الأربعاء , 17 يناير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

أرشيف الوسم : داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

الإشتراك في الخلاصات

الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي.. الاثنين 6 نوفمبر.. انتهاكات العسكر بسجن شبين الكوم العرض مستمر

الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي

الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي

الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي.. الاثنين 6 نوفمبر.. انتهاكات العسكر بسجن شبين الكوم العرض مستمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء المؤبد لـ15 معتقلا بالبحيرة وحجز هزلية النهضة للحكم

ألغت محكمة النقض اليوم الاثنين قرارات السجن بالمؤبد بحق 15 معتقلا من مناهضى الانقلاب العسكرى فى البحيرة وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.

وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الصادر بحقهم القرار الذى وصف بالجائر والصادر عن محكمة جنايات دمنهور في 2016 بزعم التظاهر والانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف، خلال عام 2014 في الأحداث التى شهدتها
مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

أيضا حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم جلسة 9 يناير 2018 للنطق بالحكم فى محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة“.

وواصلت المحكمة اليوم منع أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم

 

*العريان: محاميتي اختفت منذ طلب رد المحكمة في “التخابر

كشفت الدكتور عصام العريان، عضو برلمان الثورة والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، عن اختفاء محاميته منذ تقدمها بطلب رد المحكمة في هزلية “التخابر مع حماس“.

وقال العريان أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إن محاميته التي تقدمت بطلب الرد اختفت عقب إبداء الطلب، مشيرا إلى أنها لم تتصل بأهله أو بأعضاء الدفاع، ولم تحضر الجلسة، مؤكدا طعنه على الأحكام الصادرة من المحكمة.

وفي سياق آخر، سردت المحكمة ما جاء بالتقرير الطبي الصادر من ليمان شديد الحراسة، بشأن المهندس جهاد الحداد، والذي كشف عن إصابته بدوار مستمر ويحتاج إلى إجراء أشعة موجات فوق صوتية على القلب ورنين مغناطيسي على المخ، إضافة إلى إجراء بعض التحاليل الطبية.

 

*انتهاكات العسكر بسجن شبين الكوم العرض مستمر

وجهت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومى بعد تصاعد الانتهاكات بما يمثل عملية قتل ممنهج تمارسها إدارة السجن بإشراف ضابط المباحث أحمد الحوام.

وقالت الرابطة اليوم إن “الحوام” ضابط المباحث لم يكتفِ بتكديس أعداد كبيرة من المعتقلين داخل الزنازين للتضييق عليهم، والمعاملة اللآدمية التي يتعرضون لها، من إهانة والتعدي اللفظي والجسدي، بل تعدى الأمر ذلك إلى حبس كل من تُسوّل له نفسه الاعتراض على هذه الانتهاكات في زنازين التأديب حبسًا انفردايًا.

وأضافت الرابطة أن إدارة سجن شبين الكوم العمومي تمنع دخول المأكولات والمشروبات إلا بكميات قليلة جدًا بعد العبث بها أثناء التفتيش وإفسادها، كما تمنع دخول الملابس الشتوية أو البطاطين، فضلاً عن الأدوية للمرضي منهم، وتتفنن في إذلال الأهالي أثناء الزيارات بإلاصرار على التفتيش الذاتي المهين.

وطالبت الرابطة نائب عام الانقلاب بالقيام بدوره والتدخل الفوري والتحقيق في الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين في سجن شبين الكوم العمومي، الذى تحول تحت إشراف الضابط محمد الحوام ومعاونيه لسلخانة لكل معتقلي الرأي بالمحافظة.

وأكدت الرابطة أنها ستخاطب كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم، لفضح الانتهاكات بحق ذويهم حتى يرفع الظلم عنهم وتتوافر على الأقل ظروف احتجاز تضمن احترام آدمية الانسان وتصون كرامته وتتوافر بها معايير سلامة وصحة المعتقلين.

وحملت الرابطة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن شبين الكوم، وقطاع مصلحة السجون، المسئولية كاملة عن سلامة وصحة ذويهم النفسية والبدنية

 

*حجز الحكم في “مجزرة النهضة” إلى 9 يناير المقبل

حجزت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة الانقلابي سامح سليمان محاكمة 379 شخصا بينهم 189 معتقلا في هزلية “أحداث فض اعتصام النهضة” للنطق بالحكم في جلسة ٩ يناير.

وكانت سلطات الانقلاب قد أحالت المئات من المعتصمين في ميدان النهضة إلى محكمة الجنايات باتهامات ملفقة من بينها التجمهر وتكدير الأمن والسلم العام ومناهضة 30 يونيو”، على الرغم من قتل مليشيات الانقلاب في هذا اليوم آلاف المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة دون تقديم أحد منهم للمحاكمة

 

*تأجيل هزليتي “التخابر مع حماس” و”حسم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس التى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لـ19 نوفمبر لفض الأحراز.

وفى جلسة اليوم وافقت المحكمة للمعتقل خالد سعد بإجراء عملية جراحية، كما وافقت على توقيع الكشف الطبى للمهندس عصام الحداد وسعد خيرت الشاطر.

وطلب الدكتور عصام العريان اليوم من دفاعه الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة، والقاضى برفض طلب رد المحكمة فى الدعوى الماثلة.

كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، قد رفضت الخميس 19 أكتوبر طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.

وألغت محكمة النقض فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 أحكاما بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات لمحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة

كما أجلت المحكمة العسكرية اليوم أولى جلسات القضية 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعروفة إعلامياً بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، لجلسة ١٨ ديسمبر لعدم استيعاب القاعة لأعداد كبيرة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*أمن الانقلاب يداهم مطبعة أوراق مؤتمر “خالد علي

أعلن المحامي خالد على مداهمة قوات أمن الانقلاب المطبعة التي تطبع الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي المقرر عقده، مساء اليوم، لإعلان موقفه من مسرحية “الانتخابات الرئاسية“.

وكتب على، عبر صفحته علي فيس بوك: “داهمت منذ قليل قوات الأمن المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي اليوم لإعلان موقفي من الانتخابات الرئاسة، وقامت بالاستيلاء ومصادرة جانب من الأوراق وتمزيق الباقي، في محاولة قمعية تستبق المؤتمر الصحفي اليوم، وتؤكد مدى ضيق الدولة الأمنية بأي محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاستبداد الحالي“.

