخ الأزهر، برفض تقييد الطلاق الشفهي والوقوف ضد رغبة السيسي.

وبحسب مصادر، أسفرت الضغوط المخابراتية على عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وخاصة من “مجموعة الستة الكبار” لرؤية سيتقدمون بها بطلب رسمي للجنة البحوث الفقهية بكبار العلماء للنظر مجددًا في ملف “الطلاق الشفهي”، والعمل على دراسة وافية شرعية حول مدى جواز تقنين الطلاق الشفهي بين المصريين، خاصة وأنها من الأمور الدينية المستجدة.

دين السيسي الجديد

وتأتي إمكانية إعادة تقنين الطلاق الشفهي مجددًا في ظل قيام الأزهر بتشكيل لجنة فقهية لعمل حصر كامل للقضايا الدينية المستحدثة والتي تحتاج للتجدد والنظر فيها بما يتلائم مع متغيرات الحياة بمصر، ووفقا للمعلومات فإن الأزهر يجهز كتابًا كاملًا عن أبرز قضايا التجديد الديني في العصر الحديث تتناول قضايا الخلاف حولها مثل تولي المرأة رئاسة الجمهورية، والخطبة المكتوبة، وسيكون من ضمنها الطلاق الشفهي، ولكن لم يحدد بشكل عام توجه هيئة كبار العلماء في ملف الطلاق الشفهي من حيث التأييد أو التمسك على موقفه برفضها في ظل المستجدات الأخيرة من جانب بعض أعضاء كبار العلماء.

مواسم الطلاق والاقتصاد!

وكشف الشيخ سليم سيد، وهو أحد أعضاء “وحدة لم الشمل” بالأزهر، عن أن الوحدة تتلقى يوميًّا أكثر من 500 سؤال حول وقوع الطلاق، ونكتشف عن أن نسبة 99% أنه طلاق شفهي لا يقع، وحالات نادرة يتم يقع فيها الطلاق.

وأشار إلى أن أكثر “مواسم الطلاق” في مصر يكون في الصيف، وخاصة مع دخول الأعياد ورمضان والمدارس والمصايف، في حين تقل نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الشتاء، ولكنها قد تزداد بشكل مرتفع جدا مع دخول الأعياد والمدارس.

وأضاف أنه بمناقشة الزوج حول سبب حلف يمين الطلاق في تلك المواسم نكتشف، بسبب الأزمة الاقتصادية، وضغط الزوجة على الزوج بشراء مستلزمات البيت وملابس العيد وتوفير مصاريف الدروس الخصوصية، وبسبب ضيق الميزانية يقوم الزوج بحلف اليمين على الزوجة بعدم دفع الأموال، إلا أنه يتراجع بعد ذلك ويكون السؤال هل يقع الطلاق 

وكشف الشيخ سليم، عن كارثة كبرى بخصوص مواسم الطلاق في مصر، مؤكدًا أنه وفقا للحالات التي ترد لوحدة “لم الشمل”، نجد أن هناك زيادة كبيرة في الأسئلة الواردة للمؤسسات الدينية بخصوص الطلاق الشفهي بين الزوجين؛ حيث كان معدل الأسئلة شهريا في العام الماضي يقدر بنحو 3500 سؤال، ولكن خلال الشهر الماضي بلغ نحو 5000 سؤال؛ ما يعبر عن كارثة حقيقية؛ لأن هذا العدد يؤكد وجود أضعافه بكثير داخل المجتمع، فهؤلاء فقط من استطاعوا الوصول للمؤسسات الدينية بشكل رسمي.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد متولي، عضو لجنة الفتوى: إن أكثر مواسم وقوع الطلاق وفقا لما يرد للجان الفتوى، يكون في الأسبوع قبل الأعياد، والأيام التي تسبق شهر رمضان، وشهر سبتمبر من كل عام بسبب دخول المدارس، كما تكون مرتفعة أيضًا بشكل محلوظ في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، في حين تقل بشكل محلوظ بدءًا من شهر يناير حتى أبريل.

وهو ما يؤكد أن الطلاق سببه الأساسي بمصر هو الأزمة الاقتصادية التي لا يفكر السيسي ومخابراته بحلها أو التحفيف منها، بل يتجه للضغط على المؤسسة الدينية لتغيير حدود الله هربًا من مسئوليته عن معالجة أزمة الطلاق.

 

*خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر لا علاقة لها بأحوال المصريين

منذ الانقلاب وقد تقلّصت مساحة الأمان بين رجل الشارع والمشايخ المحسوبين على مؤسسات الأزهر والأوقاف والتيار السلفي، وقد تزايدت مواقف الشجب الشعبية ضد العلماء المقربين من دوائر العسكر، وهو ما أدى إلى التساؤل حول الغاية التي تدفع الشيوخ إلى المزيد من الزلفى لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وتقديم القربات خيانة للأمانة تجاه الشعوب التي تبحث عن عالِم لا يخاف في الله لومة لائم منطلقا من الآية الكريمة: “وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ“.

وتسيطر ما يسمى بـ”الدعوة السلفية” ومقرها الاسكندرية تحت قيادة الانقلابي ياسر برهامي، على معظم المساجد التي لم تضم إلى وزارة الأوقاف، وبعد نجاح الرئيس الشهيد محمد مرسي انتهى أمرهم لدعم وتأييد جبهة الإنقاذ العلمانية، وأعلنوا الحرب وقتها على ما أسموه أخونة الدولة، وبدأوا المشاركة في تهيئة الأجواء لإنهاء فترة حكم مرسي بطريقة غير شرعية.

خطب البرهامية!

ودعم دعاة ومشايخ حزب النور والدعوة السلفية تظاهرات 30 يونيو، وحذّر متحدثهم الرسمي نادر بكار من فشلها، زعما بأن ذلك سيؤدي إلى توحش الإخوان، وشاركوا في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو، ودعموا وأيدوا السفيه السيسي في كل خطواته رغم نكثه اتفاقه معهم بالحفاظ على الدستور، وخاصة مواد الشريعة وعدم حل مجلس الشورى.

وظل الانقلابي ياسر برهامي يدندن حول أن الإخوان هم السبب في كثرة عدد القتلى والمعتقلين، وأن السفيه السيسي بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ورفضوا أي دعوات للتظاهر ضد السفيه السيسي وحكوماته، وعادوا أسوأ بكثير مما كانوا عليه أيام مبارك.

وتعد خطب المنابر ومنها خطبة العيد أكثر وسيلة يستغلها العسكر وأذرعهم الدينية لتمرير رسائل الإخضاع والرضى بالقمع، ولن ينسى المصريون الشيخ الكفيف صبري فؤاد، الخطيب بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، ومزاعمه التي ساقها على المنبر، حول قصة اخترعها من نسج خياله حول تعرض رجل دعا على السفيه السيسي إلى شلل لسانه.

واعترف فؤاد بالكذب من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، مبرراً ذلك بأن: “المنطقة التي ألقيت فيها الخطبة (برج العرب) فيها عدد لا يعلمه إلا الله من محبي الإخوان، الذين يدعون ليلا ونهارا على الرئيس”، وفق قوله.

وأضاف: “رأيت أنني عندما أقول لهم هذا الكلام فإني أوجه رادعا لبعض الناس، الذين هم مؤيدون للإخوان”، وأضاف: “الإخوان قلة، ولكن المتعاطفين.. المتعاطف الذي لا يملك من أمره إلا أن يقولوا له اعمل كذا يعمل كذا.. فلما يسمع هذا الكلام من شيخ بيحبه ويقدره هيكون رادعا له”، واستطرد: “الحمد لله.. كثير من الناس رجعوا عن الدعاء على السيسي“.

وبالنظر إلى نوعية شيوخ ودعاة الانقلاب الذين تعينهم أجهزة المخابرات وترعاهم نجد أن هذا الداعية أو ذاك الشيخ لا علاقة له بالدين مطلقاً بقدر ما هو موظف أمني بلباس ديني يروج للمقولات والأفكار التي يستخدمها العسكر، أو ذاك للسيطرة على الشعب وتطويعه وسوقه في الاتجاه الذي يريد.

القتلة

ولا يختلف مشايخ العسكر ودعاتهم في مصر عن أشباههم في بقية بلاد العرب، ومنذ الانقلاب الذي موّلته السعودية والإمارات بمصر عام 2013 وقف السديس خطيبا في المسجد الحرام يُثني على موقف الملك، وقد عبّر السديس عن موقف الملك من الانقلاب بوصفه “نبراسا يرسم الطريق لسالكيه، وموقفا تاريخيا يبيّن الحق لطالبيه، وبلسما ناجعا يضمّد الجراح، ويُواسي أهل الكَلم والأتراح، ويجدد الآمال والتفاؤل والأفراح“.

وهناك ثلاثة مسارات رئيسية يستهدفها السفيه السيسي بدعوته التي اطلقها سابقاً لتجديد الخطاب الديني، أولها توجيه رسالة للخارج بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هدفها تخويف هذا الخارج من الجماعة والإسلاميين، خاصة في ظل تحالفه مع إسرائيل.

أما المسار الثاني فيستهدف السيطرة على المنصات الدينية، سواء الأزهر الشريف أو الأوقاف، وهو ما يمكن تفسيره بتأكيد السفيه السيسي على أن الرئيس هو المسؤول عن دين المواطنين، أما المسار الثالث يكمن في محاولة جر الإسلاميين لمعركة دينية تغطي على الخلاف الرئيسي وهو سياسي وليس دينيا.

والسؤال كيف يتحدث عن تجديد الخطاب الديني من يستخدم الشيوخ ومفتي الجمهورية لتبرير قتل الناس واعدامهم؟، وتعد مؤسسة الأزهر أكبر مؤسسة مدجنة منذ أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي جعل منصب شيخ الأزهر بالتعيين، وبالتالي هو مؤسسة من مؤسسات العسكر ينفذ إرادة الجنرالات ومن يخرج عن هذا الإطار يتم طرده وإبعاده.

 

*قفزة في الذهب والركود يتواصل والمخاوف تتزايد من ارتفاع الأسعار

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت زيادة المخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار، وذلك مع بدء موسم عيد الأضحى، وسط حالة من الركود الشديد نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

ومن المتوقع وفق متعاملون أن ترتفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 20%، وخاصة في الخضراوات والفاكهة، رغم التباطؤ الشديد في البيع والشراء، وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره قفزة منذ تعاملات مساء أمس.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر الصرف عند نفس مستوى أمس في معظم البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.50 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.63 جنيه للبيع، بينما ظل سعر الشراء عند 16.55 جنيه للشراء.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والبركة عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار عند مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية  في البنك التجاري الدولي عن 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.55 جنيها إلى 16.65 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت مع الارتفاع في السعر العالمي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  660 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 565 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 755جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيهات للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحى بـ11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فتستعد لزيادات جديدة في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر.. الأحد 21 يوليو.. المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر.. الأحد 21 يوليو.. المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا في هزلية “تحالف الأمل”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 5 أشخاص لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وهم: “البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، والناشط العمالي أحمد تمام.”

وتضم تلك الهزلية العديد من الصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال، من بينهم “زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي، وأيمن نور”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”مدير أمن الإسكندرية”

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 29 يوليو القادم لاستكمال المرافعات بدلا من جلسة غد الإثنين.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثاني جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 4 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة .طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 6 معتقلين بهزلية “المحور الإعلامي” و12 من القليوبية

جددت  نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد 21 يوليو، حبس 6 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا والمعروفة إعلاميًا بـ«المحور الإعلامي للإخوان».

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

والمعتقلون هم : ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي.

كما جددت محكمة جنايات بنها، أمس السبت 20 يوليو، حبس 12 مواطناً بالقليوبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وهم:

1- محمد سيف

2- أحمد عبدالفتاح

3- أحمد عبدالوهاب

4- سعيد عبد العظيم

5- إبراهيم عبدالمولى

6- محمد عبدالفتاح

7- عبدالله عصام

8- خالد عبدالرحيم

9- محمد جلال

10- مصطفى جلال

11- سعد عبدالنبي

12- عصمت رسلان

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وتجديد حبس 10 معتقلين بهزلية “المناخ التشاؤمي”

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميا ب”حادث الواحات ” لجلسة 28 يوليو الجاري لتعذر حضور المعتقلين.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما جددت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم الأحد 21 يوليو، حبس 10 معتقلين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية ” المناخ التشاؤمي”، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- السيد عبد الوهاب العشماوي،

2- حسام الدين أحمد،

3- أحمد محمد مصطفى،

4- أحمد محمد حسن،

5- محمد السيد عبدالله،

6- حسام الدين محمد سلامه

7- شعبان جميل،

8- ايهاب القرعلي،

9- حاتم محمد محمد،

10- سيدحنفي سيد.

 

*نقيب “بيطريين دمياط” يطالب بعدم إخلاء سبيله خوفا من المجهول

طالب الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين بدمياط، في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة عليا أمس السبت 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة اخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات طلب “عماشة ” وقالت إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أمرت بإخلاء سببل كل من الدكتور أحمد شوقى عبد الستار، والكاتب الصحفي بدر محمد بدر و4 آخرين، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية والأسرة العربية السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور احمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريين دمياط سابقا منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

 

*حملة اعتقالات مسعورة بقرى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات، على بيوت المواطنين بمركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، دون سند من القانون واعتقلت عددا من المواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية  أن الحملة داهمت المنازل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت البعض الآخر، قبل أن تعتقل عددا من المواطنين، بينهم المهندس محمد شبايك، وابنه أحمد محمد شبايك، وافتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين سلطات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها لقوات الانقلاب بضرورة احترام القانون ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى للمواطنين والتنكيل بالمعتقلين وأسرهم واحترام القانون .

واستنكرت الجريمة وأعربت عن أسفها لاستمرار الاخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم صدور مناشدات من جهات عدة تطالب بوقف هذه الجريمة التى تُصنف على أنها جريمة ضد الانسانية وشددت على ضرورة إطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها من أجل استقرار المجتمع.

 

*العسكر يواصل جرائمه ضد الإنسانية بإخفاء “ناصف” و”السروجي” و”الفايد”

منذ ما يقرب من 150 يومًا مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالقاهرة للمهندس “محمد حسين محمود ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند قانوني .

وتؤكد أسرته أنه منذ اختطافه يوم 23 فبراير الماضي، لم تفلح جهودهم فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسباب ذلك، كما أن قسم شرطة التجمع الخامس رفض عمل محضر باختفائه، ورغم إرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء “حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومديرية أمن القاهرة، مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “رانيا عبد الفتاح الفايد”، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بعد اعتقالها من منزلها بمنطقة 15 مايو التابعة لحلوان، يوم ٢٤ يونيو ٢٠١٩، بعد تحطيم محتوياته، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكر شهود عيان أن رانيا عبد الفتاح، 33 عامًا، كانت تعيش بمفردها داخل المنزل لوفاة والديها، ومنذ اختطافها ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازها ضمن جرائمها بحق المرأة المصرية.

 

*المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ووفقًا للقرار الانقلابي المنشور بالجريدة الرسمية، “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة”، ويزعم نظام الانقلاب أن القرار يأتي وفقًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الخطوط الجوية البريطانية عن وقف رحلاتها إلى مصر لمدة أسبوع لأسباب أمنية، وأخطرت الشركة جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهر، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع، ولم تحدد شركة الطيران البريطانية طبيعة المشكلة الأمنية وراء اتخاذ القرار.

وقال المتحدث باسم الشركة البريطانية، في تصريحات صحفية، “إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم”، مضيفا “تعد سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا من أولوياتنا دائما، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن ذلك آمنا”.

وتبعتها ألمانيا في هذا الشأن، حيث أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة الخطوط الجوية Lufthansa“” قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور “لأسباب أمنية”، ونقلت قناة ARD عن الشركة قولها في بيان: “بما أن السلامة هي الأولوية القصوى         لـLufthansa، أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع”، ولم يتم الكشف عن التفاصيل.

 

*محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس عن قلقه إزاء الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري منقبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات متقطعة جنوب طرابلس مع ميليشيا حفتر.

وأضاف المسئول الرئاسي أن تلك الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية، بما فيها مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا جاهزية قوات الوفاق لصد العدوان الجديد.

وحمل المسئول الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي المسئولية عن صمتها تجاه ما سيحدث في صفوف المدنيين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن بعثة الأمم المتحدة اطلعت على المعطيات التي عرضت على المجلس بشأن إعداد فرنسا ومصر والإمارات خطة سرية لشنّ هجوم على طرابلس لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف المشري في حديث للجزيرة أن الدول الداعمة لحفتر اتخذت قرارا بإنهاء الحرب في ليبيا بتدخل مباشر أو غير مباشر وبطريقة سرية بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها قوات اللواء المتقاعد، وآخرها في مدينة غريان الليبية.

وكان المجلس الأعلى قد قال في وقت سابق: إن لديه معلومات استخبارية تفيد بأن فرنسا ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على العاصمة طرابلس لدعم قوات حفتر، وأوضح في بيان أن هذه الدول ستشن هجومها بطائرات وأسلحة نوعية، وحمل البيان تلك الدول مسئولية ما قد ينتج من دمار وخسائر وترويع للآمنين، ودعا البعثة الأممية ومجلس الأمن والأطراف الدولية كل إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء تدخل هذه الدول وما يترتب عليه من ضحايا وأضرار وانتهاك للسيادة الليبية.

وقال أسامه كعبار، المحلل السياسي: إن تصريحات المشري متأخرة، مضيفا أن حفتر سبق وشنّ هجوما مباغتا على مدينة غريان ولم يتحرك المجلس الرئاسي ولم يكن على قدر المسئولية.

وأضاف أن الواجهة السياسية لحفتر لا تتوافق مع تقدم قواته على الأرض، مضيفا أن حكومة الوفاق تتحرك بشكل مخزٍ وخذلت الثوار والأحرار وأهالي الشهداء في ليبيا، مستنكرا عدم قطع السراج علاقات حكومة الوفاق مع الإمارات ونظام الانقلاب في مصر.

وأوضح كعبار أن السراج لم يجرؤ على تسمية هذه الدول بشكل مباشر، رغم ما لديه من صلاحيات تمكنه من التحرك داخل الأمم المتحدة والضغط على مجلس الأمن لحشد الرأي العام الدولي ضد العدوان.

بدوره قال محمود إسماعيل، الباحث المتخصص في الشئون السياسية والإستراتيجية، إن هناك جريمة عدوان مكتملة الأركان من الجانب المادي والمعنوي من دول بعينها في مقدمتها الإمارات وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف إسماعيل أن ليبيا دولة ذات سيادة وحكومة الوفاق معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ومد مجموعات مسلحة بأسلحة لتقويض الدولة المعترف بها دوليا والقيام بعمليات مسلحة داخل الدولة يعد عدوانا صريحا مجرما دوليا وقانونيا.

وأوضح إسماعيل أن حلفاء حفتر يدركون أنهم لا يستطيعون التقدم ميدانيا ويحاولون تنفيذ سياسة الانتقام بقصف المناطق المدنية.

 

*البنك الدولي: الصحة والتعليم أكبر الخاسرين في موازنة الانقلاب

أكد البنك الدولي أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من الوفورات المالية، جراء قرارات حكومة الانقلاب خفض الدعم خلال السنوات الماضية.

وقال البنك، في تقرير له بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019″، إن “مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018، والمقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة”.

وأضاف البنك أن “مخصصات الصحة في الموازنة تراجعت أيضا، حيث بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018”.

كان برلمان الانقلاب قد أقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019 – 2020) والتي يبلغ حجمها نحو تريليون و979 مليار جنيه، وشهدت الموازنة تخفيض دعم المواد البترولية بصورة كبيرة تكاد تقارب نصف مخصصاته، حيث بلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 52 مليارا و963 مليون جنيه، مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5.%

وأعلنت حكومة الانقلاب عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30%، إذ ارتفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات (بنسبة بلغت 18.5%)، والبنزين 80 إلى 6.75 (22.7%)، والبنزين 95 إلى 9 جنيهات (16.1%).

وارتفع سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7%، وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 %)، وزاد سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30%). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

 

*بعد اكتمال سد النهضة.. مخابرات السيسي تعود لخيار الرئيس مرسي بعد فوات الأوان!

