الخميس , 18 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجون العسكر

أرشيف الوسم : سجون العسكر

الإشتراك في الخلاصات

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر..الأربعاء 6 مارس.. رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

برعاية نجل السيسي الرشوة "دايت" لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر..الأربعاء 6 مارس.. رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم على 292 بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، مدَّ حكمها على 292 معتقلا في القضية الهزلية “تنظيم ولاية سيناء داعش”، إلى جلسة 20 مارس، كانت المحكمة أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*تأجيل محاكمة 15 طالبًا بهزلية الانضمام لـ”داعش” لجلسة 18 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، رابع جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم طلاب جامعة، بدعوى انضمامهم لتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 18 مارس الجاري، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن حضور الجلسة.

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ” قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*اليوم.. الجنايات العسكرية تحكم على 18 مدنيًا من فاقوس وسماع الشهود في “طلاب داعش

تنطق محكمة جنايات الزقازيق العسكرية، اليوم، حكمها بحق 18 مدنيًا من مركز فاقوس في إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بعد قبول النقض المقدم منهم على الأحكام السابقة الصادرة بحقهم، والتي تراوحت بين السحن 3 أعوام و 15 عامًا بزعم الانتماء لجماعة محظورة، ومن بين المعتقلين أطباء ومدرسون وطلاب جامعيون.

إلى ذلك تستكمل الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، سماع الشهود في ثالث جلسات محاكمة 15 طالبًا لاتهامهم بالانضمام لتنظيم “داعش” بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وزعم أمر الإحالة للمعتقلين بأنهم “خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولي قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

 

*زوجة معتقل في “طنطا”: الزنازين ضيقة وقضاء الحاجة في “الجردل” والتريض ساعة بالطابور

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن طنطا العمومي عن تعرض المعتقلين في السجن لانتهاكات جسيمة.

وقالت زوجة المعتقل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة الشرق: إن الوضع في سجن طنطا العمومي سيئ للغاية، بداية من الزنازين الضيقة التي لا تتجاوز مساحتها مترين في 3 أمتار يقيم فيه 6 معتقلين حيث يكون نصيب كل مسجون 40 سم فقط، ويوجد بها برميل لقضاء الحاجة، بالإضافة إلى كافة المتعلقات الشخصية للمعتقلين، وتشمل غيارا واحدا للمعتقل.

وأضافت زوجة المعتقل أن سلطات الانقلاب تتعمد كسر إرادة المعتقلين؛ فسجن طنطا يوجد به زنازين كثيرة، لكن إدارته تسعى للتضييق على المعتقلين وتضعهم في 42 زنزانة، كما أنه يتكون من 4 أدوار كل دور به 65 زنزانة لكن إدارة السجن تكدس المساجين في42 زنزانة فقط.

وحول التريض قالت إنه يعتبر غير موجود أصلا؛ حيث يقتصر على ساعة يوميا على مرتين، فيها كل المعتقلين، وعليه أن يقضي فيها حاجته ويستعمل دورة المياه ويفرغ الفضلات، ويضيع الوقت في انتظار الدور، وتشير إلى أن الزنزانة مغلقة معظم اليوم؛ ما أصاب البعض باضطرابات نفسية شديدة نتيجة تكرار المشهد أمام عينهم ليل نهار.

وأشارت إلى أنه لو تأخر أحدهم في العودة إلى الزنزانة من التريض يتعرض للإهانة والسب، لافتة إلى أن الزيارة تتم من وراء سلك، ويتعرض الأطفال لألم نفسي شديد، كما يتم إدخال 50 زيارة فقط، والزيارة لمدة ربع ساعة فقط، والأكل لا يتم السماح إلا بالقليل منه.

ولفتت إلى أن الكثير من المعتقلين بالسجن مصابون بأمراض مستعصية، إلا أنهم لا يحصلون على الدواء، كما أن الأطباء لا يحصلون إلا على المسكنات، والمستشفى تعتبر غير موجودة، فيما يتم رفض إدخال أدوية لهم، ما يزيد من معاناتهم بشكل كبير.

واختتمت زوجة المعتقل بأن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية أفضل منهم.

 

*بالقتل وبناء الكنائس.. السيسي يلعب مع الأقباط “البيضة والحجر

بما يزيد عن سبعمائة كنيسة ومبنى تابعين لها تم توفيق أوضاعهم. يلوح جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالورقة الوحيدة التي يُراوغ بها الأقباط؛ لتحقيق مصالحه الداخلية والخارجية، وعاود تقديم التسهيلات التي يكون بعضها من حقهم بالتأكيد، ولكن الأمر يتطوّر كثيرًا على حساب حقوق ومصالح فئات أخرى من المواطنين، في محاولة لتهدئة غضبهم المتصاعد وكسب ثقتهم مرة أخرى بعد أن خسر جزءًا كبيرًا منها؛ نتيجة استخدام الكنائس وتفجيرها في عمليات مخابراتية لتبرير القمع والإعدامات بحجة الحرب على الإرهاب، وتهجير المسيحيين مع المسلمين من سيناء.

ويرى متابعون أن تلك التنازلات جاءت بعد نجاح أدوار البابا تواضروس السياسية، خاصة بعد استغلال قادة الأقباط في تجميل صورة محمد بن سلمان عقب تورطه في مقتل جمال خاشقجي، وكذلك إعلان دعمه لتعديل فترة الرئاسة في دستور الانقلاب لصالح السفيه السيسي.

كما يدعم “تواضروس” جنرال إسرائيل السفيه السيسي في تعديل بعض أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب، مع تأكيده في الوقت نفسه حرص الكنيسة باستمرار على التجديد، بالقول: “عندنا مناهج تتطور باستمرار ونعمل فيها تطويرًا مستمرًّا”، على حد زعمه.

ويعتبر قانون تقنين أوضاع الكنائس انتصارًا كبيرًا للأقباط في مصر، وتتويجًا لمرحلة من الدعم الكامل للانقلاب الذي تم في 3 يوليو 2013، والذي كان مشهد اصطفاف البابا تواضروس إلى جانب ممثلي المؤسسة الرسمية الإسلامية داعمًا كبيرًا لـ”اللقطة” التي أريد توصيلها في تلك الليلة؛ وهي أن المجتمع المصري متوافق على الانقلاب على الرئيس الشرعي من السلطة، والزج بأتباعه في السجون، وإغلاق كل منافذهم الإعلامية، وهو ما لم يكن حقيقيًا.

الدعم القبطي لم يتوقف عند “الصورة”، بل امتد إلى “الأرض”؛ حيث مثل الأقباط نسبة كبيرة من الذين نزلوا إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013، الذي كان الركيزة الأساسية للانقلاب، ويقدر البعض عدد الأقباط الذين كانوا في الشارع حينئذ بـ400 ألف شخص، في حين تواصل الدعم المادي، من جانب رجال الأعمال الأقباط الذين يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة، للاقتصاد المصري، فضلاً عن الدعم الخارجي من جانب أقباط المهجر لجنرال إسرائيل السفيه السيسي.

رشوة بالتقنين

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، اجتماعا لتقنين أوضاع الكنائس التي لم تحصل على تصاريح للبناء، وذلك بحضور وزراء وممثلي الأمن الوطني والمخابرات، ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعًا، منها كنيسة و5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في مخطط تهجير المسلمين من الجزيرة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي قدمها السفيه السيسي رشوة للكنيسة حتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعًا لها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس هي آلية استحدثها العسكر لتكون غطاء لرشوة الكنيسة، وتم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وهي شروط وهمية يمكن تغاضيها في حال قدمت الكنيسة منافع سياسية ودعم دولي للسفيه السيسي.

وكانت آخر الضربات التي وجهها السفيه السيسي للأقباط في مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث ودّعت الكنيسة 6 من أبنائها وأُصيب 31 في حادث استهدف 3 حافلات كانت في طريق عودتها عقب زيارتهم لدير الأنبا “صموئيل” في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

كما نال أقباط العريش جانبًا من الانتهاكات التي يتعرَّض لها أقباط مصر، ففي فبراير 2017، قُتل 7 أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ إثر سلسلة اعتداءات استهدفتهم في هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم تديره مخابرات السفيه السيسي تحت مسمى “ولاية سيناء” التابع لداعش.

كما فرَّت نحو 40 أسرة مسيحية من العريش إلى الإسماعيلية، بعدما قتل مسلحون مجهولون سبعة مسيحيين، وبين الحين والآخر، يطلق الأقباط العديد من الدعوات الرافضة لسياسات “تواضروس”؛ حيث أعلن عدد من أقباط المهجر رفضهم لدعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي خلال زياراته لنيويورك تحت شعار: “لا للترحيب بالسيسي”؛ حيث قال مجدي خليل، عضو منظمة التضامن القبطي، عبر صفحته على فيسبوك: إن “السيسي لم يفعل شيئًا للأقباط يجعلنا نرحب به، فلا تشاركوا في هذه الزفة الرخيصة بعد انكشاف سياساته تجاهنا”.

فيما كتب أشرف عيسى: “إذا كانت هذه هي سياسة قيادات الكنيسة مع شعبها فيا أهلا بالمعارك. فإذا كانت ترغب في لعبة السياسة، لماذا تعطي شيئًا بدون مقابل؟.. الجراح التي سببها قانون بناء الكنائس ما زالت مفتوحة، فهل قداسة البابا يكافئ نظام السيسي على ذلك”؟

إشعال الفتنة

واعتاد المصريون على وقائع تفجير الكنائس التي تُخلّف وراءها مزيدًا من الضحايا والقتلى، ويستغلها السفيه السيسي في تخويف المسيحيين؛ كونه المُخلّص الوحيد لهم من فكيّ الإرهاب، وقبل احتفال الأقباط بعيدهم في بداية 2019، قدَّم السفيه السيسي لهم أرواح 8 مواطنين واعتقل 4 آخرين؛ بزعم تخطيطهم لاستهداف احتفالات الأقباط.

ومن جهته، رأى الباحث بعلم الاجتماع السياسي سالم الجريدي أن استخدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي لورقة الأقليات، من شأنه إحراق المجتمع المصري، وزيادة حدة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، خاصة أن المسيحيين يتعاملون مع موضوع بناء الكنائس بشيء من النّدّية والتفاخر؛ لإثبات قوتهم ومكانتهم لدى العسكر، وهو ما كان سببًا في عدة ازمات شهدتها مصر طوال السنوات العشرين الماضية.

وأوضح “الجريدي” خلال تصريحات صحفية، أن الأزمة الثانية لقرار السفيه السيسي هي التحايل على البنية الديموغرافية لتركيبة السكان بمصر، ومحاولة خلق صورة ذهنية بأن مصر بلد متساوية في المساجد والكنائس؛ بما يعني المساواة بين المواطنين، بينما الواقع يؤكد أن نسبة الأقباط بالنسبة لعدد السكان طبقًا للإحصائيات الرسمية من 8 إلى 10%، وليس كما صرَّح البابا تواضروس بأنهم 15%؛ ولذلك فزيادة الكنائس لا تعبر عن واقع نسبتهم الحقيقية.

ويؤكد الباحث السياسي أن الأزمة الثالثة لقرار السفيه السيسي أنه يتزامن مع حربه ضد المظاهر الإسلامية، مثل الدعوة لمنع النقاب، والحملة على المشايخ والعلماء، والدعوة لحذف خانة الديانة، وهو ما يدعم حالة الاحتقان لدى المسلمين الذين يرون أن رأس الدولة يُقدّم كل يوم مميزات للكنيسة، ثم زاد الأمر بدعمه لليهود، في مقابل حربه ضد المؤسسات والتيارات الإسلامية التي بدأت بالإخوان المسلمين والذين عارضوا انقلابه، ثم وصلت للتيارات والمؤسسات التي أيّدت انقلابه، مثل الأزهر والسلفيين وغيرهم.

وتابع: “الأقباط كمواطنين لم يستفيدوا من مثل هذه القرارات على المستوى المعيشي والحياتي؛ لأنهم كمصريين يكتوون بنيران الأسعار وغلاء المعيشة، كما أنهم يعيشون تحت الضغط الأمني الذي يعيش فيه باقي فئات الشعب، وبناء كنيسة من عدمه إنما يخدم مصالح قيادات الكنيسة في حربها الداخلية ضد الأقباط المعارضين لدعم الكنيسة غير المحدود للسيسي”.

ويشير “الجريدي” إلى أن السفيه السيسي بهذه الخطوات إنما يُقدّم “عربون محبة” أو رشوة انتخابية مدفوعة مقدما للأقباط؛ لضمان الحصول على دعمهم في حال اتخذ قرارًا بتغيير الدستور، بما يضمن بقاءه في السلطة بعد انتهاء ولاية انقلابه الثانية في 2022.

ويرجع تاريخ تنظيم بناء الكنائس بمصر إلى عهد الدولة العثمانية، تحديدًا في ولاية سعيد باشا لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856 ميلادية، في مادته الثالثة، على أن “السلطان شخصيًّا فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين”، واستمر العمل بالمرسوم إلى عام 1933، عندما وضع العزبي باشا، وزير الداخلية في ذلك الحين، 10 شروط لبناء الكنائس، بديلة عن مادة الخط الهمايوني السابق ذكرها، واستمر الوضع كذلك إلى أن حاول المجلس العسكري “عقب الثورة” إصدار قانون موحد لدور العبادة للمساجد والكنائس على السواء، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، إلى أن أقرّ الانقلاب القانون الذي رضي عنه الأقباط بشكل كامل.

 

*برعاية نجل السيسي.. الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

يقبض على متهم ويفرج عن آخر، يعلن عن رشوة تجاوزت عدة ملايين جنيه وأخرى لم تتجاوز الآلاف، الرقابة الإدارية التي يحكمها نجل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هي المسئولة عن التكييف القانوني لتلك الخبطات التي يهلل ويرقص لها إعلام الانقلاب، ثم ترفع إلى القضاء “الشامخ” الذي ينتظر بجوار الهاتف حتى يتلقى الحكم بالإدانة أو البراءة من فم الرقابة الإدارية مرة أخرى!

ولا يمكن أن نصـف مجتمعـًـا بأكمله بسوء الخلق أو انحراف السلوك، لكن أي منصف يدرك أن المجتمع المصري أفسده العسكر، فقد تعرضنا لنظام حكم منذ خمسينيات القرن الماضي أو بالتحديد منذ اتفاقية كامب ديفيد، وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن، نظام أفسد المجتمع، وحول الكثيرين إلي مشوهين نفسيًا واجتماعيًا ومنحدرين أخلاقيًا، وفي هذه الملحمة العجيبة للفساد قضت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، ببراءة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد”، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من عام لـ5 سنوات وغرامة 58 مليون جنيه.

رشوة دايت!

وكانت النيابة العامة أحالت 21 موظفًا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة ومستخلص جمركي في القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بوجود مخالفات جسيمة، منها فروق الرسوم الجمركية، وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام وحتى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 ألفًا و874 جنيهًا وغرامه مساوية والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين، والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الأخير.

أن ترتشي في مصر أمر معتاد ويحدث كل لحظة في كل زاوية حكومية، ولكن أن تمر الرشوة هكذا دون أن يتذوقها الكبار هنا تكمن المشكلة، ومن الرشاوى ذات السعرات البسيطة التي تدخل تحت نظام الدايت، إلى الرشاوى شديدة الدسم، ومنها ما كشفته مجلة “نيويوركر” الأمريكية، عن الدور البارز الذي لعبته السعودية والإمارات في الانقلاب الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت المجلة، في تقرير أعده الصحفي ديكستر فيلكينز: إن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السفيه السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيا فورًا، إذا قام بانقلاب عسكري على الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ونقل “فيلكينز” عن دبلوماسي أمريكي قوله: إن “العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد أشهر من دعم الإمارات لقيام حركة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي للانقلاب، كان السفيه السيسي يتلو في 3 يوليو 2013 بيان الانقلاب على “مرسي” ويعطل العمل بالدستور، ويعلن عهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

رشوة السيسي

وبيّن الدبلوماسي الأمريكي أن الإماراتيين لم يخلفوا وعدهم للفريق الذي قرر ترقية نفسه ليصبح مشيرًا، ثم رئيسًا للجمهورية، ولم يُقصّر الأخير مع أصدقائه في أبوظبي كذلك، هذا هو السفيه السيسي الذي يقول للشعب إن “الفساد يحارب بمنظومة كاملة، وبتحييد الفساد والسيطرة عليه”!

وأضاف جنرال إسرائيل، في جلسة “اسأل الرئيس” ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أنه “يدعم هيئة الرقابة الإدارية، التي يهمين عليها نجله في كل إجراءاتها، وبيجيلي تليفون يقولي “فلان الفلاني عمل شيء” أقوله طيب اتحرك، وميصحش نعلن للرأي العام على الوثائق الخاصة بضبط رئيس مصلحة الجمارك، واحنا لدينا نيابة وأوراق لا شك فيها” على حد قوله.

وفي وقت سابق طالب الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب، بمحاكمة السفيه السيسي بتهمة النصب والرشوة، وكتب على “فيسبوك”: “يجب محاكمة السيسي بتهمة الرشوة العلنية”، مضيفًا: “إنشاء صندوق خاص تحيا مصر بأوامر المدعو السيسي وتحت إشرافه لجمع الأموال تبرعات هو عمل غير قانون يوقع صاحبه تحت طائلة القانون بتهمتي النصب والرشى؛ لأنه عمل غير قانوني وغير خاضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبة”.

وأضاف: “بعد أن دفع أحمد عز مبلغ 500 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” وتم إخلاء سبيله وتسوية ديونه، صار هذا الصندوق محل رشا وصاحبه السيسي مرتشي.. بهذا الوضع السيسي مرتش ويجب محاكمته بتهمة الرشوة العلنية”.

وكتب في تدوينة أخرى: “إنه صندوق وأد مصر وليس صندوق تحيا مصر ، الدول تحيا بالمؤسسات القانونية وليس بالصناديق الخاصة غير القانونية وغير خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبة”.

وفي الوقت الذي يُجرًّم فيه القانون الرشوة، ويطبل إعلام العسكر للقضايا التي يعلن عنها بحق أو بباطل، تغرق جمهورية العسكر في الرشوة حتى تصل للقاع، ويجد المواطن نفسه مطالبـًا بشراء عشرين لمبة نيون وباستلة بلاستيك، وفرخين صنفرة، ولوحين زجاج، ومقشة وخيشة وجردل، ومكتب لحضرة الناظر، حتي يحصل ابنه علي حقه ويفوز بمقعد في المدرسة، علي حساب تلميذ آخر لا يستطيع والده أن يفتـَّح مخه، لضيق ذات اليد!

ولو اعترض وقال “دي رشوة” تجد من يرد عليه مستنكرًا: “رشوة؟ مين قال لحضرتك كده؟ ظروف بلدنا صعبة، وكله علشان المحروس”، وفي الوقت الذي يحذر فيه الفسدة من رجال المال والأعمال من خطورة انتشار الرشوة علي الاقتصاد، تجدهم أول من يبادرون بدفع الرشاوى، بل وضع فقهاء المحاسبة في الميزانيات، الإكراميات كبند أساسي من بنود الإنفاق في الشركات والـمصالح الحكومية تحت شعار الشيء لزوم الشيء!

 

*تقارير دولية كشفت قذارتها في اغتيال المعارضة.. كتائب السيسي الإلكترونية “ريحتها تفوح دوليا

ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”.. كلمات كشف بها قائد الانقلاب العسكري أنه لا يكتفي فقط باعتقال المعارضين والنشطاء الرافضين لسياسته، ولكن أيضا يقوم بتهديدهم عبر شخصيات مجهولة، سواء كانت تعمل ضمن كتائب السيسي الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تعمل في الأجهزة الأمنية التي تخدم نظامه.

الكلمات التي لوّح بها قائد الانقلاب العسكري للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثه في 13 أبريل 2016، لم يتصور أحد أنها أصبحت من أدوات السيسي في قمع المعارضة واغتيالها والتنكيل بها معنويا.

حتى إن منظمة العفو الدولية (أمنستي) كشفت، اليوم الأربعاء، أن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرّضوا منذ بداية العام الجاري إلى موجة هجمات إلكترونية”، مما عرّضهم “لخطر داهم” مع تصاعد القمع ضد المعارضين في البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم: إنه منذ بداية يناير الماضي حلل فريق فنّي تابع لها “عشرات الرسائل المشتبه بها التي أرسلت إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومنظمات غير حكومية مصرية”، يرجح أنها من كتائب السيسي الإلكترونية ولجانه في الأجهزة الأمنية.

ولم تحدد “أمنستي” الجهة التي شنّت هذه الهجمات بالضبط، مكتفية بالإشارة إلى أنها تمت باستخدام تقنية الخداع الإلكتروني.

وكشفت المنظمة عن أن هذه الهجمات تركزت خلال فترات توتر سياسي مثل الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، أو الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية الشهر نفسه، والتي أثيرت خلالها مسألة حقوق الإنسان في مصر.

ميليشيات الأمن

يأتي ذلك في الوقت الذي مهّد نظام الانقلاب قبل اعتقال العشرات من الرموز السياسية بتهديدهم، وعلى رأسهم حازم عبد العظيم، مدير حملة السيسي الانتخابية السابق، والذي أصبح من المعارضين له بعد ذلك، حتى أعلن عبد العظيم أنه يتم تهديده باستمرار من قبل ضباط في أجهزة أمنية، ويلوحون باعتقاله إذا لم يلتزم الصمت، حتى فوجئت أسرته باقتحام عناصر أمن الدولة واعتقاله.

وأيضا نفس الأسلوب اتبعته الأجهزة الأمنية مع الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، والذي تم تهديده مرات عديدة كشف عنها على صفحته بموقع تويتر، ثم فوجئ المصريون باعتقاله.

ومن بين المعارضين أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، الذي أعلن ذلك صراحة حينما كان في بريطانيا، وأعلن أنه سينزل إلى مصر حتى ولو تم اعتقاله، ليفاجأ باعتقاله من المطار.

فضلا عن تسريبات جنسية من نظام الانقلاب للمخرج خالد يوسف، عضو برلمان العسكر، لرفضه التعيدلات الدستورية، وتسريبات موازية لهيثم الحريري، عضو برلمان العسكر.

حملة مستمرة

وقال الخبير في الشئون التقنية بمنظمة العفو الدولية رامي رءوف: إن “هذه الهجمات الرقمية تبدو جزءا من حملة مستمرة لترهيب وإسكات الذين ينتقدون الحكومة المصرية”.

وأضاف رءوف أن “هذه المحاولات المخيفة لمهاجمتهم على الإنترنت تشكل تهديدا إضافيا لعملهم”.

ودائما ما تتّهم المنظمات غير الحكومية نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2014 بعد انقلاب عسكري قاده عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وحجبت السلطات في البلاد أكثر من 500 موقع على الإنترنت، بحسب منظمات غير حكومية.

وفي أغسطس 2018، أصدر السيسي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يسمح بحجب المواقع التي يشكل محتواها “تهديدًا للأمن القومي”.

وكلف السيسي اللواء عباس كامل مدير مكتبه ومدير المخابرات العامة الحالي بضرورة تشكيل فريق إلكتروني.

وكشف مصدر سياسي عن أن السيسي كان قد كلّف اللواء عباس كامل مدير مكتبه بضرورة تشكيل فريق إلكتروني، تكون وظيفته قيادة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الهجوم على معارضي السيسي أو الترويج له”، في إشارة إلى لجان إلكترونية.

وأضاف المصدر أنه “بالفعل حدث ذلك لأن السيسي لا يثق إلا بالجيش فقد تم تنفيذ ذلك، تحت اسم مركز الإعلام الوطني للقوات المسلحة، الذي قام بتعيين عدد من الشباب معظمهم من أبناء قيادات الجيش السابقين والحاليين، ليقوموا بدور اللجان الإلكترونية للسيسي.

الاستخبارات الحربية

وأشار المصدر، في تصريحات سابقة، إلى أن “معظم حملات الهجوم على الشخصيات السياسية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قادتها هذه المجموعات”.

وأوضح أن هذه المجموعات تعمل على مدار 24 ساعة بأحد المقرات التابعة لجهاز الاستخبارات الحربية بمصر الجديدة، مشيرًا إلى أن “كل دوام عمل يتواجد فيه نحو 60 شابًّا”، كما يلفت إلى أنه “في معظم الأوقات يتم إمداد هؤلاء الشباب بمواد إعلامية مصوّرة وتسريبات صوتية، لترويجها ضد نشطاء وسياسيين ووسائل إعلام لكسر شوكتهم”.

ولفت إلى أن “هذه المجموعات تعمل وفق آليتين: الأولى هي الانتشار على صفحات المشاهير من النشطاء والسياسيين وحتى الإعلاميين والفنانين والرياضيين، للوصول إلى أكبر عدد من الشرائح التي تنشط على مواقع التواصل”.

أما الآلية الثانية بحسب المصدر، فكانت “من خلال إطلاق هذه المجموعات عدداً من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ويقومون بإدارتها”، كاشفًا أن كثيرًا من هذه الصفحات ليست سياسية ولكن منها ما هو رياضي أو فني أو منوعات ومنها صفحات شهيرة وتضم ملايين المتابعين”.

ويلفت إلى “أن دور هذه النوعية من الصفحات يكون التعامل مع الشباب غير المسيّس، وترويج حملات إيجابية للسيسي وصورته الذهنية. أما الصفحات ذات الطابع السياسي فتكون مهمتها مهاجمة المعارضين، مثل صفحة جيش الاستخبارات الإلكتروني، والتي كان الإعلامي أحمد موسى، قد استضاف بعض القائمين عليها بأسماء مستعارة، من دون إظهار وجوههم”.

وقال المصدر إن “أخطر ما في هذا الأمر ليس الحملات التي يقومون بها لتشويه معارضي وخصوم السيسي، ولكن ما تمدّهم به أجهزة هامة في الدولة من معلومات وبيانات خاصة بالنشطاء والمعارضين، ما قد يعرّض حياة هؤلاء للخطر”.

 

*رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، كشفت نوايا نظام الانقلاب في تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، بعد أن أشارت تقارير إلى أوامر أصدرتها جهات سيادية رجحت أن يكون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه على رأسها، بتصفية المعتقلين داخل السجون، من خلال ملف الإهمال الطبي، وهو ما اتضح جليا بعد إصابة الدكتور محمد البلتاجي بجلطة دماغية، ورفض نظام الانقلاب نقله إلى المستشفى لعلاجه ولو على نفقة أسرته.

وزارت مصلحة السجون خلال اليومين الماضيين سجون برج العرب، وكشف عدد من المعتقلين أن الزيارة كعادتها زادت من الوضع اشتعالا، حيث كان السجن اليوم يعج بحالة من الاضطراب والقلق بين المعتقلين وذويهم نظرا للإجراءات التعسفية التي تمت.

وأسفرت الزيارة عن إصدار مجموعة من القرارات التعسفية لنظام الانقلاب ضد المعتقلين، ومن بين هذه الإجراءات:

تغريب ٢٥ معتقلا سياسيا من البرج ولم يتبين وجهتهم حتى الآن دون أدنى سبب: تسكين بعض المعتقلين السياسين بعنابر الجنائى ( ٣ عنابر بكل عنبر ٢٠ معتقلا سياسيا)، تطبيق زيارة الدواعي الأمنية على بعض المعتقلين السياسيين والتي لا تتجاوز مدة الزيارة فيها ٥ دقائق، التعنت في تفتيش أغراض وملابس ذوي المعتقلين خلال زيارتهم لهم في السجن، مُنع المعتقلين من التريض، تجريد المعتقلين المغربين والساكنين داخل السجون من متعلقاتهم الشخصية.

ظلم العسكر

ونقل أحد المعتقلين خلال رسالة مكتوبة من داخل السجن، هذه الإجراءات، التي جاءت ردا من نظام الانقلاب على تضامن المعتقلين بالهتاف ضد ظلم العسكر وضد إعدام الأبرياء التسعة في قضية اغتيال النائب العام.

وكشفت الرسالة استمرار إخفاء الأماكن التي تم تغريب المعتقلين إليها، في الوقت الذي يبحث الأهالي عن ذويهم، وسط تعنت من إدارات السجون، ولا يعلم حتى الآن لماذا يتم التعامل مع هذه المجموعة بهذا الشكل وإلى ماذا تهدف مستقبلا.

كما تم تجريد المعتقلين من كل المتعلقات الشخصية، في حين يعاني ذووهم لإدخال احتياجاتهم الخاصة والأدوية التي يحتاجها المعتقلون.

وطالبت الرسالة بالتصعيد الإعلامي ونقل حالة الانتقام التي يقوم بها نظام الانقلاب ضد المعتقلين، لإنقاذ المعتقلين قبل تصفيتهم واغتيالهم جسديا ومعنويا، خاصة بعد تصاعد الانتهاكات ضدهم من سوء المعاملة وانتهاكات بحق المعتقلين الذين تم نقلهم من السياسى للجنائى بدعوى أنهم مغربون داخل السجن، وتسكينهم في غرف غير آدمية ممتلئة بالحشرات التى تزحف عليهم وتفتقد الإضاءة والتهوية والتعنت في كل شيئ من حقوقهم كمعتقلين، حتى أنهم بدأوا إضرابا جزئيا عن الطعام وفى خلال أيام سيرتفع الإضراب ليصبح كليا.

الإهمال الطبي

كان تقرير صحفي، كشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وقالت مصادر حكومية، أن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصاً نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر، أن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية الانقلابى، محمود توفيق، والذي كان يقود جهاز الأمن الوطني، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارج السجن، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم. وأكدت أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنّب النظام مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

محمد البلتاجي

وأشار التقرير إلى إصابة الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، بجلطة دماغية بسبب الإهمال الطبي، وحمّلت أسرته يوم الجمعة الماضي، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته المعرّضة للخطر داخل سجن “العقربشديد الحراسة، على ضوء تدهور حالته الصحية التي بلغت ذروتها بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.

وأشارت المصادر إلى أن تفعيل نظام الانقلاب لملف الإهمال الطبي في تصفية المعارضين في سجون الانقلاب هدفه، تمرير تعديلات تشريعية تقضي ببقاءه في الحكم مدى الحياة، ومحاكمات سريعة ومستعجلة للمتهمين في قضايا “الإرهابتحت شعار “العدالة الناجزة”، وخصّص خمسة قضاة حصراً ممن لهم مواقف متشددة ضدّ معارضي النظام، للنظر في قضايا العنف ذات الطابع السياسي، من بينهم القاضي حسن فريد، الذي دان 734 معارضاً، ووقّع عقوبات تصل للإعدام بحق 75 من قيادات “الإخوان”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة”.

مهدي عاكف

وأشارت لما حدث مع الشهيد محمد مهدي عاكف في سجون الانقلاب؛ والذي توفي بسبب الإهمال الطبي، حيث لم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز 89 عامًا، ودفن في صمت من دون مشيّعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أربع حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون، خلال الثلث الأول من شهر يناير الماضي، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الضغط على حكومة الانقلاب لوقف تلك الانتهاكات، وتقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية للمعتقلين السياسيين.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية الانقلابية بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مؤكدةً أنّ “السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة في ما بينهم”.

كما أفادت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” في 17 فبراير الماضي، بأنّ رئيس حزب “مصر القوية” د.عبد المنعم أبو الفتوح، يتعرّض للإهمال الطبّي المتعمّد والقتل البطيء داخل محبسه، مشيرة إلى أنه أتمّ عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي في قضية ملفقة، وفي ظروف حبس غير آدمية لا تناسب سنّه أو حالته الصحّية.

 

*السيسي مقموص من “هيومن رايتس وواتش”.. ماذا فعلت للديكتاتور؟

أجندة هيومن رايتس وواتش للدفاع عن الإرهاب والفوضى.. المنظمة المشبوهة تطالب بعدم محاكمة الدواعش والتكفيريين فى جرائم العنف المسلح.. وتسعى لفرض أجندات الشذوذ على الدول الشرقية.. وتهاجم احتفاء مصر برامي مالك”.. هكذا خرجت عناوين مواقع وصحف الانقلاب صباح اليوم الأربعاء، وهي تعبر عن غضب الديكتاتور جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فماذا فعلت المنظمة الحقوقية حتى تتلقى كل هذا الهجوم؟

حيثيات غضب السفيه السيسي تسردها جريدة “اليوم السابع”، إحدى صحف المخابرات الحربية، وتقول: “اعتادت منظمة هيومن رايتس وواتش على الهجوم المستمر على الدولة المصرية؛ حيث تدافع عن الدواعش والعناصر الإرهابية فى المنطقة العربية باستمرار وتسعى لإصدار تقارير حقوقية مغلوطة عن الأوضاع فى مصر، ورغم أن المنظمة تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها دائما ما تخالف هذا الهدف وتتفنن فى الدفاع عن العناصر الإرهابية والمتطرفة وعن العمليات التى يقومون بها”، على حد قولها.

مصايد القمع

وكشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام؛ ما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة القمع وضد المعارضة من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

ووفق التحقيق الذي نشر اليوم الأربعاء، فمنذ يناير 2019 قام فريق التكنولوجيا بالمنظمة بتحليل عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة، التي تم إرسالها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية المصرية، ووجدت المنظمة أن الرسائل الإلكترونية قد استخدمت تقنية للتصيد تعتمد على إساءة استخدام خدمة أوث “OAuth” للوصول إلى الحسابات الخاصة، وأن الهجمات تصاعدت خلال أحداث سياسية رئيسية، مثل ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال رامي رءوف، مسئول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي حكومة الانقلاب، وإسكات أصواتهم”، مضيفًا: “فعلى مدار العام الماضي، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديداً آخر لعملهم الحيوي “.

وشدد رءوف على أن “حملة حكومة السيسي على حرية التعبير تستفحل يوماً بعد يوم، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التواصل عبر الإنترنت دون شعور بخوف من الانتقام”، ووثقت منظمة العفو الدولية وقوع هجمات إلكترونية في الفترة بين 18 يناير و13 فبراير 2019.

وخدمة أوث “OAuth” عبارة عن تقنية ذات سمة مشروعة للعديد من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، ومن الممكن إساءة استخدامها لاختراق حسابات وبيانات المستهدفين على نحو تقني مشروع، ولكن من خلال انتحال الصفة والتلاعب البصري.

فعلى سبيل المثال، قد يطلب تطبيق روزنامة خارجي الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للمستخدم لإضافة أحداث أو أوقات رحلات قادمة، فمن خلال خدمة أوث يعد المهاجمون تطبيقات ضارة تابعة لجهات خارجية تخدع الأهداف لتسمح لهم بالوصول إلى حسابات المستخدمين.

ديكتاتور مدى الحياة

ويشير الاستهداف الانتقائي للمدافعين عن حقوق الإنسان – وفق المنظمةوالتوقيت المتعلق بأحداث سياسية معينة، في إشارة إلى التعديلات الدستورية المقترحة، إلى أن هذه الموجة من الهجمات لها دوافع سياسية وليست مالية، وأوضحت أن “قائمة الأفراد والمنظمات المستهدَفة في هذه الحملة من هجمات التصيد تنطوي على تداخل كبير مع أولئك المستهدفين موجة هجوم تصيد أقدم، تُعرف باسم (نيل فيش)”.

وتصاعد القمع من جانب سلطات الانقلاب منذ بداية العام ووصل إلى ذروته مع إعدامها 9 شبان عقب محاكمة لاقت تشكيكاً وانتقادات واسعة، ويأتي ذلك في وقت أبدى المصريون رفضهم تعديل دستور الانقلاب، تمهيدًا للسماح لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالحكم مدى الحياة، وبالتزامن مع حظر أكثر من عشرين موقعًا إخباريًا، وإنفاذ قانون للجمعيات الأهلية كان محل انتقادات واسعة حتى من المندوب السامي لحقوق الإنسان، أدرجت سلطات الانقلاب أكثر من 970 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم 15 صحفيًا، في أقل من أسبوع؛ بعد إدانتهم بقضايا عنف تعود للأحداث التي تلت غدر الجيش بالرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وهو ما زاد من مخاوف داخلية وخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قال إن القانون “الرجعيالجديد للمنظمات غير الحكومية سيلحق ضرراً بالغاً بحقوق الإنسان في مصر، مضيفاً: “إن إصدار قانون رجعي جديد سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية، وسيكون له ضرر بليغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان، وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع.

الناشطة الحقوقية نيفين ملك، ترى أن قانون الجمعيات الأهلية خطوة مجحفة، وتهدف لتأميم المجال العام وإحكام القبضة الأمنية وسلطة الأجهزة التنفيذية عليه، وإحكام السيطرة على بقايا المجتمع المدني المطارد أصلاً منذ انقلاب 2013، فضلاً عن إغلاق وتجفيف الحياة السياسية للأحزاب”.

وفي تصريحات صحفية، أضافت ملك: “نستطيع أن نقول إنها إجراءات شاملة لتأميم المجال العام، وتكميم الأفواه، والتخلص من أي صوت معارض، ومن ثم فإن أي انتخابات تجري في ظل هذه الإجراءات ستكون غير حقيقية، ولا ضمانات فيها في ظل حكم مطلق يتغوّل على كل مؤسسات الدولة ويطارد المجتمع المدني بل يميته”, ورغم حملات القمع… لا يزال جنرال إسرائيل السفيه السيسي يحظى بدعم الغربيين الثابت.

 

*في “9” خطوات.. مسئول إلإخوان بتركيا يكشف مأساة تسليم ماليزيا 4 شباب

بعد مأساة تسليم المهندس محمد عبدالحفيظ من جانب السلطات التركية والتي تركت جرحا غائرا في نفوس الملايين؛ سلمت الحكومة الماليزية فجر الثلاثاء 4 شباب من الرافضين للانقلاب العسكري لسلطات العسكر؛ بدعوى صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، وهم: “محمد عبدالعزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم”.

وقال متحدث باسم الخارجية الماليزية: إن “من أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية وسلموا للسلطات المصرية”.

ولم يقدم المتحدث الماليزي المزيد من التفاصيل عن التهم الموجهة لهم، وطبيعة التنسيق الأمني بين كوالالمبور والقاهرة في هذا الخصوص.

لكن دائرة الهجرة الماليزية، في بيان لها؛ أرجعت القرار إلى أن “إقامات المصريين المبعدين ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب. ولم يصدر عن السلطات الماليزية أي بيان رسمي بشأن أسباب الترحيل، وما إذا كانت الخطوة تعني مزيدًا من التنسيق الأمني مع القاهرة لتسليم آخرين

 9 خطوات تكشف المأساة

إلى ذلك، كان مسئول جماعة الإخوان المسلمين, في تركيا همام علي يوسف قد تناول أمس الثلاثاء 05 مارس 2019م، على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه الأزمة، مؤكدًا أن ماليزيا قامت باحتجاز 4 شباب مصريين مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وتقوم بإنهاء الإجراءات حاليًا لتسليمهم إلى سلطات الانقلاب الدموي.

وأكد همام أن قيادات الجماعة تتضامن دائمًا وأبدًا مع كافة القضايا المتعلقة بهموم المصريين، خاصة المضارين والمطلوبين على ذمة قضايا حقوقية، والمطاردين من قبل الانقلاب الدموي في مصر، الذي لايرقب في مصري إلاًّ ولاذمّة، مشيرا إلى أنهم تلقوا ببالغ القلق أخبارًا تواترت عن ترحيل أربعة من الشباب المصريين على خلفية أحداث اشتباه من قبل الأجهزة الأمنية الماليزية، وقد كانت الأحداث تسير وفق خطوات روتينية طبيعية، ولم ندخر جهدًا في سبيل ضمان سلامتهم وحريتهم، وقد تتابعت أحداث القضية وفقًا للتسلسل التالي:

أولاً: بدأت الأحداث بمشكلة خاصة بتوقيف بضع شباب بين تايلاند وماليزيا، وتم إبلاغ الجهات الأمنية في ماليزيا، وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن الماليزية بالقبض على بعض المصريين الذين اشتبه في تعاملهم مع بعض الموقوفين في أمور حياتية عادية، وتم تفتيش محل سكنهما السابق في ماليزيا، وبعدها بيومين تم القبض على شابين آخرين في إطار الاشتباه على خلفية القضية نفسها، تلا ذلك توسيع دائرة الاشتباه لتشمل عدداً أكبر، وما تم حصره في العاصمة فقط حوالي 26 مصرياً، وقد تم الإفراج السريع عن معظم من شملتهم دائرة الاشتباه.

ثانيًا: منذ اللحظة الأولى سارع جميع الأصدقاء والزملاء الموجودون في ماليزيا بالوقوف مع المضارين، كلٌّ وفقًا لما يستطيع، وتم التواصل مع المتواجدين في ماليزيا والاستفسار عن الحادثة ومتابعة التطورات أولا بأول، وتأكد أن السياق العام للقضية شأن أمني ماليزي لاعلاقة له بالأحداث المصرية، وأن الشباب الذين شملتهم دائرة الاشتباه بعضهم خرج من مصر للعمل والبحث عن فرص أفضل، والبعض الآخر خرج بسبب الملاحقات الأمنية من قوات الانقلاب.

ثالثًا: تم متابعة الموضوع على كافة الأصعدة المتاحة، وتوكيل المحامين، والتواصل مع من له صلة شخصية بالمجتمع الماليزي.

رابعًا: كانت جميع الرسائل والمعلومات الواردة عبر المحامين وأهالي المقبوض عليهم مطمئنة وإيجابية، وتم التأكيد على براءة الشباب من الارتباط بالإرهاب (أصل القضية التي شملتها دائرة الاشتباه) وبقيت قضية المخالفين لقانون الإقامة، التي واجهت الكثير من قبل وسبق التغلب عليها والوصول لحلول مرضية في معظمها.

خامسًا: تم تسليم جهات التحقيق ما يفيد وقوع ضرر بالغ على الموقوفين حال ترحيلهم إلى مصر.

سادسًا: لوحظ في الآونة الأخيرة ندرة المعلومات نظرًا لحساسية القضية، وتزامن ذلك مع سيل من الأخبار والشائعات التي كلما تتبعناها وجدنا أن معظمها لاأصل له، وقد نقل المتابعون لملف القضية شكاوى متعددة نظراً للتاثير السلبي البالغ لمثل هذه الأخبار على موقف الشباب في القضية.

سابعًا: تسربت معلومات فجأة يوم الإثنين الرابع من مارس الجاري بترحيلهم، وتحرك جميع المتابعين للقضية، وتواصلوا مع المحامين، وتم تقديم مذكرات عاجلة للمسئولين في الحكومة، وجاءت تأكيدات من المحامين أن الوضع ليس فيه جديد.

ثامنًا: تواصلت التحركات يوم الثلاثاء وأكد العديد من المحامين أن الوضع كما هو، حتى أفاد أحد المحامين أنه لم يستطع استخراج إذن بالزيارة ، ثم تواترت الأخبار أن الترحيل قد تم فعليا الأمر الذي لم يتسن التأكد منه بشكل قطعي.

تاسعًا: لم يصدر بيان رسمي من أي جهة ماليزية يؤكد أو ينفي الخبر حتى كتابة هذا التوضيح.

تمت مقابلة الآن مع رزير الداخلية الماليزي وقد وعد خيرا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشباب وأن يجنبهم كل سوء.

 

*مولانا السيسي.. إيدي كوهين يمتدح شخصية جنرال إسرائيل السلفية!

أين يذهب الشيخ برهامي مفتي حزب النور الأمنجي في شخصية جنرال إسرائيل السفيه السيسي السلفية، التي أبهرت كيان العدو الصهيوني وأوروبا وواشنطن ومحميات ممالك الخليج، إنه حتى لا يمثل خيط من نسيج عباءة السفيه السيسي الصهيونية، حتى أن مسئول أمني إسرائيلي بارز، وصف الانقلاب الذي قادة عميلهم بأنه “معجزة لإسرائيل”.

