الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حسن مالك

أرشيف الوسم : حسن مالك

الإشتراك في الخلاصات

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ34 مواطنًا و10 سنوات لـ11 آخرين بهزلية “الضغط العالي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المؤبد على 34 مواطنًا، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًّا بـهزلية “أبراج الضغط العالي”.

كما قررت وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*المؤبد لـ7 بينهم حسن مالك ونجله و”سعودي” في هزلية “الإضرار بالاقتصاد القومي

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للمهندس حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين، وبراءة 14 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم 24 مواطنًا.

والمحكوم لهم بالبراءة هم: شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزار، محمد علي، محمد إبراهيم، عبد التواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، علي عبد العظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.

كما قررت المحكمة وضع المهندس حسن مالك و9 آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى هزلية “الإضرار بالاقتصاد بالقومى”، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*اعتقال 3 مواطنين من البحيرة بينهم محامٍ

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة، فجر اليوم الثلاثاء، المحامي أحمد خير الله” من منزله بدمنهور، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري مواطنَين من كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وهما “إسلام النجار” يعمل مدرسًا، و”السيد الكريوني” يعمل بالتجارة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم.

 

*اعتقال 3 من بلبيس فى الشرقية بينهم محام واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية، صباح اليوم، المحامي “جودة عزب” بشكل تعسفي ودون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

تأتي جريمة اعتقال “عزب” بعد ساعات من حملة المداهمات التي شنتها قوات أمن الانقلاب العسكري ببلبيس، أمس الإثنين، على بيوت المواطنين، ما أسفر عن اعتقال مواطنين للمرة الثانية، وهما “محمد قاسم”، والصيدلي “أحمد ماهر، وكلاهما من قرية كفر أيوب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم.

كانت مليشيات الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت، أمس، 4 مواطنين من ههيا، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي؛ استمرارًا لنهجها فى انتهاك حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال أجهزة الأمن بالنظام العسكري الانقلابي ترفض الإفصاح عن مصير عدد من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، ولا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*اعتقال معلمين من داخل الإدارة التعليمية بالبحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في شبراخيت بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، عبدالله عبدالكريم الخولي، أحمد هيكل، من داخل الإدارة التعليمية بشبراخيت ، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة ، تأجيل المعارضة المقدمة من كل من عبدالحليم قنديل، ومنتصر الزيات، ومحمد منيب، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في هزلية “إهانة القضاء” الي جلسة 20 يونيو المقبل.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*التشريد وغلق المصانع والتجويع.. هدايا الانقلاب للعمال في عيدهم

في مناسبة عيد العمال التي يحتفل بها العالم في الأول من مايو سنويًّا، يقف عمال مصر أمام تصريحات معسولة لسلطات الانقلاب العسكري، واحتفالات تم إعدادها في أروقة المخابرات، وأزمات لم يشهدها العمال منذ أيام الاحتلال البريطاني لمصر.

حيث يستقبل العمال عيدهم بتشريد المزيد منهم وإغلاق آلاف المصانع والشركات، وقوانين مجحفة تهدر حقوقهم وتزيد آلامهم وتحطم آمالهم في حد أدنى من مقومات الحياة الآدمية. فضلا عن عجزٍ عن العمل والإنتاج؛ بسبب “سياسات البلح” التي تحكم مصر بتعويم العملة المحلية، التي رفعت أسعار الخامات فاضطر أصحاب المصانع لإيقاف عجلات الإنتاج، إلى توغل والتهام من شركات الجيش التي جارت على القطاع المدني، والتهمت المشاريع التي بات يديرها أنفارٌ بنظام السخرة من الجنود، بدلا من العمال الذين يعولون الأسر ويطورون خبرات العمل والإنتاج بحكم عملهم وتاريخهم.

وبجانب ذلك تأتي قوانين العسكر للسيطرة على النقابات العمالية وتدجين الانتخابات؛ لأحكام سيطرة النظام القمعي على ضمائر وعقول مصر المنتجة. وهو ما لن يمر على عمال مصر مرور الكرام؛ فليس بعد التجويع شيء ينتظره العمال، ويبقى الاحتجاج والثورة العمالية هما الحل لمواجهة مشروع العسكر القمعي في مجالات العمل والعمال.

 

*السيسي تعليقا على تمرير الترقيعات: “جبرتم بخاطري وخاطر مصر

في مشهد يعبر عن الاستخفاف بعقول المواطنين واللعب على مشاعرهم قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري إن موافقة المصريين على تمرير ترقيعات الدستور التي تمكنه من البقاء بالحكم حتى 2030 تعد “جبرا لخاطره وخاطر مصر”.

وقال السيسي خلال خطاب له اليوم، في احتفالية عيد العمال بمحافظة الإسكندرية مخاطبا المصريين والحضور بالقاعة: “إنتوا (أنتم) جبرتم بخاطري وخاطر مصر”.

وأضاف السيسي: لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تحدياتٍ جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.

وزعم السيسي أنه: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تحمله شعب مصر، لما كان من الممكن أبداً وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة.

وأعلن السيسي في وقت سابق خلال حوار تليفزيوني أنه لا ينوي تعديل الدستور، ومنذ طرح التعديلات للنقاش البرلماني في فبراير الماضي وإقرارها الشهر الجاري، لم يعلن السيسي موقفه منها، وسط حديث رئيس برلمان العسكر علي عبد العال عن أن السيسي لم يطلبها أو يتدخل لتقديمها للمجلس.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ.

 

*حملة “حياتك تستاهل تتعاش” هل توُقف انتحار المصريين؟

حملة جديدة غريبة في توقيت غير متوقع أطلقتها سلطة الانقلاب، دفعت خبراء نفسيين وباحثين ميدانيين وسياسيين ونشطاء لمعرفة أهدافها وأسباب توقيتها ومدى جدواها في وقف حالات الانتحار عند المصريين.

كانت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في وزارة الصحّة بحكومة الانقلاب قد أطلقت ، حملة بعنوان “حياتك تستاهل تتعاش” بدعوى مواجهة تزايد حالات الانتحار بمترو أنفاق القاهرة، وذلك بداية من محطة سراي القبة في الخط الأول على أن تشمل الحملة 27 محطة في مترو القاهرة، وتستمر حتى 22 يوليو المقبل.

وحسب رئيس الأمانة منى عبد المقصود، تهدف الحملة إلى مجابهة الأفكار الانتحارية لدى مختلف الفئات، خصوصا بعد رصد 23 حالة انتحار خلال 4 أشهر فقط في مترو الأنفاق الذي يرتاده أكثر من 3 ملايين راكب يوميا.

وقالت إنه تم اختيار محطات المترو التي شهدت انتشارا لحالات الانتحار، بالإضافة إلى المحطات الأكثر كثافة، والمحطات التبادلية، وتلك القريبة من الجامعات.

وأشارت عبد المقصود إلى أن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، ويشارك فيها 15 فردا من أطباء وأخصائيين نفسيين وتمريض، بالإضافة إلى متطوعين تم تدريبهم من أساتذة الطب النفسي، وعددهم 280 متطوعا، مضيفة أن الأمانة خصصت خطا ساخنا للأمانة استقبل 200 مكالمة، بينها 40 مكالمة متعلقة بالانتحار خلال الشهرين الماضيين.

أرقام مفجعة

في هذا السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وارجعت الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم في مصر، أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصائيات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

حملة فاشلة

بدروه، قال الباحث الميداني أحمد عبد الرسول حول الحملة، إنها مجرد أداة لتعطيل حالات الانتحار وليس وقفها.

وأشار في تصريحات صجفية إلى أن “ظاهرة الانتحار” لا تواجه بالحملات بل بالأسباب التي تدفع المنتحر إلى الإقدام على هذا الأمر.

الدكتور خالد مصطفى كان له رأي مغاير، حيث كشف عن خطورة الحملات التى تواجه المنتحر.
وقال” مصطفى” فى تصريحات صجفية ،الشعب الذى يقدم على الانتحار فاقد الشخصية ،ومدمر نفسيته، ويجب على الدول قبل إشهار مثل تلك الحملات التوعية بكوارث أكبر وأثقل على قلوب المصريين خاصة الفئة الفقيرة التى تضيع دماؤها أسفل عجلات المترو والقطارات.، وأكد فشل الحملة التى قد تواجه بالسخرية وزيادة المنتحرين، وفق حديثه.

الاكتئاب

وحول تزايد حالات الانتحار خلال الأعوام الأخيرة فى ظل حكم العسكر، قالت الدكتورة سلمى محمود، أخصائية علاج نفسي، إن الأمراض النفسية والاجتماعية أسباب رئيسية للانتحار، موضحة أن “الاكتئاب في أعلى قائمة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية في أسباب الانتحار، وهو مرض منتشر بشكلٍ كبير بين عامة الناس، ويُشكّل اضطرابات نفسية لا حد لها”.

وأضافت “سلمى”، فى تصريح صحفى، “بالفعل ظاهرة الانتحار باتت منتشرة ومقلقة جدًا؛ لأن أولادنا يفعلون ما يحدث أمامهم دون التفكير في النتيجة التي تعود على الأهل من ذلك، رغم تفاوت أسباب كثيرة لا حصر لها، ويعدّ الانتحار من بين المسبّبات الثلاثة الرئيسية للوفاة، خصوصًا لدى الشريحة العمرية من 15 إلى 50 سنة”.

وقالت خبيرة علم الاجتماع أميرة بدران: إن الاكتئاب هو السبب الرئيسي في الانتحار، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والاجتماعية والمعيشية والأسرية وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل يومي، وبات الإنسان ليس له جهد لتحمل العبء أكثر من ذلك، وأصبحت قضية بالغة الخطورة في مجتمعنا ولا أحد يقف أمامها.

الحالة الاقتصادية

من جانبه، يؤكد أستاذ الطب النفسي، سامح عيسى، أن ارتفاع حالات الانتحار خلال الفترة الماضية له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، جميعها تمارس ضغوطا على المواطن، موضحا أن كثرة أعداد الشباب وتنوع دياناتهم وثقافاتهم ومستواهم الاجتماعي، وكذلك تنوع المربعات السكنية التي ينتمون إليها، يشير إلى خطورة هذا التطور.

ويرى عيسى، فى تصريح له، أن خطورة تزايد حالات الانتحار تشير كذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتئاب داخل المجتمع المصري، وبالتالي فإن انتشار وتوسع الاكتئاب نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على المجتمع، مثل ارتفاع حالات الطلاق، وتأخر سن الزواج.

نعيش ليه

فى شأن متصل، شّن مغردون ورواد مواقع التواصل هجوماً على الحملة ووصفوها بالساذجة ،وسط حالة سخرية منها.

حساب باسم” ابنْ أُصُــــــــول” علق قائلا: أطلقت وزارات الصحة، والسكان، والنقل والمواصلات حملة قومية لمكافحة الانتحار تحت شعار “حياتك تستاهل تتعاش”، يتركز نشاطها في مترو أنفاق القاهرة للحد من ظاهرة الانتحار.

عمرنا ما شوفنا أعداد المنتحرين دي سواء بالمترو أو بالحبة بتاعة القمح ، منه لله اللي كان السبب

وسخر يوسف سعيد لطفى من الحملة فكتب : افتتاح أول عيادة حكومية لمواجهة «الأفكار الانتحارية» داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ضمن حملة «حياتك تستاهل تتعاش»، والتي توفر الكشف المجاني في أول زيارة لها..

وأضاف: السؤال…طب وهيجيبو المنتحر قبل ما ينتحر ولّا بعد ما يخلص انتحاره بالسلامة.

وتساءلت: “أميرة أندلسية” فى سخرية:إنتوا متأكدين انهم هايواجهوا الانتحار ولا هيوجهوهم للانتحار.

بينما رد محمد مصطفى: حملة لوقف الانتحار، طيب شوفوا إيه سبب الانتحار الأول وبعدين اعملوا الحملة بتاعتكم.

الحبة الفسفورية

يأتي ذلك في الوقت الذى دعا عدد من أعضاء لجنة الزراعة في مجلس نواب العسكر إلى اجتماع عاجل الأسبوع المقبل، لبحث ظاهرة تزايد حالات الانتحار بين الشباب بواسطة “الحبة الفسفورية”، التي تستخدم في منع تسوس محصول القمح، والمعروفة كذلك باسم “حبوب حفظ الغلال”.

وطالب نواب بحظر بيع “الحبة الفسفورية” في المحال والصيدليات لوقف إقبال الراغبين في الانتحار عليها بسبب سعرها الزهيد، بعد انتحار ثلاث فتيات من أسرة واحدة باستخدامها مؤخراً في محافظة البحيرة، فضلاً عن وفاة طفلين في محافظة أسيوط، نتيجة تناولهما نفس الحبة التي حصلا عليها من إحدى الصيدليات على أنها مسكن لآلام الأسنان.

وتسبب “الحبة الفسفورية” التهاباً حاداً في المعدة، ونخراً في الكبد، وعدم انتظام بضربات القلب، وتشكل خطورة مميتة عند ابتلاعها، وتصبح الوفاة سريعة حال تناول جرعة كبيرة من المبيد الحشري، بسبب تأثيره على الجهاز التنفسي والقلب والمخ.

وحسب إحصائيات رسمية، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى في الانتحار بتلك الحبة منذ بداية العام الحالي، بعد انتحار 13 شخصاً، ثم 10 حالات انتحار في محافظة المنوفية، و8 في محافظة الدقهلية، و7 حالات في كل من محافظات الفيوم والشرقية ودمياط، بالإضافة إلى حالات انتحار ببقية المحافظات.

 

*أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان!

في محاولة للحد من التجمعات في شهر رمضان، ومواصلة للهجمة الشرسة على المصريين، أصدرت وزارة أوقاف العسكر قرارا بعدم تنظيم أي فعاليات للجمعيات في المساجد خلال شهر رمضان.

وطالب المنشور، جميع مديريات الأوقاف بعدم السماح بتنظيم أي فعاليات تكريم لأي جمعية بالمساجد وفي حالة تكريم حفظة القرآن الكريم لا بد أن يجري الامتحان النهائي بمعرفة القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

مكبرات الصوت

يشار إلى أن نظام العسكر دأب على إظهار عداوته للإسلام والمساجد والقرآن حتى في شهر رمضان، فقد سبق قرار منع “حلقات حفظ كتاب الله” قرارا بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان، وفق ما كشفه جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والذي أكد أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بعدم بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت؛ بدعوى عدم إحداث تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.

كان موقع “الخدمات الإخبارية الدينية، “Religion News Service”، كشف قبل فترة أن سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي “مواجهة التطرف والعنف”.

وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمى “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات”، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وكشف عن أن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوى أنها تؤذي الجيران، رغم أنها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوى أنهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب في الخطب.

مقارنة لصالح الرئيس مرسي

وقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس الشرعى المختطف د. محمد مرسي، من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الآن “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

ونقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

ويشير الموقع الإخباري إلى أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

كاميرات مراقبة

كانت وزارة أوقاف الانقلاب قد قامت بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

ضم المساجد

وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.

وأوضحت أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

 

*نبوءة “الإيكونوميست” تتحقق.. مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

قبل عامين، نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية نبوءة تحدثت عن “خراب مصر” ؛ نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر العسكر فى المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

كانت مجلة “الإيكونومست” البريطانية، قد خصصت تقريرا للحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، حمل عنوان “خراب مصر”، وتنبأت في تقريرها المطول بثورة شبابية وشيكة.

نبوءة “الإيكونومست” تتحقق تدريجيًا، وملامح الانهيار في الاقتصاد المصري بدأت تتبلور، والغضب الشعبي يتفاقم، وكان سائق “التوك توك” الذي انفجر ناقدًا للأوضاع المعيشية الصعبة بأسلوب صادق ومعبر، أحد أبرز أوجه التعبير في هذا الصدد، فمصر عادت إلى عهد الطوابير أمام الجمعيات ومحلات البقالة التي كانت سائدة في السبعينيات، فالمحلات خاوية، وأزمة اختفاء السكر تعكس “رمزية” حالة السخط وارتفاع الاسعار، واختفاء السلع الضرورية.

وكشف التقييم أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

يشار إلى أن معهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

ووصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%؛ بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات؛ كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

البؤس للمصريين

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

وكشفت تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية، أن حالة الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت في انحدار مستوى المعيشة بالأسر، ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

مصر السيسي

الأرقام التى تكشف اندحار المصريين بعهد مصر السيسى، تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

هياكل الفراخ

وعلى وقع الكوارث وحالة الفقر الشديدة، لم يجد الشارع بُدًّا من شراء ما تبقى من الطعام، حيث انتشرت داخل الأسواق العامة في المحافظات أكشاك تبيع بقايا الدواجن التي تحتوي على الأرجل والأجنحة والعظام والرقبة، بعد ارتفاع أسعار الدجاج إلى أسعار فلكية، فقرر الغلابة تركها وتوجهوا للاعتماد على فضلاتها، وبعضهم اتجه إلى شراء الهياكل والأرجل

وهناك الأجنحة بمفردها دون الرقاب والهيكل العظمى، إلا أن سعرها مرتفع عن باقى الفضلات، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 16 جنيهًا، وهى بديل أيضا للبعض عن لحوم الدجاج.

يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر الهياكل في ارتفاع نتيجة لزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المصريين يعيشون عليها؛ بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم والدواجن البيضاء.

ثلث السكان

وكشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويقول نافع: نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

ويُضيف: الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

 

*ارتباك بحكومة الانقلاب.. إثيوبيا تستعد لبدء تخزين المياه في بحيرة السد

كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن وجود حالة من الارتباك في أروقة النظام العسكري الانقلابي داخل جهاز المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والري؛ إثر توارد معلومات تؤكد شروع الحكومة الإثيوبية في تخزين المياه أمام بحيرة سد النهضة خلال الصيف الجاري.

وبحسب هذه المصادر، فإن نظام العسكر يسعى إلى عقد اجتماع تشاوري جديد بشأن هذه التطورات على مستوى وزراء المياه والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية بهذا الشأن في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير.

بعثت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب برسالة رسمية غاضبة إلى الحكومة الإثيوبية، طالبت فيها بضرورة تحديد موعد في أسرع وقت لعقد اجتماع تشاوري جديد، وعدم التعلل بالأوضاع في السودان للتهرب أو التأجيل.

أما داخل وزارة الري فتسود حالة من القلق والارتباك بين المسئولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة (سيادية) تقارير خاصة تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

التعديلات الجديدة- بحسب تقارير جهاز المخابرات العامة المصرية- هي بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وطلب جهاز المخابرات من الخبراء الفنيين بوزارة الري رصد جميع التطورات، والمتابعة الدقيقة  في ضوء التقارير الواردة، وكذلك الصور الجوية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لموقع السد ومقارنتها بسابقتها، لمعرفة حجم التطورات التي تجري على مختلف المستويات، الإنشائية والفنية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات صدرت، الأسبوع الماضي، من جانب المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا “كفلى هورو”، أكد فيها أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، و”بناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد”.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الدولة في وزارة المياه والري الإثيوبية “فريهوت ولد هانا”، أن “المشروع التنموي للبلاد ليس معلقا على دولة أخرى”، في إشارة إلى الأحداث التي يشهدها السودان. وأعلنت وزارة المياه والري الإثيوبية عن أن التطورات الأخيرة في السودان لن تؤثر بشكل أساسي على مصير المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.

أما بشأن موقف نظام السيسي من المجلس العسكري في السودان، فقد أوضح مسئول بحكومة الانقلاب أنه “جرى اتفاق بين النظام في مصر مع قيادة المجلس العسكري على اعتبار ملف السد ملفًا سياديًّا في السودان، وبالتالي يكون خاضعًا بشكل أساسي للمجلس وليس لأي حكومة تنفيذية مدنية أو سياسية”، لافتا إلى أن “القاهرة تعلم جيدا أن القيادة السياسية المصرية لا تحظى بترحيب في الشارع والأوساط السياسية السودانية؛ نظرًا لكونهم يرون أنها كانت داعمة للبشير”.

وأضاف أن أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية.

 

*من أطاع السيسي فقد أطاع الله.. إفتاء الانقلاب تشرعن لنظام الحاكم بأمر الله

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي يستعد لتأسيس مرحلة جديدة من القمع والاستبداد، تقوم على تأليه قائد الانقلاب، واستنساخ تجربة الحاكم بأمر الله، يكون فيها الأمر للسيسي بدعوى أن طاعته من طاعة الله، رغم أنه اغتصب الحكم بقوة السلاح وعبر انقلاب عسكري على رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة.

جاء ذلك على خلفية الجدل الذي أثارته دار الإفتاء السيسية، التي تحولت إلى بوق لنظام الانقلاب، وأصدرت بيانًا مثيرًا للجدل، واعتبرت “الإفتاء” أن مساندة ولى الأمر والنصح له، والبعد عن مخالفته، والصبر والمصابرة معه، والدعاء له بالتوفيق، هي من سمات المؤمنين الصالحين، ويصبح المنتقدون له والمخالفون لسياساته القمعية وتنازله عن الأرض والعرض هم من المعذبين الفاسقين.

دار الإفتاء السيسية تستهدف بمثل هذه الفتاوى الشاذة التزلف للعسكر والفوز برضا الحكام الظالمين، الذين لا يتقون الله في شعب أو وطن أو دين.

وفي وصلة البيانات التي تصدرها إفتاء السيسي لدعم النظام بعد أن تركت الحلال والحرام وتفرغت لخدمة النظام، كشفت دار الإفتاء- عبر فيديو رسوم متحركة أنتجتها ونشرتها على صفحتها الرسمية يوم السبت الماضي- عن أن هذا الرأي أجمع عليه علماء الأمة؛ عملًا بالأمر الإلهي في قول الله تعالى: “يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك”.

بل شددت “إفتاء السيسي” على أن الشريعة الإسلامية ترى أن عمل الحاكم في سياسة أمور البلاد والعباد يعد من أعظم الأعمال التي يتم التقرب بها إلى الله، مؤكدة أن مساندة الحاكم في القيام بمهام عمله واجب شرعي وإنساني، به يتحقق استقرار المجتمعات، وتحفظ العقائد، وتقام شعائر الدين، وأن نجاح الحاكم في عمله نصرة لدينه وقوة لوطنه”!. ولم توضح “إفتاء السيسي” حكم الحاكم الظالم، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يفعلها المحكومون حال خرج الحاكم على العقد وباع الأرض كما حدث مع تيران وصنافير، وقتل النساء والأطفال، في الوقت الذي كانت تعتبر “إفتاء السيسي” ومشايخ العسكر أن الرئيس مرسي يجب الخروج عليه لمجرد أنه لم ينجز برنامج أول مائة يوم في حكمه.

وقال الناشط أحمد سعيد: “السمع والطاعة فيما يرضي الله ورسوله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أرى أن هذا الفيديو مسيس، اتقوا الله”.

وعلق أحمد عراقي فقال: “انتوا بتهزروا صح؟ انتوا بتوع دين ولا بتوع سياسة؟ ولو أولى الأمر بيخرب البلد برضوا نمشي وراه؟ انتوا كمان بقيتوا تطبلوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكشف التقرير المنشور عن أن بيان دار الإفتاء غير المبرر، أثار موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة كاريكاتورية في فبراير الماضي، عبر حساباتها على “تويتر”، تظهر رجلا ملتحيا يرتدي جلبابا أبيض، ويلف حول خصره حزامًا ناسفًا، وتحت الصورة تعليق يقول: “التستر على الإرهابيين مشاركة في جرائم الإرهاب”!، وهو ما اعتبره كثيرون تشويها لصورة جميع المسلمين الملتزمين.

كما نشرت دار الإفتاء، اليوم التالي، عددًا من التغريدات التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتحرض عليها بشكل مباشر، قائلة إنهم “خوارج العصر”، وأكدت أن ما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة للجماعات الإرهابية يعد من أعلى أنواع الجهاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف، وأجمع العلماء على وجوب قتالهم.

بل إن دار الإفتاء شرعنت جرائم السيسي، ونفذت سلطات الانقلاب بناءً على أحكام من الإفتاء حكم الإعدام في 42 معتقلا من معارضي النظام، بموافقة من مفتي الجمهورية شوقي علام، رغم مناشدات منظمات حقوقية محلية ودولية لوقف التنفيذ، وتأكيدها أن اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم تم انتزاعها تحت التعذيب، فيما ينتظر 50 معارضًا تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

بوق لشرعنة جرائم السيسي

ونقل التقرير عن الباحث الإسلامي عاصم عبد الهادي، أن نظام الانقلاب كان حريصا منذ أيامه الأولى، بل حتى قبل تنفيذ الانقلاب، على الاعتماد على رجال الدين المقربين من السلطة في الترويج لسياساته، وتبرير المجازر والانتهاكات الوحشية التي يرتكبها، والتأكيد للجنود المشاركين في هذا القمع بأن ما يفعلونه ليس مخالفا للشرع، بل هو نوع من الجهاد!.

وأضاف عبد الهادي، أن أمثال المفتي الأسبق علي جمعة، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي الحالي شوقي علام، هم من أهم العناصر التي يعتمد عليها السيسي في تمرير أفعاله المتعارضة بشكل فج مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تحرم الظلم والاعتداء على الحقوق، لكنهم يحاولون إقناع المصريين بأن السيسي يعمل لصالح البلاد والعباد، وأن عدم معارضته هي من الدين.

وأكد أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لم تعد تتأثر بهذه الفتاوى والتصريحات، وباتت تعرف جيدا أن دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية هي أبواق للنظام، تدافع عن تصرفاته أيا كانت، وتلبسها لباس الدين بالباطل.

فيما قال الشيخ جمال القاضي، أستاذ العقيدة الإسلامية، إن مثل تلك التصريحات تخصم من رصيد المؤسسات الدينية في نفوس المصريين، وتهز ثقة المواطن العادي في رجال الدين بشكل عام.

وأضاف القاضي أنه في السنوات الأخيرة، خرجت دار الإفتاء عن دورها الشرعي المعروف طوال عقود طويلة، وانشغلت بأمور سياسية، وأصدرت بيانات وفتاوى مثيرة للجدل، تفرق المصريين ولا تجمعهم، على الرغم من مطالبة الكثيرين بفصل الدين عن السياسة!.

وتابع: “إذا ألقيت نظرة سريعة على صفحة دار الإفتاء على “فيسبوك”، ستجد سيلا هائلا من الانتقادات والتعليقات الرافضة لنهجها، وأصبح كثيرون يسخرون من آرائها، ويتعاملون معها كما لو كانت متحدثا إعلاميًّا للحكومة!.

 

*صفقة القرن على الأبواب.. حصار مالي لحماس تقوده السعودية والإمارات ومصر

في الوقت الذي تستغل فيه الإمارات والسعودية أموالهما لتدمير المنطقة العربية، ودعم الانقلابات في مصر واليمن والجزائر والسودان وليبيا، تعمل هاتان الدولتان على حصار حركة حماس ماليا، في إطار مخطط الكيان الصهيوني، من أجل تجويع الفلسطينيين، والضغط عليهم من أجل التمرد ونشر الفوضى في القطاع، كنوع من أنواع العقاب على مقاومة حركة حماس للاحتلال، وإجبارها على القبول بصفقة القرن الأمريكية التي سيُعلن عن باقي تفاصيلها بعد شهر رمضان المعظم.

وكشف تقرير صحفي عن أن حركة “حماس” تمر بضائقة مالية هي الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود؛ نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها أطراف عربية من بينها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى الدور المصري في خنق قطاع غزة من خلال غلق معبر رفح.

وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، عن أن السعودية والإمارات عملتا على تجفيف منابع تمويل الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعلنت “حماس” عن آليات جديدة لتلقي الدعم، كان أبرزها ما كشفت عنه “كتائب القسام” من اتخاذها العملة الرقمية “البتكوين” طريقا لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضخ الأموال ضمن التفاهمات من أجل دعم الأسر الفقيرة والمحافظة على ديمومة الأموال.

إلا أن السعودية قامت بإجراءات غير مسبوقة، من خلال سلسلة اعتقالات بحق فلسطينيين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع غزة، إلى جانب إعلان السلطات الألمانية أخيرا عن إغلاق مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم جمعها أموالًا لحركة “حماس”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في “حماس”، وجود إجراءات مشددة من دول خليجية، وتحديدا من الإمارات والسعودية، على جمع الأموال لصالح القضية الفلسطينية، سواء من خلال الأشخاص أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية وخيرية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قد تحدث خلال جلسة جمعته بالفصائل الفلسطينية قبل أيام، عن حرب قديمة جديدة متطورة تهدف لتجفيف منابع تمويل قوى المقاومة الفلسطينية والعربية. وهو ما سار عليه الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي تحدث عن أن القضية الفلسطينية، وتحديداً المقاومة، تواجه أزمة تمويل حاليا، في الوقت الذي تمكّنت فيه من التغلب على إشكالية شراء السلاح ونقله إلى غزة عبر تصنيعه محليًّا.

ونقلت الصحيفة كذلك عن عضو المكتب السياسي لـ”حماس” محمود الزهار، علم حركته بوجود اعتقالات أخيرا على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، وهو الأمر الذي وصفه بأنه من أجل الهرولة وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزهار: إن هناك سياسة متبعة منذ سنوات طويلة تستهدف التمويل المتعلق بالقضية الفلسطينية وقوى المقاومة، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا الأمر حاليًا مع هرولة واضحة وسير خلف التطبيع والانفتاح على الاحتلال.

وعن تأثير هذه المحاولات على حركته وانعكاسها سياسيا، شدد الزهار على أنه لا توجد أي انعكاسات على سلوك الحركة سياسيا، إذ أنها لا تزال تحافظ على المنهج ذاته والمواقف المعلنة نفسها منذ تأسيسها، قائلا: “في تصوري نحن أفضل حاليا، خصوصا أن الشارع الفلسطيني، باستثناء بعض المُطبعين فقط، يسيرون على النهج والفكر ذاته الذي نحن فيه، إضافة إلى الإمكانيات والأدوات التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية

ولم يتوقف حصار قطاع غزة على أذرع الكيان الصهيوني في الوطن العربي من خلال مصر والسعودية والإمارات، بل امتد من الداخل عن طريق السلطة الفلسطينية الموالية للكيان الصهيوني، وفرضت السلطة الفلسطينية، وعبر سلطة النقد التابعة لها، والتي تعادل البنك المركزي، إجراءات مشددة على إجراءات التحويلات المالية المنقولة إلى غزة من خلال البنوك والقنوات الرسمية، في الوقت الذي سارت فيه حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى باتجاه البحث عن مصادر غير رسمية لنقل الأموال.

وخلال السنوات الماضية، أغلقت السلطة مئات الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي، التي كان الكثير منها يتبع للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى، وهو ما أثر على قدرتها على تنفيذ الكثير من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

ونقل التقرير عن الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن، أن “كل ما يجري الآن في المنطقة يندرج ضمن سياسات ميدانية في الإقليم العربي تنبع من خطة استراتيجية تتشارك بها أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية”.

واعتبر أن “هذه الخطة تهدف إلى تصفية معسكر المقاومة بجميع عناصره، وعلى رأسه حركة حماس، عبر ملاحقة أي شخص أو مؤسسة على علاقة بجمع الأموال ونقلها للمقاومة الفلسطينية في غزة”.

وأوضح أن “هناك إجراءات تجري حاليا في المنطقة تستهدف أشخاصا، بالإضافة إلى إجراءات في أوروبا، كان آخرها في ألمانيا، من خلال ملاحقة لمؤسسات تحمل طابعًا إسلاميًّا، يعتقد أن لها علاقة بجمع أموال للفلسطينيين وللقطاع”.

ودلل محيسن على ما يحدث بأنه يستهدف تجفيف منابع تمويل “حماس” والمقاومة الفلسطينية من أجل إضعافها وانتزاع مواقف سياسية لها علاقة بما يجري في المنطقة حاليًا، على اعتبار أن المال عصب العمل، موضحا خلال تعليقه على إمكانية تكرار نموذج منظمة التحرير الفلسطينية مع “حماس” وقوى المقاومة في غزة، أنه مستبعد إمكانية ذلك نتيجة للاختلاف الجغرافي، على اعتبار أن فصائل المقاومة الفلسطينية موجودة في القطاع وليس في دول عربية، كما حدث مع المنظمة في ثمانينيات القرن الماضي.

ونبّه إلى أن حركة “حماس” تمتلك من القوة العسكرية ما يمكّنها من إزعاج الأطراف الفاعلة في المنطقة من خلال عملية التطوير المستمرة لقدراتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب وجودها على الأراضي الفلسطينية، مع ما تقوم به من محاولات متواصلة لنقل المال لغزة.

وخلال التفاهمات الأخيرة مع الاحتلال، التي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأممية، كان واضحا التركيز على نقل الأموال إلى القطاع مع زيادة أموال المنحة القطرية، أملا في التخفيف من الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي نتيجة للتشديدات المالية المفروضة على غزة.

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الضغط العالي” و”الإضرار بالاقتصاد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها في محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أبراج الضغط العالي”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

كما تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها اليوم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتواصل محكمة جنح مدينة نصر، جلسات محاكمة معتقل في أحداث عنف قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت فى شهر يوليو عام 2012، لجلسة 30 أبريل الجاري لتلبية طلبات الدفاع.

 

*ركود بالأسواق والأسعار عند مستويات قياسية

سيطر الركود الشديد على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل انهيار القدرة الشرائية للمصريين، واستمرار الارتفاع في أسعار مختلف السلع.

وشهد الذهب ثباتًا نسبيًّا في سعره رغم ضعف الإقبال عليه، وظل الدولار هو الآخر عند نفس مستواه بالتزامن مع عودة البنوك من إجازتها.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” عن أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 613 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 699 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5125 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

السيسي سلمان جزر جزر تنازلكم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إحالة معتقليْن إلى المفتي قبل إعدامهما بهزلية “خلية الوراق

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة معتقلَين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المعتقلين، وعلى باقي المعتقلين، وعددهم 7، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “خلية الوراق“. 

وكانت نيابة الانقلاب وجهت للمعتقلين تهم استهداف عناصر الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، وحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين وعناصر الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 

*رغم البراءة ..السلطات الانقلابية تخفي مراسل مصر 25 قسريا

أكدت أسرة مصعب حامد الصحفي بقناة مصر 25 عن اختفائه قسريا بعد نقله إلي قسم كفر الزيات لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله عقب حكم محكمة عسكرية بتبرئته بعد اختفاء قسري دام عامين.
وقالت أسرة مصعب حامد في استغاثة لها أن مصعب حصل على اخلاء سبيل وتم اخراجه من السجن يوم الاثنين ٢٦/١٢ الماضى وتم ترحيله الى قسم كفر الزيات لانهاء اجراءات اخلاء السبيل ، لكنهم يماطلون حتى اليوم في اخلاء سبيله رغم انهاء الاجراءات وبدلا من الافراج عنه تم ترحيله لجهة غير معلومة من باب خلفي في سيارة شرطة وحينما سألت الأسرة مسئولى القسم عن السبب عن عدم الافراج عنه تراجعوا في مواقفهم وانكروا وجوده أو معرفة معلومات عنه.
وكانت محكمة غرب الاسكندرية العسكرية قد برأت مصعب في 24 ديسمبر الماضى من القضية العسكرية رقم 165 لعام 2015 والمعروفة باسم قضية 257 عسكرية بعد عامين من الحبس الاحتياطى فيما حكم على اخرين باحكام تتراوح بين المؤبد 15 سنة و3سنوات.
يذكر ان حامد تم اعتقاله من منزله بمدينة طنطا محافظة الغربية يوم الجمعة ٢٠١٥/٧/١٠ والإعتداء عليه أمام أولاده ومصادرة أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة وتم اقتياده الى قسم الشرطة ووجهت له النيابة تهم اعتداء على منشآت عسكرية وفي جلسة 30 اغسطس الماضى تحدد موعد 20 سبتمبر للنطق ولكن منع  حضور المحاكمة فتم تاجيلها الى 11 اكتوبر الجاري وتم منعه من الحضور فأجلت الى 25 اكتوبر وحجزت للنطق بجلسة 19 ديسمبر الجاري التى اجلتها لجلسة 24 ديسمبر.

 

*تجديد حبس “حسن مالك” و”إسماعيل الإسكندراني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة الثالثة عشرة، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بزعم اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

ونفى “مالك” في جلسات سابقة جميع الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكانت لجنة نهب أموال الإخوان قد صادرت أموال “مالك” وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

تولى “مالك” ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013.

واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًا  بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي المخلوع حسني مبارك. 

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني، لمدة 45 يوما أخرى، وذلك للمرة الرابعة والعشرين، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها.

و”إسماعيل الإسكندراني” يعمل باحثًا متطوعًا في مركز “المصري” للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.

 

*عمال أفكو” يتحدون الانقلاب بـ”عمومية طارئة

 في تحدٍّ جديد لملاحقة سلطة الانقلاب لعمال شركة “أفكو” بالفصل والاعتقال، عقد العمال جمعية عمومية طارئة بالمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس، حيث أكدوا تضامنهم مع العمال المقبوض عليهم بداعي التحريض على الإضراب، ورفعت الجمعية العمومية شعار “لا لمحاكمة العمال على حقوقهم“.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة عدم تراجعهم عن أي مطالب لهم، وأولها الإفراج عن 2 من العمال المحبوسين لاتهامهما بالتحريض على الإضراب، وأقرت الجمعية العمومية بأحقية العمال في الإضراب، بسبب استنفاد كل الطرق والقنوات الشرعية دون جدوى.

وطالبت الجمعية العمومية بتوزيع علاوة غلاء المعيشة بالشكل الذي يضمن للعامل حياة كريمة.
وأكدت أنه تم توزيع العلاوة التي أقرتها إدارة الشركة الهندية بشكل غير عادل، بإعطاء المدراء نسبة 75% من العلاوة، بما يعادل مبلغ 600 ألف جنيه من أصل المبلغ وهو 800 ألف جنيه، ولا يبقى لـ600 عامل إلا مبلغ 200 ألف جنيه بنسبة 25%، أي بزيادة للعامل الواحد 333 جنيها فقط.

