الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حقوق الإنسان

أرشيف الوسم : حقوق الإنسان

الإشتراك في الخلاصات

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بالإهمال الطبي بعد وصوله منزله بـ6 ساعات

استشهد فجر اليوم السبت عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون العسكر ولم يكن يتحرك من جسمه إلا عيناه فقط.

وكان الشهيد يعمل قبل اعتقاله محاسبًا بالأزهر فى محافظة سوهاج وله من الأبناء أربعة حرموا منه هم وأمهم ليفارقهم من جديد بعد 5 سنوات اعتقالا على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”إهانة القضاء

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 30 مارس، لحضور الباحث الاجتماعي للمعتقل الأول والمرافعة.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات، في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، لجلسة 9 مارس للاستماع للشهود.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لسماع الشهود

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 16 فبراير الجاري لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*مصر المستباحة.. “إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء

في نبرة من الزهو والتعالي عاير ضابط سابق بجهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان” جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بفشله في سيناء، معترفا أن “إسرائيل” تمكنت من تجنيد عملاء لها في سيناء.. هذه الاعترافات الخطيرة جاءت على لسان “يوني بن مناحيم” وهو ضابط “إسرائيلي” سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” مؤكدا نجاح الجهاز في اختراق المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء من خلال تجنيد عملاء تابعين لها في تلك التنظيمات؛ وهو ما يمثل دليلا إضافيا على وقوف الكيان الصهيوني خلف المواجهات المسلحة في سيناء وإثارة الفوضى والعنف لتحقيق عدة مكاسب للصهاينة والعسكر في ذات الوقت.

ضابط الاستخبارات العسكرية الصهيونية حاول التخفيف من حدة هذه الاعترافات من خلال ما ساقه من أهداف حول عملية التجنيد التي أقرها واعترف بها منها:

أولاً: اعترافه بأن هذه الاستباحة الإسرائيلية لسيناء تأتي بتنسيق واسع مع ما أسماه بالجيش المصري في محاربته تلك المجموعات.

ثانيًا: التأكيد على أن الهدف هو إحباط نقل شحنات الأسلحة إلى قطاع غزة والتي تصل إلى المقاومة الفلسطينية.

ثالثًا: الزعم بأن بأن الهدف من عمليات الاستباحة التي يقوم بها الصهاينة في سيناء بضوء أخضر من نظام العسكر إنما تتم لمنع تنظيم الدولة من إقامة قواعد عسكرية له على الحدود الشمالية الشرقية لمصر؛ رغم أن التنظيمات التي تستخدم أساليب حرب العصابات والكر والفر لا تستخدم أصلا قواعد عسكرية لسهولة رصدها وقصفها بل تعتمد باستمرار على التحرك والتخفي وفق أساليب حروب الأشباح.

وكان موقع “وللا” الصهيوني قد نشر يوم 06 يناير 2019م تقريرا كشفه فيه أن التعاون الأمني بين الجيشين المصري والإسرائيلي في سيناء، الذي اعترف به زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال مقابلته مع قناة “سي بي أس”، يرمي بشكل أساس إلى إحباط تهريب السلاح لحركة “حماس” في قطاع غزة، وليس لضرب تنظيم “داعش” في سيناء.

ولفت المعلق العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إلى أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماسفي غزة.

فشل الجيش المصري

هذه الاعترافات جاءت في مقاله نشره بن مناحيم على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، ولتبرير هذه الاستباحة الصهيونية لسيناء؛ تناول فشل الجيش المصري في القضاء على المسلحين هناك لافتا إلى أنه “رغم نجاحات الجيش المصري في تخفيض حجم ومستوى العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في شمال سيناء، لكنه لم ينجح بعد في استئصال هذه التنظيمات في ظل المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، بأن هناك ما زال قرابة ألفي مقاتل يتمركزون في هذه المنطقة، رغم مقتل عدد منهم مؤخرا بمنطقة بئر العبد من خلال طائرة مسيرة دون طيار”.

ويعزو بن مناحيم، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، فشل الجيش المصري إلى غياب المعلومات مقرا أن “العمليات المسلحة تحصل بصورة شبه يومية رغم الوجود العسكري المكثف للجيش المصري في هذه المنطقة الحساسة، وهو ما يكشف عن مشكلته الأساسية المتمثلة بغياب معلومات أمنية استخبارية قوية، حول أماكن وجودهم ومخططاتهم لتنفيذ عمليات وهجمات مسلحة، فضلا عن طبيعة المساعدات التي يحصلون عيها من القبائل البدوية هناك”.

وفي نبرة من الزهو التفاخر التي تصل إلى حد معايرة نظام العسكر في مصر؛ يدلل “بن مناحيم” على فشل الجيش المصري، بأن الهجمات الجوية التي نفذها ما أسماه بالطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هناك، امتازت بالدقة والنجاح الكبيرين، حيث استهدفت مواقع جديدة لهذه التنظيمات ليست معروفة سابقا، ووجد الجيش المصري صعوبات في الوصول إليها”.

وتمادى بن مناحيم في حالة الزهو والتعالي على نظام العسكر في مصر؛ مشيرا إلى تصريحات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، يناير الماضي، بأن هناك تعاونا أمنيا مكثفا بين إسرائيل ومصر في إطار محاربة التنظيمات المسلحة في سيناء، فيما تحدثت أوساط أمريكية أن إسرائيل نفذت خلال العام 2017 قرابة مائة طلعة جوية ضد أهداف عسكرية في سيناء، بالتنسيق الكامل مع الجيش المصري”.

حصار المقاومة

ويؤكد ضابط المخابرات العسكرية الصهيونية السابق أن “هدف المخابرات الإسرائيلية هو الحصول على معلومات حول عمليات تنظيم الدولة في سيناء، الذي يعمل في السنوات الأخيرة ضد إسرائيل “على حد زعمه”، من خلال إطلاق قذائف صاروخية تجاه مدينة إيلات الجنوبية الساحلية والتجمع الاستيطاني أشكول على حدود قطاع غزة، وهدف هذه المعلومات عدم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ومساعدة الجيش المصري في حربه على هذه التنظيمات”.

ويحاول “بن مناحيم” التخفيف من وقع المفاجأة التي كشفت عنها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بعد حادثة تسلل “خانيونس” حيث اعتقلت “45” من عملاء الاحتلال وأجرت معهم تحقيقات مكثفة وحصلت على اعترافات تفصيلية بأن بعضهم تم تجنيده من جانب جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” لاختراق التنظيمات المسلحة في سيناء، كما انضم لمقاتلي سيناء العشرات من المقاتلين القادمين من سوريا والعراق وليبيا دون إخضاعهم لفحص أمني، خشية أن يكونوا مجندين من المخابرات الإسرائيلية”، وهو ما يؤكد أن “إسرائيل” متورطة بقوة في أعمال الفوضى والعنف في سيناء لتحقيق أهداف كثيرة منها استنزاف الجيش المصري وتقييم مستويات أدائه في حروب العصابات وضرب الحالة المعنوية للضباط والجنود من خلال تساقط عشرات القتلى في عمليات مسلحة مركزة يتم نسبتها إلى تنظيم الدولة.

كما أنها يمكن أن توظف بعض المعلومات للتزلف بها للجانب المصري بدعوى التنسيق المتبادل ما يرسخ أقدامها في سيناء. كما أن من شأن تقوية تنظيم الدولة كلما ضعف أن يكون مبررا لاستمرار هذا التنسيق بين الطرفين وكذلك يمكن توظيفه سياسيا لخدمة نظام السيسي بدعوى أنه يمثل رأس حربة ضد الحركات الراديكالية المسلحة وهو الخطاب الذي يجد له صدى واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما يكسب النظام العسكري في مصر حالة من الدعم والتعاطف بناء على هذه المواجهات المفتعلة في أحيايين كثيرة وبمعرفة الكيان الصهيوني وتدبيره في معظم الأحيان.

ويحاول كاتب المقال أن يرسم صورة مغايرة لأجهزة الصهاينة فبخلاف فشل الجيش المصري واعتماده على “إسرائيل” فإن “المخابرات الإسرائيلية تتنصت بصورة دورية على مكالمات مقاتلي المسلحين في سيناء، وتراقب تحركاتهم الميدانية على مدار الساعة من خلال الطائرات المسيرة دون طيار”، ويؤكد مجدد أن زراعة هؤلاء العملاء تأتي من أجل استكمال الصورة الأمنية الكاملة لمتابعة ما يصل إلى حماس من أسلحة عبر سيناء، بهدف إضعافها وعدم منحها فرصة تقوية نفسها”.

ويشيد في ختام مقاله بما يمنحه الجيش المصري لعصابات الصهاينة وما تقوم به من استباحة أجواء سيناء ليل نهار وحرية الحركة التي يتمتعون بها مقابل السماح للمصريين بإدخال قوات إضافية لسيناء بخلاف اتفاق كامب ديفيد، من أجل محاربة الجماعات المسلحة التي تشكل خطرا على الدولتين معا”، على حد زعمه.

 

*أصحاب المعاشات”: أموالنا بالمليارات ومعاشاتنا بالملاليم.. العسكر يجوع المسنين

حالة من الغضب والاحتقان تشهدها جنبات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بعدما أصبحوا مهددين بالجوع بسبب اضطهادهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب، وهو ما دفع البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، للحديث أن الحكم الذى صدر مؤخرا بشأن الحد الأدني للمعاشات سوف يستفيد منه آلاف المصريين ، مؤكدا أن هناك مستندات جديدة ستقدم للمحكمة حتى تجعل الحكم في صالحهم.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وأضاف فرغلي فى تصريح له، أنه طالب بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور، والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور. وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا. مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

وتابع: “المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة”.

يذكرأن فرغلي، قد أقام الدعوى منذ عام 2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

 

*برلمان العسكر يضم “سبوبة” السياحة العلاجية لقائد الانقلاب

في الوقت الذي يستعد فيه لتمكين عبد الفتاح السيسي من مفاصل الدولة بشكل كامل، ووضع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت قدمه عبر التعديلات الدستورية التي ستتم الموافقة عليها بكل بساطة، بعد أن بسط يده على اقتصادها وأراضيها وثرواتها، يستعد برلمان العسكر، خلال الأيام المقبلة لاستكمال مخطط هيمنة قائد الانقلاب على اقتصاد البلاد من خلال مناقشة مشروع قانون السياحة العلاجية في الجلسة العامة ، تمهيدا لإقراره.

ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، أهمها إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة العلاجية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية”، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع السيسي يده على “سبوبة” إدارة منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئي، عبر تحويلها لخدمة عالمية تقدم أرقى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها، من أجل استفادة نظام العسكر من هذه الثروة المهدرة التي كان يأتي إليها السائحون من كل مكان، دون أن تستفيد منها الدولة.

فترة ذهبية

وتشتهر مصر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية، وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة، وبتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة، حيث تنتشر فيها العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد، بالإضافة إلى توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها، كما ثبت أيضا الاستشفاء من الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال.

ويبسط السيسي يده على كل مؤسسات الدولة وثروتها، واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2013 قبل هيمنة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

الإنتاج الحربي

وعندما نفذ قائد الانقلاب انقلابه بدأ سياسة اعتماد شاملة على وزارة الإنتاج الحربي كأحد أبرز أركان امبراطورية الاقتصاد العسكرية المصرية، بجانب الهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والمشروعات المُدارة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى مر السنوات القليلة الفائتة رسخت الوزارة وضعها الاقتصادي بشكل أكبر، حتى أصدر السيسي القرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨ باعتبار الوزارة «من الجهات ذات الطبيعة الخاصة»، ولا تسري على وظائفها القيادية وإدارتها أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية.

في عام 2015 تحولت وزارة الدفاع لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وحازت تلك الشركة الوليدة على صفقات كبرى مع وزارة التعليم حيث أنشأت أكثر من 60 مدرسة، ومع وزارة الشباب حيث أنشأت حوضًا للسباحة لأحد الأندية الرياضية، ووقعت اتفاقًا نهائيًا مع نادي سموحة الرياضي لإنشاء ملعبي كرة قدم بالنجيل الصناعي، وذلك بالتنسيق مع وزير الشباب، بالإضافة للمشاركة في مشروعات للصرف الصحي والري والسكك الحديدية وأخرى تابعة للأزهر.

ترسانة قوانين

واستغل الجيش ترسانة قوانين تجعل هذه المنافسة في حكم المستحيل، ومنها قوانين تعفي الشركات التابعة للقوات المسلحة من ضريبة القيمة المضافة، ومنشآتها السياحية من الضرائب العقارية، بالإضافة للإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاءات جمركية وأخرى من رسوم الاستيراد، ودفعت هذه الحالة من انعدام التنافسية صندوق النقد الدولي في سبتمبر من العام 2017 لدق ناقوس الخطر على مستقبل القطاع الخاص وخلق الوظائف في مصر الذي قد تعوقه منافسة الكيانات الخاضعة للجيش.

وضعت كل هذه الامتيازات والقطاعات التي تعمل بها وزارة الإنتاج الحربي في مكانة متقدمة بين الأضلاع الأخرى للإمبراطورية العسكرية العاملة في الاقتصاد المدني، والتي تحدثت تقديرات عن وصول حجم نشاطها من إجمالي الاقتصاد المصري لما يزيد عن 40% ، واخترقت كتائب السيسي العديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المدنية ، مثل مشروعات في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والشباب والرياضة، والتموين والنقل والبيئة والأمن والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي والري والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

*بخلاف بقاء السيسي حتى 2034.. 6 كوارث في تعديلات الدستور

كشف تقرير صحفي أن أخطر ما في التعديلات الدستورية، ليس نية عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، فهذا أمر محسوم منذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي وارتكاب السيسي أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية، موضحا ان الأخطر من بقاء السيسي في الحكم هو سيطرة السيسي على القضاء بكافة تفاصيله وتقطيع السيسي الأراضي وبيعها بالقطعة بعد الاتجاه لعدم الاعتراف بأحكام المحاكم واعتبار أرائها استرشادية، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “عربي بوست” اليوم السبت، إنه في الوقت الذي انشغل المراقبون خلال الأيام الماضية، بالتعديلات المرتقبة على الدستور والتي بدأ برلمان العسكر أولى خطوات إقرارها، وكان على رأس المواد التي خطفت أنظار المصريين مادة تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034، إلا أن هناك عدة مواد توصف بالخطيرة، لم تحظ بالأهمية ذاتها، أو ربما لم يلتفت إليها أحد.

سلطات جديدة

كانت اللجنة العامة ببرلمان العسكر، قد وافقت الأسبوع الماضي على تعديلات دستورية اقترحها نواب ائتلاف دعم مصر، وتضمنت التعديلات مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مُجدداً بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034. وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه السيسي ثلث الأعضاء، البالغ عددهم 250.

وكشف التقرير عن 6 تعديلات خطيرة لم يهتم بها أحد، ربما تكون أخطر من المادة التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034.

وقال إن أشد المواد ضرراً تلك التي تتعلق بسلطات السيسي والجيش، إذ يصعب جداً تعديل هذه المواد عن طريق إعادة صياغة الدستور، والطغمة العسكرية الحاكمة تتعامل معها بأعلى درجات الاحترام.

التعديلات الخطيرة

1/ تأسيس مجلس أعلى للقضاء يرأسه السيسي، وهو ما يضع الأخير فوق القانون، رسمياً وحرفياً.

2/ كما أن السيسي سوف يعين رئيس المحكمة الدستورية، رغم أنه عيَّن فعلياً رئيس المحكمة الدستورية الحالي، لكن التعديلات يمكن أن ترسخ الأمر باعتباره حقاً دستورياً ممنوحاً للسيسي، وهو ما يعني أن السيسي سوف يختار الشخص الذي سيقضي بدستورية قوانينه الجديدة.

3/سوف يعين السيسى كذلك رؤساء المحاكم والنائب العام . ومن ثَم، لن يعود القضاء مستقلاً لا دستورياً ولا رسمياً. ولم يكن القضاء المصري مستقلاً كلياً عقوداً طويلة، بل منذ وقت أقل من هذا عندما تولى السيسي السلطة قضى على أي معارضة تأتي من القضاء، غير أن هذه الخطوة سوف تجعل ذلك دستورياً وقانونياً.

وفي عام 2017، فُرض قانون جديد لمنح السيسي سلطات تعيين رؤساء السلطة القضائية، ولكن طُعن عليه. وقَررت المحكمة الدستورية عقد جلسة استماع في 17 فبراير2018. يمكن أن تلغي التعديلات هذا الطعن.

4/تقليص دور مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية الإدارية المكلفة مراجعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. حيث تنص التعديلات الجديدة على أن رأي مجلس الدولة سيكون اختيارياً وغير ملزم.

ولن يكون مجلس الدولة مسؤولاً عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة. وأعلن المجلس، على سبيل المثال، عدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ومع هذه التعديلات، لن يخول لمجلس الدولة مثل هذه القرارات، وهو ما يمنح السيسي السلطة لتسليم أي أرض وتوقيع أي عقد بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحق بمصر وشعبها.

5/ينص الدستور الحالي على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عندما يكون هناك «اعتداء مباشر» على أفراد الجيش. أما التعديلات الجديدة، فسوف تُسقط كلمة «مباشر»؟ ويوسع هذا التغيير الطفيف من نطاق الحقوق الدستورية الممنوحة للجيش ضد المدنيين.

القوات المسلحة

أما أخطر التعديلات على الإطلاق، فهي المادة التي تقول إن القوات المسلحة «مهمتها حماية البلاد… وصون الدستور والديمقراطية». يعني هذا في الأساس أن الانقلابات العسكرية المستقبلية سوف تكون دستورية.

6/تعديلات مضرة تتخللها تعديلات جيدة، لكنها مجرد «حبر على ورق»، ومن بينها ما تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب وتمثيلهم، ودعم الأقلية المسيحية، وذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج. ونظراً إلى أن السيسي قوَّض الدستور في كل خطوة على الطريق عندما يتعلق الأمر بحماية النساء، والأقليات، وحرية التعبير، والتجمهر، والمحاكمات العادلة، والحقوق المدنية؛ فإن هذه التعديلات التي تطرأ على هذه المواد لن تكون أكثر من حبرٍ على ورق. وتكمن الإشكالية الحقيقية في السلطات الكاسحة الممنوحة للسيسي والجيش، إذ إن إضفاء صبغة دستورية عليهما يمهد الطريق لمستقبلٍ ذي مزيدٍ من الحصانة، والحكم المطلق، والسلطة العسكرية. طالما كان تجريد الجيش من سلطاته معركةً خاسرة بالنسبة للمصريين، الذين تمكنوا من الإطاحة بديكتاتور ظل في الحكم 30عاماً، لكنهم لم يستطيعوا تجريد الجيش من سلطاته ولو بمقدار شبرٍ واحد. كان ضمان الديمقراطية والعدل والحرية دائماً مهمة جسيمة في مصر، لكنه الآن صار مهمة مستحيلة أكثر من ذي قبل.

الدستور في مصر

وقال التقرير إن ميل الحكام الديكتاتوريين إلى التعامل مع الدستور باحترام أقل من احترامهم شعوبهم، فيغيّرون البنود الدستورية ويعدّلونها حسب رغباتهم المتغيرة. وليس المصريون غرباء عن هذه الحقيقة. ففي المدة الزمنية الواقعة بين 1956 ويومنا هذا، كان لمصر 7 دساتير، فضلاً عن كثير من التعديلات التي طرأت على كل واحد منها على مدى السنوات.

وأشار إلى أن الدستور الأكثر صموداً هو الدستور المعمول به خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكن التعديلات التي أجراها في عام 2005 كانت بداية الطريق نحو الإطاحة به من الحكم. فقد أجرى تغييرات على العملية الانتخابية، والإشراف على القضاء، وكثير من المواد التي تقيد المعارضة، لكن التعديل الأشد ضرراً -حتى يومنا هذا- كان السماح بخضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية. كان هذا التغيير هو الوحيد الذي استمر مع مرور السنوات وصمد أمام الثورات.

وأضاف التقرير أنه في انتخابات 2018، خاض السيسي السباق الرئاسي دون مواجهة بعد اعتقال خصومه، وذلك على الرغم من وجود الدستور، بل اعتقل واحداً من أقوى رموز الجيش، وهو الفريق سامي عنان، موضحا أن الديكتاتوريين يستخدمون الدستور فقط عندما يناسبهم، على سبيل المثال عندما يحاكمون المدنيين في المحاكم العسكرية. استناداً إلى هذا الدستور، مرر السيسي قانوناً يوسع من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. وفي أقل من سنتين، خضع أكثر من 7400 مدني لمحاكمات في المحاكم العسكرية.

وأوضح أنه بالرغم من نص المادة 226 على عدم تغيير المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن السيسي قام بتعديلها، وتنص المادة 226 على «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات».

 

*تخابر” أم “فتح السجون”؟.. معالجات ساخرة للقاء “هنية” و”الطيب

لا تخلو تعليقات المتابعين للقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وفدًا من حركة حماس، يقوده رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، من تعليقات ساخرة أشارت إلى الاتهامات الخرافية التي تم توجيهها إلى الرئيس محمد مرسي وعدد من القيادات السياسية حين التقوا قيادات حماس.

ويبدو أن الزيارة التي لم تخرج أخبار منها سوى ديباجات متكررة، باهتمام الأزهر بالمسجد الأقصى، وشكر من حماس لشيخ الأزهر على وفود دعوية وإغاثية للقطاع المحاصر، لها هدف آخر ستكشف عنه الأيام؛ ربما تكون ذات صلة بالإمارات، سواء كان عرضا أو تهديدا أو تحذيرا بمقابل، حيث عاد الشيخ أحمد الطيب للتو من أبو ظبي، ولقاء محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد المدير الفعلي للثورات المضادة، وتوقيعه اتفاقية بعنوان “وثيقة الإنسانية” مع بابا الفاتيكان فرنسيس.

وبعيدا عن أهداف الزيارة، إلا أن تأثيرها كان كبيرا في الرد على السيسي وإعلامه ومؤيديه، من أن “حماس إرهابية” وأنها “فتحت السجون” وفق ادعاءات المخلوع مبارك التي ختم بها عام 2018، أو أنها “تخابرت” مع الرئيس محمد مرسي وآخرين بعد لقاءات جمعت الرئيس مع نفس القيادي بحماس إسماعيل هنية، الذي اجتمع به أمس شيخ الأزهر، ومن قبل عباس كامل مدير المخابرات العامة.

سخرية النشطاء تأتي في إطار هذين الاتهامين تحديدا، يقول محمود مرسي: “بعد لقاء شيخ الأزهر مع الإرهابي الحمساوي إسماعيل هنية، أطالب بمحاكمة شيخ الأزهر بتهمة التخابر مح حماس”. واستغرب جابري إبراهيم قائلا: “شيخ الأزهر يستقبل إسماعيل هنية.. هل تم توريطه”؟.

أما الصحفي علاء البحار فكتب على “تويتر”: “إسماعيل هنية يلتقي شيخ الأزهر.. حماس تبحث مع الأزهر خطة لاقتحام السجون المصرية مجددا”. واعتبر أحمد راشد أن “صورة شيخ الأزهر مع إسماعيل هنية دي حراقة على ناس كتير”.

الطريف كان إصرار مؤيدي السيسي على فصل لقاء شيخ الأزهر عن رغبة الانقلاب، يقول د.جون حنا دحلة: “الإخوانجي هنية أول أمس في اجتماع مع شيخ الأزهر الذي وقع على إعدام هؤلاء الإخوان، هذه كيف ممكن واحد إخوانجي يطبلها لنا، على أي نغمة وعلى أي إيقاع تنفع”؟.

غير أن تلك النبرة الحادة لم تعد موجودة مع السيسي، وكيل الاحتلال الصهيوني، بل تبدل مكانها مصر التي هي نافذة المفاوضات مع حماس، المسيطرة على قطاع غزة اجتماعيًا ووجدانيًا قبل السيطرة الأمنية.

ويغيب عن أصحاب تلك التوجهات أو يتعمدون السير في نطاق الهجوم إلى ما لا نهاية، فمن المعلومات أن وفدًا مصريًا يقوم منذ أكثر من شهرين، بزيارات متكررة إلى القطاع والضفة الغربية و”إسرائيل”، يلتقي خلالها مسئولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” بغزة.

أما بيان الأزهر، فاعتبر حماس فصيلًا وطنيًا يستعرض أمامه قضايا فلسطين من المسجد إلى الانتهاكات التي تتم بحقه وحقوق الفلسطينيين أنفسهم.

وبحسب البيان، فإن شيخ الأزهر عبّر، خلال اللقاء، عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، “وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهلنا في غزة للتخفيف من معاناتهم”.

من جهته، نقل بيان للأزهر عن الطيب قوله، إن “القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية للأمة، ولذلك فإن الأزهر حريص على دعمها ورفع وعي الأمة بتاريخ فلسطين وعروبتها”.

وأوضح أن “التيارات الإرهابية تنفذ أجندة خبيثة لإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم في صراعات داخلية تمزق وحدتهم وتماسكهم بما يخدم مصالح الاحتلال، ويحقق أطماعه في ابتلاع فلسطين”.

من جانبه عبّر هنية، بحسب بيان الأزهر، عن تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التي أرسلها الأزهر إلى قطاع غزة، مبديًا تطلع الفلسطينيين في غزة إلى استمرار هذه القوافل وتنويعها.

وأضاف هنية أن “الأمة بحاجة إلى العودة لفكر الأزهر الشريف الوسطي، مبينًا أن الفلسطينيين يعتزون بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

 

*”ترقيع الدستور” يغضب القضاة ويهدر 3 مليارات من الخزينة “الفقيرة أوي”

قدر مراقبون وخبراء اقتصاد تكلفة استفتاء «ترقيع الدستور»، المرتقب في مايو المقبل 2019م، من جانب نظام العسكر في مصر برئاسة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحوالي 3 مليارات جنيه، وذلك بناء على ثلاثة مؤشرات اقتصادية تتعلق بالمقارنة بتكلفة مسرحية استفتاء 2014 الذي تكلف حوالي “1,2” مليار جنيه، بينما تكلف استفتاء مارس 2011م حوالي نصف مليار جنيه فقط.

وتشمل التكلفة، تأمين وتجهيز اللجان، ومكافآت القضاة، والإداريين المعاونين، بالإضافة لطباعة الاستمارات وغيرها من التحضيرات. ويعتمد الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” على عدة مؤشرات في تقديره على تكلفة مسرحية الاستفتاء منها:

أولا: المقارنة بين تكاليف الاستفتاء على مسرحية تعديل الدستور في 2014، على اعتبار أنه أقرب رقم معلن (1.2 مليار جنيه)، وبين التكاليف الحالية في ظل عدد من المتغيرات، منها ارتفاع أعداد من لهم حق التصويت إلى نحو 60 مليون ناخب، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة أعداد اللجان الفرعية إلى 15 ألف لجنة، والعامة 367 لجنة، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات إلى 115 ألف موظف، بالإضافة إلى زيادة أعداد القضاة إلى 19 ألفًا و500 قاض.

ثانيا: من ضمن المتغيرات التي كان لها أثر مباشر في ارتفاع التكلفة، تغير سعر الصرف من 7 جنيهات تقريبًا في 2014 لحوالي 17.6 جنيه، ما انعكس على ارتفاع أسعار المستلزمات المكتبية الخاصة بعملية الاستفتاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار نتيجة تخفيض الدعم عليه، ما سيتسبب في زيادة تكاليف النقل بصفة عامة، وعلى الأخص تكاليف انتقال الجنود والضباط من الجيش والشرطة العاملين على تأمين الاستفتاء.

ثالثا: ارتفاع أجور القضاة وضباط الجيش والشرطة أكثر من مرة منذ 2014 وحتى الآن، ما يعني زيادة بدل الإشراف لكل قاض وضابط يشارك في الاستفتاء مقارنة بالانتخابات السابقة.

غضب مكتوم بين القضاة

في سياق مختلف، كشفت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن ظهور دعوات على المجموعات الخاصة بقضاة مجلس الدولة لمقاطعة الإشراف القضائي على مسرحية الاستفتاء والانتخابات القادمة بكل أشكالها. ووصف مطلقو تلك الدعوات التعديلات بأنها “تخريب للمجلس وتفريط في دوره الكبير الذي اكتسبه في الدساتير، واعتبروا أن رغبة السيسي في تحجيم دور مجلس الدولة يرجع لعدة أسباب:

1)  إصداره أحكام مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

2) تعطيل مجلس الدولة عددًا من مشروعات الحكومة لإصدار قوانين مشوبة بعدم الدستورية أو سيئة السمعة.

3) تدخل المجلس في التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعضها ومع الغير بموجب الدستور والقانون، كضمانة للتنافسية والالتزام بمشروعية العقود وحمايتها من البطلان لاحقًا.

إمعان في هدم القضاء

ورغم نفي نادي القضاة إصدار بيان يعلن مسئوليته عن منشور نسبته إليه بعض المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة على مواقع التواصل، وتسرب للرأي العام، يصف التعديلات بأنها “تهدر ضمانات استقلال القضاء”، وأنها تدعو لاجتماع بنادي القضاة يوم الجمعة، 15 فبراير الجاري، لدراسة الأمر، وتطالب بأخذ آراء مجلس القضاء الأعلى وباقي الهيئات القضائية في تلك التعديلات؛ إلا أن مصادر بمحكمة النقض أكدت صحة البيان، وأن رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، وهو نائب لرئيس محكمة النقض أيضا، كان قد تداول هذه الرسالة مع عدد محدود من زملائه بغية البحث في مدى ملاءمة الصمت أو الحراك إزاء تلك التعديلات، لكن الرسالة تم تسريبها لصفحات سياسية غير قضائية، فتسببت بغضب عارم بوزارة العدل، وتم التواصل مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الذي اتصل بدوره بنادي القضاة، وطلب إصدار بيان لتكذيب الأمر.

وكانت الرسالة التي تم تكذيبها تركز على عدم إمكانية القبول بتحصين التعديلات الدستورية المرتقبة لقوانين معيبة دستوريًا، والمقصود بذلك قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالنص على أن يكون السيسي هو المختص باختيار رئيس الهيئة من بين 5 مرشحين يرفع أسماءهم المجلس الأعلى للهيئة، وهو نص مشابه لنص القانون الذي أصدره في إبريل 2017 والمطعون عليه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والذي استُبعد بسببه المستشاران يحيى دكروري وأنس عمارة من رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض على الترتيب، بسبب تقارير أمنية اعتبرتهما من معارضي النظام، وخاصة أن تطبيق التعديل الدستوري سيؤدي إلى انعدام جدوى الطعون المرفوعة حاليا أمام “الدستورية” على هذا القانون.

أما في مجلس الدولة، فرغم عدم اتخاذ أي تحركات علنية أو رسمية بشأن عقد جمعية عمومية طارئة للاعتراض على تجريده من صلاحياته، فقد تداول القضاة منشورا للمستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة المجلس، قال فيه: “مقترح تعديل الدستور بشأن السلطة القضائية: إمعان في هدم استقلال القضاء، وإفراط في النيل منه، مشفوع بمستتر العداوة، يمازجه حرص على الاجتياح”. وفسرت مصادر قضائية عدم إصدار النادي بيانا رسميا برفض التعديلات واكتفاء رئيس النادي بكتابة منشور بهذا الشأن، بأن رئيس المجلس المعين من قبل السيسي أحمد أبو العزم حذر جميع القضاة سابقا بالإحالة إلى التفتيش والتأديب، وربما الفصل من القضاء حال التصدي لأي إجراء سياسي أو تشريعي، رغبة منه في عدم الدخول في مواجهة مع النظام.

ومسرحية الاستفتاء المرتقبة والمعلومة نتائجها مسبقًا، سوف تفضي أولا إلى تأبيد حكم جنرال الانقلاب السيسي حتى 2034م، كما أن هذه “الترقيعات ثانيا تجعل من الجيش وصيا على الشعب بدعوى “صون الديمقراطية والنظام المدني” بما يقنن جريمة الانقلاب مستقبلا على إرادة الشعب إذا قرر استرداد ثورة يناير وإقامة نظام ديمقراطي سليم دون إقصاء أو تمييز، بما ينذر بصدامات دموية على غرار الجيش التركي قبل مرحلة أردوغان، والذي نفذ 5 انقلابات عسكرية على نتائج الانتخابات بدعوى حماية النظام العلماني. وتمنح هذه الترقيعات ثالثا رئيس الانقلاب صلاحيات واسعة في السيطرة على منظومة القضاء بما يفضي إلى العصف بما تبقى من مسحة استقلال كانت تؤرق نظام العسكر.

 

*حملات دولية ضد القمع في السعودية تتجاهل السيسي.. هل تتجزأ الإنسانية؟

اعتقل بن سلمان عشرات العلماء السعوديين ومعهم نشطاء ليبراليون، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي يحاربها السفيه السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: “لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها”.

وأصبح قائد الانقلاب السفيه السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين، وهذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسئول أمريكي ما أشار إلى أنه تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030”.

ونشرت صحف عالمية، أمس الجمعة، حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية، على خلفية نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وتدعو الحملة الإعلانية الجماعية التي نشرتها كل من صحف نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والجارديان والبايس، ولوس أنجلوس تايمز، إلى الضغط على السعودية وإجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها، فلماذا تصمت تلك الصحف عن القمع في مصر اذ يوجد في سجون السفيه السيسي ما لا يقل عن 70 امرأة، من إجمالي عدد المعتقلين والذي يزيد عن 100 ألف معتقل.

حملة ضد القمع

وقالت الصحف الغربية في الحملة التي تنظمها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان: “إذا كنت تعتقد أن النساء السعوديات المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان في حاجة إلى دعمنا، فالرجاء الانضمام إلينا في الحملة للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات المحتجزات”.

من جهتها، كشفت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان التي تنظم الحملة، أنها ستستمر على مدار عام كامل في الدعاية من أجل أوسع مشاركة فيها لفضح ممارسات النظام السعودي ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة، داعية إلى المشاركة في الحملة ونشر الفيديوهات على الهاشتاج #StandWithSaudiHeroes.

يشار إلى أن السعودية شنت اعتقالات في مايو الماضي بحق نشطاء وناشطات حقوقيات، بعد حملة على رجال الدين والمثقفين العام الماضي، في مسعى في ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق تعبير وكالة أنباء “رويترز”.

وكانت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا قد أصدرت تقريرا قبل أيام عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة “التعذيب” وهو ما يضع المسئولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. فيما قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتس” إن المعتقلات يجري تعذيبهن، وبعضهن تعرضن للتحرش الجنسي.

إرهاب السيسي

ويحاول مطبلو الانقلاب في مصر الترويج بأن المرأة حققت في عهد السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى معارضون للانقلاب أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، وكان جنرال الخراب قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 % من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة.

وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”.

وتساءلت شكر “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.

وأضافت : “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”، ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

كوكتيل القمع

جاء السفيه السيسي يحمل مع انقلابه كافة أشكال العنف والاضطهاد بحق المرأة بدأت بالإهانة والقمع والتنكيل ووصلت لذروة القمع بالقتل وإزهاق الأرواح دون ذنب، حيث فاق عدد الشهيدات ١٣٣ شهيدة، ولم تسلم المرأة والأطفال في سيناء من القتل، ومثال لذلك أنه في يوم ٢٥ أغسطس ٢٠١٧ قصف الجيش منطقة نجع شيبانه جنوب رفح بقذائف المدفعية والرصاص الحي ما أدى لمقتل وإصابة ٢٠ مواطن بينهم ١٣ طفلا و٦ نساء.

تجاوز السفيه السيسي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية حيث اعتقل العشرات وزج بهن في السجون والمعتقلات، وخاضت تجربة الاعتقال أكثر من ٢٤٦٥ سيدة وفتاة فيما لا تزال ٣٥ منهن رهن الاعتقال، لم يرحم الانقلاب القمعي حتى ذوات الأمراض المزمنة، ويصر السفيه السيسي على ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين، فيما وثقت منظمات حقوقية في أكتوبر ٢٠١٧ أكثر من ٥٠٠٠ حالة إخفاء قسري لم تسلم منها المرأة، حيث تعرضت للإخفاء القسري قرابة ١٤٠ سيدة وفتاة، لا تزال ١٥ منهن رهن الإخفاء القسري.

لم يتورع السفيه السيسي عن تحويل بنات مصر للمحاكمات العسكرية حيث بلغ عدد من تم تحويلهن للمحاكمة العسكرية ٢٣ سيدة وفتاة منهن ٤ لا زلن رهن المحاكمة، استخدم السفيه السيسي يد القضاء لقمع معارضيه وتغيبهم في السجون والمعتقلات، ولم تسلم المرأة من تلك الأحكام الجائرة، ومن تلك النماذج: الحاجة سامية شنن: تقضي حكما بالحبس المؤبد، د.بسمة رفعت: تقضي حكما بالحبس المشدد ١٥ سنة، الطالبة إسراء خالد: تقضي جملة أحكام عسكرية بلغت ١٣ سنة، إيمان مصطفى: تقضي حكما عسكريا بالحبس ١٠ سنوات، فوزية الدسوقي: تقضي حكما بالحبس ١٠ سنوات، شيماء أحمد سعد: تقضي حكما بالحبس ٥ سنوات في قضية أحداث مجلس الوزراء، أمل صابر وياسمين نادي: تقضيان حكما بالحبس ٣ سنوات، جهاد عبد الحميد: تقضي حكما بالحبس ٣ سنوات وتم قبول النقض وتعاد محاكمتها.

أحكام الإعدام

نصب العسكر مشانقهم في طول البلاد وعرضها، ولم تسلم المرأة من أحكام الإعدام الجائرة التي طالت المئات من أبناء الشعب المصري، حيث تم الحكم بالإعدام على كل من الصحفية أسماء الخطيب تم تأكيد حكم الإعدام عليها في قضية التخابر، السيدة سندس عاصم: تم الحكم عليها بالإعدام وتعاد محاكمتها غيابيا بعد قبول النقض، الحاجة سامية شنن: تم الحكم عليها بالإعدام وخفف بعد النقض إلى السجن المؤبد، وبلغ إجمالي مجموع سنوات الأحكام القضائية ضد النساء ١٢٧٤ سنة و٣ شهور.

الاغتصاب، والذي يعد جريمة من أبشع الجرائم في العالم وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث تجرمه الشرائع وأيضا الدساتير، ولكن السفيه السيسي استخدم الاغتصاب للتنكيل بالمعتقلين في سجون الانقلاب حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ٢٠ حالة اغتصاب، مع تداول معلومات عن إجمالي حالات اغتصاب بلغت ٥٠ حالة ولكنها غير موثقة لخوف البنات من توثيقها.

 

*أمثال السيسي.. لماذا يخضع المستبدون لترامب خضوع الغنم للراعي؟

أحسن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار وزير خارجيته “بومبيوالعنصري المتصهين، إذ لا يصلح إلا للتطبيل والتزمير والدعاية الفارغة لرئيسه، وخطابه كأنما كتبه نتنياهو ليلقيه في جامعة تل أبيب وليس في القاهرة، وربما وجد من المصفقين له في مصر أكثر من كيان العدو الصهيوني إسرائيل”.

وبعد أقل من شهر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسفيه السيسي، وعقد مؤتمر صحفي داخل حرم الجامعة الأمريكية، صوت أكثر من 80 % من الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة ومجلس شورى الجامعة بسحب الثقة من رئيسها فرانسيس ريتشاردوني، وفقا لـ “بي بي سي”.

وكان بومبيو قد استهل خطابه الذي ألقاه في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في العاشر من يناير الماضي، قائلا: “أشكر فرانسيس ريتشاردوني.. شكرا لخدماتك للولايات المتحدة بجانب المهام التي تقوم بها هنا”. لكن هذا الشكر تحول إلى تهديد لبقاء رئيس الجامعة في منصبه.

المؤامرة

ومن خطاب اوباما تحت قبة جامعة القاهرة، الذي صبغه بصبغه تصالحية وارتدي فيه قناع القديسين، إلى خطاب بومبيو من منصة الجامعة الأمريكية، الذي بعث فيه رسائل تهديد لايران وحزب الله الشيعي، واستعباد لما يسمى دول الشرق الأوسط السنية، قصة تدمير الشرق الأوسط بمعاونة خونة الحكام .

ووصف السفير الأمريكي السابق فرانسيس ريتشاردوني الزيارة بأنها “فرصة ليعرف الجمهور حول العالم أن الجامعة الأمريكية في خدمة مواطني مصر والعالم العربي، ومنارة لنظام التعليم الحر الأمريكي”، وذلك في بريد إلكتروني أُرسل إلى عموم الجامعة بعد يومين من الزيارة. وأثنى على تعاون طلبة وأساتذة الجامعة، وحسن استقبالهم لوزير الخارجية الأمريكي وزوجته، قبل أن يذكر لاحقا في الرسالة نفسها أن ترتيب الزيارة تم في سرية.

واعتبر مراقبون حضور بومبيو إلى القاهرة، وإلقائه خطابا في الجامعة الأمريكية يعيد نفس المشهد عندما أتى أوباما إلى المنطقة، وألقى خطابا في جامعه القاهرة يبشر العالم العربي بشتاء عاصف مازال يضرب بلداننا، بومبيو يسعى لتحضير المنطقة لصفقة قد تكون بديلة لإيقاف الحرب في سورية.

يقول الشاعر والكاتب محمد يحي المنصور:” أغرب وأعجب ما قاله مسئول أمريكي يوما قول وزير الخارجية الأميركي بومبيو مخاطبا العرب من جامعة القاهرة أن قوة أمريكا هي قوة الخير في الشرق الأوسط وان على العرب الإيمان بذلك لما فيه مصلحتهم. ولا تعليق”.

واختار بومبيو الجامعة الأمريكية بالقاهرة منبراً للكشف عن سياسات واشنطن الصهيونية، وعادة ما يقود اسم الجامعة الأمريكية إلى نظريات المؤامرة، بعدما أنشأها القساوسة المنصرون البروتستانت عام 1919، لتكون جامعة ومدرسة للطلاب تدرس باللغة الإنجليزية فقط، وقد كبرت الجامعة وتوسعت، وأصبح عدد طلابها 6500، معظمهم من أبناء النخبة السياسية والاقتصادية وحاشية الانقلاب، ومثلت نقطة انطلاق للعالم العربي لعدد من المستشرقين الغربيين.

أغنام ترامب

التوترات انفجرت بعد خطاب “بومبيو”، الذي انتقد فيه الرئيس السابق باراك أوباما وسياساته في الشرق الأوسط، وأكد فيه معتقداته المسيحية الإنجيلية، ودعم المستبدين القساة، مثل السفيه السيسي، والموالين لواشنطن، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز” تقريرا أعده مراسلها في القاهرة ديكلان وولش، تحت عنوان ثورة في جامعة القاهرة التي تحدث فيها بومبيو إلى الشرق الأوسط”.

ويورد التقرير نقلا عن رسالة إلكترونية لرئيس الجامعة من رئيسة دائرة التاريخ في الجامعة باسكال غزالة، التي تم توزيعها على صفحات “فيسبوك، قولها: “هل تمت استشارة أحد من أعضاء مجتمعنا حول حيوية فكرة السماح لمدير سابق لـ(سي آي إيه) بالتحدث عن دعم التعذيب في الجامعة الأمريكية في القاهرة؟”.

من جهته يقول الباحث في الشئون الأمريكية محمد المصري: إن “خطاب بومبيو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة المعادي للإسلام واعتباره مصدر الإرهاب ونقده الغير مألوف لخطاب أوباما في جامعة القاهرة الذي أكد فيه أن العقيدة الإسلامية ليس لها علاقة بالإرهاب وان سببه هو انعدام الديمقراطية وحرية التعبير”، مضيفا: “ترحيب مستبدين أمثال السيسي بالخطاب باب بومبيو دليل قله عقل”.

وتابع: “ودليل على استعدادهم لتلقي الإسلام كل الإهانات مقابل بقائهم غير الديمقراطي في السلطة.وهاهي إدارة ترامب تسوقهم سوقا إلى حرب سنية شيعية تحت قيادة إسرائيل سوف تشعل الإقليم إشعالا وإسرائيل هي المستفيد الأوحد منها..باختصار المستبدين لا يصلحون للقيادة لأنهم يخضعون لترامب خضوع الغنم للراعي”.

 

*العفو” و”رايتس ووتش”: إعدام شباب المنصورة قتل جماعي وقمع لحرية التعبير

أدانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” أحكام الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، وقالت منظمة “العفو الدولية” أمنستي، إن السلطات المصرية (الانقلابية) نفذت عمليات قتل جماعية وحالات إخفاء قسري وحكمت على المئات بالإعدام، وقامت بأسوأ عملية قمع ضد حرية التعبير في تاريخ مصر الحديث.

وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من السيسي الذي “أظهر خلال توليه الرئاسة ازدراء مروعا لحقوق الإنسان، ومصر شهدت تراجعا كارثيا في الحريات”، وقالت إن هناك “مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي على آليات حقوق الإنسان”، وحثت الاتحاد الإفريقي على ضمان ألا تؤدي رئاسة مصر للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن مصر أعدمت 3 رجال مرتبطين بالإخوان المسلمين، متهمين إياهم بالقتل. وكان الدليل اعترافاتهم بعد الصدمات الكهربائية والضرب، واستغربت أنه “لم تبلغ العائلات حتى بعد بتنفيذ أحكام الإعدام”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، إن المعتقلين الثلاثة الذين تم إعدامهم أمس، تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب للإدلاء باعترافاتهم، واتهمت الحكومة المصرية بارتكاب «ظلم صارخ» في تلك القضية.

وأضافت “رايتس ووتش” أنه بالأمس، كما يحدث في مصر، تلقت ثلاث عائلات أنباء مفادها أن أقاربهم المسجونين قد تم تعليقهم على المشانق، بعد فترة وجيزة من تعرضهم للتعذيب.

وتعليقا على التصريح الذي نشرته “واتسون” على حسابها على “تويتر، قال ذو كيبر”: إن النظام القضائي المصري مخترق تمامًا، وأتساءل بجدية: هل هناك على أي حال من خلال الأمم المتحدة أو المؤسسات العالمية الأخرى أي جهد لوقف عقوبة الإعدام في مصر مؤقتا إلى أن يتغير النظام برمته؟”.

 

*العفو الدولية: رئاسة السفاح للاتحاد الإفريقي أكبر تهديد لحقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تولي قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى سجله في مجال حقوق الإنسان عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن ألا تؤدي الرئاسة المصرية للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان فيه.

يشار إلى أن “السيسي” سيتولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي غدا 10 فبراير رسميا خلال دورته العادية الثانية والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في المنظمة نجية بونعيم: “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن أن تكون مصر – بصفتها رئيسة سياسية للمنظمة لعام 2019- متمسكة بقيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والشعوب”.

وأضافت: “خلال فترة هيمنته على السلطة، أظهر السيسي ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. وتحت قيادته خضع البلد لتراجع كارثي في الحقوق والحريات”.

وتابعت: “هناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني”.

ودعت منظمة العفو مصر إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك بروتوكول “مابوتو” بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وبروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات.

يشار إلى أنه منذ العام 2015 شنت السلطة في مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلاًا ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان بالدول الإفريقية، والتي تلقت عشرات القضايا التي تتهم نظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتقول المنظمة إن السلطات المصرية نفذت عمليات قتل جماعية ضد متظاهرين، فضلا عن حالات الاختفاء القسري الواسعة النطاق، كما حكمت على المئات بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، ناهيك عن أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد الحديث.

وينظر برلمان الانقلاب حاليا في عدد من التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع نطاق المحاكمات العسكرية وتقويض استقلال القضاء والسماح للسيسي بالبقاء في منصب الرئيس حتى العام 2034.

 

*بي بي سي: تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بانه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

ولفتت بي بي سي فى تقرير لها إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت ان التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضواً في حزب يزعم إنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقاً، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

وأشارت “بي بي سي” إلى ما قاله الكاتب وائل قنديل بأنه “لا معركة ولا ميدان” في معركة تعديل الدستور، مؤكدا أنه في هذه المرة، ستكون المشاركة، مساهمةً في إضفاء جدّيةٍ على مشهدٍ ينتمي بالكلية إلى أزهى عصور العبث الاستبدادي، وابتذالا لتعريف كلمة ̕ معركة ̔ بلصقها على مسرحيةٍ متقنة السيناريو ومحكمة توزيع الأدوار.

ويضيف: “للمرة الألف: هذا نظامٌ وصل إلى السلطة عن طريق إشعال النار في مبدأ الانتخاب وصناديق الانتخاب، ومن يتصوّر أنه قادر على إزاحته بمعركة صناديق، كمن يحرُث في البحر، وينصب خيمة في كبد السماء”.

ونقلت بي بي سي عن خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق وعضو الحركة المدنية الديمقراطية قوله : إن الحجج التي تُستخدم لتبرير التعديلات المقترحة هي نفسها التي نسمعها منذ 60 عاما، ففي عهد عبد الناصر كانت الحجة ظروف الحرب، والسادات استعمل حجة الحرب والسلام لإزالة قيد الفترتين الرئاسيتين، ليستفيد مبارك ويبقى في الحكم 30 عاما.

 

*مغزى ودلالات قطع المخابرات العامة علاقتها بشركات ضغط أمريكية

كشف تقرير نشره موقع “المونيتور” الأمريكي عن قيام سلطات الانقلاب بمصر بقطع علاقتها مع أحد أكبر شركات الضغط الأمريكية “Lobby Firm”، بعد أيام قليلة من بث شبكة تليفزيون “سي بي إس” مقابلة مع زعيم الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، والتي بدا فيها مهزوزا وحاصره المذيع باتهامات كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمذابح الدموية بعد الانقلاب.

كما كشف الموقع كذلك عن إنهاء السفارة المصرية بواشنطن العقد مع شركة “Glover Park Group” في 15 يناير الماضي والذي بلغت قيمته مليوني دولار سنويا من أجل تلميع صورة النظام المصري في دوائر صنع القرار ومؤسسات الحكم الأمريكية. وهي الشركة التي بدأت العمل للمرة الأولى مع القاهرة في يوليو 2013 عندما فسخت جماعات الضغط المتعاقدة سابقا مع مصر عقودها في أعقاب الانقلاب العسكري.

أسباب إنهاء التعاقد

وبحسب موقع المونيتور فإن سبب إنهاء التعاقد لا يزال غامضا؛ حيث رفضت جماعة الضغط لـ Glover Park التعليق؛ مستشهدة بسياسة الشركة، بينما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب للتعليق. وبحسب مراقبين ومحللين فإن سبب إنهاء التعاقد يعود إلى فشل هذه المجموعات في تليمع صورة السيسي ونظامه في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والإصرار على تكميم الأفواه وتأميم حرية الرأي والتعبير والاستبداد بالحكم.

كما يأتي إنهاء التعاقد بالتزامن مع حملة ترقيع الدستور والتي يتعرض فيها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي لهجوم عنيف من جانب وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية باعتباره ديكتاتورا يتطور نحو الطغيان بصلاحيات مطلقة ليكون حاكما لمصر إلى الأبد وبذلك فإن هذه الشركات سوف تجد صعوبة شديدة في إقناع الرأي العام الأمريكي والأوروبي بتجميل صورة الطاغية.

تفسير آخر يذهب إلى أن النظام لم يعد أصلا في حاجة لدعم الشعب الأمريكي والتزلف لمؤسسات الحكم الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مكتفيا بالدعم اللامحدود الذي يحظى به من جانب البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان فريقه الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف وأن مفتاح قبول البيت الأبيض هو تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني وهو ما يقوم به النظام على أكمل وجه حتى وصلت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حدا غير مسبوق من التعاون إلى التحالف.

وكشف التقرير تغطية دويلة الإمارات العربية المتحدة لرسوم شركة “جلوفر بارك” في الماضي، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة من سفير الإمارات في واشنطن “يوسف العتيبة” التي نشرها الإنترت في عام 2017. وجاءت عملية إنهاء التعاقد بعد تسعة أيام فقط من بث شبكة “سي بي إس” مقابلة “60 دقيقةحيث ظهر فيها “السيسي” مندهشا من الأسئلة الصعبة حول السجناء السياسيين ومذبحة رابعة، كما تطرقت المقابلة إلى تعاون القاهرة العسكري الوثيق مع (إسرائيل).

سمعة الشركات على المحك!

وفي منتصف سنة 2017م، أنهت شكر “ويبر شاندويك” الأمريكية المتخصصة في مجال العلاقات العامة، تعاقدها مع جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد ستة أشهر فقط من تعاقدهما في يناير 2017م. وجاء إنهاء التعاقد وقتها؛ بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية أكدت فيه أن النظام المصري يستغل حملات العلاقات العامة المدفوعة الأجر؛ ليستمر في قمع المعارضة في الداخل وانتهاك حقوق الإنسان.

ونقل موقع “بي آر ويك” الأمريكي، عن ميشيل جويدا، مسؤولة الاتصالات العالمية في “ويبر شاندويك”، قولها إن الشركة قررت وقف التعامل مع الحكومة المصرية؛ بعد أن قامت مؤخرا بمراجعة اتفاقاتها مع الحكومات الأجنبية التي تريد التأثير على السياسة الأمريكية.

وكان جهاز المخابرات العامة قد تعاقد مع “ويبر شاندويك” في شهر يناير 2017، بعد أسبوع واحد فقط من تولي دونالد ترامب الرئاسة، للعمل على “تعزيز الشراكة” بين مصر والولايات المتحدة، ونشر الأخبار الإيجابية عن مصر، وإبراز التطور الاقتصادي المصري والسمات المميزة للمجتمع المصري” والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط، مقابل 100 ألف دولار شهريا.

