الحديث عن مد فترة رئاسة الانقلاب تمهيد لحكم الفرعون.. الثلاثاء 8 أغسطس.. استغاثة من ذوي المعتقلين بسجن العقرب ورسالة تكشف الانتهاكات

الحديث عن مد فترة رئاسة الانقلاب تمهيد لحكم الفرعون.. الثلاثاء 8 أغسطس.. استغاثة من ذوي المعتقلين بسجن العقرب ورسالة تكشف الانتهاكات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يختطف مواطن أسيوطي بعد التهديد بتصفيته

اختطفت قوات أمن الانقلاب المهندس سيد زكي أحد مواطني مدينة القوصية، صباح اليوم، من أمام الإدارة التعليمية بمدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، وذلك أثناء إجراء طلب نقل أبنائه لمدارس ديروط، وإقتادته قوات الانقلاب لجهة غير معلومة، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.
وقالت زوجته أن قوات الأمن هددت بتصفيته أكثر من مرة، وحملت مسئولية سلامته إلى داخلية الانقلاب، وتطالب بسرعة كشف مكانه والافراج عنه.

 

*“بسبب سوء المعاملة” معتقلو سجن440 يدخلون في اضراب مفتوح عن الطعام

منذ أول أمس دخل معتقلو سجن 440 وادي النطرون والذي يقع في مدخل مدينة السادات في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة داخل السجن حيث يتعرض المعتقلون يومياً إلى إهانة و تضييق من إدارة السجن .
وقالت رسالة مسربة من المعتقلين أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية وسط تكدس الزنازين وعدم وجود تهوية في هذا الحر الشديد ناهيك عن قصر مدة الزيارة و منعها في أحيان كثيرة.
ودعا المعتقلون من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان .

 

*استغاثة من ذوي المعتقلين بسجن العقرب ورسالة تكشف الانتهاكات

استغاث ذوو المواطنين المصريين المعتقلين بسجن العقرب(سيّء السمعة)، بسبب تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن، وصفوها بالجريمة.
وبحسب ما ورد في رسالة الاستغاثة، أكد ذووهم أن جريمة كبرى تُرتكب بحق ذويهم من جهاز أمن الدولة ومصلحة السجون بالداخلية وذلك في سجن شديد الحراسة (العقرب)
وننشر نص الرسالة كما ورد إلينا:
جريمة كبرى في سجن العقرب
هذه الحلقة الثانية من مسلسل الجرائم التي ترتكب في سجن العقرب شديد الحراسة في طرة، الذي يضم العشرات من قيادات الإخوان وقيادات جهادية مختلفة مع المئات من الإسلاميين الذين يتعرضون لشتي أنواع التضييق، من منع الزيارة، ومنع التريض والتعرض للشمس بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، وخاصة لأمراض القلب والسكر والضغط.
بالإضافة إلى الطعام السيء الذي يتعمد عدم إنضاجه وتقديمه بصورة سيئة وكميات قليلة جدا متعمدة في إطار سياسة التجويع، بالإضافة لذلك الأذى المادي وضرب السجناء وإهانتهم.
والجريمة الكبرى التي نتحدث عنها أن إدارة السجن متمثلة في ضابط الأمن الوطني العقيد/أحمد سيف، ورئيس المباحث المقدم/ أحمد أبوالوفا، لم تكتفي بهذا الأذى حتى أنشئت عنبر العزل وهو غير آدمي بالمرة، حيث غرف لاتوجد بها نوافذ أو فتحات للتهوية حتي الباب الحديدي أغلقوا نافذته ولا توجد بها مراوح أو شفاطات جدرانها مطلية باللون الأسود القاتم يحشر فيها المسجونين المفروضون للعقاب.
يصل العدد من (9-10) أفراد في الغرفة الواحدة، التي هي في الأساس لفرد أو لفردين، يجرد المسجونون من كل متعلقاتهم الشخصية حتى ملابسهم الداخلية التي يلبسونها تؤخذ منهم عنوة ويتم تجريدهم من النعل التي يلبسونه، كما يتم قطع المياه لفترات طويلة.
والجدير بالذكر أن إضراب السجناء متواصل لتغيير إدارة السجن وتغيير سياسة التعامل، وهذا وقد أصيب الجهادي نبيل عبدالمنعم في رأسه إثر سقوطه من جراء الاضراب المتواصل لأكثر من عشرين يومًا، وتم تحرير محضر بالإصابة وأجبر على التوقيع بعد رفضه للتوقيع لوجود خلو المحضر من ذكر الإضراب ونحن سجناء العقرب نناشد كل الشرفاء بسرعة التحرك.

