السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مُتهم في 48 قضية جنائية.. بديع مخاطباً هيئة محاكمته: ينتقمون مني ولا دليل واحداً على اتهاماتهم

استنكر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الخميس 10 أغسطس/آب، اتهامه من قبل القضاء المصري بالتحريض على العنف، معتبراً ذلك “انتقاماً منه“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات بني سويف ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، محاكمة بديع و92 آخرين، في قضية “أحداث بني سويف”، التي وقعت عام 2013، وتم حجزها للحكم في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.
وخلال حديثه بجلسة المحاكمة، قال بديع إن “ما يحدث معي مجرد انتقام مني، وأشكو إلى المحكمة الزجّ بي واتهامي بالتحريض على العنف، لا يوجد دليل واحد على صحة الاتهامات المنسوبة لي في تلك القضايا“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حديث بديع، غير أنها عادة ما تؤكد “حيادية القضاء المصري، والتزامه بالقانون والدستور“.
وأوضح بديع أن “من بين أعضاء الإخوان المسلمين من تقلد مناصب قيادية وقضائية، فكيف لمن عمل بالقانون أن يخالفه“.
وفيما أشار إلى أنه “مُتهم في 48 قضية جنائية”، بيّن أن جماعته “تبنت مشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري عام 2012)، وعلى الرغم من ذلك حُرقت مقراتها، بما في ذلك مقرات حزب الحرية والعدالة (التابع له/منحل)”.
وأفاد بأنه قدَّم بلاغاً للتحقيق في واقعة مقتل نجله عمار بالرصاص، فيما يعرف بأحداث رمسيس (أغسطس/آب 2013)، دون تحريك البلاغ بعد.
وتعود قضية “أحداث بني سويف” (مدينة في شمال صعيد مصر)، عقب فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غرب العاصمة)، في 14 أغسطس 2013، ويحاكم فيها بديع، و92 آخرين، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان ببني سويف من بينهم 25 محبوساً.
وكانت النيابة العامة، أحالت 93 متهماً، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ”الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية بمحافظة بني سويف”، عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013″، وهو ما نفاه المتهمون جملةً وتفصيلاً.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة وليس بني سويف لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فضّ اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

 

* فى لهيب أغسطس.. مأمور كفر صقر يعذب المعتقلين بقطع الكهرباء والمياه

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن المعتقلين بقسم شرطة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، أرسلوا استغاثات لجهات التقاضي بالنيابة العامة، ورئيس مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، يؤكدون خلالها تعمد مأمور القسم الضابط أشرف شريف، بمنع الدواء عن المعتقلين، والذي يمثل إهمالًا طبيًّا مُتعمدا، كما يمنع دخول “الماء” و”الكهرباء” ويغلق منافذ الهواء على المعتقلين.

وأكدت المنظمة أن المأمور يتعمد تكدس المعتقلين داخل الزنازين رغم وجود زنازين فارغة، مع وجود أمراض صدرية وجلدية، ومع التكدس يتعرض عدد كبير من المعتقلين للإصابة بالأمراض.

ووصفت المنظمة استغاثة ذوي المعتقلين بمركز كفر صفر، بأنها تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

واستنكرت “السويسرية لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي تُرتكبها “داخلية” الانقلاب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون.

 

 *الشرقية: أمن الانقلاب يعتقل 8 مواطنين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية 8 من أهالى مركز فاقوس بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعه له فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.
وحطمت مليشيات الانقلاب أثاث البيوت التى تم اقتحامها وروعت النساء والاطفال قبل أن تعتقل من قرية البيروم كلاً من “جمال عطا ” عامل ، 50 عامًا و”محمود عيد ” 40 عامًا ومن قرية العرين كلاً من “أحمد عتمان ” مدرس و”سيد عيد “مدرس بالإضافة لـ4 آخرين من قرية الهيصمية وهم “مصطفى عبد الستار عياد ” 50 سنة معلم ابتدائي و”عبد العزيز محمد شرف الدين ” 50 سنة .اداري بالتربية والتعليم و”فكري احمد السيد حسين ” 45 سنة و”عبد المجيد مصطفى عثمان ” 50 سنة .وكيل اعدادي واقتادتهم جميعاً لجهة غير معلومة حتى الان.
وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الانسان وكل من يهمه الامر بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مشددين على استمرار تضامنهم مع أبنائهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للسيدة إيمان عطية عبد الله وطفليها بعد أن اعتقلتهم، للضغط علي زوجها لتسليم نفسه.

