الأحد , 22 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

أرشيف الوسم : داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

الإشتراك في الخلاصات

“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية.. السبت 28 أبريل.. الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي

تأييد اعدام 6 مطاي“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية.. السبت 28 أبريل.. الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقل إبراهيم الدسوقي يواجه القتل البطيء داخل سجن جمصة

يعاني المعتقل إبراهيم الدسوقي، أحد أبناء مدينة الزهور ببورسعيد، من الاهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن جمصة ، ما أدى إلى إصابته بالرعاش، وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب جراء التعذيب والاهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ وصمت “بوتيكات حقوق الانسان المحلية” وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” وحجز طعن “مالك” وإخلاء سبيل “عبد الغني

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، لجلسة ٥ مايو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت اليوم محكمة النقض نظر طعن 56 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”، بينهم رجل الأعمال حسن مالك، لوضعهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مايو للحكم.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على ما تسمى بـ”قوائم الكيانات الإرهابية” لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” وحجز طعن “مالك” وإخلاء سبيل “عبد الغني

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، لجلسة ٥ مايو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت اليوم محكمة النقض نظر طعن 56 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”، بينهم رجل الأعمال حسن مالك، لوضعهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مايو للحكم.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على ما تسمى بـ”قوائم الكيانات الإرهابية” لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب، بينهم 23 معتقلا و3 غيابيا بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 26 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بهزلية “مدينة نصر” وتأجيل الطعن على بطلان التحفظ على أموال “سعودي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمًا اليوم السبت بالسجن 7 سنوات بحق المعتقل كريم عادل، فى إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث مدينة نصر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

فيما أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”، لجلسة 2 يوليو المقبل، وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا.

 

*النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية

أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية أحداث مطاى».

وجاء منطوق الحكم الصادر من المحكمة اليوم كالتالى:
أولا: عدم جواز الطعن المقدم من اثنين وهما “أحمد رجب وعماد راضي”.
ثانيا: سقوط الطعن المقدم من 4, وهم “أحمد مجدي ومحمد شتيوي وعزت عبد الحكيم وحسن ياسين”.
ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من 2, وهما “مبروك زكي ومحمود أحمد” “شكلا”.
رابعا: قبول عرض النيابة العامة للانقلاب وبعض المحكوم عليهم “سعداوي عبد القادر وإسماعيل خليفة وعلي الشوربجي ومحمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمودشكلا، وفي الموضوع برفضه وإقرار عقوبة الإعدام.
خامسا: قبول الطعن المقدم من 3 طاعنين “شكلا” بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة، باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها.
سادسا: قبول الطعن المقدم من 59 طاعنًا “شكلا”، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به بإلزام حاتم أحمد زغلول بالمصاريف الجنائية, وإلغاء عقوبة إعادة الشيء لأصله، وتغريم كل منهم غرامة تعادل قيمة ما أتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا، فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
سابعا: قبول الطعن المقدم من 47 متهمًا “شكلا”، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي, الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، في 7 أغسطس 2017، بإعدام 12 حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم تزعم القتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 آخرين، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 مواطنين بالوفاة داخل محبسهم.

عوار الحكم

وكان عدد من المنظمات الحقوقية فى مصر رصد عدة نقاط تؤكد عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى، والتى من المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن على أحكام الإعدام والسجن الصادرة فيها اليوم.

وجاء عوار الحكم الصادر فى القضية لعدة نقاط أهمها ما يلي:

أولا: إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والذي ينص على أنه “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

وبالرجوع إلى مدونات الحكم نجده- وهو في معرض عرضه وتصوره لوقائع الدعوى- قد استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت؛ كونه لم يرد على لسان أي من شهود الدعوى، فزج بنفسه في مبارزة عقائدية ومعركة فكرية صدرت عن وجدان صاحب خصومة، دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى.

ثانيا: القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، فقصور الحكم فى التسبيب لارتكانه إلى تحريات غير كافية أو جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليل.

ثالثا: الخطأ في تطبيق القانون؛ لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضِي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا.

رابعا: كما أن الحكم على الطاعنين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه، وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد بتناثر أجزاء المخ، ولم يوضح الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة.

خامسا: خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- على أن تثبت صدور أى سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة.

سادسا: شهادة الشهود، حيث ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية تعسفيًا واستمرار إخفاء 19 آخرين

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين، حيث اعتقلت معلمًا وطالبًا بهندسة الأزهر.

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أشرف المعطر” معلم خبير رياضيات، ومؤمن أحمد إمام، الطالب بهندسة الأزهر، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، مساء أمس الجمعة، السيد حسن أحمد حسن وشهرته السيد المصرى، من داخل منزله بكفر حسنى بمركز ههيا، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 19 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم للكشف عن مصيرهم المجهول دون أى رد من قبل المسئولين، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامتهم، وهو ما استنكرته العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات صادرة عنها، مطالبة بإجلاء مصيرهم.

 

*اعتقال الصحفى بأخبار اليوم “محمد البطاوى” للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، الصحفى بأخبار اليوم محمد البطاوى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وكتب المحامى والحقوقى أسامة بيومى، عبر صفحته على فيس بوك، اليوم، خبر الاعتقال دون أن يذكر مكان احتجازه أو أسباب الاعتقال الذى يأتى للمرة الثانية بحق البطاوى.

ومحمد صابر البطاوي صحفي بمؤسسة «أخبار اليوم» القومية، كان محتجزًا منذ 17 يونيو 2015، بعد القبض عليه من منزله، وظل مختفيًا لأيام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من نيابة الانقلاب بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وأفرج عنه بعد أن قبع فى سجون العسكر لأكثر من عامين، حيث تم إخلاء سبيله يوم 1 أغسطس 2017 ليعاد اعتقاله اليوم.

 

*تأجيل استئناف براءة 7 من متظاهري “تيران وصنافير” ووقف طعن بطلان التحفظ على أموال “تريكة” و”باكينام

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 7 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير” لجلسة 12 مايو المقبل، لحضور الصادر بحقهم الحكم.

كانت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة قد حددت، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر استئناف نيابة الانقلاب على براءة 7 أشخاص، بينهم 3 صحفيين، من اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، والتجمهر والبلطجة وتعطيل حركة المرور.

كما أوقفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا.

كما أوقفت المحكمة ذاتها الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ ق ع المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لحين الفصل في المحكمة الدستورية.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لثلاثة مواطنين بالإسكندرية

واصلت داخلية الانقلاب الاخفاء القسرى بحق ثلاثة من ابناء الإسكندرية لليوم ٢١ على التوالي، وهم:

المهندس بسام بحر

المهندس محمد كمال

المهندس أحمد عبد العاطي

وقد سعى ذووهم بكل الطرق إلى معرفة مكان احتجازهم ولم يتعرف احد على مكانهم حتى الآن.

 

*داخلية غزة” تعلن تفاصيل جريمة مخابرات عباس باستهداف الحمدالله وأبو نعيم بالقطاع

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، السبت، رسميا، المخابرات العامة في رام الله، باستهداف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الشهر الماضي، ومحاولة اغتيال مسؤول أمني كبير بالقطاع العام الماضي.

جاء ذلك على لسان إياد البزم، المتحدث باسم داخلية غزة (تديرها حركة حماس)، في مؤتمر صحفي عقده بالقطاع.

وبحسب البزم فإن الخلية التي استهدفت الحمد الله في غزة هي نفسها من نفذت تفجير سيارة قائد قوى الأمن الداخلي في القطاع توفيق أبو نعيم.

وقال البزم :”تم التعرف على هويةِ أبو حمزة الأنصاري، وهو المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة، من الضفة الغربية ويعمل لصالحِ جهاز المخابرات العامة في رام الله بتعليمات الضابط حيدر كمال حمادة، وبإشراف العميد بهاء بعلوشة”.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أصيب قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم، إثر محاولة اغتياله بتفجير سيارته عقب صلاة الجمعة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وسبق أن اتهمت “فتح” حركة “حماس” بتدبير استهداف موكب الحمد الله، في 13 مارس/آذار الماضي، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وقال البزم :”ثبتَ من خلال التحقيقاتِ أن العبوات التي تم استخدامها في تفجيرِ موكب رئيس الوزراء تمت زراعتُها قبلَ ثمانيةِ أيام من دخولِ الموكب، وتزويدِها بدوائرِ التفجيرِ قبلَ ثلاثةِ أيام من التنفيذ”.

وأضاف :”في حين لم نكن في وزارة الداخلية على علم بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة، والتي أُبلغنا بها قبل 48 ساعةٍ فقط، وهو ما يؤشرُ بأنّ المنفذين كانت لديهم معلوماتٌ دقيقةٌ ومسبقةٌ عن موعدِ الزيارة قبل علمِ وزارة الداخلية”.

وتابع :”اتضح من خلال التحقيقات أن مدير المخابرات اللواء ماجد فرج قد استقل نفس السيارة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ولم يستقل سيارتَه الخاصة كالمُعتاد بالرغم من تواجُدها ضمن سيارات الموكب”.

واستكمل :”قام المنفذون بتفجيرِ العبوة بعد أن تجاوزتها سيارة رئيس الوزراء وبصحبته مدير المخابرات بمسافة آمنة، وقد وقعَ التفجير مقابل سيارة اللواء ماجد فرج التي تواجد بها مرافقوه وسيارات المرافقة الأخرى”.

وأوضح أن الجهة التي تقف خلفَ العمليتين “كان لها دور في أعمالٍ تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء (شمال شرقي مصر)”.

ولفت أن تلك الجهة عملت “تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الإعلامي الجهادي وهو منتدى خاصّ (مقيدُ الدخول) على الإنترنت تم تأسيسُه عام 2011 بتوجيه من جهاتٍ أمنية لاستقطاب بعض الشباب واستغلالِهم لتنفيذ أعمال إجرامية بغطاء تكفيري في ساحات مختلفة”.

وبين أن التحقيقات “أثبتت أن مؤسسَ المنبر الإعلامي الجهادي ومديرُه هو شخص يلقب بـ أبو حمزة الأنصاري، والذي من خلاله يتم إدارةُ الخلايا التخريبية وتوجيهها وتبادل المعلومات، وقد تم تجنيد الخلية التي نفذت محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير الموكب وربطها من خلال المنبر”.

