الإثنين , 6 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حبس مواطنين

أرشيف الوسم : حبس مواطنين

الإشتراك في الخلاصات

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ وتردي الوضع الصحي لمعتقل في “برج العرب

قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس 3 مواطنين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات هزلية ملفقة، وهم: عمرو علي الدين، أحمد الغزي، الخطيب أبو زيد.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، استغاثت أسرة المعتقل أبو العز فرج “37 عاما” من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ”سجن برج العرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني من سرطان المثانة، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في الهزلية رقم 257 عسكرية، وتردي وضعه الصحي طوال الفترة الماضية، حيث تمكن السرطان من جسده ويحتاج للعلاج الفوري، ومع ذلك تتعنت إدارة السجن في منع إصدار تصريح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

*حملات اعتقال مسعورة وإصرار انقلابي على جرائم الإخفاء القسري

تواصل قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على منازل المواطنين ببلطيم ودسوق  بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بكفر الشيخ بأن قوات أمن الانقلاب داهمت منازل المواطنين بكفر السودان وسنهور والملح والشيخ مبارك واعتقلت كلا من: “يحيى خليل، الخطيب أبو زيد، شهاوى شهاوى” بالإضافة إلى 3 آخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر من منيا القمح أحد المواطنين بعد حملة أمنية شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب، اليوم، “محمد مصطفى سيد أحمد، مصطفى حمادة أبو زيد”، حيث لفّقت النيابة لهما اتهامات لا صلة لهما بها، بعد اعتقالهما منذ مساء الخميس الماضي 16 يناير الجاري، بأحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 190 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من انزلاق غضروفي في الرقبة والظهر، وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة  للمواطن “حسن أحمد حسن” لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم ١٦ يناير الجاري، من كمين أمني بمنطقة الإسعاف بشارع رمسيس بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن “بنها” ومطالبات بإنقاذ حياة “أبو عز” في “برج العرب

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استغاثة وصلت عبر رسالة مسربة من سجن بنها العمومي تكشف عن تصاعد الانتهاكات وجرائم التنكيل بالطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت الرسالة أن مجموعة من المخبرين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، والمعروفة بـ”التشريفة”، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن وضابطين آخرين، وصادروا كل متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار الطالب، في الرسالة، إلى مكان يسمى بـ”العمبوكة”، حيث يبدأ التعذيب فيه بالفلك والكهرباء، ثم تلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخبرين “اعملوا ليه ماسك مغربي”.

كما كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن أسماء 4 من الذين يشاركون في جريمة التعذيب والتنكيل بالطلاب، بينهم المخبر أحمد سعد “54 سنة” من كفر شكر، والمخبر محمود أبو فارس من العزيزية بالشرقية “36 سنة”، وهو الذراع اليمنى لرئيس مباحث السجن.

يضاف إليهما المخبر أحمد عيسى من مدينة بنها، والمخبر محمود صبري، وهما المسئولان عن التعذيب والتنكيل بسجن بنها العمومي.

إلى ذلك يعانى المعتقل أبو العز فرج زين العابدين من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب، وتردَّت حالته الصحية بشكل بالغ بما يخشى على سلامته.

وذكرت أسرته أنه يعانى من مرض السرطان وترفض إدارة السجن توفير العلاج والرعاية اللازمة له أو خروجه لتلقى العلاج، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته، بعد تدهور صحته فى الأيام الماضية نظرًا لشدة البرودة، وبعد أن تم تجريده من معظم الملابس والأغطية.

وحمَّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب مسئولية سلامته، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية له وتنفيذ مطالبه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 37 عامًا من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واعتقلته قوات أمن الانقلاب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ملفقة.

 

*انتهاكات ضد الطلاب بسجن بنها واستمرار الجرائم ضد النساء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القليوبية، استغاث المعتقلون من الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في سجن بنها العمومي، أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقيام مجموعة من مليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و2 من الضباط النظاميين، مشيرين إلى مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار المعتقلون، في رسالة مسربة، إلى معاناتهم من المكان المعروف باسم العمبوكة”، حيث التعذيب بالضرب والكهرباء وتلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تُكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح مائة يوم داخل محبسها، وسط شكاوى من تعرضها للعديد من الانتهاكات، بدءًا من تعرضها للإخفاء القسري والتعذيب عقب اعتقالها، ما دفعها إلى المطالبة أمام النيابة بإثبات واقعة التعذيب.

وظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم 448، وعلى يدها وكتفها كدمات من أثر التعذيب، وقررت إسراء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب واقعة التعذيب وعدم التحقيق فيها حتى الآن، وأيضا عدم صدور تقرير الطب الشرعي، وأثبتت إضرابها بمحضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت إسراء عبد الفتاح، يوم 12 أكتوبر 2019، حيث تم توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق واعتقالها، وانقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها والمحامين لأكثر من ٧ ساعات، ما دفع هيئة الدفاع عنها للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب بشأن واقعة اختطافها، حمل رقم ٣٩١٧٧ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وعلى صعيد محاكم الانقلاب، قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، فى 8 نوفمبر الماضى، السجن المؤبد ضد 18 معتقلا، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت الحبس 5 سنوات ضد 6 آخرين “أحداث” بالسجن 5 سنوات.

 

*بالأسماء| ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- محمد عبد النبي صالح أحمد

2- طارق محمد جودة

3- محمد عاطف محمد الطوخي

4- مصطفى محمود محمد طه

5- عمار عاطف أبو خطوة

6- سعيد محمد حسانين أحمد

7- أحمد محمد إبراهيم سليمان

8- عبد المجيد علي عبد العظيم

9- فرغلي سيد عوض حسن

10- مجدي محمد عثمان حسن

11- عبد الله خيري محمد شحاتة

12- عمرو محمد حسونة

13- زين محمد شعبان سالم

14- أشرف محمد خليل أحمد

15- محمود أحمدي شاكر

16- خيري عبد المنعم إبراهيم

17- محمد حسن عبد الله محمد

18- إبراهيم أحمد شعلان

19- بد الجليل أحمد خليل

20- إسلام جمال صلاح عبد الوهاب

21- عمرو محمد عاشور سعادة

22- محسن محمود علي محمد

23- إسلام علي محمد عباس

24- ياسر محفوظ رفاعي

25- محمد زكريا أحمد محمود

26- عبد اللطيف عبد الله سيد محمد

27- محمود رضا حسين مدبولي

28- محمد عبد اللاه محمد جاد

29- منصور ربيع محمود عبد المحسن

30- أحمد علي رمضان علي

31- يحيى ناصر سعد حنفي

32- محمد عصام الدين معوض

33- أبو بكر الصديق عربي السيد

34- مصطفى السيد أحمد محمد

35- عمر جمال عبد الله حسن

36- السيد عبد المنعم إبراهيم

37- إبراهيم كمال حسين

38- سعد عبد الهادي سعيد حنفي

39- علاء شفيق محمد عبد الهادي

40- السيد محمد السيد أحمد

41- أحمد هارون موسي

42- علي شعبان حسين محمد

43- عصام وحيد الدين أحمد

44- أشرف أحمد محمد عبد الجواد

45- محمود مصطفى السيد مصطفى

46- مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم

47- عمار رمضان عبد القوي السمعاوي

48- محمد حمدي محمد عباس

49- محمد قطب عبد الحميد وجيه

50- عبد الرحمن أحمد وجيه روبي.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر 2018، بالسجن المؤبد لـ18 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 سنة لـ41 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ٦ “أحداث”، وبرأّت اثنين من الاتهامات الموجهة إليهما، بينها الزعم بتأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

وتنظر أيضًا تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أيضًا تنظر تجديد حبس الصحفي خالد داود بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي بزعم مشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*السيسي المخادع.. دعّم ثورة يناير ثم هاجمهما وانقلب عليها

تحلُّ الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير يوم السبت المقبل، والتي لعب الجيش فيها دورًا حيويًّا منذ البداية وحتى الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مسئول التواصل مع شباب الثورة من كل الأطياف

وشهد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي كان له الدور التفاوضي مع الثوار لإخلاء الميدان في وقت الثورة، وأنه طلب منه إخلاء الثوار للميدان لأن أنصار مبارك قادمون صوب الميدان وستحدث مجزرة.

وحاول السيسي تلميع نفسه منذ 2011، وأصدر الجيش بيانًا بعد فضيحة كشوف العذرية، زاعما أنها تمت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب، كما تضمن البيان اعتذارًا عن الفضيحة وإعلان أن الجيش لن يعتدي على المتظاهرين مجددًا.

كما مدح السيسي الثورة كثيرًا بعد ظهوره على الساحة قبل وبعد الانقلاب، وتواصل مديحه حتى أثناء ترشحه للرئاسة، رافضًا تشويهها ومحاولا التمسح بها، وبل وصل الأمر إلى أنه زعم توقع حدوث ثورة 25 يناير بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

مديح السيسي للثورة لم يستمر طويلا، حيث انقلب على الثورة تمامًا بعد تهديد عرشه، محذرًا من تكرارها، واستمر هجومه على الثورة بالتزامن مع انتفاضة 20 سبتمبر، بتصريحه الشهير “البلد عرت كتفها”. وما زال السيسي يمارس مهاراته في الخداع والانقلاب .

 

*محاولات من السيسي لمواجهة دعوات التظاهر بذكرى الثورة بالرشاوى والحفلات الماجنة وترويع الشباب

تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توزيع الرشاوى

ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

ذريعة تطوير “التحرير

وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.​

تفتيش هواتف المواطنين

وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطنيمن المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسيو#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

 

*سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن وجود عناصر أمن بريطانية للإشراف على إجراءات السلامة بالمطارات، بالتزامن مع عودة الرحلات البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ويقوم رجال الأمن البريطانيون بالتناوب، منذ الشهر الماضي، على إجراءات التفتيش والمراقبة، وكافة الخدمات الأمنية بالمطارات، خاصة مطاري شرم الشيخ والقاهرة.

ومن المقرر أن يكون الوجود الأمني البريطاني بشكل دائم، ويستهدف الإجراء تأمين رحلات شركات الطيران المختلفة، بين القاهرة ولندن.

تلك الخطوة التي تنتهك سيادة مصر كشرط وضعته الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية، ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصا.

وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة، في 20 يوليو الماضي، لمدة أسبوعٍ كإجراء احترازي؛ لإجراء عملية تقييم للأمن بمصر.

وقالت الخارجية البريطانية، حينها، إن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا.

ومن المنتظر أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، بعد قرار لندن رفع حظر السفر عن شرم الشيخ الذي استمر 4 سنوات.

واتفق الجانبان المصري والبريطاني على أن يستمر التشغيل الجوي بين البلدين، بواقع رحلة أسبوعيًّا حتى مارس 2020.

وقال مصدر رسمي في مطار شرم الشيخ، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة قادمة الخميس من مدينة برمنجهام، وعلى متنها 168 راكبا.

ومنذ الانقلاب العسكري، جعل السيسي مقدرات مصر السياسية والاقتصادية رهينة للرضا الغربي، سواء للداعمين أو الفاعلين بالمجتمع الدولي.

ومن أبرز نماذج إهدار السيادة المصرية، فتح المطارات المصرية أمام الخبراء الروس للمراقبة والتفتيش بأي وقت، في سبيل الرحلات السياحية التي علقت إلى مصر، كما عقد السيسي اتفاقية “سي موا” مع الأمريكان، بمقتضاها يصبح الجيش المصري كوحدة في الجيش الأمريكي، وفتح المطارات وخطط التسليح أمام الأمريكان.

كما منح السيسي روسيا اتفاقًا لاستخدام المطارات العسكرية، بالرغم من عدم قدرة الطائرات العسكرية المصرية على الوصول للقواعد الروسية، بينما تصل الطائرات الروسية لعمق مصر وتمكث في مطارات غرب مصر بالقرب من ليبيا والبحر المتوسط.

وعلى شاكلة الإهانات لمكانة مصر المتواصلة منذ عهد السيسي، قدم السيسي سيناء كأراض للأمريكان والصهاينة لإقامة مشاريع صفقة القرن عليها، وتهجير أهلها، بجانب الاختراق اليومي للطيران الصهيوني فوق الأراضي المصرية دون رقيب.

كما باع السيسي أراضي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك قدَّم قواعد عسكرية للإماراتيين والسعوديين في غرب مصر وفي شرقها والقواعد البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، ويضرب استقلالية مصر في مقتل، خاصة أن التجربة المصرية في الرضوخ لجميع دول العالم المانحة والفاعلة بالمجتمع الدولي لم تتكرر في أي دولة من دول العالم.

 

*6 أسباب وراء التراجع الوهمي للدولار أمام الجنيه!

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، فيما تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض الخارجي دون توقف.

كثافة القروض

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن “تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم كذلك من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، ما يجعل البعض يرى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرًا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدةٍ، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة”.

وعن أسباب التراجع، أوضح عبد السلام أنّ من بين تلك الأسباب “كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستُبرم اتفاقًا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم”.

تأجيل سداد الديون

ويرى عبد السلام أن السبب الثاني يكمن في “مد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل”، لافتا إلى “تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليار دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، بما يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، الأمر الذي خفّف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجديد الدين المستحق أيضًا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار”.

التلاعب في سوق الصرف

أما السبب الثالث- وفقا لعبد السلام- فيكمن في “تدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في سوق الصرف عبر التنسيق مع البنوك الفاعلة في السوق، وفي مقدمتها البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، لخفض سعر الدولار بشكل متواصل”، مشيرا إلى أن مصادر من داخل القطاع المصرفي تتحدث عن أن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي ويتدخل إداريا في السوق رغم قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب، كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم”، لافتا إلى أن ما يدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه هو استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار”.

تدفق الأموال الساخنة

ويكمن السبب الرابع– بحسب عبد السلام- في “استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي”، مشيرا إلى أنه “بحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط”.

الكساد والركود

أما السبب الخامس فيكمن– وفقًا لعبد السلام- في “حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها”، مشيرا إلى “إسهام زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من قطاع السياحة في تحسن قيمة الجنيه”.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

ويكمن السبب السادس في “تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات، والتراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، حيث إنه وبحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%”.

 

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم على 16 معتقلًا بهزلية “جبهة النصرة” بجلسة 12 إبريل

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الخميس، محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية “جبهة النصرة”، للحكم بجلسة 12 إبريل المقبل.

استمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 12 جلسة ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 13 من جلسات المحاكمة.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*كمائن الشرقية تصطاد الضحايا وجرائم متصاعدة بحق الصيرفي والمعتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور “هشام المغربي” من أبناء مدينة الزقازيق بعد توقيفه بكمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وأفاد مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان باعتقال “أيمن غريب عبد العزيز”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد توقيفه بمكين أمنى داخل المدينة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بشكل متصاعد .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أول أمس من مدينة العاشر من رمضان عبد الله فوزي المحامي، وحماه المهندس “محمد شعلان”، بعد توقيفهما بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أكدت رابطة “أسر المعتقلين في الشرقية” تضامنها مع المعتقلين وأسرهم واستمرار دعمهم حتى يُرفع الظلم الواقع عليهم، وجددت المطالبة بضرورة احترام القانون والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل عصابة العسكر في القاهرة جريمة إخفاء الشاب “أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي”، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة، دون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات .

وضمن حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز بلادي لحقوق الإنسان مؤخرًا، طالب المركز بإيقاف ممارسة الانتهاكات التي تُرتكب ضد المعتقلة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، على مدار أكثر من عامين، والتي تقبع في زنزانة انفرادية منعزلة عن العالم الخارجي بسجن القناطر، بما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ويخشى على سلامة حياتها .

وذكر أن “الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها على خلفية سياسية يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها، ولفقت لهما اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 316 لسنة 2017، وتم ترحيلها لسجن القناطر وإيداعها في زنزانة انفرادية “متر في متر”، دون إضاءة أو تهوية مع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 وقت صدور قرار بإخلاء سبيلها. وفي اليوم التالي “4 يوليو 2019فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة، ويتم التحقيق معها باتهامات ومزاعم جديدة لا يقبلها العقل، منها “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، ليصدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأعلنت علا حينها عن الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “علا يوم 30 أكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها، حيث تخشى أن تأكل لعدم وجود مكان آدمي مخصص لقضاء الحاجة، حيث تقبع في زنزانة “متر في متر”، وقالت أمام نيابة الانقلاب “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما شاهدها المحامون في جلسة 14 من شهر أكتوبر لعام 2019 وقد أصيبت بتقرحات في وجهها ويدها؛ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية”.

ونشر المركز أيضا فيديوجراف يعرض لأبرز الانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد الطفل عبد الله بومدين، المعتقل لأكثر من عامين، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر ضد أطفال مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

ومع استمرار انتهاكات وجرائم العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، وتواصل التضامن والتفاعل مع حملة “عقرب مصر” عبر وسم #البرد_قرصة_عقرب، وثَّق فريق نحن نسجل” طرفا من الجرائم المتصاعدة والتي يواجهها المعتقل المهندس أمين عبد الحميد الصيرفي، السكرتير الخاص للرئيس الشهيد محمد مرسي، يبلغ من العمر 55 عامًا، والصادرة ضده أحكام جائرة ومسيسة بالسجن 40 عامًا.

ومنذ اعتقال الصيرفي من داخل القصر الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد محمد مرسي وباقي أعضاء الفريق الرئاسي، بتاريخ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري، وهو يتعرض للعديد من الانتهاكات، منها “المنع من التريض وإغلاق الكانتين بسجن العقرب، والمنع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، وإيداعه في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك تجريد زنزانته بشكل مستمر، حتى إنه خسر الكثير من وزنه بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، كما تم اعتقال ابنته لعدة شهور، وأخلى سبيلها على ذمة قضية هزلية، ثم حُكِم عليها غيابيًّا بالسجن 30 عامًا.

أيضًا لا يسمح له بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “ميادة محمد أمير سالم”، 21 سنة، الطالبة بالثانوية العامة من الجيزة، تم اعتقالها من الشارع 1 مارس 2019، ولفقت لها اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بزعم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة“!!.

كما نقلت ما كتبته المعتقلة الطالبة “تقوى ناصر” في رسالة لها تصف الظروف المأساوية داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، وتطالب بحقها في الحرية وإخلاء سبيلها، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها دون أي ذنب، وبما يخالف القانون والعرف والقيم المجتمعية، فضلا عن التعاليم الدينية حيث تجاوز النظام الانقلابي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية.

