الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : عصابة العسكر

أرشيف الوسم : عصابة العسكر

الإشتراك في الخلاصات

استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت.. الجمعة 13 سبتمبر.. هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

استغاثة المعتقلات من سجن القناطر

استغاثة المعتقلات من سجن القناطر

استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت.. الجمعة 13 سبتمبر.. هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت

أطلقت المعتقلات داخل سجن القناطر استغاثة جديدة لإنقاذهن من الانتهاكات والجرائم المتصاعدة من إدارة السجن التي لا تراعى أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلًا عن حقوقهن كنساء، وتصر على انتهاك المواثيق، وعدم احترام القيم والأعراف والتعاليم الدينية التى تحفظ للمرأة مكانتها.

وأرسلت الحرائر رسالة من داخل السجن، وثّقتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، حيث كشفت عن الانتهاكات التى تتعرض لها الحرائر، خاصة صاحبات الأمراض المزمنة بما يهدد حياتهن

بدأت الرسالة بنداء إلى “أصحاب القلوب الرحيمة والإنسانية، إذا كانت لا تزال موجودة في هذا الزمن الذي نعيش فيه، استغاثة للعالم كله، استغاثة لكل من ألقى السمع وهو شهيد“. 

وتابعت الرسالة: “لقد توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة صفية، الأسبوع الماضي، نتيجة لتدهور حالتها بسبب الإهمال وعدم رعاية المرضى في مستشفى السجن، أو التي يطلقون عليها اسم مستشفى، فهي مجرد لقب وليست مستشفى“.

واستكملت “إنها تقتل المرضى بدلا من شفائهم، فقد ظلت الحاجة صفية تنزف الدماء حتى ماتت، ولم يكن هناك بالمستشفى بل في السجن كله أنبول (زُفران) واحد لإنقاذ حياتها، ثم خرج التقرير الطبي بوفاتها نتيجة لإنخفاض مستوى السكر“.

وأضافت: “الآن يتكرر المشهد مع رباب عبد المحسن، المصابة بفيروس C وبؤرة سرطانية في الكبد والمرارة وارتجاعٍ، وهي الآن تتقيأ دما أسود، مُعلنا عن أنها في المرحلة الأخيرة لهذا المرض القاتل، بسبب إهمال إدارة المستشفى والسجن وتخاذلهم في علاجها من ثلاث سنوات، منذ حبسها احتياطيًّا غير القانوني. وللأسف الجهات السيادية لا تريد أن تعترف بأمراضها القاتلة ويقومون بتمزيق أي تقارير تثبت حالتها وإصابتها بهذه الأمراض، لدرجة أنهم من قسوتهم قاموا بإنزالها من المستشفى وفي يدها “الكانيولا” قبل انتهاء المحلول الذى كان معلقًا في يدها بأمر من إدارة السجن، رغم معرفتهم بتلف أوردتها، وأنها قليلاً ما تستقبل المحاليل، وذلك خوفا من أن يراها أحد من حقوق الإنسان، وذلك كان يوم الإثنين الموافق ٢٦/٨/٢٠١٩.”

وأكدت الرسالة أن حالة رباب تدهورت أكثر وأكثر، وإدارة السجن في تخاذل تام رغم أنهم يعرفون جيدا أنها بحاجة إلى غسل دمائها في مستشفى خارجية، ويتحجّجون بأنهم في انتظار التقارير الطبية ليسمحوا بخروجها“.

واختتمت: “إنها الآن بين الحياة والموت وليس لها إلا الله العلي القدير والدعاء، أغيثونا قبل أن نفقدها، أنقذوا أم الأيتام، أنقذوا روحا“.

 

*استمرار إضراب “عائشة “و”تقوى” رفضًا لجرائم الانقلاب

تواصل عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، إضرابها عن الطعام لليوم الـ25؛ رفضًا لظروف احتجازها بالغة السوء، والتي تخالف كل الأعراف والقوانين.

وأعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تضامنها مع عائشة، التى تم اعتقالها فى الأول من نوفمبر 2018 دون سند قانوني، وتعرضت لإخفاء قسري لمدة 21 يومًا فى مقر أمن الانقلاب بالقاهرة، ولم يتم التحقيق من قبل النيابة لمعرفة أين كانت، وسبب إخفائها والمسئول عن ذلك.

وتُمنع الزيارات عنها منذ اعتقالها، بما يخالف الدستور والقانون  المصري ومعاهدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الموقعة عليها مصر دوليًّا.

وتضع عصابة العسكر “عائشة” فى الحبس الانفرادي منذ اعتقالها فى سجن النساء، فى زنزانة لا تدخلها الشمس، ولا يوجد بها تهوية ولا دورة مياه، مما يؤدى إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، ويؤدى إلى تدهور حالتها الصحية، وهو ما يخالف لائحة السجون المعدلة فى فبراير 2017، والتي تنص على أن أقصى فترة للحبس الانفرادي لا تزيد على 6 شهور فى الحالات الخطيرة وبقرار من أعلى سلطة رسمية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثّقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

أيضا تواصل تقوى عبد الناصر عبد الله إضرابها عن الطعام بنفس السجن؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وتبلغ تقوى من العمر 22 سنة، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، تم اعتقالها يوم الأحد 9 يونيه 2019 الساعة 7 مساء من محطة مترو أنفاق حلوان، ولفقت لها اتهامات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية تحالف الأمل”، ويتم التجديد لها في كل موعد عرضٍ.

ووثقت عدة منظمات حقوقية قيام قوات الانقلاب باحتجازها 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الماضي في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمات أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الماضي؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

 

*أحمد السيد وعمرو عمر وأحمد عبدالغني ومحمد بدوي.. مختفون قسريًّا يواجهون المجهول

كشفت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” عن عدد من قصص المختفين لفترات متفاوتة في سجون العسكر منذ اعتقالهم دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

القصص تكشف تصاعد الجريمة واستمرارها بحق جميع فئات المجتمع خاصة الشباب.

محمد بدوي

ومنهم الطالب بالجامعة العمالية محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي؛ حيث تخفيه ميليشيات الانقلاب منذ اعتقاله يوم 28 يناير 2018، وترفض الكشف عن مكان احتجازه.

وعن جريمة اختطافه، ذكرت أنها تمت أثناء عودته من العمل بعد أن استوقفته قوات الانقلاب على الطريق الدائري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم إرسال بلاغات من قبل أسرته لكل من النائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام لنيابات شمال بنها ورئيس نيابة الخانكة.

عمرو عمر

ومن بين قصص الطلاب المختفين في سجون الانقلاب استمرار الجريمة لـ”عمرو محمد عمر محمد” يبلغ من العمر 23 سنة وهو طالب في السنة الثانية هندسة الجامعة الروسية قسم ميكاترونكس ويقيم بمدينة بدر ومنذ اختطافه يوم  8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

أحمد السيد مجاهد

كما هو الحال بالنسبة لطالب الهندسة بجامعة الأزهر “أحمد السيد حسن مجاهد” من أبناء مركز أبوحماد في الشرقية وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 من أمام باب الجامعة؛ حيث كان يؤدي أحد الامتحانات وتم اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات الانقلاب.

أحمد إسماعيل

كما وثقت قصة طالب التجارة بجامعة الازهر “أحمد إسماعيل يوسف محمد” يبلغ من العمر 25 عاما وتم إخفاؤه يوم 3 يوليو 2019 بعد اقتحام منزله من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون.

أحمد عبدالغني

أيضًا وثقت الحملة مأساة “أحمد عبدالغني محمد عبدالغني” متزوج ولديه ثلاثة أبناء وتم اختطافه بتاريخ 11 يونيو 2019؛ حيث فوجئت والدته بحضور أفراد من الأمن الوطني وقسم شرطة المعصرة إلى منزلها، وطلبوا منها إبلاغ أحمد بالحضور لمكتب الأمن الوطني بقسم شرطة المعصرة بنهاية شهر مايو.

وفي 11 يونيو 2019 ذهب مع والدته إلى قسم شرطة المعصرة ليعرف سبب استدعائهم له فقامت قوة من الشرطة والأمن الوطني بالقبض عليه وأخبروا والدته بأنه سوف يعود خلال ساعات ولم يعد من وقتها وترفض ميليشيات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*اعتقالات بالغربية وكفر الشيخ وإخفاء 4 قسريًّا بينهم شقيقان

أكثر من 70 يومًا مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالقاهرة المهندس خالد عبد الحميد سعد سليمان”، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من منزله يوم 4 يوليو 2019 دون سند قانوني، وما زال مصيره مجهولًا .

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق “سليمان”، وطالب بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشقيقين “هاني رجب مشرف” لليوم الثمانين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 23 يونيو 2019، و”محمد رجب مشرف” لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 9 سبتمبر الجاري، واقتياده لمكان مجهول حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما وثقت استمرار الجريمة ذاتها فى الجيزة للمواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل” لليوم الـ157 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 6 إبريل الماضي، أثناء ذهابه إلى العمل بشركة “فرج الله” دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّق أيضًا اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن “أنس عبد الموجود عتمان”، بعد اقتحام منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

أيضًا وثّقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان، جريمة الاعتقال التعسفي التى ارتكبتها قوات الانقلاب فى القليوبية بحق المواطن “صلاح محمدي عبد الرؤوف، وتلفيق اتهامات له تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن نيابة الانقلاب في “بنهاقررت حبسه بعد عرضه عليها، أمس الخميس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

ووثّقت أيضًا اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن “أنس عبد الموجود عتمان”، بعد اقتحام منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أنس موسى” مختفٍ قسريًّا يهدده الموت.. والانقلاب يُصر على اختطافه

جُرح مفتوح بعين الطالب أنس السيد موسى، 26 عاما، المختفي قسريًّا بسجون عبد الفتاح السيسي، قد يكون سببًا في اغتياله دون أي حجة قانونية، جراء أي تلوثٍ في جرحه النازف، أو عدم وصول المضادات الحيوية كعلاج لازم لأنس، الطالب بمعهد تكنولوجيا العاشر من رمضان.

حالة أنس كشاب يريد العسكر اغتياله خارج إطار القانون، تعتبر واحدة من الحالات التي تملك أسرته وثائق على أن حجم جريمة الانقلاب العسكري بحقه كبيرة هو وعشرات من المرضى بالسجون، وعشرات الشهداء الذين قضوا بالإهمال الطبي، والعالم ينظر إلى تلك الجرائم ويصفق للسيسي وهو يقتل الشباب، والطلاب تحديدًا الذين هم أعمدة ثورة يناير.

إخفاء معتقل

وتكرّر هذا النموذج كثيرًا لا سيما مع الشباب، وبالأخص من حصل منهم على أحكام بالبراءة، ففي يناير العام الجاري حصل على البراءة، وفي 14 يناير 2019 اختفى قسريًّا.

وطالبت أسرة أنس السيد إبراهيم بمعرفة مكان احتجازه، بعد مرور نحو 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه.

الأمن الوطني في الزقازيق يبدو أنَّ له ثأرًا مع أنس، فمنذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة (والدته) للسؤال عنه بالقسم، أنكر القسم وضباط القسم وجوده تمامًا فاثبتوا أنهم جنود فرعون.

ولم تجد البلاغات والتلغرافات التي تقدمت بها أسرته، أي صدى لدى النيابة العامة أو نائب عام الانقلاب، بل وقضاء مصر الشامخ، فرفعت والدته دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره.

زيادة الهموم

ما يثير قضية أنس على غيره من المختفين، أن “أنس” يعاني جراء إصابته بطلق ناري في الوجه، أدى إلى تهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته الجراحية، كما يعاني من جرح مفتوح أسفل العين اليمنى يحتاج لعملية ترقيع عظمي، وجرح مفتوح فى الجانب الأيمن، وكلاهما ينزف.

كما يحتاج الطالب لجراحة عاجلة؛ لأن شريحة الوجه سبّبت التهابًا في عظام الوجه، بحسب ما ظهر في آخر إشاعة تم إجراؤها له في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

الصحفي عبد الله إبراهيم، استغرب أن تتسع السجون على ضيقها لأنس ويضيق به تراب الوطن، بعدما أخفاه الأمن الوطني ثأرًا منه ومن أسرته الرافضة للانقلاب، لما يقرب من العام.

واعتبر أن براءته، التي حصل عليها في 26-12-2018، كانت على “تهمة ظالمة لا تساوي حبر الورق الذي كتبت به”.

وذكر أن السبب في رحلته الممزوجة بالمعاناة أكبر من أن توصف، إذ تعرض لتعذيب بدني ونفسي وتلفيق تهمة له، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات ظلمًا وقهرًا، بسبب مشاركته في مظاهرات 6 أكتوبر 2013، وإصابته بطلق غادر في العين كاد أن يقتله، رغم أنه خرج يطالب بالحرية لمصر ولشباب مثله ضحوا بأغلى ما يملكون.

 

*رابعة والكنيسة وجنينة”.. “حمادة” قدّم السبْت فوصل إلى منصب النائب العام

من قدَّم السبت يلقى الأحد قدّامه وخادم الناس يلاقي الناس خدامه”.. مثلٌ شهيرٌ من بين أمثلة المصريين العرجاء التي راجت في زمن العسكر، أما من قدّم السبت فهو المستشار حمادة الصاوي، الذي قفز قفزة واسعة متخطيًّا من هم أكبر منه سنًّا وأقدمية في القضاء، ليجد نفسه في النهاية مستحقًا لخدماته الإجرامية أن يفي له صبيان تل أبيب بالأحد، ويعين في منصب النائب العام خلفًا للمستشار نبيل صادق، الذي طاف به الشوق وتعشّم في البقاء مدة أخرى.

وأصدر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًّا جديدًا في حكومة الانقلاب، خلفًا للمستشار نبيل صادق، الأمر الذي أثار تذمرًا بين خدام العسكر من القضاة، وعلى رأسهم النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، الذي انتابته نوبة من الغضب والحزن، وتقدم بطلب لإنهاء عمله بالنيابة العامة، والعودة إلى عمله الأصلي كقاض بمحكمة استئناف القاهرة؛ اعتراضا على اختيار حمادة” لشغل منصب النائب العام.

خدمات حمادة

وتولَّى “حمادة” العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ففي أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وقبل ست سنوات من اختيار السفيه السيسي لـ”حمادة”، توجَّه عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لشرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى ميدان رابعة العدوية، تمسكًا بالشرعية ورفضًا لانزلاق الجيش في الحياة السياسية، واستباقًا لمظاهرات دبّرتها المخابرات الحربية بقيادة تمرد.

في ميداني رابعة العدوية والنهضة، تظاهر هؤلاء واعتصموا ونصبوا الخيام، وقالوا إن اعتصامهم سلمي، لكنهم لم يسلموا من الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب، التي لم تنفك ليل نهار عن التحريض عليهم ونهش أعراضهم، فجرَّدتهم من وطنيتهم ونعتتهم بأبشع الصفات.

وتحولت التظاهرة إلى اعتصام، ونفَّذ وزير الدفاع حينها السفيه السيسي انقلابًا عسكريًّا أزاح الحكم المدني الوليد، ثم أخد الاعتصام يكبر واستمر 6 أسابيع، ووقعت مذبحتان راح ضحيتهما عشرات المصريين، ثم كان “الأربعاء الأسود” الذي أصبح فيه الميدان ساحة لاستباحة الدماء.

لم تكد شمس ذلك اليوم تغرب حتى بدأت الأهوال، كأن الزمن توقف هناك، فلا العدالة تحققت، ولا مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية بإنصاف الضحايا وجدت صدى لها، وسط ما يعتبره أنصار الشرعية تواطؤًا دوليًّا وإقليميًّا.

سيئة السمعة

وفي خدمة أخرى ضمن السبت الذي قدّمه “حمادة” للعسكر، قرر استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق، أحمد الزند، بزعم إدلائه بتصريحات الغرض منها “الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك فى نزاهتها”.

وأثناء توليه رئاسة أكبر جهاز رقابي في مصر، كشف جنينة عن الكثير من وقائع الفساد في أجهزة الدولة، قُدرت بنحو 600 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام فقط، ما دفع السيسي إلى إصدار تشريع يسمح له بعزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأقرّه مجلس النواب، الموالي له، فور انعقاده في يناير 2016.

وفي 28 مارس 2016، أعفى السيسي جنينة من منصبه، وعين بدلا منه رئيس نيابة أمن الدولة العليا (سيئة السمعة)، المستشار هشام بدوي، وهو ما تلاه صدور قرار قضائي بمنع جنينة من السفر إلى الخارج، بعد التحقيق معه على خلفية بلاغات كيدية قُدمت ضده “على خلفية تصريحاته عن تضخم حجم الفساد داخل وزارات وهيئات وجهات سيادية”.

وكشف جنينة عن أن رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام، سواء حول ما حدث قبل ثورة المصريين في عام 2011 أو بعدها، والتي تُغير كثيرا من صورة أشخاص كثيرين في السلطة، واحتفاظه بوثائق وأدلة مع شخصيات غير عسكرية خارج مصر عن ملفات فساد تدين قيادات بارزة، حالية وسابقة، في القوات المسلحة، وتلويحه بإظهارها في حال المساس به.

تفجيرات العصابة!

أما الموقف الثالث الأبرز ضمن مواقف يوم “السبت” الذي قدّمه “حمادةللعسكر، عندما كان له دور بارز فى التحقيق بواقعة تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث، والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

وأطلق مغردون عددًا الهاشتاجات حملت الغضب والتشكيك في روايات العسكر عن انفجار الكنيسة البطرسية، منها #جنازه_شهداء_الكنيسه، و#رأيك_في_اللي_بيحصل، و#محمود_شفيق_محمد_مصطفى، وهو اسم الشاب الذي قال السفيه السيسي إنه منفذ العملية.

وحمّل مراقبون وقتها سلطات الانقلاب مسئولية الانفجار، ورأى المراقبون أن قوات الأمن لم تقم بواجبها في حماية الكنيسة، مشيرين إلى فشل الإجراءات الأمنية، ومحاولة عصابة صبيان تل أبيب تشتيت الانتباه عن الكوارث الاقتصادية التي ترزح مصر تحت وطأتها.

وكان ملفتًا تغيُّر رواية سلطات الانقلاب فجأة عن سبب التفجير من حقيبة متفجرات وضعتها امرأة داخل الكنيسة، إلى انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا فجّر نفسه في جموع المصلين في القسم المخصص للنساء خلال قداس الأحد، والكلام للسفيه السيسي شخصيًّا.

فالمتهم المزعوم محمود شفيق محمد مصطفى، الذي تقول الرواية إن جسده تشظى بعد التفجير، كان معتقلا عام 2014، ولا يُعرف هل ظل الشاب معتقلا منذ ذلك الحين أم أخلي سبيله، رغم اتهامه بالإرهاب، وفي الحالتين ثمة أسئلة محيرة ردم عليها “حمادة” ودفنها في السرداب، ولن يُفرج عنها حتى يوم القيامة.

 

*هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها”، هكذا واصل الفنان ورجل الأعمال محمد علي، بث مقاطع الفيديو التي يكشف فيها ما يصفه بالفساد المتجذر داخل الجيش وعصابة صبيان تل أبيب، متحدثا بالأسماء عن عدد من أثرياء حيتان المؤسسة العسكرية، الذين أكد أنهم جمعوا مليارات الجنيهات من أموال الشعب.

وقالت مصادر مطلعة داخل مؤسسة الرئاسة التي تسيطر عليها عصابة صبيان تل أبيب، إن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كلف نجله محمود بوضع خطة التصدي لمحمد علي، المقاول المتمرد الذي كان يعمل مع الجيش ثم انقلب عليه، وكشف عن خفايا إمبراطورية البناء التابعة له، وشبهات الفساد التي تدور حولها.

شرفاء!

وطيلة السنوات الست الماضية التي سيطر فيها السفيه السيسي على مصر، ترسخت صورة ذهنية لدى المواطنين أن السيسي وقيادات الجيش ربما يقمعون المعارضة أهل الشر، وربما يضيقون هامش الحريات، لكنهم يظلون أناسا شرفاء!.

ربما هذا تحديدا هو ما أربك عصابة صبيان تل أبيب من فيديوهات المقاول محمد علي، إذ إنها تهز صورة السفيه السيسي كبير الفسدة الذي يتشدق بمحاربة الفساد، بينما أجمع عدد من السياسيين والصحفيين على فشل إعلام الانقلاب بكل فضائياته وصحفه ومواقعه وميزانياته المفتوحة في مواجهة كاميرا من موبايل الممثل والمقاول محمد علي، صاحب الفيديوهات الفاضحة للفساد بمؤسسات الجيش، التي طالت السفيه السيسي وزوجته وأولاده.

وأكد الروائي عمر طاهر هذا المعنى، حيث وصف صمت إعلام الانقلاب بمقابل فيديوهات علي، بالضربة التي تعرضت لها طائرات مصر وتدميرها على الأرض بنكسة يونيو 1967.

وفي مقال له بصحيفة “المصري اليوم”، قال: “الإعلام اتضرب وهو في مكانه، رغم أنه “منظومة تخضع لسيطرة كبيرة بميزانية مفتوحة ورقابة صارمة وتوجهات محكمة”، مؤكدا أنه “وهم كبير تم قصفه في مكانه بكاميرا موبايل“.

وأضاف “أنها نكسة بينت مدى هشاشة هذا الكيان، وهشاشة التفكير في طريقة تكوينه وإدارته، ووجود ارتباك شديد وشلل تام في أذرع عديدة وطويلة ومتشعبة بلا قدرة على المواجهة أو الرد، والتعالي على مادة صارت الأكثر تداولا ومشاهدة عند المصريين“.

تهليب عسكري

وفي مقطع جديد، مساء أمس الأربعاء، كشف علي عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد نعيم البدراوي، والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وذكر أنه بعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية تولى إدارة مصنع العريش للإسمنت ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات، لافتا إلى امتلاكه العديد من الفيلات والأراضي الزراعية.

وأكد أن “رئيس الهيئة الهندسية للجيش يحصل على 1.5% من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، وهو عبارة عن قطع ذهبية“.

وشدّد على أن “مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها“.

يأتي ذلك في ظل ترقب واسع لرد السفيه السيسي على فيديوهات رجل الأعمال محمد علي، خلال مؤتمر الشباب الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن تنظيمه، السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور كبير صبيان تل أبيب السفيه السيسي وبعض المسئولين في عصابة الانقلاب.

 

*مغامرة جديدة للسيسي.. “قوة مشتركة شرقي المتوسط” لإشغال الجيش عن فساده أم نكاية في تركيا؟

يبدو أن التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط تتجه نحو مغامرة جديدة، يقودها السيسي لتوريط الجيش المصري في مستنقع لن يخرج منه، يراه الخبراء والمراقبون إشغالًا للجيش بعيدًا عن فساد السيسي ومتابعة المهاترات السياسية التي يقودها قائد الانقلاب ودائرته المتحكمة في مصر حاليًّا.

حيث تتجه إدارة السيسي لتشكيل قوة مشتركة مع اليونان وقبرص الرومية شرقي البحر المتوسط، مع تجدد حالة التوتر بالمنطقة على خلفية التنقيب عن الغاز الطبيعي، وتصريح وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” بأن أنقرة لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الرومية عام 2013.

جاء ذلك بعد تأكيد وزير الدفاع في قبرص الرومية “سافاس أنغيليديس”، خلال لقائه نظيره المصري، الفريق أول محمد زكي في العاصمة نيقوسيا، على ضرورة تبادل المعلومات بين الدولتين في سبيل تعزيز أمن مشاريع التنقيب عن الغاز.

وأعلن “أنغيليديس” عن أن قمة ثلاثية ستعقد بين قبرص الرومية واليونان ومصر، في 8 أكتوبر المقبل، في القاهرة لمناقشة “تهديدات تركيا واتفاقات الدفاع المشتركة“.

وبحسب الخبراء، تجري اجتماعات دورية بين مصر وقبرص واليونان للتنسيق في سبيل حماية مناطق التنقيب عن الغاز، وذلك بعد أن اتفق وزراء الدفاع في الدول الثلاث منذ عام 2017 على تعزيز التعاون العسكري وزيادة التدريبات المشتركة“.

وفي 15 أبريل الماضي، انطلقت المناورات المشتركة بين القوات المسلحة للدول الثلاث، المعروفة بـ”ميدوزا 8″، بمشاركة حاملة مروحيات مصرية من طراز ميسترال.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة محمد حسين، أن “تكوين قوة عسكرية مشتركة يخضع لتقديرات سياسية عدة تراها مصر، قد تصل لحالة الصدام مع تركيا”. مضيفا أن “هناك محاذير للدخول في صدام بين تركيا وقبرص الرومية، وهو أن الأخيرة تأخذ دول الغرب في صفها ولا يفضل أن تتدخل مصر في هذا الخلاف“.

وأشار “حسين” إلى أن الخارجية المصرية “بحكومة الانقلاب” أصدرت أكثر من بيان تحذيري لتركيا، ترفض فيه أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط.

ومنذ عام 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، لكن جمهورية شمال قبرص التركية معلنة من جانب واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.

وفي المقابل، حظيت قبرص الرومية بعضوية الاتحاد الأوروبي، وتقول إن الشمال واقع تحت احتلال غير قانوني منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.

وزادت التوترات بين الشطرين مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين قبرص والكيان الصهيوني

ويتهم القبارصة الأتراك الحكومة القبرصية بالتصرف بشكل منفرد بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج للغاز، وترفض الحكومة القبرصية الفكرة.

فيما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن إقامة أي مشروع للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، يتجاهل تركيا وشمال قبرص التركية، مجددا عزم بلاده البحث والتنقيب عن النفط والغاز فيها.

يشار إلى أن مصر تنازلت لليونان وقبرص وإسرائيل عن أجزاء من المياه الإقليمية المصرية، في سبيل اعتراف أوروبي بشرعية الانقلاب العسكري في مصر

ويرى بعض المراقبين أن السيسي قد يدخل الجيش المصري في مغامرات عسكرية لإشغاله عن الشأن المحلي، بعد انكشاف فساد بعض القيادات العسكرية المقربة من السيسي بعد فيديوهات محمد علي. وهي طريقة قد تطيل في أمد فساد السيسي ودائرته الجهنمية في ظل حالة التململ الموجودة بين قيادات الجيش العاملين في الأسلحة القتالية، والذين يشاركون في العمليات العسكرية في سيناء ويقتل بعضهم، فيما السيسي وعساكره “يشفطون” أموال مصر عبر عمولات ومقاولات مشبوهة.

 

*استنفار بمخابرات السيسي لمواجهة “ويكيليكس” محمد علي

حالة استنفار قصوى نتيجة حالة مماثلة من القلق، فرضتها العصابة المتحكمة بالجيش المصري على كافة أجهزته الأمنية المخابرات العامة والحربية، بتحركات وندوات سعيا منها لـ”احتواء” فيديوهات الفساد التي تعتبر ويكيليكس” بطله ليس دوليان أسانج بل المقاول والفنان المصري محمد علي.

وتدور التأويلات المقترحة للاحتواء في وسط مواقع التواصل الاجتماعي على أن النظام مبدئيا يتعامل مع مثل هذه الحالات كما تعامل من قبل مع رافضي القتل من الضباط في الحرس الجمهوري وفي رابعة حيث قتلتهم عصابة الانقلاب في أماكنهم وأدعت قتلهم بيد الثوار.

إذن هي التصفية واعتبار أن فيديوهات محمد علي زوبعة في فنجان وعادت الأمور لقواعدها سالمة.

خوف تململ الجيش

غير أن ما كشف عن هذه الحالة فعليا، مصادر قالت العربي الجديد إنه تمّ تنظيم عددٍ من الندوات التثقيفية في الوحدات العسكرية لتوضيح ما يسمى بمخاطر “حروب الجيل الرابع والشائعات ودورها في تفتيت الأوطان”، واعتبار أن ما كشفه محمد علي ويلمسه من يتعامل مع نفس الواقع من الضباط والأفراد (الجنود).

وكشف المصادر تحذير قيادة الجيش الضباط والأفراد من متابعة فيديوهات المقاول محمد علي، التي يتهم فيها السيسي وعددًا من قيادات القطاعات الاقتصادية بالمؤسسة العسكرية، بالفساد المالي واستغلال نفوذها في تحقيق أرباح تقدر بالمليارات.

وتأتي التحركات النشطة ليس فقط بالندوات بل إلى داخل المعسكرات والوحدات، لترهيب إظهار أي ردود فعل على فساد الجيش والسيسي، في أعقاب ملامستهم قلق شديد لم تشهدها المؤسسة العسكرية ودوائر النظام  منذ 30 يونيو 2013.

صراع داخلي

وأوضحت المصادر أن صراعات كبيرة بين عدد من قادة ورؤساء قطاعات داخل القوات المسلحة، بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، موضحة أن السنوات العشر الماضية شهدت ظهور عددٍ من الكيانات والشركات على الساحة في عددٍ من القطاعات الاقتصادية، لافتة الى أن تلك الشركات مملوكة على الورق لأشخاص مجهولين وليست لهم سابقة أعمال، مضيفة أن تلك الشركات تم إسناد أعمال لها من المؤسسة العسكرية بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، بالأمر المباشر.

