الجمعة , 10 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : صدقي صبحي

أرشيف الوسم : صدقي صبحي

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي.. الأربعاء 23 أغسطس.. حياة الرئيس مرسي في خطر

السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي

السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي

السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي.. الأربعاء 23 أغسطس.. حياة الرئيس مرسي في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بيان هام من أسرة ” مرسي”: تعرض لغيبوبتي سكر .. وحياته في خطر

أصدرت عائلة الرئيس محمد مرسي بيانًا إلى المؤتمر الحقوقي المنعقد اليوم بمدينة نيويورك بأمريكا بشأن ما يتعرض له من انتهاكات داخل مقر احتجازه.

وقالت الأسرة في بيانها إن الرئيس مرسي يتعرض لإهمال طبي متعمد وتهديد مباشر لحياته، مضيفة أن الرئيس تعرض لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولم يعرض على طبيب مما يعرض حياته للخطر

واستنكرت الأسرة صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق الرئيس مرسي وكل المعتقلين من قبل النظام في مصر.

نص البيان

بِسْم الله الرحمن الرحيم

أولاً: التحية والتقدير لكل السادة الحضور اليوم المعنيين بملفات حقوق الانسان من مختلف المنظمات والهيئات ونوجه لهم الشكر علي مشاركتهم اليوم .

إننا نستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق الرئيس محمد مرسي وكل المعتقلين من قبل سلطات الانقلاب في مصر

كمان ندين إزدواجية المعايير لدي الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق بإحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

ونأمل أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويات العمل لديكم للضغط وحث الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الانسان في مصر و العالم .

ثانياً : الرئيس ومنذ اختطافه بالقوة في ٣ يوليو ٢٠١٣ في انقلاب عسكري مكتمل الأركان ، وحتي كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تماماً وكلياً ، تم احتجاز الرئيس في قاعدة عسكرية لمدة أربع شهور ، ثم كان ظهوره الاول في ٤ نوفمير ٢٠١٣ في أولي جلسات محاكمات الرئيس الباطلة ، ولَم يسمح لاسرته بزيارته سوي مرتين خلال الأعوام الأربع المنصرمة ، كانت الزيارة الأولي في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ لمدة ساعة ، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون سبب أو سند قانوني ، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ لمدة نصف ساعة ، وفريق دفاعه القانوني ممنوع من لقاءه منذ يناير ٢٠١٤ في جريمه تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم أجمع

ليس فقط منع الزيارة وإنما منع الصحف الإخبارية ، والكتب وإدخال المتعلقات الشخصية

فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد والذي يتلخص في عدة وقائع :

* في يوم ٨ أغسطس ٢٠١٥ اشتكي الرئيس لهيئة المحكمة مخاطباً دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت ، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها كانت أدت إليّ جريمة ، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إليّ جريمة وتهدد حياته مباشرة

* وفِي يوم ٦ مايو ٢٠١٧ تحدث الرئيس مجدداً لهيئة المحكمة مخاطباً هيئة دفاعه من تعرض حياته إليّ الخطر وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها

* ٧ يونيو ٢٠١٧ الرئيس تحدث لهيئة المحكمة مخاطباً الدفاع مجدداً اعن تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض علي طبيب وأنه يطلب نقله إليّ مركز طبي خاص علي نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف عن أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إليّ النائب العام لإثبات تلك الجريمة

* ٨ يونيو ٢٠١٧ تقدمت هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازام تجاه تلك الوقائع وبدوره كجهة سيادية صاحبة قرار نافذ فلم يحرك ساكناً حتي الان

* في زيارة أسرته الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ والتي كانت بعد منع الزيارة ثلاث سنوات ونصف وكانت مدتها ٣٠ دقيقة ولَم يسمح لأبنائه الرجال بزيارته ولكن سمح فقط لزوجته وابنته، واللتي أبلغهم فيها أنه ومنذ عام يطلب تغير نضارته الطبية ولكن الفريق الأمني المصاحب لم يستجيب لهذا الطلب.

* في يوليو ٢٠١٧ طلب إحضار دواء الإنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له .

ثالثاً : رسالتنا هذه لا تغير من موقف الرئيس محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية – من رفضه التام والكامل للانقلاب العسكري اللذي حدث في ٣ يوليو ٢٠١٣ ومن رفضه لكل الإجراءات المتخذة من سلطة الإنقلاب من محاكمات هزلية سياسية ملفقة ، ولا تغير من رفض أسرته للإنقلاب العسكري وعدم الاعتراف به ، ولن نتنازل عن حق الشعب في اختيار من يحكمه.

والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

أسرة الرئيس محمد مرسي

القاهرة ٢٣ أغسطس ٢٠١

 

* مصر تسرح 650 عاملاً بالسويس إرضاءً لموانئ دبي

أرسل البرلماني المصري عن محافظة السويس، عبد الحميد كمال، استغاثة مكتوبة إلى  السيسي، الأربعاء، تطالبه بسرعة التدخل لمنع تسريح 650 من العاملين البسطاء بميناء العين السخنة، بعد اتخاذ إجراءات تمهّد لفصلهم من جانب إدارة الميناء، ما يعرضهم وأسرهم لخطر التشرد على نحو يتعارض مع نصوص الدستور والقانون.

وقال كمال، في نص استغاثته، إن فصل هؤلاء العمال مخالف للأعراف الإنسانية، وتقاليد العمل المتعارف عليها، والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، موضحاً أن استغاثته جاءت بعد أن فقد الأمل في استجابة العديد من المسؤولين للإبقاء على العمال، بداية من رئيس الوزراء، وصولاً لوزيري النقل والقوى العاملة.

وأضاف أنه خاطب جميع المسؤولين بغرض حصول العمال على مستحقاتهم المالية، من خلال استخدام حقه الدستوري في توجيه الأسئلة كنائب عن الشعب، علاوة عن الاتصالات المباشرة من دون تلقيه أي ردود، في حين يمر الوقت تمهيداً لفصل العمال، على الرغم من نص المادة (13) من الدستور على حظر فصل العاملين تعسفياً.

وتابع: “في مقابل تجاهل المسؤولين، أتلقى يومياً عشرات الاتصالات من الأمهات وأقارب العاملين الحزينة وأشاهد دموع زوجاتهم الحزينة، خوفاً على مستقبلهم”، مشيراً إلى تحرير العمال محاضر جماعية للدفاع عن حقوقهم بنيابة وشرطة قسم عتاقة بالسويس، حملت رقم (1755)، وفي مديرية القوى العاملة بالسويس تحت رقم (2719).

وأفاد كمال بإرسال العمال ثلاث برقيات استغاثة من سنترال السويس لجميع المسؤولين برقم (02396546)، مؤكدا أن تشريد العمال يتزامن مع فتح آفاق جديدة بشراكة الدولة مع شركات موانئ دبي العالمية من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل على حساب الدفع بمئات العمال إلى سوق البطالة.

كان عمال شركة النصر للخدمات (كوين سيرفيس) قد أعلنوا إضرابهم عن العمل بميناء العين السخنة، في 12 أغسطس/ آب الجاري، عقب تجاهل اعتصامهم الذي بدأ قبلها بستة أيام لعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، ما تسبب في تكدس الحاويات، ومطالبة شركة موانئ دبي (المسؤولة عن تشغيل الميناء) بتعويضات عن الخسائر المترتبة على الإضراب.

وأعلنت موانئ دبي عن استدعائها لعمالة أجنبية، عوضاً عن المصرية، لتسيير حركة العمل في الميناء، لحين حل الأزمة، بينما ألقى الأمن القبض على ثلاثة من العمال المفوضين بالتحدث مع إدارة الشركة، وصدر قرار بعدها بفصلهم، ما تسبب في حالة من الغضب بين العمال، دفعتهم إلى إعلان الإضراب كلياً عن العمل.

 

* هارتس تكشف: السر الحقيقي لقطع المساعدات الأمريكية عن مصر

تحت عنوان: “أزمة بين الولايات المتحدة ومصر.. واشنطن جمدت المساعدات الاقتصادية وإلغاء لقاء بين الدولتين”، قالت صحيفة “هاآرتس” العبرية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجلت مساعدات تصل إلى 195 مليون دولار مخصصة لمصر، بسبب الوضع الخاص بحقوق الإنسان وعلاقاتها مع كوريا الشمالية.

في المقابل، أعلنت مصر أن جاريد كوشنر –مستشار ترامب- سلتقي عبد الفتاح السيسي لكن اللقاء مع وزير الخارجية سامح شكري تم إلغاؤه.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب قامت بهذه الخطوة بسبب مخاوف من وضع حقوق الإنسان في مصر، والعلاقات التي تطورها القاهرة مع بيونج يانج.

وفي رد على ذلك، أعلنت مصر أن هذا الأجراء من شانه أن يكون له عواقب سلبية فيما يتعلق بالمصالح المشتركة للدولتين، ولفتت إلى أن اللقاء بين وزير الخارجية شكري وكوشنر صهر ترامب ألغي، ورغم ذلك فإن اللقاء بين مستشار الرئيس الأمريكي والرئيس المصري قائم كما خطط له.

ولفتت إلى أن بيان الخارجية الأمريكية بشأن مصر وتأجيل المساعدات لم يتطرق بشكل صريح لعلاقات القاهرة وبيونج يانج لكن جاء في نفس البيان أن هناك ملفات تثير الخلافات تمت مناقشتها مع القاهرة.

وعلقت الصحيفة العبرية: “القاهرة هي إحدى الدول التي تحصل على أكبر مساعدات من الولايات المتحدة، وفي أبريل الماضي التقي ترامب مع السيسي بالبيت الأبيض وأثنى الرئيس الأمريكي على أداء نظيره المصري“.

ونقلت عن روبرت ستولف -معهد واشنطن للسياسات بالشرق الأوسط- قوله: “الإجراء مفاجئ ويناقض الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالقاهرة“.

وأضاف: “هذا أمر نادر أن تتخذ إدارة ترامب خطوات عقابية ضد مصر، إذا ما أخذنا بالاعتبار الدعم الذي منحه الرئيس الأمريكي لنظيره المصري، التقارير عن وضع حقوق الإنسان في القاهرة وعلاقاتها مع بيونج يانج ليست بالأمر الجديد“.  

وأشارت الصحيفة إلى أن “علاقات مصر وكوريا الشمالية بدأت في سنوات السبعينات وحينئذ تدرب عدد من الطيارين الكوريين الشماليين مع نظرائهم المصريين، وذلك قبل حرب 1973“.

وأخيرًا، اُتهمت القاهرة بنقل صواريخ (سكود) لكوريا الشمالية، وهذا العام زعمت الأمم المتحدة أنها بحوزتها شهادات تتعلق بامتلاك كوريا الشمالية وسائل اتصال ومنظومات دفاعية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال مصدر أمريكي إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونًا أخرى.

وتعتبر تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في عهد ترامب، علمًا بأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية سنوية بنحو 1.3 مليار دولار، فضلا عن مساعدات اقتصادية.

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد عقب توليه السلطة مطلع العام الحالي بدعم مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

 

*التفاصيل الكامل لصفقة بيع محمية “نبق” لمستثمر سعودى

كشفت مصادر عن مخطط جديد لنظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسي؛ لبيع محمية “جزيرة نبق” بسيناء.

وقالت المصادر: إن السيسى يفكر فى بيع جزيرة نبق بجنوب سيناء للمستثمر السعودى عبدالرحمن الشربتلى.

وأضافت أن هذه الجزيرة محظور بيعها وفق قانون المحميات..

ويعد “الشربتلي” أحد من أهم المستثمرين العرب والسعوديين فى مصر، تتجاوز استثماراته مليارات الجنيهات، ويمتلك مشروعات عدة في القطاع السياحي، ويطلق عليه لقب “عميد المستثمرين“.

كان نائب ببرلمان الدم قد حذر سابقا من خلال تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس برلمان العسكر، موجه إلى وزير السياحة محمد يحى راشد ووزير البيئة خالد فهمى، بسبب ما تردد عن بيع جزيرة نبق فى جنوب سيناء كحق انتفاع لأحد المستثمرين.

وأعلن أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، إنه يجب توضيح الأمر فيما يتعلق بمستقبل هذه الجزيرة، وهل تم بالفعل بيعها أو التفاوض على هذا الأمر مشيرا إلى أنه ينتظر رد وزيرى السياحة والبيئة على هذا الأمر.

جدير بالذكر أن جزيرة نبق تم إعلانها محمية طبيعية فى عام 1992، ومساحتها 600كم2 وتقع على خليج العقبة فى المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادى أم عدوى فى جنوب سيناء.

ويعزز المخاوف من بيع “نبق”، تخلي مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وتبعاه بيع ألاف الأفدنة لأمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح،فضلا عن بيع أرض وفيلات لأميرد ولة البحرين ،ضمن سلسة بيع الوطن لأصحاب الرز الخليجى والتى كان من بينها محاولات جارية على قد وساق حتى الأن لتهجير أهالى الوراق وبيعها لمستثميرين إمارتيين لإقامة منتجع عالمى على غرارإحدى المنتجعات العالمية.

 

* السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي

يبدو أن السيسي لا يسعى لتعديل المادة المتعلقة بمدة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وأبدى انزعاجًا واضحًا من تحصين منصب وزير الدفاع في دستور عام 2014 ساعيًا لإزالة هذه المزية عنه.

تعديلات أثارت غضبًا واسعًا عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي طالبوا بعزل السيسي من منصبه.

وهاهو صبحي يقدم التحية العسكرية لرئيسه فهو له الفضل الأول عليه في تبوأه منصب وزير الدفاع بعد مشاركتهما معا في سفك دماء الأبرياء، لكن صبحي لم يكن يتوقع أن اليد التي سلمت عليه بمحبة وإن كانت ظاهرية ستغدر به يومًا.

مصادر مقربة من دوائر صنع القرار كشفت أن السيسي يسعى لطرح المادة 234 من الدستور والخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع حيث تنص على أن يكون تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين.

ويرى مراقبون أن الزج بهذه المادة في الصراع الدستوري الذي يسعى السيسي من خلاله إلى تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات هدفه إلغاء التحصين الممنوح لوزير الدفاع والتي فصلت سابقا في دستور 2014 على مقاس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، خلع السيسي عباءة الوزارة وأبى ألا يلبسها غيره.

بنسخة ورقية حملت اسم تمرد ادعى الانقلاب أن الشعب خرج ليثور على نظام الرئيس محمد مرسي والآن يعلن الشعب غضبه ويطالب بعزل السيسي من منصبه وللمفارقة فإن ورقة تمرد المخابراتية حملت 7 مطالب لم يتحقق شيء منها إلى الآن حتى الجنرال العسكري أحمد شفيق لم يصفق لما يريد السيسي القيام به ووصف اقتراحات تعديل الدستور من قبل البرلمان بالتصرفات الصبيانية غير المسؤولة.

في كل دول العالم توضع الدساتير لتنظيم شؤون الدولة ومواطنيها أما في مصر فيوضع الدستور ويفصل ويعدل من أجل استمرار النظام الديكتاتوري فأين إذن من صدعوا الآذان في السابق بما أسموه سلق دستور 2012.

وكانت مصادر صحفية قالت إن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يسعى لإلغاء مادة تحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات وذلك ضمن التعديلات الدستورية التي يعتزم البرلمان مناقشتها بداية الفصل التشريعي المقبل. 

وكشفت المصادر أن من بين السيناريوهات المطروحة لتعديل المادة إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح 3 أسماء يختار منها السيسي وزيرا للدفاع.

 

 * تجديد حبس 6 من “اتحاد الجرابيع” لمدة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تجديد حبس 6 معتقلين بينهم 4 فتيات، بتهمة بتأسيس مجموعة مناهضة للنظام وغلاء الأسعار تحت اسم “اتحاد الجرابيع”، لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون الصادر بحقهم قرار بتجديد الحبس هم: “نانسي كمال، وسارة مهنى، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، ومحمد محفوظ”. 

يأتي هذا في إطار محاربة نظام الانقلاب لكافة الاصوات المعارضة لجرائمه وفشله الاقتصادي والتي طالت أشخاصًا كانوا مؤيدين له حتى وقت قريب.

 

* الأسباب الحقيقية وراء عودة السفير الإيطالي للقاهرة

بعد مرور أكثر من عام على سحب السفير الإيطالي من القاهرة في 8 أبريل 2016م احتجاجا على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته 2 من فبراير 2016 وعليها آثار تعذيب وحشي بالقرب من صحراء مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة على مسافة صغيرة من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، قرر الحكومة الإيطالية في 14 أغسطس 2017 الموافق الذكرى الرابعة لمذبحة “رابعة” إعادة السفير مجددا في خطوة اعتبرها مراقبون مكافأة لسفاح مصر عبدالفتاح السيسي على ذبحه للمصريين المسلمين في ربوع المحروسة.

وطبقا لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية فقد أعربت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو روجيني” عن غضبها لمضمون قرار الحكومة الإيطالية لعودة السفير للقاهرة، حيث قال والدي ريجيني أنه بعد 18 شهرا من الصمت الطويلة حول القضية لم تحدث أي انفراجة حقيقة فى محاكمة المتهمين باختطاف وقتل نجلهم، لم نصل إلى أي حقيقة رغم التعاون بين السلطات القضائية المصرية والإيطالية، وبعد تلك الفترة سيعود السفير إلى القاهرة، أننا نشعر بالغضب. 

وانتقدت صحيفة “الماتينو” الإيطالية تلك الخطوة وقالت إن منظمة العفو الدولية اعتبرت قرار عودة السفير الإيطالي بأنه استسلام من قبل الحكومة الإيطالية، لافتة إلى أن العلاقة الدبلوماسية كانت الوسيلة الوحيدة للضغط على الحكومة المصرية من أجل الوصول إلى الحقيقة في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. 

سبب غير منطقي

وساقت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، سببا اعتبره مراقبون بغير المنطقي، حيث تعزو إعادة السفير الإيطالي إلى قيام سائح إيطالي بقتل مدير فندق مصري بالبحر الأحمر بعد مشاجرة كبيرة، وقالت الحكومة الإيطالية وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة، إنها تتابع قضية مقتل السائح الإيطالي “ليوناردو إيفان باسكال” لمدير الفندق المصري، وفي حال وجود السفير الإيطالي بمصر، لكانت عملية التواصل بين إيطاليا ومصر أسهل بكثير من ذلك.

ولكن الأسباب والدوافع الحقيقة تبدو أكبر من ذلك بكثير وتتعلق بملفات كبيرة اقتصاديًا وإقليميًا.

التفسير المصري

وكان التفسير الرسمي من جانب حكومة الانقلاب، يعزو تلك الخطورة إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تحقيقات بالتعاون بين النيابة في البلدين وشفافية الجانب المصري في التعامل مع الملف، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بالملف الليبي، وكان لذلك تأثير إيجابي على عودة السفير، واعتبار أن ما حدث في العام الماضي هو أمر استثنائي وغير طبيعي ولم يكن له تأثير كبير على العلاقات القوية بين البلدين، لكن تلك التطورات الأخيرة سواء بالملف الليبي أو فيما يخص التحقيقات جعلت من الضروري وجود السفير الإيطالي في مصر لمتابعة مجالات التعاون بين البلدين.

الملف الليبي والهجرة غير الشرعية

وإزاء غضب أسرة ريجيني  على قرار الحكومة الإيطالية، فإن متابعة التحقيقات عن قرب يبدو إعلانه ضروربا لتفسير إعادة السفير وإن كان ذلك لا يمنع من وجود دوافع وأسباب أخرى دفعت الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ القرار في هذا التوقيت.

فمن الأسباب التي يمكن القول أنها دافعة لعودة السفير، كان ضغط مجلس الشيوخ الإيطالي على الحكومة بعد تطور الأوضاع في ليبيا ومعاناة إيطاليا من الهجرة غير الشرعية، وإدراك إيطاليا لأهمية الدور المصري في هذا الملف، فكانت إيطاليا قد أعلنت تسليح القوارب التي تسخدمها حكومة السراج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مخترقة بذلك الحظر الدولي على ليبيا لاستيراد الأسلحة منذ 2011،

بالإضافة إلى أن البرلمان الإيطالي صادق منذ أيام على طلب المجلس الرئاسي بشأن تواجد قطع بحرية إيطالية في المياه الإقليمية الليبية لمطاردة الهجرة غير الشرعية، رغم أن ذلك شهد معارضة ليبية وخاصة من الجيش الليبي بقيادة حفتر، هذا استدعى عودة التعاون مع مصر للتنسيق من أجل إعادة الاستقرار للأراضي الليبية.

ففي نهاية الشهر الماضي، استقبل الفريق “محمود حجازي” رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره “كلاوديو جراتسيانو”، ومن المرجح أن يكون الملف الليبي وتطورات الموقف الإيطالي منه مؤخرا كانت ضمن موضوعات النقاش التي شهدها اللقاء.

ضغوط شركات الطاقة الكبرى 

ومن الأسباب التي دفعت روما لإعادة السفير، ضغوط شركات الطاقة الإيطالية الكبرى والتي لها مصالح كبيرة في تعزيز التعاون مع حكومة الانقلاب التي ترى في ملف الطاقة إنقاذا لها من التدهور الاقتصادي الحاد في كل القطاعات.

إذا الأمر يتعلق بالمصالح الاقتصادية المتبادلة، وخاصة في ظل اكتشاف شركة إيطالية “إيني” لأكبر حقل غاز في المياه الإقليمية المصرية منذ عامين، حيث تعمل في مصر كبريات الشركات الإيطالية في مجال التنقيب عن البترول، بالإضافة للسياحة والرغبة في الترويج لمصر في إيطاليا.   

 

 * علاقة مصر بإدارة ترامب.. شهر عسل لم يدم طويلاً

صادف الكشف عن قرار بقطع جزء من المعونة الأمريكية لمصر، بحوالي 290 مليون دولار, زيارة لوفد أمريكي للقاهرة، التقى عبدالفتاح السيسي، وبعد أن سجل تقارب في العلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن “مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة“.

وجاء رد الخارجية بالتزامن مع زيارة لوفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي إلى القاهرة والذي عقد لقاء مع عبدالفتاح السيسي الأربعاء، حسب ما أفاد علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة.

وقال معصوم مرزوق, مساعد وزير الخارجية الأسبق: “السياسة ليس لها ثوابت واضحة, وإنما تحكمها المتغيرات, فاليوم من الممكن أن تكون صديقًا وغدًا تصبح عدوًا لدودًا, بالإضافة إلى أن إلقاء التهم يأتي دائمًا من العنصر الأضعف, وبما أننا نقبل أن يتم وصفنا بالتابعين، فعلينا تقبل العقاب الذي يوقعه علينا من نتبعه, وهو ما يحدث من تقبل العقوبات على الدولة المصرية من قبل أمريكا“.

بينما قال السفير جمال بيومي, مساعد وزير الخارجية الأسبق, إن “العلاقة بين الولايات المتحدة والقاهرة قائمة على المصالح المتبادلة, بينما يلعب الإعلام من الجانبين، الدور الأكبر في تشويه العلاقة, فالإعلام المصري من جهة دائمًا ما يوجه الاتهام إلى الإدارة الأمريكية بزعزعة استقرار مصر والعمل على إسقاط أنظمة الحكم لصالح جماعات أو أشخاص آخرين, إلا أنه سرعان ما يجد نفسه ملزمًا بتوجيه المدح بعد مقابلة بين زعيم مصري وآخر أمريكي، فيظهر في صورة الازدواجي“.

وأضاف : “الإعلام الأمريكي من جهة أخرى, يوجه الاتهام للإدارة المصرية بأنها غير ديمقراطية, وتنتهك ملف حقوق الإنسان, وتعمل على القبض والتنكيل بالمعارضة السياسية, إلا أنه في سياق آخر نجد أن المعونة الأمريكية التي تصل إلى 1.3 مليار, تقابلها أموال مصرية متدفقة إلى السوق الأمريكية بنحو 7 مليارات جنيه سنويًا، وبالتالي فإن المصلحة متبادلة بين الطرفين, ولا يمكن لطرف أن يستغنى عن الآخر“.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت تعديل برنامج مقابلات الوزير سامح شكري وأسقطت منه مقابلة كانت مقررة اليوم في القاهرة مع الوفد الأمريكي الذي يضم أيضا جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، المبعوث الأمريكي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية.

وفي أبريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حينها بالسيسي، قائلا إنه “يقوم بعمل رائع” وسط ظروف “صعبة”، طاويا بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه باراك اوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الانسان.

وقال ترامب خلال استقباله السيسي في البيت الأبيض “نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي (…) ونقف بشكل واضح أيضًا وراء مصر والشعب المصري“.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا منذ توقيعها أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل في العام 1979. كما تحصل منذ ذلك الحين على مساعدات اقتصادية تتناقص سنويا.

وتعهدت إدارة ترامب، التي أعلنت عزمها على خفض المساعدات الخارجية بنسبة كبيرة، بأن تبقي على مساعدة “قوية” لمصر. إلا أنها لم تلتزم برقم محدد.

وجمدت إدارة اوباما المساعدات العسكرية السنوية لمصر في 2013 بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش التي تبعها قمع دام لأنصاره.

غير أن دور مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، في المنطقة دفع البيت الأبيض إلى تعديل سياسته في العام 2015 رغم أن العلاقات ظلت باردة.

 

* ليس بسبب حقوق الإنسان فقط.. علاقة مصر بكوريا الشمالية وراء تجميد واشنطن معوناتها للقاهرة.. وهذا ما كُشف بميناء بورسعيد

رفضت الإدارة الأميركية، الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2017، منح مصر مبلغ قدره 96 مليون دولار كمساعدات، كما أجلت منحها 195 مليون دولار من المعونات العسكرية؛ بسبب المخاوف حيال سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية.
وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2017، فإن وزارة الخارجية الأميركية هي التي أقدمت على هذه الخطوة، التي أثارت امتعاض القاهرة.
وعلى مدار عدة أشهر، اختلفت مواقف وزارة الخارجية عن موقف الرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الخليجية بين قطر والسعودية وحلفائها؛ إذ دعمت تغريدات الرئيس الأميركي الموقف السعودي، فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن العلاقات بين الدوحة وواشنطن قوية وستستمر بهذا الشكل.
والأربعاء، عبَّرت الخارجية المصرية عن استيائها من موقف نظيرتها الأميركية وأصدرت بياناً حول هذا الإجراء، فيما اعتذر وزير الخارجية، سامح شكري، عن لقاء صهر الرئيس الأميركي ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط غاريد كوشنر، الذي سيلتقي  السيسي لاحقاً.
وقال محللون للصحيفة الأميركية إنَّهم فوجئوا بهذه الخطوات، التي جاءت بعد اجتماعٍ في المكتب البيضاوي، في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب و السيسي، وهو الاجتماع الذي أسرف فيه ترامب في الثناء على الرجل العسكري القوي.
وقال حينها ترامب: “أريد فقط أنَّ أعُلم الجميع، في حال كان هناك شك، أنَّنا نقف وراء  السيسي. فقد قام بعملٍ رائع في وضعٍ صعبٍ للغاية. نحن وراء مصر وشعبها. وصدقوني، الولايات المتحدة تدعمه، ونحن ندعمه بشدة“.

أسباب تعليق المساعدات
وتُعدُ مصر من بين أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية. إلا أنَّ وزارة الخارجية الأميركية أكدت يوم الثلاثاء، أنَّها ستحدّ من تمويلها للبلاد؛ بسبب عدم إحراز تقدم فى مجال حقوق الإنسان، وإصدارها قانوناً جديداً يقيّد من أنشطة المنظمات غير الحكومية.
ورداً على سؤالٍ عما إذا كانت علاقة مصر القوية مع كوريا الشمالية قد لعبت دوراً في قرار يوم الثلاثاء، قال مسؤولٌ في وزارة الخارجية الأميركية لـنيويورك تايمز”.، إنَّ قضايا مُثيرة للقلق قد أُثيرت مع القاهرة، ولكنَّه رفض تقديم تفاصيل عن المحادثات.
وكان السيسي قد وافق على القانون الجديد بعد شهرين تقريباً من اجتماعه مع ترامب، فإنَّ المخاوف بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وعلاقتها مع كوريا الشمالية ظلت تتسرب منذ سنوات.
وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنَّ الرسائل المُتضاربة من إدارة ترامب كانت مُفاجئة.
وقال ساتلوف: “من غير المعتاد أن تتخذ إدارة ترامب إجراءً عقابياً ضد مصر؛ نظراً إلى تواصل ترامب مع الرئيس السيسي ودعمه العام لهذه الحكومة المصرية. ولا يمكنني القول بأنَّ البلاغات حيال الصعوبات في وضع حقوق الإنسان بمصر أو صلتها بكوريا الشمالية- هما أمران جديدان”، بحسبنيويورك تايمز”.
وكانت أولوية وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأولى هي زيادة العزلة الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على كوريا الشمالية، وكان قد طلب من القادة الأجانب فى كل اجتماع تقريباً قطع العلاقات مع بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية.

العلاقة بين مصر وكوريا الشمالية
وبحسب “نيويورك تايمز”، كانت مصر قريبةً من كوريا الشمالية منذ السبعينيات على الأقل. وقال دانيال ليون، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إنَّ طياري كوريا الشمالية درّبوا الطيارين المصريين قبل حرب 1973 مع إسرائيل، واتُهمت مصر في وقتٍ لاحق بتزويد كوريا الشمالية بصواريخ سكود.
وقال محققو الأمم المتحدة هذا العام، إنَّهم حصلوا على أدلةٍ تثبت أنَّ كوريا الشمالية تتاجر “في أشياءٍ غير معلنة حتى الآن، مثل الاتصالات العسكرية المُشفرة، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الموجهة بالأقمار الاصطناعية” في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى.
وفي عام 2015، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إنَّ ميناء بورسعيد بمصر يُستخدم من قِبل شركات تابعة لكوريا الشمالية ووكلاء الشحن العاملين في تهريب الأسلحة.
وقد أثارت الإدارات الأميركية المتوالية قضية كوريا الشمالية سراً في المحادثات مع القاهرة، ولكنَّها لاقت استجابةً ضئيلة. ومن المحتمل أنَّ تكون الولايات المتحدة تمارس الضغوط على مصر؛ بسبب علاقاتها المدنية والعسكرية مع كوريا الشمالية.
فعلى سبيل المثال، يمتلك نجيب ساويرس، أحد أغنى رجال الأعمال في مصر، شركة “أوراسكوم تيليكوم” للاتصالات، وهي شركة الاتصالات التي ساعدت في إنشاء شبكة الهاتف الجوال الرئيسة بكوريا الشمالية في عام 2008، بحسب “نيويورك تايمز“.
العامل الآخر الذي أثَّر على قرار الحدّ من دعم مصر، هو القانون القاسي الذي أصدره النظام المصري لتنظيم أنشطة وكالات المعونة، ولا سيما تلك التي تمولها الحكومات والمُنظمات الغربية، والذي وقَّع عليه السيسي أواخر شهر مايو/أيار. وقالت عدة مجموعات مصرية، من ضمنها أولئك الذين يعملون مع ضحايا تعذيب الشرطة، إنَّ القانون سيجعل من المستحيل عليهم مواصلة عملهم، وقد يجبرهم على التوقف عن العمل.
وكانت إدارة ترامب قد اقترحت تخفيضاتٍ كبيرة في المساعدات الخارجية، ووعدت بفرض قدر أكبر من المساءلة على مُتلقي المعونة.
إلا أنَّ إجراءات يوم الثلاثاء لم تكن قاسية كما كان من الممكن أن تكون، فمن خلال تأجيل تزويد مصر بمبلغ 195 مليون دولار من المعونات العسكرية، فإنَّ إدارة ترامب أنقذت الأموال من الضياع نهائياً في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، وبهذه الطريقة، يمكن لمصر في نهاية المطاف الحصول على المال إذا تحسن سجلها بمجال حقوق الإنسان.
وكانت الناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأميركية والتي تدخَّل الرئيس ترامب شخصياً للإفراج عنها قبل عدة أشهر، كتبت مقالاً بصحيفة واشنطن بوست انتقدت فيه قانون الجمعيات الأهلية في مصر، وطالبت الإدارة الأميركية بالتدخل من خلال مساعدتها الاقتصادية والعسكرية للقاهرة؛ لإجبار النظام المصري على تحقيق تقدم في مجالات حقوق الإنسان.

 

* مصر تطارد طلبة.. تهمة الأخونة تلاحق التوكيلات الأجنبية وهكذا تتفوق على تأميمات عبد الناصر

قال خبراء اقتصاديون إن الموجة الجديدة من قرارات التحفظ على الشركات التي نفذتها الحكومة المصرية، قد تلحق الضرر باقتصاد البلاد، بعد أن امتدت لمؤسسات تحوز توكيلات لشركات عالمية وفي قطاعات هامة، ما أعاد للأذهان موجة التأميمات التي شهدتها مصر بعد 1952، ثم تراجعت عنها مع سياسات الانفتاح في السبعينيات.

وجاءت تعليقات الخبراء بعد قرار الحكومة المصرية التحفظ على عدد من الشركات، منها شركة راديو شاك الشهيرة المتخصصة في تجارة الإلكترونيات، وأخواتها الشهيرات التي تكاد تسيطر على قطاع تجارة التجزئة في مجال التكنولوجيا بمصر.
القرار اتخذته لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الإثنين 21 أغسطس/آب 2017، وتضمن التحفظ على 19 شركة جديدة، تمتلك العديد من توكيلات الشركات العالمية، وجميعها في مجال التكنولوجيا- دفع بعض المعنيين للتساؤل عن توقيت هذا القرار الذي يصدر بعد أكثر من 4 سنوات من سقوط حكم الإخوان، وخاصة أن الشركات المشار إليها واصلت العمل في مصر رغم ما حدث خلال الفترة الماضية.
الأمر الذي طرح تساؤلاً: هل هناك دافع مختلف وراء هذا القرار قد يكون اقتصادياً أكثر منه سياسياً؟ وما تبعات هذا القرار على الاقتصاد المصري؟

الشركة التي تتحكم في تجارة تجزئة الإلكترونيات
وتضمَّن القرار، الصادر من الحكومة المصرية وحصلت “هاف بوست عربىعلى نسخة منه، جميع الشركات التابعة لمجموعة “دلتا آر إس”، والتي تمتلك حق العديد من شركات الـ”فرينشايز”، وهي الشركات التي تمتلك حق الوكالة للشركات العالمية، ومن أبرزها شركة “راديو شاك”، والتي تعدّ من كبرى العلامات التجارية بمصر، وكذلك سلاسل “موبايل شوب” و”كومبيو مي” و”كومبيو مصر”، وهي تعد أبرز سلاسل التجزئة للمنتجات التكنولوجية بمصر.
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى المصرى، لـ”هاف بوست عربي”، إن حجم استثمارات تلك المجموعة يمثل 80% من تجارة التجزئة المنتظمة organized retail في مجال الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات، بجانب أن المجموعة بها شركات مثل “دلتا للاتصالات”، تعد الموزع الأكبر والأهم لكروت وخطوط الاتصالات لشركة فودافون للهاتف الجوال وأجهزة سامسونغ وإل جي وغيرها، وهي أيضاً شركات تدرُّ مليارات وتتحكم في أسواق مهمة تمس حياة مئات الآلاف من التجار وملايين العملاء، حسب قوله.

الرجل الذي صنع هذه الإمبراطورية
ويعدّ الدكتور علي فهمي طلبة، أستاذ في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، هو كلمة السر في اختيار تلك الشركات التي تم التحفظ عليها، حيث اقترن اسمه بـ17 شركة من الشركات المتحفظ عليها، سواء بملكية تامة لمجموعته، أو بعضويته في مجلس إدارتها.
وبدأ أستاذ الهندسة بجامعة الزقازيق في تكوين إمبراطوريته الاقتصادية عام 1980، حيث أسس طلبة شركة “دلتا للبرمجيات وحلول الأعمال“.
لكن مجموعته بدأت في الانتشار بالسوق المصرية منتصف 1998 منذ تأسيس “راديو شاك”، واستطاعت الشركة جذب توكيلات كبرى من شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية حول العالم، حيث حصل على وكالة العديد من شركات الهواتف الجوال، مثل سامسونغ وهواوي وإل جي وانفنكس وسونى، مستغلاً حجم منافذ البيع التي يمتلكها والتي تزيد على 120 فرعاً داخل البلاد.
وارتبط اسم طلبة وشقيقه الدكتور محمد طلبة فهمي بجماعة الإخوان المسلمين في القوائم التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام المصرية الخاصة بما أطلق عليه “أخونة الدولة”، خصوصاً أن الدكتور علي طلبة رافق الرئيس الأسبق محمد مرسي في العديد من الزيارات لدول العالم، وكان مرشَّحاً لتولي وزارة الاتصالات في حكومة هشام قنديل الذي كان رئيساً للحكومة في عهد مرسي.
إلا أن طلبة نفى وقتها أن يكون لقائه قنديل بغرض تكليفه أية حقائب وزارية.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، أُدرج اسم طلبة ضمن قائمة الإرهاب التي ضمت 1538 شخصاً، صدر بشأنهم قرار من محكمة جنايات القاهرة.
فيما كان شقيقه الدكتور محمد طلبة، الذي جاء اسمه ضمن القائمة ذاتها، النائب السابق لرئيس جامعة عين شمس في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونقيب العلميين وأحد المعينين بمجلس الشورى في عهد الرئيس محمد مرسي.

