الثلاثاء , 2 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجون العسكر

أرشيف الوسم : سجون العسكر

الإشتراك في الخلاصات

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

"المدنيين" رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

“المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رمضانهم في المعتقل.. كريم والسيد ومحمد وآية

تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

بينهم المصور الصحفي كريم مصطفى السيد، المعتقل منذ سبتمبر من عام 2013، والذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرج داخل محبسه في كلية الإعلام جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، فقد تم تلفيق اتهامات بالقتل له عقب اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

تم التنكيل به داخل محبسه وتعذيبه وتلفيق اتهامات أخرى في قضايا لتعبيره عن رفض الانتهاكات التي تمارس ضده وكل المعتقلين في ظروف احتجاز مأساوية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصيب بأمراض الضغط وقرحة المعدة وحصوات الكلى وضعف الذاكرة.

والسيد علي حسن محمود يونس، يبلغ من العمر 32 عاما، ويقيم ببحري في الإسكندرية، تعرض للتعذيب عقب اعتقاله بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات بهزلية “كتيبة الموت“.

أيضا محمد نور علي نور، نجل شهيد الثورة “نور علي نور”، يبلغ من العمر 29 عاما، وحبس على ذمة إتلاف لافتة محل وقضية تظاهر، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات منذ عام 2014، وقضى منها 7 سنوات بسجن برج العرب.    

أما آية كمال الدين، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بمحرم بك، فعقب انتقادها لإجراءات حكومة الانقلاب فى تعاملها مع جائحة كورونا، تم اعتقالها من منزلها والتنكيل بها، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*ظهور 52 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 حرائر

ظهر 52 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم 4 حرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد يسري عبد العزيز

2- خميس أحمد رجب روبي

3- إسلام عبد المعز محمد عوض

4- إسلام محمد عبد الله أحمد

5- محمود يسرى محمد محمد

6- ذكى محمد السيد عبد الله

7- حمدي محمد كامل حسين

8- سعد السيد سعد عبد الحليم

9- مصطفى محمود عبد العزيز لولج

10- أيمن فتحي علي جلبط

11- أمل حسن أحمد أحمد

12- أحمد ماهر عزت محمد حامد

13- معتز بالله محمود عبد الوهاب

14- حمادة جعفر أحمد أحمد

15- محمد علي جاد جمعة

16- أحمد محمد سعيد سمري

17- هند سامي إبراهيم رمضان

18- سعيدة سليمان سالم

19- إبراهيم محمد سلام حسن

20- أحمد عبد العال عبد العزيز

21- يوسف عماد أحمد عبد العال

22- هيثم محمد حسين أحمد

23- معتز حسين محمد على

24- حسام عبد العزيز حافظ

25- عز الدين نبيل عبد العزيز

26- حمدى محمد عبد الجليل حسن

27- عمرو أحمد محمد عبد العزيز

28- أحمد عبد الله إبراهيم الشوربجي

29- أحمد محمد سالم جمعة

30- عصام أحمد محمد عوض

31- رشدى السيد محمد عيسى

32- أحمد أحمد عوض المنسى

33- علي مصطفى ربيع محمد

34- معاذ حسن عبد الجليل جمعة

35- باسم عبد السلام علي الشهاوى

36- فايزة عبد الله سليمان صالح

37- وجيه محمد أحمد عبد الحميد

38- السيد محمد الغريب أحمد

39- معاذ سليم سلامة

40- مصطفى محسن علي خاطر

41- محمد أمين محمد علي

42- ناجى السعيد عوض حسن

43- خالد سيد عبد العظيم سيد

44- هيثم حسن عبد العزيز محجوب

45- سامى رمضان إبراهيم

46- أحمد محمد عثمان عبد الجليل

47- أشرف حسنى أحمد محمد

48- أحمد محمود عبد العزيز الديب

49- ياسين محمد عبد الحليم أحمد

50- حسن عبد الجليل جمعة رضوان

51- كمال علاء الدين إبراهيم

52- شعبان عبد الحميد شعبان.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس 14 مايو، إخلاء سبيل 11 مواطنا، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية هزلية تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- مبروك عرفة

2- سعد السعيد البطاط

3- خالد زغلول البطاط

4- أحمد أبو الفتوح البطاط

5- رمضان سعد عياد

6- محمد مصطفى العطوي

7- مجدى الأجرود

8- عبد الله محمد السبيعي

9- محمد عبد الوكيل السبيعي

10- سامح ضيف الله

11- محمد حجازى شرابي.

 

*إخفاء “ناصف” والتنكيل بـ”ناردين” ومطالبات بالحرية لـ”عبد الغفار” و”محمدين” وتفريغ السجون

تواصل قوات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء محمد حسين ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، ورغم قيام أسرته بإرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يُكشف عن مكان احتجازه حتى الآن ولا توجد أي استجابة، بما يزيد من القلق والخوف على سلامته.

وحمّلت المنظمات وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم شرطة التجمع، مسئولية سلامة المهندس المختفي، وطالبوا بالكشف عن مكانه.

وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها عصابة العسكر ضد “ناردين علي محمد”، تبلغ من العمر 21 عامًا، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قبل ظهورها بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩، على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أن وضعها الصحي يتدهور بشكل بالغ، وبعد صدور قرار إخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يتم تنفيذ القرار، وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بعد تعرضها #للضرب_والتعذيب داخل مقرات #سجون_الانقلاب. ودعت الحركة الجميع إلى التحرك لإنقاذ الشابة الصغيرة #ناردين من بطش وجُرم الانقلاب.

فيما تواصلت الدعوات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا يصعب السيطرة عليها .

ومن بين المعتقلين الذين ينكل بهم في سجون العسكر الشاب محمد علي محمد عبد الغفار، ٣٢ عامًا، من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان قد تم اعتقاله في شهر نوفمبر ٢٠١٧ واستمر حبسه احتياطيًا لفترة حتى حصل على البراءة في شهر مارس ٢٠١٩ .

وبعد خروجه ظل في متابعة مع أمن الانقلاب بقسم شرطة السنبلاوين، وفي يوم ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تم استدعاؤه للقسم وإعادة اعتقاله على ذمة قضية هزلية جديدة، ظهر عليها بعد تعرضه للإخفاء القسري مدة 5 أيام، ويتم تجديد حبسه احتياطيا على ذمتها، استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحامي هيثم محمدين؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، قبل إتمامه سنة في الحبس الاحتياطي .

وكانت المنظمة قد ناشدت سلطات الانقلاب اتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.

وذكرت أن من بين المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم، المحامي الحقوقي هيثم محمدين، حيث قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، يوم 10 مارس، منع زيارات الأهالي، ومنذ ذلك التاريخ  يسيطر القلق على أسر المعتقلين خوفًا على سلامة ذويهم.

واعتقل هيثم محمدين يوم 13 مايو 2019، وظل مختفيا لمدة 3 أيام، وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس .

وأصبح محمدين متهمًا في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019؛ بزعم مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولا يزال التجديد مستمرًا له.

وخلال اعتقاله حصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.

 

*حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني

في اعتراف صريح بفشل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، طالبت حكومة الانقلاب المواطنين بالتعايش مع الوباء؛ لأنه سوف يستمر فترة طويلة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه لا يوجد حل آخر غير التعايش.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها بذلت كل جهودها لمواجهة الوباء وأن عدد الاصابات والوفيات في مصر أقل من كثير من دول العالم، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن الإصابات بالفيروس تصاعدت خلال الأسبوع الأخير وتراوحت بين 400 و500 حالة إصابة يوميا بجانب ما يتراوح بين 15 و20 حالة وفاة يوميا ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من  11228 حالة واقترب عدد الوفيات من 600 حالة.

امتلاء المستشفيات 

كانت حالة من القلق والتوتر قد سادت بين المواطنين جراء تداول أخبار حول كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، تؤكد امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمصابي كورونا وإغلاق مستشفيات الصدر وعدم قدرة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على مواجهة الأزمة.

في المقابل مررت حكومة الانقلاب قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة في مجلس نواب الدم لتحصيل 15 مليار جنيه من المواطنين فاتورة زيادة موارد دولة العسكر التي تراجعت بسبب جائحة فيروس كورونا بجانب إعداد مشروع قانون ينص على “خصم نسبة 1% شهريا من الرواتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بزعم المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا.

بؤرة الوباء

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله وأن ذروة الإصابات ستكون خلال نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت تلك التحذيرات ولم تجهز المستشفيات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم أن السيسي زعم أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء.

ومع تفاقم أزمة كورونا اتهمت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب بالتقصير وطالبت بضرورة تكثيف جهودها للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وقال جون جبور ممثل الصحة العالمية: إن المنظمة تدرس مع نظام العسكر أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين.

وكشف جبور في تصريحات صحفية عن أن 13 بالمئة من المصابين المصريين بفيروس كورونا هم من العاملين بالمجال الطبي.

وطالب الأطباء في مصر ودول منطقة الشرق الأوسط، بتقليل تنقلهم بين المستشفيات للعمل، إلى أقل حد ممكن في زمن وباء كورونا.

واشار جبور إلى أن مصر سجلت 7.6 بالمئة في نسب الوفاة، جراء فيروس كورونا منها 30 بالمئة توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، مؤكدا أن هذا المعدل كبير نسبيا.

إهمال واضح

الأطقم الطبية العاملة في مواجهة الوباء كشفت الإهمال الانقلابي لدرجه أنه لا يتم تزويد الأطباء والتمريض بمستلزمات الوقاية خلال التعامل مع المصابين؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطباء والممرضين ووفاة عدد كبير منهم، كما ترفض صحة الانقلاب إجراء التحاليل المطلوبة على الأطباء المصابين أو تحمل نفقات علاجهم.

ومع تكشف أبعاد الأزمة أمام نقابة الأطباء اضطر النقيب حسين خيري إلى مطالبة حكومة الانقلاب بفرض حظر شامل لتقليص عدد المصابين إلى أقل حد ممكن، لكن النقابة لم تتلق ردا من مجلس وزراء الانقلاب.

كما طالبت النقابة قائد الانقلاب بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة التأخير في نقل أعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيات العزل.

وكشفت عن أنها تلقت ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا للمرضى في مستشفيات العزل؛ ما يترتب عليه أحيانا تأخير في نقل المصابين بكورونا إلى مستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات، مثل المدن الجامعية.

وشددت النقابة على ضرورة الإسراع في فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية والتعاقد مع بعض الفنادق في حال عدم كفاية المدن الجامعية.

3 مراحل

وزارة الصحة بحكومة الانقلاب نشرت خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وأعلنت أنه من المقرر أن يتم العمل بها في مطلع يونيو المقبل.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على 3 مراحل:

الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية: مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا

المرحلة الثالثة: مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وقالت صحة الانقلاب ان الخطة تشمل 6 محاور رئيسية هى: اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات.

يشار إلى أن خطة صحة الانقلاب لم تتضمن توصيات بشأن:

موعد إعادة فتح الطيران أمام الرحلات الجوية الخارجية

موعد استئناف بعض الخدمات الحكومية التي لا تزال متوقفة مثل إصدار الجوازات وتأشيرات السفر

موعد إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلين

وشددت الخطة على عدم السماح لعدة كيانات بالعمل أثناء الجائحة، وهي:

الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات

الجامعات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال

صالات التمارين والنوادي الرياضية والاستراحات

استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات

المطاعم (مع استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا)

 

*”كورونا” يضرب القضاة وأعضاء النيابة ويهدد حياة المعتقلين

واصل فيروس كورونا ضرب المزيد من مؤسسات الدولة، ووصل إلى القضاة؛ حيث أعلن “نادي قضاة مصر” عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعهم داخل المستشفيات.

وقال رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة: إن “غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي تتابع بشكل دائم القضاة وأعضاء النيابة العامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كل التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن”الغرفة تتولى متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل مع الحالات المصابة“.

وصول كورونا إلى القضاة وأعضاء النيابة يأتي فيه وقت تتواطؤ فيه النيابة والمحاكم مع عصابة العسكر في العمل علي استمرار تواجد الآلآف من المعتقلين في السجون، رغم تحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية من خطورة تواجدهم داخل السجون، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا محليا وعالميا، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين أسوة بالعديد من دول العالم.

وكانت أبرز تلك المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي طالبت سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري، وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

114 ألف معتقل وسجين

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

من جانبها، طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يشكِل تهديدا مباشرا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.

المعتقلون في خطر

وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجينًا، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينًا، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.

وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.

وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيا.

وأعلنت 14 نقابة وجمعية ومنظمة تونسية عن تضامنها مع المعتقلين في سجون الانقلاب، محذرين من خطورة تحول سجون مصر إلى بؤر لوباء كورونا، وطالبت منظمة الصحة العالمية بدعم مطالب إطلاق سراح المعتقلين في مصر.

ازدحام السجون 

وقالت المنظمات، في بيان لها: “نعبر عن تضامننا مع عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية شديدة الاكتظاظ، والتي تفتقر في الغالب إلى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة الـ”كرونا” (كوفيد-19) في الدول العربية.

ودعت “المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الإسراع بإنهاء الأسْر الظالم والمهدد لسلامة بناتها وأولادها، وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، خاصة في ظل ما تشهده المجتمعات العربية منذ عقود من تدهور متزايد بالخدمات الصحية وهجرة كوادرها الطبية”، وعبرت المنظمات عن “خشيتها من استمرار الحكومات العربية الاستبدادية- في ظل هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء الـ”كورونا”- في التمسك بمنطق التشفي من سجينات وسجناء الرأي، وتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم“.

 

*إتاوات عسكرية جديدة #كارته_طريق_السويس تثير غضب “التواصل” من ابتزاز السيسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاجات عن رسوم عبور مواطني القاهرة الجديدة من وإلى بيوتهم، في مدن الشروق ومدينتي وبدر والرحاب والتجمع. كان واضحًا في أغلبها الاعتراض للظلم الواقع عليهم لأسباب مختلفة، أبرزها ابتزاز السيسي وشركات العسكر لجيوب المصريين ومصّ دمائهم.

فباتت وسوم #الكارتة، و#كارتة_مدينتي_الشروق_بدر، و#كارته_السويس، و#كارثة_السويس، في صدارة الهاشتاجات الفاعلة، اليوم، مع صور متنوعة للكارتة، ورسوم الاشتراك السنوي التي تصل إلى 1010 جنيهات، فضلا عن الزحام الذي لا تعتد به حكومة الانقلاب في ظل جائحة كورونا وكأنها تدفع لإصابة المصريين به.

ومع أول يوم للتطبيق، اشتكى المواطنون من وقف الحال وتأصيل قاعدة السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع”، حيث قالت إيناس ياسر: “شغلوا كارتة طريق السويس عشان وإحنا رايحين بيوتنا أو خارجين منها ندفع، ده غير المواصلات أو البنزين إللي بندفعه أصلا، وغير حال ناس كتير شغلها أتوقف زي حالاتي كدة عشان كورونا، مهو إحنا مش حرامية يا ولاد الكلب عشان تمصوا في دمنا كده، ربنا يرحمنا من البلد دي.. والله ربنا يرحمنا“.

وقال “د. أشرف عبد العزيز”: “ادفع علشان تروح”. أما حساب “هندي” فكتب: “يوم ما اتعملت الكارتة على طريق القاهرة الإسماعيلية اتعملت بعد العاشر من رمضان مراعاة للتركيبة الديموجرافية للناس اللى عايشة فى ضواحى القاهرة الشرقية، ومراعاة لطبيعة العاشر من رمضان كمدينة صناعية يرتادها يوميا آلاف العمال.. إنما لما أعمل الكارتة داخل الكتلة السكنية فيبقى اسمها ايه؟“.

وأضاف أحمد ثناء: “حقيقي مش فاهم يعني إيه واحد رايح بيته يدفع كارتة كل يوم وهو مروّح، مصر دي فيها أشياء لا تخطر على عقل حيوان والله.. مكتب الاشتراكات وكورونا“.

ونشر “علاء” فيديو يشير إلى الابتزاز قائلا: “فتحوا الكارتة للناس بدون فلوس”، متحدثا عن أن “العند يولد الكفر“.

واعتبر أحمد صلاح “@marzouk_salah” أن “اليوم هو تاريخ وفاة المدن الجديدة شرعيا، يوم أسود في تاريخ تنمية المدن الجديدة بدر والشروق ومدينتى، يوم تشغيل كارتة طريق السويس.. شير لو سمحتم“.

وكتب “الملاك الحزين” موضحًا أن “كارتة طريق السويس دي لسكان مدينتي والشروق وبدر والعاصمة الجديدة.. بعد اللي حصل اليوم في افتتاح الكارتة حاسس إنه تطبيق عملي لنكتة الكوبري والضرب على القفا.. وأقصي الطموح أن نأخد القفا بسرعة وتزودوا عدد اللي بيضربوا علشان نلحق تتضرب وتعدي.. هتدفع يعنى هتدفع“.

وأوضح حــمدي أن “ما يحدث تقليب (سرقة) جديد، وأنه “مش مصدق إن فيه حد صحي الصبح وقف طريق وعمل الزحمة دي كلها في الحر والصيام وكورونا عشان يلم كارتة واشتراكات، استعجال تفعيل رسوم طريق السويس الأيام دي وعدم الصبر لبعد رمضان مش حتى بعد كورونا، معناه إن فيه ليڤيل جديد جاي من التقليب من غير تردد ولا خجل“.

وكتب جمال “طريق السويس مثل أي شارع بالنسبة لسكان الشروق ومدينتي والمستقبل وبدر.. هل يعقل تكون هناك كارتة في شارع صلاح سالم مثلا ولا في طريق العروبة؟ لأول مرة اري قرار خطأً من هذه الحكومة“.

وأضاف “إتش” ساخرا: “بني الإقتصاد على ثلاث: القروض، الضرائب، الكارتة!”.

أما محمد رمضان “@omar25g” فنصح سكان مدينتي والشروق والذين يعانون من الكارتة”، أنه يمكنهم تفاديها وتفادى الزحام لو استخدموا طريق الإسماعيلية.. الكارتة بعد الشروق، ويوجد كوبري من داخل الشروق يصلك بمدينتي مباشرة“.

 

*ارتفاع معدلات البطالة يكشف انحياز السيسي لانتهازية ساويرس وحيتان الأعمال

أكدت إحصائيات رسمية مصرية زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر، خلال شهر أبريل، إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف الجهاز، في بيان صحفي، عن أن معدل البطالة بلغ 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من 8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأبان الجهاز أن المعدل الجديد ارتفع مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر.

انتهازية ساويرس

نجيب ساويرس قرأ التقارير الاقتصادية الدولية، ومنها تقارير منظمة العمل، واعتبره نفسه عاملا ليقنع العمال أنه أكبر الخاسرين من تداعيات استمرار تعطيل الأعمال كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكثيرا ما ادعى ساويرس أن الاقتصاد لا يتحمل الغلق شهورا وشهورا، مؤكدا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا سنفعل حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه؟.

فوربس” فضحت انتهازية ساويرس، وكشفت عن أنه بلغت ثروته 3 مليارات دولار يحتل بها المركز السادس عربيا في قائمة الأغنياء العرب هذا العام، بينما أظهر موقع متابعة ثروة نجيب ساويرس على فوربس، اليوم الخميس 14 مايو، أن ثروته انخفضت فقط مليون دولار.

وقال مراقبون، إن المليون دولار كانت “حراقة” لرفضه للإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة الوباء، مثل تعليق الدراسة وفرض حظر جزئي، ووصل الأمر به إلى التهديد بالانتحار على الهواء، آخر مارس الماضي، إذا أقدمت الحكومة على تجديد حظر التجوال الجزئي.

الكاذب المنتحر

تهديد ساويرس بالانتحار أصبح متصدرًا على تويتر وقتها، مما اضطره لتوضيح وجهة نظره بأنه يقصد أنه “سينتحر بسبب الحبس والخنقة والبعد عن أهلي وأصحابي”، نافيا أن يكون يقصد “خسائر” وقف العمل، رغم أن الحظر في مصر جزئي ولا يمنع رجل الأعمال أو غيره من ممارسة حياتهم بشكل عادي، وبعد أن احتدم الجدل أصبح نجيب ساويرس أكثر وضوحا، مطالبا بإعادة “الناس إلى أعمالها فورا”، وأعلن أنه خفض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% كخطوة أولى، موضحا فيما بعد أن ذلك في أعماله في قطاع السياحة.

ونادى نجيب ساويرس أكثر من مرة بعودة الأعمال إلى وتيرتها، ولكن بإجراءات احترازية تشمل تقليل الكثافات بين العاملين، وتعقيم المكاتب، والاهتمام بالتحاليل والحفاظ على العمل من المنزل لكل من تسمح مهامهم بذلك. كما أكد ضرورة التعامل بحذر مع ملف البطالة الذي ربما يزيد إذا ما تفاقمت آثار كورونا على الاقتصاد.

انحياز السيسي

وأمام صراخ ساويرس وصبور ورجال أعمال آخرين، كشف مراقبون عن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخذت في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية للوباء، وخفضت الضرائب على الشركات ورجال الأعمال، ووجهت بتأجيل سداد مستحقات البنوك، إلى جانب إجراءات أخرى تصب في صالح رجال الأعمال والشركات الكبرى.

ورغم ذلك فإن رجال الأعمال هم الأكثر شكوى من إجراءات مكافحة الفيروس، ووصل الأمر بأحدهم- وهو حسين صبور- أن طالب مطلع أبريل الماضي “بإعادة الناس للشغل فورا.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس“.

المصانع تعمل

المصانع تعمل والزحام مستمر، هو ما كشفت عنه العديد من التغريدات، ومنها تغريدة للدكتور #حاتم_شومان قال فيها: إن “المصانع والشركات تمارس أعمالها بشكل طبيعي باختلاط آلاف الموظفين في المصنع الواحد، ولا تريد أن تتحمل إجازة فقط لـ10 أيام مدفوعة الأجر“.

ولكنه أوضح أن المصانع تنشر الوباء، وقال: “العاشر من رمضان كل يوم بتنشر آلاف الحالات في المحافظات.. والموضوع خلاص كان ينفع من شهر إحنا حاليا كلنا منتظرين ظهور أعراض أو شفاء.. لكني أكاد أجزم أنه بقدوم شهر ٦ المعظم هيكون جاله وخد مناعة أو جاله وتوفي.. نسب الوفاة لا تذكر لكنها بتوجع وبتقطع قلوبنا وبتقهرنا على حبايبنا”. وأضاف: “للأسف مش عارف أقولكم خليكوا في البيت مبقاش ليها لازمة“.

دراسة علمية

وأشار موقع “الشارع السياسي Political Street” في دراسة أخيرة بعنوان العمالة المصرية بين انحياز السيسي لرجال الأعمال والخوف من انتشار الوباء”، إلى أن حجم قوة العمل في مصر “28,950” مليونا، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير2020م. بينهم حوالي 6 ملايين يعملون بالحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بينما يربو عدد العاملين في القطاع الخاص على 23 مليونا.

وأضاف أن نظام السيسي ينحاز للرأسمالية المتوحشة، يمثل ترجمة لأفكاره التي عبر عنه مرارا خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

مخاوف وتحذيرات ورقة بحثية نشرها مركز “سترتفور” الأمريكي، تؤكد أن تفشي الوباء وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- من شأنها أن تزعزع نظام السيسي وتهدد بتقويض قدرته على الاستمرار.

وخلص ستراتفور إلى أن استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا، واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021، من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة، وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته.

                                               

*”المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

قالت دراسة حديثة: إن فترة تولّي السيسي شهدت الكثير من القوانين والقرارات التي أصدرها ويقرها برلمان الانقلاب أو التي يصدرها؛ تمنح القوات المسلحة مزيدا من التوغل في الحياة المدنية واعتقال المدنيين وتقديمهم للقضاء العسكري الذي يعد قضاءً استثنائيا للمدنيين ومعروف بقسوته ولا مناسبته وخروجه عن المحاكمات الطبيعية.

الدراسة جاءت بعنوان “تاريخ الضبطية القضائية للعسكريين وآثارها الكارثية على المجتمع”، وأكدت أن منح السيسي ضباط القوات المسلحة وضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، ومنح النيابة العسكرية صلاحية التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ، يزيد من عسكرة البلاد بل وفزع الناس، لما رأوه من مظالم كثير من أفراد القوات المسلحة في القبض عليهم دون تهم.

وأضاف أن السيسي سبق وأصدر أواخر 2014م، قانون الإرهاب، كما منح وزير عدل الانقلاب أحمد الزند الضبطية لـ10 هيئات لتصل من يقومون بالضبطية في عهد السيسي إلى 30 هيئة تقوم بضبط المواطنين، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

إقرار “العدل”!

ولفتت الدراسة إلى أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم أصدرت القرار رقم 2456 لسنة 2017، بـ”تخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي”.

واسترشدت الدراسة بتعليق أمير سالم، محام ومراقب حقوقي، من أن توزيع الضبطية القضائية على الجهات والنقابات والهيئات كهدايا، يمثل خطورة، وانتهاكًا لاستقلال سلطة القضاء، ونزع اختصاصات النيابة العامة، ورجال الضبطية القضائية، وإعطائها لموظفين في أي مكان.

وقال “سالم” مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إن الضبطية القضائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الأصل بها للنائب العام، ووكلاء النائب العام، وأنها تعطى لمستوى معين من ضباط الشرطة، ويكون النطاق القانوني المسموح لهم ضيق يتعلق بالتلبس المباشر من وجود جريمة مباشرة أمامه، بتكليف من النائب العام، ووكلاء النيابة بالتوجه لمكان معين، مع إعطائه  صلاحيات القبض، والضبط، والتفتيش، وتحرير المضبوطات.

السيسي والطوارئ

وأضافت الدراسة أنه في أبريل 2017، بدأ السيسي في فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإلى 13 مرة جددت في أبريل الماضي، مبينة أن التجديد يأتي مباشرة فور انتهاء مدتها “القانونية” المقررة بـ3 أشهر.

وعلقت الدراسة بأن ذلك ألقى بظلال على قرار منحة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة حتى تنتهي فترة الطوارئ، والسؤال: متى ستنتهي فترة الطوارئ؟ ما يؤكد أن هذا القرار مستمر لحين رحيل قائد الانقلاب، وإلا فإن صلاحيات القوات المسلحة في القبض والتحقيق مع المدنيين واحتجازهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية مستمرة.

من مبارك للمجلس العسكري

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ تولِّي المجلس العسكري إدارة البلاد وقبل تسليمها لحاكم مدني أصدر قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة في صيف 2012م، وهو ما دفع بالعديد من الأفراد والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية بإلغاء هذا القرار، وهو ما تم بعدما أصدر المستشار علي فكري حسن صالح – نائب رئيس مجلس الدولة – في جلسة الثلاثاء 26 يونيو 2012م، ببطلان قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية.

ونبهت الدراسة إلى أنه منذ بداية حكم مبارك في دائرة قانون الطوارئ الذي ظل سيفا مصلتًا على رقاب المصريين طيلة الـ30 عاما، لكنه لم يمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة ضد المدنيين، على الرغم من تطبيقه قانون الطوارئ.

حكم المستشار “فكري” أشادت به صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وقالت إنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من محكمة مدنية يطعن مباشرة في سلطة المجلس العسكري الحاكم، كما اعتبرت الصحيفة أن قانون الضبطية القضائية كان بداية لإعادة فرض الأحكام العرفية.

وأشاد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بحكم المحكمة الإدارية فيما يخص قانون الضبطية القضائية وإلغائه، قائلًا: “حسنًا ما فعلت”.

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: إن قرار المحكمة المصرية بشأن إلغاء سلطات الضبطية القضائية لإلقاء القبض على المدنيين يعتبر تطورًا إيجابيًا.

الضبطية والرئيس مرسي

وفي جزء توثيقي مهم، أشار التقرير إلى أنه حينما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012م، وأنجزت الجمعية التأسيسية دستور 2012م، أصدر الرئيس مرسي قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة بجانب رجال الشرطة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

وعلى عكس توسيع صلاحيات القضاء العسكري والنيابة العسكرية في التحقيق مع المدنيين، استدركت الدراسة أن “مرسي” حدَّد جهة القضاء بنص المادة 107 لسنة 2012، “على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها”.

وأوضحت الدراسة أن ذلك تمَّ في وقت كانت البلاد تشهد بعض مظاهر الفوضى من قبل بعض القوى المناوئة لحكم الإخوان، ومع كون لجنة الانتخابات هي من طلبت مشاركة القوات المسلحة.

وأشار إلى ما يفتقده أي قرار للسيسي هذه الأيام، ومنها قرار منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وهو “اعتراض جميع القوى السياسية على قرار الرئيس مرسي وقتئذ”.

واسترشدت الدراسة برأي الإعلامي حمدي قنديل؛ الذي قال إن “منح أفراد القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية توريط للجيش مرة أخرى في مستنقع السياسة”.

واسترشدت أيضا بإعلان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ؛ بسبب تصديق الرئيس محمد مرسى على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، واعتبرت المنظمة القانون مقدمة لإشراك القوات المسلحة في الحياة السياسية المصرية.

واضاف أن المنظمة طالبت الرئيس محمد مرسى بالعدول عن هذا القانون للحفاظ على هيبة القوات المسلحة ومكانتها داخل كل مواطن مصري، وعدم الزج بها من قريب أو بعيد في الحياة السياسية المصرية؛ لكون القوات المسلحة هي الحامي والحفاظ لهذه البلاد وأمنها الخارجي.

مرسي ألغى الضبطية

وأوضحت الدراسة أن الرئيس مرسي التزم بإلغاء الضبطية القضائية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة، على الرغم من تأكيد المتحدث العسكري أحمد علي قوله: سلطة الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة ستنتهي بانتهاء عمليات الفرز مساء السبت 22 ديسمبر.

وأوضح “علي” سبب صدور هذا القرار بقوله: إن سبب الطلب “هو عدم وجود سند تشريعي لأفراد الجيش في توقيف أو القبض على الخارجين على القانون، وبالتالي كان لا بد من إقرار تلك الضبطية حتى يتمكن الجيش من القيام بمهامه في عمليات التأمين في إطار قانوني”.

 

*فرق الموت في سيناء وسيلة السيسي لتمرير صفقة القرن

كشف المفكر السياسي أمين المهدي، أن أكبر جرائم عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا في الجيش، وهو ما يؤشر إلى نهاية كيان الدولة المصرية، معتبرا أن كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن العمليات المسلحة في سيناء لغز كبير مشبوه، في ظل تعتيم كامل أكثر شبهة، خاصة أنها تحدث فقط ضد السكان المسالمين لتبرير الإبادة الجماعية والتهجير القسري لهم، وضد المجندين المساكين الفقراء وشباب الضباط بدون واسطة، وضد الممتلكات المصرية، مستدركا “أعتقد أنها فرق موت ومليشيات شكّلها الجيش والسيسي لتنفيذ صفقة القرن، وهذا لا يمنع وجود تمرد مسلح محدود.”

وهو ما يتفق مع ما نشره موقع “ذا هيل” الأمريكي، في 26 يوليو 2017، الذي طالب بضرورة اتخاذ الكونجرس إجراءات ضد مصر تتعلق بالمعونة العسكرية المقدمة للجيش المصري؛ بسبب تأسيس الجيش لفرق موت تقتل وتخفي سكان سيناء.

حرب قذرة 

وقال التقرير، إن حربًا قذرة تدور في سيناء مع قيام فرق موت بإخفاء وقتل الأهالي، في ظل تجاهل الولايات المتحدة التام لما يجري، لكن على الرئيس الأمريكي أن يبدي اهتمامه بفيديو مسرب ظهر على وسائل الإعلام، يوم 20 أبريل، في نفس اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي القاهرة.

ويطالب التقرير الولايات المتحدة بأن تتأكد من توقف القوات المسلحة المصرية لانتهاكاتها الواسعة، ويظهر الفيديو المشار إليه جنودًا يرتدون زي الجيش المصري يُنزلون اثنين من المعتقلين من سيارة “هامفي”، أمريكية، ثم يقوم أحد الجنود بإطلاق النار عليهما، واحدا تلو الآخر، وظهرت صور الضحايا الآخرون الذين لم يتم قتلهم أمام الكاميرا في وسائل الإعلام الرسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وادعى الجيش أن هؤلاء الأشخاص قتلوا في معارك مع قوات الأمن، في حين يقول الفيديو الذي يبدو حقيقيًا شيئًا آخر، وإن الإصدارات الإعلامية الرسمية استخدمت للتغطية على الإعدامات.

واستعرضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيديو نشرته إحدى الصفحات الموالية للحكومة، في 20 نوفمبر، يظهر نفس الجثث التي ظهرت في فيديو الإعدام مصفوفة بجوار المبنى الذي ظهر أيضا في فيديو الإعدام، وفي الفيديو الثاني يظهر ستة جنود يقفون بجوار صف الجثث، وقال أحدهم “هذا ثأر الجنود الذين قتلوا“.

إعدام وإخفاء 

وتتسق الإعدامات التي تتم خارج القانون مع أشكال واسعة من الإخفاء القسري، والتغطية على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في حربها ضد تنظيم الدولة. وخلّف العنف الذي يشهده شمال سيناء مئات القتلى من المدنيين وقوات الأمن ومقاتلي تنظيم الدولة، وقتلت ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة عددا كبيرا من المدنيين، واستهدفت العديد بسبب ما يفترض أنه تعاون مع السلطات.

ويضيف التقرير أن الصراع الدائر حاليًا يدور  بعيدًا عن أي رقابة; إذ ترفض الحكومة أي تواجد لوسائل الإعلام في المنطقة والمراقبين المستقلين، بما في ذلك مسئولي السفارة الأمريكية، وفرض الجيش حظرا للتجوال، وإغلاق الطرق وقطع الاتصالات في المنطقة، وكذلك فرض حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، وأيضًا بات من غير القانوني نشر رواية للأحداث تعارض بيانات مسئولي وزارة الدفاع المصرية حول عمليات مكافحة الإرهاب، وتعرض الصحفيون الذين ينقلون ما يدور في سيناء للملاحقة القانونية.

وتدور المعركة الحالية بدعم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات لمصر كل عام، وفشلت جهود الكونجرس الأمريكي في تقييد هذه المساعدات عن طريق الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي، ويمكن رؤية آثار هذه  المساعدات في الفيديو المسرب بتاريخ 20 أبريل; حيث يُسحب المعتقلون الذين سيتم إعدامهم لاحقًا من سيارات الهامفي الأمريكية.

ويختم التقرير بالقول: “لدى الكونجرس الأمريكي فرصة ليوضح أنه لن يتسامح مع الدعم العسكري المطلق لمصر“.

اعتراف إسرائيلي بدور السيسي بصفقة القرن

ومؤخرا، كشف المستشرق اليهودي “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون.

حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتيبالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، وستزيد الضغط على حماس“.

وأضاف أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة“.

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

كما أكد أن “إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة“.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا“.

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

 

*مطالبات بعلاج الأطقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة.. فهل يوافق العسكر؟

طالبت كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بعلاج أفراد التمريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات الجيش والشرطة، مؤكدة ضرورة وجود عزل للمصابين من التمريض في نفس محافظتهم، تكريما لهم لما يقومون به من دور كبير في مواجهة الفيروس.

وقالت كوثر، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب أن يضحي أفراد هيئة التمريض بحياتهم وصحتهم وهم على اقتناع بأنهم مشروع شهيد، وفي الوقت نفسه عند إصابتهم بفيروس كورونا يجدون معاناة في تلقي الخدمة الصحية الجيدة في أماكن مناسبة.

فشل حكومة الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية، دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بزيادة عدد مستشفيات العزل وتخصيص مستشفى لأعضاء الطواقم الطبية، مشيرة إلى تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وتأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.

وقالت النقابة، في بيان لها: “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل التى تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير فى نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير فى نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات مثل المدن الجامعية”، مؤكدة ضرورة تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس.

وطالبت النقابة بسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية، مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

معاناة الأطباء

وأكدت النقابة ضرورة تغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة، وقالت النقابة: “في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبى، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة إيجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة“.

وشددت النقابة على ضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين؛ ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.

فشل انقلابي

وفي سياق متصل، أرسلت النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب تطالب فيها باستثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي: من يزيد عمره عن خمسين عام،ا وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما، مؤكدة مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

وأكدت النقابة ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة اتخاذ الإجراءات الآتية: عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية – نزل شباب – فنادق) لمدة ۱4 يوما؛ حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

 

*تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر

تدوير المعتقلين من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، حيث تلجأ مليشيات أمن الانقلاب لهذه الطريقة بهدف استمرار حبس المعارضين السياسيين والرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، على ذمة قضايا مفبركة وبدون أدلة وأحيانا بدون اتهامات.

ومع انتهاء فترة الحبس الاحتياطى قد تصدر المحاكم حكما بإطلاق سراح المعتقل، لكن “يا فرحة ما تمت”، حيث تقوم مليشيات الانقلاب بإخفاء من أُطلق سراحه لفترة من الزمن، ثم يُفاجَأ الجميع بعرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، وهكذا يعود إلى معتقلات العسكر مرة أخرى فى حلقة من سلسلة سيساوية لا نهاية لها .

هذا الانتهاك البشع تكرر مع آلاف المعتقلين، كان آخرهم الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، اللذين كان قد ألقي القبض عليهما في فبراير 2018، ففي أقل من يومين وبعد 27 شهرا من الانتظار، تحول قرار إخلاء سبيل ودنان والأعصر، في 7 مايو الجاري، إلى كابوس جديد، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة .

ورغم الإدانات من جانب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ورغم مطالبة نظام العسكر بوقف هذه الممارسات القذرة، إلا أنه يتجاهل كل ذلك ويواصل سياسة الاعتقالات سواء بتدوير المعتقلين أو بغيرها .

فخ الانقلاب

تجارب التدوير المتكررة دفعت أهالي المحبوسين لإطلاق تحذيرات من أوجاع الفرح والأمل الكاذبين، اللذين يتركهما خبر قرار إخلاء السبيل الذى لا يتم تنفيذه. وحذر الأهالي من هذا الفخ الذى ينصبه نظام الانقلاب لهم ولأبنائهم.

تقول الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المعتقل زياد العليمي (الذي تم التحقيق معه ومحاكمته على ذمة قضيتين أخريين خلال حبسه على ذمة قضية الأمل): “لما تسمعوا عن إخلاء سبيل، بلاش التعجل بالتهاني والزيطة، إلا لما نطمن على وصول الجدع لبيته”، وأضافت: “قبل كده هو لسه في إيدين ناس، بتتلذذ بحكاية إنها تحيي الأمل في قلوب ضحاياها وبعدين تحبطهم وتكسرهم، بتدويرهم على قضايا جديدة، مالهاش أي معنى، زي اللي أخدوا إخلاء سبيل منها“.

وتابعت إكرام: “بعد اللي حصل مع الأعصر وودنان، ياريت نكون اتعلمنا ناخذ أخبار إخلاء السبيل بحذر وحيادية.. مش ناقصين وجع وإحباطات تاني“.

تحريات عبثية

من جانبها استنكرت 8 منظمات حقوقية تدوير المعتقلين، ووصفته بـ“الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا”، معتمدة على تحريات أمن الانقلاب التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعدما انتهت المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم .

وأدانت المنظمات الموقعة- ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير- مسلك نيابة أمن الدولة في هذا الاعتقال التعسفي المتجدد، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها أجهزة الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم .

وكشفت عن أن القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد إلى المنطق، موضحة أنه لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل “تمويل الإرهاب” من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

نوعان

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن هناك نوعين من تدوير القضايا: الأول هو إخلاء سبيل المتهم، وقبل إطلاق سراحه يختفي مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديدة.

وأشار خالد على، فى تصريحات صحفية، إلى أن النوع الثاني يتم فيه اعتقال المتهم نفسه ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.

وأكد علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن المتابع لحالة السجون والمعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم، يعلم بالدليل القطعي أن كافة ما يتم هو مخالف للقوانين المحلية والدولية، موضحا أن إدارة السجون أحيانا تطبق عقوبة أخرى غير العقوبة المقررة من محكمة طبيعية، وهو ما يجب أن تقوم به إدارة السجون لا أن تقوم بعقوبات أخرى من جانبها، وتمارس انتهاكات مخالفة للقانون ولوائح السجون.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أن الهدف من ذلك كله هو إنهاك المعارضين السياسيين، سواء بالتغريب أو التأديب والتدوير أو الحبس الانفرادي أو الحبس الطويل؛ بحيث لا يكون لديهم أي فرصة للتفكير أو الترتيب والتحرك نحو مقاومة هذا النظام وتفعيل الرفض له .

واستنكر عبد المنصف مشاركة النيابة العامة في مسألة “التدوير”، واصفا إياها بالقضايا الوهمية للمخلى سبيلهم، وتكون تهما غريبة أثناء حبسهم من قبيل تمويل جماعة إرهابية أو تشكيل جماعة إرهابية.

وأعرب عن اندهاشه لأن يصل الحال بالنيابة العامة إلى أن تباشر قضايا من هذا القبيل، وهي كلها إجراءات للتنكيل والانتقام السياسي والإشغال، بحيث يتم حرمان هؤلاء المعارضين من اتخاذ أية إجراءات سليمة .

وطالب عبد المنصف المنظمات الحقوقية بتوثيق الحدث، سواء هذه الفترة أو بعد سقوط هذا النظام؛ لمحاكمة أعضائه وتعويض المعتقلين، وهذا التوثيق- سواء حاليا أو لاحقا- مهم لتطبيق العدالة الانتقالية في أي فترة من الفترات، وعليه يكون الرصد مهما، سواء بالشكاوى أو بالعدالة الانتقالية .

 

*وكالة “فيتش”: السيسي يتسول من صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا

قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتجه للتسول من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن تمويل صندوق النقد الدولي سوف يوفر بعض الدعم لاحتياطي مصر الخارجي (B+/Stable) ويمنح تدفقات المحافظ الاستثمارية حالة من الاستقرار، ولكن الصدمة المستمرة بوباء فيروس كورونا قد تزيد من الضغط على الاحتياطيات، خاصة إذا استمر جمود سعر الصرف.

صدمة كورونا

وأوضح التقرير أن الصدمة الخارجية أدت إلى تفاقم وضع السيولة الخارجية في الاقتصاد بما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، في الفترة من مارس – أبريل ٢٠٢٠، وقد انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي، إلى جانب ودائع أخرى غير مدرجة في الاحتياطيات، بمقدار ٦ مليارات دولار في شهري مارس وأبريل، وانخفضت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمبلغ ١٠.٥ مليار دولار في مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، مما دفع القطاع إلى وضع صاف للمسئولية الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لا يزال كبيرا، حيث بلغ في نهاية أبريل ٣٧ مليار دولار، وبلغت الودائع الأخرى غير المدرجة في الاحتياطيات ٣.٢ مليار دولار، متوقعا أن ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى ٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠ (٤.٥ أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، مع توسع عجز الحساب الجاري بمقدار ١٠ مليار دولار أمريكي ليصل إلى ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحيازات الأجنبية المتبقية من سندات الخزانة تعادل ٩.٥ مليار دولار في نهاية مارس.

ولفت التقرير إلى أن مصر حصلت على ٢.٨ مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، وقد طلبت أموالا في إطار اتفاق احتياطي، يمكن أن يطلق ٤ مليارات دولار على مدى سنة (استنادا إلى البرنامج السابق)، وكانت مصر تتطلع لإصدار سندات يورو بقيمة ٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠، قبل حدوث الصدمة.

برنامج صندوق النقد

وفي عام ٢٠١٩، أكملت مصر برنامجا استمر ثلاث سنوات لصندوق النقد الدولي بلغ قيمته ١٢ مليار دولار أمريكي، أجرى خلاله البلد إصلاحات لخفض الدين الحكومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة النقص في العملات الأجنبية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري في أواخر عام ٢٠١٦.

ولقد تسبب هذا الوباء في هروب تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج، كما حدث في الأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما أدى إلى تراجع عائدات مصر الخارجية، وخاصة عائدات السياحة، بل وربما التحويلات المالية. وقد انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بالعملة المحلية بمقدار ١٠.٥ مليار دولار أمريكي في شهر مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، وسوف يمر القسم الأعظم من تدفقات المحافظ الاستثمارية عبر القطاع المصرفي.

وونوه التقرير إلى أن البنك المركزي لجأ إلى تغطية هروب المحافظ المالية إلى الخارج من خلال بيع العملات الأجنبية في السوق لدعم سعر الصرف، كما استخدم البنك المركزي احتياطات في أبريل للوفاء بمبلغ ١.٦ مليار دولار من الالتزامات الخارجية، بما في ذلك سداد سندات حكومية قيمتها ١.٠ مليار دولار.

فقد تحسنت التوقعات العالمية بعض الشيء في الوقت الحالي، مع بدء عكس اتجاه تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة، وفقا للبيانات الخاصة بالأسواق الناشئة الضخمة التي جمعها معهد التمويل الدولي.

ومنذ مارس أصبحت مؤشرات المجازفة في مصر أكثر اعتدالا؛ فقد ارتفعت العائدات على السندات الدولارية لمدة عشرة أعوام إلى نحو ١٢٪ في منتصف مارس، ولكنها استقرت إلى ٨. ٠٪ إلى ٨. ٥٪ في أوائل مايو، ومن شأن تجدد المشاركة مع صندوق النقد الدولي أن يعزز الثقة.

سياسة نقدية حذرة

وسوف تلعب السياسة النقدية والمالية دورا مهما في الكيفية التي تخوض بها مصر الأزمة وفي أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي (لا ينطوي صندوق النقد الدولي على شروط). وظلت السياسة النقدية حذرة منذ نهاية برنامج صندوق النقد الدولي السابق، حيث حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة حقيقية إيجابية إلى حد مريح، ولكن من المرجح أن يعمل مؤشر الاعتماد المالي السويسري على إعادة التركيز على مرونة سعر الصرف، وخاصة إذا ظلت الاحتياطيات الأجنبية تحت الضغوط.

وكان الجنيه المصري، الذي ارتفعت قيمته بنسبة ١١ في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام ٢٠١٩، قد أظهر ثباتا في مواجهة التقلبات حتى الآن في عام ٢٠٢٠، على الرغم من الصدمة.

وكشف التقرير عن أن هناك تخوفا لدى البنك المركزي والبنوك، بما في ذلك البنوك الضخمة المملوكة للدولة، من أن يؤدي خفض سعر الصرف إلى تفاقم التدفقات من أسواق سندات العملة المحلية، وزيادة دولرة الودائع (١٧٪ في فبراير)، والأضرار بنسب رأس المال. فقد انخفض معدل التضخم، الذي يثقل كاهل صناع السياسات عادة، بشكل كبير، حيث بلغ في المتوسط أقل من ٦٪ في الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٠.

بيد أن النظام الصارم لسعر الصرف قد يكون بمثابة حالة إشكالية إذا كان التصور بأن المبالغة في تقدير قيمة العملة يهدد بعرقلة تدفقات محافظ الاستثمار الجديدة وغيرها من التدفقات إلى أن يحدث انخفاض في قيمة العملة. وكان هذا سببا للنقص في العملة الأجنبية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦.

رابط التقرير:

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/egypt-turns-to-imf-as-coronavirus-pandemic-hits-external-finances-14-05-2020

 

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية واستنكار للتنكيل المتصاعد بالحرائر في سجون العسكر

شنّت ميليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلطيم محافظة كفر الشيخ والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 6 مواطنين من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن، وهم: محمد مصطفى، رمضان سعد، عماد أبوهرج، أحمد أبو الفتوح البطاط، فوزي مرزوق، أبو السعود مرزوق.

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عبد الحليم حافظ علي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية بالحرية للمعتقلة هاجر فتحي رفيق العجمي التي  ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب يوم ١ مايو ٢٠٢٠! حيث قررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات!

وتواصلت المطالبات بوقف تسليم المصريين المعتقلين فى السودان لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوجراف يعرض لمظلمتهم ضمن فصول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وجددت حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على حرائر مصر القابعات في سجون العسكر في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وتهديد جائحة كورونا للجميع بينهن أم الأسيرات “سامية شنن” كما يطلق عليها كونها أكبر معتقلة في سجون العسكر.

وأشارت الحملة لبعض من فصول الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها منذ اعتقالها في عام 2013 واثنين من أولادها، وهي الأم والجدة التي ذاقت الأهوال في سجون العسكر.

وتعرضت لتعذيب شديد تسبب في إصابتها بالعديد من الأمراض ليحكم عليها بالإعدام، وظلت ترتدي الأحمر لمدة سنة كاملة حتى تم النقض على الحكم وخفف للمؤبد ضمن الأحكام الهزلية الصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

وقالت الحملة: ست سنوات سيدة في سنها تعاني ظلمة السجن ظلم السجان!! فما آن أن ينتهي كل هذا للظلم وتنول أم الأسيرات حريتها؟!!  لا تنسوها من دعائكم.. افتكروهم وطالبوا بحريتهم.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 40 شخصًا في 9 هزليات

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا عدة قرارات بإخلاء سبيل 40 شخصًا وإلغاء التدابير الاحترازية في 9 هزليات متنوعة، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “عبد الرحمن عطية عبد الحميد علي” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل جمال أحمد عبد اللاه عمران في الهزلية رقم 1360 لسنة 2019، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 533 لسنة 2019 وهما: طه شعبان سيد عبد الله، محمود غندور إبراهيم عبد الرحمن، وقررت إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 385 لسنة 2017 وهما: محمود علي فرغلى عطية، محمد محمود محمد زيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 316 لسنة 2017 وهم :

1- عبد المولى أحمد عبد المولى مبروك محمد

2- رمضان فتحى رمضان عبد الغنى

3- عاطف عبد الله روبي السيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 1190 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد الناصر عبد القادر محمد

2- سمير حلمى عبد المجيد

3- شعبان محمد شعبان عبد العليم

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 أشخاص، في الهزلية رقم 419 لسنة 2018 وهم :

1- تامر فايز حسن سليمان

2- عطوة سليمان سلامة الحجوج

3- حسن سليمان سلامة الحجوج

4- محمود غازى داود حسن.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- أحمد محمد كامل شاهين

2- أحمد صبري عبد الهادي محمد جمعة

3- حسن حفناوى حسن محمود

4- حسين إبراهيم حسينى محمد

5- خالد صلاح أحمد محمد

6- حسن البنا مبارك محمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 405 لسنة 2018 وهم :

1- أسعد أحمد إبراهيم الحديدى

2- محمد محمد يوسف أحمد

3- مختار محمود محمد السلامونى

4- فتحى عبد الحميد حسين الغريب

5- عمار محمد إبراهيم محمد

6- ربيع صلاح عيد علي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 أشخاص في الهزلية رقم 828 لسنة 2017 وهم :

1- ممدوح أحمد أحمد أحمد الديب

2- خالد عبد الله دسوقي عبد الله

3- صابر محمد لبيب مغربي

4- محمد مبروك عبد الفضيل مبروك

5- شيماء أحمد علي محمد

6- عادل عبد السلام شيخ دبس

7- أحمد عبد العزيز عبد النبي سلامة

8- خالد كمال عطيه عبد المقصود

9- عمرو بركات الدسوقي عبد الرحمن

10- مصطفى أحمد علي الجندي.

 

*تحليلات لمخاطر قرض الـ2,8 مليار دولار على المصريين 

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على حصول سلطات الانقلاب بمصر على قرض نقدي جديد، بزعم مواجهة فيروس كورونا. وتبلغ قيمة القرض 2,8 مليار دولار.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في بيان لها: “ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات، والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي”.

وأضافت: “حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي”.

وفي مارس الماضي، أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي عن طرح 100 مليار جنيه لمواجهة مخاطر كورونا، وشكك سياسيون واقتصاديون فى الأمر، حيث إن التصريحات التي من شاكلة هذا الأمر “ورقية” لا تُقدم أو تؤخر.

وبالفعل صدقت توقعاتهم، حيث ظهرت بوادر الكارثة على المصريين، فلا رعاية طبية جاهزة ولا “كمامات أو قفازات طبية”، وحتى المساعدات التي تم تقديمها للمصريين كانت عبارة عن منحة تحت اسم “منحة السيسي” بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر، بعدما تم إغلاق منافذ العمل لملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر.

مدمن قروض

وسبق أن استلمت دولة الانقلاب، في نوفمبر الماضي، قرضا بقيمة 12 مليار دولار استمر لمدة 3 سنوات، كان له تأثير كبير على المصريين بعد تحرير صرف العملة المحلية، إذ تم رفع شرائح الفواتير المنزلية “الكهرباء- الغازالمياه”، وكذلك رفع أسعار المواد البترولية “السولار والبنزين” بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين والعمال.