وأضاف علي: “في هذا الإطار فإن هذا الهجوم الاستباقي لن يمنعنا من عقد مؤتمرنا الصحفي في موعده الخامسة من مساء اليوم الاثنين بمقر حزب الدستور بالدقي”، معتبرا أن مصادرة الأوراق بما تحويه من رؤية تحاول طرح سبل مختلفة لمواجهة أزمة الحكم في مصر، في ظل الأخطار التي تواجه الدولة المصرية وتنذر بمصير مظلم، لن يمنعنا من طرح هذه الرؤى على الشعب المصري الذي يظل الأمل معلقا دوما على قدرته على التغيير ومقاومة الظلم والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل. فهو بوصلتنا وقبلتنا التي نتوجه إليها“. 

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل مواطنين من كفر الشيخ والمنوفية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ اليوم “صابر عزب” للمرة الثالثة من داخل منزله بعزبة بكر التابعة للرياض واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية فجر اليوم “محسن إبراهيم بدهللمرة الثالثة أيضا من داخل منزله ببركة السبع، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كانت مليشيات الانقلاب العسكر بالمنوفية قد اعتقلت أمس الأحد “محمد إبراهيم سلطان “22 عاما”، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من داخل منزله بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مصير ما يزيد عن 10 من أحرار المنوفية منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب، ضمن جرائم الإخفاء القسرى التى تصفها المنظمات الحقوقية بأنها جرائم ضد الإنسانية.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري والتنكيل بحق المختفين قسريا بالبحيرة

واصلت قوات الانقلاب الاخفاء القسري بحق المعتقلين بمحافظة البحيرة السبعة وهم “القيادي محمد سويدان والشيخ عبدالمالك قاسم والشاب عمر عصام رشاد وكريم الحداد ومصطفى مقلد وهيثم سمير والفتاة سمية ماهر” وذلك لمدد متفاوتة دون سند قانوني.
حيث تواصل القوات بالبحيرة رفض الإفصاح عن مقر احتجاز القيادى بجماعة الاخوان بالبحيرة محمد سويدان، 71 عاما، معلم، وحائز على جائزة المعلم المثالي علي مستوي الجمهورية ، منذ أن تم اعتقاله على يد قوات الأمن الانقلابية دون أي سند قانوني وذلك لليوم الـ 89 على التوالي.
واقتحمت قوات الأمن منزله بالإسكندرية صباح الثلاثاء 8 اغسطس 2017، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
كما تواصل ميليشيات العسكر الإخفاء القسري بحق المعتقل البحراوي الشيخ “عبد المالك قاسم” لليوم الـ 207 على التوالى.
وكانت مليشيات العسكر قد اختطفت “قاسم” البالغ من العمر 38 عام منذ يوم الاربعاء الموافق 12 من إبريل 2017 وذلك من منزله بقرية كوم السافية بمدينة أبو المطامير.
كما تستمر داخلية الانقلاب في اخفاء الشاب عمر عصام رشاد – 22 عاماً، لليوم الـ 21 على التوالى والذى تم اعتقاله من منزله فجر أول أمس خلال حملة للمداهمات دون سببٍ يذكر.
كما تواصل قوات أمن الانقلاب إخفائها للمواطن “كريم عوض الحداد” من اهالي مدينة كفرالدوار لليوم 26 على التوالي.
وتبين أن كريم، والبالغ من العمر 26 عاماً، تم اختطافه بواسطة قوات الأمن يوم 9 أكتوبر الجاري خلال عودته لمنزله ولم يعلم ذويه مكان احتجازه حتى الآن.
هذا ولازالت مليشات العسكر بمدينة كفر الدوار بالبحيرة تُخفى المحامى “مصطفى مقلد” لليوم 26 على التوالى .
واختطفت مليشيات الانقلاب المحامى “مصطفى محمود مقلد” عقب نزوله إلى عمله يوم الخميس الموافق 12 اكتوبر لعام 2017،حيث فُقد التواصل معه منذ ذلك الحين.
كما تبين أن سلطات العسكر لاتزال تخفي الفتاة “سمية ماهر حزيمة” عقب اختطافها من منزل ابيها منذ الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري واقتيادها لجهة غير معلومة.
من ناحيته أكد زوج سمية أنه ذهب للمحامى العام بالقاهرة أول أمس لتقديد بلاغ باختفاءها إل أنه تم منعه من الدخول نهائيا لتحرير البلاغ.
وأيضا تستمر مليشات العسكر بالبحيرة فى إخفاء المهندس ‘هيثم سمير فؤاد سليم’ لليوم 28 على التوالى وترفض الإفصاح عن مكانه.
واختطفت مليشيات العسكر “هيثم سمير’ عقب زيارة والده بمقر معسكر فرق الأمن بدمنهور بالبحيرة، حيث تم احتجازه داخل مقر فرق الامن ولم يُعلم مكانه حتى الآن.
وتدين الأسر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحقهم وتحمل السلطات الأمنية ومديرية أمن الإسكندرية ومديرية أمن البحيرة المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، وتطالب بتمكينهم من التواصل معهم والإفرج عنهم.

 

*اعتقال “طالب هندسة” من منزله بالمنوفية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية محمد إبراهيم سلطان “22 عاما”، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وينحدر من قرية عرب الرمل التابعه لمركز قويسنا، من منزله ، اليوم الأحد.
من جانبها حملت أسرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن المنوفية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتشن مليشيات الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية حملات مداهمات مستمرة لمنازل رافضي حكم العسكر، خاصة من فئة الشباب والطلاب، لدورهم البارز خلال ثورة يناير وفي الحراك الثوري المناهض للانقلاب.

 

*خالد علي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ترشحه لانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «باسم الأمل والعدالة الاجتماعية بين أزمات شديدة تنذر بمصير مظلم، وآمال معلقة بهذا الشعب وقدرته على التغيير، يأتي هذا السعي وصنع بدائل لمستقبل أفضل، أعلن البدء في بناء حملتنا الانتخابية إداريا وإعلاميا، والعمل على إعداد برنامجها وطرحها للنقاش المجتمعي”.
وأكد خالد علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مساء اليوم، بمقر حزب الدستور، للإعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2018، أن الأمل قائم في فلاحي مصر، لاقتناص حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وكل حي شعبي فقير من أجل مرافق تراعي الحد الأدنى، الأمل في نضال الشباب الواعد في الجامعات، الحق في العمل والصحة لكل الشعب المصري، وليس للقادر في الحصول عليها، الأمل في أفكار العلماء والمبدعين.

