الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : جنايات القاهرة

أرشيف الوسم : جنايات القاهرة

الإشتراك في الخلاصات

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد.. السبت 7 سبتمبر.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

وفاة عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر واصابع الاتهام تتجه للموساد

وفاة عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر واصابع الاتهام تتجه للموساد

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد.. السبت 7 سبتمبر.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب حقوقية بإطلاق سراح المعتقلة السيناوية ياسمين أبوعكر حفاظا على أطفالها من التشرد

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن السيدة ياسمين أبوعكر التى تم اعتقالها، منذ أمس، خلال مرورها من نفق الشهيد أحمد حمدى وهى فى طريقها للقاهرة .

وذكرت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم، أن قوات الانقلاب اعتقلت ياسمين” وكانت بصحبة أطفالها الثلاثة، بينهم طفل رضيع، وتركت الأطفال حتى قام بعض الأهالى باصطحابهم إلى القاهرة حتى التواصل مع أسرتها.

وأضافت أنه باعتقال ياسمين يتعرض أطفالها للتشرد والضياع، حيث إن والدهم متوفى، وهى العائل الوحيد للأطفال الذين يخشى على سلامتهم، خاصة أنها لم ترتكب أي جريمة أو مخالفة.

كانت حملة “باطل” قد وثقت جريمة اعتقال السيدة، وقالت إن طفلها الرضيع عمره لا يتجاوز 10 شهور، وإن وضع الأطفال صعب للغاية ويحتاجون إلى رعاية أمهم. وناشدت كل من يستطيع المساعدة التحرك لرفع الظلم على السيدة وتوصيل الأطفال لعائلتهم في الشيخ زويد التابعة لشمال سيناء حفاظا على سلامتهم.

كما طالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية لياسمين، مشددة على تضامنها معها وأطفالها، ورفضها لما يحدث من انتهاكات بحق هذه السيدة التى ترعى أطفالها الأيتام.

 

*مخاوف على حياة مهندس ومدير عام بالتربية والتعليم يخفيهما العسكر قسريا

جددت أسرة المهندس ربيع عبدالجابر واصف عبدالملاك، الذي يعمل مديرا وشريكا بشركة التكنولوجيا العصرية، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري.

وذكرت الأسرة أن قوات الانقلاب قامت باعتقاله بشكل تعسفى من منزله يوم 4 أكتوبر 2018، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وترفض الكشف عن مصيره رغم ما قامت به من تحرير العديد من البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أي استجابة حتى الآن.

وتخشى أسرة “ربيع” على سلامته، حيث يعاني من الضغط والكلى، ولا يعلم أحد ظروف احتجازه، والتى لا تتوافر في مثيلاتها معايير سلامة وصحة الإنسان، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية فى حالات مماثلة.

الجريمة ذاتها تتواصل  للمواطن عبدالقادر عبدالحميد محجوب، البالغ من العمر 54 عاما، مدير التعليم الإعدادي بإدارة بولاق الدكتور التعليمية، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 17 يوليو 2019.

وذكرت أسرته أنه تلقى اتصالا بضرورة الحضور إلى مقر عمله بإدارة بولاق التعليمية، وبمجرد وصوله تم القبض عليه في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفي نفس اليوم قام نحو أربعة أفراد أمن بزي مدني بالتوجه إلى منزل ابنه بالقاهرة وتفتيشه وقلب محتوياته، ومصادرة أوراق شخصية والتعدي بالضرب على الابن الأصغر.

وتخشى أسرة “عبد القادر” على سلامته، حيث يعانى من الضغط وحساسية صدر مزمنة ولا يستغني عن “البخاخة”، ورغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها لم يكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.

 

*تفاصيل الحكم بالمؤبد بحق 11 من قيادات الإخوان بهزلية “اقتحام السجون

قضت جنايات القاهرة بالسجن المؤبد بحق 11 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بقضية اقتحام السجون.

وشمل حكم المؤبد المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والدكتور محي حامد والمهندس سعد الحسيني، بجانب آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة بحق الدكتور حمدي حسن وصبحي صالح وأحمد دياب وآخرين.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه للمرة الثانية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، وخلال الجلسات الماضية أكدت هيئة الدفاع انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة.

وقال على إسماعيل عضو هيئة الدفاع بالقضية: إن حيثيات الحكم بالنسبة للإدانة يتم كتابتها خلال 30 يوما ثم يتسلم الدفاع صورة رسمية من الحكم مع صورة رسمية من محاضر الجلسات؛ حيث إن الحكم ما زال قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض.

وأضاف إسماعيل – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أنه لا يمكن الحديث على الحيثيات الآن إلا بعد استخراج صورة رسمية بعد 30 يوما، مضيفا أن حيثيات الحكم قد تتضمن بعد الردود التي أبداها الدفاع أثناء المحاكمات من انتفاء كافة الأركان والجرائم المنسوبة إلى المعتقلين في هذه القضية لعدم وجود أي ركن مادي من أركان أي جريمة من المنسوبة للمحكومين بالمؤبد.

وأوضح أن الحكم سيتضمن نفس الأخطاء التي تضمنها الحكم الصادر قبل ذلك والذي تم الطعن عليه بطريق النقض، وصدر حكم محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بقبول الطعن بالنقض الأول وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وهذه الأخطاء هي القصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض الشديد بين حيثيات الحكم.

وأشار إلى أنه تم خلال القضية استدعاء العيد من الشهداء بينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ولم تقدم أدلة جديدة ضد المتهمين ولم يتم تلاشي نفس الأخطاء التي وقعت في القضية الأولى، مضيفا أنه هيئة الدفاع تمسكت بالدفوع في المحاكمة الأولى ومذكرة النقض بالطعن الأولى وأمام المحكمة الثانية.

 

*ردًّا على تجاهل السيسي.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

طالبت أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حكومة بلادها بسحب سفيرها من القاهرة للمرة الثالثة؛ ردًا على تجاهل سلطات الانقلاب العسكرية فى مصر فتح تحقيق شفاف وعرقلة فريق الأسرة القانوني في مصر، لمنعهم من متابعة قضية مقتل ريجيني وتقديم مرتكبى الواقعة للعدالة.

يأتي الطلب عقب أداء الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، الخميس، اليمين الدستورية، ومع تولى وزير جديد للداخلية الإيطالية.

وعادت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في القاهرة، في مايو 2016، لتُفتح من جديد، وتلاحق مجددًا نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي. حيث وجدت “روما” نفسها مضطرة بعد فترة طويلة من المماطلة من قبل القاهرة، فيما يتعلق بالتحقيقات، إلى اتخاذ إجراءات تمثّلت بقرار مجلس النواب الإيطالي قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تحدث انفراجة ومحاكمة في قضية ريجيني.

وأشار بيان أسرة ريجيني إلى أنَّ عددًا من المحامين بـ”المفوضية المصرية للحقوق والحريات” التي تتابع ملف الاختفاءات القسرية، يعملون كمستشارين قانونيين لأسرة ريجيني فيما يتعلق بقضية مقتل نجلهم.

مستجدات القضية

وكشفت مصادر قضائية مصرية مطلعة على ملف التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عن أن السفارة الإيطالية بالقاهرة قدّمت منذ أيام طلبا للنيابة العامة للاطلاع على مستجدات التحقيق في القضية، وما تم فيها خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي سيطر عليها جمود في التعاون الثنائي القضائي بين البلدين في هذه القضية؛ نتيجة عدم سماح السلطات المصرية باستجواب أي من الضباط المشتبه فيهم في إيطاليا، وامتناعها عن تقديم أي إفادات عما إذا كانت قد أجرت بعض التحقيقات معهم من عدمه. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي في اجتماع السفراء الدوري في روما، أنه لن يكف عن مطالبة مصر بتوضيح الحقيقة بالطرق السياسية.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، فى تصريح أخير له: مع الأسف الشديد، لا بد لي أن أعلن أن مجلس النواب سيعلق كل أنواع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات.

وبعد مقتل الطالب الإيطالي بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

من هو ريجيني؟

طالب إيطالي، يبلغ 28 عاما، قدم في سبتمبر 2015 إلى مصر لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج البريطانية حول “دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 يناير 2011”. بدأ يُجري مقابلات مع نشطاء عمّاليين مصريين ومستقلين وشخصيات قريبة من المعارضة.

وأثناء وجوده في مصر، كان ريجيني يكتب مقالات من وقت لآخر لدى مانيفستو” الإيطالية اليسارية. وقد أفادت الصحيفة بأنه أصر على استخدام اسم مستعار في نشر مقالاته، مما يعد إشارة إلى أنه كانت لديه مخاوف على سلامته في القاهرة.

فتش عن قمع السيسي

أعادت قصة مقتل “ريجيني” الوضع الحقوقي في مصر للواجهة، ورأت فيها منظمات حقوقية فرصة لتسليط الضوء على قمع نظام عبد الفتاح السيسي للنشطاء والمعارضين وخطفهم والزج بهم في السجون وقتلهم تحت التعذيب.

وبينما نفت سلطات الانقلاب المصرية اتهامات بضلوعها في قتل الطالب الإيطالي، واتهمت عصابة إجرامية بتعذيبه وقتله، أصرت منظمات حقوقية وناشطون مدنيون على أن الأمن المصري هو المسئول.

هوية القتلة

وكانت مصادر مصرية قد كشفت، في ديسمبر الماضي، عن هوية ضابطين من الخمسة المشتبه فيهم؛ الأول هو اللواء طارق صابر، وليس صابر طارق كما نشر الإعلام الإيطالي وقتها، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع بجهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع له من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، والضابط الثاني هو العقيد آسر كمال، الذي كان يعمل رئيسًا لمباحث المرافق بالعاصمة.

وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وبعد الحادث بأشهر عدة تم نقله للعمل بمحافظة أخرى. وفق موقع العربي الجديد.

وأوفدت القاهرة مسئولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي بهدف “توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني”.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته. ووصف وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، الأخبار التي وردت من مصر عن قضية ريجيني بـ”المخيبة للآمال”.

الأجوبة لم تأت بعد

فى المقابل، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو: إن حكومة بلاده سعت للحوار في السنوات الأخيرة مع مصر، التي “يتعين عليها تقديم إجابات عن مقتل جوليو ريجيني”.

وأضاف دي مايو: “نتوقع أجوبة من جانب مصر وتقديم إجابات شافية كان من المنتظر أن تصل إلينا في هذه الفترة، ولكنها لم تأت بعد”، بحسب ما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية.

وفي آخر يونيو الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

فى حين نقلت وكالة “إينسا” الإيطالية عن مصادر قضائية رسمية أن ممثلي الادعاء في روما يعتزمون التحقيق مع سبعة من رجال الأمن المصري في أزمة الطالب ريجيني.

وأشارت إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، سيبدأ الإجراءات الرسمية للتحقيق الأسبوع المقبل. عائلة ريجيني أصدرت بيانا مقتضبا، على لسان المحامية ألسّندرا بالّيريني، أعربت فيه عن شكرها للمحققين الإيطاليين على جهودهم. ووجهت الشكر “للمهتمين بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حول العالم”.

وأكدت المحامية أنه “تم إبلاغها من قبل النيابة العامة الايطالية بالمستجدات التي توصلت اليها السلطات الإيطالية، وأنها التقت برئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو، الذي أكد دعمه ووقوفه بجانب العائلة في معركتها من أجل إجلاء الحقيقة لريجيني”.

رفض مصري

كانت النيابة العامة بمصر قد أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها رفضت طلبًا مقدمًا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل مقتله، وأنها تستعرض تساؤلات تتعلق بدخول الطالب الإيطالي إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة.

 

*العسكر يواصل إخفاء “عزوز” و”مسلم” و”خطاب” لفترات متفاوتة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الاعتداءات والإخفاء القسري للمواطن حسام عبد النبي السيد عزوز، سكرتير دائرة بمحكمة جنايات الزقازيق، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته.

ووثق المركز شكوى أسرته، التى أكدت رفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ القبض التعسفي عليه صباح يوم الثلاثاء، 3 من سبتمبر 2019، أثناء توجهه لمحطة القطار للذهاب لعمله.

وأضافت أسرته، فى شكواها، أن حسام فوجئ بمجموعة من الأشخاص يحاولون القبض عليه دون أي سند قانوني، واعتدوا عليه بالضرب، قبل اقتياده إلى نقطة الشرطة ثم إلى مركز شرطة بلبيس، وفي اليوم التالي اختفى قسريًّا.

وطالب المركز الحقوقي بالكشف الفوري عن مقر احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما طالب والد المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب، المختفي قسريًّا فى سجون العسكر، منذ اختطافه من منزله يوم 6 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وقال والده: “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة.. ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*مطالبات بوقف ترحيل 3 مواطنين أبرياء من الكويت إلى مصر

أطلق أهالي 3 مواطنين يعملون بدولة الكويت نداء عاجلًا لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لوقف إجراءات ترحيلهم وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي فى مصر؛ حفاظًا عليهم من الانتهاكات والتنكيل بهم لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري.

والمواطنون الثلاثة هم: خالد محمود المهدي ومحمد عبد المنعم، من مركز فاقوس بالشرقية، وإسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي نداء أسرهم، مؤكدين أنهم يعملون في دولة الكويت منذ أكثر من عامين بحثًا عن لقمة العيش، ويوم سفرهم إلى تركيا تم إلقاء القبض عليهم من قِبل جهاز أمن الدولة الكويتي، رغم حصولهم على تأشيرات وحجزهم لتذاكر الطيران من دون ارتكاب أي مخالفة على أرض الكويت، وتهددهم السلطات الكويتية بترحيلهم إلى مصر، حيث يواجهون السجن على خلفية تهم ومزاعم ملفقة لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري.

وأكد رواد مواقع التواصل أنه فى حالة ترحيلهم إلى مصر سيتعرضون للتعذيب من سلطات الانقلاب، موجهين نداء إلى كافة المنظمات الحقوقية الدولية والعقلاء من الكويت بالتدخل لإنقاذهم من الترحيل إلى مصر، وإطلاق سراحهم، والسماح لهم بالذهاب إلى تركيا التي حصلوا على تأشيرة الدخول إليها.

 

*وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد

كشفت صحف رسمية مغربية عن أن عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر، لقي حتفه يوم الأربعاء الماضي، بأحد فنادق مدينة مراكش.

وذكرت المصادر، ومن بينها موقع” المغربية 24″، أن العالم المصري عبد المنعم أبو بكر رمضان، والذي كان يشغل رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حلَّ مؤخرًا بالمغرب للمشاركة في أحد المؤتمرات المتعلقة بالإشعاعات النووية، قبل أن يفارق الحياة.

وأمرت النيابة العامة في مراكش، أمس، بتشريح جثة العالم المصري، بعدما توفى في ظروف غامضة خلال إقامته بأحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية.

مراقب “ديمونة” و”بوشهر

ويعتبر “رمضان” أحد أهم الخبراء الذين أوكل لهم وزراء البيئة العرب إعداد تقرير عن مفاعل ديمونة الإسرائيلي، وبوشهر الإيراني سنة 2015.

كما لفت الإعلام المغربي إلى أن الخبير المصري سبق أن شارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، عام 2015، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.

وغرد الكاتب الصحفي نزار قنديل على الحادث قائلا: “أبو بكر عبد المنعم رمضان، العالم النووي المصري، توفي بالمغرب في ظروف مشبوهة، تعيد التذكير بقتل العلماء يحيى المشد وسيد بدير وسميرة موسى.. الصهاينة يعرفون أهميتهم”.

https://twitter.com/nezarkandil/status/1170269310687862785

جريمة اغتيال

فى الوقت نفسه، وصف موقع “روسيا اليوم” وفاة العالم المصري بأنها “وفاة فى ظروف غامضة تكاد تكون جريمة اغتيال”.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه وفقًا لما نقلته المواقع المحلية فقد أمرت النيابة العامة المغربية بتشريح جثمانه لتحديد سبب الوفاة، ومعرفة إن كانت هناك شبهة جريمة اغتيال أم أن الوفاة طبيعية.

جدير بالذكر أن الشرطة المغربية عثرت على العالم المصري ميتًا داخل غرفته، ليتم نقله إلى مصلحة التشريح، حيث تخضع الجثة للتشريح من طرف فريق الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، ومن المنتظر أن تسافر أسرته خلال الساعات القادمة لاستلام جثمانه.

ليس الأول 

وتعيد واقعة وفاة العالم المصري الغامضة إلى الأذهان عملية اغتيال العالم النووي المصري المختص بهندسة المفاعلات النووية يحيى المشد، عام 1980، عن طريق تحطيم الجمجمة، في جريمة نسبت للموساد.

إلا أن الشرطة الفرنسية أغلقت الملف باعتبار أن الفاعل مجهول، بالإضافة إلى عدد آخر من العلماء المصريين الذين وجهت أصابع الاتهام في قتلهم للصهاينة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية خطوات في سبيل الحصول على حقهم.

 

*محمد علي: مسرح افتتاح “التفريعة” تكلف 60 مليونا ومدخل مقبرة “أم السيسي” 2 مليون

نشر رجل الأعمال محمد علي فيديو جديدا يكشف فيه مزيدا من فضائح قائد الانقلاب العسكري، تضمن جانبا من الفساد في تفريعة قناة السويس ومراسم دفن والدة السيسي.

وقال علي، في الفيديو الجديد، إن “النظام عرض حل المشكلة وسداد مستحقاتي بالإضافة إلى الأرباح، مقابل قيامي بالاعتذار عن مقاطع الفيديو التي بثت قبل ذلك”، مشيرا إلى أن “النظام سمح لي بمغادرة مصر لأنني تنازلت عن أموالي كما أراد وتوقعت أن يحاولوا الحصول على بقية أملاكي بعدما أبديت رغبتي في عدم استكمال العمل مع الجيش“.

وأضاف علي: “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس”، وكشف علي جانبا من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل”، مشيرا إلى أن ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف دون أن أحصل على مليون و100 الف جنيها حتي الآن”، متساءلا : كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟

 

*بالأسماء.. المؤبد لـ11 والسجن المشدد لـ8 وبراءة 9 في هزلية “اقتحام الحدود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ود.عصام العريان نائب رئيس الحزب، فى إعادة محاكمتهم بالهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.

أسماء الشرفاء والأحكام

قضت المحكمة بالسجن المؤبد على: د.محمد بديع، د. رشاد البيومي، د.محي حامد، د. محمد سعد الكتاتني، د. عصام العريان، المهندس سعد الحسيني، د.مصطفى طاهر الغنيمي، د. محمود أبو زيد، د.حازم فاروق، د.محمد البلتاجي، والمهندس إبراهيم أبو عوف.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 8 من الأبرياء هم: أحمد أبو مشهور، السيد حسن شهاب، المحامي والخبير القانوني صبحي صالح، د. حمدي حسن، د.أحمد محمد دياب، د. أحمد علي العجيزي، عماد شمس الدين، ود. علي عز الدين.

وقضت المحكمة ببراءة 9 معتقلين هم: الداعية صفوت حجازي، أحمد عبد الوهاب، الكاتب الصحفي محسن راضي، أيمن حجازي، عبد المنعم طغيان، محمد أحمد إبراهيم، رجب متولي هبالة، أحمد إبراهيم، ويسري نوفل.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًّا بالقضية، وعددهم 27 معتقلًا من أصل 131 متهمًا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

سير القضية

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما؛ حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقا على 107 أشخاص، من بينهم “حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

*علاقات نظام الانقلاب ببريطانيا.. لهذه الأسباب يراهن السيسي على جونسون

يراهن نظام الانقلاب في مصر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، على بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، لاعتبارات كثيرة؛ أهمها حالة التشابه الكبير في الرؤى والأفكار بين جونسون والرئيس الأمريكي الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف دونالد ترامب.

فمن حيث العداء للإسلام والمسلمين، يُعرف عن جونسون العداء الشديد تجاه المسلمين رغم أصوله العربية، وأن جده الأكبر علي كمال كان مسلمًا، خلال توليه منصب عمدة لندن، وكان يُضيق الخناق على المسلمين، ووصفه البعض وقتها بأنه “مُعاد للمسلمين”، وكانت آخر تصريحاته عندما قال إن الإسلام تسبب في أن العالم الإسلامي “تخلف قرونًا عن الغرب”، حسبما ذكرت صحيفة “الجارديان البريطانية”، متجاهلا أن الإسلام نشر شمس الحضارة لقرون عديدة عندما كانت أوروبا تغط في سُبات الجهل والتخلف.