ويبدو أن تأثير الشركة ظهر أثناء مطالبة بعض الأعضاء في الكونجرس بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر، حيث حضر مندوبون من الشركة تلك الجلسات وعملوا على إقناع الأعضاء بالعدول عن هذه الاقتراحات.

وكانت الشركة دشنت في مارس 2017؛ حملة كبرى في الولايات الكبرى بعنوان: “إيجبت فورورد” أو (مصر تتقدم للأمام)، واستهلت الحملة بربط جماعة الإخوان المسلمين بجميع الأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، رغم قيام تنظيم الدولة بإعلان مسؤوليته عنها.

وتركز عمل الشركة على حث البيت الأبيض والكونجرس على إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والتقليل من تأثير أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ورسم صورة ذهنية لمصر أنها دولة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، وحث السياسيين الأمريكيين على دعم نظام السيسي باعتباره أهم حصن ضد الإرهاب في مصر. وقد أطلقت الشركة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المفاهيم.

واستمرت الشركة في تبييض وجه نظام السيسي لمدة 6 أشهر كاملة، حتى نشرت جريدة أتلانتيك الأمريكية تقريرا يفضح تعامل الشركة مع نظام قمعي يقتل معارضيه، وبعد انتشار المقال فسخت الشركة التعاقد من طرف واحد مع النظام المصري، وأعلنت أن هذه الخطوة جاءت خوفا على سمعتها”.

آليات شركات الدعاية البيضاء

ووفقا للباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط ومدرس مساعد علم الاجتماع السياسي بجامعة جورج ميسون،عبدالله الهنداوي، فإن وزارة العدل الأمريكية تنشر أنشطة شركات العلاقات العامة، التزامًا بقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» رقم 22-611 والصادر عام 1938 والذي ينص على ضرورة تسجيل العقد المالي، وتسجيل وتوثيق كل الأنشطة التي يقوم بها الوكيل الأمريكي ذات طبيعة سياسية أو شبه سياسية مع وزارة العدل الأمريكية، وتصبح هذه البيانات متاحة لأي شخص يريد الاطلاع عليها بعد ذلك.

يشرح هنداوي آليات عمل هذه الشركات ويقول إن هذه التعاقدات تساهم في تحسين العلاقات، وليس تحسين صورة مصر؛ ما يحدث من تلك الشركات هو أنها تقوم بإظهار أهمية التعاون مع مصر بغض النظر عن ملفات حقوق الإنسان. لتحقيق هذا تقوم الشركات بمقابلات عديدة مع رجال اللوبيات وأعضاء في الكونجرس وشركات السلاح لتوضيح مدى أهمية مصر في تحقيق المصالح الأمريكية وأنه بدونها قد تخسر الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في المنطقة.

ويتابع هنداوي، أن شركات السلاح تلعب دورًا مهمًا لأن مصر من أكبر الدول التي تستورد سلاحًا من الولايات المتحدة وهذا يعني أن أي تهديد للعلاقات مع مصر قد يؤثر بالضرورة على صفقات التسليح ومن ثم تكون تلك الشركات أيضًا حريصة على تدعيم تلك العلاقة من أجل الأرباح.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد كشفت، نهاية فبراير 2017، عن تعاقد المخابرات المصرية في يناير من العام ذاته مع شركة “كاسيدي أند أسوشيتسمقابل 50 ألف دولار شهريا لتحسين العلاقات مع الحكومة الأمريكية، إضافة إلى التعاقد مع مجموعة ضغط تدعى جلوفر بارك، منذ أكتوبر 2013 مقابل 3 ملايين دولار سنويا، تتحملها دولة الإمارات

 

*“#السيسي_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الأبرياء قادم لا محالة

شهد هشتاج “#السيسي_قاتل” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة استكمال الثورة حتى إسقاط حكم العسكر والقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت منار معتز: “لعنك الله بعدد قطرات دماء الشهداء الابرياء”، فيما كتبت رانيا محمد :”السيسي قال بصراحه الي ميرضيش ربنا احنامعاه”، وكتبت ندى عبدالعليم: “كل مصيبه بنمر بيها وكل وجع بنعيشه بيرجعنا لنفس الليله ال غدروا فيها بثورتنا وارادتنا واختيارنا ، نفس الليله الكئيبه اللي اعلنوا فيها .. ان الذئب تولي امر القطيع”.

وكتبت رحيق ياسمين :”ظن فرعون وهامان أنهما يمتلكان القوة وظن قارون أنه يملك الدنيا بماله وظن أبرهه أنه قائد لايهزمه أحد فأخذهم الله بغته في ذروة تجبرهم وقمة طغيانهم إنه هو الله عزيز ذو انتقام”، مضيفة: “رغم إعلان الجمهورية في الخمسينات لكنها لم تتأسس بعد دائما ما تعتريها الفرعونية؛ حيث الحاكم بأمره المقدس والعصابة شركاه..عسكر..شرطة..قضاة دكتاتور مصر والجيش فوق الدستور!!”.

فيما كتبت سوسو مصطفى: “يا رب استودعناك المعتقلين والمختفين قسرياً،اللهم فك بالعز أسرهم،واحفظهم يا رب من مكر الظالمين من بين ايديهم ومن خلفهم”.

وكتب محمد هنيد: “مصر دولة محتلة بالخونة من أبنائها ولا تحتاج أعداء من الخارج.. قتلوا خيرة أبناء مصر وعذبوهم ورفضوا الصلاة عليهم”، فيما كتب معاذ محمد الدفراوى :”السيسي قتل الركع السجود”.

وكتب ابو سليمان: “من يستهين بحياة موطنية ويعبث بمستقبل الأجيال كاذب في ادعاءاته سارقوا الطفولة جزارين بالوكالة جعلوا الوطن طارد لأبنائه مقبرة ومعتقل.. الجواسيس والخونة في كل بلاد العالم مكانهم السجن أو الإعدام إلا في عالمنا العربي يصبحون ملوك وشيوخ ورؤساء !!!”.

وكتب محمد وحيد: “دم هؤلاء ودموع أمهاتهم في رقبة كل من بارك ومول ودعم وصمت عن انقلاب المجرم السيسي ستقفون أمام رب العرش العظيم وستسألون”.

 

*الكيلو بـ35 جنيهًا.. الدواجن للأغنياء فقط.. والهياكل والأجنحة للغلابة

شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار، اليوم السبت، ليسجل سعر الكيلو 35 جنيهًا، و80 جنيهًا للبانيه، و39 جنيهًا للأوراك.

واعترفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بارتفاع أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم داخل المزارع والأسواق، بمعدل جنيه في الكيلو.

وقالت إن الارتفاع الجديد يمثل عبئًا على المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطنون.

ومع ارتفاع الأسعار اضطر الفقراء والغلابة إلى اللجوء لبقايا الدواجن من أجنحة وهياكل، حيث أصبح أكثر من 60% من المصريين يعتمدون عليها فى زمن العسكر، والذى يشهد ارتفاعًا متواصلًا فى الأسعار لكل السلع والخدمات.

وكشفت دراسة صادرة عن مركز التعبئة والإحصاء، عن أن “أكثر من 50% من الشعب المصري يتناولون أجنحة الدجاج والهياكل مرتين على الأقل أسبوعيًا، ما يدل على الفقر الشديد.

وأكدت الدراسة أن الغلابة لا يلجئون فقط إلى هياكل الدجاج، مشيرة إلى أن رؤوس الأسماك وعظام الماشية متواجدة على طاولة الأسرة المصرية أيضا، وأنه بسبب انعدام الغذاء السليم يعاني أكثر من خُمس المصريين من مرضين: أحدهما مزمن والآخر غير مزمن.

أسعار الأعلاف

يقول خالد برجم، أحد مُربى الدواجن: إن ارتفاع أسعار الدواجن إلى هذه الدرجة يعود فى المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى انتشار الأمراض التى تسببت فى نفوق أعداد كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار الذى يُستخدم فى التدفئة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أثرت بشكل سلبى على حجم الإنتاج، مما أدى إلى قلة المعروض فى ظل زيادة الطلب، وهو ما نجم عنه ارتفاع الأسعار.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ29 و30 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض 35.50 جنيه في المزارع، وتباع في الأسواق بسعر 40 جنيهًا.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع السعر يعود إلى تعدد الحلقات الوسيطة، خاصةً أن المنتجين يبيعون بسعر أقل من ذلك، علاوةً على أن السعر الاسترشادي للبيع لا يتعدى 25 جنيهًا.

الأمراض والفيروسات

وكشف أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية، عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الدواجن الحية في السوق المحلية، خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019.

وقال إن الزيادة ترجع إلى تفشي الفيروسات، وكثرة الأمراض، ومنها إنفلونزا الطيور و”الجمبورا”، وإن شهور الشتاء تشهد تراجعًا في الاستثمار الداجني، ويتجنب كثير من أصحاب المزارع الاستثمار خلال هذه الفترة؛ لوجود نسبة عالية في النافق و”السردة”، والتي تصل إلى نسبة 10% من حجم تربية الدواجن.

وكشف صقر، فى تصريحات صحفية”، عن أن ضعف التدفئة وبرودة الجو واحتياج المزارع لمصادر تدفئة للوصول لدرجة حرارة معينة، أحد أهم الأسباب وراء تراجع المعروض، حيث يحتاج الكتكوت “عمر يوم” لدرجة حرارة للعنبر 33 حتى نهاية الدورة، وأقل درجة حرارة حتى 25 درجة مئوية داخل العنبر.

وشدد على ضرورة إلغاء الجمارك على “الذرة – الصويا – الجيلاتين”، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على تخفيض التكلفة الإجمالية للمربى، ويشجع الاستثمار في هذا المجال بما يؤدى فى النهاية إلى تراجع الأسعار.

وطالب حكومة الانقلاب بإعادة اختصاص لجنة السياسات الاستيرادية إلى وزارة التجارة بدلا من الزراعة؛ حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها ضمان استقرار الأسعار وحركة العرض والطلب وإدارة المخزون السلعي بشكل متزن.

عجين الفلاحة

ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك ضغوطًا كبيرة على الطبقة الفقيرة ومتوسطي الحال بسبب الضرائب المتكررة التى تفرضها عليهم حكومة الانقلاب.

وقال إن الدولة فى زمن السيسي “عملت عجين الفلاحة للأغنياء، وكل ما يحصلها عجز في الموازنة تلجأ لجيوب الفقراء، وكل حاجة عمالة تغلى على الفقير، فهيجيب فراخ إزاي”، محذرا من حدوث مجاعة فى مصر، ومن ثورة غضب خاصة من الطبقات الفقيرة التى لم تعد تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية.

وأضاف “العسقلاني”- فى تصريح صحفي له- أن فترة حكم المخلوع مبارك أجهدت الفقراء والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ضاعفت أعداد الفقراء فى مصر، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يطحن الطبقة الفقيرة ويدفع أبناءها إلى الانتحار.

قلة المعروض

وقال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: إن ارتفاع سعر الدواجن إلى هذا الحد يعود لارتفاع تكلفة الإنتاج لحد غير مسبوق، وعلى رأسها تكاليف خامات الأعلاف، خاصة بعد ارتفاع سعر الذرة بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات سابقة.

وأشار “الشافعى”، في تصريحات صحفية، إلى أن أزمة السولار تعد سببًا من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، كونه يستخدم فى عملية التدفئة، وكذلك نقل الدواجن بالسيارات من المزارع إلى الأسواق، حيث أدت أزمة السولار إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 50%، بعدما ارتفع سعر لتر السولار بنسبة أكثر من 100%.

وأوضح أن السوق السوداء والسرقات التى تتعرض لها مزارع الدواجن تلعب دورًا كبيرًا فى عملية ارتفاع الأسعار.

وأكد د. محمد صلاح، أستاذ الطب البيطري مدير شركة لإنتاج الدواجن، أن الأمراض المختلفة تسببت فى نفوق 20% من الدواجن، وهى نسبة كبيرة جدا، لأنه يجب ألا تتعدى تلك النسبة 6%، وهذا أدى إلى قلة المعروض.

وأوضح صلاح، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو استيراد الأعلاف من الخارج بأسعار مرتفعة جدًا بعد تأثرها بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج، فقد تسببت فى ارتفاع سعر كيلو الدجاج ليصل إلى 35 جنيها، بعدما كان يُباع في الفترة نفسها من العام الماضي بـ25 جنيهًا فقط.

وأكد “صلاح” أن مصر لديها مزارع لو عملت بكامل طاقتها فإنها تستطيع إنتاج 2 مليار دجاجة سنويا، وحققت الاكتفاء الذاتي.

 

 

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية “خلية أكتوبر

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، أوراق 3 معتقلين إلى المفتي في إعادة محاكمة 5 معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر، وحددت جلسة 3 مارس للحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفقًا للاتهامات الملفقة.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

* مد أجل الحكم بهزلية كمين المنوات وتأجيل كرداسة والجيزة

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، أجل الحكم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” لجلسة 24 فبراير الجاري.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة باتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 5 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة” لجلسة 2 مارس.

أيضا أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا في هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ10 فبراير لسماع الشهود.

 

* السجن لـ4 من سوهاج وحجز “أطفيح” للحكم وتأجيل “الإنتاج الإعلامي

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لـ”مصعب .ح” وخلف .ع.أ” والسجن لمدة عام مع الشغل لكل من “ادريس.ع” و”عبد الرحيم.عبزعم الانضمام إلى جماعة محظورة بدوائر قسم جرجا وقسم أول وأخميم بمحافظة سوهاج.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 4 أبريل القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح

كانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” لـ55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لـ31 آخرين، إلى جانب براءة 33 “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

فيما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، لـ1 أبريل للمرافعة.

 

*تنديد حقوقي بحبس “شيرين بخيت” بعد 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي

ووثقت منظمة “دعم” تدهور حالة شيرين الصحية بشكل بالغ عقب اعتقالها، حيث أصيبت بمجرد وصولها إلى سجن القناطر بأمراض جلدية، نتيجة عدوى متفشية بالزنازين، كما ظهرت عليها أعراض “مرض الصفراء” وعدة أمراض أخرى نتيجة الإهمال الطبي.

كما تعاني حالة ضعف عام وآلام بالظهر باستمرار، وانخفاض في ضغط الدم، فضلاً عن معاناتها من مرض التهاب في أعصاب الأطراف قبل القبض عليها، كذلك الأنيميا” المصابة به منذ طفولتها، يضاف إلى هذا آلام بالكلى اكتشفت فيما بعد أنها نتيجة لوجود حبيبات رملية عليها.

وتابعت شيرين في رسالتها: لماذا؟! وأنا لم أتورط في أي أعمال عنف أو شغب أو إرقاقة دماء و لن أتورط في هذه الأعمال المشينة المخرِّبة؟ لا لشيء إلا لأني أحبُ لوطني الخير، وأتبرأ من كل عنف يطال أي مصري أيا كان انتماؤه، فالدم المصري كله حرام.

وتساءلت: لماذا يستمر حبسي احتياطيا منذ تلك الليلة التي اقتحمت فيها قوات الأمن بيتي واعتقلتني أمام أعين أطفالي الصغار في غياب زوجي!!

واختتمت: “أنا لم أرتكب جرما يستدعي حبسي كل هذه المدة، أنا أم لأربعة أطفال صغار يحتاجون رعايتي وحناني وأحتاج إليهم كما النفس الذي أتنفسه، أخاطب فيكم إنسانيتكم ﻹنقاذي من ظلم وقع عليّ وعلى أطفالي الصغار”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

أعربت أسرة الشاب “خالد ياسر محمد عكاشة” عن قلقها الشديد على سلامة حياته منذ إخفاء مكان احتجازه وأسبابه بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.

وذكرت أسرته المقيمة بقرية دهمشا مركز مشتول السوق محافظة الشرقية أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت نجلهم وهو طالب بالفرقة الثالثة أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق يوم 12 فبراير2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وكان يجدد حبسه على ذمة القضية رقم 5934 لسنة 2017 جنايات ميت غمر.

وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10000 جنية تم ترحيله إلى محافظة الشرقية يوم 25 أكتوبر 2018 ومن ذلك التاريخ انقطعت صلة أسرته به وسط تخوفات على سلامة حياته او تعرضه لتعذيب للاعتراف على اتهامات جديدة كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومسئولي الأمن الوطني بالشرقية كلاً باسمه وصفته مسئولية سلامة نجلهم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان مساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز طالب الازهر “عمر خالد طه أحمد” للشهر 14 منذ اختطافه في نوفمبر من عام 2017 أثناء زيارته للمعالم السياحية بأسوان.

وتواردت أنباء لأسرته من أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بأن عمر يقبع هناك ويتعرض للتعذيب الوحشى ويتم تهديده بالتصفية الجسدية بعد زوال آثار التعذيب من جسده إن لم يعترف بتهم لا صلة له بها.

لكن أسرته بعد محاولات ومناشدات للكشف عن مكان احتجاز نجلهم وصلتهم معلومة أخرى أنه تم نقله مؤخرا من محبسه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد إلى مكان غير معلوم.

وناشدت اسرة الشاب كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الافراج عنه وإنقاذ حياته المهددة من قبل عصابة العسكر.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عبدالرحمن محمد محمود بطيشة”، 30 سنة، مهندس زراعي، من البحيرة، تم اعتقاله يوم 30اكتوبر 2017، أثناء عودته من عمله، ومنذ ذلك التاريخ تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.

كما هو الحال بالنسبة للشاب السيناوى “سليمان عبدالشافي”، 20 سنة، من ابناء العريش فمنذ اعتقله يوم 4 ديسمبر2017، من أحد الكمائن على الطريق.

وكان بصحبة سليمان اثنين من أقاربه، تم خروجهم بعد جريمة اختطافهم بشهرين، ليظل مصير سليمان مجهول منذ ذلك التاريخ فلم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك ، ليتواصل قلقهم وخوفهم على سلامة حياته في ظل تصاعد جرائم القتل للمختفين قسريا والتي وثقتها العيد من منظمات حقوق الانسان.

 

* تقرير حقوقي: أوضاع مصر زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب

تقرير جديد عن الحريات في مصر، أصدره مركز “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان” ومقره في تونس.

استعرض التقرير الحصاد الحقوقي والعمالي في عام 2018، معتبرًا أن الأوضاع زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كما انتقد المركز إجراءات “معادية للديمقراطية” مثل: التعذيب وحجب المواقع الإلكترونية واستهداف الحقوقيين، وتناول التقرير زيادة أعداد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

التقرير اشتمل أيضًا انتقادات لأوضاع الأقليات الدينية في مصر، ودعت المنظمة نظام الانقلاب إلى فتح حوار شامل للخروج من حالة التردي السياسي الذي تعيشه مصر طوال 5 سنوات.

 

*فرانس 24” تكشف خطة السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور

شر الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24، تقريرًا عن خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور، حيث أشار التقرير إلى أن نظام الانقلاب سيلعب أولًا بورقة تعديل بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب عبر إعادة مجلس الشورى ورفع حصة المرأة إلى 25%، ومن ثم سيمرر المواد المتعلقة بفترات الرئاسة.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من نواب برلمان العسكر تقدموا، اليوم الأحد، بطلب لتعديل دستور الانقلاب الذي أقر في عام 2014، مقترحين إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن موافقة ثلثي الأعضاء في برلمان العسكر ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية، على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.

وأشار إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره بعد انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي، نص على ألا يتجاوز رئيس الجمهورية فترتين فقط من الحكم، مدة كل منهما 4 سنوات، وهو ما يتعارض مع أطماع قائد الانقلاب الذي بات يبحث عن مخرج من تلك الأزمة لضمان بقائه في السلطة، أسوة بباقي المستبدين على مر التاريخ.

وتابع التقرير أنه لم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة، لكن عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف المخابراتي المعروف باسم دعم مصر”، الذي يقود التعديلات، قال إن من حق أعضاء برلمان العسكر تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وقالت “وكالة الشرق الأوسط”، الناطقة باسم نظام الانقلاب في ديسمبر: إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون شرفاء”، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”.

وزعم مقيمو الدعوة– التابعين لنظام الانقلاب- أن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدًّا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وأن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

 

*بيدنّ في مالطا”.. هل يقرأ السيسي مقالات شيخ الأزهر؟

نشرت جريدة صوت الأزهر مقالًا للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أضلع الانقلاب العسكري، تناول فيه الرد على إلحاح السفيه السيسي والزنّ الإعلامي المتواصل بما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني”، وألمح الطيب إلى استحالة أن يقوم بذلك التجديد المزعوم تيارات فكرية غير مؤهلة إلا أنها تجيد التطبيل، وشدد على عدم صلاحية أذرع العسكر من عمائم ودعاة لهذه المهمة، وأن التجديد الذي يصر عليه العسكر يجب أن يكون مؤسسيًّا لا فرديًّا، ولن يكون “سمك لبن تمر هندي” كما يريده العلمانيون وإخوانهم أذناب العسكر.

تبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه السيسي على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادًا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟.

وربما كان لدى الطيب بقية من ضمير ومروءة ودين، جعلته يحذر في مقاله من الانبطاح أكثر للغرب، وهو ما يقوم به السفيه السيسي الذي دعم انقلابه شيخ الأزهر في 3 يوليو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وطالب في مقاله بتحديد علاقتنا مع الغرب، وهو كمن يؤذن في مالطا، لأن الغرب لن يسمح له ولا للأزهر الذي يمثله إلا بهامش بسيط جدا من الحراك، ربما يتسع لكتابة مقالة في مجلة، لكن أن يحدد سقف وخطوط العلاقة مع الغرب الذي بات يستعمر مصر فهذا أمر بعيد المنال، يعلم الطيب نفسه أنه بات مستحيلًا في وجود السفيه السيسي.

وكان “الطيب” الذي انسلخ مؤخرًا من كيان اتحاد علماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أوامر مباشرة من الإمارات التي أجزلت له العطاء وملأت جيوب قفطانه وجبته بالأرز الأخضر الأمريكي، حذر في مقاله من الاختلاف بين الأمة، بأن لا يتحول إلى ساحة للصراع، تجعل الطريق خاليا أمام فرسان أجانب يسحقون الجميع، فهل ما يقوم به السفيه السيسي الآن من أخذ شعب مصر رهينة إلا توطئة لهذا السحق القادم لا محالة؟.

أنت السبب!

تعجب مولانا “الطيب”- ونحن نشاركه هذا التعجب- من الأقلام التي تبث سمومها في صحف ومواقع إخبارية تديرها المخابرات الحربية، وعلى فضائيات وبرامج تستقطع رواتبها بالملايين من أرزاق الشعب عمدًا، تلك الأقلام والبرامج والصحف والمواقع التي تهاجم الإسلام وتحقر من شأن الشرع، إلا أن الطيب وقف موقف العتاب فقط، وذلك هو الخط الأحمر المرسوم له بدقة من العسكر حتى لا يتخطاه، فلا يستطيع مثلا أن يذكر أحدا باسمه صريحًا، مثل إبراهيم عيسى الذي كتب قصة فيلم سينمائي مؤخرا باسم “الضيف”، يطعن طعنًا صريحًا في نصوص الشريعة ويغالط القرآن.

لم يطالب الطيب بمحاكمة المذيعين والبرامج التي تأتي بشباب مغمورين ويدفعون له، مقابل أن يخرج ويزعم أنه ملحد أو يدعي الربوبية على الهواء، أو للبرامج التي تطعن في الإسلام بناء على آراء فقهية قديمة في بطون الكتب ثبت عوارها ولم يلتفت لها أحد ولا تدرس في الجامعات، وقال الطيب: “وإني لأتساءل: في أي قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي أجد مثالاً واحدًا للزواج من طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟!”.

مضيفا: “وأين توجد هذه الظاهرة التي يستعر حولها النقاش والحوار؟! ومنذ متى كان المسلمون يزوجون الطفلة الصغيرة ويقيمون لها الأفراح ويزفونها إلى زوجها الكبير أو الشاب؟!. وفى أي كتاب من كتب تاريخ المسلمين أقرأ هذا التهويل، ومعركة حد الردة التي تبعث من بطون الكتب للتهجم على التراث؟”.

وتابع الطيب، في مقاله الذي لم ولن يلتفت إليه السفيه السيسي ولن يقرؤه بالطبع، قائلاً: “ألم يشاهد هؤلاء المتهجمون البرامج الفضائية التي يظهر فيها شباب ملحدون، يتباهون بإلحادهم، ويجادلون ما شاء لهم الجدل والحوار ويكاثرون بجمعياتهم وأعدادهم؟!”.

بعد خرابها!

ولن يستطيع “الطيب” بالطبع وهو يعلم ذلك جيدا أن يتقدم إلى أي محكمة بدعوى ضد مذيع أو برنامج، وذلك لأن المحاكم يديرها عسكر وقضاة فاسدون، والمذيعون أغلبهم نواب في برلمان الدم أو من جهة مخابراتية، أما هو نفسه فدوره الذي تحدد بعد انقلاب 3 يوليو أو حتى منذ وجوده في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، هو دور شرفي كهنوتي بروتوكولي لا يتعدى ما يقوم به القساوسة في الكنائس، من التعميد وتلقي الاعتراف من التائبين!.

ولذلك تساءل “الطيب” وكأنه يعتذر في نفس الوقت عن السؤال بالقول: “من هؤلاء الملحدين أقيم عليه حد الردة أو مسه أحد بسوء، وأنا شخصيا تحدثت في حلقات عدة عن الإلحاد والملحدين، هل صدرت كلمة واحدة تطالب بتطبيق حد الردة على هؤلاء؟!”، وذلك بعدما أفتاهم سفيههم السيسي في جمع من المشايخ كان الطيب واحدا منهم أن “الشباب المصري من حقه يلحد بسبب داعش والإسلام بيسمح بالإلحاد”.

يقول المؤرخون إنه عندما تم الفتح الإسلامي لجزيرة مالطا عام 1902 لم يجبروا أحدا على الدخول في الدين الإسلامي، فكان يرفع بها الأذان ولا يستجيب أحد للصلاة لديانتهم بالدين المسيحي، فأصبح هذا المثل يطلق على كل من يتكلم مثلا ولا يعيره الناس اهتمامًا، أو تكون محاولاته للإصلاح لا فائدة منها أو أن الإصلاح جاء متأخرا، فهل يؤذن الطيب في مالطا؟

 

*تسمح ببقاء الطاغية حتى 2034.. برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور

أعلن المكتب السياسي لما يسمى بائتلاف “دعم مصر”، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، اليوم الأحد، مشمولة بتوقيعات عدد كبير من أعضاء المجلس، الذي تشكل في دهاليز وغرف المخابرات والأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادر مطلعة ببرلمان الأجهزة الأمنية فإن مسودة تعديل الدستور أعدّت داخل مقرّ جهاز الاستخبارات العامة، وتحت إشراف مستشار السيسي القانوني، محمد بهاء الدين أبو شقة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مع سماح التعديلات بترشح السيسي مجدداً (بعد انتهاء ولايته الانقلابية) من خلال نصّ انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، وبذلك تقوم فلسفة التعديلات المقترحة على ضمان بقاء جنرال العسكر على كرسي قيادة الانقلاب حتى 2034، وذلك بسماح التعديلات بترشحه مجددا من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى 2034!

وزعم رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي(شيخ الطرق الصوفية في ذات الوقت)، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.

وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى (رئيس الجمهورية)، أو خُمس أعضاء مجلس النواب. مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.

تأتي تلك التطورات بعد إعلان رئيس مجلس نواب العسكر الأسبوع الماضي مواصلة الجلسات الأسبوع الجاري، خلافا لما جرى عليه العرف، من عقد جلسات البرلمان في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر.

وتنتهي ولاية السيسي الانقلابية الثانية في يونيو 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب دستور الانقلاب، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.

ونصّت المادة (226) من دستور العسكر على أن “يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة”. وهو ما يعني أن طرح هذه التعديلات للاستفتاء الصوري المرتقب لتمريرها سيكون في مايو أو يونيو المقبل.

وكان السيسي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية، أكّد في نوفمبر 2017، أنّه مع الالتزام بفترتين وعدم تعديل الدستور.. وفي ديسمبر الماضي، دعا الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق إلى تمديد فترة (الرئاسة) لتكون ست سنوات، وإذا تعذر ذلك اقترح جعل السسي مرشدا عسكريا أعلى على غرار نظرية ولاية الفقيه في إيران عبر إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي، والنص على وصاية الجيش على البلاد سياسيا.

فحوى التعديلات

ووفقا للتسريبات الصادرة من مصادر مطلعة بالبرلمان فإن فحوى هذه التعديلات تتضمن عدة تعديلات منها:

1) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية

2) مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين

3) تكريس وصاية الجيش على مجمل الأوضاع في مصر بترسيخ دوره فيما يسمى بحماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

4) التعديلات تشمل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.

5) الأهم على الإطلاق هو أن التعديلات لن تتعرض لولاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى “2034م”!

6) حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

7) إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 226 الخاصة بحظر تعديل الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلّا بمزيد من الضمانات، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وتقليص صلاحيات الحكومة والبرلمان لحساب صلاحيات الرئيس. وإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة السيسي سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة.

8) حذف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي تنص على أن “شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”، وبالتالي إزالة الغطاء الدستوري عن قانون الأزهر، وفتح الباب لتعديله بما يمهد لعزل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي تتواصل خلافاته مع النظام، وتشن عليه الصحف الموالية للسيسي هجوماً متصاعداً.

تهديدات أمنية

وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المشبوهة ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة “خافتة”، وبعدم الظهور في وسائل إعلام الخارج المدافعة عن ثورة يناير، وعدم استفزاز زعيم الانقلاب وأجهزته الأمنية.

وبحسب المصادر فإن هناك تعليمات صارمة من ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، المقدم أحمد شعبان، إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسؤولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرّض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجّح تعديلها، قبل التقدّم بطلب التعديل رسميا من جانب ائتلاف دعم مصر أو حزب مستقبل وطن، إضافة إلى استضافة شخصيات بارزة مثل عمرو موسى وسامح عاشور وصلاح فوزي، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل مبدئيا”.

وتزامنت هذه التطورات مع نشر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات منشورا عبر فيسبوك قال فيه: “سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى». وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه أن “كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا ويستحي ولو لمرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي”.

 

*من هو “اللواء” الذي زوّر فوز زوجته نائبة “حقوق الإنسان عند مامّاه

سيلتو بليه.. توڤو بارليه آڤيك موا باحترام.. سيلتو بليه.. وتحيا مصر.. تقولي لي بقى مسرحية، فيلم.. ده عندك هناك.. عند مامّاه.. لكن عندنا إحنا بالقوة”!!

قالت هذه العبارات الفضيحة نائبة برلمان الانقلاب “غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مشادة كلامية شوارعية مع باحثة فرنسية كانت تقول للنائبة المزعومة “انت لا تمثلين الشعب المصري انتي عضوة في برلمان اختارته المخابرات المصرية”، خلال حوار على قناة فرانس 24.

نائبة الانقلاب التي اشتهرت بالتطبيل للانقلاب وطرح مشاريع فاشلة في مجلس نواب الانقلاب لمنع النقاب وغيرها، قالت للباحثة “كلير تالون” الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي، حين وصفت أداءها بأنه “مسرحية”: “ده عند أمك الكلام ده” وكانت تقصد بذلك حديث الباحثة الفرنسية عن غياب حقوق الإنسان في مصر!

ومع أنها خريجة مدارس فرنسية كما تزعم وعضو بلجنة الشئون الخارجية، إلا أنها حين حاولت التكلم بالفرنسية أخطأت واظهرت جهلها، وحين تحدثت بالمعلومات قالت أكاذيب مثل: إن “هناك أكثر من 40 ألفا من الشرطة والجيش والأبرياء استشهدوا” وهم يواجهون “الإرهاب”!!.

وانشغلت السوشيال ميديا بحلقة النائبة غادة عجمي مع قناة فرانس 24، وسخر النشطاء من أن يكون هذا هو مستوى نواب الانقلاب، وتساءل كثيرون: كيف وصلت هذه السليطة اللسان إلى مقعد في برلمان الانقلاب؟ وأعاد آخرون سرد قصة تشكيل المجلس على أيدي المخابرات ورصدوا دور زوجها “اللواء” الذي كان يشرف على انتخابات 2015 في تزوير حصولها على مقعد البرلمان.

حقوق الإنسان “عند أمك”!

نشطاء كثيرون منهم الإعلامي محمد الجارحي رصدوا قصة هذه النائبة الشرشوحة وكيف وصلت إلى مجلس نواب الانقلاب؟ وكيف تحولت من مضيفة طيران إلى نائبة بالبرلمان؟ ومن أوصلها إلى المجلس أصلا، وذلك كنموذج لعشرات النائبات والنواب الذين ما إن يحتكوا بالشأن العام أو يتحدثوا إلا ويظهر بؤسهم وجهلهم الشديد وانبطاحهم وقلة أدبهم وهو سبب اختيار المخابرات لهم!! ومن هو اللواء الذي يقف وراءها؟؟ وما علاقته بالانتخابات؟؟ وما أعلى منصب تقلده؟؟

رصد النشطاء هذه المعلومات عن النائبة الشرشوحة على النحو التالي:

  1. غادة غريب محمود عجمي مواليد 26 /4/ 1965 والدها كان مهندسا بحريا وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس وعملت مضيفة جوية لمدة 3 سنوات.
  2. زوج نائبة الانقلاب اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية، والذي كان نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية خلال تمثيله الانتخابات البرلمانية عام 2015 التي نجحت فيها زوجته ضمن قائمة “في حب مصر” بالتزوير، وخلال تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018 كان زوجها اللواء أحمد الحسيني هو مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أيضا!!

3.دخلت البرلمان عن طريق قائمة في حب مصر (شمال ووسط وجنوب الصعيد) كممثلة للمصريين في الخارج ضمن ثمانية يحملون هذه الصفة بالبرلمان لأول مرة في تاريخه (كوتة للنساء مع الأقباط).

4.فور دخولها البرلمان تولت تنظيم رحلة لنواب البرلمان للإمارات باشتراك 4500 جنيه، تولت جمعها بنفسها داخل أروقة البرلمان!!

5.انضمت إلى عضوية لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأثارت جدلا كبيرا واشتهرت بتقديم اقتراحات مثل اجبار المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار وحظر النقاب وغيرها.

6.في 2017 نشر موقع يدعى “تحيا مصر” تهنئة لها بمناسبة تعيين زوجها اللواء أحمد الحسيني مساعدا لوزير الداخلية.

7.خلال حلقة تليفزيونية للنائبة بالقناة الأولى التليفزيون المصري في برنامج (السلم) أكدت أن زوجها “مسئول في الدولة” لكنها لم تذكر اسمه ولا منصبه كما قالت إن نجلها ضابط شرطة ايضا والأصغر بالأكاديمية البحرية.

8.خلال ثورة يناير قالت إنها ذهبت لزوجها في مقر عمله لتغيير ملابسه حتى لا يمشي في الشوارع باللبس الميري كما فعل بعض الضباط وطلبت منه أن يسافر للخارج.

المخابرات

كان أكثر ما استفز نائبة الانقلاب (غادة عجمي) هو قول الباحثة الفرنسية كلير تالون لها ردا على قولها “انا نائبة الشعب”: عبارة “إنتِ لا تمثلين الشعب المصري، أنتِ تشاركين في برلمان صنعته المخابرات العامة المصرية، ولا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر”.

ولم يكن ما قالته الباحثة الفرنسية سبا وقذفا أو به أي أكاذيب فهذه هي الحقيقة كما رواها من شاركوا في تشكيل برلمان السيسي.

ففي أول أيام عام 2016 نشر حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح عبد الفتاح السيسي لما سمى زيفا برئاسة الجمهورية “شهادة حق في برلمان الرئيس”، تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للسيسي، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية التي كانت قد انتهت قبل حوالي شهر من نشر الشهادة.

وفقًا لهذه الشهادة، تلقى عبد العظيم اتصالاً في شهر يناير 2015 “من أحد المساعدين المقربين للسيسي، ربما يكون الثالث في الرئاسة…وكنا سويا في حملة السيسي وقال لي إنه يريد مقابلتي لأمر هام جدا في الاتحادية”.

وفي اجتماع لاحق في نفس الشهر بقصر الاتحادية قال هذا المساعد لعبد العظيم: “نحن نؤسس لقائمة جديدة للدخول للبرلمان وستكون أنت أحد المؤسسين لهذه القائمة”.. “ثم اتصل بي في نهاية يناير وقال لي إن أول اجتماع للقائمة سيكون في جهاز المخابرات العامة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، واندهشت! وقلت لماذا جهاز المخابرات العامة؟ قال لي معلهش أول اجتماع لازم يكون هناك”.

وعن هذا الاجتماع كتب عبد العظيم في شهادته ما يلي:

التاريخ: الثلاثاء 3 فبراير 2015 – الساعة السابعة مساء

المكان: قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي

الغرض من الاجتماع: الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب

الحضور: على رأس الطاولة وكيل من الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات (ثلاثة منهم شباب بين الـ 30 والـ 40 عاما) وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرب جدا من السيسي والده عضو مجلس النواب من المعينين – أحد المساعدين في مكتب السيسي برئاسة الجمهورية وهو صاحب الدعوة لي بالحضور – والباقون حوالي 15 من الشخصيات العامة المؤسسة لهذه القائمة وكنت أحدهم.

توجيه مخابراتي

ويكمل حازم عبد العظيم روايته قائلا: “من كان يدير الجلسة ويوجهها هم وكيل جهاز المخابرات من ناحية والمستشار القانوني من ناحية أخرى، وتم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة! وكانت “حب مصر” هي المولود في هذا الاجتماع! نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية. وسبب حضوري الاجتماع كان بناءً على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية”.

ولم يمثل الكشف عن تدخل سلطة الانقلاب والمخابرات في تشكيل القائمة والبرلمان ودعمها مفاجأة للكثيرين، فعلى مدى الأشهر السابقة على إجراء الانتخابات كانت وسائل الإعلام قد شهدت للمرة الأولى تلميحات تحولت سريعا إلى تصريحات علنية توجه الاتهام لأجهزة الدولة “السيادية”- دون تحديدبالتدخل في المجال السياسي وفي تشكيل البرلمان الأول “في رئاسة السيسي عبر دعم مرشحين بعينهم وتشكيل قائمة مدعومة من تلك الأجهزة”.

لكن الشهادة “القنبلة” لأحد المشاركين الأساسيين في تشكيل قائمة “في حب مصر” جاءت كأول إقرار علني بدور مباشر لكل من مكتب السيسي وجهاز المخابرات العامة تجاوز مجرد تقديم الدعم لمرشحين بعينهم ليصل إلى تولي المسئولية عن تشكيل قائمة الدولة بشكل كامل.

واختار عبد العظيم عدم إجراء أية مقابلات إعلامية بعد نشر شهادته، غير أن الشهادة شجعت آخرين على الحديث ورواية ما شهدوه من تحركات وما حضروه من اجتماعات سبقت التصويت في انتخابات نوفمبر وديسمبر 2015.

شهادات تشكيل البرلمان

نشر موقع “مدى مصر” شهادات لآخرين ولكن بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم مقابل رواية تفاصيل ما شهدوه في الطريق الطويل نحو تشييد برلمان موالٍ للسيسي.

ففي اجتماع فبراير 2015 حضر بمقر المخابرات: سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والذي سيتم تعيينه فيما بعد منسقا للقائمة (توفي)، ومحمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد ومحمد بدران، رئيس حزب “مستقبل وطن” والرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، وطارق الخولي، القيادي المنشق عن حركة 6 أبريل، والجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري، ومقدم البرامج أسامة كمال، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف الذي سيتم انتخابه لاحقا وكيلاً لمجلس النواب، وعماد جاد، الباحث السياسي والقيادي السابق بحزبي المصري الديمقراطي ثم المصريين الأحرار، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق. وكانت السيدة الوحيدة بين الحاضرين هي آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر!!.

وكافة الحضور ترشحوا فيما بعد على قائمة في حب مصر، وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب الحالي، باستثناءين هما حازم عبد العظيم، الذي أعلن لاحقا انسحابه من القائمة، وأسامة كمال الذي قرر بعدها التفرغ لعمله الإعلامي، رغم أن الاجتماع شهد تكليفه متحدثاً رسمياً باسم القائمة.

وفي نهاية شهر فبراير 2015 أطلق كمال برنامجا جديدا على فضائية القاهرة والناس بعنوان “سيادة النائب” لتقديم المرشحين المحتملين وبرامجهم للناخبين.

وأدار الاجتماع مسئول أشارت إليه المصادر باسم “اللواء إيهاب” وعلم بعض الحاضرين -الذين التقوه يومها للمرة الأولى- لاحقا أنه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إيهاب أسعد.

وشاركه في تسيير أعمال الاجتماع المحامي محمد أبو شقة، الذي كان قد شغل منصب المستشار القانوني للحملة الرئاسية بتوكيل قانوني من السيسي في 2014.

وفي الاجتماع علم الحاضرون للمرة الأولى بالاسم الذي تم اختياره لقائمتهم، وهو “في حب مصر”، ووُزعت عليهم “وثيقة مبادئ” قاموا بالتوقيع عليها وتضمنت تعهدهم بالانتماء لقائمة “وطنية” تدعم الدولة وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية”.

الرائد أحمد شعبان

وكشفت المعلومات التي حصل عليها “مدى مصر” أن المساعد الرئاسي الذي وجه الدعوة للمشاركين في اجتماع 3 فبراير 2015 هو الرائد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الحربية الذي لعب الدور الأبرز في تشكيل قوائم المرشحين الموالين للنظام سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، والذي يعمل معاوناً لصيقا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي، والذي اشتهر لاحقا حين تم تسريب مكالماته لإعلاميي الانقلاب ودعوته لهم لدعم إسرائيل!!.

وعمل “شعبان” في السابق مديرا لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، وفور استيلاء السيسي علي رئاسة الجمهورية في يوليو 2014 تم انتداب شعبان من وزارة الدفاع إلى مكتب السيسي، بصحبة كل من اللواء عباس كامل والعقيد أحمد علي، الذي اختفى عن المشهد بعدها بوقت قصير ليصبح شعبان الرجل الثاني في الاتحادية والذراع اليمنى لعباس كامل.

كان اللافت أن مخرجات اجتماع الثالث من فبراير، وأسماء بعض المدعوين إليه، بل وموعد المؤتمر الصحفي المخطط لليوم التالي تم تسريبها جميعاً قبل ساعات من انعقاد الاجتماع إلى جريدة اليوم السابع المقربة للأجهزة الأمنية والتي نشرت الخبر على موقعها في الثالثة و44 دقيقة من عصر يوم الاجتماع ذاته تحت عنوان “مفاجأة.. الإعلان عن قائمة وطنية لخوض الانتخابات غدًا بدون الجنزوري” فيما اعتُبر قرارا رسميا وعلنيا بإعفاء الجنزوري من مهمة تشكيل القائمة.

لم يكن من قبيل المصادفة انفراد اليوم السابع بمخرجات الاجتماع ونشرها قبل أن يعلم بها المشاركون في الاجتماع فأحد الشباب الحاضرين للاجتماع كان ياسر سليم، الذي قدم نفسه بوصفه ضابطا سابقا بالمخابرات العامة ما زال يعمل حالياً بصفة مدنية لصالح الجهاز.

وتولى “سليم” فيما بعد منصب المنسق الفعلي لقائمة حب مصر، خلف واجهة المنسق المعلن للقائمة اللواء سيف اليزل، كما برز اسمه إلى العلن على مدى الشهور التالية كأحد القائمين الرئيسيين على تشكيل المشهد الإعلامي المصري لصالح جهاز المخابرات خلف واجهة شركة إعلامية تدعى “بلاك أند وايت” ثم شراء فضائيات وصحف الانقلاب لصالح المخابرات.

قائمة السيسي

فور الإعلان عن تشكيل قائمة في حب مصر في مطلع 2015 انطلقت الانتقادات العلنية من القوائم والأحزاب المنافسة أو الراغبة في الانضمام إلى “قائمة السيسي” مع توسيع حصة مقاعدها في القائمة. وتصاعدت الانتقادات وحروب التصريحات والبيانات حتى وصلنا إلى اللحظة التي لم يعد فيها من غير المألوف أن تصدر صحيفة يومية كالشروق بتقرير عنوانه “الأمين العام لحزب المؤتمر: الأجهزة الأمنية شكلت قائمة في حب مصر”.

لكن الهجوم الأبرز قاده السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الذي كان يسعى بداية لتشكيل تحالف منافس باسم “الوفد المصري”، ثم قبل الانضمام لقائمة حب مصر ورشح عددا من أسماء تحالفه للقائمين عليها ليتفاجأ بعدها باتصال من اللواء سيف اليزل يخطره بقبول 20 فقط من بين قرابة 60 اسماً تم ترشيحها من تحالف الوفد المصري. مدفوعاً بالشعور بالإهانة أصدر السيد البدوي بياناً رسميا باسم حزب الوفد في 13 فبراير 2015 جاء فيه بمنتهى الوضوح: “كنا على ثقة من قدرة قوائمنا الثلاث على الفوز لقوة مرشحيها وحسن تمثيلهم لمكونات القائمة من محافظات إلى أن فوجئنا بأن قوائم في حب مصر قد تم اختيار أعضائها بمعرفة بعض الأجهزة السيادية في الدولة”.

وكان بيان الوفد هو الطلقة الأولى في معركة الاتهامات العلنية لقائمة في حب مصر بوصفها “قائمة الأجهزة”، وهي المعركة التي ستستمر على مدى الأشهر التالية حتى إجراء الانتخابات في خريف 2015. ورغم اشتعال التصريحات، فإن كثيراً من الأحزاب-من بينها حزب الوفد نفسه-قررت في النهاية الانضمام رسميا للقائمة، التي تحول قبول الترشح عليها بمثابة إعلان عن الولاء للنظام الحالي (أو على الأقل عدم معارضته)، ووسيلة للأحزاب لضمان عدم التضييق على مرشحيها على الدوائر الفردية خارج القائمة.

السادات وساويرس

وهو ما أعلنه صراحة سياسيون من بينهم النائب الحالي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي صرح للصحف بأن “حديث الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، عن أن قائمة “في حب مصر” هي قائمة أمنية، وأنها قامت بسحب مرشحي تحالف الوفد المصري تدريجيا تحت مسمى الانضمام لسفينة الوطن صحيح، معتبرا أن القائمة بالفعل تديرها أجهزة أمنية.

الأمر نفسه عبر عنه نجيب ساويرس، مؤسس وممول حزب المصريين الأحرار، الذي وافق على ترشيح بعد أعضائه على قائمة حب مصر، ثم أصر- بعد حلوله في المركز الأول بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات- على رفض الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر” البرلماني الذي ضم مقاعد القائمة وأحزاباُ موالية ومستقلين.

وفي مقاله الأسبوعي بجريدة أخبار اليوم في ديسمبر 2015 كتب ساويرس مبرراً موقف حزبه: “وافقنا على مضض على الدخول في قائمة في حب مصر حتى لا نتهم بشق الصف في ظروف صعبة تمر بها بلادنا ولكن هل يعقل أن يتم تحزيم البرلمان بائتلاف تحت أي مسمي حتى ولو كان دعم الدولة؟”.

وهكذا، فما بين فبراير وديسمبر من عام 2015، كانت أجهزة الدولة ومعاونو السيسي قد تمكنوا من احتواء أغلب الأحزاب السياسية في تحالف “حب مصر، وخرجت القوتان المنافستان بأقل من 12 مقعداً فردياً لكل منها، بينما قرر عدد آخر من الأحزاب والقوائم عدم خوض الانتخابات من الأصل. لكن الحاجة ظلت قائمة لتدعيم مقاعد القوائم بعدد غير قليل من المقاعد الفردية من أجل الاقتراب من الأغلبية البرلمانية المريحة، وهو الدور الذي تقرر أن يلعبه حزب مستقبل وطن.

 

*اتهامات لحكومة الانقلاب بالتلاعب بحاجزي الإسكان الاجتماعي في “أكتوبر

سادت حالة من الاستياء في أوساط حاجزي الاسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، والذي تنفذه وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها بتسليم الوحدات السكنية خلال شهر يناير الماضي.

من جانبه اعترف مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بعدم انتهاء الوحدات السكنية حتى الآن، مشيرًا إلى تأخر التسليم في قطاعات “ب، ج، د”، بسبب عدم الانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيلها للشقق، فضلاً عن العمل في أعمال رصف الطرق والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق.

وفي سياق متصل، انتقد محمد زين الدين، عضو برلمان الانقلاب، آلية التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني التي استحدثتها وزارة إسكان الانقلاب مؤخرا، كنظام للطرح بديل للقرعة اليدوية، معتبرا أنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف زين الدين أن “فكرة الحجز الإلكتروني أحدثت ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين، لأن الحجز ينتهي خلال دقائق، ويتسبب في ظلم الكثيرين، بسبب صعوبة الوصول للسيرفر وقت الذروة، وعدم توافق بعض المتصفحات على الإنترنت مع موقع الحجز، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن شبكة الإنترنت متقلبة وقد تكون ضعيفة في بعض المناطق مقارنة بمناطق أخرى”.

 

* ردوا على السيسي بهاشتاج “لا لتعديل الدستور”.. نشطاء: مصر مش عزبتكم

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

وغرد خالد أبو ليلى: مصر مش عزبه أبوكم، وعبر خلفاوي عن رأيه، فقال: عصابة باعت الأرض وقتلت الأبرياء واعتقلت المظلومين وسرقت البلد هيتعبهم تفصيل دستور على هواهم؟! من الآخر.. عاوزين نقول لا لتعديل الدستور يبقى من الشارع مش من عالم افتراضي.. قولاً واحداً.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، قال المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر”: إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وأعلن الائتلاف الموالي لنظام الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي أنه يُشكل أغلبية في البرلمان المصري، للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور ، والذي سوف يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لفترة أطول من فترته الحالية التي يُفترض أن تنتهي عام 2022.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، على أن يُوافق على هذه البنود في “استفتاء شعبي”.

 

*اضطرابات جديدة للدولار والأسعار تواصل الارتفاع

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد وسط ترقب لتحركات القطاع المصرفي، في بداية الأسبوع، تحسبا لحدوث اضطرابات في سعر الدولار.

وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، رغم سيطرة الركود على التعاملات.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت البنوك تتعامل بحذر مع الدولار، ووفق ما أعلنته اليوم الأحد ظل سعر الدولار مرتفعا أمام الجنيه، بين 3 قروش وقرشين، في العديد من البنوك.

وصعد سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس ومصر والعربي الأفريقي والقاهرة، قرشين، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 17.60 جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فظل عند مستوياته المرتفعة، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ “الإسترلينى” 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق أمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويت أمام الجنيه، وسجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب ظلت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة حيث إن اليوم إجازة سوق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 651 جنيهًا، ما يمثل ارتفاعا قيمته 11 جنيها، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء عند نفس مستويات الأيام الماضية، وسط ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي بـ11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومي بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، في حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيها داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيه، وسعر الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل بين 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا الي أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

دعم ترامب لاستبداد السيسي يدفع بشار لسحق قرية بالكيماوي.. الثلاثاء 4 أبريل.. قمع السيسي سبب الإرهاب في العالم

صورة مهينة للسيسي يقف كموظف خلف ترامب الجالس على مكتبه

صورة مهينة للسيسي يقف كموظف خلف ترامب الجالس على مكتبه

دعم ترامب لاستبداد السيسي يدفع بشار لسحق قرية بالكيماوي.. الثلاثاء 4 أبريل.. قمع السيسي سبب الإرهاب في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اعتقال 3 بكفر أبو داود بالغربية

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالغربية قرية كفر أبوداود التابعة لمركز طنطا، اليوم الثلاثاء، وداهمت منازل عدد من رافضي الانقلاب والعبث بمحتوياتها ، ما أسفر عن اعتقال 3 أشخاص.

والمعتقلون هم : خطاب سالم “مدرس” ، والسيد سالم “موظف بشركة غزل طنطا” ، وعبد الناصر الجمل “مدرس بمدرسة الزراعة الثانوية” 

ياتي هذا في إطار الحملة المسعورة التي تشنها قوات امن الانقلاب بمختلف أنحاء محافظة الغربية منذ 4 أيام ، ارتكبت خلالها جرائم عدة بحق الاهالي ، حيث اعتقلت العشرات ودمرت وسرقت محتويات المنازل.

 

* اعتقال 3 من أبناء البصارطة من القاهرة.. ومخاوف على سلامتهم

عتقلت داخلية الانقلاب 3 من أبناء البصارطة التابعة لمحافظة دمياط من محل عملهم بالقاهرة أمس، دون ذكر الأسباب بشكل تعسفى، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.. وسط مخاوف وقلق على سلامتهم.
وأفاد أهالى كل من حسن الزيات ومحمد حماد وأحمد الشيوخي أن أبناءهم تم اعتقالهم بالأمس من محل عملهم بالقاهرة لمجرد أن بطاقتهم الشخصية مكتوب فيها محل الإقامة البصارطة-دمياط، دون التوصل لمكان احتجازهم حتى الآن منذ يوم أمس.
وتابع الأهالى أن أبناءهم خرجوا بحثا وسعيا على رزقهم بعدما توقف العمل داخل قريتهم ولا يعرف عنهم إلا السمعة الطيبة والسيرة الحسنة، مستنكرين اعتقالهم وإخفاء مكان احتجازهم وسط تصاعد الخوف والقلق لديهم على سلامتهم.
وطالب الأهالى بالكشف عن مكان احتجاز أبنائهم الثلاثة وأسبابه وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم، كما ناشدوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق الجريمة واتخاذ جميع الإجراءات المتاحة على جميع الأصعدة المحلية والدولية لوقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
وحمل الاهالى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة مسئولية سلامة أبنائهم كلا بصفته وأسمه، مؤكدين تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ مع شكواهم حتى الآن.
ولليوم الثامن على التوالى تواصل سلطات الانقلاب جرائمها بحق أهالى البصارطة منذ حصارها فجر الثلاثاء الماضى، وانتشار المدرعات والسيارات الشرطية بشوارعها وإغلاق جميع مداخل الطرق المؤدية إليه وقطع الاتصالات، وخدمات الإنترنت وسط تصاعد الجرائم بحق الأهالى من اعتقال واقتحام منازل المواطنين والتمركز فى عدد من منازل المطاردين حتى وصل الأمر إلى اقتحام المقابر.

