قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم.. الأربعاء 9 أغسطس.. حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم.. الأربعاء 9 أغسطس.. حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي المتعمد يودي بحياة معتقل بقسم الشيخ زويد

توفي المعتقل إبراهيم فؤاد محمد الشوربجي، البالغ من العمر 66 عاما، داخل قسم الشيخ زايد جراء الإهمال الطبي المتعمد.

ورغم حصول “الشوربجي” على إخلاء سبيل، إلا أن داخلية الانقلاب رفضت التنفيذ رغم تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله الشهر الماضي، حيث تم نقله من قسم الشيخ زايد إلى قسم الطالبية، ثم إلى سجن الكيلو 10 ونص، ثم إلى قسم الطالبية مرة أخرى، ثم إلى قسم الشيخ زايد، حتى جاء لهم اتصال باستلام جثته.

 

*اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بكفر الشيخ

داهمت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ منازل عدد من أحرار قرى أبوبدوي والجرايدة وإبشان، ما أسفر عن اعتقال 4 منهم.

والمعتقلون هم: محمد زيدان “موجه بالتربية والتعليم”، ومحمد حسين “مدرس بالتربية والتعليم”، وبدوى الزنارى “مدرس بالتربية والتعليم”، وعبدالهادى شادى “مهندس زراعى“.

 

*الإخفاء القسري للطالبة “منة المهدي” بعد القبض التعسفي عليها من زيارة شقيقها بسجن جمصة

استمرار قوات الأمن بالإخفاء القسري بحق الطالبة /منة المهدي -20عام- من المطرية القاهرة، وذلك بعد القبض التعسفي عليها أثناء زيارة شقيقها بسجن جمصة يوم الإثنين 7 أغسطس 2017، دون سند من القانون، واقتيادها لجهة مجهولة.

وحسبة أسرتها فإنها كانت في زيارة لشقيقها في سجن جمصة شديد الحراسة هي ووالدتها الكبيرة بالسن وزوج اختها تعنتت ادارة السجن بدخولهم الزيارة دون سابق انذار بانه قرر عدم دخول ثلاث زوار ككل السجون بل سيسمح بإثنين فقط قرابة أولى فتمسكت منة بحقها بالدخول لاخيها فهددها احد الضباط( هندمك) وتم حجز الوالدة وزوج الاخت وهي ثلاث ساعات ثم خرج احد الضباط للوالدة وهددهم اخرجوا خارج السجن هنتكلم معها شوية.
وبعد انتظار طويل خارج بوابة السجن حتى وقت المغرب عادوا للبحث عنها انكروا وجودها او حجزها بالمرة. وان هذا الاسم لا يوجد بالداخل قامت اسرتها بالسؤال في الاقسام فاكدوا انها لاتوجد لديهم وانه يجب وجود محضر بالواقعة ولا يوجد محضر بالاساس وللان لازالت منة المهدي مختفية لوقتنا هذا .

 

*انقلاب سيارة “نقل سجناء”.. وإصابة 6 من الشرطة في الوادي الجديد

أصيب ستة أفراد شرطة في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بطريق “الخارجة- أسيوط” خلال مأمورية نقل سجناء بالوادي الجديد.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بانقلاب سيارة شرطة وإصابة أفراد شرطة خلال مأمورية نقل سجناء.

تبين انقلاب سيارة الترحيلات التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد، بمنطقة الكيلو 175 بطريق “الخارجة- أسيوط”، أسفر عن إصابة ستة أفراد شرطة من قوة تأمين المأمورية، وتمَّ نقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم للحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

 

*مقتل ضابط شرطة ومجند واختطاف مدرعة وطاقهما بالكامل في “قنا”

في أفضل تعبير عن الفشل الأمني الذريع، أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل ضابط شرطة واختطاف مدرعة بكامل طاقمها في محافظة قنا، هذا بخلاف ضابط شرطة آخر برتبة رائد من قوات الأمن المركزي.

وقالت مصادر تابعة للانقلاب، إن “معركة حربية بكل معنى الكلمة، منذ أمس، على طريق “قنا- نجع حمادى” الصحراوى، بين عناصر الشرطة وإرهابيين تابعين لـ”داعش”، كانوا يتدربون فى الجبال“.

وتضاربت، منذ أمس، أخبار صحف الانقلاب عما يحدث في محافظة قنا، فقالت صحيفة الحوادث إن المطاردين ينتمون لتنظيم “جند الخلافة”، وإن الداخلية صفت منهم 5 أشخاص، بينهم “عمرو سعد”. بينما قالت صحف أخرى إنها صفت 3 ليس بينهم “عمرو سعد”. فيما قالت صحف أخرى إن الشرطة ما زالت تبحث عن “الإرهابيين“.

 

*اقتحام وخطف 3 موظفين من شركة ملاحات بالعريش

اقتحم مسلحون مجهولون شركة ملاحات وقاموا باختطاف 3 موظفين بالشركة الواقعة فى منطقة سبيكة غرب العريش.
وكشفت مصادر إن المسلحين قاموا باقتحام الشركة صباح اليوم وقاموا باختطاف 3 موظفين هم ” ح م ، م س ، س ا ” واقتادوهم الى مكان غير معلوم .

 

*التضارب يكشف تورط “الداخلية” في قتل مواطنين بقنا خارج إطار القانون

لم يعد الأمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود أو تجلية المعلومات من مصادرها، فداخلية الانقلاب باتت مكشوفة بفعل التضارب في نقل الأخبار عنها من الصحف والمواقع الموالية للانقلاب، ولعل أقرب مثال ما نسبته “صحف” الانقلاب للداخلية بتمكنها من قتل 3 مطلوبين، خلال حملة أمنية موسعة لتمشيط المدقات الجبلية بالطريق الصحراوى بمحافظة قنا، فيما ارتفع عدد قتلى الشرطة، أمس الثلاثاء، إلى 3 بينهم ضابط أمن مركزي من “القوات الخاصة” برتبة رائد.

ووصفت الأجهزة الأمنية بقنا، من تمت تصفيتهم بـ”العناصر التكفيرية“، زاعمة أنهم “على صلة بخلايا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وأنهم كانوا يستخدمون “معسكرا للتدريب على العمليات الإرهابية، وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم“.