 

*الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي.. دلائل ومؤشرات

تأتي تصريحات المسئولين بنظام الانقلاب العسكري الوردية عن تعافي الاقتصاد باهتة ومضحكة للخبراء والمراقبين، ناهيك عن الشعب الذي يصطلي بذلك التعافي.

فرغم ارتفاع الأسعار نتيجة قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتراجع القوة الشرائية للجنية وغياب كثير من الأدوية ومستلزمات الحياة من الأسواق بفعل وقف الحال الذي يمارسه السيسي بتعطيل الاستيراد، إلا أن المسئولين ما زالوا يؤكدون أن الاقتصاد على الطريق الصحيح ويحرز تقدما كبيرا.

ومن تلك التصريحات، ما جاء خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، مؤخرا، أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر دخلها نحو 19 مليار دولار من استثمارات غير مباشرة في سندات وأذون خزانة و”العالم يتهافت على إقراضنا لاستقرار الأوضاع المالية والنقدية لدينا بفائدة بسيطة“.

وكشف عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك بقيمة بلغت 10 مليارات دولار خلال الشهور الماضية، موضحا أن البنك المركزي ينفذ حاليا إصلاحا هيكليا، للانطلاق نحو الاستثمار، حسب تعبيره، مضيفا أن الفجوة في ميزان المدفوعات بلغت 20 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويتوقع عامر تراجع العجز في ميزان المدفوعات لـ8 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل، والعجز يتم تمويله حاليا من الاستثمار الأجنبي المباشر وليس من الاقتراض كما السابق، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت خلال الشهور الماضية تعد الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغت 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

تلك التصريحات المستفزة استنكرها الخبير الاقتصادي وائل النحاس، مؤكدا أنها تصريحات وردية، فتهافت العالم على إقراض مصر ليس لقوة اقتصادها أو تعافيه، بل للفائدة المرتفعة، خاصة أن مكسب الأجانب يصل إلى 35% سنويا دون أي مخاطر، حيث تعد مصر ثاني أكبر دولة في معدل الفائدة بعد الأرجنتين، موضحا أن الاقتصاد الوطني كان قبل التعويم في مرحلة خطرة أو في الإنعاش، لكن الآن أصبح ميتا إكلينيكيا.

وأضاف النحاس، في تصريحات صحفية، خلال الشهر المقبل وحتى نهاية العام المالي الجاري، معدل التضخم سينخفض لكن دون انخفاض في الأسعار، بل ستحدث زيادة بنسبة 40% نتيجة أي زيادة في الوقود أو الاستيراد، ولذلك نجد صندوق النقد يشيد، لكن يغسل يده من ما سيحدث في الأسعار والتضخم للحفاظ على سمعته.

مؤشرات الموت الإكلينيكي
قفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر 2017، بسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الدين العام الخارجي والمحلي ارتفعا لمستويات قياسية، بلغت 4.2 تريليونات جنيه منها نحو 79 مليار دولار ديون خارجية، حسب بيانات رسمية.

بحسب اقتصاديين فانه حتى عام 2020 تحتاج مصر تمويلات أجنبية تقارب 20 مليار دولار لسداد التزامات مالية تجاه الدائنين الأجانب.

ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 40% إلى160% في معظم السلع والخدمات الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطنين.

تقييد السيولة بأمر “صندوق النقد” ولك ما يعبر عن حقيقة أن الاحتياطي الأجنبي وهمي.

تعطل وإغلاق أكثر من 6 آلاف مصنع خلال الفترة الأخيرة.

اتباع سياسة تعطيل الاستيراد يضع مصر أمام المسألة الدولية، وهو ما دفع الصين لحظر التعامل مع المستوردين المصريين، ما يهدد الأسواق المحلية التي تعتمد عليها بنسبة تصل لـ90%. 

 

*تعرف إلى أبرز محاكمات قضاء العسكر اليوم الاثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس والتى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.
ورفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، الخميس 19 أكتوبر طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 أحكاما بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي والدكتورمحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات ل محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وتعقد اليوم المحكم العسكرية أولي جلسات القضية 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعرفة اعلامياً بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى حيث ارتكبت بحقهم صنوفا من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
كما تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 14 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش عين شمس” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، والاعتداء وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر .
أيضا تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، وفى جلسة أمس الأحد واصلت المحكمة، منع أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وتشمل القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*السيسي ميكس.. يُغازل «شباب العالم» ويحتجز آلاف المصريين في سجونه

لا يخلو محفل يتحدث فيه عبدالفتاح السيسي إلا ويثير الجدل والرأي العام، نظرًا لتناقضاته في أقواله وما يدّعيه، وبين ما ترتكبه سلطاته بحقّ المصريين

وفي حفل افتتاح «منتدى شباب العالم» المقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ بدعوى مناقشة القضايا التي تشغل العالم، استهلّ السيسي كلمته بالدعوة إلى الوقوف دقيقة حداد على كل الضحايا في العالم.

وادعى في كلمته أنّ «مصر، ملتقى الحضارات والأديان، مصر الفرعونية العربية الإفريقية، تمارس دورها التاريخي لصياغة مفهوم وسطي للسلام والاستقرار”.

سجن الشباب

وأضاف: «أسجّل فخري بشباب مصر الذي يسعى بلا كلل لتحقيق إرادته وصناعة الغد، وأدعو شباب مصر أن يكونوا على قدر الثقة”.

وتابع: «لابد أنّ نحلم بعالم بلا متطرفين ونعمل على تنفيذ هذا الحلم، نظرة واحدة على هذه القاعة بما فيها من تنوع قادرة على بث الأمل في الحوار حول العالم»، واعتبر أنّ «الشباب يحلم بتجاوز الصراعات الضيقة والتمييز، وشباب مصر زرع سنابل الخير في البلاد”.

ومنذ انقلاب السيسي العسكري في 2013، يقبع آلاف الشباب في سجونه، سواء بإصدار أحكام في قضايا سياسية تتصل بحرية الرأي والتعبير، أو بناء على تمديد لا ينتهي للحبس الاحتياطي.

الإرهاب وحقوق الانسان

وقال السيسي إنّ «الإرهاب ينتهك إنسايتنا ويحطمها، ومقاومة الإرهاب حق لإنسايتنا، والتصدى له حق من حقوق الإنسان، وهو حق جديد أضيفه أنا لحقوق الإنسان”.