 

* تأجيل هزليات “أطفيح وزيارة العقرب وبركات

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب” لمرافعة الدفاع أيام ٨ ،٩، ١٠ إبريل الجاري، وتضم القضية الهزلية 67 من مناهضى الانقلاب من عدة محافظات تعرضوا للاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى لمدده متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج وفقا لأقوالهم أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 119 من مناهضى الانقلاب العسكرى، فى هزلية “أحداث مركز شرطة أطفيح”، للغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل دعوى مقامة من أحلام سعداوى وعزة عبد الحليم، التى تطالب بالسماح بالزيارة أسبوعيا لسجن العقرب لجلسة 16 مايو المقبل.

وتمنع سلطات الانقلاب الزيارة بسجن العقرب قبل مرور شهر على الزيارة السابقة بما يتعارض مع القانون وهو ما طالب الدعوى بإلغائه والسماح بها كل أسبوع كما طالبت بتنفيذ القرار الصادر إغلاق سجن طره شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وتوزيع المحتجزين على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها نظر الدعوى رقم 26245 لسنة 71 المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لجلسة 23 مايو للاطلاع.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “أجناد مصر 1″ والتي تضم 42 من مناهضي الانقلاب لجلسة 3 مايو القادم.

ومددت محكمة جنايات طنطا أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “أحداث السنطة” لجلسة 10 مايو القادم والتي تضم 33 مواطنا. 

كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى رقم 80806 لسنة 70 ق والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز “محمد صادق” محامٍ، بجلسة 2 مايو المقبل.

 

 * عمال “غزل ونسيج المنوفية” يضربون عن العمل

أعلن العاملون بالشركة المصرية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إضرابهم عن العمل، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف أرباح سنوية خاصة، وزيادة بدل الوجبة.

وطالب العاملون بالغزل والنسيج بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرتها الدولة، وصرف بدل الوارد على سبيل المثال مصانع الغزل والنسيج الأخرى في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد في ارتفاع الأسعار.

كما طالب العمال محافظ المنوفية بالتدخل لسرعة إتمام المشكلة وتطبيق زيادة الرواتب، وبرهن العمال على أنهم في اعتصام مفتوح ومستمر حتى يتم إجراء كل مطالبهم. 

وأكد العمال أنهم لن يكسروا إضرابهم إلا بعد تحقيق مطالبهم كاملة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي التهمت ثلاث أرباع الرواتب، في الوقت الذي أكدوا فيه أنهم أصبحوا لا يجدون قوت يومهم. 

 

*أسرة ريجيني تؤكد معرفتها بتفاصيل عملية قتل نجلها على يد الأمن المصري

اتهمتْ عائلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أجهزة الأمن المصري بتعذيب ابنها وقتله في يناير 2016 بالقاهرة، مؤكدين توصلهم إلى الجناة.
وشاركت أسرة ريجيني في مؤتمر صحفي عقد أمس (الاثنين) بمجلس الشيوخ الإيطالي تحت عنوان “قتل ريجيني جريمة دولية” برئاسة السيناتور لويجي منكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وشارك فيه والدا ريجيني والمحامية أليساندرا باليريني، بالإضافة إلى ريكاردوا نوري ممثل منظمة العفو الدولية.
وقالت المحامية باليريني إن “الأجهزة الأمنية الإيطالية توصلت بالفعل، وبعد جهود مكثفة، إلى معرفة المكان الذي احتجز فيه ريجيني وتمت ممارسة كل أشكال التعذيب له، وهو مكان تابع لسيطرة أجهزة الأمن المصرية ويخضع إليها“.
وأضافت أن إيطاليا تمكنت بالفعل من تحديد أسماء كل الذين شاركوا في تعذيب ريجيني وقتله، ولم يبق إلا معرفة من الذي أصدر هذه الأوامر.
كما طالب والد ريجيني دول الاتحاد الأوروبي بالتضامن مع إيطاليا في ضغطها على الحكومة المصرية لمحاكمة من عذبوا ابنه، ودعاهم إلى سحب سفرائهم من القاهرة أسوة بما فعلته الحكومة الإيطالية؛ من أجل الضغط الجماعي الأوروبي لمحاكمة الجناة الذين تتستر عليهم الحكومة المصرية.
وتساءل: “إذا كانت أوروبا لم تقف معنا في عقاب من قتل أحد أبنائها في مصر، فما قيمة حديثها عن الدفاع عن حقوق الإنسان؟“.
وفي هذا السياق، طالب السيناتور لويدجي منكوني الحكومة الإيطالية بالاستمرار في موقفها بعدم عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة مرة أخرى بعد أن تم سحبه في الشهور الماضية احتجاجًا على تلكؤ الحكومة المصرية في إجراء التحقيقات بحثًا عن قتلة ريجيني.
وأضاف أنه “طوال 14 شهرًا مضت لم تتلق إيطاليا غير وعود لم يتم تنفيذها حتى الآن من قبل الحكومة المصرية لمحاكمة الجناة“.
وفى نهاية المؤتمر الصحفي، وجّهت والدة ريجيني نداءً إلى بابا الفاتيكان، الذي سيزور مصر يومي 28 و29 القادمين، قائلة: “لا تنس ابننا جوليو في زيارتك إلى مصر“.

 

* علي راشد” .. اعتقلوه طفلا فأصيب بالسرطان ومضاعفات خطيرة ويتعنتون في علاجه

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل بسجون الانقلاب “علي راشد” يبلغ من العمر 17 عام، ومعتقل منذ اكتوبر من 2014.
ويقول مقربون من علي، إنه أجرى منذ 4 أشهر عملية جراحية في الأذن الداخلية، وبسبب الإهمال الطبي فشلت الجراحة، وازداد وضعه سوءا.
غير ذلك؛ فإن علي يعاني من سرطان بمنطقة الرئة والعمود الفقري، وصدر قرار من محكمة الجنايات بعرضه على مستشفى أورام الإسماعيلية لإعداد تقرير عن حالته الصحية، ومع ذلك قامت إدارة سجن بورسعيد بترحيله إلى سجن دمنهور !.
وعلى إثر ذلك قدم محاميه إلى النيابة والنائب العام شكاوي عديدة، وكان من المفترض أن يتم عرضه منذ أكثر من 25 يوم ؛ ولكن أيضا تم الإهمال والتباطؤ إلى أن ساءت حالته أكثر ولم يتم عرضه إلا  يوم الأحد 3 ابريل، مع رفض من أخصائي التحاليل بمستشفى الأورام سحب عينة لتحليلها لوجود خطورة على حياته جراء ذلك.

 

* جفاف ترعة ظهر سند بالبحيرة.. والفلاحون: اتخرب بيتنا

أعرب عدد من الفلاحين والمزارعين فى قرى ظهر سند والجزيرة والعشرة، بأبو حمص بمحافظة البحيرة، عن غضبهم من انقطاع مياه الري؛ ما أدى إلى بوار أكثر من 4 آلاف فدان وتلف محصول الأرز لقلة المياه.
وقال الفلاحون في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه منذ فترة كيرة ومياه الرى منقطعة والترعة جفت، لأن الترعة التي تروي أكثر من 4 آلاف فدان هى فرع من ترعة المحمودية.
وأضافوا أن جميع أراضي المنطقة معرضة للبوار، وخاصة أن عامل التحويلة يتعمد غلقها ويفتحها يومين ساعتين، وهذا لا يكفى لأن محصول الأرز الذي تشتهر به أبو حنض يحتاج مياه كثيرة فهذا يؤدي إلى بوار محصول الأرز والمحاصيل الأخرى.
وناشدوا وزير الري ومحافظ البحيرة فتح المياه؛ حيث إن هذه الترعة أصبحت جافة -وبيتهم اتخربت- على حد قولهم، بسبب غلق مياه الرى وعدم وجودها في ظل تقديم العديد من الشكاوى لرى البحيرة ولا أحد يستجيب.
وتحتفل إثيوبيا تحتفل بذكرى بدء بناء سد النهضة بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أن اعلنت اكتمال 57% من السد و72% من التوربينات.

 

* قوات امن الانقلاب تخفي شباب من ابناء مركز المحلة بالغربية

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق كل من  محمد علاء محمد علي الدين
السن : 25 سنة. الوظيفة : محاسب
وذلك منذ اختطافه من البيت يوم 20 / 3 /2017 و تم اقتياده لجهة غير معلومة لم يستدل عليه حتى اللحظة.
وقد قامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى كلا من النائب العام .والمحامي العام ولم يعرف مكانةحتي الان من يوم الاختفاء القسري
وتناشد الاسرة كافة منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتاجز ذويهم .

وتحمل اسرة المختطف المسؤلية لوزير داخلية  الانقلاب ومدير امن الانقلاب بالغربية عن سلامتهم

 

 *حكومة الانقلاب ماضية في زيادة سعر البنزين في يوليو

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن سلطات الانقلاب مستمرة في مخطط رفع سعر البنزين مرة أخرى، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، في إطار خطة خفض دعم الطاقة وتوفير 40 مليار جنيه في موازنة العام المالى المقبل.
وقالت المصادر -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إنه سيتم رفع سعر البنزين ليتجاوز 5 جنيهات لبنزين 92، ورفع بنزين 80 ليتجاوز 4 جنيهات.
وكانت الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بما يتراوح بين 140 و150 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، رغم ارتفاع سعر البنزين 3 مرات في عامين فقط، إلا أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم بنحو 110.148 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستسهم فى توفير ما يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه، حسب المواطنين.
وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحى، أشار إلى أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل بين 140 و 150 مليار جنيه، مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.
وحسب تصريحاته فإن مشروع موازنة العامة المالى القادم تم تحديد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارا للبرميل، و16 جنيها متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى القادم.
وخصصت حكومة الانقلاب في موازنتها للعام المالى الحالى 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود في نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.

 

* السيسي” ظهر بشكل منبطح أمام “ترامب”.. و الصورة التي نشرها الرئيس الأمريكي “مهينة

تعرض السيسي إلى سيل من الهجوم المصحوب بالسخرية بسبب الطريقة التي ظهر بها أمام الرئيس الأمريكي ترامب ، حيث وصفها البعض بالإنبطاحية

السيسي كرر كلمة “فخامة الرئيس” أكثر من 5 مرات في دقيقة واحدة خلال حديثه مع ترامب وقدم له كل فروض الطاعة .

السيسي يظهر أمام ترامب بشكل إنبطاحي غير مسبوق ويقدم له كل فروض الطاعة

ونرصد التعليقات التالية على لقاء السيسي و ترامب

أما عن الصورة التي نشرها الرئيس الأمريكي “ترامب” عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” فقد وصفها النشطاء بالمهينة لعبد الفتاح السيسي ، حيث ظهر الرئيس الأمريكي جالساً على الكرسي أما السيسي فكان واقفاً بجانبه مثل الموظفين

وكتب Waheed Abdelaziz أحد النشطاء بموقع “فيس بوك” : 

ترامب قاعد على مكتب و المسؤولين من الطرفين واقفين و السيسي واقف معاهم علي يمينة زى الموظف اللي بياخد صورة مع مديرة !!

البرتوكول فى الزيارات بين الرؤساء بيقول إنهم على نفس المستوى فى التصوير .

مهزأ مكان ما يروح

أما الإعلامي عبد العزيز مجاهد ، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك” : 

فضيحة !!

الجالس عندنا قصرا على كرسي الرئاسة واقف خلف ‫#ترامب ذليل وكأنه عامل عن العم سام !!

‫#السيسي

أي بروتوكول يجعل رئيس دولة يقف بهذا الشكل المخزي 

من يجلس غصبا على قلب شعبه يقف ذليلا خلف عدو وطنه

 

 

 *نيويورك تايمز: «ترامب» كافأ «السيسي» عدو حقوق الإنسان!

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في افتتاحيتها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كافأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدو حقوق الإنسان.

وتقول الافتتاحية، إن “الرؤساء الأمريكيين عادة ما يتعاملون مع شخصيات بغيضة من أجل المصالح القومية الأمريكية، لكن هذا لا يعني دعوتهم إلى البيت الأبيض، وكيل المديح، وتقديم الوعود غير المشروطة لهم“.
وتضيف الصحيفة: “هذا ما فعله بالضبط الرئيس ترامب يوم الجمعة، عندما لم يرحب فقط، بل احتفل، بواحد من أكثر القادة الديكتاتوريين في الشرق الأوسط، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل المسؤول عن قتل مئات المصريين، وسجن الآلاف الآخرين منهم، مدمرا بلده ومسيئا لسمعته“.
وتتابع الافتتاحية قائلة إن “التعبير الذي خرج من البيت الأبيض حول (الإعجاب المتبادل) فيه مداهنة كبيرة، حيث مدح ترامب السيسي لأنه قام (بعمل رائع)، وأكد له أن (الولايات المتحدة صديقة وحليف لمصر وحليف عظيم)، وفي المقابل رد السيسي، (الذي منع من البيت الأبيض أثناء إدارة أوباما، وطالما رغب بالحصول على احترام تقدمه زيارة كهذه له)، عن (امتنانه وإعجابه العميق) بترامب، و(شخصيته الاستثنائية)”.
وتشير الصحيفة إلى أن “ترامب اعترف بأن البلدين لديهما بعض الأمور التي لا يتفقان حولها، لكنه لم يذكر بشكل واضح سجل السيسي الصارخ في مجال حقوق الإنسان، الذي اتهمته وزارة الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان بانتهاكات صارخة، بما فيها التعذيب والإعدام دون محاكمة“.

وتفيد الافتتاحية بأن ترامب لم يذكر قضية الأمريكية آية حجازي، التي كانت تعمل مع أطفال الشوارع، واعتقلت في أيار/ مايو 2014؛ بتهم مزيفة تتعلق بالتجارة بالبشر، ولا تزال في السجن منذ 33 شهرا، في خرق للقانون المصري، مشيرة إلى أن قضيتها كانت محل اهتمام لمنظمات حقوق الإنسان، حيث أنها واحدة من 40 ألف شخص معتقل؛ معظمهم لأسباب سياسية.
وتلفت الصحيفة إلى أن مصر هي أحد حلفاء الولايات المتحدة المقربين في الشرق الأوسط، وتحصل على دعم سنوي بقيمة 1.3 مليار دولار، مستدركة بأن سنوات الاضطرابات أدت إلى توتير العلاقات بين البلدين، حيث أطيح بحسني مبارك في عام 2011، وبعد مرحلة قصيرة من الديمقراطية، التي جلبت الإخوان المسلمين للحكم، تبعها انقلاب دبره عبد الفتاح السيسي، وأطاح بالإخوان المسلمين، وقاد عملية قمع.
وتذكر الافتتاحية أن عمليات القمع التي قادها السيسي ضد الإسلاميين تشمل مذبحة قتل فيها أكثر من 800 شخص، ثم حرف نظره نحو معارضيه العلمانيين والمنظمات غير الحكومية، فقررت الولايات المتحدة تعليق معظم المساعدات العسكرية، وطلبت تحسينا في ملف حقوق الإنسان، وهو ما لم يحدث أبدا.
وتنوه الصحيفة إلى أن “ترامب أكد الآن أن حقوق الإنسان والديمقراطية ليست محلا لاهتمامه، وأنه يركز اهتمامه أكثر على مكافحة تنظيم الدولة، وما لا يفهمه هو أن مصر، وإن كانت دولة مهمة، فإنها لا يمكن أن تكون قوة إقليمية وعامل استقرار، ولا شريكا، كما يتخيل ترامب، في مجال حقوق الإنسان أو أي شيء آخر في حال لم يغير السيسي أساليبه، فالقمع الذي يمارسه السيسي ضد الأعداء الحقيقيين والمتخيلين، وإدارته للاقتصاد، وعدم قدرته على التدريب والتعليم وخلق الوظائف لأبناء شعبه الشباب، هي عوامل لا تؤدي إلا لإثارة اضطرابات جديدة وغضب“.
وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن “على السيسي القيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية تنفع المصريين كلهم وليس للجيش فقط، وربما كانت البهرجة التي أظهرها البيت الأبيض ذات قيمة لو حاول ترامب تأكيد هذه النقاط لضيفه“.

 

*راديو فرنسا: في لقاء ترامب. السيسي.. تغيب “الإخوان” وحقوق الإنسان

علق راديو فرنسا على لقاء الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين؛ لافتا إلى تغيب ملفي الإخوان وحقوق الإنسان عن أول لقاء رسمي يجمع بين الطرفين.

وقال الراديو في سياق تقرير له حول اللقاء إنه بعد إحجام باراك أوباما دعوة السيسي على خلفية انتهاكات حقوق اﻹنسان، تغير الوضع واستقبله دونالد ترامب في البيت اﻷبيض، حيث لم يخف الرئيس اﻷمريكي إعجابه الشديد بالسيسي.

وأشار التقرير إلى أن ترامب والسيسي لم يعقدا مؤتمرا صحفيا أو يدليان بتصريحات علنية، بل جرت محادثات أمام الكاميرا، لم يُكشف خلالها عن أية اتفاقات، ومع ذلك كانت كلمات ترامب في المكتب البيضاوي كفيلة بأن تجعل السيسي يبدو مبتسما إلى جانبه. بحسب الراديو..

وأشار التقرير إلى تصريحات ترامب “نحن نتفق على أشياء كثيرة، نقف بكل وضوح وراء السيسي الذي يقوم بعمل رائع في وضع صعب للغاية، نحن ندعم مصر والشعب المصري”. 

وأضاف “لدينا كثير من القواسم المشتركة”، دون أن يتطرق إلى قضايا حقوق الإنسان التي غالبا ما أثارتها إدارة سلفه الديموقراطي أوباما.

 

*نيويورك تايمز: قمع السيسي سبب الإرهاب في العالم

اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ممارسات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي القمعية وحكمه الاستبدادي يغذيان الإرهاب في العالم ويعملان على انتشاره لا مواجهته والقضاء عليه.

وحذرت الصحيفة في تقرير لها اليوم الثلاثاء من أن ممارسات السيسي  تشكل خطر كبيرا على الأمن القومي الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أميركيين في شؤون الشرق الأوسط أن “المساعدات الأميركية لنظام عسكري لا يخدم الحرب على الإرهاب، لأن القمع الذي يمارسه نظام السيسي ضد جميع أشكال الإسلام السياسي في مصر سيؤدي إلى ولادة مجموعات إسلامية أكثر تشدداً ستشكل لاحقاً خطراً كبيراً على الأمن القومي الأميركي”.

تحول في السياسة الأمريكية

ورأت الصحيفة في “الاستقبال الحار” من جانب ترامب لقائد الانقلاب وإعجابه الشديد بالسيسي يمثل علامة على “تحول تاريخي في السياسة الأميركية، والتخلي عن معايير كانت تحدد مواصفات زعماء الدول المقبول استقبالهم في البيت الأبيض”.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن من المعايير لتوجيه الدعوة لزعماء الدول أن “يكون المدعو ذا سمعة طيبة في قضايا حقوق الإنسان، وغير متهم بارتكاب انتهاكات ضد شعبه، ومتصالحا مع القيم الديمقراطية، ولو من حيث الشكل”، ما يعني، بحسب المصدر ذاته، أن “السيسي”، الذي وصل قيادة مصر بعد انقلاب عسكري ضد محمد مرسي، وقتل الآلاف من معارضيه، وزج الآلاف منهم في السجون، لا يحمل المواصفات التي تؤهله للحلول ضيفا مرحبا به في واشنطن” بحسب التقرير.

وخلصت “نيويورك تايمز” إلى أن “إدارة ترامب غيّرت المعايير السياسية الأميركية التقليدية المعتمدة منذ عقود في آلية دعوة رؤساء الدول لزيارة الولايات المتحدة، وغلّبت، في حالة السيسي، اعتبارات محاربة الإرهاب والأمن على اعتبارات حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.

وأشادت الصحيفة بموقف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي تجنب توجيه دعوة رسمية للسيسي طوال السنوات الماضية؛ بسبب سجل السيسي الحقوقي وانتهاكه لحقوق الإنسان.

“3” أوجه شبه بين السيسي وترامب

ونقلت الصحيفة وجهة نظر محللين سياسيين يرون أوجه شبه كثيرة بين ترامب والسيسي، أبرزها علاقتهما الجيدة وإعجابهما المعلن بشخصية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتبنيهما “نظرية المؤامرة”، واستخدام “خطاب شعبوي ولغة سياسية سوقية”. 

وتلفت الصحيفة إلى احتمال إقدام ترامب على زيادة المساعدات الأميركية لنظام السيسي، لتذّكره بشعار “أميركا أولاً”، ووعوده الانتخابية بوقف كافة المساعدات الأميركية الخارجية.

 

* دعم ترامب لاستبداد السيسي يدفع بشار لسحق قرية بالكيماوي

بين صمت مطبق وإدانات دولية معتادة استقبل العالم، المجزرة الجديدة التي نفذتها قوات بشار الأسد وأوقعت 100 قتيل بينهم 25 طفلا، فضلا عن 400 مصاب أغلبهم أطفال أيضا، في قصف بغاز الكلور أو السارين، (تحت التحقيق) على خان شيخون بريف إدلب، في تكرار لمجازر حلب والغوطة.

ولم يكتف بشار الأسد بمن أسقطهم من السوريين كبارا وأطفالا، بل واصل الطيران الحربي الروسي المساند، قصف المدينة بثلاثة غارات جوية بالصواريخ الفراغية.

وأسفرت عمليات القصف عن حصيلة ضخمة من شهداء المجازر التي ارتكبتها طائرات العدوان الروسي، علاوة على المئة شهيد بخان شيخون، سقط 15 شهيد بمدينة سلقين، و5 شهداء بجسر الشغور، وشهيدين بـ”قوقفين”.

وفسّر مراقبون المجزرة بأنها كانت متوقعة بعدما ضرب الرئيس الامريكي دونالد ترمب، رئيس ما يسمى بالنظام العالمي، عرض الحائط بإدانات المؤسسات الحقوقية الدولية للقائه بطاغوت من دول جوار سوريا، بوجه العملة الآخر من الأسد، قائد الإنقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي “أوصل مصر إلى الحضيض” بحسب تقرير لـ”هيومن رايتس ووتس” الامريكية، تحت شعار الحصول على مكاسب تتعلق بما يدعيه ترامب وأزلامه الطواغيت ب”الحرب على الإرهاب”، ولكن الكرة لم تلقى بعيدا، فكانت المجزرة.

ردود أفعال 

وتتشابه ردود الفعل الدولية في أعقاب خنق سكان خان شيخون، تماما مع تلك التي حدثت في أعقاب خنق سكان الغوطة، أو صقف مستشفيات حلب، فاتخذت فرنسا وبريطانيا دور الإدانة ودعوة مجلس الأمن الدولي “رسميا” لعقد جلسة طارئة للمجلس بشأن المجزرة أو ما اعتبراه “هجوما”. وحمّل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، “حلفاء الأسد” المسؤولية السياسية والأخلاقية لما يقوم به، في إشارة لروسيا.

بالمقابل، قالت الدبلوماسية الروسية إن “عقد جلسة مجلس الأمن غدا سيتيح الحصول على مزيد من المعلومات”.

فيما دعت الأمم المتحدة إلى بدء التحقيق في ما اعتبرته “مزاعم” استخدام غازات سامة واستهداف منشأة طبية في  خان شيخون، أما دي ميستورا، الممثل الأممي في المحادثات بين النظام القاتل والمعارضة، فقد طالب “بتحديد المسؤولية ومحاسبة من نفذ هجوم خان شيخون في إدلب”!! متوعدا بأن مجلس الأمن سيحاسب المسؤول.

وبنفس التوجه دعت المعارضة السورية من اسطنبول مجلس الأمن إلى تحقيق فوري بشأن ما تعرضت له خان شيخون.

وقال رياض حجاب، القيادي السوري المعارض، إن “مجزرة خان شيخون دليل آخر على أنه لايمكن التفاوض مع النظام”. مضيفا “لاقيمة لهدنة يشارك فيها الضامن بالجريمة وندرس كافة الاحتمالات”.

إدانات إسلامية

وفي رد فعل قوي قالت الحكومة التركية في أنقرة إن “النظام السوري انتهك قواعد الأمم المتحدة بخصوص استخدام الأسلحة الكيمياوية بناء على الصور والمعلومات من موقع هجوم خان شيخون”. ودعت تركيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق فورا في المجزرة.

بدوره أدان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القره داغي، مجزرة حان شيخون وقال “إلى متى يستمر هذا النظام الظالم والقاتل في إبادة شعبه بهذه الطريقة الوحشية المخالفة للقوانين الدولية والأعراف كافة؟”.

وأضاف متسائلا: “إلى متى يستمر صمت المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان على هذه الجرائم التي تودي بحياة المئات من الأبرياء الذين لهم حق الحياة الآمنة؟”.

وأشار إلى أن هذه الأعمال محرمة لا يرضى الله عز وجل عنها، أياً ما كان مرتكبوها ومقترفوها، ونطالب بموقف حازم منها.

فيما قال رئيس الوزراء القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني معلقا على حسابه “لم يشهد التاريخ وحشية وجرائم لاإنسانية كالتي يرتكبها النظام بحق الأبرياء في #سوريا،، عارٌ على الإنسانية صمتها #خان_شيخون”.

وأكتفت دول مثل البحرين بالدعوة إلى ضبط النفس؟!

الوضع الصحي

وعلى صعيد الوضع الصحي، قال الدفاع المدني السوري بإدلب إن “غارات تستهدف مراكز الدفاع المدني والنقاط الطبية في خان شيخون، وحذر الدفاع المدني من “كارثة إنسانية وتلوث كيميائي في خان شيخون”.

وكشف أن الغارات المستمرة تستهدف مراكز ونقاط إسعاف المصابين في خان شيخون، ما اسفر عن تدمير مستشفى خان شيخون بإدلب جراء غارات جديدة بعضها بالمواد السامة. 

وقال منظمات طبية إن النظام استهدف خان شيون بـ”6 غارات” كان من بين ما استهدفته مستشفى الرحمة المدينة.

 

 * والدته” للبابا فرانسيس: لا تنس الحديث عن “ريجيني” في زيارتك للقاهرة

في أسلوب إحراج لفرانسيس أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، خاطبت باولا ديفيندينى، والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل نتيجة التعذيب في القاهرة، فرانسيس قائلة: “فرانسيس سيقوم بزيارة تاريخية للقاهرة يومى 28 و29 من الشهر الحالى.. لا تنس الحديث عن جوليو ريجينى”، موضحة أن عائلته عاشت 14 شهرا فى حالة يرثى لها.
وقالت: “نحن عائلة عادية ولكن قدرنا أن نعيش فى هذه الحالة ولن نتقاعس أبدا عن البحث عن الحقيقة.. من حقنا معرفة الحقيقة من أجل كرامتنا“.
وتعجبت والدة الباحث الإيطالي بسؤالها: “كيف سننظر فى عيون شبابنا الذين يتابعون ويكتبون عن قضية ريجينى برأس مرفوع؟!”.
وعقد مجلس الشيوخ الإيطالى، أمس، مؤتمرا صحفيا حول مقتل باحث الدكتوراه الإيطالى، جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مطلع العام الماضى.
وشارك فى المؤتمر والدة جوليو، ووالده كلاوديو ريجينى وألسندرا باليرينى، محامية العائلة، بجانب كل من لويجى مانكونى، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الإيطالى وريكاردو نورى، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية فى إيطاليا.
وقالت المحامية باليرينى: “نعلم ومتأكدون من المكان الذى تم فيه احتجاز وتعذيب جوليو فى مصر، مشيرة إلى أن الخبراء الإيطاليين عندما فحصوا جثة الشاب الإيطالى رأوا عليها علامات تعذيب لا مثيل لها.
وأضافت “لدينا كل أسماء الذين أسهموا فى قتل ريجينى.. لدينا كل الأسماء تقريبا ولكننا لا نعلم سبب مقتله“.

 

 * 8 مؤشرات على إفلاس مصر!

تسببت سياسات الفشل الاقتصادي التي يتبعها الانقلاب العسكري، في وصول مصر إلى مرحلة الخطر الكبرى التي قالبا ما تعلن فيها الدول إفلاسها نهائيا.. كما جرى مع اليونان مؤخرا.. رصدنا عدة مؤشرات على ذلك، وفق تصريحات من مسئولين وقرارات تم اتخاذها.. ومنها:
أولا: كشف مسئول كبير في وزارة المالية المصرية، اليوم، أن مصر ستطلب تأجيل سداد ديون خارجية مستحقة السداد خلال العام الجاري 2017، فيما ستزيد من معدلات الاقتراض المحلي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتدبير موارد مالية لسد العجز في موازنة الدولة.
وأشارا إلى أن “هناك مساعي لتجديد آجال بعض القروض التي حصلت عليها مصر بضمانة صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن من بين هذه القروض:
أ‌- سندات بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التنمية السعودي تستحق السداد في يونيو المقبل، وهي لأجل 3 سنوات.
ب-“هناك سندات دولية بقيمة 1.35 مليار دولار تستحق السداد أيضا في نوفمبر الثاني 2017“..
ج-بجانب الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر المقبل.
د- ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، والتي يحل سدادها أيضا نهاية العام، بخلاف ديون أخرى“.
ثانيا: ارتفاع فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة الجديدة إلى 381 مليار جنيه، بدلًا من 300 مليار جنيه، وهو ما يستوجب أن تسدد حكومة الانقلاب مليارًا و43 مليون جنيه يوميًّا لمدة 365 يومًا خلال العام المالي القادم..
ثالثا: حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011 وحتى الآن حسبما ذكر وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠٪‏ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.
رابعا: كشف البنك المركزي، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، ليصل إلى 67.3 مليار دولار، مقابل 47.79 مليار دولار في النصف الأول من السنة الماضية، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9%، مسجلا 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار)، مقابل 2.36 تريليون جنيه في الفترة المناظرة.
رابعا: وصل مجموع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 4.2 تريليونات جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة وتمثل نحو 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية مؤخرا، إن موازنة بلاده في السنة المالية المقبلة 2018/2017، تستهدف خفض الدين العام إلى ما يتراوح بين 95% و97% من الناتج المحلي الإجمالي.
خامسا: مسئول في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، توقّع ازدياد الاقتراض الخارجي خلال السنة المالية المقبلة، موضحا أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 20.5 مليار دولار، بينما لم تؤمن الحكومة بعد سداد هذه الفجوة الكبيرة.
وسبق أن قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 35 مليار جنيه، خلال ثلاث سنوات، تمتد من السنة المالية الحالية 2017/2016 وحتى 2019/2018.
سادسا: استمرار مسلسل الاستدانة مستقبلا، وبموازاة الاقتراض الخارجي، كشف مصدر مطلع في قطاع الدين العام بوزارة المالية، أن الحكومة ستقترض 342 مليار جنيه من السوق المحلية، خلال الفترة من أبريل الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل، مقابل 291 مليار جنيه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، لمواجهة الاحتياجات التمويلية الخاصة بالموازنة ومواجهة العجز في الإيرادات.
سابعا: اتراجع الايرادات، حيث كانت التوقعات تشير إلى تخطى الإيرادات 650 مليار جنيه في الموازنة الحالية، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 450 مليار جنيه، في ظل خسائر الشركات وتراجع ضرائبها نتيجة تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار.
ثامنا: الكارثة الكبرى، وبدلا من أن يفكر برلمان الدم في طرح حلول رقابية على الحكومة، أو تفعيل ادواته لتعديل الوجهة الحكومية نحو عسكرة المشروعات الاقتصادية التي تحرم خزانة الدولة من مواردها الضريبية والرسوم والجمارك، التي يعفى منها كل ما يخص الجيش، اقترح “برلمان عبدالعال”، خلال مناقشته أمس، قانون الاستثمار، منع تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج بالدولار.. وهو ما يفقد الثقة في الاقتصاد المصري كليا، وبسبب مثل تلك الاجراءات غادرت كبريات الشركات العالمية مصر، كشركة مرسيدس وطيران الهولندي.. وعدد من البنوك الدولية.

 

 * مكافحة التعذيب.. “خُرْم” القضاء الذي تسرّب منه العدل

يطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة رد الهدية بأحسن منها، فعندما أعطاه السفيه “عبد الفتاح السيسي” مصر بأرضها وشعبها وثرواتها وسلاطتها وباباغنوجها، وتعهد بخدمة والحفاظ على أمن كيان العدو الصهيوني، قدم ترامب المقابل ووعد “بلحة” بغضُّ الطرف عن الاعتقالات والقتل والتعذيب.

وفي تناقض فاضح لبرجماتية واشنطن والديمقراطية الزائفة، انتقد تقريرُ وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، نظام الانقلاب في مصر على قمع الحريات المدنية والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة. 

وأشار التقرير إلى اختفاء المعارضين للانقلاب العسكري، وظروف السجون والمعتقلات القاسية والتعذيب والاعتقالات التعسفية والقتل والتحرش والاغتصاب،والحد من الحرية الأكاديمية والحرية الدينية ووسائل الإعلام المستقلة.

تعذيب نفسي وجسدي

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة عن قيام أجهزة أمن الانقلاب العسكري، بانتزاع اعترافات بالإكراه على لسان مسئول اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد، محمد عبد الرحمن. وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن شياطين التعذيب استخدموا عقاقير خاصة لانتزاع اعترافات كاذبة، على لسان القيادي الإخواني، وذلك بعد فشل عناصر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في انتزاع الاعترافات المطلوبة تحت أدوات التعذيب التقليدية والقاسية.

وأكدت المصادر أن سلطات الانقلاب يبحث من خلال هذه الاعترافات الكاذبة، عن إيجاد دليل مادي يظهر علاقة الإخوان بالعنف، ودعمهم للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر بعد الانقلاب العسكري.

وقالت مصادر قانونية في تصريحات صحفية إن مسئول اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين، يتعرض لخطر الموت تحت التعذيب الشديد في سجن العقرب، سعيا من أجهزة الأمن لانتزاع اعترافات مزورة منه تمهيدا لمحاكمته محاكمة جائرة. 

وأكدت المصادر أن جهات غير معلومة هي التي تتولى التحقيق مع مسئول الإخوان وآخرين معه في مقرات الاحتجاز، والتحقيق معهم باستخدام كافة وسائل التعذيب الجسدية والنفسية بغية انتزاع تلك الاعترافات.

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق تعرقل فريق الدفاع عن القيام بدورها في الدفاع عن مسئول الإخوان والمحتجزين معه، وتمنع عنهم الأغطية والطعام والدواء، مشيرة إلى أن الدكتور محمد عبد الرحمن يعاني من عدة أمراض مزمنة تعرض حياته للخطر حال الامتناع عن أخذ الأدوية الخاص بها.

زيارة تشجيعية!

وقبل أسابيع قليلة احتفى إعلام الانقلاب، بالزيارة التي قام بها السفيه السيسي، لأول مرة، إلى مقر “قطاع الأمن الوطني” جهاز أمن الدولة المنحل، بمدينة نصر بالقاهرة.

واعتبر بعضها أن السيسي يسير بتلك الزيارة على خطى الرئيس الراحل، أنور السادات، فيما رأى آخرون أنه اختار لها الخامس من مارس، في رسالة إلى ثوار 25 يناير، بأن اقتحامهم لهذا المقر، في ذلك التوقيت، قبل ست سنوات، مردود عليه برده اعتباره، بهذا الزيارة، حتى لو كانت مطالبهم وقتها وقف التعذيب.

ويحظى الجهاز بسمعة سيئة منذ عهد المخلوع مبارك، لاسيما مع اتهامه بالضلوع في تعذيب مواطنين، واعتقال آخرين، خارج إطار القانون، مما كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، وبعد الثورة بأسابيع، يوم 5 مارس 2011، قام متظاهرون باقتحام مقار “أمن الدولة”، بمحافظات عدة، منها المقر الرئيس بمدينة نصر، الذي زاره السفيه.

وبعدها بوقت قصير تقرر حل الجهاز، وأُعلن تشكيل قطاع الأمن الوطني، عوضا عنه، حتى تم انتخاب أول رئيس مدني، الدكتور محمد مرسي، عام 2012، الذي انقلب عليه العسكر في يوليو 2013، بعد عام واحد من بقائه في الحكم.

لا لمكافحة التعذيب!

في الـ 24 من أبريل الجاري، سيقف وسط قاعة المحكمة يلتمس عدالة قاضي الانقلاب، في قرار إحالته للصلاحية والتأديب، وهو الذي أفنى 35 عامًا من عمره في ساحة القضاء “الشامخ” يرتدي الوشاح الأخضر ويجلس على منصة محكمة النقض يصدر  الأحكام.  

“مش عارف ليه حطونا في المواقف دي”.. قالها المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، بنبرات مختلطة بين الحزن والضحك، في شيء من الاستنكار لما آلت إليه مسيرته في محراب العدالة.

عامان متبقيان ويودع عبد الجبار القضاء ليعيش حياة مستقلة بعد إحالته للتقاعد، ولكن أن تُختم سنوات كفاحه بإحالة للتأديب بدلاً من أن يُكافأ على مساهمته في إعداد قانون لمكافحة التعذيب، إن لم يكن على مسيرة 35 عامًا، فهذا أكثر ما يحزنه.

من جانبه قال أحمد عبد الحفيظ، المحامى بالنقض، ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن القاضيين اللذان تم إحالتهما لمجلس التأديب، لم يرتكبا خطأ يحاسبا عليه قائلًا “مشاركة رجل القانون في مقترح يكافح ظاهرة ليس جرمًا”.

واعتبر عبد الحفيظ في تصريح صحفي، إن القانون أخذ إجراءاته الطبيعية حيث تم إعداده من قبل المجموعة المتحدة، ولم يكن عملًا خفيًا ضد سلطات الانقلاب، مشيراً إلى أن القاضي مواطن من حقه مواجهة أي ظاهرة ومعالجتها بالقانون.

وحول العقوبات التي من الممكن أن تقع عليهما، أكد المحامي بالنقض أنها قد تصل للفصل نهائيًا أو فصل مع الإحالة لوظيفة مدنية. 

وقرر المستشار عبد الشافي عثمان قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في حكومة الانقلاب، الأسبوع  الماضي، إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتم تحديد جلسة 24 إبريل الجاري كأولى جلسات محاكماتهما لمشاركتهما في إعداد قانون مع الحقوقي نجاد البرعي لمكافحة التعذيب في سجون العسكر.

 

 *هل يلعب الفريق «شفيق» دور «المحلل» أم «البطولة» أمام السيسي؟

في خطوة اعتبرها محللون، مفاجأة كبيرة، ولأول مرة، بعد نفي متكرر، أعلنت الحركة الوطنية” الحزب الرسمي للمرشح الرئاسي السابق المقيم في الإمارات، أحمد شفيق، ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2018.
وقالت الحركة إن الفريق سيخوض الانتخابات الرئاسية وسيعود لمصر للإعداد لها، وسط تلميحات من السيسي بخوض تلك الانتخابات.
ويرى محللون أنه يتم إعداد الفريق، آخر رئيس وزراء لعهد مبارك، للقيام بدور المُحلل” لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالانتخابات المقبلة، وأن قبول الفريق لعب دور المنافس الصوري (الاستبن) يأتي مقابل تبرئته من اتهامات الفساد والكسب غير المشروع كباقي رجال عهد المخلوع مبارك، والسماح له بالعودة للبلاد.
وأكدوا أن نظام السيسي يسعى لتجميل وجهه بانتخابات ديمقراطية، وقطع الطريق على أي مرشح آخر لتظل المنافسة شكلا وموضوعا بين أبناء المؤسسة العسكرية فقط.
فيما يرى آخرون أن منافسة شفيق للسيسي قد تكون حقيقية، وأنه قد يكون مكلفا بدور جديد من قبل المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، وبعض الأجهزة المخابراتية الإقليمية والدولية.
عمرة 5 سنوات
شفيق الذي يعيش في دولة الإمارات منذ 5 سنوات، كان قد غادر القاهرة في تموز/ يونيو 2012، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس محمد مرسي، لأداء العمرة بمكة المكرمة، لكنه غير وجهته إلى أبوظبي إثر توجيه النيابة المصرية له اتهامات بالكسب غير المشروع.
وتوترت علاقة شفيق بالسيسي، على خلفية انتقاد الأول لطريقة حكم وإدارة البلاد. وإثر رفع اسم شفيق من قوائم الوصول والترقب، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، تحدث بعض الخارجين من معسكر السيسي عن شفيق كبديل للسيسي مدعوم من الإمارات التي يشغل بها منصب المستشار السياسي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
لعب بالنار
ويرى الكاتب الصحفي، قطب العربي، أن إعلان حزب شفيق عن ترشحه للانتخابات غير كاف لتأكيد الخبر”، متوقعا أن “تكون مناورة سياسية بهدف دفع السيسي للتصالح مع شفيق دون السماح له بالترشح“.
وأضاف: “السيسي لن يسمح لشفيق بالترشح لأنه يمثل خطورة حقيقية عليه مثل اللعب بالنار”، مؤكدا أن “السيسي يخاف من خياله، ولا يمكن أن يغامر بفتح الباب لترشح شفيق حتى من باب الديكور لأنه لن يأمن النتيجة“.
وأكد العربي أن “ترشح شفيق يشجع أطرافا نافذة ومهمة في الدولة والجيش؛ على الوقوف معه للتخلص من السيسي بطريقة ديمقراطية سلمية، ولا أظن السيسي يقبل ذلك“.
وتابع العربي: “فِي تقديري؛ لن يترشح شفيق إلا إذا حدث توافق على ذلك بين أطراف عدة، سواء داخل المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، ودولة الإمارات، وبعض الأجهزة المخابراتية الإقليمية والدولية“.
وأضاف العربي: “لن يحرم السيسي من وجود أكثر من (استبَن) يمرر فوزه مثل حمدين صباحي، فقد أعلن محمد السادات أنه سيترشح، وقد ألمح خالد علي لاحتمال ترشحه، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي سنجد آخرين يعلنون نيتهم الترشح”، مشيرا لاحتمال توافق القوى الليبرالية على مرشح وهكذا سنجد أكثر من “محلل“.
كارت ضمان
أما المحلل السياسي، أسامة الهتيمي، فيعتقد “أن السماح بعودة شفيق وترشحه للانتخابات الرئاسية؛ هو أحد السيناريوهات المطروحة من المؤسسة العسكرية التي تتحسب لأية مفاجآت، خاصة وأن مؤسسات الدولة كلها تدرك إلى أي حد وصلت حالة الاحتقان الشعبي جراء الآداء السياسي للسيسي“.
وأضاف الهتيمي: “ومن ثم فإن الرهان على فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال تمت في أجواء من النزاهة، غير مضمون بالمرة، وعليه فلا بد أن يكون البديل جاهزا على ألا يكون خارج الدائرة المسموح بها، إذ ليس مقبولا أن تنتقل السلطة لشخص مدني“.
3  
احتمالات
وتوقع الكاتب الصحفي محمد منير، أكثر من احتمال حول ترشح شفيق، وذكر أن الاحتمال الأول هو أن يكون دور شفيق في الانتخابات الرئاسية في 2018، هو دور (المحلل) للسيسي؛ مقابل عودته لمصر وتبرئته كباقي رجال نظام مبارك“.
وقال منير: إن هناك احتمالا آخر؛ وهو “أن يكون شفيق هو البديل ما بين نظام السيسي، ونظام مبارك، وأن يكون ترشحه للمنصب حقيقي وتنفيذ دور جديد أقره له الجيش“.
وترأس شفيق رئاسة وزراء مصر إثر ثورة كانون الثاني/يناير 2011، بتكليف من مبارك ثم كلفته المؤسسة العسكرية التي تولت السلطة بتسيير أمور البلاد، وأطاحت به انتقادات الثوار الذين اعتبروه امتدادا لنظام مبارك، كما تم ترشيحه لانتخابات الرئاسة التي خسرها أمام الرئيس محمد مرسي، منتصف 2012، واعتبره النشطاء حينها مرشحا عن نظام مبارك.
ويرى منير، أن الاحتمال الثالث هو ترشيح شفيق مقابل السيسي ضمن خطة للخروج من الأزمة السياسية الحالية بالبلاد، مشيرا لاحتمالات فوز شفيق بالرئاسة، مؤكدا أنه “في النهاية يعد ابنا للمؤسسة العسكرية ولن يخرج عما هو معد له“.
وأضاف منير أن “ترشح شفيق للرئاسة قد يقطع الطريق على أي مرشح من خارج المؤسسة العسكرية”، متوقعا “عدم توافق أو إجماع المعارضة المصرية على مرشح واحد”، مضيفا: “لن يحدث إجماع للمعارضة لأنه لو كان هناك مناخ للتوافق لقامت ثورة ضد النظام“.
لا يملكان قرارهما
وحول احتمال لعب الفريق شفيق دور “المحلل” للسيسي وهو الدور الذي قام به السياسي المصري حمدين صباحي بانتخابات 2014، يرى الكاتب والمحلل السياسي، صلاح الإمام، أن الأمر وارد في ظل حرص المؤسسة العسكرية على أن يكون الرئيس من بين رجالاتها.
وأكد الإمام، أنه “لا شفيق ولا السيسي أصحاب قرار، حول الترشح لرئاسة مصر، موضحا: “هذا القرار يأتي من تل أبيب ويصدر عن واشنطن عبر أبوظبي“.
وأضاف الإمام: “يصعب الآن الوصول إلى نتائج مباشرة للأحداث؛ لأن كل شيء يسير خارج المنطق”، مؤكدا أنه لا مجال للتوقعات والتخمينات لأنك ستجد كل يوم جديد على الساحة السياسية، وقد تحدث أمور عجيبة؛ حيث نعيش حقبة اللامعقول.

داخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى والاعتقالات مستمرة.. الأحد 6 نوفمبر.. شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر

العيشة نار كلنا غلابةداخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى والاعتقالات مستمرة.. الأحد 6 نوفمبر.. شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى.. وتلغي إجازات الضباط تحسبًا لـ11/ 11

صرح مصدر أمني، أن وزارة الداخلية قررت إلغاء الإجازات والراحات للضباط بكافة قطاعات الوزارة استعدادًا لأي أعمال شغب أو خروج عن القانون، بعد دعوات التظاهر علي مواقع التواصل الاجتماعي يوم 11 نوفمبر الجاري ضد النظام .
وقال المصدر إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، كلّف مساعديه بالمتابعة مع القيادات الإشرافية بمديريات الأمن على خطة تأمين البلاد تحسبًا لحدوث أي أعمال عنف، وأكد أن الوزارة رفعت درجة الاستنفار القصوى بكافة القطاعات الأمنية، ونشرت وحدات قتالية خفية الحركة على كافة المحاور والطرق الرئيسية لمنع تسلل أى عناصر إلى القاهرة الكبري.
واستعدت وزارة الداخلية لتنفيذ الخطة برفع درجة الإستعداد القصوى بإلغاء إجازات وراحات بعض الضباط والأفراد، والتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة حول تعزيز الخدمات الأمنية بالمحافظات، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة على كافة الطرق، وزيادة التواجد الأمني بمناطق تجمع المواطنين.
وتضمنت الخطة الأمنية عدة محاور وبنود لتغطية كافة المناطق والمدن، والطرق الرئيسية والسريعة، بالإضافة إلى الاتفاق على تكثيف الخدمات الأمنية بمحطات السكك الحديدية، وتمشيط كافة الميادين الهامة بوحدات الكلاب البوليسية، وانتشار سيارات التدخل السريع بالميادين، ودوريات النجدة، والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين

 

*اعتقال 10 من القاهرة والجيزة بينهم أسرة كاملة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم 10 مواطنين من القاهرة والجيزة بعد حملة مداهمات على المنازل، بينهم أسرة الشيخ أسامة العطار بالكامل استمرارًا لجرائمها بحق أحرار مصر الرافضين للظلم وعبث السيسي عدو الغلابة والعدالة وحكوماته بمقدرات البلاد.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منطقة مسجد نور الاسلام بعين شمس واعتقلت جميع أفراد عائلة الشيخ أسامة العطار وهم عبد الرحمن أسامة سلامة وبلال أسامة سلامة وعمار أسامة سلامة ومحمد أسامة سلامة وإبراهيم أسامة سلامة وصهيب أسامة سلامة وزوجة الشيخ أسامة.
كما داهمت عددًا من المنازل بشارع أحمد عصمت بعين شمس أيضًا واعتقلت أحمد ياسين 20 سنة طالب بكلية هندسة عين شمس ومحمد أشرف 30 سنة صيدلي.
وفي الجيزة داهمت قوات أمن الانقلاب بني مجدول واقتحمت عددًا من المنازل وروعت الأهالي واعتقلت الشاب مصطفى صالح الفقي واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفي.

 

*تذكرة المترو بـ 3 جنيهات “رسميًا” خلال ساعات

أكدت مصدر  بمجلس الوزراء الانقلابي ، أن أسعار تذكرة المترو سيتم رفعها رسميًا خلال ساعات، وذلك حسب التوجيهات التي أصدرتها الحكومة لتحريك السعر، موضحًا أن التذكرة ستصل إلى 3 جنيهات في جميع الخطوط.
وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى السعر الجديد لتذكرة المترو، هو بمثابة الخطوة الأولى نحو الإصلاح والحفاظ على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لمترو الإنفاق، على حد قوله.
ويستقل نحو 4 ملايين راكب خطوط مترو الأنفاق الثلاثة يوميًا مقابل تذكرة بجنيه مصري.
وفي وقت سابق أمس، ذكر رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار.
وقررت مصر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت، الخميس الماضي، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي.

 

*وزير الأوقاف يمنع وضع الملصقات داخل المساجد

أفادت مصادر، أن وزير الأوقاف قرر منع وضع ملصقات بمساجد مصر، كما قرر غلق فصول التقوية أو مكاتب تحفيظ القرآن المخالفة.

 

*القبض التعسفي علي مهندس معماري بالفيوم صباح اليوم

قامت قوات أمن الفيوم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد بالقبض التعسفي علي المهندس المعماري / خالد غانم ، وذلك بعد إقتحام منزله بمدينة الفيوم و اقتادوه إلي جهة مجهولة ، وأكد شهود عيان أن القوة التي اقتحمت منزل المهندس خالد قامت بتحطيم جميع محتويات الشقة .

 

*انهيار الحالة الصحية للمعتقل ياسر النبوي بعد تعرضة للتعذيب البشع في سلخانة الأمن الوطني بالمنوفية

تواردت الأنباء عن انهيار الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا منذ مايقرب من شهر ياسر النبوي اثر تعرضه للتعذيب البشع داخل سلخانة الأمن الوطني بالمحافظة حيث روي شهود عيان لأسرته فقده القدرة تماما علي الوقوف بعد إصابته بتورم شديد في قدمية وقروح صديدية في أنحاء جسمه وأكدت المصادر تعرضه لمعاملة غير آدمية وممارسات همجية في محبسه للإعتراف بتهم ملفقة

وتناشد أسرة الأستاذ ياسر كافة منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم للتدخل الفوري وإنقاذ ابنها من بين أيدي المجرمين القتلة وتؤكد الأسرة أن جريمة تعذيبه لن تسقط بالتقادم كما تحمل داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامة نجلها

 

*عائلات أربعة فلسطينيين مختطفين بمصر يتظاهرون في معبر رفح

نظّمت عائلات أربعة فلسطينيين مُختطفين في الأراضي المصرية، وقفة احتجاجية داخل معبر رفح البري، جنوبي القطاع، صباح الأحد.
وتزامنت الوقفة مع مغادرة وفد اقتصادي فلسطيني إلى مصر، للمشاركة في مؤتمر دعا له مركز دراسات مصري
وحمل المشاركون صورا للمختطفين الأربعة، وطالبوا أعضاء الوفد المُغادر، بإيصال رسالتهم للجهات المصرية المسؤولة.
وغادر صباح اليوم وفد فلسطيني يضم حوالي 110 أشخاص، قطاع غزة، لحضور مؤتمر ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
وقالت صُبحية الزبدة، والدة المُختطف حسين الزبدة، خلال مشاركتها في الوقفة: “علمنا أن وفدًا فلسطينيًا سيُغادر من قطاع غزة لمصر، وأردنا أن نأتي للمعبر، لنحملهم رسالة للمسؤولين المصريين، أن يرجعوا أبنائنا بالسلامة“.
واختطف مسلحون تابعوا لاجهزة امنية فى مصر ، في 19 أغسطس 2015، الشبان الفلسطينيين (ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة)، الذين ينتمون لـ”كتائب القسام” التابعة لحركة حماس، بعد مداهمة حافلة كانت تقلهم في منطقة “شمال سيناء” المصرية، مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.