 

*الانقلاب يواصل إخفاء سيدة وأبنائها الثلاثة قسريا في الاسكندرية

مازال المواطن المصري/ عبدالرحمن أسامة سعد الطويل، مهندس، يتعرض للاختفاء القسري لليوم الرابع على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون،من منزله، منذ الجمعة 04 أغسطس، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن، ومازال مختفي قسريا حتى الآن.
وكانت المنظمة وثقت اعتقال قوات الأمن الأسرة بأكملها وهي مكونة من 10 أفراد، 4 رجال وطفلة و5 سيدات، وهم الطبيب/ أسامة سعد الطويل، وزوجته، ووالدته البالغه من العمر السبعين، وأولاده محمد وعمر وندى البالغه من العمر (7 سنوات)، وزوجة ابنه العروس التي لم يمر على زواجها 10 أيام، وأختيه من منزلهم بمنطقة السيوف شرق الأسكندرية – دائرة المنتزة.
وبعد يومين اُفرج عن بعض أفراد العائلة وظل، المهندس/ عبدالرحمن، ووالدته وشقيقيه عمر ومحمد.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.
يذكر أنه من أبناء محافظة الأسكندرية وكان زفافه منذ ما يقرب من أسبوع.

 

*أمن أسيوط: انتحار شاب داخل قسم الفتح.. والأهالي: اتعرض لتعذيب

سادت حالة من الاستياء، بين أهالي قرية بني مر، بعد وفاة شاب مطلوب أمنيًّا بمركز الفتح بأسيوط، وإعلان قسم الشرطة عن وفاته منتحرًا.
وقال الأهالي: «إن الواقعة بدأت عندما وصلت سيارتي شرطة إلى المكان، وترجل بعض الضباط وأفراد الشرطة من السيارة وتوجهوا لإلقاء القبض على الشاب، وقاموا بتفتيشه ووجدوا معه أقراصًا مخدرة فحدثت اشتباكات بينهما، تطورت إلى التعدي عليه بالضرب من الضباط والأفراد حتى نزف، وتم اقتياده إلى سيارة الشرطة».
وفِي ذات السياق، نفى مصدر أمني بمركز شرطة الفتح، تعرض الشاب للتعذيب، موضحًا أنه مطلوب أمنيًّا على ذمة قضيتي سرقة ومخدرات، وعند القبض عليه من قبل تنفيذ الأحكام عثرت معه على أقراص مخدرة، وتم اقتياده إلى مركز شرطة الفتح لتحرير محضر إضافي، وأثناء وجوده داخل إحدى الغرف قام بشنق نفسه، وأرسلنا إلى أسرته، وتمت المعاينة من قبل النيابة العامة وتشريحه من قبل الطب الشرعي.
وقال النائب مرتضى العربي، عضو مجلس النواب عن دائرة  أبنوب والفتح على صفحته الشخصية: «وصمة عار في جبين أي ضابط شرطة شارك في هذه الفضيحة، قرية بني مر أكبر من أن تهان بهذا الشكل حتى لو كان هذا الشاب مجرمًا».
وطالب النائب القيادات الأمنية بفتح تحقيق فيما حدث في مركز شرطة الفتح.

 

*مستشارو “النقض” يقبلون بدور “المحلل” على رأس هيئة السيسي للانتخابات

لا توجد أنباء حتى الآن عن خلفيات تعيين المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا لما يسمى بـ”الهيئة الوطنية للانتخابات“، والمستشار محمود الشريف، نائبا لرئيس “الهيئة”، التي استحدثها السفيه السيسي من خلال “برلمان” العسكر؛ بهدف الإشراف على “الانتخابات”، بعد إلغاء الإشراف القضائي عليها، بموجب القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن “الهيئة الوطنية للانتخابات“.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، اليوم الثلاثاء، القرار السالف ليشتمل على اثنين من قضاة محكمة النقض.

في حين عيَّن “أبوالعلا”- الذي عيَّنه السيسي أيضا مؤخرا بعد دوره في قبول عدد من أحكام الإعدام بحق أفراد من جماعة الإخوان المسلمين– المستشارين محمود عبدالحميد الرئيس بمحكمة الاستنئاف، وأبوبكر مروان الرئيس بمحكمة الاستنئاف، للعمل بمجلس إدارة الهيئة.

وبرز اسم المستشار لاشين إبراهيم في فترة ما بين 2000 و2002، كمحام عام لنيابة الأموال العامة، وبرز اسمه في قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران، المتهم فيها محمد فهيم ريان، والذي تجاهلت النيابة مسئوليته وقتها عن الشركة بحكم أنه رئيس الشركة المعين من قبل المخلوع مبارك.

وفي نهاية 2002 علق المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على الحكم الذي أصدرته محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي في مصر، قبل يومين بإلغاء الحكم الصادر بسجن وزير المالية المصري السابق محيي الدين الغريب، 8 سنوات في قضية الجمارك الكبرى، وإعادة محاكمته وآخرين، جدلا حول أحقية الوزير في الإفراج عنه أو إعادة محاكمته، ورأى أنها مخالفة للقانون.

