الإثنين , 20 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجون العسكر

أرشيف الوسم : سجون العسكر

الإشتراك في الخلاصات

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي.. الأربعاء 20 يوليو.. المستثمرون يهربون من مصر والجنيه يواصل خسائره

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي.. الأربعاء 20 يوليو.. المستثمرون يهربون من مصر والجنيه يواصل خسائره

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تعذيب معتقل بالاسكندرية مصاب بالذبحة الصدرية

قامت قوات الأمن بالاسكندرية باعتقال المواطن “سيد أبا الحسن” من الشارع يوم 11 يوليو 2016، وذلك من أمام القنصلية الإيطالية من سيارته الخاصة وصديقه والسائق، وتم إخفائه قسريا لمدة 3 أيام تعرضوا خلال هذه المدة للتعذيب و الضرب و استخدام الكهرباء.
كما شاهده أحد المحامين فى النيابة العامة وسط حراسة مشددة وهو فى حالة إغماء وإعياء شديد، وظهر عليه الإجهاد من شدة التعذيب الذي تعرض له، ليظهروا بعدها بتاريخ 14 يوليو فى نيابة الرمل ثان في القضية رقم ٤٧/٢٠١٦ إداري الرمل ثان.
وقالت ابنته أن والدها يبلغ من العمر 54 عاما، ومريض بـ angina. stress (الذبحة الصدرية)، وأنه لم يكن هاربا أو مطلوبا على ذمة أى قضايا، ولم يسبق لقوات الأمن محاولة القبض عليه، وقالت أنه تم توجيه بعض التهم إليه بتواريخ سابقة وصلت حتى عام 2013، كما حُررت له بعض القضايا فى أوقات كان فيها خارج البلاد.

 

 

*أردوغان: السيسي رجل انقلابي لأنه قام بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتخب من قبل الشعب

أكدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقاء بثته قناة الجزيرة الحرص على اجراء جميع أعمال حكومته وفق القانون.

وجدد اردوغان في لقاء مباشر مع قناة الجزيرة اتهامه لحركة فتح الله غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

وقال: يجب أن ننظر إلى أن محاولة الانقلاب جريمة بلا شك في حق الدولة .

وكشف انه تلقى المعلومة الاولى عن المحاولة الانقلابية من صهره وليس من المخابرات كما اشيع.

واشار الى ان التصدي لمحاولة الانقلاب لا يعني القضاء على منظمة فتح الله غولن.

واعلن اننا سنقدم أدلتنا إلى الولايات المتحدة على تورط غولن في المحاولة الانقلابية.

وحول علاقة الانقلاب باسقاط الطائرة الروسية ، اجاب : لا علم لنا حتى الآن إن كان إسقاط الطائرة الروسية مرتبطا بالمجموعة الانقلابية، مشيرا الى ان القضاء والمخابرات ربما قدموا ادلة ضد من اسقطوا الطائرة.

وعن مخاوف الغرب من عقوبة الاعدام قال : قرار إعدام الانقلابيين ليس بيدي ولكن بيد الشعب التركي وإذا جاء قرار بالإعدام من البرلمان سأصادق عليه فورا.

وبشأن الموقف المصري علق اردوغان بان الصحف في مصر وبعض الدول تحدثت عن نجاح الانقلاب ومغادرتي البلاد .. أنا لا أخرج من بلدي، مشيرا الى ان التعاطف مع المحاولة الانقلابية في مصر بسبب «انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب مرسي» ، معتبرا ان “السيسي لا علاقة له بالديمقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه”.

 

 

*بلومبرج: المستثمرون يهربون من مصر.. والجنيه يواصل خسائره والسيسي في موقف صعب !

قالت شبكة “بلومبرج” الأمريكية إن أزمة الدولار وخسائر الجنيه أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم في مصر لاعلى معدل خلال 6 سنوات، ودفعت المستمرين الأجانب للهروب، مما يجعل من الصعب على الرئيس عبد الفتاح السيسى الوفاء بوعوده بإنعاش الاقتصاد.

وأضافت الشبكة، في تقرير لها، إن الجنيه المصري واصل خسائره في السوق السوداء مع توقعات بتخفيض جديد في قيمته، بغية وضع حد لأزمة نقص العملة ا?جنبية التي تعيشها البلاد.

وأشارت إلى أن الجنيه تراجع أمام الدولار، ليشكل الدولار الواحد 11.75 جنيها، وفقا لمتوسط سعر من أربعة محلات صرافة في القاهرة استطلعت بلومبرج رايهم، مقارنة بـ 11.54 قبل أسبوع، ليسجل ارتفاعا بنسبة 32% عن السعر الرسمي للدولار، وهو ما يعتبر أكبر انخفاضا في سعر الجنيه منذ 2013.

وأعرب البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر عن اسفه لعدم تمكنه من الدفاع عن الجنيه، حتى لا يضاعف الضغوط على ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، ملحما ?مكانية تخفيض سعر العملة للمرة الثانية هذا العام

ونقلت عن جيسون تيفوي خبير شئون اقتصاد الشرق الاوسط في “كابيتال” قوله:” يبدو أن هناك تحولا في مصر، نحو اتخاذ سياسة أكثر تشددا“.

وفي إشارة لتصريحات البنك المركزي، قال: انخفاض قيمة الجنيه من المرجح أن يحدث عاجلا وليس آجلا“.

وقالت الشبكة إن السلطات كانت ترفض تخفيض قيمة الجنيه خوفا من زيادة الأسعار في بلد يعاني نصف سكانه تقريبا من الفقر بعد خمس سنوات من ثورة أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 3 عقود

ومع انقطاع المساعدات المالية من حلفائها في الخليج العربي، تسعى مصر لتنفيذ إصلاحات جديدة، مثل تطبيق القيمة المضافة لضريبة المبيعات، والحد من الأجور، ومحاولة الحصول على قروض من البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي.

13 % انخفاضا في سعر الصرف الرسمي للجنيه منذ مارس الماضي، هو الأكبر منذ أكثر من عقد، ورغم ذلك فشلت السلطات حتى الآن في إعادة المستثمرين الأجانب للسوق

 

*بعد اقترابه من 12 جنيها.. إلى أين يتجه الدولار بالمصريين؟

تفرض الأوضاع الحالية في سوق الصرف المصري سؤالا مهما: إلى أين يتجه الدولار بالمصريين؟
وخلال تعاملات السوق السوداء اليوم سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأول مرة تاريخيا نحو 11.75 جنيهاً، وسط حالة من القلق والارتباك تسيطر على التجار والمستوردين الذين يفشلون في الحصول على العملة الأمريكية من خلال البنوك المصرية أو البنك المركزي.
وربط عاملون بسوق الصرف المصري بين الارتفاعات التاريخية التي يسجلها الدولار مقابل الجنيه، وبين عدة أسباب، أهمها عدم وجود عملة صعبة تكفي لسد التزامات المستوردين وكبار التجار، إضافة إلى هروب جزء كبير من السيولة ورأس المال من البورصة المصرية التي تواصل النزيف الحاد منذ بداية العام الجاري وتوجيه هذه السيولة إلى المضاربة على الدولار في السوق السوداء.
وفي الوقت الذي ألمح فيه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وجود اتجاه قوي لدى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نحو خفض جديد للجنيه مقابل الدولار، عاد ليؤكد في تصريحات اليوم أن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة.
ومع كل ارتفاع جديد في الدولار يترقب ملايين المصريين الأسعار التي تشتعل كل يوم، وسجلت غالبية أسعار السلع والخدمات ارتفاعات تجاوزت 200% في بعض الأنواع، ما دفع معدلات التضخم إلى تسجيل مستويات تاريخية وقياسية بلغت وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري نحو 13.9%.
وقال عماد محمود، محاسب إحدى شركات الصرافة بمحافظة الجيزة، إن الأوضاع الحالية لا تشير إلى أي استقرار في سوق الصرف، وأن الدولار يزحف باتجاه مستويات تاريخية جديدة خلال التعاملات المقبلة، وربما يتجاوز 12 جنيها في أول مرة بتاريخ علاقة الجنيه المصري بالدولار.
وأوضح : أن أزمة الدولار لن تنتهي بأي شكل في الوقت الحالي طالما أن الطلب يتجاوز العرض عشرات المرات.
وتابع: “التجار وشركات الاستيراد كانوا يعتمدون على السوق السوداء في توفير العملة الصعبة، وبعد قيام البنك المركزي بإغلاق غالبية شركات الصرافة التي كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء لم يعد أمامهم أي بديل سوى اللجوء للمضاربين وكبار تجار العملة“.
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في آذار/مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وطرح مصرفيون وخبراء اقتصاديون ستة سيناريوهات لمستقبل الجنيه المصري، أسوأها تعويم الجنيه الذي من المتوقع أن يصاحبه ارتفاع مفرط في الأسعار وتجاوز التضخم لمستويات ومعدلات غير موجودة عالميا.

 

 

*حكم عسكري بالمؤبد لعشرة من رافضي الانقلاب بهزلية “أحداث أسوان

قضت محكمة جنايات قنا العسكرية، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 285 سنة على 15 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بتفجير أبراج كهرباء الضغط العالي بقرية فارس بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان في 25 إبريل 2015.
حيث قضت المحكمة في القضية التي حملت رقم القضية 16 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي أسوان و56 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي أسيوط، بمعاقبة 10 رافضين للانقلاب العسكري “غيابيا” بالسجن المؤبد 25 سنة لكل شخص على حدة، كما قضت معاقبة 5 آخرين “حضوريا” بالسجن 7 سنوات على كل معتقل على حدة.

 

*في حضور السيسي .. جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لـ “مسجد

جنود وضباط الجيش المصري يطلقون النار على مجسم مسجد أثناء عرض عسكري لتخريج دفعة بحضور السيسي، العرض يدور حول قدرة القوات المسلحة على مواجهة الإرهاب.

لم يعد خافيا على أحد داخل مصر أو خارجها، تعمد السيسي الدائم على إظهار علاقة عداء غير مسبوقة مع الدين الإسلامي، 

الجنرال “عبد الفتاح السيسي” ابن حارة “اليهود” في “الجمالية” والذي انقلب على رئيسه المنتخب في الثالث من يوليو 2013  

أعلنها صراحة وعلى الملأ ..أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، وقال نصا :”لو كان الإنقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لإنتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.

كما صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المتطرفة بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية في عهده بمصر.

وفي لقائه مع فضائية “سكاي نيوز عربية” ذات التوجه العلماني في مايو 2014  قال بالنص :

 “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك ، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ” ، ثم أكمل قائلا : “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة ويبدو عليها الإستغراب : “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا“.

السيسي يصرح إذن بأنه يريد تأميم الدين الإسلامي،يريد إعادة تفصيله ليبدو في ثوب جديد يتلائم مع رغباته في الإستبداد بالحكم، وقد بدأ “السيسي “فعليا في تنفيذ خطوات تأميم الدين من الليلة الاولى لإنقلابه؛ بإغلاقه كافة القنوات الإسلامية، في الوقت الذي يسمح فيه فقط لدعاة التصوف والتشيع وتأليه الحاكم بالظهور المكثف في القنوات الأخرى.

قد يبدو هذا مفهوما مع مستبد جاء بإنقلاب عسكري ، لكن لم المبالغة في إظهار العداء لكل رموز الإسلام وأولها المساجد؟

لم يكتب التاريخ عن جيش دولة قتل المسلمين اثناء صلاتهم داخل المساجد،سوى الجيش الصهيوني في فلسطين، والجيش المصري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، فعلى طريقة مذبحة الحرم الإبراهيمي ؛ نفذ السيسي مذبحة الساجدين ، للمعتصمين المؤيدين للرئيس “محمد مرسي” أثناء أدائهم صلاة فجر الاثنين 8 يوليو 2013 ،ما تسبب فى استشهاد 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 جريح، بينهم خمسة أطفال و8 نساء فى محيط الحرس الجمهورى وميدان رابعة العدوية.

كذلك تم حرق مسجد رابعة العدوية يوم مجزرة الفض التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 وتدميره، دون مراعاة لحرمته أو حرمة ما به من جثامين ضحايا المجزرة، إلى جانب إقتحام وانتهاك حرمات مسجد الإيمان بمدينة نصر، ثم حصار مسجد الفتح برمسيس وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المحاصرين بداخله ، وكذلك إلقاء القنابل المسيلة للدموع عليه، مما أدى إلى استشهاد سيدة، وعشرات الإصابات

من صور الاعتداءات أيضا على المساجد ، أن أصبحت هدفًا للقصف والتدمير من قبل قوات الانقلاب في سيناء ،وقد تم تدمير خمسة مساجد في مدينة رفح الحدودية ، وشكل تدمير المساجد في سيناء صدمة كبيرة للسكان وخلف حرقة في صدورهم والذين رأوا أن ما فعله السيسي  في سيناء حاليا  لم يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على فعله.

وبينما يعد الأزهر الشريف منذ عصور طويلة منارة لكل دارسى المنهج الإسلامى من مصر وخارج مصر ،ولم يجرؤ حاكم أو صاحب سلطة مهما كان على مر العصور وحتى من قوى الإحتلال المتعاقبة،أن يغلق الجامع أو يمنع إقامة الصلاة فيه.

إلا أن الوحيد الذي تجرأ على هذا كان  “عبد الفتاح السيسى”  يوم الخامس من رمضان 1434هـ الموافق الرابع عشر من شهر يوليو عام 2013 حين قامت قوات من الجيش المصرى والأمن بمنع إقامة صلاة الظهر فيه وإغلاق المسجد بعد أن دعا العديد من شيوخ وطلبة الأزهر الشريف إلى مسيرة تبدأ من جامع الأزهر إلى ميدان رابعة العدوية.

ويبدو أن حرب السيسي على المساجد لم تخلقها الصدفة وأو يفرضها الواقع بل هي حرب ممنهجة، يؤكد ذلك تصريحات السيسي الدائمة العداء للدين الإسلامي ورغبته في إستئصال شأفته من المجتمع المصري،بدعوى أنه يحض على التطرف والإرهاب،

وأخيرا ، ما حدث عصر اليوم الأربعاء حين كان “عبد الفتاح السيسي” ، يشهد  الاحتفال بتخرج الدفعة 83 طيران وعلوم عسكرية فى الكلية الجوية، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة

حيث أظهر الفيديو جنود مصريون وهم يطلقون النيران على “مجسم مسجد” ويستعدون للهجوم عليه وإقتحامه ، في إشارة لوجود إرهابيين بداخله ، فهل باتت المساجد في نظر قادة الجيش المصري هي المأوى للإرهابيين ، وهدفا لضربات ورصاص الجنود، وهل يجرؤ قادة الجيش المصري على وضع مجسم لكنيسة أو معبد ليتم استهدافها، أم هي المساجد فقط من باتت العدو الأول لرئيس الإنقلاب المصري وقادة جيشه؟

شاهد استهداف المسجد في الدقيقة 13 و 36 ثانية من فيديو تدريبات الجيش بحضور السيسي

 

 

* تدشين “رابطة أهالى معتقلي بركات” للدفاع عن 67 مظلوما

دشنت أسر المعتقلين على ذمة قضية “مقتل النائب العام السابق هشام بركات” مؤتمرا دشنوا فيه “رابطة لأهالي معتقلى القضية“.
وأكد ممثلو الأهالي أنهم بتشكيلهم للرابطة مصرون على الوقوف خلف أبنائهم والدفاع عنهم، وإظهار براءتهم مما اتهموا به بعد اعتقالهم تعسفيا، وإخفاء أغلبهم لفترات طويلة، ثم ظهورهم وقد تعرضوا للتعذيب، مما اضطرهم للاعتراف تحت وطأة التعذيب.
يبلغ عدد المتهمين الذين تم تلفيق قضية قتل بركات هم 67 شخصا، بينهم الدكتورة بسمة رفعت، التي تم القبض عليها خلال زيارة زوجها المتهم في القضية نفسها، التي حرمت أسرتها من الأب والأم بسبب الاتهامات الملفقة التي تعرضت هي وزوجها لها.
ولم تكتف قوات أمن الانقلاب بتلفيق التهمة لهذا العدد الكبير والتعذيب الشديد الذي تعرضوا له خلال فترة إخفائهم قسريا، إلا أنها قامت كذلك بمنع الزيارة عن هؤلاء المعتقلين من جانب أسرهم.
وخلال مؤتمر تدشين الرابطة استعرض الأهالي بعض ما تعرض له أبناؤهم من انتهاكات تبطل كل الإجراءات التي تمت مع ذويهم، كما طالبوا فى نهاية المؤتمر بمحاكمتهم بشكل عادل.

 

 

* العريان والبلتاجي يردان “شيرين” في “هزلية الإرشاد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لحين اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة المحكمة.

وخلال الجلسة طالب عضوا مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي، برد المحكمة بسبب ” تربّصها بالمعتقلين ووجود خصومة بينهم تمنعها قانونيا من استكمال المحاكمة” .

وجاء الرد بسبب تعمد “شيرين” إخراج الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خارج القاعة ، بدعوى الإخلال بنظام الجلسة، على حد زعمه.

وأشار الدكتور عصام العريان إلى أن هناك خصومة بين المحكمة والمعتقلين، وثأر شخصي مع رئيس الدائرة، لأن “والده شيرين فهمي، قُتل وأحيل بعدها متهمون ينتمون لجماعات إسلامية في تلك القضية، ولذلك فهناك ميل شخصي لدى رئيس الدائرة ضد كل من ينتمي للجماعات ا

الإسلامية”.

فيما أشار الدكتور محمد البلتاجي إلى أن هناك خصومة شخصية مع المحكمة، حيث ينتقم رئيس الدائرة من كل مَن ينتمى إلى التيار الإسلامي. 

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين ظلما بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى .

 

 

*إطلاق سراح الشيخ محمود شعبان بعد 20 شهر من الاعتقال

بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري؛ عاد الشيخ محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إلى منزله، وسط سعادة بالغة في صفوف رافضي الانقلاب، وتلاميذه.

وتعرض الشيخ للعديد من انتهاكات حقوقه داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شفي منه.

واعتقل الشيخ محمود شعبان عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قررت أمس، الثلاثاء، إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية، فى اتهامهم بالتحريض على العنف.

يأتي الإفراج عن الشيخ عقب توارد أنباء بأنه لن يخرج من السجن؛ بسبب صدور حكم قضائي بحبسه 6 شهور بتهمة التحريض على “جبهة الإنقاذ”، إلا أنه ثبت أنه ليس المقصود، وأنه مجرد تشابه أسماء.

 

*حكم العسكر .. زوجة معتقل بالعقرب تروي تفاصيل الزيارات الصعبة

زوجة معتقل بالعقرب تروي تفاصيل الزيارات الصعبة:

بعد إعتقال زوجى بحوالى ٤ شهور ومع أول زيارة لينا إتصدمت بشكل الزيارة من وراء الحاجز الزجاجى وسماعة التليفون التى يتم التنصت من خلالها على الزيارة

زيارة وإثنين وبدأوا يمنعوا سلام الزوجة وكانوا بيتعمدا يسيبوا الباب مفتوح علشان يحسسونا بالحسرة إنه قدامنا ومش قادرين نسلم عليه فى أول مرتين كان بيغلبنى البكاء ومقدرش أمسك نفسى

بعد كده قررت إنى مش هخليهم يشوفوا دموعى مهما كان شعورى بالألم والحسرة أكيد إن شاء الله ربنا هيعوضنا أنس لا وحشة بعده لكن فى زيارة أمس لما دخلنا نزور كان معايا رحاب وحفصة وإسراء بنتىى وتوأمها ( حور وحمزة ) لم يتعد عمرهم الشهر السادس

وبعد إنتهاء الزيارة ٥ دقائق من وراء حائل قالوا الأطفال إللى هتسلم خرجت أنا على أمل إن إسراء تدخل بأولادها

رفض الضابط المسؤول دخول إسراء وقال الأطفال بس طيب الأطفال مين هيشيلهم بص لرحاب وقال هى تشيلهم هما الإثنين طب إزاى ؟؟هو كدة دخلت رحاب وحفصة ومعاهم التؤام إللى فضلوا يصرخوا ( وكانت أول مرة زوجى يسلم عليهم)
إحنا واقفين بره وبيننا وبينهم بوابة مقفولة وسامعين صراخهم وزوجى عمال يزعق ويقولهم فين الرحمة ذنبهم إيه الأطفال دى ؟

ليه تحرمونى من فرحتى ببنتى وهى داخلة عليا بأولادها ؟( إسراء أبوها ماحضرش فرحها ) وطبعا كلام كتير كل دا وإحنا واقفين برة وسامعين

ملحوظة
إحنا لما بنروح الزيارة بنلاقى معظم الضباط ماشاء الله عليهم السبح فى إيدهم وبيصلوا الوقت فى وقته وعندهم زبيبة
سؤال مين أفتى لسيادتك إن طول ما سبحتك فى إيدك وسجادتك معاك وزبيبتك فى جبهتك وبتصوم كمان
أظلم وعذب وإمنع أكل وزيارة عن المعتقلين وهين أهاليهم ولا ترحم صغارهم تبقى هتخش الجنة ، أنا لا أستبعد إن الخسيس بيخلى شيوخ السبوبة يبيحوا لهم ما يفعلوا  لكن دا لا يعفيهم من الجرم والمسؤلية أمام الله

سنقف أمام الله ونقتص من أصغر عسكرى فيكم لأعلى رتبة ولن تنفعكم صلاتكم ولا سبحتكم وزبيبتكم

 

*لهذا السببب ..”العفو” تطالب إيطاليا بتبني إجراءات “أكثر حدة” تجاه السيسي

على خلفية قرار سلطة الانقلاب الأخير بعدم التعاون مع المحققين الإيطاليين في واقعة الباحث، جوليو ريجيني طالب المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، تنفيذ إجراءات أكثر حدة تجاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.
ونقلت الإذاعة الحكومية الإيطالية، عن “نوري”، قوله إن “الرفض الأخير من جانب السلطات في القاهرة التعاون مع المحققين الإيطاليين، يدل أن القضية قد جمدت، وينبغي أن تكون هناك مبادرة إيطالية بخصوص إجراءات أكثر حدة تجاه مصر في أسرع وقت“.
وكانت هيئات مكتب لجان الخارجية، والدفاع، والأمن القومي، وحقوق الإنسان، في مجلس النواب العسكرى المصري أيدت، أمس الثلاثاء، رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي بالحصول على مليون تسجيل لمكالمات صوتية، إضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بـ”ريجيني” أثناء وجوده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن، باعتباره “مخالفا للدستور المصري“.
وطالب “نوري”، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، تنفيذ ما كان وعد به من “تدابير أكثر حدة”، في حال عدم التعاون في التحقيق من قبل السلطات المصرية.
وأضاف: “لكن هناك شعورا بوجود رغبة كبيرة من الحكومة الإيطالية بالتطبيع، والمضي في سبيل الازدواجية الذي أثبت عدم فاعليته، أي طلب الحقيقة حول مصرع جوليو ريجيني، مع السعي في نفس الوقت للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع القاهرة“.
وأشار في هذا السياق، إلى مظاهرة ستنظم، في 25 يوليو الجاري في روما، بمناسبة مرور 6 أشهر على وفاة “ريجيني”، والتذكير بقضيته.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبراير الماضي.
وفي 8 إبريل الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

 

 

*صفعة جديدة للسيسي: روسيا تضع شروطا “مذلة” لعودة سياحها إلى مصر

وضعت روسيا -التي تعد أهم حلفاء زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسيعدة اشتراطات أمنية “مذلة” للسماح بعودة السياح الروس إلى مصر، في خطوة وصفت بـ”التعجيزية والمهينة” للنظام الانقلابي المصري.
وكانت موسكو قد أعلنت وقف الرحلات الجوية إلى مصر عقب إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.
ويجري المسؤولون المصريون التابعون للانقلاب والروس مفاوضات متواصلة منذ عدة أشهر، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين مرة أخرى لإنعاش قطاع السياحة المتدهور.
ووفقا لتقرير لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، فإن موسكو تشترط  لعودة السياحة الروسية لمصر بناء صالات خاصة للسياح الروس والطائرات الروسية في مطارات مصر، أو على الأقل تخصيص مخارج ومداخل خاصة، فقط للسياح الروس، في المطارات المصرية.
وأضافت الصحيفة أن موسكو اشترطت أيضا أن يقوم متخصصون روس بتنفيذ عمليات التأمين والتفتيش الجمركي والجوازات وتفتيش حقائب الركاب الروس داخل تلك الصالات لضمان سلامتهم.
وأكدت “إزفيستيا” أن المسؤولين المصريين والروس يتفاوضون حاليا على أماكن هذه الصالات لتناسب السياح والطائرات الروسية، مضيفة أنه سيتم استئجار واحدة من الصالات في أحد المطارات كمرحلة أولى.
وأشارت إلى أن الجانب المصري استقبل هذه المطالب بحذر شديد، دون أن يبدي رفضا واضحا لها، على أمل عودة الرحلات الجوية الروسية لمصر مرة أخرى.
وأكدت مصادر داخل وزارة الطيران المدني المصرية التابعة للانقلاب أن الجانب الروسي طالب بعدة اشتراطات إضافية بغرض تأمين المواطنين الروس خلال زيارتهم للقاهرة، مؤكدة، وفق تقارير صحفية مصرية، أن تلك الاشتراطات ستتم دراستها مع الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب بغرض تنفيذها خلال الفترة القادمة.