وكتب الإعلامي الصهيوني الدكتور ايدي كوهين تغريدة، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدتها “الحرية والعدالة”، يقول:” السيسى شخصية لها جوانب متعددة، وأحدى تلك الجوانب المهمة هو الشخصية الدينية (السلفية)، التى يقدمها لنا الباحث المصرى رامى عزيز فى ورقة بحثية هامة منشورة على دورية الشرق الأوسط المتميزة”، على حد قوله.

غرام صهيوني

وليس كوهين وحده الذي يغرد في حب مولانا السفيه السيسي، بل سبقه عاموس جلعاد، وهو مدير عام الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، الذي تفاخر خلال كلمة له أمام مؤتمر “الأمن القوميالإسرائيلي، الذي ينظمه “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، قائلاً: “لم يكن لنا ولا في أكثر الأحلام وردية أن نتوقع أن يهب جنرال ويخلصنا ويخلص المنطقة من حكم الإخوان المسلمين”.

وشدد جلعاد، الذي سبق له أن شغل منصب قائد لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، على أن أكثر ما يتسم به عميلهم السيسي هو حقيقة أنه “رجل أفعال في كل ما يتعلق بالحرب على الإسلاميين”، مشددا على أنه يشن حربا لا هوادة فيها على الإخوان في مصر والمسلحين في سيناء وحركة حماس في قطاع غزة.

وأشاد جلعاد بشكل خاص بقرار السفيه السيسي بتدمير المئات من الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بسيناء، مشيرا إلى أنه كانت تمثل “الرئة” التي تتنفس منها حركة حماس، على اعتبار أنها توظف في جلب السلاح الذي يهدد العمق الإسرائيلي.

ونوّه جلعاد إلى أن صعود السيسي أبطل سيناريو الرعب الذي فزعت منه تل أبيب، وتمثل في أن يقدم “الإخوان” على إلغاء اتفاقية “كامب ديفيد”، وأكد أن السياسة التسليحية ونمط وأهداف بناء القوة العسكرية في مصر يدلل على أن الجيش المصري لا يمكن أن يشكل تهديدا لإسرائيل، وبخاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بين قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الجيش المصري.

وعاد جلعاد لاستخدام مصطلح “كنز استراتيجي” لوصف عميلهم السيسي، وهو المصطلح ذاته الذي استخدمه وزير الحرب الأسبق، بنيامين بن إليعازر، في وصف المخلوع مبارك، وشدد جلعاد، الذي يعدّ حلقة الاتصال الرئيسة بين القاهرة وتل أبيب، على أنه يتوجب تعزيز العلاقة بين إسرائيل وقيادة الجيش المصري، على اعتبار أن هذه العلاقة تمثل محور الارتكاز الرئيس في العلاقة بين الجانبين.

أهم معجزة

يشار إلى أن الحاخام يوئيل بن نون، من قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، كان قد كتب مقالا في صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية وصف فيه انقلاب عميلهم السيسي بأنه “أهم معجزة حصلت لشعب إسرائيل في العقود الأخيرة، وأسهب بن نون، الذي يعدّ من أكثر الحاخامات تطرفا، في تعداد العوائد الإيجابية” لانقلاب السفيه السيسي.

وذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا النقاب مجددا عن أن رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، يواصل جهوده في إقناع قادة الدول الأوروبية بإغداق كرمها وبركتها اقتصاديا وسياسيا على عميلهم السيسي، على اعتبار أن نظامه “ضمانة” لاستقرار تل أبيب ومصالح أوروبا.

وذكرت المراسلة السياسية للإذاعة الإسرائيلية، إلئيت شاحر، أن نتنياهو يحث ضيوفه الأوروبيين على ضرورة عدم الإصغاء للدعوات المطالبة بمقاطعة عميلهم السيسي، وكانت شاحر قد كشفت بعيد انتهاء الحرب على غزة أن السفيه السيسي عرض على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وذلك حتى لا يكون هناك حاجة لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يقول الناشط أمير حسان:” في مقال ما هو السر الذي يجعل أوروبا لا تجلس مع البشير ولا بن سلمان بحجة حقوق الإنسان ولكنها تجلس مع السيسي بمعني سياسة الكيل بمكيالين في نظري فتش وراء اللوبي الصهيوني الذي يقف بجميع ما أوتي من قوه خلف السيسي ويدعمه بشكل غير مسبوق ببساطه لأنه ينفذ أجندات إسرائيل” 

ترميم المعابد

ويقول الناشط احمد سمارة:” إسرائيل عشان تدخل سيناء في 67 دخلتها على جثث 20 الف جندي مصري رفضوا التفريط في ارضهم وسميت بالنكبة،،،إسرائيل دلوقت دخلت سينا ووصلوا لقلب العاصمة على دم وجثث كل الي اعترض وقال لا على التفريط في الأرض وسميت بالانجازات”.

بينما تقول الصحفية الهولندية “رينا نتشيز”: “لقد تحدّثت مع الحزب الحاكم في هولندا عن الظلم الذي تعرّضت له في مصر، فطلبوا مني أن لا أتحدث عن السيسي لأن إسرائيل تريده !”، ويقول الباحث في الشأن الإسرائيلي, د.صالح النعامي عبر تويتر:” السيسي يخصص عشرات الملايين من الجنيهات لترميم المعابد اليهودية وإسرائيل تطلق اسمي رفائيل إيتان وبن اليعازر، اللذان قتلا المئات من الأسرى المصريين على المزيد من الشوارع الميادين وتدرس سيرة يوأش تسيدون لأنه الطيار الذي قتل نصف جنرالات الجيش المصري عام 55 باسقاط طائرتهم”.

ويقول الناشط محمد يحيى: “السيسي عميل إسرائيل يحارب الشعب المصري ويسعى لهدم الدولة وإفلاسها ليسبب كوارث اكثر مما قد تسببه الحروب وهذا كله تخطيط صهيوني والغريب ان من يمول هذا المخطط هي الإمارات والسعوديه مؤيدي التطبيع مع إسرائيل”.

 

*إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

جاء الإعلان من قبل نظام الانقلاب ممثلا في وزارة الزراعة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور داخل إحدى مزارع البط، دون تحديد المحافظة أو المنطقة التي ظهر فيها الفيروس، ليعيد إلى الأذهان الأساليب التي كان يتبعها المخلوع حسني مبارك للتضخيم من وقائع بعينها لإلهاء الشعب عن كوارث أخرى، مثلما حدث في أنفلونزا الطيور والخنازير.

وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب: إنه تم اكتشاف ذلك النوع من فيروس “H5N2” – المعروف بفيروس إنفلونزا الطيور- خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط في مصر، وإنه كان بسبب اختلاط فيروسين نتج عنهما هذا النوع الجديد من الفيروس.

ولم تعلن حكومة الانقلاب عن موقع تلك المزرعة، أو المحافظة التي تضمها، أو أي أماكن أخرى قد ينتشر فيها هذا الفيروس.

وأكدت أنه يجري التعامل مع ذلك الموقف سريعا ووفقا للإجراءات الاحترازية؛ ما يثير التكهنات بشأن صحة وجوده أصلا أو مدى خطورته.

وطالب رئيس هيئة خدمات الطب البيطري أصحاب المزارع والمواطنين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بسحب العينات المطلوبة من الطيور، سواء في المزارع أو البيوت، تفاديا لانتشار الفيروس.

تأتي تلك الواقعة بالتزامن مع العديد من الكوارث التي تشهدها مصر على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، بدءًا من إعدام نظام الانقلاب لـ9 شبان أبرياء بزعم تورطهم في اغتيال النائب العام، ومرورًا بالارتفعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار والمعدلات المخيفة التي وصلتها الديون، ثم الحادث المأساوي الأخير الذي وقع في محطة رمسيس والذي كشف عن مدى الانهيار الذي تعاني منه مصر تحت تحكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واتسعت دائرة الغضب الشعبي على قائد الانقلاب ونظامه خلال الأشهر الأخيرة، وتعالت الأصوات المطالبة برحيله فور حادث محطة مصر الذي راح ضحيته أكثر من 25 مواطنا وما يزيد عن 50 مصابا، وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه؛ حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

وعلى صعيد الديون واصل الدين العام ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

 

*رويترز: نظام العسكر يعتمد على الأموال الساخنة والقطاعات الإنتاجية تنهار

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير.

وقالت الوكالة: إن تلك الأرقام تؤكد تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ ما يعني أن العسكر فشلوا في الاقتراض غير المباشر.

ولفتت إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن ذلك المعدل يزيد عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير، ولكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموًّا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

يشار الى انه على مندار السنوات الأخيرة كثّف العسكر من الاقتراض الداخلي؛ حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، والخارجية التي بلغت 102 مليار جنيه، بنهاية العام المنصرم، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%.

وأكدت أحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعماللعام 2019، أن مصر تحت حكم العسكر وعلى الرغم من ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة الـ12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب”.

وتأتي تلك المؤشرات في الوقت الذي تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بأن هناك المزيد من الاستثمارات في طريقها للخروج من مصر.

 

تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر.. الخميس 28 فبراير.. تريزا ماي أهانت رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

قطار محطة رمسيس ووقوع قتلى وجرحى

قطار محطة رمسيس ووقوع قتلى وجرحى

هؤلاء أين هم الآن من حادثة قطار محطة مصر رمسيس

هؤلاء أين هم الآن من حادثة قطار محطة مصر رمسيس

تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر.. الخميس 28 فبراير.. تريزا ماي أهانت رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد زيارة هنية.. نظام السيسي يقرر الإفراج عن 4 فلسطينيين مختطفين

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم، عن أن سلطات السيسي أفرجت عن الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين جرى خطفهم من باص الترحيلات قبل أربعة أعوام.

وقالت المصادر: إن “المخابرات المصرية أعطت وعدًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء وجوده بالقاهرة، بأن تفرج عن المختطفين الأربعة اليوم الخميس”، مشيرةً إلى أنه “بالفعل تم الإفراج عن المختطفين وجرى استلامهم من قبل عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهي، وهم الآن في طريقهم إلى قطاع غزة، ومن المتوقع وصولهم قرابة الساعة الرابعة عصرا”.

وأشارت إلى أن “وفدا مصريا سيصل إلى قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل”.

كان الشبان الفلسطينيون الأربعة، وهم: حسين الزبدة، وياسر زنون، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، اختطفوا بتاريخ 19 أغسطس 2015، خلال سفرهم عبر معبر رفح البري، بعدما اعترض مسلحون الحافلة التي تقلهم فور خروجهم من المعبر.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، كشفت الخميس عن تفاصيل تتعلق بالمواضيع التي بحثها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

زيارة هنية

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوني، في تصريحات صحفية: إن زيارة هنية لمصر هدفت إلى مناقشة بعض القضايا المختلفة والمواضيع ذات الشأن الفلسطيني والحمساوي المصري”، مشددًا في الوقت ذاته على أن “الجولة الخارجية لرئيس المكتب السياسي لم تكن على أجندة الجولة”.

كان هنية قد عاد إلى قطاع غزة مساء الأربعاء، عقب زيارة للقاهرة استمرت أكثر من 3 أسابيع، وبحث مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل موضوعات عدة، “منها الوضع الداخلي الفلسطيني، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع”، بحسب بيان لحركة حماس في 5 فبراير الجاري.

الأسرى الصهاينة

وحول التقارير التي تحدثت عن مناقشة هنية موضوع صفقة الأسرى، أكد القانوني أن “الاحتلال غير جدي في هذا الملف، ولا يريد أن يدفع استحقاقات الصفقة الماضية، وهذا شرط أساسي للحديث عن أي صفقة مقبلة، والمتمثلة بالإفراج عن الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال”.

ولفت إلى أن “ملف المختطفين الأربعة كان على أجندة جدول زيارة هنية، مبينًا أن “هذا الموضوع أخذ مساحة من الحوار والمناقشة والمتابعة، وكان من المواضيع ذات الأهمية والأولوية في حوارات رئيس المكتب السياسي مع المسئولين المصريين”.

كان هنية قد قام خلال زيارته بجولة التقى فيها قطاعات داخلية وفعاليات في مصر على المستوى الثنائي، إضافة إلى لقائه بالمسئولين المصريين ذوي العلاقة بالملف الفلسطيني.

وتطرقت لقاءات هنية بالمسؤولين المصريين إلى ما يعرف بـ”ملف الإنماء، في إشارة إلى رغبة القاهرة في المشاركة في المشاريع التنموية التي جرى الحديث عنها، ضمن ترتيبات دولية لتسهيل الأوضاع في قطاع غزة، بعد التوصل لاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية أممية.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 10 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود إلى عام 2011، وقت ثورة 25 يناير، لجلسة 10 مارس، لفض الحرز المقدم من الشاهد.

كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقل مصطفى قاسم عبدالله بسجن العقرب

أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد ” يبلغ من العمر 53 عاما نداء استغاثه لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

من الجدير بالذكر أن مصلحة السجون لم تراعِ إصابة المعتقل بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

وأضافت أسرة المعتقل فى شكواها أنه يقبع الآن بسجن العقرب وتمنع إدارة السجن الزيارة عنه منذ 3 أسابيع دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وذكرت أنه أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بعد الحكم عليه بالسجن 15 سنة مشدد، وذلك منذ 7 ديسمبر الماضي، ووردت معلومات لأسرته تفيد بتعرضه لغيبوبات متكررة نتيجة للتدهور الكبير الذى تشهده حالته الصحية فى ظل ظروف السجن غير الآدميه بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*ظهور 23 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 23 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف اليوم الخميس ، عن قائمة بأسماء هؤلاء المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد كمال الأحمدي محمد

2- هلال سمير محمد هلال

3- محمد محيي الدين محمد

4- أحمد عبد العال علي

5- سيد محمد عشري سيد

6- عبد الكريم محمد مجدي محمد

7- أحمد محمد محمد عبد العال

8- جمال فاضل سعيد

9- إبراهيم محمد زكي عبد السلام

10- أحمد محمد محمد جاد

11- علي محمد أحمد علي حسن

12- أحمد حسين أحمد محمد

13- يزيد يوسف محمد محمود

14- أحمد محمد محمد جاد الله

15- يوسف طه حسنين محمد

16- أحمد محمود حنفي سيد

17- عادل رمضان متولي السيد

18- محمد صبري أحمد بدر

19- حسن محمود محمد حسين

20- محمد سيد جاد الله متولي

21- عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن منصور

22- محمد مصطفى خليفة بدر

23- أيمن متولي محمد عيسى

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*تغريب 3 معتقلين بسجن جمصة بسبب الدعاء لـ”شهداء الإعدامات

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر بحق المعتقلين، قامت قوات أمن الانقلاب بسجن جمصة العمومي بتغريب عدد من المعتقلين؛ وذلك لقيامهم بأداء صلاة الغائب، والدعاء للشهداء التسعة الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب في هزلية مقتل هشام بركات.

والمعتقلون هم: هانئ القطب نوارة “أستاذ أمراض الصدر بجامعة بنها، وأحمد ميرة “مدير مدارس الإيمان الإسلامية”، بالإضافة إلى ياسر الخشاب”رجل أعمال”.

وكان الشهر الجاري قد شهد إعدام عصابة الانقلاب 15 من خيرة شباب الوطن: 9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة.

 

* أهالي 4 مختفين قسريًّا بينهم 3 أشقاء يطالبون بالكشف عن أماكن احتجازهم

جددت أسرة المختفي قسريا رجب عليوه محمد حسن مطالبتها لقوات أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه اعتقاله من منزله في العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 17 يناير 2019 الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت ابنة المعتقل عبر حسابها على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه حتى الان دون معرفة الاسباب رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامته.

وطالبت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الانسان بالتحرك على جميع الأصعدة ومساندتهم لرفع الظلم الواقع على والدها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الافراج عنه محملة سلامته لقوات أمن الانقلاب.

كما طالبت أسرة 3 أشقاء مختفين قسريا من أهالي دكرنس في الدقهلية بالكشف عن مكان احتجازهم وإجلاء مصيرهم المجهول حتى الآن، منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية في نهاية شهر يونيو 2017.

وأكدت شقيقتهم في تعليقها على خبر ظهور 31 من المختفين قسريا في سجون العسكر مؤخرًا أن جهودهم لم تفلح حتى الآن عن الوصول لمكان احتجاز أشقائها الثلاثة.

وهم “خالد بهاء إبراهيم محمود” 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017، و”عمرو بهاء إبراهيم محمود” 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله ، و”محمد بهاء إبراهيم محمود” 23 عامًا، بكالوريوس هندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

واستنكرت الاصرار غير المبرر من قبل قوات الانقلاب على انتهاك حقوق الانسان وإخفاء مكان احتجاز أشقائها منذ ما يزيد عن عام و8 شهور دون ذكر أسباب ذلك ضمن مسلسل نزيف إهدار القانون وجرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يستنكر تغريب المعتقلين فى سجن برج العرب

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استخدام مصلحة السجون سياسة التغريب بحق المعتقلين السياسيين، بعد تغريب عدد من المعتقلين السياسيين من سجن برج العرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقال المركز- عبر صفحته على فيس بوك- “إن إدارة السجن نقلت قرابة 40 معتقلًا سياسيًا بشكل عقابي إلى زنازين الجنائيين، دون أن يتمكن المركز من الحصول على أسماء المعتقلين المُغرّبين حتى الآن”.

وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبًا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات والجرائم، واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب بسجن جمصة العمومي، قد قامت بتغريب عدد من المعتقلين مؤخرًا؛  لقيامهم بأداء صلاة الغائب والدعاء للشهداء التسعة الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب في هزلية مقتل هشام بركات.

والمعتقلون هم: هاني القطب نوارة “أستاذ أمراض الصدر بجامعة بنها، وأحمد ميرة “مدير مدارس الإيمان الإسلامية”، بالإضافة إلى ياسر الخشاب ”رجل أعمال”.

 

*سياسة شوف العصفورة.. 3  قضايا لإلهاء الشعب عن جريمة “ترقيع الدستور

خلال الفترة الماضية، ومنذ بدء نظام العسكر في الإجراءات العملية لتمرير التعديلات الدستورية التي تفضي إلى تأبيد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة، ومنحه صلاحيات مطلقة تفوق صلاحيات وسلطات أي ديكتاتور في التاريخ، وكذلك منح الجيش امتيازات سياسية تناقض وظيفته الأساسية وتجعله فوق الشعب والدستور، بشرعنة انقلابه مستقبلًا على أي ديمقراطية بدعوى صيانة الدولة المدنية، استخدم نظام السيسي سياسة الإلهاء وفق نظرية “شوف العصفورة” وهي ذات النظرية التي يستخدمها دائمًا الاحتلال الإسرائيلي لصرف النظر عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك تستخدمها حكومة إثيوبيا في المماطلة بشأن الآثار السلبية العنيفة لسد النهضة على مصر.

وقد رصدت “وكالة الأناضول” التركية 3 قضايا، إما يختلقها النظام أو يوظفها لتمرير هذه التعديلات الدستورية المشبوهة. وبحسب “الأناضول” في تقرير لها اليوم الخميس، فإن هذه القضايا مرتبطة بملاسنات رياضية وسياسية، وتسريبات جنسية، وموجة من التفجيرات الإرهابية.

وتستحوذ هذه القضايا على مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، ولا سيما لدى المعارضين الذين ربطوا بين تصعيد الحديث عن تلك القضايا وما قالوا إنها محاولة لإبعادهم عن مناقشة التعديلات المقترحة التي يرفضونها.

ملاسنات رياضية وسياسية

أولى هذه القضايا هي إشعال الملاسنات والمشاحنات وحرب التصريحات على منصات التواصل الاجتماعي بين أنصار قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك. تلك المشاحنات دفعت لاعب ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح إلى التعليق عليها بدعوة أنصار الناديين إلى نبذ التعصب.

كذلك مسرحية انسحاب تركي آل الشيخ من مصر ثم الرجوع عن ذلك بعد يوم أو اثنين، وقد دأب آل الشيخ منذ دخوله سوق الاستثمار الرياضي في مصر على كتابة تغريدات وتدوينات تثير كثيرا من المشاحنات مع الأندية الرياضية الأخرى وجماهيرها، في إذكاء لهذه الفتن وتلك المشاحنات.

ووسط زحام تلك المشاحنات، برزت ملاسنة بين الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، وعلاء نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تغيير أديب العديد من آرائه بشأن نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011. حيث انتشرت تغريدة لنجل مبارك أرفق معها فيديو بشأن هذا التغيير على وسائل التواصل الاجتماعي، مع آلاف التعليقات التي تظهر تناقض تصريحات أديب وتحوله من مؤيد إلى معارض عقب تنحي مبارك.

ورد أديب عبر برنامج تلفزيوني بالقول: إنه قليلا جدا ما يعمل على شأن شخصي، “لكن من يهاجمني سوف أهاجمه”. وزاد أديب بقوله لعلاء “مش (ليس) على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا (سيعلمنا) الأدب”، في إشارة إلى حبس علاء وشقيقه- عقب تنحي والدهما- بتهم فساد. وحاز ذلك السجال على مساحات اهتمام واسعة على منصات التواصل، واعتبر مغردون أن تلك الملاسنة أخذت اهتمامًا أكبر من مناقشة مقترحات تعديل الدستور.

تسريبات فاضحة

القضية الثانية التي يتم توظيفها في سياسة الإلهاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي الفضائح الجنسية، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات مخلة بالآداب قبض على من ظهرن فيها وعددهن أربع سيدات، بينهن مشهورات، مع اتهام البرلماني والمخرج السينمائي الشهير خالد يوسف في القضية نفسها، وهو معروف برفضه لتعديل الدستور.

وبدأت التسريبات بنشر صور ليوسف مع إعلامية شهيرة قالت وسائل إعلام محلية إنها زوجته عرفيًا، قبل أن يصف يوسف الأمر بأنه مؤامرة بحقه، دون نفي ولا تأكيد. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت مقاطع جنسية مصورة لمشاهير تناولها الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

وألقت السلطات القبض على ممثلتين قالت وسائل إعلام محلية إنهما ظهرتا برفقة مخرج مشهور- لم تسمه- في فيديوهات إباحية، قبل أن يتم حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم تنضم إليهما سيدة أعمال وراقصة في الاتهامات نفسها.

وفي أول رد له بشأن ما تردد عن كونه الشخص الذي ظهر مع الممثلتين في الفيديو المتداول، قال يوسف إن هذه المادة المصورة تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغا إلى النيابة ضد من يتداولونها وينسبونها إليه، ولم تتحرك النيابة حتى الآن.

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل أيام- أنه يواجه محاولة لتصفيته معنويًا، بسبب معارضته التعديلات الدستورية المقترحة. كما جرى تسريب مكالمة هاتفية منسوبة للنائب البرلماني هيثم الحريري، المعروف بآرائه المعارضة لسياسات السيسي وحكومته.

ويتضمن المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا للنائب مع سيدة متزوجة فيه إيحاءات جنسية، بحسب تقارير إعلامية محلية لم يتسن التأكد من صحتها.

وأخذت التسريبات أيضا مساحات انتشار واسعة تصدرت مناقشات التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر حظر من النيابة المصرية على تداول تلك المواد أو الحديث عن تفاصيل القضية.

عودة التفجيرات المفتعلة

القضية الثالثة هي مشاهد التفجيرات والعمليات الإرهابية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام المصري في الأيام الماضية، مع عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة، في مقابل رد قوي من المؤسسات الأمنية.

وقع تفجير محدود في الجيزة (غرب القاهرة) يوم 15 فبراير الجاري، تلاه هجوم على حاجز أمني في سيناء (شمال شرق) أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.

وأعلنت داخلية الانقلاب، يوم 18 فبراير الجاري، عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة مطلوب أمني، ما أدى إلى مقتله على الفور قرب جامع الأزهر وسط القاهرة. وفي اليوم التالي أعلنت الداخلية، في بيان لها، عن مقتل 16 مسلحا في العريش (شمال شرق)، قبل أن يعلن الجيش عن مقتل ثمانية عناصر مسلحة أخرى.

 

*سؤال للسيسي: مش هتحطوا شارة سودة على شاشات التلفزيون؟

من مات محروقًا أمس في محطة قطارات مصر، لم يكن من الشرطة أو من الجيش أو من القضاء الشامخ، أو حتى يمت بصلة إلى عائلة الكفيل من آل زايد أو آل سلمان، وهم فقط الذين يأسف عليهم الانقلاب ويقيم لهم السرادقات، وتصدح الإذاعة والتلفزيون بالقرآن الكريم ووضع “الشارة السوداء” أعلى يسار الشاشات حزنًا عليهم، أما لو كان القتيل من غير هؤلاء فقطعًا سيكون من الشعب الثاني الذى احتقرهم وازدراهم الفنان علي الحجار، في أغنيته الشهيرة التي تلت انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ولا داعي لأن تحتج بالقول هو أنا لازم أبقى ابن حاجة عشان اتعامل زى البني آدمين؟”.

وأثارت أغنية “الحجار” موجة انتقادات وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر”، تتهمه بالدعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، وتنزع عن رافضي الانقلاب الدين والوطنية. الأغنية كتب كلماتها مدحت العدل، ولحنها أحمد الحجار، وتم بثها على موقع “يوتيوب”، وبالغت في إذاعتها كل فضائيات 30 يونيو، وتقول في مطلعها: “إحنا شعب وإنتو شعب.. رغم إن الرب واحد لينا رب وليكو رب”.

إعلام العار

الأغنية تفسر تجاهل إعلام الانقلاب وقنواته ومواقعه الإخبارية وحتى محطات الإذاعة في الراديو إعلان الحداد على الضحايا، وهو ما تقوم به نفس تلك القنوات والمحطات عقب أي تفجير أو اغتيال يطول إحدى الفئات المستثناة في مصر، الجيش والشرطة والقضاء. تقول الناشطة منى مجدي: “للأسف إعلام العار بيقولوا أخبار القطار كأن الحادث في بلد تاني مش مصر، وكأن شيئًا لم يكن.. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد الناس بقت مش مهمة عند حد”.

ولم يسلم الفن، عقب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، من التحريض ودعاوى شق الصف وهدم السلم المجتمعي، حيث شنّ مغردون وناشطون هجومًا على جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعدما اصطدم قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل 28 شخصًا وإصابة 50 آخرين.

تقول الناشطة مروى متولي: “هوه في كارثة زي دي إزاي القنوات متعلنش الحداد؟؟!! إزاي البرامج والمسلسلات شغالة عادي؟؟! وإزاي أقعد أدور على اي قناة جايبة حاجة عن الحادثة ملاقيش؟؟! ليه كده؟؟! وإزاي كارثة بشعة زي دي يبقى التعامل معاها إعلاميا بالتناحة دي؟!!”.

ويقول الناشط سامح عمر: “محطات الراديو الحكومية والخاصة مشغلة مزيكا وأغاني وبرامج رغي ومذيعين بتهزر والحياة حلوة جدا عادي”. ويقول الناشط إسلام راضي: “الحداد بيبقى على شهداء الجيش والشرطة.. بس عشان تسييس الحادثة واستغلالها إعلاميا، لكن في المرة دي هتبين حجم إهمال وتواطؤ غير عادي، فبلاش منها ونعيش في عالم موازى”.

وتقول الناشطة إيمان جودة: “مفيش حداد ولا حتى على العساكر والضباط دلوقتي بتعليمات والكلام ده بقاله فترة.. التركيز كله على التعديلات الدستورية وفوائدها.. الغول قلع الماسك”. ويقول الناشط محمد لمعي: “علشان اللى ماتوا من الشعب الغلبان مش على كتافهم دبابير.. علشان اللى ماتوا مش هيعرفوا يتاجروا بيهم قدام العالم ويخدموا بيهم على المهزأ آخر عنقود دولة الوساخة”.

الغريب أن ملك السعودية الراحل عبد الله، الذي دعّم الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما وافته المنية، أعلن السفيه السيسي الحداد في مصر ثلاثة أيام متوالية، ووضعت جميع قنوات الإعلام الشارة السوداء على شاشاتها، وتوقع خبراء ومحللون أن يستغل جنرال إسرائيل حادث قطار “محطة مصر” الكارثي، الذي راح ضحيته 26 شخصا حتى الآن وعشرات المصابين، في خصخصة مرفق السكة الحديد، أحد أقدم المرافق في مصر.

عمرو بتاع التعليمات

وفي مارس 2018، وافق برلمان الدم على مشروع قانون إشراك القطاع الخاص بإدارة السكة الحديد من خلال إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديد.

وبلغ إجمالي الحوادث في الفترة بين يناير 2018 ويوليو 2018 نحو 1197 حادثة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغ إجمالي حوادث القطارات في الفترة من 2003 إلى يوليو 2018 إلى 17361 حادثة، وفق نفس الجهاز.

وأعاد نشطاء نشر عبارة “مش قد الشيلة ماتشيلش… وخمسة آلاف جنيه يا كفرة”، أثناء هجوم أذرع الانقلاب الإعلامية على الرئيس مرسي، عقب حادث قطار العياط، ردا على تعليق الإعلامي عمرو أديب، زوج الإعلامية لميس الحديدي، وهما أكثر من ردد العبارات المهاجمة للرئيس مرسي، ومطالبته بمغادرة منصبه فورا عقب حوادث ظهر تاليًا أنها من تدبير المخابرات الحربية وقتها.

وعلق عمرو أديب على حسابه في تويتر، وطلب من المصريين الهدوء والاهتمام بشفاء الجرحى ودفن الضحايا، وبعد ذلك محاسبة المسئولين، دون أي ذكر في تعليقه عن مسئولية السفيه السيسي، قائلا: “البلد كلها رايحة تتبرع بالدم.. هي دي مصر وهما دول المصريين.. نلحق الناس ونقف جنب بعض الأول، وبعد كده نقعد نتحاسب. الله يرحمهم في أغلب الأحيان الإهمال بيبقى أشرس من الإرهاب”.

ورد الناشط “محمد علي” على أديب بالقول: “في عهد الرئيس المحترم د. محمد مرسي كنتم في مساء يوم حادثة قطار أسيوط تشعلون البلد بتصريحاتكم وتهيجون الناس (طبقا للتعليمات الصادرة إليكم).. ولم تقل عندئذ: “نقف جنب بعض الأول وبعد كدة نتحاسب”. في عهد د.مرسي كنتم منافقين.. واليوم مطبلون ومبررون وأفاقون طبقا للتعليمات أيضا”.

 

*فورين بوليسي: السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة و”التعديلات” مقدمة الفوضى

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: إن “عبدالفتاح السيسي يدفع مصر أكثر فأكثر نحو الشمولية أكثر مما فعله حسني مبارك”، وأضافت أن “السيسي يضع في هذه الأثناء الأساس لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير من عدم الاستقرار، معتبرة أن ذلك ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان وشريكًا أمريكيًا رئيسيًا”.

وخلصت المجلة الأشهر في الولايات المتحدة إلى أن السيسي على النقيض من نظام مبارك يخلق نظامًا أكثر ديكتاتورية وأكثر خنقًا وأضيق في قاعدة دعمه، وفي النهاية أكثر هشاشة.

واعتبرت المجلة أن مبارك متساهل أكثر من اللازم، بالنظر إلى وضع السيسي هيئات مدنية، مثل البرلمان والجامعات، تحت سيطرة كاملة من الأجهزة الأمنية التي ملأتهم بالمواطنين الشرفاء، كما سحق كل النشاط السياسي حتى المستقل منه، وأزال حكم القانون، وعاقب بشدة أي شخص يجرؤ على الخروج عن الخط.

وأشارت المجلة إلى أن السيسي يحكم من خلال زمرة صغيرة من رجال الجيش والمخابرات (بما في ذلك أبناؤه)، انطلاقًا من ميله إلى الأسلوب العسكري في الإدارة، حتى إنه أصدر مؤخرًا مرسومًا ينص على ألوان الطلاء للمباني.

وقللت المجلة من ديكتاتورية المخلوع، فأسندت له فقط شبكة المحسوبية الأوسع نطاقًا من كبار المسئولين في الحزب الحاكم والأعيان ونخبة رجال الأعمال، فهو على الأقل فوّض آخرين بقرارات معينة، وسمح بهامش صغير للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبناء قاعدة متنوعة إلى حد ما لنظامه. ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة لمدة ثلاثين سنة قبل أن يلاحقه قمعه والفساد.

التعديلات الدستورية

واهتمت المجلة الأمريكية بالتعديلات الدستورية، واعتبرت أنها “الاستبداد المستمر دون انقطاع”، و”الشيء المثير للقلق”، وأن السيسي سيحاول من خلالها إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد، النظام الأقرب إلى الشمولية من نظام مبارك.

ونبه محرري التقرير، آمي هوثورن ، وأندرو ميلر، إلى أن “السيسي قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور، ويكدس السلطة، ويشنق بوحشية خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه، مستغربةً أن يكون ذلك بعد تبنّي مصر دستورًا يتضمن بعض الضمانات الرسمية على الحقوق والضوابط المتواضعة على السلطة الرئاسية.. لقد كانت علامة كما زعم السيسي وأشد مؤيديه حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية”.

انهيار فوضوي

وشبهت تحرك السيسي باتجاه تعديلات دستورية جديدة بعملية انتزاع السلطة الذي تم في عهد جمال عبد الناصر، محذرة من أن “السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة من خلال صدمة التغييرات الدستورية التي ستقوم رسميًّا بوسمه شخصية ديكتاتورية”.

وأضاف المحرران أن مثل هذه التعديلات أخبار سيئة للمصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، على الرغم من أن الأنظمة الاستبدادية التي تركز السلطة في قوة واحدة قد تبدو دائمة، خاصة عندما يكون هذا الرقم مدعومًا من قبل الجيش فإنها أكثر عرضة للانهيار الفوضوي مقارنة بأنواع الأنظمة الأخرى”.

تعزيز السلطة

والتفت تقرير مجلة “فورين بوليسي” إلى أن التعديلات التي يريدها السيسي لدستوره ستعزز سلطته بشكل كبير من خلال ثلاث طرق رئيسية:

أولاً: سوف يتخلصون من المتطلبات الحالية المتمثلة في ترك مقعده المغتصب عام 2022، بعد ثماني سنوات، وتمكينه من البقاء حتى عام 2034. هذا التغيير من شأنه أن يلغي تعهد السيسي باحترام الفوز الوحيد المتبقي من ثورة 2011 ضد مبارك الذي بقي ديكتاتورا لثلاثة عقود، والتي شددت على تقييد ولاية الرؤساء لمدة قدرها أربع سنوات. علاوة على ذلك لا يوجد طلب شعبي بتمديد فترة رئاسة السيسي، بل على العكس، هناك علامات متزايدة على المعاناة مع حكمه القمعي.

ثانيًا: من شأن التغييرات الدستورية أن تعطي السيسي سيطرة مباشرة على أهم تعيينات السلطة القضائية بل وعلى ميزانيتها. من شأن ذلك أن يدمر شقوق الاستقلالية الأخيرة في نظام قضائي، وقالت ذلك “رغم أنه ضعف كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولا يزال يحتوي على عدد قليل من القضاة الشجعان الراغبين في الدفع من أجل حكم القانون”.

وأخيرًا، فإن التعديلات ستمنح القوات المسلحة المصرية صلاحيات التدخل في السياسة الداخلية من أجل “الحفاظ على الدستور والديمقراطية” و”حماية المكونات الأساسية للدولة”.

ورأت أن أول قراءة لهذا البند قد تقود إلى أن مثل هذا البند يعزز قدرة الجيش. لتقييد سلطة “أي رئيس”، ولكنها كشفت أن السيسي استخدم الامتيازات الاقتصادية وسياسة الترهيب، وعمليات إطلاق النار، ليعزز السيطرة على القوات المسلحة منذ العام الماضي، فإن التعديل سيبني فعليًا حرسًا مؤمنًا تم تمكينه دستوريًا للدفاع عن السيسي ضد أي معارضة.

تكريس الهيمنة

وردًّا على البعض الذي يتساءل: لماذا التعديلات وهو بالفعل مسيطر؟، أوضحت “فورين بوليسي” أنه “من المؤكد أنه حتى بدون التغييرات الدستورية، فإن السيسي لديه بالفعل سلطة واسعة من خلال سلسلة من القوانين التي تم سنها منذ عام 2013. لكنه يرى نفسه كزعيم مفوض إلهيا، وهو المنقذ الوحيد في مصر، الذي يتطلب سيطرة شبه شمولية لمنع انهيار الدولة بتكريس هيمنته الساحقة في الوثيقة الحاكمة العليا في مصر، يريد السيسي أن تستحيل التحديات القانونية والسياسية أمام استمرار حكمه، في الوقت الذي يريد أن يظهر محافظًا، رغم ديكتاتوريته، على الشرعية الدستورية ليحوز ثقة الجمهور الغربي.

إصلاحات مؤلمة

ورجحت “فورين بوليسي” أن السيسي يطمح من وراء هذه التعديلات بمعيار توقيتها، إلا التمكن من صلاحياته الجديدة قبل أن يأمر بإصلاحات اقتصادية مؤلمة إضافية، مثل تخفيض آخر لقيمة العملة والمزيد من تخفيضات الدعم، في وقت لاحق من هذا العام. مثل هذه الإجراءات سوف تعمق المصاعب الاقتصادية لسكان يكافحون بالفعل وتثير استياءً من نظامه.

وأضافت أن السيسي قد يرغب أيضًا في التحرك بينما تقبل الولايات المتحدة التعديل.

وأكدت أنه يريد بشكل خاص الحصول على تأييد كامل من بطله الأكثر أهمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين أن الزعيم الأمريكي لا يزال في منصبه.

 

*فرانس 24”: حوادث القطارات لا تتوقف ومآسي المصريين مستمرة

نشر موقع قناة “فرانس 24” تقريرًا عن المآسي التي يعيشها المصريون تحت حكم العسكر خلال العقود الماضية، وذلك ضمن التعليقات العالمية على كارثة محطة مصر، والتي خلّفت 25 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا، أشارت فيه إلى أن مصر لديها واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديد في المنطقة، وتشيع بها حوادث القطارات التي تخلف قتلى ومصابين.

وتابعت أن حوادث القطارات تزايدت معدلاتها في عهد قائد الانقلاب، مشيرة إلى حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا عام 2017، موضحة أنه لطالما شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديد.

وأشارت “فرانس 24” إلى أن لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل “محطة مصر” للقطارات، أظهرت الجرار وهو يدخل مسرعًا إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، بينما كان الركاب يسيرون وهم يحملون أمتعتهم، مشيرة إلى أن مشاهد الأشخاص وهم يهرعون من موقع الحادث والنار تمسك بملابسهم أثار غضب المصريين.

وقال شاهد يدعى إبراهيم حسين: “شاهدت شخصا يلوح من الجرار في بداية دخوله إلى الرصيف ويصرخ قائلا: لا توجد فرامل، قبل أن يقفز من الجرار، ولا أعرف ما الذى حدث له”.

وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، رغم التصريحات المتكررة من قبل السيسي بشأن عمليات التطوير التي تشهدها السكك الحديد.

وفي يناير الماضي، بدأت حكومة الانقلاب المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكك الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

*سرقة الدم وشهامة المصريين وعروس الصعيد.. مشاهد من قلب كارثة “رمسيس

شهد حادث إنفجار تانك “قطار الموت” برمسيس العديد من الصور التى نقلها ناشطون ورواد التواصل الإجتماعى، جاءت بين عنوان النخوة والحزن وأخرى بالفضائح وعدم اللامبالاة ،نستعرضها فى التقرير التالى:

المشهد الأول.. عروس الصعيد

مشهد لعائلة كان من المفترض أن تسافر إلى الصعيد، لتشهد زفاف إبنتهم والتى سافرت قبل الحادث بإسبوع على أمل لحاق الأسرة بها، حيث تم فقد الأسرة بالكامل في «حريق قطار محطة مصر» والاسرة مكونة من الأب والأم وطفل بالإعدادية وآخر بالصف الأول الإبتدائى.

المشهد الثاني.. بطل في زمن الجبناء

فى خضم الأحداث السوداء ،تظهر معادن المصريين الجدعان، هذا ما كشفه وليد مُرضي، أحد العمال في الشركة الوطنية لخدمات ركاب قطارات النوم، حيث قام بإنقاذ عدد من المواطنين الذين أصيبوا بحادث قطار محطة مصر.

وقال مرضي، إنه فوجئ باشتعال النيران في مجند ومواطنين بعد اصطدام الجرار رقم 2302 بالرصيف رقم 6 في محطة مصر، مضيفاً: «النار كانت بتشوي الناس، ومفكرتش غير إني أطفيهم».

والتقطت كاميرات محطة مصر صوراً لوليد مرضي، وهو يحاول إخماد النيران التي اشتعلت في أحد المواطنين.. «استخدمت جراكن المياه، وبطاطين من أكشاك الشركة، لإطفاء النيران».

وأشار إلى أنه سمع أحد المواطنين يستغيث: «الحقوني.. القطر داخل بسرعة!»، قبل أن يصطدم القطار بكل قوته بالرصيف وجدار مبنى الكافتيريات.

وأكد وليد أنه نجح هو وزملاؤه من العاملين بالشركة، خاصة زميله محمد رمضان، في إنقاذ أكثر من 10 مواطنين، اشتعلت النيران بهم.

وتابع العامل قائلاً: «لم أفكر سوى في إطفاء النيران.. الضحايا كانوا يصرخون ويستغيثون بشدة، ومشهد النيران كان صعباً للغاية!».

المشهد الثالث.. مص دماء الغلابة

وفجر عضو فريق التمريض بمنطقة أكتوبر عن كارثة وفضيحة بطلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وأكد أن جميع التبرعات التى قام بها المصريون خلال تبرعاتهم بالدماء لصالح المصابين والجرحى فى حادث قطار رمسيس تمت سرقتها لصالحهم كى يتم بيعها.

وذكر فى مقطع فيديو تداوله نشطاء بالفيس بوك،أن جميع الإستمارات التى قام بملأها المواطنون تم رميها بالقمامة ،وهذا يدل على أن جميع اكياس الدم التى تم التبرع بها من المواطنين تم سرقتها ولن يستفيد بها المصابون كما زعم مسئولو الانقلاب بوزارة الصحة .

المشهد الرابع.. سيلفي القطار

وفى الوقت الذي كان فيه الجميع يتسابق لحمل المياه للمساهمة فى إطفاء حريق رمسيس وإنقاذ الضحايا الأبرياء، من ركاب القطار المنكوب، لم يبال شاب بكل ذلك وحرص على التقاط صورة سيلفى له مع الحادث.

موجة من الغضب على السوشيال ميديا طالت الشاب “ياسر مدبولى” عقب تداول الصورة السليفى له، فى الوقت الذي كان فيه المصابون يصارعون الموت.

المهاجمون لصاحب السليفى، قالوا أنه كان الأحرى بالشاب المساهمة فى إنقاذ الضحايا بدلاً من التقاط صورة سليفى، لأن ذلك من أعمال النخوة.

الشاب برر موقفه، قائلاً: كنت فى طريقى من المترو لمحطة رمسيس، وتلقيت اتصال هاتفى من والدى، سألنى عن مكان وجودى، فأكدت أننى برمسيس وبخير، فطلب منى تصوير نفسى وإرسال الصورة له للتأكد، ففعلت ذلك ليكى يطمئن.

وأضاف الشاب فى حديثه “كان هدفي أن يطمأن والدى، فقد شاركت فى إنقاذ الضحايا والمصابين ولم أتلاعب بمشاعر أحد” على حد قوله

كانت النيابة العامة قد أصدرت، بيانا حول تفاصيل وقوع حادث محطة السكك الحديدية في مصر، موضحة أن القاطرة رقم 2310 تقابلت مع القاطرة 2305 في اتجاه معاكس مما أدى لاصطدامهما.

وقالت النيابة العامة، “إن قائد القاطرة المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، حيث نزل لمعاتبة قائد القاطرة الأخرى بعد التصادم”.

وأضافت: “أن التحقيقات أثبتت أن القاطرة المتسببة في الحادث انطلقت بسرعة فائقة فاصطدمت بالمصد الخرساني بنهاية خط السير داخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران”.