 

*اعتقال مواطن من مقر عمله وإخفاء 6 شراقوة قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية صباح اليوم محمد عقل من مقر عمله بمدرية الصحة بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة، وقال شهود العيان من زملاء المواطن ابن قرية العدوة مسقط راس الرئيس محمد مرسى ان قوات أمن الانقلاب داهمت مقر عمله بمدرية الصحة  واقتادته لجهة غير معلومة دون سندن من القانون وسط حالة من السخط والغضب لما عرف عنه من السيرة والسمعة الحسنة.
تخفى قوات أمن الانقلاب بالشرقية الشاب محمد احمد ثابت احمد 27 سنة لليوم السابع على التوالى وترفض الافصاح عن مكان احتجازه بشكل قسرى، واختطفت قوات أمن الانقلاب الشاب من منزل بمدينة العاشر من رمضان و5 آخرين بتاريخ الاثنين 31اكتوبر المنقضى واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون ذكر الاسباب.
أسر المختفين قسريا أكدت على تقدمهم بالبلاغات للجهات المعنية دون تحرك من قبلها أو تعاطى مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم.

 

*إضراب “مضارب الأرز” ببني سويف احتجاجًا على ممارسات تموين الانقلاب

توقفت مضارب الأرز بمحافظة بني سويف عن العمل؛ احتجاجًا على ممارسات وزارة التموين في حكومة الانقلاب.

وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، في تصريحات صحفية، إن مصنعين لضرب الأرز بالمحافظة توقفا عن الإنتاج، نتيجة الممارسات الخاطئة لمباحث التموين ومصادرة بضائع المخازن، مشيرًا إلى أن استثمارات المصنعين تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وتستوعب مئات العمالة. 

وأضاف الجبالي أن مضارب الأرز تواجه مشكلة في توفير الأرز الشعير لصعوبة الحصول عليه من الفلاحين بعد إحجامهم عن البيع، فضلاً عن المداهمات المتواصلة لمباحث التموين والتي تقوم بمصادرة أي كميات من الأرز لدى مخازن المضارب.

 

*نتائج اجتماع السيسي بوزراء الدفاع والمالية والتموين ومحافظ البنك المركزي

عقد عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى السادة وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات.

وأكد السيسي على أهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصةً بالنسبة لتحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلاً عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له.وأكد الرئيس على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.\

كما أكد السيسي على ضرورة مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف من أثار تلك القرارات على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى سُبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه السيسي بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك المستجدات على صعيد الوضع الأمني في البلاد، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واستهداف مختلف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها. وأكد السيسي على أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالعمل على تعزيز درجات الاستعداد والتيقظ وزيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

 

*مصر تعتقل فلسطينيا في عرض البحر وتسلمه لإسرائيل

في سابقة خطيرة من نوعها أقدمت السلطات المصرية على تسليم صياد فلسطيني اعتقلته في عرض البحر قبل أيام لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إخضاعه لتحقيق أولي.

وعرض الشاب “محمود سعيد صعيدي” 23 عاما، وهو يعمل في مجال الصيد على محكمة إسرائيلية في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة بتهمة ” تهريب أسلحة ومعدات غطس لحركة حماس في قطاع غزة “.

وقالت نيابة الاحتلال التابعة للمخابرات الإسرائيلية إن المعتقل قام سابقا بتهريب معدات غوص، إضافة لأسلحة عن طريق البر، قبل أن يبدأ بالعمل في التهريب عن طريق البحر.
وكان صعيدي اعتقل إثر إطلاق الجيش المصري النار على قاربه واعتقاله مع شخص آخر وفق ما قاله الإعلام الإسرائيلي.

 

*السجن سنة لعضوين بـ«وايت نايتس» بتهمة محاولة قتل مرتضى منصور

ضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين مصطفى محمود دالى، ومحمود بسيونى عضوي رابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامهما بـ«الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور”.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات؛ حيث قال أسامة الجوهرى دفاع «وايت نايتس»، إن موكليه قد حصلا على قرار إخلاء سبيل مع متهمين آخرين فى واقعة تزوير تذاكر مباراة نادى الزمالك مع فريق الوداد المغربى، ولكن الأجهزة الأمنية حجزتهما كونهما صادر بحقهما أحكام غيابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك»، وتم ترحيلهما من الإسكندرية لنيابة العجوزة، التى أحالت أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.

 

*شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر.. ومراقبون: إهانة للدين

في امتهان جديد للدين الإسلامي، الذي حوّله نظام السيسي لمجرد أفيون يخدر به الشعب المصري، ويغيب به الوعي.. رغم محاربته في المساجد وفي المناهج التعليمية والدراسية.

وكان آخر ما اقترفه شيوخ العسكر بعد اجازتهم القتل واراقة دماء المعارضين، وطلاق المراة من المعارض والعكس، واخراج الزكاة للصرف الصحي وتحيا مصر الذي لا يخضع لاية رقابة.

أمس، أفتى سعد الهلالي، بجواز أكل ورق الشجر، مشبها السيسي بالرسول صلى الله عليه وسلم،  لحث المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية والصبر على غلاء الأسعار.

وقال الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال برنامج “وإن أفتوك” على قناة “أون تي في”، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية ضمن مؤامرة عالمية على المصريين، وعلى الشعب المصري أن يتحمل حتى لو وصل به الحال لأكل أوراق الشجر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف أن مصر تمر بمرحلة من الحصار الاقتصادي، مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جدًا، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع”.

مواقع التواصل استقبلت تصريحات الهلالي برفع شعار “أتعبت المطبلين من بعدك يا هلالي”، “فبعد تشبيهه للسيسي بالنبي ماذا سيملك من يطبل بعده؟”،  كما دشنوا وسم “#هنبطل_نفاق_إمتى؟” للرد على أمثال الهلالي، فسخر أسامة: “الهلالي بعد ما بشر شعب السيسي بنبوة السيسي ومحمد إبراهيم .. هاهو يبشرهم الآن بأكل ورق الشجر.. #كفاية_خراب_يا_بلحة”. بدورها، سخرت حلا: “سعد الهلالي: على الشعب أن يتحمل ولو أكل ورق الشجر زي النبي محمد، من نافلة القول أن من جعل النبي وأصحابه يأكلون ورق الشجر هم عتاة كفار العرب”.

وتعجب أحمد: “سعد الهلالي: على الشعب ان يتحمل ولو أكل ورق الشجر زي النبي محمد، أيوه هما نفس الكفار اللي خلوا النبي ياكل ورق شجر هيخلونا ناكله برضو”.

واستغربت سلوى: ” إن شاء الله الهلالي يكون أكل ورق شجر جهنم، بيطلب من الشعب ياكل ورق الشجر، وكل الخونة إلّي زيه بيرموا الأكل في الزبالة من التخمة”. 

وسخر سامح: “بعد فتوى الهلالي لأكل المصريين ورق الشجر.. يتصاعد احتمال طرح ورق الشجر على بطاقة التموين!”. 

وتعجب محفوظ: “الهلالي بياكل كافيار.. وعاوز الشعب ياكل ورق الشجر!”.

صندوق فتاوى السيسي

ومن أبرز فتوى شيوخ السلطان .. شيخ الأزهر أحمد الطيب،الذى شبه مقاطع الانتخابات البرلمانية في مصر بـ”العاق لوالديه” يعد أبرز دليل على محاولات استخدام النظام وقتها للفتوى الدينية وتطويعها لخدمة أهدافه بصورة غير مسبوقة في تعددها ونوعيتها .

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء: إن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون “آثمًا شرعًا”؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.

وطالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات، معتبرًا مشاركة المواطنين في الانتخابات والتصويت على اختيار النواب البرلمانيين، واجبًا شرعيًا لا يقل عن وجوب الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه.

وحث شوقي علام المفتي الحالي، في بيان له المصريين جميعًا على المشاركة الإيجابية الفعالة في كل الاستحقاقات الديمقراطية.

وفي الوقت الذي أدان الجميع استغلال الفتاوى الدينية لتبرير أعمال التخريب والقتل لجأ السيسي لاستنطاق الفقهاء والهيئات الدينية لىتحليل قتل كل من يعارضه في ازدواجية لافتة تجلت في فتاوى المفتي الأسبق، علي جمعة ومحاضرته الدينية لقيادات الجيش والداخلية .

في أغسطس الماضي صدرت التعليمات لجميع الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة الجمعة عن فضائل مشروع قناة السويس وما يعود به على الاقتصاد المصري من فوائد . 

ودأبت مشيخة الأزهر على الدفع بأعضائها للإشادة به، ووصلت المبالغة في الثناء عليه إلى تشبيه السيسي بالأنبياء، وإصدار فتاوى تُجيز فقء عيون معارضيه، في توظيف للدين لخدمة السلطة .

وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بالسيسي والمهاجمة لمعارضيه، كإجازة أستاذ الشريعة في الأزهر، الدكتور عطية عبد الموجود، للرئيس أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفّذ في ذلك شرع الله. وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار “يسقط حكم العسكر”.

وذهب أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، إلى وصف السيسي ووزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بأنهما “رسولان بعثهما الله لحماية الدين”. وقال الهلالي، إن “الله بعث رجلين هما السيسي وإبراهيم، كما أرسل من قبل موسى وهارون .

سعد الدين الهلالى: الله بعث رسولين السيسي ومحمد ابراهيم لحماية الدين

وفي نفس السياق، سارت  خطب الجمع متوافقة مع سياسات السيسي الفاشلة، ففي صبيحة جمعة تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة، جاءت الخطبة عن الزهد والايثار، وقبلها جاءت الخطب، عن التطوع والانفاق على الغلابة…دون حديث عن اي دور للحكومة، اذا سلمنا بانها ولي امر للمصريين.. 

المراقبون دانوا تلك الفتاوى والمناهج والتعليمات التي تمتهن الدين من اجل الحاكم الفاشل والقاتل…

 

*صفعة سعودية جديدة للسيسي..”أرامكو” تقطع الوقود عن مصر للشهر الثاني

قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز إن “شركة أرامكو السعودية (حكومية) لم ترسل إلى مصر حتى الآن، وللشهر الثاني على التوالي، شحنة المواد البترولية الخاصة بشهر نوفمبر الحالي“.

وفي تصريح صحفي، أوضح “عبد العزيز” أن “مصر تتعامل مع الموقف الحالي كما فعلت الشهر الماضي”، في إشارة إلى تعاقد هيئة البترول على شحنات بديلة من السوق العالمي، للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية.

وفي مطلع أكتوبر، أبلغت أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية بعدم إرسال وصول شحنة أكتوبر دون إبداء أسباب. 

وبموجب اتفاق سعودي مصر، تشتري الأخيرة من أرامكو، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريًا، بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.

ومدة الاتفاق تبلغ 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وفي سياق الكوارث المتتالية، كشفت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي، من بينها 350 مليار جنيه خارج الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، و139 مليار جنيه للالتزامات متعددة الأطراف التي تدخل الوزارة طرفاً فيها.

وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الدم، التي أرسلت نسخة منه للصحفيين، مساء السبت، أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%.

ويفاقم نقص التمويلات البترولية السعودية من معاناة الاقتصاد المصري، الذي تجاوز حد الافلاس..

 

*الدولار يصعد من جديد فى السوق السوداء

عاود سعر الدولار الارتفاع فى السوق الموازية فى التعاملات الصباحية اليوم، مع استمرار البنوك فى عدم بيع وتدبير العملات للمستوردين والعملاء، بالإضافة إلى استمرار رفع السعر فى البنوك.
وقال متعاملون فى السوق إن الأسعار قد تراجعت بشكل ملحوظ فى السوق الموازية أمس، بسبب امتناع المستوردين عن الشراء، انتظارا لقيام البنوك بتدبير الدولار لهم اليوم الأحد، مثلما وعدهم العاملون بها، ولكن مع استمرار عدم التدبير لجأوا إلى السوق الموازية من جديد.

ووصل فارق السعر بين السوقين الرسمية وغير الرسمية إلى 75 قرشًا بعد عودة الطلب من تجار العملة، بعد أن وصل سعر الدولار فى بعض البنوك اليوم الأحد إلى 15.80 جنيه.
وارتفع سعر الدولار الموازى اليوم ليتراوح بين 16.25 و 16.30 جنيه للشراء، و16.75 إلى 17 للبيع، وكان قد وصل السعر أمس إلى 16.25 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع, وقام تجار السوق الموازية بخفض سعر الشراء، حيث ارتفع الفارق بين سعرى البيع والشراء إلى 70 قرشا كنوع من أنواع التحوط لتقلبات الأسعار المستمرة فى السوق.
وقال أحد المستوردين إنه رفض أمس شراء الدولار من السوق السوداء، لأنه كان ينتظر أن يقوم البنك بتدبير المبلغ الذى يحتاج إليه، وهو 100 ألف دولار، ولكن بعد عدم تدبير الدولار من البنوك لجأ إلى تجار العملة، الذين رفعوا السعر إلى 17.10 جنيه لتدبير المبلغ له.

 

*هل يدير إبراهيم الجارحي اللجان الإلكترونية للنظام المصري؟

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الصباح على موعد مع فضيحة لأحد الذين ادّعوا الانتماء لثورة يناير 2011، ثم تغيّرت بوصلتهم 180 درجة مع انقلاب الثالث من يوليو، وهو إبراهيم الجارحي.
واعتبر الناشطون ما حصل “فضيحة مدعومة بالصور لإبراهيم الجارحي، إذ تكشف إدارته تجمعا سريا على “فيسبوك” يوضح فيه الهدف منه، وهو التبرير والترويج الإيجابي لنظام عبد الفتاح السيسي وقراراته أيا كانت تحت مسمى الدولجية واتحاد محبي الدولة“.
وعمل اللجان الإلكترونية يحدث عبر تجمّع على “فيسبوك” مغلق closed group إلا على أعضائه. كما أنّ إضافة أعضاء جدد يخضع لإرادة المديرين admins.
وكشفت إحدى الصور المسرّبة للمجموعة عن مهاجمة الجارحي أعضاءها، بسبب مهاجمتهم القرارات الاقتصادية الأخيرة علناً، مطالباً إياهم بأن يكون النقد داخلها وفقط.
الصور المسربة كشفت كذلك عن حسابات بعض المشاركين بصورهم وأسمائهم الحقيقية.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع التسريبات بين متوقع ومندهش. وكتب محمود النجار: “في ناس طيبة فاكرة إن اللي زي إبراهيم الجارحي وشلة المطبلاتية عندهم دم وبيخافوا من الفضيحة“.
أما أبو سفيان بن نايل، فكتب: “يا تعيش إبراهيم الجارحي يا تموت خالد سعيد”. بينما كشفت نور عن من سرب الصور التي فضحت الجروب السري فقالت: “خالد رفعت أحد أكبر داعمي السيسي يكشف: اسم قائد الكتائب الإلكترونية التابعة للنظام “إبراهيم الجارحي“.
وقال يحيى منير: “فيه تسريبات من جروب إبراهيم الجارحى المغلق.. الظاهر إن في الجروب بتاعه خونة وباعوه“. بينما استعان محمد جمال بتغريدة سابقة لإبراهيم الجارحي فكتب: “‏بدل ما انت داير تشحت الفكه وانت شحط وديكتاتور فاشل قد الدنيا ازرع سطح قصر الرئاسة فراوله وهتكسب دهب! إبراهيم الجارحي ستايل“.
وكتب محمد سنجر “لجان #السيسي يقودها إبراهيم الجارحي، لا فعلا عرفت تختار يا #بلحة“.

 

*تذاكر الملاهي وكسوف شمس.. وسائل السيسي للمرور من 11/11

بجانب الوسائل القمعية والتوسع في الاعتقالات في كل المدن والقرى، تسارع أجهزة الانقلاب العسكري في التخطيط لمواجهة ثورة الغلابة، تراوحت بين استنفار قوى النظام وأذرعه الانقلابية، ما بين الترهيب بقرارات وتعميمات ادارية وتعليمات شفهية للموظفين الحكوميين بالدوام والانتظام على رأس العمل يومي الجمعة والسبت القادمين.

ووفق ما صرح مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، حيث توعدت مديرية الشئون الاجتماعية الموظفين في حال الغياب بتحقيق قانوني مع المتغيبين قد يصل لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرات 11/11، وهو ما قوبل من الموظفين بغضب شديد، فيما أعلن بعضهم بأنه سيلجأ للقضاء الإداري في حال تطبيق أية عقوبة عليهم، بالمخالفة للقانون، والذي ينص على حق الموظفين في إجازة أسبوعية.

الترغيب

بينما أعلنت مدينة دريم بارك للألعاب الرياضة، عن تخفيض سعر التذكرة إلى 50%.

وكانت الصفحة الرسمية لـ”دريم بارك” عبر “فيس بوك” أعلنت أمس عن تحقيق مفاجأة سارة للجماهير.

وقالت الصحفة:” ليه تدفع 100ج، لما ممكن تدفع 50 ج، بالإضافة إلى لعب جميع الألعاب المجانية بعدد لا نهائي”.

ويأتي هذا الإعلان متزامنًا حدوثه مع يوم الجمعة المقبل (11-11).

يذكر أن دريم بارك تتبع رجل الأعمال أحمد بهجت، المدان في عدد من القضايا بإهدار المال العام، وقروض لم تسدد وضرائب عن نشاطاته الاقتصادية، بما يقرب من 11 مليار جنيه، لم يسددها نظير دعمه للانقلاب العسكري منذ ما قبل الانقلاب.

فيما يتوقع مراقبون بأن تلجأ الأجهزة الانقلابية أو سائل تخويفية للشعب كما فعل جهاز الرئاسة مع مواطني مصر في فيلم “طباخ الريس” بأن يوم 11 نوفمبرسيشهد كسوف للشمس، سيصيب من يخرج من بيته بالعمى. 

وهو ما دفع الشعب للغياب عن العمل والشارع… سوى أعمى لم تفرق معه خرج ليأكل…. فهل يكون الأعمى أوعى من المصريين في 11/11…

 

*الشيطان الأمريكي”.. انقلاب السيسي نظرية موّلتها الـCIA

يعتبر ما تقدمه أمريكا من دعم غير محدود للسيسي لغزاً محيراً، داست من خلاله على القانون الأمريكي الذي يحظر تقديم معونات للنظم التي تعتمد على الانقلابات العسكرية، كما تغاضت عن انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان واستمرت في تقديم يد العون لهذا النظام بحجة أنه البديل المناسب لها حاليا.
تفكيك هذا اللغز قام به خبير نفسي سوري، أكد أن وكالة المخابرات الأمريكية “CIA ” تقوم بتطبيق نظرية الصدمة على الشعوب التي تريد أن تخضعها لملكيتها، وأن تستنزف ثرواتها وحريتها بطريق ما يعرف بـ”الصدمة”، وهو ما جرى في مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013، حيث استمر الفقر في الصعود وانهار الاقتصاد.
وقال البروفسور “وائل الشيخ أمين”، إنه “في خمسينيات القرن العشرين فكر طبيب نفساني كندي يدعى دونالد كاميرون بفكرة شيطانية، حيث أراد أن يعثر على طريقة يستطيع من خلالها أن يغير أفكار الإنسان بشكل كامل، أي أن يصنع من إنسان ما إنساناً جديداً مختلفاً تماماً بأفكاره وعواطفه وقناعاته“.
مضيفاً: “كان يرى د.كاميرون أن كل أفكارنا ومشاعرنا وأخلاقنا تأتي من مصدرين: الأول: ذكريات الماضي. والثاني: إدراكنا للحاضر.. ولكي يصنع كاميرون الإنسان الجديد الذي يريد لا بد أولاً من أن يلغي الإنسان القديم، لا بد أن يرجع الصفحة بيضاء قبل أن يكتب عليها ما يريد“.
وتابع :”وحتى يفعل ذلك عليه أن يعرضه لصدمة كبيرة تلغي الماضي وتلغي الإحساس أيضاً بالحاضر.قام د.كاميرون بتجاربه على مرضاه النفسيين !حيث كان يعرضهم لصدمات كهربائية شديدة ويعطيهم عقاقير مهلوسة حتى يفقد المرضى ذاكرتهم.
مضيفاً:”وكان يعطل جميع حواسهم بأن يضعهم في أماكن يسودها ظلام دامس وصمت مطبق فلا يشعرون بشيء من حولهم حتى يفقدهم إحساسهم بالواقع من حولهم“.
أمريكا تستعبد العالم
وتساءل الدكتور “أمين” قائلاً :”هل تعلم من الذي قام بتمويل أبحاث هذا الطبيب؟.. إنها وكالة الاستخبارات الأمريكية!
موضحاً :”وقد طورتها بعد ذلك وطبقتها على عدد من معتقلاتها منها غوانتنامو وأبو غريب وغيرها.الفكرة الأساسية في نظرية الصدمة هي أنك : إذا أردت أن تجعل الطرف الآخر ملكاً لك ولأفكارك وقراراتك فعليك أن تخضعه لصدمة كبيرة تجعله مستسلماً لكل ما تلقنه له“.
وأوضح “في نفس الوقت الذي كان يجري هذا الشيطان أبحاثه في كندا ظهر في شيكاغو شيطان آخر في مجال الاقتصاد يدعى ميلتون فريدمان ليطبق نظرية الصدمة لكن هذه المرة لم يكن التطبيق على الأفراد بل على الشعوب“.
وقال البروفسور أمين: “كانت غاية فريدمان من نظريته التي وضعها السماح للشركات العالمية عابرة القارات أن تتحكم في اقتصاد بلدان بأكملها!”.
وتابع: “فبما أن الشعوب لا تقبل إطلاقاً أن تصبح حياتها واقتصادها بيد حفنة من رجال الأعمال الأجانب فلا بد إذاً من صدمة.. صدمة كبيرة لأهل البلد تجعلهم فاقدي الوعي حتى يقبلوا بالتغييرات الجديدة !
بعد الانقلاب تأتي الصدمة!
وتابع د.وائل: “أول بلد تم تطبيق النظرية عليه هو تشيلي الذي كان نظام الاقتصاد فيه شيوعياً !بدأ الأمر بتدبير انقلاب عسكري فيه دعمته الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة نيكسون“.
وتابع “بعد الانقلاب جاءت الصدمة ..ارتفاع كبير في الأسعار، وأعمال شغب، واعتقالات تعسفية، وخطف علني في وضح النهار، وفوضى عارمة في البلاد، وارتفاع في مستويات البطالة.
مشدداً: “كانت البلاد تسير مسرعة نحو الهاوية…وكانت المصائب تتدفق كلها دفعة واحدة حتى أصيب الناس عندها بالشلل في التفكير والفهم فلم يعودوا يفهمون ماذا يجري ولماذا وكيف الخلاص!”.
مضيفاً “في لحظة الصدمة هذه تم عرض الحلول الممنهجة الواضحة العملية التي ستنقذ البلد من الكارثة وذلك بأن تتحول تشيلي إلى اقتصاد السوق الحرة، أي أن ترفع الدولة يدها عن الاقتصاد بشكل كامل لتسوده الشركات الأمريكية العالمية عابرة القارات“.
وأوضح “قبلت الدولة ذلك طبعاً والشعب أيضاً قبله !وانتصرت نظرية الصدمة.لم تكن تشيلي إلا الحلقة الأولى في مسلسل نظرية الصدمة حيث طبقت هذه النظرية على عدة بلدان من أمريكا الجنوبية ثم على الاتحاد السوفييتي ثم على العراق وغيرها!”.
شياطين البنتاجون!
ويكشف د. وائل سرا خطيرا، بالقول :”ومن الجدير بالذكر هنا أن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي إبان حرب العراق كان يوماً ما تلميذ د. فريدمان في الجامعة!”.
ويوضح “تقول نظرية الصدمة: عندما يغيب وعي الشعب ويعجز عن فهم وإدراك ما يدور حوله ولا يلوح له في الأفق أي حل ممكن التطبيق يخرجه من واقعه السيء سيقع عندها في الصدمة وعندها سيصبح مستعداً لقبول حلول خارجية جاهزة كان من المستحيل أن يقبلها سابقاً“.
وحذر د.وائل السوريين بالقول: “مسلسل نظرية الصدمة لم ينته بعدبل ربما الحلقة القادمة هي الحلقة السورية فيا شعبنا السوري..تأكد أن الحلول الآن تعد.. وأن المنظمات الآن على الحدود تجهز الشباب الذين سيطبقون هذه الحلول“.
وتابع “وأن استمرار حالة الفرقة والفوضى الأمنية في المناطق المحررة والتفكك بين مكونات الثورة وبعد الفصائل عن الناس وحالة التظالم المنتشرة في المجتمع هو تمهيد لقبول هذه الحلول علمنا ذلك أم جهلناه“.
يذكر أنه بعد أربع سنوات على الانقلاب في مصر، صار هناك اجماع من الإدارة والكونجرس الأمريكي أنه على الرغم من أن السيسي يخنق أنفاس المصريين، إلا أنه الأفضل من أي بديل متاح، هذا تحول كامل عن حماس واشنطن تجاه الاحتجاجات الواسعة ضد الانقلاب منذ 5 سنوات، اليوم الكونجرس والرئيس أوباما يدعمون سجان المتظاهرين الذين شجعوهم ذات مرة!
وبات السؤال الأن.. هل طبقت واشنطن نظرية الصدمة على المصريين وكل ما يجري الآن بعد 30 يونيو 2013 ما هو إلا فصول من تجربة شيطانية؟!

 

*شعبة “المواد البترولية” ترفض قرار الانقلاب رفع السولار

أكد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف الصناعية، رفضه قرار نظام الانقلاب بزيادة أسعار السولار.
وقال عرفات، في تصريحات صحفية: “ممنوع الاقتراب من السولار لأنه هو عصب الإنتاج، ويدخل فى كل تفاصيل الحياة كالزراعة والصناعة والتجارة، ما يتسبب فى زيادة الأسعار دون ضوابط، مشيرا إلى أن زيادة أسعار البوتاجاز ليست فى وقتها؛ لدخول فصل الشتاء.
وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت عدة قرارات، بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار كافة السلع والخدمات ووسائل المواصلات بالسوق المحلية، فضلا عن تسببه في نشوب مشاجرات ومشادات كلامية بين المواطنين والسائقين، وبين السائقين وأصحاب محطات البنزين بمختلف محافظات الجمهورية.

 

*الدولار بـ17.5 جنيها بعد يومين من تعويمه

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء ليسجل 17.5 جنيها، وذلك بعد يومين من قرار نظام تعويم سعر الجنيه بذريعة محاربة السوق السوداء، الأمر الذي رفع سعر الدولار في البنوك المحلية إلى 16.5 جنيها.

وكان قادة الانقلاب قد أصدروا قرارات بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار كافة السلع والخدمات ووسائل المواصلات بالسوق المحلية، وحدوث مشادات واشتباكات بين المواطنين وأصحاب محطات البنزين، كما تسببت القرارات أيضا في زيادة سعر العمرة 30%، واختفاء العديد من الأدوية المستوردة من الصيدليات.

 

*اتهامات بالكذب والتدليس بين خالد صلاح وهيثم الحريري على الهواء

نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي خالد صلاح ، وهيثم الحريري، عضو مجلس النواب، حيث وجه الاثنان لبعضهما اتهامات مباشرة بالكذب. وأعلن «صلاح» في مداخلة هاتفية مع معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، عن تقدمه ببلاغ للنيابة العامة عن مستندات تدين عضو مجلس النواب، لافتاً إلى أن الحريري استغل موقعه البرلماني في تقاضي راتبين بدون عمل.
وتابع: «الحريري يكذب من الأول وكان عندي في الجريدة بعد نشر أول خبر، ولا توجد مؤامرة على تكتل 25 /30، وما يقال وهم، وفتنة وكذب سياسي محكم ويطور الأمر على أنه فعل سياسي»، داعياً الحريري إلى عدم إقصاء زملائه في قضيته احتراما لباقي الأعضاء.
بدوره نفى «الحريري» هذه الاتهامات، معتبراً أن هناك حملة موجهة ضده من قبل «اليوم السابع».
وتابع: «أنا واقف ضد الباطل وواقف مع الحق، وقدمت طلبي إحاطة مؤخرا بالمجلس، والفقراء يعلمون جيداً أنني أدافع عنهم وأنا أول من امتلك الشجاعة الكاملة بالنواب عن رفع الحصانة، وأتحدى أي حد أن يحول هذه الأوراق أمام النائب العام».

 

*ساويرس بعد تعويم الجنيه: ممكن الشعب يحترم نفسه ويتحمل عامين

طالب نجيب ساويرس الشعب المصري “باحترام نفسه”، على حد قوله إزاء القرارات الأخيرة بتحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”.

وقال ساويرس في مداخلة هاتفية لبرنامج  “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور المصرية تعقيبا على القرارات الاقتصادية الأخيرة، ” هل الممكن الشعب يحترم نفسه وما يشتريش دولار ويعطينا عام أو عامين لتحسين الأوضاع”.

وأضاف ساويرس، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تأخرت 20 عامًا  لأن الدعم لم يذهب إلى مستحقيه، وتساءل ساويرس “كيف لرجل أعمال مثلي يحصل على البنزين بالسعر المدعم؟”.

وأضاف ساويرس: هذا الأمر تأخر عشرين سنة ولم يجرؤ أحد على اتخاذ هذه القرارات من قبل خوفا من تحمل تداعيات هذه الخطوة.

وقال ساويرس إن دولا كثيرة طبقت هذه التجربة الاقتصادية مثل البرازيل ونجحت فيها من خلال تقديم دعم نقدي لمحدودي الدخل حتى لا يتضرروا من تحرير سعر الصرف

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.

ومساء الجمعة خفَّضت الحكومة المصرية الدعمَ على المشتقات البترولية، مما تسبَّب في ارتفاع تعريفة المواصلات في كل المحافظات المصرية.

 

تؤاطؤ أمريكا مع السيسي على حساب حقوق الإنسان. . الجمعة 23 سبتمبر. . السماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت

السماح بدخول شحنات قمح مصاب بفطر الإرجوت

السماح بدخول شحنات قمح مصاب بفطر الإرجوت

تؤاطؤ أمريكا مع السيسي على حساب حقوق الإنسان. . الجمعة 23 سبتمبر. . السماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* روسيا تورد قمحاً إلى مصر بعد إلغاء قيود الإرجوت

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة والصناعة، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف توريد القمح لمصر بعد أن ألغت القاهرة قيوداً كانت قد فرضتها على القمح المستورد في وقت سابق.
وكانت وزارة الزراعة الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن روسيا ستخفض رسوم تصدير القمح إلى الصفر اعتباراً من اليوم الجمعة. وجاء ذلك، عقب إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أمس الخميس، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة.

وذكر تجار، أن الهيئة اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 187.11 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن، كما اشترت 60 ألف طن إضافية من القمح الروسي بسعر 186.80 دولاراً للطن.
يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عدلت كراسة شروط مناقصاتها لتسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة لا تزيد عن 0.05 في المائة من فطر الإرغوت.

وكانت الحكومة قد أعلنت، قبل أيام، عودتها للعمل بالمواصفات المعمول بها في عام 2010 والتي تبنت المعيار العالمي الشائع الذي يسمح بنسبة إصابة بفطر الإرغوت لا تزيد عن 0.05 في المائة في القمح.
وتستورد مصر 11 مليون طن من القمح سنوياً، منها خمسة ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها، والقطاع الخاص ستة ملايين طن.

 

 

* القبض التعسفي علي طالبين بكلية الطب من منزليهما بالغربية

قامت قوات أمن الغربية بالقبض التعسفي علي “علي السيد المواني” و “محمد حشيش” الطلبين بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة طنطا، من منزليهما بمدينة كفر الزيات في الثانيه من صباح اليوم و اقتادتهم إلي مكان مجهول .
يذكر أن والد الطالب “علي السيد المواني” معتقل وحُكم عليه عسكرياً بالقضية ٥٢ ،وتحمل أسر الطالبين السلطات المصرية مسئولية سلامتهم ، وتطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم .
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطالبين ” علي السيد الملواني ” و ” محمد حشيش ” ، ويطالب المركز. باعلان مقر احتجازهم، ووقف كافة الاساليب الغير قانونية والغير مشروعة التي دأبت وزارة الداخلية على ممارساتها خلال الاعوام الثلاث الماضية ضد الطلاب من تعذيب وتنكيل و قبض تعسفي .

 

 

* قوات الانقلاب تواصل إخفاء إمام مسجد بالفيوم لليوم 12 علي التوالي

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الفيوم مسلسل الإختفاء القسرى بحق مؤيدى الشرعية ورافضي الانقلاب .
فقد قامت قوات الانقلاب باختطاف ” أحمد أبوالقاسم عبدالبصير – إمام وخطيبمن المسجد الذي يعمل به بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم يوم 11 سبتمبر الجاري ، ولم يعلم ذويه أى معلومات عن مكانه حتى الآن.

وذكرت أسر المختطف أنها تقدمت ببلاغات عدة للنائب العام ، والمحامى العام ،والعديد من الجهات الحقوقية تطالبهم بالإفصاح عن مكان إخفاء أبنهم ، مبدين تخوفهم الواسع وقلقهم على حياة ابنهم.

 

* أمن الانقلاب يمنع ثلاثة معتقلين من تشييع جنازة والدتهم بالشرقية

منعت قوات أمن الإنقلاب بالشرقية، الشقيقين المعتقلين، بأبوكبير، محمد عطية النجار، ومجدي عطية النجار، من تشييع جنازة والدتهما بعد ظهر اليوم الجمعة، والتي لقت ربها، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع مرض القلب، الذي أوجعه فراق فلذة كبدها الإثنين.
وكانت قوات أمن الإنقلاب بأبو كبير، قد اعتقلت محمد عطية النجار، بعد مداهمة منزله بأبو كبير، منتصف شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة عشر، وتم إيداعه سجن قوات أمن الزقازيق، علي خلفبة رفضة الإنقلاب علي الشرعية.
فيما اعتقلت شقيقه مجدي عطية النجار، بعد مداهمة منزل “حماه” بالمدينة، مطلع شهر يونيو، لعام ألفين وخمسة عشر، ووجهت لهم تهم الإنتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون والترويج لأفكارها وغيرها، وحكم عليه بالسجن عشرة سنوات، وتم إيداعه سجن الزقازيق العمومي، ما أصاب والدتهما بمرض القلب من شدة الحزن علي فراقهما.
وفي السياق منعت أيضا قوات أمن الإنقلاب العسكري، بالشرقية، الطالب المعتقل، السيد الصباحي البيطار”17 عاما” من مدينة ديرب نجم والمحتجز بمعسكر قوات أمن الشرقية، منعته من تشييع جنازة والدته التي وافتها المنية، فجر اليوم، ورفضت سلطات أمن الإنقلاب تشييعه لجنازتها، وتلقي عذائها، في انتهاك واضح لكافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان وبما يعكس مدي جرم الإنقلاب، وقسوته بحق شباب مصر وأهاليهم.
وكانت قوات أمن الإنقلاب، بديرب نجم إعتقلت”الصباحي” بعد مداهمة منزله، بمدينة ديرب نجم، في الأول من شهر يناير الماضي،علي خلفية رفضه الإنقلاب ووجهت له تهما عدة منها الإنتماء لجماعة اسست علي خلاف القانون، والاعتداء علي المنشئات العامة، وتم إيداعه سجن قوات أمن الزقازيق، بعد قرار نيابة الإنقلاب بحبسه إحتياطيا علي خلفية اتهامات ملفقة.

 

* 6 معتقلين بكفر الدوار حياتهم مهددة بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد

يعانى ستة معتقلين من أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة داخل سجون الانقلاب المختلفة من الإهمال الطبي وتعنت اداراة السجون من توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل منهم.
وبحسب أسر المعتقلين يعاني المعتقل “إسلام شوقي” الطالب بكلية علوم ألام في ركبته و رفضت إدارة سجن الأبعادية إجراء عملية الغضروف الهلالي بالركبة مما يهدده بعجز الحركة إذا استمر وضعه الصحي دون توفير الرعاية .
وأشارت أسرة المعتقل “مصطفى شعبان ” انه يحتاج عملية جراحية بقدمه الأيمن وتعنت أيضا إدارة السجن مما يزيد الأمر سوءا .
كما يعاني المعتقل “مصطفى طه ” والمصاب بشرخ بمفصل قدمه اليسري منذ عام وترفض إدارة السجن حتى توقيع الكشف عليه .
وفي سجن وادي النطرون لم يختلف الأمر كثيرا فمنعت إدارة السجن أيضا المعتقل”محمد العادلي” الذي أدى تعنت إدارة السجن الى تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بانزلاق في فقرات الظهر وألام بالفقرات القطنية والعنقية إضافة الى احتياجه لإجراء جراحة بالحاجز الانفى .
كما يعانى أيضا “احمد أبو زيد” من حصوات بالكلى تصحبها ألام شديدة نتيجة رفض إدارة وادي النطرون إجراء عملية جراحية له واستغاثت أسرة المعتقل “محمد عبد السلام” المصاب بقدميه جراء تعذيب داخلية الانقلاب له عند اعتقاله وهو ما أسفر عن مضاعفات في القدرة على الحركة تعذر معرفة سببها بعد رفض إدارة سجن قوات الأمن بكفر الدوار “المينا” السماح له بإجراء رسم عصب وفحص لحالته لتحديد العلاج اللازم .

 

 

* تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة شمال سيناء

أصيب 3 مجندين مصريين، اليوم الجمعة، في تفجير استهدف مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيناء، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر، إن “ثلاثة مجندين أصيبوا نتيجة تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدخل مدينة العريش خلال قيامها بعملية تمشيطية“.

وأشار إلى أنه “تم نقل الجنود الثلاثة إلى مستشفى العريش العسكري في حالة صحية حرجة“.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان من داخلية الانقلاب

 

 * الأقباط يضعون الكنيسة في مرمى الانتقادات

تواجه الكنيسة المصرية سيلا من الانتقادات على خلفية دورها في تنظيم تظاهرات داعمه عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة ” أسوشيتيد برس“.
ذكرت الوكالة في تقرير على نسختها الإليكترونية أن أقباط مصر الذين لا يمثلون سوى 10% تقريبا من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم 91 مليون نسمة، يظهرون دعما قويا للسيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم بعد إطاحة المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013.
لكن قرابة 800 مسيحيا، من بينهم أكاديمون ومؤلفون وناشطون وأصحاب مهن مختلفة وقعوا أمس الأول الأربعاء على بيان إليكتروني يعبرون فيه عن قلقهم إزاء الانخراط العميق للكنيسة في الحياة السياسية.
وجاء في البيان:” نؤكد على معارضتنا لأخذ الكنائس المصرية زمام المبادرة في حشد التظاهرات، بغض النظر عن كونها مؤيدة أم مناهضة للرئيس. ويمثل هذا انحرافا واضحا عن قواعد الديمقراطية إضافة إلى كون ذلك إقحاما للدين في السياسة“.
وأضاف البيان:” إننا نحض الكنائس المصرية على النأي بنفسها عن السياسة واقتصار دورها على أداء المهام الروحية والدينية“.
وتوجه السيسي إلى الولايات المتحدة رفقة وفد كبير من البرلمانيين والإعلاميين المؤيدين له، كما سافر اثنان من كبار رجال الدين المسيحي قبيل الزيارة لحث الأقباط المغتربين على المشاركة في مسيرات خارج مقار إقامة السيسي والأمم المتحدة.
واصطفت الحافلات خارج الكنائس في “نيوجرسي”، التي تعد موطنًا لعدد كبير من الأقباط لنقلهم إلى نيويورك، ووصف النشطاء دور الكنيسة بالمشين، في حين فسر آخرون الاعتماد على  الكنيسة  بالطائفي.
وأشار تقرير ” أسوشيتيد برس” إلى أن الزيارة كانت تستهدف في جزء منها تحسين صورة مصر، بعد أن واجهت انتقادت لاذعة من قبل الجماعات الحقوقية والدول الغربية بسبب حملة القمع الواسعة ضد المعارضة.
وشارك في تظاهرات المسيحيين المؤيدة للسيسي عدة مئات من الأقباط الذين حملوا الأعلام المصرية وصور السيسي، وهدفت إلى إظهار الدعم الشعبي له وإحباط أنصار الرئيس الأسبق مرسي.

 

* نقيب الفلاحين عن السماح بدخول قمح الإرجوت: مؤامرة

أعلن الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، تأييده لقرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي ألغى به فرص دخول القمح المصاب بفطر الأرجوات بنسبة 0.05%.

وتعجب “واصل”، في تصريحات صحفية، من الهجمات الشرسة التي يشنها رجال الأعمال وبعض نواب البرلمان، محاولين إجبار الوزير على التراجع في قراره لافتا إلى أنه على مدار السنوات الماضية وقوانين الحجر الزراعي المصري لا تسمح بدخول أية منتجات زراعية مصابة بأية أمراض، موضحًا إلغاء الحكومة للقرار بت المؤامرة.
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه بعد رحيل خالد حنفي، وزير التموين، شكل وزير الزراعة لجنة علمية لبحث القضية وتوصلت نتائجها إلى أن المرض خطير وينقل الأمراض للقمح والشعير، كما تبين أنه يصيب الحيوانات بالالتهابات في أطرافها ويمكن أن ينتقل إلى القمح المصري، وهو ما أعقبه صدور قرار وزاري جديد في 2/8/2016 لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعية.
ووافقت الحكومة أمس الأربعاء، على استيراد قمح مصاب بفطر الإرجوت بنسبة بنسبة 0.05%.

 

 

* المناهج” بلا تيران وصنافير.. و”التعليم”: نسقنا مع الدفاع!

رغم الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير؛ حذفت وزارة تعليم الانقلاب بقيادة الانقلابي لهلالي الشربيني بالتنسيق مع وزارة الدفاع في حكومة الإنقلاب؛ الجزيرتين سواء بالرسم أو الكتابة، في تحد واضح للحكم القضائي بمصرية الجزيرتين، والمناهج السابقة التي أقرها الإنقلاب نفسه قبل بيع الجزيرتين!.

وحذفت الوزارة، في الأطلس المدرسي الجديد، على موقعها الإلكتروني، جزيرتي «تيران وصنافير» من الخرائط المصرية، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمها من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التي حددتها الوزارة في الأطلس.

وغيرت الوزارة الأطلس الدراسي الخاص بالعام الماضي، ووضعت أطلس دراسي جديد لبداية العام الدراسي الجديد 2016/ 2017، بحسب ما أعلن الوزير الانقلابي الهلالي الشربيني .

وقال “الشربينى”، إنه لا توجد خريطة فى المناهج الدراسية المصرية تحدد تبعية جزيرتى “تيران وصنافير”، لافتاً إلى أن ما جاء بالمناهج وجود جزر فى خليج العقبة، من ضمنها جزيرتا “تيران وصنافير”، دون تحديد تبعيتهما، سواء لمصر أو السعودية”.

ويأتي تغيير الأطلس الدراسي وحذف جزيرتي تيران وصنافير منه، على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية التنازل عن الجزر، وإلغاء كل ما ترتب على الاتفاق من آثار.

فحص وحذف

وبالبحث في الأطلس الدراسي الجديد، تبين في الخرائط، بحسب ما جاء في الصفحة 437 من باب “البيئة والمجتمع- المحميات الطبيعية”، خلو القائمة من الجزيرتين نهائيا”.

فيما أشارت الخريطة إلى جميع المحميات الطبيعية والجزر والوديان الأخرى، والبالغ عددها 27 بحسب الأطلس الجديد، دون تيران وصنافير، وذكر بقية الجزر في المنطقة.

وتكرر الأمر فيما يتعلق بخريطة تضاريس “شبه جزيرة سيناء”، حيث أشار الأطلس إلى كل المحميات الطبيعية في سيناء، باستثناء تيران وصنافير، بالإضافة إلى عدم كتابة اسمها، والاكتفاء بكتابة “مضيق تيران”.

يذكر أن كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، كان يحوي في نسخته  القديمة على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حيث قال أن عدد الجزر الموجودة في ساحل البحر الأحمر المصرية يبلغ حوالي 40 جزيرة بينها الجزيرتين وحددهما بالأسم.

وتضامنا مع السيسي وقراره الانقلابي قرر علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، حذف جملة النائب هيثم الحريري “تيران وصنافير مصرية” من المضبطة، قائلا “هذه الكلمة لم تأت في سياق الحديث.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اعتراضات حادة على قرار رئيس المجلس، بحذف الجملة من المضبطة.

مئات المسجونين

واعتقلت قوات الأمن المئات من المتظاهرين فضلا عن اعتقال نشطاء وحقوقيين بتهمة “بث أخبار كاذبة عن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير”!، فيما حصل بعض المعتقلين على أحكاما بالسجن قبل البراءة أو إخلاء السبيل، وغرامات وصلت إلى 50 ألف جنيه.

ورصد عشرات النشطاء والباحثين والمتخصصين، خرائط ووثائق ومراسلات تؤكد ملكية الجزر لمصر وإشرافها تحت الإدارة المصرية حتى قبل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عام 1932.

وقال “الهلالي ” في مؤتمر الإعلان عن الأطلس الجديد، أنه تم وضعه بتنسيق ومراجعة وزارة الدفاع، قبل أن يتم نشره وطبعه وتوزيعه على الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

 

 

 *أوروبا تضغط على مصر لتوقيع صفقة بشأن المهاجرين

ذكر موقع “ميدل إيست آيالبريطاني، إنّ رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، دعا الكتلة الأوروبية للضغط على مصر، لتوقيع صفقة مهاجرين، مثل التي وقعها الاتّحاد الأوروبي مع تركيا.

وتأتي تلك التعليقات بعد أنّ صرحت السلطات المصرية بأنها انتشلت أكثر من 165 جثة من أكبر حادثة غرق جماعي للمهاجرين قبالة الشواطئ المصرية، يوم الأربعاء الماضي.

وتابع شولتز: “يجب على الاتحاد الأوروبي أنّ يعقد صفقة مع مصر ليكبح تدفق المهاجرين مقترحًا أنّ ورقة القرض الذي تنتظره مصر من صندوق النقد الدولي بشدة من الممكن أن تستخدم لإقناع مصر بقبول مثل تلك الصفقة، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه“.

وأضاف شولتز “يجب أن يكون الاتفاق مع مصر «شاملًا»، مقترحًا أنّ لا يتم السماح لمصر باستلام قروض صندوق النقد الدولي إذا رفضت التعاون مع الاتّحاد الأوروبي للحد من تدفقات المهاجرين.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات، مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع اتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي، ولكنه ما زال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 

*لقمة العيش كلمة السر في حادث مركب رشيد

المهاجرون غير الشرعيين الذين كانوا يستقلون القارب الذي غرقوا في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الشمالية المصرية كان يدفعهم الفقر والحاجة الاقتصادية وأيضا القوانين الإيطالية التي تمنحهم وثائق إقامة مؤقتة وتحظر ترحيلهم بشكل إجباري.
هكذا علقت صحيفة ” لوس إنجلوس تايمز” الأمريكية على حادث غرق القارب الذي كان يقل بضع مئات من المهاجرين غير الشرعيين أمس الأول الأربعاء قبالة قرية برج رشيد بمحافظة البحيرة بعد أن انطلق من شاطئ في محافظة كفر الشيخ المجاورة سعيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية بحثا عن الرزق، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
ونسبت الصحيفة في سياق تقرير على موقعها الإليكتروني لـ دي جياكومو، الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة في روما أنه تم إنقاذ 163 شخصا وأن من بين القتلى 10 سيدات وطفلا، مضيفا أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب يحملون الجنسية المصرية وجنسيات بلدان في شرق إفريقيا، من بينها الصومال والسودان وإريتريا.
وأضاف دي جياكومو:” الأسر تعرف أنهم لن يكونوا عُرضة للترحيل، ما يدفع الصبية في سن الـ 12 للقيام بمثل تلك الرحلة الخطرة.”
وأوضح دي جياكومو أن القارب الذي غرق أول أمس الأربعاء انطلق من ميناء دمياط قبل أن يتوقف بعد إبحاره مسافة 20 ميلا وتحديدا قبالة ساحل برج رشيد لاصطحاب عدد أكبر من المهاجرين.
وتابع:” عادة ما تتم الرحلة بتلك الطريقة: فالمهاجرون يصلون عبر زوارق مطاطية،” موضحا:” لأسباب لا نعرفها غرق القارب. وربما حدث ذلك لأن حمولته لا تستوعب هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين كانوا على متنه. وعادة ما يكون غرق القوارب لهذا السبب.”
وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا مُرشح للزيادة، وفقا لما ذكره عادل خليفة، المتحدث باسم وزارة الصحة في محافظة البحيرة.
وقال مسؤول في النيابة العامة بمدينة رشيد إن السلطات القضائية أمرت باعتقال أربعة مصريين بعد أن وجهت إليهم رسميا تهمتي تهريب البشر والقتل غير العمد.
وأعلن وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة انتشال11 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت بالبحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 81 غريقاً.
وتسعى القوات المسلحة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المهاجرين في محاولة منهم للوصول إلى الشواطيء الأوروبية عبر شمالي إفريقيا.
قوات حرس السواحل المصرية اعترضت أيضا قاربا آخر أمس الأول الأربعاء غربي الإسكندرية بالقرب من منطقة العلمين، بينما كان يقل 294 شخصا، بحسب بيان عسكري.
وألقى الجيش المصري الثلاثاء الماضي أيضا القبض على 68 شخصا في نفس المنطقة قبالة سواحل مطروح وهم على متن قارب كان متوجها لأوروبا. وفي الأسبوع الماضي، أحبطت القوات البحرية المصرية  محاولتي قاما بها المهربون لإدخال أكثر من 400 شخصا عبر البحر المتوسط من شمالي مدينة برليس ودار الحكمة.
ووصل قرابة 264 ألف و513 مهاجرا غير شرعيا إلى الشواطئ الأوروبية حتى الآن هذا العام، معظمهم يقصدون إيطاليا واليونان، بحسب التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
وينخفض هذا العدد عن الـ 520 ألف مهاجرا الذين أشارت إليهم تقديرات الأمم المتحدة في الشهور التسعة الأولى من العام 2015، لكن هذا يُعزى إلى الانخفاض في أعداد المهاجرين إلى اليونان والذي تراجع بنسبة 57%، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، منخفضا إلى 165 ألفا و 750 شخصا.
وفي المقابل، شهدت إيطاليا انخفاضا في أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها بنسبة 1% فقط إلى 130 ألفا و 411 شخصا حتى الآن هذا العام، بحسب الإحصاءات الصادرة عن مفوضية شئوون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي حادث الغرق بعد أشهر من تحذير الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتيكس) من أن عددا متزايدا من قوارب المهاجرين تقصد أوروبا انطلاقا من مصر، وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن رحلات المهاجرين من مصر تشكل 10% من إجمالي رحلات الهجرة بحرا إلى أوروبا عبر المتوسط.
المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في يوليو الماضي أن معدلات الغرق في صفوف المهاجرين زادت أيضا خلال العام الحالي، حيث تجاوز العدد ثلاثة آلاف حتى الآن، ليكون بذلك عدد الضحايا العام الحالي أعلى بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي كان أقل من ألفين.

 

* ارتفاع عدد ضحايا “مركب رشيد” إلى 165

ارتفع عدد ضحايا مركب رشيد بالبحيرة للهجرة غير الشرعية الذي غرق بالبحر المتوسط الي 165 شخص، بعد انتشال 10 جثامين جدد.

 

وقال وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم انتشال 10 جثث جديدة من ضحايا المركب لترتفع حصيلة الضحايا إلى 165 غريقًا، مشيرًا إلى أنه تم التصريح بدفن 15 جثة من ضحايا المركب تم التعرف عليهم من قبل ذويهم بمحافظة البحيرة.

 وفتح الحادث من جديد ملف هروب الشباب المصري من جحيم الأوضاع والازمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث انهارت العملة الوطنية وتفشت البطالة جراء إغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق ابوابها، فضلاً عن انهيار السياحة وغلاء الأسعار.

 

 

 * موقع أمريكي يدين تؤاطؤ واشنطن مع السيسي على حساب حقوق الإنسان

سلط موقع “فورين بوليسي إن فوكس” الأمريكي، الضوء على السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مصر، في ظل الانتقادات الحقوقية الواسعة لسياسة هذا النظام.
وتحت عنوان “التواطؤ الثنائي: الرئيس الأمريكي القادم ومصر”، قال الموقع عبر تقرير له:”ترسل واشنطن كل عام أكثر من مليار دولار إلى مصر.. فهل سيطالب الرئيس الأمريكي بسجل حقوق إنسان أفضل في المقابل؟”.
وأشار التقرير إلى أنه “منذ 2014، قام السيسي بسنّ تشريعات إشكالية على كل من الانتخابات والإرهاب والمنظمات غير الربحية وآخرين، وبالتعاون مع القضاء المتواطئ، فقد أدّت هذه القوانين إلى جعل البرلمان مطاطيًا إلى حدٍ كبير، وتسبّبت في وجود نحو 60 ألف مسجون سياسي في مصر، وفي 2016 فقط، تمّت محاكمة طفلين أمام القضاء“.
ولفت التقرير إلى لقاء السيسي مع كل من مرشحي الانتخابات الأمريكية عن الحزبين الكبيرين أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأشار إلى أن الاجتماع مع دونالد ترامب أكد التعاون الثنائي بين الدولتين، ولكنه لم يذكر أي حقوق إنسان أو ديمقراطية أثناء الاجتماع.
وأضاف أن لقاء السيسي مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، قد أثار بعض المخاوف عن كل من حكم القانون ودور المجتمع المدني في مصر، ومن المتوقع أنّه بوجود هيلاري كلينتون في البيت الأبيض فسوف تختلف السياسة الخارجية مع مصر عن مثيلتها أثناء حكم أوباما.
واختتم التقرير بالتأكيد على أنه “في العموم، فإن حقوق الإنسان والحكم الجيد لمصر يأتيان بالمرتبة الأخيرة في واشنطن، بعد محاربة الإرهاب وخلق ممر آمن خلال قناة السويس، والسلام مع إسرائيل، وأكثر ما يمكن أن يتم التطلع إليه في الإدارة الأمريكية القادمة هو التخفيف من الاستبداد القمعي المتسمر للسيسي، والذي سوف يؤدي إلى عنف متزايد وإرهاب ديني في الدولة“.