 

*حبس 7 مواطنين بالبحيرة والقليوبية وإخفاء شاب بالجيزة

قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 مواطنين لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، بالإضافة إلى علي شعبان.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس مواطنين لمدة 15 يوما، وهم: أنس عبدالقادر، وأسامة راشد عبدالحميد، وصبحي عبد القادر، كما جددت محكمة جنايات بنها حبس مواطنين آخرين لمدة 45 يوما، وهم: “علي الجندي، كمال الفحل”.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن زكي، لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم الأحد 12 يناير،واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*رسالة مؤثرة من والدة شاب محكوم عليه بالإعدام!

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة مؤثرة من والدة المواطن خالد عسكر، الصادر ضده حكم انقلابي بالاعدام في هزلية “الحارس”.

وقالت والدة خالد، في رسالتها: “رسالتي لكل أحرار العالم.. أنا أم كبيرة في السن الهمّ هدني.. هم بيزيد ويكبر.. هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي.. أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه”.

وأضافت والدة خالد: “ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل.. لم يدخل أي قسم شرطة يوما من الأيام، وفجأة في يوم 6 مارس 2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر، ألا وهو خطف ولدي و إذاقته ألوان التعذيب ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

وتابعت والدة خالد: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض”، مضيفة: “ماذا فعل ولدي؟ كنت بحلم أزوجه وأفرح به ويكون سندي في الحياة بعد الله عز وجل، لكن والدي غرق في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

أوقفوا الاعدامات

وتساءلت والدة خالد: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى و القهر و التشويه و التشريد و الجوع؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟، وأختتمت بالدعاء :””اللهم رد إلي كما رددت يوسف ليعقوب و كما رددت موسى لأمه.. إنما أشكو بثي و حزني إلى الله”.

 

*تأييد إخلاء سبيل “سمية ومروة” وانتهاكات متصاعدة بالعقرب وتدهور الحالة الصحية لـ”هدى عبد المنعم

رفضت محكمة الاستئناف، اليوم، طعن نيابة الانقلاب، وأيدت قرار إخلاء سبيل سمية ناصف ومروة مدبولي، الصادر أمس الأول، بعد اعتقالهما منذ مطلع نوفمبر من عام 2018، وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع المعتقلين بسجن العقرب، وطالبت المجتمع المدني المصري والعالمي بالتضامن معهم، حيث تمنع عصابة العسكر عنهم الزيارة منذ 3 سنوات وترتكب ضدهم العديد من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم

فيما أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بسجن القناطر، وهو ما وثقته عدة منظمات حقوقية، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

ووثق فريق “نحن نسجل” طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقل الشيخ خالد فوزي رسلان صقر، يبلغ من العمر 60 عاما، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته “التي حددت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين”.

وذكرت أنه محتجز في #سجن_العقرب، ويعاني من برودة الجو نتيجة تصميم السجن الذي يزيد من برودة فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل التدفئة اللازمة من إدارة السجن.

واعتقلته قوات الانقلاب بشهر ديسمبر 2013، ويواجه العديد من الانتهاكات داخل السجن ومنها:

1- النوم على الأرض في هذه البرودة.

2- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

3- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

4- إيداعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

5- سوء التغذية وممارسة سياسة التجويع، مما أدى إلى خسرانه 20 كيلو من وزنه.

6- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد ” وتدهور صحة “علا القرضاوي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الصحفي بدر محمد بدر، منذ يوم 3 ديسمبر 2019، وذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله بعد ثلاث سنوات قضاها في سجون الانقلاب.

وكانت النيابة قد قررت، يوم 24 نوفمبر الماضي، إخلاء سبيله وتم ترحيله لتنفيذ القرار، إلا أن ذويه فوجئوا بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، وسط مخاوف على سلامته.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن عادل جاد عبد الباسط “62 عامًا”، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، وذلك منذ اعتقاله نهاية شهر يناير 2017، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف من جانب أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علا يوسف القرضاوي بمحبسها؛ حيث تعاني من مشاكل بالأعصاب، وحالات إغماء متعددة، وتقرحات في مناطق متفرقة، وذلك بسبب عزلها في زنزانة انفرادي دون تواصل مع أحد، ودون توفر أي مواصفات آدمية في الزنزانة.

وتقبع “عُلا” في سجون الانقلاب منذ اعتقالها وزوجها في 30 يونيو 2017، وسط إدانات حقوقية لاستمرار اعتقالها، حيث حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها.

أما على صعيد محاكمات الانقلاب، فقررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل «مروة مدبولي»، و«سمية ناصف»، بتدابير احترازية في الهزلية رقم 800 لسنة 2019، حيث تقبع الحرَّتان في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، وتم إخفاؤهما قسريا لفترات متفاوتة، وتم إخلاء سبيلهما، وقبل انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهما تم عرضهما على ذمة هزلية جديدة.

 

*بعد غد.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 30 هزلية متنوعة

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرة الثانية بجنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد الحبس الاحتياطي في 30 هزلية مختلفة.

والهزليات هي:

1- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

2- الهزلية رقم ٨١٨لسنة ٢٠١٨

3- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٧٨٥ لسنة ٢٠١٦

5- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

6- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

7- الهزلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٩

8- الهزلية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠١٩

9- الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

10 الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

14- الهزلية رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٩

15- الهزلية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٨

16- الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

17- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨

18- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

19- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٣

20 الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

21- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

22- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

23- الهزلية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

24- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

25- الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

26- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

27- الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨

28 – الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

29- الهزلية رقم ١١٨٠ لسنة ٢٠١٨

30- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٧.

 

*أردوغان يردع بلطجة السيسي.. قرار بإخلاء سبيل “معتقلي الأناضول

كشفت مصادر حقوقية عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفيين المعتقلين من داخل مقر وكالة أنباء الأناضول بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد يوم من استدعاء تركيا للقائم بأعمال سفارة الانقلاب لديها وتوبيخه على ما حدث، وإصدار الرئاسة والخارجية التركية بيانات شديدة اللهجة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول يعد مؤشرًا على وضعيته العاجزة، ويدل على مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير، ويعد ردًّا على أنشطة تركيا السلمية في المنطقة، وخصوصًا ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب “الأناضول” على الفور، مشيرة إلى أن هذا العمل العنيف ضد الوكالة يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة”.

كما يأتي رضوخ نظام الانقلاب وإفراجه عن صحفيي الأناضول بالتزامن مع حملة إدانات وضغوط دولية مورست عليه خلال اليومين الماضيين، حيث أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق.

فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيها، مشيرة إلى أن برلين عبَّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

من جانبه، طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الأناضول، فيما أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأناضول وعامليها. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية بالإفراج عن جميع موظفي الأناضول المعتقلين.

 

*على طريقة الوزير.. ترقية “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار

تمَّ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح موسى في منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض كنائب لرئيس المحكمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.

والمستشار نجاح موسي من مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابةٍ بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتى تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، بالإضافة إلى عمله حتى عُين محاميًا عامًّا عام 1998.

وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضٍ ونائب لرئيس محكمة النقض حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل، بالإضافة إلى قيامه بالتدريس لأعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

نصير الفاسدين

ولمساعد أول وزير العدل الجديد سجل أسود من الأحكام التي خرّبت مسيرة الثورة المصرية، وانحازت للفاسدين والطغاة. حيث برّأ المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر حيث أدان معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

ومن أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الجديد المستشار نجاح أحمد محمد موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

حوّل الضحايا إلى مجرمين

وفي 10 يناير 2019، شارك أيضا في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، بالسجن بأحكام تتراوح من المؤبد 25 سنة والمشدد حتى 5 سنوات، على 309 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري  في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث مسجد الفتح”، حيث كان وقتها عضوا في الدائرة التي كان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب.

وتُعد تلك الأحكام الجائرة والمُهدرة لحقوق الضحايا الذين حوّلهم الانقلاب العسكري لمجرمين جوازَ عبورٍ لموسى للوصول لمنصبه، وهو نفس الأسلوب الذي ترقّى من خلاله وزير العدل الانقلابي عمر مروان، الذي برّأ السيسي والمجلس العسكري من دم شهداء التحرير والثورة المصرية، ثم تولى مروان ملف حقوق الإنسان المصري المليء بالانتهاكات ليُزورها ويقلبها إلى تلميعٍ وتجميلٍ لوجه السيسي القبيح في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالرغم من أنه قتل وشرّد الآلاف، وصفّى المئات بالرصاص أحياء، وبالإهمال الطبي في السجون بعيدًا عن معايير العدالة.

 

*إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية

في إطار الأزمات التي خلقها السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على حساب مصالح مصر وشعبها لصالح أهله وعشيرته الصهاينة، الذين سيستفيدون من تأزيم ملف المياه لمصر، وفق تقديرات استراتيجية، خاصة مع إعلان آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم، عن اتصاله برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لتنسيق زيارة واجتماع ثلاثي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في “أديس أبابا”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، عن توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي حول إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.

ووفق البيان الأمريكي، “سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا، وهو ما يعد انتصارا لإثيوبيا، التي ستؤمّن احتياجاتها المائية وأهدافها من السد أولًا، والتي تستهدف المرحلة الأولى لملء خزان السد الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، مع عدة نصوص هلامية غير محددة للضحك بها على مصر، مثل مراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات لأي خلافات تظهر في المستقبل.

وأضافت مسودة الاتفاق، أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب (مصر والسودان(.

ولم تحسم الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن الاتفاق النهائي، حيث تقرر عقد الاجتماع السادس يومي 28 و29 يناير الجاري بواشنطن؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل خزان السد، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

6 نقاط

وذكر البيان 6 نقاط أساسية تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، ورغم أهميتها واعتبار بيان ختام الجولة أنها تمثل “تقدما محرزا على صعيد النقاشات الفنية”، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف.

النقطة الأولى هي: ملء البحيرة الرئيسية للسد بطريقة تعاونية على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السد، وهذه النقطة كانت ترغب مصر في التأكيد عليها للربط بين مستوى بحيرة ناصر ومستوى بحيرة سد النهضة.

النقطة الثانية: الملء الأول للبحيرة يكون خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

النقطة الثالثة: الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 مترا فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء، وهي نقطة كانت إثيوبيا حريصة عليها بالنظر لنيتها بدء التوليد في سبتمبر 2021.

النقطة الرابعة: سيتم ملء البحيرة بعد ذلك على مراحل تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السد، وذلك للحفاظ على وتيرة وصول المياه للسودان ومصر.

النقطة الخامسة: وضع آلية واضحة (لم يتم حسمها بعد) لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

النقطة السادسة: وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد جولة التفاوض الرابعة الأسبوع الماضي، عندما رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا، وهو متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف، استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.

وزعمت إثيوبيا أن المقترح المصري يتطلب ملء سد النهضة في فترة بين 12 و 21 عاما، وكانت قبلها تقول إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وقُبيل انطلاق الاجتماعات الفنية برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، صرح نائب مدير مشروع السد بيلاتشو كاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن عملية الإنشاء تتقدم دون أي تباطؤ “كما كان من قبل”، وأنه تم بالفعل الانتهاء من لوح الوجه الخاص بسد السرج، وهو سد الخرسانة للوجه الصخري، الموجود على يسار السد الرئيس، وللحفاظ على سلامة تدفق المياه، تم إنجاز العمل في جانب المجرى ليصبح السد قادرا على توفير الطاقة المطلوبة حتى 100 عام، حيث سيضم السد ثلاثة مجاري مياه بما في ذلك مجرى مائيا في وسط السد الرئيس، وممرا للفتحات (قناطر) يمكن أن يسمح بأكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه، وممر طوارئ في الجانب الأيسر من سد السرج.

تلاعب صهيوني إماراتي

وفي جانب آخر، وفي دلالة قطعية على ما يمكن تسميته تلاعبًا لصالح المشروع الصهيوني بإفريقيا، وفي إطار استراتيجية شد الأطراف، أبدى رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”، اليوم، استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين نظيره الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وتحدث “آبي”، في تصريح متلفز، عن تفاصيل زيارته إلى تل أبيب في أغسطس الماضي، كاشفا عن أنه فاتح “نتنياهو” في موضوع العلاقة مع أبو ظبي، ممتدحا له “بن زايد”، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي: “براعة بن زايد لا تحتاج إلى دليل، والقائد الحقيقي يقاس بما يحققه لشعبه وبلده، ومشاهدة أبو ظبي تؤكد لك أن بن زايد هو القائد الفعلي للبلاد”.

وتابع “آبي”: “قلت لنتنياهو: أتمنى أن تقابل بن زايد، وتتعرف عليه، وإثيوبيا من جانبها مستعدة لاستضافة لقائكم”.

وكشف “آبي” عن أن “بن زايد” استجاب لطلبه بتمديد فترة سداد إثيوبيا مستحقات النفط المستورد من الإمارات إلى عام عوضا عن 3 أشهر. وقال إن إثيوبيا تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن مشروع صهيوني لتوصيل مياه النيل عبر سحارات سرابيوم التي افتتحها السيسي مؤخرا أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، وبطريقة خفية إلى إسرائيل، مقابل أن تتوسط إسرائيل لدى إثيوبيا لحلحلة أزمة سد النهضة مع مصر، وهو على ما يبدو قد تم عبر الوسيط الأمريكي والبنك الدولي صاحب فكرة بيع المياه وتسليعها.

 

*قاعدة “برنيس” العسكرية تحمي أمن إسرائيل وتخدم أجندة شيطان العرب

حرص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على الجلوس مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، لحضور افتتاح قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية جوية بحرية بمنطقة البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع السودان، ليعلن أنه الممول للقاعدة، وأنها لخدمة أجندته على ساحل البحر الأحمر.

وكان حرصه مثيرا للشبهات والشكوك حول مكان القاعدة وتوقيت افتتاحها، بعدما قال الإعلام العبري، إن قاعدة برنيس العسكرية (150 ألف فدان) على ساحل البحر الأحمر، ستسهم في حماية أمن “إسرائيل”!.

حيث قال محلل الشئون العربية بالقناة 12 بتلفزيون الاحتلال “إيهود يعاري”: “بخلاف الحدث التاريخي المتمثل في بدء ضخ الغاز من تل أبيب إلى مصر، وقع حدث آخر مهم؛ أقامت مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وأضاف أن الكيان له وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الكيان الصهيوني

وتابع “يعاري” أن “القاعدة المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس”.

وأوضح أن القاعدة خُصصت أيضا لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى ميناءي العقبة وإيلات، وهو أمر مهم جدا لـ”إسرائيل”.

وتحدث المحلل الصهيوني عن حالة من السخط بين المصريين، ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

التحليل العبري لفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة “برنيس” هو “رغبة مصر في إرضاء الصين، التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة الحزام والطريق التي تتبناها بكين.

وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.

شيطان العرب

ونشر “بن زايد” مجموعة من صور افتتاح القاعدة وكتب “إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار”.

فيما تقول القوات المسلحة إن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت أن تلك القاعدة بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد”، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وتعتبر الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة التي يفتتحها “السيسي”، وتعتمد عليها مصر في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

تزامن أحداث

المثير للانتباه أن قاعدة “برنيس” تقترب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتزامن افتتاحها مع إعلان وزارات البترول والطاقة في القاهرة وتل أبيب عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من حقل “لفيتان” على البحر المتوسط، إلى مصر اعتبارا من الأربعاء.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

 

*تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

كرة القدم فى العالم باتت سلعة اقتصادية تضاف إلى اقتصاديات الدول، حيث يتم بيع التذاكر للجماهير، والتسويق المحلى والخارجى لمباريات كرة القدم، فضلا عن تهيئة الملاعب الخضراء باللوحات الإعلانية، كل هذا فى إطار دوري يستحق المشاهدة مكتمل الأركان، لكن فى مصر العسكرية يختلف كل شيء.

إيه الحكاية؟

فقد اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، على سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز.

كانت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون، قد عقدت اجتماعا مهما مع وفد من اتحاد الكرة لمناقشة الاستعدادات لتطبيق تقنية الـvar  فى مباريات الدورى والكأس خلال الموسم الحالى. وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التلفزيون توفير كل الإمكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات، حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، وأكدت نائلة فاروق أن كل الإمكانيات جاهزة في أي وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية.

80  مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصرى، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى”.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل.

شبهات سبوبة

فى المقابل، قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـ varفى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020، وتم إخطار وزارة الشباب والرياضة بهذا الأمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات فقط تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري، من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر، وأيضا الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي، والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.

سبوبة الـfan Id

واستمرارًا لسبوبة كرة القدم، طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع شركة “تذكرتى”، إحدى شركات المخابرات المعنية بالشأن الرياضى، بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الجماهير لمباريات الدورى بداية من يوم 15 يناير الجارى، بدعوى استطاعة الجماهير الراغبة فى الحضور استخراج الـfan id تمهيدا لحضور المباريات والحصول على التذاكر إلكترونيًّا، مع العلم أن الأمن المصري لا يسمح بدخول الجماهير إلا عن طريق الجمعية العمومية للأندية بما لا يزيد عن 5000 فرد فقط، و500 فرد للفريق الضيف.

سُلفة أجيرى

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار

إثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل.. السبت 21 ديسمبر.. والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

اثيوبيا السيسي والله والله اثيوبياإثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل.. السبت 21 ديسمبر.. والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في اتهامات هزلية، اليوم السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1-عبد الرحمن أحمد عويس محمود

2-إبراهيم محمد إبراهيم شاهين

3سعيد محمد خيري أحمد

4-إبراهيم عبد الستار حسن

5-محمود حسن محمود حسين

6-محمد خميس توفيق حسن

7-أحمد حامد مهدي يونس

8-إبراهيم حسب النبي عبد الرازق

9- وليد مختار أحمد سيد

10- سمير محمد مصطفى أحمد

11- أحمد يحيي حجاج

12- وائل السيد عيسى

13- عبد العاطي إبراهيم مصطفى

14- طارق عبد الله أبو سريع عبد اللاه

15- شريف يوسف عبد الرازق

16- عادل محمدين أحمد امام

17- مصطفى عبد الفتاح زكي عثمان

18- خالد أحمد عيد إبراهيم

19- حامد فتحي مجاهد أحمد

20- عبد الجواد أحمد راشد

21- محمد طه علي عمر

22 – مصطفى إسماعيل عيد

23- أحمد علي أحمد مصطفى

24- محمد جمال محمد السيد

25- أحمد سامي مصطفى أحمد

26- حذيفة حمدي محمد عباس

27- سعد عباس طنطاوي

28- خالد محمد جمال الدين

29- محمد عبد الرحمن سمير علي

30- عادل عبد الشافي محمد

31- حمدي إسماعيل محمد السعيد

32- علي إبراهيم حسن عبد الصادق

33- سيد محمد حسن عبد الحفيظ

34- خالد جودة صلاح علي

35- علي عبد الحليم جرحي عبد الحليم

36- صلاح الدين محمد حسين

37- إسماعيل محمد إسماعيل محمد

38 – أحمد جمال عبد الحميد محمود

39- أحمد محمد محمد علي نور

40- محمود جابر حسن محمد

41- أحمد إبراهيم أحمد محمد

42- مصطفى محمد سالم أحمد

43- عادل إبراهيم أبو النور

44- هاني أمين عبد الحليم أحمد

45 – حسين إبراهيم محمد أحمد.