وفي عام ٢٠٠٦، تحدث جونسون فى ملحق تمت إضافته إلى إصدار جديد من كتابه حلم روما” عن الإمبراطورية الرومانية، قائلًا: “إن هناك شيئًا ما عن الإسلام يعوق التنمية في أجزاء من العالم.. لذلك المظلمة الإسلامية لها عامل في كل الصراعات”. وأحد أشهر تصريحاته تجاه الأشخاص المسلمين، عندما وصف السيدات المسلمات المنتقبات، بأنهن أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك، قائلًا إن الإسلام آخر البلاد التي تؤمن به بسبب عدم وجود ديمقراطية بها.

أحد أوجه الشبه أيضا التي تجمع السيسي بكل من ترامب وجونسون هو الانحياز الصارخ للكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطيني والعربية،  فخلال لقاء تلفزيوني أكد جونسون أنه “صهيوني حتى النخاع”، واصفًا إسرائيل بأنها دولة عظيمة ويحبها، وطلب من إسرائيل ضبط النفس في التعامل مع حركة حماس والمقاتلين في غزة قائلًا: “بالنسبة لنا نحن الذين ندعم إسرائيل بشكل دائم نريدها أن تظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في جميع أعمالها”.

علاقات السيسي بـ”جونسون

لهذه الأسباب يرى طاغية مصر السيسي في رئيس الحكومة البريطانية أملا في تغيير سياسات لندن، نحو مزيد من الدعم لنظام الانقلاب في مصر، ويأمل السيسي أن يجد عن جونسون ما يجده من دعم كبير من البيت الأبيض تحت إدارة اليمين المتطرف برئاسة ترامب.

وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، فإن سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي تناول خلال لقائه بجونسون على هامش قمة السبع التي أقيمت نهاية أغسطس الماضي في فرنسا، ملفين يرى أن لهما الأولوية على أجندة  العلاقات بين النظامين، الملف الأول يتعلق بالمشاكل الأمنية في المطارات المصرية التي ما زالت تشغل سلطة الطيران المدني البريطانية والخطوط الجوية الرسمية، والثانية هي القضايا المرفوعة ضد نظام السيسي من جانب بعض الشركات والمستثمرين البريطانيين، بسبب الخلاف على إدارة بعض المشاريع الاقتصادية، وأبرزها القضية المرفوعة من شركة “بتروسيلتيك”، إحدى شركات مجموعة “صني هيل” الكبرى في مجال الطاقة، والتي تنشط في 3 مشاريع استخراج غاز في دلتا النيل.

ويلعب السيسي على وتر الحرب على الإرهاب لاستدراج جونسون من خلال خلفيته المعادية للإسلام لدعم نظام العسكر، على غرار الدعم الذي يجده السيسي من واشنطن وعواصم أوروبية أخرى من أجل هذه الحرب القذرة على شعوب المنطقة، ووأد أي تحول ديمقراطي جاد، وإجهاض تطلعات الشعوب نحو الحرية والاستقلال.

ملف عودة الرحلات الجوية

السيسي متفائل بصعود جونسون، لتحسين وتعميق مستوى التفاوض حول القضايا العالقة بين البلدين، وأبرزها الحظر البريطاني القائم على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015، إذ كانت بريطانيا الدولة الأسبق لاتخاذ قرار حظر الطيران قبل روسيا نفسها، وما زالت تتمسك به رغم كل المجهودات التي بذلتها حكومة العسكر لاستيفاء معايير السلامة البريطانية.

وتشير إحصائيات وزارة الخارجية البريطانية إلى أن 900 ألف بريطاني سافروا إلى مصر في 2015، وانخفض هذا العدد إلى 231 ألفاً في 2016، بعد منع الرحلات إلى شرم الشيخ، التي كانت تعتبر المقصد السياحي الأول في الشرق الأوسط للمواطنين البريطانيين.

وأضافت المصادر أن نظام السيسي يبدي استعداده لاستضافة وفود تفتيش إضافية لاختبار مستوى التأمين في جميع المطارات المصرية، خصوصاً بعد الأزمة التي وقعت في 20 يوليو الماضي، عندما اتخذت الخطوط الجوية البريطانية قرارا مفاجئا بوقف الرحلات المتجهة إلى القاهرة لمدة أسبوع، وعدم إخطار مطار القاهرة رسميا بالقرار، رغم إعلانه في وسائل إعلام بريطانية وإبلاغ المسافرين به، ما أدى إلى احتجاج وزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب رسمياً على اتباع هذا الأسلوب، وإبلاغ السفير البريطاني في مصر بذلك.

ورغم استئناف الرحلات الجوية بعد أسبوع واحد من إيقافها، إلاّ أن وقوع حادث التفجير بمحيط معهد الأورام في القصر العيني بقلب القاهرة في 4 أغسطس الماضي، أي بعد أقل من أسبوعين من القرار البريطاني، وعلى بعد كيلومترين تقريباً من مقر السفارة البريطانية، جدد التساؤلات عما إذا كانت لندن قد حصلت على معلومات استخباراتية أو أمنية غير اعتيادية في هذا الشأن، ولم تبلغ حكومة  الانقلاب بها. ولذلك أوضحت المصادر أن من بين الملفات التي يرغب السيسي في التعاطي معها بأسلوب مختلف خلال الفترة المقبلة، ملف التعاون الأمني بين البلدين.

وتخلو خارطة الأخطار الأمنية المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية من أي مناطق مصرية آمنة تماماً، من أسوان حتى الإسكندرية ومن مطروح حتى العريش ورفح. وبحسب هذه المصادر فإن  بريطانيا كانت الدولة الأكثر تشدداً من بين الدول التي أرادت التدخل في مراقبة إجراءات تطوير وسائل الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، وأنها أرسلت، منذ نوفمبر 2015، أكثر من 30 فريق تفتيش أمني، وكان آخرها فريق تفتيش زار مطاري القاهرة وشرم الشيخ، في مايو الماضي.

القضايا المرفوعة على الانقلاب

أما الملف الثاني الذي وجه السيسي بالإسراع في محاولة علاجه فهو الخاص بالقضايا المرفوعة على مصر من شركات بريطانية، بموجب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في العام 1976، وأبرزها الدعوى التي رفعتها شركة “بتروسيلتيك”، الربيع الماضي، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” التابع للبنك الدولي، والمطالبة بتغريم مصر 24 مليون دولار لعدم سداد ديون مستحقة للشركة مقابل شراء الغاز الطبيعي منها، واتهمت فيها الحكومة المصرية بتعريضها للغبن والعصف باستثمارات الشركة في مصر. وتحاول الشركة الخروج من السوق المصري بأكبر قدر من المكاسب المالية العاجلة، التي لم تستطع تحقيقها من نشاطها الطبيعي، والتشارك مع هيئة البترول في بعض المشاريع، وذلك بسبب تعرضها لخسائر ضخمة لم تكن في الحسبان.

 

*بعد خمس سنوات.. كيف تسبب العسكر في خسارة حاملي شهادات التفريعة لأموالهم؟

مرّ 5 سنوات على إصدار العسكر شهادات ادخارية خاصة بتفريعة قناة السويس، وبدأت البنوك منذ الخميس الماضي في صرفها للمواطنين، بعائد بدأ بـ12% ومن ثم تم رفعه إلى 15%، وخلال تلك السنوات شهد الاقتصاد المصري العديد من التغيرات والأزمات التي أثبتت أن العسكر نصب على المصريين وأضاع عليهم تحقيق أي وفرة مالية من تلك الأموال التي تم إهدارها.

فمع إصدار الشهادات كان متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 8 جنيهات؛ أي أن من اشترى شهادة استثمارية بنحو 10 آلاف جنيه، فإن سعرها في ذلك الوقت كان 1250 دولارا، ومع إضافة الفوائد التراكمية وغيرها، فإن مقارنتها بأسعار اليوم لا تتجاوز الـ18 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي وصل متوسط سعر الدولار فيه نحو 16.5 جنيه، بعدما وصل إلى نحو 18 جنيها في الأشهر التي تلت التعويم.

وانهارت القدرات الشرائية للمصرية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي أضاعت أي زيادات تطرأ على الودائع البنكية، من فوائد سنوية أو حتى شهرية، خاصة أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين حالت دون ذلك.

وكان التضخم ارتفع إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري بهدف التخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي دفع بملايين المصريين تحت خط الفقر، وهو ما أظهرته بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب الشهر الماضي والتي كشفت مدى الأزمة التي يعيشها الشارع المصري.

وفي الوقت الذي كانت فيه الودائع داخل البنوك اتسعت رقعة الفقر، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن معدل الفقر في البلاد ارتفع بصورة مخيفة، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.

وخلال الأيام الماضية بدأ نظام الانقلاب في الاستعانة بأدوات الدين للخروج من ورطة مستحقات مودعي شهادات تفريعة قناة السويس، التي باتت تمثل عبئًا عليه، حيث تُمثل أدوات الدين الحل الأول الذي يعتمد عليه العسكر في سداد رواتب الموظفين، والتي تتسبب في رفع الديون المحلية، وبالتالي يتم سدادها من جيوب المصريين.

ووفقًا لتصريحات صحفية لمسئول بحكومة الانقلاب، فإن وزارة المالية أصدرت أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس التى حل أجلها الخميس، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب أصدر سندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طُرحت قبل 5 سنوات.

ووفقًا للمصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم وزارة المالية في حكومة الانقلاب بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.

وحل أجل الشهادات يوم الخميس الماضي، بعد أيام من إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

 

*أهم المحطات بهزلية “اقتحام الحدود” بعد الحكم بالمؤبد على 11 من قيادات الإخوان

أسدل قاضي العسكر شيرين فهمي الستار على إحدى أبرز هزليات الانقلاب، والتي عرفت إعلاميا بـ”هزلية الحدود الشرقية”، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ود.عصام العريان نائب رئيس الحزب.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.

وفيما يلي رصد لأهم المحطات فى هذه القضية الهزلية التى تعود أحداثها إلى قبيل ثورة 25 يناير 2011 .

وبجلسة اليوم وصل عدد الجلسات إلى 78 جلسة، وجاءت بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، والذين يصل عددهم إلى 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وتعود أحداث القضية إلى قبيل ساعات من انطلاق ملحمة جمعة الغضب التى أحسن خلالها الشعب المصري المتلاحم فى ميدان التحرير الاحتفال بأعياد الشرطة، ورابط فى الميادين من أجل الوقوف لأول مرة على قلب رجل واحد من أجل إسقاط حكم الفاسد الأكبر حسني مبارك ودولته العقيمة العميقة.

وفى محاولة فاشلة لوأد الحراك الثوري فى مهده، تحركت جحافل سيئ الذكر حبيب العادلي من أجل اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ لإدراك نظام المخلوع أنهم النواة الصلبة لأى حراك من شأنه أن ينتهي إلى الإطاحة بالسلطة وتعبيد الطريق إلى استعادة الشعب ما فقده على مدار 60 عامًا هي مدة استيلاء العسكر على الحكم “عيش- حرية- عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية”.

ادعاءات “أمن الدولة” 

زعم حسن عبد الرحمن- رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك في شهادته أمام المحكمة- أن وزير الداخلية أصدر قرارًا في 27 يناير باعتقال 37 من قيادات جماعة الإخوان، من ضمنهم العديد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وذلك في أعقاب إعلان الجماعة مشاركتها في مظاهرات يوم 28 يناير التي أطلق عليها جمعة الغضب”، وأن هذا القرار صدر شفويا وتم تنفيذه على الفور، مشيرا إلى أنه تم ضم 34 قياديا، وأن الثلاثة الباقين المطلوبين لم يكونوا متواجدين بمنازلهم.

وأشار عبد الرحمن إلى أن قيادات الإخوان التي تم اعتقالها، أودعت مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، لحين تحرير محضر خاص في التحقيقات التي كانت تجري في قضية اتهامهم بالتخابر مع عناصر ودول أجنبية، غير أن أحداث يوم 28 يناير وما ترتب عليها، وما شهدته من أعمال هجوم على مقار مباحث أمن الدولة والشرطة والأمن المركزي، تسببت في حدوث ارتباك شديد في خطة عمل وزارة الداخلية، ولم يتم إتمام عمل تلك المحاضر، وأنه خشية أن يهاجم متظاهرون مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، فقد تم ترحيل المتهمين إلى سجن وادي النطرون حتى يتم الانتهاء من تحرير المحاضر الخاصة بهم وإرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وزعم أنه في يوم 29 يناير تسللت بعض العناصر الفلسطينية وعناصر من تنظيم حزب الله اللبناني، عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء للمساعدة في عملية دخولهم، مشيرًا إلى أن تلك العناصر المسلحة قامت بالهجوم بشراسة على المباني والمراكز الشرطية في شمال سيناء ومقار جهاز مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودي لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترا، وهو الأمر الذي أجبر عناصر تأمين تلك المنطقة على التراجع، لمحدودة تسليحها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.

وادعى أنه في مقابل ذلك، كانت العناصر المسلحة مجهزة بأسلحة نارية وعتاد ناري ثقيل، تم استخدامه ضد المنشآت الشرطية لإجبار القوات على التراجع، ثم انتقلت تلك العناصر لمدينة الاسماعيلية وتوزعت داخل مجموعات اتجه بعضها لمحافظة البحيرة نحو سجن وادي النطرون، وبعضها لمحافظة القليوبية نحو سجني أبو زعبل والمرج، والبعض الآخر لمحافظة القاهرة للمشاركة في التظاهرات والاندساس بين المتظاهرين.

وزعم حسن عبد الرحمن أن العناصر المسلحة التي تسللت عبر الحدود، قامت بالتنسيق مع بعض العناصر الإخوانية بمحافظة البحيرة للهجوم على سجن وادي النطرون، حيث تمكنوا بالفعل من اقتحام السجن بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة واستخدام مركبات لوادر ومعدات ثقيلة لهدم أسوار السجن واقتحام بواباته، ثم تهريب العناصر الإخوانية المحتجزة من قيادات الجماعة وبعض العناصر السياسية والجنائيين المحكوم عليهم.

ماذا حدث؟

يوم 30 يناير 2011 أدرك الشعب المصري فى الميادين أن مخطط دولة مبارك لنشر الفوضى من أجل تفزيع الثوار عبر إطلاق المسجلين خطر وفتح السجون، ولم يساور أحد ممن وقف يهتف فى التحرير الشك فى تورط العادلي ورجاله فى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 5 أيام من الحراك الثوري، إلا أن الآلة الإعلامية لنظام مبارك نجحت فى الترويج إلى عناصر أجنبية تسللت عبر الحدود وتمكنت من اقتحام السجون لتهريب قيادات الإخوان.

وقبل أن تختلط الأوراق، صدح د. مرسي من أمام أسوار السجن وقبل أن تخطو قدمه عتبات الحرية التى اعتقل من أجلها، أكد فى مداخلة هاتفية عبر قناة الجزيرة، ليلة اقتحام السجون أنه وإخوانه لم يفروا وأنهم مستعدون للمثول أمام أى جهة أمنية لأن الحر لا يفر وإنما يواجه، إلا أن أحدا لم يجب وتردد صدى صوت الرئيس فى الفراغ، ليكشف “مرسي” عن أول أدلة البراءة فى هزلية النطرون”.

9  إبريل 2012 تحرك رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك د.محمد مرسي لسحب أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، بعدما استشعرت جماعة الإخوان المسلمين تحركات مريبة في الكواليس لاستبعاد المهندس خيرت الشاطر من السباق الرئاسي، وهنا تردد صدى هروب الرئيس من سجون المعزول على السطح من جانب أنصار دولة المخلوع، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات حسمت قرارها في الأمر، ومنحت الرئيس الشرعي ثاني صكوك البراءة وقبلت أوراق الترشح ليتربع ممثل الثورة على قمة الهرم المؤسسي في مصر، ويمنح الثورة أول نقطة فى رصيد الصراع مع الفلول.

10 فبراير 2013، ومع تصاعد موجات الثورة المضادة ضد مكتسبات الثورة، عادت هزلية وادى النطرون لتطل برأسها من جديد، بعدما ترقب المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، تقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرا عن اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 3 مارس، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصى، المأمور السابق لسجن وادي النطرون، وقررت المحكمة تكليف مدير إدارة مصلحة السجون بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة، والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب، ومن سلم نفسه.

31  مارس 2013 صدر قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل، وقرر القاضي تغريم القلم الجنائي مبلغ 600 جنيه، لعدم إحضار شهود الجلسة، وألزمت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة إحضار مساعد أول الوزير لقطاع السجون ورئيس مباحث وادي النطرون، وقررت استدعاء مدير المعلومات بقطاع مصلحة السجون ومدير مباحث سجن ملحق وادى النطرون ومسئول تأمين السجن، وكشف بأسماء المحبوسين، كما قررت تقديم إفادة صوتية عن المكالمات الهاتفية التي أجراها محمد مرسي مع قناة الجزيرة.

28 إبريل 2013 طالب الموكلون بالدفاع المدنى، المحكمة باستدعاء الرئيس مرسي لسماع أقواله، وفي 29 إبريل قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مايو، لحين استدعاء مأمور قسم سجن النطرون وكذلك رئيس مباحث السجن واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية.

9 مايو 2013 وفي الحديث عن تورط الرئيس المنتخب فى قضية الهروب الكبير، خرج جناح الانقلاب العسكري الأمني محمد إبراهيم -وزير الداخلية السابق- فى حوار متلفز، لينسف القضية من أساسها، مؤكدا أن مرسي كان رهن الاعتقال التعسفي من جانب مباحث أمن الدولة ضمن قيادات الإخوان، مشددا على أن مصلحة السجون ليس لديها ما يفيد وجود محمد مرسي بالسجن بشكل قانوني.

19 مايو 2013، طالبت المحكمة بإلقاء القبض على العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون ومخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة، لإيفاد المحكمة بجميع التحريات والمعلومات بشأن أحداث 29 يناير 2011 من وقائع قتل وإصابات، وموافاة المحكمة بجميع اتصالات جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات جهادية، وأيضًا حركة “حماس” الخاصة بالأحداث، كما أمرت بإرفاق تحريات المخابرات العسكرية بما توصلت إليه بشأن هروب مساجين وادي النطرون وأكدت على حضور الشهود.

وهنا انشقت الأرض عن الشاهد أيوب محمد عثمان، الذي سرد أمام قضاة المستأنف” سيناريو أمنيا حول القضية على وقع تعطل سيارته أمام السجن، وحكى تفاصيل هزلية عن قضية الهروب تتنافى مع الواقع.

1  يونيو 2013 طالب محامو هيئة الدفاع، باستدعاء اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، للمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقواله الكاملة أمام المنصة.

وفي 2 من يونيو استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، نظر قضية هروب السجناء واستمعت المحكمة خلال جلستها الأخيرة، إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون حول الواقعة، بجانب شهادة الضابط أحمد جلال، بسجن أبو زعبل الذي حضر للإدلاء بأقواله وفقا لطلب المحكمة.

وقررت المحكمة صرف اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون السابق وعدم استكمال الاستماع إلى أقواله بسبب ما شهدته القاعة من تجاوزات، كما تسلمت من المحامى عاصم قنديل، عضو هيئة الدفاع في القضية، أسطوانة مدمجة تحوى على ما يقرب من 11 دقيقة تسجل هروب المساجين من سجن وادى النطرون بمساعدة عناصر حماس والإخوان المسلمين.

9  يونيو 2013 استمعت المنصة إلى شهادة أربعة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة وكذلك المدير التنفيذى المسئول عن شركة المقاولات القائمة بأعمال ترميم سجن وادى النطرون، وشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد في أقواله إن عناصر من حماس وحزب الله، بحوزتهم معدات اقتحموا جميع السجون المصرية “المرج – أبو زعبل – وادى النطرون”، ونجحوا في تهريب المعتقلين السياسيين، وأعداد كبيرة من السجناء الجنائيين.

وأشار إلى أن تلك العمليات الخاصة باقتحام السجون سبقها هجوم استهدف تدمير قطاع أمن رفح، وخاصة معسكر الأحرار الذي كان يقوده وقتها اللواء ماجد نوح ليسهل عملية عبور تلك العناصر، وبالفعل بعدها تمت عمليات الاقتحام، حيث تسلل ما يقرب من 90 متطوعا إلى قطاع غزة عن طريق لبنان ومنه إلى مصر.

19يونيو 2013 أودعت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدي الخضري حيثيات حكمها برفض دعوى رد هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب، والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، وهو الحكم المتضمن تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه من المقرر قانونا ألا يتم قبول أي طلب لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون. 22 يونيو 2013 قرر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وقضت ببراءة المتهم سيد عطية، وخاطبت الإنتربول الدولى بضبط وإحضار قيادات من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من حزب الله اللبنانى، للتحقيق معهم في اتهامهم باقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء منه بالقوة، في أثناء الثورة، وعلى رأسهم القيادات الإخوانية، ومنهم الرئيس محمد مرسى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان.