أن تتحفظ الدولة على شركة عابرة للحدود
وبحسب مصدر مسؤول بالجمعية المصرية لـ”الفرينشايز”، فإن فرينشايز “راديو شاك” يعد من كبرى العلامات التجارية الممنوحة.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لموقع “مصراوي” إن التحفظ على أموال الشركة سيكون له تداعيات سلبية جداً على كل من حصل على علامة الفرينشايز.
من جانبه، قال علي طلبة، رئيس مجلس إدارة “راديو شاك”، في تصريح مقتضب لـ”مصراوي”: “من المؤكد أن التحفظ على أموال الشركة سيؤثر على نشاطها داخل الدول التي تعمل بها، وليس مصر فقط، حيث إنه يملك من خلال الشركة حقوق الفرينشايز لمنطقة الشرق الأوسط“.

هذه معايير التحفظ وتأثيراتها على الأسواق
جميع قرارات التحفظ على الأموال التي تتم من قِبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان لا يوجد بها شفافية، ولم يخرج أحد من الحكومة يكشف الأدلة الدامغة على تورط أصحاب تلك الشركات في العمليات الإرهابية”.. هكذا يعلق الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى المصري، على قرارات التحفظ.
النحاس قال: إنه بعد ثورة 25 يناير تم محاسبة رموز نظام مبارك من رجال الأعمال وإخراجهم من السوق الاقتصادية، والآن على مدار السنوات الثلاث الماضية يتم التحفظ على شركات بذريعة الانتماء للإخوان، وتلك الإجراءات أحدثت حالة من الفراغ الاقتصادي في العديد من المجالات الاستراتيجية، كان من آثارها حدوث نقص كبير بالسلع، سواء بمجال التغذية أو الخدمات الصحية والتعليمية والخيرية، أو مجال الاتصالات نتيجة القرارات الأخيرة، حسب قوله.
وعن معايير تصنيف الشركات التى يتم التحفظ عليها، يقول عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومحامى العديد من الشخصيات المتحفظ على أموالها من قِبل لجنة أموال الإخوان، إن معيار “الشبهة”، وليس الدليل هو الذي يتم عن طريقه اختيار الشركات التي يتم التحفظ عليها.

وذكر غنيم لـ”هاف بوست عربي”، أن القرار الصادر مؤخراً بالتحفظ على إحدى الشركات صدر لأن الدكتور علي فهمي طلبة عضو فقط في مجلس إداراتها، وليست ضمن مجموعة شركاته، وهو أمر تكرر كثيراً مع الشخصيات والشركات الأخرى التي تم التحفظ عليها.

سياسات التحفظ تختلف كثيراً عن قرارت التأميم
ومع عدم وجود أدلة معلنة لأسباب التحفظ، فإن الرؤية التي تصدرها الحكومة المصرية للغرب، كما يضيف النحاس، هي أن التحفظ على الأموال أصبح بديلاً عن التأميم الذي حدث في بداية الخمسينيات من القرن الماضي وتلك رسالة سلبية للعالم”، حسب قوله.
غير أن النحاس يرى أنه “من أبرز الاختلافات بين قرارات التأميم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرارات التحفظ على الأموال الحالية هي أن قرارات اليوم تتم بدون معايير واضحة، وهى موجهة على عكس التأميم الذى كان بناء على معايير مالية وليس لتصفية حسابات أو أغراض أخرى”، حسب تعبيره.
وقال “أنه يبقى ضمن الاحتمالات في ظل غياب الشفافية أن تكون تلك القرارات تهدف لإخلاء السوق من أجل دخول جهات بعينها تسعى للسيطرة على السوق الاقتصادى المصرى، أو لصالح شركات أخرى“.
ويرى كتاب معارضون أن ما يحدث هو أكثر حدة مما حدث في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عقب ثورة يوليو 1952 ، ففي الحالة الأولى جرت عمليات تأميم واسعة وفقا لقرارات رسمية عكست انحيازا اجتماعيا للفئات الفقيرة والمهمشة حتى وإن صاحب التنفيذ أخطاء، أما المصادرات الأخيرة فهي انتقام من خصوم سياسيين، وانحياز لفئة مهيمنة.

من يدير هذه الشركات وهل هناك تضارب مصالح؟
المهندس هشام العلايلي الخبير بمجال الاتصالات والرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، يرى أنه لا يمكن التعقيب على قرار يحمي الأمن القومي المصري، ولكنه يرى أنه من الممكن اتخاذ إجراءات تقلل من حجم الآثار السلبية الاقتصادية المصاحبة له.
العلايلى قال لـ”هاف بوست عربى”، إنه من الأفضل أن يتم إسناد إدارة تلك الشركات لمجموعة من المتخصصين بمجال الاتصالات بمصر، على أن يكون من ضمن معايير اختيار تلك الشخصيات ألا يكون هناك تضارب مصالح مع تلك الشركات في حال وجود منافسة لأحد هؤلاء مع تلك الشركات.

إلى هذا الحد وصل حجم الأموال التي تحفظت عليها الدولة
ووفقا للتقديرات الخاصة بقيمة الشركات والممتلكات والأموال التى تم التحفظ عليها والتى ذكرتها جريدة اليوم السابع المقربة من النظام المصري، فإن قيمة هذه الشركات تقدر ب- 50 مليار جنيه غير أنها لم تحدد من أين جاءت هذه التقديرات.
وبلغ الحصر التقريبي لأعضاء الإخوان المتحفظ عليهم ما يربو على ???? شخص حتى الآن، وما يقرب من ??? مدرسة فى مختلف محافظات مصر، وأكثر من ???? جمعية أهلية، وبلغت قيمة المبانى ? مليارات و??? ألف جنيه .
وذكرت التقارير الصادرة عن اللجنة أنه تم التحفظ على أموالهم والتحفظ عليهم شركة صرافة، وحل ??? جمعية أهلية و??? مقراً للإخوان.
ونقلت المصري اليوم” عن مصادر قضائية قولها إن اللجنة لم تصادر أموال الإخوان، وقرار التحفظ هو إجراء احترازي، مفاده أن نقول للعنصر الذي يمثل خطورة على الدولة والمجتمع: “نتيجة خطورتك، سنقوم بالتحفظ على أموالك كأمانة ووديعة، ولو حصلت على حكم بالبراءة في القضايا المتهم فيها فسيتم ردّ كل أموالك المتحفظ عليها بما فيها الأرباح.
وأضاف المصدر: “أما مصادرة الأموال، فلا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائي نهائي، وهذا لم يتم منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/حزيران 2017، موضحا أن الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الإخوان نهائى ولا يجوز الطعن عليه“.

 

 * الجيش” يسرح عمال “كوين سيرفيس” العين السخنة إرضاءً لـ”موانئ دبي

 أصدر عاملون بشركة “كوين سيرفيس” بيانًا بخصوص فضل 650 عاملاً بالشركة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والذين تم فصلهم وتشريدهم وإلقائهم بالشارع.

وأوضح البيان أن الجيش باع العمال لصالح شركطة موانئ دبي، وأن اسم الشركة هو “شركة النصر للخدمات والصيانة كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق ونظافة مستشفيات وزارة الصحة.

وكشف البيان أن العمال عملوا في ظروف بالغة السوء ومعاملة سيئة من قبل المديريين (ضباط متقاعدين)، وفؤجئ العمال أن المبالغ التي تستقطع منهم من أجل التأمين عليهم لا تذهب للتأمينات وأنهم غير مؤمن عليهم.

ولم يستطع العمال حتي الحصول علي أبسط حقوقهم وهو العلاج في التأمين وتعنتت الادارة ولم تحتوي الازمة حتي بتحويلهم لمستشفيات القوات المسلحة والتي وعدتهم بها لانهم يحملون كارنية قطاع الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وعندما غضب العمال تم تشيردهم وفصلهم بدلا من الاستماع لهم ولمطالبهم المشروعة 

مشكلة ممتدة

وقال البيان إن “مشكلة هؤلاء العمال تمتد لأكثر من 7 أعوام , منذ ان كانوا يعملون في شركة “بلاتنيوم” للخدمات، وقاموا حينها بأول إضراب وإعتصام للمطالبة بتعينهم أسوة بعمالة شركة “هيئة موانيء دبي”، ووقعت اتفاقية في 2011، بين العمال وهيئة مواني دبي

والجيش وبتوقيع عدد من النواب والقيادات الشعبية انذاك.

ونصت الاتفاقية علي أن تلتزم “هيئة مواني دبي” بتعيين 50 عاملا كل عام، فيما لم تلتزم الهيئة الإماراتية بالاتفاقية لتعاود الازمة من جديد بعد عامين، وينظم العمال اعتصاما جديدا وتم الغاء عقد بلاتنيوم وتدخل بعض الشخصيات العامة وتم الحاق العمال بهيئة مواني البحر الأحمر.

وقبل العمال رغم أن هيئة مواني البحر الاحمر كانت تستقطع جزءا من المرتبات من اجل التأمينات ليفاجئ العمال ان الهيئة لا تسدد التأمينات!

تجدد الأزمة

وقال البيان إن الازمة من جديد ودخل العمال في اضراب عن العمل وايضا تدخل الجيش وبعض الشخصيات العامة واقترحوا الحاق العمال ب”كوين سيرفس”، وتم التعهد بتعيين العمال والتأمين عليهم وعلاجهم بمستشفيات القوات المسلحة وتم انهاء الاضراب وحل الازمة.

وقبل العمال المفصولون بشركة كوين سيرفيس بميناء السخنة بعدد من النواب يطلبون عودتهم للعمل مرة أخري، وتم مناقشة بعض الأمور مع الجهات المعنية لوضع الحلول الملائمة لعمال الشركة والحفاظ علي لقمة عيشهم؛ حفاظا علي مصير 650 أسرة، من أبناء محافظة السويس.

وقال نشطاء إن أزمه المئات من عمال كوين سرفيس بميناء السخنه تتفاقم واتهمات متبادله بين الاداره والعمال العمال يتهمون ادارة الشركه بالتعند فى ابسط حقوقهم العلاجيه والماليه وخلافه وادارة الشركه تتهم ان توقيف العمل كان مدبر وأبلغت عن بعضهم بتهمه التحريض!.

 في غير محله

وقال العمال إنهم توسموا في الشركة الخير والاستقرار من جانب التأمين والعلاج والمزايا كثيرة من العلاج بمستشفيات القوات المسلحة ومزايا أخرى.

إلا أنه برأي العمال فإن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن عن طريق المعاملة السيئة من بعض المديرين؛ وهم ضباط سابقين بالمعاش وتحمل العمال ما يقرب من ثلاث سنوات، وكان يستقطع منهم تامينات وعند حدوث المفاجاة الغير مرتبة وهى حدوث حادثة للاتوبيس الذى يقل العمال، وذهب العمال لمستشفى التامين طبقا لروايتهم وهنا كانت الصدمة والازمة وهى اكتشاف بل تأكد العاملين انهم تستقطع منهم مبالغ تامينات ولا تسدد بالتامينات اى انهم ليس مؤمن عليهم ورفضتهم مستشفى التامين وذهبوا للمستشفى العام!

إضراب أغسطس

وفي 4 أغسطس، امتنع المئات من عمال الوردية المسائية والصباحية والثانية والرابعة من الذهاب إلى عملهم في الميناء، احتجاجا على عدم قيام إدارة المستشفى بكتابة تقارير طبية تسمح بمنح العمال المصابين بكسور إجازات مرضية، في حين تجاهل الإعلام المصري الحادثة والإضراب

ويقوم عمال “سرفس” بالعمل على معدات نقل الحاويات داخل الساحة الخاصة بالكشف الجمركي، ما تسبب في تعطيل عمل المستخلصيين الجمركيين، وضرر للعملاء المستوردين.

مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.. الجمعة 8 يوليو. . أكبر ديون تشهدها مصر 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

السيسي أعطى نتنياهو المحبس

السيسي أعطى نتنياهو المحبس

مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.. الجمعة 8 يوليو. . أكبر ديون تشهدها مصر 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أكبر ديون تشهدها مصر: 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

تصاعدت وتيرة الانتقادات لقائد الانقلاب وعصابته مع استمرار سياسة الاقتراض بما يرهق الاقتصاد المصرى ويزيد من معاناة المواطنين بعد أن وصل حجم الديون الخارجية لنحو 52 مليار دولار.

ووجه الكاتب الصحفى محمد علي إبراهيم من خلال مقال له بصحيفة المصرى اليوم، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكرى وجه انتقادات لاستمرار سياسة الاقتراض، وقال إن النظام ذاهب لقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و25 مليار دولار من روسيا، لتتخطى  الديون الخارجية حاجز الثمانين مليار دولار، وهذا أضخم رقم عرفته مصر حتى الآن.

وباتجاه السيسى ونظامه الانقلابى لمزيد من القروض يصل حجم الدين لكل مواطن مصرى لنحو 45 ألف جنيه؛ حيث تبلغ الديون فى مجموعها لنحو 4 تريليونات دولار  كأسوأ تركة يتركها النظام الانقلابى للمصريين والأجيال الحالية والقادمة.

 

*غضب أوروبي من رد السيسي على تعليق إيطاليا “التعاون العسكري

انتقد مراقبون ومحللون سياسيون، رد وزارة الخارجية المصرية على قرار البرلمان الإيطالي، وقف إمداد مصر بمعدات عسكرية متعلقة بطائرات “إف 16، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أشهر، واتهام وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه.
وقال خبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، فضل عدم الكشف عن اسمه: “للأسف بيان الرد غير موفق من وزارة الخارجية لا في أسلوبه، ولا بتلويحه بملفات متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مضيفًا: “هذا الخطاب سيغضب الأوروبيين كثيرًا، خصوصًا أنها متعلقة بتهديد في قضية محورية تهدد أمن أوروبا بالكامل وليست إيطاليا وحدها“.
وتابع: “للأسف خطاب الخارجية المصرية أشبه بلغة قطّاع الطرق الذين عندما يغضبون يقلبون الطاولة على الجميع، دون تقديم رد منطقي واحد خلال البيان متعلق بحادث مقتل ريجيني الذي أصبح مسار حديث الرأي العام الإيطالي، كما أن نتائجه باتت ترسم مستقبل الحكومة الحالية في إيطاليا”، متعجباً: “كيف لصانع القرار المصري ألا يدرك ذلك؟“.
في المقابل، قال عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إنه سيكون هناك اجتماع طارئ للجنة مع لجنة الدفاع والأمن القومي، لبحث تداعيات القرار البرلماني الإيطالي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، منتقدًا رد الخارجية المصرية.
هذا الأخير أوضح “أنه سيقترح تشكيل وفد برلماني مصري رفيع لزيارة البرلمان الإيطالي لمناقشته في القرار وتوضيح خطئهم فيه”، مضيفاً “في مثل هذه الحالات وطالما أن القرار صادر عن البرلمان الإيطالي فهو يستوجب ردا برلمانيا مصريا“.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت في بيان صدر الأربعاء الماضي، عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي في وقت سابق من هذا العام بمصر، مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي “اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين“.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن “القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل ايطاليا فيها على دعم مصر”.
وأيد مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء الماضي، قراراً سابقاً صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو الماضي بغالبية 308 أصوات مؤيدة مقابل 290 ضد، وامتناع 32 عن التصويت، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات “F-16″ المقاتلة لمصر، علماً أن عدد أعضاء المجلس 630.
وكانت إيطاليا قد أعلنت في 8 إبريل الماضي، استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه “يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية“.

 

*ضغوط من صدقي صبحي على “المركزي” لتوفير الدولار لشركات الجيش

كشفت مصادر بوزارة المالية بنظام الانقلاب عن أن محافظ البنك المركزى يعطى أولوية فى توفير الدولار لشركات استيراد اللحوم التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومصانع الحديد، وذلك بأوامر من صدقى صبحى، وزير دفاع السيسى، وضغوط من جانب أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المعروف وصاحب شركات الحديد المقرب من السيسي.

وكانت مصلحة الجمارك بسلطة الانقلاب قد كشفت، اليوم الجمعة، عن أن أكبر ارتفاع في الواردات خلال الشهرين الماضين كان من نصيب منتجات الحديد، التي قفزت إلى مليار و5 ملايين دولار، مقابل 763 مليونا، أي بزيادة 242 مليون دولار.

كما ارتفعت واردات الخشب إلى 304 ملايين دولار، مقابل 264 مليونا، بزيادة 40 مليونا، ومن أجزاء السيارات 281 مليونا، مقابل 274 مليونا بتراجع 7 ملايين.

كما سجلت واردات لحوم البقر المجمدة لصالح القوات المسلحة 250 مليونا، مقابل 238 مليونا بزيادة 12 مليونا، ومن الأعلاف 246 مليونا مقابل 149 مليونا بزيادة 97 مليون دولار.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قيمة الواردات المصرية بصفة عامة انخفضت إلى حوالي 106 ملايين دولار بالنسبة للأدوية، وغيرها من السلع الأساسية.

وتراجعت واردات السيارات إلى 493 مليونا مقابل 573 مليونا، بانخفاض 80 مليونا، فيما سجلت واردات مصر من التليفون المحمول 465 مليون دولار مقابل 440 مليونا، بانخفاض 25 مليونا.

 

*اعتقال اثنين بالشرقية بينهم طالب ثانوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اثنين، منهم طالب ثانوى، من مدينة ديرب نجم للمرة الثالثة، كما اعتقلت آخر من مدينة أبو حماد قبيل عصر اليوم الجمعة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة ديرب نجم، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب محمد رأفت عبد الغنى “15 سنة”، طالب ثانوى” للمرة الثالثة بعد الإفراج عنه منذ ما يقرب من 20 يوما، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.

يشار إلى أن والد الطالب معتقل فى سجون الانقلاب؛ على خلفية رفضه للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وفى مدينة أبو حماد، اعتقلت قوات أمن الانقلاب عمرو ربيع من المحل الخاص به بقرية الحلمية، فى مشهد لم يخل من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبو حماد والقرى التابعة لها ما يزيد عن 200 معتقل، كما يقبع فى سجون الانقلاب ما يزيد عن 190 معتقلا من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها، من بين ما يقرب من 2500 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض، ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

* العثور على حطام الطائرة بشاطئ إسرائيلى يرجح سقوطها بمناورات عسكرية

جاء إعلان موقع القناة الإخبارية الأمريكية “سي إن إن” باللغة العربية، أمس  الخميس، أن سلطات الحتلال الإسرائيلي أعلنت العثور على أجزاء من حطام الطائرة المصرية على شاطئ مدينة نتانيا الإسرائيلية “يُرجح جدا” أنه يعود للطائرة المنكوبة، ليرجع من جديد الأنباء التى ترددت أن الطائرة سقطت خلال مناورة مشتركة للطيران المصرى والإسرائيلي.

 

* ملاهي جيش “الكفتة” تحرم الأطفال من العيد

لأن مصر “سبوبة” في نظر العسكر وشعبها عبيد لدى الجيش وأموالهم وأطفالهم غنيمة للانقلاب، لم يكترث إعلام السيسي للكارثة التي تسبب فيها جشع جنرالات إدارة الأشغال العسكرية”، عندما تسببوا في إصابة عشرات الأطفال في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثالث أيام العيد، عقب سقوط إحدى الألعاب الكهربائية، داخل قرية الفردوس بمنطقة العباسية.

وقد أدى سقوط اللعبة الكهربائية لوقوع إصابات بالغة وكسور فى صفوف الأطفال وأسرهم.

وقد تم نقل المصابين وعددهم 12 مصابا إلى مستشفيات الزهراء والدمرداش والحسين وبعضهم بحالة حرجة بالعناية المركزة.

مدينة الملاهي التي تسمى “قرية الفردوس” تعتبر واحدة من أشهر ملاهي الأطفال في مصر، والتي قام بتنفيذها إدارة الأشغال العسكرية بالجيش، الذي تقوده عقول بحجم اللواء عبدالعاطي كفتة.

 

*اليوم الجمعة.. 4 سنوات على مجزرة السيسي وقتل “الساجدين

بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012 وتعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتًا للمرحلة الانتقالية احتجزت القوات المسلحة الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول تمهيداً لمحاكمته، لكن ترددت أنباء بوجوده في مقر وزارة الدفاع وأخرى أكدت وجوده بدار الحرس الجمهوري، مما أدى لتوافد المعتصمين على مبنى الحرس الجمهوري والتمركز أمامه.
وفي في فجر يوم 8 يوليو 2013 قامت قوات من الجيش المكلفة بحراسة مبنى الحرس الجمهورى بالقاهرة بإطلاق الأعيرة النارية والغاز والخرطوش وبالتحديد فى الركعة الثانية من صلاة الفجر على المتظاهرين السلميين أمام مبنى الحرس.

أسفرت هذه الجريمة الشنعاء عن استشهاد ما يقارب من 103 أشخاص وأكثر من 450 مصابا ما بين رصاص حى وخرطوش.

فيما أكد تسريب صوتي لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال حديث له مع رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أن الرئيس محمد مرسي كان في دار الحرس الجمهوري حتى يوم 8 يوليو، ونقل بعد وقوع المجزرة مباشرة لمكان غير معلوم.

رواية القاتل

في روايتها لتبرير الجريمة، قالت القوات المسلحة إن ما أسمتها بمجموعة إرهابية قامت بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، فانطلقت صفارات الإنذار وأمر الجيش المعتصمين بالمغادرة لكنهم رفضوا فتم تفريقهم بالقوة دون استعمال الرصاص الحي.

وقامت القوات المسلحة باعتقال 200 فرد، ووقالت إنه كان بحوزتهم كميات من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.

فيما نفى حزب “الحرية والعدالة” وجماعة الإخوان المسلمين هذه الرواية تماما، مؤكدين أن الجيش رمى غازًا أحمرًا على آلاف المتظاهرين وهم يصلون الفجر ثم أطلق الرصاص الحي عليهم، وبث ناشطون على موقع اليوتيوب فيديو يظهر قناصة يرتدون زى القوات المسلحة ويفتحون الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى لمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 435 شخصًا.

رصاص كالمطر

وقالت أحلام عزيز أحد شهود العيان: “فوجئنا فى الركعة الثانية من صلاة الفجر بإطلاق أعيرة نارية كثيفة على المصلين وكذلك طلقات الغاز والخرطوش، الأمر الذى اضطرنا لإنهاء الصلاة والانبطاح أرضاً خوفا من طلقات الجيش الغادرة لنجد أنفسنا ما بين شهيد ومصاب“.

وأكد محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين مبادرة قوات حرس مبنى الحرس الجمهورى بإطلاق الأعيرة النارية على المصلين السلميين مما أدى لاستشهاد أكثر من 103 شهداء وأكثر من 405 مصابين.

وأشار وهدان لمناداته لرئيس الحرس الجمهورى وعدد من قيادات الجيش لإنهاء هذه المجزرة ولكن دون جدوى مؤكداً أن “الرصاص الحي كان يهبط علينا كالمطر من كل جانب“.

وقال يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، إن “قوات الأمن وقوات الحرس الجمهورى أطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين حتى العاشرة صباحا”، مؤكدا اعتلاء القناصة لأسطح المنازل والمبانى القريبة من الحرس الجمهورى والتى كانت تُصوب بنادقها الأليه تجاه المتظاهرين.

وأشار موسى خلال اتصال التليفزيون المصرى به للإدلاء بتصريحات تفيد هجوم المتظاهرين على مبنى الحرس مما أدى لمبادلة القوات بالرصاص لهم إلا أنه فاجئهم بروايته وشهادته أن قوات الحرس هي من أطلقت الغاز والرصاص الحي على المتظاهرين السلميين.

فيما أكد شاهد عيان آخر إطلاق الرصاص الحي من جانب قوات الجيش المنوطة بحماية مبنى الحرس الجمهوري قائلا: أكتب شهادتي على مجزرة السيسي لعنه الله.

وأضاف: “بعد قضاء يوم رائع فى ميدان رابعة العدوية وصلاة القيام والوتر وابتهلنا الى الله عزوجل، أدينا صلاة الفجر وإذ بنا نسمع استغاثات شديدة ولحظات ونرى المصابين والشهداء يمرون أمام أعيننا تنقلهم السيارات الملاكي والأتوبيسات“.

وتابع: “وما لبسنا حتى أتى الامام من هناك وكنا فى الركعه الاخيرة وتفاجأنا بالغاز المسيل من كل جانب حتى حجب الرؤية وبعدها أمطرونا بوابل من الرصاص من كل جانب حتى الأطفال لم تسلم من غدرهم وخيانتهم“.

وأضاف: “ظلت السيارات تنقل المصابون والشهداء حوالي ساعتين ولم نكد نبرح الميدان حتى أعلن التليفزيون المصري الخسيس أن المتظاهرين هجموا على الجنود بالأسلحة“.

بيان “الحرية والعدالة“:

وعقب الأحداث أصدر حزب الحرية والعدالة بياناً للتنديد بمجزرة الحرس الجمهورى مؤكدًا ارتكاب الجيش لهذه المجزرة لتخويف المتظاهرين وإجبارهم على فض اعتصام رابعة العدوية.

نص البيان:

استيقظ الشعب المصري والعالم اليوم الاثنين 8 يوليو 2013 على أصوات طلقات الرصاص الحي ضد آلاف المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري وهم يؤدون صلاة الفجر في مذبحة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وبلغ عدد الشهداء جراء هذه المذبحة التي ارتكبتها قوات من الجيش المصري والشرطة المصرية ما يقرب من 103 شهداء، ومئات المصابين معظمهم في حالات حرجة ولم تستطع سيارات الإسعاف المتواجدة بالميدان وحدها نقل الشهداء والمصابين وقام الأهالي والمعتصمون بنقلهم إلى المستشفى الميداني للاعتصام بسياراتهم الخاصة ودراجاتهم البخارية.

إن المجزرة البشرية التي ارتكبها هؤلاء المجرمون ضد المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري والمطالبين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى منصبه لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل ولعل هناك عقلاء داخل المؤسسة العسكرية يمنعون استمرار تلك الأوضاع الانقلابية الشاذة والغربية على الجيش المصري.

ويؤكد حزب الحرية والعدالة أن دماء الشهداء لن تزيدهم إلا إصرارا وتمسكا وأن هذه الدماء ستكون لعنة على الانقلابيين المجرمين ومن عاونهم ومن جالسهم ومن ساندهم.

بيان المعتصمين:

كما أصدر الناجون من المجزرة بياناً للتنديد بما اقترفته قوات الجيش أمام مبنى الحرس الجمهوري حيث أطلقت الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين السلميين دون وجه حق.

نص البيان:

فجر اليوم الاثنين 8-7–2013 وفي أثناء صلاة فجر اليوم السابع لاعتصامنا السلمي أمام دار الحرس الجمهوري وبعد تأكيدنا المستمر لكل المسئولين العسكريين بأن اعتصامنا سلمي، فوجئنا في الركعة الثانية بوابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز تنهمر على المصلين والنساء والأطفال وسقط منا أثناء الصلاة عشرات الشهداء ومئات المصابين منهم ثلاثة أطفال شهداء.
لقد أسفر الانقلاب العسكري عن وجهه القبيح بعد سته أيام فقط بعد تقييد حرية الإعلام وحصار الأحزاب واعتقال السياسين وتضليل الإعلام المتواصل.

هل كان هؤلاء الأطفال يخططون لاقتحام الحرس الجمهوري؟

هل كانت النساء تحمل السلاح حتى تحاصر داخل مسجد المصطفى؟

هل كان المصلون يطلقون الرصاص أثناء ركوعهم للصلاة والسجود لله تعالى في الركعة الثانية من صلاة الفجر؟
لا نامت أعين الجبناء، ولن ينطلى الكذب على المصريين ولا على العالم أجمع، إننا نقول لكل جندى مصري إن إطلاق النار على الشعب هي جريمه عسكرية يحرمها القانون و الدستور ولا تسقط بالتقادم، و هى إهانه لشرف الجندى المصري و العسكرية المصرية التى وضعتها قيادتها في هذا المأزق الحقير.

تحرك يا شعب في كل ميادين مصر.. تحرك لإنقاذ المزيد من الشهداء.. تحرك لحمايه الثورة واسترداد الحرية والكرامة.

سنظل مرابطين صامدين حتى نسترد ثورتنا ونحقق الحرية والعزة والكرامه لكل شعبنا.

الجندى الشهيد رفض إطلاق النار على المتظاهرين..

أكدت تقارير طبية أن الشهيد الوحيد في صف العسكر قد تم إطلاق النيران عليه من الخلف “رصاص حي” في مؤخرة الرأس , ويذكر أنه هو الجندي الوحيد الذي رفض أوامر إطلاق النار على المعتصمين أثناء صلاتهم الفجر فقام أحد الجنود بإطلاق النار عليه.

الشهيد “أحمد عاصم

لقطات مروعة تظهر تسجيل الشهيد أحمد عاصم المصور الصحفي الذي يبلغ من العمر 26 سنة، واحد من بين من قتلوا يوم الاثنين عندما كان يلتقط صوراً خارج مبنى الحرس الجمهوري في القاهرة.

هو “أحمد سمير عاصم السنوسي”، مصور مصري كان يعمل في جريدة الحرية العدالة، تم قتله ضمن ما لا يقل عن 103 شخصاً أثناء أحداث الحرس الجمهوري بعدما فتحت قوات الأمن النار على حشود كبيرة كانت متمركزة خارج دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

كان عاصم يصور قناصاً يقوم بقتل المعتصمين السلميين، وبعد أن انتبه القناص له وجّه سلاحه إليه وقام بقنصه، وتم نشر المقطع المصور الذي يبين القناص وينتهي بإطلاق الرصاص على عاصم.

قال رئيس تحرير الصفحة الثقافية في صحيفة “الحرية والعدالة”، وكان في منشأة بالقرب من مسجد رابعة العدوية: “عند حوالي الساعة السادسة، جاء رجل إلى المركز الاعلامي مع كاميرا مغطاة بالدماء وقال لنا إن أحد زملائنا قد أصيب، وبعد نحو الساعة، وصلتني أخبار تفيد بأن أحمد قد قتل برصاصة قناص في جبهته أثناء التقاطه صورًا لقناص من مبنى قريب من الاشتباكات”.

وأشار إلى أن أحمد هو الوحيد الذي قام بتصوير الحادث بالكامل من اللحظة الأولى”.

وفي الوقت الذي أقام فيه السيسي الخائن مذبحة للمصريين أثناء صلاتهم , الفجر , وقام بتصفية جسدية للمصريين المعتصمين , كانت الفضائيات والإعلام المصرى تتجاهل المذبحة التى راح ضحيتها اكثر من 103 شهيداً حتى بزوغ الشمس.

فبدءًا من المذبحة حتى نهايتها تجاهل الإعلام المصرى وقائع المذبحة وعرض بعضاً من مواده المصورة التى تنوعت بين أفلام ومسلسلات وإعلانات وبرامج توك شو، فقد عرضت القناة الأولى حلقة وثائقية عن البيروني، أما القناة الثانية فقد أذاعت تسجيلا من القرآن الكريم، والمصرية أذاعت فيلمًا لعبدالحليم حافظ.

والمحور أعلنت خبر استشهاد جندى فى سيناء على يد ارهابيين، وعرضت قناة دريم الأولى حلقة احتفالية بنصر 30/6 بعنوان: مصر تسترد القصر، أما دريم الثانية فقد عرضت برنامج اقرأ كتابك للشيخ أحمد عامر وفن التجويد، وأمام عن cbc بشبكاتها فقد تنوع العرض عندها ما بين إعلانات وإعادة لاحداث سيدى جابر ، أما عن قنوات on tv فقد سلطت كاميرا على ميدان التحرير الخالى، وعن قنوات الحياة فقد عرضت برامج عن الطبخ وفنه!

مواقف.. وتخاذل!

دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمون حينها المصريين للانتفاض وإسقاط الغطاء عن الجيش الذي “قام بسرقة الثورة المصرية بالدبابات” بعد سقوط أكثر من 103 قتيلًا مؤكدًا أن الأحداث الحالية لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل.

وفى خطوة تخاذلية تظاهر حزب “النور” بالانسحاب من خارطة الطريق التي ينفذها الانقلاب العسكري ووقف التفاوض كرد فعل أولي على “مجزرة الحرس الجمهوري”.

وأصدر حزب “مصر القوية” بيانًا أدان فيه قتل المتظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري محملاً القوات المسلحة مسؤولية عدم حفظ دماء المصريين.

وألقى حزب الوسط فى بيان له مسؤولية أحداث الحرس الجمهوري على من يدير البلاد في هذه المرحلة، وجاء في بيان للحزب اتهام السلطة بالسعي لإجبار الشعب على إتباع وجهة نظر واحدة، وإقصاء باقي الأطراف.

وفى خطوة تخاذلية أخرى دعت حركة 6 ابريل الرئيس المؤقت عدلي منصور لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا ودعت القوات المسلحة لضبط النفس وفض الاعتصامات دون قوة مفرطة!

ووصفت منظمة الاشتراكيون الثوريون ما قامت به القوات المسلحة أنه “مجزرة دموية” ووصفته ب”القمع الوحشي” وجعلت دافعه “ترسيخ القبضة العسكرية” ودعت للقصاص.

كما أعلنت 15 منظمة حقوقية “استنكارها الشديد، وأسفها العميق” لما جرى للمتظاهرين وقالت أن “مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية”.

من جانبه أدان المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية العنف الذي وقع أمام دار الحرس الجمهوري والدماء البريئة التي سالت على إثر تلك الأحداث، مؤكدا ضرورة حماية وتأمين المواطنين وأوراحهم أيا كانت توجهاتهم وأن عملية التأمين مسئولية الدولة ومؤسساتها الأمنية وطالب بعدم التمييز في المعاملة بين أيا من المتظاهرين مؤيدين ومعارضين.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأحداث والمسئول عن ارتكابها ومحاكمته أسوة بأحداث ماسبيرو ، مشددا على أهمية مباشرة التحقيقات من جانب قاضي تحقيق منتدب بمنأى عن أي شكوك في حيدته، وطالب شباب التيار الإسلامي بضبط النفس.

ومن جانبه وصف اللواء الدكتور عادل سليمان مدير المنتدى الاستراتيجي أحداث الحرس الجمهوري بالكارثة غير المسبوقة ، حيث لم يحدث صدام مباشر بين القوات المسلحة وبين متظاهرين سلميين.

وقال سليمان ليس عيباً على القيادة العسكرية المصرية أن تقول أنها طبقت رؤية ثم اتضحت حقائق ومتغيرات جديدة على الأرض وبالتالي يجب الاستجابة لها، وبناء عليه يعود الرئيس ونجري استفتاء فوري حول راي الشعب في انتخابات رئاسية مبكرة أم لا تحت رقابة دولية وإقليمية وضمانات للنزاهة.

من جانبه، تمنى السفير الدكتور إبراهيم يسري المحكم الدولي وأمين عام جبهة الضمير من السيسي أن يراجع مواقفه مع نفسه ومستشاريه، وقال إنه “ليس عيبا أن يتراجع عن خطط استراتيجية ثبت أنها غير مجدية أو ربما جاءت بناء على معلومات خاطئة وغير صحيحة قدمتها الثورة المضادة”.

وطالب يسري بحل شرعي وسياسي للخروج تقوم على إجراء انتخابات برلمانية فورية خلال شهرين على الأكثر، واستعادة الدستور الشرعي للبلاد وعدم تعليقه لأنه جاء باستفتاء شعبي ووافق عليه 64 % من الشعب، ثم إجراء استفتاء حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أم لا، على أن تكون شرعية الصناديق هي الحل كما اتفق العالم أجمع.

تركيا تصفها بالمذبحة

أدان وزير الخارجية التركي الرافض للانقلاب، أحمد داود أوغلو، أحداث الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخصا فجر وم الاثنين، واصفا الأمر بـ«المذبحة» ودعا إلى بدء عملية توافق سياسي يحترم إرادة المصريين.

فيما أعربت الخارجية الألمانية الداعمة للانقلاب عن استيائها مما تشهده مصر من أعمال عنف، مطالبة الجهات المحايدة بتوضيح سريع حول ملابسات الأحداث.

كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية الداعمة للانقلاب على لسان المتحدثة الرسمية، جنيفر بساكي، الجيش المصري للتمسك بأقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة على ضرورة مشاركة كافة الأطياف في التحوّل الديمقراطي بمصر، كما أدانت في السياق نفسه دعوة الإخوان المسلمون لانتهاج العنف كوسيلة للتعبير، حسب قولها.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية الداعمة للانقلاب بيانًا تؤكد فيه إهتمام إيران الشديد لما يدور على الساحة الداخلية في مصر ومتابعتها للموقف عن كثب، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطية داخل البلاد.

 

*مذبحة الحرس الجمهوري” هاشتاج يحيي ذكرى “قتل الساجدين

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمذبحة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها نحو 76 مصريا على يد قوات العسكر، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاجبعنوان “مذبحة الحرس الجمهوري”؛ للتدوين عن تلك الذكرى الأليمة، والتذكير بجرائم العسكر.

وبحسب النشطاء والمغردين، فإنه لن يمحى من ذاكرة المصريين ولا كل الأحرار في جميع أنحاء العالم، أنه في الثامن من يوليو 2013 قامت قوات من الجيش المصري بارتكاب واحدة من أقذر ما ارتكبه عسكر السيسي بحق المصريين.