وأضاف أن «شباب مصر خاضوا حربًا ضد الإرهاب، والحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة أي تحديات، فمصر فرعونية حضارتًا وعربية جذورًا، ومر بها سيدنا عيسى وأمه مريم العذراء، وكلم الله سيدنا موسى في سيناء».

وقال إنّ «شباب مصر استطاع أن يفرض إرادته والحفاظ على هويته وتراثه الإنساني ممن حاولوا حرق الحضارة وتهديد إنسانيتنا، والإرهاب لم يستطع النيل من أحلام شبابنا، وشباب مصر امتداد لأجدادهم في التصدي ضد كل من يحاول طمس هويتهم».

ومنذ أيام، أصدر سبعة أحزاب سياسية و57 شخصية عامة بيانًا مشتركًا طالبوا فيه بالإفراج عن الشباب القابع في السجون، وأكّدوا أنّ النظام الحالي اعتاد الاهتمام بالمظاهر فقط.

وبينما يدعو السيسي آلاف الشباب من كل أنحاء العالم ليتحدثوا عن مشاكلهم وهمومهم، فإنه يسجن الشباب بناء على تهم واهية وملفقة، أو لمجرد كتاباتهم أو تعليق أو مقال على مواقع التواصل الاجتماعي.

انطلاق الفعاليات

وانطلقت أمس الأحد فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ثلاثة آلاف ومائتي شاب وفتاة من 131 دولة و70 وفدًا رسميًا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي تحت عنوان «عنوان المراسلات»، تضمّن إحصائيات تخص عدد اللاجئين والنازحين في العالم.

ومن المقرر استمرار أنشطة المنتدى حتى العاشر من نوفمبر الجاري، متضمنًا انعقاد 46 جلسة عامة وحلقة نقاشية، يتحدّث فيها 222 متحدثًا من 64 دولة. كما يشهد نموذجًا لمحاكاة مجلس الأمن، مكونًا من 60 شابًا من مختلف دول العالم.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها، ومشكلة التغير المناخي والهجرة غير الشرعية واللاجئين، ومساهمة الشباب في بناء ‏السلام وحفظه في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية.

 

السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

سلف رفع الاحتياطيالسيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مُتهم في 48 قضية جنائية.. بديع مخاطباً هيئة محاكمته: ينتقمون مني ولا دليل واحداً على اتهاماتهم

استنكر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الخميس 10 أغسطس/آب، اتهامه من قبل القضاء المصري بالتحريض على العنف، معتبراً ذلك انتقاماً منه“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات بني سويف ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، محاكمة بديع و92 آخرين، في قضية “أحداث بني سويف”، التي وقعت عام 2013، وتم حجزها للحكم في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.
وخلال حديثه بجلسة المحاكمة، قال بديع إن “ما يحدث معي مجرد انتقام مني، وأشكو إلى المحكمة الزجّ بي واتهامي بالتحريض على العنف، لا يوجد دليل واحد على صحة الاتهامات المنسوبة لي في تلك القضايا“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حديث بديع، غير أنها عادة ما تؤكد “حيادية القضاء المصري، والتزامه بالقانون والدستور“.
وأوضح بديع أن “من بين أعضاء الإخوان المسلمين من تقلد مناصب قيادية وقضائية، فكيف لمن عمل بالقانون أن يخالفه“.
وفيما أشار إلى أنه “مُتهم في 48 قضية جنائية”، بيّن أن جماعته “تبنت مشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري عام 2012)، وعلى الرغم من ذلك حُرقت مقراتها، بما في ذلك مقرات حزب الحرية والعدالة (التابع له/منحل)”.
وأفاد بأنه قدَّم بلاغاً للتحقيق في واقعة مقتل نجله عمار بالرصاص، فيما يعرف بأحداث رمسيس (أغسطس/آب 2013)، دون تحريك البلاغ بعد.
وتعود قضية “أحداث بني سويف” (مدينة في شمال صعيد مصر)، عقب فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غرب العاصمة)، في 14 أغسطس 2013، ويحاكم فيها بديع، و92 آخرين، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان ببني سويف من بينهم 25 محبوساً.
وكانت النيابة العامة، أحالت 93 متهماً، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ”الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية بمحافظة بني سويف”، عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013″، وهو ما نفاه المتهمون جملةً وتفصيلاً.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة وليس بني سويف لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فضّ اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

 

* فى لهيب أغسطس.. مأمور كفر صقر يعذب المعتقلين بقطع الكهرباء والمياه

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن المعتقلين بقسم شرطة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، أرسلوا استغاثات لجهات التقاضي بالنيابة العامة، ورئيس مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، يؤكدون خلالها تعمد مأمور القسم الضابط أشرف شريف، بمنع الدواء عن المعتقلين، والذي يمثل إهمالًا طبيًّا مُتعمدا، كما يمنع دخول “الماء” و”الكهرباء” ويغلق منافذ الهواء على المعتقلين.

وأكدت المنظمة أن المأمور يتعمد تكدس المعتقلين داخل الزنازين رغم وجود زنازين فارغة، مع وجود أمراض صدرية وجلدية، ومع التكدس يتعرض عدد كبير من المعتقلين للإصابة بالأمراض.

ووصفت المنظمة استغاثة ذوي المعتقلين بمركز كفر صفر، بأنها تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

واستنكرت “السويسرية لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي تُرتكبها “داخلية” الانقلاب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون.

 

 *الشرقية: أمن الانقلاب يعتقل 8 مواطنين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية 8 من أهالى مركز فاقوس بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعه له فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.
وحطمت مليشيات الانقلاب أثاث البيوت التى تم اقتحامها وروعت النساء والاطفال قبل أن تعتقل من قرية البيروم كلاً من “جمال عطا ” عامل ، 50 عامًا و”محمود عيد ” 40 عامًا ومن قرية العرين كلاً من “أحمد عتمان ” مدرس و”سيد عيد “مدرس بالإضافة لـ4 آخرين من قرية الهيصمية وهم “مصطفى عبد الستار عياد ” 50 سنة معلم ابتدائي و”عبد العزيز محمد شرف الدين ” 50 سنة .اداري بالتربية والتعليم و”فكري احمد السيد حسين ” 45 سنة و”عبد المجيد مصطفى عثمان ” 50 سنة .وكيل اعدادي واقتادتهم جميعاً لجهة غير معلومة حتى الان.
وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الانسان وكل من يهمه الامر بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مشددين على استمرار تضامنهم مع أبنائهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للسيدة إيمان عطية عبد الله وطفليها بعد أن اعتقلتهم، للضغط علي زوجها لتسليم نفسه.