3  يوليو 2013 على نحو متسارع ضرب الانقلاب العسكري البلاد في مقتل، وشرع في تستبف أوراقه من أجل شرعنة وصول البيادة إلى السلطة على أجساد الشهداء، فصدرت الأوامر مباشرة إلى الشامخ من أجل إلقاء حجر فى مياه المحاكمات، وعلى الفور أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أمر بإحالة مرسى و130 آخرين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية.

قرار الإحالة

زعم قرار الإحالة أن المعتقلين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، بذات التفاصيل التى ساقها رئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى شهادته، والتى تضمنت تفاصيل اجتماعات وهمية زعم أنها جرت خارج البلاد بين خالد مشعل ورئيس قوات الحرس الثوري الإيراني وقيادات حزب الله، فى دمشق وطهران وتركيا.

16 مايو 2015 وبعد مداولات امتدت على مدار 468 يوما شهدت خلالها المحاكم المصرية المنعقدة خلف الخرسانات الأمنية والحواجز الحديدية والأقفاص الزجاجية خلالها 35 جلسة، فى أجواء افتقرت لأبسط مظاهر العدالة وعجز رجال هيئة الدفاع عن التواصل مع الأحرار داخل زنازين العسكر، وقف المجرم على منصة القضاء ليمنح أحكام بالقتل على شرفاء الوطن ويضرب بالعدالة عرض الحائط، ويحكم على الثورة المصرية .

وخلال هذه الجلسة التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى "العدالة الناجزة"

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة، هزلية النائب العام المساعد،

أجّلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد، إلى جلسة 14 أبريل.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالعديد من الأمراض جراء ظروف الاعتقال السيئة، من بينها الدرن، وسط تعنت داخلية الانقلاب في إدخال العلاج اللازم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام الإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عدالة: سلطات الانقلاب تقتل المعتقلين عمدًا بالإهمال الطبي

استُشهد المهندس المعتقل أشرف قنديل من محافظة بورسعيد إثر تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره.

وقالت أسرته، إن إدارة المركز رفضت السماح له بالعلاج، رغم أنه يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي.

ووثّقت منظمة “كوميتي فور جستس” وفاة 823 شخصًا داخل السجون، منذ انقلاب 3 يوليو 2013. كما وثقت منظمات حقوقية وفاة 15 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي في السجون خلال 97 يومًا منذ بداية 2019، بينهم جمعة مشهور في 1 يناير 2019 في سجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة بتركه 4 أيام عاريًا في البرد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته. وفي 5 يناير 2019 توفي المعتقل جمال صابر داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، وفي 8 يناير توفي المعتقل عبد اللطيف قابيل بسجن طره بعد أن رفضت سلطات الانقلاب الإفراج عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية. وفي نفس اليوم توفي المعتقل ياسر العبد جمعة بسجن ليمان 430 بوادي النطرون، ورفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من مرض السرطان.

وفي 18 يناير 2019 توفي المعتقل السيد عبد السلام صادق إثر تفاقم حالته الصحية بسجن الفيوم العمومي. وفي 27 يناير 2019 توفي المعتقل أحمد مغاوري جراء الإهمال الطبي بسجن العقرب. وفي 7 فبراير توفي المعتقل محمد أمين بسجن طره، حيث تعرض لنوبات احتضار نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وفي 9 فبراير أصيب المعتقل عفيفي علي زايد بالشلل الرباعي في السجن، كما يعاني المعتقل أسامة منير من أمراض عدة بسجن طره، ويعاني المعتقل شعبان الأسود من سرطان الكبد في سجن وادي النطرون، كما تعرض المعتقل محمد مدني رضوان لانفجار الشريان الأورطى بسجن طره. وفي 18 مارس تعرض المعتقل عبد الرحمن الوكيل لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابته بفيروس سي، حيث أصيب بتليف في الكبد، كما يعاني المعتقل أحمد الكومي في سجن الأبعادية من سرطان الكبد، كما رفضت إدارة سجن المنصورة في 26 مارس إجراء عملية استئصال معوي، ويعاني المعتقل أشرف قنديل من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي في سجن طره.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن جرائم الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب تمثل مأساة كبرى، حيث تتعمّد سلطات الانقلاب قتل الأبرياء عمدًا عن طريق حرمانهم من الرعاية الصحية والطبية اللائقة.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لتلفزيون “وطن”- أن حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية اللائقة ودون تطبيق الحد الأدنى من ضمانات ومعايير اللائحة التنفيذية للسجون يعد جريمة، مضيفًا أن السجون المصرية لا تصلح لأي كائن حي، وتمنع إدارة السجن الماء والهواء والدواء عن المعتقلين، وهناك العديد من الحالات الحرجة تجاوزت 700 حالة داخل السجون.

وأوضح جابر أن أعداد المتوفين تجاوزت، خلال السنوات الخمس منذ الانقلاب العسكري، 800 مواطن قُتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، ورغم تقديم العديد من الشكاوي للنائب العام لم يتحرك أي أحد من المسئولين بحكومة الانقلاب.

 

*استشهاد المعتقل أشرف قنديل بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

استشهد صباح اليوم بسجون الانقلاب المهندس أشرف محمد محمد قنديل، 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

ومثل الآلاف من الذين ازدحمت بهم السجون والمعتقلات في زمن الانقلاب؛ يعد المهندس أشرف قنديل نموذجًا مشرفًا لأهله وعائلته ووطنه، لم يعرف عنه سوى المبادرة في الخيرات، والعمل الدءوب في خدمة الوطن عبر كل المنافذ التي أتيحت له، كما كان، بالإضافة إلى ذلك مبتسمًا، مرحًا، لا يعرف العبوس إليه طريقًا.

وهَب نفسه منذ ريعان شبابه لمساعدة الآخرين، والسعي في قضاء حوائج الناس، وهو ما ظهر بعد ذلك في تعليقات المحيطين به، أو حتى أولئك الذين عرفوه في موقف معين. ومن هؤلاء ننقل لكم تدوينة كتبتها إحدى الطبيبات، التي صدمت حين عرفت أن الشاب الذي تفانى في خدمتها قبل سنوات وأنقذ مستقبلها من الضياع قبل سنوات معتقل ويعاني الوحدة والمرض الشديد ولا يجد سوى العبوس والتجاهل من هؤلاء الذين تخلوا عن إنسانيتهم في معاملة فئة من أفضل من أنجبت مصر.

 

*والدة المعتقلة “آية أشرف” للسيسي: تهمة بنتي إيه؟!

وجهت والدة المعتقلة آية أشرف رسالة شديدة اللهجة لنظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ احتجاجًا على استمرار حبس ابنتها دون أي سند من القانون.

وقالت والدة آية إن ابنتها اختفت لمدة 4 أشهر دون أن تدري مكانها، وتقدمت خلال تلك الفترة ببلاغات للنائب العام ولرئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضافت أن آية ظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها في كل مرة وسط تعنت شديد في الزيارة.

وأوضحت أن آية لم تخبرها عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الشهور الأربعة التي ظلت خلالها مختفية قسريا؛ خوفا عليها، مطالبة بالإفراج عن آية وإسقاط هذه التهم الملفقة.

 

*الثلاثاء.. “جنايات القاهرة” تنظر تجديدات 42 هزلية

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرتين “21 شمال القاهرة” و”23 شمال القاهرة”، المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات 42 هزلية مختلفة.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة 21 جنايات شمال، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات الهزلية رقم 444 لسنة 2018، والهزلية رقم 1332 لسنة 2018، والهزلية رقم 1430 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، والهزلية رقم 735 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 1260 لسنة 2018، والهزلية رقم 440 لسنة 2018، والهزلية رقم 377 لسنة 2017.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضًا تجديدات الهزلية رقم 585 لسنة 2018، والهزلية رقم 875 لسنة 2016، والهزلية رقم 148 لسنة 2017، والهزلية رقم 1251 لسنة 2018، والهزلية رقم 1180 لسنة 2018، والهزلية رقم 487 لسنة 2018، والهزلية رقم 789 لسنة 2017، والهزلية رقم 844 لسنة 2018، والهزلية رقم 679 لسنة 2017، والهزلية رقم 553 لسنة 2018، والهزلية رقم 530 لسنة 2016.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تنظر الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديدات الهزلية رقم 828 لسنة 2017، والهزلية رقم 1301 لسنة 2018، والهزلية رقم 1300 لسنة 2018، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 977 لسنة 2017، والهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 441 لسنة 2018، والهزلية رقم 1331 لسنة 2018، والهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 419 لسنة 2018.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضا تجديدات الهزلية رقم 467 لسنة 2018، والهزلية رقم 1237 لسنة 2018، والهزلية رقم 1360 لسنة 2017، والهزلية رقم 359 لسنة 2017، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، والهزلية رقم 1375 لسنة 2018، والهزلية رقم 1250 لسنة 2018، والهزلية رقم 721 لسنة 2015، والهزلية رقم 1190 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، والهزلية رقم 621 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر بينهم 3 بنات

ظهر 22 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، بينهم 3 بنات أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس الأحد ، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد جمال محمد السيد

2- هادي محمد عبدالعظيم

3- محمد معوض نور حسن

4- محمد شعبان بكري

5- محمدي رمضان علي

6- عادل عبدالعزيز محمد

7- خالد متولي سيد

8- محمد علي علي نادي

9- عبدالعزيز محمد محمد سيد

10- عبدالرحمن أحمد محمد سليمان

11- مصطفى عبد الوهاب إسماعيل

12- عماد مرجان صبح دياب

13- محمد حنفي أحمد عبدالعال

14- خالد عبدالمنعم عبدالحميد

15- عمرو سليم أحمد سليم

16- ناصر رمضان حسن

17- صابر الحداد علي

18- معاذ حسام الدين محمد

19- جمال فتحي أحمد عبد العال

20- نادية صلاح منصور

21- شرين السيد عيسي

22- شيماء خليل أحمد سليمان

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 مواطنين من بلبيس بالشرقية

شنت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، منذ مساء أمس، وما زالت مستمرة حتى قبيل ظهر اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين حتى الآن.

وذكر شهود عيان من الأهال أن الحملة اعتقلت صباح الإثنين كمال عبدالجواد من داخل مدرسة ميت حمل من محل عمله، للمرة الثانية، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعدما روّعت النساء والأطفال ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

كما اعتقلت مساء أمس 3 مواطنين بشكل تعسفي، بينهم كل من كمال المالح من محل ذهب في كفر أيوب، وأحمد عبدالحميد من الصيدلية بمدينة بلبيس، ووليد الشحات، من قرية السعادات.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

*الانقلاب يستهدف حي الخليفة.. طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

منذ فترة ليست بالقليلة والأهالي في بعض الأحياء الشعبية – على رأسها حي الخليفة وحي سور مجرى العيون – يتلقون تهديدات بإخلاء الحي من السكان، من أجل القيام ببعض المشروعات الاستثمارية، كما حدث في حي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل سلطات الانقلاب بإخلاء عدد من السكان في حي الخليفة الذي تسيطر عليه حالة من السخط العام نتيجة الإخلاء؛ بحجة أنّها مبانٍ آيلة للسقوط، من دون توفير بديل للأهالي.

وكشفت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الإثنين، أن رغم عدم توفير مساكن بديلة للسكان الذين تم إخلاء مساكنهم ما يعرض حياتهم للخطر، تصر سلطات الانقلاب على استكمال مشروع الإخلاء؛ حيث أجلت خلال اليومين الماضيين 11 أسرة، تضمّ كلّ واحدة منها ما بين 4 و6 أفراد، وذلك بعد ظهور عدد من التصدعات في ثلاثة عقارات متجاورة، من دون توفير أماكن بديلة للإيواء، ما جعلهم مشردين ومعرضين للضياع في الشارع، بالإضافة إلى ترك جميع متعلقاتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة في الشوارع.

وأشارت الأهالي إلى تشريد بعض الأسر من حي الخليفة في مركز شباب مدينة الأسمرات، بعد أن خدعتهم الحكومة بتوفير شقق ووحدات سكنية لهم في المدينة، ثم فوجئوا بعدم توفير مساكن لهم، حتى الآن، رغم بقائهم في خيم بمركز شباب الأسمرات، لمدة شهرين ونصف؛ الأمر الذي سيطر بحالة من الهلع على سكان الحي القديم خوفًا من طردهم في أيّ وقت، إذ إنّ بيوتهم متهالكة وآيلة للسقوط وسطوح المنازل ضعيفة، كما تدخل الأمطار إلى البيوت وتغرقها، وهم أيضًا مهددون بالموت تحت الأنقاض لخطورة مساكنهم؛ إذ إنّ البيوت مبنية بالطوب الرقيق وليس بالخرسانة، فضلاً عن معاناة المنطقة من انهيار بشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار البلطجة فيها.

ونقلت الصحيفة عن بعض أهالي الحي أن مصدر خوف وقلق السكان مرتبط بسببين؛ هما: تعلقهم بالحيّ الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنوات وارتباط أعمالهم بتلك المنطقة، والسبب الثاني خوفهم من المصير نفسه لمن سبق إخلاؤهم من المكان، وهو إلقاؤهم في الشوارع؛ ما يدمر الحياة العائلية والشخصية لكلّ واحد منهم.

وقال محمد عبد المطلب، أحد الذين أخلوا منازلهم أخيرًا: إنّه طرد منه بحجة أنّ المكان آيل للسقوط، مضيفًا: “كنت أعيش في المبنى، وأعلم أنّه آيل للسقوط، لكن لا مهرب من ذلك، فهو يؤوينا في كلّ الأحوال. أما الآن فانقلب الوضع تمامًا، إذ بتنا نأكل ونشرب وننام في الشارع. أطفالنا، صغارا وكبارا، نالوا نصيبا كبيرا من الشقاء. فأين البديل من جانب الحكومة ونحن نعيش في ظروف صحية واجتماعية صعبة؟”.

وأكد عبد المطلب أنّ هناك 25 منزلا سكانها مهددون بالطرد، كونها مساكن قديمة آيلة للسقوط.

ولفت شكري سعيد، الذي طرد من العقار نفسه، إلى أنّ الحكومة تركتهم في العراء، والأهالي الآخرون هم الذين “جلبوا إلينا حُصرا وقطع قماش نفرشها على الأرض كي نجلس وننام فوقها”، مطالبًا بتوفير وحدات سكنية بديلة، خصوصًا أنّ هناك فتيات ونساء لا يجوز تركهن في الشارع، كما يحصل الآن.

وأسماء حماد، من حي الخليفة، إنّ هناك بعض الأهالي تلقوا طلبات بترك العقار الذي يقيمون فيه، والحلّ إما شقة في مدينة بدر أو في محلة السادس من أكتوبر، مؤكدة أنّ وعود الحكومة مجرد أوهام: “عيشتنا تصعب على الكافر”.. فمعظم العقارات في المنطقة قديمة ومتهالكة، والأهالي مهددون بالموت تحت الأنقاض في أيّ وقت، ولا يمكن لمحافظة القاهرة أن توفر سكناً بديلاً لأهالي منطقة الخليفة؛ بسبب عددهم الكبير، وإذا حدث ونُقل الأهالي إلى الأحياء الجديدة فلا يمكن أن يكون ذلك بلا مقابل، بل بمبالغ مالية كبيرة وإيجارات شهرية تفوق قدرة الأهالي، وهو ما يؤكد تخوفهم وإصرارهم على الوجود داخل أماكنهم السكنية القديمة والمتهالكة، كما تقول.

وتقول صفية شقير التي تعيش مع أولادها الثلاثة في شقة مساحتها 60 مترًا: “هذا البيت عشت فيه مع أبي وأمي وتزوجت فيه. حالته خطيرة، وقد تقدمت منذ عدة سنوات بطلب الحصول على شقة من المحافظة، لكن لم يردوا عليّ حتى اليوم. طردنا من المنزل أنا وأولادي من دون وجود مأوى لنا بمثابة كارثة”.

وعلى الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!.

وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية.. كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد، وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق وماسبيرو؛ حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر.

 

*التايمز” تكشف مشاركة السيسي اليهود في احتفالاتهم

كشفت صحيفة “التايمز” عن تفاصيل جديدة لتودّد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه للاحتلال الإسرائيلي، عبر المشاركة في احتفالات اليهود وتيسير إقامتها مجددًا بعدما توقفت عقب ثورة يناير.

وقال التقرير، الذي كتبه مراسل الصحيفة في مصر ريتشارد سبنسر: إن هناك تحركات مستمرة من قبل العسكر لإعادة بناء العلاقات مع اليهود، مشيرًا إلى أن إعادة الاحتفال برأس السنة اليهودية في شارع النبي دانيال بالإسكندرية يعد مثالًا حيًّا على ذلك التقارب.

ويقول سبنسر: إن ما يجري خلف جدران شارع النبي دانيال يثير التساؤل عن عودة اليهود أو تلاشيهم، مشيرا إلى أن أمرًا مثيرًا للدهشة يحدث هناك، فبعد ثورة عام 2011 قررت السلطات أن الزيارة السنوية لم تعد آمنة، ثم حدث أمر آخر حيث سقط سقف الكنيس بسبب الإهمال، وفي هذا العام بدأت السلطات ترميم الكنيس وليس سقفه، حيث تشرف وزارة الآثار المصرية على هذه الجهود عبر شركة تابعة للجيش.

ويلفت التقرير إلى أن الاحتفال السنوي يعد جزءًا من الترتيبات التي نشأت بعد اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979، التي جلبت معها سلامًا وراحة لمن تبقّى من اليهود في الإسكندرية، فيما تلاشت المجتمعات اليهودية في أماكن أخرى بسبب السياسة والحروب.

وكشفت الصحيفة- نقلا عن يوفس فديدا الخبير في التراث اليهودي- عن أن وزارة الآثار في حكومة الانقلاب هي من تقوم بترميم الكنيس لكنها تلقت تبرعات من الخارج. وأشار إلى جهود العسكر لحماية المكان، ووفرت له الأمن حتى في الفترات الأسوأ من العنف.

 

*المنقلب يستعين بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لتعديلاته المشئومة!

في حلقة جديدة من المسلسل الهزلي في مصر تحت حكم العسكر، استعان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لـ”تعديلاته الدستورية” المشئومة.

ومن ضمن كلمات الأغنية: “عايزين دستور جديد.. كلنا عارفين م الأول فيه مشاكل فى الدستور.. ووافقنا عليه أيامها عشان الخونة تغور.. وافقنا عشان ننتهي م الخونة واللئيم.. قولولنا يا معترضين.. معترضين على إيه.. نبص للمستقبل.. خلاص اللى عدى عدى”.

ويسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إجراء تعديلات على “دستور الانقلاب”، بما يسمح له بالاستمرار فى الاستيلاء على حكم مصر حتى عام 2034، وسط رفض شعبي واسع حتى من داخل معسكر الانقلاب، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

 

*استمرار الأحكام المسيسة.. الحكم بغرامة 50 ألف جنيه على “معتقلي الدفوف

في هزلية جديدة من أحكام قضاء الانقلاب، التي تشرعن تكميم الأفواه وتكشف عن تسييس أحكام القضاء، قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ في محافظة أسوان بقضية “معتقلي الدفوف”، بتغريم 25 معتقلًا 50 ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 7 آخرين.

يأتي ذلك في غضون تنظيم عدد من الناشطين في المجتمع النوبي بمحافظة أسوان تظاهرة تحت شعار “يوم التجمع النوبي”، في 3 سبتمبر 2017، وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية، كما دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي صنّف 16 قرية من الأراضي النوبية كمناطق عسكرية، وحظر على السكان العيش فيها.

وتجمّع المتظاهرون وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن، وتتعدّى بالضرب على المشاركين في المظاهرة، ثم اعتقلت الشرطة 32 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان، ولم يُسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم.

وتم اعتقال عدد كبير من منظمي التظاهرة، وتم التحقيق معهم في غياب محاميهم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًّا بتهمة “المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها” و”حيازة منشورات تضر بالوحدة الوطنية وتعكر السلم العام”.

وقامت الحكومات المتعاقبة بتهجير النوبيين قسرًا من أراضيهم من أجل إقامة مشاريع للتنمية، ما يشكل تهديدًا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية.

وشهدت سنوات الانقلاب الماضية أكبر انتكاسة للقضاء المصري في تاريخها، بعدما أصبح القضاء ذراعًا سياسيًّا من أذرع السيسي لتأديب المعارضين لانقلابه العسكري، وتكميم أفواه المصريين، خاصة بعدما سجلت أحكام القضاء سابقة تاريخية في إعدام الشعب المصري بالجملة، ومن أشهرها حكم محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر التي قضت بإحالة أوراق 683 متهمًا من معارضي الانقلاب إلى المفتي طلبًا للرأي الشرعي في إعدامهم.