 

 * الأسباب الـ7 وراء امتناع وزير خارجية الانقلاب عن التصويت على قرار الحظر الشامل للتجارب النووية

سامح شكري:

* التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع

* مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة

* جميع الدول الأطراف الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بنص كلمة وزير الخارجية سامح شكري بمجلس الامن والتي اوضح فيها 7 اسباب وراء امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال شكري وفقا للبيان :”إن التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع على مدار العقود المنصرمة. ولقد ظل نزع السلاح النووي أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية وكذلك في إطار حركة عدم الانحياز، وذلك في ضوء الاعتقاد الراسخ أن الأسلحة النووية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب العمل الجماعي العالمي للقضاء عليها كلية“.

وأضاف : “في هذا السياق أود أن أغتنم هذه الفرصة كي أعبر عن السخط وعدم الرضا من هذا القرار، نظرًا لأنه من الناحية الموضوعية خارج اختصاص مجلس الأمن، بل ويشوبه عوار قانوني وفني صارخ بالنسبة لمنظومة نزع السلاح النووي. فبدلًا من تعزيز تلك المنظومة الحيوية، يبدد القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووي طبقًا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. ونحن نأسف أن هذا القرار تم طرحه من دون إدراج عدة تعديلات أساسية تقدم بها وفدنا في هذا الصدد“.

وعرض وزير الخارجية سبعة تحفظات محددة بشأن هذا القرار وهي كالتالي:

أولًا:

مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة، حيث تقوم اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن. ومن ثم فإن إقحام مجلس الأمن في السياق الفني للمعاهدة يخلق ازدواجية ومسارات موازية لا لزوم لها ويولد مناخًا غير مواتٍ ويتمتع بصفة العالمية

إن جميع الدول الأطراف والدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة وفعالة في أي مناقشة ذات صلة بالمعاهدة، وأجهزتها الفنية، ونظام التحقق التابع لها، بما يعني أن تلك الآليات الفنية لا ينبغي أن تكون حكرًا على أعضاء مجلس الأمن.

 

ثانيًا:

يظهر بوضوح فشل القرار في تسليط الضوء على مركزية ومحورية معاهدة عدم الانتشار النووي فيما يتعلق بنظام نزع السلاح النووي. وذلك على الرغم من الإشارات المتواضعة ضمن النص الذي نحن بصدده

علاوة على ما سبق، وفي حين يشجع القرار على تعزيز عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنه من المدهش أنه لم يشر على الإطلاق إلى ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي. لماذا هناك حرص على تحقيق عالمية المعاهدة، مع التزام الصمت التام عندما يتعلق الأمر بمعاهدة عدم الانتشار؛ هل يمكننا أن نستشعر شيئًا مريبًا في هذا الصدد.

 

ثالثًا:

إذا كان مجلس لديه قلق حقيقي من مخاطر الأسلحة النووية واستعمالها المحتمل أو اختبارها وتجربتها، فإنه من المنطقي أن تكون المعالجة على مستوى العِلة وليس فقط الأعراض، حيث إن المعالجة الحصرية للتجارب النووية في هذا القرار– دون التطرق لضرورة نزع السلاح النووي وإخلاء العالم من تلك الأسلحة اللاإنسانية واللاأخلاقية ذات التدمير الشامل تسمح باستمرار امتلاك الأسلحة النووية بل وإطالة أمد حيازتها من قِبل الدول التي تمتلكها، وهو الوضع الذي يهدد الاستقرار العالمي.

هذا القرار، وبشكل غير لائق، لا يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الالتزام القانوني الثابت – والذي لا رجعة فيه –على عاتق الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي والوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية دون استثناء

كذلك إن هذا القرار يغض الطرف تمامًا عن والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض ومراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لأعوام 1995 و 2000 و 2010، بما في ذلك الخطوات العملية الثلاث عشرة. كما أن القرار لا تستجيب بشكل كاف ٍللنصوص الديباجية ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تشدد على “ضرورة استمرار الجهود المنظمة والتدريجية لخفض الأسلحة النووية عالميًا، بجانب الهدف النهائي المتمثل في القضاء التام على تلك الأسلحة، ونزع السلاح النووي الشامل والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة“.

كان من الأحرى أن يكون نزع السلاح النووي أولوية ضمن هذا القرار، وأن يمثل وثيقة دولية لمنع أي تحديث أو تطوير لمخزونات الأسلحة النووية أو تكريس تلك الأسلحة في العقائد الاستراتيجية والعسكرية للدول النووية. وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لنؤكد رفضنا القاطع لبعض العناصر السلبية الواردة ضمن البيان المشترك بتاريخ 15 سبتمبر الجاري والذي يشير إلى صيانة المخزونات من الأسلحة النووية،مع الزعم أن هكذا تصرف يأتي في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي

إن صيانة وتحديث الترسانات النووية يتناقض كلية مع الالتزامات القانونية للدول النووية والأهداف الرئيسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي التي تدعو صراحة إلى اتخاذ تدابير قانونية فعالة لنزع السلاح النووي، حيث أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدام أو التهديد باستخدام تلك الأسلحة.

ونتيجة لذلك، فإن حقيقة أن نزع السلاح النووي غائبة عمليا من هذا القرار، وتقوض بشدة مصداقيته ويضعف فعاليتها. فهو يرسل رسالة خاطئة للمجتمع الدولي أن مجلس الأمن هو انتقائي، متحيز، وتشارك في نهج “الانتقاءعندما يتعلق الأمر بالنظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي. الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي: اختبار لا وحيازتها والتحديث من مخزونات نعم.

 

رابعًا:

إن هذا القرار غير منصف وغير مقبول، حيث إنه يضع الدول التي تمتلك أسلحة نووية مع تلك التي لا تمتلك على قدم المساواة. ترى مصر في هذا الشأن تحديدًا، أهمية تحديد مسئولية خاصة على الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو ما لم يتطرق له هذا القرار في سياق الملحق الثاني للمعاهدة، مع إن العقل والمنطق يؤكدان بوضوح أن المسئولية القانونية والأخلاقية بوقف التجارب النووية تقع أساسًا على الدول التي تملك فعليًا القدرة على إجراء هذه التجارب.

 

خامسًا:

إن طبيعة القرار، بشكله ونصه الحالي، يعتبر تدخلًا في أعمال اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن ثم سيأتي بنتائج عكسية على تلك الآليات في فيينا، بل وسيقوض دورها تمامًا إذا استمر مجلس الأمن في التعامل مع هذا الملف الفني. إن السكرتارية الفنية هي، هيئة دولية بين الحكومات،ويجب أن تحدد وحدها اتجاهاتها وسياساتها دون تدخل من أجهزة أخرى بما يحفظ حقها في اتخاذ القرارات بشكل مستقل، ويجب أن تبقى كذلك على الدوام

ولا ينبغي أن يقحم مجلس الأمن فيما لا يعنيه بحيث يكون في وضعية غير محمودة من التدخل في عمل السكرتارية الفنية. فإن الأمر متروك للجنة التحضيرية لكي تقرر أسلوب علمها وفقًا لمتطلباتها وخصوصياتها وأولوياتها المنظمات، وذلك في إطار تطلعات الدول الأعضاء فيها

هذا القرار يضع سابقة غير مرحب بها ويمكن أن ينظر إليها على أنها تعديًا من جانب مجلس الأمن على استقلالية المنظمات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات واتفاقيات عالمية، حيث أنه يملي بعض الإجراءات والتدابير التي يتعين الاضطلاع بها، على الرغم من عدم إقرارها من قبل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء داخل تلك المنظمات.

 

سادسًا:

إن التقدم المتعلق بنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يقع ضمن اختصاص اللجنة التحضيرية فقط لا غير

ووفقا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل التجارب النووية، فقد تم الانتهاء بالفعل من 85٪ من منشئات منظومة التحقق بنجاح. كما نلاحظ التقدم في جميع الأركان الثلاثة للنظام، وهي: نظام الرصد الدولي (IMS)، والمركز الدولي للبيانات (IDC)، والتفتيش الموقعي. لذا ينبغي الحفاظ على الطابع المؤقت لهذا النظام، وفقا لأحكام المعاهدة، والوضع الرسمي التشغيلي لها حينما تدخل حيز النفاذ.

ويعكس القرار أيضا معضلة محيرة، حيث أنه يتحمس لاستكمال نظام التحقق، رغم أن العديد من الدول الكبرى هنا تتنصل من التزاماتها في هذا السياق ولا تتحمل مسؤولياتها بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك من خلال أجهزتها التشريعية التي ترفض مرارًا وتكرارًا التصديق على المعاهدة، الأمر الذي يعيق إمكانية نجاح نظام التحقق. ونحن نأمل أن يكون هناك تفسير لهذا الانقسام في السلوك والرسائل المتناقضة من جانب تلك الأطراف.

وعلى الرغم من هذه التحفظات الخطيرة وشواغلنا الوطنية والجماعية بشأن هذا القرار المعيب وغير الشفاف، قررت مصر الامتناع عن التصويت، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تفاوضت ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. فنحن نؤيد تمامًا أهداف ومقاصد هذه المعاهدة. وإننا نسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما في ذلك التجارب النووية.

إننا نستنكر بقوة – وبشكل لا لبس فيه– تلك التجارب النووية المقيتة، ونحن لا نزال ملتزمين بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كانت مصر وستظل، من أشد المنادين بنظام منع الانتشار النووي الفعال بهدف القضاء التام على الأسلحة النووية وحظر إنتاجها وتخزينها وتحريم استخدامها أو تجربتها.

 

* أقوى رسالة من الدكتور صلاح سلطان من محبسه

جدد الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اعتزازه بالمشاركة في “رابعة والنهضة والفتح دفاعا عن الصوت الانتخابي في مواجهة السوط الانقلابي”، مضيفًا “ولازلت لا يحرِّق قلبي ويؤرق مضجعي سجن ولا سجان، بل صرخات بناتي اللاتي هتك الفاجرون أعراضهن في مصر وسوريا وغيرها، واعتداءات الصهاينة بمباركة عملائهم على الأقصى والقدس وغزة وفلسطين، يؤرقني ما أراه دوماً من آثار التعذيب البشع على أجساد إخواني وأبنائي“.

وأعرب سلطان ، في الرسالة التي نشرها عبر عدد من حسابات أصدقائه وتلاميذه ، عن أسفه استجداء الأمة الغذاء والكساء والدواء من ألد الأعداء، وتسويغ من انتسبوا زوراً إلى العلم والعلماء لجرائم الطغاة الظالمين“.

وفي أحد أهم جوانب الرسالة قال : “يحزنني صمت جموع الصالحين، ومعاناة قليل من الصادقين، وخلافات دعاة مصلحين، والإبطاء عن تقييم ما سبق ورؤية للخروج من المأزق، وخطة للعمل المستقبلي، وتلك هي الحالقة“.

وجاءت رسالة الدكتور صلاح الدين سلطان متزامنة مع “الذكرى الثالثة” لاعتقاله بسجون النظام الانقلابي في مصر

 

نص الرسالة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ

الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

إلى كل إنسان صدق في حب الرحمن، وعشق تحرير الإنسان والأوطان.

إلى أمة المليار وسبعمائة مليون كالأيتام على مأدبة اللئام.

إلى زوجتي الطاهرة، وأولادي فلذات أكبادي، وأساتذتي وطلابي وإخواني وأخواتي الأوفياء الأتقياء الأنقياء.

إلى الأحرار الأبرار الأخيار في أرض القدس وفلسطين المرابطين في مواجهة الصهاينة والمتصهينين.

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وبعد

فإني أكتب إليكم من سجن الليمان المشدد بوادي النطرون في صحراء مصر، عنبر (12) شديد الخطورة لأهتف من أعماق قلبي أنشودة الأشواق ولن تحول بيننا الأشواك أن أقول: إني أحبكم في الله تعالى، وشأني معكم كما قال الشاعر:

لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلى.. ولولا الحب لم أتكلم

أكتب لكم اليوم 21/12/1437- 23/9/2016 في الذكرى الثالثة لسجني ظلماً وعدواناً، عشت بين الجدران والقضبان وقسوة السجان، ومرت علينا أهوال من التعذيب والتجويع، والتهديد والترويع ولازلنابفضل الرحمن – نتحدى كل بغي وعدوان، وظلم وطغيان، ونعلن “فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ” والسببإِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا” ولازلنا نردد في عزة وإباء، وشموخ ومضاء قول الشاعر:

أَنا لَستُ أَدْري هَلْ سَتُذْكَرُ قِصَّتي أَمْ سَوْفَ يَعْرُوها دُجَى النِّسْيانِ؟

أمْ أنَّني سَأَكونُ في تارِيخِنا مُتآمِراً أَمْ هَادِمَ الأَوْثانِ؟

كُلُّ الَّذي أَدْرِيهِ أَنَّ تَجَرُّعي كَأْسَ الْمَذَلَّةِ لَيْسَ في إِمْكاني

لَوْ لَمْ أَكُنْ في ثَوْرَتي مُتَطَلِّباً غَيْرَ الضِّياءِ لأُمَّتي لَكَفاني

أَهْوَى الْحَياةَ كَريمَةً لا قَيْدَ لا إِرْهابَ لا اْسْتِخْفافَ بِالإنْسانِ

فَإذا سَقَطْتُ سَقَطْتُ أَحْمِلُ عِزَّتي يَغْلي دَمُ الأَحْرارِ في شِرياني

 

لقد حكموا علي بالإعدام، ألقوني في أضيق مكان، بلا كهرباء ولا غطاء، ولا حمام ولا ماء – إلا زجاجة لا تكفي لوضوء أو سقاء، فما انحنيت لخطب، ولا رجوت إلا ربي القوي العزيز الواحد القهار، وظل عنوان محنتنا “إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ” ودعاؤنا “أَنِّي مَسَّنِيَ

الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ” فأفاض علينا الرحمن بأنهار من العطاء منها ما يلي:

أولاً: أكبر المنح الربانية روحياً: هنا عرفت ربي الرحيم الودود، وذقت بحق حلاوة حبه وقربه، وشعرت بالسكينة والطمأنينة تملأ نفسي، وتشرح صدري، وتنير قلبي، وتريح عقلي، ولم يعد يشغلني متى ولا كيف أخرج مخرج صدق، فقد بعت نفسي لربي، ووكلت أمري كله لربي، فلم أعد أبالي إلا: كيف أرضيك ربي، وأحظى بالنظر إلى وجهك الكريم مع أحبتي فيك ربي، وركزت همي في السير إلى ربي، واللحاق بركب النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقاً.

ثانياً: أعظم المنح الربانية أخلاقياً: زادتنا المحنة – بفضل ربي- قوة ورسوخاً في المبادئ والقيم الإيمانية والأخلاقية “كعودٍ زاده الإحراق طيبا” فلم تداهمنا خطرة، ولم تساورنا فكرة أن نتراجع أو نهين، أو نضعف أو نستكين، وظل شعارنا “إِنَّا إِلَى اللَّـهِ رَاغِبُونَ”، ونحمد الله أن واتتنا الفرصة الإلهية كي نقدم التضحيات رخيصة في سبيل الله وأن نتحمل برجولة كل ألوان الحرمان، وأن نؤثر على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة فذقنا حلاوة السمو الأخلاقي في الإستغناء عن عرض الدنيا، فزادنا ربنا ذلة للمؤمنين وعزة على الطغاة الظالمين، فلم ننكسر ويقيننا أننا بإذن الله سننتصر.

ثالثاً: أعمق المنح الربانية علمياً: حلقت بفضل الرحمن – بكل همة بجناحي التعلم والتعبد في أوسع الآفاق في مقامفَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ” وإذا بفيض من “وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ” في أكثر من ألف صفحة في التفسير الأصولي والمنهجي وأخرى في المقاصد والشرح الأصولي للأحاديث النبوية، وتأليف قصص قصيرة منها: قطر الندى، والحُب قبل الحَب، وحفيدتي في السجن، وصورة ابنتي، والعنكبوت الصامد، وكان أبوهما صالحاً، .. وذاكرت للماجستير في القانون الدولي لولا منعي قسراً من دخول الامتحانات وقاربت على الإنتهاء من دكتوراة جديدة في التفسير، وتوسعت في القراءات الأدبية والسياسية والإدارية.

رابعاً: أوسع المنح الربانية أسرياً: ظفرنا – برحمة من الله تعالى – بشهيد إلى أعلى الجنات بإذن الله، قتله الظالمون بعد تعذيبه، وجاءتني التهنئة من أسرتي الصامدة “مبروك عليك الشفاعة، لقد ارتقى زوج أختك إلى الفردوس الأعلى” وهو أرقى وأنقي عائلتنا خلقاً وديناً، فسجدت في سجني شكراً لربي ودعوته أن يُلحقني وأسرتي وأحبتي به شهداء على أبواب الأقصى عند تحريره، وزادنا ربنا فضلا فتحسنت صحة زوجتي حبيبتي من مرض السرطان، وأخرج الله ولدي محمدا من السجون المصرية بعد أن شارف على الموت أمام عيني مراراً من رحلة الإضراب عن الطعام وصمود عالمي زاد على الستمائة يوم، وتفوق أبنائي في أعمالهم ودراساتهم ودعوتهم، ورُزقنا بحفيد وحفيدة جديدين بجوار الحفيد الأـول، وتزوج وأنجب عدد من أبناء إخوتي الذين ضربوا المثل في الوفاء والمروءة النادرة في الأثواب الطاهرة، وتوطدت علاقتي بكل أسرتي الصابرة المحتسبة، ورزقني الله من وفاء الأهل والأبناء من صلبي وقلبي ما قرّت به عيني.

خامساً: أوثق المنح الربانية دعوياً: لقد ضل من ظن أن يحبس فكرة أو دعوة، ففي السجن أكرمني الله بهداية عدد من عتاة المجرمين الجنائيين حتى صاروا يسابقونني في الصيام والقيام والذكر والقرآن، وهم عندي أغلى من الدنيا وما عليها، وفي الخارج منَّ الله عليَّ بأوسع عطاء فاصطفى لي من الأنقياء الأذكياء النبلاء من سخروا حياتهم لقراءة كتبي، ونشر رسالتي، واسترجاع مواقفي، وسماع برامجي وخطبي، وزادني ربي في العطاء، فانتُخبت من كرام العلماء – وأنا في الإعدام – عضوا في مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وظني في ربي “أنا عند حسن ظن عبدي بي” أن يختار لي من نبغاء الشباب والفتيات، الرجال والنساء، الربانيين والربانيات من يسد ثغرتي، ويملأ فراغي وينشر رسالتي في العالمين.

ومن الصدق والواقعية أن أذكركم أنني كإنسان أضيق بقسوة الجدران والقضبان والسجان، وأعيش مرارة الحرمان من عمارة بيوت الله، والتجول بدعوة الله في العالم كله، والحرمان من نعيم الحياة في ظلال زوجتي وجنة قلبي، وأولادي فلذات أكبادي، وأبنائي وبناتي من طلاب العلم، وفرسان الدعوة، والحرمان من متعة السير في قريتي بين الخضرة اليانعة والشمس الساطعة، والسباحة في الماء، والسياحة في الأرض، ومسح رأس اليتيم، ورؤية ابتسامة الفقير والمسكين، ومع هذا كله لم أندم مرة واحدة على خير قدمته محتسباً لربي الودود عندما تركت حدائق كولمبس وقصور الخليج وعدت مختاراً إلى أحضان مصر حبيبتي مشاركاً في ثورة 25 يناير، وخطيب الجمعة في ميدان التحرير 11/2/2011م. وعدت أستاذا للشريعة الإسلامية في كليتي العريقة دا رالعلوم –جامعة القاهرة، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (بدون راتب إلا أجري على الله) ومعتزاً بمشاركتي في رابعة والنهضة والفتح دفاعا عن الصوت الانتخابي في مواجهة السوط الانقلابي، ولازلت لا يحرِّق قلبي ويؤرق مضجعي سجن ولا سجان، بل صرخات بناتي اللاتي هتك الفاجرون أعراضهن في مصر وسوريا وغيرها، واعتداءات الصهاينة بمباركة عملائهم على الأقصى والقدس وغزة وفلسطين، يؤرقني ما أراه دوماً من آثار التعذيب البشع على أجساد إخواني وأبنائي، يؤسفني استجداء أمتي الغذاء والكساء والدواء من ألد الأعداء، وتسويغ من انتسبوا زوراً إلى العلم والعلماء لجرائم الطغاة الظالمين، يحزنني صمت جموع الصالحين، ومعاناة قليل من الصادقين، وخلافات دعاة مصلحين، والإبطاء عن تقييم ما سبق ورؤية للخروج من المأزق، وخطة للعمل المستقبلي، وتلك هي الحالقة.

أملي ورجائي من أحبتي:

1- ألا نكون سهماً في فتنة، ولا ننسىوفاء – فضل السابقين، لكن دعوتنا أحب إلينا من أنفسنا، فنراجع في رفق أخطاءنا –فلسنا معصومين، ونعترف بشجاعة عن أخطائنا، ونعدِّل في ثقة مسارنا نحو الأرضى لربنا والأصلح لديننا ودعوتنا وأمتنا وأوطاننا وقدسنا “والشجاع من انتصف من نفسه“.

2- صدق التحمل والأداء لرسالة الإسلام وتبليغها في جميع الأرجاء، بلا وهن أو إبطاء، وملء فراغنا لهذه الأعداد الغفيرة في السجون، في ثغرات الدعوة والتربية والتدريب لصناعة جيل النصر المنشود لتحرير الإنسان والأوطان والأقصى وفلسطين والتمكين للإسلام والمسلمين.

3- صفاء اليقين أن رب العزة منجز لنا ما وعدنا “فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ” و “سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا“.

 

4- خالص الدعاء”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ” وإلى لقاء في ساحات الدعوة وتحرير الإنسان والأوطان وفلسطين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

* كيف رد السيسي على cnn بشأن هجوم ترامب على المسلمين؟

لم ينكر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عداءه للمسلمين، وحربه عليهم، وتصريحه بأنه في حال فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي سيمنع دخول المسلمين من أمريكا، واتهامه لهم بأنهم سبب المشكلات والإرهاب في العالم.
قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ربط خلال مقابلة مع شبكة cnn الأمريكية أمس الخميس، بين موقف ترامب من عدائه للمسلمين وبين سبب قوة ترامب ودعم السيسي له في حملته الانتخابية، حتى أنه وصفه بأنه في حال فوزه سيكون أقوى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وحينما سألته مذيعة cnn عن رأيه في تصريحات ترامب ضد المسلمين، قال لها إن التصريحات الانتخابية دائما يغلب عليها الحقيقة، لكن حينما يجلس المرشح على كرسي الرئاسة يتغير الوضع، وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية وتحسب له وتعمل به دون شك.
وعاودت مذيعة cnn سؤالها بشكل مختلف للسيسي: هل عقبت لترامب خلال مقابلتك معه على تصريحاته ضد المسلمين بوصفك رئيسا لأكبر دولة مسلمة في الشرق الأوسط، فأجابها مدافعا: “إن الولايات المتحدة بصفة عامة تقوم بإجراءات مشددة تجاه كل من يدخل أراضيها.. وقال إنه لم يتحدث معه في شأن تصريحاته بشأن هجومه على المسلمين والدعوة لمنع دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية“.
وكان السيسي قد روج من قبل لحملة دونالد ترامب كمرشح للرئاسة الأمريكية، معتبرا أن يتفق مع سياسته في الحرب على الإسلاميين، بل ذهب لأبعد ما ذهب إليه ترامب نفسه باعتباره أن المسلمين سبب الإرهاب والدمار في العالم كله.

 

مخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

خط الفقر السيسي فقر فقر المواطنمخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثات من معتقلي “العقرب” بسبب الانتهاكات

أرسل معتقلو سجن العقرب استغاثات للجان حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، طالبوهم خلالها بزيارة أمكان احتجازهم داخل “العقرب” وتحديدا “H1″ و“W2″ و”الانفرادي”، بسبب الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحالات التعذيب الهمجية، وسوء أماكن الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سلسلة من التجاوزات والمعاملات المهينة والتي أصابت بعضهم بأمراض نفسية وعصبية يتعرضون بسببها للموت البطيء مع استمرار إهمالهم طبيًّا.
وقد روى المعتقلون داخل “سجن العقرب” في رسالة مسربة، تفاصيل ما يحدث معهم منذ احتجازهم؛ مشيرين إلى أنه منذ احتجازهم داخل سجن العقرب بفترات مختلفة وصل بعضها لسنوات لم ير المحتجزون فيها الشمس، فهم ممنوعون من التريض والزيارات والكانتين، ومكتبة السجن والعرض على الطبيب ودخول الأدوية، وأكدوا أنهم لا يخروجون إلا لجلسات المحاكمة.
وأضاف المعتقلون -في رسالتهم التي حصل عليها “مرصد طلاب حرية”- أنهم يعانون من الأمراض الجلدية بسبب سوء أوضاع الاحتجاز وعزلهم عن أماكن التهوية، ومنعهم من التريض والزيارات، وجاء في نص رسالتهم “من ساعة متمسكنا مطلعناش من الزنزانه غير للجلسات“.
وقال المعتقلون في رسالتهم، إن أماكن الاحتجاز داخل سجن العقرب سيئة وغير آدمية؛ فالزنزانة الانفرادي الواحدة المخصصة لفرد واحد يتم احتجاز 3 أفراد فيها، كما أوضح المعتقلون أنهم لم يبدلوا ملابسهم منذ اعتقالهم وإيداعهم سجن العقرب؛ فإدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال الملابس لذويهم.

 

 

*الحبس 3 شهور وكفالة 3 آلف جنبه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بفاقوس

قضت محكمة جنح إرهاب ههيا اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .

وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم ملفقة منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.

 

 

*طالب ثانوي “كعب داير” على السجون والنتيجة 95.5%

حصل الطالب المعتقل “عماد البنا” احد نماذج التفوق بجماعة الاخوان المسلمون رغم المعاناة في مدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة على 95.5% فى امتحانات الثانوية العامة.

وتبين أن المعتقل عماد تم اعتقاله في يوم 14/7/2014 بسجن في الكوم الاخضر أسبوعين ثم تم ترحيله لسجن أحداث كفر الشيخ ثم تم ترحيله بعد فترة إلى المؤسسة العقابية بالمرج وظل بها حتى السن القانوني 18 سنة.

ثم قاموا برحيله إلى معتقل فرق الامن بدمنهور و ظل بها شهرين ثم انتقل الى سجن الترحيلات ومنها الى معتقل وادي النطرون الذي ظل به عدة أشهر ثم قاموا بترحيله إلى معتقل الابعادية شهر مارس الماضي حتى تم ترحيله إلى معتقل برج العرب و ظل به حتى نهاية شهر رمضان .

عماد حالياً أنهى مدة الحكم الذي صدر ضده بالسجن عامين .. و تم ترحيله إلى معتقل الابعادية على ذمة قضية أخرى وفي انتظار حكم آخر.

عماد ظل بالعقابية بالمرج سنة عاني فيها كل أنواع البطش و الظلم والتعذيب وحصل على مجموع 95.5% في الثانوية العامة.

 

 

*مصر بين خيارين”.. إجراءات صارمة أو الإفلاس التام

قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة يستوجب من الدولة القيام بإجراءات صعبة وحازمة.

وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، امس  الثلاثاء، أن الإجراءات التى يجب أن تتخذها الدولة لابد أن تتضمن تقشفًا حكوميًا وتقليص عدد الوزارات وعدد المستشارين بالدولة، لافته إلى أن إجراءات البنك المركزى لن تستطيع بمفردها حل أزمة الاقتصاد بدون تنسيق حقيقي مع الوزارات المعنية.

وتابعت: “إحنا تخطينا مرحلة الآراء في حل مشكلة الاقتصاد، مفيش إنتاج ولو ما تحركناش بسرعة البلد هتفلس، ولسه بنشحت أكلنا ومنتظرين معونة السعودية وده مينفعش”، منوهه إلى أن مؤشرات الاقتصاد السلبية التي تشمل العجز بالموازنة، وارتفاع حجم الدين المحلى مقارنة بالناتج القومى، وزيادة نسبة البطالة، كلها أمور تعطى صورة سلبية للمستثمر وتجعله يتراجع عن التفكير في استثمار أمواله في مصر.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من الضروري على الدولة خلال اتخاذها إجراءات اقتصادية صعبة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ومحدودي الدخل من خلال إعفائهم من الضرائب.

 

 

*وزير تعليم الانقلاب يهرب من الباب الخلفي.. تعرف على السبب

في تصرف يكشف مدى جبن مسئولي الانقلاب، خرج الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عصر اليوم، من الباب الجانبى للوزارة هربا من مظاهرات معلمى محافظة الفيوم وبعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

وتأتي مظاهرات معلمي محافظة الفيوم أمام الوزارة اعتراضا على قرار نقلهم إلى مسافات بعيدة تحتاج إلى 3 مواصلات، مما يكلفهم الجهد المادى والمعنوى.

في حين نظم عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، مظاهرة أمام الوزارة، اعتراضا على قرار إلغاء امتحان أبنائهم بدعوى إثارتهم الشغب داخل اللجام في بعض المواد؛ الأمر الذي نفاه الطلاب وأولياء أمورهم، متسائلين: أين المحاضر التي تم تحريرها لأبنائهم داخل اللجان؟ ولماذا لم يتم التحقيق معهم؟

وكانت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قد شهدت حالة غير مسبوقة من تسريب أسئلة الامتحانات، وسط فشل حكومة الانقلاب عن توفير الحماية اللازمة للامتحانات؛ الامر الذي أثار استياء واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*تعليم الانقلاب يجبي 2 مليون جنيه رسوم تظلمات الثانوية العامة

بلغت حصيلة رسوم التظلمات، التي تم جمعها من قبل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، إلى 2 مليون و254 ألفًا و900 جنيه من طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد سعد، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة الانقلاب: إن  ثمن تصحيح الورقة الواحدة 100 جنيه، زاعمًا أن هذه الأموال تسدد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية.
مشيرًا إلى أن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها بلغ حتى الآن (22549) ورقة إجابة، وتم دفع 100 جنيه مقابل كل ورقة إجابة، مع إيصال السداد ثم يحدد للطالب موعدًا للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة للاطلاع على صورة كراسة الإجابة.

وكان تعليم الانقلاب قد قام أمس الثلاثاء، بفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة المتشككين في نتائجهم، والذين يريدون إعادة الاطلاع على أوراق إجابتهم في مواد معينة، مقابل دفع 100 جنيه للاطلاع على ورقة المادة الواحدة، ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي التظلمات لمدة 30 يومًا فقط.

 

 

*بعد توقف أموال الخليج.. عبدالرحيم على يفصل 120صحفيًا من البوابة

أقدم مجلس إدارة جريدة البوابة، برئاسة الصحفي عبدالرحيم علي، علي فصل 120صحفيًا يعملون في الجريدة بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها الجريدة، فضلاً عن انهيار توزيعه وفشل السياسة التحريرية في تحقيق نسبة عالية من التوزيع تعوض تراجع التمويل الخليجي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن قيام جهات بدولة الإمارات العربية المتحدة بتقليص تمويلها للجريدة للحد الأدني هو من دفع الإدارة للقيام بهذه المذبحة في أوساط الصحفيين التي تأتي استكمالاً لسلسة من المذابح استمرت لأكثر عام .

واعتبرت المصادر، أن قيام إدارة الجريدة بالاستغناء علي هذا العدد الكبير من الصحفيين يأتي تمهيدًا للتصفية النهائية لـ”شبه مؤسسة صحفية” اعتمدت كثيرًا علي التمويل الخليجي للبقاء إلى أن ضربت عاصفة النفط الكثيرين ودفعت الممولين للتراجع عن جريدة لم تحقق الكثير من النجاحات بل عانت كثيرًا من فضائح متعددة خلال الفترة الأخيرة.

تأتي الخطوة التي أقدم عليها الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة، بفصل 120 في سياق أزمات عديدة تمر بها صاحبة الجلالة، بعد قيام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بفصل عدد كبير من صحفيي موقع “دوت مصر” الذين لجأوا للاعتصام دون أن تحرك نقابة الصحفيين ساكنًا.

 

 

*الاستخبارات المصرية تجتمع برجال أعمال: تمهيد لرفع الدعم والغلاء

كشف مصدر سياسي مصري بارز، أن اجتماعاً ضم عدداً من أبرز رجال الأعمال المصريين، عقد أخيراً برعاية جهاز الاستخبارات العامة وفي حضور مسؤول بارز من مؤسسة الرئاسة، تطرق إلى الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.

ويقول المصدر إن “قيادات جهاز الاستخبارات أبلغت رجال الأعمال بشكل واضح أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات اقتصادية وُصفت بالعنيفة، على صعيد رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وترشيده في ما يتعلق بسلع وخدمات أخرى“.

ويأتي التمهيد لهذه الإجراءات الجديدة في وقت تمرّ فيه العملة المصرية بأسوأ مرحلة في تاريخها، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى أكثر من 13 جنيهاً، في ظل عجز حكومي عن السيطرة على تداعيات الأزمة.

ويوضح المصدر أن قيادات الجهاز، وفي حضور مسؤول بمؤسسة الرئاسة، شددوا على رجال الأعمال بضرورة عدم استغلال تلك الإجراءات في زيادة الأسعار، مطالبين إياهم “بضرورة تحمل جزء من المسؤولية”، على حد قول المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الاجتماع عقد في إحدى الفيلات المملوكة للجهاز بمنطقة مصر الجديدة.

وبالتزامن، يكشف المصدر نفسه أن “تقارير سيادية وأمنية رُفعت أخيراً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذره من منسوب الغضب في الشارع المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الأسعار، وسط الأنباء المتصاعدة عن رفع الدعم“.

وبدأت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات تخفيض الدعم عن عدد من الخدمات، حيث تمت زيادة 15 قرشاً على سعر المتر المكعب من مياه الشرب المقدمة للوحدات السكنية. كما اعتمدت الحكومة طلباً لوزير الكهرباء لزيادة جديدة على كافة الشراح الاستهلاكية للمواطنين، والتي بدأ تطبيقها مع شهر يوليو/ تموز الجاري، بحسب مصادر في وزارة الكهرباء المصرية.

ويسعى النظام المصري للتغلب على عجز الموازنة العامة، بالتخلص الكامل من فاتورة الدعم على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء.

وفي السياق، يشير المصدر إلى أن قيادات الجهاز أبلغوا رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع أن السيسي لن يتراجع عن مسألة رفع الدعم وأنه ماضٍ في إلغائه تماماً، مطالبين بعض رجال الأعمال الحاضرين من مالكي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية بالتمهيد للقرار عبر الوسائل المملوكة لهم، وتبريره للمواطنين وخلق رأي عام متفهم له، بحسب المصدر.

 

 

*الجيش يقتل 5 مدنيين بينهم أطفال بقصف جنوب العريش

أفاد ناشطون سيناويون، اليوم الأربعاء، أن 5 مدنيين لقوا مصرعهم في قصف لقوات الجيش شمال سيناء.

وأوضح الناشطون أن بين القتلى أطفالًا صغارًا، وأن عددًا آخر أصيب نتيجة القصف الجوي لطائرات بدون طيار على مناطق جنوب العريش ورفح.

 

 

*على قفا الشعب.. الانقلاب يؤسس شركة “تحيا مصر” بمليار جنيه

قرر الانقلاب تأسيس شركة تحمل اسم “تحيا مصر” من أموال التبرعات التي قام بها المصريون في إيداعها خلال الأعوم الثلاثة الماضية من عمر الانقلاب.

وكان محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قد أعلن تأسيس شركة “تحيا مصر” القابضة برأس مال مليار جنيه، وأن  98% من الأسهم لصندوق تحيا مصر، و1% للبنك الأهلي، و1% لبنك مصر وذلك خلال حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج نهار جديد الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنه في خلال أسبوعين.

وطالب المواطنين بالاستمرار في إرسال رسائل هاتفية لدعم الصندوق، لكي يتم استمرار دعم المشروعات التي يتبناها “تحيا مصر”، زاعمًا أن “رسالة الموبايل”التي ترسل للصندوق، قيمتها بالنسبة له أعلى بكثير من الجنيه الذي تتكلفه.

تحيا مصر بالإكراه

ويعتبر إنشاء صندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري، برعاية المخابرات العامة، وكانت آخر إحصائياته ما أعلن عنه مسئوله بأنه جمع 4.7 مليارات جنيه من اموال المغررين بآمال عريضة من “فناكيش” عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الانقلاب العسكري وقبل تأسيس الشركة اليوم اعتمد الصندوق على فرض إتاوات من رجال الأعمال دعمًا لنظام 30 يونيو، ولإظهار ولائهم للسيسي الذي يواجه الفشل في كل شيء، وكذلك اعتمد على غسيل الأموال الفاسدة، إن رغب صاحبها عدم الملاحقة القانونية فعليه التقرب بجزء من ماله الفاسد لتحيا مصر ، بحسب مصادر  مطلعة..

وتضم داعمي تحيا مصر المخابراتية الانقلابية عدد من رجال الأعمال والمستثمرين منهم محمد الأمين بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهى نصف أسهمه في “عامر جروب” وأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس بـ200 مليون جنيه، وأحمد أبوهشيمة بـ100 مليون جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بـ30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، ورجل الأعمال أيمن الجميل بـ150 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين بـ250 مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب بـ100 مليون جنيه، وبلغت مساهمات الشركات الحكومية بـ25 مليون جنيه. 

وكان السيسي طالب رجال الأعمال في اجتماعه بهم أكثر من مرة للتبرع بنحو 100 مليار جنيه من أجل إخراج الاقتصاد المصري، كما تم إجبار الموظفين والعمال الحكوميين على التبرع كما حدث ما قام به المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، حيث قام بالخصم من رواتب الموظفين ما قيمته مليون ونصف المليون جنيه، تبرعًا لصندوق تحيا مصر، وأيضًا موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية، بالإجماع على التبرع بنصف شهر لصالح صندوق تحيا مصر، وإجبار العاملين في شركة إسكندرية للأسمدة بالتبرع للصندوق من رواتبهم وكذلك أساتذة الجامعات.

 

 

*رئاسة الانقلاب”: السيسي توسل للبنك الدولي لإقراضه 12 مليار دولار

أعلنت رئاسة الانقلاب فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المنقلب عبدالفتاح السيسي واصل مفاوضاته اليوم مع مندوبى صندوق النقد الدولي لإقناعهم بسرعة الموافقة على إقراضه 12 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع الدولار إلى أكثر من 13 جنيهًا لأول مرة فى تاريخه، ولإنقاذه من شبح إفلاس اقتصادى متوقع.
وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، قد كشف في تصريحات صحفية أمس، عن أن الانقلاب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
فيما أكد بيان رئاسة الانقلاب على عرض مفاوضات السيسى على الحكومة وبرلمان العسكر بالتوازي مع إجراءات احتواء أزمة محدودي الدخل، بعد انخفاض الجنيه بشكل غير مسبوق، والفشل فى السيطرة على أسعار السلع الأساسية.

ووفق بيان رئاسة الانقلاب فقد اجتمع المتقلب السيسي اليوم عقب اجتماعه بمندوبى البنك الدولى برئيس حكومته شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية  التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية (عمرو الجارحي) في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب (البرلمان)”.

وزعم بيان رئاسة الانقلاب أن “التعاون مع النقد الدولي (يأتي) بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي“!!

 

 

*طبيب يحصل على “الماجستير” داخل محبسه.. تعرف على قصته

كشف الدكتور أحمد عبدالباسط -المتحدث باسم حركة “جامعة مستقلة”- عن قصة كفاح جديدة خلف قضبان سجون الانقلاب العسكري، تتمثل في حصول معتقل على درجة الماجستير داخل محبسه رغم كل المعاناة والصعاب التي يلاقيها.

وأكد “عبدالباسط” -في منشور عبر حسابه على “فيس بوك”- أن الدكتور المعتقل تامر يوسف -نائب جراحة بمستشفى السلام الدولي” تمكن من الحصول على درجة الماجستير داخل سجون الانقلاب، حيث يقضي عقوبة بالسجن المشدد على تهم لفقتها له سلطات الانقلاب الدموي.

وأوضح عبدالباسط أن الدكتور تامر ابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، واعتقل يوم 28 مايو 2015، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات مشددة، وما زال في المعتقل حتى الآن.
ولفت إلى أنه قبل الاعتقال كان يستعد لمناقشة رسالة الماجستير في الجراحة العامة وزراعة الكبد؛ غير أن الاعتقال عطله عن دراسته، وأوقف كل شيء لكنه أصر أن يتحدى الصعوبات ويكمل رسالته من داخل المعتقل، رغم البرد القارس شتاءً والحر الشديد ليلاً وغياب كل مقومات الحياة.
وأكد أنه بعد توفيق  الله ومعاناة وترجي لإدارة السجن ذهبت اللجنة لملحق سجن وادي النطرون، وناقشت الدكتور تامر في رسالته، التي حصل عليها في الجراحة العامة وزراعة الكبد من جامعة عين شمس مع التوصية بطبع الرساله وتدريسها.

 

 

*أهالي المعتقلين يهتفون ضد الانقلاب أمام المحكمة العسكرية بالإسكندرية

هتف العشرات من أهالي المعتقلين أمام المحكمة العسكري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعد تعدي قوات أمن الانقلاب عليهم.

وأظهر تسجيل مصور اليوم تظاهرات العشرات من أهالي المعتقلين، وهتفوا: “يا إعلام يا كذاب الإخوان مش إرهاب.. وقول للسيسي وكل الناس الإخوان دول أشرف ناس” كما هتفوا: “مكملين ومش خايفين“.

جاء ذلك في الوقت الذي تعدت فيه قوات أمن الانقلاب أمام المحكمة العسكري بالضرب والسب على أسر وأهالي المعتقلين، بعد انتظارهم لحضور محاكمة ذويهم

وكانت قوات الأمن قد تعدت من قبل أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية على عدد من الشباب الصغير المعتقل على ذمة قضايا هزلية، وذلك في شهر رمضان الماضي خلال صيام المعتقلين وأمام عدسات كاميرات الواقفين.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=IsXYJVc7IzU

 

 

*والدة ريجيني: مستمرون لكشف حقيقة مقتل “جوليو

أضيئت عشرات المشاعل، أمس الثلاثاء، في الساعة 19:41 أمام مبنى البانثيون عقب مرور 6 أشهر على مقتل الطالب والباحث الإيطالى جوليو رجينى على يد سلطات الانقلاب.

وبحسب وكالة أنسا الإيطالية، فقد قالت بولا رجينيى والدة الطالب، نحن هنا للمطالبة بالحقيقة والعدالة لجوليو، وندعو السلطات المصرية إلى التعاون. فبعد مرور ستة أشهر من ذلك اليوم، لازلنا لا نعرف حقيقة مقتل جوليو حتى الآن”. 

إجراءات إيطالية ضد مصر

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي،قد أعلن إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية مقتل الطالب ريجينى مطلع فبراير الماضي وآثار تعذيب على جثته.

وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات

ورفضت إيطاليا التقارير الصادرة من الجانب المصرى بشأن مقتل جوليو ،مؤكدين إن القضية لم تغلق بعد ورواية القاهرة حول الحادث لا يوجد دليل لها.

وقال مكتب رئيس وزراء إيطاليا، إن روما تريد معرفة الحقيقة جلية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وذلك بعد أن قالت السلطات المصرية إنها عثرت على متعلقات ريجيني في مخبأ عصابة إجرامية.وقالت إن بعض السياسيين الإيطاليين استقبلوا بيان الداخلية المصرية بتشكك.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب”. 

تحقيقات جديدة

وعلى جانب التحقيقات، من المحتمل أن تصل بعض الأخبار الجديدة من الاستشارة التقنية، التي قررتها النيابة العامة في روما ونظيرتها في القاهرة، بشأن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق الكاميرات المتواجدة في محطات مترو الأنفاق في العاصمة المصرية، والتي مر عليها ريجيني قبل اختفائه. وسوف يتم إرسال الأقراص الصلبة إلى أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، حيث سوف يقوم الخبراء هناك بمحاولة استقراء الصور من يوم 25 يناير لتحديد الأشخاص الذين التقى بهم ريجيني ومعرفة ما حدث له قبل وفاته. 

 

 

*مليون ونصف المليون مصري تحت خط الفقر بعهد السيسي

واصل الانقلاب تدمير المصريين، بإغراقهم في الديون والفقر والحرمان من الدواء والعلاج والطعام، حتى وصل الأمر لدخول نحو مليون و368 ألف و210 مواطنين مصريين، خلال العامين الماضيين، أسفل خط الفقر،بحسب تقرير رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشف تقرير صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الأول، إخفاق مصر بعهد الانقلاب في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان على مصر تحقيقها عام 2015، مؤكدين ارتفاع معدلات الفقر الوطني ، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتى وصل إلى 2 بالمئة في عام (2013 – 2014)، ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة.

ورفع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم  متوسط خط الفرد الكلي للفرد سنويًا من 3924 جنيهًا (نحو 327 جنيهًا شهريًا) خلال بحث الدخل والإنفاق الصادر عام 2014، إلى نحو 5787.9 جنيه سنويًا، أي ما يعادل نحو أو 482 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعادل نحو 54 دولارًا شهريًا (السعر الرسمي 8.88 جنيهات)، وبمعدل يومي 16 جنيهًا، أي نحو 1.8 دولار يوميًا.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2015، أن 57 % من ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19، 7% بريف الوجه البحري، مشيرًا إلى أن 27.4 % في حضر الوجه القبلي مقابل 9.7 % بحضر الوجه البحري.

ولفت التقرير أن 15 % من سكان المحافظات الحضرية فقراء، مشيرًا إلى أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 66 %، ثم محافظة قنا بنسبة 58%.

وبين أن محافظة القاهرة يصل نسبة الفقراء بها نحو 18 % في حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات في نسبة الفقراء والتي تبلغ 6، 7% يليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11، 6 %.

وأضاف أن 14.7 % في أغنى فئة إنفاقية ويبلغ انفاقهم السنوى “أكثر من 12 ألف جنيه” في حين نحو 10.8 % في أدنى فئة إنفاقية والذي يبلغ انفاقهم السنوى أقل من 4 آلاف جنيه.

وبحسب التقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،فقد شهد العام الماضي 2015 سوء سياسات فى توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل والتي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلى 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلى 4.2 في عام (2012 – 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 – 2005).

وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى نوهت إلى تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلًا.

وتشمل العوامل المسئولة عن ارتفاع معدلات الفقر أيضًا انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية فيما بينها لتصل إلى 8.8 في عام (2013 – 2014) بعد أن كانت 2.3 بالمئة في عام (2004 – 2005)، وأثر تراجع الاستثمارات سلبًا على إتاحة فرص عمل جديدة أو استيعاب البطالة القائمة في المجتمع المصري ومن ثم أثر سلبًا على نسب البطالة والفقر في المجتمع.

 وكذلك ارتفاع معدلات الفقر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة أسعار السلع الغذائية (أسعار الطعام والشراب) والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق كل الشرائح الدخلية وخاصة الضعيفة منها ،كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب مع تضاؤل فرص الحصول على وظائف في ظل الأحداث والاضطرابات الأمنية وتراجع معدلات الاستثمار، حيث ارتفع معدل البطالة الإجمالي إلى 13.3 بالمئة في عام (2013 – 2014) وبين الشباب إلى 39 بالمئة وبين الإناث إلى 24.2 بالمئة مقابل 8.7 بالمئة، و25.4 بالمئة، و19.3 بالمئة على الترتيب في عام (2008 – 2009).

 

 

*بعد 3 سنوات: مصريون يتذكرون “التفويض الأسود” للسيسي

أطلب من المصريين النزول يوم الجمعة 26 يوليو لمنحي تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل”.. ثلاثة أعوام كاملة مرت على هذه الكلمات التي أطلقها قائد الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي، إيذانا ببدء حملات القمع ضد فئات المجتمع المصري من قتل واعتقال وتعذيب.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول النشطاء المصريون تلك الذكرى، معددين الانتهاكات التي حدثت منذ ذلك التفويض وحتى الآن، والتي كان أولها مذبحة المنصة في اليوم التالي لـ”التفويض” مباشرة (يوم 27 تموز/ يوليو 2013)، ثم مرورا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وقالت إيمان محمد عبر “فيسبوك”: “اليوم ذكرى التفويض الأسود اللي كان بيحارب الإرهاب، يا ترى الإرهاب خلاص مش موجود؟ ‏التفويض الأسود، ‏ذكرى مذبحة المنصة، اللهم عليك بمن فرح ورضي بفعله“.

وعلقت آلاء علي: “ذكرى ‏التفويض ثم في ليلتها مذبحة المنصة، اشهد ‏يا الله مش هنسامح وعند الله تجتمع الخصوم“.

أما محمد حسن فقال: “شكرا على كل الدم الي اتسال، شكرا على آلاف المظلومين في المعتقلات، شكرا على آلاف المصرين المطاردين، شكرا عشان الشهداء والمعتقلين والمصابين والمطاردين، ‏شكرا لتفويضكم“.

وكتبت هدى حامد: “النهارده ذكرى التفويض الأسود، فوضنا فيهم ربنا ينتقم منهم ويشفي صدورنا بخراب بيوتهم وحرقة قلوبهم على ولادهم“.

وطالب أحمد الباهر بسحب التفويض من السيسي فقال: “بدل السيسي ما عمال يذل ف الناس اللي فوضته ما الناس تعمل سحب تفويض من السيسي على الأقل يبطل يذل في الناس، اسحب تفويضك، إن لم تستطيع نصرة الحق فلا تصفق للباطل“.

وأضاف أحمد جلال: “النهارده ذكرى تفويض العبيد لقتل إخواتنا وبدء الظلم والفقر والقهر والجوع لمصر“.
وقال محمد حسن: “كملوا تفويض، كملوا معاه في القتل والدم والظلم، كملوا في الخراب والدمار وبيع البلد هتغرق بينا كلنا بس انتو الناس مش هترحمكوا والله“.

أسحب تفويضي

وعبر وسم”#اسحب_تفويضي”، أعلن عدد من مؤيدي السيسي سابقا عن سحبهم لتفويضهم عقب كم الانتهاكات وتردي الأوضاع التي تمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، وطالب عدد من معارضي السيسي عبر الوسم ذاته بالإفراج عن المعتقلين والقصاص أولا قبل سحب التفويض.

وقالت إنجي محمود: “قبل ما تسحبوا تفويضكم رجعوا لنا اللي ماتوا وخرجوا المعتقلين“.

وعلق أيمن شوقي: “على كل من شارك بسوء أو حسن نية أن يتوب إلى الله عما تحمله من مظالم ويردها لأصحابها ثم يعمل اللي عايزه“.

وأضاف حلمي أحمد: “أسحب تفويضي لأن كل من فوض كان فاكر إن فيه أزمات وظهرت دلوقت على

حقيقتها أسباب خراب مصر“.

وتساءلت سالي سعد: “لكل الناس اللي فوضت ها؟ عجبتكم مصر بعد التفويض ولا لسه مستنيين التنميه 2063؟ ربنا يطول بعمرنا وعمركم“.

وأعلنت ياسمين فوزي سحبها لتفويضها قائلة: “أسحب تفويضي، عشان قهرة كل مظلوم وحرقة قلب كل أم قتلوا ابنها أو اعتقلوه ظلم، عشان أرضك وعرضك وحقك وحق أولادك“.

وأضاف بدر محمد: “أسحب تفويضي علشان دم الشباب اللي راح، علشان عبيد البيادة أيدوا سفاح قتل اللي ساجد واعتقل الشريف الحر ولعرض بناتنا استباح“.

وقال أسامة السيد: “علشان ألاقي مستشفيات تليق بالإنسان. العلاج حق للجميع وليس مقصورا على العسكر والقضاء والشرطة والإعلاميين“.

وغرد وليد عزام: “أسحب تفويضي لأنهم باعوا الأرض وهتكوا العرض ودمروا مستقبل أجيال وأجيال إرضاء لليهود وقتلوا الأحرار بدم بارد“.

 

 

*عسكرية بني سويف” تبدأ محاكمة المعتقلة “إسراء خالد” بحيازة “آر بى جى

تبدأ المحكمة العسكرية ببنى سويف، جلسة محاكمة للحرة المعتقلة إسراء خالد 23 عاماً طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، يوم السبت المقبل بتهمة حيازة “أر بى جى” وحرق “مزرعة” ونسف محولات كهربائية بمركز الواسطى!.

وكانت الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة قد اعتقلت 20 يناير 2015 من منزلها، وسط سيل من التعذيب والتنكيل من قبل ضباط مديرية أمن بني سويف بدأت رحلتها بين سجون مركزية في عدة محافظات أبرزها سجن المنيا العمومي وسجن بني سويف المركزي.

وكانت المحكمة الأسبوع الماضي قد برأت إسراء من عدة تهم قد وجهت إليها ووصفت المحاضر بعدم الجدية بينما تمثل طالبة الهندسة أمام محكمة عسكرية للنظر في باقي التهم الموجهة لها.

يشار إلى إن سلطات الانقلاب قامت برحيل الحرة إسراء خالد إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة للغاية يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءً باعتداء السجينات الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة. إضافة إلى منعها من حضور جنازة والدها والذى استشهد منذ عام ونصف وتوديعه عقب وافته المنية داخل المعتقل بعد حرمانه من تلقي العلاج.