 

*حبس 4 مواطنين بالشرقية وظهور ناشط حقوقي بعد إخفاء 10 أيام

يومًا بعد يوم تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.

ففي الشرقية، قررت نيابة الزقازيق الكلية، اليوم السبت، حبس 4 مواطنين من مراكز مختلفة، لمدة 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بعد تعرضهم للإخفاء القسري في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة.

والمعتقلون هم: أحمد عبد الرازق عبد الرؤوف جمعة، حسانين أحمد شوقي، محمود محمد حلمى، إبراهيم زكى إبراهيم البيلي.

وفي القاهرة، ظهر أحمد عبد الفتاح، عضو أمناء “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أمام نيابة مدينة نصر، بعد 10 أيام من إخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 10 ديسمبر مع آخرين في كمين أمني في مدينة نصر، ولفّقت له النيابة عدة اتهامات ضمن الهزلية رقم 606 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قبول الاستئناف المقدم من «ناردين علي محمد علي»، وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والملفق فيها اتهامات لها بـ”الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة”.

وقررت الدائرة الأولى، المنعقدة بطره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 شخصًا في الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 29 ديسمبر للمرافعة.

 

*أكثر من 100 معتقلة وتصاعد الانتهاكات.. في الحصاد الأسبوعي لـ”نساء ضد الانقلاب”

اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة تدفع لدخول عدد من المعتقلات بسجن القناطر فى إضراب عن الطعام، وغير ذلك رصده الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*السيسي يبيع آثار مصر.. الصندوق السيادي يستحوذ على قلعة “صلاح الدين” والإمارات في الخلفية

على غرار الاحتكارات المتكررة لسلطة الانقلاب بحق تاريخ مصر وآثارها ومناطقها القديمة، اتّجهت مخالب العسكر إلى سرقة موقع جديد من تاريخ مصر، بعدما وافقت رئاسة وزراء الانقلاب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق “مصر السيادي” للحصول على حق انتفاع لمدة 49 عامًا لمنطقة “قلعة صلاح الدين”، بإجمالي مساحة بلغت 56 ألف متر مربع.

المزاعم التي بدت في ظاهرها التطور وباطنها الخبيث الاستحواذ على تاريخ مصر، أعلنها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار فى حكومة الانقلاب، بشكل مبطن”، حيث زعم أنهم سيبدءون تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددًا من المباني المعمارية المتميزة بهدف إعادة إحياء المنطقة، بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية.

وعرض الوزير الوضع الراهن للمباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، بينها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد علي، وباب القلة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات “الدفترخانة”، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.

سرقة 56 ألف متر

وسلّط وزير الانقلاب الضوء على تطوير “منطقة باب العزب”، لافتًا إلى أنّها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحا أنّ المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسة بتاريخ 26/11/2019 من حيث المبدأ، على أن يستغل صندوق مصر السيادي، بعض المناطق الأثرية بنظام حق الانتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيرًا إلى تقديم عرض فني لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للآثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.

وأشار وزير الآثار إلى أنّ العرض الفني المبدئي تضمن تصورا لاستخدام مباني باب العزب، بحيث تضم متحفا بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقًا للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحًا للفنون والمناسبات، وحمامًا تقليديًّا، ومتاجر ومكاتب لخدمة العملاء، وأماكن تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.ا

احتكار أوراسكوم

كان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد أبلغ رويترز، الأسبوع الماضي، بأنَّ الصندوق يتطلع إلى مساعدة من رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة، في تطوير المنطقة، ويعتزم الطرفان استثمار ملياري جنيه مصري في المشروع.

ويقول الصندوق السيادي المقام حديثا، إنه يعتزم انتقاء بعض الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، واستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

 

*اعتقال محاميين من البحيرة والشرقية وإخفاء 7 من “وادي النطرون

تم اليوم رصد اعتقالات في البحيرة والشرقية، وجرائم إخفاء قسري ضد 7 شباب من داخل سجن وادي النطرون، وتصاعد الانتهاكات التي رصدها حصاد “نساء ضد الانقلاب.

اعتقال 3 مواطنين بينهم محام من البحيرة وآخر من الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت أمس من النوبارية في البحيرة المحامي محمد عامر، ومحمود الحنجيري، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون.

كما اعتقلت أيضًا من الشرقية المحامى حسن نصر الدين، من داخل قسم شرطة العاشر من رمضان أثناء تحرير محضر لأحد موكليه، وهو من أبناء مركز منيا القمح، دون ذكر أسباب ذلك، وسط استنكارٍ للجريمة من قبل زملائه المحامين .

المصير المجهول لـ7 شباب منذ شهرين بـ”وادي النطرون

إلى ذلك، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير 7 معتقلين تُخفيهم من داخل سجن “وادى النطرون 1” منذ نحو 60 يومًا بتاريخ 22 أكتوبر الماضي؛ بسبب احتجاجهم على منع إدارة السجن خروج أحد المرضى للعلاج في المستشفى، بعد أن فقد وعيه لأكثر من 3 ساعات، حيث قامت مليشيات السجن باقتحام الزنازين والاعتداء على المعتقلين السبعة بالضرب، وتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية.

وذكر شهود على الجريمة أن الضابط قام بالاعتداء على الشاب المريض بالضرب والإهانة، وحين حاول زملاؤه الدفاع عنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضابط والحراس وطبيب السجن، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبد التواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

استمرار إخفاء 3 من القاهرة والبحيرة

وتواصل عصابة أمن القاهرة إخفاء الشاب أحمد عبد الفتاح،  19سنة، الطالب بمعهد العلوم الإدارية، لليوم العاشر، بعد اعتقاله تعسفيًّا يوم 11 ديسمبر الجاري دون سند من القانون.

الجريمة ذاتها تتواصل في البحيرة ضد السيد رزق السيد، 37 عاما، مشرف زراعي، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 ديسمبر الجاري، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني .

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب رضا محمد السيد، والشهير بـ”رضا الشرقاوي، 40 عامًا، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أكثر من 100 معتقلة   

وأعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد نساء مصر داخل وخارج السجون، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن، والإفراج عنهن.

 

*مع اقتراب ذكرى 25 يناير.. الانقلاب يعلن حالة الاستنفار الأمني

في خطوة استباقية تكشف رعب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من ذكرى ثورة 25 يناير، وتحسبًا للحراك الشعبي الذي دعا إليه الفنان والمقاول محمد علي للإطاحة بالسيسي، أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم السبت، عن حالة الاستنفار الأمني؛ بزعم الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الانتشار الأمني المُكثف بكافة مديريات الأمن يأتي “تفعيلا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات”.

وقالت، إن “كافة مديريات الأمن شهدت انتشارًا أمنيًّا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء”.

وأضافت داخلية الانقلاب أن الخطط الأمنية شملت تكثيف التواجد الأمني، وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتابع البيان: “تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني”.

كان الفنان والمقاول محمد علي قد أعلن- خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة إيجبت ووتش” المتخصصة بمراقبة الأوضاع في مصر، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها- عن إطلاقه مشروعًا وطنيًا لإنقاذ مصر، وخطة لإيجاد بديل لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيًا كل أطياف المعارضة والخبراء والمختصين المصريين والكفاءات إلى الانضمام له.

وأكد علي، في المؤتمر الصحفي، أن “الحراك في مصر سيبدأ فعلًا خلال شهر إلى شهرين من الآن”، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا وضع برنامج للعمل من أجل إنقاذ مصر من السيسي.

وأوضح علي أنه وبرفقة خبراء وكفاءات وسياسيين مصريين يعتزمون الدعوة لحراك ثوري بمصر، بعد انتهائهم من إجراءات عرض برنامج لإنقاذ مصر على الاستفتاء.

 

*إثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل

أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، اليوم السبت، عن بدء “المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة في يوليو من العام القادم“.

وقال الوزير الإثيوبي، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف إلى مناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

من ناحيته، عبّر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا“.

وأضاف الوزير المصري: “حددنا نقاط الخلاف فيما بيننا، ونأمل أن نحقق تقدمًا في هذه المفاوضات“.

وفي السياق ذاته، أعربت دولة الاحتلال عن استعدادها لتبادل الخبرات مع إثيوبيا في مجال إدارة المياه، وذلك في خضم الأزمة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الدولة الإثيوبية للشئون الخارجية، هيروت زمين، مع نائبة المدير العام للشئون الإفريقية في خارجية الاحتلال، آينات شيلين، حسب ما أفادت اليوم وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ووصفت المسئولة الصهيونية العلاقات بين الدولتين بأنها “تاريخية وتدعمها علاقات قوية بين الشعبين”، معربة عن استعداد تل أبيب لـ”تقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه” مع أديس أبابا.

من جانبه قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن الأسبوعين الماضيين شهدا انتشار حالة من التفاؤل في أوساط إعلام الانقلاب حول التوصل لإنهاء أزمة سد النهضة، لكن اليوم أعلن وزير الري الإثيوبي عن خيبة أمله من عدم التوصل لأي حلول، وهو ما يُظهر وجود فرق شاسع بين تفسيرات إعلام الانقلاب والواقع الفعلي للمفاوضات.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن إعلان وزير الري الإثيوبي عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة مع بدء الفيضان في 2020م، جاء عقب فشل المفاوضات الجارية مع مصر والسودان، وأن حكومة الانقلاب مُسيَّرة وليست مُخيَّرة، وليس أمامها سوى السير في المسار الذي تحدده إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن تطرق الوفد المصري اليوم، خلال اجتماع سد النهضة، إلى شبكة الكهرباء الإثيوبية وتصديرها، يهدف إلى تليين موقف إثيوبيا والقبول المبدئي بمناقشة المقترح المصري بملء خزان سد النهضة وفقًا للظروف الهيدرولوجية وليس لعدد السنين.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا حصلت على 9 مليارات دولار من البنك الدولي وأمريكا والسعودية والإمارات، مقابل الموافقة على حضور جلسة المفاوضات في واشنطن، الشهر الماضي، في المقابل لم تُحقق مصر أي نتيجة إيجابية حتى الآن .

 

*والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجينى الذى قتلته مليشيات العسكر، فى يناير 2016، ستظل مثارة حتى محاكمة قتلته، وعلى رأسهم نجل السيسي محمود. ورغم محاولات المماطلة والتسويف والرشاوى والإغراءات التي تقدمها دولة العسكر للجانب الإيطالي والمجتمع الدولى، إلا أنَّ القضية أبدًا لن تموت؛ لأن والدة ريجيني وأسرته لن يتنازلوا عن حق ابنهم.

وتُقدم والدة الطالب الإيطالي نموذجًا رائعًا في مواجهة العسكر، وكانت قد لخصت القضية فى جملة قصيرة عندما قالت “قتلوه وكأنه مصري”، أي أن المصريين يتم قتلهم وتصفيتهم وإخفاؤهم قسريًّا واعتقالهم دون أن يطالب أحد بحقهم ودون أن يجرؤ أحد على إثارة قضيتهم؛ لأن النتيجة معروفة: القتل والتصفية على يد مليشيات العسكر وأنجال وبلطجية السيسي. وهناك آلاف الأمهات اللاتي قُتل أبناؤهن أو اعتقلوا أو أُخفوا قسريًّا، لكنهن لا يستطعن رفع أصواتهن أو المطالبة بحق أبنائهن مثل والدة ريجيني .

وهذا ما حدث بالفعل فى قضية ريجيني، ففي 24 مارس 2016، فتحت شرطة الانقلاب النار على سيارة (ميكروباص) تحمل خمسة رجال، زعمت أن أغلبهم ذوو سجلات إجرامية أو تاريخ في تعاطي المخدرات. قُتل الخمسة كلهم، وأصدرت بيانًا وصفتهم فيه بعصابة خطف تستهدف الأجانب، وحمّلتهم مسئولية قتل ريجيني.

وأكّدت والدة «ريجيني»، أن ابنها تعرض للتعذيب، ونقل التلفزيون الإيطالي عن «باولا ديفندي»، والدة الشاب القتيل، القول في مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ الإيطالي: “أنا أم جوليو، وليس من السهل علي أن أكون هنا؛ لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، حيث أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري” .

وأضافت “ابني جوليو لم يكن صحفيًّا ولا جاسوسًا، بل كان شابا يمثل المستقبل، ولدى توجهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة، لم نستطع تمييزه سوى من أنفه، ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته” .

وفى أغسطس 2018، أعلنت باولا عن إضرابها عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقال سلطات العسكر الناشطة أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي المستشار القانوني لعائلة ريجيني في مصر.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن باولا ريجيني القول: إنه “يجب إطلاق سراح أمل، وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابًا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الاثنين، وطلبت من الجميع الإضراب معها حتى تصبح “أمل” حرة” .

وأضافت والدة جوليو “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات”.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله.

معلومات جديدة

ومع الضغوط الإيطالية وتكثيف جهود أسرة ريجينى، كشف مصدر قضائي مطلع عن أنّ نائب عام العسكر “حمادة الصاوي” يرغب في اتباع أسلوب مختلف في التعامل مع الأزمة، ومغاير لما استخدمه سلفه نبيل صادق، يقوم على إعطاء الإيطاليين معلومات عديدة استجدّت بحوزة النيابة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار بتسليم متهمين محددين للعدالة، أخذا في الاعتبار أن الادعاء الإيطالي، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حق توجيه اتهام من جانب واحد لأي مسؤول مصري.

وأضاف المصدر، أنّ الصاوي تواصل مع وزارة داخلية الانقلاب والمخابرات العامة للحصول على معلومات جديدة في القضية، ارتأى ضرورة حصول النيابة العامة عليها، حتى إذا لم يتم إعطاؤها للإيطاليين، وهي تدور تحديدًا حول طبيعة المراقبة التي تعرّض لها ريجيني وإجراءات رصده قبل اختفائه .

وأوردت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرًا لمراسلها في روما، توم كينجتون، قال فيه: إن “المحققين الإيطاليين كشفوا عن أن مسئولين أمنيين مصريين متهمين بالضلوع في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، استخدموا زميلة له في جامعة كامبريدج للتجسس عليه .

وكشف الصحفي عن أن ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، قال إن طالب الدكتوراه الذي قُتل في القاهرة عام 2016، تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه ، مضيفًا أن “نورا وهبي، زميلة ريجيني في الجامعة، كانت واحدة من بين 3 من أصدقائه الذين أبلغوا سلطات العسكر عن تحركاته .

وتابع كينغتون أن شهود عيان أخبروا أسرة الضحية بأنهم سمعوا مسئولا أمنيًّا مصريًّا يتحدث عن القضية خلال حفل عشاء مع نظير له من دولة إفريقية، مستخدما مصطلح (الشاب الإيطالي)، مبينا أنه اعتقله مع ضابط آخر؛ للاشتباه في أنه يتجسس لحساب بريطانيا، وأن ريجيني تعرَّض للضرب، لافتا إلى أنه شخصيا لكمه في وجهه عدة مرات .

وأوضح التقرير أن محققا إيطاليا أخبر التايمز بأن نورا وهبي أبلغت عن ريجيني عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب عام 2015 وعرَّفته على أصدقائها، مشيرا إلى أن سجلات المكالمات التي يمتلكها المحققون الإيطاليون توضح أن وهبي كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه رامي، الذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة، واسمه مجدي إبراهيم عبد العال شريف .

وبحسب التقرير، فإن “سجلات المكالمات توضح أنه في كل مرة كان ريجيني يتصل بنورا كانت تسارع بالاتصال برامي، الذي يتصل بدوره بالضابط مجدي ثم العكس، لكي تتصل نورا بريجيني .

5 أبرياء

في 27 نوفمبر 2019، ذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أن نظام السيسي قتل خمسة من مواطنيه الأبرياء، متهمًا إياهم زورا وبهتانًا بقتل ريجيني، وذلك لطمس حقيقة المسئولين عن هذه الجريمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ اختفاء ريجيني في 25 يناير 2016، دخل الثقب الأسود لنظام عبد الفتاح السيسي، ليظهر مقتولا في الثالث من فبراير من العام نفسه، وما يزال البحث عن الحقيقة دون جدوى حتى الآن، حيث لم يتوقف والدا ريجيني ولا محاميته أليساندرا باليريني ولا قضاة التحقيق بنيابة روما عن محاولة إعادة بناء ما حدث.

وأشارت إلى أنَّ التحقيقات ركزت على الأكاذيب التي كانت تصل من مصر بين وقت وآخر، بهدف تضليل التحقيقات وكسب مزيد من الوقت.

وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2018، أورد مسئولون إيطاليون أسماء خمسة من ضباط الشرطة المصرية كمشتبه فيهم بالقضية، لكن النيابة العامة في مصر رفضت هذا الطلب خلال اجتماعات مع ممثلين عن التحقيقات من الجانب الإيطالي.

فرض عقوبات

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، ياسر عبد العزيز، أن التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي ريجيني منذ اللحظة الأولى مسيس، مشيرا إلى أنَّ نظام العسكر يتعامل مع القضية بالأسلوب الذي اعتادت سلطات التحقيق أن تتعامل به مع مثل هذه القضايا، بإسكات الرأي العام من خلال تلفيق التهمة لأحد الأبرياء لقتل القضية.

واعتبر عبد العزيز أنَّ رد فعل أم ريجيني كان متصالحًا مع الواقع في مصر حيث قالت: (قتلوه كأنه مصري) بما يعني أن الأم المكلومة تعرف الواقع الذي يعيشه المصري من قتل تحت التعذيب الذي بات ظاهرة، لافتا إلى أن ثورة يناير 2011 قامت ضد التعذيب، خاصة بعد مقتل خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية، بنفس الطريقة التي قتل بها ريجيني .