واعتقلت قوات الانقلاب، “إيمان عطية” وطفليها وهما دون الرابعة من العمر، الثلاثاء الماضي، في مخالفة واضحة لجميع المواثيق الدولية وحقوق المرأة والطفل وكافة الأعراف المصرية.
من جابنها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالعاشر من رمضان داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة السيدة إيمان وطفليها.

 

* “الشهاب” و”عدالة”: 2441 حالة قتل خارج إطار القانون خلال 4 سنوات انقلاب

قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، إن الثالث من يوليو 2013، هو التاريخ الذي تغيرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون في مصر، بعد تعطيل الدستور وتجاوز وزير الدفاع المعين من رئيس الجمهورية المدني المنتخب د.محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية آنذاك الذي لم يقم بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، وإنما أداها أمام المحكمة الدستورية، بالمخالفة لنص قانون المحكمة الدستورية العليا- مادة 6“.

وأصدر المركزان تقريرا مشتركا بعنوان “العام الرابع”، ليعبر عن حصاد 4 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ يوليو 2013.

أرقام مهمة

وكان أبرز ما وثقه التقرير: جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، ويسلط الضوء على مجازر النظام الانقلابي قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأثناء فض الاعتصامين وما بعدهما، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد التقرير الذي استعرض الشهاب “الملخص التنفيذي” له، أن 17 نوعا من الانتهاكات رصدها في شكل أرقام، محصيا حالات التعذيب خلال الأربع سنوات بـ(1230) حالة، و(2441) حالة قتل خارج نطاق القانون، بينها (100) حالة من النساء، و(9) صحفيين، فضلا (15) حالة إخفاء قسري لنساء و(2000) معتقلة– (31) معتقلة إلى اليوم- و(21) قرارًا بإنشاء سجون جديدة، و(793) انتهاكا ضد صحفيين، وإغلاق (10) قنوات فضائية، وغلق ومداهمة (12) مكتبا ومؤسسة إعلامية، وفصل (30) صحفيا بشكل تعسفي، و(6) محاكمات عسكرية لصحفيين، و(100) صحفي مسجون، و(160) اقتحاما للجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب، كما بلغت حالات الإخفاء القسري (1500)، إضافة إلى (44) قاضيا تم عزلهم من مناصبهم.

مجازر وقتل

وقال التقرير إن حالات قتل خارج نطاق القانون، كانت بين التصفية الجسدية المباشرة في عدة محافظات بلغ عددها 1890، وقتل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز 543، والإعدام بإجراءات موجزة لـ8 حالات.

ورصد التقرير نحو 17 مجزرة ارتكبها الانقلاب خلال أربعة أعوام، بداية من 3 قتلى في أحداث رمسيس الأولى في 5 يوليو 2013، و52 في أحداث سيدي جابر وكانت بنفس التاريخ، وفي 6 يوليو 2013، جاءت أحداث الحرس الجمهوري الأولى بشهيد واحد، ثم أحداث الحرس الجمهوري الثانية وكانت بتاريخ 8 يوليو 2013، وعدد الشهداء 59.

ثم أحداث رمسيس والجيزة في 15 يوليو 2013 وسقط 5 شهداء، ثم 4 شهداء في 19 يوليو بالمنصورة، و12 شهيدا في أحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بتاريخ 26 يوليو 2013، ثم 120 شهيدا في أحداث النصب التذكاري في 27 يوليو 2013، و700 شهيد في مذبحة رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، و210 شهداء في أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، وبالتزامن معها سقط 11 شهيدا بالعريش، و12 بأحداث سموحة، و13 بأحداث الإسماعيلية، و14 بأحداث دمياط، و15 بأحداث السويس، أما المجرزة المروعة فكانت عربة الترحيلات بتاريخ 18 أغسطس 2013، وسقط فيها 37 شهيدا، و17 شهيدا في ذكرى 25 يناير الأولى.

الإعدام التعسفي

وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات من يوليو 2013 حتى يوليو 2017، 880 شخصا في “58” قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على (8) مواطنين، وفي الفترة من أبريل 2017 حتى يوليو، صدر حكم برفض الطعن واحد في (4) قضايا من محكمة النقض، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحق 13 مواطنا، في ذات الوقت هناك 24 قضية أمام محكمة النقض لم يتم الفصل فيها حتى الآن وعددهم (128) مواطنا، جدير بالذكر أنه تم نقض وإعادة الإجراءات في 26 قضية حتى نهاية عام 2016.