لتبدأ مصر بعد هذا الحكم حقبة تاريخية غير مسبوقة، من تسييس أحكام القضاء، والحكم في عدة قضايا ظهر فيها القاضي وهو يسخر من المتهم ويأخذ موقفًا معارضًا منه، ويعلن ذلك صراحة، فضلا عن ظهور القضاة في وسائل الإعلام لإعلان تأييدهم للانقلاب واتخاذ موقف سياسي، بالإضافة إلى إصدار أحكام جماعية بالإعدام شملت الأطفال والنساء.

الأمر الذي أدى إلى انهيار سمعة القضاء المصري، بعدما رصدت المنظمات الحقوقية الدولية فضائح أحكام القضاء، والانتهاكات القانونية في تطبيق القانون والدستور.

 

*القتل خارج إطار القانون بعد السيسي.. رويترز تكشف تفاصيل مرعبة

ضغطت انتهاكات الانقلاب الحقوقية على المنظمات ووسائل الإعلام الدولية، بالكشف عنها بعد أن فاقت الحد الذي زكمت فيه الأنوف، ولم تستطع معها المجتمعات الدولية سوى الحديث عن هذه الانتهاكات رغم الدعم الذي يحظى به نظام الانقلاب من الغرب.

وكشف تحقيق استقصائي لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” الانتهاكات التي يقوم بها نظام الانقلاب الأمني بشأن قتل معارضين خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، ما أثار ردود فعل واسعة، وترحيب حقوقيين وسياسيين بالتحقيق، وقالوا في تصريحات صحفية، إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم وزارة الداخلية بأنهم قتلوا في “اشتباكات” مسلحة.

وكشفت “رويترز” من بيانات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي إن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7 %.

وأشارت لأحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر في مارس، إن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

ونوهت إلى أن أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

في الوقت الذي لا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013 لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

وكشفت مراكز حقوقية من بينها ” الشهاب” لحقوق الإنسان، ومركز “عدالةلحقوق الإنسان، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شخص.

وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحمد العطار في تصريحات لموقع “عربي21″، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات المصرية، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه للآن”.

ونقلت “رويترز” عن أسرة محمد أبو عامر المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وسط القاهرة عندما احتجزه ضباط من الأمن الوطني في السادس من فبراير 2018، ولمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.

ثم أعلنت وزارة الداخلية في 31 يوليو على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة إرهابيين لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

وقال البيان إن عامر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد رجال الأمن الوطني، ولا تصدق أسرته هذه الرواية لما حدث. ويصر أقاربه أنه لم يكن إرهابيا وأنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة ولم يمت في اشتباك بالرصاص.

وقال أحد أقاربه ”عارف إن اللي هما بيقولوه مش مضبوط. هو كان معاهم من ست أشهر“.

وأظهرت ” رويترز” طبقا لبيانات وزارة الداخلية أن عامر كان واحدا من 465 رجلا قُتلوا في ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان إن الشرطة بدأت موجة ”قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها“.

وعرضت رويترز على ثلاثة من خبراء الطب الشرعي صورا التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من الأحد عشر رجلا القتلى. وشكك هؤلاء الخبراء في رواية وزارة الداخلية لمقتل الاثنين.

واختلف ثلاثة شهود لإحدى الوقائع التي قُتل فيها اثنان من أعضاء جماعة الإخوان هما محمد كمال وياسر شحاتة في مبنى سكني بالقاهرة عام 2016 مع تقرير وزارة الداخلية عن نشوب اشتباك بالرصاص مع القوات.

وقال هؤلاء الشهود إنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

وقالت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين إن حوادث القتل التى وصفتها رويترز تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي“.

وأضافت أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون“.

وقال كيفن جون هيلر أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام إنه إذا كان الضحايا مدنيين ”فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج“.

وعرضت “رويترز” بعض صور الضحايا الذين قتلتهم الداخلية ، وأكدت أن القتل لم يكن ناتجا عن أي اشتباكات، ولكن كان بالتصويب المباشر في الرأس من مكان قريب.

وقالت إنه في الفترة من أول يوليو تموز 2015 حتى 31 ديسمبر كانون الأول في 2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانات أعلنت فيها مقتل 465 رجلا كلهم تقريبا تحوم حولهم الشبهات أنهم من المتشددين وذلك في اشتباكات مع قواتها.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى خمسة فقط في مثل هذه الوقائع في النصف الأول من 2015 قبل اغتيال النائب العام بركات.

وكان التشابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته ”باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة“. وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

وقالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر في العام 1928 ونشرت نشاطها السياسي والخيري في مختلف أنحاء الشرق الأوسط فيما تلا ذلك من عقود.

وسقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال شبه جزيرة سيناء .

ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات. وكان عدد كبير منها في مناطق صحراوية أو جبلية. وتمكنت رويترز من التحاور مع ثلاثة شهود لواحدة من تلك الوقائع في شقة سكنية بالقاهرة في 2016.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي مصري إن بعض رجال الشرطة يشعرون بأن المحاكم بطيئة الأمر الذي دفع بعض الضباط لمحاولة تطبيق القتل بأنفسهم. وأضاف ”هما بيسموها العدالة الناجزة“.

وقال المصدر إن الشرطة تنقل في كثير من الأحيان أسلحة وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.

وتابع ”الشرطة هي اللي تجمع المعلومات وهما أكيد مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم“.

وقال جمال عيد المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وأضاف عيد ”كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام“.

إلغاء حكم

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ولتفادي القبض عليه انتقل مع زوجته وابنيه إلى شقة في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.

وقالت الأسرة إن إمام اختطف من الشارع في يونيو 2017 بينما كان يشتري الدواء لأحد الطفلين. وقال شهود لأسرته إن رجالا ملثمين قفزوا من حافلة صغيرة وخطفوه.

وقدمت الأسرة بلاغا للشرطة المحلية وكتبت رسائل للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.

ثم أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثاني من أكتوبر 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا من أصدقاء إمام. وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن إمام قُتل أيضا.

وفي مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب على جثته. وقال هذا القريب إن الجثة بدت عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب.

وبعد أسبوع من موت إمام برأته محكمة استئناف وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من ملابسات موته خوفا من الانتقام.

وقال قريبه ”أنا عارف إني مش هاوصل لحق ولا باطل“.

 

*قاموس السيسي.. القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”

إن أردت استجوابًا جادًّا فإنك ترسل السجين إلى الأردن، وإن أردت تعذيبه فعليك إرساله إلى سوريا؛ أما إن أردت أن يختفي شخص ما فلا يراه أحد مطلقًا بعد ذلك فإنك ترسله إلى مصر”.. هكذا لخص روبرت باير، المسئول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عهد المخلوع مبارك، أما الآن فإن الأمر ازداد سوءًا، وبات الاغتيال خارج إطار القانون منهجية ثابتة لأجهزة جنرال إسرائيل السفيه السيسي؛ فقد تجاوزت مرحلة الاختفاء القسري إلى مرحلة القتل دون تحقيقات أو محاكمات.

ورحّب حقوقيون وسياسيون بتحقيق لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، بشأن قتل جنرالات العسكر معارضين للانقلاب خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، وهو ما أثار ردود فعل واسعة. وعلى خطى الفضيحة قال مراقبون إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم العسكر بأن الضحايا قتلوا في “اشتباكات” إرهابية.

وينتهج جنرال إسرائيل السفيه السيسي القتل خارج القانون، تحت مسمى العدالة الناجزة”، وأظهر تحليل أجرته “رويترز” مؤخرًا لبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصًا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

قُتلوا بدم بارد

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم عمره 16 عامًا، وأكبرهم سنًا عمره 61 عامًا، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، ولا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013؛ لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

إلا أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز عدالة لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قدرت أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شهيد. وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف العطار، في تصريح صحفي، أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنًا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية عن تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه حتى الآن”.

عصابة ترامب

وتؤكد أسرة أحد الضحايا، ويدعى أشرف القزاز، “أنه قتل داخل شقة شقيقته بمنطقة كرداسة بالجيزة، في أكتوبر 2016، بعد اقتحام قوات الأمن للمنزل، وطرد الأسرة، ومحاصرة الشوارع المجاورة”، وأضافت أن “قوات الأمن احتجزت أشرف لمدة أربع ساعات داخل الشقة منذ الخامسة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، تعرض خلالها لضرب مبرح، وتعذيب شديد بالكهرباء، والضرب بأدوات حادة، ثم رموه بأربع رصاصات في جسمه، ثم نقلوه في سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وتعنتوا في تسليم جثمانه حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه”.

فيما يقول بيان كاذب للداخلية، إنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد الجهادي الهارب أشرف إدريس القزاز، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة، وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز، على منزل شقيقته، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافه فجر اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار في أثناء مداهمة القوات الأمنية لمخبئه”.

وبعكس أوباما الذي دأب على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فإن ترامب احتضن السفيه السيسي، ودعاه إلى البيت الأبيض، وهو أمر لم يفعله أوباما أبدا، واعتُبرت رحلة ترامب الى السعودية أنها ترسيخ لعلاقة جديدة تركز على مكافحة الإرهاب، كما اعتبرت كذلك تشجيعًا للطغاة العرب، وأوصلت لهم رسالة مفادها أن أي انتهاكات يقومون بها ضد شعوبهم ستكون مقبولة لدى إدارة ترامب، وبذلك مُنح السفيه السيسي الضوء الأخضر الأمريكي حتى يفعل بالمصريين ما يشاء.

وبناء على هذه التفاهمات التي تستهدف بالأساس ضمان بقاء واستمرار السفيه السيسي للقيام بالمهام الوظيفية المحددة له محليا وإقليميا ودوليا كوكيل لقوى دولية وإقليمية نافذة؛ فقد ارتفعت وتيرة القتل خارج القانون في مصر على يد قوات الأمن التابعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، وفق إحصاءات بيانات وزارة الداخلية عن أعداد القتلى تحت مزاعم “تصفية إرهابيين”، وبلغت حصيلة القتل خارج القانون في عام 2018 نحو 225 قتيلا مقارنة بنحو 177 قتيلا في عام 2017، توزعوا على محافظة شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.

ويؤكد مراقبون أن هذه السياسة تغذي نزعات الثأر والانتقام عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع، كما أن السفيه السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة، فقد فاز الإخوان بثقة الشعب فماذا جرى بعد ذلك؟ تم الانقلاب على كل المؤسسات المنتخبة وقُتل واعتُقل عشرات الآلاف من أنصار الحزب الحاكم، وهي رسالة مفادها أن الحكم في مصر يقوم على  صناديق السلاح لا صناديق الانتخابات.

 

*موقع عالمي: مصر ضمن الدول الأعلى في أسعار الإيجارات السكنية

واصل نظام الانقلاب إشعال أسعار كافة القطاعات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء المأكل أو الملبس أو المسكن، حيث كشفت البيانات الصادرة عن موقع «جلوبل بروبرتي جيد»، المعني بأسعار العقارات حول العالم، عن أن مصر تحت حكم العسكر جاءت ضمن قائمة الدول الأعلى سعرًا لمتر الإيجار شهريًّا حول العالم خلال شهر مارس الماضي، إذ بلغ قيمته 977 دولارًا للمتر المربع.

دوامة عقارية

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وشهدت أسعار الإيجار في مصر ارتفاعًا كبيرًا بعد التعويم، حيث تتراوح من 300 إلى 800 جنيه في الطبقة المتوسطة، ومن 1000 إلى 4 آلاف جنيه في الطبقة الأعلى.

وتختلف أسعار الإيجار طبقا لعدد من العوامل، منها المنطقة الجغرافية للوحدة، والمساحة، ومستوى التشطيب، والمفروش.

اشتعال الأسعار

ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن الإجراءات التقشفية التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، وفي مقدمتها التعويم، أدخلت الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار، مما تسبب أيضا في تكبد البنك المركزي خسائر فادحة نتيجة تحمله فارق فائدة التمويل العقاري.

خسائر بالمليارات

وأعلن البنك المركزي، مؤخرًا، عن تحقيقه صافي خسارة خلال العام المالي الماضي، بقيمة 33.3 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 12.6 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، وأرجع البنك تلك الخسائر إلى تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، مثل مبادرة التمويل العقاري.

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

 

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “رابعة” و”طنطا” و”دمياط” و”بلبيس” وحجز “الطالبية” و”بي بي سي” للحكم

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكري إلى 28 إبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
خلية طنطا
كما قررت نفس المحكمة تأجيل جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طنطا”، بزعم تشكيلهم مع آخرين خلية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لـ5 مايو لطلبات الدفاع.
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى القضية الهزلية فى 4 سبتمبر 2016.
قاعدة بلبيس
وأجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشرق القاهرة ، جلسات محاكمة 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى يوم 29 أبريل للمرافعة.
وادعت نيابة الانقلاب العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.
بنات دمياط
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر، ولفقت لهن القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.
أحداث الطالبية
وحجزت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسة 28 يونيه للحكم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية” والتى تعود إلى أغسطس من عام 2014.
ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات لـ12 بريئًا، بالتجمهر وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.
بي بي سي
كما حجزت محكمة الانقلاب للأمور المستعجلة فى عابدين بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء، جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” فى مصر، بزعم “بث أخبار كاذبة سعيا لزعزعة الاستقرار فى البلاد”

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 28 أبريل الجاري لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

 

*المحكمة العسكرية تقرر تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 29 أبريل الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.

 

*جنايات الجيزة تقر حجز محاكمة 12 متهم في قضية أحداث عنف الطالبية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

*محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقرر حجز دعوى إغلاق مكتب مقر قناة بي بي سي في القاهرة للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية خلية طنطا الإرهابية لجلسة 7 مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سلفي بذبح طبيب داخل عيادته بالساحل لجلسة 8 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبراءة متهم في قضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

 

* محكمة النقض تقرر تأجيل طعن إدراج 296 متهم في قضية الجناح العسكري للإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 10 يوليو المقبل.

 

*المحكمة العسكرية تقضي بحبس المستشار هشام جنينة لمدة 5 سنوات في قضية تصريحات موقع هاف بوست.

قضت محكمة عسكرية، في جلستها اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات بتهم ملفقة, منها الترويج لمعلومات خاطئة عن القوات المسلحة”.

وكتب محامي جنينة، علي طه، عبر صفحته على فيسبوك: “حبس الضمير خمس سنوات.. وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان”. ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع “هافنجتون بوست عربي” قال فيها: إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

*إضراب “معتقلي سجن طنطا” عن الطعام لليوم الحادي عشر

يواصل المعتقلون المعارضون للانقلاب في سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعان لليوم الحادي عشر؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها، والتنكيل بهم من قبل مسئولي الانقلاب بالسجن.

واشتكى المعتقلون المضربون من التعنت خلال تفتيش الزيارات بإفساد الأطعمة وتلويثها ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك حائلا بينهم وبين ذويهم، كما يشكو المعتقلون من تجريدهم من الأغطية، وسخانات الطعام، والأدوية.

وأشار المعتقلون إلى منعهم من الذهاب لمستشفى السجن والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

واشتكى المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

 

*اعتقال 10 من الشرقية واستمرار إخفاء 19 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر، خلال اليومين السابقين، 10 من أبناء الشرقية، بينهم 3 من الحسينية، ومن مدينة القرين 6 أشخاص، بالإضافة إلى مُعلم من مدينة أبو كبير، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، رغم اعتقالهم بشكل عشوائى من منازلهم ومقار عملهم.

ففى الحسينية، اعتقلت مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء ثلاثة، وهم: عبد المنصف محمد النجار “35 عاما”، “نجار”، وعلي أحمد عبد الهادي “موظف بمجلس المدينة”، وسيد أحمد الليموني “موظف بالإدارة الصحية”.

ومن مدينة القرين، اعتقلت عصابة العسكر كلا من: أحمد ديب حسان، ومحروس إسماعيل الخطاط، والشيخ السيد الوحلان، والشيخ أسامة رميح، وأحمد عبد الفتاح نجم، وعلي عبده. ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالمحضر رقم 35/2018 أمن الدولة طوارئ القرين بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم مع عرضهم عليها اليوم الثلاثاء مع تحريات الأمن الوطني.

فيما اعتقلت من مدينة أبو كبير للمرة الثانية مصطفى منصور، “مدرس بمدرسة أبوكبير الثانوية بنين” من منزله، مساء الأحد الماضى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى عددا من أبناء المحافظة بينهم:

1- محمد حسين، “طالب بمعهد العبور”، (21 عامًا) تم اختطافه يوم 26 مارس من أحد شوارع الزقازيق ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- عمر عبد المقصود، “طالب” تم اعتقاله من أحد شوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

3- توفيق غريب علي غريب، “مدرس” تم اعتقاله يوم 25 مارس 2018 من داخل منزله بمركز الحسينية وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

4- الحسن مصطفى حسن لاشين، “طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق”، تم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 25 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد عبد الهادي، 27 عامًا، يقيم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، تم إخفاؤه من يوم 21 مارس 2018، بعد اعتقاله من أمام شركة السلام سيفتي في مسطرد.

6- حسن الحسيني “طالب” يقيم ببلبيس، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم 18 مارس 2018، بدون سند قانوني.

7- بلال رياض “طالب”، تم اعتقاله من ملعب كرة قدم بقرية الطيبة مركز الزقازيق، دون سند من القانون، يوم 2 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8-أحمد محمد السواح، “طالب” مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أسامة محمد السواح، “طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية”، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- طارق رفعت “23 سنة”، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- محمد جمال محمد عبدالمجيد “22 عامًا”، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، ويُذكر أن والده معتقل ظلمًا منتصف عام 2017.

12- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت 9 ديسمبر 2017 من داخل الجامعة.

15- عبد الله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

16- حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

17- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

18- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

19- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*دولة القرود .. تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف !

في الوقت الذي يجرم العسكر زراعة الأرز، ويحاربون المزارعين من أجل الحفاظ على مياه نهر النيل، الذي قام “سيسهم” بالتفريط فيه، هل ستحارب حكومة الانقلاب ملاعب الجولف التي تستهلك مياه أكثر مما تستهلكه الزراعة، أم ستتركها من أجل متعة ورفاهية حثالة الفاسدين ؟

ووافق برلمان الدم الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الزراعة والذي يقضي بمنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه وحبس الفلاح المخالف، في ظل مخاوف القاهرة من تقليل حصتها من نهر النيل على خلفية بناء سد النهضة الإثيوبي.

القانون الذي حاز إجماع نواب برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية؛ أثار مخاوف المصريين من التضييق على زراعات الأرز والقصب والقطن وأيضا القمح، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بشكل يومي بعمليات إزالة لزراعات الأرز من محافظات الدلتا، ما يعني أن القانون أصبح حيز التنفيذ بالفعل.

وانتقد خبراء زراعيون وزارة الري التي تفرض غرامات باهظة على الفلاحين ممن يزرعون محاصيل إستراتيجية بحجة كثافة استخدام المياه و،تجاوز المقننات المائية من المياه كالأرز وقصب السكر والموز وغيرها بدعوى الحفاظ على مياه النيل في حين تتغاضى عن اتخاذ قرار حاسم بشأن استنزاف المياه في ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية داخل المنتجعات و”الكمبوندات”.

وفيما يواجه العسكر أزمة سد النهضة بمنع زراعة الأرز والقصب وحبس الفلاح، يقول الناشط رمزي السيد:” محمد صلاح فاز بجايزة أحسن لاعب في انجلترا بس أوعي تنسي إن العميل الخاين منع زراعة الرز عشان مفيش ميه خلينا قاعدين ساكتين المجاعة قادمة ياشعب والله”.

ويقول الناشط أبو عمرو حسين:”الدولة الفاجرة منعت زراعة الرز وفرضت علي كل عربية فول 20 ألف جنيه رسوم، يعني طبق الفول هيوصل 10 وكيلوا الرز هيوصل ل35 جنيه”.

ومؤخرًا حذرت دراسة حديثة من ارتفاع نسبة عجز المياه لتصل إلى 120 مليار متر مكعب مياه سنويًا في حال استمرار الاستخدام الجائر للمياه بصور متعددة سواء رى أراضى ملاعب الجولف الشاسعة أو حمامات السباحة علاوة على رش الشوارع وغسيل سلالم العمارات، والسيارات، وأشارت الدراسة إلى أن كمية المياه التي يتم إهدارها في نادى جولف واحد لمدة 3 أيام تكفى لرى 100 فدان.