كما قال البزم إن “الخليةَ كانت تخططُ لاستهداف شخصياتٍ دولية تزور قطاعَ غزة، إلى جانبِ استهداف الوفدِ الأمني المصري وقياداتٍ بارزة في حركةِ حماس”.

وأضاف: “أثبت التحقيقات أن شخصياتٍ رفيعةَ المستوى في جهاز المخابراتِ العامة في رام الله هي المُحرك والمُوجّه لخلايا تخريبية تعمل لضرب الاستقرار الأمني في قطاع غزة”.

ولفت أن جهاز الأمنِ الداخلي في قطاع غزة “تمكن من إلقاء القبضِ على المدعو شادي محمد زهد، الذي كان على ارتباطٍ مع المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة الملقب بـ (أبو حمزة الأنصاري)، بتاريخ 3 من الشهر الجاري وفي ذات اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بالتحفظِ على صوافطة حتى هذه اللحظة”.

وحتى الساعة (17.40 ت.غ) لم يصدر أي تعليق من السلطة الفلسطينية برام الله حول الاتهامات المذكورة.

 

*الإذاعة البريطانية ساخرة: الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر بشأن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمحاسبة أي شخص يتحدث عن الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن ذلك آثار رد فعل فكاهي وساخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد عبد العال في مقابلة مع قناة “دي إم سي” التابعة للمخابرات التي يديرها نظام الانقلاب إن الحديث عن الطقس يتسبب في بلبلة بين المواطنين وهو ما دفعه إلى إعداد مشروع القانون لطرحه على مجلس النواب.

ونقلت الهيئة عن مصريين قولهم: حتى الحديث عن الأرصاد الجوية أصبح مسألة أمن قومي في مصر، في إشارة إلى التضيق الإعلامي والأمني الذي تعيشه مصر حاليا.

وتابعت هيئة الإذاعة أن العاصمة المصرية القاهرة تعرضت إلى موجة سيول خلال اليومين الماضيين وأعرب مصريون عن استياءهم بسبب رداءة البنية التحتية بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارع وأحياء مختلفة، ووجد مواطنون أنفسهم محاصرين في منازلهم بالمياه، ونشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الفيضانات والأضرار التي لحقت بإحدى الضواحي الراقية في القاهرة.

ورغم أن الأمطار أثرت على معظم أنحاء العاصمة، اشتكى سكان منطقة القاهرة الجديدة من أنهم قد وجدوا أنفسهم محاصرين بالمياه بعد هطول الأمطار، ونشر السكان صورا ومقاطع فيديو على فيسبوك وتويتر للشوارع ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، معبرين عن عدم رضاهم عن البنية التحتية في المنطقة.

وأعرب مستخدمون عن سخطهم تجاه عدم استعداد مناطق معروفة بالمساكن الحديثة وباهظة السعر مثل التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية لهطول الأمطار ونشروا صورا لسيارات غمرتها المياه تماما.

 

*رويترز” عن غرق القاهرة: الفساد مستشرٍ في مصر

قالت وكالة رويترز, في تقرير لها اليوم عن أزمة غرق عدة مناطق في مصر نتيجة الأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي, إن الفساد أصبح منتشرا في كافة الأرجاء بمصر، لافتة إلى أن ادعاء حكومة الانقلاب بأنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد لا يجدي نفعًا.

وشهدت مناطق كثيرة في القاهرة والمحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيما غرقت الشوارع والطرق في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب سقوط الأمطار. واشتكى سكان القاهرة الجديدة من فشل وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة أمس الثلاثاء، وغرق منازلهم وتعرض ممتلكاتهم للتلف.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الأخيرة كشفت عن الضعف الشديد في البنية التحتية بالعديد من المناطق، إلى جانب القصور من المسئولين، لافتة إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر امرأة مصرية علقت في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات, وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.

وحطمت الأمطار أسطورة الإنشاءات والبنية التحتية التي يقوم بها السيسي، من خلال غرق العديد من الأحياء القديمة والجديدة، ومثلت القاهرة الجديدة وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس, فضيحة كبيرة لنظام السيسي؛ على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

 

*رويترز” عن غرق القاهرة: الفساد مستشرٍ في مصر

قالت وكالة رويترز, في تقرير لها اليوم عن أزمة غرق عدة مناطق في مصر نتيجة الأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي, إن الفساد أصبح منتشرا في كافة الأرجاء بمصر، لافتة إلى أن ادعاء حكومة الانقلاب بأنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد لا يجدي نفعًا.

وشهدت مناطق كثيرة في القاهرة والمحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيما غرقت الشوارع والطرق في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب سقوط الأمطار. واشتكى سكان القاهرة الجديدة من فشل وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة أمس الثلاثاء، وغرق منازلهم وتعرض ممتلكاتهم للتلف.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الأخيرة كشفت عن الضعف الشديد في البنية التحتية بالعديد من المناطق، إلى جانب القصور من المسئولين، لافتة إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر امرأة مصرية علقت في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات, وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.

وحطمت الأمطار أسطورة الإنشاءات والبنية التحتية التي يقوم بها السيسي، من خلال غرق العديد من الأحياء القديمة والجديدة، ومثلت القاهرة الجديدة وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس, فضيحة كبيرة لنظام السيسي؛ على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

 

*الجيش يسعى للسيطرة على “مترو” و”خير زمان” بعد “كارفور” و”هايبر وان

في ظل توسع بيزنس الجيش في كافة المجالات، خاصة مجال الأغذية، بحكم السماح لهم بالاستيراد بلا قيود، وعدم دفع ضرائب، بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في ظل ضغط وترهيب نظام السيسي لرجال الأعمال، التوسع في مجال السيطرة على السلاسل التجارية الكبرى لاستيعاب ملايين الأطنان من السلع واللحوم التي يستوردها، ومنها لحوم البرازيل التي تمت محاكمة رئيسها لتورطه في بيع لحوم فاسدة لدول عديدة منها مصر.

واستولت الحكومة على سلسلة متاجر “زاد” التي كان قد أسسها رجال أعمال من جماعة الإخوان، وصادرت أموالها بدعاوى قانون “الكيانات الإرهابية”، وأصدر قائد الانقلاب قانونا جديدا يسمح بالتصرف ونهب هذه الأموال وضمها لخزانة الدولة، ما يعطي بيزنس الجيش فرصة السيطرة عليها أيضا.

وبعدما سعى الجيش للدخول في شراكة مع “كارفور” و”هايبر وان”، يسعى الآن للسيطرة على “مترو” و”خير زمان”.

وقالت مجموعة «منصور» التي تتبعها متاجر «مترو» و«خير زمان»، إنها تتجه إلى توقيع اتفاق لإقامة فروع جديدة بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، على غرار الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع مجموعة «ماجد الفطيم» المالكة لمتاجر «كارفور» لإنشاء 100 فرع جديد، فى فبراير الماضي.

وترتب مجموعة «منصور» مع إحدى الجهات الحكومية لعقد اجتماع لصياغة البنود الرئيسية للاتفاق المقترح، تمهيدا للتوقيع عليه رسميا، بحسب صحيفة المال”.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومجموعة «ماجد الفطيم» فى فبراير الماضي، إبرام عقد بين الوزارة، والمجموعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف إنشاء 100 متجر كافور للتجزئة، بنظام المناطق الاستثمارية فى مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة- فى بيان صحفي وقتها -إن الاتفاق يمثل استجابة من «ماجد الفطيم» للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصري، من خلال خلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب توفير السلع الأساسية للمواطن بجودة عالية، وبالقيمة السوقية العادلة، وفقا لتوجيهات السيسي!.

وأوضحت أن اختيار “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”، جاء لإمكانياته الواسعة، وقدرته على تنفيذ الأعمال التي توكل إليه فى المواقيت المحددة، بالإضافة إلى توفيره السلع الغذائية الأساسية.

ويصل عدد منافذ «مترو» و«خير زمان» و«ميني مترو» و«فريش فود» التابعة لمجموعة «منصور» إلى 90 منفذا حاليا.

وشهدت الفترات الأخيرة لقاءات عدة بين مسئولين عسكريين ومن الشرطة مع العديد من أصحاب السلاسل التجارية، قيل إنها لحثهم على تخفيض أسعار السلع، بيد أن عنوانها كان تهديد أصحاب السلاسل بغمر بيزنس الجيش والشرطة للأسواق بالسلع ومنافسة رجال الأعمال.

وهو ما دفع بعض رجال الأعمال للمبادرة بطرح شراكة مع بيزنس الجيش وتوسيع الفروع بأرض يوفرها الجيش مقابل بيع هذه الفروع لسلع الجيش التي يستوردها الجنرالات ويربحون منها، وآخرها الدواجن الرخيصة التي انتهت صلاحيتها في غضون شهرين من استيرادها، واللحوم البرازيلية التي توقفت أمريكا عن استيرادها أمس بسبب فسادها، ويستوردها الجيش.

كم يساوي بيزنس الجيش؟

ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وتولي السيسي السلطة منتصف عام 2014، اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها، بحسب ما تكشفه قرارات “الجريدة الرسمية”، أو محاضر اجتماعات رسمية، أو ما تم الإعلان عنه من خلال وسائل اﻹعلام.

وتشارك القوات المسلحة في مختلف النشاطات الاقتصادية عبر أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع واﻹنتاج الحربي، هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتراوح هذا البيزنس بين:

مقاولات حكومية: بإسناد إدارة أعمال غالبية الوزارات إلى هيئات أو شركات تابعة للقوات المسلحة.

استيراد وتصنيع الدواء: بإسناد استيراد مستلزمات طبية وألبان الأطفال للجيش فقط، وإلغاء مناقصات المستشفيات، ما تسبب في أزمة نقص.