وزعمت سلطة الانقلاب أن القرض الجديد لمساندة تضرر القطاعات التى تم إغلاقها مثل “السياحة– قناة السويس- المصانع”، المُدرة للعملة الأجنبية في مصر بشدة جراء إغلاق الاقتصاد العالمي، وتوقف حركة السفر والتنقل، وعلى رأسها السياحة.

من جهتها توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس، أن تسعى مصر للحصول على ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت “إن القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة، وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية، لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا”.

وبناء على موافقة الصندوق تحصل مصر على تمويل سريع يبلغ 2.7 مليار دولار. وهي قيمة مقاربة لما توقع به معهد التمويل الدولي في تقرير له، وقال إن صندوق النقد الدولي سيوافق على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع.

مسكن فقط

من الواضح أن القرض الجديد كسابقه، سيكون له دور محوري في تخفيف حدة أزمة نقص العملات الأجنبية، من خلال ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلية، إلا أنه من الصعب جدًا القضاء على هذه الأزمة، وهو ما أشار إليه رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، والذي أكد أن المنح والمساعدات والقروض لا يمكنها أن تنهي على أزمة نقص الدولار.

الدسوقي، فى تصريحات صحفية، أشار إلى فشل السياسات الاقتصادية للحكومة في تطبيق منظومة الإصلاح، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل العملية المحلية، ملفتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لا يعدو كونه مسكنًا مؤقتًا لالتقاط الأنفاس، وأن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في وجود مصادر دائمة للعملة الأجنبية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة الصادرات وعودة السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما تتقاعس الحكومة عن تنفيذه، على حد قوله.

وشاركه الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سعيد، الذي أكد أيضًا أن قرض الصندوق هو حل مؤقت يسمح بإجراء إصلاحات في الهيكل الاقتصادي، لكن لا يمكنه القضاء على المشكلات الاقتصادية في الدولة بصورة نهائية، وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية.

أما المحلل والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فعلق على قرض صندوق النقد الدولي، بأن مصر تحتاج سنويًا إلى حوالي 60 مليار دولار تغطية لوارداتها السلعية، إضافة إلى 8 مليارات دولار قيمة أقساط وفوائد ديون خارجية كل عام، فضلا عن العجز في الجهاز المصرفي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار للعام الحالي، متسائلاً: ماذا تفعل الـ2.7 مليار دولار المتوقعة من الصندوق إزاء تلك الاحتياجات؟

الفقير فى مرمى العسكر

لا شك أن سياسة الاقتراض التي تنتهجها حكومة الانقلاب سترفع معدلات الديون الخارجية بصورة تهدد منظومة الاقتصاد مستقبلاً، من خلال الضغوط التي ستمارس على الدولة لأجل تسديد هذه الديون وفوائدها، إضافة إلى ابتلاعها لأي زيادات محتملة في العملات الأجنبية، وهو ما تجسد في الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بشأن معدلات الديون الخارجية ونصيب الفرد منها.

وقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 138%، منذ وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، إذ لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار منتصف عام 2014، ووصل إلى 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين تلتزم مصر بسداد نحو 18.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مجموع الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

وارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 4.3 مليار دولار. فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 3.7 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ومن ثم فقد ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، بما في ذلك الرُضع والشباب وكبار السن، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا.

ومع إضافة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فوائد السندات الدولارية المطروحة في بورصات العالم المختلفة، من المتوقع زيادة حصة الفرد من الدين الخارجي عما هي عليه الآن، ليجد المواطن نفسه مثقلاً بأعباء وديون لا يعلم من أين جاءت ولا فيما أنفقت.

 

*بعد الإسكندرية.. إحالة 10 مواطنين إلى النيابة بدعوى الصلاة بالقطامية!

أحالت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ 12 شخصا بتهمة إقامة صلاة التراويح أعلى إحدى العمارات بمنطقة القطامية.

واعتقلت قوات الأمن المصلين أثناء تأديتهم الصلاة بعدما تلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح؛ حيث تم اقتياد المصلين، بينهم 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها الصلاة، وتحرير محضر، وإحالته إلى النيابة!

القبض على إسكندرانية 

وقبل أسبوع،فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس” بالإسكندرية، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد الشيخ علي”، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عددا من أهالي شارع “مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بعد صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

فتح مساجد ألمانيا

تأتي اعتقالات سلطة الانقلاب لبعض المصلين، في حين تقرر دولة ألمانيا فتح أبوابها للمصلين في المساجد من جديد بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد.

وبثت قناة “دوتشه فيله” الألمانية، فرحة المسلمين بعودة فتح المساجد واستقبال المصلين؛ حيث استقبل مسجد مدينة برلين عشرات الأشخاص من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابقا، خاصة في رمضان.

المساجد للدراما

الغريب أن عسكر مصر الذي يقوم باعتقال مواطنين أدوا الصلاة في جماعة؛ قام بفتح المساجد على مصراعيها ولكن لتصوير المسلسلات التي تذاع الآن في القنوات.

حيث سبق أن تداول ناشطون مشهد زحام شديد أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر،  تبين بعد ذلك تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”؛ ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد!

 

*إصابة عميدة “طب بنات” بـ”كورونا” و”الأطباء” تدين بلطجة نائب الانقلاب بمستشفى شربين

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات عن أن الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، أصيبت بفيروس كورونا بعد مخالطتها المصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية.

وأضاف “صديق”، في تصريحات صحفية، “أنه تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة مفتاح، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا”، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء تحليل ثالث لها.

وأشار المشرف العام على المستشفيات إلى أنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، وتم عزلهم بالمستشفى التخصصي بمدينة نصر، نهاية الأسبوع الماضي.

بلطجة “عجينة“!

في سياق متصل رفض مجلس نقابة أطباء مصر اقتحام عضو مجلس نواب العسكر إلهامي عجينة مستشفى “شربين” بصحبة حاشية أحضرها معه للدعاية الانتخابية، وتعديه على الفريق الطبي وترهيبه.

وأضافت النقابة أن” عجينة” قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا، كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته؛ ما يعد محاولة للتشهير بالأطباء التحريض ضدهم.

وأكد مجلس النقابة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس نواب العسكر.

حظر كلي

وتقدمت نقابة الأطباء بطلب لحكومة الانقلاب تطلب خلاله فرض حظر تجوال كلي لمدة أسبوعين فقط لانحسار المرض الذي ترتفع أعداد الإصابات به يوميا حتى وصلنا إلى مرحلة “الكيرف” وهل الأكثر خطورة، تزامنا مع القرارات الأخيرة بعودة الحياة إلى طبيعتها.

وطالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، في الخطاب المقدم لمجلس وزراء الانقلاب بتطبيق الحظر الشامل في البلاد لنهاية شهر رمضان.

 

*إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج، في عهد المجرم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ورغم أن السيسي أكد خلال كلمة له الالتزام والاهتمام الذي توليه دولته لصون حياة وكرامة المواطنين، سواء المقيمون على أرض الوطن أو في الخارج، حسب زعمه، فإن تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من المصريين في الخارج أن السيسي وحكومته وراء إهدار حقوقهم لتقاعسهم في نصرتهم وصون حقوقهم.

في 2015 تعرض عامل مصري في مطعم بالأردن للضرب والإهانة دون سبب، ولم تجرؤ حكومة السيسي على المطالبة برد اعتباره والاعتذار له.

وفي 2017 رحلت السلطات الكويتية مواطنا مصريا لأنه طالب المصريين بعدم قبول الإهانة من أي أحد.

وفي مشهد متكرر تعرضت مواطنة مصرية للاعتداء والضرب وتم تعريتها وكسر إصبعها في الكويت عقب مشادة مع فتاة كويتية.

كما تعرض مواطن مصري يدعى وحيد محمود للضرب من مواطن كويتي في محل عمله؛ لأنه طلب من الكويتي العودة بعد ساعتين عقب انتهاء فترة الراحة للعمال.

وفي يوليو 2019 تعرض مواطن مصري قادم من رومانيا إلى الضرب والسحل على متن طائرة متجهة إلى القاهرة وتم إجباره على النزول من الطائرة ولم تحرك سلطات الانقلاب ساكنا.

آخر مسلسلات إهانة المصريين كانت سحل مواطن على يد قوات الأمن في السعودية بعد أن دعا للتظاهر أمام قنصلية مصر لإجبار سلطات الانقلاب على إعادتهم إلى مصر.

 

*صور زحام الشهر العقاري تثبت كيدية الانقلاب في غلق المساجد

رغم قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم اتخاذه منذ 23 أبريل الماضي- حيث بدأ رئيس حكومة الانقلاب دعوة المواطنين إلى الشهر العقاري والمرور لتجديد السيارات ورخص المرور- إلا أن نشطاء تدولوا صورا حديثة غير مسبوقة للزحام بإحدى منشآت وزارة العدل، تكشف أن الانقلاب هو المسئول الأول عن غلق المساجد، وأن تصريح “حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع استمرار عجلة الاقتصاد”، بحسب مصطفى مدبولي، إنما يقصد منه غلق المساجد فقط، بحسب نشطاء.

وتتنوع المطالبات بفتح المقاهي والمؤسسات الحكومية وعودة الموظفين واتخاذ إجراءات شكلية عند ظهور إصابات أو سقوط ضحايا، بدليل أن مصر كسرت حاجز وفاة 514 حالة، ووصلت أمس الأول إلى إصابة أكثر من 500 مصري بكورونا، ولكن برأيهم لا أحد يطالب بفتح المساجد.

وقال محمد أبو الفضل: “الشهر العقاري بعد عودته للعمل.. وكأن فيروس كورونا لا ينتقل إلا للمصلين في المساجد، أما التزاحم في أي مكان آخر فمسموح وأمان!”.

وأضافت شيماء مستعرضة صورة الشهر العقاري: “دي صورة من الشهر العقاري اللي الدولة فتحته برغم زيادة أعداد المصابين، وبتقول إن الزيادة بسبب قلة الوعي، طب وحضرتك بتفتح المحاكم والمولات والمحلات ليه؟.. بس أهم حاجة إن المساجد مقفولة عشان كانت هتزود العدوي”. وسجلت تغريدتها ضمن مطالبة “#افتحوا_المساجد“.

وفي تغريدة تالية قالت: “الحكومة بتشوف كورونا كده مميت في المساجد.. ومؤدب في التجمعات في الشارع والمترو والأسواق والمولات المفتوحة وفي السياحة الداخلية وفي الشهر العقاري وفي المحاكم اللي هيتفحوا من النهاردة.. بس طبعا هيطلعلنا ناس تقول انتوا مش بتفهموا وعايزين نتشروا الفيروس“.

وقالت “الزهرة البتول” ساخرة: “أصل التجمع في المساجد بيجيب كرونا.. لكن تجمع الشهر العقاري هيجيب فلوس.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. وكتب أحمد: “الشهر العقاري اشتغل ومبروك عليكم الجنة“.

وأشار محمد المهدي إلى أنه “نظرا للزحام الشديد على الشهر العقاري.. فقد تقرر تمديد غلق المساجد.. لنا الله“.

واستغرب حساب “حافي في زمن جزم” سبب عداوة الانقلاب للمساجد، وقال: “الشهر العقاري بعد فتحه.. نفسي حد يرد عليا إيه مشكلة المساجد معاهم.. واشمعني المساجد مقفولة  لتقفلوا كله لتفتحوا المساجد.. المواصلات زحمة، الأسواق زحمة، المولات زحمة، المترو زحمة.. افتحوا المساجد يمكن لما نصلي وندعو الله تفرج.. بجد مش فاهمكم”. وشارك تغريدته ضمن هاشتاج “#الثوره_هي_الحل“.

وعلى “فيسبوك” كتب نشأت نعمان جويلى، معبرا عن رغبة أصيلة في غلق المساجد عند الانقلاب وحكومته: “خلاصة تصريحات رئيس الوزراء المصري: انسوا المساجد والصلاة وشعائر إسلامكم، وأهم حاجة الاقتصاد ومصالح الدنيا! عشان كده هنستمر فى غلق المساجد ومنع الصلوات إلى أجل غير مسمى، لكن هنفتح المراكز التجارية طوال الأسبوع.. بداية من الغد عشان الناس تنتشر بالأسواق.. وتشترى وتفسد وتنبسط بلا خوف من عدوى.. ولازم نتأقلم على كدة ونتعايش مع الوضع ده لأن كورونا هيستمر لفترة طويلة لغاية ما يلاقوا علاج!”.

واستغرب جويلي الدعوة للتعايش مع كورونا، وكأن ثمنها مجموعة إصابات أو مجرد تعطل العمل بادعاء أنه “لا بد أن نتعايش جميعا مع فكرة استمرار فيروس باعتباره أحد معطيات الحياة”، وأن “الفترة القادمة تتطلب أن نتأقلم مع بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا كما حدث في بعض الدول“.

ومهد الانقلاب لتحميل المواطن بشكل مباشر مسئولية تفشي كورونا، بإعلانه أن الأعداد ستزيد عن 200 إصابة يوميا، وعليه ادعت اليوم وزيرة الصحة في تصريحات لـ”إكسترا نيوز” أن المواطن المسئول وليس الدولة عن تفشي كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الطبية الوقائية التي وضعتها حكومة السيسي.

في حين أنه مع زيادة عدد المصريين لكسر حاجز 8 آلاف مصاب، زاد معهم نسبة الأطباء الذين أصيبوا وتوفوا بالفيروس، وطالبت نقابة الأطباء في رسالة إلى رئيس حكومة الانقلاب بتطبيق العزل الشامل للفترة المتبقية من رمضان.

ألمانيا وموريتانيا

وأعادت الحكومة الألمانية، أمس السبت، فتح أبواب عدد من المساجد في ألمانيا في بعض المقاطعات، منها برلين، أمام المصلين المسلمين من جديد، بعد إغلاق استمر لشهرين، بالتزامن مع قرار حكومي رسمي بتخفيف قيود الإغلاق، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة.

وسمحت دولة البوسنة والهرسك بصلاة الجمعة الماضية في مساجدها ومساجد العاصمة سراييڤو.

وفتحت موريتانيا أبواب مساجدها لصلاة الجمعة الماضية، وأعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه قواعد الحظر ابتداء من الخميس الماضي، باحترام إجراءات السلامة الاعتيادية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون قبل دخول المسجد والتباعد بين المصلين وسحب أفرشة المساجد وتعقيمها بعد كل صلاة.

وسبق لمسلمي باكستان الصلاة في مساجد بلا فرش، فقط مصليات خاصة بالمصلين، وتباعد مترين، والالتزام بعدم المصافحة، والخروج التدريجي بعد الصلاة.

 

*تهديد حكومة السيسي بتقليص الدعم بدعوى “كورونا” استقواء على الغلابة أم تسريب لأموال الدولة؟

بعكس ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها، وتراعي المعايير الإنسانية في تقديم الدعم المالي والسلعي والصحي وغيره لمواطنيها في وقت الأزمات، ومنها جائحة كورونا، هدد وزير مالية السيسي وبإيعاز من السيسي، خلال اجتماعهما أمس الأحد، بأن الحكومة ستضطر لتخفيض الدعم التمويني ودعم الخبز، إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية الشهر القادم.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها“.

وأضاف معيط، في اجتماع مع قائد الانقلاب، الأحد، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية “لا يزال صامدًا حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة“.

وبحسب خبير حكومي، فالمقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

تراجع الإيرادات

وتنطلق حكومة الانقلاب في تبرير سياساتها من أنها تواجه أزمة جرّاء تراجع إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية على نحو غير مسبوق، وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء شهر رمضان، من دون اكتراث بارتفاع وتيرة المصابين بفيروس كورونا، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة.

ولفت وزير مالية الانقلاب إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي “انخفاضًا في الفائض الأوّلي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9%، إلى جانب وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%”. 

دعم السيسي

وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، والخاصة بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعَي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

وفقدت مصر نحو 8.5 مليارات دولار تقريبًا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ في نهاية إبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطًا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، نزولاً من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

تلك الأرقام والمبررات التي تتصدر الشمهد في الترويج لفرض إجراءات أكثر إيلاما على الفقراء لم تشر من قريب أو بعيد للأموال التي تدفعها للدولة إلى مشاريع العاصمة الإدارية والمشروعات الترفيهية التي ينشئها السيسي في جبل الجلالة وفي العلمين والعاصمة الإدارية، بلا توقف وبإصرار وعلى الرغم من مقتل عدد من قيادات الجيش بكورونا بسبب احتكاكهم بالعمالة الصينية في العاصمة الإدارية.

كما أن أزمة الاقتصاد المصري لم تمنع السيسي عن الاستمرار في صفقات التسليح غير المطلوبة خاليا، إذ إن الغواصات والاسلحة التي يتكسب منها السيسي وزمرة لواءاته تكدس في مخازن الجيش بلا استعمال وبلا أهمية، وتحرم الشعب من مليارات الدولارات التي يصالح بها السيسي الغرب ويرمم صورته المتوحشة والإجرامية ضد شعبه..

ولم يتحدث أي أحد عن الأموال المهدرة في القصور الرئاسية والتي لا تتوقف عن استنزاف الموازنة العامة في زمن كورونا أو غيرها..

ولكنه الاستقواء على الغلابة وحرمانهم من لقمة العيش، في ظل تفشي غير مسبوق للبطالة وتراجع التوظيف وإهدار الأموال على الكبار ومشروعاتهم، سواء بدعم الفنادق وشركات السياحة التي طردت موظفيها أساسا، ويقدم لها السيسي مليارات الدعم، وأصحابها غالبا من أصحاب السيسي والمقربين له ولعائلته.

ذبح الفقراء 

ورغم تقليص مخصصات لإعانة الفقراء المقدر عددهم بأكثر من 66% من المصريين، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.

كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

كما بدا واضحا توسع حكومة الانقلاب في الضرائب بزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وكذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه.

 

*تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة أم توريط للجيش خوفا من ثورة الشعب؟

أدخل نظام الانقلاب في مصر 18 تعديلا على قانون الطوارئ؛ بدعوى مكافحة وباء “كورونا” كوفيد ــ19 والتي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عليها مؤخرا، والتي تمنح الجيش حق الضبطية القضاية للمدنيين وصلاحيات أخرى اعتبرها مراقبون تقنينا للعسكرة ورآها آخرون مزيدا من توريط الجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج.

ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وصدَّق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، وأثارت كثيرا من الجدل، إذ تمنح هذه التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، أمس الأحد 10 مايو،  تصديق رئيس الانقلاب على التعديلات التي مررها برلمانه في 21 من أبريل الماضي، على قانون الطوارئ.

ويجدد نظام المنقلب السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ 12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية. وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون. كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في أبريل 2017 قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش المصري وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قبيل انتخاب الرئيس الشهيد محمد مرسي، قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.

مضمون التعديلات

وتشمل التعديلات “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق”.

وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.

وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

عسكرة الدولة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

ويرى الصحفي والإعلامي قطب العربي أن هذه التعديلات “تستهدف فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري”. موضحا أن نظام العسكر لم يعد  يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون.

وأضاف “الآن يتم استغلال جائحة كورونا لتمرير هذه التعديلات وغيرها في زحمة انشغال المصريين بالوباء وخطره عليهم”. ودعا العربي القوى السياسية سواء في الداخل أو الخارج- إلى التصدي لهذه الموجة الجديدة من العسكرة التي ستحول المجتمع المصري إلى معسكر كبير. كما حذر من أن التعديلات “ستمنح أي ضابط أو ضابط صف أن يقتاد مواطنا عاديا إلى النيابة العسكرية لأتفه الأسباب”.

ويتفق مع العربي الباحث الحقوقي أحمد العطار  مشيرا إلى أن  الكثير من دول العالم ألغت المحاكمات العسكرية، لأنها الاستثناء وليست القاعدة. وقال العطار في تصريحات صحفية إن “المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ”. ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية.

وأشار إلى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية.

وحذَّر العطار من فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية -على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين، معتبرًا أن هذه التعديلات لا مبرر لها، خاصة في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى”.

تنديد حقوقي

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”. وتطرقت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي -حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك. وقالت إن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.

 

*وفاة ممرضة وإصابات بالجملة بين الأطباء وتنكيل بمعتقلي وادي النطرون وفض إضراب عمالي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار حكومة العسكر على  تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفض مقترح نقابة الأطباء بفرض حظرشامل  لمدة أسبوعين لمنع الانتشار الكبير المتوقع للعدوى خلا ل الأسابيع المقبلة.

وواصل الوباء غزو الطواقم الطبية حيث توفت ممرضة في مستشفى صدر دمنهور وأصيب عشرات الأطباء بالزهراء الجامعي والأزهر التخصصي ومستشفيات التأمين الصحي بأسوان ومستشفى أسوان الجامعي. وتم فرض حظر تجول شامل على قرية شنشور بالمنوفية بعد وفاة 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين.

ويشكو أهالي معتقلين بوادي النطرون من التنكيل بذويهم وسط مخاوف من تفشي العدوى في ظل التعتيم المفروض ومنع الزيارات. وفضت شرطة الانقلاب إضراب 1200 عامل بأحد المصانع بالإسماعيلية لعدم صرف مرتب شهر إبريل.

وإلى مزيد من الأخبار:..

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار على تخفيف الإجراءات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 9400 إصابة، بعد تسجيل 436 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثالث أكبر عدد يومي. وسُجّلت وفاة 11 مصاباً، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات إلى 525 حالة، أي ما نسبته 5.6 في المائة من مجمل الإصابات.

إصابات جديدة بكورونا في صفوف أطباء مصر//أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، الأحد، إصابة 38 شخصاً من أفراد الطاقم الطبي في “مستشفى الزهراء الجامعي” بفيروس كورونا، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 70 مسحة للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى التابع لجامعة الأزهر. وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ نقل المصابين للعزل في “مستشفى الأزهر التخصّصي”، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، إثر تسجيل 14 إصابة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.//توجيهات من الصحة بدعم أسوان بعد إصابة 16 من اﻷطقم الطبية بـ «الجامعي»//في محاولة لدعم اﻷطقم الطبية بمدينة أسوان، وجهت وزيرة الصحة، أمس، بإرسال أطقم طبية للمدينة، لدعم مستشفيات التأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي، بعد تكرار إصابة اﻷطقم الطبية بالأخير وصولًا إلى 16 إصابة، ما أثّر على تقديم الخدمات الطبية لسكان المدينة، حسبما نقلت «المصري اليوم» عن محافظ أسوان.

الخامسة بين طواقم التمريض.. وفاة ممرضة في «صدر دمنهور»//توفيت، ممرضة من طاقم تمريض مستشفى صدر دمنهور، بمحافظة البحيرة، والمخصص لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات بين أطقم تمريض المستشفى إلى 10 حالات. وهي بذلك خامس حالات الوفاة في طواقم التمريض، من بين 50 حالة إصابة، بحسب تصريحات نقيبة التمريض. وكانت الممرضة المتوفاة قد تم نقلها لمستشفى عزل كفر الزيات، بمحافظة الغربية، فيما لا يزال زوجها وابنتها يخضعون للعلاج.

حكومة العسكر تتجاهل مقترح الأطباء بفرض حظر تجول شامل// تجاهلت حكومة العسكر  الرد على خطاب تقدمت به النقابة العامة للأطباء إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للمطالبة بفرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات اليومية بكورونا.

حظر تجول في قرية بالمنوفية.. وغلق فرع بنك في وسط البلد.. وأول إصابة بالجامعة الأمريكية//  فرضت محافظة المنوفية حظر تجول كامل لمدة أسبوع على قرية شنشور بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب المصري اليوم. وفي القاهرة، أعلن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أمس، غلق فرع البنك في شارع طلعت حرب بوسط المدينة، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد يوم من ظهور حالتي إصابة بين موظفيه. كما أعلنت الجامعة الأمريكية عن اكتشاف أول حالة إصابة بين العاملين في مقر الجامعة بالتحرير.

ورحلة استثنائية تعيد 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية//رغم عدم الإعلان عن عودة الطيران الدولي، واقتصار الرحلات القادمة من الخارج على إعادة المصريين العالقين، قالت صحيفة «الوطن» إن 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة عادوا إلى مطار القاهرة الدولي، أمس اﻷول، على متن رحلة استثنائية للخطوط الصينية.وتتولى شركة هندسة البناء الحكومية الصينية «CSCEC» بناء 20 برجًا تجاريًا في المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية، وهي المشروعات التي يعمل بها خمسة آلاف عامل، منهم 1000 صيني، و1600 مهندس، نصفهم من الصين، بحسب تصريحات سابقة لمدير الشركة في مصر.

شكوى من التنكيل بمعتقلين في سجن وادي النطرون//قال أهالي عدد من المعتقلين المصريين في سجن “وادي النطرون” (غرب)، إن ذويهم يتعرضون لانتهاكات مختفلة داخل محبسهم، بينها انتهاكات تهدد صحتهم وأرواحهم بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.

منح الجيش حق اعتقال المدنيين.. تعديلات نادرة على قانون الطوارئ بمصر//دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ في مصر حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، بينها صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، وتشمل التعديلات، بحسب المصادر، تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق.

الشرطة تفض إضراب عمال احتجوا على عدم صرف رواتبهم// فضت أجهزة الأمن إضرابا نظمه 1200 عامل بمصنع للملابس في مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، بسبب عدم صرف رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما قالت الشركة صاحبة المصنع إنها تمر بضائقة مالية ولا تستطيع دفع الرواتب، بسبب تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

 

*إخفاء “الدمليجي” للعام الثالث وتردي الوضع الصحي لـ”موكا” والتنكيل بمصور صحفي

سنوات مضت على جريمة اختطاف المواطن أحمد عبد العظيم الدمليجي، من صنصفط- منوف- بالمنوفية؛ فبعد اعتقاله يوم 25 إبريل 2017 تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون

وتؤكد أسرته أنهم حرروا العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته

وبعد اعتقاله تم اعتقال زوجته للضغط عليه للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ثم أُطلق سراحها، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

تردي حالة “موكا

ووثّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، تردّي الوضع الصحي للشاب المعتقل عبد الرحمن طارق “موكا”، بعد تدويره فى قضية جديدة باتهامات متكررة، وذكرت أن لديه مشاكل بالكلى ويعاني من ارتفاع مزمن في الضغط

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية في 9 سبتمبر الماضي، حيث اختفى من محيط قسم قصر النيل أثناء رحلته لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعرفة إعلاميًا بمجلس الشورى، بعد أن أمضى 3 سنوات من الحبس فى سجون العسكر

وظهر بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع التدوير، فمن قضية للأخرى، هكذا كان وضعه دائما، وخلال قضائه فترة المراقبة الشرطية وجد نفسه متهما بقضية جديدة رقم 1331 لسنة 2019، ومنها إلى قضية جديدة أخرى.

وفي 10 مارس الماضي، قررت نيابة الانقلاب إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، حتى تم تدويره على ذمة القضية الأخيرة رقم 558 لسنة 2020، ثم تم عرضه على النيابة دون حضور محاميه، وحبسه 15 يوما ليعود مرة أخرى لدوامة التجديد .

قطع الزيارات للمصور محمد حسن

أيضًا طالبت “المفوضية” بالحرية للمصور الصحفي محمد حسن مصطفى، والذى تم اعتقاله للمرة الثانية فى 16 سبتمبر الماضي خوفا على حياته من فيروس كورونا

وذكرت أن أخباره انقطعت عن أسرته بعد قرار منع الزيارات، وأنه تعرض لفترة من الإخفاء القسرى بعد اعتقاله وصلت إلى 3 شهور دون ذكر الأسباب، حتى ظهوره بنيابة الانقلاب العليا، يوم 12 ديسمبر الماضي، على ذمة قضية جديدة رقم 1480 لسنة 2019 .

وكان المصور الصحفي محمد حسن، سبق وأن تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله وتصويره تقريرا أمام نقابة الصحفيين، عام 2016، على ذمة القضية ١٥٠٦٠ جنح قصر النيل لسنة ٢٠١٦.

واستمر حبسه لما يقرب من عامين، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، حيث يقضي ساعات من المراقبة داخل القسم، ومنذ إخلاء سبيله كان ملتزما بحضور التدابير حتى داهمت قوات الانقلاب منزله وألقت القبض عليه للمرة الثانية.

 

*رمضانهم في المعتقل.. 4 قصص مأساوية لشباب خلف قضبان العسكر

ضمن آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعد، تداول رواد التواصل الاجتماعي 4 قصص لشباب يأتي عليهم رمضان تلو رمضان وهم خلف القضبان، بينهم محمد طلعت الطالب بمعهد العجمي للعلوم الإدارية صدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بعدة قضايا بمجموع أحكام 24 عاما سجنا، ولا زالوا يضعون اسمه في قضايا أخرى ضمن مسلسل التنكيل والجرائم الذي ترتكب ضده من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر

يشار إلى أن الشاب تم اعتقاله منذ أن كان عمره 19 عاما؛ حيث ظل لفترة بسجن برج العرب ثم رحل إلى سجن جمصة شديد الحراسة

أيضا محمود أسامة، البالغ من العمر 27، ومتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية وتم اعتقاله 4 مرات وفي آخر مره بعد أن أقضى فترة حبسه وأثناء إنهاء إجراءات خروجه تم إعادة تدويره وحبسه على ذمة قضية أخرى ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد أحرار مصر من قبل النظام الانقلابي المستبد

أما وليد محمد عبدالحميد محمد حبيب فيبلغ من العمر 38 عاما وهو أب لطفلين محرومين منه، فقد تم اعتقاله في مايو 2014 وصدرت ضده أحكام بالسجن جائرة في عدة قضايا بمجموع أحكام سجن 50 عاما، فضلا عن حكم بالإعدام في هزلية أحداث مكتبة الإسكندرية

المأساة نفسها تحدث للشاب محمد عبد الحميد سعد ندا، الطالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، منذ اعتقاله في مارس 2015؛ حيث تعرض لفترة من الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها لفقت له اتهامات بهزلية 108 عسكرية وحكم عليه بالسحن 15 عاما، رغم عدم وجود دليل يدينه فيما لفق له من مزاعم

فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

سحب القوات الأمريكية من سيناء

سحب القوات الأمريكية من سيناء

غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات بوادي النطرون وتواصل المطالبة بوقف الإهانة والتنكيل بنساء مصر  

تصعّد إدارة سجن وادى النطرون من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتنكل بالمعتقلين داخل السجن دون مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا، ودعوات ضرورة تفريغ السجون، والإفراج عن المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحرية طرفًا من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن، وذكرت أنه حدثت انتهاكات في زنازين المعتقلين السياسيين بسجن «وادي النطرون 440»، وذلك بعد الإفطار يوم الأربعاء الماضي، حيث قاموا بتفتيش المعتقلين بشكل سيئ، واستمر ذلك لوقت السحور، ما منعهم من تناول السحور .

وأشارت إلى أن الجريمة تأتى مع استمرار غلق الزيارات بسبب انتشار فيروس #كورونا، ومنع دخول الأدوية وكثير من محتويات الزيارة المعتادة للمعتقلين، وهو ما يزيد من سوء أوضاع المعتقلين .

إلى ذلك خاطبت 3 منظمات حقوقية الخارجية الأوكرانية لوقف ترحيل المواطن المصري “معتز محمد ربيع أحمد عبد المولى”، بعد ورود أنباء من مصادر مقربة عن عزم وزارة الداخلية الأوكرانية ترحيل المواطن وتسليمه لسلطات النظام الانقلابى فى مصر.

وطالبت المنظمات الحقوقية- والتي شملت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- بوقف إجراءات التسليم إلى مصر؛ لمخالفة ذلك للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، حيث إنه قد يواجه “معتز” خطر التعذيب والسجن في مصر الانقلاب .

وكان جهاز الأمن الأوكراني في مدينة بولتافا قد اعتقل الشاب المصري معتز محمد” بعد ساعات من اجتماع جمع نائب وزير الخارجية الأوكراني مع سفير الانقلاب المصري في كييف، لمناقشة قضية سجين أوكراني، يدعي إدوارد تشيكوش، حكم عليه بالسجن 25 عامًا في مصر، وسبل إعادته إلى أوكرانيا.

وعقب الكشف عن  ظهور 4 سيدات بنيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، أكدت حملة حريتها حقها أن نساء مصر ليس مكانهن داخل السجون ولا أقبية أمن الدولة.

وقالت: “كفاكم إهانة للنساء وظلما.. خرجوا النساء والبنات”.

وأضافت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الإخفاء القسري يُغيب السيدة أمل حسن” البالغة من العمر 53 عاما من محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض عليها من منزلها يوم 26 أبريل 2020.

وأوضحت أنه بحسب أسرتها فإنه تم اعتقالها دون أن تأخذ متعلقاتها الشخصية، خاصة نظارتها التي لا تستطيع الرؤية بدونها، ودواءها اليومي، مما يشكل خطرا على صحتها.

وندد فريق نحن نسجل الحقوقي بجرائم القتل خارج إطار القانون التى ينتهجها النظام الانقلابى فى مصر، والتى راح ضحيتها المئات من أبناء الشعب المصري.

جاء هذا بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لقتل 9 مواطنين من قيادة جماعة الإخوان المسلمين  عبر التصفية الجسدية من قبل داخلية الانقلاب يوم 14 رمضان 1441، منذ 5 سنوات، بشقة في حي البشاير “بمدينة 6 أكتوبر”، من مسافة صفر، بزعم أنه اشتباك مسلح مع إرهابيين .

والشهداء هم (هشام ودح، سيد دويدار، ناصر الحافي، جمال خليفة، هشام خفاجي، معتصم العجيزي، طاهر إسماعيل، أسامة الحسيني، عبد الفتاح محمد).

إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله

2- مصطفى محمد أحمد عرفة

3- جمال الدين إبراهيم أحمد

4- موسى محمد مضر موسى

5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود

6- سيف الدين عادل عبد اللطيف

7- أشرف محمد إبراهيم أحمد

8- خلود سالم عايد

9- مريم محمد سلام مرشد

10- فتحية رضوان عياد

11- ابتسام مصباح عيد حماد

12- محمد حسين رزق

13- سيد عبد الله محمد عبد السلام

14- عبد الرحمن أحمد بدوي

15- أحمد عطيه حسن عبد السلام

16- محمد عبد الحليم محمد عمر

17- عادل علي أحمد علي

18- أحمد محمد عمر عجمي

19- أحمد السيد علي شحاته

20- أيمن سيد محمد عبد القوي

21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفي

22- عمرو مصطفى رياض

23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.

وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن على الصباد

3- محمود أحمد محمد عبد الشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

6- محمد ماهر محمد عبد الحميد

7- على رشاد الرفاعي عبد الله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع.

كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم :

1- أشرف محمد أحمد مسلم

2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد

3- ياسر عوض أحمد عوض

4- محمد محمود مسعود

5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد

6- محمود مصطفى حميدة.

 

*ظهور 23 من المختفين قسريًا بينهم 4 حرائر وإخلاء سبيل 16 آخرين

ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله

2- مصطفى محمد أحمد عرفة

3- جمال الدين إبراهيم أحمد

4- موسى محمد مضر موسى

5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود

6- سيف الدين عادل عبد اللطيف

7- أشرف محمد إبراهيم أحمد

8- خلود سالم عايد

9- مريم محمد سلام مرشد

10- فتحية رضوان عياد

11- ابتسام مصباح عيد حماد

12- محمد حسين رزق

13- سيد عبد الله محمد عبد السلام

14- عبد الرحمن أحمد بدوي

15- أحمد عطية حسن عبد السلام

16- محمد عبد الحليم محمد عمر

17- عادل علي أحمد علي

18- أحمد محمد عمر عجمي

19- أحمد السيد علي شحاتة

20- أيمن سيد محمد عبد القوي

21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفى

22- عمرو مصطفى رياض

23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.

وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن على الصباد

3- محمود أحمد محمد عبد الشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

6- محمد ماهر محمد عبد الحميد

7- على رشاد الرفاعي عبد الله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع.

كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين من المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم:

1- أشرف محمد أحمد مسلم

2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد

3- ياسر عوض أحمد عوض

4- محمد محمود مسعود

5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد

6- محمود مصطفى حميدة.

 

*رمضانهم في السجن.. “محمد” و”إسماعيل” و”مدنى” و”محروس

يتواصل التضامن مع المعتقلين والمطالبة بضرورة تفريغ السجون، خاصة معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون العسكر، ويمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

بينهم الشاب علي محمد علي، يبلغ من العمر 28 عامًا، الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى عام 2014، بزعم إتلاف “يافطة محل” والتظاهر، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.

أيضًا المواطن إسماعيل محمد فتح الباب كشك، يبلغ من العمر 41 عاما، والذي تعرض للإخفاء القسري لمدة عام كامل، حيث تنقّل خلالها بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ، قبل أن يظهر بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”كتيبة الموت” وصدر حكم بسجنه 10 سنوات.

أمّا الإعلامي محمد صلاح مدني فهو في العقد الثالث من عمره، تم اعتقاله منذ نحو 7 سنوات، ونتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية أصيب بعدة أمراض مزمنة، وكان محجوزا بمستشفى سجن برج العرب، وغُرب لسجن الوادي الجديد فقط لأنه صحفي.

فيما تتواصل الانتهاكات للشاب إسلام محروس، 31 عامًا، ويدرس بكلية التجارة “الجامعة المفتوحة”، وصدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بمجموع 17 سنة، وكان يقبع بسجن برج العرب، وغُرب إلى سجن جمصة شديد الحراسة.

 

*العفو الدولية” تطالب الانقلاب بإلغاء قرار تجديد حبس الصحفيين والحقوقيين والإفراج عنهم

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء قرارات قضاة “دائرة الإرهاب” في محكمة جنايات القاهرة، بتمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من 1600 محتجز، غالبيتهم من سجناء الرأي.

كما دعت المنظمة، في بيان لها، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وأضاف التقرير، أن القضاة أصدروا هذه القرارات في الفترة من ٤ إلى ٦ مايو، دون حضور أي من المتهمين في المحكمة، وتم منع محاموهم من تقديم دفاعهم، كما احتجز المتهمون لفترة طويلة قبل المحاكمة، وصلت في بعض الحالات لأكثر من سنتين، في انتظار تحقيقات النيابة العامة العليا لأمن الدولة.

وتعليقا على ذلك قال فيليب لوثر، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتعين على السلطات المصرية أن تلغي فورا السلسلة الأخيرة من القرارات التي تقضي بتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن تكفل تمكين جميع الأشخاص الذين يوجدون في هذه الحالة من الطعن في قانونية احتجازهم، وأن تتواصل مع محاميهم على نحو خاص”.

وأضاف لوثر أن الكثير من هؤلاء المعتقلين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، واحتُجز آخرون لسنوات في إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأمرت المحكمة بعد قرار محكمة استئناف القاهرة، في ٢٨ أبريل، الذي نص على إمكانية أن تبت المحاكم في الإفراج عن المتهمين أو تمديدها دون حضور المتهمين في المحاكم.

وقال محامون إن أحد القضاة رفض الاستماع إلى مخاوف بشأن عدم قانونية القرارات في ضوء القانون المصري، أو حتى ملاحظة هذه المخاوف في وثائق المحكمة، وخلال إحدى جلسات الاستماع، طلب من المحامين ترشيح خمسة منهم لتمثيل مئات المتهمين.

تشريع الاحتجاز التعسفي

وفي ٣ مايو، استأنفت “دوائر الإرهاب” جلسات تمديد الاحتجاز بعد وقفها في ١٦ مارس بسبب مخاوف من وباء فيروس كورونا. ومنذ منتصف مارس، احتجزت نيابة أمن الدولة العليا الذين انتهت فترة حبسهم قبل المحاكمة دون أساس قانوني. وفي هذا الأسبوع، أصدرت “دوائر الإرهاب” قرارات بأثر رجعي في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

الاحتجاز قبل المحاكمة لأجل غير مسمى

ومن بين هذه المجموعات، مددت المحكمة اعتقال بعض المتهمين إلى ما هو أبعد من الحد القانوني المطلق لمدة عامين المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري. وفي ٦ مايو، مدد القاضي احتجاز مصطفى جمال البالغ من العمر ٢٥ عاما لمدة ٤٥ يوما، على الرغم من أنه كان محتجزا قبل المحاكمة منذ مارس ٢٠١٨، وهو ما يزيد كثيرا على فترة السنتين المحددة.

وقد ظل رهن الاعتقال فقط لأنه وثق في عام ٢٠١٥ صفحة المطرب رامي عصام على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت أغنية بعنوان “بلحة”، تسخر من عبد الفتاح السيسي، ولم يكن لمصطفى جمال دور في إنتاجها.

ومصطفى جمال هو آخر المحتجزين على ذمة القضية المرتبطة بالأغنية عقب وفاة المخرج الشاب شادي حبش، والبالغ من العمر 24 عاما بسجن ليمان طره؛ وقد احتجز منذ مارس ٢٠١٨ على ذمة التحقيق في دوره في إنتاج الأغنية.

كما أن احتجاز شادي حبش تجاوز الحد القانوني لمدة سنتين عند وفاته. وقد وجدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن الأغنية لا تتضمن أي تحريض على الكراهية، وبالتالي فهي محمية بموجب الحق في حرية التعبير، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.

الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة

وقد وجدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن السلطات المصرية تستخدم بشكل روتيني الاحتجاز المطول إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة لمعاقبة من ينظر إليهم على أنهم خصوم سياسيون أو ناشطون أو مدافعون عن حقوق الإنسان.

وبموجب القانون الدولي، فإن الاحتجاز في انتظار المحاكمة هو تدبير وقائي يهدف إلى تفادي وقوع المزيد من الضرر أو عرقلة سير العدالة، بدلا من العقاب، ويجب ألا يستخدم لأغراض غير سليمة أو يشكل إساءة استعمال للسلطة، ويجب ألا يدوم أكثر مما هو ضروري. ولا يمكن أن تبرر الشواغل المتعلقة بالصحة العامة بسبب وباء فيروس كورونا انتهاك حقوق المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمة أن “هذه التدابير تمثل ردا غير متناسب على وباء فيروس كورونا، وتقوض الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو الدفاع عن حقوق الإنسان، أو المشاركة في الحياة السياسية، وإلى ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهن المحاكمة من الطعن في مشروعية احتجازهم أو الإفراج عنهم”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في الوقت الذي توجد فيه مخاوف حقيقية بشأن صحة السجناء وسلامتهم وسط انتشار فيروس كورونا، ينبغي للسلطات المصرية أن تفرج عن المحتجزين تعسفيا، وأن تنظر في الإفراج عن الأشخاص المعرضين لخطر كبير المحتجزين فيما يتعلق بالجرائم الصغيرة غير العنيفة، وبدلا من ذلك، اختارت السلطات المصرية إضافة إشارة قانونية إلى ما يبدو بوضوح حالة قرارات الاحتجاز الجماعي بإجراءات موجزة.

خلفية

ومنذ ٩ مارس، وبسبب تفشي فيروس كورونا – ١٩، لم تسمح السلطات المصرية للمحامين أو الأسر بالاتصال بعملائها في السجون. وعلى الرغم من أن بعض السجون قد سمحت للنزلاء بإرسال واستلام الرسائل، إلا أنه حتى الآن لم يسمح أي سجن للنزلاء بالاتصال على محاميهم أو أسرهم.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/egypt-court-arbitrarily-extends-the-pretrial-detention-of-over-1600-defendants

 

*السيسي” أم “بن زايد”.. أيهما يبتز “الطيب” بمرتزقة إعلام الانقلاب؟!

فتش عن محمد بن زايد، يبدو أنه وراء كل مصيبة في العالم الإسلامي، وأنه لا بد أن يكون ولي عهد أبو ظبي خلفها، بحسب مراقبين، فبعد ساعات قليلة من تسريب هجوم قديم من عمرو أديب يعود لسنة 2015، إبان تقديم “أديب” برنامجًا في قناة “أوربت” يهاجم فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، لم يتناوله الأخير مطلقًا، رغم أن أديب أعاد نشره في برنامجه الحالي “الحكاية” على قناة “إم بي سي”، وهو يعد تأكيدا لمحتواه المهاجم لأكبر عمامة في مصر.

يتجه شيخ الأزهر إلى “مبادرة صلاة الإنسانية” أو “صلاة الخميس”، وهي مبادرة جديدة من ابتداع ولي عهد أبو ظبي التطبيعية والتلميعية الناعمة عند الغرب، بالصور والفيديوهات لقبلات شيخ الأزهر التي يرسمها بإيعاز من “بن زايد” على وجنتي بابا الفاتيكان فرنسيس، وتيسير لقاء مرافقيه بعمامتهم الأزهرية، بقلنسوات حاخامات اليهود تحت قباب “مسجد” الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي، والذي دنسه وزيرا الخارجية والرياضة الصهيونيان.

الصلاة المبتدعة والتي تتم بدعم شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان تقام في الإمارات، في 14 مايو، ومن المرتقب بحسب نشطاء أن يشارك فيها حاخامات يهود، لتكتمل صورة البيت الإبراهيمي، أحد أفكار ابن زايد التضليلية والتي يسايره فيها الشيخ أحمد الطيب، فلم يبق له إلا غاية مرادهم باستفسار الذراع محمد الباز: “لماذا لا يذهب شيخ الأزهر إلى الصلاة في المسجد الأقصى؟!”.

حكماء المسلمين

شكل محمد بن زايد مجلس حكماء المسلمين، الاسم المنافس الذي طرحته الثورة المضادة ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووضع على رأسه شيخ الأزهر.

ويبدو أن شيخ الأزهر استقر مع “مجلس الحكماء”، فلا يستطيع أن يغادر موقعه الذي يحظى منه بالملايين، أقنعوه أنه يمكن من خلال ملايين ابن زايد أن ينفق على الأزهر وحضرة والده بالأقصر، ويمكنه أن يخصص 200 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، كما فعل أخيرا.

وبدا أن “الطيب” راضخ لـ”مجلس” ابن زايد، فحضر مؤتمر الشيشان رغم موقفه المغاير لما عليه أغلب رفاقه الذين شاركوا، بشأن إخراج فئات معينة مما عليه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والوهابية.

ولكنه في فبراير 2019، حضر ما يسمى بـ”لقاء الأخوة الإنسانية”، ووقعوا ما يسمى بـ”وثيقة الأخوة الإنسانية” من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، المنبثقة عن لقاء بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر.

لم يشفع للشيخ موقفه من الخلافة، الذي أعلنه الخميس 16 أبريل الماضي، بعدما أشاد أحمد الطيب بنظام الخلافة الإسلامية، ووصفه بأنه “كان نظاما ممتازا وكان يجمع الأمة الإسلامية في ذلك الوقت”.

ولكنه استدرك خلال برنامج “حديث شيخ الأزهر”، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قائلا إن “الخلافة الإسلامية انتهت، لأن الظروف تغيرت، مضيفا أن “إحياء الخلافة من مقولات الإرهابيين”.

مقولات الطيب لم توقف هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر، وهو ما أحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاب أحيانا بفوبيا الجموع.

ويعزو مراقبون إلى أن الهجوم سببه “بن زايد”، إما بابتزاز الشيخ أو بتلميع “الطيب” بشكل غير مباشر، لا سيما عند الغربيين الذين يجالسهم في أبو ظبي، بل والمصريين الذين أشادوا بموقفه من الخشت ومن شذرات السيسي تجاهه.

الكاتب علاء الدين عباس كتب، على حسابه، ما يشير إلى أن “عمرو أديب لا يملك الشجاعة والجرأة أن يهاجم شيخ الأزهر دون إعطائه الضوء الأخضر، وأنه قال بأمر وتوجيه من جهاز سامسونج الموجود في مكتب عباس كامل، والذي أرسل لمحمد الباز نفس الأوامر، بعد أن أخذ شيخ الأزهر الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة “غسيل ومكوى”، عندما تطاول على التراث الإسلامي”.

مادة الهجوم كانت متكررة عند آخرين من رفاق عمرو أديب، الديهي وأحمد موسى ومحمد الباز، وهو ما يعني أن “تعليمات السامسونج” التي تصدر من المخابرات واحدة تتحدث عن “عجز الطيب عن تطوير الخطاب الديني، وتحميله مسئولية ‏استمرار الفكر المتطرف، وإيواء الإخوان بالأزهر، فمستشاره شارك في اعتصام ‏رابعة ولا يزال في موقعه، ودعوة شيخ الأزهر إلى الاستقالة أو مهاجمته بقول السيسي “تعبتني يا مولانا”.

كما هو التلويح الدائم بالتقدم بمشروع قرار ‏للحد من صلاحيات شيخ الازهر وتجديد سن التقاعد بدعوى عجزه ‏عن تطوير الخطاب الديني والعمل على تطوير مؤسسة الأزهر.

آخر القلاع

واستخدم هذا المصطلح الكثير من محبي الأزهر الشريف حتى من منعهم شيخ الأزهر من مواصلة الكتابة بمجلة الزهر بدعوى انتمائهم للإخوان.

الكاتب ومعد البرامج السابق وليد كساب قال إن الحديث دار “حول الأزهر وشيخه، وطال الجدال والسجال؛ فقلت لذلك الرجل وأنا أعنيه: أعرف من الأزهرية من لو نُقض الأزهر حجرا حجرا ما طرف لهم جفن!”.

وخلص من مواقفه إلى أن “الأزهر في مأزق بعدما دخلته الخيول الجامحة ويحتاج إلى جهود أبنائه أولا، فليست النائحة المستأجرة كالثكلى!” وقال: “فاللهم هيئ للأزهر لسان صدق يذود عن حياضه ليزهر كما كان من قبل!”.

وانتقد الناشط “عمر المصري” شيخ الأزهر في بوست على “فيسبوك”، ولكنه عاد وحذفه، ومن بين أسبابه: “حتى لا أكون مصطفا في خندق مع عمرو أديب، وأخذا بمقولة لأن تخطئ في التبرئة خير من أن تخطئ في الاتهام”.

وأشار إلى أن وضعية شيخ الأزهر مبهمة لدى رافضي الانقلاب، وقال: “ولعل مزيدا من الحقائق تتضح فنتمسك بنفس الموقف أو يتبين خطأنا بما لا يقبل الشك”.

 

*بعد تسليم السودان معارضين للسيسي.. هذه الدول تتعاون مع العسكر ضد إرادة المصريين

أثار إعلان السودان عن اعتزامه تسليم دولة العسكر مجموعة من المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، انتقادات حقوقية مصرية وعربية ودولية، كما تسبب الإعلان فى صدمة بسبب توجهات نظام العسكر الانقلابى فى السودان، والذى يتطلع إلى دعم انقلاب السيسي والتعاون معه فى ترسيخ النظم العسكرية القمعية، ومحاربة الأنظمة المدنية الديمقراطية التي تتطلع إليها كل الشعوب العربية.

كانت صفحة “صوت الزنزانة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد كشفت، في مارس الماضي، عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.

وفي منتصف أبريل الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا كشف فيه عن اعتقال المجلس العسكري في السودان، متمثلا في “عبد الفتاح البرهانو”أحمد حمدان دقلو” (حميدتي)، معارضين مصريين هناك مجاملة لنظام السيسي، معتبرا أن ذلك مؤشر على دفء العلاقات بين النظامين .

يشار إلى أن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، كان قد تعهد لنظام السيسي خلال زيارته لمصر، بأنه لن يُبقي على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيا لدى نظام السيسي.

وسبق أن قدمت دوائر استخباراتية سيساوية للمجلس الانتقالي السوداني، قائمة بالمعارضين الذين يطلب نظام الانقلاب تسلمهم من السودان.

انتهاك جسيم

من جانبها وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتزام الحكومة السودانية تسليم معارضين مصريين إلى نظام السيسي، بأنه يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر.

وحذرت المنظمة من أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف .

وشددت على أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها نظام العسكر حتى إن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين .

وناشدت المنظمة القوى المدنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية .

وحملت السلطات السودانية المعنية المسئولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم، ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.

التقرير التالى يرصد عددا من أحداث ترحيل رافضي الانقلاب من عدة دول، ويكشف تفاصيل تعاونها مع نظام العسكر.

إسبانيا

فى يوليو 2018 كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تفاصيل عملية ترحيل السلطات الإسبانية لداعية إسلامي معارض لنظام العسكر بطريقة مخادعة.

وقالت المنظمة، إنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة، أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم المواطن المصري علاء محمد سعيد (45 عاما)، حيث مارست الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع، وضللوا المحكمة الأوروبية وتواطئوا مع أجهزة أمن الانقلاب فى مصر لتتم عملية التسليم بنجاح.