وبينما تحارب سلطات الانقلاب زراعات الأرز في المحافظات وتفرض غرامات على المزارعين تصل إلى 3 آلاف و500 جنيه عن الفدان، فى حين تغض الطرف عن مواجهة طبقات رجال الأعمال، والمستثمرين وأصحاب الكمبوندات وحمامات السباحة وملاعب الجولف التي تغرق في المياه في حين أن الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات عطشانة.

أكد د. جمال صيام، أستاذ اقتصاد زراعي بجامعة القاهرة: “أن ملاعب الجولف تستهلك كميات مياه توازي زراعة 180 ألف فدان وفي جميع الأحوال يعتبر استخدام المياه في غير الزراعة إهداراً للثروة المائية”.

ويشهد نهر النيل أزمة خطيرة بخلاف أزمة سد النهضة ، تتمثل في تعدي عصابة الانقلاب على مياه النيل بصورة كارثية، عن طريق استنزاف مياه النيل في إقامة ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية التي تهدر مياه النيل، حيث بلغت ملاعب الجولف نحو 20 ملعبا تهدر ما يقرب من مليار متر مكعب، كما بلغت البحيرات الصناعية أكثر من 3 آلاف بحيرة تهدر أكثر من مليار متر مكعب مياه سنويا.

يذكر أن أبرز ملاعب الجولف في مصر، هي «ملعب قطامية هايتس، أرض الجونة للجولف، الجولف في بورتو مارينا، مدينة أمارنتي جولف، ملعب الجولف في ميراج سيتي، ملعب أليجريا، ملعب جولف ومنتجع جولي فيل، ملعب جولف القطامية، ملعب جولف ستيلا دي ماري، ملعب جولف شتايجنبرجر الداو، منتجع ستيجنبرجر للجولف، منتجع الجولف بمرتفعات طابا، منتجع جولف الشلالات، منتجع دريم لاند للجولف والتنس، منتجع مدينة مكادي للجولف، منتجع وفندق فينيس جولف، نادي الإسكندرية الرياضي، نادي الجزيرة الرياضي، نادي الجولف في الوادي الملكي، نادي جولف بحيرات البرتقال، ملاعب دريم لاند جولف ريزورت».

 

*في ذكرى التحرير .. لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

يصر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على مخططه لتخريب مصر مقابل مشروعات الدكتور محمد مرسي لتعميرها وكأن لسان حاله يقول: “كان هدفكم تعمير سيناء بالمصريين وأفشلناه .. ونهجر أهلها”، فتحولت آثار جيش أكتوبر الشريف بتحرير سيناء في 25 أبريل من أيادي اليهود إلى تحويلها إلى ذكرى للتهجير للسيناوية.

الصحفية السيناوية منى الزملوط أكدت على الفيسبوك أن سيناريو التهجير القسري لأهالي سيناء بات ممنهجا ومرتبا ومنسقا من الأهالي وقالت : “كارثة في مدينة العريش محدش واخد باله منها .. الناس فعليا بتهرب من العريش على شكل تنسيق . من شويه شفت على صفحة المحافظة كشف بأسماء المسافرين غدا .. أكثر من ٧٠٠ مواطن طالعين بكره من العريش في الباصات .. بخلاف سيارات الملاكي والأجرة الصغيرة .. يعني كل يومين ثلاثه بيخرج من المدن ما بين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ مواطن .. عائلات وأفراد .. وده رحيل وهروب في صمت .. الفرق بينه وبين تهجير رفح قصف المنازل .. وبالطريقه دي ومع إلغاء امتحانات آخر السنة . البلد فعليا هتفضى “.

أما الصورة المؤثرة فكانت في تدوينة لها عن نكبة رفح لأب يودع بيت وذكرى وطفل يأمل أن يعود “عام جديد ٢٠١٨ تحتفل فيه مصر بسيناء بتفجير بقايا القرى وطرد الأهالي وقتلهم حسرة .. بينما الشاشات تغني وترقص دون الحقيقه”.

هيومن رايتس

وقبل ساعات أمدت هيومان رايتس ووتش اتهامها السلطات المصرية بالمسؤولية عن معاناة 420 ألف شخص شمال سيناء بسبب العمليات العسكرية، وحذرت “المنظمةفي تقرير لها عن ملامح أزمة إنسانية في سيناء بعد تحول أعمال الجيش إلى عقاب جماعي، وحاجة السكان الماسة إلى المساعدات العاجلة.

ونبهت المنظمة إلى أن الحملة العسكرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، فضلا عن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما أثر بشدة على تدفق البضائع.

وكشفت أن السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة.

ونبهت إلى أن السلطات قطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.

خارج التغطية

وأمام هذا السيل من الوقائع الكارثية التي تصل لدرجة التطهير العرقي كما يقول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، لم يجد الانقلاب إلا ندب المتحدث العسكري ليهاجم تقرير “هيومن رايتس ووتش” ويعتبره مغاير للحقيقة ومدعيا أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية!!

ورفع نشطاء قبل نحو عامين شعارا يطبقه العسكر “سيناء خارج التغطيةللتدليل على أن بيانات المتحدث العسكري المتتابعة ما هي إلا اتهامات مرسلة وبيانات تخالف الحقيقة، حيث لا يسمح للصحفيين ووسائل الإعلام بالتغطية أو حتى مجرد الدخول لسيناء، كما أن أغلب العمل الصحفي يديره نشطاء.

عملية فاشلة

قبل 10 أيام أعلنت القوات المسلحة ارتفاع ضحايا هجوم بسيناء إلى 23 قتيلًا بينهم 6 ضباط ونقلهم إلى مستشفى السويس العسكري بعد الهجوم على معسكر للجيش وسط سيناء، وكان رد الجيش إعلان قتل “ناصر أبو زقول” الذي لقبه بزعيم داعش خلال معركة في وسط سيناء.

ورد المراقبون متسائلين؛ هل يعني هذا أن الإرهاب انتهى في سيناء وأن الحصار سيرفع عن أهلها؟ مضيفين؛ لماذا لم يظهروا وجهه حتى يتم التعرف عليه وإلى أي قبيلة ينتمي؟ ولماذا لم يتم القبض عليه حيا ويعترف وتنشر اعترافاته ؟! ولماذا جميع “الإرهابيين” يقتلون ولا يتم التحقيق مع أحدهم ؟!

وخلال الساعات الماضية أعلنت الداخلية مقتل المقدم محمود طلعت والنقيب محمد إمام من فرقة المظلات في انفجار عبوة ناسفة خلال مداهمات بشمال سيناء.

الهنود الحمر

من جانبه، قال الناشط السيناوي مسعد أبو فجر إنها مأساة سكان سيناء التي تخطت في بشاعتها الإبادة التي شملت الهنود الحمر، السكان الأصليون في أمريكا.

وأضاف أبو فجر على فيسبوك “أنا باتكلم وأنا رجل قرأت بعمق عن الإبادات التي تعرضت لها الجماعات والشعوب الأصلية حول العالم؛ اللي بيحصل في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الهنود الحمر، أكثر من 90% من الهنود الحمر أبيدوا بسبب الطاعون وغيره من الأمراض التي حملها معه الرجل الأبيض من العالم القديم.

وتابع، لكن ما يحدث في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الفلسطينيين، أكثر من 90% من الفلسطينيين هجّوا (غادروا منازلهم) سنة 48 من مناطقهم وأراضيهم على تصور أن الجيوش العربية ستحسم الحرب مع إسرائيل ثم يعودون إلى بيوتهم.

ووصف ما يحدث بأنه دولة تحاصر جماعة أصلية من الجماعات البشرية، كل العالم يعرف أن أراضيها ممتلئة بالثروات، وبعد أكثر من 5 سنوات من القتل الممنهج والحصار والتجويع، تقف على رأس من تبقى منهم وتهدم بيته أمام عينيه وعيون أطفاله ثم تقول له ارحل، فيقف مع عياله على الأسفلت لا يعرف سيرحل إلى أين.

واستدرك : لكن الجديد في هذه الإبادة أن الأطفال يرون كل شيء بعيونهم وحين يكبرون سيجدونه مسجّلا على كاميرات تليفونات آبائهم المحمولة.

ونبه إلى أنه في حالة الشعوب التي أُبيدت كانت تواجه دولا عفية تحمل مشاريع عظمى بعضها أسطوري، بينما من يقوم بالإبادة الممنهجة في سيناء اليوم دولة منحطة منفوخة مثل كرش الميت بتلحس البلاط حرفيا كالكلب الأجرب عند أقدام الأمم، يضرب الفساد والاستبداد والعفن أعصابها من الداخل ويحاصرها العطش والجوع والذل والهوان من الخارج.

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

*السبع العجاف.. وضع المياه بعهد الانقلاب كارثي

نشرت صفحة “منشور ثورة”، عبر مواقع التواصل، “إنفوجراف” بعنوان “السبع العجاف”، حذر من مشكلات كارثية تحل بالمحاصيل الزراعية ووضع مصر الاقتصادي، علاوة على كوارث الملوحة والتصحر التي تهدد الأرض الزراعية، وتساءل: “هل الحل للمشكلة مع إثيوبيا وسد النهضة هو إسكات الأصوات على السوشيال ميديا واعتقال المطالبين بالتحرك العاجل؟!”.

وأكد الإنفوجراف أن “موارد مصر من المياه تقل حتى يتم امتلاء سد النهضة.. نحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تستمر بنفس سياساتك الزراعية فلن تجد مياها للشرب أو تلغي بعض الزراعات.. وكان الخيار الثاني الذي أقره برلمان” المخابرات بالحد من زراعة الأرز والقصب والموز والكتان”.

وأضاف “موضوع له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية.. الفلاح يعاني دون أن يوضح له ما المشكلة، فمن أين سيأكل الفلاح أو يجد بديلا للأرز، وبكم نستورد أرزًا؟ ومن أين وبأي كميات؟.

أما المشكلة الأخطر فقال: “الركود النسبي للمياه بسبب انخفاض المنسوب وتعكره.. ما سيؤثر على درجة سُميتها وعلى الأسماك وما إلى ذلك من تبعات بيئية”.

 السبع العجاف

*سرقة المنابر الأثرية .. تواطؤ حكومي وفضح لمنظومة الأمن الهشة

أثار قرار حكومة الانقلاب بنقل وتخزين 55 منبرا أثريا تعود إلى العصر المملوكي، من مساجد مصر التاريخية، صدمة في الأوساط العملية والثقافية؛ وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن قراراها واعتبرته حماية لهذه المنابر الأثرية من السرقة التي تعرضت لها بعض المنابر مؤخرا، إلا أن كثيرا من المحللين والخبراء يؤكدون أن قرار الحكومة يبدد الآثار الإسلامية ويسهل عمليات السطو على هذه المنابر الأثرية ويهدر قيمتها الأثرية والمادية، كما يفضح منظومة الأمن الهشة التي لا تهتم سوى بأمن النظام على حساب أمن الوطن والمواطن.

ويشير قرار الوزارة رقم 110 الصادرة في 20 فبراير 2018 إلى أن المنابر ليست معنية وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعة أثرية أخرى موزعة بين مشكاوات ومقاعد أثرية لمقرئي القرآن وثُريات، بهدف حمايتها من السرقة.

الحكومة: حماية للآثار

وكان خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، قد اجتمع بمسؤولين بالوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، التي أصدرت القرار في هذا الشأن. وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: “عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار تجرى لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها”.

وأشار إلى حدوث سرقة منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بحي القلعة في القاهرة، منذ أكثر من تسع سنوات، فضلا عن تعدد سرقات حشوات المنابر. لذا جاء قرار تسجيل المنابر سديدا لحمايتها، بحسب وزيري.

وبدأت تنفيذ القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي أبوبكر بن مزهر، أحد أندر منابر المساجد المملوكية فى القاهرة التاريخية، وهو مصنوع من خشب الماهوجني والأبنوس ومرصع بالعاج، كما يحتوي على عبارة تشير إلى اسم صانعه.

تواطؤ حكومي

وكذّب مسؤول تصريحاتِ الوزير ومسئولي الحكومة الذين يدافعون عن القرار، مشيراً إلى أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف قامت بالفعل بنقل منابر المساجد الأثرية، وسط حالة من الرفض من الأهالي وعدد من الخبراء، وأضاف “الكارثة أن الحكومة استبدلت تلك المنابر بأخرى خشبية، ما أضاع هيبة المسجد”، لافتاً إلى أن المساجد الأثرية تتم سرقتها كل يوم، وأن الجاني معروف للحكومة.

بدوره، قال كبير الباحثين بالآثار الإسلامية، ومدير عام آثار جنوب القاهرة، عماد عثمان: “إن قرار نقل المنابر الأثرية من مساجدها خاطئ وغير مدروس، وسيحول تراثنا إلى مسخ”، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنه “سبق وطُرحت الفكرة منذ سنوات ورفضها الجميع، وبدلًا من الفك والتركيب والتخزين فلنوفر الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة للمساجد الأثرية”.

وتابع كبير الباحثين “مهما بلغت مهارة الترميم لن يستطيع إعادة الشيء لأصله، ولنا سابق تجربة مع مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة، فقد تم تفكيك المنبر أثناء الترميم ولم يستطع الفريق إعادته كما كان، والجامع مغلق حتى الآن”، وأضاف أنه “أثناء نقل منبر جامع أبو بكر مزهر، لم تكن هناك إضاءة كافية، وظل التسليم معطلاً حتى الواحدة صباحاً، واضطر الفريق لترك المنبر بالخارج بجانب باب المخزن إلى الصباح حتى يتمكنوا من إدخاله”.

جريمة في حق التاريخ

من جانبه أشار الشاعر الموالي للعسكر فاروق جويدة في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء بصحيفة الأهرام بعنوان «لم يبق غير المنابر» إلى أن هناك دولا عربية تخصصت في سرقة هذه المنابر عبر الشراء من اللصوص منتقدا عدم تحرك الحكومة لمنع هذه الجريمة.

واعتبر جويدة أن «اقتراب أى سلطة من أى مسجد لتفكيك منبره جريمة فى حق التاريخ لأن هذه المنابر أقيمت فى ظروف معينة وفيها عبق التاريخ ودعوات الصالحين وقدسية المكان»، مضيفا «أن تنزع المنابر من مساجدها ليتم تخزينها فهذا أقرب طريق للعدوان عليها»، منتقدا القرار بقوله «أحيانا يتصرف أصحاب القرار بصورة عشوائية وكأنهم يتحدثون مع أنفسهم دون اى اعتبار أن هناك شعبا يفهم..ومن حقه ان يحاسب كما يحاسب». ويضيف جويدة: «إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية المنابر داخل المساجد فكيف تحميها فى المخازن وما الذى يضمن ألا تباع هذه المنابر قبل أن تصل إلى المخازن؟..وماذا بعد أن يتم تخزينها هل تذهب إلى المتاحف وما قيمتها فى المتحف بدون المسجد؟».

ويبدي الكاتب اندهاشه من سرقة الآثار المصرية على مدار سنوات دون أن تتحرك الحكومة مضيفا : «هناك متاحف أقيمت على سرقات الآثار المصرية خاصة الإسلامية وما أكثر المخطوطات النادرة التى تنتشر الآن فى متاحف خارجية، بل أكثر من هذا إن تراث مصر الفنى والسينمائي والغنائى تم بيعه فى الأسواق الخارجية ولا توجد لدينا نسخ منه»..

 

*غضب على “السوشيال” بعد إقرار قانون “عربات الأكل”.. وداعًا مسمار البطن

شنَّ رواد التواصل الاجتماعى هجومًا عنيفًا على مسئولى دولة العسكر، بعد موافقة برلمان الانقلاب نهائيا على قانون “عربات الأكل” بتصريح سنة و20 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى انتقادات واسعة لسلطة الانقلاب التي حرمت المصريين من الطبق الأساسي للغلابة.

وقال مغردون غاضبون، إن “بياع الفول الغلبان هيدفع 20 ألف جنيه في السنة، مكانش باع فول، كان باع بورجر”، بينما سخر آخرون: “هل سيتم خصمهم من الزيادة الخاصة برواتب الوزير دعما للشباب؟”.

كان نواب العسكر وافقوا، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

ووفقًا للتعديل، يُمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه)، بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل حكومة الانقلاب.

 

*رفع رواتب الكبار وتضييق على الفقراء.. أين المنطق ببرلمان مصر؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، الاثنين، على طلب وزارة العدل بحكومة الانقلاب بتخصيص مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون قرارات بارتفاع مؤكد لأسعار الوقود وجميع السلع والخدمات، وتقليص الدعم لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة.
موافقة اللجنة الأهم بالبرلمان على دعم صندوق القضاة، تأتي بعد أسبوع حافل لمجلس النواب أقر فيه مشروعات قوانين بزيادات مرتبات رئيس البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم للحد الأقصى للأجور، الأحد قبل الماضي، وإعفائهم من الضرائب، ومنحهم 80 بالمئة معاشا من صافي دخلهم، كما أقر رفع أجور أعضاء سلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، الاثنين الماضي، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة.
وعلى غرار ذلك، طالب نواب ببرلمان العسكر بزيادة مخصصاتهم المالية. وفي الوقت نفسه، أقر النواب قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة، وفرض على أصحابها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للترخيص، وتجريم عملهم، وإقرار الحبس والغرامة بحقهم، ما يدفع للتساؤل حول غياب المنطق فيما يقره برلمان مصر من قوانين.
يعاقب شعبا انتخب السيسي
ويعتقد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن زيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ووكيلي مجلس النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن نيتها رفع الدعم عن السلع والمنتجات التي تحتكرها، مثل الكهرباء والمياه والغاز ومضاعفة رسوم الطرق الزراعية الصحراوية، وما يترتب على ذلك من زيادة كافة أسعار السلع والمنتجات الحياتية الأساسية وغيرها، يؤكد أن البرلمان أعطى ظهره للشعب“.
الشهابي، أكد، أنه بهذه الطريقة فإن “ولاء البرلمان للحكومة وليس الشعب، وأنه تخلى عن دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، وأنه لم يراجع الحكومة في إجراءاتها الاقتصادية التي أضرت بالطبقة المتوسطة والطبقات الأقل دخلا من عمال وفلاحين“.
وأشار إلى أنه “كان يحب عليه أن يراقب الحكومة، خاصة أنها تؤمن أن سياسة السوق والاقتصاد الحر وحرية المنافسة تمنعها من مراقبة الأسواق وتسعير السلع والمنتجات؛ في حين أن النظام المطبق بمصر لا علاقة له بنظام الاقتصاد الحر؛ لأنه يعتمد على الاحتكار وجشع التجار”، مضيفا أنه “وللأسف الشديد يأتي هذا بمستهل الولاية الثانية للرئيس، وكأن الحكومة والبرلمان يعملان ضده، ويعاقبان الشعب الذي انتخبه“.
ويرى أن “القرارات الحكومية والقوانين التي يصدرها نواب العسكر تتعمد أن تدفع الشعب إلى الانفجار”، متسائلا: “هل هو مخطط مرسوم من قبل أدوات أمريكا الناعمة (صندوق النقد والبنك الدوليين) لاستكمال مخطط الفوضى؟“.
دُمَى السيسي
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السابق، طارق مرسي: “لا أرى غيابا للمنطق في المشهد؛ لأن هذا ليس برلمان مصر بالأساس”، موضحا أن “البرلمان في الدول المحترمة يتكون من نواب يمثلون الشعب والجماهير. أما في مصر الانقلاب، فالقاصي والداني يعرف كيف وأين تشكلت هذه العصابة المسماة، زورا وبهتانا، برلمان“.
مرسي، أكد ، أن “هؤلاء لم يختارهم الشعب، ولا يخافون من محاسبة الشعب لهم، وإنما يمثلون من اختارهم ويملك إقالتهم ومحاسبتهم”، مضيفا: “هؤلاء مجموعة من الدُمَى أتى بهم السيسي وجهاز مخابراته؛ لذا فإنهم لا خيار لهم إلا الموافقة وتمرير قوانين خرجت بالأساس من مطبخ الانقلاب”، موضحا أنها “سبوبة يتقاسم فيها مجموعة من مراكز القوى والفسدة ما يتبقى لهم من فتات موائد الجنرالات“.
وتابع: “هكذا طبيعة نتائج الانقلابات العسكرية، تبدأ بتحدي إرادة الشعب، ومن ثم يجمع العسكر ثلة من المتسلقين والمجرمين ليمصوا دماء الوطن، ويثقلوا كاهل الناس بالضرائب والإتاوات”، مؤكدا أنه “ليس في هذا المشهد جديد، وليس بعيدا عن تاريخ الانقلابات العسكرية والثورات المضادة والاستبداد“.
وقال السياسي المصري، إن “الجديد الذي ننتظره والحل الأوحد، هو ثورة شعبية كاملة تقتلع كل الفساد والاستبداد، وتجعل من الشعب السيد صاحب القرار؛ ليقرر مصيره بنفسه، ويحمي مقدرات الوطن، وينعم بثرواته“.
الظلم الاجتماعي
وقال النائب السابق بمجلس الشورى، عاطف عواد، إن “زيادة رواتب ومخصصات بعض الجهات كالسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والوزراء ونواب البرلمان، في وقت يعاني فيه محدودي ومتوسطي الدخل من غلاء الأسعار وعدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة، يعمق الفجوة بين الحكومة وعامة الشعب، ويعمق مفهوم الظلم الاجتماعي“.
يتاجرون بحب الوطن وهم لصوص
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، انتقد المستشار الإعلامي، معتز صلاح الدين، قرارات البرلمان، وقال: “قرار رفع مرتبات ومعاشات الوزراء وزيادة مكافآت النواب قرار يفتقد إلى العدالة، ويكشف أن أغلب النواب لا يمثلون الشعب، بل إنهم عبء على الميزانية العامة للدولة”، مضيفا: “أما رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فلا يصلح لأي منصب على الإطلاق، والمؤسف أن هناك نوابا تاريخهم معروف، ويتاجرون بحب الوطن وهم لصوص، سرقوا وما زالوا يسرقون الوطن“.
وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد، عبر “فيسبوك”، إن “‏برلمان السيسي يعتمد صرف مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق رعاية القضاة، ‏بعد اعتماده فرض 20 ألف جنيه رسوما سنوية على البائعين على عربات الفول.