وأضاف: لم تكن عملية تضليل القضاء الإيطالي في قضية ريجيني هي السابقة الأولى لنظام العسكر، فلقد دأب النظام على تضليل المجتمع الدولي، فلقد ضلل النظام من خلال قضائه ومنظماته الحقوقية ولا يزال، والواقع الحقوقي في مصر يكشف عن جرائم ضد الإنسانية بدأت منذ فض اعتصام رابعة العدوية، وهو مستمر في خطف وقتل المعارضين .

ويرى عبد العزيز أن التضليل الذي مارسته سلطات العسكر يجب مقابلته بخطوة من المجتمع الدولي بإسقاط أحكام القضاء المصري من حسابات الدلالة، موضحا أنه حسب القانون (الحكم عنوان الحقيقية) وهو ما لم يعد قائما في مصر في ظل قضاء مسيس يدار من قبل الأجهزة الأمنية، ومن هنا يجب تأكيد أن هذا النظام الذي اعتاد الكذب والتضليل لن يسلّم بما ذهب إليه القضاء الإيطالي، وسيكابر، ولن يذعن لما توصلت إليه التحقيقات الإيطالية .

 

*النساجون الشرقيون” تطرد مئات العمال وتحرمهم من العلاج تحت رعاية “فريد خميس

حالة من الغضب والتوتر والاحتجاجات تشهدها الساحة العمالية في مصر خلال الفترة الحالية؛ بسبب عدد من حالات فصل العمال في القطاعات المختلفة، بينما اتجه بعضهم للاعتصامات اعتراضًا على تدنى الأجور، وذهب البعض الآخر إلى الإضراب عن العمل للمطالبة بالأرباح.

وقرر رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب العسكري بمصر، محمد فريد خميس، طرد مئات العمال والمهندسين من شركة “النساجون الشرقيون” بدون سبب.

كما اشتكى عمال شركة “النساجون الشرقيون” من تصرفات الشركة معهم بعد خروجهم من الخدمة، حيث حصلت الشركة على حكم قضائي بطردهم من مسكنهم.

وقال الموظفون بالشركة، إن الشركة “أكلتهم لحم ورمتهم عضم”، معتبرين أن الشركة غدرت بهم بعد خدمتهم طوال هذه السنوات، وأنهم لا يجدون مكانًا يذهبون إليه، وهم كبار فى السن ولا يوجد لهم مأوى آخر. ووصلت بالأمس قوة من الشرطة لتنفيذ حكم الطرد ووقف الأهالي أمام القوة، مما دفعها إلى العودة مرة أخرى إلى أماكنها.

وتعرض مئات الموظفين والعمال في شركة “النساجون الشرقيون” للطرد بطريقة مفاجئة بعد سنوات من العمل، ما بين موظفين وأفراد أمن وعمال ومهندسين.

وكشفت مصادر نقابية عن أنَّ عددًا من المهندسين والعاملين بالشركة تلقوا اتصالات تُخطرهم بالطرد دون أسباب، مؤكدين أن مسئولة الـ”HR” بالشركة وضعت خطة لتخفيض عدد العاملين لتقليص الميزانية واستبدالهم بموظفين جُدد أقل في الرواتب، وكذلك التأمينات والمنح وغيرها، متجاهلة سنوات العمل التي قضاها هؤلاء الموظفون في الشركة، كما تجاهلت أن بعض الموظفين مرضى يتلقون علاجًا، بل تخلصت منهم عن عمد لتوفير المبالغ التي تُصرف لهم لتوفير علاجهم على نفقة الشركة.

الحرمان من العلاج

ولم ترحم الشركة الموظفين الذين يتلقون العلاج بصورة شهرية، ويعتمدون على التخفيضات التي يحصلون عليها من الشركة. وتبرر الشئون القانونية بالشركة عند إبلاغ الموظفين بأن هذا اليوم هو آخر يوم لهم في العمل بتأكيدهم “معندناش معلومة”، لكنها تعليمات إدارية بإبلاغ الموظف بذلك، حسب ما أكد الموظف بشركة النساجون الشرقيون، الذي أوضح أن هناك مخاوف من إدارة الشركة من قوانين التأمينات الجديدة”.

يُذكر أن العشرات من العاملين بمجموعة “النساجون الشرقيون” بالعاشر من رمضان، نظموا عدة وقفات احتجاجية من قبل، بعد قيام محمود خميس بالاستعانة بشركة أمن خاصة لطرد العمال. وكشف العمال عن أنه تمت الاستعانة بشركة أمن خاصة لطرد عمال الشركة، وقامت بفصل الكهرباء عن خطوط الإنتاج وطرد العمال خارج المبنى .

الجدير بالذكر أن “خميس” هو مرشح البرلمان عن دائرة بلبيس، وضَمِن برنامجه الانتخابي احترام القوانين والتشريعات، والدفاع عن حقوق العمال، وتوفير العدالة الاجتماعيـة.

 

*بيع آثار مصر الفرعونية بـ50 ألف دولار فقط في مزاد بلندن

في هدوءٍ وبلا أي اعتراضٍ رسميٍّ من قِبل دولة الانقلاب، باعت دار سوثبي” الشهيرة للمزادات في لندن 13 قطعة أثرية مصرية، منها تميمة من الذهب على شكل “معبودة الحرب” عند الفراعنة “سخمت”، بسعر خمسين ألف دولار.

وكشف الدكتور حسين دقيل، الباحث والخبير الأثري، عن تنظيم مزادين علنيين للآثار المصرية بلندن لبيع أكثر من 46 قطعة أثرية فرعونية ورومانية، وسط صمت مطبق من جانب حكومة الانقلاب في مصر.

دقيل” قال، فى حديث له: إنه بالرغم من أن لندن شهدت أهم معرض آثار مصرية بالخارج منذ أيام قلائل، وهو معرض “توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي”؛ الذي افتتح يوم الـثالث من نوفمبر الماضي بحضور مسئولين مصريين رفيعي المستوى، وهو المعرض الذي يستمر حتى الثالث من مايو 2020، إلا أنه وعلى بعد خطوات منه ستُباع قطع آثار مصرية أخرى في مزادين علنيين!.

افتح القوس.. بيْع علني

وأضاف: بالرغم من عدم مرور سوى أسابيع قليلة على بيع رأس الملك الشاب توت عنخ آمون بمزاد علني بلندن أيضا؛ إذ بنا نفاجأ بداريْ مزادات عالمية تعلنان عن بيع قطع آثار مصرية هناك: “الأولى” صالة مزادات “بونهامز”، والتي أقيم مزادها يوم الـ29 من نوفمبر الماضى، وتحتوى على عدد من الآثار المصرية منها:

1- “4” جرارات مصنوعة من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

2-  تمثال أبو الهول من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنه ما بين 25 ألف إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

3-  تمثال لشخصية من الحجر الجيري المصري للملكة يقدر ثمنه ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه إسترليني.

4-  جرة كانوبية مصرية مصممة من المرمر يقدر ثمنها ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

5-  قناع تابوت خشبي يقدر ثمنه ما بين 15 ألف جنيه إسترليني إلى 20 ألف جنيه إسترليني

6-  قطعة من الجعران المصري القديم يقدر ثمنه ما بين 6000 إلى 8000 جنيه إسترليني.

7-  قناع مومياء مذهب مطلى بالألوان المصرية يقدر ثمنه من بين 5000 إلى 7000 جنيه إسترليني.

8-  قناع مومياء من الخشب مطبوع على الطراز المصري يقدر ثمنه ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترليني.

9-  طاولة من الحجر الجيري المصري للكاهن حور محب يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

10-  قطعة خشبية لرجل متعددة الألوان يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني

أثار مصر بلا رقيب

كما أضاف الباحث والخبير الأثري أن هناك المزيد من بيع الآثار المصرية بالمعرض ومنها على سبيل المثال أيضا:

11-  تمثال أبو الهول المصري المصمم من الحجر الجيري يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

12-  جرة من الحجر “الجيرة المصري”، يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

13-  تمثال من الخشب يصور الشخصية الخادمة يقدر ثمنه ما بين 2000 جنيه إسترليني إلى 3000 إسترليني.

14-  كوب مصري لونه أزرق يقدر ثمنه ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.

15-  تمثال مصبوغ من الحجر الجيري المصري، يقدر ثمنه ما بين 1000 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه إسترليني. قطعة زجاج أرزق مصممة للعين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

16-  رأس صغير من الجرانيت المصري لأوزوريس يقدر ثمنه ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

17-  تميمة دائرية مصنوعة من الفيروز المصري الكبير يقدر ثمنها ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.

18-  تمثال برونزي مصري لـ”نخب كاو” يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

20-  لوحة مصنوعة من الفيروز المصري لخمس آلهة يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

لا يقدر بثمن

وأضاف أن هناك قطع لاتقدر بثمن ومنها:

21-  تميمة تركيب زجاجية مصرية يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

22-   تميمة تركيبة مصنوعة من الفيروز المصري لسخمت يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

23-  ثلاث تمائم بتكوين زجاجي مصري يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 2500 جنيه إسترليني.

24-  تميمة تركيب كبيرة من الفيروز المصري يقدر ثمنها ما بين 2500 إلى 3000 جنيه إسترليني.

25-  تركيبة زجاجية لرأس حتحور يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

26-  لوحة خشبية مصرية لـ“حابى” يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

27-  تمثال مصمم من الطين المصري لإيزيس يقدر ثمنه ما بين 800 على 1200 جنيه إسترليني.

28-  عرض تركيبة أسطورية مصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

29-  شخصية من الطين الروماني المصري مع نسرين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

30-  تركيبة زجاجية مصرية مزينة بشظية من الكفن يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

31-  جرة من السفينة المصرية يقدر ثمنها ما بين 1800 جنيه إسترليني إلى 2200 جنيه إسترليني.

32-  إكليل من سبائك النحاس المذهبة الرومانية يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

33- زوج من صندل النخيل المصفر المصري يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

مزاد آخر

وأضاف “دقيل” أن صالة العرض الثانية أقيمت فى دار “كريستيز للمزادات العالمية”، يوم 4 ديسمبر، وتعرض فيها عددًا كبيرًا من الآثار المصرية والرومانية القديمة، وبأسعار مرتفعة عن أسعار صالة “بونهامز”؛ بسبب قيمة تلك الآثار؛ حتى إن إحداها تُعرض بـ250 ألف جنيه إسترليني، أي بأكثر من 5 ملايين جنيه مصري. كما يضم المزاد قطعًا عديدة أخرى؛ من أهمها:

1-  تمثال لونه بنى، من الدولة الحديثة، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشر، ويقدر ثمنه ما بين 150 إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

2- لوحة من الحجر الجيري، يرجع تاريخها إلى الفترة الانتقالية الثالثة، ويقدر ثمنها ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه إسترليني.

3- قطة برونزية مصرية يقدر ثمنها ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

4- قلادة تحمل تميمة العقيق يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

5- لوحة مصممة من الحجر الرملي، يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين 332 إلى 30 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه إسترليني.

6- تمثال يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 1794-2046 قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاعه 20 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

7- لوحة فسيفساء مصرية إغريقية، يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 30 إلى 323 ميلاديًا، وتقدر قيمتها ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

8- تمثال صخري يقدر ثمنه ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه إسترليني.

9- قناع خشبي مصري يقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

10- تمثال من البرونز يرجع تاريخه فى الفترة ما بين 332 إلى 664 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

11- تمثال للمعبودة باستت يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه إسترليني.

12- تمثال لشاب مصري لونه أزرق فاتح، يقدر ثمنه ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترليني.

13-لوحة من الفسيفساء المصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

 

 

 

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

صفقة العهر

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ "صفقة القرن"

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصام العريان: محمد شيرين فهمي قتل الرئيس مرسي بتجاهل إسعافه

طالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، بتنحي هيئة المحكمة في قضية التخابر مع حماس، بسبب خصومتها مع المعتقلين على ذمة القضية.

واتهم العريان، رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولفت إلى أن فهمي تجاهل مطالبات المعتقلين بالعلاج اللازم للمرضى، وبينهم الرئيس الشهيد، رغم إثبات ذلك في بلاغات رسمية .

وأوضح العريان أنه قدم بلاغًا رسميًّا في 22 فبراير الماضي، يتهم فيه شيرين” بمحاولة قتل المعتقلين، حيث يحضر المعتقلون يوميًّا في أكثر من جلسة وقضية خلال اليوم الواحد، والخروج لحضور الجلسات من الفجر حتى المساء، وهو ما يتسبب في قتل كبار السن والمرضى من المعتقلين، مثل محمد البلتاجي وعصان العريان وصفوت حجازي وعصام الحداد.

وقال إن المحكمة استعانت بطبيب غير مختص لإسعاف الرئيس مرسي، بعد منعها لأساتذة متخصصين من إسعافه، ورفضت نقله لمستشفى تخصصية وتلقيه العلاج اللازم مثل الصدمات الكهربائية.

 

*اعتقال 3 مواطنين من الغربية وحبس 5 بالشرقية 15 يوما

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية 3 مواطنين من منازلهم بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، استمرارا لجرائم العسكر وعدم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وقالت إنها تمت مساء أمس الأحد، حيث تم اعتقال كل من “محمد صبري الرفاعي، 29 عاما، عمر ونس، 30 عاما، عثمان البربري، 25 عاما”.

كما وثقت المنظمة قرارا بحبس 5 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم  أمس الأول من .منازلهم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل ومقار عمل المواطنين بصان الحجر والإبراهيمية

وذكرت المنظمة أن نيابة الانقلاب لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بينهم من صان الحجر كل من “عبدالعزيز عبدالله حمد، مدرس، ومحمد العدوي، كميائي تحاليل طبية، وأحمد النجار، مالك ورشة تصنيع موبيليا” ومن الإبراهيمية كل من ”  خيرى محمد إسماعيل، مأمور ضرائب، وعاطف امر الله علي صالح، مدرس،

 

*استغاثة للكشف عن مكان احتجاز طالب بأسيوط ومدرس بالقاهرة

أطلقت أسرة المختفي قسريا منذ 156 يوما “هادي رفعت عبدالواحد مصطفى ” طالب معهد فني تجاري يبلغ من العمر 22 عاما استغاثة لكل من يهمه الأمر لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

تقول أسرة الضحية المقيمة بقرية منقباد مركز أسيوط بمحافظة أسيوط إن نجلهم تم اختطافه يوم 26 يناير الماضي من أمام المنزل وكان أصدقاؤه وعدد من الجيران والأقارب شهودا على الواقعة، حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن ولم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه.

وأضافت أن نجلهم تعرض للإخفاء القسري مسبقا بتاريخ 21/6/2016 من أمام لجنة امتحانه بالثانوية العامة آنذاك بميت عقبه بالعجوزة وأخفي قسريا لمدة 56 يوم وظهر بالنيابة يوم 15/8/2016 وتم إخلاء سبيله يومها بكفالة .

وتابعت: بعد خروجه مباشرة توجه لبلده ونقل دراسته هناك وعاشت معاه والدته وبعض اخواته ونقلوا جميعهم دراستهم ومعيشتهم إلى هناك لكي يبقوا بجانبه ..

واستكملت: هادي اعتقل سنة وهو في عامه ال17 تحديدا يوم 5/7/2014 وتمت تبرئته 3/6/2015 مستنكرة الانتهاكات والجرائم التي تحدث له ضمن مسلسل من التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

أيضا وفي نفس السياق لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الكشف عن مكان احتجاز الشاب ” محمد حسن محمد عزت”، 30 عامًا، مدرس حاسب آلي، لليوم الـ481 على التوالي، بعد اعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر محملين سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة كل باسمه وصفته.

يشار إلى أن حالة والدة الضحية الصحية تدهورت  منذ اختفائه، فضلًا عن تقدمها في العمر وإصابتها بهشاشة في العظام.

 

*حملة أمنية مسعورة على منازل مواطنين بالمنيا والبحيرة

شنت قوات الانقلاب العسكري حملة مداهمات على بيوت عدد من المواطنين بمركز مطاي محافظة المنيا، دون سند من القانون، استمرارا لتهجها في إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان وعدد من أقارب الضحايا المعتقلين أن حملة استهدفت بيوت المواطنين الذين تركوا منازلهم وأهليهم، جراء الملاحقة من قبل قوات الانقلاب لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعد، ومناهضة الانقلاب العسكري، وروعت النساء الأطفال وعبثت بمحتويات المنازل.

وفي البحيرة اعتقلت قوات الانقلاب من أبوحمص في الساعات الأولى من صباح اليوم “منصور عبد المجيد الديب” عقب مداهمة منزله دون سند من القانون واقتاده لجهة مجهولة حتى الآن.

 واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة استمرار الإخفاء القسري للشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم” منذ ما يزيد عن 800 يوم منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 12 أبريل 2017.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري ضد 5 مواطنين من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم  “أيمن شعت، هشام الغباشي، إسماعيل أبو شهبة، حسن حسن إسماعيل القاصد، سمير عبد الرءوف فراج درويش. “

وطالبت أصحاب الضمائر الحية والمهتمين بحقوق الإنسان بالتضامن مع مظلمة المعتقلين والمختفين قسريا والحديث عنهم على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

التهجير القسري يعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8.

فما يحدث في شبه جزيرة سيناء كالآتي: تحديدًا في شمال سيناء قامت حكومة الانقلاب بإصدار قرار يقضي بإخلاء سكان محافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر، والذى لم يتوقف منذ العام 2014، وطال عشرات المناطق في مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنازل ومصانع في أطراف مدينة العريش، بدعوى مكافحة الإرهاب، فى الوقت الذى تضاعفت فيه هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، في أعقاب قرار إقامة المنطقة العازلة في مدينة رفح أواخر 2014،والتى كان آخرها مقتل وإصابة 14 ضابطاً وجندياً فى كمين حي الصفا وكمين حي الرفاعي وكمين سد وادي العريش في توقيت واحد.