كانت السلطات الإسبانية قد سلمت الداعية علاء سعيد- وهو إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانياإلى نظام العسكر في 3 يونيو 2018 بعد احتجازه لشهر ونصف داخل سجن الترحيلات في مدريد، إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس الماضي، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

ولفتت المنظمة إلى أن الملف الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى نظام الانقلاب اشتمل على تحريات مفبركة، من بينها أن علاء سعيد زار مصر خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي خلافا للحقيقة.

واتهمت السلطات الإسبانية بممارسة انتهاكات جسيمة بحق سعيد، بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف القضية، مرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر، ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى تحريض واضح ضده بإبلاغ سلطات الانقلاب بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه لنظام العسكر ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين للنظام ..

كوريا الجنوبية

في يوليو 2019 أطلق نشطاء مصريون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذ الناشط السياسي المصري أحمد صلاح الذي تنوي السلطات في كوريا الجنوبية تسليمه إلى نظام العسكر .

ودعا النشطاء الحكومة الكورية إلى التراجع عن قرارها، مطالبين بتشكيل حملة عالمية لإنقاذ صلاح .

كان صلاح قد سافر إلى كوريا الجنوبية في فبراير 2016، وهناك طلب اللجوء السياسي، إلا أن الحكومة الكورية رفضت طلبه، ثم قامت باعتقاله بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن اللجوء التي وقعت عليها.

وتبين أن منظمة كورية مسيحية مشهورة بالتعصب ضد اللاجئين اقتطعت تسجيلا مصورا لصلاح من سياقه، وكان يسخر فيه من المصريين المتحرشين بالفتيات في الخارج، وقدمته للحكومة كدليل على أنه محرض على التحرش ولا يصلح كلاجئ سياسي.

يشار إلى أن صلاح ليس الحالة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، في أزمات طالبي اللجوء المصريين لكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات من قبل شقيقة الناشط السياسي مينا دانيال الذي دهسته مدرعة عسكرية في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة عقب الثورة.

ماليزيا

فى مارس 2019 وفى سقطة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الماليزية عن تسليم أربعة مصريين رافضين للانقلاب الدموى إلى نظام العسكر فى مصر.

واعتبر أحمد عزام- نائب الأمين العام لاتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي- أن تستر السلطات الماليزية على قضية الترحيل تسبّب بحرج للمنظمات الحقوقية الماليزية وحال دون إعلانها عن موقف واضح من القضية.

ووصف عزام ترحيل المصريين الأربعة دون إجراءات قانونية سليمة بأنه مخجل ومحزن في الوقت نفسه، وقال إن الشرطة الماليزية ومخابرات العسكر فى مصر قد تكون حبكت هذه المؤامرة دون إطلاع السياسيين الماليزيين عليها.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يخوّل الأجهزة الأمنية والشرطة بالتصرف دون إطلاع الحكومة على الإجراءات المتخذة، عندما يتعلق الأمر بقضية إرهاب.

وألقى باحث في معهد دراسات ماليزية- فضل عدم التصريح باسمه- باللائمة على أركان الدولة العميقة، وقال إن السياسيين وأعضاء الحكومة قد لا يكونون فعلا على دراية بإجراء الترحيل وحيثياته، وفسر صمت وسائل الإعلام الماليزية بصرامة قانون إشاعة المعلومات الرسمية.

كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد رفض إلغاء قانون إشاعة المعلومات الرسمية لعام 1972، رغم أنه وصفه بأنه غير كامل ويمكن أن يستغل، وقال في تصريحات سابقة إن المهم أن نجد من لا يستغل القانون.

الكويت

فى يوليو 2019، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى نظام الانقلاب الدموى فى مصر ثمانية أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

كما زعمت وزارة الداخلية الكويتية، فى يوم الجمعة 12 يوليو 2019، أن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” تتبع جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت إن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية وفق ادعاءات داخلية الكويت .

وزعم خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

من جانبها نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتسليم الكويت ثمانية مصريين لنظام العسكر، رغم وجود احتمالات خطيرة لتعرضهم للتعذيب والاضطهاد. وأكدت أن تسليمهم يمثل انتهاكا واضحا لالتزامات الكويت بموجب القانون الدولي .

واتهمت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات الكويتية بأنها عرّضت للخطر البالغ  ثمانية أشخاص، فروا من القمع الجماعي وظنوا أنهم وجدوا ملاذا في الكويت .

وحثت المنظمة السلطات الكويتية على عدم تسليم أشخاص آخرين لمصر، وكذلك على محاسبة المسئولين عن عملية التسليم .

تركيا

تآمرت أركان الدولة العميقة فى تركيا، التى تعمل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، على ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين وتسليمه لنظام الانقلاب الدموى .

وفوجئ المسئولون الأتراك بالترحيل وأعلنوا عن استيائهم من هذا الخطأ، وطلبوا التحقيق فيه، وبناء على ذلك أعلنت ولاية إسطنبول عن إيقاف ثمانية من أفراد الشرطة بمطار أتاتورك الدولي مؤقتا عن العمل، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ترحيل عبد الحفيظ .

من جهتها أصدرت الجالية المصرية في تركيا بيانا أعلنت فيه تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ترحيل عبد الحفيظ، يرأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.

وذكر البيان أن التواصل مع جهات تركية بدأ لبحث المشاكل التي تواجه المصريين قانونيا وسياسيا، وتعهد بالتكفل بأسرة عبد الحفيظ وحل مشاكلها.

يذكر أن عبد الحفيظ حكم عليه “غيابيا” بالإعدام في قضية اغتيال نائب عام العسكر المصري هشام بركات.

وأعلن ياسين أقطاي، مستشار رئيس الحزب الحاكم بتركيا، عن فتح تحقيق في واقعة ترحيل الشاب المصري .

وبحسب موقع “تركيا بالعربي”، فإن بداية القصة تعود إلى 16 يناير 2019 عندما وصل عبد الحفيظ إلى مطار إسطنبول على متن طائرة كانت متوجهة من العاصمة الصومالية مقديشو إلى القاهرة مرورا بإسطنبول، وحاول الشاب دخول المدينة التركية، لكن شرطة الجوازات أوقفته لعدم استيفائه شروط الدخول .

ألمانيا

فى أغسطس 2017 سلمت السلطات الألمانية مصريين اثنين من معارضي نظام السيسي بعد القبض عليهما على اراضيها، وقامت بترحيلهما على متن طائرة ألمانية خاصة وصلت لمطار القاهرة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة.

وفور وصولها لمطار القاهرة الدولي قامت بتسليمهما لمليشيات أمن العسكر وعادت الطائرة فورًا.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي عن أنه فور وصول الطائرة الألمانية الخاصة التي كانت تقل مصريين اثنين قاموا بتسليمهم إلى مليشيات الانقلاب .

وقالت المصادر إنه تم اتهامهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهما إلى الحجز وسط حراسة مشددة .

 

*تواصل تراجع الاحتياطي النقدي.. وخبراء: أزمة مزدوجة للمنقلب بعد توقف “رز الخليج

أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، من أصل 45.5 مليار دولار قبل مارس الماضي.

وبرأي خبراء، تقع مصر في أزمة النقد الأجنبي بين شقين: إنفاق مرتفع، واعتماد على استيراد السلع بالدولار من الاحتياطي النقدي، ويسير بالتزامن معها توقف دول الخليج عن ضخ إعانات لصالح المركزي المصري في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الدولار، بعدما كشفت اليوم 10 بنوك دولية عن أنها مستعدة لإقراض السعودية 10 مليارات دولار نظير حصة بأرامكو وفوائد مرتفعة الثمن.

البنك المركزي أرجع سبب الانخفاض إلى استمرار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وتواصل تداعياتها، كما تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وكشف “المركزي” عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

غير جيد

وتأخر البنك المركزي في إعلان نسبة التراجع الاحتياطي النقدي عن أبريل إلى اليوم السابع من مايو، وهو ما وافق توقعات الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، الذي أشار إلى رقم قريب مما أعلن، فقال قبل يومين: “في انتظار بيان البنك المركزي عن رصيد الاحتياطي بنهاية ابريل، ولعل ظننا يكون في غير محله، والاحتياطي من النقد الأجنبي يكون مستقرا ولا يشهد تراجعًا بنحو 5 مليارات أخرى كما حدث في مارس الماضي”.

وجاءت ترجيحات الصاوي صحيحة عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أبريل، كما حدث في نهاية مارس 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري في حالات زيادة الاحتياطي كان لا يتأخر عن إعلان الزيادة، وكان حريصًا على أن يكون ذلك في أول يوم من الشهر الميلادي.

وأوضح أن ذلك لأن تراجع الاحتياطي خبر غير جيد عن خروج أموال استثمار الأجانب في الدين المحلي في مارس، وكذلك خروجهم من البورصة، وقدرت أموال الأجانب التي خرجت من مصر في مارس 2020 نحو 13.5 مليار دولار. كما أن البنك الدولي أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليتجاوز 112 مليار دولار.

مرحلة الخطر

وقبل نحو شهر حذر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في مقال بعنوان احتياطي مصر الأجنبي.. هل دخل مرحلة الخطر؟”، نشره على “الفيسبوك”، محذرا من أن فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي بهذه المعدلات “5.4 مليار دولار خلال شهر واحد”، وبما يقارب 12% من قيمته، هو “تراجع قياسي لم يسبق للاحتياطي أن شهده منذ أكثر من 3 سنوات”.

وحذر “عبد السلام” من أن يكون لهذا التراجع تداعيات خطرة على الاقتصاد إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وما سببه الوباء من انعكاسات خطيرة على مصر وباقي دول العالم.

وعن تأثير الوضع على دول الخليج، قال إن “تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغلّ يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

أسباب التراجع

وعلى نفس ما ذكر الخبير “الصاوي”، قال مصطفى عبد السلام: إن أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج.

وأضاف إلى ذلك تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

تقرير الإسكوا

وقالت منظمة “الإسكوا”، إن أكثر من 8.3 مليون شخص قد يدخلون دائرة الفقر بسبب الكساد ومشاكل قطاع الخدمات، والبطالة، وخفض الرواتب.

وقدرت “الإسكوا” خسائر المنطقة العربية المتوقعة بـ42 مليار دولار، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل البطالة إلى 1.2 نقطة مئوية نتيجة سياسة التباعد الاجتماعي، محذرا من أن البطالة سترتفع أيضا لخسارة متوقعة بالمنطقة لنحو 1.7 مليون وظيفة في 2020.

وأشارت الإسكوا إلى أزمة غذاء ستشهدها المنطقة العربية لعدة أشهر، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح وتستورد المنطقة نحو 65% من القمح، بتمويل يصل إلى 110 مليار دولار على الواردات من السلع الغذائية.

 

*ميدل إيست آي”: الولايات المتحدة تعتزم خفض قواتها في بعثة حفظ السلام بسيناء

قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من شبه جزيرة سيناء المصرية المضطربة، حيث تترأس واشنطن قوة حفظ سلام دولية وتحارب القاهرة الفصل المحلى من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، يوم الخميس، أن وزير الدفاع مارك أسبر يعتقد أن جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استخدام للموارد العسكرية أو أنها تستحق المخاطرة على القوات المتمركزة هناك.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير يأتي بعد يوم واحد من وصف دوائر تفكير في واشنطن جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومركز السياسة الدولية عن عضو الكونجرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري “يفتقر تماما إلى الكفاءة بشكل كارثي”.

وفي الوقت نفسه، قال مسئولو البنتاغون للصحيفة إن الانسحاب المحتمل جزء من مراجعة خفض التكاليف لتقييم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا أكثر من ٤٠٠ جندي أمريكي متمركزون في سيناء كجزء من قوة ومراقبين دوليين من ١٣ دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بالفعل بمعارضة من وزارة الخارجية ومن إسرائيل، التي تخشى أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت يشهد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة انهيارا واضحا.

وكانت سلسلة من الهجمات المميتة قد استهدفت القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير مركبة تابعة للجيش المصري في بئر العبد، مما أدى إلى “مقتل وإصابة ١٠ جنود”، حسبما أفاد متحدث باسم الجيش.

التقييم الحالي

وأشار التقرير إلى أنه في عام ٢٠١٦، قال الجيش الأمريكي لأول مرة إنه كان يدرس تقليص عدد جنوده في قوات حفظ السلام، وأن يقتصر الأمر على تكنولوجيا المراقبة عن بعد، وفي ذلك الوقت كان لدى الولايات المتحدة ٧٠٠ فرد مقارنة بما يعادل ٤٠٠ فرد اليوم.

وكانت قوة حفظ السلام قد شكلت فى الأصل خلال اتفاق سلام تم بوساطة أمريكية تم التوقيع عليه بين إسرائيل ومصر فى عام 1٩٧٩، وهي تعمل من قاعدتين رئيستين في سيناء، كما أنها نقطة محصنة جدا في الشمال بالقرب من تمرد تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى مركز آخر في منطقة شرم الشيخ السياحية.

وقد أظهرت إدارة ترامب في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بخفض الدعم الأمريكي من حيث المال والأفراد إلى مجموعة متنوعة من المبادرات الدولية، من سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى الحد منها في العراق، إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، من بين تحركات أخرى.

وقال مسئولو الدفاع، إنهم يعتقدون أن مارك أسبر يشعر بأن الجهد العسكري الأمريكى فى شمال سيناء لا يستحق المخاطرة بالنسبة للقوات الأمريكية أو الأموال التى تنفقها واشنطن، حيث إن مصر وإسرائيل حافظتا على السلام خلال العقود الأربعة الماضية.

وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان لمديرية حماية أمن الدولة: “إن المهمة الأمريكية في وزارة الدفاع هي إحدى المهمات العديدة التي تقوم بها وزارة الدفاع حاليا”.

ولم يرد مفوض الشرطة على طلب التعليق على الوضع، كما رفض مسئولون مصريون التعليق على الانسحاب الأمريكي المقترح، وكذلك فعلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق.

محاربة تنظيم الدولة

على مدى العقد الماضي، تم إلقاء القوات المتعددة الجنسيات الصغيرة في وسط تمرد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. وقد أسفر القتال فى المنطقة عن مقتل مئات الاشخاص من السائحين والسكان المحليين. ولا يزال التمرد قائما على الرغم من الحملة العسكرية الصارمة التي شنتها مصر والتي أجبرت عشرات الآلاف من سكان سيناء على الفرار من منازلهم.

وقد أشارت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء ما زال ذا أهمية كبيرة للبلدين، حيث أعلنت يوم الخميس أنها وافقت على بيع محتمل قيمته ٢.٣ مليار دولار لتجديد ٤٣ مروحية هجومية من طراز أباتشي لمصر مخصصة خصيصا لعملياتها في سيناء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، “إن مصر تعتزم استخدام هذه المروحيات التي أعيد تجديدها من طراز AH-٦٤ لتحديث قواتها المسلحة لمواجهة المصالح الأمريكية المصرية المشتركة في مواجهة الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من شبه جزيرة سيناء، والتي تهدد الأمن المصري والإسرائيلي وتهدد الاستقرار الإقليمي”.

وفي حين أن القوات الأمريكية ليست منخرطة مباشرة في معركة مصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، فإن وزارة الخارجية بقيادة الولايات المتحدة هي مجموعة المراقبة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي يمكنها مراقبة العملية المصرية.

للمزيد:

https://www.middleeasteye.net/news/us-mark-esper-considers-withdrawing-troops-egypt-sinai-peacekeeping-mission-report

 

*فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء

في أكبر فضيحة دولية توجَّه للجيش المصري الذي حوّله السيسي وانقلابه العسكري إلى مجموعة من المرتزقة وتجارٍ للخيار والبسكويت واللحوم السودانية التي يبيعها في منافذه على أنها بلدية، وصف تقريران صادران عن اثنين من مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تماما.. وكارثي”.

الوصف الذي يعتبر فضيحة لجيش السيسي الذي يبتلع 60% من اقتصاد مصر، قوبل بصمت غير مسبوق من إدارات السيسي الإعلامية والسياسية، فلم يتكلم أحد من مطبلاتية السيسي بالتعليق على التقريرين اللذين لا يمكن وصفهما بأنهما من جهة معارضة أو ذات علاقة بالإخوان أو المعارضة.

بل إن الأسوأ من ذلك أن تلك النتيجة التي توصّل إليها المركزان المرموقان بواشنطن، واللذان يتشاركان في صناعة سياسة أكبر دولة بالعالم، استُتبعت بقرار وخطة عسكرية تبناها وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” لسحب قوات بلاده، من قوة المراقبة الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة في سيناء المصرية.

ويعتقد “إسبر” أن جهود الجيش في شمال سيناء “ليست أفضل استخدام لموارد الإدارة أو تستحق المخاطرة بالنسبة للقوات المتمركزة هناك”.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد، من وصف اثنين من “مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تمامًا.. وكارثي”.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 400 جندي أمريكي متمركزين في سيناء، كجزء من قوة، ومراقبين متعددي الجنسيات، تضم 13 دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بمعارضة من وزارة الخارجية و(إسرائيل)، التي تخشى على حد سواء، من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام، في وقت تنشط فيه أنشطة “ولاية سيناء” بالمنطقة. وتشن هجمات بين فترة وأخرى ضد قوات شرطية وعسكرية.

وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء خلال أشهر.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة عملية عسكرية موسعة تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

تقرير أمريكي: السيسي فاشل

وفي سياق متصل، كشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت عليه وكالة أنباء “أسوشييتد برس” ونقلته عنها صحيفة “واشنطن بوست”، عن أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.

وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة، وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.

وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء إخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان.

ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسئول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.

وكشفت الصحيفة عن أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما، بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل إنه “بحسب الصحيفة” واصل “قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013، ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر “لم تحدث أبدا”.

وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بأنها لا تفرق بين معارض إسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية، والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسئولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.

وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكا رئيسيا في “مكافحة الإرهاب”، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات، بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.

ولعل الأيام القادمة ستشهد المزيد من التراجعات السياسية بمصر على الصعيد الدولي والإقليمي، إثر تردي الأوضاع الحقوقية والأمنية في العديد من الملفات التي يراقبها العالم في البلاد، وليس أدل على ذلك من وصف الصحافة الأمريكية للسيسي بأنه “حليفنا القذر”؛ تعبيرا عن امتعاض أمريكي من سياسات السيسي.

 

*واشنطن بوست”: مصر وجدت علاجا لكورونا وهزمت المؤامرة!

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب صموئيل تادروس، وهو زميل كبير في مركز الحرية الدينية بمعهد هدسون، يسخر خلاله من الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقال تادروس: “قبل بضعة أيام وصلتني رسالة على تطبيق واتسآب تقول: “إن مصر تهزم المؤامرة وتنقذ العالم”، وقد شرح النص الذي أعقب ذلك كيف أن فيروس كورونا كان جزءا من مكيدة هندسة الغرب، وكيف تمكن جهاز المخابرات البطولي في مصر من تحييد المؤامرة المنحرفة”.

وأضاف تادروس أن الرسالة زعمت أن وزيرة الصحة المصرية قامت بزيارات إلى الصين وإيطاليا، كما أوضح صاحب الإعلان المجهول، لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، حتى الرئيس ترامب كان يتوسل مصر طلبا للمساعدة، وتشير الرسالة إلى أن المسئولين تغلبوا بذكاء على وباء استهدف البلاد، وهو ما يؤكد القيادة العالمية لمصر.

وأوضح الكاتب أن ارتباط مصر بنظريات المؤامرة ليس غريبا، لعقود من الزمان، كان الشرق الأوسط مرتعا للمؤامرات المتخيلة (التي تشمل اليهود غالبا)، بداية من هجمات الحادي عشر من سبتمبر خلال الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨ إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى مدى العقد الماضي، عملت المنافذ الإعلامية الدعائية باللغة العربية في روسيا وإيران على تعزيز هذه الروايات، في هيئة منعطفات قوية مناهضة لأمريكا عادة.

ولكن في الآونة الأخيرة، ركزت هذه القصص على رواية مصرية فريدة: تحديدا، تقوم فكرتها على أن القوى المظلمة التي تتآمر ضد مصر تقوم بذلك بسبب دورها المفترض كقوة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، وأن نجاحها في مكافحتها يؤكد هذا الوضع ويدعو للفخر.

ولقد نجح عبد الفتاح السيسي في استخدام هذه القصص لترهيب المواطنين، ومنذ توليه السلطة في عام ٢٠١٣ في أعقاب الربيع العربي، نشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة العديد من الروايات التي تستند إلى محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم دول المنطقة، وهو التهديد الذي كثيرا ما يوصف تحت عنوان “حرب الجيل الرابع”، ولقد استخدم السيسي واحدة من خطاباته مع ضباط الجيش للتعرف على نقطة ضعف بعينها: البيئة الإعلامية المفتوحة نسبيا ومنظمات المجتمع المدني المزدهرة التي ورثها عند صعوده إلى السلطة، وقد حاول في السنوات القليلة الماضية تصحيح هذه المشكلة.

وقد أعطى انتشار فيروس كورونا إعلام الانقلاب مصدرا غنيا جديدا للمواد، وتربط إحدى التدوينات على نطاق واسع على فيسبوك فيروس كورونا بمؤامرة عمرها ١٠ سنوات مرتبطة بطرح شبكات الجيل الخامس، وزعم الإعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والممثل توم هانكس، والمليونير بيل غيتس، متورطون في ملحمة حرب التجسس هذه، وتم نشر هذه الرواية على صفحة خاصة بعمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية السابق.

غالبا ما يركز المنتقدون الغربيون على سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان على قمع الحكومة لوجهات النظر المعارضة، ولم يلاحظ أي دور فعال للدولة في محاربة المؤامرات المتوهمة عبر سرد مضاد للنجاحات المتخيلة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أجهزة الدولة الدعائية تقصف المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي.

وفي عام ٢٠١٣، ادعت وسائل الإعلام الموالية للنظام أن البحرية المصرية انتصرت في صراع وهمي مع الأسطول الأمريكي السادس (بما في ذلك اعتقال قائده)، بعد عام واحد، روجت الأذرع الإعلامية للسيسي لعلاج مصري لفيروس نقص المناعة البشرية، غني عن القول، قصة أخرى زائفة تماما.

وحتى الماضي ليس محصنا من مثل هذه المآسي، ووفقا لمعرض نظمته المؤسسة العسكرية المصرية في عام ٢٠١٥، فإن إسهام الجيش المصري المزعومة كانت عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. (في الواقع، لا غنى عن القول إن الإسهامات المصرية في جهود قوات التحالف الحربية كانت ضئيلة للغاية).

ولكن الدعاية ونظريات المؤامرة تتطلب جمهورا مستعدا للاعتقاد، وبقدر ما تبدو هذه القصص سخيفة، فإن الواقع المحزن هو أن جزءا كبيرا من المصريين غالبا ما يكونون مشاركين فعالين ومستعدين في مثل هذه السخافات.

كانت الدعاية الناجحة للنظام لتصبح مستحيلة من دون استعداد العديد من المصريين لتعليق الفكر العقلاني من أجل سكن عالم مواز، حيث تقف مصر في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.

وأشار الكاتب إلى أن تاريخ مصر الطويل والملفت هو جزء كبير من المشكلة، إن الأهرامات وأمجاد الماضي القديم لمصر ليست رموزا رائعة فحسب، بل هي أيضا أعباء ثقيلة، تذكير دائم لأمة فخورة بأن ماضيها سيكون دائما أكبر من حاضره أو مستقبله.

وهذا ما جعل مصر عرضة لسعي يائس إلى الخلاص من ويلات الحاضر. وتكاد تنتهي هذه المحاولات دوما إلى الكارثة. كان أحد القادة القلائل الذين قاوموا هذا الإغراء للوعد بإحياء الماضي.

ويردد السيسي الشعارات التي يحبها المصريون، “مصر هي الدنيا وهتبقى قد الدنيا”، كما يعلن غالبا. فهو مثله كمثل الفراعنة القدامى مهووس بمشاريع البناء الضخمة، من قناة السويس الجديدة إلى عاصمة جديدة، مضيفا أن السيسي ليس السبب وراء مشاكل بلاده بل إنه مجرد عرض تراجيدي مأساوي.

في عام ١٩٩٥ نشر فؤاد عجمي مقالا رائعا بعنوان “أحزان مصر”. كتب عجمي الذي توفي في عام ٢٠١٤: “في قلب الحياة المصرية هناك شعور رهيب بخيبة الأمل، لقد كان الفخر بمصر الحديثة أعظم كثيرا من إنجازاتها”، فما زالت كلماته صالحة أكثر من أي وقت مضى.

للاطلاع على المقال:

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/07/egypt-has-found-cure-covid-19-other-outlandish-tales-cairos-propaganda-machine

 

*أكبر حصيلة يومية.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 8476

واصل فيروس كورنا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس أكثر من 3 ملايين و920 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 270 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و344 ألفا، وسط استمرار عدد من الدول في رفع القيود المفروضة منذ أسابيع.

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، إلى 8476 حالة بعد تسجيل 495 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 503 حالات وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

كورونا مصر

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن “هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها في آخر أسبوعين وهي دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية”.

كورونا عالميا

وعلى الصعيد الدولي، قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية: إن الحكومة التركية تدخلت لإنقاذ سمعة وزراء بريطانيين، عبر تأمين مستلزمات طبية لمكافحة كورونا، اجتازت جميعها الاختبارات بنجاح، عقب اخفاق شركة تركية خاصة في تلبية طلبية من المملكة المتحدة، في الوقت المحدد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير حول الموضوع، الجمعة، أن القصة بدأت مع إرسال مدير شركة “سيلينغا” التركية الخاصة للنسيج، محمد دوزن، رسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى وزارة الصحة البريطانية، أعرب فيها عن استعداده لتزويدها بألبسة واقية، حال طُلب منها، مشيرة إلى أن الوزارة تجاهلت الرد على تلك الرسالة لمدة أسبوعين، لكن مع بروز الحاجة الملحة للملابس الواقية، إثر تفشي فيروس كورونا، طلبت 400 ألف قطعة من الشركة.

وأضافت الصحيفة: “في المحصلة، الحكومة التركية دخلت على الخط لانقاذ سمعة وزراء بريطانيين”، مشيرة إلى أنه “جرى تحميل الشحنة المؤلفة فقط من 32 ألف قطعة من الملابس الواقية، التي تم تأمينها من شركة USHAŞ المدعومة من الدولة (تابعة لوزارة الصحة التركية)، بعد ظهر الإثنين (20 أبريل) إلى الطائرة في اللحظات الأخيرة”.

وذكرت الصحيفة أن “كافة الملابس الواقية التي أمنتها الحكومة التركية لبريطانيا بشكل مباشر، وعددها الإجمالي 68 ألف قطعة، اجتازت اختبارات السلامة بنجاح”، مشيرة إلى أن الشحنة المؤلفة من 67 ألف قطعة من منتجات الشركة الخاصة، تم إرسالها إلى بريطانيا، بعد الحصول على موافقة مسئولين بريطانيين موجودين في تركيا، لافتة إلى أن القيمة الاجمالية للصفقة التي أبرمها الجانب البريطاني مع الشركة التركية الخاصة، لتأمين 400 ألف قطعة من المستلزمات الواقية، قد تصل 300 ألف جنيه استرليني.

وفي سياق متصل، قالت إنجي هسكي، مدير عام اللجنة القومية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في تركيا: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، يعاني منها بشكل أكبر الأطفال الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة حول العالم.

وحذرت المسئولة الأممية من زيادة إجهاد النظم الصحية السيئة في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بسبب جائحة كورونا، واعتبرت هسكي أن “الفيروس قد يقوض معظم الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الـ10 إلى 20 عامًا الماضية في مجالات الإبقاء على حياة الأطفال، وصحتهم وتغذيتهم، ونموهم”.

تحذيرات أممية

وأضافت هسكي: “نشعر بقلق بالغ من أن الفيروس سيؤثر بشكل أكبر على الأطفال المهاجرين وأسرهم، فالجميع معرضون للخطر، لكن الوباء العالمي بهذا الحجم له تأثير هائل على الأطفال لا سيما الفقراء ومنخفضو المناعة، وتابعت: “مع الأسف لا تتاح لملايين الأطفال إمكانية غسل أيديهم بالمياه النظيفة، هناك 2 من كل 5 أشخاص حول العالم لا تتاح لهم فرصة غسل أيديهم على الإطلاق”.

وأشارت هسكي إلى أن “ثلث المدارس في العالم لا يوجد فيها أماكن لغسل اليدين، إضافة إلى أن هناك 150 مليون طفل حول العالم يعانون من سوء التغذية؛ بسبب الحروب والكوارث وليس لديهم مقاومة لمواجهة الأمراض”، لافتة إلى أن “معظم الأطفال المعرضين للأمراض يعيشون في مناطق ضعيفة الخدمات الصحية في الأساس”.

ولفتت هسكي إلى ارتفاع معدلات العنف المنزلي خلال فترات العزل الصحي، وجرائم الاستغلال عبر الإنترنت، لا سيما التي تستهدف الأطفال على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة كورونا، مشيرة إلى أن إغلاق المدارس بسبب تفشي كورونا أدى لتوقف التحصيل الدراسي عند 1.57 مليار طالب حول العالم، أي ما يعادل 91 في المئة من الطلاب بجميع دول العالم.

 

*غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين.. ونشطاء: دعمتم الانقلاب فواصل  السيسي ابتزازكم

ألم وحسرة واضحة على صفحات التواصل الاجتماعي، من قدرة الانقلابي السيسي على ابتزاز الحكومة وجبرها على دفعها تكلفة عودة المواطنين المصريين والحجر الصحي الخاص بهم في مصر، بعد أحداث الشغب التي وقعت مطلع مايو الجاري، وذلك بعدما دعّمت الكويت وأعانت انقلاب السيسي على شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي والاستحقاقات الديمقراطية بالمال والمنح والقروض المتتالية من الصندوق السيادي الكويتي.

قطع العلاقة

المواطن الكويتي “سعود عبد العزيز صفر”، طالب بالرد على مكيدة السيسي وابتزازه الكويت بوقف تأشيرة المصريين لاحقا ضمن هاشتاج “#ايقاف_تاشيره_المصريين”.

ووجه حديثه للسيسي قائلا: “نجحت حكومتك بفرض مطالبها على دولة الكويت بتحملها جميع التكاليف، ولكن هل تعلم أننا نجحنا في رعاية شعبك وحافظنا على كرامته واستقراره والفضل يرجع للكويتيين.. وأطلب من دولتي قطع علاقتها معكم ولا على سبيل التطبيع أيضا”.

وهاجم الكويتي “ماضي الهاجري” المصريين ممن مدحوا السيسي وجحدوا خطوة الكويت بعودتهم، وقال “تبون”: “تعرفون معنى نكران الجميل، معنى أن تكرمك الكويت وتجحدها وتمتدح السيسي والسفير المصري في الكويت، بعدما أهملوكم ورفضوكم ورفضوا عودتكم لولا أموال الكويت التي دفعت لهم كي يقبلوا بعودتكم لـ”بلادكم”، وهكذا ودع بعض المخالفين للإقامة من الجنسية المصرية الكويت!”.

ووجد “فالح بن خضير المطيري”، في رده تعليقا لطبيبة مصرية على أوضاع الحجر الصحي في مصر، والذي سينقل له ما عاد من الكويت، فقال: “يا سبحان الله يا سبحان الله دكتورة مصرية تتكلم عن الحجر  في مصر.. اللهم لا شماتة علشان تعرفوا قيمة دولة الكويت بلد الإنسانية.. ظلمتوا الكويت يا ظلمة، وهذه حوبتها والحين خلوا السيسي ينفعكم.. اللهم احفظ بلد الإنسانية الكويت”.

وعندما هاجم الكاتب الكويتي “مبارك البغيلي” المصريين شامتا “كورونا نزع قناع المصاروة وفضح حقيقتهم”. أوضح له الصحفي سليم عزوز أنه لا يحق له الحديث عن ابتزاز المصريين، وقال: “هذا ابتزاز السيساوية.. ابتزاز سلطة دولتك تقدم لها القروض والمساعدات بدون طلب من المصاروة.. وهي سلطة لم يختارها المصاروة”.

وأضاف “المصارورة اختاروا حاكما، أسقطه المال الخليجي. المصاروة عملوا ثورة هتف معهم العالم ارفع راسك فوق إنت مصري!”.

تنكر رسمي

وفي بيان وزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، تناست وزيرة الهجرة منى مكرم أن المصريين عادوا بأموال الحكومة الكويتية، ووجهت “خالص الشكر والتقدير لجهود فريق عمل الشركة الوطنية “مصر للطيران” وذلك على مجهوداتها في إجلاء المصريين العالقين من مختلف دول العالم”.

كما نسب إعلام الأذرع الفضل في إعادة المصريين بالكويت إلى السيسي و”جهوده” و”توجيهاته”، في وقت فضح فيه الإعلام الكويتي عودة المواطنين المصريين مخالفي الإقامات بدولة الكويت وأنها كانت على نفقتهم.

ورأى الكاتب علاء الدين عباس أن “الكويت حسبتها صح.. لما وجدت أن إعاشة العالقين المصريين سوف تكلفها مبالغ باهظة فى ظل طناش السيسي.. قررت إنها تسفرهم على نفقتها أوفر”.

مواقف مستهجنة

واستهجن النشطاء مواقف البعض في السب والشتم بما يفرق بين الأشقاء، وقال سيد إسماعيل”: “ما يحدث قطعا نكران لكل جميل وتكبر وتعالٍ وغرور وعنصرية سوداء وحالة من الكراهية لا توصف في حق المقيمين، وخاصة المصريين، وهو أمر محير بالفعل، لمَ كل هذا الإذلال.. ولماذا يصرون على إهانة المصريين بين كل فترة وأخرى.. في مثل هذه الأزمة يخاف أهل الأموال على أنفسهم ويصدرون المقيمين لكل الأعمال التي تعرضهم لخطر العدوى.. حتى من قبل العدوى لا يستطيع الشعب الكويتي أن يخطو خطوة واحدة أو يحرك ساكنا في شركاته أو في قصوره بدون المقيم الذي يتفانى بإخلاص في عمله حتى يوفر باب رزق حلال له ولأسرته، وبعد ذلك لا يجد التكريم الذي يستحق، بل يتعامل بعنصرية فجة ويطرد من وظيفته بعد سنوات من الجد والاجتهاد والإخلاص دون أي اعتبار لما قدم.. عصف بالحقوق والمستحقات والرواتب لإجباره على الرحيل”.

 

العصيان المدني يقترب بمصر مع فشل السيسي الاقتصادي والصحي أمام كورونا.. الجمعة 24 أبريل 2020..أول أيام شهر رمضان المبارك.. أقبل رمضان والمعتقلون بلا طعام أو دواء أو زيارات

العصيان المدني يقترب بمصر مع فشل السيسي الاقتصادي والصحي أمام كورونا

العصيان المدني يقترب بمصر مع فشل السيسي الاقتصادي والصحي أمام كورونا

العصيان المدني يقترب بمصر مع فشل السيسي الاقتصادي والصحي أمام كورونا.. الجمعة 24 أبريل  2020..أول أيام شهر رمضان المبارك..  أقبل رمضان والمعتقلون بلا طعام أو دواء أو زيارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثات لإنقاذ معتقلي السعودية ومصر بعد استشهاد “الحامد”

أطلق حساب “معتقلي الرأي” دعوة لجميع الأحرار للتغريد على مدار اليوم الجمعة 1 رمضان 1441 (24 أبريل 2020) بوسم #اغتيال_الحامد_بالسجن؛ وذلك لتسليط الضوء على جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة الحقوقي السعودي عبد الله الحامد “أبي بلال” في السجن، وللمطالبة بمحاسبة المسئولين عن وفاته.

https://twitter.com/m3takl/status/1253616354864902144/photo/1

ومصريا، جددت عدة مؤسسات حقوقية بينها مؤسسة عدالة المطالبة بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين، وذكرت بنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتى تنص على: “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مُصابًا بمرضٍ يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ، حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة”.

وكانت قد نقلت ما قاله ميشيل باشيليت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “كورونا بدأ يجتاح السجون، ويجب النظر بأهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”.

وحذر “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” من تزايد المخاوف بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس في ظل هذا الوقت الحرج، وطالب باتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ آلاف الأرواح من الأبرياء، مع اتخاذ الإحتياطيات والإجراءات القانونية منعًا لوقوع كارثة إنسانية.

ونقلت حملة “أنقذوهم” شهادة “أحمد زياد جمال” معتقل الرأي السابق حول أوضاع السجون فى مصر؛ حيث قال: السجون متكدّسة، وأجساد البشر متلاصقة فيها، كأنها وسيلة نقل عام ممتلئة؛ الوباء قد ينتشر في الزنازين بسهولة؛ يكفي أنه عندما يحتاج السجين إلى الإسعاف، قد يستغرق الأمر ساعات انتظار طويلة؛ما يجعل الموت في السجن خبرًا مُعتادًا

وكانت فريق “نحن نسجل” وثق وفاة الحقوقي السعودي الدكتور #عبدالله_الحامد المعتقل في سجون المملكة منذ سبع سنوات، بعد حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، ليصاب بجلطة في الدماغ؛ دخل على إثرها في غيبوبة تسببت في وفاته.

وأكد حساب “وطنيون معتقلون” على “تويتر” أن د. #عبدالله_الحامد قد ناضل من أجل أن ينعم الجميع بواقعٍ أفضل، وسعى جاهدًا ليغير من حاضر المملكة وحتى مستقبلها، وأنه يستحق من بلده أفضل من الموت سجينًا متأثرًا بالإهمال المتعمد داخل السجن.

 وفاة الحامد السجن

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًا في سجون العسكر

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق الطالب أحمد محمد يوسف عيسى” لثلاث سنوات ونصف، منذ اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وحمَّل المركز مسئولية سلامة الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمقيم بمدينة العجمي بمحافظة الإسكندرية، لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم، المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “سيد ناصر محمد الشحات”، يبلغ من العمر 24 عامًا، ويقيم بإمبابة في الجيزة .

فمنذ اختطافه من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوة أمن الانقلاب، وهى تخفى مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك، وتتجاهل المطالبات برفع الظلم الواقع عليه .

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “مصطفى يسري محمد مصطفى”، يبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم في الدخيلة بالإسكندرية، وهو طالب بكلية الشريعة جامعة الأزهر، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 يوليو 2019 من محل إقامته بكفر طهرمس .

فى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا”، منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*بالأسماء.. 145 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” قائمة بأسماء المعتقلات في سجون الانقلاب على ذمة هزليات ذات طابع سياسي، مشيرة إلى أن عدد المعتقلات حتى اليوم الجمعة 24 أبريل 2020 وصل إلى 145 معتقلة، فضلا عن المختفيات قسريا ممن لم يظهرن حتى الآن.

والمعتقلات في سجون الانقلاب هن:

‏1.‏ سامية حبيب محمد شنن – سامية شنن

‏2.‏ إسراء خالد محمد سعيد

‏3.‏ سارة عبدالله عبدالمنعم الصاوي

‏4.‏ فاتن أحمد إسماعيل علي

‏5.‏ بسمة رفعت عبدالمنعم محمد ربيع

‏6.‏ فوزية إبراهيم الدسوقي محمد

‏7.‏ علا حسين محمد علي

‏8.‏ رباب إسماعيل محمد كامل

‏9.‏ غادة عبدالعزيز عبدالباسط

‏10.‏ علا يوسف عبدالله القرضاوي

‏11.‏ سمية ماهر حزيمة

‏12.‏ علياء نصر الدين حسن نصر عواد

‏13.‏ منى محمود محيي غبراهيم

‏14.‏ ريمان محمد الحساني حسن

‏15.‏ أمل عبدالفتاح عبده إسماعيل

‏16.‏ مها محمد عثمان خليفة

‏17.‏ رضوى عبدالحليم السيد عامر

‏18.‏ نهى أحمد عبدالمؤمن

‏19.‏ آلاء إبراهيم حسن هارون

‏20.‏ نجلاء مختار يونس محمد عزب

‏21.‏ رباب إبراهيم محمد خير

‏22.‏ عائشة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

‏23.‏ هدى عبدالمنعم عبدالعزيز حسن

‏24.‏ هالة حمودة أحمد أبو الفرج

‏25.‏ ‏إيمان محفوظ حسني أحمد

‏26.‏ زينب محمد محمد حسانين

‏27.‏ نيفين رفاعي أحمد رفاعي

‏28.‏ هالة إسماعيل محمد

‏29.‏ آية أشرف محمد السيد

‏30.‏ عبير ماجد عبدالله مصطفي

‏31.‏ فاطمة جمال حامد

‏32.‏ مي يحي محمد عزام

‏33.‏ هبة مصطفى عبدالحميد محمد

‏34.‏ هند محمد طلعت خليل

‏35.‏ سامية جابر عويس

‏36.‏ شيماء حسين جمعة

‏37.‏ ندا عادل محمد محمد مرسي فرنيسه

‏38.‏ سحر أحمد أحمد عبدالنبي

‏39.‏ إيمان محمد أحمد علي الحلو

‏40.‏ جميلة صابر حسن إبراهيم

‏41.‏ شروق عصام علي عبدالحميد

‏42.‏ هدير أحمد محمد عوض

‏43.‏ الشيماء محمد عبدالحميد يوسف

‏44.‏ رضا فتح الباب محمود عمر

‏45.‏ مايسه عبدالغني محمد علي

‏46.‏ سولاف مجدي محفوظ

‏47.‏ رضوى محمد فريد محمد

‏48.‏ إسراء عبدالفتاح محمد علي

‏49.‏ أمل عبدالوهاب حافظ

‏50.‏ ماهينور محمد عبدالسلام المصري

‏51.‏ آلاء السيد علي ابراهيم

‏52.‏ دولت يحي اسعد حسن

‏53.‏ ميادة حسن دياب عوض الله

‏54.‏ هنادي حسن امين المندوه يوسف

‏55.‏ تغريد نوح احمد علي

‏56.‏ أماني احمد علي احمد

‏57.‏ ندى محمد بسيوني احمد

‏58.‏ رانيا محمود محمد الجويلي

‏59.‏ امينة احمد ثابت منصور

‏60.‏ تقوي عبدالناصر عبدالله

‏61.‏ لؤيه صبري الشحات عبدالحليم

‏62.‏ ريم دسوقي محمد دسوقي

‏63.‏ غفران كأمل عبدالرحمن عبدالجليل

‏64.‏ سميرة السيد سلامة

‏65.‏ أسماء مصطفي علي معوض

‏66.‏ سحر علي اسماعيل اسماعيل ابوالخير

‏67.‏ ياسمين سالم سليمان

‏68.‏ أسماء حسين محمد

‏69.‏ أمل محمد سليم

‏70.‏ امينة محمد سالم عبدالعال

‏71.‏ دعاء اسماعيل مروان

‏72.‏ ريا مجدي السيد

‏73.‏ زينب محمد عبدالباسط

‏74.‏ ساره محمد محسن

‏75.‏ سحر محمد صبحي

‏76.‏ شيماء حجازي عبدالمعطي

‏77.‏ صفاء فرج عيد سليمان

‏78.‏ عفاف صالح محمد طه

‏79.‏ فاطمة الزهراء مصطفي

‏80.‏ فاطمة عبدالمقصود محمد

‏81.‏ منى عبدالفضيل احمد

‏82.‏ مها ابراهيم السيد

‏83.‏ ميادة محمد حنفي

‏84.‏ ناريمان عيد محمد محمد

‏85.‏ ناهد عبدالعزيز محمد ابراهيم

‏86.‏ ندا محمد عبدالمجيد

‏87.‏ هند مصلح نصر سليمان

‏88.‏ وفاء رفعت ابوالنجا

‏89.‏ ايمان سالم مختار عبدالرحمن

‏90.‏ بشرى طه محمد امام

‏91.‏ سعاد محمد محمد شلبي

‏92.‏ ناهد محمد سعد الدين علي

‏93.‏ وفاء حنفي محمود احمد

‏94.‏ ولاء محمد حشمت حافظ

‏95.‏ نجاح أحمد فرج

‏96.‏ رحمة عصام سعيد سيد

‏97.‏ نهى يحي عبدالعزيز محمد

‏98.‏ مريم ابراهيم صالح الديب

‏99.‏ جميله فرحان سليمان

‏100.‏ ناهد السيد السيد محمد

‏101.‏ هناء محمد عبدالرحمن

‏102.‏ سميره السيد سلام

‏103.‏ سحر شوقي احمد علي

‏104.‏ مي مجدي عبدالحميد احمد

‏105.‏ هناء محمد منصور

‏106.‏ شيماء محمد عبدالفتاح

‏107.‏ مي محمد مصطفي

‏108.‏ أسماء خالد سعد إبراهيم

‏109.‏ غدير علاء محسوب إبراهيم

‏110.‏ أسماء سعيد عبدالفتاح

‏111.‏ اماني عبدالواحد مصطفي

‏112.‏ أمل محمد ابراهيم

‏113.‏ نهي محمد محمد ابوالعلا

‏114.‏ ورده امين عبدالحليم محمد

‏115.‏ داليا مختار السيد يوسف

‏116.‏ سامية محمد محمود

‏117.‏ ايناس فوزي حسن حموده

‏118.‏ بهية عبدالفتاح عبدالرحمن

‏119.‏ هناء محمد حسن رزق

‏120.‏ ميادة حسن دياب عوض الله

‏121.‏ رانيا محمد جويلي

‏122.‏ مريم أحمد خليل محمد

‏123.‏ منال محمد سامي يوسف

‏124.‏ نرمين حسين فتحي عبدالعزيز

‏125.‏ هدير السيد عوض سلامة

‏126.‏ تسنيم حسن محمد عبدالله

‏127.‏ آية كمال الدين حسين سيد

‏128.‏ منه الله عادل علي صديق

‏129.‏ ناهد نبيل حافظ حسن

‏130.‏ ‏ حسيبة محسوب عبد المجيد درويش

‏131.‏ شيماء سيد فوزي عشماوي

‏132.‏ مريم عبدالغني عبدالباقي

‏133.‏ مروة عبدالغني عبدالباقي

‏134.‏ حسيبه محسوب عبدالمجيد درويش

‏135.‏ آلاء شعبان عبداللطيف حميده ‏

‏136.‏ نهى كمال أحمد

‏137.‏ مريم احمد خليل محمد

‏138.‏ منال محمد سامي يوسف

‏139.‏ منى سلامة عياش عكر

‏140.‏ عبير محمد أحمد ابراهيم

‏141.‏ نادية عمر فودة بسيوني

‏142.‏ فاطمة سلمان سليمان

‏143.‏ عائشة سليم حماد عليان

‏144.‏ فاطمة عودة سليمان عودة

‏145.‏ مروة أحمد أحمد

 

*مقتل الداعية “عبد الله الحامد” بالإهمال الطبي بعد 7 سنوات من الاعتقال!

توفي الحقوقي “عبد الله الحامد” في السجن، صباح اليوم الجمعة، واتّهم حساب “معتقلي الرأي” السلطات السعودية بإهمال حالة “الحامد” الصحية بشكل متعمّد حتى وفاته، بعد تركه لساعات في غيبوبة قبل نقله للمستشفى. وأضاف أن السكوت على هذه الجريمة قد يتسبّب بوفاة آخرين من المعتقلين الأحرار“.

ونعى نشطاء سعوديون الحامد، قائلين إنه كان “رمزا للحق والعدالة وفضح الظلم، وضحى بحياته لأجل مستقبل وحقوق السعوديين، وناضل حتى الرمق الأخير“.

ونشرت حسابات مختلفة مقاطع فيديو متعددة للحامد وهو يتحدث عن قضايا دستورية وغيرها، وأبرز تلك المقاطع حديث الصحفي الراحل جمال خاشقجي عن الحامد، ومشروعه الإصلاحي “حسم“.

شهيد يتحدث عن شهيد| جمال خاشقجي وعبد الله الحامد.. وحديث ذو شجون

pic.twitter.com/9Wiw3LzKZ0

شيخ الإصلاحيين عبد الله الحامد إلى جوار ربه.. رُفعت الجلسة إلى قاضي السماء وعند الله تجتمع الخصوم

 pic.twitter.com/aDY8kSlWDa

كان حساب معتقلي الرأي- الذي يتابع أوضاع المعتقلين السياسيين بالسعودية- قد أكد في وقت سابق وجود عبد الله الحامد في العناية المركزة.

وقال الحساب “إن الحامد- الذي يلقب بشيخ الحقوقيين السعوديين- تعرض لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة منذ يوم الخميس الماضي“.

وأشار إلى أن “الحامد بين الحياة والموت، وهذه الحال وصل إليها بعد سنوات من الإهمال الصحي المتعمد، التي كان آخرها المماطلة في إجراء عملية قسطرة قلبية يحتاجها منذ شهور“.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن داعية الإصلاح عبد الله الحامد نُقل من السجن، الخميس، للعناية المركزة في وضع صحي خطير. ودشنت المنظمة وسم #عبدالله_الحامد، للحديث عنه وعن تاريخه الإصلاحي بالبلاد.

وقالت إنه مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح في المملكة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتلقت الحامد، في مارس 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح سبب الحكم.

ويعاني الحامد من وضع صحي متدهور منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم تقبل السلطات الإفراج عنه رغم عمره الذي ناهز السبعين.

الجدير بالذكر أن عيسى الحامد شقيق عبد الله الحامد، وهو رئيس جمعية حسم”، يقبع في السجون أيضا، إضافة إلى شقيقهما الثالث عبد الرحمن.

وكانت العديد من الأوساط الحقوقية قد حذرت، في وقت سابق، من استهداف سلطات المملكة المتعمد لمن وصفهم بـ”رموز وطنية” داخل السجون، من خلال الإهمال الطبي والإيذاء النفسي الممنهج.

حيث تعرض عدد من الرموز الوطنية، مثل عبد الله الحامد وسعود مختار الهاشمي، لاستهداف متعمد من خلال الإهمال والإيذاء النفسي، ما قد يشكل محاولة متعمدة لتصفيتهم جسديا داخل السجن.

فالمعتقل سعود مختار الهاشمي يعاني من سوء معاملة شديدة إضافة إلى الإهمال، في وقت يعاني فيه من مرض السكري ويحتاج إلى عناية خاصة.

وأشار حساب معتقلي الرأي، إلى أن إدارة السجون لا تراقب وضعه الصحي ومستوى السكر لديه، وهو ما يعرضه للدخول في غيبوبة في أي لحظة.

كانت منى مختار الهاشمي، شقيقة المعتقل، قد ذكرت في وقت سابق أن شقيقها يعاني وضعا صحيا سيئا، بعد أن قضى 15 عاما داخل السجن.

ومن المقرر أن يُصلّى عليه ظهر اليوم في مسقط رأسه، بلدة القصيعة في بريدة، وكان قد تعرّض لجلطة في 9 أبريل. وقبل قليل دشن ناشطون وسم “#عبدالله_الحامد” الذي لاقى تفاعلا كبير في المملكة، وعبر المغردون من خلاله عن غضبهم لما حدث، وحملوا السلطات مسئولية وفاته جراء الإهمال الطبي.

وفي هذا الصدد، قال الناشط والأكاديمي السعودي المعارض “سعيد بن ناصر الغامدي”، في حسابه بـ”تويتر”: “وفاة أخينا المناضل الكبير والإصلاحي الشهير د. #عبدالله_الحامد المعتقل منذ 2013، وسيُصلّى عليه ظهر اليوم ويدفن في بريدة. وكان قد تعرّض لجلطة في السجن إهمالا قبل 12 يوما. رحم ﷲ أبا بلال وأسكنه الفردوس.. وأحسن عزاء شعبنا فيه ويومًا قريبا إن شاء الله ستسمى باسمه جامعة أو معلم شهير“.

والأسبوع الماضي، قال حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بأحوال المعتقلين بالسعودية عبر “تويتر”، إنه “تأكد لنا خبر وجود عبد الله الحامد في العناية المركزة”. وأضاف أن “الحامد” تعرض “لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة منذ الخميس قبل الماضي.

وعادة لا تفصح السلطات السعودية عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكا حول ذلك، وفق منظمات حقوقية قالت إن عددهم بالمئات، ويزيد على ذلك بكثير منذ الحملة التي شنها ولي العهد “محمد بن سلمان” ضد الناشطين والدعاة والإصلاحيين في 2017.