وداع الشهيد لابنته المعتقل

في وداعه لابنته قبل وفاته قال خالد سعيد -الذي توفي بسبب الإهمال الطبي المتعمد بالسجن في بني سويف لإصابتة بنوبة كبدية-: “أوصيكِ بقراءة القرآن في وردك اليومي والدعاء، وأنتِ بـ 1٠٠ راجل“.

وتابع سعيد -في رسالته- “طبعا بقيتي الناشطة إسراء وإحنا مش قدك.. المهم خلي بالك من نفسك يا إسراء، ربنا يعلم إنك حبيبه قلبي، وسيرسل الله مع العسر يسرا“.

خالد سعيد الذي توفي فى 22/3/2015 بالسجن المركزي ببني سويف، إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهم الانضمام للإخوان وسرقة مدرعة عسكرية خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعه والنهضة.

إسراء حبسك عار

جدير بالذكر أن إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، كانت قد اعتقلت يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا، ببنى سويف وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في شهر مارس 2013 في السجن المركزى ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقلها للمستشفى لتلاقى العلاج. وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتِ ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.

بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبى لدى القاضى في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن. ودشن نشطاء ببني سويف حملة للمطالة باخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.

وأطلق النشطاء هاشتاج للتعريف بالمعتقلة تحت العنوان ‫”#‏إسراء_حبسك_عار، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، وكان آخر تحديث فى مارس 2016، وأشار إلى أن عدد المعتقلات حاليا في مصر بلغ (50) فتاة، فضلا عن 9 فتيات مفقودات.

 

*تصريح لرئيس الوزراء بشأن طلب “فتح الله كولن” اللجوء إلى مصر

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن طلب المعارض التركى فتح الله كولن، “ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر وإذا تقدم بهذا الأمر سيتم دراسته الأول“.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر محلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو 900 مليار دولار شهريا ولابد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10% فقط.

 

 

*اعتقال مواطن من داخل القطار بالإسكندرية وإخفاؤه قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، المواطن “سليمان أحمد”، مدرس لغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية بالإسكندرية، أول أمس الإثنين 25 يوليو2016، من داخل عربة قطار القاهرة الإسكندرية، من أمام زوجته وبناته، لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأعربت “التنسيقية للحقوق والحريات”، عن رفضها التام للمُمارسات غير القانونية التي تتم بحق المواطنين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية بجانب امتهان الكرامة، بالإضافة إلى تجاهل الشكاوى المُقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الاختفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها.

كما تعتبر واقعة اختفاء “سليمان” جريمة ضد الإنسانية حيث تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

وطالبت بتحمل مسئولية الدولة الكاملة عن الانتهاكات القانونية التي تضمن الاختفاء القسري، وفق المادة 5 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، “بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي“.
وسجلت منظمات حقوق الغنسان مئات حالات الاختفاء القسري للمواطنين على يد قوات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء المئات خلال الآونة الأخيرة، دون الإفصاد عن أماكن اعتقالهم، وبعد فترة اعتقال يتم الإعلان عن تواجدهم وتقديمهم أمام محاكمات هزلية.

 

 

*جنح ههيا الانقلابية تقضي بالحبس والغرامة بحق 15 من معارضي حكم العسكر

أفاد مركز الشهب لحقوق الإنسان أن محكمة جنح إرهاب ههيا الانقلابية”، قضت  اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.
وأكد مركز الشهاب علي رفضه محاكمة المعاضيين امام محاكم استثنائية ومنها محاكم الارهاب التي اسست وفقا لقانون الارهاب الذي صدر خصيصا لمحاكمة المعارضيين فقط مما يتنافي مع مقتضيات واصول المحاكمة العادلة.

 

 

*الانقلاب يحاول السيطرة على الدولار.. بـ”فتوى

في امتهان للدين وتطويعه لخدمة قاد الانقلاب العسكري للجم الدولار ووقف انهيار الجنيه المصري، ومن ثم الاقتصاد المصري، أفتى اليوم الأزهر في بيان رسمي، بحرمة اقتناء الدولار.
وأصدر “الأزهر الشريف” بيانا له اليوم، داعيا للتخلي عن الدولار، حماية للعملة المحلية.
وأكد بيان الأزهر أن “الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار حرام شرعا، وأنه يعد نوعًا من “أكل أموال الناس بالباطل“.

وقال الأزهر -فى بيانه- إنه “تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدى إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وزعم: “من المعلوم أن تلك التصرفات التى تؤدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدى إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها“.

واختتم البيان قائلاً: “الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار؛ لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة“.
دين مخصوص

وفي الوقت الذي يعادي فيه السيسي كافة المظهر الإسلامية، سواء بإغلاق دور الثقافة الإسلامية والكتاتيب ودور التحفيظ، وإزالة الشعارات الإسلامية من أوراق المؤسسات، كما جرى بالأمس مع شعار إلهية العربية للتصنيع، وبإغلاق المساجد والزوايا.. وغيرها من الممارسات العدائية، إلا أن الحاجة للدين تأتي في أوقات الضغوط “الزنقة”، سواء طلبا لجمع تبرعات أو تحصيل رسوم لدولة السيسي، تأتي الاستعانة بالدين.

ويأتي بيان الأزهر الصادر اليوم، في إطار سلسلة من الفتاوى والدعوات التي أطلقتها المؤسسات الدينية المصرية، في الفترة الأخيرة، لتثبيت أركان الانقلاب العسكري، مثل فتوى؛ التبرع لصندوق “تحيا مصر” يصل إلى الله، التبرع لصيانة الصرف الصحي بالأحياء مصرف من مصارف الزكاة والصدقات.
وفي 24 يونيو الماضي، أفتى الشيخ أحمد كريمة، بأنه يجوز إعطاء الزكاة عامين مقدمًا لدعم مشاريع الدولة في صندوق تحيا مصر”، مستدلاً بواقعة نسبها للنبي محمد، فعلها مع عمه العباس لدعم بيت مال المسلمين.

ورغم تلك الإجراءات والفتاوى، واصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا الـ13 جنيها بالسوق الموازية.. بسبب سياسات الفشل التي يتبعها السيسي، من اتفاق الاحتياطي النقدي على مشروعات الوهم العنجهية كتفريعة قناة السويس ومشروع الملين ونصف فدان.. والمليون وحدة سكنية.. وهي مشروعات تقف وراءها الإمارات من أجل إغراق الاقتصاد المصري ليسهل شراؤه عبر البورصات.
ووصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا 13 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ومعه ارتفعت أسعار الغذاء والدواء.. فيما ارتفعت معاشات ورواتب العسكريين لـ7 مرات من أجل مواجهة الفقر الذي يعاني أكثر من 28% المصريين لا يتجاوز انفاقهم اليومي سوى أقل من   دولار واحد!!

 

 

*تعرف إلى مخطط الإمارات لتدمير الجنيه تمهيدًا لشراء الأصول المصرية!

حتى لو اقترضت مصر مليارات الدولارات من الخارج..فلن يتم إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي دخل مرحلة التيه لاستهدافه من قبل الإمارات ومستشارها الأمني دحلان لإغراق مصر تمهيدًا لشراء الأصول المصرية.. ذلك ما كشفه المحامي والحقوقي المصري الدكتور محمود رفعت، الذي يعمل مديرًا للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، على حسابه على تويتر خلال الساعات الماضية.

وقال رفعت إنّه رغم ما أعقب ثورة يناير من أحداث لم يتدهور الجنيه المصري بهذا الانحدار حتى 2013 تزامنًا مع وصول السيسي لحكم مصر رغم كونه وزير دفاع وقتها بل شهدت مصر قلاقل واضطرابات خاصة اعتصامات الفئوية بعد ثورة يناير وقف عجلة الإنتاج ولم ينهر الجنيه وهو أول دليل أن انهياره الآن عمل مخطط.

وأضاف: السياسات التي اتبعها السيسي لتدمير اقتصاد مصر لم يكن ليتبعها طالب في أول سنة اقتصاد، ولم تكن سياسات خاطئة بل مدبرة بإحكام من الإمارات التي كانت وراء كل مشاريع الوهم التي أطلقها السيسي بدءًا من المليون شقة والتي أعلنها وزير دفاع لتلميعه” حسب قوله.

وبحسب المحامي المصري الدولي فقد “أطلق السيسي بعد فنكوش المليون شقة مشاريع كثيرة لم يكن فيها واحد فقط غير وهم وكذب كما لم يخل واحد فيها من أصابع الإمارات ووقوفها ورائه حيث أوحت الإمارات للسيسي بوهم قناة السويس الجديدة بدل تنمية ضفاف القناة لعدم منافسة جبل علي في دبي وأحاطه الإعلام الممول منها بأساطير”.

وواصل الدكتور محمود رفعت تغريداته قائلاً “كان هدف الإمارات من وهم قناة السويس الجديدة تلميع رجلها السيسي وأيضًا استنزاف خزانة مصر وهو ما حدث بنصف احتياطي البنك المركزي المصري، فوهم قناة السويس الجديدة مشورة توني بلير الذي اعتمدت عليه الإمارات يعرف أن مصر لا تملك امكانات حفر تلك التربة ما سيجبرها اللجوء للخارج”.

وأكّد أنّ السيسي سار تبعًا للخطوات التي رسمتها له الإمارات بناء على مشورة توني بلير فلجأ للشركات الهولندية ودفع لها بالدولار نصف احتياطي مصر وحين صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي في مصر وقتها أن سبب انهيار الجنيه هو سحب احتياط الدولار أتت أوامر الإمارات بعزله وتم ذلك.

وبحسب تغريدات “رفعت” فإنّه بنفس نمط فنكوش قناة السويس الجديدة أطلقت الإمارات العديد من المشاريع الوهمية وكلها خطط لها توني بلير وأهمها المؤتمر الاقتصادي حيث تم شراء حضور العديد ممن حضروا المؤتمر الإقتصادي حيث نظمه مكتب توني بلير بمال الإمارات لتلميع السيسي وليفقد العالم ثقته باقتصاد مصر.

وذكر المحامي الدولي أنّ المؤتمر الإقتصادي كان وبالاً على مصر فلم يعرض نظام السيسي فيه فرصة واحدة للاستثمار بل طلبات شحاتة ما أفقد العالم ثقته في اقتصاد مصر كما تبع المؤتمر الاقتصادي في مصر نزاعات كثيرة كلها مختلقة بين الدولة ومستثمرين أجانب موجودين من قبل مؤتمر الوهم ما جعلهم يتركون مصر.

وعن لك الأسرار ومصادرها، نوّه رفعت إلى أنّه اتصل به عديد من المستثمرين الأجانب ليكون محاميا لهم ضد حكومة مصر ما أطلعه على كثير من الخبايا رغم عدم قبول مكتبه أي قضية ضد مصر كدولة.

دور الشيطان!

 وعن دور القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان فيما يحدث في مصر، قال الدكتور محمود رفعت إنّ “كثيرين لا يعرفون أن الفلسطيني محمد دحلان يدير مؤسسات أمنية في مصر بجانب إدارته إعلام مصر الذي تمول الإمارات معظمه الآن لكن أؤكد المعلومة من مصادر أثق بها أنّ محمد دحلان يجلس مع قادة أجهزة أمن مصر كما يجلس برأس طاولة الإعلاميين كمدير وهم تابعون، كما أنّه على رأس الأجهزة الأمنية التي يديرها محمد دحلان الآن في مصر هي المخابرات الحربية ويعتبر ابن السيسي نائبًا له وهو قاتل الإيطالي ريجيني.

وبحسب “رفعت” فإنّ محمد دحلان أدار ملف سقوط الطائرة الروسية أمنيًا وإعلاميًا وهو ما ضرب السياحة في مصر في مقتل قبل أن تأتي قضية الإيطالي جوليو ريجيني لتقضي عليها كما أنّ كثيرا من الصحف الإيطالية أكدت تورط ابن السيسي الضابط بالمخابرات الحربية بقتل ريجيني وهو يأتمر مباشرة من محمد دحلان.

ولاحظ الخبير الدولي أنّه لا يخفى على أحد الآن كيف أثرت سلبًا مغامرات الإمارات الأمنية في مصر بجانب مشاريعها الوهمية على اقتصاد مصر ولقمة عيش المواطن البسيط حيث كانت كل مغامرات الإمارات وعبثها بلقمة عيش المواطن المصري مرتب لها أن تظهر كإخفاقات عادية او استحالت تنفيذها حتى أتت حرائق وسط القاهرة عندها تساءل كيف ومن يستطيع الوصول لعمق القاهرة وإشغال هذا الحجم من النيران وهي تحت حصار مطبق من جيش وشرطة ليؤكد له مسؤولون أمنيون أنه بفعل فاعل لكن ورغم كل ذلك تم إغلاق التحقيقات في إشعال القاهرة رغم كبر الجريمة وفداحة الخسائر لأن الفاعل هم رجال محمد دحلان الذي اقترح على حكام الإمارات ذلك وكان الهدف من إشغال القاهرة شراء قلب مصر لأن التجار لن يستطيعوا إعادة بنائها خاصة أن النيران حرقت مخازن بضائعهم بمدينة العاشر من رمضان.

بيع أصول في البورصة بداية تنفيذ المخطط

وأكّد المحامي المصري أنّ رجالات السيسي الآن يتحدثون عن بيع أصول الدولة، والمشتري حتمًا سيكون الإمارات التي خطط لها توني بلير ونفذ لها السيسي ومحمد دحلان.

الأدوار المشبوهة لدحلان لحساب أبو ظبي

مؤخرا، وبعدما كان ظهور محمد دحلان  يُحصر بين أبوظبي والقاهرة بصفته مستشارًا لولي عهد أبوظبي أخذ ظهوره يتوسع على الساحة الدولية بدون صفة معلنة، فتارة يظهر في إثيوبيا يتوسط الأفارقة المعنيين بقضية سد النهضة، وتارة في بروسكي يقدم نصائحه لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، وأخرى في الكرملين وسط بوتين ورجاله.

فيما تروج له الإمارات أنه “محارب إقليمي للإرهاب، وتسوق نجاحاته بمساعدتها في الإجهاز على ثورات الربيع العربي”، لذلك يحاول دحلان أينما ظهر في المحافل الدولية أن يؤدي بمهارة مهمة التحريض ضد ما يسميه  “حركات الإسلام السياسي”، والتحريض ضد بعض الدول والحركات والشخصيات، وعلى رأسها تركيا التي يبدو أنها تحتل مركزا هاما في أجندة دحلان خلال الفترة السابقة.

ومن تلك الأدوار؛ التحريض ضد تركيا، حيث قال “أردوغان بياع كلام، بيفكر نفسه عمر بن الخطاب، بينما غيره من العرب كالسيسي والإمارات والأردن قدموا لغزة ما لم يقدمه أحد”، هكذا وبلهجة الفلاح الفلسطيني تحدث المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الفلسطيني محمد دحلان، عن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، في يونيو الماضي عندما حاورته وكالة عمون الأردنية.

وهاجم دحلان تركيا في كلمته أمام منتدى حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، ولم يتردد في مواصلة تحريضه ضد الدولة ورئيسها أثناء مداخلته بمؤتمر “الأمن التعاوني والتهديدات المترابطة” في بروكسل.

في هذا المؤتمر قال دحلان مخاطبًا الغرب: “أنتم في الطريق الخاطئ، تستخدمون النفاق السياسي بأبشع صوره، فالإرهاب وصل أوروبا، من أين وصل لا أحد يتحدث، هناك تجارة نفط عالمية مع تركيا وساكتين (صاميتن)”، وتابع دحلان محرضا على تركيا: “هل موقفكم المتفرج على تركيا وهي تغذي الإرهاب في سوريا موقف مسئول؟ لا أقول هذا الكلام من منطلق عداء لتركيا، ولكني ضد سياسة أردوغان في تدمير الدول العربية، معتقدًا أنه سيعيد إمبراطوريته العثمانية على حساب الدم العربي”.

بل وصل الأمر لحد تحركات فعلية اتخذها مع المعارضة التركية، فقد أكدت معلومات تركية أن دحلان دخل تركيا بجواز سفر مزيف، وفيها التقى بعدد من المعارضين الأتراك والأكراد، ، بجانب تورط دولة الإمارات في تقديم الدعم سرا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، كما  بينت الوثائق والأدلة وجود ما أسمته “يد لأبوظبي في الاضطرابات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة”..

ويري المحللون أن دحلان يتحرك كممثل دولة الإمارات، على أكثر من مستوى دولي للتحريض ضد تركيا التي تراها الإمارات الداعم الأول لحركات الإسلام السياسي التي تعاديها، إذ عقب المحللون على زيارة دحلان السرية لتركيا بأنها “مرتبطة بنية دول خليجية تأليب المعارضة التركية ضد الحكومة ذات التوجه الإسلامي التي يرأسها رجب طيب اردوغان، وذلك عقاباً لها على موقفها من الانقلاب العسكري في مصر”.

بين الإمارات وإسرائيل

ورغم التكتم الشديد الذي تتخذه  الإمارات في علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه العلاقات بدأت في الآونة الأخيرة تتسرب إلى العلن، وكانت المصادر الإسرائيلية أبرز من يسرب معلومات حول تحركات وتفاهمات مشتركة بين حكومة أبو ظبي وحكومة الاحتلال، وهي تحركات مسهلة بفضل جهد محمد دحلان، الفلسطيني الذي كان دائما قريبًا من قادة الاحتلال الإسرائيلي.

قبل فترة، أشارت مصادر إلى أن الإمارات قد وافقت على افتتاح ممثلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ووصفت هذه الممثلية أنها ترقى لقنصلية في أبوظبي، وحسب المصادر الإسرائيلية أن “دوري جولد، أمين عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، زار أبوظبي والتقى كبار المسئولين بها، لبحث هذه الخطوة، حيث وافق قادة البلاد على تطبيع العلاقات بين الجانبين، بخلاف دول الخليج الأخرى التي ترفض ذلك.”

هذه الخطوة تمت كغيرها من خطوات لتؤكد وجود علاقات سرية بين أبوظبي وتل أبيب بمساعدة دحلان، وسبق أن أكدت معلومات إعلامية أن عمليات بيع معدات الأمنية الإسرائيلية لأبو ظبي تمت بمساعدة محمد دحلان.

دور دحلان في سيناء

منذ عام 2007، وعقب هروب عناصر أمنية فلسطينية كانت محسوبة على دحلان بسبب الانقسام الفلسطيني، ومصادر عدة تتحدث عن  وجود ضباط فلسطينيين تابعين لدحلان في سيناء، بل اعترف دحلان أن لديه “رجالا بسيناء”، وقال : “إن رجاله منتشرون بالفعل في سيناء؛ هربا مما أسماه طاغوت السلطة في فلسطين”.

هؤلاء يعيشون حياة ميسرة؛ بسبب الراتب الذي يُصرف لهم كل شهر من قبل دحلان، وهم آمنون بشكل كبير كما يقول مواطنون من سيناء، هذا الوجود طرح الكثير من الأسئلة، كسبب تمركز هؤلاء في سيناء دون غيرها؟ وتساؤل آخر حول الدور الذي يضطلع به دحلان في سيناء؟ ولماذا حذرتهم الجماعات المسلحة في سيناء من التورط بأية معلومات أو الدخول في الأزمة؟

يقول الخبير السياسي محمد عز: إن “علاقة دحلان بمصر، حتى منذ فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت مع المخابرات العامة، وهي علاقة قوية جداً، ولدى دحلان رجال يعملون في القاهرة تحت حماية المخابرات”، ويضيف خبير أمني آخر: إن”دحلان يمكن أن يسهم في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، من خلال رجاله في مصر، وتحديداً في سيناء، فالجانب المصري ربما يطلب من دحلان تنشيط رجاله في سيناء بمعرفة رجال الأجهزة الأمنية والجيش، في محاولة لوقف عمليات التنظيم المسلح من قبل ولاية سيناء”.

اتهامات عدة لحقت بعناصر دحلان في سيناء، ليس آخرها إمكانية ضلوع هذه العناصر بخطف أربع فلسطينيين من حافلة سفر خرجت من معبر رفح البري، يوم العشرين من أغسطس الماضي، وسبق وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار: أن “دحلان مسئول عن أعمال إرهابية في سيناء”، وقال الزهار عبر صفحته على “الفيسبوك”: “إن دحلان وجماعته المتفرقة منذ 2007، في العريش ورام الله ومصر وبعض الشخصيات المصرية المسيحية، هم من يخطط لتدمير سيناء وجر الجيش المصري إلى عمليات عسكرية وصدامات مع قطاع غزّة”، وأضاف الزهار:” الأدلة والوثائق على تورط دحلان، في تفجيرات سيناء، هو ومن يساعده ممن حاولوا الانقلاب علينا في 2007 بعد اتفاق مكة، والذين تفرقوا يومها ما بين رام الله والعريش ومصر”.

كما أشيعت معلومات حول تمكن دحلان من اخترق بعض تنظيمات السلفية الجهادية في سيناء كانت على اتصال بالسلفية الجهادية في قطاع غزة التي سبق وأن اخترقها “دحلان”، ويقول المحللون: إن “هذا الاختراق دفع  مستشاري “البغدادي” للمطالبة بمخالفة قواعد التنظيم في أن يكون أمير التنظيم من أهل البلد الموجود به، أو ما يعرف بالأنصار، وليس مجاهدين من بلاد أخرى”.

واتهم دحلان بوقوفه وراء عمليات عسكرية ضد الجيش المصري بالاتفاق مع جهات مصرية، وبهدف توريط حماس وقطاع غزة بالمسئولية عن هذه العمليات، يقول إبراهيم عبد الحميد، وهو محام من سيناء: إن “دحلان وضباط فتح المقيمين في المنطقة وراء مجزرة الجنود المصريين في رمضان قبل الماضي. ويرى أن القضاء المصري كان سيعلن أسماء الضالعين في المجزرة لو أنهم ينتمون إلى حركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين، وتساءل: لماذا لا يتم الإعلان عن مرتكبي مجزرة جنود رفح في العام قبل الماضي”.

دور في أثيوبيا 

في 17 من يناير الماضي، قام دحلان بزيارة أثيوبيا برفقة القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية  خالد فوزي وابن الرئيس المصري محمود عبد الفتاح السيسي، وقدم نفسه كمستشار خاص لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبعد انتهاء الزيارة غادر دحلان أثيوبيا مع الوفد المصري بطائرة إماراتية خاصة إلى القاهرة.

وفي 28 إبريل الماضي، نشرت مجلة “نيوزويك” الأميركية تقريرا كشفت فيه أن دحلان يعتبر نفسه صاحب الفضل في التوقيع على اتفاق سدّ النهضة، لكن سرعان ما نفت أثيوبيا ما روج له دحلان واعتبرت ذلك “دعاية” لدوره لا يمت إلى الحقيقة بصلة.. 

لم تكن أثيوبيا وحدها التي انزعجت من انكشاف مشاركة دحلان في محادثات سد النهضة بأثيوبيا، فالحكومة المصرية انزعجت من انكشاف دور وساطة دحلان، وأعربت عن شكها في أن يكون هو نفسه وراء انكشاف الخبر “بغرض دعم صورته كسياسي يتمتع بحضور إقليمي، ودعم إماراتي وثقة من أطراف الأزمة وخاصة مصر وأثيوبيا” كما قال مصدر مصري. ويري المحللون أن علاقة دحلان بالإمارات التي تملك الكثير من الاستثمارات في أثيوبيا وعلاقته بالسيسي تقف خلف قضية سد النهضة، فقد حاول أن يؤدي دورا في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا ليظهر دحلان مرة أخرى كلاعب في ملعب الكبار، ويعزز علاقاته الدولية ومكانته الإقليمية.

 

 

السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

تيران وصنافير مسافاتالسيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استشهاد المعتقل “عبد الكريم صلوحة” بالإهمال الطبي بسجن أبو زعبل

استشهد منذ قليل، عبدالكريم صلوحة، المعتقل بسجن أبوزعبل، بسبب أزمة قلبية.

يذكر أن المعتقل من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تم اعتقاله منذ عام.

 

 

*مصر تقرر إرسال وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا

 

*الغربية : أمن الإنقلاب يواصل إخفاء مدرس بعد اختطافه من لجان الثانوية لليوم الـ15

تستمر انتهاكات قوات أمن الإنقلاب بحق المواطنين ويستمر مسلسل الإخفاء القسري بمحافظة الغربية

فقد قامت قوات أمن الإنقلاب باختطاف الأستاذ محمود قيصر من مدينة كفر الشيخ يوم 3 رمضان أثناء تواجده بالمدينة كمراقب في امتحانات الثانوية العامة ولم يستدل علي مكان احتجازه حتي الان.

كما قامت قوات تابعة لأمن الدولة بمداهمة منزله بقرية البدنجانية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية وتكسير محتوياته وسرقة جهاز الكمبيوتر وثلاث موبايلات فجر 4 رمضان .

 

*ضابط بسجن وادي النطرون يسحل طالب معتقل بعد رفضه (الركوع) له

اعتدى معاون أول مباحث بسجن وادى النطرون 440 ويُدعى ” رامى ” على الطالبخالد عبدالحميد”، بالضرب المبرح المتعمد والسب بالالفاظ النابية والسحل، على إثر مشادة كلامية بين الطالب ومسجون جنائى يُدعى “عبدالمنعم” وذلك أمس الثلاثاء 21 يونيو
حيث وصل إلى علم الضابط أمر المشادة التى حدثت، فأمر الطالب أن يقوم بخلع ملابسه كاملة وأن يركع له، فرض الطالب ، فقام بالاعتداء على ” خالد” مباشرة دون سؤاله أو التحقيق فى الواقعه بالضرب المبرح والسب والسحل على السلالم.

يُذكر أن ” خالد عبدالحميد” طالب بالمرحلة الثانوية العامة، أحد أبناء ميت غمر – دقهلية، صاحب رسالة “لماذا يا أبى” التى أرسلها لأبيه الذي سلمه بيده إلى قوات الأمن ، تعرض للتعذيب ١١ يوماً متواصلة بعد أن تم اعتقاله من محيط مدرسته بقرية “صهرجت” التابعة لمركز “ميت غمر” بمركز شرطة ميت غمر.

جدير بالذكر أن الطالب “خالد عبدالحميد محمود عبدالعاطي” أصدرت بحقه محکمة المنصورة العسكرية للجنايات حكماً بالسجن ثلاث سنوات في الجناية العسكرية رقم 217لسنة 2015ج ع كلي الاسماعلية والمقيدة تحت رقم 79لسنة 2015 جزئي المنصورة والمعروفة إعلاميا بخلیة ميت غمر، بعدة تهم منها : تكوين خلية إرهابية تقوم بالتفجير وقطع الطرق ، ويؤدى ” خالد” اختبارات الثانوية بسجن وادى النطرون 440.

 

 

*على مناعي” طبيب تجرد من الإنسانية ويشرف على قتل المعتقل “شريف سمك

تجرد الطبيب المدعو “على مناعي” من مشاعر الإنسانية كاملة فضلا عن أخلاق الطب والأطباء، ورفض تماماً علاج المعتقل “شريف سمك” الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، بسبب موقف شخصي من الإخوان.

ورفض -استشاري القلب- “مناعي” إجراء قسطرة قلبية لـ”سمك” الذي يتعرض لنوبات قلبية متتالية وصلت إلى 3 نوبات في اليوم الواحد، بالرغم من موافقة إدارة السجن على اجراء الجراحة ونقلها لسمك إلى المستشفى.

يذكر أن الشاب “شريف سمك” معتقل بسجن طنطا العمومي منذ ما يزيد على العامين ونصف، وأصيب خلال تلك الفترة بعدة أمراض من بينها القلب والسكر والضغط، وحالته الصحية خطيرة.
وتحمل أسرة “شريف سمك” الطبيب “على مناعي” المسئولية عن حياته، كما تطالب بحصوله على الرعاية الصحية اللازمة

 

 

*تأجيل هزلية “إهانة القضاء”.. والدفاع يطلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الحادية عشرة في هزلية “إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات دعوى رد ومخاصمة القاضي.

ومنعت المحكمة كعادتها الرئيس محمد مرسي من الحديث أو الكلام عن أي شيئ حتى مع المعتقلين في القفص الزجاجي، بعد أن دار بينهم حديث بالإشارات، سبقته تحية وتهليل في استقباله عند دخوله.

فيما أكد عضو مجلس الشعب، عصام سلطان، من داخل القفص الزجاجي، عدم تنفيذ طلباته التي طلبها في الجلسات الماضية، وهي سماع جميع شهود الإثبات، واستلام صورة من القضية كما أمرت المحكمة في جلسات المحاكمة الأولى للقضية، إلا أنه لم يستلمها منذ وقتها، فتدخل ممثل النيابة وأكد أنه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان، وهو ما دفع سلطان إلى الصياح مؤكدا عدم استلامه لأوراق القضية وطلب الرجوع إلى مقر اعتقاله للتأكد، وسؤال القائمين على حبسه.

وخلال مرافعة محامي “توفيق عكاشة” حدثت مشادة كلامية حادة بينه وبين بقية المعتقلين ودفاعهم، لدرجة انفعل فيها الرئيس محمد مرسي، على حديث المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد الدفاع الإعلان الدستوري الذي أصدره  الرئيس مرسي، ليعترض عصام سلطان من داخل القفص قائلا “من الذي يحمينا من التطاول علينا”، ويطرق عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاحي بشدة على القفص وهو منفعل، ومن بعدهما الرئيس مرسي الذي علق على المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وقام أحد أعضاء هيئة الدفاع بالتقدم بطلب لتأجيل الجلسة لإقامة دعوى رد ومخاصمة للقاضي الذي انحاز وأخرج “البلتاحي” دون أن يحميه وآخرين من التطاول عليهم.

ووجهت سلطات الانقلاب في هزلية “إهانة القضاء” إلى المتهمين، مزاعم بأنّهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم“.

 

*بعد الإفراج عنه .. بطل العالم في “الكونغ فو” يوجه رسالة لزملائه المعتقلين

أكد محمد يوسف، بطل مصر والعالم في رياضة الكونغو فو، أنه يفتقد جميع الذين عرفهم في السجن، داعيًا الله أنه يجمعه بهم في “ساحات الحرية“.

وعلق “يوسف” عقب خروجه من سجن برج العرب قائلًا : “في هذا المكان الظالم اهله كنت وخرجت ، و لكن قلبي لم يخرج معي.. بل تركته عند أطهر أناس عرفتهم وأنقى شباب التقيتهم“.

وأضاف: “فارقتهم بجسدي لكن روحي وقلبي عندهم حتى يفك الله أسرهم” .. مضيفًا: “ادعوا الله معي اللهم بحق دينك وكتابك في شهر القرآن أن تجمعنا بأحبتنا في ساحات الحرية بخير ما تجمع به عبادك الصالحين“.

وكان “يوسف” قد مثل مصر في بطولة العالم للكونغ فو بروسيا قبل عامين، وهناك فاز بالميدالية الذهبية، وعقب فوزه رفع علامة “رابعة” مما جعل سلطات مطار القاهرة تستوقفه عقب عودته وتحقق معه بضع ساعات ، ثم أفرجت عنه ، وبعدها بأشهر قامت قوات الأمن بالقبض عليه أثناء عودته من التمرين قبل أن يتم الإفراج عنه أمس.

 

 

*السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير

أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومته، ورئيس مجلس نوابه، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، في حكومة الانقلاب، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

 

 

*البلتاجي وعصام سلطان يتنفضون دفاعا عن الرئيس في هزلية “إهانة القضاء

انتفض القياديين عصام سلطان ومحمد البلتاجي والمحامي علىي كمال دفاعا عن الرئيس محمد مرسي، ضد تجاوزات محامي  توفيق عكاشة، أثناء جلسة محاكمته الهزلية في قضية “إهانة القضاء” .

كان الرئيس محمد مرسي، انفعل على حديث دفاع المتهم بالقضية الإعلامي توفيق عكاشة، قائلًا له: “أنت كذاب أشر”، ليرد المحامي المدعو “خالد سليمان” : “هحبسك“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد سليمان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، معلقًا بأن أي طالب بكلية الحقوق يطلع على ذلك الإعلان يجد “إلهًا يتكلم، ويقول أنا ربكم الأعلى”، ليبدي عصام سلطان اعتراضه من داخل القفص، ومن بعده الرئيس مرسي.

وانتفض من بعدهما عضو الدفاع علي كمال، معترضًا على ما جاء في مرافعة زميله، وأمرت المحكمة في هذا الصدد بإخراج “محمد البلتاجي” من قاعة المحكمة، وذلك بعد طرقه على القفص.

 

*لجنة نهب أموال الإخوان تتحفظ على مراكز طبية جديدة

قررت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، التحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.
حيث تم التحفظ على مستشفى الدكتور أحمد اللبان للجراحة ومالكها الدكتور أحمد محمد الحسيني اللبان بالإسماعيلية، ومركز أسامة عبيد للأشعة ومالكه أسامة محمد محمد عبيد بالمنوفية.
وشركات هاي جينيك إنترناشيونال للأدوية بالقليوبية، والفاطمية للمستلزمات الطبية بالغربية، والشركة العلمية الدولية للخدمات الطبية (مستشفى أمان) بحلوان، وملاك هذه الشركات عبدالله محمد علي قاعود، ومحمد عبدالحميد أحمد لطفي الفقي، وشريف مجدي محمد شعيب، وشركات أفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وبكسيل للمستحضرات الطبية والتجميل، وروفتنس فارما للصناعات الدوائية بالقاهرة، ومديرو هذه الشركات حسام محمد تاج الدين السيد وأحمد عبدالعزيز السيد عبيد ومحمد رمضان عبدالحليم.

 

 

*ممنوع على الملتحين.. كيف أصبح الاعتكاف الرمضاني مغامرة محظورة على الإسلاميين في مصر

كانت صدمة للحاج أحمد علي (اسم مستعار بناء على طلبه)، حين ذهب إلى المسجد طالباً الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما اعتاد منذ 20 عاماً، فرفضت إدارة المسجد طلبه لـ “أسباب أمنية“.

يعيش الحاج أحمد في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة ، ويقترب عمره من الـ60 عاماً، وقبل أيام ذهب إلى المسجد كالعادة، الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم. في بعض السنوات كان يعتكف لمدة أطول، من منتصف رمضان أو الشهر كله. هذا العام رفضت إدارة المسجد طلبه لأنه ملتحٍ، ولأن هناك “تعليمات من جهات سيادية”. لكنه نجح في الحصول على ضمان شخصي من الإمام، تجاوز به القواعد والتعليمات، وحصل على إذن بالاعتكاف.

وزارة الأوقاف المصرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت هذا العام عدم السماح للسلفيين أو المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بالاعتكاف في المساجد نهائياً، وعدم السماح لأي شخص بالاعتكاف في المسجد إلا بعد ملء استمارة بها عدة أسئلة وتقديمه إقرار بأنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو إسلامي مع مقاضاته واعتقاله حال مخالفته شروط الاستمارة وما أورده بها من بيانات.

بضمان الإمام وأعلن وزير الأوقاف مختار جمعة في تصريحات رسمية، بأنه سيتم منع أي منتمٍ للفكر السلفي أو تابع لتيار إسلامي، من الاعتكاف في المساجد أو الخطابه؛ لأنهم يشكلون خطراً على الأمن والسلام – بحسب تعبيره.

“لست موظفًا.. وأمتلك العديد من المحلات التجارية بمنطقة باب الشعرية، لذا قررت الاعتكاف منذ وصولي لسن الأربعين من العمر، وفي رمضان كل عام أترك المحال للعاملين معي لإدارتها، ومنذ أعوام بدأ أولادي يتولون مسؤوليتها خلال الشهر “، هكذا يحكي الحاج أحمد لـ “هافينغتون بوست عربي“.

يضيف أن المشاكل بدأت من العام الماضي. “على مدار الأعوام السابقة كلها كنت أذهب للاعتكاف ودخول المسجد نفسه دون أن يوقفنى أو يمنعى أحد، إلا أني في العام الماضي فوجئت بضرورة ملء استمارة ببياناتي الشخصية، أما هذا العام فكدت أُمنع نهائياً من الاعتكاف“.

لم يكن أمام الحاج أحمد بعد أن قوبل طلبه بالرفض سوى الصمت والخروج من المسجد. “عندما أبلغني إمام المسجد الذي أعرفه منذ صغره بالرفض لم يكن أمامي سوى الصمت لولا أن الإمام ناداني وقال لي إنه يعرفني جيداً ويعلم أنني لا أنتمي لأي تيار إسلامي أو سياسي وقال لي “ولكنها تعليمات أكبر منا نحن الاثنين وفى حال وافقت لك على الاعتكاف سيتم وضعنا نحن الاثنين فى المعتقل“.

وطمأنه الإمام أنه سيتواصل مع إدارة الأوقاف بالمنطقة ويحاول توضيح موقفه، ويخبرهم أنه يعرفه منذ الصغر، وسيخبره بالنتيجة قريباً.

لم يكن لدى المواطن الستينى أمل آخر بعد انتهاء المقابلة، سوى الذهاب للاعتكاف مع شخص يعرفه بمسجد الحسين، إلا أن طلبه رفض هناك أيضاً لأنه ليس من أهل المنطقة وهناك تعليمات سيادية أيضاً بمنع اعتكاف من هم من خارج المنطقة.

تشديدات من الأوقاف

وقصة الحاج أحمد ليست الوحيدة من نوعها، فمع دخول شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن العديد من الإجراءات لإحكام سيطرتها على المساجد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مرجعة هذه القرارات إلى التخوف من استغلال جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى الشهر الكريم لنشر أفكارهم من خلال المساجد.

وتضمنت إجراءات الأوقاف تحديد 1000 مسجد فقط للاعتكاف خلال رمضان، كما وضعت الوزارة العديد من الضوابط الخاصة للسماح بدخول المواطنين للاعتكاف، من أبرزها ضرورة تسليم المعتكفين البطاقات الشخصية لإجراء تحريات عنها، حيث إنه غير مسموح لأحد غير معروف بين أبناء منطقة مسجد الاعتكاف بداخله.

واشترطت الوزارة موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يومياً على 220 مسجداً فقط، كما وضعت الأوقاف قيوداً جديدة على المساجد الأهلية وعددها حوالي 15 ألف مسجد، تتضمن موافقة الجهات الأمنية الرسمية، كشرط للسماح بختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بهذه المساجد، وكذلك الموافقة الأمنية على المقرئين بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدة أنها ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف، أو غير حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك.

ومن بين الإجراءات أيضاً منع رموز السلفيين من صعود المنابر، إذ لم يقتصر المنع على الخطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل امتد الحظر ليطال مشايخ الدعوة السلفية، حيث تم منع قادتها من اعتلاء منابر المساجد لأكثر من عام، وأبرزهم الشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب والشيخ محمد جبريل.

وتم وضع شروط للراغبين في الاعتكاف ومن ضمنها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا والمصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه.

ورصدت الوزارة قوائم بأسماء المساجد الجامعة، وأسماء أئمتها المشرفين على الاعتكاف وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بهم بعد ترشيح الإدارات لهم، وسرعة الاتصال بهم لكونهم مسؤولين وظيفياً عن المعتكفين.

كما اشترطت أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً من المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقاً لرؤية لجنة وزارة الأوقاف.

الاعتكاف ببطاقة الهويةويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسئولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق الأمني والإداري مع مشرفي الاعتكاف.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية استمارة على الراغب فى الاعتكاف بالمساجد المصرية لملئها، بها أسئلة: هل اعتكفت قبل ذلك، وما اسم المسجد، وما هي غايتك من الاعتكاف،وهل تظن أن هذه الأيام القليلة كافية لتغيير حياتك إلى الأحسن؟ وما هي أمنيتك الاولى فى حياتك؟

وتساءل المواطنون هل هذه استمارة اعتكاف ولا استمارة تحقيق فى أمن الدولة؟

خطاب شخصي من الإمام

وفي اليوم الثاني عشر من رمضان وبعد صلاة القيام وعند خروج الحاج أحمد علي من المسجد، وجد شخصاً يضع يده على كتفه ويخبره بنبرة هامسة “أبشر يا شيخنا”، وعندما التفت المواطن وجد أن من يحادثه هو إمام المسجدالذي بشره بأن الأوقاف وافقت على اعتكافه ..”بعد محايلات كثيرة وستبدأ في العشر الآواخر من رمضان، ولكن بشرط أن أقدم خطاباً للأوقاف بأن وجودك على عهدتي، وأن تقدم أنت إقراراً بأنك لا تنتمي لأي تنظيم سياسيي أو ديني وليس لك أي فكر متطرف، وسوف تملأ استمارة أخرى بها بياناتك وتجيب فيها على بعض الأسئلة مع بدء الاعتكاف“.

 

 

*26 يونيو.. نظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير“.

وحسب رويترز، فقد تقدمت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، في وقت سابق اليوم، بمذكرة الطعن على الحكم وطالبت بإلغائه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت أمس الأول حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وزعم وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية “تيران وصنافير”- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها، مضيفا أن هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل.
وشهد قرار مصرية الجزيرتين ردود أفعال إيجابية من المواطنين والمتابعين والنشطاء والسياسين،مؤكدين إن قرار المحكمة عودة شرعية لأصل الجزيرتين وانتكاسة سياسة خارجية لنظام الانقلاب برئاسة السيسى.

 

 

*إضراب المعتقلين بالنطرون تضامنا مع الطلاب المعتدى عليهم

دخل المعتقلون داخل سجن وادى النطرون فى إضراب عن الطعام منذ أمس الأربعاء تضامنا مع الطالب خالد عبدالحميد الذى تعرض للضرب المبرح وعدد من الطلاب بشكل بشع في أثناء نقلهم من الإيراد إلى العنابر.

وكشفت عدد من أسر المعتقلين عن دخول ذويهم فى إضراب عن الطعام حتى يتم التحقيق فى واقعة الاعتداء على الطلاب، خاصة الطالب خالد عبدالحميد من ميت غمر بالدقهلية، الذى تعرض لعملية تعذيب ممنهج وبشع وسحل ما تسبب فى إصابات بالغة للطالب نتيجة خلاف شخصى مع أحد الجنائيين، دفع رئيس المباحث بالسجن الضابط رمزى للاعتداء على الطالب الذى رفض أن يعتزر للجنائى قائلا “أنا كلامى هنا قرآن“. 

أسر المعتقلين بوادى النطرون وجهوا نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر والحقوقيين بالتدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم عن ذويهم، محملين سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامتهم.

 

 

*عباس” وراء تجميد قانون الإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للصحافة، أن اللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، تدخل لدى برلمان العسكر، لتجميد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بسبب تضمنه نص إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، بدعوى أن هذا النص يقضي على هيبة رجال الدولة ويؤدى لانتقاد رموز البلد وفى مقدمتها السيسى نفسه!

وأكد المصدر -في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن القانون كان سيصدر قبل رمضان الجارى باعتباره أحد القوانين المكملة لدستور السيسى، مؤكدا أن عباس كامل اعترض أيضا على القانون بسبب نص استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين!

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت، في بيان أصدرته اليوم، أعضاءها بالتصدى محاولة “التفاف” على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وشددت النقابة، في بيانها اليوم، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت النقابة، “ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها“.

وقالت النقابة: إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية “خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور“.

وكان وزير الشئون القانونية بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي قال -في أواخر إبريل الماضي-: إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

 

 

*السيسي أنشأ «جوانتانامو» للأطفال

نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا حول اعتقال وتعذيب الأطفال داخل السجون المصرية، تحت عنوان «الأطفال في خطر: مرحبا بكم في جوانتانامو الأطفال المصري”.

يقول التقرير إنه في حين يؤكد عبد الفتاح السيسي دائما أن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، وبعد عامين من توليه السلطة، امتلأت «قائمة الإنجازات» فقط بالوعود الفارغة.

وأضاف: في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تتودد للرئيس، مازال السيسي لم يقدم شيئا ملموسا سوى إجابات غامضة تذكرنا بدونالد ترامب، مثل أن مصر ستصبح عظيمة مرة أخرى

أشار التقرير إلى أنه في وقت سابق، عندما سئل السيسي عن الاعتقالات التعسفية، اعترف أن هناك من سجن ظلما في حملة مصر الحماسية ضد المعارضة

وتابع: بعد مرور عامين على تولي السيسي السلطة، مازالت أعداد المعتقلين في ارتفاع لتبلغ مستويات مذهلة، مع وجود تقديرات بأن هناك أكثر من 50 ألف سجين سياسي في مصر

ويشير التقرير إلى أن أحد السجناء صبي يبلغ من العمر 14 عاما، ويدعى محمد عبد السيد، اتهم بالاحتجاج وحيازة متفجرات، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات

وينقل عن والد سجين آخر يدعى محمد عماد 15 عاما قوله: «نحن نعيش في أوضاع مستحيلة لا يمكن تصورها»، مشيرا إلى أن ابنه يتعرض لقائمة لا تنتهي من الأهوال مثل الصعق بالكهرباء والجلد والضرب على الوجه

وأضاف: «ولد ابني في اليابان، وكتبت إلى السفير الياباني بأنني سوف أتنازل عنه إذا كان إرساله إلى اليابان سوف يحميه، اليابان يمكن أن تأخذه كواحد من مواطنيها، الأطفال هنا في خطر». 

*هيومن رايتس ووتش:أطلقوا سراح فرقة “أطفال شوارع

على السلطات المصرية إلغاء التحقيق مع الشبان الستة الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع “يوتيوب” تعليقا على السياسة في مصر، وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم، منذ 10 مايو/أيار 2016. يبدو أن التحقيق يستند كلّيا على مقاطع فيديو ساخرة نشروها وينتهك الحق في حرية التعبير.

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة، الذين اعتقلوا في 10 مايو/أيار 2016، وقد يواجهون تهما خطيرة، منها تهم تتعلق بالإرهاب.

تُحقق النيابة مع الرجال الأعضاء بمجموعة تسمى “أطفال شوارع”، بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنهم “عناصر إثارية مناهضة للنظام الحاكم”، خططوا لاستخدام “الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب” لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر. حققت النيابة العامة مع الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا. أرسلت نيابة شرق القاهرة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في 20 يونيو/حزيران، وقالت إن القضية خارج نطاق اختصاصها.

قال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية“.

اعتقلت قوات الأمن عز الدين خالد (19 عاما) أصغر عضو في المجموعة، في 8 مايو/أيار. وأفرج عنه القاضي بكفالة 10 آلاف جنيه (1125 دولار أمريكي) في 10 مايو/أيار، بعد أن وجّهت النيابة العامة له تهمة التحريض على التظاهر واستخدام المنصات الإلكترونية لإهانة مؤسسات الدولة. ألقت قوات الأمن القبض على محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى في 10 مايو/أيار، وتحتجزهم في قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للاشتباه بهم بنفس التهم. جددت النيابة العامة مؤخرا أمر اعتقالهم على ذمة التحقيق 15 يوما، في 18 يونيو/حزيران.

بموجب القانون الدولي، على القاضي، وليس عضو النيابة العامة، مراجعة أي اعتقال فورا. مع ذلك، يسمح القانون المصري بفترات مطوّلة للاحتجاز السابق للمحاكمة دون أوامر من القضاة. أما مصطفى زين، العضو السادس في المجموعة، فهو قيد التحقيق ولكن لم يقبض عليه حتى الآن..

أصدرت فرقة “أطفال شوارع” قبل الاعتقالات بأسبوع، فيديو هزلي موسيقي، سخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعاه إلى ترك منصبه.

محاميهم محمود عثمان، من المجموعة الحقوقية المصرية “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في منطقة شرق القاهرة استجوبت الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات إضافية. تشمل إنشاء جماعة تدعو إلى مقاومة السلطات، ونشر أخبار كاذبة لتقويض النظام العام، والتحريض على قلب “النظام الحاكم“.

تحمل هذه الاتهامات عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات بموجب المادتين 171 و174 من قانون العقوبات. قال المحامي إن النيابة هددت أيضا باستخدام تهم الإرهاب، بما في ذلك المادتين 86 و86 مكرّر، والتي قد تؤدي إلى أحكام أطول من ذلك بكثير.

تكشف تقارير النيابة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش أن النيابة تعتمد بشكل كبير على تقرير من صفحتين لجهاز الأمن الوطني عن “أطفال شوارع”، كتبه الرائد أحمد عبد الرحمن في 6 مايو/أيار. يتضمن التقرير الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش، عبارة: “مصادر سرية موثوق بها” وصفت المجموعة أنها “عناصر إثارية” يقومون “بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة“.

تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية

نديم حوري

نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال المحامي عثمان إن الرائد عبد الرحمن لم يصف المصادر، كما هو الحال في تقارير الأمن الوطني في كثير من الأحيان، وإن النيابة العامة لم تسأل الضابط أبعد من ذلك. منحت نيابة أمن الدولة العليا، حسب التقرير، ضباط الأمن الوطني مذكرة لمداهمة وتفتيش منازل الرجال والقبض عليهم.

تكشف التقارير أيضا أن النيابة استجوبت الرجال الأربعة حول التحريض “غير المباشر” على جرائم إرهابية ونشر أفكار إرهابية بشكل غير مباشر، من خلال المشاركة في مقاطع فيديو حملت أفكارا إرهابية.

قال أحد منسّقي مشروع “أطفال شوارع” لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال الستة، ومعظمهم في العشرينات من العمر، التقوا في ورشة عمل مسرحية، وقرروا نقل أدائهم إلى الشارع لجعله في متناول الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف حضور المسرح. شرعوا بنشر مقاطع الفيديو بطريقة الـ سيلفي” أو تصوير أنفسهم وهم يتكلمون في يناير/كانون الثاني. في هذه المقاطع، غنوا حول موضوعات تشمل جماعة “الإخوان المسلمون” والدعاة الدينيين وقيمة الجنيه المصري وقرار التخلي عن 2 من جزر البحر الأحمر للسعودية، وجذبوا أكثر من 1.1 مليون مشاهدة لقناتهم على “يوتيوب“.

تواجه المجموعة أيضا اتهامات محتملة بازدراء الدين، والتي استخدمتها النيابة العامة في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة. أدت هذه الاتهامات إلى الحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا على 4 أطفال في فبراير/شباط بسبب مشاركتهم في مقطع فيديو “يوتيوب” قصير سخر من جماعة “الدولة الإسلامية” المتطرفة. أفادت تقارير صحف محلية أن نيابة جنح الإسكندرية بدأت تحقيقات منفصلة في “أطفال شوارع” على أساس تقرير رفعه المحامي طارق محمود، اتهم فيه المجموعة بالإساءة للإسلام في مقاطع فيديو خاصة بهم. قال عثمان، محامي المجموعة، إن أحدا لم يستجوبهم بشأن هذا الاتهام بعد.

نشر صحفيون وأساتذة جامعيون وغيرهم من الشخصيات العامة، بعد إلقاء القبض على الأعضاء الأربعة، التماسا على الانترنت يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرجال الأربعة و”إطلاق حرية الرأي والخيال والسخرية.”

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة يقفون قرب جدار في مكتب النيابة العامة شرق القاهرة بانتظار قرار النائب العام حول احتجازهم على ذمة المحاكمة.

تُقيّد حكومة السيسي التعبير بشدة. اعتقلت السلطات عشرات الصحفيين وحاكمتهم وصادرت مواد صحفية، وفقا لتقرير لـ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” نشر في 2015. اعتقل مسؤولو الأمن في أواخر يناير/كانون الثاني إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، لفترة وجيزة بسبب رسوماته الساخرة التي انتقدت الرئاسة وسياسات الحكومة.

اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في 3 يونيو/حزيران، ردا على سؤال حول علاقة الحكومة المضطربة مع الناشطين الشباب، أن مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة، فشلت في خلق آليات تواصل فعال مع الشباب.

تنتهك التحقيقات ضد “أطفال شوارع” القوانين الدولية لحقوق الإنسان. يحظر قرار “إعلان مبادئ حرية التعبير” الذي اعتمدته “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير.

تكفل المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ومصر طرفا فيها، حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه “يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة“.

أكّدت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ “العهد”، أن “مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات” وأن “جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية“.

قال حوري: “كان شباب مصر قوة دافعة للتغيير منذ انتفاضة 2011. أفضل طريقة لشروع السيسي في إصلاح علاقة الحكومة معهم، هي احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير”.