بعد فوات الأوان ودون تقدير لفارق الزمن وتوقيت 7 سنوات، تغيّرت فيها قواعد اللعبة السياسية وآليات المعركة السياسية بين نظام انقلابي بدون غطاء شعبي، على عكس الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي هدد بعمل عسكري ضد سد النهضة في بداياته، وهو ما أربك إثيوبيا، وبعد اكتمال بناء السد وعلى طريقة السذج والأطفال، يلجأ السيسي ومخابراته لوسيلة الرئيس مرسي التي كانت فاعلة في حينها، للتهديد بعمل عسكري ضد سد النهضة، لكن هذه المرة بطريقة غير مباشرة وبعد فوات الأوان، وتحصين السد بمنظومة دفاعية صاروخية إسرائيلية.

وخلال الساعات الماضية، بثّت حسابات إلكترونية محسوبة على أجهزة سيادية ومخابراتية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيناريو تخيُّلي لعملية ضرب سدّ النهضة الإثيوبي، في حال عدم استجابة إثيوبيا للملاحظات المصرية المتعلقة بالمخاوف من اكتمال بناء السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتضمّن مقطع الفيديو، والذي تداولته حسابات واسعة الانتشار مثل “الجيش الإلكتروني”، رسالة تشمل تصورًا عسكريًّا لاستهداف سدّ النهضة من جانب سلاح الجو المصري، بعد انتهاء إثيوبيا من عمليات البناء المقررة نهاية عام 2020، عبر استخدام تشكيلات مقاتلة مثل طائرات “إف 16″، و”رافال” الفرنسية.

وحدد الفيديو، الذي أعدّ بشكل فني احترافي يتجاوز أمثاله من المقاطع التي يعدها هواة، مجموعة من الخطوات العسكرية لضرب السدّ، وذلك عبر طريق مباشر تتخذه المقاتلات المصرية فوق السودان، بعد استخدام أجهزة تشويش متطورة لمنع الرادارات من التقاطها.

أسلوب السيسي في التهديد كان يجدي قبل 7 سنوات أيام الرئيس مرسي، الذي لم يمنح إثيوبيا صك الاعتراف الدولي بالسد كما فعل السيسي، بحسب إجماع الخبراء الذين يرون أنَّ استخدام مصر الخيار العسكري في الوقت الراهن بات صعبا، خصوصا أنّ أديس أبابا أوشكت على الانتهاء من بناء السدّ، فضلا عن توقيع السيسي على ما يُعرف بـ”اتفاق المبادئ” عام 2015، والذي مثّل اعترافا مصريا بحق إثيوبيا في إنشاء السدّ.

كماشة 

ومؤخرًا فعّلت أوغندا اتفاقية عنتيبي (لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب)، عبر توقيع دول حوض النيل عليها، وأن مواصلة إثيوبيا بناء السدّ دون التفات لملاحظات مصر بشكل يضرّ بدرجة كبيرة بمصالحها، أمرٌ في غاية الخطورة.

إلا أنَّ تحركات السيسي ومخابراته لن تجدى نفعا، بعدما تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع إسرائيل لإمدادها بأنظمة دفاع جوي لنصبها حول سدّ النهضة، ما يُصعب مهمة العمل العسكري.

فيما تتزامن التسريبات المخابراتية مع تصاعد أزمة مياه النيل في ضوء تصديق البرلمان الأوغندي على توقيع بلاده على اتفاقية عنتيبي، وهي الاتفاقية التي جمّدت مصر بسببها عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010، بدعوى أنها تنتقص من حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمعت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية، بعد الخطوة الأوغندية المفاجئة، في وقت سلّم فيه رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، رسالة من السيسي إلى نظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال زيارة مفاجئة إلى جوبا.

حصة مصر

وفي مايو 2010، وقّعت أربع دول من حوض نهر النيل في مدينة “عنتيبي” الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل، في غياب دولتي المصب مصر والسودان، وكذلك الكونغو الديمقراطية وبوروندي، إذ وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات لتقاسُم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيانا لتأييد الاتفاقية دون التوقيع عليها.

كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا، وتمت مراجعته عام 1959، ويقضي بمنح مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وتستهدف إثيوبيا تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف سدّ النهضة، وسط توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار متر مكعب بعد إضافة حجم الفواقد المائية، ما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية التي تُعاني في الأساس، بعد انخفاض حصة المواطن المصري من مياه النيل من 2500 إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 40 % من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة عند ألف متر مكعب للفرد سنويا.

صواريخ إسرائيل

وتقف صواريخ إسرائيل حجر عثرة أمام مغامرات السيسي، حيث سبق أن اعترضت مصر في يونيو الماضي على تلك الصواريخ، وبحسب المصادر، أنكر الجانب الإسرائيلي في بادئ الأمر تلك الصفقة، مؤكدا أنّ الاتفاقات التي تربطه بالجانب الإثيوبي مقتصرة على الأمور الفنية الخاصة بتوليد الكهرباء من السدّ، قبل أن يتراجع أمام معلومات محققة قدمها الجانب المصري بالأدلة تؤكّد وجود الصفقة، ليقول المسئولون في تل أبيب إنّ الاتفاقية الخاصة بتزويد أديس أبابا بالمنظومة الدفاعية، تأتي ضمن حزمة اتفاقات موقعة في وقت سابق ومنذ فترة ليست بالقليلة، ويصعب التراجع عنها.

بجانب أن عددًا من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء استعانت بهم الحكومة الإثيوبية أخيرا، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من سدّ النهضة عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

84% إنجاز السد

وما يؤكد صعوبة تحقق تهديدات السيسي، ما أعلنته إثيوبيا في يونيو 2019، بأنّ أعمال البناء في سدّ النهضة ارتفعت إلى 67 في المائة، وأنه سيتم تركيب 11 وحدة كهرباء خلال الفترة المقبلة، وكذلك الأعمال المدنية بلغت 84%، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 28 في المائة. ووفقاً لخطة الحكومة الإثيوبية، فإنه سيتم الانتهاء من العمل بالسدّ  نهاية عام 2022.

ورغم خطورة سد النهضة وتهديده للوجود الشعب المصري بالأساس، تأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، فإن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي أو استكمال سد النهضة.

 

*آخرها وقف رحلات بريطانيا وألمانيا.. ضربات متتالية للسياحة المصرية تحت حكم العسكر

تلقَّت السياحة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العديد من الضربات الكبرى التي تحتاج سنوات وسنوات لمعالجتها، إلا أنه مع استمرار هيمنة العسكر على سدة الحكم رغما عن الشعب، فإن تلك الأزمات لن تنتهي، وستظل أخبارها تتداول يومًا بعد الآخر، والتي تمثل آخرها في إعلان كل من الخطوط الجوية البريطانية وشركة لوفتهانزا الألمانية عن وقف رحلاتهما إلى مصر.

وتعد تلك الخطوة ضربة للسياحة الأوروبية لمصر، والتي تعاني بالتبعية منذ سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء خلال شهر نوفمبر عام 2015، وهو ما أدى إلى شلل تام في القطاع السياحي؛ نظرًا لأن روسيا تستحوذ على النصيب الأكبر من السياح الذين كانوا يتوافدون على مصر خلال السنوات الأخيرة.

السياح الروس

رغم الانصياع التام من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لمطالب الجانب الروسي، والمحادثات التي دخلت عامها الثالث قبل 3 أشهر منذ سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، إلا أن ذلك لم يفلح في استعادة السياح الروس وإعادتهم إلى مصر بنفس المعدلات مرة أخرى.

وما زاد من صعوبة الأزمة هو دخول تركيا على الخط، باعتبارها مقصدًا سياحيًّا قويًّا في منطقة الشرق الأوسط، مما مكنها من استقطاب الوفود الروسية، وتحويل وجهتهم من عدة دول- أبرزها مصر- إلى مزاراتها السياحية، وذلك وفق ما أظهرته بيانات اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية.

وجاءت تركيا في المركز الأول، لقائمة الأماكن التي قصدها السياح الروس خلال 2018، وارتفع عدد السياح الروس الذين قضوا عطلاتهم خارج روسيا، بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع 2017.

قوائم السفر الأفضل

ومع بداية العام الجاري، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال 2019، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

وجاء ذلك عقب أسابيع قليلة من إعلان وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

وأكد مسئولون بشركات السياحة أن الإشغالات ضعيفة جدا في المدن الرئيسية على البحر الأحمر وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ، مشيرين إلى أن اعتماد العسكر على الروس في رفع معدلات السياحة جعل رافدا مهما للاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة، وتسبب في خسائر ضخمة للشركات العاملة في هذا القطاع.

نسب الإشغال

قال ياسر إبراهيم، عضو غرفة التطوير العقاري: إن نسب الإشغال بالفنادق السياحية في شرم الشيخ لا تتعدى الـ20% بسبب قرارات حظر الطيران لمصر من قبل بريطانيا وروسيا.

وأضاف إبراهيم- في تصريحات صحفية- أن جميع أصحاب الفنادق ينتظرون رفع قرار حظر السفر من روسيا وبريطانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل؛ لأن مدينة شرم الشيخ وفنادقها كانت تعد وجهة للسياح من كلا البلدين.

ويعاني السياح في مصر من عدة أزمات نتيجة سياسات نظام الانقلاب، وهو ما تجلى للجميع مع القصف الذي تعرضت له حافلة سياح من المكسيك في 13 سبتمبر من عام 2015، وهو ما قالت عنه وزارة الخارجية المكسيكية إن السياح المكسيكيين قتلوا في قصف جوي نفذه الجيش وراح ضحيته 12 شخصا.

 

*بعد فشل السيسي.. “بروفة الجيش الإلكتروني” مسار إجباري لتوجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

منذ أن وقَّع عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلا مريام ديسالين، والرئيس المتنحي عمر البشير، بالخرطوم فى 23 مارس 2015، وثيقة إعلان “مبادئ سد النهضة”، والكوارث تتوالى على مصر من خفض حصص مياه الرى ورفع أسعارها للمصريين والنقص الحاد للمنتجات الاستراتيجية، وهو ما دفع مخابرات العسكر لبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيناريو تخيُّلي لعملية ضرب سدّ النهضة الإثيوبي لعدم استكماله، في حال عدم استجابة إثيوبيا للملاحظات المصرية المتعلقة بالمخاوف من اكتمال بناء السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.

تضمّن مقطع الفيديو، والذي تداولته حسابات واسعة الانتشار مثل “الجيش الإلكتروني”، رسالة تشمل تصورًا عسكريًّا لاستهداف سدّ النهضة من جانب سلاح الجو المصري، بعد انتهاء إثيوبيا من عمليات البناء المقررة نهاية عام 2020، عبر استخدام تشكيلات مقاتلة مثل طائرات “إف 16″، و”رافال” الفرنسية، التي حصلت عليها القوات المسلحة المصرية أخيرًا في صفقات باهظة الثمن.

الجيش الإلكتروني

وقبل المقطع، نشرت وسائل إعلامية مقربة من العسكر عن اختراق قراصنة مصريين، موقع سد النهضة الإثيوبي، وكتبوا على الصفحة الرئيسية: “الجيش المصري الإلكتروني”.

ووضع القراصنة فوق صورة نسر عبارة: “لن نترككم تمنعون عنّا المياه ننتظر اللحظة المناسبة وحنطربقلكم سد النهضة على دماغكوا”.

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمعت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية، بعد الخطوة الأوغندية المفاجئة، في وقت سلّم فيه رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، رسالة من السيسي إلى نظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال زيارة مفاجئة إلى جوبا.

فى حين حدد الفيديو، الذي أعدّ بشكل فني احترافي يتجاوز أمثاله من المقاطع التي يعدها هواة، مجموعة من الخطوات العسكرية لضرب السدّ، وذلك عبر طريق مباشر تتخذه المقاتلات المصرية فوق السودان، بعد استخدام أجهزة تشويش متطورة لمنع الرادارات من التقاطها.

وتعليقًا على ذلك، قال خبير في الشأن الإفريقي بمركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استخدام مصر الخيار العسكري في الوقت الراهن بات صعبًا، خصوصًا أنّ أديس أبابا أوشكت على الانتهاء من بناء السدّ.

واستدرك الخبير المصري الذي فضّل عدم ذكر اسمه بالقول: “على الرغم من ذلك، فتلك الأساليب الخاصة بتسريب رسائل معينة عبر مسئولين سابقين أو خبراء مقربين من الدولة، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تعدّ واحدة من أساليب المفاوضات، لإيصال رسالة إلى الجانب الآخر بأنّ الخيار العسكري غير مستبعد، ويمكن اللجوء إليه إذا ما أُغلقت الأبواب السياسية والدبلوماسية كافة لحلّ الأزمة”.

بناء 90% من “سد النهضة”

وأقر الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، بأن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا انتهت من بناء ما يقرب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيلًا تجريبيًّا لـ4 بوابات منه.

وخفّضت دولة الانقلاب المساحة المزروعة من محصول الأرز للعام الثاني على التوالي، من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان بمحافظات الدلتا، بعدما وافق مجلس نواب العسكر على تعديل أحكام قانون الزراعة العام الماضي، بغرض منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر والكتان؛ بسبب التهديدات التي تواجه حصة مصر من مياه النيل، والزيادة المطردة في أعداد السكان.

وأوضح أحمد، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، المُذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن عرض الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن إثيوبيا تستهلك الوقت لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

وأضاف أحمد، أن الجانب المصري أمامه تحدٍ كبير في البحث عن بدائل أخرى عن التفاوض، كونه لا يفضي إلى نتيجة، مثل اللجوء للتحكيم الدولي أو تدويل الملف إفريقيًا ودوليًا، مشددًا على أن القاهرة ستحافظ على الخيار السلمي ولن تلجأ للخيارات الأخرى، مشيرًا إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي يقلل الخيارات أمام الجانب المصري المصر على التفاوض.

طرح الخيار العسكري

من جانبه، زعم مصدر مسئول في وزارة خارجية الانقلاب، أنه “ليس صحيحا أنّ هناك خيارات مستبعدة خلال أي عملية تفاوض، خصوصا إذا كانت القضية التي يتم التفاوض حولها، قضية حياة أو موت”.

مضيفا أنّ “الحديث عن تفعيل اتفاقية عنتيبي (لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب)، عبر توقيع دول حوض النيل عليها، ومواصلة إثيوبيا بناء السدّ، من دون التفات لملاحظات مصر بشكل يضرّ بدرجة كبيرة بمصالحها، أمرٌ في غاية الخطورة، بدرجة تجعل الخيارات كافة مطروحة، بما فيها الخيار العسكري”. وتابع: “الجانب الإثيوبي نفسه يُدرك جيدا أنّ مصر لم تستبعد الخيار العسكري، وخير دليل على ذلك ما أثير أخيرا بشأن تعاقد الحكومة الإثيوبية مع إسرائيل، لإمدادها بأنظمة دفاع جوي لنصبها حول سدّ النهضة”.

وتتزامن التسريبات المصرية مع تصاعد أزمة مياه النيل بالنسبة للحكومة المصرية، في ضوء اعتزام البرلمان الأوغندي التصديق على توقيع بلاده على اتفاقية عنتيبي، وهي الاتفاقية التي جمّدت مصر بسببها عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010، بدعوى أنها تنتقص من حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

احتلال إثيوبيا

كما خرج أحد أذرع الانقلاب المبهمة، ويدعى “زيدان القنائي”، محذرًا إثيوبيا من أي نقص فى حصة مياه نهر النيل، بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأكد القنائي، فى تصريح له، أن أي نقص فى حصة مصر من مياه نهر النيل سيعنى احتلال كافة الأراضي الإثيوبية عسكريًّا وسيطرة مصر على منابع النيل بأكملها، كما أن منظومة الصواريخ الإسرائيلية التى تم نشرها حول سد النهضة لن تمنع مصر من قصف سد النهضة عسكريا وضرب السد، وإغراق إثيوبيا بأكملها بالمياه.

ألغاز العسكر

وفضح طلعت خليل، عضو نواب الانقلاب، صمت العسكر، حيث أكد أنّ الحكومة تتجاهل الردّ على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمة سدّ النهضة، رغم أنها “معركة وجود” للدولة المصرية، في ظلّ الخطر الشديد الذي يُهدد الموارد المائية لها مع استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السدّ، وما يتبع ذلك من آثار وتداعيات سلبية على الأمن القومي المصري.

وأضاف خليل، في تصريح له، أنه طالب مرارا مع نواب آخرين رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، بدعوة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب للانعقاد، لبحث أزمة سدّ النهضة في حضور خبراء ومتخصصين، وذلك للرد على تساؤلات مشروعة مثل مصير الدراسات الصادرة عن اللجان الفنية السابق تشكيلها، وما إذا كانت هذه الدراسات مُلزمة للحكومة الإثيوبية من عدمه، ولكن من دون جدوى.

إسرائيل تتحدى مصر

فى حين كشف المحلل والباحث فى الشأن الإفريقي، عامر مصطفى، عن مدى اصطدام عسكر مصر بصواريخ إسرائيل التى تنشرها مؤخرًا.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل، على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا.

وقال موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي، إن مكتب السيسي شهد مشاورات حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف مصطفى أنه يجب وضع بدائل غير (العسكرية) لتنفيذ مخطط وقف استكمال بناء السد، وإلا فإن الخاسر الأول والأخير مصر والسودان.

وبحسب الموقع المذكور، بدأت إسرائيل ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو الماضي، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الإسرائيلي المضاد للطائرات، بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير

 

*الأسعار تشتعل وتباطؤ المبيعات يضرب الأسواق

بدأت الأسواق تعاملات اليوم السبت على استمرار التباطؤ في حركة البيع والشراء والتي تضرب الأسواق منذ أيام، بالتزامن مع ارتفاعات الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمصريين.

وواصل الذهب هو الآخر ارتفاعه؛ حيث بلغت الزيادة في سعر اليوم نحو جنيهين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الساعات المقبلة. 

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلي، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا جديدا بنحو جنيهين في بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  667 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 569 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 762 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5336 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

 بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13576 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16668 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 729.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1% عن الأسبوع قبل الماضي.

 

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري لمهندس بالقاهرة لليوم الـ160 على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، لليوم الـ160 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير الماضي من منطقة المقطم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: في حب المولى تهون الصعاب ويأبى الله إلا أن يُتم نوره

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها وأبناؤها داخل سجون الانقلاب، مؤكدة ثباتها بالصبر حتى النصر.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “قلبي مفطور لولا التحلي بالصبر وحب المولى الذى فى سبيله تهون الصعاب، لكان الحال غير الحال.. بنت فى السجن يُنكل بها، وأخرى تجري على زوجها فى سجنه وفى جلسات المحاكم، وأحكام ننتظرها بعد أيام الله أعلم بها”.

وأضافت توفيق: “شريك العمر الذى قضى ١٩ عامًا فى الحبس الظالم، وأصغر أولادي يُحاكم فى قضية وضعوا اسمه بها وهو لم يكمل الـ١٢ سنة.. ليست فى انفطار القلب لكن فى الغرائب التى لا يصدقها المنطق والعقل.. مصر تنوي أن نُصاب بالجنون، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره”.

 

*الصحفي هشام فؤاد يواجه القتل بـ”خلية الأمل” وسط صمت “الصحفيين

تصاعدت معاناة الصحفي المعتقل فى سجون العسكر “هشام فؤاد” مع منع الأدوية من الدخول له، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن زوجة الصحفي تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بتدخل النقابة والإفراج عن زوجها المحتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 930 حصر أمن انقلاب.

وطالبت زوجته، فى المذكرة، بتدخل نقابة الصحفيين لمخاطبة نيابة الانقلاب بإخلاء سبيل زوجها بضمان النقابة، وقيام النقيب وأعضاء المجلس بالإسراع إلى زيارته بالسجن، ومخاطبة إدارة السجن لتحسين ظروفه المعيشية والصحية.

وأضافت أن زوجها يعانى من انزلاق غضروفي، وتم منع دخول بعض الأدوية اللازمة لحالته الصحية، كما أن إدارة السجن ترفض السماح بدخول مراتب ومخدات ومروحة وكتب وملابس، تساعده فى تحسين ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت الزوجة النقابة بمخاطبة إدارة السجن بالسماح له بالتريض كل يوم بحد أدنى ٥٠ دقيقة، وفقا للائحة السجون، حيث ترفض السماح له بالتريض منذ اعتقاله فجر 25 يونيو، وبزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل“.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت حبس الصحفي الضحية وآخرين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل.. وآخرين، 15 يومًا احتياطيًّا.

 

*العربي الإفريقي” يدين أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “أحداث مطاي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر مساء أمس الأحد 14 يوليو 2019 برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد بتأييد أحكام بالسجن المؤبد بحق 9 معتقلين، والمشدد 3 سنوات ضد 2 آخرين، و15 عامًا بحق آخر.

كما حكمت بالبراءة بحق 31 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بهزلية “أحداث مطاي”.