ويُعد مقتل الحامد بالإهمال الطبي بالسجون انتقامًا من المستبد والجزار محمد بن سلمان، الذي لا يرقب في العلماء والدعاة السعوديين إلّا ولا ذمة، وهو نهج يطبقه عبد الفتاح السيسي في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، وهو سيناريو صهيوأمريكي وُضع قبل تفعيل استراتيجيات الثورة المضادة في المنطقة العربية لمواجهة الربيع العربي، وقتل ثورة وإرادة الشعوب ورغبتها في التغيير والإصلاح، وهو ما لن يكون في صالح أمريكا وإسرائيل.

 

*العصيان المدني يقترب بمصر مع فشل السيسي الاقتصادي والصحي أمام كورونا

توقّعت دراسة أجراها مركز كارنيجي لدراسات السياسات مؤخرًا، اتجاه مصر نحو حالة كبيرة من عدم الاستقرار السياسي، بسبب سياسات النظام الانقلابي الذي يقوده السيسي ومجموعة من العساكر التابعين الذين لا يجيدون إلا العمل بالوحدات العسكرية بعيدًا عن المجتمعات المدنية.

وأبرزت الدراسة عددا من النتائج، أهمها؛

أن السيسي معرّض للغضب الشعبي بعد سيطرته على الدولة وتركيزه السلطة في يده باضطراد.

أنه ينبغي على حكومة السيسي أن تقلق من التداعيات الاقتصادية للأزمة في المدى الطويل.

كما أنه في المدى الطويل ليس السيسي في مكانةٍ جيدة تجنّبه الغضب الشعبي لدى تفاقُم مشكلات الاقتصاد.

تعاني مصر هشاشة كبيرة إزاء صدمة كورونا الاقتصادية؛ لاعتمادها الشديد على التمويل الخارجي والضغوط الواسعة على موازنتها.

لا يُرجح أن يتحدى المصريون حكومتهم حاليا على خلفية أزمة كورونا، لكن السيسي قد يواجه غضبا شعبيا بسبب تأثير الفيروس في المدى الطويل.

ويقول معدا الدراسة، رينو سينغ وسكوت ويليامسون: “يستقطب القطاع السياحي الضخم في مصر عددا كبيرا من الزوّار الأجانب، ولذلك كانت البلاد عرضةً، منذ بدء تفشي وباء “كوفيد 19″، لدخول أشخاص ربما يحملون الفيروس. وبعدما استخدمت الحكومة المصرية في البداية أسلوب الإنكار وقللت من شأن الأزمة التي كانت تلوح في الأفق، عادت فطبّقت سلسلة من السياسات الاحترازية التي ترمي إلى احتواء الفيروس”.

وأضافا أن تحمل السياسات التي تقيّد النشاط الاقتصادي خطر التسبب بصعوبات جمة للأعداد الكبيرة من المواطنين الفقراء في البلاد، ولكن هذه التحديات لن تفضي على الأرجح إلى ظهور معارضة جدّية للحكومة في المدى القصير إلى المتوسط.

والحال أن الأزمة، ورغم أثرها الاقتصادي السلبي، قد تسهم في تعزيز الدعم للسلطات. لكن في المدى الطويل، ليس السيسي في مكانةٍ جيدة تخوّله تجنّب الغضب الشعبي في حال تفاقُم المشكلات الاقتصادية. وانتقدت الدراسة الإجراءات التي اتخذها النظام المصري والتي جاءت متأخرة.

ورغم هذه الخطوات، تواجه الحكومة عقبات تعترض المساعي الهادفة إلى التخفيف من أثر الجائحة. فمؤسساتها السياسية صُمِّمت لحماية مصالح نخبة عسكرية ضيّقة، وهي غير قادرة على الاستجابة على نحوٍ فعال لأزمة كبرى في مجال الصحة العامة.

مستشفيات منهارة

المنظومة الصحية هشّة في أفضل الأحوال. إضافةً إلى ذلك، طبّقت الحكومة، في الأعوام الأخيرة، سلسلة من السياسات المالية لخفض عجزها، ولكن هذه السياسات تسببت باستفحال الفقر في البلاد. فقد أشارت تقديرات البنك الدولي، في نيسان/ أبريل 2019، إلى أن 60% من المصريين يعانون من الفقر أو الهشاشة.

سوف يُسدّد التراجع في القطاع السياحي وانخفاض التحويلات المالية بسبب كوفيد 19” ضربة قوية لهؤلاء المصريين الفقراء. وسوف يزداد هذا التأثير سوءا بسبب السياسات التي تحدّ من النشاط الاقتصادي في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي.

تململ شعبي

ورغم أن هذا الأثر الاقتصادي لا يزال في بدايته، تُظهر بعض المؤشرات تململا واسعا من السياسات الحكومية. معتبرين أنها تلقي بعبء ثقيل على كاهل الفقراء، فيما اعتبر آخرون أن السلطات لم تبذل مجهودا كافيا لاحتواء الفيروس.

لكن من غير المرجّح أن تولّد هذه المشاعر استياء واسعا من الحكومة في المدى القريب، أمام سياسات القمع الحكومي لمن ينشر أي أخبار أو تقارير عن حقيقة الإصابات، سواء بالحبس والاعتقال أو طرد مراسلي الصحف الأجنبية وإغلاق مقار  الصحف الأجنبية كالجارديان.

ليست هذه الممارسات القمعية بالأمر الجديد على الحكومة الشديدة السلطوية في مصر، لكنها تطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت السلطات تخفي شيئا ما، على الرغم من أن الحكومة تقرّ الآن بوجود أكثر من 3000 إصابة في مختلف أنحاء البلاد.

وتؤكد الدراسة أن غياب الشفافية قد يؤدّي إلى إضعاف قدرة الحكومة على احتواء الفيروس من خلال الحد من استعداد المصريين للالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي. ولكنه يخدم أيضا أهداف الحكومة، لأن عددا كبيرا من المصريين غير قادر على الوصول إلى المعلومات التي تشكك في الاستجابة الحكومية.

فأكثر من نصف المصريين يحصلون على الأنباء من شاشات التلفزة والصحف. وهذه المعلومات تتحكّم بها السلطات إلى حد كبير، ويمكن أن تكون ذات فعالية في إقناع المصريين بآراء الحكومة.

ومن المتوقع في هذه الظروف أن يكون السيسي معرّضا على وجه الخصوص لسهام الغضب الشعبي.

مناعة القطيع

وكان السيسي قد قرر استخدام سياسة “مناعة القطيع” في مواجهة فيروس كورونا، وذلك رغم العلم بحال المنظومة الصحية بمصر، التي تحدث عنها نصًا خلال مؤتمر صحفي حول ملف حقوق الإنسان قائلا: “حقوق الإنسان ليست قاصرة على الحقوق السياسية فقط!، لماذا لا تسألني عن حق الإنسان في مصر في التعليم الجيد؟ ليس لدينا تعليم جيد، لما لا تسألني عن حق العلاج الجيد في مصر؟ ليس لدينا علاج جيد في مصر”.

وبالرغم من تلك الصورة القاتمة التي رسمها لمصر أمام العالم، واستكملها داخليًا بإخبار الشعب بمناسبة وبدون مناسبة أنهم أمة عوز، وأنهم (فقرا قوي)، إلا أنه اختار مناعة القطيع التي تحتاج لنظام صحي قوي جدًا لا تملكه مصر ولا أي دولة في العالم، كما كشف لنا ذلك الفيروس.

وبحسب مراقبين، فإن السيسي بعدم تطبيقه الحظر الكامل يطيل بقاء نظامه الذي صار رحيله حتميا؛ لأنه لن يستطيع قريبا أن يوفر للشعب رغيف الخبز إن طال وجود فيروس كورونا.

فالسيسي جرف الدولة من كل مواردها بمشاريع فاشلة لا طائل منها سوى العرض الإعلامي، واللقطة التي تسجلها العدسات.

 

*”أحمد حمدي 2”.. كيف خدع السيسي المصريين باحتفال مشروع سحارات سرابيوم الصهيوني؟

نفق “أحمد حمدى 2″ ما هو إلا واجهة للمشروع الحقيقي الذي يجري تنفيذه على قدم وساق متوازيًا مع إتمام سد النهضة الإثيوبي، وفي حقيقة الأمر فإن احتفال جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسى بالأمس، لم يكن من أجل نفق لا يقدم ولا يؤخر فيما يجري في سيناء من قمع وقتل وتهجير، إنما كان من أجل إتمام مرحلة متقدمة من سحارات سرابيوم لإيصال مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني.

وزعم الفريق أسامة منير ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن افتتاح مشروعات جديدة فى منطقة القناة يأتي فى إطار المرحلة الجديدة فى طريق التنمية والتطوير!. وعلى طريقة الحفر على الناشف، قال إن معدلات العمل على مشروع نفق الشهيد “أحمد حمدى 2″ تمت في وقت قياسى غير مسبوق.

وأضاف أمام السفيه السيسى، أن هذا النفق يعيد ذكريات افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو الفنكوش الذي كبّد خزائن مصر مليارات الدولارات وتم خلال 354 يوما فقط، وبعده تراجع عدد السفن والحمولات التي تمر من قناة السويس، وتراجعت معه مليارات الدخل القومي، حيث أصبح الفنكوش أضحوكة أمام العالم.

بئر العبد

وعزز وصول مياه النيل عبر ترعة السلام، المعروفة بترعة الشيخ جابر الصباح، إلى المحطة الرئيسة في مدينة بئر العبد جنوبي العريش شمال سيناء، مخاوف بدء مخطط توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت سلطات الانقلاب في محافظة شمال سيناء عن وصول مياه النيل لأول مرة إليها، وذلك عن طريق مياه ترعة السلام إلى مدينة بئر العبد، في إطار ما وصفته بخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمشروع القومي لتنمية سيناء.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، بتكلفة مالية قدرها 221 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح بتكلفة مالية قدرها 560 مليون جنيه.

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي، قد أكد أن “النظام المصري أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي طالب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين، كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل (عبر سد النهضة)، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، (عبر سحارات سرابيوم والسلام)”.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

مؤشرات

ووصف السياسي المصري ومنسق التجمع الحر للديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، مخطط تزويد إسرائيل بمياه  نهر النيل عبر سيناء بـ”الغامض، قائلا: “هل يوجد مخطط أو لا يوجد.. لا توجد شفافية بشأن هذا الموضوع رغم ما يثار من مؤشرات على ذلك“.

وأضاف: “ما يجري هو صفقة سياسية قديمة، تقضي بمباركة اليمين الصهيوني لحكم الجنرالات لمصر، مقابل التزامهم بأمن وسلام إسرائيل، والتعاون معهم في كافة المجالات التي من شأنها خدمة مصالح إسرائيل“.

واعتبر أن “توريد مياه النيل سيكون خيانة كبرى لمقدرات الشعب المصري، فما هو المقابل الذي ستحصل عليه مصر لتزويد إسرائيل بالمياه غير التفريط في أحد أهم ما لديها”، مشيرا إلى أنه “لا مانع من التكامل والتعايش وقبول الآخر في مسألة المياه، والعمل والبناء المشترك، ولكن على أساس الاستقلالية والسيادة، وليس أي شيء آخر، وفي هذا وبين ما يتم فرق كما بين السماء والأرض“.

 

*أقبل رمضان والمعتقلون بلا طعام أو دواء أو زيارات

يطل علينا رمضان الثامن بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه حفنة من جنرالات العسكر وتسبب في إبعادها عن مكانتها التي كبّلتها اتفاقية كامب ديفيد في مارس 1979، وأخرجتها من معادلة الصراع بالمنطقة، حتى تحولت بمرور الوقت إلى تابع ذليل للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي رمضان هذا العام والمحنة تشتد والنفق المظلم لا تبدو له نهاية في ظل تفشي وباء كورونا، كوفيد 19، ومخاوف كثيرة تنتاب أكثر من 60 ألفا من المعتقلين وأسرهم من أن يمتد الفيروس في صمت إلى السجون ويصيب هؤلاء الضحايا بالعدوى، في ظل إهمال جسيم من جانب حكومة الانقلاب التي تتعمد بالأساس القضاء على أكبر عدد منهم بالإهمال الطبي والانتقام الممنهج.

يطل رمضان الثامن بعد الانقلاب وأشواق الحرية واقتراب الفرج لا تفارق الجميع، فإن كانت الأرض بطُغاتها وجلاديها قد استبد بهم الظلم وتمكنت منهم نشوة الانتقام والتنكيل؛ فإن الرجاء في الله لا ينقطع، والأمل في لطفه لا يتوقف مهما كانت العقبات ومهما كان الظلم والظلمات.

يأتي رمضان والزيارات ممنوعة منذ 9 مارس الماضي بدعوى الخوف من تفشي عدوى كورونا بين المعتقلين والسجناء،  بينما هناك معتقلون لم يقابلوا أقاربهم منذ سنوات طويلة؛ حرموا حتى من رؤية أطفالهم وزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم؛ فلماذا كل هذا الجبروت وما كل هذا الطغيان وما تلك الوحشية التي تفوق أحط الحيوانات خسة وانحطاطا؟

ظروف قاسية

جاءت جائحة كورونا فأجبرت حكومات عديدة على الإفراج عن المعتقلين والسجناء، مثل إيران (60 ألفا)، والمغرب (خمسة آلاف)، وأمريكا (الآلاف من سجون نيويورك وغيرها)؛ لكن نظام العسكر في مصر يصر على  تعريض عشرات بل مئات الآلاف في السجون والمعتقلات للإصابة بالعدوى ووفاة بعضهم من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

يأتي رمضان على المعتقلين والسجناء عموما أسوأ من كل السنوات السابقة، فلا زيارات ولا طعام ولا ملابس ولا دواء، وبالطبع لا أدوات وقاية تحميهم من عدوى كورونا. ولا تسمح حكومة الانقلاب حتى بالتواصل عبر الخطابات والرسائل ولا حتى عبر الهواتف في زمن المحمول والإنترنت!، هو إذا حكم بالإعدام البطيء لا يرى فيه النائب العام الملاكي بأسا ولا جريمة تستحق التحذير والإنذار للنظام، رغم أن القانون ولائحة السجون يسمحان بتبادل الخطابات بين المسجونين وأهاليهم بدون حد أقصى، وإجراء المكالمات الهاتفية بواقع مكالمتين شهريا على نفقة السجين أو المحبوس مدتها ثلاث دقائق، حسب تأكيد المحامي الحقوقي خالد علي عبر صفحته بـ”فيسبوك”.

دعوات تبييض السجون

وعلى مدار الأشهر الماضية، تتواصل الدعوات لإطلاق سراح المعتقلين والحملات الحقوقية المحلية والدولية، ومنها نداء “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، في مارس الماضي، لإطلاق سراح المعتقلين؛ إلا أن النظام العسكري الحاكم تجاهلها جميعا.

وأقامت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية دعوى قضائية تختصم رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بصفته، وتطالب بالسماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات الوقاية من فيروس كورونا. ووفق “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، فإن عدد السجناء بمصر نحو 106 آلاف، بينهم 60 ألف معتقل.

المعتقلون والسجناء اليوم في حالة إخفاء قسري جماعي؛ لأن نظام العسكر يرى في كورونا فرصة ثمينة للخلاص من المعتقلين السياسيين بدون أحكام إعدام من القضاء المدجن تثير غضب العالم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وتضع النظام في حرج دائم.

أشواق دائمة وأمل لا ينقطع

كتبت الدكتورة منى المصري، زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، على حسابها بموقع فيس بوك: “سألت نفسي هذا العام ورمضان على الأبواب: وما الجديد؟ ألسنا منذ سبع سنوات يا أحمد ننتظرك كل رمضان وندعو ونبتهل وننتظر أن يحقق الله رجاءنا، إلا أني وجدت رمضان هذا العام مختلفا.. سنظل نبتهل وننتظر.. من قال إن المشاعر تهدأ أو ينصرف القلق عليهم عن قلوبنا، بل بالعكس هي في ازدياد، ووالله لولا الله ما هانت السنون ولا مرت الأيام”.

وتابعت “هذا هو رمضان الثامن الذي لا نعلم فيه عنك شيئا، ولا خبرا، ولا أي نوع من أنواع التواصل؛ ويزداد القلق والخوف عليك أضعافا.. همي عليك أضعاف، في زمن كورونا أيها الصيدلي الهمام الذي تعلمت منه أن الصيدلة بالنسبة لك رسالة، وصناعة الدواء وإنتاجه طموح لسد العجز وتصنيع الناقص، فكنت من أصغر مديري الإنتاج وأسهمت بإنشاء واحد من أفضل مصانع الأدوية في وقته؛ وما أحوج مصر لهذا الآن.. ولذا فالهم الآن أضعاف وخيرة صيادلة مصر وأطبائها في غياهب السجون،

مضيفة: “إلا أن الدعاء لم يفتر، والألسنة لم تمل، واليقين لم يخب، وسنظل نبتهل وننتظر كما كنا وأكثر وهذا هو الجديد في رمضان الثامن”.

وكتبت السيدة عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المعتقل حاليا هو وابنها الحسن وابنتها عائشة وأزواج بناتها: “اتركونا نعيش آخر أيامنا في الحياة سويا”.

هل اقترب الفرج؟

أمام هذا الجبروت وتلك الوحشية؛ هل أرسل الله كورونا بخير لا نعلمه جاءنا في صورة شر؟ “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.

وهل أرسل الله كورونا من أجل تخويف الظالمين وردعهم؟ “وما نرسل بالآيات إلا تخويفا”؛ ليعودوا عن غيهم وظلمهم وضلالهم، وإلا فإن العقاب سيمتد والوباء سينتشر، وهو ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية.

متى يتوقف الطغاة والظالمون عن جبروتهم ووحشيتهم؟ متى يتوقف بشار عن مذابحه وجرائمه والسيسي عن ظلمه وجبروته وطغيانه؟ ومتى يتوقف المتكبرون في الأرض عن استكبارهم وفسادهم وبطشهم بالشعوب والمسلمين منهم على وجه الخصوص؟ متى يدرك البشر أنهم أبناء أب واحد وأم واحدة؟ متى يدركون أن الله جعلهم على الأرض خلفاء من أجل إعمارها لا إفسادها، من أجل حرية الناس لا تكبيلهم، من أجل التعاون والتكافل والتراحم لا من أجل التصارع والتقاتل وسفك الدماء؟ هل بات الأمل في العدل بعيد المنال؟ وهل بات الأمل في تحرير الناس حلما يطول أمده؟ وهل بات الليل ممتدا بلا نهار يعقبه وظلامه دامس بلا شمس تزيحه؟

هنا نتذكر قول الإمام  محمد بن إدريس الشافعي: «وَلَرُبَّ نازِلَةٍ يَضيقُ لَها الفَتى ذَرعا.. وَعِندَ اللَهِ مِنها المَخرَجُ… ضاقَت فَلَمّا اِستَحكَمَت حَلَقاتُها.. فُرِجَت وَكُنتُ أَظُنُّها لا تُفرَجُ». فهل اقترب الفرج؟

 

*قرى مصرية تحت تنكيل العسكر (2-2)

في الحلقة السابقة تعرفنا على عقيدة العسكر نحو شعوبهم منذ أن قبضوا على الحكم بعد ثورة 23 يوليو 1952م، وكيف أنهم حبسوا الشعب في دائرة مغلقة لم يستطيعوا الخلاص منها، ومن حاول أن يستنشق عبير الحرية كانت تعاجله أقدام العسكر بالدهس والتنكيل، ورأينا ما حدث في قرية كرداسة بالجيزة وكمشيش في المنوفية.

في هذه الحلقة نتعرف على استعمال نفس العقيدة تحو الناس، رغم مرور ما يزيد على النصف قرن لوفاة عبد الناصر، غير أن عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على السلطة الشعبية الديمقراطية مارس نفس العقيدة التي مارسها عبد الناصر في محاولة لحماية حكمه وحماية الإمبراطورية الاقتصادية التي يمتلكها قادة الجيش.

قرية البصارطة وعرض البنات

البصارطة إحدى قرى محافظة دمياط المصرية، تقع على الطريق الدولي وتطل على بحيرة المنزلة، وهي قرية صغيرة مشهورة بالزراعة والحرف المتوارثة ومنها حرفة صناعة الأثاث وصناعة الحلويات والصيد، وتعد القرية الأكبر عددًا في السكان بمحافظة دمياط، وبعد الانقلاب العسكري أصبحت القرية مسرحا للعديد من الحملات الأمنية من قبل قوات الأمن المصرية، رغم صغر القرية لكنها احتلت موقعا على خريطة الانقلابين الذين حولوها من قرية آمنة إلى مسرح لعملياتهم العسكرية.

كان البصارطة من القرى التي ناهضت الانقلاب وخرجت في مسيرات دائمة، منددين بما جرى ضد أول رئيس مدني منتخب من الشعب، مما دفع بقوات الجيش والشرطة إلى إسكات كل صوت يطالب بعودة الديمقراطية ودحر الانقلاب.

تحوّلت البصارطة إلى ثكنات عسكرية من كثرة تمركز قوات الشرطة بها خوفا من اندلاع المظاهرات فيها، وعلى الرغم من ذلك لم تخمد المسيرات المنددة بالانقلاب.

حاصرت قوات الشرطة البصارطة عقب مجزرة رابعة العدوية في أغسطس  2013، أكثر من مرة، حيث شهدت القرية تظاهرات عديدة معارضة للحكم ومؤيدة للرئيس محمد مرسي، وهو ما خلق عداوة بين قوات الأمن وأهالي القرية.

كانت البداية حينما استشهد عبد الله خروبة في اعتصام رابعة، وتحولت جنازته إلى مظاهرة غاضبة على الانقلاب أمام مسجد المتبولي، مما دفع بقوات الأمن لفض هذه الحشود بالقوة فأطلقت الرصاص الحي، مما أسفر عن استشهاد 7 من الأهالي واعتقال العشرات منهم، لتبدأ سلسلة الانتهاكات المتتالية([1]).

وفي يوم 5 مايو 2015م قامت مسيرة بقرية البصارطة ضد الانقلاب العسكري، مما دفع بقوات الأمن لاستخدام أقصى درجات العنف مع المتظاهرين، وقاموا باعتقال 13 فتاة من دمياط ومن البصارطة أثناء المسيرة مما أغضب شباب القرية، ولفقت النيابة لهم تهم حمل سلاح، وإحراز بنادق خرطوش، وذكرت مصادر أن الفتيات تعرضن لإيذاء جسدي وتهديدات بالاغتصاب حتى يقمن بتسجيل ما يملى عليهن من اتهامات.

وفي 6 مايو 2015، وبعد يوم واحد من القبض على الفتيات، قامت قوات الأمن بمداهمة نحو 20 منزلا بقرية البصارطة، وقامت بتحطيم محتويات المنازل التي اقتحمتها، كما حطمت معدات بعض الورش المملوكة للمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

وفي 9 مايو 2015، انطلقت مظاهرات تطالب بالإفراج عن فتيات البصارطة، وعقب انتهاء المظاهرة اقتحمت قوات الأمن القرية بعدد من التشكيلات الأمنية ودمرت محتويات منازل عديدة، كما أطلقت الرصاص بشكل عشوائي، وقتلت ثلاثة مواطنين بدم بارد بعد اختطافهم أحياء وهم: عمر سادات أبو جلالة (21 سنة)، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية، أصيب بثلاث رصاصات في البطن والوجه، وأمين أبو حشيش (23 سنة)، وعوض بدوي (23 سنة)، كما أصيب في اليوم ذاته عدد غير معلوم من أهالي القرية.

كما قاموا بحرق عدد من منازل معتقلين على ذمة قضايا سياسية، حيث أشعلت قوات الأمن النار في منزل مريم ترك، وهي معتقلة سابقة في قضية بنات دمياط، والسيد أبو عيد، وسامي الفار، وتم تكسير 30 شقة. وحرق 30 موتوسيكلا ([2]).

وحول مقتل المخبر فاروق العطوي، بمركز شرطة دمياط، والذي ادعت وزارة الداخلية زورا أن شباب القرية قتلوه، فقد قال النشطاء إن اثنين من الشباب أُصيبا بالرصاص الحي، ثم قام المخبر بتصفيتهما أمام أحد المجندين، فغضب الأخير بانفعال لهول ما رأى، من قتل المصابين خارج إطار القانون، فقتل المخبر، برصاص ميري، وتحفظ المركز على أمين الشرطة القاتل، وجثة القتيل في مشرحة المستشفى، وبعدها تخلصت الشرطة من المجند “الشاهد على المجزرةبقتله، وتصفيته، واستدعوا تعزيزات عسكرية([3]).

وفي مارس 2016، اقتحمت قوات الشرطة القرية وقامت بإشعال النار في منازل عدد من المطلوبين على خلفية قضايا سياسية تتعلق بتهم التظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومنع السكان من إطفاء الحرائق، واقتحام منازل ذوي المحبوسين على خلفية قضايا سياسية وتكسير محتوياتها.

ومجددا، في سبتمبر 2016 اقتحمت الداخلية القرية مرة أخرى بعد حصار كافة مداخلها ومخارجها، واقتحمت العديد من الشقق السكنية، وكسرت محتوياتها وأطلقت الرصاص في القرية، وأحرقت العديد من المنازل.

كذلك، في أكتوبر 2016 اقتحمت قوات الداخلية القرية بمساندة من مدرعات وسيارات الجيش، وفرضت حظرا للتجول في شوارع القرية، وفتشت المارة، وأطلقت الرصاص في سماء القرية، وتكرر إحراق عدد من منازل المطلوبين والمعارضين([4]).

لم يتوقف عسكر الانقلاب عند ذلك الأمر، بل يقال إنه تم نقل أحد مجرمي أمن الدولة العتقاء وهو اللواء نادر جنيدي من كونه مدير أمن الإسكندرية إلى مدرية أمن دمياط ليكون بمثابة اليد البطاشة ضد دمياط عامة وقرية البصارطة، خاصة وهو ما تم فعليا بعد نقله بفترة وجيزة، حيث حرك قواته لحصار قرية البصارطة بعشرات المدرعات ومئات الجنود، في مارس 2017م.

وتشير روايات السكان إلى أن قوات أمن الانقلاب أخلت المنازل من سكانها، بعد تحطيم الأثاث، مهددين بحرق الأثاث والمنازل في حال لم يدل المواطنون عن أسماء وأماكن من تتهمهم الداخلية بقتل الخفير حازم الأمير، وسط انتشار لعناصر القناصة فوق أسطح المنازل، كما جرت عمليات اعتقال عشوائية لعدد من السكان، بما يشبه أخذهم رهائن مقابل تسليم المتهمين أنفسهم أو الحصول على معلومات عن أماكنهم الحالية.

اللواء “نادر جنيدي” اعتبر قرية “البصارطة”– التي قاوم أهلها الانقلاب العسكري بالعديد من الفعاليات والتظاهرات– هدفه الرئيسي في محافظة دمياط، وشدد حصارها، واعتقل العشرات من أبنائها، أبرزهم الشهيد “محمد عادل بلبولة”، الذي اعتقل زوجته وأختها، والعديد من أقاربه وأفراد أسرته وأصدقائه، قبل أن يحرق منزله ويهدمه ويقوم بتصفيته بدمٍ باردٍ يوم الجمعة 7 أبريل 2017م.

الغريب أن بيان الداخلية ذكر أن محمد بلبولة كان مطلوبا على أكثر من قضية، ومحكوما عليه غيابيًا في عدد من القضايا ومطلوبا ضبطه وإحضاره في 14 قضية خاصة بما أسموه “الحراك المسلح”، رغم أنه كان معتقلا لديهم في بعض الفترات وخرج بإخلاء سبيل!.

وهكذا تعاملت سلطة الانقلاب مع أهالي قرية البصارطة أعنف مما يتعامل به المحتل الصهيوني مع الفلسطينيين، حيث قامت بالقتل والاخفاء القسري وهدم المنازل وإحراقها وترحيل أهليها عنها في صورة مما يفعله المحتل في فلسطين

قرية الميمون ببني سويف

تعد قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، من أكبر قرى المحافظة، وهي من ضمن القرى التي وقفت في وجه الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2013م، فكان جزاؤها التنكيل من قبل العسكر الانقلابين.

ظلت المسيرات والمظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي تجوب شوارع القرية- خاصة مع استشهاد أحد أبناء القرية “أحمد عبد الغفار” يوم فض رابعة العدويةفاندفع العسكر يوم الجمعة 20 فبراير 2015م بأكثر من 50 مدرعة شرطة وجيش، عقب صلاة الجمعة، حيث أطلق أفراد الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، وقاموا بمهاجمة المنزل وتخريب كل ما تصل إليه أيديهم وسرقة ما خف حمله، كما قاموا باعتقال العشرات من أبناء القرية، وقتل الشاب محمود سيد أثناء اعتقاله مما دفع للأهالي بالخروج في مظاهرة اعتراضا على قتله، اقتحام وتحطيم مكتب طلعت الشرقاوي المحامي، وكذلك منزل المواطن محمد جبريل، ومنازل أخرى لأهالي القرية، ومحال تجارية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الأمن قرية الميمون، فقد اقتحمت تلك القرية 4 مرات خلال عمليات دهمٍ واعتقال في العام 2014، كما دوهمت القرية مطلع هذا العام قبل ذكرى ثورة 25 يناير([5]).

وأيضا يوم الجمعة 19 يناير 2015م كثفت الأجهزة الأمنية ببنى سويف حصارها الأمني على القرية، وأغلقت قوات الأمن مداخل ومخارج القرية وسط تواجد مكثف على المدخلين الغربي والشرقي على الطريق الزراعي القاهرة – بنى سويف.

وشوهدت مدرعات وسيارات وكتائب قتالية تابعة للجيش والشرطة بأماكن عدة بالقرية منها مدخل القرية، ومحيط مسجد زين العابدين ومسجد أبو حدقة وبالقرب من المصرف بالطريق المؤدى للمدخل الغربي للقرية([6]).

وأشار محمد رمضان (من أبناء القرية)، إلى أن قوات الأمن تطلق الرصاص والغاز المسل للدموع يوميا بصورة هستيرية لإرهاب الأهالي وكسر معنوياتهم، وأنها تضرب كل من يصادفها في الشوارع “حتى النساء والأطفال”.

وأضاف أن المروحيات التابعة للجيش لا تفارق سماء القرية، وكذلك الزوارق الحربية السريعة التي تحاصر القرية من جهة النيل، والتي تشارك في إطلاق النار على الأراضي الزراعية التي هرب إليها عشرات الشبان خوفا من الاعتقال.

وأن “وزارة الداخلية حشدت مئات الجنود من محافظات القاهرة والمنيا والفيوم لاقتحام القرية والتنكيل بأهلها، في محاولة لإسكات صوت الثورة.

وقد أكد مدير أمن بني سويف اللواء محمد أبو طالب هذه الأحداث بقوله: داهم الأمن القرية مرات عدة ونفذ عمليات تفتيش للسيارات والمارة وألقى القبض على 22 صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة التظاهر دون الحصول على ترخيص([7]).

استمر حصار قرية الميمون لأكثر من ثلاث شهور قبل انسحاب القوات لإغلاق مدخل واحد وفرض كمائن ثابتة ودوريات متحركة بالقرية بما يشبه الحصار الذي يشن كل يوم حملة اعتقالات مستمرة ضد أهالي القرية، حيث زاد العدد عن المئات هذا غير من ترك القرية ولم يعد لها خوفا من بطش الأمن، كما توقفت كذلك حركة البيع والشراء في القرية إذ واصلت المحال التجارية إغلاقها خشية تحطيم وسرقة محتوياتها من قبل القوات الأمنية، بينما جاءت مصلحة الضرائب لفرض الضرائب على أصحابها([8]).

دلجا مساجد بدون أئمة

قرية دلجا هي إحدى القرى التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وتعد أكبر قرى محافظة المنيا، والتي لمع ذكرها بعد فض رابعة العدوية من قبل الجيش والشرطة حيث انتفضت القرية عن بكرة أبيها منددة بما جرى من قتل وحرق وتخريب من قبل النظام الانقلابي العسكري.

كانت البداية– كما يذكر موقع حفريات الإماراتي – يوم إعلان الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013م، حينما ابتهج قبطي من أبناء القرية بما حدث بعد أن ألقى عبد الفتاح السيسي بيانه الانقلابي، فأطلق النار في الهواء محتفلاً، مما استفز أهل القرية، فتجمهروا أمام منزله فأطلق عليهم النار، هنا سقط أحد المسلمين قتيلاً، لتبدأ قرية دلجا مسيرة من الأحداث، مما دفع بقوات الشرطة والجيش، مصحوبة بالطائرات الحربية، والمدرعات، والمجنزرات، والآليات العسكرية لاقتحام القرية([9]).

ففي شهر سبتمبر 2013م، تعرضت القرية لعملية حصار من قوات الأمن حيث قامت بمداهمة القرية وحصارها بحجة وجود عدد من القيادات الإسلامية داخل القرية، وبسبب ما يقال من حرق كنائس المسيحيين بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما نفاه قيادات من التحالف الوطني لدعم الشرعية، ورغم فرض قوات الأمن لحالة حظر التجوال بالقرية واعتقال العشرات بشكل عشوائي، إلا أن سكان القرية واصلوا الخروج في مظاهرات مناهضة للنظام بشكل مستمر، نتيجة لذلك تحولت قرية دلجا لرمز من رموز الصمود والتحدي مما دفع بالنظام العسكر لحشد قواته لإسكات هذا الصوت بشتى الطرق([10]).

وعبر أحد أبناء القرية عن السبب الحقيقي لحصار القرية: قرار عدم صعود المنبر غير الأوقاف محاولات لكسر عزم أبناء القرية وثنيهم عن تنظيم المظاهرات المناهضة للجيش والشرطة، فالمسألة “لا تتعلق بالخطباء أنفسهم ولا ما يقولونه في خطبهم بقدر ما تتعلق بتمسكنا بالرئيس المنتخب”.

وكان رافضو الانقلاب قد عمدوا إلى تنظيم مسيرات متعددة في أكثر من مكان في نفس الوقت حتى لا تستطيع قوات الأمن التصدي لهم جملة واحدة، وهو ما ساعدهم على الاستمرار في فعالياتهم الرافضة للانقلاب رغم عمليات الحظر والحصار  التي مارستها قوات الجيش والشرطة بحقهم([11]).

وأكد شهود عيان أن عناصر الأمن فرضت طوقا أمنيا على عدة منازل وحاولت اقتحامها،  وذلك بعد خروج مسيرات رافضة للانقلاب العسكري رغم استمرار العمليات الأمنية والاعتقالات التي تنفذها قوات الأمن في دلجا، بعد اقتحام القرية مدعومة بمدرعات ومروحيات عسكرية وفرضت حظرا مؤقتا للتجوال فيها، واعتقلت ما يزيد عن 200 من الأهالي، كما قامت بتفتيش المنازل وتحطيم محتوياتها، وأفاد عدد من السكان عن تعرض منازلهم للسرقة أثناء مداهمة قوات الأمن للمنازل بحثًا عن مطلوبين، ووجهت  التهم للمئات بتهمة التعدي على الكنائس ونقطة الشرطة وغيرها من التهم التي يقول سكان دلجا إنها تفبرك لكل من يعارض الانقلاب([12]).

العتامنة حصار لا ينتهي

قرية العتامنة هي إحدى القرى التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، مثلها مثل الكثير من القرى التي انتفضت على إثر الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو، وزادت انتفاضتها بعد الجريمة الكبرى التي ارتكبها الجيش والشرطة أثناء فض رابعة العدوية والنهضة.

عرفت القرية منذ ثورة يناير بأنها ضد سياسات الداخلية ولذا كانت قوات الأمن لا تقترب منها منذ الثورة، و في أكتوبر 2013م تمت عملية لاقتحام القرية من خلال استخدام العربات المصفحة والمدرعات وتم حرق نحو 20 منزلا ًفضلا عن قطع الكهرباء والمياه والاتصالات عن القرية خلال عملية الاقتحام غير الآدمية، واستهدفت 7 منازل حرقتها بالكامل وسرقت المبالغ المالية والمصوغات الذهبية الموجودة بها.

أكد شاهد عيان أن الشرطة عاودت مداهمة البيوت وضرب للأطفال والنساء وحملة اعتقالات عشوائية وأغلقت جميع المدارس بقرية العتامنة وتطرد الطلاب وحالة من اطلاق نار عشوائي من كافة الاتجاهات من جانب الشرطة على جزيرة العتامنة التابعة لقرية العتامنة([13]).

وذكر أحد الأهالي ما حدث على أرض الواقع بقوله: “أنا إسلام من قرية العتامنة، وما حصل في القرية عند فض الاعتصام قام الأهالي بطرد العاملين بالنقطة بعد إطلاق نار من الطرفين تم اخذ السلاح منهم وطردهم عند اخذ السلاح منهم قامة طلقة من إحدى البنادق دون قصد الضابط فسقط قتيل عمره 17 سنة.

ثم تم حرق النقطة، ثم قرروا المصالحة مع الشرطة بشروط من الطرفين، الأهالي عدم الملاحقة الأمنية لأى من الأهالي وكتابة المحضر على أنه ضد شغب ثوار. ومن ناحية الشرطة طلبوا رجوع العمل بالنقطة وإرجاع السلاح المأخوذ منها، ووافق الطرفين. ثم جاء البارحة وتم القبض على “الأستاذ عز” وهو في طريق العودة من العمل، وقاموا بإطلاق النار عليه فى قدمه.. عند وصول الخبر خرج الأهالي وقاموا بقطع الطريق اعتراضا على طريقة الاعتقال. اتصلوا بمدير أمن سوهاج ووعدهم بسرعة الإفراج عن المعتقل. ثم تم الغدر بالأهالي وجاءت قوات الأمن المركزي.

فتعرض لها الأهالي وبدأ إطلاق النار من الطرفين. سقط أمين شرطة وضابط، وبدأت المدرعات في التوافد إلى القرية ودخولها من نواحي متفرقة، وقاموا بإحراق عدد من المنازل واعتقال الكثير ([14]).

وأكد هذه المعلومات موقع صدى البلد: تواصل قوات الأمن لليوم الرابع على التوالي إحكام السيطرة على قرية العتامنة بمركز طما بمحافظة سوهاج، وغلق منافذها في محاولة منه للقبض على عدد من المطلوبين.

وكشف مصدر مطلع بداخل القرية عن أن عدد المنازل التي تم حرقها في القرية حتى الآن وصل إلى 40 منزلا بينها 15 منزلا تخص عائلة عبد العواض والتي منها المتهم الأول بحرق نقطة الشرطة([15]).

وجاء في جريدة المال المؤيدة للانقلاب، أن الضابط المصاب ويدعي “علام محمد علام” برتبة نقيب شرطة، أصيب بثلاث طلقات نارية عن طريق الخطأ من أحد أفراد أمناء الشرطة بقرية العتامنة بسوهاج.

يذكر أن قوات الداخلية والجيش قامت بحصار قرية العتامنة بعد حدوث اشتباكات بين أحد الأهالي وبين أمين شرطة وانتهت بقتل أمين الشرطة مما جعل قوات الأمن والجيش تحاصر القرية كاملة وقامت بقتل العديد من أبناء القرية وحرق 50 منزلا([16]).

مصر كلها تحت التنكيل

لم يتوقف تنكيل عسكر السيسي عند هذه القرى، لكن لو أغمضت عينيك وأشرت بإصبعك على خريطة مصر فستقع أصابعك على أي قرية في مصر عانت من التنكيل في ظل حكم السيسي.

في يوم 19 سبتمبر 2013م، قامت قوات الأمن والجيش باقتحام قرية كرداسة بعد محاصرتها من جميع الاتجاهات بحجة تطهير القرية مما أسمتها “البؤر الإرهابية والإجرامية”. عملية الاقتحام والحصار شارك فيها العديد من المجنزرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر، وقبض على المئات من أبناء قرية كرداسة وقدموا للمحاكمات الجائرة والتي حكمت عليهم بالإعدام.

وفي نفس الوقت حاصرت قرية كفر حكيم التابعة لكرداسة، كما حاصرت المعتمدية، كما حاصرت ناهيا التي تعرضت للحصار في نفس الوقت لشهور، ثم عاد الحصار مرة أخرى عليها كلما خرج البعض يهتف ضد العسكر، فتأتي أوامر الحصار بضرب الحصار وأذلال الأهالي كما حدث في 27 يناير 2015م، حيث ظل الحصار فترة طويلة.

لم تنته معاناة القرى المصرية أو تسلم من بطش العسكر الذي صمم على بناء دولته على دماء وجماجم القرى المصرية.

ففي قرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظل الحصار مضروبا عليها بصورة دورية، ففي يوم 22 أغسطس 2014م، حاصرت قوات الأمن المصرية القرية بواسطة 3 تشكيلات أمن مركزي، وقامت باعتقال 5 أشخاص، وذلك في أعقاب مظاهرات رافضة للنظام.

وفي يوم الجمعة 2 يناير 2015م، قامت قوات الأمن بمحاصرة قرية أويش الحجر مرة ثانية بعدد 50 “بوكس” شرطة و3 مدرعات شرطة ومدرعتي جيش و10 موتوسيكلات و5 عربات أمن مركزي بالإضافة لمروحيات. جاء ذلك في أعقاب مظاهرات عمت القرية. قامت قوات الأمن باعتقال 8 سيدات و5 أطفال ليستمر الحصار لليوم الثاني وسط حالة من حظر التجوال مع اعتقال 4 شباب آخرين، وكانت قوات الأمن قد قتلت 3 أشخاص من القرية في مناسبات مختلفة أشهرهم الإعلامي أحمد عبد الجواد العامل بقناة مصر 25، والذي قتل خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية([17]).

وإذا انتقلنا لمحافظة أخرى وقرية أخرى مثل قرية العدوة – مسقط رأس الرئيس محمد مرسي – ومنذ أن وقع الانقلاب وهى محاصرة وتتعرض لهجمات قوات الأمن واعتقال أبنائها وفرض حظر التجوال عليها دائما.

وفي محافظة الفيوم كان لقريتي “دار السلام” و”دفنو” نصيب الأسد في اقتحامات الأمن للمحافظة، ففي يوم 25 ديسمبر 2014م، قامت قوات الأمن بمحاصرة واقتحام قرية دار السلام، مركز طامية، بعدد 40 سيارة شرطة و20 مدرعة و3 عربيات ترحيلات والمئات من الجنود، حيث اعتقلت الكثير وطاردت البعض في الأراضي الزراعية، وأغلقت مسجد القرية أمام المصلين، ثم عادت لحصار القرية مرة اخرى حينما تجددت المظاهرات الرافضة للانقلاب في 15 أبريل 2015م وقامت باعتقال 8 أطفال قصّر.

وفي قرية دفنو، مركز إطسا، و بعد محاصرة قوات الأمن للقرية بعدد 100 سيارة ومدرعة، تم مداهمة واقتحام القرية يوم 14 نوفمبر 2014م، حيث شهدت شوارع القرية عملية مطاردة واسعة من قبل الشرطة للأهالي وسط عمليات اعتقال عشوائي، حيث اعتقلت ما يزيد عن 17 مواطنًا، فيما اقتحمت 30 منزلًا، وفرضت حظر التجوال على الأهالي، ومنعت أداء شعائر صلاة الجمعة بمساجد القرية.

ولم يقتصر الأمر في الفيوم على ذلك بل قامت باقتحام منازل أهالي قرية مطرطاس” التابعة لمركز سنورس، في 10 أبريل 2015م واستمرت في حصارها للقرية 5 أيام([18]).

وفي محافظة دمياط مرة أخرى لم تسلم فرى جديدة من انتهاكات جيش السيسي، فقد اقتُحمت قرية الخياطة عدة مرات، كان أبرزها الاقتحام الذي تم في يوليو من العام 2014 بواسطة قوة أمنية مكثفة من الشرطة والجيش، حيث فرضت القوة الأمنية سيطرتها على مداخل ومخارج القرية التي تحولت لثكنة عسكرية، إبان الاقتحام الذي أسفر عن اعتقال العشرات بسبب خروج تظاهرات معارضة للنظام العسكري.

وقامت الحملة ذاتها بالتوسع إلى قرية “طبل” المجاورة للخياطة التابعتين لمركز دمياط، وتم اعتقال العشرات حينها وتحطيم منازل ومقار عمل عدد ليس بالقليل من أهالي القريتين حينها، وذلك تحت ذريعة بحث رجال الأمن عن قاتل خفير نظامي، رغم تأكيدات شهود العيان أنه قتل على يد مسجل خطر([19]).

لم يرض الشعب بما قام به العسكر من مذابح، ونددوا بما يؤسسه الجيش لدولة الخوف الجديدة تحت زعامة جنراله السيسي الذي أثبت مع مرور الأيام أنه لم يكن يمكن لحكمه فحسب، بل كان ليسهل بيع وتنفيذ أجندة صهيوأمريكية في المنطقة كلها ليعم الحكم العسكري الديكتاتوري كافة البلاد العربية لتحقيق حلم اليهود بالسيطرة التامة على المنطقة من خلال هؤلاء العسكر.

——————————————————————————

([1])  تقرير حقوقي مصري: جرائم ضد الإنسانية يرتكبها النظام في البصارطة”: مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب في مصر: يونيو 2017م، https://bit.ly/3cnP1tY

([2])  قرية البصارطة بدمياط تستغيث من تعسف الحكومة: 29  مارس 2016م، https://bit.ly/2Var43k

([3])  البصارطة بمصر على خطى دلجا وكرداسة: 10 مايو 2015م، https://bit.ly/3cqrUir

([4])  محمد عبدالمعطي المحمد: البصارطة قرية مصرية ترفض الخضوع لحكم السيسي، 31/ 3/2017م، https://bit.ly/3afwhuY

([5])  “الميمون” تحت الحصار لليوم الثالث: شبكة رصد، الأحد، 22 فبراير 2015م، https://bit.ly/3epEcJy

([6])  أشرف محمود: أمن بنى سويف يغلق مداخل ومخارج «الميمون»، 9 يناير 2015م، https://bit.ly/2RHVQi0

([7])  عبد الرحمن أبو الغيط: الميمون.. قرية مصرية تحت الحصار، 27/ 2 /2015م، https://bit.ly/2KcdDtm

([8])  عام على حصار “قرية الميمون” ببني سويف: لأحد، 21 فبراير 2016م، https://bit.ly/3cm6RNH

([9])  سامح فايز: كيف تحولت قرية دلجا إلى إمارة إسلامية بدون أمير؟، 16 أكتوبر 2018م، https://bit.ly/2Ke75dG

([10])  علاء الدين السيد: تحت الحصار: 10 قرى حاصرتها الشرطة المصرية، 1 مارس 2015م، https://bit.ly/2VeVgun

([11])  يوسف حسني: قرية دلجا المصرية.. مساجد بدون أئمة، 24/9/2013م، https://bit.ly/2VcNr8e

([12])  يوسف حسني: اقتحام دلجا بمصر.. اعتقالات عشوائية وسرقات، 22/9/2013م، https://bit.ly/3a7NeHS

([13])  لليوم الرابع.. قوات الانقلاب تحرق منازل المواطنين العزل بالعتامنة!: 31-10-2013م، https://bit.ly/2XHzscu

([14])  حرق الداخلية لمنازل الاهالى بقرية العتامنة بمحافظة سوهاج: موقع يوتيوب، 27 أكتوبر 2013م، https://bit.ly/2RL3Lex

([15])  هاني الشريف: أمن سوهاج يواصل حصاره لقرية “العتامنة” للبحث عن مطلوبين، الخميس 31 أكتوبر 2013م، https://bit.ly/2RGsMay

([16])  أحمد الدروي: إصابة ضابط شرطة “بنيران صديقة” بالعتامنة، 29 أكتوبر 2013م، https://bit.ly/3binCt2

([17])  علاء الدين السيد: تحت الحصار: مرجع سابق.

([18])  شيماء الحديدي: قرى مصر تحت حصار الانقلاب: البصارطة ليست الأولى، 10/ 5/2015م، https://bit.ly/3eviZht

([19])  المرجع السابق.

 

*تجاهلت أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا.. حكومة الانقلاب تقرر إعادة تدريجية وخفض ساعات الحظر!

في استهتار واضح بخطورة فيروس كورونا، والتحذيرات من أن تقليل التدابير الاحترازية قد يتسبب بعودة تفشي الفيروس من جديد، قررت حكومة السيسي خفض ساعات الحظر واتخاذ إجراءات لعودة الحياة الطبيعية خلال شهر رمضان، ومن أخطر ما سيتم فتحه هو أبواب السبوبة في المصالح الحكومية، ومنها فتح وإعادة العمل بالشهر العقاري، وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، والسماح بترخيص المركبات الجديدة واستخراج الأوراق الرسمية.

ومن بين القرارات السماح بعمل المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساء، والسماح للمطاعم بخدمات الدليفري” طوال الشهر المعظم.

أعلى معدل يومي

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أمس الخميس، عن أعلى معدل يومي للإصابة بعد تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وأضاف متحدث الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

عالميًا فتك الفيروس بأكثر من 186 ألف إنسان، وأصاب أكثر من مليونين و669 ألف شخص، وتعافى منه أكثر من 731 ألفًا.

وعلق الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بأن منظمة الصحة العالمية توصي كل البلدان والدول الأعضاء بزيادة الفحوصات لكشف مزيد من الحالات المصابة، لافتًا إلى أن مصر في المنحنى التصاعدي لوباء كورونا.

وأكد جبور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة “dmc”، أن زيادة الإصابات ليس بشكل مقلق على الإطلاق، ولكن يجب أن نسيطر عليها، مؤكدًا أنه يجب تطبيق الإجراءات بشكل كامل على مستوى كل فرد في المجتمع المصري حتى نتفادى الصعود بشكل سريع. وأوضح أن “التصاعد النسبي لأعداد الإصابات أمر مقلق لأي نظام في العالم“.

اطمئنان مفزع

وتبدو حالة الاطمئنان واضحة على النظام، وكشف ذلك تغريدة لهاني الناطر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، مخاطبا كورونا “أيها الفيروس البائس ارحل بهدوء، لا أمل لك في الحياة في المحروسة.. سلم نفسك أنت محاصر“.

أما الأذرع فتتوجه إلى نشر هذه الحالة من الاطمئنان من كورونا، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، حيث قال وائل الإبراشي: إن “جائحة أزمة فيروس كورونا، لم تؤثر سلبًا على البلاد، ففي الوقت الذى ينشغل العالم أجمع بمواجهة كورونا، نجد مصر واقفة بقوة وعزيمة تتحدى الأزمة وتحارب الجائحة تزامنًا مع مواصلة البناء، وأضاف “مصر لم تهتز وستظل تبنى حتى خلال المصاعب والأزمات“.

ويتجاهل هؤلاء التصاعد الملفت– سبق وأعلنت الحكومة اتخاذها إجراءات تصاعدية حال وصول المصابين لـ2000 مصاب- لفيروس كورونا على الأطقم الطبية، حيث أعلنت العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية إصابة عدد من الفرق الطبية بالفيروس، بينهم نحو سبعين طبيبًا، الأمر الذي أدى إلى أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، ومن نماذج ذلك قررت محافظة الفيوم إغلاق أبوابها أمام الوافدين من المحافظات الأخرى لمدة 3 أيام، لمنع الزيارات للأماكن السياحية بالمحافظة في إجازة شم النسيم، خوفا من تفشي كورونا.

واتضح أن الأمر لا يتعلق بالسياحة بل بما شهده مستشفى الفيوم العام من كارثة أدت إلى حالة استنفار قصوى، بعد ثبوت إصابة بعض الأطباء والممرضين بفيروس كورونا، ونقل 127 من الطاقم الطبي للحجر الصحي.

وصرح رئيس جامعة الفيوم «أحمد جابر شديد»، بأن المدن الجامعية بالفيوم استقبلت 127 فردا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي.

وقالت منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، في تدوينة– حذفتها لاحقا- على صفحتها بموقع “فيسبوك”: إن “تعليمات وزارة الصحة المصرية بالاعتماد على الاختبار السريع لتشخيص إصابة أو عدم إصابة الأطقم الطبية بالعدوى ليس لها أساس علمي، وتخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية بشكل واضح“.

وأشارت “مينا” إلى أن الاعتماد على الاختبار السريع قبل خروج الطبيب للمجتمع يساوي المجازفة بالمزيد من احتمالات نشر العدوى وسط الأطقم الطبية والمواطنين، خاصة أن تعليمات وزارة الصحة لا تترك حتى فترة عزل بين الاختبار السريع “سلبي” وخروج عضو الفريق الطبي واختلاطه بالمجتمع.

شاهد من أهلها

زياد بهاء الدين، الوزير السابق في حكومة الانقلاب، قال في مقال له اليوم نشرته “المصري اليوم” بعنوان “هل نحتاج سياسة أوضح وأكثر تحفظًا مع «كورونا»؟”، معلقا على قرارات مماثلة بالتخفيف من الاجراءات  في 9 أبريل، إن “هذه الموجة الثانية من القرارات، حتى لو كان لها مبررها الاقتصادي والعملي، بعثت رسالة طمأنة ضمنية، وغير مقصودة، وبالتأكيد ليست مبررة، بأن الوضع أفضل مما كنا نتصور، وأن الخطر ليس بالجدية التي كان يخشى منها“.