 

 

*من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

انتابت حالة من الخوف والقلق قطاعات كبيرة من الشعب المصري بعد اعتراف معهد الفلك القومي ووزارة الأوقاف أنهما يجريان دراسات ستنتهي العام المقبل لتحديد هل مواقيت الصلاة التي يصلي بموجبها المصريون صحيحة أم خاطئه؟ الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه حول صحة صلاة المصريين وصحة صيامهم، وهل هناك تعجز أجهزة الدولة والتكنولولوجيا الحديثة ونحن في عام 2016 من التأكد من مواقيت صحة الصلاة.
السؤال الأهم والأخطر بحسب مراقبين  هو من المستفيد لإثارة كل هذا اللغط حول شعائر وعبادات المسلمين، خصوصا مع حملات التشكيك في الثوابت والأصول التي تقودها  منظمات وجهات غربية وتدعمها حكومات الأنظمة القمعية، كحكومة الانقلاب العسكري في مصر.
نصلي خطأ منذ قرن من الزمان!
وترجع بدايات البلبلة حول هذا الموضوع لنشر تحقيق صحفي سنة 2014 في موقع فيتو” المصري تحت عنوان “100 سنة بنصلي الفجر غلط”، أكد فيه الدكتور ياسر عبدالهادي، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بقسم الشمس والفضاء “إحنا بنصلي الفجر غلط“.
واتفاقا مع ما سبق طرح بعض الدعاه والمشايخ وبعض علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سؤالا مثيرا حول توقيت صلاة الفجر في مصر، وقالوا إن صلاة الفجر يؤذن لها في توقيت خاطئ داخل مصر، منذ قرن بسبب خطأ في عدم تحديد الوقت الصحيح لانخفاض الشمس تحت خط الأفق، وهو الأمر الذي يوضح وقت الفجر، ويستطيع من خلاله الباحثون التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود كما ورد بالقرآن.
القومي للبحوث الفلكية يعترف!
وأكدت مخاوف المسلمين ما قاله الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي أكد أن المعهد يجري بحوثه بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة منذ عام 2015، للتحقق من مواقيت الصلاة التي أثيرت بلبلة حول عدم صحة مواقيتها في مصر ودول عربية، وأنه ينتظر أن تنتهي العام المقبل 2017.
وأكد «عودة» في تصريح لبرنامج «مباشر من العاصمة»، على فضائية «أون تي في لايف»، مساء أول أمس الاثنين، أن الدراسة التي تستمر عامين، وسيتم الانتهاء منها عام 2017 “ستكشف نتائجها مدى دقة مواقيت الصلاة، بجميع أنحاء الجمهورية أم لا“.
وكشف الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات صحفية، أن المشروع الضخم الذي يشارك فيها المعهد مع دار الإفتاء للتحقق من مواقيت صلاة الفجر والعشاء على مستوى مصر هدفه “وقف اللغط الذي دار منذ فترة حول أن مسلمي مصر يصلون الفجر في غير الموعد الصحيح“.
وتابع: “مثل هذه الأمور تثير البلبلة في الشارع المصري بشكل كبير ويجب على المصريين انتظار نتائج المشروع، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن أن المواعيد الحالية هي الصحيحة“.
نصلى قبل الأذان بـ 20 دقيقة
وبحسب ماذكرته تقارير صحفية  فأن مسلمي مصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده الحقيقي بفترة تترواح ما بين 20 إلى 30 دقيقة، لافتا إلى أن وقت صلاة الفجر المعمول به حاليا، يسبق الموعد الحقيقي بـ20 دقيقة.
وتؤكد التقارير: «أن مسلمي أوروبا ومصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده، خطأ أما مسلمو شمال أمريكا فقط فهم من يصلون الفجر في موعده الصحيح، بسبب معدل انخفاض الشمس تحت خط الأفق“.
أين دور هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية؟
وبحسب مراقبون فإن الغريب في الأمر هو الغياب التام لهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهيه المختلفة، في قضية خطيرة ومهمة مثل هذه القضية.
ولم تصدر تلك المجامع أي شيء بشأن هذا الأمر باستثناء، دار افتاء العسكر التي لم تعد محل ثقة عند الكثيرين من أبناء مصر والعالم الإسلامي بعد موقف المؤيد للانقلاب العسكري، والصامت على ذبح المسلمين وقتلهم في الشوارع والميادين، وموافقتها على أحكام الإعدام الجائرة بشأن المعارضين للانقلاب العسكري.
وكان مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قد صرح بأن توقيت صلاة الفجر في مصر صحيح، ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، مشيرًا إلى أن تحديده جاء وفقًا لحسابات فلكية دقيقة.
وقال «عاشور» في تصريح له، إن من يقول إن توقيت صلاة الفجر في مصر غير صحيح مخطئ؛ لأننا نعتمد على البحوث الفلكية وهيئة المساحة التي اعتمدت في تحديده على أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي من قامت بتحديد توقيت الصلاة في السعودية وبعض الدول الإسلامية.
من المستفيد في التشكيك في شعائرالمسلمين؟
ويرى مراقبون أن التعامل مع شعائر المسلمين بهذا الشكل من الإهمال وعدم الإكتراث بمواقيت الصلاة الصحيحة من قبل سلطة الانقلاب العسكري، يعد جزء من حمله واسعة للتشكيك والتشويه في كل ماهو إسلامي.
ويؤكد المراقبون أن هذا الأمر لاينفصل أبدا عن حملات تشويه الإسلاميين وملاحقتهم، وإتهاهم بالفشل في مشاريع إدارة الدولة تارة، وبالجمود تارة أخرى، وبالإرهاب أحيانا.
بينما يرى آخرون، أن الهدف من إثارة فتنة مواقيت الصلاة في هذا التوقيت وفي شهر رمضان الكريم، يستهدف إحداث نوع من الإحباط عند الناس وخاصة المتدينين الذين يتم إقناعهم بأنهم فشلوا في إدارة البلاد وفشلوا في التأسيس لدولة الحريات والآن يتم إقناعهم بالفشل في العبادة التي جزء من عقيدتهم.
ويتزعم قائد الانقلاب العسكري حملة واسعة لتشوية كل ماهو إسلامي منذ انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، حيث سبق ووصف اللميار ومأئتي مسلم” بالتطرف والإرهاب، ونصب نفسه قائدا لحملة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتغيير النصوص المقدسة ومحاربتها، وبدء ذلك بالفعل من خلال تغيير المناهج الدراسية، وحذف كثير من النصوص والآيات القرانية والأحاديث النبوية منها.
وبين الحين والآخر يطالب قائد الانقلاب بما يسميه تجديد الخطاب الديني، والذي قد لا يستبعد أن تكون اللعب في مواقيت الصلاة وتلبيث مواقيتها على المسلمين جزء منها.

 

السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين. . الأربعاء 8 يونيه. . السيسي معني بمحور يضم إسرائيل والعرب

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين

السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين

السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين. . الأربعاء 8 يونيه. . السيسي معني بمحور يضم إسرائيل والعرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* الانقلاب يمنع دخول طعام الإفطار للمعتقلين بمركز شرطة فاقوس

منعت قوات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية دخول طعام الإفطار لمعتقلى الرأى اليوم الأربعاء، ثالث أيام رمضان.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بفاقوس: إن القائم بأعمال مأمور مركز شرطة فاقوس المقدم أشرف الصعيدي ونائب المأمور الرائد محمود بسيوني، وبالإضافة للضابط أحمد عرفة، رفضوا دخول طعام الإفطار للمعتقلين داخل المركز، على الرغم من انتظار أهاليهم لأكثر من ثلاثة ساعات في انتظار السماح لهم بتوصيل طعام الإفطار، ما دفع الأهالى من ذوى المعتقلين للاعتصام أمام مركز الشرطة.
وحملت رابطة أسر المعتقلين بفاقوس سلطات الانقلاب العسكري، متمثلة في مأمور مركز شرطة فاقوس، ونائبه ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة علي صحة وسلامة ذويهم.

وناشدت الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل العاجل لرفع الظلم الواقع علي ذويهم المعتقلين، وتوثيق هذه الجرائم التى تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والتى لن تسقط بالتقادم.

ويقبع داخل سجون الانقلاب من مدينة فاقوس ما يزيد عن 120 معتقلًا، بينهم 20 بمركز شرطة فاقوس فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

* قوات فض الشغب تستعد لاقتحام الزنازنين بسجن حضرة الإسكندرية

شهد محيط سجن الحضرة “وسط الإسكندرية” عصر اليوم الأربعاء تواجداً مكثفاً لقوات فض الشغب استعدادًا لاقتحام زنازين السجن؛ بسبب ارتفاع هتافات المعتقلين اعتراضًا على المعاملة السيئة للطلاب للمعتقلين أثناء الامتحانات.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق الحريات، في منشور لها بصفحة للتواصل الإجتماعي فيس بوك أن قوات فض الشغب توجد بشكل مكثف أمام سجن الحضرة، بالإسكندرية، استعدادًا لاقتحام زنازين السجن 

وأشارت إلى انتهاكات ارتكتبها مباحث السجن واعتداءهم بالضرب على الطالب “أحمد عبد الونيس” و احتجازه في غرفة التأديب ومنع أي طعام له.

 

 

* الأمن القومي الإسرائيلي”: السيسي اتسم بجرأة غير مسبوقة بالتعاون معنا

أشاد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الذي يعد أهم محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب بموقعه بدور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في تهيئة العالم العربي لتقبل أفكار “التطبيع مع إسرائيل وتنفيذ المشاريع الإقليمية والتعاون الثنائي والجماعي معها”.

وقال المركز- اليوم الأربعاء- إن مواقف السيسى اتسم “بجرأة غير مسبوقة في التنظير للتعاون مع إسرائيل في كل المجالات، وهو ما أسهم في دفع نظم الحكم المهمة في العالم العربي لتوسيع التعاون والتنسيق السري وشبه العلني”.

وتابع المركز في ورقة بحثية عن تقييم الموقف مع الدول العربية: إن إسرائيل في السابق “كانت هي التي تحاول بكل قوة إقناع العرب بالتعاون الثنائي؛ حيث كانت هذه المحاولات تواجه برفض من قبل الحكام العرب، وهذا ما يدلل على حجم التحول الذي حدث”.

وبحسب الورقة التي أعدها المستشرق أوفير فنتور، فإن نظام السيسي ومعظم الأنظمة العربية “لم تعد تلوح بورقة التطبيع من أجل إقناع إسرائيل بالتقدم في المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، بل إن هذه الأنظمة باتت ترى في التطبيع مصلحة من الطراز الأول لها وتعده مركبًا أساسيًّا من مركبات البيئة الإقليمية التي ترى أن من مصلحتها أن تتكرس في محيطها”.

ولفت فنتور الأنظار إلى أن الإعلام الرسمي المصري “بتوجيه من السيسي هو ما قاد الحملات الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتسخين السلام معها”، مشيرًا إلى أن صحيفتي “الأهرام” و”المصري اليوم” نشرت العديد من المقالات لكتاب محسوبين على مؤيدي نظام السيسي تدعو للتطبيع مع إسرائيل “على اعتبار أنه يمثل مصلحة قومية مصرية”.

ونوه فنتور إلى أن السيسي وكبار المسؤولين في القاهرة وكثير من كتاب الأعمدة الداعمين له باتوا “ينظرون بشكل مباشر وغير مباشر لفكرة تدشين محور إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة”.

واستدرك فنتور بأنه على الرغم من حرص السيسي وحماس الأنظمة العربية الأخرى، فإن فرص تمرير التطبيع والمشاريع الإقليمية في الوقت الحالي “تبدو متدنية بسبب الرفض الجماهيري العارم لها في العالم العربي”. 

وشدد فنتور على أن ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا هو حقيقة “وجود حكومة يمين متشددة في إسرائيل”، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تمرير التطبيع والتعاون الإقليمي في ظل مجاهرة قادة إسرائيل الحاليين بمواقف بالغة التطرف.

 

 

* حصاد 64 عامًا لحكم العسكر: العشوائيات 38.6% من مساحة مصر

بعد أكثر من 64 عامًا من الحكم العسكرى بعد هيمنة العسكريين على السلطة عقب حركة يوليو، تراجعت مصر فى كافة  المجالات، وتحولت معظم مدن مصر لمناطق عسكرية، وفى هذا السياق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن إجمالي مساحة المناطق العشوائية في مصر تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية.

وقال بيان صادر من الجهاز اليوم إن المناطق العشوائية تنتشر في 226 مدينة من إجمالي 234 مدينة على مستوى الجمهورية.

وأضاف البيان أن 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية في محافظات السويس والشرقية وكفر الشيخ والجيزة. 

وتشغل المناطق العشوائية غير الآمنة وذات درجة الخطورة الثانية 71.5% من إجمالي عدد المناطق العشوائية غير الأمنة.

 

 

* #السيسي_خلى_مصر.. هاشتاج يسلخ قائد الانقلاب

“أضحوكة العالم”.. تحت تلك اللافتة توالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #السيسي_خلي_مصر، والذي انحصرت الإجابة عليه في السخرية من ضحالة السيسي في إدارة شئون الدولة وبراعته فقط في الأكاذيب ونهب مزيد من الأموال من جيوب البسطاء لينحدر بمصر في كل المؤشرات العالمية. 

الهاشتاج الوليد وتحت وطأة تفاعل متباين ما بين السخرية والإحباط والحلول الفعلية وهجوم لجان العسكر الإلكترونية، ما لبث أن صعد إلى قمة التريندات ليعكس حالة المزاج الشعبي المضطرب من سياسات العسكر الفاشية التى تمتص دماء الشعب المنكوب، بينما تحمي الفاسدين وتدعم عصابة الجنرالات ورجال أعمال الثورة المضادة.

وتوالت التعليقات الساخرة على الهاشتاج المرير؛ حيث اعتبر أحد النشطاء أن مصر الآن وفي ظل سيطرة الفناكيش والاستثمار في الأكاذيب أصبحت أضحوكة العالم والمصدر الأول للتخلف، واتفق الجميع على أن انطلاق مصر من عثرتها مرهون برحيل العسكر عن رأس السلطة واختفاء المطبلاتية من صدارة المشهد. 

#السيسي_خلي_مصر، سؤال الذي لم يبرح أذهان الشعب المنكوب قط بدا وكأنه يدخل مرحلة المراجعات وإعادة تقييم المشهد بعد تردي الاحتياطي النقدي على يد قائد الانقلاب، وكيف بلغ الدولار أفاقا كارثية تنذر بعواقب وخيمة، والتباكي على تنازل الجنرال الفاشل عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، وإهدار الثروات الطبيعية للكيان الصهيوني، ونهب أموال الدولة، وتوحش مليشيات الداخلية لتستعر حالة الغضب الشعبي في كافة محافظات الجمهورية.

ومع توالي التعليقات، الناشط عمر محمد المشهد: #السيسي_خلي_مصر .. هى فين مصر دى؟، فيما ردت دنيا شميس:

#السيسي_خلي_مصر اسهل وارخص م فيها دم ولادها”، وكتب الإعلامي سامي كمال الدين: “#السيسي_خلي_مصر كما يستحق السيساوية وكما يستحق العبيد وكما يستحق أحفاد القردة والخنازير”.

 

 

 * قبول دعوى مخاصمة قاضي هزلية أحداث “البحر الأعظم

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، قرارا بتنحية المستشار معتز خفاجي، عن نظر قضية إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د.محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.

واتهمت هيئة الدفاع المستشار معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان النسلمين بوصفها بالإرهاب في حوار له منشور على جريدة المصري اليوم، في شهر نوفمبر 2015، مما يفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويفقده الأهلية لنظر القضية.

ومن المقرر أن تسند محكمة استئناف القاهرة القضية لأحد قضاة “دوائر الإرهاب”، في نطاق محافظة الجيزة، ليتولى استكمال محاكمة المعتقلين بعد تنحية القاضي المذكور.

يذكر ان المستشار معتز خفاجي كان بطل فضيحة كشفت مدى تدني مستوى ثقافة وتعليم القضاة في مصر، وأنهم جلسوا على منصة العدالة بالواسطة والمحسوبية، عندما بدأ “خفاجي” محاكمة المتهمين في القضية الملفقة لهم بقتل اللواء نبيل فرج فى كرداسة الجلسة بقراءة بعض آيات القرآن الكريم، وهو ما أظهر الأخطاء الفادحة وأنه لا يستطيع قراءات وتلاوة آيات من كتاب الله!

 

 

* وسعى في خرابها”.. هكذا أصبحت المساجد في عهد الانقلاب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحال المساجد في عهد الانقلاب مقارنة بما كان يحدث قبل الانقلاب؛ حيث شهد مسجد القائد إبراهيم خلال شهر رمضان الجاري خلوا من المصلين في صلاة التراويح، في الوقت الذي كان المسجد عام 2011 عامرًا بعشرات الآلاف منهم، حتى إن فيديو انتشر لكثرة أعداد المصلين وخشوعهم في المسجد خلال 2011.

ونشر نشطاء “فيس بوك” صورة مسجد القائد إبراهيم هذا العام وهو خاوٍ تمام من المصلين الذين منعتهم سلطات الانقلاب من الصلاة بالمسجد خوفا من أي تجمعات، لاستشعار سلطات الانقلاب حالة الغضب الموجودة في الشارع المصري، وهي الحالة التي انعكست على أغلب المساجد الجامعة، ومنها عمرو بن العاص الذي تم منع محمد جبريل من الصلاة فيه خوفًا من احتشاد الملايين أو الدعاء على الظالمين.

كما تم منع الشيخ أحمد المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية من الصلاة في مسجد المعصراوي بالقليوبية، وتم منع العديد من الأئمة من الصلاة في عدد من المساجد الأخرى. 

وقال نشطاء إن القرآن يحذر من الذين يسعون في خراب المساجد مصدقا لقوله تعالى: “وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ” (الآية 114 – البقرة).

 

 

* بالأرقام.. 728 يومًا حصاد القمع في دولة السيسي

728 يومًا من انقلاب الخائن عبدالفتاح السيسي على السلطة المنتخبة، سام فيها الشعب المصري سوء العذاب يذبح الشباب ويسحل الحرائر ويستحل العرض والمال ويمتص خيرات البلد حتى سارت فى قاع مؤشرات الحياة على مستوي العالم، إلا أن سجل الفاشية فى “شبه الدولة” يبقي علامة فارقة مع توحش القبضة الأمنية على مدار 3 سنوات تعاقب خلالها على رأس مليشيا الانقلاب سيئ الذكر محمد إبراهيم وسلفه “النيجاتيف” مجدي عبدالغفار.

جهاز الشرطة لم يبرح مكانه منذ ثورة 25 يناير المجيدة حيث ظل على نهجه يتعامل بمعطيات العنف والتعذيب والقتل ويخيم الفساد على أورقة الكيان الفاشي، فبعد مرور سنوات على قيام ثورة يناير والتي كان لممارسات مليشيا حبيب العادلي دور أساسي في اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقفت هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل وصل بنهاية 2015 وبدء 2016 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تجاوز حدود الحصار والتشميع الذى فرضه عليه نظام العسكر لوأد دوره فى رصد جرائم الانقلاب، وقدم كشف حساب لأرشيف القهر في 728 يوما من انتهاكات الداخلية، خلال الفترة بين  يونيو 2014، وحتى يونيو 2016.

تقرير “النديم” تضمن توثيقا بالأرقام والتواريخ، حول جرائم الداخلية والتى شملت “حالات قتل خارج القانون، وفاة في مكان الاحتجاز، حالات تعذيب، حالات جماعي تعذيب، حالات تكدير، حالات إهمال طبي في مكان الاحتجاز، حالات عنف دولة“.

 

 

* تهديدات بعزل “أمين المدارس” لانتقاده تسريب الأسئلة

يبدو أن فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة قد أصابت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بحالة من التخطبط لدرجة أن تقوم بتهديد الطالب سمير عبد العزيز أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، بعزله من منصبة على خلفية بيان للاتحاد يدين فيه عملية التسريب وفوضى الامتحانات والغش الجماعي.

 وكان أمين اتحاد طلاب مدارس مصر الطالب سمير عبد العزيز قد أعلن أنه تلقى تهديدًا من مجهول المصدر على حسابه على الفيس بوك يهدده بعزله من منصب رئاسة الإتحاد ويؤكد له أنه يجب أن يتذكر دائمًا أنه مجرد ثانوية، مطالبة بالاعتذار.

 في الوقت الذى رفض أمين الاتحاذ  تقديم اعتذاز عن بيان ضد الوازرة، وقال على حسابه: “اتحاد طلاب مدارس مصر على موقفه ولا يعتذر على شيء مغلطش فيه.. وأن الطلاب مش بتخاف”.

 وأكد أن التهديد جاء بعد بيان الاتحاد بخصوص امتحانات الثانويه العامة، التي اعتبرته وزارة التربية والتعليم هجومًا عليها مطالبة بالاعتذار. 

 

 *أزمة “مصر للطيران” تتفاقم بعد هبوط “بـ”أوزبكستان

تتزايد أوجاع ومعاناة شركة مصر للطيران وتتفاقم أزمتها يومًا بعد آخر بسبب كثرة الحوادث التي تتعرض لها طائراتها مؤخرًا، وهو ما ينعكس تلقائيًّا على صناعة السياحة المصرية التي ترقد بغرفة الإنعاش في هدوء تام منذ شهور عديدة.

واضطرت طائرة تابعة للشركة للهبوط في أوزبكستان أثناء رحلة من القاهرة إلى بكين، اليوم الأربعاء، بعد تلقي الشركة بلاغًا بوجود قنبلة على متنها، وهو بلاغ وصفته مصادر بالشركة بأنه كاذب.

وقالت الخطوط الجوية الأوزبكية في بيان، الأربعاء: إنه جرى إجلاء جميع ركاب الطائرة إيرباص إيه 330/220 وعددهم 118، بالإضافة إلى طاقم من 17 شخصًا بسلام.

 

 

* عاما الرمادة.. السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين

عامان من الخسائر والكوارث عاشتها مصر في ظل تسلط السيسي بقوة الدبابة على حكم البلاد، استخدم فيها الفقر سلاحًا لإلهاء عموم الشعب المصري، عانى خلالها الجميع من الفقر العوز وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، من ارتفاع اسعار الأسمدة والتقاوي الزراعية ونقص المياة الري، وارتفع اسعار الكهرباء وفواتير المياة والغاز بجانب ارتفاع أسعار الليمون إلى 40 جنيهًا واللحوم لأكثر من 100 جنيه، والفراخ لأكثر من 30 جنيهًا للكيلو الواخد، فيما الأسماك مسممة بالترع والمصارف والنيل!.

خلال العامين المنقضيين عانى 80% من الشعب المصري من فرض رسوم جديدة وصلت لتذاكر لسينما والمسارح ، وضرئب متنوعة على الدخل والقيمة المضافة والمبيعات، واتاوات في جميع المصالح الحكومية.

 

وفي مقابل ذلك، حلت على فئات مجتمع السيسي فيوضات وعطاءات السيسي، باعفاءات من الضرئب والرسوم للجيش والشرطة ومشروعات اقتصادية للمؤسسات الامنية واراضي بالمجان وعلاوات منح تجاوزت ثمانية مرات للقضاة والشرطة والجيش، فيما يعاني الموظفون من خصومات بالجملة علؤ رواتبهم، وفق قانون الخدمة المدنية الذي لم يقر ببرلمان الدم، ورغم ذلك ما زالت لائحته التنفيذية تتطبق بالمخالفة للدستور، بدعوى الميزانية.

ثم يجري الآن إعادته بشكل احر ليقر مع بدايات يوليو القادم.. ولا عزاء لنجو 6 ملايين موظف سيتم الاطاحة بهم من الجهاز الإداري للدولة، دون بديل بدعوى الإصلاح الإداري، مع قدرة الدولة على تحصيل اللمليارات من الجنيهات لو فرضت رسوما على نشاط واحد من انشطة الجيش، نوادي القوات المسلحة، حيث الحفلات اليومية وحمامات السباحة والملاعب التي تؤجر، ولا علاقة لها بالأمن القومي من قريب او بعيد!!

ولعل أكبر الكزوارث التي حلت على مصر في ظل حكم السيسي، فقد الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، نحو ربع قيمته رسميًّا، وأكثر من نصفها في السوق السوداء.

أوجاع اقتصادية

فيما شهدت مصر خلال تلك الفترة حملات أمنية مكثفة طاولت العديد من شركات الصرافة وغلق العديد منها، بينما واصل الدولار ارتفاعه بشكل غير مسبوق؛ ما أربك مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية في البلاد. 

وتراجع الجنيه المصري أمام العملة الأميركية في السوق الرسمية، وفق البنك المركزي، بنحو 25%، بعد أن بلغ سعر الدولار نحو 8.85 جنيهات في يونيو الجاري، مقابل 7.14 جنيهات في نفس الشهر من عام 2014، بينما لامس الدولار في السوق السوداء مستويات 11 جنيهًا بفارق يبلغ نسبته 54% عن السعر الرسمي. 

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في السوق الرسمية عدة مرات، كانت أكبرها في مارس الماضي، عندما خفض العملة المحلية بنحو 14% دفعة واحدة. 

وأرجع مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد تهاوي العملة المحلية أمام الدولار، إلى تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة والتصدير. 

وأدى ارتباك السياسة النقدية إلى تخوف المواطنين على مدخراتهم، إذ قام عدد كبير جداً بسحب أموالهم من البنوك، وفك الودائع لتحويلها إلى دولار للحفاظ على قيمتها، نتيجة الزيادات غير المبررة التي شهدتها العملة الأميركية، وكانت الحكومة جزءا أساسيا منها..

10 فناكيش

ورغم مرور عامين علي اغتصاب السيسي الحكم، فإن معظم المشاريع التي وعد بها لم تنفذ، وما تم تنفيذه لم يحقق أي عوائد معيشية للمواطن، بل جاء بعضها بآثار عكسية على الاقتصاد، حيث استنزفت بعض المشروعات سيولة المجتمع كما هو الحال مع مشروع تفريعة قناة السويس البالغ تكلفتها الإجمالية 100 مليار جنيه ما بين قروض وأسعار فائدة مستحقة عليها.

ففي مجال الإسكان وعد ببناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة 40 مليار دولار (أو ما يعادل 280 مليار جنيه) في ذلك الوقت، كما وعد ببناء العاصمة الإدارية بتكلفة 90 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع شبكة الطرق القومية. 

وفي الزراعة وعد السيسي باستصلاح 1.5 مليون فدان، وتنفيذ مشروع مثلث التعدين الذهبي، وفي الطاقة تم الإعلان عن حقل الغاز العملاق “ظهر” في دلتا النيل شمال القاهرة، لكن لم يبدأ الإنتاج بعد.

ووعد السيسي كذلك بجذب استثمارات ضخمة للبلاد عبر المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، وتوفير سيارات لبيع الخضروات كعلاج لأزمة البطالة، ومشروعات طبية أبرزها اختراع جهاز لعلاج الإيدز.

بينما ما تم تنفيذه هو حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، روج لها النظام على أنها ستحقق إيرادات بمليارات الدولارات لمصر، فيما وصف خبراء، معظم المشاريع التي تم الإعلان عنها بأنها كانت مادة للدعاية الإعلامية.

ومن المشاريع الوهمية التي أعلن عنها السيسي، إنشاء شبكة قومية للطرق خلال عام واحد، حيث قال “إنني قادر على بناء شبكة طرق تمسك مصر (تربط مناطقها بسهولة)، وقادر على توفير التمويل اللازم”.

ومر عامان ولم تنفذ الحكومة إلا نسبة قليلة وروتينية من مشروعات الطرق، بل تواصل تدهور البنية التحتية، وظهر ذلك في إغراق الأمطار للإسكندرية والبحيرة والجيزة والعديد من القرى.

ويأتي حقل الغاز العملاق الذي أعلنت عنه الحكومة كثالث أكبر المشروعات التي تبناها السيسي، حيث أوضحت شركة إيني الإيطالية في شهر أغسطس الماضي، أنها حققت واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، وتكهنت، أنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة، والمثير للانتباه أنه في نفس الوقت ذهبت الحكومة لتفاوض الاحتلال الإسرائيلي بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي المنتج من حقل “تمار” الواقع شرق البحر المتوسط، بتكلفة باهظة.

كما أعلن السيسي عن إطلاق أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر، عبر استصلاح 1.5 مليون فدان، إلا أن المتخصصون أجمعوا على استحالة تنفيذ المشروع، في ظل شح المياه مع اقتراب إثيوبيا استكمال بناء سد النهضة، الذي سيفاقم عجز المياه في مصر، بالإضافة إلى تكلفته الباهظة البالغة نحو 250 مليار جنيه، حسب تقارير رسمية.

وكان صندوق النقد الدولي حذر في تقرير سابق، من المشاريع العملاقة تفادياً للمخاطر المالية، في ظل عجز مالي متفاقم، والمقدّر في الموازنة المقبلة بنحو 319.5 مليار جنيه (36 مليار دولار).

وتمثل أحد أبرز مشاريع السيسي الوهمية خلال العامين الماضيين في “المؤتمر الاقتصادي” بمدينة شرم الشيخ، الذي عُقد في شهر مارس قبل الماضي، والتي قدّرت وسائل إعلامية أنه سيجذب نحو 200 مليار دولار.

ثم أعلن رئيس الوزراء المصري السابق إبراهيم محلب، إن حصيلته بلغت 60 مليار دولار، لم يصل منها شيء، في حين تحققت تعهدات بدعم خليجي في المؤتمر قدرها 12.5 مليار دولار. 

كما أعلن السيسي عن إنشاء عاصمة جديدة، بتكلفة تقديرية 90 مليار دولار على مساحة 160 ألف فدان، إلا أنه عاد ليعلن أن الاقتصاد المصري لن يستطيع تحمل أعباء بناءها في الوقت الراهن.

أما مشروع مثلث التعدين الذهبي العملاق في صحراء مصر الشرقية، فشهد إهمالاً ملحوظاً من حكومة الببلاوي، ولم ينفذ منه شيء، واستمر الإهمال في الحكومات المتعاقبة.

ورغم أن مشروع إعداد ألف عربة بالخضروات لحل مشكلة بطالة الشباب الذي وعد به السيسي ليس صعبا، إلا أنه لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن. 

وفي العام الجاري واصل السيسي وعوده بإطلاق مشروعات عملاقة جديدة حيث وقع اتفاقاً مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية، وينص الاتفاق على تقديم موسكو قرض إلى مصر، هو الأضخم في تاريخها، بقيمة 25 مليار دولار، ما أثار انتقادات محللين لهذه الخطوة، التي تضيف أعباءً على الاقتصاد المصري المرهق بديون قياسية.

 

 

*انقلاب قطار بضائع بعد خروجه عن القضبان فى بنى سويف

انقلب منذ قليل قطار بضائع عقب اصطدامه بصخرة الحماية على خط التخزين فى محطة ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا باصطدام قطار بضائع بالصخرة الموجودة فى آخر خط التخزين بمحطة ناصر شمال المحافظة، وخروج عرباتة عن القضبان.

وهرعت إلى مكان الحادث سيارات الإطفاء والإسعاف، للسيطرة على الموقف، كما توقفت حركة القطارات القادمة والمتجهة إلى القاهرة.

 

*تظاهرة مفاجئه قبيل الإفطار بمنطقة وسط البلد تضامنا مع المعتقلين

تظاهرة مفاجئه قبيل الإفطار بمنطقة وسط البلد فى القاهرة تضامنا مع معاناة المعتقلين خلال شهر رمضان .

 

 

*طلاب «الثانوية» يعودون إلى الشارع للمطالبة بإقالة “الهلالى”

دعا عدد من طلاب الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، للتظاهر يوم 13 يونيو الحالى، للمطالبة بإقالة وزير التعليم الدكتور الهلالى الشربينى، وإلغاء التنسيق العام المقبل.

وأصدر القائمون على صفحة «ثورة طلاب الثانوية العامة.. راجعين» الداعية للتظاهر ما سموه «البيان الأول»، وأعلنوا فيه نزولهم الاثنين 13 يونيو بجميع أنحاء الجمهورية، للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، وإلغاء نظام التنسيق، ومعاقبة كل من تسبب فى تسريب امتحانات الثانوية العامة، وإلغاء قرار الـ10 درجات الخاصة بالحضور فى المدارس، والذى من المقرر تطبيقه العام المقبل.

وحدد الداعون أماكن التظاهر، حيث يتم التجمع فى القاهرة أمام وزارة التربية والتعليم الساعة 9 صباحا، وفى الإسكندرية أمام مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وبعد اكتمال الأعداد سيتم التوجه إلى مكتبة الإسكندرية، على أن يكون تجمع محافظة الشرقية فى الزقازيق صباحا أمام مبنى المحافظة، وعن باقى المحافظات، أوضحوا أنه سيتم التنسيق بين الطلاب لاختيار الأماكن المناسبة أو الإعلان عنها وقت التجمع

 

*مركز إسرائيلي:” السيسي” معني بمحور يضم إسرائيل والعرب

قال أهم مراكز الأبحاث في إسرائيل، إن صعود عبد الفتاح السيسي للحكم أسهم بشكل واضح في تهيئة العالم العربي لتقبل أفكار “التطبيع مع إسرائيل وتنفيذ المشاريع الإقليمية والتعاون الثنائي والجماعي معها“.

وبحسب “مركز أبحاث الأمن القومي”، الذي يعد أهم محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، فإن عهد السيسي اتسم “بجرأة غير مسبوقة في التنظير للتعاون مع إسرائيل في كل المجالات، وهو ما أسهم في دفع نظم الحكم المهمة في العالم العربي لتوسيع التعاون والتنسيق السري وشبه العلني“.

وفي ورقة تقدير موقف نشرها اليوم الأربعاء على موقعه، قال المركز إن إسرائيل في السابق “كانت هي التي تحاول بكل قوة إقناع العرب بالتعاون الثنائي، حيث كانت هذه المحاولات تواجه برفض من قبل الحكام العرب، وهذا ما يدلل على حجم التحول الذي حدث“.

وبحسب الورقة التي أعدها المستشرق أوفير فنتور، فإن نظام السيسي ومعظم الأنظمة العربية “لم تعد تلوح بورقة التطبيع من أجل إقناع إسرائيل بالتقدم في المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، بل إن هذه الأنظمة باتت ترى في التطبيع مصلحة من الطراز الأول لها وتعده مركبا أساسيا من مركبات البيئة الإقليمية التي ترى أن من مصلحتها أن تتكرس في محيطها“.

ولفت فنتور الأنظار إلى أن الإعلام الرسمي المصري “بتوجيه من السيسي هو ما قاد الحملات الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتسخين السلام معها”، مشيرا إلى أن صحيفتي “الأهرام” و”المصري اليوم” نشرت العديد من المقالات لكتاب محسوبين على مؤيدي نظام السيسي تدعو للتطبيع مع إسرائيل على اعتبار أنه يمثل مصلحة قومية مصرية“.

ونوه فنتور إلى أن السيسي وكبار المسؤولين في القاهرة وكثير من كتاب الأعمدة الداعمين له باتوا “ينظرون بشكل مباشر وغير مباشر لفكرة تدشين محور إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة“. 

واستدرك فنتور بأنه على الرغم من حرص السيسي وحماس الأنظمة العربية الأخرى، فإن فرص تمرير التطبيع والمشاريع الإقليمية في الوقت الحالي “تبدو متدنية بسبب الرفض الجماهيري العارم لها في العالم العربي“.

وشدد فنتور على أن ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا هو حقيقة وجود حكومة يمين متشددة في إسرائيل”، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تمرير التطبيع والتعاون الإقليمي في ظل مجاهرة قادة إسرائيل الحاليين بمواقف بالغة التطرف.

في يوم الأسير 50 ألف معتقل في سجون الانقلاب. . الأحد 17 أبريل. . السيسي حارس عقار للخليج

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

في يوم الأسير 50 ألف معتقل في سجون الانقلاب. .  الأحد 17 أبريل. . السيسي حارس عقار للخليج

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن سقوط قتلي وجرحي في استهداف رتل عسكري لقوات الجيش بسيناء

أنباء عن سقوط قتلي وجرحي في استهداف رتل عسكري لقوات الجيش جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

*الحكم بالسجن 15سنة لـ17 من مناهضي الانقلاب

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 10 سنوات على 7 من مناهضي الانقلاب من بينهم رمضان عمر والمحمدى عبدالمقصود العضوان السابقان بمجلس الشعب، والسجن 15 سنة على 9 أخرين في القضية المعروفة إعلامية بـ”أحداث ميدان الشهداء”، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان، يوم 26 يوليو 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية مستشارين أحمد هارون والدكتور يحيى شاهين، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

 

*حبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات “جمعة الأرض” 4 أيام

حبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، بحبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات مساء أول أمس الجمعة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية “جمعة الارض” ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، جاء القرار بعد اطلاع النيابة على تحريات الأمن الوطنى .

كانت النيابة قررت أمس العدول عن قرار إخلاء سبيل 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات أول أمس، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقررت حجزهم للغد لحين ورود تحريات الأمن الوطني، وجاء ذلك عقب إعلان النيابة قرار إخلاء السبيل والعدول عنه دون ذكر أسباب.

ومن جانب آخر تقدم فريق الدفاع عن المحجوزين بشكوى رسمية للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم النيابة بالتلاعب في القرار وطالبوا بالتحقيق في الأمر.

والمتظاهرون هم كل من: “محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد،أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

وأسندت لهم النيابة تهم التظاهر بدون تصريح وتعطيل الحركة المرورية والتجمهر والإخلال بالأمن العام. “جمعة الأرض” 4 أيام علي ذمة التحقيقات

 

 

*ألمانيا: وضع حقوق الإنسان في مصر “سيئ

تعهد نائب المستشار الألمانية زيغمار غابريل بدعم القاهرة لحماية حدودها مع ليبيا المضطربة محذرا من تبعات زعزعة الاستقرار في مصر. وأثناء اجتماعه اليوم بالسيسي وصف غابريل وضع حقوق الإنسان بـ”السيئ“.

عرض زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقديم مساعدات لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والقيام بدور الوساطة في المفاوضات بين مصر والمانحين الدوليين.

وفي أعقاب لقاء استمر نحو ساعتين مع عبد الفتاح السيسي، قال وزير الاقتصاد الألماني اليوم الأحد (17 أبريل 2016) في القاهرة إن مصر تسعى إلى تعزيز حماية حدودها مع ليبيا وفي سيناء من أجل مكافحة تهريب الأسلحة، “وقد أعربنا عن استعدادنا للتعاون في هذا الشأن“.

ولفت زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى أنه تطرق في حديثه إلى السيسي أيضا للوضع السيئ” لحقوق الإنسان في مصر، موضحا أن تعامل السيسي مع هذا الطرح “كان منفتحا بصورة لافتة“.

وتابع غابريل أن مصر أخذت الطريق الصعب في التحول إلى الديمقراطية خطوة خطوة، وقال في مؤتمر صحفي: “أرى أن لديكم رئيسا مؤثرا“.

وذكر غابريل أنه بعد التشاور مع ميركل، عرض على مصر المثقلة بديون كبيرة بأن تقوم ألمانيا بالبحث عن حلول مالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس للدول الدائنة، لكنه قال في الوقت نفسه إنه لم يعط وعودا محددة.

وفي مجال التسليح، يذكر أن القاهرة ستحصل على أربع غواصات ألمانية كما أنها أبدت رغبة في الحصول على معدات لتأمين الحدود وقال غابريل لدينا اهتمام بالغ في أن تظل البلاد مستقرة”، محذرا من أنه في حال زعزعة الاستقرار في مصر بسكانها الـ90 مليون نسمة فإن ذلك سينطوي على تداعيات مباشرة بالنسبة لأوروبا في أزمة اللاجئين.

 

 

*في يوم الأسير.. “العربي الإفريقي للحريات”: 50 ألف معتقل في سجون انقلاب مصر

كشف “المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان” عن وجود أكثر من 49 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري في مصر، يتواجدون في حوالي 131 سجنًا ومقر احتجاز شرطي وعسكري.

وقال المركز- في بيان أصدره مساء اليوم الأحد- “تحل اليوم ذكرى يوم الأسير، وفي مصر ما يزيد عن 49 ألف معتقل سياسي من المعارضين للنظام الحالي، يقبعون خلف القضبان وفي أقبية السجون، ويتوزعون ما بين 131 سجنا ومقر احتجاز شرطي وعسكري، يموت منهم من يموت، ويصارع الموت منهم الكثير بأمراض فتاكة لا علاج لها داخل هذه المقابر التي تكتظ بالأرواح، ولا يسمع صراخهم وأنينهم سوى جدران السجون وقضبانها“.

وأوضح المركز أن “من أبرز المحافظات التي يعاني معتقلوها من الإهمال الطبي المتعمد والبطش الشديد داخل السجون، والتعنت في الزيارات، ومعاناة الأهالي مع ذويهم المعتقلين، هي محافظة الإسكندرية، والتي بها 3425 معتقلا تم توزيعهم ما بين سجن برج العرب وسجن الحضرة وسجن كرموز ومديرية الأمن بالإسكندرية والأقسام المختلفة، كما يوجد بها ما يزيد عن 53 طفلا قاصرا معتقلا، وهم موزعون ما بين دار رعاية الأحداث بكوم الدكة، والمؤسسة العقابية بالمرج، وأقسام الشرطة بالمحافظة، وكما يوجد بها فتاتان معتقلتان في سجن الأبعادية بدمنهور“.

وأشار المركز إلى أن المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي ومنع الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر، حيث يعاني ما يزيد عن 420 معتقلا في سجن برج العرب من منع الدواء عنهم، كما يعاني 276 معتقلا من أمراض تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة كالقدم السكري وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة، وتتعنت إدارة السجن في نقلهم لتلقي العلاج اللازم في مستشفى الميري الجامعي.
ولفت المركز إلى اعتقال أكثر من 87 طبيبا، و90 مهندسا، و52 محاميا، و24 أستاذا جامعيا، كلهم من خيرة أبناء المحافظة، لا ذنب لهم سوى معارضتهم للنظام الحالي.

وطالب المركز قطاع مصلحة السجون المصرية بتطبيق أحكام الدستور والقانون، وتوفير الرعاية الطبية لهؤلاء المعتقلين، والحفاظ على سلامتهم الشخصية داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية.

 

 

*لا تربيون”: السيسي حارس عقار للخليج

قال بيار تران، المراسل المتخصص في شئون الدفاع بصحيفة “لا تربيون” الفرنسية، إن باريس وحكومة العسكر سيوقعان على اتفاق لشراء السيسي أربع سفن حربية فرنسية، وبحسب “لا تريبون” فإن نفوذ إيران المتنامي وراء إبرام القاهرة لهذه الصفقة. 

وأضاف تران، في تقرير نشر اليوم الأحد: “كل شيء يتعلق بإيران.. الخليج لماذا يريد من مصر شراء السفن الحربية، بالطبع للسيطرة وحراسة أمن الخليج”.

وأضاف أن مبيعات رافال تعكس أيضًا القلق المشترك إزاء التهديد الإقليمي المتنامي الذي تمثله الجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا بـ”داعش”. 

وبجانب سلسلة كبيرة من مبيعات الأسلحة الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة، بما فى ذلك صفقات بمليارات الدولارات مع مصر وقطر لشراء طائرات مقاتلة من نوع “رافال” باريس تجرى محادثات لإتمام اتفاق جديد مع الإمارات العربية المتحدة لشراء الرافال أيضًا. 

يذكر أن الرئيس الفرنسي “هولاند” يزور مصر اليوم، وسط انتقادات دولية متزايدة للعسكر بسبب سجلهم الأسود في حقوق الإنسان منذ انقلاب قاده عبد الفتاح السيسى على السلطة عام 2013.

 

 

* حقيقة الخلاف بين “السيسي” وقادة المجلس العسكري

المجلس العسكري كان رافضا بشدة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بهذه العبارة حاول بعض مدمني ترويج الشائعات إيهام المصريين بوجود موقف وطني مغاير من قادة المجلس العسكري لموقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في جريمة بيع الجزيرتين المصريتين.

والمتابع لمواقف قادة المجلس العسكري على مدار أكثر من عامين من انقلاب 3 يوليو، يكتشف أنهم يتعاملون بمبدأ “العصابة” التي لها مصير واحد ومصالح مشتركة، ويحرص أعضاؤها على عدم إظهار أية خلافات داخلية.

ففي حين نقل موقع “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، عن مصادر قولها، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نصح السيسي بالامتناع عن نقل السيطرة على الجزيرتين، إلا أن مشهد ظهور وزير الدفاع وقادة المجلس العسكري- خلال لقاء السيسي عددا من المثقفين والإعلاميين والسياسيين- نسف تلك الأوهام، وأكد اشتراك “المجلس” في تلك الجريمة التي ينتظر أن يكون لها مقابل مجز من “الرز” السعودي.

تواطؤ قادة المجلس العسكري لم يقتصر فقط على قضية الجزيرتين، بل شمل أيضا الصمت على توقيع اتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي، والتي تم بموجبها التنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مقابل دور إثيوبي في إعادة نظام الانقلاب إلى المؤسسات الإفريقية، والتي تم تجميد عضوية مصر فيها بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وشمل أيضا صمت المجلس العسكري على ما كشف عنه موقع “ديبكا” الصهيوني، من إرسال السيسي رسالة عاجلة، منذ أيام، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب فيها إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء؛ للمساعدة في قتال تنظيم ولاية سيناء“.

وامتد التواطؤ أيضا إلى الصمت على جريمة التفريط في حقوق مصر في حقول الغاز بالبحر المتوسط، جراء التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، ثم جريمة تهجير سكان مدينة رفح المصرية من أجل عيون الكيان الصهيوني.

وكانت أكبر جريمة ارتكبها المجلس العسكري، هي قبول قادته المشاركة في الانقلاب على المسار الديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، ثم توريط الجيش في قتل المصريين بميادين القاهرة والمحافظات، فضلا عن القبول بترك الجيش مهمته في حماية الحدود، وتواجده في الشوارع لمنع التظاهر واعتقال المعارضين.

 

 

*مقتل مواطن فرنسي” بالقاهرة تهيمن على زيارة هولاند لمصر

أفادت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيتطرق خلال محادثاته مساء اليوم الأحد مع عبد الفتاح السيسي في القاهرة إلى قضية المواطن الفرنسي إيريك لانغ الذي توفي في 13 سبتمبر/أيلول 2013 في مركز للشرطة بالقاهرة في ظروف غامضة.

وأكدت نفس المصادر أن “على السلطات المصرية أن توضح إلى أين وصلت التحقيقات بشأن وفاة لانغ وأن تحدد الأشخاص الذين كانوا يتحملون المسؤولية في مركز الشرطة خلال احتجازه”.

وتأتي هذه التوضيحات إثر نشر رسالة مفتوحة موجهة للرئيس هولاند في صحيفة “لوموند” الجمعة الماضي وقعتها خمس منظمات حقوقية دولية تطالبه بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل إيريك لانغ. وعابت عليه الصمت الرسمي اتجاه هذه الجريمة بالمقارنة مع موقف السلطات الايطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جيوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.

وكان ايريك لانغ، وهو موظف وباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة يبلغ 49 عاما، اعتقل في 6 سبتمبر/ أيلول 2013 عند حاجز أمني في القاهرة لعدم توفره على وثائق تثبت هويته وعدم التزامه بقانون حظر التجوال. وفي اليوم الموالي صدر أمر باطلاق سراحه بعد تدخل السفارة الفرنسية إلا أن اعتقاله تواصل إلى أن تم الإعلان عن وفاته. وحسب الرواية الرسمية المصرية فإن لانغ تعرض لاعتداء بالضرب من طرف 6 سجناء داخل غرفة الحجز مما أدى إلى وفاته.

وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا هولاند إلى مصر اتهمت والدة لانغ، السيدة نيكول فروست السلطات الفرنسية والسفارة الفرنسية في القاهرة بالتخلي عن عائلتها وعدم مساعدتها في مساعيها لمعرفة ملابسات وفاة لانغ. وطالبت فروست بأن تأخذ العدالة مجراها ويتم معاقبة المسؤولين عن وفاة ابنها.

وكانت عائلة لانغ رفعت دعوى قضائية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بالقاهرة ضد وزير الداخلية المصري وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر والاعتقال التعسفي وسوء استغلال النفوذ.

كما قامت العائلة بفتح دعوى قضائية في مدينة نانت الفرنسية في  الشهر الموالي بنفس التهم. وهي لا تزال تنتظر تنفيذ طلب قضائي فرنسي للسلطات المصرية للسماح لقضاة ومحققين فرنسيين بالاستماع للمتهمين والشهود في قضية وفاة لانغ.

 

 

* زوجة مختفٍ قسريًا بالشرقية تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

طالبت أسرة على ماهر مدرسة الرياضيات بمدرسة قنتير الاعدادية بفاقوس محافظة الشرقية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه أول أمس  الجمعة 15 أبريل 2016 من منزله بمدينة العاشر من رمضان.

وقالت زوجة المختطف أن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منزلهم واختطفته من على فراش نومه في الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة وتخفي مكان احتجازه بشكل قسري.

وحملت زوجة المختطف سلطات الانقلاب المسئوليه عن سلامته وناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجريمة.  

يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يزيد عن 2000 من المعتقلين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة على صحة المحتجزين الرافضين للظلم.

 

 

* الدولار وسد النهضة يهددان رغيف العيش.. تعرف على مستقبلك الأسود مع السيسي!

اعترفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير رسمي، أنها خفضت من توقعاتها لحجم واردات القمح المصرية في موسم 2015-2016، الذي ينتهي في يوليو، إلى 10.6 مليون طن متر، مقابل 11.5 مليون في تقديرات سابقة لها، في ظل استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعوق حركة الاستيراد.

وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي عن قطاع الحبوب والأعلاف في مصر، أن حركة استيراد القمح في مصر أصابها بعض الارتباك في بداية عام 2016 بسبب المواصفات التي يجوز استقبال شحنات القمح بناء عليها.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد ردت شحنات قمح مستوردة في مطلع العام الجاري، وثارت حالة من عدم التأكد بين تجار القمح العالميين تجاه سياسة مصر بعد صدور تصريحات حكومية متضاربة بخصوص المواصفات المقبولة لاستيراد القمح، حيث أكد بعضها إن مصر لن تسمح باستيراد حبة قمح بها طفيل الإرجوت، بينما قالت أخرى إنه مسموح بدخوله بنسبة 0.05% من الشحنات.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها إلى أن حجم واردات هيئة السلع التموينية منذ يوليو الماضي حتى مارس 2016 كان أقل من الواردات في نفس الفترة بنحو 7%.

ويقول التقرير الأمريكي إن هناك عوامل ستساهم في الخفض التدريجي للمساحات المزروعة بالقمح والأرز والذرة في مصر على المدى المتوسط، منها إمكانية تراجع الموارد المائية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

كما أن ارتفاع حرارة الجو، ومشكلات ملوحة التربة وعدم إتاحة البذور المقاومة للجفاف ستساهم أيضاً في هذا الخفض المتوقع.

لكن التقرير يتوقع ثبات مساحة القمح المزروعة في مصر خلال عامي 2015-2016 و 2016-2017 عند 1.2 مليون هكتار، واستقرار الإنتاج عند 8.1 مليون طن متري.

وتواجه الحكومة ضغوطا من مختلف الجهات في محاولاتها لتشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول، وبالتالي الحفاظ على مستوى الإنتاج المحلي من القمح، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا لوقف عمليات التحايل من بعض التجار للتربح من نظام تسعير القمح، وفقا لما جاء في التقرير.

وتراجعت الحكومة تحت ضغط المزراعين عن النظام الجديد لتسعير القمح، وفقا للتقرير، حيث كان النظام المتبع في السابق يقوم على تحديد سعر شراء الحكومة للقمح بقيمة 420 جنيها للأردب، وهو سعر أعلى من متوسطات الأسعار العالمية، بينما كانت الحكومة تعتزم استبدال هذا النظام بتقديم دعم نقدي مباشر للفلاحين، ثم شراء القمح منهم بأسعار مقاربة للأسعار العالمية.

وتمثل سياسة التسعير الجديدة التي سعت الحكومة لتطبيقها محاولة لوقف أعمال التحايل التي يقوم بها بعض التجار، والمتمثلة في استيراد القمح من الخارج وإعادة بيعه للحكومة للاستفادة من السعر المرتفع الذي تشتري به القمح المحلي. 

وقال التقرير الأمريكي إن النظام الجديد لتسعير القمح أثار سخط المزارعين لأنهم يرون أنه لا يحقق لهم ربحا، مشيرا إلى أن اتحادات زراعية ونواب في البرلمان رفعوا شكوى ضد هذا النظام أمام رئيس الورزاء شريف اسماعيل، مما جعله يتراجع عنه ويعود لتطبيق النظام القديم.

 

 

* تواصل تظاهرات طلاب جامعتي حلون وطنطا

مطالبنا هي هي العدالة والحرية.. والأرض حتفضل مصرية، طول ما في ظلم وطول مافي جوع.. أي تظاهر لينا مشروع.. بهذه الهتافات انتفض طلاب وطالبات جامعة حلوان في تظاهرات متنوعة اليوم الأحد رفضًا للتنازل عن أي شبر من أراضي الوطن وعبث السيسي ونظامه بمقدرات البلاد.

شهدت التظاهرات المتنوعة بين الوقفات والمسيرات تفاعلاً ومشاركة واسعه من جموع الطلاب والطالبات مرددين الهتافات والشعارات المطالبة بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين ورحيل السيسي وعصابته لتفريطه في أراضي الوطن.

وأكد الطلاب خلال التظاهرات على تواصل نضالهم وحراكهم الثوري حتى تنتصر الحرية وعودة الكرامة الإنسانية ومكتسبات ثورة 25 يناير. 

أيضًا تظاهر طلاب وطالبات كلية طب الاسنان بجامعة طنطنا ونظموا وقفات من أمام مكتب عميد الكلية احتجاجا على ازدحام جدول امتحانات آخر العام مطالبين بالاستجابة للمقترحات التي تقدم بها الطلاب حفاظ على مستقبلهم. 

يشار الى أن طلاب وطالبات الكلية بتقدموا بعدت مقترحات لحل المشكلة الخاصة بجدول الامتحانات وسط تجاهل ورفض وتعنت من قبل إدارة الكلية.

 

 

* انتفاضة طلابية في الجامعات ضد بيع “تيران وصنافير

في استعادة جديدة للحركة الطلابية، انتفض الطلاب في جامعات مصر المختلفة، اليوم الأحد، رفضا لبيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين للملكة العربية السعودية، مقابل استمرار السعودية في دعم الانقلاب.

ولم تخل مظاهرات الطلاب من الهجوم على قائد الانقلاب السيسي، وعلى جرائمه بحق الشعب المصري، كما لم تخل المظاهرات من المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص العادل لدماء الشهداء.