إدارة الطرق الصحراوية: تولت وزارة الدفاع رسميا إدارة العديد من الطرق في مصر وتحصيل رسوم المرور، ما حولها إلى مناطق عسكرية بها بيزنس خدمات أخرى، كما تولى الجيش احتكار الإعلانات على هذه الطرق، ما دفع شركات لرفع دعاوى قضائية لم تنفذ أحكامها لصالحهم، ونشرت شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إعلانًا عن اتخاذ خطوات تصعيدية دون جدوى.

بيزنس التعليم: في صورة “مدارس بدر الدولية” التي أنشأها الجيش الثالث في السويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني، وتعاقد جامعة القاهرة مع الجيش للإشراف على مطابخ المدن الجامعية.

بيزنس الطاقة: تمثل في تعاون وزارة الإنتاج الحربي وشركة TBEA الصينية في مشروع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.

بيزنس السمك والتماسيح: تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في عدة محافظات. ومع ظهور أول مشروع للاستفادة من قرابة 30 – 50 ألف تمساح في بحيرة السد العالي في مشروع إنشاء مزارع التماسيح، الذي يوفر ملايين الدولارات (جلد التمساح الواحد بـ4 آلاف دولار)، ظهر أنه “بالتعاون”.

بيزنس متفرق: بدء إنتاج مصنع 360 التابع لوزارة الإنتاج الحربي, إنتاج ثلاجات وتكييفات بشراكة مع شركة صينية، وتولي الهيئة الهندسية بناء الكباري، وتأهيل مستشفيات وقصور الثقافة.

ورغم تصريحات السيسي المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يزيد على 2% من حجم الاقتصاد، أشارت تقديرات محلية (نجيب ساويرس) وتقارير أجنبية (كارنيجي ومنظمة الشفافية الدولية وواشنطن بوست)- لا سبيل للتأكد من دقتها لغياب الشفافية عن بيزنس الجيش- إلى أن هذا الاقتصاد يتراوح بين 10، 20، و35 و60%.

بيزنس الشرطة أيضا

وبالتزامن مع توسع بيزنس الجيش التجاري، أعلنت وزارة الداخلية عن توفير أطنان من اللحوم فى منافذ “أمان” التابعة لها بأسعار مخفضة، فضلاً عن توفير كافة السلع الاستراتيجية الأساسية، لمنافسة التجار ورجال الأعمال.

وقالت وزارة الداخلية, إنها جهزت 40 سيارة محملة بالسلع الغذائية، لاستهداف المناطق الشعبية لعرض السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والسمنة واللحوم، بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالمحال التجارية الأخرى.

وأقامت وزارة الداخلية “ماركت” فى منطقة الدراسة لعرض السلع الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين فى القاهرة بأسعار مخفضة، حيث يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأظهرت مخصصات الداخلية في موازنة 2018/2019 أنها زادت 7 مليارات جنيه، ومع هذا طلبت الوزارة 9 مليارات أخرى ليوافق عليها نواب الانقلاب غدا في لقاء استدعوا له وزيري المالية والتخطيط، الأحد المقبل، كي يوافقوا على طلب الداخلية، ليصبح إجمالي مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة 57.5 مليار جنيه.

وكان المخصص للداخلية في مشروع الموازنة الجديدة 48.5 مليار جنيه، بزيادة سبعة مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الجاري (2017/2018) التي كانت 41.4 مليار جنيه، وفي العام السابق (2017/2016) كانت 38 مليار جنيه، أي زادت 10 مليارات في 3 سنوات، ومع هذا يطالبون بـ9 مليارات أخرى.

وجاء بيزنس الداخلية الجديد بدعوى الاستجابة لمطالب قائد الانقلاب بالتخفيف عن المواطن العادي، ولكنه ضمن فوضى دخول أجهزة أمنية مختلفة في الأسواق، مثل الجيش والمخابرات العامة، وتوزيع سلع ومنتجات بدلا من التفرغ لأدوارها الحقيقية، ما يفسر جانبا من الفشل الأمني بفعل التركيز على الأمن السياسي لا الجنائي والأمن الغذائي الذي يتضمن حالات فساد رسمية بدلا من الإمساك بالمفسدين.

ومن المفارقات أن لحمة وسلع “الداخلية” باتت تنافس لحمة وسلع الجيش، وكلاهما بعرق جبين الجندي والشرطي، بينما العائد يذهب لجيب الجنرالات، الذين انخرطوا في بيزنس جديد وسط غياب الأجهزة الرقابية أو تغييبها في “شبه الدولة”.

4 أذرع لبيزنس الداخلية

ولا يقتصر بيزنس الداخلية على “أمان للمنتجات الغذائية”، فهناك سلسلة الفتح” و”المستقبل” و”سيتك”، وهي شركات تم تأسيسها العام الماضي لتصبح بمثابة أذرع بيزنس الداخلية.

الفتح للتوريدات والاستثمارات” كانت هي الكيان الأول لبيزنس الداخلية الاقتصادي عقب الانقلاب لتوفير شركات أمنية خاصة يديرها جنرالات الشرطة، وتولت جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، وأماكن تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومشاريعَ إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى.

وكان مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة الإسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولّتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

قبل هذا في عام 2000 أيضاً خرجت إلى النور “شركة المستقبل” التي رأس مالها 30 مليون جنيه، والتي يُعرّفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية!!.

وحصلت الشركة على مُناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.

وكان اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد، مساعد “حبيب العادلي” للشؤون المالية، هو المدير الحقيقي للمشروعات الاقتصادية للداخلية، وقد أسَّس عام 2000 أيضاً منطقة صناعية خاصة للوزارة، تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

وعقب ثورة يناير 2011، كشفت مجلة “الشباب” التابعة لمؤسسة الاهرام أن عدد من أعضاء حركة “الضباط الشرفاء”، طالبوا بفتح تحقيق مع اللواء جهاد يوسف والكشف عن مصادر ثروته، حيث إنه يعد أحد أصحاب المليارديرات في وزارة الداخلية.

وقالت التقارير الصحفية إن هناك مستندات تثبت تورط جهاد يوسف في وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام، حيث أسند إليه حبيب العادلي، عددا كبيرا من الملفات المشبوهة، وتم عزله.

الشركة الثالثة المهمة التي دشنتها الداخلية ضمن البيزنس عقب انقلاب 2013 هي شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك”، التي تأسست عام 2014 للعمل في مشروعات برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها.

وقد توسَّعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مُجهّزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

وجاءت تدشين الشركة الرابعة لجنرالات الداخلية في ديسمبر 2015 حين أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين 120 فرع لها في صورة مجتمعات استهلاكية، وأعلنت قائمة أسعار منافذ “أمان” التي تم افتتاحها في المحافظات والتي قيل إنها تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وقد كشف وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، خلال افتتاحه المرحلة الأولى منها، عن أن المنافذ المستهدف إقامتها عددها 250 منفذًا.

وقد أعرب الإعلامي محمود سعد، عن رفضه لمشروع «منافذ أمان للمنتجات الغذائية»، الذي أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاحه، وانتقد تدخل الشرطة في البيزنس، وانتهي به الأمر للإبعاد عن برامج الفضائيات.

وقال «سعد»، في برنامجه «آخر النهار»، على «النهار»، قبل إبعاده، إنه لا يستطيع أن يتخيل وقوف “عسكري شرطة” بهذه المنافذ لبيع السلع الغذائية، مضيفًا “لا يمكن شراء طماطم وخيار من عسكري”.

وعلى غرار الغموض حول بيزنس الجيش، كشف حديث سابق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، “هشام جنينة”، الذي سجنته محكمة عسكرية 5 سنوات، عن أن أرباح شركات ومنشآت الداخلية تذهب إلى صناديق خاصة داخل وزارة الداخلية لم تستطع أية جهة الاقتراب منها، وترفض الداخلية التفتيش على هذا الصناديق.

وخلال حوار صحفي أجراه المستشار هشام جنينة مع صحيفة “الشروق”، مارس 2014، قال: إن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية نحو 38 صندوقاً بقيمة 12 مليار جنيه، منها صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذي تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.

إضافة إلى صندوق الولاء لضباط الأمن المركزي الذي تتبعه مخابز الشرطة، والذي يتبعه جنود يقضون الخدمة العسكرية وتتحمّل الدولة مخصصاتها وأعباءها، وصناديق المرور التي يُودّع بها أغلب مُتحصّلات المرور وفنادق ونوادي الشرطة، إذ تفرض وزارة الداخلية رسوماً على خدمات المرور ثم تُدرجها بحسابات وصناديق خاصة.

وفي نهاية عام 2015 تقدّم عاصم عبد المعطي- الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد -ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتّهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي، ولكن انتهى كل ذلك إلى الحفظ.

 

*بي بي سي: السادات كان ينوي التنحي واتهامات لمبارك باغتياله

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية وثائق سرية بريطانية كشفت فيها النقاب عن أن الرئيس المصري السابق أنور السادات كان ينوي التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه، وسط اتهامات للمخلوع حسني مبارك وكبار القادة بانهم وراء حادث الاغتيال.

وقالت بي بي سي: “قُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 أكتوبر عام 1981، وحكم بالإعدام بعدها على عدد ممن قتلوه وبينهم عسكريون شاركوا في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها”، لافتة إلى أنه لايزال بعض أفراد أسرة الرئيس الراحل يحملون الجيش وحسني مبارك، نائب الرئيس وقتها الذي أصبح لاحقا رئيسا، المسؤولية عن مقتله.

وتابعت أنه تم الحكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، في عام 2006 بالسجن لمدة سنة لوصفه اغتيال السادات بأنه كان مؤامرة دولية شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة، وحوكم طلعت، الذي توفي أواخر عام 2011، أمام محكمة عسكرية بتهمة ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة المصرية.

وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، اتهمت رقية، ابنة السادات، المخلوع بالمسؤولية عن اغتيال أبيها قائلة إنه كان نائبه والمسؤول عن أمنه.

ولفتت بي بي سي إلى أن السادات تحدث مرارا وتكرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يُكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد، مشيرة إلى أنه في تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي، وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1982، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.
ويذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان وير قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة 5 شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.