 

 

التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

البشير والسيسيتدمير مصر سدالتوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات الانقلاب ترفض الإفراج عن أصغر معتقل بسجون السيسي

قبلت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة الانقلابية برئاسة المستشار شبيب الضمراني استئناف النيابة وإلغاء قرار الإفراج عن المتهمين في القضية رقم “502 لسنة 2015″ وقررت حبسهم 45 يومًا.
من بين المتهمين في القضية الطفل أنس حسام بدوي – من العريش – والذي تم القبض التعسفي عليه وهو عمره 16 عامًا، في يوم 8 يناير 2015، وحينها كان أصغر طفل يقبض عليه بسبب قضايا سياسية في مصر، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم بها وهي “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا.
تم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري، وظل في تجديدات مستمرة وحبس مستمر بعد إخفاء قسري تجاوز العام يسرق من عمره.
وخلال فترة اعتقاله التي تجاوزت الـ3 سنوات، صدر 5 قرارات بإخلاء سبيله، إلى أن النيابة كانت تطعن في كل مرة، ويقبل طعنها على إخلاء سبيله.

 

*النقض تؤيد قرار إدراج 46 متهم في قضية اغتيال النائب العام على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*النقض تلغي الأحكام الصادرة بسجن المتهمين ثلاثة سنوات ضد 10 متهمين في قضية أحداث ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج.

 

* هيئة المفوضين بالقضاء الإداري تؤجل دعوى عمال عمر أفندي تطبيق الحد الأدنى للأجور لجلسة 17 مايو المقبل.

 

* جنايات القاهرة تقرر حجز محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

* نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 104 متهم في قضية “ولع-جيفارا” لجلسة 3 مايو المقبل.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تُعلن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

أعلنت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية، عبر بيانٍ لها اليوم الخميس، عن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد، ورفضها للانتهاكات التي تُمارس بحقهم وبحق ذويهم من قبل إدراة السجن.

وجاء في البيان:

استمرارًا لمسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين وأهاليهم أثناء الزيارة بسجن ليمان المنيا الجديد، وبعد شكوى الأهالي المستمرة من سوء المعاملة، خصوصًا في تفتيش النساء، الأمر الذى يصل إلى حد التحرش بهن  ومنع دخول الملابس والعلاج لذويهم المعتقلين، قامت إدارة السجن بزيادة هذه الانتهاكات خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، فقد قامت بتغريب عدد من المعتقلين إلى سجن أسيوط وسجن الوادي الجديد دون أي أسباب سوى زيادة معاناة الأهالي في بعد المسافة، حيث إن الغالبية العظمى من المعتقلين بهذا السجن من محافظات الوجه البحري.

وقد تعرضوا للمعاملة السيئة والإهانة عند وصولهم لسجن أسيوط، وأخذوا منهم ملابسهم وأغطيتهم، وتم حبسهم انفراديًا فى غرف ضيقة.

وتقوم مباحث السجن برئاسة ضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”، بالدخول إلى بعض الغرف ومعهم قوات من الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويقومون بأخذ الأغطية والملابس وحرقها وترويع وإهانة المعتقلين بالضرب والسب، وحلق الشعر واللحية، وحبس بعضهم انفراديًا فى غرف التأديب.

وتتوجه رابطة أسر معتقلي الشرقية بنداء عاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

*مليشيات العسكر تحتجز 3 من حرائر الإسكندرية بشكل تعسفي

احتجزت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية سيدتين وفتاة، مساء أمس الأربعاء، من شارع الترعة بمنطقة أبو سليمان دون سند من القانون.

وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” عن الجريمة، لافتة إلى أن المحتجزات هن: السيدة عياد، ومنال عثمان، وعبير ثابت.

 

*استغاثة لإنقاذ معتقلي سجن العقرب من كارثة إنسانية

يستغيث أهالي المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
ويواجه المعتقلون القتل البطيء داخل سجن العقرب من خلال تجريد الزنازين، والتجويع المُتعمد، ومنع التريض، والعلاج.
وإلى نص الرسالة كما وردت إلينا:
إنذار بكارثة إنسانية
نداء من داخل كهف الظلام والمأساة تبدأ عندما تم منع تريض الشمس عن المعتقلين منذ عام تقريبًا، ومع نقص كمية الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم حيث لا يحصل الفرد إلا على بيضتين فقط يوم الثلاثاء، أو مثلها يوم الجمعة.. هذه جملة ما يحصل عليه الفرد من الكالسيوم في الأسبوع
فاللبن لا يصل إلى الفرد إلا عن طريق الكافتيريا عبارة عن عبوة واحده ٢٥ مللي كل ٣ أشهر مما ينذر بكارثة ظهرت بوادرها بالأمراض المتعلقة بالعظام والأسنان وكذالك الأمراض الجلدية، حتى إن أحد المعتقلين فقد جميع أسنانه الأمامية العليا والسفلى، فضلاً عن تدهور الحالة الصحية لقلة وضعف التغذية.
وازداد الأمر سوءًا مع منع الزيارة عن السجن قبل حملة “الانتخابات الرئاسية بأيام وحتى الآن، وبدون أي مخالفات كما أن الزيارة مسموح بها في جميع سجون مجمع طره إلا سجن العقرب.
إنه العقرب من جديد، فضلاً عن أن الكافتيريا لم تعد تقدم الأطعمة المناسبة، بل أغلبها معلبات لا تسمن ولا تغني من جوع، إضافة إلى أمر غاية في الخطورة وهو منع المعتقلين من الخروج إلى العيادة نهائيا إلا نادرا جدا وبدون إبداء أي أسباب.
إنه نداء.. فهل من مجيب؟!
ويناشد اهالي المعتقلين الجهات المعنية التدخل لوقف الانتهاكات بحق ذويهم ويطالبون بتلقيهم الرعاية الصحية العاجلة، ويحملون إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامتهم.

 

*نقل المعتقل “خليل الدعدع” للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقلت إدارة الانقلاب بسجن وادي النطرون “ليمان 440″، المعتقل خليل السيد الدعدع إلى معهد الكبد بشبين الكوم، عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وكانت إدارة الانقلاب بالسجن قد رفضت نقل المعتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر معاناته من “فيروس سي”، ما تسبب في إصابته بتليف في الكبد، واستسقاء في البطن، وقصور في وظائف الكبد، وأثبتت التحاليل وجود أورام بالكبد نتيجة تأخر العلاج والإهمال الطبي بالسجن.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.

 

*سر رفض السودان وإثيوبيا دعوة مصر لجولة جديدة من المفاوضات

كشف الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء رفض السودان وإثيوبيا تلبية دعوة حكومة الانقلاب لجولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة غدا.

وقال حافظ،، إن إثيوبيا والسودان أدركتا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأي مفاوضات جديدة لن تؤدي إلى حلول ما لم يظهر عامل جديد.

وأضاف حافظ أن السودان تخطط للانسحاب من هذه الاتفاقية بمجرد بدء تخزين المياه في سد النهضة؛ لأنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بعد إتمام بناء السد، كما أنها سوف تتذرع بأزمة مثلث حلايب مع مصر.

 

*فرانس برس: التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب

لفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى إعلان دولة السودان، أمس الأربعاء، عن التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها نظام الانقلاب بإجراء مسرحية الانتخابات، في مارس الماضي، في منطقة متنازع عليها بين البلدين.

وقالت الوكالة إن مصر تسيطر على المثلث الذي يقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة غنية بالمعادن، في حين تؤكد الخرطوم سيادتها على المثلث منذ استقلالها عام 1956.

وزادت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم، العام الماضي، عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير مخابرات نظام الانقلاب بدعم معارضين يقاتلون القوات الحكومته في إقليم دارفور، منطقة النزاع الواقعة غرب البلاد. وارتفعت أيضا وتيرة التوتر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم.

وأكد إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، أن بلاده تقدمت بالشكوى عقب إجراء القاهرة مسرحية الانتخابات في مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وقال غندور، أمام نواب سودانيين أمس الأربعاء: “تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لإجرائها مسرحية انتخابات الرئاسة بمثلث حلايب في مارس”.

وأشار الوزير إلى أن مصر أقامت بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مشروعات للصيد البحري والتعدين داخل المثلث، مضيفا “لدينا خياران فقط لحل الأمر، إما التفاوض وإما التحكيم الدولي”.

وأوضح أن الخرطوم تقدمت كذلك بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد ترسيم الحدود البحرية بين نظام الانقلاب والسعودية، وقال “موقفنا من سيادتنا الكاملة على مثلث حلايب أمر غير خاضع للتفاوض”.

 

*روسيا: لن نستأنف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، عدم استئناف بلاده لرحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقال سوكولوف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، إن المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ فى أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

وأضاف الوزير الروسي أن شركتي الطيران الروسية والمصرية، تسيّران بالفعل الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أنه “سوف يتم النظر في خيارات أخرى وسيتم الاتفاق على أن يستغرق هذا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى نهاية الربيع وبداية الصيف”.

وكانت روسيا قد اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر منذ أواخر أكتوبر من عام 2015، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والتي راح ضحيتها المئات، فيما قدم نظام الانقلاب العديد من التضحيات الأمنية والسياسية؛ بهدف سماح روسيا بعودة رحلاتها لمصر.

 

*لهذه الأسباب.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

استبعد تقرير نشرته صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، أن تتمكن تكنولوجيا محطات التحلية في حل أزمة شح المياه في مصر؛ على خلفية قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة لتوليد الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن تكنولوجيا تحلية مياه البحر تعتبر فى الوقت الراهن باهظة التكلفة، ولا سيما بالنسبة لبلد مثل مصر.

ووفقا لمنظمة “ووتر بروجيكت”، فإن 70 بالمائة من محطات التحلية في العالم موجودة بالفعل في الشرق الأوسط، لكن الخبراء يشيرون إلى فقدان المعادن المهمة خلال عملية تحلية المياه، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام المرتفع للطاقة أثناء التحلية يزيد من أسعار المياه.

وخلصت الصحيفة إلى أن التعاون الأوثق بين البلدان المعنية واستخدام المياه بكفاءة أكبر، على سبيل المثال من خلال تقنيات الري الأكثر كفاءة، يوفر فرصا أفضل على المدى الطويل.

بيزنس العسكر في محطات التحلية

وكلف الجنرال عبد الفتاح السيسي، المؤسسة العسكرية بالبدء في إنشاء أكبر مشروع لتحلية مياه الشرب في العالم، يتكلف 900 مليار جنيه على مدار أكثر من عشرين سنة.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال افتتاحه مشروعات وهمية بالفيديو كونفرانس في محافظة بني سويف، بسرعة الانتهاء من مشروعات محطات تحلية المياه خلال عام 2018.

وأضاف «السيسى» فى مداخلاته، أن «الأموال الضخمة التى يتم صرفها على محطـات تحلية المياه تُنفق حتى لا يحدث ضرر للمصريين». مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه المحطات قبل نهاية العام الجاري 2018م.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة، إلى أنّ “السيسي صمّم على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال، ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وتابعت أنّ “الاستعانة بالجيش المصري في كل شيء أمر مبالغ فيه، خصوصا في بعض الأمور الفنية التي ليس للجيش خبرة فيها، وكان من الأولى إسناد هذه المهمة لجهات مختصة، مع إشراف الجيش فقط”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير الماضي، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

خراب على المواطنين

من جانبه، قلّل خبير الموارد المائية نادر نور الدين، من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقال إن مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل، محذرا من تجارب أخرى كما يحدث حاليا في بلاد الخليج وبيع المياه بأسعار مرتفعة.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية.

وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”.

وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

*بعد ضمها لـ”المجتمعات” والجيش.. قصة “الوراق” مع الانقلاب

بعد نحو عام من مظاهرات أبناء الوراق اعتراضا على بيع 2000 فدان للمحتل الإماراتي، برضا السيسي والعسكر، تم الإعلان عن نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لإخلائها بدعوى التطوير والقضاء على العشوائيات.

ومن المتوقع- وفق مراقبين- أن ينزل الجيش بعدما أعلنت حكومة الانقلاب على تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم إيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقبل يومين، ربط الناشط والأكاديمي الدكتور يحيى القزاز بين قرار الوراق” وزيارة محمد بن زايد لمصر للقاء قائد الانقلاب السيسي، وقال: “ترى ماذا دار فى اللقاء المعتم أمس بين السيسى ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى؟!..أخشى على مصر فى عهد السيسى، ففى كل لقاء معتم يباع جزء من أرض مصر. فهل يُرضى السيسى بن زايد كما أرضى بن سلمان بمدينة لها شريط حدودى بطول 1000 كم بجنوب سيناء؟!.. ترى ماذا يبيع السيسى للإمارات هذه المرة وللإمارات حلم مؤجل فى شراء جزيرة الوراق لإقامة مدينة إماراتية صرفة؟!.. غدا نعرف الحقيقة.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه.. #أنقذوا_مصر”.

مثلث ماسبيرو

فيما ربط أحمد صبرة، الناشط بحركة “ناشطون من أجل الحرية والعدالة”، بين ما حدث في مثلث ماسبيرو وما تعتزم “الحكومة” تنفيذه في الوراق، وكتب رقصتوا في الانتخابات وقلتوا اللي جاي أحسن !! البسوا يا…. البلد بتتباع بالحتة.. بعد هدم منطقة مثلث ماسبيرو ومساواتها بالأرض.. اليوم قرار حكومي بإخلاء جزيرة الوراق.. #السيسي_باع_البلد_للخليج”.

وتساءل أحمد ناجي الشافعي عن الدلالات السياسية والقانونية من قرار مجلس الوزراء، الذي وافق اليوم على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.

وقال: “نعلم الخلفية التي تحضر فيها الإمارات بقوة.. لكن هل يمتد امتلاك القوات المسلحة للأراضي إلى الجزر المعمورة غير الحدودية؟!!.. فضلا عن الظهير الصحراوي كله في عمق البلاد، والأماكن الحدودية هل سيمتلك الجيش باقي أجزاء البلاد؟”.

قصة الوراق

وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالى 1600 فدان ويسكنها حوالى 60 ألف مواطن.

وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، فقد نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، بالرغم من أن الأهالى فى عام 2002 رفعوا قضية فى مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضى وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم فى الأرض.

عام 2010

مشكلات ما بين حكومة أحمد نظيف والأهالى؛ لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين. وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.

عام 2011 بعد ثورة يناير

معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.

عام 2016

قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

عام 2017

فى مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير وتحويلها إلى منطقة استثمارية بالتعاون مع رجال أعمال خليجيين.

17 يوليو 2017

اشتباكات دامية بين الشرطة والجيش من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهاد مواطن في خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وانسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.

 

حلايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات.. الأربعاء 18 أبريل.. السيسي حول الجيش لمرتزقة

حلايب سودانيةحلايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات.. الأربعاء 18 أبريل.. السيسي حول الجيش لمرتزقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة النقض تقرر حجز طعن 1538 متهم المدرجين على قوائم الإرهاب في قضية اللاعب أبو تريكة للنطق بالحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*حجز محاكمة المستشار هشام جنينة في قضية تصريحات موقع هاف بوست للنطق بالحكم بجلسة 24 أبريل الجاري أمام المحكمة العسكرية.

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي لجلسة 2 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود.

 

*محكمة النقض تؤيد إدراج 19 متهم  في قضية خلية مطروح على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*محكمة النقض تؤيد إدراج 23 متهم في قضية اقتحام قسم حلوان على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات القاهرة تحجز محاكمة 15 متهما في قضية أحداث اقتحام مركز كرداسة الأولى لجلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

*جنايات القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق  زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات وتظلم منعه هو وأسرته من السفر والتصرف في أموالهم للحكم بجلسة 20 يونيو المقبل

 

* استمرار إضراب المعتقل أيمن العدس بمركز شرطة طوخ

تستغيث أسرة المواطن أيمن العدس بسبب استمرار تعرضه لإهمال طبي مُتعمد على يد إدارة السجن فقد دخل في إضراب عن الطعام؛ بسبب سوء حالته الصحية، وهو معتقل في سجون الانقلاب، منذ 03 يوليو 2014، وتدهورت حالته الصحية داخل السجون والتنقل بين سجون “أبو زعبل وشبين الكوم بالمنوفية – وهو حاليا بمركز شرطة طوخ بالقليوبية.
ويعاني من إصابته بحساسية شديدة بالصدر تسبب له نوبات سعال وإغماء، وإدارة مركز شرطة طوخ تتعنت في عرضه على الطبيب، ويطالب بترحيله لسجن بنها.
وأضاف ذووه أنه محبوس مع أكثر من 20 سجينًا جنائيًا يدخنون السجائر مع ضيق الزنزانة وسوء التهوية، كما استولت إدارة السجن على الدواء الخاص بمرض الصدر دون سبب.
أيمن العدس من قرية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.
وطالبت أسرته بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وحملت إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامته.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 4 من بورسعيد ويخفيهم قسريًا

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري إجراءاتها القمعية؛ حيث اعتقلت، أمس الثلاثاء، 4 من أهالي محافظة بورسعيد بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. والمعتقلون الأربعة هم: وائل شادوفة، مدرس، ووفيق الإسكندراني، محام، والحاج التميمي مجاهد، بالمعاش، بالإضافة إلى المهندس ياسر عوف حمادة.
يأتي اعتقال الأبرياء الأربعة بعد وقت قصير من اعتقال العشرات من مواطني مدينة بورسعيد على يد قوات أمن الانقلاب، وإخفائهم في مكان غير معلوم حتى الآن.
ومن جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد اعتقال الأبرياء وإخفاءهم قسريًا، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن كل المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري.

 

لايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مواقف نهائية وحازمة لحكومته إزاء قضية حلايب المتنازع عليها مع مصر، وقال إنه ليس هنالك أي مقترح بإدارة مشتركة سودانية مصرية لمثلث حلايب.

وأضاف غندور لدى إدلائه اليوم الأربعاء ببيان أمام البرلمان السوداني أن “حلايب أرض سودانية 100%، وأنه لا إدارة مشتركة ولا استفتاء، وأن هذا هو الموقف النهائي للدولة بكاملها”، مشددا على أن مسألة حلايب على رأس أولويات سياسة بلاده الخارجية.

وتابع أن الجيش السوداني باق داخل مثلث حلايب ولن ينسحب منه، مشيرا إلى أن بقاءه داخل أراضي حلايب يمثل شكلا من أشكال السيادة التي تصر عليها الحكومة السودانية.

وفي ما يتعلق بإجراء مصر انتخابات في المثلث قال الوزير السوداني إن ما تم هو ممارسة من دولة ليست لها سيادة على أرض حلايب، مشيرا إلى تقديم اعتراض وشكوى لمجلس الأمن الدولي بذلك.

وبهذا الشأن تحديدا أوضح غندور أن السودان تقدم في الآونة الأخيرة بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن تتعلق الأولى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية عقب ضم جزيرتي تيران وصنافير لحدود المملكة، والثانية إنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد ضمن مثلث حلايب، والثالثة جاءت عقب إجراء انتخابات الرئاسة المصرية الماضية في المنطقة المتنازع عليها.