 

*احتفالات رأس السنة بنكهة مخابرات السيسي

مر الاحتفال برأس السنة الميلادية أمس، وسط سيل من الأزمات التي يواجهها الشعب المطحون بأزماته المعيشية، من غلاء ونقص في السلع الاساسية وتصاعد للبطالة وغياب للأمن الاجتماعي والاقتصادي ومن قبلهم السياسي.

البرامج التلفزيونية على قنوات الانقلاب اعدت برامج وسهرات للاحتفال برأس السنة بشكل اسطوري يتحسر المواطن على تلك المستويات من الرفاهية والتكاليف العالية التي تكفي لملايين الاسر من توفير الرفاهة والحياة الكريمة لهم.

عدد من المشاهد عمل من خلالها السيسي باجهزته الامنية على اخراجها لتخرج المواطن من وعيه واحساسه بمشكلاته الحياتية وارسال رسائل بان مصر بتفرح، فيما مواطنوها يذرفون دموع الحزن والاسى على زجاجة زيت كانت تباع بـ3 جنيهات أصبحوا لا يجدونها بـ21 جنيها في التموين ، نفسه، في مشهد يكفي لازاحة حكومات من على كراسيها.

أو كيلو سكر تضاعف سعره في 3 شهور بمعدل اكثر من 120% بحسب اعتراف لطفي السيد العيسوي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، الذي أكد في تصريحات صحفية، اليوم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر كيلو السكر خلال 3 أشهر إلى 120% ليتم طرح الكيلو بـ11 جنيهًا بالسعر الحر بعد أن كان يتم صرفه ب 5 جنيهات للمواطنين بما فيها البطاقات التموينية.

لافتا إلى أن هذا السيناريو يتكرر مع استيراد الأرز الهندي الأقل جودة ليتم طرح الكيلو منه بـ7.5 جنيهات بما زاد من سعر الأرز البلدي ليصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات.

هذه الأزمات كان لابد من إخفائها بعدد من المشاهد ، كراقص البالية الذي ظهر بميدان التحرير امس، مرتديا ثياب بابا نويل ليبهر المارة، الذين تجمع بعضهم حوله ليلتقطوا صور السيلفي، وسيارة بابا نويل التي مرت بالهدايا الحمراء مساء السبت في عدد من شوارع القاهرة وميادين وسط البلد، وسط ميكروفونات تذيع الاغاني والموسيقة، مذكرة الاهالي بما كان يتم في مواسم الانتخابات التمثيلية التي ابدعت بها المخابرات في الدعايا لها.

ولم ينس السيسي أن يقدم فروض الطاعة للغرب وللاجندة التغريبية التي يخرص عليها، فتصدرت صور التجمعات التي تشتري الخمور من محلات العتبة صحف فيتو واليوم السابع وصدى البلد….، وغيرها من المواقع ، وذلك كجزء من الاختفال برأس السنة. 

بجانب الحفلات الاسطورية بالفنادق والصالات التابعة بعضها لجهاز المخابرات، ليسهر بعض المصريين للصبح، من اجل ان ينسى الشعب مشاكله وازماته، وليفاجأ في صبيحة اول يوم في العام الجديد بتطبيق كروت الوقود ليرتفع معها اسعار ملايين السلع والخدمات من جديد..في أحلى صباح من السيسي وانقلابه!.

 

* لليوم السابع علي التوالي أمن الإنقلاب يختطف 5 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا ومخاوف علي حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق خمسة من شباب مدينة ههيا لليوم السابع  علي التوالي
وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في فى إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله الإثنين الماضي
فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم السابع وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان الإثنين الماضي
فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله الإثنين الماضي ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده
فيما كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله الساعة الخامسة فجر الثلاثاء الماضي ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق وذلك منذ ثلاثة  أسابيع حتى الآن.
وأعربت أسر المختفين الخمسة  عن بالغ قلقهم على مصير أبنائهم محمّلين مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم

 

 *اعتراف صهيوني: السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

قال موقع “سيحا مكوميت” العبري، اليوم، إن سحب مصر مشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان أثبت أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنظام عبد الفتاح السيسي “مجرد سلعة يتم الاتجار بها”.

واعتبر أن “رضوخ” السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليس مجرد صفقة، بل “ابتزاز على طريقة العصابات”، مضيفًا بالقول “ما يزيد الطين بلة أن الحديث يدور عن أهم دولة عربية، كان يتوقع منها قيادة الدفاع عن قضايا العالم العربي وليس فقط تأييدها، يتضح أن نظام السيسي يتميز فقط بالابتزاز من أجل بقائه في الحكم”.

يشار إلى أن السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي يعمل ضد القضية الفلسطينية، عبر تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، بهدم الانفاق بل واغراق المناطق الحدودية بمياة البحر ما أثر على التركيبة الجغرافية لأراضي قطاع غزة، بجانب الإغلاق المستمر لمعبر رفح، وممارسة ضغوط متواصلة سياسيا على الجانب الفلسطيني، بجانب توجيه الاتهامات المتواصلة ضد حركات المقاومة الفلسطينية. 

في مقابل تلك السياسة العدائية ضد الفلسطينيين يتودد السيسي للصهاينة عبر التصويت مرتين بمجلس الامن لصالح قرارات دولية تخدم اسرائيل، وتعميق التواصل الدبلوماسي عبر زيارة وزير خارجية الانقلاب لاسرائيل وحديث السيسي عن السلام الدافئ مع إسرائيل، وفتح أراضي سيناء على مصراعيها للطيران الحربي الصهيوني، وسماحه بالعمل المخابراتي الموسع مع الصهاينة.

 

*حاخام يهودي: الرب أوحى للسيسي بعدم تحدي إسرائيل في مجلس الأمن

قال الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” إن السبب وراء تراجع مصر عن موقفها بمجلس الأمن وسحب مشروع قرار يدين الاستيطان، هو إشارات تلقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من السماء.
جاء ذلك خلال العظة الإسبوعية التي يلقيها الحاخام المتطرف وينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتنبأ خلالها بوقوع أحداث مختلفة في دول العالم.
وبحسب موقع “كيكار هشبات” الديني، قال “بن آرتسي”:بالنسبة لمصر، فتح السيسي فمه وأراد أن تصوت الأمم المتحدة ضد شعب إسرائيل وضد البناء في الأرض المقدسة.. شعر السيسي بإشارات من السماء مفادها أنه حال استمر في تقديم مشروع القرار هذا، والتصديق عليه في الأمم المتحدة، فسوف يأخذ خالق الكون روحه“.
وزعم أن الرئيس مصري “فهم، وخاف، وارتدع، وتراجع عن مشروع القرار، مثلما جاء الخالق لأبو معيلق في المنام، ومثلما أرسل ملاكا لبلعم بن باعوراء لتحذيرهم- هكذا فعل الرب تقدس اسمه“.
وختم بالقول “إنها مسألة وقت حتى تندلع في مصر اضطرابات شديدة“.
كانت مصر قد سحبت مشروع قرار تقدمت به لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، لكن عددا من الدول أصرت على طرح المشروع للتصويت، لينتهي الأمر بإقراره بأغلبية ساحقة، وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استخدام حق الفيتو لإحباط القرار.
وفيما يتعلق بسوريا قال “بن آرتسي” إن أية محاولات لإحلال السلام هناك لن تجدي نفعا، وإن الصراعات سوف تتواصل بين النظام وقوات المعارضة، ويتم التناوب على احتلال المناطق بينهما، وتسفك مزيد من الدماء، حتى تمحى سوريا تماما، على حد زعمه.
وزعم أن الرب يوجه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحباط أية محاولة يقوم بها تنظيم حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة والذخائر من سوريا إلى لبنان.
وبالنسبة لتركيا، ادعى الحاخام أن الرب يستنزف أردوغان، حتى يتوقف عن مضايقة إسرائيل، ويوجه له الضربة تلو الأخرى، وفي القريب سيخشى الرئيس التركي الخروج من بيته.
يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

*فتاة العربة.. السيسي أخذ اللقطة ووعدها بالفنكوش

منى السيد.. سيدة أربعينية من الإسكندرية تجر عربة بضائع تردد اسمها عدة مرات خلال الشهرين الماضيين عبر مواقع الأخبار المحلية في مصر مقرونا باسم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد وعوده لها بمنحها شقة وتكريمه إياها مرتين.
ورغم الاحتفاء الإعلامي الذي اقترن بتلك الوعود والصور الكثيرة التي تم التقاطها للسيسي مع منى، وطلبه منها الدعاء له واستقباله إياها بابتسامة الأب” وقوله “انتي بـ100 راجل”، واستضافتها بقصر الرئاسة ووعدها بمنحها سيارة وشقة، فإن كل تلك الوعود لم تتحقق.
منى عاودت ممارسة مهنتها في جر عربة البضائع بذات الملابس التي ارتدتها سابقا، وهي تمر على محال البقالة الموجودة بشارع فرنسا بالإسكندرية لتوزع بضائعها عليها، كما كانت تفعل قبل لقائها بالسيسي.
وأكدت منى في حديثها مع الصحيفة أنها لم تحصل على أي شيء من الوعود التي تلقتها، وقالت: “الشقة لسه مجتش ولا العربية وبعت الباسبور عشان العمرة لكن لسه”، وعقبت على سؤال المذيع “مش عايزة تشكري الرئيس؟” بقولها: “ماشي ربنا يخليه لنا“.
النشطاء: وعدها بالفنكوش
وانتقد النشطاء عدم تنفيذ الوعود التي أعطيت لمنى، فنشر الناشط أحمد مقطعا لمنى وهي تجر عربة البضائع قائلا: “منى السيد (فتاة العربة) وهي تقوم بمهنتها نفسها دون تغيير رغم وعود السيسي بمساعدتها، لكن لم يحدد وقت التقاطه لهذا المقطع.
وعلقت زهرة سعد: “بجد لا تعليق على أفعال السيسي، ده الطبيعي بتاعه يوعد ويخلف نفس طريقة اليهود بالظبط وعدوا الرسول وأخلفوا“.
وقال أحمد مصطفى: “حتى دي طلعت فنكوش يا كاذب الكذب ملهوش رجلين“.
وعلق محمد الجندي: “ولا هيتغير حاجة الباشا السيسي خد اللقطة والصور وخلصت خلاص“.
وأضاف محمد أمير: “السيسي أخذ اللقطة، وقعد مع منى، وتصور مع منى، وادعيلي يا منى، وأخد منى معه في مؤتمراته، ثم تقول منى مفيش حاجة تغيرت، لا استلمت العربية، ولا راحت العمرة، ولا خدت الشقة. احمدي ربنا يا منى إنه ماخدش الجاكت بتاعك علشان مصر“.
وسخر أيمن عبد الحكم قائلا: “كل ده عشان دعت عليه و قالتله ربنا يديك على قد نيتك فبلحة انتقم منها ومدهاش حاجة“.
وعلق طارق صبحي: “هو السيسي شغال ايه بالظبط، ولا هو كان بيضحك على الناس، ولا مش مسيطر“.
وأضاف عبد الرحمن بشاري: “الإسكان تسلم منى السيد فتاة العربة شقة مهداة من الرئيس غدا، الخبر ده طلع النهارده بعد ما انتشر فيديو للفتاة بتجر العربة مرة أخرى ولم يتم تسليمها شيء“.

 

*المؤبد لـ 148 والسجن لـ 45 وبراءة 10 في قضية اقتحام وحرق متحف ملوي

 

*أبرز محاكمات اليوم الأول من يناير 2017

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة “فرج جمال”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”جماعة المهاجرين والأنصار“.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا بحق فرج، وعقب القبض عليه قام محاميه بإجراءات إعادة محاكمته.
كما تصدر المحكمة ذاتها أيضًا حكمها بحق 9 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية الوراق” والتي تعود لتاريخ 14 /5 / 2015
وتواصل محكمة النقض نظر

 الطعن المقدم من دفاع الروائي أحمد ناجي، على حبسه سنتين بتهمة “خدش الحياء”، بعدما قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة في 20 فبراير 2016، استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، وقررت حبس أحمد ناجي سنتين وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

وفي الجلسة السابقه بتاريخ 18 / 12 / 2016 قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين ضم المفردات، ومنع الطاعن من السفر وإخطار النيابة بالتقرير.
كما تواصل محكمة جنايات شمال الجيزة نظر محاكمة وزير الري الأسبق بحكومة الانقلاب محمد نصر علام، في اتهامه بإهدار المال العام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وفي الجلسة السابقه بتاريخ 5 / 12/ 2016 تم التأجيل لجلسة اليوم للاطلاع على الأحراز.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء الاستماع للشهود فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات الجيزة ، 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “أجناد مصر” والتي تضم 42 من مناهضي الانقلاب.
وتواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وجميع الفروع التابعة لها بكل المحافظات.
أيضًا تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 8912 لسنة 71 قضائية، والمقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلاً عن حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين

 

*متظاهرو الأرض: سنبقى في الشوارع رفضًا للتنازل عن تيران وصنافير

نشر 566 من متظاهري الأرض الذين قُبض عليهم في الفترة من 15 وحتى 25 إبريل 2016 لاعتراضهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بيانًا اعترضوا فيه على موقف الحكومة من الموافقة على الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بموجبها للسعودية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم دفعوا ثمن مواجهة النظام الحالي بعد قرار التنازل عن الجزيرتين، من حريتهم وأمن أسرهم، مؤكدين أنه كان ثمن رخيص مقابل الدفاع عن الأرض.

وأشاروا إلى أنهم ظنوا أن الأمر انتهي بعد حكم القضاء الإداري لصالح مصرية الجزر، إلا أن النظام يثبت خيانته للوطن، بحسب البيان، مؤكدين على استعدادهم لدفع المزيد والمزيد مقابل الدفاع عن أرضهم.

وأكد البيان تظاهرهم في الشوارع ضد موافقة الحكومة والسلطة التنفيذية لتفريطهم في الأرض المصرية، موضحين أنه في حالة القبض عليهم لن ينكروا شرف تهمة الدفاع عن أرضهم.
وتابع :” نقف ضد كل من وافق على هذه الاتفاقية المشبوهة سواء كان رئيس جمهورية أو وزير دفاع أو رئيس وزراء، نقف هذا الموقف مدركين تماما لعواقب هذا الاختيار ولكن الوطن يستحق منا أكثر من ذلك، والظلم والخيانة إلى زوال”.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها لمجلس النواب.

 

*مونيتور”: 2016 عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم

أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور اليوم تقريرا تحت عنوان “عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم” ترصد ما وثقته من انتهاكات وجرائم ارتكبت من قبل سلطات الانقلاب بحق المواطنين في مصر خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن حالات القتل التي وثقتها خلال 2016 بلغت إجمالاً 1539 حالة قتل تنوعت مابين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء.

وتابع التقرير: وفي إضافة لحالات القتل خارج إطار القانون، قامت سلطات الانقلاب  بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي “عادل حبارة”، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به.

كما وثقت المنظمه 173 حالة تعذيب جماعي وفردي داخل مقار الاحتجاز بينها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي تسبب التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً سياسيًّا وجنائيًّا.

وبحسب مصدر حكومي بلغ إجمالي عدد المُعتقلين داخل السجون قارب على 80 ألف مُعتقل وثقت المنظمه منها خلال 2016 المنقضي 4388 حالة اعتقال.

فيما وصل عدد المختفين قسريًّا بحسب التوثيق فى المنظمة ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عمومًا مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفي 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي كما وثقت المنظمة  عدد حالات الاضراب داخل السجون وبلغت مايقرب من 45 حالة إضراب احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم المتواصلة. 

وأكد التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي الانقلاب  بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها، فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها سلطات الانقلاب التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

 

 

*كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين للسعودية؟

 حالة من الجدل والغموض تشهدها مصر عقب قرار مفاجئ لحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب لبحثها والتصديق عليها، ما يعني الاعتراف بـ”سعودية” جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم قضائي بـ”مصريتها”، وترقب صدور الحكم النهائي– بعد طعن الحكومة الانقلابية– 16 يناير المقبل.

سياسيون وحقوقيون انتقدوا توقيع نظام السيسي على الاتفاقية، وبيعه الجزر للسعودية، وإحالتها لبرلمان العسكر لتمريرها، معتبرين أنه يضرب أحكام القضاء عرض الحائط، وتساءلوا عن الثمن الذي تقاضاه هذه المرة، وهل التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية جاء مقابل تجميد السعودية للاتفاقيات المالية والاقتصادية التي أبرمتها مع “الحكومة” في أبريل؟ أم أن هناك ثمنا آخر؟.

وما بين القرار المفاجئ بالموافقة على الاتفاقية، ومن ثم توثيق بيع تيران وصنافير للسعودية، وبدء برلمان العسكر مناقشة الاتفاق، واستعداد حقوقيين لرفع دعوى جديدة أمام مجلس الدولة المختص بنقض قرارات الحكومة، تثار نقطتان:

(الأولى): حول الأسباب “العاجلة” التي دفعت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاستعجال الموافقة على الاتفاقية، قبل أسبوعين فقط من صدور الحكم القضائي النهائي.
و(الثانية): حول الوضع إذا ما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 يناير المقبل، بحكم نهائي بـ”مصرية” تيران وصنافير، بينما وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود التي تعني “سعودية” تيران وصنافير.

مصدر دبلوماسي مصري كشف عن أنه برغم الخلافات المصرية السعودية وفشل وساطة الإمارات في عقد لقاء بين السيسي والملك سلمان في أبو ظبي، الشهر الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بتبادل وفود لبحث نقاط الخلافات لحسمها قبل أي قمة مقبلة بين قادة البلدين، مؤكدا تبادل وفدين مصريين زيارة البلدين لحسم الخلافات.

ونوه المصدر إلى أن موافقة الحكومة السريعة على الاتفاقية جاءت تتويجا لحصاد ما نوقش خلال زيارة وفد سعودي لمصر، ووفد مصري للرياض، لإبداء حسن النوايا من جانب نظام السيسي، الذي يحتاج إلى الدعم الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، بعدما جمدت الرياض كل الاتفاقيات التي وقعها العاهل السعودي مع السيسي، وحرمته من “الرز” الذي وعده به الملك سلمان.

وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتوقيع الاتفاقية “تبدو مفاجئة، ولكنها ليست كذلك، حيث زار مصر وفد سعودي زيارة سرية برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي رافق الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن عدة اتفاقيات أخرى.

وأشار إلى أن هناك رغبة لولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لغلق ملف إعادة تيران وصنافير للسعودية، ولهذا جاء الوفد السعودي برئاسة عبد المحسن آل الشيخ، أحد المقربين من سلمان الابن.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، يوم الإثنين الماضي، قد كشف عن الزيارة السرية للوفد السعودي رفيع المستوى لمصر، بينما رفض المصدر تحديد زيارة الوفد المصري للرياض أو من قاده.

ويبدو أن السيسي تحرك مدفوعا بالضغوط السعودية للحصول على الرز، والاعتذار ضمنا عن هجوم وسائل إعلامه على السعودية والملك سلمان.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري، إن هذه الزيارات السرية المتبادلة جرى الاتفاق عليها خلال “لقاء سري تم في أبو ظبي، بين السيسي وخالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، ومحمد بن زايد، لتقريب وجهات النظر عقب فشل لقاء السيسي وسلمان“.

ضغوط سعودية

وقد ألمح الصحفي اليساري المقرب من نظام السيسي عبد الله السناوي إلى أن ضغوطا سعودية” كانت وراء تعجيل الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية ودفعها للبرلمان لإقرارها،
حيث أكد “السناوي”، خلال لقائه برنامج “كلام تاني”، على فضائية “دريم 2، مساء الجمعة، أن “إصرار الدولة المصرية على تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيجعل الناس تقول إن هناك صفقة ما تمت بين البلدين، وسيقلل من شعبية القيادة“.

وزعم أن “هناك صراعًا في الأسرة الحاكمة السعودية بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد محمد بن نايف على حساب الأرض المصرية، وهي تيران وصنافير“.

وقال: “محمد بن سلمان يريد أن يحصل على تيران وصنافير كي يحصد شعبية في السعودية ويكون مكان ولي العهد السعودي”، مؤكدا الضغط السعودي على مصر بالورقة الاقتصادية، وتحدث عن “استكانة مصرية غير مفهومة“.

سعودية” حكوميا و”مصرية” قضائيا

وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، وطعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وتقديم استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا، وحجز الإدارية العليا القضية للحكم النهائي 16 يناير المقبل.

وبعد قرار الحكومة أصبح هناك حالة من التخبط حول مصير تلك الاتفاقية، كما تزايدت المخاوف من وجود تصادم بين السلطتين التشريعية والحكومة من جهة، والقضائية من جهة ثانية، هو الثاني خلال شهر واحد، بعد تصادمهما فيما يخص قانون الهيئات القضائية.

وقد أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، السبت، ضد عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل، وعلي عبد العادل، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، “طعنا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

وقال خالد علي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

واعتبر المحامي مالك عدلي، أحد المدعين ضد الحكومة في القضية، أن “تمرير البرلمان للاتفاقية جريمة جنائية”، لوجود حكم واجب النفاذ لمجلس الدولة، بأن التوقيع على الاتفاقية يعد باطلًا.

وقال إنه بحسب المادة 123 من قانون العقوبات، فإن أي “موظف عام يعطل تنفيذ أحكام القضاء يعاقب بالعزل والحبس”، ما يعني أن “المضي في عملية إقرار الاتفاقية يعد خرقًا للمادة 151 من الدستور، التي توجب عدم جواز التنازل عن الأرض المصرية بأي حال من الأحوال“.

ما هو الحل؟

الحل كما يراه المستشار “محمد حامد الجمل”، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب، خصوصا أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء.

وقال الجمل: وفقا للدستور لا يجوز للقضاء الإداري الفصل في الاتفاقيات الدولية والأعمال السيادية، وهو من حق البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير“.

أما خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، فيقول: نظرا لأن حكم المحكمة هو الأقرب فسيكون أمام الأزمة 3 سيناريوهات:

(الأول) أن تلغي المحكمة الإدارية حكمها الأول الخاص بـ”مصرية” الجزر، لتفتح الباب أمام البرلمان ليوقع عليها، وتصبح أمرا واقعا يخفف من الأزمة المصرية السعودية.

(الثاني) أن تؤجل المحكمة الحكم النهائي لحين حسم المحكمة الدستورية الأمر، وهي مسألة تستغرق وقتا، يكون البرلمان قد وافق فيه على الاتفاقية.

(الثالث): أن تعزز المحكمة حكمها السابق وترفض طعن “حكومة الانقلاب، وتعتبر الاتفاقية لاغية، ولا يجوز التنازل لها عن السيادة عن أرض مصرية، وفي هذه الحالة لن يكون أمام حكومة الانقلاب وبرلمانه سوى اللجوء للاستفتاء الشعبي كأحد الحلول للخروج من ذلك المأزق.

 

السيسي دعم الحوثيين بمعدات عسكرية واستخباراتيا. . 15 أكتوبر. . السيسي يضع عينه على مدخرات المصريين بالبنوك

السيسي يضع عينه على مدخرات المصريين بالبنوك

السيسي يضع عينه على مدخرات المصريين بالبنوك

السيسي دعم الحوثيين بمعدات عسكرية واستخباراتيا. . 15 أكتوبر. . السيسي يضع عينه على مدخرات المصريين بالبنوك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات القاهرة ترفض الاستئناف المقدم من “حسن مالك” وتؤيد حبسه 45 يوماً

 

* عمرو الليثي يطلب تعيين حراسة شخصية له.. والداخلية ترفض

قالت مصادر أن الإعلامي عمرو الليثي طلب تعيين حراسة شخصية من وزارة الداخلية أثناء فترة إجازته السنوية من القناة التي يعمل بها خشية تعرضه لمضايقات في الشارع.

وأضاف مصدر  مقرب من الليثي أن الطلب قوبل بالرفض من وزارة الداخلية نظرا لعدم وجود حاجة لذلك.

 

 *الحياة” تصدر بيانا بشأن وقف برنامح عمرو الليثي

أصدرت منذ قليل شبكة تليفزيون الحياة، بياناً صحفياً منذ قليل، تعقيباً على إيقاف برامج الإعلامى عمرو الليثي.

وأكد مصدر مسؤول من تليفزيون “الحياة” أن الإعلامي عمرو الليثي بدأت أجازته السنوية.

يذكر أن الليثي يقدم على “الحياة” برنامجين إحداهم يومي “بوضوح” والثاني إسبوعي”واحد من الناس“.

 

*السيسي يدافع عن فشل الحكومة ويتوقع أياما صعبة للمصريين

دافع عبد الفتاح السيسي مجددا عن الاصلاحات الاقتصادية “الصعبة ولكن الحتمية” في حين تنتظر مصر استلام قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لانعاش اقتصادها.

وبرر السيسي كذلك في حديث نشرته الصحف الحكومية السبت، سياسته الطموحة للتسلح والاستعانة بالجيش لتنفيذ مشاريع كبيرة في حين تواجه البلاد ازمة اقتصادية حادة.
وقال إن “إجراءات الإصلاح صعبة لكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادي“.
وتتضمن خطة الإصلاح التي ستعتمدها القاهرة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خفض الدعم الحكومي على الكهرباء والبنزين بشكل خاص والذي يشكل 7.9% من نفقاتها.
وأكد السيسي أن “برنامج الإصلاح الحقيقي يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم (…) المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودي الدخل“.

ودافع قائد الانقلاب العسكري السابق للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، عن دور المؤسسة العسكرية قائلا إن “القوات المسلحة تقوم بدور كبير في عملية التنمية وهذا الدور سوف يتراجع في السنوات المقبلة بعد أن تكون انتهت من تنفيذ خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الاساسية للدولة“.
وتابع: “يضطلع الجيش بدور اقتصادي مهم منذ عقود وتقوم مصانعه بإنتاج الإسمنت والمعجنات وعبوات الماء، كما تقوم شركاته بشق وبناء الطرق كما أنه يدير بعض محطات الوقود“.
وفيما يتعلق بتوقيع عقود كبيرة لشراء الأسلحة، ولا سيما شراء حاملتي الطائرات من طراز ميسترال من فرنسا، قال السيسي “نحن لدينا حقول غاز تبعد أكثر من مئتي كلم من شواطئنا مثل حقل ظهر وغيره، لذلك لا بد أن تكون لدينا القدرة على تأمين وحماية هذه الحقول وعلينا أن نعلم أن ثمن الحاملة الواحدة من طراز ميسترال يعادل قيمة دخل حقل ظهر في شهر واحد“.

 

*شمل 3500 مصري في السنوات الثلاث الأخيرة.. الفصل من العمل عقابٌ جديد للمحبوسين بقانون التظاهر

مازلت أحلم بالعودة إلى العمل”، هكذا بدأ مصطفى عرفان جبالي، أحد الشباب الذين قضوا عامين في السجون بمصر، بتهمة مخالفة قانون التظاهر، والذي خرج ليجد نفسه مفصولاً من العمل، وفقد مصدر دخله الأساسي، حاله حال الكثيرين من موظفي الدولة الذين فصلوا من العمل بسبب قانون التظاهر.
يروي جبالي تفاصيل ما حدث معه ، قائلاً “تم القبض علي في أحداث رمسيس 2، المشهورة بـ أحداث مسجد الفتح في 16 أغسطس من العام 2013، ولكن محاكمتي جاءت في قضية وقعت بعد هذه الأحداث حيث تم تلفيق تهمة لي وفق قانون التظاهر“.
وفي ختام المحاكمة صدر حكم بالحبس ثلاث سنوات بحق جبالي، وخضع لمراقبة أمنية ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء محكوميته، وفي الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى عامين، وتم الإفراج عنه في 17 أغسطس 2015، وقبل تعرضه للحبس كان يعمل مفتشاً للآثار ولكن قراراً صدر بوقفه عن العمل عقب دخوله السجن بشهرين، وبعدها تم فصله عن العمل نهائياً.
وأوضح الموظف بوزارة الآثار، أن هذا الفصل “كان بمثابة حكم الإعدام علي، وأنا داخل السجن، فأنا متزوج ولدي 4 أطفال، وأصبحت سجيناً بتهمة ملفقة، وحوكمت بقانون غير دستوري، وفي ذات الوقت يتم قطع مصدر الرزق الوحيد عني وعن أولادي“.
ومن الأمور الغريبة التي لمسها جبالي عقب الإفراج عنه أن جهة عمله أعادت للعمل زملاء له تمت محاكمتهم في تهم مخلة بالشرف، فور صدور قرار بقبول النقض الخاص بالحكم الصادر بحقهم، والذي تضمن نصاً بفصلهم عن العمل، “في حين رفضت كل محاولاتي للرجوع إلى العمل، رغم أن جريمتي -إن كانت هناك جريمة من الأساس- ليست مخلة بالشرف، علاوة على قبول القضاء للطعن الخاص بي منذ أكثر من 4 أشهر، فاضطرت للجوء إلى القضاء بحثاً عن حقي، ورزق أولادي“.
وقال عزت غنيم مدير منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن المنظمة رصدت أن عدد الذين تم فصلهم عن العمل نتيجة تطبيق قانون التظاهر عليهم يصل إلى 3500 من إجمالي الـ8500 رصدت المنظمة فصلهم عن العمل من قبل الحكومة المصرية لأسباب سياسية.
وأشار إلى أنه في الفترة من بداية 2014 وحتى نهاية عام 2015 كان هناك أكثر من 5000 حالة فصل عن العمل، بينها 3500 حالة فصل عن العمل بسبب قانون التظاهر.

حالات متكررة

ما حدث مع جبالي لا يبدو أنه يمثل حالة فردية، حيث تشير التقديرات الحقوقية الأولية إلى أن من تم تقديمهم للمحاكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر يصل إلى 25 ألف مصري خلال ثلاث سنوات.
وقال ، أن الواقع يشهد تنامي ظاهرة فصل موظفي الدولة عن العمل بعد إدانتهم بقانون التظاهر، لتكون عقوبة إضافية تضاف إلى عقوبة السجن بحقهم، تحت وطأة قانون مطعون على دستوريته أمام القضاء المصري، “وما يؤكد وجود تلك الظاهرة عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء المصري لمن تم فصلهم، وسط تأكيدات من منظمات حقوقية، أن الأرقام تقدر بالآلاف“.
ويقول غنيم: “إن فصل المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، مخالف للقانون المصري، حيث تزعم الحكومة أن التظاهر جريمة مخلة بالشرف مع أن كل أحكام محاكم الاستئناف وقضاة مجلس الدولة استقرت على أن التظاهر لا يعد مخلاً بالشرف، بل يدخل في إطار حرية الفكر والتعبير“.
وأكد غنيم، أن هناك العشرات من الأحكام التي صدرت في مصر بإلغاء قرارات الفصل التابعة لقانون التظاهر، ورغم ذلك فإن كل إدارات الدولة لا تزال تخالف الدستور والأحكام القضائية المتواترة بقيامها بفصل العاملين بها والمتهمين بالتظاهر بدون ترخيص.
وطالب غنيم من كل المتضررين من تلك القرارات التعسفية، بسرعة التقدم بطعون أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم العمالية حسب الاختصاص، بطعون على تلك القرارات، المخالفة للقانون، خلال المدة الزمنية المعتمدة قانونياً لذلك حتى لا يسقط حقه، وهي 60 يوماً من علمه بقرار الفصل أو بعد خروجه من السجن في خلال ذات المدة القانونية.

تهمة ليست مخلَّة بالشرف

وتستند الحكومة المصرية إلى نص المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في فصل هؤلاء الموظفين من عملهم، والتي تنص على أنه “إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو تم اتهامه بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، على أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف. وعلى اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية وقدم للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً، وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف“.
ووفقاً لقرارات الفصل بحق المتهمين بمخالفة قانون التظاهر، استندت تلك الجهات إلى ارتكاب من تمت إدانته بتهمة التظاهر، أنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وهو الأمر الذي رفضته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكمها لصالح المواطن عادل الكومي، ضد إحدى شركات القطاع العام الحكومية، مؤكدة في حيثيات حكمها، أن الجنحة المتهم فيها العامل “تهمة التظاهر”، خارج دائرة العمل، وغير ماسة بالشرف، وقالت إن حبس العامل أو اعتقاله، يعد من الأعذار القهرية في مجال منعه من الحضور إلى العمل، وقوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وعليه يتوقف وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون فسخ التعاقد.
فيما قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن فصل المحكوم عليه بسبب قانون التظاهر، يعد مخالفة للقانون بالفعل، مشيراً إلى أنه “لا يصح التنكيل بهؤلاء الشباب، بسبب قانون مشكوك في دستوريته” معتبراً أن مثل هذه القرارات بمثابة الحكم عليه بالإعدام.
وفي تفسيره لموقف الحكومة المصرية من تكرار عملية الفصل رغم الأحكام التي صدرت لآخرين بالعودة إلى العمل قال مصدر قضائي مصري بهيئة قضايا الدولة، وهي الجهة المنوط بها الدفاع عن جهة العمل الحكومية التي قامت بفصل الموظف لديها، إنه بخلاف أحكام المحكمة الدستورية العليا صاحبة الحجية على الكافة، إلا أن الأحكام القضائية العادية لها حجية نسبية، بين طرفيها، وبالتالي لا يستفيد من الحكم إلا من كان طرفاً في القضية مباشرة.
وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن جهة العمل تقوم بما تراه مناسباً لها، حيث أنه ليس هناك تحديد دقيق للجرائم المخلة بالشرف، أو غير المخلة بالشرف، ويمكن أن يكون هناك للجريمة الواحدة تقديران مختلفان من محكمتين مختلفتين، لذا تأخذ جهة العمل بالأحوط، مع عدم وجود إجحاف بحق المفصول، في اللجوء إلى المحكمة.

 

* السيسي دعم الحوثيين بمعدات عسكرية واستخباراتيا

كشف مصدر عسكري يمني رفيع يعمل بشكل مباشر مع الحوثيين في المنطقة الساحلية عن امتلاك الحوثيين زوارق حربية متطورة وصلت إليهم من مصر قبل أشهر.
وقال المصدر إن قائد معسكر الضحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبو حلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقاً من ضباط في البحرية المصرية خلال الشهرين الماضيين“.
المصدر أشار إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة. وأن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم.
المصدر كشف أيضاً عن وجود قنوات اتصال بين الحوثيين والاستخبارات المصرية وأن هناك علاقة طيبة بين الحوثيين ومصر بدأت عقب 3 أشهر من انطلاق عاصفة الحزم.

 

* داخلية الإنقلاب تعتقل إمام مسجد بعد انتهاءه من خطبة الجمعة

اعتقلت داخلية الإنقلاب الشيخ عبدالعزيز عبدالهادى خطيب جمعة،بإحدي المساجد بقرية غزالة مركز الزقازيق وسط سخط وغضب كبير من الأهالي مما تم من قبل الداخلية.

وأفاد شهود عيان أن الشيخ عبدالعزيز انتهى من خطبة وصلاة الجمعة، وأثناء خروجه من المسجد تم اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

 * أهالي معتقلي برج العرب يروون تفاصيل الانتهاكات التي يتعرضون لها

كشفت رابطة أهالي المعتقلين ببرج سجن العرب تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل السجن على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت الرابطة، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنها فوجئت بارتكاب القوات الخاصة بإدارة مصلحة السجون مصحونة بأفراد مباحث من سجن برج العرب مذبحة بحق المعتقلين شملت انتهاكات لكل حقوق الإنسان داخل السجن، من خلال تفتيش الزنازين بشكل مهين، قطع الكهرباء وإلقاء المياه داخل الزنازين، وتجريد المعتقلين من ملابسهم وإجبارهم على المشي حفاة والزحف على بطونهم.

وأضافت الرابطة أن قوات الانقلاب اقتحمت الزنازين بالكلاب البوليسية، والاعتداء على المواطنين بالسب والقذف، كما جرى اختطاف عدد من المحبوسين في قضايا عسكرية وإخفائهم وتهديد باقي المتهمين بترحيلهم وعدم معرفة ذويهم بأماكن احتجازهم.

وحمّلت الرابطة إدارة سجن برج العرب بالمسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين ووقف هذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدةً أنه لن تثنيهم انتهاكات أو اعتداءات عن المطالبة بحقوق وحرية المعتقلين.

 

* وقفة احتجاجية للعاملين بالأوقاف غدًا

ينظم المئات من العاملين بإدارة أوقاف أوسيم وخطباء المكافأة بجميع مساجد أوقاف مصر، وقفة احتجاجية أمام مجلس برلمان العسكر، غداً الأحد، للمطالبة بتقنين أوضاعهم الوظيفية، وتحسين أوضاعهم المالية، وتفعيل القرارين الوزاريين 135 ، 164 الصادرين عام 2010 بتعيينهم في المساجد التي يعملوا بها.

وقال صبري شحاتة، عن العاملين بالأوقاف: إن محافظة الجيزة ما زالت تماطل لعدم تنفيذ القرار، بحجة أنهم كانوا تابعين لمحافظة 6 أكتوبر وتم إلغاؤها، لافتًا إلى أن القرار غير صحيح، بالرغم من أن محمد عبد اللطيف القوصي، وزير الأوقاف السابق، أقر بأحقيتهم في كافة حقوق العاملين التابعين للأوقاف في الأجور والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

 وأضاف “شحاتة”، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن وقفتهم لمطالبة كافة المسئولين المعنيين لحل أزمتهم التي بدأت منذ 6 سنوات، وأنهم لا يطالبون إلا بتنفيذ القرار الصادر بحقهم ومساواتهم في الحقوق والواجبات بكافة العاملين التابعين لوزارة الأوقاف.