تهجير قرى جديدة

وواصل جيش النكبة تهجير المصريين من أراضيهم، إذ كشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالى قريتي ( أبو رفاعي والترابين ) جنوب مدينة الشيخ زويد،حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح، إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل المنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته، إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائياً من الكمائن المحيطة بالمنطقة، ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظراً إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

بعثات تقصى حقائق

ورفضت منظمة هيومان رايتس مونيتور الممارسات القمعية التي تتخذها الحكومة المصرية تجاه مواطنيها في سيناء،واعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة أولها تشريد الآف المواطنين و أخرها تنامي وتيرة العنف مرورا بزيادة معدلات الإعتقالات و التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة فى بيان سابق لها، أن ما يحدث هو مخالف لكل أعراف حقوق الانسان و تحذر من استمرار الصمت الدولي و غض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لاسباب غير واضحة من بينها حادث سيناء الذي لم يتم تحديد الجناة من أهالي المنطقة وتحذر من أن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في هؤلاء المواطنين.

كما طالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء وتوثيق الجرائم المرتكبة على أبدي السلطات المصرية وجلب مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم ان تقوم بالتحقيق فيها كونها طرفا في الجريمة.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة بداية في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذرات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء.

فى مواجهة القصور الأمنى

 كما يؤكد متابعون أن قرار التهجير القسرى لأهالى سيناء ليس جديدًا وأنه مطلب إسرائيلي قديم الأزل، يقضي بإنشاء حزام أمني عازل على الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل وتحديد الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.

وقد كان مقررًا أن يحظر على المدنيين التواجد في هذه المنطقة، لأن قوات مصرية مشتركة مع قوات MFO الدولية المتواجدة في سيناء، ستقوم بالإشراف الأمني على هذه المنطقة وقد صمم هذا المشروع سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي.

مما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة؟!

ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام الموالية للعسكر بمصر قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحد.

الدور على “الشيخ زويد والعريش

وتحسباً لمزيد من التهجير على شاكلة أقرانهم ،يتخوف سكان مدينتي الشيخ زويد والعريش من إمكانية ملاقاة مصير سكان مدينة رفح، لاستمرار الحديث الإعلامي عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي من المتوقع أن تشمل مناطق من محافظة شمال سيناء، كأراضٍ لإنشاء مشاريع أو توطين الفلسطينيين، ضمن “الحل النهائيللقضية الفلسطينية وفق الصفقة. هذا الحديث الإعلامي تؤكده وقائع عديدة على الأرض، تشير إلى تحضيرات عملية لتنفيذ الصفقة، من خلال إزالة الوجود البشري والسكاني لمسافات طويلة بين الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل على حد سواء، وإنهاء كافة أشكال الحياة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، من المنطقة واستمرار العمليات العسكرية والهجمات من قبل طرفي النزاع، بهدف دفع المواطنين إلى ترك الأرض.

توطين  الفلسطنيين

وقبل يوم، نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعاً يكشف عن خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، بحيث يتم افعتال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

وجاء من ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية، ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

صفقة القرن 

وشرح المشروع الصهيونى بحسب ( المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة ): إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

بدأت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، تطبيق الحساب الجديد في استهلاك المواطنين بالأسعار الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلنت عنها الشهر الماضي بزيادة 14.9% عن العام الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة للفواتير نهاية شهر يوليو.

زيادة الكهرباء

وقبل شهر، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز  للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقالت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي بدأ العمل بها في شهر يوليو: إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

زيادة 14.9%

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي بدأت فى الأول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

ومن المرتقب أن تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بقراءة العدادات القديمة والميكانيكية أيضًا بدء من اليوم في أخذ القراءات والكشف تمهيدًا لتحصيلها على فاتورة شهر أغسطس المقبل.

صعق المواطنين بالأسعار الجديدة

وفيما قائمة  أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين كالآتي:ش- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

توابع كارثية

وإذا تحدثنا عن كوارث خاصة للمواطنين، فقد طالت المصيبة رجال أعمال ومستثمرين،إذ أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التي قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج، لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*رموز 30 يونيو.. النطيحة والمتردية وما خدع السيسي

باتت أبرز رموز 30 يونيو بين مُصرّ على تأييد الانقلاب، فيعمل خادمًا لقائد الانقلاب في هزليات “انتخابات” وغيرها، أو مكتفيًا بالتغريد عبر السوشيال ميديا من الخارج.

أما المعارضون منهم للانقلاب ففضلوا أن يكون ذلك بعيدًا عما يتعرض له رافضو الانقلاب في مصر، وقليل منهم اعترف بأن العسكر هم الثورة المضادة، وأنهم يذوقون الآن ما قدموه من نصرة للظالم، غير أن اليساريين منهم كانوا الأبرز خصومة مع الإسلاميين عامة والإخوان خاصة.

البرادعي

30 يونيو ثورة شعبية.. وشارك في منحها الشرعية حيث كان نائبا للرئيس المؤقت.

كان يعلم جيدًا أن 30 يونيو انقلاب عسكري، وأن عبد الفتاح السيسي هو الحاكم الحقيقي لمصر.

يقول: يجب أن نتصالح مع الفلول ولن يرهبنا الحديث عن الأخلاق لوأد حرية الرأي.

كان نائبًا للرئيس وقت مذبحة الحرس الجمهوري، حيث وقع 200 شهيد أعزل برصاص الجيش.

وكان نائبا للرئيس وقت مذبحة المنصة، حيث أسفرت عن 300 شهيد و3500 مصاب برصاص الداخلية ومباركة الجيش.

استقال اعتراضًا على القتل وحفظًا لماء وجهه وتمهيدًا للعودة من باب آخر.

لم يعد يظهر إلا من خلال تغريدات كان يكتبها له سابقًا إبان ثورة يناير إبراهيم عيسى.

حمدين صباحي

أيد النزول في 30 يونيو إلى جوار الحزب الوطني ورجال مبارك والشرطة.

كان مرشحًا في انتخابات الرئاسة في 2012، وصوّت له الملايين.

ثم أصبح المرشح الكومبارس في 2014.

صمت حمدين على كل الجرائم التي حدثت في مصر منذ انقلاب 30 يونيو.

في وفاة الرئيس مرسي اكتفى بعزاء أسرته.

كان زعيمًا للتيار الشعبي في وقت الحرية، وتبين أنه لا شيء في عهد الاستبداد.

علاء الأسواني

يدّعي الفكر التقدمي وهو فاشي في مواجهة الإخوان.

ارتحل بين دول الغرب لإقناعهم بأن 30 يونيو ثورة و3 يوليو ليس انقلابا عسكريا.

وكان يصف السفاح السيسي بأنه شبيه آيزنهاور.

صرح بأنّه لم يندم على مشاركته في 30 يونيو، وأنه لا فرق بين الإخوان والعسكر فكلاهما “فاشي”.

وأخيرا قال: 30 يونيو انحرفت عن مسارها وتحولت لدولة قمع.. نظام مبارك سرق ثورة 30 يونيو!.

باسم يوسف

ادّعى أن تبنى العلمانية هو فرض الوقت، والتخلي عن الأيديولوجية والهوية الإسلامية هو أولوية الوطن العظمى في المرحلة الحالية.

الدولة مالهاش دين وما بتخشش في ترهات الهوية.

الناس رأت نماذج سيئة ورعبًا من الحكم الديني

الحكم العسكري يكتسب شرعية وشعبية فهو الحامي ضد تحول الدولة لحكم ديني متطرف.

العلمانية مش “حرب على الدين”.

العلمانية اللي هي فصل الدين عن الدولة مش عيب.

الجيش فرم الإسلاميين بدعم الأغلبية زي ما الإسلاميين عايزين يستغلوا الأغلبية.

د.عبد المنعم أبو الفتوح

مرشح رئاسي في 2012، وحصل على 4 ملايين صوت.

وقال: فخور بالمشاركة في 30 يونيو، وما حدث في 3 يوليو انقلاب عسكري.

جرى بعد انقلاب 3 يوليو كما قال وجلس مع الرئيس المؤقت في اعتراف واضح بالانقلاب.

بعد المذابح انتقد النظام وقال إن هذا تعدٍ على حرية الرأي، ويحاسب فقط من حمل السلاح، في إشارة واضحة أيضا إلى أن بعض المتظاهرين في رابعة والنهضة كانوا يحملون السلاح.

تدخل في محاولة للوساطة بين التحالف والانقلابيين وتجاهل كل الدماء التي سالت على يد الانقلاب.

أعلن أنه سيصوت بلا على ورقة دستور الانقلاب.

أحمد دومة

صاحب المقولة الشهيرة: نار العسكر ولا جنة الإخوان!

دومة كان فى السجن 30 يونيو 2013، وقال: “مرسي مجرم وقاتل”

وأصدر الرئيس محمد مرسى عفوًا رئاسيًّا عن أحمد دومة وزملائه فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

لعن الرئيس الذى أصدر العفو عنه، قائلا: إن هذا العفو لا يشرفه لأنه من الرئيس الإخواني.

مع أحداث رابعة قال “لست حزينا على من لم يمت منهم”.

محكوم بالسجن المشدد 15 سنة في أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه.

زياد العليمي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، الحزب المصري الديمقراطي أصدر بيانًا يهنئ فيه الشعب بذكرى 30 يونيو وإزاحة الإخوان، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم وكيل مؤسسيه والمتحدث الرسمي باسم الحزب زياد العليمي.

وهو نفس الحزب الذي قاد حركة العلمانيين ضد الإسلاميين في 30 يونيو، ومنه حازم الببلاوي رئيس أول حكومة انقلابية، ومن أعضائه زياد بهاء الدين الوزير بنفس الحكومة.

أحد أبرز عناصر حركة تمرد الممولة إماراتيًّا

دعم الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس

من آرائه الأخيرة، “يونيو ما جابتش السيسي، اللي جابه الشعب بالتصويت في انتخابات 2014″، وأن “ما حصل مش انقلاب السيسي على سلطة ديمقراطية منتخبة، اللي حصل اتفاق بين طرفين في سلطة استبدادية. وصلت السلطة بالانتخاب وحاولت تغيير العقد الاجتماعي اللي انتخبت على أساسه”.

شادي الغزالي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، أول من اعترف برشوة حملة تمرد والمبالغ المالية التي حصلوا عليها.

استنكر الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، هجوم أعضاء حملة تمرد عليه وعلى أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل، والناشطة إسراء عبد الفتاح، بعد إعلانهم السفر لأمريكا ولندن لتوضيح أن 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا.

وقال “الغزالى حرب”، في بيان أصدره: إن تمرد اتهمتهم بالعمالة والخيانة لصالح هذه الدول بعد أن غرتهم أضواء الكاميرات، والجميع يعلم أنهم العملاء، وأنهم لا يتخذون قرارًا إلا إذا أخذوا رأي “أسيادهم”. وتابع الغزالي قائلًا: “ومن يسكن فى بيت من زجاج لا يقذف الناس بالطوب وإذا عدتم عدنا”.

وأشار إلى أنه لن يتردد في فضح المكاسب المالية التي حصل عليها أعضاء حركة تمرد.

وائل غنيم

رحل بعد 30 يونيو مع أولاده وأهله إلى أمريكا وأغلق صفحته على فيسبوك.

وائل غنيم: صاحب صفحة كلنا خالد سعيد بمناسبة 30 يونيو.

“لا أنكر سذاجتي كنت معتقدًا أن عجلة الزمان لن تعود إلى الوراء في30 يونيو، وأعتذر لثبوت خطئه وعدم صحته، لأن عجلة الزمان عادت إلى الوراء”.

في أكتوبر 2015، نشر تدوينة قال إنه أخطأ في قراءة كتير من الأحدث من فبراير 2011 إلى 3 يوليو

وزعم أن “صراعا بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية والاتنين عايزين يحتكروا أدوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين”، وأنه اتصل بمستشار “مرسى” للدعوة لاستفتاء والرد: لا تنازل عن الشرعية.

وقال لم أوقع استمارة تمرد ولم أشارك في 30 يونيو

وصف 30 يونيو “الانقلاب العسكري” على الرغم من التأييد لبيان الجيش من البداية.

أحمد ماهر

أحد مؤسسي حركة 6 أبريل.

شارك الشرطة والجيش في 30 يونيو.

واعلن أنه تحالف مع العسكر في انقلاب 30 يونيو بمقال.

حبس لسنوات وخرج وأعيد اعتقاله مجددا.

علاء عبد الفتاح

كان له مقولة شهيرة أن “يوم 30 يوم سقوط ابن تيمية”.

بعد الحبس والتنكيل قال إن ثورة يناير هُزِمَت، وأن 30 يونيو ثورة مضادة قادتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وشارك فيها أغلب القضاة وكبار موظفي الدولة، كما باركتها قطاعات واسعة، منها قطاعات شاركت في ثورة يناير، لكنها تعبت واستنزفت وبدأت تبحث عن الاستقرار، وقطاعات كان تشعر بخوف مفهوم من صعود الإسلاميين، وأيضا قطاعات من الذين تضرروا من نهاية عصر مبارك.

حازم عبد العظيم

المعتقل الآن بسجون السيسي

قال لن نكتفى بالإخوان وسننهى على الشيء اللى اسمه الإسلام السياسي في مصر.

وشارك في الهجوم مع البلطجية في عدة مواقف، أبرزها الهجوم على مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

*وفاة الفنان عزت أبو عوف الذي رفض الانقلاب على مرسي واكتوى بنيران الانقلاب

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.

مواقف

أبو عوف” قال في حوار تلفزيوني، قبل بدأ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشهيد المنتخب الدكتور محمد مرسى، بكرة تفتكروا كلامى ده.. بلاش ننقلب على مرسى، نستنى 3 سنين أحسن ما نستنى 30 سنة.

نار الانقلاب

واكتوى صحاب” الفور أم” بنيران عصابة الانقلاب وقادئه الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، إذ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل منشورا له على فيس بوك ينددً بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء الخاص به والتى بلغت 13 الف جنية،حيث قال:”ايه اللى بيحصل ده.. الحقنى يا سيسى أرجوك”.

وقال” أبوعوف” فى منشور له عبر “فيس بوك” الاثنين، انتم عارفين إنى من أكبر المشجعين للسيسى، لكن لما توصلنى فاتورة كهرباء عن شهر واحد لبيت ساكن فية ٣ أنفار (انا ومراتى وابنى) ومعندناش لا ضيوف ولا يحزنون بمبلغ ١٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة عشر ألف جنيه)، فلازم أسأله إيه اللى بيحصل ده.

وأضاف الفنان المصرى ده انا لو مصنع مش حاخد بـ١٣٠٠٠ جنيه كهربا، وبسأل المحصل قالى ما حضرتك ساكن فى بالم هيلز.. ثم أردف: يا سلام، هو اللى ساكن فى بالم هيلز ده لازم يبقى أوناسيس مش ممكن يعنى يكون مفلس ومعهوش ١٣٠٠٠ جنيه، مش عارف أقولك ايه.. لكن الحقنا أرجوك.

 

*36  ألفا من “معلمي العقود” يتظاهرون للأسبوع الثاني أمام “الوزراء

نظم اليوم المئات من معلمي العقود المؤقتة، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام مجلس الوزراء، بالقاهرة للمطالبة بتجديد تعاقداتهم مع وزارة التربية والتعليم، والتي انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي.

تأتى تلك الوقفة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ رفع المحتجون من المعلمين لافتات روددوا هتافات مثل” جدّدها.. جدّدها” فى إشارة إلى  تجديد العقود المؤقتة.

كان تعليم العسكر قد أجرى، في فبراير الماضي، مسابقة للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالمدارس الحكومية في التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونصت العقود المؤقتة التي وقعها المعلمون أوائل أبريل 2019، على أنها عقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وأنها تنتهي بحلول في 31 مايو 2019.

واشتكى بعض المعلمين الناجحين بمسابقة التعاقد المؤقت التي أجرتها وزارة التربية والتعليم مطلع الفصل الدراسي الثاني، لسد عجز التخصصات المختلفة، لنحو 70 ألف معلم، قبل أن تنتهي إلى التعاقد لمدة شهرين تبدأ في الأول من أبريل وحتي نهاية مايو، غير قابلة للتجديد، مؤكدين أن الفترة المقررة لم تمكنهم من العمل ولو كفترة تدريب، نظرا لكثرة الإجازات وتزامنها مع موعد امتحانات نهاية العام التي تجرى خلال الشهرين المتعاقد عليهما.

لمدة شهرين فقط

وينص العقد المبرم بين الوزارة والمعلمين على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم  أول أبريل وينتهي بنهاية العام الدراسي الحالي يوم  31 مايو, وهوغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل، وأن يحافظ على مواعيد العمل.

ويستحق الطرف الثاني نظير عمله مكافأة مقطوعة “شاملة” مقدارها 1120.50 جنيها مصريا ًشهريا ًفقط لا غير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأت اخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150لسنه 2005.

التجديد مستحيل.. ولا مليون وقفة

من جانبهم، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي، غير قابلة للتجديد، مضيفًا أن التجديد مستحيل لأسباب كثيرة.

وأضاف عمر في تصريحات له، وجهها للمعلمين بعقود مؤقتة، أنه على من يرغب من المعلمين في التقدم لمسابقات أخرى، تأهيل نفسه والاستعداد لأي إعلان مستقبلي من الوزارة.

وتابع نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تمتلك أدوات عقابية ضد من يخرج عن القانون، من ضمنها عدم السماح له بالتقدم لأي مسابقات مقبلة، قائلًا: “ولا مليون وقفة احتجاجية ستؤتي بما يدعيه أي شخص”.

36 ألف معلم في مهب الريح

وقال أحد المعلمين – رفض ذكر اسمهإن مطلبهم بتجديد عقودهم، عادل، خاصة أنهم شغلوا وظائفهم بمسابقة التعاقد المؤقت، بشكل قانوني، ومروا بجميع خطوات التعيين، من استيفاء الشروط، وتقديم الأوراق اللازمة، ثم اجتياز الاختبارات، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المؤقتين يقترب من الـ36 ألفًا، وأن الوزارة تعاني من عجز في المعلمين يصل إلى 60 ألف معلم، ما يجعل احتياجهم للمعلمين المؤقتين أمر طبيعي.

وأشار -في تصريح له إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقًا في التعيين بهذه المسابقة، خاصة أنهم مستوفيين جميع الشروط، وتستكمل الوزارة العجز من الأعداد التي تتقدم للمسابقة الجديدة، مشيرين إلى أن العجز يصل إلى 60 ألف معلم.

أمل التجديد والتعيين

كان المئات من المعلمين قد تقدموا فى شكوى جماعية لوزير التربية والتعليم للمطالبة بإعادة تجديد عقودهم.ودفع المعلمون في شكواهم التي وضعت على صفحة الوزارة، قائلين: “لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، والحاجة هي التي دفعتنا لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، ولا نرى أي منطقية في العقد ذي الشهرين فقط.. ولو أن الأمر سيكون مقصوراً على تلك المدة لما تكلفنا عناء استخراج أوراق وشهادات واختبارات وسفر من مكان لآخر، وهو الأمر الذي كلفنا مادياً أكثر مما رصدته الوزارة كراتب للمعلم في مدة الشهرين!!”.