ومع 2010، تم ندب المستشار إلى الكويت، وكان أحد الذين عينهم الأمير وفق مرسوم رقم 365 لسنة 2010 بتعيينات قضائية.
أما المستشار محمود الشريف فهو الوجه الأكثر تعاملا مع بيزنس العسكر؛ باعتباره مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، سواء الجديدة أو ما يتم ترميمه، واستقال الشريف من نادي القضاة، في مايو 2016، ونشر قائمة ليخوض بها انتخابات نادى القضاة في ذلك الوقت.

ويأتي تعيين المستشار لاشين إبراهيم، والمستشار محمود الشريف، وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي نص على أنه “يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
ويشكل المجلس من عشرة من أعضائها بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.”

 

*تأجيل محاكمة 493 في هزلية “أحداث مسجد الفتح” لـ10 أغسطس

قررت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 493 من رافضي الانقلاب في هزلية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعات.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى يوم 16 أغسطس، حيث تظاهر عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب أمام مسجد الفتح برمسيس للتنديد بأبشع جريمة في تاريخ مصر، والتي تمثلت في قتل الآلاف خلال ساعات بميداني رابعة والنهضة وميادين الحرية بالمحافظات، يوم 14 أغسطس 2013، إلا أن مليشيات الانقلاب من الجيش والشرطة حاصرت المتظاهرين، وقامت بإطلاق الرصاص الحي عليهم، ما تسبب في استشهاد العشرات من المتظاهرين السلميين.

 

*السجن 10 سنوات لمعتقليْن بهزلية “التبين”

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بالسجن المشدد 10 سنوات على المعتقلين، سيد عبدالفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة“.

كانت المحكمة سبق لها وأن قضت بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلاً و13 غيابيًا، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.

 

*“العوضي” يحرج مفتي الانقلاب: هل يجوز إخراج الزكاة للمعتقلين؟

وجّه المحامي والحقوقي طارق العوضي سؤالًا محرجًا لمفتي سلطات الانقلاب، شوقي علام، الذي أفتى بإخراج الزكاة للجيش والشرطة.

وقال العوضي، خلال تغريدة له على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء: “مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، إبداء الرأي الشرعي في جواز إخراج الزكاة للمعتقلين في قضايا الرأي”. وأضاف العوضي: “إلى فضيلة مفتي الديار، هل يجوز إخراج الزكاة للمعتقلين في قضايا الرأي؟“.

وتأتي تغريدة العوضي على خلفية الفتوى التي أطلقها المفتي شوقي علام، بجواز إخراج أموال الزكاة للإنفاق على قوات الأمن التي تحارب الإرهاب، في الوقت الذي يحرم فيه عشرات الآلاف من المعتقلين من الدواء والطعام، ويتم تعذيبهم داخل وخارج المعتقلات.

وقال علام، في حواره لبرنامج “حوار المفتي”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”: إن “العلماء القدامى فسروا “في سبيل الله”، بأن تنفق أموال الزكاة على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء، وهذا كفاح أمني، إلى جانب المواجهة الفكرية للتطرف“.

 

*ماكينات السيسي لا تمل.. الحديث عن مد فترة الرئاسة تمهيد لحكم الفرعون

تجدد سلطات الانقلاب عن طريق ذراعها الإعلامي، بين الحين والأخر، الحديث عن تعديل الدستور، وتفصيل مواد جديدة، لمد فترة الرئاسة المزعومة، لقائد الانقلاب، كلما زاد الرعب من الغضب الشعبي في الشارع المصري، مع انهيار الاقتصاد، والحالة المعيشية للغلابة، كما يعود الحديث عن مد فترة الرئاسة له أكثر من 4 سنوات، أو بإلغاء فترتين فقط للرئاسة وفتح المدد، بدعاوي أنهم لا يعرفون من سيأتي بعده ويتولى الرئاسة!، الأمر الذي يفسر رعب زبانية السيسي الذي يخشون على أنفسهم من أي تغيير يطرأ على مصالحهم ويهدد رقابهم.

كما يجدد نواب برلمان السيسي طلباتهم في برلمان العسكر، بمقترح لمد الفترة الرئاسية عقب بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، رغم تحذير خبراء الدستور من الإقدام على هذه الخطوة التي تنسف دستور الانقلاب، الذي سبق ونسفه من قبل عبد الفتاح السيسي حينما تنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

ويستغل قائد الانقلاب العسكري، نواب ما يسمى بـ “دعم مصر” والذي يمثلون الأغلبية المطلقة في برلمان العسكر، وتم انتقاءهم على عين مخابرات السيسي، ووصل انشغالهم بتأييد قائد الانقلاب إلى الحد الذي دفع بعضهم – خلال الحملة الانتخابية – إلى الإعلان بأنهم قد رشحوا أنفسهم خصيصًا، لكي يعملوا على تعديل الدستور، وما كادت القبة تظلهم، حتى كرروا التأكيد أن أول ما سوف يسعون إليه، بمجرد أن يحلفوا اليمين هو أن يعملوا على تحقيق هذا الهدف السامي.. وكان المنطق الذى استند إليه هؤلاء يقول إن مواد الدستور قد أعطت لمجلس النواب سلطة تفوق سلطة رئيس الجمهورية.