واعتقلت قوات الانقلاب، “إيمان عطية” وطفليها وهما دون الرابعة من العمر، الثلاثاء الماضي، في مخالفة واضحة لجميع المواثيق الدولية وحقوق المرأة والطفل وكافة الأعراف المصرية.
من جابنها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالعاشر من رمضان داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة السيدة إيمان وطفليها.

 

* الشهاب” و”عدالة”: 2441 حالة قتل خارج إطار القانون خلال 4 سنوات انقلاب

قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، إن الثالث من يوليو 2013، هو التاريخ الذي تغيرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون في مصر، بعد تعطيل الدستور وتجاوز وزير الدفاع المعين من رئيس الجمهورية المدني المنتخب د.محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية آنذاك الذي لم يقم بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، وإنما أداها أمام المحكمة الدستورية، بالمخالفة لنص قانون المحكمة الدستورية العليا- مادة 6“.

وأصدر المركزان تقريرا مشتركا بعنوان “العام الرابع”، ليعبر عن حصاد 4 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ يوليو 2013.

أرقام مهمة

وكان أبرز ما وثقه التقرير: جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، ويسلط الضوء على مجازر النظام الانقلابي قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأثناء فض الاعتصامين وما بعدهما، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد التقرير الذي استعرض الشهاب “الملخص التنفيذي” له، أن 17 نوعا من الانتهاكات رصدها في شكل أرقام، محصيا حالات التعذيب خلال الأربع سنوات بـ(1230) حالة، و(2441) حالة قتل خارج نطاق القانون، بينها (100) حالة من النساء، و(9) صحفيين، فضلا (15) حالة إخفاء قسري لنساء و(2000) معتقلة– (31) معتقلة إلى اليوم- و(21) قرارًا بإنشاء سجون جديدة، و(793) انتهاكا ضد صحفيين، وإغلاق (10) قنوات فضائية، وغلق ومداهمة (12) مكتبا ومؤسسة إعلامية، وفصل (30) صحفيا بشكل تعسفي، و(6) محاكمات عسكرية لصحفيين، و(100) صحفي مسجون، و(160) اقتحاما للجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب، كما بلغت حالات الإخفاء القسري (1500)، إضافة إلى (44) قاضيا تم عزلهم من مناصبهم.

مجازر وقتل

وقال التقرير إن حالات قتل خارج نطاق القانون، كانت بين التصفية الجسدية المباشرة في عدة محافظات بلغ عددها 1890، وقتل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز 543، والإعدام بإجراءات موجزة لـ8 حالات.

ورصد التقرير نحو 17 مجزرة ارتكبها الانقلاب خلال أربعة أعوام، بداية من 3 قتلى في أحداث رمسيس الأولى في 5 يوليو 2013، و52 في أحداث سيدي جابر وكانت بنفس التاريخ، وفي 6 يوليو 2013، جاءت أحداث الحرس الجمهوري الأولى بشهيد واحد، ثم أحداث الحرس الجمهوري الثانية وكانت بتاريخ 8 يوليو 2013، وعدد الشهداء 59.

ثم أحداث رمسيس والجيزة في 15 يوليو 2013 وسقط 5 شهداء، ثم 4 شهداء في 19 يوليو بالمنصورة، و12 شهيدا في أحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بتاريخ 26 يوليو 2013، ثم 120 شهيدا في أحداث النصب التذكاري في 27 يوليو 2013، و700 شهيد في مذبحة رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، و210 شهداء في أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، وبالتزامن معها سقط 11 شهيدا بالعريش، و12 بأحداث سموحة، و13 بأحداث الإسماعيلية، و14 بأحداث دمياط، و15 بأحداث السويس، أما المجرزة المروعة فكانت عربة الترحيلات بتاريخ 18 أغسطس 2013، وسقط فيها 37 شهيدا، و17 شهيدا في ذكرى 25 يناير الأولى.

الإعدام التعسفي

وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات من يوليو 2013 حتى يوليو 2017، 880 شخصا في “58” قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على (8) مواطنين، وفي الفترة من أبريل 2017 حتى يوليو، صدر حكم برفض الطعن واحد في (4) قضايا من محكمة النقض، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحق 13 مواطنا، في ذات الوقت هناك 24 قضية أمام محكمة النقض لم يتم الفصل فيها حتى الآن وعددهم (128) مواطنا، جدير بالذكر أنه تم نقض وإعادة الإجراءات في 26 قضية حتى نهاية عام 2016.

انتهاكات الطفولة

وأشار التقرير إلى أنه حسب مصادر غير رسمية، فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 3000 طفل، خلال السنوات الأربع، وفي تقرير صدر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ذكر أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر من يوليو 2013 وحتى نهاية 2016، بلغ 4000 طفل، منهم 800 مازالوا رهن الاحتجاز.

وفي تقرير أصدره الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في “الأمم المتحدة” في يوليو 2015، بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث يونيو 2013 وحتى نهاية مايو2015، 3002 طفل تعرض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.

60 ألف سجين

وتحت عنوان انتهاكات السجون المصرية، رصد التقرير خلال تلك الفترة، وفق إحصائيات غير رسمية، أعداد من تعرضوا للسجن والتي تقدر بـ60 ألف سجين، وبلغ عدد السجون في مصر حتى يناير 2011 43 سجنا، إضافة إلى (382) مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، وفي الفترة من 2011 وحتى 15 يونيو 2013، تم إنشاء سجنين، وفي خلال أربع سنوات صدر 21 قرارا بإنشاء سجون جديدة، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، ويعاني المعتقلون من أزمة تكدس داخل السجون.

 

 * فضيحة جديدة.. العثور مصادفة على المدرعة المفقودة بقنا

في فضيحة جديدة لجيش عبدالفتاح السيسي، الذي تفرغ لصناعة الكعك والاستثمار في بيوت التجميل للنساء، كشف مصدر مسئول بمديرية أمن قنا، عن أنه تم اليوم الخميس العثور على النقيب أحمد حامد من قوات الأمن المركزي، ومجند في جبال أبوتشت على قيد الحياة، وفي صحة جيدة، وذلك عقب اختفاء المدرعة، بعد أن تعطلت بسبب الرمال.