 

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

         

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حكم سياسي جديد بإعدام 6 والمؤبد لـ”3″ في هزلية “العمرانية

استمرارًا لأحكام الإعدام التي تصدر بشكل دوري خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مصر، قضت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بالإعدام “غيابيا” على 6 رافضين للانقلاب العسكري الذي جثم على نفوس المصريين منذ 3 يوليو 2013، وحتى الآن.

فيما تم الحكم بالسجن المؤبد على 3 آخرين، على خلفية تلفيق تهمة قتل طفل والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية لهم، والادعاء بأن ذلك حدث خلال مشاركتهم في مسيرة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة رفضًا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أحالت 7 متهمين إلى مفتي الانقلاب الدموي، لأخذ الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو الاثنين الآخرين، إلا أنها استبعدت حكم الإعدام على أحدهم بعد أن تبين للمحكمة أنه “طفل”، وحكمت عليه بـ”المؤبد”.

وكانت النيابة العامة زعمت ارتكابهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بدائرة العمرانية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهرة بمنطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحملها. 

وادّعت أنهم ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدًا، والشروع في قتل مواطنين آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، خلال مسيرتهم الرافضة للانقلاب العسكري.

 

 

*تأجيل محاكمة 8 متهمين في ولاية داعش القاهرة لـ 16 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين، بقضية “ولاية داعش القاهرة”، لجلسة 16 أغسطس، للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “تنظيم الدولة الإسلامية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

* إخلاء سبيل محمود شعبان في “التحريض على العنف ومناهضة الدولة”

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان و13 آخرين على ذمة التحقيقات التى تجرى فى اتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، فى المظاهرات التى تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر من العام الماضى.

ويواجه «شعبان» و13 آخرين عدة اتهامات أسندتها لهم النيابة، فى مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.

 

 *برلمان العسكر يقر الزيادة السابعة لمعاشات العسكريين

وافق مجلس النواب على القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية، لتصبح 10% وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وقال نائب العسكر كمال عامر: إن هناك قرارًا جمهوريًّا بزيادة المعاشات 10% لكل موظفي الدولة، وبما أن العسكريين لهم قانون خاص، فبالتالي يصدر لهم قرار زيادة أسوةً بباقي موظفي الدولة.

وستكون الزيادة، وفقًا لمشروع القانون، 10% اعتبارًا من أول يوليو الجاري 2016 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، فيما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون بزيادة معاشات المدنيين اعتبارًا من يوليو 2016 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

زيادات للمرة السابعة

وتعد هذه الزيادة السابعة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013 وهي كالتالي:

1ـ في نوفمبر 2013 أصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

2ـ في 10 يوليو 2014 أصدر قائد الانقلاب قانونًا جديدًا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. 

3ـ في 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهوري بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، بدءًا من 30 يوليو الماضى. 

4ـ في 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين. 

5ـ في 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.  

ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارًا من أول يوليو 2015

 

6ـ فى 29 مارس 2016 أصدر السيسي القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.

 

 

*إعدام أبرياء بالمقطم والمنصورة.. أبرز محاكمات اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق 9 من رافضي الانقلاب العسكرى بينهم 7 محالة أوراقهم منذ الجلسة الماضية إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العمرانية” .

 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2013 وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال العام وقتل الطفل محمد بدوي زايد.

 

أيضًا تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة طارق طه الموظف بنقابة المحامين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المقطم” ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للشهود والمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل منذ أن تم اعتقاله يوم 4 مايو 2015 عدة اتهامات منها: “حيازة صور ضوئية وفلاشة تحمل عبارات منهضة  للدولة، وتدعو للتظاهر” وفقًا لادعاء النيابة. 

وتنظر المحكمة جلسة محاكمة 227 من رافضي الانقلاب العسكري “مُخلى سبيلهم”، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعود وقائع القضية للاحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 أخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 أبريل.

وتصدر محكمة جنايات المنصورة حكمها بحق ثلاثة معتقلين بمدينة المنصورة، محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب، في القضية رقم 200 لسنة 2015 كلي جنوب المنصورة والمعروفه اعلاميا بقضية “قتل نجل المستشار محمود المورلي 

والمحالة أوراقهم إلى المفتي هم “أحمد ماهر الهنداوي – طالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، المعتز بالله غانم – طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبد الحميد عبد الفتاح متولي – صاحب شركة كمبيوتر”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أحمد ماهر الهنداوي” في الرابع من فبراير العام الماضي من مطار القاهرة وظل مختفيًا لستة أيام، علم أهله فيما بتعرضه خلالها للتعذيب الشديد لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار  

كما اختطفت المعتز بالله من منزله فجر يوم السابع من أكتوبر 2014، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة 20 يومًا تعرض فيها للتعذيب الشديد حتى تم عرضه على النيابة في نوفمبر.

 

*نيويورك تايمز: ارتفاع عمليات الاعتقال والتعذيب بمصر

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نحو 500 شخص معظمهم من الناشطين والمحامين والصحفيين ومن بينهم ليليان داود تم ترحيلهم أو منعهم من السفر أو احتجازهم بشكل مؤقت في المطارات المصرية منذ عام 2013، وفقا لجماعة “دفتر أحوال” الحقوقية التي تراقب هذه الحوادث. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن معارضين مصريين آخرين تعرضوا لمعاملة أسوأ بكثير، مع ارتفاع حاد في عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري خلال العام الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان. 

ويقول نشطاء إن عمليات الترحيل والمنع من السفر أصبحت مقياسا لتصميم النظام المصري على خنق هؤلاء المعارضين الذين ليسوا في السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين يكتشفون عادة أنهم منعوا من مغادرة مصر عندما يحضرون إلى المطار القاهرة على متن رحلة دولية. 

ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، قوله: “المطار هو المكان الذي يمكن فيه معرفة ما الذي تخطط له السلطات المصرية”. 

رغم أن القانون المصري ينص على أن هناك حاجة إلى أمر قضائي لمنع مواطن من مغادرة البلاد، يقول كثيرون إنهم لم يواجهوا أي شيء من هذا القبيل. 

ونقلت الصحيفة عن الصحفي والكاتب المخضرم فهمي هويدي الذي منع من ركوب الطائرة المتجهة إلى إسبانيا العام الماضي قوله: “الهدف من ذلك هو الإذلال. الناس ظلوا يحدقون وموظفي المطار الآخرين الذين لا يفهمون ما يحدث، جاؤوا وسألوا لماذا تقف هنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي الحقوقي البارز في مصر جمال عيد منع أيضا من السفر في فبراير جنبا إلى جنب مع حسام بهجت الصحفي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان.

وقال عيد إنه يرى أن منعه من السفر هو عقاب له على مشاركته في ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، وذلك كجهد أوسع للحد من أي تعبئة عامة مماثلة في المستقبل.  

وقال إن القيود على السفر تسلط أيضا الضوء على الاختلاف الكبير بين استبداد السيسي ومبارك، ففي حين أن مبارك سمح لبعض المعارضين بمساحة عامة لانتقاد حكمه، يعتقد السيسي وموظفوه أن تقديم تنازلات صغيرة للمعارضين يمكن أن تكون خطأ فادحا.

 

*استمرار احتجاز 180 مشجعًا من “ألتراس أهلاوي” ببرج العرب

قال مصدر برابطة مشجعي النادي الأهلي أولتراس أهلاوي إن المشجعين الذين تم القبض عليهم أمس عقب مبارة فريقهم باستاد برج العرب ما زالوا قيد الحبس بقسم برج العرب ومديرية أمن الإسكندرية.

وكان عدد من المشجعين قد قاموا بالاشتباك مع الأمن، عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، والتي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر: إن أكثر من 180 مشجعًا أغلبهم طلاب بالثانوية العامة والجامعة يعرضون الآن على الأمن الوطني للتأكد من سجلهم الجنائي، حيث سيتم ترحيل من يثبت خلو سجله الجنائي من أي تهم إلى القسم التابع له، فيما سيتم الإفراج عن المقبوض عليهم تحت 18 عامًا، حيث وصل عدد المفرج عنهم حتى الآن إلى 25 مشجعًا. 

جدير بالذكر أن مشجعى الأهلي قد نددوا بمستوى فريقهم المتواضع عقب التعادل السلبي مع الفريق المغربي، تقلص فرصه في الصعود للدور قبل النهائي، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

 

 

*السفير الإسرائيلي الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

وصل دافيد غوفرين سفير الكيان الإسرائيلي الجديد لدى مصر، اليوم الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من تل أبيب لتسلم مهام منصبه، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “غوفرين” وصل على متن طائرة خطوط “إير سيناء” القادمة من “تل أبيب”، وكان في استقباله مندوب من وزارة الخارجية المصرية، ومسؤولون من السفارة الإسرائيلية.
ويتسلم دافيد غوفرين، اليوم مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفًا للسفير الحالي حاييم كورين، بعدما عُين الأول للمنصب منتصف فبراير/شباط الماضي، وفق ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الخميس الماضي.
وتولى غوفرين (53 عامًا)، من قبل منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وفي تسعينيات القرن الماضي تولى منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية بمصر.
ومؤخرًا برزت العديد من الإشارات على تحسن ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية – المصرية، بدأت بإعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في أيلول/سبتمبر 2014.
وقبل أيام، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، بزيارة القدس الغربية، التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.
وفي نوفمبر/تشرين أول 2012، سحب محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، سفير بلاده من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

 

*دمياط : أهالي الخياطة يكرمون أبناء المعتقلين “المتفوقين” .. دفعة الشهيد “أحمد خليل عز الدين

نظم أهالي الخياطة حفل تكريم لأبناء المعتقلين المتفوقين دراسياً تحت مسمى ” دفعة الشهيد/ أحمد خليل عز الدين” .

تم التكريم بحضور كثيف من أهالي #‏الخياطة وسط بهجة الأبناء و الدعاء لأهاليهم بالحرية من سجون العسكر .

 

* سقطة مهنية جديدة في الإعلام الانقلابي المصري

 سادت أجواء من الصدمة الأوساط الإعلامية المصرية المؤيدة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا؛ ففي سقطة مهنية فادحة أصرّت الصحف على الاحتفاء بـ “الإطاحة بنظام أردوغان” رغم فشل الانقلاب.
وصدرت أعداد صحف رسمية؛ منها “الأهرام” بمانشيت “الجيش التركي يطيح بإردوغان”، وفور بث التلفزيون التركي الرسمي لبيان الانقلاب الذي قادته مجموعة من ضباط الجيش، انبرت فضائيات مصرية خاصة وحكومية في التعليق على الأحداث التي تشهدها الساحة التركية، وبث أخبار ما كان من الوقت إلا القليل حتى ثبت عدم صحتها؛ من قبيل “مظاهرات في إسطنبول مؤيدة للجيش وهتافات معادية لأردوغان”، و”أردوغان يهرب لألمانيا ويطلب وساطة دولة كبري لمنحه خروجا آمنا له ولأسرته”، و”أردوغان يهدد شعبه بحمامات دماء ليستعيد حكمه“.

وشارك في هذه التغطية المنحازة قنوات “سي بي سي” و”القاهرة والناس” و”صوت البلد” و”النهاروغيرها، ولوحظ لاحقا من متابعة الإعلام المصري تعليقا على أحداث تركيا تغير اللهجة بعد فشل الانقلاب، والانتقال إلى خط “دعم إرادة الشعب“.
وربط نجوم برامج “التوك شو” المصريون، بين المحاولة الانقلابية في تركيا والانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي؛ فنشروا عبر الفضائيات وعلى حسابتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة من الرئيسين المنتخبين وجماعة “الإخوان المسلمين“.
وظهر الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام الحاكم في مصر، يقول مهللا “إن أردوغان أنفق ملايين الدولارات على التنظيمات الإرهابية، والجيش التركي تحرك في الوقت المناسب لإعادة تركيا لسابق عهدها وأن ما حدث ثورة وليس انقلاب“.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، “أردوغان يجب عليه تعلم درس وهو معرفة الفرق بين الانقلاب في تركيا والثورة في مصر، وأنه حاول كثيرا الترويج ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب في مصر“.
ومع توالي الأخبار عن فشل محاولة الإنقلاب العسكري في تركيا، بدأ الإعلامي المقرّب من السلطات في مصر بث أخبار مغلوطة، من قبيل أن الانقلابيين لا يزالون يقاتلون وأن أردوغان مختفي ما يدل على نجاح الإنقلاب.
وعلق الاعلامي والصحافي والبرلماني، المقرب من السلطة مصطفى بكري، على الأحداث في تركيا، في سلسلة تغريدات ابدي فيها سعادته بما حدث من انقلاب قائلاً “الجيش التركي يعلن سيطرته على البلاد ..إلى الجحيم يا أردوغان“.
وأضاف بكري عبر حسابه على “تويتر”، “هناك غموض حول مصير العملية العسكرية ومحاولات تجرى للقبض على الرئيس أردوغان”، وأشار إلى “أحاديث عن محاولات هروب جماعي لرموز إخوانية مصرية في تركيا“.
وكانت أبرز تغريداته المثيرة للجدل قوله ذهب اردوغان وبقي بشار، سبحان مغير الأحوال، النصر للجيش العربي السوري، عاشت سوريا العربيه، وعاش الشعب السوري العظيم، اردوغان يجب أن يحاكم كمجرم حرب“.
وعلى صعيد الصحف، فقد رحبّت صحف مقربة من السلطة كـ “اليوم السابع” و”فيتو” و”الوطن” وغيرها بمحاولة الإنقلاب في تركيا، وأفردت مساحة لتحليلات العسكريين السابقين والصحفيين الرافضين لحكم أردوغان أبدوا فيه شماته واضحة بالانقلاب وأسموه “ثورة“.
واعتمدت العديد من الصحف المصرية والمواقع الإخبارية المصرية على نقل ما يجري في تركيا نقلا عن قناة “سكاي نيوز” العربية التي تمولها الإمارات، وخاصة تأكيد القناة طلب أردوغان اللجوء السياسي لألمانيا في الوقت الذي كان الرئيس التركي يحاول الوصول للمطار لوأد الانقلاب 

 

 

* الخطبة المكتوبة” في مصر.. هل تمنع توظيفها سياسيا أم ستفقد الثقة بالإمام؟

أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية استحداث صيغة جديدة تحت مسمى “الخطبة المكتوبة” جدلاً وسط خطباء الجمعة وعلماء مصر بين مؤيد ورافض لهذا القرار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.


فبينما ترى الوزارة أن “الخطبة المكتوبة” جاءت لمواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، يعتبر الخطباء المعارضون لهذا القرار قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة “ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية“.

وتبحث وزارة الأوقاف المصرية، المعنية بالشؤون الدينية وإدارة مساجد البلاد، تغيير شكل خطبة صلاة الجمعة، وهي الرسالة الدينية الأسبوعية الأكثر انتشاراً وتأثيراً بالبلاد. والصيغة الجديدة المتمثلة في “الخطبة المكتوبة”، تأتي بعد نحو عام من تطبيق “الخطبة الموحدة”، بعد سنين طويلة كانت فيها هذه الرسالة مرتجلة” تماماً من قبل الأئمة وإن كانت تحظى بنوع من المراقبة لمضمونها خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي الأوقاف.

والخطبة المكتوبة سيقرؤها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من ورقة تحتوي نصاً حكومياً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، وليس ارتجالاً، أما الخطبة الموحدة المطبقة منذ نحو عام فكانت تعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمه، على أن تكون الخطبة عموما ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت قبل عيد الفطر (الأسبوع الماضي) عن قيامها بتشكيل لجنة علمية (لم تحدد تفاصيلها) لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار في توحيدها، وتعميمها مكتوبة”، وفق بيان صادر وقتها.

أكثر من 100 ألف مسجد بمصر، تنتظر، وفق الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، تطبيق الخطبة المكتوبة التي ستصدرها الوزارة قريباً (لم تحدد الموعد بدقة).

الخطبة المكتوبة، وفق حديث طايع، للأناضول، سيصدر بها خلال أيام قليلة قرار حكومي من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف ستعمم بعد الموافقة خطبة مكتوبة على جميع المساجد، ليقرأها الخطباء، مستثنياً من يتقدم من الخطباء المميزين للوزارة لأداء الخطبة مرتجلاً لكن ملتزمًا بنصها، وذلك بعد موافقة ومراجعة القطاع الديني بالوزارة.

مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف قال للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، التقى الأربعاء الماضي رئيس الوزراء شريف إسماعيل لإطلاعه على تفاصيل التوجه الجديد للوزارة بخصوص خطبة الجمعة، تمهيداً لصدور موافقة حكومية وشيكة بذلك، عقب موافقة رئاسية بهذا التوجه منذ فترة قصيرة.

وأوضح أن “التوجه الجديد يستهدف مواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، أواستخدام المنبر في غير توجهه فضلا عن تعظيم إفادة المسلمين بالتعميم المكتوب الموحد”، لافتاً إلى أن “الخطبة الجديدة لن يتجاوز زمنها 15 دقيقة“.

وانقسم الخطباء المصريون بين مؤيد ومعارض للقرار الجديد.

خالد أبوعيد الهاشمى، عضو نقابة الدعاة (مستقلة)، قال في تصريحات خاصة للأناضول “رغم انقسام الأئمة والدعاة بين مؤيد ورافض.. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل تكون خطبة الجمعة مرتجلة لتكون أصدق لهجة أم مكتوبة لتكون أكثر دقة؟

وأجاب الهاشمي على سؤاله قائلاً إن “هناك من الخطباء من يكون الارتجال معهم أفضل وذلك لما يمتلكونه من أدوات الارتجال من موهبة وعلم في الخطابة واستمالة المستمعين وغير ذلك من الأدوات التى يتأثر بها السامع، وهناك أيضاً من الخطباء من تكون الخطبة المكتوبة معهم أفضل وذلك ليس تقليلاً من شأنهم أو تشكيكاً بموهبتهم وعلمهم وقدرتهم بل حفاظاً عليهم، لأنهم قد لا يتمالكون أنفسهم فوق المنابر فيخرجون عن وحدة الموضوع، فيشتت السامع فيتسبب في أمور تكون عكس ما يريد“.

في المقابل، اعترض شهاب محمد، إمام بالأوقاف المصرية على هذا التوجه بقوله: “الخطبة المكتوبة ستؤدي إلى عدم إظهار الإمام لمهاراته الحقيقية في الدعوة، كما أن الناس ستفقد الثقة في الإمام وعلمه لكونه يحمل ورقة مكتوبة يقرأ منها الخطبة“.

وأضاف “كثير من الأئمة لن يلتزموا بالخطبة المكتوبة لاسيما وأن هناك كثيرين لم يلتزموا من قبل بالخطبة الموحدة، حيث أن ذلك يؤدي إلى انصراف الناس عن الإمام“.

واتفق معه “م. ع” إمام بالأوقاف فضّل عدم ذكر اسمه كاملاً، في حديث للأناضول، متسائلاً “ما هو التجديد المأمول من توزيع خطبة مكتوبة مثل المنشور ليلقيها الإمام من على المنبر أمام الناس؟ فيشعر وكأنه يقرأ رسالة أو خطاب وليست خطبة جمعة“.

وكما كان هناك اختلاف بين الخطباء حول الخطبة المكتوبة، كان هناك اختلاف مماثل بين العلماء حولها.