حملة لجمع التوقيعات

وفي سياق التمهيد لمد فترة رئاسة السيسي، قرر بداية هذا العام عدد من الشباب الذي يعمل تحت مظلة مخابرات السيسي، إطلاق حملة جديدة زعموا فيها أنهم يخططون لجمع 40 مليون توقيع لمدة الفترة الرئاسية للسيسي لثماني سنوات بدلا من أربعة، وبدأت بالفعل الحملة مهمتها من صعيد مصر، حيث ادعت أنها استطاعت جمع ما يصل إلى 120 ألف توقيع حتى الآن.

ومع استعادة ماكينات إعلام الانقلاب لنشر هذه الفكرة مجددا، بدأت تظهر مرة أخرى دعوات مماثلة لبعض الشباب المكجهول، يتحدث فيها عن ضرورة جمع توقيعات لتعدبل الدستور، ودعوات أخرى تتحدث، عن مد فترة السيسي الرئاسية دون تعديل، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، رغم الاستقرار المزعوم.

ثغرة دستورية

وعلى الجانب الأخر، بدأ الانقلاب يستعين ببعض “الترزية” للحديث في وسائل الإعلام عن ثغرة دستورية تسمح بإجراء تعديل في مد فترة الرئاسة.

وقال أحد رجال الانقلاب ويعرف نفسه بأنه خبير دستوري ويدعى صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «المحور»، إن المادة 226 نصت في الفقرة الأخيرة أنه لا يجوز إجراء تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لكنها لم تتطرق لمد فترة الرئاسة، ورأى أن الدساتير صناعة بشرية يمكن أن يشوبها نقصان، مشيرا إلى أنه يمكن لخمسة أعضاء في مجلس النواب أن يقترحوا التعديل على تمديد الولاية الواحدة.

ويرى خبراء قانون أن هذه المادة 226 بها ثغرة حقيقية، فهي لم تحظر تعديل مدة الرئاسة، واقتصرت فقط على حظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من المرتين المنصوص عليهما في المادة 140.

فليس هناك ما يمنع بالتالي في المادة 226 من تمديد فترة الولاية الواحدة للسيسي لتبلغ 6 سنوات أو أكثر، ما يعني إمكانية تنفيذ مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، أو أي محاولة جديدة للتمديد للسيسي.

ولكن أهمية هذا النص كانت في ضمانه ظاهريا عدم تكرار التعديل الدستوري الشهير الذي أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971، برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذي استفاد منه الرئيس المخلوع حسني مبارك للبقاء في السلطة لنحو 30 عاما.

6 محاولات لدستور على مقاس السيسي

وهذه الدعوات والمطالب لتعديل الدستور مدفوعة من أجهزة سيادية، وتعد “بالون اختبار”، يروج لها إعلام السيسي، لجس نبض الشارع حول زيادة مدة رئاسة السيسي بـ«تعديل دستوري»، حتى إذا ما حققت أهدافها، ستجد من يؤيدها ويتبناها ويمررها لبرلمان السيسي ليوافق عليها.

وهو تراث قديم للحكام العسكريين الديكتاتوريين، أقدم عليه عبدالناصر، وفعله السادات في تعديل دستور 71 عام 1980، ولكن القدر لم يمهله فقتل في حادث المنصة، واستفاد منه مبارك، ولكن طول فترة حكمه وانتشار فساده أدى إلى ثورة يناير، ويسعى له السيسي أيضا.

ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف “دعم مصر” كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائبا من مجموع 596 عضوا بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.

وكانت (المحاولة الأولى) لتعديل الدستور على مقاس السيسي، قد اقترحها الصحفي أحمد المسلماني، الذي عينه السيسي متحدثا إعلاميا للطرطور عدلي منصور كرئيس مؤقت.

حيث طالب، في لقاء سابق له مع يوسف الحسيني، في برنامج «السادة المحترمون» على قناة «أون تي في»، بتعديل الدستور، بما يسمح بمد فترة الرئاسة إلى 6 أو 7 سنوات، مبررًا ذلك بأن “مصر لا تحتمل قصر الفترة الرئاسية“.

وزعم المسلماني أن «هذا الوطن الذي توجد به ظلمات لا تنتهي من تراث سابق.. يعني رئيس الجمهورية يقعد 4 سنين، في فرنسا بيقعد 6 و7 سنوات.. 4 معناها إيه.. إن أي رئيس على ما يستوعب قصر الاتحادية والقصور الرئاسية ويدرك البروتوكول والقوى السياسية الموجودة، ويبدأ يبني حلفاءه يستغرق سنة“.