وأوضح المعلمون، الوزارة كانت بحاجة إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفا، أي أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم، متسائلين: مادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، كيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقودنا نحن الأكثر من ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى؟! .

واستغاث المعلمون في شكواهم بكل أصحاب القرار، وطالبوا بأحقيتهم في التثبيت وبأحقية الوزارة في عقد مسابقة أخرى تستكمل بموجبه العجز الذي تقر به .

 

*العناني: الكراهية للإخوان أعمت «النخبة المدنية» فتآمرت على التجربة الديمقراطية

شن الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، هجوما لاذعا على النخبة المدنية من يساريين وليبراليين وسلفيين، مؤكدا أن الكراهية للإخوان أعمتهم فتآمروا على التجربة الديمقراطية  الوليدة في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير2011م.

وفي مقاله المنشور اليوم الاثنين بصحيفة “العربي الجديد” تحت عنوان « مصر عشية الانقلاب على ديمقراطيتها»، يقول العناني «ست سنوات مرّت على انقلاب النخبتين المدنية والعسكرية، على التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر. وبينما يسترجع المرء شريط أحداث تلك السنة الكئيبة (2013)، وما مرّت به البلاد من أزمة سياسية خانقة، وخصوصاً خلال النصف الأول منها، يكتشف أنه ما كان للثورة المصرية أن تستمر وتنجح في ظل وجود مثل هذه النخب».

ويضيف العناني «دعك من النخبة العسكرية الأوليجاركية التي قفزت على السلطة، بعد تراجع تكتيكي لم يتجاوز عامين، فالحكم والسلطة يمثلان جزءاً رئيسياً في العقيدة السياسية للنخبة العسكرية المصرية، وهما دوماً مصدر إغراء وطموح لكبار قادتها، وإن حاول بعضهم مداراة ذلك، وتغليفه بشعاراتٍ خادعة مثل “الحفاظ على هيبة الدولة”، و”حفظ الاستقرار والسلم الأهلي“… مثلما فعل الجنرال عبدالفتاح السيسي عقب القيام بانقلابه في الثالث من يوليو/ تموز 2013.».

ويوجه العناني الاتهام مباشرة للنخبة المدنية مضيفا «أما الخطيئة الرئيسة فكانت، ولا تزال، في رقبة من يسمّون أنفسهم النخبة المدنية التي أدّت دوراً رئيسياً في التمهيد لانقلاب يوليو. وليس الأمر هنا لوماً أو تقريعاً لما فعله هؤلاء، وإن كانوا يستحقون ذلك، وإنما مجرد تفسير وتفكيك لسلوكهم الذي ساهم في نجاح الانقلاب، وأدى إلى إجهاض الثورة المصرية، والدخول بالبلاد في مرحلة من أكثر مراحل الديكتاتورية الفردية سواداً وأسوأها. وهو سلوكٌ يتراوح ما بين السذاجة والمراهقة السياسية، والخداع والتآمر مع العسكر ومع الخارج، من أجل التخلص من جماعة الإخوان المسلمين».

ويتابع العناني «صحيحٌ أن النخبة المدنية (أو بالأحرى خصوم جماعة الإخوان المسلمين من اليساريين والليبراليين (؟!) والسلفيين) استفادت من أخطاء جماعة الإخوان في أثناء وجودها في السلطة، ولكنها أيضاً كانت، ولا تزال، تحمل أجندة سياسية خاصة بها، تهدف إلى التخلص من الجماعة، ليس سلطة فحسب، بل خصماً إيديولوجياً يجب تدميره واستئصاله».

ويستدل العناني على النزعة الاستئصالية المتمكنة داخل النخبة المدنية بالمواقف السياسية اللاحقة لهذه النخب، ويسوق 3 مواقف تؤكد صحة اتهامه :

أولا ، بدءاً من التحالف الشائن مع العسكر عشية الانقلاب، وحضور بعض رموزها في مشهده يوم 3 يوليو، وثانيا تحريضهم لاحقاً على استخدام العنف في مواجهة متظاهري “الإخوان”، الذي وصل إلى ذروته في مذبحتي ميداني رابعة والنهضة منتصف أغسطس/ آب 2013. وثالثا، انتهاءً بالمشاركة في مأسسة الاستبداد العسكري عبر بوابة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تلت ذلك.

غياب المراجعة!

ويضيف العناني مزيدا من الأدلة والبراهين على تآمر هذه النخبة على التجربة الديمقراطية الوليد في مصر وتحالفهم الوثيق مع العسكر مضيفا « حتى بعدما انقلب عليهم حليفهم السابق، وقام بإقصائهم وتأميم المجال العام، لم يبادر هؤلاء إلى أيّ مراجعة جذرية نقدية حقيقية لمواقفهم، ولم يعترفوا بخطيئة ما فعلوه في الثالث من يوليو/ تموز 2013. بل تمادى بعضهم في التحريض على خصومهم الإسلاميين، خصوصاً “الإخوان”، وسعوا إلى استخدام فزّاعتهم مبرّراً لتبييض وجوههم أمام السلطة الجديدة».

ويدلل المقال على ذلك، بمواقف من يطلقون على أنفسهم أهل “الحركة المدنية”، التي لا تترك مناسبةً إلا وتكيل فيها الاتهامات للإخوان المسلمين، وتضعهم في سلّة واحدة مع الفلول والفاسدين والإرهابيين، ليس لشيء سوى لإرضاء النظام

تفتيت معسكر الثورة

ويتهم العناني هذه النخبة بإعاقة أي فرصة تستهدف مواجهة النظام الحالي مضيفا «بل الأكثر من ذلك، كلما لاحت الفرصة لمواجهة النظام الحالي، أفسدها هؤلاء بإعادة الجميع إلى مربع الصفر عبر بوابة الانقسام والاستقطاب الإيديولوجي مع “الإخوان“.».

ويستدل على ذلك أولا بما حدث مع بعض الشباب المحسوب على الثورة الذين تم اعتقالهم أخيراً، مثل زياد العليمي وحسام مؤنس، إذ صدرت عن النخبة المدنية مواقف مخزية لا تدافع عن الشباب المعتقل، وتطالب بحقهم في الخروج والحرية، وإنما الهجوم على جماعة الإخوان، والتحريض عليها لدى النظام، من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ويعلق العناني على هذا الخزي بقوله «وكأن هذا هو “عربون” الرضا من النظام. وهي بذلك تنفي عن نفسها أيّ صفة للمدنية الحقيقية، ناهيك عن ادعائها الكاذب أنها حركة ديمقراطية.

الدليل الثاني بحسب العناني هو ازدواجية هذه النخبة في موقفها المخزي من المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم خمسين ألف معتقل، غالبيتهم من المنتمين أو المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، والذين لا يتم الدفاع عنهم ولا عن أبسط حقوقهم، مثل حق الحصول على معاملة إنسانية جيدة، وحق الحياة.

والدليل الثالث هو وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث يرى العناني أن مواقف هؤلاء الأخلاقية قد تعرت  مع وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، إذ اختلف رد فعل رموزها على ذلك الحدث، ما بين باهت، وشامت، وصامت.

وينتهي العناني إلى الخلاصة بأنه على مدار السنوات الست الماضية، لم تغيّر النخبة “المدنية” في مصر مواقفها السياسية والإيديولوجية، خصوصاً تجاه خصومها الإسلاميين، ولم يعترف كثيرون من رموزها بخطئهم الجسيم في الانقلاب على ثورة يناير. ولا يزال بعضهم يرى أن العيش تحت حكم العسكر ربما يكون أفضل وأهون من التعايش مع فصيل آخر، لمجرد اختلافها معه إيديولوجياً، وهذا هو النزق والفشل بعينه.

 

*“#٣٠يونيو_نكبة_شعب” يتصدر تويتر.. ومغردون: سهرة دمرت الوطن

تصدَّر هاشتاج “#٣٠يونيو_نكبة_شعب” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر موقع تويتر، بالتزامن مع مرور 6 سنوات على ذكرى سهرة 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب العسكري الذي جلب الخراب والدمار لمصر والوطن العربي.

وكتب محمود عبد المجيد: “كل المجرمين أعداء الحرية تجمعوا في اليوم ده واستغلوا ناس غيبوا عقولهم بإعلام موجه من الدولة العميقة علشان يرجعوا الظلم وحكم الفرد.. لكن أكيد الثورة الحقيقية جايه مهما الظلم زمانه طال”. فيما كتبت سالي كريم: “اصحى يا شعب صحصح فوق بكره حايجى عليك الدور”. مضيفة: “لقد أبعدوا الرئيس الراحل محمد مرسي ٦ سنوات فى الحبس الانفرادي عن أسرته ثم الموت وحيدًا فى قاعة المحكمة”.

وكتب آدم مرسي :”إن وفاة الزعيم مرسي سبب ودافع قوي لاستكمال ما تم تنفيذه من الاستمرار في الثبات على أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير والطريق الذي بدأه الرئيس مرسي في إصلاح مصر وعودة ريادتها للعالم العربي والإسلامي”، فيما كتبت شمس :”لاثورة إلا ثورة يناير..لنا ثورتنا ولكم نكبتكم”

وكتبت سمية النجار: “بنفكركم أنكم هاجمتم الرئيس مرسي عشان الأنبوبة كانت بتطلعلنا لحد باب البيت بـ8 جنيهات ودلوقتي عدت الـ60 جنيهًا”. مضيفة: “ﺍﻟﻠﻬﻢ هؤلاء عبادك الجلادين قضاة الإعدامات شيرين فهمي وحسن فريد ومحمد ناجي شحاتة وشعبان الشامي فإنهم لا يعجزونك.. اللهم غمهم  ﺑﺎﻟﺒﻼ‌ﺀ ﻏﻤًﺎ، ﻭطمهم ﺑﻪ ﻃﻤًﺎ، ﻭﺑﺴﺎﻋﺔ ﻻ‌ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻟﻬﺎ، وأمتهم ميتة سوء لم نسمع بها في العالمين”

وكتب سمير أسعد: “فليسقط السيسي الخائن وليسقط حكم العسكر.. لم يجن الشعب المصري من حكم العسكر إلا الفقر والجوع والمرض والتخلف والانهيار”. فيما كتبت ماري مجدي: “عار.. نار.. ثار.. لكنه لن يدوم، فلابد ليوم ترد فيه المظالم”. وكتبت سوزي خالد: “قبل ٦ سنوات كان حق التظاهر السلمى مكفولا للجميع”

وكتب أحمد فؤاد: “يوم الخيانة والعار وطمس هوية مصر والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب”. فيما كتبت مها: “تم التجهيز لها من قبل مثلث الشر حتى لا تنجح التجربة وتعمم في القطر العربي”. وكتبت دورا أحمد: “اليوم ذكرى 30 يونيو انقلاب عسكري على شرعية الشعب خرج الفلول والنصارى والمخدوعون لعزل الرئيس الشهيد مرسي واستدعاء العسكر للحكم.. هذا المشهد استمر 5 ساعات.. ثم انصرف هؤلاء وضاع الوطن”.

وكتبت منال محمد: “هذه النكبة أطاحت بأحلام الشعب المصري في حياة كريمة وتداول سلمي للسلطة”. فيما كتب حاتم عبد الله: “كان يوم طمس تاريخ مصر والقضاء عليها ومكانتها”. وكتبت أسماء: “عارفين طبعًا أن جنرالات الجيش المصري وأجهزة الأمن حرضوا على تظاهرات 30 سونيا في محاولة لتشريع وصولهم للحكم بمحاولات الانقلاب على الرئيس محمد مرسي”.

 

*كارثة.. الإسراع بتنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية” لإنقاذ البورصة بعد هروب المستثمرين

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 19/2020، بزيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية والهيئات العاملة بها، لدفع العمل وتحقيق استقرار السوق ورفع معدلات التداول بوصفها داعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الإسراع ببرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة” برنامج الطروحات الحكومية“.

وهو ما سبق أن حذر منه اقتصاديون، إذ إنه يعني التفريط في أفضل الشركات الرابحة والمملوكة للقطاع العام، وهو مخطط بديل للخصخصة الفجة للقطاع العام والتي ثبت فشلها منذ منتصف التسعينيات، وتسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري وتسببت في وصول البطالة بمصر لاكثر من 18%..وفق تقارير حكومية.

وتأتي توصية برلمان السيسي بعد سلسلة طويلة من هروب المستثمرين من السوق المصري، بسبب سياسات العسكر لبلع الاقتصاد المصري.

كما أدت سياسات العسكر إلى تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.99 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 82.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.6 مليار ورقة منفذة على 1.6 مليون عملية خلال الربع الأول.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 31.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 51.6 مليون ورقة منفذة على 4330 عملية خلال الربع الثاني، واستحوذت الأسهم على 67.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.49%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

وأطلقت حكومة السيسي برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة.

ويشمل البرنامج الحكومي طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاكتتاب للمرة الأولى، كما يشمل إمكانية رفع الحصص لـ 12 شركة حكومية مطروحة بالفعل في البورصة.

كوارث اقتصادية

وكانت وزارة الاستثممار من جانبها قدمت للسيسي خيط الخصخصة باعلانها مؤخرا عن ان 48 شركة خاسرة من بين 121شركة تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، وأن الاكثر خسارة  هم 26 شركة يحققون قرابة 90% الخسائر..

وأن شركات قطاع الاعمال الرابحة مازال لديها مديونيات تصل لـ38 مليار جنيه لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومي أو التأمينات، لأن ما تحققه من أرباح أقل من إمكانياتها، بحسب وزارة الاستثمار.

من جانبه صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، في وقت سابق، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشكل أسبوعي مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات، مشيرا إلى أنه يتم إعداد 4 شركات حكومية للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وزعم أن الهدف من الطروحات الحكومية ليست الحصيلة ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.

الشركات الرابحة للبيع

فيما اعتبر محمد إسماعيل نائب رئيس لجنة الإسكان في برلمان الانقلاب أن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، ليس كافيا لتطوير أدائها، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات، مطالبا بأن لايقتصر طرح الشركات على الشركات الخاسره فقط، ولكن يجب أن تضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، وفي إشارة لوجود مخطط للتخلص من عدد من العمال في القطاع الحكومي، قال إسماعيل إن “عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها”.

وكانت ملامح هذا المخطط قد ظهرت جليا في شهر مارس الماضي، حينما أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب، عن تفاصيل برنامج بيع الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأشار الجارحي إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، “وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، لافتا الي أن الشركات المستهدفة خلال المرحلة الاولي تبلغ 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات.

وتضم القائمة خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

كما تضم القائمة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

وبحسب اقتصاديين، خطورة هذا الاتجاه تكمن في تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطنين، مشيرين الي الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري من سياسة خصخصة عدد من شركات القطاع العام خلال فترة حكم مبارك، والي تفشي الفساد في عمليات الخصخصة وبيع الشركات بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي.

كما تكمن خطورة هذه التوجه في تزامنه مع مخطط الاستغناء عن ملايين الموظفين في القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن إحتمال فقدان العمال في تلك الشركات لوظائفهم أو إجبارهم على الخروج المبكر علي المعاش.

..وهكذا تنتظر المصريون اياما شديدة السواد اقتصاديا، ورغم ذلك يتحدث الانقلاب وعرابيه واعلاميوه عن فوائد وتطور اقتصادي للمصريين..!!!

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤثرة من ابنة مختفٍ قسريًّا: ساعدوني أشوف بابا واطمن عليه!

طالبت ابنة المعتقل أشرف متولي، المنظمات الحقوقية، بالضغط على سلطات الانقلاب من أجل الإفصاح عن مكان إخفاء والدها والسماح لها برؤيته والاطمئنان عليه.

وقالت الابنة، في رسالة للمنظمات الحقوقية: “بابا معلم خبير لغة فرنسية ويعاني من تضحم بالطحال وتليف كامل بالكبد مصاحب له ارتفاع نسبة الصفرا، وهذه هي المرة الرابعة الذي يعتقل فيها”، مشيرة الي اعتقاله بصحبة صديق له منذ يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف الابنة: “لم تكتف قوات الأمن بهذا بل قام بمداهمة سكن الطالبات الذي أقيم به في الحي العاشر مدينة نصر بحثا عني، وقامت قوات الامن بمحافظة الشرقية بمداهمة منزلنا واخد تيلفون والدتي وعدد من الكتب والاموال والمقتنيات”، مشيرة إلى أنه رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله وحتى الآن، واختتمت قائلة: “ساعدوني أشوف بابا و اطمن عليه

 

* تأجيل الهزلية “108 عسكرية” لـ9 أبريل القادم بزعم ضم مفردات الدعوى

أجلت محكمة النقض العسكرية بسلطة الانقلاب جلسة الهزلية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”108 عسكرية” لجلسة 9 أبريل القادم، وذلك بزعم ضم مفردات الدعوى.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية يوم 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد

وأوراق الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة ، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو مفروض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

* تأجيل الطعون على أحكام هزليتي “أجناد مصر” و” 108 عسكرية

أجَّلت محكمة النقض، اليوم، النظر فى الطعون المقدمة من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أجناد مصر”، إلى جلسة 16 أبريل القادم.

وفى جلسة اليوم، قدم الدفاع مذكرة بفساد الحكم المطعون عليه خلال نظر طعن 39 معتقلًا بالقضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 مواطنا، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب توجه اتهامات ملفقة للأبرياء سعيًا لإصدار أحكام قضائية ضدهم؛ حتى لا تُتهم فى الخارج بأن مصر فى عهد عبد الفتاح السيسي سجونها مملوءة بالمعتقلين السياسيين.

كما أجّلت محكمة النقض الطعن المقدم من الصادر بحقهم أحكام بهزلية “108 عسكرية”، والصادر فيها أحكام بالإعدام بحق 14 شخصًا، والمؤبد لـ37، والحبس 15 عامًا بحق 5 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت ببراءة المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، وأكدت وجود العديد من الثغرات في تلك الهزلية، ومخالفتها لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أكتوبر 2017، التي تقضي بألا يُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة أو فُرض عليها الحراسة، وهذا الأمر غير موجود، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أغلب المعتقلين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامًا في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 شخصًا، منهم 10 حضوريًّا، وبالمؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عاما لـ5 أشخاص. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

 

* ميليشيات الانقلاب بالشرقية تواصل حملات الاعتقال لأهالي ديرب نجم وههيا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 3 من أهالي مركز ديرب نجم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة له بينها صافور والمناصافور، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين، بينهم الدكتور أحمد محيي الدين عامر.