وكان عدد من عمال مساجد أوقاف أوسيم بالجيزة، تقدموا في 9 أغسطس 2015 بمذكرة جماعية إلى مدير الإدارة يستفهمون فيها عن سبب وقف صرف مخصصاتهم المالية ومعاملتهم كعمالة وهمية، وذلك بعد تظاهرهم أمام وزارة الأوقاف في 9 أغسطس من الشهر نفسه، مطالبين بتقنين أوضاعهم. 

و منذ أن حكم مصر عبد الفتاح السيسي، بعد انقلابه على الرئيس مرسي، وقد شهدت انتكاسة إقتصادية لم يسبق لها مثيل، وذلك بعد أن بدد “السيسي” مواردها الاقتصادية في بناء اكبر عدد من السجون، ومشاريع وهمية، كان من بينها “تفريعة قناة السويس” التي لم تعد على مصر بأي نفع بل وتراجعت معها إيرادات قناة السويس، وانهارت السياحة بسبب انعدام الامن والإخفاء القسري، والاعتقالات، والاحكام المسيسة، فلم تجد حكومته غير رفع الدعم عن الفقراء، والاستدانه من البنوك والاستدانة من البنك الدولي لقرض قيمته 12 مليار دولار، وكان آخر الكوارث اللجوء إلى بيع ارض مصر للأجانب، بعد تنازله عن “جزيرتي تيران وصنافير المصريتين” للسعودية من اجل دعمه بالمال.

 

* بتهمة الدفاع عن مصرية “تيران وصنافير”.. إحالة 19 مواطنًا إلى الجنايات!

حتى الوطنية والدفاع عن الوطن أصبحت جريمة في عهد الانقلاب العسكري، فقد أحال نائب عام الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق، المصور الفوتوغرافي محمود عاشور و18 آخرين، للمحاكمة الجنائية “الجنايات”، بتهمة التظاهر احتجاجًا على اتفاقية تنازل وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

من ناحية أخرى، حددت محكمة الاستئناف موعد 22 أكتوبر 2016 المقبل كأولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تظاهرات تيران وصنافير مصرية” رقم 897 لسنة 2016 جنايات دمنهور. 

يشار إلى أن قوات الأمن بدمنهور ألقت القبض على المتهمين، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم، كما أن هذه الإحالة هي الإحالة الأولى من نوعها لمحكمة الجنايات؛ حيث إن كل الإحالات التي تمت في القضية كانت لمحكمة الجنح.

 

* السيسي يضع عينه على 2 تريليون جنيه مدخرات المصريين بالبنوك

بدأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في وضع عينه على ودائع المواطنين في البنوك، من خلال صندوقه الذي تم تأسيسيه للاستيلاء على ثروات البلاد وأطلق عليه “تحيا مصر” وذلك من خلال إطلاق شهادات ادخارية بالاتفاق مع البنوك، بعد رصد أموال المواطنين التي زادت على 2 تريليون جنيه.

وكشف محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق السيسي، أن “قيام صندوق “تحيا مصر” بإطلاق شهادات ادخارية بالاتفاق مع البنوك، يأتي في إطار حرصنا على تسهيل نقل مدخرات المواطنين من البنوك للصندوق”.

 وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، الذي يعرض على فضائية “أون لايف”، أمس الجمعة، أن “هناك خمسة بنوك استجابت للفكرة، وبدأت طرح الشهادات الإدخارية بكل فروعها، وهي بنوك مصر، وعودة، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، والبركة”.

وتعليقًا على ما يردده البعض حول أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر لا تسمح للمواطنين بالتبرع للصندوق، قال: “الخير باقِ والمحبة باقية بمصر، وإيداعات المواطنين في البنوك تعدت الـ2 تريليون جنيه، وفي النهاية نحن لا نجبر أحدًا على شيء”.

وأعلن صندوق “تحيا مصر”، الأربعاء، إطلاق شهادات إدخارية تسمى بـ”شهادات تحيا مصر”، بالاتفاق مع البنوك؛ لشراء هذه الشهادات الإدخارية من جميع فروع البنوك على مستوى الجمهورية، والتبرع بعوائد هذه الشهادات لصالح الصندوق”.

يذكر أن السيسي أول من ابتدع فكرة التسول للخروج من الأزمة الاقتصادية؛ حيث يعد أول من دعا للتبرع ولو بجنيه على صندوق تحيا مصر، الذي تم تأسيسه دون مراقبته من أي جهاز رقابي، كما دعا النساء عن طريق الحاجة زينب للتبرع بذهبهن وصيغتهن، ثم دعا المصريين بالخارج للتبرع من أجل الاقتصاد، وأخيرًا طالب المصريين بالتبرع بالفكة التي يحصلون عليها في رواتبهم.

 

 

* هيرست: الربيع العربي ما زال مشتعلاً

أكد الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست أن الأوضاع في مصر تشبه الأوضاع في سوريا كثيرًا، موضحًا أنه لا يرى حلاً سريعًا يلوح في الأفق، ولكنه يرى حلولاً انتقالية تمثل الحد الأدنى الممكن الذي يمكن أن يهدئ الأوضاع في البؤرتين الهامتين في الشرق الأوسط.

وأضاف هيرست في لقاء سريع على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “منتدى الشرق” في مدينة إسطنبول التركية، أمس الجمعة، أن الربيع العربي ما زال مشتعلاً، وأن عالمًا جديدًا في الشرق الأوسط ما زال في طور الولادة، معتبرًا أن الحلول التي تطالب بتثبيت الصورة القديمة للحكم في سوريا لن تكون قابلة للنجاح، كما أن استمرار السيسي في مصر لن يكون أيضًا قابلاً للاستمرار.

وقال: “ليس هناك حل للأزمة المصرية، لكن هناك خطوات، أولها هي رحيل السيسي، عن طريق استبداله جنرال أقل دموية، وأقل فسادًا، خاصة وأن السيسي نفسه هو المشكلة، وأياً كان من سيتولى الحكم بعده، فإنه يجب عليه أن يضع خطة انتقالية تهدف إلى إعادة الديمقراطية والحياة السياسية مرة أخرى، فمصر الآن تحكم من خلال رجل واحد”.

واعتبر هيرست أن مصر تعبت من الثورات والفوضى، والناس هناك يريدون حياة عادية، وحكومة تحميهم لا ترهقهم، كما أن الناس سئمت من السيسي، وهذا ليس له علاقة بالإخوان، موضحًا أن هناك سيناريو قاتمًا، قد يؤدي إلى نهاية اللعبة، والذي يشعر فيه السيسي أن عليه قتل مرسي؛ لأن موعد الاستئناف ضد حكم الإعدام قادم، وعندها ستكون النهاية التي ستعتبر أشبه بمصيدة، يحتمل معها سيناريو تصفية مرسي والسيسي في نفس الوقت، وهو سيناريو مظلم، وقد يحدث بالفعل.

كما أشار لتهديد استقرار السعودية بسبب خفض الإعانات المالية وسحب بدلات المعيشة، كما أن هناك قلقاً بخصوص الديمقراطية في المملكة، والذي يتزامن مع عدة أزمات أخرى، موضحا أن التدخل الأجنبي تسبب في أزمة ضخمة، لكن انسحاب الولايات المتحدة من أمور الشرق الأوسط، والذي أعلن عنه أوباما في حواره مع مجلة “أتلانتك”، شجع بوتين للتدخل أكثر، خصوصاً في ظل الفترة ما قبل الانتخابات الأميركية، ظنا أنه يستطيع السيطرة على حلب في ظل الانشغالات الأميركية في هذه الفترة. 

وقال طعلينا أن نعترف أن الدولة السورية انهارت، وأنها لا تقوم بوظيفتها، فالجيش ليس بالجيش والبنك المركزي ليس إلا مكاناً لحفظ ممتلكات المقربين من الأسد، والآن ليس علينا أن نسأل كيف نحافظ على الدولة السورية القديمة، وإنما البحث عن حماية العلويين والمسيحيين وبقية الأقليات في سوريا الجديدة، لكن يجب أن لا يكون هناك حكومة مركزية، لكن اتحاداً فيدرالياً يتمتع بقدر من الحرية”.

 

 * موقع إسرائيلي: في مصر.. سائق توك توك يهدد نظام السيسي

تحول حديث تلفزيوني عفوي مع سائق توك توك في القاهرة إلى خطبة منقحة مدتها 3 دقائق ضد ظلم النظام المصري وضد كل الأشياء التي من المحظور الحديث عنها. وخلال ساعات معدودة أصبح الفيديو متداولا، ويحاول النظام المصري تحديد مكان السائق“.

جاء ذلك على لسان الصحفي الإسرائيلي “يوني مندال” في مقال نشره الموقع العبري المناهض للاحتلال والمدافع عن الأقليات داخل إسرائيل”سيحا ميكوميتبعنوان “أهذه المواد التي تصنع الثورات؟ سائق توك توك يمثل تهديدا للنظام المصري“.

وبحسب “مندال” لم يكن عمرو الليثي مقدم برنامج “واحد من الناس” على فضائية الحياة” يتوقع أن يتحول سائق التوك توك الذي أجرى معه حديثا عن الأوضاع في البلاد إلى أكثر الشخصيات التي يتم الحديث عنها في مصر، خلال ساعات معدودة. منذ لحظة بث البرنامج، بعد ظهيرة يوم الخميس، وحتى ساعات المساء شاهد الفيديو أكثر من 2.2 مليون شخص، وحظي حتى ذلك الوقت بـ 90 ألف مشاركة على الفيس بوك. ومنذ ذلك الوقت يعلق مئات الآلاف من المصريين على السائق مادحين إياه، وبعضهم- وخاصة مؤيدو النظام ينتقدونه.

وقال الصحفي الإسرائيلي إن حديث سائق التوك توك أحدث ضجة كبيرة، وهناك من حذر من أن الحديث يدور عن تهديد للنظام المصري، ما أدى إلى حذف الفيديو من موقع قناة “الحياة“.

الإعلامي عمرو الليثي كتب على صفحته بالفيس بوك أنه تلقى مكالمة تليفونية من مكتب رئيس الوزراء طلب منه تزويد الحكومة بمعلومات عن اسم سائق التوك توك. ورد الليثي بأنه لا يملك أية معلومات عن الرجل، وأنه غادر المكان بمجرد انتهاء الحديث معه. وأضاف “مندال”:ينتقد السائق خلال حديثه تدهور مصر، التي تحولت من دولة مستقرة إلى مثار للسخرية من دول المنطقة. كذلك لم يحجب انتقاده لنظام الرئيس السيسي، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة (2014) بأغلبية غريبة وصلت لنحو 97% ويتصرف منذ ذلك الوقت كحاكم عسكري منتخب. وقبل أن يصبح رئيسا، كان السيسي ضابطا كبيرا، برتبة فريق، وعندما أصبح وزيرا للدفاع، أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وأعلن الجماعة التي فازت قبل ذلك في الانتخابات- جماعة الإخوان المسلمين (حزب الحرية والعدالة) تنظيما غير شرعي.

وزاد بقوله :”انتقادات السائق “رجل الشارع البسيط”، أثارت الكثير من الأصداء، لأنه تحدث على ما يبدو بلسان الكثيرين الذين يستشعرون أزمة حقيقية: بدء من الأزمة الاقتصادية- عجز هائل، نقص خطير في العملة الأجنبية، غياب النمو، أزمة اقتصادية متواصلة، اعتماد غير محدود على المساعدات السعودية- وصولا لأزمة سياسية: بما في ذلك لم يؤد الانقلاب في البلاد بالنسبة للكثيرين للتغييرات المطلوبة، والحديث عن الديمقراطية يقابله حظر جماعة سياسية، وتفشي الفساد وما إلى ذلك“.

كانت الصدفة قد قادت مقدم البرنامج لسؤال سائق توك توك عن رأيه في حال البلد والأزمات التي يستكي منها. وبفصاحة منقطعة النظير تحدث السائق عن تحول الأمور من سيء إلى أسوأ وعن نقص السكر والأرز، معربا عن استيائه من إنفاق الأموال في مشاريع وصفها بالوهمية، معتبرا أنها لن تجدي نفعا في ظل تدهور قطاعي التعليم والصحة.

حضور السائق وبراعته في السرد ومعلوماته الغزيرة الموثقة بالأرقام دفعت عمرو الليثي لسؤاله “انت خريج إية؟”، فأجابه السائق منفعلا “خريج توك توك، خليني أكمل بس“.

 

 *الغضب الشعبي يزداد مع الضغوط الاقتصادية المتفاقمة

على مدى أسبوعين خَوت الأرفف في متاجر البقالة، في منطقة وسط القاهرة الصاخب، من أكياس السكر، السلعة الأكثر تفضيلا لدى المصريين.

وقال محمود سليمان، مجند سابق في الجيش من دلتا النيل ويعمل حاليا موظفا في متجر: “هذا لا يعد شيئا، أهلي ينقصهم الكثير من الأشياء. الناس ليسوا متضايقين، بل غاضبون”.

تتفاقم الضغوط الاقتصادية على مصر، رغم الخطوات التي اتخذت خلال الأيام التي سبقت المساعي لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في السلع وارتفاعا في الأسعار، مما أثار غضبا شعبيا تجاه قيادة عبد الفتاح السيسي.

الخلاف المتصاعد مع المملكة العربية السعودية، الداعم الرئيسي للنظام المصري، لا يتوقع أن يكون ذا أهمية في الوقت الراهن، بعد إعلان مصر تقديم المملكة تمويلات تشتد الحاجة إليها بالفعل للمساهمة في تلبية شروط مسبقة للحصول على القرض.

لكن أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان لا تزال بحاجة إلى نحو ملياري دولار من الاحتياطيات الأجنبية للوصول إلى الوضع الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، قبل أن تبدأ تدريجيا تعويم عملتها مقابل الدولار وخفض دعم الوقود، الجزأين الرئيسيين لحزمة الإصلاح التي يشترطها البنك، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، لدعم الاقتصاد المصري.

ومع احتفاظ البنك المركزي باحتياطاته من أجل “دفعة قوية”، وصل نقص العملة الأجنبية إلى أبعاد غير مسبوقة، وتجاوز سعر الدولار 15 جنيها، مقابل 14 في الأسبوع الماضي، في حين يقف سعر الصرف الرسمي عند نحو 8.9 جنيهات للدولار.
تسبب الانهيار في ارتفاع أسعار مجموعة من المنتجات المستوردة، وعدم دخول بعضها – بما في ذلك قطع الغيار، والأدوية، والسلع الصناعية والمواد الغذائية – على الإطلاق.

وقال آنغوس بلير، من بنك فاروس في القاهرة، الذي يأمل أن تتمكن القاهرة من جمع الأموال اللازمة من المانحين الدوليين، الأسبوع القادم، حتى يقرر صندوق النقد الدولي الإفراج عن القرض: “إنها أشبه بالمريض الذي يحتاج إلى الدواء. وكلما طال التأجيل ازداد الوضع سوءاً”.

تتنامى احتياطات النقد الأجنبي عبر المساعدات الخارجية بعد تضاؤلها، جراء انهيار صناعة السياحة بسبب المخاوف من الإرهاب، وانخفاض التحويلات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتقلص عائدات قناة السويس نتيجة تراجع التجارة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة.

تعتقد الحكومة المصرية أنها، من خلال إدارة تعويم العملة وخفض قيمة الجنيه تدريجيا مقابل الدولار لمعدلات أقرب إلى قيمته الحقيقية، ستحدث انفراجة في السوق السوداء ثم تختفي في نهاية المطاف ما إن يتم تحديد القيمة الرسمية من خلال العرض والطلب والعوامل الاقتصادية الأساسية.

الفكرة الأخرى هي تحديد سعر الصرف الرسمي بنفس سعر السوق السوداء، أو حتى تجاوزه، من أجل تدفق الاستثمارات.

وكجزء من خطة إصلاح صندوق النقد، يتوقع أن ترفع مصر تدريجيا الدعم عن الوقود والخدمات الأساسية والمنتجات الغذائية، وفي الوقت ذاته الاهتمام بالفقراء عبر برامج الرفاهية التي يديرها الجيش لتعويض الزيادة التي أعقبت حالة التضخم في مصر.

يتوقع أن تزداد بعض هذه الآلام خلال الفترة القادمة بالنسبة للمصريين، الذين يعيش قرابة نصفهم بالفعل تحت خط الفقر.

الجمعيات التعاونية، وخاصة التابعة للحكومة، بدأت في الحد من شراء سلع معينة مثل السكر والزيت والأرز، حيث شهد السكر نقصا حادا هذا الأسبوع. وكانت الكثير من المتاجر خاوية تماما من أية أنواع، فيما نشرت أخرى لافتات تدعو إلى الترشيد. الغضب الشعبي نادرا ما يجد فرصة للتعبير عن نفسه في مصر السيسي، الذي قمع المعارضة وكمم أفواه منتقديه من خلال حبس الآلاف منذ قيادته الجيش للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

لكن الانتقادات التي وجهها سائق توك توك في مقطع مصور الأسبوع الماضي للحكومة والفقر المستشري، لاقت انتشارا واسعا للغاية على الإنترنت، وحصد الفيديو قرابة مائة ألف مشاركة من ملايين المشاهدين عقب إذاعته ثم حذفه من قبل إدارة القناة الخاصة.

وعد السيسي بإصلاح الاقتصاد لدى تسلمه السلطة، وتحدث في خطابات عدة عن فضائل التقشف، داعيا المصريين إلى الاستعداد لشد الحزام والتبرع للدولة. لكن البعض رأى في هذا دليلا على عدم اطلاعه بأحوال أبناء الطبقة المتوسطة من المصريين، الذين يشعر الكثير منهم بأنهم لم يستفيدوا بشكل مباشر من مشترياته الواسعة من المعدات العسكرية، أو الخطط الضخمة لبناء مدن في الصحراء.

يكمن في الخلفية الخلاف مع المملكة العربية السعودية، التي استدعت سفيرها للتشاور، بعد غضب الرياض من تصويت القاهرة لصالح قرار في الأمم المتحدة حول سورية تقدمت به روسيا.

وقال السفير السعودي إن القرار لم يصادق عليه، لكنه وبّخ مصر علانية على هذا التصويت.

اضطرت القاهرة إلى التوجه لشراء النفط من الأسواق العالمية، بعد إلغاء السعودية تسليم إمدادات النفط الشهرية المتفق عليها في أكتوبر/تشرين الأول، والتي مُنحت لمصر بشروط سداد سخية.

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن تكلفة إلغاء الشحنات تبلغ 500 مليون دولار، وهو مبلغ يشكل أهمية كبيرة لمصر التي تعول على كل سنت.

قلل السيسي من أهمية ذلك قائلا، في كلمته، إن القاهرة لا تزال ملتزمة بعلاقاتها الوثيقة مع حلفائها الخليجيين، لكن من غير المرجح أن ينسى المستثمرون ذلك، بالنظر إلى مليارات الدولارات التي يستثمرها السعوديون في مصر للحفاظ على اقتصادها المتعثر منذ تولي السيسي السلطة.

لم يتضح بعد كيف سيكون رد الفعل الشعبي على ارتفاع الأسعار الجنوني والنقص الحاد في السلع الذي سينجم عن الخطوات القادمة.

ولدى سليمان دليل على ذلك، فعرض مقاطع مصورة من جولة لحشود غاضبة تشق طريقها نحو شاحنات تسليم في قريته. وقال: “أتمنى ألا يحدث الأمر ذاته في القاهرة. فهناك الملايين من البشر هنا”.

 

*هل أطاح فيديو “أنا خريج توك توك” بعمرو الليثي من فضائية الحياة؟

صدرت شبكة تلفزيون الحياة المصرية ظهر اليوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بياناً صحفياً تعقيباً على إيقاف برنامجين للإعلامي عمرو الليثي.

مصدرٌ مسؤول بتلفزيون “الحياة” قال -بحسب صحف مصرية- إن الليثي الذي يقدم برنامجين أحدهما يومي “بوضوح” والآخر أسبوعي “واحد من الناس” قد بدأ إجازته السنوية.
وأشار بيان شبكة الحياة إلى أن الليثي حصل على إجازة لمدة 3 أسابيع.
مصادر شككت في أسباب الإجازة خاصة وأن المعروف هو أن الإجازات السنوية للبرامج وخاصة برامج التوك شو عادة ما تكون خلال فصل الصيف.
جاء بيان الحياة رداً على حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غياب الليثي عن الشاشة وربطوه بالجدل الذي أثير حول تقرير “أنا خريج توكتوك” الذي عرض في حلقة الأربعاء الماضي من برنامج “واحد من الناس” وحظي بملايين المشاهدات والتفاعلات.
وكان شابٌّ يدعى مصطفى يعمل سائق توك توك قد ظهر في حوار مصور مع الإعلامي عمرو الليثي” بثته قناة الحياة المصرية وأذاعته في وقت متأخر من مساء الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

الفيديو انتشر بشكلٍ كبير عبر الشبكات الاجتماعية في اليوم التالي، وسط جدال واسع بشأن الشاب وما قاله.
الشاب المصري قال في ذلك الفيديو باستهجان: “الناس اللي فوق رايحين يحتفلوا جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز بالشارع، هل يرضي ربنا؟”، وذلك في إشارة إلى استضافة القاهرة لوفود برلمانية عربية ودولية للمشاركة في الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيس البرلمان المصري.

ولخص “خريج التوك توك” سبب الأزمة التي تعيشها مصر في 3 جوانب قائلاً:

” 3 أمور مصر بحاجة إليها حتى تنهض: تعليم وصحة وزراعة”.

وكان الليثى تلقى اتصالاً هاتفياً من تامر عوف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للتعليق على فيديو سائق التوك توك.

وأوضح الليثي لعوف أن فريق البرنامج لا يعرف أي معلومات عن السائق أو اسمه الأول، خصوصاً أنه غادر بعدما أنهى كلامه مباشرة.

قرار وقف بث برنامج الليثي جاء بعد يومين من إنهاء قناة أون تي في تعاقدها مع الإعلامية رانيا بدوي بسبب هجومها على وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد ووصفها بأنها أسوأ وزيرة.

 

*السيسي: الإجراءت الاقتصادية صعبة.. وعلينا تحملها والصبر عليها

قال عبد الفتاح السيسي إن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة حاليا صعبة ولكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادي، مضيفا أنه لا بديل عن إجراءات الإصلاح من أجل مستقبل البلد.
وأضاف السيسي، في حوار مع رؤساء الصحف القومية (الأهرام، الأخبار، الجمهورية) حسب ما نشر في عدد صحيفة الأخبار الصادر اليوم السبت، “نحن في عنق زجاجة وفي سبيلنا للخروج، وإذا أردنا الخروج لابد من اتخاذ إجراءات صعبة، علينا أن نتحملها وأن نصبر عليها“.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية للصندوق قال السيسي “هو برنامج للإصلاح الحقيقي، يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكاني“.
وتابع المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودي الدخل، وقال “لن نترك محدودي الدخل يواجهون الإصلاح دون حماية.. بالقطع هناك قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح“.
الاستثمار
وعن وضع الاستثمار والمستثمرين في مصر قال السيسي “أعرف تأثير ظروف سعر الصرف على المستثمرين وبوضوح أقول إنني مشجع وداعم لرجال الأعمال.. وأقول لهم: مصر أولى بكم، والحرية كاملة لهم، ولا إجراءات استثنائية ضد أي منهم“.
وفيما يتعلق بمشروع المليون فدان قال السيسي إن شهر أكتوبر الجاري سيشهد طرح نصف مليون فدان من المشروع على المستثمرين الصغار والكبار، موضحا أن الفرصة متاحة لكل الشباب للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5? متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية فورا.
وقال إن وزير الصناعة سيعلن عن طرح مشروعات صغيرة في مدن بدر والعاشر من رمضان وبورسعيد، ليتم تسليم منشآت المصنع جاهزة بالمرافق والترخيص والعقد خلال عام، ليكون على صاحب المشروع فقط شراء المعدات أو الآلات التي يريدها لمشروعه.
وأضاف أن البنوك حاليا تبحث آلية إقراض أصحاب هذه المشروعات، والبنك المركزي يتابع معها تحسين هذه الآلية، بعد أن تم تخصيص 200 مليار جنيه كقروض لتمويلها.
وعن العاصمة الإدارية الجديدة قال السيسي إنها ستنتهي فى غضون 5 إلى 6 سنوات، وسيتم الانتهاء من مرحلتها الأولى عام 2018.
دور القوات المسلحة
وقال السيسي إن دور القوات المسحلة في تنفيذ مشروعات التنمية سيتراجع في السنوات المقبلة، بعد أن تكون قطعت وانتهت من خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية للدولة.
وأضاف موجها حديثه للمواطنين “اطمئنوا.. فالقوات المسلحة قادرة ومؤهلة على أن تحمي مصر وتدافع عن البلاد ضد أي تهديدات تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة وأشقائنا في الخليج، وقادرة على حماية الأمن القومي العربي“.
ورد السيسي على سؤال حول ما ذكره مؤخرا من أن الجيش قادر على الانتشار في كل أنحاء البلاد فى 6 ساعات، قائلا “ما أقصده هو أن أؤكد جاهزية الجيش وقدرته على حماية حدود الدولة من الإسكندرية إلى حدودنا الجنوبية، ومن رفح إلى حدودنا الغربية“.
وقال إن “الوضع في سيناء يتحسن والجهد مستمر، فالحرب طويلة، والإرهابيون يطورون من أنفسهم ونحن نطور من عملياتنا“.
وقتل أمس الجمعة 12 من رجال الجيش وأصيب 6 آخرون كما قتل 15 مسلحا في هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش في شمال سيناء.
وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة والمتشددين والمدنيين في أعمال عنف في شمال سيناء، في ظل هجمات تشنها جماعة “أنصار بيت المقدس” المتشددة ضد قوات الجيش والشرطة. وغيرت الجماعة اسمها إلى “ولاية سيناء” عقب مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في نوفمبر 2014.
دعوات التظاهر في نوفمبر
ورد السيسي على سؤال حول دعوات لتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر قائلا المصريون أكثر وعيا مما يتصور كل من يحاول أن يشكك أو يسىء، لذا كل الجهود التى تبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل“.
وأضاف “جزء كبير من استقرار الحالة الأمنية يأتي من وعي المصريين وليس فقط من جهد مؤسسات الدولة.. الشعب المصري يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة.. لذلك كل تلك المحاولات فاشلة وستفشل“.
كانت مجموعة تطلق على نفسها اسم “حركة غلابة” دعت للتظاهر في الميادين يوم 11 نوفمبر، للتنديد بارتفاع الأسعار والغلاء تحت شعار “ثورة الغلابة، ودعت المواطنين للنزول في الشوارع للاحتجاج على غلاء الأسعار.

 

*نائب بالبرلمان: اللي هينزل يوم 11/11 هنقطّع جسمه

حذر اللواء حمدي بخيت – عضو مجلس النواب – من نزول الناس للمشاركة في مظاهرات 11/11 التي دعا لها نشطاء تحت عنوان “ثورة الغلابة“.

وقال “بخيت” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي “سعيد حساسين”: “اللي هنشوفه في الشارع احنا اللي هنتصدى له ، بلا أجهزة أمنية بلا شرطة ، بلا بلد ، وهنقطع جسمه في الشوارع وهنقطع دابره”. حسب قوله.

وأضاف: “مش هنفضل رهينة لشوية عيال صيع مش لاقيين حاجة يعملوها ولا عايزين يشتغلوا ولا عايزين يتحركوا .. فيه ايه بقى؟” حسب وصفه.

 

* صحف الانقلاب: نشرة دعائية للسيسي وهجوم على الإخوان والبرادعي

تحولت صحافة اليوم إلى نشرة صفراء دعائية لصالح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأبرزت الصحف الحكومية الثلاثة الجزء الأول من حوار السيسي الذي يكرر فيه تصريحاته الوردية بمستقبل مشرق وهي الوعود المكررة  والتي ثبت فشلها في كل مرة.

وأبرزت الصحف كذلك اشتعال الحرب في سيناء بين قوات الجيش والمسلحين حيث قتل 12 وأصيب 6 من قوات الجيش وأعلنت الصحف مقتل 15 من المسلحين من أبناء سيناء.

هذا قد أنشأت السلطات في نوعية ابتزاز جديدة للمملكة العربية السعودية عبر التأكيد على أن بترول ليبيا متوافر لمصر بلا شروط  وأجرت اليوم السابع حوار مع جنرال موالي لمليشيا حفتر يؤكد  على هذا المعنى. 

الحرب في سيناء تشتعل ومقتل 12 جنديًا

أبرزت المصري اليوم والشروق والوطن واليوم السابع ضرب «الإرهاب» لوسط سيناء و أشارت إلى استشهاد 12 مجنداً ومقتل “15”   وصفتهم بالإرهابيين .. والحكومة: سنطهر البلاد من “الآثمين”.. واستخدمت “الوطن” لغة “الثأر”.. ومجدت اليوم السابع في ضحايا الجيش وأن القوات تصدت بشجاعة للهجوم الإرهابي..

وجاءت معالجة باقي الصحف على خطى اليوم السابع حيث استخدمت لغة التصدي من جانب قوات الجيش للهجوم الذي وصفته بالإرهابي فالأهرام كتبت «القوات المسلحة تتصدى لعملية إرهابية بشمال سيناء.. استشهاد12 من أبطال الجيش ومقتل 15 إرهابياً.. ومجلس الوزراء يدين العمل الإجرامي»، وجاءت افتتاحية الأهرام بعنوان «مصر تتحدى الإرهاب»!

أما الأخبار فقدمت ماوصفتها بتصفية 15 إرهابياً واستشهاد 12 مجنداً فى هجوم على كمين أمنى بسيناء وأشارت الجمهورية إلى إصابة 6 آخرين من القوات المسلحة إضافة على الضحايا ال12 .

أما مانشيت الشروق  فذكر تفاصيل العملية ونقلت عن مصادر أن 25  وصفتهم بالإرهابيين  يستقلون 3 سيارات دفع رباعي هاجموا كمين الزغدان.. والمتحدث العسكرى: هذه الأعمال الدنيئة لن تثنى الجيش عن أداء واجبه!! وأشارت الوطن إلى أن  نجل رئيس أركان الهيئة الهندسية أحد المصابين.. وهي المعالجات التي تعمل على إبراز شجاعة القوات رغم الهجوم عليها وأنها تمكنت من التصدي للهجوم! ولا ندري إذا كان قد قتل 12 وأصيب 6 آخرون فكيف إذا فشلت القوات في التصدي للهجوم؟!

 

الهجوم على الإخوان والبرادعي

هاجمت اليوم السابع الإخوان والبرادعي وقالت «5» براهين جديدة على مؤامرة تركيع مصر.. البرادعى والإخوان يستغلون الحصار الاقتصادي لتصعيد العمليات فى سيناء.. وبيان رسمي للجماعة الإرهابية يدعو لثورة 11/11.. وجمع تمويل ضخم للجماعات وتحريض متواصل ضد مصر.

كما نشرت اليوم السابع تقريرا آخر اختصت فيه جماعة الإخوان وحدها بالهجوم وزعمت أن الجماعة توافقت مع الإدارة الأمريكية خلال عهد الرئيس مرسي لوضع خطة لهيكلة الداخلية وكتبت الصحيفة «نشر تفاصيل المشروع “الأمريكي – الإخوانى” لهيكلة “الداخلية”: الإطاحة ب  500 ضابط من جنرالات الأمن الوطني.. وتفكيك الأجهزة المعلوماتية.. ووضع 50 شخصية عامة على قوائم الاعتقالات».

 

ابتزاز السعودية ببترول ليبيا

عمدت الأخبار واليوم السابع  إلى ابتزاز المملكة العربية السعودية من خلال التأكيد على توافر البترول الليبي للجانب المصري بلا شروط

وأجرت اليوم السابع حوارا مع من وصفته برئيس أركان الجيش الليبى في إشارة إلى مليشيات حفتر في شرق ليبيا حيث قالت إن بترولنا تحت أمر مصر.. والسيسي بطل عربى  وهو الأمر الذي يكشف أسباب دعم السيسي والإمارات لمليشيات حفتر في ليبيا ومساندتها في احتلال الهلال النفطي الشهر الماضي.. وقالت الأخبار إن ليبيا تتيح بترولها لمصر بلا شروط..

 

الأزمات تحاصر السيسي

تناولت الصحف بعض الأزمات التي تحاصر سلطات الانقلاب حيث كتبت المصري اليوم «نقص “السكر” يحاصر المواطنين.. ومشاجرات أمام منافذ التوزيع.. مشادات أثناء توزيع أسطوانات بوتاجاز ب5 جنيهات فى الدقهلية».. وبحسب الشروق فإن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش يبحث مبادرة “وديعة الرسوم” مع ممثلى الخطوط الملاحية الكبرى.. المبادرة تقترح تقديم تخفيضات من 3% حتى 10% مقابل سداد رسوم العبور عن 3 سنوات مقبلة  وهو ما يعكس حجم أزمة العملة الصعبة في البلاد حتى تلجأ إلى هذا الطرح!

وفي تقرير لها أشارت الوطن إلى ما أسمتها فضيحة وزارة التموين.. وكتبت «بالمستندات: توريد السكر لجمعية تعاونية تم تصفيتها منذ 7 أعوام .. مسئول أخفى القرار ليستفيد من عدم فرض ضرائب على التعاونيات». الأمر الذي يعكس حجم الفساد في البلاد بصورة غير مسبوقة.

 

السيسي.. وحوار الوعود المكررة   

الموضوع الرئيس في الصحف الحكومية هو حوار السيسي مع رؤساء تحريرها حيث ينشر الجزء الأول منه اليوم وغدا الجزء الثاني.. ويعد الحوار انعكاسا لحالة الفزع والخوف من جانب قائد الانقلاب مع تصاعد عواصف الغضب الشعبي جراء الانهيار الاقتصادي الذي لم يحدث له مثيل في تاريخ البلاد حتى تجاوز سعر الدولار الـ16 جنيها وهو ما ينذر بتصاعد قسوة الإجراءات وسحقها للطبقات الفقيرة والمهمشة ويحاول السيسي تهدئة الأجواء  بمانشيتات وتصريحات رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع.. وقد تكررت كثيرا وعوده وتصريحاته وقد ثبت يقينا أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به وذهبت كلها أدراج الرياح..  وأبرزا ما جاء في الحوار من وعود وتصريحات:

1)      الإصلاح.. الأمل الحقيقي فى مستقبل أفضل.. مصر على الطريق للخروج من عنق الزجاجة.. والنتائج عظيمة بإذن الله فى الأيام وللأجيال القادمة..  الحرب على الإرهاب طويلة.. وجيش مصر قادر على حماية البلاد..

2)      طرح نصف مليون فدان للمستثمرين الصغار والكبار الشهر الحالي ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان..أمام كل شاب فرصة لتملك 10 أفدنة فورا وسداد ثمنها بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة..

3)      قرض الصندوق النقد الدولي بشروط أفضل من الاقتراض من دول.. وشهادة تفتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات.. واثق من تحمل المصريين تبعات الإصلاح باستنفار الهمم للعمل ما داموا يثقون فيمن يتخذ القرار.. أقول لرجال الأعمال: مصر أولى بكم وحريتكم كاملة ولا إجراءات استثنائية ضد أحد..

4)      إجراءات حمائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة تواكب برنامج الإصلاح: توفير احتياطى من السلع الإستراتيجية يكفى ستة أشهر على الأقل وزيادة المعروض من الإنتاج المحلى.. مراجعة البطاقات التموينية وتنقيتها لاستبعاد غير المستحقين .. زيادة المخصص من السلع على البطاقات التموينية.. إجراءات حازمة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وضبط الجمارك ومنع التهريب.. التوسع فى إنشاء منافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية خاصة فى محافظات الصعيد.. دراسة الموقف من قيمة معاشي “الضمان الاجتماعي” و”تكافل وكرامة”  وتوسيع دائرة المستفيدين .. إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار والمتاجرة في قوت الشعب .. استكمال الدراسة الخاصة بزيادة المعاشات التأمينية ومصادر وأسلوب تمويلها.. دراسة طرح مبادرات تحفيزية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز

5)      افتتــــاح مدينــــة الجلـــود بالروبيـكي فـي نوفمبــــر .. والعمل يجرى لإنشاء ألف ورشة بمدينة الأثاث بدمياط.. قانون جديد لتحفيز الاستثمار خلال أسابيع.. أقول لشعبنا: اطمئن.. جيشنا قادر على حماية مصر والأشقاء.. دور القوات المسلحـة في التـنمية سيتراجــــع في السـنوات المـقــبلة بعد الانتهاء من خطة البنية الأساسية.. مشروعات صغيرة ببدر والعاشر وبورسعيد والتســليم خلال عــام ..كل مصري يحب بلده .. لكنه يعبر بطريقته الخاصة..

6)      إطلاق 4 مدن جديدة بالصعيد .. 3 ملايين شاب يعملون بالمشروعات القومية .. ودعوا البطالة .. المصريون لا يتجاوبون مع أهل الشر .. وكل محاولات التشكيك والإساءة للبلد فشلت.

 

التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي. . الاثنين 3 أكتوبر.. عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع”

علاقة السيسي بإسرائيل يمكن تلخيصها في جملة واحدة“مصر وإسرائيل في سرير واحد

علاقة السيسي بإسرائيل يمكن تلخيصها في جملة واحدة“مصر وإسرائيل في سرير واحد

التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي. . الاثنين 3 أكتوبر.. عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار عقب أنباء عن تعويم الجنيه

شهدت أسعار الدولار ارتفاع ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ليسجل الدولار 13.50 للبيع و 13.20 للشراء.

أما عن المحافظات فقد وصل سعار الدولار بمحافظة القاهرة إلى 13.50 وفي الجيزة 13.25، وفي محافظة الدقهلية 13.20، والشرقية 13.10، وفي محافظة البحيرة 13,10 وبالصعيد سجل الدولار 13 جنيهًا.

فيما أكد متعاملون في تصريحات أن السوق السوداء تشهد ارتباك واضع وارتفاع في الأسعار، وذلك بسبب ما أثير حول السياسة النقدية المصرية واحتمالات تعويم الجنيه المصرى، وتحريك سعر الدولار بالبنك المركزى، وغيرها من الاجراءات التى توحى بالتخبط ومن ثم كان لها أثرها في ارتفاع سعر الدولار صباح اليوم في مستهل التعاملات الصباحية. أما عن السعر الرسمى للدولار اليوم في البنوك المصرية فقد سجل 8.8571 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع وذلك وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزى.