وقال إن تلك الأحكام مسيسة يشوبها العديد من العوار القانوني؛ حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات وأثبت محاموهم عدم صحة الأدلة وعدم ثبوتها، على الرغم من ذلك تم تأييد الحكم السابق بحقهم.

وناشد المركز سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن الانتقام السياسي والتصفية السياسية لكل مناهضيها بإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على معتقلي الرأي برغم عدم كفاية الأدلة المقدمه ضدهم.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بسجون الانقلاب في مصر واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

يشار إلى أن القضية الهزلية تعود أحداثها إلى التظاهرات التي شهدتها مدينة مطاي في أغسطس 2013 عقب أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة والنهضة.

 

*أكثر من 500 يوم من الإخفاء القسري لـ3 طلاب بالأزهر وموظف بالجيزة

أكثر من 500 يوم مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب ثلاثة من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة دون سند من القانون وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسري بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

الثلاثة الضحايا بينهم الشقيقان أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح، أولى هندسة مدني يضاف إليهما “نصر ربيع عبدالرءوف نصر”، طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر وجميعهم تم اختطافه من أماكن متفرقة يوم 13 فبراير 2018.

وعلى مدار الشهور الماضية حرر أهالي الضحايا الثلاثة بلاغات وتلغرافات وأطلقوا استغاثات ومناشدات لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها أدانت العيد من مراكز ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج عنهم.

وفي سياق متصل أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الفتاح عبدالمجيد” من محافظة الجيزة منذ اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله وذلك من مدينة 6 أكتوبر، بتاريخ 27 أكتوبر 2018

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*وسط شكوك حول تسليم المصريين الثمانية.. أهالي المعتقلين يناشدون أمير الكويت وقف ترحيلهم

لا تزال المناشدات تتوالى من أهالي وأسر المصريين الثمانية الذين أوقفتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بوقف ترحيلهم ورفع الظلم الواقع عليه في ظل عدم التأكد من انتهاء إجراءات ترحيلهم على أمل أن ينتصر المسئولون في الكويت للعدل والمروءة بأسرهم المكلومة التي هاجرت إلى الكويت؛ أملا في جوار كريم وعدل افتقدوه في مصر الانقلاب.

وكانت صحيفة “الرأي” الكوينية قد زعمت أنه سيتم تسليم المصريين الثمانية على دفعتين وسط غموض حول تسليم المعتقلين حتى كتابة هذه السطور.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأسرة “عبدالرحمن محمد عبدالرحمن” أحد المصريين الثمانية الذين تم اعتقالهم مؤخرا بدولة الكويت لصدور قرارات بحبسهم من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وناشدت أسرة الضحية على لسان زوجته أمير دولة الكويت أن يتدخل لإنقاذ زوجها ووقف إجراءات ترحيله لسلطات الانقلاب في مصر.

وأكدت أن زوجها دخل الكويت بشكل قانوني منذ عدة سنوات غير أنه وأثناء سفره تم تلفيق اتهامات لا صلة له بها تزعم أنه إرهابي رغم أنه إنسان يسعى دائما في الخير لكل الناس.

وتابعت زوجته: “ارحموا أطفاله الثلاثة ووالدته مريضة القلب والسكر” بمنع ترحيله حفاظا على أسرته من الدمار، مؤكدة عدم تورطه في أي جريمة وأن سيرته الذاتية وسمعته الطيبة بين كل من تعامل معه تشهد له بذلك”.

أيضا كتب منه ابنة الدكتور حسام محمد العدل أحد المهددين بالترحيل إلى مصر من دولة الكويت رساله نشرتها على صفحتها بفيس بوك وجهتها إلى أمير دولة الكويت والمسئولين بحكومة الكويت وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكل أبناء شعب الكويت للتدخل ووقف ترحيل والدها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/Capture-9.png

وقالت في رسالتها: “منذ ست سنوات لم نر منكم سوى الخير والأمن والطيبة والمروءة، لم نشعر بغربة أو بخوف داخل بلادكم الطيبة، هاجر أبي وهو دكتور صيدلي ذو خلق يشهد به الجميع لا يبغى الا السلام والخير ،. عاش بينكم أخ وأب وابن، لم يفكر ان يؤذي أحد، ولم يؤذه أحد، لا يملك في يده الا الدواء للمريض، والحب والخير لكل الناس، جئناكم ونحن نحمل الأمل في الأمان عندكم، وعلمنا أنكم لا يخاف لديكم مستضعف أو مطارد، اصطحبنا أبي للعيش معكم لعلمه بأنه لا يخاف لديكم الأبرياء، احترمنا قوانينكم وسرنا وفقها”.

وتابعت: “وصل أبي الي بلدكم الكريم في شهر ١٠ سنة ٢٠١٣ لم يغادرها الي مصر ولا الي غيرها سوي معتمرا الي الأراضي السعودية ، تعرض أبي للظلم بقضايا ملفقة ادعت انه كان فيها سنة ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو يعيش بينكم لم يكن له اي نشاط سياسي او تنظيمي خلال هذه الفترة كل القضايا وجرائم الملفقة تمت بعد خروجه من مصر، وبقاءه في الكويت يشهد علي براءته، صدرت عدد من الأحكام وتمت تبرأته منها بالفعل، لكننا بقينا بينكم مطمئنين، ليس لنا بعد الله سوي حمايتكم، حرصنا علي الالتزام بالقوانين واحترام السيادة تربينا علي حب الأوطان”.

وأوضحت: “لم تكن جريمه أبي إلا انه متهم بأنه معارض سياسي في مصر  ، ونحن نتكلم الي دولة الكويت التي تؤمن بالتعددية الحزبية والمؤسسات الدستورية ولها باع كبير ويضرب بها المثل  ، أبي ليس إرهابي، أبي دكتور صيدلي لا يعرف إلا الرحمة وتخفيف الآم الناس، لقد ظلم أبي كما ظلم غيره ووضع علي قوائم غير عادلة بدعوي الإرهاب في نفس قائمة الكابتن الرياضي الخلوق محمد ابو تريكة”.

وأضافت: “أننا نناشد فيكم الله والرحم والإنسانية والعدالة لجيل جديد صاعد يعيش في كنف المحبة في دولة الكويت رفع الظلم عن أبي وفك أسره وعدم ترحيله الي خصوم له وليسو جهة مستقلة للعدالة”.

وأكدت أن القضاء الكويتي المستقل اذا ما تولي التحقيق في قضية أبي فسوف يبرأه لأنه منذ دخوله الكويت لم يخالف أي قانون ولم يرتكب أي جريمة وكافة قضاياه في مصر ملفقة بعد قدومه الكويت بطرق كيدية ولم يكن له أي ارتباط تنظيمي أو اتصال بأي جهة خارج الكويت”.

واختتمت رسالتها: “بنفس مكلومة وبدعوة من مظلومة اناشدكم العدل والحرية لأبي والله لن يضيع أجر المحسنين ولن يرضي بظلم المظلومين”.

فيما استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال الكويت مواطنين مصريين؛ تمهيدًا لتسليمهم للانقلاب دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك “عملا تعسفيا مدانا” ، حيث أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وأكدت المنظمات أنه كان ينبغي على الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم نظامًا امتهن التعذيب والقتل.

وأكدت المنظمات  أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت “تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية”.

كان الدكتور طلعت فهى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قد صرح اليوم بحرص الإخوان على أمن واستقرار الكويت، مؤكدا أن المقبوض عليهم أبرياء وأنهم دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

 

*تصفية موظفي الدولة بمزاعم الإرهاب.. ممن ينتقم السيسي؟

لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن التفنن في قتل المعارضين وتدميرهم نفسيًّا ومعنويًّا، فالجرائم والمجازر التى أودت بحياة المئات والآلاف الذين تم اعتقالهم، والتشريد الذى قضى على تفكك المجتمع، لم يشبع رغبته الإجرامية.

وطالعتنا أذرع الانقلاب الإعلامية عن تحركات إجرامية كشف عنها موقع “الأهرام ويكلي”، التابع لمؤسسة الأهرام، عن أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في برلمان “البصمجية”، يهدف إلى فصل ممن وصفهم الانقلاب بالخلايا الإخوانية النائمة فى الوزارات الحكومية  والمحليات  والمراكز الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف”، أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن أنه يجري حاليًا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”.

ونقل الموقع عن “الشريف” قوله: “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة بأن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”. مدعيًا أن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”. مضيفًا: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية ضدهم”.

وأوضح “الشريف” أن مشروعه المقترح هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم.

وذكر أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة وتتبع مصادر تمويله؛ لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريد العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”..

حرمان المحرومين

يأتي المخطط الفاشي استكمالا لمخطط انقلابي بتمزيق المجتمع المصري ونسيجه الواحد، فقبل أشهر خرج علينا مستشار وزير تموين الانقلاب قائلا: “لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما أتركهم كي أحذفهم”.

في الوقت نفسه نجد آلاف الأسر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين يعانون من فقد عائلهم، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، وتواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم بحرمانهم من المواد التموينية.

وكشفت مصادر عن أن وزارة التموين بصدد إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل في سجون الانقلاب.

الشقق السكنية

لم يكتف عسكر مصر بذلك، بل واصلوا إجرامهم إلى التفنن بإعداد قانون «الشقق المفروشة» بدعوى إحكام السيطرة على هذه الشقق، بعدما تأكد مسئوليتها عن 85٪ من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات لأعضاء جماعة الإخوان، بحسب زعمهم.

مصادرة الأموال وغلق المنشآت

وواصل الانقلاب الحرب الشرسة على نسيج مصر، بعد أن أقر مجلس النواب فى 16 إبريل من العام 2018، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان.

ونظم المشروع الانتقامى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان، بموجب أحكام وهمية صادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة الإخوان.

وخلال الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تم التحفظ على مئات الشركات والمؤسسات والمنشآت التى لها صلة من قريب أو بعيد بأعضاء جماعة الإخوان .

يُذكر أن لجنة نهب أموال الإخوان قد قررت مؤخرًا التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية

 

*الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي

يكيل كيان العدو الصهيوني المدح دائمًا للسفيه السيسي ويصفه بأوصاف متعددة، منها الكنز الاستراتيجي، والفرصة الفريدة، و”خباز إسرائيل”، وهى أوصاف متعددة لخادمهم السفيه السيسي، وفي النهاية هو موظف عند تل أبيب ومكسب لهم، لأجل ذلك أمر مدير معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، الجنرال عاموس يادلين”، الباحثة الصهيونية “أورليت بارلوف” بإنهاء كلمتها فورا، خلال مؤتمر أقامه المركز، فقط لأنها انتقدت السفيه السيسي، وقدّمت معطيات تدل على حجم اليأس الذي يشعر به جيل الشباب في مصر.

من جهته دعا رئيس العدو الصهيوني، رؤوفين ريفلين، إلى تدفئة العلاقات بين تل أبيب وجنرالات القاهرة، مؤكدا أن الصهاينة “فخورين بقيادة مصر برئاسة السيسي”، وجاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر سفارة الانقلاب بتل أبيب.

خباز إسرائيل!

وقال رئيس العدو الصهيوني: “قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسئولية كل يوم في غزة”، وأضاف ريفلين: “هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة، وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما“.

ورفض مجلس نواب السيسي اقتراحًا مقدمًا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، يقضي بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، والمعروف إعلاميا بـ”بيع الجنسية”، وتدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلاً بانفعال: “مصر يوجد بها بالفعل مواطنون إنجليز وألمان، وهذا لما تتمتع به البلاد من امتيازات عديدة“.

غير أنّ كمال الدين واصل انتقاده للقانون بالقول: “أحذر من استغلال الكيان الصهيوني التشريع في الحصول على الجنسية المصرية، ومش بعيد نلاقيهم بقوا ضباط وجنود في الجيش المصري”، وشدد على ضرورة “وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة إسرائيلية إن السفيه السيسي فتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر إن هم رغبوا في ذلك، وتعهد لهم بأن تتولى حكومة الانقلاب بناء معابد لهم ومؤسسات مدنية أخرى لاستيعابهم، وفي فبراير 2016 تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأمريكية اليهودية” بمذكرة لحكومة الانقلاب تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في البلاد والاهتمام به.

واستجابة لهذه المذكرة، شكلت حكومة الانقلاب في 2016 لجنة لتسجيل التراث اليهودي بمصر، وأعلنت الحكومة في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

أمن إسرائيل

ومن ترميم معابد اليهود إلى احتلال سيناء، حيث حذر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

وكشفت القناة نفسها عن أن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعما كبيرا لإسرائيل، وصادروا أموالا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

ويربط الباحث المختص بالأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

ويؤكد الشرقاوي أن السفيه السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليا وعربيا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

 

*التعويم السياسي للجنيه.. تهديد لمستقبل الاقتصاد.. والغلابة يدفعون الثمن!!

على عكس اقتصادات العالم، يجري التلاعب في الاقتصاد المصري من قبل ثلة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي العسكرية للظهور بمظهر الاقتصاد المتحسن، في محاولة لايهام الشعب ودوائر عالمية بان العسكر وضعوا مصر على الطريق الصحيح، تستمر محاولات التلاعب بقيمة الجنية المصري وتقوية مركزه امام العملات العالمية، بادوات سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يهدد بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد المصري.

ويلجأ السيسي ونظامه لوسائل ملتوية من عينة، وقف شراء مستلزمات الانتاج، وتاجيل سداد الديون المستحقة على مصر اعادة تدويرها ما يفاقم اعباء الديون المصرية مستقبلا.. بجانب النشر المدفوع بالدوريات والمجلات العالمية عن مؤشرات غير واقعية للاقتصاد المصري، كما جرى مؤخرا مع مجلة الايكومنست.

علاوة على فاقمة الديون وتكبير ارقام النقد الاجنبي بالبنك المركزي عبر اصدار اذون الخزانة ذات العائد المرتفع لحذب استثمارات جولية ليست بقكاع الانتاج بل في سندات وديون حكومية.

مؤشرات الانهيار

وفي سياق الواقع المرير للاقتصاد المصري، فقد توقعت مجموعة هيرمس المالية، أحد أكبر بنك استثمار في المنطقة، في أحدث تقاريرها أن يعاود الجنيه الانخفاض مقابل الدولار بعد موجة ارتفاع.

وقالت “هيرمس” إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.

وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى باتجاه تراجع قيمة الجنيه مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5%، وزيادة العجز التجاري بنسبة 13%.

وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية في لندن، قد توقعت في يونيو الماضي عدم استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار على الأرجح ، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية عام 2019.

ورأت مؤسسة “لايت هاوس” لأبحاث السوق، أواخر شهر مايو الماضي، أن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حرّ.

وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تقرير “الإيكونوميست

وتباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونوميستالدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواح.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

 

*عسل أسود”.. هل يحميك جوازك الأمريكي من بطش السيسي؟

ريم محمد الدسوقي.. مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، أتت إلى مصر لتخليص إجراءات لابنها، فقامت سلطات الانقلاب باحتجازها هي ونجلها في مطار القاهرة، وبعد ذلك قامت بإخلاء سبيل نجلها وإبلاغ الأسرة بأنه سوف يتم عرضها على النيابة، فهل تنقذها السفارة الأمريكية من سجون الانقلاب؟.

وما زالت سلطات الانقلاب تُخفى السيدة ريم محمد الدسوقي قسريًّا رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وقد سافرت إلى مصر يوم الأحد الماضي برفقة ابنها مصطفى، 12 عامًا، وبمجرد نزولها في المطار تم احتجازهما حتى الساعة 11 مساء، بعدها تم ترك الطفل لأحد أفراد العائلة، وكل ما وصل الأسرة أنه تم حبسها 15 يومًا احتياطيًّا.

مزاج العسكر

وتضاف قضية احتجاز السيدة ريم إلى سوابق عديدة، تم فيها اعتقال مصريين يحملون جنسيات أخرى أجنبية، إلا أن بعضها انتهى نهايات سعيدة إما بالإفراج والسفر، أو بالتنازل عن الجنسية المصرية، ومن أشهر حوادث اعتقال أصحاب الجنسيات الأجنبية الفتاة آية حجازي، التي مكثت ثلاث سنوات في سجون العسكر، دون محاكمة بالمخالفة للقانون ولكل الأعراف، مرت مثل غيرها دون أى حساب، وأصبح النص القانوني بعدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون محاكمة أمرًا خاضعًا لإرادة العسكر.

وأعلن مصريون مقيمون بأمريكا عن تقديمهم بلاغا عن الواقعة بصفحة الخارجية الأمريكية، وبينهم الناشط طه علي، الذي أكد أنه قام بالبلاغ، موضحا أن “ريم” ليست من جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها كانت تنتقد سياسات الانقلاب.

ونقل المحامي الحقوقي محمد أحمد توفيق، عن شقيقها نور الدسوقي، صدق الواقعة وأنها تقبع الآن بسجن النساء بالقناطر، مشيرا إلى تقديم أخيها طلبًا للسفارة الأمريكية بالقاهرة للتدخل العاجل وإنقاذ ريم من الحبس، لكن دون فعل حقيقي حتى الآن.

توفيق، أحد الحقوقيين المهتمين بقضية ريم، أكد أنه بالفعل “تم إبلاغ السفارة الأمريكية بواقعة ريم، ولكن هناك تعتيم كبير وعدم وضوح من السفارة”، وأضاف أن “مسئولي السفارة أبلغوا شقيقها نور، أنهم اتخذوا بعض الإجراءات ولكنهم لا يمكنهم التدخل إلا بعد لقاء مندوب السفارة بريم، في محبسها، وطلبها هي من السفارة التدخل”، وأوضح توفيق، خطورة ذلك الموقف من السفارة، مبينًا أن التسويف بتلك القضايا يضر بلا شك بالمعتقل، وأن “هذا ما يحدث بحق ريم من السفارة“.

تدخل ترامب

وربما تحظى ريم بالبراءة كما حظيت بها من قبل آية حجازي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: لماذا بقيت آية ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي؟ ومن يحاسب من اتهموها باتهامات قالت المحكمة إنها غير صحيحة؟.

تدخل الرئيس الأمريكي ترامب في قضية حجازي، تأخر في حالة ريم الدسوقي، وامتثال جنرال إسرائيل السفيه السيسي لأوامر البيت الأبيض واضحة، والمؤلم أن الجنسية الأجنبية أصبحت منقذا للبعض من البطش والاعتقال دون وجه حق، كما أنها عمقت من حالة فقدان الثقة بين اتهامات سلطات الانقلاب للناس والحقيقة، وهو أمر تداعياته ستكون خطيرة.

وربما ختم أحمد حلمي فيلمه “عسل أسود” وهو على متن الطائرة العائدة به إلى الولايات المتحدة، كمصري يحمل الجنسية الأمريكية، وقد سئم من الحياة في القاهرة، بعد إجازة قصيرة قضاها بها تعرض خلالها للعديد من الأزمات، التي أظهرها حلمي خلال الفيلم متمثلة في القمع وتراجع الضمير، وختم الفيلم بقراره في التراجع عن قرار العودة لأمريكا والبقاء في مصر.

ولأنه وبعد سنوات من إنتاج فيلمه “عسل أسود” لم يتمكن حلمي من تنفيذ سيناريو فيلمه، واختار أن يحمل ابنه حديث الولادة من زوجته الفنانة منى زكي، سليم أحمد حلمي الجنسية الأمريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سرًا ليخفي نبأ حمل منى زكي، قبل أن يولد سليم على الأراضي الأمريكية حاملا جنسيتها، ليصبح طفلهما الثاني بعد شقيقته الكبرى، فهل تحمي الجنسية حاملها تلقائيا؟ وما الحال بعدما تخلت أمريكا عن مواطنين يحملون جنسيتها وتركتهم لقمة سائغة للسيسي؟.

 

*الإغراء بالمال.. الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

تعد جزيرة الوراق كنزًا عقاريًّا لموقعها الفريد وسط النيل، فجنرال إسرائيل السفيه السيسي يريد السيطرة على جُزر النيل لبيعها لمستثمرين من الإمارات، وجزيرة “الوراق” من ضمن الجُزر التي يخوض سكانها معركة شديدة للدفاع عنها، ورفض مشروع السفيه السيسي بتهجيرهم من الجزيرة.

وينص الدستور في المادة 63 منه على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، غير أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يزال يواصل محاولاته لإجلاء سكان جزيرة الوراق بغير إرادتهم.

العسكر والإمارات

في المقابل، يتمسك السكان بأرضهم ومنازلهم، ورفض محاولات إجبارهم على التنازل عنها، في إطار مخطط لتحويلها إلى مشروع استثماري ضخم، بشراكة بين الجيش ومستثمرين إماراتيين، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة الانقلاب إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح ما بين 90 ومائة ألف نسمة، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عدد سكان الجزيرة يزيد على 140 ألف نسمة، علاوة على أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة، بسبب تعنّت سلطات الانقلاب.