 

الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي.. الاثنين 6 نوفمبر.. انتهاكات العسكر بسجن شبين الكوم العرض مستمر

الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي

الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي

الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي.. الاثنين 6 نوفمبر.. انتهاكات العسكر بسجن شبين الكوم العرض مستمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء المؤبد لـ15 معتقلا بالبحيرة وحجز هزلية النهضة للحكم

ألغت محكمة النقض اليوم الاثنين قرارات السجن بالمؤبد بحق 15 معتقلا من مناهضى الانقلاب العسكرى فى البحيرة وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.

وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الصادر بحقهم القرار الذى وصف بالجائر والصادر عن محكمة جنايات دمنهور في 2016 بزعم التظاهر والانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف، خلال عام 2014 في الأحداث التى شهدتها
مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

أيضا حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم جلسة 9 يناير 2018 للنطق بالحكم فى محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة“.

وواصلت المحكمة اليوم منع أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم

 

*العريان: محاميتي اختفت منذ طلب رد المحكمة في “التخابر

كشفت الدكتور عصام العريان، عضو برلمان الثورة والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، عن اختفاء محاميته منذ تقدمها بطلب رد المحكمة في هزلية “التخابر مع حماس“.

وقال العريان أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إن محاميته التي تقدمت بطلب الرد اختفت عقب إبداء الطلب، مشيرا إلى أنها لم تتصل بأهله أو بأعضاء الدفاع، ولم تحضر الجلسة، مؤكدا طعنه على الأحكام الصادرة من المحكمة.

وفي سياق آخر، سردت المحكمة ما جاء بالتقرير الطبي الصادر من ليمان شديد الحراسة، بشأن المهندس جهاد الحداد، والذي كشف عن إصابته بدوار مستمر ويحتاج إلى إجراء أشعة موجات فوق صوتية على القلب ورنين مغناطيسي على المخ، إضافة إلى إجراء بعض التحاليل الطبية.

 

*انتهاكات العسكر بسجن شبين الكوم العرض مستمر

وجهت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومى بعد تصاعد الانتهاكات بما يمثل عملية قتل ممنهج تمارسها إدارة السجن بإشراف ضابط المباحث أحمد الحوام.

وقالت الرابطة اليوم إن “الحوام” ضابط المباحث لم يكتفِ بتكديس أعداد كبيرة من المعتقلين داخل الزنازين للتضييق عليهم، والمعاملة اللآدمية التي يتعرضون لها، من إهانة والتعدي اللفظي والجسدي، بل تعدى الأمر ذلك إلى حبس كل من تُسوّل له نفسه الاعتراض على هذه الانتهاكات في زنازين التأديب حبسًا انفردايًا.

وأضافت الرابطة أن إدارة سجن شبين الكوم العمومي تمنع دخول المأكولات والمشروبات إلا بكميات قليلة جدًا بعد العبث بها أثناء التفتيش وإفسادها، كما تمنع دخول الملابس الشتوية أو البطاطين، فضلاً عن الأدوية للمرضي منهم، وتتفنن في إذلال الأهالي أثناء الزيارات بإلاصرار على التفتيش الذاتي المهين.

وطالبت الرابطة نائب عام الانقلاب بالقيام بدوره والتدخل الفوري والتحقيق في الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين في سجن شبين الكوم العمومي، الذى تحول تحت إشراف الضابط محمد الحوام ومعاونيه لسلخانة لكل معتقلي الرأي بالمحافظة.

وأكدت الرابطة أنها ستخاطب كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم، لفضح الانتهاكات بحق ذويهم حتى يرفع الظلم عنهم وتتوافر على الأقل ظروف احتجاز تضمن احترام آدمية الانسان وتصون كرامته وتتوافر بها معايير سلامة وصحة المعتقلين.

وحملت الرابطة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن شبين الكوم، وقطاع مصلحة السجون، المسئولية كاملة عن سلامة وصحة ذويهم النفسية والبدنية

 

*حجز الحكم في “مجزرة النهضة” إلى 9 يناير المقبل

حجزت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة الانقلابي سامح سليمان محاكمة 379 شخصا بينهم 189 معتقلا في هزلية “أحداث فض اعتصام النهضة” للنطق بالحكم في جلسة ٩ يناير.

وكانت سلطات الانقلاب قد أحالت المئات من المعتصمين في ميدان النهضة إلى محكمة الجنايات باتهامات ملفقة من بينها التجمهر وتكدير الأمن والسلم العام ومناهضة 30 يونيو”، على الرغم من قتل مليشيات الانقلاب في هذا اليوم آلاف المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة دون تقديم أحد منهم للمحاكمة

 

*تأجيل هزليتي “التخابر مع حماس” و”حسم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس التى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لـ19 نوفمبر لفض الأحراز.

وفى جلسة اليوم وافقت المحكمة للمعتقل خالد سعد بإجراء عملية جراحية، كما وافقت على توقيع الكشف الطبى للمهندس عصام الحداد وسعد خيرت الشاطر.

وطلب الدكتور عصام العريان اليوم من دفاعه الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة، والقاضى برفض طلب رد المحكمة فى الدعوى الماثلة.

كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، قد رفضت الخميس 19 أكتوبر طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.

وألغت محكمة النقض فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 أحكاما بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات لمحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة

كما أجلت المحكمة العسكرية اليوم أولى جلسات القضية 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعروفة إعلامياً بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، لجلسة ١٨ ديسمبر لعدم استيعاب القاعة لأعداد كبيرة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*أمن الانقلاب يداهم مطبعة أوراق مؤتمر “خالد علي

أعلن المحامي خالد على مداهمة قوات أمن الانقلاب المطبعة التي تطبع الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي المقرر عقده، مساء اليوم، لإعلان موقفه من مسرحية “الانتخابات الرئاسية“.

وكتب على، عبر صفحته علي فيس بوك: “داهمت منذ قليل قوات الأمن المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي اليوم لإعلان موقفي من الانتخابات الرئاسة، وقامت بالاستيلاء ومصادرة جانب من الأوراق وتمزيق الباقي، في محاولة قمعية تستبق المؤتمر الصحفي اليوم، وتؤكد مدى ضيق الدولة الأمنية بأي محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاستبداد الحالي“.

وأضاف علي: “في هذا الإطار فإن هذا الهجوم الاستباقي لن يمنعنا من عقد مؤتمرنا الصحفي في موعده الخامسة من مساء اليوم الاثنين بمقر حزب الدستور بالدقي”، معتبرا أن مصادرة الأوراق بما تحويه من رؤية تحاول طرح سبل مختلفة لمواجهة أزمة الحكم في مصر، في ظل الأخطار التي تواجه الدولة المصرية وتنذر بمصير مظلم، لن يمنعنا من طرح هذه الرؤى على الشعب المصري الذي يظل الأمل معلقا دوما على قدرته على التغيير ومقاومة الظلم والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل. فهو بوصلتنا وقبلتنا التي نتوجه إليها“. 

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل مواطنين من كفر الشيخ والمنوفية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ اليوم “صابر عزب” للمرة الثالثة من داخل منزله بعزبة بكر التابعة للرياض واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية فجر اليوم “محسن إبراهيم بدهللمرة الثالثة أيضا من داخل منزله ببركة السبع، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كانت مليشيات الانقلاب العسكر بالمنوفية قد اعتقلت أمس الأحد “محمد إبراهيم سلطان “22 عاما”، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من داخل منزله بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مصير ما يزيد عن 10 من أحرار المنوفية منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب، ضمن جرائم الإخفاء القسرى التى تصفها المنظمات الحقوقية بأنها جرائم ضد الإنسانية.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري والتنكيل بحق المختفين قسريا بالبحيرة

واصلت قوات الانقلاب الاخفاء القسري بحق المعتقلين بمحافظة البحيرة السبعة وهم “القيادي محمد سويدان والشيخ عبدالمالك قاسم والشاب عمر عصام رشاد وكريم الحداد ومصطفى مقلد وهيثم سمير والفتاة سمية ماهر” وذلك لمدد متفاوتة دون سند قانوني.
حيث تواصل القوات بالبحيرة رفض الإفصاح عن مقر احتجاز القيادى بجماعة الاخوان بالبحيرة محمد سويدان، 71 عاما، معلم، وحائز على جائزة المعلم المثالي علي مستوي الجمهورية ، منذ أن تم اعتقاله على يد قوات الأمن الانقلابية دون أي سند قانوني وذلك لليوم الـ 89 على التوالي.
واقتحمت قوات الأمن منزله بالإسكندرية صباح الثلاثاء 8 اغسطس 2017، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
كما تواصل ميليشيات العسكر الإخفاء القسري بحق المعتقل البحراوي الشيخ “عبد المالك قاسم” لليوم الـ 207 على التوالى.
وكانت مليشيات العسكر قد اختطفت “قاسم” البالغ من العمر 38 عام منذ يوم الاربعاء الموافق 12 من إبريل 2017 وذلك من منزله بقرية كوم السافية بمدينة أبو المطامير.
كما تستمر داخلية الانقلاب في اخفاء الشاب عمر عصام رشاد – 22 عاماً، لليوم الـ 21 على التوالى والذى تم اعتقاله من منزله فجر أول أمس خلال حملة للمداهمات دون سببٍ يذكر.
كما تواصل قوات أمن الانقلاب إخفائها للمواطن “كريم عوض الحداد” من اهالي مدينة كفرالدوار لليوم 26 على التوالي.
وتبين أن كريم، والبالغ من العمر 26 عاماً، تم اختطافه بواسطة قوات الأمن يوم 9 أكتوبر الجاري خلال عودته لمنزله ولم يعلم ذويه مكان احتجازه حتى الآن.
هذا ولازالت مليشات العسكر بمدينة كفر الدوار بالبحيرة تُخفى المحامى “مصطفى مقلد” لليوم 26 على التوالى .
واختطفت مليشيات الانقلاب المحامى “مصطفى محمود مقلد” عقب نزوله إلى عمله يوم الخميس الموافق 12 اكتوبر لعام 2017،حيث فُقد التواصل معه منذ ذلك الحين.
كما تبين أن سلطات العسكر لاتزال تخفي الفتاة “سمية ماهر حزيمة” عقب اختطافها من منزل ابيها منذ الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري واقتيادها لجهة غير معلومة.
من ناحيته أكد زوج سمية أنه ذهب للمحامى العام بالقاهرة أول أمس لتقديد بلاغ باختفاءها إل أنه تم منعه من الدخول نهائيا لتحرير البلاغ.
وأيضا تستمر مليشات العسكر بالبحيرة فى إخفاء المهندس ‘هيثم سمير فؤاد سليم’ لليوم 28 على التوالى وترفض الإفصاح عن مكانه.
واختطفت مليشيات العسكر “هيثم سمير’ عقب زيارة والده بمقر معسكر فرق الأمن بدمنهور بالبحيرة، حيث تم احتجازه داخل مقر فرق الامن ولم يُعلم مكانه حتى الآن.
وتدين الأسر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحقهم وتحمل السلطات الأمنية ومديرية أمن الإسكندرية ومديرية أمن البحيرة المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، وتطالب بتمكينهم من التواصل معهم والإفرج عنهم.