تضارب “الوطن“

نشرت صحيفة “الوطن”، الموالية للجهات السيادية، تحت عنوان “بالصور| نجل شهيد “أبوتشت” الطفل يشيع جثمان والده في جنازة عسكرية”، وقالت على لسان “اللواء علاء محمود العياط”، مدير أمن قنا، إنه “تلقى إخطارا يفيد بشن حملات على جبال قنا لضبط العناصر الإرهابية المتورطة في تفجير كنيستي طنطا والأقصر، وأبرزهم الإرهابي عمرو سعد، المتهم في حادث مركز إسنا بالأقصر، وداهمت الحملة الكهوف الجبلية، والمدقات الصحراوية. وقال مصدر أمني، إن الحملة خلال مداهمة جبال مركز أبوتشت، فوجئت بقيام العناصر المتطرفة بإطلاق النار فتبادلت الأجهزة الأمنية.

عباس أم سعد؟

أما عنوان التضارب الآخر فهو في اسم “الإرهابي” عمرو سعد، بحسب صحف، وعمرو عباس بحسب صحيفة “الحوادث” التابعة لمؤسسة “أخبار اليوم”، فضلا عن زيادة أعداد المقتولين خارج إطار القانون إلى 5 أشخاص– لم تذكر منهم اسما– رغم عرضها صورتين وضعت عليهما علامة مائية لشخصين مقتولين، والطريف أن واحدا ممن تم إعدامهم وضع على عينيه نظارة ظلت عليه حتى بعد مقتله!.

وزعمت لاحقا أن “العناصر تكفيرية”، وأنها كانت تختبئ في “معسكر تدريب لداعش في إحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو تشت بطريق الملفات“.

 

* حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

مجددًا خرج الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” بتنبؤات وقراءة جديدة لما يحدث في مصر، زاعمًا هذه المرة أن هناك خطرا على حياة الرئيس المصري عبد الفتاح، لكن طالما ظل الرئيس “محبًا” لإسرائيل فلن يصيبه مكروه. بحسب الحاخام.
جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباع الحاخام داخل إسرائيل، والتي يتناول فيها أوضاعا إقليمية ودولية، ويتنبأ بأحداث في مختلف دول العالم.
وقال “بن آرتسي” بحسب موقع “كيكار هشبات” أحد منابر المتدينين اليهود في إسرائيل :”السيسي يتوخى الحذر، يختبئ كيلا يصلون إليه. يكتسب المسلمون المتطرفون زخما في مصر التي تتضورع جوعا“.
وتابع الحاخام :”ذات مرة كانت المجاعة تتفشى في العالم بأسره وكان لدى مصر الطعام، اليوم يحدث العكس“.
وتقدم “بن آرتسي” الذي تعود أصوله إلى مدينة جربة التونسية بالنصح للسيسي قائلا :”على السيسي الحفاظ جيدًا على نفسه، وألا يتعامل أو يرتبط بحماس، وطالما يحب أرض إسرائيل المقدسة واليهود في أرض إسرائيل فلن يصيبه مكروه“.
وبالنسبة للعراق تنبأ الحاخام الإسرائيلي ألا تذوق السلام أبدًا، فسوف يستمر الجميع في قتال الجميع، وهو ما ينطبق على سوريا أيضًا، على حد قوله.
وقال إن قطر ستتلقى ضربة قاسية إذا استمرت في دعم ما سماه الإرهاب. في حين يسود الهدوء في السعودية التي تربطها صفقات عملاقة مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أنَّ الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان “آرتسي” سائق جرار حتى ظهر له أحد الصدِّيقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .
وفي معظم خطبه يدعو الحاخام اليهود الذين يعيشون في الخارج للعودة إلى إسرائيل والنجاة من المهالك التي سيتعرضون لها إذا ظلوا في الخارج، حيث سيضرب الرب دول العالم بالزلازل والأعاصير والبراكين والفيضانات، إلا إسرائيل التي ستبقى في منأى عن كل هذه الكوارث، كما يقول.
واستطاع الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل جمع الكثير من المريدين، ومنهم بعض أكبر رجال الأعمال الإسرائيليين ورجال السياسة، الذين يقدمون له تبرعات سخية بملايين الدولارات، مقابل منحهم البركة والمشورة في اختيار الصفقات.
من بين هؤلاء عائلات كبيرة تتحكم في السوق الإسرائيلي مثل عائلة “شتراس” التي تملك أكبر شركات الأغذية هناك، وبحسب تقرير عبري نشرته صحيفة “ماكور ريشون” تبرعت هذه العائلة بـ 7 ملايين شيكل (نحو مليون و941 ألف دولار أمريكي) للجميعة التي يديرها الحاخام.
و توقع “بن آرتسي” هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة قبل وقوعها- كما يقول أتباعه- فحظي بشعبية واسعة وتجمع عشرات الآلاف من الأتباع حوله.  

 

*إخفاء الشاب “محمد أيمن” منذ اعتقاله بالإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الشاب محمد أيمن محمد رشدي، 20 عاما، منذ اعتقاله من منزل جدته، فجر اليوم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

 

*إنذار إثيوبي للقاهرة: ترقبوا إنتاج الكهرباء من السد خلال عامين

أصدر مجلس إدارة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أمس الثلاثاء 8 أغسطس 2017م، بيانًا أوضح فيه أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال البناء فى «سد النهضة»، وأكد أن الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد يتم تنفيذها خلال موسم الفيضان الحالى دون توقف، على أن يتم إنتاجها خلال عامين، وفقا للخطة الموضوعة.

البيان بحسب مراقبين، يمثل إنذارًا للقاهرة، فالسد سوف يتم الانتهاء منه خلال عامين، ما يعني بوضوح كارثة على دولتي المصب، مصر والسودان، يتمثل في تقليل حصة كل منهما من المياه، الأمر الذي ينذر بكوارث في كل القطاعات التنموية، ويهدد بتشريد الملايين من العمال والفلاحين.

وتنتهي إثيوبيا وكينيا العام المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين، الذى تنفذه شركة «تشاينا إلكتريك» لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار بتمويل من مصرف التنمية الإفريقى بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045كم منها 445كم تقع داخل أراضى إثيوبيا والبقية فى كينيا.