مؤيداً الخطبة المكتوبة، قال محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر (حكومية) في تصريحات صحفية، إن “تعميم الخطبة المكتوبة سيقضي على كثير من السلبيات ومن أهمها الإطالة في الخطبة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية، أو غيرها بما يضر بالخطاب الدعوي وجهود تجديد الخطاب الديني”، مبينًا أن “الخطبة المكتوبة معمول بها في الحرمين الشريفين وفي المساجد بالعديد من الدول الإسلامية والعربية“.

واختلف مع الطرح السابق، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق بالقول: “قيام إمام بقراءة الخطبة من ورقة مكتوبة، وتسمع الخطبة من المساجد القريبة بنفس الصيغة واللون، فهذا سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام“.

وأشار عاشور إلى أن “خطبة الجمعة هي رسائل شرعية واجتماعية للناس تختلف باختلاف الجمهور الموجهة له، فجمهور المدينة يختلف عن جمهور القرية“.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أعلن وزير الأوقاف المصري أن “الهدف من الخطبة المكتوبة ليس سياسيًّا، ولا يستهدف منه التضييق أو تقييد للأئمة والدعاة على الإطلاق، موضحا أنها ضبط لأولئك الذي يطيلون في الخطبة ويخرجون لموضوعات أخرى بينها سياسية وحزبية لا علاقة لها بالمضمون
وفي محاولة منه لإقناع أئمة المساجد المصرية بتطبيق الخطبة المكتوبة، ألقى الوزير خطبة الجمعة (أمس) بجامع عمرو بن العاص أقدم المساجد في البلاد وإفريقيا، من خلال نص مكتوب عن المال الحرام حيث أكد خلال الخطبة أن المال الحرام هو إفساد في الأرض، وأن هذا المال يشمل الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام .

وكانت مساجد مصر تعج بالإسلاميين، لاسيما من خطباء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، قبل الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، والمنتمي للجماعة، غير أنه خلال عامين أصدرت وزارة الأوقاف قرارات بالفصل بحق خطباء منهم قالت إنهم ينتمون للجماعة المحظورة بمصر، وأصدرت منذ عام قراراً بتوحيد موضوع الخطبة.

 

 

هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟.. السبت 2 يوليو.. أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

السيسي فقرالسيسي وعد

 هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟.. السبت 2 يوليو.. أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من بينهم ضابط في تفجير مدرعة لقوات الجيش جنوب رفح بشمال سيناء

 

 

*العسكرية” تؤجل محاكمة عمال الترسانة

قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية تأجيل نظر قضية العاملين بالترسانة البحرية إلى جلسة، الغد؛ وذلك بعد اعتقالهم في 25 مايو الماضي؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وأرباحهم المتوقفة منذ عدة سنوات.

وقال محمد عواد، محامي عمال الترسانة، في تصريحات صحفية: إن المحكمة أجلت القضية، الأسبوع الماضي، لاستدعاء شاهد الإثبات، وهو ضابط مخابرات بالميناء، الذي تولى التحريات في القضية لسماع أقواله، والذي اعتذر عن الحضور، اليوم، مشيرا إلى أنهم توقعوا انتهاء القضية قبل العيد.

عواد أن عمال الترسانة يعانون من أوضاع سيئة في أماكن احتجازهم، فضلا عن تعرض الأهالي للتهديد من قبل إدارة الشركة.

 

 

*استشهاد المعتقل محمد البطراوى نتيجة الاهمال المتعمد ونتيجة للقتل البطىء داخل المعتقلات

توفي اليوم السبت  الموافق 2 يوليو 2016  المعتقل/ الحاج محمد ابراهيم عبدالفتاح البطراوي  بمستشفى سجن طرة  نتيجة الإهمال الطبي بعد صراع طويل مع المرض و مع إدارة السجن  التي تعمدت اهماله طبيا حيث كان يعاني وهو البالغ من العمر الخمسين من فيرس سي في حالة متأخرة و تعرض لنزيف و غيبوبة أكثر من مرة، و تدهور المرض حتى أصيب بسرطان الكبد ،   الاستاذ محمد البطراوي تم اعتقاله بسجن وادي النطرون منذ 11 نوفمبر 2013 حيث كان يعمل سكرتير مدرسة  و هو أب لأربعة أبناء
هذه ليست الحالة الأولي من نوعها التى تشهدها محافظة السويس  فهناك خمس شهداء سبقوه آخرهم الشيخ/ ماجد حنفى والذى توفي من الاهمال الطبي ولاقى نفس المصير.
الإهمال الطبي المتعمد يعد مخالفة صريحة للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص علي:” يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني “.

 

*المعتقل “حسنى الماسخ” يتعرض للقتل الطبى باستقبال طره

حملت أسرة حسنى على الماسخ علام “32 سنة”، المعتقل باستقبال طره، الجهاز الأمني المسئولية من تدهور الحالة الصحية لذويهم، عقب إصابته بورم سرطانى فى الغدد الليمفاوية بالرقبة وتعنت الإدارة الأمنية في نقله للتداوي خارج السجن.
وقالت الأسرة في تقرير طبي تشرته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن الفحص بالأشعة المقطعية بتاريخ 29 مايو 2016 (مرفق) أثبت أن الورم كبر حجمه فضغط وأزاح الأوعية الدموية المغذية للمخ، وكذلك ضغط وأزاح الممر الهوائى بالحنجرة والقصبة الهوائية.
وشددت على أن هذا الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن وإهمال المسئولين يهدد حياته الصحية، مطالبين الجهات الحقوقية المعنية بالتدخل السريع قبل أن يضغط الورم أكثر على الشرايين المغذية للمخ أو على القصبة الهوائية مما ينذر بموت سريع، إضافة إلى أنه يوجد احتمال لانتشار سريع؛ حيث إن نوع ومكان الورم الأول لم يحدد بعد.
فيما ذكر تقرير الفحص الميكروسكوبى الباثولوجى بتاريخ 16 يونيو 2016، أن هذا الورم سرطانى، وأنه على الأرجح ورم ثانوى، وأوصى تقرير الباثولوجى بعمل المزيد من الفحوصات مثل علامات الأورام بالدم والفحص الإشعاعى للجسم لمعرفة مكان الورم الأول (الرئيسى).

 

 

*أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ .. والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

“شكرًا على حسن تعاونكم معنا”، ربما ترسل إثيوبيا تلك الكلمات إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت في تخزين مياه سد النهضة، استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى للسد في الأيام الأولى من يوليو الجاري.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين» فإن إثيوبيا ستبدأ تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، وذلك لتشغيل توربينين من توربينات السد، لبدء توليد الكهرباء، وهي الخطوة التي عدها الكثيرون إعلان انتصار أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة.

وكشفت الأقمار الصناعية في آخر صور لها عن بدء تخزين مياه نهر النيل، بجانب أن عرض النهر داخل إثيوبيا أصبح أكبر، وحسب الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أن معني اتساع عرض نهر النيل هو بدء تكوين بحيرة سد النهضة.

اتفاقية المبادئ

ما أقدمت عليه أديس أبابا يخالف إعلان المبادئ الذي وقع عليه مصر مع السودان وإثيوبيا بالخرطوم في مارس 2014، ونصت المادة الخامسة من الإعلان على تعهد إثيوبيا بعدم تخزين سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان.

كما نص إعلان المبادئ الذي وقع عليه السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين»، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد علي 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بدولتي المصب «مصر والسودان».

ولم تكن تلك المرة  هي الأولى التي تتجاهل إثيوبيا إعلان المبادئ، فقد صرح غيتاشو رضا وزير الإعلام الإثيوبي في حواره بجريدة الشرق الأوسط الشهر الماضي أن بلاده انتهت مما يقرب من70% من سد النهضة، مضيفًا أن السد قائم ولن يتأثر بأي تقارير، مشددًأ أن تضرر أي دولة بسبب مشروع سد النهضة «ليس مشكلة الأثيوبيين».

ويخالف وزير الإعلام الأثيوبي المادة الأولى من إعلان المبادئ والتي تنص على أن التعاون أساس التفاهم المشترك بين البلدان الثلاثة للوصول إلى التنمية المشتركة.

الإعلان فقد معناه

ويرى الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، أن مواد إعلان المبادئ العشرة نصت على التعاون بين الدول الثلاثة، وعدم الإضرار بأي بلد، وهو أمر لم تلتزم به إثيوبيا التي اعتادت الإطاحة بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأضاف «نور الدين» أن المادة الخامسة هي أهم مواد الإعلان، لأنها منعت إثيوبيا من اتخاذ أي خطوة دون موافقة القاهرة، وفي حالة تجاهل تلك المدة يفقد إعلان المبادئ معناه.

من ناحية أخرى يرى ضياء القوصي عضو اللجنة الفنية السابق لسد النهضة أن الإطاحة بكافة مواد إعلان المبادئ نتج في المقام الأول بسبب إخفاق المفاوض المصري في استغلال أي مادة من تلك المواد لتحجيم إثيوبيا، واكتفت وزارة الري فقط بالتعبير عن قلقها من سرعة معدل بناء السد.

“القوصي» يوضح أيضًا أن إعلان المبادئ ليس اتفاقية وبالتالي لا يمكن مقاضاتها إذا خالفت المواد العشر المكون منها هذا الإعلان لكن الخطأ إنه تم تسويقه من قبل بعض الشخصيات على أنه طوق النجاة.

ويشير إلى أن تلك المبادئ تأكيد للاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل من قبل، وبالتالي يجب علينا العودة إلى اتفاقيات الأنهار الدولية، واللجوء للتحكيم الدولي لعدم الإضرار بحصة مصر المائية.

 

 

*النائب المخبر” يقود حملة اعتقالات لأهالي دائرته

فوجئ أهالي مركز سمسطا بجنوب محافظة بني سويف بقيام حسام ابو العمده عضو في برلمان العسكر، بمرافقة الحملة الأمنيه الليلية التي تهاجم منازل رافضي الانقلاب بالدائرة وتختطف أهلها.

وأثار تواجد النائب غضب الأهالي وكبار العائلات حيث يتميز المركز بترابط العائلات والطبيعة القبلية، خاصة عقب حملة مداهمات عشوائية متتالية للمنازل خلال الأسبوع الماضي واختطاف شباب أبرياء تحت سمع وبصر النائب.

 وتساءل الأهالي عن الأسباب التي جعلت النائب المخبر يتخلي عن دوره المنتظر في حماية أبناء دائرته ويستبدله بالتحريض عليهم واختطافهم.

وفي سياق متصل أشار مصدر إلى صفقة تمت بين النائب وأمن الانقلاب للتغاضي عن مخالفات تتعلق بتجارة مشبوهة يمتلكها النائب ويعرفها القاصي والداني داخل المركز. 

الغريب أن النائب قد أعلن عن تنظيم قافلة طبية اليوم السبت بقرية مازورة رغم تعرض القرية لحملة مداهمات طوال ثلاثة ليالي متتالية واقتحام عشرات المنازل بحضور النائب.

 

 

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل تعنته ويرفض دخول طعام الإفطار لمعتقلي مركز فاقوس

كشفت رابطة أسر معتقلي فاقوس، في بيان لها اليوم السبت، قيام الملازم أول أحمد طلعت، الضابط بمركز شرطة فاقوس، ونجل شقيقة رئيس مباحث المركز، المقدم مصطفي عرفة”سيئ السمعة”، بسوء معاملة ذويهم والإعتداء عليهم بالضرب، والسب بأبشع الألفاظ، فضلا عن منع دخول أية أطعمة للإفطارأو أدوية، لذويهم بمباركة من العميد طارق حسني مأمور المركز، والرائد محمود بسيوني، نائب المامور، والمقدم أشرف الصعيدي، ضابط بفرقة شرق الشرقية، وضابط السجن أحمد عرفه، ما جعلهم يصلون الصيام ليل نهار، مايعرض حياتهم للخطر، لا سيما الحالات المرضية وكبار السن.
من جانبها حمّلت رابطة أسر معتقلي فاقوس، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وحياة المعتقلين بمركز شرطة فاقوس، ووجهت مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب، بمركز شرطة فاقوس، قامت أمس الجمعة بالإعتداء علي أهالي المعتقلين، ومنعهم من زيارة ذويهم، وإعتقال أحد الشباب.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، ما يزيد عن 125 معتقلا، بينهم ما يزيد عن 25 معتقلا بسجن مركز فاقوس، في ظروف احتجاز غير ادمية.

 

*دار إفتاء العسكر: النساء بجوار الرجال في المساجد لا تبطل الصلاة!

أفتى مجدي عاشور -مستشار مفتي العسكر وأمين الفتوى- بجواز صلاة المرأة بجوار الرجل؛ معتبرًا ذلك ليس باطلاً.

وقال عاشور -خلال حواره في برنامج «منهج حياة»، على قناة «العاصمة»-: إن ما حدث في العيد الماضي من اختلاط الرجال بالنساء في الصلاة هو حالة فردية، ورغم ذلك فصلاتهم ليست باطلة، بل هي مكروهة.

وأضاف عاشور، أن البعض يريد إظهار الجوانب السيئة في المجتمع بنشر صور اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد، مشيرًا إلى أنه إذا صلت المرأة بجوار الرجل فصلاتهما مكروهة وليست باطلة، ويجب تثقيف الناس، نقولهم صلاتكم صحيحة ومتعملوش كده تانى”.

 

 

*تعليم الانقلاب: إعادة امتحانات 6 مواد بالثانوية العامة

قال الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب العسكري: إن المواد التي ستتم إعادة الامتحانات فيها بسبب التسريبات هي “الدين، والميكانيكا، والهندسة الفراغية، والجبر، والجيولوجيا، والتاريخ“.

وقال الشربيني، في تصريحات صحفية: “إن إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام سيتم يوم 21 يوليو الجاري، بدلا من 15 يوليو، والذي كان من المقرر أن تعلن النتيجة فيه، لكن زيادة فترة الامتحانات هذا العام بسبب الإعادة ستؤدي إلى تأخر إعلان النتيجة حتى 21 يوليو إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، بحسب قوله.

وأوضح أنَّ مؤشرات التصحيح، سواء للمواد التي تم الانتهاء منها أو المؤشرات، تؤكِّد أن النتيجة لن تزيد نسبة النجاح فيها عن العام الماضي، لافتًا إلى أنَّ نسب النجاح في معظم المواد إلى الآن ما زالت في نفس مستوى نسب النجاح في العام الماضي، إلا مادة اللغة العربية التي زادت نسبة النجاح العامة فيها حوالي 1.5%.

 

*“CVR” يجدد الأمل في فك طلاسم سقوط الطائرة المنكوبة

أكدت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت بمياه المتوسط فى مايو الماضي، أن وحدة الذاكرة لمسجل محادثات كابينة الطائرة CVR لم تتضرر، مشددةً على أنه تم استبدال الأجزاء الداعمة للاتصال بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة واستخلاص التسجيلات منها بطرق تكنولوجية متقدمة.

وأعلنت اللجنة- في بيان لها اليوم السبت- أن الاختبارات المكثفة التي أجريت على مكونات اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR للطائرة A320 بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي أظهرت أن أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالجهاز لم تتضرر وتم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة.

وأوضح البيان أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التي تحتوي عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهازCVR، مشيرةً إلى أنه تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفني للحادث إلى القاهرة في أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التي تم إصلاحها لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني.

وكانت اللجنة أعلنت يوم الإثنين الماضي، نجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، ليقترب موعد فك طلاسم سقوط الطائرة المصرية الغامض. 

وتحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًّا، وكانت الرحلة قادمة من باريس.

 

 

*بعد 3 سنوات من الإطاحة بالإخوان : هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟

إن الشعب لم يجد من يحنو عليه ” بهذه الكلمات خرّج المتحدث العسكري في مثل تلك الأيام منذ ثلاث سنوات ليبرر الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين بعد عام وحيد قضوه في حكم البلاد، وهو العام الذي اعتبره البعض غير كاف للحكم عليهم ونيل فرصتهم كاملة غير منقوصة وأنهم قد ظُلموا، بينما يرى آخرون أنهم كانوا هم الظالمين.

فماذا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم الإخوان والزج بكبيرهم في غياهب السجون في انتظار مصير مجهول ؟ وهل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا ؟ في السطور التالية استطلاع عن أحوال مصر في الذكرى الثالثة لأحداث 30 يونيو التي يراها البعض خيرا عميما ، ويؤكد آخرون أنها حملت للمحروسة شرا مستطيرا.

في البداية يقول الناشط السياسي الشهير د. ممدوح حمزة:

وعندما طلب منا تفويضا لمحاربة الارهاب، وجدنا كلامه معسولا، ووعوده كثيرة، ولا أنسى ما قاله لي عبد الحليم قنديل شخصيا “هذا الرجل هيمشي في سكة عبد الناصر”.

وتابع حمزة: “لذلك أستطيع القول بأنني غُرّر بي ، وكنت أظن أنه سيخلع بدلته العسكرية كما فعل عبد الناصر، فضلا عن ظروف البلد الأمنية آنذاك ، كل هذا جعلني أعطي صوتي للسيسي”.

وتابع: “الآن أنا نادم على ثلاثة أمور :

أننا وافقنا على فك المنصة في التحرير يوم 12 وتسليم البلد للمجلس العسكري، بناء على مكالمة من العوا، وكان هذا ضد أهداف الثورة.

ندمي الثاني أننا لم نجر انتخابات في مؤتمر مصر الوطني الأول الذي حضره نحو 6 آلاف شخص من جميع أنحاء مصر.

الندم الثالث أنني أعطيت صوتي للسيسي، وسيبقى عندي طول حياتي تأنيب ضمير”.

ما زلنا نحلم

أما الشاعر فاروق جويدة فيرى أن تجربة عام من حكم الإخوان كانت قاسية في كل شيء، متهما الجماعة بانتهاج سياسة الإقصاء والتهميش تجاه الشعب المصري، وبأنهم استباحوا الوطن وتصوروه ملكا لهم .

وتابع جويدة: “يقف المصريون – اليوم بعد مرور ثلاث سنوات من ثورة 30 يونيو – خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطلعون معه الى حياة أكثر عدالة وكرامة وإنسانية”.

ماذا علينا لو احتكمنا الى الصندوق؟!

أما الأديب والناقد د. حلمي القاعود فيتساءل في الذكرى الثالثة من أحداث 30 يونيو : ماذا لو تحاورت أمتنا بالحسنى وتشاورت بالعقل، وجلست الى بعضها ، واتفقت على أن يكون الصندوق هو الحكم والفيصل في كل الأمور التي تخص الشعوب، أما كانت قد وفرت على نفسها كثيرا من الدماء والأوحال والأموال ؟ ” .

خطوتان للخلف

ويقول الكاتب الصحفي كارم يحيى: “كنت أعتقد أن 30 يونيو 2013 سيكون خطوة للامام لكن بعد ثلاث سنوات اتضح لي انه خطوتان الى الخلف” وتابع يحيى: “قناعتي انه كان للحركة الجماهيرية ان تزيح مرسي

والاخوان وتحالفهم مع العسكريين من طريق استكمال الثورة بالتظاهر السلمي وبآلية الانتخابات المبكرة لكن ماجرى من مشاركة قوى للثورة المضادة ورموز عهد مبارك ثم الانقلاب العسكري الصريح في 3 يوليو وتحالف بعض المحسوبين على قوى الثورة مع العسكريين وقوى الثورة المضادة هذه اوصلنا الى كل هذه التراجعات” واختتم يحيى مطالبا بالاعتذار لكل من دفعوا و يدفعون ثمن أشرس موجة للثورة المضادة واكثرها دموية وانحطاطا .. الاعتذار الى الشهداء والمعذبين والسجناء والمعتقلين والمفقرين والمهمشين والمستبعدين .. وايضا الى المحبطين فاقدي الأمل في التغيير بحسب كارم يحيى الذي أنهى قائلا: “على اي حال انا على ثقة بأن التراجع ليس قدرا وليس محطة النهاية في قصة ثورة 25 يناير لنتعلم من اخطائنا جميعا وننظر الى الأمام” .

 

*بعد 3 سنوات انقلاب.. 40 فتاة في سجون العسكر

شهد الأسبوع الماضي حلحلة لملف المعتقلات في سجون الانقلاب؛ حيث أخلي سبيل 8 من “بنات دمياط” اللاتي قضين أكثر من 400 يوم في سجون الانقلاب دون تهمة حقيقية.

ورغم إخلاء سبيل الثمانية ، إلا أن هناك 40 من أخواتهن وأمهاتهن ما زلن رهن الاعتقال ، عقب مرور 3 سنوات كاملة على الانقلاب العسكري الذي لم يفرق بين رجل وفتاة في التعذيب والاعتقال والقتل ، فيما فرق ” بين المرء وزوجه ، وأخته ، وأمه”في قسوة بالغة ؛ ربما لم يتمكن الاحتلال أن يصل إليها رغم إجرامه العتيد .

من جانبها وثقت ” نساء ضد الانقلاب” أسماء المعتقلات الأربعين ، كما عرضت لأحدث ما شهده ملف المعتقلات خلال الأسبوع الفائت .

وأكدت الحركة في بيان أصدرته الجمعة ، أن الأسبوع المنقضي شهد الكثير من الأحداث أبرزها؛ إخلاء سبيل ثمانية من بنات دمياط، في فرحة عمت الجميع، حيث قررت محكمة جنايات دمياط إخلاء سبيل ٨ فتيات معتقلات منذ٤٢٠ يوم، وتبقى من إجمالي 10 فتيات كن معتقلات الطالبتين روضة خاطر وإسراء فرحات اللتان لم تتمكنا من الحضور بسبب امتحانات الثانوية العامة، بسجن القناطر ، وتم تحديد جلسة لهن بعد الانتهاء من الامتحانات في 28 سبتمبر المقبل.

 

وقالت الحركة إنه تم رفض استشكال بنات الأزهر. وأن المعتقلة جيهان الإمام استأنفت على حكم حبسها سنة ، فتم تخفيف الحكم إلى 3 شهور ، وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت “الإمام” أثناء زيارة زوجها في سجن جمصة، وهي تقيم بالشرقية وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات).

 

وأشار بيان “نساء ضد الانقلاب” أن قوات أمن الانقلاب ومليشياته اعتدت علي مسيرة الرمل بالإسكندرية، وأدى  الاعتداء إلى إصابة عدد من السيدات ، من ضمنهن سيدة اُصيبت بقطع بغضروف اليد.

 

وكشفت الحركة أن داخلية الانقلاب اعتقلت عددا من البنات من مظاهرات طلبة الثانوية العامة بوسط البلد ، بعد الاعتداء عليها من قبل الداخلية، وأفرجت عنهن بعد ساعات .