ويعيش الأهالي على مساحة تزيد على 1600 فدان، كون الوراق تعدّ أكبر جزيرة مساحة في مصر من مجموع 255 جزيرة على مستوى البلاد. يقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية: “العصابة الإجرامية الحاكمة تتنصل من التزامها الدستوري تجاه أهالينا في النوبة، وتحاول التغطية على جرائمها في حق المواطنين الذين سلبت أراضيهم في جزيرة الوراق لصالح صهاينة الإمارات، بادعاء تقديم تعويضات هزيلة يصعب الحصول عليها”.

وأضاف أن “النائب العام أجير للطاغية ونوابه في القضاء الخنوع وزبانية وزارة القتل والتعذيب من ملفقي القضايا زورًا، هم يد العصابة الإجرامية الحاكمة في البطش بأهالي جزيرة الوراق، الذين لم يرتكبوا جريمة إلا الدفاع عن موطنهم ضد بيعه لصهاينة الإمارات”.

وفي تعليقه على التساؤل: “هل قبول بعض الأهالي بالتعويض المادي ينهي القضية؟ أم أنها حيلة من النظام للتفرقة بينهم؟” أجاب المحامي والحقوقي عمرو عبد الهادي بقوله: إن “النظام لا يستطيع دفع ثمن الجزيرة، وأن المليار جنيه تقريبًا الذي تم دفعه ليس ثمنًا لجزيرة بحجم الوراق”. عبد الهادي أوضح أن حجم الجزيرة هائل وهو أكبر مساحة من بعض الدول.

وأضاف أن “دفع مثل تلك التعويضات؛ هو لعبة العسكر مع الجميع على طريقة فرق تسد”، متوقعا أن “يعوض العسكر عددا صغيرا من الأهالي حتى يدب اليأس في نفوس الباقين ويضطروا للبيع، ولكن حتى لو باعوا وقتها فلن يدفع لهم العسكر”.

التعويض المادي

ويعتقد الحقوقي المهتم بالقضية، أن النظام “يريد تقليل عدد المتضررين حتى يتسنى له قمعهم”، موضحا أن الجيش لن يستطيع التعامل مع 60 ألف متضرر من الأهالي، ويريد تقليل أعدادهم ثم يسرق من البعض أراضيهم، والباقون يتم قمعهم على طريقة فض اعتصامات رابعة والنهضة”.

وحول قول هيئة المجتمعات العمرانية إنها تعاقدت مع شركة وطنية لتطوير الجزيرة، أكد عبد الهادي، أن “الإمارات بالطبع من ستتسلم تلك الأراضي، وسيقوم بالتنفيذ شركات الجيش مع شركات إماراتية”.

وفي رده على تصريح حكومة الانقلاب بتعويض بعض أهالي الوراق وعلى التساؤل: “هل قبلوا بالفعل بالتعويض المادي وتراضوا مع الحكومة؟” أكد أحد أهالي الجزيرة المهندس صلاح أبوزيد، أن “أهالي الجزيرة لن يفرطوا أبدا في أرضهم وبيوتهم”.

وأوضح أن “من فرط في أرض الجزيرة هم من يسكنون خارج الجزيرة وليسوا من أهلها الأصليين، ولا يربطهم بها تاريخ ولا تقاليد ولا حياة، ولكنهم يملكون أرضا في الوراق”. وحول احتمال أن يفتح هذا التعويض والإعلان عنه قبل يومين فقط من الذكرى الثانية لاقتحام الأمن للجزيرة بابا لتفرقة الأهالي واستقطاب بعضهم والمزايدة عليهم، أكد أبو زيد، أحد المتضررين من الأزمة، أن الأهالي بالجزيرة تربطهم صلة نسب قوية ولن يتفرقوا، أو يفرطوا”.

 

*أكذوبة فيلم “الممر”.. هآرتس: السيسي أهمل الصحة والتعليم والفقر لتغطية علاقته بإسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن فيلم “الممر”، الذي صرف عليه العسكر 100 مليون جنيه لإنتاجه، حيث قالت الصحيفة في تقريرها، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يعلمون تماما مدى التعاون الوثيق بينهم وبين حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالشق الأمني والاقتصادي، وأنه كان من الأولى أن يناقش الفيلم قضايا الفقر والصحة والتعليم، والتي تعاني من أزمات كبيرة.

وتابع التقرير، أن مخرج الفيلم شريف عرفة يعد أحد أتباع نظام الانقلاب، وممن يستخدمهم العسكر وفنانين آخرين في الدفاع عن سياسات السيسي والقرارات التي يتم اتخاذها، لافتا إلى أن عرفة كان له عدة تجارب في السينما، أبرزها فيلم الإرهاب والكباب الذي تطرق إلى ممارسات الداخلية في عهد المخلوع مبارك ولكن بصورة كوميدية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عرفة يعتبر دائما خادما للنظام المصري، وتم وضعه مع آخرين كثيرين ضمن المجموعة التي يتم الاستخفاف بها، “وهي فنانو النظام، وتم تبنيهم من قبل وزارة الثقافة وحظوا ليس فقط بالتقدير بل بميزانيات سخية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الإنتاج “سنرجي” التي استأجرت خدمات الفيلم تعود لملكية العسكر، وهي من أنتج معظم مسلسلات شهر رمضان الماضي، كما أن التمويل الكبير الذي يغطي تكلفة فنانين مثل المصري أحمد عز والأردني إياد ناصر، يمكن أن توفره فقط شركة لها ظهر اقتصادي قوي مدعوم من حكومة الانقلاب.

وأكد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، لم يعد بالإمكان إيجاد أفلام تعالج بصورة ثاقبة ونقدية ظواهر اجتماعية قاسية مثل؛ الفقر، مستوى التعليم المنخفض، مكانة المرأة، قيم العائلة، مبينة أن العسكر ركزوا على المسلسلات التي تُفخم من حب الوطن، والتضحيات المزعومة للجيش والشرطة.

وقالت الصحيفة، إن قائد الانقلاب نفسه تحدث مرارا وتكرارا عن التعاون العسكري بين نظامه وإسرائيل وبصورة وثيقة في الحرب ضد الإرهاب، وعلى خلفية التقارير بأن إسرائيل تنفذ هجمات في الأراضي المصرية بمصادقة مصر، وهو ما يقضي على أي نغمة أخرى يرغب نظام الانقلاب في تعليتها.

 

*لصالح بيزنس الجنرالات.. العسكر يدخل في صراع قضائي مع مصانع “الدرفلة

دخل نظام الانقلاب في صراع جديد مع مستثمري القطاع الصناعي، عقب اشتعال الأزمة القضائية في قطاع الحديد بين مستثمري الدرفلة والمصانع المتكاملة، المملوك أغلبها للجيش، وذلك لإصرار العسكر على تأمين مصالح كبار مصنعي الحديد على حساب مصلحة تلك الصناعة العريقة، التي دمرتها السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

بداية الأزمة كانت مع إقرار حكومة الانقلاب رسومًا على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع- التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وبلغت نسبة تلك الرسوم 25% على الحديد المستورد و15% على خام البيليت، مما أضر بمصانع الدرفلة وأدى إلى غلق أبوابها اعتراضا على القرار.

والأسبوع قبل الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

إلا أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب لم تصمت على ذلك الحكم، وتحركت بصورة سريعة خدمة للعسكر، وتقدمت بـ25 استشكالًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة.

وتسببت تلك الأزمة في زيادة الأوجاع لمصانع الحديد، وخاصة صغار المصنعين الذي يمثلون ما يزيد على 66% من حجم السوق، وتتجاوز استثماراتهم نحو 50 مليار جنيه موزعة على نحو 22 مصنعا؛ وذلك محاباة من العسكر لمصانع أحمد عز وأحمد أبو هشيمة وأيضا مصانع الجيش في كل من بني سويف والإسكندرية.

وقالت شركة شعاع، في تقرير لها مؤخرًا، إن صناعة الحديد شهدت انهيارا كبيرا على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019، وهو ما أثر أيضا على مصانع الدرفلة، إلا أن الحكومة اصطفت إلى جانب مصانع الكبار فقط مما رفع الأسعار في السوق لمعدلات مخيفة.

واليوم الإثنين، واصلت أسعار الخام الأولى لحديد التسليح ارتفاعها فى بورصة لندن للمعادن، حيث سجلت أعلى سعر لها فى 5 سنوات ليصل إلى 127 دولارا للطن، بنسبة زيادة تصل %80، ما وضع تحدياً جديداً لمنتجى الحديد والصلب فى مصر، والتى من المتوقع أن تظهر بصورة واضحة فى نتائج أعمال الربع الثالث، بمزيد من الضغط على هوامش ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حتى نهاية العام الجارى.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.6 مليار في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، فيما مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي.. الأحد 14 يوليو.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

انقذوهم برج العربمصر على قمة مؤشر البؤس العالمي.. الأحد 14 يوليو.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الــ27.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

لليوم السابع والعشرين تواصل إدارة سجن برج العرب التصعيد الهمجي للانتهاكات والتجاوزات غير القانونية بحق المعتقلين السياسيين وذويهم منذ استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك إن الأمر وصل إلي التحرش الجسدي السافر أثناء تفتيش أهالي المعتقلين والذي يستمر لأكثر من ساعة تتم فيها إهانة الأهالي وسبهم ورمي الطعام والأدوية وعدم السماح بمرور أي شيء حتى المياه.

وأضافت الرابطة أن الزيارة لا تتجاوز العشر دقائق لفردين فقط ويتم حساب الأطفال ويمنع باقي الأطفال من الدخول، كما تم منع أذونات النيابة للمحكومين، بالإضافة إلى تهديد من يشتكي من المعتقلين بالتغريب إلى سجن الوادي الجديد.

وذكرت أنه تم منع 60 معتقلا سياسيا من التريض وبدون أي أسباب وتم وضع ثلاثة معتقلين بالتأديب بدون أي سبب أيضا، حيث تم وضعهم بعنبر الإعدام بدون وجه حق في غرفة بدون حمام وفي ظروف صعبة لا يرون فيها الشمس.

وأكدت الرابطة تواصل سعيها جاهدة لكشف حقيقة الأوضاع داخل سجن برج العرب واستمرارها في فضح جميع التجاوزات وكشف الغموض الواقع من بعض ضباط سجن برج العرب والذي يدفعهم للتنكيل بالمعتقلين وذويهم.

يشار إلى أن الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين بسجن برج العرب تتم من خلال رئيس مباحث السجن “عماد الشاذلي” والمعاونين له منذ الإعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث تتم جريمة قتل بالبطيء مع استمرار جميع أنواع الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الإنسانية.

ومن بين الانتهاكات المنع من الزيارة دون أي أسباب وعند السماح بها لا تتجاوز 10 دقائق مع منع دخول احتياجات المعتقلين الأساسية حتى إن الدواء ممنوع من الدخول وكذلك مستلزمات النظافة والمعلبات وعدم السماح إلا بدخول وجبة واحدة للمعتقل لا تكف لسد جوع طفل صغير.

ويذكر أهالي المعتقلين من الطلاب أنه بعدما أنهى أبناؤهم امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية في ظل منع التريض وإغلاق الزنازين على مدار 24 ساعة رغم ارتفاع حرارة الجو، فضلا عن وضع عدد منهم داخل الحبس الانفرادي دون أسباب حقيقية حتى أضحى السجن مقبرة تدار وفق أهواء مجموعة من الضباط غير المسئولين.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل مسعد قطب وتواصل إخفاء “الحلو” و”عز” و”مريم وأطفالها”

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالغربية المهندس مسعد قطب، فجر اليوم الأحد 14 يوليو، من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وسبق أن تم اعتقال “قطب” علي ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وحصل على حكم بالبراءة.

الى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب بالغربية، تُخفي قسرًا الدكتور مصطفى الحلو، صاحب صيدلية الحلو، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات “إبراهيم عزالدين” لليوم 32 منذ اعتقاله أمام منزله بالقاهرة، مساء الثلاثاء 11 يونيو

ورغم مرور أكثر من 9 شهور على اعتقال قوات خليفة حفتر الليبية للحرة “مريم رضوان” وأطفالها الصغار الثلاثة يوم 8 أكتوبر 2018 وتسليمها إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلا أنها ترفض حتى الآن الإفصاح عن مكان احتجازهم القسري ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تنديد حقوقي باستمرار إخفاء “نسرين” و”رحاب” وتجديد حبس أخريات

نددت منظمة “حواء”، المُهتمة بالشئون النسائية والمجتمعية والحقوقية باستمرار جريمة الإخفاء القسرى للناشطة السياسة “رحاب محمود” ضمن جرائم النظام الانقلابي في مصر بحق المرأة المصرية

وقالت  اليوم عبر صفحتها على فيس بوك إن الضحية تم اعتقالها يوم 22 أبريل 2019 من مقر لجنتها الانتخابية بزعم انتمائها لجماعة محظورة ولم يتم عرضها على النيابة حتى الآن .

كما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع ” من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها !!

فيما وثقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية تجديد حبس 3 فتيات 15 يومًا اعتقلن منذ 5 أشهر على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الكرامة”

وهن: هدير أحمد محمد، إيمان محمد أحمد الحلو، الشيماء محمد عبدالحميد، فمنذ أن تم اعتقالهن يوم 28 فبراير الماضي 2019، من الطريق العام، ويتم تجديد حبسهن بعد أن ظهرن في نيابة الانقلاب يوم 4 مارس الماضي، حيث تعرضن لعدة أيام من الإخفاء القسري، تم خلالها تلفيق اتهامات تزعم، الاشتراك في إحدى أنشطة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارها .

أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “مودة أسامة العقباوي”، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “مودة”  يوم الثلاثاء 25 يونيو، لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل وتم إخفاؤها عدة أيام حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية .

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “عمرو” وترفض علاج معتقل بالعقرب

لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية، منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم السابع على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة اليوم، وذكر أن قوات الانقلاب ألقت القبض التعسفي على للشاب يوم 8 يوليو 2019، من محطة قطار أسيوط.

وأضاف أن الجريمة تمت وكان الشاب الضحية  بصحبة والده القعيد في سفر إلى محافظة أسيوط، وتم القبض على والده وأخبه لاحقًا للتحقيق معهم عدة ساعات.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم للتوصل إلى مكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن أسيوط مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل حسن انور حسن 45 سنة القابع بسجن شديد الحراسة والمعروف بمقبرة العقرب سيئ السمعة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذه من فقد البصر وتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية المقررة له

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/66842429_1279849028863824_6050283171033907200_n.jpg

تقول أسرته إنه كان يشكو من مياه بيضاء على عينه وبعد محاولات كتيرة وطلبات للمحكمة، وبعد شهور وافقوا على أن يتنقل للمستشفى لإجراء العملية غير أنها في عين واحدة فقط، وهو ما مكن أفراد أسرته من زيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

لكنه وبعد إجراء العملية ونقله إلى السجن اكتشف فشل العملية، وأصبح لا يرى بعينه التي أجرى بها العملية، ولا بالأخرى، وتتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية في عينه الأخرى ولا توفر الرعاية الصحية اللازمة لحالته ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الضحية معتقل على ذمة هزلية أنصار بيت المقدس 1 ومسجد الفتح، وتم رفض النقض على الحكم الجائر الصادر من المحكمة والذي وصف بأنه مسيس لافتقار المحكمة لمواصفات التقاضي العادل

وتناشد أسرته كل من يستطيع تقديم العون لهم من أجل رفع الظلم الواقع على الضحية وتوفير الرعاية الصحية التي هي حق تهدره سلطات الانقلاب كغيره من آلاف المعتقلين .

 

*استمرار إخفاء “أبوالغيط” و”شعت” لشهور واعتقال 3 مواطنين بينهم طالب ومحام

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء الشاب “عبدالرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، 27 عاما، لليوم الـ103 على التوالي دون سند من القانون بشكل تعسفي.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت الجريمة وذكرت أن جريمة اختطاف الشاب تمت يوم 1 أبريل الماضي أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن استمرار الجريمة ذاتها للشهر الخامس للمواطن “أيمن عبد العظيم شعت”  40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعة أولاد، فلم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري.

وذكرت أن الضحية من أحرار شبراخيت من محلة بشر، وتم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور، في التاسع عشر من مارس 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وحملت أسرته مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

ووثقت الرابطة اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة لمواطنين من أبناء كفر الدوار فجر الجمعة الماضية بشكل تعسفى وبعرضهم على نيابة الانقلاب أمس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم انضمام وترويج لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون  بينهما حسن بلال، محام عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإضافة  للمهندس رأفت عبد الفتاح الدرديرى .

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للطالب “عبدالرحمن مصطفى” الشهير بـ”بودَّه”، عصر الجمعة 12 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.

وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.

وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.

وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.

وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.

وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.

ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.

وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.

واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب، فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.

 

*آخر تطورات ملف تسليم الكويت 8 مصريين لسلطات الانقلاب

لا يزال ملف إعلان وزارة الداخلية الكويتية الجمعة الماضية عن اعتقال 8 مصريين وتسليمهم لسلطات الانقلاب في مصر بدعوى أنهم يشكلون خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحظى باهتمام إعلامي وحقوقي واسعين، وسط اتهامات للحكومة الكويتية بالانبطاح أمام الضغوط الإقليمية التي مورست عليها بشأن مواقفها من القضايا الشائكة بالمنطقة بدءا بحصار قطر وملف العلاقات مع تركيا وإيران والإخوان المسلمين.

وكان آخر تطورات ذلك ما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، في وقت متآخر من مساء أمس السبت، حيث أعلنت عن تسليم الموقوفين المصريين الثمانية بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى سلطات الانقلاب، على دفعتين. وزعمت “الرأي”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الأعضاء الثمانية “متورّطون في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، إضافة إلى تورطهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات”.

وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات، ويتم حاليا التدقيق في سجلات كفلائهم.

وزعمت الصحيفة أن بعض المطلوبين في القضايا ذاتها غادروا إلى تركيا وقطر، في حين أن الموقوفين الثمانية الذين تم تسليمهم، تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن بين 5 إلى 15 سنة.

وبحسب مراقبين فإن اللافت في تقرير الصحيفة الكويتية قولها إن هذه ليست المرة الأولى التي تسلم فيها الكويت مطلوبين بتهمة الانتماء إلى “الإخوان” للقاهرة، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة خلال 18 شهرا.

إلى ذلك لم نتأكد  من صحة هذه الأنباء، ولم يتم التثبت من بدء السلطات الكوينية تسليم المعتقلين الثمانية إلى سلطات الانقلاب في مصر.

وبحسب مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين بالكويت فإن “المعتقلين لم يشكلوا أي خلية إرهابية، بل إن بعضهم لا يعرف بعضهم الآخر، لكنهم مطلوبون أمنيا لدى قضاء الانقلاب بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين والجميع يعرف التزوير والافتراء الذي يحدث داخل القضاء  التابع للنظام بحق المعتقلين السياسيين والنشطاء”.

كما أكد أن “جميع المعتقلين مقيمون صالحون يعلمون في شركات ومؤسسات داخل الكويت منذ ثلاث وأربع سنوات وكانوا يدخلون ويخرجون إلى الكويت بصفة منتظمة، لكن ما حدث هو تنسيق أمني بين الكويت والقاهرة لتسليم بعض المطلوبين بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.

إلى ذلك لم تجر أي محاكمة لهم داخل الكويت كونهم لم يقوموا بأي عمل سياسي أصلاً، بل إن دخولهم للكويت تم عبر طريقة رسمية وبموافقة السلطات الأمنية، لكنهم سيتعرضون، للإبعاد، وفق قانون الإبعاد الإداري الذي يخول وزير الداخلية صلاحية إبعاد أي وافد دون تقديم تبريرات قانونية.

ومن جانبه، اعتبر النائب السابق في البرلمان الكويتي ناصر الدويلة أن ما جرى سقطة للحكومة الكويتية، وقال في تصريحات صحفية إنه “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناءً على مذكرة قضائية مصرية، التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها، من دون الدخول في وصف الخلية بالإخوانية الإرهابية”، مضيفا: “هذا غير ثابت في الكويت، ولا يجوز تسليم المطلوبين السياسيين، لأن ذلك يقحم الكويت في الأزمة المصرية”.

وكانت هناك محاولات من جانب نشطاء كويتين مقربين من جماعة الإخوان من أجل  التشاور مع السلطات الكويتية للإفراج عن المعتقلين أو إبعادهم لوجهة ثالثة خوفا من تعرضهم للأذى إذا ما تم تسليمهم لسلطات الانقلاب.