(المحاولة الثانية) جرت في ديسمبر 2015، حينما طرح النائب السابق «توفيق عكاشة» الحديث عن نية بعض النواب فتح وإثارة مسألة تعديل المادة 40 من الدستور، المتعلقة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، وطالب في تصريحات للصحفيين بـ«تعديل 12 مادة من الدستور، في مقدمتها مد الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتكون ست سنوات وليست أربع سنوات، ولفترتين فقط”، بحسب قوله.

(المحاولة الثالثة) كانت في مايو 2016، مع قرب الدورة الثانية للبرلمان، حيث كشفت مصادر سياسية حينئذ لصحف خاصة “بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الانقلاب في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي بدأ في سبتمبر 2016“.

المصادر أكدت حينئذ أن “التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة“.

وقالت إن “التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو 2017، بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور 3 أعوام على فترة حكمه”. وأن مسئولين في جهات سيادية أشاروا على السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت.

(المحاولة الرابعة): في يوليه 2015، ظهر شخص مجهول يدعى “ياسر التركي”، رئيس جمعية مغمورة لحقوق الإنسان الدولية والتنمية في المنيا جنوب مصر، ليعلن عن حملة لجمع توقيعات 40 مليون مصري لتمديد فترة رئاسة السيسي 8 سنوات بدلا من 4 سنوات الحالية، ثم ذابت أخباره وأخبار حملته ولم يعلن عن أي توقيعات.

وفي اليوم التالي مباشرة لنشر مجلة الإيكونوميست البريطانية ملفا كاملا عن مصر بعنوان “تخريب مصر بعد الربيع العربي”، و”القمع وعدم كفاءة عبدالفتاح السيسي يشعلان الانتفاضة القادمة“، وإعلان المستشار العلمي السابق للطرطور والباحث بوكالة ناسا الفضائية، عصام حجي، عن طرح مبادرة “الفريق الرئاسي” لانتخابات 2018، عاد ياسر التركي 7 أغسطس 2016، ليعلن في مؤتمر صحفي أنه جمع 120 ألف توقيع في محافظته الجنوبية فقط، وأن حملته مستمرة.

 (المحاولة الخامسة): كانت في ديسمبر الماضي 2016، بحجة مواجهة الإرهاب، والغرض هو زيادة مدة الرئاسة، وقد أثارها الإعلامي المقرب من السلطة إبراهيم عيسى، ربما في سياق صراع الأجهزة، وما يتردد عن سيطرة أجهزة على وسائل إعلام، وسيطرة أخرى على وسائل ثانية، وعدم رغبة البعض في التجديد للسيسي بعدما أصبح عبئا عليهم.

 وقد اضطر رئيس المجلس الانقلابي علي عبدالعال لنفي ما تردد عن تعديل الدستور بمد فترة الرئاسة، وهاجم بعنف إبراهيم عيسى ودعا لمحاكمته، وانتهي الأمر بإبعاده عن قناة القاهرة والناس ووقف برنامجه، قبل أن يعود المجلس للدخول في معركة جديدة مع عيسى؛ على خلفية ما نشره في صحيفته (المقال) واصفا إياه بأنه “كاريكاتير“

(المحاولة السادسة): كانت في فبراير 2017، بإعلان النائب المستقل إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إلى رئيس البرلمان، بشأن تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بمدة حكم الرئيس، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، واختصاصات مجلس الدولة. 

 