وأضافت المصادر أن تلك الشركات بعضها مملوك من الباطن لقيادات عسكرية كبيرة وبعلمٍ من قيادة المؤسسة العسكرية، والأخرى مملوكة بشكل جزئي، من خلال تصدير شخصيات من أمثال رجل الأعمال محمد علي، على الورق.

وتلاحق القوات المسلحة اتهامات بالسيطرة على الحياة الاقتصادية المصرية عبْر منافستها للمستثمرين والقطاع الخاص. وفي وقت سابق، حذرت بعثة صندوق النقد الخاصة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بقرض من الصندوق للحكومة المصرية بقية 12 مليار دولار من تغوّل القوات المسلحة وسيطرتها على الاقتصاد.

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، في تصريحات حديثة، أن المؤسسة العسكرية تشرف على 2300 مشروع يعمل بها نحو خمسة ملايين من المدنيين والمهندسين والعمال.

فك التكتلات

وتسعى الاستخبارات إلى عملية تفتيش الضمائر خشية وجود أطراف معارضة من أكثر من اتجاه وتشكيل تكتل من شأنه تحريك المياه الراكدة في الشارع من المحتمل أن يعاونهم أفراد من الجيش.

وحددت المصادر للصحيفة “حالة تتبع ومراقبة دقيقة لعدد من قيادات بعض الأجهزة السيادية والنشطاء، ومن يتم توصيفهم بالعناصر الإثارية” لمعرفة من يقف خلف التحركات الأخيرة، وفي مقدمها تسريبات محمد علي لفساد النظام.

وربط المحللون بين ثلاثة أمور تحركات تفتيش الضمائر وفتح نوافذ الإعلام ورسائل السجون الأخيرة، بعدما أكدت المصادر أنه يتم تحريكها جميعًا من داخل أروقة الأجهزة الأمنية، وبالتحديد جهاز الاستخبارات العامة، للضغط على جماعة الإخوان وتشتيتها، باعتبارها تملك حركة الشارع رغم الضربات المتلاحقة والقاصمة، مع بث حالة من اليأس في نفوس أعضائها في السجون والخارج من جدوى أي فعل معارض أو مقاوم“. ​

المعارضة” و25 يناير

وفي إطار قلقها، قامت المخابرات بجولة خارج إطار الجيش والسجون إلى مقار المعارضة وأماكن التجمعات وتواصل يومي مع أفراد محسوبين على “المعارضة، وأغلبهم من مؤيدي 30 يونيو، لإقناعهم بأداء دور في مهاجمة رجل الأعمال محمد علي للحد من تأثير خطابه، الذي أخذ في تشكيل موجة غضب لدى الأوساط المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين تلك الأسماء التي تواصل معها الأمن الوطني المحامي طارق العوضي، الذي أعلن وبشكل مفاجئ، تصدّيه لما سمّاه “الفاسدمحمد علي، قائلاً إنه سيرد عليه بالمستندات، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عدم معرفته الشخصية به أو التعامل معه في أي مرحلة سابقة.

غير أن المصادر ألمحت إلى دور ممثل يقوم به وائل غنيم، بعدما أوضحت أن جولات لأمن الوطني واتصالاته بلغت عدد من الشخصيات المحسوبة على ثورة 25 يناير، في محاولة لإقناعهم بمهاجمة محمد علي، للنزول بسقف مصداقيته لدى الشارع العادي بدعوى فساده ومشاركته في الفساد على مدار 15 عاماً، فيما يحاول في الوقت الراهن تصدر المشهد وأداء دور المناضل.

ومن ذلك اعتبر المراقبون أن السبب الأساسي في مداهمة منزل رئيس تحرير صحيفة “المشهد” الأسبوعية مجدي شندي واعتقال نجله عمر، هو تراخي الأخير في الالتزام بتعليمات أمنية خاصة بعدم التعاطي على مستوى النشر مع فيديوهات محمد علي التي باتت بمثابة “الكابوس” لأجهزة النظام.

وقالت المصادر إن كافة الوساطات التي قام بها أصدقاء شندي من أصحاب العلاقات الواسعة داخل أجهزة النظام، مثل نقيب الصحافيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وكذلك رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليومياسر رزق، تم رفضها بدعوى أن شندي تراخى في الالتزام بتعليمات عليا بعدم تناول التسجيلات، بخلاف إصراره على تجاوز كافة الخطوط الحمراء المحددة بشأن المواد المنشورة في الصحيفة في ذلك التوقيت.

خارج الصندوق

الخبير الإعلامي الفلسطيني ياسر أبو مويلك طرح حلاًّ للقضية وقال: “كيف كنت سأحلّ قضية “محمد علي” لو كنت الجيش؟.

وقال إن محمد علي “لم يكن معارضاً لي في أي لحظة من لحظاته، و”لحم كتافه من خيري”، أو من الفساد الذي يقول إنه يكشفه، مثلاً. وبالتالي إلصاق تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين به، أو جعله جاسوسًا لأي كيان يعتبره الشعب معاديًا، ستكون تثبيتًا لروايته ولما توقعه في أول فيديو من أن الرد سيكون اعتباره “إخوان“.

واعتبر ياسر أن “عدم الرد بشكل رسمي على اتهامات محمد علي، وهو صاحب إحدى أكبر شركات المقاولات في مصر ومتعهد معتمد لدى عدد من الوزارات ومؤسسة الرئاسة، خطير جدًّا قد يدفع اليأس محمد إلى إفشاء المزيد من الأسرار الحساسة التي جمعها على مدى 15 عامًا من التواصل الوثيق مع قيادات البلاد، والتسبب بأضرار تفوق الأضرار المالية. لذلك يجب أن يخرج بيان رسمي “يهدئ النفوس” ويبعث بتطمينات لمحمد أن يعود وله الأمان ولعائلته السلامة“.

وأردف الحل هو أن مواجهة المشكلة بشكل مباشر، فتصدر أوامر للجهاز المركزي للمحاسبات بفتح تحقيق في المشاريع التي أشار إليها محمد في أول فيديو: فندق تريومف في الشويفات، قصر المعمورة… إلخ، وعرض ميزانيات تلك المشاريع على الملأ.

مرحلة ما بعد علي

أما الخبير الإعلامي شريف عبدالعزيز، فاعتبر أن ما فعله محمد علي هو كسر الحاجز، وأنزل مهابة هذا النظام إلى ما تحت الأقدام، وهي خطوة غير مسبوقة.

وأضاف أن محمد علي يرسل رسائل للناس أي نعم ولكن جزء مهم من هذه الرسائل موجهة للذين لا يعجبهم الوضع من داخل النظام وهم كثيرون ولكنهم خائفون، ولعله يقوي بعضهم بعضا، ويحدث ما نريده أن يحدث من خير لهذه البلد وخروج من هذا المستنقع العميق الذي نحن فيه.

وتوقع شريف عبدالعزيز السيناريو السالف والخاص بمساعي النظام لاحتواء الفضائح، وسيكون “بحض أهل علي بالرد عليه ترغيبا أو ترهيبا، بتلفيق تهم له، بمحاولة إيذائه هو أو أهله، بتخويف الناس، بنشر معلومات مربكة، بأخذ قرارات سياسية مثل إقالة أشخاص أو تعيين أشخاص، ولكن الأمر في ظني أصبح ملعبا مفتوحا فقد حدث المستحيل ومر بمنتهى السلاسة، وأصبحت المرحلة ما “قبل علي” تختلف عن مرحلة “ما بعد علي”، وعلينا نحن أن نفعل ما تقتضيه ضمائرنا، فكما سيقوم بعض “المواطنين” بالرد على علي، يجب على الأغلبية الساحقة أن تقف مع علي علانية، وهذا هو الشيء الوحيد المنطقي“.

 

*كيف تحوّل الجيش إلى شركة مسلحة عسكرية؟

يومًا بعد الآخر يزداد تغول الجيش المصري على اقتصاد البلاد، فامتدت يده لمختلف القطاعات والمجالات، مستحوذًا على أكثر من نصف الاقتصاد المصري.

وتتوسع إمبراطورية الجيش المصري من خلال 5 أجهزة هي: وزارة الإنتاج، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع .

وبحسب تقرير بثّته قناة “وطن”، امتدت أذرع الأخطبوط العسكري- عبر هذه الأجهزة الخمسة- إلى مختلف القطاعات، من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية، وكذلك الإنشاءات والطرق والجسور، وتصنيع مكيفات الهواء، وتوريد الأدوية للجامعات، ما يعني أنه بات متغولًا في كل القطاعات.

ومن أبرز تلك القطاعات التي تمس حياة المواطن العادي، والتي تأثرت بشدة نتيجة تغول الجيش هو المجال الزراعي، الذي توسّع الجيش في الاستثمار فيه، فانتشرت شركات التصنيع الزراعي مثل مصانع صلصة الطماطم ومنتجات الألبان وأعلاف الماشية والأسماك والبصل المجفف، وشركة الملكة لإنتاج المكرونة، وسيناكولا للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من مزارع الإنتاج النباتي كالخضراوات، وكذلك الإنتاج الحيواني والدواجن والمجازر، وكذلك وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض والأسماك وغيرها.

الغريب أن الأسعار ارتفعت بشدة بعد اقتحام الجيش لتلك المنتجات، وهو ما كان واضحًا بشدة بعد أزمات مفتعلة أدت إلى ارتفاع الأسعار بشدة في حليب أطفال الرضع، وتبعه اختفاء السكر، لتنكشف الحقيقة بعد تدخل الجيش وتوريده كميات هائلة من السلعتين بأسعار مضاعفة.

المجال الصحي أيضًا لم يتركه العسكر، فتم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر، وكذلك اللقاحات، يتبع ذلك اعتزام الجيش إنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير.

في قطاع المقاولات، تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش على سوق الإنشاءات في مصر، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من العمليات الإنشائية في السوق المصرية، وهو ما أضرّ بالشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات بشدة.

وفي مجال الصناعات الثقيلة توسّع النشاط العسكري عقب انقلاب 3 يوليو عام 2013، وهو ما أضرّ أيضا بالشركات الكبرى العاملة في المجال مثل القومية للإسمنت، بالإضافة إلى تهديد صناعات استراتيجية أخرى كالحديد والأسمدة.

وهكذا تحوّل الجيش المصري بعد الانقلاب إلى شركة مسلحة عسكرية استثمارية.

 

*خبير اقتصادي: 4 أسئلة يعجز السيسي عن الاجابة عليها خلال “مؤتمر الشباب”

تحدى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن يجيب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن عدد من الاسئلة خلال مشاركته في مسرحية “مؤتمر الشباب”، الذي ينظمه لعدد من الشباب التابعين له غدا السبت؛ وذلك بالتزامن مع الفيديوهات التي نشرها رجل الاعمال محمد علي والتي فضحت جانبا من فساد السيسي وعائلتة وعصابة العسكر.

أموال صندوق “تحيا مصر

وقال الصاوي، في مقال له، “بدأ السيسي ممارسته للسلطة بأمر غامض، حيث ذهب لأحد البنوك بحقيبته بزعم تقدم تبرع شخصي لصندوق تحيا مصر، لم يعلم أحد قيمته إلى الآن، صغيرا كان أم كبيرا، وهو أمر مستغرب في ممارسة الحياة العامة، فالرؤساء يعلنون تنازلهم عن رواتبهم، أو تبرعهم بجزء معلوم من ثرواتهم لصالح الخزانة العامة لدولهم، أو لمشروعات بعينها”، مشيرا الي ان من “حق الشعب أن يعلم حقيقة التبرع الغامض، الذي لم ير الناس منه سوى حقيبة سوداء، وعلى السيسي أن يعلن قيمة هذا التبرع في مؤتمر الشباب المزمع عقده غدا السبت 14 من سبتمبر بحضور نحو 1600 شخص، وكذلك الإعلان عن ذمته المالية، منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن“.

المقابل المادي لبيع الجزيرتين

وأوضح الصاوي أن “علاقة السيسي بحكام الخليج مثيرة لكثير من الشبهات، لانهم حكام لا يخضعون لرقابة من قبل برلماناتهم ولا من شعوبهم، ولهم ممارسات فضحتهم مع دول أخرى، منها ما حدث من رشوة رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد الرزاق نجيب، الذي يحاكم الآن بقضايا فساد في بلده، ومن ضمن هذه القضايا حصوله على قرابة 650 مليون دولار من الحكومة السعودية، وضعت في حسابه المصرفي الشخصي”، مشيرا الي أنه وفي ضوء ذلك وما قدمه السيسي من تنازل للسعودية عن جزر تبران وصنافير، وانحيازه وتبعيته في السياسة الإقليمية لكل من الإمارات والسعودية، فليس بمستغرب حصوله على عطايا من هؤلاء الحكام”، مؤكدا ضرورة قيام السيسي بالحديث عن حقيقة هذا الأمر.

مصير أموال القروض

وأضاف الصاوي “قفزت القروض الخارجية لمصر في مارس 2019 إلى 106 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 43 مليار دولار بعد انقلاب 3 من يوليو 2013، ولاتزال خطة الحكومة هي التوسع في الاستدانة الخارجية”، مشيرا الي أنه في عام في 2005 قدمت حكومة مصر صادرات مصر من النفط كمضان لحصولها على قرض قيمته 1.5 مليار دولار من سوق السندات الدولية، فما بالنا والسيسي أغرق مصر في ديونها الخارجية إلى هذا الحد المخيف!! إذا ما هي الضمانات التي قدمتها مصر للدائنين للحصول على هذه القروض، التي يعلم الجميع أنه يتم التصرف فيها من خلال شخص السيسي على مشروعات بلا عائد يتناسب مع طبيعة سداد هذه القروض؟، مؤكدا ضرورة إعلان السيسي لحضور المؤتمر  عن خطته لسداد هذه القروض، وكذلك الضمانات التي ارتضاها الدائنون للقبول بتقديم قروضهم لمصر، التي تعاني من وضع مالي متأزم.

أموال حقوق الغاز

وتابع الصاوي قائلا :”إبان عهد مبارك، عندما ثار أهالي دمياط ضد مشروع أغريوم لصناعة الأسمدة، وتعقدت الأمور، أعلن مسؤول الشركة الأجنبية أنه ما لم تقدم له الحكومة المصرية موقعا بديلا، فسوف يعلن أسماء مسؤولين حصلوا على 20 مليون دولار رشوة لتسهيل إصدار تراخيص المشروع، فما بالنا الآن وحقول الغاز الطبيعي تتهافت عليها ايطاليا وانجلترا وروسيا وقطر والإمارات وماليزيا؟، مطالبا السيسي بالاعلان أمام حضور المؤتمر مضمون هذه الاتفاقيات، وما حصلت عليه مصر، وما حصلت عليه هذه الشركات، وبخاصة أن الشركة الإيطالية أخذت في توزيع حصتها الأم على باقي الدول، وكأنها الدولة الأصيلة صاحبة آبار الغاز، وليس مجرد شركة مستثمرة.

جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟‎

جرائم السجونجرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 5 سنوات لمعتقل بهزلية “الطالبية” وبراءة 3 آخرين وتأجيل “التبين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، اليوم، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لمعتقل ، وبراءة 3 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

كما قررت المحكمة براءة المعتقل محمد إسماعيل في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مار مينا بحلوان“.

إلى ذلك أجلت المحكمة جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “اقتحام قسم التبين”  لـ15 سبتمبر القادم لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مدير مستشفى مختطف منذ 6 سنوات.. لا يحدث إلا في مصر

جددت  أسرة الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، استغاثتها لكل المنظمات والهيئات الحقوقية والقضائية، في الداخل والخارج، لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره، بالتزامن من الذكرى السادسة لاختطافه  من أمام منزله بمدينة الزقازيق وإخفائه قسريا.

وأكدت ابنة الطبيب المختطف أن والدها تم القبض عليه على أيدي عناصر من الجيش والشرطة من أمام منزلهم بمدينة الزقازيق في الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2013، وهم يخوضون رحلة بحث مريرة في كافة السجون دون والمقار الأمنية، على أمل العثور عليه دون جدوى، على الرغم من أن صحيفة “التحرير” أكدت في نسختها الإلكترونية بتاريخ 5 أغسطس 2014 أنه تم القبض عليه وآخرين لقيامهم بما وصفتها “أعمال شغب”، ما يؤكد وجوده بحوزة قوات أمن.

 وأشارت الابنة إلى أنهم على مدار الستة سنوات الماضية، قدموا العديد من الشكاوى لكل المعنيين، وحركوا العديد من الدعاوى القضائية، التي تلزم سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه، مؤكدة حصولهم على أحكام قضائية من مجلس الدولة تلزم السلطات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازه ولكن لم يتم تنفيذها.

وكشفت عن تلقي الأسرة معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، أن والدها يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه عام 2013، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجود والدها داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

 وحملت أسرة الدكتور محمد السيد السلطات الأمنية والقضائية بحكومة الانقلاب وكافة لمعنيين المسئولية الكاملة عن سلامته بعد علمهم بتدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته، خاصة أنه تجاوز الستين من عمره ويتم احتجازه  في مكان غير آدمي تغيب تنعدم به الرعاية الطبية والتغذية الصحية المناسبة لسنه وظروفه المرضية.

 

*السجن 6 شهور لـ15 معتقلا من الشرقية وبراءة 14 آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكاما بالسجن لمدة 6 شهور لـ15 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية من عدة مراكز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 14 آخرين من أبناء المحافظة، تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وضمن الصادر بحقهم حكم السجن 6 شهور من الإبراهيمية: عيد عبدالقصود محمد علي، السيد عبدالمجيد محمد علي، محمد محمد عبدالسميع أحمد، محمد السيد إبراهيم مرسىي، محمد أحمد جمال الدين، عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، رأفت عثمان محمد أحمد، السيد محمد محمد سالم

يضاف إليهم من أولاد صقر: محمد أحمد إبراهيم وفا، حامد مصطفى العوضي محمد. ومن الصالحية: عبدالناصر محمد إبراهيم حسين. ومن صان الحجر: رزق جمعة أحمد الدسوقي، محمد حسني محمد عطية، إبراهيم إبراهيم محمد شلبي، ومن أبوكبير: أحمد أحمد عبدالله علي.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا: السيد محمد عوض، السيد حسن عبدالكريم. ومن الإبراهيمية: إسلام عزت عطية علي، محمد هلال هلال إبراهيم، محمود أحمد عبدالقادر محمود،  سلامة عبده سلامة. ومن الحسينية: عبدالخالق عبدالبصير السيد، أحمد محمود محمود دهشان. ومن الصالحية: إبراهيم محمد علي حجاح،  خالد عبدالحميد إسماعيل محمد. ومن فاقوس: أيمن السيد بحيري إبراهيم ، حسن عبدالمنعم أحمد إبراهيم. ومن كفر صقر: أحمد السيد أحمد العوضي. ومن أبوعمر: محمود عبدالعزيز حسن.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.

وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني،، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.

 وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون.
وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.
وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.
إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*حملة لوقف تسليم العسكر “مسلمي الإيجور” للصين.. لم يفعلها النجاشي

شارك عشرات المدونين والنشطاءعلى هاشتاج إنساني يطالب برفض تسليم مسلمي “الإيجور” من مصر إلى دولة الصين.

وأقلية الإيجور المسلمة ضمن نطاق دولة الصين ويعيش أغلبهم فى تركستان الشرقية ، تتهم المظمات الحقوقية الدولية السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدههم واعتقال مليون شخص فضلاً عن تعذيب الألاف منهم وقتل المئات من الشباب والرجال والنساء.

ودشّن مغردون مصريون وسم #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين، لمطالبة السلطات المصرية بعدم تسليم طلاب الأزهر من مسلمي الإيغور ، بعد تردد أنباء عن نية المنقلب عبد الفتاح السيسي تسليمهم.

وغردت ميما.. الحرب الان علي الاسلام وكما قال رسولنا الكريم سياتي يوم علي امتي القابض علي دينه كالقابض علي جمره من نار اللهم احسن ختامنا.

وكتب ربعاوى 2: ده النجاشي اللي كان وقتها نصراني..رفض تسليم المسلمين لكفار قريش..بعد أن فروا من الاضطهاد إلي الحبشة..وأنتم رايحين تسلموا مسلمين لمن يسومهم سوء العذاب..أنتم ملة ابوكم إيه؟؟؟

وعلقت مها محمود أبو الليل:  جاءوا إلى مصر يلتمسون دراسة العلوم الشرعية بالأزهر الشريف.. وبعد عقد عدة إجتماعات “رفيعة” المستوى بين الجانب المصري والجانب الصيني فوجئوا بتعرضهم لحملة إعتقالات غير مسببة تمهيداً لترحيلهم إلى الصين حيث يلاقوا إضطهاد ممنهج كونهم مسلمين!!

ووجهت نشوى المصرى نداءُ إلى شيخ الأزهر قالت فيه:نداء لشيخ الأزهر هؤلاء طلابك دافع عنهم احميهم قول كلمة حق.

https://twitter.com/_s_herif/status/1164991308886360064

 الانقلاب يرحّل سيدات “الأيجور” إحداهن حامل

وقبل عامين،رحل  العسكر مواطنين من “الأيجور” من القاهرة وعدة محافظات مصرية تنفيذا لإتفاق بين العسكر ودولة الصين مؤخرا.

ونشر أحد النشطاء التركستان على صحفته بفيسبوك مؤخرا،4  مقاطع فيديو ويقوم ضباط داخلية العسكر بإنهاء إجراءات سفر “الإيجور” وتظهر فيها سيدتان تركمان” إحداهن منقبة والأخرى حامل بالشهر التاسع.. وفق حديثها.

كما يبدوا مقطع فيديو أخر لسيدة إيجورية وقد قامت داخلية الانقلاب وضعها داخل عربة شرطة مغلقة دون تهوية ،فى حين يقوم ضابط باستجواب أحد الطلاب بحوزته عملات ورقية محلية ويتسأل”دى دولارات يعنى ولا إيه.

كان ناشط حقوقى قد كشف استمرار اعتقال طلاب ومواطنى الإيجور “الصينيين المسلمين” من القاهرة واصفا ذلك بـ”الأمر غير الطبيعي”.

وكشف أن السلطات الصينية قامت بتهديد ذوى الطلاب بالقاهرة بالاعتقال، وهو ما دفع البعض منهم للعودة للصين،وإن كل الدلائل في هذه القضية، ترجح أن حملة الاعتقالات جاءت بتوجيه من السلطات الصينية” بعد إبرام الاتفاقية الأمنية بين مصر والصين، واللقاء بين وزير الداخلية ونائب وزير الأمن الصيني.

 مصالح دول

وكتب صاحب حساب “عسل أسود”: “‏زاي ما السعودية سلمت مسلمي الروهينغا مصر هتسلم الطلاب الأيغور.. دي مصالح دول ممكن يبيعوا أهلهم عشان مصالحهم. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

ورد عليه هشام جاب الله: “‏مصطلح مصالح دول… عبارة عن كذبة لأنه فى الحالة المصرية اسمه الحقيقي مصالح الحسابات البنكية”. وأشار مصطفى: “النظام أساسا حابس ناس منهم عندنا وبيحكمهم نيابة عن الصين. الغريب بقى إن الأزهر مالوش رد فعل ولا طلع أي بيان إدانة و لا أي حاجة”.

وعلق صاحب حساب “بلاد الظلم أوطاني”: “#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. الأزهر الشريف اللي كان يرعب الملك أيام الملكية.. دلوقتي مش قادر يفتح بقه ولا يعترض ع احتجاز طلاب الايغور اللي خطفتهم أمن الدولة من جامعة الأزهر.. ألأزهر أصبح وزاره من وزارات العسكر .. بس كده. #شيخ_الأزهر”.

وتساءل صاحب حساب “أبيض وأسود”: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. أين أنت يا شيخ الأزهر من أبنائك وطلابك الايغور أنهم جاءوا يلتمسوا العلم جاءوا يحتموا في كنف الأزهر”.

وفسرت صاحبة حساب “النفس اللوامة”: “‏بسيطة خالص لأن هوه نفسه بيقتل ويعتقل ويعذب ويخفي قسرياً.. أبناء وطنه. #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”. وغرد حساب “ناشط مانشطش حاجة”: “‏الناس اللي مستغربة من تسليم مسلمي #الإيغور للصين دول بيفكروا ازاي إذا كنتوا مش أمنين على نفسكم في بلدكم.. إزاي تنتظروا اللي مش مصريين يكونوا في أمان. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

وتذكر شاشي مقولة: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل”.

وغرد ياسر عبد الله: لا ولن أستطيع ان اتفهم معاونتكم لبوذيين ضد أناس مسلمين لجأوا اليك يلوذون بدينهم حفاظا عليه وعلي ارواحهم ، ثم بمنتهي النذالة نسلمهم لمن ينكل بهم وبدينهم . الله المنتقم  #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.

الناشطة جاسمين كتبت على حسابها: لا لتسليم مسلمي الإيغور للسلطات الصينية..الأيغور ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون..الالاف منهم يعذبون ويقتلون..ويحرقون داخل معتقلات جحيم الصين..قد حال عجزنا أمام صرخاتهم وبكاءهم..انصروهم وكونوا عونا لهم ولو بكلمة.

https://twitter.com/Omq_awraqy22/status/1164896740266450944

 الصين تعلن الحرب على المسلمين الإيجور

فى شأن متصل،قال د. عبدالوارث عبدالخالق خوتن، الأمين العام لهيئة علماء مسلمي تركستان”: إن الهجمة الشرسة على مسلمي إيجور تزداد في الآونة الأخيرة تحت وطأة الظلم الشيوعي الصيني.

 وكشف “عبدالخالق” – في حوار مع “تلفزيون وطن” – عن أن حكومة الصين العنصرية حولت المساجد إلى “مراقص” ومناطق سياحية خالية من المصلين بالإكراه، مضيفًا أن الصين أعلنت في تركستان الشرقية أن الدين الإسلامي مخالف للقانون وكل من يلتزم بدين الإسلام فهو فى السجن.

وتتواصل حملة القمع الصينية ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج منذ نحو سبعين عاما، لكن القضية بقيت منسية، ولم تنل حظها من التغطية الإعلامية والاهتمام الدولي، شأنها شأن كثير من القضايا التي يهيمن فيها الطرف الأقوى ويفرض فيها روايته.

يعتبر إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية سابقا) أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي، وبحسب أرقام الحكومة الصينية فإن أكثر من نصف سكان الإقليم هم من المسلمين الذين ينتمون أساسا إلى عرق الإيغور.

وقام السكان الإيجور بعدة ثورات في القرن العشرين للاستقلال عن الحكومة المركزية في بكين، أبرزها ثورة 1944 التي نجحوا على إثرها في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة، لكن سرعان ما ضمتها الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين يتعرضون لحملات قمع متواصلة من حكومة بكين طالت كل مناحي الحياة، وأسفرت عن تغيرات بنيوية شملت الديموغرافيا والثقافة والدين واللغة، وجميع مناحي الحياة.

 منع الصلاة بالمساجد

وأشار الأمين العام لهيئة علماء تركستان إلى منع الصلاة فى جميع المساجد وعددها 25 ألف مسجد مع الهدم الجاري كل فترة، وبعض المساجد المفتوحة ولم تغلق تم فتحها للسياحة فقط يستبيحونها للتصوير وليست للصلاة، في حين يتم السماح ببعض الوفود الدولية من خارج الصين بزيارة مساجد معينة للقول أن هناك حرية دينية يتمتع بها مسلمي الإيجور وهذا غير صحيح تمامًا.

ويتمتع الإقليم بثروات طبيعية هائلة، أهمها الفحم والغاز الطبيعي والنفط الذي يسد حوالي 80% من الاحتياج الصيني، ولا يمكن أيضا إغفال مساحة الإقليم الشاسعة التي تمثل خُمس مساحة الصين والتي طالما كانت تشكل هاجسًا أمنيًا بالنسبة للسلطات الصينية لتقاطع حدودها مع خمس دول مسلمة.

https://youtu.be/uPS1r2JfFgg

 حظر الأسماء الإسلامية

وكشف عن أن السلطات الصينية تمنع الأسماء الإسلامية مثل أحمد ومحمد وعبد الله إلى غير ذلك، فضلاً عن أجهزة المراقبة التي تحيط بمسلمي الإيجور وهي أجهزة إلكترونية حديثة تكشف عن بعد 300 متر “الوجوه” وتعرف هل هو مسلم أم لا، وأيضًا عبر الهواتف عن طريق التجسس ضدهم.وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيجور، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومن أبرز مظاهر حملات القمع الصينية ضد مسلمي الإيجور تحديد النسل وفقا للقوانين الصينية، بالإضافة إلى التهجير والترحيل والعبث بالتركيبة الديموجرافية؛ فحتى عام 1949 كان الإيجور يمثلون 80% من سكان إقليم تركستان الشرقية، ومارست السلطات الصينية صنوفا مختلفة من القمع والاضطهاد ضد أبناء قومية الإيجور ، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى الدول والمناطق المجاورة.