وتابع البيان “أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدة اللهب كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات”.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظرا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

وأشار البيان “إلى ضبط المتهم قائد القاطرة مرتكب الحادث تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب”، وفق البيان.

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح أمس الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “خزانات البنزين”.

 

*بسبب “محطة مصر”.. بي بي سي: الغضب ضد العسكر يتزايد والعودة للتحرير هي الحل

واصلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، متابعاتها للحادثة الكارثية التي شهدتها محطة مصر أمس، والتي راح ضحيتها 30 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا، وسلّطت في تقرير لها نشرته اليوم، الضوء على ردود الأفعال الغاضبة من قبل المصريين ضد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقالت بي بي سي: “شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

ومن جهته، أطلق الإعلامي المصري معتز مطر هاشتاج “#اطمن_انت_مش_لوحدك، والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، ووصل عدد المشاركات بالهاشتاج إلى أكثر من 75 ألف تغريدة، اعترض من خلالها الناشطون على الظلم والحرمان الذي يعيشون فيه تحت حكم العسكر.

 

*من كواليس القمة العربية الأوروبية.. هكذا أهانت تريزا ماي رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

تسبب موقف رئيسة الوزراء البريطانية “تريزا ماي” خلال فعاليات القمة العربية/الأوروبية التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ يومي الأحد والإثنين (24/25 فبراير2019) في إحراج رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث رفضت طلبه الشخصي بعودة السياح البريطانيين إلى شرم الشيخ.

وينقل موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة في رئاسة الانقلاب أنه رغم المكاسب التي حققها السيسي من القمة العربية الأوروبية لكنه كان يسعى إلى تحقيق مكسب شخصي بإقناع تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بإلغاء حظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ الذي كانت قد فرضته لندن منذ عام 2015م، فالسيسي يعتبر الحظر البريطاني وطريقة صدوره إهانة شخصية له إهانة لا يمحوها إلا أن يتم العدول عنه وبنفس الملابسات.

وخلال فعاليات القمة العربية الأوروبية، اقترب السيسي من تريزا ماي وهمس في أذنها بأدائه التمثيلي المعروف قائلا: “صدر القرار وأنا في لندن، ويلغي القرار وأنت في مصر”، كان هذا طلب السيسي من رئيسة الوزراء البريطانية، لكن تيريزا ماي رفضت ذلك، رغم أنه شخصيًا فاتحها في الأمر أكثر من مرة؛ حيث كان السيسي حريصًا أن يتم إلغاء قرار الحظر البريطاني من مصر وبحضور تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية شخصيًا ليكون هذا بمثابة رد اعتبار شخصي له.

ومارست خارجية الانقلاب ضغطًا كبيرًا على السفارة البريطانية لإقناعها باتخاذ هذا القرار، إلا أن البريطانيين رفضوا رغم الإلحاح المصري. ليس هذا فحسب بل تحدثت ماي إلى الصحافة البريطانية عن الأمر قائلة: “نحن ندرك أهمية إلغاء حظر السفر إلى شرم الشيخ بالنسبة للقاهرة، لكن الطلب المصري مرفوض حتى الآن، فأمن المواطن البريطاني هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا”، وتسبب قرار ماي ثم تصريحاتها بغضب شديد لرئيس الانقلاب يضاف إلى الموقف السابق، الذي وقع في بريطانيا.

ملابسات الإهانة

وكانت الحكومة البريطانية اتخذت قرارًا في الحادي عشر من يونيو بحظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ، وهو قرار اتخذته العديد من الدول آنذاك من بينها روسيا، ولكن بريطانيا لم تكتف بهذا القرار بل اتخذت قرارًا آخر بإجلاء جميع رعاياها من المدينة، في خطوة أظهرت شرم الشيخ كأنها مدينة غير آمنة ومعرضة لكارثة أو هجوم هو ما أثر سلبًا على صناعة السياحة التي تعد أحد مصادر الدخل الأساسية في مصر.

الموقف البريطاني دفع خارجية الانقلاب حينها لإصدار بيان انتقدت فيه القرار البريطاني، واصفةً إياه بأنه مثير للدهشة. كما علق السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب وقتها، على هذا القرار قائلاً: “كنا نتمنى الانتظار حتى نهاية التحقيقات وعدم استباق الأحداث”.

لكن قرار بريطانيا حظر السفر إلى شرم الشيخ أغضب السيسي أكثر من غيره؛ لأن القرار صدر أثناء زيارة السيسي لبريطانيا. فخلال زيارة السيسي إلى لندن فوجئ بالخارجية البريطانية تبلغه بأن قرار الحظر سيصدر خلال ساعة، وهو ما أغضب الوفد المصري وطالب بتأجيل هذا القرار لحين مغادرة السيسي لندن على الأقل. لكن الخارجية البريطانية رفضت التأجيل.

وبالفعل صدر القرار قبل ساعات من لقاء السيسي مع رئيس الحكومة البريطانية آنذاك ديفيد كاميرون، وشكل توقيت القرار إحراجًا بالغًا لرئيس الانقلاب، دفعه لطلب إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك مع كاميرون، وهو الطلب الذي رُفض أيضًا، وعاد السيسي من لندن وهو يشعر بإهانة شخصية من ذلك التصرف، وهو ما انعكس على تعامل أمن الانقلاب مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بالقاهرة، بعد ذلك كنوع من رد الإهانة بالتضيق على الإعلام البريطاني في القاهرة.

 

*ندوة حقوقية دولية: يجب إنقاذ 60 ألف مصري من القتل بأحكام قضائية مسيسة

أكد عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إفدي” الدولية، أن مصر فقدت كل مقومات العدالة والقضاء المستقل والنزيه، وأن تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر هو إجهاز على العدالة، فالمحاكمات صورية وشابها العديد من العيوب، بدءًا من الاعتقال التعسفي، وانتهاءً بتنفيذ أحكام الإعدام التي افتقرت إلى شروط التقاضي وضمانات تحقيق العدالة.

واستنكر- خلال حديثه فى الندوة الحقوقية التي نظمت اليوم فى مدينة جنيف السويسرية بعنوان “أوقفوا الإعدام”، ضمن فعاليات انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان- تأييد الأحكام من محكمة النقض، والتي لا يوجد عليها أي أدلة كافية غير شهادة الضابط الذى قام بكتابة المحضر ليكون خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، فضلًا عن استبعاد جميع شهود النفي.

وذكر أن المبتدئ فى القضاء لا تصدر منه مثل هذه الأحكام الصادرة بالإعدام؛ فمحاضر الجهات الأمنية مطعون فى حجيتها. مؤكدا أن ما تشهده مصر لا يعد أحكامًا قضائية، بل قرارات إدارية بعيدة كل البعد عن أحكام القضاء.

أحكام معيبة

وذكر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من تنفيذ لأحكام الإعدام فى مصر ما هو إلا قرارات بالقتل للتخلص من المعارضين، وليس لها صلة بالقانون من قريب أو بعيد.

وأضاف- خلال مشاركته فى الندوة- أنهم كحقوقيين لم ولن يتركوا رسالتهم التي تعاهدوا على القيام بها، بأن يحملوا رسالة المظلومين فى كل أنحاء مصر، ونقل صوتهم حتى يرفع الظلم عنهم.

وتابع أن “النظام المصري يستهدف كل معارضيه بكافة أشكال الاعتداءات، وفى القلب منها أحكام الإعدام، والتي صدر منها 1320 حكمًا قضائيًا ضد مواطنين؛ لأنهم فقط من معارضي النظام فى مصر، يضاف إليهم قتل 500 مواطن نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن قتل 3000 مواطن من خلال القنص والقتل خارج إطار القانون، ومنهم من قُتل وهو مختف قسريًا”.

وشدد على ضرورة أن يتحرك الجميع لأن النظام فى مصر يقتل معارضيه، لذلك انطلقت الحملة الحقوقية التي دشنتها 12 مؤسسة حقوقية مؤخرًا، تحت عنوان أوقفوا تنفيذ الإعدام فى مصر”. مشيرا إلى التقرير الصادر عن 5 منظمات حقوقية مؤخرا تحت عنوان “إخفاق العدالة”، الذي تضمّن أوجه العوار وأسماء من صدر بحقهم أحكام بالإعدام، مؤكدًا أن الوضع فى مصر جد خطير، فالإنسان المصري معرض للقتل فى أي وقت فقط لأنه يعارض النظام.

كما أكد أن النظام فى مصر لم يجد من يردعه عن إيقاف سفك دماء المصريين، فالنائب العام المصري لم يعد نائبًا عن الشعب، بل أصبح نائبًا عامًا للنظام، فجميع الإجراءات منذ 3 يوليو 2013، والتي شابتها الخروقات، لو كان هناك نائب عام بحقٍ للشعب لما مرت.

الاعتداء على الحق في الحياة

كما تحدث محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مطالبًا الجميع بمساندة الحملة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تمثل اعتداء على الحق فى الحياة، والذى بات مهدرًا ومهددًا فى ظل انعدام ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر هو قتل خارج إطار القضاء.

وطالب المجتمع الدولي بأن تكون له وقفة مع النظام المصري الذي يهدر الحق فى الحياة، مشيرا إلى أن الإنسانية لا تتجزأ؛ فالإنسان فى مصر هو الإنسان فى أي مكان، مشددا على ضرورة خروج قرارات أكثر إيجابية لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات فى مصر، فى ظل المناخ السيئ وغير المقبول مع استمرار إهدار القانون أمام قضاة غير مستقلين، مطالبًا بضرورة إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام التي تستخدم ضد معارضي النظام فى مصر.

ضرورة وقف الإعدامات

وأوضحت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور، أن النظام المصري يهدر الحق فى الحياة عن طريق الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وأحكام الإعدامات، مشيرة إلى أن هناك فى مصر 60 ألف معتقل تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات، وفى ظل الأوضاع غير المستقلة فى مصر يجب أن يصدر قرار لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأكدت أن الأحكام التي تصدر فى مصر هي أحكام انتقامية وليست قانونية، فعلى سبيل المثال قضية النائب العام لم تستوف إجراءات التقاضي الطبيعية، وهى قضية سياسية تم استهداف الشباب فيها وإعدامهم؛ لعدم وجود من يراقب انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لدى المجتمع الدولى.

 

*عشان الإخوان ميفرحوش”.. تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر

في تأكيدات من مصادر داخل عدد من الفضائيات، بوجود تعميم من جهات سيادية- على الأغلب المخابرات الحربية- بمنع تناول تفاصيل حادثة ارتطام جرار برصيف محطة مصر، أمس الأربعاء، وتجاهل الصور المروعة وعدم عرضها مطلقا، والاكتفاء بمحللين توزَّع أسماؤهم على الفضائيات تحديدا، يحولون دفة الحديث إلى الزعم بأن الحادثة هي أمر عادي جدًا، ويقع كل يوم في شتى دول العالم، ويحذرون المشاهدين من “شماتة الإخوان”.

وقال مصدر، إن الجهات السيادية التي هي في الأغلب المخابرات الحربية، حظرت خروج أي تغطية للكارثة عن الأوامر المحددة، وإن كل الفضائيات تنتظر التعليمات التي تأتيها من الأجهزة قبل إذاعة أي خبر، فيما انتابت فرق الإعداد حالة من الحزن الشديد، أولا على الضحايا الذين سقطوا بسبب الكارثة، وثانيا لأنهم مضطرون للعب دور المتفرج في الكارثة وحرمانهم من ممارسة دورهم الإعلامي.

قنوات الإخوان

يقول الخبير الإعلامي عمرو قورة: “لو وقع حادث القطار في لندن لكانت قنوات سكاي نيوز وبي بي سي وفرانس 24 وسي إن إن تنقل لحظةً بلحظة من مكان الحدث. قلّبت ما بين “أون إي” و”الحياة” و”صدى البلد” و”دي إم سي”، فشاهدت الشيف شربيني الصغير والشيف شربيني الكبير وفيلم عودة مستر إكس… حتى إكسترا نيوز” اليتيمة كانت تنقل وقائع المؤتمر الصحفي للسيسي والرئيس الألباني، ثم انتقلت لمذيع شاب يبدو أنه أول يوم عمل له ويتحدث عن كلّ شيء إلا موضوع حادثة محطة مصر.. الإعلام في مصر يحتاج إلى انتفاضة كبيرة.. تدفعون الناس دفعا إلى قنوات الإخوان”.

وتقول الدكتور مروة متولي، أستاذ الرمد في مستشفى قصر العيني: “نعم,, يعني منغطيش الحادث ومنعرفش المخطئ ونطّمن على المصابين.. عشان الإخوان ميفرحوش؟!! نلم الكنس تحت السجادة لحد ما تبوظ وتكمم عشان منظرنا يكون كويس قدام الزوار.. مش مهم أهل البيت يعيشوا وهما عارفين القرف فين؟! ده منطق إيه ده؟!”.

من جهته يقول الباحث مهنا الجبيل، الخبير بالشأن الاستراتيجي للخليج العربي ومدير المركز الكندي للاستشارات الفكرية: “صور ضحايا حادثة القطار التي فجعت الشعب المصري، مؤلمة ومروعة، لكن فيها رسالة أن نار البغي التي أحرق بها النظام الإرهابي المحتجين المدنيين على إسقاطه ثورة يناير، هي ذاتها التي أحرقت المستضعفين في محطة القاهرة. لا تزال عربات الضحايا مستمرة والإرهاب واحد”.

أنت مش لوحدك

ورصد مراقبون صمت الفضائيات الرسمية والخاصة نحو أربع ساعات كاملة بعد الكارثة، قبل أن تبدأ في وقت واحد، تناول كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6، وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور.

المريب في الرواية الرسمية للكارثة أن تحقيقات النيابة تزعم وقوع مشاجرة بين سائقين تسببت في قفز أحدهم من كابينة قيادة الجرار وتركه يشق طريقه لحصد أرواح المصريين، والأكثر ريبة من ذلك هو احتراق قطار آخر كان يقف على رصيف رقم 4 المجاور، ما أدى إلى حرق أشخاص كانوا بداخله، كل هذه التفاصيل وأكثر غابت، بشكل متعمّد، عن الفضائيات بأوامر سيادية على الأغلب يقف خلفها اللواء عباس كامل وأبناء السفيه السيسي.

وقالت مصادر في مجموعة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات العامة، إنّ المسئولين في قنواتها أبلغوا جميع العاملين بضرورة عدم نشْر أية مواد عن الكارثة حتى تأتي التعليمات، ولم تبدأ تغطية الحادث إلا في الساعة الواحدة ظهرا بعدما أصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بيانه الذي وجّه خلاله بـ”محاسبة المتسببين في حادث قطار محطة مصر”، كما قدم “تعازيه لأسر الضحايا”، متمنيا “الشفاء العاجل للمصابين”.

وتلقى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي تعليمات بالإعلان عن صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلي، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي حادث حريق محطة مصر، وذلك لتخفيف جرعة الغضب في الشارع، وحالة الاحتقان التي تزامنت مع دعوات للتعبير عن رفض حكم العسكر من البيوت تحت شعار “اطمن إنت مش لوحدك”.

 

زعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

اعدامات واجبة النفاذزعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 6 شهور لـ8 مواطنين وبراءة 17 من مناهضي الانقلاب فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 مواطنين من الشرقية، وقررت براءة 17 آخرين، وأجلت حكمها للمعتقل أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد، 27 فبراير 2019، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقررت السجن 6 شهور لكل من “محمد إسماعيل محمود محمد “من صان الحجر ومن منشأة أبو عمر”، رشدي السيد سعد السيد، خالد عبد العزيز أحمد معروف”، ومن الحسينية “صديق عبد العال علي محمد”، ومن الإبراهيمية “عماد عابدين محمد عفيفي، أحمد محمد السيد سالم، مهدى محمد مهدى عبد العزيز”، بالإضافة إلى 2 من كفر صقر هما “أحمد فكرى عبد السميع، صلاح محمد محمد منصور”.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ17 معتقلا، بينهم “حسين محمد كامل حسانين، عبد المنعم محمد عبد المنعم سالم”، بالإضافة إلى 6 آخرين من منيا القمح، يضاف إليهم 2 من أولاد صقر وهما: “محمد عوض إسماعيل حسن، محمد الحسيني إبراهيم عبد الرحمن”، ومن كفر صقر  “محمد أحمد محمد صبره” ومن الزقازيق عماد مصطفى دسوقي إبراهيم”، ومن أبو حماد “مصطفى محمد عبد السلام يحيى، ومن الحسينية “عبد الله توفيق محمود، محمد السيد محمد يوسف”، ومن الإبراهيمية “السيد عمر أحمد سلامة”، ومن صان الحجر “نصر الدين طلبة منصور”، وأجلت حكمها بحق أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد 27 فبراير 2019.

 

*السجن والمؤبد لـ14 معتقلًا فى هزلية “العائدون من ليبيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد لمعتقلين، والمشدد 15 سنة لثلاثة معتقلين، والسجن 5 سنوات لمعتقل، والسجن 3 سنوات لـ8 متهمين في القضية، وذلك فى إعادة محاكمة 14 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”.

وكشف مصدر، عن أن القاضي لم يستمع في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامين، وقام بإصدار الأحكام بما يعكس افتقار المحاكمة إلى أدنى معايير التقاضي، وأن الحكم يأتي عبر التليفون لمن يصدرون الأحكام فى مثل هذه القضايا المسيسة.

والصادر بحقهما حكم المؤبد حضوريًا هما “أحمد إمام محمد السيد، محمود عيد أحمد خليل” والصادر بحقهم السجن 15 عامًا حضوريًا هم “مصطفى عبد الوهاب روضي، أنور وجدي محمد، أحمد كامل محمد”، والسجن 5 سنوات لـ “يحيى محمد السيد فرماوي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات حضوريًا هم “بدر البيومي شديد، محمد رمضان زهير، أحمد عبد الحميد السيد”، فيما جاءت أسماء الصادر بحقهم السجن 3 سنوات غيابيًا وهم “محمد رمضان زهير، عمرو فاروق صابر، محمد فاروق عبد الرحمن، أشرف السيد أبو المجد، مصطفى عبد الله عبد المقصود”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمعتقلين على ذمة القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*حجز الطعن على إدراج 187 بقوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة بهزلية المنتزه

حجزت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات الطعن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب، لجلسة 26 مارس للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

فيما قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 22 معتقلًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزه” بالإسكندرية”.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 مواطنين، والمشدد 7 سنوات لـ3 مواطنين، والحبس 5 سنوات لـ7 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ6 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزهفي الإسكندرية، والتي تعود إلى عام 2013.

 

*استبدال حكم الإعدام لـ”أحمد الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف” بالمؤبد

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من المتهمين في القضية الهزلية، في الفترة ما بين 28 مايو و15 يونيو 2015، ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية لعمليات تعذيب مستمرة وممنهجة، استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة، وأحمد الغزالي 44 يومًا، وشملت التعليق من الأيدي، والتعليق على الأبواب، وتغمية العينين طوال مدة الاحتجاز، والصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، والإيهام بالغرق، والضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب، ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانوني أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان، من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى اعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة طبيب معتقل مهدد ببتر يده

جددت أسرة الدكتور صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل في سجون العسكر منذ فبراير 2015، مطالبتها بالعفو الصحي عنه، لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء.

ويؤكد الأطباء المعتقلون الذين برفقته أن صراخه من شدة الألم لا يتوقف، ويحتاج بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية فى يده المهددة بالبتر، ونقله لمستشفى خاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتطالب أسرته بتحرك كل المنظمات الحقوقية من أجل إنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه، أو نقله لمستشفى لإجراء العملية الجراحية وتلقى العلاج اللازم ولو على نفقتهم الخاصة، ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقه.

 

*الصحفي خالد حمدي يكشف انتهاكات العسكر ضده في “العقرب

كشفت رسالة من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات، لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا

يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى وقت سابق، وثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة زوجة الصحفي خالد حمدي، المعتقل منذ خمس سنوات في سجون العسكر، والتي تشكو الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها من إهمال طبي متعمد، بعد إيداعه في غرفة التأديب، بدون أي تغطية أو ملابس غير بدلة السجن وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر.

ومنذ ما يزيد على عام تتجاهل إدارة السجن شكوى أسرة الصحفي، وتمنع عنه الزيارة، وترفض نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، ما يمثل عملية قتل متعمد بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

 

*إخفاء برلماني قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي

ما زالت قوات أمن الدقهلية تخفي قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي، المهندس السيد محمد نيازي العدوي، عضو مجلس الشعب السابق عن السنبلاوين، بعد اختطافه من منزله يوم 4 يناير الماضي.

وأكدت أسرته اختطافه وإخفاءه لليوم الثامن على التوالي بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليه والسؤال عنه بجميع مراكز الشرطة بالدقهلية التي نفت وجوده حتى الآن.

وتحمل عائلة “العدوي” قوات الأمن ووزارة الداخلية ومسئولى الأمن الوطني بالمنصورة المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

يذكر أن المهندس “العدوي” كان عضو مجلس الشعب عن دائرة السنبلاوين في انتخابات 2011.

 

*روح الشهيد تشعل انتفاضة الأهالي: ثورة تاني من جديد

في مشهد هو الأول من نوعه في قرية السواقي مسقط رأس الشهيد إسلام مكاوي بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، تحول مشهد تشييع الجنازة إلى انتفاضة ثورية هائلة عكست روح الثورة في نفوس المواطنين الذين كسروا مكائد داخلية الانقلاب وتعنتها المجرم في صرف الأهالي عن شهود الجنازة.
وهتف الأهالي: القصاص القصاص.. يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح، ييا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، في الجنة يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، الداخلية بلطجية، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد.
وشدّد الأهالي على ضرورة استكمال الثورة حتى تطهير الوطن من عصابة الانقلاب العسكري

 

 *حشود في عرس الشهيد إسلام مكاوي بالشرقية

من جديد خرج أهالي قرية السواقي، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيهم، في شرف وداع الشهيد البطل إسلام مكاوي، آخر الأقمار التسعة الذين قضوا نحبهم إلى الله بعد أن قتلتهم داخلية الانقلاب بالإعدام الظالم شنقًا في هزلية “النائب العام“.

وردد المهنئون هتافات مصحوبة بزغاريد نساء القرية، منها: لا إله الا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يأتي هذا بعد احتجاز جثمان الشهيد نحو أسبوع في مشرحة زينهم في تعنت غاشم تمارسه سلطات الانقلاب العسكري بحق خيرة شباب الوطن

كان أهالي قرية السواقي قد زفوا من قبل الشهيد محمود الأحمدي مشيعين جثمانه نحو رضوان الله بعد تنفيذ الحكم الظالم بإعدامه في الهزلية ذاتها.

 

*تشييع جثمان “السيد غنام” أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري

شيّع أهالي قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان المواطن السيد خليل غنام، أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

جدير بالذكر أن السيد خليل غنام، من قرية البكارشة بأكياد مركز فاقوس بالشرقية، وهو أب لأربعة من الأبناء، وكان يعمل مزارعًا قبل إصابته بشلل نصفي جراء طلق ناري بالظهر من سلاح أحد جنود الجيش المتمركزين أمام نادي الحرس الجمهوري، فجر الثامن من يوليو عام 2013، حيث كان يُشارك في الاعتصام الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بعد ثورة يناير، ما تسبب في فقدانه القدرة على الحركة وجلس قعيدًا.

 

*حملة مسعورة تعتقل ثلاثة مواطنين بكفرالشيخ

شنّت شرطة الانقلاب حملة مسعورة على قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، أسفرت عن اعتقال ٣ مواطنين، حيث دهمت المنازل وقامت بتفتيشها.

والمعتقلون هم: عادل عبدالجيد حماد، ومحمد عبدالجيد حماد، وأحمد أنور مرسال.

 

*العفو الدولية” تتهم أمريكا وفرنسا بتصدير أسلحة لـ”السيسي” لقمع المظاهرات السلمية

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية، واتهمتهما بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمها الانقلاب “في قمع المدنيين”. وقبل أيام انتقدت منظمة أمنيستى” إعدام 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “النائب العام”.
جاء ذلك خلال الاستعراض السنوي للمنظمة تحت عنوان “حقوق الإنسان 2018”. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية- فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن “الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة، حيث استمرت بشنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة والمحتجين والمجتمع المدني، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

صفقات واعتقالات

وقالت المنظمة: “لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.

وذكرت أن سلطات الانقلاب فى مصر اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 113 شخصًا دون سبب، سوى تعبيرهم سلميًا عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة، التي انتقدت السيسي علنًا، أو سعت للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية. كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لاختفاء قسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يومًا، كما اعتقلت سيدتين وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي عبر موقع “فيسبوك”.

مصر أشدَّ خطرًا

وأكد البيان أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة زوّدتا مصر بأسلحة استُخدمت في القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مصر أصبحت اليوم مكانًا أشدَّ خطرًا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

يشار إلى أن المنظمة اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر “تستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان سابق، إن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان “بانتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف منذ عام 2013”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وكشفت المنظمة عن أن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة على “الولايات المتحدة التي تشاركها في هذا القطاع”.

واستنكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ناجية بونعيم، “مواصلة فرنسا تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن أحد أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين”.

وأضافت أن “فرنسا معرضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حاليا، طالما أن التزويد تم- ويستمر- في حين لم تقم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسئوليتها”.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ 48 بريئًا من إعدامات “عصابة الانقلاب

رصد عدد من المنظمات الحقوقية صدور أحكام إعدام نهائية بحق 48 مواطنا في هزليات متنوعة، مطالبة بضرورة التدخل لانقاذ أرواح هولاء الأبرياء قبل وقوع جريمة الإعدام.

يشار إلى أنه في هزلية “أحداث كرداسة صدر حكم بإعدام 20 شخصا، فيما صدر حكم بإعدام 6 أشخاص في هزلية “حارس المنصورة” وحكم بإعدام 6 آخرين في هزلية أحداث مطاي” بالمنيا، وفضل المولي بالإسكندرية، و2 في هزلية “مكتبة الإسكندرية”، و3 أشخاص في هزلية “التخابر مع قطر” و10 في قضية “استاد بورسعيد”.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من رافضي الانقلاب (9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة).

 

*حملة اعتقالات من المنازل ومقار العمل بالشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالات تعسفية استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس منذ صباح اليوم، ولا زالت مستمرة حتى الآن، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون، واقيادهم لجهة مجهول دون ذكر الأسباب.

وأفاد شهود عيان بأن من بين المعتقلين الشيخ عبد الحكيم غريب إمام وخطيب من أنشاص، وعوني سامي خضر، مدرس، وتم اعتقاله من الإدارة التعليمية ببلبيس، بالإضافه إلى سعيد عسكر ومحمود عسكر وكلاهما من أبناء قرية الكفر القديم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*وزير “زراعة السيسي” يعترف: وصلنا لمرحلة “الفقر المائي

اعترف عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، بوصول مصر إلى مرحلة “الفقر المائي”، مشيرا إلى انخفاص نصيب الفرد من المياه بشكل كبير.

وقال أبوستيت، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه الذي نظمه مركز بحوث الصحراء: إن “نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050”.

وأضاف أن “التكلفة الحالية لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى 13 جنيهًا مع الاعتماد على مكونات أجنبية للمحطة، والأصل أن نصل بتكلفة إنتاج المتر من تحلية المياه إلى مستوى اقتصادي للتكلفة المنافسة من المياه العادية والتي يتم إنتاجها من خلال محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي”، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لبحوث تحلية المياه بهدف العمل على إنتاج كميات محلاة من مياه البحر والآبار الجوفية.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع على اتفاقية بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عدة سنوات والتي تسمح للجانب الإثيوبي بالاستيلاء على جانب من حصة مصر من مياه النيل، وذلك رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل مصر.

 

*بي بي سي: الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم تقريرا سلطت فيه الضوء على استمرار الغضب الشعبي على سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على تويتر بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت بي بي سي إلى أن دار الإفتاء تحولت من قبلة للاستشارات والاستفتاءات، فيما يتعلق بالأمور الدينية والحياتية، إلى أداة في يد العسكر، مشيرة إلى الانتقادات والاتهامات التي لاقتها المؤسسة الدينية بالفتنة والتحريض على القتل.

كانت دار الإفتاء قد وصفت الإخوان المسلمين بـ”خوارج العصر وأعداء مصروأثنت على “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية” وعدته “من أعلى أنواع الجهاد”، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه بمثابة غسل من الإفتاء لأيادي العسكر ونظام الانقلاب من دماء الشباب التسعة الذين تم إعدامهم قبل أيام.

وأشارت بي بي سي إلى أن المغردين رأوا في هذه التغريدات إشارة إلى المصريين التسعة الذي تم إعدامهم قبل يومين بزعم اغتيالهم النائب العام، وتوالت التعليقات التي اتهمت الإفتاء بتحريف الدين خدمة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتابعت : “لم تكن التغريدات بالفتاوى وحدها المثيرة للجدل وإنما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر فيديو علقت عليه ب”الواجب علينا تجاه جماعات الإرهاب” وضمنته حديثا نبويا يحث على قتل من وصفهم الفيديو بجماعات الخوارج وتيارات الضلال.

واعتبر مغردون هذا الفيديو دعوة مباشرة للاقتتال واستغربوا صدوره عن دار الإفتاء.

 

*زوجة الرئيس مرسي تفنّد مزاعم فيلم “الساعات الأخيرة

انتقدت السيدة نجلاء مرسي، زوجة الرئيس محمد مرسي، بعض ما تضمنه الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة الأحد الماضي بعنوان “الساعات الأخيرةوالذي تناول الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وكتبت السيدة نجلاء، في تعليق عبر فيسبوك: “من كان مع الرئيس مرسي الساعات الأخيرة هو نحن، ونحن من ظل واقفا أمام غرفته.. الرئيس مرسي لم تغمض له عين -هذه الليلة – كان معه أولاده وشخصيات كانت معه وحوله بدون ذكر أسماء وإن كان المجرمون يعلمون أسماءهم”.

وأضافت السيدة نجلاء: “أولاده وهؤلاء الأشخاص فقط هم من ظلوا حراس الرئيس في الساعات الأخيرة واقفين على أقدامهم حتى الثامنة صباحا، وما حدث قبل الفجر: كان الرئيس في غرفته مستيقظا داعيا الله، وهو يقول: “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” وظن من هم خارج غرفته أنه نائم مطمئن إلى صلاة الفجر وخرج بعد أن صلى ركعات لله يدعو فيها ويستغيث الله أن يحفظ بلده الغالي ثم خرج وصلى بالناس إماما، وقال الرئيس مرسي لي ولأسرته نصا: “أنا سأختار ما اختاره سيدنا عثمان بن عفان حتى لا تكون نهجا من بعدي بالتخلي والابتعاد”، وقال: “دمي أمام منصبي”.

وتابعت السيدة نجلاء: “أما أن يأتي أطفال لم يبلغوا سن الرشد تدعي أنه تنازل واعترف وهذه الخرافات هم الذين ناموا مطمئنين وأسرهم استغاثوا حتي يخرجوهم وباعوا وسافروا”، واختتمت قائلة: “بالله عليكم هذا الكلام له رد وهؤلاء يستحقون أن نرد عليهم.. الصمت أبلغ من الكلام”.

 

*إخفاق العدالة” تقرير دولي يرصد حالات الإعدام فى عهد العسكر

رصد تقرير بعنوان “إخفاق العدالة”، صدر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان،   وعدة منظمات دولية، تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنًا في 13 قضية سياسية متفرقة.

كما رصد التقرير، الذى جاء بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صدور أحكام نهائية باتة في حق “65 مواطنا مدنيا”، خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018.

وذكر أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشر مواطنا، خلال فبراير الجاري، أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 52 مواطنًا مدنيًا رهن الإعدام في أي وقت من الآن.

ووثق التقرير الذى شاركت فيه كل من: إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)– إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)– لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)– لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM)– لندن، حالات الإعدام في مصركعقوبة وأحكام- ومدى الانتهاكات والإجراءات الموجزة والتعسفية التي تمت في العديد من المحاكمات، وتوصيف معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي تمت.

وأكد أن محاكمة المواطنين فى مصر أمام محاكم استثنائية غير مختصة، في القضايا السياسية، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة التقرير، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها.

وأشار التقرير إلى أشهر قضاة الإعدام خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 19 قاضيا، أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام بلغت “1056” حكمًا فى محاكمات غير عادلة من إجمالي 1320 حكمًا بالإعدام، ووصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وصفت بالسياسية.

يضاف إلى هذا صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا، وبلغت 200 حكم فى حق مواطنين مدنيين، تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وأوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر.

كما أوصى بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، وضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، والتحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

 

*لماذا يتحدى زعماء أوروبا الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي؟

يتحدى المجتمع الدولي إرادة الشعب المصري من خلال الانحياز إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك بشكل واضح خلال مشاركة بعض زعماء دول أوروبا للقمة العربية الأوروبية التي عقدها نظام السيسي في شرم الشيخ، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أواخر يناير 2019 والتي مثلت دعمًا للسيسي والنخبة الحاكمة.

وبالرغم من انتقادات ماكرون للحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، وإعدام 9 أبرياء في سجون السيسي، بتهمة اغتيال النائب العام، إلا أن حقيقة زيارة زعماء أوروبا دائمًا تأتي في إطار الدعم الذي يقدم إلى السيسي، باعتباره من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

حتى إن الرفيق الأساسي مع ماكرون خلال زيارته للقاهرة كان رئيس الشركة المنتجة لطائرات الرافال، لتتضح أن سياسات ماكرون ليست سوى جزء من توجه أكبر يتبناه المجتمع الدولي الذي شارك في الآونة الأخيرة في التواطؤ غير المسبوق مع السلطة الاستبدادية للسيسي.

نفس المنهج يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح خلال اجتماع عقده مع السيسي في سبتمبر 2018، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لم تكن أبدًا أقوى مما هي عليه الآن. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية … وإنه لشرف أن أكون معكم مرة أخرى”.

كما يُعتبر ترامب أيضًا مؤيدًا بشدة للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديًا وسياسيًا منذ الانقلاب.

الاتحاد الإفريقي

وعلى المستوى الإفريقي، في 10 فبراير، تولى السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبعد تعيينه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، قال السيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي: إن القارة تواجه خطر الإرهاب.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 14 فبراير 2019 مقالة لسارة خورشيد، بعنوان: “قادة الغرب يروجون للدكتاتورية، وليس الديمقراطية في مصر”.

ونقل المعهد المصري للدراسات في تقريره عن دعم المجتمع الدولي للسيسي رغم جرائمه، بترجمة المقال، وتناول فيه تعزيز زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والتشجيع الذي قدمه دونالد ترامب، من موقف عبد الفتاح السيسي وهو يواجه احتجاجات شعبية مؤخرًا بسبب الخطوات التي يتخذها من أجل تكريس سلطته.

وأشار تقرير المعهد المصري أن قسوة الحملة القمعية التي شنتها سلطات الانقلاب ضد المعارضين للنظام في السنوات الأخيرة، أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي. فمنذ الانقلاب العسكري في 2013 تلاشت موجات الحراك السياسي التي سبقت ثورة يناير 2011 والتي بلغت ذروتها في أعقاب الثورة.

غضب النظام

وقال إن القليل جدًا من المنادين بالديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان من هم على استعداد لتعريض أنفسهم لغضب النظام، والذي قد يتمثل في إخضاعهم لمحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى “التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري”.

في الوقت الذي يتجه فيه السيسي للتعديلات الدستورية من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، رغم نص دستور السيسي نفسه، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المادة التي تُقْصر مدة الرئاسة على فترتين مدة كل واحدة أربع سنوات.

وبدأ يظهر رد فعل الانقلاب على أولئك الذين ينشرون مقاطع فيديو لمعارضتهم التعديلات على الإنترنت، فقد تم اعتقال اثنتين من الممثلات في 7 فبراير واتهامهما بارتكاب “الفعل الفاضح”، وذلك في شريط فيديو تم تسريبه لهما أثناء رقصهما وهما ترتديان الملابس الداخلية مع المخرج خالد يوسف الذي نجح في الهرب على فرنسا.

ورفع محامٍ مؤيد للحكومة دعوى قضائية ضد عضو آخر في البرلمان، هو هيثم الحريري، الذي عبر عن انتقاده للتعديلات، ويتهم المحامي الحريري بـ”التحرش عبر الهاتف”، فيما يتعلق بتسريب مكالمة هاتفية بينه وبين مديرة مكتبه.

وبالرغم من أن السيسي لا يتمتع بأي شعبية حاليا، حيث تراجعت شعبيته من 54% في 2014 إلى 27% في عام 2016 حسب استطلاع أجراه مركز “بصيرة” المصري لاستطلاعات الرأي. وبالإضافة إلى الاستياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكمه، فإن الغضب يتصاعد ضد سياسات السيسي الاقتصادية بعد أن خفض قيمة العملة المصرية وألغى الدعم على الوقود المستمر منذ عقود، حيث تم تنفيذ هاتين الخطوتين في عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى المعيشة للمصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم الضرورية.

فضلا عن التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية، التي ساند حكامها السيسي وأمدوه بالمساعدات والقروض منذ الانقلاب العسكري عام 2013. ولكن تم قمع الاحتجاجات، واعتُقل عشرات المتظاهرين، ولكن بعد توصيل رسالة للنظام بأن ما يقوم به السيسي لا يمكن أن يمر دائماً دون مواجهة.

إلا أنه ومع هذه الجرائم وانهيار الشعبية، الأمر يعود إلى القادة الأوروبيين والأمريكيين في الوقوف إلى جانب الشعب المصري أو مع نظام الانقلاب، ليتبين أنه في الأخير تقف قادة أوروبا مع نظام الانقلاب العسكري.

 

*وعدهم ببناء كنيس بمصر.. ماذا حدث في لقاء السيسي والوفد اليهودي؟

فضيحة جديدة يبرهن بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على ولائه لليهود والصهاينة، لم يكتف السيسي بترميم معابد اليهود الموجودة داخل مصر، ودفع ملايين الدولارات لترميم هذه المعابد رغم عدم وجود يهود في مصر، وبزعم إجبار اليونسكو لنظام الانقلاب على ترميم هذه المعابد باعتبارها أماكن تراثية، ولكن كشفت صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أمريكيا بأنَّ اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية كُنُسا يهودية ومؤسسات دينية أخرى.

واكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن عبد الفتاح السيسي اجتمع بوفد من اللجنة الأمريكية، لمدة ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة، موضحة أن الوفد يقوم بدور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم السيسي، وهو الذي دعم منح الرئيس الراحل أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، موضحة أن سر الزيارة هو دعوة السيسي للاحتفالية التي ستشهد منح زوجة السادات، جيهان السادات، الميدالية في الخريف المقبل.

ويترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، اليهودي الأرثوذوكسي المتشدد عضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاند أن السيسي تحدث بحب وباعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية التي كانت موجودة بمصر سابقًا، بل قال أيضًا إنَّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة… “كان هذا قبولاً حارًا للغاية” بحسب قوله.

وعود السيسي

وأضاف: “قال السيسي بشكل أساسي إنَّ الحكومة ستبني كُنُسا يهودية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجددا (في مصر)”.

وقالت الصحيفة أن وعود السيسي تتزامن مع اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نُظِر إليها باعتبارها محاولة لتقديم الإمارات نفسها للغرب، باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى، رغم عدم وجود تاريخ لأي طائفة يهودية في الإمارات وعلى الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى عودة الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة. فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد. لكنَّهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويُعتَقَد أنَّ حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مؤسس اللجنة: إنَّ السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم.

مواقع التراث اليهودي

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي مشروعًا بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاندر: إنَّ هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو “تذكير العالم بأنَّ رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً”.

وأضاف أنَّ اللقاء مع السيسي كان يهدف “للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقال نصًّا: “إنَّ السيسي أحد الزعماء في العالم العربي الذين يتفهَّمون أهمية الاعتدال وحتواء الجميع، وربما يكون الغراء الذي يحافظ على استقرار الشرق الأوسط”.

وأضاف فريدلاندر أنَّ اهتمامه الشخصي بالسادات ينبع من مشاهدته له وهو يهبط في إسرائيل عام 1977.

وقال: “أتذكر ذهابي إلى جيراني لمشاهدته. لقد حُفِرَت هذه الصورة الأيقونية في ذاكرتي”.

ويؤكد فريدلاندر قائلاً: “الآن، أعتقد بشدة أنَّ دور اليهود الأمريكيين هو التحالف علانيةً مع السيسي”.

وقال: إنَّه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

حقوق الإنسان

وأوضح: “في هذه المنطقة من العالم، يُسيء الناس استخدام مصطلح (حقوق الإنسان)، ويستخدمونه كوسيلة لإطاحة حكومة واستبدالها بأخرى دون أي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان”، مشيرا إلى ثورة 1979 في إيران التي أدت إلى سقوط الشاه وبدء الثورة الإسلامية تحت قيادة آيه الله روح الله الخميني، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأضاف: “لا أحد سيقنعني بأنَّ أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان في مصر يُقدِّمون للعالم خدمة. أعتقد أنَّ السيسي يجب أن يُحتَضَن في الغرب، ومن جانب الإدارة (الأمريكية)، وكل أعضاء الكونغرس باعتباره حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة”.

ونقل عن السيسي قوله إنَّه إن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة، قد يستعيد الإخوان المسلمون السلطة في البلاد.

وقال فريدلاندر إنَّ السيسي “يتطلَّع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن”.

وكشفت الصحيفة أن من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر، والمدير التنفيذي لشركة دلتا جاليل، إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر، وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشارًا لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

 

*أصحاب المحال والورش في دمياط يواصلون الإضراب رفضًا للجباية

هنا دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد، حيث لا يوجد عاطل واحد بالمحافظة، أو هكذا كان الأمر في الماضي.

أما اليوم فالمحلات ومعارض الأثاث وحتى المقاهي أغلقت أبوابها.. مناطق مدينة دمياط المختلفة كانت تفيض حيوية وتعج بحركة البيع والشراء طوال النهار، لكن هجمة عنترية من مصلحة الضرائب بالقاهرة أتت على المدينة بحثا عن أي أموال تستخرجها من جيوب التجار.

وحسب تقرير صحفي، فإن الحملة التي تتشاركها الضرائب العامة والضريبة الموحدة وضريبة المبيعات لهدف التفتيش على جميع المنشآت التجارية والصناعية ومراجعة موقفها الضريبي لم تتسبب في إغلاق المحال والورش الصناعية والتجارية فقط، بل انسحبت على محال البقالة تسببت في أزمة بين المواطنين، بسبب عجزهم عن الحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية.

حملة الضرائب لم تقتصر على مدينة دمياط، بل امتدت إلى مراكز الزرقا وفارسكور، وجاءت بعد أيام من حملة مشابهة على المنصورة قامت فيها بتشميع عشرات المحلات وفرض غرامات باهظة على محلات أخرى، ما تسبب بخسائر فادحة للتجار.

رد فعل تجار دمياط كان تلقائيًّا بإغلاق محالهم، لكنه أثار قلق الحكومة التي اكتفت بإصدار بيان باهت على لسان محافظ دمياط منال عوض ميخائيل طالبت فيه أصحاب المحال والورش بإعادة فتحها ومزاولة أعمالهم وعدم الانسياق إلى الشائعات، ولأنها لم تقدم تطمينات كافية بشأن مخاوف التجار لم يستجب لدعوتها أحد، وظلت المحال مغلقة لليوم الثالث على التوالي.

ووسط أجواء الإضراب في دمياط ترددت أنباء عن حملات أخرى لمصلحة الضرائب على مدن ومراكز محافظتي كفر الشيخ والغربية، لا سيما المحلة، الأمر الذي أثار قلقًا وجدلاً واسعًا بين التجار فيهما وطرح احتمالية إعلان إضراب شامل وعصيان مدني، احتجاجًا على سياسة فرض الجباية على ما تبقى من مصادر دخل المواطنين.