وأضاف في فقرة تالية “هناك ما أوحى بأن المقصود هو تخفيف القيود والضوابط الوقائية، في وقت كان يفترض فيه أن تزيد، ويتصاعد الوعى بها“.

وأشار إلى أن “الموجة الثانية من القرارات” ظهر بعدها أن “الجدية التي كانت بادئة في الانتشار حل محلها تسيب واضح، خاصة في الساعات السابقة على حظر التجوال، وبين من لا تدفعهم ظروف العمل إلى الخروج“.

واقترح “بهاء الدين” على الحكومة أن “تعيد النظر في الأنشطة والخدمات المسموح بمزاولتها، بحيث يجرى قصرها على ما هو ضروري، سواء للاقتصاد القومي أو للناس المعتمدين عليه، والتضييق مرة أخرى على تلك الأنشطة غير الضرورية“.

 

*والله هانلتزم”.. مصريون يتحسرون على تكميم مساجدهم ويحسدون إندونيسيا

بتوزيع كمامات على جميع المصلين، وتعقيم كل من دخل المسجد، ووضع مسافة أمان بين كل فرد، وطوابير عند الدخول والخروج، وفتح الأبواب للتهوية، فإن إندونيسيا تضرب مثالا رائعا في الإجراءات الوقائية للحرص على إقامة صلاة الجمعة في المسجد، على عكس التشدد العسكري في مصر بمنع الصلاة نهائيا.

وقالت دار الإفتاء التي يهيمن عليها العسكر، إن الإصرار على إقامة الصلاة في المساجد رغم وجود خطر كورونا وتعليمات الأجهزة بوقف ذلك “حرام شرعا”، وأكدت أنه يجب شرعًا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسئولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة.

قواعد الشرع

وشدّدت دار الإفتاء على أنه يحرم الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، وإصدارها القرارات، مؤكدة أن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لهذه القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي.

وأوضحت الإفتاء أنه تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، ونهى عن مخالطة المصابين، وحمَّل ولاةَ الأمر مسئوليةَ الرعية، وخوّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذَ ما فيه المصلحة الدينية والدنيوية، ونهى عن ومخالفتهم.

ورغم إعلان معظم وزارات الأوقاف بالدول الإسلامية عن إجراءات احترازية متشابهة لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن مواقع التواصل بمصر تشهد غضبا متصاعدا تجاه وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وصل إلى حد المطالبة بإقالته.

ودشن نشطاء مواقع التواصل وسما بعنوان “#اقاله_وزير_الاوقاف” للمطالبة بعزل “المخبر” محمد مختار جمعة، على خلفية تصريحاته وقراراته المثيرة للجدل بشأن الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان الفضيل، التي اعتبرها مغردون مستفزة ولا تراعي مشاعر عموم المصريين.

ومن أبرز قرارات “المخبر” إغلاق المساجد، ومنع صلاة التراويح، وتحذير المصريين من إقامة صلوات الجماعة أو التراويح فوق أسطح المنازل، لكن القرار الذي فجّر بركان الغضب تجاه “المخبر” هو أنه وصل إلى حد منع إذاعة قرآن المغرب من المساجد.

مريض نفسي

وتصاعد الغضب تجاه وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية، بعد إقالته المتحدث باسم الوزارة، الذي أعلن عن نقاشات تدور داخل أروقة الأوقاف بشأن السماح بإقامة صلاة التراويح بإمام المسجد والعاملين في كل مسجد فقط.

واستشهد إعلام العسكر بفظائع الشيعة الفاطميين في مصر، وقطع ألسنة من خالف قراراتهم الظالمة، وقالت صحيفة “اليوم السابع” وثيقة الصلة بالمخابرات، إنه وبحسب كتاب “موسوعة التشيع” لعبد الباسط الناشى، فإن الفاطميين أبطلوا رؤية هلال شهر رمضان وجعلوا الشهور، شهرا 29 يوما، وشهرا 30 يوما، فإذا وقع رمضان في أحدهما أمضوه كما هو، وفى سنة 363هـ، أبطل الخليفة الفاطمى العزيز صلاة التراويح من جميع مساجد مصر، وقد روي أنهم قطعوا لسان من احتج على منع صلاة التراويح.

وقالت الصحيفة المخابراتية: “يذكر كتاب “جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور” لابن وصيف شاه، أن الحاكم أبطل صلاة التراويح مدة طويلة، وظلت معطلة 20 سنة، ثم تمت إعادتها“.

وأضافت اليوم السابع: “أفاد المؤرخ ابن سعيد الأنطاكي بأنه في سنة 370هـ‍ ‏منع الخليفة الفاطمي العزيز بالله، صلاة التراويح بمصر فـ”عظُم ذلك على كافة ‏أهل السُّنة من المسلمين”، وعندما جاء الحاكم بأمر الله، سمح بإقامتها مؤقتا ثم منعها عشر سنوات حتى كانت عقوبة من يصليها الإعدام؛ فقد قال المقريزي ‏إنه في سنة 399هـ أمر الحاكم بـ”قتل رجاء بن أبي الحسين من أجل أنه صلى صلاة التراويح ‏في شهر رمضان”، وفي المسجد الأقصى بالقدس ضُرب الشيخ الصالح أبو القاسم الواسطي (ت القرن 4-5هـ) حتى أوشك على الهلاك؛ لأنه اعترض على “أمر السلطان الفاطمي بقطع صلاة التراويح“.

وختمت الصحيفة المخابراتية بالقول: “ثم سمح الحاكم بصلاتها مرة أخرى سنة 408هـ وأصدر بذلك قرارا رسميا قرئ في مساجد مصر وغيرها، فاستمرت إقامتها حتى وفاته؛ ‏وكانت دوامة المنع والإذن تلك للتراويح من أمثلة قرارات الحاكم المزاجية التي عُرف بها عهده المتقلب ‏في المواقف والقرارات“.

وقبل أيام من شهر رمضان المبارك، دعا مصريون إلى التفكير في حلول إبداعية بدلا من الإغلاق التام للمساجد، وطالب بعضهم بالاقتداء بتجارب دول مماثلة فتحت المساجد أمام بعض المصلين.

وأعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين عن إقامة صلاة التراويح بالعاملين في الحرمين فقط، كما أعلنت دولة قطر إقامة صلاة الجمعة والتراويح في مسجد واحد فقط بحضور 40 من الأئمة والمؤذنين للجمعة وأربعة للتراويح.

واعتبر مغردون أن الغضب ليس من قرارات المخبر مختار جمعة في حد ذاتها، لكن من طريقته المستفزة ونبرته الاستعلائية، فضلا عما يرونه فيه من جهل بالدين، كان آخره تلعثمه حتى في قراءة سورة الفاتحة.

وقارن آخرون بين الزحام الذي تشهده شوارع مصر ومعظم القطاعات والأنشطة، وبين الإصرار على الإغلاق التام للمساجد دون التفكير في حلول بديلة تراعي مشاعر المصريين في شهر رمضان، ودعا نشطاء إلى إذاعة القرآن الكريم من الشرفات قبل صلاة المغرب نكاية في مخبر الأوقاف.

تقول الناشطة مريم محمود: “جرا إيه يا ناس.. فيها إيه لما نسمع الأذان يعني هاينقل الوباء ده وفيها إيه لما الإمام فقط يقيم صلاة التراويح وبلاش الناس تروح، روح يا أخي ربنا ينتقم منك ومن كل ظالم، وانتوا يا شعب جبان بردو هاتسكتوا عشان الموضوع جاي على هوى نص الشعب.. ربنا ينتقم من كل ظالم“.

 

 

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

القضاء لعبة في يد السيسي

القضاء لعبة في يد السيسي

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء

احتجاجًا على حملات الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام العسكر ضد المواطنين الأبرياء مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أدانت 8 منظمات حقوقية سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد، أو “تدوير المعتقلين”، التي تسلكها نيابة أمن الدولة العليا التابعة لنظام الانقلاب، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها مليشيات الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء دليل إضافي على عبث الانقلاب بمنظومة العدالة، مستنكرة الممارسات المتكررة لنيابة أمن دولة الانقلاب، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب للزج بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن دولة الانقلاب يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وشدّدت المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، إن الاعتقال التعسفي المتجدد يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء أسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًّا، فيختفي المتهم فترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.

ضغط دولي

كان حقوقيون مصريون وأتراك دشنوا حملة حقوقية لدعم المعتقلين في سجون العسكر وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي.

وقالت الحملة إنه تم التنسيق بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على نظام الانقلاب لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.

ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، وعلى تغطية ذلك إعلاميًّا بشكل فاعل.

كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.

اعتقال بنفس التهم

وحول مصطلح “إعادة تدوير المعتقلين” قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًّا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز أمن الانقلاب أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار. مشيرة إلى عدد ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، منهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية” وعلا القرضاوي وغيرهما.

 

*بالمستندات.. داخلية الانقلاب كاذبة.. وتأجيل هزلية “قسم العرب

أكدت صفحة “صوت الزنزانة”، على موقع فيس بوك، كذب بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الصادر أمس، والذي زعم أن المعتقل محمد عبد المنصف تم القبض عليه ضمن من وصفهم بأنهم مجموعة إرهابية تستهدف إثارة البلبلة وتفجيرات في ذكرى ثورة يناير.

وفالت إن الضحية تم اعتقاله يوم ١٧ نوفمبر الماضي من منزله بمنطقة أبيس، وأمام أعين زوجته وطفله الذي لم يُكمل العامين، واختفى قسريًا قرابة الشهرين، قبل أن تخرج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ببيانها الكاذب بالمزاعم التي لا تمت له بصلة.

توثيق الصفحة الحقوقية للإخفاء القسري لمحمد عبد المنصف:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149168169830434&id=111358956944689

بيان وزارة الداخلية الكاذب:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2764542773589368&id=181662475210757

إلى ذلك أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الخميس 23 يناير، عن زيارة استثنائية لجميع السجون في الفترة من يوم الأحد 26 يناير وحتى يوم الخميس 26 فبراير 2020، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

فيما أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 23 يناير، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 27 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76  آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن المؤبد، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات ومزاعم.

 

*السرطان يهاجم المعتقلين وسجون “الخبيث” تتعامل باستخفاف وتجردهم من الملابس

بعد وفاة الحالة الخامسة في سجون الانقلاب للعام الجديد 2020، وهو الشهيد عاطف النقرتي، في 18 يناير بسبب الإهمال الطبي، يبدو أن العدد مرشح للزيادة، والأدهى والأمرّ أن يُصاب المعتقل بالسرطان، وأن يكون من كبار السن، ويتم تجريدهم من الملابس، ولا تكون لهم أولوية للإفراج الصحي.

واعتبر مراقبون أنَّ الانقلاب ليس بينهم رشيد، وأن السيسي حرص بنفسه على استمرار حبس المرشد العام السابق للجماعة الراحل محمد مهدي عاكف، 90 عاما، وهو مريض بالسرطان، فقتله عمدًا.

وتعد حالة الطفل مهند إيهاب أبرز حالات القتل التي ارتكبها السيسي، فهو لم يُفرج عنه إلا بعد أن تمكَّن السرطان من جسده.

معتقل مريض

ومُجددًا في ملف الإهمال الطبي مع المعتقلين مرضى السرطان، ظهر بحق المعتقل ”أبو العز فرح زين العابدين، 39 عامًا، من مدينة حوش عيسى بالبحيرة، والمحبوس بسجن برج العرب، والمحكوم بالسجن المشدد 10 سنوات.

فأبو العز مصاب بمرض السرطان منذ نحو عام ونصف العام، وترفض إدارة السجن خروجه للمستشفى لتلقي العلاج، وسط تخوف من أهله على حياته.

واليوم تداولت الصفحات الحقوقية أنباء عن تدهور حالة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين” بصورة بالغة؛ نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها من تجريده من الملابس والأغطية رغم شدة برودة الطقس.

الشيخ حمدي

أمَّا الحالة الأخرى التي يُحذر نشطاء وسياسيون من خشيتها أن تموت في السجن، فهو الشيخ حمدي حسن، 63 عامًا، والذي سُجن في عهد مبارك أكثر من 17 عامًا ظلمًا، والمسجون حاليا بدون ذنب، يعاني الآن أشد المعاناة من مرض السرطان في ظلمة السجن بعيدا عن أسرته ومحبيه، وهو في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي.

د. طارق الزمر، الأمين العام السابق لحزب البناء والتنمية، كتب عبر حسابه: “إصابة الأستاذ حمدي حسن عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والعضو السابق بالمكتب السياسي في محبسه بالسرطان، ووصوله إلى حالة حرجة يوجب الإسراع بالإفراج عنه، فليس من المنطقي أن نتركه والمرضى الآخرين دون علاج حتى يموتوا، ثم نحمل المسئولية للقضاء والقدر!”.

أما الصحفي إسلام الغمري فكتب: “الشيخ حمدي حسن في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي العاجل عنه وذلك لمرضه وكبر سنه، ولا يستحق أن يُترك ليموت بالإهمال الطبي الذي حصد أرواح المئات من الأبرياء داخل الزنازين”.

ويُعد مشهد المهندس حمدي حسن، عضو حزب البناء والتنمية، مشابها لوفاة المعتقل حامد مشعل، 40 عامًا، القيادي بحرب الراية، وذلك بعد إصابته بالسرطان داخل سجن طره، وتركه يموت دون علاج، في يناير 2018.

قتلهم الخبيث

واجتمع في سجون رافضي الانقلاب الخبيثان السيسي والسرطان، فما زالت سندس عمار تتذكر خالها  “أبو بكر أحمد حنفي القاضي”، الذي كان الحالة رقم 90 في وفيات الإهمال الطبي بسجن أسيوط، وقالت “خالي بكر جاله السرطان في السجن ومنعوا عنه العلاج، وبعد تعنت شديد جاله جرعة كيماوي في السجن، بعدها فاضت روحه على طول وحيدا غريبا في سجن أسيوط مبطونا مظلوما”.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في فبراير الماضي، توفي بنفس المرض المعتقل محمد مدني داخل محبسه بليمان طره نتيجة الإهمال الطبي، ومنعه من العلاج بعد إصابته بمرض السرطان داخل السجن.

وفي الشهر نفسه، توفي المعتقل السياسي شعبان الأسود- 55 عامًا- والذي أصيب بداخل سجن وادي النطرون بالسرطان، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.

وفي نوفمبر 2018، ومن سجن السيسي في بني سويف إلى سجن طره، نُقل سيد أحمد جنيدي والشهرة معاذ ٦١ عاما، ليُستشهد داخل مستشفى السجن، بعد أن أصيب بالسرطان داخل سجن الفيوم وتدهورت حالته الصحية.

وحتى هذا الوقت، ارتفع عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية، إلى ما يزيد على 850 حالة وفاة.

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 17 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا مساء أمس، مطالبًا من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم بأن يطمئِنهم عليهم.

وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

1- محمود يحيى علي حامد

2- محمود غريب محمد

3- أحمد حلمي علي حسن

4- قدري عامر محمد

5- محمد حسن شاذلي

6- عبد الرحمن خالد محمد صالح

7- سامى جمال جاد الرب

8- أحمد الشرقاوي محمد سعيد

9- عادل عبد الواحد محمد أحمد

10- جمال خالد أحمد حسين

11- وائل عادل السيد

12- صابر محمد متولي

13- محمد عبد الفتوح عبد السميع

14- إبراهيم محمد سعيد أحمد

15- عبد المنعم علي محمد سيد

16- سمير عبد العزيز أحمد مصطفى

17- محمد عبد الرحمن سعيد عبد العال.

 

*السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما عُرف بـ”قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية”، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، المعروف بـ”ترامب بريطانيا”، فضلًا عن حفاوة الأمير وليام دوق كامبريدج وابن ولي العهد، في قصر باكنغهام الملكي الثلاثاء.

وكان مثار استغراب الجميع أن مجموعة من المحامين المقيمين في المملكة المتحدة اتخذوا إجراءات قانونية لاعتقال عبد الفتاح السيسي؛ لدوره في قتل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في البلاد، والذي توفي مؤخرًا أمام قاضي الانقلاب في محاكمته غير العادلة.

ورفعت المجموعة، التي أُطلق عليها اسم “دوائر العدالة الدولية” (غيرنيكا 37)، دعوى قضائية قبل زيارة السيسي إلى المملكة المتحدة، بحجة أن لندن مسئولة عن اتخاذ إجراءات بشأن الجرائم المتعلقة بالتعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.

وقالت المجموعة القانونية، في بيان لها، إن هناك أدلة ملموسة على أن معاملة طغمة الانقلاب العسكري قتلت مرسي، وأن وفاته كانت متعمّدة.

وطالب بيان صادر عنها، وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا بإطلاق تحقيق في “مزاعم موثوق بها بالتعذيب ضد الحكومة المصرية وأجهزة الدولة”.

متظاهرو لندن

وأمام استقبال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير وليام، للسيسي وإشادتهما بما أسموه “العلاقات الممتدة بين البلدين”، تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في لندن يوم الاثنين أمام “فندق إنتركونتيننتال O2″، حيث تعقد القمة، ورددوا شعارات ضد السيسي وجونسون.

ونظَّم منتمون لـ”المجلس الثوري المصري” الاحتجاج، وقالت رئيسة المجلس مها عزام: إن جميع “المصريين الأحرار” تجمعوا هناك للاحتجاج على وجود السيسي، وشددت على أن “السيسي قاتل، إنه قاتل المصريين الأبرياء”. وقالت عزام “إن المجلس الثوري قدم أيضًا طلبا لاعتقال السيسي بتهم التعذيب”.

وقال حساب “المجلس الثوري المصري”، إن “دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السيسي لحضور قمة الاستثمار في إفريقيا في 20 يناير، غطاء آخر للديكتاتور العسكري لمواصلة طغيان شعبه، بينما تحتضنه المملكة المتحدة وتغض الطرف عن مقتل وتعذيب المصريين”.

تعليقات النشطاء

وعلَّق “سيد إيمان” على صورة تجمع جونسون والسيسي قائلًا: “أولئك المسئولون عن تدمير ليبيا يريدون الآن أن يكونوا جزءًا من السلام”.

أما صحيفة “العربي الجديد” فكتبت: “قامت أقوى الدول في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، بتطبيع وتعزيز السيسي، بينما تغض الطرف عن إرهابه غير المسبوق ضد المصريين”، مضيفة أنه “إفلاس أخلاقي عندما مهدت بريطانيا السجادة الحمراء للديكتاتور عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت “هيفاء خلف الله” إلى جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وكتبت عن أم زبيدة التي جرها السيسي إلى السجن بعدما حاورتها صحفية الـ”بي بي سي”، “أورلا جورين”، وعلقت ساخرة من الموقف البريطاني: “على أحد ما أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني ودوق ودوقة كامبريدج، وليام آند كيت بهذا”.

 

*دين العسكر: مخدرات المنابر تُقنعك بأنَّ الستر رذيلة حتى تستمتع بفقرك!

سيُقنعونك بأنَّ الله يحب الفقراء أكثر، وأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى، وأنَّ الزهدَ فضيلةٌ، وأنَّ الطمعَ رذيلةٌ.. نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقرك، لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من الفقر، ولا أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى”، ذلك ما تنبّأ به الإمام محمد الغزالي- رحمه الله- وصدقت نبوءته في زمن العسكر.

وفي الوقت الذي فضحت فيه المتحدثة السابقة للجاليات اليهودية جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه أصر على ترميم الآثار اليهودية في مصر بأموال المصريين، ورفض تلقي أي أموال خارجية للإسهام في ذلك، حيث أنفق 22 مليون دولار لترميها، يتناقض ذلك مع ما يقوله للمصريين “إحنا فقراء أوي.. معنديش)”.

مخدرات جمعة

ولا ننسى المخدرات المنبرية التي توزعها وزارة الأوقاف في الدروس وخطب الجمعة، ومن ذلك ما صرح به وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بقوله: “رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة؛ لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له”!.

وتعددت أسباب قفزة نسبة الفقر في مصر، حسب المراقبين، وأبرزها تحميل حكومة الانقلاب للمواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، عبر تقليص الدعم ورفع الأسعار، إلا أن سببًا آخر أسهم في تفاقم الفقر، وهو اتجاه عصابة الانقلاب نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة.

وتأتي قفزة الفقر على عكس ما تعلنه عصابة الانقلاب، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء، كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

استفزاز

وأعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

وكان باحثون سياسيون واقتصاديون مصريون حذروا من تداعيات زيادة الفقر في البلاد، خلال عهد السفيه السيسي، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “ماذا فعل السيسي بفقراء مصر؟”، نظمها مركز “حريات” للدراسات السياسية والاستراتيجية بمدينة إسطنبول التركية، نهاية العام الماضي.

وفي كلمته قال الدكتور أحمد ذكر الله، مدرس الاقتصاد: “رفع الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج. انخفضت نسبة دعم الوقود والكهرباء إلى إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة من 49% إلى 17% في موازنة العام الحالي. رغم رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، لم تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين”.

مضيفًا أن “الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مئات الوظائف في قطاعات الدولة، أحد أسباب خسائر المؤسسات العامة. هناك توجه خاطئ أو ما يسمى حَوَل في المشروعات القومية”، حيث توجهت الإدارة السياسية نحو مشروعات مبعثرة، لا يجمعها رابط تنموي أدت إلى مزيد من إفقار المصريين”.

وبحسب الإحصائيات يوجد 5.5% من المصريين تحت خط الفقر المدقع بمعدل 1.25 دولار يوميًا، ما يوازي 440 جنيها مصريا شهريًا، ما يعني أن هناك 6.5 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم.

وتتجاهل منابر أوقاف الانقلاب بأن المشكلة هي أن هناك دومًا الغني السعيد في زمن السفيه السيسي، والفقير التعس المهمل من حكومة الانقلاب الذي تصيبه كل الأمراض والسرطان، بينما قد يستطيع الغني مثلاً أن يزرع كلية جديدة لو أصيب بفشل كلوي، أو يعالج السرطان في أفضل مركز بالخارج، وتخدع البسطاء في خطب الجمعة بأن المال وإن كان لا يجلب السعادة دوما، لكنه كذلك لا يلغيها، فهناك عشوائية تامة في توزيع السعادة في حياتنا الدنيا، لهذا ننتظر جميعًا العدالة الحقيقية في الآخرة.

وفي مجتمع ضربه الانقلاب في مقتل مثل مصر، حيث الفقر المدقع يتجاور مع الثراء الفاحش، يكون على الأثرياء المحظوظين القلائل التعامل بحذر شديد وحيطة منعًا لاستفزاز المشاعر، فإن استعراض العضلات الاقتصادية يجلب لهم السخط ويدمر المجتمع تدميرًا، على الناس أن تحدث الآخرين بنعمة ربها، لكن عليها ألا تغيظهم بها!.

 

*تنكيل بـ100 معتقلة في السجون وجريمة الإخفاء القسري تتواصل

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الحبس والتنكيل لأكثر من 100 معتقلة فى سجون الانقلاب، بما يعكس إصرار السيسي ونظامه الانقلابي على المضي في الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والقوانين.

من جانبها، وثقت منظمة “حواء” وعدد من المنظمات تجديد حبس المدونة رضوى محمد،  المعروفة باسم “فتاة فيديوهات فضح السيسي”، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

فيما طالبت حملة “عالجوها” بتقديم الرعاية الطبية الملائمة لحالة السيدة سامية جابر عويس”، وسرعة الإفراج عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر مما هي عليه، ووقف الانتهاكات بحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن الضحية كانت تبلغ من العمر 56 عامًا حين تم القبض عليها يوم 12 من شهر ديسمبر لعام 2018، في تمام الساعة 11 صباحًا، من أمام المحافظة محل عملها في الفيوم، ولم تستطع أسرتها معرفة شيء عنها سوى يوم 28 من شهر يناير لعام 2019، حين تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا في القضية رقم 277 لسنة 2018، ثم تم حبسها 15 يومًا على ذمة هذه القضية، وظلت في قسم الفيوم الجديدة حتى شهر يوليو 2019، ثم تم ترحيلها لسجن القناطر .

وأشارت الحملة إلى أن السيدة سامية بدأت منذ 9 سنوات تعاني من عدة مشاكل صحية، وأخذت حالتها في التدهور داخل السجن؛ نظرًا لوضع وطول فترة الاحتجاز وعدم متابعة الطبيب بشكل دوري.

وأوضحت أن أبرز مشاكلها الصحية هي: هشاشة في العظام ما يجعلها لا تستطيع الحركة بشكل جيد، وانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وبدأت المشكلة تنتقل لعينها اليمنى، كما تعاني من حساسية في الأنف وضيق في التنفس أحيانا، وتنقل لمستشفى السجن لأخذ جلسات أكسجين، وتزداد المعاناة في ظل ظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى التهاب في العصب الخامس، ما يُسبب لها صداعًا في الرأس والعين بشكل مستمر .

ونقلت حملة “حريتها حقها” طرفًا من رسالة المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة”، والتي تقبع في سجون العسكر منذ يوم 22 أغسطس 2019 بعد اعتقالها من منزلها من بين أطفالها  “آدم” 3 سنين و”دهب” 6 شهور وزوجها، لتواجه بإصدار حكم غيابي ضدها في قضية هزلية بالسجن 15 عامًا، وبعد إعادة الإجراءات خفف الحكم الجائر إلى 5 سنوات دون جريرة، حيث تقول: “ولادي متبهدلين أوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟! أنا عملت إيه؟! ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جنبها”.

وطالبت فى رسالتها كل من يستطيع مساعدتها بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وأطفالها، قائلة “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري، أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، أنا موجودة في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.

إلى ذلك جدَّدت أسرة الشاب عبد الرحمن محمد محمود بطيشة “31 سنة”، ويعمل مهندسًا زراعيًا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2018، عقب مغادرة معمله بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.

كما طالبت أسرة “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، يوم 9 يونيو 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

 

*رسالة مؤثرة لأم أطفال معتقلة.. واستمرار المحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ونشر فريق “نحن نسجل” رسالة من أم لطفلين في سجون الانقلاب، اعتُقلت بشكل عشوائي وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات و3 سنوات مراقبة على ذمة إحدى الهزليات، وجاء في نص الرسالة: “أنا سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة، من 6 سنين في يوم 6 أكتوبر 2013 كنت أنا وصحابي رايحين الفجالة نشتري كتب وأدوات، كنت في ثانوي عام، واحنا ماشين اتفرقنا واتفاجئت بالقبض عليَّ وتوجيه تهم كتير قوي، لدرجة إني مش عرفاها، قعدت 40 يوم في السجن وخدت إخلاء سبيل، واتحرمت إني أكمل دراستي، واتربى جوايا خوف ورعب وعدم ثقة من كل حاجة، واتجوزت وخلفت الحمد لله، ربنا رزقني بآدم ودهب، ويوم 22/8/2019 بعد 6 سنين اتفاجئت بقوات الأمن في بيتي بيقبضوا عليَّ، خدوني من ولادي وقدام عنيهم وقدام جوزي ومكنش قادر يعملي حاجة، أنا سايبة آدم عنده 3 سنين ودهب عندها 6 شهور وبترضع، حرموها مني قبل مايحرموني منها، واتفاجئ في القسم إن أنا محكوم عليَّ 15 سنة، ودلوقتي عملت إعادة إجراءات واتحكم عليَّ بـ5 سنين و3 سنين مراقبة. أنا بنتي بتشوفني متعرفنيش، ولادي متبهدلين قوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه؟ كل حلمي كان تربية ولادي وبيتي، بسأل نفسي أنا عملت إيه؟ أنا اتدمرت وبيتي اتدمر وحياتي وولادي اتيتموا. ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جمبها”.

وأضافت سمية: “عدى 5 شهور وأنا محبوسة، أنا مصيري إيه؟ لما أخرج هعلم ولادي إيه؟ غير الخوف وعدم الإحساس بالأمان.. نفسي أخرج أودّي ابني الحضانة أشوفه أول يوم في طريق دراسته… كان نفسي أشوف بنتي وهي بتسنن، أشوفها وهي بتخطي أول خطواتها، عايزه أخرج قبل ما تقول ماما وأنا مش معاها، بنتي لما بتعيط آدم أخوها بيقولها (متعيطيش أنا عارف إنتي عايزه مامتك)”.

وتابعت سمية: “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري… أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، كل حاجة ضاعت مني، فين حقوق الإنسان؟.. عمري هيضيع بتهم أنا معملتهاش ومعرفهاش، مستقبل عيلة بحالها اتدمر، أنا موجودة في في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.. كان نفسي أكمل دراستي، كان نفسي أعلم ولادي، ادعولي وساعدوني أخرج، عندي أمل في الله إني أخرج…أنا مليش أي انتماء سياسي، أنا بيتي وولادي كل حياتي”.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 29 يناير.

أما على صعيد جرائم التعذيب داخل سجون الانقلاب، فقد تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بطلب إلى نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك، وجاء طلب محامي المفوضية بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه وليد محمد عبد العظيم، الذي توفي إثر تعذيبه بقسم شرطة حلوان، في يوم 26 يونيو 2019.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فجددت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:  عبد الرحمن محمود محمد معوض، وحيد علي المجاهد محمد، محمد صبحى رمضان حسن، أحمد مصطفى علي مصطفى، عبد الله أسامة عبد العال شاهين، محمد عبد الله سلام عبد الله، محمد فوزى محمد بغدادي، خالد محمد محمود برعى، رضا السيد الصلاحي أحمد.

 

*الحجز بمقار أمن الدولة.. معبد الكاهن “رسلان” لتعليم عبادة الحكام الطغاة وتحريف الإسلام

تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أهم أعمدة المفسدين في مصر، المسخ “محمد سعيد رسلان” صاحب أكبر مدرسة مدخلية جامية لتعليم فن قيادة الطبلة للطغاة، في وقت باتت تظهر على السطح تباينات بين مدرسة المفسدين المحسوبة على التيار السلفي، ربما لا يستوعبها الكثير من غير المختصين.

العودة قليلًا إلى الوراء لعرض سيرة المسخ ومسيرته، ومسيرة التيار المفسد الذي يُنسب إليه ونشأته في العالم العربي والإسلامي، قد تضيء أمامنا بعض الجوانب من هذا الركن المظلم من عالم صناعة المخابرات لبعض التيارات الهدامة المعاصرة، وعلاقتها بعروش الطغاة.

حقيقة رسلان 

ولد المسخ المدخلي “محمد سعيد أحمد رسلان”، في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، في 23 نوفمبر من عام 1955م، وكما جاء في السيرة الذاتية في الموقع الشخصي للمسخ على شبكة الإنترنت، فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر!.

كما حصل أيضًا على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في علم الحديث، وعلى درجة الدكتوراه في علم الحديث في بحث عن “الرواة المُبدَّعون من رجال الكتب الستة”.

لرسلان العديد من المؤلفات التي كلفته بها حصريًا المخابرات الحربية عن طريق ذراعها “الأمن الوطني”، تضمنت الهجوم على “الإسلام السياسي” والحركات الجهادية”، منها: (ضوابط التبديع، سلسلة “وقفات مع سيد قطب”، صفات الفرقة الناجية، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، مصر والفوضى الخلاقة).

وتعتبر دروس المسخ رسلان المصب الطبيعي والنهائي لتصورات المسخ السعودي ربيع بن هادي المدخلي، والمسخ الآخر محمد بن أمان الجامي أيضًا، ويعد المسخ رسلان أحد أبرز دعاة تيار الهدم الجامي والمدخلي العابد لطغاة العسكر والمقدس لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومن قبله المخلوع مبارك.

وتتمحور إلى حد بعيد الأفكار المحددة للخطاب الهدام للمسخ “رسلان”، حول مسألة تأييده للطغاة والمستبدين في مصر والعالم العربي، ورفضه لدعوات التغيير والإصلاح السياسي التي تنادي بها ثورات الربيع العربي ومعظم الإسلاميين.

السبوبة الرسلانية!

يقول أحد المطّلعين عن قرب، وهو من أهل قرية سبك الأحد: “كل من كلف نفسه بزيارة قريته (رسلان) يتربح ويتكسب ويقيم “بيزنس” بالدولار واليورو من خلال ابنه. يستقبل المداخلة من كل الدول أو من يُراد لهم من الأوروبيين أن يتعلموا هذا المنهج. ويوفر لهم السكن ويحول المسجد ومبان إلى جواره إلى مراكز تعليم منهج المداخلة واللغة العربية. وكل ذلك بأوامر وتحت سمع وبصر أمن الدولة”.

مضيفا: “وفي اللحظة الذي يكسل فيها عن تنفيذ وظيفته بالهجوم على خصوم السيسي. يقومون بمنعه من المسجد وتهديده بإلغاء هذه السبوبة التي ينعم فيها هو وأولاده. فالحقيقة أنه بلا عمل هو وأولاده”.

ويكشف المصدر عن خطورة ما يقوم به المسخ رسلان، بالقول: “وهو جزء من مخطط داخلي وخارجي لنشر الفكر المدخلي، ويحصل من خلال ذلك على أكبر بيزنس، وكل من كلف نفسه بزيارة قريته سوف يرى هذه الحقيقة ويتأكد منها رأي العين، هو عامل حملة الآن عنوانها “ملعون من يتستر على أهل الحق”.

وانصبَّ جهد المداخلة أمثال المسخ رسلان نحو تشويه خصوم العسكر، ففي السعودية أفتى محمد أمان الجامي بوجوب طاعة ملوك آل سعود فيما يرونه من مصالح العباد والبلاد.

أما ربيع المدخلي فقد أخرج رسالة في كُفْر صدام حسين، وبالتالي جواز قِتاله بالاشتراك مع غيره من الكافرين أيضا كالأمريكان، وسمى رسالته: “صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين”، لِيختمها المدخلي بحثّ الشباب على التسليم والإذعان وطاعة آل سعود من دون الله.

يقول الباحث السعودي محمد بن صنيتان: “لقد أعلنوا ولاءهم للنظام، وقد استفادوا من هذا الموقف الذي أعطاهم تذكرة مرور في مدة زمنية محددة، وقد استثمروها في تصفية حساباتهم مع زملائهم، وذلك بإحالة العلماء من أساتذة الجامعات للتقاعد من خلال الوشاية بهم وتجريحهم”.

أما في الفترة “التي شهدت الصحوة السعودية فيها ركودًا ومُنعت كُتب علماء الصحوة وأشرطتهم من التداول والبيع، تمكّن المداخلة من المناصب العلمية في الجامعات لا سيما جامعة المدينة المنورة. وأصبحت كتب تلاميذ محمد أمان الجامي تُوزّع في المدارس، وهي وصايا حول طاعة وليّ الأمر وخطر الخروج على الحكومات، وفضح الحركيّين وخاصة الإخوان المسلمين”.

عمل المداخلة في السعودية التي نشئوا فيها على استخدام المنابر والرسائل المكتوبة والأشرطة الدعوية للتحريض على خصومهم الدينيين، والتعاون مع الجهات الأمنية وكتابة التقارير حول خصومهم من الإسلاميين أو المعارضين؛ سعيًا منهم، بحسب روايتهم، لضبط الحالة الدينية على وفق مُراد وليّ الأمر.

فضحتهم مواقفهم

يتمحور خطاب التيار المدخلي في مصر خصوصًا حول شيطنة جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها “أسامة القوصي”، الذي ارتمى مؤخرا تحت أقدام الراقصات، على سبيل المثال بأنها “أخطر جماعة في مصر”، وبأنها “فكرة شيطانية” خرجت من تحت ردائها جماعة التكفير والهجرة، وحزب التحرير، والجماعة الإسلامية، كما دعا إلى استئصالها واقتلاعها من جذورها.

ويتجاوز كما أشرنا شيطنة المدخليين أمثال المسخ رسلان جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بوجه عام، ليمتد إلى إدانتهم أي شكل من أشكال الحراك الاجتماعي والسياسي، بل حتى المطلبي، فعلى إثر عقد الصيادلة المصريين إضرابًا اعتراضًا منهم على تشريع قانون جديد يمس بحقوقهم، هاجم محمد سعيد رسلان الصيادلة الذين وصفهم بأنهم ينعمون بالمال والرفاهية بسبب تجارة الدواء التي تدر– بحسبه – ربحًا هائلًا بعد تجارة السلاح كما ذكر.

وأفتى المسخ رسلان، بحرمة منافسة السفيه السيسي في الانتخابات الرئاسية، الذي وصفه بـ”ولي الأمر”، وقال في فيديو بلغت مدته 9 دقائق إن: “الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا كان هناك عارض من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عز وجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة”!.

ولا يفوّت المدخليون المصريون فرصة الهجوم على المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تواجه الاحتلال الصهيوني، والتي يهاجمها المسخ رسلان بشدة ويصف أبناءها بأنهم من خوارج العصر؛ لأنهم انقلبوا على السلطة الفلسطينية في غزة وأسالوا الدماء، وذلك تعليقًا على ما جرى من أحداث خلال ما عرف بـ”الحسم العسكري” في غزة من جانب حركة حماس في عام 2007.

 

*50 جنيهًا سعر كشف “العيادات الخارجية” بالمستشفيات الحكومية.. ولا عزاء للفقراء

من جديد تعاود منظمة “القطاع الصحي” فى مصر الانتقام من الشعب المصري، فعلى الرغم من سوء الخدمات وقلة الأطباء وعدم صرف أغلب الأدوية للمرضى، إلا أنها زادت برفع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والمركزية.

فقبل أشهر، كان بدل الكشف الطبي ثلاثة جنيهات، إلا أنّه بات يتراوح حاليا ما بين 10 و15 جنيها بدعوى تأهيل مباني بعض المستشفيات، وأُطلق عليها اسم “المستشفيات النموذجية”، ووصل بدل الكشف فيها إلى 30 جنيها، وفي المساء ترتفع إلى ما بين 40 و50 جنيهًا. أمّا أسعار الأشعة فتتجاوز 100 جنيه، في خطوة  اعتبرها مراقبون بأنها تقتل ما تبقى من الفقراء والمهمشين والغلابة فى دولة العسكر.

انهيار المنظومة الصحية

كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.

وقبل عدة أشهر، كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

رسوم فلكية على قوائم الانتظار

يأتى هذا فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المرضى من المصريين القابعين تحت خط الفقر، حيث قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قتل المرضى بفرض “جبايةعليهم، حيث قررت تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات الجراحية من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وخاطب مكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قطاعات الوزارة بتحصيل مبالغ مالية من مرضى العمليات الجراحية بواقع 3% من سعر العملية لـ9 تخصصات جراحية للمرضى المشاركين في منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية التي وجه بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ففى الوقت الذى ادعى فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للعلميات الجراحية بشكل مجاني تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن المرضى فوجئوا بمبالغ مالية نظير تلك القوائم.

تصل إلى 7500 جنيه

وبالعودة إلى كارثة “قوائم الانتظار” ، بحسب الخطاب المنشور، فقد وجه بتحصيل مبلغ يتراوح بين 100-250 في جراحات الرمد، و100 جنيه للقسطرة التشخيصية، و450 جنيهًا للقسطرة العلاجية، و1000 جنيه لجراحات القلب المفتوح، و7500 جنيه لزراعة الكبد، و1300 جنيه لزراعة الكلى.

كما طالب بتحصيل مبلغ 3500 جنيه لزراعة القوقعة، و300 جنيه لجراحات الأورام، و300 جنيه لجراحات المخ والأعصاب، و750 جنيها لجراحات المفاصل.

وتشارك ١٥٧ مستشفى في المبادرة تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع العدد منتصف العام الحالي إلى 292، وهي بعض مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة بدعم  من الدولة، كما قام البنك المركزي بمنح المبادرة مليار جنيه للمساعدة .

 

 

تواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

أسر قيد الإخفاء القتل الإهمال الطبيتواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي معتقلي “الزقازيق العمومي” يطلقون استغاثة عاجلة لإنقاذ ذويهم

أطلق أهالي المعتقلين في سجن الزقازيق العمومي استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية للتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم.

وأوضح الأهالي أن الضباط المشرفين في السجن يتعمّدون ضرب وإهانة المعتقلين في الزيارة، بجانب التعدي على النساء والأطفال خلال التفتيش.

وأشاروا إلى أنَّ المعتقلين يتم تكديسهم في زنازين غير آدمية يفترشون الأرض دون أغطية، ولا يسمح لهم بالخروج إلى دورات المياه إلا لنصف ساعة يوميًّا.

وقالت قريبة أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، إن إدارة السجن تفتش الطعام خلال الزيارة بطريقة مقززة، ويتم إفساد معظمه ولا يسمح إلا بدخول كميات قليلة من الأكل لا تكفي طفلا صغيرا، كما ترفض دخول ملابس شتوية أو جوارب أو أغطية، ولا تسمح بالزيارة إلا كل 16 يوما ولمدة دقائق.

وأضافت: أن إدارة السجن تلقت تعليمات لقتل هؤلاء المعتقلين بالبطيء، وترفض دخول الأدوية حتى التي يكتبها طبيب السجن.

 

*ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 45 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا اليوم الخميس، وهم:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

2 مصطفى عيد خليل أحمد

3 محمد حسن السيد أحمد شعبان

4 أحمد محمد أمين أمين

5 السيد عبد الخالق محمد محمود

6 فوزي عبد الرحمن عبد الرحمن مبارك

7 شريف عبد الباسط حمد نجيب

8 فاروق علي مصطفى عبد العاطي

9 السيد معوض عبد الشافي أحمد

10 كريم تامر محمد عبد الحفيظ

11 محمد صلاح محمد فتحي

12 كريم وفقي محمد محمد

13 عادل محمد سليمان محمد

14 سامي سعيد محمود عبد العزيز

15 سمير عادل مصطفى أحمد

16 حازم أحمد عبد السميع أحمد

17 سامي محمد عماد الدين

18 صابر عبد المنعم عبد المنعم علي

19 وائل عبد العزيز حسن رمضان

20 محمد خليل مازن الملك

21 محمد عبد الحليم حسن موسى

22 أحمد محمد فؤاد إبراهيم

23 إسلام صابر سيد محمد

24 أحمد جمال عز الدين محمد

25 محمود عبد الستار محمود خليفة

26 عبد الله مصطفى أحمد حسان

27 عبد العزيز عادل مصطفى

28 يوسف محمود أحمد يوسف

29 محمد علي محمد طوسون

30 عطية رمضان حسن متولي

31 أيمن عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

32 محمد علي أحمد عسكر

33 أحمد علي زيدان علي

34 وجدي علي مصطفى سعد

35 أيمن محمود أحمد محمد

36 أحمد محمد علي محمد

37 السيد فهمي عبد العزيز أحمد

38 إبراهيم عبد الغفار أحمد

39 مبارك عبد العاطي أحمد

40 شريف مجدي أحمد محمد

41 سيد محروس عبد الحي

42 محمد أحمد محمد أحمد مصطفى

43 عزت فاروق إبراهيم محمد

44 أدهم أحمد محمد عبد الفتاح

45 فوزي عادل أبو إسماعيل.

 

*اعتقال 239 طفلًا في 2019 والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد الباسط” بمحبسها بسجن القناطر بشكل بالغ، عقب منع الدواء عنها من قبل إدارة سجن القناطر، رغم معاناتها بمشاكل بالأعصاب وضيق بالتنفس بما يهدد حياتها.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، بينها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” التي أشارت إلى أن الضحية تبلغ من العمر 24 عامًا، وتم اعتقالها يوم 11 مايو 2019، ومنذ ما يزيد على 30 شهرا وهى رهن الحبس الاحتياطي.

وأدانت المنظمات الجريمة وطالبت بوقفها، وتوفير كافة حقوق المعتقلة في الرعاية الطبية والعلاج، محملة سلطات النظام الانقلابي وإدارة سجن القناطر المسئولية الكاملة عن سلامتها.

ارتفاع عدد المعتقلات بسجون الانقلاب

إلى ذلك كشف تقرير حصاد الانتهاكات لعام 2019، الذي أصدرته منظمة حواء”، عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون المصرية ليصل إلى 120 معتقلة، من بينهن سيدات تجاوزت أعمارهن السبعين، مثل الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل أيضا مجدي أحمد حسين، وفتيات قاصرات لم يبلغن الـ18 من أعمارهن، مثل الطالبتين مودة العقباوي وآلاء السيد علي وغيرهما.

وأشار التقرير إلى استمرار القمع الذي تمارسه سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد الحقوقيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مثل المحامية سحر علي، والناشطة ماهينور المصري، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وغيرهن.

ورصد الحصاد أيضا “ارتفاع حالات الإهمال الطبي داخل السجون بشكل كارثي، مما يجعل الأمر وكأنه قتل متعمد يقوم به النظام بحق المعتقلات، فبالأمس القريب توفيت المعتقلة مريم سالم داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك بعد تعنت إدارة السجن في رعايتها الصحية وإدخال المستلزمات الطبية التي تحتاجها، ولقيت المسكينة حتفها في النصف الأخير من شهر ديسمبر الماضي”.

وقالت المنظمة، في حصادها، “ليست مريم الوحيدة التي كانت تواجه الموت البطيء داخل محبسها، فلدينا عدد من المعتقلات اللاتي تسوء أحوالهن الصحية دون أدنى رعاية لهن داخل محبسهن، أمثال السيدة عائشة الشاطر، والسيدة علا القرضاوي، والطبيبة بسمة رفعت، والصحفية علياء عواد، والسيدة جميلة صابر، وغيرهن.

كما رصد الحصاد تصاعد حالات الإخفاء القسري بشكل إجرامي لم يسبق له مثيل، فلم يعد نظام السيسي يكتفي باعتقال الفتاة وإخفائها، بل بات يعتقلها هي وزوجها وأطفالها الصغار، ويخفي الأسرة بأكملها، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات بذلك الشكل المفجع، مثل مي محمد عبد السلام، المختفية قسريًّا هي وزوجها وطفلها الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز 4 أشهر من عمره، وذلك منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتى اليوم، ومن قبلهم منار عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”.

من جهة أخرى، جدّد مركز “بلادي للحقوق والحريات” المطالبة بالإفراج عن جميع الأطفال في سجون الانقلاب، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم، واحترام القانون.

وأصدر المركز “فيديوجراف” تضمّن حصاد اعتقالات الأطفال في عام 2019 المنقضي، والذي وصل إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.

وذكر أنَّ المعتقلين في قبضة سبتمبر 2019 بينهم 193 طفلًا تم تحرير محاضر لهم، بينهم 24 من القاهرة و16 من السويس و9 من الجيزة و9 من دمياط و7 من الإسكندرية و7 من بورسعيد و5 من الشرقية و5 من الفيوم و4 من القليوبية و3 من الغربية و1 من المنوفية و1 من الدقهلية و1 من أكتوبر و1 من شمال سيناء و111 غير محدد المحافظة.

فيما أصدر فريق نحن نسجل “إنفوجراف” يعرض جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي فى سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة

واستنكرت أسرة المعتقل السيد سعفان من أهالي كفر الشيخ ما يحدث من انتهاكات وجرائم إهمال طبى تهدد حياته داخل سجن جمصة، بعد نقله عقب إجراء جراحة للقلب المفتوح للمرة الثانية بعد فشل الأولى.

وذكرت أسرته أنه معتقل منذ نحو عامين، وكان يتمتع بصحة جيدة، غير أنه أصيب داخل محبسه بأزمة قلبية وأجرى جراحة للقلب وفشلت، وتم حجزه داخل المستشفى، حيث أُجريت العملية مرة أخرى، لكن بعد إجراء العملية بـ3 أيام تم ترحيله لسجن جمصة وسط استنكار واستهجان من قبل الأطباء بالمستشفى.

وطالبت أسرته بالإفراج الصحي عنه حفاظًا على حياته، ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضده، وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان ومن يهمه الأمر مساندتهم والحديث عن مظلمته حتى يرفع الظلم الواقع عليه

 

*تواصل إخفاء أسر بأكملها والكشف عن أسماء ضباط متورطين بقتل معتقلٍ

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات بالتوقف عن استهداف وإخفاء السيدات والأطفال الرضع، والإفراج عن 3 أسر تخفيهم قوات الانقلاب مع أطفالهم، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها والتي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكد المركز، عبر بيان صدر عنه أمس، تقديم ذويهم العديد من التلغرافات والبلاغات في مجلس الدولة، وصدور حكم من مجلس الدولة بضرورة الإفصاح عن مكان احتجازهم دون جدوى أو استجابة من قبل الجهات المعنية.

وقال المركز: “مزيد من الألم ينتظر أهالي هؤلاء الأسر بعد أن أظلم العام السابق لديهم باختفائهم. ها هو عام جديد يبدأ لديهم ولا يعلمون عنهم أي شيء سوى أنهم في قبضة الأمن.. فإلى متى؟! وتظل الأسئلة تتكاثر إذا كانت هناك تهمة حقيقية فلِمَ لا يتم ظهورهم على ذمتها!”.

والأسر الثلاث هي:

الأسرة الأولى هي أسرة السيدة مريم رضوان، التي تم تسليمها لمصر من قبل قوات حفتر الليبية يوم 21 أكتوبر 2018 بأطفالها الثلاثة: عمر الذي كان رضيعا وعمره “ستة أشهر”، عائشة “عامان”، وفاطمة “٤ أعوام“.

أما الأسرة الثانية فهي أسرة السيدة منار عبد الحميد أبو النجا، التي تبلغ من العمر 26 عاما. فقد تم القبض عليها يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية، مع زوجها وابنها البراء عمره “عامان“.

يشار إلى أن منار تخرجت من كلية العلوم جامعة طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكانت الأولى على جامعتها وقد تم تعيينها معيدة.

والأسرة الثالثة هي أسرة السيدة مي محمد عبد الستار، التي تم القبض عليها من منزلها بالقاهرة يوم 1 نوفمبر 2019 مع زوجها وابنها الرضيع الذي لم يكن يبلغ ٣ أشهر.

إلى ذلك، جددت “حملة حريتها حقها” المطالبة بالإفراج عن الطالبة “آلاء السيد” المعتقلة من داخل جامعة الزقازيق يوم 17 مارس 2019 بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، حيث تقبع في زنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

وبحسب أسرتها فإنها تتعرض لإغماءات في محبسها دون أن يشعر بها أحد، مما يُشكل خطرًا بالغا على حياتها، وكانت قد تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا عقب اعتقالها التعسفي، حيث لُفقت لها اتهامات ومزاعم لتظهر على ذمة قضية سياسية ملفقة.

وقالت الحملة: “أنقذوا آلاء، وانشروا عنها، وادعولها وطالبوا بحريتها“.

ماذا لو عاد المختفون؟

كما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا بالكشف عن أماكن جميع المختفين قسريًّا والإفراج عنهم مع مطلع العام الجديد 2020.

وقالت :”ماذا لو عاد كل مختفٍ قسريًّا لمنزله في هذا العام، ويكون العام الذي أغيثت فيه أسرته بعد سنين عجاف من الشوق والألم!”

وأوضحت أن هناك مختفين منذ أكثر من 6 سنوات لم تعلم عنهم أسرتهم شيئًا، مؤكدة أنه لا يضر مصر شيئًا إن عادوا لذويهم، الذين يتواصل ألمهم مع عدم علمهم بمصيرهم، وهل هم من الأحياء أم الأموات .

وللشهر الثالث على التوالي، تواصل عصابة العسكر إخفاء المهندس أحمد حسين علي الطناني، بعد أن قضى أكثر من 3 سنوات في سجون الانقلاب .

وقالت أسرته، إن الضحية الذي يعمل مديرًا بأحد مصانع توشيبا، ومتزوج وله ٤ أولاد، تم اعتقاله منذ 3 سنوات و4 شهور، ولُفقت له اتهامات في قضية هزلية تعرف إعلاميا بـ”المناخ التشاؤمي”، وحصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 30 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين وبعد أن تم ترحيله إلى أحد مراكز الشرطة التابعة لمحافظة القليوبية حيث إنه من شبين القناطر تمهيدا لإخلاء سبيله، تم إخفاؤه قسريًّا ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

وأضافت أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ  معهم، وسط تزايد مخاوفهم بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل.

وتطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ليعود إلى أطفاله الأربع الذين حرموا منه ورعايته، فضلا عن زوجته المريضة، والتي هي في أشد الحاجة لمن يساندها في رعاية أطفالهم.

قتلة الشهيد

وكشف الباحث الحقوقي أحمد العطار عن أسماء المتورطين في قتل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، داخل محبسه في سجن العقرب يوم الخميس 12 يونيو 2018 بعد تعرضه للتعذيب.