وفتحت البنادق والرشاشات على رؤوس المصلين في الركعة الثانية من فجر اليوم العاشر لاعتصامهم برابعة، والثالث من وقفتهم أمام “النادي” في 8 يوليو، بالرصاص الحي المباشر، الذي يبتر ويفتت الأطراف ويفجر الرؤوس ويشق البطون والأكتاف.

وتباينت أرقام الضحايا في هذا اليوم، ما بين السبعين إلى الـ112، إلا أن أغلب التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد الضحايا 76 شهيدا، من بينهم الشهيد الصحفي “أحمد عاصم”، والذي سجل بكاميرته الخاصة به لحظة قنصه على يد أحد ميليشيات السيسي الانقلابية.

وبالإضافة إلى الشهداء، فقد بلغ عدد المعتقلين في هذا اليوم 652 معتقلا، تم تعذيب 25 منهم في قسم شرطة شبرا بأبشع أنواع التعذيب، ثم خرج معظمهم بعد المذبحة بفترات تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

النشطاء يحيون الذكرى

وعلى مواقع التواصل أحيا النشطاء الذكرى الأليمة بالتغريد والكتابة عنها عبر هاشتاج “مذبحة الحرس الجمهوري”، نستعرض بعضها كالتالي:

الدكتور سمير الوسيمي “لن ننسى 76 مصريا مسلما حرا شريفا قتلتهم يد الإجرام العسكرية والأمنية أمام الحرس الجمهوري بالقاهرة وهم يصلون الفجر، فقط لأنهم طالبوا بحقهم وحريتهم وكرامتهم ورفضوا الانصياع لمنقلب محتل أتى على أحلام وآمال وطموحات وطن بأكمله.. لن أنساك يا أحمد عاصم، يا من صورت قاتلك بكاميرا ظللت أحملها وعليها دمك لأيام بعد استشهادك، حتى طلبتها عائلتك لتقديمها للنيابة.. #‏مذبحة_الحرس_الجمهوري.

Alyaa Ghanema “#‏مذبحة_الحرس_الجمهوري الذكرى الأكثر ألما لي.. حينا تم الغدر بشهدائنا وهم يسجدون للرحمن في صلاة الفجر.. أثناء رباطهم أمام الحرس الجمهوري.. اللهم انتقم ممن غدر بهم.. يكفيني أن الله عز وجل.. الحق.. العدل.. كان على ذلك شهيدا.. يكفيني قوله تعالى.. وما كان ربك نسيا.. يكفيني قوله تعالى.. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.. اللهم عليك بهم.. اللهم عليك بهم.. اللهم عليك بهم.. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين“.

أحمد الياسين “في صلاة الفجر.. في الركعة التانية.. برصاص الغدر.. غيرت الدنيا..
#
‏مذبحة_الحرس_الجمهوري“.
سارة عاطف: “هذا اليوم مرتبط بي فهو يوم ميلادي، ويوم #‏مذبحة_الحرس_الجمهوري 8 يوليو، يوم العسكر لجس نبض الشارع الثائر ورد فعله، وبدأت المذابح وسوف تستمر إذا لم ندرك أن ثورتنا لا بد لها من قوة تحميها“.

 

 

* أهالي المختفين قسريا: العيد لم يمر من هنا

لم يعد للعيد مكان في منازلهم، تشابهت الأيام لديهم، حتى أصبح العيد الحقيقي مرهون بمعرفة مصير أبنائهم أو التوصل لمعلومة تخبرهم بمكان الجثة“.

يعيش أهالي المختفين قسريا في حالة ترقب وحزن دائمة، لاختفاء ذويهم دون معرفة أماكن تواجد بعضهم حتى الآن، إلا أن الأمل لا يزال يرافقهم

العيد الخامس يمر على والدة محمد خضر، الطالب بكلية الهندسة الفرقة الرابعة، دون أن تعلم شيئا عنه منذ اختفائه قسريا في 14 أغسطس 2013 أثناء قض اعتصام رابعة العدوية.

أيام متشابهة

تتذكر والدة محمد في روايتها، العيد الأخير له معها كان قبل فض الاعتصام، لم تشعر بعدها بفرحة العيد، موضحة أنه في العيد الأول لاختفائه كانت مازالت تتحرك على أمل إيجاده، لم يكن مر على اختفائه سوى بضعة أشهر، لكن مع استمرار اختفائه أصبحت “الأيام شبه بعضها، بس الألم بيزيد كل شوية مش بيقل”، بحد تعبيرها.

اعتاد محمد مساعدة والدته، لكونه الأبن الأكبر لها حتى في الأعمال المنزلية، تصفه بـ”دراعي اليمين في البيت وصاحبي، كنت بأخد رأيه في كل حاجة“.

منذ اليوم الأول لاختفائه لم تعلم والدته أي معلومة ولو صغيرة عنه، بعد أن أخبرها أصدقائه أنه سقط بجانب طيبة مول، حيث إلقاء عدد من قنابل الغاز، ومن حينها اختفى محمد، معلقة أن الجرافات كانت تتحرك في ذلك المكان بصورة مستمرة

بخروج عدد من المحبوسين داخل سجن العازولي ومعسكر الجلاء تعرفوا على عدد من المختفين، الذي حرص الأهالي على تجميع كافة صورهم لعرضها عليهم، لكن محمد لم يكن واحداُ ممن تعرفوا عليهم.

حالة محمد لم تكن الوحيدة الذي “فص ملح وداب”، توضح والدته أن هناك حالتين تحمل نفس ظروف الاختفاء وهما سعيد حسانين من إمبابة ومحمود إبراهيم من طنطا، فشل ذويهما في العثور على أي أثر لهم، سواء داخل المشرحة بتحليل الـ DNA أو داخل السجون والمستشفيات.

زيارة قبر

على الرغم من مرور ما يقرب من أربعة سنوات، إلا أن والدة محمد لم تكن لتقبل خسارة نجلها الوحيد دون معرفة حقيقة ما حدث، أو أن تكون قادرة على زيارة قبر ما لنجلها، كل الأشياء خسرت معناها، بالنسبة لها.

طوال تلك السنوات لم تترك والدته بابا إلا وطرقته للحصول على معلومة عنه، لكن لم يأتيها أي جواب، حتي أصبحت تعلم الآن أن نجلها قٌتل بالفعل، مؤكدة أنها تعلم بأنه لن يعود حيا، كل ما تريده هو استرجاع جزء صغير منه “جثته، لتتمكن من دفنها.

تنهي حديثها أنها مازالت تجري اتصال برقم هاتفه على أمل أن يستيقظ ضمير من حصل على الهاتف ليدلها على مكان قبره، معلقة :”لا أطمع في الكثير، فقط زيارة قبر”، لكن مازالت الرسالة تتردد على أذنها :”الرقم مغلق أو غير متاح“.

ترقب انتهاء العيد

علم نور خليل بمكان اختفاء شقيقه إسلام بعد ما يقرب من 122 يوما، مر فيهم عيد وصفه بـ”الصعب”، لم تشعر أسرته بفرحة شهر رمضان أو العيد، فقد حساب الساعات والدقائق على أمل ظهوره أو معرفة معلومة لإيجاد طريقة للوصول له.

هذا العيد يعلم نور مكان شقيقه، موضحا أن الاختلاف الوحيد أنهم فقط على علم بمكان تواجده، سيمكنهم رؤيته بعد العيد، لكن داخل السجن، مشيراً إلى أنه لن يكون عيداً أيضا خاصة وأنه يعلم أن حالة شقيقة الصحية متدهورة نتيجة ما تعرض له خلال فترة الاختفاء.

يعلق نور :”إسلام ظهر بس القلق لسة موجود زي ما كان مختفي قسريا، مفيش أي تواصل بينا وبينه إلا مرة في الأسبوع داخل الزيارة“.

يشير نور إلى أن العيد الذي مر على شقيقه وهو مختفي لم يشعر به، ولم يشعر إسلام أيضا به، خاصة وأن الموجودين معه داخل الزنزانة لم يكن لديهم إحساس بالتاريخ والأيام التي تمر عليهم، قضى فترة طويلة منها مغمض العينين بغمامة سوداء.

 

*خبير اقتصادي: حكومة السيسي خياراتها خاطئة

أكد الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الداراسات العليا والبحوث، أن حكومة الانقلاب عاجزة تماما عن جذب أي استثمارات خارجية لتقوية مركزها الدولاري وسد العجز في رصيد العملات الصعبة، وانهيار الجنيه المصري.

وقال عدلي في مقال له بعنوان “مصر ورهانات التعافي الاقتصادي الخاطئة، نشرته صحيفة الشروق المصرية اليوم الجمعة: “ليس خافيا أن إستراتيجية الحكومة المصرية منذ 2014 تحديدا ترتكز على محاولات جذب استثمارات أجنبية لمصر، وأنه في هذا السبيل جرى عقد مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015“.

وأضاف: “جرى تعديل عدد كبير من القوانين ذات الصلة من أجل تهيئة مناخ أفضل للمستثمرين العرب والأجانب المفترض أن يأتوا بأموالهم الدولارية ليضخوها في الاقتصاد المصري الذي يعاني من مختلف أنواع الاختلالات.. وقد يكون جذب الاستثمارات الأجنبية هو الحل من الناحية النظرية لبلد يعاني من خمس سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات التشغيل من ناحية، مع تفاقم الوضع المالي للعجز في الموازنة والدين العام (الذي تخطى نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات المركزي انطلاقا من 87 في المائة في 2010، وهو معدل نمو شديد التسارع)”.

وتابع: “كما أن الاستثمارات الأجنبية ستكون أرخص وسيلة لإعادة بناء الاحتياطيات الدولارية وسد العجز في ميزان المدفوعات مقارنة بالاقتراض، وفي ظل تراجع المساعدات والمنح من الخليج.. ولكن النظر إلى تاريخ مصر الاقتصادي المعاصر يقلل كثيرا من جدوى الرهان على تدفقات استثمارية ضخمة في المدى القصير“.

 

 

* احنا ولاد الشهيد”.. أغنية فضحت العسكر وأبكت الملايين

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المصري محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، لعب الفنانون الداعمون للشرعية دوراً مهما في تسجيل محطات مقاومة الانقلاب، عبر كلمات وألحان أغلبها جاء حزينا مبكيا يعبر عن حالة الرثاء التي تعم مصر.   

فاستخدم المبدعون “الأغنية” التي وصفوها بالأغنية الثورية، بينما يراها النقاد بأنها أفضل طريقة للتعبير عن معاني الوطنية والثورة، ما أدت إلى تصاعد وتيرة رفض الانقلاب في كل بيت مصري.

أغاني الانقلاب

وأمام الأغنية الثورية ذات الإمكانيات المحدودة والتأثير الكبير، استخدم الانقلاب العسكري سلاح الأغنية لتمزيق المجتمع المصري، وكان “مصطفى كاملنقيب الموسيقيين المصريين، الذي قدم أغنية (تسلم الأيادي)، من تأليفه وألحانه بمشاركة مجموعة من المطربين، إهداء لقائد الانقلاب السيسي، وذلك في أعقاب انقلاب ۳۰ يونيو 2013.

وتقول كلمات تلك الأغنية الانقلابية:

تسلم الايادي
تسلم يا جيش بلادي
تسلم ياللي شايلها… ياللي حلفت لترد جميلها
و قلت المايله لازم تعديلها.. بعلو الصوت
تسلم ياللي رافعت رأيتها… وقدرتها ودفعت قيمتها
ان شاء الله تكون نهايتها … حياة او موت

وهي الأغنية التي اعتبرها أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي بأنها موجهة لدعم الانقلاب، ومساندة العسكر بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، فرد أنصار الشرعية عليها بأغنية، مستخدمين اللحن نفسه بعنوان (تتشل الأيادي) قالوا فيها:

تتشل الايادي الي بتقتل ولادي
افتحولنا كتاب تاريخنا واحكو للناس دولا مين.. دولا قتلو شباب بلادنا دول خانو المسلمين
قتلو خيرة الشباب لما كانو ساجدين
تتشل الايادي الي بتقتل ولادي
اسألو رابعة الابيه اسألوها دا دم مين
دم احمد ولا خالد ولا دمك يا ابراهيم ولا دم عمر نيازي صاحبي وعشرة سنين.

ولم يكتف أنصار الشرعية ورفض الانقلاب بذلك؛ بل قدموا أغنية أخرى، حققت انتشارا واسعا في الشارع المصري المؤيد للرئيس مرسي، واستفزت مؤيدو الانقلاب، وهي اغنية (ثورة دي ولا انقلاب)، التي تقول كلماتها:

ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تخنقني بغاز.. لما تحرقني بجاز
لما تضرب بالرصاص.. لما تحرمنا القصاص
لما مستقبل بلادي.. لنظام بقي ملك خاص
ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تيجي طيارات.. ترمي حبة منشورات
ترمي في التحرير جوايز.. ترمي لينا تهديدات
ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تسجن الرئيس.. لما تلغي برلمانا
ثورة دي ولا انقلاب؟!

 ومن الأغاني التي أثارت جدلا واسعا على الساحة المصرية، كانت أغنية المطرب المؤيد للانقلاب “علي الحجار” (إحنا شعب وانتوا شعب)، والتي اعتبر خلالها أنصار الشرعية وثوار 25 يناير في مصر، شعبا آخر، واعتبرها نقاد أنها أغنية محرّضة تزيد الشقاق بين المصريين، وتتضمن كلمات أغنية (إحنا شعب وانتوا شعب).

إحنا شعب وانتوا شعب
إحنا حرية وكرامة
وإنتو سجن وشرع غاب
إحنا شعب وإنتو شعب
إحنا أقرب وإنتوا بعدا
إحنا ثورة وإنتو ردة
ياطابور خامس وقاعدة
للعدو الواقف ببابها
إحنا شعب وإنتو شعب

فرد المنشد “ياسر أبو عمار” على أغنية علي الحجار “إحنا شعب وانتو شعب” بأغنية (بيقولوا شعب وهم شعب) قال فيها:
بيقولوا شعب وهما شعب كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس
احنا ناس طالبين سلام عدل رحمة مش كلام
انتوا ناس رافعين سلاح واحنا ناس بنقول يارب
قالوا شعب واحنا شعب كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس
احنا شعب المؤمنين بالكتاب ورسول أمين
غيرنا رب العزة قالو ليكوا دين ولينا دين
احنا ايوه تابعين للنبي الهادي الأمين
قولي انتوا فكركو رأيكوا تابع لمين

الأغنية التي أبكت الملايين

أما الأغنية التي أبكت ملايين المصريين، فكانت لطفلة تدعي (سارة) بعنوان (إحنا ولاد الشهيد)، غنتها في نعي ضحايا مجازر الحرس الجمهوري ورابعة العدوية والنهضة، وتقول كلماتها:

في صلاة الفجر.. في الركعة الثانية
برصاصة غدر.. غيّرت الدنيا
كان ايدو فإيدنا.. كان بيسنّدنا
إحنا ولاد الشهيد.. إحنا ولاد البطل
إحنا ولاد الشهيد.. إلي بإيدكو إتقتل
بعدك يا شهيد.. جاي فجر جديد
وأمل بيطل على بلادي
بعدك يا شهيد.. أبداً ما نحيد
شوف كم مليون.. إستشهادي
في صلاة الفجر   

 

* اختفاء 3 من أهالي قليوب أول أيام العيد..والأمن يرفض عمل محاضر لذويهم ويداهم منازلهم

قالت عائلة دياب بقليوب إن 3 من أبناء العائلة تعرضوا للاختفاء مساء الأربعاء – أول أيام العيد – خلال زيارتهم لقريبة لهم بمناسبة عيد الفطر بمنطقة بهتيم، منددة برفض مركز شرطة قليوب عمل محضر بخصوص الاختفاء.
وأضافت العائلة إن كل الشقيقان عادل عبدالنبي عطيه محمد دياب و محمد عبدالنبي عطيه محمد دياب تعرضا للاختفاء بصحبة عمهم سلامه عطيه محمد دياب مساء أول أيام العيد لدى زيارتهم لقريبة لهم بمنطقة بهتيم ولم يتم العثور على مكانهم حتى الان، وأنها قامت بجولة على المستشفيات والمراكز بناحيتي قليوب بهتيم دون العثور عليهم حتى الان.

ونددت العائلة بقيام عناصر أمنية بمداهمة منازل المختفين وسرقة متعلقات شخصية عبارة عن اجهزة محمول وأجهزة كمبيوتر محمولة مساء أمس الخميس.

وتحمل أسرة المختفين الأجهزة الأمنية مسئولية العثور على ذويهم، مطالبة الأمن بالإعلان عن مكان احتجاز ذويهم وأسباب الاختطاف، مؤكدة أنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز القسري بدليل مداهمة منازلهم، محملة الأمن مسئولية تعرض ذويهم لأية انتهاكات أو تعذيب.

 

 

* الأمن يواصل اخفاء شاب اعتقله أثناء عقد قرانه

تواصل قوات أمن الانقلاب اخفائها لـ”أحمد حسن” شاب يبلغ من العمر26 سنة، وذلك بعد اعتقاله يوم السبت الموافق الثاني من يوليو الجاري.
واختطف “أحمد حس” من نادي الزهور بالقاهرة أثناء عقد قرانه، وكان وسط أهله وأهل زوجته.
هذا وترفض سلطات الانقلاب التصريح بأي معلومات عن مقر احتجازه، حيث حملتهم أسرته مسؤولية سلامته.

 

 

* الإسماعيلية بلا ألبان أطفال

شهدت محافظة الاسماعيلية، خلال اليومين السابقين، وبالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، أزمة بسبب اختفاء اللبن المدعم من الصيدليات المخصص للأطفال الرضع .
وأكد أصحاب الصيدليات،  صعوبة توافر اللبن المدعم قبل يوم الأحد من الأسبوع المقبل وندرته بسبب إجازة العيد.
واشتكت الاهالي من تكرار المشهد ذاته، علي فترات متقاربة، مطالبة حكومة الانقلاب باتخاذ اجراءات جادة نحو توافره باسعاره المدعمة بالصيدليات ومواجهة استغلال تجار السوق السوداء واستيلاءهم عليه وبيعه باسعار مضاعفة لتحقيق ربح غير مشروع .

 

* مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية والسعودية من أوائل مستورديها والسمسار إسرائيلي

نشر موقع تلفزيون “نابلس” تحقيقاً حول تجارة الأعضاء البشرية، أشار من خلاله الى ان المملكة العربية السعودية أولى دول العالم “المستوردة” لها، فيما تتصدر مصر قائمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية .

ويؤكد الموقع ان أهم السماسرة في هذه التجارة المواطن الإسرائيلي موشيه هارئيل الذي يتمتع بالجنسية التركية أيضاً، وأطلق عليه اسم “نسر، وهو يتعاون مع جراح تركي يدعى يوسف سونمز، وان مدينة بريشتينا، عاصمة كوسوفو، تعتبر مركزاً “دولياً” وحيوياً لهذه التجارة غير المشروعة، فيما أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية مقابل المال.

ولا تقتصر عمليات زراعة الأعضاء على كوسوفو فقط، اذ تُجرى هذه العمليات في قبرص وكازاخستان أيضاً. ولا يتم الكشف عن البلد حيث ستُجرى العملية للمريض إلا في قبل ساعات من القيام بها، تفادياً لتسرب أية معلومات.

وبحسب الموقع فإن تجارة الأعضاء البشرية قد انتعشت في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها كثيرون، يبدون استعدادهم لبيع ما يمكنهم بيعه من أعضائهم مقابل “حفنة من الدولارات”. كما أشار الموقع الى حرص التجار الشديد على سرية نشاطهم، وألا يُكشف عن “الصفقاتالتي يجرونها “إلا في إطار ضيق للغاية وعلى فترات متباعدة جداً“.

والمعروف عن الدكتور سومنز انه اعتقل في عام 2005 ووجهت له تهمة الحصول على أعضاء بشرية وبيعها لأثرياء في شرق أوروبا. وعلى الرغم من محاكمته إلا انه حصل على عفو قبل انتهاء فترة المحكومية. ويتباهى يوسف سومنز بإجراء قرابة 2200 عملية زراعة كلية.

ويُذكر ان محققاً كندياً يُدعى يوناتن راتل توجه الى بريشتينا لخوض غمار هذه التجارة والكشف عن الجانب الخفي فيها، بهدف الإسهام في اعتماد منظومة قانونية تُجرم تجارة الأعضاء البشرية من خلال تطبيق القانون على كوسوفو، فزار مركز “مديكوس” في المدينة.

وكشفت تحقيقات راتل عن وجود أطباء وصفواً بأنهم “باعوا ضمائرهمواستأصلوا عشرات الأعضاء البشرية بهدف زرعها في أجساد مرضى أثرياء، وان الكثير من المتبرعين من تركيا ومولدوفا وإسرائيل، وان بريشتينا تحولت الى مركز يقصده الراغبون لإجراء عمليات زراعة الأعضاء التي يتسنى الحصول عليها.

وخلصت متابعة يوناتن راتل لهذا الملف الى وجود ما وصفه بالفريق الطائر، الذي يتجول بين بلدان العالم الفقيرة بحثاً عن الراغبين ببيع أعضاءهم البشرية، مشيراً الى انه فريق مستعد دائماً لنقل نشاطه من بلد الى آخر في حال كُشف أمره.

ويبلغ سعر الكلية على سبيل المثال 160 ألف يورو تشمل مصاريف النقل والحفظ وغيرها من النفقات، لا يحصل المتبرع منها إلا على 750 يورو فقط، فيما يتعرض بعض المتبرعين للخداع ولا يحصلون حتى على هذا المبلغ الزهيد.

وتُجرى في أوروبا سنوياً 10 آلاف عملية زرع كلية، كما تشير تقارير هيئة الأمم المتحدة، فيما تؤكد تقارير أخرى ان عدد العمليات يبلغ ضعف هذا الرقم. وفي أوروبا أيضاً ينتظر 40 ألف مريض دوره للحصول على كلية جديدة ، بينهم 8 آلاف في ألمانيا وحدها، نجح 2850 فقط منهم بتحقيق هدفهم في العام الماضي. وتشير الإحصاءات المتعلقة بألمانيا أيضاً الى وفاة 3 أشخاص يومياً من المسجلين على قائمة الانتظار.

ويُشار الى ان القاضية كارلا ديل بونتي، النائب الأول في المحكمة الدولية المعنية بالجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا، والمحقق الخاص ديك مارتي، وجها تهمة الضلوع بتجارة الأعضاء البشرية لرئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي، الذي كان يصدق على استئصال أعضاء من أسرى حرب صرب بعد قتلهم. وعلى الرغم من توجيه هذه التهمة إلاّ ان ديل بونتي ومارتي لم يتمكنا من تقديم أدلة قوية تؤكدها

 

الانقلاب يستورد بقر مصاب بجنون البقر من رومانيا..الأحد 12 يونيه. . قتل معتقلين جدد في سجن طره وقسم شرطة المطرية بالإهمال الطبي

عنابر الموت مصرالانقلاب يستورد بقر مصاب بجنون البقر من رومانيا..الأحد 12 يونيه. . قتل معتقلين جدد في سجن طره وقسم شرطة المطرية بالإهمال الطبي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*نيابة إيطاليا تعيد “ريجيني” إلى الصدارة وتؤكد: قضاء مصر كاذب

يبدو أن قضية الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” سوف تمثل قلقا للنظام الانقلابي في مصر لوقت أطول، فرغم محاولات “تتويه” القضية، و”الطرمخة” على قاتلي الشاب الإيطالي، إلا أن الجانب الإيطالي يصر على جلب حق “المواطنالذي يأتي في المرتبة الأولى هناك، في الوقت الذي يأتي نفس “المواطن” في المرتبة الأخيرة في دولة الانقلاب، التي جاءت فوق دبابة سحقت آلاف الجثث وحولتها إلى أشلاء.

حيث أعلنت، اليوم الأحد، النيابة العامة في روما، التي تحقق في واقعة مصرع الباحث الإيطالي، الذي قتل على أيدي أمن الانقلاب في بداية فبراير الماضي، عن “أن الزعم بقتله على يد عصابة إجرامية فرضية كاذبة أعدتها السلطات المصرية لتضليل التحقيقات“.

وأوضح التلفزيون الحكومي- نقلا عن بيان للنائب العام في روما “جوزيبه بينياتونه”، ومساعده سيرجو كولايوكو- أن “هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية المصرية، تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو، والتي قُتل أفرادها بمصر في مارس الماضي“.

واستطرد البيان “في 25 يناير 2016، وهو تاريخ اختفاء ريجيني، كان زعيم العصابة طارق سعد عبد الفتاح إسماعيل، قد قتلته الشرطة المصرية في مارس الماضي، التي نسب إليها قتل الباحث، على بعد 130 كم من مكان وجود جوليو، والدليل على ذلك هو سجلات الاتصالات التي قام بها من هاتفه الجوال في هذا التوقيت، والتي أثبتت أنه كان متواجدا في منطقة (أولاد صقر) بمحافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية”، وفقا للبيان.

وأضاف البيان “هذا يعني أن “طارق” لم يكن بوسعه أن يكون أمام منزل الباحث، ولا حتى في إحدى محطات المترو بالعاصمة المصرية، والتي يعتقد أن ريجيني اختطف في إحداها”.

وخلص بيان النيابة العامة الإيطالية إلى أنه “من الواضح أن مصرع ريجيني على يد عصابة إجرامية فرضية كاذبة، وقد تم إعدادها بعناية من السلطات المصرية لتضليل التحقيقات؛ ولهذا السبب فسوف يتم إرسال طلب قضائي دولي ثالث إلى السلطات المصرية، يتضمن أسئلة حول كيفية تمكن العصابة المذكورة من قتل ريجيني وهوية الذي قام بالفعل“.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاما)، الذي كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولا على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في فبراير الماضي.

 

 

* بعد اصابته بنزيف حاد..”محمد البطراوي”يواجه الموت داخل معتقلات العسكر بسبب الاهمال الطبي

أكد مصدر حقوقي تدهور الحالة الصحية للمعتقل “محمد إبراهيم البطراوي” ، بسجن وادي النطرون ، بسبب الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب .

وأضاف المصدر أن “البطراوي” مريض بالكبد ، و نتيجة للإهمال الطبي بسجون الانقلاب ، تدهورت حالته الصحفية والتي وصلت إلى نزيف حاد ، مؤكداً أنه يصارع الموت .

الاسم / محمد إبراهيم عبد الفتاح البطراوي
محافظة / السويس
الوظيفة / سكرتير مدرسة
تاريخ الاعتقال / 11/11/2013
مكان الاعتقال / سجن وادي النطرون
والآن هو في مستشفي سجن طرة بعدما تدهورت حالته الصحية نقل لمستشفى طرة لأنه مريض بالكبد وتطور المرض بنزيف حاد وهو الآن يصارع الموت .

 

*مسلحون يستولون على سيارة فنطاس تابعة لديوان محافظة شمال سيناء تحت تهديد السلاح

مسلحون يستولون على سيارة فنطاس تابعة لديوان عام محافظة شمال سيناء تحت تهديد السلاح، وقوات الجيش والشرطة تفشل في استعادتها.

 

 

* وفاة سجين بداخل بقسم المطرية بسبب الإهمال المتعمد

توفي محتجز بداخل قسم شرطة المطرية، اليوم الأحد ،نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل داخلية الانقلاب.   

وبحسب مصادر صحفية اليوم، فإن السجين شعر بإعياء شديد وتوفي فور وصولهما إلى المستشفى.

وانتقل فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامى العام الأول، لمعاينة حجز قسم شرطة المطرية عقب وفاة محجوز داخله، وأمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أفراد القسم والمسجونين لسماع أقوالهم في الواقعة. 

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية إخطارًا بوفاة مسجون داخل حجز قسم شرطة المطرية، عقب شعوره بحالة إعياء شديدة، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة للتحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة.

 

 

 * مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين في هجمات بسيناء

قتل 5 جنود وأصيب 14 آخرين، امس السبت، جراء سلسلة هجمات جديدة لمسلحين على قوات الجيش برفح والعريش.

وكشفت مصادر ، أن مسلحين قاموا باستهداف مدرعه لقوات الشرطة بعبوة ناسفة قرب قرية الميدان غرب العريش، ما أدى لمقتل مجندين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة، كما تم استهداف سيارة هامر بعبوة ناسفة للجيش قرب كمين بئر لحفن جنوب العريش، ما أدى لإصابة 4 مجندين وظابط بجراح خطيرة، وفي مدينة رفح فجر المسلحين مدرعة للجيش قرب كمين سادوت جنوب غرب المدينة، ما أدى لمقتل 3 مجندين وإصابة 6 جنود اخرين.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر مقتل مواطنين اثنين بالرصاص، أمس السبت، في قرية الحرية جنوب رفح دون معرفة ملابسات القتل، كما قام مسلحون بقتل مواطن بوسط مدينة العريش بالرصاص ظهر أمس، وقاموا بسرقة سيارته الملاكي.

يأتي ذلك في ظل استمرار العمليات الأمنية، والقصف المدفعي على مناطق متفرقة بسيناء، للأسبوع الثالث على التوالي.   .

 

 

* السكك الحديدية ترفع أسعار تذاكر “العيد” 50 جنيهًا 

قال مصدر مطلع بهيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، إن الهيئة قررت رفع اسعار تذاكر القطارات المكيفة والإضافية خلال العيد بمقدار 30 إلى 50 جنيهاً خاصة قطارات الصعيد ،مكذباً رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر مدحت شوشة، والذى زعم إن تذاكر القطارات أيام عيد الفطر للوجهين القبلى والبحرى،لن تشهد زيادات.

وأضاف المصدر فى تصريحات، إن الهيئة قررت زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة الإضافية التى سيتم تشغيلها فى 26 يونيو لحجز المواطنين الراغبين فى السفر خلال عيد الفطر بزيادة تتراوح ما بين الـ 30 و40 جنيهًا إضافية على قيمة كل تذكرة بعد الزيادات الأخيرة التى تم تطبيقها أول يوليو الجارى على القطارات المكيفة. 

وكشف إن الأسعار ربما ستكون قابلة للزيادة مثل رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 163 جنيهًا بدلاً من 133 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، ورفع سعر الدرجة الثانية إلى 97 جنيهًا بدلاً من 67 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد.

وأشار، إن القومية للسكك الحديدية بدأت حجز تذاكر عيد الفطر المبارك على خطوط الوجهين البحرى والقبلى بعد 72 ساعة من الآن بالرقم القومى وبالزيادات الجديدة.

 

 

* استيراد أبقار مصابة بجنون البقر من رومانيا.. وما خفي أعظم

أكدت مصادر صحية، عن دخول أبقار رومانية إلى مصر يوم الخميس الماضي، في اختراق خطير لحظر استيراد الحيوانات الحية من رومانيا باعتبارها منطقة موبوءة بمرض جنون البقر.

وأفادت المصادر أن شركة مصرية استوردت 200 بقرة رومانية، عبر ميناء الإسكندرية يوم 24 من مايو الماضي، بغرض ذبح نصفها، وتربية النصف الآخر.

وقدمت الشركة المستورٍدة أوراقا تثبت أن مصدر الأبقار هو هنغاريا (المجر)، ولكن العلامة المثبتة في أذنها كشفت التلاعب، وأظهرت أنها قادمة من رومانيا.

وأكدت مصادر بيطرية مصرية أن القانون الخاص بتصدير الحيوانات، يلزم المصدرين بتثبيت علامة في آذان الحيوانات يدوَّن بها بلد المنشأ، مؤكدة أنه بعد التدقيق في العلامة تبين أن الأبقار التي دخلت مصر، رومانية المنشأ بينما الشركة أخفت الحقيقة وقالت إنها هنغارية.

وكشفت المصادر أن اللجنة التي أرسلتها هيئة الخدمات البيطرية لفحص الأبقار قبل الموافقة على إدخالها مصر، وقعت في مخالفة خطيرة، حيث عادت للقاهرة قبل 9 أيام كاملة من شحن الأبقار، في حين أن القانون يلزمها بألا تعود إلا بعد شحن الأبقار في السفن التي ستنقلها إلى مصر.

وأضافت المصادر: “الأبقار دخلت مصر يوم الـ24 مايو الماضي عبر ميناء الإسكندرية ووافق على استلامها الدكتور علي أبو عمر مدير محاجر بورسعيد العام، ووزعها على محجري العاشر من رمضان والندى للذبح الفوري في دمياط”. 

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تفرض حظرا على تصدير الحيوانات الحية من عدد من الدول التي ظهر فيها مرض جنون البقر، ومن بينها رومانيا، ويأتي الحظر حماية لصحة البشر خاصة أن جنون البقر ينتقل عبر اللحوم ويتسبب في تدمير خلايا المخ.

من الجدير بالذكر أن مرض جنون البقر قاتل يصيب الأبقار البالغة من خلال تدهور الجهاز العصبي المركزي، وأن العنصر الذي يتسبب بالمرض هو شكل شاذ من البروتين يُعرف باسم بروين” ، علماً بأن هذا المرض قد تم تشخيصه لأول مرة في المملكة المتحدة في عام 1986 حيث كان يُعتقد أن انتقاله يتم عن طريق الفم بعد تناول العلف الحيواني الذي يحتوي على لحوم الحيوانات المصابة بالمرض أو عظام تلك الحيوانات.

فالماعز التي تم تشخيص إصابتها بجنون البقر في فرنسا كانت تمثل أول إصابة في العلف الحيواني وليس الحيوانات نفسها هي التي تحمل المرض بصورة طبيعية ، وكان يُعتقد أن الأبقار والأغنام تتعرض للإصابة بمرض جنون البقر ولم يكن يُعتقد أن المرض قابل للإنتقال إلى بني البشر ، غير أن المنظمة أكدت أن هذا مثال واحد من بين ملايين، وأن تلك الماعز قد ولدت قبل أن تفرض أوروبا الحظر التام على العلف المكون من مسحوق العظام والخاص بالماشية في يناير/كانون الثاني 2001.

ويعتقد العلماء أن أسباب الإصابة بجنون البقر تتباين عن مرض(كروتزفيلد جاكوب) الذي يصيب الإنسان ،نتيجة استهلاك منتجات بقرية متلوثة من الحيوانات المصابة، فقد تسبب هذا الشكل المتغير على وجه الخصوص من المرض البشري 148 حالة وفاة خلال السنوات العشرة الأخيرة وأغلبها في المملكة المتحدة، علماً بأن الحالة الأخيرة التي وقعت في اليابان كانت عن طريق شخص قام بزيارة إلى المملكة المتحدة. “

 

 

* مسئول حكومي: ننتظر ثورة عطش خلال 3 سنوات

حذر المهندس عبد اللطيف السعيد خالد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، والمسئول عن توزيع المياه على مستوى الجمهورية من ثورة عطش خلال 3 سنوات إن لم يتم التصدى لمسألة إهدار المياه وتحجيم زراعة الأراضى المزروعة أرز بعد أن وصلت المساحة إلى أكثر من مليون و800 ألف فدان هذا العام.

وكشف خالد، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الزراعة ببرلمان الدم، أن هذا العام سيتم سحب أكثر من 25 مليار متر مكعب مياه من بحيرة ناصر بسبب زيادة الرقعة المزروع أرز واستمرار الرى بالغمر، وإذا استمر هذا الأمر لمدة 3 سنوات لن يكون هناك مياه للزراعة بل سيقتصر الأمر على مياه الشرب فقط. 

وطالب رئيس الإدراة المركزية، بضرورة تفعيل الغرامات على الفلاحين المخالفين فى زراعة الأرز إلى جانب ضرورة أن يتم تقليل المساحات المزروعة حتى نتفادى ثورة العطش.  

ولم يتطرق لسياسات الحكومة المفرطة في مياة النيل وتصريحات قائد الانقلاب التي لا تخرج من عاقل أمس ، بتأكيده حق اثيوبيا في سد النهضة..

 

 

* السلع التموينية تستورد 1563 عجْلاً مخالفًا للمواصفات

كشف الدكتور لطفي شاور مدير التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس سابقًا ،إن هيئة السلع التموينية ، قامت باستيراد 1563 رأس عجل طاعنة في السن “عجوزة” من السوادن ،فى مخالفة واضحة للمواصفات القياسية فى استيراد الحيوانات.

وأضاف شاور فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن شحنة العجول حضرت للغردقة على الباخرة “سها كوين” خلال الـ 72 ساعة الماضية لصالح هيئة السلع التموينية، وأن وزارة الزراعة قامت برفع سن الاستيراد للعجول الحية من ٣٠ إلى ٧٢ شهرًا، ورغم أن المواصفة القياسية في استيراد الحيوانات.

وكشف مدير التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس، أن وزارة الزراعة قامت بتغيير مواصفات استيراد اللحوم المعده للذبيح الفوري، لصالح مافيا اللحوم، حيث أن المستوردين يقومون باستيراد العجول والأبقار من دول القرن الإفريقى، الطاعنة والمسنة والمريضة، وتصل أعمارها لـ١٠سنوات. 