ووثقت “نساء ضد الانقلاب” أسماء المعتقلات الأربعين اللاتي ما زلن رهن سجون العسكر وهن :  

 

1- الحاجة سامية شنن ، من كرداسة ، وهي أقدم معتقلة في مصر.   ( من معتقلات المنصورة)

 

2- يسرا الخطيب  (من معتقلات القاهرة-قضية بنات الأزهر)

 

3- أسماء حمدي

 

4- آلاء السيد 

 

5- هنادي أحمد محمود 

 

6- رفيدة إبراهيم 

 

7- عفاف أحمد عمر  ( من معتقلات القاهرة-قضية السبع عماير)

 

8- أسماء سيد صلاح

 

9- سلوى حسانين 

 

10- صفاء حسين هيبة ( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)

 

11- آية حجازي

 

12- أميرة فرج ( معتقلة سوهاج )

 

13- هيام علي علوي ( معتقلة الإسماعيلية)

 

14- إيمان مصطفى (من معتقلات المنصورة)

 

15- هبه قشطة ( من معتقلات بني سويف)

 

16- إسراء خالد (من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)

 

17- شيماء أحمد سعد

 

18- عبير سعيد محمد ( من معتقلات دمياط

 

19- روضة خاطر 

 

20- إسراء فرحات ( من معتقلات الإسكندرية

 

21- ماهينور المصري ( من معتقلات المطرية)

 

22- ساره محمود رزق ( من معتقلات القاهرة-المعادي)

 

23- هالة عبد المغيث 

 

24- هالة صالح ( من معتقلات المطرية 24-7)

 

25- دعاء نبوي

 

26- هاجر محمود (معتقلة الفيوم)

 

27- غادة خلف (من معتقلات الجيزة)

 

28- رنا عبدالله 

 

29- ساره عبدالله (من معتقلات القاهرة)

 

30- جميلة سري الدين (من معتقلات الدقهلية

 

31- أمينة الشريف (من معتقلات المنيا)

 

32- كوثر أحمد حسن (من معتقلات دمياط)

 

33- جهاد عبدالحميد طه (من معتقلات القاهرة

 

34- ندى أشرف (من معتقلات الجيزة)

 

35- بسمة رفعت (من معتقلات القاهرة

 

36- فوزية الدسوقي (من معتقلات القاهرة)

 

37- ش.ع.م (من معتقلات الأسكندرية)

 

38- أسماء حواش (من معتقلات القاهرة

 

39- سناء سيف (من معتقلات القاهرة

 

40- شيماء حمدان

 

 

*ابن زايد: القضاء على الوهابية شرط لتتويج ابن سلمان عرش المملكة

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، عن النقاب عن النصيحة التي قدمها محمد بن زايد آل نهيان لـ ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتمكينه من الجلوس على عرش المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام الحالي، وهي أنه “لا بد أن تنهي الحكم الوهابي كي تحظى بدعم الأمريكان“.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها- إن هناك خطة سرية إماراتية قدمت فيها نصائح لابن سلمان للحصول على دعم الولايات المتحدة لكي يصير ملكًا للسعودية بحلول نهاية 2016.
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على هذه الخطة من اثنين من المصادر السعودية المطلعة شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وقال المصدر الأول، إن ابن زايد أخبر ولي ولي العهد السعودي بأنه يتعين عليه “إنهاء الحكم الوهابي” المتشدد للفوز بثقة الولايات المتحدة.
ونصح ابن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، ابن سلمان أيضًا بضرورة ” فتح قناة اتصال” مع إسرائيل إذا أراد أن يكون المرشح المفضل لـ أمريكا في الجلوس على عرش المملكة، حسب الصحيفة.
وذكر المصدر السعودي الثاني، أن ابن سلمان يظهر حرصًا كبيرًا على الفوز بدعم واشنطن؛ حيث أخبر اثنان من أقرب مساعديه أنه “سيكمل مهمته بأن يصير ملكًا بنهاية هذا العام“.
وأشارت الصحيفة إلى أن ابن سلمان بزغ نجمه سريعًا منذ تعيينه في منصبه في وقت مبكر من عام 2015، وهو يشغل الآن الموقع الثاني في ترتيب ولاية العرش إضافة إلى موقع وزير الدفاع ورئاسة الديوان الملكي لمنافسه الأول في ترتيب ولاية العرش: ولي العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي تورطت فيه السعودية في عهد ابن سلمان في الحرب في اليمن المجاورة، قد أصبح الأمير على نحو متزايد الواجهة الدولية لبلاده منذ قيامه بإطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع عائدات البلاد بعيدًا عن صادرات النفط.
وقد أسهمت المقابلات التي أجراها الأمير الشاب من كل من مجلة “إيكونوميستالبريطانية وشبكة بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في جلب الكثير من الثناء من جانب الأشخاص الذين يرغبون أن يروا المملكة تتغير ليس اقتصاديا فقط ولكن اجتماعيا أيضًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن ابن سلمان يسعى، بناء على نصيحة ابن زايد، إلى إحداث تغيير جذري في دور الدين الإسلامي في المملكة.
وقال أحد المصدرين، إن ابن سلمان “بدأ بالفعل خطة تدريجية لإلغاء الشرطة الدينية واعتقال الإسلاميين الأكثر نفوذًا وتأثيرًا، مضيفًا أنه “سيرغب أيضًا في إلغاء هيئة كبار العلماء، الهيئة الإسلامية الأكبر في البلاد، ووقف كافة النشاطات الإسلامية التي تخدم الوهابية.
من جهة أخرى، قال مصدر سعودي للصحيفة إن واشنطن قد تتجاوب بالفعل مع محاولات ابن سلمان ليكون ملكًا في حال نجح في تحقيق تواصل جيد مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو كان الأمريكيون لا يزالون يروق لهم ابن نايف.
وحسب الصحفية، فإن ابن نايف لا يزال يحتل المرتبة الأولى في خط الخلافة، ولكن خفوته النسبي مقارنة ببروز ابن سلمان، قد دفع كثيرين إلى القول إن الأمير البالغ من العمر 56 عامًا في طريقه للانزواء.

 

“جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك”.. السبت 25 يونيه.. لعنة تأييد الانقلاب تصيب أوروبا بالتفكك

"جيش الانقلاب" يعلن أسعار "الكعك"

“جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك”

“جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك.. السبت 25 يونيه.. لعنة تأييد الانقلاب تصيب أوروبا بالتفكك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أسماء قتلى ومصابي تفجير “مدرعة” جنوب الشيخ زويد

ارتفع عدد ضحايا تفجير مدرعة أمنية على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، إلى قتيلين و3 مصابين من قوات الأمن.

وأوضح مصدر أمني، أن العبوة الناسفة كانت مزروعة للقوات أسفل الطريق الأسفلتي وأحدثت انفجارا كبيرا مما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 3 آخرين وجار نقل الضحايا للمستشفي العسكري بالعريش.

وأكدت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء أن حادث تفجير المدرعة أسفر عن مقتل مجندين وهما المجند على يوسف 21 عاما والمجند محمد على فاروق 21 عاما كما أصيب 3 جنود اخرين بشظايا وهم مجند محمود حلمي عيد 21 عاما من الغربية بشظايا متفرقة وجرح غائر بالساق اليسري ومجند أحمد عاطف سلامة 24 عاما من بني سويف بشظايا متفرقة ومجند محمد أحمد 21 عاما بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش.

 

 

*إغماءات بين “معتقلي الشرقية” بعد قطع الكهرباء عنهم

تعرَّض عدد كبير من المعتقلين بمركز شرطة هيها بالشرقية للإغماء؛ نتيجة فصل سلطات الانقلاب التيار الكهربائي عنهم لأكثر من ساعتين في هذا الجو شديد الحرارة، بما يعني وقف المراوح التي تعطي المعتقلين بعض الهواء لتحمل الجو الحار.

ومن جانبها، استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات- في بيان أصدرته اليوم- عدم استجابة قوات أمن الانقلاب لصرخات واستغاثات المعتقلين، خاصة في ظل عدم وجود أي نوافذ للتهوية سوى نافذة صغيرة عليها “شفاط” لا يعمل؛ بسبب انقطاع الكهرباء.

من ناحية أخرى، قامت قوات أمن الانقلاب بمنع أهالي معتقلي برج العرب بالإسكندرية من دخول مقر المحكمة لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم، حيث حاصرت القوات الخاصة الأهالي خارج مقر المحكمة.

 

 

*اعتقال 7 من “العدوة”.. قرية الرئيس

استمرارًا لجرائم الانقلاب بحق أهالى العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الشرقية اقتحمت قوات أمن الانقلاب، بما يزيد عن 30 سيارة شرطة وعدد من المدرعات، القرية وداهمت منازل الأهالي، واختطفت 7 من أبنائها وهم:

الهادى محمود الحسينى – أعمال حرة
سعيد محمد عتمان – مهندس
احمد صلاح الجناينى – طالب
محمد منصور الجناينى – معاق لا يعمل
أمير محمد محمود حسين فضل – طالب
أسامة محمد محمود حسين فضل – طالب
محمد السيد محمود حسين فضل – سائق توكتوك
وأكد شهود العيان أنه تم اقتياد المعتقلين لجهة غير معلومة حتى الآن ليرتفع عدد المعتقلين من قرية العدوة وحدها لما يقرب من 40 معتقلا على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ههيا ما يقرب من 120 معتقلًا، بينهم حالتى اختفاء قسرى منذ ما يزيد عن شهر بما يمثل جريمة ضد الإنسانية، فيما يتجاوز عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*الانقلاب يخفي 4 مواطنين قسريا منذ يومين

تخفي سلطات الانقلاب بالقليوبية بشكل قسري 4 مواطنين منذ اختطافهم من داخل مستشفى الإسماعيلية أول أمس الخميس، خلال زيارتهم أحد أصدقائهم المريض بمستشفى بالإسماعيلية.

وقال شهود عيان: إن قوات أمن الانقلاب اختطفت 4 من أهالي منطقة الخانكة بالقليوبية؛ وهم: محمد زغلة، المهندس عرفة بلح، المهندس محمد بدوي، إضافة إلى سامح الحصي.

وأضاف الشهود أنه تم اختطاف الأربعة من داخل مستشفى بمدينة الإسماعيلية أثناء زيارتهم صديق لهم يعالج بالمستشفى وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ولا يعرف مكانهم حتى الآن

وأكدت أسر المختطفين تقدمهم بالعديد من الشكاوي دون تلقيهم ردا، محملين سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة ذويهم، كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على المختطفين الأربعة.

 

 

*تأجيل محاكمة عمال “الترسانة البحرية”.. والبحرية تستعين بالعساكر

أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة 13 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بعد تلفيق النيابة العسكرية عدة تهم منها: التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل” لجلسة 27 يونيو الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

وكانت النيابة قد لفقت للعمال عدة تهم في محضر حمل رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، بتحريض باقي العمال على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل، وهي الاتهامات التي نفوها عن أنفسهم، مؤكدين أن قرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية جاء جماعيا، وأن إدارة الشركة هي التي منعتهم من الدخول بعد إغلاق البوابات الرئيسية.

جدير بالذكر إن  مئات من العاملين بشركة الترسانة البحرية، قد تظاهروا الشهر الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتعيين 500 عامل، مِن الذين جاء دورهم في التعيين وصرف الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم و تحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

ومن بين الذين يحاكموا كل من :عبد الرازق مرسى، محمد توفيق على، إسلام ظريف عبد العزيز، محمد بسيونى على، ايهاب سامى زكى، اسماعيل محمد اسماعيل، مؤمن محمد ميمي، سامر إبراهيم، محمد جودة محمد، فاروق السيد إبراهيم، على إبراهيم علي، كريم حميدة سلطان، محمد محمود السيد وسمر عبده وعامل أخر قام بتسليم نفسه منذ خمسة أيام، وذلك بعد اتهام النيابة العسكرية لهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل فى المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية منذ 25 مايو الماضي. 

وفى سياق متصل، كشفت مصادر، إن قوات الجيش بالبحرية قررت الإستعانة بالعساكر المتطوعين فى “البحرية” بديلاً للعمال مع بدء إجراءات فصل مئات العمال الرافضين لسياسات العسكر بداخل الترسانة.

 

 

*برج العرب” للمعتقلين: فض الإضراب أو القتل

كشفت رسالة مسربة من أحد المعتقلين داخل سجن برج العرب، ونقلتها زوجته، عن تهديد إدارة السجن لهم بالقتل؛ بزعم محاولتهم الهرب إذا لم يفضوا إضرابهم عن الطعام.
وأضافت الرسالة أن الوضع يزداد سوءا داخل المعتقل؛ بسبب قطع الإدارة للمياه والكهرباء، وسط تزايد عدد المعتقلين المنضمين للإضراب.

وأشارت الرسالة المسربة إلى أنهم “بيهددوهم في البرج بأنهم هيفتحوا عليهم الزنازين ويقتلوهم ويقولوا إنهم كانوا مكسرين أبواب الزنازين، وبيحاولوا يهربوا هروب جماعي، ولحد الآن مفيش لا مياه ولا كهربا.. والوضع يزداد سوءا، وعدد المعتقلين اللي بتدخل في الإضراب بيزيد يوم عن يوم“.

وأرسل معتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية، في وقت سابق، رسالة من داخل محبسه، روى خلالها ما حدث للمعتقلين من اعتداءات أمنية بالضرب.

وقال المعتقل- الذي لم يذكر اسمه خوفا على حياته- “نزلنا من سيارة الترحيلات، وبندعي ربنا يعديها على خير من غير مشاكل، دخلنا السجن، كل واحد حط حاجته وبدأ التفتيش“.

وأضافت الرسالة “عددنا كان 34 طالبًا، كان في مخبر بيمر هنا وبيحب يعمل مشاكل أكتر من غيره، اسمه “حسن الونش”، وكنا متفقين على إن واحد مننا يكون مسؤول عننا، وكان هو الوحيد اللي بيتكلم مننا وبيهدّي الجو، وكان حسن الونش ده بيستفزنا وبيهددنا وبيطول لسانه علينا وإحنا ساكتين مش بنرد، وبعد وصلة طويلة من الاستفزاز وصلنا للتشبيه “التتميم على الأسامي”، وجه على اسم مننا نادى عليه، فرد “أيوه“.

 

 

*رمضانهم في المعتقل..‘‘ آل المليجي ‘‘ أسرة بأكملها في سجون العسكر منذ 3 أعوام

يأتي شهر رمضان وأوضاع المصريين تزداد في السوء للعام الثالث منذ الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 واعلان الجيش عزل د. محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر واستيلاء الجيش على الحكم، وبدء موجة ثورية جديدة تهدف لإسقاط الانقلاب العسكري وهو ما أدخل البلاد في دوامة الانقسام المجتمعي.
ويقبع في سجون السيسي آلاف المعتقلين من مختلف الأعمار ويتصدرهم الشباب الذي أصبح مصيره أما القتل وأما الاعتقال والمطاردة، وهو الأسلوب الذي ينتهجه السيسي لمواجهة رافضي حكم العسكر والمنادين باستكمال ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
من بين المعتقلين في سجون العسكر خمسة أفراد من عائلة واحدة هي عائلة المليجي” المقيمة بقرية طحلة التابعة لمركز بنها، هم ثلاثة أشقاء بالإضافة إلى ولدين لأحد الأشقاء الثلاثة منذ ما يقرب من 3 أعوام.
واعتقل الأفراد الخمسة يوم الـ16 من أغسطس 2013 في ما يعرف بقضية أحداث رمسيس الثانية، خلال عودتهم من القاهرة وفي منطقة “السبتية” حينما اعترض طريقهم عدد من البلطجية ليختطفوا المهندس “سامي”، وينهالوا عليه ضربا بالأدوات الحادة بسبب لحيته ؛ فحاول أشقاؤه وأبناء شقيقه إنقاذه من أيديهم فقام البلطجية، بالاعتداء عليهم جميعًا وتسليمهم للشرطة، التي ضمتهم لقضية بها 104 متهمين.
ووفق تقارير حقوقية فإن الأفراد الخمسة هم الأخ الأكبر في العائلة هو المهندس ” مصطفى محمد على المليجي”، مدير عام ووكيل مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من مواليد ١٩٥٦، والأخ الأوسط هو الدكتور” علاء محمد على المليجي” طبيب بشري من مواليد ١٩٦٤ ، أما الأخ الأصغر فهو المهندس “سامى محمد علي المليجي” مهندس الكترونيات من مواليد ١٩٦٦ . والابن الأكبر للدكتور “علاء” هو “عبد الرحمن علاء محمد على المليجي” طالب بكلية التجارة جامعة بنها من مواليد1993، والابن الأصغر للدكتور “علاء” هو الطالب “معاذ علاء محمد على المليجي” طالب بالمعهد العالي للبصريات من مواليد1994 العائلة الآن بالكامل في سجن استقبال طره.
وتم عرض الأشقاء الثلاثة على مستشفى بولاق أبو العلا يوم الاعتقال لإثبات إصابتهم في المحضر إلا أن النيابة العامة لم تأخذ بالتقارير الطبية و لم تلتفت إليها.
جدير بالذكر أنهم تم نقلهم في أحداث ٣٠ أغسطس٢٠١٣ لسجن وادي النطرون ٤٣٠ عدة أيام قبل إعادتهم لقسم بولاق أبو العلا مرة ثانية وتعذيبهم فيه علي أيدي ضباط المباحث ثم ترحليهم في آخر نوفمبر ٢٠١٣ لسجن وادي النطرون” ١، قبل أن يستقروا حاليا في استقبال طره.

 

 

*تأجيل محاكمة 215 من رافضي الانقلاب في “كتائب حلوان

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السادسة عشرة بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم الهزلي “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، ادعت النيابة استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء”، إلى جلسة 6 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى شهادة الرائد أحمد محمد مجدي، والذي قام بضبط عدد من المعتقلين في القضية، والذي أبدى عدم تذكره أيًّا من تفاصيل الواقعة لكونها منذ عام 2014 ولكثرة المأموريات التي يكلف بها يوميًّا.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالقضية الهزلية الخاصة بمحاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس، إلى جلسة 6 أغسطس المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشهود؛ حيث نادت المحكمة في بداية الجلسة على الشاهد الأول محمد الحسيني، والذي قال بعد حلف اليمين، إنه والد المتهم المتوفي، وليد محمد الحسيني، وأنه علم من التليفزيون أن نجله تم تصفيته من قبل الأمن، وأن نيابة أمن الدولة استدعته لسؤاله حول سلوك ابنه بعد انتهاء خدمته العسكرية.

 

 

*جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك

أعلنت دار المدرعات قائمة بأسعار كعك العيد للعام الجاري 1437هـ/2016م، التى جاءت بأسعار عالية لا يقدر عليها إلا الضباط الذين ارتفعت دخولهم بصورة ملفتة للنظر بعد انقلاب العسكر على الديمقراطية في 30 يونيو 2013م.

وجاءت أسعار المنتجات بحسب قائمة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أقرها العميد حسن عبدالمعطي دسوقي، مدير دار ضباط المدرعات، على النحو التالي:

ك كعك سادة 42 جنيها، ك كعك ملبن 39 جنيها، ك كعك عجوة 39 جنيها، ك كعك مكسرات 53 جنيها، ك غريبة  42 جنيها، ك بيتي فور سادة 55 جنيها، ك بيتي فور مكسرات 70 جنيها، ك بسكويت 32 جنيها.

يشار إلى أن إنتاج جيش السيسي للكعك والبسكويت والجبن محل سخرية لاذعة من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن هذه القطاعات للمدنيين فقط فيما يجب على الجيش إنتاج الطائرات والدبابات والمدرعات وهو ما لا يحدث.

ويتعرض جيش الانقلاب لانتقادات حادة بسبب احتكاره لاقتصاد مصر، ومصادرته للسياسة بعد انقلابه على أول تجربة ديمقراطية في البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011؛ حيث تم اعتقال الرئيس المنتخب وحل البرلمان وقتل الآلاف من أنصار ثورة يناير وحبس عشرات الآلاف من أنصار الشرعية.

 

 

*عدالة الانقلاب”: 35 ألف جنيه لأسر العسكريين و120 فقط للمواطنين

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن انعدام العدالة الاجتماعية في المخصصات المدفوعة للخدمات الطبية للجيش والشرطة والقضاة وبقية المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تخصص للعاملين بهذه القطاعات وأسرهم من 3 إلى 4 ملايين مواطن يخصص لهم من المال العام 37 مليار جنيه، بينما باقي المواطنين المقارب لحوالي 88 مليون يخصص لهم 40 مليار جنيه.
وقال في تصريحات صحفية إن هذا الظلم يكشف عدم وجود عدالة اجتماعية في توزيع المال العام.
وكشف عضو مجلس الأطباء، ويصل نصيب أهالي العاملين بالقوات المسلحة في العلاج للفرد الواحد 35 ألف جنيه في العام، مقابل حصول المواطن العادي 120 جنيهًا، وهو ما سيكشف الكثير من الأسرار التي يتم تغطيتها وتحميلها على ميزانية الدفاع والأمن القومي.

 

 

*هل أصابت “لعنة تأييد الانقلاب بمصر” أوروبا بالتفكك؟

ربط إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد الأوروبي للانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخطر تعرض الاتحاد الأوروبي للتفكك، مشيرين إلى أن الاستفتاء الذي عجل برحيل بريطانيا عن الاتحاد، جرى يوم إعلان فوز مرسي بالرئاسة في أول انتخابات نزيهة بمصر (وآخرها حتى الآن)، يوم 24 يونيو 2012، بنسب متشابهة في الحالتين.
وصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 24 يونيو 2016، لتكون بريطانيا أول بلد يخرج من الاتحاد الأوروبي بعدما استمرت داخله 43 عاما.
وصوت نحو 17 مليونا و400 ألف بريطاني لصالح الخروج من الاتحاد بنسبة بلغت 51.9 % مقابل 16 مليونا و100 ألف بنسبة 48.1 % للبقاء فيه، فيما شارك في الاستفتاء 71.8% ممن لهم حق التصويت.
وأعلنت لجنة انتخابات الرئاسة بمصر، يوم 24 يونيو 2012، (يوم أحد) فوز المرشح المصري محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأعلن رئيس اللجنة، فاروق سلطان، فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على 13 مليونا و230 ألفا و31 صوتا بنسبة 51.73% على منافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق، الذي حصل على 12 مليونا و347 ألفا و380 صوتا بنسبة 48.27%.