وقال إن الشهيد تعرض للتعذيب والتنكيل من قبل ضابط السجن “محمد شاهينبمساعدة كل من المخبرين عباس وسيد خاطر وسيد بدوي وأحمد الحضري وعبد الرؤوف، حيث قاموا بتكبيل يديه وتعذيبه لعدة ساعات متواصلة، وتمت إعادته إلى زنزانته، وقد ظهر عليه الإنهاك وآثار التعذيب الشديد، وتورمت يداه ووجه من شدة الضرب والتعليق. ولم يرد على أحد في الغرفة بعد عودته، وبعد ساعتين تقريبًا وجدوه وقد توفاه الله وفارق الحياة.

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم اعتقاله فى أوائل 2017 على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الانقلاب، حيث تم ترحيله وحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة داخل عنبر H4 فى ظروف احتجاز بالغة السوء، ومنعت عنه الزيارة والعلاج والتريض منذ سبتمبر 2017 وحتى تاريخ  استشهاده.

 

*التحرش بالشوارع “على عينك يا تاجر” شرف بنات مصر يضيع بعهد العسكر

التحرش بالفتيات أصبح ظاهرة بشوارع مصر فى عهد العسكر؛ لأن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تعمد قتل الرجولة ودفن النخوة والشهامة، ووجّه جيشه وشرطته ومليشياته لاعتقال وتصفية الأحرار والشرفاء، وكانت النتيجة أن شرف بنات مصر ضاع، وكرامتهن لم يعد لها محل من الإعراب، وأصبحنا أضحوكة بين شعوب العالم، لدرجة أن الدول المحترمة تحذر أبناءها وبناتها من السفر إلى مصر .

وفى عام 2019 تزايد التحرش بصورة غير مسبوقة، فلم يعد المتحرش يميز بين طفلة صغيرة فى السن وبين سيدة عجوز؛ فالكل سقط فى مستنقع التحرش، والجنون سيطر على الكبار والصغار بسبب غياب التوجيه الديني والتربوي، وهيمنة العسكر بجهلهم على أجهزة ومؤسسات الدولة، وتوجيهها لمحاربة ما يزعمون أنه إرهاب وهم في الحقيقة يحاربون الإسلام والقيم والأخلاق؛ من أجل تدمير المجتمع لصالح الصهاينة والأمريكان .

كان آخر ما شهده العام 2019، حادث تحرش جماعي بإحدى الفتيات بمدينة المنصورة خلال احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة تُوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ويظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة؛ فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط حالة من الصراخ الهيستيري والبكاء التي انتابت الفتاة.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها داخل سيارة، والانطلاق بها بعيدًا عن مكان الواقعة وعشرات الشباب المحيطين بها.

وأثار الحادث مشاعر سخط واسعة بين المصريين الذين طالبوا “العسكربتوفير الأمن والأمان والقبض على الجناة، وأعربوا عن أسفهم لفشل دولة العسكر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدين أنّ انقلاب السيسي دمر مصر على كل المستويات.

من جانبها كشفت الأمم المُتحدة أن نسبة 99.3% من الإناث يتعرضن للتحرش والعُنف الجنسي في شوارع ومُدن مصر، وهو ما يعني أن العُنف الجنسي يكاد يطول كل الإناث في دولة العسكر، وتظهر العديد من التقارير الحقوقية في الداخل والخارج حقيقة صادمة ومرعبة، تتمثل في التزايد الملحوظ لوتيرة العُنف الجنسي ضد النساء مع توقعات باستمرار تزايده خلال السنوات المُقبلة. وحذرت التقارير من أنه في المستقبل القريب قد تصبح المُدن المصرية مكانا غير آمن للإناث.

الجامعة الأمريكية

وطالبت دراسة للجامعة الأمريكية بالقاهرة بضرورة مواجهة التحرش فى مصر، زاعمة أنه “تمييز جنسي يهدف لإخضاع المرأة وعدم تمكينها ومعاقبتها على تنافسها مع الرجل” .

وتضمنت الدراسة التى أجراها الدكتور هانى هنرى، رئيس قسم علوم الاجتماع والإنسان والنفس والمصريات بالجامعة بعنوان “التحرش الجنسى فى الشوارع المصرية: إعادة النظر فى النظرية النسوية”، إجراء مقابلات مطولة مع 9 ذكور من شوارع القاهرة والجيزة، تحدثوا عن 5 موضوعات رئيسية يبررون بها ارتكاب فعل التحرش.

وأشارت إلى أن الموضوعات التى تحدث فيها الذكور تلخصت فى أن التحرش هو فعل أو تصرف معيارى، وأنه خطأ المرأة، ويأتي نتيجة رغبة المرأة فى العمل، وأنه عقاب إلهى للمرأة، ويتم التحرش بالنساء بسبب القهر المجتمعي.

وأوضح هنرى أن الدراسة كشفت عن أن بعض هؤلاء الذكور المعترفين بارتكابهم فعل التحرش، يلومون النساء على ذلك لأنهن يتركن بيوتهن ويبحثن عن العمل. وطالب بعملية إصلاح شامل للخطاب الذى يشجع العنف ضد النوع .

مدينة غير آمنة

فيما اعتبرت مؤسسة “تومسون رويترز”، القاهرة مدينة غير آمنة للنساء خصوصا عقب ثورة 2011، بعد أن ارتكبت سلسلة من الاعتداءات الجنسية العنيفة في ميدان التحرير، مؤكدة أن الوضع يتدهور منذ ذلك الوقت.

وكشفت المؤسسة- فى بحث أجرته شارك فيه خبراء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي ومن العادات الثقافية والاجتماعية المضرة، وبشأن حقوقهن في العلاج واستقلالهن المادي- عن أن القاهرة احتلت المرتبة الأخيرة، موضحة أن القائمة شملت 19 مدينة كبيرة (10 ملايين نسمة على الأقل)، وجاءت العاصمة المصرية بعد نيودلهي وكراتشي وكينشاسا.

وبالإضافة إلى الترتيب العام، صنفت الدراسة القاهرة ثالث أخطر المدن الكبرى للنساء من حيث العنف الجنسي أي بالنسبة إلى قدرتهن على العيش دون التعرض لخطر الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش.

وأكدت الدراسة أن النساء في القاهرة يتعرضن للتحرش يوميا  منذ 2011 وحتى الآن، حيث تردت الأوضاع الاقتصادية في القاهرة وفي كامل البلاد، وأن نسب البطالة العالية تعني فرصا أقل أمام النساء لكسب استقلالهن المادي، إضافة إلى أعداد كبيرة من الرجال المحبطين والعاطلين عن العمل لا سيما الشباب. مشيرة إلى أن هذا الفقر الاقتصادي يعني أيضا أن خدمات الصحة في البلاد قد ساء وضعها.

دور مبارك!

وقالت الباحثتان فى الدراسات الاجتماعية هند أحمد زكي وداليا عبد الحميد: إن ظاهرة العنف الجنسي شهدت ازديادا وتطورا، ليس في كثافتها فحسب بل في أشكالها وحدّتها، بدءا بالتهديد والملاحقة والتحرش الجماعي، وانتهاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وحتى القتل كذلك، موضحتان أنه فى الوقت نفسه ارتفعت نسبة ودرجة مقاومة التحرش والعُنف الجنسي بدرجة غير مسبوقة.

وأضافت الباحثتان في دراسة بعنوان “استباحة النساء في المجال العام”، أن ما يحدث هو نتيجة للعلاقة بين جسد المواطن والسُلطة، حيث إن ممارسة العنف عليه وإذلاله أمر أصيل في كافة المؤسسات الانضباطية والسُلطوية فى عهد العسكر، فمن المدرسة مرورا بالشرطة وانتهاء بالمستشفى الحكومي وحتى فى كثير من القطاع الخاص أيضا، يتم معاملة الجسد بقدر كبير من العُنف والاستباحة ورفع القداسة عنه بشكل عام ومُوسع.

وأشارت الدراسة إلى واقعة مشهورة تمت تسميتها “بالأربعاء الأسود”، ففي العام 2005 قامت دولة مبارك بتجنيد بعض البلطجية للاعتداء جنسيا على عدد من الصحفيات والناشطات أثناء وقفة في وسط القاهرة للاحتجاج على التعديلات الدستورية المُزمع إجراؤها، وتمت هذه الاعتداءات وسط الوجود الأمني المُكثف الذي عادة ما يُصاحب المُظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وكان مشهد الاعتداء الجنسي على الناشطات وصور ولقطات ملابسهن المُمزقة وكرامتهن المُهدرة في قلب العاصمة صادمة للغاية للوعي الجمعي، وكانت تلك المُمارسة الأمنية المُمَنهجة والمنقولة على الهواء إعلانا ضمنيا من الدولة عن ارتفاع قمع وانتهاك واستباحة أجساد المواطنات لدرجة غير مسبوقة .

وتابعت :بعد ذلك بعام واحد- يوم الثاني والعشرين من أكتوبر 2006 الموافق أول أيام عيد الفطر- بدأت ولأول مرة حوادث التحرش الجنسي الجماعية بمنطقة وسط البلد، ومنذ ذلك التاريخ وصلت لمعدلات ارتفاع غير مسبوق في حوادث العُنف الجنسي في المُدن الكبرى، حين هاجمت مجموعات من الشباب النساء اللاتي أوقعهن حظهن العاثر في طريقهم وقاموا بجذبهنّ من ملابسهنّ والتعدي عليهنّ جنسيا”.

وأكدت أن تلك الإشارات التى أرسلها مُمثلو السُلطة السياسية والأمنية، استمرت لأعوام حتى قيام ثورة يناير وما بعدها، موضحة أن الهجوم الجنسي عليهن بهذه الطريقة هو محاولة لطرد النساء من ميدان المشاركة فى الأحداث السياسية، وإرجاع المجتمع كله إلى حدود ما قبل 2011″.

وخلصت الدراسة إلى أن العُنف المُمَارس على الإناث فى عهد العسكر هو جزء من حركة عنيفة أكبر ترفض الإجابة عن السؤال الذي مثله حضور الفتيات والنساء في الشوارع والمساحات خلال الثورة والمظاهرات والاعتصامات، السؤال الذي تحتاج إجابته إلى رؤية جديدة للحيز العام في مصر، والثقافة السياسية وعلاقات السُلطة التي تحكمه.

 

*آخر حيلة المفلس.. السيسي يعالج ورطته الاقتصادية بتقنين بيع الآثار

على طريقة التاجر المفلس، حينما تزداد حوله الديون يبدأ في بيع عفش بيته أو ميراثه أو أي شيء يجده أمامه، لجأ السيسي إلى بيع الآثار التي لا يملكها عبر دائرته الجهنمية التي خططت لتقنين سرقة وتهريب الكنوز المصرية التي لا تقدر بثمن لمن يدفع، بلا احترام لتاريخ شعب مصر أو آثاره التي تحكي حضارته وتاريخه الكبير.

وتشهد الفترة الأخيرة العديد من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

ترجمة للسرقة

واعتبر خبراء أن تكليف السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، مختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، خالد عناني، الذي أبدى استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف.

وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات نظام السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

ومؤخرا اتهم عدد من الخبراء والأثريين عبد الفتاح السيسي ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، الكائن بجزيرة السعديات، ويشمل مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبو ظبي، وأخرى أثرية مُعارة من متحف اللوفر بفرنسا، بهدف جذب الملايين من الزوار سنويا.

ونشر البرلماني السابق، زياد العليمي، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك”، شملت تواريخ ترتيب الأحداث، التي بدأت بقرار السيسي بتعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قرارا، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وأشار العليمي إلى انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد على الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيرا كشف أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة الآثار في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

وكان الكاتب الراحل، جلال عامر قال ساخرا: “إذا استمرت سرقة الآثار بنفس المعدل، فلن يتبقى في مصر إلا آثار الحكيم”. ويقدر أثريون أن أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية يبلغ ثمن الواحدة منها نحو 10 ملايين دولار سرقتها عصابة السيسي، وباعتها لحكام الإمارات خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

منع “بلاغ للنائب العام”!

وفي سياق التغطية على سرقات السيسي، منعت صحيفة “المصري اليوم” مقالا لرئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، شن خلاله هجوما حادًّا على الإمارات، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى العصر الفرعوني في متحف “اللوفر” بأبو ظبي.

ونشر سلامة مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، متسائلا عن مصدر القطع الأثرية المصرية التي ظهرت خلال جولة تفقدية لمتحف أبو ظبي لكل من حاكم دبي، محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد،  ويقول المسئولون في الإمارة الخليجية إنها ضُمت إليه في الآونة الأخيرة.

وقال سلامة: إن “المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات هامة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟!”.

وأضاف سلامة، في مقاله، الذي حمل عنوان “بلاغ إلى النائب العام”، أن الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار، زاهي حواس، قاد حملة واسعة في العام 2008، لوقف مشروع متحف أبو ظبي، بعد ورود معلومات عن عرضه آثارا مصرية، متابعا: أن “المصالح مع أي دولة لا تبرر نهب الآثار المصرية، وتحويلها إلى بضاعة تُباع وتُشترى في مشروعات متحفية”.

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد رفض طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضا طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفا، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الإيطالية أكبر عملية تهريب توابيت مهربة من مصر عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، ضمت نحو 23 ألف قطعة أثرية أصلية فيما بلعت حكومة السيسي لسانها، في تأكيد بأن سرقة آثار مصر تتم بعلم النظام وتحت رقابة رئيس الانقلاب وعصابته.

 

*شُغل عصابات”.. السيسي يعاتب حكومة الوفاق الليبية التي أراد قتلها!

برًّا وجوًّا وبحرًا» يتوعد الرئيس التركي بمد اليد العسكرية للوفاق متى طُلبت، وتقض تصريحاته مضاجع حفتر ومن تبعه، ويعلن المتحدث باسم خارجية السفيه السيسي، في نبرة عتاب تأتي من عصابة انقلاب، أنه من الغريب أن تخص حكومة طرابلس الشرعية بالشكر دولًا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع مجلس الجامعة الثلاثاء!.

وأضاف متحدث عصابة الانقلاب، على حسابه بموقع “تويتر”، أن “الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”، وذلك عقب إعلان تركيا عن قرب مباشرتها أعمال التنقيب التي تتيحها مذكرتها مع الوفاق.

يدعم عميلًا

وما يتجاهله متحدث عصابة الانقلاب هو أنّ السفيه السيسي يدعم عميلا مثله يدعى حفتر، وصفه الرئيس التركي أردوغان بـ”زعيم غير شرعي”، أكثر من ذلك يتعهد أردوغان بعدم التزام الصمت تجاه ما يدبره محور (السيسي وإسرائيل) وما يجري في طرابلس، وعدم غض الطرف عن “مرتزقة” مثل مجموعة فاغنر التي تساندها روسيا، وتدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

أما المستجد الأشد ثقلًا على حفتر وأتباعه، ما أتى به بيان “الكرملين، بأن بوتين سيبحث مع أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، وذلك خلال محادثات بين مسئولي البلدين في تركيا الشهر المقبل.

تعلن مرارًا أنقرة أن تعاونها مع حكومة الوفاق ضمن مذكرة تحترم القانون الدولي، ولا تبخس حقوق أحد في شرق المتوسط، وتشير الوقائع إلى أن الدعم العسكري غير مستبعد في الآجال المقبلة، خاصة مع لهاث حفتر المحموم بدعم عسكري دولي وإقليمي، يسابق الزمن على مشارف أحلامه بانتزاع العاصمة، ولا نتائج بعد حتى عقب صفره الرابع.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعربت عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، على “دعم ليبيا” خلال اجتماع “جامعة الشرّ العربية”، تلك الجامعة التي تحولت إلى وكر لعصابة الخليج التي يديرها شيطان العرب “بن زايد”، ويعاونه “بن سلمان” والسفيه السيسي، والتي فشلت حتى الآن في إسقاط الشرعية في ليبيا كما أسقطتها في بلدان عربية أخرى، مثل مصر واليمن وسوريا، واضطرت أن تعلن في اجتماعها، الثلاثاء الماضي، عن أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت– مرغمة جراء التحركات التركيةإنها ترفض التدخل الخارجي في شئون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وعقد اجتماع “جامعة الشرّ العربية” الاستثنائي بطلب من حكومة الانقلاب بمصر، في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، أبدى إعلام عصابة الانقلاب في مصر خيبة أمله من مخرجات الاجتماع، واعتبرها “مهينة” كونها لم تذكر تركيا بالاسم، ولم تبد الدول العربية تحفظها على مذكرة التفاهم بين “الوفاق” وأنقرة.

القوة الخشنة

وبعد عشرات السنين من إدارة الظهر للمنطقة والزهد في الانخراط بها، واعتماد حكومات “العدالة والتنمية” على القوة الناعمة في السياسة الخارجية بشكل شبه حصري، شهدت الأعوام القليلة الأخيرة اتجاها تركيا واضحا نحو القوة الخشنة.

عوامل داخلية وخارجية عديدة أسهمت في ذلك، وكان من انعكاساتها زيادة التصنيع العسكري وصولا إلى التصدير، والقواعد العسكرية التركية في عدد من البلدان من بينها العراق وقطر والصومال، وكذلك العمليات العسكرية في كل من العراق وسوريا التي شهدت ثلاث عمليات عسكرية منذ 2016، هي درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام مؤخرا.

وعلى هذا المنوال تسير أنقرة في الملف الليبي، إذ لا تبدو زاهدة في حقها من غاز المتوسط وليست راضية بالتأكيد عن مساعي تجاهلها وتهميش حصتها فيه. المدخل التركي لمواجهة ذلك المحور كان التعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا كجهة رسمية ومتضررة في الآن ذاته من المحور الإقليمي، وعلى وجه التحديد الخطوات اليونانية الأحادية فيما يتعلق بالحدود المائية.

كانت تركيا قد بدأت جهود التنقيب عن البترول والغاز عام 2017 بسفينتي خير الدين بارباروسا باشا” و”أوروج رئيس”، ثم بدأت أولى السفن التركية الفاتح” التنقيب عن الغاز قرب مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر 2018، لتتبعها سفينة “ياووز” قرب ساحل قبرص الشمالية جمهورية شمال قبرص التركية في أغسطس 2019.

وتتحدث الآن بعض التقارير التركية عن نية أنقرة إرسال سفينة ثالثة بعد الاتفاق مع الحكومة الليبية، فضلا عن أن تركيا تتأهب للتنقيب في ثلاثة بحار المتوسط والأسود ومرمرة بشكل متزامن رغم الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها من أطراف إقليمية ودولية.

التحدي التركي للضغوط على أعمال التنقيب التي تقوم بها قرب سواحل قبرص تحديدا لم يقف عند الحد الدبلوماسي، فقد أجرت تركيا مناورة Mavi Vatan أو الوطن الأزرق” في مارس الفائت وهي المناورة الأكبر في تاريخها، والتي شملت مشاركة 103 سفن في البحار الثلاث المحيطة بها، في رسالة تحد واستعداد واضحة.

اتفاق تركي ليبي

وفي الـ27 من نوفمبر الماضي، أبرمت أنقرة مع حكومة السراج اتفاقين، أحدهما مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والآخر للتعاون العسكري والأمني.

يمثل ترسيم الحدود البحرية سابقة بعدِّه أول اتفاق تركي في منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة ساحلية باستثناء قبرص التركية، وسيزيد الجرف القاري لها بحوالي 30%، وسيمنع اليونان من ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول عبر جزر كريتوميس وبالتالي اختزال المنطقة التركية إلى خليج أنطاليا حصراً، وفق الباحث محمود الرنتيسي.

كما يعيد الاتفاق لليبيا حوالي 16700 كلم مربع في منطقتها الاقتصادية وفق تقدير لمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.

وأما اتفاق التعاون العسكري والأمني فيتضمن تقديم تركيا الدعم والتدريب لقوات حكومة التوافق، وإنشاء الطرفين مكتباً للتعاون الدفاعي والأمني، والقيام بمناورات مشتركة، والتعاون الاستخباري، وإرسال تركيا قوات عسكرية ومدنيين منتسبين للمؤسسة الأمنية والدفاعية للأراضي الليبية، وهو البند الأهم بطبيعة الحال والذي يخشاه محور (السيسي اسرائيل الإمارات)، ما ستفعل أنقرة إزاءه بعد إقرار الاتفاق من الجانبين والطلب الرسمي من حكومة السراج.

 

*”صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”.. وعجز الأمصال يفتك بالآلاف

قبل أسابيع تكتّمت سلطات الانقلاب في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عن إصابة العشرات من طلاب المدارس الأجنبية والخاصة في مصر بمرض إنفلونزا الخنازير، بعدما كشفت برقيات إلكترونية لعدد من أولياء أمور طلاب المدارس الأجنبية والدولية فى مصر عن إغلاقٍ للمدارس حتى منتصف يناير من العام الجاري.

محاولة التكتيم

الحديث لم يُغلق بل ازداد سوءًا، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة صحة الانقلاب عن أنّ فيروس “إتش 1 إن 1″، المعروف بإنفلونزا الخنازير، تحوّر في مصر وأصبح ينتقل بين البشر بعد أن كان ينتقل من الخنازير إلى البشر.

وفى محاولة لطمس الحقيقة، أطلقت الوزارة على الفيروس “الإنفلونزا الموسمية البشرية”؛ تجنبًا لإزعاج المواطنين بعدما “تحوّر” الفيروس وأصبح أكثر شراسة، موضحة أن أخطر مضاعفاته الحالية هي: الفشل الرئوي وتوقف القلب ثم الوفاة.

"صحة الانقلاب" تتكتّم على تفشي "إنفلونزا الخنازير"

“صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

نقص فى الأمصال

المصدر نفسه، بحسب موقع” العربى الجديد”، قال إن هناك عجزا حاليا في أمصال “إتش 1 إن 1” في البلاد، وأنّ وزارة الصحة تأخرت في استيراده، وأنّها أفرجت جزئيًّا عن المصل الذي يباع حاليا في الشركة القابضة للمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة “فاكسيرا”.

وأوضح المصدر أنّ المصل الذي يباع حاليًا بالشركة القابضة للمصل واللقاح وفروعها هو لفيروس “إتش 1 إن 1” الذي كان يطلق عليه “إنفلونزا الخنازير، لكن جرت تسميته حاليًا بالإنفلونزا البشرية الموسمية بعد تحور الفيروس وانتقاله بين البشر، إذ تحوّر الفيروس في مصر منذ عامين، ويقي المصل الحالي من هذا النوع من الفيروس.

وأشار المصدر إلى أنّ الأمصال التي وصلت إلى مصر قليلة للغاية وهناك عجز فيها، لذلك لا يُباع سوى في “هيئة المصل واللقاح” .

مرض فتاك

وتتشابه علامات وأعراض إنفلونزا الخنازير مع أعراض الالتهابات التي تُسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى خصوصًا الموسمية منها، وتتمثل في: الحمّى والسُّعال والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف واحمرار ودموع العينين وآلام الجسم والصداع والإرهاق والإسهال والغثيان والقيء، وتتطور الأعراض ما بين يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

ويعتبر ظهور حالات مصابة بمرض “إنفلونزا الخنازير” بالمدارس الدولية المرة الثانية خلال عدة أعوام، إذ ظهرت من قبل مرتين فى مارس 2014 وسبتمبر 2016، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير في المدارس الدولية 14 حالة.

وأرسلت إدارة المدرسة بريدًا إلكترونيًّا لأولياء الأمور بعدم تمكن المدرسة من استقبال الطلاب يومي الأربعاء والخميس، مع غلق المدرسة حتى 18 يناير الجارى، حماية للطلاب والعاملين.

وأضاف البريد الإلكتروني أن القرار يُعتبر صادمًا للطلاب وأولياء الأمور، لكنه جاء بالتواصل مع الوزارة حماية للجميع، ولن يتواجد أي شخص بالمدرسة قبل يوم الأحد 12 يناير الجارى.

أسماء المدارس المنكوبة

على رأس المدارس التي انتشر فيها المرض المدرسة المصرية للغات، والمدرسة البريطانية الدولية، والمدرسة الأمريكية بالتجمع الخامس والشيخ زايد.

بالإضافة إلى حالات أخرى، من بينها 3 بالمدرسة الأمريكية الدولية في مصر، وحالة فى المدرسة المصرية للغات بالسادس من أكتوبر.

وفي 11 من الشهر الماضى، تلقى أولياء أمور طلاب الصف الخامس  G5بالمدرسة الأمريكية في الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، إخطارًا بإصابة حالة بإنفلونزا الخنازير، محذرة أولياء الأمور من ذهاب الطلاب المشتبه بإصابتهم بعدم الحضور في المدارس.

وفي 15 من ديسمبر، وبالمدرسة ذاتها، أصدرت الإدارة بيانا يفيد بتأكد إصابة حالة جديدة في الصف العاشر G10، داعية أولياء الأمور أيضًا إلى توخي الحذر، وعدم حضور أبنائهم في حالة الاشتباه في إصابتهم، حفاظًا على باقي الطلاب.

 

*قائد الانقلاب قدَّم تنازلات جديدة في أزمة سد النهضة

قال وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي باكلي: إن مفاوضات الخبراء بشأن سد النهضة لا تحتاج إلى وسيط لأنها تناقش مشاكل فنية، والوساطة فيها غير مطروحة.

وأشار الوزير، في حديث للتلفزيون الحكومي، إلى أن دور الوفد الأمريكي والبنك الدولي ينحصر في الجلوس والاستماع فقط.

وأضاف أنَّ مصر تريد دخول وسيط، لكنّ طلب الوساطة غير مطروح، ودعوة واشنطن كان بهدف مناقشة كيفية دفع عجلة المفاوضات ولقد تم استئنافها، لكن لا يمكن إدخال وسيط في مناقشة الخبراء، فهذه الاجتماعات لا تحتاج إلى وسيط؛ حيث إنها تناقش المشاكل الفنية وحلولها، ونتائجها ترفع لرؤساء الدول”.

وأوضح وزير الري الإثيوبي أنّ المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، وأن ما تبقى هو نقاط خلاف صغيرة سيتم حسمها في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا وضعت خطة جيدة لعملية ملء الخزان تتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد”.

من جانبها، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الأربعاء صورًا جديدة لسد النهضة تظهر قرب اكتمال المشروع، وأعلنت أديس أبابا قبل أيام عن اكتمال 70% من أعمال مشروع السد، ويأتي نشر الصور الحديثة تزامنا مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من الاجتماعات الفنية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، ومن المقرر عقد الاجتماع يومي التاسع والعاشر من يناير الجاري لاستكمال المفاوضات والمناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك تمهيدا للاجتماع المقرر عقده في واشنطن في 13 يناير الجاري، لتقييم نتائج المشاورات الفنية لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.

تنازلات جديدة

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن هناك تغيرًا إيجابيًّا في سياسة إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة، مرجعا ذلك إلى التنازلات التي قدمتها سلطات الانقلاب لتليين موقف إثيوبيا.

وأضاف حافظ، أن إثيوبيا كانت تحتاج إلى قروض ولم تجد من يمولها، والآن حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي والسعودية والإمارات بقيمة 9 مليارات دولار، مقابل إقناعها لتليين موقفها في المفاوضات.

وأوضح حافظ أن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب أعلن عن ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان بطول 1000 كم من أسوان، والمسافة بين أسوان ووادي حلفا 50 كم، وبالتالي الشبكة ستصل إلى جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، أي إلى سد النهضة، وهو ما يشير إلى ربط مصر والسودان وإثيوبيا بشبكة كهرباء واحدة، أي أن مصر ستشترى كهرباء من سد النهضة لتليين موقف إثيوبيا.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا قللت عدد التوربينات من 16 إلى 13 توربينًا، وقللت قدرة سد النهضة من 6450 ميجاوات إلى 5250 ميجاوات، كما وافقت على توفير 35 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا لمصر والسودان والتي كانت في السابق 50 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أنه في الماضي كان الفيضان يصل إلى بحيرة ناصر على دفعتين: الأولى كانت الأكبر خلال موسم الفيضان، والباقي خلال التسعة أشهر الأخرى، أما في الاتفاق الأخير سيتم وصول 35 مليار متر مكعب مقسمة على مدار العام، وبالتالي سيكون مقدار المياه الذي يخرج يوميا من سد النهضة قليل، وهذه المياه لن تصل إلى بحيرة ناصر، بل سيتم استهلاكها من قبل السودان لري الأراضي الزراعية الجديدة المملوكة لدول الخليج بولاية شرق النيل.

 

*#غاز_العدو_احتلال يتصدَّر في مصر والأردن.. ونشطاء: من فلسطين المسروق

وسط غياب دور برلمان الشعب، كالذي كان في 2012، نشط مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على التغريد في هاشتاج #غاز_العدو_احتلال؛ رفضًا لاتفاقية الغاز الذي قاربت بعد أيام على التنفيذ، ويقصدون أن الغاز المستورد من العدو الصهيوني إنما هو غاز فلسطين المسروق، وهي عبارة باتت في ذهنية وكتابات أغلب المصريين.

خائن الغاز

وقال حسام حسني “hossam hosny”: “كيف يعيشون الأمن والاستقرار والسلام على أنقاض عصابة مجموعة الموت بقوة البندقية والدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية لقهر الشعوب الحرة”.

وتساءل في تغريدة تالية: “من يبيع لمن؟ الحرامى الغاصب للمجنى عليه صاحب الحق”. مضيفا أن “المال مال الشعوب العربية والإسلامية.. والحاكم العميل السري لجهاز المخابرات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية أعطى العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب سرقة موارد المياه النظيفة والبترول والغاز الطبيعي”.

وأضاف “عاشق أبو تريكة” أن “الصهيونية العالمية بمساعدة الصليبيين احتلوا كل دول الشرق الأوسط، من خلال خونة عرب يدّعون الإسلام وهو منهم بريء”.

واستنكر “zkysbr” شراء الغاز والسيسي يفاخر بأنه اكتفى قائلا: “لماذا نستورد غازنا من العدو وقد أعلن السيسي الاكتفاء الذاتي؟”.

وكتب لؤي “Loai”: “الكيان الصهيوني يعلن نفسه من المصدّرين للطاقة، لبدئه بضخ الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” إلى الأردن، ومن بعدها إلى مصر.. وإحنا بنقول: سنبقى نعلم أبناءنا أن وطننا من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر سينتزع الشمس بإشراقة جديدة، ولن يعترف بهذا الكيان الغاصب”.

وكتبت “زهرة البستان”: “خائن العروبة والأوطان، شريك الفساد الأول، زعيم الشللية والمحسوبية، ذليل القوم، هادم الإرث.. صمتك وضعفك كرَّمك بوسام الذلِّ والخيانة يا عمر”.

وقال “أحمد شاكر”: “مخرج من الغرامات على مصر.. وبموجب ما وصفته إسرائيل بـ”اتفاق تاريخي” تبلغ قيمته 15 مليار دولار، ستحصل مصر على 85 مليار متر مكعب غاز طبيعي من حقلي “تمار” و”لوثيان” الواقعين بالمياه الإقليمية التابعة لإسرائيل، والتي هي في الأصل مياه مصرية ضيعها ابن اليهودية”.

غاز العدو احتلال1

رفض أردني

وعلى مستوى الشارع الأردني، خرجت مسيرات ترفض استيراد الغاز الفلسطيني المسروق، وكتب “عبد الإله النعيمات”: “هذه الاتفاقية خيانة للأمة.. خيانة لـ#فلسطين.. خيانة لـ#الأردن.. خيانة للأمانة.. خيانة للدين وللأخلاق وللمبادئ.. باختصار.. خيانة عظمى”.

وأضاف حساب “حارة أبو عوّاد”: “القناعات لا تتغير مع الزمن.. الأولى بكِ ونعلم أنك لست من قام بتوقيع الاتفاقية.. الاستقالة الفورية من الحكومة لأنه قد بدأ التشغيل في زمنك، وحتى لا نراك مستقبلا في زيارات لتفقد خط الغاز.. القناعات لا تتغير والمبادئ لا تتجزأ علامة الرضا”.

وكتب الأسير السابق سلطان العجلوني لدى سلطات الاحتلال: “برغم أنف السفلة الذين سمسروا على الوطن سيبقى الشعب يرفض الكيان ويسعى لكنسه وأعوانه إلى مزابل التاريخ.. التطبيع خيانة”.

 

*الكاوتش” أحدث مظاهر هيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد

وقَّع الجيش المصري اتفاقًا مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات، مما زاد من إحكام قبضته على القطاعات الصناعية في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأعلن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي فى حكومة الانقلاب، عن توقيع اتفاق مع مجموعة “بولي الصين” لبناء مصنع لتصنيع إطارات السيارات في مصر. وفي بيان صدر في 14 ديسمبر، أشارت الوزارة إلى أن المصنع “يهدف إلى إنتاج ملايين الإطارات سنويًا وفتح مناطق صناعية جديدة للدولة”، مشددًا على أن المشروع يهدف أيضًا إلى خفض الواردات التي بلغت 186 مليون دولار في عام 2018.

سيطرة عسكرية

في المقابل، ادعت الوزارة أن “الصفقة” تأكيد لاستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع الشركات الدولية، لتوطين ونقل أحدث التقنيات في مختلف المجالات إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة للمشاركة في تنفيذ المعايير الوطنية مشاريع التطوير والخدمات في الدولة، وذكرت الأهرام الحكومية أن “المصنع سيكون أول من يقوم بتصنيع الإطارات في مصر“.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وسّعت القوات المسلحة المصرية استثماراتها. بالإضافة إلى السيطرة على الصناعات العسكرية، فقد اكتسبت مخاوف اقتصادية في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك في المجالات الطبية والسياحة والحديد والصلب والبناء.

وفي أغسطس الماضي، نشر موقع “المونيتور” تقريرًا مطولًا عن المقتنيات العسكرية في قطاع السياحة؛ حيث نقل المنقلب عبد الفتاح السيسي سيطرته على 47 جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر إلى القوات المسلحة، وأعلن أنها أراض عسكرية استراتيجية”، ورأى محللون ومسئولون في شركات السياحة الكبرى أن هذه الخطوة مضرة بشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المحلية التي تعتمد على السياح، وخاصة المنتجعات القريبة من الغردقة. وخشي الكثيرون من أن يؤدي ذلك إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الأخرى من قبل الجيش كشرط للبقاء في العمل.

الإسمنت نموذجًا 

وفي مقابلة عبر الهاتف مع المونيتور، قال أيمن النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في تركيا، إن وزارة الإنتاج العسكري هي الموقعة على صفقة الإطارات، وليس وزارة التجارة والصناعة، وهذا يناسب نمط السيسي الذي يمنح الجيش فوائد، حتى على حساب الاستثمار الاقتصادي المدني.

وأضاف أن “وزارة التجارة والصناعة هي المسئولة عن زيادة معدل التجارة والصناعة، وإنشاء مصانع جديدة، وضمان بيئة تنافسية سليمة”. وقال النجار: “كان من المفترض أن تُنشئ شركة مدنية المصنع للإطارات، كما أُعلن في نوفمبر، ومع ذلك تغيرت الأمور. فجأة كانت وزارة الإنتاج الحربي هي التي وقّعت الصفقة، دون أي ذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك“.

ومن ناحية أخرى أشارت قناة “الجزيرة”، في مايو الماضي، إلى انخفاض مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة في مصر بعد أن أنشأ الجيش مصنعًا في مدينة بني سويف في عام 2018. لافتة إلى أن الجيش، المعفى من الضرائب والذي يستخدم المجندين كعمال، باع الإسمنت بأربعة دولارات أقل من الصناعات التي باعها القطاع الخاص .

النص الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/egypt-military-industrial-sectors-sisi-rule.html?fbclid=IwAR3IIpZ3ZS3g8bWRkQqiDJ99opOcMc-TKjiCDN5JhEKqF4ItD4TRKyOClgs

 

 

ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

جنازة فهد القاضي الي مات في سجون السعودية

جنازة فهد القاضي الي مات في سجون السعودية

ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالحياة لـ”الجمل” وفتح الزيارة لـ”الشافعي” والكشف عن مصير “عز الدين

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالحياة للشاب بدر الجمل، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختطافه يوم 11 نوفمبر 2015، يوم عرسه من جوار زوجته.

وذكرت الرابطة أنه بعد اختطافه تعرض للإخفاء القسري لعدة أيام، ليظهر بعدها على ذمة القضية العسكرية الهزلية رقم 108 لسنة 2015، ليصدر حكم جائر بإعدامه.

الحكم صدر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 بريئًا منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وسجن خمسة آخرين 15 سنة .

وفى 9 أبريل الماضي، قررت محكمة الطعون العسكرية وقف نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«108 عسكرية»، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وجدَّدت الرابطة المناشدة لكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم الحكم الجائر في القضية الهزلية قبل فوات الأوان، كما حدث مع غيرهم من الضحايا الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام الجائر .

إلى ذلك، جدَّدت أسرة المعتقل مصعب جمال محمود الشافعي من أبناء المنصورة، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقه داخل محبسه بسجن العقرب.

وأكدت أن إدارة السجن تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من سنتين، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم، وقالت: من حقه الزيارة كأدنى حقوق أي معتقل، ومن حق أهله الاطمئنان عليه، ودعت إلى التضامن معه والحديث عنه حتى يُرفع الظلم عنه .

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية البالغ من العمر 23 عاما، يوم 21 يوليو 2017، وتعرض لإخفاء قسري لمدة شهرين، حتى ظهر على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية رقم 760.

كما دعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إلى التضامن مع الباحث العمراني المختفي قسريًّا فى سجون العسكر إبراهيم عز الدين، حيث من المقرر استكمال نظر دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه غدا السبت.

ووجّهت الدعوة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والشخصيات العامة، لحضور الجلسة وإعلان تضامنهم مع مطالب الكشف الفوري عن مكان احتجاز إبراهيم عز الدين.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ما يزيد على 154 يومًا، منذ القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وتقدم محامي “المفوضية” ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير ” منسى “و”مشرف” و”حمدى” المختفين فى سجون العسكر

مازالت عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 150يوما على التوالي. وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه، ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته. وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد رجب أحمد محمد مشرف ” من  قرية أبجيج محافظة الفيوم، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  يوم 9 سبتمبر 2019 فجرا من بيته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وفى الإسكندرية تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ. وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب قامت بتحطيم المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية أثناء اعتقال نجلهم، الذي لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقديم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ظهور 15 من المختفين قسريا واستمرار إخفاء مواطن بالإسكندرية لليوم الـ19

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء عبدالله ناجد مصطفى، لليوم التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر الماضي، من منطقة العجمي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم، أمس، أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهم: عمر محمد جودة محمد، محمد سيد عبد اللاه سيد، مصطفى محمد عبد الشافي محمد، محمد حسن أمين حسن، الشاذلي أمين السيد محمد، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم رفاعي خليل.

كما تضم القائمة عادل عبد العال محمد، وليد صلاح عبد العزيز، محمد طه عبد اللطيف، محمد سمير سيد أحمد، أحمد عبده قناوي، عبدالله محمد علي جمعة، محسن محمدي عبد المنعم، هشام محمد محمد عبدالعزيز، بالإضافة إلى وائل عبد العزيز سيد.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 83 من معتقلي انتفاضة سبتمبر وإلغاء التدابير لـ8 آخرين

كشف المحامى والحقوقي محمد أحمد عن صدور قرارات بإخلاء سبيل 83 معتقلا في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” المطالبة برحيل السيسى وعصابته الفاسدة وإطلاق الحريات خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك  أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت إخلاء سبيل المعتقل “حمزة صلاح عبد الله محمد” في القضية رقم 770 لسنة 2019، كما ألغت التدابير الاحترازية لـ8 مواطنين في القضية رقم 316 لسنة 2017وقررت إخلاء سبيلهم، وهم:

1- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى

2- حمدى أحمد السيد دهشان

3- جمال محمد مصطفى عبد الدايم

4- عبد الحميد محمد حسن عيسى

5- السيد عبد الغنى عبد الباقي طمان

6- حسن البنا محمد حسن

7-أحمد عبد العظيم محمد أحمد

8- محمد إبراهيم عبد العال السيد حبيش

والجدد الصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” هم:

1- السيد روبي السيد رضوان

2- السيد محمد عبد السلام مصطفى

3- أحمد إبراهيم هاشم أبو زيد

4- أيمن فرغلي صالح أبو زيد

5- إبراهيم أحمد عبد العزيز النادى

6- إبراهيم عبد العزيز الديب فرج

7- إبراهيم محمود مندوه اللبودى

8- إسلام صابر كمال محمد

9- إيهاب أنور محمد ذكي

10- التهامى أحمد أحمد فريشيح

11- أحمد شكري عبد العاطى شاكر الشيمى

12- أحمد جمال عبد ربه مجاهد

13- عبد الرحمن أحمد محمد جودة

14- عبد الرحمن خالد أحمد صالح

15- محمد السيد محمد عمر

16- عبد الرحمن سعد على أحمد العراقي

17- فوزى أحمد مصطفى رضوان

18- كريم محمود محمود أحمد نوار

19- عمار محمد عمار محمد

20- عمر سيد محمد محمود

21- على محمد سليمان أحمد

22- على على محمد زقزوق

23- على قاصد كريم السيد أحمد

24- عبد الله محمد فتحى ماضي

25- عبد الحق عبد الصبور محمد علوى

26- وسام محمود مصطفى المغلاوى

27- عبد الرحمن الشافعي أحمد محمد

28- عبد الرحمن إيهاب السيد محمد

29- عبد الراضي عبد الله عبد الحافظ سيد

30- يحي فهمى السيد حسن

31- يوسف محمد محمد السيد

32- أحمد جمال محمد رزق

33- أحمد حسن عجمى محمد

34- حسام حسن سعد زغلول

35- رومانى عطا بخيت عبد الشهيد

36- سامى محمد أحمد الغرباوى

37- سعيد محمد سعيد الشحات

38- شريف سيف سيد أحمد

39- طه صلاح طه عبد المقصود منيسي

40-صابر أشرف فاروق أحمد إسماعيل

41- رحيم رشاد عبد الصمد الكشكي

42- رجب جمعة عثمان السعيد

43- حمد الله عبد الستار أحمد

44- حسام حمدى محمود الدمرانى

45- جمال محمد على أحمد

46- حاتم محمد السيد على عطيه

47- حسام السيد محمود النحاس

48- أسامة غريب عبد الفتاح مندور

49- أيمن عبد الفتاح حسن أحمد عابد

50- أحمد موسى أحمد الجوهري

51- بلال مصباح ذكى عبد الحكيم

52- توفيق محمد توفيق محمد

53- أحمد عبد الموجود محمد عبد الله

54- أحمد سعيد حسين السيد

55- أحمد عبد الرحيم محمود محمد

56- أحمد عطيه أحمد محمد

57- أحمد غريب كمال ياسين

58- مصطفى شريف دربالة على

59- مصطفى مصطفى على النجار

60- منتصر بالله إسماعيل يوسف

61- مصطفى محمد محروس أحمد

62- مصطفى شوكت مصطفى إبراهيم

63- ميسرة محمد أحمد عبد اللطيف

64- نادر عبد الراضي محمود حسين

65- نور محمد خليل صدفة

66- هانى محسن عبد الرحمن محمد

67- محمد منتصر عثمان أحمد

68- محمد عادل عيد أحمد شريف

69- محمد فتحى عبد المجيد مرسي

70- محمد مصطفى عبد الحميد محمد

71- محمد عادل على محروس

72- محمد عادل عبده سلامة

73- محمد منصور محمد منصور

74- عادل عبد الله سيد

75- محمد حسام الدين محمد أحمد السنباري

76- محمد السيد موسي محمود

77- محمد حسن على حامد

78- محمد سامى عوض الخليفة

79- مصطفى أحمد محمد عثمان

80- محمد يوسف محمد يوسف

81- نصر الدين بخيت نصر الدين أحمد

82- وائل السيد محمد حسن

83- هشام صلاح الدين صادق عبد السلام

كانت النيابة ذاتها قد قررت الأربعاء الماضي إخلاء سبيل الآتي أسماؤهم في القضية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ إخلاء سبيل نهائيا بدون تدابير، وهم:-

١جلال محمود مصطفى الخور

٢محمد عبد الله على عبد الله

٣عمرو عادل السروي سعد

٤صلاح السعيد على الشناوى

 

*مليشيات الانقلاب تواصل اعتقال “مهني” رغم وفاته أمس بالإهمال الطبي

أكدت “أسماء رأفت محمد مهني” أن سجن طره يرفض تسليم جثمان الشهيد “رأفت محمد مهني” إلى ذويه حتى الآن، رغم انتهاء إجراءات النيابة والتصريح بالدفن.

وقالت أسماء، عبر حسابها على “فيسبوك”: “خلاص مش هنتعبكم تاني ونقولكم ادعوا لبابا.. بابا مات في المعتقل.. بالله ادعولنا بالثبات ونعرف نخلص إجراءات الدفن”.

والشهيد رأفت مهني، 61 عاما، من مركز سمالوط بالمنيا، واستشهد أمس الخميس بمستشفى سجن طره بسبب الإهمال الطبي، حيث كان يعانى من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد.

ونُقل الشهيد المعتقل– حتى الآن- رأفت محمد مهني، من سجن الوادي الجديد إلى أسيوط، ثم إلى طره 14 نوفمبر 2019، على خلفية مرضه.

وقالت الأمم المتحدة، إن خطر الموت يهدد نحو 60 ألف معتقل في السجون المصرية؛ نتيجة الإهمال الطبي والأوضاع السيئة التي يعانون منها في السجون.

واستغرب النشطاء ما نقلته صحف العسكر بوجود “كباب وكفتة” في السجون، وقالوا إن الحاج رأفت كان مسجونًا بسجن الوادي الجديد، ثم نقلته سلطات الانقلاب لسجن أسيوط للعلاج، وأخيرا وصل بمعرفتهم إلى سجن طره، ودخل مستشفى السجن. وأشاروا إلى معاناته من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد، وكان يلزمه إجراء عملية حرجة.

ووثقت مراكز حقوقية وفاة جديدة بالإهمال الطبي المتعمد، بعد حبس رأفت مهنى في إحدى القضايا الهزلية الملفقة، منذ 2014، وكان أبناؤه الثمانية ينتظرون خروجه بحق الإفراج الصحي، إلا أن الانقلاب زاد من سياط القصاص للمظلومين.

ويعتبر الإهمال الطبي بحق المعتقلين جرائم تتورط فيها جهات الاعتقال، بدءا من إدارات السجون ومقرات الاحتجاز، مرورا بالنيابة العامة للانقلاب والمحاكم، وصولا إلى المتورطين الأصليين وهم عصابة الانقلاب.

 

*ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي

لا يساوي بيان الإدانة الذي أبرمته الأمم المتحدة ضد التعذيب والقتل في مصر المداد الذي كتب به؛ وذلك لأنه جاء متأخرًا علاوة عن أنه بلا قوة تسانده، وتجعله حجة تسوق المجرمين-  وعلى رأسهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي- إلى حبل المشنقة، بل إن مجرمًا آخر مثل ابن سلمان في السعودية لا يجد غضاضة في أن يكرر جرائم السيسي.

وشيّعت حشود كبيرة، مساء الأربعاء الماضي، جثمان الداعية السعودي فهد القاضي، الذي توفي في السجن بعد 3 سنوات على اعتقاله، وأظهرت مشاهد بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امتلاء مسجد الراجحي في العاصمة الرياض بالمصلين على الشيخ القاضي، قبل أن يتوجه المئات إلى تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقبرة النسيم.

يقول الناشط أحمد بن كريم الشمري: “منذ عام ١٤١٦ه عندما كنت طالبًا عند الشيخ في الثانوية إلى اليوم، أقسم بالله لم تر عيني أصدق لهجة، ولا أسرع دمعة، ولا أزهد في الدنيا، ولا أكثر عبادة، ولا أحرص على صلاح أمته، ولا أشجع في الحق، ولا أكثر تواضعا للخلق من الشيخ فهد القاضي”.

الإهمال الطبي

وتفاعل ناشطون مع الحضور الكثيف في جنازة الشيخ القاضي، الذي صدر حكم بسجنه ست سنوات قبل أسابيع، ويقول الكاتب السعودي تركي الشلهوب: “إعطاء الشيخ المعتقل عوض القرني جرعة دوائية خاطئة وتم نقله للمستشفى، وقبله توفي الشيخ فهد القاضي نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك الشيخ أحمد العماري، والعديد ممن توفّوا أيضا نتيجة التعذيب والإهمال”.

مضيفا: “الشيخ فهد القاضي، الذي قتله محمد بن سلمان داخل السجن، ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد قُتِل قبله كثيرون، إما بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمّد. الصمت على هذه الجرائم سيشجِّع ابن سلمان على استمرار تصفية المعارضين داخل السجون”.

ومن الرياض إلى القاهرة، حيث بات يُخشى من أن مشهد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إثر سقوطه أرضا أثناء إحدى جلسات محاكمته، لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في العام 2013.

إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم، ويعول السفيه السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وكذا منع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلاً من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ذلك الرأي العام الذي بات ضعيفا أمام سطوة اللوبي العربي الدموي الذي تقودهم واشنطن وتل أبيب، ذلك اللوبي الذي قتل الشيخ فهد القاضي (64 عاما) خريج كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، قبل أن يعمل في مجال التعليم، وتخلل ذلك عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال بعض أقاربه، إن سبب وفاته هو إصابته بالتهاب رئوي حاد، فيما اتهم آخرون سوء الرعاية في السجن بأنها السبب الحقيقي لوفاته، وكانت السلطات السعودية اعتقلت فهد القاضي في سبتمبر من العام 2016، على إثر خطاب نصيحة توجه به بشكل سرّي إلى الديوان الملكي.

تصفية الرموز

وقبل ابن سلمان، يسعى السفيه السيسي جاهداً لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني، حسب نجله معاذ، إلى ظروف غير آدمية في مكان احتجازه ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، مشيرا إلى أن إدارة سجن طره شديد الحراسة “العقرب”، تتعمد عدم إدخال الطعام والدواء والملابس إلى والده، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى سقوط يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية وقتلًا بطيئًا.

 

*بين الاستجداء والاسترضاء.. دراسة: “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

شقان أحدهما اقتصادي والآخر سياسي تناولتهما دراسة تحليلية لموقع (الشارع السياسي Political Street) عن الانبطاح الذي ظهر به السيسي في زيارته الأخيرة للإمارات ولقائه بمحمد بن زايد شيطان العرب بوظيفة ولي عهد أبوظبي.

الجديد في الدراسة كان حديثها عن عدم رضا الجانب الإماراتي عن إدارة مشروعاته وترضيات المشروعات الجديدة في مصر لغير صالحه والتلكؤ في بعضها من قبل الجيش بعد الكشف عن استيلاء العسكر على أموال القروض والمنح الإماراتية.

الطريف في الدراسة أنه إزاء هذه الأحوال قرر محمد بن زايد، منح مزيد من الأموال (20 مليار دولار) لـ(الصندوق السيادي) التابع للسيسي مباشرة مقدمة في شكل اتفاقيات من (أبوظبي القابضة) والذي تؤول إليه ملكية أصول الدولة وعقارات الوزارات عقب نقلها للعاصمة الادارية بما فيها المناطق الأثرية!

الزيارة السابعة

تحت عنوان “الزيارة السابعة للسيسي لأبوظبي: استرضاء للمال الاماراتي وتلاعب ليبيا وقطر وتونس”، قالت الدراسة: إن الزيارة الرسمية السابعة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، والتي استغرقت يومي الأربعاء والخميس، 13، 14 نوفمبر الجاري، لم يكن مخططًا لها.

واستدلت على ذلك بتصريح دبلوماسي كشف عن أنها تسببت في تأجيل فعاليتين رئاسيتين كان مقررا للسيسي أن يشارك فيهما.

وقالت إنها كانت لاسترضاء الإمارات، لتلافي بعض المشاكل التي شغلت حكومة الإمارات في الفترة الماضية بشأن استثماراتها في مصر ومساعداتها لنظام السيسي.

وادعت أن الإماراتيين أبلغوا عددًا من الوزراء المصريين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لمصر الشهر الماضي، بعدم رضاهم عن الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش بالتعامل معها، حيث اكتشفوا وجود قصور بالغ ومخالفات وتجاوزات في مواعيد صرف بعض دفعات المساعدات والمدى الزمني لتحقيق الاستفادة منها وعدم توظيف بعضها في الأغراض المخصصة لها، وطلبوا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتماد آلية للمراجعة المشتركة لبعض البنود المالية التي أسيء التصرف بها، وفقًا لرؤيتهم.

