الجمعة , 22 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حكومة الانقلاب

أرشيف الوسم : حكومة الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية “خلية أكتوبر

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، أوراق 3 معتقلين إلى المفتي في إعادة محاكمة 5 معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر، وحددت جلسة 3 مارس للحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفقًا للاتهامات الملفقة.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

* مد أجل الحكم بهزلية كمين المنوات وتأجيل كرداسة والجيزة

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، أجل الحكم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” لجلسة 24 فبراير الجاري.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة باتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 5 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة” لجلسة 2 مارس.

أيضا أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا في هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ10 فبراير لسماع الشهود.

 

* السجن لـ4 من سوهاج وحجز “أطفيح” للحكم وتأجيل “الإنتاج الإعلامي

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لـ”مصعب .ح” وخلف .ع.أ” والسجن لمدة عام مع الشغل لكل من “ادريس.ع” و”عبد الرحيم.عبزعم الانضمام إلى جماعة محظورة بدوائر قسم جرجا وقسم أول وأخميم بمحافظة سوهاج.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 4 أبريل القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح

كانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” لـ55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لـ31 آخرين، إلى جانب براءة 33 “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

فيما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، لـ1 أبريل للمرافعة.

 

*تنديد حقوقي بحبس “شيرين بخيت” بعد 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي

ووثقت منظمة “دعم” تدهور حالة شيرين الصحية بشكل بالغ عقب اعتقالها، حيث أصيبت بمجرد وصولها إلى سجن القناطر بأمراض جلدية، نتيجة عدوى متفشية بالزنازين، كما ظهرت عليها أعراض “مرض الصفراء” وعدة أمراض أخرى نتيجة الإهمال الطبي.

كما تعاني حالة ضعف عام وآلام بالظهر باستمرار، وانخفاض في ضغط الدم، فضلاً عن معاناتها من مرض التهاب في أعصاب الأطراف قبل القبض عليها، كذلك الأنيميا” المصابة به منذ طفولتها، يضاف إلى هذا آلام بالكلى اكتشفت فيما بعد أنها نتيجة لوجود حبيبات رملية عليها.

وتابعت شيرين في رسالتها: لماذا؟! وأنا لم أتورط في أي أعمال عنف أو شغب أو إرقاقة دماء و لن أتورط في هذه الأعمال المشينة المخرِّبة؟ لا لشيء إلا لأني أحبُ لوطني الخير، وأتبرأ من كل عنف يطال أي مصري أيا كان انتماؤه، فالدم المصري كله حرام.

وتساءلت: لماذا يستمر حبسي احتياطيا منذ تلك الليلة التي اقتحمت فيها قوات الأمن بيتي واعتقلتني أمام أعين أطفالي الصغار في غياب زوجي!!

واختتمت: “أنا لم أرتكب جرما يستدعي حبسي كل هذه المدة، أنا أم لأربعة أطفال صغار يحتاجون رعايتي وحناني وأحتاج إليهم كما النفس الذي أتنفسه، أخاطب فيكم إنسانيتكم ﻹنقاذي من ظلم وقع عليّ وعلى أطفالي الصغار”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

أعربت أسرة الشاب “خالد ياسر محمد عكاشة” عن قلقها الشديد على سلامة حياته منذ إخفاء مكان احتجازه وأسبابه بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.

وذكرت أسرته المقيمة بقرية دهمشا مركز مشتول السوق محافظة الشرقية أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت نجلهم وهو طالب بالفرقة الثالثة أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق يوم 12 فبراير2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وكان يجدد حبسه على ذمة القضية رقم 5934 لسنة 2017 جنايات ميت غمر.

وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10000 جنية تم ترحيله إلى محافظة الشرقية يوم 25 أكتوبر 2018 ومن ذلك التاريخ انقطعت صلة أسرته به وسط تخوفات على سلامة حياته او تعرضه لتعذيب للاعتراف على اتهامات جديدة كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومسئولي الأمن الوطني بالشرقية كلاً باسمه وصفته مسئولية سلامة نجلهم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان مساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز طالب الازهر “عمر خالد طه أحمد” للشهر 14 منذ اختطافه في نوفمبر من عام 2017 أثناء زيارته للمعالم السياحية بأسوان.

وتواردت أنباء لأسرته من أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بأن عمر يقبع هناك ويتعرض للتعذيب الوحشى ويتم تهديده بالتصفية الجسدية بعد زوال آثار التعذيب من جسده إن لم يعترف بتهم لا صلة له بها.

لكن أسرته بعد محاولات ومناشدات للكشف عن مكان احتجاز نجلهم وصلتهم معلومة أخرى أنه تم نقله مؤخرا من محبسه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد إلى مكان غير معلوم.

وناشدت اسرة الشاب كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الافراج عنه وإنقاذ حياته المهددة من قبل عصابة العسكر.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عبدالرحمن محمد محمود بطيشة”، 30 سنة، مهندس زراعي، من البحيرة، تم اعتقاله يوم 30اكتوبر 2017، أثناء عودته من عمله، ومنذ ذلك التاريخ تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.

كما هو الحال بالنسبة للشاب السيناوى “سليمان عبدالشافي”، 20 سنة، من ابناء العريش فمنذ اعتقله يوم 4 ديسمبر2017، من أحد الكمائن على الطريق.

وكان بصحبة سليمان اثنين من أقاربه، تم خروجهم بعد جريمة اختطافهم بشهرين، ليظل مصير سليمان مجهول منذ ذلك التاريخ فلم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك ، ليتواصل قلقهم وخوفهم على سلامة حياته في ظل تصاعد جرائم القتل للمختفين قسريا والتي وثقتها العيد من منظمات حقوق الانسان.

 

* تقرير حقوقي: أوضاع مصر زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب

تقرير جديد عن الحريات في مصر، أصدره مركز “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان” ومقره في تونس.

استعرض التقرير الحصاد الحقوقي والعمالي في عام 2018، معتبرًا أن الأوضاع زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كما انتقد المركز إجراءات “معادية للديمقراطية” مثل: التعذيب وحجب المواقع الإلكترونية واستهداف الحقوقيين، وتناول التقرير زيادة أعداد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

التقرير اشتمل أيضًا انتقادات لأوضاع الأقليات الدينية في مصر، ودعت المنظمة نظام الانقلاب إلى فتح حوار شامل للخروج من حالة التردي السياسي الذي تعيشه مصر طوال 5 سنوات.

 

*فرانس 24” تكشف خطة السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور

شر الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24، تقريرًا عن خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور، حيث أشار التقرير إلى أن نظام الانقلاب سيلعب أولًا بورقة تعديل بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب عبر إعادة مجلس الشورى ورفع حصة المرأة إلى 25%، ومن ثم سيمرر المواد المتعلقة بفترات الرئاسة.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من نواب برلمان العسكر تقدموا، اليوم الأحد، بطلب لتعديل دستور الانقلاب الذي أقر في عام 2014، مقترحين إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن موافقة ثلثي الأعضاء في برلمان العسكر ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية، على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.

وأشار إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره بعد انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي، نص على ألا يتجاوز رئيس الجمهورية فترتين فقط من الحكم، مدة كل منهما 4 سنوات، وهو ما يتعارض مع أطماع قائد الانقلاب الذي بات يبحث عن مخرج من تلك الأزمة لضمان بقائه في السلطة، أسوة بباقي المستبدين على مر التاريخ.

وتابع التقرير أنه لم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة، لكن عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف المخابراتي المعروف باسم دعم مصر”، الذي يقود التعديلات، قال إن من حق أعضاء برلمان العسكر تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وقالت “وكالة الشرق الأوسط”، الناطقة باسم نظام الانقلاب في ديسمبر: إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون شرفاء”، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”.

وزعم مقيمو الدعوة– التابعين لنظام الانقلاب- أن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدًّا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وأن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

 

*بيدنّ في مالطا”.. هل يقرأ السيسي مقالات شيخ الأزهر؟

نشرت جريدة صوت الأزهر مقالًا للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أضلع الانقلاب العسكري، تناول فيه الرد على إلحاح السفيه السيسي والزنّ الإعلامي المتواصل بما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني”، وألمح الطيب إلى استحالة أن يقوم بذلك التجديد المزعوم تيارات فكرية غير مؤهلة إلا أنها تجيد التطبيل، وشدد على عدم صلاحية أذرع العسكر من عمائم ودعاة لهذه المهمة، وأن التجديد الذي يصر عليه العسكر يجب أن يكون مؤسسيًّا لا فرديًّا، ولن يكون “سمك لبن تمر هندي” كما يريده العلمانيون وإخوانهم أذناب العسكر.

تبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه السيسي على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادًا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟.

وربما كان لدى الطيب بقية من ضمير ومروءة ودين، جعلته يحذر في مقاله من الانبطاح أكثر للغرب، وهو ما يقوم به السفيه السيسي الذي دعم انقلابه شيخ الأزهر في 3 يوليو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وطالب في مقاله بتحديد علاقتنا مع الغرب، وهو كمن يؤذن في مالطا، لأن الغرب لن يسمح له ولا للأزهر الذي يمثله إلا بهامش بسيط جدا من الحراك، ربما يتسع لكتابة مقالة في مجلة، لكن أن يحدد سقف وخطوط العلاقة مع الغرب الذي بات يستعمر مصر فهذا أمر بعيد المنال، يعلم الطيب نفسه أنه بات مستحيلًا في وجود السفيه السيسي.

وكان “الطيب” الذي انسلخ مؤخرًا من كيان اتحاد علماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أوامر مباشرة من الإمارات التي أجزلت له العطاء وملأت جيوب قفطانه وجبته بالأرز الأخضر الأمريكي، حذر في مقاله من الاختلاف بين الأمة، بأن لا يتحول إلى ساحة للصراع، تجعل الطريق خاليا أمام فرسان أجانب يسحقون الجميع، فهل ما يقوم به السفيه السيسي الآن من أخذ شعب مصر رهينة إلا توطئة لهذا السحق القادم لا محالة؟.

أنت السبب!

تعجب مولانا “الطيب”- ونحن نشاركه هذا التعجب- من الأقلام التي تبث سمومها في صحف ومواقع إخبارية تديرها المخابرات الحربية، وعلى فضائيات وبرامج تستقطع رواتبها بالملايين من أرزاق الشعب عمدًا، تلك الأقلام والبرامج والصحف والمواقع التي تهاجم الإسلام وتحقر من شأن الشرع، إلا أن الطيب وقف موقف العتاب فقط، وذلك هو الخط الأحمر المرسوم له بدقة من العسكر حتى لا يتخطاه، فلا يستطيع مثلا أن يذكر أحدا باسمه صريحًا، مثل إبراهيم عيسى الذي كتب قصة فيلم سينمائي مؤخرا باسم “الضيف”، يطعن طعنًا صريحًا في نصوص الشريعة ويغالط القرآن.

لم يطالب الطيب بمحاكمة المذيعين والبرامج التي تأتي بشباب مغمورين ويدفعون له، مقابل أن يخرج ويزعم أنه ملحد أو يدعي الربوبية على الهواء، أو للبرامج التي تطعن في الإسلام بناء على آراء فقهية قديمة في بطون الكتب ثبت عوارها ولم يلتفت لها أحد ولا تدرس في الجامعات، وقال الطيب: “وإني لأتساءل: في أي قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي أجد مثالاً واحدًا للزواج من طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟!”.

مضيفا: “وأين توجد هذه الظاهرة التي يستعر حولها النقاش والحوار؟! ومنذ متى كان المسلمون يزوجون الطفلة الصغيرة ويقيمون لها الأفراح ويزفونها إلى زوجها الكبير أو الشاب؟!. وفى أي كتاب من كتب تاريخ المسلمين أقرأ هذا التهويل، ومعركة حد الردة التي تبعث من بطون الكتب للتهجم على التراث؟”.

وتابع الطيب، في مقاله الذي لم ولن يلتفت إليه السفيه السيسي ولن يقرؤه بالطبع، قائلاً: “ألم يشاهد هؤلاء المتهجمون البرامج الفضائية التي يظهر فيها شباب ملحدون، يتباهون بإلحادهم، ويجادلون ما شاء لهم الجدل والحوار ويكاثرون بجمعياتهم وأعدادهم؟!”.

بعد خرابها!

ولن يستطيع “الطيب” بالطبع وهو يعلم ذلك جيدا أن يتقدم إلى أي محكمة بدعوى ضد مذيع أو برنامج، وذلك لأن المحاكم يديرها عسكر وقضاة فاسدون، والمذيعون أغلبهم نواب في برلمان الدم أو من جهة مخابراتية، أما هو نفسه فدوره الذي تحدد بعد انقلاب 3 يوليو أو حتى منذ وجوده في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، هو دور شرفي كهنوتي بروتوكولي لا يتعدى ما يقوم به القساوسة في الكنائس، من التعميد وتلقي الاعتراف من التائبين!.

ولذلك تساءل “الطيب” وكأنه يعتذر في نفس الوقت عن السؤال بالقول: “من هؤلاء الملحدين أقيم عليه حد الردة أو مسه أحد بسوء، وأنا شخصيا تحدثت في حلقات عدة عن الإلحاد والملحدين، هل صدرت كلمة واحدة تطالب بتطبيق حد الردة على هؤلاء؟!”، وذلك بعدما أفتاهم سفيههم السيسي في جمع من المشايخ كان الطيب واحدا منهم أن “الشباب المصري من حقه يلحد بسبب داعش والإسلام بيسمح بالإلحاد”.

يقول المؤرخون إنه عندما تم الفتح الإسلامي لجزيرة مالطا عام 1902 لم يجبروا أحدا على الدخول في الدين الإسلامي، فكان يرفع بها الأذان ولا يستجيب أحد للصلاة لديانتهم بالدين المسيحي، فأصبح هذا المثل يطلق على كل من يتكلم مثلا ولا يعيره الناس اهتمامًا، أو تكون محاولاته للإصلاح لا فائدة منها أو أن الإصلاح جاء متأخرا، فهل يؤذن الطيب في مالطا؟

 

*تسمح ببقاء الطاغية حتى 2034.. برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور

أعلن المكتب السياسي لما يسمى بائتلاف “دعم مصر”، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، اليوم الأحد، مشمولة بتوقيعات عدد كبير من أعضاء المجلس، الذي تشكل في دهاليز وغرف المخابرات والأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادر مطلعة ببرلمان الأجهزة الأمنية فإن مسودة تعديل الدستور أعدّت داخل مقرّ جهاز الاستخبارات العامة، وتحت إشراف مستشار السيسي القانوني، محمد بهاء الدين أبو شقة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مع سماح التعديلات بترشح السيسي مجدداً (بعد انتهاء ولايته الانقلابية) من خلال نصّ انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، وبذلك تقوم فلسفة التعديلات المقترحة على ضمان بقاء جنرال العسكر على كرسي قيادة الانقلاب حتى 2034، وذلك بسماح التعديلات بترشحه مجددا من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى 2034!

وزعم رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي(شيخ الطرق الصوفية في ذات الوقت)، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.

وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى (رئيس الجمهورية)، أو خُمس أعضاء مجلس النواب. مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.

تأتي تلك التطورات بعد إعلان رئيس مجلس نواب العسكر الأسبوع الماضي مواصلة الجلسات الأسبوع الجاري، خلافا لما جرى عليه العرف، من عقد جلسات البرلمان في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر.

وتنتهي ولاية السيسي الانقلابية الثانية في يونيو 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب دستور الانقلاب، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.

ونصّت المادة (226) من دستور العسكر على أن “يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة”. وهو ما يعني أن طرح هذه التعديلات للاستفتاء الصوري المرتقب لتمريرها سيكون في مايو أو يونيو المقبل.

وكان السيسي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية، أكّد في نوفمبر 2017، أنّه مع الالتزام بفترتين وعدم تعديل الدستور.. وفي ديسمبر الماضي، دعا الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق إلى تمديد فترة (الرئاسة) لتكون ست سنوات، وإذا تعذر ذلك اقترح جعل السسي مرشدا عسكريا أعلى على غرار نظرية ولاية الفقيه في إيران عبر إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي، والنص على وصاية الجيش على البلاد سياسيا.

فحوى التعديلات

ووفقا للتسريبات الصادرة من مصادر مطلعة بالبرلمان فإن فحوى هذه التعديلات تتضمن عدة تعديلات منها:

1) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية

2) مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين

3) تكريس وصاية الجيش على مجمل الأوضاع في مصر بترسيخ دوره فيما يسمى بحماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

4) التعديلات تشمل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.

5) الأهم على الإطلاق هو أن التعديلات لن تتعرض لولاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى “2034م”!

6) حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

7) إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 226 الخاصة بحظر تعديل الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلّا بمزيد من الضمانات، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وتقليص صلاحيات الحكومة والبرلمان لحساب صلاحيات الرئيس. وإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة السيسي سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة.

8) حذف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي تنص على أن “شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”، وبالتالي إزالة الغطاء الدستوري عن قانون الأزهر، وفتح الباب لتعديله بما يمهد لعزل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي تتواصل خلافاته مع النظام، وتشن عليه الصحف الموالية للسيسي هجوماً متصاعداً.

تهديدات أمنية

وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المشبوهة ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة “خافتة”، وبعدم الظهور في وسائل إعلام الخارج المدافعة عن ثورة يناير، وعدم استفزاز زعيم الانقلاب وأجهزته الأمنية.

وبحسب المصادر فإن هناك تعليمات صارمة من ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، المقدم أحمد شعبان، إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسؤولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرّض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجّح تعديلها، قبل التقدّم بطلب التعديل رسميا من جانب ائتلاف دعم مصر أو حزب مستقبل وطن، إضافة إلى استضافة شخصيات بارزة مثل عمرو موسى وسامح عاشور وصلاح فوزي، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل مبدئيا”.

وتزامنت هذه التطورات مع نشر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات منشورا عبر فيسبوك قال فيه: “سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى». وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه أن “كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا ويستحي ولو لمرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي”.

 

*من هو “اللواء” الذي زوّر فوز زوجته نائبة “حقوق الإنسان عند مامّاه

سيلتو بليه.. توڤو بارليه آڤيك موا باحترام.. سيلتو بليه.. وتحيا مصر.. تقولي لي بقى مسرحية، فيلم.. ده عندك هناك.. عند مامّاه.. لكن عندنا إحنا بالقوة”!!

قالت هذه العبارات الفضيحة نائبة برلمان الانقلاب “غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مشادة كلامية شوارعية مع باحثة فرنسية كانت تقول للنائبة المزعومة “انت لا تمثلين الشعب المصري انتي عضوة في برلمان اختارته المخابرات المصرية”، خلال حوار على قناة فرانس 24.

نائبة الانقلاب التي اشتهرت بالتطبيل للانقلاب وطرح مشاريع فاشلة في مجلس نواب الانقلاب لمنع النقاب وغيرها، قالت للباحثة “كلير تالون” الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي، حين وصفت أداءها بأنه “مسرحية”: “ده عند أمك الكلام ده” وكانت تقصد بذلك حديث الباحثة الفرنسية عن غياب حقوق الإنسان في مصر!

ومع أنها خريجة مدارس فرنسية كما تزعم وعضو بلجنة الشئون الخارجية، إلا أنها حين حاولت التكلم بالفرنسية أخطأت واظهرت جهلها، وحين تحدثت بالمعلومات قالت أكاذيب مثل: إن “هناك أكثر من 40 ألفا من الشرطة والجيش والأبرياء استشهدوا” وهم يواجهون “الإرهاب”!!.

وانشغلت السوشيال ميديا بحلقة النائبة غادة عجمي مع قناة فرانس 24، وسخر النشطاء من أن يكون هذا هو مستوى نواب الانقلاب، وتساءل كثيرون: كيف وصلت هذه السليطة اللسان إلى مقعد في برلمان الانقلاب؟ وأعاد آخرون سرد قصة تشكيل المجلس على أيدي المخابرات ورصدوا دور زوجها “اللواء” الذي كان يشرف على انتخابات 2015 في تزوير حصولها على مقعد البرلمان.

حقوق الإنسان “عند أمك”!

نشطاء كثيرون منهم الإعلامي محمد الجارحي رصدوا قصة هذه النائبة الشرشوحة وكيف وصلت إلى مجلس نواب الانقلاب؟ وكيف تحولت من مضيفة طيران إلى نائبة بالبرلمان؟ ومن أوصلها إلى المجلس أصلا، وذلك كنموذج لعشرات النائبات والنواب الذين ما إن يحتكوا بالشأن العام أو يتحدثوا إلا ويظهر بؤسهم وجهلهم الشديد وانبطاحهم وقلة أدبهم وهو سبب اختيار المخابرات لهم!! ومن هو اللواء الذي يقف وراءها؟؟ وما علاقته بالانتخابات؟؟ وما أعلى منصب تقلده؟؟

رصد النشطاء هذه المعلومات عن النائبة الشرشوحة على النحو التالي:

  1. غادة غريب محمود عجمي مواليد 26 /4/ 1965 والدها كان مهندسا بحريا وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس وعملت مضيفة جوية لمدة 3 سنوات.
  2. زوج نائبة الانقلاب اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية، والذي كان نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية خلال تمثيله الانتخابات البرلمانية عام 2015 التي نجحت فيها زوجته ضمن قائمة “في حب مصر” بالتزوير، وخلال تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018 كان زوجها اللواء أحمد الحسيني هو مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أيضا!!

3.دخلت البرلمان عن طريق قائمة في حب مصر (شمال ووسط وجنوب الصعيد) كممثلة للمصريين في الخارج ضمن ثمانية يحملون هذه الصفة بالبرلمان لأول مرة في تاريخه (كوتة للنساء مع الأقباط).

4.فور دخولها البرلمان تولت تنظيم رحلة لنواب البرلمان للإمارات باشتراك 4500 جنيه، تولت جمعها بنفسها داخل أروقة البرلمان!!

5.انضمت إلى عضوية لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأثارت جدلا كبيرا واشتهرت بتقديم اقتراحات مثل اجبار المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار وحظر النقاب وغيرها.

6.في 2017 نشر موقع يدعى “تحيا مصر” تهنئة لها بمناسبة تعيين زوجها اللواء أحمد الحسيني مساعدا لوزير الداخلية.

7.خلال حلقة تليفزيونية للنائبة بالقناة الأولى التليفزيون المصري في برنامج (السلم) أكدت أن زوجها “مسئول في الدولة” لكنها لم تذكر اسمه ولا منصبه كما قالت إن نجلها ضابط شرطة ايضا والأصغر بالأكاديمية البحرية.

8.خلال ثورة يناير قالت إنها ذهبت لزوجها في مقر عمله لتغيير ملابسه حتى لا يمشي في الشوارع باللبس الميري كما فعل بعض الضباط وطلبت منه أن يسافر للخارج.

المخابرات

كان أكثر ما استفز نائبة الانقلاب (غادة عجمي) هو قول الباحثة الفرنسية كلير تالون لها ردا على قولها “انا نائبة الشعب”: عبارة “إنتِ لا تمثلين الشعب المصري، أنتِ تشاركين في برلمان صنعته المخابرات العامة المصرية، ولا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر”.

ولم يكن ما قالته الباحثة الفرنسية سبا وقذفا أو به أي أكاذيب فهذه هي الحقيقة كما رواها من شاركوا في تشكيل برلمان السيسي.

ففي أول أيام عام 2016 نشر حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح عبد الفتاح السيسي لما سمى زيفا برئاسة الجمهورية “شهادة حق في برلمان الرئيس”، تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للسيسي، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية التي كانت قد انتهت قبل حوالي شهر من نشر الشهادة.

وفقًا لهذه الشهادة، تلقى عبد العظيم اتصالاً في شهر يناير 2015 “من أحد المساعدين المقربين للسيسي، ربما يكون الثالث في الرئاسة…وكنا سويا في حملة السيسي وقال لي إنه يريد مقابلتي لأمر هام جدا في الاتحادية”.

وفي اجتماع لاحق في نفس الشهر بقصر الاتحادية قال هذا المساعد لعبد العظيم: “نحن نؤسس لقائمة جديدة للدخول للبرلمان وستكون أنت أحد المؤسسين لهذه القائمة”.. “ثم اتصل بي في نهاية يناير وقال لي إن أول اجتماع للقائمة سيكون في جهاز المخابرات العامة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، واندهشت! وقلت لماذا جهاز المخابرات العامة؟ قال لي معلهش أول اجتماع لازم يكون هناك”.

وعن هذا الاجتماع كتب عبد العظيم في شهادته ما يلي:

التاريخ: الثلاثاء 3 فبراير 2015 – الساعة السابعة مساء

المكان: قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي

الغرض من الاجتماع: الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب

الحضور: على رأس الطاولة وكيل من الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات (ثلاثة منهم شباب بين الـ 30 والـ 40 عاما) وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرب جدا من السيسي والده عضو مجلس النواب من المعينين – أحد المساعدين في مكتب السيسي برئاسة الجمهورية وهو صاحب الدعوة لي بالحضور – والباقون حوالي 15 من الشخصيات العامة المؤسسة لهذه القائمة وكنت أحدهم.

توجيه مخابراتي

ويكمل حازم عبد العظيم روايته قائلا: “من كان يدير الجلسة ويوجهها هم وكيل جهاز المخابرات من ناحية والمستشار القانوني من ناحية أخرى، وتم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة! وكانت “حب مصر” هي المولود في هذا الاجتماع! نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية. وسبب حضوري الاجتماع كان بناءً على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية”.

ولم يمثل الكشف عن تدخل سلطة الانقلاب والمخابرات في تشكيل القائمة والبرلمان ودعمها مفاجأة للكثيرين، فعلى مدى الأشهر السابقة على إجراء الانتخابات كانت وسائل الإعلام قد شهدت للمرة الأولى تلميحات تحولت سريعا إلى تصريحات علنية توجه الاتهام لأجهزة الدولة “السيادية”- دون تحديدبالتدخل في المجال السياسي وفي تشكيل البرلمان الأول “في رئاسة السيسي عبر دعم مرشحين بعينهم وتشكيل قائمة مدعومة من تلك الأجهزة”.

لكن الشهادة “القنبلة” لأحد المشاركين الأساسيين في تشكيل قائمة “في حب مصر” جاءت كأول إقرار علني بدور مباشر لكل من مكتب السيسي وجهاز المخابرات العامة تجاوز مجرد تقديم الدعم لمرشحين بعينهم ليصل إلى تولي المسئولية عن تشكيل قائمة الدولة بشكل كامل.

واختار عبد العظيم عدم إجراء أية مقابلات إعلامية بعد نشر شهادته، غير أن الشهادة شجعت آخرين على الحديث ورواية ما شهدوه من تحركات وما حضروه من اجتماعات سبقت التصويت في انتخابات نوفمبر وديسمبر 2015.

شهادات تشكيل البرلمان

نشر موقع “مدى مصر” شهادات لآخرين ولكن بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم مقابل رواية تفاصيل ما شهدوه في الطريق الطويل نحو تشييد برلمان موالٍ للسيسي.

ففي اجتماع فبراير 2015 حضر بمقر المخابرات: سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والذي سيتم تعيينه فيما بعد منسقا للقائمة (توفي)، ومحمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد ومحمد بدران، رئيس حزب “مستقبل وطن” والرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، وطارق الخولي، القيادي المنشق عن حركة 6 أبريل، والجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري، ومقدم البرامج أسامة كمال، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف الذي سيتم انتخابه لاحقا وكيلاً لمجلس النواب، وعماد جاد، الباحث السياسي والقيادي السابق بحزبي المصري الديمقراطي ثم المصريين الأحرار، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق. وكانت السيدة الوحيدة بين الحاضرين هي آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر!!.

وكافة الحضور ترشحوا فيما بعد على قائمة في حب مصر، وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب الحالي، باستثناءين هما حازم عبد العظيم، الذي أعلن لاحقا انسحابه من القائمة، وأسامة كمال الذي قرر بعدها التفرغ لعمله الإعلامي، رغم أن الاجتماع شهد تكليفه متحدثاً رسمياً باسم القائمة.

وفي نهاية شهر فبراير 2015 أطلق كمال برنامجا جديدا على فضائية القاهرة والناس بعنوان “سيادة النائب” لتقديم المرشحين المحتملين وبرامجهم للناخبين.

وأدار الاجتماع مسئول أشارت إليه المصادر باسم “اللواء إيهاب” وعلم بعض الحاضرين -الذين التقوه يومها للمرة الأولى- لاحقا أنه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إيهاب أسعد.

وشاركه في تسيير أعمال الاجتماع المحامي محمد أبو شقة، الذي كان قد شغل منصب المستشار القانوني للحملة الرئاسية بتوكيل قانوني من السيسي في 2014.

وفي الاجتماع علم الحاضرون للمرة الأولى بالاسم الذي تم اختياره لقائمتهم، وهو “في حب مصر”، ووُزعت عليهم “وثيقة مبادئ” قاموا بالتوقيع عليها وتضمنت تعهدهم بالانتماء لقائمة “وطنية” تدعم الدولة وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية”.

الرائد أحمد شعبان

وكشفت المعلومات التي حصل عليها “مدى مصر” أن المساعد الرئاسي الذي وجه الدعوة للمشاركين في اجتماع 3 فبراير 2015 هو الرائد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الحربية الذي لعب الدور الأبرز في تشكيل قوائم المرشحين الموالين للنظام سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، والذي يعمل معاوناً لصيقا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي، والذي اشتهر لاحقا حين تم تسريب مكالماته لإعلاميي الانقلاب ودعوته لهم لدعم إسرائيل!!.

وعمل “شعبان” في السابق مديرا لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، وفور استيلاء السيسي علي رئاسة الجمهورية في يوليو 2014 تم انتداب شعبان من وزارة الدفاع إلى مكتب السيسي، بصحبة كل من اللواء عباس كامل والعقيد أحمد علي، الذي اختفى عن المشهد بعدها بوقت قصير ليصبح شعبان الرجل الثاني في الاتحادية والذراع اليمنى لعباس كامل.

كان اللافت أن مخرجات اجتماع الثالث من فبراير، وأسماء بعض المدعوين إليه، بل وموعد المؤتمر الصحفي المخطط لليوم التالي تم تسريبها جميعاً قبل ساعات من انعقاد الاجتماع إلى جريدة اليوم السابع المقربة للأجهزة الأمنية والتي نشرت الخبر على موقعها في الثالثة و44 دقيقة من عصر يوم الاجتماع ذاته تحت عنوان “مفاجأة.. الإعلان عن قائمة وطنية لخوض الانتخابات غدًا بدون الجنزوري” فيما اعتُبر قرارا رسميا وعلنيا بإعفاء الجنزوري من مهمة تشكيل القائمة.

لم يكن من قبيل المصادفة انفراد اليوم السابع بمخرجات الاجتماع ونشرها قبل أن يعلم بها المشاركون في الاجتماع فأحد الشباب الحاضرين للاجتماع كان ياسر سليم، الذي قدم نفسه بوصفه ضابطا سابقا بالمخابرات العامة ما زال يعمل حالياً بصفة مدنية لصالح الجهاز.

وتولى “سليم” فيما بعد منصب المنسق الفعلي لقائمة حب مصر، خلف واجهة المنسق المعلن للقائمة اللواء سيف اليزل، كما برز اسمه إلى العلن على مدى الشهور التالية كأحد القائمين الرئيسيين على تشكيل المشهد الإعلامي المصري لصالح جهاز المخابرات خلف واجهة شركة إعلامية تدعى “بلاك أند وايت” ثم شراء فضائيات وصحف الانقلاب لصالح المخابرات.

قائمة السيسي

فور الإعلان عن تشكيل قائمة في حب مصر في مطلع 2015 انطلقت الانتقادات العلنية من القوائم والأحزاب المنافسة أو الراغبة في الانضمام إلى “قائمة السيسي” مع توسيع حصة مقاعدها في القائمة. وتصاعدت الانتقادات وحروب التصريحات والبيانات حتى وصلنا إلى اللحظة التي لم يعد فيها من غير المألوف أن تصدر صحيفة يومية كالشروق بتقرير عنوانه “الأمين العام لحزب المؤتمر: الأجهزة الأمنية شكلت قائمة في حب مصر”.

لكن الهجوم الأبرز قاده السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الذي كان يسعى بداية لتشكيل تحالف منافس باسم “الوفد المصري”، ثم قبل الانضمام لقائمة حب مصر ورشح عددا من أسماء تحالفه للقائمين عليها ليتفاجأ بعدها باتصال من اللواء سيف اليزل يخطره بقبول 20 فقط من بين قرابة 60 اسماً تم ترشيحها من تحالف الوفد المصري. مدفوعاً بالشعور بالإهانة أصدر السيد البدوي بياناً رسميا باسم حزب الوفد في 13 فبراير 2015 جاء فيه بمنتهى الوضوح: “كنا على ثقة من قدرة قوائمنا الثلاث على الفوز لقوة مرشحيها وحسن تمثيلهم لمكونات القائمة من محافظات إلى أن فوجئنا بأن قوائم في حب مصر قد تم اختيار أعضائها بمعرفة بعض الأجهزة السيادية في الدولة”.

وكان بيان الوفد هو الطلقة الأولى في معركة الاتهامات العلنية لقائمة في حب مصر بوصفها “قائمة الأجهزة”، وهي المعركة التي ستستمر على مدى الأشهر التالية حتى إجراء الانتخابات في خريف 2015. ورغم اشتعال التصريحات، فإن كثيراً من الأحزاب-من بينها حزب الوفد نفسه-قررت في النهاية الانضمام رسميا للقائمة، التي تحول قبول الترشح عليها بمثابة إعلان عن الولاء للنظام الحالي (أو على الأقل عدم معارضته)، ووسيلة للأحزاب لضمان عدم التضييق على مرشحيها على الدوائر الفردية خارج القائمة.

السادات وساويرس

وهو ما أعلنه صراحة سياسيون من بينهم النائب الحالي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي صرح للصحف بأن “حديث الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، عن أن قائمة “في حب مصر” هي قائمة أمنية، وأنها قامت بسحب مرشحي تحالف الوفد المصري تدريجيا تحت مسمى الانضمام لسفينة الوطن صحيح، معتبرا أن القائمة بالفعل تديرها أجهزة أمنية.

الأمر نفسه عبر عنه نجيب ساويرس، مؤسس وممول حزب المصريين الأحرار، الذي وافق على ترشيح بعد أعضائه على قائمة حب مصر، ثم أصر- بعد حلوله في المركز الأول بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات- على رفض الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر” البرلماني الذي ضم مقاعد القائمة وأحزاباُ موالية ومستقلين.

وفي مقاله الأسبوعي بجريدة أخبار اليوم في ديسمبر 2015 كتب ساويرس مبرراً موقف حزبه: “وافقنا على مضض على الدخول في قائمة في حب مصر حتى لا نتهم بشق الصف في ظروف صعبة تمر بها بلادنا ولكن هل يعقل أن يتم تحزيم البرلمان بائتلاف تحت أي مسمي حتى ولو كان دعم الدولة؟”.

وهكذا، فما بين فبراير وديسمبر من عام 2015، كانت أجهزة الدولة ومعاونو السيسي قد تمكنوا من احتواء أغلب الأحزاب السياسية في تحالف “حب مصر، وخرجت القوتان المنافستان بأقل من 12 مقعداً فردياً لكل منها، بينما قرر عدد آخر من الأحزاب والقوائم عدم خوض الانتخابات من الأصل. لكن الحاجة ظلت قائمة لتدعيم مقاعد القوائم بعدد غير قليل من المقاعد الفردية من أجل الاقتراب من الأغلبية البرلمانية المريحة، وهو الدور الذي تقرر أن يلعبه حزب مستقبل وطن.

 

*اتهامات لحكومة الانقلاب بالتلاعب بحاجزي الإسكان الاجتماعي في “أكتوبر

سادت حالة من الاستياء في أوساط حاجزي الاسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، والذي تنفذه وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها بتسليم الوحدات السكنية خلال شهر يناير الماضي.

من جانبه اعترف مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بعدم انتهاء الوحدات السكنية حتى الآن، مشيرًا إلى تأخر التسليم في قطاعات “ب، ج، د”، بسبب عدم الانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيلها للشقق، فضلاً عن العمل في أعمال رصف الطرق والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق.

وفي سياق متصل، انتقد محمد زين الدين، عضو برلمان الانقلاب، آلية التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني التي استحدثتها وزارة إسكان الانقلاب مؤخرا، كنظام للطرح بديل للقرعة اليدوية، معتبرا أنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف زين الدين أن “فكرة الحجز الإلكتروني أحدثت ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين، لأن الحجز ينتهي خلال دقائق، ويتسبب في ظلم الكثيرين، بسبب صعوبة الوصول للسيرفر وقت الذروة، وعدم توافق بعض المتصفحات على الإنترنت مع موقع الحجز، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن شبكة الإنترنت متقلبة وقد تكون ضعيفة في بعض المناطق مقارنة بمناطق أخرى”.

 

* ردوا على السيسي بهاشتاج “لا لتعديل الدستور”.. نشطاء: مصر مش عزبتكم

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

وغرد خالد أبو ليلى: مصر مش عزبه أبوكم، وعبر خلفاوي عن رأيه، فقال: عصابة باعت الأرض وقتلت الأبرياء واعتقلت المظلومين وسرقت البلد هيتعبهم تفصيل دستور على هواهم؟! من الآخر.. عاوزين نقول لا لتعديل الدستور يبقى من الشارع مش من عالم افتراضي.. قولاً واحداً.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، قال المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر”: إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وأعلن الائتلاف الموالي لنظام الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي أنه يُشكل أغلبية في البرلمان المصري، للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور ، والذي سوف يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لفترة أطول من فترته الحالية التي يُفترض أن تنتهي عام 2022.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، على أن يُوافق على هذه البنود في “استفتاء شعبي”.

 

*اضطرابات جديدة للدولار والأسعار تواصل الارتفاع

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد وسط ترقب لتحركات القطاع المصرفي، في بداية الأسبوع، تحسبا لحدوث اضطرابات في سعر الدولار.

وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، رغم سيطرة الركود على التعاملات.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت البنوك تتعامل بحذر مع الدولار، ووفق ما أعلنته اليوم الأحد ظل سعر الدولار مرتفعا أمام الجنيه، بين 3 قروش وقرشين، في العديد من البنوك.

وصعد سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس ومصر والعربي الأفريقي والقاهرة، قرشين، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 17.60 جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فظل عند مستوياته المرتفعة، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ “الإسترلينى” 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق أمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويت أمام الجنيه، وسجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب ظلت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة حيث إن اليوم إجازة سوق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 651 جنيهًا، ما يمثل ارتفاعا قيمته 11 جنيها، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء عند نفس مستويات الأيام الماضية، وسط ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي بـ11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومي بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، في حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيها داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيه، وسعر الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل بين 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا الي أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. “خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إهانة المصريين تتواصل في عهد الانقلاب.. نشر صور تعذيب للمختطفين في ليبيا

نقلت أسر العمال المصريين المختطفين فى ليبيا صور يظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسام ذويهم، فى محاولة لإجبار الأسر على الإسراع فى دفع الفدية المطلوبة، والمقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل منهم.
ورغم الاستغاثات التي قدمتها أسر المخطوفين لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب والأجهزة المعنية بإنقاذ المختطفين، بعد مرور نحو 20 يوما على احتجاز عصابات الاتجار فى البشر لهم، منذ عبورهم الحدود الدولية بطريقة غير شرعية.
وظهر المختطفون فى الصور المرسلة من الخاطفين إلى أسرهم، عبر تطبيق «واتساب»، عرايا تماما ومكبّلين بالسلاسل الحديدية، كما ظهرت على ظهورهم آثار جلد، وقال وئام محمد جاد، نجل أحد المختطفين بحسب تصريحات تشرتها عدة تقارير صحفية موالية للانقلاب: تلقينا صورا لذوينا عرايا ومكبلين بالسلاسل الحديدية، فى محاولة للضغط علينا للإسراع بدفع الفدية المطلوبة»، موضحا «على مدار الأيام الماضية كنا نتلقى يوميا تهديدات بذبحهم فى حالة عدم الدفع، حتى تلقينا صور التعذيب».
وأضاف «توجهنا إلى إحدى الجهات السيادية فى مرسى مطروح، وهناك حصلنا على تأكيدات من المسئولين بأنهم يعملون على إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى»، مشيرا إلى أن المختطفين البالغ عددهم 17 شخصا، بينهم 11 مختطفا من أبناء محافظة بنى سويف، خلاف 6 آخرين من دمياط، بينهم والدى».
كان أهالى المختطفين الستة من أبناء قرية الغنيمية بدمياط، حرروا محضرا برقم 114 لسنة 2017 جنح فارسكور، اتهموا فيه سمسار الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع العصابة المسلحة فى اختطاف ذويهم، والتهديد بذبحهم فى حال عدم سداد الفدية المقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل فرد.
وعن صور التعذيب، قال حمادة صلاح، الشقيق الأكبر لمحمد: «تلقيت اتصالا من شقيقى عبر رقم ليبى، يطالبنا ببيع المنزل، وتجهيز المبلغ فى أسرع وقت، مؤكدا أنه يتعرض للتعذيب بطريقة بشعة، وروى لى عن تجريد الخاطفين لهم من الملابس، وتقييدهم بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى تعرض أحد المختطفين للقتل بالفعل، بعد محاولة أسرته التلاعب بالخاطفين، وإعداد كمين لهم»، وأضاف «تلقيت بعدها صورا تؤكد تعرض المختطفين للتعذيب، وتواصلت مع وزارة الخارجية بأن أرسلت شكوى عبر الفاكس، إلا أننا لم نتلقَّ أى رد حتى الآن”.

 

*قائد الانقلاب يستثني نفسه ورئاسة حكومته من “الخدمة المدنية

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا باستثناء موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون استثناء غير دستوري، دأب السيسي على تطبيقه على الجهتين في أغلب القوانين التي عجل بإصدارها مؤخرا.

واعتبر القرار رقم 20 لسنة 2017، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، وفقا لما نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدر اليوم مجلس الدولة أول حكم قضائي يلزم “حكومةالانقلاب بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 أعوام.

وأثار القانون غضب الأوساط الحقوقية والعمالية في مصر، وتسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة العام الماضي، بعد تداول تقارير تفيد بنية الحكومة الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الرسمية، في إطار خطتها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن القانون نصوصا تشترط فيمن يُعين بوظيفة حكومية أن يكون “محمود السيرة، حسن السمعة”، من دون ذكر ضوابط حُسن السمعة هذه ولا الجهة المختصة بتحديد ذلك، وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل الأجهزة الأمنية في التعيين، كما يتضمن القانون تشجيعا للموظفين على المعاش المبكر (إمكانية قبول طلب الموظف بالإحالة إلى التقاعد بدءا من سن الخمسين، أي قبل عشر سنوات من الحد المعتاد).

كما أن تعدد الضوابط والقواعد والإجراءات والاختيارات التي أحالها القانون للائحة التنفيذية، يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل كيفية اختيار لجنة الموارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

المادتان الجدليتان

وتنص المادة 17 على أنه “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج“.

فيما تنص المادة 20 على أنه “تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل».

 

*نقل الصحفي حمدي الزعيم لمستشفى طره بعد إصابته بـ”جلطة

نقلت إدارة سجن طره الصحفي المعتقل “حمدي مختار علي”، الشهير بحمدى الزعيم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، إلى مستشفى سجن طره، بعد إصابته بجلطة أدت إلى فقدانه النطق والحركة.

وجددت محكمة جنح قصر النيل،   يوم 10 يناير، حبس الزملاء “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة قد قررت، في 8 ديسمبر الجاري، تجديد حبس الزملاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ورفضت الدائرة 21 شمال، في 15 ديسمبر الماضي، الاستئناف المقدم منهم على أمر الحبس.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الزملاء، في 26 سبتمبر الماضي، من محيط نقابة الصحفيين، أثناء عملهم في الشارع.

أحكام سابقة

وفي القضية رقم 4499 لسنة 2015م إداري السيدة زينب، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، إخلاء سبيل كل من “حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، مراسل جريدة “الشعب”، وشريف أشرف “مراسل حر”، ومحمد عدلي مراسل جريدة التحرير”، بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، والعمل لدى قناة “الجزيرة القطرية“.

 

*مستندات أخفاها الانقلاب للتفريط في “تيران وصنافير

كشف أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات، عن المستندات التي تعمدت حكومة الخيانة والتفريط في الأرض، إخفاءها، فضلا عن إظهار الحقائق التي تؤكد تاريخيا مصرية “تيران وصنافير” مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها.
وقال فرحات -في مقال – بعنوان “كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين”؟ أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر.
وهذه هي المستندات والحقائق التي أخفتها حكومة الانقلاب لتمرير اتفاقية الخيانة والتفريط في الأرض:
1-
امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة ١٩٥٤. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة OCCUPATION: هل تعنى الشَغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين!!
2-
امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم ٣١٣٩ إدارى شرطة بولاق.
3-
امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى ١٧ يناير ١٩٥٠ مما ينفى هذه المزاعم.
4-
امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى ٣٠ يناير ١٩٥٠، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم.
5-
كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما.
6-
وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان.
7-
وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة.
وهذه الوثائق منشورة برسالة الباحث فكرى سنجر، التى أجيزت بجامعة القاهرة وعنوانها «مشكلة المرور فى خليج العقبة عبر مضيق تيران..».
8-
قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور صبرى العدل (وهو أحد كوادر الدار)، نشر هذه الوثائق بكتابه عن «تيران»، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق.
9-
طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية. وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها.