 

 

*كارثة بيئية” تضرب الغردقة .. معقل السياحة في مصر

أعلنت وزارة البيئة حالة الطوارئ بعد تلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بلاغا أفاد بوجود تلوث بالزيت الخام شمال شرق مدينة الغردقة، تقدر مساحته بحوالى 35 برميل، أدى إلى حدوث تلوث بالمسطح المائى بمساحة 0.5 ميل بحرى، ناتج عن قطع فى خرطوم الشحن الخاص بشمندورة إحدى شركات البترول العاملة فى المنطقة، أثناء شحن إحدى السفن والشمندورة تبعد عن الشاطئ بمساحة 1800 متر

ووجه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى بيان للوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البحرى بالزيت، حيث تم الدفع بلجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالغردقة والمحميات الطبيعية بالبحرالأحمر للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، حيث تم عمل مسح جوى وبحرى للمنطقة وتبين عدم وصول التلوث للشاطئ

وأكدت وزارة البيئة فى بيانها، أنه تم إيقاف الخط فور ظهور التلوث وتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت، وأنه تجرى أعمال المكافحة والسيطرة على التلوث وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.

 

 

*محكمة تلغي قرار إخلاء سبيل والدة ضحية ختان السويس وتقرر حبسها

قررت محكمة جنح مستأنف السويس اليوم السبت إلغاء قرار الإفراج عن والدة فتاة توفيت إثر عملية ختان أجريت لها بالسويس.

وقررت المحكمة استمرار حبس والدة الفتاة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، توفيت يوم 26 مايو الماضي، أثناء إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية

وأصدرت النيابة قرارا بحبس والدة الفتاة 15 يوما لاتهامها بالقتل الخطأ والتسبب في إحداث جرح أفضى إلى موت ابنتها، إلا أن قاضي المعارضات بمحكمة السويس قرر الأسبوع الماضي الإفراج عن والدة الفتاة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وطعنت النيابة على القرار.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الفتاة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف شديد على إثر عملية الختان.

وأضيفت سنة 2007 في قانون العقوبات المادة 242 مكرر لتجريم ختان الإناث، كما قرر وزير الصحة والسكان في ذات العام منع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث“.

 

 

*كيف تخسر الصادرات المصرية من قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

أثار اختيار البريطانيين خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي مخاوف مصدرين مصريين من فقدان ميزة التصدير للمملكة المتحدة بدون جمارك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد.

وبدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة كافة القيود والرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية بشكل متبادل خلال فترة لا تزيد على 15 سنة.

وتم وضع جداول زمنية لإلغاء التعريفة الجمركية بين الطرفين على بعض السلع والمنتجات بشكل تدريجي، فيما تمت إزالة القيود على سلع أخرى فور تنفيذ الاتفاقية.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

بدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.

وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات وأحد كبار مصدري الأسمدة، إن اختيار بريطانيا الخروج  من الاتحاد الأوروبي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستعامل في المستقبل كسوق منفصلة ومستقلة عن الاتحاد الأوروبي أم أنها ستظل ضمن الاتفاقية.

ووافق البريطانيون يوم الخميس الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، في قرار تاريخي تداعت أمامه البورصات العالمية وهوى على إثره الجنيه الاسترليني 10% أمام الدولار وهو مستوى لم يسجله منذ نحو 31 عاما.

وأضاف الجبلي أن “اتفاقية الشراكة الأوروبية تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية“.

وأوضح أنه “في حالة صادرات الأسمدة على سبيل المثال يفرض الاتحاد الأوروبي 6% على واردات الأسمدة من روسيا، بينما تدخل الأسمدة المصرية معفاة تماما، وهو ما كان يعطي مصر ميزة نسبية في مواجهة المنافسين، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى“.

 

 

*الجارديان : أزمة جديدة بسبب الصندوقين الأسودين

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن شركة مصر للطيران فشلت فى المحاولات الأولية لإصلاح الأعطال الموجودة فى الصندوق الأسود وتفريغ التسجيلات الصوتية للطائرة المنكوبة, وأنه بناءً على ذلك سيتم إرسال الصندوق الأسود والتسجيلات الصوتية إلى معامل هيئة التحقيق للطيران الفرنسي خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الجارديان، في تقرير منشور لها اليوم، أنه عقب إجراءات الإصلاحات اللازمة وإزالة الأملاح من على الصندوق الأسود وأجهزة التسجيل بسبب الدمار الذي أصابهم, سيتم إرجاعهم إلى القاهرة لتحليل البيانات .

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هناك فريقًا من المحققين الفرنسيين والأمريكيين يقومون بالإشراف على التحقيقات والتي من شأنها الكشف عن غموض الحادث.

يذكر أن رحلة مصر للطيران والتي تحمل رقم MS804 سقطت خلال عودتها من باريس إلى القاهرة في مياه البحر المتوسط في التاسع عشر من شهر مايو الماضي والتي راح ضحيتها 66 شخصًا من جنسيات مختلفة.

 

*خُمس الشعب المصري مدخن.. لماذا لم ينجح رفع أسعار السجائر في مساعدة المدخنين على الإقلاع؟

أدى ارتفاع سعر السجائر في السوق  إلى ظهور حالة من التململ بين جمهور المدخنين الذين يشكلون خمس الشعب، بعدما شحّت الأصناف التي تضخها “الشركة الشرقية للدخان”، ما خلق سوقاً سوداء لبيعها بأعلى من السعر الرسمي.

أسعار السجائر أجنبية تصنع في مصر قفزت خلال الأيام الماضية من 24 جنيهاً (قرابة 2.4 دولار) إلى 30 جنيهاً (3 دولار) في السوق السوداء.

وأرجع مصدر في الشركة الشرقية سبب نقص الإنتاج لنقص الدولار اللازم لاستيراد التبغ الذي تستورده “الشركة المحتكرة لإنتاج السجائر في مصر، سواءً المحلية أو العالمية. ولكنه قال إن الأزمة طارئة، وهناك وفرة في التبغ حالياً“.

19.6% من سكان مصر مدخنون

وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ في 31 أيار/مايو، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد المدخنين في مصر نحو 19.6% من إجمالي السُكان (15سنة فما فوق)، وأن نسبة المدخنين الذكور 41%، والإناث أقل من 1%.

وأوضح الجهاز أن 22.5 % من الشباب في فئة العمر 25 – 44 سنة مدخنون، وأن أكثر من 60% من إجمالي المدخنين يدخنون من 15 – 24 سيجارة يومياً.

وكشف أن 33% من المدخنين حاولوا الإقلاع عنه، وأن 85.3% من المدخنين الحاليين تلقوا نصيحة طبية بالإقلاع خلال السنة السابقة للبحث.

رفع الأسعار لا يوقف التدخين

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بزيادة الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة، تعتبر الزيادة الثانية خلال نفس العام المالي، في وقت تشهد فيه السجائر زيادات ضريبية متتالية منذ العام 2010.

وبحسب تجار، فإن استهلاك السجائر يشهد تراجعاً نسبياً عقب كل زيادة في أسعار السجائر، ولكنه سرعان ما يعود لوضعه السابق بعد أن يعتاد المواطنون على الأسعار الجديدة.

ويقول مجدي محمد – بائع سجائرإن “الإقبال لا يتوقف غالباً، فبعد أن يغضب المدخنون من ارتفاع الاسعار ويعلنون التوقف عن التدخين، يعودون لشرائها بدعوى أنها تنفس عن همومهم، ما يرفع في النهاية أرباح شركات السجائر وخزينة الحكومة“.

وأدى رفع ضرائب السجائر 50% بقرار السيسي لارتفاع إيرادات الحكومة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام 2015 إلى 12.4 مليار جنيه، وهو ما يساوي ضعف الضريبة على أرباح قناة السويس خلال الستة أشهر الماضية (حوالي 6 مليارات جنيه)، بحسب بيانات عام 2015 لوزارة المالية.

وقال وزير المالية الدكتور هاني قدري، “إن الحصيلة الأخيرة لرفع أسعار السجائر المحلية والأجنبية وفقاً لقرار السيسي، ستصل لـ 5.5 مليار جنيه، ستذهب لخزينة الدولة، وسيتم تخصيص 1.6 مليار جنيه من هذه الحصيلة لخدمات التأمين الصحي“.

وبحسب تقارير وزارة المالية المصرية، عوضت هذه الضريبة جزء من العجز المستمر للموازنة.

بدوره قال رئيس شعبة صناعة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، إن المستهلكين للأصناف الأرخص هم أكثر الفئات التي يتأثر استهلاكها بزيادة ضرائب المبيعات”، كما أن مستهلكي السجائر الأجنبية يتحولون إلى الأصناف الأرخص أو ينوعون بينها.

وأضاف إمبابي أن رفع أسعار السجائر يزيد الإقبال على الأصناف المهربة المقلدة للماركات العالمية، وأغلبها من الصين، كونها تباع بأسعار أقل، علماً أن وزارة الصحة تحذر منها.

الصحة العالمية: رفع الأسعار يقلل الوفيات

وتؤيد منظمة الصحة العالمية قرارات مصر برفع أسعار السجائر، وفق ما أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور علاء الدين العلوان.

ووصف العلوان القرار بأنه “يتماشى مع توصيات المنظمة بشأن مكافحة التبغ، ويتسق تماماً مع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ”، مؤكداً أن “الدولة المصرية استندت إلى بنود هذه الاتفاقية التي هي عضو فيها منذ 2005“.

ولكن العلوان حذر من محاولة شركات التبغ الالتفاف على قرار زيادة الضريبة عبر “التشكيك في جدواه وتكثيف حملاتها الترويجية غير المباشرة، كما هو دأبها في الدول الأخرى إذا ما تعلق الأمر بسياسات مكافحة التبغ“.

وأعرب عن أمله في أن تلتفت الحكومة “لأهمية زيادة الضريبة على سائر منتجات التبغ ومنها الشيشة وليس السجائر فحسب.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، أن “زيادة الضرائب على منتجات التبغ هي إحدى أهم سياسات مكافحة التبغ التي ثبت نجاحها في خفض الاستهلاك مع زيادة دخل الدولة في الوقت نفسه“.

وتؤكد المنظمة أن “زيادة أسعارها 10% مثلاً، يؤدي إلى خفض استهلاكها بنسبة 4% في البلدان ذات الدخل المرتفع، وإلى 5% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتسهم في كبح الوباء، الذي يقتل 6 ملايين سنوياً“.

وتؤكد دراسة للمنظمة أنه إذا رفعت بلدان الشرق الأوسط الضرائب غير المباشرة بنسبة 50%، فإن عدد المدخنين سيقل بمقدار 3.5 مليون مدخن، وأنه يمكن تفادي 785 ألف وفاة.

1.35 مليار جنيه أرباح

وحققت الشركة الشرقية للدخان صافي أرباح 1.27 مليار جنيه العام المالي الماضي 2014-2015، وذكرت في موازنتها الأخيرة أنها تستهدف تحقيق صافي ربح في العام المالي المقبل 1.35 مليار جنيه، وذلك مقابل مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، أي بزيادة 35%.

وبحسب بيانات الشركة فقد أنتجت الشرقية للدخان 81.7 مليار سيجارة في العام 2014-2015، باعت منها 79 مليار سيجارة محلياً، كما صدّرت 331 مليون سيجارة.

وأوضحت الشركة في خطتها الاستثمارية أنها تستهدف إنتاج وبيع 84 مليار سيجارة خلال العام المالي 2016-2017، منها 20 مليار سيجارة أجنبية.

وتهدف بالمقابل لتخفيض إنتاجها من المعسل إلى 17.6 ألف طن، مقابل 18.1 ألف طن في 2014 – 2015، دون ذكر الأسباب.

وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات ثبات معدلات إنتاج السجائر، مؤكداً أن الشركة تستطيع الإنتاج بمعدلات أكبر لكن يعوقها “عدم تشغيل الوحدات الإنتاجية بكامل طاقتها“.

لكن الشركة أكدتفي بيانأن خفض الطاقة الإنتاجية إلى 64% من الطاقة القصوى في مرحلة تحضير الدخان، و75% في مرحلتي الصناعة والتعبئة، “يرجع بدرجة كبيرة إلى ساعات التوقف لأغراض الصيانة“.

 

 

*الدولة تبنى مدارس للأغنياء فقط

أثار التوسع في مدارس النيل، التابعة للدولة، وفرض مصروفات ضخمة، عدة أسئلة: ومتى تحترم الحكومة الدستور وتعمل لصالح الشعب لا المستثمرين؟ وكيف تكون الحكومة المالكة لهذه المدارس وترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه؟

و بالاطلاع على نسخة من قرار مجلس الوزراء الذي حدد مصروفات مدارس النيل منذ بداية مرحلة التعليم kg1والتي تبدأ مصروفاتها بـ 12 ألفًا و825 جنيهًا، وتنتهي بـ 15 ألفًا و765 جنيهًا للمرحلة الثانوية. وسعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى التوسع في إنشاء مدارس النيل، فبدأت بمنح مستثمرين أراضي للبناء عليها، بجانب خطة من وزارة التربية والتعليم تضمنت إنشاء مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في محافظات الصعيد والدلتا، من خلال الإعداد لحملة إعلامية ترويجية لها.

يعود إنشاء مدارس النيل لعام 2004 عندما أصدر أحمد نظيف، رئيس وزراء الحكومة في عهد مبارك، قرارًا بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الوزراء صندوقًا يسمى “صندوق تطوير التعليم” الذي من المفترض أن يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في حدمة العملية التعليمية، غير أن أموال الصندوق تم صرفها على مدارس لفئة معينة من الشعب، وهي الطبقة  الثرية.

و”مدارس النيل” التي يملكها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء لا تخضع للإشراف المالي والإداري لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابعة لها، ورغم أنها من المفترض مدارس حكومية؛ لقيام جهة حكومة بالإنفاق عليها.

تبلغ تكلفة إنشاء مدرسة واحدة من تلك المدارس الـ75  مليون جنيه، يتحملها صندوق تطوير التعليم، حسبما قالت نهال مراد مدير عام مدارس النيل المصرية، أثناء تفقد اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق سير العملية التعليمية بمدارس النيل المصرية بالمحافظة، وأشارت إلى أن المدرسة المقامة على مساحة 20 ألف م2 بتكلفة 75 مليون جنيه يوجد بها 42 فصلًا، تتضمن مراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتتميز بنوعية تعليم ومناهج متميزة وأنها مجهزة بملاعب وحمامات سباحة، وتقوم أيضًا بخدمة المجتمع، ويتم إعداد المعلمين بها، بالتعاون مع جامعة كمبريدج الإنجليزية.

وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن ذلك التوجه من الحكومة نحو مدارس النيل والمصروفات التي حددها مجلس الوزراء توجه طبقي شرس” لمواجهة تعليم الفقراء المجاني، وهو ما يطرح تساؤلًا: هل الحكومة في خدمة الدستور الذي نص على مجانية التعليم في المدارس الحكومية، أم في خدمة الأثرياء؟ إن مهمة الحكومة طبقا للدستور العمل على تطوير المدارس الحكومية.

وأضاف “مغيث” أن الأثرياء من حقهم أن ينشئوا مدارس خاصة لتعليم أبنائهم، وهو ما منحه لهم الدستور، حق بناء المدارس الخاصة ووضع مصروفاتها في ضوء ما حددته القرارات الوزارية، وبالتالي ما هي العلاقة بين الحكومة ومدارس النيل الدولية؟ لافتًا إلى أن هذه المدارس لن يستطيع دفع مصروفاتها طبقًا لما حدده مجلس الوزارء إلا مجموعة من الأثرياء، وهو جزء من الصراع الطبقي.

وقال الدكتور وائل كامل، المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس بالجامعات، إن الدولة اعتادت كل عدة أعوام أن تخرج بنوع جديد من التعليم وتمنحه اسمًا؛ بهدف رفع المصروفات ليس أكثر، ففي البداية كانت المعاهد القومية ثم المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة، والآن التوسع في مدارس النيل، مشيرًا إلى أن معظم هذه المدارس تظهر في البداية جيدة، إلا أنها سرعان ما تموت، وتصبح كغيرها من أنظمة التعليم.

وأضاف “كامل” أنه ليس من المتخيل استطاعة أحد المواطنين العاديين أن يلحق ابنه من بداية kg1، والتي تبلغ 12 ألف جنيه، مع اعتبار الزيادات المستمرة، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع الشعب على أن 5% منه مليونيرات و10 % نصف مليونيرات وباقي الشعب “يتحرق بجاز” على حد قوله، مختتمًا أن “الدولة تعامل الشعب على أنه غني”.

 

 

اقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

حكم العسكر1مصر العسكراقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار ضخم يهز منطقة ساحل البحر بالعريش

هز انفجار ضخم مدينة العريش منذ قليل بمنطقة ساحل البحر وأكد مصدر أمني أن جميع أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوقوع الانفجار، ويرجح أن يكون ناجما عن تفجير مسلحين لعبوة ناسفة على طريق ساحل البحر بالعريش وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوة أمنية كبيرة لمكان الانفجار وجار المتابعة.

 

 

*إحالة 39 متهمًا إلى دائرة «الإرهاب» بسبب التظاهر

قرر المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، اليوم السبت،إحالة 39 متهمًا إلى دائرة الإرهاب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية من بينهم 14 متهمًا محبوسًا.

وشمل قرار الإحالة عدة اتهامات منها، التظاهر بدون ترخيص ، والتحريض على العنف والشغب، وإحارز منشورات تحض على اعتناق فكر الجماعة وتدعو إلى التحريض وتكدير السلم العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على 14 من المواطنين، وجار ضبط وإحضار 25 متهمًا آخرين، وبعرضهم على النيابة الكلية، أمر المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، حتى أصدرت النيابة قرارها المتقدم.

 

 

* براءة 10 معتقلين بالوراق وكرداسة وحبس 8 عامين

برَّأت محكمة شمال الجيزة الانقلابية، اليوم، 10 معتقلين متهمين بالتظاهر وقطع الطريق العام بمنطقتي الوراق وكرداسة، فيما قضت المحكمة ذاتها بحبس 8 معتقلين آخرين «غيابيا» عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت بتغريم اثنين مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما عن جريمة التظاهر المُسندة إليهما، بحسب زعم المحكمة.

وصدرت الأحكام من الدائرة المعروفة باسم “دائرة 21 إرهاب” بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وهي إحدى الدوائر القضائية التي خصصتها سلطات الانقلاب العسكري بعد الثالث من يوليو لمحاكمة المعارضين للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 14 مواطنا، منهم 6 أشخاص ما زالوا محبوسين في القضية رقم 1031 لسنة 2016، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر في يناير الماضي، بشارع المسبك بمنطقة الوراق، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وحيازتهم لافتات احتوت على عبارات تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، وتناهض نظام الحكم الحالي.

وأحالت نيابة الانقلاب 6 آخرين- بينهم اثنان غيابيا- إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهامات ملفقة بالتظاهر والترويج لأفكار “متطرفة”، بحسب ادعاءات النيابة.

 

 

* النقض” تخلي سبيل ٧ طلاب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

قضت محكمة النقض بإخلاء سبيل 7 من طلاب جامعة الأزهر، المعتقلين على ذمة القضية رقم 175 لسنة 2014، والخاصة بأحداث المدينة الجامعية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من أكتوبر من العام الجاري.

والطلاب المخلى سبيلهم هم “أحمد عبد الهادي عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد لملوم، وحسن رجب سلومة، ومحمد مسعد محمد، وأحمد أشرف أحمد، وعبد الله السعيد إسماعيل، وياسين صبري عبود“.

جاء قرار إخلاء سبيل الطلاب السبعة بعد عامين ونصف من حبسهم احتياطيا، وتلفيق نيابة الانقلاب لهم تهم التجمهر والتظاهر دون ترخيص.

 

 

* اقتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية

تغول الإمبراطورية التجارية لجنرالات الجيش المصري، ظهرت بعد معاهدة عام 1979 بين السادات وكيان الاحتلال الصهيوني، والتي من بنودها تقليص ميزانية الدفاع، وتحويل الجنود إلى عناصر انتاج وتغيير عقيدة الجيش المصري من القتال إلى صناعة الكعك والغريبة والبيتي فور والمكرونة والبسكويت!

وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

مضيفاً:”المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مُستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

غموض النهب!

وبحسب مراقبين تطوّر اقتصاد جنرالات العسكر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليبتلع ويستحوذ ويحتكر جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية

ونظرًا للغموض الذي يحيط بـ”السبوبة” العسكرية، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة جنرالات الانقلاب تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.

ويؤكد المراقبون أن “سبوبة” الجنرالات منتشرة على نطاق واسع، يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي

وبالإضافة إلى ذلك، يملك جنرالات العسكر الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تغولهم إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لجنرالات الجيش المتقاعدين، كبرنامج سبوبة” غير رسمي.

سبوبات وعقود خاصة

صرّح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من الجنرالات المتقاعدين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن!

إذا كان هذا لا يكفي، فإنَّ جنرالات العسكر قادرين، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على نهب وسلب جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكّل 94 بالمئة من مساحة مصر، ولديهم القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية!

ويسيطر جنرالات الانقلاب أيضًا الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهم قادرين على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن سبوبة الجنرالات على سوق العقارات والتحكم في تنمية بنية البلاد.

وتتراوح التقديرات حول مدى “عصابة السيسي” على الاقتصاد بين 40 بالمئة، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية) إلى 45 بالمئة و60 بالمئة، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية

وهناك أيضًا بعض الأدلة على أنَّ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت لـ”عصابة السيسي” بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنّه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أنَّ العمل بالسخرة -القسري- في نموذج المجنّدين، يُطبق بشكل شبه مؤكّد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظلّ أنَّ المجندين لا يحصلون على أجور كاملة!

كما أن نظام التصاريح والتراخيص يسمح لـ”عصابة السيسي” بفرص أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للعسكر بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

ميزانية سرية

في ظلّ السريّة التامة حول ميزانية “عصابة السيسي”، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها العسكر أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظلّ انعدام الرقابة

يقول “فرجاني:” هيمنة مشروعات القوات المسلحة على النشاط الاقتصادي تقتل المنافسة في عموم الاقتصاد مع منحها ميزات تفضيلية غير عادلة تضفي عليها ميزة احتكارية غاشمة، ينتفي معها شرط ترقية الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، أي المنافسة العادلة في الأسواق، وهي، على ضخامة حجم إمبراطوريتها الاقتصادية تكرس تخلف الفن الإنتاجي ولا تقود الاقتصاد على سبيل التقدم التقاني من خلال اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها“.