ومهدت هذه الهجرة الطريق أمام الحكومة الصينية لحث الصينيين من قومية الهان على الهجرة إلى الإقليم تحت شعار الانفتاح والتعايش السلمي بين القوميات، وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى زيادة في نسبة السكان من قومية الهان الصينية الذين أصبحوا يمثلون اليوم قرابة 42% من سكان الإقليم البالغ عددهم 24 مليونا.

ويمكن إجمال الممارسات التي تنتهجها السلطات في هذا الإطار بما يلي:

الحرمان من أداء الصلاة والشعائر الدينية إلا في إطار ضيق وتحت المراقبة.

منع تداول المصاحف والكتب الدينية.

إجبارهم على الإفطار في نهار رمضان، ومنعهم من الصيام.

منع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة إزعاج السكان.

منع تطبيق الأحكام الشرعية في تنظيم الأحوال الشخصية، التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.

حظر اللباس الشرعي للنساء ومنع تصنيعه، وحظر إطلاق اللحى للرجال.

طمس المعالم الإسلامية وإغلاق المساجد وتسريح الأئمة.

تحريم الطعام الحلال وإجبارهم على أكل لحم الخنزير في المدارس وأماكن العمل.

منع حمل الرموز الدينية كالهلال والنجمة.

حظر استخدام الحروف العربية.

إخضاع المؤسسات التعليمية للمناهج الصينية.

منع تعدد الزوجات.

نشر الانحلال والإباحية ومحلات بيع الخمور في مناطق المسلمين.

 

*جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا

أثار دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الدعوة؟ وهل من المنطقي مشاركة دولة فاشلة اقتصاديا في مؤتمر دولي مثل هذا؟ وهل هي محاولة يائسة لغسل ثياب السيسي الملطخ بدماء المصريين؟

جرائم حقوقية

فعلي الصعيد الاقتصادي، فإن ديون مصر الداخلية والخارجية في ازياد مستمر ، والشعب المصري يعاني من زيادة معدلات البطالة والتضخم وغلاء الاسعار، فيما يعاني رجال الاعمال من تردي أوضاعهم بسبب سيطرة قادة العسكر علي أكثر من 90% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن معاناتهم من الاستيلاء علي أموال العديد منهم بدعوي “الانتماء للاخوان” أو معارضة السيسي.

أما علي الصعيد الحقوقي، فإن السيسي ارتكب العديد من المجازر بحق المصريين، أبرزها مجازر رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس وسيارة الترحيلات؛ ففي 14 أغسطس 2013، قتلت مليشيات الجيش والشرطة آلالاف المصريين المؤيدين للشرعية في رابعه والنهضة وميادين المحافظات ، وتم قتل المئات بعد ذلك بيومين في ميدان رمسيس، كما تم قتل العشرات من المعتقلين بعد ذلك بيومين بعد إطلاق قنابل الغاز عليهم داخل سيارة الترحيلات.

وتتعدد جرائم السيسي في اعتقال أكثر من 60 ألفا والإخفاء القسري للمواطنين والتعذيب في السجون والتصفية الجسدية والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وتسخيرها لتعمل أبواقا للنظام العسكري، حيث كشفت منظمات حقوقية عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميا.

استهداف الحقوقيين

ورصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية ، أن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة، وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

محاولات يائسة

من جاتبه انتقد المجلس الثوري المصري مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الدول الصناعة السبع المنعقد في فرنسا، معتبرة إياها محاولة يائسة من جانب السيسي للحصول على شرعية مزيفة، وقال المجلس، في بيان له: “يُعقد في فرنسا اليوم السبت ٢٤ أغسطس  ٢٠١٩ مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى (المعروف بمؤتمر جى٧ – G7) وسيبحث المجتمعون في قضايا متعددة من بينها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والمساواة، وقد دعا الرئيس ماكرون قائد الانقلاب في مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، فأبرزت وسائل إعلام الكيان الانقلابي الدعوة لاشتراك السيسي فيه وهللت على أنه اعتراف بمكانته في العالم وهو الذي لم يفِقْ بعد من لطمة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان بتعليق انعقاد مؤتمر عن التعذيب في مصر بعد تعرية كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان كيان السيسي بوصفه أسوأ جهة تمارس التعذيب الممنهج للمواطنين المصريين ولغيرهم كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني”.

وأضاف المجلس: “يخطئ من يعتقد أن قزما بحجم السيسي قاد انقلابا عسكريا على شرعية رئيسه وحوّل بلده إلى شبه دولة ويوقظ المصريين كل صباح على قرض وديْن واستطاع وضع ٦٠٪ من شعب مصر تحت خط الفقر.. أن تتساوى قامته بقامات رؤساء دول عظمى تبحث في شئون جادة وتسعى لرفاهية شعوبها، وتمتلك هذه الدول مجتمعة ٦٢٪ من ثروة العالم بينما يبدد السفيه ثروات بلاده ويجتهد في إنهاك وإذلال شعب مصر ويبث الفُرقة والضغينة بين أبناء الشعب الواحد”.

وأشار المجلس إلى أنه “تم استدعاء السفاح القاتل ومعه حقيبة تسوله ليجدد العهد أمام قادة العالم بأن يحمي شواطئهم من غزو المهاجرين مقابل أجر معلوم ويطمئنهم أنه يحارب الإرهاب الذي يصنعه نظير ثمن معروف والحصول على اعتراف مزيف لكيانه الغير شرعي والممقوت من كل الأطياف المصرية”، ودعا المجلس المصريين إلى “لفظ أي دعاية وتدليس من عصابة السيسي الإعلامية بأن خيرا سيعود على بلادنا من مشاركة القاتل في مؤتمر لمصلحة الدول المجتمعة وشعوبها وما حضور قائد الإنقلاب فيه إلا لخدمة وفائدة تلك الدول”.

 

*لا تعض رغيفي”.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

عض قلبي ولا تعض رغيفي”.. شعار يرفعه رجال الأعمال الصالحون والفسدة على حد سوءا، أمام تغول الجيش في التهام الكعكة الاقتصادية حتى أنه لم يترك لهم الفتات الذي يقع تحت الطاولة، و”التكويش” شعار العسكر في هذه المرحلة بطبيعة الحال، حتى بات الفسدة الذين أيدوا الانقلاب يشتكون من عض العسكر.

وأعاد الحديث عن تغريدة كتبها الملياردير نجيب ساويرس، على تويتر في أغسطس الجاري، انتقد خلالها طريقة الإدارة الاقتصادية للبلاد، الجدل حول طموحه السياسي، خاصة بعد غيابه عن المشهد العام لسنوات، وتأكيده على زهده السياسي وما لحقه من قرار حزب المصريين الأحرار بفصله.

المضايقات الأخيرة بحق ساويرس، دفعت البعض إلى التعاطف معه، واتهام عصابة الانقلاب بالوقوف وراءها، لكن ساويرس نفى في تصريحات صحفية، أن تكون علاقته بعصابة السيسي متوترة!

انقلاب يوليو

وتداولت مواقع التواصل تصريحات للمهندس ساويرس يقول فيها “يالجيش يشتغل زينا ياحنا نشتغل زي الجيش”، لم يتسن الوصول إلي مصدرها، أثارت الجدل حول أنها قد تكون بداية لعواصف قادمة، وفق ما تنبأ به مراقبون وسياسيون.

وطرد ساويرس من حزبه “المصريين الأحرار” في 30 ديسمبر  2016، من قبل أعضاء بالحزب يتزعمهم لواء شرطة سابق، عضو في برلمان الدم، وأسس مهندس الميكانيكا نجيب ساويرس (67 عاماً)، حزب المصريين الأحرار الليبرالي، عقب ثورة 25 يناير عام2011، بدعم من الكنيسة، في مواجهة حزب “الحرية والعدالةالذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في نفس الفترة.

ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب على مصر ديكتاتوريون عسكريون بدءًا من جمال عبد الناصر وانتهاءً بجنرال إسرائيل السفيه السيسي، غير أن عملية العسكرة” تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي من بنودها السرية تقليص المهام القتالية للجيش ودفعه نحو مهام السيطرة الداخلية.     

وأدى ذلك إلى تقليص ميزانية الدفاع، حيث انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.

وبُعيد الاتفاقية، أصبحت القوات المسلحة مضطرة لإيجاد مصادر دخل جديدة، فاتجهت ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، وتوغلت داخل قطاعات الاقتصاد المدني عندما أصدر السادات القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز “مشاريع الخدمة الوطنية” الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح!

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني.

إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم.

استنزاف اقتصادي

وتبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا، ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

غير أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يتجنبون مصر باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر رسوخا، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017 من 4.7 مليار دولار في 2016، بناء على إحصاءات البنك المركزي.

وقال مسئول تجاري بإحدى السفارات الغربية إن المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر، وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم، وأضاف :”لا يمكنك سوى مغادرة البلاد“.

إلا أن وجود العسكر في المجال الاقتصادي ليس كله شر، على الأقل للمستثمرين الفسدة، ففي العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب و”آل ساويرس” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية التهرب الضريبي”، ورد أموال منهوبة للشعب عن صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدنج” لشركة “لافارج” الفرنسية، وبعد الانقلاب أعفى السفيه السيسي ساويرس من دفع ذلك المبلغ.

وكانت الضرائب في عهد الرئيس مرسي قد رفعت دعوي قضائية تتهم “ساويرسبالتهرب الضريبي وإخفاء أرباح بلغت 68 مليار جنيه في صفقة بيع أوراسكوم وبعدها عرض “آل ساويرس” سداد 4.7 مليار جنيه رفعوها بعد ذلك إلي 6 مليارات جنيه فيما أصرت الضرائب علي أن يسدد 14 مليار جنيه فرفع “آل ساويرس” عرضه إلي 7 مليارات جنيه وأخيرا تم الاتفاق علي سداد 7.2 مليار جنيه، ضاعت بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.

ولخصت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق على لسان مسئول رفيع مشاكلها مع عائلة ساويرس بقول:”لقد حررنا بلادنا من الاستعمار الفرنسي وهى أعادته إلينا”، وذلك تعليقًا على بيع مصنع إسمنت تملكه العائلة فى الجزائر إلى شركة لافارج الفرنسية.

يشير ذلك، إلى أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها العائلة، تقوم على شراء الشركات الوطنية وتسليمها لشركات متعددة الجنسيات بأسعار أعلى، مما يُمكَّن رأس المال الخارجى من التأثير في حكم تلك الدول.

 

*السر وراء حظر بيع الأراضي والممتلكات بسيناء إلا بموافقة المنقلب

قرر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري منع بيع الأراضي والممتلكات في شبه جزيرة سيناء إلا بموافقته الشخصية ووجه السيسي مجلس وزراء حكومة الانقلاب باعتبار كل أراضي سيناء مملوكة للدولة وفقا لتعميم منسوب لوزارة العدل.

من جانبهم أعرب ناشطون عن غضبهم من القرار الذي تعميمه على مكاتب الشهر العقاري وأكدوا أنه يتواكب مع سلسلة الإجراءات التي يقوم بها قائد الانقلاب لتهجير أبناء سيناء لخلق منطقة عازلة لحماية الكيان الصهيوني على امتداد الحدود المشتركة.

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي، إن القرار يأتي ضمن الانتهاكات الممنهجة وسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها نظام عبدالفتاح السيسي بحق أهالي سيناء.

وأضاف الأخرسي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن أهالي سيناء المهجرين إلى المحافظات الأخرى تركوا في العراء ولم تقدم لهم حكومة السيسي أي دعم بعد مصادرة بيوتهم وأرضهم .

وأوضح الأخرسي أن مصر حكومة وجيشا أصبحوا في مواجهة أهالي سيناء، مضيفا أن سلطات الانقلاب تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي حيث يتم حرق منازل أي عائلة يثبت تورط أحد أشخاصها في التعاون مع العناصر المسلحة.

وأشار الأخرسي إلى أن لتر البنزين في غرب شمال سيناء وصل إلى 17 جنيها، مضيفا أنه تم إغلاق محطات الوقود بشكل كامل في شمال سيناء لإجبار أهالي سيناء على مغادرتها، بما يخدم مصالح العدو الصهيوني.

 

*“#سيناء_بتنزف” يتصدر تويتر.. ومغردون: العسكر يدمرها لصالح الصهاينة

شهد هشتاج “#سيناء_بتنزف” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق أهالي سيناء، وأكد المغردون ضرورة وقف حملات التشوية للسيناوية في إعلام الانقلاب ووقف جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري بحق سكان سيناء.

وكتب عماد فاضل: “داخلية الأنقلاب تعلن عن اغتيال 11 من أبناء العريش.. جيش أكتوبر حرر سيناء وجيش السيسي هجر أهالينا.. سيناء خط أحمر”، فيما كتبت ريماس: “أهالى سيناء يعانون فبدلا من أعمارها يقوم العسكر بهدمها وقتل اهلها بدون وجه حق.. انفجارات ومؤامرات وقتل وتدمير واعتقال هكذا أصبحت سيناء.. سيناء ارض الفيروز أصبحت تروي أرضها بدماء أبنائها.. العسكر يقومون بتهجير أهالي سيناء من أجل صفقة القرن ولا يهمهم ماذا سيحدث لأهالي سيناء“.

وكتب محمود اللول: “سيناء بتنزف وأردتدت السواد وأوجاعها تتصاعد ونزيفها لا يتوقف والدموع جفت والذاكرة ملئت سنوات من الاهمال والذل والهوان.. قتل وحرق..وبطش زبانية الطغيان وسيناء مازالت تتوجع.. تنزف الماً ولا مضمد للجراح..لك الله يا سيناء”، مضيفا: “ضحايا يسقطون ودماء تنزف دون توقف.. ابرياء من المدنيين وجنود ومعتقلين يموتوا من الاهمال ومختفين يصفوا والكل يعرف من القاتل ومن له مصلحه ان تبقى سيناء بها ارهاب مزعوم“.

وتابع: “أعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العام أنهم استقبلوا خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم، وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة 10 أعوام من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة

وكتب براءالحاتي: “الشعب المصري من أعظم شعوب العالم في صناعة الإله”، فيما كتبت نور الهدى: “اللهم احفظ سيناء واهلها” ، وكتبت أفنان:”الخاين باع الارض وقتل الشباب من اجل الصهاينه.. قتل وتشريد وتفجير وقهر وذل لاهل سيناء“.

وكتبت نور :”القتل بالرصاص الطائش.. سياسة ممنهجة لحصد أرواح أهالي سيناء على يد قوات الأمن”، وكتب أحمد الحسن :”سيناء ارض الفيروز رويت بدماء الشهداء وفرض فيها العسكر

وكتبت ريتاج البنا: “دماء على ارض سيناء الحبيبة يدفعون ثمنا باهظا”، فيما كتبت توتا أحمد :”السيسي ينفذ اوامر  الصهاينه بكل دقه”، وكتبت أسماء :”وصل الأمر بالسيسي إلى قتل المصليين وتفجير المساجد لينال رضى الصهاينة.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلي الله”، مضيفة: موجة من الحزن والغضب العارم وسط أهالي سيناء نتيجة استمرار حوادث القتل العشوائي برصاص الجيش والشرطة صفوف الضحايا تبدو بلا نهاية فقد أصبح القتل بالرصاص الطائش سياسة ممنهجة“.

 

 

 

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

قرار السيسي حول "ميناء العريش" خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بلجنة طبية محايدة للكشف على البلتاجي.. والدفاع يرفض تقرير نيابة الانقلاب

طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، بتوقيع الكشف الطبي على الدكتور محمد البلتاجى، نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، القابع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تُسهم بشكل متعمد في قتله بالبطيء، بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة دماغية.

جاء هذا خلال انعقاد جلسات المحاكمة الهزلية، أمس، والتي تم حجزها للحكم بجلسة 28 أغسطس القادم، حيث اعترضت هيئة الدفاع على التقرير الطبي المقدم من نيابة الانقلاب؛ لتجاهله العرض الرئيسي للدكتور البلتاجي وهو الجلطة الدماغية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه بعيدا عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، والتي حملها مسئولية حياته.

وتجاهل التقرير الطبي الموقع، الجلطة الدماغية التي تعرض لها “البلتاجيتماما، وادعى فقط أن الصدر والقلب سليمان، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وأنه واعٍ ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة، وأنه يتم متابعته طبيًّا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية- وعددهم 23 من الرموز السياسة والشعبية والثورية- اتهامات بزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ومطلع مارس الماضي، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته بجلطة دماغية، لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي، وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك؛ حفاظا على حياة الدكتور البلتاجي ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بيانًا صحفيًّا تكشف فيه عن تعرض عدد كبير من معتقلي سجن العقرب، وعلى رأسهم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للقتل البطيء من قبل سلطات الانقلاب.

وقالت المنظمة، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”.

وأضافت أن “البلتاجي أصيب بجلطة دماغية داخل الحبس الانفرادي بمقر احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة1 (العقرب)، ولَم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، وقد بدت آثارها عليه بوضوح أثناء الجلسة الأخيرة؛ حيث ظهر شاحبا غير قادر على تحريك ذراعه، مع إصابته بإجهاد عام”.

كما كشفت المنظمة عن تعرض ”البلتاجي” للتنكيل منذ الثالث من يوليو 2013، كثمن لمعارضته للسلطات الحالية، وإصراره على اتهام قيادات النظام بقتل ابنته أسماء في مجزرة رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013. وبحسب البيان، فقد اعتقل “البلتاجي” بتاريخ 29 أغسطس 2013، ووجهت له عشرات الاتهامات، وحكم عليه بأكثر من حكم إعدام تم تخفيف بعضها، وبالسجن لأكثر من 120 عاما.

وكانت شخصيات سياسية قد أصدرت من قبل بيانًا، أعربت فيه عن تضامنها مع البلتاجي، وطالبت بتوفير العلاج المناسب له في محبسه، وإطلاق سراحه، نظرا لاعتقاله بسبب آرائه السياسية.

 

*اعتقال محامٍ بدمياط وتجديد حبس 3 أشخاص في هزلية “محطة مصر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط المحامي “صفوت أبو دبارة” أثناء وجوده بالنيابة، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا باتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “أحمد عبد الفتاح، وعلا متولي، وخالد محمد عبد السلام”، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، والتي تعود إلى التظاهرات التي أعقبت حريق قطار محطة مصر منذ عدة أشهر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ارتفاع رسوم زيارات المعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪

كشفت منظمات حقوقية عن ارتفاع أسعار رسوم الزيارات الاستثنائية والأذونات للمعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪، لترتفع من 3 جنيهات إلى 15 جنيهًا، مشيرة إلى أنَّ تلك الزيادات بدأ تطبيقها في سجون الحضرة وشبين الكوم.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار استمارات البطاقة الشخصية، ليصبح سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، والاستمارة المستعجلة 120 جنيها، وطالت الزيادات شهادات الميلاد، وارتفع سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، وللمرة الثانية بـ19 جنيها، كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا إلى 34 جنيها، وارتفع سعر القيد العائلي إلى 29 جنيهًا.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*هيومن رايتس ووتش”: ترحيل الكويت 8 مصريين يخرق التزاماتها بموجب القانون الدولي

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ومقرها نيويورك، دولة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص؛ لما يمثله من خطر على حياته.

ونددت المنظمة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بترحيل الكويت ثمانية مصريين بزعم أنهم عناصر في “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب.

وأكدت المنظمة، فى بيانها، أن ترحيل هؤلاء المصريين يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: “لقد عرّضت السلطات الكويتية ثمانية رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”.

واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد”.

كان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد أكد لصحفيين تسليم المعتقلين لسلطات الانقلاب فى مصر، رغم صدور مناشدات ومطالبات من جهات عدة بضرورة وقف عملية التسليم؛ حفاظًا على حياة الثمانية ضحايا وإجراء تحقيق داخل الكويت فيما لفق لهم من مزاعم.

 

*وزير الخارجية الأمريكي: أوضاع السجون المصرية “مزرية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، في تصريح له، عن قلقه إزاء سوء أوضاع السجون في مصر، مؤكدًا أن إدارته بحثت بشكل مكثف التقارير الذي تتحدث عن أوضاع السجون في مصر، قائلًا إنه يؤيد تلك التقارير.

جاء ذلك في رسالة بعثها بومبيو إلى مجموعة العمل الخاصة بمصر، ونقلها الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي” (مقرها واشنطن).

وقال بومبيو، في الرسالة: إنه يشاطر المجموعة قلقها “إزاء الأوضاع المزرية في السجون المصرية”، معربًا عن اعتراضه لأي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو المعاملة السيئة ضد أي شخص مهما كانت جنسيته.

واختتم رسالته بتأكيد أنهم سيواصلون العمل مع سلطات النظام الانقلابي فى مصر على أعلى المستويات بشأن تلك القضايا.

كانت مجموعة العمل الخاصة بمصر والتي تضم عددًا من خبراء الشأن المصري في مراكز الأبحاث الأمريكية، قد بعثت خطابا عن أوضاع السجون فى مصر ، بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وتحدثت المجموعة في الخطاب عن الأوضاع المزرية للمعتقلين في السجون المصرية، وما يعانونه من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، وتعذيب، وحجز انفرادي، وإهمال طبي متعمد.

القتل البطيء

وعقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى، تصاعدت الانتقادات بشأن طريقة تعامل نظام الانقلاب مع معارضيه، كما وجهت اتهامات لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باستخدام السجون كأداة للقتل البطيء، الأمر الذي ينذر بتغير قريب في طريقة تعامل الغرب مع الجنرال الفاشل ونظامه.

وتتحدث تقارير رسمية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع لحكومة الانقلاب نفسها، عن أوضاع مزرية في أماكن الاحتجاز منذ عام 2014، كما تتحدث عن أوضاع أخرى مزرية عموما في السجون المصرية.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ 687 معتقلا، منهم 15 حالة وفاة في عام 2019 فقط.

كان المعتقلون بسجون الانقلاب قد جددوا نداءاتهم بعد اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن السجون لا رقيب ولا حسيب ولا قانون فيها، كل شيء مستباح، وأصدرت داخلية الانقلاب قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

تدهور الحالة الصحية 

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون العسكر، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم ، كما طالبوا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.

ويشكو أهالي المعتقلين من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة إلى غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدوا تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحكمة الظالمة بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه.

 

*مطالبات حقوقية بإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط في سجون الانقلاب

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بإنقاذ المهندس أحمد عطعوط “62 عامًا”، أحد أبناء مدينة بورفؤاد، من الموت البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد في سجن طرة.

ويقبع عطعوط في سجون الانقلاب منذ يوم 3 نوفمبر 2013، وأصدر قضاء الانقلاب حكمًا ضده بالحبس 10 سنوات في هزلية “قسم العرب”، ويعاني من العديد من الأمراض داخل محبسه دون توفير الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عصابة العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين فى الدقهلية والجيزة والمنيا

منذ اختطاف عصابة العسكر بالدقهلية للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وأشاروا إلى أنَّه يعانى من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “محمد عبد الفتاح عبد المجيد” 38 عاما، ويعمل وسيطًا عقاريًّا، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018 أثناء ذهابه إلى عمله في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من 100 يوم، تستمر الجريمة ذاتها فى المنيا بحق “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، منذ اعتقاله يوم 3 إبريل الماضي من أحد شوارع القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّل أهالي الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم

 

*في يوم واحد.. «3» جرائم مروعة ومقتل وإصابة 46 وانتحار 4 طلاب

شهدت مصر، أمس الاثنين، يومًا دمويًّا عبوسًا، حيث وقعت 3 جرائم قتل مروعة، كما شهدت عدة حوادث طرق أسفرت عن مقتل 13 وإصابة 33 آخرين في عدد من المحافظات المختلفة. بينهم أحد أوائل الثانوية العامة كان قد حصل على 98% وهو عائد من اختبار القدرات.

وتوفي 9 أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص” بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قنا– سوهاج بصعيد مصر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي توقفت بسببه حركة المرور لما يقارب ثلاث ساعات.

وفي حادث على طريق بلبيس– العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لقي شاب مصرعه، وأصيب 9 آخرون بعد انقلاب سيارة أجرة، وتم نقل المصابين بحالات كسور وارتجاج في المخ إلى المستشفى.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في تصادم سيارتي “ميكروباصبمحافظة أسيوط، بالقرب من كوبري قرية منقباد، على طريق القاهرة أسيوط، ومن بين القتلى الطالب أحمد أبو الوفا الذي كان عائدا من اختبار القدرات بعد تفوقه في الثانوية العامة بمجموع 98%؛ الأمر الذي حول فرحة الأسرة إلى مأتم عزاء، بعد أن وصلت أخبار وفاته في الحادث.

 وشهدت محافظة الجيزة حادثين، الأول أصيب فيه أربعة أشخاص بينهم ثلاث سيدات كن داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الصف، وفي الثاني أصيب ثلاثة أشخاص في تصادم سيارتين في منطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وكشف مسئول في إدارة المرور المصرية، عن أن شهر يوليو الجاري شهد حوادث طرق شبه يومية، مرجعا السبب إلى الحرارة المرتفعة التي تتسبب في تعطل المركبات، مشيرا إلى أن معظم الحوادث وقعت في ساعات النهار. وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد حوادث الطرق، ومن بينها السرعة الشديدة، والإهمال، أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، فضلا عن غياب الوعي المروري، وغياب وسائل السلامة في المركبات، وعوامل أخرى متعلقة بضيق الشوارع، أو سوء حالة الطرق، أو إهمال عناصر المرور لواجباتهم

«3»  جرائم مروعة

وإلى جانب حوادث الطرق التي لا تتوقف، شهدت مصر أمس ثلاث جرائم بشعة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، والارتفاع الأخير في أسعار السلع والخدمات كافة، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء، رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الأخيرة من قرضه البالغ 12 مليار دولار.

البداية مع مديرية أمن الفيوم، التي كشفت عن ملابسات قتل مدرس لزوجته وأبنائه الأربعة، بدعوى تلقيه تهديدا بقتل أفراد أسرته واحدا تلو الآخر من جهات يختلف معها بشأن تجارة الآثار، لكنه تراجع واعترف بأن السبب هو تراكم الديون عليه، ما دفعه لأخذ قرار التخلص من عائلته بذبحهم بـ”ساطور”، وتسليم نفسه لمركز شرطة الفيوم معترفًا بجريمته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة للمعاينة، تبين العثور على جثتي الزوجة والطفلة الرابعة أعلى سرير حجرة النوم الأولى، وجثتي الطفلتين الثالثة والثانية على سرير آخر في الغرفة ذاتها، وجثة الطفل الأول على سرير حجرة نوم أخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة، ومصابون بجروح قطعية، وكسور بعظام الجمجمة. كما وجد “الساطور” ملطخا بالدماء وملقى بأرضية الحجرة الأولى.

وفي العاصمة القاهرة، توفي أربعيني مشرد إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل العاملين في سوبر ماركت “كاستن” بشارع عدلي بوسط المدينة، وذلك بعد محاولة سرقة كارتونة مياه غازية من أمام المحلّ. ولمح صاحب المحل الضحية أثناء محاولته السرقة، وطلب من العاملين لديه اصطحابه إلى داخل المحلّ وضربه عقابا له.

أما في محافظة الجيزة، تخلصت طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من شاب حاول اغتصابها، بعد أن استدرجها إلى منطقة نائية في الصحراء، وذلك بذبحه بسكين كان معه لتهديدها، إثر تسديدها طعنات عديدة أودت بحياته في الحال. وفوجئ الضباط العاملون في قسم شرطة العياط، بدخول فتاة تحمل في يدها سكينا ملطخا بالدماء، وهي في حالة انهيار عصبي، لتروي تفاصيل استدراجها من قبل سائق ميكروباص” لمنطقة نائية، بحجة استرداد هاتف صديقه الذي فقده منذ أيام، وإخراجه سكينا من طيات ملابسه، محاولا التعدي جنسيا عليها.

وحسب رواية الطفلة، فإن المتهم هددها بالسكين بعدما راودها عن نفسها، فادعت موافقتها، حتى ترك المتهم السكين، لتلتقطه هي وتطعنه في الرقبة والبطن طعنات عدة قاتلة، وتفرّ هاربة بسرعة من السيارة، خوفا من أن يكون المتهم لا يزال حيا. وقررت النيابة العامة حجز الطفلة المتهمة بقتل السائق الذي حاول اغتصابها، إلى حين ورود تحريات المباحث حول الحادث، بغرض استكمال التحقيقات في الواقعة.

انتحار «4» طلاب

كما انتحر 4 طلاب جراء نتائج الثانوية العامة، حيث أقدم طالب على الانتحار بشنق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات، داخل شقة بدائرة قسم دار السلام. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطالب، وعثر على حبل حول رقبته، وبعمل التحريات دلت على أنه أقدم على الانتحار بشتق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات.