 

*بريطانيا تدعو مصر لرفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود، عن قلقه العميق حيال قرار محكمة مصرية بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
قال في بيان له اليوم: “يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 كانون الثاني/ يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن“.
وأشار “إلوود” إلى أن هذا القرار يأتي بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف: “من الضروري جدا أن يكون المجتمع المدني قويا لأجل استقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل، ومن شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر“.
وحث وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور.

 

* هل وصل الخلاف بين مصر والسعوية إلى نقطة اللاعودة ؟!

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على الاتفاقية التي وقعتها الحكومتين العراقية والمصرية، لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، وان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ.

ونقل موقع “بي بي سي” بالعربية، عن سفير العراق لدى مصر حبيب الصدر”، أن الشحنات، وهي من نفط البصرة الخفيف جنوبي العراق، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.

كما نقل  عن مواقبون، أن الصفقة بين مصر والعراق ليست نهاية المطاف، بل بداية اعادة تموضع القاهرة في محور يقف على الطرف النقيض من المحور الذي تنتمي اليه السعودية الى جانب تركيا وباقي دول الخليج مقابل المحور الاخر الذي يضم ايران والعراق وسوريا وروسيا.

وتساءلت الإذاعة البريطانية عن..

هل الخلاف بين البلدن وصل الى نقطة اللاعودة؟

هل تركت مصر محور دول الخليج؟

هل بمقدور ايران والعراق تعويض مصر عن فقدان الدعم السعودي؟

ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاقية في مارس  من العام الماضي، ونوقشت بنودها مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام.

وأتت زيارة الملا بعد أيامٍ من إعلان وزارة البترول المصرية عن توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض تشمل مساعدات بقيمة 23 مليار دولار، وتنص على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الاوساط الرسمية المصريّة الصمت، شنّ إعلاميّون مصريون مقربون من الحكم المصري هجوماً شرساً على السعودية اثر توقف الشحنات النفطية.

ورغم ان العلاقات بين السعودية ومصر ليست في احسن احوالها بسبب اختلاف مواقف البلدين ازاء عدد من القضايا مثل الازمة السورية ودور ايران في المنطقة، لكن لم تخرج الخلافات الى العلن وبقيت محصورة في اطار مناوشات اعلامية بين اقلام تحسب على مراكز القرار في البلدين.

ولا يبدو ان الخلاف بين البلدين بات يقتصر على الموقف مما يجري في سوريا، حيث تتوارد الانياء عن وجود ضباط مصريين في سوريا وحديث عن السفير السوري الى القاهرة، ويترافق ذلك مع تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، اهم داعمي النظام في سوريا، وعودة الحرارة الى العلاقات مع العراق، في افتراق واضح عن موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكانت دول الخليج قد وقفت الى جانب عبد الفتاح السيسي بعد الاطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات مالية ضخمة لمصر التي تعاني من اوضاع اقتصادية تزداد ترديا منذ ثورة يناير 2011.

 

*تمهيدا لإلغاء الدعم.. رفع سعر رغيف الخبز لـ 55 قرشا بالبحر الأحمر

في إطار مخطط حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف الخبز، أعلنت المخابز البلدية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، رفع سعر رغيف العيش الحر خارج حصة البطاقات التموينية من ٣٥ قرشًا إلى 55 قرشًا، بعد أن تلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر منشورًا من وزارة التموين برفع سعر الرغيف الحر إلى ٥٥ قرشًا، وتعميم المنشور على الإدارات وإخطار المخابز.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين المغتربين بمدن البحر الأحمر ممن ليست لديهم بطاقات تموينية، ووقعت مشاجرات بينهم وبين مسئولي المخابز بسبب رفع سعر الرغيف، وطالبوا بإصدار بطاقات صرف خبز مدعم لهم لأنهم يعملون بالبحر الأحمر ولا توجد لديهم بطاقات تموينية، وفي المقابل قام عدد من المطاعم التى تستخدم الخبز الحر برفع أسعار السندوتشات بنحو 30% بمدينة الغردقة.
وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد قال أمس الخميس، إن حكومته تتجه لتقديم الدعم النقدي في المرحلة المقبلة.

 

*هيومان رايتس واتش: في 2016.. مصر نجحت في إخراس المعارضة

هيومان رايتس واتش تنتقد سجل مصر الحقوقي في 2016 “.. هكذا عنونت شبكة “أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإدانات التي وجهتها منظمة “هيومان رايتس واتش” لما تقول إنه انتهاك لحقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، ومن بينها قمع حرية التعبير والتضييق على المعارضين لسياسات الحكومة.

وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها العالمي للعام 2017 أن  مصر حظرت أية انتقادات عامة للحكومة، مسلطة الضوء على حالات الاختفاء القسري لمئات المواطنين وممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، مشيرة إلى أن السلطات نجحت في إسكات المعارضة بشكل كبير.

وذكر تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الحكومة المصرية قد “اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة” لتجريم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وأشار التقرير إلى الحملة التي تطلقها الحكومة المصرية لإسكات المعارضين والمنتقدين لسياساتها، ولاسيما الإسلاميين، منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه

ولطالما صرح عبد الفتاح السيسي أن مصر لا ينبغي أن تحكمها المعايير الغربية، وأن الحق في التعليم والإسكان والرعاية الصحية على نفس القدر من الأهمية شأنه في ذلك شأن حرية التعبير، بحسب “أسوشيتيد برس“.

ويركز السيسي، منذ انتخابه رئيسا في العام 2014، على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم، حيث يقوم بتحديث البنية التحتية المتهالكة ويخوض حربا شرسة للقضاء على المسلحين في منطقة سيناء المتوترة.

ويرى تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية ألغت قدرا كبيرا من الحريات المكتسبة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وصدقت مصر على دستور جديد للبلاد في استفتاء 2014 والذي يراه الكثيرون أنه الأكثر ليبرالية وتقدميا في تاريخ مصر، لكن فقراته التي تكفل الحريات والخصوصية وحقوق الإنسان قد تم تجاهلها بوجه عام

تقرير المنظمة الحقوقية يجيء بعد يوم واحد من تأييد القضاء المصري لحكم سابق يقضي تجميد الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية غير الحكومي، والناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي غير الحكومية ، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على قانون يعطي الأجهزة الأمنية سلطات موسعة على تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت المحامين “مالك عدلي” و”أحمد راغب” و”عزة سليمان” و”عايدة سيف الدولة”، كما تعرض الناشط والمدون “وائل عباس” للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من العاصمة البلجيكية بروكسل

 

* أسعار برامج العمرة الاقتصادية في رمضان

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السابق، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستبلغ خلال شهر رجب نحو 13 ألف جنيه فيما سترتفع تلك الأسعار خلال شهر رمضان إلى نحو 20 ألف جنيه على أن تتخطى أسعار برامج الـ 4 و5 نجوم خلال شهر الصوم حاجز الـ 30 ألف جنيه.

وأضاف: أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة سعر تذاكر الطيران خلال تلك الفترة فضلا عن تضاعف أسعار الريال السعودي بعد قرار تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بدء موسم العمرة لن يؤدى إلى تكبد الاقتصاد المصري أية أضرار.

 

*قيود “العمرة” تكبد “شركات السياحة” خسائر 50%

تسبب قرار نظام الانقلاب بتحديد أوقات محددة للعمرة في تكبد شركات السياحة 50% من إيرادتها ، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الشركات والمواطنين.

وتوقع باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، في تصريحات صحفية، انخفاض أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم إلى أكثر من 50%، ما يكبد شركات السياحة خسائر مادية تصل إلى 50% وذلك لانقضاء أكثر من نصف الموسم ، مشيرا الي أن أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضي بلغت 1.6 مليون معتمر، بلغت نسبتهم في الأربعة شهور الأولى 50%، لافتًا إلى انتهاء نصف مدة الموسم  والتي كان يخرج فيها ما يزيد على 550 ألف معتمر سنويا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الضوابط المنظمة للموسم الحالي دون الاتفاق على آلية الحصول على العملة من البنك المركزي وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا الي أن شركات السياحة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث نتائج الإجتماع الآخير لعمومية الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك “للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم“.

 

*خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

في استخفاف بمعاناة الشعب المصري، وما يواجهه من غلاء وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قالت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر “إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين، الفترة الأخيرة، “زكاة” عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة“.

جاءت تصريحات نصر على الرغم من تكليفات مزعومة من قائد الانقلاب بتخفيف معاناة الشعب -الذي لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به- حسب أكاذيبه التي ضخك بها على الشعب المصري، خلال انقلابه على ارادته في 3 يوليو 2013.

وقالت نصر -خلال مؤتمر صحفي ببرلمان الدم، أمس- تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض.

وأشارت إلى صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الانقلاب.

وأعلنت نصر، في سبتمبر الماضي، اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهرًا السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.

كما نوهت إلى أن جزءًا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة.

وتابعت: “الوزارة عملت على مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، لصالح قطاعات متعلقة بالتعليم والصحة، ولا يقتصر دور (التعاون الدولي) على الاقتراض، وإنما العمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى تنفيذ مشاريع مُدرجة أو متوقفة.

ونفت نصر علاقة وزارتها بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على اعتبار أنه ليس من اختصاصها وأنها معنية بالقروض الميسرة والتنموية فقط، التي تُسدد على آجال طويلة، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذي تعمل عليه الوزارة يتمثل في تطهير أرض مصر من الألغام بالاشتراك مع القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان، الموالي لها، بالمخالفة إلى نص المادة (127) من الدستور، التي تنص على “عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

سلسلة القروض التي تتباهي بها حكومة الانقلاب دليل فشل اقتصادي وسياسي كبير، بحسب مراقبون، حذروا من تصاعد القروض والديون التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، مشيرين إلى أن رفع الفائدة على القروض من 5% إلى 7% أكبر تهديد يدفع مصر نحو الافلاس، وهو ما يخطط له السيسي بعد قراره رفع الفائدة على السندات الحكومية مؤخرا، لتمويل عجزه الذي سيشل البلد مستقبلا.

خطة جهنمية

وبعين فاحصة تحدث د.محمود، عن خطة يسعى من خلالها السيسي لتوريط أي رئيس يتولى مقاليد الامور في البلاد، ويجعل مجرد الاقدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير الشرعية المزمع إجراؤها في 2018 مجرد مقامرة، حيث قام السيسي بتعطيش سوق المال والاستثمار واسنده للجيش، وحول ميزانية البلد وأي مجال مدني لمجرد خاسر ويعاني من الصعوبات المالية، حتى الشركات الحكومية الرابحة سييعها بالبورصة، بما يعد إفشالًا للمستقبل بدونه، وهو ما يمكن أن يوصف بخطة جهنم لبقاء العسكر في حكم مصر.

 

*سعر كيلو «اللحم» يصل لـ 150 جنيهًا

قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، إن متوسط أسعار اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية يتجه إلى الارتفاع، مسجلة لكيلو “البتلو” ما بين 85 و150جنيهًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار العلف، وتكلفة التربية، ما ساهم بدوره في ارتفاع أسعار اللحوم، مما أدى إلى إغلاق العديد من محلات الجزارة.

وانخفضت نسبة إقبال المواطنين على شراء اللحوم، إلى أكثر من 40%، على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المركز في تقرير ه الصادر اليوم الجمعة، إن سعر كيلو لحم الضأن تراوح ما بين 80 و 140جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 65 و140جنيهًا، في الوقت الذي تراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم ما بين 65 و140جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بعظم تراوح ما بين70و100 جنيهًا.

كما كشف المركز، أن أسعار الدواجن بالسوق المصرية وصلت 30 جنيهًا، موضحًا أن سعر  كيلو الدواجن البلدي، استقر في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي، بين 23 و30جنيهًا.

وتابع أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 21 و30 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 22 و39 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة.. الخميس 11 يناير.. دليل السيسي للديكتاتور الفاشل

نفق أحمد حمدي المدخل إلى سيناء

نفق أحمد حمدي المدخل إلى سيناء

سجن شبين سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة.. الخميس 11 يناير.. دليل السيسي للديكتاتور الفاشل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مصرع 3 أفراد شرطة و اصابة ضابط فى هجوم على مدرعتين بالقرب من مستشفى العريش

 

*القبض على 15 أمين شرطة بسيناء بتهمة التحريض على عدم العمل

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على 15 أمين شرطة بتهمة التحريض على عدم العمل.
كان قرار قد صدر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضى، يوصي بالعمل 20 يومًا وإجازة 10 أيام بدلا من 15 يومًا، ما دعا الأمناء للإضراب وحث زملائهم على عدم نزول الخدمات.

وأضاف المصدر “حسب الشروق”، أن أمناء الشرطة في شرم الشيخ رفضوا النزول للخدمات وظلوا في استراحتهم في الرويسات، وتوجهت إليهم قوات الأمن لإخراجهم بعد صدور قرار بنقل بعضهم إلى محافظات أخرى، لكنهم لم يستجيبوا للتحذيرات؛ ما دفع قوات الأمن إلى التعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع لإخراجهم بالقوة، وتم القبض على 15 أمين شرطة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهم التجمهر والدعوة لإضراب عام في شرم الشيخ، كما صدر قرار بنقل عدد كبير منهم.

كبش فداء لانقاذ السيسى

من جانبهم، انتقد أمناء الشرطة القرار، موضحًا أنه لم يطبق إلا على الأمناء فقط، وإذا كان القرار يهدف إلى الصالح العام فيجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء في جنوب سيناء. وطالب عدد من الأمناء بإلغاء القرار والإفراج عن الزملاء المقبوض عليهم.
شهدت مدن سيناء “شمالاً وجنوبًا”، الدفع بأعداد كبيرة من أمناء الشرطة حتى أصبحت الشرطة هناك أول من يضحى به على حساب الضباط ولوءات الشرطة، ما دفع بعضهم للاعتراض والنقل من سيناء والعمل بأماكن أخرى.
وأعرب أمين شرطة -رفض ذكر اسمه، فى تصريحات صحفية اليوم- أن السبب الرئيسى يرجع لاستهدافهم دون غيرهم عناصر تنظيم “ولاية سيناء“.

جدير بالذكر أن حالة الاستياء والغضب، تواصلت بين أفراد وأمناء الشرطة بجنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي، بعد صدور قرار بتطبيق العمل بنظام 20 يومًا، و10 أيام راحة، بدلًا من 15 يومًا.
وقام أفراد وأمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، بغلق مدخل معسكر الأمن، الكائن بمنطقة الرويسات، التابعة لمدينة شرم الشيخ، ومنع دخول أحد، مؤكدين أنهم مستمرون في الإضراب؛ لحين حل الأزمة والرجوع في القرار.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.

حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.

“محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.

كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.

كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.

فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.

72 يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.

فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.

ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.

“الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.

هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*سجن شبين يواصل الانتهاكات.. المجرم “محمد حوام” يجبر المعتقلين على السجود له من دون الله

تواصل إدارة سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية وبخاصة الرائد “المجرمالمدعو “محمد سامي حوام” الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين السياسين والتي وصلت إلى حد إجباره للمعتقلين على الركوع والسجود له من دون الله.

وبحسب أهالي المعتقلين فإن “الحوام” قام بإحراق البطاطين الخاصة بالمعتقلين والتى تقيهم من البرد القارس، وخاصة مع موجة الصقيع التي تعاني منها البلاد، كما منع عنهم كافة الملابس الشتوية، واكتفي فقط بما يرتديه كل معتقل من ملابس، بالإضافة الي إزالة مصدات الهواء التى صنعها المعتقلين بأنفسهم من الكراتين والورق ووضعوها على نوافذ الزنازين لتقيهم تيارات الهواء وتحميهم من البرودة الشديدة.

ولم يكتفي “الحوام” بحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعامله الأدمية، بل قام أيضا بإحراق الكتب الدراسية الخاصة بالطلاب، والتهديد والوعيد باستخدام سلطاته لحرمانهم من دخول الامتحانات، ومحاولة منه في إذلال المعتقلين السياسيين، قام بإصدار أوامره بمنعهم من التريض المسموح به لكل النزلاء فى السجن.

ووصل الكبر بهذا الضابط المجرم أن يجبر المعتقلين على الركوع والسجود له من دون الله ومن يمتنع يتم تعذيبه وإطلاق الكلاب عليه.

ونتيجة لذلك دخل بعض المعتقلين فى إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا منهم على هذه المعاملة اللآدمية.
وقد تقدم أهالي المعتقلين بالعديد من البلاغات ضد ادارة السجن ولكن دون جدوي.

وحمل أهالي المعتقلين مسؤلية حياة ذويهم لإدارة السجن والضابط محمد الحوام على وجه الخصوص.

وناشدت أسر المعتقلين كافة منظمات حقوق الانسان بالداخل والخارج التدخل لرفع الانتهاكات والظلم الواقع علي ذويهم وإعطائهم أدني حقوقهم في المعاملة الأدمية كمسجوني رأي لم يرتكبوا جرما سوي معارضتهم لنظام فاشي فاشل.

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ خمسة عشر يوماً ومخاوف علي حياتهم

خمسة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!

فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال

وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله

والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن

والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه

والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة

ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه  ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

* قضاء السيسي يحكم على 88 دمياطي بمجموع أحكام أكثر من 600 سنة

في هزلية جديدة لقضاء الانقلاب الظالم حكمت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط على 88 من معارضي حكم العسكر بدمياط في قضية ملفقة متهمين فيها بالتظاهر بأحكام فاق مجموعها 600 سنة.

وجاءت الأحكام كالتالي :

حضوريا بالسجن خمس سنوات لأربعة والسجن ثلاث سنوات لـ 34 آخرين (بينهم طفل ) وسنة واحدة لآخر

بينما حكمت على 49 غيابي بالسجن عشر سنوات.

وانقضت الدعوى عن متوفي ( توفي عقب الافراج الصحي عنه بأيام نتيجة الاهمال الطبي المتعمد ).

 

* أستاذ بجامعة الأزهر: العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية

انتقد الدكتور عطيه عدلان الأستاذ بجامعة الأزهر الرسائل التي تبثها حكومة الانقلاب عبر وزارة الأوقاف حول الرضا والقناعة بما في أيديهم بعد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عهد الانقلاب، مؤكدًا أن العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية.

وقال عدلان: إن الرضا بما قسم الله عز وجل واجب إيماني، لكن الرضا بما سرقه اللصوص مما قسمه الله تعالى لنا لا يجب السكوت عنه، وهذه الشرذمة الحاكمة التي استأجرها واستعملها عدو هذه الأمة في إذلال الشعب وسرقة مقدراته. 

وأضاف عدلان أن الإسلام ليس دين تخدير ولكنه دين ثورة على الظلم والفساد والشرك والكفر والطغيان وكل من حارب دين الله وحقوق الإنسان.

 

*بأمر السيسي.. “سيناء” حرام على المصريين حلال على الصهاينة

أثارت الضوابط الأمنية التي وضعتها وزارة داخلية الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى للدخول إلى شبه جزيرة سيناء، ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة من المصريين.

الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة المصرية للدخول إلى سيناء عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة هوية الرقم القومي صادرة من سيناء أو كارنيها صادراً من جهة العمل أو استخراج فيش وتشبيه موجه إلى مكان عمله. وبالنسبة للسياحة فلا بد أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو أن يكون معه حجز الفندق الذي سوف يقيم به.

وأثار الخبر استهجان واستياء وسخرية رواد مواقع التواصل، فقالت الناشطة والحقوقية ماهينور المصري: “الناس تقعد تشتمنا لما نقول سينا رجعت كامله ليهم وتل أبيب في عيد.. لما يدخل الإسرائيلي بالبطاقة وإحنا ندخل بحجز فندق يبقى إيه”.

وعلق زياد سالم ساخراً، مطالباً بعدم الحديث عن فوائد السفر مرة أخرى: “مساء الخير.. يا ريت يا جماعة نخف شوية من بوستات فوائد السفر والجو ده.. احنا بقينا محتاجين فيزا عشان نروح سينا.. فنتلهي بقى ونسكت”.

وتعجبت سها الويشي من عدم استطاعتها زيارة جزء من بلدها: “يعني أنا لازم آخد إذن عشان أروح حتة من بلدي؟؟ هي مش سينا مصرية بردوا؟!”.

وغرّد أحمد عبدالعزيز بأن معنى الإجراءات هو بيع سيناء: “ولاد الأفاعي بيفصلو سينا عن مصر.. سينا بتتفضي من الحياه… سينا بتتباع”.

وذكّر متابعيه بتصريحات مسؤولي الأمن عن مواجهة الإرهاب في سيناء، إذ كتب نديم: “سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد… هسلمك سينا متوضية قضينا على 99% من البؤر الإرهابية الإرهاب تراب على كُم مصر”. 

عبد الله المغازي كتب مستعينًا بصورة لحساب باسم ماهر من سيناء أن الوضع عاد لما يشبه عام 67: “شهادة من أرض الواقع علشان محدش يكذبني بعد كدا في موضوع سينا”.

وقال ماحي نور: والناس تقعد تشتمنا لما نقول سينا رجعت كامله ليهم و تل أبيب في عيد ..لما يدخل الاسرائيلي بالبطاقه و احنا ندخل بحجز فندق يبقى ايه

وقال صاحب حساب @_iNadeemz:  سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد هسلمك سينا متوضية قضينا علي 99% من البؤر الإرهابية.. الإرهاب تراب على كم مصر. 

وقالت سها: يعني انا لازم اخد إذن عشان اروح حتة من بلدي ؟؟؟ هي مش سينا مصرية بردوا ؟!!!

 

* اعتقال 10 من “أحرار الغربية” بحملة مداهمة بقرى المحافظة

داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية حملات مداهمة لمنازل العشرات من رافضي الانقلاب بعدد من مدن وقري المحافظة ، ما أسفر عن اعتقال 10 أشخاص. 

وشملت الحملة المسعورة مدينة قطور وقري العتوة والشين وخباطة وصرد ، وأسفرت عن إعتقال كل من :- ابراهيم سليمان (ناظر معهد أزهري) ، جمال عبد الحفيظ (مدير مساحة بالوحدة المحلية)، د. بسيوني الشاذلي (طبيب) ، د. اسلام ابراهيم ابو العزم (معيد بجامعة الازهر بطنطا) ، عبد الله ابو الحسن (مدير معهد ثانوي) ، عبد العناصر حسب الله (مدرس حاسب الي) ، سعد حسب الله (موجه مالي واداري) ، محمد عبد الناصر حسب الله (طالب بالثانوية العامة)، احمد راجح (مقاول خشب) ، علوان ابو حمد (مدرس بالازهر) ، وتم اقتيادهم جميعا لجهة مجهولة.

 

* حاليًا بأكشاك العسكر: دليل السيسي للديكتاتور الفاشل!

مؤيدو الديكتاتور السيسي أغبياء مش عايزين يصدموا نفسهم بأنه فاشل”، عبارة كتبها الروائي علاء الأسواني، تراجع خلالها عن وصف رئيس الانقلاب بـ”ديجول العرب”، وتطبيقًا للمثل القائل أن تأتي إلى صف الثورة متأخرا خير من أن تظل في صفوف الانقلاب.. ولا تأتي.
ويؤكد مراقبون أن جنرالات المجلس العسكري مثل القطط السمان التي تتشوق إلى إحدى الصدف السعيدة التي تقذف بها إلى السلطة، مثلما حدث مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 2013.
تلك المسيرة الدموية التي بدأت مع انقلاب جمال عبدالناصر، وسبقك “السيسيإليها جمع من الطغاة والسلطويين ورموز الديكتاتوريات العتيدة، وقد يكون مفيدًا أن يحتفظ كل ديكتاتور مبتدئ بهذا الدليل “الفاشل”، إنها وصفة مجربة في مصر، ولكن عليه الحذر لأنها –مع ذلك- لا تضمن لك البقاء طويلاً.
لا تقدم تنازلات.

“أنتوا عايزين يبقى ليكوا شأن أنا عارف سكتي لكن أنتوا تستحملوا، تستحملوا إني أمشيكم على رجلكم كل يوم، تستحملوا إني أصحيكم من الساعة 5 الفجر، تستحملوا إني أشيل الدعم مرة واحدة، تستحملوا إن الأكل ننكمش فيه، تستحملوا التكييف ننكمش فيه، الناس فاكرة إني راجل سوفت، السيسي ده عذاب ومعاناة”.

هذا ما قاله المشير في تسريب لحديث سجل له مع أحد الصحفيين قبيل توليه منصب الرئاسة بفترة قصيرة. لعله لم يخطر بباله حينها بأن كلماته تلك ستتحقق في أرض الواقع، فقد تحول حكم عبد الفتاح السيسي فعلًا إلى عذاب، ومعاناة لمصر وأهلها.

ويقول الدليل إن اللحظة التي يقدم فيها الديكتاتور تنازله الأول تكون هي بداية السقوط، لذا يرفع الطغاة دومًا شعار لا تنازلات، الناس قابلون للتطويع وتقبل الأمور بشكل مذهل، يثبت التاريخ أن شعبًا قد عاش طويلاً بغير حرية وبغير سيادة وبغير خبز أحيانًا.

وسع سلطات أجهزة الخوف

يقول دليل السيسي الفاشل “من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك”، الخوف هو السلاح الأول لأي ديكتاتور، وللمفارقة فإنهم ينشرون الخوف تحت مسمى حفظ الأمن، كل الديكتاتوريات التاريخية اشتركت في عامل رئيس، هو تضخم حجم ودور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وحسب الدليل ينبغى أن يشعر المواطنون أنهم مراقبون جيدًا، في ألمانيا الشرقية أثناء الحرب الباردة كانوا يقولون إن كل رجل يسير في الشارع هو مخبر محتمل، تنبؤات جورج أورويل في 1984 سوف تكون في غاية الأهمية بالنسبة إليك، تعلم جيدًا كيف تصنع جمهورية الأخ الكبير.

احظر التجمعات العامة والخاصة، تذكر دومًا نظرية كرة الثلج، وأن الاحتجاجات إذا بدأت فلا أحد يمكن أن يتنبأ كيف ستنتهي، عليك أن تجد طريقة للتعامل مع الشباب المزعج على فيس بك وتويتر، تذكر أن هناك دولاً حجبت هذه المواقع بشكل كامل.

سيطر على الإعلام

يقول دليل السيسي الفاشل لا يمكنك أن تسيطر على الناس بحق دون أن تحكم السيطرة على ما يلقى في عقولهم، لست أنت الأول فجميع الديكتاتوريات فعلت ذلك بداية من إيطاليا في العشرينيات، وألمانيا في الثلاثينيات، وألمانيا الشرقية في الخمسينيات وتشيكوسلوفايا وديكتاتوريات الشرق الأوسط العسكرية في الستينيات، وديكتاتوريات أمريكا الجنوبية في السبعينيات، والصين وروسيا، وغيرها الكثير.
الحقيقة هي العدو الأول، لذلك فالصحفيون دائمًا مستهدفون.. أصدر قانونًا جديدًا للصحافة والتليفزيون، احكم به سيطرتك على ما يقدم من محتوى، انشر رجالك في وسائل الإعلام يتحدثون عن إنجازاتك، وعن الأخطار الداخلية والخارجية التي تتهدد البلاد، لا تنسَ أن تترك مساحة ما لمعارضة مستأنسة تبقى دومًا دليلاً على إيمانك بالحرية وبالحقيقة.

تحدث عن أهل الشر

يقول دليل السيسي الفاشل اصنع دومًا عدوًا لتحاربه، واطلب من الشعب الاصطفاف معك، اجعلهم يشعروني بخطر هذا العدو على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم، يمكنك تمرير أي شيء تحت هذه المظلة، ففي الوقت الذي كان يلتسن يقصف فيه البرلمان بالدبابات كان يمرر القرارات الاقتصادية التي أفقرت الشعب الروسي وأدت إلى إفلاسه.

إنها خطة قديمة، اصنع عدوًا كبيرًا وقدمه للناس، وتذكر أن الناس لديهم الاستعداد للتضحية بقدر كبير من حريتهم إذا شعروا أنهم في خطر حقيقي، بل الأنكى هو حجم استعدادهم لتقبل الممارسات الدموية للسلطة ما دامت تتم بحق غيرهم.

أكثر من “الفناكيش

لقد ترنح “السيسي” ما بين وعد وآخر، وكل وعد من وعوده كان أشبه بالدمية البراقة، التي تتدلى فوق رءوس شعب غارق في حسن الظن والخوف.

كان وعده الأول يتعلق بالمليارات التي كان من المفروض أن تستمر مصر في تلقيها من دول الخليج التي مولت الانقلاب العسكري، وقد تفاخر حينها أمام مساعديه بأن أموالهم كانت كثيرة جدًا «مثل الرز»، وهي النظرة التي خابت بعد انهيار أسعار النفط، واندلاع الحرب في اليمن.

منذ ذلك الحين أضاع هباء ما يقرب من 50 مليار دولار من المساعدات التي جاءته نقدًا، أو على شكل ضمانات قروض أو نفط.

انكر أي فشل

يقول دليل السيسي الفاشل إذا حاول المغرضون الحديث حول إخفاقاتك فحدثهم دومًا حول إنجازاتك، تجنب الحديث عن المشاكل ما استطعت، ليس بالضرورة أن يكون لك إنجازات حقيقية، فقط حدث الناس عن المستقبل المشرق وعن الأخطار التي نجوا منها بفضلك، بفضل انقلاب بينوشيه نجى الشيليون من خطر الشيوعية الذي لم يعرفوا كنهه يومًا، وبفضل انقلاب السيسي نجت مصر من مصير سوريا وليبيا، ليس المهم هو كيف: الأمر كذلك فقط؟

لا مانع من بعض الأرقام الجوفاء حول معدلات النمو وزيادة الدخل والقوة العسكرية، وردع الأعداء الخارجيين والداخليين، اطلق العنان لإعلامك ليمارس بعض طقوس التدليس في رضاك.
الجميع يتآمر ضدك

يقول دليل السيسي الفاشل إذا فشلت في الإنكار أو في جعل الناس يكفون عن الحديث عن إخفاقاتك التي بدت ظاهرة للعيان، انتقل إلى الخطوة التالية، الإخفاقات موجودة لكنها ليست من صنعك، هناك مؤامرات داخلية وخارجية هي التي تعرقلك  وتتسبب في إخفاقك.
وكلما كان العدو المتآمر أكثر قوة كلما كان التأثير الذي تحشده أكبر، ليس مهمًا إن كنت تزور العدو الذي تتحدث عنه بالأمس أو التقطت لك الصور الباسمة معه، أو كتبت عنك الكلمات المادحة في إعلامه؛ فكل ذلك من دواعي السياسة، تذكر دومًا أن جميع طغاة العالم يعادون الولايات المتحدة، في حين أن معظمهم يستند في بقائه إلى دعهما.
داخليًّا هناك دائمًا المعارضة، والمعارضة قد تكون إسلامية وإرهابية، وقد تكون متواطئة مع أجهزة مخابرات أجنبية تعمل ضد مصلحة البلاد، هذا المزيج الرائع عمره أكثر من مائة عام، وما يزال يحتفظ برونقه.
أطلق الشعارات
يقول دليل السيسي الفاشل تذكر دومًا، الناس ينسون، الأحداث دائمًا تنسى وتبقى الأسماء والشعارات مثل “تحيا مصر”، مثلاً حافظ الأسد أطلق على انقلابه في سوريا “ثورة التصحيح”، الاسم نفسه استخدمه السادات وبرر به اعتقال أكثر من 1500 شخص، سمى عبد الناصر هزيمته الماحقة في 1967 بـ“النكسة”، وأطلق السادات على انتفاضة الأسعار بسبب رفع الدعم في أواخر السبعينات “انتفاضة الحرامية”.

أمن نفسك بحلفاء

يقول دليل السيسي الفاشل لا يمكنك بالطبع أن تحتفظ بالسلطة وأنت تعادي الجميع، داخليًّا اصنع طبقة حولك واختصهم بالمميزات السياسية والاقتصادية، واربط مصالحهم دومًا ببقائك.

خارجيًّا ابحث عن حلفاء أقوياء مثل (إيران و روسيا وإسرائيل وأمريكا) واربط مصالحهم دومًا ببقائك، كأن تزودهم بالجزر، أو تستضيف أحد قواعدهم العسكرية، أو تعطيهم امتيازات في أحد المناطق الإستراتيجية مثل سيناء، وتذكر أن الحليف يمكن أن يتركك في أي لحظة -خاصة الولايات المتحدة- إذا شعر أنك مهدد، ويمكنه تأمين مصالحه مع جهة أخرى.

 

* تعذيب مصريين مختطفين في ليبيا

المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” جاء ذلك خلال استقبال قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، لعدد من المصريين المختطفين فى ليبيا، التى زعمت المخابرات أنها قامت بتحريرهم من أيدى عصابات ليبية.

هذا المشهد فى استقباله للمصريين، بلا شك مشهد من مشاهد “الشو الإعلامىفقط، لكن الحقيقة المرة أن المصري مهان فى كل مكان وزمان، آخرها ما سلطت عليه “البوابة نيوز” إحدى أبواق الانقلاب المصرى من تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجارى بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونةالليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

بكاء والدة أحد المصريين المختطفين

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا،أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية. وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملا أو ذبحهم جميعا.

تعذيب المصريين.. وأكذوبة الكرامة

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلا بالسلاسل ومصابا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلا: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا.

مطالبًا بالتدخل لإنقاذ شقيقه مضيفا: أمي من ساعة ما شافت الصور وهي بتموت وجالها تشنجات والبيت عبارة عن ميتم.

أكاذيب “القوى العاملة

كان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى حكومة الانقلاب قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

واضاف -خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا: إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زامعًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

رصد لأبرز الجرائم ضد المصريين

في عهد الانقلاب، لا كرامة لمصرى، نرصد أبرز صور المذلة والمهانة، الذى تعرض لها المصريون فى عهد الانقلابى”عبد الفتاح السيسي“.

يشار إلى أن 5 مختطفين مصريين بليبيا ما زالوا قيد الخطف من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور وهم “محمد جاد 62 عاما “نقاش، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عاما بائع خضروات”، ومحمد عبداللطيف 30 عاما “حداد“.

تعرية مصري بالكويت وضربه

تداول نشطاء مقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبدالله” على الشاب المصري أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

ضرب الشرطة السعودية لمصري

شهدت المملكة العربية السعودية العديد من حالات الاعتداء على المصريين، ومنها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يناير 2015، يظهر اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين، أمام “فندق الشهداء”، الذي يبعد عن الحرم المكي 150 مترًا، وكشف الفيديو عن تعرض المواطن لإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من جسده، جراء عملية الاعتداء التي وصفت بـ”الوحشية” عليه.

الاعتداء على عامل بالأردن

قام النائب الأردني زيد شوابكة وأخوه، بالاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد عثمان، الذي يعمل بأحد المطاعم، وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيها النائب ومرافقوه وهم يضربون خالد بوحشية، ما أثار حالة من الجدل بين جميع الأوساط السياسية والحقوقية، وحتى المؤسسات العمالية التي تودع أبناء الدولة كرهائن للعمل بالخارج بحثًا عن الرزق، تحت وطأة الظروف.

وفي شهر نوفمبر 2015، تم الاعتداء على أحد المصريين بالأردن، حيث روى السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المصريين بالأردن بالآلات الحادة، ونقله إلى المستشفى، قائلا: إن خلافًا بين صاحب عمل أردني وبينه وراء الاعتداء عليه.

مقتل مصري في عمان

وفي شهر أغسطس من 2015، قتل الشاب عمرو “32 عامًا” والذي يعمل منذ 10 سنوات بأحد المقاهي في عمان، على يد شاب عراقي الجنسية؛ حيث كان العراقي مدينا لعمرو بمبلغ من المال، وطلب عمرو سداده، وبعدها قام العراقي برفقة شقيقه وصديقهما باصطحاب عمرو من المقهى الذي يعمل فيه بالرابية إلى منطقة خالية بضاحية الرشيد، وجرى بينهم نقاش حاد ليقوم الجاني بنحر عمرو بسكين من الخلف داخل السيارة، خرج على إثرها عمرو مسرعًا، إلا أن القاتل لم ينفك منه، ليقوم باللحاق به وضربه بالسكين على قدميه من الخلف، ومع ذلك تمكن عمرو من السير قرابة الـ100 متر نحو أقرب صيدلية حيث أبلغهم بأسماء قاتليه.

دهس مصري عمدًا بالكويت

تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري في الكويت لقي مصرعه بعد دهسه بسيارة كويتي، وإصابة آخرين خلال مشاجرة، في مدينة حولي الكويتية، بين عدد من الكويتيين والمصريين.

وذكر مغردون على موقع “تويتر”، أن المواطن المصري لقي مصرعه على الفور في موقع الدهس، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.

قتل 16 مصريا في ليبيا

يوم الأربعاء 27 إبريل 2016، قتل 16 مصريا وأصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار في مدينة وبني وليد جنوب طرابلس.

وأفادت مصادر ليبية بأن القتلى كانوا في محاولة هجرة غير شرعية عبر وسطاء ليبيين، وأن خلافا وقع بينهم وبين المهربين الليبيين بسبب تأخير تهريبهم وإيوائهم بأماكن سيئة، ما أدى لوقوع مشاجرات قتل على إثرها 3 مهربين، قبل أن يقتل المهربون وذووهم 16 مصريًّا.

 

* وزير بـ”حكومة الانقلاب”: الدين العام وصل إلى 100%

كشف أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عن وصول الدين العام لمصر إلى نسبة 100%، فيما وصلت نسبة العجز في الموازنة إلى 12%، والعجز في الميزان التجاري إلى 50 مليار جنيه خلال عام 2016.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إن مصر تسعى لأن تكون ضمن أفضل 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، مؤكدًا أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن تنمية الاقتصاد المصري، عبر زيادة الاستثمار وجذب المستثمرين داخل مصر. 

ويعاني اقتصاد البلاد بشكل كبير منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتسارعت وتيرة تلك المعاناة بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضي، فضلاً عن التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، رغم ما حصلت عليه من معونات ومساعدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج.

 

 * القطن للسيسي: التاريخ لن ينسى لك فشلك

تعاني صناعة الغزل والنسيج للتدمير الممنهج على يد حكومات الانقلاب، حيث أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن هناك 7 رجال أعمال -لم يذكر أسماءهمداعمين لعبدالفتاح السيسي، لعبوا دورًا مهمًا في تدمير صناعة الغزل والنسيج لصالح دول غربية، وقضوا على هذه الصناعة لصالح صناعة الملابس.

تصريحات “إبراهيم” -التي أتت خلال حواره مع برنامج “يوم بيوم”، الذي يقدمه الإعلامي “محمد مصطفي شردي”، المذاع على فضائية “النهار اليوم”، مساء الثلاثاء، أكدت الإحصاءات التي تشير إلى تعثر نحو 2600 مصنع في قطاع المنسوجات، من إجمالي 5400 جميعها متعثر جزئياً أو كلياً، رغم أن صناعة النسيج تساهم بنسبة 25% من الصناعات الإنتاجية في مصر، ويبلغ رأس مال تلك الصناعة حوالي 80 مليار جنيه.

وفيما يلي خطوات قضاء الانقلاب على صناعة الغزل والنسيج:

تدمير القطن

مخطط التدمير بدأ بقرار من “عصابة” اللجنة العليا للقطن، التي رأسها المهندس “إبراهيم محلب”، والسماح باستيراد القطن حسب احتياجات المصانع، وذلك في اجتماع ضم وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والاستثمار، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

قرار حكومة الانقلاب – وقتها-  جاء بعد إصدار قرار بوقف كافة أشكال دعم القطن المصري، بدعوى تكلفته للحكومة نحو 550 مليون دولار خلال الموسم الزراعي الماضي، وأعلن وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب “عادل البلتاجي”، أنه سيتم إلغاء دعم القطن وسيكون على الفلاح ضمان تسويق محصوله قبل زراعته.

وزعم “البلتاجي” إن مصانع الغزل المصرية تفضل الأقطان المستوردة عن القطن المصري، لافتا إلى أن سلطات الانقلاب يجب أن توجه دعمها إلى احتياجات السوق بدلا من إنفاقه على “السلع الراكدة!”.

وزعم أن “الإقبال على القطن في السوق الدولية انخفض خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة، وانعكس ذلك على مشاكل تسويق المحصول محليا أو من خلال مصانع الغزل والنسيج“.

طابور خامس

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 آلاف قنطار متري بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013، وهبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4% إلى 109.6 آلاف قنطار متري في الفترة بين مارس ومايو 2014، وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.

الغريب أن حكومة الانقلاب التي أعلنت يوم 10 أغسطس الجاري فتح استيراد القطن، وأعلن وزير الزراعة فيها صلاح هلال، منذ 5 أيام، الاتفاق مع دولة أوكرانيا على تصدير القطن المصري طويل التيلة مقابل استيراد القمح الأوكراني، ضمن بروتوكول التعاون الذي سيوقع بين البلدين خلال الأيام المقبلة!

هذا التخبط في سياسة حكومة محلب واجه انتقادات حادة من جانب المزارعين والصناع، وتساءل ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق، عن المتسبب فى أزمة القطن، مؤكدا ضرورة أن تشترى الحكومة القطن.

وقال شعبان عبدالمولى، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي: “هناك طابور خامس في الحكومة يحاول تدمير الفلاح المصري، والقضاء على زراعة القطن المصري، مشيرا إلى أن “وزير الصناعة يحارب الفلاحين لصالح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، محملا المسئولية كاملة لمحلب وحكومته“.

ويرى مراقبون أن سياسات حكومة الانقلاب لا تستهدف محصول القطن فحسب وإنما الزراعة” ككل، مشيرين إلى خفض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الجاري بنسبة 60%، حيث انخفضت ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية من 69 مليونا إلى 20 مليون جنيه، في حين انخفضت ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه، وميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، وتخفيض ميزانية جهاز تحسين الأراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى خفض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، وهو ما سينعكس سلبا على توفير الأمصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون.

عمليات التهريب

وكشف رئيس غرفة المنسوجات، إنه نتيجة للممارسات غير الشرعية في استيراد المنسوجات أدت إلى توقف العديد من المصانع النسجية منذ عام 2002 وحتى الآن، مؤكدًا أنه يجب منع دخول الأقمشة إلى الأسواق بالطرق غير الشرعية وهو ما يمنعها من دفع ضريبة المبيعات أو الجمارك أو ضريبة الدخل، كما أنها لا تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إذ تكون غير مناسبة للمواصفات وتدخل بطريقة غير شرعية وبذلك تباع المنتجات الأجنبية في الأسواق بتكلفة أقل من تكلفة الصناعة المحلية وهو ما يطيح بعامل التنافسية بين المنتجين في الأسواق.

ويقول إن عمليات التهريب تشكل عبء على الصناعة المصرية وتحقق  خسائر فادحة، فلا بد أن تعي الدولة أن الصناعة حاليا هي الركيزة الأساسية لنجاح مصر اقتصاديا وتنفيذ السياسة التي تنتهجها الدولة، والتي تبحث عن تقليل الواردات من الخارج، ولذلك نحتاج إلى دعم المصانع المتوقفة وتوفير الحماية لها والنظر إلى الإجراءات والقرارات الخاطئة وتصحيحها حتى تكون البيئة حاضنة للإنتاج وللاستثمار سواء من مستثمر أجنبي أو منتج محلي.

الخامات والكهرباء

في المقابل، يرى المهندس يسري نصر، رئيس مجلس إدارة شركة كوم حمادة للغزل والنسيج، أن أسباب انهيار الصناعة يتمثل في أن حكومة الانقلاب عمدت إلى رفع تكلفة الخامات وكذلك رفع أسعار الطاقة والقطن والكهرباء والذي يحتاج إلى الاستيراد من الخارج بعملة صعبة، إلى جانب أجور العمال  المرتفعة.

ويقول نصر، إن الصناعة تواجه منافسات خارجية من دول “الصين وجنوب شرق آسيا والهند” وبذلك يكون الإنتاج مكلف ويتم بيع المنتج بسعر أرخص ودفع الأرباح، كما تضاف إلى التكلفة ضريبة المبيعات ، والقيمة المضافة.

عدم التطوير

فيما يرجع المهندس محمد علي قبطان، رئيس شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، أن يكون  عدم تطوير الماكينات وتهالكها  والبعد عن مواكبة وتطور الصناعة في أي شركة من شركات الغزل والنسيج، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام، وإهدار وزارة الزراعة للقطن، هي أهم أسباب الانهيار.

ويقول قبطان، إن مركز “وارنر” قد وضع روشتة لعلاج الصناعة، مطالبًا بتوفير مناطق صناعية في الظهير الصحراوي لكل محافظة والاستثمار من الأرض الخاصة مؤكدًا أن عمال الغزل والنسيج لا يعانون من شيء فهم في أفضل حال ويتقاضون مرتبات أكثر من القطاع الخاص دون عمل.

 

 * 3 شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان

قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى في حكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: إن “الوزارة تناقش خلال الفترة الحالية إنشاء مصنع لألبان الأطفال؛ بهدف التخفيف عن المواطنين”، بحسب صحيفة المال.