مضيفاً :”وفي أثر سلبي آخر مهم، تزيد هذه الهيمنة الجائرة من العجز في ميزانية الدولة بسبب إعفائها من جميع انواع الضرائب، بما فيها الجمركية، فتساهم في حرمان عامة المواطنين من الخدمات الأساسية التي تعد مسؤولية الحكومة في الحكم الديمقراطي السليم، وحيث يعلي الحكم الراهن من المنظور المالي، المتخلف، للاقتصاد، فلننظر في التبعات المالية للموقف التفضيلي الاحتكاري لاقتصاد القوات المسلحة“. 

مؤكداً:” لو افترضنا أن دخل مشروعات المؤسسة العسكرية في العام الواحد يبلغ 100 مليار جنيه فقط وتبلغ قيمة وارداتها 500 مليار جنيه سنويا، وهذا تقدير مُقلّل، فإن الوضع الراهن يعني خسارة ايرادات الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية، بحوالي 50-150 مليار جنيه في السنة الواحدة أي ما يكفي، حال معاملة اقتصاد المؤسسة العسكرية بمثل ما تعامل به المشروعات الاقتصادية المدنية للقضاء على عجز الموازنة وإنهاء سرطان استفحال الاستدانة“.

في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للعسكر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الجيش على القيام بمهامها الأساسية، والنتيجة هى إنَّ المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.

إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع “عصابة السيسي”، وإذا تمّ إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإنَّ قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة.  

وكما يتضح من استمرار الاضطرابات في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإنَّ سعي ميلشيا عصابة العسكر نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهام الجيش الأساسية وهى حماية مصر.

 

 

* المخابرات” توزع “كراتين رمضان” على أهالي بني سويف

في عصر الانقلاب كل شيء مقلوب”.. باختصار هذا هو وضع أجهزة ومؤسسات الدولة في عصر الانقلاب العسكري، فالجيش الذي من المفترض أن تكون مهمته حماية الحدود والحفاظ على أمن مصر القومي، باتت مهمته في عهد السيسي توفير اللحوم المستوردة بسعر مخفض، وملاحقة المعارضين السياسيين، والدخول في مشاريع مدنية، والسيطرة على المنافذ والوسائل الإعلامية المختلفة، واحتكار الإعلانات، و”كارتات الطرق”، وإنشاء الكباري التي لا تدوم أكثر من عامين.

وفي إطار الانقلاب في كل شيء، تحول جهاز المخابرات العامة من جهاز أمني رفيع لجمع المعلومات، إلى جمعية خيرية تقوم بدور المؤسسات المدنية التي تحاربها سلطات الانقلاب، حيث قام جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، بتوزيع “كراتين رمضان” بها سلع غذائية على عدد من القرى ببني سويف، بالتعاون مع المحافظة.

وفي تصريح مثير للجدل، قال شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مؤسسات الدولة للتعاون والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

فيما صرح اللواء حسام رفعت، السكرتير العام بالمحافظة، بأنه سيتم توزيع الكراتين المقدمة من جهاز المخابرات العامة لجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف المراكز، حيث بدأت بتوزيع ألفي كرتونة بعدد من قرى مركزي إهناسيا وببا.

 

 

* برلمان العسكر”: مش مستعجلين على مناقشة “بيع الجزيرتين“!

أكد سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عدم استعجال برلمانه في مناقشة اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير والتصويت عليها.

وقال وهدان، في تصريحات صحفية: إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف وهدان أن “المجلس سيأخذ وقتا كبيرا فى دراسة الاتفاقية، وسيعقد العديد من جلسات الاستماع بشأنها“.

وكانت الاتفاقية التي تم بموجبها تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الجزيرتين للسعودية، قد قوبلت برفض واسع في الشارع المصري، ومن كافة القوى السياسية، وخرجت العديد من المظاهرات المناهضة للاتفاقية، فضلا عن وصف السيسي بـ”عواد اللي باع أرضه وعرضه”.

 

 

* برلمان العسكر” يتسول 31 مليون دولار من الصين!

وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رقم 22 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة صينية بقيمة 31 مليون دولار.

وتضمن القرار الموافقة على منحة بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى، وهو ما يعادل 31 مليون دولار من الجانب الصينى.

وأكد “برلمان العسكر” أن الاتفاقية المعروضة تعتبر خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، معتبرا أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى، وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية!.

 

 

*قائد الانقلاب يستولي على 9.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليارات جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ويعد الاقتراض من البنوك المحلية أحد الطرق المفضلة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من أجل تسديد رواتب الموظفين وشراء السلع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة الدين المحلي والدين العام بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل إلى 3.19 تريليونات جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومي.

 

 

* تجديد حبس “مالك” فى هزلية “أزمة الدولار“!

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في هزلية الإضرار بالاقتصاد القومى.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة تهم، تضمنت “الإضرار باقتصاد الوطن، والمسؤولية عن أزمة الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرفه لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن“.

ورغم أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقال “مالك”، إلا أنه تجاوز 11 جنيها بعد مرور عدة أشهر على اعتقاله، الأمر الذي يؤكد كيدية وهزلية الاتهامات الموجهة له، واستخدام النيابة والقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لحكم العسكر.

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء”.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء“.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

 *ميليشيات السيسي تقتل فرحة رمضان في بيت “غريب

لم تترك ميليشيا الانقلاب بابًا واحدًا تعبر منه الفرحة إلى بيوت المصريين حتى مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بعدما سيطرت شهوة القمع على نفوس عصابة العسكر وران الظلم على قلوب زبانية البيادة، لتحيل الدولة المصرية إلى مدينة أشباح لا تخلو لياليها من الحداد ولا يخطئ الحزن أحد بيوتها.

وفاشية أذرع السيسي الأمنية تركت المواطنين الشرفاء والبلطجة والمسجلين يعيثون في الأرض فسادًا، وراحت تلاحق الأحرار في دولة العسكر، على طريقة “أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، حتى قررت أن تقتل الفرحة قبل رمضان ليس فقط في منزل الحاج حسن غريب وإنما في قرية صان الحجر بأثرها.

الحاج حسن غريب ابن مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، هو نموذج المواطن المصري المحب لأهله ووطنه؛ حيث برع في العمل السياسي فكان أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة ومرشحه على مقعد العمال في انتخابات 2011 دائرة الحسينية وكفر صقر، وانخرط في العمل الخيري والاجتماعي، فعمل بالتقاضي العرفي منذ فترة شبابه وتميز بالقدرة على حل المشكلات بين الناس، ونشر الحب والود والتواصل بين أفراد المجتمع.

وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، أراد الانقلاب، قتل الفرحة بقدوم هذا الشهر المبارك، في عيون وقلوب أسرة “غريب” فاعتقل الأب ونجليه عمر، ومعاذ، دون أدنى ذنب اقترفوه سوى أنهم من الشرفاء الخلوقين.

وتعود أحداث واقعة الاعتقال، عندما كانا الشقيقان معاذ البالغ من العمر “25 عاما- خريج كلية الدراسات الإسلامية” وأنهى الخدمة العسكرية منذ ثلاثة شهور، وشقيقه الأصغر عمر “23 عاما- والطالب بالسنة النهائية بكلية التربية جامعة الأزهر” في طريقهما بعد فجر يوم الإثنين الماضي الموافق 30 من مايو المنصرم، إلى عملهما “بناءين” في قطاع المعمار، مستقلين سيارتيهما الخاصة، ليستوقفهما كمين مروري.

وبسؤالهما عن الرخصة الخاصة بالسيارة، اكتشفوا نسيان رخصة السيارة بالمنزل، ليتم اقتيادهما لقسم مرور العاشر من رمضان، وعندما علم والداهما بالواقعة، توجه علي الفور لقسم المرور لتقديم رخصة السيارة، وإخراج أبنائه، ليفاجأ بتحرير محضر ظلمًا وعدوانًا له ونجليه، بتهمة التظاهر، بتاريخ 2/5/2016 أي قبل واقعة إيقاف نجليه في الكمين بقرابة الشهر.

وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب بالعاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يومًا، وتم إيداعهم سجن قسم ثان العاشر من رمضان سئ السمعة، ليتركوا الأم المكلومة وأبنائها السبعة دون عائل بعد أن سكن الحزن وعشش بكافة أرجاء المنزل، قبل ساعات قلائل من شهر رمضان الكريم.

والحاج غريب “51 عامًا” يعمل كهربائي بالإدارة العامة لصرف شمال الشرقية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، أحبهم بشده، ولم يمنعه تواضع دخله، وصعوبة الأحوال المعيشية من تربية أبنائه التربية الحسنة، ونشأتهم علي طريق الحق والالتزام والنضال والكفاح، فأصبح “غريب” كل شيء في حياة أبنائه.

ويحكي أحمد سعد المحامي وزوج ابنته: أخي وصهري الحاج حسن غريب عندما تقدمت لخطبة ابنته لم أجد ما أسمع ممن سبقني من شروط وطلبات للزواج والخطوبة، فرفض أن أشتري شبكة بنته وأصر على ذلك، ومنعني تمامًا أن أحضر هدايا أو أي شيء مما يفعله أي عريس أثناء الخطوبة.

ويكمل: “يوم عقد زواجي وأثناء العقد فوجئ الجميع أننا لم نتفق على مؤخر صداق فسأله المأذون نكتب مؤخر كام يا حج حسن، قال متكتبش أي حاجة، وعندما ذهبنا لنشترى فرشى أصر أن أشترى فرش متواضع وكان دائماً يكرر لى جملة اوعى تستدين المديون بيعيش تعيس، ولم يطلب مني قائمة منقوت كما يحدث في العرف بين الناس”.

ويختتم صهر الحاج حسن كلامه بأنه ما عرف عنه إلا الإقدام والشجاعة والتضحية والكرم الجم والسعي في تفريج الكربات وحل مشكلات الناس والصلح بينهم.

اعتقال حسن غريب ونجليه معاذ وعمر يفضح وتعكس الى أي مدى وصلت جرائم الانقلاب بحق أبناء الشعب المصرى، لا سيما من محبي الوطن والقائمين على خدمة ومنفعة الناس أينما تواجدوا لا لذنب إلا أنهم عبروا عن رفضهم للتنازل عن أي جزء من أرض الوطن ولم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأي الفسدة.

 

 

 *”الأوقاف” تمنع «جبريل وحسان والمعصراوى» من إمامة “التراويح”

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد سواء فى التراويح أو التهجد أو بأى وقت آخر.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأوقاف شددت من إجراءاتها هذا العام، ونبهت على القائمين على المساجد بمنع عدد من الشيوخ من إمامة المصلين فى التراويح ومنهم «محمد جبريل ، ومحمد حسان، وأحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق”.

وحذرت «الأوقاف» فى منشور تم تعميمه على جميع مديريات الجمهورية، أئمة المساجد الكبرى من تمكين أى شخص كان من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمسجد حتى لو كان مصرحًا له بالخطابة ما لم يحمل خطابًا موجهًا من المديرية ومعتمدا من رئيس القطاع الدينى. وأكدت أنها ستفعّل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه ذلك، وستتخذ إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسؤول بالمسجد يُمكّن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به أو يقصّر فى واجبه الوظيفى خاصة فى رمضان.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية فى كل ما يتصل بشؤون المساجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح ، ونظافة المساجد.

وأضاف «طايع» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة طالبت جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد، وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق بأى حال من الأحوال، وعدم السماح باستخدام صحن المسجد فى أى موائد على الإطلاق.

 

 

*لأول مرة في التاريخ.. الفراخ بـ30 جنيهًا.. والبانيه بـ82

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق، ووصلت إلى معدلات قياسية لأول مرة في التاريخ؛ بسبب الفشل المتواصل لحكومة الانقلاب العسكري في ضبط الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البانيه 82 جنيهًا مقارنة بـ40 جنيهًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 40 جنيها في الكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن داخل المزارع حوالي 22 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بحوالي 30 جنيهًا، وسط نقص في المعروض داخل الأسواق؛ لزيادة معدل النفوق بفعل الطقس السيئ.

وأرجع عاملون بتجارة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدواجن داخل المزارع متأثرة بزيادة سعر الأعلاف، وهو ما ينعكس بالسلب على السعر النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة بالأسواق بعد نفوق العديد منها بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، والتى وصلت إلى 4900 جنيه بفعل التأثير السلبي لأزمة الدولار وزيادة سعره بالسوق الموازية.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية: إنّ أسعار الذرة الصفراء والصويا ارتفعت فى البورصات العالمية بعد نقص المعروض منهما فى الأسواق العالمية، الفترة الحالية، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء الزيادات المتتالية فى أسعار الأعلاف.

وأضاف أن أسعار المواد الخام فى السوق ارتفعت بنحو 200 جنيه للذرة الصفراء لتسجل 2600 جنيه للطن، فيما شهد فول الصويا ارتفاعا يقدر بـ100 جنيه ليسجل 5600 جنيه للطن.

وتوقع أن تتخطى أسعار الأعلاف حاجز 5 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، بفعل أزمة الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره لمستوردي المواد الخام اللازمة للإنتاج، ما يضطر المنتجين إلى اللجوء للسوق السوداء وشراء الدولار بسعر يتجاوز 11 جنيها.

 

 

*شمّع المصانع.. هل السيسي هو فرعون الخراب؟

جاء في الأثر نبؤة عن نبي الله “إشعيا” – عليه السلام- أن هذا فرعوناً سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونوا أغبياء مثله وسيعتمد علي الراقصين والمغنيين (العازفين بالقيثارات)، والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي علي الشعب، حتي يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث.

وبإسقاط “النبؤة” على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي خفضت حكوماته منذ تولي “إبراهيم محلب” رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 175% ولمصانع الأسمنت والحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و75%. مما أدى إلى تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب عدم استقرار البلاد منذ ثورة يناير.

وقد عانت –ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز وتوقفه لعدة أسابيع مما أضر كثيرًا بمصالح العمل والعمال نظرًا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية.

وتستمر الكوارث التى تنال من القطاع الصناعى الخاص والعام بالبلاد فى مصر العسكر، حيث أعلن مستثمرو المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد عن إغلاق 34 مصنعا خلال الشهور الأخيرة، احتجاجا على قرار زيادة أسعار الأراضى بالمنطقة الصناعية، بعدما كان سعر المتر فى المنطقة كان 162 جنيها، قررت سلطات الانقلاب رفع سعر المتر لـ 450 جنيها مرة واحدة، بما يعنى انتهاء أمل إقامة مصانع صغيرة.

تفاقم أزمة الكهرباء

وشهد شهر أغسطس 2014 أي بعد مرور شهرين فقط من انقلاب السيسي، إغلاق ٣ آلاف مصنع بمدينة المحلة الكبرى، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وتعرض عدد من المصانع بعد ذلك للإغلاق أيضًا في المحافظات الأخرى بسبب الأزمة ذاتها ونتاج الاستمرار في سياسة رفع أسعار الوقود

فاقمت أزمة نقص الدولار في السوق، وأدت إلى تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخري عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه في أكبر معقل له وهو محافظة الجيزة.  

أغلقت قوات الأمن في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاجوالذي يعد من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي أفريقيا – دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

وكان الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي ذكر في تصريح صحفي له أن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات في الوقت الذي نغلق فيه المصانع على مواطنيها

شبح الإفلاس 

وقد استمر وضع المصانع المتعثرة في مصر حتى الآن على ما هو عليه سواء في شركات الغزل والنسيج – التي وصلت مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه – التي تعد أكثر الشركات احتياجا للهيكلة، أو في الشركات الأخرى التي تواجه شبح الإفلاس والتصفية حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري فقط  855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات

والجدير بالذكر هنا أن صندوق المصانع المتعثرة – الذي أعلنت حكومة إسماعيل اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفةلم ير النور حتى الآن كل ذلك رغم تصريحات السيسي منذ ما يزيد عن 22 شهر والذي وجه فيها الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بشأن تلك المصانع ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد أو أن مدة الـ23 شهر لا تتعارض مع لفظ “السرعة” في قاموس الحكومات التي تعين في عهد السيسي.

وفي ظل هذا الخراب والانهيار الاقتصادي الكبير، جاءت زفة حاملة الطائرات الفرنسية “ميسترال”، التي لا يمكن أن تمنع المراقبين من التفكير في أسئلة عديدة مرتبطة بالحدث الذي تتعامل معه وسائل إعلام الانقلاب باعتباره أكبر من بناء عمارات سكنية فاخرة لسكان العشوائيات على سطح كوكب المريخ!

 

 

* عودة حازم صلاح أبو إسماعيل إلي الفضائيات عبر قناة دعوة الفضائية

أعلنت قناة “دعوة” الفضائية أنها سوف تذيع برنامجًا جديدًا للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الداعية الإسلامي -المعتقل حاليًا بسجون الانقلاب العسكري في مصر- والذي تقول أنه لم يذع من قبل.

يذكر أن قناة “دعوة” قد انطلقت اليوم السبت، عبر النايل سات على تردد 10727 h. وتصف القناة نفسها أنها قناة إسلامية جديدة، يظهر على شاشتها عدد من الدعاة والعلماء أبرزهم الداعية علي الصلابي المؤرخ الإسلامي، والداعية محمد موسى الشريف والفنان رامي محمد؛ بينما الأكثر شعبية الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.

وتظهر هذه القناة وسط غياب واضح للقنوات الدينية غير المسيسة في مصر، فيما أبرزت القناة وجوهًا من رقعة واسعة من المدارس الإسلامية المختلفة لتكون بذلك منبرًا للجميع.

 

 

* استمرار حبس “بشر” و2 آخرين بتهمة ملفقة التخابر مع دول أجنبية

قررت محكمة جنايات الجيزة،التابعة للانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار الانقلابي معتز خفاجى، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر – وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل – و2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في تهم ملفقة وهي بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يعين رئيس جديد للمحكمة الدستورية ورئيس لهيئة لنيابة الإدارية

أصدر زعيم عصابة الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” – قرار بتعيين المستشار علي محمد محمد رزق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

كما أصدر زعيم عصابة الانقلاب قراراً بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير

 

 

 * إعدام بريء.. فيلم وثائقي يكشف بالأدلة براءة “فضل المولى

ما زالت منصة الشامخ تعمل بأقصي طاقتها لحصد أرواح الأحرار فى سجون العسكر من أجل وأد كافة أشكال المعارضة فى إرهاب يدعمها قانون الانقلاب ويباركه النظام الدموي، بعدما باتت كلمة “إعدام” هى الأكثر ترديدا على لسان عصبة القضاة الموالين لحكم البيادة على خلفية اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ومسارات عدالة منحرفة.

الإعدام طال العشرات من رموز الثورة المصرية وأحرار الميادين والمسالمين فى دولة الفاشية، ولم يسلم منه الرئيس الشرعي محمد مرسي، أو يحترم شيبة مرشد الإخوان د. محمد بديع، وحصد بالفعل أرواح شهداء عرب شركس وقبلهم محمد رمضان شهيد الإسكندرية.

وكما كانت البداية من الإسكندرية فى قضية “سطح سيدي بشر” كانت النهاية فى مدينة الثغر أيضا، بعد قرار قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة جابر خليل إحالة أوراق الشيخ فضل المولي حسن إلى مفتي العسكر، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات منتزه أول 1781 لسنة 2014 كلي شرق، بعد اعتقال دام 33 شهرا.

الشيخ فضل المولي والذى ينتظر غدا جلسة النطق بالحكم، كان أحد الأبرياء فى سجون السيسي الذى ينتظرهم الموت، تماما مثل أحرار مذبحة “174 عسكرية” والتى طال الإعدام فيها 8 من شباب مصر، إلا أن الداعية السكندري بقي قيد الاعتقال قرابة الثلاثة أعوام على وقع اتهامات ملفقة، خلال مظاهرات سلمية جرت فى المدينة الساحلية تنديدا بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، حيث وجهت له اتهامات بقتل سائق تاكسي استنداد إلى أحراز لا وجود لها، وشاهد مشفش حاجة، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب.

“إعدام بريء” وثائقي صدر عبر صفحة “ثورة الإسكندرية” على قناة يوتيوب، من أجل إثبات براءة الداعية المحبوب فى أروقة عروس البحر المتوسط، قبل أن يتم تأييد الحكم الفاشي، ويكتسي مصر بالسواد من جديد حدادا على أبنائها الأبرار.

 

 

*ملوك الطوائف”.. الجهات السيادية سرطان يأكل مصر

مع التوسع بدور جهاز أمن الدولة منذ أن كان يرأسه “حبيب العادلي” قبل أن يصبح وزير الداخلية، وتحول جهاز أمن الدولة للتبعية المباشرة لرئيس الجمهورية وتضخمه، حيث كان من أسباب تضخمه أنه كان يسجل أيضًا لقيادات الجيش.

والطريف هنا أن قيادات الجيش كانت تعلم بشأن تلك التسجيلات وأصبح معروفًا على نطاق واسع الآن أن اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة يناير مباشرة كان بالأساس لحصول “جهات سيادية” على تلك التسجيلات لقيادات الجيش وهو ما تم لهم (تقريبًا)!

الأجهزة السيادية

الدولة المصرية ما هي إلا عبارة عن أجهزة أمنية متعددة متناقضة ومتضاربة المصالح، و”الرئيس” منذ انقلاب جمال عبد الناصر هو الوسيط بين كل تلك الأجهزة يحكم تناقضاتها ويوازن بينها، فمهمة الرئيس – وهو دوماً عسكري- الأولى قبل أي شيء آخر هو إقامة توازن قوى بين الأجهزة السيادية يمنع تغول أحدها على الآخر.

ومسمى “سيادية” عبارة غامضة لا تحمل تعريف واضح لا لكينونتها ولا لدورها ولكنها تُستخدم كناية عن ثلاث أجهزة هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا-، ويُفترض أن التعريف النظري لدور هذه الأجهزة هو أنها معنية بجمع وتحليل المعلومات لحماية الوطن وأمنه القومي من محاولات التجسس أو غيره من الأمور التي تمس أمن الوطن وهو ما يعني أنها تقوم بدور فيه من النُبل والشرف ما يجعل المواطنين ممتنين لهم.