 

 

* الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة مهند إيهاب

خيمت أجواء من الحزن على موقع التدوينات المصغر “تويتر” بعد وفاة أحد المشاركين بثورة 25 يناير.
مهند مات” بهذه العبارة نعى المغردون مهند إيهاب الذي توفي صباح اليوم الإثنين، بعد إصابته بسرطان الدم.

وبحسب ما ذكره ناشطون فإن مهند إيهاب أصيب بسرطان الدم بعد تعرضه للاعتقال، وسافر بعد خروجه من المعتقل لتلقي العلاج في نيويورك.

إلا أن رحلة العلاج انتهت بوفاته، ما جعل من الحادثة مثار غضب النشطاء الذين طالبوا نندوا بسوء الحالة الصحية التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون

وتم اعتقال مهند في 2014 لمدة 3 أشهر، كما تم اعتقاله للمرة الثانية في 21 يناير 2015 وتم احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

 

*القمع” والسرطان ينهيان حياة مهند..تميمة ثورة يناير

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم مهند حسين “19 عاما” أحد تمائم ثورة 25يناير حيث شارك بها وكان مايزال طفلا واعتقل بعد إطاحة مرسي ليصاب بالسرطان في السجن وبسبب رفض إدارة السجن علاجه تدهورت حالته بشدة

وتم اعتقال مهند الذي اشتهر ب”نحلة” عدة مرات منذ أن كان ابن الـ 15 عاما ومورست عليه جميع أنواع التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أصابه بالاعياء الشديد، فطلب إجراء الفحوصات الطبية ، ولكن الأمن وافق على مضض في نهاية المطاف، ليكتشف “نحلة” أنه مصاب بالسرطان وقد فات الميعاد.

وسافر “نحلة” إلى الولايات المتحدة ليتم علاجه من السرطان لكن الوقت كان متأخرا  ففارق الحياة.

 

 

* وعود وهمية وخيبة قوية.. غضبة شعبية تنتظر السيسي 11 11

انتشرت خلال الفترة الأخيرة حالة من السخط والغضب بين المصريين بعد الموجة الحادة من غلاء الأسعار، وفرض قانون القيمة المضافة وتوالي الأزمات الاقتصادية دون حل، وأخيرًا ضحايا مركب رشيد الذين لم تكلف الدولة نفسها عناء إعلان الحداد على أبنائها.
جاء خطاب السيسي الأخير متحدثًا عن جمع الفكة، ومهددا بنزول الجيش للشوارع  خلال 6 ساعات إذا استدعى الأمر ، ما أدى لتعزيز انتشار مئات الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في الانتفاضة الشعبية الجديدة تحت شعار”ثورة الغلابة 11-11“.
بدأ صدى الدعوات للانتفاضة يعلو ، ما جعل رواد مواقع التواصل يدشنون وسم ” ثورة الغلابة ” ، وتم انتشار عملات ورقية تحمل نفس الوسم مع دعوات بالمشاركة في انتفاضة 11 نوفمبر المقبل.
أعلنت الحملة انتفاضتها بسبب رفع الدعم ، و انهيار الحالة الاقتصادية للدولة ،والاعتماد علي المنح والقروض الخارجية ، وأصدرت بيانًا، جاء فيها :

تدهور الوضع الاقتصادي

يقول أحمد الخزيمي، الخبير الاقتصادي، إن “أولى أضرار قانون القيمة المضافة التي نفتها الحكومة أن ضريبته مركبة، ولذا ستفرض على المستهلك أكثر من مرة لكونها ستفرض على المواد الخام المستوردة من الخارج ومرة أخرى على المواد بعد تصنيعها” .
و أضاف في تصريحات صحفية: ان “الحكومة أخطأت التقدير حين قررت تنفيذ القانون بهدف جلب 30 مليار جنيه للموازنة العامة متناسية أن السوق المصري شابه حالة من الركود نظرًا لارتفاع الأسعار لذا فإنه على المدى المتوسط ستظهر أثار القوانين السلبية التي لم تعيها الحكومة حتى الآن“.
وعن مدى تأثير القانون على محدودي الدخل، أكد أن “المواطن هو الخاسر الأول والأخير لكونه سيدفع كافة فروق الأسعار من “جيبه” ولذا ستزيد الأعباء على كاهله”، مضيفًا: “القانون مؤشر قوي لأي انتفاضة جديدة قد تحدث وعلى رأسها انتفاضة 11 نوفمبر“.
وذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة، أن سياسات عبد الفتاح السيسي كان لها دور رئيسي في فشل الاقتصاد المصري والضغوط التي يعاني منها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السيسي بدد حزم المساعدات الكبيرة التي حصل عليها.
وقالت: إن حزمة التمويل الموجهة لمصر، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، أخيرًا، بقيمة 12 مليار دولار، تمثل مساعدة ضرورية للاقتصاد، في ظل ما يعانيه من تباطؤ وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وأشارت إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن وضع الاقتصاد، حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس، التي عايشت ظروفًا مماثلة لمصر، عند 4.4%.

وأعلن السيسي عن عدد من المشاريع لمحاولة تحسين الاقتصاد المصري، إلا أن نشطاء أطلقوا على هذه المشاريع كلمة “الفنكوش” ، مؤكدين أنها غير حقيقية وأسهمت في ارتفاع معدل البطالة والهجرة غير الشرعية.

يقول ممدوح الولي – نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي – “إن عدد المشاريع التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي لا ترتقي لطموحات الشباب الذي ملّ من كثرة تلك المشاريع غير واضحة الملامح، والتي تستهدف إلى حد ما أعدادًا قليلة جدًا من الشباب العاطل الذي يبلغ – وفق المصادر الرسمية – 3 ملايين عاطل.

وأضاف الولي في تصريح : مشاريع السيسي الوهمية كقناة السويس ومشروع الألف تاكسي وعربات الخضار، مشاريع مؤقته، وغيرها كلها أصبحت مشاريع يراها الشباب دون طموحاتهم، لذلك يلجأ العديد منهم إلى الهجرة بكافة الطرق سواء شرعية أو عن طريق البحر.

وأشار إلى أن مصر تعاني حاليًا من زيادة عدد العاطلين ولابد من التدخل الفوري لوجود حلول لإنقاذ الشباب الذي وضع الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته، بغض النظر عن عواقب ذلك.

وعود وهمية 

اعتاد السيسي منذ إعلانه ترشحه نفسه للانتخابات الرئاسية على إطلاق وعود للشباب في مصر، كانت أغلبها محل جدل وسخرية في بعض الأوقات، كوعده  بتوفير “عربات خضار” لشباب الخريجين، ليعملوا بها،  ثم الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قضايا التظاهر، ثم إدماج الشباب في الحياة السياسية وتولية المناصب القيادية، وغيرها من الوعود التي باتت في خبر كان ولم يتحقق منها شيء بعد.

وبجملة الوعود أطلق السيسى ما يعرف بـ “البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة”، ويتضمن البرنامج الرئاسى إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكفاءات الشبابية، لتكون مؤهلة للقيادة فى المستقبل فى كافة المجالات.

و خلال افتتاح السيسى مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب فى الإسكندرية، قال : “أنا متابع مشكلة الأسعار، لأننا منكم مش بعاد، وخلوا بالكم إن الموضوع مش زى ما هو مطروح فقط إن التجار طمعانة قوى، مش كده، بس لازم نعترف خلال الخمس سنوات الماضية زاد حجم الأموال فى أيدى المواطنين 200 مليار جنيه عما كان سابقا، وزودنا مرتبات الحكومة بـ150 مليار جنيه سنويا، والقيمة الإجمالية للمعاشات 53 مليار جنيه، كل ذلك أدى إلى قدرة شراء لم يقابلها زيادة عرض” ، وأشار إلى أن الدول المتقدمة قامت بعمل آليات مستقرة لضبط أسواقها فى كل شئ وليس الأسعار فقط.
ويعتبر وعد السيسي بخفض الأسعار ليس الأول من نوعه، إذ سبقته مجموعة من الوعود الوهمية التي تتحدث عن خفض أسعار السلع، حيث أكد السيسي في أكثر من خطاب سابق على وعد الحكومة بخفض الأسعار، وانتهي الأمر بفشل الحكومة في هذا الامر، وأن الأسعار – بدلا من أن تنخفض – ارتفعت.
في أواخر نوفمبر 2015 ، تراجع عبدالفتاح السيسي عن وعودة بتخفيض أسعار السلع نهاية الشهر الحالي، مرجئا تخفيض الأسعار شهرا كاملا، ليَعد بخفضها نهاية ديسمبر 2015.
و لم يحدث جديد حتي الأربعاء 13 أبريل، حين قال السيسي خلال كلمته في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، نقلها التلفزيون الرسمي المصري على الهواء مباشرة: “عيوننا على الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية…مهما حصل للدولار.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا.. وعد إن شاء الله.”
قال عبد الفتاح السيسي: “إن الأسعار لن ترتفع، مهما حصل للدولار”، وذلك لتهدئة المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، نتيجة صعود سعر صرف العملة الصعبة.
و في أغسطس أبدى عبدالفتاح السيسي، تعجبه من تحدث الكثيرين عن ارتفاع فواتير الكهرباء، وانتقادهم المستمر للمشروعات الجديدة التي تقام كل فترة، والتشكيك في كل إنجاز.
وأضاف خلال احتفالية الذكري الأولي لتدشين قناة السويس الجديدة، إن كل ذلك يؤدي إلى تقويض عزائم المصريين وكسر إرادتهم، وهذا لن يحدث أبدًا، بحسب قوله.
وأشار السيسي، إلى أن أن ارتفاع أسعار بعض السلع هو وضع طبيعي لحالة التقدم التي تشهدها البلاد .
ثورة جياع
قال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي: إن ردود فعل الشعب الغاضبة بدأت بالفعل، وآخرها وقفة المحامين أمس ضد الضريبة المُضافة وقبلها بعدة أيام أزمة لبن الأطفال، هناك أزمة قائمة بالفعل، وهناك صدمة حقيقية لدى قطاعات واسعة من الشعب من ارتفاع الأسعار وغلاء متطلبات المعيشة وعلى رأسها فواتير الكهرباء.
وأضاف سيف الدولة في تصريح : إنه لا يمر يوم دون أن يعبر كثير من المواطنين، بطريقة أو أخرى، عن استيائهم الشديد مما آلت اليه الأمور، ولكنها حتى الآن هى حالات غضب فردية وفطرية وتلقائية وعشوائية غير موحدة أو منظمة، وندعو الله ألا تتحول إلى ما كنّا نخشاه ونتحاشاه دائمًا من “ثورة جياع” لا تبقي ولا تذر.
وأكد سيف الدولة أنه إذا صح ما يتوارد من أنباء عن وجود نوايا حكومية قريبة لتعويم الجنيه تعويمًا كاملاً، فإن المشكلة والمعاناة ستتعمق وتتفاقم، والمخاطر ستزداد.
وأوضح سيف أنه ما لم تنتبه السلطات التنفيذية في مصر وتستعيد رشدها وتراجع قراراتها وتتراجع عن كل السياسات والقرارات والقوانين والإجراءات التى زادت من معاناة الناس ومن فقرهم، فإن كل شيء وارد.
وطالب سيف الدولة أن تعمل التيارات والقوى الحية فى المجتمع على سرعة احتواء أي انفجار شعبي عشوائي محتمل، وتأطيره وترشيده وتنظيمه وتحويله إلى حراك شعبي واعٍ ومنظم، يحمل قائمةً بمطالب محددة، ويكون له القدرة على الضغط والدفاع عن مصالح الناس واحتياجاتهم باستخدام كل الأدوات والوسائل السلمية.

 

 

* ارتقاء أبو الفرج المصري أحمد سلامة مبروك أحد أبرز قيادات فتح الشام

أعلنت مصادر مقرّبة من جبهة فتح الشام، مقتل القيادي الشرعي البارز أحمد سلامة مبروك “أبي الفرج المصري”، إثر استهدافه بغارة جوية قرب جسر الشغور.

وقال ناشطون إن “أبا الفرج المصري” قُتل بغارة أمريكية بطائرة دون طيار.

ووفقا لمراقبين، فإن “استهداف أبي الفرج المصري هو استمرار لسلسلة الاغتيالات التي نفذها طيران التحالف، واستهدفت قادة بارزين في جبهة فتح الشام، كانوا سابقا في أفغانستان“.

ومن أبرز القادة في “فتح الشام” (النصرة سابقا)، الذين قضوا بغارات للتحالف: “السعودي عبد المحسن الشارخ (سنافي النصر)، رضوان نموس (أبو فراس السوري)، دافيد دروجون (حمزة الفرنسي)”. وغيرهم.

ويُعد “أبو الفرج المصري” (60 عاما) أحد أبرز قضاة جبهة فتح الشام الشرعيين، وكان له دور في التحكيم بين خلافات جبهة النصرة مع الفصائل.

وظهر “أبو الفرج المصري” آخر مرة بجوار أبي محمد الجولاني نهاية تموز/ يوليو الماضي، في البيان الذي أعلن فيه الأخير فك الارتباط بتنظيم القاعدة.

وعمل أبو الفرج المصري مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لعقود، وظهر أول مرة مع جبهة النصرة في الجزء الثاني من إصدارها ورثة المجد“.

وكان “أبو الفرج المصري”، الذي خرج من السجن إبان حكم الرئيس محمد مرسي، غادر إلى سوريا حينها، وهاجم حكام الخليج في إصدار “ورثة المجد”، واعتبر أن الديمقراطية لا تصلح في دول المنطقة.

وبدأت رحلة “أبي الفرج المصري” مع الجهاديين باعتقاله بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث اعتقل سبع سنوات لاتهامه بالتورط في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات.

وسافر “أبو الفرج” بعد إطلاق سراحه إلى أفغانستان عام 1989، وبعدها ذهب إلى اليمن في التسعينيات.

وفي العام 1998، اختطف جهاز “السي آي إيه”، الأمريكي، أحمد سلامة مبروك من العاصمة الأذربيجانية باكو، وبعد التحقيق معه تم تسليمه إلى السلطات المصرية، ليتم اعتقاله سنوات طويلة قبل أن يخرج في حكم الرئيس محمد مرسي.

 

 

* إيقاف نجاد البرعي بمطار القاهرة

أوقفت سلطات مطار القاهرة المحامي الحقوقي نجاد البرعي لمدة ساعتين أثناء عودته من الخارج قبل أن تسمح بدخوله للبلاد.

وكتب البرعي على حسابه على فيسبوك ان سلطات المطار طلبت منه الانتظار قائلا ” ببساطة كده ورسميا أنا منتظر قرار الأمن الوطني عشان أدخل مصر ولا لأ ” وتابع «افهم انهم يمنعوا الناس من الخروج لكن يمنعهم من الدخول ليه؟ انا علي كل حال ما فيش ورايا حاجة»

وأضاف نجاد البرعي «آخر مرة أوقفت وانا راجع من عمان كان رمضان قبل الماضي يعني من اكثر من سنه وقالوا تشابه اسماء افتكر المره دي ما ينعش يبقي تشابه تاني »

وقال نجاد البرعي :إنه بعد ساعتين من الانتظار سمحوا له بدخول مصر، قائلا أنه قال لضابط الجوازات افهم ان تمنعوني من الخروج ولكن ان تمنعوني من الدخول فهذا ما لا أفهمه .. لو عاوزيني أنا موجود في البيت وطالبه بأن يقول ذلك لضابط الأمن الوطني الذي أوقفه

يذكر أن ايقاف البرعي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية بحق منظمات المجتمع المدني والحقوقيين، ومنها استدعاؤه أكثر من مرة بسبب تقدمه بمشروع قانون لمكافحة التعذيب .

 

*ضرب وصعق الصحفيين مستمر في سجون الانقلاب

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن ميليشيات الانقلاب اعتقلت، في 26 سبتمبر الماضي، ثلاثة مصورين صحفيين بتهمة نشر معلومات كاذبة؛ بعد “ضبطهميجرون مقابلات في الشوارع مع مواطنين عاديين في وسط القاهرة، والحديث معهم عن أحوال البلاد والوضع المعيشي خلال هذه الأيام.
وأشار الموقع إلى أن المصورين الثلاثة حبستهم النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق، وفقا لمسؤول أمني بارز، وعضو في نقابة الصحفيين المصريين، وأوضح أن الصحفيين كانوا يجرون المقابلات مع المارة بالقرب من نقابة الصحفيين. وقال خالد البلشي، مسؤول لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لوكالة فرانس برس: إن الصحفيين هم أسامة بشبيشي، ومحمد حسن، وحمدى مختار.
بالمقابل، نقل “ميدل إيست آي” عن مسؤول أمني قوله: إن “الصحفيين اعتقلوا على إثر مقابلة تتناول زي النساء الإسلامي، قائلا: “ألا يستحق الموضوع تصريحا؟“!.
وقالت محامية الصحفيين فاطمة سراج: إن “الثلاثة تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازهم بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة“.
وأضافت “سراج” أن الصحفيين اتهموا باستخدام أجهزة التسجيل لنشر معلومات كاذبة من خلال القنوات التلفزيونية في تركيا، ما يعطي انطباعا سيئا عن مصر. وأضافت أن الصحفيين لم يخالفوا شيئا في التصوير مع المارة، لا سيما وأن ذلك طبيعة عملهم، بينما قال مسؤول أمني: إن الرجال الثلاثة كانوا يصورون بدون تصريح.

التعذيب للجميع
واعتبر التقرير الذي نشره الموقع البريطاني أن التعذيب في سجونالانقلاب بلغ ذروته ووصل إلى درجة لا يمكن التغاضي عنها، موضحا أن الاعتقال والتعذيب أصبح مصير آلاف معارضي الانقلاب العسكرى مشيرا إلى أنه طال الصحفيين الذين ينشرون الحقائق خلال الفترة الأخيرة.
وأكد ميدل إيست أن جماعات حقوقية دولية ومحلية تتهم حكومة السيسي باستهداف معارضيها وقمع حراكهم منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الرئيس د. “محمد مرسي” في عام 2013 واختطافه.
واقتحمت داخلية الانقلاب وفق الموقع، في شهر مايو الماضي، نقابة الصحفيين واعتقلت اثنين من الصحفيين ولفقت لهم تهم منها التحريض على الاحتجاج ضد السلطات، كما أن خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات في النقابة، يواجه حاليا اتهامات بإيواء مطلوبين في مقر النقابة.
وقال “ميدل إيست”، إن سلطات الانقلاب اعتقلت في السابق المصور محمود عبد الشكور، الشهير بشوكان، منذ 3 سنوات، بعد إلقاء القبض عليه أثناء تغطيته لتفريق الشرطة للمحتجين في القاهرة يوم الفض، في 14 أغسطس 2013.
واختتم الموقع البريطاني تقريره بأنه على الرغم من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية التي تكشف بطش داخلية السيسي في التعامل مع المعارضين، إلا أن حكومة الانقلاب لم تتراجع عن سياساتها، في ظل صمت دولي عن تلك الجرائم التي تزايدت بشكل لافت خلال العامين الماضيين.

 

 

* 2500 معتقل سياسي بسجن إستقبال طرة يبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً علي سوء المعاملة

بدأ 2500 معتقلا سياسيا، أول أمس، إضرابا عن الطعام والدواء داخل سجن استقبال طرة، في حين سيبدأ آخرون إضرابهم اليوم الاثنين، بسبب إجراءات تعسفية تمارسها إدارة السجن ضدهم منذ أيام كتعمد إهانتهم أمام ذويهم خلال الزيارات.

 

 

* أحكام قضاء العسكر ضد ثوار الجيزة اليوم

قضت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لثلاثة من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر والسجن المشدد 5 سنوات لـ16 آخرين، وذلك على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الدقي التي وقعت مطلع العام الماضي.
أيضًا قضت المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد 10 سنوات لخمسة مواطنين، وبراءة آخر، في قضية اقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفي الراحل “محمد حسنين هيكل“.
وأصدرت أيضًا المحكمة ذاتها حكمها في إعادة إجراءات محاكمة محمد حمدي بزعم الاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك بالسجن لمدة عام، كما قضت بسجنه لعام آخر في القضية المعروفة بـ”اقتحام نادي الزمالك“.
كانت المحكمة قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيًّا على حمدي في وقت سابق بزعم الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك والسجن عامًا  فى القضية المعروفة بـ”اقتحام نادي الزمالك“.

 

 

* تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا في هزلية “الدولار”

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الملفقة بالمسئولية عن أزمة الدولار بالسوق المحلية.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة اتهامات، منها “المسئولية عن أزمة الدولار والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن
المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال سلطات الانقلاب لـ”مالك” لم يكن قد تجاوز الـ8 جنيهات، إلا أنه وبعد أشهر من إعتقاله وصل إلى حوالي 14 جنيهًا بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤكد وقوع مسئولية أزمة الدولار على نظام الانقلاب الذي دمر اقتصاد الوطن وتسبب في تفاقم الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار وإغراق البلاد في بحر من الديون الداخلية والخارجية.

 

 

* هاشتاج “السيسي قتل مهند” يجتاح “تويتر

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “السيسي قتل مهند ” عقب إعلان خبر وفاة الطالب مهند إيهاب بعد معاناة مع مرض السرطان في إحدى مستشفيات بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إيهاب حسن، والد الشاب مهند إيهاب، على حسابه على موقع فيس بوك منتصف ليل الأحد: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. اصطفى الله ابني مهند إلى جواره الآن“.
كان مهند قد اعتقل عدة مرات بعد مجزرة رابعة قبل سفره لأميركا للعلاج من مرض السرطان.

 

* وفاة مهند.. يُنهي آلامه ويفتح جراح “زنازين الموت”

“إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، اصطفى الله ابني مهند إلى جواره الآن».. كلمات أنهت قصة شاب تجرع المرض داخل السجون المصرية، اعتقلته قوات الأمن عدة مرات منذ عام ديسمبر 2013 حتى مارس 2015، وفتح جراح الاعتقالات وزنازين الموت.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على مهند إيهاب، بالإسكندرية في 27 ديسمبر 2013، أثناء تصوير مظاهرة، وكان عمره حينها 17 عامًا، فأودع إصلاحية الأحداث بكوم الدكة، وصدر الحكم بسجنه 5 سنوات، تم تخفيفها في الاستئناف إلى 3 أشهر، وبعد قضاء المدة، ألقي القبض عليه مرة أخرى في 21 يناير 2015، وتم سجنه مرة أخرى، لنفس السبب “تصوير مظاهرة”، فسجن بالمديرية، وأودع سجن برج العرب في شهر مارس 2015 وكان عمره وقتها 19 عامًا.

قال إيهاب حسن، والد مهند، إن ابنه توفي بعد معاناة مع المرض في مدينة نيويورك الأمريكية؛ خلال تلقيه علاجه من مرض السرطان الذي أصيب به داخل سجن برج العرب منذ أكثر من عامين، مضيفا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، أن ابنه البالغ 19 عامًا، ألقي القبض عليه خلال تظاهرات أغسطس 2013، وخرج بعد عدة أيام بسبب حداثة سنه، وعام 2014 قبض عليه للمرة الثانية، وظل في سجن الأحداث بكوم الدكة لمدة 3 أشهر، خرج بعدها على ذمة القضية، وقبض عليه للمرة الثالثة في يناير 2015، وأودع في سجن برج العرب بالإسكندرية، أصيب خلالها بمرض سرطان الدم.

ووجه الأب اتهاما لإدارة سجن برج العرب بالتعنت في علاج نجله، ما أدى إلى تدهور حالته بشكل كبير، قبل الإفراج عنه في 2015، ليسافر بعدها إلى نيويورك لتلقي العلاج الكيماوي، لكن الأطباء أخبروه أن الحالة متأخرة، وأن جلسات العلاج لن تجدى.

“إنه شعري وذلك ليس اختياري، آمل أن أقصه المرة القادمة.. السرطان مؤلم».. كانت آخر تدوينة لمهند على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ناشرا صورة لكوب ماء وضع به شعره بعد أن تساقط نتيجة العلاج الكيماوي.

وروى مهند مأساته مع المرض قائلا: «بدأت أرجع وأنزل دم من مناخيري ومقدرش أتكلم ومش عارف أمسك حاجة، ومش عارف أدخل الحمام لوحدي، رحت مستشفى السجن قالولي عندك أنيميا، وبعد كدا تيفود، ثم قيل ليّ فيروس في الكبد، وودوني مستشفى الحميات، معرفوش يشخصوا المرض.. مرة جه والدي وعرف ياخد التحليل ووداه معمل، قالوله سرطان دم، بس بعد كده فضلت لحد ما اتنقلت إلى المستشفى الميري، ووزني نزل ٢٥ كيلو في شهر».

بدأ مهند أثناء حبسه تلقي العلاج الكيماوي داخل أحد المستشفيات الأميري بالإسكندرية في شهر يونيو، وبعد تدهور صحته، ومع كثرة الشكاوى من أهله وأصدقائه، أُخلي سبيله على ذمة القضية أواخر يوليو، ليسافر إلى أمريكا حتى يتلقى العلاج، لتنتهي القصة بوفاته اليوم، ورغم أن الموت أنهى معاناته مهند مع السرطان، لكن مازال خلف القضبان مئات الشباب يواجهون مصيره، ويتجرعون صنوف العذاب والآلام داخل السجون.

منتصف أبريل الماضي، ذكر المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، في بيان له، أن المعتقلين في السجون يعانون من الإهمال الطبي ومنع الأدوية عن أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر، حيث يعاني ما يزيد على 420 معتقلا في سجن برج العرب من منع الدواء عنهم، كما يعاني 276 معتقلا من أمراض تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة كالقدم السكري وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة، وتتعنت إدارة السجن في نقلهم لتلقي العلاج اللازم في مستشفى الميري الجامعي.

ولا تقتصر معاناة المعتقلين من الإهمال الطبي على سجن برج العرب فقط، حيث وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، سجن العقرب بـ”المقبرة”، ورصد وفاة 6 معتقلين على الأقل داخله في الفترة ما بين مايو وأكتوبر 2015، اثنان منهم بسبب السرطان، والثالث بالسكري، بعد تأكيد أهالي المعتقلين الثلاثة بأن السلطات رفضت علاجهم، ولم تنظر فى أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية.

المنظمة وصفت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «حياة القبور» الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء العقرب بـ”الخطيرة”، مشيرة إلى انتشار التعذيب والإهمال الطبي في السجن، ما تسبب في وفاة 6 مساجين خلال 6 أشهر من عام 2015، موضحة أن “العقرب” يعد المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، وطالبت السلطات المصرية بإنهاء الانتهاكات ضد معتقلي العقرب والسماح لأهاليهم ومحاميهم بزيارتهم، وتوفير المستلزمات الشخصية الأساسية لهم.

النائب البرلماني السابق، زياد العليمي، نعى مهند إيهاب، قائلا: “النهاردة مهند مشي، سابنا وراح للي خلقه، بعد ما دخل السجون أكتر من مرة لإنه بيصور مظاهرات، والتهمة دي عقابها عند سجانه؛ السجن في ظروف سيئة وإهمال حالته الصحية، حتى وقت تلقيه العلاج الكيماوي لغاية ما اتوفى، اللي حصل مع مهند جريمة قتل عمد مش مجرد إهمال طبي”.

وأضاف العليمي في تدوينة مطولة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مهند فيه كتير زيه في السجون، كل تهمتهم إنهم قالوا للغولة في عينيها: عينك حمرا، والجدعان دول بيتعمل فيهم كل حاجة لتصفيتهم جسديًّا ونفسيًا، علشان يخرجوا زي مهند، أو يخرجوا منهارين نفسيًا ومايقدروش يقفوا على رجلهم تاني”.

وتابع: “الجدعان دول ماعندهمش ١.٧ مليار جنيه بس يا حرام علشان يطلعوا على التليفزيون بفلوسهم يستعطفوا شعب مش لاقي يأكل، الناس دول ما سرقوش فلوس البلد ولا ولعوا في قطارات ولا باعوا أرضها، ولا قتلوا أولادها، ومرضوهم بصفقات غذاء فاسد، الناس دي مالهمش غيركم يدافعوا عنهم، حتى لو مختلفين مع رأي بعضهم، بس أكيد محدش فينا عاوز يعيش في بلد، تمن الخلاف في الرأي فيها، حياتك”.

واختتم: “مهند واللي زيه بكرة ممكن يكونوا بنتك.. إبنك أو أختك.. أخوك، حتى لو مالهوش علاقة بحاجة، فاللي في السجون ممسوكين ظلم كتير، ودفاعك عنهم، مش جدعنة ولا فضل، دفاعك عنهم علشان تعيش في بلد، ماتخافش إنك تبقى مكان الناس دي فيها في يوم من الأيام”.

 

*تفاصيل معاناة 32 صيادا محتجزين بالسعودية

هدد أهالى الصيادين المصريين المحتجزين فى المملكة العربية السعودية بالإضراب عن الطعام، والاعتصام أمام وزارة الخارجية؛ احتجاجا على تجاهل حكومة الانقلاب لأزمة ذويهم، وعدم السعي الجدي لوضع حل لها مع السلطات السعودية.

وطالب نقيب الصيادين فى محافظة كفر الشيخ أحمد نصار وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، بالتدخل لإنقاذ 32 صيادا من مركز بلطيم، محتجزين عند رجل أعمال سعودى حصل على جوازات سفرهم ويرفض عودتهم إلى بلادهم.

وتابع «نصار» «رفض الكفيل السعودى منحهم رواتبهم التى اتفقوا عليها بناء على العقود المبرمة بينهم قبل سفرهم لمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، وقد نص العقد بينهم وبين كفيلهم «يعقوب .ى. أ» على العمل لمدة عامين براتب 1500 ريال سعودى شهريا، وحصولهم على 45 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتوفير السكن المناسب والمواصلات المناسبة»، موضحا أن الشروط الثلاثة لم تتوفر منذ وصولهم لموقع عملهم، فصمم الصيادون على العودة لمصر فرفض الكفيل واحتجزهم.

أما فتحى محمد عبدالقادر، والد أحد المحتجزين، فيضيف أن الكفيل تمادى فى إهانتهم، ورفض إعطاءهم الجوازات عندما طلبوها للعودة لمصر لإجبارهم على العمل، وهددهم بالسجن، مؤكدا إن الـ1000 ريال لا تسد متطلباتهم من طعام أو نفقات أخرى، مضيفا “ليس لديهم أموال ليرسلوها لأسرهم، واضطرت الأسر للاستدانة من الغير ليوفروا لأنفسهم متطلبات أفرادها من الطعام وغيره”.

وأضاف “نظرا لسوء معاملة الكفيل وعدم منحهم حقوقهم والوضع غير الآدمى، اضطر الصيادون للشكوى بمكتب العمل بمنطقة الجبيل إلا أنها انحازت للكفيل، وأجلت النظر فى الموضوع لمدة 5 شهور، لتضيع على الصيادين بقية السنة الأولى من العقد”.

وتابعت حليمة علي عثمان، زوجة فوزى فايد المحتجز بالسعودية: «منذ سفر زوجى وهو يشكو من سوء المعاملة، فزوجى ومن معه ناموا على الرصيف لعدة أيام، ثم وفر لهم الكفيل «لوكاندة» بدون طعام، وكانوا يعتمدون على ما أخذوه معهم من مصر، وعندما ذهبوا إلى العمل وجدوا المركب غير صالح، وعكفوا على إصلاحه لمدة 45 يوما، ولم يعطهم كفيلهم مقابلا لعملهم، ثم دخل عليهم شهر رمضان بدون عمل، ولم يكن يطعمهم سوى رغيف واحد يلقيه إليهم بمذلة ومهانة، واضطروا للتسول من الهنود والباكستانيين»، متابعة أن زوجها لم يرسل لها أموالا لتنفق على أولادها، وعجزت عن تسديد مصروفات الحضانة والمدارس لأولادها.

وشددت “إذا لم تتدخل وزارة الخارجية لإعادتهم، سنضرب عن الطعام ونعتصم أمام مبنى وزارة الخارجية حتى عودة الصيادين”.

 

* جيروزاليم بوست: التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي

يمثل التهديد المشترك من فرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء سببا مهما ،ضمن اعتبارات أخرى، لتعاون قوي بين إسرائيل ومصر في مجال المخابرات والأمن، ‏فإن لم يُهزم التنظيم في مصر سيهاجم إسرائيل مباشرة.‏

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست -في مقال نشرته اليوم الخميس- إن الجماعة أطلقت في الماضي صواريخ عبر الحدود، وكانت مسؤولة عن ‏هجوم إرهابي حدث عبر الحدود في مدينة إيلات في 2011 أدى ‏إلى مقتل ثمانية إسرائيليين.‏ ‏
وأضاف المقال الذي كتبه السفير الاسرائيلي السابق لدى مصر زيفي مازيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول علانية إنه يجرى محادثات بين الحين والآخر مع الرئيس المصري عبد الفتاح ‏السيسي.‏  وذكر أن هذه هي الخلفية للتقارب التدريجي بين البلدين حيث أرسلت ‏مصر سفيرا إلى تل أبيب، وأعيد فتح السفارة الإسرائيلية في القاهرة ‏مرة أخرى.‏
وتابع أن السيسي قال كذلك إنه على استعداد للمساعدة في تشجيع ا‏لمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، كما قام وزير خارجيته مؤخراً بزيارة ‏لإسرائيل. ويسافر مبعوثو نتنياهو بانتظام للقاهرة للمشاركة في ‏مباحثات رفيعة المستوى. ‏
وقالت الصحيفة في المقال الذي نشر بقسم الصراع العربي الاسرائيلي “يمكن التكهن باطمئنان أنهم يبحثون عددا من القضايا ‏وليس القضية الفلسطينية وحدها، وهي بعيدة عن أن تكون أولوية للسيسي”.‏
وأضافت أنه لا يمكن الشك في أن الرئيس المصري يقف وراء كل تلك التحركات. وقالت إنه بدأ جهدا شاملا لتنمية بلاده ووضعها على طريق النمو الاقتصادي المستدام، ويعد التعاون مع إسرائيل جزءاً من هذه الرؤية.
وأضافت أن السيسي “مسلم مخلص” ولكنه تجنب دائما التطرف الديني، فلقد ‏كان معتدلا بشكل ملحوظ فيما يتعلق بإسرائيل منذ أن أصبح شخصية ‏عامة، أي منذ أن عيّنه الرئيس الأسبق محمد مرسي وزيرا للدفاع. ‏
وتابعت أن السيسي يحجم عن مهاجمة أو حتى إدانة إسرائيل، و‏كان ذلك واضحا من المقابلات الأولى التي أجراها مع الصحافة حتى قبل ‏انتخابه كرئيس، فقد تطلب الأمر عدة أسئلة عن رأيه في الشأن الفلسطيني ‏قبل أن يقول بإيجاز إنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها ‏القدس الشرقية. ‏
وقالت الصحيفة إنه في نفس الوقت كان الرئيس المصري يعمل على ‏كبح التطرف في الإسلام، وطالب بأن يقوم العاملون في الأزهر ‏بتصحيح الخطاب الديني من بعض المصطلحات المتطرفة، كما طالب ‏وزير التعليم بإزالة العناصر التي تشجع على التطرف ‏الديني -بشكل أخص تلك التي تمجد الجهاد- من الكتب الدراسية، وكذلك تم إعطاء مساحة أكبر ‏في الكتب المدرسية للفصول التي تتناول معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرة ‏إلى أن كتاب تاريخ مصر الحديث الجديد يحتوي على صورة رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي مناحم بيجين جنبا إلى جنب مع الرئيس المصري الراحل أنور ‏السادات، بالإضافة إلى أجزاء من اتفاقية السلام.‏

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من هذه التطورات المشجعة (للتقارب بين ‏مصر وإسرائيل)، إلا أن هناك البعض ما زالوا مستمرين في معارضتهم ‏لإسرائيل، وهم على الأغلب من النخبة القديمة (المؤسسة ‏الإسلامية وما بقي من الحركات القومية).
وأشارت إلى أنه ما زال هناك اعتقاد سائد بين عامة المصريين أن ‏إسرائيل هي عدو حريص على إيذاء مصر. واستشهدت الصحيفة -في مقالها- ببعض ‏التقارير التي قالت إن قرار السيسي بشق قناة ثانية إلى جانب قناة ‏السويس الرئيسية لمضاعفة قدرة القناة والسماح لعدد أكبر من السفن ‏بالمرور-  كان يهدف إلى إحباط مشروع إسرائيل ببناء سكة حديد ‏من إيلات على خليج العقبة إلى ميناء اشدود على البحر المتوسط، حيث زعمت المقالات أن هدف السكة الحديد هو الحد من تدفق السفن على قناة السويس. ‏
وقالت إنه حين زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولا افريقية قبل أسبوعين فسرت وسائل إعلام مصرية التحرك بأنه يهدف إلى تشجيع الزراعة في دول منابع النيل وهو ما سيحتاج حينئذ مزيدا من المياه ويقلل ما يتبقى لمصر.
كما استشهدت كذلك بما تعرض له لاعب جودو مصري من توبيخ، ‏لموافقته على خوض مباراة أمام لاعب إسرائيلي وكذلك لخسارته المباراة.‏
وقالت “لا عجب أن الرئيس المصري يسير بحذر (في مسار التقارب مع ‏إسرائيل)”، مضيفة أن تحسين العلاقات مع إسرائيل أمر ذو أهمية قصوى، ‏لكنه (السيسي) ليس لديه الرغبة في خوض مواجهة مع النخبة، التي يحتاج إليها في دعم سياسته الاقتصادية لا سيما مع بدء إجراءات تقشف لا تحظى بشعبية عالية.‏
وأضافت أن السيسي اختار طريقا غير مباشر. فقد أعلن قبل عدة أشهر أنه ‏يريد المساعدة في استئناف الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو الأمر ‏الذي يعد الشغل الشاغل لمصر على المدى الطويل، حيث تطمح إلى ‏السلام في المنطقة.‏
وتابعت “لكن يبدو أن السيسي لم يصغ مبادرته الخاصة بالسلام. فقد أعلن ‏مرارا عن ترحيبه بكل المبادرات المطروحة على المائدة بما في ذلك ‏المبادرة الفرنسية، والبعض في إسرائيل والغرب يعتقد أنه يفضل وجود كتلة سنية قد تتضمن السعودية ودول الخليج، والتي سترعى مع مصر الحوار الإسرائيلي الفلسطيني“.
وأضافت “لكن يبقى من ‏الصعب تصديق أن تلك الدول ستكون مستعدة وراغبة في إقناع الفلسطينيين ‏بتغيير استراتيجيتهم المعلنة بعدم الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن ‏حق العودة”.‏
واختتمت الصحيفة مقالها قائلة إن الترويج للقضية الفلسطينية يتيح للسيسي الفرصة للإبقاء على ‏حوار مفتوح مع إسرائيل ومناقشة طرق وأساليب تعزيز ما يحظى باهتمامه فعلا، وهو العلاقات الاقتصادية للاستفادة من تكنولوجيا إسرائيل والتعاون معها.