 

*اعتقال “طالب هندسة” من منزله بالمنوفية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية محمد إبراهيم سلطان “22 عاما”، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وينحدر من قرية عرب الرمل التابعه لمركز قويسنا، من منزله ، اليوم الأحد.
من جانبها حملت أسرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن المنوفية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتشن مليشيات الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية حملات مداهمات مستمرة لمنازل رافضي حكم العسكر، خاصة من فئة الشباب والطلاب، لدورهم البارز خلال ثورة يناير وفي الحراك الثوري المناهض للانقلاب.

 

*خالد علي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ترشحه لانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «باسم الأمل والعدالة الاجتماعية بين أزمات شديدة تنذر بمصير مظلم، وآمال معلقة بهذا الشعب وقدرته على التغيير، يأتي هذا السعي وصنع بدائل لمستقبل أفضل، أعلن البدء في بناء حملتنا الانتخابية إداريا وإعلاميا، والعمل على إعداد برنامجها وطرحها للنقاش المجتمعي”.
وأكد خالد علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مساء اليوم، بمقر حزب الدستور، للإعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2018، أن الأمل قائم في فلاحي مصر، لاقتناص حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وكل حي شعبي فقير من أجل مرافق تراعي الحد الأدنى، الأمل في نضال الشباب الواعد في الجامعات، الحق في العمل والصحة لكل الشعب المصري، وليس للقادر في الحصول عليها، الأمل في أفكار العلماء والمبدعين.

 

*الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي.. دلائل ومؤشرات

تأتي تصريحات المسئولين بنظام الانقلاب العسكري الوردية عن تعافي الاقتصاد باهتة ومضحكة للخبراء والمراقبين، ناهيك عن الشعب الذي يصطلي بذلك التعافي.

فرغم ارتفاع الأسعار نتيجة قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتراجع القوة الشرائية للجنية وغياب كثير من الأدوية ومستلزمات الحياة من الأسواق بفعل وقف الحال الذي يمارسه السيسي بتعطيل الاستيراد، إلا أن المسئولين ما زالوا يؤكدون أن الاقتصاد على الطريق الصحيح ويحرز تقدما كبيرا.

ومن تلك التصريحات، ما جاء خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، مؤخرا، أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر دخلها نحو 19 مليار دولار من استثمارات غير مباشرة في سندات وأذون خزانة و”العالم يتهافت على إقراضنا لاستقرار الأوضاع المالية والنقدية لدينا بفائدة بسيطة“.

وكشف عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك بقيمة بلغت 10 مليارات دولار خلال الشهور الماضية، موضحا أن البنك المركزي ينفذ حاليا إصلاحا هيكليا، للانطلاق نحو الاستثمار، حسب تعبيره، مضيفا أن الفجوة في ميزان المدفوعات بلغت 20 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويتوقع عامر تراجع العجز في ميزان المدفوعات لـ8 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل، والعجز يتم تمويله حاليا من الاستثمار الأجنبي المباشر وليس من الاقتراض كما السابق، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت خلال الشهور الماضية تعد الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغت 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

تلك التصريحات المستفزة استنكرها الخبير الاقتصادي وائل النحاس، مؤكدا أنها تصريحات وردية، فتهافت العالم على إقراض مصر ليس لقوة اقتصادها أو تعافيه، بل للفائدة المرتفعة، خاصة أن مكسب الأجانب يصل إلى 35% سنويا دون أي مخاطر، حيث تعد مصر ثاني أكبر دولة في معدل الفائدة بعد الأرجنتين، موضحا أن الاقتصاد الوطني كان قبل التعويم في مرحلة خطرة أو في الإنعاش، لكن الآن أصبح ميتا إكلينيكيا.

وأضاف النحاس، في تصريحات صحفية، خلال الشهر المقبل وحتى نهاية العام المالي الجاري، معدل التضخم سينخفض لكن دون انخفاض في الأسعار، بل ستحدث زيادة بنسبة 40% نتيجة أي زيادة في الوقود أو الاستيراد، ولذلك نجد صندوق النقد يشيد، لكن يغسل يده من ما سيحدث في الأسعار والتضخم للحفاظ على سمعته.

مؤشرات الموت الإكلينيكي
قفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر 2017، بسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الدين العام الخارجي والمحلي ارتفعا لمستويات قياسية، بلغت 4.2 تريليونات جنيه منها نحو 79 مليار دولار ديون خارجية، حسب بيانات رسمية.

بحسب اقتصاديين فانه حتى عام 2020 تحتاج مصر تمويلات أجنبية تقارب 20 مليار دولار لسداد التزامات مالية تجاه الدائنين الأجانب.

ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 40% إلى160% في معظم السلع والخدمات الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطنين.

تقييد السيولة بأمر “صندوق النقد” ولك ما يعبر عن حقيقة أن الاحتياطي الأجنبي وهمي.

تعطل وإغلاق أكثر من 6 آلاف مصنع خلال الفترة الأخيرة.

اتباع سياسة تعطيل الاستيراد يضع مصر أمام المسألة الدولية، وهو ما دفع الصين لحظر التعامل مع المستوردين المصريين، ما يهدد الأسواق المحلية التي تعتمد عليها بنسبة تصل لـ90%. 

 

*تعرف إلى أبرز محاكمات قضاء العسكر اليوم الاثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس والتى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.
ورفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، الخميس 19 أكتوبر طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 أحكاما بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي والدكتورمحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات ل محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وتعقد اليوم المحكم العسكرية أولي جلسات القضية 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعرفة اعلامياً بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى حيث ارتكبت بحقهم صنوفا من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
كما تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 14 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش عين شمس” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، والاعتداء وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر .
أيضا تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، وفى جلسة أمس الأحد واصلت المحكمة، منع أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وتشمل القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*السيسي ميكس.. يُغازل «شباب العالم» ويحتجز آلاف المصريين في سجونه

لا يخلو محفل يتحدث فيه عبدالفتاح السيسي إلا ويثير الجدل والرأي العام، نظرًا لتناقضاته في أقواله وما يدّعيه، وبين ما ترتكبه سلطاته بحقّ المصريين

وفي حفل افتتاح «منتدى شباب العالم» المقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ بدعوى مناقشة القضايا التي تشغل العالم، استهلّ السيسي كلمته بالدعوة إلى الوقوف دقيقة حداد على كل الضحايا في العالم.

وادعى في كلمته أنّ «مصر، ملتقى الحضارات والأديان، مصر الفرعونية العربية الإفريقية، تمارس دورها التاريخي لصياغة مفهوم وسطي للسلام والاستقرار”.

سجن الشباب

وأضاف: «أسجّل فخري بشباب مصر الذي يسعى بلا كلل لتحقيق إرادته وصناعة الغد، وأدعو شباب مصر أن يكونوا على قدر الثقة”.

وتابع: «لابد أنّ نحلم بعالم بلا متطرفين ونعمل على تنفيذ هذا الحلم، نظرة واحدة على هذه القاعة بما فيها من تنوع قادرة على بث الأمل في الحوار حول العالم»، واعتبر أنّ «الشباب يحلم بتجاوز الصراعات الضيقة والتمييز، وشباب مصر زرع سنابل الخير في البلاد”.

ومنذ انقلاب السيسي العسكري في 2013، يقبع آلاف الشباب في سجونه، سواء بإصدار أحكام في قضايا سياسية تتصل بحرية الرأي والتعبير، أو بناء على تمديد لا ينتهي للحبس الاحتياطي.

الإرهاب وحقوق الانسان

وقال السيسي إنّ «الإرهاب ينتهك إنسايتنا ويحطمها، ومقاومة الإرهاب حق لإنسايتنا، والتصدى له حق من حقوق الإنسان، وهو حق جديد أضيفه أنا لحقوق الإنسان”.

وأضاف أن «شباب مصر خاضوا حربًا ضد الإرهاب، والحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة أي تحديات، فمصر فرعونية حضارتًا وعربية جذورًا، ومر بها سيدنا عيسى وأمه مريم العذراء، وكلم الله سيدنا موسى في سيناء».

وقال إنّ «شباب مصر استطاع أن يفرض إرادته والحفاظ على هويته وتراثه الإنساني ممن حاولوا حرق الحضارة وتهديد إنسانيتنا، والإرهاب لم يستطع النيل من أحلام شبابنا، وشباب مصر امتداد لأجدادهم في التصدي ضد كل من يحاول طمس هويتهم».

ومنذ أيام، أصدر سبعة أحزاب سياسية و57 شخصية عامة بيانًا مشتركًا طالبوا فيه بالإفراج عن الشباب القابع في السجون، وأكّدوا أنّ النظام الحالي اعتاد الاهتمام بالمظاهر فقط.

وبينما يدعو السيسي آلاف الشباب من كل أنحاء العالم ليتحدثوا عن مشاكلهم وهمومهم، فإنه يسجن الشباب بناء على تهم واهية وملفقة، أو لمجرد كتاباتهم أو تعليق أو مقال على مواقع التواصل الاجتماعي.

انطلاق الفعاليات

وانطلقت أمس الأحد فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ثلاثة آلاف ومائتي شاب وفتاة من 131 دولة و70 وفدًا رسميًا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي تحت عنوان «عنوان المراسلات»، تضمّن إحصائيات تخص عدد اللاجئين والنازحين في العالم.