وقبلها بيوم، أقدم طالب بالثانوية العامة على الانتحار، بعد رسوبه فى امتحانات الثانوية العامة، بطلق نارى من طبنجة والده المرخصة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية.

كما انتحرت طالبة إثر مرورها بأزمة نفسية لرسوبها في امتحان الثانوية العامة بمنطقة حدائق القبة. وفى نفس السياق، حاول طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط الانتحار بشرب مبيد زراعى وشرب كمية من الأقراص بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعى.

 

*قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

يُعتبر قرار زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي أصدره، أمس الإثنين، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاج إليها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة، خراب بيوت لأهالي المنطقة المجاورة للميناء، ويدفع بالمنطقة إلى سيناريو مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها من المناطق التي يتم تهجير أهلها قسريًّا، بدعوى المنفعة العامة وخدمة مشروعات الاستثمار.

هذا القرار خراب بيوت لأهالي المنطقة؛ لأنه وفقًا للقوانين التي أصدرتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الست الماضية، فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة، يتيح لحكومة الانقلاب إزالة العقارات ونزع الملكية وإعادة تخطيط المناطق التي يحتاج إليها إتمام هذا المشروع بأي وسيلة. ومن ثم، فإن القرار الانقلابي يتيح نزع الملكيات والعقارات التي يتطلبها تنفيذ مشروع توسيع ميناء العريش بإشراف الهيئة العامّة لمنطقة قناة السويس والجيش.

ونصّ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تتولى الهيئة العامّة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهامّ إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

وكان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في فبراير 2018، تعديلاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، أتاح له للمرة الأولى أن يفوض أحد وزرائه أو المحافظين، أو أي جهة أخرى لإصدار قرار نزع الملكية من المواطنين للمنفعة العامة، بعدما كان هذا الأمر مقتصراً على رئيس الجمهورية وحده، وبأن يرفق الرئيس أو من يفوضه بقرار النزع مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسمًا بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم هدمها.

ويتيح هذا التعديل سرعة إجراءات نزع ملكية الأراضي وعدم مركزيتها، فلن تحتاج الحكومة انتظار صدور قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لاعتماد المشروع المخطط له ثم نزع الأراضي المطلوبة، بل سيحظى كل مسئول يفوضه رئيس الجمهورية بسلطة الاعتماد والنزع بصورة أقرب لـ”لا مركزية”.

واستخدمت الحكومة بالفعل هذا التعديل في حالتي إعادة تخطيط منطقتي مثلث ماسبيرو بالقاهرة وجزيرة الوراق بنيل الجيزة، الأمر الذي ما زال يسبب غضبًا شعبيًّا كبيرًا في المنطقتين، ويهدد مناطق أخرى بالعاصمة أبرزها نزلة السمان في سفح أهرام الجيزة.

 

*السيسي يرفع رسوم استخراج “شهادات الميلاد والرقم القومي والزواج” لـ”100%

واصلت دولة الجباية الانتقام من الشعب المصري، عبر رفع أسعار السلع والخدمات العامة كوسيلة انتقام متجددة طوال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب.

وفعّلت دولة الانقلاب، أمس الإثنين، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، التعامل بالأسعار الجديدة لمستخرجات القطاع، التي تشمل بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والميلاد ووثائق الزواج والطلاق بنسب بلغت 100%. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

شهادة ميلاد مميكنة للمرة الأولى 36 جنيها، ويتم استخراجها في مرات لاحقة بـ19 جنيها.

شهادة الوفاة المميكنة 19 جنيها.

بينما بلغ سعر وثيقتي الزواج والطلاق المميكنتين 34 جنيها.

أما القيد العائلي والفردي فبلغ 29 جنيها.

وطالت الأسعار كذلك استمارة الرقم القومي فارتفعت 45 جنيها.

استمارة الرقم القومي المستعجلة 120 جنيها.

بطاقة رقم قومي فوري بـ170 جنيهًا.

مزيد من النصب

كما فعّلت دولة النصب والاحتيال كذلك خدمة الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال “الإنترنت والخدمة الصوتية والكول سنتر، والأسعار كما يلي:

وثيقة الميلاد بـ54 جنيها.

شهادة الوفاة بـ54 جنيها.

وثيقة الزواج بـ59 جنيها.

وثيقة الطلاق بـ59 جنيها.

القيد العائلي بـ54 جنيها.

بطاقة الرقم القومي بـ155 جنيها.

فى سياق متصل، اعتبر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة القتل البطيء للشعب الكادح، وتبارى النشطاء فى استهجان رفع الأسعار مرارًا وتكرارًا.

وكتب محمد عبد الرحمن عن زيادة أسعار إحدى الخدمات من 30 جنيها لـ45: “كتير أوي بصراحة”. وغردت “عفاف الألفي” قائلة: “هو ده اللى قال انتو نور عينينا، ربنا ينتقم منك”.

وعلّق طارق مصباح على الزيادات باقتباس جملة من فيلم للفنان الراحل علاء ولى الدين: “كله ضرب مفيش شتيمة”. بينما كتب مصطفى النوبى: “نلاقيها منين ولا منين يا دولة الظلم”.

فى حين قال حسام السنوسي: “دا غير الغرامة مائة جنيه لو انتهت أو تغير الحالة من الأعزب للمتزوج، أو لو الاستمارة مكتوب فيها تاريخ استلام العمل وحاجات كتير”.

 

*آخرهم الكويت.. دول القائمة السوداء تسلم المعارضين للسفاح السيسي

ربما يظن البعض أن ما حدث في ماليزيا في مارس الماضي، مع تسليم أربعة مصريين معارضين إلى سلطات الانقلاب كانت بداية ونهاية الأحداث، لكن حقيقة الأمر تتجاوز اعتقال مطاردين أو لاجئين مصريين، رأت سلطات الدولة المضيفة في تسليمهم للسفاح السيسي مآرب أخرى، وآخر عمليات الترحيل التي تعرض لها مصريون معارضون بالخارج قامت بها السلطات الكويتية، بعدما ألقت القبض على ثمانية شباب مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غيابات السجون حيث التنكيل والتعذيب.  

تقف عوامل عديدة وراء ترحيل المصريين بالخارج، من بينها تباطؤ التواصل مع القيادات والوزراء في حكومة البلد المضيفة، وعدم قراءة المشهد بأن تضييقًا ما سيتم ضد المعارضين من مصر، وتأتي خطوة الترحيل في الكويت تالية لأخرى اتخذتها دول من قبل، من بينها ترحيل مصري محكوم عليه بالإعدام من تركيا في يناير الماضي، وكذلك تسليم بعض المصريين المعارضين من السودان للسفاح السيسي.

ماليزيا قبل الكويت

وفي واقعة ترحيل المصريين الأربعة من ماليزيا، قال بيان لدائرة الهجرة الماليزية: إن تصريحات إقامة الأربعة الذين أبعدوا عن البلاد ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب.

أما في تركيا فقد رحّلت في فبراير الماضي الشاب محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، رغم أنه يواجه حكمين أحدهما الإعدام، وتلاحق سلطات الانقلاب آلاف المعارضين عبر العالم، ممن فروا على وقع حملات القمع بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، وقد نجحت في استعادة عدد منهم في عمليات تسليم تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوقية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

وسعى السفاح السيسي لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات إن لم يكن مئات المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة الإخوان المسلمين إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلى التنسيق الأمني بين البلدين، وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح”، على حد تعبيره.

التعذيب في مصر

ومن جانبها، أعلنت جماعة “الإخوان” أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

من جهتها، ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الثلاثاء، بترحيل الكويت 8 مصريين على خلفية اتهامهم بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إن “ترحيل هؤلاء يبدو أنّه يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي“.

ودعت المنظمة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “سارة ليا ويتسن”: “لقد عرّضت السلطات الكويتية 8 رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”، واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد“.

وليس بعيدًا عن الكويت وماليزيا وتركيا، قامت ألمانيا والسعودية ولبنان واسبانيا والبحرين وكوريا الجنوبية بنفس الشئ وقامت بترحيل مصريين، وتناشد منظمة (نجدة لحقوق الإنسان) الامتناع عن تسليم مصريين متهمين في قضايا سياسية لعصابة الانقلاب، لأنهم سيتعرضون للتعذيب والاحتفاء القسري والمعاملة المهينة، التي باتت معلومة لكل المهتمين حول العالم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وتناشد السلطات السماح لهم بالمغادرة اختياريا لأي مكان آمن.

 

*البنك الدولي: الشلل يصيب القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري

كشف تقرير البنك الدولي عن أداء الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالشق الاستثماري عن حدوث تباطؤ شديد في كل من نشاط التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، لافتا إلى أن تلك القطاعات تمثل العصب الرئيسي الذي اعتمد عليه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

ويعد قطاع التشييد والبناء على راس القطاعات التي أولاها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، مع إهمال العديد من القطاعات الاستثمارية الإنتاجية الأخرى، رغم أن القطاع العقاري ليس له إلا تأثير وقتي يتعلق بفترة إقامة المشرعات، أما الفترة التي تعقب ذلك فإنها لا تضيف أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما أظهرته عدة تجارب دولية وخاصة الإمارات اعتمدت على العقارات فقط فتسبب ذلك في هزة كبيرة مع حدوث ركود في ذلك القطاع.

دوامة كبيرة

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وأشار تقرير البنك الدولي الصادر اليوم إلى أن القطاعات التي شهدت تباطؤا على مدار السنوات الأخيرة تعد من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، لافتا إل أن قطاع التشييد والبناء شهد المزيد من التراجع مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يشير إلى بطء نسبي في سوق العقارات على الرغم من توسع العسكر على نطاق ضخم في مشروعات البناء والتشييد.

فقاعة عقارية

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وتفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ركود السوق

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

 

*مؤسسات دولية: انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

تزايدت التوقعات بقرب عودة الجنيه المصري إلى التراجع بقوة مجددا أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفق مؤشرات وتقييمات المؤسسات الدولية وشركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التراجع غير المبرر لسعر الدولار في البنوك المصرية.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيها إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وظل سعر الدولار أمام الجنيه وفق ما اعلنته البنوك المصرية، اليوم عند مستوى 16.57 جنيه للشراء و 16.6 جنيهً للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.55 جنيه للشراء 16.65 جنيه للبيع.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى نحو 2.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بنحو 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2017 / 2018، وهو ما يؤكد ان ثبات الولار أو انخفاضه أمام الجنيه أمر غير منطقي على الإطلاق.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، و أكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

بعد أقل من يوم على تصفية 12 مواطنًا داخل إحدى الشقق السكنية، خرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتُعلن عن مقتل 16 مواطنًا في مدينة العريش بسيناء، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، في إطار عمليات التصفية الجسدية “المعتادة” خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر.

وفى جريمة جديدة نكراء تضاف لجرائم الانقلاب الأسود، قامت اليوم الثلاثاء مليشيات العسكر بتصفية 16 بريئًا وذلك بمدينة العريش.

يأتى ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان داخلية الانقلاب عن اغتيال 12 شابًا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، ليصبح الإجمالي فى تصفية الأبرياء 28 مصريًّا فى غضون 48 ساعة فقط.

وادعى قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش.

ووفقًا لبيان تم توزيعه على أذرع الانقلاب الإعلامية، فقد قالت إنه حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 إرهابيًّا، والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية، 1 بندقية FN، 3 بندقيات خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف).

جرائم الديكتاتور السيسي

كانت منظمات حقوقية قد وثقت قتل داخلية الانقلاب أكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون، الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي في يوليو 2013م.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وبراءة 5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 28 مايو للاطلاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضا برأت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء،  5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي” من اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة، فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ألتراس أهلاوي”.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهمًا حدثًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

*مليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ودمياط والشرقية

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشنّت قوات أمن الانقلاب عدة حملات للاعتقال التعسفي، طالت بيوت المواطنين فى بلطيم بكفر الشيخ، والزرقا فى دمياط، وههيا فى الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ففي كفر الشيخ، اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم من بلطيم عبادة الشهاوى من داخل منزله بقرية الشيخ مبارك، بعدما حطّمت أثاث المنزل وروعت النساء والأطفال، فى مشهد بربري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

وفى دمياط لم يختلف المشهد كثيرًا، حيث شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل المواطنين بقرى مركز الزرقا فى وقت السحور واعتقلت عددًا منهم؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين.

وفى الشرقية أيضا، داهمت قوات أمن الانقلاب العديد من منازل الأهالي بقرى مركز ههيا، واعتقلت من قرية حوض نجيح “أيمن قطب محمد”، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*عصابة العسكر بالبحيرة تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة إخفاء المواطن “أيمن عبد العظيم عبد العظيم شعت”، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 مارس 2019، وهو في طريقه إلى مدينة دمنهور، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وقال إن أيمن من أبناء محلة بشر بمركز شبراخيت، وبحسب أسرته فإن قوات أمنٍ بزي مدني قامت بالقبض التعسفي عليه من الطريق العام، أثناء توجهه لمدينة دمنهور.

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للمواطن خالد محمد مدني، منذ القبض التعسفي عليه من مطار القاهرة، يوم 10 فبراير 2019، عقب وصوله على متن الرحلة 678 مصر للطيران، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثّق المركز رواية أسرته التى ذكرت أن خالد اتصل بهم عقب وصوله إلى المطار، وأنهم كانوا في انتظاره خارج المطار، لكن الاتصالات انقطعت معه ولم يخرج من المطار.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد”، منذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، حيث تخفي مليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابة لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*“#نظام_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الشهداء قادم

شهد هاشتاج “#نظام_قاتل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة محاسبة عصابة العسكر على جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية للشباب ومعارضي الانقلاب بمختلف المحافظات، والقصاص العادل لدماء الشهداء.

وكتبت مها محمد: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، فإذا أرادوا إيجاد متهمين فى جريمة أخذوا منهم وقتلوهم وكذبوا عنهم ونسبوا لهم الجريمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون.. ليست عملية استباقية ولكنها جريمة بغى وعدوان وظلم وفساد وسفك للدماء المعصومة.. لعنة ونذير شؤم”. فيما كتبت سوسو عبده: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، ثم يقتلونهم ويقولون تبادل إطلاق نار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت رحمة علي: “الداخلية تقتل 12 مواطنا في أكتوبر والشروق.. يستمر نظام الانقلاب فى عمليات القتل للمصريين سواء بالتصفية الجسدية وآخرهم الـ12، وقتل المصريين بالإهمال الطبي، والقتل على الطرق ليل نهار”. فيما كتبت جوجو مصري: “إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب”. وكتب معاذ الدفراوي: “يخطفون الشباب ويخفونهم فترة ثم يصفونهم.. إلى الله المشتكى”.

وكتبت نهى علي: “عشان محدش بيحاسبهم.. بعد ما كانوا بيعملوا تمثيلية إن فيه تبادل لإطلاق النار دلوقتي بيقتلوا على المكشوف.. يعنى عشان عملية استهدفت السياح تروح أى شقة تقتل الناس اللى فيها وتقولى عملية استباقية.. دا فى الدول الأجنبية بيحاسبوا الشرطي لو ضرب الرصاصة فى مكان قاتل وكان ينفع يضربها فى القدم مثلا وممكن كمان يسجنوه، إنما عندنا نظام قاتل”. فيما كتب أبو أسماء: “حتى في رمضان عصابات السيسي تواصل القتل”.

وكتبت مها محمد: “لا حرمة لشهر ولا حرمة لدم ولا حرمة لعرض ولا حرمة لدين ولا حرمة لنسل ولا حرمة لمال، وإنما هي غابة يحكمها عقارب وثعابين”. فيما كتب علي السيد الورديان: “كل الحكام العرب قتلة وخونة.. السعودية طلبت عقد قمتين عربية وإسلامية مش عشان صفقة القرن ولا عشان سوريا أو اليمن مثلا لأ.. عشان الحوثيين ضربوا آبار نفط وسفينتين إماراتيّتين.. أما المسجد الأقصى أو العواصم الإسلامية التي تنتهك فيها أعراض المسلمين فلا حس ولا خبر.. لنا الله.. لساها ثورة”.

وكتبت نسمة أحمد: “نحن لسنا فى بلد، والدليل على ذلك قتل بلا قانون ولا شهادات وإدانات، ولا حتى فيديوهات تثبت تبادل إطلاق النار”. فيما كتبت سارة علي: “اللهم كما أريتنا في الظالمين حلمك فارنا فيهم غضبك يا رب.. ربنا يصفي دمك يا سيسي أنت واللي معاك”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 16 مايو، أجّلت المحكمة القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضًا تستكمل محكمة جنايات دمنهور طوارئ، جلسات إعادة محاكمة “أبو الفتوح زبادي” والمهندس “طه إسماعيل”، بعد قبول تظلمهما وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالحبس ثلاث سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلتهما بتاريخ 7 يناير 2018، ولفقت لهما اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*229 جريمة اغتيال لـ”مليشيات السيسي” منذ مطلع 2019

وثّقت منظمات حقوقية ارتكاب مليشيات الانقلاب 229 جريمة اغتيال وتصفية جسدية بحق المواطنين، منذ مطلع عام 2019 وحتى يوم 20 مايو الجاري، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تمت دون أدلة أو شهود وبعيدًا عن أية محاكمات، وأن نصيب جيش الانقلاب منها قتل 152 مواطنًا، فيما كان نصيب الداخلية منها قتل 77 مواطنًا.

ففي يوم 12 يناير، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 6 مواطنين بطريق أسيوط – سوهاج. وفى يوم 17 يناير، أعلنت أيضا عن تصفية 5 مواطنين بالعريش. وأعلنت فى يوم 22 يناير عن تصفية 5 مواطنين بالقليوبية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، في يوم 22 يناير، عن تصفية 59 مواطنًا فى سيناء. وفي يوم 19 فبراير 2019، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 16 مواطنًا فى عمليتين منفصلتين.

وفي يوم 7 مارس، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 7 مواطنين بالجيزة. فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، فى يوم 17 مارس، عن تصفية 46 مواطنًا بسيناء. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، في يوم 11 أبريل، عن تصفية 11 مواطنًا بسيناء. وأعلنت أيضا فى يوم 11 أبريل، عن تصفية 6 مواطنين بالقليوبية، وتصفية 9 مواطنين بأسيوط يوم 25 أبريل.

وفى يوم 18 مايو، أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن تصفية 47 مواطنًا. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، فى يوم 20 مايو، عن تصفية 12 مواطنًا، منهم 5 مواطنين بمدينة الشروق بالقاهرة، وتصفية 7 بشقة سكنية بالسادس من أكتوبر دون ذكر أسمائهم.

 

*مشروع “أبو طرطور” يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

قال خالد الغزالي حرب، رئيس شركة فوسفات مصر إن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليار طن أي (8000 مليون طن) 8 مليارات طن، في أبو طرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، يستخرج منه سنويا 6 مليون طن فقط، ويصدر منها نحو 4 ملايين طن!.

ورغم تناقض الرقم الذي أعلنه “حرب” مع ما أقر به م.طارق الملا وزير البترول بحكومة الإنقلاب لدى توقيع اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، لإستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار، لإنتاج 500 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك، إلا أن تصريح السيسي الذي قال إن “مصر ليس لديها فوسفات”؟! إلا أنه كشف علاقة الجيش بالمعادن واحتكاره لها، فمنذ غرق مركب (صندل) للجيش في النيل قبل فترة وفيها 500 طن فوسفات.

فقال نشطاء إنه بافتراض أن يكون سعر الطن بين 200 و600 دولار، فهذا يعني أن مصر لديها فوسفات يقدر بـ 1600مليار دولار..

صندل الجيش

وفي يوليو 2015 غرق صندل الجيش وكتب عنه الحقوقي هيثم أبو خليل أن: صندل الوراق المتسبب في غرق المركب ووفاة أكثر من 20 مواطنا.. يتبع الجيش! وذلك بشهادة أهالي وأقارب الضحايا. وعلّق أبو خليل متعجبا: لا أفهم موضوع صنادل الجيش التي تمرح في النيل بطوله وعرضه.. وقبلها كان صندل الجيش المحمل بالفوسفات والذي غرق أواخر إبريل الماضي..! متسائلا: من يرخص لهم؟ .من يراجع سلامتهم وجودتهم؟ من يراقبهم؟ بينقلوا إيه غير الفوسفات …؟ وبانتظار إجابة السؤال الأهم: لماذا تم سحب الصندل بسرعة فائقة صباح اليوم ..؟

وقال السيسي –فى لقاء سابق مع «المثقفين» إبان حملته لـ مسرحية انتخابات الرئاسة الأولى- إن مصر لا تمتلك من الثراوات المعدنية سوي الجرانيت الممتد على فى الجبال المتراصة على طول سواحل البحر الأحمر، فضلا عن الرمال البيضاء، وقليل من السوداء، والجبس، مشيرا إلى أنه لا توجد بمصر خام الفوسفات وأن الصرف على منجم أبو طرطور كان خطأ.

وردا على سؤال حول مناجم الذهب فى مصر، زعم السيسي أنه من المعروف أن مخزون الذهب “الفراعنة خلصوا عليه”، متجاهلا منجم السكري وغيره من المناجم العامرة بالمعدن الأصفر، الذى تستحوذ عليها شركات من بقايا نظام المخلوع وشركات القوات المسلحة.

مليار دولار

ونشر موقع “روسيا اليوم” تقريرا عما تحوذه مصر من ثروات فكشفت أن ثروة مصر من الفوسفات هي بالففعل 8 مليارات طن، وأخيرا كشف رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر خالد الغزالي حرب، إن مصر تدرس مشروعا للفوسفات على مساحة 856 فدانا وبطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

وأوضح حرب أن المشروع يبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف الغزالي حرب، أن المشروع يكلف نحو 20 مليار جنيه، وسيرمم ويؤهل منها خط السكك الحديدية بطول 490 كم حتى محافظة قنا.

كما قال طارق الملا، وزير بترول الانقلاب، إن مشروع فوسفات أبوطرطور اشبه بمشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز الطبيعى.

وكشف عن ثغرة لاستفادة الجيش فقال إن إجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية.

وقال إنه من المقرر أن يعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور، حيث سيتم إنتاج الحامض الذى يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة في مجالات التنمية الزراعية.

ويعد الفوسفات من الثروات الباطنية في الأرض، ويتم استخراجه لاستخدام الفسفور في عدة استعمالات زراعية وصناعية.

ويعتبر الفوسفات الصخري المصري من أنواع الفوسفات النقية نسبياً على مستوى العالم، ويتم تصديره إلى دول صناعية كبرى مثل اليابان للعديد من الأغراض الصناعية المتقدمة.

وتعد المناجم أبرز مصادر اقتصاد العسكر، ويمكن لآى مواطن أن يتأكد من تلك المعلومات الدقيقة، حيث تضع القوات المسلحة يدها على المناجم لصالح شركات تابعة لها أو بتأجيرها مقابل مبالغ طائلة.

 

*الكونجرس يقرر تقليص المعونة.. وصهاينة ينتقدون قمع السيسي

في وقت يخطط فيه الكونجرس الأمريكي لتقليص المعونة “المساعدات” المقدمة من الحكومة الأمريكية للعسكر في مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، لم تتوقف الانتقادات التي يوجهها الإعلام والصحافة الأمريكية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لكن المثير للاستغراب أن تأتى الانتقادات من رموز وشخصيات صهيونية معروفة ومواقع محسوبة على اللوبي اليهودي؛ لاستمرار السيسي في السيطرة على الإعلام وقمع الحريات منذ الانقلاب.

ويبدو أن إفراجات السيسي عن المعارضين غير الرافضين لانقلابه جاءت لهذه الأسباب التي نبّهه إليها أولاد العم.

وبعنوان “النظام المصري يواصل سيطرته على وسائل الإعلام وقمع النقد، كتب “ي. جراف”  و”هـ. فارولكار”، تقريرًا بحثيًّا بموقع معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي، المعروف اختصارا باسم “ميمري MEMRI”، ذكرا فيه أنه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، وصعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، يتصرف النظام تحت قيادة السيسي للسيطرة على وسائل الإعلام وقمع كل المعارضة، بما في ذلك انتقاد معاملة النظام لخصومه أو سياساته الاقتصادية أو أداء الحكومة أو أي نقد آخر”.

وأضافا أن “النظام اتخذ تدابير متعددة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الاستيلاء على وسائل الإعلام العامة والخاصة من قبل شركائه، وإسكات أو إقالة الصحفيين الذين يتجرءون على انتقاد السلطات، ولهذه الغاية أيضًا أنشأ النظام مؤخرًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتمتع بسلطات واسعة لإغلاق ومنع وسائل الإعلام التي لا تلتزم بقواعده”.

وأوضح التقرير أن “هذه الإجراءات أثارت انتقادات وقلقًا بين الصحفيين والإعلاميين الذين وصفوها بانتهاك حرية التعبير التي تجعل الإعلام بلا حول ولا قوة. وأصبحت مخاوفهم أكثر أهمية في ضوء المحاولات الحالية للسيسي لتشديد قبضته على السلطة من خلال تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030، مما ينعكس على الحالة المزرية لحرية الصحافة، حيث صنف مؤشر الحرية لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018، مصر في المرتبة 161 من بين 180 دولة.

رؤية صهيونية

الغريب أن وزير الخارجية الصهيوني الأسبق “شلومو بن عامي” اعتبر، في مقال تحليلي له، أن الحكم العسكري أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي”، ولكن البعض رآه من باب النصح منه بفعل العكس!.

وكتب “بن عامي” حول الديمقراطية والتغيير في العالم العربي، مقالا الإثنين 20 مايو 2019 على موقع “الاستراتيجي The Strategist”، التابع للمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مستقل، قال فيه: بعد ثماني سنوات من الربيع العربي، تحطمت أحلام الديمقراطية في العالم العربي بسبب الواقع القاسي المتمثل في الاستبداد والفساد والحكم العسكري. ومع ذلك، فإن الجزائر والسودان اللتين لم تحدث بهما اضطرابات عام 2011، تحاولان الآن تحدي القوى الخادعة”، متسائلا: هل ستتحسن الديمقراطية العربية هذه المرة؟”.

واستعرض “بن عامي” الكثير من الأمثلة على قيام المجتمعات العربية بالإطاحة بالديكتاتوريات العلمانية، مثل تجربة مصر في إزاحة حسني مبارك عام 2011، وانتخاب رئيس مدني من الإخوان المسلمين، ثم إطاحة الجيش بحكومة مرسي المنتخبة، موضحا أن الجيوش أثبتت في كثير من الأحيان مهارة في تنظيم انقلابات مرة أخرى، وكانت أقل فعالية بكثير في تأمين الانتقال إلى الحكم المدني، وذلك لأن الجيش يحتفظ بالسلطة طوال الوقت وليس لديه مصلحة حقيقية في تغيير الهياكل السياسية والاقتصادية التي يقودها.

وأضاف أنه في الشهر الماضي، أجرت حكومة السيسي استفتاء دستوريًا مزيفًا مدد فترة ولايته من أربع سنوات إلى ست سنوات ورفعت فترة الولاية. وبهذا، تم ترسيخ حكم السيسي الفردي والسلطة العليا للجيش- الذي يسيطر على ما لا يقل عن 30 ٪ من الاقتصاد- وأي شيء بقي من الحكم الديمقراطي في مصر تم هدمه.

وانتهى الوزير الصهيوني إلى أن الصراع من أجل التغيير الحقيقي لم ينته بعد، لقد ناضل المتظاهرون في كل من الجزائر والسودان من أجل حكم يحظى بدعم شعبي واسع، لكن فيما يحاولون استعادة الربيع العربي، ستعيد “القوة” التجمع من جديد، لتُظهر مرة أخرى أن مرونتها تظل أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي.

تقليص المساعدات

ونشر موقع أمريكي تقريرًا للكاتب “براينت هاريس” سلط فيه الضوء على سعي مجلس النواب الأمريكي لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر.

وبحسب موقع “المونيتور” الأمريكي، فبعد سنوات من التغاضي عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بدأ المشرعون في مجلس النواب تشديد القيود على القاهرة، حيث يستخدم مشروع قانون الإنفاق على المساعدات الخارجية للعام المالي 2020، والذي تقدمت به لجنة المخصصات في مجلس النواب، لغة تربط 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية بالتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقاوم المختصون في مجلس النواب في السنوات الأخيرة مطالب زملائهم في مجلس الشيوخ بتقييد المساعدات المصرية، لكن مشروع قانون هذا العام يشير إلى أن رئيسة اللجنة الجديدة، النائبة نيتا لوي، على استعداد لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن قمع المعارضين في عهد السيسي.