نحو المفاوضات العبثية

ويواجه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي هذه الكوارث بعجز فاضح وشلل تام، فلا يعرف طريقًا ولا حلا للأزمة، يقف حائرا لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا.

فالسيسي حيال ذلك لا يملك إلا المضي في المفاوضات العبثية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم ولن تحقق تقدمًا يذكر في هذا الملف الشائك. حيث أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، تكثيف الاتصالات من جانب حكومة الانقلاب مع كل من السودان وإثيوبيا لاستئناف عقد الاجتماعات الفنية الثلاثية للبدء فى إعداد الدراسات الفنية الهيدروليكية والبيئية على السد التى تُحدد قواعد الملء الأول، وسنوات التخزين، التى كان مقررا الانتهاء منها العام الحالى، وقبل شروع الجانب الإثيوبى فى تخزين المياه أمامه.

خبراء يحذرون

ويحذر عبدالفتاح مطاوع، خبير الموارد المائية ورئيس قطاع النيل سابقا، من إقامة السد على تربة شديدة الانحدار وبها شقوق، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تسرب نحو 22 مليار متر مكعب أثناء عملية التخزين للمياه، فضلا عن 16 مليار متر مكعب سيتم خصمها سنويا خلال الـ6 سنوات فترة التخزين.

وأضاف “رغم أن الاتفاقيات تنص على اقتسام هذه الحصة بالتساوى بين مصر والسودان، ولكن السودان سوف تأخذ نصيبها بالكامل؛ لأن المياه تذهب إلى سد “الروصيرص وسنار ومروى”، وتحجز السودان حصتها من المياه قبل أن تصل إلى مصر، وبالتالى سيتم خصم الـ16 مليار متر مكعب سنويا من المياه التى تصل إلى بحيرة ناصر، ما يؤدى إلى انخفاض منسوب مياه البحيرة“.

أما د.يحيى القزاز، خبير الموارد المائية، فأكد أن أزمة سد النهضة أزمة سياسية لا فنية، خاصة أن لنا حقوقًا تاريخية ويجب ألا نتنازل عنها، خاصة أننا نمتلك العديد من أوراق الضغط، فأنا لا أمانع من إقامة إثيوبيا للسد، ولكن بشرط الحصول على حقنا فى المياه كاملا، خاصة أن مياه النيل تمثل لنا قضية حياة أو موت، ولابد أن يدرك القائمون على هذا الملف كارثية آثار سد النهضة علينا“.

وأوضح د.ضياء القوصى، خبير الموارد المائية ووزير الرى الأسبق، أن السد الإثيوبى مبني بمنطقة بركانية، وبالتالى احتمالات انهياره تتخطى حاجز الـ90%، مشيرا إلى أنه يهدد أراضى مصر والسودان بطوفان مدمر.

 

*تجفيف العمل الحزبي في مصر: موالاة السلطة… أو الاعتقال والحصار

يصر نظام  السيسي على خنق الحياة السياسية في البلاد، عبر التضييق على الأحزاب وحصارها، إن لم تكن أغلبها أحزاب موالية وتحني ظهرها للسلطة، حتى أن مصطلح «الأحزاب الكرتونية» الذي عرفته مصر منذ سنوات طويلة، وخصوصاً منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي امتد منذ عام 1981 حتى أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني في 2011، عاد ليطل برأسه من جديد وبقوة على المشهد السياسي الحالي.

النظام الحالي، يتبع أساليب مبارك القديمة لحصار الأحزاب وتكميم أفواهها، لناحية زرع عناصر الأمن وسط قيادات تلك الأحزاب لضمان السيطرة عليها وعلى أنشطتها وتحركاتها، والتنكيل بالقيادات الحزبية المعارضة أو التي تعتبر نفسها كذلك، بالسجن والتخوين أو الاغتيال المعنوي.

يضاف إلى ذلك استحضار حل الأحزاب بصفة قضائية وهو سلاح قديم استخدم بشكل موسع خلال الآونة الأخيرة.

نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للحقوق والحريات، كريمة كمال، قالت لـ«القدس العربي» إن «التضييق على العمل الحزبي في مصر تخطى فكرة منع إقامة الفعاليات أو التظاهر أو المؤتمرات، وهي فكرة موروثة من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك»، مشيرة إلى أن «النظام الحالي ذهب إلى أبعد من ذلك وخصوصا بسلاح الاعتقال».

وأضافت: «الأجهزة الأمنية اعتقلت إسلام مرعي أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي وهو حزب مرخص وقانوني، ووجهت له تهمة الانضمام لتنظيم إرهابي، ونحن نثق أن هذه رسالة للحزب بأن النظام غير راغب في وجود أحزاب سياسية وخصوصا المعارضة».

وحسب كمال: «العمل السياسي والحزبي في مصر حاليا متروك للأجهزة الأمنية، والمفترض أن هناك اختلافا في المواقف بين الأحزاب والقيادة السياسية، ناتجا عن قرارات الأخيرة، مثلما يحدث في العالم كله وينتهي بالاختلاف فقط، إنما النظام الحالي في مصر لا يريد حتى الاختلاف، ويريد تجفيف كل منابر العمل السياسي خصوصا وأن البرلمان ليس به كتل معارضة كبيرة، كما أن الشارع غير مسموح بالعمل السياسي به سواء بفعاليات احتجاجية أو تظاهر أو اعتصام».

وزادت «الحزب المصري الديمقراطي مثل أحزابا كثيرة تشكلت بعد ثورة 25 يناير، وكلها تم ضربها من الأجهزة الأمنية، لأنها نشأت على فكر وتصور جديد وممارسة تواكب أوضاع الديمقراطية والحريات في العالم، وهذا ما يرفضه النظام، مما يعد تقسيما أكبر للجبهة الداخلية».

وفسّرت نائبة رئيس حزب المصري الديمقراطي للحقوق والحريات، موجة الاعتقالات التي يتعرض لها أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة بأنه «إما تصفية حسابات من الأمن مع ثورة يناير/كانون الثاني، أو اعتقاد النظام الحالي بأن الهامش الذي سمح به في عهد مبارك هو ما تسبب في قيام الثورة”.