أصحاب المحال والورش في دمياط واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على حملات التفتيش التابعة لمصلحة الضرائب رغم حالة الركود، وشهدت مناطق التجاري والعطارين والشرباصي وطريق بورسعيد وطريق المحور وكوبرى المطري ومنطقة المطحن وأرض العفيفي وشارع عبدالرحمن إغلاقا تاما للمحلات وتوقفا لعمليات البيع والشراء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “دمياط_خربتللتضامن مع مدينة دمياط وأبنائها بعدما أجبرتهم ملاحقة لجان الضرائب على إغلاق أبواب محالها وورشها الصناعية المعروفة دون مراعاة للركود الممسك بتلابيبها منذ سنوات.

 

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات.. الاثنين 11 فبراير.. معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

عمر سليمان وخطاب تنحي مبارك

عمر سليمان وخطاب تنحي مبارك

رحل مبارك وترك "صبيانه" يدمرون الوطن 8 سنوات

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات.. الاثنين 11 فبراير.. معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “ميكروباص حلوان” و”مسجد الفتح” و”مظاليم وسط البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات الي جلسة 24 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

وأجلت أيضا محكمة النقض، ثاني جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية الي جلسة 25 مارس لضم المفردات.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم؛ حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع ف القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم إلى جلسة 25 فبراير لحضور الدفاع الأصيل.

 

*رد المحكمة يؤجل هزلية “الضغط العالي” إلى 20 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، اليوم الإثنين جلسات محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بـ”خلية أبراج الضغط العالي” لجلسة 20 فبراير الجارى لإتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعدما تقدم عضو بفريق الدفاع طلب رد هيئة المحكمة أثناء نظر جلسة اليوم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*تأجيل هزلية “العائدون من ليبيا” للمرة الخامسة

للمرة الخامسة، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”، لجلسة 13 فبراير للاستماع إلى الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات ملفقة منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

 

*معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

أكد عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب صمودهم واستمرارهم على طريق الشهداء، مشيرين إلى أنه إذا كان قائد الانقلاب يظن أنه بإعدامه خيرة أبناء الوطن سيجعل الأحرر يركعون لإرادته وغطرسته فإنه واهمٌ.

وقال المعتقلون، في رسالة نقلتها شقيقة أحدهم: إن “شهداء المنصورة من الشهداء الذين أرادوا وطنًا عزيزًا، وأمة كريمة رائدة، وإسلامًا يملأ الأرض عدلًا ورحمة وحرية يتمتع بها الجميع، وعدالة لا تفرق بين أحد من أبناء الوطن”، مشيرين إلى أن العسكر لا يعرفون سوى لغة القتل والغدر، فكما غدروا بالاستحقاقات الدستورية للشعب، وغدروا بالرئيس المنتخب، يغدرون بالأحرار كل يوم”.

وخاطب المعتقلون أهالي الشهداء: “لا تيئسوا من نصر الله وانتقامه من هذا الطاغية القاتل المجرم وكل أركان نظامه الذين لفقوا التهم للشهداء وعذبوهم وأجبروهم على الاعترافات الكاذبة  ثم قتلوهم، فشهداؤنا إن لم يقتلوا سيموتون، ولكن أراد الله لهم منازل الأنبياء والصديقين، فهم أحياء عند ربهم يرزقون في الفردوس الأعلى، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وطالب المعتقلون شباب الأمة بعدم الضعف، وأن يجعلوا استشهاد إخوانهم وقودًا يدفعهم لمجابهة الطغاة، فيما طالبوا الشعب المصري للقيام بدوره ونصرة الحق والتحرر من الخوف وعدم اليأس، وطالبوا أحرار العالم بتحمل مسئولياتهم والتصدي لجرائم عصابة الانقلاب وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والتقارير.

وإلى نص الرسالة:

إعدام الأبرياء.. إعدام الوطن

قال تعالى: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.

شهداء المنصورة من الشهداء الذين أرادوا وطنًا عزيزًا.. أمة كريمة رائدة.. إسلامًا يملأ الأرض عدلا ورحمة.. وحرية يتمتع بها الجميع.. وعدالة لا تفرق بين أحد من أبناء الوطن.. ومجابهة للطغاة الظالمين المفسدين.. وإحقاقاً للاستخلاف الإلهي في الأرض.. لذا أقدم السفاح المجرم زعيم الانقلاب على إعدام خيرة أبناء الوطن، متوهما أنه سيجعل الأحرار يركعون لإرادته وغطرسته، وتخرس الألسنة الحرة التي تنادي بتحرير الوطن والأمة من قيودها التي كبلها بها العسكر، وعاثوا في الأرض فسادًا وتخريبًا وقتلًا.

نفّذ جريمته بكل خسة وغدر ونذالة سعيًا لإثارة الفتنة والحرب الأهلية لكي يستمر على سدة الحكم؛ لأن العسكر لا يرون أحدًا سواهم، ولا يعرفون غير لغة القتل والغدر، فكما غدروا بالاستحقاقات الدستورية للشعب، وغدروا بالرئيس المنتخب، يغدرون بالأحرار كل يوم.

أهالينا أهالي الشهداء: لا تيئسوا من نُصرة الله لكم وانتقامه من هذا الطاغية القاتل المجرم وكل أركان نظامه الذين لفقوا التهم للشهداء وعذبوهم وأجبروهم على الاعترافات الكاذبة، ثم قتلهم وغدر بهم وأزهق أرواحهم الزكية، فشهداؤنا إن لم يقتلوا فسوف يموتون ولكن أراد الله لهم منازل الأنبياء والصديقين، فهم أحياء عند ربهم يرزقون في الفردوس الأعلى، وعند الله تجتمع الخصوم.

يا شباب الأمة الأحرار: “وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ”، لا تضعفوا بما ينالكم من عدوكم.. اجعلوا استشهاد إخوانكم وقودًا يدفعكم لمجابهة الطغاة ولا تيئسوا ولا تجزعوا مما أصابكم فأنتم الظاهرون على الظالمين ولكم العقبى في النصر المبين، فأنتم الأعلون بعقيدتكم، وبسمو دعوتكم، بالحق الذي معكم، بأخلاقكم وسلوكم فالنصر حليفكم والله معكم.

يا شعب مصر: نهيب بكم أن تقوموا بدوركم، انصروا الحق وأهله، قاوموا هذا الرعديد الذي دمر ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم، انفضوا غبار الخوف، تحرروا من قيود الذل، اتركوا لقدراتكم وقواتكم العنان لتأخذوا على يد هذا الظالم، لا تخونوا الأحرار والشهداء الذين ضحوا من أجلكم وإياكم واليأس، فاليأس قرين الكفر وأنتم مؤمنون صادقون.

يا أحرار العالم: نضعكم أمام مسئولياتكم بتقديم هذا السفاح إلى المحاكم الدولية لجرائمه ضد الإنسانية، وما يقوم به من التصفيات خارج القانون والإعدامات والاعتقالات وتدمير مقدرات الأمة وصناعة الإرهاب.

ونحن الأسرى في سجون الانقلابيين سنواصل النضال والصمود حتى نحقق العزة والسيادة أو الوفاء والشهادة، ولن نخون دماء الشهداء.

الأسرى في سجون الانقلاب

 

*رسالة من شقيقة أحد المختفين قسريًا لما يقرب من عام لإنقاذ حياته

أخى مريض بثقب فى القلب ويحتاج إلى علاج يومي، وأمه مسنة ومريضة بهشاشة عظام”.. هذه كلمات شقيقة المختطف في سجون العسكر “محمد حسن محمد عزت” لكل من يهمه الأمر، للتحرك من أجل الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وذكرت شقيقة “محمد” أنه يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل مدرس حاسب آلي، ومنذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 6 مارس 2018 ليلا، أثناء نزوله مع أحد أصدقائه لشراء بعض المستلزمات الخاصة بأسرته، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك.

وأكدت أنها شاهدت مشهد اختطافه كما شاهده عدد من الجيران بعزبة النخل، الذين تصادف وجودهم فى الشارع وقت الجريمة المتواصلة حتى الآن، حيث لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق، ولا يُعلم مكان احتجازه ليظل مصيره مجهولًا، وسط تصاعد القلق على سلامة حياته.

وأوضحت أن هناك مخاوف لدى الأسرة على سلامة حياته؛ بسبب أنه مريض بالقلب والروماتيزم، ويحتاج لأدوية بشكل مستمر، ولا يُعلم هل يحصل على الدواء اللازم لحالته الصحية أم لا.

وأشارت إلى قيامهم بعمل تلغرافات وبلاغ للنائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض النائب العام، وتم تحويله إلى نيابة شرق القاهرة برقم 848 الصادر عن نيابة شرق في 2 مايو 2018، ورغم ذلك لم يتم التعاطي معهم حتى الآن.

 

*زوجة البلتاجي: نجلي “أنس” في حبس انفرادي منذ 6 سنوات!

كشفت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، عن تصاعد الانتهاكات بحق نجلها المعتقل أنس، مشيرة إلى وضعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “للعام السادس على التوالي حبس أنس البلتاجي “انفرادي”، ومن بعد أحكام البراءة ثم الاختفاء فتلفيق قضية جديدة، ومن وقتها يشتد التنكيل أكثر وأكثر”.

وأضافت عبد الجواد: “أمس وفي تجديد جديد 45 يومًا، أعلم من الجلسة أن أنس في التأديب لإجباره على أن يحبس معه أحد في مكان ضيق جدًا بالكاد لا يستطيع الجلوس فيه، فضلا عن أن ينام”، متسائلة: “وهل ما هو فيه غير تأديب؟ أليس المنع من التريض لمدة عام تأديب؟ أليس منع الزيارة لمدة عام لا نعلم عنه شيئا تأديب؟ أليس منع دخول طعام أو شراب أو أدوية أو استكمال دراسة تأديب؟”.

وتابعت عبد الجواد: “ظلم يشتد وظلمات تنتظر الظالمين.. لا تنسوا أنس وكل من مِثله من دعائكم.. لعل دعوة صادقة تصيب عنان السماء فتخفف عنه وترفع البلاء”.

واختتمت عبد الجواد قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. لك الله يا ابني وكل مظلوم.. على عهدك ووعدك يا رب ما استطعنا”.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 5 شباب بالشرقية بعد اختفائهم قسريًّا

كشف أهالي طالبين من أبناء “ديرب نجم” بمحافظة الشرقية عن اختفائهما على يد ميليشيات الانقلاب منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة الماضية، 8 فبراير، دون سند من القانون وإخفاء مكان احتجازهما.

ووجه الأهالي استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز نجليهما وأسباب اختطافهما، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

والطالبان المعتقلان هما: السيد الصباحي البيطار، 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

أما الطالب الثاني فهو حذيفة محمد عبد الفتاح النمر، 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضا من منزله.

فيما يستمر إخفاء 3 آخرين من “أبو حماد” منذ اختطافهم على يد قوات أمن الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وأكد الأهالي أنهم حرروا عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على أبنائهم.

والثلاثة المختفون من أبناء قرية “الشيخ جبيل” هم أحمد مجاهد، طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول حتى الآن. يضاف إليه الشقيقان “عبدالله” و”جمال عبدالناصر البهنساوياللذين اعتقلا قبل 4 شهور، ولا يعلم أحد مصيرهما حتى الآن.

 

*مقتل عسكريين وإصابة آخرين في تفجير آلية للجيش جنوب العريش

قُتل عسكريان وأُصيب آخرون في تفجير آلية تابعة للجيش جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر طبية، إن مجندين على الأقل قُتلا في تفجير استهدف دبابة تابعة للجيش أثناء سيرها على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، كما فجر مسلحون يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء، جرافة تابعة للجيش جنوب العريش ما أدى إلى إصابة سائقها.

مأساة إنسانية

عام من الحرب على سيناء، تجاوزت فيه أهداف العملية العسكرية الشاملة غايتها المعلنة، كما تجاوزت عمليات هدم المنازل نطاق المنطقة العازلة لتنتشر في طول سيناء وعرضها، ولا يبدو من واقع الأرض إلا حقيقة واحدة أن أبناء سيناء وحدهم من يدفعون كلفة هذه العملية.

وفي غير سوريا والعراق، يعيش نحو 420 ألف شخص في مدن شمال سيناء المصير نفسه. القصف والهدم والعبوات الناسفة حوادث يومية لا تستثني أحدًا، وبات السكان من ورائها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية دون أي أفق لإنهاء الحملة العسكرية هناك، وهي على أعتاب الدخول إلى عامها الثاني.

عقاب جماعي

مصير تراه منظمة “هيومن رايتس ووتش” عقابًا جماعيًا لأهالي سيناء، مؤكدة أن أي عملية لمكافحة الإرهاب تتضمن قطع الإمدادات عن مئات الآلاف من المواطنين هي عملية غير قانونية، لا تنهي العنف وإنما تكشف الوجه الحقيقي للنظام في مصر، ذلك الوجه الذي كشف عن ازدراء مروع للإنسانية في هذه الحملة، حيث يستخدم فيها النظام القنابل العنقودية، بحسب ما وثقت منظمة العفو الدولية في مارس الماضي، دون اكتراث بطبيعتها العشوائية المعروفة في القتل، بل وتشويه المدنيين لسنوات بعد انفجارها.

ليست القنابل وحدها ما تسعى لإنهاء الحياة في سيناء، فمعاول آليات الهدم ترتع في مناطق واسعة بالعريش والشيخ زويد، متجاوزة تلك المعلنة في نطاق المنطقة العازلة لتبرهن على حقيقة استخدامها كأداة انتقامية من المشتبهين والمعارضين السياسيين وأقاربهم، بحسب المنظمة، فيما يراها مراقبون ضمن مخطط يستهدف تهجير السكان من المنطقة الحدودية برمتها.

فبحسب توثيق لـ”رايتس ووتش” صدر في مايو الماضي، هدمت آليات الجيش ما لا يقل عن ثلاثة آلاف وستمائة بيت وبناية تجارية، فيما حصدت الجرافات مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، فتحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل، بحسب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا واتسون، والتي من بينها أيضا قطع الإمدادات الغذائية، ما يزيد من آلام السكان، حيث يفترض أن تترك هذه الصور أثرًا سلبيًا يجذّر لمفهوم المأساة، وتلك آخر الشواهد على طريق قتل الحياة في شبه الجزيرة.

 

*جهة سيادية”.. كلمة تخرق القانون وتفلت من العقاب في مصر

جهة سيادية”.. كلمة غامضة ليس لها أي وجود في قواميس أي دولة محترمة أو غير محترمة في العالم إلا في مصر، ويمكن في ضوء حكم العسكر الذي يمتد لأكثر من 70 عاما، تعريف ما يسمى بالجهة السيادية في ضوء الواقع القمعي وما بعد انقلاب السفيه السيسي، حيث إنها مؤسسة تقع دستوريًا ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية، لا تخضع للمحاسبة أو المراقبة الدستورية، ولا تلتزم بقواعد الإدارة السليمة والحكم الرشيد، ويحق لها خرق القوانين بما فيها القوانين التي تنظم عملها، وفقا لاعتبارات عامة وغير مفسرة وغير منضبطة، تدعى “دواعي الأمن القومي”، وتندرج تحت طائلة الجهات السيادية كل الهيئات الأمنية والعسكرية والمخابراتية.

ومنذ تنحي المخلوع مبارك إلى وقت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كانت تلك الجهات السيادية تعمل على قدم وساق لإجهاض الثورة، واتبعت في طريقها أسلوب إقصاء وتصفية المعارضين بالقتل والاعتقال والتشويه الإعلامي.

جرائم سيادية

ففي 14 أغسطس 2013، تم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة بحمام دم، وقتلت قوات من الجيش والشرطة المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وجُرح آلاف آخرون برصاص حي، كما استهدفت قيادات جماعة الإخوان وذراعه السياسية حزب “الحرية والعدالة”، وكل من أيد مرسي أو رفع “علامة رابعة”، فقتلته أو اعتقلته، ثم تم حظر الجماعة بحكم قضائي يوم 23 سبتمبر، كما أوصت بحلّ حزب “الحرية والعدالة” وتصفية أمواله وضمها إلى خزينة العسكر.

وفي وقت سابق، فجرت تصريحات المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، دويًا هائلًا جعل تلك “الجهات السياديةتخشى من مفاجآت تقضي على مستقبل السفيه السيسي، أو بقاء القبضة الحديدية كما هي والتستر على الحقائق، خاصة وأن “جنينة” تعرض لمحاولة اغتيال تورط فيها جهاز العمليات القذرة، بحسب ما تواترت به الأنباء، ما يجعل حديثه ذا ثمنٍ غالٍ يجب التوقف عنده وفتح الصندوق الأسود لثورة أقسم السفيه السيسي ألا تعود مرة أخرى!.

في مطلع يناير 2013، كانت تسريبات بدأت تنطلق للتقرير الأهم للثورة، الذي ظل يخشاه السفيه السيسي حتى الآن، ودفعه ضمن أسباب كثيرة للإطاحة برئيسه الدكتور محمد مرسي، وهو تقرير تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، عن طريق جمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة ما بين 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012.

وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض “الجهات السيادية” والتلفزيون تقديم ما لديهم من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود، في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها.

كما أكد التقرير أن السفيه السيسي تورط في سفك دماء الثوار، إبان أحداث ثورة 25 يناير، حين كان يرأس وقتها المخابرات الحربية، وأن عناصر من المخابرات الحربية كانت تنتشر في ميدان التحرير، وأشار التقرير صراحة إلى أن عناصر من المخابرات الحربية والشرطة دخلوا أحد الفنادق في محيط ميدان التحرير ومعهم أسلحتهم وحقائب مغلقة، واحتلوا غرفًا مطلة على ميدان التحرير طوال فترة أحداث الثورة.

وأوصت اللجنة بالتحقيق معهم، ما يعني أن السفيه السيسي كان يقوم بنفسه بتوجيه عناصر المخابرات الحربية، لارتكاب جرائم القتل ضد المتظاهرين، والتي كانت غالبًا ما تنسب إلى ما يسمى إعلاميًّا بـ”الطرف الثالث”، فضلًا عن عناصر من أفراد الداخلية الذين انتشروا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأوامر الصادرة بمنع المظاهرات.

محرمة دوليًّا

وأشارت الوثائق التي تجاهلها قضاة التحقيق، إلى أن الداخلية استخدمت أسلحة وذخائر محرمة دوليًّا، كما ظهر من دفاتر حركة الذخيرة بتاريخ 26 يناير 2011، وأكدت إدانة إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وإشرافه بنفسه على عمليات القتل التي جرت ضد الثوار في ميدان التحرير وعدد آخر من الأماكن، حتى انسحاب الشرطة من الشوارع في يوم 28 يناير 2011.

كما ذكرت الوثائق أيضًا أن عناصر من أمن الدولة المنحل، تورطت في جرائم القتل بشكل مباشر، وأن الشرطة سيطرت على المستشفيات الحكومية، وكانت تقوم باحتجاز بعض الثوار المصابين، وأظهرت كذلك تستر قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون على جرائم القتل؛ حيث قاموا بإتلاف التسجيلات الخاصة بأحداث الثورة، وعدم تقديمها لجهات التحقيق.

التقرير النهائي للجنة احتوى على 800 ورقة، وسُلم من الرئيس محمد مرسي للنائب العام وقتها المستشار طلعت إبراهيم، في 10 يناير 2013، والذي اجتمع بدوره مع أعضاء اللجنة، وأكد وقتها المستشار عمرو فوزي، أن تقرير اللجنة سيتم التعامل معه على أنه بلاغ، وفقًا لقانون حماية الثورة الذي كان الرئيس قد أصدره، ولقي معارضة شديدة من جانب الإعلام وبعض الحركات والنشطاء، وفي النهاية استطاعت الجهات السيادية أن تسبق التحقيقات وتقوم بالانقلاب.

 

*المخلوع تنحى وكلّف.. خطيئة تاريخية ضيعت الثورة وجددت دموية العسكر 

يعتبر مشهد تنحِّي مبارك وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو لحظة انتصار حقيقية يجب على المصريين الاحتفال بها، كما احتفلوا بها للمرة الأولى في 11 فبراير 2011. “ارفع راسك فوق إنت مصري”.. هتاف جاء بعد أن تكشّف حينها للشعب حجم الفاجعة التي تسبب فيها نظام حسني مبارك، ولجنة السياسات التي شكلها بمعرفة نجله وحبيب العادلي وزير داخلية مبارك، في حق مصر والمصريين وصحتهم، والأهم في حق عقولهم، وما قادت إليه سياسات مبارك من تفكيك الدولة وانقسامها.

واستطاعت إرادة الجماهير أن تطوع مجريات الأحداث لصالحها، والإطاحة بحاكم أفسد كل شيء في مصر لصالح عصابة من أعضاء “الحزب الوطني” المنحل، وأفشل المصريون مشروع التوريث.

احذروا التكليف

وبالعودة إلى الوراء؛ لم يكن يتصور أحد أنه بالإمكان خلع مبارك، حيث كان له سطوته وقوته وبطشه وسيطرته وهيبته من السيسي، وهو ما يؤكد بحسابات الثورة أن نجاح الثورة مرهون باجتماع الشعب وتحركه في الإطار الصحيح.

غير أن تلك الصورة التي يعتبرها البعض موغلة في الزهاء والوردية، يعكر صفوها سرقة العسكر فرحة المصريين وإنجازاتهم لصالحهم، غير أن الثابت أن المصريين سيكونون أيضا في الشارع حال تصفية السيسي أو تنحيه فرحًا بإزاحة ظالم، ولا شك أنه سيكون فرحًا عارمًا وسينزل أضعاف من نزلوا يوم تنحي المخلوع مبارك، وهو نفس ما حدث وقتها قبل 8 سنوات.

ولكن تجنبًا لظهور جماعة “آسفين يا سيسي” كان على الثوار أخذ آراء بعضهم في مرحلة لاحقة للتنحي، فمروة محمود الخضيري، ابنة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، كتبت في سخرية مما حدث في ديسمبر 2011: “أعلن انضمامي لجمعية إحنا آسفين يا ريس، وذلك لأسباب: أننا استهنا بكلامك لما قلت “أنا أو الفوضى” فاخترنا أن نخلعك وكنا نعتقد أن تهديداتك جوفاء، ولكنك وعدت فأوفيت لأول مرة في تاريخك، ومنحتنا الفوضى التي اخترناها وأكثر، مضيفة “اعتقدنا أنك وجمال مبارك أخطر ما يهدد مصر، وكنا نتخيل أنك وحدك فاكتشفنا أن شعبيتك خارجيا وداخليا أكبر مما كان يتخيل أي ثائر هتف ضدك في يناير الماضي.

الكذبة الكبرى

غير أن واقع ما رآه الناس من العسكر وانقلاباتهم وخيانتهم للثورة المصرية وإرادة المصريين، جعل منال فؤاد ترى أن ما حدث في القصر الرئاسي قبل 11 فبراير 2011، وحتى لحظة إعلان النتيجة كذبة كبرى، حيث إن “الشعب صدق نفسه، (الشعب أسقط النظام)، في وقت كانت جميع القرارات بيد المجلس العسكري حتى الثورة، من سمح للشعب بالخروج؟ ومن فتح الميدان ثم من أغلقه؟ ثم من سمح للفلول بدخوله؟ ثم من احتفل بالنظام العسكري مرة أخرى؟ ثم من وضع البوابات الحديدية على مداخل الميدان ومن قبل من أطلق أطفال المولوتوف ودفع لها؟ ومن فتح الميدان للبلطجية لمنع دخول الناس؟”.

وادعت أن “هذا التدخل أيضا كان منذ أول شرارة من صاحب شعار (الشعب يريد إسقاط النظام)، بدليل استكمال نفس المسرحية في السودان بنفس الشعار”.

ورددت منال فؤاد مزاعم ضاحي خلفان من أنها تحلل ما حدث بشكل تغيير ديموغرافي دولي، وأن “الثورات العربية كلها ظواهر مصنوعة لإحداث التغيير المطلوب تحت شكل جديد من الاحتلال الأمريكي للمنطقة، وما وراءه من احتلال يهودي شكلًا ومضمونًا”.

أكثر من صورة

احتفى الصحفي قطب العربي، على حسابه، بصورة له في التحرير كانت بعد عودته من مسيرة إلى قصر الاتحادية لإجبار المخلوع على التنحي، وكانت مدخلة منال فؤاد” على حسابه، غير أن الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، رأى أن إرادة الشعب هي التي أسقطت مبارك وليس المجلس العسكري، وأنه لو لم يكن الشعب موجودا ما تجرأ المجلس العسكري على فعل شيء؛ لأنه لو كان قادرًا على فعل شيء بدون الشعب لما تأخر من قبل، مضيفا أنه لا يتجاهل العناصر الإقليمية والدولية في تحريك الأحداث أو مساعدتها، لكن كل تلك العناصر لا قيمة لها إذا لم يكن للشعب حضور قوي، فهذا الحضور هو الذي يمنح تلك العناصر أو بعضها روحا ويدفعها للتحرك.

الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، المقيم بلندن، حاول أن يوازن بيت الرأيين، فكتب يقول: إن 11 فبراير كان انحناءة لإرادة شعب.. لكنها كانت انحناءة غادرة ماكرة تقصد اغتيال تلك الإرادة. موضحا أن المجلس العسكري كانت له مصلحة مؤكدة في إجهاض مشروع التوريث، وكان الخلاص من مبارك هو السبيل.

وأضاف “لكن إسقاط مشروع التوريث لم يكن بقصد إفساح المجال لإرادة الشعب والانحناء له، وإنما كان بقصد تثبيت مشروع آخر للتوريث يتمثل في التوريث المؤسسي بقيادة واحد من أجهزة الدولة”.

وتابع، في منشور على “فيسبوك”، أن “النتيجة كانت الإتيان بـ”محلل سياسييجيز إعادة الميراث للمؤسسة وللتكنوقراط بقيادة عسكرية. وقد قبل الإخوان المسلمين بدور المحلل السياسي فرحين”.

 

*11 فبراير 2011.. رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات!

رحل مبارك وترك صبيانه يدمرون الوطن”.. هكذا حال مصر بعد 8 سنوات من رحيل المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير 2011، بعد ثورة شعبية أجبرته على التنحي قبل أن يعلن عن تسليمه حكم البلاد إلى أعضاء المجلس العسكري الذين كبِروا وترعرعوا في السلك العسكري في ظل حكمه وتشبّعوا من أفكاره.

ظن المصريون بعد تنحي مبارك أنهم مقبلون على مرحلة هم فيها الحكَمُ والسيدُ، إلا أن الأشهر والسنوات التي تلت التنحي كشفت عن مخطط كبير لمبارك وصبيانه في المجلس العسكري، حيث تمت تبرئة مبارك ورجال أعماله ووزير داخليته من كافة الجرائم والاتهامات، ولم يتم وضعه في السجن، بل قضى فترة محاكمته الهزلية في مستشفى عسكرية أشبه بفندق 7 نجوم.

ووصل المشهد الهزلي مداه بظهور مبارك مؤخرًا كشاهد على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الدكتور محمد مرسي، في هزلية “اقتحام السجون”، حيث كان مبارك ونجله ووزير داخليته هم من خططوا لاقتحامها، بشهادة سكرتير مبارك نفسه “مصطفى الفقي”.

الاقتصاد

وكشفت السنوات الماضية عن قيام “صبيان مبارك” بتدمير البلد في كافة المناحي، ففي المجال الاقتصادي وعلى الرغم من حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في صورة منح ومساعدات، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إلا أنه لجأ إلى الاقتراض بقوة من الخارج، بتوقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه، فيما كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

الديون

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا نظرا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر ، مشيرا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه، وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

التعليم

وعلى صعيد التعليم، شهدت السنوات الماضية تردي أوضاع التعليم بشكل كبير، ما جعل مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

الصحة

ولم يكن الوضع الصحي بأفضل من التعليمي، حيث شهدت مصر هروب أعداد كبيرة من الاطباء للخارج ونقص شديد في الادوية وتردي أوضاع المستشفيات، وكشفت هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، عن وجود نقص حاد في أعداد الأطباء والممرضين في مصر، مشيرة إلى وجود مستشفيات لا يوجد بها طبيب أو ممرض واحد، مشيرة الي أن هناك أقساما كاملة بالمستشفيات مغلقة لـ”أسِرة رعاية مركزة وحضانات” حتى في القاهرة؛ بسبب نقص القوة البشرية ووجود مستشفيات لا يوجد فيها طبيب متخصص.

وأضافت زايد: “مش عارفة أشغل المستشفيات لعدم وجود قوى بشرية.. بالفعل يوجد نقص شديد جدًا في أطباء التخدير والرعاية المركزية، وهناك عزوف من الأطباء في هذا التخصص”، مشيرة إلى سفر 180 طبيبًا في مستشفى قصر العيني إلى أستراليا، وإلى عدم وجود ما يكفي حاليًا لتشغيل المستشفيات العامة، فضلاً عن خلوّ 35 مستشفى نساء تم تجهيزها السنة الماضية من الممرضات”.

وكان الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، قد صرح سابقًا، بوجود عجز في الأطباء والممرضين تصل إلى 55%، ما يعوق آمال المواطنين في الحصول علي خدمة صحية تحافظ على حياته، مشيرا إلى أن الحديث عن سوء التوزيع للأطباء غير صحيح، وأن ميزانية وزارة الصحة لا تتخطى 1,5 مليار من الناتج القومي، ما أدى إلى عدم توفير رعاية صحية سليمة للمواطنين.

قتل واعتقالات

وعلى الصعيد الحقوقي، كشفت منظمات حقوقية عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مع توقعات بوصوله إلى 19.6 قريبا.. ارتفاع سعر الدولار يعرّي “السيسي” و”عامر”

رفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي، ويأتي التصريح الذي كشفت عنه وكالة (رويترز) للأنباء، بعدما أوهم الإنقلاب والبنك المركزي ورئيسه الشعب أن الجنيه يقفز قفزات أمام الدولار حتى انخدع بهم الكثيرون وباعوا مدخراتهم من العملة الصعبة!

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق.

وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، من 14.7%.

وعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير الماضي، وسجلت يوم الأحد 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر.

وكانت “البارحة السوداء” أشبه بـ”بوارح” عديدة ففي 31 ديسمبر 2017، أكد لواء الداخلية فاروق المقراحي مساعد الوزير الأسبق أن “الدولار هيبقى بـ7 جنيه”، لكن الكلام لم يكن مقنعا لأحمد موسى فوعده بمكافأة إذا تحقق، فها نحن في بداية عام جديد، بعد عام انقضى.

19.6 جنيه للدولار

وتوقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار تأجيل بدء خفض سعر الفائدة لمدة سنة واحدة، وتوقع التقرير خفض آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، ومع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، حيث تتوقع خفضا في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل.

كما توقع التقرير خفضا تدريجيا بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل سعر الدولار إلى 19.6 جنيه، مشيرا إلى أن تلك الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزيد على أساس سنوي في العام المالي «2017/2018»، بل إنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي «2018/2019» على أساس سنوي.

ولفت إلى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018، يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.

توقعات مؤسسات

وتوقع العديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية ارتفاع سعر صرف الدولار مع نهاية العام الحالي، ومنها مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” توقّعتا بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

وتوقعت إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي.

وتوقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

وفي الثاني من فبراير وبعد أسبوع من انخفاض الدولار في الأسواق، توقعت مؤسسة مورغان ستانلي، تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 10% خلال الـ12 شهرًا القادمة، كما توقع بنك الاستثمار “جولدن مان ساكس” تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 8 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية؛ بسبب ارتفاع نسبة التضخم في مصر.

قراءات محلل

وفي تحليل له ربط الخبير الاقتصادي ممدوح الولي بين ارتفاع سعر الدولار وتوقعات المؤسسات وأرجعها إلى زيادة قيمة الواردات السلعية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، حسب بيانات جهاز الإحصاء الرسمي إلى 3.73 مليار دولار، بنحو 7.12 مليار دولار عن الشهور نفسها من العام 2017، بينما كانت الزيادة بالصادرات محدودة لتقل عن 7.2 مليار دولار خلال تلك الشهور، ليزداد العجز في الميزان التجاري حوالي 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن أبرز العوامل التي تضغط على سعر الصرف في مصر هو عجز الميزان التجاري، والذي بلغ حوالي 47 مليار دولار فى أحد عشر شهرا، ويتوقع ارتفاعه خلال الفترة القادمة في ضوء ارتفاع سعر القمح، حتى إن أقل سعر في آخر مناقصة خلال شهر فبراير الحالي كان 235 دولارًا للطن بخلاف النقل والتأمين، كما تحولت مصر إلى دولة مستوردة للأرز، والذي تجاوز سعر الطن منه عالميا 400 دولار بشهر يناير الماضي، كما تحسن سعر البترول فى يناير عما كان عليه في ديسمبر.

كما نبه الولي إلى أن مدفوعات الدين الخارجي والبالغة 14 مليارا و738 مليون دولار خلال العام الحالي، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ضربة حادة

ويعتبر رفع سعر الدولار، ضربة لإعلام التضليل الذي تمارسه صحف الانقلاب والإعلام الداعم في السعودية والإمارات بالأخص، ففي 5 فبراير وقبل 5 أيام تحديدا عنونت “سكاي نيوز” من العاصمة أبوظبي: “مصر.. “ضربة جديدة” للدولار بمواجهة الجنيه”، بعد تراجع الدولار الأميركي، الثلاثاء، مجددا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وهو ما يؤكد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، الذي قال، في وقت سابق، إن سعر صرف الحملة سيشهد مزيدا من الحركة خلال الأيام المقبلة!.

غير أن ما كشفت عنه (رويترز) مساء الأحد جعلها تعنون “خبر محزن للمصريين..انخفاض قيمة الجنيه”.

الخبر الأول كان بعد أن انخفض الدولار بنحو 5 قروش في البنك الأهلي المصري، وبحوالي 4 قروش في البنك التجاري الدولي، وبما يناهز قرشين في بنك مصر. بعد أن كان الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 29 قرشا، الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لـ”بلومبرج”، قبل نحو أسبوعين إن العملة ستشهد مزيدا من “التذبذب” بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.

وأنهت مصر، في ديسمبر الماضي، العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.

وتنفذ حكومات الانقلاب سلسلة من إجراءات التقشف التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.

 

*الدين الخارجي 93 مليار دولار على أيدي العسكر.. اقتصاد مصر على شفا الانهيار

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019، أي أن الدين الخارجي ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار، إلى 93.130 مليار دولار، وفق ما أعلن البنك المركزي المصريّ مؤخرا.

يأتى هذا في ظل محاولة شغل المصريين بدوامة ترقيع الدستور والمد للسيسي حتى الموت، ووسط قنابل دخان أطلقتها سلطات الانقلاب للتغطية على تلك الكوارث، تمثلت في مشاجرات مرتضى منصور، والتلاسن بين الأهلي وتركي آل الشيخ، وفضيحة خالد يوسف، وتفاصيل التحقيقات مع “منى فاروق وشيما الحاج”، وتعاقدات وزارة التعليم، وتوزيع التابلت، والاستعدادات لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما يواصل قادة الانقلاب تدمير مصر بمحاولات تعديل الدستور للبقاء على رأس السلطة حتى 2034.

وتوسعت دولة العسكر بمصر في الاقتراض من الدول الخارجية خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدَّين؛ بسبب الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وسجّل الدين الخارجي ارتفاعًا وصل إلى 35.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 32.3 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما فيما يتعلّق بأعباء الدين من أقساط وفوائد، فقد صعد إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

كذلك، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 873.6 دولارا، مقابل 771.2 دولارا في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

حيث سجل الدين الخارجي لمصر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018، الذي حصلت مصر فيه على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، إضافة إلى أدوات دين مختلفة كالسندات.

مستقبل سيئ

الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، لفت أيضا إلى أن وصول الدين الخارجي إلى 93 مليار دولار يُعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث.

وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع لتلك النسبة بسبب اعتماد مصر على القروض في استيراد السلع الغذائية بالعملة الصعبة (الدولار).

وأكد سليمان أن مصر تعاني منذ 5 سنوات من ندرة الموارد الدولارية، ما أدى إلى اعتمادها على جهات تقرضها وتجعلها قادرة على استيراد السلع. وتابع: “هذا فضلا عن أن مصر تدفع أقساط الديون التي تقترضها بالعملة الصعبة”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “مستقبل الاقتصاد المصري سيئ، لا سيما أن العوامل التي ساعدت على خفض العملة مؤقته ولن تستمر في ظل توتر الأوضاع بالخليج وتسريح العمالة المصرية به، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تضاعف الدين العام 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قال : إنه “مؤشر خطير يدلّ على أن الاقتصاد القومي يتراجع”.

وأضاف سليمان أن الدين العام لا يمكن أن ينخفض إلا بزيادة الناتج المحلي زيادة تفوق حجم استهلاك السكان وتفوق معدلات نمو السكان أيضا، وتلك الزيادة مقدّرة بـ7%.

انهيار المجتمع

يأتى هذا في الوقت الذي تعيش فيه ملايين الأسر المصرية حالة فقر وانهيار بالمجتمع، الذى يعيش فى فساد واقتراض للأموال.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، أبو بكر الجندي، كان قد تحدث حيث قال: “الإنسان لو عايز يبقى على قيد الحياة يصرف 322 جنيها شهريا (18 دولاراً)، ولو عايز يلبس ويسكن ويركب مواصلات يكفيه 482 جنيها (27 دولارا)”.

وزعم، في تصريحات صحفية، أن “هذا الكلام مبنيٌّ على دراسات لأساتذة تغذية، وتكفي للمواد التي تُبقي المواطن على قيد الحياة، ويعتبر هذا هو خط الفقر الغذائي، وهناك مرحلة أعلى يدخل فيها المسكن والملبس والمواصلات، وهي خط الفقر المادي بـ482 جنيها”.

“الجندي” أكد أن “67% من الأسر المصرية تصرف 20 ألف جنيه سنويا (1136 دولارا)، و15% من المواطنين يصرفون 50 ألف جنيه (2840 دولارا)”.

هذه التصريحات تتزامن مع موجة انهيار تام للشعب المصري، خاصةً بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وما تبعه من أزمات اقتصادية وارتفاع كبير في الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية لدخول المواطنين، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تصريح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لا يمثل واقع المصريين، وأنه تصريح “عبثي واستفزازي”، ويستوجب الاعتذار عنه، وأن مصر عاشت عاما من الفشل الاقتصادي، وكان هو الأسوأ تأثيرا على دخول المواطنين.

انحدار اقتصادي وأزمات اجتماعية

في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن المصريين يعيشون حالة صدمة من الواقع الذى يعيشونه.

وفي حديث له، أكد أن “المصريين عاشوا أعواما اقتصادية فاشلة بعد تعويم الجنيه؛ إذ ارتفعت تكلفة مستويات المعيشة بشكل كبير، وتم القضاء على الطبقات الاجتماعية بالمجتمع، وتلاشت الطبقة الوسطى، وازدادت شريحة الفقراء ومن هم تحت خط الفقر”.

وألمح النحاس إلى أن مصر على وشك الدخول بمرحلة عصيان مدني، وعدم دفع ثمن الخدمات التي يستخدمونها؛ بعدما لجأ المواطنون إلى تلبية أساسيات الحياة، وعدم دفع فواتير الخدمات. مشيرا إلى ضرورة أن “تتوقف مصر عن الإصلاح بما يتناسب مع شروط صندوق النقد الدولي؛ لأن إصلاحاته نتائجها سلبية على مصر”.

كما حذر من تبعات تلك الأوضاع الاقتصادية، “فالمصريون عندما يجوعون لا يقومون بثورات من أجل الجوع، ولكن تنتشر بينهم الجرائم المجتمعية والفساد كما هو الآن”، قائلاً: “حال مصر ينطبق عليه مقولة: “من لم يسقط بالثورات سيسقط بالانهيارات”.

102 مليار دولار فى 2020

توقعت وثيقة رسمية أن يـبلغ إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد نحو 102 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020، مقابل 98 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرت تفاصيلها وكالة “رويترز”، أن “مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية”.

وتتوقع سلطات الانقلاب سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافٍ في رصيد المديونية الخارجية.

ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليارات دولار لدولة الكويت، التي زارها محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الشهر الماضي.

 

*الانقلاب يسعى لمد الضرائب العقارية على السكن الخاص لجمع عشرات المليارات

كشفت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، عن أن نظام الانقلاب في الوقت الحالي يتجه ناحية إلغاء “إعفاء” السكن الخاص من الضريبة العقارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر ملايين الغلابة والفقراء الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، خاصة إذا كانوا يعيشون على أملاك توارثوها عن ذويهم، ولا يملكون دفع قيمة الضرائب المقررة عليها.

ونقل ” إنتربرايز” عن مصدر حكومي، أن وزارة المالية تدرس إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية، في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كما كشف المصدر عن أن المالية تراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد؛ حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبًا لتلك العقارات، الأمر الذي سيسفر عن إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

في حين نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، نفيها دراسة إلغاء إعفاء الضريبة العقارية للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه.

وقالت المالية، في بيان لها أمس الأحد، إنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، كما سيتم عرض مشروع القانون الجديد على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون من عملها.

وقال مصدر حكومي، في وقت سابق، إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي، والتي تجرى مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن، هي “إجراء مؤقت” لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية، وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة إلى تعقيدات الحصر والتقدير.

وينص مشروع القانون الجديد على صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية، بناء على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون، ما يسهل عملية تحصيل الضريبة.

كما ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية، حيث أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة، والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى توصل وزارتي المالية والبترول، في سبتمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع. ونص الاتفاق على حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل.

في حين ينص الاتفاق بشأن منشآت الثروة المعدنية، مثل المناجم والمحاجر والملاحات، على أن تحتسب بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال، كما أبرمت الوزارة اتفاقا مماثلا في أغسطس الماضي مع وزارة المالية بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق، بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وكان نظام الانقلاب قد دشن حملة لجمع الضرائب العقارية، ومد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وقال خبراء اقتصاد، إن الضريبة العقارية سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وكانت المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة قد انتهت أواخر العام الماضي، وتوعدت وزارة المالية الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا

أصدر معتقلو سجن المنصورة العمومي بيانًا، منذ قليل، ينعون فيه شهداء الدقهلية الثلاثة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح الخميس.

وفي رسالة للثوار، قال معتقلو “سجن المنصورة العمومي”، في بيان عاجل : “لكل من ينسب نفسه لطريق الحق- أيا كان انتماؤه – لا ننتظر منك ولولة وعويلا إنما ننتظر فهمًا وبذلًا وحركةً وعملًا لا سكونًا وكسلًا، أتموا الثورة لله، والثورة مستمرة، والحقوق لن تضيع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

بالمقابل وجه الأحرار رسالة أخرى لعصابة الانقلاب، ملخصها أنه “لن ترهبنا إعداماتكم”، وقال بيان الأحرار “نقول لهذه العصابة من العسكر الطغاة: لن ترهبنا أحكامكم الجائرة ولا إراقتكم للدماء، ولن تهدأ لنا ثورة ولن يغمض لنا جفن ولن يقر لنا قرار حتى نستكمل طريقنا نحو الحرية واستقلال الوطن”.

وأضاف الثوار في السجن “سنستمر وكلنا أمل في الله ربنا أن يلحقنا بإخواننا الشهداء، وأن يجمعنا بهم في الجنات”.

وحدد الثوار من يقصدون، فأكدوا أن “القاتل واحد، والحساب يطول، والحقوق لا تسقط بالتقادم ولن تذهب دماء الشهداء سدى، ولن تضيع هدرًا، ويومًا ما سنثأر لشهدائنا الأبرار، وإنه لقريب بإذن الله”. معتبرين أن “أول مسمار في نعش أي نظام هو تجرؤه على الدماء”، وأن النفس خلقها الله محرمة “أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا”.