 

* ماذا يعني تعويم العملة الوطنية؟ مصر نموذجا

منذ الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية والمتعاملون مع مصر ينتظرون تنفيذ أحد شروط هذا الاتفاق، وهو “تعويم الجنيه” المصري.

فماذا يعني تعويم العملة الوطنية لأي بلد؟ وما أثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم؟

التعويم” أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

ويختلف التعويم عن “انخفاض قيمة العملة”، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال “فك” الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

وعلى سبيل المثال، تربط الصين عملتها الوطنية (اليوان) بسلة عملات وبالدولار الأميركي بالأساس، وتتعرض لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وترك عملتها لترتفع قيمتها أو تهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما يعني أن “تعوّم اليوان“.

وبالفعل، لجأت الصين مؤخرا إلى تعويم عملتها مقابل الدولار، ردا على انتقادات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية لسياسات الصين النقدية وتأثيرها على التجارة مع أميركا.

حالة مصر

المثال الأبرز الآن هو حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها.

فالحكومة المصرية تربط عملتها (الجنيه) بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة الحكومة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.

ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تأثير التعويم

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات.

فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق “كتب الاقتصاد“.

لكن يضاف لذلك أن نسبة “الاقتصاد الموازي” (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الإفقار للطبقات الفقيرة بالفعل في المجتمع المصري.

 

 

* المحكمة العسكرية تقضى بالسجن 15 عام على 8 من شباب أبو حمص

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في القضية رقم 115 لسنة 2016 بالسجن 15 عام بحق 8 من شباب أبو حمص بمحافظة البحيرة أحدهم غيابيا .

والصادر بحقهم أحكام بالسجن هم : “شحاته ابراهيم انور عبد النبي، رمضان يوسف عشري” ، “احمد انور سعد فرج” ، “مجدي عبد النبي ابو عطيه، اشرف رجب جوده خلاف ” ، “عماد شحات عبد القوي” وجميعهم من أبو حمص ، “خالد محمد سعد” من أهالى أبو المطامير .
كما قضت ببراءة “عبد الله صابر” من شباب أبو حمص والطالب بكلية الشريعة والقانون .

وقد لفقت داخلية ونيابة الانقلاب لهم اتهامات باطلة بتفجير ابراج كهربائية و قطع خط السكة الحديد وتخريب منشئات عسكرية .

 

* مخبر “الأوقاف” يواصل عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع

تتجه أوقاف الانقلاب إلى غلق المساجد الصغيرة في أيام الجمعة، وتطبيق خطة “المسجد الجامع”، ليس كما يعلن الانقلابي “مختار جمعة” من أجل “سنة النبي”، ووفق تقارير أمنية أثبتت خطة توحيد خطبة الجمعة فشلها، ولم يستطع السيطرة على الخطباء العاديين وإجبارهم على الورقة، فعاود طرح إغلاق أكثر من 60 مسجدا من المساجد الصغيرة (الأهالي)، على مستوى الجمهورية في صلاة الجمعة، وتوجيه المسلمين للمسجد الجامع.

ويكمن السبب الرئيسي لخطوة “المسجد الجامع” في عدم مقدرته على فرض سيطرته على مساجد الأهالي، لا كما يزعم أن الوزارة تسعى بقوة لعودة المسجد الجامع مع نهاية هذا العام، وذلك فى ضوء الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وللتأسي بالرسول «صلى الله عليه وسلم»، حيث إن أول ما فعله عند وصوله إلى المدينة المنورة بناء مسجد، وذلك لأهميته فى بناء الشخصية الإسلامية، وأن مشروع المسجد الجامع يرسخ السلام الشعبى ويدعم الإنسان.

خطة قديمة

وفي 9 سبتمبر 2013، قرر مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة في المسجد الجامع، ولا تنعقد فيما سواه من الزوايا، إلا إذا ضاق المسجد الجامع بالمصلين واقتضت الضرورة الصلاة في زاوية، شريطة أن يتوفر لها الخطيب الكفء، وأن يتابع مديرو الإدارات ذلك، ولكن قراره مُني بالفشل؛ لاستحالة ذلك على الأهالي.

وزعم “جمعة” أن العدد التقريبي لمن يصلون الجمعة يتراوح بين 20 إلى 30 مليون مصل، وعدد أئمة المساجد 55 ألف إمام معين، ولو امتلأت مساجدهم سيتم احتواء أكثر من هذا الرقم من عدد المصلين.

وحينها قال “جمعة”: إن عدم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين متراً، فلا تقام فيها الجمعة إلا بموافقة من وكيل الوزارة لشؤون المساجد، وفق الحاجة والضرورة. وشدد وزير الأوقاف على عدم منح أي تراخيص خطابة لغير خريجي الأزهر الشريف، مؤكدا أن كل تصاريح خطباء المكافأة تعتبر لاغية ما لم تجدد خلال شهرين من تاريخها، مع العلم أن التصاريح الجديدة سترتبط بالرقم القومي، ومسلسل موحد من الوزارة، غير أنه لم يشر إلى أن التصريح بالخطابة لا يملك هو منه إلا التوقيع بعد الموافقة الأمنية!.

الاعتبار الأمني

وفي مقال له بعنوان “إذ يصبح تأميم المساجد حلا”، نشره في يوليو الماضي، علق الكاتب فهمي هويدي على قرار مختار جمعة بالخطبة الموحدة، ضمن سياق التحكم والسيطرة على المساجد، وقال هويدي: “ليس سرا أن الاعتبار الأمنى صار العنصر الأساسى فى كل الإجراءات التى اتخذت لممارسة أى نشاط فى المساجد، حتى صار الاعتكاف مشروطا بإبراز بطاقة الرقم القومى. كما أنه وراء اشتراط الحصول على تصريح للخطابة“.

وأضاف “وجدوا أن ذلك لم يكن كافيا لأن الأجهزة الأمنية لم تكتف بتوجيه الخطباء للحديث فى موضوعات بذاتها، ومن ثم ظهرت الفكرة العبقرية التى تبناها وزير الأوقاف ودعت إلى إلزام الأئمة بخطب مكتوبة سلفا“.

وأشار إلى أن “ذلك لكى لا يتم التحكم فى أفكارهم فقط ولكن أيضا فى الصيغة التى يعبرون بها عن تلك الأفكار. ولست أشك فى أن الخطب سيكتبها لغويون فصحاء ربما كان فى مقدمتهم الوزير أستاذ البلاغة، لكننا سنكون واهمين إذا تصورنا أن ممثلى الأجهزة الأمنية لن يتولوا إجازتها وربما تنقيحها.

وخلص إلى أن ما “يثق فيه”، هو أن “الخطب المكتوبة ستكون أكبر هدية يقدمها الوزير الهمام لجماعات التطرف والعنف؛ لأن ذلك سيجعل الشباب يصمّون آذانهم عن الخطب الحكومية والأمنية، وسيبحثون عن بديل آخر متحرر من بصمات السلطة وتوجهاتها.

عسكرة المساجد

واتهم الدكتور “محمد الصغير”- في تغريدة سابقة- من أسماهم بـ”أذرع الانقلاب”، بالعمل على “تأميم الدعوة وعسكرة المساجد والتسبيح بحمد العسكر، متهما مختار جمعة بأنه “مخبر أمن دولة“.

فيما رأى آخرون أن عسكرة المساجد بدأت “بقرار تعيين لواء أركان حرب رئيسا لمجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص.. لا مانع إنما ينبغي أن تمتد العسكرة المباركة للكنائس؛ امتثالا لمبدأ المساواة في المراكز القانونية المتماثلة“.

ولهذا استهدف جيش السيسي “المسجد” وجعلوه رمزا للإرهاب، ضمن عرض عسكري لتخريج طلبة الكليات العسكرية، فوضع مجسمات المساجد لتفجيرها من قبل عسكره.

كما ظهرت كاميرات في أسقف المساجد بالقاهرة والإسكندرية، وكانت أحدث حيّل “أوقاف السيسي“.

 

 

* شهادة معتقل سابق حول الأطفال المعتقلين

كشف الناشط السياسي اسلام خليل عن عدد من حالات اعتقال الاطفال الذين يتم تعذيبهم في سجون الانقلاب، قائلا: “منذ ثلاث سنوات وآلاف الأطفال المصريين يتعرضون لأبشع ألوان التعذيب والقهر والتنكيل فى سجون النظام، الانتهاكات غير الآدمية وغير المبررة فى حق الاطفال فى تلك الفترة فاقت الوصف وتخطت حدود الخيال، أصبحت صور الأطفال وهم مقيديون بالحديد أثناء نقلهم للمحاكمات مما نراه كل يوم يوضح لنا حجم الانتهاكات الممنهجة التى تسعى إلى تدمير الأجيال القادمة”.

وأضاف خليل في معرض شهادته عن بعض الاطفال الذين رافقوه في المعتقل،”وفقا لتقارير حقوقية إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ 2013وحتى 2016 وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر منربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي، وللأسف لا توجد إمكانية لجمع معلومات وإحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال المعتقلين بسبب ممارسات النظام الحالي القمعية، الانتهاكات متعدده من بينها أحكام بالسجن لمدة 15 سنة على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وهناك اتهامات غير عقلانية وتتم نظرها أمام محاكم جنايات، وهناك من أحيلت أوراقهم للمفتي للإعدام ثم خفف الحكم إلى عشر سنوات بعد أن اكتشفت المحكمة أن عمر الطفل لا يتجاوز 15 عاما”.

وتابع: “بالأمس كان عيد ميلاد محمد مصطفى وحمزه طارق أصدقائى الذين قابلتهم فى المعتقل الاثنين امبارح كملوا 18 سنه داخل الزنزانة.

وقال خليل أن “محمد مصطفى تاريخ اعتقاله 17/4/2015 مكان الاعتقال : شارع ابو سليمان /الاسكندرية أثناء ذهابه لدرس العربى محمد طالب بالصف الثالث الثانوي، محمد امبارح  بعتلى رسالة بيعرفنى إنه كمل 18 سنة وفيها رسالة للضابط اللى لفقله القضية عاوزنى انشرها يمكن توصل ورسالة لكل اللي هيقرأ رسالته ((عاوزأقول للضابط اللى ظلمنى حسبى الله ونعم الوكيل، أنا بعيد عن بيتى بقالى 18 شهر أنا هنا عدى عليا 2 رمضان و4 أعياد بعيد عن بيتى أنا ممسوك وعندى 16 سنة، إمبارح كان عيد ميلادى الـ18 ليه اذتنى وضيعت مستقبلى ))((وعاوز قول لكل اللى هتوصلهم رسالتى اتكلموا عننا، احنا هنا بنموت ومحدش بيسال فينا وفيه ناس ظروفها اسوا مننا)) محمد بيتم التحقيق معه منذ 18 شهرا فى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية دون أي أدلة، وتم إحالة القضية للجنايات، وفى انتظار حكم ربما يأتى في النهاية بالبرائة بعد انقضاء عامين من عمره وانتقاله من مرحلة الطفوله لمرحلة الشباب منتقلا بين السجون والزنازين”. 

كما أشار إلى حمزة طارق قائلا: “الاعتقال من البيت بتاريخ 29/11/2015 الساعه 2 قبل الفجر تم اتهامه بعد 48ساعة أمام النيابة ( بالتحريض على العنف بالتزامن مع عقد الانتخابات البرلمانية)، ويقول حمزة فى رسالته لى ((محرزين لي شعارات لكيانات مختلفة من الأولتراس وحاجات تانيه معرفهاش أصلا . وبانر مكتوب عليه الشعب يقول لا للظلم . وكيل النيابة قعد يقولي أنت مين اللى ظلمك علشان تشيل الورقة دى مع إنه كان عارف إنى واقف قدامة مظلوم بعد 46 يوما لقضية اتحالت جنايات، وبعد 3 شهور اتحدد لنا جلسة ونزلنا في شهر 4 أتاجلنا ومن ساعتها بيتأجلنا من غير ما نتعرض على القاضى، أنا النهاردة عيد ميلادى ال18 بقضية فالسجن بعد 10 شهور حبس احتياطى مش عارف ليه انا عمرى ومستقبلى بيضيع بسببقضيه متلفقة ؟؟ أنا كمان مريض سكر وخايف أموت علشان بابا هيجراله حاجه لومت. دا كان جزء من رسالة محمد وحمزه”. 

وقال خليل إن قصص الانتهاكات فى حق الأطفال تهزّ الوجدان وتفطر القلب، متسائلا: طفهل هنالك منظر أشد ّقسوة من رؤية طفل يتالم وترتسم على ملامحه مشاعر القهر والصدمة القاتلة التي تبكى أقوى الرجال. ؟؟ وهل هناك أقسى من رؤية طفلة تصرخ مبتهجة بأنّها رأت أباها أو أخاها فى المحكمة من خلف الحديد والأسلاك؟؟.هل أقسى من صراخ طفلة ترتعد رعبا عند اقتحام منزلها من قبل فرق الملثمين لاختطاف والدها أو أخيها ؟؟، هل هناك أقسى من العجز عن مجرد مواساة طفل يتألم”.

 

 

* في عهد الانقلاب.. الدولار يتجه لـ14 جنيهًا

بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة ، توقع خبراء ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية “الجنيه”، في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة قد يقفز بالدولار إلى مستوى 14 جنيه، في ظل الوضع الحالي لسوق الصرف .

ومنذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم ، انهار الاقتصاد المصري بطريقة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات نتيجة لسياسات العسكر الفاشلة.

واستقر سعر الصرف الرسمي للدولار في التعاملات الرسمية بالبنوك، مسجلا 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري . وأكدت مصادر مصرفية في سوق الصرف، أن السوق السوداء للعملة، شهدت زيادة في الطلب على العملة الأمريكية وندرة حادة في المعروض من الدولار للبيع، وهو ما فتح الباب أمام المضاربين لرفع أسعار صرف الورقة الخضراء لأعلى مستوى، وزاد من حدة الأزمة امتناع شركات الصرافة عن بيع الدولار والاكتفاء بعمليات الشراء من الأفراد بكميات ضعيفة، ما ينذر بدفع السوق باتجاه حالة العطش للرفع من أسعار الصرف مجددا لتحقيق أرباح طائلة .  

وأشار خبراء ماليون في تقارير لهم، أن أزمة الدولار نتج عنها ارتفاع نسبة التضخم في مصر لمستويات قياسية، بعد ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية والخدمات بنسب متفاوتة منذ مطلع العام الحالي، مشيرين إلى أن عدم توافر العملة الصعبة بالبنوك  دفع بالمستوردين للجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من العملة الأمريكية وبأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي .

 

 

الانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة وبكار يلتقي ليفنى.. الأحد 10 يوليو.. حكومة الانقلاب تقترض 20.2 مليار جنيه اليوم

كلب بني صهيونالانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة وبكار يلتقي ليفنى.. الأحد 10 يوليو.. حكومة الانقلاب تقترض 20.2 مليار جنيه اليوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 3 سنوات على مجدي حسين وصحفي لإدانتهما بقذف الدستورية العليا

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الحد، بمعاقبة مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، ومرسي الأدهم والصحفي بالجريدة، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما – كل على حده –  10 ألاف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جريمة إهانة وسب مستشاري المحكمة الدستورية العليا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحكم تضمن مصادرة جميع نسخ عدد الصحيفة التي احتوت على عبارات السب والقذف والإهانة.

كان مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم مطلع شهر يونيو 2013، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات انطوت على جرائم سب وقذف وإهانة، وقررت تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين والمحرر.

 

 

* تجديد حبس “حسن مالك” للمرة العاشرة بتهمة “ضرب الاقتصاد

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس المهندس حسن مالك للمرة العاشرة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ على خلفية تلفيقة” اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، والتخطيط لضرب الاقتصاد من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وتأتي الاتهامات التي لفقت لـ”مالك” استكمالا للاتهامات الجزافية المثيرة للسخرية التي تبديها النيابة ضد الثوار والمخلصين من أبناء مصر، والتي يعلقون عليها فشلهم في إدارة البلاد منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن.

وخلال التحقيقات، أبدى رجل الأعمال الوطني حسن مالك دهشته من اعتبار الانتماء للإخوان تهمة، فيما وصل أحد أعضاء الجماعة إلى مقعد الرئاسة في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية تتم على أرض مصر، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهوية.

ونفى “مالك” كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله قد تُحفظ عليها بالأساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين. وتعرض حسن مالك لمصادرة أمواله بشكل غير قانوني عقب الانقلاب العسكري .

 

 

* ميليشيات الانقلاب تواصل اختطاف نائب “منياوي” منذ شهر

تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري للنائب “عبد الإله شعيب”، عضو مجلس شورى 2012 عن محافظة المنيا، عقب اختطافه من القاهرة يوم 2 رمضان الماضي.

وتطالب “رابطة أسر معتقلي المنيا” بسرعة الكشف عن مكان احتجاز “عبد الإله، في حين حملت أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يعتقل فيها “عبد الإله”، وتم إخلاء سبيله في المرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 9 أشهر.

 

 

 *حسن مالك للمحكمة: أنا لست من قيادات الإخوان.. أنا راجل تاجر

طلب دفاع القيادي الإخواني من المحكمة السماح لرجل الأعمال حسن مالك بالخروج من القفص، والتحدث للمحكمة لبضعة دقائق قليلة، وهو ما سمحت به المحكمة.

وعند خروجه من القفص، ظهرت عليه أعراض المرض وقال لهيئة المحكمة ” بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت إنه مطلوب القبض عليا زي باقي، الشعب المصري فقمت بالاتصال باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها ، وأكد له إنه متواجد داخل مصر وتحديدا في منزلة وفي مكتبه وليس لديه النية لمغادرة البلاد، وفيما وضح ” إن وزير الداخلية أكد له إنه ليس مطلوب على ذمة قضايا أو تهم أخري ، وطلب منه المجيء له في مكتبة الخاص، وذهبت لمكتبة بالفعل، وتوجه إلى وزارة الداخلية لمقابلته ، بالإضافة لمساعد الوزير للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أترك بلادي مصر وأكدوا لي أنني غير مطلوب علي ذمة أي قضايا.

وأضاف مالك، أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مضيفاً إلى أنه في ابريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء.

وأكد مالك أمام المحكمة، أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت انني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف.

وأضاف مالك، أنا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم إنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة وأكد مالك، أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضو منهم، أنا راجل تاجر، وأنا منذ ثورة 30 يونيو، ولا سافرت، ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدي.

ووجهت النيابة للمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن

 

 

* العسكرية تقضي بالسجن من 3 إلى 25 عامًا على 18 شخصًا بالمنيا

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الحكم بالسجن بين 3 و25 عاماً لـ18 شخصًا، بالمنيا لاتهامهم الملفق في أحداث عنف ، والانضمام لجماعة محظورة، بقرية التوفيقية، مركز سمالوط، شمال المنيا.

وقضت المحكمة بالسجن لعدد 18 شخصًا، ما بين 3 سنوات حضورياً لاثنين منهم، و15 عاماً لـ10 أشخاص غيابياً، والمؤبد 25 عاماً لـ6 آخرين، فيما برّأت 3 متهمين حضورياً لعدم كفاية الأدلة.

 

 

 *نادر بكار يلتقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة سرا فى هارفارد

فى أبريل الماضى، حينما كان يستعد نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، للمراحل النهائية للحصول على الماجستير من جامعة هارفارد، كانت هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق داخل أورقة الجامعة، لاستقبال ضيف إسرائيلى له ثقل سياسى كبير داخل تل أبيب وخارجها، ألا وهى تسيبى ليفنى، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، وزعيمة حزب كاديما وعضو الكنيست.
كل ما ماضى لم يكن فيه أى شىء، ولكن المفاجأة الكبرى التى كشفتها لنا مصادر داخل جامعة هارفارد الأمريكية حدوث لقاء سرى بين نادر بكار القيادى السلفى، وتسيبى ليفنى، ذلك فى 16 أبريل الماضى.

وقالت المصادر إن لقاء تسيبى ليفنى بنادر بكار القيادى السلفى، الحاصل مؤخرًا على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، كان بناء على طلبه” مضيفة:”تم دعوة تسيبى ليفنى لإلقاء محاضرة عن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ضمن فاعلية نظمتها جمعية “هلليل الخاصة بالطلاب اليهود داخل جامعة هارفاد،
وكان لقاءا مفتوح يسمح لأى أحد من الطلاب المشاركة فيه. وأشارت المصادر إلى أن نادر بكار بعدما علم بقدوم تسيبى ليفنى للجامعة قد طلب تنسيق لقاء مغلق معها وقد توسل للمنظمين من أجل حصوله على موافقة تسيبى ليفنى، وبالفعل وافقت وتم ترتيب اللقاء داخل الجامعة بعد القائها المحاضرة“.
وقالت: “لقاء نادر بكار بتسيبى لينفى استغرق ما يقرب من 40 دقيقة تحدث فيها نادر بكار عن قوة حزب النور وشعبيته وأنه كان السبب الرئيسى فى نجاح الإخوان بعد ثورة 25 يناير، وإن حزب النور يسعى للسلطة ويشارك فى جميع الاستحقاقات الانتخابية وله ممثلين فى البرلمان الحالى“.

وأوضحت المصادر أن محاضرة تسيبى ليفنى لجامعة هارفارد الأمريكية قد لاقت اهتماما إعلاميا كبير بسبب حضور طالب فلسطينى للمحاضرة وقد وجه كلمات حادة لتسيبى ليفنى وصلت لحد الشتم، الأمر الذى دفع الجامعة تصدر بيان اعتذر عما بدر من الطالب الفلسطينى. وقد هنأت الدعوة السلفية نادر بكار، بحصوله على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية، محتفية بذلك عن طريق إطلاق هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوكبعنوان “دمت متألقا“.

يشار إلى أن تسيبى ليفنى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة حزب كاديما قد قدمت استقالتها من الكنيست فى مايو 2012، وأصبحت وزيرة للخارجية فى عهد رئيس الوزراء أرئيل شارون عام 2005 بعدما انسحب بنيامين نتنياهو مع باقى أعضاء حزب الليكود من الوزارة احتجاجا على سياسة فك الارتباط. ودعمت تسيبى ليـفـنى خطة “شارون” للانسحاب من غزة، وسهلت إقرارها من قبل الحكومة.

 

 

* تدهور الحالة الصحية لمعتقل مصاب بفيروس B بوادي النطرون

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ لـ”محمود مكاوي جمعة عفيفي” المعتقل بسجن وادي النطرون جراء ظروف الاحتجاز غير الآدمية و الإهمال الطبي المتعمد بما يعد جريمة قتل بالبطيء من قبل المسئولين عن إدارة السجن 

وقالت أسرة المعتقل أن إدارة السجن تمنع دخول الادوية لمكاوى رغم أنه مريض بفيرس B ويحتاج الى الرعاية الصحية التى تفتقر اليها مقار الاحتجاز وهو ما يخشى على سلامته ويهدد حياته بالخطر مع استمرار الانتهاكات والتعنت من قبل المسئولين بسجن وادى النطرون 

يشار الى أن  قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت محمود مكاوى أثناء عودته من عمله بمدينة نصر بالقاهرة وهو فى طريقه لمنزله بالتجمع الخامس بتاريخ 20 سبتمر 2013 ولفقت له عدة اتهامات لا صلة له بها في القضية رقم 42947لسنه2013 ليتم الحكم عليه بشكل جائر بالسجن 5 سنوات بتاريخ 5 ديسمبر 2015 

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات المُمنهجة بحق المعتقلين داخل مقار احتجازهم بسجون الانقلاب، وحملت سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالبت بوقف الانتهاكات والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها.

 

 

*الانقلاب يعتقل 4 بالشرقية بينهم مدرس ومحام

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من مدينة القرين اليوم مدرسًا من داخل مقر عمله بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائيه استمرارًا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.

وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة القرين واعتقلت محمد مصطفى عزازي من داخل لجنة امتحانات الدور التاني وسط حالة من الغضب والسخط بين العاملين بالمدرسة لعدم اكتراث أمن الانقلاب بمحراب العلم وترويعها للمدرسن والطلاب على حد سواء في مشهد لم يخل من الجرائم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة الإبراهيمية فى الساعات الأولى من صباح اليوم كلاً من عبد العظيم إبراهيم زكي (قرية مباشر) وحسني عبد الله (عزبة الشراقوة) من منزليهما واقتادتهما لمركز شرطة المدينة دون سند قانوني أو ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس عبدالوهاب فتحي المحامي من قرية العباسة بأبوحماد، من منزله بعد مداهمته وترويع الاطفال والنساء واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون أو ذكر اسباب الاعتقال.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 70 معتقلاً ومن مدينة أبو حماد ما يزيد عن 200 معتقل ومن مدينة الإبراهيمية ما يزيد عن 80 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بالشرقية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقيه المحلية والدولية

 

 

* ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 51,9% والتضخم إلى 14,8%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بحكومة الانقلاب عن ارتفاع أسعار الأرز، فى شهر يونيو الماضى، بنسبة 51.9% مقارنة بشهر يونيو 2015.

وأشار الجهاز- فى بيان له اليوم- إلى أن مجموعة الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة 26,7%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السكر بنسبة 4,9%، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال يونيو بنسبة 0,8% مسجلا 14,8%، مقارنة بشهر يونيو من عام 2015.

وأضاف الجهاز أنه بنهاية السنة المالية لعام 2015-2016، بلغ معدل التضخم 10,2% مقارنة بـ11% خلال عام 2014-2015.

 

 

* حكومة الانقلاب تقترض 20,2 مليار جنيه اليوم.. وعجز الدولار يتجاوز الـ20 مليارًا

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أكبر اقتراض للحكومة في يوم واحد بـ20.2 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، عن طريق أداة أذون الخزانة، بـ4 طروحات من أدوات الدين المحلية. 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إن عجز الدولار في السوق المصرية وصل لنحو 20 مليار سنويًّا ولن يساعد كثيرًا في حله ملياران أو ستة مليارات من الخليج وغيره.

وأضاف- في تصريحات صحفية- لن يساعد كثيرًا في حل مشكلة عجز الدولار ما يقال من الحد من الواردات بنحو أربعة أو خمسة مليارات أو غذاء. الطلب علي الواردات غير مرن ويتعلق أساسًا بمهمات للإنتاج ومواد خام وقطع غيار وغذاء مؤكد أنه ليس صحيحًا أننا مسرفون في الاستيراد”.

وتابع أن المشكلة الآن في حرب العملات أن إجمالي المعروض في السوق من الدولار من كل المصادر سوداء وبيضاء أقل من مجمل المطلوب من الدولار لكافة الأغراض والتي صارت لأطراف ثلاثة “الطلب المعتاد للاستيراد لسد حاجة السوق، فئة جدت من المضاربين علي أن سعر الدولار سيظل يزيد، فئة الذين سيتحولون للادخار بالدولار الأمريكي كبديل أمن ومربح”. 

وتصاعدت مؤخرًا وتيرة الانتقادات لقائد الانقلاب وعصابته مع استمرار سياسة الاقتراض بما يرهق الاقتصاد المصري ويزيد من معاناة المواطنين فبذهاب الانقلاب لقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و25 مليار دولار من روسيا، تتخطى  الديون الخارجية حاجز الثمانين مليار دولار، وهذا أضخم رقم عرفته مصر حتى الآن.

 

 *المرشد العام للإخوان المسلمين بمستشفى المنيل تحت حراسة مشددة

أفادت مصادر مطلعة بأن المرشد العام للاخوان المسلمين د.محمد بديع، تم نقله بالفعل إلى مستشفى “المنيل الجامعى”،  وهو الآن تحت الحراسة المشددة.

وأدان عبد المنعم عبد المقصود، عضو فريق الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التعتيم الذي تفرضه وزارة الداخلية على لحالة الصحية للمرشد، قائلاً: “الحل الوحيد للاطمئنان عليه هو الانتظار للخميس المقبل، 14 يوليو؛ حيث إنه على موعد لحضور إحدى جلسات محاكمته، ومن المفترض أن يكون “بديع” حاضرًا بها، وهو أقرب موعد لمعرفة مصيره وحقيقة حالته الصحية”.

ونوه إلى أنه “في حالة عدم حضوره للمحكمة الخميس المقبل، يكون هناك جواب من إدراة السجن يقدم للمحكمة “جواب تعذر”، يكشف أسباب عدم حضوره، وبالتالي سيتبين لنا كل شيء خلال تلك الجلسة، وسنبدأ في اتخاذ الإجراءت القانونية على إثر ذلك.

وكشف عبد المقصود عن أن آخر مرة التقت فيها أسرة الدكتور بديع به، كان منذ حوالي أسبوعين، وكانت حالته مستقرة إلى حد ما، وبالنسبة لنا كمحامين.. آخر مرة التقينا به كان من حوالي شهر. 

وقال “عبد المقصود”: والحقيقة أن رؤيته لنا كمحامين تكون فقط داخل قاعة المحكمة ومن خلف قفص زجاجي، وبالتالي لا نتمكن من التحدث معه بشكل مباشر، أو الاطمئنان عليه بشكل جيد، وهذا أمر غير قانوني وغير دستوري، حيث يجب أن يتمكن المحامي من الجلوس مع موكله.

 

 

* بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الانقلاب .. نتنياهو: دول إفريقية ستعمل على ضم إسرائيل للاتحاد الإفريقي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى تل أبيب، أن دولا إفريقية ستعمل على ضم إسرائيل للاتحاد الإفريقي، كعضو مراقب.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، بحسب بيان صادر عن مكتبه:” قمت بزيارة لإفريقيا الأسبوع الماضي، وبدأت خلالها بقمة تاريخية شارك فيها سبعة زعماء دول يصل عدد سكانها نحو 260 مليون نسمة، حيث وافقوا العمل على تعزيز علاقاتنا مع دول إفريقية أخرى، كما أعلنوا عن نيتهم العمل من أجل إعادة إسرائيل إلى مكانة مراقب في الاتحاد الإفريقي الذي يضم 54 دولة”.
وأضاف نتنياهو:” بالرغم من أن هذا التحرك سيكون مطولا، ولا شك أن هذه هي بداية مشوار طويل، فلن يتم تحقيق ذلك على الفور، وهذا سيأخذ وقتا طويلا ولكننا شرعنا في هذا التحرك”.
وأشار نتنياهو إلى أنه وقّع أثناء الزيارة على سلسلة من الاتفاقيات مع كل من أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا.
وقال:” تلقينا دعوات من دول أخرى، لا نقيم مع بعضها علاقات دبلوماسية، مفادها أنها تريد توطيد علاقاتها، لذلك سنبحث اليوم في الحكومة السبل لدفع تلك العلاقات وتلك الفرص قدما وهي مهمة جدا بالنسبة لدولة إسرائيل”.
وخلال جولته الأفريقية التي استهلها بـأوغندا الإثنين الماضي واختتمها الجمعة، بأديس أبابا، أعرب نتنياهو عن تطلعه في حصول بلاده على مكانة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
لكن السفير السوداني في الاتحاد الإفريقي، عثمان نافع، استبعد في تصريح ، حصول إسرائيل على هذا الأمر، كون الاتحاد “يرفض استمرار احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية”.
وتعود العلاقات الإسرائيلية الأفريقية إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي؛ حيث أقامت إسرائيل علاقات قوية مع الدول الإفريقية.
لكن حرب عام 1967؛ واحتلال إسرائيل أراضي عربية في مصر وسوريا والأردن، بالإضافة للضفة الغربية وقطاع غزة، أدت إلى إضعاف تلك العلاقات.
وعقب حرب أكتوبر 1973 بين مصر وإسرائيل، عمدت الدول الأفريقية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل جماعي، بقرار ملزم صادر من منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا)
إلا أن بعض الدول الأفريقية بدأت في إعادة علاقاتها مع إسرائيل بشكل فردي إثر توقيع مصر وإسرائيل على اتفاقية كامب ديفيد للسلام في عام 1978.

 

 

 *الظلم الدافئ”.. الانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة

هرول سامح وزير خارجية الانقلاب العسكري بمصر إلى القيام بزيارة نادرة للكيان الصهيوني الذي أصبح “صديقًا حميمًا” بين عشية الإنقلاب وضحاه، ساعيًا إلى تجديد ما يصفه العسكر والصهاينة بـ”السلام الدافئ”، راميًا بكل مبادئ النخوة وقيم الإنسانية عرض الحائط.

ويقلب رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي موازين الحقيقة رأسًا على عقب حيث يضرم العداء ويشدد القطيعة مع المقاومة الفلسطينية التي تتزعهما حماس، ويفرض عليها الحصار ويستمر في سياسة إغراق الحدود معها، في حين يمد يديه إلى الكيان الغاصب والعدو القاتل الذي تشهد دماء أطفال المصريين والعرب على جرائمه البشعة.

 وأعلنت مصادر وزارة خارجية الإنقلاب أن هدف زيارة شكري إلى تل أبيب هو مناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل الدفع قدمًا نحو التفاوض بين لجانبين علاوة على مناقشة بعض المسائل العالقة بين الطرفين المصري الإسرائيلي.

كما سيناقش الجانبان الإسرائيلي والمصري بعض القضايا الأخرى منها التنسيق الإسرائيلي المصري بشأن البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط عقب انتشال أجزاء منها امام سواحل نتانيا في إسرائيل والقضية الأمنية في سيناء وغيرها من القضايا المشتركة. 

وترجح مصادر دبلوماسية أن تكون زيارة شكري لإسرائيل تمهيدًا لزيارة أخرى لنتنياهو إلى مصر

 

رابع وزير

ويعد شكري هو الوزير المصري الرابع الذي يزور الكيان الصهيوني فقد سبقه عمرو موسى رئيس “لجنة الخمسين”، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، في الزيارة حيث  كان ثاني مسئول عربي يزور القدس المحتلة عقب الزيارة الشهيرة للرئيس الراحل أنور السادات، حيث إنه ذهب إلى إسرائيل مرتين، كانت الزيارة الأولى في أغسطس 1994 بصفته وزير الخارجية وقتها، وكان من المفترض أن يقوم بزيارة دبلوماسية إلى مؤسسة “يد واسم”.

ورفض موسى زيارة متحف جرائم النازية في هذه المرة، بدعوى أن برنامج الزيارة الذي وضعته إسرائيل وقتها لا يروقه، ما دفع الحكومة الإسرائيلية وقتها لتعديل برنامج الزيارة في أغسطس 1994 بحيث تتضمن زيارة النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود، وأجّل رابين استقباله لموسى أربع ساعات؛ حتى تتم زيارة النصب، إلى أن انتهى الأمر، بعد اتصالات مع القاهرة، بأن تقتصر الزيارة على الجانب المخصص للأطفال من النصب التذكاري؛ ما أدى إلى موافقته على الزيارة خاصة بعد التعديل الذي أتاح له زيارة جزء صغير من المتحف والخاص بالقتلى الأطفال ممن ماتوا في المعسكرات النازية فقط. 

وفي نوفمبر 1995 كانت الزيارة الثانية له لإسرائيل، حيث زار القدس المحتلة لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، الذي قتل في الرابع من نوفمبر 1995 على يد مستوطن يهودي، بعد أن قام موسى بقطع زيارة رسمية كان يقوم بها إلى الأرجنتين، وهناك ألقى كلمة تأبين مؤثرة بحق رابين وصفه فيها بأنه “وضع أسس السلام والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين في جو من الثقة والاحترام المتبادل”، معتبرًا أن موته “شكّل ضربة قوية لأهدافنا النبيلة”، داعيًا من يتولى القيادة بعده إلى مواصلة إحراز التقدم في هذا الأمر، قائلًا: “إننا وبعزيمتنا القوية وبعد تحقيق هذا الهدف، سنتمكن من إحياء ذكرى الذي سقط من أجل السلام”. 

كما زار كل من صفوت الشريف ومصطفى خليل دولة الاحتلال ، حيث سبق وأن كان وزير الإعلام صفوت الشريف، ورئيس الوزراء السابق مصطفى خليل، أحد أطراف الزيارة التي قام بها مبارك من قبل لإسرائيل، حيث اصطحبهما الرئيس الأسبق معه؛ للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، الذي توفي في 4 نوفمبر 1995 على يد مستوطن يهودي متطرف يُدعى إيجال عامير.

 

القطيعة مع حماس

على الجانب الآخر أغلق نظام الانقلاب الباب نهائيا في وجه التواصل مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وعلق موقع “نيوز وان” الاسرائيلي على إلغاء مصر استقبال وفد حماس في القاهرة بعد اتفاق المصالحة الذي جرى بين تركيا وإسرائيل، معتبرا أن هذا التصرف يرمز إلى انعدام الثقة بين نظام مصر وحركة حماس.