وأشار الأهالي إلى أن “عامر” مريض وحالته حرجة، وتم اعتقاله من على فراش المرض، حيث يعانى من عدة أمراض منها القلب، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة حفاظًا على حياته.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، من مركز ههيا الدكتور محمد الشرقاوي من أبناء قرية السلامون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت، أول أمس الأحد، من ديرب نجم 5 مواطنين هم: عاطف محمد عبد الحليم 41 سنة، أعمال حرة، ونجله محمد عاطف الطالب بالصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى نبيل عوض الله رفاعي 55 عاما، والشيخ عبد المنعم اليد مرسي 55 سنة، من قرية الهوابر، والدكتور أحمد محمد عبد الرازق عوض  35 سنة، من قرية صفط رزيق.

واستنكر أهالي المعتقلين ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

* حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

* انتقام السيسي الوحشي من “البلتاجي”.. هل يتخطاه التاريخ؟

قتلتم ابنتي واعتقلتم أولادي وطاردتم زوجتي وأحرقتم عيادتي وصادرتم أموالي.. لكني والله صامد.. فإما النصر وإما الشهادة”، ذلك ما قاله القيادي في جماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، وهذا ما يعلمه جيدًا جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وسيأتي يوم تكتب فيه كتب التاريخ صفحات من نور عن عائلة البلتاجي، كأحد الرموز الوطنية التي بذلت في سبيل الوطن حياتها وحريتها وكل غالٍ وثمين.

وطالب سياسيون وحقوقيون سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين، وضرورة إنقاذ حياة البلتاجي، بعد تدهور حالته الصحية، واصفين ما يتعرض له بالموت “المتعمد”، وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ البلتاجي، من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

وأضاف في بيان له: “بحسب ما وردنا، فإن البلتاجي أصيب قبل أسابيع، وتحديدا في 10 يناير 2019، بثقل في حركة بعض أعضائه- اللسان واليد والساق اليمنى- أعقبه عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

تحدثوا عنهم

وقد ظهر البلتاجي في آخر جلسة محاكمة له، في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

يقول الكاتب المصري المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان: “قُتلت ابنته.. سُجن هو وابنه.. أُخفي ابنه قسريًّا بعد أن برّأه القضاء بعد ٤ سنين من السجن. حُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام والسجن ١٧٠ سنة. والآن يُقتل بالإهمال الطبي، حيث أصيب بجلطة.. انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ.. تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

فيما يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “عبد الفتاح السيسي يقوم بتصفية الدكتور محمد البلتاجي في محبسه، لأنه يعلم أن البلتاجي شاهد عيان على أنه جزء من المؤامرة على ثورة يناير، ولهذا يمنعه من الحق في العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية، وهو حق مكفول بحكم القانون، لكن القانون في إجازة”.

ويقول الكاتب أحمد يوسف، عضو معهد الصحافة الدولي في النمسا: “الحياة للرجل الذي وقف يدافع عن الشعب المصري، ورفض رفع الأسعار على الغلابة، السيسي يقتل د. محمد البلتاجي ببطء داخل المعتقل، من خلال منع العلاج عنه بعد تعرضه لجلطة داخل زنزانة انفرادية”.

وبغض النظر عما يفعله جنرال إسرائيل السفيه السيسي من قتل الوطنيين في المعتقلات، سيسطر التاريخ أن البلتاجي هو أحد أبرز السياسيين ورمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسرب رسالة تناول فيها ظروف محاكمته ورفاقه أمام قضاء العسكر، والتهم الموجهة لهم.

وتناول في الرسالة تفاصيل ما يروج له الآن في إعلام الانقلاب، بأن ثورة 25 يناير تمثل احتلالًا خارجيًّا سهَّل لـ”الإخوان المسلمين” السيطرة على السلطة في مصر، كما أنه تناول ما يحاكم من أجله هو والمتهمون معه أمام القضاء، بأنهم سهّلوا الاحتلال الخارجي وقاموا بقيادته.

وتمزقت أسرة محمد محمد إبراهيم البلتاجي، المولود عام 1963 في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، بين قتيل ومعتقل ولاجئ سياسي في تركيا، ومرت مسيرته مع جماعة الإخوان المسلمين بفترات صعبة وحرجة، وهي المسيرة التي بدأت في المرحلة الثانوية بالإسكندرية عام 1977.

ومن البدايات مثّل البلتاجي اتحاد طلاب “معهد الإسكندرية الديني الثانوي”، وشارك في إقامة مؤتمر من أكبر مؤتمرات الإسكندرية لمعارضة معاهدة كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل”، وعقب التحاقه بالجامعة، استمر في ممارسة أنشطته السياسية، حيث ترأس “اتحاد كلية طب الأزهر”، ثم “اتحاد طلاب جامعة الأزهر” على مستوى الجمهورية، وصدرت ضده قرارات تعسفية من إدارة الجامعة بفصله من رئاسة اتحاد الطلاب، إلا أن الإدارة اضطرت للعدول عن قراراتها أمام الضغوط الطلابية الحاشدة.

وشارك مع رموز العمل الطلابي في الجامعات المصرية في توحيد موقف طلابي حاشد؛ تأييدا لقضية الجندي المصري سليمان خاطر، ومخاطبة حكومة العسكر وقتها بالإفراج عنه وعدالة قضيته. البلتاجي حاصل على البكالوريوس من كلية الطب بـ”جامعة الأزهر” عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على درجة الدكتوراه عام 2001.

البلتاجي على الجبهة

التحق بالجيش، وأدى الخدمة العسكرية برتبة ملازم لمدة سنة واحدة لصدور قرار تعيينه معيدا بـ”مستشفى الحسين الجامعي”، وعمل طبيبا مقيما بقسم الأنف والأذن والحنجرة ما بين عامي 1990 و1993، وصدر قرار تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة في “كلية طب الأزهر”، لكن الجهات الأمنية أصدرت توصية بوقف قرار التعيين، فتعطل تسلمه للوظيفة لمدة أربع سنوات حتى صدور قرار “محكمة القضاء الإداري” بأحقيته في تسلم الوظيفة.

أقام في مدينة شبرا الخيمة وافتتح بها عياداته الخاصة، ومن خلال تميز مهني واضح، صار له جمهور كبير وقاعدة عريضة تعرفت على تميزه العلمي والخلقي والدعوي والخدمي، وفيما بعد، دخل إلى عالم السياسة عبر الترشح لعضوية مجلس الشعب عام  2005 عن دائرة شبرا الخيمة، على مقعد الفئات عن كتلة “الإخوان المسلمين”، وفاز باكتساح من الجولة الأولى، وأصبح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري 2012.

شارك في تأسيس “المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين” في عام 2007 بجاكرتا، ومثّل مصر في عضوية مجلس إدارته، وانتخب فيما بعد عضوا في اللجنة التنفيذية بـ”المؤتمر القومي الإسلامي” وهو المؤتمر الذي حافظ على مساحة عمل مشترك بين التيارين القومي والإسلامي على الساحة العربية في السنوات الأخيرة.

وارتبط اسم البلتاجي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، فشارك في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار عن غزة”، ومثّل مصر في عضوية “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” وكان له دور بارز في مواجهة المواقف الرسمية المخزية للعسكر أثناء الحرب على القطاع.

وكانت له مشاركات قوية برلمانية وسياسية ضد بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، وضد تصدير الغاز لـ”إسرائيل” وغيرها من المواقف الوطنية، لم يكتف بدوره في اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، لكنه شارك ضمن نشطاء دوليين في سفينة “مرمرة” التركية، وكان رئيس الوفود العربية المشاركة في “أسطول الحرية” الذي سعى عمليا إلى كسر الحصار عن القطاع.

ترشح ثانية لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي شهدت وقائع تزوير فاضح، فانسحب من الجولة الثانية تنفيذا لقرار “جماعة الإخوان المسلمين” بمقاطعة جولة الإعادة، وأصبح فيما بعد من الأقطاب المشاركة في “ثورة 25 يناير” عام 2011 وتم اختياره بـ”مجلس أمناء الثورة”، ليشارك بعدها في تأسيس “حزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين”.

ترشح للمرة الثالثة في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 عقب الثورة بقائمة حزب الحرية والعدالة” في محافظة القليوبية، ودخل مجلس الشعب للمرة الثانية، ممثلا عن الحزب في أول مشاركة رسمية وأول برلمان بعد الثورة.

بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو عام 2013، كان للبلتاجي مواقف قوية في مقاومة الانقلاب من على منصة اعتصام “رابعة العدوية”، وبعد “مجزرة رابعة” قال إن “الإخوان” لن يلجئوا للعنف في مواجهة الانقلاب الذي قتل من المصريين أضعاف من قتلوا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

وهو “الفض” الذي أسفر عن سقوط ما يفوق 3000 آلاف شهيد، فيما أمرت نيابة الانقلاب في عام 2013 بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات وبلاغات مقدمة بتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للإخوان المسلمين في اعتصام رابعة العدوية”.

وقتلت ابنته أسماء في فض اعتصام “رابعة العدوية” في عام 2013 بعد أن قام قناص بإطلاق رصاص حي أصابها في صدرها فتوفيت في مكانها، وأم المصلين في مسجد “السلام” في مدينة نصر في القاهرة أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن أبوها من حضور الجنازة، لكن كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” رسالة مؤثرة رثى فيها ابنته.

إهانة المحكمة

واعتقل ابنه أنس الطالب في كلية التربية في جامعة عين شمس، واعتقل ابنه خالد الطالب بالصف الثالث الثانوي، لكن أفرج عنه في يناير عام 2015، فيما تعرض ابنه حسام الطالب بالصف الثالث الإعدادي لمضايقات وملاحقات أمنية باستمرار، واضطر ابنه عمار، الذي اعتقل بعد فض اعتصام رابعة، لمغادرة البلاد إلى تركيا بعد الإفراج عنه.

وحكم على زوجته بستة أشهر سجنا غيابيا بتهمة الاعتداء على حراس سجن طره أثناء زيارتها للبلتاجي في السجن، وألقي القبض على محمد البلتاجي في عام 2013 من قوات الانقلاب في محافظة الجيزة، ووجهت إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

مثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض علي القتل”، وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون، بينما كان البلتاجي وقتها معتصما في ميدان التحرير مع شركاء الثورة على مرأى ومسمع من كل فضائيات العالم التي كانت تنقل الأحداث وقتها مباشرة للعالم كله، وما زال يمثل أمام المحاكم في قضايا عدة لم تنته بعد.

وحكم على البلتاجي في عام 2014 بالسجن عشرين عاما بمزاعم “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”، وهي جماعة الإخوان وفق تصنيف سلطات الانقلاب، وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “تعذيب مواطن مصري” خلال ثورة 25 يناير.

وفي أواخر عام 2014، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته بتهمة إهانة المحكمة”، وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقا في “قضية التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكشفت رسالة نشرتها أسرة محمد البلتاجي عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها في محبسه بـ”سجن العقرب” شديد الحراسة في جنوب القاهرة.

وأفادت الأسرة، في رسالة لها، بأن “البلتاجي حبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره”، وأضافت أنه “تم نقله إلى سجن العقرب ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين”.

صمود آل البلتاجي

الاعتداءات على البلتاجي لم تتوقف، فوفقا لرسالة العائلة، فقد “قام مسئولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريا”، وذكرت أسرة البلتاجي أنه “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة، تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تحرك ساكنا، ولم يفتح تحقيق بهذه الوقائع”.

وأرجعت الأسرة ما أسمته “الانتهاكات التي تمارس بحقه” إلى “تقديمه بلاغا يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ومن معه بقتل ابنته الوحيدة أسماء”، ورصدت الأسرة “اقتحام زنزانته ليلا بصحبة كلاب بوليسية، من قيادات أمنية بارزة، وتعطيل الكهرباء عن الزنزانة، وإصابته جسديا بسبب نشوب حريق مقصود في زنزانته الانفرادية ليلا، في وقت سابق”.

وتزيد تخوفات أسرة البلتاجي عليه في فصل الشتاء القارص، قائلة إن “السجن لا يسمح بدخول أدوية أو ملابس شتوية في الشتاء أو أغطية، بل تسحب منهم البطانية الوحيدة، حيث هم يفترشون الأرض، بجانب منع التريض لأوقات طويلة، وإن خرج فيكون مقيد اليدين”.

واختتمت الأسرة رسالتها قائلة: “لشهور عدة لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، حيث الزيارة ممنوعة، بجانب حرمانه من رؤية نجله أنس المعتقل معه من ثلاث سنوات”، ووصل مجموع الأحكام بحق محمد البلتاجي إلى ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما.

ولا يزال آلاف المصريين مختفين قسريا أو يقبعون في المعتقلات دون محاكمة، أو مطاردين منذ “مجزرة رابعة العدوية” وحتى الآن، والبلتاجي في قضيته التي رفعها للقضاء، يريد إدانة المسئولين بتهمة قتل ابنته، وقتل نحو 1700 شاب وشابة مصرية في “رابعة”، ويقول إنه يسعى لتحقيق العدالة حتى وهو يقبع في السجن.. سلامًا على روح أسماء البلتاجي وتحية للمناضل البطل محمد البلتاجي وزوجته وولديه الأبطال.

 

 * احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان.. كارت أحمر من الخارجية الأمريكية لنظام السيسي

في الوقت الذي يتعرض فيه القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للإهمال الطبي، ورفض محاكم الانقلاب عرضه على المستشفى على نفقته الخاصة بعد إصابته بجلطة دماغية..صدر تقرير عن مكتب الديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية وجه ضربة موجعة لنظام الانقلاب وفضح التقرير الذى يصدر عن الخارجية الأمريكية بصفة سنوية انتهاكات نظام السيسي لحقوق الانسان وتورطه فى جرائم قتل وتصفية جسدية خارج اطار القانون بالإضافة الى الاعتقالات التى لا تتوقف بحق المعارضين السياسيين والرافضين للانقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعنت فيها قاضي الانقلاب شيرين فهمي مع حالة مثل حالة البلتاجي، بعدما تسبب محمد شيرين فهمي في سوء الحالة الصحية للمرشد الراحل لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، الذي توفي بنفس الجلطة الدماغية ورفض فهمي لنقله للمستشفى، حتى وفاته.

وأصيب البلتاجي بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، وكان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ له منذ بداية ظهور الأعراض، وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه، وطالب البلتاجي هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب معاينة حالته الصحية بعد تدهور صحته، إلا أن قاضي الانقلاب شيرين فهمي رفض، ما أدى لتدهور صحته حاليا وتعرضه للخطر.

كما يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون السيسي خطر الموت من جراء الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 682 شخصاً، حسب حقوقيين مصريين.

انتهاكات خطيرة

وكشف التقرير الأمريكى الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في السجون والمعتقلات حتى أن متابعين اعتبروا هذا التقرير نقطة مهمة وربما تكون مفصلية في مسار العلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي في ما يتعلق بالضغوط الرسمية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع المجال العام.

وأشار الى انهيار أوضاع حرية التعبير والنشر والتنظيم والمشاركة السياسية والعمل الحزبي والأهلي، إلى جانب محاور أخرى تمسّ صلب الجرائم طويلة الأمد المنسوبة لهذا النظام والمتعلقة بإراقة الدماء والقتل المنظم والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والإعدامات.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، التي ترجمت التقرير الأمريكي، إنه اختلف عن التقارير السابقة بشأن مصر بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي اتساع المنظور الزمني، إذ جاء في 55 صفحة من القطع الكبير ولم يقتصر على انتقادات بشأن وقائع حدثت العام الماضي أو عام 2017 فقط، بل امتد ليشمل وقائع حصلت منذ 2013 ولم يتم تدارك آثارها بعد، كما صدر انتقادات لنظام السيسي في جميع الملفات التي يمكن للدولة مجرد التفكير فيها، بما في ذلك عمالة الأطفال والتعامل مع المصابين بمرض الإيدز والمتحولين جنسياً، معتمداً في ذلك على تقارير وشهادات صدرت على مدار العام الماضي عن منظمات حقوقية مصرية وعالمية لها ثقلها في دوائر المعلومات الأمريكية.

المرة الأولى

ونقل التقرير عن حقوقي مصري، إنها “المرة الأولى التي يأخذ فيها مكتب الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية بجميع الملاحظات” التي اعتادت المنظمة التي يعمل فيها وغيرها من المنظمات المهتمة بالشأن المصري أن تقدمها سنوياً إلى واشنطن بمناسبة إعداد التقرير.

وأشار إلى أنه “في الأعوام السابقة من عهد السيسي كانت الوزارة تختصر الملفات المقدمة بشكل كبير، وتستبعد موضوعات بعينها من التقرير النهائي، وهو ما لم يحدث هذا العام”.

ولفت المصدر الحقوقي إلى أن “هذا التقرير يكاد يكون مطابقاً في بنائه للتقارير التي كانت تعد في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو أمر مثير للاهتمام، خصوصاً إذا لاحظنا التنوع الذي اتسم به التقرير إلى حد الإشارة الصريحة لموضوعات تمس الأذرع السياسية والإعلامية للسيسي.

وضرب عدة أمثلة من بينها التحرش بالصحفية مي الشامي على يد مسؤول في صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات العامة، والحديث عن استخدام الجيش لتصفية الحسابات السياسية مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق قبيل انتخابات الرئاسة، والحديث عن دمج الصحف الخاصة في المؤسسات القومية بدعوى وقف تمويل الإخوان المسلمين والإرهاب”.

 وأشار الحقوقي نفسه إلى ملاحظة أخرى تبدو مهمة في سياق تغيير نمط التعامل مع السيسي، وهي أن التقرير لم يشر إلى الإخوان المسلمين كأحد التيارات الفاعلة في المشهد المصري، وكأنه يريد أن يهدر على السيسي ونظامه فرصة المتاجرة بمزاعم دعم وزارة الخارجية الأمريكية أو دوائر حولها للإخوان، وهو ما يعكس وعياً واضحاً بطبيعة خطاب السيسي الدفاعي والمروج لسياساته القمعية في الغرب، والقائم على التخويف من التيارات الإسلامية بشكل عام.