ومن المقرر استمرار أنشطة المنتدى حتى العاشر من نوفمبر الجاري، متضمنًا انعقاد 46 جلسة عامة وحلقة نقاشية، يتحدّث فيها 222 متحدثًا من 64 دولة. كما يشهد نموذجًا لمحاكاة مجلس الأمن، مكونًا من 60 شابًا من مختلف دول العالم.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها، ومشكلة التغير المناخي والهجرة غير الشرعية واللاجئين، ومساهمة الشباب في بناء ‏السلام وحفظه في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية.

 

السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

سلف رفع الاحتياطيالسيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مُتهم في 48 قضية جنائية.. بديع مخاطباً هيئة محاكمته: ينتقمون مني ولا دليل واحداً على اتهاماتهم

استنكر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الخميس 10 أغسطس/آب، اتهامه من قبل القضاء المصري بالتحريض على العنف، معتبراً ذلك انتقاماً منه“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات بني سويف ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، محاكمة بديع و92 آخرين، في قضية “أحداث بني سويف”، التي وقعت عام 2013، وتم حجزها للحكم في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.
وخلال حديثه بجلسة المحاكمة، قال بديع إن “ما يحدث معي مجرد انتقام مني، وأشكو إلى المحكمة الزجّ بي واتهامي بالتحريض على العنف، لا يوجد دليل واحد على صحة الاتهامات المنسوبة لي في تلك القضايا“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حديث بديع، غير أنها عادة ما تؤكد “حيادية القضاء المصري، والتزامه بالقانون والدستور“.
وأوضح بديع أن “من بين أعضاء الإخوان المسلمين من تقلد مناصب قيادية وقضائية، فكيف لمن عمل بالقانون أن يخالفه“.
وفيما أشار إلى أنه “مُتهم في 48 قضية جنائية”، بيّن أن جماعته “تبنت مشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري عام 2012)، وعلى الرغم من ذلك حُرقت مقراتها، بما في ذلك مقرات حزب الحرية والعدالة (التابع له/منحل)”.
وأفاد بأنه قدَّم بلاغاً للتحقيق في واقعة مقتل نجله عمار بالرصاص، فيما يعرف بأحداث رمسيس (أغسطس/آب 2013)، دون تحريك البلاغ بعد.
وتعود قضية “أحداث بني سويف” (مدينة في شمال صعيد مصر)، عقب فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غرب العاصمة)، في 14 أغسطس 2013، ويحاكم فيها بديع، و92 آخرين، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان ببني سويف من بينهم 25 محبوساً.
وكانت النيابة العامة، أحالت 93 متهماً، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ”الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية بمحافظة بني سويف”، عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013″، وهو ما نفاه المتهمون جملةً وتفصيلاً.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة وليس بني سويف لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فضّ اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

 

* فى لهيب أغسطس.. مأمور كفر صقر يعذب المعتقلين بقطع الكهرباء والمياه

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن المعتقلين بقسم شرطة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، أرسلوا استغاثات لجهات التقاضي بالنيابة العامة، ورئيس مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، يؤكدون خلالها تعمد مأمور القسم الضابط أشرف شريف، بمنع الدواء عن المعتقلين، والذي يمثل إهمالًا طبيًّا مُتعمدا، كما يمنع دخول “الماء” و”الكهرباء” ويغلق منافذ الهواء على المعتقلين.

وأكدت المنظمة أن المأمور يتعمد تكدس المعتقلين داخل الزنازين رغم وجود زنازين فارغة، مع وجود أمراض صدرية وجلدية، ومع التكدس يتعرض عدد كبير من المعتقلين للإصابة بالأمراض.

ووصفت المنظمة استغاثة ذوي المعتقلين بمركز كفر صفر، بأنها تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

واستنكرت “السويسرية لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي تُرتكبها “داخلية” الانقلاب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون.

 

 *الشرقية: أمن الانقلاب يعتقل 8 مواطنين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية 8 من أهالى مركز فاقوس بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعه له فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.
وحطمت مليشيات الانقلاب أثاث البيوت التى تم اقتحامها وروعت النساء والاطفال قبل أن تعتقل من قرية البيروم كلاً من “جمال عطا ” عامل ، 50 عامًا و”محمود عيد ” 40 عامًا ومن قرية العرين كلاً من “أحمد عتمان ” مدرس و”سيد عيد “مدرس بالإضافة لـ4 آخرين من قرية الهيصمية وهم “مصطفى عبد الستار عياد ” 50 سنة معلم ابتدائي و”عبد العزيز محمد شرف الدين ” 50 سنة .اداري بالتربية والتعليم و”فكري احمد السيد حسين ” 45 سنة و”عبد المجيد مصطفى عثمان ” 50 سنة .وكيل اعدادي واقتادتهم جميعاً لجهة غير معلومة حتى الان.
وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الانسان وكل من يهمه الامر بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مشددين على استمرار تضامنهم مع أبنائهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للسيدة إيمان عطية عبد الله وطفليها بعد أن اعتقلتهم، للضغط علي زوجها لتسليم نفسه.

واعتقلت قوات الانقلاب، “إيمان عطية” وطفليها وهما دون الرابعة من العمر، الثلاثاء الماضي، في مخالفة واضحة لجميع المواثيق الدولية وحقوق المرأة والطفل وكافة الأعراف المصرية.
من جابنها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالعاشر من رمضان داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة السيدة إيمان وطفليها.

 

* الشهاب” و”عدالة”: 2441 حالة قتل خارج إطار القانون خلال 4 سنوات انقلاب

قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، إن الثالث من يوليو 2013، هو التاريخ الذي تغيرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون في مصر، بعد تعطيل الدستور وتجاوز وزير الدفاع المعين من رئيس الجمهورية المدني المنتخب د.محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية آنذاك الذي لم يقم بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، وإنما أداها أمام المحكمة الدستورية، بالمخالفة لنص قانون المحكمة الدستورية العليا- مادة 6“.

وأصدر المركزان تقريرا مشتركا بعنوان “العام الرابع”، ليعبر عن حصاد 4 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ يوليو 2013.

أرقام مهمة

وكان أبرز ما وثقه التقرير: جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، ويسلط الضوء على مجازر النظام الانقلابي قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأثناء فض الاعتصامين وما بعدهما، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد التقرير الذي استعرض الشهاب “الملخص التنفيذي” له، أن 17 نوعا من الانتهاكات رصدها في شكل أرقام، محصيا حالات التعذيب خلال الأربع سنوات بـ(1230) حالة، و(2441) حالة قتل خارج نطاق القانون، بينها (100) حالة من النساء، و(9) صحفيين، فضلا (15) حالة إخفاء قسري لنساء و(2000) معتقلة– (31) معتقلة إلى اليوم- و(21) قرارًا بإنشاء سجون جديدة، و(793) انتهاكا ضد صحفيين، وإغلاق (10) قنوات فضائية، وغلق ومداهمة (12) مكتبا ومؤسسة إعلامية، وفصل (30) صحفيا بشكل تعسفي، و(6) محاكمات عسكرية لصحفيين، و(100) صحفي مسجون، و(160) اقتحاما للجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب، كما بلغت حالات الإخفاء القسري (1500)، إضافة إلى (44) قاضيا تم عزلهم من مناصبهم.

مجازر وقتل

وقال التقرير إن حالات قتل خارج نطاق القانون، كانت بين التصفية الجسدية المباشرة في عدة محافظات بلغ عددها 1890، وقتل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز 543، والإعدام بإجراءات موجزة لـ8 حالات.

ورصد التقرير نحو 17 مجزرة ارتكبها الانقلاب خلال أربعة أعوام، بداية من 3 قتلى في أحداث رمسيس الأولى في 5 يوليو 2013، و52 في أحداث سيدي جابر وكانت بنفس التاريخ، وفي 6 يوليو 2013، جاءت أحداث الحرس الجمهوري الأولى بشهيد واحد، ثم أحداث الحرس الجمهوري الثانية وكانت بتاريخ 8 يوليو 2013، وعدد الشهداء 59.

ثم أحداث رمسيس والجيزة في 15 يوليو 2013 وسقط 5 شهداء، ثم 4 شهداء في 19 يوليو بالمنصورة، و12 شهيدا في أحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بتاريخ 26 يوليو 2013، ثم 120 شهيدا في أحداث النصب التذكاري في 27 يوليو 2013، و700 شهيد في مذبحة رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، و210 شهداء في أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، وبالتزامن معها سقط 11 شهيدا بالعريش، و12 بأحداث سموحة، و13 بأحداث الإسماعيلية، و14 بأحداث دمياط، و15 بأحداث السويس، أما المجرزة المروعة فكانت عربة الترحيلات بتاريخ 18 أغسطس 2013، وسقط فيها 37 شهيدا، و17 شهيدا في ذكرى 25 يناير الأولى.

الإعدام التعسفي

وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات من يوليو 2013 حتى يوليو 2017، 880 شخصا في “58” قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على (8) مواطنين، وفي الفترة من أبريل 2017 حتى يوليو، صدر حكم برفض الطعن واحد في (4) قضايا من محكمة النقض، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحق 13 مواطنا، في ذات الوقت هناك 24 قضية أمام محكمة النقض لم يتم الفصل فيها حتى الآن وعددهم (128) مواطنا، جدير بالذكر أنه تم نقض وإعادة الإجراءات في 26 قضية حتى نهاية عام 2016.

انتهاكات الطفولة

وأشار التقرير إلى أنه حسب مصادر غير رسمية، فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 3000 طفل، خلال السنوات الأربع، وفي تقرير صدر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ذكر أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر من يوليو 2013 وحتى نهاية 2016، بلغ 4000 طفل، منهم 800 مازالوا رهن الاحتجاز.

وفي تقرير أصدره الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في “الأمم المتحدة” في يوليو 2015، بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث يونيو 2013 وحتى نهاية مايو2015، 3002 طفل تعرض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.