ومع انقلاب عبد الفتاح السيسي وظهور ما عُرف بالتسريبات تأكد وبدليل من ألسنتهم أن كل شيء في الدولة مُقسم على هذه الأجهزة الثلاثة، فكل جهاز يُدير أذرعه وفقًا لمصالحه وما يسعى للحصول عليه ولا يقف الأمر عن الإدارة وحسب بل يمتد إلى الصراع فيما بينهم للحصول على مساحة أكبر.

اللواء “عباس كامل”!

هو النموذج الصارخ والأكثر وضوحًا لتدخل الأجهزة السيادية في كل مناحي الحياة السياسية وكل شيء في الدولة، فقد ظهر اسم الرجل لأول مرة في أول تسريب نُشر للسيسي ليُصبح هو بعد ذلك محور كل التسريبات ورغم قلة المعلومات عن الرجل إلا أن التسريبات أظهرت دوره ودور جهازه المحوري في إدارة الدولة داخليًا وإقليميًا. 

ومن أشهر التسريبات التي تؤكد ضلوع هذه الأجهزة في تسيير الحياة السياسية، التسريب الذي تحدث فيه كامل طالبًا جزءًا من الأموال التي تم تحويلها لحساب حركة “تمرد”، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس محمد مرسي وتخوفه من تسرب بعض المعلومات الهامة في هذا الصدد .

كما يُظهر تسريب آخر سؤال كامل أحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي “عبد الرحيم علي” تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين .

ولم تتوقف التسريبات الخاصة بالإعلاميين عند هذا الحد بل امتدت إلى ظهور تسريب يُوضح تكليف بعض الإعلاميين بمهمة تحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وذلك قبيل دخوله مسرحية الانتخابات الرئاسية، وإلى جانب ذلك فإن التسريبات أوضحت أيضًا تدخل هذه الأجهزة في عمل القضاء، حيث ظهر تسريب يُفسر كيف تم إخفاء الرئيس محمد مرسي والتلاعب بالأوراق لإحكام القضية. 

كذلك التسريب الآخر الخاص بقضية “سيارة الترحيلات” والتي قتل فيها “حاجه وتلاتين واحد” على حد قول كامل وقد طلب كامل في هذا التسريب بضرورة إقناع القاضي للعدول عن موقفه ولذلك حفاظًا على مستقبل الضابط المتهم في هذه القضية.

تسميم الحياة العامة

وقد امتد تدخل الأجهزة السيادية إلى صلب الحياة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية الأخيرة فقد كانت هذه الأجهزة محركة لكل خطوات الانتخابات بداية من تحديد موعدها وتأجيله لأكثر من مرة وصولا إلى اختيار المرشحين وتشكيل القوائم، ومع انعقاد البرلمان نشوب الخلافات بين الأعضاء بدأت الاتهامات تتقاذف فيما بينهم حول تنفيذهم لأوامر جهات سيادية بدون توضيح مسمى هذه الجهات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تحدث النائب في برلمان الدم “مصطفى بكري” عن تدخل جهات سيادية في انتخابات وكيل مجلس النواب وإدارتها لائتلاف “في حب مصر” وقد انعقدت اللجنة العليا لحزب الوفد لمناقشة الأمر ذاته، ولكن الأمر في حقيقته لا يعدو كونه خلاف بين الأجهزة السيادية، فمصطفى بكري يُعد من أحد رجالات مبارك وله من يوجهه، ولهذا السبب اتهم ائتلاف في حب مصر الذي يوجهه جهاز آخر. 

وقد علق حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية لـ”السيسي” على خطاب الأخير الذي قاله في البرلمان وتحدث فيه عن ضرورة أن يكون حر قائلًا: “بحاول أصدق الرئيس والله، لكن عندما يتحدث عن أهمية أن يكون البرلمان حر وأنا أعلم وهو يعلم أن جهات سيادية تدخلت في تشكيل قوائم فلن أصدقه”، وهو ما يؤكد أن الجميع خاضع لأوامر سيادية حتى وإن اختلفت مسميات هذه الأجهزة. 

تبقى حقيقة هامة جديرة بالذكر وهى أن غياب موقع رئيس الجمهورية عقب ثورة يناير، أشعل الصراع بين الأجهزة السيادية على الموارد والنفوذ، ولم يعالجه وجود رئيس منتخب هو الدكتور ” محمد مرسي”، حيث لم يتم التعامل معه كرئيس على محمل الجد، بل بعهده تزايد الصراع بين تلك الأجهزة، بسبب وجود وافد أو لاعب جديد متمثل في الإخوان، يريد أن يجعل هذه الأجهزة السيادية في خدمة الشعب !

 

 

*إغلاق معبر رفح يدمر العائلات الفلسطينية ويشتتها

لم تتمكن “أم محمد” (53 عاما) المقيمة في غزة، والتي تحمل الجنسية المصرية؛ من زيارة عائلتها وأبنائها في مصر منذ نحو عامين.

ومع استمرار إغلاق معبر رفح البري لفترات طويلة، وفتحه استثنائيا بين الحين والآخر لفترات محدودة جدا؛ تزداد معاناة الكثير من الأسر الفلسطينية المصرية المقيمة في قطاع غزة، والتي يهددها شبح التشتت والانفصال.

وقالت سيدة فلسطينية إن زوجها المقيم في مصر هددها بـ”الطلاق” إن لم تصل مصر خلال هذه الأيام التي يعمل بها معبر رفح البري.

وأعلنت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي؛ فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام فقط في كلا الاتجاهين، حيث بلغ عدد من تمكن من السفر يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1248 مسافرا، من قائمة المسافرين البالغة 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر، بحسب إحصائية وزارة الداخلية في غزة.

عرش السيسي مرتبط بأمن إسرائيل.. الأربعاء 1 يونيه.. إثيوبيا تبدأ بخصم ماء مصر لسد النهضة

إثيوبيا تبدأ بخصم ماء مصر لسد النهضة

إثيوبيا تبدأ بخصم ماء مصر لسد النهضة

عرش السيسي مرتبط بأمن إسرائيل.. الأربعاء 1 يونيه.. إثيوبيا تبدأ بخصم ماء مصر لسد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* رمضان جانا”.. من يضئ فوانيس أبناء المعتقلين؟

وقف أهالي المعتقلين بمحافظة الإسكندرية رغم درجات الحرارة العالية اليوم الأربعاء، في اعتصامهم أمام مقر نادي القضاة الرئيسي بطريق الكورنيش، ورفعوا صورا تندد باعتقال ذويهم وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم.

وما أثار حزن المارة تلك الصور التي تقطر ألماً بفقد الوالد والابن والزوج، والتي حملت شعار “رمضان جانا”، في إشارة إلى غياب عوائل الأسر المصرية خلف أسوار سجون العسكر، حتى إن القضاء لم يرعى حرمة الشهر ، وزاد من بطشه وقمعه ضد رافضي الانقلاب، وكأنه يقول للسيسي ” دي قصاد الـ 7000 جنيه منحة ياميش رمضان” !

 

 

* معاريف” تكشف كواليس تحالف “السيسي- ليبرمان

شدد وزير الحرب الصهيوني المتطرف أفيجدور ليبرمان –رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”- على ضرورة عدم تفويت دعوة عبدالفتاح السيسي للمصالحة، فى أعقاب أداء قسم الانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

وكشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية،  أن السيسي أعرب عن رضاه التام عن تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع الصهيوني، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب يرى أن تلك الخطوة تصب فى صالحه تماما من أجل تحقيق العديد من الأهداف الأساسية على أجندة العسكر.

وأوضحت “معاريف” –فى تقرير لها- أن السيسي ينظر إلى حصول ليبرمان على حقيبة الدفاع باعتباره خطوة نحو تضييق الخناق على قطاع غزة المحاصر، ومساعدة الجيش المصري على مواجهة الجماعات المسلحة فى سيناء، بعدما تكبد خسائر فادحة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشدد التقرير على أنه بخلاف الانطباع الذي ساد بعد الخطاب الذي ألقاه السيسي في أسيوط مؤخرا، فإن التحرك المصري المرتقب سيكون “مستقلا وموازيا، من أجل الوقوف على ردود الأفعال فى الداخل الصهيوني حول منصب ليبرمان الجديد، مع تواصل المحادثات اليومية مع الاحتلال لبحث كافة المستجدات.

 وكان قائد الانقلاب العسكري قد قدم فى خطابه الذى ألقاه مؤخرا بأسيوط وطالب ببثه فى قنوات الاحتلال وترجمته إلى العبرية، تعهدات لإسرائيل بمنحها ضمانات أمنية كجزء من تسوية شاملة مع الفلسطينيين، واعدا إياها بتطبيع كامل مع العالم العربي.

 

 

 *السودان: لاسبيل أمام مصر سوى التفاوض معنا بشأن “حلايب وشلاتين

أبدت الحكومة السودانية، استغرابها لما وصفته بـ “تماطل مصر” بشأن قضية حلايب وشلاتين، وعدم استجابتها للمطالبة الرسمية التي تلقتها في أوقات سابقة، ورفضت “أي تغيير بالقوة يطال مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد”، وشددت على طريق التفاوض كسبيل وحيد لمصر.

وكشف المتحدث الرسمي للخارجية السودانية السفير علي الصادق، النقاب في تصريحات له اليوم الاربعاء لشبكة “الشروق” الإعلامية في السودان، عن عدم استجابة الحكومة المصرية للمطالب الرسمية التي تسلمتها بشأن قضية حلايب.

وشدد الصادق على رفض السودان لأي تغيير يطال حلايب من قبل مصر، مبيناً أن “مصر ليس لها سبيل غير التفاوض مع السودان”.

وأوضح أن “مصر ظلت تماطل في الاستجابة لانعقاد اللجنة العليا بشأن حلايب”، مبيناً أن القضية ستتصدر أجندة اللجنة، موضحاً أنها حيوية ومهمة.

ونقلت ذات المصادر عن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، قوله: “إن بلاده رفضت سحب شكواها ضد مصر بشأن النزاع على مثلث حلايب، واشترطت في سياق تحسين عمل مجلس الأمن بقاء الشكوى المقدمة”.

ووجهت الخرطوم انتقادات صريحة للمساعي المصرية الرامية لما وصفته بـ “تمصير المثلث وإنشاء مشاريع في المنطقة محل النزاع”.

وكانت السودان قد وجهت في إبريل الماضي، دعوة رسمية إلى مصر، للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية “منطقتي حلايب وشلاتين” أسوة بما تم مع السعودية حول جزيرتي “تيران” و”صنافير”، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

وأكد بيان لوزارة الخارجية السودانية حول اتفاق عودة جزيرتي “تيران” و”صنافير” بين السعودية مصر، أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي “حلايب وشلاتين”.

و”منطقة حلايب” على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20.580 كم2. توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهي تتبع مصر سياسياً وإدارياً بحكم الأمر الواقع.

وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان، ويطلق عليها الجانب السوداني المنطقة الإدراية لحكومة دولة السودان.

 

 

* وزير مالية الانقلاب: دول الخليج مولت السيسي بـ 128 مليار جنيه خلال 3 سنوات

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية في حكومة الانقلاب، ان إجمالي المنح االتي حصل عليها قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي من بعض الدول العربية، منذ الإنقلاب العسكري، بلغت 128 مليار جنيه.

قال “الجارحي” ، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، اليوم الأربعاء ، “إن المنح الخارجية التى تلقتها مصر من الدول العربية بقيمة 128,1 مليار جنيه أدت إلى تقليل حجم العجز ليصل إلى 12,1% فى حين أنه كان من الممكن أن يصل العجز إلى 16٪“.

وأضاف”الجارحي” ، أن العام الأول 2012-2013 سجل 2.5 مليار جنيه وفى عام 2013-2014 بلغت 94 مليار جنيه مقابل 4.25 فى عام 2014-2015 ووصل المبلغ إلى 3.3 مليار جنيه فى عام 2015-2016 ، زاعما استخدام هذه الأموال فى دعم الموازنة وتقليل العجز، ودعم المواد البترولية ودعم الأدوية والمواد الغذائية وتغطية مصروفات الموازنة.

كلام “الجارحي” في استخدام هذه المليارات في دعم الموازنة والمواد البترولية والاغذية والادوية ، يكذب الواقع ، حيث تم رفع الجزء الاكبر من الدعم عن المواد البترولية خلال الاعوام الثلاث الماضية ، كما شهدت أسعار الأغذية والادوية ارتفاعا غير مسبوق، فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة وزيادة قيمة الدين المحلي والخارجي.

 

 *فرنسا تؤكد العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران

أكدت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران رقم “MS804″ التى سقطت فى 19 مايو الحالى، فى مياه البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.
وقالت لجنة التحقيق الفرنسية إن الإشارات التى رصدتها البحرية الفرنسية كانت من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.
وقال مصدر بوزارة الطيران المصرية لـCNN، إن الصندوقين سيتم تسليمهما إلى مصر بعد انتشالهما، وأوضح أنه الأجراء المتبع، مشيرا إلى أن الصندوقين الأسودين لطائرة متروجيت الروسية التى سقطت فى سيناء فى نوفمبر الماضى تم نقلهما إلى القاهرة قبل إرسالهما إلى ألمانيا لمزيد من الفحص.
وكانت لجنة التحقيق المصرية أعلنت، فى وقت سابق، أن أجهزة البحث الخاصة بالسفينة الفرنسية “la Place” التابعة للبحرية الفرنسية والتى تشارك فى البحث عن صندوقى المعلومات الخاصين بالطائرة، التقطت إشارات من قاع البحر بمنطقة البحث عن حطام الطائرة يرجح أنها من أحد صندوقى المعلومات.
وأضافت أنه “جارى الآن تكثيف جهود البحث بالمنطقة لتحديد مكان الصندوقين تمهيداً لانتشالهما بواسطة السفينة JOHN LETHBRIDGE التابعة لشركة “Deep Ocean Search” التى سوف تنضم لفريق البحث خلال أسبوع.

 

* أمن الانقلاب يعتدي على المعتقلين بقضية رابعة داخل المحكمة

قال أحد شهود العيان على قضية “فض رابعةالملفقة، أن قوات من الأمن المركزي اعتدت على المعتقلين داخل القفص تحت سمع وبصر قاضي الجلسة.

وأضاف الشهود أن لمشادة وقعت بين المعتقلين والأمن بسبب محاولة ضابط شرطة تلفيق أحراز بالقضية لأحد المعتقلين أمام الجميع رغم عدم ثبوت ذلك في أوراق القضية.

وأكد الشهود أن المعتقلين أكدوا إصابة 3 على الأقل من بينهم وحدوث حالات إغماء داخل القفص.


نص الشهادة :

“النيابة قدمت بندقية آلى وقالت انها حرز تم ضبطه مع متهم يدعى محمود رمضان طنطاوى القاضى طلب استخراج المتهم من القفص لمواجهته بالحرز فضل ينده عليه محدش خرج الدفاع قال القاضى ان مفيش متهم فى القضيه بالاسم ده اللي موجود اسمه احمد رمضان والثلاثى والرباعي بتاعه مش الاسم.

الضابط المسؤل عن القفص شد احمد رمضان عشان يخرج على أنه المتهم اللي النيابة قالت ان الحرز معاه .

المعتقل رفض وقال ان مش هو وان مش ده اسمه .. الظابط اصر على شد المتهم بالقوة لإخراجه باقى المعتقلين تدخلو وحصلت مٌشادة بين المتهمين وأفراد الشرطه ولقينا المعتقلين بتهتف الداخلية بلطجية وعمالين يخبطوا على الحديد بتاع القفص وللي ما يعرفش القفص فى معهد أمناء الشرطه قفص من زجاج حاجب لصوت وعليه حديد من الفولاذ بفتحات ضيقه جدا ما تسمحش بالرؤية الكامله لل جوه.

طلبنا من القاضى انه يفتح الصوت داخل القفص ونعرف فى ايه القاضى رفض حصلت مٌشادة بين الدفاع والقاضى قام القاضى على إثرها برفع الجلسة وترك القفص بما فيه.

لما رجع وبدأ الجلسة تانى وخرج الدكتور عبدالرحمن البر قال ان فيه ٣ جرحى فى القفص وفى واحد أغمى عليه الدفاع طلب من القاضى دخول محامى لداخل القفص لاستبيان الأمر والقاضى رفض وبناءا عليه قرر عدد كبير من الدفاع انه ينسحب من الجلسة وحصلت حاله من الهرج والمرج داخل القاعه استدعوا على إثرها الأمن المركزي لداخل القاعه وداخل القفص للمعتقلين وحتى انتهاء الجلسة لم يتمكن احد من الاطمئنان على من بالقفص ولا معرفة ماحدث لهم ولا ما الإصابات التى حدثت بهم.

جدير بالذكر أن القضية تم تأجيلها لجلسة 28 يونية لتجهيز القاعة لعرض الفيدوهات التي قدمتها النيابة العامة“.

 

 

 * فشل حكومة السيسي.. خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون 32 مليار جنيه في عامين

أكد الجهاز المركزي للمحاسبات، التابع لحكومة الانقىلاب ، أن إجمالي خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون من العام المالى 2013-2014، وحتى 30/6/2015، بلغت ما يزيد على 32 مليار جنيه.

حصر تقرير “المركزي للمحاسبات” أهم أسباب الخسائر في:

1- اعتماد الاتحاد بصورة كبيرة في تمويل أصوله ومشروعاته الاستثمارية على القروض وعدم القدرة على سداد الأقساط والفوائد المستحقة على تلك القروض، ما ترتب عليه قيام البنك “برسملة” متأخرات الفوائد المدنية على القروض، وقد بلغت جملة الفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومي عن العام المالي 2014-2015، بنحو 2 مليار ونصف المليار، متضمنة فوائد تأخير بنحو مليار و314 مليون جنيه، كما بلغت الفوائد المرسملة في 30 يونيو 2015، نحو 224 مليونًا و744 ألف جنيه.

2- تخلى الاتحاد عن دوره الريادي في إدارة العملية الانتاجية لأعماله رغم توافر الكوادر الفنية كما أرجعها أيضًا إلى تخلي الاتحاد عن دوره الريادي في إدارة العملية الانتاجية لأعماله من تنفيذ وتسويق، وذلك باعتماده على المنتج المنفذ، وهو من يقوم بإنتاج الأعمال الفنية بتمويل كامل من الاتحاد لصالح الاتحاد وكذلك المنتج المشارك في تنفيذ معظم أعماله رغم توافر الكوادر الفنية والبشرية والإمكانيات اللازمة للإنتاج ما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الإجمالية للأعمال وكذا ضعف القدرة التنافسية للاتحاد في سوق الأعمال واستئجار معدات وأجهزة من خارج الاتحاد رغم توافر تلك الإمكانيات

3- مشاركة الاتحاد في بعض الاستثمارات التي تحقق عوائد بنسب متدنية مقارنة بما تحمله الاتحاد من فوائد قروض لتمويلها، واستمرار قيام الاتحاد باستئجار معدات وأجهزة من خارج الاتحاد يتحمل عنها قيم إيجارية ومصروفات رغم توافر تلك الإمكانيات لديه (استديوهات، مسارح، معدات).

 

 

* تعذيب 6 طلاب بقسم أول العاشر من رمضان

اعتدى ضباط قسم أول العاشر من رمضان، بإشراف ضابط الأمن الوطنى تامر مقلد، وأمين الشرطة محمد سلامة، على  6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بشكل ممنهج وبشع داخل القسم، منذ الصباح وحتى مساء الثلاثاء، فى جريمة جديدة بمسلسل جرائم الانقلاب بحق شباب مصر.

وذكر أحد أهالي الطلاب أن أبناءهم  كان لديهم عرض بالمحكمة الثلاثاء، وأثناء عملية نقلهم أراد ضابط الترحيلات أن يضع كل ثلاثة فى كلبش مجتمعين وهو ما رفضه الطلاب، مضيفا أنه منذ صباح الثلاثاء لم تتوقف عمليات التعذيب داخل سلخانة التعذيب” بالدور الثاني بقسم أول العاشر من رمضان بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

ووجه أهالي الطلاب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم مطالبين بمحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لن تسقط بالتقادم.

والطلاب هم: عبد الرحمن علاء صابر، وعمار علاء خليل، وأنس محمد أبو رجيلة، وأحمد محمد توفيق، وعبدالله حسين، بالإضافة إلى طالب سادس لم يستدل على اسمه.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يقرب من 200 معتقل ضمن 2300 معتقل “شرقاوي” على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل طالبين من لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم الأربعاء، طالبين من داخل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة أبوحماد، وهما بهاء محمد، ومحمد ثروت.
وتحمل رابطة أسر معتقلي أبوحماد كلا من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز أبوحماد”، المسئولية كاملة عن سلامتهما، مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل لكشف أماكن احتجازهما والإفراج عنهما.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يزيد عن 2000 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان

 

* الأمم المتحدة: السودان رفضت سحب شكواها ضد مصر بشأن نزاع مثلث حلايب

ذكرت صحيفة “سودان تربيون” السودانية التى تصدر بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده رفضت سحب شكواها ضد مصر بشأن النزاع على مثلث حلايب، حيث وجهت الخرطوم انتقادات صريحة للمساعي المصرية الرامية لتمصير المثلث، وإنشاء مشروعات في المنطقة محل النزاع.

 وكشف المتحدث الرسمي للخارجية السودانية السفير علي الصادق، النقاب في تصريحات له لشبكة “الشروق” الإعلامية في السودان، عن عدم استجابة الحكومة المصرية للمطالب الرسمية التي تسلمتها بشأن قضية حلايب، وشدد الصادق على رفض السودان لأي تغيير يطال حلايب من قبل مصر، مبينًا أن “مصر ليس لها سبيل غير التفاوض مع السودان“.

كما أوضح أن “مصر ظلت تماطل في الاستجابة لانعقاد اللجنة العليا بشأن حلايب”، مبينًا أن القضية ستتصدر أجندة اللجنة، موضحًا أنها حيوية ومهمة، ونقلت ذات المصادر عن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، قوله: “إن بلاده رفضت سحب شكواها ضد مصر بشأن النزاع على مثلث حلايب، واشترطت في سياق تحسين عمل مجلس الأمن بقاء الشكوى المقدمة“.

وكانت السودان قد وجهت في إبريل الماضي، دعوة رسمية إلى مصر، للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية “منطقتي حلايب وشلاتين”، أسوة بما تم مع السعودية حول جزيرتي “تيران” و”صنافير”، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، امتثالًا للقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

وفى سياق آخر نشرت صحيفة “القدس العربى” رسالة وجهها القائم بأعمال البعثة السودانية لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن، يوم 23 مايو الماضى، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مايو، السفير المصري عمرو أبو العطا الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، نقل فيها احتجاج الخارجية السودانية على التدابير المتخذه فى المثلث المتنازع عليه.