انتهاكات الطفولة

وأشار التقرير إلى أنه حسب مصادر غير رسمية، فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 3000 طفل، خلال السنوات الأربع، وفي تقرير صدر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ذكر أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر من يوليو 2013 وحتى نهاية 2016، بلغ 4000 طفل، منهم 800 مازالوا رهن الاحتجاز.

وفي تقرير أصدره الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في “الأمم المتحدة” في يوليو 2015، بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث يونيو 2013 وحتى نهاية مايو2015، 3002 طفل تعرض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.

60 ألف سجين

وتحت عنوان انتهاكات السجون المصرية، رصد التقرير خلال تلك الفترة، وفق إحصائيات غير رسمية، أعداد من تعرضوا للسجن والتي تقدر بـ60 ألف سجين، وبلغ عدد السجون في مصر حتى يناير 2011 43 سجنا، إضافة إلى (382) مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، وفي الفترة من 2011 وحتى 15 يونيو 2013، تم إنشاء سجنين، وفي خلال أربع سنوات صدر 21 قرارا بإنشاء سجون جديدة، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، ويعاني المعتقلون من أزمة تكدس داخل السجون.

 

 * فضيحة جديدة.. العثور مصادفة على المدرعة المفقودة بقنا

في فضيحة جديدة لجيش عبدالفتاح السيسي، الذي تفرغ لصناعة الكعك والاستثمار في بيوت التجميل للنساء، كشف مصدر مسئول بمديرية أمن قنا، عن أنه تم اليوم الخميس العثور على النقيب أحمد حامد من قوات الأمن المركزي، ومجند في جبال أبوتشت على قيد الحياة، وفي صحة جيدة، وذلك عقب اختفاء المدرعة، بعد أن تعطلت بسبب الرمال.

هذا في الوقت الذي تكاسلت فيه سلطات الانقلاب عن البحث عن المدرعة، والاتصال بها، رغم الإعلان عن الاشتباكات التي راح ضحيتها الضابط والمجند، ما يكشف فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب، التي تفقد الاتصال مع مدرعة في مدينة ممتلئة بالسكان، فضلا عن أنه يكشف مدى الترهل الموجود في المؤسسة العسكرية، وعدم جاهزيتها.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن القوات فقدت الاتصال بالمدرعة أثناء الاشتباكات التي وقعت، أول أمس الثلاثاء، بين قوات الأمن ومتشددين، وذلك نتيجة غرز المدرعة في الصحراء وعدم قدرة الضابط والمجند على العودة؛ لصعوبة الخروج من الصحراء، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا البقاء في مكان غرْز المدرعة؛ وذلك لوجود إمدادات غذائية لديهم حتى تم اليوم العثور عليهما.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن اختطاف مدرعة وضابط أمن مركزي بجبل أبوتشت، والدفع بـ60 سيارة دفع رباعى للبحث عنهم.

 

 *“رمال الإخفاء” تثير سخرية النشطاء من كذب الداخلية حول “المدرعة” المختطفة

رغم سوداوية المشهد في قنا، وكمية الدماء المسالة في جبال مركز أبوتشت، إلا أن جانبا من الارتباك الذي عليه “داخلية” الانقلاب بعد إعلانها، مساء أمس، عن اختطاف مدرعة عليها ضابط وعدد من الجنود، في منطقة “مواجهات” مستمرة قبل يومين، أسفرت عن مقتل ضابط وقتل 3 إلى 5 مواطنين خارج إطار القانون، أحرج قادة الانقلاب ودفع الضباط الصغار إلى سرعة العثور على المدرعة، من خلال “المكتب الإعلامي” لوزارة الداخلية، فتتحول من مختطفة إلى “مختفية”، ومن سيطرة “الإرهابيين” عليها إلى سيطرة “الرمال” عليها.

الطريف أن “الداخلية” أعلنت العثور عليها مختفية، وبداخلها ضابط ومجند بقوات الأمن المركزي، في المنطقة الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرنك.