*الغلاء يدفع المصريين للتوقف عن دفع “البقشيش”.. وعمال: “كان هو اللي فاتح بيوتنا“

“البقشيش.. التيبس.. الإكرامية”، تعدّدت المسميات والمعنى واحد، وهو مبلغ إضافى يتركه المواطن حال حصوله على خدمة فائقة، أو بعد شرائه سلعة معينة، لكن هذا المبلغ لم يعد ضمن حسابات المصريين بعد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، رغم اعتماد بعض الفئات عليه كراتب أساسى يُضاف إلى راتبهم الضئيل، كعمال محطات الوقود والمقاهى والمطاعم وأفراد الديليفرى.
قبل ما يقرب من 6 أشهر كان محمد إبراهيم، 36 عاماً، عامل بمقهى بلدى، فى منطقة الدقى، يعتمد على “البقشيش” كميزانية مختلفة للعلاج الشهرى لزوجته ولأحد أبنائه: “ده نصيبى اللى كنت باخليه لما حد من العيال يتعب أروح أكشف عليه وأجيب له العلاج به، وكان بيكفى المصاريف”، كان يجمع ما يقرب من 300 جنيه، طوال الأسبوع من “البقشيش”: “المعاملة الكويسة مع الزبون والاهتمام به هو اللى بيخليه يدفع.. لكن دلوقتى هو بيكون مكسوف وهو بيحاسب، لأنه بيحاسب على القد، ولو اتفضل فلوس بيستنى ياخدها.. غير الأول“.
وحسب قول “محمد”: “دلوقتى فيه ناس بتدينى بقشيش.. بس بدل الـ2 أو 3 جنيه يادوب يسيبوا لى جنيه واحد”. نقص “البقشيش” يُسبّب عجزاً فى ميزانية منزله فى بعض الأحيان، خصوصاً أنه كان يفوق راتبه الشهرى: “اللى زيى بيبقى عايش على التيبس اللى بيجى له من هنا أو هنا“.
لم يختلف الحال كثيراً لدى محمود فتحى، 26 عاماً، عامل ديليفرى فى أحد المطاعم اليمنية، فكان “البقشيش” بالنسبة له أهم من راتبه الشهرى: “باقبض 1000 جنيه.. والفيسبا اللى شغال عليها بتاعتى والبقشيش اللى بيطلع كان ليا، وكان ضعف مرتبى.. يعنى فى الشهر كان يدخلى 3 آلاف وأكتر، دلوقتى بقى النص”. امتناع المواطنين عن دفع البقشيش، جعل “محمود” يُطيل من ساعات عمله داخل المطعم: “بقيت باشتغل 10 ساعات بدل 8، صاحب المطعم بيزود لى الأجرة، وممكن أستنفع بكام واحد يدينى رزقى“.
“باخلى ورديتى بالليل دايماً علشان الزباين بتوع آخر الليل دول لسه فيهم الخير وبيدونى فلوس”.. هكذا يواجه “محمود” ظاهرة نقص البقشيش: “ساعات باعذر الناس اللى بطلت تدفع.. اللى غلى علينا، غلى عليهم”. وحسب منة إبراهيم، 25 عاماً، فإنها تحتفظ بالبقشيش بعد غلاء المعيشة: “يادوب مصروفى ممشينى بالعافية دلوقتى.. كنت الأول اللى ييجى يمسح إزاز العربية فى أى إشارة باديله اللى فيه النصيب.. دلوقتى باوفر ليا“.
يذكر أن السياسات النقدية التي يتبعها رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أدخلت المصريين في دوامة الفقر والجوع دون رحمة، وجعلت الملايين تحت خط الفقر المدقع العالمي.

 

*عن الفرق بين مشجعي الفيصلي ومشجعي الأهلي والزمالك.. السيسي يجيب في مشهدين

يثبت دوما نظام الانقلاب العسكري، أنه ضد الإنسان في مصر، مهما كانت ميوله وانتماءاته، كما يثبت قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي الذي قال إن المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم، أنه سبب عذابهم، وأهم مصادر القسوة عليهم، في الوقت الذي يظهر فيه السيسي وجهه الأخر أمام رغبات أي إنسان أخر طالما أنه لم يكن مصريا.

مشهدان يلخصان حقيقة ووضع المواطن المصري لدى قائد الانقلاب العسكري، فالبرغم من أن المشهدين في مكان واحد، هو ستاد الإسكندرية، إلأ أن النتائج مختلفة.

المشهد الأول 

كانت جماهير الفيصلي الأردني هي بطل هذا المشهد، خلال نهائي البطولة العربية للأندية، ويتلخص في المشهد في ضرب حكم مصري وتكسير مقاعد الاستاد، حيث اعتدى مشجعو الفيصلي على حكم المباراة المصري إبراهيم نور الدين، عندما احتسب هدفا للترجي حقق به الفوز على الفيصلي، وأحرز النادي التونسي لقب البطولة التي أقيمت في مصر. 

واعترض لاعبو الفيصلي وجهازه الفني والإداري على هدف الترجي بادعاء وجود تسلل.

واشتعلت المدرجات بعد المباراة وحطم مشجعون مقاعد في الملعب، وأظهرت لقطات تلفزيونية الاعتداء على الحكم نور الدين مرة أخرى أثناء مغادرته أرض الملعب.

واحتجزت الشرطة المشجعين الأردنيين داخل قسم شرطة في مدينة الإسكندرية قبل إخلاء سبيلهم.

وأكد سفير الأردن لدى مصر علي العايد، أن شرطة الإسكندرية الساحلية أخلت سبيل 38 مشجعا أردنيا احتجزوا بسبب أحداث شغب في ملعب المدينة مساء الأحد، وتم استقبال السفير الأردني في مكتب مدير الأمن، ولم يبرح مكانه حتى استلم مواطنيه جميعهم.

واندلع الشغب بعد مباراة لكرة القدم أقيمت مساء الأحد الماضي بين فريقي الفيصلي الأردني والترجي التونسي في ختام البطولة العربية للأندية لكرة القدم، والتي فاز بها الترجي.

وقال العايد، في مؤتمر صحفي: “السلطات المصرية أبدت تعاونا كاملا مع جهود السفارة الأردنية للإفراج عن المشجعين بعد احتجازهم.

المشهد الثاني

هذا المشهد أبطاله مشجعو الزمالك، الذين دفعوا الثمن من أرواحهم وحريتهم ومستقبلهم مرتين، بعد أن دفعها مشجعو النادس الأاهلي مبكرا في ستاذ بورسعيد حينما عاقبهم العسكر، نتيجة الإساءة للمشير حسين طنطاوي بقتل 73 منهم.