وقف المنح

وأشارت الدراسة إلى أن ضغوطًا داخل النظام الإماراتي طالبت بوقف تدفق المنح والاستثمارات للنظام؛ لحين مراجعة ما تم إنجازه في بعض الملفات المتعثرة بعينها، منذ عام 2015 وحتى الآن، والتي تشمل مشاريع معطلة ومساعدات مالية لم توضح مصر طرق إنفاقها.

وتحدثت مصادر حكومية عن أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي، وذكرت لذلك عدة أسباب.

وقالت إن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت برودًا في العلاقات بين البلدين، على المستوى الاقتصادي، بعد العديد من المطالبات المصرية بمساعدات اقتصادية، رفضتها الإمارات بعد تعثرها السياسي والاقتصادي في اليمن وفي الخليج العربي، بعد الاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط في موانيها، ولكنها سمحت لمصر بتأجيل سداد مديونياتها المقررة للإمارات، عبر عقود جديدة تزيد من الفائدة على الودائع والقروض الإماراتية لدى القاهرة.

ولعل استمرار سياسة منع القروض والمنح المجانية، مكتفيا بتقديم التعهدات بالاستثمارات فقط؛ حيث أعلن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الخميس، إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مع مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة.

الجيش مصدر قلق

وتحدثت الدراسة أن “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوّض السيسي الجيش بإدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة. وتعدّ الإمارات حاليًا الدولة صاحبة أكبر استثمارات في السوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية في مصر نحو 1141 شركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.3 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو ملياري دولار في عام 2018، في حين بلغت الواردات نحو 1.3 مليار دولار.

الاستثمارات والمخابرات

وقالت الدراسة: إنه في يوليو الماضي، أسند السيسي الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية، لجهاز المخابرات العامة المصرية، لتذليل الصعاب، وأنشأ مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل”، وحدة جديدة داخل الجهاز للإشراف على عمل لجان فض المنازعات والمتابعة مع المستثمرين الإماراتيين والسعوديين والكويتيين.

وقالت: إن اللجنة تختص بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين الخليجيين وبين الحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الراحل “محمد مرسيبين 2011 و2013.

وكشفت عن أن توجهًا من النظام لنقل ملف الاستثمارات الخليجية بالكامل إلى هذه الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدلاً من وزارة الاستثمار، بسبب تراكم المشاكل الشخصية بين مدير الجهاز الذي يُعتبر الشخصية الأقوى في نظام السيسي” حتى الآن، وبين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، التي يعتبرها “كامل” موالية لأحد منافسيه السابقين رئيس الرقابة الإدارية السابق “محمد عرفان”، الذي سبق ونجح “كامل” في الإطاحة به”.

وأشار المصدر إلى أن هذه المشاكل التي تعرقل وعود “كامل” وشخصيات نافذة أخرى للمستثمرين الخليجيين ومجتمعات الأعمال في السعودية والإمارات، تحديدًا بتسوية مشاكلهم وتحسين أوضاعهم في مصر، رغمًا عن القيود القانونية، هي من الأسباب الرئيسية التي تدفع المخابرات إلى الترويج لقرب رحيل “سحر نصر” عن الحكومة في أقرب تعديل وزاري، والبحث عن بديل لها.

ونقلت الدراسة عن مصادر استخباراتية أن الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدأت بالفعل مهامها بالتواصل مع ممثلي شركة “منا” القابضة الكويتية وباقي شركائها الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، للتنازل عن الدعوى التي أقاموها في سبتمبر الماضي ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” لإلغاء قرار سحب 26 ألف فدان في منطقة العياط في الجيزة، جنوب القاهرة، والصادر عام 2011 من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بعد بيعها 10 آلاف متر بحوالي مليار جنيه لأغراض سكنية.

تشريعات منبطحة

وركزت الدراسة على قانون أصدره السيسي برقم 133 لسنة 2019 بإحالة كل القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

واعتبرته محاولات من النظام لاجتذاب رءوس الأموال لشراء الكيانات التي ستُطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومنح المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الخليجيين امتيازا تشريعيا إضافيا يحميهم من المشاكل القانونية المعقّدة ويضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدا عن ساحات القضاء، وذلك بالتوازي مع مستجدات هيكلية تضمن إشراف دائرته مباشرة على هذا الملف وتقليص سلطة العمل الحكومي المدني.

وقالت إن دائرة “السيسي” تراهن على سرعة وحسن تطبيق القانون الجديد ليكون قاطرة لجذب استثمارات خليجية للتعامل في الحصص الإضافية من أسهم الشركات الحكومية المطروحة والمقرر طرحها تباعًا في البورصة، لا سيما أن القانون يضمن اتّباع سياسة التسوية بالنسبة لكل المشاكل، سواء كانت بسبب عدم التوافق بين المستثمر والحكومة، أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، أو صدور حكم ببطلان التعاقد من المحكمة الإدارية العليا كما حدث في قضايا صفقات “المراجل البخارية، وعمر أفندي، وطنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج”، وغيرها من القضايا المرتبطة بكيانات اقتصادية سبقت خصخصتها.

غموض الشق السياسي

وفي الوقت الذي تتضح فيه الجوانب الاقتصادية، يحوط الغموض الجوانب السياسية.. خاصة أن الزيارة تأتي وسط توترات بين السعودية والإمارات، على خلفية الخلافات في اليمن، ووسط وساطات خليجية للمصالحة مع قطر، وهو ما يقلق النظام المصري بشدة، وفق مراقبين.

وكشفت الدراسة عن أن مصادر سياسية تحدثت عن قلق شديد لدى نظام السيسي، بسبب توقعات استراتيجية بنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة بين قطر ودول الحصار التي تقودها السعودية والتي تكتسب زخما؛ حيث تساعد بطولة كرة قدم قريبا في الدوحة على تمهيد الطريق لتحقيق اختراق محتمل، مع توقع مراقبين أن تدفع بطولة “خليجي 24″، التي ستعقد في قطر ما بين 24 نوفمبر و6 ديسمبر، إلى ذوبان في جليد الأزمة التي بدأت في يونيو 2017. ولفتت إلى أنه من جانب آخر، تأتي الزيارة، على وقع فشل ذريع للحليف الليبي، خليفة حفتر، بعد فشله في اقتحام العاصمة طرابلس، منذ أبريل الماضي.

 

*بعد الانتهاء من “سد النهضة الاحتياطي”.. هل يجدي توسل السيسي لإثيوبيا؟!

هل يجدي الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي المنعقد، اليوم، في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة دول المصب مصر والسودان، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة، في حل أزمة السد؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة أن الاجتماع يأتي بعد يومين من إعلان إثيوبيا “اكتمال مشروع بناء السد الاحتياطي لسد النهضة الإثيوبي “الكبير”، والمعروف باسم “سد السرج، معتبرة إياه علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

السد الاحتياطي

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو: إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل تماما وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة، مشيرا إلى أن ذلك يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5 كيلومترات ومئتي متر، ويبلغ متوسط ارتفاعه 50 مترًا، معتبرًا أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي.

وأضاف جيرما أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها” وأن السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي، وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير للسد المساعدة مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه سفير الانقلاب لدى إثيوبيا أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين وزراء الري في الدول الثلاث بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، معتبرا أن هذا الاجتماع هو أول خطوة على طريق المشاورات التي وضعتها مفاوضات واشنطن، للتوصل إلى حلول توافقية وتشاورية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

إثيوبيا تتحدى

من جانبه قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بغلي: “نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الاستخدام المنصف والدائم لسد النهضة” مؤكدًا أن نسبة بناء السد بلغت 69.37 في المئة وأن الأعمال الميكانيكية ذات الصلة جارية كما هو مخطط لها، وقال خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية: “إن اجتماع اليوم يعتبر الأول بعد اللقاءات التي تمت بواشنطن مطلع الشهر الجاري، وهي تكملة للاجتماعات السابقة ومواصلة لاجتماعات اللجنة الفنية بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون بالخرطوم.

عودة المفاوضات من جديد تأتي بعد شهر من إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب أن “مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر”.

وقال، في بيان له: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل”.

وأضاف المتحدث أن “هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع المتحدث أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*السيسي يكذب ولا يتجمّل: ارتفاع البطالة إلى 7,8% بالربع الثالث من 2019

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأفاد الجهاز، في بيان له، بأن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة)، بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.

وسجّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني بنسبة زيادة 1.2%. وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.

وسجّل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.

ويقول خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة أعلى من المعلن، نظرًا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما تشير معدلات انكماش الاقتصاد المصري إلى تزايد الركود وتراجع الإنتاج في الفترة الأخيرة، بفعل عسكرة القطاعات الاقتصادية وهروب المستثمرين وإغلاق آلاف المصانع والشركات.

وهو ما كشفه مؤخرًا بتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد معبرًا عن حالة الاقتصاد المصري.

 

*البطالة تُسابق التضخم على ملعب “لا جدوى” السيسي ولا عزاء للمطبلين

قبل أيام قليلة، تسابقت صحف الانقلاب والمواقع المساندة للثورة المضادة في أبو ظبي، على أرضية ملعب التطبيل لـ”التقدم الاقتصادي” الذي هو- برأيهمأهم سمات عصر السيسي، حيث تسابقت للإشادة بتراجع معدلات التضخم.

اليوم، فاجأهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، معلنًا عن أن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما فاجأهم، الاثنين 11 نوفمبر، بخبر نشرته “رويترز” منسوبًا لـ”البنك المركزي المصري”، قال إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر من 2.6% في سبتمبر.

غير أن “الأهرام”، الصحيفة الانقلابية الأبرز، قالت في 9 نوفمبر نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، إن معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر أكتوبر الماضي، تراجع إلى أدنى مستوى في 9 أعوام، مسجلا 2.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 17.5%، فيما زاد معدل التضخم الشهري بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الجاري 2019.

أرقام البطالة

ويقول مراقبون، إن أرقام البطالة أكبر مؤشر على أرقام التضخم، حيث قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.

وسجَّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني، بنسبة زيادة 1.2%.

وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.

وسجل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.

وقال خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة بين المصريين أعلى من المعلن؛ نظرا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي العدد الأخير بالإيكونوميست مقالٌ بعنوان “The World Economy’s Strange New Rules” ، بمعنى قواعد العالم الاقتصادي الغريبة والجديدة، يشرح المقال العلاقة بين معدلات البطالة كنتيجة لارتفاع معدلات التضخم ونسبة الفوائد في المقابل ودور البنوك المركزية في هذا الشأن بالنسبة للسياسات النقدية.

محددات الانخفاض

وقالت “الأهرام”، في متن الخبر، “حدد خبراء الاقتصاد 7 أسباب لانخفاض معدلات التضخم، ومن أبرز تلك الأسباب السياسة النقدية للبنك المركزي، وكذا السياسة المالية من جانب الحكومة والتي قللت من السيولة بالسوق، فضلاً عن حرص الدولة على توفير السلع بالأسواق والتي منعت احتكار السلع، بجانب هبوط سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه مؤخرًا”.

وسريعًا تحركت المالية ووزيرها بحكومة الانقلاب، محمد معيط، لتعلن عن سياسة “القروض ثم القروض”. بيع جديد أعلنته، الخميس 14 نوفمبر، وزارة المالية بإصدارها سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عامًا)، فيما يعد أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة مالية الانقلاب، في بيان صادر عنها، إن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.

الطريف المبكي في آن، أن “معيط” اعتبر أن إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يُعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين!.

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم "تمرد" لاتجاره بالهيروين

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*«15» يومًا لـ”رضوى” واستمرار إخفاء “مي” وطفلها وزوجها وتجديد حبس “علا

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقلة رضوى محمد، المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية على العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار كاذبة .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت أمس بنيابة الانقلاب، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقبيل اعتقالها، أرسلت رسالة استغاثة إلى الفنان والمقاول “محمد على”، مفادها حصار عربات الأمن المركزي لبيتها في الساحل.

ولقي خبر اعتقالها وإخفائها تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر” عبر هاشتاج #رضوي_فين، وسط استهجان واستنكار للجريمة، والمطالبة بالحرية لها ولجميع حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب.

إلى ذلك، استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع عشر على التوالي لـ”مي محمد عبد الستار”، وزوجها “إسلام حسين”، وطفلهما الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر بعد.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت منزلهم الساعة الخامسة فجرا، يوم 1 نوفمبر، وقاموا بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه بالشمع الأحمر، حسب شهادات البواب والجيران .

وعقب الإعلان عن الجريمة بأسبوع، شهدت منصات التواصل الاجتماعي استهجانًا للجريمة التي تعكس إصرار النظام الانقلاب على المضي في نهج الانتهاكات، وتجاوز كل الخطوط الحمراء باعتقال النساء، حتى الأطفال الرضع الذين يصل عددهم لنحو 5 أطفال مختفين قسريا على الأقل لفترات متفاوتة .

فيما جددت عصابة العسكر الحبس 15 يوما لـ”علا القرضاوي”، على ذمة التحقيقات بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، لتتواصل الانتهاكات بحقها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 30 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 30 شخصًا على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”اعتقالات تظاهرات 20 سبتمبر

والمعتقلون هم: هشام محمد محمد لاشين، إسلام محمد عزت، عبد الله عادل أحمد حسين، عماد أحمد عبده أحمد، مدحت حامد محمد عبد الهادي، أحمد وحيد أحمد السيد، محمد ربيع رمضان حسين، أسامة محمد نجيب، مصطفى محمد فريد علي، بالإضافة إلى إبراهيم أحمد عبد السميع حجازي.

كما تضم القائمة مصطفى ابراهيم مصطفى، محمد يسري أحمد، ياسين التهامي عويس، محمود سالم حسين محمد، محمد عاطف محمد عليوة، خالد محمد سيد خليفة، وليد محمد عبد اللطيف، جاسر السيد محمد عوض، محمد تاج العارفين وفا دهشان، بالإضافة إلى هيثم وجيه عويس.

وتضم القائمة أيضًا فنجري صلاح حسين عيسى، عادل محمد حنفي محمود، كريم رضا محمد عباس، عباس محمد محمد أبو الحسن، أكرم أحمد عبد العزيز، محمود محمد أحمد عبود، عصام مصطفى محمد أحمد، رجب جمعة عبد المنعم، رامي لويز محروس، بالإضافة إلى مروان حامد أحمد محروس.

 

*اليوم استكمال جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس 14 نوفمبر، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” لمرافعة الدفاع

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 23 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس معتقل بزعم الانضمام مع آخرين لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أى رد من قبل الجهات المعنية.

وفيما يلي قائمة بأسمائهم، على كل من يعرف أي أحد من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- يوسف حاتم عبد السميع شحاتة

2- فتحي شعبان عبد المحسن

3- شاهين ربيع السيد

4- محمد عزب محمد محمد

5- علي عماد الدين محمد

6- مصطفى عبدالله محمد مرسي

7- شيماء محمد عبد الفتاح

8- خالد محمد عبد الوهاب

9- شريف محمد عبد المجيد

10- عبد الهادي رمضان عبد الفتاح

11- حلمي عبد الستار محمد

12- سيد محمد محمد لملوم

13- عرفة سليمان شحاتة

14- فراج رمضان عبد الحي سالم

15- الأمير عاصم حسن شحاتة

16- محمد حسن عبد المجيد عبد الرحيم

17- نادر إبراهيم عبد الرازق

18- مجدي عبد الخالق هندي

19- كريم عصام الدين محمد

20- رضوى محمد فريد.

 

*اعتقال 4 بينهم إمام وخطيب للمرة الثالثة.. واستغاثة لإنقاذ حياة معتقل شرقاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين، بينهم إمام وخطيب، للمرة الثالثة من قرية “سنهوا” التابعة لمركز منيا القمح، و3 من مركز منشأة أبو عمر، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

وأفاد شهود عيان من الأهالي باعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد برعي للمرة الثالثة،  ظهر اليوم الخميس، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها، حيث سبق أن تم اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، وتم الإفراج عنه بعد فتراتٍ قضاها داخل سجون العسكر.

وأضاف الأهالي أن الضحية يعمل محفظًا للقرآن، فضلا على أنه إمام وخطيب، ويتمتع بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة بين أهالي قرى منيا القمح، مستنكرين الجريمة، فيما حملت أسرته سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة منيا القمح.

وفى منشأة أبو عمر، اعتقلت مليشيات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم الخميس دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

١عبد الكريم صالح، ٦٠ عاما، مدرس بالمعاش.

٢السيد معروف، ٥٣ عاما، مدرس بالمعهد الأزهري.

٣عبد السلام منصور اللمعي، ٤٢ عاما، موظف بالآثار.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل السيد هلال علي فرج، من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، العديد من المناشدات وصرخات الاستغاثة بكافة المنظمات الحقوقية، للتدخل الفوري لإنقاذ حياته والإفراج عنه، بعد تدهور حالته الصحية للغاية، جراء إصابته بسرطان الكبد وانتشاره إلى الرئة ومعظم أجهزة الجسم، وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم وترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

وكشفت الأسرة عن تقرير أعده الأطباء بمستشفى جامعة الزقازيق، يؤكد أن الفترة المتوقعة لبقائه على قيد الحياة ما بين شهر إلى شهرين؛ نظرًا لخطورة حالته الصحية بعد إصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ومع ذلك ترفض النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، كما يواصل مركز شرطة ديرب نجم تعنته ويرفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

من جانبها حملت أسرة “هلال” مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته .

كانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم قد اعتقلت المواطن السيد هلال علي فرج، 60 عامًا، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات تحريضية، حيث لم يكن يُعاني من الإصابة بالسرطان وقت اعتقاله.

 

*تزامنًا مع التقرير الأممي.. “نساء ضد الانقلاب” تكشف طرفًا من معاناة الحرائر في سجون العسكر

ثمّنت حركة “نساء ضد الانقلاب” تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وطالبت بالمزيد لكشف تجني العسكر وتعنتهم وظلمهم، كما طالبت جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن.

ورصدت الحركة- في تقرير صادر عنها أمس الأربعاء- بعضًا من الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات السياسيات في “سجن النساء”، حيث ظروف الاحتجاز غير الآدمية، فالنوم يكون على أرض من الخرسانة، والغطاء ببطانية واحدة، ما تسبب في إصابة الكثير منهن بالأمراض، في ظل تعنت إدارة السجن فى علاجهن وحرمانهن من العلاج.

وعرض التقرير أمثلة لأنواع التعذيب والتنكيل التي تتعرض لها السجينات داخل سجن النساء، وهو ما أكده تقرير الأمم المتحدة، حيث انتهاك حقوق المرأة داخل سجن النساء، وتعرضهن لأبشع أنواع الظلم والتعذيب بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، وحرمانهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

واستهجنت الحركة الموقف الهزلى لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وقالت: الموقف متكرر فى أزمنة سابقة وسجلته الدراما فى أفلام مصرية كفيلم البريء، لتحاول تزييف الموقف وأن السجناء يعيشون فى فنادق وتُقدَم لهم المشويات والفاكهة ويتريضون، ويخرج حازم عبد العظيم ليهذي بكلامٍ الكل يشهد بزيفه وبهتانه، وما زالت الانتهاكات قائمة.

وطالبت الحركة بالإفراج الفورى عن السجينات السياسيات, ووقف كل الأحكام الصادرة ضدهن، ووقف مثول المدنيات أمام محاكم عسكرية، مشددة على رفضها الإهمال الطبي والظروف غير اللا آدمية التي تتعرض لها النساء في سجون العسكر، كما طالبت المنظمات الحقوقية- الحكومية منها وغير الحكوميةبالتحرك من أجل نساء مصر. وطالبت أيضا جميع أحرار العالم والشرفاء من كتاب وصحفيين وإعلاميين وقادة الرأي بالوقوف إلى جانب السجينات السياسيات فى سجون العسكر ونشر قضيتهن والمطالبة بوقف الانتهاكات.

ومن الأمثلة التي عرضت لها الحركة لكشف جرائم وانتهاكات العسكر بحق نساء مصر ما يلى:

المعتقلة علياء عواد: مصورة صحفية خاضت تجربة الاعتقال مرتين، وتهمتها عملها الصحفي، أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله، عاودها المرض بعد فترة ولم تَلق من إدارة السجن اهتمامًا، فتقدمت علياء بشكوي للقاضى، لكن إدارة السجن رفضت إرسالها إلى المستشفى، ولم تكتفِ بذلك، بل قاموا بحبسها انفراديًّا للتأديب بسبب شكواها.

السيدة علا القرضاوي جريمتها أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، اشتكى محاميها من تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها والمبالغة في سوء معاملتها، حيث تجبرها إدارة السجن على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، مما أدي لتورم يديها ووجهها.

السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والحقوقية المصرية، تبلغ من العمر60 عاما، وأصيبت بجلطة في قدميها ومُنع عنها الدواء والزيارة تمامًا، وقد تم اعتقالها 1 نوفمبر 2018 وأُخفيت قسريًّا لمدة 21 يومًا.

السيدة عائشة الشاطر، كل جريمتها أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر، ومحبوسة انفراديًّا فى غرفة ضيقة ليس بها دورة مياه، ويوجد جردل لقضاء الحاجة، وممنوعة من الزيارة، ودخلت فى إضراب عن الطعام.

الدكتورة بسمة رفعت، التي تُقتل بالبطيء وقد أرسلت رسالة استغاثة للدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء، لتبحث النقابة قضيتها ولماذا قطعوا عنها المعاش، فكان رد الدكتورة منى مينا أنها ليست بمجلس النقابة، وأنها الآن متطوعة، وعلى أسرة د. بسمة تقديم ملفها إلى لجنة الشكاوى بالنقابة، وقد تم تقديم الملف قبل ذلك عدة مرات.

المختفيات قسريا أمثال:

_ مي محمد عبد الستار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزلها واختطفتها وطفلها الرضيع فارس، الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، وزوجها إسلام حسين، لجهة غير معلومة، يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩، وإلى الآن لم يعرف مصيرهم أو حتى مكان احتجازهم.

جميلة صابر حسن: تبلغ من العمر ٢٩ سنة “صاحبة مكتبة”. وجميلة حالة خاصة، حيث إنها مريضة بالصرع، تم اعتقالها مساء يوم ٢٧ فبراير٢٠١٩ من المحطة، أُخفيت جميلة ٦ أيام ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة.

انتهاكات الاعتداء الجسدي:

_  السيدة “عبير الصفتي”، تم الاعتداء عليها أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن النساء بالقناطر، ولم يتم التحقيق في الواقعة أو محاسبة المعتدين.

آلاء ياسر فاروق: فتاة عمرها ١٧ سنة في الصف الثالث الثانوي، قُبض عليها للضغط على والدها فسلَّم نفسه، وعُرضت هي ووالدها في محاكمة واحدة، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

 

*حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟

كشف المحامي طارق العوضي، عن أن النيابة العامة قررت حبس الناشط محمد نبوي، أحد مؤسسي حركة “تمرد” الداعية للتظاهرات المناوئة للرئيس الراحل محمد مرسي، والمتحدث السابق باسمها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، في واقعة اتهامه بحيازة مخدر “الهيروين” بقصد الاتجار.

وقال العوضي، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، مساء الأربعاء، إن نبوي محتجز منذ أربعة أيام في قسم شرطة مدينة نصر ثان، في وقت تتكتم فيه جهات التحقيق، وكافة وسائل الإعلام الموالية للسيسي، على تفاصيل واقعة القبض عليه، أو نشر معلومات عنه”.

وشهدت حركة “تمرد” انشقاقات واسعة بين صفوفها، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي عام 2013، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، على خلفية تلقي قيادات في الحركة تمويلات خليجية تحت إشراف أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمتهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، إضافة إلى نبوي.

وأذاعت قناة “مكملين” تسريبات، في مارس 2015، تكشف حصول أعضاء في الحركة على تمويل من دولة الإمارات، فضلاً عن تنسيق قياداتها مع الجيش المصري، وجهاز الاستخبارات العامة، حين كان يشغل السيسي منصب وزير الدفاع، لحشد التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل مرسي من الحكم.

وحسب العضو السابق في اللجنة المركزية بحركة “تمرد”، محب دوس، فإن الأموال الآتية من الإمارات “ربما ذهبت لبعض الأشخاص في الحملة الذين أرادوا تصدر المشهد”، وهو ما أكدته الناشطة المنشقة عن الحركة، غادة نجيب، بالقول آنذاك، إن الحركة لم تكن سوى “صنيعة استخباراتية”.

وتُعد فضيحة اتجار القيادي بالحركة بالهيروين والمخدرات مثالًا ودليلًا قاطعًا على فساد نظام السيسي من بدايته إلى نهايته، حيث اتهم ناشطون قبل ذلك رئيس الحركة الذي بات عضوًا في برلمان السيسي بالاتجار في المخدرات وتعاطي البانحو.

التخلص من كل الأصدقاء!

ومن جانب آخر، كشف عدد من المتابعين في تعليقاتهم على ما كشفه المحامي طارق العوضي، بأن السيسي يريد التخلص من كل من ساعده بطرق مختلفة، ما بين الفضائح الجنسية كخالد يوسف ومرتضى منصور لانتهاء أدوارهم، والمخدرات كما يجري مع نبوي الذي كان بحوزته نحو 23 جرامًا من الهيروين، حيث يريد السيسي ردم آية معلومات عن التمويل والخيانات والمسرحية التي نصبها على الشعب المصري، في 30 يونيو 2013، خاصة في وقت يتوافق القبض على نبوي مع زيارة السيسي للإمارات، وربما يكون القبض تم بتوصية من الإمارات لحصول خلافات ما، أو تسريب بيانات عن التمويل الذي دفعته الإمارات للانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.

وقال طارق العوضي، المحامي في تدوينة على حسابه الرسمي: «ليه يا نبوي كده؟.. هو اللي يحب مصر يروح يتاجر في المخدرات برضه؟.. اخص عليك.. أديك اتحبست ٤ في ١٥ يوما”.

وذكر مغردون في تعليقهم على تدوينة المحامي طارق العوضي بشأن حبس محمد نبوي، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة تمرد، على ذمة قضية اتهامه بالاتجار في المخدرات، أن الكمية المضبوطة معه بلغت 128 جرامًا من مخدر الهيروين، وهو ما أجاب عليه «العوضي» بالتأكيد.

بينما علق المحامي بالنقض إكرامي كشك، على تدوينة المحامي طارق العوضي الخاصة بقرار حبس محمد نبوي، المتحدث السابق باسم حركة تمرد، 4 أيام احتياطيا والتجديد له 15 يوما، بأنه تم ضبطه بحوزته 128 جراما من الهيروين، إذ تم احتجازه بقسم شرطة مدينة نصر.

وستظهر الحقيقة في الأيام المقبلة، إلا أن الثابت هو أن كل رجال السيسي فاسدون، ويتاجرون بالوطن ويخربونه ليل نهار لمصالحهم الشخصية، وهو ما يستلزم إنقاذ مصر من حكمهم وسيطرتهم.

 

*عمال “إيبيكو” بالشرقية يواصلون إضرابهم للمطالبة برفع الأجور

واصل العاملون بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكوبمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال العمال، إن مطالبهم هي “زيادة الرواتب وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين والترقيات حسب الأقدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعدم ربط الحافز بالإنتاج، وتنظيم مواعيد العمل، وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح”، مشيرين إلى أن رواتبهم زهيدة تتراوح ما بين 1800 إلى 3 آلاف جنيه، حسب سنوات العمل التي تمتد إلى أكثر من 25 أو 30 عاما.

من جانبها أصدرت شركة “إيبيكو”، بيانًا، اليوم الخميس، حول قرار إغلاق مصانع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من عمال الأقسام الإنتاجية بمصنعي الشركة أرقام 1 و2 بمدينة العاشر من رمضان، أضربوا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، وبدءوا في التظاهر داخل الأقسام الإنتاجية مع رفضهم الاستماع إلى قياداتهم.

وأضاف البيان، أن “الشركة أخطرت كل الجهات المعنية بالإضراب، حيث توجهت للمصنع قيادات مكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية، وكذا رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، وعدد من ممثلي الجهات الأمنية بالمدينة، وبعد تواصلهم مع العمال نقلوا إلى الإدارة مطالب المُحتجين”.

وأوضح البيان أن الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، اجتمع مع العمال المُحتجين، حيث جرت مناقشة مطالبهم، قبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في محضر موثق بين الشركة وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال، لكن الإدارة فوجئت في صباح اليوم التالي بتظاهر العاملين بشكل أكثر حدة، ورفضوا الاتفاق الذي جرى، وبدءوا سلسلة متلاحقة من الطلبات، فيما قامت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالتحريض لعدم الاستجابة لأي تهدئة.

وأعلنت الشركة عن إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر.

وتسبّب توقف العمل لليوم الثاني على التوالي في خسائر تجاوزت 30 مليون جنيه، فيما قررت الشركة غلق المصنعين حرصًا على سلامة ممتلكاتها والخوف من حدوث أي صدام.

 

* عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

على مدار قرابة عقد أو يزيد، مثّل مرتضى منصور الورقة الرابحة لمختلف الأنظمة العسكرية المتعاقبة، من أجل لعب دور الإلهاء على طريقة «بص العصفورة»، والحق أن مغتصب مقعد رئيس نادي الزمالك لعب دور البهلوان باقتدار، وعبّأ ساعات الفضائيات بالكثير من الصراخ والسب والقذف والنيل من الأعراض، ولم يسلم من وقاحته إلا عصابة العسكر وزبانية الانقلاب.

وتحرك الحاوي مرتضى مستعينًا بكل ما في جرابه من بذاءات و«سيديهات»، دون أن تردعه الدعاوى القضائية أو قرارات مجلس السيسي للإعلام برئاسة الفاشي مكرم محمد أحمد، بل فُتحت له دكاكين “المحور” و”صدى البلد” من أجل النيل من المعارضة، وضمان استمرار حالة عبثية في المجتمع، تضمن التغييب والإلهاء عن نكسة الدولة، إلا أن العسكر اختار أن تأتي بدايات نهاية عراب الفضائح والقذف من «جنس» اتهاماته المزيفة لمناهضي الانقلاب.

سلاح قديم

ولأن جراب العسكر لا يحوي سوى سلاح الفضائح والتسريبات الإباحية، قرر انقلاب السيسي أن يبدأ مرحلة التخلص من صداع مرتضى منصور، بذات الطريقة التي انتهجها عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، وأنشأ لها إدارة في جهاز المخابرات أشرف عليها صفوت الشريف تحت اسم حركي “موافى”، وسار مبارك على نفس الدرب، فظهرت تسريبات لرجال أعمال أبرزهم صاحب توكيل السيارات الشهير؛ بسبب خلافات مع نجل الرئيس المخلوع، والصحفي المعارض– آنذاك- عبد الحليم قنديل، وغيرهما.

وبدأ السيسي مشوار التخلص من أولئك الذي انتهى دورهم، في مسلسل تغييب الشعب وتزييف الوعي، واستعملهم لاتهام كل من يعارض النظام بالشذوذ، وهو الاتهام الذي لاكه أكثر من غيره مرتضى نفسه، فطال المعارضين في الداخل والخارج، عبر السلاح القديم ذاته، الفضائح الجنسية.

إلا أن الفارق أن اتهامات الانقلاب للمعارضة كانت محض افتراءات بائسة، بينما فضح السيسي عصابته، بالصوت والصورة، وهو ما حدث مع مخرج العسكر، خالد يوسف، النائب الهارب إلى فرنسا، ثم مرتضى في الوقت الحالي.

لماذا الآن؟

اللافت في نشر فضحية مرتضى برعاية العسكر، إن صح المقطع المتداول، هو عنصر التوقيت، والذي صاحبه علامات استفهام كبيرة حول أسباب التخلص من أراجوز طالما كان وفيا لكل الأنظمة الفاشية، إلا أن السبب الذي كشفه مصدر مقرب من النظام لـ”الحرية والعدالة”، أن هناك تقاربًا مع قطر يلوح في الأفق المنظور، يستلزم تقديم بعض القرابين لإبداء حسن النوايا، خاصة وأن الدوحة خرجت من الأزمة بهامة مرفوعة، وكان منصور القربان الأكبر باعتباره أكثر من تجاوز بحق الأمير تميم بن حمد، ووالدته الشيخة موزة.

وكان الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله- المقرب من محمد بن زايدصرح، أمس الثلاثاء، أن حل الخلاف الخليجي أصبح قريبا جدا، لينتهى حصارٌ سعودي إماراتي بحريني لدولة قطر، منذ يونيو 2017.

وكتب المقرب من ابن زايد- عبر حسابه على “تويتر”- “أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون”، وهي التصريحات التي تتماهي مع حديث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأسبوع المنصرم، أنه آن الأوان لقطر أن تحل أزمتها مع جيرانها في الخليج”.

المصالحة التي توشك أن ترأب الصدع الخليجي، بدأت إرهاصاتها في الساعات القليلة الماضية، على خلفية قرار اتحادات الكرة في السعودية والإمارات والبحرين، بالموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، رغم القرار السابق بمقاطعة البطولة وإجراء القرعة فعليا بمشاركة 5 منتخبات، قبل أن يدعمها سفر السيسي المفاجئ إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، للحصول على التعليمات الجديدة في ملف الدوحة.

نفس الكأس

وربما لم تكن قطر وحدها السبب في فضيحة مرتضى، فقرار وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ بالابتعاد المفاجئ عن رفيقه منصور، وتقاربه غير المبرر من النادي الأهلي رغم الخلاف العميق الذي نشب طوال العام الماضي، كان مؤشرا لبداية خروج رئيس النادي الأبيض من دائرة الضوء.

والتزم مرتضى- وهو الذي اعتاد الصراخ اليومي- الصمت التام أمام استهزاء آل الشيخ بالنادي الأبيض، والسخرية من تسول مجلس منصور لاستجداء الصفقات والتمويل المشبوه، وتحاشى الرد– حتى الآن- خاصة وأنه محاصر بعشرات الطلبات لرفع الحصانة، ومئات الدعاوى القضائية، دون أن نغفل قرب انتهاء دورة السيسي البرلمانية في 9 يناير المقبل، ليجد نفسه بلا حصانة وقد تعرى فعليا.

حفاوة اجتماعية

وقبل التثبت من صحة الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، والوقوف على حقيقة بطل المقطع الفاضح، والذي يبدو من الوهلة الأولى مرتضى منصور، وقد ظهر في وضعية شذوذ مؤسفة، ظهر شبه إجماعٍ على أن الرجل سليط اللسان شرب من نفس الكأس، واستحق الجزاء الذي يليق به.

وبات هاشتاج #مرتضى_منصور يحتل التريند على موقع “تويتر”، فكتب محمد الدسوقي: “أنا كزملكاوي، القاتل #مرتضي_منصور لا يمثلني، أي تعاطف مع مرتضى منصور عُهر، بكل صراحة الراجل ده يستاهل يحصله أي حاجة، والوحيد اللي هبقى شمتان فيه وبأي حاجة تحصله مهما كانت إيه، خاض في أعراض الجميع ولم يرحم أحدًا وصولاً للحبس والقتل، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك”.

وعلق الناشط السياسي المعارض عمرو عبد الهادي، عضو لجنة صياغة دستور 2012: “سيذكر التاريخ أن #مرتضى_منصور أكتر واحد هدد الناس إنه هيجيبهم بلبوص، هو أول واحد العسكر صوروه بلبوص”.

وشارك الكاتب الصحفي أحمد سعيد: “لو كل شخص كتب دلوقتي بوست عيب وحرام، كان كتب البوست ده وهو بيخوض في عرض الخطيب ومرجان وأبو المعاطي وعبد الناصر وأحمد سعيد وميدو وحازم إمام وسيف زاهر ومدحت شلبي وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، ومئات بل ورب الكعبة آلاف كان كتبله بوست”.

 

*انطلاق مباحثات سد النهضة الثلاثية.. وإثيوبيا تعلن عن مفاجأة لمصر وتخوف صهيوني!

تنطلق غدًا الجمعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، على مدار اليومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى. يأتى عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

تخويف صهيونى

فى الوقت نفسه، نشر موقع القناة الثانية الإسرائيلية تقريرًا تفصيليًا بعنوان ”كارثة بيئية تهز الشرق الأوسط أحد أسبابها سد النهضة“، أكد أن نهر النيل، الذي تتعلق به حياة عشرات الملايين من البشر يواجه خطرًا، بسبب سد النهضة الذي تم بناؤه في إثيوبيا، وارتفاع مستوى سطح البحر ما يؤدي لتسلل الكثير من المياه المالحة للنهر.

وتساءل التقرير: ”هل الضرر البيئي الذي سيلحق بمصدر المياه الرئيسي للمصريين من شأنه أن يؤدي لمشكلات اجتماعية وأمنية يتم الشعور بها في إسرائيل أيضًا؟“.

وبحسب التقرير الذي نشر في موقع القناة الإسرائيلية، فإن جفاف نهر النيل سيؤدي إلى ”كارثة تهز الشرق الأوسط“.

إثيوبيا تعلن بناء مفاجأة

فى شأن متصل أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عن “اكتمال مشروع بناء سد السرج أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي “الكبير”، مؤكدة أنه “سد احتياطي له”، و”يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو، إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة.

وأشار إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5.2 كيلومترات، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا.

وأضاف أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي.

وأوضح أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها”.

وأشار جيرما إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد على 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي.

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير لسد السرج مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة. وقالت إنه السد “الاحتياطي ومعروف فنيًّا باسم سد السرج”. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب مصر، إلا أنها عادة ما تقول إن المفاوضات بشأن سد النهضة تتعثر.

طريق مسدود

وأمس الأربعاء، أجرت واشنطن لقاء بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، لحل نزاع طال أمده بين القاهرة وأديس أبابا، بعد فترة قصيرة من إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”، وتحتاج إلى وسيط دولي. وقالت القاهرة عقب اللقاء في بيان للخارجية، إنه تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة مع أديس أبابا والخرطوم تنتهي بالتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الاجتماعين سيكونان في واشنطن العاصمة، في 9 ديسمبر المقبل 2019 و13 يناير المقبل، لتقييم ودعم التقدم. وأكدت أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة.

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

وسيط دولي رابع

وتسعى مصر في الآونة الأخيرة إلى الضغط على إثيوبيا للقبول بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بدخول طرف دولي رابع له خبرة في مجال الأنهار العابرة للحدود، لفك التعثر في المفاوضات.

وقال رئيس وزراء العسكر مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه لأسبوع المياه بالقاهرة أمس الأول: إن الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يواجه “تحديات جمة”.

وأضاف مدبولي أن “الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب القادة في 23 مارس2015 بالخرطوم، ولم نستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات”.

حلول

وزير الري السابق محمد نصر علام قال: إن بناء سد بهذا الحجم الكبير يتجاوز أهداف التنمية في إثيوبيا، وقال على هامش ندوة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث أبعاد قضية سد النهضة: إن إثيوبيا تجنبت وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، وليس لدينا أي دراسة عن تداعيات السد على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف علام أنه لا بد من البحث عن الحلول لمشكلة قد تبدو عصية على الحل، مؤكدا أن موقع سد النهضة يحتم تصدير معظم كهربائه إلى السودان ومصر، ومنها إلى أوروبا، حسب ما أكدته أبحاث أوروبية، وهو ما يضع هذه السلعة المستقبلية كورقة تفاوضية هامة يجب أن تستخدمها القاهرة.

فى حين أشار الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن الإعلان عن التعثر تأخر كثيرا. وقال فى تصريحات له، إن مصر اتبعت سياسة النفس الطويل في هذا المجال في ظل مراوغة حقيقية من جانب إثيوبيا. وأضاف أنَّ ما فعلته مصر طوال السنوات الماضية يحسب لها ومن حقها الآن المضي قدما في المسار القانوني لتدويل القضية.

 

*نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج” تعرّي اقتصاد السيسي

كشفت تقارير اقتصادية متخصصة وفق بيانات قدمتها الحكومة المصرية للغرب، اليوم، عن عدد من الكوارث، في الوقت الذي يهلل فيه إعلام الانقلاب للتطور والنعيم الاقتصادي الذي ينتظره المصريون.

حيث كشفت نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج، عن مفاجأة تتعلق بإحصائيات قطاع السياحة في مصر، إذ قالت إن أعداد السياح الوافدين إلى مصر تراجعت إلى 8.047 مليون سائح خلال العام المالي 2018/2019، وذلك مقابل 9.777 مليون سائح العام المالي 2017/2018. ويعني ذلك أن أعداد السياح تراجعت العام المالي الماضي بمقدار 1.8 مليون سائح.

وتعتبر تلك النشرة وثيقة رسمية تشرح فيها الحكومة للمستثمرين المحتملين في السندات أوضاع الاقتصاد المصري والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد. وتتناقض هذه الأرقام مع البيانات التي أعلنتها وزارة السياحة مرارا حول ارتفاع أعداد السياح، كما تتناقض مع بيانات البنك المركزي المصري الذي أشار إلى ارتفاع إيرادات السياحة وتحقيقها 12.5 مليار دولار العام المالي الماضي.

ووفقا للنشرة، فإن عدد الليالي السياحية التي أمضاها السياح في مصر تراجع أيضا إلى 87.4 مليون ليلة سياحية، مقابل 102.5 مليون ليلة العام المالي قبل الماضي. كما تراجعت الإيرادات السياحية إلى 9.4 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي الذي سبقه.

وفسرت النشرة تراجع أعداد السياح إلى أنه جاء بسبب الهجمات “الإرهابيةالتي أثرت على الإيرادات السياحية. كما اعتبرت النشرة أن المخاطر الأمنية ضمن المخاطر التي تواجهها مصر نظرًا لتأثيرها القوى على قطاع حيوي مثل السياحة.

وفي أول تعليق رسمي على تلك الأرقام، قال مصدر بوزارة السياحة، إن أرقام نشرة الطرح مبدئية وستخضع للمراجعة. ويعد قطاع السياحة أحد مصادر الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما تعرض لضربة قاسية في أكتوبر 2015 بحادث تفجير الطائرة الروسية في سيناء.

القروض المستحقة

وفي سياق الكوارث الاقتصادية التي تلاحق المصريين في ظل حكم السيسي، أوضحت “نشرة طرح سندات مصر في الأسواق الدولية” أنه يتعين على مصر سداد 18.6 مليار دولار قروضا خارجية في 2020، بخلاف 6.43 مليارات دولار في النصف الثاني من 2019.

وأشارت “نشرة الطرح” إلى أن 18.6 مليار دولار قروضا مستحقة السداد في 2020 بواقع 9.24 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليارات دولار في النصف الثاني.

على صعيد آخر، أشارت النشرة إلى تراجع نسبة الدين المحلي الحكومي للناتج المحلي الاجمالي إلى 59.4% مقابل 70.9% العام الماضي، رغم أن قيمته ارتفعت بمعدل 0.4% نتيجة انخفاض ودائع الهيئات الاقتصادية ليسجل 3 تريليونات و159 مليار جنيه.

واستحوذت الديون أجل أقل من عام على نحو 61.9% من الديون المحلية القائمة، و28.9% أجل عام إلى 3 أعوام، و7.1% أجل 3 أعوام إلى 5 أعوام، و3.8% أجل 5 أعوام إلى 7 أعوام، و2.1% أجل 7 أعوام إلى 10 أعوام.

وذكرت النشرة أن الدين العام بلغ 4.377 تريليونات جنيه في يونيو/حزيران الماضي مقابل 4.111 تريليونات جنيه في يونيو 2018.

ووفقًا لبيانات بورصة شتوتجارت، جرى تداول السندات المصرية المقومة بالدولار المطروحة العام الحالي باستحقاق 2049 وفائدة كوبون 8.7% عند مستوى عائد 8.231%، وأجل 2029 وفائدة كوبون 7.6% عند 6.887%، وأجل 2024 وفائدة كوبون 6.2% عند 4.73%.

كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 302 نقطة أساس، مقابل 392 نقطة أساس نهاية العام الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت بارتفاع كبير في ديونها الخارجية، التي وصلت لنحو 108 مليارات دولار.

وتعبّر الأرقام الكارثية المعلنة عن تراجع قطاع السياحة وتصاعد أزمة الديون المصرية، عن ورطة اقتصادية تطال المصريين في الأيام المقبلة، يعظمها هروب المستثمرين الأجانب من مصر بسبب سياسات التوغل العسكري، ما يجعل المؤسسة العسكرية هي المستثمر الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد، وباقي الشعب مجرد طفيليات يعيشون على ما يمن به العسكر عليهم.

 

*“#السيسي_يكذب_ويتجمل” يتصدر.. ونشطاء: يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته

طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بوقف الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت الدول بوقف القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

وقدمت 136 دولة في «الأمم المتحدة» إلى مصر، في «الاستعراض الدوري الشامل»، ما يقارب 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقد شهدت جلسة الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان في مصر انتقادًا شديدًا لسجل حقوق الإنسان فيها، وطالبت دول عدة سلطات الانقلاب برفع الحظر عن التظاهر السلمي، ورفع القيود على الإنترنت، وإطلاق سراح السجناء المحبوسين في قضايا الرأي.

وفي هذا الإطار أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_يكذب_ويتجمل”؛ تنديدًا بالردود الواهية الصادرة عن الوفد المصري خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة، وإطلاقه جملة من الأكاذيب للتهرب من الانتقادات الدولية.

وقالت “ريتاج البنا”، عبر حسابها على “تويتر”: “‏السيسي لا يكذب ولا يتجمل.. السيسي يخون ويقتل ويخرب.. والصهاينة بيحموه وبيدعموه علشان أهله، ونجح في تحقيق أهدافهم في مصر”. وأضافت: “الخسيس خائن ومجرم.. ونهايتك قربت إن شاء الله“.

وعلَّقت جويرية محمد قائلة: “أول كذبة لما أقسمت إنك تحترم الدستور والقانون وبعدين أول حاجة انقلبت على رئيسك، قناة السويس اللى ضيعت الاحتياطي النقدى لمصر كله فين أربحاها؟ الشعب اتحرق في القطارات وأنت بتبنى قصور، ضيعت النيل اللى حافظ عليه الفراعنة من آلاف السنين“.

وغردت fayroz  قائلة: “وزير شئون البرلمان يكذب ويتجمل أمام دول العالم.. مصر لا يوجد بها إخفاء قسرى، لا يوجد بها معتقلون سياسيون، آه يا كذابين.. أمال السجون دى كلها فيها ايه؟“.

‏وأضافت: “إخفاء قسرى وتعذيب وإهانه وحبس انفرادى كذاب أشر.. آلاف المعتقلين يُعذبون، يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته“.

وعلق mohamed عبر حسابه على تويتر قائلا: “قلت اصبروا معايا سنتين والناس صبرت خمس سنين وزيادة.. الأسعار كل يوم بتزيد، احنا مش دولة احنا شبه دولة.. مش ده اللى قولته.. طب ارحل، مصر آخر دولة فى العالم فى التعليم وتقول بكرا تشوفوا مصر“.

وغردت صفاء قائلة: السيسي طول عمره كذاب

وعلَّق حساب “قلم رصاص” قائلا: “السيسي كذاب وهو عارف إنه كذاب واللي حواليه عارفين إنه كذاب وهو عارف إنهم عارفين إنه كذاب.. بس اكدب علشان اللقطة تطلع حلوة“.

 

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

سياسة الفصل العنصري "الأبارتايد"

سياسة الفصل العنصري “الأبارتايد”

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المعتقل مسعد عامر وبالسجن 5 سنوات لأربعة معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الردع” التي كان قد صدر فيها حكم الإعدام على 5 معتقلين يوم 9 يوليو  2014 وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام وإعادة محاكمتهم.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى أن محضر القضية لا يوجد به أي اتهام باستهداف منشأة أمنية أو غير أمنية ولا يوجد أي أحراز تدل على هذا وأن القضية برمتها وهمية ولم يرتبط بها أي حدث أو جريمة ولو على سبيل الزعم كما في قضايا أخرى.

وتعرض المتهمون في الهزلية للإخفاء القسري والتعذيب لعدة أيام، لإجبارهم على الاعتراف بتُهم مُلفقة، أبرزها (الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة أسلحة بدون ترخيص، الانضمام لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الأمنية والقوات المسلحة، تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، والتسلل إلى قطاع غزة)!.

وقضى الصادر بحقهم حكم السجن 5 سنوات مدة السجن، أي أن من حقهم الخروج فورا بعد انتهاء الإجراءات. وهم: هاني فيصل وأحمد فيصل وعبد الرحمن عطية بيومي ووسام عويضة.

أما الصادر بحقه حكم الاعدام وهو مسعد عامر فهو خريج كلية التجارة وتم اعتقاله بشكل عشوائي يوم 8 ديسمبر 2013 وتعرض للإخفاء القسري لفترةـ تعرض خلالها للتعذيب الممنهج، والتهديد بالاعتداء على زوجته وأمه أمامه، للاعتراف بالمزاعم والتهم السابقة.

 

*من جرائم العسكر بحق الحرائر.. صور من التنكيل والإخفاء القسري

تتواصل المشاهد والقصص التي تعكس ما وصل إليه النظام الانقلابي من معدلات الإجرام وعدم احترام أي معايير للحقوق الإنسانية والقيم المجتمعية وتجاوز كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية التي يرتكب بحقها جرائم متنوعة، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بهن داخل السجون، ومؤخرا التدابير الاحترازية.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من جرائم، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “لم يكتفوا بالتعنت والانتهاكات التي تحدث أثناء اعتقالهم.. بل يواصلون ذلهم، وانتهاكهم تحت مسمى قانون التدابير الاحترازية”.

ونقلت الحركة أحد المشاهد التي تدمي القلب حزنا وألما لما يحدث بحق شروق أمجد التي تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية ومعاناتها كغيرها من الحرائر من هذا الأمر الذي يعد استمرارا لصور التنكيل التي تتعرض لها الحرائر في مصر الانقلاب.

صورة أخرى من داخل سجون العسكر التي لا يتوقف الأمر بها على الافتقار للمعايير الآدمية، بل يتم التعنت والزج بالحرائر داخل الحبس الانفرادي، وتمنع عنهن الزيارة ولا يسمح بدخول ما يحتاجون من طعام أو دواء لأصحاب الأمراض، ما يدفع البعض منهن للاحتجاج عبر الإضراب عن الطعام كما حدث مؤخرا مع “عائشة الشاطر ” التي يدخل إضرابها اليوم السادس احتجاجًا على ظروف احتجازها غير الآدمية.

وقالت الحركة: “عائشة محبوسة في حجرة صغيره متر *متر و80 سم بدون إضاءة وبدون تهوية سليمة وبدون حمام !! ، تعرضت لأكثر من مرة للتفتيش والتفتيش الذاتي بكل إهانة داخل زنزانتها، ظهر على يد عائشة آثار كدمات لا نعرف سببها ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات”!

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لمرافعة المحامي محمد أبوهريرة المعتقل في سجون العسكر، والتي استعرض خلالها طرفا من معاناة زوجته عائشة الشاطر.

المشهد الثالث من صور التنكيل والجرائم التي تتم بحق المرأة المصرية هو الإخفاء القسري والذي كان في أوقات سابقة يكتفي فيه بالرجال، لكنه امتد ليشمل السيدات ولا تزال الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش، قيد الإخفاء القسري للعام الثالث على التوالي، فمنذ أن تم اعتقالها في مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، لم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت الحركة: ثلاث سنوات قيد الإخفاء القسري.. ثلاث سنوات في طيات المجهول، ثلاث سنوات بعيدة عن أهلها وأحبائها، ثلاث سنوات عاشتهم “نسرينفي حياة غير آدمية وما زالت!

 

*العسكر يواصل إخفاء طفلين من أبناء سيناء و6 من شبراخيت

يوما بعد الآخر يٌصعد النظام الانقلابي من جرائمه بحق أهالي سيناء والتي من بينها جرائم الإخفاء القسري التي طالت حتى الأطفال، بما يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن سلسلة الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

ولا زالت عصابة العسكر تخفي الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” البالغ من العمر 14 عاما من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 26 يوليو 2018.

وذكر شهود العيان أن أفرادا بزي مدني وعددا من الضباط والعساكر اقتحموا المنزل واستولوا على الهواتف والأموال الموجودة بالمنزل قبل اقتياده في سيارة نص نقل مدنية ليدلهم على منزل جدته، حيث توجد والدته، والتي تم إلقاء القبض عليها.

وتابع الشهود: بعد ذلك تم اصطحاب إبراهيم ووالدته لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما، ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها واصطحاب ولدها لمكان غير معلوم حتى اللحظة، رغم ما قامت به أسرته من الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الطفل “عبدالله بومدين نصرالدين عكاشة” يبلغ من العمر 13 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء فمنذ أن أصدرت محكمة الاحداث بالعباسية قرارا بتسليمه لأهله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ بعد سنة بين الحبس والاختفاء، ونقله لقسم ثان العريش، لم تتمكن أسرته من رؤيته ولا مرة.