وأوضح، أن وزارة الزراعة شكلت لجنة، لتصدر قرارها بالسماح باستيراد حيوانات مغيرة لجميع قواطعها الأمامية، بشرط ألا توجد عليها علامات تقدم العمر، ووقع عليه الدكتور أسامة محمود سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق وتم رفع سن الاستيراد من ٣٠ إلى ٧٢ شهرا، مؤكدا أن علامات التقدم في السن تظهر عند سن الـ 7 سنوات، ما يعنى أن مصر تستورد لحوما يصل عمرها إلى 7 سنوات بدلا من 3 سنوات.

 

 

 * في ظل أزمة اقتصادية خانقة.. إنشاء 19 سجنًا منذ الإطاحة بـمرسي

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه تم تخصيص 90 مليون جنيه لإنشاء أول سجن مركزي بسوهاج، والذي تم تصميمه بتقنية هندسية عالمية صحيًا وتأمينيًا، في منطقة الكوثر شرق المحافظة.

يعتبر هذا هو السجن رقم 19 منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، حيث شهدت مصر خلال هذه الفترة بناء عددٍ من السجون هو الأكبر، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وبهذا يرتفع إجمالي السجون المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى 282 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة.

عام 2013

في منتصف عام 2013، أصدر وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، قرارًا بإنشاء سجن مركزي بمحيط مديرية أمن بني سويف جنوب القاهرة.

وفي العام نفسه، أصدر الوزير قرارًا بإنشاء سجن عمومي شديد الحراسة في مدينة جمصة الساحلية بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، باسم ليمان جمصة، بتكلفة نحو 750 مليون جنيه.

عام 2014

يوم 12 أبريل 2014، تم افتتاح سجن ليمان المنيا التابع لمديرية أمن المنيا جنوب القاهرة، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد.

وتم ضم سجن ثانٍ بمحافظة المنيا هو سجن شديد الحراسة، وهو سجن عمومي تم افتتاحه في اليوم نفسه.

وفي العام نفسه، قام محمد إبراهيم بتخصيص قطعة أرض في منطقة شطا بمحافظة دمياط شمال القاهرة بغرض إنشاء سجن مركزي، لكنه ما زال تحت الإنشاء حتى الآن.

وقام الوزير بعد ذلك بإصدار قرار بإنشاء وتشغيل سجن مركزي في منطقة قسم ثاني شرطة بنها.

وقرر الوزير أيضًا إنشاء سجن عمومي رقم 2، وهو سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره بالقاهرة.

وفي يوم 27 نوفمبر 2014، قام محافظ الشرقية، سعيد عبدالعزيز، بتخصيص 10 أفدنة في مدينة الصالحية بغرض إنشاء سجن مركزي جديد بمحافظة الشرقية بدلًا من سجن الزقازيق العمومي.

في يوم 30 ديسمبر 2014، قامت وزارة الداخلية بافتتاح سجن جديد بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وهو سجن الجيزة المركزي الذي يقع على طريق القاهرة-إسكندرية الصحراوي.

عام 2015

قررت وزارة الداخلية إنشاء سجن مركزي بقسم شرطة النهضة، وتحديدًا بمدينة السلام، تحت اسم سجن النهضة، لكنه لم يفتتح بعد. ويتكون هذا السجن من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع.

وتم إنشاء سجن مركزي بقسم شرطة 15 مايو التابع لمديرية أمن القاهرة على طريق الأوتوستراد باسم سجن “15 مايو”.. تم افتتاح هذا السجن يوم 4 يونيو 2015. وتبلغ مساحة السجن 105 آلاف متر مربع، ويتسع لنحو 4 آلاف سجين بمعدل 40 سجينًا لكل عنبر، كما قررت الوزارة أيضًا إنشاء سجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص التابع لمديرية أمن القليبوبية.

ومع نهاية عام 2015، ومع زيادة أعداد المعتقلين بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، قامت وزارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض إضافية بمدينة جمصة لضمها إلى السجن المركزي الموجود بالمدينة.

عام 2016

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا في 13 يناير 2016، بتخصيص 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي.

وفي 14 مايو، أصدر وزير الداخلية مجدي عبدالغفار قرارًا رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية، ويسع السجن 300 سجين.

ويوم الثلاثاء الماضي 7 يونيو، بدأ تنفيذ إنشاء أول سجن مركزي بسوهاج لجمع المحبوسين والمحتجزين من جميع الأقسام والمراكز الشرطية لتخفيف الضغط علي غرف الحجز.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، في تصريحات صحفية، إنه تم تخصيص 90 مليون جنيه لإنشاء السجن، والذي تم تصميمه بتقنية هندسية عالمية صحيًا وتأمينيًا في منطقة الكوثر شرق المحافظة.

 

 

*البرلمان يوافق على تعيين “هشام بدوى” رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات

وافق مجلس النواب على تعيين المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بموافقة 329.

كان البرلمان قد تلقى رسالة من عبد الفتاح السيسى يخطره فيه بترشيح المستشار هشام بدوى بالتعيين رئيسا فى الجهاز المركزى للمحاسبات

وقال على عبد العال اتمنى له التوفيق فى منصبه

 

 

*مقتل معتقل في سجن طره بالإهمال الطبي

قُتل المعتقل ماجد الحنفي، اليوم الأحد، نتيجة الإهمال الطبي في مستشفى ليمان طرة، بسجن طرة، جنوب القاهرة.
وذكرت أسرة الحنفي أنه كان محتجزاً بسجن طرة في ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل بالغ، فأصيب بعدة أورام، أجرى على إثرها جراحة استئصال للقولون، ونُقل أخيراً إلى مستشفى ليمان طره، بعد تفاقم حالته الصحية.
وكانت التنسيقية المصرية أعلنت، في 27 مايو/أيار الماضي، أن المعتقل ماجد الحنفي أحمد علي الجوهري (35 عاماً)عانى من تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي في مجمع سجون وادي النطرون، بسبب ورم سرطاني، وخضع لاستئصال في القولون قبل ذلك.
واعتقل ماجد الحنفي من مقر عمله في شركة أنابيب البترول بالسويس، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في جلسة 15 فبراير/شباط 2016، في القضية رقم 211 لسنة 2014، كما حكم عليه في القضية العسكرية رقم 201.
ثم جرى ترحيله من سجن عتاقة في السويس بعد الحكم عليه إلى سجن 430 بمجمع سجون وادي النطرون. وظل يعاني من بعض الأمراض طوال فترة اعتقاله، من دون أن يجد أي رعاية صحية.
وبعد تدهور حالته الصحية، نُقل إلى مستشفى سجن طرة، لكن بعد أن فقد الكثير من وزنه، ومنعه من الأكل، والاكتفاء بإعطائه مكملات غذائية.
وكانت زوجته أكدت، في تصريحات صحافية، في وقت سابق، أنه كان يعمل بشركة أنابيب بترول في السويس، وحصلت أسرته على خطاب من الشركة التي يعمل فيها بعدم تواجده في السويس، شرق مصر، حين وقوع الأحداث التي حكم على إثرها، وأنه كان متواجدا في مقر الشركة بالزعفرانة، في البحر الأحمر. وقدمت الزوجة خطاب الشركة للمحكمة التي لم تأخذ به، مشيرة إلى أنه “حُكم عليه غيابياً في قضية أخرى بالسجن لمدة 25 سنة“.
وتفاقمت حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون المصرية في الفترة الأخيرة، وبلغ عدد القتلى، حتى أبريل/نيسان الماضي، 344 قتيلاً داخل مقرات الاحتجاز والسجون، وفقاً لتوثيق مراكز حقوقية عدة.

 

*“#صدقي_صبحي” يتصدر تويتر ومغردون : “مكانك فووق في جهنم

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت وسم #صدقي_صبحي عقب لقاؤه بالفريق فينسنت ستيورت مدير وكالة مخابرات الدفاع الأمريكية DIA

حيث التقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالفريق فينسنت ستيورت مدير وكالة مخابرات الدفاع الامريكية (DIA) والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا .

وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون المصري الأمريكي .

 

 

*من شنطة رمضان لمصاريف العيد.. حملات فردية لدعم أسر المعتقلين

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدة حملات للتبرع  لأسر المعتقلين خلف القضبان وخاصة خلال  شهر رمضان، حيث  تحتاج هذه الأسر إلى من يعولها ويقوم على حاجتها في ظل ارتفاع الأسعار وغياب العائل الوحيد للأسرة .

يقول محمد إبراهيم : صاحب حملة مشروع “شنطة رمضان ومصاريف العيد” ، وقال :”إن الهدف هو تغطية عدد 1000 أسرة بواقع 500 جنيه لكل أسرة.

وأضاف خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك،:”إن الفئة المستهدفة هم المستحقين من أسر الشهداء والمعتقلين والمصابين والمطاردين والمفصولين“.

 

 

*أسوشيتدبرس: تزايد الاحتجاجات العمالية في مصر بالرغم من حالة القمع

سلط تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية الضوء على تزايد الاحتجاجات العمالية في مصر في ظل ارتفاع الأسعار وتخفيض وتأخير المرتبات والمكافآت.

يقول الناشط العمالي “كمال الفيومي”: لم أفقد كبريائي بعد فصلي من مصنع الغزل والنسيج .. أجدادنا بنوا هذا المكان، إنه في دمنا، يجب ألا نشعر بالخوف، هم من يجب أن يشعروا بالخوف”.

وأوضح التقرير أن الظروف الصعبة الحالية في مصر شجعت على الإضرابات العمالية، حتى مع نجاح عبدالفتاح السيسي الكبير في سحق المظاهرات السياسية خلال العامين الماضيين، بحسب التقرير، ودفع ارتفاع الأسعار والأجور المتدنية والتأخر في دفع المرتبات والمكافآت العمال إلى التعهد بمزيد من الإضربات والاحتجاجات بالرغم من مخاطر القمع العنيف.

يقول التقرير: الأسبوع الماضي نظم العمال اعتصامين في ميناء الاسكندرية، ووصل الأمر إلى القاهرة متجاهلة الحظر المفروض على التظاهرات في أعقاب الإطاحة عسكريًا بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، بحسب توصيف التقرير، وفي أول أربعة أشهر في 2016 شهدت  البلاد 493 عملاً احتجاجيًا بزيادة 25% مقارنة بنفس المدة من العام السابق، وذلك وفقاً لمنظمة “ديمقراسي ميتر” أحد المنظمات غير الأهلية المهتمة بتوثيق وتتبع الاحتجاجات .

وأضاف: قوات الأمن شنت حملة قمع لا هوادة فيها على المعارضة منذ الإطاحة بمرسي، ملقية القبض على مؤيديه من الإسلاميين، وأيضًا النشطاء الليبراليين والعلمانيين البارزين، لكن وبالرغم  من منع  المسيرات في اليوم العالمي للعمال الذي نظمته الاتحادات العمالية إلا أن قوات الأمن لم تنفذ حملات الاعتقال الجماعي بحق العمال، ربما خوفاً من رد الفعل.

ويلفت التقرير إلى أنه بالنسبة للعمال فإن نتائج المعاناة الناتجة عن زياة الأسعار  بسبب ارتفاع معدلات التضخم  ممكن أن تتجاوز أخطار النزول إلى الشوارع، ونقلت الوكالة عن  الناشط العمال كمال الفيومي قوله: “لا أحد يستطيع توقع المستقبل، لكن في حال استمرار ارتفاع الأسعار وظلت المرتبات كما هي، فإن العمال سينظمون الاحتجاجات السلمية حتى تتلاءم المرتبات مع الأسعار.

 

 

*انقطاع الكهرباء تكذب تصريحات المسؤولين.. وفيس بوك: وزير رئيسه كداب

عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائى تلوح في الأفق من جديد، مع بدء الموجة الحارة وحلول شهر رمضان، ما تسبب فى غضب المواطنين خاصة مع تصريحات وزير الكهرباء بوجود فائض في الكهرباء.

وهاجم الأهالى مسؤولى وزارة الكهرباء بسبب العودة لقطع الكهرباء فى موجات الحر الشديدة وبدء امتحانات الثانوية العامة، متهمين الوزارة بالكذب فى إطلاقها تصريحات بتحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء، واختفاء ظاهرة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال.

كما تسبب انقطاع الكهرباء فى توقف محطات مياه الشرب وانقطاع المياه عن بعض المحافظات .

يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،  توفر فائض في قدرات التوليد .

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن  شهر رمضان لن يشهد انقطاعًا فى التيار نتيجة توافر القدرات بالشبكة، مشيرًا إلى أن القدرات المولدة من الشبكة أصبحت تفوق احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وأضاف أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة و لن يحتاج مركز التحكم القومى لتخفيف الأحمال مثلما  كان يحدث فى السنوات الماضية.

 وأشار المصدر أن هناك فائضًا فى الشبكة يصل فى بعض الأحيان إلى 7 آلاف ميجا وات فى اليوم .

وجاءت بعض التعليقات:

-MUSTAFA :”  ورجعت حليمة لعاداتها القديمة، أنه ببساطة اللي اتعمل كان مسكن، ودي طرق حل كل المشاكل في البلد ….”

– ANA :” اخيرا حد سمع ان الكهرباء بتنقطع ، بس بعد ايه الاكل اللي في الثلاجات كله باظ ….. “

هل ترانا نلتقي :” دا بيقطع من اول النهار لاخر اليوم ، وفاتورة نار يا …. “

– MOHAMED :” منتظر ايه من وزير رئيسه كداب

عز الدين :” ارحمونا حسوا بينا في حر رمضان ، ولادنا بيتعبوا من الفطار والحر …..”

 

 

*صحيفة بريطانية”: تطور خطير في غير صالح مصر

كشفت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية عن إحصائية صادمة جديدة فيما يتعلق بنسية السياح الوافدين إلى مصر في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها انخفضت بنسبة 85%. 

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 يونيو، أن نسبة كبيرة من السياح الأجانب تخلوا مؤخرا عن السفر إلى مصر وتركيا، على إثر الهجمات الإرهابية في البلدين.
وتابعت ” حجوزات السياح في تركيا انخفضت مؤخرا بنسبة 57%، بينما انخفضت في مصر بنسبة 85%، فيما ارتفعت نسبة الحجوزات السياحية في دول أخرى مثل تايلاند وإسبانيا وكندا“.
واستطردت الصحيفة “معظم السياح البريطانيين فضلوا مؤخرا السفر إلى إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، فيما تراجعت مصر من المركز 11 إلى المركز 35 في حجوزات السياح البريطانيين“.


وكان موقع “كوارتز” الاقتصادي الأمريكي، قال أيضا في 5 يونيو، إن الاضطرابات التي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، جعلت كثيرا من السياح يغادرون مصر، ولم يعودوا بنفس الأعداد السابقة منذ ذلك الحين.

وتابع الموقع “في عام 2012، انخفضت أيضا نسبة السياح في مصر بنسبة الثلث، وفي بداية هذا العام، فقدت مصر ما يقدر بنحو 170 مليون دولار شهريا، وانخفضت أعداد الزوار إلى شرم بنسبة 85 %، خاصة بعد حادث تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء في 31 أكتوبر الماضي“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية في تقرير لها في 24 مايو الماضي إن شرم الشيخ تعاني من تدهور وقلة في عدد السياح منذ سقوط الطائرة الروسية العام الماضي، ثم جاء حادث تحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في 19 مايو الماضي، ليزيد الطين بله ويجعل السياحة تنهار أكثر،
وأضافت الصحيفة أن أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحة اضطروا إلى تخفيض سعر الغرفة في الليلة الواحدة من مئات الجنيهات إلى 18 جنيه لليلة.
وتابعت” في أعقاب سقوط الطائرة الروسية العام الماضي، قامت العديد من البلدان بحظر السفر إلى مصر، وقد شل حظر الطيران انتعاش السياحة“.
واستطردت “بعد سقوط طائرة مصر للطيران ومصرع جميع ركابها وطاقمها، أصبحت السياحة المصرية على المحك مرة أخرى، بل إن هذا الحادث اعتبر ضربة قوية للسياحة المصرية“.
وبدوره، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في تقرير له قبل أيام، أن عدد السائحين الوافدين لمصر من كـافة دول العالم بلغ 425 ألف سـائـح خلال شهر إبريل الماضي، مقابل 923.9 ألف سائح خلال شهر إبريل من العام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 54.0%، ويرجع ذلك لانخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا الاتحادية.

 

 

* السيسي ضد شعبه: من حق إثيوبيا إقامة سد النهضة!

بمناسبة وبدون مناسبة تخرج تصريحات القائد العسكري الذي لايفهم في السياسة أو الدبلوماسية، لتزيد الاعباء السياسية على الشعب المصري، وبدون مراعاة لحالة الفلاح المصري الذي بات يصرخ من جفاف الترع والمياة التي باتت محرومة اراضيهم منها في دلتا مصر، وانهيار مناسيب النيل لدرجة وقف عمل محطات مياه الشرب في عدد من محافظات الصعيد بصورة متسارعة في الفترة الأخيرة، حيث واصل قائد الانقلاب العسكري خنق الشعب المصري بتصريحات جوفاء غير مسبوقة في ملفات لا تحتمل الدبلوماسية او البروتوكولات، كملف مياه النيل.

وقال السيسي، مساء السبت: إن “مصر تساند حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حقها في الحياة باعتبار نهر النيل مصدرها الوحيد للماء العذب”.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي برئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيري الزراعة عصام فايد، والموارد المائية والري محمد عبدالعاطي.

وخلال اللقاء، شدد السيسي على أهمية أن “تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)”، فيما يتعلق بسد النهضة، وذلك رغم اعلانات اثيوبيا المتواصلة بأنه لا تفاوض حول اي مرحلة من مراحل سد النهضة، وانها بدات بالفعل في تخزين المياة بالسد، دون انتظار تقارير اللجان الفنية، التي استبقت نتائجها بالتصريح باننها استشارية غير ملزمة لها.

ونوه وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء، إلى أن “مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبي على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية”. 

وذكر وزير الري أنه “من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكاتب الاستشارية خلال الفترة المقبلة وأن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول، والتخزين، والتشغيل”.

وأضاف أن الدراسات تشمل أيضا “إدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها”.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إعداد مكاتب استشارية عالمية دراسات فنية لحماية الحصص المائية. 

وتتمحور الخلافات بين مصر وإثيوبيا حاليا، بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار “أديس أبابا” في بناء سد النهضة، بوتيرة أسرع من إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.

وفي مارس 2015 وقعت كل من مصر وإثيوبيا والسودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مباديء، يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.  

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

 

 

*السيسي” يضرب من جديد : “حققنا حاجات مش هنقدر نقول عليها خالص

قال، عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء اليوم السبت: “«كده انتهت سنتين من مدة رئاستي، حاولنا نقدم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وعرضنا فيلم عن هذه الإنجازات، وهذه إنجازات المصريين مش حد تاني، واللي تحقق كتير، كتير جدًا في عمر السنتين، في حاجات تم عرضها وفي حاجات لسه، وفي حاجات مش هتتقال خالص”.

“قررنا خلال الأيام اللي فاتت زيادة نسبة المعاشات، الحد الأدني مش كفاية، لكن إحنا منقدرش نزوده أكتر من كده”.

“أخر ملحوظة هي الأسعار، كل رمضان بنغلي على بعضنا، رغم إنه كان الأولى إننا نقللها مش نزودها، خاصةً إن نسبة استهلاكنا زيادة في الشهر ده من 15- 20% عن الشهور التانية”.

“عايز أطمنكم.. إحنا بخير أوي، والحمد لله، سيناء وكل حتة في مصر، واللي بيتعمل كتير، بس مش كتير على سيناء ولا أهلها، ولسه أكتر إن شاء الله”.

 

 

* انهيار بمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يفقد 2.2 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 2.2 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 407،1 مليارات جنيه مقابل 409،3 مليارات جنيه لدى آخر إغلاق.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.06% ليبلغ مستوى 7673.93 نقطة.
وشملت التراجعات مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا بنحو 0.19% عند مستوى 790.32 نقطة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنحو 0.03% ليبلغ مستوى 373.03 نقط

 

 

* مأساة المواطن راضي.. مكالمة مع “الشاطر” تساوي المؤبد

زادت قائمة ضحايا معتقلي القضاء العسكري لتسجل63 اسما جديدا، ذيلت بها المحكمة العسكرية بالإسماعيلية عملها القضائي، يوم الثامن من يونيو الجاري 2016م، بأحكام تتراوح ما بين الحبس المشدد 25 سنة و15 سنة ضد معتقلي رمانة”، القضية التي تضم أكثر من 71 متهما- حسبما تصفهم الهيئة العسكريةبدعوى التجمهر أمام قسم قرية “رمانة”، وقتل مجند من الجيش.

في إحدى الحملات التي شنتها مديرية أمن شمال سيناء، صنعت أجهزة الأمن كماشة على عدد من المواطنين عشوائيا، بتهمة الاشتباه في مناهضتهم للنظام العسكري. وبتحريات سياسية موجهة أسندت النيابة إليهم جميعا ارتكاب فعل القتل للمجند المذكور.

اللافت للنظر هنا في القضية أن اسم المهندس خيرت الشاطر كان بمثابة دليل الإدانة الوحيد الذي استندت إليه هيئة المحكمة العسكرية خلال حكمها بالمؤبد، يوم الأربعاء الماضي، على أحد المعتقلين ويدعى “راضي إبراهيم عبد الواحد”، موجه أول بإدارة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، خلال التنقيب بهاتفه المحمول، فرغم أنه لم يكن متواجدا وقت وقوع الحادث، ولا يوجد دليل يثبت تورطه في أعمال شغب، إلا أن مجرد وجود رقم “الشاطر” على هاتفه كفيل بالحكم عليه بالمؤبد“.

تم محاورة المحامي أحمد راضي، نجل رجل التربية والتعليم راضي عبد الواحد “رجل المؤبد”، للوقوف على ملابسات اعتقال والده، ورحلة التعذيب التي تعرض لها بالفرقة 18 مرورا بسجن العزولي، فإلى التفاصيل:

حيث قال: “أصل الحكاية يوم الخميس الساعة 7 صباحا، الموافق الخامس من سبتمبر 2013م، فقد ألقت قوات الجيش القبض على والدي من أمام مطعم بمنطقة جلبانة”، خلال نزوله من سيارته الخاصة، حيث فوجئ بمحاصرته من قبل قوات من الجيش، وعربات مصفحة، وعربات شرطة، وتم محاصرة المكان بالكامل واعتقاله على الفور“.

ويضيف “قوات الجيش وعناصر الشرطة قاموا بالاستيلاء على متعلقاته التي كانت بحوزته، وهي عبارة عن مبلغ مالي ومفتاح السيارة، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح داخل السيارة، وأول مكان تم ترحيل أبي فيه كان “الفرقة 18، أسفل الكوبري العلوي الذي يربط بين سيناء والإسماعيلية، وهناك تم الاعتداء عليه أيضا بالتناوب وتعصيب عينيه، وبعد أذان العصر تم ترحيله لسجن العزولي الحربي العسكري في منطقة معسكر الجلاء“.

ويستطرد “ظل مختفيا لمدة 35 يوما، ولكن تم عرضه على النيابة سرا يوم 9/9/2013، ولم تمكننا النيابة من الوصول اليه، إلى أن شاهدناه في المحكمه العسكرية بعد 35 يوما، أثناء تعذيبه بالضرب المبرح على جسده، وتوجيه تهم كثيرة له، منها مكالمة مع “الشاطر”، وفيها يتلقى مبالغ مالية لتوصيلها لـ”حماس” على غير الحقيقة“.

وتابع “سيل من الاتهامات وجهت له أيضا، فالتهم التي كانت مذكورة في المحضر غير التهم الموجهة له أثناء التعذيب والصعق بالكهرباء، منها التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة “رمانة”، والتحريض على قتل المجند، وحرق سيارات القسم، والتجمهر“.

تجمهر سلمي

ويوضح “بعد 6 أشهر من سجنه بالعزولي، أخذ عدم اختصاص من المحكمة العسكرية بالإسماعيلية وأخلى سبيله، ولكن تم عرضه في نفس اليوم على النيابة العامة بشمال سيناء وحبسه احتياطيا على ذمة نفس التهم، ولكن في قضية جديدة، وتم ترحيله بعدها لسجن العريش المركزي، وظل هناك لمدة عام“.

ويسترسل “وبعد عام من إحالته للمحاكمة المدنية، تم إحالة القضية كلها إلى النيابة العسكرية مرة أخرى، وتم ترحيله مجددا إلى سجن العزولي العسكري، وعلى مدار هذه المدة من الحبس لم يتلق العلاج بصفة رسمية، سواء في سجن العريش المركزي أو سجن العزولي الحربي، وكانت حالته الصحية تزداد تدهورا بالداخل، وظهر ذلك على جسده بشكل واضح.

ويبين قائلا: “أحداث هذه القضية تعود إلى يوم السادس عشر من أغسطس 2013م، حيث تجمهر عدد من المواطنين أمام قسم رمانة، ما تسبب في قتل شخصين، أحدهما مدني والآخر عسكري “مجند” من عناصر الجيش“.

مشاهد مروعة من التعذيب

ويقول: “في 15 مايو 2015م، استمعت المحكمة العسكرية لشهود العيان، وأنكر الشهود جميعهم استخدام المتجمهرين للعنف، بل أكدوا أن سبب تجمهر المتظاهرين هو استشهاد أحد أبناء القرية في فض اعتصام رابعة، ولم يقتحموا القسم أو يحملوا أية أسلحة أو ذخائر، وبعد سماع أقوالهم قررت المحكمة تأجيل الجلسة للمرافعة لأكثر من عام“.

وحول الانتهاكات التي لاقاها والده بالحبس يقول: “خلال احتجاز أبي بالعزولي، تم تعذيبه على يد رجال الأمن صعقا بالكهرباء أكثر من مرة، كما تعرض للإهانة والإيذاء البدني والنفسي، ولم يراعوا كبر سنه، وهو أب لثمانية أبناء، أصغرهم تجاوز سن الـ17 عاما، أو يخشوا عليه الموت، وهو مريض بالتهاب الكبد الوبائي“.

واختتم “الانتهاكات متلاحقة، والظالم له نهاية، متي وكيف.. لا نعلم، لكن يقيننا بالله يهدينا لذلك، حتما سيكون السيسي وحاشيته عبرة لمن لا يعتبر، هناك مئات النسخ منه في المدن والقرى والمحافظات، لا بد وأن يأتي اليوم وينفذ فيهم القصاص، إن لم يكن منا فمن الله“.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد حكمت بالسجن 15 عاما على كل من راضى إبراهيم حسين، إبراهيم محمد سالم، أشرف علي محمد، أحمد سلامة، سلمان نصار، خالد عطية محمد، محمد عطية محمد، فرج حسن محمد“.

كما قضت بالسجن المشدد 25 عاما لكل من “سعيد سالم سالم، علي محمود علي، عبد الله محمد سالم، محمد مبارك سليمان علاوى، علي شحاتة زيدان، سالم زيدان محمد، سامى سليمان رضوان سلمان نصار، أحمد عبد الله رضوان، رضوان عبد الله رضوان، محمود عطالله سلامة، أشرف سليم سليمان، سلمان سلامة علاوى، عادل محمد مسلم.

 

 

 *الغيطي” يزعم: “مرسي بيفطر بـ4000 جنيه يوميًا وبيستحمى بصابون فرنساوي“!

زعم الإعلامي محمد الغيطي أن الرئيس الشرعي محمد مرسي يعيش حياة الترف داخل محبسه، مشيرًا إلى أنه يفطر ويتسحر بما قيمته 120 ألف جنيه خلال شهر رمضان – حسب كلامه.

وقال “الغيطي” في برنامجه: “مرسي بيفطر ويتسحر بـ4000 جنيه في اليوم يعني 120 ألف في الشهر ، وقاعد في شبه استراحة بها تلاجة كبيرة وفيها مروحة وكومودينو وسرير والأرضية سيراميك”- بحسب قوله.

وأضاف: “هو بيهتم باللحم البتلو والبط ولازم يبقى موجود في التلاجةوكل يوم ينزل السجان ينضفله المكان ويقوله “صباح الفل يا عم مرسي”.. فيقوله: “أنا الرئيس أنا خليفة المسلمين” – بحسب روايته.

واستدرك: “بيشرب مية معدنية وصابون استحمام فرنساوي والمغسلة والمكواة من خارج السجن وبيحب البامية باللحم البتلو والأرز البسمتي والبط بالفريك والسمك القروص وطواجن التعابين” – – حسب زعمه.

 

 

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*في الهايفة واتصدر”.. التوقيت يفضح حكومات الـ”رايح جاي

منذ أن ألغى د. عصام شرف، رئيس أول حكومة شكلها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، العمل بالتوقيت الصيفي، سعيا منها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، يُكنُّ الفلول وأنصار حكم العسكر بغضا للقرار، ويساير الانقلاب أنصاره عبر حكوماته، فمن الحكومات من ألغته، ومنها من ترى عودته رغم أغلبية من يرون عدم جدواه، إلا أن الفريقين يجمعان على أن السفاهة أعيت من يداويها.

عودة “التوقيت

ومنذ 28 أبريل الماضي، قالت حكومة الانقلاب إنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وقررت أن يكون ذلك بعد شهر رمضان، غير أن “شريف إسماعيل”، الشهير بالصايع الضايع، اجتمع مجددا بحكومته ليعيد ما كان مقررا، وأنه وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 8 يونيو، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.

غير أن التضارب في مواعيد انطلاق التوقيت الصيفي ونهايته كان واضحا، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون التوقيت “القانونى” بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

وأضافت “الحكومة” أن القرار جاء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى مصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام.

التوقيت و”القانون

كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد ألغت التوقيت الصيفى فى أبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوما وزاريا بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، حيث أشارت الحكومة، وقتئذ، إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.

واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات، وأصدر عدلى منصور قرارا جمهوريا” بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءا من يوم الجمعة الأخير فى أبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى الجمهورية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءا من رمضان المقبل!.

غير أن إبراهيم محلب و”حكومته” كان لهم رأي آخر في قرارات “الرئيس”، ففي ٢٠ أبريل ٢٠١٥، هتكت “الحكومة” عرض “قانون” لا محل له من الإعراب بـ”قانون” آخر أثبت شريف إسماعيل أن ما وافق “محلب” عليه بإرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى 2015، لا محل له من الإعراب.

وكان «محلب» قد كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.

الكهرباء والطيران

وأفردت عدة صحف ومواقع سيساوية عدم جدوى القرار، وأن “عودة التوقيت الصيفى لن تحل مشكلة الكهرباء” كما عنونت “الجمهورية”، فيما رأت “اليوم السابع” أن “تأخر الحكومة فى تحديد موقف “التوقيت الصيفى” يربك شركات الطيران، وإعادة برمجة المواعيد تمثل تكلفة جديدة وارتباكا بين المسافرين بسبب تأخر القرار، و”مصر للطيران” تناشد عملاءها التواجد بالمطار مبكرا“.

أما الخبراء المساندون للانقلاب، فرأوا أنه قرار “هايف” لن يحل المشكلة، فالدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية حاليا، أكد أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المستمر لا يتم علاجها بهذا القرار؛ لأن المشكلة هى أن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، وهى مشكلة تاريخية، لأن البلد لم تستثمر الاستثمارات الكافية فى بناء محطات الكهرباء، كما أننا غير قادرين على أن نوقف المحطات لفترة كافية لعمل الصيانة اللازمة، وبالتالى يحدث التوقف المتكرر.

وأشار “الصعيدى” إلى أن عودة التوقيت الصيف غير مجد بطريقة كافية حاليا؛ لأنه سوف يحرك المشكلة قليلا ولكنه لن يحلها نهائيا، مضيفا أنه كان من الممكن أن يكون لهذا التوقيت تأثير فى السابق عندما كانت ساعة الذروة هى ساعة المغرب فقط، والآن أصبحت ساعة الذروة فى اليوم كله بعد زيادة الأجهزة الكهربائية فى كل منزل.

 

 

*تعذيب “أحمد غنيم” المتحدث بإسم طلاب ضد الانقلاب

نقلا عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان :

الطالب أحمد مصطفي غنيم المتحدث الرسمى السابق بإسم طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة.
في أول يوم من أيام رمضان داخل سجن طره ..وبعد زيارة أهله له.

تم التعنت الشديد معه أثناء تفتيش زيارته ولما إعترض تم أخذه الى مكان بعيد عن المعتقلين ثم أبرحوه ضربا وتعذيبا على يد اثنين من إدارة السجن حتى فقد الوعى وكاد أن يفقد عينه اليسرى تحت إشراف رئيس مباحث ومأمور السجن.

وعندما حاولت أسرته عمل محضر لما أصابه تم تلفيق محضر له انه حاول الهرب

ومركز الشهاب يحمل مأمور سجن طرة المسئولية عن الاعتداء الواقع علي الطالب /احمد مصطفي .
ويطالب النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد رؤساء النيابة بالانتقال لمقر سجن طرة والتحقيق في واقعة الاعتداء علي الطالب

 

 

*النديم : 1083 حالة قتل خارج القانون في عهد السيسي

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر كشف حساب لـ “أرشيف القهر في 728 يوما” – فترة ولاية السيسي – بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016.

وأكد التقرير أن فترة حكم السيسي شهدت حتى الآن 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

وقال المركز في تقديمه لكشف الحساب إنه لم يشمل سوى جزء مما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، مؤكدين أن ما ينشر لا يمثل إلا القليل مما يحدث فعليا.

وأوضح التقرير أن الأرقام المنشورة التي تبدو جامدة بلا حياة يشير كل رقم منها إلى بشر، مواطنون ومواطنات شركاء وشريكات في هذا البلد لكل واحد وواحدة منهم أسرة وأصدقاء وأحباء ومعارف وزملاء وأبناء ومشروع حياة تحطم بالموت أو تعطل بالسجن أو شرخ شرخا هائلا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على خلفية الاشتباه أو تهم واهية متكررة.

وأضاف النديم أن هذا الجدول ليس سوى تجميع للأرشيف الإعلامي الذي دأب المركز على إعداده ونشره على مدى العامين، مؤكدا أنه “إذا كانت الأخبار تمر علينا في كل يوم فلا ننتبه لبعض منها، فإن الأرشيف الشهري يجبرنا على الانتباه، وأرشيف العامين يحاسبنا جميعا: كيف سمحنا لكل هذا العذاب والقتل والظلم أن يمر دون حساب؟” على حد وصف التقرير.

 

 

*عقب اختطافه و الاعتداء عليه بالشارع شرطة الانقلاب تواصل الاخفاء القسري لـ”بلال هادي” الطالب بالأزهر

لليوم الثالث على التوالي تواصل شرطة الانقلاب عملية الاخفاء القسري للطالب / بلال عبد الهادي عمران -19 عام – الطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات اسلامية بدمياط .

وكانت شرطة الانقلاب قد اختطفت الطالب من الشارع بقرية #دقهلة قبيل الافطار بواسطة سيارة ملاكي و تكاتك يستقلها أفراد بزي مدني ثم قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى لاصابات واضحة بالرأس تسيل منه الدماء كما روى شهود عيان .

وقد تقدم أهل الطالب ببلاغات للنائب العام والمحامي العام عقب نفي أقسام شرطة الانقلاب وجود الطالب بها .

وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالة الاخفاء القسري لبلال و قدمت شكوى رسمية لمندوب منظمة العفو الدولية المختص بجريمة الاخفاء القسري  .

 

 

*بعد 25 يوم اختفاء وتعذيب .. حبس 13 معارض للانقلاب بالاسكندرية بتهم ملفقة

واصلت أركان الانقلاب العسكري في مصر “الداخلية والقضاء” إجرامها ضد المواطنين المصريين خاصة معارضي الانقلاب العسكري الدموي، فقد قررت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن، حبس 13 معارض للانقلاب العسكري ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ملفقة لهم تهمة الانضمام لجماعة ارهابية محظورة، وارتكاب أعمال عنف من شانها ترويع المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المرور.

وكانت مباحث مديرية امن الإسكندرية، اعتقلت هؤلاء الأشخاص، وأخفتهم قسريا لمدد تراوحت بين أسبوع و25 يوم ثم ظهروا جميعا وعليهم أثار تعذيب شديد، ولفقت لهم تلك التهم.
يذكر أن من بين المختطفين طلابا اعتقلوا من لجان الامتحان وموظفين اعتقلوا من مقرات عملهم، وأشخاص اختطفوا من الشوارع ومنازلهم.

 

 

*سفينة ثانية فرنسية في رحلة البحث عن الصندوقين الاسودين لطائرة مصر المنكوبة

 

*صدقي صبحي يعترف بتغيير الانقلاب للعقيدة القتالية لجيش مصر

أظهر الانقلابي صدقي صبحي، وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، كيف تغيرت العقيدة القتالية للجيش المصري، بعد الانقلاب العسكري، من حماية الحدود، والحفاظ على سلامة أراضي البلاد من أي عدوان خارجي، إلى محاربة الإرهاب في الداخل المصري، برغم أن تلك هي مهمة قوات الشرطة، ووزارة الداخلية، وليست مهمة الجيش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبحي لدى لقائه الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، على وجبة الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان.

وأبان صبحي تغير عقيدة قادة الجيش المصري، عندما نقل تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، (يقصد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، لرجال الجيش الثاني الميداني، وتقديره لما يبذلونه من “جهود وتضحيات (فقط)، للحفاظ على الأمن، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب”، وفق قوله.

وهنأ “صبحي” رجال القوات المسلحة بشهر رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، مؤكدا النجاح الذي حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية “حق الشهيد”، بحسب قوله.