وأشار “العصار” إلى أن “البروتوكول الموقع مع شركة “الريف المصرىالمسئولة عن إدارة مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، يتضمن إنشاء شركة لتدبير المعدات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، التى ستقوم بالمساعدة الفنية؛ بهدف تأجير المعدات للمستفيدين من الأراضى”. لافتا إلى أنه “سيتم إنشاء شركة أخرى تتولى تسويق المنتجات، بالإضافة إلى تعبئة وتغليف المحاصيل ونقلها إلى المشتري“.

ويعد “العصار” أحد أبرز رموز المجلس العسكري المنقلب على الرئيس محمد مرسي، كما أنه حاليا من أبرز المرشحين العسكريين لرئاسة الحكومة الانقلابية الرابعة، ولذلك لم يكن غريبا عدم إفصاحه عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، أو ماهية الجهات التى يتم التفاوض معها!.

إمبراطورية متوغلة

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير نُشر في مارس الماضي، أن الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. مشيرا إلى “استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش على الاقتصاد؛ بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال”، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50 إلى 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

وأضاف الموقع أن كل مصانع الجيش وشركاته تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

ولفت التقرير إلى أنه خلال أكثر من عامين من حكم الانقلاب؛ حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد لمدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة كير سيرفس.

ومنذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، شرع الجيش في الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية، مرورا بمصانع الألبان والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

60% من الاقتصاد

وفي حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش، وسط تقديرات تقول إن “الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد، ويستحوذ على 90% من أراضي مصر“.

حيث يسيطر الجيش بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد للمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ويتْبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عدد كبير من الشركات “21 شركة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها: الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، ومنتجات ألبان، وأعلاف الماشية والأسماك، والبصل المجفف”، وشركة “الملكة” لإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددا كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتدير الهيئة العربية للتصنيع 11 مصنعا وشركة، أغلبها مشروعات مدنية، وتشرف الهيئة القومية للإنتاج الحربي على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليا أكثر من 18 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية.

ففي مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي“.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات والأسمدة– مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للإسمنت، وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

في قطاع المقاولات، تتنافس شركتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

 

 *السيسي يقود البلاد إلى حافة الانهيار

أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد فمن اشتعال إلى اختفاء الأدوية والدولار حتى تعويم الجنية مرورًا بالاقتراض وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية لتصبح أربعة تريليونات جنيه خلال العام المالي الجاري.

وحسب تقرير بثته قناة مكملين اليوم فإن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتعمد الدولة السير فيها أدت إلى انهيار القطاع الزراعي والصناعي وزيادة الاعتماد على الخارج بخلاف الأزمات الغذائية وغلاء أسعار الأدوية بنسبة 50% واختفاء بعضها وألبان الأطفال والسكر فضلاً عن اعتماد حكومة الانقلاب على مصادر دخل متغيرة مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس وإهمال الزراعة والصناعة والأيدي العاملة وإغلاق الكثير من المصانع الكبرى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بصورة مبالغ فيها.

حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية فالدين الداخلي يتوسع مما تسبب في خطورته على مستويات عدة لأنه مأخوذ من مدخرات يمتلكها الشعب كما فشلت في السيطرة على ارتفاع الأسعار التي وعد الجنرال السيسي بأن تنتهي وكالعادة لم يوفي بوعده. 

الدولة تعتمد بشكل كلي على إنعاش الاقتصاد بالاقتراض الأمر الذي أدي إلى وصول ديون مصر إلى الأكبر والأضخم منذ نشأتها وأضحت أم الدنيا على حافة من الانفجار فمن لمصر ولشعبها من هذه الكوارث التي جلبها لها عبد الفتاح السيسي.

 

*السيسي يرفع أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية اعتبارًا من الغد

صرح أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي اعتبارًا من مساء غد الخميس. وتعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام.

وأضاف في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اليوم، أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة. لافتًا إلى أن الزيادة لن تطبق على أدوية الأمراض المزمنة.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصا في بعض الأدوية، خاصة المستوردة، مع ارتفاع أسعارها، وطالب قائد الانقلاب السيسي حكومته بتوفير الأدوية التي ليس لها بدائل محلية.

ودخلت الحكومة في مفاوضات استمرت أسابيع حول الزيادة المناسبة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي.

واعتمدت الحكومة -منتصف نوفمبر الماضي- مبلغ 186 مليون دولار لاستيراد 149 صنفًا من الأدوية الضرورية المختفية من الأسواق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريح لصحيفة الأخبار القومية أمس، إن “الزيادة في أسعار الأدوية لن تشمل سوى العبوات المدون عليها تاريخ إنتاج لاحق للقرار، وإن الأدوية القديمة ستباع بالأسعار القديمة”. 

وكانت الحكومة وافقة في مايو الماضي على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%.

 

*واشنطن تايمز: السيسى ذبح 40 شابًا وأعتقل الألاف في عام الشباب

قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أنه بالرغم من إعلان عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب أن العام الماضى 2016هو “عام  الشباب ” إلا أن أن داخليته ذبحت فيه 40 شابًا خارج إطار القانون، وما تزال تعتقل منهم الآلاف، وتخفي المئات قسريًا، تحت زعم مكافحة الإرهاب، فيما يطلق عليه التصفية الجسدية، فضلاً عمن يقتلهم يوميًا في سيناء تحت نفس الزعم، أو حتى الشباب الذين يقتلون – من المجندين في الشرطة والجيش – في سيناء أيضًا.

وكان التقرير الذي أعدته الصحف الأمريكية اجتماعيًا بحتًَا، خلا من أي إشارة إلى أن العام الماضي 2016، قال قائد الانقلاب أنه “عام الشباب” ومع ذلك ذبحت فيه داخلية السيسي.

تجاهل الواقع

كما تجاهل التقرير الإشارة إلى أن الشباب العاديين -من غير المناهضين لحكم العسكر – باتوا يشكون من غياب الاهتمام وتجاهل المطالبات ومنهم “محمد عطية” الشاب الذي فاز في أحد برامج الواقع قبل سنوات، وفضل العمل كممثل، فقال: في حوار معه بقناة العربي التي لا تتخذ من القاهرة مقرا لها: “الشباب اليوم أصبحوا أكثر عقلانية وثقافة ولم يعد يمكن للسلطة أن تسيطر عليهم بأفكارهم”.

وكمعبر عن شريحة ما، أضاف “لا أحب أن أصنف نفسي في جانب معين من الثورة بشكل حزبي أو جماعي أنا فقط شاب من الشباب أريد الحرية لبلدي”.

وكانت إجابة السيسي المباشرة لـ”عطية”: “معندناش وقت للديمقراطية فى مصر”، وهي من أشهر مقولاته فى مؤتمر الشباب، الذي انعقد في شرم الشيخ.

قوة بشرية

واعتبر تقرير الواشنطن تايمز،  أن الأصول الأساسية في مصر و المحرك الرئيسي للنمو هو شبابها، حيث يعتبر السمة المميزة للبلد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 92 مليون نسمة، حيث يبلغ متوسط عمر الشباب من 23.8 سنة، مقابل 37.9 في الولايات المتحدة الأمريكية، و 46.8 في ألمانيا.

ولفتت الصحيفة على تلك القوة غير مستغلة إلى الآن، وقالت “هذه الموارد غير المستغلة أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات واسعة في مصر نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، وخلق فرص عمل من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال البشري، وهذا يتطلب الانتقال من اقتصاد قائم على الكفاءة، نحو المزيد من الابتكار”.

الأركان الخمسة الأمريكية

وقال التقرير “مصر لا تسعى فقط لجذب المشاريع ذات التوجه نحو الابتكارات الخارجية للسيطرة على السوق، ولكنها أيضا حريصة جدا على دعم رجال الأعمال المحليين لإطلاق العنان لـ إمكاناتهم في الأسواق المحلية والدولية”.

وأضاف “بناء على العديد من الدراسات، هناك خمسة أركان رئيسية لتعزيز نمو المشاريع الريادية والمبتكرة وهي: الحصول على التمويل، وثقافة العمل الحر، وأنظمة تعليمية تدعم عقلية المبادرة، واستيعاب الأنظمة الرقابية والضريبية، وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.

وأدعت الصحيفة في:

أولاً: أن الحصول على التمويل للشركات الناشئة ليس مشكلة، داعية إلى الاعتماد على القروض، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك، البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها من المؤسسات التي تحرص على أن تكون جزءا من قصة نجاح، إيمانا بالدور الرئيسي للشركات الصغيرة، والشابة في خلق فرص عمل للشباب في مصر.

ثانيًا: ثقافة العمل الحر، وهي منتشرة بشكل كبير في مصر، بحسب تقرير لريادة الأعمال في 2016، حيث يتم تشجيع الشباب على أكثر من ذلك.

ثالثًا: جودة التعليم هو المفتاح لتسريع عملية الابتكار، وتغذية عقلية المبادرة، وبينما تحتل مصر مرتبة سيئة في جودة التعليم، وشركات التكنولوجيا الناشئة تحتاج العشرات من العلماء، والمهندسين الذين يمثلون المواهب الرئيسية للبحث والتطوير، فإن واحد من الأهداف الرئيسية للنظام الحالي تعزيز المناهج الدراسية، وذلك من خلال برامج الربط بين الجامعات والقطاع الخاص.

رابعًا: الحكومة تعمل بكل قوة لتنفيذ إصلاحات لتسهيل بيئة العمل لتبدأ بشكل سلس وفعال، حيث تركز الحكومة حاليا على تسريع عمليات الترخيص، وصياغة قوانين للمركبات ذات الأغراض الخاصة، ودعم صناديق رأس المال الاستثماري للعمل بكفاءة، وتنفيذ القوانين لتقنين وإضفاء الطابع الرسمي على الخدمات المالية المبتكرة.

ومن منظور البنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، مصر من أعلى المستويات، من خلال انتشار واسع للهاتف المحمول بنسبة 100 %، وانتشار الانترنت بين السكان تصل لـ من 39 %، و 36 % نسبة تفاعل السكان على وسائل الاعلام الاجتماعية. 

خامسًا: تنسق الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويتعزز ذلك من خلال إصلاحات اقتصادية جديدة وطموحة، وتسهيل إنشاء بيئة مواتية تعزز ديناميكية القطاع الخاص، من خلال المشاركة في مختلف برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب إجراء مشاورات مكثفة بانتظام بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

* مقتل 1500 واعتقال 3600 مواطن سيناوي خلال عام 2016

أكدت حركة نساء ضد الانقلاب بمحافظة شمال سيناء إن ما تمر به سيناء في ظل حكم العسكر من محن يعد الأسوأ على الإطلاق في تاريخها.

وقالت -خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الثلاثاء-: “منذ أن انقلب الخونة على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وأطلقوا العنان لمليشياتهم ليعيثوا في الأرض الفساد، كان لسيناء نصيب الأسد من تلك الانتهاكات البشعة“.

وأضافت: “في سيناء، تفقد المرأة عائلها، سواء كان والدها أو زوجها أو أخاها أو ابنها، برصاص الجيش أو من يطلق عليهم “المسلحون”، حيث يقتلون بدم بارد كل يوم، لتختلط دماؤهم برمال سيناء أو يغيبون في المعتقلات بين معلوم مكانه ومخفي قسريا“.

وأشارت إلى أن عدد القتلى من أهالي سيناء بلغ حوالي 1500 حالة قتل، وتم اعتقال حوالي 3600 مواطن، منهم عشرات المختفين قسريا خلال عام 2016، زيادة على التهجير والتدمير والقصف المتواصل دون محاسبة أو مكان لحقوق الإنسان“.

وتابعت: “لم يكتف النظام بكل هذا، ولكن وضع سيناء تحت حصار مستمر، ففي سيناء تُغلق الطرق بالأكمنة، ولا يستطيع المواطنون التنقل من مكان لآخر لقضاء حوائجهم، خاصة القرى التابعة للشيخ زويد، فهي تعاني من حصار دائم مع انقطاع للمياه والكهرباء وسوء الخدمات، كما تمنع قوات الجيش على معبر الرئيسة بالعريش عبور سيارات الأدوية والمواد الغذائية للشيخ زويد ورفح، ما جعلهم يعانون من نقص معظم متطلباتهم“.

واستطردت: “زاد على ذلك إغلاق المعديات، ومنع أبناء سيناء من العبور لمحافظات الوادي، ومنع مرور المواد الغذائية، وغيرها من الأشياء الضرورية التي يحصل عليها أبناء سيناء من محافظات الوادي، ما جعلها محاصرة حصارا تاما من قوات جيش السيسي، وأدى إلى تفاقم الأزمات واستياء الأهالي من هذا التضييق المتعمد دون سبب“.

وأردفت: “تضع الحركة الإعلام المصري والنخب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أمام مسؤولياتهم تجاه هذا الحصار لأهالي سيناء. وكجميع محافظات مصر، تعاني محافظة شمال سيناء من ارتفاع الأسعار الشديد، الذي أثر بالسلب على حياة المواطنين في سيناء بشكل واضح، فلا تجد أحدا لا يشكو الغلاء وحالة من السخط الشديد على هذا النظام الفاشل الذي دمر الاقتصاد وأفقر وجوع المواطن المصري“.

واختتمت بقولها: “برغم ما يعانيه أهالي شمال سيناء وما تعانيه المرأة السيناوية خاصة من آلام وجراح وأحزان وانتهاكات، لكننا ما زلنا متمسكين بأرضنا وحقنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وكلنا أمل في نصرة الله للحق وأهله، وزوال حكم العسكر الفاشي، وعودة مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي يحقق لأبناء الوطن الواحد الحياة الكريمة“. 

 

* إعتقال طالب ثانوي من بلطيم من المدرسة أثناء أداءه الامتحان

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب الطالب بالصف الثاني الثانوي زيد صابر العمدة من قرية البنائين مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ أثناء أداءه الإمتحان بمدرسة برج البرلس الثانوية في إطار حملة تشنها قوات أمن الانقلاب بالمحافظة علي طلاب الثانوي
يذكر أن نفس القوات أعتقلت أمس المدرس محمود عبد الرحيم من داخل لجنة الأمتحانات أثناء أداءه واجبه في المراقبة علي الامتحانات

القبض على أمناء شرطة بسيناء، التحريض على عدم العمل، حكومة الانقلاب، سيناء، الدقهلية، العريش، سجن شبين، “محمد حوام” يجبر المعتقلين على السجود له من دون الله، الإخفاء القسري، ههيا، قضاء السيسي، محكمة جنايات، دمياط، جامعة الأزهر، العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية، سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة، الغربية، اعتقال، أكشاك العسكر، تعذيب مصريين مختطفين في ليبيا، شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان، السيسي يقود البلاد إلى حافة الانهيار، أسعار الادوية، سيناء تتحول لمقاطعة أمنية، اعتقال طالب ثانوي من بلطيم من المدرسة أثناء أداءه الامتحان،

 

 * سيناء تتحول لمقاطعة أمنية شقيقة في العبور والخروج

قررت سلطات الانقلاب اتخاذ بعض الإجراءات المشددة في سيناء، فضلا عن أنه سيتم تطبيق إجراءات استثنائية ضد المواطنين في عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شبه جزيرة سيناء.
وكشف مصدر أمني -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- عن أنه سيتم التعامل بضوابط جديدة تتمثل فى حمل الشخص بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء، أو كارنيه صادر من جهة العمل إذا كان موظفا فى جهة حكومية، على أن يحمل العامل فى شرم الشيخ كارنيهات بحثا جنائيا وفيش وتشبيه موجها إلى مكان عمله، فيما يجب على السائح إظهار عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو حجز فندق، أو صورة منه على “واتس آب”، على أن يعود من لا تنطبق عليه الشروط إلى محافظته مرة أخرى.
وقال مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد طايل، إن الإجراءات بدأ تطبيقها بالفعل منذ بداية العام الجديد، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، موضحا أن كارنيهات البحث الجنائي تطبق بالفعل داخل المدن السياحية فى المحافظة، خاصة مدينة شرم الشيخ، حيث يتم ترحيل كل من لا يحملها.
وأكد مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس اللواء محمد نادر، تفعيل الإجراءات بشكل دائم، دون اقتصارها على نفق الشهيد أحمد حمدي فقط، حيث ستشمل جميع الأنفاق والمعديات، لتحديد هويات الوافدين إلى سيناء، للحد من الحوادث الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة.
وكان قد لقى 10 جنود حتفهم خلال تفجير سيارة نظافة في كمين تم نصبه شمال سيناء، فضلا عن إصابة 20 آخرين، لإهمال الأمن والاعتماد على جنود غير مدربين في نصب كمائن دون سلاح في مختلف مدن وقرى شمال سيناء.

حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

السيسي والطيب %d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%a8حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قال للقاضي: “حسبى الله ونعم الوكيل” .. فأمر بحبسه عام

أمر قاضي محكمة جنايات المنيا الانقلابية، اليوم، بحبس هاني محمد، 20 سنة، طالب بكلية الصيدلة والمعتقل على خلفية هزلية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، بالسجن عام بزعم إثارته للشغب داخل القاعة ودعاءه بقول “حسبي الله ونعم الوكيل على هيئة المحكمة”، مما أثار حفيظه القاضي وقام بإصدار أمر حبسه عام.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا قد نظرت اليوم إعادة إجراءات محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث مطاي.

 

*شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

أشاد الانقلابي أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأفكار البوذيين، معتبرًا البوذية دين الرحمة المتناهية وأن بوذا رجل حكيم، وذلك بالرغم من جرائمهم بحق مسلمي بورما. 
وقال الطيب، خلال مؤتمر دعم بورما: “تعلمنا في كلية أصول الدين بالازهر أن البوذية دين إنساني وأخلاقي في المقام الأول، وأن بوذا هذا الحكيم الصامت هو من أكبر الشخصيات في تاريخ الانسانية ، وكان من ابرز صفاتة الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة وأن كبار مؤرخي الاديان في العالم يصفون رسالتة بأنها دين الرحمة غير المتناهية“.
وأضاف الطيب، مخاطبًا شباب بورما، أن “حكمة البوذية والهندوسية والمسيحية والإسلام، التي تزخر بها أرضكم، تناديكم صباح مساء: لا تقتلوا، ولا تسرقوا، ولا تكذبوا، والزموا العفَة، لا تشربوا المسكرات“.

 

*معتقل “حدث” بسجن ديرب نجم بالشرقية يواجه الموت

يواجه المعتقل الحدث، ياسر مصطفي المنسي، الموت البطئ داخل سجن مركز ديرب نجم بالشرقية، بسبب تعنت قوات أمن الانقلاب معه ومنع العلاج عنه بعد اعتقاله منذ عام وتلفيق تهم لا دخل له بها.
وأصيب المنسي، الذي يبلغ من العمر 16 عام، بحالة اغماء وحمي شديدة نتيجة تكدس الزنازين وعدم التهوية مع صغر سنه، مما أدي الي تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، كما تتعنت داخلية الانقلاب في اتمام أوراق امتحانه بالصف الأول الثانوي مما يحرمه من أبسط حقوقه القانونية.
جدير بالذكر أنه ابن المعتقل الشيخ مصطفي المنسي والمعتقل بالسجن العمومي بالزقازيق وأخو الشهيد عاصم مصطفي المنسي شهيد مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.
كما حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، داعيه منظمات حقوق الإنسان لتوثيق تلك الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جنح دمنهور تحيل ثلاثة معتقلين “قصر” لمحكمة الطفل

أحالت اليوم  محكمة جنح دمنهور دائرة” الإرهاب ” ثلاثة معتقلين “قصر” إلى محكمة الطفل دون التحفظ عليهم .
وأمرت المحكمة بإحالة كلا من “احمد عاطف دياب” طالب بالصف الثانى الثانوى و عمر مهداوى بطيحة” طالب بالصف الثالث الثانوى و “احمد العاصى” طالب بالصف الثالث الثانوى بحوش عيسى .
كان ذلك فى أولى جلسات إعادة الإجراءات التى تقدم بها المعتقلين بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها ضدهم حكما بالسجن ثلاثة سنوات غيابيا .

 

*حبس 12 من متظاهري نقابة الصحفيين اعتراضا على بيع تيران وصنافير

قررت نيابة قصر النيل الانقلابية، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الأربعاء، حبس 12 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيق احتجوا على اتفاقية ترسيم الحدود أمام نقابة الصحفيين والتي باع السيسي بموجبها جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية..
ووجهت نيابة الانقلاب، للمعتقلين تهم ملفقة من بينها التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات، والبلطجة، وقطع الطريق، وانتقلت النيابة لمحيط نقابة الصحفيين للمعاينة.
كان عدد من الشباب، قد نظموا أمس الأول الاثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين لإبداء اعتراضهم على بيع سلطات الانقلاب جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

 

 

*جنوح سفينة تجارية أثناء عبورها قناة السويس

جنحت سفينة تجارية خلال عبورها قناة السويس صباح اليوم الأربعاء، وتم قطر السفينة بعيدا عن المسارات المائية للسفن العابرة للقناة .
وأوضح مصدر ملاحي بالمدخل الجنوبي للقناة، أن السفينة تحمل اسم  “MSC FIorida”، وتحمل علم بنما، وكانت ضمن قافلة الجنوب وتعطلت محركات الدفع بشكل مفاجئ مما تسبب في جنوحها، وتعطلت قبل الوصول إلى منطقة كبريت المطلة على القناة، بحسب أخبار اليوم.

 

*مصادر: حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40%

كشفت مصادر حكومية، أن حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الحالي، بنسب متفاوتة، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن الزيادة ستكون بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.
وتتضمن الزيادة المقترحة لأسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل لـ35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر لـ80 قرشا بدلا من 70 قرشا، ورفع سعر متر المياه التجاري لـ280 قرشا بدلا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل لـ 200 قرش. بحسب المصادر.
الجدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمي للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.

 

*إثيوبيا تمنح الفلاحين أراضي زراعية .. والانقلاب يضطر فلاحي مصر للتوقف عن الزراعة

في الوقت الذي يضطر فيه فلاحي مصر إلى التوقف عن الزراعة بسبب سياسات قادة الانقلاب تجاههم، وأخرها ما حدث في أزمة توريد قصب السكر، تمنح دولة أثيوبيا فلاحيها أراضي لتمكينهم من الزراعة تعويضا لهم عن سحب أراضيهم لمشاريع قومية.    
فقد قال المهندس بيردا مارو مسؤول اللجنة التنفيذية الإثيوبية لإعادة إحياء سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية، إن المشروع قد بذل قصارى جهده في تقديم الأراضي إلى الفلاحين تعويضا للأراضي التي يمسها المشروع.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن قدرة سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية زادت لضعفين، بحسب تأكيدات اللجنة الدائمة لحماية الثروة الطبيعية والتنمية في البرلمان الإثيوبي بعد الزيارة التي سجلتها إلى المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن السد الذي يقع على بعد 27 كم من العاصمة، أديس أبابا، كان توقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة أربعين عاما، وكانت قدرة انتاج السد في عام 1933 حسب التقويم الإثيوبي 3 ميجا وات، حيث كانت إيطاليا هي التي قامت بانشاء المشروع آنذاك، والذي قدم خدمات لسكان المنطقة إلى أن توقف بسبب أتربة ملأت السد، وتم تجديده وإعادة حيويته من جديد بفضل الاتفاقية الإثيوبية المتمثلة في هيئة الطاقة الكهربائية والصينية المتمثلة في شركة هوادونج التي وقعت في عام 2006، حيث أنهيت أعمال البناء والتجديد.
وقالت المهندسة أزيب أسناق مسؤولة هيئة الطاقة الكهربائية في كلمة ألقتها، الاثنين، أثناء الزيارة التي نظمت إلى المنطقة إن قدرة انتاج السد قد صار الآن 6 ميجا وات شاكرة الشركة الصينية لالتزاماتها وانهائها المشروع في الوقت المرسوم له، وأعرب أعضاء البرلمان المشاركون في الزيارة عن ضرورة استفادة المزارعين من هذا المشروع داعيين سلطات حماية البيئة في المنطقة إلى ضرورة الدفاع عن المشروع قبل أن يتعرض للسيول ويمتلأ بالأتربة.

 

*الحمير المذبوحة” بديل السيسي لمواجهة أزمة اللحوم.. وذعر بالمحافظات

في الوقت الذي فشل فيه الانقلاب في توفير اللحوم بأسعار في متناول المواطن، بعدما وصل سعر كيلو اللحم ما بين 110 و180 جنيهًا، بحسب المناطق، بات “ذبح الحمير” سلوكا يوميا، في أغلب الأماكن، وأصبح الفجأة شعارًا للمواطنون وأهالي القرى بشكل خاص لدى عثورهم على كميات من الحمير المذبوحة و”المتشفية”، وقبل يومين ساد الذعر بين أهالي مركز دمنهور –البحيرة- للعثور على بقايا 12 حمار مذبوحا بمصرف زراعى، بالقرب من عزبة خليل.

10 حمير

وأول أمس، عثر الأهالي في أسيوط على حمير مسلوخة بالطريق الصحراوي الغربي في مدينة الغنايم، وسادت حالة من القلق بين أهالي “الغنايم”، عقب عثور المارة على بقايا الحمير ملقاة بالقرب من مقلب قمامة المدينة.

وقال الأهالي الذين عثروا على الحمير المذبوحة، إنهم عثروا على أكثر من 10 حمير مختلفة الأعمار مذبوحة ومسلوخ منها الجلود على بعد 100 متر من مقلب القمامة بمدخل المدينة بالطريق الصحراوي الغربي، ما أدى لقلق الأهالي.

حمير سنورس

وفي الفيوم، ضبط الأهالي  سيارة “نصف نقل” محملة بالحمير، وبعد إمساكهم بالسائق؛ أنكر معرفته بالسيارة المحملة بالحمير بقرية سنهور، التابعة لمركز سنورس بالفيوم قائلاً أن هذة الحمير لم تكن معدة للذبح وقال في أقواله أنه كان متوجهًا بها إلى مركز ابشواي، وأنه أثناء مرور السيارة بقرية سنهور القبلية، قام أحد سائقي التوك توك باستيقاف السيارة، لشكه أن السيارة تحمل حميرًا مذبوحة، أو معدة للذبح.

وأضاف “لخوفى من البرد قمت بتغطية الحمير، وتم تصوير السيارة على انها محملة بحمير للذبح.. ليس أكثر وأن الحمار الذي وفر هاربًا من السيارة، لم يكن عليه الغطاء مثل باقى الحمير بالسيارة وهذا ما جعل الأهالي يشكون في السيارة وما بها من حمير”.

سلخ على المصرف

وفي طنطا، سادت حالة من الفزع بين أهالى عزبة قاسم التابعة لقرية شونى بمركز طنطا بمحافظة الغربية بعد عثورهم على عدد من الحمير مذبوحة ومسلوخه وملقاه على الطريق بجانب مصرف القرية.

وقال الأهالي انهم تقدموا بعشرات الشكوى للمسئولين دون جدوى خاصة ان هذه الواقعة تكرر تلك الظاهرة  اكثر من مره خلال اسبوع واحد واستغاثة إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لفتح تحقيق في تلك الوقائع.

وأكد اهالى القرية انهم فوجئوا صباح اليوم بالعثورعلى عدد كبير من الحمير مسلوخة ليلا وملقاه بجانب المصرف القرية في غياب تام للاجهزة الأمنية.

طبول وغرابي

ومن الشرقية، تحفظت مباحث أولاد صقر، اليوم الثلاثاء، علي سيارة بدون لوحات معدنية، بها سبعة حمير مذبوحة

وكشفت تحقيقات نيابة أولاد صقر، عن قيام ” السادات ع “، و” عيد م ح” مقيمان مركز فاقوس، بشراء الحمير من أولاد صقر وذبحها لأخذ الجلود وبيعها بسعر 700 جنيه وتصنيع الطبول والغرابيل منها، والتخلص من لحوم الحمير بمياه بحر البقر.

وقررت نيابة أولاد صقر برئاسة عمرو سيف حبس المتهمان أربعة أيام، بتهمة قتل حيوانات وإلقاء اللحوم في نهر النيل.

الحمار الأجرب

وقبل أيام، تمكنت حملة مشتركة من الطب البيطرى والزراعة ومباحث التموين بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، من ضبط شخصين يقومان بذبح وسلخ الحمير على جسر البحر بقرية منشأة سلطان. 

وأبلغ الأهالي عن تاجرين للحوم الحمير، قاما بذبح وسلخ عدد 7 حمير، ومعهم سكين لزوم الذبح والسلخ والتجهيز، وضبط تروسيكل مُحمل عليه 7 جلود مصابين بجرب شديد وغير صالحيين لأى إستخدام!، بحسب تقرير الطب البيطري.

ويجمع الأهالى في المحافظات الفائتة على أن غياب الرقابة من محافظ الإنقلاب والمحليات هى السبب الرئيسى فى إنتشار تلك الجرائم والتى أصبحت تتكرر كثيرا وسط غياب دور المسئولين والمواطن الغلبان هو الضحية. 

وقال أحد الأهالى بمدينة دمنهور: “حياتنا ملهاش تمن عندهم نموت أو نعيش مش فارق معاهم”.

 

*عدالة”: اعتقال طالب أثناء تأدية الامتحانات بجامعة الأزهر

اهتمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بما وصفته الاعتقال التعسفي للطالب عبدالرحمن بكري، أثناء الامتحانات من أمام جامعة الأزهر بالزقازيق.

وقال صفحة “مؤسسة عدالة” على الفيس بوك: إن اعتقال عبدالرحمن وليد بكري، الطالب بالفرقة الأولي بكلية أصول الدين، من قرية كفر أبونجم بأبو حماد محافظة الشرقية، تم من أمام جامعة الأزهر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء 4 يناير الجاري، أثناء تأديته الامتحانات، وأنه تم اختطافه داخل سيارة ملاكي بعد أن عصبوا عينيه وانهالوا عليه ضربًا. 

يذكر أن الطالب هو نجل المعتقل “وليد أبو بكر” من كفر أبو نجم، والذي تم اعتقاله مؤخرًا من منزله.

 

* مسلحون يحرقون 30 سيارة نظافة بالعريش

قام منذ لحظات من مساء اليوم الاربعاء مجموعة مسلحة وملثمة، تقتاد سيارة نصف نقل بحرق مقر كير سيرفس القريب من مستشفى العريش العام.وقال شهود عيان بان مسلحين اقتحموا المقر وابرموا النيران فى ما يقرب من 30 سيارة نظافة تابعة الى شركة كير سيرفيس، ولاذوا بالفرار.فيما يقوم الاهالى وسيارات المطافى بمحاولة اطفاء النيران التى التهمت جميع السيارات التى بالمكان.فيما احدث هذا حالة من الفزع لدى العمال الموجودون فى المكان والذين هربوا من المبنى قبل ان تلتهمهم النيران.تقوم القوات الامنية بتطويق المنطقة هذه اللحظات وسماع اصوات اطلاق رصاص بالمكان.

 

*أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار عقب إحراق 30 سيارة تابعة لشركة نظافة بالعريش

تعيش هذه اللحظات منطقة شركة كيرسيرفيس القريبة من مستشفى العريش العام حالة من الذعر والفزع التام، بعد الهجوم الكبير الذى نفذته مجموعة مسلحة على مقر الشركة.

وقال شهود عيان بان الشركة بها 107 عاملا، لم يتمكن افراد منهم الخروج من المقر وقت الهجوم، وسمع بعد الحريق اصوات اطلاق رصاص كثيف بالمكان.

واضاف الشهود بان 30 سيارة اسعاف توجهت الى المكان وجارى اخراج الضحايا .

فيما لم يتم التعرف حتى اللحظات عن خسائر الهجوم البشرية، وذكرت مصادر بان الخسائر الاخرى هى احراق المبنى بالكامل وبه 30 سيارة قمامة تابعة للشركة..

 

*تواضروس : الحديث عن انتهاء شهر العسل مع السيسي “كلام مغرض وخبيث

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الحديث عن انتهاء شهر العسل بيني وبين عبدالفتاح السيسي بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية وراءه أفكار خبيثة وكلام مغرض وليس صحيحا.

وأشار إلى أن السيسي اتصل به تليفونيا فور وقوع الحادث وأظهر تعاطفه ومشاعره الطيبة وذكر أنه ليس مصاب الكنيسة لكنه مصاب للدولة المصرية، مضيفًا: “السيسي قال مش هنسيب ثأرنا وطيب بخاطرنا“.

وأوضح تواضروس خلال حديثه لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»، تقديم عمرو أديب: أن وجود علاقات طيبة بين المسئولين في جميع قطاعات الدولة، لاسيما بين الكنيسة والرئيس السيسي، أمر يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن فكرة التصادم مع السيسي أمر غير واردة وغير معهودة عن الكنيسة.

وتابع: أن الكنيسة أحد أعمدة المجتمع المصري ولها دور في الحياة المصرية مثل باقي المؤسسات، في حفظ الأمن والاستقرار.

 

*لعنة “كلسون السيسي”.. “70%” زيادة في أسعار “الكلاسين

بعد حالة السخرية والتهكم التي دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول “كلسون السيسي” بعد تصريحات الكومبارس فاطمة كشري، ارتفعت أسعار الكلسون في السوق المصري بصورة غير مسبوقة وصلت من 50% إلى 70% بحسب تجار ومواطنين، مقارنة بأسعار موسم الشتاء الماضي، وبعضها ارتفع بنسبة 100%.

وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بنسبة 50%، مقارنة بالموسم السابق، تأثرًا بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع وارتفاع سعر الدولار وتراجع الاستيراد.

وأوضح أن مصانع الملابس خفضت طاقاتها الإنتاجية بنحو 70٪، بالإضافة الى توقف بعضها عن تصنيع الملابس الشتوية للموسم الحالي، نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن الملابس لم تعد أولوية ضمن أولويات المصريين.

وأشار إلى أن مبيعات الملابس الرجالية تراجعت بنسبة 80% والحريمية تراجعت بنسبة 50%، وللأطفال تراجعت بنسبة 20% مقارنة بالمواسم السابقة.

وحول مبيعات وأسعار الكلاسين، قال زنانيري: إن الأسعار تبدأ من 75 جنيهًا للشعبي، وتبدأ من 130 وحتى 200 جنيه للكلاسين القطنية والصوف، مشيرًا إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 50 و70% وتصل إلى 100% للعلامات التجارية المعروفة (الماركات).

وأوضح أن الطقم الكامل الذي يحتوي على 95% من القطن و5% ليكرا يتراوح سعره بين 130 إلى 160 جنيهًا ويرتفع في الصوف إلى 200 جنيه، وأن الألوان الأكثر طلبًا البني والكحلي والرمادي وأخيرًا الأبيض.

ولفت النظر إلى أن الكلسون أقل الملابس في المرتجعات، ولا ينخفض سعره فهو لا يعتمد على الموضة ولا يتغير من عام لآخر، مقارنة بالقميص والبنطلون أو الفساتين والبلوزات، وبالتالي لا يمثل ما يبقى منه عبئًا على التاجر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مع فيديو الكومبارس فاطمة كشري، التي طالبت فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بارتداء “كلسون”.

وتسبب طلب فاطمة كشري، الذي وجهته عبر إحدى القنوات الفضائية، في سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفةً بأنه رسالة غريبة. 

وبسبب رسالة فاطمة كشري الغريبة اضطرت المذيعة سهام صالح لقطع الحوار معها، وأكدت لها أنه لم يُقتطع أي جزء من كلامها وتمت إذاعته كاملًا.

 

*كوفية “سليمان خاطر” تستدعي مفاجآت أسرته ونحر المستشار شلبي

تتجدد الذكرى الثلاثون لاغتيال البطل الشهيد سليمان خاطر، بحدثين مهمين؛ أولاً استدعاء جدلية “الانتحار والنحر” التي يمارسها العسكر سواء في عهد المخلوع مبارك أو عهد لاحقه السيسي، وذلك بعدما أجمعت أسرة المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة وزملاؤه في مجلس الدولة وأهالي مدينته بالمنوفية على استحالة انتحاره، فضلاً عن اختلاف تقرير الطبيب الشرعي الذي يدعي انتحاره تحت تأثير المخدرات، مع التقرير الأولي لأذرع الانقلاب بانتحاره بكوفية، تمامًا كما اتهمت أجهزة مخابرات مبارك بقيادة عمر سليمان سليمان خاطر بالانتحار؛ حيث قال البيان الرسمي إن سليمان انتحر بمشمع الفراش.

وقالت جريدة المصور إنه شنق نفسه بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي: إنه شنق نفسه بقطعة قماش تستخدمها الصاعقه، وقال من رأى الجثه إن العلامات تدل علي شنقه بسلك، وإن الجثه عليها آثار ضرب وجرجره، وبناءً عليه تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثه وتم رفض الطلب.

مفاجآت أسرته

وفي 26 ديسمبر الماضي، قالت أسرة الشهيد سليمان خاطر، في قرية إكياد البحرية، بمركز فاقوس بالشرقية، إنها ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل في الذكرى الـ30 لاستشهاده، والتي توافق يوم 7 يناير المقبل.

ودعت أسرته عائلات خاطر بالجمهورية جموع المصريين لحضور ذكرى الشهيد سليمان خاطر، يوم الجمعة القادم بمنزل شقيقه الحاج عبدالمنعم خاطر.

وأعلنت اللجنة القومية لمناهضة الصهيونية العالمية، برئاسة الحسيني عبدالقادر (ناصري)، أن المفاجأة ستدور بشأن الإعلان عن وثيقة جديدة تفضح دور المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، في ملابسات وفاته داخل السجن يوم 7 يناير 1987.

وأضاف رئيس اللجنة أن ما فعله سليمان خاطر رسالة وقدوة لكل شاب مصري، للتدليل على أننا ليس لنا عدو إلا عدو واحد، وهو “إسرائيل”.

قضية أبو إسماعيل

وصدر قرار جمهوري –من مبارك- بتحويل سليمان خاطر إلي محاكمة عسكرية، وطعن المحامي صلاح أبو اسماعيل (والد المحامي والمرشح الرئاسي المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل) وكان وكيل البطل علي القرار وطلب تحويله لقاضيه الطبيعي وتم رفض الطعن، وتم الحكم على سليمان بالاشغال الشاقه المؤبده يوم 28ديسمبر 1985، إلا أن مبارك إرضاء لأسياده الصهاينة، وفي يوم 7يناير 1986، أعلنت الاذاعة خبر انتحار سليمان خاطر في السجن الحربي بمدينة نصر.

واحتج أهالي إكياد والقرى المجاورة على اغتيال ابنهم المؤمن الذي قام بعمل بطولي، إلى أن أغلقت قوات الجيش بأمر من مبارك للمشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع- طريق 48 الحربي وقاومها الأهالي ولكن القوات اعتقلت منهم وأصابت إلى أن تم إعادة فتح الطريق.

غير أن أقوال سليمان في التحقيق ما زالت ترن على إنعدام المنطق عن القتلة “اومال قلتم لينا ممنوع حد يعدي ليه قولو لينا نسيبهم واحنا نسيبهم انا نفذت الاوامر”.

قصة بطل

وكعادته يدمن الدكتور محمد الجوادي، الفلسفة والتاريخ معًا، وكتب على صفحته الرسمية على الفيس بوك، عن جدلية الانتحار وأشهر الحالات فقال: “ذات مرة قصصت على الهواء في قناة الجزيرة أن المدرس قال للتلميذ: إن موضوع الإنشاء الذي كتبه عن قطه رائع لكنه هو نفس الموضوع الذي كتبه شقيقه منذ أسبوع!!

فقال التلميذ بمنتهى البساطة: لأنه نفس القط !! يا أستاذ!!

في ٦٧ كان فلسوف النكسة هو الذي أعلن انتحار عامر وليس النائب العام وعلى نهجه أعلن تلميذه مكرم انتحار سليمان خاطر ثم تفوق عليهما الأستاذ مصطفى بكري في إعلان انتحار وائل.  

ولهذا السبب قال أبوقراط لسقراط: كل انتحار يؤدي إلى النار.. إلا انتحارًا يذيعه الشطار.. يا سلام عليك يا واد يا ابوقراط تستاهل قيراطين”.

 

*رغم إفلاس البلاد.. 20 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو

رغم حالة الإفلاس التي تعاني منها البلاد، إلا أن حكومة الانقلاب أنشأت 20 سجنًا جديدًا بعد 30 يونيو 2013م  معظمها تم افتتاحه وبعضها جاري تنفيذه، لاستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين والمسجونين بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير واعتقال عشرات الآلاف على خلفيات سياسية.

 وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية بحكومة الانقلاب، اللواء مصطفى السيد، إن الوزارة مستمرة في خطتها لإنشاء سجون جديدة، مبررا ذلك بمواجهة ظاهرة تكدس المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون.

وأشار القيادي الأمني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، الأربعاء،  إلى أن تنفيذ بناء هذه السجون سوف يتأخر قليلاً مع تحرير سعر الصرف، وزيادة تكاليف الإنشاءات، مشيراً إلى إنشاء 15 سجنًا مركزيًا في الفترة الأخيرة لتخفيف الاكتظاظ.

وبنت حكومة الانقلاب 16 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وفق تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، استند إلى القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء السجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، والذين يُقدرون بعشرات الآلاف.

إلا أن تقديرات حقوقية أخرى أكدت بلوغ عدد السجون إلى 20 سجنًا في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف السيد، أن مشكلة التكدس في السجون “نوعية وجغرافية”، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليًا مقترحات مُقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني، بشأن إدماج المفرج عنهم من السجون في المجتمع، في إطار القانون والدستور.

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، اللواء جمال دياب، إنّ الإفراج الصحي عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعي، وأن المشكلة الخاصة به تتمثل في كثرة طلبات الإفراج الصحي، لافتًا إلى تلقي الوزارة 7 طلبات في ديسمبر الماضي، في حين أن الوزارة لم تتلق طلبًا واحدًا للإعفاء منذ سنوات عدة.

من جهته، قال ممثل قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، العميد عصام الجمل، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بشأن نظر لجنة فحص شكاوى بلاغات الإخفاء القسري بالوزارة، خاصة مع تزايد أعداد الشكاوى الخاصة بحالاتها من المواطنين، زاعمًا أن معظم الشكاوى تتعلق بحالات هربت إلى الخارج.

وزعم الجمل أن مقدمي هذه الشكاوى يستهدفون عدم متابعة الحالة المبلغ بشأنها أمنياً، لوجود أحكام قضائية عليها، وحتى لا يمكن ضبطها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إضافة إلى اكتشاف حالات هجرة غير شرعية، لاقت حتفها في البحر المتوسط، ومُقدم بشأنهم شكاوى جماعية للإخفاء القسري، وفق مزاعمه.

في سياق متصل، طالب النائب فتحي قنديل ببناء سجن في محافظة قنا، عوضًا عن ترحيل المتهمين إلى سجن الوادي الجديد، لافتًا إلى وجود قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئاسة الوزراء، ما دفع رئيس اللجنة، علاء عابد، للقول: “سيكون أول سجن يُبنى بالجهود الذاتية!”.

وانتقدت النائبة ابتسام أبو رحاب عدم ملاءمة أماكن استقبال أهالي المسجونين وعدم مراعاتها للجانب الإنساني، قائلة: “المسجونون يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالي، فأماكن استقبالهم غير مناسبة لقضاء الحاجة أو الأكل”.

كما أشار النائب يسري الأسيوطي إلى أزمة تخصيص مساحات صغيرة لاحتجاز المتهمين، والتي ينتج عنها حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين، مطالبًا وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة لتخصيص قسم خاص بها لعلاج السجناء.

“20”  سجنًا 

أصدر وزير الداخلية في أواخر نوفمبر الماضي 2016، قراراً بإنشاء سجن جديد في محافظة الإسكندرية في مدينة العبور، تحت مسمى “سجن كرموز المركزي”، ما رفع عدد السجون الجديدة التي أنشئت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو إلى 20 سجنًا.

ويخصص السجن الجديد للمحكوم عليهم في قضايا الجرائم الجنائية، لفصلهم عن المحبوسين في قضايا سياسية.

وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء.

ومن أهم تلك السجون سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر. 

وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي في قسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.

وأنشئ في أغسطس 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وخصص إبراهيم قطعة أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.

أصدر بعدها الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طرة.

وفي 12 أبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة. 

كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

 

*استطلاع يكشف تقلص شعبية السيسي للنصف

أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري غير حكومي، تقلص شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النصف، في العام الثاني لحكمه (تولى الحكم في يونيو/ حزيران 2014).
جاء ذلك في استطلاع دوري (غير منتظم)، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” (غير حكومي/ مقره القاهرة)، حول شخصيات وأحداث العام الماضي 2016.
ورغم تقلص شعبية “السيسي” إلا أنه فاز وفق الاستطلاع، بأفضل شخصية سياسية عام 2016، للعام الثالث على التوالي، لكن بنسبة أقل بكثير عن سابقتها في العامين الماضيين وهي 27%، مقابل 32% في العام 2015، و54% لعام 2014.
وقال مركز “بصيرة”، في الاستطلاع الذي تلقت “الأناضول” نسخة منه، إنه “تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة من 1515 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات من 12 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي“.
وبلغت نسبة الاستجابة للاستطلاع حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
وتناول الاستطلاع أسئلة بينها من هو أفضل شخصية سياسية مصرية في 2016؟، وجاء السيسي أولا بنسبة 27%، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومستشار السيسي الحالي ثانيًا بفارق كبير وبنسبة 2%، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بنسبة 1%، في العينة التي قال 59% منها “لا أعرف”، و6% قالوا “لا يوجد”، وفضلت النسبة الباقية عدم الإجابة على السؤال.
وجاء في الاستطلاع، عن أفضل ما حدث في مصر سنة 2016 “بناء المساكن الجديدة ومشاريع الإسكان 3%، واستقرار البلد والأمن والامان 4%، وتحسين الطرق والكباري 4%، فيما قال حول ذلك السؤال من العينة، 46% لا أعرف و22% لا يوجد”، ولم تجب بقية المستطلع آراءهم على السؤال.
أما أسوأ شيء حدث في 2016 “24% ارتفاع الأسعار، والعمليات الإرهابية 25 %، وحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية 34 %، وقال 8% لا أعرف، و2% لا يوجد”، ولم تجب بقية العينة على السؤال.
كما تناول الاستطلاع تساؤلا “ما الحاجة (القرار) الذي نفسك يعمله (الرئيس) في السنة الجديدة؟ وجاءت الإجابات: “تخفيض الأسعار بنسبة 35%، والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب 11%، والقضاء على الإرهاب والإخوان وإعداد قانون للقضاء عليه 3%، وتعجيل الأحكام الجنائية وتحقيق العدل وتطبيق القانون 4%، وتحسين الوضع الأمني وتوفير الأمان والاستقرار 3%، فيما قال لا أعرف 13% “، والنسبة الباقية تجاهلت الإجابة
ويعتبر مراقبون، مركز “بصيرة” من مراكز بحوث الرأي العام المؤيدة للنظام الحالي، حيث أظهر في نتائج سابقة رضا عام لدى المواطنين من أداء الحكومة، رغم وجود أزمات دفعت لمزيد من الغضب الشعبي.
كما يرأسه ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعًا ملحوظًا في شعبيته.

 

*”ميدل إيست آي”: المهاجرون غير الشرعيين يواجهون الموت في مصر

نزح «محمد حسن» قبل ربع قرن من دياره في الصومال في عام 1992، وانتقل اللاجئ البالغ من العمر 30 عاما من مخيم إلى مخيم في الصومال قبل الهجرة إلى اليمن. وقد فقد والده على درب الهجرة ، وهو مسؤول أمني سابق في الصومال، وفي وقت لاحق نشر كتابا حول الفصائل الإسلامية في الوطن.

ولم يكن «حسن» قادرا على العودة لرؤية والدته وابنه، كان «حسن» يريد فقط الوصول إلى أوروبا لإحضار أسرته بعد ذلك وكان «حسن» رابط الجأش، حتى عندما توفيت زوجته في المياه بين إيطاليا وليبيا بينما كانت تحاول عبور البحر المتوسط في وقت سابق من هذا العام. وبدلا من الاتجاه إلى أوروبا فقد اتجه إلى مصر.

في سبع مناسبات سابقة حاول «حسن» عبور البحر الأبيض المتوسط، ولكن في كل مرة كان يتم إيقافه سواء من الجهات الرسمية أو بسبب سوء الأحوال الجوية. وقد غرق قارب كان يستقله قبالة سواحل رشيد في شمال مصر في سبتمبر/أيلول.

وقال «حسن»: «كنت آخر شخص على القارب، مع رجل آخر»، ثم شرح كيف نقلهم المهربون إلى سفينة أصغر. انه أسلوب شائع يستخدمه المهربون المصريون لتجنب الكشف على طول يمتد نحو 200 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط بين الإسكندرية ودمياط.

ولكن في أحد المرات على متن السفينة الكبيرة، أدرك «حسن» على الفور أنه يحاط بالمياه. «وقال القبطان على الفور إن القارب سوف يغرق».

حاول الركاب تحقيق التوازن على جانبي القارب، وسقط المئات في الماء. «صوت الخوف كان قريب جدا، جدا. والناس كانوا يصرخون، أتذكر تلك اللحظات الأولى في الماء في منتصف الليل الحالك. كانوا يمسكون ببعضهم البعض، وبدأوا يموتون معا».

انتقد «حسن» قوات خفر السواحل والقوات المسلحة المصرية لعدم الاستجابة لهم بسرعة كافية، على الرغم من حقيقة أن أحد المهاجرين اتصل هاتفيا بأقاربه مرة أخرى على الشاطئ لتحذيرهم مما حدث.

وقد أبلغ هؤلاء الأقارب السلطات، ولكن لم يكن هناك استجابة سريعة. كما دعا الصياد طواقم الإنقاذ. ورفضت وزارة الداخلية المصرية للرد على طلبات للحصول على تعليق.

وقال «حسن»: «رأيت رجلا مصريا رأى ابنه الميت في الماء. شاهدته يودع ابنه ويضعه مرة أخرى في الماء، قائلا: وداعا يا بني». وذكر كيف أن الناس كانوا يموتون كل 20 دقيقة أو نحو ذلك. «وكان هناك اثنان من الصبية الذين تعبوا من السباحة وقد بدأ أحد الفتيان بالصلاة، ثم مات. ثم تبعه صديقه واختفي تحت الماء بعد خمس دقائق».
السفينة المنسية

وكان «حسن» واحدا من المحظوظين. حيث قضى في مأساة رشيد أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من المهاجرين المصريين، رجالا ونساء وقصر لا يرافقهم أحد، حتى أن عائلات بأكملها غرقت في طريقها بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.

وتكررت مثل هذه الحوادث عبر مياه البحر الأبيض المتوسط في عام 2016. وقد أحصت المنظمة الدولية للهجرة 4742 حالة وفاة في المياه هذا العام.

وكانت أكبر الخسائر في الأرواح في عام 2016، حين قتل 500 شخصا على الأقل ونجا فقط 37 بعد أن فقد قارب لمدة أسبوع تقريبا. ورسميا، فإن القارب لم يكن له وجود قبل أن تعترف قوات خفر السواحل والمسؤولين بحجم المأساة. لقد كان العديد من القتلى من المراهقين الصوماليين الذين كانوا يحلمون بمستقبل أفضل في أوروبا.

أصبحت هذه الواقعة تعرف باسم «السفينة المنسية» حتى أن هذا ذكر في تحقيق مشترك من قبل بي بي سي ورويترز. وكان أصل القارب من مصر ، وليس من ليبيا، كما أفادت التقارير على نطاق واسع لافتا إلى الدور المتنامي لمصر في أزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

«فردوس محمد»، وهي أم لطفلين وهي في الأصل من الصومال، وقد حضرت دروس اللغة الإنجليزية في مركز للجالية الصومالية في مدينة نصر، في القاهرة، ولم يمض على هذا وقت طويل حتى غادرت مع السفينة ثم اختفت.

ويتذكر «إبراهيم عمر»، الذي يدير الرابطة الصومالية لرعاية النساء والأطفال، العديد من الصوماليين مثل فردوس قائلا إنهم جميعا كانوا يعيشون في القاهرة لبعض الوقت، لكنها تحولوا للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، بسبب الإحباط من الانتظار لفترات طويلة لإعادة التوطين من المفوضية العليا للاجئين.

وقال «عمر»: «كان الجميع يشعر بالصدمة. الناس يتركون منازلهم بسبب انعدام الأمن. لقد كان لديهم طموح كبير للوصول إلى مكان سلمي مستقر حيث يمكن أن يعيشوا حياة جديدة. ولكن بدلا من ذلك، للأسف، غرقوا في البحر».

كالمستجير من الرمضاء بالنار

وقد بدأ المسؤولون المصريون بشكل ملحوظ مؤخرا مناقشة الهجرة على هامش اجتماعات ثنائية أو دولية هذا العام، مشددين على التزام القاهرة بمعالجة أزمة الهجرة.

وقد أكد عبد الفتاح السيسي الذي تحدث في القمة الدولية الأولى للأمم المتحدة بشأن الهجرة واللاجئين في سبتمبر /أيلول «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة». ويقول مسؤولون أن الدليل الرئيسي لذلك يأتي مع مشروع قانون الهجرة التاريخي، الذي وافق عليه البرلمان المصري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى، والذي من شأنه حظر تهريب البشر. وقد أكد السيسي «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة خاصة عام 2017 عندما يصبح مشروع قانون مكافحة التهريب قانونا، وسيكون هناك استعداد وقدرات لقوات الأمن المصرية لمواجهة شبكات التهريب على الساحل الشمالي».

وقالت «ماري مارتن»، موظفة تعمل في مجال سياسة اللجوء في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (يوروميد): «نحن لا نعرف كيف ستنفذ مكافحة التهريب وكيف سيكون القانون». ومن المحتمل أن يكون هذا القانون على الورق ويصبح الأمر مختلفا تماما عندما يتعلق بتنفيذه.

بعد مأساة رشيد، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن أربعة مهربين لديهم اتصال بالحادث ومؤخرا تم إحالة اثنين من المسؤولين البحريين إلى المحكمة لسماحهم للسفينة المعنية أن تعمل من دون ترخيص.

ومع ذلك، وذكرت الصحف المصرية في أكتوبر أيضا أنه تم اعتقال ثمانية من عصابة تهريب تعمل انطلاقا من مطعم أسماك في شرق الإسكندرية. وتبين لاحقا أن خمسة من المشتبه بهم هم من السودانيين من أقارب المفقودين من رشيد. وتم ترحيل أربعة منهم في وقت لاحق إلى السودان.

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وعلى الرغم من هذه الشكوك، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحاولون العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن الهجرة. وقالت ألمانيا أيضا أن التعامل مع القاهرة تحديدا للحد من تدفقات الهجرة يتجاوز العديد من التعاقدات الثنائية والهجرة متعددة الأطراف. ولكن هناك مخاوف داخل بروكسل حول التعاون في المستقبل.

في 7 ديسمبر/كانون الأول، قدم 23 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة الشؤون الخارجية «فيديريكا موغيريني»، شملت «إنذارا كبيرا بسبب تزايد القمع في مصر وإسكات منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان». وحثت الرسالة المسؤولين لرفع هذا الأمر «إلى أعلى المستويات في الحوار مع مصر».

في حين تقول «مارتن» المهتمة بالمجتمع المدني و التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي أن الأمر «أوسع بكثير من مجرد الهجرة»، هناك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين كجزء من أي تعاون في المستقبل. وتشير «مارتن» بقلق لموضوع المهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم محتجزين أو يتم ترحيلهم

أما الصومالي «حسن» فهو ليس متأكدا مما يجب عليه القيام به. وقد قال إنه لا يريد البقاء في مصر، لكنه يرفض محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى

لكن ما هي البدائل؟ إن انتظار إعادة التوطين رحلة طويلة، والمساعدة من المفوضية ناقصة وغير مكتملة ولا يعرف إذا كان هناك فرصة لـ«محمد حسن» لرؤية ابنه مرة أخرى. يقول:«ليس لدي سوى طريقة واحدة وهي العودة الى الصومال وأنا أعلم أنها ليست آمنة».

ويؤكد: «أنا لن أعود إلى البحر، لأنني رأيت المأساة وعشت تجربة الموت. إنه ليس شيئا يمكن أن أحاول تكراره مرة أخرى بسبب ما رأيته».

 

سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي.. السبت24 ديسمبر.. السيسي خسر معركة سد النهضة وجلب العار لمصر

السيسي خسر معركة سد النهضة

السيسي خسر معركة سد النهضة

خسارة مصر بامية

سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي.. السبت24 ديسمبر.. السيسي خسر معركة سد النهضة وجلب العار لمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى مصر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بشأن السفر إلى مصر والأردن بسبب ما أسمته “تهديدات من جانب جماعات إرهابية”.
وقالت إن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له “يواصلون التخطيط لشن هجمات” في الأردن.
وأضافت الوزارة أنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك الأقصر وأسوان “يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد”.
هذا وأشارت الخارجية إلى أن عددا من التفجيرات وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

 

*3 عوامل مشينة وراء اختيار السيسي بقائمة الأقوى تأثيرًا في العالم

بفضل 3 أسباب مشينة احتل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013م، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، رقم 44 في قائمة الأقوى تأثيرا في العالم، والتى تصدرها الرئيس الروسي فلادمير بوتين؛ بفضل مجازره البشعة في سوريا.

ولخصت مجلة “فوربس”، في عددها الأخيرة، العوامل الأساسية وراء اختيار السيسي بأنه «صديق للإصلاح الاقتصادي وعدو للحريات المدنية، يراه الغرب قوةَ اعتدال واستقرار اقتصادي بالمنطقة».

وتُقيِّم مجلة فوربس الشخصيات على معايير مثل السلطة والنفوذ والتأثير على الناس، والموارد المالية التي يتحكم فيها المرشح، والاستخدام النشيط للقوة والسلطة.

وجاء أبرز العوامل أنه قدم خدمات جليلة لإسرائيل ما كانت تحلم بها، إضافة إلى نفوذه القوى وهيمنته على الوضع السياسي والاقتصادي، ودعم استبداد بشار وغيره في العالم، وسحق معارضيه بصورة وحشية.

يشبه مجنون كوريا الشمالية

وكان لافتا أن قائد الانقلاب جاء خلف الرئيس الكوري “كيم غونغ أونالثلاثيني العمر، والشهير بمجنون كوريا الشمالية، والذي اعتبرت “فوربسقوته ممثلةً في أنه “القائد الكوري الأعلى الذي يملك سيطرة كاملة على أرواح 25 مليون شخص، يعيشون في دولته المنعزلة المهترئة!”.

فوربس” أشارت إلى مسخرة حصول السيسي على 97% من الأصوات في مسرحية انتخابات الرئاسة عام 2014، وبعد أن «أطاح الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي» في إشارة صريحة إلى الانقلاب العسكري، منوهة إلى أنه برر انقلابه على مرسي بأنه «لم يحقق أهداف الشعب».

وتقول الصحيفة إنه “من حيث السلطة والنفوذ يبسط السيسي سلطته على عشرات الملايين من المصريين، تماما مثلما يفعل زميله كيم الكوري، لا يهم كثيرا في التصنيف ما يفعلانه لصالح الناس، فقد يكون التأثير نابعا مما يفعلانه بالناس، حتى لو كان تنكيلا وتشريدا“.

وتضيف “فوربس” أن “السيسي يستخدم قوة جيشه وشرطته ليرفع الأسعار بشكل أصبح يوميا، ومن يعترض يواجه اتهامات جاهزة بالإرهاب والخيانة والعمالة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، حتى لو كان علمانيا معروفا أو مسيحيا متدينا“.

هيمنة السيسي والجيش على الاقتصاد

والسبب الثاني لاختيار السيسي في القائمة، أنه “كذلك تأتي سيطرته على الموارد المالية؛ فقد أسند اقتصاد البلد للمؤسسة التي هو من كبار مديريها وشركائها، وهي المؤسسة العسكرية“.

وتضيف المجلة الأمريكية أن هذه المؤسسة نجحت في فعل ما لم يقع خلال ثلاثين سنة، بشهادة عدد من الاقتصاديين؛ فنمو البطالة والتضخم وأعداد الفقراء المتزايدة وارتفاع الدين المحلي والخارجي كلها أشياء حولت كثيرا من أبناء الشعب على يد تلك المؤسسة إلى مجموعة من المتسوّلين الذين يقفون لتلقي المعونة من عربات تحمل شعار القوات المسلحة” بحسب المجلة.

قدم خدمات جليلة للكيان الصهيوني

ولعل أبرز العوامل هو الخدمات الجليلة التي قدمها السيسي للكيان الصهيوني، فمن ناحية الاستخدام النشيط للقوة، فالسيسي لم يتردد في إرسال قوات من جيشه للمشاركة في الحرب في عدة أماكن بالمنطقة، ولم يتردد أيضا في اكتساح مناطق المدنيين بسيناء، وإنشاء منطقة عازلة على الحدود الشرقية لمصر، وتهجير أهل القرى الحدودية، ونسف منازلهم ومساجدهم، وإغراق أنفاق غزة التي كانت تعد شريان حياة للفلسطينيين، وبابَ ربح ضخم للمصريين أيضا، حسب الصحيفة.

كل ذلك “مثّل خدمات جليلة للكيان الصهيوني، وهي خدمات ما كان يحلم بها الإسرائيليون أنفسهم، كما حول السيسي جهاز الإعلام المصري إلى فرع للشؤون المعنوية للقوات المسلحة، والتي تعطي التعليمات يوميا بكيفية معالجة الأخبار وتوجيه الرأي العام”، بحسب فوربس.

 

*زيادة جديدة في أسعار البوتاجاز.. والبترول تستعد لرفع الدعم كليًا

تتجه وزارة البترول والثروة المعدني بحكومة الانقلاب ، لرفع الدعم كليًا على أسطوانات البوتاجاز خلال 4 سنوات ، على أن تدرج في منظومة الدعم النقدي تحت إشراف وزارة التموين، والتي من المتوقع تطبيقها خلال العام القادم.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن الوزارة ستطبق منظومة الدعم النقدي بسبب ارتفاع أسعار الاسطوانة، والتي وصلت إلى 120 جنيهًا بعد التعويم، مقارنة بـ 80 جنيهًا في الأعوام السابقة، مما يشكل عبئًا على الوزارة.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تعتزم، رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المدعمة، من 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، في يوليو القادم، بعد أن تم الاتفاق نع التموين، على تخصيص الدعم المالي عبر البطاقات التموينية، حيث يتم شراء أسطوانةالبوتاجاز خارج البطاقة بسعرها الحقيقي 120 جنيه.

 

*موقع إثيوبي: السيسي خسر معركة “سد النهضة

أكد موقع “والتا إنفو” الإثيوبي خسارة مصر في ظل حكم العسكر معركتها مع إثيوبيا؛ بهدف الإبقاء على حصتها التاريخية في مياه النيل.

وقال الموقع، في تقرير له، “إن بناء سد النهضة الإثيوبي ليس لمجرد تلبية احتياجات الطاقة في القطاع الصناعي، ولكنه مسألة حياة أو موت”، مشيرا إلى انخفاض مساحة الغابات في البلاد من 40٪ قبل مائة سنة إلى 4 % فقط في الوقت الحاضر، بسبب إزالة الغابات للحصول على الطاقة، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ولذا فإن “السد” يمثل بقاءً وهوية ورمزا للقوة والعزيمة والأمل التي حفزت الإثيوبيين من جميع الأعمار على حد سواء في الداخل والشتات.

وأضاف التقرير أن الخيار الوحيد لمصر هو التعاون مع دول حوض النيل، وبالأخص مع إثيوبيا، ليس من أجل الإبقاء على هيمنتها على المياه، بل للحصول على حصة متساوية لكل الدول المطلة على النيل.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد وافق، منذ عامين، على اتفاقية بناء سد النهضة رغم تحذيرات الخبراء من عواقبها الكارثية على حصة مصر من مياه النيل، إلا أنه أصر على المضي في طريقه للحصول على دعم إثيوبيا للاعتراف بانقلابه داخل أروقة الاتحاد الإفريقي.

 

*سيجنال” للمحادثات المشفرة تخرج لسانها للرقابة المصرية والإماراتية على الإنترنت

معركة لم تستغرق سوى أيام قليلة بين الرقابة على الإنترنت في مصر، وشركة Open Whisper Systems المطوّرة لتطبيق المحادثات المشفرة الشهير “سيجنال”، التي يصعب تجسس الحكومات عليها، انتهت بتوجيه “ضربة فنية”، من تطبيق المحادثات الشهير، عبر تحديث جديد تم تنفيذه خصيصًا له لتجاوز منع الولوج إليه في مصر واﻹمارات.

قصة هذه المعركة أعادت الأمل للصحفيين والنشطاء أكثر مستخدمي هذا التطبيق، في اتصالات آمنة يصعب التجسس عليها عبر شركات الاتصالات المصرية، في أعقاب سلسلة من الخطوات المصرية للرقابة على الإنترنت.

القصة بدأت بشكوى صحفيين ونشطاء يستخدمون تطبيق “سيجنال” المشابهة لواتس آب في المحادثات الآمنة، قبل أسبوع، من تعذر الوصول للتطبيق عن طريق شركات المحمول المصرية، وكشف شركة “Whisper Systems“، عبر حسابها على “تويتر”، رسميًّا، أن مصر حظرت تطبيق الدردشة المشفر سيجنال.

وكتبت شركة “أوبن ويسبر سيستمز” التي تقوم بتطوير تطبيق “سيجنال” انه بعد تحقيقات أجرتها تبين أن مصر تحجب استخدام سيجنال وتحظر الوصول إليه، وأن عدد من مقدمي خدمات اﻹنترنت في مصر قاموا بتعطيل الاتصال بخدمات “سيجنال” وموقعها اﻹلكتروني.

وأضافت الشركة، عبر حسابها على تويتر، أنها بصدد إضافة تحديثات لتجاوز الرقابة إلى التطبيق خلال اﻷسابيع المقبلة، موضحة أنه يمكن للمستخدمين استخدام متصفح «تور» Tor، أو الشبكة الخاصة الافتراضية VPN للولوج للتطبيق حتى الانتهاء من التحديثات. 

وقال موكسي مارلينسبايك مؤسس تطبيق “سيجنال”، والذي طور تكنولوجيا تشفير الرسائل بين طرفي الاتصال، والتي تستخدم في جميع محادثات “واتساب” الآن، إن الحكومة المصرية حظرت تطبيق التواصل الصوتي والكتابي المشفر بـ”سيجنال”.

كما أشار تقرير لـ(مدونة ماذربورد) إلى واقعة حجب التطبيق في مصر ضمن القيود على الإنترنت.

ولم يُقدَم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أي تفسير للحظر، أو يردون على شكاوى منع سيجنال في مصر، ولم تقم أي من الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في مصر بإصدار أي توضيح بخصوص سيجنال.

واكتفى أحد موظفي شركة “تي داتا” بالقول ردا على حجبهم تطبيق “سيجنال”، أن “الأمور على ما يرام ولا يوجد تغيير”، وهو ما نفته إدارة شركة “أوبن ويسبر سيستمز”، كاشفة وجود حظر من قبل شركات المحمول في مصر للتطبيق.

وقال موظف اخر في شركة “لينك”، أن “الشركات كثيرا ما تحاول حظر كل تطبيقات التواصل مثل واتس اب وتليجرام وسيجنال وغيرها لأسباب اقتصادية، تتعلق بتوقف المصريين عن استعمال خدمات المحمول مثل الرسائل والاتصالات العادية، واللجوء للتطبيقات المجانية، ما كبدها خسائر كبيرة.

كسر الحظر وإخراج اللسان للرقابة المصرية

ولم يمر سوى يومين على المعركة، حتى أعلنت شركة “أوبن ويسبر سيستمز” أنها قامت بتحديث التطبيق خصيصا لمصر والإمارات للتغلب على الحظر؛ بحيث لو حاولت هذه الدولة حظر التطبيق مرة أخرى سيكون عليها منع الدخول موقع جوجل نفسه، بحسب بيان الشركة، وهو أمر يصعب الحظر مرة أخرى.

وأعلنت الشركة عن التحديث، عبر موقعها الرسمي، مع صورة من مصر وضعت عليها رسمين، أحدهما يعبر عن الحظر، والآخر يخرج لسانه، في إشارة لإخراجها لسانها للحظر في مصر والإمارات.

وبدأ التطبيق الذي كان موقوفًا بدأ بالفعل العمل منذ الجمعة 23 ديسمبر بشكل طبيعي في مصر، بعدما كان الدخول عليه قد تعرقل.

وصمم هذا التطبيق للحفاظ على الخصوصية؛ حيث يعتمد على التشفير من البداية إلى النهاية، بما يمنع اعتراض محادثات المستخدم من أي طرف ثالث، ويُستخدم من قبل الصحفيين والنشطاء لإجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية، كما أنه مدعم التطبيق بخاصية الدردشة، التي تتيح للمستخدم التحدث مع أصدقائه بكل سهولة.

ويتوفر التطبيق بشكل مجاني، ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات على هواتف آيفون وأندرويد، ويعمل بنفس طريقة واتس آب، إذ يتم التسجيل برقم الهاتف ليظهر لك أصدقاؤك المسجلين بالتطبيق.

ويمكن هذا التطبيق الصحفيين من خلال البحث عن المحتوى المرئي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” على حسب الدولة، من الوصول للتدوينات المرتبطة بـ”هشتاج” معين أو حساب شخصي معين، أو مكان من خلال الخريطة التفاعلية.

فضلاً عن حفظ أي تدوينة على “فيسبوك” و”إنستجرام” سواء صور أو فيديوهات، لمساعدة الصحفي في كتابة المحتوى الخاص به، وتتيح له أخذ الكود الخاص بأي محتوى على أداة “سيجنال” واستخدامه في الموقع الخاص به.

كيف تجاوز “سيجنال” الرقابة؟

بحسب ما أوردته الشركة المُطوّرة لتطبيق سيجنال من تفاصيل عبر موقعها، فقط استخدمت تقنية النطاق الموجّه (Domain Froting) لتجاوز الرقابة عليه مصر والإمارات.

حيث فقد الشركة بالالتفاف حول الرقابة المفروضة على التطبيق عن طريق إخفاء حركة مرور البيانات بين المستخدم والتطبيق داخل اتصالات مُشفّرة بوساطة استخدام منصة Google App Engine، التي تم تصميمها لاستضافة التطبيقات على خوادم شركة جوجل.

حيث توفّر منصة جوجل إمكانية لمطوري البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية من إعادة توجيه البيانات من النطاق google.com إلى أيّ نطاق آخر يريده المطوّر والعكس، بشكل آمن وغير ظاهر.

وبموجب هذا التطوير الجديد الذي طرحته Open Whisper Systems يُمكّن للمستخدمون في مصر والإمارات أن يستخدموا تطبيق سيجنال كما لو كانوا يستخدموا موقع محرك البحث جوجل، وأن على الحكومات التي تريد حجب سيجنال أن تحجب خدمات جوجل أولا.

تاريخ القيود المصرية على الانترنت

ووضعت مصر مؤخرًا قيودًا على مواقع التواصل، منها مشروع قانون جرائم الانترنت الجديد الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، ومشروع آخر لوزارة الداخلية لـ”رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”، رفضت هيئة مفوضي الدولة، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، لوقف تنفيذه.

وفي أكتوبر الماضي أصدر المرصد المفتوح لاعتراضات الشبكات OONI، وهو معمل بحث تقني تابع لمتصفح «تور» Tor، تقريرًا لتحقيق أجروه بعدما لاحظوا شذوذًا في عمل الشبكات في مصر.

واتهم التقرير السلطات المصرية بحجب الدخول إلى عدد من المواقع، وخنقًا لاتصالات https، واضطراب اتصالات متصفح «تور»، باﻹضافة إلى تدفق عمدي لمواد إعلانية وبرمجيات خبيثة عبر هجوم “الشخص في الوسط”، أو ما يسمي بالإنجليزية Man-in-the-middle attack، يتم عبر شبكة تي إي داتا.

و«الشخص في الوسط» هو هجوم يسمح لها بالنفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المُرسِل والمستَقبِل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرؤه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة.

وفي مارس 2015، نشرت شركة جوجل بيانًا أعلنت فيه أن شركة مصرية أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبارة عن استغلال الشهادة الرقمية لإجراء اعتداء إلكتروني من نوع “هجوم الشخص في الوسط”.

بدائل ﻹجراء محادثات آمنة

وبرغم التغلب علي الحظر في مصر والامارات، قدم نشطاء طرح بدائل للتطبيق امنة في التراسل الالكتروني، والبرامج التي يجب تحميلها ليتم فك الحظر والتعامل مع التطبيق بشكل طبيعي، والتي سبق أن نبهتهم لها شركة Whisper Systems، ومنها استخدم Hola VPN من على غوغل.

وأبرز هذه البدائل من التطبيقات التي يمكنها تأدية نفس الوظيفة في إرسال واستقبال رسائل، كما طرحها نشطاء، وأحمد غربية، المتخصّص في تقنية المعلوماتية والخصوصية الرقمية هي:

(أولاً): تطبيق Telegram لكن الخبراء التقنيين لا ينصحون كثيرًا باستخدامه بسبب رفض أصحاب المشروع تحقيق مصدرهم الكودي.

(ثانيًا): تطبيق Ring «رينج وهو برنامج من تطبيقات التراسل السّري، يستخدم ﻹجراء المكالمات وتبادل الوسائط والمحادثات عبر تقنية تسمى Open distributed hash table أو OpenDHT، ولكنه أصعب قليلًا من استخدام برامج المحادثات العادية. 

وميزته، بالإضافة إلى كونه حرّ مفتوح المصدر، أنّه لا يعتمد على خواديم مركزية لتمرير الرسائل بين المتراسلين.

(ثالثًا): تطبيق Silence الخاص برسائل SMS التقليدية ورسائل الميديا MMS، ويَستخدِمُ لتمرير الرسائلِ عبر شبكةَ الهاتف المحمول لا شبكةَ الإنترنت، وميزاته أنه يعمل بلا إنترنت، وحرّ مفتوح المصدر، الرسالة منه بنفس السعر المعتاد.

(رابعًا): تطبيق Rumble، وهو تطبيق يمرر الرسائل النَّصيّة مباشرة بين التلفونات المحمولة من جهاز إلى جهاز، ومفيد في الاعتصامات والإضرابات وفي المناطق التي ليست فيها شبكة تلفون محمول، أو قُطعت.

ويتميز بانه يعمل في حالات قطع الإنترنت كلّها وشبكات المحمول، كليا أو في مناطق محدّدة.

(خامسًا): تطبيق kontalk، وهو تطبيق محادثات يوفر وسيلة اتصال آمنة. 

(سادسًا): تطبيق “واتس اب”،WhatsApp، الذي طبق مؤخرًا خدمة تشفير المحادثات، يظل هو البديل، ولكن مشكلته أنه يتبع فيسبوك ويخلو من امكانية التحقيق بين أطراف التحادث.

 

*بعد قرار التعويم غير المدروس.. “1200” مصنع غزل ونسيج تغلق أبوابها

قال المهندس أحمد أبو عمر، رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة: إن أصحاب المصانع طالبوا بإغلاق 1200 مصنع بعد الخسائر المتتالية التى منيت بها، بعد تحرير الجنيه وارتفاع الخامات وفواتير الكهرباء والغاز.

وأضاف أبو عمر، فى تصريحات صحفية اليوم، أنهم طالبونا بتحقيق الخروج الآمن وإيقاف النشاط، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لجئوا إلى تخفيض ساعات العمل من ثلاث ورديات إلى وردية واحدة، مع ضغط العمالة خلال ساعات النهار؛ لعدم توافر سيولة مادية ونقدية، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى السعي وراء هدم المصانع وإقامة مشروعات استثمارية مربحة، منها بناء الأبراج السكنية، أو من خلال عرض مصانعهم للبيع، وإيقاف مزاولة النشاط“.

وأكد رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، أن الحكومة تتجاهل مأساة مصانع الغزل والنسيج الخاصة، وتلتفت إلى دعم مصانع شركات غزل المحلة والوبريات بسمنود وشبين الكوم وكفر الدوار؛ حفاظا على العمالة الحكومية من التشرد.

وتشمل المنطقة الصناعية بمدينة المحلة 1500 مصنع، جميعها تعانى من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة.

حيث قال “أ. ش”، أحد مالكي مصانع التريكو والنسيج بالمنطقة الصناعية، فى تصريحات صحفية، السبت: إن أسعار غزول البوليستر زادت من 17 ألفا إلى 36 ألف جنيه للطن الواحد، وارتفع سعر طن الغزول الخام من 44 ألفا إلى 74 ألف جنيه، أضف إلى ذلك غلاء أسعار المواد البترولية التي تعد ضمن مشتملات التصنيع، مع نقص كميات مواد الغزول المستورة من الهند وبوركينا فاسو وسوريا وتركيا.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق مدرس من الغربية لليوم السابع علي التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية الإخفاء القسري بحق وليد عبد الرسول أبو الحسن -38 عام- ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه من سوق الجمعة يوم 16 ديسمبر الجاري و اقتياده لجهة غير معلومة.
ويعمل “وليد” مدرساً بمدرسة قطور الصناعية بنين ومتزوج وله ثلاثة أبناء ويقيم في قرية العتوة القبلية مركز قطور محافظة الغربية.
وحملت أسرته كل من وزير الداخلية ومدير أمن الغربية وجهاز الامن الوطني ورئيس مباحث مركز قطور المسؤلية عن سلامته.
وناشدت كافة منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجازه والاطمئنان عليه .

 

* السيسي: ميزانية الجيش 1.5%.. ونشطاء: يا راجل إحنا ضيوف عندكم

كان رواد مواقع فيسبوك وتويتر – اليوم السبت – بانتظار لفقرة الإفيهات والارتجال وما سيصرح به السيسي، في لقطة افتتاح التوسعات الجديدة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

فقد أثار اهتمام عمرو رودريجز تصريح السيسي من أن مياه الشرب آمنة تماما، مذكرا بصورة سابقة للرئيس المصري يشرب مياها معدنية لإحدى الماركات الشهيرة: طب بتشرف إيفيان ليه يا عبده؟

عمر استدعى الإفيه الشهير من فيلم أبو علي: السيسي: أنا رجل أمين.. أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي.

حساب باسم أحد الممثلين الأتراك معلقا على تصريح السيسي “عايز أعمل كل حاجة حلوة عشانكم” اقترح عليه: كنافة بالكريمة.

وسخر البوب نور من عدم خوف السيسي وأمانته: ومش عارف أخبي حاجة علشان إعلام الدول المتقدمة فاضحني.

إذا كانت أوامر السيسي لرجال دولته هو عدم إيذاء الناس تساءل مراكيبيانو: أومال اللي في المعتقلات دول إيه واللي اتقتلوا دول إيه واللي اتحرقوا دول إيه يا سايكوباتي يا عرة.

وتعليقا على نفس التصريح غردت أسماء: السيسي كائن فضائي لا تكن مثل السيسي!!! طب وبتبني سجون جديدة بملاييين ليه يا حونين؟!!!

حساب ساخر باسم أم نياظي لفت نظرها: الإخوة المدنيين شركاء التنمية مع الجيش السيسي بيقول كده.. آه وربنا.

ورغم نفي السيسي ما يتردد عن مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بنسبة 50%، إلا أن مهندس إنشاءات أجاب على تساؤل السيسي أنه لا يدري من الجهات المسيطرة على الـ98% الباقية من الاقتصاد المصري: #السيسي: مشاركة #القوات_المسلحة في الاقتصاد المصري تمثل 1.5% لـ2% فقط والباقي مش عارف تبع مين؟ أقلك أنا تبع مجلس الدفاع الوطني.

أحمد: السيسي: الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، والقطاع المدني شريك في التنمية يا راجل إحنا ضيوف عندكم أصلا.

أحمد عشري معلقا على التصريح الخاص بأن اقتصاد الجيش 1.5% فقط وتمنيه أن يصل إلى 50%: الريس خلال افتتاحه توسعات النصر للكيماويات إن ميزانية الجيش من 1.5 إلى 2% من اقتصاد البلد.. يعني كل المشاريع وتوفير سلع وألبان ومكرونة ومستشفيات و..و…و…و…و… طب والنبي والنبي ورحمة اللي ميتين لك خلي النسبة 25% واحنا هنبقى أحسن من اليابان إذا كان بـ2% عاملين كل ده… جمال ابن الحاج أبو علاء كان عامل حاجات كتير برده من مصروفه.

 

* اعتدى على نزلاء سجن العرب بوحشية..استخدم رذاذ الفلفل ضدهم وكسر عظامهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  الدولية المعنية بحقوق الانسان إن قوات الأمن المصرية اعتدت بالضرب المبرح على نزلاء سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية وأصابت المئات منهم بجروح، وذلك في يوم 13 نوفمبر الماضي، ردًا على تذمرهم من تردي أوضاعهم داخل السجن والانتهاكات التي تقع بحقهم.

وأضافت المنظمة الدولية في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية أن المداهمات والاعتداءات التي قامت بها قوات الأمن ضد نزلاء سجن برج العرب جاءت بعد اعتراضهم على تردي الأوضاع داخل السجن فضلًا عن المعاملة غير الإنسانية .

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن النائب العام المصري أمر بفتح تحقيق في الأحداث.

ونقلت المنظمة عن عائلات ومحامي المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب قولهم إن  قوات الأمن داهمت السجناء في زنازينهم مستخدمةً الهراوات والعصيّ والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحار، الأمر الذي أحدث لهم حروقًا وكسورًا.

وقالت المنظمة إن أحد النزلاء تعرض لصدمة في المخ فقد على إثرها الذاكرة.

وقال نائب مدير “هيومن رايتس ووتش” عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جو ستورك”: “إن الأمن المصري داهم السجون واعتدى على النزلاء بدلًا من التحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها وتردي أوضاعهم، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عن سلامة المعتقلين، وعليها التحقق من تعرضهم لأي أذى أو تردٍّ لأوضاعهم داخل السجن.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن إدارة سجن برج العرب لم تكتفِ بالاعتداء على النزلاء من المعتقلين السياسيين وحسب، بل قامت بنقل 250 نزيلًا بينهم مصابون إلى 3 سجون أخرى هي المنيا وجمصة ووداي النطرون، وكلهم يبعدون عن الإسكندرية، حيث عتاد ذووهم زيارتهم هناك.

وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” مع شقيقة أحد نزلاء السجن، وأب لثلاثة كلهم سجناء، و10 محامين ومحامٍ آخر وهو ناشط بارز من الإسكندرية وراجعت منشورات الفيس بوك لعائلات النزلاء الذين تم الاعتداء عليهم

وقالت عائلات النزلاء المعتدى عليهم من قبل السلطات الأمنية أن السلطات تخلصت من متعلقاتهم والتي تشمل الأواني ومنتجات النظافة والملابس والأدوية ثم قامت بنقلهم على دفعات لسجون أخرى.

وأضافوا أن إدارة السجن أوثقتهم ووضعت على أعينهم عصابات العين وهم في زنازينهم قبل نقلهم إلى سجون أخرى، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بالاعتداء عليهم في السجون التي أودعوهم فيها .

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية والنائب العام لم يصدرا بيانًا حول الأحداث والاعتداءات التي وقعت بحق المعتقلين السياسيين، حتى أن النائب العام لم يرد على خطاب أرسلته هيومن رايتس ووتش يطلب استيضاح حقيقة الأمر …حسب زعمها.

 

*قطار هزليات “الشامخ” يمر بـ”أسيوط والمنيب وبلبيس

تستكمل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الاستماع للمرافعة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث بنى مزار، التى وقعت عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة وتضم 133 من مناهضى الانقلاب العسكري.
كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستماع للشهود فى هزلية مقتل هشام بركان النائب العام السابق وتضم 67 من مناهضى الانقلاب بينهم 51 معتقلا.

أيضا تعقد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة النظر فى تجديد حبس تجديد حبس الصحفى محمد البطاوي وآخرين في القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى على خلفية الزعم بحرق نقطة شرطة المنيب والتى تعود لتاريخ 31 يناير من عام 2016.
كما تستكمل محكمة بلبيس الجزئية جلسات محاكمة أحد أهالى مدينة القرين بزعم الانضمام لتنظيم داعش ومن المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 1ديسمبر الجارى مناقشة شهود الاثبات.
أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية رقم 3528 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء وتضم 103 من مناهضى الانقلاب العسكري.
وتعقد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة وتم التاجيل لجلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 8 / 10 / 2016 لإثبات وفاة المطعون ضده.
كما تنظر المحكمة ذاتها في الطعون المقامة من المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

 

*الشهاب” يطالب بالإفراج عن 10 مختفين قسريًّا

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها المسئولية عن سلامة عدد من حالات المختفين قسريًّا وثقها المركز مؤخرًا وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.
وقال المركز عبر صفحته على فيس بوك إن سلطات الانقلاب بالفيوم  تواصل إخفاء حمادة عبد اللطيف خلف -35 عامًا- خريج كلية تربية قسم وثائق ومكتبات جامعة الأزهر من قرية سيلا البلد منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر الماضي من مقر عمله و أمام زملائه في معهد العامرية الازهري الابتدائي، واقتياده لجهة غير معلومة ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.
وتواصل سلطات الانقلاب بالشرقية جريمة الإخفاء القسرى للطالبين إبراهيم رجب الطالب بجامعة الأزهر وصديقه أمير كمال اليماني الطالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة المنصورة منذ أن تم اختطافهما بتاريخ 20 ديسمبر الجاري من كفر أبوحسين بالزقازيق واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تواصل سلطات الانقلاب بالغربية الجريمة ذاتها لليوم الثامن بحق وليد عبد الرسول أبو الحسن -38 عامًا- مدرس بمدرسة قطور الصناعية ومقيم في قرية العتوة القبلية مركز قطور منذ القبض التعسفي عليه من سوق الجمعة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري واقتياده لجهة غير معلومة.
أيضًا تخفي سلطات الانقلاب بكفر الشيخ مصطفي مصطفى إبراهيم من الجزيره الخضره مدرس بمدرسة التجارة بالجزيرة الخضره وتم اختطافه بتاريخ 25 اكتوبر ولم يستدل عن مكان احتجازه القسري حتى الان دون سند من القانون.
ولليوم الثالث عشر علي التوالي تواصل سلطات الانقلاب بالأقصر الإخفاء القسري بحق أحمد أبو النجا محمود -37 عامًا – مدرس من مركز القرنة بالأقصر منذ القبض التعسفي عليه من محافظة أسوان بتاريخ 10 ديسمبر الجاري و اقتياده لجهة غير معلومة.
وتخفي سلطات الانقلاب ببورسعيد لليوم السابع على التوالى أحمد سامح منصور – 20 عامًا طالب بهندسة الأزهر منذ أن تم اختطافه بتاريخ الجمعة  16 ديسمبر 2016 واقتياده لجهة مجهولة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
كما تخفي سلطات الانقلاب بالقاهرة إسلام محروس يغري – مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري، وهما من محافظة الغربية مركز بسيون وتم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة واقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهم حتي الآن .
وتواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة منذ أكثر من 80 يوم الاخفاء القسرى للشاب علي خالد علي الطبلاوي منذ اعتقاله بشكل تعسفى  من مقر عمله بمدينة السادس من أكتوبر بتاريخ  2 أكتوبر الماضي و اقتياده لجهة مجهولة ولا يعرف مكان احتجازه حتي الآن.
أسر المختفين قسريًّا أكدوا تحرير البلاغات والشكاوى والتلغرافات لجميع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطى أو رد على شكواهم ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتدخل واتخاذ الاجراءات التى من شانها المساهمه فى الضغط لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الكشف والإفراج عنهم

 

* السيسي يكذب.. واستثمارات الجيش تفضح لسانه

لم يجد السيسي في ظل سيطرة جنرالات العسكر على الاقتصاد المصري، ودخول الجيش في كل الصناعات ومجالات الاستثمار التي سيطر من خلالها على البلاد وثرواتها، سوى زعمه أن المشروعات التي تنشئها القوات المسلحة تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرغم من نفس الجهاز نفسه في تصريحات سابقة لرئيسه المعزول هشام جنينة وجود أي رقابة على مشروعات القوات المسلحة.

كما زعم السيسي خلال كلمته بافتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات، اليوم السبت، بأنه تتم مراجعة الضرائب الخاصة بهذه المشروعات، مضيفًا أنه لا فرق بين القطاع المدني والقوات المسلحة إلا في حجم الانضباط والإدارة، ما يضمن نجاح المشروعات، في الوقت الذي لم يدرج أي بند من بنود الموازنة تثبت تحصيل الضرائب على المشروعات التي تقوم بها القوات المسلحة، حتى إن اللواء ممدوح شاهين نفسه مستشار وزارة الدفاع للشئون القانونية برر هذا الأمر من قبل بأن القوات المسلحة تنفق على مصر..

ونفى السيسي ما يتردد عن مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بنسبة 50%، بالرغم من دخول القوات المسلحة في المشروعات السياحية وبناء الطرق والكباري وإدارتها والبنية التحتية وبناء المستشفيات واستيراد البان الاطفال الوالمحاليل الطبية وبناء المنتجعات الجديدة في مشروعات الإسكان المتطورة والفنادق والنوادي ومشروعات الإسكان، حتى إنه اقتحم عالم الكعك والبسكويت وبيوت الصحة والجمال والتخسيس والكوافير وصالات الأفراح والحفلات الفنية.

وقال السيسي: “خلال الفترة الماضية انتشر كلام عن أن القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر، وأنا أكرر هذا الكلام لأن معندناش حاجة نخبيها، وأنا تعودت أن أكون رجلًا صادقًا وأمينًا، القوات المسلحة تشارك بمن 1.5 إلى 2% فقط من الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 4 ترليون جنيه”.

وتابع: “إحنا في دولة تعدادها 92 مليونًا، الناتج المحلي بتاعها المفروض يكون 30 أو 40 ترليون جنيه، وهذا لن يتحقق إلا بنا جميعًا القطاع الخاص والعام”.

ولم يمر دقيقتان على نفس السيسي هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري، حتى تحدث عن التوسعات الجديدة بشركة النصر وأنها ستوفر متطلبات الزارعة والتصدير إلى الخارج، كما أكد أنه لا خوف من مياه الشرب في مصر لأنها تحت سيطرة الشركة الوطنية برعاية القوات المسلحة، قائلاً: “- القوات المسلحة هي الدولة وأتمني أن يصل حجم اقتصاد القوات المسلحة إلي 50% من اقتصاد الدولة”.

وعلى طريقة “اللي على رأسه بطحة” وكعادته، نفى السيسي عن نفسه الخيانة، قائلاً: “أنا رجل أمين.. ومعندناش حاجة نخبيها”.