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة برفح

مقتل ضابط ومجند، وأصيب آخر، تابعين لقوات الأمن بشمال سيناء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدينة رفح.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانبي الطريق، وفجّروها عن بعد، ما أسفر عن مصرع ملازم أول أحمد صابر عوض، من محافظة الشرقية، والمجند أحمد جاد الله محمد، 21 عاماً، وإصابة المجند أحمد فرج عفيفي، 20 عاماً، بجروح في الرأس، وشظايا بالعين اليسرى. وتم نقل جثتي القتلي والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء.. ولاعزاء للاحتياطي الوهمي

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا أصبح دوريا وبطريقة شبه يومية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على قرض من السعودية بقيمة 100 مليون دولار، ليضاف إلى حزمة الديون الخارجية التي دمر بها السيسي الاقتصاد المصري، الذي أصبح لا يعتمد في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا على القروض، وزاد بسببها على الـ75 مليار دولار.

ووافق السيسي على اتفاقية مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافقت حكومة الانقلاب على الاتفاقية، ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وإبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف المشروع، بحسب الاتفاقية، إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ780 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019.

ووفقاً للاتفاقية، يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.

وكان السيسي قد صدّق على الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بعد موافقة برلمان العسكر عليها بتاريخ 31 أغسطس 2016، بما يعني أن الاتفاقية تم تنفيذها قبل موافقة البرلمان عليها، وهو الأمر الذي اعتاد عليه السيسي، بتجاوز سلطات البرلمان.

السيسي المقامر

وكان تقرير صحفي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد كشف عن مقامرة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالاقتصاد المصري، بشكل لم يجرؤ أي من أسلافه على خوضها، من خلال تخفيضٍ حادٍ في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50٪ في يونيو الماضي، وتضاعفت كذلك أسعار الغاز المنزلي، وتجاوَزَ معدل التضخم السنوي الـ30٪، في الوقت الذي يراهن فيه السيسي على الاستثمار الأجنبي، قبل أنَّ يتسبَّب الألم الاقتصادي في حدوث انفجار اجتماعي آخر بمصر.

ويعتمد السيسي بشكل كبير على اقتصاد العسكر في تحسين صورته أمام الجيش، واحتكار المؤسسة العسكرية لأرزاق المصريين، وتحكمها في الاقتصاد، وزادَ السيسي من الدور الكبير بالفعل، الذي تضطلع به القوات العسكرية في الاقتصاد المصري.

وقال التقرير، إنه بالرغم من افتتاح ما يُعرف بمشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، فإنه ما زالت هناك حالة من عدم اليقين حول الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، الذي عول عليه السيسي في أن يكون أمل مصر الاقتصادي، وأشارت إلى أن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، الذي تكلف 8.6 مليارات دولار ممولة بالكامل بـ”اكتتاب شعبي”، وتم ضغط الوقت للانتهاء منه في سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات- كان إشارة على أن السيسي يكافح لدحر حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها البلاد، والانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، والاقتصاد البطيء غير القادر على إنتاج ما يكفي من الوظائف لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.
احتياطي وهمي

وكشف الكاتب الصحفي في الشأن الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، عن أن الدعاية التي تتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع لأكثر من 36 مليار دولار، والادعاء بأنه زاد عن الاحتياطي الذي كانت تملكه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، والزعم بأن هذا الارتفاع بسبب نجاح البرنامج الاقتصادي، هو احتياطي مصطنع ووهمي، موضحا أن الاحتياطي قبل ثورة 25 يناير كانت أصوله مملوكة للدولة المصرية كلها، أما الاحتياطي الحالي فهو ملك دول الدين التي اقترضت منها سلطات الانقلاب.

وقال عبدالسلام، خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك”: إن “احتياطي ما قبل الثورة كان احتياطيا حقيقيا وليس مصطنعا أو وهميا كما هو الحال الآن، حيث كانت الـ36 مليار دولار مملوكة للدولة المصرية في عام 2010 وما قبلها، وأمواله ناتجة عن موارد ذاتية وإيرادات حقيقية من السياحة والصادرات والتحويلات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها“.

 

*رسالة من المعتقل: جميعنا ثابتون صامدون.. فماذا عنكم؟

يقضي المعتقل يومه في سجون السفيه عبدالفتاح السيسي بصعوبة شديدة، سواء من حرارة الجو، أو من إيذاء السجّان له، أو حتى مجرد وجوده بين أربعة جدران دون ذنب أو جريرة سوى أنه أراد الحرية للذين يؤيدون سجنه، ويزداد ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ويشكو أهالي المعتقلين من وحشية المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية، وحرمانهم من الطعام والدواء.