وتحت عنوان “مجلس النواب يزيد الضغوط على مصر”، قال الموقع إن مشروع القانون يتطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد أن مصر تتخذ خطوات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات لحماية حرية التعبير، والإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة قوات الأمن، كما سيطلب مشروع القانون من القاهرة السماح للمراقبين الأمريكيين بتقييم استخدام القاهرة للمساعدات، و”الالتزام بفصل السلطات وسيادة القانون” والامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

وقال لوي: “إننا نقدر التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وزيادة الضغط على كوريا الشمالية ومكافحة تأثير إيران الخبيث وتبرئة المواطنين الأمريكيين العاملين في منظمات غير حكومية، وفي حين أننا نقدر علاقتنا مع مصر تقديرا كبيرا، فإننا نصر على الشروط”.

معصوم ورفاقه

وأفادت مصادر بأن قرارًا صدر من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وفي العام الماضي، برأت مصر 40 عاملاً من المنظمات غير الحكومية، بينهم 15 أمريكيًا، تم اتهامهم كجزء من حملة قمع قبل الانقلاب الذي قاده السيسي عام 2013 والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. ومع ذلك، تواصل مصر، تحت حكومة السيسي، احتجاز العديد من المواطنين الأمريكيين بناء على ما تعتبره وزارة الخارجية تهمًا سياسية.

وقال سيث بيندر، الخبير في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يؤيد تخفيض المساعدات العسكرية، للمونيتور: إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد “يرسل إشارة قوية ومهمة إلى أن مصلحي مجلس النواب، مثل زملائهم في مجلس الشيوخ، قلقون بشكل متزايد من مسار مصر، وقمعها الصارم لأي معارضة وتأثيره على مصالح الأمن القومي الأمريكي.”

ولم يستطع أي وزير خارجية التصديق على أن القاهرة تستوفي شروط حقوق الإنسان منذ أن طلبها الكونجرس لأول مرة في عام 2014، وبدلاً من ذلك، اعتمد قادة وزارة الخارجية على إعفاءات الأمن القومي للإفراج عن المساعدات.

 

*تموين الانقلاب” تمهد لرفع سعر الخبز: “مينفعش 70 مليون يخدوا الرغيف بـ5 قروش

شكّل العام الحالي 2019، أحد أكثر الأعوام تحديًا للاقتصاد المصري وأشدها وطأة على المصريين، بداية من الإلغاء الكلي المنتظر للدعم، وتبعاته من سلسلة القرارات السلبية التي أصدرتها حكومة الانقلاب المصرية، بالرفع الجزئي للدعم عن أسعار (السولار، البنزين، الغاز الطبيعي)، والكهرباء والمياه، يبدو أن المواطن قد يصُاب مرة أخرى بنوبة قرارات سلبية جديدة.

وفى خطوة اعتبرها مراقبون أنها اتجاه انقلابي لرفع الدعم كليًّا عن رغيف الخبز”، أكدت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنه لا توجد دولة في العالم تدعم الخبز كما يحدث في مصر، وقالت الوزارة: “مينفعش 70 مليون مواطن يحصلوا على رغيف الخبز بـ5 قروش.. يجب تحرير منظومة الخبز مع استمرار دعم الخبز بـ5 قروش للفئات الأكثر احتياجًا”.

وقبل شهرين، ألقت حكومة الانقلاب بـ”بالونة اختبار” للمصريين، بنفي رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وزعمت أنه لا صحة لتلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم، بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز أصبحت حقًا أصيلاً من حقوق المواطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.

ويشهد عام 2019، موجات قاسية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة المصرية، استكمالا لتطبيق لما أطلق عليه “برنامج الإصلاح الاقتصادي” المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، علاوة على العديد من الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الحكومة، إما لتعظيم إيراداتها أو لتقليل التزاماتها النقدية تجاه المواطنين، أو للاثنين معا كما هو مرجح.

مخطط “النقد الدولى

الدكتور قاسم عبد الحميد، الخبير والمحلل المالي، قال إن الأرقام لا تكذب مطلقا، والجميع يعلم أن الرقم الأكبر في إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يذهب للمحروقات والخبز، مشيرا إلى أن تقليص دعم المحروقات اتخذت فيه الحكومة عدة خطوات، مؤكدا أن الخطوة القادمة هي تقليص دعم العيش خلال ٢٠١٨ وقبل نهاية المدة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم نهائيا قبل ٢٠١٩.

وأضاف عبد الحميد أن توجه الحكومة نحو تقليص دعم الخبز أصبح أمرا واضحا، بعد محاولاتها السابقة لتقليل حصة المواطن التي تم تأجيلها أو تخفيض وزن الرغيف، والتي تمت بالفعل، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لا ينفصل عن التوجه العام للحكومة لتقليص الدعم تدريجيا قبيل إلغائه بشكل نهائي.

أمر مخيف

من جانبها قالت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس: إن ”رفع مقترح حكومي إلى الجهات العليا بإلغاء الدعم العيني، وإحلاله بالدعم النقدي هو أمر مخيف للغاية، محذرة من تطبيقه خلال الفترة الحالية في ظل غلاء المعيشة بالبلاد“.

وأوضحت الحماقي أن وزارة التموين عليها ترتيب الأولويات قبل النظر في رفع الدعم عبر تنقية المنظومة الحالية من غير المستحقين، إلى جانب تقسيم المواطنين إلى طبقات اقتصادية، وكذلك العمل على محاربة الفساد داخل المنظومة بداية من الموزعين وحتى أصحاب المخابز.

وشددت على أن هناك طبقات اجتماعية كاملة، تضم ملايين الأسر تعيش على دعم الخبز؛ لذا فإن التفكير في إلغائه وتحويله بتلك الطريقة أمر يثير المخاوف.

أما الناشط أحمد حيدر فقد أوضح أن الحكومة تجري في فلك بعيد تمامًا عن المواطن، وتفكر دائمًا في إقرار زيادات دون النظر إلى الحالة الاقتصادية في البلاد.

كانت دولة العسكر قد قررت منذ 2014، صرف 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعم لكل مواطن، عندما تم تفعيل منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية بشكل رسمي.

محاور قتل المواطن

من جانبه، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي: إن تدخل الدولة لتقليص دعم الخبز في المرحلة الأولى ينحصر في فرق نقاط الخبز، التي تمثل 5.8 مليار جنيه سنويا، تخطط الحكومة للتخلص منها عن طريق عدة محاور، يتم دراستها حاليا لاختيار المناسب منها، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي.

وأوضح “النحاس” أن المحور الثاني يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي، موضحا أن كل الدراسات التي تقوم بها وزارة التموين على وجود فائض كبير في معدل استهلاك المواطنين، والدليل حجم النقاط الكبير الذي يتم استخدامه شهريا.

وأضاف “الخبير الاقتصادي” أن هناك توجها آخر لتقليص دعم الخبز، يتمثل في زيادة حجم الرغيف قليلا، وزيادة سعره لـ10 قروش، مع فتح الباب أمام إنتاج رغيف خبز يباع بشكل حر بـ50 قرشا، ليقلص العائد منه لجزء مما تتحمله الدولة لدعم رغيف الخبز، مؤكدا أن ما يثير شهية التموين لتقليص دعم الخبز، هو مبلغ 5.8 مليار جنيه، فرق نقاط الخبز.

80% من الدّعم يذهب للأغنياء

المستشار الاقتصادي يوسف محمد، يرى أن “الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والفنادق السياحية والسيارات الفارهة، يستفيدون بأكثر من 80% من الدعم الحكومي”؛ مشيرا إلى أن “الكثير من رجال الحكومات السابقة هم أصحاب مصانع ولهم مصالح كبيرة في الإبقاء على الوضع على ما هو عليه، ومن ثَـمّ فقد ازداد الغني غِنى وازداد الفقير فقرًا”؛ نتيجة لرفع الدعم.

على العكس من ذلك، أوضح مصطفى حسن أن “الدّعم ضرورة وبند أساسي في موازنات الدول المتقدِّمة، بما فيها الأنظمة الرأسمالية، وهو حقّ لمن لا يعمل أو يمكنه دخله الشهري من العيش في مستوى آمن (الكفاف) طِبقا لمعايير كلّ دولة. أما في مصر، فإنني أستعير مقولة المفكّر الكبير العالِم د. جلال أمين: “الدّعم في مصر هو عبارة عن رشْوة للفقراء تُسهم في الصمت على فساد الكِبار”؛ معتبرا أن “الدعم لا يستفيد منه أصحابُه بقدْر استفادة الفاسِدين”، على حد قوله.

وفي تصريحات له، أعرب حسن عن تشاؤمه، وقال: “إن إلغاء الدّعم لن يحل المشكلة، وسترتفع الأسعار أكثر فأكثر”.

وفي السياق ذاته، أضاف أن “حكاية إلغاء الدّعم ورفع الأسعار ليس هدفها المواطن، وإنما تجميل صورة الدولة خارجيا لصالح الحكم”.

 

*الحق في الصحة” للأغنياء فقط.. تراجع الإنفاق الحكومي على الغلابة ورفعه للشرطة والقضاء!

تعيش “المنظومة الصحية” حالة من الجفاء بدولة الانقلاب العسكري، بعد الأنباء الواردة عن تقليص فعلى لمخصصات “الصحة”، فقد أوصت لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب العسكرى، أمس الأحد، بزيادة مخصصات المستلزمات والصيانة والنظافة في الموازنة الجديدة لوزارة الصحة.

جاء ذلك استجابة منها لمطالب مديريات الشئون الصحية بهذا الشأن، منتقدةً تقليص موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى 23 مليارا و92 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، بانخفاض قدره 833 مليون جنيه عن العام المالي 2018-2019.

واستعرضت اللجنة الموازنة المُقدّرة لقطاع الصحة للعام المالي الجديد، والتي بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، مقسمة بواقع 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و27 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية، ومليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و6 مليارات و622 مليونًا لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومليار و176 مليون جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

مخاوف من استمرار الأزمات

وواجهت “المنظومة الصحية” خلال الأعوام السابقة عدة أزمات، بدأت بنقص لبن الأطفال المدعم، وسيطرة السوق السوداء عليه. ثم أزمة نقص المحاليل الوريدية (محاليل الملح والجفاف والجلوكوز)، على خلفية توقف عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية عن التوريد المحلي بسبب زيادة سعر صرف الدولار، وبالتالي تزايد سعرها بنسبة 60%. ثم زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف دواءٍ بالسوق المصرية مرتين خلال أقل من عامين.  وهو ما أدى إلى معاناة المواطنين لعدم توفر عدة أنواع من الأدوية تجاوزت 1650 صنفًا دوائيًا، من بينها 250 صنفًا دون بدائل.

ويثير تراجع مخصصات الصحة بالموازنة التخوف بعد تقليل الدعم المخصص لشراء ألبان الأطفال المدعمة والأدوية الحيوية، وبالتالي استمرار معاناة فئات كثيرة من المواطنين في العلاج والبحث عن الدواء الناقص في السوق المحلية، كما تكرر مرارًا خلال العامين الماضيين. وصرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: “هذا التخفيض يطيح بالآمال التي كنّا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري ويعرض قطاعات كبيرة من المرضى لحرمانهم من حقهم في الدواء خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة”.

أزمة بالمالية والصحة

كانت وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب قد طلبت زيادة جديدة بقيمة 33 مليار جنيه، وهو ما يعكس حراكا دائما بين الوزارات ووزارة المالية قبل إقرار أي موازنة.

وزارة الصحة لم ترتض بالزيادة في الموازنة الجديدة، وطلبت تخصيص 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

ووفقًا لوزيرة الصحة، فإن الوزارة تحتاج إلى نحو 33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، لافتة إلى أن “الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي بـ4 محافظات، وهى محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعيلية”.

فى حين زعم مصدر مسئول داخل وزارة المالية، أن مخصصات الصحة للعام المالي المقبل 2019 /2020 هي الأضخم، حيث تمت زيادة المخصصات بما يزيد على 11 مليار جنيه ونحن محكومون بأرقام وبيانات، مشيرًا إلى أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، نظرًا لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

تذيل معدل الإنفاق عالميًّا

ومع تراجع مخصصات الرعاية الصحية بهذا القدر لا يكفل الحق في الصحة، كما لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر. فطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٦، فإن ٢٧٫٨% من المصريين فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مما يشمل بالطبع الاحتياجات الصحية.

كما كشفت نتائج المسح الصحي القومي لعام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن 85% من الوفيات في مصر سببها الأمراض غير المعدية كالضغط والسكر والسمنة، وأن 90% من المصريين مهددون بالإصابة بها.

كما رصد تقرير صادر عن مؤسسة كوليرز إنترناشيونال أن نصيب المواطن المصري من النفقات الصحية بشكل عام (إنفاق حكومي وخاص) في 2014 بلغ 2992( 178 دولار).

كما أن الإنفاق بمجال الرعاية الصحة يتذيل معدل الإنفاق عالميًّا، حيث بلغت النفقات الصحية في سويسرا وهي الأعلى على مستوى العالم 9674 دولار لكل فرد، بينما بلغت 3935 دولارًا في المملكة المتحدة. واحتلت مصر عام ٢٠١٤ المركز رقم ٩٧ من ضمن ١٤٤ دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي، كما جاءت مصر عام 2016 في المركز ١٨٦ من ٢٢٠ دولة من خلال إحصائيات موقع “نومبيو” المختص برصد رفاهية الدول.

تردى الخدمة الحكومية

بالإضافة لما سبق، يتراجع مستوى المستشفيات التابعة للحكومة، وتتردى مستوى الخدمة المُقدمة للجمهور. فقد رصد المركز المصري لحماية الحق في الدواء أن %60 من المستشفيات الحكومية تفتقر للخدمات الأولية للرعاية الصحية، وتشهد نقصًا واضحًا وملحوظًا في الأسرة وأجهزة الأشعة، والأطقم الطبية، ونقصا في الأدوية، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات والمعاهد قامت بوضع صندوق خارج المباني لجمع التبرعات لحل تلك الأزمة.

وبالتالي، فإن مخصصات الصحة في الموازنة الحالية، لا تكفي للوفاء باحتياجات النظام الطبي، مما يفتح المجال لخضوع المواطنين المصريين للقطاع الخاص رغم معاناتهم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. واستحوذ القطاع الخاص على معظم حصة سوق الرعاية الصحية في مصر بعام 2014، حيث أنفق حوالي % 62 من إجمالي الإنفاق بقطاع الصحة، في حين يصرف القطاع العام الحكومي % 38 فقط.

تقليص الميزانية

وفي نفس السياق، كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد عثمان الخشت، عن تقليص ميزانية الجامعة من 7 مليارات و300 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020.

وأشار إلى أن الجامعة ستعاني من عجز يزيد على ملياري جنيه، وهو مبلغ يصعب تغطيته من الموارد الذاتية للجامعة، التي سعت إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة عند وضعها مقترحها لمشروع موازنتها الجديدة.

وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان: إن الجامعة أنشأت 114 برنامجًا تعليميًّا جديدًا بساعات معتمدة من أجل زيادة مواردها الذاتية.

وأوضح أن وزارة المالية اعتمدت ثلاثة مليارات جنيه لبند التعليم بالجامعة، ومليارين و600 مليون جنيه عن باقي مصروفاتها، منها مليارا و200 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، على الرغم من مطالبة الجامعة بمليارين و200 مليون جنيه مليون دولار لتوفير خدماتها للمرضى.

وأفاد “الخشت” بأن تقليص ميزانية جامعة القاهرة لم يراعِ مواجهتها ديونًا مستحقة، منها 77 مليون جنيه لصالح بند علاج الأساتذة والعاملين في الجامعة، و67 مليون جنيه على مستشفى الطوارئ.

وكذلك 320 مليون جنيه على معهد الأورام من أجل مشروع تطويره، و138 مليون جنيه على مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وتابع أن مستشفى قصر العيني يضم 4 آلاف طبيب وعامل، يصرف له رواتب شهرية بنحو 18 مليون جنيه في حين تبلغ إيرادات المستشفى السنوية 250 مليون جنيه.

وأردف أن الطوارئ تستقبل 96 ألف حالة سنويا، والباطنة تستقبل 150 ألف حالة سنوياً، ما يعني إجراء جراحات لنحو 60% من المرضى، بما لا يقل عن 300 مليون جنيه في العام.

مخصصات للسادة العسكر

وخالفت الموازنة المصرية الجديدة نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، للمرة الرابعة على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص سوى ما يعادل ثلث المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

في المقابل، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” في الموازنة الجديدة، الخاص بخدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني، وذلك من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 ملياراً منها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور.

 

*رويترز عن زيادات الكهرباء: العسكر يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة

علّقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وتابع شاكر أن حكومة الانقلاب ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية أمس نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه

 

*انطلاق أكبر حملة لنصرة المظلومين #مليارية_الدعاء ليل الأربعاء.. تعرف إلى التفاصيل

دشّن عدد من النشطاء حملة عالمية لدعم المظلومين بأنحاء العالم من المعتقلين والأسرى والشهداء، أطلقوا عليها “#مليارية_الدعاء”.

تقوم الحملة على إطلاق الدعوات لنصرة المظلومين؛ انطلاقا من أن الدعاء هو سهام الليل التي لا تخطئ.

وتحت عنوان “دعوة واستنفار”، أبرز القائمون على الحملة أنها من أجل كل شهيد وكل مظلوم، مطالبين النشطاء وكل الشباب والرجال والفتيات والنساء بالمشاركة في الحملة: “شارك معنا في #مليارية_الدعاء.. وأطلق سهام الدعاء في قلوب الظالمين”.

ومن المقرر أن تنطلق المليارية في جميع أنحاء العالم (فيس- تويترإنستجرام- تليجرام)، من الواحدة فجر الأربعاء 17 رمضان حتى السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتتنوع الحملة بين الدعاء والتدوين عن المظلومين ونشر قصصهم ومعاناتهم، “ادع.. دوّن.. انشر.. شارك.. انصر المظلومين”.

يشار إلى أن الآلاف الذين تعج بهم المعتقلات المصرية يواجهون ظروفًا معيشية وحشية، ولا تراعي فيهم السلطات أبسط قواعد القانون، وسط صمت عالمي وتنديدات حقوقية لا يستمع لها نظام الانقلاب في مصر.

ويُعد الدعاء وسيلة إيمانية للتغيير، في ظل التضييقات الكبيرة التي تواجه رافضي الظلم والساعين لإطلاق سراح المظلومين والانتصار للشهداء.

ويقول الله تعالى، مطالبًا المؤمنين بالدعاء: “ادعوني أستجب لكم”، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة”، وفي رواية أخرى قال “الدعاء مخ العبادة”.

كما أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وقد توعد الله الظالمين بالويل والثبور في الدنيا والآخرة.

 

*نهب 27 مليارًا من جيوب الشعب.. السيسي يرفع أسعار الكهرباء “19%

في تأكيد بأن نظام العسكر برئاسة السفيه عبد الفتاح السيسي يصر على سحق المصريين، دون اكتراث لمعاناتهم من موجات الغلاء الفاحش التي تسببت بها سياساته مع صندوق النقد الدولي، أعلنت حكومته اليوم عن رفع أسعار الكهرباء بنحو 19%، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.

وقال وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تستهدف من تحريك أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل، خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة، والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022. هذه التصريحات تؤكد أن السيسي يتجه نحو السطو على 27 مليارًا من جيوب المصريين تحت بند واحد هو زيادة شرائح الكهرباء!.

وحددت وزارة الكهرباء شرائح الاستهلاك الجديدة التى تتم عليها محاسبة المستهلكين اعتبارا من يوليو المقبل كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلًا من 22 قرشًا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش بدلًا من90 قرشًا).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا).

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات ماضية، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.

 

*هاشتاج “#الكهرباء” يتصدر بعد الزيادة الكارثية.. ومغردون: عيدية السيسي يا مصريين

دشّن رواد “تويتر” هاشتاج “#الكهرباء”؛ ردًّا على إعلان وزير الكهرباء عن أسعار الشرائح الجديدة فى مؤتمر صحفي، فى إطار سلسلة قهر وقتل حكومة الانقلاب المصرية للمواطنين.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد “2020 – 2019″، والتي سيجري تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، بالنسبة للقطاع التجاري وهي كالآتي:

من صفر حتى 100 كيلو وات: 65 قرشًا.

من صفر وحتى 250 كيلو وات: 155 قرشًا.

من صفر وحتى 600 كيلو وات: 140 قرشًا.

أكثر من 1000 كيلو وات: 160 قرشًا.

وغرّد أحمد ياسر أبو محمد، فقال عن الأسعار الجديدة للشرائح: “ما تيجوا تكهربونا أسهل.

فى حين قال “باز أفندى دوليتو”: حتى فى الشهر الكريم مش عاتقينا من الصب فى المصلحة يا جدعان”. تبعه “عبد العاطي بطاح” فقال: “هي دي عيدية عبد الفتاح السيسي للمصريين.. مبروك العيد يا ماسريين

وكتب “كريم”: “بمجرد ما نشوف خبر مؤتمر زي كده لأي وزارة بنحس وقتها إن هما هيرفعوا الدعم أو هيغلوا الأسعار.. لدرجة إن مبقاش عندنا أمل في النظام الحالي بأكمله”. أما سميرة عبد الله سليمان فغردت: “حنلاقيها منين ولا منين يا رب”.

مصطفى النمر زاد فى الأمر منتقدًا الانتقام من الشعب، فكتب يقول: “كل يوم زيادة.. كل يوم قتل وتصفية.. كل يوم الشعب بيموت من عصابة تحكم مصر.. حتى متى!

فى السياق ذاته، ادعى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد يكبد القطاع عجزًا يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه.

وأضاف شاكر- خلال المؤتمر الصحفي الذى اختتم قبل قليل- أن محدودي الدخل يحصلون على دعم تبادلي بشكل عادل، لافتا إلى أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء.

وواصل النشطاء تعليقهم على كارثة “كهرباء العسكر”، فقال د. يوسف: “النهاردة أسعار الكهرباء زادت وكام يوم ويزيد البنزين والسولار، وبعدها تزيد أسعار المواصلات والنقل، وأسعار الخضار والفاكهة والمواد الغذائية ومواد البناء، فتزيد ضغوط الحياة وهمومها وبلاويها.. المهم وأنت معدي فوق أم الكوبري ابقي خليه يدفعلك.. آه نسيت إنت اللي بتدفع علشان تعدي”.

وسخر أحمد حامد فكتب مغردًا: “الناس اللى بتسأل الكهرباء كل مدة تزيد ليه وفيه أسباب لكده؟ أكيد طبعًا.. الشعب لا بد أن يكون فقيرًا.. الفقراء يدخلون الجنة”.

فى السياق ذاته، طرحت شبكة “الجزيرة مباشر” استطلاعًا سريعًا على إقرار حكومة الانقلاب لأسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 15% بداية من شهر يوليو المقبل. وجاءت الردود كما يلى:

حيث علق “عبد الرحمن أديب” فقال: “بالنسبة للسيسي لو يقدر يبيع الهواء لباعوا”. أما “أمير” فرد بكلمة واحدة وهى “حرامية”. تبعه مصطفى عسل فزاد فى الأمر قائلا: “ربنا يحرمنا وينتقم منهم”.

 

*البنك المركزي يعترف: سياسات العسكر ترفع الدين المحلي إلى 4.1 تريليون جنيه

ارتفع الدين العام المحلي لمصر بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

ولفتت وكالة رويترز، في تعليقها على تلك الكارثة، بأن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعا لتقرير البنك المركزى، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات.

ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

وتصل الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ومؤخرا كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه الذين انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر..الأربعاء 6 مارس.. رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

برعاية نجل السيسي الرشوة "دايت" لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر..الأربعاء 6 مارس.. رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم على 292 بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، مدَّ حكمها على 292 معتقلا في القضية الهزلية “تنظيم ولاية سيناء داعش”، إلى جلسة 20 مارس، كانت المحكمة أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*تأجيل محاكمة 15 طالبًا بهزلية الانضمام لـ”داعش” لجلسة 18 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، رابع جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم طلاب جامعة، بدعوى انضمامهم لتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 18 مارس الجاري، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن حضور الجلسة.

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ” قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*اليوم.. الجنايات العسكرية تحكم على 18 مدنيًا من فاقوس وسماع الشهود في “طلاب داعش

تنطق محكمة جنايات الزقازيق العسكرية، اليوم، حكمها بحق 18 مدنيًا من مركز فاقوس في إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بعد قبول النقض المقدم منهم على الأحكام السابقة الصادرة بحقهم، والتي تراوحت بين السحن 3 أعوام و 15 عامًا بزعم الانتماء لجماعة محظورة، ومن بين المعتقلين أطباء ومدرسون وطلاب جامعيون.

إلى ذلك تستكمل الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، سماع الشهود في ثالث جلسات محاكمة 15 طالبًا لاتهامهم بالانضمام لتنظيم “داعش” بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وزعم أمر الإحالة للمعتقلين بأنهم “خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولي قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

 

*زوجة معتقل في “طنطا”: الزنازين ضيقة وقضاء الحاجة في “الجردل” والتريض ساعة بالطابور

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن طنطا العمومي عن تعرض المعتقلين في السجن لانتهاكات جسيمة.

وقالت زوجة المعتقل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة الشرق: إن الوضع في سجن طنطا العمومي سيئ للغاية، بداية من الزنازين الضيقة التي لا تتجاوز مساحتها مترين في 3 أمتار يقيم فيه 6 معتقلين حيث يكون نصيب كل مسجون 40 سم فقط، ويوجد بها برميل لقضاء الحاجة، بالإضافة إلى كافة المتعلقات الشخصية للمعتقلين، وتشمل غيارا واحدا للمعتقل.

وأضافت زوجة المعتقل أن سلطات الانقلاب تتعمد كسر إرادة المعتقلين؛ فسجن طنطا يوجد به زنازين كثيرة، لكن إدارته تسعى للتضييق على المعتقلين وتضعهم في 42 زنزانة، كما أنه يتكون من 4 أدوار كل دور به 65 زنزانة لكن إدارة السجن تكدس المساجين في42 زنزانة فقط.

وحول التريض قالت إنه يعتبر غير موجود أصلا؛ حيث يقتصر على ساعة يوميا على مرتين، فيها كل المعتقلين، وعليه أن يقضي فيها حاجته ويستعمل دورة المياه ويفرغ الفضلات، ويضيع الوقت في انتظار الدور، وتشير إلى أن الزنزانة مغلقة معظم اليوم؛ ما أصاب البعض باضطرابات نفسية شديدة نتيجة تكرار المشهد أمام عينهم ليل نهار.

وأشارت إلى أنه لو تأخر أحدهم في العودة إلى الزنزانة من التريض يتعرض للإهانة والسب، لافتة إلى أن الزيارة تتم من وراء سلك، ويتعرض الأطفال لألم نفسي شديد، كما يتم إدخال 50 زيارة فقط، والزيارة لمدة ربع ساعة فقط، والأكل لا يتم السماح إلا بالقليل منه.

ولفتت إلى أن الكثير من المعتقلين بالسجن مصابون بأمراض مستعصية، إلا أنهم لا يحصلون على الدواء، كما أن الأطباء لا يحصلون إلا على المسكنات، والمستشفى تعتبر غير موجودة، فيما يتم رفض إدخال أدوية لهم، ما يزيد من معاناتهم بشكل كبير.

واختتمت زوجة المعتقل بأن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية أفضل منهم.

 

*بالقتل وبناء الكنائس.. السيسي يلعب مع الأقباط “البيضة والحجر

بما يزيد عن سبعمائة كنيسة ومبنى تابعين لها تم توفيق أوضاعهم. يلوح جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالورقة الوحيدة التي يُراوغ بها الأقباط؛ لتحقيق مصالحه الداخلية والخارجية، وعاود تقديم التسهيلات التي يكون بعضها من حقهم بالتأكيد، ولكن الأمر يتطوّر كثيرًا على حساب حقوق ومصالح فئات أخرى من المواطنين، في محاولة لتهدئة غضبهم المتصاعد وكسب ثقتهم مرة أخرى بعد أن خسر جزءًا كبيرًا منها؛ نتيجة استخدام الكنائس وتفجيرها في عمليات مخابراتية لتبرير القمع والإعدامات بحجة الحرب على الإرهاب، وتهجير المسيحيين مع المسلمين من سيناء.

ويرى متابعون أن تلك التنازلات جاءت بعد نجاح أدوار البابا تواضروس السياسية، خاصة بعد استغلال قادة الأقباط في تجميل صورة محمد بن سلمان عقب تورطه في مقتل جمال خاشقجي، وكذلك إعلان دعمه لتعديل فترة الرئاسة في دستور الانقلاب لصالح السفيه السيسي.

كما يدعم “تواضروس” جنرال إسرائيل السفيه السيسي في تعديل بعض أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب، مع تأكيده في الوقت نفسه حرص الكنيسة باستمرار على التجديد، بالقول: “عندنا مناهج تتطور باستمرار ونعمل فيها تطويرًا مستمرًّا”، على حد زعمه.