وأضاف: “كل واحد في مكانه يتابع شغله كويس أنا مش هتابع كل حاجه بنفسي”، مضيفًا “نواجه مشكلاتنا بصدق وأمانة وشرف وعاوزين كل الناس تشارك معانا.. أنا نفسي أعمل كل حاجه حلوة علشانكم”.

 

* صحيفة إماراتية: الملك سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي

كشفت صحيفة “رأي اليوم” الإماراتية عن أن خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أغلق ملف المصالحة مع مصر بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، إن جولة العاهل السعودي الأخيرة رتبت أولويات أهمية الدول الخليجية على سلم الصداقة السعودية، وكانت حاسمة في تأكيدها إبعاد الشقيقة مصر، مشيرة إلى أن الملك سلمان رفض محاولة الصلح الأخيرة بوساطة إماراتية عندما تجنب لقاء السيسي في أبو ظبي، حيث رتبت الإمارات لإجراء اللقاء، لكن خادم الحرمين وصل متأخرا، بشكل متعمد إلى مطار أبو ظبي، بعد ساعتين، وبعد أن تأكد من مغادرة السيسي للمطار.

وكانت العلاقات بين النظام السعودي ونظام الانقلاب في مصر قد شهدت توترا ملحوظا، خلال الأشهر الماضية، عقب انحياز قائد الانقلاب السيسي لبشار الأسد وللموقف الروسي، بخلاف الموقف السعودي والخليجي، الأمر الذي قابلته السعودية بوقف إمدادات البترول عن مصر.

وبلغ الخلاف ذروته بتطاول الأذرع الإعلامية للسيسي على الملك سلمان والعائلة المالكة بالسعودية، ومحاولة قادة الانقلاب ابتزاز السعودية، بتوجيه القضاء بإعادة فتح ملف جزيرتي تيران وصنافير من آن لآخر.

 

* دفن “النظائر المشعة”.. الباب الخلفي لسبوبة الانقلاب

أنهت قرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم السبت، إجراءات تأمين تفريغ ونقل 4 طرود نظائر مشعة قادمة من ألمانيا بوزن 12,5 كجم من النظائر المشعة لصالح إحدى الشركات بزعم استخدامها في علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وبرغم إن الخبر العابر والصغير، إلا أن النظائر المشعة  القادمة من ألمانيا لم تكن المرة الأولى.

وفيما يلي ننشر أهم محطات النفايات “النظار المشعة” ومدى تأثيرها على الحياة العامة للإنسان والبيئة

ففى 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس .وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الاثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين .وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة .

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، خذت تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا.

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس

 سامتريد” العامل المشترك” 

وقد تلاحظ إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم بإستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهى الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

مصر.. الرابع

تعد مصر فى المرتبة الرابعة من حيث استقبال النظائر المشعة من العالم بعد العراق وسوريا من عدة دول أشهرها الكيان الإسرائيلى والولايات المتحدة الأمريكية وشركات أوروبية وغربية أخرى.  ويتم دفن النظائر بعد اشتخدامها بصحراء المراشدة ونجع حمادي لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان .

افتتاح رسمي للسرطان

جدير بالذكر أنه في 29/8/2015 افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، مشروع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص، وتم ترسية المناقصة على شركة إينفاب الأرجنتينية بقيمة إجمالية، واحد وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثون دولارا أمريكيا لا غير.

جدير بالذكر، أن هناك 8 مفاعلات على مستوى العالم مستخدمة في تشعيع وإنتاج نظير الموليبدنيوم 99، وهذه المفاعلات موجودة في “هولندا، كندا، فرنسا، بلجيكا، جنوب إفريقيا، بولندا، أستراليا، جمهورية مصر العربية“.

 

*خبير اقتصادي: الدولار بـ100 جنيه قريبًا

كشف  الخبير والمثمن الاقتصادي، أحمد خزيم، عن أن الاقتصاد المصري يُعاني من العديد من الأزمات والمشاكل، مشيرًا إلى أن أداء المجموعة الاقتصادية بطيء وضعيف جدًا.
وأضاف في حوار مع “مصر العربية”، مؤخرًا أن تعويم الجنيه في ظل الديون المتصاعدة وعجز الموازنة التي تعاني منه الدولة، سيُهين الجنيه المصري، ويرفع الأسعار ويسقط الطبقة الوسطى، فكان يفترض قبل اتخاذ هذا القرار العمل على تنشيط  القطاع الخاص.
وحول ارتفاع سعر صرف الدولار، قال الدولار سيواصل ارتفاعه، فليس هناك حد معين، فمن الممكن ان يصل إلى 100 جنيه وأكثر، فالأمر أصبح مرتبط بالعرض والطلب؛ لذا لابد من التقليل من الورادات ورفع الإنتاج، فإذا نظرنا إلى وارادات مصر لسنة 2015 سنجد أن وارادات المواد الغذائية وصلت إلى 32 مليار جنيه.
وواصل: الاستثمار يعاني من غياب بيئة تشريعية جيدة، من شأنها الحث علي جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وهناك تضارب بالاختصاصات وكأننا نعيش في جزر منعزلة.
وحول تقييم أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية، قال إن أداءهم بطيء جدًا ويتسم بأنه أداء موظفين وليس مبدعين، كما أنه لا يوجد تكاتف بين كل الوزارء بل إن كل وزير يعمل في اتجاه معين، مشيرًا إلى أن مصر لم تستفد من مؤتمر شرم الشيخ، بأي شيء على الإطلاق.
وأضاف: إن تحرير سعر أي عملة في العالم كله، تؤدي إلى انخفاض 10% من سعر العملة، مما يسفر عن زيادة التضخم بنسبة2%، ونحن حررنا العملة بنسبة 50 % يعني أن التضخم قد يصل إلى 10% تضخم ، وكان معدل التضخم بنسبة 16%، يعني أن معدل التضخم سيصل إلى 26%.

 

* بعد انتهاء دور الانقلاب.. المجتمع بين الاختراق الصهيوني والمد الشيعي!

يبدو أن مصر أصبحت مرتعًا في ظل الانقلاب العسكري على الشعب المصري، للمشروع الصهيوني الذي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد “في ظل هدية الرب التي تمثلت لديهم في ظهور السيسي”، والمد الشيعي والفارسي بقيادة إيران، وأن هذين المهددين لم يسيطرا فقط على النظام الحالي، ولكن أصبحا يطمحان لما هو أبعد من خلال التقارب مع الشعب المصري، واختراق المجتمع من خلال الأزمات الاقتصادية والتسيب الأمني الذي تعيش فيه البلاد بفعل فشل الانقلاب في ادارة الدولة أمنيًّا واقتصاديًّا، فضلاً عن أن السكوت الانقلابي لهذا الاختراق يعبر عن علامة الرضا فيما يتم من اختراق.

فبعد سرطنة الكيان الصهيوني لغذاء المصريين في عهد مبارك الذي فتح الباب أمام عدد من المطبيعن في حكومته قبل ثورة يناير للتطبيع واستيراد هذه الأسمدة المسرطنة التي أصابت ملايين المصريين، بدأ الباب مهيأً مرة أخرة ليتم فتحه أمام الأسمدة الإيرانية، بعد قيام حكومة الانقلاب برفع سعر السماد من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه دفعة واحدة على الغلابة من الفلاحين.

إيران تخترق الفلاح المصري

الأمر الذي كشف معه أحمد جودة، نقيب الفلاحين المنتجين، أن لديه عروضًا من إيران وكازاخستان بتوفير أسمدة بنصف سعر الأسمدة المصرية، زاعمًا أنه رفض؛ لأنه يدعم الصناعة المصرية، وحرصًا على توفير الدولار وعلى الصناعة الوطنية، دون أن يكشف كيف تلقى هذا العرض من وراء ظهر حكومة الانقلاب، وكيف تواصل مع المسئولين الإيرانيين لتلقي هذا العرض.

وأضاف جودة، في حواره مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أمس الجمعة، أنه يجب على الدولة ألا تذبح الفلاحين، مشيرًا إلى أن الفلاح يحتاج صناعة تنهض به وإمكانياته.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر الكاتب الصحفي فهمي هويدي من الاختراقات الإسرائيلية لعالمنا العربي، موضحًا أن الأمر لم يعد مقصورًا على تطبيع معلن أو غير معلن مع بعض العواصم العربية ولا شركات تتخفى وراء عناوين مختلفة، لكنه تجاوزه إلى محاولة التطبيع مع الأجيال الجديدة في المجتمعات العربية من خلال “الفيسبوك” و”تويتر”.

إسرائيل تخترق شباب فيسبوك

وكشف هويدي- خلال مقاله بصحيفة “الشروق”- عن أن ما يحدث يمكن وصفه بأنه غزوة سرية تتم وراء ظهرانينا، وهو ما لم تنتبه إليه الأغلبية، بمن فيهم أجهزة التنصت والتتبع التي احتلت الفضاء العربي وانشغلت بمراقبة النشطاء والمعارضين الوطنيين، وتجاهلت تخريب الأعداء لوعي وعقول الأجيال الجديدة من الشباب العربي.

وأشار إلى محاولة إسرائيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاختراق المجتمعات العربية، في الوقت الذي ذكر تقرير للعملية نشره موقع رأي اليوم للباحث زهير أندراوس والذي بعث به من الناصرة (في الضفة الغربية يوم ٧/١٢) تحدث الكاتب عن مبنى كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية خصص لفريق من الشبان يضم عشرة أشخاص، كلفوا بالتواصل مع الشباب العربي في مختلف أنحاء العالم،  لتحسين صورة دولة الاحتلال وتقديم المبررات التي تحاول تبرير مختلف الممارسات الإسرائيلية.

ونوّه إلى ما كشفه يوناتان غونين رئيس قسم الدبلوماسية الرقمية، إنه في منطقة الشرق الأوسط يعيش نحو ٤٠٠ مليون عربي من بينهم ١٤٥ مليونًا يستخدمون الإنترنت و٨٠ مليونًا منهم يستخدمون فيس بوك، “وقد أدركنا منذ أسسنا القسم في عام ٢٠١١ أن أفضل وسيلة للتواصل مع الشباب العربي هي الفيسبوك، الذي أصبح الوسيلة الأقوى تأثيرًا على الرأي العام”، كما أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية للوزارة يبلغ عدد متابعي صفحة الفيسبوك التي يديرها قسم الدبلوماسية الرقمية أكثر من ٩١٠ آلاف متابع.. أكثرهم في سن ١٨ حتى ٢٤ عامًا.

وقال إن صفحة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تتعامل مع ٨٣ ألف متابع، أغلبهم صحفيون ودبلوماسيون وقادة للرأي العام، ومشاركة أمثال هؤلاء في التغريدات الإسرائيلية تعني في رأيهم أن رسالة وزارة الخارجية تصل إلى عدد كبير من الأشخاص الفاعلين في العالم العربي.

وأوضح أن ما يثير الانتباه أن صفحات الفيسبوك المذكورة تسمح لممثلي وزارة الخارجية بالتوجه مباشرة إلى القراء؛ الأمر الذي يسمح لإسرائيل بتجاوز الحكومات والتفاعل مع العرب من خلال الدبلوماسية الرقمية التي تنقل إليهم مختلف الرسائل التي تتناول الموضوعات الحساسة والجادة، إلى جانب مقاطع فيديو وأغان لمطربين إسرائيليين.

وتساءل هويدي في ظل مخاطبة اسرائيل للعرب من خلال الإنترنت، حتى إن إسرائيل عمدت إلى دعوة وفود صحفية عربية لزيارتها؛الأمر الذي يشكل مساحة أخرى للتفاعل الذي يخاطب القراء العرب ويحاول تجميل صورة دولة الاحتلال. وحتى الآن زارت إسرائيل وفودًا من العراق ومصر والمغرب والأردن وتونس إضافةً إلى صحفيين من أكراد سوريا، “فهل يعقل أن تقف حكوماتنا ومؤسساتنا الأمنية متفرجة على كل ذلك؟”.

زيارات دولة الملالي

وبنفس الطريقة تتوغل إيران داخل الأوساط المصرية مع مختلف فئات الشعب المصري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تنظيم إيران لعشرات الرحلات الجوية سنويًّا للمصريين الراغبين في زيارة دولة الملالي، حتى إن إيران تنتقي زوارها بشدة عن طريق دعوة الصحفيين الكبار الذين يقدمون المساعدة في تحسين صورة دولة الفرس في نظر القراء العرب والسنة في مصر، وذلك مقابل الدعم المالي الذي يقدم لهؤلاء الصحفيين، بعلم نظام الانقلاب.

حتى إن الصحفي المعروف بعمالته لإيران إبراهيم عيسى يسخر فقرات ثابتة في برنامجه اليوم للدفاع عن السياسات الإيرانية، في مقابل هجومه الدائم على سياسات المملكة العربية السعودية.

وكما يتم مع الصحفيين الكبار، يتم أيضًا مع الصحفيين الصغار وعدد من نشطاء العمل السياسي؛ حيث تكتفي إيران بدعوتهم لزيارتها، دون تقديم دعم مالي، والاكتفاء فقط بمكافأة المدعوين من خلال السياحة في طهران وقم لمدة أسبوع، يتم خلالها عمل ندوات معادية لأهل السنة والهجوم على السعودية وكل من يعادي دولة الملالي.

كما أن هناك استثمارات إيرانية في مصر في مجموعة من المجالات مثل شركات للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، ومصنع مشترك لإنتاج الإسمنت في محافظة بني سويف بطاقة 1.3 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يسهم الجانب الإيراني فيها بنحو 50 %.

بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية في مجال السيارات من خلال شركة سوزوكي إيجبت المصرية، وشركتي سايبا وخودروا الإيرانيتين، ومشروع مصري إيراني سعودي مشترك باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في مجال إنتاج البتروكيماويات، كما تتواجد الاستثمارات الإيرانية في مصر في 6 مجالات أخرى وأغلبها توكيلات من شركات إيرانية لرجال أعمال مصريين مثل السجاد الإيراني الذي تبلغ قيمة واردات مصر منه نحو 10 ملايين جنيه سنويًّا.

وانتهزت إيران فرصة تراجع السياحة المصرية عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، ووقف روسيا وبريطانيا رحلات السياحة إلى شرم الشيخ، وتقدمت العديد من شركات السياحة الإيرانية التي تطالب بفتح الأسواق المصرية أمام السياحة الإيرانية لتوريد 8 ملايين سائح إيراني إلى مصر.

كما تلقي أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلبًا من المرجع الإيراني ناصر مكارم الشيرازي، يدعوه فيه بزيارة طهران، واستئناف الحوار بين المذاهب الإسلامية، فضلاً عن زيارات قيادات وزارة الاوقاف التي تمت بالفعل وبدعم مادي، حتى أنه تم اكتشاف إغراق عدد كبير من مساجد الأوقاف بالكتب الشيعية التي تدعوا إلى التبشير للمذهب الشيعي، وتسب وتلعن الصحابة وأمهات المؤمنيين، فضلاً عن طلب إيراني بإنشاء قناة فضائية مصرية للتبشير بالمذهب الشيعي تبث من مصر.

اختراق التعليم والمساجد

كما  أن مركز علوم آل البيت يضم عددًا من رموز الشيعة المصريين؛ أبرزهم الدكتور عاصم فهيم إستاذ الفلزات النووية في جامعة القاهرة، وصاحب أشهر أزمة في تاريخ الجامعة عندما وجه دعوة رسمية للشيخ حسن نصر زعيم حزب الله اللبناني، معتمدة من جامعة القاهرة ومذيلة بخاتم شعار الجمهورية، دون التنسيق مع أي جهة رسمية بالدولة.

كل هذه الاختراقات لمساجد وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف تتم بمساندة عدد من قيادات وزارة الأوقاف والأزهر الذين تم استقطابهم أكثر من مرة لزيارة مدينة قم الإيرانية.

كما نجحت إيران في إختراق الأزهر الشريف من خلال عدد من الطلبة الخليجيين الذين تم دسهم في الأزهر الشريف لدراسة العوم الشرعية بالأزهر، حتى نجحوا في تكوين خلايا شيعية موالية لإيران داخل جامعة الأزهر الشريف وكانت تضم عددا من الطلاب الشيعة العرب من مختلف الدول العربية، وكان يتزعمهم طالب عراقي يدعي علي البدري الذي وفد إلى الأزهر الشريف لإكمال دراساته العليا بعد أن كان قد درس الشريعة في جامعة بغداد وكان يدعي أنه سني ولكنه كان مكلفًا رسميًّا من المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي أحد أبرز زعماء الثورة الإيرانية الذي نصب البدري وكيلاً عنه للشيعة في مصر، وقد تزوج البدري من سيدة مصرية أثناء إقامته في القاهرة لمدة خمس سنوات وكون خلية شيعية تمكنت من استقطاب عدد كبير من رموز ومشايخ الأزهر االشريف أبرزهم الشيخ حسن شحاتة. 

كما نجحت إيران في استقطاب أحد كبار المهندسين الأثريين للبحث والتنقيب عن رفات الشيعة داخل أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي بحجة أن القائد السني صلاح اليدن الأيوبي قام بقتل كل المراجع الشيعية في الدولة المصرية الفاطمية وقام بدفنهم أسفل اسوار القلعة.

 

* البنك المركزي : قرضا البنك الدولي والتنمية الأفريقي لسداد مديونيات الحكومة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مبلغ الـ 1.5 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر خلال الأيام الماضية من البنكين الدولي والأفريقي سيستخدم في سداد التزامات على الحكومة ولن يضاف إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي.
وأوضح عامر إن المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تركيز البنك المركزي على العمل الدؤوب الذي يقوم به قيادات البنك.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح خلال العام 2016 في توفير أكثر من 15 مليار دولار لعمليات استيراد سلع أساسية واستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة وإجراءات نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات من العملة الصعبة.
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع خلال الـ 12 شهرا الأخيرة من 4ر16 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار.
وكان مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية قد وافق منتصف الشهر الجاري على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.
وعلى الصعيد ذاته، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس الأول الخميس مع أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

 

* شركاء الانقلاب لـ السيسي : جلبت العار لمصر وصرت لسان إسرائيل

شن عدد كبير من شركاء رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في انقلابه، عبر انخراطهم بمظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013، من السياسيين والإعلاميين والقانونيين والحقوقيين المصريين، هجوما لاذعا عليه، واتهموه صراحة بأنه جلب العار لمصر، وأصبح “لسان حال تل أبيب”، وقارنوه بالرئيس محمد مرسي، وقالوا إن ما فعله السيسي لم يجرؤ رئيس مصري سابق على فعله.
وتقدَّم أحدهم، في “مجلس نواب ما بعد الانقلاب”، بطلب إحاطة ضد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يتهمه فيه بالإساءة إلى تاريخ مصر.
جاء ذلك تعليقا على موقف ممثلي مصر إزاء قرار مجلس الأمن الدولي، بوقف وتجريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تقدمت مصر بمشروعه، ثم طلبت إرجاءه، ثم قامت بسحبه، فتقدمت أربع دول أخرى توحدت على إعادة طرحه للتصويت، ليتم تمريره، الجمعة، بأغلبية 14 صوتا، بينها مصر، مع امتناع الولايات المتحدة.
وتقدم النائب هيثم الحريري، أحد منظمي مظاهرات 30 يونيو، بطلب إحاطة لوزير الخارجية المصري، حول موقف مصر، قائلا إن هذا الموقف أساء إلى تاريخ مصر ومواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرأي العام المصري يسأل عن أسباب ما حدث، حسبما قال.
واعتبر حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، (الذي كان على رأس تظاهرات 30 يونيو، ضد الرئيس محمد مرسي)، التراجع الذي أقدمت عليه مصر، مخزيا ومهينا إلى حد العار، على حد قوله.
وأضاف أن التراجع المصري معناه تحول النظام للسان حال تل أبيب، وأنه لم يعد لديه علاقات تحالف أو صداقة، مع أي طرف من القوى الإقليمية غير تل أبيب.
وخاطب التحالف، السيسي، قائلا: “لا يمكن أن تتحول مصر لخادم لتل أبيب، وتقبل تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس، وبناء الجدار، وطرد أصحاب الأرض، وهي جريمة مكتملة الأركان، لا تغتفر، وسوف نحاسبهم عليها، ويحاسبهم التاريخ”، بحسب البيان.
ومن جهته، قال القيادي بحزب “الكرامة”، أمين إسكندر، إن مصر في عهد السيسي في تعاون استراتيجي عالي المستوى مع دولة الكيان الصهيوني.
وأضاف أن مصالح النظام المصري أصبحت هي مصالح إسرائيل، بينما تآكلت القضية الفلسطينية، وباتت في أدنى مستوى من الاهتمام، وخارج أجندة الدول العربية، بحسب تصريحاته لصحيفة “مصر العربية“.
وعلّق رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، أحمد النجار، بالقول: “تقديم مشروع قرار لإدانة الاستيطان الاستدماري الصهيوني في الضفة الغربية ثم سحبه.. أساء لمكانة مصر إساءة بالغة“.
أما أستاذ العلوم السياسية، مصطفى السيد، فندَّد بموقف مصر. وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “لم تعلن إدارة أوباما موقفها من القرار، وكان من المحتمل ألا تستخدم ضده حق الفيتو“.
ومن جهته، قارن الفقيه الدستوري، أحد أشد معارضي الرئيس مرسي والإخوان سابقا، الدكتور نور فرحات، بين موقف الرئيس محمد مرسي، وموقف السيسي.
وكتب فرحات تدوينة قال فيها: “سخرنا سخرية لاذعة من مرسي عندما أرسل خطابا بروتوكوليا يقول فيه “عزيزي بيريز”، واتهمناه بأنه يريد التنازل عن جزء من سيناء وعن حلايب وشلاتين، واليوم تسحب مصر مقترحها بإدانة المستوطنات الإسرائيلية برغم علمها بأن أمريكا لن تستخدم حق الفيتو“.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن سحب مصر للقرار قبل أن يتم إعادة طرحه وإقراره هو يوم حزين ومؤلم. وأضاف: “العار كل العار على من وضع مصر وشعبها في هذه الزاوية المخزية”، حسبما قال.
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، فقال إنه لم يكن يتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن ما حدث من تخبط وتراجع؛ سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة.
وتساءل: “كيف ترضخ الإرادة المصرية، لمجرد اتصال من شخص لم يعد بعد رئيسا لبلده؟”، مشيرا إلى ترامب. وشدَّد على أن ما حدث لم يجرؤ رئيس مصري سابق على فعله، أو الإقدام عليه، على حد قوله.
إلى ذلك، تجاهلت الصحف المصرية، الصادرة السبت، الموقف الدبلوماسي المصري من قرار مجلس الأمن، وركزت على دعوة ترامب، للسيسي، لزيارة الولايات المتحدة، في القريب العاجل، وفق قولها.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، حاولت، عبر متحدثها الرسمي، أحمد أبو زيد، السبت، تبرير طلب مصر تأجيل التصويت على القرار.
وقال أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، إن مصر طرحت مشروع إدانة الاستيطان بالنيابة عن الجانب الفلسطيني”، زاعما أن “مصر سحبت المشروع لأنها لم تكن على ثقة بوجود توافق حوله“.
وتتفق تلك التصريحات مع تصريحات سابقة أدلى بها مندوب مصر في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إذ قال، وفقا لما نشره موقع شبكة “سي إن إن“: “لقد وجدت مصر نفسها مضطرة لسحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها من طرح المشروع بالحبر الأزرق، التي وصلت إلى حد ما يشبه الإنذار من جانب بعض أعضاء المجلس”، وذلك وفق تصريحاته التي أثارت سخرية نشطاء، ومراقبين.

السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

السيسي الحوثيالسيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تموين السيسي”: لن يتم حذف القضاة وضباط الجيش والشرطة من الدعم

نفي إبراهيم عامر، المستشار الإعلامي لوزير التموين في حكومة الانقلاب، ماتردد عن حذف وزارتة برئاسة لواء الجيش محمد مصيلحي، للقضاة وضباط الجيش والشرطة من منظومة التموين.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في، اليوم الأربعاء، أنهم سيقومون بحذف المتوفيين والمسافرين لمدة أكثر من6 أشهر والأسماء المكررة وخطأ القيد الإلكتروني للشخصيات، مطالبًا المواطنين غير المستحقين” الذهاب إلى المكتب التمويني التابعين له لحذف أسمائهم وذلك خلال الـ3 أشهر القادمة، حتي يتم إعفائهم من أي غرامات أومستحقات متأخرة.

وزعم أنهم سيقومون بوضع معايير محددة لحذف “غير المستحقين” لأن عدد المقيدين على البطاقات التموينية 72 مليون مواطن.

وكانت تقارير إعلامية موالية لسلطات الانقلاب كشفت أن الوزارة تنوي حذف 45 مليون مواطن من بطاقات التموين الأمر الذي يثير قلقًا بالغًا لدى قطاع واسع من المواطنين خصوصًا مع حالة الغلاء الفاحش التي يكتوي بها الجميع.

 

*تعذيب الصحفي عبد الله الفخراني داخل سجن وادي النطرون

مأساة جديدة يتعرض لها الصحفي المضرب عن الطعام عبدالله الفخراني داخل سجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله في أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري أثناء زيارته لأحد الأصدقاء.
وتعرض الفخراني للتعذيب الشديد والضرب وحبسه مع الجنائيين، كما أنه ينام بدون ملابس داخلية وعلى فرشة واحدة فوق بلاط السجن.
عبد الله الفخراني ذو الـ25 عامًا، طبيب وعضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، وعضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ويطلق عليه أصدقائه والمقربين إليه الطائر الحر”، من أغلى أمنياته كما كتب مرارًا على صفحته على “الفيس بوك، أنه يريد السفر إلى دول عديدة وأنه يحب الترحال، وبالفعل كان عبد الله يسافر إلى بلدان عدة وله أصدقاء في عدة دول، فبين واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس واسطنبول وكندا وإيطاليا وغيرها كثير تنقل الفخراني كالطائر الحر ينشر قضيته في الدفاع عن حقوق الإنسان.
لفقت النيابة للفخراني تهم “إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها“.

 

*محكمة عسكرية تابعة للانقلاب تقضي بسجن 70 مدنيا في أحداث واكبت مجزرة فض رابعة

قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنيا في 3 قضايا ملفقة  متعلقة “عنف وشغب” وقعت بمحافظة المنيا ، إثر أحداث مجرزرتي فض ميداني رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في 14 أغسطس 2013.

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 مصري من رافضي الانقلاب منهم 17 مواطنًا محبوسًا (خمس سنوات)، وغيابيا بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عامًا) في القضية الملفقة اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض“.

ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوما، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته.

وفي القضية الثانية الملفقة المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق مصري رافض للانقلاب، و15 عامًا بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين“.

وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 معتقلين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين“.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهمًا عدة منها، التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف“.

وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي”، في ميداني رابعة العدوية”  و”النهضة” . 

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الإسماعيلية وأسيوط

تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، حكمها فى القضية الهزلية المعروفة مجمع محاكم الإسماعيلية، بحق الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و309 آخرين بينهم سيدتان.
وتعقد المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 144 مواطنا بينهم 58 معتقلا على ذمة القضية، فى أحداث مركز أبوقرقاص بالمنيا، التي  حدثت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والصادر ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن المؤبد والمشدد خلال شهر يونيو الماضى.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة سعيد الصيد، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميا باسم “اللجان النوعية“.
ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهود الإثبات.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 8 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المتفجرات” بينهم 4 معتقلين و3 غيابيا وآحر مخلى سبيله، وتم تأجيلها لجلسة اليوم من الجلسة السابقة 27 بتاريخ 2016/11 لورود تقرير الطب الشرعى.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة الماضية، الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
كما تواصل محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، وكانت محكمة أول درجة، قضت في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وتواصل محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات القضية الهزلية بحق 35 مواطنا بزعم الانضمام لتنظيم داعش، ومن المقرر بجلسة اليوم إعادة المرافعة

 

*ظهور المعتقل “عمر خالد” بعد إخفائه قسراً لمدة ٣٥ يوما

ظهر الشاب “عمر خالد” فجر أمس الأربعاء ٣٠ نوفمبر الجاري، بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، وتم التحقيق معه على ذمة القضية ٧٢٤، والمعروفة إعلامياً باسم “الشروع في قتل النائب العام المساعد“.
وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإنه تم اعتقاله بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦.

 

*10 سنوات للمرشد والبلتاجي وحجازي بهزلية حرق محاكم الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بسلطة الانقلاب، المنعقدة بالهايكستب، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن على كل من المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، و الدكتور صفوت حجازي،  بالسجن 10 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 متهمين، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وحبس باقي المتهمين 15 سنة،  في هزلية ما يسمى حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

حيث وجهت نيابة الانقلاب لهم مزاعم بالقتل، واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب!. 

وترجع أحداث الهزلية إلى 14 أغسطس من العام الماضي في ذكرى مذبحتي اعتصامي رابعة والنهضة؛ حيث قام الانقلاب بادعاء قيام العشرات من مؤيدي الشرعية باقتحام  مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجّلت  اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، من بينهم عبد الله شحاته مستشار وزير المال السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم في الهزلية الشهيرة  المعروفة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وواصلت المحكمة خلال جلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين. 

وزعمت نيابة الانقلاب  انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* هيئة المفوضين ترفض إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي

أصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة المصري، تقريرًا أوصت فيه برفض الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي و9 من الإعلاميين المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي.
وتضم القضية كلا من الإعلاميين المصريين: وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبدالفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي.
وكشف التقرير عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها (المحامي المعروف بإقامته العديد من الدعاوى لتحقيق أهداف سياسية وشهرة إعلامية) شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.
وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل “دعوى الحسبة”، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها.
كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ”امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين” أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة.
ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها “مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور“.
وعلى الرغم من أن تقارير هيئة مفوضي الدولة استشارية وغير ملزمة، قررت محكمة القضاء الإداري، استنادا إلى التقرير، إعادة المرافعة في 25 ديسمبر المقبل، وذلك لحين إتمام إجراءات إعلان الأشخاص المطلوب إسقاط جنسيتهم بالدعوى، وفقاً لما ينص عليه قانون مجلس الدولة.
وكانت وزارة الداخلية قد أودعت مذكرة في هذه الدعوى أوصت فيها بعدم قبولها، لانتفاء صفة ومصلحة المدعي سمير صبري، وأكدت أن المذكورين لم يرتكبوا مخالفات تعرضهم لإسقاط الجنسية.
ورفضت محاكم مصرية، خلال السنة الأخيرة، دعاوى إسقاط جنسية عن مواطنين مصريين، بينهم الناشط وائل غنيم والضابط السابق عمر عفيفي. كما تنظر حتى الآن دعاوى لإسقاط الجنسية عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، بينهم رجل الأعمال حسين سالم والدكتور محمد البرادعي..

 

*لماذا توقفت هجمات الهاكرز ضد مواقع الانقلاب؟

شهدت الثورة المصرية موجات “للهاكرز” ضد مواقع الانقلاب العسكري، أشهرهم مجموعة “شاو مينج” التي تخصصت في اختراق حواسيب وزارة التعليم في حكومة الانقلاب وتسريب

امتحانات الثانوية العامة، وفشلت حكومة الانقلاب فشلا ذريعاً في الإمساك بهم.

ولن ينسى المصريون تلك الرسالة التي كان يتركها فريق “شاو مينج”  في كل مرة ينجح في اختراق وزارة التعليم، ومنها تلك العبارة :””إهداء من فريق انونيموس رابعة قراصنة الثورة المصرية لطلاب الجيزة، الموقع مجاني شوف نتيجتك براحتك ولا الحوجة لمديرية ولا أي هباب ولا أي حاجة شوف واستمتع ومتنساش تدعي لكل شهداء الثورة المصرية وتدعي لمصر والحاجة الساقعة طبعا“. 

لا ندعم السيسي بل نكرهه 

بعد أن استطاع الهكر على موقع وزارة التربية والتعليم، وسرقة قاعدة البيانات، كتب الهكر على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موقعين بديلين للنتيجة “إحنا اللي عاملينهم بايدينا بعد ماسحبنا سكريبت الدرجات وقاعدة البيانات كاعتذار لكل الطلاب عن اختراقنا لموقع نتيجتهم بس دا كان الحل الوحيد لرسالتنا اللي محدش عارف يقولها علني يا ريت تقدروا بس رسالتنا لا اكتر ولا اقل وشكرا لكم“. 

وبعد أن تم اختراق موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة ، قال الفريق: “رسالتنا وصلناها وأظن دى آخر رسالة لينا ممكن نقدر نعملها“. 

وأضاف الهكر على صفحته: “لم نخترق حتى 20% من مجمل المواقع المصرية، وبحوزتنا مواقع كثيرة جدا ومنها المهم، ولم يكن في نيتنا أن نستهدف في دولتنا مصر، ولا نخترق من أجل الشهرة فقط لإيصال رسالتنا.. لا ندعم السيسي بل نكرهه، فقط هدفنا أن ترجع مصر إلى الوحدة الوطنية وعندها نستطيع أن نفعل 25 يناير من جديد ونطيح بأي نظام فاسد ولقد تعلمنا من أخطائنا السابقة ألا أمان لأحد رحم الله شهداء الجيش والشرطة ورابعة وفك الله أسر المعتقلين“.  

اختراق مواقع عسكرية 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم بها فريق “انونيموس رابعة” بالهكر على المواقع التابعة للحكومة فقد أعلن الهكر عن مسؤوليتهم عن “اختراق موقع وزارة الإنتاج الحربى للمرة الثانية بعد حمايتهم للسيرفر، مركز التميز العلمي والتكنولوجي اللى مصمم موقع الإنتاج الحربى، المعهد العالى للدراسات الإسلامية“. 

كما أعلن الفريق عن قيامه باختراق مواقع تابعة للكيان الصهيوني قائلين “تم اختراق 200 موقع إسرائيلى ووضع رسالتنا لإسرائيل عشان بس الناس اللى بتقول مبنتشطرش غير على مصر“.

أنونيموس

 هي إحدى أشهر مجموعات القرصنة الإلكترونية حول العالم، وتتألف المجموعة من عدد كبير

جدًّا من الهاكرز المنتشرين حول العالم يفوق عددهم 5600 شخص.

 أبرز العمليات التي قامت بها المجموعة كانت عملية تسريب الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس السوري بشار الأسد.

قامت المجموعة أيضًا بمهاجمة مواقع خاصة بحلف شمال الأطلسي – الناتو بالإضافة لمواقع حكومية بريطانية وأمريكية.

دائمًا ما تقوم هذه المجموعة بشن هجمات على مواقع إسرائيلية مع كل هجوم تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

 

*السيسي كوارث.. بنى 20 سجنا وأغلق 7 آلاف مصنع استثماراتها 42 مليار جنيه

هل رقص شعب السيسي لهذا الإنجاز؟ وهل تفويض السيسي جاء لتسويد حياة المواطن عبر 3 سنوات رمادية.. تدهورت فيها كل الايجابيات وانهالت الكوارث على رؤس الشعب؟ تساؤلات مشروعة وأجوبة يمتلكها الشعب المصري، وقدر على أن يعبر عنها في ميادين الثورة.
فعقب انقلاب عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، أخذ المنقلب يرفع سقف الطموحات والأحلام لدى الشعب المصري، إلا أن تلك الأحلام سقطت من ذاكرة الشعب والحكومة، لتبقى حبيسة لا ترى النور حتى الآن.
فرغم الشعارات التي تنادي بها حكومات السيسي، إلا أن الحقائق تثبت ضعف القطاع الصناعي، وعدم قدرته على خلق قدرات صناعية قوية قادرة على المنافسة والتصدير، وما أقدمت عليه مؤخرا من تحرير سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
إحصائية رسمية
فوفقا لإحصاءات مجالس أمناء المدن الصناعية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، بلغ عدد المصانع المتوقفة نحو 7 آلاف مصنع، تقدر استثماراتها بـ42 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة المليوني شخص، بينما وصل عدد المصانع المتعثرة بلغ نحو 100 مصنع.
ويبدو أن تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ الانقلاب العسكري هو التوسع في بناء السجون وإنشاء معتقلات جديدة، مقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية التي تبخرت وذهبت أدراج الرياح.
فالحكومات المتتابعة في عهد السيسي أصدرت 9 قرارات تقضي بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.. وسجن آخر بعهد الطرطور عدلي منصور.
ليصبح في 25 محافظة مصرية حاليًا أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها؛ سجن الصالحية العمومي، وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد.
وتنقسم السجون الرسمية في مصر إلى سبع مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، إضافة إلى 382 مركزا وقسم شرطة في محافظات مصر المختلفة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ناهيك عن عشرات مقرات الاحتجاز السرية في أقبية أمن الدولة (الأمن الوطني).

كل تلك السجون تعبر عن قمع لا متناهي يتبعه السيسي لإخضاع الشعب المصري عن المطالبة بحقوقه.. فهل نصمت؟!

 

*تحليل خيانة”.. السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين

كشف تقرير نشره محققون دوليون، أمس الثلاثاء، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

خيانة مستمرة

وعلى طريقة “الدفاس وأبودهشوم” في رائعة فيلم “العار”، يستمر عرض مسلسل خيانة قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسى، إلى الكفيل السعودي، الذي لم يدخر مالًا ولا جهدًا لترسيخ حكمه الانقلابي، فقد تم الكشف في وقت سابق عن صفقة أسلحة متطورة قدمها السيسي للحوثيين في اليمن، وهم ألد أعداء المملكة العربية السعودية التي تقود حربًا شرسة ضد التغول الإيراني منذ ما يقرب من عام كامل.

وقد كشف مصدر عسكري يمني -رفيع المستوى- يعمل بشكل مباشر مع الحوثيين في المنطقة الساحلية، لوسائل إعلام عربية، عن امتلاك الحوثيين زوارق حربية متطورة وصلت إليهم من مصر قبل أشهر.

وقال المصدر، إن قائد معسكر الصحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبوحلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقا من ضباط في البحرية المصرية، خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر نفسه أن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم.

كما أوضح المصدر في حديثه أن القاهرة فتحت للحوثيين في الآونة الأخيرة قنوات تواصل مع الاستخبارات المصرية.

تحليل خيانة الانقلاب!

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

جنرالات السيسي مصدر الخيانة

وبحسب التقرير فقد أكدت الإمارات أنها عثرت في اليمن حيث تشارك في التحالف العربي ضد الحوثيين على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، “مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران وان شحنات الأسلحة على متن سفينتي الداو كانت متجهة إلى اليمن“.

وحسب مصادر حكومية فرنسية فإن سفينة الداو التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها كانت متجهة إلى الصومال “من أجل احتمال شحنها مجددا إلى اليمن“.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية وتنتمي إلى السلسلة نفسها من الأرقام المتسلسلة، مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو نفس الشحنة الأساسية“.

كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأمريكية وضبطت خلالها رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة “مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن”، بحسب واشنطن.

وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في إيران من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية.

وعلى الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال.

 

*هكذا رد نشطاء على هاشتاج المخابرات

رد نشطاء ومدونون على الهاشتاج الذى طرحته المخابرات الحربية، اليوم، على تويتر، بعدة تعليقات ساخرة كانت كفيلة للرد على ما أسموه وسم: ام_الدنيا_خط_احمر، وذلك لتداعيات عرض فيلم “العساكر” وعددا من التسريبات.
ورد المغردون، حيث قال أحمد منعم، هي فين ام الدنيا اصلا، ولا هي مين اصلا، قصدك كانت أيام الملك.
بينما علق مصطفى الخطيب: عشان كدا لازم نطالب، بإصلاح اقتصادي، وإصلاح إداري، لازم نهتم بالتعليم والعمل.
وأكمل المغردون والنشطاء ردهم على المخابرات، حيث قالت صفحة انت حبيبى: هي بتستورد الاكل والعلاج والترفيهيات والسلاح والبترول حتى الخرا بنستورده.

 

*عمائم العسكر.. محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

ذكرت  مصادر داخل الأزهر الشريف، أن مخابرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعطت أوامر مشددة للقيادات الدينية في مصر، بإقامة مؤتمرات وحملات إعلامية مكثفة للحديث عن شرف الجندية ومكانتها في الدين، والحديث عن امتداح الجيش المصري في القٌرآن والسنة، للرد على فيلم “العساكر” الذي أنتجته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، وتحدث عن استعباد أبناء الغلابة من الشعب المصري من خلال التجنيد في القوات المسلحة، وتسخيرهم في أعمال واستثمارات العسكر وخدمة الضباط دون مقابل بدعوى خدمة الوطن.

وقالت المصادر أن تشديدات أمنية على شيخ الأزهر ودار الإفتاء، للحديث عن شرف الجندية، نتيجة تخوفات من أثر فيلم قناة الجزيرة على نفوس الشباب المتابعين للأخبار ووسائل الاتصال الاجتماعي، من حيث الإقبال على التجنيد، خاصة مع انتشار البطالة وتدني فرص السفر للعمل بالخارج، والتي تحتاج للحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية، الأمر الذي يؤثر على العنصر الأساسي في الجيش، وخدمة العسكر والقيام بأعمال السخرة التي يعتمد عليهم الضباط في تأديتها.

وأضافت المصادر أنه بمجرد تلقي التعليمات في الأزهر والمؤسسات الدينية، أمر شيخ الأزهر أحمد الطيب جميع أئمة المشيخة بالتركيز في خطب الجمعة على دور الجيش وفضله في الإسلام، والحديث عن شرف الجندية المصري، الأمر نفسه فعلته وزارة الأوقاف بقيادة مخبر الأجهزة الأمنية في الوزارة محمد مختار جمعة.

ودشن شيخ الأزهر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع “فيس بوكحملات وصل فيها الحديث عن الجيش المصري لحد الزعم بأن الجيش المصري هو من انتصر على الصليبيين وحرر المسجد الأقصى، كما أنه حارب التتار وحمى المسلمين من هجمتهم البربرية، حتى أن شيخ الأزهر اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجيش المصري واعتبر كل من انضم لصفوفه من الأشراف الذين أسعدهم الحظ بذلك الشرف، رغم عدم تأسيس الجيش في هذه الفترة كما أنهم لم يعاصروا النبي، خاصة وأن النبي تحدث عن الجند الذي يشمله كل مواطن مصري وليس الجيش بمعناه الذي يزايد عليه شيخ الأزهر.

في حين اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن أية محاولة للوقيعة بين أفراد الجيش أو زرع الفتن بين الضباط والجنود تمثل دعمًا صريحًا ومساندة مطلقة للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي يواجهها الجيش المصري في سيناء ومختلف المدن.

وأضاف المرصد أن بعض المنابر الإعلامية ذات التوجه الداعم للتطرف والإرهابقاصدا بذلك قناة الجزيرة – قد دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة زرع الشقاق بين المجتمع والقوات المسلحة، ونشر صورة نمطية سلبية عن المؤسسة العسكرية، ومحاولة تشويه رمزيتها التي تمثل فخر كل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن، وهي محل تقدير وإعزاز كافة فئات الشعب المصري بمختلف تنوعاته.

واعتبر المرصد أن هذه المنابر الإعلامية -التي تدعمها بعض الأنظمة المعروفة بدعمها للتطرف والإرهاب- قد سعت مؤخرًا للوقيعة بين الجنود والضباط في القوات المسلحة زاعمة أن الجنود يتعرضون لكافة أصناف الإهانة والتنكيل على أيدي الضباط، وذلك في مسعى منها للنيل من وحدة الجيش وتماسك صفوفه، وصرف أولوياته بعيدًا عن محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات التكفيرية.

في الوقت الذي دخل مفتى العسكر شوقي علام على الخط الوطني المزعوم، وقال إن الجيش المصري جبل أشم لا تطوله ترهات وسفاهة بعض الأدوات الإعلامية التى تنتهج توظيف منابرها في خدمة أجندات موجهة وتلفيق الأكاذيب  وترديدها بصورة سمجة وقميئة.

واعتبر المفتي “أن الجيش المصري رمانة ميزان منطقة الشرق الأوسط  بما يملكه من خيرية أكد النص عليها في صحيح الأحاديث النبوية الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصح أصحابه أن يتخذوا من جند مصر جندًا كثيفًا لأنهم خير أجناد الأرض وأكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيرية الجندي المصري بأنه في رباط مع أهله داخل المؤسسة العسكرية وخارجها وأن هذا الرباط ليس محددًا بوقت بل ممتد إلى قيام الساعة“.