عدد الأحزاب في مصر، تضاعف بعد ثورة 25 يناير، ما يقرب من 5 مرات، إذ زاد عددها من نحو 25 حزبا سياسيا إلى نحو 100 حزب بمختلف أيديولوجياتها السياسية «ليبرالية، وإسلامية، ومحافظة، ويسارية، وقومية».

وعندما تظهر كتلة منظمة وفاعلة ولها قاعدة شعبية مثل جماعة «الإخوان المسلمين»، أو الكتلة الليبرالية التي قادها أيمن نور بتأسيسيه حزب «الغد» لخوض منافسة رئاسة مصر أمام مبارك في 2005، تسارع السلطة إلى استخدام أساليبها المتمثلة، بالتنكيل والتضييق والحبس تارة والتشهير بالفضائح المصطنعة تارة، والتشويش والتصفية والاغتيال المعنوي.

هذه الأساليب تتكرر مع حزب «مصر القوية «الذي يرأسه المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح، وأحزاب ما يعرف بـ»التيار الديمقراطي» التي تضم «تيار الكرامة» ويتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العدل، وحزب مصر الحرية، وحزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، وحزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي.

وقد كانت البداية بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في أعقاب إطاحة الجيش المصري برئيس الحزب السابق محمد مرسي من رئاسة الجمهورية في تموز/ يوليو 2013، وتم الزج بأعضاء الحزب والجماعة في المعتقلات دون تهم أو بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون ترخيص.

وتعمل السلطة المصرية حاليا للتوسع في حل الأحزاب، خصوصا ذات التوجه الإسلامي، وعلى رأسها «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، عبر دعاوى قضائية وبلاغات قدمتها لجنة شئون الأحزاب السياسية «الحكومية» لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للفصل فيها بالحل أو رفضه.

وطال تجفيف العمل الحزب بعد إطاحة مرسي من الحكم في 2013، غالبية الأحزاب ذات التوجه الإسلامي والسلفي، التي أُسست عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مثل «الوسط» و»الوطن» و»العمل» و»مصر القوية» عبر اعتقال عدد كبير من قياداتها. 

وفي تصريح سابق، كشف رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، أن التضييق وصل إلى حد عدم قدرة حزبه على عقد مؤتمره العام منذ نحو عام كامل، بسبب رفض إدارات الفنادق تأجير قاعة لهذا الغرض بتوجيهات أمنية، كما أبلغته.

وقال : «نعاني من مقرات ضيقة لحزبنا، ونتجه لعقد مؤتمر عام في أي فندق لاتساع مساحاته مقابل التأجير بالأموال، وبعد الاتفاق نفاجأ بإبلاغنا بتراجع الفنادق عن الاتفاق بمبرر تعليمات أمنية»، مشيرا إلى أن «كل ذلك من شأنه تجريف العمل السياسي والحزب وكتم كل صوت معارض للدم والاعتقال والانتقاص من الحقوق والحريات».

في مايو/ايار الماضي، فوجئت الأحزاب المعارضة بحملة اعتقالات واسعة لأعضائها في محافظات مختلفة وصلت إلى نحو 50 معتقلا، خصوصا في الإسكندرية والسويس والقاهرة والصعيد.

وكشف رئيس حزب الدستور، خالد داوود، أن حملة الاعتقالات جاءت لمجرد بدء عدد من الأحزاب لدراسة موقفها من خوض المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية المفترض إجراؤها في العام المقبل.

 

* قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف: قيود جديدة تحرمهم من الدعم

بعد عشرة أشهر من السجال والترقب ما بين التأييد والنفي، بشأن “عدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه (83 دولارًا) في بطاقات التموين المدعومة”، ها هي الجريدة الرسمية المصرية في عددها (179) الصادر بتاريخ 8 من أغسطس 2017 تكشف النقاب عن هذا اللبس لتؤكد صحة  تخوفات محدودي الدخل، وكالعادة كان المبرر “مصلحة المواطن”.

قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، أثار حالة من الجدل والصدمة في آن واحد، إذ إنه يعني أن كل من يتجاوز دخله الشهري (83 دولارًا) بات محسوبًا من شريحة ميسوري الحال ممن لا يستحقون الدعم.

ضحك كالبكاء، هكذا قوبل هذا القرار جماهيريًا، فالمواطن الذي لم يكد يفيق من صدمة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وأسعار السلع والخدمات والمواصلات العامة ومن قبلها زيادة معدلات التضخم جراء قرار تعويم الجنيه، ها هو اليوم يجرد من آخر رداء دعم له، ليصبح المواطن الفقير عاريًا تمامًا من كل مقومات الحياة، وعليه أن يواجه الصعاب كافة وحده، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في هذا التوقيت، تلك الظروف التي لم يطالب بدفع نفقاتها وتكلفتها سوى الفقراء فقط.

منذ نوفمبر الماضي واكتظت برامج “التوك شو” بالسجال الدائر بشأن إقدام وزارة التموين على إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات وهو ما نفته الوزارة شكلاً وتفصيلاً حينها.

الوزارة في بياناتها الرسمية وعبر الجهات الرسمية المتحدثة باسمها أشارت إلى أن مثل هذه الأخبار تستهدف إحداث القلق والفوضى والطعن في الحكومة والنظام الحالي، ومن ثم فعلى كل وسائل الإعلام توخي الحذر حيال التعامل مع مثل هذه الأخبار.

استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج

قبل يومين نفى وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي، تلك الأنباء التي باتت تتردد بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة “ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية”.

وبعد أقل من يوم تقريبًا من تلك التصريحات استيقظ المصريون على خبر منشور بالجريدة الرسمية يحدد الفئات المستحقة لبطاقات التموين وكان من ضمنها “أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص، بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا، كذلك للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا”.

الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل وصل إلى استبعاد الطفل الثالث من أي دعم مستحق، فالأسرة وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية والصادر عن وزارة التموين يجب أن تتكون من أربعة أفراد وفقط، الوالدين، وطفلين فقط، أما ما يزيد على ذلك فلا رصيد له من الدعم، وذلك حسب نص القرار على أن “استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج”.

المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية المصرية 8 أغسطس 2017

الوزارة آخر من يعلم

“تخيل أن الوزارة لم تعلن هذا القرار، ونشر في الجريدة الرسمية دون علم الوزارة، ووكالات الأنباء والمواقع المصرية نقلته عن الجريدة الرسمية”، هكذا علق المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد سويد، على القرار المنشور بشأن استبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين.

سويد في مشاركة تليفزيونية له لفت إلى أن هذا القرار كان مفاجئًا حتى للعاملين داخل الوزارة، والجميع تلقى هذا القرار عبر وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية وهو ما أثار العديد من التساؤلات خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يصدر قرار دون علم منسوبي الوزارة والعاملين فيها، فقد حدث قبل ذلك إبان رفع الدعم عن المحروقات حيث فوجئ الجميع بتلك الخطوة عبر الإعلام أيضًا.

الوزارة تعليقًا على هذا القرار أصدرت بيانًا أكدت فيه “أن القرار لا يتضمن استبعاد أي من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين، البالغ عددهم 70 مليون مواطن” مهيبة بوسائل الإعلام “عدم تداول الشائعات المغلوطة التي تروج إلى استبعاد من يزيد دخله على 1500 جنيه”، وهو ما أثار استهجان البعض ممن علقوا على ذلك بأن الوزارة حتى وإن صدقت في عدم المساس بالمنتفعين حاليًا إلا أن ذلك من المؤكد سيعاد النظر فيه مستقبلاً في إطار مراحل التنقية التي دشنتها الحكومة لتقليل عدد المستفيدين من بطاقات التموين المدعومة وصولاً إلى المرحلة الصفرية من الدعم كما سياتي ذكره.

حلقة الوصل – فوجئنا بقرار إستخراج البطاقات التموينية لمستحقي معاش الضمان الإجتماعي

لليوم الرابع على التوالي يدخل أكثر من 6 آلاف عامل من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحل الكبرى في محافظة الغربية في إضراب مفتوح وكامل عن العمل

مخطط الحكومة لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين يأتي في إطار منهج النظام الحالي نحو تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه حينها “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي قدمتها الحكومة للحصول على القرض المقدر له 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن.

إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات

المعايير العشر التي وضعتها اللجنة تضمنت: استبعاد الأسر التي تُلحِق أبناءها بمدارس دولية، وكذلك الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا، استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري على 10 آلاف جنيه، والأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريًا على 650 كيلووات، كذلك استبعاد أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه مصري سنويًا، إضافة إلى من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها لاحقًا كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

الخطة مقسمة إلى عدة مراحل لتنقية تلك البطاقات تستهدف حذف ما بين 5 إلى 10 مليون مواطن من قائمة المستفيدين من بطاقات التموين، مما يعني قرابة 14% من الإجمالي ككل في المرحلة الأولى فقط، هذا بخلاف المراحل التالية التي لم يتم إعلانها حتى الآن.

يأتي هذا القرار الرامي إلى استبعاد الملايين من بطاقات الدعم في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وهو ما يزيد من وقع هذه الخطوة وتأثيرها على محدودي الدخل بصورة ربما تنقلهم من خانة محدودي الدخل إلى تحت خط الفقر.

تخوفات من زيادة معدلات الفقر بين المصريين بسبب خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا في 2022 

ارتفاع الأسعار.. عرض مستمر

تعرض محدودو الدخل في مصر في الفترة الأخيرة لصدمات ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة لم يسبق لها مثيل طيلة العقود الماضية، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين ممن تحول جزء كبير منهم إلى شريحة الفقراء.

وقد ارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه القابضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70 %، وفي المواصلات العامة زادت من 50 – 200%، بينما في الوقود والطاقة فكانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الحال في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة.

علاوة على زيادة لتر سعر البنزين(80) ليصل إلى 3.65 جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الفواتير بنسبة تتراوح ما بين 15 – 42% للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تتراوح بين 29- 46% للاستهلاك التجاري.

القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32% دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم على الأقل، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات، وهو ما يفسر زيادة معدلات الاحتجاجات المجتمعية في الآونة الأخيرة لاسيما قطاع العمال الذي يشهد هذه الأيام حالة من الحراك من إضرابات واعتصامات تنديدًا بعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة من حوافز وعلاوات.

6 آلااف عامل بالمحلة في اعتصام مفتوح

لليوم الرابع على التوالي يدخل أكثر من 6 آلاف عامل من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحل الكبرى بمحافظة الغربية في إضراب مفتوح وكامل عن العمل، حيث تم إيقاف جميع الماكينات مما تسبب في إحداث حالة من الشلل التام داخل الشركة.

العمال طالبوا بصرف علاواتهم وحوافزهم المتوقفة منذ فترة واشترطوا الحصول عليها لاستئناف عملهم وهو ما قوبل بتعنت من قبل مجلس إدارة الشركة، ورغم توقف العمل لليوم الرابع إلا أن أحدًا لم يستجب لمطالب العمال وبدأت عمليات الابتزاز والمساومة بالحصول على جزء من الحافز والعلاوة وهو ما رفضه العمال حتى كتابة هذه السطور، ولا زالت الضغوط تمارس عليهم لإثنائهم عن موقفهم وإعادتهم للعمل مرة أخرى.

إضراب عمال الغزل ليس الأول من نوعه هذه الأيام، ففي السابع والعشرين من يوليو الماضي هاجمت قوات الشرطة مقر اعتصام عمال مصنع “ميدكوم أسوان للأسمنت” المضربين عن العمل، احتجاجًا على وفاة 3 من أصدقائهم تفحمًا وإصابة العشرات بحروق جراء إجبار الإدارة لهم على العمل في ظروف لا تتوافر فيها شروط السلامة المهنية.