وأوضح البيان أن “هذه الدماء ستكون لعنة على الظالمين، ستدك عروشهم وتُبيد ملكهم ودولتهم، وتعجل بزوالهم إن شاء الله، وأن دماء شهدائنا امتداد لقافلة طويلة مباركة، لقد ارتقى قبلهم شهداء الخامس والعشرين من يناير، ورابعة، والنهضة، وميادين وشوارع مصر، وما زال الجرح ينزف، وما زالت الدماء تراق، دماء زكية طاهرة تروي الأرض وترقى في أعالي الجنان.

ولم ينس البيان الالتفات إلى أن يكونوا سلوى لقلوب أهالي الشهداء، فقالوا “إنه لشرف لكم أيما شرف، وإنه لتاريخ تسطرونه عزيزا غاليًا، وإنه لمن دواعي الفخر أن يكون من أسرتكم شهيد يسبقكم ويأخذ بأيديكم إلى الجنة، اصبروا واحتسبوا وارفعوا رؤوسكم، تقبلوا التهاني والتبريكات، وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأبشروا بعدها “فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ”.

 

*شهيد المنصورة “المعتز بالله”: سنستظل بعرش الرحمن بلا جدار أو قضبان

في أي باب من بيان الكلمة يمكن أن نضع رسالة الشهداء وسخريتهم من الحياة الدنيا، ومدى قربهم من الله عز وجل لرؤية فضاءات أوسع مما نرى!، ليس من باب التصوف ولكن من باب اليقين والثقة بما في يد الله.

هكذا كانت قراءتي البسيطة والأولية لرسالة كتبها الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه، اليوم، بعنوان “لا تقفوا على الأعتاب”، ولعلكم تترجمون فيها معاني أكثر وأعظم.

وفي مقاله، يعتبر ما يراه من ممرات وكتابات لا يعنيه بشيء، فيقول: “هناك على أول الممر المؤدى للزنازين الانفرادية التي يقبع فيها إخوانكم المحكوم عليهم بالحياة الحقيقية بعيدًا عن ذلك الزيف الذي بالخارج.. على أول هذا الممر.. باب حديدي متين مكتوب عليه “شديد الحراسة”.. لما رأيتها ابتسمت بشدة، وتذكرت قول الله عز وجل: “وأنا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسًا شديدًا وشهبا”، فعلمت أن الله قد أراد لنا الخير”.

وعن تعبير الحراسة المشددة، وجد له فائدتين: الأولى “حراسة مشددة من الزيف الذى تضج به الحياة، هذا الانفراد كان بابًا للأنبياء يدلفون منه إلى السماء.. حيث كان هناك فى الغار محمد “صلى الله عليه وسلم” وحيدًا، ومن قبله “الخليل” إبراهيم فى جوف الظلام مقلبا النظر إلى السماء، وهذا موسى عليه السلام” فى عمق سيناء عند جبل الطور يبحث عن قبس النور”.

والثانية “حراسة مشددة عن كل ما يشوش النفس ويدنس الروح، هنا تعاد صياغة النفس وتبنى الروح من جديد. أما نحن فقد ساقنا الله رغما عنا إلى هنا.. ربما لأن نفوسنا وأرواحنا أضعف أو أسوأ، أما أنتم فلكم الاختيار، لا تقفوا كثيرا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

يقول المعتز بالله الغانم، عن السكينة التي أودعها الله في قلبه: “في اليوم الأول في زنزانة الانفرادي “ربع الإعدام” اجتاحت نفسى حالة من الهدوء والسكينة.. حتى إنني نمت كما لم أنم من قبل.. أحسست أن ثقل الحياة قد انزاح عن كاهلي.. وكأن عقلي وفكري قد استراح أخيرا من كثرة التفكير. حاولت جاهدا أن أفكر عبثا.. كيف هي أمي.. كيف حالها، أخي وأختي وصغاري.. فلم أستطع إلا أن أراهم مبتسمين يلهون.. حاولت أن أقلق عليهم.. فلم أستطع، أدركت أننا نتكلف الهموم أحيانا ونتصنع العناء”.

ويتابع “فوجدت أن تلك السكينة التي ملكتني ولا حيلة لي فيها.. بل هي فضل من الله.. ربما ليست إلا دعوة منها أصابت وقت إجابة.. فقلت لنفسي إذا كان هذا حال قلبي وقد أصابتني دعوتها.. فكيف حال القلب الذي دعا”.

ويضيف “حاولت جاهدا أن أفكر في رفاقي.. فلم أشعر أنى فارقتهم.. فهذه القلوب أحبتني وأحببتها، وما زالت تنبض بمزيد من الحب.. هذه القلوب التي اهتمت لأمرى أكثر من نفسى.. كيف أحزن عليهم أو أقلق وقد سمعت قول رسول الله: “ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله”، وسمعته أيضا يقول “سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه”، فالقلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان والأرواح التي ستستظل فى ظل العرش بإذن الله أيحجبها جدار أو قضبان؟”.

الشفافية ومتعة الروح رآها “المعتز بالله غانم”، ابن المنصورة المتهم ظلما، هي “هنا” يقصد في الانفرادي “تكون الروح أكثر شفافية وإشراقا.. أولئك السجانون الذين يحومون طوال الليل يظنون أنهم يحرسوننا حتى لا نؤذى أنفسنا.. عبثا يفعلون.. ألا يعلمون أنها أسمى أمانينا.. ألا يعلمون أنهم هم المحتجزون!.. أما نحن فقد منّ الله علينا ودخلنا إلى فضاءات متسعة وعوالم مشرقة”.

ويجد في سجنه قيامًا وقربة إلى الله فيقول: “هذا رمضان.. اجعلوا فيه على قلوبكم حراسة مشددة.. شيدوا حصونكم وأحكموا المراقبة، فالقرآن روح لا بد أن تسرى أجسادنا لنحيا بحق، ونور نستضيء به فى ظلمات الفتن”.

ولا يجب أن ننسى القيام “إن ناشئة الليل هى أشد وطئا وأقوم قيلا”، “ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا”، واحرصوا أحبابي على أن يكون لكم ذكر في الملأ الأعلى تعرفون به بين أهل السماء”.

الرسالة التي خلص إليها هي دعوة غيره إلى ميدانه الذي أمتع روحه، فيقول: “أعيدوا صياغة أنفسكم، وأحسنوا بناء أرواحكم، فإنما يُعدّكم الله لأمر عظيم.. ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على ما سواها أقدر.. لا تقفوا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

المعتز بالله

الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، هو طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، تم اعتقاله من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا، حتى تم التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”#قضية_ابن_المستشار، وتنوعت الانتهاكات بحق غانم، حيث تعرض خلال تلك الفترة لأشد أنواع التعذيب، فضلًا عن حرمانه من التواصل مع أهله ومحاميه حينها.

وفي 14 ديسمبر2017، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقه، وتم تنفيذ الحكم عليه، أمس 7 فبراير 2019، ظلمًا وعدوانًا.

 

*بالأسماء.. العسكر يخفي 18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لـ18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم في ظروف مختلفة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، رغم تحريرهم عدة بلاغات وشكاوى من قبل أسرهم للجهات المعنية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، شكوى الأهالي وأدان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

المختفون هم

1- الشيخ عبد المالك قاسم، 38 عامًا، يقيم بمدينة أبو المطامير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 من الأبناء هو العائل الوحيد لهم، تم اختطافه من منزله بقرية “كوم الساقية” يوم 12 أبريل 2017، ورغم إخفائه إلا أنه لُفقت له قضية بنيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق معه فيها، وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله.

٢عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، 24 عاما، مدينة إدكو، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية، تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزهٍ مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة، 30 عامًا، يقيم بإيتاي البارود، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود.

4- عبد المحسن ربيع شيبوب مهيوب عرابي- وشهرته حسن مهيوب عرابي- ٤٥ عامًا، يقيم بمركز حوش عيسى، تم اختطافه من قوات أمن القاهرة فجر الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، وأخفته قسريًّا.

5- أحمد السيد محمد طه، يقيم بمركز حوش عيسى، اختطفته قوات أمن الجيزة وأخفته قسريا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ عقب اختطافه من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

٦المعتصم بالله عادل الزراع، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، أخلى سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، ولفقت له قضية من الداخل، وحصل على إخلاء سبيل فيها أيضًا، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن.

٧الدكتور ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، موظف بالضرائب وحاصل على دكتوراه في القانون العام، تم إخلاء سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ حتى الآن.

٨عبد الهادي السيد الزيات، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخلَ سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

9- ماهر عبد الحميد علاء الدين، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

10- محمد محمد الولي، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر  ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

١١عبد الرحمن سعد عبد الحليم نصير، ١٩ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقيم بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار من منزله وأخفته قسريا منذ ١٠٠ يوم، عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.

١٢أحمد عبد العال، يقيم بالسعرانية مركز كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

13- أحمد سعيد شراقي، ابن مدينة كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

14- محمد السيد شعيب، ٢٠ عامًا، طالب بكلية الهندسة ويقيم بالخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

15- أحمد عبد السلام محمد غانم، ٣٥ عامًا، يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة، متزوج ولديه ٣ بنات- يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

16- محمد سعد مبارك، 35 عامًا، متزوج ولديه ٣ أبناء، يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

17- أشرف فتحي الشخيبي، ٤٤ عامًا، موظف بشركة خاصة، متزوج ولديه ٤ أبناء، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

18-  أحمد حسني البحيري، ٣٠ عامًا، مهندس، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووجهت أسرهم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم، في ظل إخفاء قسري بحق حالات مماثلة تعرضت لانتهاكات وتعذيب وتنكيل.

 

*منظمات حقوقية تدين إعدام 3 أبرياء وتؤكد انتزاع اعترافاتهم بالتعذيب

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 معتقلين سياسيين، في قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة.

وانتقدت مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية، بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بانقلابه العسكري عام 2013.

من جانبها، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق ثلاثة “سجناء سياسيين” لفقت لهم اتهامات بقتل نجل أحد القضاة.

وأكدت المنظمة الأمريكية، في بيان صادر عنها مساء أمس الخميس، أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات غير صحيحة، وذلك من خلال تقرير تقصي الحقائق الذي قامت به المنظمة.

ونفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 أبرياء هم “أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، صاحب شركة كمبيوتر”.

أغسطس 2014

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس 2014، حين تعرّض محمد محمود السيد، نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإطلاق نار، وهو ما أدى إلى مقتله فورا.

وفي يوليو 2016، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمًا بالإعدام شنقا بحق خمسة معتقلين زعمت أنهم ينتمون لـ”جماعة الإخوان المسلمين”، بينهم الثلاثة الذين نُفّذ الحكم بإعدامهم أمس.

والهنداوي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وتم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء سفره للخارج، أمّا متولي (42 عاما)، فهو صاحب شركة كمبيوتر، ولفقت له اتهامات بالتحريض والتمويل لعملية الاغتيال، في حين لفق اتهام لغانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، بأنه مشارك في العملية. كما شمل الحكم اثنين آخرين لفقت لهما اتهامات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” :”إن خطابا مسربا من أحد المعتقلين على ذمة الهزلية تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والناشطين)، يؤكد أن الاعترافات كانت تحت التعذيب”.

وشدد البيان على أن الخطاب يشير إلى أن المعتقلين جرى “تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم”.

ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل بيج، أن حكومة الانقلاب ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب.

وطالب الحكومة بـ”حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة”.

قضية مسيسة

من ناحية أخرى، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام، في قضية وصفها بأنها “ذات طابع سياسي”، مؤكدا أن أوراق القضية كانت مليئة بالعوار القانوني.

وجدد المركز مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، في ظل افتقار المحاكم المصرية لشروط تحقيق العدالة، ولجوء النظام القضائي لمحاكم خاصة ومحاكم عسكرية لإصدار الأحكام بحق المعارضين السياسيين.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية الدولية، بالضغط على نظام الانقلاب لإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير شروط التقاضي العادل.

 

شباب يواجهون مصيرًا مجهولًا منذ اختطافهم في سجون العسكر

استمرارًا لنهج ميليشيات الانقلاب في إخفاء المواطنين قسريًا دون سند من القانون، كشفت  أسرة الشاب “عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سلامة”، 33 عامًا، عن توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت أسرة الشاب المقيمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، في شكواها التي وثقتها شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، أن نجلهم يعمل “مندوب مبيعات، ومنذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، عصر يوم 5 فبراير الجاري، لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة كل الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجاز نجلهم ورفع الظلم الواقع عليه.

كما وثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، استمرار إخفاء المواطن عادل خلف الله عبد العال سيد، 43 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم 9 أكتوبر 2018 من الحدود المصرية السودانية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما جددت أسرة “شريف عبد الله الكومي”، ٣٣ سنة، مطالبتهم بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2018 من الطريق بقرية بلتان بمحافظة القليوبية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أنها رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي أطلقتها عدة منظمات حقوقية، لم تتوصل لمكان احتجاز نجلهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان.. اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

قالت دراسة بعنوان “معركة تعديل الدستور.. هل أخذ السيسي الضوء الأخضر من الغرب؟” إنه يبدو أن هناك اتفاقًا غير مكتوب بين السيسي والإدارة الأمريكية، يقضي بعدم تدخل أمريكا في شئون مصر مقابل خضوع السيسي لرغباتها وتنفيذ أوامرها وحماية الأمن الصهيوني؛ ما يعني أن هناك ضوءًا أخضر أمريكيا لتعديل الدستور.

وأشارت الدراسة إلى أن الموقف الأوروبي يسير في هذا الإطار بالتبعية للعلاقات بين الإدارة الأكبر في العالم، والسيسي، فهم يقبلون ولا يبدون امتعاضًا في القبول ببقاء السيسي وتعديل الدستور، رغم استغلال ذلك في مواقف تكتيكية للضغط عليه، ففي مؤتمره الصحفي الاخير مع الرئيس الفرنسي ماكرون ، زعم عبد الفتاح السيسي، إنه “يجب الاعتراف بأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، ولكنها منطقة لها خصوصيتها وطبيعتها الخاصة المختلفة”، ولم يعترض على كلامه الرئيس الفرنسي.

ولا تحتل ملفات مصالح الشعب المصري صدارة الاهتمامات لدى الإدارة الأمريكية.. يقول الحقوقي علاء عبدالمنصف إن “أمريكا دولة مؤسسات ومصالح والقواعد القانونية الملزمة لديها تفرض تعليق المساعدات لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان، لكن ما حدث مع مصر من تقليص المساعدات من 1.3 مليار دولار إلى مليار دولار كان لثلاثة أسباب الأول نكاية في الحزب الجمهوري والثاني معاقبة لمصر على التعاون مع كوريا الشمالية والثالث انتهاكات حقوق الإنسان”.

اتفاقية وزيارة

وفى 11 يناير الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائي عسكري متقدم مع مصر أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للقاهرة ضمن جولة في المنطقة تتضمن دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وتعليقا على ما نشرته السفارة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قال مساعد وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، اللواء محمد الكشكي: إن الاتفاقية، دون تفصيل، تفتح فصلاً جديدا للتعاون، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة”، وهو ما يبدو برأي خبراء إقرار بقواعد المعادلة غير المكتوبة.

وفي يناير 2018م، وافق نظام العسكر على اتفاقية “CISMOA” مع الإدارة الأمريكية والتي تجعل القوات المسلحة المصرية جزءا من منظومة الجيش الأمريكي وتجعل من مصر مركزا لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة وقت الحروب، وهي الاتفاقية التي تأتي امتدادا لاتفاقية “كامب ديفيد” والتي نجحت من خلالها واشنطن وتل أبيب فى تحقيق اختراقات واسعة في قيادة الجيش المصري ومنظومة الحكم على أساس أن القرار السياسي في مصر مرهون بالمؤسسة العسكرية التي تحتكر كل شيء سياسيا واقتصاديا عسكريا.

وبحسب الجنرال فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية “توجت أكثر من ثلاثين عاما من الجهود لتعزيز الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب”، بعدما رفضتها لأكثر من 30 سنة الأنظمة المصرية المتتابعة، حتى نظام حسني مبارك والمجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011.

وتنص اتفاقية CISMOA على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية والدولة الموقعة والسماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة المُوقِّعة من قواعد عسكرية ومطارات وموانىء وأيضا الإطّلاع والتفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.

مصالحنا أولا

شعار الإدارة الأمريكية المتكرر مصالحنا أولاً قالها “تليرسون” أول وزير خارجية في إدارة ترامب وكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن الأسباب التي دعّم من خلالها معطيات استمرار الدعم العسكري الأمريكي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقال بومبيو: إنه شرح في أغسطس الماضي 2018، للكونجرس أسباب إفراجه عن 195 مليون دولار أمريكي من المعونة العسكرية لمصر، وذلك بعد حجبها من إدارة ترامب في وقتٍ سابق بسبب مخاوف تتعلَّق بحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي تتهم فيه سلطات الانقلاب بعدد من لوائح الاتهام المشينة حول الانتهاكات الحقوقية، في ظل الإعدامات التي تتم خارج نطاق القانون والمحاكمات الجائرة، والرقابة والأجواء القمعية بشكل عام.

وقالت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوصى الكونجرس بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، ما دام الأمر يتعلق بالحلفاء الأقوياء.

حقوق الإنسان

وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة بعنوان: تقرير: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017-2018، رصد فيها هذا التحول الجذري الصادم في التعامل الغربي مع الانقلاب وتغليب لغة المصالح على حقوق الإنسان؛ حيث واكدت الدراسة أن هناك تغيرا في الموقف الأوروبي وتبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة، في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”؛ بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة، ومن ذلك تعديل الدستور.

في حين يصبح كل ما يقوله السيسي مقبولا حاليا لمصلحة الغرب الآنية معه، فعندما يريد تبرير قمعه وسواد أوضاع حقوق الإنسان في مصر يقول: “نحن في منطقة مضطربة”.

وظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الانسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، تفاجأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

 

*بالتزامن مع “ترقيع الدستور”.. فوائد الديون تلتهم 80% من الإيرادات

بالتزامن مع حملات البروباجندا التي بدأتها أبواق العسكر الإعلامية بشأن تمرير تعديلات الدستور، التي تُفضي إلى تأبيد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الحكم، وجعل المؤسسة العسكرية وصيًا على الشعب والوطن تحت دعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة، بما ينذر بتلغيم مستقبل البلاد، صدر اعتراف رسمي من وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، بأن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة  العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه في بند “أقساط مستحقة السداد”. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وتعتبر هذه التصريحات صادمة باعتبارها النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب 30 يونيو 2013م.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. ولم يفصح الوزير عن نسبة فوائد الديون والأقساط إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة، لكن بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، أشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

قفزات جنونية في الديون

وكثفت حكومة الانقلاب من الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليون جنيه (303.4 مليارات دولار)، في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد اقترض نظام جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليون جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عامًا لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

الدائرة الجهنمية

وبحسب مراقبين، فقد دخلت مصر على يد جنرال الانقلاب فيما تسمى بالدائرة الجهنمية للديون؛ حيث يقول المحلل المالي أحمد إبراهيم: إن “الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

ووفق بيان صادر يوم الأحد الماضي، عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن الحكومة تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة المقرضين وتمديد أجل استحقاق ديونها.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وكان وزير المالية قد صرح لرويترز، في نهاية يناير الماضي، بأن حكومته تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبرايرومارس المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار. كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، عن تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

توقعات بتراجع الجنيه

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 جنيه للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات. وحدّد البنك عددا من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.

وكانت تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، في نهاية يناير الماضي، حول سوق الصرف، قد دفعت الجنيه للارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشا في غضون بضعة أيام (الجنيه يحوي 100 قرش)، نتيجة قيام البنوك الحكومية بالتدخل في السوق ورفع سعر الجنيه، لكن سرعان ما بدأ الجنيه في التخلي عن بعض مكاسبه في الأيام السابقة. وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي، أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهراً المقبلة.

رفع دعم الوقود

وبالتزامن مع استلام حكومة الانقلاب الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019. وأوضح ليبتون، في بيان صادر أمس الأربعاء، عن الصندوق، بعد موافقته على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود في منتصف يونيو 2018، بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

*تستر السيسي على تحطم طائرة “رافال” أثناء زيارة ماكرون.. مال المصريين السايب بيد المجنون!

في تكرار لمشهد إهدار أموال النصريين، على يد نزام العسكر ليل نهار، تتواصل كوارث العسكر وخسائر الجيش يوما بعد الآخر سواء في سيناء أو التورط في صفقات لا فائدة منها، باستيراد أسلحة لا فائدة منها، مر عليها الزمن، وباتت بلا جدوى فعلية، ومنها صفقات الرافال منزوعة التسليح الصاروخي التي أنفق عليها السيسي نحو 5 مليارات دولار حتى الآن ولا فائدة من ورائها للجيش والوطن.

مؤخرا، كشف موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أن مقاتلة فرنسية من طراز ‘‘رافال” تحطمت على الأراضي المصرية، أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر قبل أيام، مؤكدة أن هذا الحادث الذي تلتزم باريس والقاهرة الصمت حياله، يُعد محرجا للطرفين اللذين يجريان مفاوضات من أجل اقتناء مصر لطائرات إضافية من نفس النوع.

وأكد الموقع الاستقصائي الفرنسي، أنه قبل وقت قليل من لقاء عبد الفتاح السيسي بضيفه الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحطمت طائرة “رافال” من طراز EM02-9352 تابعة للقوات المسلحة المصرية، على بعد 100 كيلومتر شمال غرب القاهرة، في القاعدة الجوية بجبل الباصور، أمام أعين فريق من مدربي وخبراء شركة داسو للطيران الفرنسية.

وكان على متن الطائرة، التي تم تسليمها إلى مصر في 4 أبريل 2017 ، الرائد مهتدي الشاذلي (32 عاما) – هو طيار في سلاح الجو المصري معروف باسم ‘‘كوبرا”، ومن أوائل الذين تم تدريبهم في فرنسا على قيادة مقاتلات “رافالالتي تسلمتها مصر من فرنسا – وقد تم دفنه في نفس اليوم بحضور محافظ المنوفية.

وأوضح “ميديا-بارت” أن وزارة الدفاع الفرنسية رفضت في نفس اليوم الرد على أسئلته بـ‘”تأكيد أو نفي” الخبر، معتبرة أن الأمر يتعلق بالسلطات المصرية، كما رفض الدبلوماسيون في السفارة الفرنسية بالقاهرة التعليق على الموضوع. الإليزيه بدوره امتنع عن الادلاء بأي تصريح أو تعليق حول هذا الموضوع.

وعلى الجانب المصري، لم يرغب تامر الرفاعي، الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، وهو الجهة الوحيدة المخولة للتحدث في قضايا الدفاع، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول: ‘‘ليست لدينا معلومات حتى الآن”.

غير أن “ميديا-بارت” أكد أنه تمكن من التواصل مع مقربين من الطيار الشاب مهتدي الشاذلي والذين أكدوا وفاته. ففي البداية -يشيرُ الموقع الفرنسي-أكد المقربون من الطيار الشّاب أن الأخير توفي جراء حادث تحطم طائرة “رافال، ثم أوضحوا لاحقاً أنهم يجهلون الظروف الدقيقة للحادث، وبأنه لم يعد بإمكانهم تأكيد نوع الطائرة التي كان على متنها أثناء الحادث. وقال أحدهم: ‘‘هناك أشياء لا يمكننا التحدث عنها، إلا بإذن من القوات المسلحة”.

وتابع “ميديا-بارت” التوضيح أنه في الليلة التالية للمأساة، انتشرت شائعات على العديد من المدونات المتخصصة في مجال الدفاع والأسلحة. واختلف أصحابها حول روايتين: من جهة، تأكيدٌ من الصّناعيين والجيش الفرنسي أن الأمر يتعلق فعلاً بطائرة “رافال”. ومن جهة أخرى، تكذيبٌ من بعض أفراد القوات المسلحة المصرية التي أوضحت أن الطائرة المُتحطمة ليست فرنسية الصنع، إنما هي طائرة صينية الصّنع من طراز K-8E Karakorum. وفي هذه الرواية الثانية التي دافع عنها ونقلها العديد من الخبراء، ويتهم المصريون أصحاب الرواية الثانية بالسعي إلى زعزعة أو التشويش على زيارة إيمانويل ماكرون لمصر.

و بعد نحو عشرة أيام من الحادث وزيارة ماكرون لمصر، تسود حالة من الصمت بشأنه، لكن”ميديا-بارت” يقول إن العديد من المصادر أكدت له أن طائرة رافال” من طراز EM02-9352 قد تحطمت فعلاً في مصر. فقد أوضح أحد هذه المصادر أن الحادث وقع فعلاً في قاعدة عسكرية، خلال تمرين وتوفي الطيار، وذلك بالتزامن مع زيارة إيمانويل ماكرون إلى مصر . و نقل الموقع الفرنسي عن دبلوماسي غربي رفيع قوله: ‘‘رأيت الرئيس الفرنسي أثناء عشاء في فندفقSofitel القاهرة، وكان حينها قد توصل بكافة المعلومات بشأن تحطم طائرة الـ”رافال” هذه”. بينما، أكد مصدر آخر أن طائرات K-8E الصينية التي بحوزة القوات الجوية المصرية، تحمل جميعها صبغة العلم المصري، وبالتالي من المستحيل الخلط بينها مع طائرات “رافال” الفرنسية التي تم الحفاظ على لونها الرمادي.

صمت مصري مخزٍ

وفي هذا الشأن ، يقول النائب البرلماني الفرنسي فيليب فوليو، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المصرية، إنه :” لا شك في أن الجيش المصري يريد الحفاظ على صورته الجيدة، وبالتالي ليس من مصلحته الإفصاح عن ارتكاب أحد أفضل طياريه خطأ خلال تدريب بسيط، وخاصة على متن طائرة مرموقة مثل “رافال”. وأشار النائب الفرنسي إلى أن ‘‘الغالبية العظمى من خسائر الطائرات المقاتلة تتم خلال المناورات وليس أثناء القتال”.

و أضاف “ميديا-بارت” أن رغبة المصريين في التّستر على الحادث، هي أيضا لأسباب اقتصادية، حيث إن تكلفة طائرة “رافال” التي تحطمت تصل إلى 100 مليون يورو، خارج نظام الأسلحة. فوسط أزمة اقتصادية خانقة، أنفق الجيش المصري أكثر من 5.5 مليار دولار بين عامي 2015 و2017 لتجديد أساطيله العسكرية وما زال عليه أن يحترم قروضه: هذا الانفاق العام يعتبر مفرطًا وعديم الفائدة من قبل العديد من المعارضين والاقتصاديين.

يأتي هذا الحادث كذلك في وقت حساس بالنسبة للسلطات الفرنسية والمصرية، حيث تستمر المناقشات بين باريس والقاهرة لتوقيع صفقة شراء 12 مقاتلة رافال” إضافية. فهل يمكن أن يؤثر على هذه المفاوضات الجارية؟، يتساءلميديا-بارت”.

الفضائح

يشار الى انه بعد انقلاب 30 يونيو وفي محاولات لاكتساب شرعية دولية، سعى السيسي لاسترضاء جميع الدول الكبرى عبر صفقات لشراء السلاح ، فقد أبرم صفقة الرافال من فرنسا وكذلك الميسترال، والغواصة من ألمانيا، كما أن جميع أسلحة المؤسسة العسكرية وقطع غيارها هي أمريكية الصنع منذ كامب ديفيد واتفاقية السلام 1979م.

ورغم حملات البروباجندا طوال السنوات الماضية، التي صورت السفيه بالبطل الذي يحدث منظومة السلاح للقوات المسلحة، إلا أن الحقائق بدأت تتكشف، وثبت أن صفقات السلاح التي أبرمها السفيه بعشرات المليارات من الدولارات منزوعة القوة، وتفتقد إلى أهم الخصائص التي تم تداولها في وسائل إعلام العسكر.

رافال بلا صواريخ

الرافال.. إرادة مصرية”، هكذا عبَّر المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية، عندما اتفق نظام عبد الفتاح السيسي على شراء طائرات الرافال الفرنسية قبل ثلاث سنوات، لتنطلق بعدها الزّفة الإعلامية المصرية المعتادة، لتتحدث عن القدرات الخارقة لهذه الطائرات.

فأحدهم أكد أن “الرافال” تستطيع ضرب عشرة أهداف في وقت واحد، وقال آخر إنها أفضل من طائرات أباتشي وإف 16 الأمريكيتين، ووصف خبراء عسكريون هذه الطائرة الفرنسية بأنها الأسرع في العالم، وأنها تستطيع تتبع ستة أهداف متزامنة، والتعامل معها بما تملكه من صواريخ ليزر في تسليحها.

عروض استعراضية

وطوال هذه السنوات، اقتصر دور الرافال على عروض استعراضية ورسم قلوب في السماء واستقبال طائرة الجنرال، وعندما حان الجد لجأ الجنرال إلى طائرات الصهاينة لضرب أكثر من 100 موقع بسيناء، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية؛ وذلك لأن الرافال منزوعة الصورايخ!.

وكان هذا هو السر الأكبر الذي كشفته صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية، من أن الطائرات التي تسلَّمتها مصر لا يمكنها حمل صواريخ موجهة، وأن مصر طلبت دفعة إضافية من طائرات الرافال تكون مزودة بصواريخ “كروز ستورم شادو”، أو قادرة على حملها، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك؛ لأن الصواريخ تضم أجزاء أمريكية الصنع، أي أن مصر تكلفت مليارات الدولارات من أجل طائرات بدون صواريخ.

كما أكد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، في ذلك الوقت، أن الرافال” لن تسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري؛ لأنها لا تستطيع حمل صواريخ غير فرنسية. وبالتالي، فإن أي صواريخ أخرى لدى مصر لن يمكن استخدامها أو تركيبها على الطائرات.

ميسترال بلا أنظمة دفاع

ما حدث في الرافال ينطبق تماما على صفقة حاملتي الطائرات، ميسترال، اللتين اشترتهما مصر، وأطلقت عليهما اسمي جمال عبد الناصر وأنور السادات. فيما اتضح بعد ذلك أن الحاملتين غير مزودتين بأي أنظمة دفاع ضد الهجمات الجوية، ليتم الاستعاضة عن ذلك النقص بتثبيت سيارات دفاع جوي قصير المدى فوقهما، وقد وصف أحد المواقع العسكرية حاملتي الطائرات بدون منظومة الدفاع الجوي بأنهما مثل “البطة العرجاء”.

 

*4 سنوات على مذبحة الدفاع الجوي.. دماء الضحايا في رقبة العسكر

في مثل هذا اليوم وقبل 4 سنوات، نفّذ الانقلاب العسكري مجزرة مروعة ضد شباب ألتراس “وايت نايتس”، دبرتها قيادات المجلس العسكري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لوأد الحراك الشبابي، بعد سلسلة مذابح بحق الإخوان المسلمين، أكبر تنظيم بالمجتمع المصري.

استهدف العسكر من المجزرة إسكات الجميع، سواء كان حراكهم سياسيًا أو رياضيًا أو اجتماعيًا، وهو ما تكرر بأشكال متعددة في أوقات لاحقة، من عصف بالجميع سواء من الليبراليين أو اليساريين أو الإسلاميين، فالجميع مستهدف من العسكر.

ممر الموت

أحداث استاد الدفاع الجوي، راح ضحيتها 22 مشجعًا إضافة إلى عشرات المصابين من جماهير الزمالك الذين كانوا يريدون حضور مباراة فريقهم أمام إنبي، لكنهم عادوا في الأكفان.

فى مطلع فبراير عام 2015، اتخذ اتحاد الكرة قرارًا بعودة الجمهور لحضور مباريات الدوري، بعد حرمان 3 سنوات منذ أحداث مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي الأهلي، وتم السماح لـ10 آلاف مشجع بحضور اللقاء.

بدأت الأحداث في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بعدما احتشد المئات من جماهير نادي الزمالك أمام بوابة الدخول التي وضعتها قوات الأمن، وكان الدخول عبر “ممر ضيق”، يشبه القفص الحديدي.

حدثت اشتباكات ومشادات وتراشق بالألفاظ بين الجماهير وقوات الأمن، أطلقت قوات الأمن على إثرها قنابل الغاز المسيل للدموع، وتحول محيط الاستاد لساحة حرب شوارع، وامتلأت المنطقة بالقنابل المسيلة للدموع.

وقال ألتراس وايت نايتس، إن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وزعمت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير.

بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، وعادت مصلحة الطب الشرعي ونفت هذا التقرير فيما بعد، وأوضحت أنه تمت إحالة الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة.

فيما اتهم رئيس وزراء الانقلاب آنذاك إبراهيم محلب، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالتسبب في المجزرة، بعدما حرم شباب الألتراس من منحهم التذاكر المجانية، التي قام بتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بنحو 5 آلاف تذكرة.

المذبحة جاءت بعد تأكيدات لقائد الانقلاب العسكري بأنه لا عودة للجماهير للملاعب إلا بعد تحقيق الانضباط الكامل، وهو ما يعني عند العسكر إراقة الدماء لإخافة الشباب.

وحمّل الخبراء عصابة الانقلاب الدموي مسئولية المجزرة الجديدة، مؤكدين أنها سيناريو انقلابي جديد لمجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 من جماهير النادي الأهلي في فبراير 2012، إبان فترة حكم المجلس العسكري.

وقدمت المجزرة دليلا جديدا على استباحة العصابة لدماء المصريين، وربما تكون للتغطية على التسريبات التي فضحتهم في العالم.

إعلام بلا ضمير

التعاطي الإعلامي مع المأساة تلك المرة من قبل “أذرع الانقلاب” حمل الكثير من التخبط والتشتت؛ ربما لعدم تلقى تعليمات مباشرة من مكتب قائد التسريبات، حيث حمل البعض الجماهير المسئولية، وألصق بروابط الألتراس تهم الإرهاب وتلقي الأموال من الإخوان و”حازمون” و”6 إبريل” من أجل تشويه الدولة قبيل زيارة الرئيس الروسي بوتين، فيما ذهب البعض إلى ضلوع التيار الإسلامي في الحادث لتأجيج المشهد، بينما جنح لاعقو البيادة كثيرًا، زاعمين أن الإخوان ارتدوا ملابس الشرطة لقتل المتظاهرين.

وفي ظل قتامة المشهد الدامي، خرج اللاعب عمر جابر ليفضح مزاعم المسئولين على رءوس الأشهاد ويعري مجلس إدارة ناديه الفلولي الانقلابي، ويكشف عورات الجبلاية التي تفرغت لتنظيم مباريات فاضحة تجمع الرجال والنساء في مواجهات أشبه بالدعارة الكروية، حيث أكد اللاعب الذي رفض خوض المباراة احترامًا لدماء جماهير ناديه، أن مجلس الإدارة واللاعبين ومن ثم اتحاد الكرة كان يعلم بالكارثة قبل المباراة، ومع ذلك لعب أمام إنبي، وتجاهل صراخ الأنصار وقوافل القتلى.

ومع توالى الأحداث سريعًا وقرارات القلعة البيضاء بتجميد اللاعب، الذي قرر عدم اللعب لناديه ثانية، والضجيج الذى أثاره مستشار الفلول مرتضى منصور حول الحادثة، كان أول رد فعل-متأخر- داخل المجلس الأبيض من جانب مصطفى عبد الخالق، الذي قدم استقالته من المجلس، مشددا على أنها نهائية لا رجعة فيها، حتى يعود حق شهداء مجزرة الدفاع الجوي.

وأرجع عبد الخالق الاستقالة إلى تقاعس مجلس الإدارة تجاه الأزمة وعدم دعوته لعقد جلسة طارئة حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن المجلس كان يدعو لجلسة طارئة إذا حدثت مشكلة صغيرة مع الفريق الكروي، لكن عند سقوط شهداء لم يتحرك ولم يدع لاجتماع حتى الآن”.

واتهم العضو المستقيل الإدارة بعدم اتخاذ موقف إنساني تجاه أسر الشهداء، والتقاعس في البحث عن حقوقهم، فضلا عن هجوم رئيس الزمالك على الجماهير، واتهام وايت نايتس بإحداث الشغب، والتسبب في وقوع الحادث.

المذبحة مدبرة

كان مراقبون قد أكدوا أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلى عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب.

من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق، أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.

وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.

وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011، التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.

وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.

وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.

وهكذا استمر العسكر في إراقة دماء المصريين بلا رادع ولا توقف، وبلا تمييز بين معارض أو رافض للانقلاب أو حر لا يريد للوطن العسكرة والخراب.

ومع تلك الجرائم الشنيعة سار قضاة بلا ضمير خلف بيادة العسكر يعاقبون الضحية ويحملونها الأسباب والجريمة، فيما القتلة يحكمون ويتحكّمون في مستقبل مصر.

 

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي.. الأربعاء 20 يوليو.. المستثمرون يهربون من مصر والجنيه يواصل خسائره

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي.. الأربعاء 20 يوليو.. المستثمرون يهربون من مصر والجنيه يواصل خسائره

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تعذيب معتقل بالاسكندرية مصاب بالذبحة الصدرية

قامت قوات الأمن بالاسكندرية باعتقال المواطن “سيد أبا الحسن” من الشارع يوم 11 يوليو 2016، وذلك من أمام القنصلية الإيطالية من سيارته الخاصة وصديقه والسائق، وتم إخفائه قسريا لمدة 3 أيام تعرضوا خلال هذه المدة للتعذيب و الضرب و استخدام الكهرباء.
كما شاهده أحد المحامين فى النيابة العامة وسط حراسة مشددة وهو فى حالة إغماء وإعياء شديد، وظهر عليه الإجهاد من شدة التعذيب الذي تعرض له، ليظهروا بعدها بتاريخ 14 يوليو فى نيابة الرمل ثان في القضية رقم ٤٧/٢٠١٦ إداري الرمل ثان.
وقالت ابنته أن والدها يبلغ من العمر 54 عاما، ومريض بـ angina. stress (الذبحة الصدرية)، وأنه لم يكن هاربا أو مطلوبا على ذمة أى قضايا، ولم يسبق لقوات الأمن محاولة القبض عليه، وقالت أنه تم توجيه بعض التهم إليه بتواريخ سابقة وصلت حتى عام 2013، كما حُررت له بعض القضايا فى أوقات كان فيها خارج البلاد.

 

 

*أردوغان: السيسي رجل انقلابي لأنه قام بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتخب من قبل الشعب

أكدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقاء بثته قناة الجزيرة الحرص على اجراء جميع أعمال حكومته وفق القانون.

وجدد اردوغان في لقاء مباشر مع قناة الجزيرة اتهامه لحركة فتح الله غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

وقال: يجب أن ننظر إلى أن محاولة الانقلاب جريمة بلا شك في حق الدولة .

وكشف انه تلقى المعلومة الاولى عن المحاولة الانقلابية من صهره وليس من المخابرات كما اشيع.

واشار الى ان التصدي لمحاولة الانقلاب لا يعني القضاء على منظمة فتح الله غولن.

واعلن اننا سنقدم أدلتنا إلى الولايات المتحدة على تورط غولن في المحاولة الانقلابية.

وحول علاقة الانقلاب باسقاط الطائرة الروسية ، اجاب : لا علم لنا حتى الآن إن كان إسقاط الطائرة الروسية مرتبطا بالمجموعة الانقلابية، مشيرا الى ان القضاء والمخابرات ربما قدموا ادلة ضد من اسقطوا الطائرة.

وعن مخاوف الغرب من عقوبة الاعدام قال : قرار إعدام الانقلابيين ليس بيدي ولكن بيد الشعب التركي وإذا جاء قرار بالإعدام من البرلمان سأصادق عليه فورا.

وبشأن الموقف المصري علق اردوغان بان الصحف في مصر وبعض الدول تحدثت عن نجاح الانقلاب ومغادرتي البلاد .. أنا لا أخرج من بلدي، مشيرا الى ان التعاطف مع المحاولة الانقلابية في مصر بسبب «انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب مرسي» ، معتبرا ان “السيسي لا علاقة له بالديمقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه”.

 

 

*بلومبرج: المستثمرون يهربون من مصر.. والجنيه يواصل خسائره والسيسي في موقف صعب !

قالت شبكة “بلومبرج” الأمريكية إن أزمة الدولار وخسائر الجنيه أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم في مصر لاعلى معدل خلال 6 سنوات، ودفعت المستمرين الأجانب للهروب، مما يجعل من الصعب على الرئيس عبد الفتاح السيسى الوفاء بوعوده بإنعاش الاقتصاد.

وأضافت الشبكة، في تقرير لها، إن الجنيه المصري واصل خسائره في السوق السوداء مع توقعات بتخفيض جديد في قيمته، بغية وضع حد لأزمة نقص العملة ا?جنبية التي تعيشها البلاد.

وأشارت إلى أن الجنيه تراجع أمام الدولار، ليشكل الدولار الواحد 11.75 جنيها، وفقا لمتوسط سعر من أربعة محلات صرافة في القاهرة استطلعت بلومبرج رايهم، مقارنة بـ 11.54 قبل أسبوع، ليسجل ارتفاعا بنسبة 32% عن السعر الرسمي للدولار، وهو ما يعتبر أكبر انخفاضا في سعر الجنيه منذ 2013.

وأعرب البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر عن اسفه لعدم تمكنه من الدفاع عن الجنيه، حتى لا يضاعف الضغوط على ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، ملحما ?مكانية تخفيض سعر العملة للمرة الثانية هذا العام

ونقلت عن جيسون تيفوي خبير شئون اقتصاد الشرق الاوسط في “كابيتال” قوله:” يبدو أن هناك تحولا في مصر، نحو اتخاذ سياسة أكثر تشددا“.

وفي إشارة لتصريحات البنك المركزي، قال: انخفاض قيمة الجنيه من المرجح أن يحدث عاجلا وليس آجلا“.

وقالت الشبكة إن السلطات كانت ترفض تخفيض قيمة الجنيه خوفا من زيادة الأسعار في بلد يعاني نصف سكانه تقريبا من الفقر بعد خمس سنوات من ثورة أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 3 عقود

ومع انقطاع المساعدات المالية من حلفائها في الخليج العربي، تسعى مصر لتنفيذ إصلاحات جديدة، مثل تطبيق القيمة المضافة لضريبة المبيعات، والحد من الأجور، ومحاولة الحصول على قروض من البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي.

13 % انخفاضا في سعر الصرف الرسمي للجنيه منذ مارس الماضي، هو الأكبر منذ أكثر من عقد، ورغم ذلك فشلت السلطات حتى الآن في إعادة المستثمرين الأجانب للسوق

 

*بعد اقترابه من 12 جنيها.. إلى أين يتجه الدولار بالمصريين؟

تفرض الأوضاع الحالية في سوق الصرف المصري سؤالا مهما: إلى أين يتجه الدولار بالمصريين؟
وخلال تعاملات السوق السوداء اليوم سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأول مرة تاريخيا نحو 11.75 جنيهاً، وسط حالة من القلق والارتباك تسيطر على التجار والمستوردين الذين يفشلون في الحصول على العملة الأمريكية من خلال البنوك المصرية أو البنك المركزي.
وربط عاملون بسوق الصرف المصري بين الارتفاعات التاريخية التي يسجلها الدولار مقابل الجنيه، وبين عدة أسباب، أهمها عدم وجود عملة صعبة تكفي لسد التزامات المستوردين وكبار التجار، إضافة إلى هروب جزء كبير من السيولة ورأس المال من البورصة المصرية التي تواصل النزيف الحاد منذ بداية العام الجاري وتوجيه هذه السيولة إلى المضاربة على الدولار في السوق السوداء.
وفي الوقت الذي ألمح فيه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وجود اتجاه قوي لدى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نحو خفض جديد للجنيه مقابل الدولار، عاد ليؤكد في تصريحات اليوم أن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة.
ومع كل ارتفاع جديد في الدولار يترقب ملايين المصريين الأسعار التي تشتعل كل يوم، وسجلت غالبية أسعار السلع والخدمات ارتفاعات تجاوزت 200% في بعض الأنواع، ما دفع معدلات التضخم إلى تسجيل مستويات تاريخية وقياسية بلغت وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري نحو 13.9%.
وقال عماد محمود، محاسب إحدى شركات الصرافة بمحافظة الجيزة، إن الأوضاع الحالية لا تشير إلى أي استقرار في سوق الصرف، وأن الدولار يزحف باتجاه مستويات تاريخية جديدة خلال التعاملات المقبلة، وربما يتجاوز 12 جنيها في أول مرة بتاريخ علاقة الجنيه المصري بالدولار.
وأوضح : أن أزمة الدولار لن تنتهي بأي شكل في الوقت الحالي طالما أن الطلب يتجاوز العرض عشرات المرات.
وتابع: “التجار وشركات الاستيراد كانوا يعتمدون على السوق السوداء في توفير العملة الصعبة، وبعد قيام البنك المركزي بإغلاق غالبية شركات الصرافة التي كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء لم يعد أمامهم أي بديل سوى اللجوء للمضاربين وكبار تجار العملة“.
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في آذار/مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وطرح مصرفيون وخبراء اقتصاديون ستة سيناريوهات لمستقبل الجنيه المصري، أسوأها تعويم الجنيه الذي من المتوقع أن يصاحبه ارتفاع مفرط في الأسعار وتجاوز التضخم لمستويات ومعدلات غير موجودة عالميا.