 

*2017 الأصعب ماليا على مصر والمصريين

على الرغم من تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة، ما تسبب في كوارث اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في مصر خلال عام 2016، ما جعل خبراء ومراقبين يعتبرونه الأصعب في تاريخ مصر، إلا أن الأيام ما زالت حبلى بالكوارث التي تجعل القادم أسوأ في ظل استمرار سيطرة الانقلاب العسكري على مقاليد الحكم بقوة الدبابة في مصر.
وما يمثله ذلك من استمرار تعقد الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يتجرع الكوارث بلا أي معونة حقيقية من أحد، حتى الجمعيات الخيرية التي تساعده في ضوائقه تم إغلاقها، بقانون الجمعيات الذي أقر أمس.
الخطر الأكبر
ولعل الأخطر، ما كشفه أحد المسئولين الكبار في وزارة المالية اليوم، في تصريحات صحفية، بأن مصر مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2017، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الديون المستحقة على البلاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين.
وتتضمن الالتزامات الخارجية سداد الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر المقبل، ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، بجانب قسطي نادي باريس بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار، موزعة بواقع 618 مليون دولار في يناير و720 مليون دولار في يوليو.
وأشار المسئول إلى أن الديون الأخرى عبارة عن سندات دولية مستحقة السداد وفوائد ديون هيئات حكومية تتولى وزارة المالية سدادها بقيمة إجمالية تتخطى 5 مليارات دولار.
سداد الديون بديون
وأشار إلى أن عام 2017 سيكون الأعلى في الالتزامات تجاه الدائنين، وسيتم تأمين ذلك من خلال السندات الدولارية (القروض) المزمع إصدارها خلال شهر يناير المقبل، فضلا عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وإبريل من العام نفسه.
وتسعى مصر لاقتراض ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار دوليًا عبر سندات تطرحها في الأسواق الدولية، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.
كما أبرمت القاهرة في وقت سابق من 2016، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار يصرف على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن رفع الدعم وتعويم الجنيه.
وتسلم البنك المركزي المصري، في 11 نوفمبر الجاري، الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، بعد نحو أسبوع من تعويم العملة المصرية، الذي أدى إلى انخفاضها بنحو 100% أمام الدولار الأمريكي.
وترافق قرار التعويم مع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تبلغ 3% دفعة واحدة، ليؤكد مسئولون حكوميون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الفائدة على الديون الحكومية فقط بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017، لتصل إلى 400 مليار جنيه.
وقال المسؤول في وزارة المالية إن مخصصات الفوائد سترتفع بصورة كبيرة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2017، بسبب تحميل الموازنة بأعباء فوائد التمويلات، التي حصلت عليها مصر مؤخرا لدعم الاحتياطي النقدي وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم للعام المالي الجاري.
3.32
تريليون جنيه ديون
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي أكدت في تقرير سابق لها أرسلته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلع نوفمبر، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
ترحيل المصائب إلى 2018
ويبدو أن عام 2018 سيحمل أعباء أخرى على مصر تجاه الدائنين الدوليين.. وتستحق ودائع خليجية بقيمة 5 مليارات دولار، تلقتها القاهرة كجزء من الدعم الخليجي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013.
ومع تلم الكوارث لا تلوح في الافق اية بوادر ايجابية، حيث ما زالت دول اوربية تحظر طيرانها الى مصر وفي مقدمتها روسيا وبريطانيا، كما تزداد القيود الاوروبية والاسيوية على الصادرات المصرية وسط تقارير عن تدني مستويات الجودة الصناعية والتجارية والزراعية، فيما لا يزال القطاع الاكبر من المصريين بالخارج غير مقتنعين بالتحويل المالي لمصر في ظل الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.
وبذلك ينتظر المصريون اياما اشد قتامة، فيما يرتع الجيش بكل المشروعات الاقتصادية والرفاهة المالية، وكذا القضاة ووالشرطة.. فيما المواطن العادي يطبق عليه القوانين الصارمة والضرائب والرسوم المتزايدة، بل يطالب بالتخلي عن بطاقة التموين، فيما يخطب فيه شيوخ الأوقاف بضرورة التبرع لدعم مصر، وبسبه الإعلام ليل نهار ويتهمونه بانه كسول ولا يحب العمل.. فيما يكده قطاع كبير من المواطنين في عمل واثنين وثلاثة حتى يسد رمق أسرته!!

 

*الصحافة”.. تغرق ببحر تعويم الجنيه والانقلاب يستعد لغلق “منصات” وتسريح صحفيين

في ظل تلك الأجواء، رفعت “الأهرام” سعر الطباعة 80%، بعدما استحوذت كلفة الورق بمفردها على نحو 60 إلى 65% من كلفة إنتاج الصحيفة، مع توقع وصول سعر الجريدة إلى 4 جنيهات، وتناولت العديد من صحف الإنقلاب الرسمية والخاصة ومنها “الشروق” تقارير موسعة تتناول “أزمة الصحافة” معتبرة أنها تهدد بغلق الصحف وتشريد الصحفيين، فيما قالت “المصري اليوم” في تقريرها “توجهات حكومية نحو هيكلة الإعلام وغلق قنوات رسمية”.

ومما لا شك فيه، أن جميع القرارات الاقتصادية منذ الإنقلاب على الشرعية، ولكن قرار التعويم الذي صدر في 3 نوفمبر، زاد الوضع سواءً لجموع الصحفيين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون من البطالة بعد إغلاق بعض الصحف، و”تدني رواتب الصحفيين للحد الأدني من رواتب أمناء الشرطة” على حد وصف الذراع الإنقلابي أحمد موسى، علاوة على المديونيات الضخمة للمؤسسات الرسمية “الصحف القومية” و”ماسبيرو” لنحو 34 مليار جنيه، بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة د.عماد حسن مكاوي.

قرار الأهرام

وأرسل المدير العام لمطابع الأهرام خطابًا موجهًا إلى جميع الصحف التي تطبع إصداراتها في المؤسسة طالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة بنسبة 80%، من قيمة التعاقد بسبب زيادة سعر الدولار، وانسحاق سعر العملة المحلية، وذلك كي تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة على أن يكون ذلك بدء من إصدار 15 ديسمبر المقبل، وفي هذا التحقيق نتعرف سويًا على الخطوات التي ستأخذها هذه المؤسسات للخروج من الأزمة والاستمرار في الاصدار. 

ورغم أن الأسعار التي تفرضها الأهرام ستنعكس على بيع الجرائد الخاصة والحزبية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لن يقدم أو يؤخر شيئا حيال أسعارها، “وليس له علاقة بذلك ولكنه مسئول فقط عن أسعار الصحف القومية”، بحسب صلاح عيسى رئيس المجلس.

ولكن محمد شردي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الأسبق، والذراع الإنقلابي المعروف، قال إن “الاهرام لن تستطيع تحمل جميع الزيادات التى فرضت على أسعار الطباعة وبالتالى لابد أن تعمل جميع الصحف الخاصة على تقنين الاوضاع وتفهم الأمر، موضحا أنه فى حال عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة بالصحف المصرية ستختفى العديد من الاصدارات لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة لمدة طويلة”.

أغلى من لبنان

ورأى العضو المنتدب السابق لجريدة المصري اليوم، شريف ودود، أنه “بعد القرار الأخير قد تلجأ الصحف إلى رفع أسعار النسخ المطبوعة إلى سعر 4 جنيهات مثلًا، والسعر الحالي (جنيهين لمعظمها تقريبًا) مرتفع أصلًا، مقارنة بدول أخرى. لنقيس مثلًا على سعر رغيف الخبز. السعر الحالي للجريدة يساوي ثمانية أرغفة من الخبز غير المدعم، و40 رغيف من الخبز المدعم، بالسعر المتوقع سيساوي 80 رغيفًا مدعمًا، بينما في لبنان مثلًا يساوي سعر الصحيفة تقريبًا أربعة أرغفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الصحف المطبوعة لا تزال تواجه تراجعًا”.

مرتبات الصحفيين

ومن أكبر الصحف في مستوى الرواتب منذ 2005 كانت “المصري اليوم”، ثم مع ظهور “الشروق” ظهرت شريحة جديدة للرواتب، ولا يعتمد صحفيو هذه المؤسسات علاوة على صحفيو المؤسسات القومية، على مصدر واحد للدخل، بل يتجهون إلى العمل في المحطات الخاصة والرسمية، وأوجدت الشؤون المعنوية لبعضهم وظيفة جديدة وهي: المتحدث الإعلامي للوزارات، ورغم أن الغالبية العظمي من الصحفيين سواء النقابيين أو المحترفين، يعانون تدنيا ساحقا في الرواتب، دعت الأذرع الإعلامية للإنقلاب”السيسي” لإلغاء مرتبات الصحفيين الشهرية –وتسميها النقابة بدل تكنولوجيا وتقدر بنحو 1400 جنيه- من النقابة لتأديبهم، وأذرع أخرى تدعي أن “مرتبات الصحفيين هي السبب الأول في الأزمات المالية للصحف”.

المنصات الالكترونية 

ومع تقلص شريحة قارئو الصحف في السوق المصرية بين 20 إلى 30 ألف قارئ أعتاد على شراء الصحف، فإن الصحافة المطبوعة في تحدي الاستمرار، والصحفيون في تحد مهنة البحث الرواتب اللائقة، لاسيما وان البديل الالكتروني صار مهددًا حقيقيًا لعرش الكلمة والصورة والفيديو.

 

*بعد قرار حكومة السيسي.. إلغاء الجمارك على استيراد الدواجن يهدد بتشريد 5 ملايين عامل

وصف الدكتور نييل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قرارا حكومة الانقلاب بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، ب”الكارثي” ؛ مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن المحلية ويعيدها إلى المربع الصفر.
وقال درويش، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعمًا حكوميًا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذي ساهم في نهضتة صناعة الدواجن في مصر،خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وأضاف درويش أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة وأن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار.
من جانبه حذر الدكتور أحمد حمودة، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين وأستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، من تسبب القرار في تشريد 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، فضلاً عن تهديد استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، تمثل إجمالى حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالي، مشيرًا إلى أن مستوردى الدواجن يستوردون أردأ أنواع الدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بدلاً من إصدار هذا القرار، أن تسعى لدعم الصويا والذرة، والعلف الذي وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد، مايؤدي بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن

 

* بالأسماء.. المحرومون من جنة العفو

مجدي حسين ومحسن راضي وهشام جعفر وهاني صلاح الدين وشوكان وسبيع يتصدرون قوائم الإسلاميين

وماهر ودومة وعبدالفتاح وعادل يواجهون نفس المصير وعشرات على قوائم الانتظار

مئات الأسرى تتقدم بشكاوى لإنقاذ أبنائهم وانتقادات لازدواج المعايير 

 لجنة العفو ترد: الخروج بأسبقية الطلب.. وعبدالعزيز: هؤلاء لن ينالوها

“هؤلاء لم يشملهم العفو”.. كلمة ربما تبدو سهلة على لسان متخذي القرار.. صعبة على قلوب ذوي المعتقلين، “أسرة خرج أحد أبنائها دون الآخر، أصحاب تناولوا السحور معًا وخرج أحدهم دون الآخر، أم تفتقد أبناءها، مريض أرهقه عدم تناول الدواء، مسن لم يقو العيش خلف الأسوار”، مشاهد عدة لخصت حال مَن ينتظر قرار العفو وتكهنات عدة تفتح أبواب الأمل في وجه آخرين وأسماء قيدت من المحرومين الذين حاط بهم اتهامات التحريض والإرهاب.. ليبقى السؤال مَن هم أبطال القائمة الثانية للعفو الرئاسي؟!

مستحقون للعفو ولكن..

وتضمنت قائمة العفو الرئاسي أسماء 4 من معتقلي الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود؛ حيث خرج كل من الطبيب أحمد سعيد ومحمد عابدين ومصطفى إينو وكريم خالد من القضية، عدا جميلة سرى الدين والمحكوم عليهم بالحبس سنتين، والتي قضت محكمة جنح عابدين في 13 ديسمبر 2015 عليها بالحبس سنتين بحقها مع 5 من متظاهري إحياء ذكرى أحداث محمد محمود في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وهم كريم خالد فتحي، والدكتور أحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم محمد الشهير بإينو “عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس”، ومحمد عبد الحميد محمد، بتهمتي التظاهر دون إخطار والتجمهر.

وألقت قوات الأمن القبض على 13 متظاهرًا في وقفة يوم 19 نوفمبر 2015 لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011، وتم احتجاز 9 منهم بقسم قصر النيل، و4 بقسم عابدين.

وكانت رسالة وجهة الناشطة السياسية “جميلة سري الدين” والتي تم القبض عليها أثناء خروجها من قسم عابدين لزيارة أحد أصدقائها، كفيلة بتوضيح حجم معاناتها الإنسانية داخل السجن، حيث وجهت رسالة للنشطاء والثوار.

وقالت في رسالتها إنها ليست نادمة على حبسها، وإنما ندمها الأكبر على وطنها الذي نادى في ثورة يناير بـ”عيش, حرية, عدالة اجتماعية”، ولم يتحقق منه شيء، معبرة عن ندمها الشديد لحبها لوطنها الذي تحول إلى “أشباه دولة” كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد خطاباته.

وقالت “جميلة” في نص الرسالة التي نشرتها شقيقتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ليه تنيمني وأنا دمعي على خدي, أنا مش بلومك أنا بس بعاتبك.. هو أنا مش منك وأنت أمي, عارفة ليه باللي جوايا ببوح ليكِ لأن عتابي على قد محبتي ليكِ, وأنا مش بس بحبك أنا بموت فيكِ والله بكايا مش على حالي, بكايا يا أم الدنيا على عيالي”.

وتابعت: “أن حبسها ليس فارقًا معها ولكن فراق أولادها هو اللي وجعها وهما اللي بيدفعوا الثمن خلوا بالكم منهم”.

واستطردت قائلة: “بأي صفة وأي قانون إني أتحاكم في قضيتين في نفس اليوم والساعة في مكانين مختلفين, ومع أشخاص مختلفة, مع كامل احترامي لكل معتقل وصاحب رأي”.

يذكر أنه تم القبض على جميلة سراي الدين أثناء زيارتها إلى بعض النشاء المقبوض عليهم من أعلى كوبري أكتوبر أثناء ذكرى محمد محمود في قسم عابدين؛ حيث تم عمل ضبط وإحضار لها وهي داخل القسم وتمت محاكمتها بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام.

 الشيخ أبو إسلام

تشابهت قصته مع إسلام البحيري؛ حيث اتهم الشيخ أبو إسلام، الكاتب الصحفي أحمد عبدالله، مدير تحرير جريدة الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الأمة بازدراء الإنجيل، فكلاهما كان متهمًا بازدراء الأديان، وكلاهما حكم عليه بعقوبة، وكان ينفذها فتم الإفراج عن إسلام البحيري المتهم بازدراء الدين الإسلامي”.

“كبر سنه وتدهور صحته ومعاناة أسرته” جعلته في طليعة الأسماء المتوقع الإفراج عنها إلا أن البحيري كان الأولى من وجهة نظر اللجنة قد يكون لشهرته أو للضغط الإعلامي من أجله ليبقى السؤال لماذا لم يتم العفو عنه على غرار البحيري.

معتقلو السحور

ولم يقف الأمر عند أحداث محمد محمود فقط، وإنما طال معتقلي السحور نفس المصير المنتقى، حيث تم الإفراج عن أربعة معتقلين من مجموعة معتقلي السحور الذين تم القبض عليهم في محافظة دمنهور، بينما لم يتم الإفراج عن السبعة الآخرين المتهمين في القضية نفسها.

وكان أبرز معتقلي السحور الذي لم يتم الإفراج عنهم “أسامة محمد الشيخ، محمد إبراهيم متولي صقر، محمد عبد الله عمر أبو المجد، أحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف، معتز أحمد محمد المكاوي، عمر سمير سعيد نوفل، مصطفى حسن خضر، محمد أشرف وعبدالرحمن طارق”.

شملت القائمة أيضًا الإفراج عن المعتقل عبدالرحمن سيد الشهير بكوجي في قضية أحداث مجلس الشورى، ولم يتم الإفراج عن السجين عبدالرحمن طارق المتهم في القضية نفسها.

أحداث 6 أكتوبر

أحد أبرز الأحداث التي شهدت مفارقات نادرة؛ حيث تم الإفراج عن معتقل في قضية أحداث 6 أكتوبر دون الإفراج عن أخيه المتهم في القضية نفسها، وهو الموقف الذي لا تحسد عليه الأسرة التي ينبغي أن تتظلم لخروج أحد أبنائها دون الآخر.

منسيون

“دومة، علاء عبدالفتاح، أحمد ماهر، محمد عادل”.. أسماء ظلت منسية من قوائم العفو، “لا ثم لا ثم لا ” كانت أبرز ما قيل عندما يذكر اسمهم، نشطاء معارضون بات خروجهم مزعجًا للسلطات الذين لم يشملوهم بعفوهم.

وقالت زوجة أحمد دومة، إنها على يقين بعدم ضمه لقائمة العفو الرئاسي، على الرغم من أن لديه حكمًا باتًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، وتم الحكم عليه بالمؤبد، مع غرامة وصلت لـ 17 مليون جنيه، صرحت حفظي: “كنت متأكدة أنه مش هيخرج، لأن خروجه مستحيل بالنسبة لهم”.

ولم يقف الأمر على ذلك بل امتد لخروج أحد أعضاء اللجنة للتأكيد على رفضها لخروجهم، نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، والتي قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، إن «معظم أعضاء لجنة العفو الرئاسي رفضوا الإفراج عن هؤلاء النشطاء، وكان الرأي السائد لا ثم لا ثم لا»، مضيفة: «هناك صوت يحاول فرض إرادته، ويصور أن هؤلاء الأربعة هم الشباب فقط، وهذه ليست الحقيقة».

وأضافت أن «هؤلاء الأربعة متهمون في قضايا جنائية، فعلى سبيل المثال علاء عبدالفتاح خلع مدفع دبابة في أحداث ماسبيرو 2011، وسرق مسدس ضابط جيش، وحاول سرقة جهاز لاسلكي خاص بضابط آخر، بالإضافة إلى أنه متهم بإهانة القضاء»، على حد قولها.

غرائب قائمة العفو الأولى .. باقي من الزمن أيام

شملت قائمة العفو الأولى أسماء باقية على حكمها أيام ما جعل الشكوك حول خدعة العفو تراود الكثيرين وكانت من أبرز هذه الأسماء:

سامي هشام

الذي تعود قصته لـ15 مارس 2014، حينما تم القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه أمام محطة المعادى وتزامن تواجده مع انطلاق إحدى مسيرات جماعة الإخوان المسلمين بمسجد الفتح، لتوجه له النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة واستخدام الألعاب النارية لإشعال الحرائق، وخرق قانون التظاهر، وتلقى حكمًا بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وقضى من تلك الفترة عامين وثمانية أشهر، وكان متبقيًا له 6 أشهر.

إسلام البحيري

كان أحد نجوم هذه القائمة؛ حيث كان من أبرز الأسماء التي طالها العفو الرئاسي، والذي أيدت محكمة النقض في يوليو الماضي عقوبة حبسه لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف مصر القديمة، أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المذكور على حكم حبسه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته الشهر القادم، إلا أن العفو الرئاسي طاله قبل انتهاء المدة بشهر واحد.

 عبد الله صبري

الذي لم يتبق له سوى 47 يومًا، فقد تم القبض عليه عام 2013، في محطة رمسيس أثناء عودته من منزل عمته، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، بتهمة انضمامه لجماعة محظورة، وحينها كان يدرس بالصف الأول الثانوي، وقد أتم إنهاء تلك المرحلة بأكملها، وتمكن من الالتحاق بكلية التجارة.

المصور الصحفي محمد صلاح

الذي قبض عليه في إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، وصدر حكم أول درجة بحبسه خمس سنوات، وخفف في مارس 2014، وتم إلغاء الحكم وتعديله ليصير الحبس ثلاث سنوات كحكم نهائي في الدعوى، ووضع اسمه في لجنة العفو قبل انتهاء مدة حبسه بـ43 يومًا.

ولم يقف الأمر على مَن بقى أيام في حكمهم وإنما وصل إلى حد شمول القائمة اسمًا خرج فعليًا قبل العفو بيومين وهى..

 “سناء سيف ”

والتي كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عفو رئاسي وأنا في بيتنا من يومين”.

وكانت المحكمة قد أخلت سبيل سناء، بعد قضاء مدة عقوبة 6 أشهر، بعدما حكم عليها بالسجن بتهمة إهانة موظف عام، عندما رفضت التعامل مع محقق النيابة أثناء التحقيق معها في تهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقررت تسليم نفسها لقضاء العقوبة مايو الماضي.

وربما كان لقائمة العفو أن تكشف عن تجاوزات في حق البعض..

 يسرا الخطيب

من الطالبات التي طالها العفو الرئاسي، وتم القبض عليها عام 2013، من داخل حرم جامعة المنصورة، من مبنى كلية الصيدلة هناك، وقضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمود صقر بحبسها 3 سنوات، واستكملت مدتها في الخامس من الشهر الحالي، ولم يفرج عنها، وشملها العفو الرئاسي على الرغم من انقضاء مدتها منذ 12 يومًا.

نوادر غير متوقعة

وهناك أسماء لم يظن أصحابها الخروج في ظل عدم انقضاء مدة كبيرة من حكمهم، ويأتي على رأسهم أنس محمد، الذي عندما كان يسير في أحد الشوارع القريبة من منزله في 2013، وفوجئ بالقبض عليه بتهمة التجمهر وإثارة الشغب، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات، وأمضى منها ثلاث سنوات، لذا لم يتوقع أن يكون أحد المفرج عنهم.

محمد فوزي

ولم يكن أنس الوحيد وإنما كان محمد فوزي شريكًا له في قرار العفو، ففي عام 2014، أثناء حضوره المحاضرات بالصف الأول بكلية التجارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، تم إلقاء القبض عليه، بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان، ولم يكن والداه على علم بمكانه حتى صدر حكم المحكمة بسجنه 7 سنوات، قضى منها عامًا ليأتي الثاني ويشهد خروجه ضمن المعفى عنهم.  

شادي سعيد

هو الآخر واجه تهمة الانضمام لجماعة محظورة في 2015، عندما تواجد أمام الصيدلية التي يعمل بها، أثناء مرور تظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين، وتم إلقاء القبض عليه، وأكد شادي عقب خروجه من سجن برج العرب، أن ليس له علاقة بجماعة الإخوان، وأنه خرج مع أهله ضد الإخوان في 30 يونيو.

10 على قائمة الانتظار

“صحفيون، أصحاب الأمراض، مَن تجاوزوا الستين، المحبوسون احتياطيًا، طلبة جامعة الأزهر”.. تلك أبرز الفئات التي تنبأ الحقوقيون والنشطاء أن تشملهم قائمة العفو الثانية ما فتح باب الأمل أمام أصحاب هذه الفئات للإفراج عن ذويهم.

محمد البطاوي الذي عانى من الحبس الانفرادي ومنع العلاج ما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية له لـ5 زملاء، خاصة مع احتياج البعض منهم لتدخلات جراحية والنقل للمستشفى، بينهم الزملاء هاني صلاح، هشام جعفر، محمود أبو زيد «شوكان»، محسن راضي، ومجدي حسين، إلى جانب معاناة الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع من مشاكل تتعلق بالمنع من الزيارة، “صحفيون وحالات مرضية في نفس الوقت زادت من أسهم احتمالية أن يكونوا أبطال القائمة الثانية”.

“فاطمة ناعوت وأحمد ناجي” وضعا في سلة واحدة مع البحيري، وربما تنبأ البعض أن شمول البحيري في القائمة الأولى ومعلومات بأن متهمي الرأي يأتون في طليعة القائمة الثانية جعلت أسهم الإفراج تتجه لناعوت وناجى، حيث اتهمت الأولى بازدراء الأديان والثاني صاحب رواية خدش الحياء.

وتبقى علامات الاستفهام تحيط أعضاء 6 أبريل وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وسط شكوك الإفراج لاتهامهم في قضايا التحريض.

 لجنة العفو ترد

كشف محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي المخولة بإعداد قوائم المفرج عنهم من المعتقلين، عن أن قائمة المرحلة الثانية من العفو جارٍ العمل على إعدادها، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

وأضاف عبدالعزيز، أن “بعض الأسماء خرجت والبعض لم يخرج من المحبوسين على ذمة نفس القضايا لعدم فحص طلبهم حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “الموافقة على الطلبات تكون بأسبقية الطلب وهو ما يعنى أن الأسماء التي لم يحالفها الحظ لفحص طلباتها ربما ستكون في المرحلة الثانية”.

ونوه عبدالعزيز، إلى أن قائمة العفو اشتملت فئات مختلفة حتى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو المتبقي في محبسهم أيام قليلة وشهور.

وذكر أن الطلبات تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان وعن طريق الإنترنت، نافيًا اشتمال قائمة العفو للمرحلة الأولى على أي متهم جنائي، قائلاً: “كلهم قضايا تظاهر وسياسة”.

وبسؤاله عن مصير أعضاء “6 أبريل” في قائمة العفو الثانية، قال: “نحن لا ننظر لأسماء أو ائتلافات وحركات وفصائل فسواء إخوان أو 6 أبريل، ننظر على الاتهامات وهل المعتقل ارتكب أو مارس أو حرض على عنف أم لا؟”، مشددًا على أن “معايير الاختيار في المرحلة الثانية لن تختلف عن المرحلة الأولى”.

 

* الرئاسة تكشف أسباب زيارة السيسي للإمارات غداً

يبدأ السيسي، غدًا الخميس، الموافق الأول من ديسمبر 2016 زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتد لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتى في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، فضلًا عن مشاركة السيسي في فعاليات العيد القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات السيسي مع قادة دولة الإمارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

 

* اتفاق أوبك على خفض إنتاج البترول يضيف ضغوطا جديدة على مصر

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.
وتوقع ثلاثة محللون في بنوك استثمار أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية علىالموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وقفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك اليوم الذي يكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمةالمعروض.
وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، إن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية”سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.
وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلا إن ارتفاعأسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة فيالموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.
وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.
وكانت الحكومة قررت مساء يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ساعات منتعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.
وبالرغم من تحريك أسعار الوقود إلا أن وزير البترول طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، إن تكلفة دعمالمواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعارالنفط العالمية.
وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهاتللدولار، وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليهاضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط“.
وأشارت المحللة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.
وقالت محللة أرقام كابيتال إن الحكومة من خلال مسؤوليها أكدت خلال الأيام الماضية في تصريحاتها على أنهامستمرة في خطتها لإعادة هيكلة الدعم، لكن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجلبالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.
كنا نتوقع أن تحرك الدولة أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية العام المالي الجاري لاستيعاب الزيادة في الدعم التيسببتها فروق أسعار العملة بعد التعويم، لكن بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية المتوقع، بات هذا الاحتمال وارد جداحدوثه”، بحسب ما قالته ريهام الدسوقي.
لكن رغم ما سبق فإن الشنيطي لا يرى أن تأثر مصر بعد قرار أوبك سيكون كبيرا، فوفق توقعاته لن تشهد أسعارالبترول العالمية قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة رغم تخفيض الإنتاج، وأنها ستستقر حول مستوى 50 أو 60دولارا للبرميل.
لا أتوقع أن السوق سيقفز مرة واحدة لمستويات 70 أو 80 دولارا للبرميل، لكن تخفيض الإنتاج ممكن يخللي السعريدور حول خمسين أو ستين دولار” يقول الشنيطي.
وأشار الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال إلى أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار البترول العالمية علىميزان المدفوعات لن يكون كبيرا، حيث أن صادرات مصر البترولية التي سترتفع قيمتها ستعوض جزءا منالخسارة.
ويعبر ميزان المدفوعات عن علاقة مصر التجارية والاقتصادية مع العالم حيث يقيس الإيرادات التي تدخل البلادبالعملة الصعبة، وما تنفقه الدولة على الواردات والخدمات التي تحصل عليها من الخارج بذات العملة.

 

* الدولار يكسر 18 جنيهًا.. وارتفاع الدين الخارجي لـ 55.8 مليار دولار

سجل سعر صرف الدولار فى تعاملات، اليوم الأربعاء، مستويات قياسية جديدة، للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وقفز متوسط أسعار الدولار لدى البنوك المحلية المعلن على موقع البنك المركزى- لمستوى 18.12 جنيها للبيع، و17.76 جنيها للشراء.
كما ارتفع سعر الدولار الرسمى لدى البنك المركزى إلى 18.06 جنيها للبيع، و17.73 جنيها للشراء، وكسر الأخضر مستوى 18 جنيهًا رسميًا للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف.
ورجحت مصادر أن يكون قرار المركزى سببا فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لمستوى فوق 18.10 جنيها، مع تنامى طلب العملاء لإغلاق حساباتهم المكشوفة المغطاة، بنسبة بين 110 و%120، للحصول على سيولة.
وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة قبل أعياد رأس السنة الميلادية.
فى سياق متصل، صعد الدين الخارجى ليسجل 55.8 مليار دولار أمريكى بارتفاع قدره 7.7 مليارات، بمعدل 16%، وذلك في نهاية السنة المالية 2015-2016، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وجاء الارتفاع نتيجة لكل من زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، فضلا عن زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 3 مليارات دولار.

 

*الدولار يرتفع إلى 18.25 جنيهًا للبيع في البنوك

تواصل أسعار الدولار ارتفاعها في البنوك المصرية، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ  جاءت على النحو التالي:
بنك مصر.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
البنك الأهلي المصري.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18 جنيهًا  للبيع.
– 
بنك كريدي أجريكول..  17.65 جنيهًا  للشراء و 18.10 جنيهًا  للبيع.
بنك القاهرة..  17.70 جنيهًا  للشراء 18.05 جنيهًا  للبيع.
بنك فيصل الإسلامي..  17.70 جنيهًا  للشراء، 18 جنيهًا  للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي..  17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.5 جنيهًا  للبيع.
بنك المشرق .. 17.65 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
بنك برياسوس .. 17.90 جنيهًا  للشراء، و 18.25 جنيهًا  للبيع.
بنك اسكندرية .. 17.72 جنيهًا  للشراء، و 17.95 جنيهًا  للبيع.

 

السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب”

ارحلالسعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الرئاسي.. “سم مدسوس في العسل

“دسوا لهم السم في العسل”.. هو ملخص حال 82  شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.

فبـ”4″ مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة ” 74″ التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

أما المادة 75 فتنص على أنه “إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون”.

وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن  يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.

 ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.

أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.

وتنص تلك المادة على “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها  وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.

أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن “كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما “عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.

وأضاف السيد، وفقا لـ”المصريون”، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي” الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية”.

وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره السيسي عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.

وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.

وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.

 

*أهالي سيناء محرومون من العفو الرئاسي

ترددت أنباء مؤخرًا عن صعوبة التواصل مع لجنة العفو الرئاسي التي شكلتها رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، حيث أصبح الوصول إليها أشبه بالحلم الذي لا تتوقع تحقيقه على أرض الواقع ولا سيما بعد شكاوى العديد من أهالي سيناء من عدم قدرتهم على التواصل مع اللجنة وهو ما أكده  أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بسيناء، حيث ذكر أن هناك أكثر من محاولة للتواصل مع اللجنة ولكن يبدوا أن اللجنة خارج الخدمة.

 قالت الحوفي، إن حلقة الوصل بين اللجنة وأهالي سيناء هم أعضاء مجلس النواب .

وبدورنا تحدثنا مع عدد من نواب شمال سيناء الذين أكدوا أن اللجنة رفضت استقبال أي طلبات من أهالي سيناء لعدم توافر شروط لجنة العفو عليهم.

وفي السياق السابق كشف حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء من سجناء سيناء لعدم توافر شروط العفو الرئاسي التي حددتها اللجنة على معتقلين أهالي سيناء .

وأضاف رفاعي في تصريح صحفى، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية تشترط في لائحة العفو أن يكون المحبوس على ذمة قضايا رأي وحرية نشر وهذا ما لا ينطبق على معتقلي أهالي سيناء، لأن معتقلي أهالي سيناء معظمهم محبوسون على ذمة قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وتخريب وهو ما جعل اللجنة ترفض طلبات النواب يشأن تشكيل قائمة بأهالي سيناء المحبوسين.

وأشار إلى أن نواب شمال سيناء  تقدموا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تخص سيناء وخاصة أن هناك كثيرًا من أبناء سيناء تم حبسهم بدون تهم ويتم النظر الآن في تشكيل هذه اللجنة قائلاً:” ننتظر رد النائب طارق الخولي “.

وفي نفس السياق قال رحمي عبدربه عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء معتقلين من أهالي سيناء لعدم انطباق شروط اللجنة عليهم .

وأضاف في تصريح صحفى، أن الاتهامات التي وجهت لسجناء أهالي سيناء تختلف عن  شروط اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة وخاصة أن التهم الموجهة إلى أهالي سيناء تشمل الانضمام لجماعة إرهابية والتخريب والعنف وسفك الدماء .

وتابع: “منتظرون رد الرئاسة فيما يخص عمل لجنة  لدراسة حالات أهالي سيناء خاصة أن هناك الكثير من المحبوسين ليس على ذمة قضايا”. 

 

*هل يُحاسب الجناة في واقعة مقتل بائع أسماك بقسم شرطة؟!

لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك المصري، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاغ (وسم) يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك “دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد”، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى “ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي”، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمله “بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى إلى مقتله”.

وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية “حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي”.

وأوضح، أن “النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه”.

وأضاف الحلواني أنه “في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة”.

ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن “ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار) في البرلمان و تشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية”.

أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب “واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة، قوانين الأغنياء والسادة والعسكر لا تنصف الفقراء أو المعارضين”.

وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن “الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، بينما نفت الداخلية ذلك”.

وطالب البيان، بـ “ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة”.

 

 

*هل تمتد سيطرة الجيش بمصر للمستشفيات والمستلزمات الطبية؟

كشفت مصادر طبية ؛ سعي القوات المسلحة في مصر إلى بسط يدها على أجزاء من قطاع الصحة والمستلزمات الطبية والدواء، لتوسيع نشاطها الاقتصادي الذي امتد إلى غالبية القطاعات المدنية.

ويمتلك الجيش نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الالكتروني.

في المقابل، يعاني قطاع الصحة الهش في مصر من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في بلد فيه أكثر من 1800 مستشفى.

وكشف استشاري في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن “الجيش بصدد توسيع نشاطه، في مجال الصحة، ويقوم على إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتميزين للعمل معه في المرحلة المقبلة“.

الجيش يجند الأطباء

وقال إن إحدى الجهات السيادية اتصلت به وطلبت منه إدارة إحدى المستشفيات التي استولت عليها الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستطع التملص من هذا الطلب إلا بعد توسط عائلته لدى تلك الجهات، بما لها من علاقات وأواصر قوية بنظام دولة مبارك القديمة، وفق قوله.

وأضاف أن “أحد الأطباء ألح علي في قبول تسجيل اسمي معهم؛ لأنه ربما لن أجد عملا فيما بعد إلا معهم“.
وعن سبب رفضه مثل تلك العروض، وهو أحد الداعمين لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو، أجاب قائلا: “في عهد مبارك كنا نجهز الفائز في الاتخابات البرلمانية، ولكن كان هناك حدود لدولة مبارك، أما اليوم فلا يوجد حدود لنظام السيسي“.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، خلال مؤتمر إعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين بالقاهرة، في شباط/ فبراير الماضي، إن “الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفيات عسكرية في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى انشاء مراكز أورام، ومعالجة العسكريين والمدنيين“.

إلهاء الجيش

من جهته، وصف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، رشوان شعبان، الطرح الذي يطالب بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة؛ ب”النغمة الممجوجة، متسائلا : “هل نلغي جميع الوزارات الحكومية، ونترك الجيش يدير كل شيء؟ هل هذا هو دور الجيش؟“.

وشدد شعبان على أن هناك “منظومة للنجاح وأخرى للفشل، وأن وضع عسكري في كل مكان هو إلهاء الجيش فيما ليس له فيه”، كما قال.

وفنّد شعبان المزاعم القائلة بأن الجيش استطاع توفير ملايين الدولارات في مناقصة برلين الشهيرة، والحصول على سعر منافس، قائلا: “الأمر لا يحتمل كل هذه الضجة، فالأمر بكل بساطه أنه تولى مناقصة كبيرة من وزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية وغيرها، وحصل على خصم أكبر

وكانت الخدمات الطبية للقوات المسلحة قد أجرت في نيسان/ أبريل الماضي؛ مناقصة في برلين بألمانيا لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، لجميع المستشفيات في مصر، بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات يورو.

وأعلن مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء مصطفى أبو حطب، في تصريحات صحفية في تموز/ يوليو الماضي أن “الهدف الرئيسي من مشاركتها في المناقصة الموحدة لأدوية الأورام ومن بعدها مستلزمات الأجهزة الطبية، هو ضمان الجودة والحصول على الكميات المطلوبة بأقل الأسعار عمّا كان يحصل عليه الوكلاء المحليون“.

وجدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء؛ مطالبته “بزيادة ميزانية الصحة من أجل تقديم خدمة صحية جيدة، فالحكومة خالفت الدستور بعدم تخصص نسبة 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي لم تتجاوز في موزانة 2016/2017 نصف هذه النسبة، أي نحو 48 مليار جنيه فقط“.

تدخل الجيش مشروط

من جهته، رهن رئيس لجنة الدفاع عن الحق بوزارة الصحة (لجنة رسمية)، محمد حسن خليل، تدخل القوات المسلحة في قطاع الصحة بـ”وجود ضرورات، ويزول دورها بزوالها”، بحسب تعبيره.

وقال : “تدخل الجيش في قطاع مثل الصحة لا يرضي أحد، كما أن الفساد والإهمال لا يرضي أحد، وينبغي أن يكون دوره مرهونا بحل أزمة، والقطاع المدني لم يترك لنا فرصة للدفاع عنه“.

وانتقد “مبالغة الوكلاء التجاريين للمستلزمات والأدوات الطبية، والأدوية في جني أرباح طائلة من المناقصات التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، وباقي القطاعات الطبية“.

ولكنه أكد في الوقت نفسه؛ أن الجيش “لن يستطيع إدارة الهيكل الصحي للمنظومة الصحية في مصر”، مطالبا “بفصل قطاع الخدمة المدنية بالقوات المسلحة عن الجيش، وأن يوضع تحت رقابة الأجهزة الرقابية مثله مثل باقي الشركات؛ فما يقوم به ليس نشاطا سريا كالإنفاق العسكري“.

الصحة أطعمت المصريين لحم الحمير

على الجانب الآخر، أشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل، بدور الجيش في التعامل مع الأزمات. وقال لـ”عربي21″: “لا توجد هيئة منظمة مثل الجيش.. في ظل فساد وزارة الصحة أكلنا لحم حمير، ومبيدات مسرطنة، أتمنى أن يقوم الجيش بهذا العمل“.

وأكد أن “تورط عدد من المسؤولين في وزارة الصحة في قضايا فساد بالملايين في قضية واحدة يكشف مدى اهتراء المنظومة الصحية”، لافتا إلى أن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالجيش تدخلت وطالبت مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بالإشراف على نفقاتها”، كما قال.

 

*المتحدثة باسم “معتقلي الإسكندرية”: إبادة جماعية بـ”برج العرب

أكدت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية عن تعرض المعتقلين داخل سجن برج العرب للإبادة الجماعية على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية التي اكتفت بذكر ندا من اسمها، في مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية ،اليوم الجمعة، إن المعتقلين يتعرضون لحملة ممنهجة لإبادتهم تمامًا وكسر شوكة المعتقلين داخله بقيادة حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن تلك الحملة تستهدف المعتقلين وذويهم.

وأضافت أن الحملة تتضمن التنكيل بالمعتقلين وإبعاد العديد منهم إلى سجون بعيدة، مشيرة إلى منع الزيارة عن المعتقلين خلال الفترة الماضية وإلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع على المعتقلين داخل الزنازين.

وكانت سلطات الانقلاب بسجن برج العرب قد قامت، أمس، بترحيل  28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي هذا بعد أسبوع حافل بالجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين بالسجن وذويهم؛ حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوي المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلاً عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففي عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلاً عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلي عنبر 2 عرايا مربوطي الأيدي من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلاً عن ترحيل 50 معتقلاً إلى سجن جمصة. 

وشهد، الإثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

 

*شعبة الأدوية: إغلاق المصانع أصبح وشيكًا

حذر هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، من توقف مصانع الأدوية عن العمل خلال الفترة المقبلة جراء تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنية وسيطرة الجيش على استيراد المستلزمات الطبية.

وقال حجر، في تصريحات صحفية، إنه فى حالة عدم اتخاذ الحكومة لإجراء عاجل خلال أسبوعين على أكثر تقدير لحل أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية، سيحدث تفاقم كبير للغاية فى أزمة الدواء ستظهر إثارة في غضون شهر، ويتمثل في “تقلص الصناعة وتوقف عملية الإنتاج وبالتالى عدم توافر الدواء بالسوق الدوائي المصري.

وأضاف حجر، أن المصانع لم تعد قادرة على استيراد أى مواد خام جديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار رسميًا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه الأدوية بنظام “التسعير الجبري” علي السعر القديم للدولار والبالغ  8.88 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عن البيع، وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة لا تتمكن معها من إحضار مواد خام جديدة للاستمرار في الإنتاج ، مشيرًا إلى إرتفاع أسعار المواد الخام الدوائية بنسبة 100%.  

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ الأسبوع قبل الماضي سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، شملت تعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في أزمة طاحنة في الادوية والمستلزمات الطبية آثرت سلبًا علي مراكز الكلي وأصحاب الامراض المزمنة.

 

*إضراب معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ردا علي الانتهاكات بحقهم

دخل معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، أحتجاجا منهم علي سوء المعاملة، ومنع دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية لهم، وعدم كفاية الطعام المقدم من إدارة السجن”الجراية” فضلا عن سوء حالته، بالإضافة للإعتداء علي ذويهم خلال زيارتهم أمس الخميس، والتعنت في الإفراج عن الحاجة سمية عبدالفتاح، زوجة زميلهم المعتقل الحاج، محمد أحمد عبدالله والتي إعتقلتها قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة، أثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الأول الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، علي النيابة، في محاولة منها  للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، كونه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر، والتي أخلت النيابة سبيلها أمس بكفالة 1000 جنيها.

من جانبها حملت رابطة أسر معتقلو كفر صقر بالشرقية، مأمور مركز الشرطة، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تمارس بحقهم والمنافية لكافة المواثيق والأعراف

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم عضو مجلس الشعب بـ 2012

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 5 أهالى مدينة ديرب نجم من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، بينهم عضو مجلس الشعب 2012 محمود الوحيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من المنزل وروعت النساء والأطفال فى مشهد همجي، واعتقلت كلا من  محمود السيد الوحيد عضو مجلس الشعب 2012 وأحد رموز العمل الدعوي والخيري بالشرقية.
ومصطفى عبدالكريم عبده جمعة، والذى سبق  أن تم اعتقاله في شهر مايو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015، وعلام رمضان عطية عبدالله، خبير  تنمية بشرية، وسبق أن تم اعتقاله أيضا في شهر يوليو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015م وحازم منصور، مصمم اعلانات  وافقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
من جهتها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلين ورفع الظلم الواقعة عليهم ووقف نزيف الانتهاكات وتكبيل الحريات، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وتوثيق الجريمة.
كما اعتقلت من كفر صقر أشرف متولى للمرة الثالثة مدرس اللغة الفرنسية بعدما اقتحمت منزله بكفر صقر فى الساعات الأولى من صباح اليوم واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ديرب نجم ما زيد عن 220 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

 

*ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مسجلًا 17 جنيهًا للبيع

عادت السوق الموازية لبيع الدولار، من جديد بعد أن ترنحت الأسبوعين الماضيين عقب قرار تعويم الجنيه، في ظل عدم بيع البنوك العملة الخضراء، حيث سجل اليوم الجمعة أعلى سعر 16.46 جنيها للشراء، و17 جنيها للبيع.
وقال متعاملون في السوق الموازية أن المعاملات بدأت في السوق السوداء من مساء الأربعاء لكثرة حالة الطلب عليها في ظل قلة المعروض، واتجاه المواطنين للبيع في البنوك الفترة الماضية ، في الوقت التي تحجم فيه البنوك عن عمليات البيع.

 

*نائب مستقيل من برلمان السيسي : المجلس ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة

انضم أكمل قرطام إلى قائمة النواب المستقيلين والمسحوبة عضويتهم من مجلس نواب السيسي بعد تقديمه استقالته يوم الثلاثاء بعد وصفه البرلمان بأنه “غير مؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي وأنه ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة“.

وأكد قرطام، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في تصريحات صحفية، أن أغلبية نواب هذا برلمان يتلقون تعليمات من أجهزة معينة في الدولة ويخضعون للسلطة التنفيذية طمعا في مصالح خاصة، كما انتقد طريقة إدارة المجلس من قبل رئيسه علي عبد العال قائلا إنها “غير ديمقراطية“.

ولم يكن قرطام أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس السيسي الذي عقد أول جلسة له في شهر يناير الماضي، حيث كان أول المستقيلين من المجلس، النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته في يناير الماضي بعد جلستين فقط، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى “سيرك“.

وتلا كمال أحمد النائب المعين سري صيام الذي استقال في فبراير الماضي، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للتهميش داخل البرلمان ولم يتم اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام في إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.

 

*محام دولي: المجلس العسكري أسس منظومة فساد منعت عودة أموال “مبارك

قال د. محمود رفعت المحامي والقانوني الدولي إنه قام بمجهود في استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج عن طريق مبارك وعصابة حكمه، إلا أنه أكتشف أن المجلس العسكري وبمساندة نائبه العام عبد المجيد محمود بعد ثورة 25 يناير يخدعونه وأخرجوا الأموال على حسب جلب الأموال وكانت كأنها آلة فساد متكاملة.

وأضاف القانوني المصري المقيم بفرنسا د.محمود رفعت في حواره مع قناة الشرق الفضائية، أنه وجه هذه المؤسسات لكيفية التعامل من خلال وزارة الخارجية واتصالها بمكاتبة السفارات بالتعاون مع وزارة العدل بأن “يخاطبوا وزارات العدل والخارجية في بريطانيا وفي سويسرا تحديدًا وفرنسا وتجيبوا الأموال عن طريق واحد اثنين ثلاثة ثم فوجئت بآلة فساد متكاملة”.