الخطة مقسمة إلى عدة مراحل لتنقية تلك البطاقات تستهدف حذف ما بين 5 إلى 10 مليون مواطن من قائمة المستفيدين من بطاقات التموين، مما يعني قرابة 14% من الإجمالي ككل في المرحلة الأولى فقط

الشرطة اعتقلت 8 من العمال المعتصمين، ووجهت لهم حزمة من التهم على رأسها تعطيل وسيلة إنتاج عمدًا واستخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين والتحريض على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم، إلا أنه تم الإفراج عنهم من قبل قاضي المعارضات بمحكمة أسوان، مما دفع 11 حزبًا وحركة سياسية ونقابة ومؤسسة مجتمع مدني، بالإضافة إلى 164 مواطنًا ومواطنة ينتمون إلى نقابات مهنية وعمالية مختلفة، إلى إعلان تضامنهم مع هؤلاء العمال، مطالبين بتبرئة ساحتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وكشفت تقارير  النقاب عن الخناق الذي يمارس على الحريات النقابية في مصر، والانتهاكات التي يتعرض لها 28.9 مليون عامل بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من قبل أرباب العمل من جانب والسلطات المصرية من جانب آخر.

التقرير السنوي لـ”مؤشر الديمقراطية” عن الحراك العمالي في الفترة من 1 من مايو 2016 وحتى 30 من أبريل 2017، كشف عن 744 احتجاجًا عماليًا، بمتوسط 62 احتجاجًا شهريًا، واحتجاجين يوميًا، رغم حالة التضييق والملاحقة التي يتعرض لها العمال في مختلف الهيئات والقطاعات، الحكومية منها والخاصة.

التقرير كشف أن الإجراءات القمعية المكثفة أثرت بشكل كبير في تضييق الخناق على الحراك الاحتجاجي العمالي وساهمت في تطويق الحريات النقابية بشكل ملفت للنظر، وهو ما تجسد في تراجع معدلات الاحتجاجات مقارنة بالعام الماضي والذي شهد 1117، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية إلى إدانة الحكومة المصرية بسبب الانتهاكات ضد العمال، ملفتة إلى عشرات العمال الذين تعرضوا للفصل والمحاكمة والانتهاكات بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، حسبما جاء في بيانها الصادر أول مايو الماضي.

مصلحة المواطن التي لا تئن

حالة من السخرية فرضها قرار وزارة التموين الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد تلك المواقع مع هذا القرار بشكل ساخر لا سيما فيما يتعلق بتبرير اتخاذه كونه يصب في مصلحة المواطن، وهي العبارة التي ترافق بيان الحكومة عقب إقرار أي زيادة في السلع أو الخدمات.

وهكذا تتسع رقعة الفقر في مصر، فرغم تجاوز عدد الفقراء حاجز الـ30 مليون مصري ممن تقل دخولهم اليومية عن حد خط الفقر العالمي والمقدر 1.9 دولار ( 36 جنيها) فإن هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة وذلك حين يتم تطبيق مراحل تنقية بطاقات التموين، ومع قدوم عام 2022 وهو العام المتوقع فيه رفع الدعم بصورة كاملة ربما يصل عدد الفقراء إلى ما يزيد على نصف المصريين وهو ما قد يدخل المجتمع في آتون الصراعات الأهلية من أجل توفير لقمة العيش.

 

*الانقلاب يلجأ للبديل في التخلص من “الوراق“!

حالة من الغضب تسود بين أهالي جزيرة الوراق، بعد المكالمة التي تلقاها الأهالي من رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، والتي اعتبروها الطعم الذي تحاول من خلاله سلطات الانقلاب ارتداء قناع باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.

وتقدم عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس الثلاثاء، بمذكرة إلى كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزيرة، وقدموا 6 مطالب لرئيس الهيئة من بينها الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية أحداث 16 يوليو الماضي من أهالي الجزيرة.

وشدد الأهالي على أن الأرض المملوكة للأهالي ملكية خاصة بالجزيرة لا تفاوض حولها، وإنما يمكن التفاوض حول أراضي طرح النهر، علاوة على المطالبة بصرف تعويض لأهل سيد حسن الجيزاوي الذي توفي إثر أحداث الجزيرة.

الوزير يرتدي ثوب سيده

وأكد عدد من أهالي جزيرة الوراق في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، أن المكالمة الهاتفية التي دارت بين عدد من الأهالي، وكامل الوزير، ما هي إلا حيلة لتهدئة الأهالي، تمهيدا لإخراجهم بشكل سلمي، من خلال بعض الوعود الزائفة، والشروط المجحفة، التي تلزم الأهالي بترك بيوتهم، مقابل أثمان زهيدة، لا تناسب وحدة سكنية لا يزيد مساحتها عن خمسين مترا خارج الجزيرة، في الوقت الذي تحصل فيه الحكومة على أراضي الأهالي التي يقدر ثمنها بملايين الجنيهات، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، على رأسهم إماراتيون.

وكشف الأهالي  ملخص ما دار في اجتماع أمس الثلاثاء عبر المكالمة الهاتفية التي تضمنت وعودا بسعي “الوزير”خلالها لإخلاء سبيل الشباب الذي تم اعتقالهم خلال دفاعهم عن أرضهم، وإيقاف الضبط والاحضار للباقين، كما وعدهم بالإبقاء علي الكتلة السكنية ناحية دمنهور شبرا؛ مع فتح بعض الشوارع داخل الكتلة السكنية، وبناء مساكن داخل تلك الكتلة، لتكون سكنا للمقيمين في العقارات المتناثرة في أنحاء الجزيرة، ثم إزالتها.

واعتبر الأهالي أن تلك الوعود التفاف على حقوقهم، حيث يرى أغلبهم أن إخلاء المنازل، وتعويضهم في قطعة أرض يتم بناء عشرات الوحدات السكنية عليها يعتبر تفتيتا لوحدة الأهالي في مواجهة قرار الإخلاء، بتسكين بعضهم، في مساحة صغيرة من الجزيرة، والقضاء على القلة المتناثرة التي ستتبقى في الجزيرة، والتي وقتها سيسهل التعامل معها وطردها بالقوة الجبرية.

وعرض الوزير تصورا آخر رفضه الأهالي؛ وهو بناء حي سكني ناحية باسوس لأهالي الجزيرة، يتم نقل الأهالي إليه، ثم إزالة المباني القديمة؛ وهذا يتوقف هذا علي رغبة الأهالي، الأمر الذي رفضوه أيضا، معتبرين أنه لا يزيد عن مخطط طردهم خارج الجزيرة، وإقناعهم ببناء مساكن في أماكن قريبة، كتعويض، عن منازلهم بشكل ظالم.