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “زاد يقيني أن الله يختارهم كما يختار الشهداء، فأي صبر وأي رضا بقضاء الله الذي يملأ صدورهم ويعينهم على تقبُّل هذا الوضع الصعب!.

وتابع: “إن تحمل أكثر من عشرين ساعة داخل الزنزانة وذلك في أحسن الفترات المسموح فيها بممارسة الرياضة والخروج من الزنازين، هو قمة الثبات لهؤلاء الأبطال، وحسن الظن بالله، وبأن ما عند الله خير وأبقى، فعندما تلقاهم يبثون فيك الأمل والرضا والصبر والرجولة، يعرفون قضيتهم حق المعرفة، ويوقنون بنصر الله تمام اليقين، مُدركون طبيعة الصراع وأهمية المرحلة الحالية في الصراع بين الحق والباطل“.

مضيفا: “إن أقلّهم تضرّرًا هو من فقد وظيفته، أو من توقف مصدر رزقه، فهناك من صودرت جميع ممتلكاته، وتجمدت أرصدته، وتأممّت شركاته، لكن الجميع هناك متساوون في الصبر والرضا“.

وتزايدت حدّة الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ 3 يوليو 2013، بعد أن نفّذ وزير الدفاع حينذاك عبدالفتاح السيسي انقلابا على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، وملاحقة مؤيديه.

الاعتقالات لم تتوقّف من المظاهرات أو من المنازل، ولكن شملت عمليات تنكيل تجاه المعتقلين السياسيين، من منع التريُّض والإهمال الطبي والتعذيب والقتل داخل أماكن الاحتجاز، ومنع الزيارة، ودخول الأدوية والمستلزمات الشخصية والملابس للمعتقلين.

وللتغلُّب على الانتقادات التي تُوجَّه لجنرالات الانقلاب في المحافل الدولية، لعب السيسي على ورقة مواجهة الإرهاب ووجود تحدّيات كبيرة تُواجه أجهزة الأمن المصرية.

المُعتقلون علمُونا الصمود

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “ليس المطلوب منك أن تتعلم منهم الصمود، بل المطلوب هو أن تتحرك وتبذل قصارى جهدك لتحرير المعتقلين، هو ألا تترك سبيلًا إلى هذا الهدف إلا وتسلكه، فعل المعتقلون ما بوسعهم ونشكر جهدهم، لكن هل أديت أنت دورك؟ هل استنفدت جهدك؟“.

مضيفا “إن تحرير المعتقلين مسئوليتنا جميعًا، ولا يحق لنا التفكير في أي شيء من أمور حياتنا الخاصة والعامة بمعزلٍ عن هذه القضية، فليس الوقت الآن وقت الشعارات بل وقت البذل، وقت التنفيذ، فلقد جلس الجميع سنواتٍ يدرسون الإسلام بشكل نظري، ويسمعون القصَص والنوادر، وحكايات السيرة، وها قد جاء وقت التنفيذ“.

وتابع: “إن الطبيب الماهر هو الذي يعرف كيف يسيطر على سير العمل في غرفة العمليات، وليس من يحفظ الآثار الجانبية المكتوبة على علبة الدواء، إن الطبيب إذا استمر في دراسة الطب عشرين سنة بدلًا من ست سنوات لن تتمكن من الحُكم عليه إلا عندما ينزل إلى ميدان العمل، هذا لا يعني عدم أهمية الجانب النظري، بل هو مجرد أساس لأشياء كثيرة ومهمة تأتي بعد ذلك، فلا يمكن أن تسكن بيتك بعد بنيان القواعد فقط“.

إهمال طبي

وفي مايو الماضي، أصدر مركز “النديم” لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرا تحت عنوان: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة“.

التقرير تطرَّق إلى أوضاع السجون والإهمال الطبي الذي يُواجه المعتقلين، وسوء الخدمات المقدمة، والنقص الحَادّ في الكثير من الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة، فضلاً عن النقص في إمكانيات مستشفيات وعيادات السجون.

وعرض لشهادات عدد من المعتقلين في الفترة بين 2014 إلى 2017، وسط تأكيدات بصعوبة ملاحقة مرتكبي جريمة الإهمال الطبي قانونيا، إذ أنه غير مسموح للسجين ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، إضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرُّض السجين لأي انتهاك.