جامعة الأزهر

ففي جامعة الأزهر فرع الزقازيق، نظمت طالبات كلية الدراسات الإسلامية مسيرة حاشدة داخل الكلية؛ رفضا لبيع تراب الوطن، والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

ورددت الطالبات خلال المسيرة هتافات مناهضة لحكم العسكر، ومطالبة بالقصاص للشهداء، والإفراج عن المعتقلين.

جامعة حلوان

وفي جامعة حلوان، انتفض المئات من الطلاب في مظاهرة حاشدة جابت أرجاء الجامعة؛ للتنديد بتفريط قائد الانقلاب العسكري في السيادة المصرية، وبيعه جزيرتين مصريتين مقابل حفنة من الدولار؛ لضمان استمرار انقلابه الدموي.

وردد الطلاب هتافات رافضة لبيع الجزيرتين، من بينها “الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية”، “مش هاسمحلك تبيع أرضي.. مش هاسيبك تبيع عرضي”، “يسقط يسقط حكم السيسي.. يسقط يسقط حكم العسكر”، “عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية“.

ونظم طلاب معهد العاشر من رمضان وقفة احتجاجية رافضة لبيع جزيرتي “تيران وصنافير للسعودية“.

وردد الطلاب هتافات رافضة لبيع الجزيرتين، ولما يقوم به الانقلاب العسكري من ممارسات قمعية ضد الشعب المصري، كما رفعوا صورا تسخر من قائد الانقلاب كتب عليها عبارات مختلفة، من بينها “عواد باع أرضه.. والسيسي باع مصر بالرز“.

وكانت مجموعة من الطلاب قد دشنت حملة طلابية لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أطلقوا عليها اسم “الطلاب مش هتبيع”، ودشنت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشرت الصفحة البيان التأسسي بعنوان “المستقبل لنا”، ودعت الحملة جموع طلاب مصر للمشاركة فيها.

وقالت- في بيانها- إنها “تابعت في الأيام الماضية كغيرها من ملايين المصريين بدهشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تنازلت الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة“.

وأضافت الحملة- في بيانها- أن “اﻻتفاقية ليست الأولى من نوعها التي توقعها السلطة الحالية مع دول الجوار، وتتنازل عن أراض وحقوق مصرية، فقد سبق وأن تنازلت منذ عامين عن عدد من الأميال في البحر المتوسط لصالح دولة قبرص“.
وتابع البيان “بهذا التنازل.. جارت السلطة على حقوق تاريخية صانتها دماء آبائنا وأجدادنا التي سالت على تلك الجزر؛ للحفاظ على حقنا وحق الأجيال القادمة فيها.

ونظمت الحملة أولى فعالياتها المناهضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أمس السبت، بجامعة الإسكندرية، ورددوا هتافات ضد بيع الجزيرتين، منها “الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية”.

لم يختلف المشهد في جامعة طنطا، حيث تجمع الطلاب بأعداد غفيرة داخل المجمع الطبي، وأعلنوا عن نيتهم استكمال النضال في القضية، تحت شعار “عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية“.

 

 

 *بالأسماء .. أمن بني سويف يواصل اخفاء 42 معتقل قسريا

ما زالت قوات الأمن مستمرة بالإخفاء القسرى لعدد من مواطنين محافظة بنى سويف تجاوز عددهم الأربعين معتقل وسط قلق من ذويهم على ابنائهم بعد انقطاع الأخبار عنهم.

و تحمل أسر المعتقلين قوات الأمن المسئولية عن سلامتهم و تطالب بالإفراج عنهم.

وهم :

1-خالد محمد حافظ عز الدين صاحب اطول مده اختفاء في المحافظه ، 43 سنه ، تاريخ الاختفاء . احداث المنصه 2013

2 مصطفي القشلاوي ، طبيب علاج طبيعي ، تاريخ الاخفاء 22 نوفمبر 2015

3 محمد راضي أحمد ، موظف حكومي ، دموشيا بني سويف ، تاريخ الاختفاء 25/2/2016

4 محمد الجزار صدر بحقه حكم بالبراءة منذ ثلاث أشهر إلا ان قوات الأمن لم تفرج عنه و الأنباء الان انه محتجز فى مبنى الأمن الوطنى و يتعرض للتعذيب

5 محمد شعبان ، مختفي اختفاء قسري من يوم ١٩ يناير ..

6 رمضان عمر مختفي من 27 ديسمبر 2015 ، من قرية اهوه ببني سويف

7 جوده عمر مختفي من 27 ديسمبر 2015 ، من قرية اهوه ببني سويف

8 مصطفي محمد صديق ، موظف حكومي ، دموشيا بني سويف ، تاريخ الاختفاء 2016/2/15

9 ساهر عبدالناصر ، موظف حكومي ، دموشيا ، مختفي من 2016/1/22

10 محمد صابر حسن ، 46 سنه ، تاريخ الاختطاف 2 مارس 2016 ، تعرض للضرب والتعذيب امام اهله

11 قياتي مصزي ، اخلي سبيله في 26ديسمبر 2015 و عاد الى مبني الأمن الوطنى و لا انباء عنه حتى الان

12 احمد سعيد ، خريج علوم ، مختفي من 7 يناير 2016

13 خالد الشرقاوي ، مدرس ، تاريخ الاعتقال 16 مارس 2016

14 اسلام محروس حسب الله من عزبة منصور مركز ببا ، تم اعتقاله من امام منزله بعد صلاة الجمعه الموافق 12/12/2015

15 احمد فرج حسب الله ( عزبة منصور -مركز ببا)23 عام ، مجند بالجيش ولم تنتهى فترة تجنيده ، تم اعتقاله من شارع ببنى سويف يوم 10/1/2016

16 عبدالباقي رمضان ، طالب بالفرقه الرابعه كليه تجاره ، اختطف 17/1 ، من امام الحرم الجامعي ، بهبشبن بني سويف

17 محمد نادي محمد مصطفي ، ملاحية سعيد جعفر مركز ببا ، خريج دار علوم ، متزوج وله بنتان ، مدرس ثانوى، اعتقل من مقر عمله يوم 28/2

18 حسين حسن عبد العزيز ، مدرس 36 عام، قرية منيل موسى مركز ببا ، اعتقل يوم 16/1

19 شريف وحيد رأفت محمد عبدالله ، الحمرايا – شرق النيل ، 38 سنه ، عنده 3 اطفال، يعمل في صيدليه، تاريخ الاختطاف : 28 مارس 2016 ، مكان الاختطاف : من علي كمين الحكامنه

20 عبد التواب قاسم على عويس قاسم ، تاريخ اﻷختطاف :9/1/2016 ، مكان السكن بنى هارون ببني سويف ، لم يتم عرضه علي النيابة ولا يعرف الاهل عنه شئ

21 سامح عبد النبي محمد، نجار ، تاريخ اﻷختفاء :27/2/2016 ، مكان اﻷختطاف ، من ورشة عمله فى بنى سليمان ولم يعرف مكانه حتى اﻵن وتم تقديم بﻻغات لللنائب العام والمحامى العام وﻷماكن حقوقية كثيرة ، الغمراوي بني سويف

22 أسامة فوزى خريج جامعة عمالية اختطف من مكان عنله و منذ ذلك الحين انقطعت أخبارة

23 اﺳﺎﻣﻪ ﺟﺎﺩ ﺍﻟﺤﻖ ، 48 ﺳﻨﻪ ، اختطف ﻣﻦ مكان عمله فى فبراير 2016

24 محمد ربيع اختكف منذ فبراير ٢٠١٦ و منذ ذلك الحين انقطعت اخباره

25 احمد سيد تمام .. اختطف منذ يناير ٢٠١٦ و انقطعت اخباره

26 عبد الله عادل ، تاريخ الاخفاء 1 ابريل 2016 من كمين و هو في طريقه لخطبه الجمعه

27 محمد عبدالباسط . سمسطا ، معيد بكليه صيدله ، تاريخ الاختفاء 4 ابريل 2016 ، تم اعتقاله من محل عمله بصيدله يعمل به

28 احمد عبد الواحد ، طالب ثانوي ، مركز ببا تاريخ الاختفاء 3 فبراير 2016

29 حسن سيد عبدالله ، 46 عام ، مركز ببا ، تاريخ الاختفاء 21 يناير 2016

30 محمود رمضان ، يناير 2016

31 محمد عمر الاعور ، 71 عام ، مركز الفشن ، تاريخ الاخفاء ، 3 فبراير 2016

32 سياف محمد عمر ، طالب جامعي مركز الفشن ، تاريخ الاخفاء 3 فبراير 2016

33 حسين نسيم علي ، 50 عام ، مركز الفشن ، عامل بالاوقاف

34 المدثر نسيم علي ، 35 عام ،الفشن ، سائق

35 مصطفي محمد صديق ، موظف بالشئون الاجتماعيه ، دموشيا 15 فبراير 2016 اعتقلته قوات الأمن بعد الاتفاق مع مديره ف العمل

36 حمدي شعبان ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

37 كريم علي ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

38 عبد الله محمد ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

39 عمار عماد ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

40 عمار طارق ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

41 عبدالعظيم محمود ، 24 سنه ، تزمنت بني سويف ، تاريخ الاخفاء 20 ديسمبر 2015

42 عمرو عثمان ، مركز ببا ، تاريخ الاخفاء 20 ديسمبر 2015

 

 

*أصغر معتقلة سياسية بمصر .. تنتظر الاستئناف على حبسها ٨ سنوات يوم 19 ابريل

قال مركز الشهاب للحقوق والحريات ان رجاء عمارة 17 سنة – طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري  محكوم عليها بالحبس 8 سنوات بتاريخ 16 مارس، وجلسة الاستئناف يوم 19 أبريل

 تم القبض عليها يوم5 يناير2016 – من منزلها بميت غمر الدقهلية و قضت النيابة بحبسها 15 يوماً احتياطيًا بعد العرض على رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية وذلك بإتهامها بإدارة صفحة علي الفيس بو ك والانتماء لجماعة محظورة”وتم إحالتها للمحاكمة وصدر عليها حكم بالحبس 8 سنوات

بتاريخ 6ابريل 2016 قالت والدتها :ان امبارح اتعرضت لحالة نفسية بسبب قلقها من الامتحانات واصابه بتقل في إديها ورجلها وكانت تتكلم بصورة متقطعة عرضوها على دكتورة في مستشفى عام وكتبت لها على أدوية وارتاحت صحيا بس هي نفسيا تعبانة ..وقلقة من الامتحانات لانها كل سنة بتكون من الأوائل على مدرستها وعندها جلسة يوم 19ابريل القادم

ومركز الشهاب يطالب بإلغاء الحكم الصادر ضدد الطالبة رجاء واخلاء سبيلها لعدم وجود مسوغ قانوني للحبس في ظل حماية الدستور والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير

 

 

 

*الدكتور محمد حامد حسن المعتقل القعيد بسجون الانقلاب

يأتي اليوم العالمي للأسير، وتمتلئ سجون الانقلاب بعشرات الآلاف من الشرفاء باتهامات هزلية ملفقة، تنتهك آدميتهم ويمارس ضدهم شتي أنواع العذاب لرفضهم الانقلاب على الشرعية، لا يراعي شيخ أو امرأة او طفل أو مريض، فجميعهم عند العسكر سواء.

وفي هذا اليوم، يقبع خلف القضبان أسير الشرقية القعيد المتهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين، الذي لم تمنع إعاقته الانقلاب في تلفيق وكيل الاتهامات له.

إنه الحر محمد حامد السيد حسن ” طبيب أطفال بمستشفي الإبراهيمية “من مواليد 24-1-1967 بقرية المهدية مركز ههيا ، يعاني من ضعف في النظر ومصاب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي .

تخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1992، لينتقل بعدها إلي قرية هربيط بمركز أبوكبير ليقيم بها هو وأسرته حتي الآن .

لديه من الأبناء 5 صلاح الدين ، بلال ، تقوي ، مريم ، رابعة .

تروي زوجته واقعة اعتقاله قائلة: أثناء ذهابنا لإداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 – 7 – 2014 بشكل همجي دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، فزوجي يعاني من شلل ويحتاج رعاية خاصة .

وأضافت : ظننا أن أمر الاعتقال جاء عن طريق الخطأ وأن زوجي سيخرج قريباً؛ ولكننا فؤجئنا أن زوجي متهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين وهذا ما يخالف الواقع والمنطق فزوجي لا يستطيع الحركة ولا قضاء حاجته بمفرده فكيف يفعل ذلك ، وبعد ذلك يتم الحكم عليه ظلماً بالحبس 5 سنوات .

وتابعت: زوجي محتجز في ملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، وتقدمنا بعدة التماسات من أجل نقله، نظراً لما نعانيه من تعب في السفر ولكن قوبل ذلك بالرفض

وقال محمود أحمد، أحد أهالي القرية وجار المعتقل، أن حامد يشهد له الجميع بحسن الخلق وحبه للخير ومساعدته للمحتاجين، فكشفه كان 20 جنيه علي الرغم من أنه دكتور متخصص وخبرة في مجاله ، وكان دائماً ما يأتي إليه المحتاجين والفقراء للكشف علي أطفالهم فلا يأخذ منهم تكلفة الكشف بل كان يعطيهم أموالاً من أجل شراء العلاج ، فكيف لشخص مثل هذا أن يتهم بتلك التهم الباطلة .

وذكر عبد الرحمن محمد، صديق المعتقل، أن حامد علي الرغم من مرضه إلا أنه كان رجل ذو همة لا يبخل علي دينه بجهد أو مال ، فكان يسعي لقضاء حوائج الناس ويصلح بينهم وكان دائم المشاركة في القوافل الطبية للكشف علي الفقراء في الأماكن النائية .

 

 

*الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن 15%

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 15%؛ حيث وصل سعر الكيلو إلى 19 جنيهًا بالمزارع، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن التصريحات العشوائية والوعود البراقة بخفض الأسعار لن تتم دون النظر إلى المشكلات الموجودة.

وقال: إن الدولة لا بد أن تناقش المشكلات التي تواجه الثروة الداجنة من ارتفاع أسعار العلف، وكذلك ارتفاع أسعار التحصينات، وأيضًا وصول سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيه، بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المتعلقة بالصناعة حتى تستطيع الدوالة خفض الأسعار والتحكم في الأسواق.

وأكد أن استيراد وزارة التموين دواجن متعددة الجنسيات من البرازيل وأوكرانيا والاتفاق مؤخرًا مع 3 شركات لاستيراد الدواجن من روسيا يرجع لوجود فجوة في الإنتاج المحلي من الدواجن نتيجة للمشكلات المتعددة التي تحاصر صناعة الدواجن منذ عام 2006 بعد توطن مرض أنفلونزا الطيور بمصر.

وأضاف، في تصريحات خاصة، “إن الاستمرار في الاستيراد مجرد مسكنات تستنزف معها الكثير من العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية”، لذلك على الحكومة أن تهتم بوضع الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية على أجندتها لكونها صناعة إستراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي بدلًا من الإسهال الاستيرادي الذي يهدد صناعة الداجن بما فيها من استثمارات ضخمة وملايين العمالة، خاصة أن هناك الكثير من مجازر الدواجن أغلقت أبوابها مع خروج مربين من الإنتاج نتيجة ارتقاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والاستيراد للدواجن المجمدة.

وتابع: “إن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى عدم استجابة الحكومات السابقة من عام 2006 وحتى الآن إلى تطوير وتحديث وإعادة هيكلة صناعة الدواجن بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف والنفوق في عدد من المزارع، خاصة أن وجود مرض الالتهاب الرئوي، خاصة مع الداء المعروف باسم نيو كاسل، من شأنه أن يقضي على عنبر بأكمله للدواجن بما يقلل من العرض مع زيادة الطلب، كما أن عدم توافر الأعلاف المحلية والتوسع في زراعتها يزيد من ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الداجني نتيجة استيراد الأعلاف.

وأشار إلى أن فروع مجمعات وزارة التموين ومنافذها المتحركة لطرح الدواجن في المحافظات لن تصل إلى أقصى تقدير لنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص من شعب تعداده 90 مليون نسمة؛ لأن الدولة ما زالت تتعامل مع هذه الحلول المسكنة لإطفاء حرائق ارتفاع الأسعار دون وجود حلول جذرية، لافتًا إلى أن دور الغرف التجارية يكمن في رصد المشكلات ووضع الحلول لمتخذ القرار حتى يمكن النهوض بهذه الصناعة الإستراتيجية التي تعد إحدى ركائز الأمن الغذائي في مصر.

 

 

 

*الجيش يستحوذ على 61% من أرباح شركة مستحدثة للرمال السوداء

استحوذت القوات المسلحة على 61% من أرباح الشركة المصرية للرمال السوداء، والتي أعلن اللواء الانقلابى السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تشكيل مجلس إدارتها و وإشهارها برأس مال قيمته مليارا جنيه.

وقال محافظ الانقلاب ، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيجرى توزيع الأرباح وفقا لنسبة المساهمين، وهي 61% للقوات المسلحة و17% لهيئة الطاقة النووية، و12% لأحد البنوك و10 % للمحافظة، مشيرا إلى أنه جار توفير مكان لإقامة مصنع لفصل الرمال واستخراج المعادن منها.

وأضاف أن مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء يوفر مئات فرص العمل للشباب، ويعود بالرواج الاقتصادي على المحافظة.

 

 

 

*الحكومة توقف التصالح مع “حسين سالم” لعدم التزامه بالسداد

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن الحكومة أوقفت التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد توقيعها معه اتفاقًا بتنازله عن 78% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، وما يترتب عليه من الإبقاء على قرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه ضمن قوائم الترقب والوصول، نظرًا لدعوى التحكيم المرفوعة من إسرائيل وشركة الشرق لغاز البحر الأبيض المتوسط على مصر، وعدم سداد 178 مليون جنيه نقدًا للدولة.

وأوضحت المصادر، أن حسين سالم أقر فى عقد الاتفاق الموقع بينه وبين الدولة، أنه سيرد مبلغ 178 مليون جنيه كاش، إلا أن البنك المركزى أخطر جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بعدم وجود أى أموال فى الحسابات الخاصة به سوى 80 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تعطيل الاتفاق معه.
وذكرت المصادر، أن المصالحة مع حسين سالم توقفت أيضًا بسبب الحكم الذى حصلت عليه شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «EM G» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، صاحبة الحق فى شراء الغاز المصرى وتوريده لإسرائيل، فى قضية التحكيم ضد مصر، والتى ما زالت قائمة حتى الآن.

وقالت المصادر، إن الدولة بالفعل تصالحت مع 7 رجال أعمال حصلوا على أموال بطريق الكسب غير المشروع، من بينهم حسين سالم، إلا أنهم جميعًا التزموا بسداد المستحقات التى حصلوا عليها بطريق الكاش وبطريق نقل الملكية، عدا حسين سالم.

من جانبه قال محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله يثق فى التزام الدولة باتفاقها معه، رغم عدم رفع اسم موكله من قائمة المتحفظ عليهم وترقب الوصول، مشيرًا إلى أن “سالم” يمتلك حاليًا سندًا قانونيًا بالاتفاق معه للتصالح فى الدعاوى المقامة ضده.

وأضاف كبيش”، أن موكله تصالح مع الدولة وفقًا لجميع القوانين التى تنص على التصالح، وهى المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع وقانون لجنة استرداد الأموال المهربة، والتى تلزم الدولة بالتصالح والوفاء بالاتفاق، مضيفًا أن موكله فى حالة القطع بعدم الالتزام معه فإن من حقه استخدام السند القانونى الخاص به، حيث لا يتوقع رد فعل سالم“.
وأوضح كبيش، أنه لا صحة بأن هناك دعاوى تحكيم مرفوعة من موكله ضد مصر، مؤكدًا أن “سالم” تخارج من شركة الشرق غاز البحر الأبيض المتوسط قبل أن تقوم الدولة المصرية بفسخ عقدها مع الشركة فى تصدير الغاز لإسرائيل، والذى ترتب عليه حكم التحكيم الدولى ضد مصر.

وأشار كبيش، إلى أن حسين سالم حريص على سمعة الدولة المصرية، وواثق فى أنها ستلتزم معه بالسند القانونى بينهما.

 

 

*نادي روما: محمد صلاح متضامن مع ريجيني

كذّب نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أنباءً تداولتها بعض وسائل الإعلام، وجاء فيها أن مهاجمه “محمد صلاح” رفض المشاركة في مبادرة دعت لها أندية الدرجة الأولى الأسبوع القادم، للتضامن مع قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي.

وقال نادي روما، في بيان باسم مديره “فالتر ساباتيني” اليوم الأحد: “هناك محاولات مستمرة لاستغلال اسم محمد صلاح، والذي لا يجب أن يدرج عنوة في هذه القضايا، ونحن سنكون في حالة تأهب ويقظة للدفاع عنه”.

وأضاف: “نادي روما ملتزم تماماً بكافة المبادرات التي يتم تبنيها، لأننا نشارك في الشعور العام حول قضية ريجيني”.

وكان “هاني أبو ريدة” عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد ذكر أمس أن محمد صلاح (المصري الجنسية) نجم نادي روما، لن يشارك يوم 25 من أبريل الجاري، في مبادرة رفع لافتة “الحقيقة حول جوليو” في استاد روما، قبل مباراة منتخبه ضد فريق نابولي، والتي ستقوم بها كل أندية الدرجة الأولى في إيطاليا.

وأمر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني مساء الجمعة 8 أبريل الجاري، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليه آثار تعذيب.

 

غضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

جمعة الارضعواد باع الجيزةشارون السيسيالسيسي باع السعوديةغضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عواد باع أرض مهيش أرضه” أغنية تسخر من “المتنازل

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة تسخر من تنازل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي صنافر وتيران للملكة العربية السعودية .

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا فور بثها على موقع يوتيوب وتخطت 20 ألف مشاهدة في الساعات الأولى

يقول مطلع الأغنية : “صقفوا يا ولاد غنوا وردوا … عواد باع أرض مهيش أرضه .. إسم النبي حارسه عشان بلده.. حالف ليبيع أرضه وعرضه.. عواد باع أرض مهيش أرضه“. 

 

 

*مشهد الصلاة أمام “الصحفيين” يخلع قلوب الأمن والثوار

في مشهد رائع انخلعت له قلوب الثوار رهبة وإجلالاً واستعانة بالله في إنجاح ثورتهم، وارتعدت منه قلوب قوات أمن الانقلاب خوفًا وفزعا؛ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أداء الثوار صلاة المغرب في الشارع أمام نقابة الصحفيين، خلال فعاليات جمعة “الأرض” التي شهدت مشاركة فاعلة من كل القوى الثورية، تنديدا ببيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

وشهدت النقابة اليوم أكبر حشد منذ ثورة يناير 2011، مرددين الهتافات المناوئة للانقلاب العسكري والتفريط في تراب الوطن ومقدراته. 

كما اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب والمتظاهرين أطلقت خلالها القوات الغاز المسيل للدموع والخرطوش، كما اعتقلت عشرات المشاركين بالمظاهرة بصورة عشوائية.

 

 

*أمريكا تراقب الوضع في مصر.. والسيسي: أشعر بالقلق من الداخل وليس من الخارج

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن بلاده تراقب الوضع في مصر بدقة، وذلك ردا على سؤال عن الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد نظام عبدالفتاح السيسي.

وقال إرنست إن “الولايات المتحدة لديها علاقة أمنية مهمة مع مصر، ولكن أهمية هذه العلاقة لا تطغى على قلقنا من بعض السياسات الخاصة بحقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد المعارضين السياسيين، وحتى الصحفيين في بعض الحالات”.

من جانبه، حذر عبد الفتاح السيسي مما وصفه بـ”محاولات هدم الدولة المصرية”، قائلا: “لا أقلق من محاولات الخارج لهدم مصر، ولكن ما يقلقني هو الداخل لأن هناك مخططا جهنميًا قد لا ينتبه له البعض”.

ودعا السيسي إلى “إصلاح أي شرخ حدث في المجتمع”، وذلك خلال حوار أجراه مع الشباب وممثلي الإعلام في أعقاب تفقده مشروع مدينة ومنتجع جبل الجلالة المطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس، وفق ما نقلته “بوابة الأهرام”.

وقال السيسي إن جزيرتي “تيران وصنافير موجودتان على الناحية الأخرى من الشاطئ، لكنهما أرض غيرنا، وهنا هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها”.

وحذر السيسي من الاستسلام لشعور الإحباط واليأس، ومحاولات “تأليب الناس” على بعضهم البعض، و”تأليب الصغار” على الكبار لكسر إرادة الدولة وهدم الدولة المصرية.

وقال: “نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء”، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تفقد وتنفيذ المزيد من المشروعات القومية الكبرى، وفق ما نقله موقع التلفزيون الرسمي المصري. 

 

 

*110 معتقلين بالقاهرة والمحافظات في جمعة “الأرض هي العرض

اعتقلت قوات أمن الانقلاب  خلال جمعة اليوم “الارض هى العرض” فى مستهل تظاهرات “مصر فوق الجميع” نحو 110 متظاهرين بعدد من محافظات الجمهورية .  

حيث اعتقلت 7 من القاهرة و10 من الاسكندرية و8 من الدقهلية و2 من سوهاج و4 من الشرقية و24 من البحيرة و7 من الغردقه و9 من اسوان و6 من السويس و8 من الاسماعيلية وفقا لما نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مساء الجمعة . وترفض سلطات الانقلاب الإعلان عن أماكن احتجاز معظم هؤلاء الناشطين .   

وانتفضت اليوم محافظات الجمهورية في مظاهرات رافضه للعبث بمقدرات البلاد وتنازل السيسى وعصابته عن أراضى الوطن ، مطالبين برحيله ، والعودة للمسار الديمقراطى ، والإفراج عن جميع المعتقلين ، والانتصار للحرية والكرامة الانسانية . 

 

 

*في جمعة الأرض هي العرض: المصريون يتجاوزون خلافاتهم ويتصدون لبيع مصر

إرحل إرحل .. يسقط يسقط حكم العسكر .. هتافات أعادت للجميع روح وشكل فعاليات ثورة يناير حين ذابت جموع المصريين في تيار واحد إسمه الشعب المصري، متناسين اختلافاتهم وخلافاتهم.

هتافات اليوم اطلقها الثوار من الشعب المصري تعبيرا عن غضيهم من خيانة عبدالفتاح السيسي المتواصلة، والتي كان آخرها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية رغم عدم ثبوت ملكيتها لها.

ففي جميع المحافظات انتفض المصريون من أجل إعلاء إرادة الشعب المصري وتعبيرا عن الغضب من إهدار حقوق مصر المتواصل في ظل حكم السيسي.

حيث شهدت القاهرة وعدة محافظات منها الشرقية والمنيا والدقهلية، كما برزت مسيرات في عدة مناطق بمحافظات الفيوم والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، اليوم الجمعة.

بينما كان التجمع الأبرز في وسط القاهرة حيث الحشد الكبير من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والمنطقة المحيطة بميدان التحرير، استكمالاً لفعاليات الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر الحكومة الانقلابية بموجبها، بأن الجزيرتين من حق المملكة.

 

 

*مصر تحتجز عشرات السوريين ممن عبروا الحدود من السودان

مناشدات متواصلة للحكومة المصرية بالإفراج عن السوريين الفارين من السودان إلى مصر ووضع المحتجزين ينذر بكارثة صحية

ذكر مسؤول معني بملف حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، أن السلطات المصرية تحتجز نحو 90 من السوريين ممن دخلوا الأراضي المصرية عن طريق السودان، تهريبا عبر الحدود.

وقال المحامي فراس الحاج يحيى، مدير قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف، إن هؤلاء هم من غير المقيمين في السودان، لكنهم قادمون من لبنان والأردن والعدد الأكبر من سوريا عبر السودان، فهم بذلك لاجئون رسميون باعتبارهم هربوا من الحرب، ولكنهم جاؤوا عبر السودان لأن دخول السوريين إلى هذا البلد ما زال متاحا دون تأشيرة دخول.
وأوضح الحاج يحيى أن الموقوفين “أجبروا على التوجه إلى مصر نظرا لكون عائلات البعض فيها، وبعضهم جاء للعمل فيها باعتبار الحياة في مصر قريبة جدا من سوريا، إضافة إلى احتضان الشعب المصري للسوريين، بينما وجدها آخرون بيئة خصبة لتأسيس عمل تجاري ناجح“.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت في الثالث من شهر آذار/ مارس الماضي؛ بتوقيف عدد من السوريين القادمين من السودان، حيث ألقي القبض على عدة دفعات من هؤلاء السوريين. فقد أوقفت الدفعة الأولى، وتضم 17 شخصا، في قسم شرطة مرسى علم، بعدما تركهم المهربون في الصحراء. وقد أسعف العديد منهم إلى المشفى.
الدفعة الثانية أوقفت بتاريخ التاسع من الشهر ذاته، في قسم حلايب وشلاتين. وتضم هذه الدفعة 36 شخصا. أما الدفعة الثالثة (27 شخصا) فقد احتجزت في قسم أسوان في العاشر من الشهر، كما احتجزت دفعة رابعة (17 شخصا) في اليوم ذاته في قسم أبو رماد في الغردقة.
وأضاف الحاج يحيى أن “الوضع الصحي للمحتجزين في تدهور مستمر بعد مرور أكثر من 40 يوما على توقيفهم.. يوجد يوميا حالات إسعاف أكثر من أربع أشخاص، بالإضافة لحالات الاختناق والانهيار العصبي، لأن المكان (الذي يحتجزون فيه) غير صحي، خاصة مع وجود ما يزيد عن 30 طفلا وأربع سيدات حوامل ولدت واحدة منهن منذ أيام، ورغم ذلك يتلقى المحتجزون المعاملة الجيدة من الشرطة والأهالي المحيطين بالمراكز والذين يقدمون لهم الوجبات اليومية”، بحسب قوله.
وندد بتقاعس مفوضية شؤون اللاجئين “رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لقضية المحتجزين”. وأضاف: “مع أن المفوضية متعاقدة رسميا مع عدد من الحقوقيين، إلا أنها بدت متعامية تماما عن قضيتهم، ليس فقط بشكل قانوني بل حتى عن طريق تأمين الدواء أو الغذاء للمحتجزين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المعتقلين للجوء إلى سماسرة محامين يقومون بابتزازهم واعدين إياهم بالإفراج عنهم قريبا”، بحسب الحاج يحيى الذي أكد أنه لو كانت المفوضية قد التزمت حقيقة بدورها كجهة مختصة، لما لجأ السوريون إلى هؤلاء السماسرة“.
وأضاف: “الحقيقة أن التقصير لم يكن فقط من مفوضية الأمم المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لليونيسف التي تجاهلت وجود 30 طفلا محتجزا منذ 42 يوما، بقوا طيلة هذه الفترة بلا محام متابع لقضيتهم، وبالنهاية هذه منظمة إنسانية مطلوب منها أن تقوم بدورها وتضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم، شأنهم شأن باقي اللاجئين من باقي الجنسيات“.
وندد الحاج يحيى “بالصمت المطبق والدور الغائب لهذه المنظمة الإنسانية التي بقيت تتجاهل قضية المحتجزين حتى بلغ عددهم 90 شخصا، كما ندد بمنظمات حقوق المرأة التي تجاهلت وضع السيدات خاصة الحوامل منهن، ورأى بأن مأساة هؤلاء عرت هذه المنظمات“.
وقال إن المكتب القانوني للائتلاف، برئاسة هيثم المالح، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة عادل حلواني “يتابعا القضية بشكل جدي، وقدمنا طلبات توسط للحكومة المصرية لإنهاء معاناتهم، كما نشرت المنظمة المصرية للحقوق والحريات بالتعاون مع المكتب الحقوقي في الائتلاف بيانا بخصوص وضع المعتقلين“.
وأوضح أنه “في حال صدر العفو عنهم سيفرج عنهم على دفعات من الأقدم للأحدث، لكننا بالدرجة الأولى نطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة بعد تعرض العديد منهم لصدمات نفسية، لا سيما أن المراكز التي احتجزوا فيها غير مجهزة لاستقبال اللاجئين”، مشيرا إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أصدرت قراراً بالعفو عنهم إلا أنهم ما زالوا بانتظار قرار الأمن المصري“.
من جهة أخرى، ذكر الحاج يحيى أنه لم يصدر حتى الآن شيء رسمي بخصوص فتح أبواب مصر للسوريين مرة أخرى، على الرغم من أن مكتب الائتلاف وبعض المنظمات السورية ومنظمات المجتمع المدني؛ قدموا عدة طلبات للحكومة المصرية.
ولفت إلى أن أعداد السوريين انخفضت إلى أقل من النصف بعد عام 2013، في حين شهد عام 2014 هجرة الكثير من السوريين من مصر، سواء عن طريق الهجرة غير الشرعية أو السفر إلى تركيا بعدما يأس من لم شمل عائلاتهم في مصر.

 

 

*الرئيس الإيطالي: لا يمكننا نسيان “جوليو ريجيني

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الجمعة، إن بلاده لا تريد ولا يمكنها نسيان ذكرى الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة مطلع فبراير الماضي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن ماتاريلا القول في رسالة بعث بها إلى اللقاء القومي السنوي للمدارس الإيطالية: “نحن لا نريد ولا يمكننا أن ننسى شغف الباحث جوليو ريجيني بالعلم وحياته التي قضي عليها بصورة مروعة“.
ويعقد: “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منذ 15 عاما في مدينة أسيسي (وسط) كل سنة بمشاركة طلاب كافة المراحل الدراسية من جميع أنحاء إيطاليا، ويبحث في دورة هذا العام (15 و16 أبريل الجاري) مواضيع تتعلق بالهجرة والحروب وحقوق الإنسان والتغير المناخي.
وأكد ماتاريلا أن قرار “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منح دورة هذا العام لذكرى ريجيني “بادرة تستحق التحية وسيكون لها أثر في إنتاج ثمار طيبة“.
وأرسلت النيابة العامة في روما قبل أيام إنابة قضائية ثانية بعد الأولى التي تقدم بها المحققون الإيطاليون في فبراير الماضي إلى السلطات القضائية التابعة للانقلاب والتي لم تلق في حينه ردا، حيث تضمنت طلب الحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، استدعى الجمعة الماضية السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيرا إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت الخميس والجمعة في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.
وخلص إلى القول: “بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني“.
ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 من يناير في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*روما تطالب الانقلاب بملفات جديدة بشأن ريجيني

قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن النيابة العامة في روما أرسلت التماسا جديدا لسلطات الانقلاب يتعلق بحادثة مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، طالبت فيه بمحاضر استجواب أقارب اللصوص الذين ادعت قوات أمن الانقلاب أنهم المتورطون بقتل جوليو ريجيني.
وكانت داخلية الانقلاب قد ادعت الشهر الماضي تمكنها من تصفية أربعة أشخاص في ضواحي القاهرة بتهمة المشاركة في قتل ريجيني، وقالت إنها عثرت على حقيبة فيها متعلقاته بمسكن شقيقة زعيم هذه العصابة، لكنها عادت وتراجعت عن هذه الرواية بعد يومين.
وتستعد الحكومة الإيطالية لإدخال مصر في قائمة الدول غير الآمنة، وهو قرار ستكون له عواقب، خصوصا في قطاع السياحة المصرية والعلاقات التجارية.
وفي تطور جديد، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دعمها حملة للضغط على مصر من أجل كشف المسؤولين عن قتل الطالب الإيطالي.
وقالت متحدثة باسم الرابطة اليوم الجمعة إن جميع فرق دوري الدرجة الأولى سترفع لافتة صفراء كبيرة قبل مبارياتها أيام 23 و24 و25 أبريل مكتوبا عليها الحقيقة من أجل ريجيني
وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها في مصر مطلع الأسبوع الجاري، للتشاور معه بشأن القضية، وهي خطوة أزعجت سلطات الانقلاب، وفق بيان لوزارة خارجية الانقلاب.
وأعلنت روما -على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لويجي مانكونيفشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع ريجيني الذي عثر عليه قتيلا في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/شباط الماضي.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب الباحث ريجيني (28 عاما) كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه عن الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بالجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير/شباط الماضي.

كما ترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها: تعرضه لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.
والثلاثاء الماضي، قال وزير خارجية الانقلاب إن بلاده “لم تغلق” ملف الطالب، وإن التعاون “سيظل قائما مع إيطاليا”، لافتا إلى أن القاهرة ستوافي روما بكافة المعلومات المطلوبة في التحقيقات.
وادعى شكري أن بلاده استجابت لكافة طلبات الجانب الإيطالي سوى طلب واحد يتعارض مع الدستور المصري وتم رفضه لاعتبارات قانونية”، في إشارة إلى رفضها تقديم سجل مكالمات مواطنين مصريين إلى الجانب الإيطالي على حد قوله.

 

 

*غضب أوروبي متصاعد من زيارة هولاند لقاتل ريجيني

دانت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز”، الصمت الغربي على ما يقترفه نظام السيسي من جرائم بحق الشعب المصري، موضحة أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دفع واحدة من تلك البلدان، وتحديدا إيطاليا، إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر.

الصحيفة دعت باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين هم بطبيعة الحال من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي، جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك، موضحة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ولفتت الصحيفة أمس، إلى أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يفض إلى أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية، أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما واجهت التحقيقات في اغتيال ريجيني صخرة الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.

إلى ذلك، أبرزت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى “تحقيق شامل وشفاف” في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك. كما أضافت الصحيفة أن فرنسا التزمت الصمت المخزي، وأن رئيس البلاد، فرنسوا هولاند، سيحل في القاهرة، الاثنين القادم، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وكذا حالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.

كما دعت “نيوريورك تايمز” إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه “في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات“.

وقالت الصحيفة “وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة. لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئاً لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء“.

 

 

*رويترز: السيسي لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة والذي يواجه انتقادات متصاعدة في الوقت الحالي، لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي الكاسح الذي أتاح له إلقاء القبض على آلاف من معارضيه بعد أن أعلن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013 إثر احتجاجات على حكمه.

وقبل أسبوع أثارت حكومة السيسي غضبا واسعا عبرت عنه صحف محلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلنت عن اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وقال شهود عيان ومحتجون لـ”رويترز” إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة لتفريق أكبر مظاهرة في القاهرة احتجاجا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان المحتجون قد رددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة مماثلة لهتافات رددت خلال ثورة2011.

وبعد صلاة الجمعة تجمع نحو مئتي محتج أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لكن عددهم زاد إلى آلاف بعد ساعات الأمر الذي جعل قوات الأمن تغلق شارع عبد الخالق ثروت الذي يطل عليه مبنى النقابة وشارع شامبليون المتقاطع معه.

وشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” هو الشعار نفسه الذي استخدم في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

ويواجه السيسي الذي كان يتمتع بشعبية كاسحة انتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا بينها إدارة الاقتصاد.

وهتف محتجون وقفوا على درج مبنى نقابة الصحفيين “هو يمشي.. مش حنمشي” في إشارة إلى السيسي وفي إشارة كذلك إلى إصرارهم على مطلبهم.

وكان المتظاهرون خلال الانتفاضة رددوا نفس الهتاف ضد مبارك.

وعلى مقربة وقف أفراد من قوات الأمن بينما أخذ المتظاهرون يرددون “يسقط يسقط حكم العسكر” في إشارة إلى السيسي ذي الخلفية العسكرية.

كما هتفوا “الأرض هي العرض” في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة وهتفوا “ثورة.. ثورة.. ثورة”.

وكانت وزارة الداخلية قد شددت إجراءات الأمن في وسط القاهرة تحسبا للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء والتي قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستشارك فيها.

جاءت الدعوة للنزول إلى الشوارع بعد أن وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أقرت فيها بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير.

وأثارت الاتفاقية التي وقعت يوم الجمعة الماضي خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر الغضب بين كثير من المصريين لكن الحكومة قالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.

وقال شهود عيان لـ”رويترز” إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد صلاة الجمعة على نحو مئة متظاهر في مدينة الجيزة ولاحقتهم في الشوارع.

وقال شاهد إن المتظاهرين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”.

وفي مدينة الإسكندرية قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت عددا من المسيرات المحدودة في أماكن مختلفة بالمدينة.

 

 

*منظمات دولية تطالب هولاند بالتدخل لوقف قمع السيسي للمعارضين

وجّهت خمس منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تطالبه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف القمع والتضييق الذي يتعرض له المعارضون المصريون من طرف نظام عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها هولاند الأحد المقبل للقاهرة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، هولاند، في رسالة نشرتها صحيفة “لومونداليوم الجمعة، بأن يعطي الأولوية خلال لقائه بعبد الفتاح السيسي لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس أن أجهزة الدولة المصرية “تمارس قمعا وحشيا غير مسبوق على المعارضين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني”. وقالت إن “عدد الأشخاص المعتقلين والمتابعين منذ الانقلاب ضد الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو/ حزيران 2013 فاق 40 ألف شخص، وأن هذا القمع المنهجي والمنظم الذي تمارسه الدولة المصرية بذريعة الحرب على الإرهاب أسفر عن وفاة 200 شخص على الأقل في السجون المصرية تحت التعذيب“.
ونبهت الرسالة هولاند إلى الدور الحاسم الذي تستطيع فرنسا لعبه خلال هذه الزيارة لكونها تأتي في سياق يتعرض فيه العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني “إلى محاكمات تعسفية وهم مهددون بأحكام قد تصل إلى 25 عاما سجنا بتهمة تلقي دعم مالي أجنبي، وهذا ما يعني نهاية الجسم الحقوقي والمدني في مصر”. وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس هولاند بالتدخل شخصيا لدى السيسي لوقف هذه المحاكمات التعسفية.

كما طالبت الرسالة هولاند بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الفرنسي إيريك لانغ، في مركز للشرطة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2013 في ظروف غامضة

وعابت الرسالة على هولاند الصمت الفرنسي اتجاه هذه الجريمة، بالمقارنة مع موقف السلطات الإيطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر، وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.
وناشدت المنظمات الخمس هولاند تطبيق قرار مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2013، والذي يدعو دول الاتحاد إلى “تعليق بيع وتصدير المعدات والأجهزة التي قد تساهم في عمليات القمع الداخلي إلى مصر، وإعادة النظر في كل مجالات التعاون الأمني مع الدولة المصرية“.
وحذرت الرسالة هولاند من أن فرنسا تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة، فيما يحصل من قمع وحشي في مصر وأن صمتها يعني تواطؤها مع هذا القمع وخيانة لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، خاصة إذا ثبت أن النظام المصري يستخدم الأسلحة الفرنسية في عمليات القمع ضد المعارضين والناشطين

 

 

*ديفيد هيرست: السيسي يفقد السيطرة على مصر

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن عبد الفتاح السيسي “يحفر قبره بيديه” مؤخرا، وذلك عبر تنازله عن الجزر للملكة العربية السعودية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات الأمنية المصرية، مما لطخ سمعة السيسي، داخليا وخارجيا.

وقال هيرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في مقال له الجمعة، إن “السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر جماعة الإخوان المسلمين؛ ثم الأحزاب الأخرى بما فيها الليبرالية والعلمانية التي دعمته في انقلابه ضد مرسي، ذهب السيسي هذا الأسبوع ليضرم النار بمصدر شرعيته الوحيد المتبقي لديه: المجتمع الدولي“.

نص المقال:

ما لبث عبد الفتاح السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين؛ ذهب السيسي يمارس الأسلوب نفسه في التعامل مع الليبراليين العلمانيين الذي دعموا انقلابه ضد محمد مرسي من خلال السجن، والتعذيب، والإبعاد، حتى بات اليوم جزء كبير من نخبة مصر السياسية والفكرية في المنافي، ولم يبق للسيسي سوى مصدر واحد للشرعية، ألا وهو المجتمع الدولي. وقد ذهب هذا الأسبوع يضرم النار بدربه هناك أيضا.

كان من المفروض أن يبدأ أسبوع السيسي بحدث عظيم، ألا وهو زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، فبعد كل التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين (حيث كانت وسائل الإعلام المتزلفة والموالية للسيسي في فترة انتقال الحكم إلى سلمان قد وصفت ولي العهد حينذاك بأنه غير صالح لحكم المملكة)، وبعد كل التقارير التي كانت تفيد بأن الأموال الواردة من المملكة السعودية قد نضبت، كانت تلك مناسبة مواتية لإسكات جميع المشككين: فها هو سلمان يستثمر 22 مليار دولار في مصر، حتى إن الرئاسة المصرية وصفت زيارة سلمان بأنها “تتويج للروابط الأخوية بين البلدين”.

لكم روج لزيارة سلمان إلى مصر، تماما كما روج من قبل لزيارة السيسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع السيسي في كل واحدة من هاتين الزيارتين بأنها ستكون فريدة من نوعها وخارقة للعادة، إلا أن زيارته إلى لندن تخللها إلغاء كاميرون للرحلات الجوية البريطانية إلى مصر إثر إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء، التي آذنت بموت صناعة السياحة المصرية، وقد انتظرت السيسي كارثة مشابهة إثر زيارة الملك سلمان إلى مصر.

تضمنت الصفقة تسليم السعوديين جزيرتين غير مأهولتين في خليج العقبة، كانتا تحت السيادة المصرية طوال الجزء الأكبر من القرن الماضي، وأعادتهما إسرائيل إلى مصر في عام 1982، وكانت مصر قد أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تسليم الجزيرتين إلى السعوديين.

لم يستسغ الرأي العام داخل البلاد التنازل عن أرض مصرية للجار السعودي، من قبل رئيس طالما سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر الجديد.

إثر ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا يحق لأحد أيا كان التنازل عن ممتلكات الشعب المصري مقابل حفنة من الدولارات، وصرح أيمن نور بأن هذه الاتفاقية ستبطل “حالما يستعيد الشعب المصري حريته.” وأما حركة “6 إبريلالعلمانية المعارضة، فقد أعلنت أنها تنوي تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة، متجشمة في ذلك مجازفة في غاية الخطورة.

وحتى إبراهيم عيسى، الذي كان أشبه بكلب الحراسة الوفي للسيسي، انقلب على سيده السابق، وكتب يقول: “لقد وضعت مصر السيسي نفسها خلف المملكة العربية السعودية وليس أمامها كما كان يفعل ناصر والسادات، وليس إلى جانبها كما كان يفعل مبارك”، وأما أحمد شفيق فقال إنه بغض النظر عن تاريخ هاتين الجزيرتين، لقد كانت خطوة التنازل عنهما كارثية بالنسبة لمصر. بمعنى آخر، لقد تحولت الزيارة الأخوية إلى كابوس يطارد الرئيس المصري.

لم يكن ثمة مفر من أن يؤدي التنازل عن الجزيرتين مقابل استثمارات سعودية مهمة إلى تعزيز الانطباع بأن السيسي على استعداد لبيع الأراضي المصرية مقابل مكاسب مالية. ولعل هذا ما حفز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتسريب ما زعم أنها وثيقة صادرة عن السفارة السعودية في القاهرة، تثبت بأن السعوديين أهدوا ساعات ثمينة من نوع رولكس لكل من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وساعات من نوع تيسوت، وساعات حائط لكل واحد من أعضاء البرلمان، إلا أن السفير السعودي في القاهرة قال إن الوثيقة مزورة.

وأما المصيبة الثانية التي حلت بالرئيس المصري فكانت سحب إيطاليا لسفيرها في مصر بعد تعرض طالب إيطالي للتعذيب والقتل في القاهرة. إن ما حدث لطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني لم يكن مختلفا عن المصير الذي حل بالآلاف من المصريين من ضحايا قوات الأمن، التي منحها السيسي حصانة عامة وشاملة.

تشير تقارير الطب الشرعي الأولية أن الطالب ريجيني تعرض لخلع أظافر يديه وقدميه، كما وُجِدَت حول عينيه وفي قدميه حروق بأعقاب السجائر وانتشرت في وجهه آثار الجروح والكدمات، وانتهى به الأمر بعد أن صمد تحت التعذيب عشرة أيام متواصلة أن كسر عموده الفقري وقطع حبله الشوكي ففارق الحياة.

في البداية ادعى رئيس وحدة تحقيقات الجيزة خالد شلبي أن ريجيني لقي حتفه في حادث مروري، ثم غير إفادته وادعى أنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين. ما يميز مصيبة ريجيني عن مصائب غيره من الضحايا، أن السلطات في مصر مارست الكذب هذه المرة على الإيطاليين، الذين ما لبثوا أن اشتاطوا غضبا من شمال إيطاليا إلى جنوبها.

لقد تسببت هذه الحادثة بحرج شديد لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي كان قد وصف السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة قبل الحادث بفترة، بأنه زعيم عظيم وطموح، حيث كان يرى رينزي في السيسي فرصة سانحة لتحقيق جملة من المصالح الإيطالية؛ في مجال الأمن والتجارة والعلاقات الخارجية. فها هي شركة النفط الإيطالية العملاقة “إي إن آي” تربض فوق أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط أمام الساحل المصري، بينما يحتفظ أكبر مصرف إيطالي “بانكا إنتيسا” بمصالح ضخمة داخل مصر.

بالمجمل، كانت إيطاليا من أكثر الدول حماسة لدعم السيسي بوصفه محاربا ضد الإرهاب، ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضا.

لقد أصبحت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يزورها السيسي، هي أول دولة تسحب سفيرها، وكأنما اكتشفت إيطاليا فجأة ماذا يعنيه أن يكون المرء ضحية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وها هي اليوم تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف خلفها والتضامن معها في مطالبتها بالكشف عن حقيقة ما جرى للطالب الشاب ريجيني.

ويوم الأربعاء شن السيسي هجوما على ناقديه للمرة الثانية خلال شهر واحد، متوجها باللوم للجميع إلا لذاته على الكارثتين التي منيت بهما علاقات مصر الدولية، مدعيا أن إنجازات مصر في عهده لم تحدث خلال عشرين سنة مرت، ودافع عن البرلمان وعن أجهزة المخابرات وامتدح إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقال إن مصر إنما تُجر إلى الفشل من “أهل الشر الذين فينا ومن بيننا”، وقال إن الشعب المصري يُلحق الأذى بنفسه حينما يتكلم بشأن اتفاقية الحدود.

وفي كلمة خبط عشواء سادها التناقض، أمر السيسي المصريين بالتزام الصمت بشأن موضوع الجزيرتين وانتظار ما سيسفر عنه نقاش البرلمان حولهما، وكأن من المفترض أن يشهد البرلمان نقاشا محايدا من قبل كل أولئك الأعضاء الذين زينوا معاصمهم بالساعات الثمينة التي أهديت إليهم، ثم مضى السيسي يقول بصعوبة بالغة: “بجملة واحدة .. نحن لم نتخل عن شيء تعود ملكيته إلينا .. ببساطة نحن أعطينا أناسا حقهم .. لم تتنازل مصر للآخرين عن ذرة واحدة من رملها، ولم تعطها للسعوديين”.

 

ثم حمل السيسي على الإعلام المصري ولامه على الضجة المثارة حول موت ريجيني، وقال: “إحنا اللي بنعمل كده في نفسنا من الإعلاميين .. إحنا اللي عملنا المشكلة .. هاتوا كل اللي اتنشر .. فيه ممنا وجوانا ناس شر قاعدة تشتغل الشغل ده .. نعلن عن مشروع أو قرار ويشككوا فيه ويتهموا الدولة فيه”.

ثم تطرق السيسي إلى قضية الحاضر الغائب – قضية الرجل الذي عينه وزيرا للدفاع، ثم انقلب عليه وألقى به في السجن، إنه محمد مرسي، الذي قال عنه: “أنا قلت له الشعب اختارك، وإحنا هنساعدك لأجل خاطر الناس والبلد، مش زي ما هما بيعملوا بيؤذوا البلد، ويكسروها”.

يقول عماد شاهين، الأستاذ الزائر في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية: “يعاني السيسي من معضلة الأمن. كلما أمعنت في بناء كيانك الأمني، وكلما زاد اعتمادك على الخوف والانقسام، وكلما تعاظمت ريبتك بالمؤسسات المدنية فتتجه باستمرار للاعتماد بشكل كامل على الجيش، أصبحت أقل أمانا. يشبه ذلك حال رجل اشتعلت النيران داخل منزله فيخرج إلى حديقة البيت يلوذ بأعشابها طلبا للسلامة. ولكن في نهاية المطاف سوف تلحق به ألسنة النيران وتلتهمه أينما حاول الاختفاء”.

ويقول: “يرى الناس فيه ضابط الجيش الذي يملك أن يوفر لهم الأمن، ولذلك فهم يضحون متعمدين بحرياتهم على أمل أن يفي لهم بوعوده التي قطعها لهم على نفسه. ولكن ثبت أنها كانت صفقة خاسرة. فها هي معظم مشاريعه تتعرض للإخفاق سواء كانت قناة السويس أو الجزر. ومشكلة الجزر لا تتعلق بمجرد ممارسة حد أدنى من الشفافية. لقد صحونا من نومنا لكي تفاجئنا الحكومة بأن هاتين الجزيرتين لم تكونا في يوم من الأيام ملكا لنا، رغم أن كل كتاب مدرسي وكل ما يقرأه الطلاب يفيد بأنها كانت من حقنا.”

يفهم من إشارة السيسي إلى مرسي، الغائب المغيب وراء القضبان، أنها اعتراف ضمني بأن السيسي فشل بعد ثلاثة أعوام من حكمه في تحقيق الاستقرار في البلاد. كم من خطاب بائس آخر سيضطر إلى إلقائه بعد الآن؟ لقد بات الأمر واضحا لدى المعارضة المصرية، العلمانية منها والإسلامية، كما بات واضحا لدى إيطاليا. فمتى تتضح الرؤية أمام عامة المصريين أنفسهم؟