كما اقترح تصور الوزير، نزع ملكية 100 متر يمين المحور، و 100 متر شمال المحور، ؛ لتكون حرما للمحور مع تعويض عادل لأصحاب الأراضي والعقارات، وهناك تصور لتكون 50 متر فقط، فضلا عن إزالة العقارات التي تقع في خط التهذيب، مع تعويض أصحابها تعويض اجتماعي.

حذر وترقب

من ناحية أخرى، عبر الأهالي عن خوفهم، من استغلال سلطات الانقلاب لبعض عملائهم في الجزيرة، من خلال إسكاتهم بالمال والتعويض المناسب، في حين يتم استخدامهم في إقناع الأهالي بالخروج، وإجهاض محلاولتهم للدفاع عن بيوتهم، خاصة بعدما توسط “الوزير” من خلال بعض العائلات التي لها علاقات جيدة مع الداخلية وأجهزة الأمن، وجعل منهم مديرين للازمة، الأمر الذي يخشى معه الأهالي من فرض هؤلاء سياسة الأمر الواقع.

مخطط إماراتي

وكانت قد كشفت النسخة المُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، والذي اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

وأشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، إلى أن المخطط الرئيسي “ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساساً للحياة”.

وأفاد المخطط الإماراتي لجزيرة الوراق “بإدماج عدد من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة”، وتشمل: “الحدائق العامة، والمجتمعات السكنية، وسهولة وصول المقيمين إلى النهر، وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة، وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية، والمتطلبات التعليمية الحيوية، والنقل العام المتكامل، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة”.

ويهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء (يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة)، ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي. 

وكلف عبد الفتاح السيسي، وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية، ويعود إلى عام 2010، على أن تكون البداية بجزيرة الوراق، بهدف تحويلها إلى مركز للمال والأعمال، ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل، الذي يشمل تنفيذ أعمال الرفع المساحي لعدد 81 جزيرة فى النيل، بإجمالى مساحة 35 ألف فدان.

وكانت ميلشيات الأمن قتلت أحد شباب الجزيرة، وأصابت العشرات من سكانها، أثناء محاولة اقتحامها وإجلاء قاطنيها بالقوة بعد هدم مساكنهم، بدعوى تنفيذ قرارات إزالة للمباني المخالفة، إلا أن الأهالي اشتبكوا مع قوات الجيش والشرطة، دفاعاً عن منازلهم، فصدر قرار بإرجاء عملية إخلاء الجزيرة إلى وقت لاحق، خشية اتساع رقعة الصدامات. 

واضطرت قوات أمن الانقلاب للانسحاب من الجزيرة، بعد تلقّي تعليمات بضرورة مغادرتها سريعاً، خشية انضمام قطاعات كبيرة من الأهالي للمواجهات، وتحوّلها لأحداث شغب موسعة في ظل حالة الغضب الشعبي لدى المصريين، جراء الظروف الاقتصادية، والارتفاع المتوالي في أسعار السلع الأساسية، والخدمات العامة.

 