وأصدرت جماعة “الإخوان المسلمين” بيانا أمس السبت، أكدت فيه أنه لم يثبت عليها يوما أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها. وأضافت أنها “فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفًا إياهم بأنهم “يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين”.

وأكدت أن “الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها”.

وشددت على أن “الجماعة قيادةً وأعضاءً تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم”. وطالبت بعدم تسليم المقبوض عليهم لسلطات الانقلاب خشية تعرضهم لـ”ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية”.

وأصدرت رابطة أسر المعتقلين الثمانية بيانا أمس السبت ناشدت فيه السلطات الكويتية بعدم تسليم ذويهم إلى سلطات الانقلاب مؤكدين أنهم أبرياء لم يرتكبوا جرما أو جناية تستوجب تسليمهم ومحاكمتهم أمام سلطات تحقيق وقضاء مسيس دأب على فبركة الاتهامات والحكم بلا أدلة أو بينة.

وفي أغسطس 2017، سلمت السلطات الكويتية لسلطات الانقلاب، عبر القنوات الدبلوماسية، كلاً من أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال، تحت ذريعة انتمائهما إلى جماعة “الإخوان”، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقي أحمد مفرح، إن تسليم الكويت المطلوبين أمنياً إلى مصر ليس بالأمر الجديد”. وكتب مفرح في تغريدة على موقع “تويتر”، قائلاً “الكويت دأبت على تسليم مصر الكثير من المحكوم عليهم في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ممن قيل إنهم منتمون إلى الإخوان، لكن الجديد هو الإعلان عن ذلك رسمياً، وبمثل هذا الشو الإعلامي الذي حدث”.

وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR و مركزالشهاب لحقوق الإنسان SHR – قد أصدرا أمس بيانا يوصى حكومة دولة الكويت باحترام المادة الثالثة (١)من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه: لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده “أن ترده ” أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.وطالب السلطات الرسمية الكويتية بضرورة عدم مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف ترحيل المواطنين المصريين الثمانية إلى مصر وذلك لأنهم سيواجهون خطرًا على حياتهم وحريتهم.

والمعتقلون الثمانية هم:

١- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد

٢-ابو بكر عاطف السيد الفيومي

٣- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم احمد

٤- مؤمن أبو الوفا متولي حسن

٥-حسام محمد إبراهيم محمد العدل

٦-وليد سليمان محمد عبد الحليم

٧-ناجح عوض بهلول منصور

٨- فالح حسن محمد.

 

*“#الحياة_لجهاد_الحداد” يتصدر.. ومغردون: خيرة شباب مصر في الزنازين

شهد هشتاج “#الحياة_لجهاد_الحداد” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها جهاد الحداد في سجون الانقلاب، وعبر المغردون عن تضامنهم مع الحداد، مطالبين بالإفراج عنه وكافة المعتقلين في سجون العسكر.

وكتبت مها محمد: “من خيرةالعقول الشبابية..موسوعة علمية وثقافية واعلامية..مكانه الوزارات لا الزنازين”، مضيفة :”شاب بالف رجل..علم وثقافة وخبرة وذكاء ونبوغ وابداع، مكانه مراكز البحث والتخطيط لا السجون والسلخانات، لكن هذه هى مصر العسكرية مختصرة فى شخصية المهندس جهاد”، فيما كتبت السلطانه حليمه :”اصيب جهاد الحداد بتسمم بسبب أكل السجون وتمنع  أدارة السجون لخضوعه  للعلاج”

وكتبت سارة علي :”انتهاكات يومية بحق جهاد الحداد.. أنقذوا جهاد الحداد”، فيما كتبت هدي :”محبوس أحطياطياعلى ذمه قضيه من خمس سنوات وقبل الحبس كان فى صحه جيدة بلا أمراض والأن يعانى من نوبات أغماء وتشنجات مفاجئة وإصابه بغضروف الركبه وتمزق بالأربطه مما أدى لأعاقه حركته”

وكتبت آدم مرسي: “من أقوال جهاد الحداد: أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتطوير البلاد وتلبية طموحات الشباب والانخراط في العالم بطريقة بنّاءة، نحن نؤمن بأن ديننا تعددي وشامل بطبعه، وألا أحد يمتلك تفويضًا إلهيًا أو الحق في فرض رؤية واحدة على المجتمع”، فيما كتبت أفنان :”ياخير من انجبت مصر صبرااا، فانتم احرار ابطالا وراء القضبان وهم عبيدا تحت الاقدام..كل ماتتعرضون له من تعذيب وتنكيل الا لشعورهم انكم افضل منهم”

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت نور الهدي :”اللهم احفظه من بطش كلاب العسكر.. اعتقلوة ظلما ويقتلونه بالبطىء”، وكتبت بيدار السلطانة :” حسبنا الله ونعم الوكيل..يتعرض المعتقلين داخل السجون المصرية للأنتهاكات ومنعهم من التريض ومن العلاج وعدم وجود أماكن للتهويه”

 

*هل ينجح السيسي في إنقاذ رفيق الانقلاب حفتر؟

أكثر ما يخشاه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن ينجح الليبيون في فرض شرعيتهم، وطرد لواء الانقلاب خليفة حفتر من حيث جاء إلى واشنطن، لا سيما وأنه يتمتع بالجنسية الأمريكية ويطمح في حكم ليبيا بالحديد والنار، وضمان المصالح الصهيونية والغربية والخليجية في ليبيا، وبالطبع ضمان ألا تتسرب رياح الكرامة والحرية من وإلى مصر المنكوبة بجنرالات لا يُخفون ولاءهم لإسرائيل.

وكانت عصابة الانقلاب في مصر قد أعلنت منذ البداية، عن أن الانقلابي حفتر والميلشيات التي يقودها تحت تسمية “الجيش الوطني الليبي” ومجلس النواب الذي يؤيده، هي الكيانات التي تعترف بشرعيتها في ليبيا، وجسدت الأمر في دعم لوجيستي وعسكري كبير لقوات حفتر.

ويبدو أنها تريد اليوم تجاوز نتائج فشل الهجوم ضد طرابلس سياسيًّا، وعبر تأكيد شرعية الجيش وأعضاء مجلس النواب المؤيدين له، لذلك تستضيف عصابة الانقلاب في القاهرة اجتماعات لـ80 من أعضاء في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة “عقيلة صالح”، برعاية اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، واللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.

السيسي ينفخ.!

ويأتي الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن تشكيل حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وحكومة عبدالله الثني المتواجدة شرق ليبيا، وهي حكومة غير معترف بها دوليا، وشنت الطائرات التابعة لحفتر، ضربات جوية على مدينة غريان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس عشرات الكيلومترات من الجهة الجنوبية.

وأوضح المركز الإعلامي لما تسمى “غرفة عمليات الكرامة” التابعة لقوات حفتر في بيان لها، أن “سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات في مدينة غريان، تسببت في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة”.

وفي السياق ذاته، أعلن ضابط كبير في قوات حفتر، الأحد، أنهم يستعدون لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، “تمهيدا لمطاردة المجموعات المسلحة، بعد نجاح خطة الاستنزاف”. من جانب آخر، أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، عن أن طيرانها الحربي استهدف في غارتين جويتين، الأحد، خط إمداد لقوات حفتر، جنوب مدينة غريان، وغرفة عمليات متقدمة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضحت عملية بركان الغضب، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة مزدة جنوب طرابلس، أما الغارة الثانية فدمرت غرفة عمليات حفتر، بمحور وادي الربيع، جنوب طرابلس. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة “الوفاق” التي تصد الهجوم.

وفي سياق ما يجري على الأراضي الليبية، دفع التصعيد الذي قام به خليفة حفتر ضد تركيا، والذي جاء على لسان الناطق باسم مليشياته، وما تلاه من اختطاف ستة بحارة أتراك، ومن ثم إطلاق سراحهم بعيد التهديدات الصادرة من قبل وزارة الخارجية التركية، دفع بتركيا إلى واجهة الأزمة الليبية، ليعود التساؤل من جديد حول دور تركيا ومدى انخراطها في الصراع الليبي.

تصعيد حفتر الأخير ضد تركيا جاء بعد الخسارة التي مُنيت بها قواته في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فعلى الرغم من الدعم السياسي واللوجيستي الذي حظي به حفتر قبيل وأثناء هجومه على العاصمة طرابلس، والذي انطلق في الرابع من شهر إبريل الماضي، إلا أن آماله وآمال دول الشر وعلى رأسها الإمارات وتابعها السفيه السيسي الداعمة صارت في مهب الريح.

حيث لم تستطع قواته السيطرة على طرابلس، فيما توحدت القوات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني لتشن هجوما معاكسا استطاع إخراج قوات حفتر من موقعها المتقدم في غريان، موقِعة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف هذه القوات، خسارة حفتر الميدانية وخيبة آماله في السيطرة على طرابلس دفعته لتصدير الأزمة مدعيا أن التدخل التركي على الأرض قام بقلب الموازين، الاتهامات المتجددة لتركيا بالتدخل في الأزمة الليبية لم تتوقف على الرغم من كون الموقف التركي تجاه الأزمة الليبية، والمستند لعلاقات تاريخية تربط الطرفين، يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية وباتساقٍ مع المساعي الأممية لإيجاد حلّ سياسي للأزمة.

تنسيق عسكري

في مقابل الموقف التركي المتناغم مع المقاربة الأممية والذي يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية، تبنت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى مواقف لا تتناقض فحسب مع المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية سياسيا، بل حتى مع المواقف الرسمية والمعلنة لهذه الدول.

فمن جهتها وقفت دول معسكر الثورة المضادة ممثلةً بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بشكلٍ واضح مع حفتر ومشروعه في ليبيا، داعمين إياه عسكريا وسياسيا منذ انطلاقه، كما أن فرنسا المدفوعة بأهداف توسعية في القارة الإفريقية مدت يديها لحفتر، والذي تم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه على الرغم من كونه لا يحمل صفة رسمية، ويعمل بشكلٍ علني للإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.

حتى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تظهر في موقفها الرسمي دعما لمساعي البعثة الأممية في ليبيا، تبنّت مواقف ضبابية في العديد من المفترقات، هذه المفارقة في المواقف الإقليمية والدولية بدت جلية في الهجوم الأخير الذي أطلقه حفتر للسيطرة على طرابلس في أبريل الماضي، بالرغم من وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي غسان سلامة للتحضير لانطلاق المؤتمر الليبي الجامع، والذي كان يراد له أن يكون تتويجاً لمساعي سلامة الأممية.

وقد جاء الهجوم بعد أسبوعٍ من زيارة قام بها حفتر للمملكة السعودية والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز. كما أن السيسي قام باستقبال حفتر في القصر الرئاسي في القاهرة أثناء الهجوم على طرابلس، في حين قام ترامب بالاتصال بعد عشرة أيامٍ من بدء الهجوم، للنقاش حول الرؤية المشتركة لتحول ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، وفق تصريح البيت الأبيض!.

وفي ظل استمرار محور الثورة المضادة إقليميًّا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دوليًا في تقديم الدعم الميداني والغطاء السياسي لحفتر، فإن العلاقات بين أنقرة وطرابلس يتوقع لها أن تتعزز في الفترة القادمة، كما أن التعاون بين الطرفين قد يتعدى الجانب السياسي إلى التنسيق الميداني في حال عاود حفتر ومعسكره الهجوم على طرابلس من جديد.

 

*بعد إقرار قانون كاميرات المراقبة.. عصابة العسكر تتجسس على المواطنين

الدولة البوليسية تتوغل وتنتشر في ربوع مصر في جميع مناحي الحياة، حتى باتت مصر “عدسة” كبيرة تتلصص على ملايين المصريين بأوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الشركات المصرية تركيب كاميرات مراقبة داخل متاجرها تحسبا لتنفيذ قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

مجلس نواب الانقلاب سيقر اليوم الأحد المادة 27 من مشروع قانون “المتاجر العامة” الذي ينص على أن جميع الشركات التجارية والترفيهية ملزمة بتثبيت أنظمة مراقبة بالفيديو.

الجميع مراقب

وألزم قانون المحال العامة “المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات”، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

وتباينت ردود الفعل على الخطوة بين الرفض والموافقة، إذ يعتقد المواطنون أن التشريع ضروري في ضوء حرب الدولة الحالية على الإرهاب. وتجنب الآخرون التعليق على انتهاكات الخصوصية التي قد يسفر عنها القانون.

ينصب اهتمام أصحاب المتاجر في الغالب بالتكلفة المالية المرتبطة بتثبيت كاميرات المراقبة أكثر من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.في نتيجة فورية مترتبة على القانون، تتوقع شركات أنظمة الأمن والمراقبة ازدهار أعمالها، وتقدم للمواطنين مجموعة من المعدات ذات التصاميم والتقنيات المختلفة.

في حين ذهب البعض للتشكك في فعالية القانون، وأيضا في جدواه فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الأمنية التي يقوم عليها أساسها القانون.

لا يكفي

أشرف عبد الوهاب، الخبير الأمني قال: إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية ضرورية للغاية لتحقيق أهدافه، ويعتقد أن تركيب الكاميرات الأمنية لا يكفي إلا إذا كانت متصلة بنظام أكبر ينتهي في أقسام الشرطة والطوارئ.

أما النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، فلفت إلى “ضرورة أن تتوخى المادة مراعاة ضمان الحريات المنصوص على كفالتها في الدستور”، وفسّر ذلك بأنه “يجب أن يكون الإلزام مرتبطا بمراقبة المواقع العامة من خارج المحلات وليس الخاصة من داخلها، لأن الشوارع تدخل في نطاق المصلحة العامة”.

تراخيص وكاميرات

في هذا السياق، أعلن نائب محافظ القاهرة “لن يتمّ السماح للمحلاّت التجاريّة بالترخيص أو بتجديد تراخيصها، إلاّ بعد تركيب كاميرات مراقبة وأن تتمّ الموافقة عليها من قبل الأجهزة الأمنيّة المختصّة”.

وأكّد أنّ كاميرات المراقبة أصبحت الآن إلزاميّة بموجب صدور التشريع الجديد، وتعتبر شرطا أساسيّا لإصدار الترخيص أو تجديده، لافتا إلى صدور قرار من محافظ القاهرة بإلزام المحلاّت التجاريّة والعامّة بتثبيت كاميرات للمراقبة، داخل المحلّ وخارجه.

وأصدر محافظ القاهرة الاتقلابى قرارا إداريا بضرورة تركيب كاميرات المراقبة، لكنه ليس قانونا، هو مجرد قرار إداري، لكن التعليمات الآن أصبحت قانونا.

عيون لتعقّب السياسييّن

الناشط السياسي أحمد عبد الحميد وصف الأمر بأنه أداة لاستغلال أصحاب المحال العامة لاعتقال النشطاء المطلوبين وغير المطلوبين من الشباب الذي قد يعبر عن رأيه في لحظات غضب.

وأضاف: ولة بوليسية تحاول بشتى الطرق تكوين أدوات لقتل وإخراس الشعب من تركيب كاميرات مراقبة والتخويف بالاعتقال أو التصفية أو الهجرة خارج الوطن.

في حين يتحدث أحد النشطاء فيقول إنه يتلقّى تحذيرات عدّة من أصحاب المقاهي، التي تستخدم الكاميرات بضرورة الابتعاد عن تلك المقاهي أو عدم الجلوس فيها مشبرا إلى إنّ الأجهزة الأمنيّة تستطيع من خلال هذه الكاميرات مراقبة النشطاء السياسيّين وشباب الأحزاب، فهذه الكاميرات خاضعة للمراقبة الأمنيّة والشرطيّة باستمرار.

ويقصد أن وضع كاميرات بالمقاهي العامة، فى منطقة وسط البلد تحديدًا، يستهدف تعقّب النشطاء وشباب الأحزاب المعارضة، لأن مقاهي وسط القاهرة احتضنت ثورة 25 يناير ويرتادها العديد من شباب الأحزاب المعارضة عادة، وهو يرى أن هذه الكاميرات ستمكن السلطات الأمنية من معرفة المترددين على تلك المقاهي من المعارضين السياسيين، وبالتالي تسهل عملية القبض عليهم.

وبرأيه فإنّ هذا التوجّه لتعميم الكاميرات سببه الرئيسيّ هو إمكانيّة تعقّب المعارضين للدولة والعاملين في السياسة أكثر من كونه يستهدف ضبط السرقات أو الحوادث الجنائيّة.

ويرى أنّ الهدف الرئيسيّ من القانون هو التجسّس على المواطنين في كلّ مكان، وأنّ هذا نتاج الفشل الأمنيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ للنظام الحاكم، وقال: “في حال وجود استقرار وتوازن بمكوّنات النظام السياسيّ، لن تكون هناك حاجة إلى تأمين الزائد أو مراقبة جميع المواطنين في الشوارع”.

مزيد من الكوارث

ولم تكتف دولة البطش بتلك القرارات، بل قررت عدم السماح للمحال العامة بتقديم “الشيشة” إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

كما نص قانون المحال العامة على غلق المحل إداريا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من “الزبائن” لتقديم الخدمات والمعروف بـ”مينيمم تشارج”، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم “الشيشة” دون الحصول على ترخيص، كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة

مع فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص.

كما سيتم فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم “الشيشة” دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

15 ألف جنيه

فيما يلي رصد لأسعار كاميرات المراقبة بالأسواق:

– كاميرات 1 ميجا بكسل بالداخل

يختلف أسعارها من 150 جنيها حتى 600 جنيه.

– كاميرات 1 ميجا بيكسل بالخارج

يتراوح أسعارها من 170 جنيها إلى 500 جنيه.

– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالداخل

تبدأ أسعارها من 200 جنيه حتى 2000 جنيه.

– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالخارج

أسعارها تتراوح بين 250 جنيها و2000 جنيه.

– كاميرات 4 ميجا بيكسل بالداخل

يختلف أسعارها بين 300 جنيه بين 2900 جنيه.

– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالداخل

سعرها يبدأ من 600 جنيه حتى 2400 جنيه

– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالخارج

يختلف سعرها بين 800 جنيه حتى 3000 جنيه

– كاميرات 6 ميجا بيكسل

يتراوح سعرها بين 1000 جنيه و 2900 جنيه

– كاميرات 8 ميجا بيكسل بالداخل

أسعارها من 2500 جنيه حتى 3600 جنيه.

– كاميرات PTZ.. يتراوح أسعارها بين 8000 جنيه و15 الف جنيه.

 

*“فقر وبطالة وجريمة”.. مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي

أرقام دولية صادمة ومحلية تكشف مدى الانحدار الحاصل لملايين المصريين منذ الانقلاب العسكري على يد الديكتاتور الدموي عبدالفتاح السيسي، وأكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.

المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين بكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية، حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي وهو ما ينذر بكارثة محققة.

ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء أن 9 ملايين طفل مصري يعيش تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة هي ارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع، إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.

بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

 

*دمار اقتصادي.. هكذا انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وتجاهلوا خوازيق السيسي

انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، ولم يركّزوا مع خيبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي يكويهم بالقمع وارتفاع الأسعار، فيما علق سياسيون ومختصون على غياب ردود الفعل الشعبية الرافضة لزيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة في عهد السفيه السيسي.

واعتبروا أن صمت المصريين على الزيادات الجديدة بأسعار الوقود، يعد نتيجة طبيعية لجمهورية الخوف التي أسسها السفيه السيسي، فيما قال مسئول في حكومة الانقلاب إن هناك تعاونًا واسعًا تجريه بلاده مع الإمارات لنقل تجربة “وزارة السعادة” الإماراتية إلى مصر!.

الخسائر المباشرة

يأتي الإعلان عن “وزارة سعادة السيسي” وعشرات الآلاف من معتقلي الرأي ومعارضي الانقلاب، وفق إحصائيات حقوقية حيث وصل عدد المعتقلين إلى مائة ألف تقريبا، بالإضافة إلى المغيبين في غياهب سجون العسكر التي وصلت إلى 68 سجنًا في عموم مصر، منها 26 سجنًا تم إنشاؤها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

فيما كشفت دراسات اقتصادية عن أن الخسائر المباشرة لخروج المنتخب المصري من دور الـ16 لنهائيات الأمم الإفريقية تقدر بـ376 مليون جنيه، وهي الحصيلة المتوقعة لبيع تذاكر مباريات الفريق حتى النهائي، والتي كانت تقدر بـ150 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4.5 ملايين دولار مكافأة الفوز بالبطولة.

وبحسب الدراسة التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن الخسارة لم تكن فقط في الأداء الهزيل والخروج المهين من البطولة، وإنما كانت هناك خسائر أخرى اقتصادية، بعضها كان مضمونا لمصر، إن استطاعت استكمال البطولة.