هذا في الوقت الذي تكاسلت فيه سلطات الانقلاب عن البحث عن المدرعة، والاتصال بها، رغم الإعلان عن الاشتباكات التي راح ضحيتها الضابط والمجند، ما يكشف فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب، التي تفقد الاتصال مع مدرعة في مدينة ممتلئة بالسكان، فضلا عن أنه يكشف مدى الترهل الموجود في المؤسسة العسكرية، وعدم جاهزيتها.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن القوات فقدت الاتصال بالمدرعة أثناء الاشتباكات التي وقعت، أول أمس الثلاثاء، بين قوات الأمن ومتشددين، وذلك نتيجة غرز المدرعة في الصحراء وعدم قدرة الضابط والمجند على العودة؛ لصعوبة الخروج من الصحراء، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا البقاء في مكان غرْز المدرعة؛ وذلك لوجود إمدادات غذائية لديهم حتى تم اليوم العثور عليهما.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن اختطاف مدرعة وضابط أمن مركزي بجبل أبوتشت، والدفع بـ60 سيارة دفع رباعى للبحث عنهم.

 

 *رمال الإخفاء” تثير سخرية النشطاء من كذب الداخلية حول “المدرعة” المختطفة

رغم سوداوية المشهد في قنا، وكمية الدماء المسالة في جبال مركز أبوتشت، إلا أن جانبا من الارتباك الذي عليه “داخلية” الانقلاب بعد إعلانها، مساء أمس، عن اختطاف مدرعة عليها ضابط وعدد من الجنود، في منطقة “مواجهاتمستمرة قبل يومين، أسفرت عن مقتل ضابط وقتل 3 إلى 5 مواطنين خارج إطار القانون، أحرج قادة الانقلاب ودفع الضباط الصغار إلى سرعة العثور على المدرعة، من خلال “المكتب الإعلامي” لوزارة الداخلية، فتتحول من مختطفة إلى مختفية”، ومن سيطرة “الإرهابيين” عليها إلى سيطرة “الرمال” عليها.

الطريف أن “الداخلية” أعلنت العثور عليها مختفية، وبداخلها ضابط ومجند بقوات الأمن المركزي، في المنطقة الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرنك.

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة برفح

مقتل ضابط ومجند، وأصيب آخر، تابعين لقوات الأمن بشمال سيناء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدينة رفح.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانبي الطريق، وفجّروها عن بعد، ما أسفر عن مصرع ملازم أول أحمد صابر عوض، من محافظة الشرقية، والمجند أحمد جاد الله محمد، 21 عاماً، وإصابة المجند أحمد فرج عفيفي، 20 عاماً، بجروح في الرأس، وشظايا بالعين اليسرى. وتم نقل جثتي القتلي والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء.. ولاعزاء للاحتياطي الوهمي

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا أصبح دوريا وبطريقة شبه يومية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على قرض من السعودية بقيمة 100 مليون دولار، ليضاف إلى حزمة الديون الخارجية التي دمر بها السيسي الاقتصاد المصري، الذي أصبح لا يعتمد في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا على القروض، وزاد بسببها على الـ75 مليار دولار.

ووافق السيسي على اتفاقية مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافقت حكومة الانقلاب على الاتفاقية، ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وإبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف المشروع، بحسب الاتفاقية، إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ780 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019.

ووفقاً للاتفاقية، يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.

وكان السيسي قد صدّق على الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بعد موافقة برلمان العسكر عليها بتاريخ 31 أغسطس 2016، بما يعني أن الاتفاقية تم تنفيذها قبل موافقة البرلمان عليها، وهو الأمر الذي اعتاد عليه السيسي، بتجاوز سلطات البرلمان.

السيسي المقامر

وكان تقرير صحفي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد كشف عن مقامرة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالاقتصاد المصري، بشكل لم يجرؤ أي من أسلافه على خوضها، من خلال تخفيضٍ حادٍ في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50٪ في يونيو الماضي، وتضاعفت كذلك أسعار الغاز المنزلي، وتجاوَزَ معدل التضخم السنوي الـ30٪، في الوقت الذي يراهن فيه السيسي على الاستثمار الأجنبي، قبل أنَّ يتسبَّب الألم الاقتصادي في حدوث انفجار اجتماعي آخر بمصر.

ويعتمد السيسي بشكل كبير على اقتصاد العسكر في تحسين صورته أمام الجيش، واحتكار المؤسسة العسكرية لأرزاق المصريين، وتحكمها في الاقتصاد، وزادَ السيسي من الدور الكبير بالفعل، الذي تضطلع به القوات العسكرية في الاقتصاد المصري.

وقال التقرير، إنه بالرغم من افتتاح ما يُعرف بمشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، فإنه ما زالت هناك حالة من عدم اليقين حول الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، الذي عول عليه السيسي في أن يكون أمل مصر الاقتصادي، وأشارت إلى أن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، الذي تكلف 8.6 مليارات دولار ممولة بالكامل بـ”اكتتاب شعبي”، وتم ضغط الوقت للانتهاء منه في سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات- كان إشارة على أن السيسي يكافح لدحر حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها البلاد، والانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، والاقتصاد البطيء غير القادر على إنتاج ما يكفي من الوظائف لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.
احتياطي وهمي

وكشف الكاتب الصحفي في الشأن الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، عن أن الدعاية التي تتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع لأكثر من 36 مليار دولار، والادعاء بأنه زاد عن الاحتياطي الذي كانت تملكه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، والزعم بأن هذا الارتفاع بسبب نجاح البرنامج الاقتصادي، هو احتياطي مصطنع ووهمي، موضحا أن الاحتياطي قبل ثورة 25 يناير كانت أصوله مملوكة للدولة المصرية كلها، أما الاحتياطي الحالي فهو ملك دول الدين التي اقترضت منها سلطات الانقلاب.

وقال عبدالسلام، خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك”: إن “احتياطي ما قبل الثورة كان احتياطيا حقيقيا وليس مصطنعا أو وهميا كما هو الحال الآن، حيث كانت الـ36 مليار دولار مملوكة للدولة المصرية في عام 2010 وما قبلها، وأمواله ناتجة عن موارد ذاتية وإيرادات حقيقية من السياحة والصادرات والتحويلات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها“.

 

*رسالة من المعتقل: جميعنا ثابتون صامدون.. فماذا عنكم؟

يقضي المعتقل يومه في سجون السفيه عبدالفتاح السيسي بصعوبة شديدة، سواء من حرارة الجو، أو من إيذاء السجّان له، أو حتى مجرد وجوده بين أربعة جدران دون ذنب أو جريرة سوى أنه أراد الحرية للذين يؤيدون سجنه، ويزداد ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ويشكو أهالي المعتقلين من وحشية المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية، وحرمانهم من الطعام والدواء.