وخلص رفعت إلى أنه لم يقبل بحال من الأحوال المشاركة في هذه القضية رغم أن أخلاقيات المهنة تحتم على المحامي ألا ييرفض لاقتناعه بإجرام موكله، وذلك من منطلق فكرة حقوق الانسان التي تحتم عدم الرفض، مشيرًا إلى أنه رفض لسبب آخر هو: أن الأموال التي سيتقاضها من خزانة الدولة فلم يرضى على نفسه.

وأضاف: “حدث تضارب مصالح فأنا مصلحتي كمصري أعيد الأموال وما ينفعش أكون خصم ومحاميًا في نفس الوقت، وقمت بمجهود في استعادة الأموال المجمدة والمجلس العسكري والنائب العام خدعاني”.

ووصف خديعة المجلس العسكري بقيادة طنطاوي حينها بأنهم “نيموني على أساس أنهم ماشيين في خطوات”.

وأعتبر محمود رفعت أن “ثورة يناير حققت زخما وحضورا شعبيا رضخ له الجميع والنائب العام السويسري حينها اصدر بيان وقتها ووزارة العدل البريطانية من تلقاء أنفسهم وقالوا: جمدنا أموال النظام وتعالوا شوفوا أموالهم، الشعب المصري كان يعيش حالة من الطهر فالأرض كانت من تحت رجله نظيفة والثورة كانت جسد بلا رأس، الثورة لم تحتاج مساعدة،  في حين أن أحداث 30 يونيو ليست ثورة وركبت واستغلت”.

وفي رده على سؤال يتعلق بكونه كان داعما لأحداث 30 يونيو باعتباره ضد الرئيس محمد مرسي وسوق ل30 يونيو بدعم كبير من خلال مشاركته في وفد الكونجرس والهيئات البريطانية، قال: “البداية كانت من الإمارات في أواخر 2011 وحينها اعتقلوا 88 شخص وقعوا عريضة بيطالبوا بإنشاء برلمان في الإمارات وبعض الإصلاحات القانونية ولم يطالبوا بإزاحة الحاكم ولا شئ من هذا القبيل”.

اعتقلتهم الامارات وندد البرلمان الأوربي بذلك وهو ما يعني مستقبلاً فرض عقوبات ومصير بفرض العزلة على الدولة وكسر جناحها في الخارج، وأنا في البداية خدعت عندما أعطوني صورة أن هؤلاء –مقدمي العريضة- مخربين وأنا دافعت عن الامارات مستأسدا. 

ورغم أني مختلف مع الاخوان سياسيًا لا أهدر دمهم ولا أي دم أو أقلل من شأن الإنسان، لافتًا إلا أنه وصلته رسائل تهديد لموقفه من الإخوان الذين لا يزال مختلف معهم فكريًا وسياسيًا، وبسبب موقفه الصارم الرافض لعبدالفتاح السيسي والتنكيل بالشباب المحبوسين والتنكيل بمصر والإخوان.. وقال:”مرحبًا ميتة شريفة على أن اقبل على نفسي وشرفي وكرامتي أن تنزع عني هذه القيم التي لا بديل لها”.

 

*تعرف على أخر إبداعات “الاستراتيجي” حمدي بخيت مع الدبابة!!

كعادة خبراء استراتيجي الانقلاب الذين يبهرون العالم بتصريحاتهم وفكرهم جاءت تصريحات حمدي بخيت الأخيرة لا تقل ضحالة عن عبد العاطي صاحب جهاز الكفتة. فقد اعتبر بخيت الدبابة الأمريكية M1 ابرامز الأثقل في العالم بوزن 62 طنًا، بحسب ويكيبيديا، وأقصى حد لسرعتها 48.8 كيلو متر في الساعة، وهو ما يجعلها غير قادرة على المناورة، إلا أن اللواء حمدي بخيت، رئيس لجنة الدفاع الوطني ببرلمان العسكر كان له رأي آخر، حيث كشف أن مصنع 200 الحربي بأبو زعبل، ينتج أقوي وأثقل دبابة مصرية في العالم، يصل وزنها إلى 70 طنًا ويمكن المناورة بها”!!.

الطريف أن اسم الدبابة المصنعة بإمكانيات مصرية 100% على حد قول حمدي بخيت، هو: “m1h1” وهو أسم لأشهر فيروسات الانفلونزا.

ولكن بخيت ناقض نفسه وهو يضيف خلال لقائه مه برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة 2″، أمس الخميس، أن المصنع الحربي ينتج حوالي 70% من مكونات الدبابة، مشيرًا إلى أنه يتم تصنيع أكثر من 100 دبابة في العام.

وأضاف أن مصر تنتج الدبابة بإذن من أمريكا، وأن هناك توترا مع الولايات المتحدة لعدم إيفائها بالاتفاقات العسكرية الموقعة معها، لذلك تنتج مصر “جرار” الدبابة بنسبة 100%”.

طرائف بخيت

وفي فبراير الماضي، دافع حمدي بخيت دفاعا مستميتًا عن جهاز الكفتة الذي اكتشفه صديقه “اللواء عبد العاطي” الشهير بكفتة، وقال معلقًا على سخرية البعض من الجهاز المفبرك “انت زعلان ليه ؟!!!…أنا باعالج ناسي..هو انا قلتلك هات ناسك ؟!!”.

وأضافت المذيعة منى الشاذلي أن “اللواء حمدى بخيت.. يعنى الحزم والانضباط والثقة العالية في النفس وفي نجاح جهاز الكفتة واقتصاره على علاج المصريين بمستشفيات القوات المسلحة!”.

وسبق لبخيت أن أعلن عن خرسانة مسلحة تستخرج موادها من النباتات!!، ودافع أيضًا عن قوله متهما الساخرون منه بالجهل، حيث علق اللواء حمدي بخيت الذي وصفته اليوم السابع ب”الخبير الاستراتيجي” على إعادة تداول فيديوهات له تحدث فيها عن تصنيع الخرسانة من النباتات ، قائلًا : ” مش ذنبى إن ثقافة الناس قاصرة وغير ملمة بالتقدم ، فهناك نباتات تستخدم فى صناعة الخرسانة، ومش بعد خبرتى نقول أن العلم سحر وجدل” مضيفًا :” الطاقة الحرة متعارف عليها فى مجال البحث العلمى ولا نتكلم عن وهم “!.

وأضاف اللواء حمدى بخيت: “كل هذه الموضوعات أفكار للتنمية غير نمطية ، وانا اسعى لكل ما هو جديد وهناك فكر جديد ، فمثلًا أصوات الرياح والعصافير والموسيقى أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد فى سرعة نمو النباتات”!. 

إلا أن أقوى أفيهات بخيت على الإطلاق، تصريحه أن مصر حاصرتها كل القوى المعادية ومنها الولايات المتحدة، مضيفا أن مصر حاصرت الاسطول الامريكي الذي أرسل قطعة بحرية محملة بالطائرات وجنود المارينز بقواتها الجوية من أعلى القطعة والقطع البحرية مهددًا بأن مصر لديها 10 مليون قادرين على حمل السلاح!.

 

*وزير صحة الانقلاب: معندناش أزمة ولبن الأطفال مش عارفين نوديه فين؟!!

زعم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في حكومة الانقلاب، أن مشكلة لبن الأطفال خلصت قائلاً “مش عارفين نودي لبن الأطفال اللي عندنا فين”.

وأضاف عماد، خلال حديثه لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم” أن الدولة تدعم لبن الأطفال ب450 مليون جنيه، وأن هناك فائضًا في عبوات ألبان الأطفال المدعمة في 4500 وحدة صحية.

وأشار إلى أن عملية توزيع لبن الأطفال ليست تحت سيطرة الوزراة وكان لابد من توزيعها تحت إشرافنا. 

وادعى وزير صحة الا نقلاب أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نقص في عبوات لبن الأطفال، رغم أن المذيعة كررت عليه وجود أزمة حاليًا.

 

 

*فشل مساعي بن زايد.. السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال

ذكرت مصادر فى الحكومة السعودية إن المملكة أبلغت حكومة الانقلاب في مصر بتوقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك برأسمال يقدر بـ60 مليار ريال سعودي، وهو ما يعني من جانب فشل مساعي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لحل المشكل القائم بين المملكة وقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي الذي صوت في “مجلس الأمن” لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد، وهو ما أعتبره المندوب السعودي بالمجلس ألم في القرار العربي.

وأوضحت المصادر، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقًا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها، وفقًا لصحيفة “المال”.

وأكدت المصادر أن المملكة اتخذت إجراءات جادة قبل شهر ونصف فى دراسات مشاريع الصندوق، أي قبل توتر العلاقات بين البلدين، اذ تعاقدت مع شركة “نايت فرانك” العالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وشركة نايت فرانك هى شركة استشارات عقارية عالمية مقرها لندن ولديها 411 مكتب فى 59 دولة وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008.

وأضافت المصادر أن الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة “جيه أل أل” العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقد أخر مع “نايت فرانك” لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضي من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الجديدة.

توتر متصاعد

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التوتر الذي شهدته العلاقات مع السعودية في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد تعليق شحنات النفط السعودية للقاهرة شهرين سابقين ولأجل غير مسمى.

ومؤخرًا، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لحكومة الانقلاب لأجل غير مسمى بأنها “تصعيد للضغوط” على القاهرة، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “الخطوة صاعدت الضغوط على حكومة الانقلاب التي تنفذ إجراءات تقشف أملاً في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل”.

 ملفات شائكة

وكانت السعودية تورد المنتجات البترولية إلى حكومة الانقلاب ضمن عقد تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر بقيمة 23 مليار دولار، فى إشارة قوية لتراجع الدعم السعودي لحكومة الانقلاب، وفى المقابل رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتى تمنح السعودية السيادة على جزيرتى “تيران وصنافير” أحد أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.

ووافقت الرياض في أبريل الماضي على تزويد حكومة الإنقلاب بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة ذكرت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها، ثم تبعها توقف شحنات نوفمبر، ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.

وأثار توقيع حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية جدلاً واسعًا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعًا من حكومة الانقلاب في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسئول عراقي أن تزويد العراق لحكومة الانقلاب بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

انقلابي وقح

وسرب السيسي قبل أيام تصريحًا إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” ومنه إلى موقع روسيا اليوم المقرب من الانقلابيين في مصر، أنه أوصل مع محمد بن زايد -الذي تدخل من أجل مساعي المصالحة بين الجانبين-طلبه أعتذار شخصي من الملك لشخصه في أعقاب المواقف المتكررة وآخرها سخرية الوزير السعودية السابق ورئيس منظمة التعاون الإسلامي الأسبق إياد مدني مما عرف بـ”ثلاجة السيسي”.

وانطلق مهرجو الإعلام المصري ينالون من المملكلة ومن أمرائها ومن شعبها، ويطرحون الدعم المالي السخي الذي تلقاه السيسي من الملكين عبدالله وسلمان، فمن هو المهرجين من يصف السعوديين بجرذان الصحراء و”أولاد العاهرات”، ويهددهم بابراهيم باشا، ولا تحرك السلطات المصرية ساكنا لمحاسبته، بل ويواصل تهريجه وسبه وثلبه رغم تحقيق أهدافه، لا يمكن إلا أن يكون مدعومًا من أعلى الهرم سلطة الانقلاب. 

وبات من يشاهد أحمد موسى وعمرو أديب وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني وخالد صلاح وغيرهم كثيرون، كيف يهاجمون المملكة بدون رقيب ولا حسيب يستشعر أن سياسة الرقص على الحبلين التي تنتهجها دولة السيسي بدأت تنكشف وهو ما يترجمه القرار السعودي الأخير بشأن صندوق الاستثمارات الذي أوقفت السعودية عمله.

 

*بأزمة الأدوية والمحاليل.. “السيسي” يهدف لخصخصة القطاع الصحي

“هل تعد أزمة الادوية والمحاليل والسرنجات مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب تفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف محافظات الجمهورية وشن الأذرع الإعلامية للانقلاب هجومًا حادًا علي الدكتور مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، علي خلفية تصريحاتها بوجود إتجاة لاعادة استخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية.

تفاقم تلك الأزمات جاء تزامنًا مع تردد أنباء عن وجود خطة لحكومة الانقلاب لبيع 657 مستشفى حكومية ضمن مايسمي بـ”الإصلاح الاقتصادي” الذي يسعي لتطبيقة به قائد الانقلاب السيسي، في إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار جنيها، والذي شملت أيضا تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن الفقراء وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام ، فضلا عن بيع شركات القطاع العام والذي طالب به السيسي حكومتة ، خلال إجتماعه بهم، الاسبوع الماضي، بالاضافة الي تزامن الازمات في القطاع الدوائي مع إفتعال أزمات أخري في “لبن الاطفال” و”السكر” بهدف تمرير قادة العسكر مخطط السيطرة علي سبوبة استيرادة وبيع بالسوق المحلي.

تلك المخاوف عبر عنها الدكتور محمد حسن خليل، منسق حركة “الحق في الصحة” ، قائلا :”إن شروط صندوق النقد الدولي ستضع صحة المصريين أمام خطر كبير، حيث توجد مؤامرة لسيطرة القطاع الخاص على القطاع الطبي، مؤكدا أن صحة المصريين لا تحتمل الخصخصة أو الاحتكار.

وأضاف حسن، أن هناك نية لدى الدولة بمساعد الصندوق لخصخصة قطاع الصحة خاصة المستشفيات الجامعية، من خلال شروط القرض ، مشيرا الي وجود مواد في الدستور تمنع بيع المستشفيات الجامعية ولكن ليست هناك أزمة لدى قيادات الدولة، لأنهم يعملون بمبدأ “القوانين قوانينا والدفاتر بتاعتنا”.

كما كشف المهندس ممدوح حمزة، عن وجود إتجاة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قائلا “إن الدولة ستبدأ في بيع المستشفيات الجامعية، للاستجابة لشروط الصندوق، التي تتطلب التخلص من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي فالدولة ستخصص المستشفيات في المرحلة الثانية من القرض”.

ويقضي الاتفاق المبرم بين السيسي وصندوق النقد الدولي على تسليم قرض بـ12مليار دولار خلال 3سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا ، مقابل “رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه بالأسواق”، وبعد تنفيذها تسلم البنك المركزي مبلغ 2.75 مليار دولار، مساء يوم الجمعة الماضي، كشريحة أولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.

من جانبه، أكد أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إتهم نظام الانقلاب بالوقوف وراء أزمة الادوية التي يعاني منها السوق المحلي خلال الفترة الحالية ، قائلاً، في تصريحات صحفية، إن قطاع الأدوية يعاني معاناة شديدة وأن معظم الأدوية الناقصة خاصة بعلاج الفشل الكلوى، مشيرا الي أن نقص الأدوية بسبب الإجراءات المصرية التى ليس لها مثيل فى العالم، والموافقات الاستيرادية، وعدم توفير الدولار، مؤكدًا أن الدواء يساوي حياة ولا يصح أن يتم فيها ترشيد بزعم وجود أدوية بديلة مصرية. 

وأعرب عن أسفه من نقص الأدوية قائلاً: “احنا ممكن نقول للناس بلاها لحمة وبلاها لبس، لكن مينفعش نقولهم بلاها علاج دى مصيبة كبيرة”.

وكعادة مسئولي العسكر ، في إستخدام فزاعة “تهديد الأمن القومي” و”الإخوان” لارهاب كل من يكشف مخططهم لبيع الوطن، اتهم محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في برلمان العسكر، الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بتهديد الامن القومي، لكشفها وجود اتجاة لإستخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية، في حين اتهمها مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بأنها “إخوان”؛ وذلك علي الرغم من كون “مني مينا” مسيحية!.

 

*نيويورك تايمز: ما دلالات تظاهرات طلاب النخبة في مصر؟

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لكل من ضياء حديد ونور يوسف، حول المظاهرات الطلابية في الجامعة الأمريكية في مصر.

ويشير التقرير، إلى أن قياديا طلابيا اسمه عمرو الألفي، يبلغ من العمر 20 عاما، قام ليخطب في الطلاب باللغة الإنجليزية، معبرا عن الإحباط الذي يعيشه هو وزملاؤه الطلاب؛ بسبب قلة وضوح الإدارة، فيما إذا كانت الرسوم سترتفع بنسبة 40%، كرد فعل لاقتصاد مصر المتعثر وعملتها المعومة

وينقل الكاتبان عن الألفي، قوله إنه كان محبطا، لدرجة أنه فكر في إغلاق حرم الجامعة بسيارته، ونوعها فولكسفاغن غولف، وأضاف: “يجب أن تكون هذه (الجامعة) ملاذا اقتصاديا“.

وتذكر الصحيفة أن مئات الطلاب يقومون منذ عدة أيام بالتظاهر في حرم الجامعة، ويطالبون بوضع حد أعلى على رسوم الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات هي الأطول في الجامعة منذ سنوات، وتعكس كيف أثرت المشكلات الاقتصادية في مصر على الجميع تقريبا، في هذا المجتمع الطبقي، المؤلف من 91 مليون إنسان.

ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي يتزاحم فيه الفقراء للحصول على الغذاء الأساسي، ويحاولون استيعاب الزيادة في الأسعار، حتى عندما يكون الارتفاع قرشا واحدا، فإن الطبقة المتوسطة بدأت تستخدم أسلوب التشارك بالسيارات بشكل أكبر، والتسوق بشكل أقل، كما بدأوا بوضع مدخراتهم في أصول مستقرة، مثل العقارات وسندات البنوك والذهب، ويؤجلون الحمل والولادة

ويورد الكاتبان نقلا عن نائبة رئيس اتحاد الطلبة ملك رستم، قولها: “عندما تصيب الأزمة الاقتصادية النخبة، فإن هذا يعني أن المعاناة شملت الجميع، وإن كنا لا نستطيع دفع الثمن فإننا نعلم المدى الذي يعاني منه الآخرون“.

وتقول الصحيفة إن “بعض المصريين قد يسخرون من المشكلات التي يواجهها الأطفال من الطبقة المتوسطة والعليا عندما يقلقون بشأن الزيادة في رسوم الجامعة، التي تبدو باهظة بالنسبة لرواتب الفقراء، ونسبتهم عالية في البلاد، إلا أن أجيالا من خريجي الجامعة الأمريكية قامت بأدوار قيادية في الحكومة وقطاع الأعمال وقطاع الشركات غير الربحية، ولذلك فإن أي مشكلة في حرم الجامعة تخرج إلى الخارج فإن أثرها يتضاعف“.

وينقل التقرير عن عمرو أديب، وهو إعلامي في التلفزيون المصري، قوله في نشرة تلفزيونية مؤخرا، كأنه كان يتوقع أن يستغرب المشاهدون: “ستقولون (هؤلاء هم البروليتاريا).. حسنا، لكن ألا تريدون أن يكون هناك بعض الأشخاص المتعلمين في المجتمع؟“.

ويبين الكاتبان أن مظاهرات الجامعة الأمريكية بدأت قبل أسبوع، بعد أن قامت إدارة الجامعة بعقد ندوة لنقاش تداعيات قرار البنك المركزي للتخفيض من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في محاولة لإحباط السوق السوداء، ولدعم الاقتصاد، حيث وصل سعر صرف الجنيه المصري الآن إلى 15 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 8.8 جنيه للدولار الواحد

وتنوه الصحيفة إلى أن قرار البنك كان جزءا من جهود الحكومة لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة الماضي، مستدركة بأنه بالنسبة للطلاب، الذين ترتبط رسومهم بالدولار الأمريكي، فإن تعويم العملة هدد بارتفاع مباشر في رسومهم، إلى حوالي 187 ألف جنيه مصري في العام لأقل الدراسات رسوما، بعد أن كانت حوالي 133 ألف جنيه.
وبحسب التقرير، فإن طلاب الجامعة الأمريكية، البالغ عددهم 6559 طالبا، هم قمة النخبة المكونة من 111600 من المسجلين في جامعات خاصة، حيث يدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، وتصل الرسوم إلى آلاف الدولارات لكل فصل سمستر”، لافتا إلى أن معظم الطلاب الجامعيين، البالغ عددهم 1.8 مليون، يدرسون في جامعات عامة مكتظة ومتداعية، وعادة ما ينظرون إلى الجامعات الخاصة بعين الحسد والازدراء

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم أن رسوم الجامعة الأمريكية كانت لفترة طويلة ليست في متناول معظم المصريين، فإن ثلثي طلابها يحصلون على منح دراسية بناء على حاجتهم المادية، بحسب الإدارة، مشيرين إلى أن بعض العائلات تبيع أصولا تملكها لتدريس أبنائها، حيث قالت سلام حفظي (20 عاما)، التي تدرس التسويق، إن والدتها الأرملة قامت ببيع شقتين كان من المفترض أن ترثهما سلام؛ وذلك لتغطية تكاليف دراستها.

وتضيف حفظي للصحيفة: “المبلغ يكفي لعامين آخرين، إن بقيت الرسوم ذاتها.. لكن رسومي قد تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، فأنا خائفة“.

وتعلق الصحيفة قائلة إن “آثار الاقتصاد المتداعي على الطبقة المتوسطة قد تبدو بسيطة عند مقارنتها بآثارها على الناس الفقراء، الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأغذية الأساسية، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يشعرون بها“. 

ويشير التقرير إلى أن أحد المجمعات التجارية في القاهرة كان شبه مهجور في مساء يوم في الفترة الأخيرة، حيث كانت أسعار الملابس ترتفع بسرعة كبيرة في محل “H&M”، فكانت الأسعار المعلقة على الملابس غير صحيحة، ما كان يضطر العاملين على صندوق الدفع لإخبار الزبائن بالسعر الحقيقي، لافتا إلى أن هناك مجمعا تجاريا آخر شبه فارغ، حيث قالت المتسوقة رؤية إسكندر (22 عاما) إنها وزوجها قررا تأجيل إنجاب الأطفال بسبب عدم استقرار الاقتصاد

ويورد الكاتبان نقلا عن كثير من العمال، قولهم إنهم يقومون بالتشارك في السيارات منذ أن ارتفعت أسعار البنزين إلى ما يعادل 21 سنتا للتر الواحد هذا الشهر، بعد أن كان 16 سنتا، لافتين إلى أن آخرين خسروا عملهم؛ لأن أصحاب الأعمال لا يستطيعون تحمل تكلفة استيراد المواد الخام، أو بسبب تراجع المبيعات.

وتنقل الصحيفة عن عمر علاء (28 عاما) وزوجته الحامل آلاء مشهور (27 عاما)، اللذين يعملان في شركة “أبفي”، وهي شركة أمريكية لدراسة وتطوير الأدوية، قولهما إنهما كانا خارجين لتناول السوشي في إحدى ليالي الشهر الماضي في الوقت الذي شاهدا فيه رسائل إلكترونية على هاتفيهما الذكيين، للإعلان عن اجتماع في اليوم التالي لمناقشة مستقبلهما، وبدلا من ذلك ذهبا بنفسهما إلى المكتب، فوجدا نفسيهما مع 20 آخرين من زملائهما ممنوعين من الدخول، مفصولين”، وقال علاء: “نحن الآن جالسان في البيت مصابان بالاكتئاب.. ونبحث عن وظائف على الإنترنت“.

ويذهب التقرير إلى أن المصريين الآخرين، ميسوري الحال، يحاولون تجنب خسارة مدخراتهم، عن طريق شراء الشقق والسندات والذهب، حيث ارتفعت مبيعات الذهب هذا العام بنسبة 30% إلى 40%، بحسب إيهاب واصف، الذي يمثل بائعي الذهب في اتحاد غرف التجارة، مستدركا بأن العدد الأكبر، على ما يبدو، تنبهوا بعد أن تم تعويم الجنيه، فوجدوا أن مدخراتهم خسرت نصف قيمتها.

وينقل الكاتبان عن سناء صالح (45 عاما)، وهي أرملة، قولها إنها قللت من فاتورة الطعام، وقللت من استهلاك الكهرباء، في محاولة منها لإبقاء ابنتها في مدرسة خاصة، رسومها 1700 جنيه مصري في الشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن رسوم الجامعة الأمريكية، التي ارتفعت بنسبة 6% لهذه السنة الأكاديمية إلى الآن، تتأثر بتقلبات أسعار العملة، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم تعطى نصفها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، لكن الطلاب في العادة يدفعون كامل الرسوم بالجنيه المصري، بحسب السعر الرسمي لصرف الجنيه من البنك المركزي في اليوم الذي يدفعون فيه الرسوم.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد أن بدأت الاحتجاجات الطلابية، وافقت إدارة الجامعة على أن تحسب رسوم هذا الفصل بناء على 8.8 جنيه مصري للدولار، بغض النظر عن تاريخ الدفع، لكن الطلاب الآن قلقون حول الفصل القادم.

 

 

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة.. الثلاثاء 8 نوفمبر.. حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون

حزب "النور" يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة.. الثلاثاء 8 نوفمبر.. حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*شرطة الانقلاب تثير الفزع بمدنية نصر وتقتل سيدة بالشارع

تسبب الفشل الأمني لداخلية الانقلاب في مصرع سيدة، عصر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في الصدر حيث أطلقت شرطة الانقلاب الرصاص بشكل عشوائي في الشوارع المحيطة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر؛ ما أدى لشيوع حالة من الفزع بين الأهالي وسقوط الضحية وإصابة آخرين. 

وحاول مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة بسلطة الانقلاب تبرير حالة الفوضى وإطلاق النار العشوائي في تصريحات صحفية، زاعمًا أن  رجال المباحث أصطروا لتبادل إطلاق الرصاص مع تاجر مخدرات بأحد شوارع مدينة نصر، أصيبت سيدة أثناء مرورها بعيار ناري في الصدر، ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور. 

 

*بعد اختلاف “السيسي” مع السعودية: القضاء الإداري يؤيد بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

أيدت محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين حكومة الانقلاب والسعودية، ورفضت الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.
ووقعت حكومة الانقلاب والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وغرمت المحكمة هيئة قضايا الدولة 800 جنيه.

 

*هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” يتصدر تويتر.. ونشطاء: بكره تبقى إيرانية

تصدر هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” صدارة موقع “تويتر” بعد حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى السيادة المصرية ورفض استشكال حكومة الانقلاب وتغريمها 800 جنيه فقط!
علقت برتى تايجر، طب والمستندات اللي لقتها بنت عبدالناصر في الكالسون بتاع أبوها كانت ايه.؟ مزورة؟.. بينما سخر ميزو من الغرامة التي فرضها القضاء الإداري.. وهي مبلغ 800 جنيه في مقابل مليون ونصف تقريبا على كل من رفض التنازل مسبقا: 800 جنيه غرامة الحكومة.. ومليون و600 ألف غرامة على 16 بني آدم رفضوا يبيعوا العرض.
وفي إشارةٍ إلى أن الحكم سياسي بالدرجة الأولى، نور الحق كتبت: قضاء ست أبوها المصري يقضي برفض طعن الحكومة ويؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان! وكايدة #ارامكو انا من يومي! ايوة آه.
بينما قال مودي ساخرا من مصطفى بكري ومعلقا على كتابه الذي ادّعى فيه ملكية السعودية للجزيرتين غرد قائلا: عاجل: مصطفى بكري يبيع كتاب (تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) للست اللي بتبيع طعميه على ناصية شارعهم عشان تعمله قراطيس.
كما قال فؤش، يا خساره يا شعب مصر.. السييسي كان عايز يبيع البلد بس انتوا شويه خونه ومتمسكين بيها.
وقال محمود الشيخ: اليوم تيران وصنافير مصريتان، بعد توقف الرز السعودي.. قريبا.. تيران وصنافير إيرانية.
فيما قال محمد منصور: الوقتي بعد الرز ما نشف اللي هيقول تيران وصنافير سعودية هيتقبض عليه وسبحان مغير الأحوال، وحيى أحمد رجب كل شاب دفع من حريته ثمن حفاظه على تراب أرض مصر وسجن بسبب مظاهرات رفض التنازل عن الجزيرتين: شكرا واجب لكل شاب اتحبس بسببها.
م.محمد كتب: المحكمة حكمت إن #تيران_وصنافير_مصريه ولسة في تيران معترضة.
وقال حازم عادل مهاجما من أيّد قرار التنازل سابقا وهلل لحكم القضاء الإداري حاليا فكتب: أوسخ حاجة إن إللي هايص في، لهاشتاج #تيران_وصنافير_مصريه هما لجان السيسي إللي صدعونا بأنها سعودية وقت ما كانوا بيغرفوا في رز الخليج.
وقال أحمد، هتقولي دي إهانة الدولة، هقولك مفيش إهانة أكتر من انك تبيع حتة منك علشان الفلوس.

 

*#الزقازيق_العمومي_يختنق.. حملة تكشف اعتداءات مباحث السجن على المعتقلين

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج “الزقازيق العمومي يختنق”، عنوانًا حملة تضامن مع معتقلي سجن الزقازيق العمومي الذين أطلقت مباحث السجن قنابل الغاز عليهم اليوم لكتم أصواتهم المنددة بتزايد وتيرة الاعتداءات عليهم، وكان اخرها قيادة المباحث أحمد عاطف عملية بإطلاق قنابل الغاز داخل عنابر المعتقلين.

وأفاد شهود عيان بالقرب من السجن منذ قليل بأنهم سمعوا صوت هتافات عالية ضد العسكر من قبل المعتقلين.

فيما قامت إدارة السجن صباح اليوم بترحيل عدد من المعتقلين من الزقازيق العمومي، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة حتى الآن. 

يذكر أن قوات الأمن على مدار الأسبوع الماضي وحتى الان وهي تقوم بترحيل كل المعتقلين المحتجزين بالأقسام والمعسكرات إلى سجن الزقازيق العمومي.

 

*نائب قبطي ببرلمان العسكر: نستورد البترول من إيران ولا حاجة للسعودية!

قال النائب القبطى ببرلمان العسكر وأحد أذرع الانقلاب الاعلامية  عماد جاد، إنه “يمكن لمصر أن تستورد البترول من إيران، دون أن يُحمَّل الأمر فوق ما يحتمل”، مشيرا إلى أنه “لا توجد مشكلة في استيراد البترول من إيران طالما أنه لا يوجد حظر دولي بالاستيراد”، وفق وصفه.

واستنكر جاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية الموالية للانقلاب، لميس الحديدي، ضمن برنامجها “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، مساء الاثنين، أن يكون تعامل مصر مع إيران لاستيراد البترول، في حال حدوثه، سببا في أزمة مع السعودية، قائلا: “أتصور أن علاقات الدول السياسية تحكمها رؤيتها لذاتها، ولمصالحها”.

وأردف بأن مصر دولة تحتاج إلى مشتقات المواد البترولية، وإيران دولة مصدرة للبترول، وفي حال توافر المواصفات المطلوبة، يمكن لمصر أن تستورد البترول من إيران، دون أن يُحمَّل الأمر أكثر من واقعه، قائلا: “في عملية البحث عن بديل لشركة أرامكو؛ لسد عجز المواد البترولية، لا يُفترض أن تستبعد مصر أي دولة حتى لا تغضب دولة أخرى”.

وتابع: “لا توجد دولة تقيم علاقات أو لا تقيم علاقات مجاملة لدولة أخرى على حساب مصالحها، طالما أن هذه الدولة لا يوجد حظر دولي على الاستيراد منها أو التصدير إليها، فلا مشكلة في التعامل”.

وأكد أن مصر لا تربطها أي علاقات دبلوماسية بإيران، على عكس السعودية التي تضم على أراضيها سفارة إيرانية، وأيضا توجد سفارة سعودية في طهران، مضيفا أن عدم وجود سفارة مصرية بإيران، يأتي وفقا لاعتبارات تتعلق بالموقف المصري تجاه تدخلات إيرانية في الشأن المصري الداخلي. 

وشدد على أن مصر لن تجامل دولة أخرى على حساب مصلحتها، خاصة أنها في حاجة كبيرة لاستيراد البترول، وعليها البحث عن المكان المناسب للاستيراد منه، أيا كانت تلك الدولة. 

 

*خاشقجي: السعودية ستلجأ للتحكيم الدولي ضد مصر

علق الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم برفض طعن الحكومة على جزيرتي “تيران وصنافير”، مؤكدًا أنهما مصريتان، معتبرًا أنه لن يبقى أمام المملكة غير التحكيم الدولي.
وقال خاشقجي، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “اعتقد انه يبقى قرار اخر في ٥ ديسيمبر بقبل طعن الحكومة ع هذا القرار فإن رفض ، لا يبقى امام المملكة غير التحكيم الدولي والله أعلم.

 

*القبض التعسفي علي 9 شباب أثناء زيارة والدة صديقهم المريضة بالقرين بالشرقية

قامت قوات أمن الشرقية بالقبض التعسفي علي 9 من شباب مدينة القرين أثناء زيارتهم لسيدة مريضة وأم صديقهم المغترب خارج البلاد، ومن بين المقبوض عليهم أربعة طلاب بالثانوية الأزهرية وجامعة الأزهر، بالإضافة إلي شقيقين، واقتادتهم لجهة خير معلومة.
وقال شهود عيان أن قوات الأمن بمدينة القرين، إقتحمت ليلة أمس، منزل لسيدة مريضة بحي الجنايدة، وحطمت محتوياته، وقامت بالقبض علي تسعة من الشباب هم أصدقاء نجلها المغترب خارج البلاد، وقد جاؤها للإطمئنان علي صحتها بعد وعكة صحية شديدة ألمت بها، وتم إقتياد الشباب التسعة، وهم :
1-
مصعب عادل محمد “مهندس كهرباء
2-
وشقيقه بلال عادل “طالب ثانوي
3-
محمود محمد عليان”طالب بهندسة الأزهر
4-
محمود حمدي العصلوجي” بكالوريوس تجارو إنجليزي
5-
عبد الله طه أمين”طالب بالثانوية الأزهرية
6-
وعبدالرحمن محمود بوجه” طالب بالثانوية الأزهرية،
7-
وشهاب الدين الدين رمضان جنيدي
8-
محمد عبد العزيز يحي”أعمال حرة
9-
أحمد حسن يحي” أعمال حرة
وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، ما اَثار غضب واستياء أهالي القرية .
من جانبهم حملت أسر المقبوض عليهم التسعة مأمور مركز قسم شرطة القرين، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية المسئولية عن حياتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع علي ذويهم إخلاء سبيلهم.

 

 

* حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون!

مع العد التنازلي لثورة الغلابة التي دعا لها عدد من النشطاء يوم الجمعة القادم الموافق 11 نوفمبر ، بدأت داخلية الانقلاب في وقْف الزيارات عن السجون، وإبلاغ الأهالي بمنع الزيارات لمدة أسبوع، كإجراء احترازي للإيهام بأن هناك إمكانية لاقتتاح السجون وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وقال مصادر في داخلية الانقلاب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن إدارة السجون قامت بإخلاء عنابر كبرى بالسجون ونقل نزلائها إلى سجون أخرى، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية عليها، مع إبلاغ كافة القطاعات بها بإلغاء الإجازات الدورية للضباط والمجندين.

ورفعت داخلية الانقلاب حالة الطوارئ، وقامت التعنت مع الحالات الحرجة التي تحتاج لرعاية طبية أو العرض على الطبيب، كما منعت إرسال الحالات التي تحتاد لرعاية خاصة في المستشفيات، معللة ذلك بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في ظل الدعوة لنزول المواطنين يوم الجمعة القادم.

كما رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى، وقررت وقف جميع الراحات والإجازات للضباط اعتبارا من الثلاثاء، على مستوى الجمهورىة استعدادًا لمواجهة دعوات 11 نوفمبر. 

وأكدت الداخلية في إخطارها لكل الجهات الأمنية على مستوى الجمهورية، أنه في ضوء الأحداث التي تمر بها البلاد والمعلومات المتوافرة ، فقد تقرر رفع حالة الاستعداد القصوى، وإيقاف الراحات والإجازات اعتبارا من الساعة 8 صباح الثلاثاء، مع التأكيد على تعيين خدمات ملاحظة ورصد بكل الميادين والطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات الجماهيرية ومحطات المترو والأتوبيسات والنوادى والتجمعات العائلية والعمالية بما يحقق انتشارا أمنيًا متكاملا على مستوى الجمهورية .

فيما قالت حركة 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، إن المظاهرات المحدودة التي شهدها ميدان رمسيس، أمس الاثنين، بداية لحراك شعبي لن يكون الأخير.  

وكانت قد أعلنت حركة الغلابة عن تنظيم مظاهرات مفاجئة بميادين مختلفة في مصر دون تحديد مكانها وتلى هذا النبأ مظاهرة صغيرة بميدان رمسيس قام الأمن بفضها مباشرة وإلقاء القبض على بعض من المشاركين بها. 

 

* فاهم يا حمادة”.. النور يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

مرة أخرى يعود حزب النور إلى الواجهة الإعلامية بالأمر العسكري، في محاولة لانقاذ الانقلاب الذي شارك فيه الحزب على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، ولأن دوره “تحليل وشرعنة” كوارث الجنرال السيسي قائد الانقلاب، فقد خرج الحزب محذرا من ثورة الغلابة، ومشدداً على ان تعويم الجنيه حصل على ايام النبي !

وتعود مشاركة الحزب في الانقلاب إلى بدايات اتصال ياسر برهامي كنائب لرئيس الدعوة السلفية ، مع صديقه قائد الانقلاب السيسي، كما كان يناديه باسمه “يا سيسي”، صرح بذلك أحمد الشريف عضو الهيئة العليا للحزب في أحد تسجيلاته المشهورة.

,قد أعطت تلك الاتصالات أيام الرئيس محمد مرسي، لـ”برهامي” قوة وحافز بأن الفترة القادمة هي فرصته الحقيقة لتصدر المشهد وأن المخابرات العسكرية هي التي تتحكم في البلاد منذ ثورة 25 يناير، فلم لا نتحكم معها ونسوق البلاد والعباد هم من الناحية المادية والعسكرية ونحن من الناحية الدينية والاجتماعية، كما حدث لآل سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية، فظن أن هناك ثورة دينية سيكون هو قائدها ومحركها والمؤسسة العسكرية تابعة له!

قمع الغلابة!

وطلب حزب النور من الغلابة ألا يشتكوا ولا يصرخوا من الجوع والغلاء، وحذر الحزب السلفي من الدعوات التي تطالب بالتظاهر في 11 /11 المقبل، والمعروفة إعلاميًا بثورة الغلابة، واصفًا تلك الدعوات بـ”التخريبية”.  

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفيـة للحزب بالإسكندرية؛ حيث حـذر الشيخ محمود عبدالحميد، عضو “مجلس شيوخ النور” من الدعوات الهدامة التي تسعى لتدميـر كيان الدولة المصـرية، مستنكرًا تشويه الصورة الصحيحة للدين بلصق الأباطيل به. وشارك فيها مصطفى صبحي، وكيل حزب النور بالإسكندرية وسيد سعد، عضو المكتب التنفيذي لـ #حزب_النور بمينا البصل، وعصام حسنين، عضو مجلس الشعب السابق، وسط جمع كثيف من أهالي غرب المحافظة.

الانقلاب حلو يا حمادة!

أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، لمشايخ من حزب النور وهم يحاولون تبرير قرار تعويم الجنيه.

وقال نشطاء إن عمرو أحمد وعبد الرحمن منصور، اللذان ظهرا في الشريط، إلى جانب شخص ثالث، من أبرز الوجوه التابعة لحزب النور.

وقال أحد الذين ظهروا في الشريط: “يعومو الجنيه يغطسو الجنيه يطلعو الجنيه.. إحنا لينا رب. الرزاق هو الله.. ياحبيبي لازم تؤمن بقضية الرزق.. رزقك آت آت وما عليك إلا أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب”.

وأضاف آخر: “الله خلقك وطلب منك عبادته وضمن لك رزقك.. الرزق يأتيك لست أنت الذي تسعى وراءه”.

وتابع عمرو أحمد أن “تعويم الجنيه حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم.. تعويم الجنيه يعني ألا يخضع للتسعير.. الصحابة خافوا من التعويم وقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال النبي: بل ادعوا الله..”.

يذكر أن قيادات حزب النور اتخذت قرارًا مهمًا وخطيرًا بوقوفهم مع الانقلاب، كان له تبعاته على الحزب الذي بات يوصف بـ”التيس المحلل”، وسقط حزب النور شعبياً وانطفأ نجمه بعد وقوفه ضد أول رئيس شرعي مدني منتخب وهو الدكتور محمد مرسي ووضع أيديهم في يد قائد الانقلاب العسكري رئيس المخابرات السابق.

وصرح برهامي في فيديو مسجل أن الذي ضغط عليهم ليأخذوا موقفًا ضد الدكتور مرسي في انقلاب 3 يوليه هو أنهم وجدوا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط (الثورة المضادة) كلهم ضد الدكتور مرسي فقال باللفظ “حنلبس في الحيطة”؛  فخاف على نفسه وأتباعه من الاعتقال والقتل ولذلك أخذ موقفًا مؤيدًا للانقلاب. 

وبرأي عدد من السلفيين انشقوا عن الحزب أنه لو اعتزل الأمر وقال هذه فتنة لا أعلم الخير من الشر فيها ما لامه أحد، ولو اعتزل الحياة السياسية كلها بدعوى عدم جدوى التصارع على الكرسي ما لامه أحد ولنجا أيضًا هو ومن معه من الاعتقال والقتل، ولكنه للأسف ترك المظلوم ووضع يده في يد الظالم، ترك المقتول ووضع يده في يد القاتل، والمصيبة أنه يطلب من المظلوم والمقتول أن يضع يده في يد الظالم والقاتل ويقبل بشروطه من قبل أن يكون هناك عدالة تقتص للمظلوم والمقتول.

 

 *الانقلاب يرفع السبحة: هنجوع زي الرسول في مكة

لم تعد هناك مبررات منطقية لفشل الجنرال الذي يخرق السفينة، تلك السفينة التي أزاح ربانها عنوة في انقلاب 30 يونيو 2013، وحان الآن وقت الدروشة والدجل والتدليس بالشرع لتغطية كوارث عبدالفتاح السيسي.

بدأ ذلك أعضاء في حزب النور، من خلال فيديو شهير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا فيه على الشعب وصف “حمادة”، وطالبوه بغض الطرف عن غرق الجنيه واشتعال الدولار مع الأسعار، مشددين على أن مراقبة الدولار من قلة الإيمان، وأن المسلم صحيح الإيمان هو من يتجاهل ارتفاع الأسعار ويؤمن بأن ذلك من الرزق!

ثم جاء الدور على أعضاء برلمان “الدم”، وشبَّه عضو عن ائتلاف “دعم مصر، الموالي لقائد الانقلاب، الفشل الاقتصادي والكارثة التي تمر بها مصر حاليا، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها “تعويم الجنيه”، بالحصار الذي تعرض له الرسول، صلى الله عليه وسلم، في مكة.
الانقلاب في أزمة

وعلَّق النائب ببرلمان العسكر أشرف رحيم، على القرارت الاقتصادية الأخيرة، بالقول: “إن مصر في أزمة، ويجب على الجميع أن يتكاتف مع الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار”، بحسب قوله.
وأضاف، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، مساء أمس الاثنين، أن حكومة الانقلاب أجرت عملية جراحية في الاقتصاد، لكنها لم تخطر المواطن بموعد العملية، وأنه لأول مرة في تاريخ مصر يرتفع سعر الدولار لعشرين جنيها ما يؤكد خطورة الوضع.

وشبه الوضع حاليا في مصر بحصار الرسول، عليه الصلاة والسلام، مع عمه أبو طالب، وتضييق الخناق عليه للتراجع عن دعوته لكنه تحمل، متسائلا: “ما ذنب الرسول لكي تتم محاصرته؟”، مضيفا أنه “يجب أن نتحمل للخروج من الأزمة“.

الحرب مستمرة

وفي البداية قال النائب حرفيا: “مصر تعرضت بعد الثورتين لأعنف حرب في التاريخ، وما زالت الحرب مستمرة على مصراعيها في الداخل والخارج، ولا بد من التضحية لا سيما مع تكاتف قوى الشر جميعها ضد مصر“.

وأشار إلى أن الحرب مركزة في الناحية الاقتصادية، وأنه للعبور بسلام من الأزمة لا بد من تكاتف الشعب بمختلف طبقاته واتجاهاته مع الدولة كي تمر الأزمة، بحسب قوله.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار “حاجة ما حصلتش في التاريخ”، مشبها الوضع في مصر “كمريض يكاد ينفجر أحد أعضائه، ولا بد من عملية جراحية له، كي يعيش، ومعروف أنه سيتألم“.

وقال: “لكن المريض كان يحتاج إلى تسويق”، زاعما، في الوقت نفسه، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة في وقتها، ومناسبة جدا”. وأردف: “أسميها ضربة معلم“.

تحملوا الفشل

وتابع: “المواطنون جميعا يعرفون أننا نعاني من أزمة اقتصادية، وعلينا حصار يشبه ما تعرض له النبي، صلى الله عليه وسلم، وعمه أبو طالب، في  شعب أبي طالب”، على حد قوله.

وتساءل: “كان عمل إيه سيدنا النبي ، صلى الله عليه وسلم؟”.. مردفا: “بس هي حرب ضارية، وهو على يقين وصواب، بينما الكل عايز يهزمه“.

وعاد للتساؤل: “ماذا عمل المسلمون معه؟”، وأجاب: “تحملوا، وعدَّوا الأزمة دي“.

وهنا تحفظ مقدم البرنامج، وائل الإبراشي، قائلا: “مع الفارق في التشبيه طبعا.. الحكومة ليست الرسول صلى لله عليه وسلم“.