وتوضح الدراسة التي أعدها رئيس المركز الدكتور عبد المنعم السعيد، أن هناك خسائر أخرى غير مباشرة، تتمثل في خسائر أصحاب المحال والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة، لبيع منتجاتها للجماهير التي كان متوقعا حضورها باقي مباريات الفريق المصري إن استمر بالبطولة، خاصة وأن حصيلة إيجار هذه المحلات، كانت مخصصة لتطوير باقي ملاعب استاد القاهرة.

وتشير للخسائر المرتبطة بشركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن 150 مليون جنيه أخري، وكذلك تجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت رواجا كبيرا في المباريات التي شاركت بها مصر، بالإضافة للمقاهي التي كانت تقوم بعرض المباريات على شاشات عرض في الشوارع والتجمعات.

وفي خضم انشغال المصريين بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا حول عواقب انهيار الدولة المصرية تحت حكم السفيه السيسي، وتداعيات دخول مصر مربع الفوضى على منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.

دعم الانقلاب

وقالت المجلة، إن “السيسي تنبأ في سنة 2015 بأنه في حال انهارت مصر سيشهد العالم تدفقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدولة”، وتندرج مثل هذه التصريحات ضمن استراتيجية السفيه السيسي للبقاء على رأس الانقلاب، الذي يرتكز أساسا على القمع في الداخل، وتحذير زعماء الدول الأجنبية من مغبة عدم دعم الانقلاب وعواقب ذلك على مصر التي ستقع فريسة للفوضى، بزعمهم.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية قد آتت أكلها، إذ تقوم دول الخليج بتمويل عصابة السفيه السيسي خوفًا من أن يكون البديل نظاما تقوده جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد فوزهم بالانتخابات في عامي 2011 و2012، إلى حين غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي في سنة 2013.

وبينت المجلة أن السفيه السيسي يتلقى الدعم من الولايات المتحدة على نفس الخلفية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين الذين تعتبرهم منظمة إرهابية، بينما تتخذ أوروبا موقفا سلبيا وتغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل مقرات الأمن خوفا من تدفق ملايين اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إذا عمت مصر الفوضى.

ويعيش الشعب المصري حالة غير مسبوقة من السخط على خلفية تعرضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هش ووحشي، فضلًا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشباب بشكل مقلق، وأضافت المجلة أن أفواج اللاجئين المصريين التي ستغادر مصر في حال وقوع ما لا يحمد عقباه ستتجاوز عدد اللاجئين الوافدين من سوريا.

 

*البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

 

تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

ابن زايد وابن سلمان الخرابتفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال شاب بالغربية وإخفاء مهندس بالقاهره لليوم الـ 150 على التوالي

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية، الشاب أحمد مختار عفيفي عطية، 36 عاما، اليوم الجمعه، من مدينة المحلة الكبري، فيما تواصل قوات الأمن بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم.

من جانبها حملت أسرة الطنطاوي، داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهره المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا بينهم طبيب وبرلماني سابق

لليوم الثامن على التوالي ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد عن 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018  ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذللك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019 أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول شقيقته: “أخويا محمد مختار إبراهيم مختف من يوم 17/4/2019وهو رايح الشغل ومحديش يعرف عنه أي حاجة لحد دلوقتي ربنا يفك اسره هو وكل الي زيه“.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” من أبناء سمنود فى الغربية منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه رغم ما قاموا به من إجراءات بينها تحرير تلغرافات وبلاغات واستغاثات لعدة جهات لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

 

*بعد إخفاء قسري 80 يوما.. ظهور الصحفي يسري مصطفى

أعلن المحامي مختار منير، حضوره مع الصحفي يسري مصطفى، المختفي قسريًا منذ ٧٩ يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا. وعُرض على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

كان “مصطفى” قد اختفى قسريًا بعد اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 16 إبريل الماضي أثناء سفره لأداء العمرة، وتم اقتياده منذ ذلك التاريخ لجهة غير معلومة.

ويعمل يسري مراسلًا صحافيًا لموقع جريدة “تواصل” الإلكترونية السعودية، وكان مندوب صحيفة الحرية والعدالة في الرئاسة والبرلمان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. متزوج وله ابنتان.

وقال منير، عبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زوجة يسري مصطفى “لم تصدق أنه بخير وحي يرزق حينما اتصلتُ بها لأبلغها بظهور زوجها، وفضلت تردد الحمد لله هو كويس عامل إيه بيضحك ولا لا، لدرجة أنها لم تهتم ما هي القضية التي عرض على ذمتها أو الاتهامات التي وجهت له”.

القضية ٤٤١ أو “الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين”، حسب وصْف منظمات حقوقية مصرية، فتحت عام ٢٠١٨، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور”، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحفيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

 

*عز والطنطاوي وبدوي وأبو زيد.. 4 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

25 يومًا مضت على جريمة إخفاء المهندس والباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب واصطحابه لجهة غير معلومة.

تقول أسرته، إنه منذ ذلك التاريخ انقطع أي تواصل بينهم وبين إبراهيم ومحاميه، وعند توجههم إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

باحث عمراني

ورغم تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم، والسماح له بالتواصل مع محاميه، فضلا عن إرسال والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا لنائب عام الانقلاب يوثق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذنٍ من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإجراءات، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر، وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

محمد الطنطاوي

أيضا جددت أسرة المهندس “محمد الطنطاوي حسن” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، فمنذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

الجريمة وثقتها عدة مراكز ومنظمات حقوقية، وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

عبد الرحمن أحمد محمود

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد”، منذ اختطافه أثناء عودته من عمله فى القاهرة يوم 20 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول أسرته، المقيمة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه اتصل بزوجته فى تمام الساعة التاسعة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وأبلغها أنه سيصل منزله الساعة 11، غير أن هاتفه تم إغلاقه بعد اعتقاله دون معرفة الأسباب.

وتضيف شقيقة عبد الرحمن أن “زوجة عبد الرحمن وأولاده وأهله نفسهم يناموا، نفسهم يطمنوا عليه، أسئلة كتيرة بتفزعهم، عايش ولا لأ، بياكل ولا لأ، بيتعالج ولا لا، ارحموا ضعفهم.. أقل طموحهم أن ابنهم يتعرض على النيابة ويعرفوا مكان احتجازه”.

محمد سعيد

الجريمة تتواصل أيضا للشاب محمد سعيد بدوى من قرية سندوه مركز الخانكة محافظة القليوبية، لما يزيد على عام ونصف بعد اعتقاله واقتياده لجهة مجهول، وفشل جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

 

*إدارة سجن برج العرب تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين

تواصل إدارة سجن برج العرب انتهاكاتها بحق المعتقلين، حيث تستخدم أسلوب العقوبات الجماعية على المعتقلين.

كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية، وتتعنت في تنفيذ تصاريح الزيارات، كما تحرم المعتقلين من الزيارات الاستثنائية، هذا بالإضافة إلى المضايقات النفسية والاعتداءات البدنية على المعتقلين.

 

*العفو الدولية تُدين إعادة اعتقال “عُلا القرضاوي

أدانت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال سلطات الانقلاب فى مصر السيدة “عُلا القرضاوي”، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، أمس الأول، بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة“.

وأعلنت الضحية “عُلا القرضاوي” عن الدخول فى إضراب عن الطعام، عقب قرار إعادة اعتقالها؛ رفضًا للقرار الجائر وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

 

*التحفظ على أموال 70 مواطنًا و15 شركة

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قائمة جديدة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن القائمة حصل عليها محاميها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وقائمة الأسماء هي:

  1. أيمن عبد العزيز نور
  2. محمود حسين أحمد
  3. عبد الله مصطفى عبد الله
  4. علي السيد أحمد
  5. مصطفى محمد أحمد
  6. عمر حسين قناوي
  7. معتز محمد عليوة
  8. أيمن أسامة عبد الحميد
  9. خالد أحمد أبو شادي
  10. مصطفى عبد المعز عبد الستار
  11. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
  12. فاطمة رمضان أبو المعاطي
  13. زياد عبد الحميد ذكر العليم
  14. حسام مؤنس محمد سعد
  15. أحمد عبد الجليل حسين الغنام
  16. إسلام محمد عبد السلام شبانة
  17. عماد حمدي السيد
  18. محمد طارق محمد صبحي
  19. أحمد سعد
  20. أحمد عبد الجليل حسين
  21. عاطف أحمد خليل
  22. عادل أحمد محمد
  23. أحمد محمد خليل الدلواجي
  24. محمد إبراهيم عبد الله حنفي
  25. صالح حامد عوض
  26. محمد السيد حامد
  27. علي إسماعيل البسطاويسي ( محبوس (
  28. فرج عوض محمد سعد (محبوس (
  29. تاج الدين عبد الله عبد القادر (محبوس )
  30. هشام إبراهيم عبد الفتاح ( محبوس )
  31. علاء الدين حبشي خليفة ( محبوس )
  32. مختار فوزي قطب ( محبوس )
  33. أمين محمد عبد العظيم
  34. خالد مصطفى عبد الله ( محبوس )
  35. عبد الله حسن محمد الطحان
  36. محمد أحمد محمد سعد
  37. عبد الله حمدي عبد الحميد
  38. جلال محمد محمد علي
  39. رامي إبراهيم عوض مسعود( محبوس )
  40. حاتم حنفي عبد العظيم
  41. علاء الدين السيد عبد الحميد
  42. زكي ممدوح زكي إسماعيل
  43. محمد سعيد محمد السيد شعبان
  44. عبد الرحمن السيد محمد
  45. محمد بهنسي مسعود عبيد
  46. قاسم محروس عبد المجيد ( محبوس )
  47. حسنين شعبان شعبان شادي
  48. أسامة عبد العال محمد ( محبوس )
  49. لؤي صبري الشحات ( محبوسة )
  50. أحمد محمد صالح ذكي
  51. حسن أحمد كامل
  52. عبد الله فرج علي ( محبوس )
  53. سمير عبد الرؤوف سيد أحمد ( محبوس )
  54. حسن حسن إسماعيل
  55. تقوى عبد الناصر عبد الله ( محبوسة )
  56. عمر محمد شريف مصطفى
  57. كمال الدين سعد الدين فؤاد
  58. عبد الحليم خالد حامد
  59. محمد يوسف عبد المجيد
  60. بسام جلال السيد السيد
  61. هاني عطية سعد الدين محمد ( محبوس )
  62. إبراهيم جلال إبراهيم غزال
  63. كريم محمد مصطفى
  64. عادل إبراهيم عبد الحميد
  65. محمد ناصر علي
  66. أحمد محمد محمد رجب
  67. السيد صلاح محمد السيد
  68. حسن محمد حسن بربري
  69. عبد الله مصطفى
  70. أحمد عبد القادر تمام علام

وقائمة الشركات هي:

1- راجاسا للاستثمار العقاري

2- الشركة الدولية للهندسة

3- إخوان رزق للعقارات

4- المنتدى المصري

5- آفاق للتنمية العقارية

6- شركة أيمن محمد عبد العظيم

7- شركة توب باك

8- مكة العالمية للحدايد

9- الإنتاج الذهبي للاستيراد

10- مركز عيادات المدينة الطبية

11- مكة للتوريدات العقارية

12- المركز الطبي للعيون

13- شركة إثمار مصر

14- شركة هشام إبراهيم عبيد

15- مصنع ديزاين تكست للنسيج.

 

*تآمر الإمارات على الشعوب العربية.. نهج عيال زايد ضد “مرسي” و”البشير” وبينهما حفتر

كشف تقرير لوكالة رويترز عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش.

وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله.

وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركًا رئيسيًّا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به.

ويؤكد التقرير- نقلًا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة بشكل مباشر على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن البشير أساء إدارة العلاقة المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف- بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه.

وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان.

ونقلت رويترز عن عدة مصادر، أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسئولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب.

مصر

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، قد أكد أن قرار الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي لم يكن قرارًا مصريًّا، بل كان إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نور، خلال شهادته في برنامج “المحاكمة” عبر تلفزيون “وطن”، أن مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة”.

وأضاف “ربما لم يكن واضحًا دور السعودية في الانقلاب، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديًّا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلومًا ومعروفًا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسًا؛ لأن به مواقف متعارضة”.

وقال نور، خلال شهادته، إن “شخصية السيسي ضعيفة جدًّا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين”.

وأشار إلى أن “مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق، وكان جديًّا في تحقيق الشراكة الوطنية”.

ولفت نور إلى أنه “خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي”.

وأكد أنَّ “اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي وما زال أداة وشريكًا في تنفيذ هذا المخطط”.

ليبيا

وعلى طول خط الخيانة الممتد، تواصل الإمارات دعم الانقلابي خليفة حفتر بأسلحة متطورة صُنعت في أمريكا خصيصًا للإمارات، وتم إرسالها إلى ليبيا خلال استيلاء حكومة الوفاق على مدينة غريان، الأسبوع الماضي، وتسعى الإمارات لوأد أي دور للإسلاميين بالمنطقة العربية، وهو ما حدث مؤخرًا في تونس والمغرب وموريتانيا التي تعيش تداولًا عسكريًّا للسلطة بفضل الإمارات وتدخلاتها المشبوهة، وهو دور مرسوم دوليًّا من قبل الدوائر الصهيوأمريكية التي تدير الإمارات وأدوارها التآمرية بالمنطقة العربية وفق الأجندات الصهيونية.

 

*تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها

التجسس الإسرائيلي على مصر عبر أرض الفيروز، تزايد بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب الدموي الذى قاده عميل الصهاينة عبد الفتاح السيسي، حيث فتح أرض سيناء برًّا وبحرًّا وجوًّا أمام الصهاينة ليرتعوا كما يشاءون، وليحصلوا على المعلومات التى يريدونها، بل وليوجهوا ضربات جوية للمواقع التى يرون أنها لا بد أن تُدمر، بخيانة من جانب السيسي الذى لا يهمه إلا البقاء على الكرسي .

كانت قناة “i24news” الإسرائيلية، قد كشفت عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

ونقلت القناة القريبة من حكومة نتنياهو، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات متواصلة داخل سيناء منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، وكان ضمن هذه العمليات الإغارة على 3 أهداف، منتصف مارس الماضي، استهدفت شاحنة زعمت المصادر الإسرائيلية أنها معبأة بشحنة صواريخ إيرانية لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وصادروا أموالًا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تم الكشف عن 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وترصد التقارير أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم خلال الـ15 عاما الأخيرة بلغ 64 جاسوسًا، 75% منهم مصريون و25% جواسيس إسرائيليون.

جرس إنذار

من جانبهم حذَّر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، من قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل.

وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح إسرائيل، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

ويؤكد المختصون أن ما أشارت إليه القناة الإسرائيلية يطلق جرس إنذار عن خطورة الوضع بسيناء، وأنها تحولت لولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا كبيرًا في تفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

تفويض مفتوح

ويرى رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري سابقًا، أن ما نشرته القناة الإسرائيلية يكشف عدة أمور تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي، حيث تعاملت القناة مع المعلومات التي نشرتها وكأنها من الأمور الاعتيادية التي حدثت خلال السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أن هذه المعلومات، إن صحت، تسقط ما تبقى من الصورة الذهنية المحترمة للعسكرية المصرية، لأن الموضوع خرج من كونه رصدًا لعناصر جهادية أو مقاومة، لقصف منشآت وأهداف داخل الحدود المصرية، ليس في سيناء وحدها، بل ربما في غير سيناء، على طول الطريق الموصل من غرب مصر، حيث الحدود الليبية، إلى شرقها، حيث مسرح العمليات الأساسي في سيناء.

ويشير إلى أن تخاذل نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وانصياعه الكامل لإسرائيل والمشروع الصهيوني، جرّأ المسئولين الإسرائيليين في الكشف عن هذه المعلومات، وجعلهم يعلنون أن لديهم جواسيس وعملاء داخل سيناء، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وينذر بكارثة كبيرة، تشير إلى أن السيسي منح تفويضًا مفتوحًا لإسرائيل بالدخول والخروج من الأراضي المصرية كما تشاء.

ويضيف فهمي: “السيسي حوّل سيناء لخرابة، بعد أن دمر كل أشكال الحياة فيها، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف مواطن لمحافظات مصر المختلفة، ليصبحوا لاجئين داخل وطنهم، بعد أن تم معاملتهم على يد هذا النظام كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وكشفت عن أن السيسي تحت مبرر القضاء على الإرهاب، وسّع من مساحات المناطق العازلة لحماية أمن إسرائيل، واعتقل وقتل الآلاف من أبناء سيناء، وأثار النعرات القبلية، وأغلق كل الطرق أمام المقاومة الفلسطينية التي كانت تعتبر سيناء ظهيرًا استراتيجيًّا لها، وفي النهاية لا هو قضى على الجماعات المنتمية لداعش، ولا هو حافظ على حدود سيناء، ولا منع التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، ولا ترك أهالي سيناء لأحزانهم وهمومهم.

الرضا الإسرائيلي

ويربط عبد المعز الشرقاوي، الباحث المختص بالأمن القومي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويؤكد أن نظام السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليًّا وعربيًّا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

 

*زيادات أسعار الوقود بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها/ أسطوانة

التجارى 130 جنيهًا

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات/ لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين: 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للإسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي:

قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه/ م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من صفر – 30 م3 235 قرشًا/ م3

الشريحة الثانية: ما يزيد على 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة: ما يزيد على 60م3 360 قرشًا/ م3.

وهو ما يعني زيادة جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات بنسب تصل إلى 40%، الأمر الذي يحوّل حياة المصريين إلى أزمة طاحنة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه، وتفاقم العجز في الموازنة، ما يحول أكثر من 90% من أبناء الشعب المصري إلى فقراء.

 

*خبير اقتصادي: زيادات الوقود لن تكون الأخيرة وفقا لشروط “صندوق النقد

توقع الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما تروج له سلطات الانقلاب.

وقال الصاوي، في مداخله على فضائية “وطن”، إن هذا الارتفاع الخامس في أسعار الوقود لن يكون الأخير، بل سيكون هناك زيادات أخرى وفقا لشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة إلغاء الدعم كاملا”، مشيرا إلى تقليص دعم الوقود في موازنة 2020 من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي: “لا بد من وصول دعم الوقود إلى صفر خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أنه في نهاية العام الجاري ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء استجابة لشروط الصندوق”، مشيرا إلى عدم مراعاة نظام الانقلاب للظروف المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري إلى 60% وفقا للمنظمات الدولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

 

*سد النهضة يبدأ العمل خلال أشهر.. عطش مصر على الأبواب

أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في سد النهضة ارتفعت إلى نسبة 67%، والهيكل الرئيسي بنسبة 80% وأنه سيبدأ توليد الطاقة منه عام 2020، وينتهي العمل بالمشروع في 2022، كما تستوعب بحيرته نحو 70 مليار متر مكعب من الماء وسرعة الانحدار ستفيد ثيوبيا بنحو 6 آلاف ميجاوات طاقة تعادل انتاج عدة مفاعلات نووية.

وقال نائب المدير العام لشركة بناء سد النهضة (GERD)، إيفريم ولدكيدان: إن تنفيذ السد يتم تنفيذه على نحو فعال منذ إزالة العقبات بشكل فعال. وأضاف أن بناء السد الرئيسي وصل إلى 80 % ومنافذ الفيضان 96 % وأن متوسط البناء الإجمالي 67.9 %.

وبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة في 2020، يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019، هذا الصيف، هذا ما كشف عنه الاثيوبيين بعدما فتحت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء، الباب للإعلاميين بعد عامين ونصف من تعليق الزيارات، لتكشف عن مساعي الحكومة الاثيوبية لرفع وتيرة البناء وإنهاء السد بعدما تسلمته شركات أجنبية بعد فشل الشركات المحلية في إنهائه.

التكتم الإثيوبي في السابق، فسرته حكومتها مايو الماضي بتسريبات عن وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

الأمر منته

القانوني محمود رفعت والمتخصص بالقضايا الدولية نشر عدة صور لانخفاض المياه وكتبت : جريدة المصري اليوم: انخفاض منسوب النيل.. وظهور القاع في بعض الأماكن.. سد النهضة وقع عليه السيسي بالموافقة وقالها وزير خارجية إثيوبيا صريحة، أن السيسي وقع بالموافقة ويستخف بالمصريين عبر استنكار الاعلام في مصر.