ومن جهتهم، لاحظ مراقبون أن كلمة “صبحي”، اكتفت بالتأكيد على محاربة الإرهاب، ولم تشر، من قريب أو بعيد، إلى مدى الجاهزية لمواجهة أي عدوان خارجي على مصر، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة القوات المسلحة.

وحضر اللقاء صهر السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي (الذي حرص على رسم ابتسامة عريضة على وجهه)، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يذكر أن دستور العسكر في عام 2014 وسع الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها الجيش، باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، ولا يشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، ومن الذي يملك سلطة عزله.

ويسمح هذا الدستور أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.

وتخضع جميع أفرع ومناطق وقوات وهيئات وأجهزة وإدارات القوات المسلحة لقيادة وزارة الدفاع التي يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا، يترأسه وزير الدفاع القائد العام، وينوب عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويتكون المجلس من: قادة الفروع الرئيسية للقوات (الجوية – البحرية – الدفاع الجوي – حرس الحدود) وقادة الجيشين (الثاني والثالث) وقادة المناطق العسكرية (المركزيةالشمالية – الغربية – الجنوبية) ورؤساء الهيئات العليا (العملياتالتسليح – الإمداد والتموين – الهندسية – التدريب – المالية – القضاء العسكري – التنظيم والإدارة)، ومديري إدارتي (شؤون الضباط والمخابرات الحربية)، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وأمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس).

 

 

*صفقات السلاح الـعشر الأخطر في عهد السيسي

دول يعتمد عليها في التسليح.. وأسلحة بـ 10مليارات دولار من روسيا فقط

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر؛ خاصة في الوقت الراهن.

ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد  عبدالفتاح السيسي، خلال آخر عامين بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.

ومن أبرز صفقات السلاح التي عقدتها مصر في عهد السيسي:

صفقة الميسترال

توجهت مصر نحو شراء صفقات أسلحة مع فرنسا، آخرها صفقة حاملة المروحيات من طراز “ميسترال”، التي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ????.

ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و”رشاش” عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 “هليكوبتر” ثقيلة، أو 35 “هليكوبتر” خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.

ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وكانت مصر قد اشترت 24 طائرة “رافال” فرنسية في فبراير 2015 وسفنًا حربية وحاملات صواريخ، بالإضافة إلى عقد صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال” التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” وعددها أربع وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام.

وطالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات “ميراج 2000″ و”ميراج 5″ الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

الخبير الأمني العميد محمود السيد قطري أكد ، أن دولًا كثيرة وأبرزها إسرائيل التي عدها عدو مصر الاستراتيجي لا تمتلك حاملات طائرات؛ لأنها لا تستخدم إلا في مهام بعينها، فهي لاتحمل القاذفات مثلًا، موضحًا أن تلك النوعية من الأسلحة مكلفة جدًا؛ لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى أنها لا تحمل القاذفات مثلًا، فهي غير ضرورية في حالة الحروب.

روسيا تمد مصر بـ70% من أسلحتها

بدأت زيارات السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013، والتي بدأت معها خطواته لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي؛ لتتوالى الصفقات المصرية مع روسيا، حيث تعددت صفقات السلاح بين البلدين.

أنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين ما يزيد على 10 مليارات دو?ر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.  

وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز “إس300″، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات “ميج 35″، وهي طائرة حديثة لا يلتقطها الرادار.

وأبرم السيسي مع روسيا، صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية توريد منظومات “بريزيدنت-إس” الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ “أرض -جو” و”جو-جو”، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات “مي – 28″ و”مي -26″ و”كا – 52″ الحربية الروسية.

واستوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، وتقدر تكلفتها بـ500 مليون دولار، وكذا صواريخ الـ “S-300” وطائرات “ميغ 29 إم”، و”ميغ 35″، ومقاتلات “سو 30″، وزوارق صواريخ وقاذفات “آر بي جي”، ودبابات “تي 90″.

وتسعى مصر هذا العام؛ لإتمام صفقة مع روسيا لشراء 50 مروحية من طراز “تمساح”؛ للتمركز على الحاملة “ميسترال”، وهي نسخة بحرية من الطائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة المصنعة، وستكون الطائرات الجديدة قادرة على الطيران ليل نهار.

وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز “مولنيا” b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية في 6 أغسطس الماضي، بقيادة طاقم بحري روسي.

كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز “ميغ 29″، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز “كاـ 52″ أو “التمساح” كما يطلق عليها البعض.

صفقات مع أمريكا

رغم توتر العلاقات بين مصر وأمريكا في عهد السيسي إلا أنه عقدت عدة صفقات عسكرية معها أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز “أبرامز إم 1 إيه 1″، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك، وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من أمريكا، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية.

وفي مكالمة هاتفية أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، “السيسي” أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز “أف – 16″، و20 صاروخ “هاربون”، و125 دبابة “إم بي إيه 1″، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة.

 4 غواصات من ألمانيا

استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز “دولفين”، وتتميز بقدرتها على حمل صورايخ ذات رءوس نووية، واصطياد السفن والغواصات المعادية، وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية، كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز.

 وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحري الذي يصل إلى 4500 ميل بحري وتعمل بالديزل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.

 السلاح الصيني يغزو مصر

أبرمت مصر، صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة “جي – 31 المقاتلة”، والمعروفة إعلاميًا بالـ”الشبح”؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.

وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية “هاوتزر” عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية “هاون”.

خبراء: مصر لا تحتاج هذه الأسلحة

قال اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، إن العقيدة القتالية للجيش المصري تتعامل مع المقاتلات والأسلحة وفقا لمواصفات بلد المنشأ والفنيات التي حددها المصنع، لافتا إلى أن قرار الرئيس بتنويع مصادر السلاح أفسد مخطط الغرب بتحجيم دور مصر الإقليمي، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك أسلحة روسية، وتشيكية، وأمريكية، وفرنسية؛ بما يجعلها قوة عسكرية قادرة على الردع والصد.

وأوضح أن دخول السلاح الفرنسي إلى مصر ساهم بشكر كبير فى كسر احتكار السلاح؛ بما يعيد عملية توازن القوى، مؤكدًا أن القوانين الإقليمية تحدد تسليم سلاح هجومي للدول ذات المساحة الاستراتيجية الواسعة مثل مصر، وتسلم سلاح هجومي لإسرائيل؛ لأنها لا تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة.

وتابع أن ميزان قوى مصر الشاملة دفع السيسي إلى تنويع مصادر الأسلحة ما بين هجومية ودفاعية، موضحا أنه بعد صفقة مصر مع فرنسا حول الطائرة “رافال”، سعت الهند وقطر وعدد كبير من الدول إلى امتلاك هذا النوع من المقاتلات الحربية.

بدوره قال السفير إبراهيم يسري، إن الجيش المصري ظل بلا حروب لمدة ?? عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدام نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضروري، مشيرا إلى أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل.

وأضاف يسري، في الشهور الأخيرة، أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وقعت مصر على اتفاقيات لشراء سلاح بـ?? مليون جنيه؛ بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وتساءل: “هل يمكن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي، بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني؟”.

وأشار إلى أن البعض بدأ يشير إلى تفاؤل شديد بأننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة، وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب بل يتسلح من مصادر خارج المعونة؛ مما يثير تساؤلات عن خطة يجرى تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

 

 

*كارثة.. الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

يبدو أن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسى تعمد تسريب امتحانات الثانوية العامة  تمهيدا لعسكرة نظام القبول بالجامعات، بجعل الأولوية بكليات الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة للاختبارات الشخصية وليس للمجموع الكلى فقط، وهو النظام نفسه المطبق بالكليات العسكرية والشرطة.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، قد بدأت بالفعل فى عسكرة نظام القبول بالجامعات الحكومية بتشكيل لجنة وزارية عليا لتنفيذ مقترحاتها بداية العام المقبل، بزعم تغيير اُسلوب تداول الأسئلة والأجوبة لامتحان الثانوية العامة، لمنع تسريب  الأسئلة.

ويقول مراقبون إنه فى حالة إلغاء نظام مكتب التنسيق الحالى الذى يجعل المجموع الكلى فى الثانوية هو المعيار الرئيسى والوحيد، للقبول بالكليات، سوف تتحول  الجامعات الحكومية لكليات عسكرية لا يلتحق بكليات القمة بها إلا أصحاب المحسوبية  والوساطة.

وقالوا إن نظام تنسيق القبول في الجامعات يحقق  تكافؤ الفرص؛ حيث إن المحدد الرئيسي في القبول بالجامعات مجموع الدرجات التي حصل الطالب عليها في الثانوية العامة دون النظر لأي اعتبارات  أخرى، فهل يلغى الانقلاب نظام التنسيق ومن ثم يحرم الفقراء والمعارضين من دخول كليات القمة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب  في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء: إنه تقرر أيضا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات، على المدى المتوسط، ودراسة هذا الإجراء مع كافة اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.

وأوضح الشربيني أن مجلس الوزراء طلب مراجعة نسب درجات مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات الماضية؛ حيث تم تصحيح عينة تمثل ٥%‏ من امتحان مادة اللغة العربية وعند الانتهاء منها سيتم عمل مقارنة مع الأعوام الماضية لبيان معدلات النجاح وإظهار إذا كان هناك خلل في منظومة الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عرض على مجلس الوزراء كافة إجراءات تأمين الامتحانات التي تم اتخاذها قبل بداية الامتحانات ولم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتم اتخاذها حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارت المعنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك تقنيات حديثة تم استخدامها في الغش لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، وأنه تم رصد ٢٧ حالة غش في مادة اللغة العربية تم إحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد وضبط ٥٠ حالة غش في مادة اللغة الإنجليزية تستخدم أجهزة حديثة لم نرها من قبل ولا يمكن رصدها بالأجهزة الحالية، حيث قامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة؛ حيث سيتم تطبيق القانون وقد تصل العقوبات إلى الغرامة ٥٠ ألف جنيه والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات

وأضاف: بالنسبة لتسريب مادة التربية الدينية، فإن ما تم تسريبه هو المحتوى وليس ورقة الأسئلة نفسها وتم اتخاذ قرار فوري وبمنتهى الشفافية بتأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات، لافتا إلى أن هناك تحقيقات لكل ما قد يكون له علاقة بهذه الحادثة وتم إحالة المتورطين.

 

 

*إعلام السيسي يبكي قتلى عملية “تل أبيب

لم تعد أذرع السيسي تمتلك القليل من حمرة الخجل لمدارة حالة التماهي الكامل مع الكيان الصهيوني الذى بات الحليف الأول لدولة العسكر، بعدما خيم الصمت المخيب على فضائيات “شبه الدولة” تجاه حصار غزة أو الغارات العبرية على مدن القطاع، إلا أنها انتفضت لمقتل حفنة من المتطرفين الإرهابيين فى عملية “تل أبيب“.

إعلام السيسي أقام سرداقات العزاء تجاه الهجوم الذي نفذه فلسطينيان في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في مركز “شارونا” التجاري قرب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع وزارة الدفاع، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط سابق وإصابة ستة آخرين بجروح.

الإعلامية المثيرة للجدل بثينة كامل هاجمت منفذي عملية “تل أبيب” بنشر عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، معتبرا أن الهجوم الذى هز قلب العاصمة الصهيونية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء “جريمة لا تبرر“.

وأضافت كامل -التى لم ترفع صوتا فى للتنديد بالغارات الصهيونية على غزة خلال الأيام الماضية-: “ايه البطولة إنك تدخل مطعم وتقتل الناس اللي بتاكل فيه”، معقبة: “الرد على جريمة بجريمة لا ينفي ارتكابك لجريمة“.

واختتمت الإعلامية الموالية للأجهزة الأمنية: “مافيا السلاح هي التي تقود العالم للأسف.. والبشر يدفعون الثمن.. لا بد من نهاية لتلك الحلقة الشريرة“.

 

 

 

*أدمن صفحة «شاومينج» يعلن أنه موجود خارج مصر والداخلية قبضت على كبش فداء

أعلن آدمن صفحة “شاو مينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدم وجوده داخل مصر، مطالبًا بالإفراج عمن يتم القبض عليهم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وذكر: “بيصعبوا عليا والله الناس الغلابة اللي بيقبضوا عليهم ويقولوا إنهم شاومينج، شاومينج مش موجود في مصر، افهموا بقى، ومصر وحشتني أوي ونفسي انزلها”.

وتابع: “يمكن لو كنت في بلدي كنت أخاف، لكن هنا مافيش حاجة تخوفني، شاومينج فكرة، والفكرة تنتشر ولا تموت، افرجو عن الناس الغلابة، اللي بتاخدوهم كبش فدا، ومش هاقولكم طهروا الوزارة، لأن الفساد في التعليم راسخ، ولن يتغير الفساد إلا بتغيير المنظومة التعليمية”.

وأضاف: “ولن تنتهي الصفحة إلا بالتطوير، ساعتها مش هايبقى لشاو مينج وجود”.

ونشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع بدء الامتحان، صباح أمس الثلاثاء.

كما تم تسريب امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة النظام الحديث للعام الدراسي 2015 – 2016.

 

 

*بالأسماء.. 28 مختفيًا قسريًا من أبناء سيناء بينهم سيدتين

نشر المرصد السيناوي لحقوق الإنسان أسماء 28 مواطنًا من أبناء المحافظة الذين تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم على يد قوات الأمن، بينهم سيدتين.

وأكد المرصد في بيان نشره عبر منصته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أنه “يظل هُناك الآلاف في براثن الأمن قيد الإخفاء القسري لم يتمكن فريق الرصد والتوثيق من توثيق حالتهم”.

وبحسب التوثيق، فقد جاء المختفون قسريًا المحافظة كالتالي:

1) “مصطفي مصلح نصير القرم” 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويُقيم بشارع حلوان – مدينة العريش شمال سيناء، تم اختطافه في سبتمبر 2014، وإلى الآن قيد الإختفاء القسري، وعَلمَ ذويه من مصادرهم الخاصة، أنّه كان محتجزًا بسجن “العازولي” العسكري بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ يناير ،2015 بعدها تم نقله هو ومجموعة أخرى من المعتقلين معظمهم من أبناء مدينة الشيخ زويد.

2) “أحمد سلمان غنيم الصياح” 39 عامًا، يعمل مدرس في مدرسة ثانوي فني صناعي، متزوج زوجتين ويعول، تم اعتقاله من منزله في منطقة “بلعا” جنوب غرب مدينة رفح منذ عام ونصف “منتصف 2014″، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “فيصل مسلم فرحات أبو سمري” 38 عامًا، يعمل مُزارع، متزوج من زوجتين ويعول، يُقيم في منطقة “بلعا” جنوبي غرب مدينة رفح، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سيارته عند مسجد “أبو عجوة” في منطقة المليحات وكان برفقته شخص آخر يُدعى “أحمد”، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “صبري سالم سليم أبو لفيتة” متزوج ويعول، يُقيم منطقة “بالوادي الأخضر” غرب مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله في يوم 3 فبراير 2013، لا تعلم عائلته عنه شيء غير أنباء وردت لهم ممن خرجوا من سجن “العازولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية إنه محتجز بزنازين تحت الأرض.

4) “أحمد سالم القرم”، من قبيلة السواركة، في العقد السادس من عمره تقريبًا، يُقيم بقرية التومة مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا ولا يعلم ذويه عنه شيء سوي أنباء غير مؤكدة ممن خرجوا من سجن الجلاء إنه محتجز بداخله اثنين من أبناءه أيضًا معتقلين : محمود لا يعلم ذويه عنه أي شيء، و سليم محتجز في الجلاء وعليه حكم .

6) “إبراهيم مسلم سويلم الحمادين”، مُقيم بمدينة الشيخ زويد في العقد الرابع من عمره تقريبًا، يعمل تاجر دواب، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سوق الأثنين –السوق الشعبي- بقرية الجورة ولا يعلم عنه ذويه شيء حتى الآن، نجله يُدعى “عمر” 19 عامًا، تم اعتقاله وتصفيته على يد قوات الجيش .

7) “مساعد سليمان سالم العرجاني” تم اعتقاله في 19 أكتوبر 2015، خلال حملة أمنية بقرية “أبو العراج”، واعتقلت عدد كبير من رجال القرية وتم تحويلهم لمقر الكتيبة 101، وتم الإفراج عن معظمهم وبقي “مساعد” ولكن عندما توجهت زوجته للكتيبة أنكروا وجوده بحوزتهم وقالوا إنه لا يوجد خرج مع من كانوا برفقته.

8) “محمد مرضي رضوان” من قبيلة السواركة قرية “اللفيتات”، الشيخ زويد.

9 ) “خالد عيد” من منطقة “الوادي الأخضر” (السكاسكة ) مدينة الشيخ زويد. تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا.

10) “ناصر محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد.

11) “إبراهيم محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد، في البداية كان محتجزا في معسكر الزهور بالشيخ زويد بعدها تم ترحيله مع “ناصر” السابق، وظل الأهالي شهرين لا يعلموا عنهم شيء بعدها جاء لهم خبر إنهم في العازولي عن بعض المُفرج عنهم من ذات السجن.

12) “محمد علي” من مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله على يد قوات الجيش وشهود عيان أكدوا –معلومات غير دقيقة- إنه لقيّ مصرعه إثر التعذيب وتم دفنه من قبل معسكر “الزهور” بينما المسئولين عن معسكر الزهور ينفي وجوده عندهم وينفي قتله وزوجته ما زالت تبحث عنه وقدمت شكوى للجهات الرسمية دون جدوى.

13) “فرج علي أبولفيتة” من قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، متزوج ويعول طفل وطفلة، تم اعتقاله من مدينة الشيخ زويد في يوليو2015 ولم يتعرف أي من أفراد عائلته علي مكانه حتى الآن.

14) “سالم عايد أبو لفيتة”، تم اعتقاله خلال مروره على إحدى الكمائن العسكرية.

15) “سليمان عايد” تم اعتقاله من مقر عمله ولا يعلم أحدٍ من ذويه أيّ معلومة عنه حتى الآن.

16) “سليمان عيد عودة سلام”، مختفي منذ عامين.

17) “عياش محمد عياش ” 17 عامًا، حي “أبو فرج” مدينة الشيخ زويد مختفي منذ مارس 2015.

18) “مصطفى عزّام راشد أبو سمرة”، 55 عامًا، و يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط مدينة العريش – شمال سيناء”، ويعمل موظفًا بمديرية الصحة بالعريش، تُفيد إختطافه على يد قوات أمن ترتدي الزي المدني دون توفر سندات تُفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في يوم 19 يناير 2014.

19) “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش”، 37 عامًا، وتعمل في كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، والتي تُقيم بمنطقة “شارع السوقمدينة الشيخ زويد – شمال سيناء” في يوم 22 من أغسطس 2015، قام رجال أمن من قوات الأمن الوطني يرتدون زي مدني بإعتقالها.

20) “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة المقيمة بمنطقة “المزرعةجنوب مدينة العريش، شمال سيناء، بدعوى أنّ زوجها مطلوب، وبحسب الشكوى التي وثقها “المرصد السيناوي”، أن قوات الجيش التي قامت بإختطافها انتقلوا بها عقب اختطافها لمقر الكتيبه 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

21) “مساعد سليمان سالم حسن العرجاني”، يُقيم بمنطقة “قرية الظهيرالشيخ زويد – شمال سيناء”، بدون عمل، ويبلغ من العُمر 57 عامًا، مختفي منذ يوم 6 أكتوبر 2015.

22) “شريف محمود سعيد محمود”، 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – شمال سيناء، تُفيد إختطافه على يد قوات من الأمن الوطني والقوات المسلحة، حال تواجده بمنزل أسرته، وذلك في يوم 19 أكتوبر 2014.

23) “حسين سليم سلامة أبو شكيرب”، 37 عامًا، متزوج ويعول، ويعمل “خفير بشركة سيناء للغاز”، ويُقيم بمنطقة “قرية الجورة – مدينة الشيخ زويد -شمال سيناء”، وأخفوه قسرًا دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في شهر أبريل 2015.

24) “عيد سلامة محمد سالم”، 30 عامًا، مُزارع، ويقيم بمنطقة قرية المهدية – مدينة رفح – شمال سيناء”، تُفيد إختطافه حال مروره على كمين “أم قطف” العسكري، من قِبَل قوات من الجيش الثالث الميداني يرتدون الزي الرسمي، وذلك في يوم 7 سبتمبر 2015.

25) “أحمد حلمي حسن العبد شعبان”، 28 عامًا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش محافظة شمال سيناء”، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، تُفيد إختطافه على يد قوات من الجيش المصري حال عودته من مقر عمله من محافظة شمال سيناء، وأثناء تواجده بدعوى الراحة بمصنع أسمن سيناء، وذلك في يوم 24 أبريل 2014.

26) “سمري محمد أحمد خطابي”، والبالغ من العُمر ٥٥ عامًا، ويعمل كـ كبير مُهندسي_شركة الديزل بحي الضاحية – شمال سيناء”، والمُقيم بمنطقة”مدينة العريش _ شمال سيناء”، وقد تم إختطافه من قبل قوات الأمن التي كانت ترتدي زيًا مدنيًا بدون سند قانوني أو أذن نيابي حال عودته من محل عمله في يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٤.

27) “أحمد محمود محمد متولي”، 45 عامًا، يعمل فني كهرباء بالفرع الهندسي لكهرباء بئر العبد، ويقيم بمنطقة “مدينة بئر العبد – شمال سيناء”، تفيد إختطافه على يد قوات الشرطة حال تواجده بمنزله، ومن ثمَّ إخفاءه قسرًا، وذلك في يوم 29 أكتوبر 2015.

28) ” منصور السيد عبد الرحمن السيد”، 40 عامًا، ويعمل بتجارة الملابس الجاهزة، والذي يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط – مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، تفيد إختطافه حال تواجده بمنزله ومن ثمَّ إخفاؤه قسرًا على يد قوات الجيش المصري دون صدور إذن أو قرار بإعتقاله، وذلك في يوم 12 نوفمبر 2014.

قضاء السيسي يحكم على الشهداء بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

فريد اسماعيل يرفع شعار رابعة من داخل القفص

فريد اسماعيل يرفع شعار رابعة من داخل القفص

حكم بالسجن على فريد اسماعيل أحد شهداء الخائن السيسي في السجون

حكم بالسجن على فريد اسماعيل أحد شهداء الخائن السيسي في السجون

قضاء السيسي يحكم على الشهداء  بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الدفاع : الجيش يقف خلف القيادة في كافة قراراتها

أكد وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، أن القوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها التي “استهدفت الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وذلك في إشارة للقرارات التي يتخذها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

واعتبر مراقبون أن تلك التصريحات تأتي ردا على ما ردده البعض بشأن وجود خلافات بين “صدقي صبحي” و”السيسي”، خاصة على خلفية الدعوة التي أطلقها الأول منذ أيام لجميع المصريين إلى “الالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية”، كما أنها تأتي عقب رسالة المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والتي رحب فيها بدعوة “صبحي”.

كما رأى مراقبون أن تصريحات “صبحي” تعتبر أول اعتراف رسمي وصريح من القوات المسلحة بموافقة الجيش على قرار “السيسي” بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقال “صبحي” – في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري محمد سمير، اليوم- إن القوات المسلحة تجدد “العهد والقسم للشعب بالحفاظ على ثوابت الأمة وتماسك المجتمع تزامنا مع الجهود المضنية لدعم مقومات التنمية الشاملة للدولة للنهوض بالوطن في كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، وأنها ستعمل جاهدة على توفير السلع الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين”.

وكان يوسف ندا قد قال – في رسالة له الأحد الماضي-: “أمرنا الله أن نحسن الظن بالغير، وأخاطب المخلصين من الجيش، وأقول لهم إن تمسكنا بالشرعية هي لحمايتكم، وحماية ذريتكم، وأبناء مصر جميعا من المصير الذي تجرفنا هذه الفئة إليه، فإن كان منكم من يريد إعاده ترتيب الأوراق، والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه فليس هناك شرعية أخرى تقف أمام ذلك أو تعارضه، ولا بد أن تكون هناك وسائل كثيرة لتثبيت الشرعية في فترات تختلف عن الوسائل في فترات أخرى”.
واختتم “ندا” رسالته قائلا: “أنا جاهز ومستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر، وشعبها، وقادر على ذلك إن شاء الله”، مذكرا بالآيه الكريمة “وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ”.

 

 

*رسالة مبكية من طبيب معتقل بسجن طرة

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –غير حكومية- عن تعرض طبيب أنف وأذن بمحافظة الغربية للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك داخل محبسه.

وقالت التنسيقية في بيان اطلعت “المصريون” على نسخة منه إنها تلقت رسالة استغاثة من المعتقل الطبيب  صلاح أحمد متولي جلال وهو طبيب أنف وأذن من محافظة الغربية اعتقل  في 20 يناير 2015 ، تُفيد بتعرضه للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك.

وأوضح الطبيب  خلال رسالته أنه تعرض للفصل من العمل وحاولت جهات أمنية قتله بعدما حطمت منزله وهجرت أهله إلى خارج المحافظة، وقدمته للمحاكمة في 30 قضية منها 8 قضايا أمام محاكم عسكرية.

ونشرت التنسيقية رسالة الطبيب والتي جاء فيها: “كنت أعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة قبل أن يقوم أمن الدولة بفصلي من جهة عملي، قاموا بإصابتي إصابات مباشرة بطلق ناري بالصدر والذراع الأيسر والأيمن”.

وأضاف: “قاموا باقتحام منزلي وتحطيم محتوياته وجدرانه الكائنة في ثلاث شقق، كما قاموا بتهجير أهلي خارج محافظة الغربية منذ 3 سنوات وحتى الآن، وقاموا بتلفيق 30 قضية لي، منهم 8 قضايا عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية ،و 21 قضية ما بين جنحة وجناية أمام دوائر طنطا وقضية عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية القاهرة”.

وتابع: “قاموا بالقبض علي بتاريخ 20-2-2015 من داخل قطار الإسكندرية القاهرة وكان برفقتي زوجتي، وقاموا باصطحابها معي إلى مقر أمن الدولة بالقاهرة “لاظوغلي”، وحاولوا الاعتداء عليها أمام عيني. كما تعرضت أنا وهي ووليدي للقتل على أيديهم حيث كانت حاملا في “حذيفة” في الشهر الرابع”.

وواصل :”تعرضت للتعذيب في خمسة أماكن للاحتجاز ، وقاموا بإصابتي بكسر في الفقرات القطنية الرابعة والخامسة وعظام الحوض، والآن أنا أسير فراشي منذ عام و3 شهور حيث أتعرض للموت البطيء، ولم يراعوا حالتي الصحية فقاموا بنقلي إلى المحكمة العسكرية بالحي العاشر في القاهرة وتعرضت لانتكاسة حادة كادت تودي بحياتي ولا زلت أعاني آثارها حتى الآن”.

واستطرد صلاح قائلاً: “أحاكم بلا دليل ولا بينة ولا قرينة سوى تحريات الأمن الوطني، أشعر أنني غريب في وطني،يقينا ليست تيران وصنافير فقط هي التي باتت خارج السيادة المصرية .. بل أصبحت مصر كلها – وطني العزيز – خارج السيادة المصرية”.

وختم الطبيب المعتقل الرسالة بوصفه “ابن مصر البار دائما / صلاح احمد متولي جلال – من داخل سجن ليمان طرة 26-ابريل 2016″.

 

 

*سلوك وقح.. هكذا وصف مسؤولٌ إيطالي اعتقال مستشار أسرة ريجيني بالقاهرة

وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، السيناتور لويجي مانكوني، إقدام السلطات المصرية على اعتقال المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي بأنه سلوك وقح“.

ونقلت الإذاعة الرسمية الإيطالية، عن مانكوني قوله، اليوم الأربعاء 27 أبريل/ نيسان 2016 “إن التصرفات التي أقدمت عليها حكومة القاهرة مؤخراً لا تبعث على الارتياح”، مضيفاً “هذه الإجراءات تظهر إرادة مصرية أشبه بالتحدي، وتبين أن النظام المصري غير حسّاس لضغوط المجتمع الدولي والمطالب العادلة لإيطاليا”، وأردف “إنه سلوك وقح “.

وأوضح مانكوني، أن “هناك فائضاً من الحذر من قبل الحكومة الإيطالية، إزاء اتخاذ تلك التدابير التي تبدو الآن عاجلة بشأن قضية ريجيني“.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على ” أحمد عبد الله” رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات من منزله شرقي القاهرة، أول أمس الإثنين.

وطالبت أسرة ريجيني السلطات المصرية أمس الثلاثاء بإطلاق سراح مستشارها القانوني وفق بيانٍ بثّه التلفزيون الإيطالي أمس الثلاثاء.

وقررت نيابة مصرية، اليوم الأربعاء، حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر.

وتوتّرت العلاقات بشكلٍ حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاماً)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهاماتٍ من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورّط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحّة هذه الاتهامات.

 

 

*التموين تماطل في استلام القمح.. والفلاحون في قبضة مافيا السوق السوداء

التموين مش راضية تستلم القمح مننا وبيوتنا بتتخرب والموسم ضاع علينا” .. كانت هذه ملخص شكوى آلاف المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية خاصة بعد رفض مديريات التموين استلام القمح منهم، ما أدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من المزارعين بأسعار تقل عن سعرالتموين “بحوالي 20 جنيها للأردب

رفضت”التموين” استلام القمح جاء بسبب تأخر الوزارة في افتتاح الـ 105 شون جديدة التى كان من المقرر افتتاحها الاثنين الماضي، ما أحدث تكدسًا للمحصول لدى الفلاحين وأدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من الفلاحين بحوالي 400 جنيهًا بدلا من 420 جنيهًا السعر المحدد من مجلس الوزراء.

الشون الترابية السبب

وأرجع مصدر مطلع بوزارة التموين لـ”مصر العربية”، مماطلة الوزارة في الاستلام بسبب عدم وجود أماكن خالية في الشون الترابية المنتشرة في المحافظات بالإضافة إلي تأخر وزير التموين الدكتور خالد حنفي في افتتاح الشون الحديثة والتى كان من المقرر افتتاحها يوم الاثنين الماضي.

135جنيها خسارة في الطن

وقال الحاج محمود بشبيش أحد المزارعين بمحافظة الغربية، إن المحصول في حالة تكدس لدي الفلاحين ولا يوجد أى مكان يقومون بتخزين القمح فيه، مشيرا إلى أن القمح من الممكن أن يتعرض للتلف في حالة تخزينه في المنازل.

وأضاف : أن وزارة التموين تماطل في استلام القمح ولا يوجد أماكن لديهم لاستلام القمح حيث إن كافة التجار يتجمهرون يوميا أمام مديرية التموين ولكن دون جدوى، موضحًا أن المديرية تتحج برفض استلام القمح لعدم جاهزية الشون التى كان من المقرر أن يقوم الوزير بافتتاحها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تجار السوق السوداء يقومون بشراء القمح وتجميعه من الفلاحين بأسعار تنخفض عن سعر التوريد الحالي بحوالي 20 جنيها في الأردب هو ما يعرض الفلاحين لخسائر حوالي 135 جنيها للطن.

 القمح في قبضة مصنعي الأعلاف

وأوضح محسن عبد الرازق مزارع بمحافظة المنيا، لـ”مصر العربية” أن كافة المزارعين يفكرون جديا في تجميع القمح وبيعه كأعلاف للحيوانات بسبب رفض الوزارة استلام القمح والمماطلة في السداد أيضا، مشيرا إلي أنه في حالة بيعه لمصانع الأعلاف سيكون الربح أعلي بكثير مقارنة بسعر التوريد الذي لا يأتى منه جدوى في ظل ارتفاع الدولار والأسعار العالمية، مؤكدا أن مصانع الأعلاف رفعت السعر وبالتالي سيكون بيع طن القمح لهم أعلي من توريده لوزارة التموين.

 ارتفاع تكاليف الزراعة

وأكد إبراهيم حجازى أن تكلفة زراعة القمح تفوق الربح الناتج عنه بشكل كبير وهو ما يتسبب فى تراكم الديون على كاهل المزارع لافتًا إلى أن الحصاد فقط يحتاج إلى ماكينات وأيدي عاملة.

وأضاف : أنه قد يصل تكلفة ضم قيراط القمح لـ500 جنيها و500 آخرين لدراس القيراط بالإضافة لأسعار الكيماوى والمبيدات الزراعية التى يحتاجها القمح وفوق هذا كله يأتى إيجار الأرض فبعد كل هذا العناء لايجد الفلاح عائدا يعوضه عن هذا العناء ليتحول موسم حصاد الذهب الأصفر لموسم خسائر وديون

 

 

*السيسي لا يريد معارضين

لم تستطع السلطات المصرية احتواء غضب المتظاهرين المنتمين لأحزاب اليسار، فيوم الأحد الذي وافق عطلة رسمية بمناسبة تحرير سيناء عام 1982، دعت الحركات اليسارية والعلمانية إلى تنظيم تظاهرات ضد الحكومة، وجاء الرد من قبل الأخيرة بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

كان هذا ملخص تقرير نشره موقع قناة “فرانس تي في إنفو” عن المظاهرات التي دعا لها معارضون أمس، احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتم بموجبها التنازل عن سيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقالت القناة: على مدار ا?سبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها لن تتسامح مع أية مظاهرات تخرج في 25 أبريل 2016″.

وأضافت “النظام المصري أخذ زمام المبادرة: حيث وضع مواقع الشبكات الاجتماعية تحت المراقبة، وألقت الشرطة القبض على عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى النزول الى الشوارع للتظاهر ضد سياسة الحكومة القمعية واالتنازل عن اثنتين من جزر البحر الأحمر، تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية”.

وتابعت “عبد الفتاح السيسي خرج في 12 أبريل وألقى كلمة لطمأنة الرأي العام، في حين حذر من (مثيري الشغب)”.

وقال: إن مصر لا تفرط في حبة رمل من أراضيها. لكن تيران وصنافير ليست حزءا من مصر، وأعيدت إلى أصحابها. حتى لو كان ذلك مؤلما، لا يمكننا الاحتفاظ بما ليس لنا”.

وأشارت إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تسيطران على مدخل خليج العقبة، وبالتالي ميناء إيلات الإسرائيلي والعقبة الأردني.

وأكدت إلى أنه كما وعدت الحكومة المصرية، انتشرت قوات ا?من من الشرطة والجيش على نطاق واسع في الشوارع. وبذلت أقصى الجهود الممكنة لإجهاض أي مظاهرات، حيث تمكن فقط بضع عشرات من المواطنين التجمع لفترة وجيزة قبل أن تفرقهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما لفتت إلى أن الصحافة نالت نصيبها من هذه ا?حداث، واعتقلت قوات الأمن العديد من المواطنين، بما في ذلك الصحفيين المصريين والأجانب الذي أطلق سراحهم في النهاية

إن السبب في ذعر الحكومة هو مدى عدم شعورها بالأمن لذلك تعتقد أنها لا تملك خيارات أخرى سوى القمع” تقول ليلى سويف أحد المعارضين ووالدة علاء عبد الفتاح، أحد القيادات الشابة التي شاركت في ثورة 2011 للإطاحة بحسني مبارك من السلطة، وهو مسجون منذ يونيو 2014 لتحديه قانون حظر المظاهرات.

واختتم موقع القناة الفرنسية تقريره بالقول: بالنسبة للصحف الحكومية لم يحدث أي شيء خلال 25 أبريل 2016، سوى بعض التجمعات المؤيدة للرئيس السيسي، التي احتفلت بذكرى تحرير سيناء”.

 

 

*مجلس حقوق الإنسان: إجراءات أجهزة الأمن في 25 إبريل مخالفة للدستور

شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تقييم قمع الشرطة لتظاهرات يوم 25 إبريل، واستخلاص الدروس المستفادة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية مخالفة صريحة للدستور.

وقال المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تابع الأحداث، وقام بالاتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام في التفاعل مع الأحداث والقيام بدور في إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقي القبض عليهم.

وأضاف المجلس، بحسب البيان، أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه أدت إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور، الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه، وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات غير دستورية ومخالفة للقوانين، مما أدى إلى إرهاق أسر المحتجزين، الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين”.

كما أشار المجلس إلى قيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم، وكذلك محاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور، رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها والتعبير عن موقفها مما يجري في المجتمع من أحداث، وفقا لما ورد في البيان.

واعتبر المجلس أن “هذا التطور في سلوك أجهزة الأمن تصعيد لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، لافتا إلى  أن هذا كله ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ثورة 25 يناير”.

وكانت معظم المحافظات، قد شهدت، الاثنين الماضي، تظاهرات لحركات شبابية وثورية، احتجاجا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وواجهت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز والخرطوش لتفريق التجمعات بالقاهرة وعدد من المحافظات.

 

 

*تليجراف: السيسي يدعو بريطانيا لتحقيق مكثف في قتل مصري

لفتت صحيفة التليجراف البريطانية إلى أن دعوة الرئيس السيسي بريطانيا إلى تكثيف” التحقيق في الموت الغامض لمصري في لندن جاءت في أعقاب الانتقادات التي واجهتها القاهرة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وعثر  على المواطن المصري عادل حبيب ميخائيل، 21 عاما،  محروقا في جراج بلندن  في ساعات مبكرة من صباح الإثنين، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى.