 

 

*حكم عسكري بالمؤبد لعشرة من رافضي الانقلاب بهزلية “أحداث أسوان

قضت محكمة جنايات قنا العسكرية، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 285 سنة على 15 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بتفجير أبراج كهرباء الضغط العالي بقرية فارس بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان في 25 إبريل 2015.
حيث قضت المحكمة في القضية التي حملت رقم القضية 16 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي أسوان و56 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي أسيوط، بمعاقبة 10 رافضين للانقلاب العسكري “غيابيا” بالسجن المؤبد 25 سنة لكل شخص على حدة، كما قضت معاقبة 5 آخرين “حضوريا” بالسجن 7 سنوات على كل معتقل على حدة.

 

*في حضور السيسي .. جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لـ “مسجد

جنود وضباط الجيش المصري يطلقون النار على مجسم مسجد أثناء عرض عسكري لتخريج دفعة بحضور السيسي، العرض يدور حول قدرة القوات المسلحة على مواجهة الإرهاب.

لم يعد خافيا على أحد داخل مصر أو خارجها، تعمد السيسي الدائم على إظهار علاقة عداء غير مسبوقة مع الدين الإسلامي، 

الجنرال “عبد الفتاح السيسي” ابن حارة “اليهود” في “الجمالية” والذي انقلب على رئيسه المنتخب في الثالث من يوليو 2013  

أعلنها صراحة وعلى الملأ ..أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، وقال نصا :”لو كان الإنقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لإنتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.

كما صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المتطرفة بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية في عهده بمصر.

وفي لقائه مع فضائية “سكاي نيوز عربية” ذات التوجه العلماني في مايو 2014  قال بالنص :

 “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك ، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ” ، ثم أكمل قائلا : “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة ويبدو عليها الإستغراب : “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا“.

السيسي يصرح إذن بأنه يريد تأميم الدين الإسلامي،يريد إعادة تفصيله ليبدو في ثوب جديد يتلائم مع رغباته في الإستبداد بالحكم، وقد بدأ “السيسي “فعليا في تنفيذ خطوات تأميم الدين من الليلة الاولى لإنقلابه؛ بإغلاقه كافة القنوات الإسلامية، في الوقت الذي يسمح فيه فقط لدعاة التصوف والتشيع وتأليه الحاكم بالظهور المكثف في القنوات الأخرى.

قد يبدو هذا مفهوما مع مستبد جاء بإنقلاب عسكري ، لكن لم المبالغة في إظهار العداء لكل رموز الإسلام وأولها المساجد؟

لم يكتب التاريخ عن جيش دولة قتل المسلمين اثناء صلاتهم داخل المساجد،سوى الجيش الصهيوني في فلسطين، والجيش المصري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، فعلى طريقة مذبحة الحرم الإبراهيمي ؛ نفذ السيسي مذبحة الساجدين ، للمعتصمين المؤيدين للرئيس “محمد مرسي” أثناء أدائهم صلاة فجر الاثنين 8 يوليو 2013 ،ما تسبب فى استشهاد 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 جريح، بينهم خمسة أطفال و8 نساء فى محيط الحرس الجمهورى وميدان رابعة العدوية.

كذلك تم حرق مسجد رابعة العدوية يوم مجزرة الفض التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 وتدميره، دون مراعاة لحرمته أو حرمة ما به من جثامين ضحايا المجزرة، إلى جانب إقتحام وانتهاك حرمات مسجد الإيمان بمدينة نصر، ثم حصار مسجد الفتح برمسيس وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المحاصرين بداخله ، وكذلك إلقاء القنابل المسيلة للدموع عليه، مما أدى إلى استشهاد سيدة، وعشرات الإصابات

من صور الاعتداءات أيضا على المساجد ، أن أصبحت هدفًا للقصف والتدمير من قبل قوات الانقلاب في سيناء ،وقد تم تدمير خمسة مساجد في مدينة رفح الحدودية ، وشكل تدمير المساجد في سيناء صدمة كبيرة للسكان وخلف حرقة في صدورهم والذين رأوا أن ما فعله السيسي  في سيناء حاليا  لم يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على فعله.

وبينما يعد الأزهر الشريف منذ عصور طويلة منارة لكل دارسى المنهج الإسلامى من مصر وخارج مصر ،ولم يجرؤ حاكم أو صاحب سلطة مهما كان على مر العصور وحتى من قوى الإحتلال المتعاقبة،أن يغلق الجامع أو يمنع إقامة الصلاة فيه.

إلا أن الوحيد الذي تجرأ على هذا كان  “عبد الفتاح السيسى”  يوم الخامس من رمضان 1434هـ الموافق الرابع عشر من شهر يوليو عام 2013 حين قامت قوات من الجيش المصرى والأمن بمنع إقامة صلاة الظهر فيه وإغلاق المسجد بعد أن دعا العديد من شيوخ وطلبة الأزهر الشريف إلى مسيرة تبدأ من جامع الأزهر إلى ميدان رابعة العدوية.

ويبدو أن حرب السيسي على المساجد لم تخلقها الصدفة وأو يفرضها الواقع بل هي حرب ممنهجة، يؤكد ذلك تصريحات السيسي الدائمة العداء للدين الإسلامي ورغبته في إستئصال شأفته من المجتمع المصري،بدعوى أنه يحض على التطرف والإرهاب،

وأخيرا ، ما حدث عصر اليوم الأربعاء حين كان “عبد الفتاح السيسي” ، يشهد  الاحتفال بتخرج الدفعة 83 طيران وعلوم عسكرية فى الكلية الجوية، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة

حيث أظهر الفيديو جنود مصريون وهم يطلقون النيران على “مجسم مسجد” ويستعدون للهجوم عليه وإقتحامه ، في إشارة لوجود إرهابيين بداخله ، فهل باتت المساجد في نظر قادة الجيش المصري هي المأوى للإرهابيين ، وهدفا لضربات ورصاص الجنود، وهل يجرؤ قادة الجيش المصري على وضع مجسم لكنيسة أو معبد ليتم استهدافها، أم هي المساجد فقط من باتت العدو الأول لرئيس الإنقلاب المصري وقادة جيشه؟

شاهد استهداف المسجد في الدقيقة 13 و 36 ثانية من فيديو تدريبات الجيش بحضور السيسي

 

 

* تدشين “رابطة أهالى معتقلي بركات” للدفاع عن 67 مظلوما

دشنت أسر المعتقلين على ذمة قضية “مقتل النائب العام السابق هشام بركات” مؤتمرا دشنوا فيه “رابطة لأهالي معتقلى القضية“.
وأكد ممثلو الأهالي أنهم بتشكيلهم للرابطة مصرون على الوقوف خلف أبنائهم والدفاع عنهم، وإظهار براءتهم مما اتهموا به بعد اعتقالهم تعسفيا، وإخفاء أغلبهم لفترات طويلة، ثم ظهورهم وقد تعرضوا للتعذيب، مما اضطرهم للاعتراف تحت وطأة التعذيب.
يبلغ عدد المتهمين الذين تم تلفيق قضية قتل بركات هم 67 شخصا، بينهم الدكتورة بسمة رفعت، التي تم القبض عليها خلال زيارة زوجها المتهم في القضية نفسها، التي حرمت أسرتها من الأب والأم بسبب الاتهامات الملفقة التي تعرضت هي وزوجها لها.
ولم تكتف قوات أمن الانقلاب بتلفيق التهمة لهذا العدد الكبير والتعذيب الشديد الذي تعرضوا له خلال فترة إخفائهم قسريا، إلا أنها قامت كذلك بمنع الزيارة عن هؤلاء المعتقلين من جانب أسرهم.
وخلال مؤتمر تدشين الرابطة استعرض الأهالي بعض ما تعرض له أبناؤهم من انتهاكات تبطل كل الإجراءات التي تمت مع ذويهم، كما طالبوا فى نهاية المؤتمر بمحاكمتهم بشكل عادل.

 

 

* العريان والبلتاجي يردان “شيرين” في “هزلية الإرشاد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لحين اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة المحكمة.

وخلال الجلسة طالب عضوا مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي، برد المحكمة بسبب ” تربّصها بالمعتقلين ووجود خصومة بينهم تمنعها قانونيا من استكمال المحاكمة” .

وجاء الرد بسبب تعمد “شيرين” إخراج الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خارج القاعة ، بدعوى الإخلال بنظام الجلسة، على حد زعمه.

وأشار الدكتور عصام العريان إلى أن هناك خصومة بين المحكمة والمعتقلين، وثأر شخصي مع رئيس الدائرة، لأن “والده شيرين فهمي، قُتل وأحيل بعدها متهمون ينتمون لجماعات إسلامية في تلك القضية، ولذلك فهناك ميل شخصي لدى رئيس الدائرة ضد كل من ينتمي للجماعات ا

الإسلامية”.

فيما أشار الدكتور محمد البلتاجي إلى أن هناك خصومة شخصية مع المحكمة، حيث ينتقم رئيس الدائرة من كل مَن ينتمى إلى التيار الإسلامي. 

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين ظلما بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى .

 

 

*إطلاق سراح الشيخ محمود شعبان بعد 20 شهر من الاعتقال

بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري؛ عاد الشيخ محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إلى منزله، وسط سعادة بالغة في صفوف رافضي الانقلاب، وتلاميذه.

وتعرض الشيخ للعديد من انتهاكات حقوقه داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شفي منه.

واعتقل الشيخ محمود شعبان عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قررت أمس، الثلاثاء، إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية، فى اتهامهم بالتحريض على العنف.

يأتي الإفراج عن الشيخ عقب توارد أنباء بأنه لن يخرج من السجن؛ بسبب صدور حكم قضائي بحبسه 6 شهور بتهمة التحريض على “جبهة الإنقاذ”، إلا أنه ثبت أنه ليس المقصود، وأنه مجرد تشابه أسماء.

 

*حكم العسكر .. زوجة معتقل بالعقرب تروي تفاصيل الزيارات الصعبة

زوجة معتقل بالعقرب تروي تفاصيل الزيارات الصعبة:

بعد إعتقال زوجى بحوالى ٤ شهور ومع أول زيارة لينا إتصدمت بشكل الزيارة من وراء الحاجز الزجاجى وسماعة التليفون التى يتم التنصت من خلالها على الزيارة

زيارة وإثنين وبدأوا يمنعوا سلام الزوجة وكانوا بيتعمدا يسيبوا الباب مفتوح علشان يحسسونا بالحسرة إنه قدامنا ومش قادرين نسلم عليه فى أول مرتين كان بيغلبنى البكاء ومقدرش أمسك نفسى

بعد كده قررت إنى مش هخليهم يشوفوا دموعى مهما كان شعورى بالألم والحسرة أكيد إن شاء الله ربنا هيعوضنا أنس لا وحشة بعده لكن فى زيارة أمس لما دخلنا نزور كان معايا رحاب وحفصة وإسراء بنتىى وتوأمها ( حور وحمزة ) لم يتعد عمرهم الشهر السادس

وبعد إنتهاء الزيارة ٥ دقائق من وراء حائل قالوا الأطفال إللى هتسلم خرجت أنا على أمل إن إسراء تدخل بأولادها

رفض الضابط المسؤول دخول إسراء وقال الأطفال بس طيب الأطفال مين هيشيلهم بص لرحاب وقال هى تشيلهم هما الإثنين طب إزاى ؟؟هو كدة دخلت رحاب وحفصة ومعاهم التؤام إللى فضلوا يصرخوا ( وكانت أول مرة زوجى يسلم عليهم)
إحنا واقفين بره وبيننا وبينهم بوابة مقفولة وسامعين صراخهم وزوجى عمال يزعق ويقولهم فين الرحمة ذنبهم إيه الأطفال دى ؟

ليه تحرمونى من فرحتى ببنتى وهى داخلة عليا بأولادها ؟( إسراء أبوها ماحضرش فرحها ) وطبعا كلام كتير كل دا وإحنا واقفين برة وسامعين

ملحوظة
إحنا لما بنروح الزيارة بنلاقى معظم الضباط ماشاء الله عليهم السبح فى إيدهم وبيصلوا الوقت فى وقته وعندهم زبيبة
سؤال مين أفتى لسيادتك إن طول ما سبحتك فى إيدك وسجادتك معاك وزبيبتك فى جبهتك وبتصوم كمان
أظلم وعذب وإمنع أكل وزيارة عن المعتقلين وهين أهاليهم ولا ترحم صغارهم تبقى هتخش الجنة ، أنا لا أستبعد إن الخسيس بيخلى شيوخ السبوبة يبيحوا لهم ما يفعلوا  لكن دا لا يعفيهم من الجرم والمسؤلية أمام الله

سنقف أمام الله ونقتص من أصغر عسكرى فيكم لأعلى رتبة ولن تنفعكم صلاتكم ولا سبحتكم وزبيبتكم

 

*لهذا السببب ..”العفو” تطالب إيطاليا بتبني إجراءات “أكثر حدة” تجاه السيسي

على خلفية قرار سلطة الانقلاب الأخير بعدم التعاون مع المحققين الإيطاليين في واقعة الباحث، جوليو ريجيني طالب المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، تنفيذ إجراءات أكثر حدة تجاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.
ونقلت الإذاعة الحكومية الإيطالية، عن “نوري”، قوله إن “الرفض الأخير من جانب السلطات في القاهرة التعاون مع المحققين الإيطاليين، يدل أن القضية قد جمدت، وينبغي أن تكون هناك مبادرة إيطالية بخصوص إجراءات أكثر حدة تجاه مصر في أسرع وقت“.
وكانت هيئات مكتب لجان الخارجية، والدفاع، والأمن القومي، وحقوق الإنسان، في مجلس النواب العسكرى المصري أيدت، أمس الثلاثاء، رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي بالحصول على مليون تسجيل لمكالمات صوتية، إضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بـ”ريجيني” أثناء وجوده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن، باعتباره “مخالفا للدستور المصري“.
وطالب “نوري”، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، تنفيذ ما كان وعد به من “تدابير أكثر حدة”، في حال عدم التعاون في التحقيق من قبل السلطات المصرية.
وأضاف: “لكن هناك شعورا بوجود رغبة كبيرة من الحكومة الإيطالية بالتطبيع، والمضي في سبيل الازدواجية الذي أثبت عدم فاعليته، أي طلب الحقيقة حول مصرع جوليو ريجيني، مع السعي في نفس الوقت للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع القاهرة“.
وأشار في هذا السياق، إلى مظاهرة ستنظم، في 25 يوليو الجاري في روما، بمناسبة مرور 6 أشهر على وفاة “ريجيني”، والتذكير بقضيته.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبراير الماضي.
وفي 8 إبريل الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

 

 

*صفعة جديدة للسيسي: روسيا تضع شروطا “مذلة” لعودة سياحها إلى مصر

وضعت روسيا -التي تعد أهم حلفاء زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسيعدة اشتراطات أمنية “مذلة” للسماح بعودة السياح الروس إلى مصر، في خطوة وصفت بـ”التعجيزية والمهينة” للنظام الانقلابي المصري.
وكانت موسكو قد أعلنت وقف الرحلات الجوية إلى مصر عقب إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.
ويجري المسؤولون المصريون التابعون للانقلاب والروس مفاوضات متواصلة منذ عدة أشهر، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين مرة أخرى لإنعاش قطاع السياحة المتدهور.
ووفقا لتقرير لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، فإن موسكو تشترط  لعودة السياحة الروسية لمصر بناء صالات خاصة للسياح الروس والطائرات الروسية في مطارات مصر، أو على الأقل تخصيص مخارج ومداخل خاصة، فقط للسياح الروس، في المطارات المصرية.
وأضافت الصحيفة أن موسكو اشترطت أيضا أن يقوم متخصصون روس بتنفيذ عمليات التأمين والتفتيش الجمركي والجوازات وتفتيش حقائب الركاب الروس داخل تلك الصالات لضمان سلامتهم.
وأكدت “إزفيستيا” أن المسؤولين المصريين والروس يتفاوضون حاليا على أماكن هذه الصالات لتناسب السياح والطائرات الروسية، مضيفة أنه سيتم استئجار واحدة من الصالات في أحد المطارات كمرحلة أولى.
وأشارت إلى أن الجانب المصري استقبل هذه المطالب بحذر شديد، دون أن يبدي رفضا واضحا لها، على أمل عودة الرحلات الجوية الروسية لمصر مرة أخرى.
وأكدت مصادر داخل وزارة الطيران المدني المصرية التابعة للانقلاب أن الجانب الروسي طالب بعدة اشتراطات إضافية بغرض تأمين المواطنين الروس خلال زيارتهم للقاهرة، مؤكدة، وفق تقارير صحفية مصرية، أن تلك الاشتراطات ستتم دراستها مع الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب بغرض تنفيذها خلال الفترة القادمة.

 

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

         

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حكم سياسي جديد بإعدام 6 والمؤبد لـ”3″ في هزلية “العمرانية

استمرارًا لأحكام الإعدام التي تصدر بشكل دوري خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مصر، قضت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بالإعدام “غيابيا” على 6 رافضين للانقلاب العسكري الذي جثم على نفوس المصريين منذ 3 يوليو 2013، وحتى الآن.

فيما تم الحكم بالسجن المؤبد على 3 آخرين، على خلفية تلفيق تهمة قتل طفل والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية لهم، والادعاء بأن ذلك حدث خلال مشاركتهم في مسيرة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة رفضًا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أحالت 7 متهمين إلى مفتي الانقلاب الدموي، لأخذ الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو الاثنين الآخرين، إلا أنها استبعدت حكم الإعدام على أحدهم بعد أن تبين للمحكمة أنه “طفل”، وحكمت عليه بـ”المؤبد”.

وكانت النيابة العامة زعمت ارتكابهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بدائرة العمرانية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهرة بمنطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحملها. 

وادّعت أنهم ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدًا، والشروع في قتل مواطنين آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، خلال مسيرتهم الرافضة للانقلاب العسكري.

 

 

*تأجيل محاكمة 8 متهمين في ولاية داعش القاهرة لـ 16 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين، بقضية “ولاية داعش القاهرة”، لجلسة 16 أغسطس، للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “تنظيم الدولة الإسلامية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

* إخلاء سبيل محمود شعبان في “التحريض على العنف ومناهضة الدولة”

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان و13 آخرين على ذمة التحقيقات التى تجرى فى اتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، فى المظاهرات التى تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر من العام الماضى.

ويواجه «شعبان» و13 آخرين عدة اتهامات أسندتها لهم النيابة، فى مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.

 

 *برلمان العسكر يقر الزيادة السابعة لمعاشات العسكريين

وافق مجلس النواب على القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية، لتصبح 10% وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وقال نائب العسكر كمال عامر: إن هناك قرارًا جمهوريًّا بزيادة المعاشات 10% لكل موظفي الدولة، وبما أن العسكريين لهم قانون خاص، فبالتالي يصدر لهم قرار زيادة أسوةً بباقي موظفي الدولة.

وستكون الزيادة، وفقًا لمشروع القانون، 10% اعتبارًا من أول يوليو الجاري 2016 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، فيما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون بزيادة معاشات المدنيين اعتبارًا من يوليو 2016 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

زيادات للمرة السابعة

وتعد هذه الزيادة السابعة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013 وهي كالتالي:

1ـ في نوفمبر 2013 أصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

2ـ في 10 يوليو 2014 أصدر قائد الانقلاب قانونًا جديدًا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. 

3ـ في 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهوري بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، بدءًا من 30 يوليو الماضى. 

4ـ في 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين. 

5ـ في 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.  

ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارًا من أول يوليو 2015

 

6ـ فى 29 مارس 2016 أصدر السيسي القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.

 

 

*إعدام أبرياء بالمقطم والمنصورة.. أبرز محاكمات اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق 9 من رافضي الانقلاب العسكرى بينهم 7 محالة أوراقهم منذ الجلسة الماضية إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العمرانية” .

 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2013 وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال العام وقتل الطفل محمد بدوي زايد.

 

أيضًا تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة طارق طه الموظف بنقابة المحامين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المقطم” ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للشهود والمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل منذ أن تم اعتقاله يوم 4 مايو 2015 عدة اتهامات منها: “حيازة صور ضوئية وفلاشة تحمل عبارات منهضة  للدولة، وتدعو للتظاهر” وفقًا لادعاء النيابة. 

وتنظر المحكمة جلسة محاكمة 227 من رافضي الانقلاب العسكري “مُخلى سبيلهم”، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعود وقائع القضية للاحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 أخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 أبريل.

وتصدر محكمة جنايات المنصورة حكمها بحق ثلاثة معتقلين بمدينة المنصورة، محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب، في القضية رقم 200 لسنة 2015 كلي جنوب المنصورة والمعروفه اعلاميا بقضية “قتل نجل المستشار محمود المورلي 

والمحالة أوراقهم إلى المفتي هم “أحمد ماهر الهنداوي – طالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، المعتز بالله غانم – طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبد الحميد عبد الفتاح متولي – صاحب شركة كمبيوتر”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أحمد ماهر الهنداوي” في الرابع من فبراير العام الماضي من مطار القاهرة وظل مختفيًا لستة أيام، علم أهله فيما بتعرضه خلالها للتعذيب الشديد لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار  

كما اختطفت المعتز بالله من منزله فجر يوم السابع من أكتوبر 2014، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة 20 يومًا تعرض فيها للتعذيب الشديد حتى تم عرضه على النيابة في نوفمبر.

 

*نيويورك تايمز: ارتفاع عمليات الاعتقال والتعذيب بمصر

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نحو 500 شخص معظمهم من الناشطين والمحامين والصحفيين ومن بينهم ليليان داود تم ترحيلهم أو منعهم من السفر أو احتجازهم بشكل مؤقت في المطارات المصرية منذ عام 2013، وفقا لجماعة “دفتر أحوال” الحقوقية التي تراقب هذه الحوادث. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن معارضين مصريين آخرين تعرضوا لمعاملة أسوأ بكثير، مع ارتفاع حاد في عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري خلال العام الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان. 

ويقول نشطاء إن عمليات الترحيل والمنع من السفر أصبحت مقياسا لتصميم النظام المصري على خنق هؤلاء المعارضين الذين ليسوا في السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين يكتشفون عادة أنهم منعوا من مغادرة مصر عندما يحضرون إلى المطار القاهرة على متن رحلة دولية. 

ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، قوله: “المطار هو المكان الذي يمكن فيه معرفة ما الذي تخطط له السلطات المصرية”. 

رغم أن القانون المصري ينص على أن هناك حاجة إلى أمر قضائي لمنع مواطن من مغادرة البلاد، يقول كثيرون إنهم لم يواجهوا أي شيء من هذا القبيل. 

ونقلت الصحيفة عن الصحفي والكاتب المخضرم فهمي هويدي الذي منع من ركوب الطائرة المتجهة إلى إسبانيا العام الماضي قوله: “الهدف من ذلك هو الإذلال. الناس ظلوا يحدقون وموظفي المطار الآخرين الذين لا يفهمون ما يحدث، جاؤوا وسألوا لماذا تقف هنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي الحقوقي البارز في مصر جمال عيد منع أيضا من السفر في فبراير جنبا إلى جنب مع حسام بهجت الصحفي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان.

وقال عيد إنه يرى أن منعه من السفر هو عقاب له على مشاركته في ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، وذلك كجهد أوسع للحد من أي تعبئة عامة مماثلة في المستقبل.  

وقال إن القيود على السفر تسلط أيضا الضوء على الاختلاف الكبير بين استبداد السيسي ومبارك، ففي حين أن مبارك سمح لبعض المعارضين بمساحة عامة لانتقاد حكمه، يعتقد السيسي وموظفوه أن تقديم تنازلات صغيرة للمعارضين يمكن أن تكون خطأ فادحا.

 

*استمرار احتجاز 180 مشجعًا من “ألتراس أهلاوي” ببرج العرب

قال مصدر برابطة مشجعي النادي الأهلي أولتراس أهلاوي إن المشجعين الذين تم القبض عليهم أمس عقب مبارة فريقهم باستاد برج العرب ما زالوا قيد الحبس بقسم برج العرب ومديرية أمن الإسكندرية.

وكان عدد من المشجعين قد قاموا بالاشتباك مع الأمن، عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، والتي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر: إن أكثر من 180 مشجعًا أغلبهم طلاب بالثانوية العامة والجامعة يعرضون الآن على الأمن الوطني للتأكد من سجلهم الجنائي، حيث سيتم ترحيل من يثبت خلو سجله الجنائي من أي تهم إلى القسم التابع له، فيما سيتم الإفراج عن المقبوض عليهم تحت 18 عامًا، حيث وصل عدد المفرج عنهم حتى الآن إلى 25 مشجعًا. 

جدير بالذكر أن مشجعى الأهلي قد نددوا بمستوى فريقهم المتواضع عقب التعادل السلبي مع الفريق المغربي، تقلص فرصه في الصعود للدور قبل النهائي، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

 

 

*السفير الإسرائيلي الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

وصل دافيد غوفرين سفير الكيان الإسرائيلي الجديد لدى مصر، اليوم الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من تل أبيب لتسلم مهام منصبه، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “غوفرين” وصل على متن طائرة خطوط “إير سيناء” القادمة من “تل أبيب”، وكان في استقباله مندوب من وزارة الخارجية المصرية، ومسؤولون من السفارة الإسرائيلية.
ويتسلم دافيد غوفرين، اليوم مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفًا للسفير الحالي حاييم كورين، بعدما عُين الأول للمنصب منتصف فبراير/شباط الماضي، وفق ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الخميس الماضي.
وتولى غوفرين (53 عامًا)، من قبل منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وفي تسعينيات القرن الماضي تولى منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية بمصر.
ومؤخرًا برزت العديد من الإشارات على تحسن ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية – المصرية، بدأت بإعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في أيلول/سبتمبر 2014.
وقبل أيام، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، بزيارة القدس الغربية، التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.
وفي نوفمبر/تشرين أول 2012، سحب محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، سفير بلاده من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

 

*دمياط : أهالي الخياطة يكرمون أبناء المعتقلين “المتفوقين” .. دفعة الشهيد “أحمد خليل عز الدين

نظم أهالي الخياطة حفل تكريم لأبناء المعتقلين المتفوقين دراسياً تحت مسمى ” دفعة الشهيد/ أحمد خليل عز الدين” .

تم التكريم بحضور كثيف من أهالي #‏الخياطة وسط بهجة الأبناء و الدعاء لأهاليهم بالحرية من سجون العسكر .

 

* سقطة مهنية جديدة في الإعلام الانقلابي المصري

 سادت أجواء من الصدمة الأوساط الإعلامية المصرية المؤيدة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا؛ ففي سقطة مهنية فادحة أصرّت الصحف على الاحتفاء بـ “الإطاحة بنظام أردوغان” رغم فشل الانقلاب.
وصدرت أعداد صحف رسمية؛ منها “الأهرام” بمانشيت “الجيش التركي يطيح بإردوغان”، وفور بث التلفزيون التركي الرسمي لبيان الانقلاب الذي قادته مجموعة من ضباط الجيش، انبرت فضائيات مصرية خاصة وحكومية في التعليق على الأحداث التي تشهدها الساحة التركية، وبث أخبار ما كان من الوقت إلا القليل حتى ثبت عدم صحتها؛ من قبيل “مظاهرات في إسطنبول مؤيدة للجيش وهتافات معادية لأردوغان”، و”أردوغان يهرب لألمانيا ويطلب وساطة دولة كبري لمنحه خروجا آمنا له ولأسرته”، و”أردوغان يهدد شعبه بحمامات دماء ليستعيد حكمه“.

وشارك في هذه التغطية المنحازة قنوات “سي بي سي” و”القاهرة والناس” و”صوت البلد” و”النهاروغيرها، ولوحظ لاحقا من متابعة الإعلام المصري تعليقا على أحداث تركيا تغير اللهجة بعد فشل الانقلاب، والانتقال إلى خط “دعم إرادة الشعب“.
وربط نجوم برامج “التوك شو” المصريون، بين المحاولة الانقلابية في تركيا والانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي؛ فنشروا عبر الفضائيات وعلى حسابتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة من الرئيسين المنتخبين وجماعة “الإخوان المسلمين“.
وظهر الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام الحاكم في مصر، يقول مهللا “إن أردوغان أنفق ملايين الدولارات على التنظيمات الإرهابية، والجيش التركي تحرك في الوقت المناسب لإعادة تركيا لسابق عهدها وأن ما حدث ثورة وليس انقلاب“.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، “أردوغان يجب عليه تعلم درس وهو معرفة الفرق بين الانقلاب في تركيا والثورة في مصر، وأنه حاول كثيرا الترويج ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب في مصر“.
ومع توالي الأخبار عن فشل محاولة الإنقلاب العسكري في تركيا، بدأ الإعلامي المقرّب من السلطات في مصر بث أخبار مغلوطة، من قبيل أن الانقلابيين لا يزالون يقاتلون وأن أردوغان مختفي ما يدل على نجاح الإنقلاب.
وعلق الاعلامي والصحافي والبرلماني، المقرب من السلطة مصطفى بكري، على الأحداث في تركيا، في سلسلة تغريدات ابدي فيها سعادته بما حدث من انقلاب قائلاً “الجيش التركي يعلن سيطرته على البلاد ..إلى الجحيم يا أردوغان“.
وأضاف بكري عبر حسابه على “تويتر”، “هناك غموض حول مصير العملية العسكرية ومحاولات تجرى للقبض على الرئيس أردوغان”، وأشار إلى “أحاديث عن محاولات هروب جماعي لرموز إخوانية مصرية في تركيا“.
وكانت أبرز تغريداته المثيرة للجدل قوله ذهب اردوغان وبقي بشار، سبحان مغير الأحوال، النصر للجيش العربي السوري، عاشت سوريا العربيه، وعاش الشعب السوري العظيم، اردوغان يجب أن يحاكم كمجرم حرب“.
وعلى صعيد الصحف، فقد رحبّت صحف مقربة من السلطة كـ “اليوم السابع” و”فيتو” و”الوطن” وغيرها بمحاولة الإنقلاب في تركيا، وأفردت مساحة لتحليلات العسكريين السابقين والصحفيين الرافضين لحكم أردوغان أبدوا فيه شماته واضحة بالانقلاب وأسموه “ثورة“.
واعتمدت العديد من الصحف المصرية والمواقع الإخبارية المصرية على نقل ما يجري في تركيا نقلا عن قناة “سكاي نيوز” العربية التي تمولها الإمارات، وخاصة تأكيد القناة طلب أردوغان اللجوء السياسي لألمانيا في الوقت الذي كان الرئيس التركي يحاول الوصول للمطار لوأد الانقلاب 

 

 

* الخطبة المكتوبة” في مصر.. هل تمنع توظيفها سياسيا أم ستفقد الثقة بالإمام؟

أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية استحداث صيغة جديدة تحت مسمى “الخطبة المكتوبة” جدلاً وسط خطباء الجمعة وعلماء مصر بين مؤيد ورافض لهذا القرار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.


فبينما ترى الوزارة أن “الخطبة المكتوبة” جاءت لمواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، يعتبر الخطباء المعارضون لهذا القرار قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة “ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية“.

وتبحث وزارة الأوقاف المصرية، المعنية بالشؤون الدينية وإدارة مساجد البلاد، تغيير شكل خطبة صلاة الجمعة، وهي الرسالة الدينية الأسبوعية الأكثر انتشاراً وتأثيراً بالبلاد. والصيغة الجديدة المتمثلة في “الخطبة المكتوبة”، تأتي بعد نحو عام من تطبيق “الخطبة الموحدة”، بعد سنين طويلة كانت فيها هذه الرسالة مرتجلة” تماماً من قبل الأئمة وإن كانت تحظى بنوع من المراقبة لمضمونها خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي الأوقاف.

والخطبة المكتوبة سيقرؤها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من ورقة تحتوي نصاً حكومياً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، وليس ارتجالاً، أما الخطبة الموحدة المطبقة منذ نحو عام فكانت تعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمه، على أن تكون الخطبة عموما ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت قبل عيد الفطر (الأسبوع الماضي) عن قيامها بتشكيل لجنة علمية (لم تحدد تفاصيلها) لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار في توحيدها، وتعميمها مكتوبة”، وفق بيان صادر وقتها.

أكثر من 100 ألف مسجد بمصر، تنتظر، وفق الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، تطبيق الخطبة المكتوبة التي ستصدرها الوزارة قريباً (لم تحدد الموعد بدقة).

الخطبة المكتوبة، وفق حديث طايع، للأناضول، سيصدر بها خلال أيام قليلة قرار حكومي من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف ستعمم بعد الموافقة خطبة مكتوبة على جميع المساجد، ليقرأها الخطباء، مستثنياً من يتقدم من الخطباء المميزين للوزارة لأداء الخطبة مرتجلاً لكن ملتزمًا بنصها، وذلك بعد موافقة ومراجعة القطاع الديني بالوزارة.

مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف قال للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، التقى الأربعاء الماضي رئيس الوزراء شريف إسماعيل لإطلاعه على تفاصيل التوجه الجديد للوزارة بخصوص خطبة الجمعة، تمهيداً لصدور موافقة حكومية وشيكة بذلك، عقب موافقة رئاسية بهذا التوجه منذ فترة قصيرة.

وأوضح أن “التوجه الجديد يستهدف مواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، أواستخدام المنبر في غير توجهه فضلا عن تعظيم إفادة المسلمين بالتعميم المكتوب الموحد”، لافتاً إلى أن “الخطبة الجديدة لن يتجاوز زمنها 15 دقيقة“.

وانقسم الخطباء المصريون بين مؤيد ومعارض للقرار الجديد.

خالد أبوعيد الهاشمى، عضو نقابة الدعاة (مستقلة)، قال في تصريحات خاصة للأناضول “رغم انقسام الأئمة والدعاة بين مؤيد ورافض.. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل تكون خطبة الجمعة مرتجلة لتكون أصدق لهجة أم مكتوبة لتكون أكثر دقة؟

وأجاب الهاشمي على سؤاله قائلاً إن “هناك من الخطباء من يكون الارتجال معهم أفضل وذلك لما يمتلكونه من أدوات الارتجال من موهبة وعلم في الخطابة واستمالة المستمعين وغير ذلك من الأدوات التى يتأثر بها السامع، وهناك أيضاً من الخطباء من تكون الخطبة المكتوبة معهم أفضل وذلك ليس تقليلاً من شأنهم أو تشكيكاً بموهبتهم وعلمهم وقدرتهم بل حفاظاً عليهم، لأنهم قد لا يتمالكون أنفسهم فوق المنابر فيخرجون عن وحدة الموضوع، فيشتت السامع فيتسبب في أمور تكون عكس ما يريد“.

في المقابل، اعترض شهاب محمد، إمام بالأوقاف المصرية على هذا التوجه بقوله: “الخطبة المكتوبة ستؤدي إلى عدم إظهار الإمام لمهاراته الحقيقية في الدعوة، كما أن الناس ستفقد الثقة في الإمام وعلمه لكونه يحمل ورقة مكتوبة يقرأ منها الخطبة“.

وأضاف “كثير من الأئمة لن يلتزموا بالخطبة المكتوبة لاسيما وأن هناك كثيرين لم يلتزموا من قبل بالخطبة الموحدة، حيث أن ذلك يؤدي إلى انصراف الناس عن الإمام“.

واتفق معه “م. ع” إمام بالأوقاف فضّل عدم ذكر اسمه كاملاً، في حديث للأناضول، متسائلاً “ما هو التجديد المأمول من توزيع خطبة مكتوبة مثل المنشور ليلقيها الإمام من على المنبر أمام الناس؟ فيشعر وكأنه يقرأ رسالة أو خطاب وليست خطبة جمعة“.

وكما كان هناك اختلاف بين الخطباء حول الخطبة المكتوبة، كان هناك اختلاف مماثل بين العلماء حولها.

مؤيداً الخطبة المكتوبة، قال محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر (حكومية) في تصريحات صحفية، إن “تعميم الخطبة المكتوبة سيقضي على كثير من السلبيات ومن أهمها الإطالة في الخطبة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية، أو غيرها بما يضر بالخطاب الدعوي وجهود تجديد الخطاب الديني”، مبينًا أن “الخطبة المكتوبة معمول بها في الحرمين الشريفين وفي المساجد بالعديد من الدول الإسلامية والعربية“.

واختلف مع الطرح السابق، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق بالقول: “قيام إمام بقراءة الخطبة من ورقة مكتوبة، وتسمع الخطبة من المساجد القريبة بنفس الصيغة واللون، فهذا سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام“.

وأشار عاشور إلى أن “خطبة الجمعة هي رسائل شرعية واجتماعية للناس تختلف باختلاف الجمهور الموجهة له، فجمهور المدينة يختلف عن جمهور القرية“.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أعلن وزير الأوقاف المصري أن “الهدف من الخطبة المكتوبة ليس سياسيًّا، ولا يستهدف منه التضييق أو تقييد للأئمة والدعاة على الإطلاق، موضحا أنها ضبط لأولئك الذي يطيلون في الخطبة ويخرجون لموضوعات أخرى بينها سياسية وحزبية لا علاقة لها بالمضمون
وفي محاولة منه لإقناع أئمة المساجد المصرية بتطبيق الخطبة المكتوبة، ألقى الوزير خطبة الجمعة (أمس) بجامع عمرو بن العاص أقدم المساجد في البلاد وإفريقيا، من خلال نص مكتوب عن المال الحرام حيث أكد خلال الخطبة أن المال الحرام هو إفساد في الأرض، وأن هذا المال يشمل الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام .

وكانت مساجد مصر تعج بالإسلاميين، لاسيما من خطباء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، قبل الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، والمنتمي للجماعة، غير أنه خلال عامين أصدرت وزارة الأوقاف قرارات بالفصل بحق خطباء منهم قالت إنهم ينتمون للجماعة المحظورة بمصر، وأصدرت منذ عام قراراً بتوحيد موضوع الخطبة.

 

 

هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟.. السبت 2 يوليو.. أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

السيسي فقرالسيسي وعد

 هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟.. السبت 2 يوليو.. أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من بينهم ضابط في تفجير مدرعة لقوات الجيش جنوب رفح بشمال سيناء

 

 

*العسكرية” تؤجل محاكمة عمال الترسانة

قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية تأجيل نظر قضية العاملين بالترسانة البحرية إلى جلسة، الغد؛ وذلك بعد اعتقالهم في 25 مايو الماضي؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وأرباحهم المتوقفة منذ عدة سنوات.

وقال محمد عواد، محامي عمال الترسانة، في تصريحات صحفية: إن المحكمة أجلت القضية، الأسبوع الماضي، لاستدعاء شاهد الإثبات، وهو ضابط مخابرات بالميناء، الذي تولى التحريات في القضية لسماع أقواله، والذي اعتذر عن الحضور، اليوم، مشيرا إلى أنهم توقعوا انتهاء القضية قبل العيد.

عواد أن عمال الترسانة يعانون من أوضاع سيئة في أماكن احتجازهم، فضلا عن تعرض الأهالي للتهديد من قبل إدارة الشركة.

 

 

*استشهاد المعتقل محمد البطراوى نتيجة الاهمال المتعمد ونتيجة للقتل البطىء داخل المعتقلات

توفي اليوم السبت  الموافق 2 يوليو 2016  المعتقل/ الحاج محمد ابراهيم عبدالفتاح البطراوي  بمستشفى سجن طرة  نتيجة الإهمال الطبي بعد صراع طويل مع المرض و مع إدارة السجن  التي تعمدت اهماله طبيا حيث كان يعاني وهو البالغ من العمر الخمسين من فيرس سي في حالة متأخرة و تعرض لنزيف و غيبوبة أكثر من مرة، و تدهور المرض حتى أصيب بسرطان الكبد ،   الاستاذ محمد البطراوي تم اعتقاله بسجن وادي النطرون منذ 11 نوفمبر 2013 حيث كان يعمل سكرتير مدرسة  و هو أب لأربعة أبناء
هذه ليست الحالة الأولي من نوعها التى تشهدها محافظة السويس  فهناك خمس شهداء سبقوه آخرهم الشيخ/ ماجد حنفى والذى توفي من الاهمال الطبي ولاقى نفس المصير.
الإهمال الطبي المتعمد يعد مخالفة صريحة للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص علي:” يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني “.

 

*المعتقل “حسنى الماسخ” يتعرض للقتل الطبى باستقبال طره

حملت أسرة حسنى على الماسخ علام “32 سنة”، المعتقل باستقبال طره، الجهاز الأمني المسئولية من تدهور الحالة الصحية لذويهم، عقب إصابته بورم سرطانى فى الغدد الليمفاوية بالرقبة وتعنت الإدارة الأمنية في نقله للتداوي خارج السجن.
وقالت الأسرة في تقرير طبي تشرته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن الفحص بالأشعة المقطعية بتاريخ 29 مايو 2016 (مرفق) أثبت أن الورم كبر حجمه فضغط وأزاح الأوعية الدموية المغذية للمخ، وكذلك ضغط وأزاح الممر الهوائى بالحنجرة والقصبة الهوائية.
وشددت على أن هذا الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن وإهمال المسئولين يهدد حياته الصحية، مطالبين الجهات الحقوقية المعنية بالتدخل السريع قبل أن يضغط الورم أكثر على الشرايين المغذية للمخ أو على القصبة الهوائية مما ينذر بموت سريع، إضافة إلى أنه يوجد احتمال لانتشار سريع؛ حيث إن نوع ومكان الورم الأول لم يحدد بعد.
فيما ذكر تقرير الفحص الميكروسكوبى الباثولوجى بتاريخ 16 يونيو 2016، أن هذا الورم سرطانى، وأنه على الأرجح ورم ثانوى، وأوصى تقرير الباثولوجى بعمل المزيد من الفحوصات مثل علامات الأورام بالدم والفحص الإشعاعى للجسم لمعرفة مكان الورم الأول (الرئيسى).

 

 

*أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ .. والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

“شكرًا على حسن تعاونكم معنا”، ربما ترسل إثيوبيا تلك الكلمات إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت في تخزين مياه سد النهضة، استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى للسد في الأيام الأولى من يوليو الجاري.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين» فإن إثيوبيا ستبدأ تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، وذلك لتشغيل توربينين من توربينات السد، لبدء توليد الكهرباء، وهي الخطوة التي عدها الكثيرون إعلان انتصار أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة.

وكشفت الأقمار الصناعية في آخر صور لها عن بدء تخزين مياه نهر النيل، بجانب أن عرض النهر داخل إثيوبيا أصبح أكبر، وحسب الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أن معني اتساع عرض نهر النيل هو بدء تكوين بحيرة سد النهضة.