ويعتبر قانون تقنين أوضاع الكنائس انتصارًا كبيرًا للأقباط في مصر، وتتويجًا لمرحلة من الدعم الكامل للانقلاب الذي تم في 3 يوليو 2013، والذي كان مشهد اصطفاف البابا تواضروس إلى جانب ممثلي المؤسسة الرسمية الإسلامية داعمًا كبيرًا لـ”اللقطة” التي أريد توصيلها في تلك الليلة؛ وهي أن المجتمع المصري متوافق على الانقلاب على الرئيس الشرعي من السلطة، والزج بأتباعه في السجون، وإغلاق كل منافذهم الإعلامية، وهو ما لم يكن حقيقيًا.

الدعم القبطي لم يتوقف عند “الصورة”، بل امتد إلى “الأرض”؛ حيث مثل الأقباط نسبة كبيرة من الذين نزلوا إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013، الذي كان الركيزة الأساسية للانقلاب، ويقدر البعض عدد الأقباط الذين كانوا في الشارع حينئذ بـ400 ألف شخص، في حين تواصل الدعم المادي، من جانب رجال الأعمال الأقباط الذين يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة، للاقتصاد المصري، فضلاً عن الدعم الخارجي من جانب أقباط المهجر لجنرال إسرائيل السفيه السيسي.

رشوة بالتقنين

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، اجتماعا لتقنين أوضاع الكنائس التي لم تحصل على تصاريح للبناء، وذلك بحضور وزراء وممثلي الأمن الوطني والمخابرات، ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعًا، منها كنيسة و5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في مخطط تهجير المسلمين من الجزيرة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي قدمها السفيه السيسي رشوة للكنيسة حتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعًا لها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس هي آلية استحدثها العسكر لتكون غطاء لرشوة الكنيسة، وتم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وهي شروط وهمية يمكن تغاضيها في حال قدمت الكنيسة منافع سياسية ودعم دولي للسفيه السيسي.

وكانت آخر الضربات التي وجهها السفيه السيسي للأقباط في مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث ودّعت الكنيسة 6 من أبنائها وأُصيب 31 في حادث استهدف 3 حافلات كانت في طريق عودتها عقب زيارتهم لدير الأنبا “صموئيل” في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

كما نال أقباط العريش جانبًا من الانتهاكات التي يتعرَّض لها أقباط مصر، ففي فبراير 2017، قُتل 7 أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ إثر سلسلة اعتداءات استهدفتهم في هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم تديره مخابرات السفيه السيسي تحت مسمى “ولاية سيناء” التابع لداعش.

كما فرَّت نحو 40 أسرة مسيحية من العريش إلى الإسماعيلية، بعدما قتل مسلحون مجهولون سبعة مسيحيين، وبين الحين والآخر، يطلق الأقباط العديد من الدعوات الرافضة لسياسات “تواضروس”؛ حيث أعلن عدد من أقباط المهجر رفضهم لدعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي خلال زياراته لنيويورك تحت شعار: “لا للترحيب بالسيسي”؛ حيث قال مجدي خليل، عضو منظمة التضامن القبطي، عبر صفحته على فيسبوك: إن “السيسي لم يفعل شيئًا للأقباط يجعلنا نرحب به، فلا تشاركوا في هذه الزفة الرخيصة بعد انكشاف سياساته تجاهنا”.

فيما كتب أشرف عيسى: “إذا كانت هذه هي سياسة قيادات الكنيسة مع شعبها فيا أهلا بالمعارك. فإذا كانت ترغب في لعبة السياسة، لماذا تعطي شيئًا بدون مقابل؟.. الجراح التي سببها قانون بناء الكنائس ما زالت مفتوحة، فهل قداسة البابا يكافئ نظام السيسي على ذلك”؟

إشعال الفتنة

واعتاد المصريون على وقائع تفجير الكنائس التي تُخلّف وراءها مزيدًا من الضحايا والقتلى، ويستغلها السفيه السيسي في تخويف المسيحيين؛ كونه المُخلّص الوحيد لهم من فكيّ الإرهاب، وقبل احتفال الأقباط بعيدهم في بداية 2019، قدَّم السفيه السيسي لهم أرواح 8 مواطنين واعتقل 4 آخرين؛ بزعم تخطيطهم لاستهداف احتفالات الأقباط.

ومن جهته، رأى الباحث بعلم الاجتماع السياسي سالم الجريدي أن استخدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي لورقة الأقليات، من شأنه إحراق المجتمع المصري، وزيادة حدة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، خاصة أن المسيحيين يتعاملون مع موضوع بناء الكنائس بشيء من النّدّية والتفاخر؛ لإثبات قوتهم ومكانتهم لدى العسكر، وهو ما كان سببًا في عدة ازمات شهدتها مصر طوال السنوات العشرين الماضية.

وأوضح “الجريدي” خلال تصريحات صحفية، أن الأزمة الثانية لقرار السفيه السيسي هي التحايل على البنية الديموغرافية لتركيبة السكان بمصر، ومحاولة خلق صورة ذهنية بأن مصر بلد متساوية في المساجد والكنائس؛ بما يعني المساواة بين المواطنين، بينما الواقع يؤكد أن نسبة الأقباط بالنسبة لعدد السكان طبقًا للإحصائيات الرسمية من 8 إلى 10%، وليس كما صرَّح البابا تواضروس بأنهم 15%؛ ولذلك فزيادة الكنائس لا تعبر عن واقع نسبتهم الحقيقية.

ويؤكد الباحث السياسي أن الأزمة الثالثة لقرار السفيه السيسي أنه يتزامن مع حربه ضد المظاهر الإسلامية، مثل الدعوة لمنع النقاب، والحملة على المشايخ والعلماء، والدعوة لحذف خانة الديانة، وهو ما يدعم حالة الاحتقان لدى المسلمين الذين يرون أن رأس الدولة يُقدّم كل يوم مميزات للكنيسة، ثم زاد الأمر بدعمه لليهود، في مقابل حربه ضد المؤسسات والتيارات الإسلامية التي بدأت بالإخوان المسلمين والذين عارضوا انقلابه، ثم وصلت للتيارات والمؤسسات التي أيّدت انقلابه، مثل الأزهر والسلفيين وغيرهم.

وتابع: “الأقباط كمواطنين لم يستفيدوا من مثل هذه القرارات على المستوى المعيشي والحياتي؛ لأنهم كمصريين يكتوون بنيران الأسعار وغلاء المعيشة، كما أنهم يعيشون تحت الضغط الأمني الذي يعيش فيه باقي فئات الشعب، وبناء كنيسة من عدمه إنما يخدم مصالح قيادات الكنيسة في حربها الداخلية ضد الأقباط المعارضين لدعم الكنيسة غير المحدود للسيسي”.

ويشير “الجريدي” إلى أن السفيه السيسي بهذه الخطوات إنما يُقدّم “عربون محبة” أو رشوة انتخابية مدفوعة مقدما للأقباط؛ لضمان الحصول على دعمهم في حال اتخذ قرارًا بتغيير الدستور، بما يضمن بقاءه في السلطة بعد انتهاء ولاية انقلابه الثانية في 2022.

ويرجع تاريخ تنظيم بناء الكنائس بمصر إلى عهد الدولة العثمانية، تحديدًا في ولاية سعيد باشا لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856 ميلادية، في مادته الثالثة، على أن “السلطان شخصيًّا فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين”، واستمر العمل بالمرسوم إلى عام 1933، عندما وضع العزبي باشا، وزير الداخلية في ذلك الحين، 10 شروط لبناء الكنائس، بديلة عن مادة الخط الهمايوني السابق ذكرها، واستمر الوضع كذلك إلى أن حاول المجلس العسكري “عقب الثورة” إصدار قانون موحد لدور العبادة للمساجد والكنائس على السواء، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، إلى أن أقرّ الانقلاب القانون الذي رضي عنه الأقباط بشكل كامل.

 

*برعاية نجل السيسي.. الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

يقبض على متهم ويفرج عن آخر، يعلن عن رشوة تجاوزت عدة ملايين جنيه وأخرى لم تتجاوز الآلاف، الرقابة الإدارية التي يحكمها نجل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هي المسئولة عن التكييف القانوني لتلك الخبطات التي يهلل ويرقص لها إعلام الانقلاب، ثم ترفع إلى القضاء “الشامخ” الذي ينتظر بجوار الهاتف حتى يتلقى الحكم بالإدانة أو البراءة من فم الرقابة الإدارية مرة أخرى!

ولا يمكن أن نصـف مجتمعـًـا بأكمله بسوء الخلق أو انحراف السلوك، لكن أي منصف يدرك أن المجتمع المصري أفسده العسكر، فقد تعرضنا لنظام حكم منذ خمسينيات القرن الماضي أو بالتحديد منذ اتفاقية كامب ديفيد، وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن، نظام أفسد المجتمع، وحول الكثيرين إلي مشوهين نفسيًا واجتماعيًا ومنحدرين أخلاقيًا، وفي هذه الملحمة العجيبة للفساد قضت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، ببراءة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد”، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من عام لـ5 سنوات وغرامة 58 مليون جنيه.

رشوة دايت!

وكانت النيابة العامة أحالت 21 موظفًا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة ومستخلص جمركي في القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بوجود مخالفات جسيمة، منها فروق الرسوم الجمركية، وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام وحتى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 ألفًا و874 جنيهًا وغرامه مساوية والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين، والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الأخير.

أن ترتشي في مصر أمر معتاد ويحدث كل لحظة في كل زاوية حكومية، ولكن أن تمر الرشوة هكذا دون أن يتذوقها الكبار هنا تكمن المشكلة، ومن الرشاوى ذات السعرات البسيطة التي تدخل تحت نظام الدايت، إلى الرشاوى شديدة الدسم، ومنها ما كشفته مجلة “نيويوركر” الأمريكية، عن الدور البارز الذي لعبته السعودية والإمارات في الانقلاب الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت المجلة، في تقرير أعده الصحفي ديكستر فيلكينز: إن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السفيه السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيا فورًا، إذا قام بانقلاب عسكري على الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ونقل “فيلكينز” عن دبلوماسي أمريكي قوله: إن “العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد أشهر من دعم الإمارات لقيام حركة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي للانقلاب، كان السفيه السيسي يتلو في 3 يوليو 2013 بيان الانقلاب على “مرسي” ويعطل العمل بالدستور، ويعلن عهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

رشوة السيسي

وبيّن الدبلوماسي الأمريكي أن الإماراتيين لم يخلفوا وعدهم للفريق الذي قرر ترقية نفسه ليصبح مشيرًا، ثم رئيسًا للجمهورية، ولم يُقصّر الأخير مع أصدقائه في أبوظبي كذلك، هذا هو السفيه السيسي الذي يقول للشعب إن “الفساد يحارب بمنظومة كاملة، وبتحييد الفساد والسيطرة عليه”!

وأضاف جنرال إسرائيل، في جلسة “اسأل الرئيس” ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أنه “يدعم هيئة الرقابة الإدارية، التي يهمين عليها نجله في كل إجراءاتها، وبيجيلي تليفون يقولي “فلان الفلاني عمل شيء” أقوله طيب اتحرك، وميصحش نعلن للرأي العام على الوثائق الخاصة بضبط رئيس مصلحة الجمارك، واحنا لدينا نيابة وأوراق لا شك فيها” على حد قوله.

وفي وقت سابق طالب الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب، بمحاكمة السفيه السيسي بتهمة النصب والرشوة، وكتب على “فيسبوك”: “يجب محاكمة السيسي بتهمة الرشوة العلنية”، مضيفًا: “إنشاء صندوق خاص تحيا مصر بأوامر المدعو السيسي وتحت إشرافه لجمع الأموال تبرعات هو عمل غير قانون يوقع صاحبه تحت طائلة القانون بتهمتي النصب والرشى؛ لأنه عمل غير قانوني وغير خاضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبة”.

وأضاف: “بعد أن دفع أحمد عز مبلغ 500 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” وتم إخلاء سبيله وتسوية ديونه، صار هذا الصندوق محل رشا وصاحبه السيسي مرتشي.. بهذا الوضع السيسي مرتش ويجب محاكمته بتهمة الرشوة العلنية”.

وكتب في تدوينة أخرى: “إنه صندوق وأد مصر وليس صندوق تحيا مصر ، الدول تحيا بالمؤسسات القانونية وليس بالصناديق الخاصة غير القانونية وغير خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبة”.

وفي الوقت الذي يُجرًّم فيه القانون الرشوة، ويطبل إعلام العسكر للقضايا التي يعلن عنها بحق أو بباطل، تغرق جمهورية العسكر في الرشوة حتى تصل للقاع، ويجد المواطن نفسه مطالبـًا بشراء عشرين لمبة نيون وباستلة بلاستيك، وفرخين صنفرة، ولوحين زجاج، ومقشة وخيشة وجردل، ومكتب لحضرة الناظر، حتي يحصل ابنه علي حقه ويفوز بمقعد في المدرسة، علي حساب تلميذ آخر لا يستطيع والده أن يفتـَّح مخه، لضيق ذات اليد!

ولو اعترض وقال “دي رشوة” تجد من يرد عليه مستنكرًا: “رشوة؟ مين قال لحضرتك كده؟ ظروف بلدنا صعبة، وكله علشان المحروس”، وفي الوقت الذي يحذر فيه الفسدة من رجال المال والأعمال من خطورة انتشار الرشوة علي الاقتصاد، تجدهم أول من يبادرون بدفع الرشاوى، بل وضع فقهاء المحاسبة في الميزانيات، الإكراميات كبند أساسي من بنود الإنفاق في الشركات والـمصالح الحكومية تحت شعار الشيء لزوم الشيء!

 

*تقارير دولية كشفت قذارتها في اغتيال المعارضة.. كتائب السيسي الإلكترونية “ريحتها تفوح دوليا

ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”.. كلمات كشف بها قائد الانقلاب العسكري أنه لا يكتفي فقط باعتقال المعارضين والنشطاء الرافضين لسياسته، ولكن أيضا يقوم بتهديدهم عبر شخصيات مجهولة، سواء كانت تعمل ضمن كتائب السيسي الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تعمل في الأجهزة الأمنية التي تخدم نظامه.

الكلمات التي لوّح بها قائد الانقلاب العسكري للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثه في 13 أبريل 2016، لم يتصور أحد أنها أصبحت من أدوات السيسي في قمع المعارضة واغتيالها والتنكيل بها معنويا.

حتى إن منظمة العفو الدولية (أمنستي) كشفت، اليوم الأربعاء، أن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرّضوا منذ بداية العام الجاري إلى موجة هجمات إلكترونية”، مما عرّضهم “لخطر داهم” مع تصاعد القمع ضد المعارضين في البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم: إنه منذ بداية يناير الماضي حلل فريق فنّي تابع لها “عشرات الرسائل المشتبه بها التي أرسلت إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومنظمات غير حكومية مصرية”، يرجح أنها من كتائب السيسي الإلكترونية ولجانه في الأجهزة الأمنية.

ولم تحدد “أمنستي” الجهة التي شنّت هذه الهجمات بالضبط، مكتفية بالإشارة إلى أنها تمت باستخدام تقنية الخداع الإلكتروني.

وكشفت المنظمة عن أن هذه الهجمات تركزت خلال فترات توتر سياسي مثل الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، أو الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية الشهر نفسه، والتي أثيرت خلالها مسألة حقوق الإنسان في مصر.

ميليشيات الأمن

يأتي ذلك في الوقت الذي مهّد نظام الانقلاب قبل اعتقال العشرات من الرموز السياسية بتهديدهم، وعلى رأسهم حازم عبد العظيم، مدير حملة السيسي الانتخابية السابق، والذي أصبح من المعارضين له بعد ذلك، حتى أعلن عبد العظيم أنه يتم تهديده باستمرار من قبل ضباط في أجهزة أمنية، ويلوحون باعتقاله إذا لم يلتزم الصمت، حتى فوجئت أسرته باقتحام عناصر أمن الدولة واعتقاله.

وأيضا نفس الأسلوب اتبعته الأجهزة الأمنية مع الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، والذي تم تهديده مرات عديدة كشف عنها على صفحته بموقع تويتر، ثم فوجئ المصريون باعتقاله.

ومن بين المعارضين أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، الذي أعلن ذلك صراحة حينما كان في بريطانيا، وأعلن أنه سينزل إلى مصر حتى ولو تم اعتقاله، ليفاجأ باعتقاله من المطار.

فضلا عن تسريبات جنسية من نظام الانقلاب للمخرج خالد يوسف، عضو برلمان العسكر، لرفضه التعيدلات الدستورية، وتسريبات موازية لهيثم الحريري، عضو برلمان العسكر.

حملة مستمرة

وقال الخبير في الشئون التقنية بمنظمة العفو الدولية رامي رءوف: إن “هذه الهجمات الرقمية تبدو جزءا من حملة مستمرة لترهيب وإسكات الذين ينتقدون الحكومة المصرية”.

وأضاف رءوف أن “هذه المحاولات المخيفة لمهاجمتهم على الإنترنت تشكل تهديدا إضافيا لعملهم”.

ودائما ما تتّهم المنظمات غير الحكومية نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2014 بعد انقلاب عسكري قاده عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وحجبت السلطات في البلاد أكثر من 500 موقع على الإنترنت، بحسب منظمات غير حكومية.

وفي أغسطس 2018، أصدر السيسي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يسمح بحجب المواقع التي يشكل محتواها “تهديدًا للأمن القومي”.

وكلف السيسي اللواء عباس كامل مدير مكتبه ومدير المخابرات العامة الحالي بضرورة تشكيل فريق إلكتروني.

وكشف مصدر سياسي عن أن السيسي كان قد كلّف اللواء عباس كامل مدير مكتبه بضرورة تشكيل فريق إلكتروني، تكون وظيفته قيادة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الهجوم على معارضي السيسي أو الترويج له”، في إشارة إلى لجان إلكترونية.

وأضاف المصدر أنه “بالفعل حدث ذلك لأن السيسي لا يثق إلا بالجيش فقد تم تنفيذ ذلك، تحت اسم مركز الإعلام الوطني للقوات المسلحة، الذي قام بتعيين عدد من الشباب معظمهم من أبناء قيادات الجيش السابقين والحاليين، ليقوموا بدور اللجان الإلكترونية للسيسي.

الاستخبارات الحربية

وأشار المصدر، في تصريحات سابقة، إلى أن “معظم حملات الهجوم على الشخصيات السياسية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قادتها هذه المجموعات”.

وأوضح أن هذه المجموعات تعمل على مدار 24 ساعة بأحد المقرات التابعة لجهاز الاستخبارات الحربية بمصر الجديدة، مشيرًا إلى أن “كل دوام عمل يتواجد فيه نحو 60 شابًّا”، كما يلفت إلى أنه “في معظم الأوقات يتم إمداد هؤلاء الشباب بمواد إعلامية مصوّرة وتسريبات صوتية، لترويجها ضد نشطاء وسياسيين ووسائل إعلام لكسر شوكتهم”.

ولفت إلى أن “هذه المجموعات تعمل وفق آليتين: الأولى هي الانتشار على صفحات المشاهير من النشطاء والسياسيين وحتى الإعلاميين والفنانين والرياضيين، للوصول إلى أكبر عدد من الشرائح التي تنشط على مواقع التواصل”.

أما الآلية الثانية بحسب المصدر، فكانت “من خلال إطلاق هذه المجموعات عدداً من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ويقومون بإدارتها”، كاشفًا أن كثيرًا من هذه الصفحات ليست سياسية ولكن منها ما هو رياضي أو فني أو منوعات ومنها صفحات شهيرة وتضم ملايين المتابعين”.

ويلفت إلى “أن دور هذه النوعية من الصفحات يكون التعامل مع الشباب غير المسيّس، وترويج حملات إيجابية للسيسي وصورته الذهنية. أما الصفحات ذات الطابع السياسي فتكون مهمتها مهاجمة المعارضين، مثل صفحة جيش الاستخبارات الإلكتروني، والتي كان الإعلامي أحمد موسى، قد استضاف بعض القائمين عليها بأسماء مستعارة، من دون إظهار وجوههم”.

وقال المصدر إن “أخطر ما في هذا الأمر ليس الحملات التي يقومون بها لتشويه معارضي وخصوم السيسي، ولكن ما تمدّهم به أجهزة هامة في الدولة من معلومات وبيانات خاصة بالنشطاء والمعارضين، ما قد يعرّض حياة هؤلاء للخطر”.

 

*رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، كشفت نوايا نظام الانقلاب في تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، بعد أن أشارت تقارير إلى أوامر أصدرتها جهات سيادية رجحت أن يكون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه على رأسها، بتصفية المعتقلين داخل السجون، من خلال ملف الإهمال الطبي، وهو ما اتضح جليا بعد إصابة الدكتور محمد البلتاجي بجلطة دماغية، ورفض نظام الانقلاب نقله إلى المستشفى لعلاجه ولو على نفقة أسرته.

وزارت مصلحة السجون خلال اليومين الماضيين سجون برج العرب، وكشف عدد من المعتقلين أن الزيارة كعادتها زادت من الوضع اشتعالا، حيث كان السجن اليوم يعج بحالة من الاضطراب والقلق بين المعتقلين وذويهم نظرا للإجراءات التعسفية التي تمت.

وأسفرت الزيارة عن إصدار مجموعة من القرارات التعسفية لنظام الانقلاب ضد المعتقلين، ومن بين هذه الإجراءات:

تغريب ٢٥ معتقلا سياسيا من البرج ولم يتبين وجهتهم حتى الآن دون أدنى سبب: تسكين بعض المعتقلين السياسين بعنابر الجنائى ( ٣ عنابر بكل عنبر ٢٠ معتقلا سياسيا)، تطبيق زيارة الدواعي الأمنية على بعض المعتقلين السياسيين والتي لا تتجاوز مدة الزيارة فيها ٥ دقائق، التعنت في تفتيش أغراض وملابس ذوي المعتقلين خلال زيارتهم لهم في السجن، مُنع المعتقلين من التريض، تجريد المعتقلين المغربين والساكنين داخل السجون من متعلقاتهم الشخصية.

ظلم العسكر

ونقل أحد المعتقلين خلال رسالة مكتوبة من داخل السجن، هذه الإجراءات، التي جاءت ردا من نظام الانقلاب على تضامن المعتقلين بالهتاف ضد ظلم العسكر وضد إعدام الأبرياء التسعة في قضية اغتيال النائب العام.

وكشفت الرسالة استمرار إخفاء الأماكن التي تم تغريب المعتقلين إليها، في الوقت الذي يبحث الأهالي عن ذويهم، وسط تعنت من إدارات السجون، ولا يعلم حتى الآن لماذا يتم التعامل مع هذه المجموعة بهذا الشكل وإلى ماذا تهدف مستقبلا.

كما تم تجريد المعتقلين من كل المتعلقات الشخصية، في حين يعاني ذووهم لإدخال احتياجاتهم الخاصة والأدوية التي يحتاجها المعتقلون.

وطالبت الرسالة بالتصعيد الإعلامي ونقل حالة الانتقام التي يقوم بها نظام الانقلاب ضد المعتقلين، لإنقاذ المعتقلين قبل تصفيتهم واغتيالهم جسديا ومعنويا، خاصة بعد تصاعد الانتهاكات ضدهم من سوء المعاملة وانتهاكات بحق المعتقلين الذين تم نقلهم من السياسى للجنائى بدعوى أنهم مغربون داخل السجن، وتسكينهم في غرف غير آدمية ممتلئة بالحشرات التى تزحف عليهم وتفتقد الإضاءة والتهوية والتعنت في كل شيئ من حقوقهم كمعتقلين، حتى أنهم بدأوا إضرابا جزئيا عن الطعام وفى خلال أيام سيرتفع الإضراب ليصبح كليا.

الإهمال الطبي

كان تقرير صحفي، كشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وقالت مصادر حكومية، أن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصاً نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر، أن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية الانقلابى، محمود توفيق، والذي كان يقود جهاز الأمن الوطني، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارج السجن، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم. وأكدت أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنّب النظام مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

محمد البلتاجي

وأشار التقرير إلى إصابة الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، بجلطة دماغية بسبب الإهمال الطبي، وحمّلت أسرته يوم الجمعة الماضي، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته المعرّضة للخطر داخل سجن “العقربشديد الحراسة، على ضوء تدهور حالته الصحية التي بلغت ذروتها بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.

وأشارت المصادر إلى أن تفعيل نظام الانقلاب لملف الإهمال الطبي في تصفية المعارضين في سجون الانقلاب هدفه، تمرير تعديلات تشريعية تقضي ببقاءه في الحكم مدى الحياة، ومحاكمات سريعة ومستعجلة للمتهمين في قضايا “الإرهابتحت شعار “العدالة الناجزة”، وخصّص خمسة قضاة حصراً ممن لهم مواقف متشددة ضدّ معارضي النظام، للنظر في قضايا العنف ذات الطابع السياسي، من بينهم القاضي حسن فريد، الذي دان 734 معارضاً، ووقّع عقوبات تصل للإعدام بحق 75 من قيادات “الإخوان”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة”.

مهدي عاكف

وأشارت لما حدث مع الشهيد محمد مهدي عاكف في سجون الانقلاب؛ والذي توفي بسبب الإهمال الطبي، حيث لم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز 89 عامًا، ودفن في صمت من دون مشيّعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أربع حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون، خلال الثلث الأول من شهر يناير الماضي، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الضغط على حكومة الانقلاب لوقف تلك الانتهاكات، وتقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية للمعتقلين السياسيين.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية الانقلابية بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مؤكدةً أنّ “السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة في ما بينهم”.

كما أفادت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” في 17 فبراير الماضي، بأنّ رئيس حزب “مصر القوية” د.عبد المنعم أبو الفتوح، يتعرّض للإهمال الطبّي المتعمّد والقتل البطيء داخل محبسه، مشيرة إلى أنه أتمّ عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي في قضية ملفقة، وفي ظروف حبس غير آدمية لا تناسب سنّه أو حالته الصحّية.

 

*السيسي مقموص من “هيومن رايتس وواتش”.. ماذا فعلت للديكتاتور؟

أجندة هيومن رايتس وواتش للدفاع عن الإرهاب والفوضى.. المنظمة المشبوهة تطالب بعدم محاكمة الدواعش والتكفيريين فى جرائم العنف المسلح.. وتسعى لفرض أجندات الشذوذ على الدول الشرقية.. وتهاجم احتفاء مصر برامي مالك”.. هكذا خرجت عناوين مواقع وصحف الانقلاب صباح اليوم الأربعاء، وهي تعبر عن غضب الديكتاتور جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فماذا فعلت المنظمة الحقوقية حتى تتلقى كل هذا الهجوم؟

حيثيات غضب السفيه السيسي تسردها جريدة “اليوم السابع”، إحدى صحف المخابرات الحربية، وتقول: “اعتادت منظمة هيومن رايتس وواتش على الهجوم المستمر على الدولة المصرية؛ حيث تدافع عن الدواعش والعناصر الإرهابية فى المنطقة العربية باستمرار وتسعى لإصدار تقارير حقوقية مغلوطة عن الأوضاع فى مصر، ورغم أن المنظمة تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها دائما ما تخالف هذا الهدف وتتفنن فى الدفاع عن العناصر الإرهابية والمتطرفة وعن العمليات التى يقومون بها”، على حد قولها.

مصايد القمع

وكشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام؛ ما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة القمع وضد المعارضة من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

ووفق التحقيق الذي نشر اليوم الأربعاء، فمنذ يناير 2019 قام فريق التكنولوجيا بالمنظمة بتحليل عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة، التي تم إرسالها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية المصرية، ووجدت المنظمة أن الرسائل الإلكترونية قد استخدمت تقنية للتصيد تعتمد على إساءة استخدام خدمة أوث “OAuth” للوصول إلى الحسابات الخاصة، وأن الهجمات تصاعدت خلال أحداث سياسية رئيسية، مثل ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال رامي رءوف، مسئول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي حكومة الانقلاب، وإسكات أصواتهم”، مضيفًا: “فعلى مدار العام الماضي، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديداً آخر لعملهم الحيوي “.

وشدد رءوف على أن “حملة حكومة السيسي على حرية التعبير تستفحل يوماً بعد يوم، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التواصل عبر الإنترنت دون شعور بخوف من الانتقام”، ووثقت منظمة العفو الدولية وقوع هجمات إلكترونية في الفترة بين 18 يناير و13 فبراير 2019.

وخدمة أوث “OAuth” عبارة عن تقنية ذات سمة مشروعة للعديد من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، ومن الممكن إساءة استخدامها لاختراق حسابات وبيانات المستهدفين على نحو تقني مشروع، ولكن من خلال انتحال الصفة والتلاعب البصري.

فعلى سبيل المثال، قد يطلب تطبيق روزنامة خارجي الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للمستخدم لإضافة أحداث أو أوقات رحلات قادمة، فمن خلال خدمة أوث يعد المهاجمون تطبيقات ضارة تابعة لجهات خارجية تخدع الأهداف لتسمح لهم بالوصول إلى حسابات المستخدمين.