وأقدمت مصر على إلغاء استقبال مسؤولي حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية وعدد من القضايا بما في ذلك الأمن وقضايا الحدود بين قطاع غزة ومصر. ويعتبر إعلان مصر المفاجئ عشية عيد الفطر تطورًا سلبيًا في العلاقات بين الجانبين، بعد أن فتحت مصر يوم 4 يوليو معبر رفح لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر ونهاية شهر رمضان.

وكان من المفترض أن يأتي وفد من حماس إلى مصر للقاء موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان الغرض من الزيارة أن تكون جزءا من حوار مصر مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية من أجل أن تكون قادرة على تعزيز دور الرئيس السيسي في طرح مبادرة سياسية.

وحتى الآن، اجتمعت المخابرات المصرية في القاهرة مع المنظمات الفلسطينية، وممثلين عن حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

ويبدو أن قطع العلاقة بين مصر وحماس جاء في سياق أوسع من عواقب الاتفاق التركي الإسرائيلي ومحاولات حماس للسماح لتركيا بالحصول على موطئ قدم في قطاع غزة وتقليل اعتمادها على مصر بشأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

ووفقًا لمصادر في حركة فتح مصر بدأت التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتقويض الخطوات الأولى لتركيا في قطاع غزة، حيث تعتبر هذه الإجراءات نتائج لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله في الأسبوع الماضي، والتقى مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكانت القضية الرئيسية بحث الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل الوقاية منه، وترك قطاع غزة في حالته الراهنة. 

واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات وأعرب وزير الخارجية شكري عن اهتمام مصر بتنامي نفوذ تركيا في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار. ووفقا للتقرير نقل وزير الخارجية المصري للرئيس محمود عباس قول السيسي إن النفوذ التركي المتزايد في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضع حد له.

 

 

 * فورين بوليسي: مصر وراء الطفرة في علاقة الكيان الصهيوني بإفريقيا

أكدت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الأهداف الحقيقية لجولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة دول إفريقية هو رغبة تل أبيب في توسيع علاقاتها مع القارة السمراء، ومحاربة ما تسميه “الإرهاب الإسلامي”.

وأشارت إلى أن السبب الأهم هو محاولة استعادة صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي الذي تم إلغاؤه في 2002 بناء على طلب من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. 

وأضافت المجلة  أنه في عام 1975 وصلت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الإفريقية إلى التدهور التام، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة الذي اعتمد في نوفمبر من ذلك العام، الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. 

وتابعت: “قبل ذلك وتحديدًا منذ عام 1967 , كانت إسرائيل تعاني من القطيعة في علاقاتها مع معظم الدول الإفريقية على إثر حرب الأيام الستة ضد مصر ودول عربية أخرى، ولم تكن هناك سوى ثلاث دول إفريقية فقط تحافظ على علاقات معها هي ملاوي وليسوتو وسوازيلاند”. 

واستطردت المجلة “الطفرة في علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية حدثت بسبب مصر، وتحديدًا في عام 1978 بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب”.  

وأشارت “فورين بوليسي” إلى أن علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية تنمو بشكل متزايد منذ عام 1978، موضحة أن تل أبيب ستقوم بمساعدة كينيا على بناء جدار بطول 708 كلم تقريبا على طول الحدود مع الصومال، لمنع هجمات حركة “الشباب المجاهدين” الصومالية داخل الأراضي الكينية. ونقلت المجلة عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قوله: “إن هناك مصلحة مشتركة بين بلاده وجيرانها وإسرائيل في محاربة الإرهاب الإسلامي” حسب تعبيره.

 

 

 * وفاة مورد البلطجية الأول بـ كفر الدوار

توفي صباح أمس على إثر إصابته بسكتة قلبية ، زعيم بلطجيه كفر الدوار “سامي المنسي”، المورد الأول للبلطجية في كل الأحداث الشهيرة التي مرت بها محافظة البحيرة منذ الثورة وإلى الآن، كان المنسي صاحب قهوة الكابتن الشهيرة بالحدائق بمركز كفر الدوار ، يعمل تحت غطاء من الأمن ، وبتعاون مباشر مع وزارة الداخلية، وقد تسبب هو وعصابته في إراقة دماء كثيرة، واستباحة بيوت وارزاق عدد كبير من المتظاهرين، فكان اليد الباطشة التي وجهتها الداخلية لمحافظة البحيرة ، لتفتك بثوار يناير ، ومن ثم مؤيدي الرئيس المنتخب “محمد مرسي” والمتظاهرين في شتى الأحداث التي مرت بها المحافظة.

وقد خرجت الجنازة أمس من مسجد السلام بكفر الدوار ، وهو للمصادفة ذاك المسجد الذي شهد أغلب مظاهرات البحيرة منذ 25 يناير وإلى الآن، وشهد كذلك اعتداءات بلطجية “المنسي” على الثوار من أمام بواباته.

 

 

*العشرة المبشرون بجنة السيسي

لكل عصر رجالاته، ولكل رئيس مريدوه من طبقة الكهنوت التي تقف خلفه وربما أمامه، بعضهم يفعل ذلك عن اقتناع، والآخرين اعتادوا على مسح جوخ الحكام في أي نظام وأي وقت، وبعضهم الثالث يبحثون فقط عن منافعهم الشخصية، هذه الفئة المنتقاة يطلق عليهم بطانة الرئيس أو المبشرون بجنته.

وفي مصر منهم الكثير لكن الرئيس الحالي على رأس السلطة في مصر المشير عبدالفتاح السيسي – أو الرسول – كما وصفه بعض منتفعي السلفية وشيوخ السلاطين، اختار فقط عشر شخصيات في دائرة ضيقة جدًا، لا يثق في سواهم ولا يأمن إلا لهم، ربما خوفًا من الجملة المعلقة خلف مكتبه الرئاسي بقصر الاتحادية “الجزاء من جنس العمل”، ذات الأصل الشرعي في الحديث الشريف “كما تدين تدان”، وكأنه يخشى أن يتكرر معه ما فعله مع رئيسه السابق محمد مرسي، صحيح أنه تحرك في الثالث من يوليو 2013 بناء على مطالب شعبية، لكن خيانته لقسم الولاء للرئيس مرسي مازالت تقض مضاجعه، تلك البطانة، أو كهنوت الرئيس هم أصحاب الياقات البيضاء، الذين يملكون مفاتيح الأسرار في كل العصور، ليبقى في النهاية لكل عصر رجاله.

رجال حول السيسي

على مدى التاريخ ومؤسسات الرئاسة بكل دول العالم تدار عبر فئات ثقة حول الرئيس معلومون جميعًا لكل المواطنين ووسائل الإعلام، إلا في مصر فقد يبقى هذا الأمر سرًا إلى أن ينهي الرئيس ولايته، أو يموت وهو الشائع في مصر قبل ثورة 25 يناير، حيث لم يغادر أي رئيس كرسي السلطة – باستثناء محمد نجيبإلا بالوفاة مثل جمال عبدالناصر وأنور السادات، قبل أن تطيح تحركات يناير ويونيو بالرئيسين مبارك ومرسي، وهنا نبحث عن نقطة هامة وهي كيف تدار مؤسسة الرئاسة؟ ومن هم الذين يثق فيهم السيسي، وما هي المراحل التي يمر بها أي قرار قبل صدوره؟

اللواء عباس كامل. . الصندوق الأسود

يأتي في مقدمة هذه الشخصيات خزينة أسرار السيسي، اللواء عباس كامل، ويعد الساعد الأيمن له منذ أن كان الأخير مديرًا للمخابرات العسكرية، ويوصف الآن بوسائل الإعلام المصرية بالرجل الثاني في الدولة.

كامل هو الصديق والمستشار المقرب من السيسي، ويكاد يكون المحرك الرئيسي والمراجع لكل ما على “السيسي” عمله، كان شخصًا مجهولاً حتى منتصف العام 2013 وبرز دوره خصوصًا بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، ويعد أقرب إلى السيسي حتى من وزير دفاعه، ورافقه في العديد من زياراته الخارجية، وبعد أن خرجت العديد من التسريبات من مكتبه أصبح محط أنظار الجميع في مصر ومحيطها الإقليمي.

كان الظهور الأول لاسم اللواء عباس كامل في أقدم تسريبات السيسي أثناء حديثه مع الصحفي ياسر رزق، حينما أجاب سؤالاً عن عدد شهداء فض اعتصام جماعة الإخوان برابعة العدوية فأجاب السيسى: اسألوا عباس، بل إنه ظهر بصحبته قبل أداء اليمين الدستورية كرئيس، وجلس بجواره في طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، فضلاً عن تواجده بمقر المحكمة الدستورية، وقصري الاتحادية والقبة، أثناء حفل التنصيب.

محاولة تجميل

بعد التسريبات المشينة المنسوبة لمكتب كامل حاولت وسائل الإعلام المصرية تبييض وجهه أمام الرأي العام المصري والخليجي، بعد أن طالت تلك التسريبات بعض من قادة الخليج، فبدأت العديد من القنوات والصحف تتناول سيرته الذاتية بفخر واصفة إياه بأنه رجل يملك “عقلية عسكرية تنظيمية هائلة..”، وإحدى هذه الصحف نشرت أن كامل كان له دور في ليلة أن قرر السيسي التراجع عن الترشح لـ “الرئاسة”، فسارع كامل بعرض عدد من السيناريوهات على السيسي في حال عدم ترشحه، منها عودة جماعة الإخوان للحكم، وتفكيك الجيش وإعدام السيسي نفسه بتهمة الخيانة، وسيناريو آخر أقنعه به وهو ارتفاع حدة الغضب الشعبي، وربما “ثورة ثالثة..”، حتى إنه أقنع السيسي بأنه “رجل المستحيل“!

الآن يمثل كامل الدرع الواقية لرفيقه بالمخابرات الحربية، وهو المسؤول عن تحديد مواعيد لقاءات ومقابلات الرئيس، والتى يتم الإعداد لها قبلها بفترة ويعرضها على الرئيس، ولديه حق القبول أو الرفض، أيضًا إعداد المذكرات والرسائل بمقتضى توجيهات الرئيس، وإبلاغها الجهات المعنية، والتخاطب مع أجهزة الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات الرئيس، ويحدد جميع اتصالاته داخل مصر وفق نظام شفرة سرية متعارف عليها للحيلولة دون حدوث اختراق لها، ويمارس عباس نشاطه من مكتبه الواقع في شارع الاستاد البحري بمصر الجديدة، بالإضافة إلى وجوده مع الرئيس باستمرار في قصر الاتحادية.

اللواء محمد فرج الشحات مدير المخابرات العسكرية ثعلب المخابرات

الشخصية الثانية في بطانة السيسي هو اللواء محمد فرج الشحات، المدير الحالي للمخابرات العسكرية، والذي يعد نسخة طبق الأصل من السيسي، يمارس نفس دوره قبل توليه وزارة الدفاع، وسيرته العسكرية تطابق سيرة السيسي، بما في ذلك الدراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبعثات الى المملكة العربية السعودية، وتدرج في المناصب القيادية بالقوات المسلحة، فتولى قيادة اللواء 12 مشاة ميكانيكي، ثم ملحقًا للدفاع في المملكة العربية السعودية، ثم قائدًا للفرقة 16 مشاة بالجيش الثاني الميداني، ثم تمت ترقيته إلى رتبة اللواء، وعمل مساعدًا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم رئيسًا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدًا له خلفًا للواء أركان حرب أحمد وصفي، وجاء لهذا المنصب بعد إطاحة السيسي باللواء صلاح البدري، دون سبب واضح، وتم تعيينه مساعدًا لوزير الدفاع.

تورطه بقضية ريجيني

وظهر اسم الشحات في الرسالة التي بعثت من طرف مجهول إلى السفارة الإيطالية في برن السويسرية، تتهمه بالوقوف حول مقتل “ريجيني”، وسط معلومات – غير مؤكدة – منشورة على صفحة العقيد الهارب خارج مصر عمر عفيفي عن تورطه في الفضيحة بعد أن أخفى على صديقه عباس كامل أن جثة ريجيني بها آثار تعذيب، فأمر الأخير بإلقاء الجثة بأحد طرق 6 أكتوبر، لتصوير الحادث على أنه تصادم طريق، لكن آثار التعذيب فضحت المستور، وبات الشحات أحد أهم أسباب العلاقات المتردية الآن بين مصر وإيطاليا.

اللواء مجدي عبدالغفار ذراع البطش

الشخصية الثالثة المبشرة بجنة السيسي هي شخصية اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية الحالي، والذي يمثل عصا الأمن الداخلي للنظام، ومهامه تحكي كل شيء عن شخصيته، حيث عمل في الاستخبارات ما يقارب الأربعين عامًا، وكان له في عهد مبارك منصب في جهاز أمن الدولة، وعين بعد ثورة 25 يناير وحل جهاز أمن الدولة السابق، رئيسًا لجهاز الأمن الوطني الجديد، وجاء تعيينه في منصب وزير الداخلية بعد إقالة اللواء محمد إبراهيم، لتهدئة الضباط والقيادات الرافضة لإقالة إبراهيم، فاختار السيسي أن يكون بديل إبراهيم من قطاع الأمن الوطني، حتى يضمن سيولة المعلومات من الداخلية للرئاسة، وحتى لا تمنعها الوزارة والقيادات الرافضة لإقالة إبراهيم، وبالتالي كان اختيار عبد الغفار من قلب مصدر المعلومات الخاص بالداخلية “الأمن الوطني“.

ورغم الخطايا الكثيرة لوزارة الداخلية في عهد عبدالغفار لم تجرؤ مؤسسة الرئاسة على إقالته، وكانت أكبر وليس آخر تلك الخطايا هي اقتحام نقابة الصحفيين، لاعتقال عضوين صحفيين بها بتهمة الإضرار بالأمن العام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ومطالبات بإقالته لم تلتفت الرئاسة لأي منها.

العقيد محمد شعراوي . . ظل السيسي

رابع أركان الرئاسة هو العقيد محمد شعراوي، وهو الحارس الشخصي لعبدالفتاح السيسي، أو ظل الرئيس كما يطلق عليه إعلاميًا، وسبق له العمل ضمن وحدة العمليات الخاصة ”777”، وكان أول ظهور له مع الرئيس السيسي، عندما استقل دراجة مرتديًا ملابس رياضية، ومازال شعراوي يلازم السيسي كـ ”ظلهفي كافة تحركاته سواء الداخلية أو الخارجية، فظهر خلفه أثناء حضور قداس عيد الميلاد العام الماضي، وأثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، وظهر أيضًا خلف السيسي خلال إلقاء كلمة ختام المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حتى في صلاة الجمعة والعيد يكون خلف السيسي، كما يجلس إلى جوار سائق السيارة التي يستقلها الرئيس.

يعد شعراوي صاحب المهام الصعبة في نخبة السيسي، وقائد بقية الحرس الخاص، ويعمل مع السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع، ضمن تشكيلة من الحرس بقى عدد من أفرادها ضمن طاقم الحراسة الحالي، وظهر برفقة السيسى حاملًا “رشاش آلى قصير” أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور في إحدى مدارس مصر الجديدة، خلال رئاسته لوزارة الدفاع.

السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية . . واجهة النظام

ويأتي السفير علاء يوسف، كأحد أهم أركان نظام السيسي، فهو المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي خلف السفير إيهاب بدوى، الذي تم تعيينه في منصب سفير مصر بدولة فرنسا، ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة، يتواجد دائما داخل مقر رئاسة الجمهورية من السابعة صباحًا، لترتيب لقاءات الرئيس مع المكتب الإعلامي ومحرري الرئاسة، ثم يحضر جميع اللقاءات، وبدأ حياته بالخارجية في العام 91، وعمل ضمن الوفد المصري لدى الأمم المتحدة في جنيف، وكان من المسؤولين عن الملفات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، ويتميز بالدبلوماسية وقليل الحديث لوسائل الإعلام، ويشارك في اجتماعات السيسي سواء مع شخصيات داخلية أو خارجية.

اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة صمام الأمان

يوصف اللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة، من قبل وسائل الإعلام بأنه صمام أمان السيسي، والذي يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة داخل مؤسسة الرئاسة، وطور المنظومة الأمنية داخل قصر الاتحادية، وأشرف بنفسه على عمليات مسح قصور الاتحادية والقبة، للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصت، وجهز مبنى المستشارين بمنشية البكري، وقاعة اللقاءات الكبرى للرئيس، وأمنها بأحدث الوسائل والأفراد.

أشرف الجندي مع وزارة الداخلية على الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين مراسم تنصيب السيسي، ويقوم بمهمة حلقة الوصل بين الشرطة والقوات المسلحة، والحرس الجمهوري وشرطة رئاسة الجمهورية.

اللواء حاتم قناوى كبير أمناء رئاسة الجمهورية.. مهندس المراسم

يعد اللواء حاتم قناوى، كبير أمناء رئاسة الجمهورية، ويشرف على تسليم الأوسمة، ودخول وخروج الرئيس، وتنظيم حفلات الاستقبال والتشريفات، ويرافق السيسي في كافة الجولات الداخلية والخارجية، ومنها زياراته لدول الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان، إضافة إلى تواجده في مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية، وحفلات تخرج طلبة الكليات العسكرية والشرطة.

اللواء عبد المؤمن فودة كبير الياوران. . رجل كل العصور

يصح أن نطلق على اللواء عبد المؤمن فودة، رجل كل العصور، فقد عاصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وخلفه محمد مرسي، والسابق عدلي منصور، ولا يزال يمارس عمله مع السيسي، وتم تعيينه كبير الياوران قبيل تنحي مبارك بـ4 سنوات.

في فترة المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، أصدر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، قرارًا بتولي فودة رئاسة اللجنة المالية والإدارية في القصر، عقب عزل الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة جمهورية في عهد مبارك، وعقب تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي تمت عودته لمكانه الأصلي كبيرا للياوران، ورافق مرسي في بعض الجولات خارج القصر، وما بعد 3 يوليو والإطاحة بالرئيس مرسي، تم تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الديوان في المرحلة الانتقالية الثانية، خلفا لمحمد رفاعة الطهطاوي، والآن يلازم السيسي في كل تحركاته واحتفالاته وجولاته الداخلية.

 

اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري

يعد اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، من أهم أركان حكم السيسي، وتشمل مهامه حماية الرئيس والنظام الجمهوري بأكمله، وهو صاحب واقعة قصر الاتحادية الشهيرة خلال فترة حكم الرئيس مرسي، حينما سمح للمتظاهرين بالاقتراب من بوابة القصر، بدعوى أن قوات الحرس تؤدي دورها في تأمين وحماية النظام الرئاسي والقصور من الداخل، وأمر وقتها بإزالة كل الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية، ونقلها بجوار سور القصر، لتكون حرمًا للقصر خلال تظاهرات 30 يونيو، وكان أول من قام باعتقال الرئيس الأسبق بعد الإطاحة به في 3 يوليو.

 

فايزة أبو النجا.. سيدة القصر الحديدية

تستحق السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار السيسي لشؤون الأمن القومي، هذا اللقب، حيث احتلت في 2012 المركز الـ19 في قائمة مجلة “فورين بوليسى” لأقوى 25 امرأة في العالم، كما أُشيد بها في كتاب “شارون فريمان” تحت عنوان حوار مع قيادات نسائية إفريقية قوية” ضمن الـ11 سيدة الأكثر قوة في إفريقيا.

اختيرت أبو النجا كأول سيدة تتولى وزارة التعاون الدولي في 2001 ثم انتخبت عام 2010 كعضو بمجلس النواب عن مدينة بورسعيد، وفازت بأحد المقعدين المخصصين للنساء عن المحافظة، وبعد إسقاط نظام مبارك لم يختفِ اسمها، وتولت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة أحمد شفيق، واستمرت في نفس الوزارة في حكومة عصام شرف، ثم أصبحت متحدثة للحكومة في عهد الجنزوري، وعادت بقوة في عهد السيسي عندما أصدر قرارًا بتعيينها مستشارًا للرئيس لشؤون الأمن القومي، كأول سيدة تشغل هذا المنصب بعد خلوه لمدة 41 عامًا في عهد السادات، وهو ما اعتبرته النيويورك تايمز، إصرارًا من قبل حكومة السيسي على تجاهل استمرار تحالفها مع واشنطن، فضلاً عن كونه إشارة لمستقبل مظلم لمنظمات المجتمع المدني.

وتلعب أبو النجا في الفترة الحالية دورًا هامًا في التحضير لجولات السيسي الأوروبية، وشاركت في وضع أجندة لقاءات الرئيس في إيطاليا وفرنسا واللقاءات الإفريقية الأخيرة، والتعاون مع مجلس الدفاع والأمن القومي الروسي، الذي زار مصر مؤخرًا بدعوة منها.

 

 

* تقرير أمريكي: السيسي يأمر أعوانه بـ”السكوت

كشف تقرير أمريكي، أن رئيس الانقلاب العسكري بمصر عبدالفتاح السيسي يفرض السرية الشديدة على خططه ومشروعاته، والعديد من القضايا التي كانت تخضع للمناقشة العامة. 

ورصدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية في تقرير لها، طريقة السيسي خلال عامين له حتى الآن في الرئاسة، قائلة إنه سعى إلى فرض انضباط على الطريقة العسكرية، وتحول إلى القوات المسلحة بشأن الاقتصاد المصري.

وتبوأ الجيش الصدارة في تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى، بدءًا من بناء طرق والإشراف على تشييد مساكن جديدة، وصولاً إلى تقديم منتجات غذائية للشعب بأسعار رخيصة.  

وفي يونيو الماضي، قال السيسي إن مشروعاته المخطط لها لن يتم الإعلان عنها، دون أن يدلي بالمزيد من التفسيرات، وفي مايو الماضي، عندما قال وزير الكهرباء إن شبكة الكهرباء خرجت مؤقتًا من سد أسوان، فقاطعه السيسي غاضبًا قائلاً: “بلاش نتكلم في التفاصيل”، وفي بث تلفزيوني، عرض وزير البترول خريطة لخط أنابيب مقترح باستخدام تطبيق “باور بوينت”، لكن السيسي أوقفه. ووصف تقرير “أ ب” تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بالحدث المثير للجدل الذي حدث خلف الأبواب المغلقة بشكل متعمد لمنع الاهتمام الإعلامي، ودافع السيسي عن القرار وطلب من الجميع عدم مناقشته مجددًا، بل ومنع بشكل حاد برلمانيا من التحدث قائلاً له: “أنا لم أعطي إذنا لأي شخص للتحدث”.

 

 

 

اقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

حكم العسكر1مصر العسكراقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار ضخم يهز منطقة ساحل البحر بالعريش

هز انفجار ضخم مدينة العريش منذ قليل بمنطقة ساحل البحر وأكد مصدر أمني أن جميع أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوقوع الانفجار، ويرجح أن يكون ناجما عن تفجير مسلحين لعبوة ناسفة على طريق ساحل البحر بالعريش وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوة أمنية كبيرة لمكان الانفجار وجار المتابعة.

 

 

*إحالة 39 متهمًا إلى دائرة «الإرهاب» بسبب التظاهر

قرر المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، اليوم السبت،إحالة 39 متهمًا إلى دائرة الإرهاب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية من بينهم 14 متهمًا محبوسًا.

وشمل قرار الإحالة عدة اتهامات منها، التظاهر بدون ترخيص ، والتحريض على العنف والشغب، وإحارز منشورات تحض على اعتناق فكر الجماعة وتدعو إلى التحريض وتكدير السلم العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على 14 من المواطنين، وجار ضبط وإحضار 25 متهمًا آخرين، وبعرضهم على النيابة الكلية، أمر المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، حتى أصدرت النيابة قرارها المتقدم.

 

 

* براءة 10 معتقلين بالوراق وكرداسة وحبس 8 عامين

برَّأت محكمة شمال الجيزة الانقلابية، اليوم، 10 معتقلين متهمين بالتظاهر وقطع الطريق العام بمنطقتي الوراق وكرداسة، فيما قضت المحكمة ذاتها بحبس 8 معتقلين آخرين «غيابيا» عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت بتغريم اثنين مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما عن جريمة التظاهر المُسندة إليهما، بحسب زعم المحكمة.

وصدرت الأحكام من الدائرة المعروفة باسم “دائرة 21 إرهاب” بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وهي إحدى الدوائر القضائية التي خصصتها سلطات الانقلاب العسكري بعد الثالث من يوليو لمحاكمة المعارضين للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 14 مواطنا، منهم 6 أشخاص ما زالوا محبوسين في القضية رقم 1031 لسنة 2016، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر في يناير الماضي، بشارع المسبك بمنطقة الوراق، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وحيازتهم لافتات احتوت على عبارات تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، وتناهض نظام الحكم الحالي.

وأحالت نيابة الانقلاب 6 آخرين- بينهم اثنان غيابيا- إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهامات ملفقة بالتظاهر والترويج لأفكار “متطرفة”، بحسب ادعاءات النيابة.

 

 

* النقض” تخلي سبيل ٧ طلاب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

قضت محكمة النقض بإخلاء سبيل 7 من طلاب جامعة الأزهر، المعتقلين على ذمة القضية رقم 175 لسنة 2014، والخاصة بأحداث المدينة الجامعية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من أكتوبر من العام الجاري.

والطلاب المخلى سبيلهم هم “أحمد عبد الهادي عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد لملوم، وحسن رجب سلومة، ومحمد مسعد محمد، وأحمد أشرف أحمد، وعبد الله السعيد إسماعيل، وياسين صبري عبود“.

جاء قرار إخلاء سبيل الطلاب السبعة بعد عامين ونصف من حبسهم احتياطيا، وتلفيق نيابة الانقلاب لهم تهم التجمهر والتظاهر دون ترخيص.

 

 

* اقتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية

تغول الإمبراطورية التجارية لجنرالات الجيش المصري، ظهرت بعد معاهدة عام 1979 بين السادات وكيان الاحتلال الصهيوني، والتي من بنودها تقليص ميزانية الدفاع، وتحويل الجنود إلى عناصر انتاج وتغيير عقيدة الجيش المصري من القتال إلى صناعة الكعك والغريبة والبيتي فور والمكرونة والبسكويت!

وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

مضيفاً:”المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مُستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

غموض النهب!

وبحسب مراقبين تطوّر اقتصاد جنرالات العسكر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليبتلع ويستحوذ ويحتكر جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية

ونظرًا للغموض الذي يحيط بـ”السبوبة” العسكرية، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة جنرالات الانقلاب تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.

ويؤكد المراقبون أن “سبوبة” الجنرالات منتشرة على نطاق واسع، يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي

وبالإضافة إلى ذلك، يملك جنرالات العسكر الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تغولهم إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لجنرالات الجيش المتقاعدين، كبرنامج سبوبة” غير رسمي.

سبوبات وعقود خاصة

صرّح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من الجنرالات المتقاعدين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن!

إذا كان هذا لا يكفي، فإنَّ جنرالات العسكر قادرين، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على نهب وسلب جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكّل 94 بالمئة من مساحة مصر، ولديهم القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية!

ويسيطر جنرالات الانقلاب أيضًا الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهم قادرين على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن سبوبة الجنرالات على سوق العقارات والتحكم في تنمية بنية البلاد.

وتتراوح التقديرات حول مدى “عصابة السيسي” على الاقتصاد بين 40 بالمئة، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية) إلى 45 بالمئة و60 بالمئة، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية

وهناك أيضًا بعض الأدلة على أنَّ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت لـ”عصابة السيسي” بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنّه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أنَّ العمل بالسخرة -القسري- في نموذج المجنّدين، يُطبق بشكل شبه مؤكّد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظلّ أنَّ المجندين لا يحصلون على أجور كاملة!

كما أن نظام التصاريح والتراخيص يسمح لـ”عصابة السيسي” بفرص أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للعسكر بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

ميزانية سرية

في ظلّ السريّة التامة حول ميزانية “عصابة السيسي”، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها العسكر أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظلّ انعدام الرقابة

يقول “فرجاني:” هيمنة مشروعات القوات المسلحة على النشاط الاقتصادي تقتل المنافسة في عموم الاقتصاد مع منحها ميزات تفضيلية غير عادلة تضفي عليها ميزة احتكارية غاشمة، ينتفي معها شرط ترقية الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، أي المنافسة العادلة في الأسواق، وهي، على ضخامة حجم إمبراطوريتها الاقتصادية تكرس تخلف الفن الإنتاجي ولا تقود الاقتصاد على سبيل التقدم التقاني من خلال اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها“.

مضيفاً :”وفي أثر سلبي آخر مهم، تزيد هذه الهيمنة الجائرة من العجز في ميزانية الدولة بسبب إعفائها من جميع انواع الضرائب، بما فيها الجمركية، فتساهم في حرمان عامة المواطنين من الخدمات الأساسية التي تعد مسؤولية الحكومة في الحكم الديمقراطي السليم، وحيث يعلي الحكم الراهن من المنظور المالي، المتخلف، للاقتصاد، فلننظر في التبعات المالية للموقف التفضيلي الاحتكاري لاقتصاد القوات المسلحة“. 

مؤكداً:” لو افترضنا أن دخل مشروعات المؤسسة العسكرية في العام الواحد يبلغ 100 مليار جنيه فقط وتبلغ قيمة وارداتها 500 مليار جنيه سنويا، وهذا تقدير مُقلّل، فإن الوضع الراهن يعني خسارة ايرادات الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية، بحوالي 50-150 مليار جنيه في السنة الواحدة أي ما يكفي، حال معاملة اقتصاد المؤسسة العسكرية بمثل ما تعامل به المشروعات الاقتصادية المدنية للقضاء على عجز الموازنة وإنهاء سرطان استفحال الاستدانة“.

في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للعسكر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الجيش على القيام بمهامها الأساسية، والنتيجة هى إنَّ المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.

إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع “عصابة السيسي”، وإذا تمّ إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإنَّ قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة.  

وكما يتضح من استمرار الاضطرابات في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإنَّ سعي ميلشيا عصابة العسكر نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهام الجيش الأساسية وهى حماية مصر.

 

 

* المخابرات” توزع “كراتين رمضان” على أهالي بني سويف

في عصر الانقلاب كل شيء مقلوب”.. باختصار هذا هو وضع أجهزة ومؤسسات الدولة في عصر الانقلاب العسكري، فالجيش الذي من المفترض أن تكون مهمته حماية الحدود والحفاظ على أمن مصر القومي، باتت مهمته في عهد السيسي توفير اللحوم المستوردة بسعر مخفض، وملاحقة المعارضين السياسيين، والدخول في مشاريع مدنية، والسيطرة على المنافذ والوسائل الإعلامية المختلفة، واحتكار الإعلانات، و”كارتات الطرق”، وإنشاء الكباري التي لا تدوم أكثر من عامين.

وفي إطار الانقلاب في كل شيء، تحول جهاز المخابرات العامة من جهاز أمني رفيع لجمع المعلومات، إلى جمعية خيرية تقوم بدور المؤسسات المدنية التي تحاربها سلطات الانقلاب، حيث قام جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، بتوزيع “كراتين رمضان” بها سلع غذائية على عدد من القرى ببني سويف، بالتعاون مع المحافظة.

وفي تصريح مثير للجدل، قال شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مؤسسات الدولة للتعاون والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

فيما صرح اللواء حسام رفعت، السكرتير العام بالمحافظة، بأنه سيتم توزيع الكراتين المقدمة من جهاز المخابرات العامة لجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف المراكز، حيث بدأت بتوزيع ألفي كرتونة بعدد من قرى مركزي إهناسيا وببا.

 

 

* برلمان العسكر”: مش مستعجلين على مناقشة “بيع الجزيرتين“!

أكد سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عدم استعجال برلمانه في مناقشة اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير والتصويت عليها.

وقال وهدان، في تصريحات صحفية: إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف وهدان أن “المجلس سيأخذ وقتا كبيرا فى دراسة الاتفاقية، وسيعقد العديد من جلسات الاستماع بشأنها“.

وكانت الاتفاقية التي تم بموجبها تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الجزيرتين للسعودية، قد قوبلت برفض واسع في الشارع المصري، ومن كافة القوى السياسية، وخرجت العديد من المظاهرات المناهضة للاتفاقية، فضلا عن وصف السيسي بـ”عواد اللي باع أرضه وعرضه”.

 

 

* برلمان العسكر” يتسول 31 مليون دولار من الصين!

وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رقم 22 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة صينية بقيمة 31 مليون دولار.

وتضمن القرار الموافقة على منحة بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى، وهو ما يعادل 31 مليون دولار من الجانب الصينى.

وأكد “برلمان العسكر” أن الاتفاقية المعروضة تعتبر خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، معتبرا أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى، وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية!.

 

 

*قائد الانقلاب يستولي على 9.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليارات جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ويعد الاقتراض من البنوك المحلية أحد الطرق المفضلة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من أجل تسديد رواتب الموظفين وشراء السلع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة الدين المحلي والدين العام بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل إلى 3.19 تريليونات جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومي.

 

 

* تجديد حبس “مالك” فى هزلية “أزمة الدولار“!

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في هزلية الإضرار بالاقتصاد القومى.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة تهم، تضمنت “الإضرار باقتصاد الوطن، والمسؤولية عن أزمة الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرفه لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن“.

ورغم أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقال “مالك”، إلا أنه تجاوز 11 جنيها بعد مرور عدة أشهر على اعتقاله، الأمر الذي يؤكد كيدية وهزلية الاتهامات الموجهة له، واستخدام النيابة والقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لحكم العسكر.

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء”.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء“.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

 *ميليشيات السيسي تقتل فرحة رمضان في بيت “غريب

لم تترك ميليشيا الانقلاب بابًا واحدًا تعبر منه الفرحة إلى بيوت المصريين حتى مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بعدما سيطرت شهوة القمع على نفوس عصابة العسكر وران الظلم على قلوب زبانية البيادة، لتحيل الدولة المصرية إلى مدينة أشباح لا تخلو لياليها من الحداد ولا يخطئ الحزن أحد بيوتها.

وفاشية أذرع السيسي الأمنية تركت المواطنين الشرفاء والبلطجة والمسجلين يعيثون في الأرض فسادًا، وراحت تلاحق الأحرار في دولة العسكر، على طريقة “أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، حتى قررت أن تقتل الفرحة قبل رمضان ليس فقط في منزل الحاج حسن غريب وإنما في قرية صان الحجر بأثرها.

الحاج حسن غريب ابن مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، هو نموذج المواطن المصري المحب لأهله ووطنه؛ حيث برع في العمل السياسي فكان أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة ومرشحه على مقعد العمال في انتخابات 2011 دائرة الحسينية وكفر صقر، وانخرط في العمل الخيري والاجتماعي، فعمل بالتقاضي العرفي منذ فترة شبابه وتميز بالقدرة على حل المشكلات بين الناس، ونشر الحب والود والتواصل بين أفراد المجتمع.

وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، أراد الانقلاب، قتل الفرحة بقدوم هذا الشهر المبارك، في عيون وقلوب أسرة “غريب” فاعتقل الأب ونجليه عمر، ومعاذ، دون أدنى ذنب اقترفوه سوى أنهم من الشرفاء الخلوقين.

وتعود أحداث واقعة الاعتقال، عندما كانا الشقيقان معاذ البالغ من العمر “25 عاما- خريج كلية الدراسات الإسلامية” وأنهى الخدمة العسكرية منذ ثلاثة شهور، وشقيقه الأصغر عمر “23 عاما- والطالب بالسنة النهائية بكلية التربية جامعة الأزهر” في طريقهما بعد فجر يوم الإثنين الماضي الموافق 30 من مايو المنصرم، إلى عملهما “بناءين” في قطاع المعمار، مستقلين سيارتيهما الخاصة، ليستوقفهما كمين مروري.

وبسؤالهما عن الرخصة الخاصة بالسيارة، اكتشفوا نسيان رخصة السيارة بالمنزل، ليتم اقتيادهما لقسم مرور العاشر من رمضان، وعندما علم والداهما بالواقعة، توجه علي الفور لقسم المرور لتقديم رخصة السيارة، وإخراج أبنائه، ليفاجأ بتحرير محضر ظلمًا وعدوانًا له ونجليه، بتهمة التظاهر، بتاريخ 2/5/2016 أي قبل واقعة إيقاف نجليه في الكمين بقرابة الشهر.

وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب بالعاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يومًا، وتم إيداعهم سجن قسم ثان العاشر من رمضان سئ السمعة، ليتركوا الأم المكلومة وأبنائها السبعة دون عائل بعد أن سكن الحزن وعشش بكافة أرجاء المنزل، قبل ساعات قلائل من شهر رمضان الكريم.

والحاج غريب “51 عامًا” يعمل كهربائي بالإدارة العامة لصرف شمال الشرقية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، أحبهم بشده، ولم يمنعه تواضع دخله، وصعوبة الأحوال المعيشية من تربية أبنائه التربية الحسنة، ونشأتهم علي طريق الحق والالتزام والنضال والكفاح، فأصبح “غريب” كل شيء في حياة أبنائه.

ويحكي أحمد سعد المحامي وزوج ابنته: أخي وصهري الحاج حسن غريب عندما تقدمت لخطبة ابنته لم أجد ما أسمع ممن سبقني من شروط وطلبات للزواج والخطوبة، فرفض أن أشتري شبكة بنته وأصر على ذلك، ومنعني تمامًا أن أحضر هدايا أو أي شيء مما يفعله أي عريس أثناء الخطوبة.

ويكمل: “يوم عقد زواجي وأثناء العقد فوجئ الجميع أننا لم نتفق على مؤخر صداق فسأله المأذون نكتب مؤخر كام يا حج حسن، قال متكتبش أي حاجة، وعندما ذهبنا لنشترى فرشى أصر أن أشترى فرش متواضع وكان دائماً يكرر لى جملة اوعى تستدين المديون بيعيش تعيس، ولم يطلب مني قائمة منقوت كما يحدث في العرف بين الناس”.

ويختتم صهر الحاج حسن كلامه بأنه ما عرف عنه إلا الإقدام والشجاعة والتضحية والكرم الجم والسعي في تفريج الكربات وحل مشكلات الناس والصلح بينهم.