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “زاد يقيني أن الله يختارهم كما يختار الشهداء، فأي صبر وأي رضا بقضاء الله الذي يملأ صدورهم ويعينهم على تقبُّل هذا الوضع الصعب!.

وتابع: “إن تحمل أكثر من عشرين ساعة داخل الزنزانة وذلك في أحسن الفترات المسموح فيها بممارسة الرياضة والخروج من الزنازين، هو قمة الثبات لهؤلاء الأبطال، وحسن الظن بالله، وبأن ما عند الله خير وأبقى، فعندما تلقاهم يبثون فيك الأمل والرضا والصبر والرجولة، يعرفون قضيتهم حق المعرفة، ويوقنون بنصر الله تمام اليقين، مُدركون طبيعة الصراع وأهمية المرحلة الحالية في الصراع بين الحق والباطل“.

مضيفا: “إن أقلّهم تضرّرًا هو من فقد وظيفته، أو من توقف مصدر رزقه، فهناك من صودرت جميع ممتلكاته، وتجمدت أرصدته، وتأممّت شركاته، لكن الجميع هناك متساوون في الصبر والرضا“.

وتزايدت حدّة الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ 3 يوليو 2013، بعد أن نفّذ وزير الدفاع حينذاك عبدالفتاح السيسي انقلابا على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، وملاحقة مؤيديه.

الاعتقالات لم تتوقّف من المظاهرات أو من المنازل، ولكن شملت عمليات تنكيل تجاه المعتقلين السياسيين، من منع التريُّض والإهمال الطبي والتعذيب والقتل داخل أماكن الاحتجاز، ومنع الزيارة، ودخول الأدوية والمستلزمات الشخصية والملابس للمعتقلين.

وللتغلُّب على الانتقادات التي تُوجَّه لجنرالات الانقلاب في المحافل الدولية، لعب السيسي على ورقة مواجهة الإرهاب ووجود تحدّيات كبيرة تُواجه أجهزة الأمن المصرية.

المُعتقلون علمُونا الصمود

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “ليس المطلوب منك أن تتعلم منهم الصمود، بل المطلوب هو أن تتحرك وتبذل قصارى جهدك لتحرير المعتقلين، هو ألا تترك سبيلًا إلى هذا الهدف إلا وتسلكه، فعل المعتقلون ما بوسعهم ونشكر جهدهم، لكن هل أديت أنت دورك؟ هل استنفدت جهدك؟“.

مضيفا “إن تحرير المعتقلين مسئوليتنا جميعًا، ولا يحق لنا التفكير في أي شيء من أمور حياتنا الخاصة والعامة بمعزلٍ عن هذه القضية، فليس الوقت الآن وقت الشعارات بل وقت البذل، وقت التنفيذ، فلقد جلس الجميع سنواتٍ يدرسون الإسلام بشكل نظري، ويسمعون القصَص والنوادر، وحكايات السيرة، وها قد جاء وقت التنفيذ“.

وتابع: “إن الطبيب الماهر هو الذي يعرف كيف يسيطر على سير العمل في غرفة العمليات، وليس من يحفظ الآثار الجانبية المكتوبة على علبة الدواء، إن الطبيب إذا استمر في دراسة الطب عشرين سنة بدلًا من ست سنوات لن تتمكن من الحُكم عليه إلا عندما ينزل إلى ميدان العمل، هذا لا يعني عدم أهمية الجانب النظري، بل هو مجرد أساس لأشياء كثيرة ومهمة تأتي بعد ذلك، فلا يمكن أن تسكن بيتك بعد بنيان القواعد فقط“.

إهمال طبي

وفي مايو الماضي، أصدر مركز “النديم” لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرا تحت عنوان: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة“.

التقرير تطرَّق إلى أوضاع السجون والإهمال الطبي الذي يُواجه المعتقلين، وسوء الخدمات المقدمة، والنقص الحَادّ في الكثير من الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة، فضلاً عن النقص في إمكانيات مستشفيات وعيادات السجون.

وعرض لشهادات عدد من المعتقلين في الفترة بين 2014 إلى 2017، وسط تأكيدات بصعوبة ملاحقة مرتكبي جريمة الإهمال الطبي قانونيا، إذ أنه غير مسموح للسجين ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، إضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرُّض السجين لأي انتهاك.

 

*لليوم الخامس.. إضراب المحلة يتواصل.. الإدارة تكابر والعمال مُصرون

يواصل أكثر من 16 ألفا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017م، إضرابهم لليوم للخامس، وأوقفوا جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، مطالبين بتلبية مطالبهم الخمسة، مهددين بتصعيد الموقف لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة، في ظل عناد ومكابرة من الإدارة التي ترفض مطالب العمال إلا بعد فض الإضراب.

وانتقد العمال تجاهل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وعدد من ممثلي وقيادات الحكومة المتمثلة في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، حيال مطالب العمال التي تلخصت في صرف العلاوتين بدل غلاء المعيشة والزيادة السنوية بقيمة 20%، وصرف حوافز 6 شهور المتأخرة أسوة بباقي العاملين بباقي الشركات على مستوى الجمهورية.

تصعيد عمالي

وأوقف العمال ماكينات الإنتاج خلال ثلاث ورديات وشبكات الكهرباء كافة ولوحات مصادر الطاقة، وأعربوا عن استيائهم من فشل مفاوضات ممثلي وقيادات الشركة القابضة والمفوض العام للغزل المحلة حيال أزمة الإضراب، معلنين استمرارهم في الاعتصام داخل العنابر بمصانع الصوف والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

كما طالب العمال بالبدء في تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي والصحي على مستوى أقسام الشركة وفروعها في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

مكابرة الإدارة وإصرار العمال

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن إضراب العمال له تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي للشركة الذي يهتز تدريجيا، مشيرين إلى أن المفوض العام لجأ لأسلوب المماطلة معهم من خلال تعليق منشور، في مضمونه البدء في صرف مستحقاتهم تزامنا مع تدوير الماكينات ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة.

وأمام مكابرة الإدارة وعنادها من جهة، وإصرار العمال على انتزاع حقوقهم المشروعة من جهة أخرى، تتفاقم أوضاع الشركة يوما بعد يوم. لا سيما وأن ثقة العمال في الإدارة محل شك كبير؛ لعدم وفاء الإدارة بتعهداتها سابقا في مرات عديدة.