ديكتاتور مدى الحياة

ويشير الاستهداف الانتقائي للمدافعين عن حقوق الإنسان – وفق المنظمةوالتوقيت المتعلق بأحداث سياسية معينة، في إشارة إلى التعديلات الدستورية المقترحة، إلى أن هذه الموجة من الهجمات لها دوافع سياسية وليست مالية، وأوضحت أن “قائمة الأفراد والمنظمات المستهدَفة في هذه الحملة من هجمات التصيد تنطوي على تداخل كبير مع أولئك المستهدفين موجة هجوم تصيد أقدم، تُعرف باسم (نيل فيش)”.

وتصاعد القمع من جانب سلطات الانقلاب منذ بداية العام ووصل إلى ذروته مع إعدامها 9 شبان عقب محاكمة لاقت تشكيكاً وانتقادات واسعة، ويأتي ذلك في وقت أبدى المصريون رفضهم تعديل دستور الانقلاب، تمهيدًا للسماح لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالحكم مدى الحياة، وبالتزامن مع حظر أكثر من عشرين موقعًا إخباريًا، وإنفاذ قانون للجمعيات الأهلية كان محل انتقادات واسعة حتى من المندوب السامي لحقوق الإنسان، أدرجت سلطات الانقلاب أكثر من 970 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم 15 صحفيًا، في أقل من أسبوع؛ بعد إدانتهم بقضايا عنف تعود للأحداث التي تلت غدر الجيش بالرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وهو ما زاد من مخاوف داخلية وخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قال إن القانون “الرجعيالجديد للمنظمات غير الحكومية سيلحق ضرراً بالغاً بحقوق الإنسان في مصر، مضيفاً: “إن إصدار قانون رجعي جديد سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية، وسيكون له ضرر بليغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان، وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع.

الناشطة الحقوقية نيفين ملك، ترى أن قانون الجمعيات الأهلية خطوة مجحفة، وتهدف لتأميم المجال العام وإحكام القبضة الأمنية وسلطة الأجهزة التنفيذية عليه، وإحكام السيطرة على بقايا المجتمع المدني المطارد أصلاً منذ انقلاب 2013، فضلاً عن إغلاق وتجفيف الحياة السياسية للأحزاب”.

وفي تصريحات صحفية، أضافت ملك: “نستطيع أن نقول إنها إجراءات شاملة لتأميم المجال العام، وتكميم الأفواه، والتخلص من أي صوت معارض، ومن ثم فإن أي انتخابات تجري في ظل هذه الإجراءات ستكون غير حقيقية، ولا ضمانات فيها في ظل حكم مطلق يتغوّل على كل مؤسسات الدولة ويطارد المجتمع المدني بل يميته”, ورغم حملات القمع… لا يزال جنرال إسرائيل السفيه السيسي يحظى بدعم الغربيين الثابت.

 

*في “9” خطوات.. مسئول إلإخوان بتركيا يكشف مأساة تسليم ماليزيا 4 شباب

بعد مأساة تسليم المهندس محمد عبدالحفيظ من جانب السلطات التركية والتي تركت جرحا غائرا في نفوس الملايين؛ سلمت الحكومة الماليزية فجر الثلاثاء 4 شباب من الرافضين للانقلاب العسكري لسلطات العسكر؛ بدعوى صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، وهم: “محمد عبدالعزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم”.

وقال متحدث باسم الخارجية الماليزية: إن “من أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية وسلموا للسلطات المصرية”.

ولم يقدم المتحدث الماليزي المزيد من التفاصيل عن التهم الموجهة لهم، وطبيعة التنسيق الأمني بين كوالالمبور والقاهرة في هذا الخصوص.

لكن دائرة الهجرة الماليزية، في بيان لها؛ أرجعت القرار إلى أن “إقامات المصريين المبعدين ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب. ولم يصدر عن السلطات الماليزية أي بيان رسمي بشأن أسباب الترحيل، وما إذا كانت الخطوة تعني مزيدًا من التنسيق الأمني مع القاهرة لتسليم آخرين

 9 خطوات تكشف المأساة

إلى ذلك، كان مسئول جماعة الإخوان المسلمين, في تركيا همام علي يوسف قد تناول أمس الثلاثاء 05 مارس 2019م، على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه الأزمة، مؤكدًا أن ماليزيا قامت باحتجاز 4 شباب مصريين مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وتقوم بإنهاء الإجراءات حاليًا لتسليمهم إلى سلطات الانقلاب الدموي.

وأكد همام أن قيادات الجماعة تتضامن دائمًا وأبدًا مع كافة القضايا المتعلقة بهموم المصريين، خاصة المضارين والمطلوبين على ذمة قضايا حقوقية، والمطاردين من قبل الانقلاب الدموي في مصر، الذي لايرقب في مصري إلاًّ ولاذمّة، مشيرا إلى أنهم تلقوا ببالغ القلق أخبارًا تواترت عن ترحيل أربعة من الشباب المصريين على خلفية أحداث اشتباه من قبل الأجهزة الأمنية الماليزية، وقد كانت الأحداث تسير وفق خطوات روتينية طبيعية، ولم ندخر جهدًا في سبيل ضمان سلامتهم وحريتهم، وقد تتابعت أحداث القضية وفقًا للتسلسل التالي:

أولاً: بدأت الأحداث بمشكلة خاصة بتوقيف بضع شباب بين تايلاند وماليزيا، وتم إبلاغ الجهات الأمنية في ماليزيا، وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن الماليزية بالقبض على بعض المصريين الذين اشتبه في تعاملهم مع بعض الموقوفين في أمور حياتية عادية، وتم تفتيش محل سكنهما السابق في ماليزيا، وبعدها بيومين تم القبض على شابين آخرين في إطار الاشتباه على خلفية القضية نفسها، تلا ذلك توسيع دائرة الاشتباه لتشمل عدداً أكبر، وما تم حصره في العاصمة فقط حوالي 26 مصرياً، وقد تم الإفراج السريع عن معظم من شملتهم دائرة الاشتباه.

ثانيًا: منذ اللحظة الأولى سارع جميع الأصدقاء والزملاء الموجودون في ماليزيا بالوقوف مع المضارين، كلٌّ وفقًا لما يستطيع، وتم التواصل مع المتواجدين في ماليزيا والاستفسار عن الحادثة ومتابعة التطورات أولا بأول، وتأكد أن السياق العام للقضية شأن أمني ماليزي لاعلاقة له بالأحداث المصرية، وأن الشباب الذين شملتهم دائرة الاشتباه بعضهم خرج من مصر للعمل والبحث عن فرص أفضل، والبعض الآخر خرج بسبب الملاحقات الأمنية من قوات الانقلاب.

ثالثًا: تم متابعة الموضوع على كافة الأصعدة المتاحة، وتوكيل المحامين، والتواصل مع من له صلة شخصية بالمجتمع الماليزي.

رابعًا: كانت جميع الرسائل والمعلومات الواردة عبر المحامين وأهالي المقبوض عليهم مطمئنة وإيجابية، وتم التأكيد على براءة الشباب من الارتباط بالإرهاب (أصل القضية التي شملتها دائرة الاشتباه) وبقيت قضية المخالفين لقانون الإقامة، التي واجهت الكثير من قبل وسبق التغلب عليها والوصول لحلول مرضية في معظمها.

خامسًا: تم تسليم جهات التحقيق ما يفيد وقوع ضرر بالغ على الموقوفين حال ترحيلهم إلى مصر.

سادسًا: لوحظ في الآونة الأخيرة ندرة المعلومات نظرًا لحساسية القضية، وتزامن ذلك مع سيل من الأخبار والشائعات التي كلما تتبعناها وجدنا أن معظمها لاأصل له، وقد نقل المتابعون لملف القضية شكاوى متعددة نظراً للتاثير السلبي البالغ لمثل هذه الأخبار على موقف الشباب في القضية.

سابعًا: تسربت معلومات فجأة يوم الإثنين الرابع من مارس الجاري بترحيلهم، وتحرك جميع المتابعين للقضية، وتواصلوا مع المحامين، وتم تقديم مذكرات عاجلة للمسئولين في الحكومة، وجاءت تأكيدات من المحامين أن الوضع ليس فيه جديد.

ثامنًا: تواصلت التحركات يوم الثلاثاء وأكد العديد من المحامين أن الوضع كما هو، حتى أفاد أحد المحامين أنه لم يستطع استخراج إذن بالزيارة ، ثم تواترت الأخبار أن الترحيل قد تم فعليا الأمر الذي لم يتسن التأكد منه بشكل قطعي.

تاسعًا: لم يصدر بيان رسمي من أي جهة ماليزية يؤكد أو ينفي الخبر حتى كتابة هذا التوضيح.

تمت مقابلة الآن مع رزير الداخلية الماليزي وقد وعد خيرا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشباب وأن يجنبهم كل سوء.

 

*مولانا السيسي.. إيدي كوهين يمتدح شخصية جنرال إسرائيل السلفية!

أين يذهب الشيخ برهامي مفتي حزب النور الأمنجي في شخصية جنرال إسرائيل السفيه السيسي السلفية، التي أبهرت كيان العدو الصهيوني وأوروبا وواشنطن ومحميات ممالك الخليج، إنه حتى لا يمثل خيط من نسيج عباءة السفيه السيسي الصهيونية، حتى أن مسئول أمني إسرائيلي بارز، وصف الانقلاب الذي قادة عميلهم بأنه “معجزة لإسرائيل”.

وكتب الإعلامي الصهيوني الدكتور ايدي كوهين تغريدة، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدتها “الحرية والعدالة”، يقول:” السيسى شخصية لها جوانب متعددة، وأحدى تلك الجوانب المهمة هو الشخصية الدينية (السلفية)، التى يقدمها لنا الباحث المصرى رامى عزيز فى ورقة بحثية هامة منشورة على دورية الشرق الأوسط المتميزة”، على حد قوله.

غرام صهيوني

وليس كوهين وحده الذي يغرد في حب مولانا السفيه السيسي، بل سبقه عاموس جلعاد، وهو مدير عام الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، الذي تفاخر خلال كلمة له أمام مؤتمر “الأمن القوميالإسرائيلي، الذي ينظمه “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، قائلاً: “لم يكن لنا ولا في أكثر الأحلام وردية أن نتوقع أن يهب جنرال ويخلصنا ويخلص المنطقة من حكم الإخوان المسلمين”.

وشدد جلعاد، الذي سبق له أن شغل منصب قائد لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، على أن أكثر ما يتسم به عميلهم السيسي هو حقيقة أنه “رجل أفعال في كل ما يتعلق بالحرب على الإسلاميين”، مشددا على أنه يشن حربا لا هوادة فيها على الإخوان في مصر والمسلحين في سيناء وحركة حماس في قطاع غزة.

وأشاد جلعاد بشكل خاص بقرار السفيه السيسي بتدمير المئات من الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بسيناء، مشيرا إلى أنه كانت تمثل “الرئة” التي تتنفس منها حركة حماس، على اعتبار أنها توظف في جلب السلاح الذي يهدد العمق الإسرائيلي.

ونوّه جلعاد إلى أن صعود السيسي أبطل سيناريو الرعب الذي فزعت منه تل أبيب، وتمثل في أن يقدم “الإخوان” على إلغاء اتفاقية “كامب ديفيد”، وأكد أن السياسة التسليحية ونمط وأهداف بناء القوة العسكرية في مصر يدلل على أن الجيش المصري لا يمكن أن يشكل تهديدا لإسرائيل، وبخاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بين قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الجيش المصري.

وعاد جلعاد لاستخدام مصطلح “كنز استراتيجي” لوصف عميلهم السيسي، وهو المصطلح ذاته الذي استخدمه وزير الحرب الأسبق، بنيامين بن إليعازر، في وصف المخلوع مبارك، وشدد جلعاد، الذي يعدّ حلقة الاتصال الرئيسة بين القاهرة وتل أبيب، على أنه يتوجب تعزيز العلاقة بين إسرائيل وقيادة الجيش المصري، على اعتبار أن هذه العلاقة تمثل محور الارتكاز الرئيس في العلاقة بين الجانبين.

أهم معجزة

يشار إلى أن الحاخام يوئيل بن نون، من قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، كان قد كتب مقالا في صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية وصف فيه انقلاب عميلهم السيسي بأنه “أهم معجزة حصلت لشعب إسرائيل في العقود الأخيرة، وأسهب بن نون، الذي يعدّ من أكثر الحاخامات تطرفا، في تعداد العوائد الإيجابية” لانقلاب السفيه السيسي.

وذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا النقاب مجددا عن أن رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، يواصل جهوده في إقناع قادة الدول الأوروبية بإغداق كرمها وبركتها اقتصاديا وسياسيا على عميلهم السيسي، على اعتبار أن نظامه “ضمانة” لاستقرار تل أبيب ومصالح أوروبا.

وذكرت المراسلة السياسية للإذاعة الإسرائيلية، إلئيت شاحر، أن نتنياهو يحث ضيوفه الأوروبيين على ضرورة عدم الإصغاء للدعوات المطالبة بمقاطعة عميلهم السيسي، وكانت شاحر قد كشفت بعيد انتهاء الحرب على غزة أن السفيه السيسي عرض على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وذلك حتى لا يكون هناك حاجة لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يقول الناشط أمير حسان:” في مقال ما هو السر الذي يجعل أوروبا لا تجلس مع البشير ولا بن سلمان بحجة حقوق الإنسان ولكنها تجلس مع السيسي بمعني سياسة الكيل بمكيالين في نظري فتش وراء اللوبي الصهيوني الذي يقف بجميع ما أوتي من قوه خلف السيسي ويدعمه بشكل غير مسبوق ببساطه لأنه ينفذ أجندات إسرائيل” 

ترميم المعابد

ويقول الناشط احمد سمارة:” إسرائيل عشان تدخل سيناء في 67 دخلتها على جثث 20 الف جندي مصري رفضوا التفريط في ارضهم وسميت بالنكبة،،،إسرائيل دلوقت دخلت سينا ووصلوا لقلب العاصمة على دم وجثث كل الي اعترض وقال لا على التفريط في الأرض وسميت بالانجازات”.

بينما تقول الصحفية الهولندية “رينا نتشيز”: “لقد تحدّثت مع الحزب الحاكم في هولندا عن الظلم الذي تعرّضت له في مصر، فطلبوا مني أن لا أتحدث عن السيسي لأن إسرائيل تريده !”، ويقول الباحث في الشأن الإسرائيلي, د.صالح النعامي عبر تويتر:” السيسي يخصص عشرات الملايين من الجنيهات لترميم المعابد اليهودية وإسرائيل تطلق اسمي رفائيل إيتان وبن اليعازر، اللذان قتلا المئات من الأسرى المصريين على المزيد من الشوارع الميادين وتدرس سيرة يوأش تسيدون لأنه الطيار الذي قتل نصف جنرالات الجيش المصري عام 55 باسقاط طائرتهم”.

ويقول الناشط محمد يحيى: “السيسي عميل إسرائيل يحارب الشعب المصري ويسعى لهدم الدولة وإفلاسها ليسبب كوارث اكثر مما قد تسببه الحروب وهذا كله تخطيط صهيوني والغريب ان من يمول هذا المخطط هي الإمارات والسعوديه مؤيدي التطبيع مع إسرائيل”.

 

*إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

جاء الإعلان من قبل نظام الانقلاب ممثلا في وزارة الزراعة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور داخل إحدى مزارع البط، دون تحديد المحافظة أو المنطقة التي ظهر فيها الفيروس، ليعيد إلى الأذهان الأساليب التي كان يتبعها المخلوع حسني مبارك للتضخيم من وقائع بعينها لإلهاء الشعب عن كوارث أخرى، مثلما حدث في أنفلونزا الطيور والخنازير.

وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب: إنه تم اكتشاف ذلك النوع من فيروس “H5N2” – المعروف بفيروس إنفلونزا الطيور- خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط في مصر، وإنه كان بسبب اختلاط فيروسين نتج عنهما هذا النوع الجديد من الفيروس.

ولم تعلن حكومة الانقلاب عن موقع تلك المزرعة، أو المحافظة التي تضمها، أو أي أماكن أخرى قد ينتشر فيها هذا الفيروس.

وأكدت أنه يجري التعامل مع ذلك الموقف سريعا ووفقا للإجراءات الاحترازية؛ ما يثير التكهنات بشأن صحة وجوده أصلا أو مدى خطورته.

وطالب رئيس هيئة خدمات الطب البيطري أصحاب المزارع والمواطنين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بسحب العينات المطلوبة من الطيور، سواء في المزارع أو البيوت، تفاديا لانتشار الفيروس.

تأتي تلك الواقعة بالتزامن مع العديد من الكوارث التي تشهدها مصر على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، بدءًا من إعدام نظام الانقلاب لـ9 شبان أبرياء بزعم تورطهم في اغتيال النائب العام، ومرورًا بالارتفعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار والمعدلات المخيفة التي وصلتها الديون، ثم الحادث المأساوي الأخير الذي وقع في محطة رمسيس والذي كشف عن مدى الانهيار الذي تعاني منه مصر تحت تحكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واتسعت دائرة الغضب الشعبي على قائد الانقلاب ونظامه خلال الأشهر الأخيرة، وتعالت الأصوات المطالبة برحيله فور حادث محطة مصر الذي راح ضحيته أكثر من 25 مواطنا وما يزيد عن 50 مصابا، وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه؛ حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

وعلى صعيد الديون واصل الدين العام ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

 

*رويترز: نظام العسكر يعتمد على الأموال الساخنة والقطاعات الإنتاجية تنهار

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير.

وقالت الوكالة: إن تلك الأرقام تؤكد تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ ما يعني أن العسكر فشلوا في الاقتراض غير المباشر.

ولفتت إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن ذلك المعدل يزيد عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير، ولكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموًّا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

يشار الى انه على مندار السنوات الأخيرة كثّف العسكر من الاقتراض الداخلي؛ حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، والخارجية التي بلغت 102 مليار جنيه، بنهاية العام المنصرم، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%.

وأكدت أحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعماللعام 2019، أن مصر تحت حكم العسكر وعلى الرغم من ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة الـ12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب”.

وتأتي تلك المؤشرات في الوقت الذي تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بأن هناك المزيد من الاستثمارات في طريقها للخروج من مصر.

 

السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

مشاريع السيسيالسيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “الزاوية” وتجديد حبس آخر بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثالث جلسات إعادة محاكمة المعتقل “الشافعي محمد الشافعي” فى القضية الهزلية رقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، إلى جلسة 17 مارس.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس خالد محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المعتقل على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية بزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*النقض تؤيد إدراج 241 معتقلاً على قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعون المقدمة من 241 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على قرار إدراجهم على ما يسمى قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيّدت قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 27 مايو 2018، بإدراج 241 معتقلاً في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وادعت تحريات الأمن الوطني “أمن الدولة” قيام المدرجين بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتكوين مجموعات نوعية استهدفت عناصر الشرطة والجيش في سيناء؛ ما تسبب في مقتل وإصابة ضباط ومجندين.

كما ادعت قيامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والعمل على تعطيل العمل بالدستور، والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.

 

*4 سيدات يواجهن العزلة في الحبس الانفرادي

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن الحبس الانفرادي بات من أبشع وسائل التعذيب التي يستخدمها النظام الانقلابي في مصر داخل السجون ضمن الانتهاكات والجرائم التي طالت المرأة المصرية.

ونشرت الحركة “فيديوجراف” عبر صفحتها على “فيس بوك” مأساة 4 سيدات يقبعن في سجون العسكر داخل الحبس الانفرادي، ويواصلن الليل بالنهار وحيدات لا يرافقهن إلا الظلام، وهن:

* نجلاء مختار يونس المعتقلة يوم 2 سبتمبر 2018 أثناء سفرها من مطار القاهرة؛ حيث لفقت لها اتهامات لا صلة لها بها في القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

* علا ييوسف القرضاوي، التي تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 مع زوجها، وتم عرضها على نيابة الانقلاب يوم 2 يوليو 2017 ومنذ اعتقالها، وهي تقبع فى زنزانة انفرادية بسجن القناطر وحتى اليوم.

* نرمين حسين، المعتقلة يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين.

* عائشة خيرت الشاطر، التي تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للاخفاء القسرى لمدة 22 يوما؛ حيث ظهرت بعدها في نيابة أمن الدولية، ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها.

 

*تعرف إلى 3 من ضحايا الإخفاء القسري في القاهرة والجيزة

ترفض عصابة العسكر في القاهرة الكشف عن مكان احتجاز الدكتور محمد سعد منذ اختطافه من الطريق العام يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وكتبت والدته عبر صفحتها على فيس بوك: ابني محمد سعد، اتحكم عليه خمس سنين في قضية مسجد الفتح وقضاهم ولسه خارج من شهرين، وللمرة الثانية من أسبوعين أخذوه من الطريق ولم نعرف عنه شيئا، دكتور جامعي وإمام وخطيب مسجد بمدينة نصر، وتم فصله من أول الاعتقال إلى متى هذا الظلم.

وأضافت: “ابني قرة عيني ومهجة فؤادي ونبض قلبي استودعك لمن لا تضيع ودائعه، فك الله بالعز كربك وفرج همك وحفظك من كل سوء ومكروه وجعله في ميزان حسناتك حبيبي، حسبي وانت تكفي يا رب”.

الجريمة ذاتها تتواصل للشهر الثاني على التوالي ضد مؤمن أحمد حنفي، 27 سنة، ليسانس لغة عربية، يقيم بالسادس من أكتوبر، تم اعتقاله من منزله فجر يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير علي إبراهيم علي”، 21 سنة، طالب بالجامعة العربية المفتوحة، ليستمر إخفاؤه قسريا للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته، واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشد أهالي الضحايا الثلاث منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد، واحترام القانون، وسرعة الإفراج عنهم، محملين مسئولية سلامتهم لسلطات النظام الانقلابي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشقيقين أحمد وأسامة محمد السواح، منذ اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر، مساء الثلاثاء 13 فبراير، دون سند من القانون، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وعلق والد الشقيقين على خبر ظهور 23 من المختفين فى سجون العسكر أمس قائلا: “اللهم رد كل غائب إلى أهله غانمًا سالمًا في بدنه وسمعه وبصره.. اللهم آمين، ورد أحمد السواح وأسامة السواح.. اللهـم آمين”.

يشار إلى أن “أحمد” طالبٌ بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة السواح طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، وهما من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

فيما كتب حساب “أبي قرة عيني”، وهو يخص زوجة المختطف علي عمر عبد الغفار بلال: “يا مغيث أغث زوجي وكل مختفٍ وطمنا يا رب العالمين”.

واختطفت قوات أمن الانقلاب زوج صاحبة الحساب من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول فى كفر الشيخ، يوم 7 فبراير الجاري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”- عبر صفحته على فيس بوك- استمرار الجريمة ذاتها بحق “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، منذ اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحله إلى أسوان.

وقال إن أسرة الطالب قدمت العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام بالقاهرة، والمحامي العام بأسوان، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي مع أي من هذه البلاغات والشكاوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، مطالبين بالإفصاح الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

*مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط جراء تفجير انتحاري بمنطقة الأزهر

أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط، جراء تفجير انتحاري نفذه مجهول وراء الجامع الأزهر في وسط القاهرة.

وقالت وسائل إعلام، إن عبوة ناسفة انفجرت خلف جامع الأزهر، ما تسبب في وقوع إصابات بالغة، ووقع الانفجار في شارع “الكحكيين” بالدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر.

وقالت أجهزة أمن الانقلاب، إن مأمورية أمنية قد خرجت لملاحقة الشخص، الذي فجر نفسه قبل القبض عليه، وأدى الانفجار أيضًا إلى إصابة ضابط من الأمن الوطني.

وفرضت أجهزة أمن الانقلاب كردونًا أمينًا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر؛ بحثا عن أية متفجرات أخرى. وأمر نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير.

 

*الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

رغم كافة المحاولات، فشلت الدولة في زيادة إيراداتها المالية من الضرائب، واستمر عجز الموازنة العامة في الارتفاع، حيث تخلل النظام الضريبي المصري العديد من الثغرات التي أبطلت تأثيره، ومنها اللجوء إلى إجراءات غير شرعية، كالضريبة على المصريين العاملين في الخارج، والقرار الخاص بالتوريد الإجباري للعملة الصعبة، بجانب فقدان القدرة على تعبئة التأييد السياسي لمشروعاتها لزيادة الإيرادات، وتناقص الإيرادات وزيادة النفقات، وهو ما نتج عن بطء الدولة وعدم قدرتها على التكيف سريعًا لتحقيق التوازن المالي.

وجاء في مقدمة التشريعات موافقة برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 على “معاملة العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”، كما وافق برلمان العسكر على تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن “يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.

ويتوقع محللون ماليون أن تظهر تداعيات سلبية على التعديلات على الضريبة سريعا بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، إلى جانب حدوث عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

كان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية، نهاية نوفمبر الماضي، إن “ضرائب البنوك الجديدة سترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%”. كما توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.

كما اعتبر المحللون أن الارتفاعات التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين وقتية، مؤكدين أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر.

ضريبة التصالح

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي وعدد من النواب، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

القانون مؤقت لمدة عام، فعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، وبعد إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات سوف يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وسيكون الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، بادعاء عقوبات رادعة لمنع المخالفات المستقبلية.

ضريبة السكن الخاص

ويتجه نظام الانقلاب ناحية إلغاء “إعفاء” السكن الخاص من الضريبة العقارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر ملايين الغلابة والفقراء الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، خاصة إذا كانوا يعيشون على أملاك توارثوها عن ذويهم، ولا يملكون دفع قيمة الضرائب المقررة عليها.

وتدرس وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية، في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كما كشف المصدر عن أن المالية تراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق السياحية والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد؛ حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبًا لتلك العقارات، الأمر الذي سيسفر عن إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

كما ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية، حيث أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة، والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

إضافة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية ومنشآت الثروة المعدنية، بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل أو المناجم والمحاجر والملاحات.

وكانت المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة قد انتهت أواخر العام الماضي، وتوعدت وزارة المالية الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

ضريبة “السوشيال

وتعتزم حكومة الانقلاب فرض ضريبة دمغة من 15% إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارا لسياسة الجباية التي ينتهجها قائد الانقلاب لجمع المزيد من السيولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013.

ووفقا لمصادر بحكومة الانقلاب نقلت عنها عدة تقارير فإن مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية سيفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%، كما أن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وتويتر وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية الممثلة في الشركات، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.

وتتطلب التعديلات الجديدة إقرارها أولا من برلمان العسكر، ومن المقرر إحالتها إلى مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، في مايو المقبل، تمهيدا لإحالتها مرة أخرى لبرلمان العسكر.

ووفقا للعديد من الخبراء فإن حكومة الانقلاب ستواجه عدة عقبات لفرض تلك الضريبة، تتمثل في أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، إذ إن عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي المعروفة لنا.

الضريبة العامة على المبيعات

في يوليو 1990 بدأت الدولة تدرس فرض تلك الضريبة على مرحلتين: الأولى، تُطبق على الفور وتشمل الصناعيين والمستوردين، والثانية، تُطبق لاحقًا وتشمل التجار. وبالرغم مما واجهته المرحلة الأولى من ردود أفعال معارضة من قبل منظمات الأعمال، فإن ذلك لم يُثنِ عن فرضها.

بالفعل بدأ تطبيقها في العام المالي 1991 /1992، وارتفع نصيبها من إيرادات الدولة من 13.1% ذلك العام إلى 14.4% عام 1997/1996 وإلى 23% عام 2007 /2008.

وفي أبريل 2001، شرعت الدولة في تطبيق المرحلة الثانية. قوبل الأمر باحتجاجات وردود أفعال أشد معارضة من قبل التجار، إلا أن الحكومة استطاعت مواجهتها أمنيًا، وفرضت الضريبة بسهولة. وبالرغم من الإصرار على فرضها كانت إيراداتها محدودة، حيث ظلت ثابتة عند 5.5% في العام الأول لتطبيقها، كما انخفضت في 2007/2006 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت تلك الضريبة عن ضعف الدولة الشديد في مجال تعبئة الإيرادات، حيث تميزت حملة تسويق الضريبة بالتشوش والتضارب. فكان لحكومة الانقلاب خطاب مزدوج؛ الخطاب الموجه للتجار يقول: لمَ أنتم غاضبون؟ أليس المستهلك هو الذي سيدفع في النهاية الضريبة؟ والخطاب الموجه للمجتمع القلق من ارتفاع الأسعار بفعل الضريبة كان يقول: لا داعي للقلق، لن نفرض ضريبة جديدة، الأمر ينحصر في تحصيل ضريبة كانت قد فرضت بالفعل عام 1991 مع المرحلة الأولى من ضريبة المبيعات.. وهكذا كان الكل في حيرة، لا أحد يفهم من أين ستأتي المليارات المنتظرة من الضريبة إذا لم يتحملها لا التجار ولا المستهلكون.