وقال نص بيان أوردته الصفحة الرسمية للرئيس المصري صباح الأربعاء.

تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ الحزن و عميق الأسى لحادث مقتل المواطن المصرى عادل حبيب ميخائيل الذى لقى مصرعه و تم العثور على جثته محروقة فى إحدى ضواحى العاصمة البريطانية لندن .
و تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص التعازى وأصدق المواساة لأسرة المواطن المصرى وجميع ذوية ومحبيه ، و تؤكد أن  السلطات المصرية المعنية تتابع عن كثب التحقيقات التى تجرى بشأن مقتل المواطن المصرى وصولاً الى الوقوف على ملابسات وقوع الجريمة ، لاسيما أن الدولة المصرية تولى عميق الاهتمام للحفاظ على حياة كافة مواطنيها سواء المقيمين على أرض الوطن أو فى الخارج .
وتهيب رئاسة الجمهورية بالسلطات البريطانية المعنية القيام ببذل العناية الواجبة وتكثيف تحرياتها و جهودها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث واستجلاء أسباب وقوعه ، وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا عقاباً رادعاً بموجب القانون ، أخذاً فى الاعتبار الحق الأصيل لأسرة المواطن المصرى الفقيد فى التعرف على أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل .

الصحيفة البريطانية علقت قائلة: “واجهت مصر انتقادات جراء الإخفاق في التحقيق الملائم في جريمة قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها علامات تعذيب“.

واستطردت تليجراف: “في البداية ذكرت الشرطة المصرية  أنه حادث طريق، ثم قالت إنه اختطف على أيدي عصابة إجرامية تنتحل صفل رجال شرطة

وتصر السلطات المصرية على أن الشرطة لا علاقة لها بجريمة قتل ريجيني.

ولفتت تليجراف إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز والذي نقل عن ستة مصادر استخبارية وشرطية زعمهم أن ريجيني ألقي القبض عليه في القاهرة على يد الشرطة، ثم نقل لاحقا إلى مبنى تابع للأمن الوطني.

لكن الداخلية رفضت تلك الادعاءات، ورفع ضابط شرطة دعوى قضائية ضد الوكالة الإخبارية يتهمها بترويج إشاعات.
صحيفة إيفينينج ستاندارد البريطانية ذكرت أن  شرطة لندن ألقت القبض على رجل يشتبه بارتكابه جريمة حرق متعمدة أسفرت عن مقتل شاب في الواحد والعشرين من عمره، قبل أن تطلق سراحه مؤقتا بكفالة، لكنها لم تسرد تفاصيل عن الضحية.

 ونقلت عن  متحدث باسم شرطة لندن المعروفة باسم “متروبوليتان بوليس” قوله  إن رجلا في العشرينيات من العمر ألقي القبض عليه اشتباها بضلوعه في حادث إحراق متعمد بغرض تعريض حياة بشرية للخطر، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مؤقتة حتى منتصف يونيو المقبل، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.
الخارجية  المصرية ذكرت في بيان رسمي أن المواطن شريف عادل حبيب عثر عليه محروقا داخل جراج سيارات بضاحية ساوث هول غرب لندن، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.
وأضاف بيان الخارجية: “يقوم القنصل العام المصري في لندن السفير علاء يوسف بمتابعة التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية، بهدف التعرف على أسباب الحادث، وتقديم كافة سبيل العون والمساعدة لأسرة المواطن“.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل ذوي شهداء “الحديقة” بالفيوم

شنت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم حملة مداهمات أمنية على العشرات من منازل مؤيدي الشرعية الكائنة بحي قحافة بمدينة الفيوم .

وقد أسفرت الحملة عن اعتقال كل من ” عبيدة عزت ـ 16 عاما ، وهو ابن الشهيد “عزت فتحي ” الذي استشهد في فض رابعة ” ، و أسامة أحمد 20 عاما ، شقيق الشهيد اسلام أحمد عبد الحكيم ، وهو مجند بالجيش نزل ليقضي إجازته لحضور فرح شقيقه ” .

 

 

*الانتقام من “الحسيني” بحبس نجله 15 سنة

قضت محكمة جنايات الانقلاب في طنطا، برئاسة عزت كامل، بالسجن المشدد 15 سنة على محمد سعد الحسيني، نجل المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ كفر الشيخ الشرعي، والمعتقل في سجون الانقلاب. 

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 آخرين من رافضي الانقلاب، لاتهامهم بالانضمام لـ”جماعة محظورة”، وذلك عقب اعتقالهم بعد الانقلاب العسكري في 2013، حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب الانضمام لجماعة محظورة، وتكدير السلم العام، وإثارة العنف والشغب، وإتلاف المنشآت العامة.

 

*قضاء السيسي يحكم على الشهيد “فريد اسماعيل” بالسجن 10 سنوات ..رغم وفاته منذ عام!

أصدرت محكمة بلبيس التابعة للانقلاب العسكري حكم بالسجن 10 سنوات على الدكتور ” فريد إسماعيل” – عضو البرلمان الشرعي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمينبتهمة إثارة الشغب عقب فض اعتصام رابعة .

يذكر أن الشهيد “فريد اسماعيل” توفي داخل سجون الانقلاب منذ قرابة عام ، نتيجة الاهمال الطبي داخل معتقلات العسكر

 

 

*945 سنة سجنا مشددا لـ113 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد على 113 من مناهضى الانقلاب بالشرقية فى 3 قضايا مختلفة بمجموع أحكام بمجموع أحكام بلغ 945 عاما.

وقضت المحكمة فى القضية رقم 9575 لسنة 2013 قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة2013جنايات كلي الزقازيق، بالسجن 10 سنوات بحق 77 بينهم الشهيد الدكتور فريد إسماعيل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها القتل والشروع فى القتل وقطع الطريق وانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومنشورات.

كما قضت فى القضية الثانية رقم 494/2015 جنايات قسم ثاني الزقازيق والمقيدة يرقم 23/2015 كلي جنوب الزقازيق بالسجن 5 سنوات بحق 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها الا نضمام لجماعة محظورة وحيازة منشوارات والتظاهر بدون ترخيص.

كما قضت المحكمة ذاتها فى القضية الثالثة بالسجن 5 سنوات بحق 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها، فى القضية رقم4038/2014 ج قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1658/2014 جنايات الزقازيق.

 

 

*حشود تشارك في جنازة ممدوح بكر ضحية القتل العمد بـ”برج العرب

شهدت جنازة الشهيد ممدوح بكر شلضم شهيد أبوالمطامير الذي لقى حتفه أمس داخل سجون الانقلاب العسكري نتيجة القتل الطبي المتعمد، حشودا غفيرة، وسط حالة من الغضب الشعبي بين الأهالي والمشيعين.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد حمل داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل ممدوح بكر، مؤكدًا أن سياسة قتل المعارضين بالتعمد في إهمال علاجهم هي جرائم لن تسقط أبدًا بالتقادم.

وفيما حملت أسرته الإدارة الانقلابية لسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن قتل الشهيد، قال مركز الشهاب المركز في بيان أصدره اليوم: إن “ممدوح” توفي داخل محبسه بسجن “برج العرب”، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير لإصابته بفشل الكبد واستسقاء بالبطن، وكشفت الأسرة أنه كان مصابًا بالإلتهاب الكبدي الفيروسي “سي” واستسقاء على البطن، وكان في حاجة أسبوعية مستمرة للبلازما، إلا أن إدارة المستشفى كانت ترفض ذلك، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية التي وصفها أطباء بالحرجة وانتهى الأمر إلى وفاته.

يذكر أن “ممدوح” يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعمل مدرس أول بالتربية والتعليم، وحكم عليه بالحبس لعشر سنوات على ذمة القضية المفبركة تحت رقم 257 لسنة 2014 ج ع إسكندرية.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بهزلية”العدوة

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى هزلية “أحداث العدوة”، إلي 19 مايو.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي أعقبت مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، والتي راح ضحيتها عدد من رافضي الانقلاب.  

وسبق لمحكمة جنايات المنيا إصدار أحكام بالإعدام بحق 683 من رافضي الانقلاب في عام 2014 ، إلا أن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام وأعادت القضية إلى دائرة أخرى.

 

 

*السيسي المرعوب” يجتمع بقيادات الداخلية للمرة الثانية في أسبوع!

اجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، للمرة الثانية خلال اسبوع، في إجراء يكشف مدي حالة الرعب التي يعيشها السيسي بسبب حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري مؤخرا منذ بيع اراضي ومقدرات الوطن وتفاقم الازمات المعيشية وغلاء الاسعار.

اجتماع السيسي يأتي بعد يومين من مظاهرات 25 ابريل والتي شهدت قمع عناصر داخلية الانقلاب بمعاونة الجيش ، للمظاهرات ، وشن حملات اعتقال عشوائية على المواطنين في منطقة وسط البلد والمحافظات ، فضلا عن ارتكابها قبل ذلك جرائم قتل بحق المتظاهرين في عدد من المحافظات. 

كما يأتي الاجتماع في ظل استمرار دعوات التظاهر من جانب القوي الثورية خلال الفترة المقبلة حتي إسقاط الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة يناير ، حيث طالب السيسي قيادات الشرطة ببذل المزيد من الجهد في قمع التظاهرات المعارضة ، دون التطرق للجرائم التي يرتكبها افراد الشرطة بحق المواطنين في الشوارع كل يوم.

 

 

*حبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا بعد اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل

أمرت نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة، بحبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3090 لسنة2016 إداري، والتي يواجه المعتقلون فيها تهمًا بالتظاهر بدون ترخيص في 25 أبريل والانضمام لجماعة محظورة.

وكان فريق من نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة قد انتقل صباح اليوم إلى سرايا قسم الدقي للتحقيق مع 86 شخصًا، قُبض عليهم في محيط ميدان المساحة ومنطقة الدقي وشارع التحرير، أول أمس الإثنين، وذلك أثناء وجود تظاهرات احتجاجية في تلك المنطقة رفضا لحكم السيسي واعتراضًا على التنازل عن الجزيرتين.

 وبحسب مصادر حقوقية فإنه تم ترحيل المعتقلين إلى معسكر الامن المركزي بالكيلو 10.5 عقب انتهاء التحقيقات.

 

 

*استشهاد المعتقل ممدوح بكر بالإهمال الطبي بـ”برج العرب

استشهد قبل قليل، المعتقل ممدوح محمد بكر بسجن برج العرب، إثر الإهمال الطبي “المتعمد” ومنع الأدوية عنه.

وأفادت مصادر مقربة من أسرته أن “بكر” كان يعاني من الفشل الكلوي وفيروس c ويحتاج إلى نقل بلازما أسبوعيا، وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وتعنت إدارة السجن في السماح له بالخروج للمستشفى.

 

وجرى اعتقال” بكر” في مايو 2015 من منزله بالبحيرة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”‏عسكرية 507″ وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وطالبت عدة منظمات حقوقية بالإفراج الصحي عن بكر، أو توفير العلاج اللازم له.
وشهدت السجون المصرية ومراكز الاحتجاز استشهاد المئات من السجناء في الفترة الماضية.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –منظمة حقوقية مستقلة- وثقت في تقرير لها في نوفمبر الماضي، مقتل أكثر من 320 مصريا نتيجة الإهمال الطبي بالسجون.

فيما أصدر “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” تقريرًا إحصائيًّا بعنوان “حصاد القهر في 2015″، وثق خلاله مقتل 474 حالة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها داخل أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها.
كما رصد 700 حالة تعذيب “فردي” و”جماعي” و”تكدير جماعي” لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).
ورصد “النديم” في تقريره السنوي، أيضا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطفوا 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عمله بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.
وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي “المتعمد” داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.

 

 

*العفو الدولية: الانقلاب يقمع المظاهرات بلا رحمة

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بشن حملة لا رحمة فيها لقمع المظاهرات السلمية التي نظمت يوم الاثنين الماضي، بينما أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن موجة الاعتقالات هي الأكبر منذ مجزرتى رابعة والنهضة عام 2013.
وأدانت المنظمة الاعتقالات الجماعية التي شملت 238 شخصا لمنع مظاهرات رافضة لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته.
وقالت النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في المنظمة ماجدالينا مغربي إن سلطات الانقلاب بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ“.
وأضافت أن جنون العظمة جعل سلطات الانقلاب عمياء وغير قادرة على التمييز بين المظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية.
اعتقالات بالجملة

من جانبه أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه استطاع حصر وإحصاء 423 شخصا تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع والميادين العامة في 21 محافظة من محافظات مصر التي شهدت مظاهرات معارضة للنظام الحالي.
وأوضح المرصد في بيان له أنه تم إخلاء سبيل عدد من المعتقلين في نفس اليوم بعد اعتقالهم لعدة ساعات، بينما لا يزال العدد الأكبر منهم محتجزًا في أماكن احتجاز بعضها تمت معرفته والبعض الآخر لا يزال مجهولا.
وطبقًا للإحصاء الذي قام به فريق عمل المرصد المصري، فقد تصدرت القاهرة قائمة الاعتقالات بـ142 معتقلا، تلتها الجيزة بـ140، بينما اعتقلت قوات الأمن 48 متظاهرا في الإسكندرية و31 في الشرقية وعشرة متظاهرين في كل من دمياط والفيوم وثمانية في أسوان وسبعة في القليوبية.
أما محافظة بني سويف فطالت الاعتقالات بها ستة مواطنين، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أربعة متظاهرين في كل من البحيرة والدقهلية، ومتظاهرين في الغربية والإسماعيلية والمنوفية، بالإضافة إلى معتقل واحد في محافظة بورسعيد.

 

 

*مؤسسة “عدالة” لحقوق الانسان الداخلية تعمدت قتل “شلضم

أدان مركز عدالة لحقوق الانسان امتناع داخلية الانقلاب عن تقديم الخدمة الطبية للمعتقل ” ممدوح محمد شلضم” ما أدّى لاستشهاده، في مشهد يوضح تعمد تصفية المعتقلين في سجون الانقلاب.

وندد المركز بمثل هذه الأفعال والانتهاكات التى تُودى يومياً بحياة الكثير من المعتقلين فى خطوة واضحة ومُعلنة ومُتعمدة لتصفية رافضى حكم العسكر بسجون الانقلاب.

من جهته طالب المركز بفتح تحقيق عاجل وفورى للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها ووقف الانتهاكات التى تطال المعتقلين.

 يذكر أنه قد ارتقى اليوم الاربعاء الشهيد المعتقل “ممدوح محمد بكر أحمد شلضم” من محافظة البحيرة داخل سجن برج العرب جراء الاهمال الطبي المتعمد من ادارة السجن الانقلابية.

 

 

*أمن الانقلاب بأبو حماد يمنع تحويل الطالب “فارس جمال” المستشفى

فى جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب، يمنع مأمور مركز شرطة أبو حماد بالشرقية تحويل “فارس جمال”، الطالب بالصف الثانى الثانوى، إلى المستشفى لـ”تجبيس قدميه” بعد أن تم كسرهما، نتيجة دهسه من قبل مدرعة داخلية الانقلاب بأحد شوارع أبو حماد، السبت الماضى.

واستنكرت أسرة “فارس” قرار نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما، بعد أن أصيب من قبل إحدى مدرعات داخلية الانقلاب بأحد شوارع مدينة أبو حماد، أثناء ذهابه إلى أحد الدروس الخصوصية.

وقالت الأسرة، بدلا من أن يتم محاكمة الجانى الذى أصاب ابننا، ما تسبب فى كسر قدميه، تم اعتقاله ليعرض على نيابة الانقلاب محمولا، فلا يستطيع الحركة، فى مشهد أبكى الجميع غير، أن نيابة الانقلاب التى تحولت إلى جلاد بأيدى سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث قررت حبسه على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

وأضافت الأسرة أن ابنهم يعانى من آلام شديدة نتيجة الكسر، ورفض المأمور تحويله لـ”تجبيس قدميه” واحتجازه فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فى ظل حاجته إلى رعاية، خاصة بعد كسر قدميه.

وحمَّلت الأسرة سلطات الانقلاب- ممثلة فى مدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة أبو حماد، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب” المسؤولية عن سلامة نجلهم، الذى يتعنت مأمور مركز شرطة أبو حماد فى نقله للعلاج.

وتناشد أسرة الطالب منظمات حقوق الإنسان “المحلية والدولية” بتقديم العون لهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة المتورطين فيها.

 

 

*أوضاع صعبة تعانيها أسرة المعتقلة “بسمة رفعت

تعاني أسرة الطبيبة، بسمة رفعت، المعتقلة على ذمة هزلية اغتيال النائب العام “هشام بركات”، تعاني من أوضاع صعبة، خاصة نجلها الرضيع الذي حرم من أمه، ويعيش مع جديه الطاعنين في السن.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت العقيد السابق بالقوات المسلحة “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها “محمد”.

تعود وقائع الاعتقال حين اختطفت قوة مسلحة بزي مدني العقيد ياسر من سياراته بجوار “كارفور المعادي” يوم الأحد 6 مارس 2016، وبعدها بيوم وأثناء بحثهما عن زوجها تم اعتقال الطبيبة “بسمة رفعت” ومعها شقيقها “محمد”.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأسرة بعد اعتقالهم ودمرت محتوياته دون إبداء أسباب، وسط ذهول والد الطبيبة البالغ من العمر 74 عاما الذي لا يعرف شيئا عن مصير نجله ونجلته وزوجها.

وعلق الكاتب، والناشط السياسي – حسام عبد العزيز- عبر فيسبوك، حول اعتقال العقيد السابق “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيها، وتلفيق تهمة تمويل اغتيال النائب العام لها.

حيث أكد “عبدالعزيز” أن ما حدث هو أن قوة مسلحة اعتقلت الضابط المهندس المتقاعد ياسر سيف، وذلك لتتم معاقبته في هدوء (كونه معارض للانقلاب العسكري).

وأضاف، تحركت دكتورة بسمة لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها الضابط. وبعد اتصالات، تم التنبيه على ضرورة اعتقال بسمة وأخيها لئلا يتم تصعيد الموضوع إعلاميا ويتم الحديث عن اعتقال ضابط متقاعد بالجيش وهو ما قد يؤثر معنويا على زملائه الذين لا يزالون يخدمون بالجيش والذين يشهدون له بحسن الخلق.

وأكد، إنه قدر صدرت التعليمات للمواقع الإلكترونية التابعة للنظام كفيتو وصدى البلد والبوابة نيوز بضرورة التعتيم على هذا الحدث بإقحام اسم بسمة وحدها دون التطرق بالذكر إلى زوجها. لذا لن تجدوا أي ذكر للضابط ياسر سيف زوج الدكتورة بسمة.

ونوه “عبدالعزيز” إلى أن هذه ليست المرة الأولى فقد تم التعتيم من قبل على أحكام الإعدام بحق ضباط بالجيش لفق لهم الجيش تهمة التخطيط لاغتيال السيسي.

وشدد على أن تعليقه هذا هذه ليس محاولة لتلميع صورة الجيش أو الادعاء بأن الجيش مليء بالشرفاء، مضيفا “المقصود هو أن النظام حريص جدا على تماسك جبهة الجيش، وأن تناقل أي خبر عن اعتقال ضابط معروف بحسن الخلق بتهمة الإرهاب له تأثير معنوي سيء على زملائه المقربين له ويساهم في توسيع رقعة الاعتراض فالإحساس بالغدر قد يحرك المياه الراكدة بدافع استشعار الخطر على النفس وإن لم يكن بدافع نصرة المظلوم“.

 

 

*محلل إسرائيلي: 3 خطوات على السيسي اتباعها للبقاء في الحكم

خلص “يوني بن مناحيم” ، المحلل الإسرائيلي لشئون العربية إلى أنه ورغم تجاوز الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع بنجاح أحد أهم اختبارات استقرار نظامه”، فإن غضب المصريين بشأن قرار ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يتوقع أن يتصاعد ليمثل قنبلة موقوتة يمكن أن يكون انفجارها كارثيا على استمرار حكمه.

وأضاف :”لذلك، فإن التحدي الأساسي للرئيس السيسي الآن هو الاستمرار في الحفاظ على استقرار حكمه. وعدم اتخاذ قرارات مندفعة والعمل بطرق مبتكرة وشجاعة لتهدئة غضب الشعب المصري. إذا نجح في القيام بذلك بصورة سليمة سوف يستمر في منصبه رئيسًا لمصر، وإذا أخطأ، سيلقى مصير سابقيه مبارك ومرسي”.

ورأى “بن مناحيم” في مقال على موقع “news1” العبري بعنوان “تحدي الرئيس السيسي” أن حركات المعارضة المصرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين خططت لتحويل الاحتفالات بالذكرى الـ 34 لتحرير سيناء إلى حفل احتجاج شعبي كبير ضد النظام المصري، مضيفًا “لكن الرئيس السيسي نجح في إحباط مخططهم من خلال اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة“.

ومضى يقول :”ربما في وقت لاحق ندم الرئيس على القرار الذي اتخذه بشأن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن يتعذر عليه التراجع الآن عن القرار الذي يُنظر إليه في العالم العربي كسابقة خطيرة وكأول خطأ جسيم للسيسي منذ وصوله للحكم“.

لم يهتم الرئيس المصري بإعداد الرأي العام في مصر للقرار أو إجراء استفتاء شعبي حول نقل الجزر للسعودية، ما جعل الإعلان عن ذلك يفاجئ الجمهور المصري بشكل كبير، وهو الأمر الذي تستغله المعارضة حتى هذه اللحظة ضد السيسي. على حد تعبير المحلل الإسرائيلي.

وأضاف “بن مناحيم”:التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يمثل الآن رأس الحربة بالنسبة للمعارضة المصرية لمهاجمة نظام السيسي وزعزعته، فضلا عن تردي الأحوال الاقتصادية، وانتهاك حقوق الإنسان واعتقال عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، والتقارب الأمني لإسرائيل، والإثقال على نظام حماس بقطاع غزة”.

لكن الانتقادات الموجهة للسيسي بعد قرار الجزيرتين لم تأتِ فحسب من دوائر المعارضة- والكلام للمحلل الإسرائيلي- فللمرة الأولى باتت تتردد من داخل طبقات بالمجتمع المصري سبق وأيدته وساعدته في الوصول للحكم.

وتابع “بن مناحيم”:”لمحاولة تهدئة الجماهير، يواصل السيسي تقديم نفسه- من خلال وسائل الإعلام الرسمية- كأعظم محارب للإرهاب الذي يهدد مصر من قبل الإخوان المسلمين” وداعش، وكمن يعمل بلا كلل لمحاولة تعزيز الاستقرار المصري بمساعدة دول الخليج وفي مقدمتها السعودية“.

ولفت إلى أن “نظام الرئيس السيسي نجح في صد موجات الاحتجاج ضد النظام في أعقاب نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، لكن الغضب ضد القرار يتوقع أن يتغلغل في كل طبقات المجتمع ويصبح “قنبلة موقوتة” ضد نظام السيسي، تنفجر في وقت غير معلوم ويمكن أن تكون كارثية على استمرار حكمه“.

بن مناحيم” اعتبر أن ثمة “سؤال ليست هنالك إجابة عليه حتى الآن إجابةموضحا “هل الظروف في مصر مواتية الآن لثورة أو تغيير النظام مثلما حدث في عهد الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. في نهاية الأمر أسقطهما الشعب من الحكم بسبب عدم رضاه عن الشكل الذي أدارا به البلاد، على ما يبدو الآن أن الأمر يمكن أن يحدث أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

 

 

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجديد حبس 8 متهمين بـ«اغتيال النائب العام» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسبما أفاد مراسلنا.

ويواجه المتهمون على ذمة القضية، ومن بينهم الطبيبة بسمة رفعت، تهم ” الانضمام لجماعة تأسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، فضلًا عن القتل العمد، وحيازة متفجرات” .

وواجهت النيابة، خلال جلسة التحقيقات التي تمت أمس الأول، المتهمين بتحريات الأمن الوطني، والتي قالت إنهم ” ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأضافت أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في استخدام السيارات المفخخة في 8 محافظات، من بينهم ” كفر الشيخ، بورسعيد، القاهرة، الفيوم، دمياط، الجيزة، الوادي الجديد، وأسوان”.

وأضافت التحريات أنهم ” سافروا إلى غزة، وحصلوا على تدريبات هناك على يد 3 ضباط في جهاز المخابرات التابع لحركة حماس، وأسماؤهم الحركية، هي” أبو ياسر، أبو حذيفة، وأبو عمر”.

وتابعت التحريات، أنهم “ظلوا بعدها هناك لمدة 3 أشهر بسبب تشديد القوات المسلحة للحراسة على الحدود، وإغلاق الأنفاق، وأنهم عادوا بعدها لتنفيذ العملية” .

يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كان قد أعلن عن توصل وزارة الداخلية لحل لغز مقتل النائب العام، وأن مجموعة تنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين، يقودها المتحدث السابق باسم وزير الصحة الدكتور، يحيى موسى”.

وأردف أن دربتها عناصر تتبع جهاز المخابرات العامة في حركة حماس، والتي كانت وراء عملية الاغتيال باستخدام عبوة متفجرة تزن 80 كيلو جرام، تم وضعها داخل سيارة “إسبرانزا”، استهدفت موكبه بعد تحركه بعدة دقائق من منزله بمصر الجديدة إلى مقر عمله في دار القضاء العالي” .

 

 

*السجن 24 عامًا على 8 معتقلين بأحداث شارع السودان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، بسجن 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بمجموع أحكام بلغ 24 عامًا، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف شارع السودان التي وقعت في مارس 2015.

عقدت المحاكمة الهزلية برئاسة المستشار سعيد الصياد.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب عدة اتهامات من بينها: “التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتكدير السلم العام والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

*جنايات غرب العسكرية تقضي بسجن 155 شخص في قضية مركز شرطة أبشواي

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية في القاهرة، مساء السبت، بمعاقبة 155 معارضا من أنصار الرئيس محمد مرسي، بأحكام تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد (25 سنة)، في أحداث عنف وقعت جنوب غربي القاهرة.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد، بحق 155، وبراءة 15 آخرين من أنصار الشرعية في أحداث مركز أبشواي الملفقة بمحافظة الفيوم، في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار مرسي؛ في رابعة العدوية، والنهضة“.

وحضر 32 معتقلا (10 براءة من بينهم)، الجلسة، فيما صدرت بقية الأحكام غيابيا”، كما إن هيئة الدفاع لم تطلع على تفاصيل الأحكام بشأن عدد السنوات الصادرة بحق كل متهم في تلك القضية“.

وبحسب قرار الإحالة، لفق لأنصار الشرعية تهم “إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف المال العام والخاص”، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم، بحسب المصدر القانوني.

وتعد الأحكام الصادرة أولية؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال 5 بالشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مدينة القرين بالشرقية بعد حملت مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالي بالمدينة والقرى التابعة لها.

وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي بالمدينة وعددًا من القرى التابعة لها، في مشهد لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم، وروعت الأطفال والنساء وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، واعتقلت كلاًّ من محمد كمال حرشه طالب ثانوي ومحمد علي حرشة مبلط سيراميك والشيخ رياض هنداوي وعمرو محسوب طالب ثانوي وحسن أبو عمارة واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب ممثلة في مأمور مركز شرطة القرين ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

كما ناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفعه الظلم الواقع على المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة القرين يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2000 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*4 يونيو.. أولى جلسات محاكمة الزند بتهمة سب جنينة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 يونيو المقبل؛ لبدء محاكمة وزير العدل المقال أحمد الزند، والمذيع أحمد موسى؛ بتهمة سب وقذف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة.

أقام “جنينة” جنحتين مباشرتين ضد المشكو في حقهم، الأولى ضد الزند والمذيع أحمد موسي ورجل الأعمال محمد أبو العينين، صاحب قناة “صدى البلد”، اتهمهم فيها بسبه، إضافة إلى سب المستشار زكريا عبدالعزيز، ووصفهما لهما بالعصابة وغيرها من عبارات تحمل سبًا وقذفًا وأنهما صنيعة جماعة الإخوان، على حد وصف الدعوى.

واختصمت الدعوى الثانية، المحاميين سمير صبري وطارق محمود، والإعلامى أحمد موسى، وصاحب قناة “صدى البلد” محمد أبو العينين؛ على خلفية زعمهم أن “جنينة” عضو بالإخوان ويتعمد تضليل الرأي العام لصالح التنظيم الدولي للإخوان وتسريبه لتقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية.

 

 

*تأجيل محاكمة د.بديع و104 آخرين في “أحداث الإسماعيلية” الملفقة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الأستاذ تالدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” الملفقة، لجلسات 3 و4 و5 أبريل المقبل، لاستكمال سماع المرافعات من دفاع المعتقلين.

 

 

*رسالة “صمود” من طفل معتقل إلى والدته

بعث الطفل صهيب عماد، ذو السادسة عشرة من عمره، من محافظة الدقهلية، والمحكوم عليه بالحبس احتياطيًا بتهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والسعي لإسقاط الانقلاب، برسالة مؤثرة لوالدته، يطلب منها أن تصمد في حال سماعها أي خبر سيئ عنه، داخل السجن. 

يقول صهيب في نص رسالته:”عاوزك أول ما تسمعي عنى أي مكروه تسجدي سجدة شكر بعدما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون لأن كونك تعرفي أخبار عني في حد ذاتها نعمة من الله لا ينعم بها كثير من الناس”. 

وتابع: “مرتبطة بالرضا بالقدر وهي مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان يكونك راضية بأمر خالقك وهو الحكيم الخبير.. أمر جميل لأن ما يحدث في نظرنا من خير أو شر هو خير بالنسبة إلى الله.. وبكرة أحلى في محبة الله”.

 

 

*قوات الجيش تقتل شاب حال تواجده بـ “كمين الريسة” شرق العريش

استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المنتهجة بحق أهالي سيناء، تقوم قوات الجيش بقتل المواطنين بشكل همجي، ما يُشكل خرقًا للقانون الدولي والمحلي ودستور الدولة، كذا تعديًا صارخًا على مواد مواثيق وعهود واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والموقعة عليها الدولة المصرية.

وكانت قد وصلت شكوى لـ “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، شكوى من أسرة المواطن “محمد فايز أبو عكر”، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمنطقة “حي العكورجنوب مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، متزوج ويعول بنت وولد، تُفيد مقتله خارج إطار القانون على يد “قناص” من جنود قوات الجيش المتمركزين بكمين “الريسة” شرق مدينة العريش، وذلك في يوم 16 مارس/آذار 2016.

وبحسب توثيق فريق “المرصد السيناوي”، فإن شهود عيان -رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفًا من المُلاحقة الأمنية- فإن الشاب كان متوقفًا بسيارته في اصطفاف للسيارات أمام كمين “الريسة” العسكري، وقام بالإستئذان من الضابط المسئول من التقدم بسيارته بأول نقطة لاصطفاف السيارات، وأذن له الضابط لإنه يُقل نساء بسيارته، إلّا أنّ القناص المتواجد ببرج المراقبة بالكمين قام بقنصه برأسه ليلقى مصرعه في الحال.

لتنتهك بذلك قوات الجيش نص المادة 1/6 من الإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا“. 

كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“.

 ويُطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، السُلطات المصرية التوقف الفوري عن إستهداف المواطنين العُزّل بسيناء، والتوقف عن انتهاج القتل خارج إطار القانون.

 ويُناشد “المرصد السيناوي”، مُنظمات المجتمع المدني، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بلجنة الأمم المُتحدة، التدخل الفوري لوقف عمليات قتل المواطنين عشوائيًا وبدون أسباب بربوع مُدن سيناء

 

 

*عضو بحقوق الإنسان : الداخلية تكذب والجميع يعلم ذلك

استنكر كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب العسكري، الصور التى نشرت مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام عن وصف حالة سجن وادى النطرون.

وقال عباس في تصريح صحفي إن الصور تسئ لوزارة الداخلية ﻷن الجميع يعلم أنها كاذبة وصورها المنشورة غير حقيقة، ﻷن ما تحتويه الصور يشير إلى أن السجون تقدم بها خدمة 5 نجوم.

وأضاف، لو كانت وزارة الداخلية صادقة فيما نقلته وسائل الإعلام عن الوضع بالسجن فعليهم أن يسمحوا لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون وعلى رأسها مركز النديم المتخصص في قضايا تأهيل ضحايا التعذيب بدلا من السعي ﻹغلاقه.

وعلق عباس على الهجمة التى تشنها السلطة حاليا على منظمات المجتمع المدني بقوله إن الدولة لا تعادي المنظمات فقط، لكنها تعادي كل تنظيم ففي الوقت التى تسعي لوقف نشاط المنظمات الحقوقية تلاحق النقابات المستقلة ويتزامن منع النشطاء الحقوقين من السفر مع التنكيل بالقيادات العمالية.

وألمح إلى أن الانتصار سيكون حليف المجتمع المدنى في النهاية ﻷنه يتبنى قضايا المواطنين.

وبخصوص قرار مجلس نواب السيسي بأن تكون ميزانيته رقما واحدا غير قابل للرقابة قال عباس إنه هذا الأمر يثير دهشة، متسائلًا “هل يعقل أن يكون هذا هو قرار مجلس النواب الذى يراقب على السلطة التنفيذية وقطاعاتها أن يحجب ميزانيته عن الشعب، لافتا إلى أن قرار البرلمان بحجب ميزانيته يثير الشكوك حول مصداقية المجلس الذى جاء مفقود الثقة فيه منذ اليوم الأول له“.

 

 

*أنسا: مصر قررت الاعتراف بمراقبتها لـ”ريجيني” قبل اختفائه

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن السلطات المصرية قررت الاعتراف بمراقبتها للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قبيل اختفائه في القاهرة في يناير الماضي، وقبل العثور على جثته.

 ونقلت الوكالة -عن مصادر قضائية قولها- إنه سيتم طلب سجلات خاصة بالهاتف المحمول لـ”ريجيني” ومكالمات خاصة بـ10 من أصدقائه ومعارفه، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده بين المحققين المصريين والإيطاليين بعد غد، لمعرفة المزيد من المعلومات عن أيامه الأخيرة في القاهرة.

 وأضافت أن الوفد الأمني المصرى سيقدم ملفا شاملاً للنائب العام الإيطالي بعد غد، يتضمن نتائج التحقيقات من قِبل أجهزة الأمن المصرية، فيما يتعلق بلقاءات “ريجيني” في القاهرة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي سيطلع مجلس نواب إيطاليا على التطورات في القضية في الرابعة من عصر بعد غد.

 

 

*أول رد إثيوبي رسمي على تهديدات الحرب بشأن “سد النهضة”

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، أمس، إن زعماء السودان ومصر يتابعون حالياً العمل فى مشروع «سد النهضة»، لأنهم أدركوا أن السد لن يلحق أى أضرار بدولتى المصب، مشيراً إلى أن تهديدات الحرب بدأت تتلاشى، فيما قال مصدر مسئول بملف سد النهضة، إن خطاب «ديسالين» موجه للداخل الإثيوبى، بهدف تهدئة التوترات الداخلية، لافتاً إلى أن مصر لم تكن أبداً مصدر تهديد لجيرانها ولا تبدأ بالعداء، فى الوقت الذى تعلن فيه دائماً إصرارها على الحفاظ على حقوق الشعب المصرى.

وأضاف المصدر، أن مصر لديها إصرار على استكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية التى أكدت اللجنة الدولية الأولى فى تقريرها عام ٢٠١٣ بضرورة استكمالها، وأشاد «ديسالين»، فى كلمة له على هامش الاحتفالية التى أقامتها إثيوبيا فى الذكرى الـ5 لبدء إنشاء «سد النهضة» أمس، بالتعاون الذى أبداه قادة مصر والسودان فى المفاوضات،  مشيراً إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متواصلة وستستمر، لافتاً إلى أن اكتمال بناء السد سيساعد فى بناء سدود أخرى بالبلاد. وقالت رئيسة شركة الكهرباء الإثيوبية، أزنيب أسناقى، إن إثيوبيا ستحصل سنوياً على 2 مليار دولار من بيع الكهرباء، موضحة اكتمال أكثر من 50% من أعمال البناء فى المشروع الذى يشارك فيه 10 آلاف و672 إثيوبياً و317 أجنبياً من 30 دولة، وقال وزير شئون الاتصالات الإثيوبى، المتحدث باسم الحكومة، جيتاجو ردا، الخميس الماضى، إن الحكومة ملتزمة بإنجاز السد فى 17 يونيو 2017.

فى سياق متصل، أعلن تحالف المعارضة الإثيوبية، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2000 شخص فى الأسابيع الـ3 الأخيرة لمشاركتهم فى احتجاجات بشأن مصادرة أراضٍ، بهدف منع تنظيم الاحتجاجات المحتملة فى المستقبل.

 

 

*حزب النور”.. شمعة الانقلاب التي أطفأها السيسي

لم يشفع لـ”حزب النور” الذراع الأمنجية لما يسمى بـ”الدعوة السلفية”، وقوفه أمام باب دورة مياه 30 يونيو، ولا مبولة 3 يوليو، يناول للعسكر مناديل “كلينكس” لمسح أياديهم القذرة، فالحزب المنبثق عن “الدعوة السلفية” التي أنشأتها مباحث أمن الدولة بالأسكندرية، بات يعاني التهميش منذ انتهاء تكليفاته.