فأردف النائب: “أنا أذكر هنا “التحمل” في التشبيه”، مضيفا أنه “يجب على المصري أن يتحمل حتى تظل رأسه مرفوعة”، وأن “الغلبان تعرض للقتل والدفن بارتفاع الدولار لعشرين دولارا، وأكثر”، حسبما قال.

عملية جراحية!

وكان “رحيم” طالب في تصريحات صحفية له، عقب صدور القرارات، بإلغاء إجازة نواب الانقلاب الممتدة حتى 13 نوفمبر الحالي، على أن يعقد برلمان الدم جلسة طارئة الأحد المقبل؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات حماية للمواطنين الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة، وإلزام حكومة الانقلاب بها.
ودعا إلى التكاتف مع حكومة الانقلاب، مشيرا إلى توصية السيسي بأخذ قرارات احترازية لتثبيت الأسعار.
واستطرد: “الحكومة عندها أخطاء.. لا أحد ينكر هذا.. لكن هذا الوقت ليس وقت الحساب.. بل يجب أن يفهم الشارع  أنك في حرب، وأنه لابد من عملية جراحية، ولابد أن يتحمل“.

 

 

*المصريون من “أد الدنيا” إلى “عاوزيينها زي ما استلمتها

باتت الأوضاع في مصر خلال الشهرين الأخيرين أكثر قسوة على معظم المصريين ، خاصة هؤلاء الذين لا يقدمون برامج الـ”توك شوز” ولا يتسابقون على شراء شقة في أحد “الكومباوندات” التي تحاصرهم إعلاناتها عبر الشاشات وعلى الكباري ، وغير قاطني مارينا أو حي السفراء في التجمع الخامس.

وينتشر المتأثرين بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في شوارع المحروسة وحواريها وأزقتها ، وهم الذين كانت أمورهم تسير “بالكاد” نتيجة الدفعة التي كانت تمنحها لهم “الجمعيات” التي لا يتوقفون عن الاشتراك فيها ، لعبور حواجز  “رمضان” ، و”المدارس” ، والعيدين” ، وملابس “الشتاء والصيف” .

تعود هؤلاء على “التدبير” ، والوصول إلى نهاية الشهر بنجاح منذ سنوات طويلة استمعوا خلالها إلى عددلا نهائي من نداءات شد الحزام والصبر حتى تمر الأزمة ، إلا أن الأزمة لم تمر ، كما أنهم لم يتمكنوا من فك الحزام منذ الستينات وحتى الآن ، حيث توهمهم الحكومات المتعاقبة بأن فك الحزام شر محض ويحتوي على سم قاتل لا يستطيع أحد مقاومته أو النجاة من تأثيره المدمر . 

كانت الأمور تسير ، “وأهي ماشية ، وربك بيدبرها مع الكل” ، إلا أن هذا “الكل” انتظر تغيرا في الأوضاع ، خاصة هؤلاء الذين صدقوا قائد الانقلاب حين صب لهم “الطحينة” على البحر حتى امتلأ ، وباتت قلوبهم معلقة بقراراته النافذة التي سوف تحيل مصر إلى جنة في غضون سنوات ، وبأن “مصر تستيقظ” ، و”تحيا مصر رغم أنف الحاقدين” ، وأن المؤامرة الكونية التي قادتها مخابرات العالم لوقف مسيرة التقدم المصري باءت بالفشل بفضل يقظة أبنائها وشعورهم بالمسؤولية الوطنية. 

ولم يكذب هذا القطاع من المصريين خبرا ؛ فهيأوا جيوبهم الخاوية للامتلاء ، ووعدوا أبناءهم بأن “العز عرف دارهم” ، وأن الخير لن ينقطع “من هنا ورايح” ، وغذى تلك النظرة احتفال مهيب بافتتاح “قناة السويس الجديدة ” والمؤتمر الاقتصادي ، فتوعدوا بعدهما المعارضين لهذه الرؤية بعدم شمولهم ضمن هذا التقدم وتلك التنمية ، لأن “اللي مكانش له خير في مصر عمر مصر ما هيكون لها خير فيه” ، كما أنهم صدموهم بعدم الاستفادة من جهاز علاج كافة الأمراض الذي صنعته الهيئة الهندسية ،وبأنهم لن ينعموا بالخير الوفير الذي سيهل على المصريين “صبا صبا” . 

وبعد ثلاث سنوات من انقلاب المؤسسة العسكرية على الحكم المدني ، الذي لم يكمل عامه الأول والوحيد في السلطة ، اكتشف المصريون أن ما داعب خيالهم خلال السنوات الثلاث لم يكن إلا أحلاما لذيذة ، ومحض خيال صنعه قادة الانقلاب ، وصدقه عدد لا بأس به من المصريين ، بصرف النظر عن الشهادات الجامعية ، أو الممارسة السياسية ، أو النشاط الثوري الذي يتمتع به الكثير من هؤلاء “المصدقين” . 

واليوم .. أدرك جانب كبير من هذا “القطاع” أن ما “وعدهم السيسي كان غرورا ” ، وأنه لا تقدم ولا تنمية ولا مليارات ولا “حنو” على الشعب الذي عانى كثيرا ؛ بل مزيد من القرارات القاسية التي لم يتمكن أحد المسؤولين على اتخاذها من قبل ؛ بسبب شدتها ، وإغمادها السكين في جسد واهن كان يمني نفسه بالعلاج ففوجيء برصاصة الرحمة تأتيه من حيث لا يحتسب . 

وليس بعيدا عن ذلك الخبر الذي طيرته المواقع الإلكترونية أمس ، الاثنين، بانتحار  مواطن ألقى نفسه من عقار بجوار قسم شرطة السيدة زينب ، لينضم إلى طابور طويل من المتخلصين من حياتهم خوفا من الفقر وهربا من صرخات الجوع التي يطلقها أبناءهم أو عجزهم عن تلبية المطالب البسيطة لزوجاتهم ، بسبب ثبات الرواتب وقفز الأسعار ، وسط مباركة من حكومة الانقلاب التي تفرغت للجباية دون أن تسعى إلى وضع جنيه واحد في جيوب المواطنين الخاوية . 

كما يطارد شبح الموت آخرين ؛ بسبب الندرة المتوقعة للعديد من الأدوية الضرورية لمرضى السكر والكلى والقلب ، والحوامل ، وغيرهم، بعد وقف شركات الأدوية استيراد أنواع لا بدائل لها ، مما يرشح أعداد الموتى للزيادة بشكل لم يسبق له مثيل ، لينضموا إلى قائمة الراحلين ضحية السيول والذين قاربت أعدادهم في أول سيل من 30 ضحية في رأس غارب والصعيد ، أو الذين يموتون يوميا على الإسفلت ، وآخرهم اليوم “الثلاثاء”بوفاة سائق ومشرفتين وإصابة 18 على طريق السويس ، رغم الوعد “منذ عامين” بأنه سيتم إنشاء أقوى شبكة طرق في مصر خلال عام ، 

وفي جولة سريعة على صفحات “التواصل الاجتماعي” نقرأ عن أقوى حملة لـ”الانتحار الجماعي” وعن أكبر نسبة هجرة من مصر ، وعن الدعوة التي أطلقها كثيرون بأنهم لا يريدون بأن تكون مصر “أد الدنيا” ؛ بل أن يعيد قائد الانقلاب مصر كما استلمها دون زيادة أو نقصان .

 

 

* الجيش للغلابة: رواتبنا منظورة.. والقبة مفيهاش شيخ

زيادة رواتب الجيش والأجهزة الأمنية، وسيلةً استخدمها الانقلاب العسكري في مصر، لضمان ولاء تلك الأجهزة، أكثر فأكثر، ويُفيد خُبراء أن تلك الزيادات في مجملها، لا يُقابلها تحسّن في الأداء الأمني لجهازي الشرطة الجيش، بل زيادة في قمع المواطنيين والتعذيب والاعتقال.
وتشير الإحصائيات إلى تضاعف الرواتب العسكرية لجميع الرتب، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، التي شهدت عدة زيادات متواصلة خاصة بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت.
اصبر يا حمادة!
وفي الوقت الذي خرج فيه “حزب النور” الذراع السلفي للانقلاب، يطلب من المصريين الصبر على الارتفاع الفاحش للاسعار وسقط الجنيه، ويحذر من ثورة الغلابة بالقول “أصبر يا حمادة”، تسود حالة تذمر وسخط شعبي من تضاعف رواتب ضباط وقيادات العسكر، التي تبتلع ثروات المصريين.
وكشف موقع “ميدل إيست مونيتور” اليوم الثلاثاء، عن أن رواتب قيادات الجيش المصري وأعضاء المجلس العسكري تتراوح بين 100.000 و500.000 جنيه شهريا، موضحًا أن اللواء يتقاضى راتبا شهريا قدره 10600 جنيه والعميد 9400 جنيه، والعقيد 8250 جنيه، والمقدم 7100 جنيه، والرائد 6500 جنيه، والنقيب 5900 جنيه، والملازم أول 5200 جنيه، ومرتب الصول 3500 جنيه.
وأشار الجدول المتداول إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية لضباط الجيش، يقدر بنحو مليار و513 مليون جنيه، بمتوسط 200 ألف ضابط، بينما تقدر مرتبات رتبة الصول” بنحو 350 مليون جنيه شهريا، بمتوسط 100 ألف صول، ليقترب متوسط إجمالي الرواتب العسكرية من حاجز الـ2 مليار جنيه في الشهر، وفقا للجدول المتداول.
رواتبهم منظورة!
وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر، تكررت زيادات رواتب أفراد الجيش والشرطة، بشكل لافت، بمتوسط زيادة مرتين كل عام تقريبًا، وبلغت 13 زيادةً.
ووفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان المصري، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم.
ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، ويبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات مابين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات شهرية  لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وعلق أحد ضباط الجيش المصري على الحديث حول الرواتب العسكرية المرتفعة مقارنة بالموظفين المدنيين قائلا: ” رواتب الجيش منظورة والكل بيتكلم عنها علشان كده ما بتكفيش لآخر الشهر مثلنا مثل أي موظف في الدولة“!.
للكبار فقط!
وتابع الضابط: “ضابط الجيش حاليا يعيش في ظروف تجبره على إنفاق جزء كبير من راتبه للتكيف مع هذه الظروف” مشيرا إلى أن حياة ضابط الجيش معرضة للكثير من المخاطر، ولم يعد يتمتع بالنظرة المثالية له من قبل شريحة كبيرة من المواطنين كما كان في السابق، ويحتاج الآن إلى تكاليف أكبر لتأمين حياته وحياة أسرته
ورفض الضابط الإفصاح عن قيمة راتيه، واكتفي بقوله: ” اللي جاي على أد اللي رايح.. متفتكرش إن تحت القبة شيخ” وهو جملة شعبية دارجة تعني أن الراتب رغم كونه كبير إلا أنه يغطي تكاليف المعيشة دون زيادة أو ادخار .
فيما قالت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية سابقة، أن ” السيسي لم يغرق كامل المؤسسة العسكرية بالأموال وزيادة رواتب ومكافآت وزيادة معاشات، لكن الحقيقة أن كل الامتيازات التي يتحدث عنها الناس والإعلام تنصب بالأساس على الرتب والقيادات الكبيرة“.
ثماني زيادات للجيش، جميعها جاء عقب بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، بينها زيادتان أصدرتا في عهد عدلي منصور، إحداهما أصدرها عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في نفس الفترة، وبذلك يبلغ حجم الزيادات التي أصدرها السيسي للقوات المسلحة، سبع زيادات، هذا وقد وافق برلمان الدم” على كافة القوانين المُرتبطة بالزيادة المادية للعسكر التي عُرضت عليه.
وكان من اللافت أن زيادات مُرتبات الشرطة، أعقبت ثورة 25 يناير، التي كانت اندلعت أساسًا كرد فعل على انتهاكات جهاز الشرطة، كذلك، فإن زيادات مُرتبات الجيش كثرت في فترة ما بعد بيان الثالث من يوليو 2013، بالرغم من تكرار السيسي، دعواته للمصريين، بالتقشف ومساعدة البلاد، للنهوض من أزمتها الاقتصادية، بالتبرع لصندوق تحيا مصر!

 

 *أسعار الأرز تواصل الارتفاع والطن يسجل 3100 جنيه

ارتفعت أسعار الأرز بعد قرار مجلس الوزراء برفع سعر الشراء من المزارعين من 2300 و2400 جنيه للأرز رفيع وعريض الحبة، إلى 3000 جنيه للطن، الجمعة الماضية، وسجل سعر الطن فى السوق الحر 3100 جنيه للأرز عريض الحبة، و3000 جنيه للأرز رفيع الحبة.
وقال حسين هراس رئيس شركة مضارب رشيد للأرز، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت ليسجل سعر الطن 3100 جنيه للطن العريض الحبة مقارنة بـ 3000 جنيه، موضحًا أن قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر الطن لم يرد إلى المضارب حتى الآن.
وقال خالد النجار صاحب مضرب أرز، إن رفع سعر طن الأرز الشعير إلى 3000 جنيه للطن، سيؤدي لرفع أسعار الأرز الأبيض الذي يتراوح حاليًا بين 4300 و4500 جنيه للطن، مما سيؤثر على سعر المنتج النهائي للمستهلك وعلى البطاقات التموينية.

 

*بنك الطعام يؤكد انهيار الطبقة المتوسطة ويقدم وجبات غذائية لهم

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، عن أن بنك الطعام المصري، واحدة من أكبر منظمات مكافحة الجوع، عمل على زيادة المنح التي يقدمها بمقدار الخمس، وأطلق برنامجا لدعم أسر الطبقة المتوسطة الذين يقعون في براثن الفقر، بعد انهيار قطاع كبير من هذه الطبقة في الآونة الأخيرة نظرا للانهيار الاقتصادي الذي حل على يد الانقلاب العسكري.
وأضافت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن بنك الطعام يوزع 760 ألف صندوق كل شهر من بينهم 100 ألف لا تحمل علامة «البنك» وتسلم في الخفاء لتجنب إحراج أسر الطبقة المتوسطة، الذين يعتمدون عليها، موضحا أن عشرات الآلاف المصريين، الذين كانوا يوما ميسورين الحال، يكافحون الآن للتعامل مع الأزمة الاقتصادية معتمدين على الصدقات.
وأشارت إلى أن الأسر المتأثرة من الأزمة ليسوا فقط هؤلاء من كانوا يعملون في قطاع السياحة المتضررة، ولكنها تشمل موظفي الحكومة، والتي لم تعد رواتبهم كافية لإطعام أسرهم.
ونقلت الصحيفة عن قال رضا سكر، مدير بنك الطعام، إنه «لا يقل عن 10% من الطبقة الوسطى تتجه إلى الطبقات الدنيا وبحاجة إلى دعمنا»، مضيفا «نسلم لهم الطعام في صناديق غير معلومة، حتى لا يتم وصمهم بتلقي الصدقات داخل مجتمعاتهم».
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة لحفظ ماء الوجه، وللتأكد من أن الأسر يمكنها إطعام أطفالها دون المخاطرة بالاستبعاد الاجتماعي، بعدما انهار الاقتصاد على يد سلطات الانقلاب .
وأشارت الصحيفة إلى خطوة البنك المركزي المصري،الأسبوع الماضي، بتحرير سعر الصرف لجذب تدفقات رأس المال وإغلاق السوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى قرارات خفض دعم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 40%.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تأكيد الاقتصاديين على ضرورة تلك الخطوات، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 25% جراء تلك القرارات، مضيفة أن سعر السكر المدعوم تضاعف، وزاد سعر زيت الطهي بنسبة أكثر من النصف، ومؤكدة على أن ليست الطبقات الوسطى وحدها هي التي تعاني، نظرا لوجود ما يقدر بنحو 23 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر بالفعل.
وذكرت الصحيفة إعلان وقف المملكة العربية السعودية شحنات البترول إلى أجل غير مسمى، بعدما وافقت الرياض، إبريل الماضي، على تزويد مصر 700 ألف طن من الوقود شهريا لمدة 5 سنوات بشروط سداد مريحة.

 

*بعد التعويم ورفع الدعم.. لاجارد: سنوصي مجلس الصندوق بالموافقة على القرض

بعد تنفيذ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها تعويم الجنيه ورفع الدعم عن عدد كبير من السلع والخدمات في مقدمتها المواد البترولية، كان من الطبيعي أن تعلن ت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، اليوم الثلاثاء، أنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر الجاري.

وأضافت في بيان صحفي منه “سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته”.

وقالت لاجارد: “على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف”.

وأضافت أن “تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير المهمة في أجندة الإصلاح!!”.

وكان البنك المركزي لسلطة الانقلاب قد أعلن في بيان له اليوم الثلاثاء أيضًا أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، للنظر والموافقة على القرض، وهو ما أكده بيان لاجارد.

وقرر المركزي الخميس الماضي تعويم الجنيه؛ ما أدى لارتفاع سعرع رسميًّا لما يقرب من 18 جنيهًا، كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي للحصول على القرض، ولم تراع أي أبعاد اجتماعية لمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة.

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعمًا ثنائيًا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه. 

وصرحت لاجارد، في وقت سابق من أكتوبر الماضي، بأن مصر “أكملت تقريبًا” التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

 

*تسريح 6000 عامل بـ”النصر للتعدين”.. والعمال: اتركونا نشتغل

تظاهر مئات العاملين في شركة النصر للتعدين بعد الاستغناء عنهم وتسريحهم بقرار رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي أوقف العمل في القطاع الهندسي بالمناجم، ما تسبب في تسريح ما يقرب من 6000 عامل، وطالب العمال بعودتهم مرة أخرى، محذرين من قطع عيشهم وطرهم في الشارع، خاصة أنهم ليس لهم حرفة أخرى وعندهم أسر وأبناء سيشردون حال تعنت الإدارة الجديدة بتسريحهم.
وقام أحمد عيد صالح، أحد عمال الشركة، بشكوى تم إرسالها على عدد من مواقع الصحف الإلكترونية، عن مشاكل العمال ومطالبهم، وصور للقرارات الصادرة عن رئيس الشركة وأخرى تحمل شكوى العمال.
وقال صالح في الشكوى: “احنا حوالي 6000 عامل شغالين مع مقاولين قطاع خاص تابع لشركة النصر للتعدين بالمحاميد، مركز ادفو بمحافظة أسوان من سنة 2002، ومنا من يحمل شهادات عليا وبكالوريوس، وأزهريين، وغير ذلك، نعمل في الجبال حيث ظروف عمل قاسية لا يتحملها أحد وسط درجة حرارة تصل لـ50 درجة، وعمل 12 ساعة يوميا“».
وتابع: “القصة أن رئيس مجلس الإدارة الجديد أصدر قرارًا بوقف العمل في القطاع الهندسي بمناجم الشركة، وهذا القطاع يمثل العمل الرئيسي لـ6 آلاف عامل في مختلف التخصصات، وهو ما تسبب في قطع عيشنا“.
وأضاف صالح:”تشردنا ولا نطلب من الدولة أي شئ ،لا معاش ولا وظيفة، نريد أن يتركنا الرئيس الجديد للشركة نعمل فقط، لنحصل على قوتنا وقوت أولادنا ولا نطلب المزيد“.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المعيشة لحد لا يتحمله الفقراء، خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواصلات والأدوية، الأمر الذي يهدد بتدمير حياة ملايين المواطنين وتشريدهم، نظرا لزيادة البطالة وانهيار الحالة الاقتصادية في البلاد.

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيه

رفع البنك المركزي الأسعار الرسمية للدولار إلى 17.58 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع – بحسب جريدة المال المتخصصة في الاقتصاد.

وكانت أسعار المركزي، قبل ساعات، عند 17.417 جنيه لشراء الدولار، و17.8427 جنيه للبيع.

 

*ديفيد هيرست”: السعودية تتجرع مرارة الانقلاب على مرسي

تخيل الكاتب الأمريكي “ديفيد هيرست” في مقال نشره موقع ميدل ايست آي، ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أن المملكة العربية السعودية استثمرت أموالها في دعم ثورات الربيع العربي، ولو أنها أنفقت هذا المال في دعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيًّا في مصر واليمن، بغض النظر عمن فاز في الانتخابات، بدلا من دعم الانقلاب.

وقال هيرست في مقاله :”لكانت مصر الآن في أوج عملية تحولها الديمقراطي. ولتراجع الخطر الذي يشكله صالح والحوثيون. لربما ظلت حركة التمرد موجودة في سيناء، إلا أنها ستكون قد تراجعت بشكل ملحوظ، وباتت أقل خطرًا. ولوجد الإسلاميون في مختلف أرجاء العالم العربي نموذجًا يحتذى من النظام الديمقراطي الناجح، والبعيد كل البعد عن ممارسة العنف ماثلًا أمامهم. ولضعف الدعم الذي يتمتع به الجهاديون، وهو ما حدث فعلًا بعيد ثورة يناير 2011″.

لو حصل ذلك لما تجرأ أحد على تحدي السعوديين في زعمهم بأنهم بنك العالم العربي، وبأنهم يشكلون بالنسبة للمنطقة ما تشكله ألمانيا بالنسبة لأوروبا. ولكانت العائلة الحاكمة في وضع يؤهلها للبدء بعملية الإصلاح السياسي الداخلي، وزيادة الشفافية السياسية، وحتى إجراء الانتخابات، وتحويل النظام نحو ملكية دستورية.

ولو حصل ذلك لما فقدت السعودية ثروتها، ولما وصلت إلى الحال الذي هي فيه الآن من مطالبة المواطنين السعوديين بشد الأحزمة، بينما يستمر الأمراء في إرخائها.

هدر الفرص

بعد هدر الفرص وارتكاب ما لا يحصى من الخطايا، ها هي السياسة الخارجية للمملكة تأتي بنتائج عكسية في كل أرجاء المنطقة، وما هذه إلا البداية فقط.

-علامتان -في الأيام الاخيرة- أشارتا إلى تراجع قدرة الرياض على إحكام قبضتها على جوارها.

أما الأولى فكانت صاروخًا بعيد المدى أطلقه الحوثيون على مطار جدة الذي يقع غرب مكة. وأما الثانية فكانت انتخاب ميشيل عون رئيسًا للبنان بضمانة الدعم الذي قدمه له سعد الحريري، رجل الأعمال الذي طالما أغدق عليه السعوديون بسخاء. وعون هذا مدعوم من قبل حزب الله والنظام في دمشق، رغم أنه قاتل ضده عندما كان جنرالًا في الجيش.

كلا التطورين يعتبران بمثابة الضربة المرتدة، أو الصفعة في وجه المملكة العربية السعودية. ما من دولة عربية مجاورة إلا ولها حكاية يمكن أن تسردها حول التأرجح المضطرب في المزاج، والذي يعبر عنه في الرياض بعبارة «السياسة الخارجية». خلال هذا الوقت وقع السعوديون في ثلاث خطايا إستراتيجية.

خذ العراق على سبيل المثال. كان السعوديون قد منحوا صدام حسين 25 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة؛ حتى يخوض حربه مع إيران على مدى ثمانية أعوام. وفي عام 1990، بعد عامين من انتهاء الحرب، كان صدام يغرق في الدين، وسعت الرياض والكويت إلى النيل منه وتقويض نظامه من خلال رفضهما تخفيض إنتاج النفط، وكان ذلك واحدًا من الأسباب التي دفعته إلى غزو الكويت.

بعد ذلك، دفع البلدان، السعودية والكويت، ما مقداره 30 مليار دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشن ما بات يعرف بحرب الخليج الأولى في عام 1991.

وفي عام 2003، راحت المملكة تلعب على الحبلين. حينها، كان ولي العهد الأمير عبد الله قد حذر الرئيس بوش من عواقب غزو العراق، وأعلن وزير الخارجية السعودي أن المملكة لن تسمح باستخدام قواعدها. إلا أن الذي حصل في الواقع كان العكس تمامًا، حيث أصبحت الأراضي السعودية والقواعد العسكرية فيها مرافق أساسية لا غنى لقوات التحالف عنها.

ثم جاءت إطاحة صدام حسين واجتثاث البعث، وما خلفه ذلك من فراغ في السلطة؛ ليشكل غزو العراق هديةً تقدم لإيران على طبق من فضة. بدأت إيران نشاطها في العراق بتقديم خدمات خيرية للجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية، ثم تطور دورها لتصبح راعيًا سياسيًّا أساسيًّا، ثم أصبحت في نهاية المطاف قوة عسكرية تهيمن على البلاد وتتحكم بالمليشيات الشيعية التي تعمل نيابة عنها.

ثم خذ اليمن مثالًا آخر. على مدى عقود كان رجل السعودية في اليمن هو الديكتاتور علي عبد الله صالح، والذي أنقذ حياته الأطباء السعوديون بعد أن تعرض لإصابة بحروق بليغة بعد تعرضه لهجوم بالقنابل. وكما كتبت في حينها، تواصل السعوديون، وشاركهم في ذلك الإماراتيون، مع الحوثيين، وشجعوهم على الزحف باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت الخطة تقضي بالتحريض على إشعال حرب مع التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل الإسلاميين في اليمن. إلا أن الخطة جاءت بنتائج عكسية مذهلة نظرًا لأن الحوثيين زحفوا على صنعاء ودخلوها دون أن يقاومهم أحد، ثم بدأوا منها الزحف على عدن. عندها فقط أدرك السعوديون ما ارتكبوه من خطأ حيث وفروا لإيران مدخلًا جديدًا في المنطقة. وقع السعوديون في حيص بيص، ولم تبق لديهم خيارات تذكر.

وكانت المحصلة لجوء السعودية إلى حملة قصف جوي أحرقت الأخضر واليابس ولم تبق في البلاد حجرًا على حجر، رغم إخفاقها في استعادة صنعاء -حتى الآن- أو في الحيلولة دون أن تنطلق الصواريخ باتجاه جدة، أو باتجاه مكة.

ولنأخذ الآن مصر نموذجًا ثالثًا. في هذه الحالة لا يمكن القول بأن الملك عبد الله لم يلجأ إلى خيار إستراتيجي محدد، بل لقد فعل. لقد قرر الوقوف في وجه الثورة المصرية، وكانت تلك أكبر خطيئة ارتكبتها المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

إلى جانب كل من الإماراتيين والكويتيين، أنفق السعوديون ما يزيد عن 50 مليار دولار على رجل فشل فشلًا ذريعًا في جلب الاستقرار إلى مصر، وانتهى به المطاف أن يغازل عدو السعودية، إيران. منذ البداية، كانت علاقته بالسعودية تقوم على المال الفوري «الكاش». وكان السيسي في عام 2013 قد تردد لثلاثة شهور قبل أن يغدر برئيسه محمد مرسي.

لقد أقدم على ذلك فقط حينما حصل على وعد من دول الخليج بتلقي مبلغ 12 مليار دولار، كما أخبرني أحد مصادري، وكما أشرت إليه في كتاباتي من قبل. ما الذي حصله السعوديون مقابل ما دفعوه من أموال؟

التخلي عن السيسي

يمكن للمرء أن يبالغ في خطورة الخصومة الحالية بين السعودية، ومصر. بل يرى البعض أن السعوديين سيصعب عليهم التخلي عن السيسي بعد أن استثمروا فيه بسخاء منقطع النظير.

ومع ذلك، وحسب المعطيات الحالية، لقد أخفقت مصر في تزويد السعوديين بقوات للمشاركة في حرب اليمن، وصوتت لصالح مشروع القرار الروسي حول حلب الأمر الذي اشتاط له السعوديون غضبًا. وانضمت مصر إلى المحادثات في سويسرا بعد طلب من قبل إيران لتعديل الكفة في مواجهة الأقطار التي تعارض النظام السوري، كما أنها أقامت علاقات مع حزب الله، ومع الحوثيين.

يقول الدبلوماسيون المصريون إن الهدف من ذلك هو التوسط لوضع حد للحرب في اليمن، ودعم الدولة السورية في حلب. إلا أن النتيجة كانت إقدام الرياض على تعليق تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من منتجات البترول شهريًّا.

كانت محصلة الوقوع في الخطايا الثلاث أن إيران والسعودية تبادلتا المواقع. بينما كانت إيران تبدو معزولة قبل حروب العراق، وكانت السعودية تتمتع بنفوذ واسع في الإقليم، ها هي المملكة العربية السعودية اليوم محاطة بالصراعات وبالدول المتهاوية. تخوض المملكة الآن حربًا في الشمال، وحربًا في الجنوب.

وأما خصمها الأكبر، إيران، فهي في العراق، وفي سوريا، وفي لبنان، وفي اليمن، وتتفاخر بفرض هيمنتها على أربع عواصم عربية. لقد أنفقت المملكة العربية السعودية عشرات المليارات على مشاريع التدخلات الخارجية، إلا أن الإقليم اليوم أقل استقرارًا من أي وقت مضى. في نفس الوقت بلغت أزمة القيادة السنية مستويات غير مسبوقة، بينما يضطر الملايين من أهل السنة لترك مدنهم والتوجه نحو مخيمات اللاجئين، أو الهجرة إلى الخارج، وما لهم من حام ولا نصير.

عليكم أن تخرسوا

لم يسلم الاستقرار الداخلي في السعودية من التأثر كذلك. كان الأمر فيما سبق يتأسس على ميثاق في غاية البساطة: «نحن ندفع لكم (المال)، وأنتم عليكم أن تخرسوا». ولكن، بعد انهيار أسعار البترول ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، بدأ السعوديون يقلبون المثل غير المنطوق رأسًا على عقب، ويسألون أنفسهم: «إذا كانت الدولة لا تملك الإنفاق علينا، فلماذا يتوجب علينا أن نخرس؟».

تعتبر المملكة نفسها قائدة في العالم العربي السني، ولكن حتى تقود فأنت بحاجة إلى رؤية، ليس فقط لنفسك أو لعائلتك الحاكمة، وإنما أيضًا لشعبك (ولشعوب المنطقة)، لم يعد ثمة شك في أن المملكة السعودية عاجزة عن تقديم مثل هذه الرؤية.

على النقيض من إيران، لم تعمل المملكة العربية السعودية بتأن وصبر وهدوء على بناء شبكة من الحلفاء المحليين (عبر المنطقة). قد ينذر «مخطط إيران» ذلك بكارثة لحلب أو الموصل، وذلك أن جهودها تؤدي إلى مزيدٍ من الانقسام الطائفي، ولكن لا يملك أحد الادعاء بان إيران لا تملك خطة. فهي تسعى جاهدةً إلى تغيير التحكم الجيوسياسي، والتركيبة العرقية في الإقليم، وتأمل في أن تهيمن على كل البلاد الواقعة ما بين إيران، والبحر المتوسط.

وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل إيران بجد على إيجاد حلفاء إستراتيجيين على المدى البعيد. أما التحالفات التي يقيمها السعوديون فهي جميعًا مؤقتة، إما مع دول أو مع زعماء، كما ظهر واضحًا للعيان في لبنان هذا الأسبوع.

عندما أتيحت أمام السعودية الفرصة للجوء إلى خيار إستراتيجي، لجأت إلى الخيار الخطأ. وكانت الفرصة قد أتيحت لها بفضل الانتفاضات العربية في كل من تونس ومصر. لقد كان محمد مرسي في غاية الوضوح حينما تقدم بعرضه إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت وجهته الأولى في السنة اليتيمة التي حكم فيها.

قال لهم مرسي: «أقول، إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى الشقيقة الكبرى مصر، ومصر الكبرى بحاجة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا اتفق هذان الشريكان، إذا اتفق البلدان، الشعبان، إذا اتفقا فستكون هناك نهضة حقيقية في دنيا العرب، بل والمسلمين. وإن شاء الله سيكون ذلك. إذا كانت المملكة العربية السعودية هي راعية للمشروع السني الوسطي المعتدل، مشروع أهل السنة والجماعة، إذا كانت له راعية، فإن مصر لهذا المشروع حامية».

الفرصة سانحة

إلا أن الملك عبد الله كان قد حسم أمره، وقرر ماذا يريد. كان رد فعله على إطاحة حليفه حسني مبارك ذا طابع شخصي، حيث إنه تصور نفسه في مكانه، وتخيل أن ما حدث لرفيقه كان يمكن أن يحدث له. وبناءً عليه، ومنذ الثالث من يوليو 2013 وحتى وفاة الملك عبد الله في العام الماضي، صار الإسلام السياسي يعامل على أنه الخطر الإستراتيجي الذي يتهدد المملكة.

كانت تلك غلطة قاتلة. كان من الممكن أن يشكل الربيع العربي فرصةً سانحةً أمام السعوديين، فقد عرض عليهم مرسي حلفًا «وشراكة إستراتيجية» تكون المملكة العربية السعودية مع مصر بموجبه في ريادة ورعاية الوضع العربي الجديد، بينما تلعب مصر دور الحامي لهذا الوضع المتشكل. وهذا بالضبط ما يحتاجه السعوديون اليوم، وما لا يستطيع منحه إياهم السيسي.

كان من تداعيات سحق الإسلام السياسي فتح المجال على مصراعيه أمام تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وتطورت الحالة السيناوية من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية. وشكلت حالة الحرب شبه الدائمة كارثة اقتصادية بالنسبة للمملكة، رغم أنها كانت بمثابة النعمة على مصنعي السلاح، مثل شركة بي إيه إي البريطانية BAE Systems.

تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين كأكبر منفق على التسلح، حيث تنفق على شراء السلاح ما يقدر بمبلغ 56 مليار دولار، أي ما يعادل 25% من ميزانيتها. تبلغ حصة شركة بي إيه إي من ذلك 1014 مليار دولار، مقابل مقاتلات نفاثة من طراز يوروفايتر تايفون .Eurofighter Typhoon  قد يصعب تصديق ذلك بسبب حملة القصف المروعة التي يتعرض لها اليمن، إلا أن المملكة العربية السعودية تملك أفضل وأحدث قوات عسكرية في المنطقة، والأكثر نصيبًا من حيث ما ينفق عليها من أموال. 

الوجهة الأخرى للأموال السعودية هي الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأموال التي تعود ملكيتها للدولة باتت في خطر محدق، بعد إجازة قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب، أو ما يعرف اختصارًا باسم «جاستا JASTA» والذي سيسهل بموجبه على الأمريكيين من ضحايا الحادي عشر من سبتمبر الترافع مدنيًّا أمام المحاكم الأمريكية لمقاضاة المملكة العربية السعودية. بلغني من مصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أتمت سحب أموالها من الولايات المتحدة. تارة أخرى، يؤخذ السعوديون على حين غرة “إذ لم يسحبوا أموالهم بعد”، وها هم الآن يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع ممتلكاتهم واستثماراتهم على عجل وبأسعار زهيدة.

 

* السيسي في ورطة.. وفضيحة في محكمة تيران وصنافير

بعيدا عن مانشيتات الصحف الحكومية التي أبرزت تصريحات السيسي الوردية والمكررة عن حماية الفقراء وعدم رفع أسعار الخدمات والسلع والتي ثبت كذبها فإن الصحف أشارت إلى الورطة التي وضعت المملكة العربية السعودية السيسي فيها بتعليق إمدادات الوقود للشهر الثاني على التوالي ما يستوجب على قائد الانقلاب إجراء مناقصة سريعة لاستيراد 700 ألف طن وقود من أسواق أخرى لسد احتياجات السوق المحلي خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وتناولت الصحف كذلك فضيحة محامي الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قدموا خريطة تثبت مصرية تيران وصنافير بطريق الخطأ..

وعلى الرغم من أن الحكومة عومت الجنيه من أجل وقوف الصعود المتواصل للدولار إلا أن العملة الأمريكية واصلت ارتفاعها بالبنوك حتى تجاوز سعره الـ17 جنيها في ظل استمرار ارتفاع السلع بصورة جنونية تعكس فقدان السيسي وحكومته السيطرة على الأوضاع.

وانعكست أزمة الدولار على سوق الدولار الذي يشهد ارتباكا كبيرا ويهدد المهنة بالانهيار.. في الوقت ذاته جاءت عناوين الصحف لتكشف حالة الفزع الحكومي من مظاهرات 11/11 التي دعت إليها جهات ثورية معارضة للنظام.

السعودية تضع السيسي في ورطة بسبب الوقود

أشارت الصحف إلى الورطة التي أوقعت فيها السعودية قائد الانقلاب بتعليق إمدادات الوقود للشهر الثاني على التوالي حيث انتقد مانشيت اليوم السابع هذه الممارسات من جانب شركة أرامكو السعودية وقالت «”أرامكو” باعت مصر.. الشركة السعودية توقف تنفيذ اتفاق توريد البترول للقاهرة».. وحول البدائل قالت اليوم السابع إن مصر تتعاقد على 700 ألف طن لنوفمبر.. العراق وليبيا والكويت 3 بدائل متاحة.

واستخدمت لغة المكايدة والتهديد باللجوء لإيران لتوفير الاحتياجات البترولية ونقلت عن خبراء: هل تكون إيران بديلاً لمصر لتأمين احتياجاتها النفطية؟»..وعلى خطى اليوم السابع استخدمت الوطن نبرة تهديد مماثلة بالانحياز لإيران حيث نقلت عن وزير البترول أن أرامكو السعودية أبلغتنا بوقف شحناتها حتى إشعار آخر.. إيران: مصر دولة مهمة ومؤثرة ومهتمون بتطوير علاقتنا معها.

على النقيض من نبرة الوطن واليوم السابع جاءت معالجة الجمهورية لتعكس روح التهدئة لا التهديد حيث نقلت عن وزير البترول أن “عقودنا مع “أرامكو” مستمر ولن نذهب لإيران“.

وجاء مانشيت البوابة أكثر وضوحا لهذه التوجهات حيث كتبت في مانشيت «مصدر حكومى: انسوا إيران.. نفى أى تفاوض معها لتأمين احتياجات مصر البترولية.. خارجية طهران تكذب “رويترز”: لم نتلق أى طلب لزيارة “الملا“».

وجاءت معالجة الوفد خبرية دون إبراز توجهات حيث كتبت «بعد إخطار السعودية بالتوقف عن إمداد مصر بالبترول لحين “إشعار آخر”.. وزارة البترول تنفى سفر الوزير لإيران للتعاقد على شحنات بديلة»..

فضيحة الحكومة في أزمة تيران وصنافير

أشارت الجمهورية إلى تأجيل المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير إلى 5 ديسمبر.. ونقلت المصري اليوم في تقرير لها بصفحة 4 عن المحامي خالد عل أن وزراة التعليم بحكومة الانقلاب حذفت مصرية تيران وصنافير.. وجاء في مرافعة هيئة “قضايا الدولة” الحكومية أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين”أمانة“.

وأضافت الشروق أن محامى الدولة يقدم خريطة عسكرية كدليل على قرب الجزيرتين من الشاطئ السعودى.. وخالد يشكو صعوبة الحصول على وثائق.. وتبنت اليوم السابع الرؤية الحكومية بالتفريط في الجزيرتين وقالت في تقرير لها بصفحة 4 نقلا عن محامى الحكومة أن تيران وصنافير “أمانة” ومصر أعادتها.. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: “اتفاقية52 تثبت أن الجزيرتين سعوديتان.

ونشرت البوابة تقريرا موسعا حول الموضوع وكشفت فضيحة الحكومة حيث قدم محاموها خريطة تثبت مصرية “تيران وصنافير”.. بالخطأ.. وفى ص11 نشرت نص مذكرة الدفاع الختامية لتأييد بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”.. تتهم عضو فضايا الدولة” بالتناقض فى أقواله وتصريحاته فى الدعوى.. وأن حجة أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية تتعارض مع الدستور.. الحكومة اكتفت بتقديم كم كبير من المكاتبات دون دليل حقيقى.

ارتباك في سوق الدواء والمهنة مهددة بالانهيار

قالت “المصري اليوم” إن أزمة الصرف تحاصر “الأدوية” وتحذيرات من توقف وحدات الغسيل الكلوى.. “الصيادلة” تحذر: المهنة مهددة بالانهيار..

ونقلت الشروق في تقرير لها عن منظمة “الحق فى الدواء” تحذيراتها من تفاقم أزمة الأنسولين خلال أسبوعين.. ومخاوف من ظهور “سوق سوداء“.

وأضافت الوطن «ارتباك فى سوق الدواء.. والنواب يطالبون باستدعاء وزير الصحة لبحث أزمة “النواقص”.. صيادلة: شركات ومخازن أدوية أوقفت الإمداد.. ومطالب بتوفير الدولار بـ9 جنيهات.. وضبط 5 آلاف صنف دوائى مهربة».

مخاوف من مظاهرات 11/11:

تناولت صحف اليوم استعدادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وتهديداتها بشأن “ثورة الغلابة” التي دعت لها قوى ثورية معارضة.. وكتبت الأهرام «الأجهزة الأمنية مستعدة لمواجهة مثيرى الشغب».. وفى ص9 «اللواء طارق عطية لـ”الأهرام”: مستعدون للتعامل بحسم ضد مروجى الفتن ونراهن على وعى الشعب.. و”القاهرة” تعلن الطوارئ.. دوريات مسلحة.. وتزويد لأقسام بالأسلحة والذخيرة».

واعتبرت الأهرام في صفحة 9 تلك المظاهرات ب«دعوات الفوضى “مخطط” لهدم الدولة.. السفيرة منى: مؤامرة الإخوان وأعوانهم لن تنجح.. وضد تحميل الرئيس كل مشكلات الدولة.. اللواء محمد أشوش: الحرب على الإرهاب تستغرق وقتًا طويلاً لانها ضد ميليشيات وليست ضد جيش نظامى.. انتصار السبكى: السيسى يواجه تحديات اقتصادية ويقيم مشاريع ضخمة من أجل المصريين».

وتابعت الأهرام في ص9: «نصيحة من الأشقاء السوريين: يا أحفاد الفراعنة.. لا تضيعوا الوطن!»..

وكتبت المصري اليوم في ص 4 «خطة أمنية لإجهاض “مظاهرات 11|11″ فى القاهرة والجيزة».. ونقلت اليوم السابع عن وزارة الداخلية «مفيش حاجة اسمها11|11 وإحنا مستعدين».

وأضافت الشروق «”الداخية” تستعد لـ”11|11″ بتأمين السجون وشرطة سرية و1200 كاميرا مراقبة.. قوات تدخل سريع وعمليات خاصة لتأمين الشوارع والمنشآت.. ومدير أمن الشرقية يتوقع خروج مظاهرات من مسقط رأس مرسى».

الدولار يتجاوزر الـ17 جنيها في البنوك

أشار مانشيت “المصري اليوم” إلى أن الدولار يكسر حاجز الـ”17 جنيهًا” فى البنوك.. خبراء: تغير سعر الصرف طبيعى.. والاستقرار يتم خلال 8 أشهر.. وبحسب مانشيت الشروق فإن مصر تسعى لزيادة الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى 3.5 مليارات دولار.. الدولار يواصل الصعود فى البنوك ومتوسط السعر يقترب من 17.5 جنيها.. وحجم التداول فى أعلى مستوى منذ 2010.

وقالت اليوم السابع في مانشيت لها إن قرض الـ12 مليار خلال 10 أيام.. الشريحة الأولى 4 مليارات دولار تصل فى العام المالى الحالى.. وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15.5%.. وطرح سندات دولية بـ2,5 مليار دولار فى الأسبوع الأخير من نوفمبر.. “الماليةتجهز حزمة تشريعات لمواجهة التهرب الضريبى والجمركى وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير.. وتفعيل الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت الوفد عن أنباء عن طرح مليار دولار عطاء استثنائى.. “الأخضر” يتجاوز 17 جنيهًا بالبنوك والصرافة.. وبلغ الدولار 17.30 جنيها بالبنوك بحسب البوابة.

طن الحديد يرتفع 2000 جنيه

ولفتت الوطن في مانشيت لها إلى أثر تعويم الجنيه حيث قالت إن “التعويميقفز بأسعار الحديد 2000 جنيه.. والدولار يتراجع.. أزمة سكر وبوتاجاز بالمحافظات.. والذهب يقفد 12 جنيهًا.. و”التموين”: إضافة 2.2 مليون مولود للبطاقات التموينية.. و”النجارى”: 350 جنيهًا زيادة طن الأرز.

وانتقد مانشيت الوفد فرض ضرائب تصاعدية وقالت «خلافات حول فرض ضرائب على الأجور المرتفعة.. مخاوف من تأثر الاستثمار وتوصيات بقصر التطبيق على الأفراد دون الشركات».. وأضافت أن « دعم الوقود للأغنياء من لحوم الفقراء.. والسفرات الأجنبية المستفيد الأول»..

توجهات الصحف الحكومية

اتفقت الصحف الحكومية الثلاث على تصدير توجيهات السيسي حول عدم رفع أسعار الكهرباء صدر مانشيتاتها؛ حيث شدد على أنه لا تغيير فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الحالية.. وأن الدولة تتحمل الأعباء المالية بالقطاع للتخفيف عن المواطنين.. رفع كفاءة الشبكات.. وتحديث الربط مع الدول المجاورة.

ونشرت الصحف الحكومية عدة تقارير في الملف الاقتصادي تسوق لصحة الإجراءات وتشيد بجهود القوات والمسلحة والحكومة في تخفيف الأعباء على المواطنين وأن عبوات الجيش الغذائية هزمت المحتكرين.

والعمل على إبراز ما يسمى بالمشروعات القومية في محاولة لإقناع الشعب أن هناك إنجازات ملموسة على الأرض ولكن بؤس الأوضاع يثير بلا شك قلق النظام وأذرعه الإعلامية حيث باتت الأزمة أكبر من إمكاناتهم جميعا.