اعتقال حسن غريب ونجليه معاذ وعمر يفضح وتعكس الى أي مدى وصلت جرائم الانقلاب بحق أبناء الشعب المصرى، لا سيما من محبي الوطن والقائمين على خدمة ومنفعة الناس أينما تواجدوا لا لذنب إلا أنهم عبروا عن رفضهم للتنازل عن أي جزء من أرض الوطن ولم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأي الفسدة.

 

 

 *”الأوقاف” تمنع «جبريل وحسان والمعصراوى» من إمامة “التراويح”

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد سواء فى التراويح أو التهجد أو بأى وقت آخر.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأوقاف شددت من إجراءاتها هذا العام، ونبهت على القائمين على المساجد بمنع عدد من الشيوخ من إمامة المصلين فى التراويح ومنهم «محمد جبريل ، ومحمد حسان، وأحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق”.

وحذرت «الأوقاف» فى منشور تم تعميمه على جميع مديريات الجمهورية، أئمة المساجد الكبرى من تمكين أى شخص كان من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمسجد حتى لو كان مصرحًا له بالخطابة ما لم يحمل خطابًا موجهًا من المديرية ومعتمدا من رئيس القطاع الدينى. وأكدت أنها ستفعّل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه ذلك، وستتخذ إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسؤول بالمسجد يُمكّن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به أو يقصّر فى واجبه الوظيفى خاصة فى رمضان.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية فى كل ما يتصل بشؤون المساجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح ، ونظافة المساجد.

وأضاف «طايع» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة طالبت جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد، وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق بأى حال من الأحوال، وعدم السماح باستخدام صحن المسجد فى أى موائد على الإطلاق.

 

 

*لأول مرة في التاريخ.. الفراخ بـ30 جنيهًا.. والبانيه بـ82

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق، ووصلت إلى معدلات قياسية لأول مرة في التاريخ؛ بسبب الفشل المتواصل لحكومة الانقلاب العسكري في ضبط الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البانيه 82 جنيهًا مقارنة بـ40 جنيهًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 40 جنيها في الكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن داخل المزارع حوالي 22 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بحوالي 30 جنيهًا، وسط نقص في المعروض داخل الأسواق؛ لزيادة معدل النفوق بفعل الطقس السيئ.

وأرجع عاملون بتجارة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدواجن داخل المزارع متأثرة بزيادة سعر الأعلاف، وهو ما ينعكس بالسلب على السعر النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة بالأسواق بعد نفوق العديد منها بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، والتى وصلت إلى 4900 جنيه بفعل التأثير السلبي لأزمة الدولار وزيادة سعره بالسوق الموازية.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية: إنّ أسعار الذرة الصفراء والصويا ارتفعت فى البورصات العالمية بعد نقص المعروض منهما فى الأسواق العالمية، الفترة الحالية، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء الزيادات المتتالية فى أسعار الأعلاف.

وأضاف أن أسعار المواد الخام فى السوق ارتفعت بنحو 200 جنيه للذرة الصفراء لتسجل 2600 جنيه للطن، فيما شهد فول الصويا ارتفاعا يقدر بـ100 جنيه ليسجل 5600 جنيه للطن.

وتوقع أن تتخطى أسعار الأعلاف حاجز 5 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، بفعل أزمة الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره لمستوردي المواد الخام اللازمة للإنتاج، ما يضطر المنتجين إلى اللجوء للسوق السوداء وشراء الدولار بسعر يتجاوز 11 جنيها.

 

 

*شمّع المصانع.. هل السيسي هو فرعون الخراب؟

جاء في الأثر نبؤة عن نبي الله “إشعيا” – عليه السلام- أن هذا فرعوناً سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونوا أغبياء مثله وسيعتمد علي الراقصين والمغنيين (العازفين بالقيثارات)، والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي علي الشعب، حتي يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث.

وبإسقاط “النبؤة” على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي خفضت حكوماته منذ تولي “إبراهيم محلب” رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 175% ولمصانع الأسمنت والحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و75%. مما أدى إلى تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب عدم استقرار البلاد منذ ثورة يناير.

وقد عانت –ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز وتوقفه لعدة أسابيع مما أضر كثيرًا بمصالح العمل والعمال نظرًا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية.

وتستمر الكوارث التى تنال من القطاع الصناعى الخاص والعام بالبلاد فى مصر العسكر، حيث أعلن مستثمرو المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد عن إغلاق 34 مصنعا خلال الشهور الأخيرة، احتجاجا على قرار زيادة أسعار الأراضى بالمنطقة الصناعية، بعدما كان سعر المتر فى المنطقة كان 162 جنيها، قررت سلطات الانقلاب رفع سعر المتر لـ 450 جنيها مرة واحدة، بما يعنى انتهاء أمل إقامة مصانع صغيرة.

تفاقم أزمة الكهرباء

وشهد شهر أغسطس 2014 أي بعد مرور شهرين فقط من انقلاب السيسي، إغلاق ٣ آلاف مصنع بمدينة المحلة الكبرى، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وتعرض عدد من المصانع بعد ذلك للإغلاق أيضًا في المحافظات الأخرى بسبب الأزمة ذاتها ونتاج الاستمرار في سياسة رفع أسعار الوقود

فاقمت أزمة نقص الدولار في السوق، وأدت إلى تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخري عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه في أكبر معقل له وهو محافظة الجيزة.  

أغلقت قوات الأمن في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاجوالذي يعد من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي أفريقيا – دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

وكان الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي ذكر في تصريح صحفي له أن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات في الوقت الذي نغلق فيه المصانع على مواطنيها

شبح الإفلاس 

وقد استمر وضع المصانع المتعثرة في مصر حتى الآن على ما هو عليه سواء في شركات الغزل والنسيج – التي وصلت مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه – التي تعد أكثر الشركات احتياجا للهيكلة، أو في الشركات الأخرى التي تواجه شبح الإفلاس والتصفية حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري فقط  855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات

والجدير بالذكر هنا أن صندوق المصانع المتعثرة – الذي أعلنت حكومة إسماعيل اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفةلم ير النور حتى الآن كل ذلك رغم تصريحات السيسي منذ ما يزيد عن 22 شهر والذي وجه فيها الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بشأن تلك المصانع ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد أو أن مدة الـ23 شهر لا تتعارض مع لفظ “السرعة” في قاموس الحكومات التي تعين في عهد السيسي.

وفي ظل هذا الخراب والانهيار الاقتصادي الكبير، جاءت زفة حاملة الطائرات الفرنسية “ميسترال”، التي لا يمكن أن تمنع المراقبين من التفكير في أسئلة عديدة مرتبطة بالحدث الذي تتعامل معه وسائل إعلام الانقلاب باعتباره أكبر من بناء عمارات سكنية فاخرة لسكان العشوائيات على سطح كوكب المريخ!

 

 

* عودة حازم صلاح أبو إسماعيل إلي الفضائيات عبر قناة دعوة الفضائية

أعلنت قناة “دعوة” الفضائية أنها سوف تذيع برنامجًا جديدًا للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الداعية الإسلامي -المعتقل حاليًا بسجون الانقلاب العسكري في مصر- والذي تقول أنه لم يذع من قبل.

يذكر أن قناة “دعوة” قد انطلقت اليوم السبت، عبر النايل سات على تردد 10727 h. وتصف القناة نفسها أنها قناة إسلامية جديدة، يظهر على شاشتها عدد من الدعاة والعلماء أبرزهم الداعية علي الصلابي المؤرخ الإسلامي، والداعية محمد موسى الشريف والفنان رامي محمد؛ بينما الأكثر شعبية الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.

وتظهر هذه القناة وسط غياب واضح للقنوات الدينية غير المسيسة في مصر، فيما أبرزت القناة وجوهًا من رقعة واسعة من المدارس الإسلامية المختلفة لتكون بذلك منبرًا للجميع.

 

 

* استمرار حبس “بشر” و2 آخرين بتهمة ملفقة التخابر مع دول أجنبية

قررت محكمة جنايات الجيزة،التابعة للانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار الانقلابي معتز خفاجى، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر – وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل – و2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في تهم ملفقة وهي بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يعين رئيس جديد للمحكمة الدستورية ورئيس لهيئة لنيابة الإدارية

أصدر زعيم عصابة الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” – قرار بتعيين المستشار علي محمد محمد رزق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

كما أصدر زعيم عصابة الانقلاب قراراً بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير

 

 

 * إعدام بريء.. فيلم وثائقي يكشف بالأدلة براءة “فضل المولى

ما زالت منصة الشامخ تعمل بأقصي طاقتها لحصد أرواح الأحرار فى سجون العسكر من أجل وأد كافة أشكال المعارضة فى إرهاب يدعمها قانون الانقلاب ويباركه النظام الدموي، بعدما باتت كلمة “إعدام” هى الأكثر ترديدا على لسان عصبة القضاة الموالين لحكم البيادة على خلفية اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ومسارات عدالة منحرفة.

الإعدام طال العشرات من رموز الثورة المصرية وأحرار الميادين والمسالمين فى دولة الفاشية، ولم يسلم منه الرئيس الشرعي محمد مرسي، أو يحترم شيبة مرشد الإخوان د. محمد بديع، وحصد بالفعل أرواح شهداء عرب شركس وقبلهم محمد رمضان شهيد الإسكندرية.

وكما كانت البداية من الإسكندرية فى قضية “سطح سيدي بشر” كانت النهاية فى مدينة الثغر أيضا، بعد قرار قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة جابر خليل إحالة أوراق الشيخ فضل المولي حسن إلى مفتي العسكر، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات منتزه أول 1781 لسنة 2014 كلي شرق، بعد اعتقال دام 33 شهرا.

الشيخ فضل المولي والذى ينتظر غدا جلسة النطق بالحكم، كان أحد الأبرياء فى سجون السيسي الذى ينتظرهم الموت، تماما مثل أحرار مذبحة “174 عسكرية” والتى طال الإعدام فيها 8 من شباب مصر، إلا أن الداعية السكندري بقي قيد الاعتقال قرابة الثلاثة أعوام على وقع اتهامات ملفقة، خلال مظاهرات سلمية جرت فى المدينة الساحلية تنديدا بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، حيث وجهت له اتهامات بقتل سائق تاكسي استنداد إلى أحراز لا وجود لها، وشاهد مشفش حاجة، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب.

“إعدام بريء” وثائقي صدر عبر صفحة “ثورة الإسكندرية” على قناة يوتيوب، من أجل إثبات براءة الداعية المحبوب فى أروقة عروس البحر المتوسط، قبل أن يتم تأييد الحكم الفاشي، ويكتسي مصر بالسواد من جديد حدادا على أبنائها الأبرار.

 

 

*ملوك الطوائف”.. الجهات السيادية سرطان يأكل مصر

مع التوسع بدور جهاز أمن الدولة منذ أن كان يرأسه “حبيب العادلي” قبل أن يصبح وزير الداخلية، وتحول جهاز أمن الدولة للتبعية المباشرة لرئيس الجمهورية وتضخمه، حيث كان من أسباب تضخمه أنه كان يسجل أيضًا لقيادات الجيش.

والطريف هنا أن قيادات الجيش كانت تعلم بشأن تلك التسجيلات وأصبح معروفًا على نطاق واسع الآن أن اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة يناير مباشرة كان بالأساس لحصول “جهات سيادية” على تلك التسجيلات لقيادات الجيش وهو ما تم لهم (تقريبًا)!

الأجهزة السيادية

الدولة المصرية ما هي إلا عبارة عن أجهزة أمنية متعددة متناقضة ومتضاربة المصالح، و”الرئيس” منذ انقلاب جمال عبد الناصر هو الوسيط بين كل تلك الأجهزة يحكم تناقضاتها ويوازن بينها، فمهمة الرئيس – وهو دوماً عسكري- الأولى قبل أي شيء آخر هو إقامة توازن قوى بين الأجهزة السيادية يمنع تغول أحدها على الآخر.

ومسمى “سيادية” عبارة غامضة لا تحمل تعريف واضح لا لكينونتها ولا لدورها ولكنها تُستخدم كناية عن ثلاث أجهزة هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا-، ويُفترض أن التعريف النظري لدور هذه الأجهزة هو أنها معنية بجمع وتحليل المعلومات لحماية الوطن وأمنه القومي من محاولات التجسس أو غيره من الأمور التي تمس أمن الوطن وهو ما يعني أنها تقوم بدور فيه من النُبل والشرف ما يجعل المواطنين ممتنين لهم.

ومع انقلاب عبد الفتاح السيسي وظهور ما عُرف بالتسريبات تأكد وبدليل من ألسنتهم أن كل شيء في الدولة مُقسم على هذه الأجهزة الثلاثة، فكل جهاز يُدير أذرعه وفقًا لمصالحه وما يسعى للحصول عليه ولا يقف الأمر عن الإدارة وحسب بل يمتد إلى الصراع فيما بينهم للحصول على مساحة أكبر.

اللواء “عباس كامل”!

هو النموذج الصارخ والأكثر وضوحًا لتدخل الأجهزة السيادية في كل مناحي الحياة السياسية وكل شيء في الدولة، فقد ظهر اسم الرجل لأول مرة في أول تسريب نُشر للسيسي ليُصبح هو بعد ذلك محور كل التسريبات ورغم قلة المعلومات عن الرجل إلا أن التسريبات أظهرت دوره ودور جهازه المحوري في إدارة الدولة داخليًا وإقليميًا. 

ومن أشهر التسريبات التي تؤكد ضلوع هذه الأجهزة في تسيير الحياة السياسية، التسريب الذي تحدث فيه كامل طالبًا جزءًا من الأموال التي تم تحويلها لحساب حركة “تمرد”، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس محمد مرسي وتخوفه من تسرب بعض المعلومات الهامة في هذا الصدد .

كما يُظهر تسريب آخر سؤال كامل أحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي “عبد الرحيم علي” تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين .

ولم تتوقف التسريبات الخاصة بالإعلاميين عند هذا الحد بل امتدت إلى ظهور تسريب يُوضح تكليف بعض الإعلاميين بمهمة تحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وذلك قبيل دخوله مسرحية الانتخابات الرئاسية، وإلى جانب ذلك فإن التسريبات أوضحت أيضًا تدخل هذه الأجهزة في عمل القضاء، حيث ظهر تسريب يُفسر كيف تم إخفاء الرئيس محمد مرسي والتلاعب بالأوراق لإحكام القضية. 

كذلك التسريب الآخر الخاص بقضية “سيارة الترحيلات” والتي قتل فيها “حاجه وتلاتين واحد” على حد قول كامل وقد طلب كامل في هذا التسريب بضرورة إقناع القاضي للعدول عن موقفه ولذلك حفاظًا على مستقبل الضابط المتهم في هذه القضية.

تسميم الحياة العامة

وقد امتد تدخل الأجهزة السيادية إلى صلب الحياة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية الأخيرة فقد كانت هذه الأجهزة محركة لكل خطوات الانتخابات بداية من تحديد موعدها وتأجيله لأكثر من مرة وصولا إلى اختيار المرشحين وتشكيل القوائم، ومع انعقاد البرلمان نشوب الخلافات بين الأعضاء بدأت الاتهامات تتقاذف فيما بينهم حول تنفيذهم لأوامر جهات سيادية بدون توضيح مسمى هذه الجهات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تحدث النائب في برلمان الدم “مصطفى بكري” عن تدخل جهات سيادية في انتخابات وكيل مجلس النواب وإدارتها لائتلاف “في حب مصر” وقد انعقدت اللجنة العليا لحزب الوفد لمناقشة الأمر ذاته، ولكن الأمر في حقيقته لا يعدو كونه خلاف بين الأجهزة السيادية، فمصطفى بكري يُعد من أحد رجالات مبارك وله من يوجهه، ولهذا السبب اتهم ائتلاف في حب مصر الذي يوجهه جهاز آخر. 

وقد علق حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية لـ”السيسي” على خطاب الأخير الذي قاله في البرلمان وتحدث فيه عن ضرورة أن يكون حر قائلًا: “بحاول أصدق الرئيس والله، لكن عندما يتحدث عن أهمية أن يكون البرلمان حر وأنا أعلم وهو يعلم أن جهات سيادية تدخلت في تشكيل قوائم فلن أصدقه”، وهو ما يؤكد أن الجميع خاضع لأوامر سيادية حتى وإن اختلفت مسميات هذه الأجهزة. 

تبقى حقيقة هامة جديرة بالذكر وهى أن غياب موقع رئيس الجمهورية عقب ثورة يناير، أشعل الصراع بين الأجهزة السيادية على الموارد والنفوذ، ولم يعالجه وجود رئيس منتخب هو الدكتور ” محمد مرسي”، حيث لم يتم التعامل معه كرئيس على محمل الجد، بل بعهده تزايد الصراع بين تلك الأجهزة، بسبب وجود وافد أو لاعب جديد متمثل في الإخوان، يريد أن يجعل هذه الأجهزة السيادية في خدمة الشعب !

 

 

*إغلاق معبر رفح يدمر العائلات الفلسطينية ويشتتها

لم تتمكن “أم محمد” (53 عاما) المقيمة في غزة، والتي تحمل الجنسية المصرية؛ من زيارة عائلتها وأبنائها في مصر منذ نحو عامين.

ومع استمرار إغلاق معبر رفح البري لفترات طويلة، وفتحه استثنائيا بين الحين والآخر لفترات محدودة جدا؛ تزداد معاناة الكثير من الأسر الفلسطينية المصرية المقيمة في قطاع غزة، والتي يهددها شبح التشتت والانفصال.

وقالت سيدة فلسطينية إن زوجها المقيم في مصر هددها بـ”الطلاق” إن لم تصل مصر خلال هذه الأيام التي يعمل بها معبر رفح البري.

وأعلنت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي؛ فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام فقط في كلا الاتجاهين، حيث بلغ عدد من تمكن من السفر يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1248 مسافرا، من قائمة المسافرين البالغة 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر، بحسب إحصائية وزارة الداخلية في غزة.

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

افرجوا عن مصر

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي من قوات الجيش برصاص قناص جنوب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*حكومة الانقلاب: 25 أبريل إجازة بأجر كامل.. ومغردون: كده كله مستعد للثورة

أعلنت وزارة القوى العاملة، السبت، أن يوم الاثنين الموافق 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

ويتزامن ذلك مع دعوة نشطاء سياسيين لاحتجاجات في اليوم نفسه ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن هذا اليوم “يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر”.

وأثار الإعلان الحكومي عن إجازة يوم الاثنين، تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتبر أن الإجازة تساهم في زيادة أعداد المتظاهرين ضد نظام عبدالفتاح السيسي بسبب تيران وصنافير ومن دعا إلى تغيير يوم الاحتجاجات للحصول إجازة في يوم آخر.

 

 

*بالأسماء.. النيابة تأمر بضبط 33 شخصًا قبل تظاهرات 25 أبريل

أصدرت النيابة العامة لشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامي العام، قرارًا للأجهزة الأمنية منذ قليل، بسرعة ضبط وإحضار 33 شخصًا، بزعم تورطهم في التخطيط للتظاهر بدون ترخيص والتحريض على قلب نظام الحكم يوم 25 أبريل الجارى.

وأعلنت النيابة بدء التحقيق مع 13 شابًا تم اعتقالهم من أماكن متفرقة في القاهرة، بتهم التحريض على التظاهر واستخدام القوة ومواجهة الأقسام، والانضمام إلى جماعة “إرهابية”، والترويج لأخبار كاذبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها الضرر بالأمن العام، وهم “محمد م ا، محمد ع م، محمد م م، عمرو ص م، عمر ى هـ، شريف ا س، محمود هـ ح، محمد ن ع، أحمد ن ع، عمر ع ع، أنس ف ع، أحمد ر ع، عبد الرحمن ا م“. 

وقال “مالك عدلي” المحامي الحقوقي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أمرًا بضبطه وإحضاره قد صدر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، على خلفية اتهامه مع الصحفيين “عمرو بدر” و”محمود السقا” و”خالد البلشي”، بتهم نشر أخبار كاذبة والترويج أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتين.

وكانت قوات الأمن قد بدأت، أول أمس، في شن حملات اعتقال عشوائية، في القاهرة والمحافظات، ضد الشباب، بعد الدعوات للتظاهر في 25 أبريل الجاري، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وللمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لأحد معتقلي البحيرة ودخوله في غيبوبه بسبب اهمال ادارة سجن برج العرب

يعاني المعتقل “ممدوح محمد بكر احمد شلضمالبالغ من العمر 53 عام ويعمل مدرس أول لغه عربية وناظر احدي المدارس التابعة لمركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة من الفشل الكلوي وفيروس c واستيقاء بالبطن ويحتاج الي نقل بلازما أسبوعياً وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وعدم وجود رعاية طبية كافية.

تم اعتقاله في شهر مايو 2015 من منزله في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية اسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ ‫#‏عسكرية_507 وحُكم عليه بـ 10 سنوات.

وقال اهله في تصريحات صحفية انهم يبذلون قصارى جهدهم في ادخال العلاج اللازم له على نفقتهم الشخصية ولكن ادارة سجن برج العرب تتعنت معهم في ادخال اي علاج او بلازما له مما يؤدي الى تدهور حالته كل يوم عن الذي قبله.

ويطالب أهل “شلضم” كافة المنظمات الحقوقية للوقوف الى جانبهم ومطالبة الحكومة بالافراج الصحي له أو خروجه بصفة اسبوعية لمستشفي بها امكانيات تتيح علاجه.

 

 

*وقفة لأهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

تظاهر أهالي معتقلي سجن العقرب اليوم وقفة احتجاجا على منعهم من الزيارة، وتأتي هذه الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي بعد قرار إدارة السجن منع زيارة المعتقلين حتى نهاية يوم 25 من الشهر الجاري، وسط توارد أنباء عن حدوث حالات تسمم وسط النزلاء بعد تناولهم طعاما فاسدا من كافيتريا السجن للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وأشار شهود عيان إلى أن أجهزة أمن الانقلاب كثفت تواجدها في محيط السجن، وأصرت على حرمان أهالي السجناء من الزيارة.

وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب -في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- “إن ذوي المحتجزين نظموا وقفة احتجاجية وقدموا بلاغات ضد داخلية الانقلاب ردًّا على منعهم من زيارة ذويهم حتى ما بعد مظاهرات 25 أبريل الجاري“.

مسؤولية الأمن

وفي السياق، أوضحت عائشة الشاطر أن “وقفة اليوم الاحتجاجية هي الأولى ردًّا على تجاوزات داخلية الانقلاب ضد المعتقلين وذويهم“.

وأضافت -في تصريحات”لا نعرف شيئًا عن سلامة أهالينا داخل السجن، بعد تصاعد أنباء وجود حالات تسمم، ونحن نحمّل أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامة المعتقلين“.

من جانبها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -في بيان لها اليوم- منع زيارة ذوي المعتقلين.

وسجن العقرب شديد الحراسة يقبع فيه أعداد كبيرة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي الانقلاب العسكرى وتقول منظمات حقوقية إن المعتقلين فيه يتعرضون “لانتهاكات حقوقية“.

وتأسس السجن عام 1993 في عهد المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وتتم الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي.

 

 

*مسؤول إيطالي: مصر دولة يحكمها نظام ديكتاتوري

وصف مسؤول إيطالي محلي، الجمعة، نظام الانقلاب بالديكتاتوري وذلك على خلفية تعذيب ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بلاده بعدم الاستسلام حتى إظهار الحقيقة.

وكتب رئيس إقليم توسكانا (وسط) إنريكو روسّي، في صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، الجمعة “ينبغي على إيطاليا ألا تستسلم الآن”، بعد أن أفادت مصادر داخلية من أجهزة أمن الانقلاب أيضا، أن ريجيني اعتقل من الشرطة قبل أن يُقتل”. وفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وأضاف أن “على الشباب ألا يفكروا بأننا مستعدون للتضحية بالحقيقة عن واحد منهم، من أجل إقامة أعمال تجارية مع دولة يحكمها نظام ديكتاتوري“.

وأشار روسّي، المرشح لمنصب السكرتير الوطني للحزب الديمقراطي الحاكم، إلى أن “الحكومة تتحرك في هذا السياق، لكن عليها أن تبذل مزيدا من الجهد“.

وكانت وكالة (رويترز) قد نشرت أنباء عن يوم وفاة جوليو ريجيني، قائلة إنه ربما كان قد اعتقل من داخلية الانقلاب. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في تصريحات صباح الجمعة، إن حكومة بلاده “ستواصل البحث عن الحقيقة”، في قضية ريجيني.

 

 

*صحيفة إيطالية: الانقلاب استخدم نظام تجسس لتتبع ريجيني وقتله

ألغت الحكومة الإيطالية ترخيصا كان يسمح من خلاله لإحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس بتصدير أنظمتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد اتهامات وجهت للشركة ببيعها نظام تجسس لأحد أجهزة أمن الانقلاب التي استخدمتها في تتبع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا بالقاهرة في يناير.

وأقدمت الحكومة الإيطالية على إلغاء ترخيص التصدير لشركة “هاكنج تيم، استجابة لطلب نائبة بالبرلمان الإيطالي، أدريانا كالجانو، التي أكدت صحة الخبر، مشددة على أنها لا تعرف بالتدقيق الهيئة المصرية التي اقتنت من الشركة الإيطالية نظام التجسس الذي يعتقد أنه لعب دورا كبيرا في مراقبة الطالب ريجيني وقتله، بحسب ما أفاد موقع “جلوباليست” الإيطالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن قرار حظر تصدير منتجات شركة “هاكنج تيم” المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس، يأتي في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين سلطات الانقلاب وإيطاليا بعد مقتل ريجيني.

وكان وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالي أعرب عن أسف حكومته لتأخر اتخاذ هذا القرار حتى وقوع مأساة الباحث الإيطالي الشاب.

محللون سياسيون رأوا من البادرة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية في إلغاء تراخيص التصدير للشركة الإيطالية بأنها “ضرورية”، حتى مع عدم وجود دليل يثبت أن سلطات الانقلاب استخدمت هذه التكنولوجيا في مراقبة ريجيني.
جدير بالذكر أن شركة “هاكنج تيم” تصدر أنظمة التجسس بعلم الحكومة الإيطالية منذ 2012 إلى ما لا يقل عن 21 دولة حول العالم.

 

 

*تجديد حبس حسن مالك في هزلية “الدولار

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك لمدة 45 يوما؛ في اتهامه بالمسؤولية عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد!.

وكانت النيابة قد لفقت لـ”مالك” عدة اتهامات، من بينها “الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق

الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن!”.

 الغريب أن سعر الدولار ارتفع حوالي 4 جنيهات منذ اعتقال حسن مالك وحتى الآن، ما يؤكد تلفيق الاتهامات له، ومحاولة تعليق خطايا العسكر في ضبط سعر الدولار على الإخوان.

 

 

*زعيم عصابة الانقلاب”: مصر أصبحت أكثر أمنًا..ومساعي الشر تريد وقف التقدم

استمراراً لكذبه قال زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إنَّ مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، وأنَّ البلاد أصبحت حاليًّا أكثر أمنًا وأمانًا وتخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة.

 ولفت، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء، إلى أنَّ الدستور يؤسِّس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والجميع سواء أمام القانون.

 وأضاف “اليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين، عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه“.

 وتابع الكذاب : “هناك محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة”، معربًا عن ثقته في “وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط“. 

 

 

*فصول من مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية

كشف عدد من أهالي معتقلات القاهرة “مجموعة الأزهر”، المحتجزات بسجن دمنهور العمومي بالأبعادية، عن بعض الممارسات الشاذة بسجن دمنهور، إضافة إلى تجاهل إدارة السجن حماقات الجنائيات بغرض التضييق على معتقلات الرأي داخل السجن.

وقالت “ف. ن”، إن إدارة سجن دمنهور قامت بتوزيع الفتيات على عنابر الجنائيات بحملات “تشريد” وتكدير أمني، حيث تفترش المعتقلات حمامات العنابر للنوم بها، وسط عدد لا بأس به من الجنائيات “الشاذات“.

وأضافت أن “الإدارة تتبع سياسية “التضييق والإهانة” المستمرة لهن، من توبيخ معنوي، والدخول بمنتصف الليل لتفتيشهن بشكل مهين، حتى إن دورات المياه بلا أبواب، والستارة التي تعلق كثيرا ما يتم إزالتها وتعرية من بالداخل، مؤكدة أن الزنازين لا تصلح إلا أن تكون قبورا“.

وتابعت “الإدارة تقطع عنا المياه 6 مرات يوميا، كما أن كمية الطعام المسموح بدخولها قليلة جدا، ولا تسمح باستخدام “مراوح” لتخفيف وطأة الحر عنهن”، مؤكدة أن إدارة السجن تتعمد إذلالهن بزيادة قائمة الممنوعات، حيث يُمنع استخدام الورقة والقلم، والخيط لعمل مشغولات يدوية، فالشىء الوحيد المتاح لهن هو المكوث كقطع الخشب.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013 في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت “أسماء حمدي” قد تحدثت في رسالة مسربة عن الأوضاع بالداخل، قالت فيها : “لم يعدمونا صراحة كما الآخرين، ولكن لفظ الإعدام أصبح يتكرر يوميا على مدى الأسابيع الأخيرة، كلها إرهاصات وشائعات في بادئ الأمر، ثم اليوم أعدموا كافة الخطابات الواردة التي لن يعرف حيويتها سوى معتقل أو زائر له“.

وأضافت “زيارة الأمس قرروا انتهاء وقتها بعد خمس عشرة دقيقة فقط؛ بحجة أن لديهم أعمالًا أخرى، وسنعوضكم المرة القادمة، وهو ما يعد كذبًا بينا، ليس هذا ما يضير، فالسجان قد يقول أي شيء، ولكن الأمر كله في معنى التعويض، ما الذي يعوض أما وأختا وحبيبا قطعوا مسافة ثلاثمائة كيلومتر، بعد خمسة عشر يومًا، ثم لم يتبادلوا سوى بضع كلمات لا تسمن ولا تغني من اطمئنان، ما الذي يعوض وجع قلبي عليهم؟“.

وأكملت “لعن الله أرواحكم، لمَ تقترحوها علينا ثم تغدرون بنا مع أنكم في موقف السلطة ويمكنكم منعها تمامًا؟، أم أنه الطبع الذي يغلب التطبع؟ طبع الغدر والقهر والتجبر، الخطابات التي هي بمثابة الحياة تكتمل بها الزيارة المنقوصة، وتكتمل بها إنسانيتي.. إنسانيتي في التواصل مع أهلي، في العيش معهم دقائق ولو حتى على الورق. حتى مشاركة الورق يبخلون بها علينا، ويحرموننا منها، هل يصدقون خيبتهم بأنني إرهابية قاتلة تعيث في أرض الله فسادا وخرابا؟ أكلمة حقٍ تفعل بهم كل هذا؟ ألا لعنة الله على الظالمين.. ألا لعنة الله على الكافرين“.

جدير بالذكر أنه من ضمن المحبوسات في سجن الأبعادية “آلاء السيد عبد الرحمن، صاحبة الفيديو الشهير الذي يظهر ضربها والتعدي عليها على يد مجموعة من البلطجية في ساحة جامعة الأزهر، ورفيدة إبراهيم أحمد، والتي اعتقل والدها من إحدى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحقها“.

 

 

*مد أجل الحكم بهزلية “التخابر مع قطر” والرئيس يحيي الشعب على صموده

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، التابعة للانقلاب العسكري، اليوم السبت، مد أجل حكمها الهزلي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية الهزلية المزعومة “التخابر مع دولة قطر”، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

 وفور وصول الرئيس محمد مرسي إلى قاعة المحكمة، ودخوله قفص الإتهام هتف بقية المعتقلين مرددين هتافات “عيش حرية الجزر دي مصرية”.

 وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر، وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين؛ حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش.

 وجاء في قرار الإحالة وفق المحاكمة الهزلية  أن الرئيس محمد مرسي “استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان”، وفقًا لادعاءات نيابة الانقلاب المزورة.

 

 

*انطلاق حملة «حق ريجيني» بملاعب إيطاليا

انطلقت حملة “حق ريجيني” في الملاعب الإيطالية، والتي أطلقها لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، والتي تطالب برفع لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية، لافتات تطالب بالبحث عن قاتل جوليو ريجيني، وهو الشاب الإيطالي الذي اكتُشفت جثته منذ أكثر من شهرين في مصر، وتثار شبهات تصل إلى حد اليقين حول قتله على يد داخلية الانقلاب العسكري.

وبدأت الحملة من ملاعب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، اليوم السبت، حيث ظهرت اللافتات بين لاعبي الفرق قبل انطلاق المباريات، اليوم، وهي اللافتات التي كتب عليها: «الحقيقة من أجل جوليو ريجيني”.

وتنتظر الجماهير المصرية اللاعب محمد صلاح، نجم روما الإيطالي والمنتخب المصري، لإعلان موقفه.

ومن المقرر أن يلتقي ذئاب روما مع نابولي على ملعب «الأوليمبيكو» ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وكان “لويجي مانكوني”، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، قد أطلق حملة، منتصف الشهر الجاري، طالب خلالها لاعبي الدرجة الأولى والثانية بحمل لافتات بغرض الضغط من أجل الكشف عن ملابسات مقتل ريجينى في مصر.

وكان ملف مقتل ريجيني قد أدى إلى انهيار العلاقات المصرية الإيطالية، لدرجة دفعت بعض الأطراف السياسية الإيطالية إلى الدعوة لقطع العلاقات مع القاهرة، وفرض عقوبات عليها.

 

 

*الممرات المائية”.. حرب خسرها جنرال البوم مقدمًا

(وشك يقطع الخميرة من البيت) مثل يردده المصريون على مسامع من تشاءموا منه الناس، وهو ما بات يتميز به قائد الانقلاب العسكري الملقب عن أهل المحروسة بـ”البومة”، فلم تكن قناة السويس قبل الانقلاب كغيرها من القنوات، فهي فريدة من حيث الموقع الجغرافي خاصة أنها تربط بين الشرق والغرب، فكان لها السبق والدور الرائد في قصر المسافة التي يتكبدها الملاحون والتجار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، من ثم كانت شريان خير وسلام ورخاء للبشرية جمعاء.

أما في الوقت الحالي فلم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، إذ تصاعد في العقود الأخيرة أسماء قنوات أخرى، كقناة القطب الشمالي وقناة بن غوريون الإسرائيلية، وقناة بنما التي يبدو أنها ستكون منافسًا قويًّا لقناة السويس.

في الوقت الذي يهلل فيه مؤيدو السيسي لإنجاز مشروع ترعة قناة السويس، يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسي إن المشروع ينصف الأخير ويعيد إليه جزءا من حقه.

 

السيسي حرامي

ومنذ افتتاح مشروع توسعة قناة السويس، عمت المبالغات وادعاءات يصف بعضها المشروع بـ”قناة سويس جديدة ستغير خريطة العالم”، وأنه سيدر عائدا سنويا يبلغ مئة مليار دولار، بينما اتضح انه مجرد تفريعة أو حتى “ترعة”. 

ومنذ الإعلان عن الفنكوش في السادس من أغسطس 2014 ، اتهم معارضو الانقلاب العسكري السيسي بـ”سرقة” مشروع الرئيس محمد مرسي، وبينما قال آخرون إنه ليس سوى جزء محدود من مشروع مرسي، يرى مؤيدو السيسي أن المشروعين لا يجمعهما سوى الصدفة فقط!

 

مشروع الرئيس مرسي

مشروع “تنمية محور قناة السويس” الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

 ويتكون المشروع من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.

 وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

 وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.

 وقام السيسي باختزال مشروع الرئيس مرسي من تنمية شاملة لضفتي القناة إلى حفر وتعميق 72 كيلومترا ، ومن أبرز المفارقات المتعلقة بالمشروعين هو رفض القوات المسلحة مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي، إلا أنها قادت في ما بعد المشروع الذي أعلن عنه السيسي!

 “بنما” المنافس الأقوى 

 وبالمقارنة بين قناة بنما وقناة السويس، نجد أن الأخيرة عمرها 146 عاما، وتم إنشاؤها عام 1869 وتقع بين 3 قارات “آسيا وإفريقيا وأوروبا”، واستعانت بـ120 ألف عامل لبنائها في عهد الخديوي سعيد.

 أما قناة بنما، فعمرها 101 عام، وتم إنشاؤها عام 1914 واستعانت بـ25 ألف عامل لبنائها، وبالمقارنة بين القناتين في حجم عبور السفن، نجد إن قناة السويس يبلغ طولها 192 كم وتتحمل 18 ألف سفينة وحاوية خلال عام، أما قناة بنما، فيبلغ طولها 80 كم وتتحمل 6 آلاف سفينة أو حاوية خلال عام.

واحتلت بنما موقعًا جغرافيًّا متميزًا أيضًا، لكن أقل نسبيًّا من تميز موقع قناة السويس، إذ وقعت بنما جغرافيًّا في وسط قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ممثلة بذلك حلقة الوصل بين الأمريكتين، فقناة بنما التي تم تأسيسها في 1914 ميلاديًّا، قلصت مسافة رحلة السفن حول القارتين من 21 ألف كم إلى 8 آلاف بمقدار 13 ألف كم فارق.

وترتكز مشروع التوسيع في بنما على إنشاء مسار جديد للسفن المارة بامتداد قناة بنما من خلال إنشاء سلسلة جديدة من الأهوسة، مما يضاعف من القدرة الملاحية للقناة، لتتمكن القناة من استقبال سفن عملاقة لها قدرة استيعابية تصل إلى 13 ألف حاوية قياسية بدلًا من 5 آلاف حاوية قبل التوسعة، وتقترب بذلك من قناة السويس التي يمكنها استقبال سفن بقدرة استيعابية 18 ألف حاوية قياسية.

 “بن غوريون”!