وتأتي تصريحات الوزير السوداني بشأن حلايب بعد أسبوعين من لقاء جمع الرئيس السوداني عمر البشير بعبد الفتاح السيسي في القاهرة، وتحدث البشير بعيد المحادثات عن نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

 

*مكالمة (بولتون – عباس) تكشف كيف حول السيسي الجيش لمرتزقة

تشير السوابق التاريخية إلى أن رفض الإدارة الأمريكية التعليق على أي شائعة في دول الشرق الأوسط، يعني حقيقة هذه الشائعة وثبوتها، هذا مافعلته وزارة الخارجية الأمريكية حينما رفضت التعليق على إذا ما كانت واشنطن طالبت سلطات الانقلاب في مصر بإرسال قوات إلى سوريا، لتحل محل القوات الأمريكية، ليؤكد السيسي تحويله للجيش المصري لقوات مرتزقة على غرار “البلاك ووترلمن يدفع أكثر، وهو ما ثبت قبل ذلك في اليمن، حينما عرضت مصر على السعودية الاشتراك بقوات برية مقابل دعم مالي بمليارات الدولارات.

فيما أكدت المملكة العربية السعودية أن النقاشات جارية مع واشنطن حول إرسال قوة عربية، وذلك وسط تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رغبته في سحب قواته من سوريا.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أمس الثلاثاء، أن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن واشنطن طلبت من دول الخليج تقديم مليارات الدولارات وإرسال قوات، وإن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اتصل مؤخرا بالقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية عباس كامل، لمعرفة موقف مصر من المشاركة.

وبسؤالها عما إذا كانت تستطيع تأكيد الاتصال بمصر للمطالبة بإرسال قوات إلى سوريا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في الموجز الصحفي اليومي، إنه لا تستطيع تأكيد إجراء الاتصال، لكنها لم تنف حدوثه.

مقترح سعودي بإرسال قوات

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله ردا على حول تقرير “وول ستريت جورنال”، إن هناك نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بإرسال القوات إلى سوريا قدمنا مقترحا إلى إدارة أوباما أنه إذا كان الولايات المتحدة سترسل قوات فإن المملكة ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف”.

وأضاف الجبير أن “الفكرة ليست جديدة، لدينا كذلك لدينا مقترحات لأعضاء من دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الماضية لإدارة أوباما، وأجرينا كذلك نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك وإدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكشف ترامب، في نهاية مارس الماضي، عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا إلا أنه تراجع عن اتخاذ الخطوة سريعا بعد تحذيرات من القيادات العسكرية الأمريكية ومستشاري الأمن القومي. وفي مطلع أبريل الجاري، قال ترامب: إن “السعودية مهتمة جداً بقرارنا. وقلت، حسنا، كما تعلمون فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا”.

وفي إعلانه عن توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه بشن هجوم كيماوي في دوما، قال ترامب: “طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر لتأمين منطقتهم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ كبيرة من الأموال للموارد والمعدات ومختلف جهود محاربة داعش”.

وأضاف: “تستطيع زيادة المشاركة من أصدقائنا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرها من الدول أن تضمن ألا تستفيد إيران من القضاء على داعش”. متابعا: “لا تسعى الولايات المتحدة إلى التواجد في سوريا بشكل غير محدد تحت أي ظرف. ومع قيام الدول الأخرى بزيادة مساهماتها، نتطلع قدماً إلى اليوم الذي نستطيع فيه إعادة محاربينا إلى بلادهم”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “لا تستطيع تطهير العالم من الشر أو التدخل في كل مكان يشهد طغياناً”. وقال: “لا يمكن لأي قدر من الدماء أو الكنوز الأمريكية أن تحقق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط. إنه مكان مضطرب. سنحاول أن نجعله أفضل، ولكنه منطقة مضطربة. ستكون الولايات المتحدة شريكاً وصديقاً، ولكن يكمن مصير المنطقة في أيدي شعبها”.

السيسي حول الجيش لمرتزقة

لم يكتف نظام السيسي بالإبقاء على الفساد والقمع والمقاولات مدفوعة الثمن لإسرائيل والغرب، كما كان الحال زمن مبارك، بل حوّل مصر إلى بندقيةٍ للإيجار، وإلى “دولة مُرْتَزَقَةٍ”، تفتح قواعدها لمن يدفع (رزّاً) أكثر، كروسيا.

فإن نظام السيسي سمح لروسيا، بنشر قوات في قاعدة عسكرية غربي مصر، بالقرب من الحدود الشرقية الليبية، لدعم قوات اللواء الليبي المتمرد، الذي رحل مؤخرا عن عالمنا خليفة حفتر، في معركته مع الحكومة الشرعية في طرابلس وكتائب الثوار الداعمة لها.

وقبل ذلك، كانت معلومات أفادت، في نوفمبر 2016، بأن نظام السيسي أرسل طيارين عسكريين إلى حماة لمساعدة النظام السوري في حربه على قوات المعارضة السورية.

وحسب تصريحات للسيسي، في الشهر نفسه، في مقابلة مع قناة “آر بي تيالتلفزيونية في البرتغال، فإن “الأوْلى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا وكذلك في سورية وأيضاً العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”.

و لم يعد خافيا أن نظام السيسي هو النظام الوحيد القادر اليوم على جمع التناقضات كلها، فحيثما دار “الرُّزُ” متناغما مع العبث في استقرار المنطقة، دارت مصر اليوم، فترى السيسي متقاطعا مع إسرائيل في حصار قطاع غزة، ومع روسيا وإيران في سورية، ومع إيران في العراق، ومع أمريكا في ما يوصف بـ”الحرب على الإرهاب”، ومع الإمارات في محاربة الإخوان المسلمين.

 

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قرارات عاصفة لمؤتمر عائلات العريش بعد تصفية الداخلية 10 من أبناءهم المعتقلين

أسفر إجتماع عائلات العريش بديوان آل أيوب عقب تصفية قوات الداخليه لـ 10 شباب معتقلين لديها و إلصاق تهمة الأرهاب بهم و مقاومة السلطات ، على اصرارهم بضرورة معاقبة كل القيادات الامنيه التي تورطت في دماء الشباب المعتقلين

و قد خرج الاجتماع بعدة قرارات و هي :- 

١رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد

٢مطالبة نواب شمال سيناء بتقديم إستقالتهم من مجلس النواب 

٣الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفيين قسرياً اللذين لم تصدر ضدهم احكام قضائة لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحد 

٤التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب 

٥معرفة مصير جثث ابناؤنا، اللذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية

٦فتح ديوان آل ايوب يوميا لأبناء العريش حتي تنفيذ المطالب 

٧دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً

٨تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

 

 

*11 بلاغ ضد رئيس مباحث سجن الأبعادية بتهم التعذيب والإيذاء البدني

تقدم أهالى عدد من المساجين بسجن الابعادية ببلاغات ضد مروان البنا – رئيس مباحث السجن بتهم التعذيب .
وأفادت مصادر أن 11 من أهلية المساجين الجنائين قاموا بتحرير 11 محضر بمختلف نيابات المحافظة ضد رئيس مباحث  سجن الابعادية بدمنهور بعد تكرار وقائع التعذيب الجسدى بحق ذويهم .
وتضمنت المحاضر سرد وقائع التعذيب التى تعرض لها المحتجزين من ضرب ووضع بغرف التأديب دون اسباب وسرقة متعلقاتهم الشخصية إضافة إلى إهانة ذويهم .

وأكد الأهالي أن تصرفات رئيس المباحث ليست تصرفات فردية بل بالتأكيد يحصل على الدعم من مصلحة السجون والتأييد ، وأضافوا أنهم تقدموا بالبلاغات غير مطمئنين لصحة مسارها القانوني .

 

*جنايات القاهرة تقضي بالسجن 10 سنوات لشخص و7 سنوات لآخر في قضية أحداث المطرية

 

*قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم

قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه المتفرع من شارع 23يوليو بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم الداخلية بعد اعتقالهم .

 

*تاجيل هزليتي دمياط ووجدي غنيم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة فتحي البيومي، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 9 رافضين للانقلاب العسكري، والمتهمين بزعم تشكيل خلية يتزعمها الداعية وجدي غنيم،وهي القضية التي أطلق عليها إعلاميا اسم “خلية وجدي غنيم”، إلى جلسة 31 يناير الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم لأسباب أمنية.
أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة،  محاكمة 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بتكوين خلية أطلق عليها “خلية دمياط”، تهدف لزعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى جلسة 12 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس معاون مباحث قسم شرطة الأميرية النقيب كريم مجدي و3 أمناء شرطة في واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين، داخل قسم الشرطة حتى الموت، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة.

 

*اعتقال 9 من الزقازيق بينهم 3 أشقاء

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 9 من الأحرار بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى بقرية النكارية التابعة لمدينة الزقازيق، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن الحملة داهمت المنازل فى مشهد بربرى وحطمت أثاث عدد منها وسرقت محتوياتها وروعت الأطفال والنساء، واعتقلت 9 بينهم 3 أشقاء وأب ونجله، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفى، منهم “شاكر فهمی كیلانی، وأحمد فهمی كیلانی، ومحمد أحمد فهمی كیلانی، ومحسن راغب وأحمد راغب ومحمد شلبي ونجله.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد عن 20 من الأحرار الرافضين للظلم، بينهم الطالب عمار سعيد عبدالسلام من مركز منياالقمح لليوم الـ11 بعد انتهاء مدة اعتقاله 3 سنوات فى سجون الانقلاب.
كما تخفى الشاب أحمد مجدي حسين من قرية غزالة مركز الزقازيق، بعد أن حصل على البراءة فى قضية ملفقة ليتم إخفاؤه دون التوصل لمكان احتجازه بشكل قسري.
ومن بينهم أيضا إخفاء 7 من أهالى ههيا والقرى التابعة لها منذ ما يزيد عن 20 يوما، إضافة لإخفاء 5 من شباب مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها تم اختطافهم من محل إقامتهم دون سند من القانون، بينهم 3 طلاب قصر.
كما تخفى محمد السيد محمدى 18 سنة، من مركز بلبيس، منذ أن تم اختطافه من أحد الدروس المدرسية الخاصة به بتاريخ 26/12/2016، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبهم، حمل أهالى المختفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

 تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.
حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.
محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.
كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.
كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.
فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.
72
يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.
فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.
الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.
هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الحكم بثلاث سنوات لأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي بالشرقية

قضت محكمه جنح بلبيس بالشرقية اليوم بالحكم على المهندس السيد حزين – رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقىبالسجن 3 سنوات وغرامه 50 الف جنيه في القضايا الملفقة له من قبل داخلية الإنقلاب

الجدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب اعتقلت المهندس السيد حزين من منزله بمدينة العاشر من رمضان في نوفمبر الماضي ولفقت له عدداً من القضايا

يشار إلى أن حزين يعانى من أمراض بالقلب والسكر وحالته الصحية متدهورة منذ أن تم الإفراج عنه مؤخرا، بعد أن قضى ما يزيد عن 3 أعوام فى سجون الانقلاب.

 

*العميد محمد سمير من “المتحدث العسكرى”.. لإدارة قناة العاصمة

تسلم العميد محمد سمير الأحد، إدارة قناة العاصمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد 15 يوما من مغادرته منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وقال بيان صادر عن شركة «شيرى ميديا» التى يتولى «سمير» منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، أن الإدارة الجديدة ستسعى لتقديم محتوى إعلامى هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم فى رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف البيان، أن العاصمة فى ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة فى مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر فى القناة.

يذكر أن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صدق على تعيين العقيد تامر محمد محمود الرفاعى، متحدثا عسكريا جديدا للقوات المسلحة خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، وذلك بداية من الأول من يناير 2017.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 11.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*المتحدث العسكري السابق يتولى إدارة شبكة قنوات “العاصمة”

قال بيان صادر عن شركة «شيري ميديا» إن الشركة تسلمت رسمياً إدارة شبكة قنوات العاصمة، الأحد.

وتسلم إدارة القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي نائب رئيس مجلس إدارة «شيري ميديا»، العميد محمد سمير ، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، مؤكداً سعي الإدارة الجديدة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف أن «العاصمة في ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر في القناة”.

 

 

*بسبب تصفية 10 شباب.. نواب سيناء يهددون باستقالات جماعية.. وجهات سيادية تدخل لإحتواء الأزمة

في أول تصعيد من عائلات وعشائر محافظة شمال سيناء، هدد أبناء المحافظة بعمل عصيان مدني، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي انبثقت عن المؤتمر الذي عقدوه أمس بديوان عائلة آل أيوب بمدينة العريش، بخصوص قضية تصفية قوات الأمن لـ10 شباب من أبناء المحافظة، اتهمتهم وزارة الداخلية بالضلوع في عمليات إرهابية

فيما أكد أحد نواب العريش تدخل جهتين سياديتين للتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها، وأعلن التجمع العشائري في بيان له مساء أمس السبت، رفضه ما أعلنته وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن واقعة مقتل 10 من أبناء مدينة العريش خلال تبادل لإطلاق النار

وأكد بيان التجمع العشائري أن الاجتماع الذي عقد بديوان آل أيوب بمدينة العريش شارك فيه عشرات من أهالي المدينة

وصدر عن الاجتماع 8 قرارات، أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية، ومطالبة نواب البرلمان عن شمال سيناء بتقديم استقالتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، والتهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وفق البيان

كما طالبوا بمعرفة مصير جثث أبنائهم الذين راحوا في هذه العملية الأمنية، كما قرروا فتح ديوان آل أيوب لجميع أبناء شمال سيناء يوميًا بعد صلاة العشاء حتى تنفيذ المطالب

كما دعوا في بيانهم كل دواوين العائلات بدعم مؤتمر آل أيوب تباعًا، وقرر القائمون على المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

وفي أول تعليق لأحد نواب شمال سيناء على المؤتمر، قال الدكتور حسام رفاعي الكاشف عضو مجلس النواب، إنه أول الموافقين على تقديم استقالات جماعية لأبناء المحافظة من مجلس النواب

وأضاف أنه في انتظار مجموعه من أهالي الشباب الذين تمت تصفيتهم وأحد المحامين للتوجه إلي مجلس النواب للقاء رئيس المجلس والوكيلين بعد أن تم إبلاغهما بالواقعة وتقديم طلب إحاطه لوزير الداخلية

وأشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إلى تدخل جهات سيادية في هذه القضية للتحقيق فيها، قائلًا :« هناك لقائين مع جهتين سياديتين تم إبلاغهما بالواقعه وتم تحديد موعدين للقاء.. وتم الإتفاق مع مجموعه من محامي سيناء لإعداد مذكره بالواقعه لتقديم بلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة.. ومطلبنا الرئيسي هو إجراء تحقيق عادل وسريع وشفاف حول الواقعة واتخاذ مايلزم بعد ظهور نتائج التحقيق.. والموضوع الآن أمام كل الجهات السيادية ويتم التحري عن حقيقة ماحدث .. فلننتظر نتائج كل التحركات التي يقوم بها العديد من المخلصين للوطن من داخل سيناء ومن خارجها لوضع النقاط علي الحروف في كل ماحدث». 

ونشر بيان له ردًا على اجتماع عائلات سيناء، جاء فيهإحتراما وتقديرا لكل أهلي وناسي من المجتمعين اليوم بديوان آل أيوب بالعريش واحتراما لقراراتهم فقد تم الغاء اللقاءات المحدده غدا لأهالي الشباب في المجلس وبعض الجهات والتي طلبها أهالي الشباب والتي لم يكن من بينها لقاء وزير الداخلية.. وأيضا احتراما لرغبة أهلي وناسي وتقديرا للموقف الجلل فأنا أول الموافقين علي تقديم استقاله جماعيه مع باقي نواب المحافظة». 

ومضى بالقول :« ولكني استأذن أهلي وناسي في استكمال السير في الخطوات التي بدأتها بما لا يتعارض مع قرارات إجتماعكم الموقر ومنها التواصل مع تلك الجهات والتي بدأت بالفعل التحري عن الواقعة وأيضا بعض الإجراءات التي قد اتخذها داخل المجلس وأيضا المطالبة بما تطالبون به.. قراراتكم أوامر لا أملك إلا الإنصياع اليها..حماكم الله من كل سوء». 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس تصفية 10 عناصر «إرهابية» من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء. وقالت الوزارة فى بيان لها، إن هؤلاء الشباب متورطين في عدد من العمليات الإرهابية والتي كان آخرها تفجير كمين المطافي

فيما ينفي أهالي الشباب هذه الإتهامات مؤكدين أن أبنائهم مختفين قسريًا منذ شهور، وبعضهم تم القبض عليه من جانب قوات الأمن، حسب قولهم

 

*سفير السعودية بالقاهرة عن احتجاز مرضى سعوديون في مصر: الموضوع أكبر مما يتصوره البعض

علق أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، على أنباء احتجاز السطلات المصرية لمرضى سعوديين ممنوعين من السفر، لإتهامهم بتجارة الأعضاء البشرية.

وقال قطان”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر“: “أصدرت منذ قليل بيانًا بكل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع، وستواصل السفارة وأنا شخصيًا الاتصالات للسماح لهما بالسفر“.

وأضاف: “الموضوع أكبر بكثير مما يتصوره البعض“.

ونشر موقع “الديار” السعودي خبر لمرضى سعوديين محتجزين في مصر، وممنوعين من السفر ، بعد قيام قوات الأمن بضبط أحدهم يعاني من الفشل الكلوي، وجاء إلى القاهرة لزراعة “كلى”، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه داخل المستشفى.

وأضافت أن قوات الأمن أغلقت المستشفى بعد إلقائها القبض على 45 طبيبًا وممرض، وأشخاص من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن المريض يدعى “عبد الإله الشبرمي”، قرر زراعة الكلى في مصر بعدما فشل في إجرائها بمستشفى الملك فيصل بالرياض، وتسبب المرض في بتر 5 أصابع من يديه.

ولفتت إلى أن “الشبرمي”،  حصل على كافة الأوراق والموافقات لعملية زراعة الكلى بموافقة السفارة، وعلى نفقته الخاصة بنحو75 ألف دولار، حتى لا يقع في فخ المتاجرين بالأعضاء، لكنه فؤجئ بعد 7 أيام من وجودة في المستشفى بقدوم رجال من الأمن يوجهون اتهامات له بأنه شريك وساعد في المتاجرة بالأعضاء.

 

*وقفة لطلبة الثانوية أمام “التعليم” احتجاجًا على”البوكليت

نظم عدد من طلاب الثانوية العامة، وقفة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، اعتراضاً على كثرة عدد أسئلة نظام البوكليت للثانوية العامة، وهو دمج كراستى الأسئلة والإجابة معاً.
وقالت هبة أحمد، إحدى الطالبات: إنهم قاموا بحل البوكليت الموجود على موقع الوزارة، واستغرقت الأسئلة ما يقرب من 4 ساعات فى مادة الفيزياء، فى حين أن الوقت المحدد لها طبقاً للنظام الجديد 3 ساعات فقط.
وأكدت الطالبة، أن اعتراضهم على النظام الجديد للثانوية العامة سببه إصرار الوزارة على تفعيلة العام الحالى، قائلة، “المفروض يطبق على الأول الثانوى، ثم على الثالث الثانوى بشكل متدرج“.
وأشار الطلاب إلى أنهم ناقشوا مع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، النظام الجديد، وأكد لهم أن الوزارة سوف تطبق النظام الجديد بامتحانات الثانوية العامة .
وفى سياق متصل أقنعت قوات الأمن الطلاب بالتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين لتقديم شكوى بمطالبهم، وهو ما استجاب له الطلاب .

 

*20ألف صيدلية في طريقها للإفلاس قريبا

كشف الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة صيادلة مصر السابق، عن وجود أكثر من 20 ألف صيدلية ستعلن إفلاسها خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ بسبب تفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعار الأدوية.

وقال فاروق، في تصريحات لقناة “دريم” الفضائية: إن هناك 10 آلاف صيدلية أعلنت عن إفلاسها خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرا إلى وجود 20 ألف صيدلية أخرى في طريقها للإفلاس خلال الـ3 أشهر بسبب ارتفاع سعر الدواء.

وأضاف فاروق أن شركة إيبكو للأدوية حققت أرباحا تفوق 400 مليون جنيه في أقل من عام، مشيرا إلى أن صاحب إحدى شركات الدواء جلس مع رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، وأقنعه بأن الشركة تخسر فتم رفع أسعار الدواء.

 

*وثيقة” تكشف منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش“!