وذكرت أنه كان يتم أخذ متعلقاته لتوصيلها له ولم يسمح لهم برؤيته، إلا أنه و في يوم ١١ يناير ٢٠١٩ أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

ويعد هذا الاختفاء هو الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد تم اعتقاله في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وإخفاؤه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين في البحيرة استمرار جريمة الإخفاء ل6 من أبناء شبراخيت دون سند من القانون لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد بحق أبناء المحافظة، وهم:

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019،

2- أيمن عبد العظيم شعت، منذ التاسع عشر من مارس 2019

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

 

*اعتقال “سمية الدسوقي” من عين شمس ومواطن من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب القاهرة، مساء أمس السبت 24 أغسطس، “سمية إبراهيم الدسوقي”، 24 عاما، من منزلها بعين شمس، استمرارا لجرائم العسكر بحق حرائر مصر المتصاعدة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الواقعة، وذكرت أنها محكوم عليها بـ10 سنوات غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث 6 أكتوبر” التي تعود إلى 2013.

أيضا اعتقلت ميليشيات الانقلاب بدمنهور في البحيرة فجر اليوم  المواطن أسامة سليمان من منزله بشبرا، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#مدفونين_بالحياة.. نشطاء يطالبون بالتغريد عن سلخانات معتقلات السيسي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” التغريد على حملة #مدفونين_بالحياة، لتسليط الضوء على قضيّة المعتقلين فى سجون الانقلاب العسكري بمصر.

كانت “رابطة أسر معتقلي العقرب” قد أطلقت نداء استغاثة كجزء من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي “سجن 992″ شديد الحراسة بطرّة، المعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

ودشّن الناشطون هاشتاج #مدفونين_بالحياة للحديث عن الأوضاع الصعبة والمؤلمة التي يعيشها المعتقلون في عدد من سجون النظام المصري، التي أكدت أن الزيارات ممنوعة عن ذويهم، بينما تحدث آخرون عن وقائع إهمال طبي وتضييق شديد.

وكتب حساب “ميدان رابعة العدوية”: “سجون ومعتقلات مصر مقبرة الأحياء“. وغرّد حساب “سيف الدين قطز” قائلا: “كل الأحرار في سجون الانقلاب العسكري يعانون من ظلم وإهمال طبي يؤدي للموت البطيء، فرّج الله كربهم وفك أسرهم قريبا إن شاء الله“.

سماح الصاوي غردت: “غرف خرسانية الجدران، فولاذية الأبواب، محرومة من ضوء الشمس ونسمات الهواء، لا فرش فيها ولا دواء، حصتهم من المياه محدودة، وحمامات بلا أبواب أو جرادل بديلة، ممنوع على سكانها التداوي والزيارات والتريض، ممنوعين من مصافحة الحياة“.

أما “أم مصعب” فنقلت عن المنظمات الحقوقية التي أكّدت في أكثر من تقرير لها، تعرض المعتقلين لأسوأ أنواع التعذيب داخل السجون المصرية، حيث قالت: “تقول منظمات حقوقية إن المعتقلين يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي“.

وقال محمد اللول، في تغريدة على حسابه تصف الوضع داخل المعتقل: “بمجرد غلق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تماما عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرّم التواصل مع أي إنسان، حتى الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب كميات هائلة من الخرسانات المسلحة“.

وغرد “فخر العرب”، واضعا صورة للمعتقلين بالسجون وكتب عليها: “لا يبتسم فى مواقف الشدة والضيق إلا العظماء“.

https://twitter.com/morsy176/status/1152992431157198849

وأضافت “ليلى”: #مدفونين_بالحياة.. والبنات والأمهات اللى جوا الزنازين.. وحرقة قلوب أمهات المفقودين.. وقلب أم سمية وهى منتظرة تشوف طلتها.. وأختها وهى بتنادى يا سمية“.

بينما غردت ياسمينا: “أفضل من فينا يعذب ويسحل ويمنع عنه الدواء.. ليس لحريتهم فقط.. ولكن لحرية وطن كامل فى غيبوبة“.

معزولون عن العالم

فى شأن متصل، نشرت الصفحة الرسمية “رابطة أسر معتقلي العقرب”، قائمة بعدد من المعتقلين المحرومين من الزيارة منذ قرابة الثلاث سنوات. وذكرت أن أسامة السيد الحكيم المحروم من الزيارة منذ 807 أيام، والحسن خيرت الشاطر أكثر من 890 يوما“.

وقالت الصفحة: إن “أكثر من 890 يوما تمر على الحسن خيرت الشاطر في معتقله بدون زيارة، لم ير فيها الحسن أحدا من عائلته، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام“.

وتحدثت إحدى زوجات المعتقلين عن تجربتها في آخر زيارة لزوجها المعتقل منذ عام 2013، بالقول: “لا أستطيع نسيان صورة زوجى فى زيارة العيد التي ينتظرها المعتقل وأهله، وهو يخرج لنا رافضا الزيارة ولا يريد رؤيتنا، بل ليس عنده المقدرة لرؤيتنا من الضرب على الأذن والصفع على الوجه، خرج لنا لا يرى ولا يسمع، رافضا للزيارة لأن الضابط أبو 50 بالمئة يريده أن يخرج حافي القدمين إقلالا من شأنه“.

وفاة 825 معتقلا

تجاوز عدد المتوفين داخل السجون والمعتقلات المصرية خلال السنوات الستة الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

المنظمة- في تقريرها السنوي 2018 عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية الذي حمل عنوان “اوقفوا الانتهاكات فورًا”- قالت إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

منهجية التعذيب

منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، في تقرير لها، ألقت الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة“.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب تمحورت بالتالي، أولا: التعليق كالذبيحة، “الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل”، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد وخاصة الأعضاء التناسلية (الذكر – الخصيتينالثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

الإهمال الطبي كلمة السر

يتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

الشهاب”، وفي تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة، محملا إدارة السجون مسئولية هذه الجرائم التي تتعارض بشكل واضح مع أبجديات مبادئ حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

مركز عدالة للحقوق والحريات (مستقل) كشف بدوره- عبر تقرير له- عن مسئولية الإهمال الطبي في وفاة العديد من الحالات، توفي معظمها بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة وتعنت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، وبحسب رصد الباحثين بالمركز فإن سجن المنيا يليه سجن طرة يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات، نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.

 

*تهديد أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر يدفع الأمن المصري للتهدئة

في مفاجأة غير متوقعة بأزمة جزيرة “الوراق” المصرية التي تسعى الدولة لإخلائها من السكان بحجة تطويرها، قابلت السلطات الأمنية تهديد الأهالي بالتظاهر عقب صلاة الجمعة، بطلب التهدئة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الأزمة بين السلطات المصرية وأهالي الجزيرة الواقعة بوسط نيل القاهرة، إثر اعتقال أمن مطار القاهرة أحد أهالي الجزيرة حين عودته من أداء فريضة الحج.
وقرر الأهالي التصعيد يوم الجمعة بالتظاهر عند منطقة الزاوية بالجزيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأربعة من أهالي الجزيرة، ووقف ما يتم من عمليات تهجير لأهلها، ومنع ممارسة الضغوط الأمنية والقانونية للبيع والتنازل عن بيوتهم وأراضيهم.
إلا أن مصدرا من أهالي الجزيرة أكد أنه تم تأجيل وقفتهم الاحتجاجية في اللحظات الأخيرة، ووقف المسيرات التي كانت ستنطلق من المساجد لتجوب الجزيرة، وذلك بناء على طلب ملح من مدير الأمن الوطني، ومدير أمن محافظة الجيزة، من بعض الوسطاء مقابل وعود للأهالي.
وأوضح المصدر أن جهودهم في حشد الأهالي للتظاهر واتخاذ موقف عملي تجاه المعتقلين من أهالي الجزيرة، سببا قلقا شديدا للسلطات التي اتصلت بمحامين من الجزيرة وبعض أهالي المعتقلين، وطلبوا منهم تهدئة الأهالي مقابل الإفراج عن المعتقلين خلال 21 يوما من تاريخ الخميس 22 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: “أفلح إن صدق، وإلا فإننا سوف نواصل حراكنا حتى الإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى ومطلب يجب تنفيذه قبل أي حديث“.
وقال إن “من يتحكمون في زمام الأمور ويخططون لطردنا من أراضينا وبيوتنا وأعمالنا، مجموعة من اللصوص المجرمين لديهم كل الصلاحيات والدعم من الشرطة والقضاء“.
وعلى مدار عامين كاملين، تقوم السلطات المصرية بعمليات هدم ومداهمة للجزيرة واعتقال السكان الرافضين لإخلاء الجزيرة بحجة تطويرها.
تطوير لا تهجير
من جهة ثانية أكد أحد الأهالي المضرّين أن “مخطط البناء بالجزيرة كان سيسير بأسرع وقت ممكن، ولكننا نجحنا حتى الآن في وقفه“.
الحاج وليد عبدالرازق أبو حمدة، قال “تمكنا من منع أية معدات بناء من نزول الجزيرة، ونجحنا بمنع أية معدات تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو أية شركات تابعة للجيش أو المستثمرين المصريين أو الأجانب“.
وأكد أنهم سيواصلون تلك السياسية، ولن يسمحوا بنزول أية معدات قبل خروج المعتقلين أولا، وإنهاء القضايا كافة الملفقة لأبناء الجزيرة، وإنهاء الحصار المفروض عليهم، وعندها يمكنهم التفاوض مع السلطات.
أبو حمدة، أوضح أنه قبل ذلك “سنطالبهم بإظهار مخطط تفصيلي معتمد كامل عن تطوير الجزيرة، مع التمسك التام بوجودنا فيها تحت مبدأ (تطوير لا تهجير)”.
وأشار إلى أنه “حتى اليوم لا يوجد مخطط رسمي واضح من الحكومة لما سوف يتم بناؤه وتنفيذه من مشروعات ومخططات، ولا أية رسومات قاموا بعرضها على الأهالي“.
تلفيق القضايا
وحول أعداد المعتقلين من الجزيرة، وأسباب اعتقالهم، والتهم الموجهة إليهم، وموقفهم القانوني الآن، أكد أبو حمدة أن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق أربعة هم “الحاج سيد مصطفى، وإبراهيم شعراوي، وأحمد جمال، والحاج ناصر أبو العينين، الذي تم اعتقاله من مطار القاهره في أثناء عودته من أداء فريضة الحج“.
وجزم بأن “التهم الموجهة لهم بالانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات، جميعها ملفقة“.
وأشار أبو حمدة إلى أن هناك “82 من أهالي الجزيرة لفقت قضايا لهم بتهم التظاهر ومقاومة السلطات، كنوع من الضغط والمساومة مع الأهالي“.
وأوضح أن “الموقف الآن بالجزيرة مقلق حيث تمارس السلطات كل أنواع الضغوط، وتفرض علينا حصارا كاملا، ورقابة أمنية مشددة على جميع المعدات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة“.
وقال إنه “إمعانا في التضييق على الأهالي، فإن السلطات منعت الأهالي من البناء بالجزيرة، وحظرت إدخال مواد البناء، وفي الوقت نفسه مازالت عمليات هدم البيوت مستمرة“.
نعيش حالة رعب يومي
وأكد أبو حمدة أن “قوات الأمن لا تكاد تبرح الجزيرة، حيث تتمركز بكثرة قوات أمن مركزي بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية بالجزيرة“.
وعن موقف الأهالي وإن كان قد حدث انشقاق بينهم، قال، “إننا في الوراق مازلنا متماسكين رغم أن للسلطات الأمنية بعض الأعوان والتابعين الذين يروجون الشائعات المرعبة كل يوم لتخويف الأهالي وإرهابهم وإجبارهم على البيع“.
وأوضح أن “أعوان الأمن بالجزيرة يروجون الآن لشائعة تثير قلق الأهالي، وهي أن من سيرفض البيع سيهدم بيته بالقوة الجبرية وإبعاده خارج الجزيرة قسرا، قائلا: “نعيش في حالة رعب يومي“.
ولم ينكر أبو حمدة أن هناك من باعوا أراضيهم، موضحا أنهم “ليسوا من أهل الجزيرة وتلك الأراضي خاصتهم عبارة عن ميراث أجدادهم بالجزيرة“.
وأوضح أن ما بحوزة الأهالي أكثر بكثير مما تم بيعه، الذي يبلغ نحو 163 فدانا من مساحة 1460 فدانا هي مساحة الجزيرة“.
وقال: “لو وضعنا بالاعتبار الضغوط على أهالي الجزيرة من حصار كامل، وتلفيق قضايا سياسية وجنائية للأهالي منذ الأحداث المؤسفة يوم 16 تموز/يوليو 2017، عند اقتحام الأمن للجزيرة الذي أسفر عن مقتل شاب وإصابة عشرات الأهالي بالرصاص الحي والخرطوش، فهذا يعتبر نصرا لنا“.
وأكد أنه حتى الآن رغم كل ما سبق “لم نتنازل عن شبر واحد من الأراضي الزراعية، ولا المباني التي تصل لنحو 67 ألف منزل، يقطن بها حوالي 97 ألف أسرة“.
وختم أبو حمدة بالقول: “لا يزايد أحد على انتمائنا لمصر، لا يمكن تسييس قضيتنا، ومطالبنا مشروعة، في خدمات صحية وتعليمية والنظافة، أي إننا مع التطوير وليس التهجير، ونريد البقاء كحق مشروع، ونرفض الحصار، ونطالب بالشفافية“.

 

**تذبذب الجنيه.. العسكر يتلقى أول صدماته بعد خفض الفائدة

تلقى العسكر أول الضربات الاقتصادية عقب قرار خفض سعر الفائدة، وذلك عبر محور سعر الدولار، حسبما أكدت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون»، والتي أشار فيها إلى أنه رغم التوقعات بعدم حدوث ضغوط على العملة المحلية، إلا أن التذبذات ستظل موجودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار.

وتابع: «نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة».

وتوقع البنك، إجراء خفض جديد للفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى خلال الربع الرابع من العام ويرجح ان تكون خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020، في ظل استمرار العسكر في إظهار بيانات التضخم التي يؤكد محللون أنها مخالفة للواقع.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، وأكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

 

*صادم.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

إحنا شعب وانتو شعب”.. أو نحن عسكريون وأنتم مجرد مدنيين تركناكم تعيشون بسلام بيننا، ولكن بشروط أهمها أن يعلم المدني أنه مقيم أو بدون إقامة، أو مجرد عابر سبيل لا حق له ولا سلطة ولا ملكية في الوطن، وحتى إن كان ذلك دعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، فإنها تحققت بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وانتزع العسكر حق الحياة وحجبها عن باقي المصريين وفق الفصل العنصري أو سياسة “الأبارتايد“.

طرف الخيط كانت تغريدة كتبها أحد الضباط العسكريين ويدعى “أحمد نجم، طالب فيها صراحة ودون مواربة بالفصل العنصري مع المدنيين، وادعى أن مخالطة المدنيين للعسكريين في النوادي والمستشفيات يحط من كرامة العسكريين، ويضيّع قيمًا تعود عليها العسكر.

عنصرية عسكرية

ويقول الضابط العنصري “أحمد نجم”، في تغريدته التي رصدتها (الحرية والعدالة): “رجاء إلى السيد وزير الدفاع بمراجعة ما يحدث مع الضباط وعائلاتهم بالمستشفيات والنوادي من دخول المدنيين.. كفانا ضياعا للكرامة وإهدارا للقيم“.

الغريب والعجيب في آن واحد أن تلك العنصرية كانت موجودة منذ انقلاب يوليو 1952، لكنها تفشّت وتورّمت بشكل ملحوظ بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وتشبه تماما العنصريّة التي كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأمريكية ضد السود من أصول إفريقية، وأخذ المدنيون في مصر مكان السود الأفارقة، وأخذ العسكر مكان البروتستانت الأنجلوسكسونيين البيض الأغنياء .

ووفق ما يطالب به العسكر في مصر، فقد أُعطي الأمريكيّون البيض امتيازات وحقوقا انحصرت بهم فقط دون كلّ الأعراق الأخرى، ومُنح الأمريكيون الأوروبيّون امتيازات حصريّة في مسائل التّعليم والهجرة وحقوق التّصويت والمواطنة وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائيّة طوال التّاريخ الأمريكي، وأعادها السفيه السيسي في مصر ولكن ضد كل من لا ينتمي للجيش هذه المرة.

وتمتلك عصابة العسكر العشرات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز ومحطات تعبئة الوقود ودور المناسبات والاحتفالات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لا يقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الاستهلاكية للمصريين مثل المكرونة والصلصة والسمن والأجبان، بالإضافة إلى الثلاجات والتلفزيونات، وصولا لتصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد، وكذلك سيارات الإطفاء، وتوفير محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر.

معركة مع الشعب

ليس هذا فحسب، فما يملكه الجيش داخل إمبراطوريته الاقتصادية الضخمة كبير للغاية، ففي العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع مبارك قام الجيش بالسيطرة على العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها أو التعاون مع مالكيها الجدد.

وتبدو مصر اليوم وهي ترزح تحت نير التخلف والتأخر في كافة المجالات، مكبلة بقيود حديدية، بدأت باتفاقية سلام مع عدوها التاريخي إسرائيل، فتفرغ الجيش الذي يحكمها لمعركته المتواصلة مع الشعب، من أجل ابتلاع المزيد والمزيد من ثروات بلاده ومقدراتها.

وعلى جانب آخر، يستميت قادة الجيش هؤلاء في محاولتهم السيطرة التامة على الحكم وإقصاء أية منافسين محتملين، حماية لغنائمهم التي يتحصلون عليها، دائرة جهنمية لن تتحرر مصر من شراكها سوى بإعادة الجيش لدوره الطبيعي في حماية الحدود، واسترجاع عقيدته التي فقدها، حين تبدلت من حماية الوطن إلى المتاجرة به.

 

*يعمل إيه التعليم في بلد ضائع.. “تراكمي الثانوية” يفضح نظام “بلحة” التعليمي

أثار قرار وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، سنة نقل عادية خارجة عن نظام التقييم التراكمي والتمسك بإجراء الامتحانات بنظام التابلت، العديد من التساؤلات حول إصرار العسكر على الأنظمة الفاشلة.

التراجع عن النظام التراكمي

وقال شوقي: إن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، بسبب رغبة وزارته في المزيد من التدريب للطلاب، مشيرا إلى أن عدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن ليس تأخرًا من الوزارة، ولكنها أرادت تقييم التجربة التي طُبقت على طلاب الصف الأول الثانوي، قائلا: “لو عايزين نعمل القانون قبل العام الدراسي نقدر نطلب جلسة من البرلمان ونعدله.. بس إحنا قررنا ندرب الطلاب أكثر قبل تطبيق النظام التراكمي“.

وعن مطالبات إلغاء النظام التراكمي، قال شوقي: إن “الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع والقضايا المرفوعة لا جدوى لها، ولو تحقق المتضررون من الأمر فإنهم سيدركون أنهم يضيعون على أبنائهم فرصة”، مضيفا: “كنا عايزين نساعد الطلاب على التدريب أكثر والسماح ليهم بأكثر من فرصة للامتحان“.

تراجع تعليم الانقلاب عن تطبيق النظام التراكمي يأتي بعد شهرين من تأكيد الوزارة الاستمرار في تطبيقه، حيث عقدت الوزارة في 9 يونيو الماضي، اجتماعا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت.

وقالت الوزارة إنها “مستمرة في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام المقبل بصورة أقوى، واستكمال المنظومة الإلكترونية فى الصف الثانى الثانوى”، مضيفة أنه “لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبى لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد فى جميع الأعوام المقبلة“.

الإدارة بالفهلوة

يكشف هذا التراجع مدى العشوائية التي تدار بها وزارة التعليم في مصر تحت حكم العسكر، خاصة في ظل وزير لا يعرف سوى “الإدارة بالفهلوة”، حيث صرح في وقت سابق بـ”جاهزية مصر لقيادة المنطقة في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة”، وذلك في وقت تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز صارخ في أعداد المعلمين، وتردي أوضاع الأثاث المدرسي، فضلا عن فشل ما يعرف بـ”نظام التعليم الجديد”، بعد فشل حكومة الانقلاب في إجراء الامتحانات بـ“التابلت، والذي كان يعد الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النظام، فضلا عن عدم جاهزية معظم المدارس من الناحية الفنية والإلكترونية لتطبيق تلك المنظومة.

تصريحات “شوقي” يناقضها تصريحات سابقة له، خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير التعليم.. حلول إبداعية”، الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، قال فيه: “إن ترتيب مصر في التعليم متأخر جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل”.

كما يناقضها تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي أكد تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، الأنشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدًا في جودة التعليم.

مرتبة متأخرة

ووفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كلا من الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا، وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحلّ لبنان الأول عربيا والرابع عالميا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

نتن السيسي نتن والسيسيالسيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“علا” و”آلاء” و”علياء”.. 3 قصص مأساوية تعكس تنكيل العسكر بالمرأة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد عن 761 يوما ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017 وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم مرورًا بظروف احتجاز مأساوية وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لعلا عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68417425_1130438463811445_1191069696187695104_n.jpg

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها واحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67566080_1130451500476808_5196254320365928448_n.jpg

كما طالبت الحركة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك بإنقاذ “آلاء السيد علي” طالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق المعتقلة منذ يوم 16 مارس 2019 من داخل كليتها؛ حيث تدهورت حالتها الصحية داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات.

وذكرت أسرتها أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

أيضا جددت الحركة اليوم المطالبة بإنقاذ حياة الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون العسكر، وقالت: علياء بتدهور حالتها الصحية كل يوم عن التاني وتعبت نفسيًا من اللي بيحصلها.. علياء كل جواباتها بتطالب أن حد يقف معاها ويساعدها، علياء نفسها تخرج وتعيش حياتها وتتعالج بره.. خرجوا علياء تتعالج بره!!

وتعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات، إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمة بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-01_12-04-14.jpg

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها في العلاج المناسب والإفراج عنها.

إلى ذلك تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم في تجديد حبس 13 معتقلة يقبعن داخل سجن القناطر في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان على ذمة القضية الهزلية الملفقة 277.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلاتوهن ( آيه الله أشرف، عبير ناجد عبد الله، هند طلعت، شيماء حسين، فاطمة جمال، هبة مصطفى، نفين الغرباوي، هالة إسماعيل، سامية جابر، إيمان حسني، مي يحيى عزام، ندا عادل فرنسية، زينب محمد).

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/0.png

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع واعتقال شرقاوي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة غد الأحد لاستكمال المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات بزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68342408_1386186804882036_949150676783464448_n.jpg

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع على التوالي للمواطن أشرف الأجوري، منذ اعتقاله يوم 30 يوليو الماضي، أثناء المتابعة في الأمن الوطنى بالغربية، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ووثقت المنظمة ذاتها في الشرقية اعتقال قوات الانقلاب ظهر اليوم السبت المواطن الشرقاوي محمد الشامي، من منزله بقرية صبيح التابعة لمركز ههيا ، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67805793_1386220204878696_3045059412600291328_n.jpg

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت صباحا إبراهيم عبد الستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*150 انتهاكًا للعسكر في أسبوع.. وإخفاء مواطن من البحيرة لأكثر من 842 يومًا

رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019، 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد رصدت ارتكاب قوات أمن الانقلاب 208 حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق المصريين خلال الأسبوع قبل الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج القانون والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية: إن الفترة من 19 يوليو وحتى 25 يوليو الجاري شهدت وقوع 208 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 106 حالات اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، وحالتين من القتل خارج إطارالقانون، و5 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و80 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

الاعتقال التعسفي

إلى ذلك تواصلت اليوم جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا اليوم السبت المواطن إبراهيم عبدالستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-22_09-04-29-1-450×330.jpg

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال الاسبوع الماضي ما يقرب من 20 مواطنا بشكل تعسفي، بينهم 10 من أبوكبير، و6 من ديرب نجم، وآخرون، استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.

الاخفاء القسرى

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة إخفاء”محمود محمد السيد سلامة ” يبلغ من العمر-58 عاما- مقاول، منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، حيث تم القبض عليه ظهرا من منزله، وتم تفتيش وتكسير محتويات المنزل، وسرقة 100 ألف جنيه.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67619119_2360750704197844_5727188784403972096_n.jpg

وأدان المركز الحقوقي الجريمة وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وجددت أسرة الشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم”  مطالبتها بالشكف عن مكان احتجازه بعد مرور 842 يوما على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 12 ابريل 2017 ، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

 

*إخفاء مهندس بالقاهره منذ 51 يومًا وتعنت في الإفراج عن الصحفية شروق أمجد

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس إبراهيم عز الدين، 27 عامًا، باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لليوم الحادي والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة اعتقاله واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامو المفوضية بتقديم بلاغ أيضًا في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، محملين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامتة.

وتخرج عز الدين في كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر، وكان مهتما بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، خلال عمله باحثا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

من ناحية أخري، تتعنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في الإفراج عن المصورة الصحفية شروق أمجد، على الرغم من حصولها  منذ 4 أيام على قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2019.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت رفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شروق أمجد، بتدابير الاحترازية، وأيدت إخلاء سبيلها.

 

*هكذا ينتهك الانقلاب الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء.. تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي”: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل.

 

*اعتقال 8 يرفع عدد المعتقلين من البحيرة خلال أسبوع إلى 29

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة 8 مواطنين دون سند من القانون خلال حملات للاعتقال التعسفي التي شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأول من صباح اليوم، وفقا لما كشفته رابطة أسرة المعتقلين فى البحيرة، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء المحافظة.

وذكرت الرابطة أن الحملة طالت بيوت الأهالي بمركز كوم حمادة والدلنجات؛ حيث اعتقلت 4 من كوم حمادة وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، يضاف إليهم 4 آخرون من الدلنجات، وهم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

كانت ميليشيات الانقلاب في البحيرة اعتقلت الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 3 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “أنصار بيت المقدس” و”قسم أول مدينة نصر“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر“.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المعتقلين وآخرين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

كما تنعقد اليوم غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد والدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة.

 

*بأموال المصريين.. السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره!!

هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، فيض من غيض ونقطة في بحر الإحباط والفشل الذي أغرق فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي المصريين، وتصريح من آلاف التصريحات التي قصد بها السفيه تدمير مصر جملة وتفصيلا، أما على الجانب الصهيوني فالأمر بات يختلف.

فقد نشرت صفحة رئيس وزراء العدو الصهيوني على موقع فيس بوك، مقطع فيديو يظهر فيه بنيامين نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي المسروق من أمام شواطئ غزة المحاصرة إلى مصر، بمعرفة عصابة الانقلاب.

من جيوب المصريين

وقال نتنياهو فخوراً بالنصر الذي حققه على المصريين وبالمعركة التي ربحها من أموالهم، وقال:”أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع :”لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد”!

وبينما هو عيد في تل أبيب يقابله ضنك وفقر وانهيار في مصر، هذه العبارة صادقة تمامًا ودالة، وكاشفة لجوهر مشروع  السفيه السيسي: “هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، وفي الوقت الذي يضخ السفيه المليارات في جيوب نتيناهو، ليفعها الأخير للتعليم في اسرائيل، ويشتد عود البحث العلمي الصهيوني، وبالتالي يتسع الخرق التعليمي والتقني والمخترعات لصالح الصهاينة، ويخيم على مصر الجهل وملامح العصر الحجري.

وأقرت حكومة الكيان الصهيوني، بإجماع أعضائها ميزانية عام 2019 بقيمة 397 مليار شيكل أى نحو 116 مليار دولار، وحددت الحكومة نسبة العجز 2.9% لعام 2019، إلا أن الملفت للنظر كان الزيادة الملحوظة التي تخصصها للتربية والتعليم.

من سيئ إلى أسوأ

وبينما تنفق إسرائيل على التعليم 60 مليار شيكل أى نحو “17.6 مليار دولار ، تخصص عصابة الانقلاب في مصر للتعليم 129 مليار جنيه أى نحو “7.1 مليار دولار”، وكثير من الكتاب حينما يصف انفاق الصهاينة السخي على التعليم والبحث العلمي في إسرائيل، يهمل الجانب الأيديولوجي، فالأيديولوجية الصهيونية المحرك الرئيس لهذه الطفرة التكنولوجية الموجودة  في إسرائيل.

ودائما ما يعبر عن هذا الأمر بـ”مبدأ الإرادة”، فأي عمل مهما كان حجمه لابد أن يسبقه أيديولوجيا يستمد منها قوته، ولعل أرنولد توبيني في كتابه مختصر دراسة التاريخ وهو يؤكد نظريته في دور الدين في تاريخ الحضارات يرى أن الدين هو “الحوض الحامل” الذي ينقل الحضارات من طور لطور آخر، ولقد سبقه علامة التأريخ ابن خلدون في رصد هذه الظاهرة التاريخية.

وأكد خبراء سياسيون وتربويون مصريون، أن النصحية التي قدمها السفيه السيسي لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، والتي كشفت عنها خلال مقابلة تليفزيونية، “بأن تهتم بأولادها ولا تبخل عليهم بشيء، وأن تقوم بتسفيرهم لخارج مصر لاستكمال تعليمهم”، هو اعتراف واضح منه بتدمير التعليم.

من جانبه يؤكد الباحث السياسي أسامة أمجد إن نصحية السفيه السيسي تشير لنظرته الحقيقية للواقع المصري، الذي يسير من سيء إلى أسوأ، كما أنها تشير إلي الطبقية التي يتعامل بها مع المصريين، فأولاد المسؤولين والأغنياء من حقهم الحصول على التعليم المتميز بالخارج، بينما أبناء عامة الشعب لا يستحقون إلا أن يكونوا حقل تجارب لنظام تعليمي فاشل.

ويضيف أمجد أن السيسي بهذه النصيحة يجب محاكمته بتهمة الخيانة والتدليس وتدمير مستقبل أبناء مصر، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحرية الكاملة لوزير التعليم من أجل تخريب وتدمير التعليم، ينصح المسئولين بتعليم أبنائهم بالخارج لعدم ثقته بالتعليم المصري الذي يعد السيسي المسئول الأول عن تدميره.

ويضيف الباحث السياسي أن الأنظمة العسكرية دائما تقف ضد نهضة التعليم، لأن التعليم يقف في الزاوية المغايرة لتوجهاتهم، وفي الوقت الذي يكون فيه التعليم حقيقيا، فإن حركة الشعب ستكون ضد الحكم العسكري، وسياساته وأهدافه، وهو ما لا تريده هذه الأنظمة بدءا من جمال عبد الناصر حتى السيسي.

مشيرا إلى أن السفيه السيسي يتباهي ببناء أكبر مسجد بأفريقيا وأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وأكبر برج في المنطقة، وأكبر حديقة حيوان، وأكبر مدينة سكنية في الصحراء، بينما لم نرى في كل هذه المشروعات، مشروع تعليمي واحد يمكن أن يكون مقدمة لتطوير التعليم.

 

*تحولت لـ”مكلمخانة” للسيسي.. مؤتمرات الشباب على طريقة عواجيز العسكر

يتمسك عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بتنظيم مؤتمرات الشباب كنوع من الشو الإعلامي، رغم الانتقادات التي توجه له داخليا وخارجيا، خاصة الانفاق البذخي على هذه المؤتمرات التي لا طائل من ورائها في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر؛ حيث أصبح 32% من المصريين بعبشون تحت خط الفقر.

وتعقد مؤتمرات الشباب وفق عقلية العسكر التي لا تهتم الا بالمظاهر ولا تسعى لتحقيق أي إنجاز للشعب المطحون، بل تسلط عليه سهام الفقر والنهب والاستنزاف المتواصل.

مؤتمرات الشباب تعني تجميع عدد من الشباب ويجلس السيسي يتحدث ساعات طويلة ويقهقه في “مكلمخانة”، وكأن البلاد لا تعاني من أية أزمة، وهو ما يثير استفزاز المصريين والعالم كله، كان المؤتمر الوطني السابع للشباب قد اختتم أعماله أول أمس الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 شاب، ومشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واستمرت فعالياته لمدة يومين.

وهذا هو المؤتمر السابع من مؤتمرات الشباب التي عقدت في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى يوليو 2018، الذي شهد في نسخته الأخيرة مشاركة عشرات الشباب الأفارقة الذين أتموا ما يسمى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.

وأثار المؤتمر العديد من التساؤلات حول مدى استفادة البلاد من النسخ الست السابقة التي عقدت من قبل؟ والأهداف التي يريد تحقيقها من هذه المؤتمرات؟

هاشتاج “ارحل ياسيسي

خلال المؤتمر، عقد السيسي جلسة بعنوان “اسأل الرئيس”، للرد على أسئلة المواطنين حول الأوضاع في البلاد، لكن الردود جاءت مكررة ومتشابهة، بحسب مراقبين.

وفي تقييمه لتبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي زعم السيسي إن الإجراءات الإصلاحية عبرت بالدولة لبر الأمان بعد أن كانت في مرحلة الضياع، قائلًا: “احنا كنا دولة على وشك الانهيار وعلى وشك الضياع.. والشعب كان فاقد الأمل والثقة في غد أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين ونجحنا في ده”، وكشف السيسي عن جهله  وقال “الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبًا اتباع.. الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده”.

ما فات السيسى أن الفقر لا يراه الناس وحدهم، لكن حكومة الانقلاب أيضًا تعرفه جيدًا، وعبرت عنه في إحصاءاتها الرسمية التي كان آخرها بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي قالت مؤشراته إن نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت 32.5% بزيادة 4% عن 2015.

وخلال احدى الجلسات، زعم السيسي إنه كان على استعداد للاستقالة من منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة عام 2016 إذا رفض الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه، لكن إجابة السيسي أثارت موجة من السخرية والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هاشتاج #ارحل_ياسيسي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر بعدها بساعات، فى المقابل اتهم كثير من المعلقين السيسي بعدم الإحساس بمعاناة المصريين؛ بسبب ضحكه من الصور الفكاهية التي تصف حالة المصريين بعد رفع أسعار المحروقات.

بروباجندا إعلامية

من جانبه وصف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بإنها “ملهاة لا فائدة منها”. مضيفا فى تصريحات صحفية أنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها، لا من حيث الفعاليات ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، كشيرا الى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادية، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة المختلفة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، وهو البروباجندا الإعلامية للنظام، والتأكيد على المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسؤولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة، مضيفا: “إذا أردت أن تعرف مصير توصيات المؤتمر الأخير، فابحث عن توصيات المؤتمرات الستة السابقة لتعرف وحدك إذا كانت التوصيات الجديدة ستنفذ أم لا؟

وعن مشاركة عدد من الشباب الأفارقة في فعاليات المؤتمر، قال السيد إن الأمر ليس إلا إجراء دبلوماسي بسبب ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، وهذه المشاركة تأتي من باب المجاملات السياسية، مشيرا إلى أن الأمور التي تترك أثرا في العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الدول الإفريقية هي المشروعات التنموية أو تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات معهم.

 

*مارينا الغلابة.. مصيف بـ٢ جنيه لإسعاد فقراء مصر

تعيش الأسر المصرية وفق التقارير الرسمية لدولة العسكر تحت خط الفقر بنسب تجاوزت الخطوط الخطوط، فلا طعام نظيفًا ولا ملبس أو مسكن مناسبين وحتى فى أوقات الفراغ والإجازات الصيفية يحرمون منها؛ الأمر الذي دفع أحد الشباب لتنفيذ فكرة “مصيف” يسُعد الأطفال ويجني منه القليل بالحلال.

ومع حلول فصل الصيف يبحث الكثيرون عن أسعار شقق المصيف، وإيجار الشقق القريبة من الشواطئ في الإسكندرية والمدن الساحلية.. ففي منطقة الدويقة أشهر مناطق مصر المحروسة فقرًا، قام سعيد مصطفى بصناعة “مصيف” عبارة عن حمامات سباحة مختلفة المقاسات يقوم بوضعها في الشارع من أجل إسعاد الأطفال في مقابل مبلغ زهيد قدره 2 جنيه فقط.

وقبل أيام أعلنن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

يقول “سعيد”: الفكرة جاءتني عندما شعرت أن الأطفال محرومون من اللهو واللعب والفسح خاصةً في فصل الصيف؛ حيث لاتتستطيع أسره الخروج ودفع مئات الجنيات من أجل قضاء يوم واحد في أحد المصايف أو الشواطئ، كالإسكندرية ومطروح.

ويضيف: قررت شراء عدد من الحمامات (المسابح) التي تباع جاهزة ووضع الماء فيها، وإنزال الأطفال مقابل 2 جنيه، ويؤكد أنه يقوم بتغيير المياه كل فترة بعد تعكرها، وهو ما أسعد الأهالي الذين ثمنوا الفكرة منها إسعاد الأطفال وكذلك القيمة المنخفضة التي تنسي الأطفال الهموم والفقر المدقع الذي يعيشون فيه.

وكشف تقرير صادر من الغرف السياحية المصرية عن ارتفاع الأسعار في الإسكندرية وبشكل عام في مصر؛ حيث ارتفعت أسعار إيجار شقق المصايف في الإسكندرية لتتراوح قيمتها هذا العام من 400 إلى 800 جنيه وأحيانا 1000 جنيه فى اليوم أو الليلة الواحدة، وذلك وفقا لقرب الوحدة المصيفية أو بعدها من شاطئ البحر ومن الخدمات والمرافق.

اما بالنسبة لحجز الفنادق في الإسكندرية حيث يقدر عدد الغرف الفندقية في محافظة الإسكندرية بنحو 4000 غرفة فندقية بالدرجات الخمس السياحية، فقد تراوح سعرها هذا العام من 500 إلى 3500 فى الليلة، وذلك وفقا للدرجة السياحية للفندق ونوعية الخدمات المقدمة به.

 كما يوجد شواطئ سياحية في الإسكندرية وعددها 3 وهي: (شاطئ المندرة 1شاطئ البوريفاج – وشاطئ ستانلي) وسعر الدخول هو 15 جنيهًا للفرد.

 

*“4-2-4” مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

غلط كده.. 11 لعّيب غلط، على أد لحافك مد رجليك، أنا معايا فلوس اشتري لعيبة وانزل عشان أكسب الفرق كلها”.. ربما اعتبر البعض أن هذا المشهد الكوميدي من فيلم “4-2-4” لرئيس نادي جاهل لا يعرف قواعد كرة القدم ويدير شئون كرة القدم بالدجل والسحر والشعوذة والفهلوة والبلطجة وغسيل الأموال، لا يمكن أن يتحول إلى واقع عبثي في نادي الزمالك يتكرر في مطلع كل عام في واقع يثير مزيج من الاستياء والغثيان والسخرية والضحك في الشارع الرياضي، ولكنه للأسف ضحك كالبكاء.

نادي الزمالك تلك القلعة الرياضية العريقة الزاخرة بالإنجازات والألقاب والأرقام في التاريخ المصري والقاري، تحول في السنوات الخمس الأخيرة إلى أحد انعكاسات الانقلاب العسكري الفاسد والفاشي على البلاد، فسيطر على رأس الهرم الإدارة للهرم أحد وجوه دولة عبدالفتاح السيسي، الذي استشري كالسرطان في مكونات الرياضة، وامتد أثره الوبائي إلى مجلس نواب العسكر، ليصبح أحد أبرز أبواق دولة الجهل والقمع والفساد وغسيل الأموال.

شوال الرز

رئيس النادي في فيلم “4-2-4” ربما عابه الجهل بقوانين وقواعد بل وأبجديات كرة القدم، إلا أن نموذج مرتضي منصور السرطاني في الوسط الرياضي، يدلل على أن تشابه المشهد الهزلي في التعامل مع الصفقات لا يرتبط بتدعيم الفريق أو الرغبة في استثمار الأموال –التي هبطت على النادي الغارق في الديون حتى أذنيه- من أجل تحقيق الانتصارات، وإنما تخطاه إلى غسيل الأموال والإتجار في العملة وابتزاز أموال الرز الخليجي، تماما كما يفعل قائد الانقلاب في مقدرات الدولة.

السيناريو العسكري يتشابه تمام بين ممارسات السيسي ومثيله المستشار المزعوم مرتضى منصور، حيث وجه كلا النموذجين المختل بوصلته صوب الخليج من أجل إنقاذ الخزانة الخاوية، وضخ أموال مجهولة المصدر إلى عروق الكيان تمر منها عبر عملية غسيل ممنهجة، ليخرج التمويل القذر إلى الطرف الخليجي نظيفا بما يصب في صالحه هو وليس كما يظن الغافلون.

ومن هنا نشأت العلاقة المشبوه بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ومرتضى منصور، على الرغم من مزاعم “شوال الرز” بانتمائه الكبير إلى النادي الأهلي، منافس الزمالك اللدود، ليفتح الأخير خزائنه لتمويل صفقات ومنشآت النادي الأبيض دون رقيب أو حسيب، في مشهد تحول سريعا ورسميا إلى اتهامات بغسيل الأموال وإهدار المال العام.

الأموال العامة

ولأنه إذا اختلف اللصوص ظهرت المسروقات، تسبب صراع المناصب وحرب مراكز القوى في ميت عقبة إلى فضح المستور، على وقع فتح نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس مرتضى بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

مصادر قانونية كشفت أن النيابة حققت مع مدير الحسابات بنادي الزمالك، وأمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، الصادر عن لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك.

وقامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها في خزينة النادي، في ظل الحساب المالي الذي فتحه الهارب هاني زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادي من الجهات الأجنبية.

وفضح تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام  بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بمبلغ قدره 2.1 مليون دولار أمريكي، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، في سياق استكمال التحقيقات التي تباشرها نيابة الانقلاب بالقضية المقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقررت النيابة مع بداية التحقيقات، حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها، ووجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في تحقيقات النيابة العامة، مجلس منصور بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة اللاعبين، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية ومخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها، وهي الاتهامات التي وجهها كذلك المرشح الخاسر لرئاسة الزمالك أحمد سليمان.

ووجهت نيابة الانقلاب لأعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار في النقد الأجنبي والتلاعب في الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادي بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادي، وإهدارها.

وأرسلت نيابة الانقلاب خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس -المطرود بحكم قضائي مع إيقاف التنفيذ-، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادي السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

ضجيج بلا طحن

المشهد الهزلي في النادي الأبيض بات مأساة حقيقية لعشاق الفريق الأبيض، بعدما تفرغت الإدارة الفاسدة صنيعة النظام العسكري، إلى سيناريو يتكرر عام بعد عام، بالتعاقد المريب مع 10 صفقات في كل فترة انتقالات، دون أن ينعكس على نتائج النادي، الذي حقق في السنوات الـ10 الأخيرة لقب الدوري مرة وحيدة، واكتفى بلقب إفريقي وحيد أيضا هو الأول منذ 16 عاما.

ورصد النقاد صفقات الزمالك تزامنت نكبة رئاسة مرتضى منصور مع الانقلاب الأسود، في واقع يوثق السمسرة والعمولات وغسيل الأموال والفساد، حيث بات معدل التعاقدات في انتقالات الصيف وحدها من 10 إلى 12 لاعبا، دون التطرق إلى صفقات يناير، أو الحديث عن السحر الأسود الذي يعد المتهم الأول في قاموس هزائم مرتضى، ولم يبق منهم في النادي سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يضرب الاستقرار ويعصف بالتجانس ويؤدي إلى انعدام النتائج.

وبالعودة إلى انتقالات صيف 2014، حصل الزمالك على توقيع 14 صفقة دفعة واحدة، بالتعاقد مع خالد قمر، وأحمد صبري، وأيمن حفني، وأحمد دويدار، ومعروف يوسف، وباسم مرسي، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، ومحمد بازوكا، ومحمد كوفي، وأحمد سمير، ورضا العزب، محمد شعبان، أحمد الشناوي، واللافت أنهم رحلوا جميعا باستثناء أيمن حفني الذي بات حبيس مقاعد البدلاء.

وفي صيف 2015، ضم الزمالك قرابة 10 صفقات، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا”، وأحمد رفعت، ومحمد سالم، وشريف علاء، وأحمد حسن مكي، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد عادل جمعة، ومحمد إبراهيم، ومحمد جمال، وأحمد حمودي، ورحل الجميع تواليا عن النادي.

وتكرر المشهد في انتقالات يونيو 2016، بضم 11 صفقة، بالتعاقد مع ستانلي أوهاويتشي، ومحمد مجدي، ومحمد مسعد، وحسني فتحي، ومحمود دونجا، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم، وأحمد جعفر، وصلاح ريكو، وشوقي السعيد، وعلي فتحي، ولم يبق منهم أحد أو يسجل بصمة مع الفريق.

وعاد المشهد الهزلي من جديد صيف 2017، بالحصول على توقيع 14 صفقة، هم، بنيامين أشيمبونج، وكابونجو كاسونجو، وأحمد داوودا، وصلاح عاشور، وأحمد مدبولي، ومحمد رمضان، ورزاق سيسيه، ومحمد الشامي، عوبد الله جمعة، وأحمد مجدي، ومحمود علاء، ومؤيد العجان، وعلاء الشبلي، وأحمد كابوريا، واحتفظ منهم حتى الآن بالثنائي المتألق عبدالله جمعه ومحمود علاء.

وعاد مرتضى في صيف 2018 للتعاقد مع 10 صفقات، بضم، حميد أحداد، وفرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، وبهاء مجدي، وعمر السعيد، ومحمد حسن، وعماد السيد، ومحمد عبد السلام، محمد مخلوف، وإبراهيم الحصري.

ولم يختلف العام الحالي عن سابقيه، مع يمنح مؤشرات حول النتائج المنتظرة، بضم 10 صفقات، بالتوقيع مع كريم بامبو، وإسلام جابر، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ومحمد صبحي، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، ومصطفي محمد.

من الغباء أن تكرر ذات الأخطاء وتنتظر نتائج مغايرة، ولكن هذا إذا تعلق الأمر بكرة القدم، خاصة أن أكثر الصفقات للاعبين من العيار الثقيل، إلى أن الواقع يبرهن على فساد مكونات الإدارة في نادي الزمالك، الذي يحافظ الانقلاب العسكري على بقائه من أجل الحفاظ على الفوضى والفساء والعبث في الوسط الرياضي، ولا عزاء للعشاق الأبيض الملكي.

 

*المونيتور: لهذه الأسباب “تحالف الغاز” بين مصر وإسرائيل جزء من “صفقة القرن”

وتيرة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لـ”صفقة القرن”التي أوشكت على خط النهاية ظهرت بوادرها في تقرير من موقع” المونيتور” كشف عن ضغوط صهيوترامبية على سلطات الانقلاب العسكري من أجل إعلان رسمي للصفقة المشبوهة.

وفي تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع “المونيتور”، أمس، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن تعاظم وتيرة التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة، ولا سيما في مجال الغاز، مرتبط بخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ”صفقة القرن”، ويعدّ أحد أبرز نتائج “مؤتمر البحرين“.

ونقل الصحفي الإسرائيلي داني زاكين عن المصادر، قولها: إن إدارة ترامب أدّت دورًا حاسمًا في الضغط على نظام السيسي لتكثيف التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والغاز، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل حجر الزاوية في مشروع التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية “المعتدلة”، وضمن ذلك تعزيز التعاون في اقتصاديات الطاقة، التي يعتمد عليها اقتصاد الدول الخليجية.

والخميس الماضي، حلّ جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ضيفًا على عسكر مصر بالقاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

رافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

تسريع وتيرة صفقة الغاز

قال زاكين: إنه بناءً على الرغبة الأمريكية، وافق وزير الطاقة المصري طارق الملا خلال لقائه مع وزير الطاقة الإسرائيلي الليكودي يوفال شطاينتس، على هامش اجتماعات منتدى غاز الشرق الأوسط، على تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق الإسرائيلي المصري بنقل الغاز من حقل “تمار” الإسرائيلي إلى منشأتين لإسالته داخل مصر.

وأوضح أن مشاركة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في منتدى غاز حوض البحر المتوسط، يدلّ على عمق رغبة الإدارة الأمريكية في دفع التعاون المصري الإسرائيلي قدمًا، باعتباره مقدمة لنقلة نوعية في مجال التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

السعودية فى الصورة

يأتي الأمر بالتزامن مع متشابه فى المملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت تصريحات الوزير والبرلماني الإسرائيلي السابق أيوب قرا لوكالة بلومبيرغ”، الخميس، عن دراسة السعودية شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، كأحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران رسميًّا في حالة قطيعة منذ 1948، إذ تمتنع الرياض حتى الآن عن الاعتراف بها، لتفتح مجالاً جديدًا لطرح تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أمريكية، وبما يعود صوريًا على كل الأطراف بالفوائد والأرباح الاقتصادية في المقام الأول.

وقال مصدر دبلوماسي مصري: إن المعلومات التي كشف عنها قرا المعروف بعلاقته الوطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتوافق تمامًا مع معلومات قوية تتداولها الأوساط الدبلوماسية والمهتمة بالطاقة في مصر أخيرًا بمناسبة انعقاد منتدى شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي، مفادها أن مصر وإسرائيل تدرسان حاليًّا إقامة وحدة أو وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي والمصري في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان“.

وأضاف المصدر أن هناك تواصلاً رسميًا بين إسرائيل ومصر على المستوى الاستخباراتي والحكومي لتطوير هذه الفكرة بطرق مختلفة، مدعومًا برغبة بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجي” الأميركية، و”ديليك” الإسرائيلية، و”غاز الشرقالمصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين) وكذلك “دولفينوس” المملوكة لمستثمرين مصريين، مشيرًا إلى أن “مشروعًا كبيرًا كهذا سيثير منافسة كبيرة على الاستثمار فيه بين عمالقة الغاز في العالم“.

شركة إسالة إسرائيلية فى مصر

كما لفت إلى أنّ كلاً من شطاينتس والملا قررا توسيع مجال التعاون بين القاهرة وتل أبيب؛ بحيث بات من الممكن أن يتم التوصل مستقبلاً لاتفاق جديد بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا إمكانية تدشين منشأة إسالة غاز جديدة في الأطراف الجنوبية لسيناء وعلى شاطئ البحر الأحمر، بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي فيها ومن ثم تصديره إلى أسواق آسيا.

ونقل عن موظفين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولهم إن تدشين منشأة الإسالة على شاطئ البحر الأحمر ستفضي إلى إحداث تحوّل جذري على قدرة إسرائيل على الاستفادة من احتياطات الغاز؛ حيث أشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة ستفتح أسواقًا مهمة للغاز الإسرائيلي في كلًّ من الصين، الهند، كوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولفت الموظفون الأنظار إلى أن الطاقة الكامنة في فتح أسواق جديدة للغاز الإسرائيلي في جنوب شرق آسيا كبيرة جدًّا، مشيرين إلى أن هذه المنطقة تستهلك سنويًّا 70% من الغاز المسال الذي يتم إنتاجه عالميّا.

مقابل صفقة القرن

من جانبها، أقرت جينا كوهين، الخبيرة الإسرائيلية في مجال الطاقة، التي دعيت مؤخرًا لإلقاء محاضرات أمام كبار الموظفين المصريين المسؤولين عن قطاع الطاقة في القاهرة، إن ما يدلّ على أن الطفرة في التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر مرتبط بـ “صفقة القرن” ومخرجات “مؤتمر البحرين”، حقيقة أن الشق الاقتصادي لـ”الصفقة” يتحدث عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار للمساعدة في إرساء هذا التعاون.

ولفتت إلى أن الأمريكيين يهدفون أيضًا، من خلال الدفع نحو تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة وتمكين إسرائيل من تصدير غازها إلى أوروبا، إلى تقليص اعتماد القارّة العجوز على الغاز الروسي.

وأوضحت أن ما يعزز من دافعية كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان للتعاون في مجال الطاقة هو المسّ بالمكانة الجيوسياسية لتركيا، التي تعدّ خصمًا لهذه الدول، والمسّ بدورها كدولة يمرّ عبرها الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا.

من ناحيته، قال عوديد عيران، السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن وأحد كبار الباحثين في “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، إنها المرة الأولى التي تحرص الإدارة الأميركية على المشاركة بشكل حثيث في اجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، لافتًا إلى أن هذا يدلّ على أن واشنطن معنية بتضمين هذا التعاون أبعادًا سياسية واضحة ومنها على الأخص “صفقة القرن ” التى أوشكت على الانتهاء بحسب عيران.