أما عن قناة “بن غوريون” الذي يسعي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، فتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنافس قناة السويس٬ فالمسافة التي أخذتها قناة السويس للوصل بين إيلات – قرية أم الرشراش المصري- والبحر المتوسط ليست بعيدة٬ وتشبه تماما المساحة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت “إسرائيل” عن وضع الخطط التي تستهدف 30 ألف فرصة عمل ستوفرها لعمال بتلك القناة والتي سوف تنطلق خلال 3 سنوات.

وتوضح خلال جريدة معاريف، أن العائد السنوي الذي سيأتي من قناة “بن غورويون” سيصل إلى 6 مليارات بعد 6 سنوات من افتتحها أي في عام 2023، إذا تم افتتحها بالفعل بعد 3 سنوات.

 “القطب الشمالي”

أما عن قناة القطب الشمالي التي تنافس قناة السويس، فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة تصريحات تفيد بأن ذوبان جليد القطب الشمالي، الناجم عن الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، يفتح طرقًا جديدة لسفن الشحن بين أوروبا وآسيا بعيدًا عن قناة السويس.

وكانت “يونج شينج” أول سفينة شحن صينية تسافر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي في أغسطس 2013، هذه الطريق الذي كان حتى وقت قريب متجمد بالكامل.

وبالمقارنة بين القناتين، نجد أن الرحلة التي استغرقتها سفينة الشحن الصينية من داليان في الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يومًا، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يومًا. 

وقال فوستر فنلاي، مدير شركة “أليكس بارتنر” المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات، إن هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من هنا، لكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية عملانية هذا المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية.

 

 

*الإيكونوميست: السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

كانت الطاولة دائرية، مما يوحي بأنه يمكن أن يكون هناك حوار، لكن عبدالفتاح السيسي، لم يكن لديه أي نية بالسماح لضيوفه بالحديث، فعلى مدار ساعتين تقريبا في 13إبريل، دافع السيسي عن سياساته أمام عدد من المسؤولين والصحفيين على التليفزيون المصري، وعندما توقف عن الكلام، صفق الجميع، ثم ساد الصمت، حاول أحد السياسيين أن يوجه له سؤالا، لكن السيسي قاطعه قائلا: “أنا لم أعط أحدا الإذن لكي يتحدث“.

كانت تلك مقدمة افتتاحية تقرير في مجلة “إيكونوميست” البريطانية، أمس الجمعة، عن عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بأنه:” لم يعد قادرًا على مواجهة منتقديه“.

وتابع التقرير، لا بد أن السيسي يحلم بأن يحكم الشعب بنفس الطريقة – وقد حاول بالفعل، حيث قام بقمع منظمات المجتمع المدني ومنع التظاهر، لكن الأصوات المنتقدة للسيسي قد بدأت تعلو مؤخرا، وبلغت ذروتها في غضبة جماهيرية ضد قراره بالتنازل عن جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر، تيران وصنافير، للسعودية، وقد بدا السيسي مرتبكا بعدما زاد الضغط عليه، فقد ظهر الجنرال السابق الذي عرف بشعبيته مصدوما وغاضبا بعد عصيان الشعب له

فمثلا في موضوع الجزيرتين: اللتان يدعي السيسي أنهما قد عادا إلى أصحابهما الحقيقيين، ربما يكون على حق: فقد قامت السعودية بنقل السيادة على الجزيرتين إلى مصر عام 1950م خوفا من سيطرة إسرائيل عليهما، لكن عدد قليلا من المصريين يعلم ذلك، وقد تم الإعلان عن عودتهما، بعد شهرين من المحادثات السرية، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، معلنا عن استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في مصر، وقد اعتبر الكثيرون هذا بيعا للأرض مقابل المال، ومن ثم فهو إهانة للكرامة الوطنية المصرية.

ويقول تقرير الايكونوميست، يبدو أن رد الفعل العنيف كان مفاجئا للسيسي، الذي سارع مؤيدوه لتبرير أفعاله، ألم يعلم الناس أن السيسي هو حاميهم، وهو الرجل الذي “قد يمحو من على وجه الأرض” أي شخص يمثل تهديدا للدولة، كما قال من قبل؟

لكن هذا لم يجد نفعا، ففي 15 أبريل احتشد أكثر من ألف متظاهر وسط القاهرة، في تحد واضح لقانون منع التظاهر، في مواجهة الشرطة.

وكانت هذه هي أكبر تظاهرة منذ تولي السيسي الحكم قبل عامين تقريبا، وبالرغم من أن ما أشعل التظاهرات هو التنازل عن الجزيرتين، إلا أن المتظاهرين قد عبروا عن استيائهم من سياسات السيسي الأخرى، مثل سوء إدارته للإقتصاد وانتهاكات الشرطة.

يقول شادي، وهو أحد المتظاهرين “لقد كنت أتظاهر لعدة أسباب”، الهدف كان واضحا وهو “مطالبة الشعب برحيل النظام”، كما جاء في أحد الهتافات.

لكن حتى الآن، يبدو أن أفعال السيسي مثيرة للسخرية أكثر من الثورة، فهو على سبيل المثال، قد توصل إلى حلول استثنائية للمشاكل الاقتصادية في مصر، مثل اقتراحه على المواطنين أن يرسلوا رسالة نصية ثمنها جنيها واحدا يوميا للحكومة، يقول السيسي إن “علاج” مشاكل مصر بسيط جدا: “لا تستمتعوا لأحد سواي”، بعض المراقبين يشبههونه بالسادات، الرئيس السابق الذي تسامح مع “المعارضة المخلصة”، بينما استنكر “المحرضين والخونة والحاقدين الذين يشوهون صورة بلدهم عن عمد”، وقد  اتهم السيسي “الأشرار الموجودين بيننا، والذين يعملون على تشويه إنجازاتنا من خلال نشر الأكاذيب“.

وتعد أكثر مؤسسة يثق بها السيسي هي “الجيش” الذي أتى منه، ومنذ توليه الرئاسة أعطاه السيسي السيطرة الكاملة على المشروعات العملاقة، مثل توسيع قناة السويس، كما مكنه من مزاحمة القطاع الخاص، ويبدو أنه يتوقع نفس الولاء من المواطنين المصريين، يقول خالد داوود، المتحدث باسم تحالف أحزاب المعارضة: “لكننا لسنا جنودا“.

ومن المقرر الحشد لتظاهرة أخرى في 25 أبريل في القاهرة، حيث يبدو النشطاء المصريون، الذين كانوا في حالة سُبات لفترة طويلة، في حالة من النشاط، يقول داوود: “إن شرارة ثورة 25 يناير لا تزال موجودة”، مشيرا إلى الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 م، “وهذا أمر يجب أن يتذكره السيسي”، لكن الدرس الذي تعلمه السيسي هو أن أي بادرة للمعارضة يجب أن يتم إخمادها سريعا

 

 

*مصر مش للبيع : الاعتقالات محاولة لضرب احتجاجات 25 أبريل.. وصباحي: كفاية ظلم

أكدت “الحملة الشعبية لحماية الأرض- مصر مش للبيع”، السبت، إدانتها لحملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية على مدى اليومين الماضيين بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات في مختلف المحافظات، على حد قولها.

وكتب المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي أحد مؤسسي الحملة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أفرجوا عن شباب مصر وطلابها، سلامتهم وأمنهم مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية بدلا من قمع حريتهم وكبت حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم. كفاية قبض كفاية حبس كفاية ظلم”.

واعتبرت الحملة الشعبية، في بيان، أن الاعتقالات “تمثل محاولة لضربة استباقية للاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 25 أبريل دفاعاً عن الأرض ورفضاً للتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، في انتهاك صارخ للدستور المصري”.

وحذرت الحملة من عواقب الاعتقالات، قائلة إنها “لا يمكن سوى أن تزيد من الاحتقان والغضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين المتمسكين بالدفاع عن أرضهم وبالوسائل السلمية في التعبير عن الرأي”.

وأشارت الحملة إلى أن “احتجاجات 15 أبريل لم تشهد أي عمليات تخريب أو احتكاك مع أجهزة الأمن، بل إن هذه الأجهزة هي التي بادرت بملاحقة الشباب وحبسهم بتهم باطلة تتعلق بخرق قانون التظاهر، بينما الكثير منهم تم القبض عليه عشوائيا ومن على المقاهي”.

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل من تم حبسهم من الشباب والطلاب، ووقف أي ملاحقات أمنية وإدارية لهم، وبعدم تعرض وزارة الداخلية للاحتجاجات السلمية” المقررة في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأضافت: “نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لسلامة من تم اعتقالهم، كما نحملها أيضا مسؤولية حماية التظاهرات السلمية يوم 25 أبريل وعدم التعرض لأي من المشاركين بسوء، لأننا نرغب في الحفاظ على هذا الوطن وحمايته، وليس زيادة أجواء الاحتقان والاضطرابات”.

وكانت عدة أحزاب مصرية ونشطاء سياسيون أعلنوا، الجمعة، عن تشكيل حملة شعبية لحماية الأرض وإطلاق حملة “#مصر_مش_للبيع” ردا على ما وصفوه بـ”تنازل” السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ووقع بيان تأسيس الحملة أحزاب بينها حزب الدستور، الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، وحزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكتاب والإعلاميين والمحامين.

 

 

*سياسيون: القبض العشوائي وقود لتظاهرات 25 أبريل

أقل من 48 ساعة باتت هي الفاصلة عن موعد انطلاق ثانى تظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التى وقعت مطلع أبريل الجاري، إلا أن رد الفعل الرسمي من قبل الحكومة جاء مبكرا هذه المرة، وداهمت قوات الأمن عدد من المقاهي والمنازل وألقت القبض على نشطاء وأعضاء حركات معارضة للقرار.

عدد من المحللين السياسين والمراقبين للمشهد رأوا أن حملات التوقيف سيكون لها مردود عكسي وستزيد من حجم المشاركين في التظاهرة الموعودة.

الداعون للتظاهر من قوى سياسية وأحزاب وحركات اختاروا أن يوم 25 أبريل وهو اليوم الذى تحتفل فيه مصر بتحرير سيناء كيوم رمزي للدفاع عن الأرض بحسب قولهم، ومن المفترض أن تتحرك التظاهرات من أمام نقابة الصحفيين وعدد من المناطق الأخرى.

لكن نقابة الصحفيين أدانت مداهمت أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرا، كما طالبت بالكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم معهما.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، بأنه غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، لافته إلى أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها.

وأدانت النقابة عمليات القبض العشوائي التي طالت زملاء صحفيين، وعودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل أعضاء بالنقابة فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم

وجددت النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمني بحسب بيان النقابة.

السفير معصوم مرزوق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي وأحد المحاميين الذين وكلهم بعض السياسيين لرفع قضايا تختصم رئيس الجمهورية والحكومة لرفض الاتفاقية، قال إن الممارسات الحالية تزيد من الحشد لتظاهرات الاثنين المقبل.

وقال إن المختفين حتى الآن لا يمكن وصفهم بالمعتقلين لكنهم مختطفون ولا يعلم أحد مكانهم، ولم تعلن الأجهزة الأمنية عن توقيفهم.

وأضاف أن الشرطة كانت قد أعلنت سابقا عن وجود عصابات ترتدى زى الشرطة تقوم بخطف الأجانب وهي من قامت بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى، فمن الممكن أن تكون هذه العصبات هي التى اختطفت الشباب من على مقاهي وسط القاهرة.

ونوه إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد كذبت خبراً نشرته صحيفة الشروق بشأن وجود حملة من هذا القبيل، كما أن وزير الداخلية أكد أكثر من مرة أنه وزارته ستحترم الدستور والقانون، لافتا إلى أنه لو افترضنا أن الخاطفين تابعين لأى جهاز أمني فإن ذلك يعني أن تلك الأجهزة لا تنفذ تعليمات الرئاسة التي نفت ذلك بشكل قاطع وتعمل بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد الوزير أنهم سيلتزمون به.

وبخصوص تأثير هذه الإجراءت على مظاهرات يوم 25 أبريل، قال مرزوق إذا كان المقصود من عمليات الخطف هو تخويف الناس من النزول، فيبدو أن تلك العمليات أدت إلي أثر عكسي.

وأوضح أن بعض القطاعات التى كانت لا تريد النزول لأسبابها، قد قررت النزول، وأن الشباب سيضيفون مطالباً جديدة إلى قائمتهم، بعد أن كانوا يفكرون في مجرد الاحتفال بذكري تحرير سيناء، والتأكيد علي مصرية الجزيرتين.

وتساءل مرزوق عن التهم التى ستوجه لأحد الشباب الذي قبض عليه من على مقهى بوسط البلد أو بطرق عشوائية من الطرقات، مطالبا بمحاسبة الشرطة إذا كانت هي من أوقفت الشباب المقبوض عليهم.

في الإتجاة نفسه قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حملة القبض على بعض المعارضين لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود هى من باب توسيع دائرة الاشتباه لمنع التظاهرات المحتملة، لافتا إلى أن تلك الممارسات تزيد من حجم الفجوة والاستقطاب بين النظام وشعبه.

وطالب إدريس بمعالجة عاقلة للأزمة الحالية، لأن الأزمات الحالية تسببت في تفكك تحالف 30 يونيو وحاليا لم يبق حول النظام إلا مجموعات الفلول وأتباع النظام القديم.

وحذر الباحث السياسي من سيادة نبرة معادية لكل ما هو معارض حاليا، مشيرا إلى أن هناك اتجاه حاليا يقول بأن كل إخوانى خاين وكل معارض إخواني، وبالتالي كل معارض خاين.

وتابع لا يجب أن تحسب الأمور بهذه المعادلة، فمن يتراجع من الإخوان عن أعمال العنف التى ارتكبتها الجماعة وينفصل عنها يجب دمجه في المجتمع، كذلك لا يجب تخوين المعارضة.

وأوضح أن قضية الجزيرتين لا تحل بالتظاهر لكنها تحل بتشكيل لجنة متخصصة وخبراء علميين وتكون مشتركة من القطاعات المؤيدة والمعارضة، تفصل وتبين حقيقة الأمر.

وأصدر 154 شخصية عامة بالإضافة إلى 16 حزبا وحركة سياسية بيانا بالأمس أعلنوا فيه تأسيس الحملة الشعبية لحماية الأرض “حسب وصفهم” على خلفية ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، ودعا الموقوعون للتظاهر 25 إبريل المقبل لرفض الاتفاقية.

ودعت عدد من الحركات السياسية على رأسها 6 إبريل والاشتراكين الثورين للتظاهر الانثين المقبل، أدانت الحركة حملة الاعتقالات التى وصفتها بالمسعورة التي يقوم بها الأمن في محاولة لإجهاض التحركات الرافضة لبيع الأراضي المصرية، على حد وصفهم.

 

السيسي فاشل أضاع النيل ومِصْر مهددة بالجفاف. . الخميس 3 ديسمبر. . السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

السيسي طلع فاشلالسيسي عاش نضولالسيسي فاشل أضاع النيل ومِصْر مهددة بالجفاف. . الخميس 3 ديسمبر. . السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إلغاء الإعدام والمؤبد بغرفة رابعة 8 محطات وقضايا أخرى

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية  المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 معتقلا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وأدانت منظمات حقوقية منها “هيومن رايت مونتير” الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ”المسيّسة”، وطالبت في بيان لها المجتمعَ الدولي بـ”التدخل لإنقاذ العدالة في مصر“.

وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: “محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف – معتقل)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة – معتقل)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – معتقل)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليدمعتقل)، سعد الحسيني (مهندس مدني – معتقل)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحفيمعتقل)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرةمعتقل)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – معتقل)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – معتقل)، فتحي شهاب الدين (مهندس – معتقل)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – معتقل)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – معتقل)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيبمعتقل)”.

وكانت النيابة  قد وجهت إلى المعتقلين اتهامات هزلية عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام

ثمان  محطات رئيسية

وهكذا وقد مرت هذه القضية بثمانى محطات رئيسية  هى :

1 إبريل 2014، بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين رافضين لانقلاب، في هزلية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة سلطات الانقلاب عقب مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، وتأجلت المحاكمة لـ6 إبريل.

6 إبريل 2014، استأنفت محكمة الجنايات الجيزة، ثاني جلسات الهزلية، وكان دفاع المتهمين طلب في الجلسة الأولى رد هيئة المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضًا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.

23 يونيو 2014، عُرض المتهم المفرج عنه “محمد”، نجل الداعية الدكتور صلاح سلطان، على مستشفى المنيل الجامعي وكان يعاني من نزيف وسيولة بالدم، وتم حجزه بالمستشفى في 7 أكتوبر 2014، لإضرابه عن الطعام ما أدى إلى وجود بقع زرقاء بالجلد.

3 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات، رفض طلب القنصل الأمريكي ومساعده حضور جلسة محاكمة الدكتور “بديع”، مع محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان.

22 أكتوبر 2014، قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة لقاضي الإعدامات، الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى العناية المركزة.

1 فبراير 2015، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر الهزلية لـ11 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

9 مارس 2015، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، سماع المرافعات الختامية.

16 مارس 2015، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الانقلاب في هزلية “غرفة عمليات رابعة”، وحددت المحكمة جلسة 11 إبريل للنطق بالحكم.

11 إبريل 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا للمرشد و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين الآخرين.

 

قضايا أخرى للدكتور بديع

 قال الدكتور عماد الفقي -أستاذ القانون الجنائي-: إن مصير محمد بديع ما زال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عدد من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام سيتم تنفيذه فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.

وأضاف الفقي، أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع ستسقط كافة الدعاوى ضده لوفاته، موضحًا أن “النيابة العامة ملزمة قانونًا بتقديم الطعن على حكم المحكمة أمام النقض في قضية غرفة عمليات رابعة، دون أن تضار بطعن المحكوم عليه لأن القانون يفرض ذلك في هذه الأحكام لبحث عما إذا كان هذا الحكم متفق عليه وصحيح الإجراءات والنصوص في قانون الجنايات، وإذا رأت أنه خاليًا من المخالفات القانونية سيصبح باتًا وواجب التنفيذ، بينما إذا كان غير صحيح الإجراءات ستتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة“.

 

 

*شبل: حكم النقض كشف فضائح ناجي شحاتة

قال محمد شبل -محامي جماعة الإخوان المسلمين-: إن محكمة النقض أنصفت المعتقلين وفضحت تجني جنايات القاهرة برئاسة ناجي شحاتة، في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة“.

وأَضاف شبل -في تصريحات صحفية، اليوم الخميس- أن هيئة الدفاع عن المعتقلين، كانت تتوقع إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر من ناجي شحاتة، معتبرًا الحكم السابق “من المضحكات المبكيات“.

وأشار “شبل” إلى أن “محكمة النقض أيدت نيابة النقض وهيئة الدفاع في طلبها بإعادة المحاكمة، لما رأته من تجنٍّ سابق على المتهمين”، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات تعاملت مع القضية دون إلمام”، موضحًا أن “الحكم السابق بالقضية يعتبر من المضحكات المبكيات، لأن ناجي شحاتة كان يحكم على متهمين حاضرين غيابيًّا، وفي ذات الوقت يحاكم متغيبين حضوريا“.

وفي رده على سؤال على ما بعد إعلان محكمة إلغاء الأحكام الصادرة، أشار شبل إلى أن “هيئة الدفاع في انتظار نظر القضية أمام دائرة قضائية جديدة“.

وكان محمد ناجي شحاتة، أصدر نحو 220 حكمًا بالإعدام، و300 حكم بالمؤبد، و60 حكمًا بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7 سنوات بينهم أطفال، بمجموع أحكام تجازت 8 آلاف سنة سجنًا، بحق قرابة 700 شخص من رافضي الانقلاب العسكري منذ توليه رئاسة الدائرة.

وخلال الجلسة الماضية، قال محمد سليم العوا -عضو هيئة الدفاع في القضية عن المعتقلين محمد بديع وآخرين-: إن “محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، التي أصدرت الحكم على محمد بديع تجاهلت حضور المتهم في الجلسة الأهم والتى يجرى فيها المرافعة وحرمت المتهم بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وعلى الرغم من وجود عضوي دفاع عن المتهم بالجلسة إلا أن ذلك لا ينفي عن المتهم حقه في الحضور للجلسة“.

وفي يونيو الماضي، تقدم 38 متهمًا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وأصدرت محكمة الجنايات -في إبريل الماضي، برئاسة محمد ناجي شحاتة- أحكاما أولية بإعدام 14 من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت النيابة وجهت اتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرتي فض اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وكانت قد أثار قرار محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اليوم الخميس، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان و37 من قيادات الجماعة والمتهمين في هزلية  بـ”غرفة عمليات رابعة”، وقضت المحاكمة بإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، ردود أفعال واسعة من المتابعين للشأن الداخلي والمحللين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*فيديو .. السيسي لـ«الضباط» متحدثًا عن التعذيب في أقسام الشرطة: “أنا جاي أشكركم”

تحدث عبدالفتاح السيسي ، مع طلبة أكاديمية الشرطة ، صباح الخميس، وذكر لهم «رفضه للتجاوزات التي يرتكبها بعض الضباط»، مضيفا: «نسب التجاوز هتبقى في قسم شرطة أو اثنين”.

وقال السيسي في كلمته: “أنا مش جاي أتكلم على ده الحقيقة، ولكن أنا جاي عشان أشكركم وأقول لكم شهداءنا اللي لسه دمهم في رفح والعريش لسه منشفش، مهمتكم تقدموا حياتكم علشان خاطر بلدنا”.

وأضاف: «أنا جاي أشكركم وأقولكم نتائج الانتخابات والتأمين عظيم وعدم التدخل في الانتخابات أمر مقُدر جدا، والرأي العام شايف الشرطة تقوم بالموضوع بمنتهى التجرد”.

وأضاف «تصويت المواطن داخل اللجان الانتخابية في أمن مقُدر جدا من الدولة لجهاز الشرطة»، وطالبهم بـ«مزيد من الجهد»، مضيفا: «عايز بفضل الله سبحانه وتعالى حجم الأمان والسلام يبقى قد كده”.

 

 

*الانقلاب يقرر عودة أي مبتعث من الخارج يرفع شعار “رابعة

قرر وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب أشرف الشيحي، عودة المبعوثين للخارج لمصر مرة أخرى حال رفع شارة رابعة”، قائلاً:” الذي يمثل البلد ويضع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” علامة رابعة سيلغى سفره، قائلًا:”كل المواقع هتتراجع ومن يرفع شارة رابعة خارج مصر هيرجع، ليسجل وزير التعليم الانقلاب حالة جديدة من هلع النظام الانقلابي بسبب رفض الانقلاب العسكري.

وقال الشيحي -خلال لقائه المفتوح مع عدد من المبعوثين اليوم، الخميس-: “علينا الاعتراف بوجود مشاكل في عملية الاختيار، ولا يتم قراءة بعض أبحاثنا لأن أغلبها باللغة العربية”، مضيفا: “لن أترك للباحث أن يختار البلد التي يريد الابتعاث إليها كيفما يشاء، وهذا ليست مصادرة على حق ولكن لتحقيق قيمة أعلى، وعلينا أن نضع الاعتبارات العلمية على قمة اهتماماتنا“.

وأكد الشيحي أن الحصول على موافقة من جامعات أجنبية خاصة مع وجود تمويل أمر يسير، ولكن علينا اختيار الجامعات الكبرى التي لها قيمة علمية كبرى وليست جامعات تبيع الشهادات.

 

*زيارة قائد الانقلاب لأكاديمية الشرطة لهذا السبب

كشفت مصادر صحفية في ديوان رئاسة الجمهورية -الذي سيطر عليه عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري- عن أن سبب زيارة قائد الانقلاب السيسي المفاجئة لأكاديمية الشرطة، صباح الخميس، ولقائه عددًا من القيادات ووزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، والطلاب والضباط، هو تخوفه من الدعوة لثورة ثانية في الذكرى الرابعة للاحتفال بثورة 25 يناير، خاصة مع حالة الاحتقان التي يمر بها الشعب المِصْري والغضب المكتوم، لانهيار الحالة الاقتصادية والاستبداد الذي يحكم به قيادات الانقلاب من العسكر.

وقالت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها-: إن السيسي مرعوب من الأيام المقبلة، ويظهر هذا واضحًا في حواراته، كما يظهر هذا لدى الصحفيين بالرئاسة، كاشفا عن أن السيسي وقيادات العسكر ربما يأمروا بنزول قوات الجيش للشوارع للحفاظ على نظام الانقلاب، من خلال نصب أكمنة عسكرية، ونزول بعض المعدات العسكرية لميادين عامة أهمها التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات.

وأضافت المصادر أن “السيسي تحدث مع طلاب أكاديمية الشرطة عن ضرورة احترام المواطن ومعاملته معاملة حسنة، خاصة مع تعدد الأخبار التي كشفت عن حالات التعذيب في أقسام الشرطة لمواطنين عاديين بعيدا عن الحالة السياسية، وآخرها في الأقصر واطلع على المناهج الخاصة بحقوق الإنسان، التي يتم تدريسها لطلاب الأكاديمية، مؤكدًا رفضه أي تجاوز في حق أي مواطن في هذه الفترة التي يشعر فيها بالاحتقان الداخلي“.

وقالت المصادر: إن السيسي أمر بعقد أول جلسة لـ”برلمان الدم” في غضون أسبوع واحد فقط لالتفاف عيون المِصْريين وأسماعهم على جلساته، حتى يكون هناك فرصة لإلهاء المِصْريين بتعليقات النواب وكلماتهم التي سيسلط الإعلام الضوء عليها لأخذ المواطنين في سكة بعيدة عن ثورة ثانية.

وأضافت أن السيسي أمر وزير الداخلية باعتقال أصحاب الدعوات لثورة ثانية في 25 يناير على صفحات التواصل الاجتماعي لتخويف المواطنين من التعليقات على هذه المواقع، وإحداث حالة رعب من الدعوة لثورة ثانية عن طيق الاعتقال بين المواطنين.

 

 

*أقوى فيديو عن ترشح عكاشة لرئاسة البرلمان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من إعلان توفيق عكاشة ترشحه لرئاسة برلمان الدم حتى قبل قبل فوزه بعضوية مجلس النواب.
وأعلن عكاشة عزمه الترشح لرئاسة برلمان الدم قائلا: “سأخوض انتخابات رئاسة البرلمان.. لازم أعيش خدام لجزم ولنعول جزم أبناء الشعب المصري”.
واعتبر الفيديو البرلمان القادم، الجزء الثاني من مسرحية العيال كبرت، خاصة بعد فوز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجله أحمد، وتوفيق عكاشة، والمخبر عبد الرحيم علي.

 

*النور” يخسر 100 مقعد عن انتخابات 2012 ويحصد 12 فقط هذا العام

قال الدكتور عبدالغفار طه، المتحدث الإعلامي لحزب “النور”، في تصريحات صحفية، إن من فازوا في جولة الإعادة لحزب “النور” هم 3 مرشحين من أصل 8 مرشحين خاضوا جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات.

وبذلك يكون عدد نواب حزب “النور” في البرلمان المقبل 12 نائبًا، بعد ضم 9 مرشحين في المرحلة الأولى، فيما يعد السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، من أبرز الخاسرين في المرحلة الثانية.

وحصل حزب “النورفي برلمان 2012، على 112 مقعدًا، بنسبة 22%، من إجمالي عدد المقاعد، ليحتل المركز الثاني بعد حزب “الحرية والعدالة”، في أول تجربة برلمانية له، فيما لم يحصل في الانتخابات الجارية سوى على 12 مقعدًا فقط.

 

 

*بعد اكتشاف حقل “ظهر”.. السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

كشفت شركة دولفينوس القابضة المِصْرية لتجارة الغاز، عن قرب إبرام الاتفاق النهائي لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” الصهيوني خلال الـ 4-6 شهور المقبلة.
وقال خالد أبو بكر -المؤسس المشارك لـ دولفينوس، في تصريحات لشبكة بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي-: إن شركته تحظى بدعم “مستثمر كبير” في خط العريش-عسقلان، الذي يربط الاحتلال الإسرائيلي بخط الغاز العربي في مِصْر؛ حيث تجري مناقشة حول رسوم النقل، لكنه رفض الكشف عن هوية هذا المستثمر.
وأشار تقرير “بلومبرج” إلى أن الاتفاق سيسهم لا محالة في خفض حدة أزمة نقص الطاقة في مِصْر التي قادت إلى تراجع الإنتاج الصناعي، علاوة على أنه سيساعد أيضا على وضع البلاد كمنصة لنقل غاز شرق البحر المتوسط؛ حيث شهدت فلسطين المحتلة وقبرص ومِصْر نفسها اكتشافات كبيرة.
وأضاف أبو بكر: “نحن نراهن على تحرير سوق الطاقة في مِصْر، ما من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص توريد الغاز الخاص به“.

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس رجل الأعمال حسن مالك 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال، حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه في هزلية “الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال ثلاث شركات صرافة“.

وكان رجل الأعمال حسن مالك قال أمام النيابة، إن الأموال التي وجدوها في مكتبه وتبلغ 175 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكا له، مشيرا إلى أنه كان ينفق على معيشته من خلال راتبه الشهري الذي يبلغ 20 ألف جنيه، والذي كان يصرف له من “لجنة حصر أموال الإخوان” عقب قرار التحفظ على أمواله منذ عدة أشهر.

ولفت مالك في التحقيقات إلى أنه تم القبض عليه قبل 25 يناير في العديد من القضايا وتم محاكمته أمام عدد من المحاكم العسكرية، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لرجل الأعمال حسن مالك تهمتي تولي قيادة بجماعة إرهابية وتمويلها، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، فأمرت النيابة في 23 أكتوبر الماضي حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إدارة سجن المنيا تجبر المعتقلين على خلع ملابسهم

قالت مؤسسة إنسانية -فى بيان لها، ظهر اليوم الخميس-: إن المعتقلين السياسيين بسجن المنيا شديد الحراسة يتعرضون إلى انتهاكات واعتداءات عليهم، من تجريدهم من متعلقاتهم، وإخفاء أحدهم قسرًا.
وأكدت المؤسسة أنه تم الاعتداء على المعتقلين بالسجن يوم السبت 28 نوفمبر 2015 تحت إشراف أحمد صدقي رئيس المباحث، وأحمد ياسر معاون رئيس المباحث وعمرو الدرديري مفتش مباحث.
وأشارت إنسانية إلى أن قوات الشرطة بالسجن استخدمت الغاز السام على عنبر السياسيين مساء السبت، كما تم تجريد أحد المعتقلين السياسين من ملابسه تماما ويُدعى “القوصي محمد محمد”، والاعتداء عليه بالضرب واقتياده إلى مكان غير معلوم؛ حيث تم إخفاؤه قسرًا ولا يُعلم مكانه حتى الآن.
وقالت إن إدارة السجن فصلت الكهرباء عن عنبر السياسيين إلى صباح اليوم التالي (الأحد)، وتم إخراج المعتقلين من الزنازين واقتيادهم إلى فناء السجن بعد تكبيل أيديهم، والاعتداء عليهم وضربهم بالأحذية والعصيان الكهربائية، ما أدى إلى إصابة الكثير منهم، ومع حلول المساء تم اقتياد بعضهم إلى زنازين انفرادية.
إضافة إلى أن إدارة السجن أغلقت الزنازين على المعتقلين لمدة 4 أيام وتم حرمانهم من الأكل والشرب، كما تم منع الزيارات عنهم وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملابسهم، وحرمان المصابين من تلقي العلاج حتى الآن.
من جابنها، أدانت مؤسسة إنسانية تلك الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين والسجناء بالسجون المِصْرية، ففضلا عن اعتقالهم تعسفيًّا وحرمانهم من أسرهم وحريتهم يتم التنكيل بهم وتعذيبهم.
وطالبت المؤسسة بمحاسبة المتورطين في تلك الجريمة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والإفراج عن المختفيين قسريًّا.

 

*خبير مائي بالأمم المتحدة: السيسي فاشل أضاع النيل.. ومِصْر مهددة بالجفاف

كشف الدكتور المهندس أحمد عبد الخالق الشناوي -خبير السدود والموارد المائية السابق بالأمم المتحدة- عن حقيقة فشل قائد الانقلاب العسكرى فى الحفاظ على مياه نهر النيل بعد موافقته بناء سد النهضة الإثيوبى، وكذلك المفاوضات التي تجريها مِصْر والسودان وإثيوبيا، مطالبًا بوقفها؛ لأنه ستقضى على المياه وتبدأ فى عصر من الجفاف للمِصْريين.

وقال الخبير الدولى- بأن دولا إقليمية وغربية، تدعم إثيوبيا ماديًّا في مشروعها تحت مزاعم توليد الطاقة الكهربائية، في حين أنها تسعى لاستخدام المشروع كورقة ضغط على الدولة المِصْرية.

وحول التخوف من بناء السد الإثيوبي! قال: هضبة إثيوبيا، عبارة عن فوالق أرضية، وكلها زلازل وبراكين، وهى عبارة عن نافورة مياه، ينبع منها أكثر من 20 نهرًا، أما إذا انهار السد الإثيوبي؟ فسوف توجد ثلاث نتائج وخيمة على المنطقة ومِصْر في حال انهيار السد لسبب طبيعي أو فني:

أولها انفصال القرن الإفريقي عن القارة، ما يعني تحول مسار النيل الأزرق والأبيض نحو المحيط الهندي، وجفاف نهر النيل، حسب الشناوى

أما الضرر الثاني، حدوث خسوف أرضي يغير مسار الأنهار.

والكارثة الكبيرة هو فيضان المياه عن السد، لتتحول إلى تسونامي مروع محملًا بالطمي ليغرق السودان، ومن بعد يدمر السد العالي، وإغراق جميع مِصْر باستثناء ثلاث محافظات، مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء.

وكشف الخبير الدولى عن منعه من الظهور الإعلامي؛ حيث أشار إلى أنه كان يتم استضافته ثلاث مرات أسبوعيا على القنوات الفضائية، وكنت أعتذر أحيانا بسبب ازدحام جدولي، وفجأة توقف الجميع عن دعوتي في أي قناة فضائية، بناء على أوامر من مسئولين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في المقام الأول، وأمريكا، والغرب؛ يقفون وراء بناء السد، وهناك تأييد مادي ومعنوي للمضي قدمًا في بناء السد؛ لأنه يضعف مِصْر، ويجعلها تحت رحمة إثيوبيا، وسوف يشترط علينا الاحتلال الإسرائيلي تزويدها بمياه النيل، أو إغراقنا.

وحول نجاح حكومة الانقلاب فى استصلاح 4 ملايين فدان؟ قال بالقطع لا؛ وهذا السؤال يوجه لوزير الري فى حكومة الانقلاب، حسام مغازي، فمياه بحيرة السد العالي محسوبة، وأي استهلاك منها لحساب المليون فدان فسيكون على حساب أراض أخرى في الدلتا، وباختصار هذا المشروع مستحيل تنفيذه.

 

*شاهد- الشيخ “الفانكي الكيوت”.. أحدث حلقات عبد الله الشريف

بث الشاعر “عبد الله الشريف” حلقة جديدة من برنامجه “بص” سخر فيها من كيفية تناول إعلام الانقلاب لقضايا الدين الإسلامي، موضحًا الفارق بين “أئمة الإيمان وأئمة السلطان”، واصفًا أئمة السلطة بالمشايخ “الفانكي الكيوت“.
وأوضح أن نظام الانقلاب تعمد تقسيم الإسلام إلى متشدد ووسطي، ونوع ثالث هو الفانكي الكيوت”، مؤكدًا أن هذا التشتت من أجل خدمة مصالح النظام.
وقال: كل ما لا يعجب الحاكم من ثوابت الدين فهو “إسلام متشدد”، وكل ما فيه تنازلات وتمييع للقضايا وتخدير للناس فهو “إسلام وسطي جميل” وكأنه هو الصحيح.
أما “الإسلام الكيوت” فهو التنازل عن ثوابت الدين أو هدم قواعده، ووقتها لك من النظام هدية وشهرة ونصيب من نجومية الإعلام، والحجة بأن الدين يسر.
وأضاف: “نعم الدين يسر.. والمسألة الواحدة في الدين يكون فيها أكثر من رأي، مثل مسألة النقاب والحجاب على سبيل المثال، المقتنعون بالنقاب (متشددون)، والمقتنعون بالحجاب (وسطيون)؛ لكن الإسلام الكيوت غير مؤمن لا بالنقاب ولا بالحجاب وأنهما ليسا في الدين بالأساس“.
وقال الشريف: إن سلطة الانقلاب تريد ترويج إسلام الإعلانات الخالي من كل محتوى ووصفه بـ”عباية من غير زراير لابسينها على بدلة رقص”؛ حيث “خرجوا المسميات والمصطلحات من معناها الحقيقي.. فأصبح الزنا علاقة، والخمرة بيرة، والربا فائدة“.

وهنا قدم الشريف مكونات الشيخ الفانكي الكيوت قائلاً: “لا تتعب نفسك في علم شرعي ولا أقوال علماء.. واوعى كلمة حرام تيجي على لسانك.. عشان متزعلش الجمهور“.
وتابع: “مكونات الشيخ الفانكي الكيوت: مشط – جل – دبدوب – قلوب حصى.. ومعاك الشاشة”، واختتم ساخرًا “أعزائي المشاهدين.. انتوا بتصلوا ليه؟!”.

 

*التفاصيل الكاملة لواقعة إلقاء القبض على “المندوه الحسيني

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ، تفاصيل واقعة إلقاء القبض على “المندوه الحسيني” رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجهات الرقابية ألقت القبض على “الحسيني” في أحد الفنادق على “طريق مصر إسكندرية الصحرواي” في العاشرة من ليلة أمس، وذلك بعد مراقبتة لعدة أيام، وكان برفقته أحد موظفي التربية والتعليم، وأن الحسيني كان يقدم رشوة لتسهيل إجراءات معينة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “الحسيني” سبق والتقى في الفندق ذاته بصحفي من إحدى المؤسسات القومية، وبقيادي من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للتفكير في كيفية الإطاحة بالدكتورة “بثينة كشكمديرة المديرية. وربطت المصادر بين هذه الواقعة وبين واقعة إلقاء القبض على الحسيني بالأمس.