تخبط إداري

في المقابل، أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، توجيهاته العاجلة إلى المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، بعقد اجتماع طارئ بحضور رؤساء قطاعات ومصانع الشركة ومندوبي العمال المضربين، لوضع آليات عاجلة لتنفيذ مطالبهم واحتواء غضبهم، بموجب إقناعهم للعودة للعمل من جديد حفاظا على الوضع العام والاقتصادي للشركة.

ويشهد مجلس إدارة الشركة حالة من التخبط بين قيادات الشركة حيال غضبة العمال الذين أرادوا التجمع والمبيت بجوار ماكيناتهم، مواصلين إضرابهم حتى إعلان آخر حول آليات صرف مستحقاتهم المالية حال توافر اعتمادات رسمية من جانب مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال.

وتنص المادة الثالثة من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن «شركات القطاع العام وقطاع الأعمال لها الحق فى منح العاملين علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسى، فى 30 يونيو 2017، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى».

وكان عمال شركة غزل المحلة قد حددوا عدة مطالب رئيسية، تضمنت إلزام الحكومة بالعلاوة 10%، وعلاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الانقلاب بقيمة 10% أيضا، لافتين إلى ضرورة زيادة بدل الغذاء من 210 جنيهات إلى 400 جنيه أسوة بباقي الشركات التابعة للقابضة، فضلا عن أهمية سرعة الانتهاء من لجنة التسوية والترقيات، وصرف المكافأة والحافز السنوي 12 شهرا، بدلا من 6 شهور؛ أسوة بزملائهم على مستوى قطاعات شركات قطاع الأعمال تحقيقًا للعدالة.

 

*تواضروس: السيسي يستمد قوته من ربنا

قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن مسئولة كبيرة قالت له كيف يرفض المصريون ويثورون ضد محمد مرسي بالرغم من إنه رئيس منتخب، مؤكدًا أنه أوضح لها أن مرسي باع أجزاء من سيناء، وكان يخطط لبيع أجزاء أخرى من مصر، وتفهمت وقتها لماذا خرج المصريون ضده.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن المصريين أبدعوا في عمل  30 يونيو؛ لأنهم وقفو مضحين بأرواحهم ضد الإخوان.
وأوضح أن  السيسي يعمل بكل جهد من أجل مصر، ويعمل لمستقبل الوطن، وليس لحل المشكلات الحالية فقط، مضيفًا: «السيسي يستمد قوته من ربنا وليس من الذين حوله».
وأشار إلى أن أول زيارة لـ” السيسي” للكنيسة الكاتدرائية كانت مفاجأة كبيرة له ولكل المصلين في الكنيسة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه يوم 18 يونيو عام 2013، تحدث إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليتحدثا معًا إلى الرئيس مرسي، ويوضحان له أن الشارع فيه غضب، مؤكدًا أن نتيجة اللقاء كانت سلبية للغاية ولم يكن لدى مرسي إحساس بالمسئولية.
وتابع: «بعد اللقاء أنا وشيخ الزهر بصينا لبعض وحسينا إن مصر بتضييع، ووصلي شعور إن كل المصريين هيضيعوا»

 

*من “زراعة الانقلاب” إلى “الشعب المصري”: “البطاطس بها سم قاتل”

أطلقت وزارة زراعة الانقلاب نداءا إلى الشعب المصري تطالبه بعدم شراء البطاطس من الأسواق لأنها بها سم قاتل، وهو الرش بالمبيدات، وذلك بدلا من أن تقوم الوزارة الانقلابية بدورها بمحاولة الوقوف على أسباب المشكلة وحلها.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة زراعة الانقلاب، أناشد المواطنين بعدم شراء أي بطاطس من الأسواق إذا وجد بها رائحة مبيدات، قائلًا: احتياطيًا عند شراء البطاطس إذا وُجد بها رائحة مبيدات لا تشتريها.
وأوضح عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات الداعمة للانقلاب، مساء الخميس، أنه إذا كان المواطن مضطرًا لشراء البطاطس، فيمكنه غسلها بشكل جيد، وتقشيرها بشكل جائر قليلًا ما يؤدي إلى القضاء على ما تبقى من أثر المبيدات.
ياتي ذلك ضمن سلسلة الإهمال والتسيب التي انتشرت إبان انقلاب 3 يوليو 2013 في كل القطاعات الحكومية، والتي أصبح شغلها الشاغل إرضاء السيسي، تاركة مصالح المواطنين نهبا للفساد.

 

*أسرة باسم عودة: محرومون من زيارته منذ 9شهور

 طالبت أسرة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق السماح لها بزيارته بعد أن منعت إدارة سجن طره الزيارة له منذ 9 شهور كاملة.

وكان عودة المحبوس في سجن العقرب شديد الحراسة منذ نوفمبر 2013 بتهم عدة أهمها الانضمام لجماعة محظورة قد أضرب عن الطعام مؤخرا بسبب الانتهاكات ضده ومنع الزيارة عنه منذ شهر نوفمبر الماضي.

وطالبت الدكتورة حنان توفيق زوجة وزير التموين الأسبق بحملة تدوين كبرى مساء اليوم للسماح بأسرته للزيارة.

وأشارت إلى أن “الزيارة ممنوعة عن الدكتور باسم عودة منذ شهر نوفمبر الماضي، فأكثر من تسعة أشهر متواصلة بدون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصية، تسعة أشهر بدون السلام على أبنائه أو متابعة أخبارهم، وأخيرًا كان سبب إضرابه عن الطعام هو تجديد قرار منع الزيارة لثلاث أشهر أخرى”.

وتساءلت: “هل هذه المعاملة تليق بالدكتور باسم عودة ؟ هذه المعاملة هل هي بالدين أم بالشرع؟!  بالدستور أم بالقانون؟! بالأخلاق أم بشهامة المصريين؟ ولماذا يعاقب أبناؤه هم أيضا بالحرمان من والدهم طوال هذه الفترة”.

وطالبت بفتح الزيارة للدكتور باسم عودة لأنها “من حقه كمواطن مصري وليس بصفته كان وزيرًا شريفًا بذل الكثير من أجل رفعه هذا الوطن”.

وكانت مؤسسات حقوقية مصرية وعالمية قد طالبت بالسماح لأسرة الدكتور باسم عودة لزيارته والاطمئنان عليه ولكن تتعنت إدارة سجن العقرب في السماح للزيارة وذلك بحسب ذويه.