وفي يناير الماضي أنهت اثيوبيا 64% من بناء السد وبيماطلوا حتي انتهاء البناء تماما.. ما الذي نتحدث عنه بعد.. هل تشتري المياه والكهرباء منهم.

يأتي التسارع الاثيوبي بعد خسارة مصر في ظل السيسي كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل وعلى دول حوض النيل، كما كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عبئا عليها، بعدما باتت تستجدي عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

استغلال الثورات

ويرى مراقبون أن أديس أبابا تستغل حالة الفراغ السياسي في السودان، بسبب تنحية الرئيس السوداني عمر البشير، لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ضرر بالغ

ورصد إعلاميون بدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل الماضي، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

يقع المشروع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة أديس أبابا، و15 كيلومترا من جنوب السودان، في منطقة بينيشانجول – غوماز على طول النيل الأزرق.
وبانتهاء أعمال السد، سيكون سد النهضة الإثيوبي الأكبر في إفريقيا حيث طوله 1800 متر، وارتفاعه 155 مترًا وبإجمالى حجم 10.4 مليون متر مكعب.

ويتضمن المشروع بناء سد رئيسي في استقامة المحيط الخرساني، مع تركيب محطتين للطاقة عند سفح السد. تقع محطات الطاقة على الضفاف اليمنى واليسرى من النهر وتتألف من 16 توربينات فرنسي الصنع.

 

*بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. موجة غلاء جديدة تطحن الغلابة والفقراء

بمجرد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، بدأ التجار ومنتجو السلع والصناعات المختلفة موجة جديدة من رفع الأسعار لتحرق جيوب المصريين وتستنزف أموالهم وتحولهم إلى فقراء يتكففون الناس ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لا يهمه الفقراء ولا مصر ولا الشعب المصري كل ما يهمه رضا صندوق النقد الدولي والصهاينة والأمريكان من أجل البقاء على الكرسي.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وقالت إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وصل إلى 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لـ130 جنيها.

فيما سجل سعر لتر السولار بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه وبلغ سعر المازوت ( للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن، وذلك مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي أوضحت الوزارة، أن السعر بعد إقرار التعديل سيصل في قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، فيما سيصل لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.

وكشفت الوزارة أن سعر الشريحة الأولى للمنازل ( من صفر حتى 30 مترا مكعبا) وصل إلى 235 قرشا للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية (فيما يزيد عن 30 مترا كعبا إلى 60 مترا مكعبا) نحو 310 قروش للمتر المكعب.

وحول الشريحة الثالثة نوهت الوزارة بأنها تلك التي تتجاوز 60 مترا كعبا، إذ ستبلغ قيمتها بعد إقرار الزيادة 360 قرشا للمتر المكعب.

وتوقعت بحوث بلتون المالية في أبريل الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6 في المئة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2 في المئة بالعام المالي السابق له.

يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد قرر في 16 يونيو بعام 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر.

وقال وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، في مايو الماضي: إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28 في المئة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بـ89 مليار جنيه، في حين تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

بسعر التكلفة

يشار إلى ان حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة خضوعا لإملاءت صندوق النقد الدولى وفى هذا السياق كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية،إن حكومة الانقلاب بصدد تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وقال المسئول إن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود

ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي 

وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر  2016، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

للمرة الخامسة

حكومة الانقلاب قررت نهاية مايو الماضى رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 و38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي الجديد ويبدأ مطلع يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، فأصبح الكيلووات الواحد بـ30 قرشاً من 22 قرشاً، بزيادة 36.3%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%، بحسب الوزارة.

في حين أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.

أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، فارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات و1000 كليووات، فقد ارتفع سعر الكيلووات بها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.

وبذلك، تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من يونيو 2014

التضخم

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في إبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس وإبريل، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في إبريل.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي ، إن الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في إبريل ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

صدمة سنوية

من جانبه علق راضي الجيزاوي –صاحب محل بيع أدوات كهربائية – على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وقال إن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية.

ويتابع: “اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة“.

ولا يرى الجيزاوي إجابة واضحة عن قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وقال ساخرا “نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع“.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

صندوق النقد الدولي

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية حتى يحصل على شهادة التزام من قبل الصندوق قبل نوفمبر المقبل.

ويعتبر الولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

ويؤكد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير في حياة المصريين  

ويشير الولي إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من الزيادات المتواضعة فى المرتبات أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.

ويؤكد أن الجهات الرسمية ستستمر في إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد اقتصادي

وينقل الناشط والطبيب خالد عمارة تحذير مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ويرى شاهين أن هذه الزيادات تؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون “انخفاض الدخل الحقيقي”، وقال إنه سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

*الانهيار بدأ من “يوليو”.. العسكر يتجه للاستدانة لزيادة أعباء الغلابة

كشفت دراسة علمية عن أن حكومات السيسي المتعاقبة أسرفت في الاستدانة العامة، مما ترتب عليها دفع أعباء الدين (فوائد + أقساط) كل عام، متهمة حكومة الإنقلاب باللعب ببعض المؤشرات الخاصة بتلك القضية، كنسبة الدين العام للناتج المحلي، أو نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، فحقيقة هذه المؤشرات في أداء الموازنة المصرية تعطي انطباعًا إيجابيًا خادعًا، لا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ارتفاع الدين العام وأعبائه من حيث القيمة، وضبابية الأرقام المعلنة من قبل نظام السيسي حول الناتج المحلي.

ورغم الضبابية إلى أن العجز الكلي بالموازنة يمثل 445 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليار دولار، وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل 16.75 جنيه)، ولا تملك الدولة خيارًا آخر سوى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سواء من مصادر محلية أو مصادر خارجية، إلا أن الجانب الأكبر سيكون من المصادر المحلية.

كما خفضت حكومة الإنقلاب دعم الوقود والكهرباء بنسب عالية، حيث خفضت دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعني زيادة الأعباء المعيشية على المصريين وارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد يوليو 2019.

كما تم تخفيض مخصصات دعم المزارعين بنحو 500 مليون جنيه، وتخفيض دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 244 مليون جنيه.

فجوة ضخمة

وحذر الباحث عبد الحافظ الصاوي في دراسة بعنوان “الموازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر” نشرها موقع المعهد المصري للدراسات أن حكومة الإنقلاب تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يبدأ في أكتوبر العام الجاري، مضيفا أن الديون أصبحت مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه لتمويل أعباء الدين العام (الفوائد + الأقساط) بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة، كما أن أعباء الدين (فوائد) تتجاوز الإيرادات الضريبية البالغة 856 مليار دولار.

واعتبر أن زيادة الفجوة التمويلية بالموازنة، يكشف أنه لم تفلح معها كافة الإجراءات التي اتبعتها مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حيث تم تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، كما تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الضرائب القائمة، وأيضًا تم رفع معظم السلع والخدمات الحكومية.

افتقاد الإرادة

وبعكس ما رغب الدكتور محمد مرسي من توفر الإرادة لدى المصريين، قال الصاوي” إن مؤشرات الموازنة باعتبارها البرنامج المالي للخطة، بأن مصر، تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية، التي تمكنها من الخروج من ربقة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، أو تبني أجندة وطنية للتنمية.

وأن سعي الحكومة لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد بلا تمويل، سيكون أداة الحكومة المصرية للحصول على قروض من السوق الدولية للسندات بنحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2019/2020، والذي يبدأ مع بداية يوليو؛ لن يمكن اقتصاد مصر من النهوض، والخروج من دوامات الديون والتبعية، وتراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة، والارتقاء بالموارد البشرية لمصر.

حلول بلا أمل

واعتبر “الصاوي” أن الحلول التي تطرحها حكومة الإنقلاب للتعامل مع قضية العجز والدين العام، لا تعطي أملًا، وأن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، قد يعطي مساحة لتأجيل الاقتراض، ولكنه يبقي على أصل الدين، ولا يخفف من طبيعة الأعباء المتراكمة والتي تقيد يد صانع السياسة المالية، وأن الحديث عن تراجع نسبة الدين العام أو العجز الكلي بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي قضية بلا دلالات في ظل الاتجاه الصاعد للدين العام، وسيطرتها على النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.

كما أن الحديث عن بيع الأصول العامة لتسوية مديونية بعض المؤسسات العامة، كما حدث مؤخرًا، فهو لا يعني سوى تراجع النشاط الاقتصادي، وأن التفريط في الأصول الرأسمالية من شأنه أن يضعف الوضع المالي للدولة ككل وليس للحكومة فقط.

وتوقع أن يتم بيع هيئة السكك الحديد كما تم بيع بنك الأسكندرية وخصخصة مؤسسات أخرى بعدما حولت الحكومة بعض أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وهو الجهة الدائنة.

تحليل النفقات

بالمقابل، أشار إلى أن الموازنة تزيد مخصصات دعم الصادرات، بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن مردود هذا الدعم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يكاد يكون سلبيًا، بل هو باب من أبواب الفساد، فضلًا عن تواضع أداء الصادرات السلعية بخلاف النفط في مصر.

أما الباب الخامس من أبواب الانفاق بالموازنة المصرية، فهو باب الضبابية وعدم الشفافية، حيث يضم موازنات السطر الواحد، والتي توسع فيها دستور الانقلاب عام 2014، ليضم إلى وزارة الدفاع كل من وزارة الخارجية والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية. ويتبين من أرقام البيان التحليلي أن مخصصات هذا الباب قفزت من 75 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 90 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 20%، في الوقت الذي تخفض فيه مخصصات الدعم على سلع وخدمات ضرورية لأفراد المجتمع المصري.

منح ضئيلة

ولمح الصاوي في دراسته تقلص مساحة المنح في الإيرادات العامة، حتى وصلت إلى 3.8 مليار جنيه فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنح المعلنة من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين لمصر تتقلص بشكل كبير، ولكن يبقى باب المساعدة من قبل هؤلاء الداعمين في شكل تسهيلات ائتمانية لتمويل خطوط واردات النفط، أو بعض الواردات السلعية.

ولاحظ الاعتماد على الضرائب غير المباشر، والتي قدرت بنحو 415 مليار جنيه، وبما يمثل نسبة 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد ساعد على هذا الأمر توجه الحكومة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية مثل قانون القيمة المضافة، أو الزيادات المتتالية في قانون ضريبة الدمغة، والتي تشهد سنويًا زيادات مضطردة.

وبشكل عام فإن هيكل الضرائب من حيث التكوين، وغلبة الضرائب غير المباشرة يتماهى مع كون مصر دولة نامية، ويمكن للأفراد فيها أن يتهربوا من الضرائب المباشرة، إما عن طريق عدم إمساك الدفاتر والعمل خارج الاقتصاد المنظم، أو النسبة الكبيرة التي تعمل على تسوية ملفاتها الضريبية من خلال منظومة الفساد.

القطاعات المهمة

لا يزال إنفاق الموازنة العامة على قطاعات التعليم والصحة دون المستوى، سواء من حيث القيمة، أو من حيث متطلبات الارتقاء بهذه القطاعات، فقد تم تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه لقطاع التعليم، إلا أن الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة أمية مرتفعة في المجتمع المصري، قدرت في عام 2016 بنحو 24.8% من إجمالي السكان، وتراجع جودة التعليم، واستمرار مشكلات ازدحام الفصول بالمدارس الحكومية، وكذلك تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية بما تمثله من أعباء اقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، وحرمانها من متطلبات أخرى تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.

أما مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة لا تناسب الزيادة السكانية التي تعيشها مصر، ومن جانب آخر أدت الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي في عام 2016 إلى تراجع الدخول في مصر، وانخفاض القوة الشرائية لدخول الأفراد، مما يعني سوء الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية من جانب، ومن جانب آخر، عدم قدرة الأفراد على الحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وعدم مناسبة دخولهم لذلك. وتبين الجداول الآتية بعض المؤشرات التي تعكس تراجع الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على حق الإنسان في الرعاية الصحية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn1 

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

 

 

بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

نقلا عن موقع رئاسة وزراء الانقلاب علي التواصل الاجتماعي

نقلا عن موقع رئاسة وزراء الانقلاب علي التواصل الاجتماعي

بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المهندس “سعيد جبل” تعسفيًّا من أبو كبير بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية، المهندس سعيد جبل، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بقرية هربيط بمركز أبو كبير، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.

من جانبها حمَّلت أسرة “جبل” داخلية الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

كانت داخلية الانقلاب قد شنَّت حملة مداهمات، اعتقلت خلالها 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي، بما أسهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنة العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين، الثلاثاء الماضي، بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت، روعت خلالها النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثّقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة، أحدهما من جامعة بني سويف، والثاني من جامعة الأزهر، لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*حبس “علا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة

لفَّقت نيابة الانقلاب، اليوم الخميس، قضية جديدة لـ”علا”، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقررت حبسها 15 يومًا، وذلك بعد ساعات من قرارٍ بإخلاء سبيلها في قضية أخرى.

وقال أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي، في تصريحات صحفية: إن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم حبس “علا” على ذمة قضية جديدة 15 يومًا، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية”، دون تسميتها.

وأضاف ماضي، أن موكلته “قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”؛ اعتراضًا على القرار الجديد.

يأتي القرار عقب ساعات من قرار النيابة عدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها بالقضية الأولى، وتأجيل جلسة تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ”تعذر حضوره أمنيًّا”.

كانت أسرة “علا” قد طالبت، الأحد الماضي، بإطلاق سراحها وسراح زوجها السياسي حسام خلف، بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

وفي 30 يونيو 2017، أوقفت سلطات الانقلاب علا وحسام، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

 

*جرائم العسكر تتواصل.. اعتقال 6 من كفر الشيخ والشرقية وإخفاء قسري بحق طالبين

ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان اعتقلت 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي بما ساهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنه العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين الثلاثاء الماضى بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت روعت خلالها النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة أحدهما من جامعة بني سويف والثاني من جامعة الأزهر لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وذكرت المنظمة أن أسرة الطالب “عبدالله محمد صادق السيد”، 22عامًا، طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف رغم مرور 590 يوما على جريمة اختطافه من داخل الكلية يوم 21 نوفمبر 2017 لم تنجح في التوصل لمكان احتجازه وترفض عصابة العسكر بالمنيا الكشف عن مصيره .

فيما ترفض عصابة العسكر في البحيرة الكشف عن مصير “محمد أحمد سعد”، 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الأزهر، لليوم التاسع والثلاثين علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 مايو الماضي، من داخل لجنة الامتحانات بالكلية وسط الطلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وتؤكد أسرته على تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*إخلاء سبيل عُلا القرضاوي بتدابير احترازية وتجديد حبس 3 آخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة بعد عامين من الحبس الاحتياطي إخلاء سبيل عُلا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويلها، فيما قررت المحكمة ذاتها تأجيل جلسة تجديد زوجها المهندس “حسام خلف” لتعذر حضوره .

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيا تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

أيضا قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبس المعتقلين “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 ، المعروفة إعلاميًا بـ”الثلاجة”، بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة ذاتها تجديد حبس ملك الكاشف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 1793 حصر أمن دولة عليا، بزعم التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*ميليشيات العسكر تواصل شفط وابتلاع أموال المعتقلين وأسرهم

الاحتكار والابتزاز وابتلاع واستنزاف وشفط  كل ما لدى المعتقل وأسرته هو ما تقوم به سلطات الانقلاب، سواء داخل المعتقل برفع الأسعار داخل السجون، أو من خلال التحفظ على أمواله في الخارج، والضغط عليه وعلى ذويه بمختلف الطرق.

ورفعت إدارات عدد من السجون أسعار الخدمات التى تقدمها للمعتقلين لعدة أضعاف خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما كشفه عدد من أسر المعتقلين، مؤكدين أن الأمانات الشخصية التي كان يتم وضعها في حسابات ذويهم، لم تعد تكفي للمشتريات ذاتها التي كانوا يقومون بشرائها من كافتيريا وكانتين السجن إلا لعدة أيام.

وتزامن هذا مع الزيادة فى قرارات التحفظ على أموال عدد من المعتقلين السابقين والجدد وفقا لما أكده عدد من المحامين والحقوقيين بما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية جائرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضى العادل.

ولا تسمح إدارة السجون بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك إلى “كوبونات” مختومة بختم السجن.

1000 جنيه

وأكدت زوجة أحد المعتقلين بسجن استقبال طرة أنها كانت تقوم بإيداع مبلغ 1000 جنيه لزوجها كل شهر فى الأمانات ليحصل من خلالها على بعض الخدمات بالسجن لكنه مع تضاعف الاسعار لم يعد المبلغ يكفى للحصول على بعض الاحتياجات إلا لعدة أيام فقط.

ووفقا لما يؤكده معتقلون سابقون فإن إدارة السجون تقوم بمنع دخول ما يحتاجه المعتقلون في الزيارة لتدفعهم إلى الشراء من داخل السجن بأسعار مضاعفة ضمن عمليات الاستنزاف للمعتقلين وأسرهم وهى الأموال التى يحصل عليها ضباط السجن على شكل مكافآت.

زيارات

هذا الأمر يحدث بشكل متواصل ومستمر داخل السجون التي لا يسمح فيها بالزيارة بشكل أساسى والتي من بينها العقرب وملحق المزرعة وشديد الحراسة 2، فمنذ أكثر من عامين لا يسمح للأهالي إدخال أية زيارات أو أدوية أو ملابس، ما يجعل كافتيريا وكانتين السجن، هما الخيار الوحيد أمام المعتقلين ومعظمهم من القيادات الثورية والرموز النيابة والسياسية والشعبية.

فعلى مدار أكثر من عامين وهناك أكثر من 2500 معتقل بسجن العقرب ، وشديد الحراسة 2، وملحق المزروعة ممنوع عنهم الزيارة بكل صورها ، وليس أمامهم إلا كافتيريا وكانتين السجن، لشراء ملابسهم الداخلية والملابس الشتوية الداخلية، وأدوات النظافة الخاصة، والعامة، وأكلهم وشربهم، وكل احتياجاتهم بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير استمرارا لسياسة استزاف وشفط وابتلاع ما لدى المعتقلين وأسرهم.

 

*“هـ.ر.مونيتور” تطالب بتحقيق دولي في جرائم العسكر منذ انقلاب 3 يوليو

رصدت هيومن رايتس مونيتور ارتكاب سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم ممنهجة على مدار الست سنوات الماضية، وصل عدد منها إلى ما يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، مثل التعذيب الممنهج والإخفاء القسري الواسع والقتل لفئة معينة، وكذلك قيامها بالإبادة الجماعية، والتي بحسب المادة السادسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة – في بيان صادر عنها أمس الأربعاء – المجتمع الدولي، الذي يناشد باحترام حقوق الإنسان وإعلائها، باتخاذ اللازم من إجراءات كفيلة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والحد منها وتعويض الضحايا.

وقالت – في بيانها – إنها رصدت قيام سلطات الانقلاب في مصر بمحاولة القضاء على المعارضة وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين التي تعد كبرى المجموعات المعارضة في مصر، وذلك عن طريق قتل أفرادها ومؤيديها في المظاهرات أو التجمعات السلمية كما حدث في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 وما سبقها وما تلاها من مظاهرات وأحداث دامية تسببت في مقتل أكثر من 2000 مواطن مصري من مختلف التوجهات الفكرية.

بالإضافة إلى الاعتقالات الواسعة لأفراد الجماعة وغيرهم من النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي ووضعهم في ظروف سجن قاسية وتعريضهم للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي بهدف إنهائهم.

وأكدت المنظمة رصدها لجرائم النظام ضد الإنسانية والتي من بينها القتل العمد لعدد كبير من المواطنين من بينهم 1182 قتلوا في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من بينهم نساء وأطفال، بينما قتل ما يزيد عن 750 معتقلا في أماكن الاحتجاز، قتل منهم أكثر من 550 بالإهمال الطبي المتعمد، بينما قتل البقية بالتعذيب وبوضعهم في ظروف احتجاز غير ملائمة أدت لوفاتهم، بالإضافة إلى إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام السياسية الجائرة والتي قتل بسببها 45 مواطنًا، بعضهم ثبتت براءته بعد الإعدام، بينما لا يزال 83 آخرون ينتظرون تنفيذ الأحكام الجائرة التي ستودي بحياتهم ظلمًا بسبب انعدام العدالة في مصر.

كما رصدت المنظمة ما تقوم به سلطات الانقلاب فى سيناء من جرائم الإبادة لعدد كبير من أهالي وسكان سيناء وصل عددهم إلى ما يزيد عن الأربعة آلاف مواطن، بعضهم قامت بالإعلان رسميا عن قتلهم قتلا عشوائيا

وذكرت أن سلطات الانقلاب لم تكتف بقتلهم بل أيضا قامت بتهجير الآلاف من العائلات التي تقطن سيناء وقامت بهدم منازلهم وإجلائهم من بيوتهم دون توفير بديل لهم، وهو ما يعد أيضا جريمة ضد الإنسانية.