ويعتبر “حزب النور” الوحيد الذي شارك في بيان 3 يوليه، بظهور المهندس جلال مرة أمين الحزب خلال البيان، بدلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، الذي كان من الذكاء بمكان أن يختفي من القاهرة في هذا اليوم.

 مضطهدون!

وقد صرح حزب النور في الفترة الأخيرة، وخاصة مع انتخابات برلمان “الدم”، بأن أشقاء الانقلاب يقومون باضطهاده، وظهر ذلك من خلال العدد البسيط للغاية الذي حصده الحزب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث شنت قيادات الحزب عتاباً شديداً على سلطات الانقلاب، ووصفت انتخابات “الدم” بالأسوأ.

وقد أرجع مراقبون تهميش القوى المشاركة في بيان انقلاب 3 يوليه، إلى عدة أسباب كان منها المشهد الانتخابي الأخير، والملف الاقتصادي، وتزاوج المال بالسلطة في عهد الانقلاب، وأكد الخبراء، أن الأداء الفاشل لحكومات السيسي، وإتباع سياسة دعم الأغنياء من أموال الفقراء، كلها ملفات يخشى حزب النور أن يحاسبه الشعب عليها بعد سقوط الانقلاب.

ووجهت داخلية الانقلاب ضربات موجعة للحزب السلفي، بعدما ضبطت عددًا من أعضائه وقياداته في المحافظات يعيدون سيناريو عنتيل الكاراتيه في المحلة، وشاعت سمعة بعض أعضاء الحزب وانحلالهم الخلقي، وتمكن إعلام الانقلاب من ترويج هذه الصورة.

ومؤخرًا تمكن ضباط قسم شرطة فاقوس بالشرقية من ضبط مرشح لبرلمان “الدم” عن حزب النور، لقيادته تشكيلاً عصابيًّا لسرقة السيارات وتغيير معالمها وإعادة بيعها، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

 تحت الطلب!

ومنذ انقلاب 30 يونيو وقد اتضحت معالم الدور الذي يقوم به ياسر برهامي، وبعد الانقلاب أصبح يعاني الأمرّين لمجرد صعوده المنبر الذي كان متاحاً أيام الرئيس مرسي، وبات تجديد تصريح الخطابة لبرهامي يتم دوريًّا كل 30 يومًا، ليتسنى له إلقاء خطبة الجمعة التي يملؤها ثناء على الانقلاب والسيسي.

وأصبح “برهامي” في حاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك، تشهد فيها وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بأنه التزم بكل تعليمات الوزارة ولم يخرج عن الإطار العام لخطاب دعم السيسي، الذي تسير فيه وزارة الأوقاف من حيث موضوع خطبة الجمعة الموحد والدروس في المساجد، بالإضافة إلى محاربة جماعة الإخوان المسلمين، والهجوم المستمر على أنصار الشرعية، بالإضافة إلى فتاوى برهامي الشاذة والتركيز على الانقلاب الوسطي الجميل!.

وينتهي كل آخر شهر، تصريح الخطابة الخاص بـ”برهامي”، التي تمنحه له وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية.

 تبرير الحرام

وبرع حزب النور السلفي الشهير بين المصريين بـ”حزب الزور” بتبرير أي جريمة يقدم عليها الانقلاب وأذرعه، ومؤخرًا برر تطاول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال من حكومة الانقلاب، على النبي صلي الله عليه وسلم بأنه “زلة لسان”.

وقال البرلماني أحمد عبده العرجاوي، النائب عن “حزب النور”، في تصريحٍ صحفي: “احنا تعاملنا مع الزند أكثر من مرة ووجدنا أن متدين بطبعه”!.

واستدرك “العرجاوي” بقول: إن “سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد المساس بها لأنها سيرة مقدسة، وما فعله (الزند) خطأ غير مقصود منه وزلة لسان خرجت في وقت غضب”.

وأفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية ومنظر الحزب، بأنه لا يجوز تكفير “الزند”، بسبب تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به من تعظيم الرسول. 

يذكر أن “الزند” كان قد رد على سؤال من الإعلامي “حمدي رزق”: “هل ستحبس صحفيين؟”، بالقول: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًّا كان صفته لازم يتحبس”.

 

 

*دعاية السيسي في ألمانيا تطاردها “اللعنة

في موقف مثير للضحك تعاقدت مصر مع أكبر شركة دعاية أميركية (جي دبليو تي – جي ولتر تومسون)، للترويج للسياحة في الدول الأوروبية، لإنقاذ السياحة المتدهورة في عهد السيسي، فقامت الشركة بحملة دعاية في النمسا باللغة الألمانية، تقول فيها للنمساويين والألمان: “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة!”.

 الإعلان تسبب في سخرية نشطاء الفيس بوك، حيث تم كتابة كلمة fluch، والتي تعني “اللعنة”، بدلاً من كلمات “ترحيب”، وأن شركة الدعاية حينما حاولت تبرير الخطأ، قالت إنها كانت تنوي إضافة حرف “T“، لتصبح الكلمة (flucht) التي تعتبر خطأ أيضا لأنها تعني “لاجئ” أو “لجوء”. 

 وجاء في الدعاية التي وضعت في مؤتمر الترويج للسياحة في النمسا عبارة das ist der perfekte fluchplan ، التي تعني “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة”.

 

 

*قلادة النيل”.. أي حاجة من ريحة الحبايب!

لأنه وريث غير شرعي يتصرف في تركة القتيل كيفما يشاء، هكذا أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمنح قلادة النيل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي جاء ليمنح السيسي شرعية التصرف في القلادة!.

 وقلد من لا يملك من لا يستحق “القلادة” قبل قليل، في وقت تواجه فيه مصر خطر الجفاف الكبير، جراء توقيع السيسي اتفاقية التنازل عن نهر النيل لإثيوبيا في مقابل مساندته إفريقياً، في وجه الدعوى القضائية الدولية المرفوعة ضده.

 ويصادف طقوس “القلادة” اليوم، تحذير أطلقه الخبير المائي د. نادر نور الدين ،أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، من خطورة سد النهضة على المشهد المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

 مشيرا إلى أن مصر تحت حكم عصابة السيسي، مقبلة على عصر “الجفاف الكبير” على خلفية التطورات المخيفة التي تشهدها إثيوبيا، سواء بسبب التغيرات الجغرافية المتعلقة بطبيعة الهضاب فى البلد الإفريقي، أو التسارع في بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية، فهل يكف “السيسي” يدها، ويترك لمصر قلادتها حتى تذكرها بـ”أعز الحبايب”!.

 

 

 

*#اوقفوا_الإخفاء_القسري.. مشهد يفضح جريمة الانقلاب

على وقع هاشتاج #أوقفوا_الإخفاء_القسري، بث قناة “4media” مقطع فيديو يكشف واحدة من أقذر جرائم الانقلاب العسكري، والتى تتجسد فى الاختفاء القسري لمناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، وممارسة كافة أشكال التعذيب النفسي والبدني من أجل إجبارهم على الاعتراف بجرائم مفلقة فى سيناريو مكرر بشكل سومي فى دولة الفاشية.

وكشف الفيديو- عبر مقطع تمثيلي- اختطاف شاب من داخل منزله وتعصيب عينيه وتقيده من الخلف، واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن تبدأ حفلة التعذيب البدني بالكهرباء والركل، فى مشهد يفضي إلى الظهور فيما بعد للاعتراف بجرائم ملفقة كما حدث فى سيناريوهات عرب شركس واغتيال النائب العام، أو القتل تحت وطأة الانتهاكات. 

وعلقت “4media” على مشهد الاختفاء القسري، قائلة: “ده نموذج مصغر لجريمة بتحصل كل يوم، موقف عاشه ويعيشه كتير من البيوت المصرية تحت حكم الانقلاب الدموي، لو ما وقفناش كلنا ضده أكيد هييجي الدور علينا، #اوقفوا_الاخفاء_القسري”.

 

 

 

*الانقلاب يتجه لإغلاق شركات الصرافة

كشفت مصادر مطلعة أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التقى أمس السبت، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لتأكيد سعي البنك المركزي لإغلاق ٩٠٪ من شركات الصرافة في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر: إن القرار سيكون سريًّا، وإن مقابلة النائب العام جاءت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وتسليم ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية، ومطابقتها بقانون البنك المركزي وقانون الإرهاب الانقلابي.

وزعمت المصادر أن محافظ البنك المركزي قدم حافطة مستندات عن العديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء والإضرار المتعمد بالاقتصاد القومي.

وكانت سلطات الإنقلاب قد قررت خلال العامين الماضيين ،غلق عشرات من مكاتب الصرافة بزعم ثبوت انتماء أعضائها لجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها على العملة الأجنبية بمصر.

 

 

*بعد ارتفاع الدولار وغلاء الأرز .. الكرنبة بجنيه

يعتبر “المحشي” من أجمل وأشهى المأكولات المصرية، إذ يعد يوم الخميس موسما أسبوعيا يقوم فيه المصريون–خصوصا أهل الريف- بإعداد طعام مطهي باللحم، ويُطلق عليه (الطبيخ)، ويشمل المحشي بأنواعه ومن أشهرها محشي الكرنب (الملفوف)، إذ لا تسمح الظروف المعيشية لنسبة غير قليلة بأكل اللحم والطبيخ إلا يوما واحدا في الأسبوع.

وقال أحد المواطنين من أهل الريف، الذين يقومون بتربية بعض الطيور والماعز في منزله، إنه عادة ما يشتري البرسيم والأعلاف لإطعامها، لكن في هذه الأيام يشتري لهم الكرنب كعلف حيث إن ثمن الواحدة بلغ جنيها واحدا – الدولار يساوي 9 جنيهات رسميا-  وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المواطن –الذي رفض ذكر اسمه- أن ما يحتاجه الملفوف من أرز لحشوه لم يعد متاحا من خلال البطاقات التموينية، وارتفاع أسعار الأرز خارج البطاقات إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، مع ما يمثله ذلك على الجانب الآخر من خسارة فادحة لزارعي هذا الكرنب من الفلاحين.

أشار المواطن المصري إلى أن المواطنين لم يتسلموا الحصص التموينية المقررة عن الشهر الأخير إلا في نهاية الشهر، وبدون السلع الأساسية كالأرز والسكر، مع تسليمهم زجاجة زيت واحدة للأسرة، ومنحهم بدلا من هذه السلع سلعا أخرى مثل الجبن المطبوخ والمكرونة الرديئة.

يأتي ذلك بعد اختفاء الأرز من “حصة التموين للمواطن ” وغلائه بالأسواق، خاصة بعد تصريحات وزير التجارة طارق قابيل بأن مصر ستحظر تصدير الأرز بدءًا من الرابع من إبريل؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية وللمحافظة على استقرار الأسعار.

وقد تفاقمت أزمة نقص السلع التموينية في ظل ارتفاع الأسعار، ما أحدث غضبا متزايدًا بين المواطنين، الذين يعانون للشهر الثالث على التوالي، بسبب اختفاء زيت الطعام التمويني، والأرز وعدم توافره لدى البقالين التموينيين.

استيراد الأرز 

يؤكد هذا الواقع، ما تناولته الصحف من أخبار عن طرح هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد الأرز لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية، على أن يتم تلقي العروض الفنية الثلاثاء المقبل، والبت في المناقصة الخميس نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية: إن هيئة السلع التموينية ذكرت أنها ستسدد مستحقات الموردين بعد 180 يوماً من التوريد.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنها تطلب كميات بحد أدنى 10 آلاف طن من الأرز الأبيض قصير ومتوسط الحبة ومنقى إلكترونياً، ليتم توريده في الفترة بين 1 و20 مايو/أيار المقبل، وسيتم فض العروض يوم الثلاثاء المقبل وتمتد صلاحية العروض حتى يوم الخميس.

ولم تذكر الهيئة آلية السداد التي قررتها في المناقصة الثالثة بعد إلغاء اثنتين الأولى كانت للتوريد من السوق المحلى والثانية للاستيراد وألغيت الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أسعار العروض.

وطالب النجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة الإعلان عن شراء مخزون من الأرز لا يقل عن نصف مليون طن بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الشعير بداية من موسم الأرز الذى سيبدأ في سبتمبر المقبل، لأن الإعلان عن الشراء بهذا السعر سيدفع التجار إلى التخلص من الأرز المخزن قبل انخفاض سعره.

وأضاف أن الهيئة حالياً تعتمد على توفير الأرز لشركتي الجملة المصرية والعامة من خلال أوامر الإسناد المباشر للشركات ومضارب القطاع الخاص.

كما طالب النجاري بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات 10% على الأرز المستورد الذى يتم استيراده في شكائر 25 و50 كيلو لأن إلغاء الضريبة يخفض سعر الأرز 1000 جنيه لطن الأرز المحلى مع دخول شحنات من الأرز الهندي الذى لا يتجاوز سعره 3500 جنيه للطن.

بينما توقعت شعبة الأرز استمرار ارتفاع أسعار الأرز مع اقتراب شهر رمضان، والذى يشهد زيادة معدلات الاستهلاك يقابله زيادة في الطلب.

 

 

*عزل “جنينة” بالونة اختبار من أجل الإطاحة بـ”المجرم الكبير

فى محاولة لتحليل مشهد عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لدستور الدم، بعيدا عن معطيات الفساد ومستندات إدانة نظام العسكر، وقراءة ما بين سطور أروقة دولة العسكر، أكد محلل سياسي أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يسعي من وراء الإطاحة بالمستشار “المحصن” إلى هدف أكثر منطقية ويتناغم مع توجه الجنرال نحو التخلص من إرث 30 يونيو الثقيل.

وشدد المحلل السياسي –الذى لم يكشف عن اسمه- أن قائد الانقلاب تعمد عزل جنينة فى هذا التوقيت برغم أن هذ الخطوة مخالفة لاجراءات وقانون دولة الانقلاب، لكي يستطيع الوصول لشخص آخر محصن بدستور العسكر من العزل، حيث أطلق الجنرال الدموي بالونة اختبار لقياس رد فعل الشارع على قراره قبل أن يتجه صوب الهدف المقصود بأريحية.

وأشار إلى أن السيسي يرغب فى الإطاحة بوزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي على وجه التحديد إلا أن تحصين المنصب الذى يستهدف به قائد الانقلاب تحصينه شخصيا أثناء توليه رأس القوات المسلحة، من أجل التخلص من أحد أهم الأرقام فى معادلة الانقلاب والذي ينظر إليه عدد من المراقبين باعتباره العقل المدبر والرجل الأول فى منظومة العسكر.

وأوضح أن قائد الانقلاب لم يحاول أن يجعل عزل “جنينة” يأتي عن طريق برلمان العسكر “المهزأ” والذي لم ينتخبه أحد من الشعب فى مشهد هزلي يجسد حالة العزلة التى باتت تفرض نفسها على عصابة السلطة، حيث أراد أن يستعرض قوته في القدرة على عزل شخص محصن بدستورهم بشكل مباشر وتوجيه رسالة واضحة بأن كافة السلطات تجتمع فى يده. 

واعتبر المحلل السياسي أن السيسي يحاول أن ينقض على وزير دفاع الانقلاب ويزيحه من المشهد تماما، “ليس لأن المجرم صدقي صبحي نزيه أو شريف مثلا لا سمح الله، ولكن لأنه يهدد نفوذه على خارطة القوى، ولذلك تعمد أن يظهر كصاحب القرار لكي تكون المسألة قابلة للتكرار”، مع ضمان صمت الأذرع الإعلامية، وتمرير السيناريو دون ضغوط.

 

 

 

*أكاديمي بالجامعة الأميركية: السيسي في ورطة والنظام لم يعد متماسكًا

أكد الدكتور سامح نجيب، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية، والناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، أن النظام المصري الحالي في ورطة كبيرة بسبب الأزمات المتتالية، وأنه لم يعد متماسكًا كما في السابق؛ بسبب صراع الأجهزة الداخلية.

وقال “نجيب”، في مقال نشرته صحيفة “رد فلاج” الأسترالية: إن هناك أمورًا مهمة جدًا حدثت خلال الشهور القليلة الماضية وتزايدت وتيرة التغيير في مصر التي لديها نظام مريع بقيادة عبدالفتاح السيسي فهناك المئات من حالات الإخفاء، والآلاف من السجناء السياسيين، والقتل والتعذيب، فالنظام يواجه مشاكل كبيرة.

وأضاف “أولى هذه المشاكل هي المشكلة الاقتصادية غير المسبوقة؛ حيث توقفت السعودية ودول الخليج التي دفعت في الماضي ما يزيد على 21 مليار دولار لدعم نظام السيسي عن تقديم المعونة المالية؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، وعدم القدرة على الاستمرار في دفع المبالغ التي دفعتها في السابق، كما يكافح نظام السيسي لكي يدفع فوائد القروض التي منحتها له هذه الدول.

وثانيًا فإن سياسات النظام المصري نيوليبرالية بشكل متطرف فأنفقت الحكومة كثيرًا من المال في محاولة منها لتنشيط الاقتصاد، لكن ذلك يتم مع نظام متوازٍ للتقشف، ومع تخفيض شديد من مبالغ الدعم والإنفاق العام، كما أنها تحاول تخفيض العمالة، التي بها ستة ملايين موظف خدمة مدنية، والسيسي يقول صراحة “نحن بحاجة فقط إلى مليون عامل فقط من هؤلاء الستة”، وهو ما يمثل تهديدًا بشكل أساسي للخمسة ملايين عامل الآخرين.

وأوضح الكاتب أن البنك المركزي فقد السيطرة على سعر الجنيه المصري، كما أن الاحتياطي النقدي ينفد، وخلال ثورة 2011 كان الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، والآن أقل من 10 مليارات دولار.

وتابع: مصر هي ثاني أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهي بحاجة إلى الأموال لدفع ثمن القمح بشكل شهري، والاحياطي النقدي الحالي لا يكفي لاستيراد السلع الأساسية لثلاثة أشهر بما في ذلك زيت الطعام، والقمح، وهناك بالفعل نقص حاد في السلع الرئيسية الأساسية، وبسبب الأزمة الاقتصادية هناك انقسام حاد بين نظام السيسي، وطبقة رجال الأعمال التي تدعمه ماليًا داخل مصر؛ فعائلات المليارديرات التي اكتسبت الأموال خلال حقبة الرئيس المخلوع مبارك أسهمت بشكل رئيسي في تمويل الانقلاب العسكري في 2013، وما زالت تدعم الحكومة حتى الآن، وهم الآن لديهم مشاكل حادة في توفير النقد الأجنبي لشراء المواد الخام الضرورية لمصانعهم، وبدأت في إظهار المعارضة للنظام.

ويرى أستاذ علم الاجتماع، أن المؤسسات الأمنية المختلفة، والتي عادة ما يوازن الرئيس فيما بينها، بدأت في التنافس فيما بينها، وباتت هناك شروخ من الصعب إصلاحها، ومن الصعب جدًا إحداث التوازن بين هذه المؤسسات، وتحول أعضاء البرلمان إلى ممثلين لهذه المؤسسات التي قامت بتحديد أعضائه، وأصبح الناس يرون هؤلاء الذين في القمة ليسوا بدرجة الصلابة التي كانت في السابق.

وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، فخلال 2015 كانت هناك مظاهرات كبيرة من قبل موظفي الخدمة المدنية، وذلك بالرغم من قانون التظاهر، وأيضًا كان هناك اجتماع ضخم لنقابة الأطباء، ومظاهرات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بعد 500 متر من ميدان التحرير، وكان للألتراس مظاهرتين كبيرتين للمرة الأولى منذ 2013.

وتابع الكاتب: “كل هذه الأمثلة كانت لأناس يحتلون الأماكن العامة، ويكسرون قانون التظاهر، ولم يكن بإمكان الشرطة أن توقفهم، وكانت ثورة 2011 عبارة عن احتلال الناس للأماكن العامة، والآن يقوم الناس بفعل ذلك مجددًا، وبدأ هذا في خلق نوع من الحماسة التي رأيناها قبل ذلك أثناء الثورة، والشهور التي قبلها، وهو ما له دلالة كبيرة؛ إذ تبدو إمكانية التغيير في تزايد، وبدأ الناس في التحرك، وكل مرة يحتل الناس مكانًا عامًا تزداد ثقتهم.

وختم الكاتب: هناك فرصة كبيرة لتيار اليسار للانتشار في ظل فشل النظام الحالي، لكن ذلك يواجه بصعوبات تنظيمية، مطالبًا جميع التيارات بما فيها الإسلاميون والإخوان بالتوحد في وجه الديكتاتورية العسكرية، وفي حال حدوث ذلك فإننا نكون قد بنينا البديل العلماني، وسنكون قادرين على استخدام هذه الحركة في التجهيز للثورة القادمة.

 

 

*جرائم السيسي بحق معارضين على أشهر صحف إيطاليا

 نشرت صحيفة “كوريرا دي سيلا” واحدة من أشهر صحف إيطاليا ملفًّا كاملاً من عدة صفحات لفضح جرائم الإخفاء القسري وحالات الانتهاكات الخاصة بالنشطاء والمعارضين في زمن الإنقلاب العسكري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، وعرضت الصحيفة عدة حالات للموت تحت التعذيب داخل السجون والإهمال الطبي بها.

كما أرفقت الصحيفة تحقيقها الصحفي بصور ووثائق وأقوال نشطاء وخبراء ومحللين، وتوسط التحقيق صورة “جوليو ريجيني” الباحث الإيطالي 28 عامًا وقضية مقتله، وهو الشاب الذي لقي حتفه في مصر تحت التعذيب، وتم العثور على جثمانه في 3 مارس هذا العام على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب لا إنسانية كما كشفت تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، وذلك بعد قرابة 10 أيام من اختفائه قسريًّا في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وقد حملت السلطات الإيطالية مصر المسئولية عن مقتل الباحث وطالبتها رسميًّا بتقديم الحقائق الخاصة بشأن مقتله، ورفضت كل روايات الداخلية التي قدمتها للسلطات الإيطالية. 

الملف وثقته الصحيفة من عدة صفحات بعددها الصادر اليوم الأحد 3 أبريل.

 

 

 

*بزنس التصالح مع “مبارك”.. السيسي يبتلع المال الحرام

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري، يتسارع نظام السيسي لإهدار أموال الشعب المصري  التي أضاعها مبارك على رجال أعماله، ووسط  الأزمة المتفاقمة التي تهدد وجود الانقلاب المتسلط، يدفع السيسي نحو التصالح مع ناهبي الشعب بأية مبالع مالية لتمويل خزائنه الفارغة.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى مؤخرًا، أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك، حرروا توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع، لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى، مقابل التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.. وبمقارنة الأموال المسددة تلك بالثروات الضخمة التي يتمتع بها رموز النظام السابق يتبين أن ما تم استرداده مقابل التصالح هو فقط “الفتات”..

ومن أبرز ناهبي المال العام، الذين سرقوا الشعب المصري:

حسين سالم حيث تقدر ثروته وهو أحد أبرز رجال الأعمال القريبين من نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بحوالي 11.2 مليار جنيه، وهى الثروة التي أجرى عليها تفاوضًا مع النياية، للتنازل عن جزء منها لمصر.

كما كشف تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التي حصل عليها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة من فيللات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، كما يمتلك أراضي وحسابات بنكية وثروة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مما يؤكد أنه حصل عليها مستغلاً منصبه الوظيفي.

وأكد التقرير أن رشيد يمتلك أسهمًا وحصصًا في 28 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبري كما يمتلك 77 فداناً بالإسكندرية و10 فيللات وشقق و180 قيراطًا مباني بالإسكندرية وسيارات مرسيدس وسكودا وبيجو. 

كما أن زوجته وأولاده يساهمون في 20 شركة كبري وتمتلك ابنته اسهمًا في شركتين كما تمتلك زوجته وبناته 10 فيللات وشققًا وحصصًا في أراضي بناء وسيارة بي إم دبليو باسم ابنته وان كل الشركات تعمل بمجال الصناعة والتجارة. 

وتقدم ثابت بطلب للتصالح في القضية التي ما زالت قيد التحقيق، ولم تُحَلْ للمحاكمة بعد، وهي القضية المتهم فيها بتضخم ثروته بشكل كبير، عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس الأسبق، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، التي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير، وأظهرت وفقا للتقارير الأولية أنها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

 

 

*السيسي يواصل الانتقام من ثوار يناير .. أحمد الغزالي المحكوم بالإعدام ظلما

يواجه أحمد أمين الغزالي، 24 عاما خريج كلية دار العلوم جماعة القاهرة، حكم بالإعدام في قضية ملفقة ، تعرض فيها للتعذيب والاختفاء القسري دون جريمة، صدر ضده الحكم في 7 فبراير 2016، بصحبة 7 آخرين، ومد أجل الحكم على 12 لجلسة 3 أبريل في القضية 174 لسنة 2015 جنايات عسكري.

تفاصيل الاعتقال

لمدة 44 يوما ظل أحمد مختفي قسريا بعد القبض عليه في 28 مايو 2015 من محطة مترو المعادي، تروي والدته تفاصيل هذا اليوم، موضحة أنه خرج من المنزل في العاشرة مساء، لكنه لم يعود حتى 3 فجرا، لتفاجئ بنجلتها تخبرها بأنه قبض عليه من محطة المترو.

لحظة القبض عليه رأتها أحدى السيدات، “مجموعة ترتدي زي مدني وأخرى ميري تجمعت حوله وبدأو في ضربه ووضع غمامة على عينه والقوه داخل ميكروباص، وسقط هاتفه منه، لتلتقطه تلك السيدة وتعاود الاتصال بالرقم الأخير على هاتفه وتخبر صديقه بما حدث”.

حررت والدته في 30 مايو بلاغين للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفاء أحمد بأرقام 1281، 1281، وعادت للمنزل، لتجد ليلا نجلتها تخبرها “الداخلية جت، لكن أحمد كان بصحبتهم، “مكتف أيده وراء ظهره، أول ما شفت المنظر ده وقفت مكاني، منطقتش، مقدرتش أقف على رجلي”، وتعرضت غرفته والمنزل للتفتيش، واختفى أحمد مرة أخرى.

 بعد 44 يوما ظهر في نيابة غرب العسكرية، علمت أسرته من خلال أحد المحامين الذي تعرف عليه، ورٌحل بعد العرض على طرة، لكنهم لم يتمكنوا من رؤيته إلا في الجلسة التالية بالمحكمة العسكرية.

التعذيب

روى أحمد لشقيقه خلال تلك الجلسة ما حدث معه منذ القبض عليه، قائلا :”في البداية دخل في مكان الاحتجاز عليا 3 سألتهم أنا هنا ليه، قالوا لي أحنا مش جايين نفهمكم، اللي هيجي يفهمك هيجي بعدين، وبدأ التعذيب، بعد فترة جه ضابط قالي لو عايز تمشي من هنا قول الكلمتين دول هنصورك ونرحلك من هنا على السجن علشان ترتاح من كل اللي بتشوفه هنا”، وهو ما حدث بالفعل بتسجيل الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع فيما بعد.

 ووفقا لرواية أحمد لشقيقه ظل 44 يوما بغمامة علي عينه، عٌلق بعض الأيام من يديه، وربط في قدميه ثقل، ثم ينزلوه فجأة، تعرض أحمد للضرب على ظهره بشوال مٌغرق في مادة مشتعلة اكتشف فيما بعد انها تتسبب في تجمع للمياه أسفل الجلد، مما جعلهم لا يستطيعوا النوم ليلا، وعند نومهم تٌغرق الزنزانة بالمياه.

 في أول زيارة داخل سجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، ذهبت والدته وشقيقاته له، لكنها كانت من وراء حاجز زجاجي وسماعة هاتف.

 خلال تلك الزيارة علمت أسرته إن طبيب السجن في البداية رفض تسلمه بصحبة المتهمين في القضية قبل عرضهم على الطب الشرعي نتيجة أثار التعذيب الظاهرة عليهم بشدة، لكن نتيجة للضغط على إدارة السجن اجٌبروا على استلامهم دون تقرير طبي.

 تعتبر أسرته وجود طبيب علاج طبيعي معهم كان رحمة بهم، خاصة وأنه “رد” لهم أيديهم عندما تعرضت للخلع نتيجة الضرب والتعليق الذي تعرضوا له.

عند خروج أحمد من المحكمة، ترجت والدته الضباط والعساكر أن يتركوها تصل له، لكنهم رفضوا، قررت في تلك اللحظة الركض وسطهم للوصول إليه، أثناء ركوبه سيارة الترحيلات، وسط ركض العساكر ورائها، استطاعت الوصول له لحظة صعوده سلم العربة، كان يردد “حاسبي يا أمي، حاسبي تقعي”.

فازت مؤمنة بحضن لولدها مُنعت منه منذ 10 أشهر حين قبض عليه وفي زيارات تمت بحاجز زجاجي، لم يقل أحمد شيئا في تلك اللحظة سوى :”أنا كويس يا أمي”.

مشروع .. كُرم وحُوكم بسببه

في 2011 ابتكر أحمد، رئيس اتحاد الكلية وقت دراسته، مشروع “محاكاة ميدان التحرير”، على أرض جامعة القاهرة، تحدثت عنها وسائل الإعلام وأقيمت احتفالية في الجامعة آنذاك حضرها عماد أبو غازي، وزير الثقافة في تلك الفترة، حصل أحمد على التكريم بدرع جامعة القاهرة، إلا أن ذلك تحول لتهمة وجهت له في القضية “تأسيس أسرة بالجامعة” التي تضم 20 متهمًا يواجهون تهم ملفقة وهي التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة، والتخطيط لتخريب محولات الكهرباء بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

 

 

*بالأرقام.. موازنة السيسي الجديدة.. الأمن على حساب التنمية والفقراء

جريمة جديدة بحق المصريين يرتكبها برلمان الدم اليوم، بتلقيه موازنة العام المالي الجديد التي تعادي الفقراء، وتعلي من الإنفاق البوليسي على حساب الانفاق الاجتماعي والتنموي.

ووصل إجمالي إيرادات الدولة إلى 627 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصاريف 936 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 309 مليارات جنيه.

وحاز بندا الأجور والدعم على نحو 70% من الإيرادات، إذ ابتلعت الأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 228 مليار جنيه، ووصل الدعم إلى 210 مليارات جنيه، الذي انخفض بواقع 21 مليار جنيه عن الموازنة الحالية؛ ما يُنذر بموجة غلاء، وارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز عن المواطنين، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ما يعد مخالفة دستورية واضحة، في حين رفعت بند الأجور عن الموازنة الحالية بنحو 10 مليارات جنيه ، ذهبت جميعها لمخصصات وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل.

ومن المقرر أن يخطر رئيس مجلس نواب الدم علي عبد العال، أعضاءه في جلسة، اليوم الأحد، بتلقي المجلس مشروعَي الموازنة وخطة التنمية، وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة فور تشكيلها هذا الأسبوع، بعد إصدار السيسي لمشروع قانون اللائحة الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويعد عدم تخصيص النسبة الدستورية المقرّرة لقطاعات الصحة والتعليم معيبًا، بحسب قانونيين، ويعرّض مشروع الموازنة للطعن بعدم الدستورية؛ لأن الادعاء بعدم وجود موارد للإنفاق على تلك القطاعات مسؤولية البرلمان، بل مسؤولية الحكومة أيضًا، وعليها أن تبحث عن مصادر تمويل متنوعة”، لافتًا إلى أن تمرير النواب موازنة مخالفة للدستور “يطعن شرعيته في مقتل”.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 % من الناتج القومي الإجمالي. 

وتنصّ مواد عدة من الدستور على أن تخصص الدولة “نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 و4 في المائة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 2 في المائة للتعليم الجامعي، و1 في المائة مخصصة للبحث العلمي، تتصاعد جميعها تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

 

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين "مبارك" و"ساويرس" .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس.. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 مسلحين واعتقال 25 آخرين في حملة لقوات أمن الانقلاب في عدة مناطق بشمال سيناء

 

*تقرير دولي خطير: “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة

في تقرير مطول تحت عنوان “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة”، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش” أن 14 منظمة دولية قالت اليوم إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم.

وأضاف رايتس ووتش”، أن ذلك يشير إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية.

وقالت المنظمات إن على السلطات وقف ملاحقتها القضائية لهذه المجموعات ووقف التحقيق، الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ” منظمة العفو الدولية”: “إن المجتمع المدني المصري يعامل وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم“.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى ان التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدى بالفعل إلى إدانات وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر. يتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.

وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان المصري“.

 

 

*القضاء العسكري يوزع 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا

في حكم جديد أصدرته المحكمة، الأربعاء، وزع القضاء العسكري 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وأصدرت محكمة عسكرية، أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و25 عاما بحق 35 معارضا من محافظة دمياط، في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وقضت “المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق) في القضية رقم 294 جنايات عسكري الإسماعيلية، بمعاقبة 15 شخصا يحاكمون حضوريا بالسجن 15 عاما ومعاقبة 20 شخصا آخرين يحاكمون غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما)”.
وأوضح مصدر (الذي تحفظ على كشف هويته)، أن كل المدانين في القضية من أبناء محافظة دمياط، وأنهم أدينوا بعدة تهم من بينها “ارتكاب أعمال عنف، واستهداف مقار حكومية”، العام الماضي.
ومن بين المدانين في القضية، أكاديميان في جامعة دمياط.
والأحكام الصادرة اليوم، تعد أولية، حيث يكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر على درجتين.
وكانت هيئة الدفاع في القضية نفت الاتهامات الموجهة إلى موكليها، وعدتها تهما سياسية” تهدف إلى وقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، في 3 تموز/ يوليو 2013، على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.
وتواجه محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري انتقادات حقوقية واسعة، وكانت أحد مطالب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، هي وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

 

*رسالة من الرئيس محمد مرسي للمصريين بتاريخ -23/3/2016

أرسل الرئيس محمد مرسي اليوم رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية الملفقة ، المعروفة ، بالتخابر مع قطر.

بدأ الرئيس مرسي رسالته بإلقاء التحية على الحضور، وقائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إليّ وتمسك في أن يطول في دفاعه دون أن يضيع وقت المحكمة.

وبدء بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.
فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.
فقال الرئيس  مرسي ” لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث، أنا لما ألقي التحية على الحضور فيكون ذلك عدم أطاله على المحكمة “.

وأضاف الرئيس مرسي في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.
فقام القاضي بغلق الميكرفون بسبب كلمات الرئيس للثوار التي تدعوهم إلى الثبات والصمود ضد الظلم و الانقلاب .

 

 

*حكم بالسجن 5 سنوات يمنع إخلاء سبيل مجدي حسين

قال أحمد كمال أحمد كمال المحامى دفاع الكاتب الصحفى مجدى حسين ، إنه بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل موكله، شرعوا فى إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وأنهم فوجئوا بصدور حكم بحبسه 5 سنوات غيابيا فى إحدى قضايا “الإرهاب”، وأنه توجه إلى محكمة شمال الجيزة بصحبة موكله، لإنهاء إجراءات معارضة موكله على الحكم.

وتقدم المحامي، بمعارضة على حكم حبس موكله 5 سنوات فى إحدى قضايا الإرهاب، وتم تحديد جلسة 26 مارس المقبل لنظر المعارضة المقدمة من جانبه أمام محكمة جنح العجوزة.

كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكماً غيابياً بحبس الكاتب الصحفى مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب خمس سنوات لاتهامه فى إحدى القضايا الملفقة.

 

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على قرار إخلاء سبيل الطالب محمود محمد “معتقل التيشرت

قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، استئناف النيابة الانقلابية على قرار إخلاء سبيل محمود محمد الشهير بـ “معتقل التيشرت”.

وقال منير في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: ” حد يكلم المثقفين اللي قالوا أنهم السبب في قرار إخلاء سبيل ‫محمود محمد معتقل التيشرت علشان يكلموا السيسي ، للأسف نيابة شرق القاهرة الكلية قامت بإستئناف قرار إخلاء سبيل محمود واسلام بكفالة ألف جنية بالمخالفة للقانون سقطة جديدة من النيابة العامة في تلك القضية “.

وتابع: ” وغداً جلسة نظر إستئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمان وسيتم معرفة الدائرة التي ستعرض عليها القضية غداً بإذن الله ” .

 

*تجديد حبس “محمد علي بشر” لمدة 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا -اليوم الأربعاء- حبس وزير التنمية المحلية الشرعي الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه المزعوم بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.

 

 

*لماذا رفض السيسي الإطاحة بوزير الداخلية ؟

قُضى الأمر، وانتهى التعديل الوزارى، الذى ترقبه كثيرون، وأدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام  عبد الفتاح السيسى، وتسلم كل منهم مهام عمله بحيوية وحماسة كعادة كل وزير جديد.

لم يقترب التعديل الوزارى من حقيبة وزارة الداخلية، إذ أبقى عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، رغم التكهنات الدائرة طيلة الأيام القليلة الماضية والترشيحات للإطاحة به وقدوم وزير جديد لتجديد الدماء فى الملف الأمنى.

القيادة السياسية للبلاد فضلت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، وآثرت عدم تغييره فى الفترة الحالية..