 

*لليوم الخامس.. إضراب المحلة يتواصل.. الإدارة تكابر والعمال مُصرون

يواصل أكثر من 16 ألفا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017م، إضرابهم لليوم للخامس، وأوقفوا جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، مطالبين بتلبية مطالبهم الخمسة، مهددين بتصعيد الموقف لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة، في ظل عناد ومكابرة من الإدارة التي ترفض مطالب العمال إلا بعد فض الإضراب.

وانتقد العمال تجاهل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وعدد من ممثلي وقيادات الحكومة المتمثلة في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، حيال مطالب العمال التي تلخصت في صرف العلاوتين بدل غلاء المعيشة والزيادة السنوية بقيمة 20%، وصرف حوافز 6 شهور المتأخرة أسوة بباقي العاملين بباقي الشركات على مستوى الجمهورية.

تصعيد عمالي

وأوقف العمال ماكينات الإنتاج خلال ثلاث ورديات وشبكات الكهرباء كافة ولوحات مصادر الطاقة، وأعربوا عن استيائهم من فشل مفاوضات ممثلي وقيادات الشركة القابضة والمفوض العام للغزل المحلة حيال أزمة الإضراب، معلنين استمرارهم في الاعتصام داخل العنابر بمصانع الصوف والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

كما طالب العمال بالبدء في تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي والصحي على مستوى أقسام الشركة وفروعها في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

مكابرة الإدارة وإصرار العمال

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن إضراب العمال له تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي للشركة الذي يهتز تدريجيا، مشيرين إلى أن المفوض العام لجأ لأسلوب المماطلة معهم من خلال تعليق منشور، في مضمونه البدء في صرف مستحقاتهم تزامنا مع تدوير الماكينات ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة.

وأمام مكابرة الإدارة وعنادها من جهة، وإصرار العمال على انتزاع حقوقهم المشروعة من جهة أخرى، تتفاقم أوضاع الشركة يوما بعد يوم. لا سيما وأن ثقة العمال في الإدارة محل شك كبير؛ لعدم وفاء الإدارة بتعهداتها سابقا في مرات عديدة.

تخبط إداري

في المقابل، أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، توجيهاته العاجلة إلى المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، بعقد اجتماع طارئ بحضور رؤساء قطاعات ومصانع الشركة ومندوبي العمال المضربين، لوضع آليات عاجلة لتنفيذ مطالبهم واحتواء غضبهم، بموجب إقناعهم للعودة للعمل من جديد حفاظا على الوضع العام والاقتصادي للشركة.

ويشهد مجلس إدارة الشركة حالة من التخبط بين قيادات الشركة حيال غضبة العمال الذين أرادوا التجمع والمبيت بجوار ماكيناتهم، مواصلين إضرابهم حتى إعلان آخر حول آليات صرف مستحقاتهم المالية حال توافر اعتمادات رسمية من جانب مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال.

وتنص المادة الثالثة من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن «شركات القطاع العام وقطاع الأعمال لها الحق فى منح العاملين علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسى، فى 30 يونيو 2017، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى».

وكان عمال شركة غزل المحلة قد حددوا عدة مطالب رئيسية، تضمنت إلزام الحكومة بالعلاوة 10%، وعلاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الانقلاب بقيمة 10% أيضا، لافتين إلى ضرورة زيادة بدل الغذاء من 210 جنيهات إلى 400 جنيه أسوة بباقي الشركات التابعة للقابضة، فضلا عن أهمية سرعة الانتهاء من لجنة التسوية والترقيات، وصرف المكافأة والحافز السنوي 12 شهرا، بدلا من 6 شهور؛ أسوة بزملائهم على مستوى قطاعات شركات قطاع الأعمال تحقيقًا للعدالة.