اتفاقية المبادئ

ما أقدمت عليه أديس أبابا يخالف إعلان المبادئ الذي وقع عليه مصر مع السودان وإثيوبيا بالخرطوم في مارس 2014، ونصت المادة الخامسة من الإعلان على تعهد إثيوبيا بعدم تخزين سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان.

كما نص إعلان المبادئ الذي وقع عليه السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين»، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد علي 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بدولتي المصب «مصر والسودان».

ولم تكن تلك المرة  هي الأولى التي تتجاهل إثيوبيا إعلان المبادئ، فقد صرح غيتاشو رضا وزير الإعلام الإثيوبي في حواره بجريدة الشرق الأوسط الشهر الماضي أن بلاده انتهت مما يقرب من70% من سد النهضة، مضيفًا أن السد قائم ولن يتأثر بأي تقارير، مشددًأ أن تضرر أي دولة بسبب مشروع سد النهضة «ليس مشكلة الأثيوبيين».

ويخالف وزير الإعلام الأثيوبي المادة الأولى من إعلان المبادئ والتي تنص على أن التعاون أساس التفاهم المشترك بين البلدان الثلاثة للوصول إلى التنمية المشتركة.

الإعلان فقد معناه

ويرى الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، أن مواد إعلان المبادئ العشرة نصت على التعاون بين الدول الثلاثة، وعدم الإضرار بأي بلد، وهو أمر لم تلتزم به إثيوبيا التي اعتادت الإطاحة بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأضاف «نور الدين» أن المادة الخامسة هي أهم مواد الإعلان، لأنها منعت إثيوبيا من اتخاذ أي خطوة دون موافقة القاهرة، وفي حالة تجاهل تلك المدة يفقد إعلان المبادئ معناه.

من ناحية أخرى يرى ضياء القوصي عضو اللجنة الفنية السابق لسد النهضة أن الإطاحة بكافة مواد إعلان المبادئ نتج في المقام الأول بسبب إخفاق المفاوض المصري في استغلال أي مادة من تلك المواد لتحجيم إثيوبيا، واكتفت وزارة الري فقط بالتعبير عن قلقها من سرعة معدل بناء السد.

“القوصي» يوضح أيضًا أن إعلان المبادئ ليس اتفاقية وبالتالي لا يمكن مقاضاتها إذا خالفت المواد العشر المكون منها هذا الإعلان لكن الخطأ إنه تم تسويقه من قبل بعض الشخصيات على أنه طوق النجاة.

ويشير إلى أن تلك المبادئ تأكيد للاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل من قبل، وبالتالي يجب علينا العودة إلى اتفاقيات الأنهار الدولية، واللجوء للتحكيم الدولي لعدم الإضرار بحصة مصر المائية.

 

 

*النائب المخبر” يقود حملة اعتقالات لأهالي دائرته

فوجئ أهالي مركز سمسطا بجنوب محافظة بني سويف بقيام حسام ابو العمده عضو في برلمان العسكر، بمرافقة الحملة الأمنيه الليلية التي تهاجم منازل رافضي الانقلاب بالدائرة وتختطف أهلها.

وأثار تواجد النائب غضب الأهالي وكبار العائلات حيث يتميز المركز بترابط العائلات والطبيعة القبلية، خاصة عقب حملة مداهمات عشوائية متتالية للمنازل خلال الأسبوع الماضي واختطاف شباب أبرياء تحت سمع وبصر النائب.

 وتساءل الأهالي عن الأسباب التي جعلت النائب المخبر يتخلي عن دوره المنتظر في حماية أبناء دائرته ويستبدله بالتحريض عليهم واختطافهم.

وفي سياق متصل أشار مصدر إلى صفقة تمت بين النائب وأمن الانقلاب للتغاضي عن مخالفات تتعلق بتجارة مشبوهة يمتلكها النائب ويعرفها القاصي والداني داخل المركز. 

الغريب أن النائب قد أعلن عن تنظيم قافلة طبية اليوم السبت بقرية مازورة رغم تعرض القرية لحملة مداهمات طوال ثلاثة ليالي متتالية واقتحام عشرات المنازل بحضور النائب.

 

 

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل تعنته ويرفض دخول طعام الإفطار لمعتقلي مركز فاقوس

كشفت رابطة أسر معتقلي فاقوس، في بيان لها اليوم السبت، قيام الملازم أول أحمد طلعت، الضابط بمركز شرطة فاقوس، ونجل شقيقة رئيس مباحث المركز، المقدم مصطفي عرفة”سيئ السمعة”، بسوء معاملة ذويهم والإعتداء عليهم بالضرب، والسب بأبشع الألفاظ، فضلا عن منع دخول أية أطعمة للإفطارأو أدوية، لذويهم بمباركة من العميد طارق حسني مأمور المركز، والرائد محمود بسيوني، نائب المامور، والمقدم أشرف الصعيدي، ضابط بفرقة شرق الشرقية، وضابط السجن أحمد عرفه، ما جعلهم يصلون الصيام ليل نهار، مايعرض حياتهم للخطر، لا سيما الحالات المرضية وكبار السن.
من جانبها حمّلت رابطة أسر معتقلي فاقوس، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وحياة المعتقلين بمركز شرطة فاقوس، ووجهت مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب، بمركز شرطة فاقوس، قامت أمس الجمعة بالإعتداء علي أهالي المعتقلين، ومنعهم من زيارة ذويهم، وإعتقال أحد الشباب.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، ما يزيد عن 125 معتقلا، بينهم ما يزيد عن 25 معتقلا بسجن مركز فاقوس، في ظروف احتجاز غير ادمية.

 

*دار إفتاء العسكر: النساء بجوار الرجال في المساجد لا تبطل الصلاة!

أفتى مجدي عاشور -مستشار مفتي العسكر وأمين الفتوى- بجواز صلاة المرأة بجوار الرجل؛ معتبرًا ذلك ليس باطلاً.

وقال عاشور -خلال حواره في برنامج «منهج حياة»، على قناة «العاصمة»-: إن ما حدث في العيد الماضي من اختلاط الرجال بالنساء في الصلاة هو حالة فردية، ورغم ذلك فصلاتهم ليست باطلة، بل هي مكروهة.

وأضاف عاشور، أن البعض يريد إظهار الجوانب السيئة في المجتمع بنشر صور اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد، مشيرًا إلى أنه إذا صلت المرأة بجوار الرجل فصلاتهما مكروهة وليست باطلة، ويجب تثقيف الناس، نقولهم صلاتكم صحيحة ومتعملوش كده تانى”.

 

 

*تعليم الانقلاب: إعادة امتحانات 6 مواد بالثانوية العامة

قال الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب العسكري: إن المواد التي ستتم إعادة الامتحانات فيها بسبب التسريبات هي “الدين، والميكانيكا، والهندسة الفراغية، والجبر، والجيولوجيا، والتاريخ“.

وقال الشربيني، في تصريحات صحفية: “إن إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام سيتم يوم 21 يوليو الجاري، بدلا من 15 يوليو، والذي كان من المقرر أن تعلن النتيجة فيه، لكن زيادة فترة الامتحانات هذا العام بسبب الإعادة ستؤدي إلى تأخر إعلان النتيجة حتى 21 يوليو إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، بحسب قوله.

وأوضح أنَّ مؤشرات التصحيح، سواء للمواد التي تم الانتهاء منها أو المؤشرات، تؤكِّد أن النتيجة لن تزيد نسبة النجاح فيها عن العام الماضي، لافتًا إلى أنَّ نسب النجاح في معظم المواد إلى الآن ما زالت في نفس مستوى نسب النجاح في العام الماضي، إلا مادة اللغة العربية التي زادت نسبة النجاح العامة فيها حوالي 1.5%.

 

*“CVR” يجدد الأمل في فك طلاسم سقوط الطائرة المنكوبة

أكدت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت بمياه المتوسط فى مايو الماضي، أن وحدة الذاكرة لمسجل محادثات كابينة الطائرة CVR لم تتضرر، مشددةً على أنه تم استبدال الأجزاء الداعمة للاتصال بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة واستخلاص التسجيلات منها بطرق تكنولوجية متقدمة.

وأعلنت اللجنة- في بيان لها اليوم السبت- أن الاختبارات المكثفة التي أجريت على مكونات اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR للطائرة A320 بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي أظهرت أن أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالجهاز لم تتضرر وتم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة.

وأوضح البيان أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التي تحتوي عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهازCVR، مشيرةً إلى أنه تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفني للحادث إلى القاهرة في أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التي تم إصلاحها لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني.

وكانت اللجنة أعلنت يوم الإثنين الماضي، نجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، ليقترب موعد فك طلاسم سقوط الطائرة المصرية الغامض. 

وتحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًّا، وكانت الرحلة قادمة من باريس.

 

 

*بعد 3 سنوات من الإطاحة بالإخوان : هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟

إن الشعب لم يجد من يحنو عليه ” بهذه الكلمات خرّج المتحدث العسكري في مثل تلك الأيام منذ ثلاث سنوات ليبرر الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين بعد عام وحيد قضوه في حكم البلاد، وهو العام الذي اعتبره البعض غير كاف للحكم عليهم ونيل فرصتهم كاملة غير منقوصة وأنهم قد ظُلموا، بينما يرى آخرون أنهم كانوا هم الظالمين.

فماذا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم الإخوان والزج بكبيرهم في غياهب السجون في انتظار مصير مجهول ؟ وهل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا ؟ في السطور التالية استطلاع عن أحوال مصر في الذكرى الثالثة لأحداث 30 يونيو التي يراها البعض خيرا عميما ، ويؤكد آخرون أنها حملت للمحروسة شرا مستطيرا.

في البداية يقول الناشط السياسي الشهير د. ممدوح حمزة:

وعندما طلب منا تفويضا لمحاربة الارهاب، وجدنا كلامه معسولا، ووعوده كثيرة، ولا أنسى ما قاله لي عبد الحليم قنديل شخصيا “هذا الرجل هيمشي في سكة عبد الناصر”.

وتابع حمزة: “لذلك أستطيع القول بأنني غُرّر بي ، وكنت أظن أنه سيخلع بدلته العسكرية كما فعل عبد الناصر، فضلا عن ظروف البلد الأمنية آنذاك ، كل هذا جعلني أعطي صوتي للسيسي”.

وتابع: “الآن أنا نادم على ثلاثة أمور :

أننا وافقنا على فك المنصة في التحرير يوم 12 وتسليم البلد للمجلس العسكري، بناء على مكالمة من العوا، وكان هذا ضد أهداف الثورة.

ندمي الثاني أننا لم نجر انتخابات في مؤتمر مصر الوطني الأول الذي حضره نحو 6 آلاف شخص من جميع أنحاء مصر.

الندم الثالث أنني أعطيت صوتي للسيسي، وسيبقى عندي طول حياتي تأنيب ضمير”.

ما زلنا نحلم

أما الشاعر فاروق جويدة فيرى أن تجربة عام من حكم الإخوان كانت قاسية في كل شيء، متهما الجماعة بانتهاج سياسة الإقصاء والتهميش تجاه الشعب المصري، وبأنهم استباحوا الوطن وتصوروه ملكا لهم .

وتابع جويدة: “يقف المصريون – اليوم بعد مرور ثلاث سنوات من ثورة 30 يونيو – خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطلعون معه الى حياة أكثر عدالة وكرامة وإنسانية”.

ماذا علينا لو احتكمنا الى الصندوق؟!

أما الأديب والناقد د. حلمي القاعود فيتساءل في الذكرى الثالثة من أحداث 30 يونيو : ماذا لو تحاورت أمتنا بالحسنى وتشاورت بالعقل، وجلست الى بعضها ، واتفقت على أن يكون الصندوق هو الحكم والفيصل في كل الأمور التي تخص الشعوب، أما كانت قد وفرت على نفسها كثيرا من الدماء والأوحال والأموال ؟ ” .

خطوتان للخلف

ويقول الكاتب الصحفي كارم يحيى: “كنت أعتقد أن 30 يونيو 2013 سيكون خطوة للامام لكن بعد ثلاث سنوات اتضح لي انه خطوتان الى الخلف” وتابع يحيى: “قناعتي انه كان للحركة الجماهيرية ان تزيح مرسي

والاخوان وتحالفهم مع العسكريين من طريق استكمال الثورة بالتظاهر السلمي وبآلية الانتخابات المبكرة لكن ماجرى من مشاركة قوى للثورة المضادة ورموز عهد مبارك ثم الانقلاب العسكري الصريح في 3 يوليو وتحالف بعض المحسوبين على قوى الثورة مع العسكريين وقوى الثورة المضادة هذه اوصلنا الى كل هذه التراجعات” واختتم يحيى مطالبا بالاعتذار لكل من دفعوا و يدفعون ثمن أشرس موجة للثورة المضادة واكثرها دموية وانحطاطا .. الاعتذار الى الشهداء والمعذبين والسجناء والمعتقلين والمفقرين والمهمشين والمستبعدين .. وايضا الى المحبطين فاقدي الأمل في التغيير بحسب كارم يحيى الذي أنهى قائلا: “على اي حال انا على ثقة بأن التراجع ليس قدرا وليس محطة النهاية في قصة ثورة 25 يناير لنتعلم من اخطائنا جميعا وننظر الى الأمام” .

 

*بعد 3 سنوات انقلاب.. 40 فتاة في سجون العسكر

شهد الأسبوع الماضي حلحلة لملف المعتقلات في سجون الانقلاب؛ حيث أخلي سبيل 8 من “بنات دمياط” اللاتي قضين أكثر من 400 يوم في سجون الانقلاب دون تهمة حقيقية.

ورغم إخلاء سبيل الثمانية ، إلا أن هناك 40 من أخواتهن وأمهاتهن ما زلن رهن الاعتقال ، عقب مرور 3 سنوات كاملة على الانقلاب العسكري الذي لم يفرق بين رجل وفتاة في التعذيب والاعتقال والقتل ، فيما فرق ” بين المرء وزوجه ، وأخته ، وأمه”في قسوة بالغة ؛ ربما لم يتمكن الاحتلال أن يصل إليها رغم إجرامه العتيد .

من جانبها وثقت ” نساء ضد الانقلاب” أسماء المعتقلات الأربعين ، كما عرضت لأحدث ما شهده ملف المعتقلات خلال الأسبوع الفائت .

وأكدت الحركة في بيان أصدرته الجمعة ، أن الأسبوع المنقضي شهد الكثير من الأحداث أبرزها؛ إخلاء سبيل ثمانية من بنات دمياط، في فرحة عمت الجميع، حيث قررت محكمة جنايات دمياط إخلاء سبيل ٨ فتيات معتقلات منذ٤٢٠ يوم، وتبقى من إجمالي 10 فتيات كن معتقلات الطالبتين روضة خاطر وإسراء فرحات اللتان لم تتمكنا من الحضور بسبب امتحانات الثانوية العامة، بسجن القناطر ، وتم تحديد جلسة لهن بعد الانتهاء من الامتحانات في 28 سبتمبر المقبل.

 

وقالت الحركة إنه تم رفض استشكال بنات الأزهر. وأن المعتقلة جيهان الإمام استأنفت على حكم حبسها سنة ، فتم تخفيف الحكم إلى 3 شهور ، وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت “الإمام” أثناء زيارة زوجها في سجن جمصة، وهي تقيم بالشرقية وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات).

 

وأشار بيان “نساء ضد الانقلاب” أن قوات أمن الانقلاب ومليشياته اعتدت علي مسيرة الرمل بالإسكندرية، وأدى  الاعتداء إلى إصابة عدد من السيدات ، من ضمنهن سيدة اُصيبت بقطع بغضروف اليد.

 

وكشفت الحركة أن داخلية الانقلاب اعتقلت عددا من البنات من مظاهرات طلبة الثانوية العامة بوسط البلد ، بعد الاعتداء عليها من قبل الداخلية، وأفرجت عنهن بعد ساعات .

ووثقت “نساء ضد الانقلاب” أسماء المعتقلات الأربعين اللاتي ما زلن رهن سجون العسكر وهن :  

 

1- الحاجة سامية شنن ، من كرداسة ، وهي أقدم معتقلة في مصر.   ( من معتقلات المنصورة)

 

2- يسرا الخطيب  (من معتقلات القاهرة-قضية بنات الأزهر)

 

3- أسماء حمدي

 

4- آلاء السيد 

 

5- هنادي أحمد محمود 

 

6- رفيدة إبراهيم 

 

7- عفاف أحمد عمر  ( من معتقلات القاهرة-قضية السبع عماير)

 

8- أسماء سيد صلاح

 

9- سلوى حسانين 

 

10- صفاء حسين هيبة ( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)

 

11- آية حجازي

 

12- أميرة فرج ( معتقلة سوهاج )

 

13- هيام علي علوي ( معتقلة الإسماعيلية)

 

14- إيمان مصطفى (من معتقلات المنصورة)

 

15- هبه قشطة ( من معتقلات بني سويف)

 

16- إسراء خالد (من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)

 

17- شيماء أحمد سعد

 

18- عبير سعيد محمد ( من معتقلات دمياط

 

19- روضة خاطر 

 

20- إسراء فرحات ( من معتقلات الإسكندرية

 

21- ماهينور المصري ( من معتقلات المطرية)

 

22- ساره محمود رزق ( من معتقلات القاهرة-المعادي)

 

23- هالة عبد المغيث 

 

24- هالة صالح ( من معتقلات المطرية 24-7)

 

25- دعاء نبوي

 

26- هاجر محمود (معتقلة الفيوم)

 

27- غادة خلف (من معتقلات الجيزة)

 

28- رنا عبدالله 

 

29- ساره عبدالله (من معتقلات القاهرة)

 

30- جميلة سري الدين (من معتقلات الدقهلية

 

31- أمينة الشريف (من معتقلات المنيا)

 

32- كوثر أحمد حسن (من معتقلات دمياط)

 

33- جهاد عبدالحميد طه (من معتقلات القاهرة

 

34- ندى أشرف (من معتقلات الجيزة)

 

35- بسمة رفعت (من معتقلات القاهرة

 

36- فوزية الدسوقي (من معتقلات القاهرة)

 

37- ش.ع.م (من معتقلات الأسكندرية)

 

38- أسماء حواش (من معتقلات القاهرة

 

39- سناء سيف (من معتقلات القاهرة

 

40- شيماء حمدان

 

 

*ابن زايد: القضاء على الوهابية شرط لتتويج ابن سلمان عرش المملكة

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، عن النقاب عن النصيحة التي قدمها محمد بن زايد آل نهيان لـ ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتمكينه من الجلوس على عرش المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام الحالي، وهي أنه “لا بد أن تنهي الحكم الوهابي كي تحظى بدعم الأمريكان“.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها- إن هناك خطة سرية إماراتية قدمت فيها نصائح لابن سلمان للحصول على دعم الولايات المتحدة لكي يصير ملكًا للسعودية بحلول نهاية 2016.
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على هذه الخطة من اثنين من المصادر السعودية المطلعة شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وقال المصدر الأول، إن ابن زايد أخبر ولي ولي العهد السعودي بأنه يتعين عليه “إنهاء الحكم الوهابي” المتشدد للفوز بثقة الولايات المتحدة.
ونصح ابن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، ابن سلمان أيضًا بضرورة ” فتح قناة اتصال” مع إسرائيل إذا أراد أن يكون المرشح المفضل لـ أمريكا في الجلوس على عرش المملكة، حسب الصحيفة.
وذكر المصدر السعودي الثاني، أن ابن سلمان يظهر حرصًا كبيرًا على الفوز بدعم واشنطن؛ حيث أخبر اثنان من أقرب مساعديه أنه “سيكمل مهمته بأن يصير ملكًا بنهاية هذا العام“.
وأشارت الصحيفة إلى أن ابن سلمان بزغ نجمه سريعًا منذ تعيينه في منصبه في وقت مبكر من عام 2015، وهو يشغل الآن الموقع الثاني في ترتيب ولاية العرش إضافة إلى موقع وزير الدفاع ورئاسة الديوان الملكي لمنافسه الأول في ترتيب ولاية العرش: ولي العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي تورطت فيه السعودية في عهد ابن سلمان في الحرب في اليمن المجاورة، قد أصبح الأمير على نحو متزايد الواجهة الدولية لبلاده منذ قيامه بإطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع عائدات البلاد بعيدًا عن صادرات النفط.
وقد أسهمت المقابلات التي أجراها الأمير الشاب من كل من مجلة “إيكونوميستالبريطانية وشبكة بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في جلب الكثير من الثناء من جانب الأشخاص الذين يرغبون أن يروا المملكة تتغير ليس اقتصاديا فقط ولكن اجتماعيا أيضًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن ابن سلمان يسعى، بناء على نصيحة ابن زايد، إلى إحداث تغيير جذري في دور الدين الإسلامي في المملكة.
وقال أحد المصدرين، إن ابن سلمان “بدأ بالفعل خطة تدريجية لإلغاء الشرطة الدينية واعتقال الإسلاميين الأكثر نفوذًا وتأثيرًا، مضيفًا أنه “سيرغب أيضًا في إلغاء هيئة كبار العلماء، الهيئة الإسلامية الأكبر في البلاد، ووقف كافة النشاطات الإسلامية التي تخدم الوهابية.
من جهة أخرى، قال مصدر سعودي للصحيفة إن واشنطن قد تتجاوب بالفعل مع محاولات ابن سلمان ليكون ملكًا في حال نجح في تحقيق تواصل جيد مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو كان الأمريكيون لا يزالون يروق لهم ابن نايف.
وحسب الصحفية، فإن ابن نايف لا يزال يحتل المرتبة الأولى في خط الخلافة، ولكن خفوته النسبي مقارنة ببروز ابن سلمان، قد دفع كثيرين إلى القول إن الأمير البالغ من العمر 56 عامًا في طريقه للانزواء.

 

“جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك”.. السبت 25 يونيه.. لعنة تأييد الانقلاب تصيب أوروبا بالتفكك

"جيش الانقلاب" يعلن أسعار "الكعك"

“جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك”

“جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك.. السبت 25 يونيه.. لعنة تأييد الانقلاب تصيب أوروبا بالتفكك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أسماء قتلى ومصابي تفجير “مدرعة” جنوب الشيخ زويد

ارتفع عدد ضحايا تفجير مدرعة أمنية على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، إلى قتيلين و3 مصابين من قوات الأمن.

وأوضح مصدر أمني، أن العبوة الناسفة كانت مزروعة للقوات أسفل الطريق الأسفلتي وأحدثت انفجارا كبيرا مما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 3 آخرين وجار نقل الضحايا للمستشفي العسكري بالعريش.

وأكدت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء أن حادث تفجير المدرعة أسفر عن مقتل مجندين وهما المجند على يوسف 21 عاما والمجند محمد على فاروق 21 عاما كما أصيب 3 جنود اخرين بشظايا وهم مجند محمود حلمي عيد 21 عاما من الغربية بشظايا متفرقة وجرح غائر بالساق اليسري ومجند أحمد عاطف سلامة 24 عاما من بني سويف بشظايا متفرقة ومجند محمد أحمد 21 عاما بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش.

 

 

*إغماءات بين “معتقلي الشرقية” بعد قطع الكهرباء عنهم

تعرَّض عدد كبير من المعتقلين بمركز شرطة هيها بالشرقية للإغماء؛ نتيجة فصل سلطات الانقلاب التيار الكهربائي عنهم لأكثر من ساعتين في هذا الجو شديد الحرارة، بما يعني وقف المراوح التي تعطي المعتقلين بعض الهواء لتحمل الجو الحار.

ومن جانبها، استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات- في بيان أصدرته اليوم- عدم استجابة قوات أمن الانقلاب لصرخات واستغاثات المعتقلين، خاصة في ظل عدم وجود أي نوافذ للتهوية سوى نافذة صغيرة عليها “شفاط” لا يعمل؛ بسبب انقطاع الكهرباء.

من ناحية أخرى، قامت قوات أمن الانقلاب بمنع أهالي معتقلي برج العرب بالإسكندرية من دخول مقر المحكمة لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم، حيث حاصرت القوات الخاصة الأهالي خارج مقر المحكمة.

 

 

*اعتقال 7 من “العدوة”.. قرية الرئيس

استمرارًا لجرائم الانقلاب بحق أهالى العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الشرقية اقتحمت قوات أمن الانقلاب، بما يزيد عن 30 سيارة شرطة وعدد من المدرعات، القرية وداهمت منازل الأهالي، واختطفت 7 من أبنائها وهم:

الهادى محمود الحسينى – أعمال حرة
سعيد محمد عتمان – مهندس
احمد صلاح الجناينى – طالب
محمد منصور الجناينى – معاق لا يعمل
أمير محمد محمود حسين فضل – طالب
أسامة محمد محمود حسين فضل – طالب
محمد السيد محمود حسين فضل – سائق توكتوك
وأكد شهود العيان أنه تم اقتياد المعتقلين لجهة غير معلومة حتى الآن ليرتفع عدد المعتقلين من قرية العدوة وحدها لما يقرب من 40 معتقلا على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ههيا ما يقرب من 120 معتقلًا، بينهم حالتى اختفاء قسرى منذ ما يزيد عن شهر بما يمثل جريمة ضد الإنسانية، فيما يتجاوز عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*الانقلاب يخفي 4 مواطنين قسريا منذ يومين

تخفي سلطات الانقلاب بالقليوبية بشكل قسري 4 مواطنين منذ اختطافهم من داخل مستشفى الإسماعيلية أول أمس الخميس، خلال زيارتهم أحد أصدقائهم المريض بمستشفى بالإسماعيلية.

وقال شهود عيان: إن قوات أمن الانقلاب اختطفت 4 من أهالي منطقة الخانكة بالقليوبية؛ وهم: محمد زغلة، المهندس عرفة بلح، المهندس محمد بدوي، إضافة إلى سامح الحصي.

وأضاف الشهود أنه تم اختطاف الأربعة من داخل مستشفى بمدينة الإسماعيلية أثناء زيارتهم صديق لهم يعالج بالمستشفى وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ولا يعرف مكانهم حتى الآن

وأكدت أسر المختطفين تقدمهم بالعديد من الشكاوي دون تلقيهم ردا، محملين سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة ذويهم، كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على المختطفين الأربعة.

 

 

*تأجيل محاكمة عمال “الترسانة البحرية”.. والبحرية تستعين بالعساكر

أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة 13 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بعد تلفيق النيابة العسكرية عدة تهم منها: التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل” لجلسة 27 يونيو الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

وكانت النيابة قد لفقت للعمال عدة تهم في محضر حمل رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، بتحريض باقي العمال على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل، وهي الاتهامات التي نفوها عن أنفسهم، مؤكدين أن قرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية جاء جماعيا، وأن إدارة الشركة هي التي منعتهم من الدخول بعد إغلاق البوابات الرئيسية.

جدير بالذكر إن  مئات من العاملين بشركة الترسانة البحرية، قد تظاهروا الشهر الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتعيين 500 عامل، مِن الذين جاء دورهم في التعيين وصرف الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم و تحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

ومن بين الذين يحاكموا كل من :عبد الرازق مرسى، محمد توفيق على، إسلام ظريف عبد العزيز، محمد بسيونى على، ايهاب سامى زكى، اسماعيل محمد اسماعيل، مؤمن محمد ميمي، سامر إبراهيم، محمد جودة محمد، فاروق السيد إبراهيم، على إبراهيم علي، كريم حميدة سلطان، محمد محمود السيد وسمر عبده وعامل أخر قام بتسليم نفسه منذ خمسة أيام، وذلك بعد اتهام النيابة العسكرية لهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل فى المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية منذ 25 مايو الماضي. 

وفى سياق متصل، كشفت مصادر، إن قوات الجيش بالبحرية قررت الإستعانة بالعساكر المتطوعين فى “البحرية” بديلاً للعمال مع بدء إجراءات فصل مئات العمال الرافضين لسياسات العسكر بداخل الترسانة.

 

 

*برج العرب” للمعتقلين: فض الإضراب أو القتل

كشفت رسالة مسربة من أحد المعتقلين داخل سجن برج العرب، ونقلتها زوجته، عن تهديد إدارة السجن لهم بالقتل؛ بزعم محاولتهم الهرب إذا لم يفضوا إضرابهم عن الطعام.
وأضافت الرسالة أن الوضع يزداد سوءا داخل المعتقل؛ بسبب قطع الإدارة للمياه والكهرباء، وسط تزايد عدد المعتقلين المنضمين للإضراب.

وأشارت الرسالة المسربة إلى أنهم “بيهددوهم في البرج بأنهم هيفتحوا عليهم الزنازين ويقتلوهم ويقولوا إنهم كانوا مكسرين أبواب الزنازين، وبيحاولوا يهربوا هروب جماعي، ولحد الآن مفيش لا مياه ولا كهربا.. والوضع يزداد سوءا، وعدد المعتقلين اللي بتدخل في الإضراب بيزيد يوم عن يوم“.

وأرسل معتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية، في وقت سابق، رسالة من داخل محبسه، روى خلالها ما حدث للمعتقلين من اعتداءات أمنية بالضرب.

وقال المعتقل- الذي لم يذكر اسمه خوفا على حياته- “نزلنا من سيارة الترحيلات، وبندعي ربنا يعديها على خير من غير مشاكل، دخلنا السجن، كل واحد حط حاجته وبدأ التفتيش“.

وأضافت الرسالة “عددنا كان 34 طالبًا، كان في مخبر بيمر هنا وبيحب يعمل مشاكل أكتر من غيره، اسمه “حسن الونش”، وكنا متفقين على إن واحد مننا يكون مسؤول عننا، وكان هو الوحيد اللي بيتكلم مننا وبيهدّي الجو، وكان حسن الونش ده بيستفزنا وبيهددنا وبيطول لسانه علينا وإحنا ساكتين مش بنرد، وبعد وصلة طويلة من الاستفزاز وصلنا للتشبيه “التتميم على الأسامي”، وجه على اسم مننا نادى عليه، فرد “أيوه“.

 

 

*رمضانهم في المعتقل..‘‘ آل المليجي ‘‘ أسرة بأكملها في سجون العسكر منذ 3 أعوام

يأتي شهر رمضان وأوضاع المصريين تزداد في السوء للعام الثالث منذ الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 واعلان الجيش عزل د. محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر واستيلاء الجيش على الحكم، وبدء موجة ثورية جديدة تهدف لإسقاط الانقلاب العسكري وهو ما أدخل البلاد في دوامة الانقسام المجتمعي.
ويقبع في سجون السيسي آلاف المعتقلين من مختلف الأعمار ويتصدرهم الشباب الذي أصبح مصيره أما القتل وأما الاعتقال والمطاردة، وهو الأسلوب الذي ينتهجه السيسي لمواجهة رافضي حكم العسكر والمنادين باستكمال ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
من بين المعتقلين في سجون العسكر خمسة أفراد من عائلة واحدة هي عائلة المليجي” المقيمة بقرية طحلة التابعة لمركز بنها، هم ثلاثة أشقاء بالإضافة إلى ولدين لأحد الأشقاء الثلاثة منذ ما يقرب من 3 أعوام.
واعتقل الأفراد الخمسة يوم الـ16 من أغسطس 2013 في ما يعرف بقضية أحداث رمسيس الثانية، خلال عودتهم من القاهرة وفي منطقة “السبتية” حينما اعترض طريقهم عدد من البلطجية ليختطفوا المهندس “سامي”، وينهالوا عليه ضربا بالأدوات الحادة بسبب لحيته ؛ فحاول أشقاؤه وأبناء شقيقه إنقاذه من أيديهم فقام البلطجية، بالاعتداء عليهم جميعًا وتسليمهم للشرطة، التي ضمتهم لقضية بها 104 متهمين.
ووفق تقارير حقوقية فإن الأفراد الخمسة هم الأخ الأكبر في العائلة هو المهندس ” مصطفى محمد على المليجي”، مدير عام ووكيل مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من مواليد ١٩٥٦، والأخ الأوسط هو الدكتور” علاء محمد على المليجي” طبيب بشري من مواليد ١٩٦٤ ، أما الأخ الأصغر فهو المهندس “سامى محمد علي المليجي” مهندس الكترونيات من مواليد ١٩٦٦ . والابن الأكبر للدكتور “علاء” هو “عبد الرحمن علاء محمد على المليجي” طالب بكلية التجارة جامعة بنها من مواليد1993، والابن الأصغر للدكتور “علاء” هو الطالب “معاذ علاء محمد على المليجي” طالب بالمعهد العالي للبصريات من مواليد1994 العائلة الآن بالكامل في سجن استقبال طره.
وتم عرض الأشقاء الثلاثة على مستشفى بولاق أبو العلا يوم الاعتقال لإثبات إصابتهم في المحضر إلا أن النيابة العامة لم تأخذ بالتقارير الطبية و لم تلتفت إليها.
جدير بالذكر أنهم تم نقلهم في أحداث ٣٠ أغسطس٢٠١٣ لسجن وادي النطرون ٤٣٠ عدة أيام قبل إعادتهم لقسم بولاق أبو العلا مرة ثانية وتعذيبهم فيه علي أيدي ضباط المباحث ثم ترحليهم في آخر نوفمبر ٢٠١٣ لسجن وادي النطرون” ١، قبل أن يستقروا حاليا في استقبال طره.

 

 

*تأجيل محاكمة 215 من رافضي الانقلاب في “كتائب حلوان

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السادسة عشرة بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم الهزلي “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، ادعت النيابة استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء”، إلى جلسة 6 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى شهادة الرائد أحمد محمد مجدي، والذي قام بضبط عدد من المعتقلين في القضية، والذي أبدى عدم تذكره أيًّا من تفاصيل الواقعة لكونها منذ عام 2014 ولكثرة المأموريات التي يكلف بها يوميًّا.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالقضية الهزلية الخاصة بمحاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس، إلى جلسة 6 أغسطس المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشهود؛ حيث نادت المحكمة في بداية الجلسة على الشاهد الأول محمد الحسيني، والذي قال بعد حلف اليمين، إنه والد المتهم المتوفي، وليد محمد الحسيني، وأنه علم من التليفزيون أن نجله تم تصفيته من قبل الأمن، وأن نيابة أمن الدولة استدعته لسؤاله حول سلوك ابنه بعد انتهاء خدمته العسكرية.

 

 

*جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك

أعلنت دار المدرعات قائمة بأسعار كعك العيد للعام الجاري 1437هـ/2016م، التى جاءت بأسعار عالية لا يقدر عليها إلا الضباط الذين ارتفعت دخولهم بصورة ملفتة للنظر بعد انقلاب العسكر على الديمقراطية في 30 يونيو 2013م.

وجاءت أسعار المنتجات بحسب قائمة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أقرها العميد حسن عبدالمعطي دسوقي، مدير دار ضباط المدرعات، على النحو التالي:

ك كعك سادة 42 جنيها، ك كعك ملبن 39 جنيها، ك كعك عجوة 39 جنيها، ك كعك مكسرات 53 جنيها، ك غريبة  42 جنيها، ك بيتي فور سادة 55 جنيها، ك بيتي فور مكسرات 70 جنيها، ك بسكويت 32 جنيها.

يشار إلى أن إنتاج جيش السيسي للكعك والبسكويت والجبن محل سخرية لاذعة من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن هذه القطاعات للمدنيين فقط فيما يجب على الجيش إنتاج الطائرات والدبابات والمدرعات وهو ما لا يحدث.

ويتعرض جيش الانقلاب لانتقادات حادة بسبب احتكاره لاقتصاد مصر، ومصادرته للسياسة بعد انقلابه على أول تجربة ديمقراطية في البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011؛ حيث تم اعتقال الرئيس المنتخب وحل البرلمان وقتل الآلاف من أنصار ثورة يناير وحبس عشرات الآلاف من أنصار الشرعية.

 

 

*عدالة الانقلاب”: 35 ألف جنيه لأسر العسكريين و120 فقط للمواطنين

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن انعدام العدالة الاجتماعية في المخصصات المدفوعة للخدمات الطبية للجيش والشرطة والقضاة وبقية المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تخصص للعاملين بهذه القطاعات وأسرهم من 3 إلى 4 ملايين مواطن يخصص لهم من المال العام 37 مليار جنيه، بينما باقي المواطنين المقارب لحوالي 88 مليون يخصص لهم 40 مليار جنيه.
وقال في تصريحات صحفية إن هذا الظلم يكشف عدم وجود عدالة اجتماعية في توزيع المال العام.
وكشف عضو مجلس الأطباء، ويصل نصيب أهالي العاملين بالقوات المسلحة في العلاج للفرد الواحد 35 ألف جنيه في العام، مقابل حصول المواطن العادي 120 جنيهًا، وهو ما سيكشف الكثير من الأسرار التي يتم تغطيتها وتحميلها على ميزانية الدفاع والأمن القومي.

 

 

*هل أصابت “لعنة تأييد الانقلاب بمصر” أوروبا بالتفكك؟

ربط إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد الأوروبي للانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخطر تعرض الاتحاد الأوروبي للتفكك، مشيرين إلى أن الاستفتاء الذي عجل برحيل بريطانيا عن الاتحاد، جرى يوم إعلان فوز مرسي بالرئاسة في أول انتخابات نزيهة بمصر (وآخرها حتى الآن)، يوم 24 يونيو 2012، بنسب متشابهة في الحالتين.
وصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 24 يونيو 2016، لتكون بريطانيا أول بلد يخرج من الاتحاد الأوروبي بعدما استمرت داخله 43 عاما.
وصوت نحو 17 مليونا و400 ألف بريطاني لصالح الخروج من الاتحاد بنسبة بلغت 51.9 % مقابل 16 مليونا و100 ألف بنسبة 48.1 % للبقاء فيه، فيما شارك في الاستفتاء 71.8% ممن لهم حق التصويت.
وأعلنت لجنة انتخابات الرئاسة بمصر، يوم 24 يونيو 2012، (يوم أحد) فوز المرشح المصري محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأعلن رئيس اللجنة، فاروق سلطان، فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على 13 مليونا و230 ألفا و31 صوتا بنسبة 51.73% على منافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق، الذي حصل على 12 مليونا و347 ألفا و380 صوتا بنسبة 48.27%.

 

 

*كارثة بيئية” تضرب الغردقة .. معقل السياحة في مصر

أعلنت وزارة البيئة حالة الطوارئ بعد تلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بلاغا أفاد بوجود تلوث بالزيت الخام شمال شرق مدينة الغردقة، تقدر مساحته بحوالى 35 برميل، أدى إلى حدوث تلوث بالمسطح المائى بمساحة 0.5 ميل بحرى، ناتج عن قطع فى خرطوم الشحن الخاص بشمندورة إحدى شركات البترول العاملة فى المنطقة، أثناء شحن إحدى السفن والشمندورة تبعد عن الشاطئ بمساحة 1800 متر

ووجه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى بيان للوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البحرى بالزيت، حيث تم الدفع بلجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالغردقة والمحميات الطبيعية بالبحرالأحمر للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، حيث تم عمل مسح جوى وبحرى للمنطقة وتبين عدم وصول التلوث للشاطئ

وأكدت وزارة البيئة فى بيانها، أنه تم إيقاف الخط فور ظهور التلوث وتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت، وأنه تجرى أعمال المكافحة والسيطرة على التلوث وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.

 

 

*محكمة تلغي قرار إخلاء سبيل والدة ضحية ختان السويس وتقرر حبسها

قررت محكمة جنح مستأنف السويس اليوم السبت إلغاء قرار الإفراج عن والدة فتاة توفيت إثر عملية ختان أجريت لها بالسويس.

وقررت المحكمة استمرار حبس والدة الفتاة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، توفيت يوم 26 مايو الماضي، أثناء إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية

وأصدرت النيابة قرارا بحبس والدة الفتاة 15 يوما لاتهامها بالقتل الخطأ والتسبب في إحداث جرح أفضى إلى موت ابنتها، إلا أن قاضي المعارضات بمحكمة السويس قرر الأسبوع الماضي الإفراج عن والدة الفتاة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وطعنت النيابة على القرار.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الفتاة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف شديد على إثر عملية الختان.

وأضيفت سنة 2007 في قانون العقوبات المادة 242 مكرر لتجريم ختان الإناث، كما قرر وزير الصحة والسكان في ذات العام منع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث“.

 

 

*كيف تخسر الصادرات المصرية من قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

أثار اختيار البريطانيين خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي مخاوف مصدرين مصريين من فقدان ميزة التصدير للمملكة المتحدة بدون جمارك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد.

وبدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة كافة القيود والرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية بشكل متبادل خلال فترة لا تزيد على 15 سنة.

وتم وضع جداول زمنية لإلغاء التعريفة الجمركية بين الطرفين على بعض السلع والمنتجات بشكل تدريجي، فيما تمت إزالة القيود على سلع أخرى فور تنفيذ الاتفاقية.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

بدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.

وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات وأحد كبار مصدري الأسمدة، إن اختيار بريطانيا الخروج  من الاتحاد الأوروبي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستعامل في المستقبل كسوق منفصلة ومستقلة عن الاتحاد الأوروبي أم أنها ستظل ضمن الاتفاقية.

ووافق البريطانيون يوم الخميس الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، في قرار تاريخي تداعت أمامه البورصات العالمية وهوى على إثره الجنيه الاسترليني 10% أمام الدولار وهو مستوى لم يسجله منذ نحو 31 عاما.

وأضاف الجبلي أن “اتفاقية الشراكة الأوروبية تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية“.

وأوضح أنه “في حالة صادرات الأسمدة على سبيل المثال يفرض الاتحاد الأوروبي 6% على واردات الأسمدة من روسيا، بينما تدخل الأسمدة المصرية معفاة تماما، وهو ما كان يعطي مصر ميزة نسبية في مواجهة المنافسين، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى“.

 

 

*الجارديان : أزمة جديدة بسبب الصندوقين الأسودين

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن شركة مصر للطيران فشلت فى المحاولات الأولية لإصلاح الأعطال الموجودة فى الصندوق الأسود وتفريغ التسجيلات الصوتية للطائرة المنكوبة, وأنه بناءً على ذلك سيتم إرسال الصندوق الأسود والتسجيلات الصوتية إلى معامل هيئة التحقيق للطيران الفرنسي خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الجارديان، في تقرير منشور لها اليوم، أنه عقب إجراءات الإصلاحات اللازمة وإزالة الأملاح من على الصندوق الأسود وأجهزة التسجيل بسبب الدمار الذي أصابهم, سيتم إرجاعهم إلى القاهرة لتحليل البيانات .

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هناك فريقًا من المحققين الفرنسيين والأمريكيين يقومون بالإشراف على التحقيقات والتي من شأنها الكشف عن غموض الحادث.

يذكر أن رحلة مصر للطيران والتي تحمل رقم MS804 سقطت خلال عودتها من باريس إلى القاهرة في مياه البحر المتوسط في التاسع عشر من شهر مايو الماضي والتي راح ضحيتها 66 شخصًا من جنسيات مختلفة.

 

*خُمس الشعب المصري مدخن.. لماذا لم ينجح رفع أسعار السجائر في مساعدة المدخنين على الإقلاع؟

أدى ارتفاع سعر السجائر في السوق  إلى ظهور حالة من التململ بين جمهور المدخنين الذين يشكلون خمس الشعب، بعدما شحّت الأصناف التي تضخها “الشركة الشرقية للدخان”، ما خلق سوقاً سوداء لبيعها بأعلى من السعر الرسمي.

أسعار السجائر أجنبية تصنع في مصر قفزت خلال الأيام الماضية من 24 جنيهاً (قرابة 2.4 دولار) إلى 30 جنيهاً (3 دولار) في السوق السوداء.

وأرجع مصدر في الشركة الشرقية سبب نقص الإنتاج لنقص الدولار اللازم لاستيراد التبغ الذي تستورده “الشركة المحتكرة لإنتاج السجائر في مصر، سواءً المحلية أو العالمية. ولكنه قال إن الأزمة طارئة، وهناك وفرة في التبغ حالياً“.

19.6% من سكان مصر مدخنون

وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ في 31 أيار/مايو، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد المدخنين في مصر نحو 19.6% من إجمالي السُكان (15سنة فما فوق)، وأن نسبة المدخنين الذكور 41%، والإناث أقل من 1%.