وجاء فى الرسالة الموجهة من وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور إلى نظيره المصري بحكومة الانقلاب سامح شكرى: “استمرار رفض السودان للخطوات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية فى سياق تمصير مثلث حلايب”، مؤكدين عن قلقهم العميق إزاء وضع حجر الأساس لهياكل تابعة لوزارة العدل المصرية، فضلا عن بناء عدد من المرافق والخدمات، بما فى ذلك محطات تحلية المياه، ومشاريع الطاقة الشمسية، وشبكة كهربائية، ومدارس دينية ومعاهد

 

 

* بسبب جنون الأسعار.. سلع “محروم منها” محدودي الدخل في رمضان بمصر

اشتعلت الأسعار قبيل دخول شهر رمضان، وخاصة السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والأرز، فضلاً عن اللحوم والدواجن والياميش، مع توقعات بارتفاعات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

اللحوم والزيوت

وبحسب تقرير لغرفة تجارة القاهرة فإن نسبة ارتفاع الزيوت تجاوزت 25%، وبلغت سعر زجاجة الزيت 13 جنيهًا.

وتأتي اللحوم في المرتبة الثانية في ارتفاع في الاسعار بنسبة 8% للحوم المحلية.

الأرز

يشهد الأرز ارتفاعًا جنونيًا، في سابقة لم تحدث لمثل هذه السلعة الرئيسية للمواطنين، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 100% خلال عام، فخلال الشهر السابق ارتفع سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بالرغم من وعود حكومة الانقلاب العسكري المتكررة بالحفاظ على الأسعار وحظر تصدير الأرز منذ شهر أبريل الماضي، إلا أنها فشلت في كبح جماح ارتفاع سعره.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لمشادات بين المواطنين في “كارفور” للحصول على أرز بسعر مخفض .
ياميش رمضان

عزفت الكثير من الأسر عن شراء بعض سلع “الياميش” مثل: المشمشية والقراصيا والتينية والأنواع الفاخرة من العجوة، واكتفت بالبلح والتمور والزبيب، وشهد سوق هذه المنتجات ركودًا كبيرًا.

سجل كيلو التمر من 25 إلى 30 جنيهًا، وكيلو البلح الناشف من 10 إلى 16 جنيهًا، وكيلو المشمشية من 44 إلى 56 جنيهًا، ولفة قمر الدين من 20 إلى 35 جنيهًا، ولفه التين 400 جرام من 12 إلى 20 جنيهًا.

السكر يرتفع للمرة الثانية خلال أسبوعين

وكشفت مصادر لجريدة المال أن سعر السكر للمستهلك سيرتفع بنسبة قدرها 10% مقارنة بسعره الحالي، على خلفية ارتفاع طن السكر بمقدار 100 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، يتراوح سعر كيلو السكر الفاخر بين 6 إلى 7.5 جنيهات وفقًا للشركات المنتجة له بالقطاع الخاص.

ورصد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الناتح المحلي الإجمالي لكل من المغرب ومصر وتونس مهدد بتأثير سلبي كبير في حال ما استمرت موجة ارتفاع الأسعار، وتأتي مصر في المركز 19 من أصل 114 دولة، بناقص 3,3%، وهي نسب تخصّ التأثير المتوّقع في الناتج المحلي الإجمالي

يذكر أن حكومة الانقلاب العسكري بقرار من السيسي واجهت موجة ارتفاع الأسعار بقرار في إبريل الماضي برصد زيادة 3 جنيهات دعم المواطنين من خلال نقاط التموين.

 

* مؤتمر علمي: 50% من خضروات سوق العبور تروى بمياه الصرف الصحي

أكد الدكتور محمد ابوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن 50 % من الفاكهة والخضراوات التي تورد لسوق العبور تروي بمياه الصرف الصحي ببحر البقر دون معالجة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر :”استخدام مياه الصرف الصحي في إنتاج الوقود الحيوي”، الذى اختتم فعالياته أمس بنادى هيئة تدريس جامعة الأزهر، أنه عقد اجتماعا أكثر من مرة مع محافظ الشرقية للتغلب على هذه المشكلة في القريب العاجل.
وقال الدكتور حسين العطفي، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن المزارع المصرى لابد أن يكون بؤرة الاهتمام التي يجب الالتفات إليها من جانب الدولة.
وأضاف : يجب أن تيسر الدولة للفلاح إجراءات الزراعة، وصندوق دعم المحاصيل والتدريب على الرى الحديث، والتسويق والشراكة بين المستثمر القوى والمزارع الضعيف ولابد من التحول إلى ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أنه لابد من استثمار العنصر البشرى وتشجيع الشباب لأن دورهم مهم في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن تقدم الدول لا يقاس بالموارد ولكن بالمعرفة.

 

 

* اعتقال مدير تسويق “الأطباء العرب” من منزله بالإسكندرية

اعتقلت مليشيات الانقلاب من قوات الشرطة والشرطة العسكرية، مصطفي أحمد عبد المنعم ، مدير التسويق باتحاد الأطباء العرب، من منزلة بالإسكندرية.

وبحسب شهود عيان، قامت مليشيات الانقلاب بتحطيم محتويات المنزل والاعتداء بالضرب المبرح علي “عبد المنعم” أمام زوجته و أطفاله، كما قامت بسرقة بعض الأموال وأجهزة اللاب توب والموبايلات الخاصة به وبزوجته.

وطالبت أسرة “عبد المنعم” بالكشف عن مكان احتجاز نجلهم ؛ خاصة وأنها لم تعثر عليه في أي من أقسام الإسكندرية أو مديرية الأمن ، معربة عن خشيتها من تعرضه للتعذيب بمبنى أمن الدولة للاعتراف بجرائم ملفقة.

 

 

 * للمرة الثانية: ضبط لحوم فاسدة فى عربات “تحيا مصر” بالجيزة

ألقت مديرية الطب البيطري، القبض على 6 مواطنين وسائق، بعد قيامهم ببيع 117 كيلو لحوما فاسدة، ضمن حملة سيارات تحيا مصر” بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

وقد تم التحفظ على السيارة والمضبوطات الفاسدة التى قدرت بنحو 117 كيلو لحومًا فاسدة وأوراكًا كان يتم بيعها للموطنين. وعلى الفور تم استدعاء لجنة من الطب البيطري والصحة والتموين لاستلام المضبوطات وتم تحرير محضر بها.

يشار إلى أن مديرية الطب البيطري، قد قامت بضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة فى مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، 17/5/2016 تباع باسم القوات المسلحة.

 

 

* صحف أمريكية: شعبية السيسي تنهار.. وعرشه مرتبط بأمن إسرائيل

كشف مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، عن أن نظام الانقلاب الحالي في مصر انحسرت شعبيته مؤخرا، بسبب تدهور الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية في البلاد، موضحا أن النخبة والمهنيين كانوا مصدرا مهما لدعم هذا النظام المري، إلا أن قطاعات متزايدة بينهم بدأوا يتخلون عن تأييده.

وقال ستيفن كوك -في مقال له بمجلة “نيوزويك” الأمريكية، أمس الثلاثاء-: إن الدليل على ما سبق، احتجاجات الأطباء ضد ممارسات بعض أفراد الشرطة مع زملائهم في عدد من المستشفيات؛ حيث انخفض التأييد للنظام بعدها بين جزء من النخبة السياسية، التي كانت تؤيده في السابق، موضحا أن المصريين اعتقدوا أن الاحتجاجات السلمية هي الوسيلة الأفضل للحصول على حقوقهم، إلا أن حملة التقييد المتزايدة على حرية التعبير، جعلت هذه الاحتجاجات خطرا على المشاركين فيها.

ووأوضح كوك أن الأوضاع في مصر تزداد سوءا في ظل عدم الانفتاح على الرأي الآخر، وتقييد حرية التعبير.

فيما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: إن حادثة الطائرة، التي اختفت في 19 مايو خلال رحلة من باريس إلى القاهرة، وقبلها كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء في أكتوبر الماضي, دفعت واشنطن لزيادة التعاون الأمني والعسكري مع مصر، مضيفة أن واشنطن تركز بالأساس على استقرار مصر, ولذا فإنه في حال وقوع  أي عملية إرهابية أو حادثة طيران, تسارع إلى مد يد المساعدة للنظام المصري, وتتجاهل الانتهاكات التي تحدث في مصر.

وأضافت أن الدليل على صحة ما سبق، هو زيارة ثلاثة وفود من الكونجرس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، للقاهرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام كان أيضا طالب في 2013، بقطع المساعدات عن مصر, إلا أنه زار القاهرة الشهر الماضي، وتحدث بلهجة مختلفة تماما, حيث دعا إلى مزيد من التعاون مع مصر، وأكد أن الاستقرار فيها أكثر أهمية من أي وقت آخر، وذلك بالتزامن مع حملة السلام الدافئ التي أعلن عنها السيسي مع الكيان الصهيوني.

ويستقوي السيسي في تثبيت عرشه أمام غضب المصريين المتزايد في الشارع بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد القمع وبيع الأراضي والتخلي عن تيران وصنافير، بالمقايضة على أمن الكيان الصهيوني، الأمر الذي تعتبره إسرائيل وأمريكا فرصة ذهبية للحفاظ على أمن اسرائيل مقابل دعم نظام السيسي أمام ثورة المصريين.

 

 

 *تحت قيادة «الجلاد».. «ساويرس» يدمج “أونا و فيتو و مصراوى و يلاكورة

يستعد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، في إطلاق مشروعه الإعلامي الجديد من خلال دمج كل الكيانات الإعلامية التي يمتلكها والمتمثلة في موقع مصرواي وجريدة فيتو ووكالة أونا وموقع يلا كورة ومركز تدريب أونا الأكاديمي، في مؤسسة إعلامية واحدة.

ولفتت مصادر إلى أن تلك المؤسسة سوف يقودها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والذي بدأ بالفعل في أولى الخطوات التنفيذية ومعه نخبة من الصحفيين.

وقال “الجلاد” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن التجربة الصحفية، التي استغرق الإعداد لها عدة أشهر تضم عددًا من المواقع في مصر من بينها بوابة مصراوي وفيتو ويلا كورة ووكالة أونا الإخبارية ومركز تدريب أونا أكاديمي، التي ستنضم تحت مظلة واحدة هي مجموعة (أونا)، التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، مشيرة إلى أن الجلاد يعتزم تأسيس عدة مواقع إلكترونية أخرى قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن إصدار صحيفة يومية باسم «مصراوي».

وقام “الجلاد” والكاتبان الصحفيان محمد سمير وعلاء الغطريفي لأول مرة أمس بزيارة مواقع مصراوي ويلاكورة وفيتو وعقدوا اجتماعات ولقاءات مع الصحفيين في المواقع الثلاثة، وشرحوا لهم ملامح المشروع الصحفي الجديد، وأكد الجلاد في الاجتماعات المكثفة أن تجربته الصحفية الثالثة بعد «المصري اليوم» و«الوطن» ستكون مختلفة تماماً وستواكب التطورات العالمية الحديثة في صناعة الصحافة.

 

*فحوى مكالمة بين السيسي ونتنياهو الأسبوع الماضي

كشف معلق إسرائيلي بارز النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بادر الأسبوع الماضي للاتصال بزعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي لـ”مواساته بعد أن تسبب في إحراجه” بتعيين أفيغدور ليبرمان زعيم حزب يسرائيل بيتنا” وزيرا للحرب.
وفي تقرير أعده ونشرته صحيفة “معاريف” في عددها الصادر اليوم، نوه الصحافي بن كاسبيت إلى أن نتنياهو أدرك حجم الإحراج الذي أصاب السيسي “الذي تجند من أجل مساعدة نتنياهو على ضم حزب العمل بزعامة إسحاق هيرتزوغ لحكومته، فما كان من نتنياهو ألا أن قام بتعيين ليبرمان، الذي هدد بتدمير السد العالي“.
وسرد كاسبيت ما ورد في الاتصال، حيث بادر نتنياهو السيسي بالقول: “أنا لازلت ملتزما بما تعهدت به، وأنا لن أتراجع عن أي شئ، ومستعد للمضي قدما“.
وأضاف كسبيت: “عندها بدا أن السيسي لا يفهم ما يقوله نتنياهو، فتساءل: “تمضي قدما؟ بوجود ليبرمان.. إلى أين ستتجه؟“.
وأضاف كاسبيت أن نتنياهو رد على السيسي قائلا: “ليبرمان ليس كما تعتقدون، هو ملتزم بالعملية (يقصد عملية المفاوضات) للاستقرار، وتحرك إقليمي“.
وتعد مبادرة نتنياهو للاتصال بالسيسي أمرا غير معتاد، حيث أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت الأسبوع الماضي أن السيسي هو عادة من يبادر بالاتصال، مشيرة إلى أنه يتصل بنتنياهو مرة أسبوعيا على الأقل

 

*إثيوبيا تبدأ بخصم ماء مصر لسد النهضة.. وشكري: أمر واقع

كشفت صحيفة مصرية عن بدء إثيوبيا فعليا في حجز 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان في مياه النيل، لصالح سد “النهضة”، في وقت أكد فيه وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، أن السد صار واقعا لا يمكن إنكاره، وسط دعوات من خبير مصري إلى تدويل الأزمة، حفاظا على حقوق مصر في مياه النيل.
وقالت صحيفة “البوابة”، الموالية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في عددها الصادر الأربعاء، إنها تمكنت من التقاط صور لبحيرة التخزين أمام سد النهضة، مؤكدة بدء عملية التخزين قبل افتتاح المرحلة الأولى من الإنشاءات في الشهر المقبل.
وتوضح الصور التي تم التقاطها على متن الطائرة الإثيوبية في أثناء تحليقها فوق البحيرة، وقبل هبوطها في مطار أديس أبابا، بحسب “البوابة”، بدء عملية التخزين الفعلي للمياه أمام سد النهضة بالبحيرة التي تمتد لمسافات طويلة.
ونقلت الصحيفة المصرية عن مصادر إثيوبية تأكيدها الانتهاء من 70% من أعمال السد، وأن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل “توربينين” تم تركيبهما بالفعل، لإنتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء، قبل افتتاح المرحلة الأولى في الشهر المقبل.
وأضافت المصادر الأثيوبية أن إثيوبيا تسعى إلى توفير التمويل لتركيب بقية التوربينات البالغ عددها 60 توربينا مع حلول عام 2017، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من التخزين ستخصم 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان في خلال السنة المائية التي تبدأ في تموز/ يوليو المقبل.
وأشارت إلى أن مصر والسودان سوف تتقاسمهما طبقا لاتفاقية 1959، التي تنص على تحمل البلدين أي نقص في واردات مياه النيل، مضيفة أن نقص المياه سيشكل تهديدا للزراعات السودانية القائمة على الفيضان في الجزر النيلية، وكذلك على توليد الكهرباء من سدود الرصيرص وجبل الأولياء وسونار.
وأوضحت أن توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء عن طريق استغلال تدفق مياه النهر، الذي يقدر في المتوسط بنحو 1500 متر مكعب في الثانية، يتطلب عمليا خصم هذه الكمية من المياه.
وقالت إن المشروع يتكون من سد رئيس من الخرسانة المضغوطة والسد الفرعي على المناطق المنخفضة المجاورة للخزان لمنع غمرها بالمياه، ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربية، ومنطقة تحويل بطاقة 500 كيلو فولت، إضافة إلى المفيض، بسعة تخزين 74 مليار متر مكعب عند مستوى الإمداد الكامل، ويغطي مساحة 1680 كيلومترا مربعا سيتم استخدامها بشكل أساسي في توليد الطاقة الكهربية.
وأشارت المصادر الإثيوبية، وفقا للصحيفة المصرية أيضا، إلى بدء تشييد خط تحويلي بطاقة 400 كيلو فولت لإمداد المشروع بالكهرباء اللازمة من مشروع نهر بيليس الكهرومائي غرب إثيوبيا، ويعد أحد روافد النيل الأزرق، على أن يتم استخدامه لربط الكهرباء من سد النهضة عند بدء توليدها بالشبكة القومية، إضافة إلى خطوط تحويل بطاقة 500 كيلو فولت للربط سيتم تشييدها كمشروع منفصل.
شكري: واقع لا يمكن إنكاره
من جهته، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن سد النهضة الإثيوبي، واقع مادي لا يمكن إنكاره، وإن واجبنا تجنب أضراره، وتنظيم عمله، بما لا يضر مصالح مصر وحقوقها المائية، مضيفا أنه “لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال”، على حد قوله.
وأضاف – في لقاء ببرنامج “الحياة اليوم” للإعلامي “تامر أمين مساء الثلاثاء أن وزارته تسعى إلى وضع مبادئ في إطار قانوني ينظم كيفية التعامل مع السد، مؤكدا أنها ستكون وثيقة دولية ملزمة.
وزعم أن الجانب الإثيوبي أبدى استعداده للتعاون المشترك بعدما كانت لديه شكوك كبيرة تجاه النيات المصرية بسبب مؤتمر الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي تمت إذاعته على الهواء، بحسب تعبيره.
وتابع بأن الدولة المصرية تسير وفق خارطة طريق واضحة حول قضية سد النهضة، وأنها تضع قضية سد النهضة على رأس أولوياتها، وتعتبرها قضيتها الأولى.
وأشار إلى أن اتفاقية المبادئ في الخرطوم ضمت إثيوبيا، وتنظم العلاقة بين الدول الثلاث، مردفا بأن سد الكونغو، المزمع إنشاؤه، ليس له أي تأثير على حصة مصر في مياه النيل، موضحا أن مصدرها الأساسي هو من النيل الأزرق، حسبما قال.
خبير مياه: التدويل هو الحل
وكان وزير الإعلام الإثيوبي صرح قبل أيام بانتهاء 70% من العمل في بناء سد النهضة، قائلا: “من يتضرر منه ليست مشكلتنا”، ما مثَّل صدمة للرأي العام في مصر، وأصدرت معه وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه إن إثيوبيا نفت صحة ما تمت نسبته إلى الوزير الإثيوبي.
ومن جهته، علق خبير المياه وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، على تلك التطورات بالقول: “تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي مستفزة، ولا تصدر من مسؤول، وتلغي إعلان مبادئ الخرطوم“.
وأضاف – في حواره لبرنامج “يوم بيوم” عبر فضائية “النهار اليوم” – أن إثيوبيا تتعنت في المفاوضات حول سد النهضة، وتفرض رأيها دائما”، مشيرا إلى أنه لا بد من تدويل قضية سد النهضة لضمان حق مصر في مياه النيل، وأنه ليس معنى تدويل أزمة السد أن نعادي إثيوبيا.
وتابع نور الدين: “لا بد من تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، لإثبات الأضرار التي ستلحق بمصر عند الانتهاء من سد النهضة”، موضحا أن إثيوبيا اشتكت مصر للأمم المتحدة عام 1960 عند بناء السد العالي، وأن مصر استقبلت الوفد بكل دبلوماسية، وفق قوله.

 

*“#لا_لتهجير_المصريين” يتصدر تويتر..ومغردون: “السيسي بيبيع البلد لليدفع اكتر

دشن مغردون على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” هاشتاج “#لا_لتهجير_المصريين” ليتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا وذلك بعد تردد أنباء عن تنازل مصر عن أجزاء من رفح والشيخ زويد لتوسعة قطاع غزة وتهجير أهالي سيناء وذلك ضمن المبادرة الفرنسية للحل الشامل للقضية الفلسطينية، التي ستعقد من 2 إلى 4 يونيو الجاري.

كما حملت حرائق العشوائيات وإخلاء ونقل الأهالي من منطقة تل العقارب بالسيدة زينب لمساكن بديلة لمنطقة اكتوبر مشاعر من القلق وتزايد التساؤلات هل سيخلف مخطط الحكومة للقاهرة 2050 ملاذًا لساكنى العشوائيات لتوفير حياة كريمة أم سيخلف منفى ومقبرة يقطن بها فقراء المدينة الفاضلة.

 

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

السيسي وكورنيش الاسكندرية

السيسي وكورنيش الاسكندرية

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرامالذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

 

* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية

وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .

 

 

* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات

كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.

يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.

 أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.

كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.

 

 

* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر

يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.

 

 

* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر

بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر” 

جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.

إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.

إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن

إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين

الإخوان المسلمون 

السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016

 

 

* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.

وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.

وأشارت الخطيب إلى أن الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.

من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.

وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.

وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:

  • إبراهيم هلال

وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.

وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

2- علاء سبلان

وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.

وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4-
محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.

5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.

6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.

 

 

 

*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر

اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه 

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

 

* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية

قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.

 

 

*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر

حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.

وفيما يلي نص التقرير.. 

عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.

وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.

زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كولرئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.

وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.

ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.

وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.

وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر  للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،

جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.

وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.

كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.

وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.

ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.

في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة

تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.

ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.

وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.

وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“. 

 

 

*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.

وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.

وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.

قمع وتعذيب

كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.

وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.

 

 

*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتهاإلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

 

 

* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت

هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.

في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..

وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.

وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.

استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.

اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.

وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.

أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

 

 

* برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!

كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.

 

 

* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء

حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.

 

 

* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي

تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.

ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.

كمائن 2016

كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكشفت ‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.

وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.

وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.

وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.

تصعيد 2015

وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.

وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.

وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.

وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.

ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.

ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.

ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.

أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.

ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.

ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

بداية الصدمة

في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.

ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.

وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.

ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.

وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.

وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.

 

 

* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب

تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.

ملتزمون بالسداد

قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.

أين المليارات؟

وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.

وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.

من دقنه وافتله

ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليهبعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.

صدقة” غادة

وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.

وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشاتإضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.

تفاصيل “النقابة

من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.

 

* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة

في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.

وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.

وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.

وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.

ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.

وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار

ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.

وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.

كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.

 

 

* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”. 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

 

* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!

 باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!

في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.

تقنين جرائمهم

سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .

القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!

التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.

وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.

مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي  ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه  كذبا وتدليسا  ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .

على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!

من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!  

السيسي باع سيناء

في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك. 

عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.

1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون. 

 

2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.

 

3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!

 

4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.

 

5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.

 

6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.

 

7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .

 

8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .

 

9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.

وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي. 

والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.