وتابع بيان المنظمة أنه بالإضافة للقتل الممنهج والمتعمد، فقد قامت سلطات الانقلاب باعتقال ما يزيد عن ستين ألف معتقل، بينما توجد مراكز احتجاز سرية ومعسكرات أمن مركزي لا يسمح بحصرها أو معرفة العدد بداخلها، من بينهم نساء وأطفال، وحرمان كل هذا العدد من حريته قسرًا وتلفيق التهم لهم وإدراجهم في محاكمات مدنية وسياسية جائرة.

وأضافت أنه خلال تلك السنوات الست قامت سلطات الانقلاب بانتهاك كل حقوق المعتقلين المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فقامت بوضع المعتقلين داخل زنازين انفرادية لأعوام طويلة، وكان من بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ظل في حبس انفرادي ومنعزل عن العالم الخارجي ويتعرض للقتل البطيء داخل محبسه حتى استشهد داخل قاعة المحكمة في 17 يونيو الماضي وترك في غيبوبته دون إسعاف لمدة ثلاثين دقيقة داخل فقص زجاجي ومنع القضاة الأطباء المحتجزين من محاولة إسعافه وإفاقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما يُعد قتلا متعمدا بالإهمال الطبي.

وأكدت أن المعتقلين السياسيين يتعرضون للإخفاء القسري الذي يترواح لشهور وأحيانًا سنوات، يلاقون خلالها أصناف التعذيب المختلفة من تعذيب جسدي لا يمكن تحمله إلى تعذيب نفسي وعقلي يؤدي في أحيان كثيرة إلى فقدان العقل وعدم الإتزان النفسي، كما يمنعون من التواصل مع محاميهم وذويهم ومن التريض والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من الفتيات المعتقلات إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي بهن من قبل ضباط السجن ومأموريه، والتهديد بالإغتصاب، وقدمت منظمات عدة شكاوي إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال الذين يُهددون أيضا باغتصاب ذويهم لإجبارهم على الأعتراف بتهم لم يرتكبوها.

كما أكدت على تعمد سلطات الانقلاب فى مصر إلحاق الأذى بكل من يعارضها، فالمعارضون السياسيون لسلطاتها يتعرضون للتنكيل بهم داخل وخارج مصر، فيُفصلون من أعمالهم ودراستهم ويُمنعون من السفر ويوضعون على ما يسمى بقوائم الإرهاب وتُصادر أموالهم ويتعرضون للملاحقة والتشويه على كافة الأصعدة باستخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة وملاحقتهم دوليا عن طريق الإنتربول وتلفيق التهم لهم.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في تلك الممارسات الممنهجة والتي استمرت لمدة ستة سنوات في ظل غياب كامل من الرقابة الدولية وحصانة تشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.

 

*بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”

استمرارا للتنكيل بأهالي وسكان أرض الفيروز سيناء وبمباركة من المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشفت قناة “i24news” التابعة للمخابرات الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل قصفت في الأشهر الماضية عدة شاحنات في أراضي سيناء ، إدعت أنها كانت تحمل أسلحة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وقالت المصادر، حسب موقع القناة المخابراتية، إنه “منذ 10 نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية شهر مايو 2019، أغار سلاح الجو الصهيونى على 3 شاحنات”، موضحة أن إحدى الغارات نفذت في منتصف مارس الماضي، واستهدفت شاحنة “كانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي”.

وادعت أن “إحدى الشاحنات محملة بصواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها إلى غزة بعد أن تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة لبيعها لحركة حماس، عبر وسطاء فلسطينيين موجودين في دول مختلفة منها ليبيا، وأخرى في دولة ثانية وفرت الأموال واستعدت لدفعها بعد وصول الشحنة لغزة، إلا أنها تعرضت للقصف”.

ادعاءات كاذبة

وواصلت القناة الصهيونية التابعة لمخابرات إسرائيل، إلقاء التهم جزافا على  نضال الشعب الفلطسينى وحركاته الرافضة للعدو والمقاومة له، إذ اعترفت أن “سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات”، مرجحة أن استهدافها تم بعد الحصول على “معلومات استخبارية يأتي معظمها من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية”.

والمحت المصادر إلى أن “إسرائيل تقود عملية واسعة في سيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات المصرية لمنع وصول أي أسلحة لحماس والجهاد الإسلامي، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لصالح المنظمات بغزة مقابل مبالغ مالية”.

وأشارت إلى أن “مصر سبق أن صادرت أموالا كان سيتم تهريبها عبر الأنفاق”، مبينة أن “إسرائيل تنفذ عمليات في بعض الأحيان في دول عربية يمر بها خط تهريب الأسلحة والصواريخ مثل السودان وربما ليبيا وحتى عبر البحر الأحمر لمنع نقل الأسلحة من هناك لدول قريبة”.

قصف متكرر

وجاءت مباركة القصف الصهيونى من قبل المنقلب السيسى؛ حيث اعترفت المصادر بأن الكيان الصهيونى قصف في العامين الأخيرين 2018/2017  فقط، ما يزيد على 13 نفقا ،زاعمين أنها تابعة بحركتى “حماس والجهاد الإسلامي ” لإدخال الأسلحة والصواريخ والأموال وبعض المواد المتفجرة والمواد التي تستخدم في تصنيع الصواريخ وغيرها”.

كل أنواع التنكيل

تأتى إستباحة الأراضى المصرية من قبل الصهاينة، في الوقت الذى يقوم فيه صهيون مصر بتهجير المصريين من أراضيهم، وكشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالي قريتي (أبو رفاعي والترابين) جنوب مدينة الشيخ زويد؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح؛ إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل التى تنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته؛ إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائيا من الكمائن المحيطة بالمنطقة؛ ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظرا إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء. 

توطين الفلسطينيين

من جانبه نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعا يكشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينيين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيوشيطانية الجديدة.

وجاء ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

صفقة القرن

مسئولان إسرائيليان أشارا إلى أن مشروعهما قائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

وشرح المشروع الصهيونى بحسب (المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة) أن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتواصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها إلى مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكنية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

كانت مشاركة البابا تواضروس في دعم انقلاب 3 يوليه 2013 بمقابل واضح تمثل في تقنين أوضاع آلاف الكنائس المبنية بدون ترخيص، والتغاضي عن الكيان الاقتصادي للكنيسة وإلغاء مادة في دستور 2012 سمحت بمراجعة الجهات الرقابية لكافة المؤسسات السيادية والدينية في مصر.

وقد تحقق للبابا الهدف الاول بإلغاء السيسي المادة 212 من دستور 2012 التي اعترضت عليها الكنيسة بشدة عقب الحشد في 30 يونيو 2013 ودعم الكنيسة للانقلاب رغم اعتراض أقباط على ذلك، وتم حذف هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م.

ثم تحقق الهدف الثاني بمكافأة السيسي للبابا بالموافقة على تقنين كنائس مخالفة كلما قام بحشد الاقباط للهتاف للسيسي في أمريكا او الحشد في تمثيلية الانتخابات والاستفتاءات لتمرير مشاريع الانقلاب السياسية.

وكانت آخر هذه المكافآت قبل ذكرى الانقلاب السادسة بيومين تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا لها ممن بنيت بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميا إلى 1021 كنيسة من بين قرابة 3700 كنيسة تطالب الكنائس الثلاثة بترخيصها.

حيث أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقاما متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبتّ في طلبات تقنين الكنائس، وأصدرت منذ ذلك الحين 8 قرارات متوالية بتقنين كنائس مخالفة.

وتتشكل لجنة توفيق اوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

في أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفواجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس رصد فيها أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، وبالقرار الأخير اول يوليه 2019، بتقنين 127 كنيسة أخرى يكون العدد 1021.

وبدأت عملية التقنين في فبراير 2018 بالموافقة على تقنين أوضاع 53 كنيسة ثم 167 في مايو 2018، يليها 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في ابريل 2019 ليصل العدد حتى الآن إلى 1021 حاليا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناءً على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

مكافأة الحشد

وكمثال حصل البابا تواضروس على مكافأة لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة الـ73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة غير مرخصه.

وكانت هذه مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة اقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا.

حيث سافر البابا تواضروس في سبتمبر 2018 مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر؛ ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصًا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الانبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبدالفتاح السيسي، وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعاً من جهتي… والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القرى وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزى “القبطى” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

 

*السيسي يحارب الزراعة بتحويل الأراضي الخضراء إلى مشروعات عقارية

يومًا بعد الآخر، يُؤكد نظام الانقلاب إصراره على هدم أركان الاقتصاد المصري، سواء الصناعة التي انهارت تمامًا خلال الأعوام الأخيرة وتم تسريح العمال ووقف خطوط الإنتاج، أو الزراعة التي كانت أبرز ضحايا فشل العسكر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي من خلال ملف سد النهضة.

وبحسب تقارير نُشرت اليوم، أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قرارًا بشأن دراسة “استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي” في جميع أحياء القاهرة، حيث تعد تلك الخطوة وسيلة غير مباشرة من قبل نظام الانقلاب لتخفيف الضغوط على نهر النيل الذي ستقل مستويات المياه به بصورة واضحة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء الملء الكامل لخزان سد النهضة، وأيضًا للاستفادة من العوائد المالية التي سيدفعها أصحاب تلك الأراضي لتحويلها إلى سكنية.

ويتعلَّق القرار الذي أصدره محافظ القاهرة بجميع قطع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق المحافظة على مختلف الأحياء بالمناطق الأربع (الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية)، بزعم الحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة، ومن المتوقع أن يتم تعميم القرار في محافظات أخرى سيسير مسئولوها على نفس نهج محافظ القاهرة، مما يهدد المنظومة الزراعية في مصر بالكامل.

خطر مدمر

وقبل أيام، حذَّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

الزحف العمراني

وزعم مسئولون بنظام الانقلاب وجود الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت متخللات مبانٍ؛ نتيجة الزحف العمراني العشوائي في السنوات الماضية، وهذه الأرض رغم كونها في نطاق السكن اليوم إلا أنه يجرى التعامل معها وفق الحيازة الزراعية، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الأراضي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة وكذلك في البناء، وهذا القرار الصادر من المحافظ يمنح حق تحويل هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية، ما يزيد قيمتها المادية بدرجة كبيرة، وبالتالي إسقاطها من قائمة الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية وبداية تطبيق ضريبة العقارات المبنية عليها.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

 

*السيسي يبدأ تعيين كبار القضاة والنائب العام.. لماذا لم يطالبوا بتدخل أمريكا؟!

يبدا قائد الانقلاب العسكري في العام السادس لاغتصابه السلطة تعيين كبار شيوخ القضاة هذا الشهر يليهم النائب العام الشهر المقبل، وسط صمت مريب من القضاة وناديهم بعدما طالبوا عبر أحمد الزند بتدخل أمريكا والرئيس أوباما في شئون مصر لمجرد تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا جديدا للثورة!

قضاة الانقلاب خرسوا تماما وارتضوا مكافآت الانقلاب لهم على صمتهم مالا ومناصب وأهدروا في سبيل ذلك ليس فقط استقلال القضاء في مصر وإنما منظومة العدالة كلها، ولم يبق من الشرفاء في القضاء إلا القليل في ظل إجبار قضاة الانقلاب لهم على الاستقالة أو إحالتهم إلى الصلاحية أو المعاش.

ولم يكتف السيسي بتعيين القضاة بل ورثه لأسرته حين عين اخوه “أحمد سعيد حسين خليل السيسي” عام 2016 نائبا لرئيس محكمة النقض ثم أعيد ترقيته مرة أخرى ليصبح رئيسًا لوحدة مكافحة غسيل الأموال، وقال القاضي السابق وليد شرابي على حسابه على تويتر إن السيسي عين أيضا ابنة شقيقه “هاجر أحمد سعيد حسين خليل السيسي” وكيلة للنيابة الإدارية.

وسمحت التعديلات اللادستورية الأخيرة التي أقرها نواب الانقلاب وصدق عليه السيسي، بتولي رئيس السيسي تعيين قضاة المحاكم المصرية وإلغاء النظام القديم القائم على تعيين أقدم القضاة سنا في منصب رئيس كل هيئة.

ويترقب قضاة مصر صدور قرار عبد الفتاح السيسي بتعيين “شيخ القضاة” أو “رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، الذي يتولى رئاسة محكمة النقض أيضا بعد بلوغ المستشار مجدي أبو العلا السن القانوني للتقاعد؛ الأحد 30 يونيو 2019.

يقول قضاة معارضون للتعديلات الدستورية إن تعيين رئيس السلطة التنفيذية لرؤساء الهيئات القضائية ينهي استقلالية القضاء، ويجعله تابعا للرئيس، بعدما أصبح السيسي يعين رئيس المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية قوانين السلطة، ويعين رئيس القضاء الإداري الذي يراجع مشروعية قرارات الرئيس والحكومة.

هل يعين من يحركهم بالهاتف؟

في 30 يونيو 2019 انتهت خدمة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وسيستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو الجاري.

لذلك مع نهاية العام القضائي 30 يونيو 2019، وبلوغ بعض رؤساء الجهات والهيئات القضائية سن التقاعد، سيقوم السيسي بتعيين كافة رؤساء الهيئات القضائية وفقا للآلية الجديدة التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

ويبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش (70 عاما) في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش، إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015.

ويقول قضاة: “إن المعيار الوحيد الذي سيختار السيسي في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار”.

وبحسب القانون رقم 77 لسنة 2019 الخاص بتحديد طريقة تعيين القضاة لا انتخابهم بالأقدمية، والذي صدق عليه السيسي رسميا الاسبوع الماضي، سيقوم بتعيين رؤساء “محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري ” وذلك “من بين أقدم سبعة من نواب رؤساء المحاكم تقدم أسماؤهم له”.

نائب عام ملاكي

تعيين السيسي للنائب العام، وهو ما اعترض عليه القضاة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، سيكون من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى للسيسي ليختار أحدهم قبل نهاية مدة النائب العام الحالي في 18 سبتمبر المقبل، وأبرز المرشحين هو مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي.

وسيطال التعيين أيضا رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية مصرية، بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها، بحيث يختار السيسي رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين أيضا نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة.

وينتظر أن يكون شيخ القضاة الجديد هو أحد أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض وهم (بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض) المستشارون: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب”.

وينتظر أيضا أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد في يوليه الجاري، أحد أقدم خمسة مستشارين فيها أرسلتهم إلى وزارة العدل لرفعها للرئاسة هم المستشارون: محمد خيري-سعيد مرعي-عمر الشريف-رجب سليم-بولس فهمي.

وفاة استقلال القضاة

حتى 28 مارس 2017 كان العرف القانوني يقضي بقيام كل هيئة قضائية بتعيين القاضي الأقدم والأكبر سنا رئيسا لها، ولكن في ذلك التاريخ، أصدر السيسي قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها.

ولكن إصدار السيسي قانون مارس 2017 برغم اعتراضات الجهات والهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره؛ لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، كان مقدمة القضاء على استقلال القضاء

فقد أكد بعض القضاة، حينئذ أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب قراراته بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.

وطعن “دكروري” و”عمارة” على قرار السيسي ومكنتهما كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، ما زالت تنظرهما حتى الآن.

ولمزيد من تقنين و”دسترة” مسألة تعيين السيسي لرؤساء الهيئات القضائية، طرحت السلطات تعديلات دستورية للاستفتاء وتمت الموافقة عليها وسط شكوك دولية، وأقرها البرلمان في أبريل الماضي.

وتلغي هذه التعديلات الدستورية أي سبل قانونية لتحدّي سلطة الانقلاب في المحاكم، من خلال إفساح المجال أمام وصول المرشحين الحائزين على القبول من السلطات دون سواهم إلى رئاسة المؤسسات القضائية المختلفة، ما يتسبب بالقضاء على استقلالية القضاة.

فقد تضمنت التعديلات إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، للإشراف على تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم.

أيضا التعديلات الدستورية كبحت دور مجلس الدولة وألغت أي إشراف قضائي على العقود الحكومية، وعززت بالتالي نفوذ الحكومة، واتاحت الفرص أمام احتمالات الفساد والرشوة في العقود الحكومية.

وقد أكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة لبرلمان العسكر في 28 مارس 2019 أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على “ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية”، وأنها “أسرفت في هدم استقلال القضاء، وأفرطت في النيل منه”.

وفي 11 يونيو 2019 أقر مجلس نواب العسكر رسميا مشروعات قوانين تعيين السيسي للقضاة والنائب العام، وفي 26 يونيه الماضي صدق السيسي على القوانين لتصبح نافذه.

 

*اتساع العجز وتراجع الاستثمار وانخفاض التحويلات.. 3 كوارث اقتصادية كشفها تقرير البنك المركز

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الخميس عن مجموعة من الكوارث التي تمثل رصدا حقيقيا لواقع الاقتصاد المصري المتداعي تحت حكم العسكر، بدءا من العجز التجاري الذي يرتفع يوما بعد آخر، نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على الاستيراد بقوة من الخارج مع هدم الصناعات المحلية والإنتاج الوطني، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية وأيضا تحويلات المصريين في الخارج.

وقال تقرير البنك المركزي: إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

معاناة المصدرين

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري.

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

هروب الاستثمارات

كما كشف تقرير البنك المركزي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

صعوبات اقتصادية

وقالت وكالة رويترز في تعليقها على بيانات البنك المركزي إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب، مشيرة إلى أنه في أواخر عام 2016، وقع العسكر اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي.

وأشارت بيانات البنك المركزي أيضا إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار من 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

*الشبكة العربية: 31 احتجاجا عماليا واجتماعيا في مصر يونيو الماضي

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مؤشرها عن حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 31 احتجاجا خلال شهر يونيو المنقضي بينهم  16 احتجاجا عماليا ومهنيا، إلى جانب 15 احتجاجا اجتماعيا  .

وقالت الشبكة إنه لأول مرة تسبق الاحتجاجات العمالية والمهنية الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر يونيو، كما توسع العمال والمهنيون في اللجوء إلى الإضراب عن الطعام؛ حيث شهد هذا الشهر ثلاث حالات للإضراب عن الطعام، ودخلت محافظة جنوب سيناء لأول مرة في قائمة المحافظات التي تشهد احتجاجات عمالية، بينما ظل الانتحار بسبب سوء الأحوال الاقتصادية الاختيار الأول للحركات الاجتماعية في التعبير عن الاحتجاج.

وشملت الاحتجاجات العماليه والمهنية 5 وقفات احتجاجية و3 إضرابات عن الطعام و2 إضراب عن العمل وحالتي تلويح بالإضراب عن العمل يضاف إليها حالتان لجأ فيهما العمال إلى تقديم عريضة أو شكوى كوسيلة من وسائل الاحتجاجات العمالي، فضلا عن حالة لجوء واحدة إلى مكتب العمل وحالة تظاهر واحدة للعمال والمهنيين

محافظة القاهرة 

وتصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية لشهر يونيو بثمانية احتجاجات، فيما جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (أسوان، الأقصر، الجيزة، المنيا، جنوب سيناء، ودمياط) في الترتيب الثالث باحتجاج عمالي ومهني واحد لكل محافظة.

وفيما يخص الاحتجاجات الاجتماعية ال15 التي رصدها البرنامج كان بينها الانتحار 5  حالات انتحار أو محاولة انتحار بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية .

وذكر البرنامج أن التلويح بالاحتجاج جاء في الترتيب الثاني للاحتجاجات الاجتماعية لشهر يونيو بواقع 4 حالات تلويح بالاحتجاج ، بينما جاء التجمهر في الترتيب الثالث بعدد حالاتي تجمهر، وجاء (الاعتصام، العريضة أو الشكوى، قطع الطريق، الوقفة الاحتجاجية) في الترتيب الرابع بحالة واحدة لكل منهم.

الإسكندرية 

كما تصدرت أيضا محافظة القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية في شهر يونيو بسبعة احتجاجات، في الوقت الذي جاءت فيه محافظة الإسكندرية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، سوهاج، وقنا) في الترتيب الثالث باحتجاج اجتماعي واحد لكل محافظة.

وأكدت الشبكة أن هذا التقرير اعتمد على عدد من المصادر بينها الرصد الميداني لبرنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية، والقضايا العمالية التي تباشرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية .

 

*البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة أخرى .