وأوضح الجهاز أن 22.5 % من الشباب في فئة العمر 25 – 44 سنة مدخنون، وأن أكثر من 60% من إجمالي المدخنين يدخنون من 15 – 24 سيجارة يومياً.

وكشف أن 33% من المدخنين حاولوا الإقلاع عنه، وأن 85.3% من المدخنين الحاليين تلقوا نصيحة طبية بالإقلاع خلال السنة السابقة للبحث.

رفع الأسعار لا يوقف التدخين

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بزيادة الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة، تعتبر الزيادة الثانية خلال نفس العام المالي، في وقت تشهد فيه السجائر زيادات ضريبية متتالية منذ العام 2010.

وبحسب تجار، فإن استهلاك السجائر يشهد تراجعاً نسبياً عقب كل زيادة في أسعار السجائر، ولكنه سرعان ما يعود لوضعه السابق بعد أن يعتاد المواطنون على الأسعار الجديدة.

ويقول مجدي محمد – بائع سجائرإن “الإقبال لا يتوقف غالباً، فبعد أن يغضب المدخنون من ارتفاع الاسعار ويعلنون التوقف عن التدخين، يعودون لشرائها بدعوى أنها تنفس عن همومهم، ما يرفع في النهاية أرباح شركات السجائر وخزينة الحكومة“.

وأدى رفع ضرائب السجائر 50% بقرار السيسي لارتفاع إيرادات الحكومة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام 2015 إلى 12.4 مليار جنيه، وهو ما يساوي ضعف الضريبة على أرباح قناة السويس خلال الستة أشهر الماضية (حوالي 6 مليارات جنيه)، بحسب بيانات عام 2015 لوزارة المالية.

وقال وزير المالية الدكتور هاني قدري، “إن الحصيلة الأخيرة لرفع أسعار السجائر المحلية والأجنبية وفقاً لقرار السيسي، ستصل لـ 5.5 مليار جنيه، ستذهب لخزينة الدولة، وسيتم تخصيص 1.6 مليار جنيه من هذه الحصيلة لخدمات التأمين الصحي“.

وبحسب تقارير وزارة المالية المصرية، عوضت هذه الضريبة جزء من العجز المستمر للموازنة.

بدوره قال رئيس شعبة صناعة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، إن المستهلكين للأصناف الأرخص هم أكثر الفئات التي يتأثر استهلاكها بزيادة ضرائب المبيعات”، كما أن مستهلكي السجائر الأجنبية يتحولون إلى الأصناف الأرخص أو ينوعون بينها.

وأضاف إمبابي أن رفع أسعار السجائر يزيد الإقبال على الأصناف المهربة المقلدة للماركات العالمية، وأغلبها من الصين، كونها تباع بأسعار أقل، علماً أن وزارة الصحة تحذر منها.

الصحة العالمية: رفع الأسعار يقلل الوفيات

وتؤيد منظمة الصحة العالمية قرارات مصر برفع أسعار السجائر، وفق ما أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور علاء الدين العلوان.

ووصف العلوان القرار بأنه “يتماشى مع توصيات المنظمة بشأن مكافحة التبغ، ويتسق تماماً مع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ”، مؤكداً أن “الدولة المصرية استندت إلى بنود هذه الاتفاقية التي هي عضو فيها منذ 2005“.

ولكن العلوان حذر من محاولة شركات التبغ الالتفاف على قرار زيادة الضريبة عبر “التشكيك في جدواه وتكثيف حملاتها الترويجية غير المباشرة، كما هو دأبها في الدول الأخرى إذا ما تعلق الأمر بسياسات مكافحة التبغ“.

وأعرب عن أمله في أن تلتفت الحكومة “لأهمية زيادة الضريبة على سائر منتجات التبغ ومنها الشيشة وليس السجائر فحسب.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، أن “زيادة الضرائب على منتجات التبغ هي إحدى أهم سياسات مكافحة التبغ التي ثبت نجاحها في خفض الاستهلاك مع زيادة دخل الدولة في الوقت نفسه“.

وتؤكد المنظمة أن “زيادة أسعارها 10% مثلاً، يؤدي إلى خفض استهلاكها بنسبة 4% في البلدان ذات الدخل المرتفع، وإلى 5% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتسهم في كبح الوباء، الذي يقتل 6 ملايين سنوياً“.

وتؤكد دراسة للمنظمة أنه إذا رفعت بلدان الشرق الأوسط الضرائب غير المباشرة بنسبة 50%، فإن عدد المدخنين سيقل بمقدار 3.5 مليون مدخن، وأنه يمكن تفادي 785 ألف وفاة.

1.35 مليار جنيه أرباح

وحققت الشركة الشرقية للدخان صافي أرباح 1.27 مليار جنيه العام المالي الماضي 2014-2015، وذكرت في موازنتها الأخيرة أنها تستهدف تحقيق صافي ربح في العام المالي المقبل 1.35 مليار جنيه، وذلك مقابل مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، أي بزيادة 35%.

وبحسب بيانات الشركة فقد أنتجت الشرقية للدخان 81.7 مليار سيجارة في العام 2014-2015، باعت منها 79 مليار سيجارة محلياً، كما صدّرت 331 مليون سيجارة.

وأوضحت الشركة في خطتها الاستثمارية أنها تستهدف إنتاج وبيع 84 مليار سيجارة خلال العام المالي 2016-2017، منها 20 مليار سيجارة أجنبية.

وتهدف بالمقابل لتخفيض إنتاجها من المعسل إلى 17.6 ألف طن، مقابل 18.1 ألف طن في 2014 – 2015، دون ذكر الأسباب.

وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات ثبات معدلات إنتاج السجائر، مؤكداً أن الشركة تستطيع الإنتاج بمعدلات أكبر لكن يعوقها “عدم تشغيل الوحدات الإنتاجية بكامل طاقتها“.

لكن الشركة أكدتفي بيانأن خفض الطاقة الإنتاجية إلى 64% من الطاقة القصوى في مرحلة تحضير الدخان، و75% في مرحلتي الصناعة والتعبئة، “يرجع بدرجة كبيرة إلى ساعات التوقف لأغراض الصيانة“.

 

 

*الدولة تبنى مدارس للأغنياء فقط

أثار التوسع في مدارس النيل، التابعة للدولة، وفرض مصروفات ضخمة، عدة أسئلة: ومتى تحترم الحكومة الدستور وتعمل لصالح الشعب لا المستثمرين؟ وكيف تكون الحكومة المالكة لهذه المدارس وترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه؟

و بالاطلاع على نسخة من قرار مجلس الوزراء الذي حدد مصروفات مدارس النيل منذ بداية مرحلة التعليم kg1والتي تبدأ مصروفاتها بـ 12 ألفًا و825 جنيهًا، وتنتهي بـ 15 ألفًا و765 جنيهًا للمرحلة الثانوية. وسعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى التوسع في إنشاء مدارس النيل، فبدأت بمنح مستثمرين أراضي للبناء عليها، بجانب خطة من وزارة التربية والتعليم تضمنت إنشاء مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في محافظات الصعيد والدلتا، من خلال الإعداد لحملة إعلامية ترويجية لها.

يعود إنشاء مدارس النيل لعام 2004 عندما أصدر أحمد نظيف، رئيس وزراء الحكومة في عهد مبارك، قرارًا بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الوزراء صندوقًا يسمى “صندوق تطوير التعليم” الذي من المفترض أن يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في حدمة العملية التعليمية، غير أن أموال الصندوق تم صرفها على مدارس لفئة معينة من الشعب، وهي الطبقة  الثرية.

و”مدارس النيل” التي يملكها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء لا تخضع للإشراف المالي والإداري لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابعة لها، ورغم أنها من المفترض مدارس حكومية؛ لقيام جهة حكومة بالإنفاق عليها.

تبلغ تكلفة إنشاء مدرسة واحدة من تلك المدارس الـ75  مليون جنيه، يتحملها صندوق تطوير التعليم، حسبما قالت نهال مراد مدير عام مدارس النيل المصرية، أثناء تفقد اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق سير العملية التعليمية بمدارس النيل المصرية بالمحافظة، وأشارت إلى أن المدرسة المقامة على مساحة 20 ألف م2 بتكلفة 75 مليون جنيه يوجد بها 42 فصلًا، تتضمن مراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتتميز بنوعية تعليم ومناهج متميزة وأنها مجهزة بملاعب وحمامات سباحة، وتقوم أيضًا بخدمة المجتمع، ويتم إعداد المعلمين بها، بالتعاون مع جامعة كمبريدج الإنجليزية.

وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن ذلك التوجه من الحكومة نحو مدارس النيل والمصروفات التي حددها مجلس الوزراء توجه طبقي شرس” لمواجهة تعليم الفقراء المجاني، وهو ما يطرح تساؤلًا: هل الحكومة في خدمة الدستور الذي نص على مجانية التعليم في المدارس الحكومية، أم في خدمة الأثرياء؟ إن مهمة الحكومة طبقا للدستور العمل على تطوير المدارس الحكومية.

وأضاف “مغيث” أن الأثرياء من حقهم أن ينشئوا مدارس خاصة لتعليم أبنائهم، وهو ما منحه لهم الدستور، حق بناء المدارس الخاصة ووضع مصروفاتها في ضوء ما حددته القرارات الوزارية، وبالتالي ما هي العلاقة بين الحكومة ومدارس النيل الدولية؟ لافتًا إلى أن هذه المدارس لن يستطيع دفع مصروفاتها طبقًا لما حدده مجلس الوزارء إلا مجموعة من الأثرياء، وهو جزء من الصراع الطبقي.

وقال الدكتور وائل كامل، المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس بالجامعات، إن الدولة اعتادت كل عدة أعوام أن تخرج بنوع جديد من التعليم وتمنحه اسمًا؛ بهدف رفع المصروفات ليس أكثر، ففي البداية كانت المعاهد القومية ثم المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة، والآن التوسع في مدارس النيل، مشيرًا إلى أن معظم هذه المدارس تظهر في البداية جيدة، إلا أنها سرعان ما تموت، وتصبح كغيرها من أنظمة التعليم.

وأضاف “كامل” أنه ليس من المتخيل استطاعة أحد المواطنين العاديين أن يلحق ابنه من بداية kg1، والتي تبلغ 12 ألف جنيه، مع اعتبار الزيادات المستمرة، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع الشعب على أن 5% منه مليونيرات و10 % نصف مليونيرات وباقي الشعب “يتحرق بجاز” على حد قوله، مختتمًا أن “الدولة تعامل الشعب على أنه غني”.

 

 

اقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

حكم العسكر1مصر العسكراقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار ضخم يهز منطقة ساحل البحر بالعريش

هز انفجار ضخم مدينة العريش منذ قليل بمنطقة ساحل البحر وأكد مصدر أمني أن جميع أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوقوع الانفجار، ويرجح أن يكون ناجما عن تفجير مسلحين لعبوة ناسفة على طريق ساحل البحر بالعريش وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوة أمنية كبيرة لمكان الانفجار وجار المتابعة.

 

 

*إحالة 39 متهمًا إلى دائرة «الإرهاب» بسبب التظاهر

قرر المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، اليوم السبت،إحالة 39 متهمًا إلى دائرة الإرهاب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية من بينهم 14 متهمًا محبوسًا.

وشمل قرار الإحالة عدة اتهامات منها، التظاهر بدون ترخيص ، والتحريض على العنف والشغب، وإحارز منشورات تحض على اعتناق فكر الجماعة وتدعو إلى التحريض وتكدير السلم العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على 14 من المواطنين، وجار ضبط وإحضار 25 متهمًا آخرين، وبعرضهم على النيابة الكلية، أمر المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، حتى أصدرت النيابة قرارها المتقدم.

 

 

* براءة 10 معتقلين بالوراق وكرداسة وحبس 8 عامين

برَّأت محكمة شمال الجيزة الانقلابية، اليوم، 10 معتقلين متهمين بالتظاهر وقطع الطريق العام بمنطقتي الوراق وكرداسة، فيما قضت المحكمة ذاتها بحبس 8 معتقلين آخرين «غيابيا» عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت بتغريم اثنين مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما عن جريمة التظاهر المُسندة إليهما، بحسب زعم المحكمة.

وصدرت الأحكام من الدائرة المعروفة باسم “دائرة 21 إرهاب” بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وهي إحدى الدوائر القضائية التي خصصتها سلطات الانقلاب العسكري بعد الثالث من يوليو لمحاكمة المعارضين للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 14 مواطنا، منهم 6 أشخاص ما زالوا محبوسين في القضية رقم 1031 لسنة 2016، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر في يناير الماضي، بشارع المسبك بمنطقة الوراق، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وحيازتهم لافتات احتوت على عبارات تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، وتناهض نظام الحكم الحالي.

وأحالت نيابة الانقلاب 6 آخرين- بينهم اثنان غيابيا- إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهامات ملفقة بالتظاهر والترويج لأفكار “متطرفة”، بحسب ادعاءات النيابة.

 

 

* النقض” تخلي سبيل ٧ طلاب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

قضت محكمة النقض بإخلاء سبيل 7 من طلاب جامعة الأزهر، المعتقلين على ذمة القضية رقم 175 لسنة 2014، والخاصة بأحداث المدينة الجامعية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من أكتوبر من العام الجاري.

والطلاب المخلى سبيلهم هم “أحمد عبد الهادي عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد لملوم، وحسن رجب سلومة، ومحمد مسعد محمد، وأحمد أشرف أحمد، وعبد الله السعيد إسماعيل، وياسين صبري عبود“.

جاء قرار إخلاء سبيل الطلاب السبعة بعد عامين ونصف من حبسهم احتياطيا، وتلفيق نيابة الانقلاب لهم تهم التجمهر والتظاهر دون ترخيص.

 

 

* اقتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية

تغول الإمبراطورية التجارية لجنرالات الجيش المصري، ظهرت بعد معاهدة عام 1979 بين السادات وكيان الاحتلال الصهيوني، والتي من بنودها تقليص ميزانية الدفاع، وتحويل الجنود إلى عناصر انتاج وتغيير عقيدة الجيش المصري من القتال إلى صناعة الكعك والغريبة والبيتي فور والمكرونة والبسكويت!

وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

مضيفاً:”المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مُستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

غموض النهب!

وبحسب مراقبين تطوّر اقتصاد جنرالات العسكر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليبتلع ويستحوذ ويحتكر جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية

ونظرًا للغموض الذي يحيط بـ”السبوبة” العسكرية، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة جنرالات الانقلاب تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.

ويؤكد المراقبون أن “سبوبة” الجنرالات منتشرة على نطاق واسع، يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي

وبالإضافة إلى ذلك، يملك جنرالات العسكر الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تغولهم إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لجنرالات الجيش المتقاعدين، كبرنامج سبوبة” غير رسمي.

سبوبات وعقود خاصة

صرّح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من الجنرالات المتقاعدين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن!

إذا كان هذا لا يكفي، فإنَّ جنرالات العسكر قادرين، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على نهب وسلب جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكّل 94 بالمئة من مساحة مصر، ولديهم القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية!

ويسيطر جنرالات الانقلاب أيضًا الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهم قادرين على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن سبوبة الجنرالات على سوق العقارات والتحكم في تنمية بنية البلاد.

وتتراوح التقديرات حول مدى “عصابة السيسي” على الاقتصاد بين 40 بالمئة، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية) إلى 45 بالمئة و60 بالمئة، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية

وهناك أيضًا بعض الأدلة على أنَّ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت لـ”عصابة السيسي” بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنّه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أنَّ العمل بالسخرة -القسري- في نموذج المجنّدين، يُطبق بشكل شبه مؤكّد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظلّ أنَّ المجندين لا يحصلون على أجور كاملة!

كما أن نظام التصاريح والتراخيص يسمح لـ”عصابة السيسي” بفرص أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للعسكر بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

ميزانية سرية

في ظلّ السريّة التامة حول ميزانية “عصابة السيسي”، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها العسكر أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظلّ انعدام الرقابة

يقول “فرجاني:” هيمنة مشروعات القوات المسلحة على النشاط الاقتصادي تقتل المنافسة في عموم الاقتصاد مع منحها ميزات تفضيلية غير عادلة تضفي عليها ميزة احتكارية غاشمة، ينتفي معها شرط ترقية الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، أي المنافسة العادلة في الأسواق، وهي، على ضخامة حجم إمبراطوريتها الاقتصادية تكرس تخلف الفن الإنتاجي ولا تقود الاقتصاد على سبيل التقدم التقاني من خلال اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها“.

مضيفاً :”وفي أثر سلبي آخر مهم، تزيد هذه الهيمنة الجائرة من العجز في ميزانية الدولة بسبب إعفائها من جميع انواع الضرائب، بما فيها الجمركية، فتساهم في حرمان عامة المواطنين من الخدمات الأساسية التي تعد مسؤولية الحكومة في الحكم الديمقراطي السليم، وحيث يعلي الحكم الراهن من المنظور المالي، المتخلف، للاقتصاد، فلننظر في التبعات المالية للموقف التفضيلي الاحتكاري لاقتصاد القوات المسلحة“. 

مؤكداً:” لو افترضنا أن دخل مشروعات المؤسسة العسكرية في العام الواحد يبلغ 100 مليار جنيه فقط وتبلغ قيمة وارداتها 500 مليار جنيه سنويا، وهذا تقدير مُقلّل، فإن الوضع الراهن يعني خسارة ايرادات الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية، بحوالي 50-150 مليار جنيه في السنة الواحدة أي ما يكفي، حال معاملة اقتصاد المؤسسة العسكرية بمثل ما تعامل به المشروعات الاقتصادية المدنية للقضاء على عجز الموازنة وإنهاء سرطان استفحال الاستدانة“.

في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للعسكر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الجيش على القيام بمهامها الأساسية، والنتيجة هى إنَّ المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.

إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع “عصابة السيسي”، وإذا تمّ إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإنَّ قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة.  

وكما يتضح من استمرار الاضطرابات في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإنَّ سعي ميلشيا عصابة العسكر نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهام الجيش الأساسية وهى حماية مصر.

 

 

* المخابرات” توزع “كراتين رمضان” على أهالي بني سويف

في عصر الانقلاب كل شيء مقلوب”.. باختصار هذا هو وضع أجهزة ومؤسسات الدولة في عصر الانقلاب العسكري، فالجيش الذي من المفترض أن تكون مهمته حماية الحدود والحفاظ على أمن مصر القومي، باتت مهمته في عهد السيسي توفير اللحوم المستوردة بسعر مخفض، وملاحقة المعارضين السياسيين، والدخول في مشاريع مدنية، والسيطرة على المنافذ والوسائل الإعلامية المختلفة، واحتكار الإعلانات، و”كارتات الطرق”، وإنشاء الكباري التي لا تدوم أكثر من عامين.

وفي إطار الانقلاب في كل شيء، تحول جهاز المخابرات العامة من جهاز أمني رفيع لجمع المعلومات، إلى جمعية خيرية تقوم بدور المؤسسات المدنية التي تحاربها سلطات الانقلاب، حيث قام جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، بتوزيع “كراتين رمضان” بها سلع غذائية على عدد من القرى ببني سويف، بالتعاون مع المحافظة.

وفي تصريح مثير للجدل، قال شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مؤسسات الدولة للتعاون والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

فيما صرح اللواء حسام رفعت، السكرتير العام بالمحافظة، بأنه سيتم توزيع الكراتين المقدمة من جهاز المخابرات العامة لجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف المراكز، حيث بدأت بتوزيع ألفي كرتونة بعدد من قرى مركزي إهناسيا وببا.

 

 

* برلمان العسكر”: مش مستعجلين على مناقشة “بيع الجزيرتين“!

أكد سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عدم استعجال برلمانه في مناقشة اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير والتصويت عليها.

وقال وهدان، في تصريحات صحفية: إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف وهدان أن “المجلس سيأخذ وقتا كبيرا فى دراسة الاتفاقية، وسيعقد العديد من جلسات الاستماع بشأنها“.

وكانت الاتفاقية التي تم بموجبها تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الجزيرتين للسعودية، قد قوبلت برفض واسع في الشارع المصري، ومن كافة القوى السياسية، وخرجت العديد من المظاهرات المناهضة للاتفاقية، فضلا عن وصف السيسي بـ”عواد اللي باع أرضه وعرضه”.

 

 

* برلمان العسكر” يتسول 31 مليون دولار من الصين!

وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رقم 22 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة صينية بقيمة 31 مليون دولار.

وتضمن القرار الموافقة على منحة بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى، وهو ما يعادل 31 مليون دولار من الجانب الصينى.

وأكد “برلمان العسكر” أن الاتفاقية المعروضة تعتبر خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، معتبرا أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى، وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية!.

 

 

*قائد الانقلاب يستولي على 9.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليارات جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ويعد الاقتراض من البنوك المحلية أحد الطرق المفضلة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من أجل تسديد رواتب الموظفين وشراء السلع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة الدين المحلي والدين العام بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل إلى 3.19 تريليونات جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومي.

 

 

* تجديد حبس “مالك” فى هزلية “أزمة الدولار“!

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في هزلية الإضرار بالاقتصاد القومى.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة تهم، تضمنت “الإضرار باقتصاد الوطن، والمسؤولية عن أزمة الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرفه لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن“.

ورغم أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقال “مالك”، إلا أنه تجاوز 11 جنيها بعد مرور عدة أشهر على اعتقاله، الأمر الذي يؤكد كيدية وهزلية الاتهامات الموجهة له، واستخدام النيابة والقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لحكم العسكر.

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء”.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء“.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

 *ميليشيات السيسي تقتل فرحة رمضان في بيت “غريب

لم تترك ميليشيا الانقلاب بابًا واحدًا تعبر منه الفرحة إلى بيوت المصريين حتى مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بعدما سيطرت شهوة القمع على نفوس عصابة العسكر وران الظلم على قلوب زبانية البيادة، لتحيل الدولة المصرية إلى مدينة أشباح لا تخلو لياليها من الحداد ولا يخطئ الحزن أحد بيوتها.

وفاشية أذرع السيسي الأمنية تركت المواطنين الشرفاء والبلطجة والمسجلين يعيثون في الأرض فسادًا، وراحت تلاحق الأحرار في دولة العسكر، على طريقة “أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، حتى قررت أن تقتل الفرحة قبل رمضان ليس فقط في منزل الحاج حسن غريب وإنما في قرية صان الحجر بأثرها.

الحاج حسن غريب ابن مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، هو نموذج المواطن المصري المحب لأهله ووطنه؛ حيث برع في العمل السياسي فكان أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة ومرشحه على مقعد العمال في انتخابات 2011 دائرة الحسينية وكفر صقر، وانخرط في العمل الخيري والاجتماعي، فعمل بالتقاضي العرفي منذ فترة شبابه وتميز بالقدرة على حل المشكلات بين الناس، ونشر الحب والود والتواصل بين أفراد المجتمع.

وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، أراد الانقلاب، قتل الفرحة بقدوم هذا الشهر المبارك، في عيون وقلوب أسرة “غريب” فاعتقل الأب ونجليه عمر، ومعاذ، دون أدنى ذنب اقترفوه سوى أنهم من الشرفاء الخلوقين.

وتعود أحداث واقعة الاعتقال، عندما كانا الشقيقان معاذ البالغ من العمر “25 عاما- خريج كلية الدراسات الإسلامية” وأنهى الخدمة العسكرية منذ ثلاثة شهور، وشقيقه الأصغر عمر “23 عاما- والطالب بالسنة النهائية بكلية التربية جامعة الأزهر” في طريقهما بعد فجر يوم الإثنين الماضي الموافق 30 من مايو المنصرم، إلى عملهما “بناءين” في قطاع المعمار، مستقلين سيارتيهما الخاصة، ليستوقفهما كمين مروري.

وبسؤالهما عن الرخصة الخاصة بالسيارة، اكتشفوا نسيان رخصة السيارة بالمنزل، ليتم اقتيادهما لقسم مرور العاشر من رمضان، وعندما علم والداهما بالواقعة، توجه علي الفور لقسم المرور لتقديم رخصة السيارة، وإخراج أبنائه، ليفاجأ بتحرير محضر ظلمًا وعدوانًا له ونجليه، بتهمة التظاهر، بتاريخ 2/5/2016 أي قبل واقعة إيقاف نجليه في الكمين بقرابة الشهر.

وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب بالعاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يومًا، وتم إيداعهم سجن قسم ثان العاشر من رمضان سئ السمعة، ليتركوا الأم المكلومة وأبنائها السبعة دون عائل بعد أن سكن الحزن وعشش بكافة أرجاء المنزل، قبل ساعات قلائل من شهر رمضان الكريم.

والحاج غريب “51 عامًا” يعمل كهربائي بالإدارة العامة لصرف شمال الشرقية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، أحبهم بشده، ولم يمنعه تواضع دخله، وصعوبة الأحوال المعيشية من تربية أبنائه التربية الحسنة، ونشأتهم علي طريق الحق والالتزام والنضال والكفاح، فأصبح “غريب” كل شيء في حياة أبنائه.

ويحكي أحمد سعد المحامي وزوج ابنته: أخي وصهري الحاج حسن غريب عندما تقدمت لخطبة ابنته لم أجد ما أسمع ممن سبقني من شروط وطلبات للزواج والخطوبة، فرفض أن أشتري شبكة بنته وأصر على ذلك، ومنعني تمامًا أن أحضر هدايا أو أي شيء مما يفعله أي عريس أثناء الخطوبة.

ويكمل: “يوم عقد زواجي وأثناء العقد فوجئ الجميع أننا لم نتفق على مؤخر صداق فسأله المأذون نكتب مؤخر كام يا حج حسن، قال متكتبش أي حاجة، وعندما ذهبنا لنشترى فرشى أصر أن أشترى فرش متواضع وكان دائماً يكرر لى جملة اوعى تستدين المديون بيعيش تعيس، ولم يطلب مني قائمة منقوت كما يحدث في العرف بين الناس”.

ويختتم صهر الحاج حسن كلامه بأنه ما عرف عنه إلا الإقدام والشجاعة والتضحية والكرم الجم والسعي في تفريج الكربات وحل مشكلات الناس والصلح بينهم.

اعتقال حسن غريب ونجليه معاذ وعمر يفضح وتعكس الى أي مدى وصلت جرائم الانقلاب بحق أبناء الشعب المصرى، لا سيما من محبي الوطن والقائمين على خدمة ومنفعة الناس أينما تواجدوا لا لذنب إلا أنهم عبروا عن رفضهم للتنازل عن أي جزء من أرض الوطن ولم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأي الفسدة.

 

 

 *”الأوقاف” تمنع «جبريل وحسان والمعصراوى» من إمامة “التراويح”

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد سواء فى التراويح أو التهجد أو بأى وقت آخر.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأوقاف شددت من إجراءاتها هذا العام، ونبهت على القائمين على المساجد بمنع عدد من الشيوخ من إمامة المصلين فى التراويح ومنهم «محمد جبريل ، ومحمد حسان، وأحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق”.

وحذرت «الأوقاف» فى منشور تم تعميمه على جميع مديريات الجمهورية، أئمة المساجد الكبرى من تمكين أى شخص كان من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمسجد حتى لو كان مصرحًا له بالخطابة ما لم يحمل خطابًا موجهًا من المديرية ومعتمدا من رئيس القطاع الدينى. وأكدت أنها ستفعّل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه ذلك، وستتخذ إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسؤول بالمسجد يُمكّن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به أو يقصّر فى واجبه الوظيفى خاصة فى رمضان.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية فى كل ما يتصل بشؤون المساجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح ، ونظافة المساجد.

وأضاف «طايع» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة طالبت جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد، وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق بأى حال من الأحوال، وعدم السماح باستخدام صحن المسجد فى أى موائد على الإطلاق.

 

 

*لأول مرة في التاريخ.. الفراخ بـ30 جنيهًا.. والبانيه بـ82

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق، ووصلت إلى معدلات قياسية لأول مرة في التاريخ؛ بسبب الفشل المتواصل لحكومة الانقلاب العسكري في ضبط الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البانيه 82 جنيهًا مقارنة بـ40 جنيهًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 40 جنيها في الكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن داخل المزارع حوالي 22 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بحوالي 30 جنيهًا، وسط نقص في المعروض داخل الأسواق؛ لزيادة معدل النفوق بفعل الطقس السيئ.

وأرجع عاملون بتجارة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدواجن داخل المزارع متأثرة بزيادة سعر الأعلاف، وهو ما ينعكس بالسلب على السعر النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة بالأسواق بعد نفوق العديد منها بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، والتى وصلت إلى 4900 جنيه بفعل التأثير السلبي لأزمة الدولار وزيادة سعره بالسوق الموازية.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية: إنّ أسعار الذرة الصفراء والصويا ارتفعت فى البورصات العالمية بعد نقص المعروض منهما فى الأسواق العالمية، الفترة الحالية، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء الزيادات المتتالية فى أسعار الأعلاف.

وأضاف أن أسعار المواد الخام فى السوق ارتفعت بنحو 200 جنيه للذرة الصفراء لتسجل 2600 جنيه للطن، فيما شهد فول الصويا ارتفاعا يقدر بـ100 جنيه ليسجل 5600 جنيه للطن.

وتوقع أن تتخطى أسعار الأعلاف حاجز 5 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، بفعل أزمة الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره لمستوردي المواد الخام اللازمة للإنتاج، ما يضطر المنتجين إلى اللجوء للسوق السوداء وشراء الدولار بسعر يتجاوز 11 جنيها.

 

 

*شمّع المصانع.. هل السيسي هو فرعون الخراب؟

جاء في الأثر نبؤة عن نبي الله “إشعيا” – عليه السلام- أن هذا فرعوناً سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونوا أغبياء مثله وسيعتمد علي الراقصين والمغنيين (العازفين بالقيثارات)، والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي علي الشعب، حتي يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث.

وبإسقاط “النبؤة” على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي خفضت حكوماته منذ تولي “إبراهيم محلب” رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 175% ولمصانع الأسمنت والحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و75%. مما أدى إلى تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب عدم استقرار البلاد منذ ثورة يناير.

وقد عانت –ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز وتوقفه لعدة أسابيع مما أضر كثيرًا بمصالح العمل والعمال نظرًا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية.

وتستمر الكوارث التى تنال من القطاع الصناعى الخاص والعام بالبلاد فى مصر العسكر، حيث أعلن مستثمرو المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد عن إغلاق 34 مصنعا خلال الشهور الأخيرة، احتجاجا على قرار زيادة أسعار الأراضى بالمنطقة الصناعية، بعدما كان سعر المتر فى المنطقة كان 162 جنيها، قررت سلطات الانقلاب رفع سعر المتر لـ 450 جنيها مرة واحدة، بما يعنى انتهاء أمل إقامة مصانع صغيرة.

تفاقم أزمة الكهرباء

وشهد شهر أغسطس 2014 أي بعد مرور شهرين فقط من انقلاب السيسي، إغلاق ٣ آلاف مصنع بمدينة المحلة الكبرى، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وتعرض عدد من المصانع بعد ذلك للإغلاق أيضًا في المحافظات الأخرى بسبب الأزمة ذاتها ونتاج الاستمرار في سياسة رفع أسعار الوقود

فاقمت أزمة نقص الدولار في السوق، وأدت إلى تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخري عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه في أكبر معقل له وهو محافظة الجيزة.  

أغلقت قوات الأمن في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاجوالذي يعد من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي أفريقيا – دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

وكان الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي ذكر في تصريح صحفي له أن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات في الوقت الذي نغلق فيه المصانع على مواطنيها

شبح الإفلاس 

وقد استمر وضع المصانع المتعثرة في مصر حتى الآن على ما هو عليه سواء في شركات الغزل والنسيج – التي وصلت مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه – التي تعد أكثر الشركات احتياجا للهيكلة، أو في الشركات الأخرى التي تواجه شبح الإفلاس والتصفية حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري فقط  855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات

والجدير بالذكر هنا أن صندوق المصانع المتعثرة – الذي أعلنت حكومة إسماعيل اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفةلم ير النور حتى الآن كل ذلك رغم تصريحات السيسي منذ ما يزيد عن 22 شهر والذي وجه فيها الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بشأن تلك المصانع ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد أو أن مدة الـ23 شهر لا تتعارض مع لفظ “السرعة” في قاموس الحكومات التي تعين في عهد السيسي.

وفي ظل هذا الخراب والانهيار الاقتصادي الكبير، جاءت زفة حاملة الطائرات الفرنسية “ميسترال”، التي لا يمكن أن تمنع المراقبين من التفكير في أسئلة عديدة مرتبطة بالحدث الذي تتعامل معه وسائل إعلام الانقلاب باعتباره أكبر من بناء عمارات سكنية فاخرة لسكان العشوائيات على سطح كوكب المريخ!

 

 

* عودة حازم صلاح أبو إسماعيل إلي الفضائيات عبر قناة دعوة الفضائية

أعلنت قناة “دعوة” الفضائية أنها سوف تذيع برنامجًا جديدًا للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الداعية الإسلامي -المعتقل حاليًا بسجون الانقلاب العسكري في مصر- والذي تقول أنه لم يذع من قبل.

يذكر أن قناة “دعوة” قد انطلقت اليوم السبت، عبر النايل سات على تردد 10727 h. وتصف القناة نفسها أنها قناة إسلامية جديدة، يظهر على شاشتها عدد من الدعاة والعلماء أبرزهم الداعية علي الصلابي المؤرخ الإسلامي، والداعية محمد موسى الشريف والفنان رامي محمد؛ بينما الأكثر شعبية الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.

وتظهر هذه القناة وسط غياب واضح للقنوات الدينية غير المسيسة في مصر، فيما أبرزت القناة وجوهًا من رقعة واسعة من المدارس الإسلامية المختلفة لتكون بذلك منبرًا للجميع.

 

 

* استمرار حبس “بشر” و2 آخرين بتهمة ملفقة التخابر مع دول أجنبية

قررت محكمة جنايات الجيزة،التابعة للانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار الانقلابي معتز خفاجى، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر – وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل – و2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في تهم ملفقة وهي بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يعين رئيس جديد للمحكمة الدستورية ورئيس لهيئة لنيابة الإدارية

أصدر زعيم عصابة الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” – قرار بتعيين المستشار علي محمد محمد رزق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

كما أصدر زعيم عصابة الانقلاب قراراً بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير

 

 

 * إعدام بريء.. فيلم وثائقي يكشف بالأدلة براءة “فضل المولى

ما زالت منصة الشامخ تعمل بأقصي طاقتها لحصد أرواح الأحرار فى سجون العسكر من أجل وأد كافة أشكال المعارضة فى إرهاب يدعمها قانون الانقلاب ويباركه النظام الدموي، بعدما باتت كلمة “إعدام” هى الأكثر ترديدا على لسان عصبة القضاة الموالين لحكم البيادة على خلفية اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ومسارات عدالة منحرفة.

الإعدام طال العشرات من رموز الثورة المصرية وأحرار الميادين والمسالمين فى دولة الفاشية، ولم يسلم منه الرئيس الشرعي محمد مرسي، أو يحترم شيبة مرشد الإخوان د. محمد بديع، وحصد بالفعل أرواح شهداء عرب شركس وقبلهم محمد رمضان شهيد الإسكندرية.

وكما كانت البداية من الإسكندرية فى قضية “سطح سيدي بشر” كانت النهاية فى مدينة الثغر أيضا، بعد قرار قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة جابر خليل إحالة أوراق الشيخ فضل المولي حسن إلى مفتي العسكر، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات منتزه أول 1781 لسنة 2014 كلي شرق، بعد اعتقال دام 33 شهرا.

الشيخ فضل المولي والذى ينتظر غدا جلسة النطق بالحكم، كان أحد الأبرياء فى سجون السيسي الذى ينتظرهم الموت، تماما مثل أحرار مذبحة “174 عسكرية” والتى طال الإعدام فيها 8 من شباب مصر، إلا أن الداعية السكندري بقي قيد الاعتقال قرابة الثلاثة أعوام على وقع اتهامات ملفقة، خلال مظاهرات سلمية جرت فى المدينة الساحلية تنديدا بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، حيث وجهت له اتهامات بقتل سائق تاكسي استنداد إلى أحراز لا وجود لها، وشاهد مشفش حاجة، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب.

“إعدام بريء” وثائقي صدر عبر صفحة “ثورة الإسكندرية” على قناة يوتيوب، من أجل إثبات براءة الداعية المحبوب فى أروقة عروس البحر المتوسط، قبل أن يتم تأييد الحكم الفاشي، ويكتسي مصر بالسواد من جديد حدادا على أبنائها الأبرار.

 

 

*ملوك الطوائف”.. الجهات السيادية سرطان يأكل مصر

مع التوسع بدور جهاز أمن الدولة منذ أن كان يرأسه “حبيب العادلي” قبل أن يصبح وزير الداخلية، وتحول جهاز أمن الدولة للتبعية المباشرة لرئيس الجمهورية وتضخمه، حيث كان من أسباب تضخمه أنه كان يسجل أيضًا لقيادات الجيش.

والطريف هنا أن قيادات الجيش كانت تعلم بشأن تلك التسجيلات وأصبح معروفًا على نطاق واسع الآن أن اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة يناير مباشرة كان بالأساس لحصول “جهات سيادية” على تلك التسجيلات لقيادات الجيش وهو ما تم لهم (تقريبًا)!

الأجهزة السيادية

الدولة المصرية ما هي إلا عبارة عن أجهزة أمنية متعددة متناقضة ومتضاربة المصالح، و”الرئيس” منذ انقلاب جمال عبد الناصر هو الوسيط بين كل تلك الأجهزة يحكم تناقضاتها ويوازن بينها، فمهمة الرئيس – وهو دوماً عسكري- الأولى قبل أي شيء آخر هو إقامة توازن قوى بين الأجهزة السيادية يمنع تغول أحدها على الآخر.

ومسمى “سيادية” عبارة غامضة لا تحمل تعريف واضح لا لكينونتها ولا لدورها ولكنها تُستخدم كناية عن ثلاث أجهزة هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا-، ويُفترض أن التعريف النظري لدور هذه الأجهزة هو أنها معنية بجمع وتحليل المعلومات لحماية الوطن وأمنه القومي من محاولات التجسس أو غيره من الأمور التي تمس أمن الوطن وهو ما يعني أنها تقوم بدور فيه من النُبل والشرف ما يجعل المواطنين ممتنين لهم.

ومع انقلاب عبد الفتاح السيسي وظهور ما عُرف بالتسريبات تأكد وبدليل من ألسنتهم أن كل شيء في الدولة مُقسم على هذه الأجهزة الثلاثة، فكل جهاز يُدير أذرعه وفقًا لمصالحه وما يسعى للحصول عليه ولا يقف الأمر عن الإدارة وحسب بل يمتد إلى الصراع فيما بينهم للحصول على مساحة أكبر.

اللواء “عباس كامل”!

هو النموذج الصارخ والأكثر وضوحًا لتدخل الأجهزة السيادية في كل مناحي الحياة السياسية وكل شيء في الدولة، فقد ظهر اسم الرجل لأول مرة في أول تسريب نُشر للسيسي ليُصبح هو بعد ذلك محور كل التسريبات ورغم قلة المعلومات عن الرجل إلا أن التسريبات أظهرت دوره ودور جهازه المحوري في إدارة الدولة داخليًا وإقليميًا. 

ومن أشهر التسريبات التي تؤكد ضلوع هذه الأجهزة في تسيير الحياة السياسية، التسريب الذي تحدث فيه كامل طالبًا جزءًا من الأموال التي تم تحويلها لحساب حركة “تمرد”، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس محمد مرسي وتخوفه من تسرب بعض المعلومات الهامة في هذا الصدد .

كما يُظهر تسريب آخر سؤال كامل أحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي “عبد الرحيم علي” تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين .

ولم تتوقف التسريبات الخاصة بالإعلاميين عند هذا الحد بل امتدت إلى ظهور تسريب يُوضح تكليف بعض الإعلاميين بمهمة تحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وذلك قبيل دخوله مسرحية الانتخابات الرئاسية، وإلى جانب ذلك فإن التسريبات أوضحت أيضًا تدخل هذه الأجهزة في عمل القضاء، حيث ظهر تسريب يُفسر كيف تم إخفاء الرئيس محمد مرسي والتلاعب بالأوراق لإحكام القضية. 

كذلك التسريب الآخر الخاص بقضية “سيارة الترحيلات” والتي قتل فيها “حاجه وتلاتين واحد” على حد قول كامل وقد طلب كامل في هذا التسريب بضرورة إقناع القاضي للعدول عن موقفه ولذلك حفاظًا على مستقبل الضابط المتهم في هذه القضية.

تسميم الحياة العامة

وقد امتد تدخل الأجهزة السيادية إلى صلب الحياة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية الأخيرة فقد كانت هذه الأجهزة محركة لكل خطوات الانتخابات بداية من تحديد موعدها وتأجيله لأكثر من مرة وصولا إلى اختيار المرشحين وتشكيل القوائم، ومع انعقاد البرلمان نشوب الخلافات بين الأعضاء بدأت الاتهامات تتقاذف فيما بينهم حول تنفيذهم لأوامر جهات سيادية بدون توضيح مسمى هذه الجهات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تحدث النائب في برلمان الدم “مصطفى بكري” عن تدخل جهات سيادية في انتخابات وكيل مجلس النواب وإدارتها لائتلاف “في حب مصر” وقد انعقدت اللجنة العليا لحزب الوفد لمناقشة الأمر ذاته، ولكن الأمر في حقيقته لا يعدو كونه خلاف بين الأجهزة السيادية، فمصطفى بكري يُعد من أحد رجالات مبارك وله من يوجهه، ولهذا السبب اتهم ائتلاف في حب مصر الذي يوجهه جهاز آخر. 

وقد علق حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية لـ”السيسي” على خطاب الأخير الذي قاله في البرلمان وتحدث فيه عن ضرورة أن يكون حر قائلًا: “بحاول أصدق الرئيس والله، لكن عندما يتحدث عن أهمية أن يكون البرلمان حر وأنا أعلم وهو يعلم أن جهات سيادية تدخلت في تشكيل قوائم فلن أصدقه”، وهو ما يؤكد أن الجميع خاضع لأوامر سيادية حتى وإن اختلفت مسميات هذه الأجهزة. 

تبقى حقيقة هامة جديرة بالذكر وهى أن غياب موقع رئيس الجمهورية عقب ثورة يناير، أشعل الصراع بين الأجهزة السيادية على الموارد والنفوذ، ولم يعالجه وجود رئيس منتخب هو الدكتور ” محمد مرسي”، حيث لم يتم التعامل معه كرئيس على محمل الجد، بل بعهده تزايد الصراع بين تلك الأجهزة، بسبب وجود وافد أو لاعب جديد متمثل في الإخوان، يريد أن يجعل هذه الأجهزة السيادية في خدمة الشعب !

 

 

*إغلاق معبر رفح يدمر العائلات الفلسطينية ويشتتها

لم تتمكن “أم محمد” (53 عاما) المقيمة في غزة، والتي تحمل الجنسية المصرية؛ من زيارة عائلتها وأبنائها في مصر منذ نحو عامين.

ومع استمرار إغلاق معبر رفح البري لفترات طويلة، وفتحه استثنائيا بين الحين والآخر لفترات محدودة جدا؛ تزداد معاناة الكثير من الأسر الفلسطينية المصرية المقيمة في قطاع غزة، والتي يهددها شبح التشتت والانفصال.

وقالت سيدة فلسطينية إن زوجها المقيم في مصر هددها بـ”الطلاق” إن لم تصل مصر خلال هذه الأيام التي يعمل بها معبر رفح البري.

وأعلنت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي؛ فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام فقط في كلا الاتجاهين، حيث بلغ عدد من تمكن من السفر يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1248 مسافرا، من قائمة المسافرين البالغة 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر، بحسب إحصائية وزارة الداخلية في غزة.