أما مشجعو الزمالك فقد دفع منهم 25 شابا الثمن من حياتهم في المرة الأاولى، حينما حاصرهم الأمن في ستاد الكلية الحربية، والمرة الثانية حينما حبس العسكر أكتر من 230 مشجع، ومحاكمتهم عسكريا وتدمير حياتهم وحياة أسرهم.

وقرر المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، الشهر الماضي إحالة القضية رقم ٩٩٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثاني، والمتهم فيها ٢٣٥ شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، إلى النيابة العسكرية، للتحقيق معهم في أحداث «برج العرب».

وكانت قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض على 235 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، لقيامهم بأعمال عنف وشغب وتكسير المدرجات باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي نسبت لهم تهم «تكسير الاستاد، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر أفكار الأولتراس، وارتداء تي شيرتات مدون عليها 20 شهيدًا»، وأصدرت القرار السابق.

 

*اللوء عبد العاطي يعود للكفتة.. ظهورٌ جديد لضابط الجيش صاحب فكرة علاج الإيدز الوهمية

بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختفائه تماماً، عاد اللواء الطبيب إبراهيم عبد العاطي للظهور في أحد المطاعم الشعبية في منطقة شبرا.

الطريف أن ضابط الجيش المصري صاحب فكرة علاج مرض الإيدز الشهيرة من خلال جهاز أطلق عليه الإعلام اسم “جهاز الكفتة”، ظهر في صورة التقطها له عدد من الشباب المصري وهو يتناول الكفتة.
وكان اللواء المصري قد أعلن عن فكرة علاج الإيدز وفيروس الالتهاب الكبدي الوهمية في فبراير/شباط 2014، ونالت سخرية واسعة كونها فكرة غير حقيقية وتفتقر لأبسط مقومات الأسس العلاجية المتبعة عالمياً. في ذلك الوقت تم تسويق الفكرة على أنها أحد الإنجازات الكبيرة للجيش المصري.
ونشر شاب مصري يدعى محمد الشيخ صورة تجمعه مع اللواء إبراهيم عبد العاطي وبعض الأصدقاء موضحاً أنها لحظة مميزة في حياته كونه تمكن من “مشاركة اللواء أبحاثه المميزة على الكفتة“.
واكتفى الشاب بنشر الصورة رافضاً إعطاء أي تفاصيل رداً على أسئلة “هاف بوست عربي” عن ملابسات التقاط الصورة، أو الحوار الذي جرى مع اللواء عبد العاطي
ورغم ظهور الشباب وعلى وجوههم ابتسامات واسعة، ظهر على اللواء المصري عدم الاهتمام بالتقاط الصورة دون أي ابتسامة وذلك في مطعم شهير يسمى “كابر صبحي” للمشويات.
وظهر في الصورة طبق من الكفتة أمام اللواء، وهو ما أعاد موجة السخرية التي انتشرت وقت إعلانه عن جهازه العلاجي الوهمي.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء في مصر أحالت عدداً ممن شاركوا في تقديم الجهاز إلى التأديب، في مايو/أيار الماضي.
كما ثبت أن إبراهيم عبد العاطي لم يحصل على أي شهادة طبية ورتبته العسكرية حصل عليها بشكل استثنائي رغم أنه لم ينخرط في الجيش المصري.

 