60 ألف سجين

وتحت عنوان انتهاكات السجون المصرية، رصد التقرير خلال تلك الفترة، وفق إحصائيات غير رسمية، أعداد من تعرضوا للسجن والتي تقدر بـ60 ألف سجين، وبلغ عدد السجون في مصر حتى يناير 2011 43 سجنا، إضافة إلى (382) مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، وفي الفترة من 2011 وحتى 15 يونيو 2013، تم إنشاء سجنين، وفي خلال أربع سنوات صدر 21 قرارا بإنشاء سجون جديدة، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، ويعاني المعتقلون من أزمة تكدس داخل السجون.

 

 * فضيحة جديدة.. العثور مصادفة على المدرعة المفقودة بقنا

في فضيحة جديدة لجيش عبدالفتاح السيسي، الذي تفرغ لصناعة الكعك والاستثمار في بيوت التجميل للنساء، كشف مصدر مسئول بمديرية أمن قنا، عن أنه تم اليوم الخميس العثور على النقيب أحمد حامد من قوات الأمن المركزي، ومجند في جبال أبوتشت على قيد الحياة، وفي صحة جيدة، وذلك عقب اختفاء المدرعة، بعد أن تعطلت بسبب الرمال.

هذا في الوقت الذي تكاسلت فيه سلطات الانقلاب عن البحث عن المدرعة، والاتصال بها، رغم الإعلان عن الاشتباكات التي راح ضحيتها الضابط والمجند، ما يكشف فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب، التي تفقد الاتصال مع مدرعة في مدينة ممتلئة بالسكان، فضلا عن أنه يكشف مدى الترهل الموجود في المؤسسة العسكرية، وعدم جاهزيتها.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن القوات فقدت الاتصال بالمدرعة أثناء الاشتباكات التي وقعت، أول أمس الثلاثاء، بين قوات الأمن ومتشددين، وذلك نتيجة غرز المدرعة في الصحراء وعدم قدرة الضابط والمجند على العودة؛ لصعوبة الخروج من الصحراء، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا البقاء في مكان غرْز المدرعة؛ وذلك لوجود إمدادات غذائية لديهم حتى تم اليوم العثور عليهما.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن اختطاف مدرعة وضابط أمن مركزي بجبل أبوتشت، والدفع بـ60 سيارة دفع رباعى للبحث عنهم.

 

 *رمال الإخفاء” تثير سخرية النشطاء من كذب الداخلية حول “المدرعة” المختطفة

رغم سوداوية المشهد في قنا، وكمية الدماء المسالة في جبال مركز أبوتشت، إلا أن جانبا من الارتباك الذي عليه “داخلية” الانقلاب بعد إعلانها، مساء أمس، عن اختطاف مدرعة عليها ضابط وعدد من الجنود، في منطقة “مواجهاتمستمرة قبل يومين، أسفرت عن مقتل ضابط وقتل 3 إلى 5 مواطنين خارج إطار القانون، أحرج قادة الانقلاب ودفع الضباط الصغار إلى سرعة العثور على المدرعة، من خلال “المكتب الإعلامي” لوزارة الداخلية، فتتحول من مختطفة إلى مختفية”، ومن سيطرة “الإرهابيين” عليها إلى سيطرة “الرمال” عليها.

الطريف أن “الداخلية” أعلنت العثور عليها مختفية، وبداخلها ضابط ومجند بقوات الأمن المركزي، في المنطقة الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرنك.

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة برفح

مقتل ضابط ومجند، وأصيب آخر، تابعين لقوات الأمن بشمال سيناء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدينة رفح.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانبي الطريق، وفجّروها عن بعد، ما أسفر عن مصرع ملازم أول أحمد صابر عوض، من محافظة الشرقية، والمجند أحمد جاد الله محمد، 21 عاماً، وإصابة المجند أحمد فرج عفيفي، 20 عاماً، بجروح في الرأس، وشظايا بالعين اليسرى. وتم نقل جثتي القتلي والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء.. ولاعزاء للاحتياطي الوهمي

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا أصبح دوريا وبطريقة شبه يومية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على قرض من السعودية بقيمة 100 مليون دولار، ليضاف إلى حزمة الديون الخارجية التي دمر بها السيسي الاقتصاد المصري، الذي أصبح لا يعتمد في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا على القروض، وزاد بسببها على الـ75 مليار دولار.

ووافق السيسي على اتفاقية مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافقت حكومة الانقلاب على الاتفاقية، ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وإبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف المشروع، بحسب الاتفاقية، إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ780 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019.

ووفقاً للاتفاقية، يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.

وكان السيسي قد صدّق على الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بعد موافقة برلمان العسكر عليها بتاريخ 31 أغسطس 2016، بما يعني أن الاتفاقية تم تنفيذها قبل موافقة البرلمان عليها، وهو الأمر الذي اعتاد عليه السيسي، بتجاوز سلطات البرلمان.

السيسي المقامر

وكان تقرير صحفي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد كشف عن مقامرة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالاقتصاد المصري، بشكل لم يجرؤ أي من أسلافه على خوضها، من خلال تخفيضٍ حادٍ في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50٪ في يونيو الماضي، وتضاعفت كذلك أسعار الغاز المنزلي، وتجاوَزَ معدل التضخم السنوي الـ30٪، في الوقت الذي يراهن فيه السيسي على الاستثمار الأجنبي، قبل أنَّ يتسبَّب الألم الاقتصادي في حدوث انفجار اجتماعي آخر بمصر.

ويعتمد السيسي بشكل كبير على اقتصاد العسكر في تحسين صورته أمام الجيش، واحتكار المؤسسة العسكرية لأرزاق المصريين، وتحكمها في الاقتصاد، وزادَ السيسي من الدور الكبير بالفعل، الذي تضطلع به القوات العسكرية في الاقتصاد المصري.

وقال التقرير، إنه بالرغم من افتتاح ما يُعرف بمشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، فإنه ما زالت هناك حالة من عدم اليقين حول الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، الذي عول عليه السيسي في أن يكون أمل مصر الاقتصادي، وأشارت إلى أن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، الذي تكلف 8.6 مليارات دولار ممولة بالكامل بـ”اكتتاب شعبي”، وتم ضغط الوقت للانتهاء منه في سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات- كان إشارة على أن السيسي يكافح لدحر حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها البلاد، والانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، والاقتصاد البطيء غير القادر على إنتاج ما يكفي من الوظائف لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.
احتياطي وهمي

وكشف الكاتب الصحفي في الشأن الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، عن أن الدعاية التي تتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع لأكثر من 36 مليار دولار، والادعاء بأنه زاد عن الاحتياطي الذي كانت تملكه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، والزعم بأن هذا الارتفاع بسبب نجاح البرنامج الاقتصادي، هو احتياطي مصطنع ووهمي، موضحا أن الاحتياطي قبل ثورة 25 يناير كانت أصوله مملوكة للدولة المصرية كلها، أما الاحتياطي الحالي فهو ملك دول الدين التي اقترضت منها سلطات الانقلاب.

وقال عبدالسلام، خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك”: إن “احتياطي ما قبل الثورة كان احتياطيا حقيقيا وليس مصطنعا أو وهميا كما هو الحال الآن، حيث كانت الـ36 مليار دولار مملوكة للدولة المصرية في عام 2010 وما قبلها، وأمواله ناتجة عن موارد ذاتية وإيرادات حقيقية من السياحة والصادرات والتحويلات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها“.

 

*رسالة من المعتقل: جميعنا ثابتون صامدون.. فماذا عنكم؟

يقضي المعتقل يومه في سجون السفيه عبدالفتاح السيسي بصعوبة شديدة، سواء من حرارة الجو، أو من إيذاء السجّان له، أو حتى مجرد وجوده بين أربعة جدران دون ذنب أو جريرة سوى أنه أراد الحرية للذين يؤيدون سجنه، ويزداد ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ويشكو أهالي المعتقلين من وحشية المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية، وحرمانهم من الطعام والدواء.

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “زاد يقيني أن الله يختارهم كما يختار الشهداء، فأي صبر وأي رضا بقضاء الله الذي يملأ صدورهم ويعينهم على تقبُّل هذا الوضع الصعب!.

وتابع: “إن تحمل أكثر من عشرين ساعة داخل الزنزانة وذلك في أحسن الفترات المسموح فيها بممارسة الرياضة والخروج من الزنازين، هو قمة الثبات لهؤلاء الأبطال، وحسن الظن بالله، وبأن ما عند الله خير وأبقى، فعندما تلقاهم يبثون فيك الأمل والرضا والصبر والرجولة، يعرفون قضيتهم حق المعرفة، ويوقنون بنصر الله تمام اليقين، مُدركون طبيعة الصراع وأهمية المرحلة الحالية في الصراع بين الحق والباطل“.

مضيفا: “إن أقلّهم تضرّرًا هو من فقد وظيفته، أو من توقف مصدر رزقه، فهناك من صودرت جميع ممتلكاته، وتجمدت أرصدته، وتأممّت شركاته، لكن الجميع هناك متساوون في الصبر والرضا“.

وتزايدت حدّة الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ 3 يوليو 2013، بعد أن نفّذ وزير الدفاع حينذاك عبدالفتاح السيسي انقلابا على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، وملاحقة مؤيديه.

الاعتقالات لم تتوقّف من المظاهرات أو من المنازل، ولكن شملت عمليات تنكيل تجاه المعتقلين السياسيين، من منع التريُّض والإهمال الطبي والتعذيب والقتل داخل أماكن الاحتجاز، ومنع الزيارة، ودخول الأدوية والمستلزمات الشخصية والملابس للمعتقلين.

وللتغلُّب على الانتقادات التي تُوجَّه لجنرالات الانقلاب في المحافل الدولية، لعب السيسي على ورقة مواجهة الإرهاب ووجود تحدّيات كبيرة تُواجه أجهزة الأمن المصرية.

المُعتقلون علمُونا الصمود

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “ليس المطلوب منك أن تتعلم منهم الصمود، بل المطلوب هو أن تتحرك وتبذل قصارى جهدك لتحرير المعتقلين، هو ألا تترك سبيلًا إلى هذا الهدف إلا وتسلكه، فعل المعتقلون ما بوسعهم ونشكر جهدهم، لكن هل أديت أنت دورك؟ هل استنفدت جهدك؟“.