 

*تواضروس: السيسي يستمد قوته من ربنا

قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن مسئولة كبيرة قالت له كيف يرفض المصريون ويثورون ضد محمد مرسي بالرغم من إنه رئيس منتخب، مؤكدًا أنه أوضح لها أن مرسي باع أجزاء من سيناء، وكان يخطط لبيع أجزاء أخرى من مصر، وتفهمت وقتها لماذا خرج المصريون ضده.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن المصريين أبدعوا في عمل  30 يونيو؛ لأنهم وقفو مضحين بأرواحهم ضد الإخوان.
وأوضح أن  السيسي يعمل بكل جهد من أجل مصر، ويعمل لمستقبل الوطن، وليس لحل المشكلات الحالية فقط، مضيفًا: «السيسي يستمد قوته من ربنا وليس من الذين حوله».
وأشار إلى أن أول زيارة لـ” السيسي” للكنيسة الكاتدرائية كانت مفاجأة كبيرة له ولكل المصلين في الكنيسة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه يوم 18 يونيو عام 2013، تحدث إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليتحدثا معًا إلى الرئيس مرسي، ويوضحان له أن الشارع فيه غضب، مؤكدًا أن نتيجة اللقاء كانت سلبية للغاية ولم يكن لدى مرسي إحساس بالمسئولية.
وتابع: «بعد اللقاء أنا وشيخ الزهر بصينا لبعض وحسينا إن مصر بتضييع، ووصلي شعور إن كل المصريين هيضيعوا»

 

*من “زراعة الانقلاب” إلى “الشعب المصري”: “البطاطس بها سم قاتل”

أطلقت وزارة زراعة الانقلاب نداءا إلى الشعب المصري تطالبه بعدم شراء البطاطس من الأسواق لأنها بها سم قاتل، وهو الرش بالمبيدات، وذلك بدلا من أن تقوم الوزارة الانقلابية بدورها بمحاولة الوقوف على أسباب المشكلة وحلها.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة زراعة الانقلاب، أناشد المواطنين بعدم شراء أي بطاطس من الأسواق إذا وجد بها رائحة مبيدات، قائلًا: احتياطيًا عند شراء البطاطس إذا وُجد بها رائحة مبيدات لا تشتريها.
وأوضح عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات الداعمة للانقلاب، مساء الخميس، أنه إذا كان المواطن مضطرًا لشراء البطاطس، فيمكنه غسلها بشكل جيد، وتقشيرها بشكل جائر قليلًا ما يؤدي إلى القضاء على ما تبقى من أثر المبيدات.
ياتي ذلك ضمن سلسلة الإهمال والتسيب التي انتشرت إبان انقلاب 3 يوليو 2013 في كل القطاعات الحكومية، والتي أصبح شغلها الشاغل إرضاء السيسي، تاركة مصالح المواطنين نهبا للفساد.

 

*أسرة باسم عودة: محرومون من زيارته منذ 9شهور

 طالبت أسرة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق السماح لها بزيارته بعد أن منعت إدارة سجن طره الزيارة له منذ 9 شهور كاملة.

وكان عودة المحبوس في سجن العقرب شديد الحراسة منذ نوفمبر 2013 بتهم عدة أهمها الانضمام لجماعة محظورة قد أضرب عن الطعام مؤخرا بسبب الانتهاكات ضده ومنع الزيارة عنه منذ شهر نوفمبر الماضي.

وطالبت الدكتورة حنان توفيق زوجة وزير التموين الأسبق بحملة تدوين كبرى مساء اليوم للسماح بأسرته للزيارة.

وأشارت إلى أن “الزيارة ممنوعة عن الدكتور باسم عودة منذ شهر نوفمبر الماضي، فأكثر من تسعة أشهر متواصلة بدون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصية، تسعة أشهر بدون السلام على أبنائه أو متابعة أخبارهم، وأخيرًا كان سبب إضرابه عن الطعام هو تجديد قرار منع الزيارة لثلاث أشهر أخرى”.

وتساءلت: “هل هذه المعاملة تليق بالدكتور باسم عودة ؟ هذه المعاملة هل هي بالدين أم بالشرع؟!  بالدستور أم بالقانون؟! بالأخلاق أم بشهامة المصريين؟ ولماذا يعاقب أبناؤه هم أيضا بالحرمان من والدهم طوال هذه الفترة”.

وطالبت بفتح الزيارة للدكتور باسم عودة لأنها “من حقه كمواطن مصري وليس بصفته كان وزيرًا شريفًا بذل الكثير من أجل رفعه هذا الوطن”.

وكانت مؤسسات حقوقية مصرية وعالمية قد طالبت بالسماح لأسرة الدكتور باسم عودة لزيارته والاطمئنان عليه ولكن تتعنت إدارة سجن العقرب في السماح للزيارة وذلك بحسب ذويه.