وفي السطور التالية أهم أسباب بقاء عبد الغفار وزيرًا للداخلية

 

اجتماع النجاة

ربط الكثيرون بين الاجتماع الذى جمع السيسى ووزير الداخلية والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع عقب حادثة كمين الصفا، التى راح ضحيتها 13 شرطيًا، والإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى مقعده وزيرًا للداخلية، إذ كشفت الكواليس عن أن الاجتماع شهد تعنيفًا لعبد الغفار لتردى الأوضاع الأمنية فى محافظة شمال سيناء. إذ تعهد عبد الغفار خلال الاجتماع بتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار بالبلاد بشكل ملحوظ، والحد من تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة تجاه المواطنين، وهو ما منحه البقاء وفرصة أخرى.

 

تقديم قتلة “ريجينى” للعدالة

ولعل من أهم الوعود التى شملت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى موقعه تعهده بسرعة تقديم الجانى الحقيقى فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والتى باتت تضعف الشكل الخارجى للبلاد أمام المنظمات الحقوقية الدولية قبل المحلية، فضلًا عن تقديم العناصر الفاسدة فى الجهاز الشرطى لجهات التحقيق والخلاص منهم فى أسرع وقت بعدما باتوا مجرد عبء زائد تتحمله القيادة السياسية للبلاد.

 

رسالة تطمينية

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عبد الفتاح السيسى استثنى الوزارات السيادية من التعديل الوزارى الأخير، ومن بينها وزارة الداخلية، شارحًا أن كثرة تغيير وزير الداخلية بشكل مستمر يعطى انطباعًا بعدم استقرار المنظومة الأمنية والوضع الداخلى للبلاد، كما أن بقاء السيسى على الوزير الحالى يعطى رسالة تطمينية للمنظومة الشرطية بأكملها، وهو ما تريده الدولة.

وأضاف نور الدين، أن وزير الداخلية لا يعامل بـ”القطعة، إذ يجب منحه فرصة كاملة لأداء وتقديم أفضل ما لديه، وردًا على سؤال تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد وسوء التعامل مع ملف الحقوق والحريات والتضييق على النشطاء، ألمح اللواء محمد نور الدين إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا يتعدى كونه مجرد شائعات إخوانية ليس أكثر، الهدف منها تعطيل العمل العام بالبلاد والرغبة فى إفشال النظام القائم.

 

 

*حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس

التعديل الجزئي الذي أجراه قائد الانقلاب العسكري على حكومة “الصايع الضايع” شريف إسماعيل اليوم، يعبر عن مدى التماهي بين نظام السيسي ونظام الرئيس المخلوع، الذي ثار عليه الشعب المصري في يناير 2011.

وحملت ملامح التعديل المباركي، انحيازا واضحا لفكر لجنة السياسات التي أشرفت على سيناريو توريث جمال مبارك ، وذاق الشعب المصري منها ويلات الغلاء والفقر وبيع القطاع العام وتشريد موظفيه.

وانحاز السيسي لرجال الاعمال عبر تولية وزيرة الاستثمار الجديدة المقربة من رجل الاعمال نجيب ساويرس.. السيسي لا يعيش إلا في جلباب مبارك..قراءة في التعديل الحكومي

الجارحي يستكمل مشروع مبارك

ويعد عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أحد أبرز رجال جمال مبارك الذين كان يراهن عليهم في فترة ما بعد التوريث، وشغل منصب أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، التي أسسها نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الترويج له، وفى تسعينيات القرن الماضي، قدم نجل مبارك عمرو الجارحي لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لتصعيده في مؤسسات الدولة المالية.

وبالفعل عين “غالي” “الجارحي” في بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي يدير محفظة الدولة المالية، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، كما يدير أموال التأمينات والمعاشات البالغة قيمتها حالياً نحو 600 مليار جنيه ..

وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة في المؤسسات المالية للدولة، فإن الجارحي تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، منذ نوفمبر 2004، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي للبنك الحكومي الضخم، حيث إن البنك يرأس مجلس إدارته وزير المالية أو وزير التخطيط، حسب القانون وبصفة اشرافية فقط.

كما تم تعيين الجارحي في العديد من مجالس إدارات العيد من الشركات والبنوك والهيئات الكبرى التابعة للدولة، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، وبنكا الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات، وشركات السويس للإسمنت وفجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية المملوكة لوزارة المالية. 

وتولى وزير المالية الجديد مناصب أخرى منها عضوية اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم بيع بنك الإسكندرية وهوأول بنك حكومي يتم بيعه في مصر،  وعضواً بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. 

وأدت اليوم، الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، الأحد المقبل، بعد إجراء تعديل وزاري محدود شمل 10 حقائب، أهمها الاستثمار، والمالية، والعدل، والسياحة، والقوى العاملة.

واختيرت داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وهي المديرة التنفيذية لشركة “أوراسكوم” القابضة للإنشاءات (المملوكة للملياردير نجيب ساويرس)، خلفاً للوزير أشرف سالمان، واختير يحيى راشد وزيراً للسياحة، وهو مدير عام مجموعة “الخرافي” للاستثمارات والتنمية السياحية، خلفاً لهشام زعزوع. 

وشمل التشكيل الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، محمد حسام عبد الرحيم، وزيراً للعدل، خلفاً للوزير المُقال أحمد الزند، الهارب إلى الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عمرو الجارحي، وزيراً للمالية، خلفاً لهاني دميان، ومحافظ العاصمة القاهرة، جلال السعيد، وزيراً للنقل، خلفاً لسعد الجيوشي.

وضم التشكيل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شريف فتحي، وزيراً للطيران المدني، خلفاً لمحمد حسام، ومحمد عبد المعطي، وزيراً للموارد المائية، خلفاً لحسام مغازي، والمشرف العام على المتحف المصري، خالد العناني، وزيراً للآثار، خلفاً لممدوح الدماطي، ورئيس النقابة العامة للبترول، محمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، خلفاً لجمال سرور.

عاطف عبيد يعود

واستحدثت وزارة لقطاع الأعمال، وعُيّن الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لها، وثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط، ورئيس للمجلس الوطني للإعلام بدرجة وزير.

 

 

*اعتقال نقيب المعلمين بالإبراهيمية – شرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الأربعاء السيد عبد المجيد نقيب المعلمين بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للمرة الثالثة.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمجيد من داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الإبراهيمية اليوم واقتادته لجهة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت نجله أبوكبير السيد عبدالمجيد من منزله وأخفته لعدة أيام، ولفقت له اتهامات بالمشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت في الساعة الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة أبوكبير بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بالمدينة والقرى التابعة لها ليرتفع عدد المعتقلين بالمدينة لما يزيد عن 190 معتقلاً، منهم 6 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسري في جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*16 منظمة دولية ترفض مشروع السيسي حول الإرهاب

دعت 16 منظمة دولية ممثلي وبعثات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف إلى رفض مشروع القرار المقدم من مصر حول الإرهاب، معتبرة أنه يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية ويستخدم عبارات “مطاطة” يمكن أن يساء استخدامها.

وشددت المنظمات الـ16، في رسالة رفعتها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن مشروع القرار المصري، والمنتظر التطرق إليه اليوم أو غداً مع نهاية الدورة 31 للمجلس “يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية، وما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى اشتماله على تدابير مطاطة قد يساء استخدامها في استهداف المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” بحسب صحيفة العربي الجديد.

وقدمت المنظمات 3 تحفظات خطيرة على مشروع القرار:

الأول: استخدام تدابير غير متوافقة مع القوانين الدولية، ومنها تدابير مكافحة الإرهاب التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقوانين اللجوء، إذ يحث الدول في مادتيه الرابعة والثامنة على احترام حقوق الإنسان أثناء عمليات محاربة الإرهاب (حسب الاقتضاء)، ما قد يجعل معايير احترام حقوق الإنسان اختيارية لدى بعض الدول وغير إلزامية.

الثاني: استخدام مصطلحات فضفاضة تقيد حرية الرأي والتعبير. إذ ترى المنظمات أن مشروع القرار فشل في الاعتراف بأهمية وجود بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، والتأكد من أن قوانين مكافحة الإرهاب لا تعيق عملهم. في سياق تزايد انتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بحجة “الأمن القومي”، في كثير من الأحيان من خلال تطبيق التشريعات التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبدت مخاوفها من استخدام مصطلحات “منصات دعائية” و”التحريض على الإرهاب” و”تدابير وقائية” في المواد السابعة والثامنة والعاشرة، إذ غالباً ما يساء استخدامها وتفسيرها من قبل الدول، محذرة من استغلال المصطلحات الغامضة التي تصور على ما يبدو وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنها أخطار تهدد الأمن القومي، لوضع حد لحرية الرأي والتعبير، وتقييد عمل وسائل الإعلام.

الثالث: التركيز على “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حقوق الإنسان”. وتجد المنظمات أن مشروع القرار المصري يركز بشكل واضح على مفهوم “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حماية حقوق الإنسان”، وإغفال الحظر المطلق للتعذيب، أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وطالبت في نهاية رسالتها بتأجيل التصويت على القرار المقدم من الحكومة المصرية أو الدعوة إلى التصويت أو التصويت ضده. 

وقدمت حكومة الانقلاب في مصر مشروع القرار بتزكية عدد من الدول الأعضاء في المجلس والتي لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وهي: الجزائر، أنغولا، البحرين، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوبا، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الأردن الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، الفيليبين، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، اليمن، سلطة عباس أبو مازن في الأراضي المحتلة.

 

 

*المتحدث باسم الوزراء عن استمرار وزيرى الصحة والتعليم: لديهما رؤية مقبولة

كشف السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب تغيير وزراء السياحة والآثار والطيران، قائلا: “لارتباطهم بالسياحة”.
وقال القاويش” فى مُداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء اليوم الأربعاء، إن “وزير الصحة خلال الـ6 أشهر كان له تصور كامل عن تطوير منظومة الصحة، والمجلس رحب بها ورؤيته عالية ومقبولة من المهندس شريف إسماعيل، وكذلك وزير التعليم قدم برنامجا لتطوير المدرسة والمناهج”.
وأضاف: “اخترنا التشكيل القادر على تنفيذ رؤية الحكومة ولديه نجاحات علمية وعملية فى مجالاتهم” موضحا: “التشكيل الوزارى اعتمد فى الاختيار على قدرة الوزراء الجدد على العمل الجماعى بالتعاون مع الوزارة الأخرى، التعديل شمل الطيران والسياحة والآثار لارتباطهم بالسياحة وتكون رؤية متكاملة بين الوزارات الثلاثة لأهمية القطاع كمورد أساسى للنقد الأجنبى”.
وأشار إلى أن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الجديد، سيكون له بصمة فى قطاع النقل والمواصلات.

 

 

*ضحايا النفط.. مليونا مصري مهددون بمغادرة الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية

سيكون جيش العمالة المهاجرة في السعودية بين أكبر الخاسرين من هبوط أسعار النفط، وسيمتد التأثير إلى الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي المناطق التي تأتي منها العمالة المهاجرة.

وتعتمد السعودية على العمالة المهاجرة بدرجة أكبر من دول كبيرة أخرى، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت الطفرة النفطية بتدفقات غير مسبوقة من المهاجرين، أغلبهم من الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

10 ملايين وافد

وزاد عدد المهاجرين المقيمين في المملكة إلى المثلين تقريباً من 5.3 مليون في عام 2000 إلى 10.2 مليون في 2015.

وتستضيف السعودية مهاجرين أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة (47 مليوناً)، وألمانيا (12 مليوناً)، وروسيا (12 مليوناً).

ويمثل المهاجرون 32% من السكان المقيمين ارتفاعاً من أقل من 25% في عام 2000. وعند حساب الذكور ترتفع النسبة إلى 39%.

وزادت نسبة المهاجرين إلى السكان وقوة العمل رغم محاولات لتشجيع توظيف السعوديين في إطار سياسات “السعودة” الرسمية التي يجري انتهاجها بشكل متقطع على مدى العقود الـ4 الماضية.

وفي عام 2015 استضافت السعودية 1.9 مليون مهاجر من الهند، و1.3 مليون من إندونيسيا، و1.1 مليون من باكستان، و970 ألفاً من بنغلاديش، و730 ألفاً من مصر، و620 ألفاً من سوريا، و580 ألفاً من اليمن، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وجاءت أعداد أقل ولكنها تظل كبيرة من أفغانستان (365 ألفاً)، والسودان (365 ألفاً)، ونيبال (380 ألفاً)، وميانمار (200 ألف)، والأردن (180 ألفاً)، وإثيوبيا (125 ألفاً)، ولبنان (115 ألفاً).

تحويلات تضعف الاقتصاد

وفي 2014 أرسلت العمالة المهاجرة إلى عائلاتهم تحويلات نقدية يقدر بحوالي 36 مليار دولار وفقاً لأرقام لصندوق النقد الدولي.

وتلعب تحويلات العاملين في السعودية دوراً حيوياً في بعض الاقتصادات الأفقر والأصغر حجماً في الشرق الأوسط وآسيا.

لكن هذا النموذج الاقتصادي يتعرض الآن للتهديد بسبب تراجع أسعار النفط الذي دفع موازنة الحكومة إلى عجز كبير والاقتصاد ليقترب من الركود.

حتميات التوظيف

أصبح تكثيف الجهود لسعودة قوة العمل جزءاً رئيسياً في برنامج الحكومة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

وحتى قبل انخفاض أسعار النفط كان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين 11.7% وفقاً لصندوق النقد الدولي.

لكن معدل البطالة كان أسوأ بين فئات سكانية معينة منها النساء (33%)، والشبان في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً (49%)، والفئة العمرية بين 20 و24 عاماً (41%)، والفئة العمرية بين 25 و29 عاماً (22%).

ومعدلات البطالة أسوأ في بعض المناطق ذات الأهمية السياسية والمحافظة مثل الرياض وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.

وجاء في ملاحظات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد السعودي قبل هبوط أسعار النفط: “ليس خلق فرص عمل هو المشكلة – فنمو التوظيف قوي – لكن غالبية هذه الوظائف يشغلها مغتربون“.

ومع تباطؤ النمو وارتفاع نسبة الشباب بين السكان وعدم قدرة الحكومة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجرى تكثيف سياسة السعودة؛ ما أثار مخاوف لدى العديد من المهاجرين بشأن احتمالات استمرارهم في العمل والإقامة في المملكة.

وفي حين تسعى الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والإبقاء على السيولة وسط هبوط طويل الأمد في أسعار النفط وعائداته تصبح المدفوعات للعمالة الأجنبية وحتى وظائفها هي المصدر الأكثر إغراء للتوفير.

تأثير إقليمي

ومن المرجح أن تظهر نفس الضغوط لتقليل عدد المهاجرين في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط في الخليج.

وإلى جانب 10.1 مليون مهاجر في السعودية يوجد 8.1 مليون في الإمارات العربية المتحدة، و2.9 مليون في الكويت، و1.8 مليون في سلطنة عُمان، و1.7 مليون في قطر، و700 ألف في البحرين.

ووفقاً لحسابات الأمم المتحدة فإن نسبة المهاجرون في أغلب هذه البلدان إلى السكان المحليين ربما تكون أكبر من السعودية.

والوضع في كل بلد مختلف، فبعضها يعتمد اقتصادها على القطاع البترول أكثر من الآخرين. وبعضها يملك احتياطيات أجنبية أكبر. وتتنوع أصول المهاجرين بشكل كبير.

ويوجد في منطقة غرب آسيا التي تشمل دول الخليج أكبر حصة من المهاجرين إلى السكان أي منطقة بالعالم بعد أميركا الشمالية. وتزيد هذه الحصة كثيراً في الخليج.

25 مليون مهاجر

وإجمالا يوجد أكثر من 25 مليون مهاجر في أنحاء الخليج من بينهم 8 ملايين من الهنود، و3 ملايين من باكستان، و3 ملايين من بنغلاديش، ومليونان من مصر، و1.8 مليون من إندونيسيا.

وكل هذه الدول ليست مصدراً كبيراً صافياً للنفط، لكن من المنتظر أن تعاني من تداعيات الأزمة النفطية.

فإذا تراجعت التحويلات المالية القادمة من الخليج أو أعيدت العمالة إلى بلدانها فإن ذلك قد يؤثر بشدة بشكل خاص على بعض هذه الاقتصادات الضعيفة.

واستوعبت الاقتصادات الخليجية الكثير من العمال الشبان، وأغلبهم من الذكور من أفقر دول العالم؛ لذا فإن التبعات قد تتعدى التأثير الاقتصادي لتشمل التأثير على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب.

 

*تدهور الحاله الصحية لـ “خالد حمدى” المعتقل بسجن العقرب

بدأ المعتقل بسجن العقرب “خالد حمدى” إضرابا مفتوحا عن الطعام وذلك لتعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى إثر تدهور حالته الصحية منذ قرابة الأربعة أشهر.

ويعاني خالد من فتق بالحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعده ومنع عنه الدواء والعلاج مما أدي إلى إصابته بنوبات متكررة من الإغماء.

يذكر أن خالد حمدى من أبناء محافظة الغربية متزوج ولديه أسماء خمس سنوات وثائر عام ونصف “ولد أثناء اعتقاله“.

تم اختطاف خالد منذ عامين وظل مختفى قسريا لشهور وتعرض لأبشع أنواع التعذيب ولفقت له عدة قضايا منها التخابر مع قطر وتم إيداعه بسجن العقرب سيء السمعه.

وتناشد أسرة خالد حمدى منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته حيث أنه يعانى من أمراض مزمنه.

يذكر أن إدارة سجن العقرب تتعنت مع المعتقلين وتمنع عنهم الزياره والدواء والعلاج وتمنعهم من التريض مما أدى إلى تدهور الحاله الصحيه للعديد من المعتقلين ودخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام.

 

 

*السيسي يلجأ لرجال مبارك

المصالحة مع “الوطني” وسيلة النظام للتغلب على أزماته.. نواب: مصر محتاجة كل مليم والضرورات تبيح المحظورات 

 اتهامات متعددة تلاحق النظام الحالي، بمحاولة استغلال المصالحة مع رجال النظام الأسبق، “نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك”، للخروج من الأزمات التى تعيشها البلاد الآن، وأبرزها الأزمات الاقتصادية، والتى زادت حدتها بعد انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، خاصة أن مكاسب الدولة من المصالحة تقدر بمبلغ 110 مليارات جنيه، حسب قول الخبراء.

تلك الاتهامات جاءت بعدما قرر جهاز الكسب غير المشروع إتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمحسوب على نظام “مبارك”، مقابل التنازل عن 78% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى ضده.

تلك المصالحة أتاحت الفرصة أمام رجال نظام مبارك والحزب الوطنى الآخرين الهاربين إلى الخارج للعودة إلى مصر، من خلال التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة، مقابل تنازلهم عن قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع.

رجال الوطنى فى انتظار المصالحة

يبلغ عدد شخصيات رجال مبارك التى تدور حول طلبات التصالح، 38شخصية، أبرزهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقى عبد البارى عز الدين، ومجدى محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوى وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم، إضافة إلى رجل الأعمال حلمى أبو العيش، رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، حسب تصريحات جهاز الكسب غير المشروع.

وتقدم فعليا بعض رجال مبارك، بطلبات تصالح مع الدولة، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، والذى تقدم بطلب التصالح مع الدولة والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه.

كما تلقى جهاز الكسب غير المشروع 16 طلبًا من رجال أعمال يعرضون فيها التصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ 26 مليار جنيه، عبارة عن أموال سائلة وأصول وعقارات.

أما دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد فقد تقدم بطلب تصالح مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة، وفى حال انتهاء التقييم سيتم استدعاء محاميه بتوكيل خاص للتنازل عن الأصول التى يمتلكها وإيداعها فى خزينة الدولة.

كما بدأ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالفعل فى إجراءات التصالح مع الدولة، حيث تقدم للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، إلا أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب المقدم من إبراهيم سليمان.

أيضًا تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح فى القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التى تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

وفى السياق نفسه، تقدم عمرو النشرتي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب للتصالح فى القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة.

فيما كان، رجل الأعمال وليد توفيق صادق ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر.

وفى السياق ذاته، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية بطلب للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيهًا.

أما المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمي، فأكد أنه تقدم بطلب لإنهاء إجراءات تصالح موكله مع الحكومة، وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله، الذى طالب فيها دفاعه بالتصالح وهو ما وافقت عليه المحكمة، ويقدر المبلغ المستحق للدولة لديه، مليون و812 ألفًا، حسبما أفادت تقارير خبراء وزارة العدل.

أيضًا تقدم رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، المتهم بالفساد المالى وتحقيق كسب غير مشروع بطلب للمصالحة مع الدولة مقابل سداد نحو 5 مليارات.

وفى حال تصالح، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مع الدولة، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.

 فيما بلغت قيمة الأموال التى طالب وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ردها للدولة مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك فى مقابل التصالح.

خبراء: التصالح مع رجال الوطنى مخالف للدستور

بين مؤيد ومعارض، وقف الخبراء بين التصالح مع رجال الحزب الوطني، الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أكد أن المصالحة مع رجال الأعمال من الحزب الوطنى تستهدف الحصول على الأموال من أجل سد عجز الموازنة وزيادة ميزانية الدولة، خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة إلى المال لتحسن وضعها الاقتصادى الذى يزداد سوءًا يومًا عن يوم.

وأضاف كبيش فى تصريحات صحفية أن رجال نظام مبارك سيحصلون على البراءة فى جميع الأحوال، فلماذا لا يتم التصالح معهم والاستفادة بثرواتهم، مؤكدا أن المصالحة تحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنها تمنحهم نوعًا من الاستقرار الأسرى والنفسي، وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.

فيما قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إنه يجب أن يكون قبول التصالح بإعادة الشيء الذى تم الاستيلاء عليه كاملة أو بقيمته وليس بالتقسيط أو شيكات حتى لا تكون مضيعة للوقت، وأن يكون بالتقدير الحالى للأشياء المنهوبة، وليس بتقديرها وقت السرقة.

وفى سياق مختلف، قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانونى والدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المصالحة مع رجال الحزب الوطنى مخالفة للدستور وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقر مبدأ عقاب السارق.

وأضاف الجمل، أننا فى دولة يحكمها القانون والشرعية القانونية ويجب عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة فلا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب، مشددا على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة فى القضايا الجنائية، موضحا أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء لإقرار البراءة أو الإدانة لأى أحد.

فيما قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن قرار التصالح أحيا أموالا كانت «ميتة» بالنسبة للدولة،على حسب قوله، وسيدخل لها مليارات كان غير منتظر عودتها، معتبرًا أن هذا التصالح يصب فى مصلحة الدولة ويدعم اقتصادها.

وبدوره، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس الجهاز، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكّدًا أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية، تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

نواب: الضرورات تبيح المحظورات

“الضرورات تبيح المحظورات ومصر محتاجة كل مليم”، هكذا علق النواب على توجه النظام للمصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطنى الهاربين بغية الحصول على أموالهم وتنازلهم عنها كمحاولة لحل الأزمات الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، حسب قولهم، مشيرين إلى أن فكرة التصالح أصبحت مقبولة شعبيًا بسبب صعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، التى تتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تدين رجال الأعمال المتهمين، موضحين أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبسهم.

من جانبه، أيد البرلمانى عبد الفتاح محمد، فكرة التصالح مع رجال الحزب الوطنى فى جرائم الفساد المالى، بشرط ردهم لكل الأموال التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع، موضحا أنه يرفض التصالح مع أى رجل أعمال على مبلغ بسيط.

وأضاف “عبد الفتاح” فى تصريحات صحفية أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبس رجال الأعمال ولن تستفيد من هروبهم، كما أن التصالح سيقصر مدة التقاضى وينهى القضية، مؤكدا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتحتاج إلى خلق مناخ آمن ومستقر أمام المستثمر الداخلى قبل الأجنبى لجلب الاستثمارات.

وتابع: “التصالح ليس معناه تبرئة ساحة المتصالح وإنما فرض غرامات عليه، مشيرًا إلى أن الغرامة فى حد ذاتها عقوبة، ولكن يتم البعد عن العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “الأموال ستعود للخزانة العامة للدولة، وتساهم فى حل الأزمة الاقتصادية”.

وفى السياق نفسه، قال النائب إيهاب مبروك، إن فكرة التصالح مع رجال الأعمال مقبولة على المستوى الشعبي، خاصة أن الدولة غير قادرة على تقديم مستندات إدانة ضدهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، مؤكدًا أهمية استرداد الأموال وليس حبس رجال مبارك، قائلا: “حبسهم مش هيفيدنا بحاجة”.

 وكشف “مبروك” أنه تقابل بالصدفة مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى مطار روما، وكان معه نجلاه، قائلا: “قلت لبطرس غالى ارجع مصر ورجع للشعب المصرى الفلوس اللى أخدتها”.

 وتابع: “المصالحة مع رجال الأعمال فى صالح الدولة”، مضيفا: “لو عممنا موضوع المصالحات وتعاملنا معه بجدية وكانت هناك لجنة للتقييم سيكون فى صالح الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية، ومصر تحتاج لكل مليم”.

 فيما قال النائب هشام الحصرى، إنه مع اتجاه الدولة للتصالح مع رجال الأعمال، خاصة أن مصر تعانى من ظروف اقتصادية صعبة تحتم حصر رجال الأعمال المتهمين فى جرائم متعلقة بالفساد المالى وخاصة الهاربين ويتم التصالح معهم مقابل رد هذه الأموال للدولة.

 وأضاف “الحصرى”: “رجل الأعمال الهارب لا نستفيد منه أى شىء، لذلك التصالح معه أفضل، وأن يكون هناك قانون للتصالح يطبق بشكل مؤقت وليس بشكل دائم ويتم تعديله بعد تحسن الظروف الاقتصادية، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة فى ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر لكل جنيه يمكن أن نسترده، تقتضى التصالح مع رجال الأعمال للخروج من الأزمات الاقتصادية وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه”.

 وتابع، أن البرلمان المصرى بحكم تواصله مع البرلمانات الأخرى فى أوروبا وغيرها من الدول، يمكن أن يكون له دور قوى فى التواصل مع هذه البرلمانات فى ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى هذه الدول، والبرلمانات فى هذه الدول قوية وستكون وسيلة ضغط إذا حدث تفاهم وتواصل معها حول استرداد الأموال.

 

 

*واشنطن: مصر تنتهك حقوق الإنسان وتقمع المعارضين

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وترويع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وقال باور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “إن هناك حملة متواصلة على حقوق لإنسان والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا وسجنا في مصر”.
ودعت”باور” السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، مطالبة بإتاحة الفرصة لمنظمات العمل المدني بالعمل في حرية وبلا تهديد أو قيود.
يأتي هذا في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الانقلاب في مصر المنظمات الحقوقية وتعتقل عشرات الآلآف من الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

 

*لأول مره “الشيكل الإسرائيلي” في بنك مصر

قام بنك مصر أحد أكبر البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفي المصريبإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية “الشيكل” ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، على الرغم من منع البنك المركزي التعامل على العملة الإسرائيلية داخل الجهاز المصرفي المصري.

وقالت مصادر بالمركزى: إن سياسه البنك المركزي تتضمن تحديد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، مشيره إلى أن إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي هي المسؤولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدى مخالفة البنوك لهذه القواعد.

وأضافت: يمنع البنك المركزي المصري، تداول العمله “الإسرائيلية” في السوق المصرفي المصري، وظهور سعر البيع والشراء لـ”الشيكل” الإسرائيلي في نشرة أسعار الصرف الخاصة ببنك مصر، يعد أمر غريب ويحدث لأول مرة؛ حيث لا توجد تعامل بالعملة الإسرائيلية داخل مصر سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير.

يذكر أن العملات التي يتم تداولها داخل البنوك تتم بموجب تعليمات البنك المركزي، ومخالفة ذلك تعرض البنك لعقوبات رادعة، كما أن البنك المركزي سيمتنع أن يأخذ هذه العملة، وفقا لسياساته

ومن المرجح، أن يكون عرض العملة الإسرائيلية داخل بنك مصر تم بناءً على تفاهمات حدثت مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل حركة السياحة الإسرائيلية، والحصول على الشيكل مقابل الجنيه داخل مصر ثم استبداله بالدولار خارج مصر بشرط أن يكون وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، وفقا لخبراء.

وحدد بنك مصر سعر “الشيكل” مقابل الجنيه المصري – في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع.

 

 

*مجلس الوزراء يقرر إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرار الحكومة إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم، وذلك خلال لقائه نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.

وأكد إسماعيل ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.

وأشار أيضا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى لدى الحكومة، موضحا أن التعيينات تكون للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات بينما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها بأن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.

 

 

*أهل الشر” مصطلح التحدي المتكرر الذي يواجهه السيسي

أهل الشر” يبدو أنها كلمة السر فى أحاديث عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرها السيسي فى أغلب حواراته وخطاباته وحتى الأزمات والكوارث فيرى البعض أنهم الشماعة التى تلقى عليها الأخطاء، وآخرون يرون أنهم المتربصون لمصر والمتمنون سقوطها والمقربون يشيرون بأصابعهم لجماعة الإخوان المسلمين وترفع المعارضة رايات العصيان فى وجه هذا المصطلح الذين وجدوا أنه يشير إلى كل الشعب ليبقى الأمر رهن التأويلات وتبقى المطالبات بالإفصاح عن المتهم الأول الذى يشار إليه فى كل حوارات السيسي.

السيسي يحصن العاهل السعودى من “أهل الشر

ظهرت كلمة “أهل الشر ” لأول مرة فى أول حوار تليفزيونى للسيسي، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية فى مايو 2014وذلك أثناء تقديمه الشكر للعاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله أن يحفظ المملكة من “أهل الشر”.

المرة الثانية

كانت أواخر عام 2014، حيث حذر السيسي المصريين من” أهل الشر” الذين لا يريدون للمصريين أن يروا التعمير والإصلاح والبناء، على حد زعمه.

السيسي يخفى مشروعاته التنموية خوفًا من شر “أهل الشر

المرة الثالثة فى مايو عام 2015، وذلك أثناء كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث تحدث عن بعض التفصيلات الخاصة بالميزانية وحجم الإنفاق على المشاريع القومية،  قائلاً: “أنا مش عايز أقول كل حاجة بالتفصيل وبقول الأرقام بشكل سريع علشان أهل الشر الموجودين بنشاور لهم على الخير يخلوه شر“.

السيسي يتهم “أهل الشر “باغتيال النائب العام

عقب حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، جاءت المرة الرابعة والتى  تحدث الرئيس فيها عن أهل الشر خلال  كلمته عمن قاموا باغتيال النائب العام السابق، دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم.

السيسى يتصدى لأهل الشر بزيه العسكرى

فى أغسطس 2015،  المرة الخامسة التى يشير فيها السيسي لأهل الشر عندما ارتدى فيها الزى العسكرى خلال افتتاح تفريعة قناة السويس ، وكرر كلمة أهل الشر خلال الافتتاح  مرتين فى فقرة واحدة من خطابه، عندما قال “بفضل الله تصدينا للإرهابيين لتقديم الصورة الحقيقية للإسلام السمح وليس القتل والتدمير للإنسانية فى مواجهة أهل الشر الذين يحاولون إيذاء مصر والمصريين وعرقلة مسيرتها، وسنظل نحارب الإرهاب وهذه القوى من أهل الشر للانتصار عليها“.

 

أهل الشر” هم من يترصدون للسيسي

وكانت المرة السادسة  فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث أكد السيسى أنه لن يبيع الوهم للمصريين أو يكذب عليهم كما يردد أو يروج البعض، لافتًا إلى أنه كان لا يريد أن يتحدث فى تلك الأمور أمام الرأى العام لأن “أهل الشر” موجودون ويترصدون لنا لإفساد ما نقوم به”. مضيفًا: “فى حاجات المفروض ما أقولهاش هنا، لأن أهل الشر شر يعني“.

أهل الشر” وراء  أزمة الطائرة الروسية

جاءت المرة السابعة فى  أواخر أكتوبرعام 2015،عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، حيث  زار السيسى مطار شرم الشيخ فى التاسع والعشرين من نوفمبر، قائلاً إن الهدف من الزيارة هو طمأنة الناس داخل وخارج مصر، قائلًا  إن “أهل الشر بيحاولوا يعرقلوا كل النجاح اللى مصر حاولت تعمله“.

 

السيسي يرفض الحديث عن مشروعاته خوفًا من حسد “أهل الشر

 فى 29 نوفمبر الماضى، حيث كرر عبد الفتاح السيسى كلمة أهل الشر” فى احتفالية إطلاق مشروع تنمية شرق بورسعيد قائلًا: “أنا حريص أزرع الأمل فى نفوس الناس، وهنزرع الأمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، متابعًا: “خلصنا المرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق، التى ستساهم فى ربط المناطق الصناعية والمطارات، وفى مشاريع وكلام كتير مرضاش قوله عشان أهل الشر“.

 

المرة التاسعة

افتتح السيسي عام 2016 بكلمة “أهل الشر” خلال احتفالية إطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع “بنك المعرفة”، عندما وجه السيسى التحية إلى “شبابنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لحماية الوطن ومقدساته من أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف فى أرضنا الطيبة“.

أهل الشر” يسخرون من “صبح على مصر بجنيه

 فى خطابه الذى أثار موجة واسعة من السخرية، على مواقع التواصل، بسبب كلمات مثل “صبح على مصر بجنيه” و”أنتم مين” و قال حينها إن هناك مصنعين لإنتاج الغاز لن يصرح بمكانهما “حتى نتجنب أهل الشر وحتى لا يضرنا أحد“.

مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى”عمرو أديب

حتى المداخلات التليفونية للرئيس لم تخلو من كلمة “أهل الشر “، حيث قال السيسي”انتو متعرفوش قوة الجيش المصري، والله وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لسه احنا ساكتين ومستنيين وبنستعد لأهل الشر، وكنا عاملين توسعة للطريق من العريش لغاية الشيخ زويد، والتى تصل بالحدود مع قطاع غزة، وكل المقاولين تعرضوا لمحاولات عرقلة”.

المقربون من السيسي يشيرون إلى جماعة الإخوان المسلمين

المقربون من الرئيس يرون أنه يقصد جماعة الإخوان المسلمين بمصطلح أهل الشر، حيث قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة عدلى منصور، إن  السيسى يقصد بأهل الشر، الفئة التى تتآمر على الأمن القومى المصري، ولا تريد لهذا الوطن أن يتقدم.

وتابعت: “هؤلاء من يدعون لثورة ثالثة ورابعة واستفتاء على بقاء السيسي الذى انتخبه الشعب من عدمه، وهم من يسيرون ضد إرادة الشعب“.

 “خبير سياسى”: أهل الشر هم الجماعات الإسلامية ومن يريدون هدم الدولة

فيما قال حسنى السيد، المحل السياسي، إن عبد الفتاح السيسى من الممكن إنه يقصد بكلمة “أهل الشر”، التى اعتاد قولها دائمًا، الجماعات المحظورة سواء كانت جماعة الإخوان أو حركة 6 إبريل أو الاشتراكيون الثوريون، الذين يعملون لصالح قوى خارجية تريد هدم البلاد.

وأوضح السيد، خلال تصريحات صحفية، أن  السيسى يقصد أيضًا الجماعات الإسلامية، وأصحاب المصالح وكل من يريد هدم الدولة.

التحالف الاشتراكى الشعبي”: مكانة السيسي الحساسة تفرض عليه استخدام المصطلحات الواضحة

فى هذا السياق طالب معتز الشناوى، المتحدث باسم التحالف الاشتراكى الشعبي، عبد الفتاح السيسى بالإفصاح عن مقصده من”أهل الشر ، منوهًا إلى ضرورة استخدام المعانى الواضحة والمحددة وألا يستخدم الكلام المستتر ليتلاءم مع وضعه الحساس.

وأشار الشناوي، إلى وجوب استخدام ألفاظ لا تستدعى التأويل ولا تحمل أكثر من دلالة ، مؤكدًا أن الشعب المصرى تعب من الكلمات الغامضة والدلالات التى يشوبها الشك .

وتابع: مصر أكيد مستهدفة من جماعات إرهابية ومتأسلمة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نعلق شماعة أخطائنا والكوارث التى تحدث بشكل عام على هذه الجماعات .

عضو 6 إيريل: نطالب السيسي بالإفصاح عن أهل الشر

فيما قال شريف الروبي، عضو الجبهه الديمقراطية لحركة 6 إبريل، إننا بحاجة لإجابة السيسي على هذا السؤال، مستنكرًا هى دولة الفساد التى يحكم بها وهى دولة مبارك أم شباب الثورة أم شعب مصر .

وأشار الروبي، إلى الخليج والحكومة الأمريكية متسائلاً هل الرئيس يشير إليهم بهذه الكلمة أم لا ؟، مؤكدًا أنه يرى أن المجتمع كله أهل شر من وجهه نظر السيسى على حد قوله.

وطالب الروبي، السيسي بإعلان المشاريع الذى يرفض  الإفصاح عنها خوفًا من أهل الشر ومن هم أهل الشر الذين يهددون المشاريع التنموية، مستنكرًا ألم نهاجم مصطلحات الرئيس محمد مرسي، لم الآن السيسي يستخدم العبارات والمصطلحات المبهمة.