مضيفا “إن تحرير المعتقلين مسئوليتنا جميعًا، ولا يحق لنا التفكير في أي شيء من أمور حياتنا الخاصة والعامة بمعزلٍ عن هذه القضية، فليس الوقت الآن وقت الشعارات بل وقت البذل، وقت التنفيذ، فلقد جلس الجميع سنواتٍ يدرسون الإسلام بشكل نظري، ويسمعون القصَص والنوادر، وحكايات السيرة، وها قد جاء وقت التنفيذ“.

وتابع: “إن الطبيب الماهر هو الذي يعرف كيف يسيطر على سير العمل في غرفة العمليات، وليس من يحفظ الآثار الجانبية المكتوبة على علبة الدواء، إن الطبيب إذا استمر في دراسة الطب عشرين سنة بدلًا من ست سنوات لن تتمكن من الحُكم عليه إلا عندما ينزل إلى ميدان العمل، هذا لا يعني عدم أهمية الجانب النظري، بل هو مجرد أساس لأشياء كثيرة ومهمة تأتي بعد ذلك، فلا يمكن أن تسكن بيتك بعد بنيان القواعد فقط“.

إهمال طبي

وفي مايو الماضي، أصدر مركز “النديم” لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرا تحت عنوان: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة“.

التقرير تطرَّق إلى أوضاع السجون والإهمال الطبي الذي يُواجه المعتقلين، وسوء الخدمات المقدمة، والنقص الحَادّ في الكثير من الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة، فضلاً عن النقص في إمكانيات مستشفيات وعيادات السجون.

وعرض لشهادات عدد من المعتقلين في الفترة بين 2014 إلى 2017، وسط تأكيدات بصعوبة ملاحقة مرتكبي جريمة الإهمال الطبي قانونيا، إذ أنه غير مسموح للسجين ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، إضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرُّض السجين لأي انتهاك.

 

*لليوم الخامس.. إضراب المحلة يتواصل.. الإدارة تكابر والعمال مُصرون

يواصل أكثر من 16 ألفا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017م، إضرابهم لليوم للخامس، وأوقفوا جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، مطالبين بتلبية مطالبهم الخمسة، مهددين بتصعيد الموقف لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة، في ظل عناد ومكابرة من الإدارة التي ترفض مطالب العمال إلا بعد فض الإضراب.

وانتقد العمال تجاهل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وعدد من ممثلي وقيادات الحكومة المتمثلة في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، حيال مطالب العمال التي تلخصت في صرف العلاوتين بدل غلاء المعيشة والزيادة السنوية بقيمة 20%، وصرف حوافز 6 شهور المتأخرة أسوة بباقي العاملين بباقي الشركات على مستوى الجمهورية.

تصعيد عمالي

وأوقف العمال ماكينات الإنتاج خلال ثلاث ورديات وشبكات الكهرباء كافة ولوحات مصادر الطاقة، وأعربوا عن استيائهم من فشل مفاوضات ممثلي وقيادات الشركة القابضة والمفوض العام للغزل المحلة حيال أزمة الإضراب، معلنين استمرارهم في الاعتصام داخل العنابر بمصانع الصوف والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

كما طالب العمال بالبدء في تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي والصحي على مستوى أقسام الشركة وفروعها في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

مكابرة الإدارة وإصرار العمال

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن إضراب العمال له تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي للشركة الذي يهتز تدريجيا، مشيرين إلى أن المفوض العام لجأ لأسلوب المماطلة معهم من خلال تعليق منشور، في مضمونه البدء في صرف مستحقاتهم تزامنا مع تدوير الماكينات ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة.

وأمام مكابرة الإدارة وعنادها من جهة، وإصرار العمال على انتزاع حقوقهم المشروعة من جهة أخرى، تتفاقم أوضاع الشركة يوما بعد يوم. لا سيما وأن ثقة العمال في الإدارة محل شك كبير؛ لعدم وفاء الإدارة بتعهداتها سابقا في مرات عديدة.

تخبط إداري

في المقابل، أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، توجيهاته العاجلة إلى المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، بعقد اجتماع طارئ بحضور رؤساء قطاعات ومصانع الشركة ومندوبي العمال المضربين، لوضع آليات عاجلة لتنفيذ مطالبهم واحتواء غضبهم، بموجب إقناعهم للعودة للعمل من جديد حفاظا على الوضع العام والاقتصادي للشركة.

ويشهد مجلس إدارة الشركة حالة من التخبط بين قيادات الشركة حيال غضبة العمال الذين أرادوا التجمع والمبيت بجوار ماكيناتهم، مواصلين إضرابهم حتى إعلان آخر حول آليات صرف مستحقاتهم المالية حال توافر اعتمادات رسمية من جانب مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال.

وتنص المادة الثالثة من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن «شركات القطاع العام وقطاع الأعمال لها الحق فى منح العاملين علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسى، فى 30 يونيو 2017، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى».

وكان عمال شركة غزل المحلة قد حددوا عدة مطالب رئيسية، تضمنت إلزام الحكومة بالعلاوة 10%، وعلاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الانقلاب بقيمة 10% أيضا، لافتين إلى ضرورة زيادة بدل الغذاء من 210 جنيهات إلى 400 جنيه أسوة بباقي الشركات التابعة للقابضة، فضلا عن أهمية سرعة الانتهاء من لجنة التسوية والترقيات، وصرف المكافأة والحافز السنوي 12 شهرا، بدلا من 6 شهور؛ أسوة بزملائهم على مستوى قطاعات شركات قطاع الأعمال تحقيقًا للعدالة.

 

*تواضروس: السيسي يستمد قوته من ربنا

قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن مسئولة كبيرة قالت له كيف يرفض المصريون ويثورون ضد محمد مرسي بالرغم من إنه رئيس منتخب، مؤكدًا أنه أوضح لها أن مرسي باع أجزاء من سيناء، وكان يخطط لبيع أجزاء أخرى من مصر، وتفهمت وقتها لماذا خرج المصريون ضده.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن المصريين أبدعوا في عمل  30 يونيو؛ لأنهم وقفو مضحين بأرواحهم ضد الإخوان.
وأوضح أن  السيسي يعمل بكل جهد من أجل مصر، ويعمل لمستقبل الوطن، وليس لحل المشكلات الحالية فقط، مضيفًا: «السيسي يستمد قوته من ربنا وليس من الذين حوله».
وأشار إلى أن أول زيارة لـ” السيسي” للكنيسة الكاتدرائية كانت مفاجأة كبيرة له ولكل المصلين في الكنيسة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه يوم 18 يونيو عام 2013، تحدث إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليتحدثا معًا إلى الرئيس مرسي، ويوضحان له أن الشارع فيه غضب، مؤكدًا أن نتيجة اللقاء كانت سلبية للغاية ولم يكن لدى مرسي إحساس بالمسئولية.
وتابع: «بعد اللقاء أنا وشيخ الزهر بصينا لبعض وحسينا إن مصر بتضييع، ووصلي شعور إن كل المصريين هيضيعوا»

 

*من “زراعة الانقلاب” إلى “الشعب المصري”: “البطاطس بها سم قاتل”

أطلقت وزارة زراعة الانقلاب نداءا إلى الشعب المصري تطالبه بعدم شراء البطاطس من الأسواق لأنها بها سم قاتل، وهو الرش بالمبيدات، وذلك بدلا من أن تقوم الوزارة الانقلابية بدورها بمحاولة الوقوف على أسباب المشكلة وحلها.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة زراعة الانقلاب، أناشد المواطنين بعدم شراء أي بطاطس من الأسواق إذا وجد بها رائحة مبيدات، قائلًا: احتياطيًا عند شراء البطاطس إذا وُجد بها رائحة مبيدات لا تشتريها.
وأوضح عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات الداعمة للانقلاب، مساء الخميس، أنه إذا كان المواطن مضطرًا لشراء البطاطس، فيمكنه غسلها بشكل جيد، وتقشيرها بشكل جائر قليلًا ما يؤدي إلى القضاء على ما تبقى من أثر المبيدات.
ياتي ذلك ضمن سلسلة الإهمال والتسيب التي انتشرت إبان انقلاب 3 يوليو 2013 في كل القطاعات الحكومية، والتي أصبح شغلها الشاغل إرضاء السيسي، تاركة مصالح المواطنين نهبا للفساد.

 

*أسرة باسم عودة: محرومون من زيارته منذ 9شهور

 طالبت أسرة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق السماح لها بزيارته بعد أن منعت إدارة سجن طره الزيارة له منذ 9 شهور كاملة.

وكان عودة المحبوس في سجن العقرب شديد الحراسة منذ نوفمبر 2013 بتهم عدة أهمها الانضمام لجماعة محظورة قد أضرب عن الطعام مؤخرا بسبب الانتهاكات ضده ومنع الزيارة عنه منذ شهر نوفمبر الماضي.

وطالبت الدكتورة حنان توفيق زوجة وزير التموين الأسبق بحملة تدوين كبرى مساء اليوم للسماح بأسرته للزيارة.

وأشارت إلى أن “الزيارة ممنوعة عن الدكتور باسم عودة منذ شهر نوفمبر الماضي، فأكثر من تسعة أشهر متواصلة بدون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصية، تسعة أشهر بدون السلام على أبنائه أو متابعة أخبارهم، وأخيرًا كان سبب إضرابه عن الطعام هو تجديد قرار منع الزيارة لثلاث أشهر أخرى”.

وتساءلت: “هل هذه المعاملة تليق بالدكتور باسم عودة ؟ هذه المعاملة هل هي بالدين أم بالشرع؟!  بالدستور أم بالقانون؟! بالأخلاق أم بشهامة المصريين؟ ولماذا يعاقب أبناؤه هم أيضا بالحرمان من والدهم طوال هذه الفترة”.

وطالبت بفتح الزيارة للدكتور باسم عودة لأنها “من حقه كمواطن مصري وليس بصفته كان وزيرًا شريفًا بذل الكثير من أجل رفعه هذا الوطن”.

وكانت مؤسسات حقوقية مصرية وعالمية قد طالبت بالسماح لأسرة الدكتور باسم عودة لزيارته والاطمئنان عليه ولكن تتعنت إدارة سجن العقرب في السماح للزيارة وذلك بحسب ذويه.