“الأخونة والتأخون”

وأكد الحقوقي انعكاس هذا بالفعل على جوانب مختلفة من التقرير، فحتى عندما تحدث عن أزمة إضافة أكثر من 2800 شخص إلى قائمة الإرهاب وتجميد أموالهم، الواقع أنه صدر قرار بمصادرتها، وحرمانهم من الحقوق المدنية وتجديد أوراقهم الثبوتية، لم يذكر التقرير الأمريكي أن معظم هؤلاء متهمون “بالانضمام لجماعة الإخوان أو تمويلها”. وهكذا تكرر الأمر عند الحديث عن أحكام الإدانة في القضايا الكبرى الصادرة عن محكمتي النقض والجنايات، بل تعامل مع جميع هؤلاء من منظور قانوني بحت، وليس سياسياً، وندد ضمنياً بزعم أن هؤلاء وكذلك الجمعيات الأهلية المجمدة أموالها ينتمون للإخوان، وبالتالي سد ذريعة اتهامات “الأخونة والتأخون” أمام السيسي ونظامه.

وقال أن التقرير اتسم بالوعي لسيناريو الدفاع الحكومي، ونجح في دفع وزارة خارجية الانقلاب لإصدار بيان رسمي ضعيف يدين النظام ضمنياً بدلاً من تفنيد مئات الوقائع المذكورة في التقرير الأمريكي، كما حاول البيان اتهام معديه بأنهم لم يتناولوا الجهود التي تقوم بها حكومة الانقلاب لتعزيز حقوق الإنسان “بمفهومها الشامل” والخطوات “الكبيرة” التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وذلك في إشارة إلى ما يردده السيسي دوماً عن رؤيته الخاصة وتعريفه غير المسبوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنها تتركز في توفير فرص العمل وصرف معاشات الضمان الاجتماعي، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن الشعب المصري في حاجة للحقوق من هذا النوع فقط، وليس إلى الحقوق والحريات الشخصية والعامة المتعارف عليها في جميع مواثيق الأمم المتحدة.

حتى أن وزارة الخارجية في نظام الانقلاب أصدرت تقريراً رسمياً للرد على التقرير الامريكي ووصفته بأنه “بلا حجية” وأن القاهرة لا تعترف به، ما يعبر عن تطور نوعي أيضاً في الرد المصري يوازي التطور الذي طرأ على التقارير الأمريكية من هذا النوع، وهو ما يعكس توتراً ضمنياً كان ينتظر الفرصة ليخرج إلى العلن.

التمويل الأجنبي

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن التقرير الأمريكي السنوي من الطبيعي أن يتضمن السلبيات فقط وليس الإيجابيات، وهو ما يعكس تردي الرد المصري، لكن خروجه مسلطاً الضوء بكثافة غير مسبوقة – على الأقل في عهد السيسي – على مشاكل قديمة وحديثة ومتنوعة، يعطي صورة مختلفة عن الصورة التي يروجها ترامب في العلن عن العلاقة بالسيسي والتي بلغت أخيراً حد إطلاقه تغريدة خصيصاً للإشادة بافتتاح السيسي كاتدرائية ومسجداً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر المصادر أن صدور التقرير الأمريكي بهذا الشكل الواضح لناحية إدانة سلطات الانقلاب، يرتبط أساساً بعدة قضايا رئيسية دار النقاش حولها بين وزارتي خارجية البلدين خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولم تفلح محاولات السيسي في التودد إلى ترامب بغلق الشق الأجنبي من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان بحكم براءة بات، في غلقها أو وقف النقاش حولها مؤقتاً.

وأشارت المصادر إلى ان أولى هذه القضايا هي التعديلات الدستورية التي ستتضمن بقاء السيسي في السلطة على الأقل حتى 2034، فرغم أن ترامب لا يكترث كثيراً بهذه المسألة ويرى أن الاستقرار في دول الشرق الأوسط أولوية للسياسة الأمريكية، وإن كان على حساب حقوق الإنسان والحريات، إلا أن العديد من الدوائر بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري الأمريكي ترى أنه إذا صمتت واشنطن عن مثل هذه التعديلات، فيجب أن يقدم السيسي ضمانات حقيقية لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل قد تربك الحسابات في المنطقة، والمقصود بذلك خشية حدوث انفجار اجتماعي – سياسي في مصر سواء في صورة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، يضر بالمصالح الأمريكية.

وأوضحت أن الاتصالات التي دارت بين السيسي وترامب مباشرة في الآونة الأخيرة “كانت جميعها إيجابية”، لكن الزيارات الأخيرة هذا العام لوفود سياسية أمريكية يهودية تحديداً إلى مصر تضمنت “تحذيرات واضحة” بشأن ضرورة اتخاذ تدابير لفتح المجال العام، وهو ما لم يلق ترحيباً من السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري.

المؤسسة العسكرية

 أما القضية الثانية، فهي وضع المؤسسة العسكرية بشكل عام وفي الحياة الاقتصادية بشكل خاص في دائرة الاهتمام الأمريكي، فتتحدث المصادر عن “غضب أميركي إزاء تدخل الجيش الواسع في الحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية وتهديد مصالح المستثمرين الأميركيين والغربيين بشكل عام”.

وأوضحت أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة أخيراً عن “تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات”.

ويعتبر نواب في الكونجرس، معظمهم ديمقراطيون، أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.

وترى المصادر أن الحديث عن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد السيسي داخل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، الذي لم يتناوله التقرير بالطبع لاختلاف الموضوع، لكن كثافة الحديث عنه في الآونة الأخيرة تجعله ثاني أهم ملف “إشكالي” بين البلدين.

كما طرح التقرير القضية الثالثة وهي مستقبل العمل الأهلي في مصر، وهي مسألة طرحها التقرير بشكل واسع لأنها مجال أساسي لإنفاق ملايين الدولارات سنوياً من جهات مانحة جمهورية وديمقراطية وأكاديمية، وهي أيضاً القشة التي كانت سبباً في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهراً، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو من ذلك العام، وكتابة الناشطة المصرية آية حجازي، التي أفرج عنها السيسي بطلب من ترامب، مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في أغسطس 2017، دعت فيه الإدارة الأمريكية إلى حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة وربطها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

كوريا الشمالية

وذكرت المصادر الدبلوماسية المصرية أن واشنطن “متأكدة من أن القاهرة تحاول العبث معها” لأن التفاهم الذي تم في عام 2017 بشأن وجوب توفيق أوضاع المنظمات المصرية المتلقية للدعم الأمريكي أولاً، قبل تلقيها أي دعم سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارات أخرى أو بشكل مباشر، لم يعد له أي مكان، لأن القانون الحالي معطل ولم تصدر له لائحة تنفيذية، ولم يصدر القانون الجديد الذي وعد به السيسي، فضلاً عن استمرار رفض الأجهزة الأمنية للعديد من الأنشطة، مقابل تمرير التمويل فقط للمشروعات التي تخفف الأعباء عن الحكومة بشكل مباشر، مثل إنشاء مدارس ووحدات صحية ومستشفيات، وتحديداً في قرى الصعيد الأكثر فقراً التي تعترف الحكومة بأن المجتمع الأهلي الممول بمساعدات أجنبية أو تبرعات محلية يتولى أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية واللوجستية.

وعلى الرغم من محاولة السيسي “التطهر” من مشكلة استيراد المجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية بعد خلع مبارك قطع غيار صواريخ سكود من كوريا الشمالية، وإجرائه عمليات تنسيق أمنية معها، وهي المشكلة التي كانت حاضرة بقوة في الخطاب الأميركي الرسمي لدى قرار حجب المعونة قبل عام ونصف العام، إلا أن البعد الدولي يبقى حاضراً أيضاً بقوة في الظرف الحالي ممثلاً القضية الرابعة.

 

* دفاتر من حياة الحكام.. الملك فاروق رفض بيع سيناء.. والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن

قضايا وحوادث من التاريخ كشفت مدى وطنية ونزاهة حكام مصر خلال القرن الماضي والعشرية الثانية من هذا القرن- خاصة بين النظام الملكي بقيادة الملك فاروق الأول- وما بعد الحقبة الملكية من خلال عقود الحكم التي حكمت فيها أنظمة العسكر، بدءًا من نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومرورًا بالرئيس أنور السادات ثم المخلوع حسني مبارك، وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين هذه القضايا والحوادث، قضية أم الرشراش المعروفة حاليا بـ”إيلات”، التي تم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني، ورفض جمال عبد الناصر استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي، وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”، وكان الكوبري اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي، والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، في حين قالت وثائق بريطانية أُفرج عنها عام 2000، إن جمال عبد الناصر تنازل عن أم الرشراش لإسرائيل.

وفي عهد السادات كان استرداد طابا له الأولوية على أم الرشراش، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أُدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

في حين فضّل المخلوع حسني مبارك العلاقات والمصالح مع أمريكا على أي محاولات لفتح هذا الملف، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء من المخلوع عندما أعلن- كما ورد بجريدة العربي- في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية، كما جاء على لسانه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن أم الرشراش مصرية.

أم الرشراش

وتبلغ مساحة أم الرشراش 1500 متر مربع، وهي منطقة حدودية لمصر مع فلسطين ولأهميتها الاستراتيجية سعى الغزاة دائما للسيطرة عليها، ففي أيام الحروب الصليبية لم يغفل الصليبيون عن احتلالها مرتين، وفي الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي وفي الثانية أخرجهم الظاهر بيبرس، ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية، مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي, وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.

وتعود تسمية المنطقة “أم الرشراش” نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.

أم الرشراش أو “إيلات” كما يطلق عليها الإسرائيليون هي شريان الحياة لإسرائيل، ولولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش، ما كان لهذا الكيان وجود على البحر الأحمر، ولما توافرت له فرصة النفاذ إلى شرق إفريقية متحالفًا مع إريتريا أو متغلغلا في إثيوبيا وكينيا، ولما توافر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادي مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان لديه ميناء على البحر الأحمر يوفر له مرور نحو 40 % من صادراته ووارداته، ولما كان هناك فاصل جغرافي بين مصر والأردن والسعودية ولا بين الدول العربية الإسلامية في إفريقيا ونظيرتها في القارة الآسيوية، ولظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومي العربي بعيدًا عن الاختراق الصهيوني.

كان وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، قد أعلن في عام 2008، عن أن قرية “أم الرشراش” ليست أرضًا مصرية، وفقا لاتفاقيتي عامي 1906 و1922، مشيرا إلى أنها كانت ضمن الأراضي المعطاة للدولة الفلسطينية، وفقا لقرار الأمم المتحدة 181 في نوفمبر عام 1947، وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل دخلت إلى هذه القرية بالعدوان على حقوق الفلسطينيين وكل ما يثار من مطالب مصرية في هذا الشأن هدفها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل.

فاروق وسيناء

قضية أخرى رفض فيها الملك فاروق الأول وبشكل قاطع عرضًا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948، ورفض أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأمريكي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل.

في عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرضالذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

في الوقت الذي يفاوض فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حاليا على صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين في سيناء استجابة لرغبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعملان على إحياء هذا المشروع القديم.

عقب استقالة حكومة حسين سري، تدخل السفير البريطاني بالقاهرة طالبًا من الملك استدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الوزارة الجديدة بصفته زعيم الأغلبية، وذلك لاحتواء مظاهرات مناوئة للإنجليز تهتف منادية القائد الألماني الذي وصل بقواته عند العلمين داخل الحدود الغربية: “إلى الأمام يا روميل”.

بعد تباطؤ الملك في القبول، ورفضه إنذارا من السفارة، حاصرت الدبابات الإنجليزية القصر، وخيّرت الملك بين قبول النحاس أو توقيعه على وثيقة تنازل عن العرش، واضطر في النهاية للرضوخ.

التيارات الإسلامية

هزت الحادثة فاروق هزا عنيفا، وقرر التقرب من التيارات الإسلامية، والسمت الديني؛ فأطلق لحيته، وشوهد يصلي كثيرا في المساجد بين الشعب، وكثف اهتمامه بالقضايا الإسلامية، وراوده حلم توحيد الدول الإسلامية، وتنصيبه خليفة للمسلمين.

وتعاطف الشعب مع فاروق كثيرا بعد الحادث، في مقابل تراجع شعبية حزب الوفد لقبوله رئاسة الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، بل ووصل الأمر إلى ما ذكره حسنين هيكل في مقال له بعنوان “الانقلاب العسكري الأول في السياسة المصرية” أن قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة قاموا بحمل السفير البريطاني لدى مصر مايلز لامبسون.

الحادثة الثانية التي هزت فاروق كانت قبل مرور عامين على الأولى، وتمثلت في اصطدام سيارة الملك التي أهداها له الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938 بسيارة مقطورة عسكرية إنجليزية بمنطقة القصاصين قرب الإسماعيلية.

كاد الحادث أن يودي بحياته، ونقل إلى معسكر المنشآت الهندسية الذي وقعت أمامه الحادثة، وبعد انصراف الطبيب الإنجليزي قال لمن حوله لا أريد شيئا من هؤلاء، فحملته السيارة إلى المستشفى العسكري، ليكتشفوا كسرا في عظمة الحوض أسفل البطن.

رفض فاروق عرض أحد كبار الجراحين الإنجليز بإجراء العملية، مفضلا انتظار الجراح المصري علي إبراهيم باشا الذي جاء بالطائرة من القاهرة، وكان فاروق سعيدا رغم ألمه–حسب شهادات من كانوا معه هذا اليوم- بمشهد إسراع الضباط والجنود المصريين المرابطين بالمنطقة في إحاطة المستشفى من تلقاء أنفسهم لحراسته، وكذلك زحفت الجماهير- حسب روايات عدة- فور علمها بالحادث نحو المستشفى وأحاطت بها طوال فترة إقامة الملك.

 

 * أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين.. تطوير السكك الحديدية خلال عام

عام واحد وسنرى سكك حديدية جديدة”، ذلك هو وعد قائد الانقلاب الذي سيحنث به كعادته التي يشهد عليها المصريون منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013، وصعودة إلى تولي الحكم في مايو 2014، حيث أطلق قائد الانقلاب العديد من الوعود الكاذبة التي لم يلتزم بأي منها، وكان آخرها تعهده بإصلاح منظومة السكك الحديدية عبر إسناد حقيبة النقل إلى أحد لواءاته والذي منحه رتبة فريق “كامل الوزير”.

ورغم تهليل نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بتلك الخطوة، إلا أنهم تناسوا أن السيسي تعهد مرارا وتكرار بإصلاح التعليم والاقتصاد والصحة، بينما في الحقيقة ازدادت أزمات تلك القطاعات تحت حكمه، الأمر الذي يعني أن إدارة العسكر لمنظومة السكك الحديدية أيضا لن تشهد أي تحركات إيجابية إلا عبر طريقين لا ثالث لهما.

شحاتة العسكر

الطريق الأول الذي سيلجأ إليه قائد الانقلاب هو الاقتراض من الخارج كعادته مما سيزيد من ديون مصر وسيتحمل الشعب سدادها، مثل باقي القروض التي حصل عليها العسكر خلال الأعوام الاخيرة بدعوى تطوير التعليم وإنشار مشروعات لم يجن منها الاقتصاد المصري سوى الخراب.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب فإن احتياجات منظومة السكك الحديدية لتطويرها تتراوح بين 200 مليار إلى 250 مليار جنيه، وفي نهاية عام 2017 قرر برلمان العسكر الموافقة على قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى.

رفع الأسعار

الطريق الثاني الذي سيسلكه قائد الانقلاب هو تحميل المصريين مباشرة تكلفة تطوير السكك الحديدية، وذلك عبر رفع أسعار التذاكر أكثر وأكثر.

ومنذ العام الماضي مهدت حكومة الانقلاب لقرارها المرتقب برفع أسعار تذاكر القطارات وذلك لقياس رد فعل الشارع عليه، وفي منتصف العام نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر بحكومة الانقلاب عزمها تطبيق زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات بنسب تصل إلى 200%، بدعوى ارتفاع سعر السولار المستخدم في تشغيلها بنسبة 50% أخيراً، والعمل على تغطية تكلفة مشروعات التطوير الجارية في مرفق السكك الحديدية.

وقالت المصادر إن الزيادات ستشمل مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200%، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً، ورفع أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60%، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%.

خصخصة وبيع

ومؤخرا بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

* مكرم” يُصدر لائحة تأبين الصحافة.. تسمح باعتقال الصحفيين وتخالف نصوص الدستور والقانون

لم تمر 72 ساعة على انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة الجدد، حتى فاجأ المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، أمس اﻹثنين، الصحفيين بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، لتعلن عن غلق باب الحريات نهائيًّا، قبل أن يتفوه النقيب الجديد ضياء رشوان والأعضاء الجدد بكلمة واحدة، وحتى لا يكون هناك أي حرج تجاه النقيب الجديد، حيث تم اختيار وقت إصدار اللائحة بعناية، ما بين انتهاء مدة النقيب القديم، والإعلان عن انتخاب نقيب جديد، وبذلك تفرّق دم الصحفيين بين النقيبين، خاصة وأن ضياء رشوان من المعروف أنه حين يُسأل عن إصدار هذه اللائحة سينفي علاقته بها، وأنها لم تصدر أو تتم مناقشتها خلال فترة ولايته.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللائحة لتوقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، كما أصدر قرارًا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الثلاثة في ملحقها الصادر اليوم.

وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا: إن «القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا كبيرًا وأغلب موادها صحيحة».

ونصت لائحة الجزاءات الصادرة مجموعة من المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع، وبصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها «ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة»، و«إسكات ما تبقى من الصحافة».

وقالت تقارير صحفية، إن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه نظام الانقلاب  في التوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، وكبت الحريات وإسكات صوت المعارضة، في الوقت الذي صنفت منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وعلق سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم على اللائحة، موضحا أنه ‏ربما لا يعرف البعض أسباب إصدار سلطة الانقلاب للوائح التنفيذية والتنظيمية، عقب إقرار البرلمان للقوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي يفترض أنها تصدر بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي وإصدار القرارات اللازمة وفقا للنصوص القانونية، فإذا كان القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية فإن اللائحة لا يجب أن تخالف النصوص القانونية.

وأكد عبد الرحيم، خلال تدوينة على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء؛ لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، قائلا: “أعتقد أن الزملاء والأصدقاء الأعزاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاتهم الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة”.

وأشار إلى أن الفصل التاسع في المادة ينص على الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية وهي:

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أيّ من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

أبرز ما في لائحة الجزاءات التي وضعها مكرم محمد أحمد:

مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغاؤه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

* عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.

* عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

* التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

*انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو الاعتذار، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.

ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.