 *بعد قرارات حظر الاستيراد المتكررة.. الصادرات المصرية إلى أين؟

قال خبراء اقتصاديون إن قرارات حظر الاستيراد المتكررة للمنتجات الزراعية المصرية ستؤثر بشكل سلبي على الصادرات المصرية وستؤدى إلى انخفاض الطلب عليها خلال الأشهر المقبلة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمة الخليجية القطرية لأن معظم صادراتنا الزراعية تكون لدول الخليج.
وفرضت دول السعودية والإمارات والكويت مؤخرا حظرا على بعض المنتجات الزراعية المصرية بسبب وجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات بها.
وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلام، وانضمت الكويت إلى قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات المصرية، حيث قررت لجنة سلامة الأغذية الكويتية منع استيراد الفراولة المصرية.
وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، استيراد الفراولة من مصر، كما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضروات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016.
كما حظرت السعودية في يوليو الماضي استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه.
معايير التصدير الجديدة 
وعقب قرارت الحظر المتتالية، قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مصر تعكف على وضع معايير جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها فى الفترة المقبلة.
وأضاف الدمرداش، أن المعايير التى تم وضعها من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل استخدام المبيدات المسموح بها فقط والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم.
كما يجب أن تكون المزرعة مسجلة ولديها مخزن للمبيدات، حيث سيتم إلزام جميع المصدرين بهذه التعليمات خلال الفترة المقبلة.
نفى السفر للخليج 
ونفى الدمرداش، سفر وفد مصري للسعودية خلال الفترة السابقة لبحث أزمة وقف الصادرات، مشيرا إلى أن السفر سيكون منتصف سبتمبر المقبل كوفد يضم الحجر الزراعي المصري ومسئولين بوزارة التجارة والمجلس التصديري.
ولفت إلى أنه قبل انطلاق الموسم التصديري الجديد، سيسافر الوفد المصري إلى الإمارات والسعودية والكويت، لبحث مشكلة وقف استقبال رسائل بعض أنواع الحاصلات الزراعية المصدرة، مشيرا إلى أن الجهة المنوط بها بحث أزمة وقف الصادرات ومشكلات المصدرين، هي المجلس التصديري، الذي تصله معلومات حول مخالفات الشركات ما بين 3 إلى 4 أشهر.
وأوضح أن  50 بالمئة من صادراتنا من الخضر والفاكهة تذهب للدول العربية و40 بالمئة إلى أوروبا وروسيا وعشرة بالمئة إلى آسيا.
125 مليون دولار خسائر 
وقدر المجلس الخسائر الناجمة عن قرار بعض دول الخليج بحوالي 20 مليون دولار، وتوقع ارتفاع قيمة تلك الخسائر إلى 60 مليون دولار حال استمرار الحظر حتى بداية الموسم التصديري في سبتمبر المقبل.
ويقدر دمرداش قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة خلال الموسم الذي ينتهي في آخر أغسطس الجاري بنحو 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار قبل عام من خلال تصدير نحو 3.5 مليون طن وذلك بانخفاض واحد بالمئة عن الموسم الماضي.
وتبلغ صادرات مصر السنوية من الفاكهة نحو 1.8 مليون طن والخضر نحو 1.4 مليون طن. وتصدر مصر نحو 90 منتجا من الخضر والفاكهة وفقا لدمرداش.
وقال هاني حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات صحفية، إن القطاع لم يتضرر بدرجة كبيرة نتيجة صدور القرار بعد انتهاء الموسم التصديري.
وأوضح أن خسائر الحظر السوداني على المنتجات الزراعية المصرية نحو 40 مليون دولار، أما السوق القطرية، قال إنها كانت سوقا مهمة جدا، وأن قيمة صادرات القطاع إليها كانت تصل إلى 25 مليون دولار.
والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو المتحدث باسم مصدري الحاصلات الزراعية في مصر وهدفه الرئيسي زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الخضر والفاكهة المصرية، ويضم نحو 1200 مصدر من إجمالي نحو 2400 مصدر للخضر والفاكهة.
خطة جديدة لتحسين الجودة 
وكشف تقرير صادر من وزارة الزراعة، أنه تم اعتماد خطة جديدة لتحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة خلال الفترة المقبلة، تعتمد على التوسع في مراقبة باقي جميع الصادرات، والرقابة المشددة على الأسواق المحلية لمعرفة مد نسبة متبقيات المبيدات.
وقال التقرير، إنه سيتم إصدار تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية قبل تصديرها طبقًا للقرارات الصادرة للمعمل وإعلام الحجر الزراعي؛ لعدم التصريح بتصدير المخالف لشروط الدول المستوردة.
وأضاف أنه من ضمن الاشتراطات التي تم اتخاذها في تصدير المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضراوات، اقتصار تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات المعتمدة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة، والخاصة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.
ونوه إلى أنه سيتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يعد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنويًا قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
تهيئة البيئة الإنتاجية 
ممدوح الولى، الباحث الاقتصادي، قال إن حظر عدد من الدول استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية، مشكلة واضحة لن يتم حلها إلا إذا تعاملت الدولة معها بجدية وحسم منذ بداية زراعة المحاصيل حتى تصديرها.
وأضاف الولي أن الدولة يجب أن تهيئ الظروف البيئية المناسبة للإنتاج قبل أى شئ لمنع الضرر من مصدره الأساسى، فهناك بعض الدراسات أشارت إلى أن كل المزروعات على طريق القاهرة بنها مليئة بسموم الرصاص الذى يخرج من عوادم السيارات التى تسير فى الطريق الزراعي وقد يتم تصديرها ولذلك يجب أن تراعى الدولة وجود مسافة آمان بين المحاصيل والطرق.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ذلك هو التطبيق العملى الذى يجب تنفيذه وليس وضع الشروط النظرية بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن دول الخليج أصبحت الآن تدقق وتفحص المنتجات المصدرة إليها بعناية شديدة مثلما تفعل الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن هناك عنصرا هاما جدا فى عناصر التجارة الدولية وهو “سمعة السلعة”، والذى قد يؤثر بشكل سلبي على الصادرات المصرية فى الفترة المقبلة بشكل كبير، قائلا “حتى الدول الفقيرة زى السودان حظرت استيراد المنتجات المصرية وده يدخل ضمن عنصر سمعة السلعة وتأثيره السلبي“.
انخفاض الطلب 
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن حظر استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية لن يؤثر كثيرا على نسبة الصادرات المصرية بشكل عام.
وأضاف النحاس أنه فى حالة استمرار الشركات المنتجة فى نفس سياساتها الحالية التى تؤدى إلى سوء جودة المنتجات فإنه سيكون من الأفضل طرح هذه المنتجات فى الأسواق المصرية للمساعدة فى تخفيض الأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الصادرات المصرية ستواجه مشاكل وانخفاض فى الطلب خلال الأشهر المقبلة خاصة مع الأزمة الخليجية القطرية والأزمات الاقتصادية التى تواجه دول الخليج، حيث إن 60% من الصادرات المصرية إلى السعودية والإمارات كانت تتم إعادة تصديرها إلى قطر من خلال المنافذ البرية والبحرية.
أين الرقابة 
وهاجم محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، الجهات الرقابية المسئولة عن الاستيراد والتصدير فى مصر، معبرا عن استيائه من تسبب الحكومة فى وقف تصدير الأسماك إلى السعودية.
وصدر قرار من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالحظر المؤقت على استيراد الأسماك الحية من مصر، نتيجة إصابة الأسماك المصرية بمرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر إلا أن وزارة البيئة نفت ذلك.
وتساءل محي الدين: أين الجهات الرقابية العديدة والكثيرة والمشكلة من أجل رقابة السلع والرقابة على التصدير والاستيراد؟ ومن له مصلحة فى إضرار سوق التصدير والاستيراد فى مصر؟
وطالب عضو مجلس النواب بتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والمجلس التصديرى بشأن مراقبة إجراءات التصدير وتطبيق قانون هيئة سلامة الغذاء الذى وافق عليه البرلمان.
وأضاف محي الدين، أن هذه ليست المرة الأولي لحظر الاستيراد، حيث علقت المملكة العربية السعودية استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها  للاستهلاك الآدمي وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.
وأردف محي الدين، أن السعودية هى الدولة السابعة التى وقفت الاستيراد من مصر فقد سبقتها ستة دول كبرى هي روسيا، واليابان، وأمريكا، والإمارات، والسودان، والكويت.
وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، استيراد الفراولة من مصر، كما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضروات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وعلقت السعودية، استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.
وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلام، وانضمت الكويت إلى قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات المصرية، فقررت لجنة سلامة الأغذية الكويتية منع استيراد الفراولة المصرية.
كما حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من مصر 15 مايو من العام الحالى.
وطالب محي الدين، الحكومة والبرلمان بفتح هذا الملف وتشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة وقف الاستيراد أو التصدير من والى مصر للوقوف على سبل حل هذه الأزمة التى تعتبر أمن قومي.
وبلغت قيمة صادرات مصر الزراعية خلال 2016/2017 نحو 5 مليارات دولار بزيادة 25% عن العام الماضى.
وبلغ حجم الصادرات للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، حيث تستحوذ الدول العربية، خاصة دول الخليج وعلى رأسها السعودية، على 50% من إجمالى صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، فى حين أن دول الاتحاد الأوروبى تستحوذ على %45، ونحو %6 لباقى الدول، بينما يبلغ نصيب أمريكا نحو 1%