*قرار انقلابي جديد يحرم ملايين المصريين من “بطاقة التموين“

صدمة جديدة تتلقاها الطبقة الفقيرة بمصر، مع إصدار الحكومة قرارا بتقنين وتقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية)
أبرز الإجراءات التي أصدرتها وزارة التموين، الثلاثاء، فرض حد أقصى للمستحقين بواقع أربعة أشخاص للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة، وتحديد الحد الأقصى والأدنى لمستحقي التموين من ذوي المعاشات.
وخلال الأشهر الماضية، أكدت حكومة الانقلاب مرارا وتكرارا أنها لن تقر أي قواعد جديدة قد تؤثر على أعداد المستفيدين من الدعم، إلا أنها نشرت قرارها المفاجئ في الجريدة الرسمية الثلاثاء، الذي يستهدف تقليص أعداد المستحقين للدعم كخطوة لإلغائه نهائيا؛ تحقيقا لشروط صندوق النقد الدولي التي اشترطت على القرض المصري.
وبحسب القرار، يجب ألا يزيد الحد الأقصى لدخل ذوي المعاشات شهريا عن 1200جنيه (أي 67.5 دولار) والعاملين في الحكومة والقطاع الخاص والأعمال عن 1500 جنيه.
كذلك ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات عليا دون عمل عن 800 جنيه.
ويأتي هذا القرار في ظل الارتفاع الحاد للتضخم الذي تعانيه مصر منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه في نوفمبر الماضي، ما أفقد العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها، الذي ضاعف أسعار السلع الاستهلاكية، وبالأخص السلع الغذائية.
وكانت مصر اعتمدت تنفيذ برنامج تقشف حاد بقيادة رئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الذي دعا وروج له عدة مرات في خطاباته، وتم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر، ويشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم.
وأثار قرار “التموين” انتقادا واسعا بين النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت المتحدثة باسم “إعلاميون ضد الانقلاب” سمية الجنايني: “وزارة التموين البائسة تعلن أن من يزيد مرتبه عن 1500ج أو معاشه عن 1200ج سيخرج بره منظومة التموين الفاشلة.. هل هذا معقول في وسط هذا الغلاء؟!”.
وقال الحقوقي نجاد البرعي: “لا أعرف من يورطهم في قرارات مثل هذه كل من يزيد دخله على 1200جنيه من الحصول على بطاقه التموين. لكني متأكد أنه من أهل الشر قطعا”
هل سيشمل الجيش والشرطة؟
واستنكر مجدي كامل: “1500 جنيه مايجيبوش تمن دوا“.
وأضاف إسلام مصطفى: “هذا إن دل فهو يدل على أن الوزراء شوية أراجوزات وبيحركهم لواءات عسكرية“.
وغرد أحمد قصاص: “قوم نادي ع الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي اللي مرتبهم 1500ج، وقولهم مفيش تموين“.
وتساءل أحمد شاكر: “يا ترى بقي قرار وزير التموين بحذف كل من يزيد مرتبه عن 1500جنيه من الشعب، هيشمل الجيش والشرطه والقضاء“.
وسخر محفوظ عبدالعليم: “أنت مرتبك 1500 جنيه في الشهر؟ يا بختك، بتاكل فروت سلاط، ومش بتحتاج التموين زينا، وأكيد بتاكل كرواسون بدل العيش البلدي بتاعنا، يا بختك“.
مرحبا بالقرار لكن هل الدولار بـ7 جنيه؟
وأضاف محمد سرور: “ده كانت شرط استخراج بطاقة التموين أيام مبارك، رغم أن الدخل قل والأسعار زادت، لكن مصيلحي هو مصيلحي متغيرش من  أيام مبارك للسيسى“.
وقالت شروق أحمد: “الكلام ده ممكن يبقى صح على المرتبات قبل التعويم، بعد التعويم مفروض اللي مرتبه بيزيد عن 4000 لا يحق له حيازة التموين، وإلا رجعوا الدولار بـ7 جنيه، والشعب موافق ماشي خليها 1500، الحكومة دي جايبنها من أنهي داهية هي وبلحة الأهطل؟!”.
واستنكر ثابت علي قائلا: “1500 جنيه مش بتكفي لغاية 3 في الشهر، مصاريف بيت وكهربا ومية وغاز ناهيك عن مصاريف المدارس والأولاد والكشف والعلاج، أقولك على حاجة؟ يشيل التموين بس يخلي الغاز والعيش مدعوم، كدة هاتنفجر الدنيا بصراحة ومعدش الصراخ هيتكتم بعد الآن“.
الغواصات أم دعم الفقراء؟
وأضاف نور محمد: “ال4000ج دلوقتي، والله مش عارف تعيش بيهم ودون مبالغة، يعني يرفع الدعم من على الغلابة ويجيب غواصات ليه؟ هيحارب سمك القرش؟! ومش فالح غير في “هاتكلوا مصر” يعني وأنت بتاكل إيه؟ وولادك بياخدو كام في الشهر؟“.
واستنكرت منة أشرف قائلة: “مش ده الخبر اللى كذبوه من يومين؟! والله العظيم شعب جبان هما بيسربوا الخبر ويشوفوا رد فعل الشارع، وطبعا الناس ساكتة“.
وتساءل مصطفى جاد: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ياسيسي! غواصات إيه اللي رايح يجيبها 18 مليار جنيه والشعب مش لاقي يأكل؟! غواصات إيه في بلد ضيعة ومدمرة اقتصادية ومدمرة في كل حاجة“.
وقال أحمد سعفان: “طول ما السيسى مكمل، دايس على الغلابة، ومحتمي بالجيش والشرطة والقضاء والإعلام، فهو لا يهمه الغلبان“.
وكانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب نفت من يومين فقط أن يكون مقدار الدخل معيارا وعاملا في حذف مواطنين من الدعم التمويني، إلا أنها أصدرت اليوم قرارا بعكس ما نفته سابقا.
وبحسب المعلن، فإن حكومة الانقلاب تدعم كل فرد شهريا بـ50 جنيها في بطاقة التموين لشراء سلع غذائية أساسية، فيما يبلغ عدد من تدعمهم الحكومة 68.8 مليون مواطن عبر 20.8 مليون بطاقة تموين، بينما يبلغ عدد سكان مصر 93.5 مليون نسمة.