تسرب خطاب صادر من هيئة ميناء الإسكندرية، الإدارة لعامة لحركة البضائع، كشف فيه عن قرار من وزارة الدفاع يؤكد فيه منع التصدير من الشركات إلا بموجب خاطب بموافقة الجيش، بزعم الحفاظ على ثروات الوطن!.
وكشف نص الخطاب والذى جاء فيه: السيد الأستاذ/رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، إيماء لكتاب وزارة الدفاع- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (قطاع التعدين) رقم 2/77/2017/99 بتاريخ 5/1/2017.
وقد تضمن التنبيه بعدم إصدار إذن تصدير (خام الملح-أى خامات تعدنية المستخرجة من المحاجر /المناجم/ المللاحات العامة بنظام الخدمة الوطنية، إلا بموجب خطاب مشدد صادر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية(قطاع التعدين). حفاظًا على ثروات الدولة التعدينية، اعتبارًا من الخميس 5/1/2017، توقيع لواء بحرى خالد عبدالعزيز سليمان.

وواصل العسكر احتكار الخدمات العامة، والسيطرة على مرافق الدولة المدنية، حيث قام أمس بتصنيع الثلاجات والديب فريرز، فضلاً عن هيمنته على صناعات الأغذية والأدوية ورصف الطرق والألبان.

 

*السيسى يستمر فى “خنقالإعلام بقانون يجعل كل وسائل الإعلام تحت سيطرته

اقترب الانقلابي عبدالفتاح السيسي من بسط سيطرته على الصحافة والإعلام، من خلال موافقة مجلس النواب  العسكرى على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام، والمسمى قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام“.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع القادم.
و قال مصطفى بكري  أنه من المقرر أن يصدر  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب  قرارًا بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، الأحد أو الاثنين المقبل، مضيفًا أن اللجنة ستتولى إدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات.
المادة 89
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي(
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه، وينتظر القانون تصديق رئيس الانقلاب، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
مخالفة الوعد
وكانت حكومة الانقلاب  قد تعهدت لنقابة الصحفيين، بتقديم مشروع قانون موحد للصحافة والإعلام، لكن الحكومة خالفت ذلك بتقدمها لمجلس النواب العسكرى بمشروعي قانونين منفصلين، الأول يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والثاني يتناول قوانين الصحافة والإعلام، ولم يتم تحديد موعد لمناقشته بعد.
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأكدت لجنة التشريعات بالنقابة، في بيان لها، أن القانون الذي أقره البرلمان جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه مع الحكومة طوال شهور من التفاوض.
وقالت اللجنة إن القانون “رسخ هيمنة السلطة التنفيذية على الصحافة والإعلام؛ من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية“.
عبارات مطاطة
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن “القانون الجديد معيب، ويحتوي على جرائم وانتهاكات كثيرة يستنكرها كل الصحفيين في مصر“.
وأضاف أن القانون يحتوي على “عبارات مطاطة وغير مفهومة، مثل عبارة (مقتضيات الأمن القومي) التي تجعل الجيش والسلطة يتدخلون في أي عمل صحفي، ويمنعون نشره، ويقيدون الحريات بحجة أنها تخالف مقتضيات الأمن القومي، وحتى هذه المقتضيات فإن القانون لم يوضح ما هي بنودها“.
وأوضح أن القانون أيضًا جعل للهيئة الوطنية للصحافة عدة اختصاصات، واعتمدت في أولوياتها على الصحف المملوكة للدولة، وأهمل تماما العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، رغم أنها هيئة وطنية للصحافة كلها، وليس لصحف الحكومة فقط، لافتا إلى أن “أخطر شيء في القانون؛ هو أنه نص صراحة على حق رئيس الجمهورية في التدخل المباشر في عمل أي صحيفة إذا رأى أنها تخالف الأمن القومي، وهو ما يمثل عصفا بحرية الصحافة”، على حد تعبيره.
وشدد على رفض “الجماعة الصحفية” لهذا القانون شكلا وموضوعا، مؤكدا أن الصحفيين “يرونه معيبا، ويخالف مواد الدستور التي نصت على احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير“.
يخنق الإعلام
قوبل القانون الجديد برفض شديد من كثير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين، حيث وصفوه بأنه “يخنق وسائل الإعلام، ويسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة المطلقة على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
يذكر أن الساعات الأولى لبيان الثالث من يوليو، أغلق النظام جميع وسائل الإعلام المعارضة له، كما أنه شن حملة اعتقالات طالت المئات منهم، وأصبح لا يسمح في مصر بممارسة الصحافة والإعلام إلا لمؤيدي النظام فقط، بحسب مراقبين.

 

*أنباء عن مقتل العمال المصريين المختطفين بليبيا

كشف شقيق أحد العمال المصريين المختطفيين في ليبيا عن مقتل شقيقه اليوم الأحد وزملائه الـ14 على أيدي المختطفين.

وأضاف – وفق مواقع إخبارية – أن المختطفين قاموا بإرسال رسالة عبر برنامج “واتس آب”؛ تفيد بمقتل شقيقه هو وزملائه الـ14 المخطتفين، وعدم حاجة الجناة إلى الفدية التي حددوها من قبل.

وأكد شقيق المختطف – ويدعى حمادة صلاح سيد – أنه لا يعلم مدى دقة الرسالة التي وصلته عبر برنامج “واتس آب”، لكن الرقم الذي استقبل عليه الرسالة هو نفس الرقم الذي اتصل منه شقيقه من ليبيا قبل أيام، طالبًا دفع الفدية للعصابة مقابل تحريره.

كانت صور قد انتشرت عبر السوشيال ميديا، تظهر تعذيب 15 مصريًا في ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجاري بعدما كشفت أسرة بمحافظة بني سويف اختطاف نجلها العامل المصري و14 عاملاً آخرين في ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونة” الليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا، أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرًا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملاً أو ذبحهم جميعًا.

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلاً بالسلاسل ومصابًا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلاً: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا. 

وتعددت حالات خطف المصريين بليبيا خلال العامين الماضيين، كانت أشهرها حالة اختطاف وقتل 21 من الأقباط على يد تنظيم الدولة الإسلامية أعقبها قصف الطيران المصري مواقع يشتبه فيها بالانتماء للتنظيم.

وبلغ عدد المخطوفين خلال العامين الماضين نحو 133 عاملاً، بينما جرى قتل 16 منتصف العام الماضي. 

وعلى الرغم من عمليات الخطف والقتل لم يتوقف سفر العمال المصريين إلى ليبيا عبر معبر السلوم وغيره من المنافذ البرية قاصدين الأراضي الليبية رغم وقف منح التأشيرة رسميا للعمالة القاصدة للأراضي الليبية.

 

*فضيحة ضباط الداخلية مع أطفال “دار الأيتام

كشف عدد من أطفال دور رعاية الأيتام، عن مفاجات عدة خلال زيارة وفد لنواب العسكر، معهم، السبت، أكدوا إن هناك 13 طفلاً تم طرده من الدار قبل بلوغه الـ18 عاماً ،واجبارهم على العمل برغم عدم اتمام دراستهم.

كانت لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم قد قامت بزيارة عدد من الأطفال المقيمين بدار “أولادي” لرعاية الأيتام بالمعادي،السبت، كشفت عن مفاجأت عديدة منها  إن الدور طردت 13 طفلا قبل بلوغ 18 عاما، واستغلوا إننا مش في مدرسة، وأجبرونا على الخروج، علشان ياخدوا الشقق.

كما كشفت أيضاً عن انعدام النظافة والطعام والعناية بهم،ما دعا عدد منهم لنواب العسكر “كنتم فين”،وذلك بعد قيام ضباط الداخلية بأخذ عدداً منهم وعمل محاضر لهم وتلفيق قضايا فقط لأنهم أطفال يتامى! 

وكشف طفل يدعى رمضان ياسر، أحد نزلاء دور الرعاية، لنواب لجنة حقوق الإنسان : “إنتم كنتم فين من زمان علشان حقنا يرجع، جه مساعد وزير من سنة ووعدنا هيجب حقنا، ومن ساعتها مشفنهوش، ولا حقنا رجع، يا ريت المرة ديه يبقي فيه نتيجة”.وأضاف ياسر: “هناك أطفال بيناموا في الشارع بعد ما خرجوهم من دور الرعاية بالقوة”.

 

*تقرير رسمي: حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

اتهمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بسرقة أموال الصناديق الخاصة؛ بناء على تقرير خاص بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، ورد وزارة المالية على التقرير.

ورصدت اللجنة، فى تقريرها، حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية، التى بموجبها تئول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبين للجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها، ما أدّى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية؛ تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.

كما رصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي لا تقل عن 1%، من الناتج القومي الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.

وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات، والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

وطالبت اللجنة فى تقريرها الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها، وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإدارد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2014-2015، أكد تقرير اللجنة أنه فى ص66 بمركز الدين العام الحكومى، شددت اللجنة على ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة، وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية، منذ 2011، قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.

فى السياق ذاته تضمن التقرير أنه فى ص14، حيث مدى تعبير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2014-2015، رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وتوصى اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

كما توصى اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.

 

* dmc  قاطرة إعلام المخابرات “ميصحش كدا”

انطلقت، أمس، شبكة قنوات dmc داخل أحد فنادق القاهرة، التي يترأس مجلس إدارتها رجل المخابرات الكاتب الصحفي محمود مسلم…

ذعر السيسي وإعلام ما يصحش كدا

وبعد محاولات حثيثة للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة وقنوات رجال الإعلام، لإسكات الأقلام والأصوات وتأميم الفضاء الإعلامي، عبر سيطرة مباشرة من مكتب عباس كامل مدير مكتب السيسي نفسه، إلا أن العسكر الذين أدمنوا الخيانة، لا يثقون إلا في أنفسهم فقط، وحاءت فكؤة اليطرة الكاملة على مجموعة قنوات متنوعة تقدم رؤية كاملة لمناحي الحياة كما يريدها الانقلاب العسكري.

ولعل حملات اقصاء مؤيجي السيسي من الاعلام الموالي له في الفترة الاخيرة كابراهين عيسى، ووقف برامج وحظر نشر موضوعات عبرت عن الغضب الامني من اعلام مؤيد للسيسي ، فجاءت “d m c” لتعبر عن رؤية الانقلاب للحياة..

ربما كانت حالة الفزع التي أصابت «السيسي» واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد «مخابراته»، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من الدولة لتجنب تكرار سيناريو «الإعلام الذي أسقط مرسي»، وهي الخطة الإعلامية السياسية «الجهنمية القذرة» التي وضعتها ونفذتها أجهزة الدولة بـ«حنكة شديدة»، وحققت هدفها «الخفي»، في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي..

وهو ما اعترف به الاعلامي الانقلابي عمرو اديب، في تعليق على ما يواجهه الرئيس الامريكي ترامب مؤخرا.

للأسباب السابقة، تتجه الأجهزة الأمنية بالدولة لإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد في محاولة لصناعة «إعلام الصوت الواحد»، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد «إنجازات ومعجزات» عبد الفتاح السيسي، أو العمل على تقديم «جرعة» مكثفة من المواد الإعلامية «الترفيهية»، مثل المسلسلات والأفلام والبرامج التي تستضيف مشاهير الفن والغناء.

قنوات «DMC».. أخطبوط

الحديث السابق يفسره الانطلاقة الإعلامية الكبيرة لشبكة قنوات« DMC»، وهي مجموعة قنوات جديدة يسيطر عليها رجل الأعمال «طارق إسماعيل»، والذي يتردد داخل الوسط الإعلامي بقوة أنه مدعوم من «المخابرات الحربية»، وهو ما يثير الشكوك حول السياسة الإعلامية التي ستتبعها هذه الشبكة الإعلامية التي ستكون مثل «الإخطبوط الإعلامي» الذي سيكون له «في كل حتة دراع».

ولم يكن رجل الأعمال «طارق إسماعيل» معروفًا في الوسط الإعلامي من قبل، رغم أنه يملك بعض المنصات الإعلامية القوية مثل راديو «90/90»، فضلا عن أنه العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة موقع «مبتدأ» الإخباري.

من هو طارق إسماعيل؟

يعمل رجل الأعمال، و«إمبراطور الإعلام الجديد»، في مجال تجارة السيارات؛ خاصة أن يمتلك شركة «الطارق»، وهي الشركة التي تأسست في عام 1978، كما يملك شركة «دي ميديا» للإنتاج الإعلامي، وهو ما يفسر الميزانية المالية الضخمة التي تم رصدها للقناة والتي تصل إلى 80 مليون دولار، للإنفاق على فضائيات المنوعات، والقناة الإخبارية التي ستكون تابعة لشبكة القنوات الجديدة التي ستهدد عرش القنوات الفضائية المصرية والعربية.

وتضم عددًا كبيرًا من الإعلاميين، وعلى رأسهم الإعلامي «طارق رضوان»، المذيع السابق بقناة  ON TV، وten، والذي اكتسب شهرة بعد مشاركته في تقديم برنامج «البيت بيتك» في نسخته الثانية.

ويبدو أن المشهد الإعلامي ستحدث به العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، من خلال الدفع بعدد كبير من الشخصيات الموالية للأجهزة الأمنية، مثل «ياسر سليم»، ضابط المخابرات السابق، الذي يملك موقع «دوت مصر»، ثم العمل على تمويل شبكة القنوات الفضائية الجديدة لـ«طارق إسماعيل»، فضلا عن العمل على تمويل مواقع إخبارية جديدة «من الباطن»، ثم الدور الكبير الذي يقوم به رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» لخدمة نظام السيسي، من خلال شراء فضائيات مثل «أون تي في»، والتي نفذ بها «مذبحة» ضد الإعلاميين، وعدم التجديد لهم في العمل بالقناة، مثل «جابر القرموطي»، وليليان داوود.

تزايد الأزمات الاقتصادية بالدولة، وحدوث حراك سياسي لصناعة «بديل السيسي»، يبدو أنه هو السبب الرئيسي في اتجاه «الأجهزة الأمنية» بالدولة لرعاية عدد كبير من الفضائيات والصحف، وتوجيهها من «الباطن»، خاصة أن هذه الوسائل الإعلامية ستعمل على نشر مواد إعلامية موحدة؛ كدعاية للنظام، ومواجهة أية كيانات سياسية معارضة لعبد الفتاح، الذي انهارت شعبيته في الفترة الأخبرة بصورة كبيرة.

وتضم  d m c  5 قنوات جديدة، تتضمن كلا من قناة للأطفال وقناة إخبارية وقناة عامة وقناة دراما وقناة مسرح، فضلا عن قناة الرياضة التى تم إطلاقها فى الرابع عشر من سبتمبر المماضي.

الحصريات وسيلة للسيطرة على الرأي العام

وتعتمد المخابرات الحربية على سياسة شراء حقوق البث الحصرية من اجل الوصول لكل بيت، عبر ميزانية مفتوحة من دماء الشعب المصري، وعلى حسابه طعامه ومسكنه واقتصاده الذي يعاني الازمات..

وأتمت قناة Dmc sports استعداداتها لاطلاق الدورى الممتاز “ب” والذى يذاع حصريا على شاشتها أكتوبر المقبل مصحوبا بأستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم كرة القدم من بينهم خالد بيبو وهشام حنفى وتامر عبد الحميد ويقدمه الإعلامى محمد الليثى.

غسيل العقول

القنوات تستهدف جميع فئات الشعب بلا استثناء، كما أنها ستكون صوت الدولة الرسمي، وحائط الصد ضد ضد أي وسائل إعلام أخرى..

وتبقى عملية غسل الادمغة مكلفة مالية ، حيث ستتجاوز مليار جنيه مصري ، وستركز على الوجوه غير المحروقة اعلاميا، ، كما أنها يجب ألا تكون من الحرس القديم في مجال السيطرة على الإعلام في مصر، وضمان الدفاع عن النظام الحاكم والتصدي لكل الأصوات المعارضة في الداخل والخارج.

ويتم العمل في هذه القنوات يتم وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، حيث إنه ولأول مرة في تاريخ العمل التلفزيوني نجد أن القناة هي من تختار وترشح أسماء من يعملون بها وتخطرهم بصورة رسمية، حيث كان الوضع قديمًا أن يتقدم العاملون بطلبات للعمل ثم يتم فرز هذه الطلبات والاتصال بمن تم الاستقرار عليهم، لكن هنا الوضع مختلف، حيث خضع العاملون للفحص الأمني، بحيث يتم استبعاد كل من له توجه سياسي معروف، أو سبق له التأييد المطلق لثورة يناير وما تلاها، ومن ثم سنجد أن كل الوجوه التي ستظهر على هذه القنوات من غير المسيسيين، ضمانًا لولائهم وتقديمهم للجمهور بشكل مختلف لا يعكس توجهات مسبقة قد تؤثر بشكل أو بأخر على جماهيرية ومصداقية ما تقدمه، حيث كان من أوائل من شملتهم قائمة العاملين بهذه المجموعة رامي رضوان وإيمان الحصري وإبراهيم فايق وأشرف عبد الباقي.

مصدر الاملاءات فيما يشير خبراء إلى أن من أبرز دوافع إنشاء هذه المجموعات رغبة النظام في التوقف عن الإملاءات والتعليمات المقدمة لوسائل الإعلام والإعلاميين في القنوات المصرية ليل نهار، كما ظهر في أكثر من موقف، لذا كان لا بد من إنشاء قنوات جديدة تخضع بكامل أجهزتها للرقابة المخابراتية وتقدم ما يطلب منها بصورة كاملة غير منقوصة دون الحاجة لتعليمات شبه يومية…

وسيكون الفكر العسكري التقليدي مسيطرا على هذه المجموعة فلا يرجى منها تقدمًا ولا منافسة كما يعتقد القائمون عليها، وستصبح رقمًا في قائمة قنوات فضائية تنفق المليارات ولا تخاطب إلا نفسها وفقط.

 

*كاتب سيساوي يكشف أسرار علاقة “dmc” بنظام الانقلاب

قال الكاتب الصحفي الداعم لحكم العسكر سليمان جودة، إن نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب قرر إيجاد بديل للتلفزيون الرسمي “ماسبيرو” عن طريق قنوات dmc، التي أٌعلن عن انطلاقها قبل ساعات.

وفي مقال نشر له بـ”المصري اليوم” في عدد اليوم الأحد تحت عنوان “بديل ماسبيرو”، قال “جودة” إن السيسي لسبب ما يراهن على القنوات الخاصة، مؤكدًا أن النظام لجأ لخطوة dmc بعد فشله في ترويض القنوات الإعلامية الحالية.

واستنكر الكاتب تخلي قائد الانقلاب عن مبنى ماسبيرو العتيق على شاطئ النيل،  لافتا إلى أن رؤساء مصر السابقين لم يفكر أحد منهم  فى أن يُنشئ إعلاماً يخصه، بعيداً عن مبنى ماسبيرو، لأنه مبنى جاهز، ومُهيأ، وأنه فقط فى حاجة إلى يد خبيرة، تحرك إمكاناته فى اتجاهها الصحيح!.

ويضيف جودة «اليوم، سوف تبدأ قنوات (dmc) إرسالها، وسوف تكون هى ماسبيرو البديل، وسوف يدرك الذين أشاروا بهذا البديل، بعد فترة من الآن، أن هذه القنوات – رغم تقديرى للجهد الذى جرى بذله فيها، ورغم أسماء لها قيمة إعلامية تظهر على شاشتها – ليست من الكيانات التى تعيش!».

ويشير جودة إلى أن السيسي تجاهل ماسبيرو منذ البداية ، لافتا إلى أن السيسي لو أنه أجرى حواره الأول مع «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى» وفقط.. لو فعل هذا، لكانت سائر قنوات مصر وقنوات العالم من ورائها، قد نقلت عن «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى».. ولكانت شارتها قد صارت فوق كل شاشة، ولكانت تلك هى البداية التى نبنى فوقها ونُقيم!

ولكن الواضح أن السيسي قد راهن منذ البداية على القنوات الخاصة، وأنه، لأسباب غامضة، لم يراهن على تليفزيونه الذى كان ينتظره ويناديه، ثم من الواضح أيضاً أن رهانه  كان على أن يظل إعلام القنوات الخاصة مؤيداً طول الوقت، دون أن يدرك أنه، فى لحظته وفى ظروفه، أحوج إلى الرأى المعارض منه إلى الرأى المؤيد، فالأخير سوف يقدم له ما يحب أن يسمع، والأول سوف يهديه ما يجب أن يسمع، وما بين الاثنين من فارق هو كالفرق بين السماء والأرض.

وانتقد الكاتب محاولات النظام ترويض الإعلام الخاص، والعمل على تطويعه دون أن يحاول أحد، ممن يشيرون على السيسي، أن يهمس فى أذنه بأن التطويع ليس فى صالحه، ولا فى صالح البلد.