ضرائب على المصريين في الخارج

كانت هذه الضرائب أبرز مظاهر دولة الجباية، فالمفترض أن الضرائب تُفرض على المقيمين داخل الدولة نظير ما تقدمه لهم من خدمات، ولا يتحملها من يعمل في الخارج، إذ لا يحصل على خدمات الدولة في فترة إقامته خارجها.

إلا أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ووصولها إلى نحو 3 مليارات دولار في ظل ارتفاع العجز المالي، كان كفيلًا بأن يغري الدولة ويدفعها نحو فرض ضرائب على هؤلاء العاملين.

وبالفعل أصدرت الدولة القانون رقم 228 لعام 1989 الخاص بفرض ضرائب على العاملين بالخارج، وجنت على إثره عائدات بلغت نحو 240 مليون جنيه، فيما بررت تلك الخطوة بأنها تحتفظ لهم بكل الحقوق والخدمات لحين عودتهم من الخارج.

وفي ظل المعارضة الشديدة لهذه الخطوة تم الطعن بها أمام المحكمة الدستورية، والتي قررت عام 1993 عدم دستوريتها. كما قضت بعدم دستورية محاولات الحكومة اللاحقة لتعديل القانون وفرض الضريبة، واستمر الأمر هكذا إلى أن أصدرت الدولة في يوليو 1998 قانونًا ينص عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، ما تم تبريره بضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.

زيادة الرسوم

وواصل العسكر رفع أسعار “الجوازات” و”الزواج” و”المواليد”، بالقرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، والخاص بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011 وبدل الفاقد وبطاقة الرقم القومي وتسجيل المواليد وقيدهم والقيد العائلي إلى الضعف وأخرى إلى 150 و125%، بالإضافة إلى رفع أسعار عقود الزواج والطلاق، وزيادة أسعار رسوم تجديد رخص السيارة والسلاح والمحمول.

 

*راقبوا المساجد.. كلمة السر في صفقة القرن التي يروجها السيسي

على غرار فيلم “ناصر 56” الذي يروي بطولات زعيم النكسة الذي أفقد مصر الأرض والسيادة، ورحل بعد عدة هزائم وشطر مصر والسودان، ظهر السفيه السيسي في مؤتمر وارسو ليكمل بطولات “دون كشوت” القومية العربية، ويقدم فروض الولاء والطاعة إلى جنرالات تل أبيب، وكانت كلمة السر لنجاح تركيع مصر للصهاينة عبارة نطقها السيسي تقول “راقبوا المساجد”، وكأنها إشارة متفق عليها مسبقًا، والتي ما كان لينطقها الرئيس المنتخب محمد مرسي فيما لو كان لا يزال على رأس السلطة في مصر.

السفيه السيسي أعاد استخدام مشهد وَرَدَ في الفيلم، عندما نطق أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر– بحسب السيناريو- كلمة ديليسبس، وكررها السفيه السيسي حين دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، داعيًا إياهم إلى اختراق الإسلام والتحريف في ثوابته، وأهمها الحفاظ على المقدسات والجهاد ضد العدو المحتل، تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

قضينا على الإسلاميين

وقال السفيه السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم الجنرال الدموي أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

وطالب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي وصفه مع الرئيس الفرنسي ماكرون بـ”الإرهاب الإسلامي”، وشدد السفيه السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”، فأي إرهاب يقصده الجنرال السفيه إن لم يكن الإرهاب الذي يمارسه هو شخصيًا في مصر، من قتل واعتقال وتخريب سياسي واقتصادي ممنهج لصالح إسرائيل؟.

ويسعى السفيه السيسي وراء تحقيق ما تسمى بـ”صفقة القرن”، وهي خطة تنازل نهائي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

المشروع الصهيوني

وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تداعيات ما يقوم به السفيه السيسي مع “العدو المحتل”، واعتبر الاتحاد أن المستهدف الحقيقي من هذا التحالف هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن “أمن العالم الإسلامي، بما فيه أمن المنطقة، لن يتحقق من خلال التعاون والتحالف مع العدو المحتل المتربص، الذي شعاره المرفوع فوق الكنيست: من النيل إلى الفرات، والطامع في العودة إلى أرض خيبر، وأرض بني النّضير، والقينقاع، وقريظة بالمدينة المنورة”.

وأردف: “ولا يخفى أن المشروع الصهيوني يقوم على تفكيك الأمة، والفوضى الخلاقة لتنشغل الأمة بمشاكلها وحروبها، وتبقى هي متفرجة محققة أمنها واستقرارها”، وحذر من أن “الشراكة والتحالف مع العدو المحتل خطر كبير، بل عدّه علماء الأمة منذ الخمسينيات في مصر، والسعودية والعراق، وسوريا، والمغرب وغيرها، خيانة عظمى”.

وزاد بأن “العالم العربي يعاني من حروب مدمرة في اليمن، وسوريا، وليبيا وغيرها، ولم تحقق هذه الحروب خيرا لشعوبها”، وحذر من “العمل أو السعي لإحداث حرب مواجهة في منطقة الخليج بين دولها وإيران”، ومضى قائلا: “لن تحارب إسرائيل أو أمريكا نيابة عن أحد، وإنما الخسران الكبير يقع على المنطقة بأسرها، فما الذي استفاده العراقيون والإيرانيون من الحرب العراقية الإيرانية، التي دامت 8 سنوات، غير الدمار والنتائج الخطيرة التي نُشاهدها؟”.

وتابع: “بل ثبت أن إسرائيل كانت تبيع السلاح وقطع الغيار لإيران حتى تزداد الحرب اشتعالا، وأن أمريكا تدعم العراق حتى لا يُهزم، ولتعطي الحرب فرصة لتحقيق أهدافها”، وختم الاتحاد بأن “التاريخ شاهد على أن التنازل عن القضايا الكبرى سيزيد من تفكيك الأمة وفقدان الثقة بين الشعوب وقادتها، كما أن التاريخ لن يرحم”.

 

*بعد كوارث الانقلاب الاقتصادية.. لهذه الأسباب يحن المصريون لأيام الرئيس مرسي!

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب وسيرها بسرعة في طريق تدمير اقتصاد الوطن وإفقار المواطنين، مستغلة في ذلك تطبيل “برلمان” تم اختياره على أعين المخابرات، وشرطة تقمع وتقتل كل من يرفع صوته رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ونيابة تلفق، وقضاء يحكم بعد المكالمة لا المداولة.

تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، دفع بعض المصريين إلى الانتحار وعرْض أبنائهم للبيع بعد عجزهم عن توفير متطلبات الحياة لهم، كما جعل قطاعًا كبيرًا من المصريين يحنون إلى أيام حكم الرئيس مرسي، حيث كانت الأسعار معقولة ومتناسبة مع دخول المصريين، وكانت هناك زيادات في رواتب ومعاشات المواطنين، وليس فقط معاشات العسكريين كما يحدث الآن.

تعويم الجنيه

وكان أبرز الإجراءات الاقتصادية الكارثية التي حوّلت حياة المصريين إلى جحيم خلال الفترة الماضية، قرار تعويم سعر الجنيه، حيث قرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تعويم سعر صرف الجنيه، الأمر الذي رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 8.88 جنيه، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم، والذي قفز بعد تعويم سعر الجنيه من 14% في أكتوبر 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له، وتصاعد التضخم بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، في يناير 2017: إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف.

زيادة أسعار الوقود

قامت سلطات الانقلاب بزيادة أسعار الوقود 3 مرات خلال السنوات الماضية، كان آخرها منتصف العام الماضي، بارتفاع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

كما ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز) من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%، وقال وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا: إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا فقط.

زيادة أسعار الكهرباء

وفي منتصف يونيو 2018، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26%، وبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (13 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (22 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (27 قرشا).

وبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (55 قرشا)، فيما بلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرشا) ، وبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات  (125 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات  (135 قرشا).

زيادة أسعار المياه

لم يتوقف الأمر عند الكهرباء، بل شمل أيضا فواتير المياه، حيث أصدرت حكومة الانقلاب في شهر يونيو 2018، قرارًا بزيادة أسعار فواتير المياه والصرف الصحي، حيث ارتفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا”، وإلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترًا”.

وتصبح الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا، وقررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بـ13 قرشا.

زيادة تذاكر المترو

وفي مايو 2018 قررت حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو، حيث بلغ سعر المرحلة الأولى من محطة وحتى 9 محطات (3 جنيهات)، فيما بلغ سعر المرحلة الثانية من 9 إلى 16 محطة (5 جنيهات)، وبلغ سعر المرحلة الثالثة ما فوق الـ16 محطة (7 جنيهات)، وسط استعدادات لإقرار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في عام 2017 زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لتصبح 2 جنيه، وذلك بعد أن ظل سعرها ثابتا بقيمة “جنيه واحد” منذ عام 2006، حيث بدأت رحلة تعريفة تذكرة المترو من 10 قروش وقت افتتاح المرحلة الأولى من مترو الأنفاق، والتي تبدأ من “حلوان” حتى “رمسيس”، عام 1987، وفي عام 1989 وعند اكتمال تنفيذ جميع محطات الخط الأول، تم تقسيم سعر التذكرة على 3 مراحل، من محطة إلى 9 بسعر 10 قروش للتذكرة، والثانية من 9 إلى 18 محطة بسعر 15 قرشا، والثالثة ما فوق الـ 18 محطة بـ25 قرشًا.

وبعد مرور 12 عامًا، وتحديدا في عام 2002، زاد سعر التذكرة للمرحلة الأولى إلى 25 قرشا، والثانية إلى 50 قرشًا، بينما وصلت الثالثة إلى 75 قرشا، وظلت تلك التسعيرة ثابتة حتي عام 2006، حيث تم إلغاء التقسيمة الثلاثية للمحطات، وتم توحيد سعر التذكرة بقيمة جنيه واحد.

 

*من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب

لا يقف تلاعب نظام العسكر في مصر بالأرقام عند حدود النشأة؛ وترويج أكذوبة الـ33 مليونا في سهرة 30 يونيو 2013م، فقد تأسس نظام الانقلاب على عدة أكاذيب اعتمدت كلها على الفبركة والكذب والتدليس والتلاعب بالأرقام من أجل تحسين صورته وتبرير جرائمه وتضليل الشعب المقهور. وامتد التلاعب بالأرقام إلى كل مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية، في ظل تطبيل إعلامي يروج لهذه الأكاذيب عمدًا دون إخضاعها لأي تدقيق أو مراجعة.

فمن أكذوبة الـ22 مليونًا الذين وقعوا على استمارات تمرد ضد الرئيس محمد مرسي، ثم الأكذوبة الكبرى الذي نسفتها الحقائق فيما بعد وهي الزعم بأن 33 مليونا شاركوا في سهرة 30 يونيو، رغم أن لغة الأرقام الصحيحة تؤكد أن العدد في أحسن الأحوال لا يزيد على مليوني شخص كان يقابلهم نفس الرقم تقريبًا في ميادين أخرى كرابعة والنهضة كانت تدعم الرئيس المنتخب، لكن إعلام العسكر كثف الضوء على الفريق الأول وغض الطرف عمدا عن الفريق الآخر!.

وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها، ولا وسيلة للتحقق منها، عندما أُعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وزعم منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليونا، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.

ومع غياب أي رقابة أو مساءلة، يظن زعيم الانقلاب أن بوسعه التلاعب بالأرقام كيفما يشاء ما دام تصفيق المحيطين به أعلى صوتا من جموع الشعب الصامتة كمدا وحزنا وصبرا، لكن تلك الأرقام باتت مادة يتندر بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتدليل على حجم الأكاذيب، بعد أن تكشف زيفها وعدم صلتها بالواقع ككل شيء في مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم.

مشروعات السيسي الوهمية

يبدو أن النظام صدق أكاذيبه؛ واستمرأ التلاعب بالأرقام ما دام لا يراجعه أحد ولا تتعرض تصريحاته وبياناته للتدقيق والتمحيص من أي جهة، ووصل الأمر إلى حد المبالغة والتضخيم بشأن إطلاق الأرقام الوردية حول الاقتصاد المتدهور، ومنها مزاعم الفريق مهاب مميش في الدعاية لمشروع تفريعة قناة السويس بأنها سوف تحقق أرباحًا تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وحديث عناوين الصحف المصرية، عقب المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، عن مشروعات بـ160 مليار دولار، وهي مليارات لم يرَ المصريون شيئا منها، فضلا عن أرقام أخرى أعلن عنها السيسي لمشروعات خيالية، من قبيل استصلاح “مليون ونصف المليون فدان” ومشروع “المليون وحدة سكنية” و100 ألف صوبة ومليون رأس ماشية، و40 ألف فدان مزارع سمكية، وإنشاء شبكة طرق على مسافة 11 ألف كيلو متر.

ومن “التخاريف الرقمية”، وغير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد!، فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفا. وبالطبع فإن السيسي يقصد تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية، وإنشاء بوابة لمدينة العلمين، وإنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، وافتتاح تطوير حديقة الأسرة، وهكذا.

حقيقة أعداد مسيرات 30 يونيو بمصر

تثور تساؤلات حول تقديرات بعض الخبراء لعدد من خرجوا في مسيرات يوم الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، التي أطلق عليها أنصارها اسم “شرعية الشارع”.

ومن أنواع التلاعب بالأرقام التدليس، ويعني التركيز على جانب واحد من الصورة مع تجاهل باقي الجوانب والأبعاد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يتعلق بالأرقام التي يروجها النظام حول مؤشرات تحسن الاقتصاد والتي تخالف الواقع جملة وتفصيلا، حيث يواصل نظام العسكر وإعلامه الإشادة بوصول الاحتياطي النقدي إلى حوالي 45 مليار دولار، وتأكيد أن هذا المستوى لم يحدث من قبل؛ لكنهم يتجاهلون أن معظم هذا الاحتياطي النقدي عبارة عن ديون وودائع وقروض، كما يتجاهلون باقي المؤشرات التي تؤكد أن حجم الديون ارتفع في عهد السيسي من 44 مليار دولار إلى حوالي 95 مليارا في أربع سنوات فقط، ما يعني أن السيسي وحده اقترض أكثر من كل ما اقترضه حكام مصر السابقون، كما ارتفع حجم الديون المحلية من “1,3” مليار جنيه إلى “3.8” مليارا مع نهاية يونيو 2018م.

كذلك يتجاهل النظام وأبواقه الإعلامية أن سعر صرف الدولار قبل السيسي كان “7.25” جنيه، ويصل حاليا إلى “17.65” جنيه، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب تصل إلى “300%”، وهي أيضا أرقام مفزعة ومخيفة وتدلل على فشل النظام فشلا ذريعا.

أعماق خيالية عن أنفاق غزة

وفي سياق تبرير الحرب على قطاع غزة ضمن حملة التشويه التي تلت الانقلاب؛ بالغ السيسي في حديثه عن أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، مدعيا وجود أنفاق على عمق 3 كيلومترات تحت سطح الأرض في سيناء، وهو رقم مستحيل، فأعمق نفق في العالم في سويسرا يبلغ عمقه نحو 2.3 كم، واستغرق إنشاؤه 17 عاما، ووصف بأنه أعجوبة هندسية بتكلفة 23 مليار فرنك سويسري، فكيف يتمكّن مهربو أنفاق بدائيون من تجاوز ذلك، والوصول إلى هذا العمق؟ إلا لو كان السيسي يقصد أن النفق يمتد بطول هذه المسافة. وفي هذه الحالة لا يعرف الفارق بين الطول والعمق. وإذا كان السيسي قد زعم وجود نفق يصل عمقه إلى ثلاثة كيلو مترات، فإن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، قد ضاعف هذا الرقم، ليصل إلى 3000 كيلو متر دفعة واحدة، عندما صرح عن حفر الهيئة آبارا بهذا العمق لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، قبل أن تعدل صحيفة الأهرام الخبر، بعد تداول التصريح “الفضيحة”، وتحذف كل ما له علاقة بعمق الآبار.

نصف مليار دولار في شقة حسن مالك”!

ومنها كذلك أكذوبة إعلام النظام حول عثور الجيش على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين بأن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.

امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية، فوجدنا الذراع الإعلامية، أحمد موسى، يتهم مرسي بأنه باع وثائق سرية لدولة قطر مقابل 1.5 مليون دولار (فقط!)، على الرغم من أنه اتهم محمد البرادعي بالحصول على 950 مليون دولار (يا للدقة) من الولايات المتحدة ليتآمر على مصر، ويتضح هنا الفارق الشاسع بين الرقمين.

وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي، بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.

وأخيرا، اتهم السيسي بنفسه شخصين لم يسمهما بأنهما تناولا عشاء تبلغ تكلفته 50 مليون دولار بغرض إسقاط مصر!، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يفسر كيف يمكن أن يتناول شخصان عشاءهما بهذه التكلفة.

 

*ارتباك شديد في نظام الانقلاب وتمرير “الترقيعات” بالعصا والجزرة

سادت حالة من الارتباك الشديد داخل سلطات الانقلاب ومخابرات عبد الفتاح السيسي، نتيجة حالة الغليان الشعبي التي يمر بها الشارع المصري، بعد فقدان الأمل في أي تغيير سلمي للسلطة، نتيجة اتجاه بقاء عبد الفتاح السيسي على رأس الحكم مدى الحياة، عبر التعديلات الدستورية على دستور الانقلاب، بمد فترة ولايته حتى عام 2034.

ووصلت حالة الارتباك، والتخبط، إلى غلق المجال أمام أي رأي يعلق على التعديلات الدستورية، ولو على سبيل النقاش المسرحي والتمثيلي على فضائيات وصحف الانقلاب، نتيجة إحساس نظام السيسي بموجة الغضب العارمة ومشاعر اليأس التي أصابت ملايين المصريين ضد رغبة السيسي في البقاء بالحكم والبقاء على أمل في التغيير.

وكشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، أن نظام الانقلاب صعّد من وتيرة ملاحقة المعارضين، سواء بالتهديد أو المنع أو الاعتقال، أو بالتهديد والترغيب في إطار مساعيه لتمرير تعديلات الدستور المطروحة أمام برلمان العسكر، التي تمنح السيسي حكما أبديا وسلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، وإعلان عسكرة الدولة بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى اعتقال قوات الأمن السبت الماضي، لرجل الأعمال ممدوح حمزة، رغم أنه كان من أشد المناصرين للانقلاب العسكري، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الانقلاب، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديدات مباشرة

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إن قيادات جهاز الأمن الوطني المعنية بمتابعة ملف الأحزاب والقوى السياسية أرسلت تحذيرات شديدة اللهجة إلى مجموعة من رموز المعارضة، وأن التحذيرات حملت تهديدات صريحة بالملاحقة القضائية تارة وتشويه السمعة تارة أخرى، في حالة استمرار الاعتراض العلني على تعديلات الدستور، وتوجيه سهام النقد إلى السلطة الحاكمة.

وكشفت أن شخصية أمنية رفيعة المستوى اتصلت بكل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي إبراهيم عيسى، ورجل أعمال الكنيسة نجيب ساويرس، واثنين آخرين من المعارضين البارزين، بينهم رئيس حزب سابق، لإيصال رسالة مفادها بأن “التعديلات الدستورية ستمُر مهما حدث، ولا فائدة من التعويل على الخارج، لأنهم غير رافضين لتلك التعديلات”.

وأضافت رسالة التهديد التي ألقى بها نظام الانقلاب لبعض معارضي التعديلات: “من الأصلح لكم ألا تعلنوا عن تظاهرات أو أي فعاليات تجعل من الصعب الإبقاء عليكم خارج السجن”.

وقالت المصادر إن التهديدات طاولت رئيس حزب المحافظين النائب أكمل قرطام، على وقع تشكيله تحالفاً معنياً بحماية الدستور، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصدير أزمات ومشكلات عدة له بشأن استثماراته، وتعاملات شركته صحارى للخدمات البترولية” (سابيسكو).

وقال مصدر مقرب من رئيس حزب المحافظين إن “التنكيل لم يتوقف عند حد إشعال الأزمات داخل الحزب، وتحريض الأمن لأعضاء الحزب في المحافظات على تقديم استقالاتهم، إلا أنه بلغ حد تعطيل استثمارات قرطام عبر سحب أحد المشاريع منه، وإسناده لمجموعة اقتصادية أخرى، وإيصال رسالة له تقول: طالما تتخذ موقفاً معارضاً يجب أن تتحمل التبعات، فلا تخرج تعارض أمام وسائل الإعلام، ثم تأتي لتحصل على استثمارات من الدولة”.

ونقل التقرير عن مصادر إعلامية أن جهازاً سيادياً عمّم قائمة مطولة بعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، التي يُحظر بشكل مطلق استضافتها على القنوات الفضائية المملوكة للدولة أو الخاصة، إلى حين الانتهاء من إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وكذلك عدم نقل أية اقتباسات أو مواقف عنها ضمن التغطيات الصحافية المجمعة.

التهديد بسلاح “الملفات

كما نقل عن مصدر في برلمان العسكر، أن وكيل البرلمان، السيد الشريف، التقى بعض أعضاء تكتل “25-30” من الرافضين لتعديلات الدستور، ووعدهم بعدم فتح ملفات أي من أعضاء التكتل داخل لجنة القيم، أو الشروع في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة وإسقاط العضوية عن كل من خالد يوسف وهيثم الحريري، بوصفهما يواجهان تحقيقات وبلاغات رسمية لدى النائب العام، على خلفية تسريب مقاطع ومكالمات جنسية لهما، وذلك في إطار سياسة الترهيب والترغيب التي يستخدمها النظام بحق معارضيه. ولم تعرف طبيعة ردّ نواب “25-30” على رسالة السلطة.

وقال المصدر، إن التطمينات شملت عضو التكتل أحمد الطنطاوي، الذي لاقت كلمته الرافضة تعديل الدستور ترحيباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التزام الطنطاوي بالهدوء أثناء مناقشات الدستور، كونه محالاً في الأصل إلى لجنة القيم لتطاوله على أحد الحضور خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير.

تطمينات مقابل التمرير

وأوضح المصدر أن “الشريف” نقل رسالة إلى أعضاء التكتل من رئيس البرلمان، علي عبد العال، مفادها أنه “لا إسقاط لعضوية أحد منهم مقابل الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة في مناقشات تعديل الدستور أمام اللجنة التشريعية، ومن ثم أمام الجلسة العامة للتصويت النهائي، مع أحقيتهم الكاملة في رفض التعديلات في إطار رسمي، شرط البعد عن التصريحات اللاذعة لها على القنوات الأجنبية أو منصات التواصل”.

وأشار التقرير إلى اعتقال نظام السيسي لعد من رموز الانقلاب السابقين لمجرد معارضتهم لبعض الإجراءات القمعية، في مقدمتهم مسؤول الشباب في الحملة الانتخابية للسيسي في عام 2014، حازم عبد العظيم، والمتحدث السابق باسم التيار المدني الديمقراطي” يحيى حسين عبد الهادي، وهو تكتل معارض أطلقته مجموعة من الأحزاب المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011. كما ضمت القائمة عدداً من رموز “جبهة الإنقاذ”، التي دعمت الانقلاب، مثل السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، لينضموا إلى قائمة طويلة، منها رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً بالتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة المصرية، اعتبرت فيه أن “مصر باتت اليوم أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلمياً، بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد”، موضحة أن السلطات المصرية اعتقلت 113 شخصاً على الأقل في 2018، لمجرد أنهم “عبّروا سلمياً عن آرائهم”.

 

*قفزة جديدة في أسعار الذهب والدواجن بالسوق المحلية

شهدت أسعار الدواجن والذهب قفزة جديدة، اليوم الإثنين، وأعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى 34 جنيهًا للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر كيلو الدواجن بالمزارع ارتفع مرة أخرى إلى 29 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بـ34 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الدواجن عن هذه الأسعار المعلنة من جانب الغرفة التجارية يحتاج إلى تدخل رقابي من أجهزة الدولة للتصدي له.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة منوط بها التدخل لوقف هذا التذبذب، وإحداث حالة من الاستقرار لحماية المستهلكين الذين يتضررون من غلاء الأسعار.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمعدل جنيه واحد في الجرام، وسجل عيار 21 نحو 646 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5170 جنيهًا.

السيسي يفتري على الشرع ويخبئ فشله في الشريعة.. الأربعاء 25 يناير.. 6 سنوات على ثورة يناير ومصر لا تزال بائسة

السيسي ترامب كاريكاتيرالسيسي يفتري على الشرع ويخبئ فشله في الشريعة.. الأربعاء 25 يناير.. 6 سنوات على ثورة يناير ومصر لا تزال بائسة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زلزال بقوة بقوة 5.6 يضرب القاهرة وبعض المحافظات

شعر سكان القاهرة وبعض المحافظات بهزة أرضية بقوة 5.6 مصدره جزيرة كريت اليونانية بالبخر المتوسط، وتأثرت به مصر. 

وقال الدكتور أبو العلا، أمين نائب رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذى وقع منذ قليل بالبحر المتوسط وتأثرت به العديد من الدول ومنها مصر وقع على عمق 35 كيلو متر تحت سطح البحر.

وأضاف أبو العلا، فى تصريحات صحفية، أن إحداثيات الزلزال هى 32.22 شمالا وهو خط العرض، و26.66 شرق جزيرة كريت وهو خط الطول، وشعر بها المواطنون حتي القاهرة .

وكان سكان القاهرة وبعض المحافظات شعروا بهزة أرضية، بقوة 5.5 مصدرها جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط ، وتأثرت به مصر.

 

* نيابة العسكر بالشرقية تقرر حبس 17 شخصا لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم.

 

*إسرائيل” تحذر رعاياها من احتمال وقوع انفجار وشيك في سيناء

نصحت إسرائيل رعاياها في شبه جزيرة سيناء المصرية التي تشهد هجمات يشنها اسلاميون بمغادرة المنطقة محذرة من تهديد بهجوم وشيك.
وكثيرا ما يجري تحذير السياح الإسرائيليين من مخاطر في سيناء المتاخمة لإسرائيل لكن التحذير من “المستوى الأول” الذي أصدرته إدارة مكافحة الإرهاب هو أشد تحذير لها.
ووصفت الإدارة التهديد بأنه “مرتفع للغاية وملموس“.
وأضاف البيان “تحذر الإدارة من احتمال وقوع هجمات ضد مواقع سياحية في منطقة سيناء في القريب العاجل.”
وتسارعت وتيرة هجمات يشنها إسلاميون في سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أقدم حركة إسلامية في مصر في منتصف 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وشن اسلاميون عددا من الهجمات الفتاكة عبر الحدود على إسرائيل في الأعوام القليلة الماضية وأطلقوا بين الحين والآخر صواريخ عبر الحدود على منتجع إيلات في جنوب إسرائيل.

 

*حبس 5 من رافضي الانقلاب بالشرقية 15 يوماً على ذمة التحقيقات

أصدرت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين، قراراً بحبس 4 من رافضي الانقلاب العسكري 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بزعم حيازة منشورات تحريضية ضد النظام، والمتهمون هم: طلعت السحلى، خالد النادى،ياسر النادى، صلاح الشال، مصعب خيرى.
وقال خيري محمد، شقيق الطالب مصعب خيري، أن قوات الانقلاب اقتحمت المنزل في تمام الساعة الثانية من صباح أمس الأحد واعتقلت مصعب وأخفت مكان احتجازة دون معرفة الأسباب مؤكداً أن مركز شرطة ههيا نفي أي معلومات تخص الواقعة محل الذكر، مشيراً إلي أن الأمن استولي علي عدد من مقتنيات المنزل وهواتف محمولة ولاب توب.
وتحمل أسرة الطالب مصعب محمد خيري ، سلطات الإنقلاب العسكري، متمثلة في مأمور مركز شرطة ههيا، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين جميع منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، التدخل للإفراج عنه.

 

*أسرة تتحدى بطش ميليشيات الانقلاب وتخرج وحدها رفضاً للانقلاب العسكري

في مشهد حاز التأييد والتفاعل خرجت أسرة صغيرة بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة في وقفة رغم القبضة الأمنية الشديدة بالمدينة مؤكدين رفضهم للانقلاب الدموي .

رفع أفراد الأسرة لافتات رابعة العدوية ، وأخرى دون عليها “هاتوا اخواتنا من الزنازين” و ” ارحل ” ، وأخرى تندد بغلاء الأسعار .

يُذكر أن مدينة كفرالدوار شهدت خروجاً للثوار منذ صباح اليوم الباكر في سلاسل بشرية ومسيرات بالدراجات البخارية طافت شوارع المدينة ضمن فعاليات إحياء ذكرى ثورة يناير السادسة .

 

*شقيق المختطف مصعب خيري يحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية، مصعب محمد خيري، من مدينة ههيا، والطالب بالفرقة الأولي بكلية التجارة جامعة الأزهر.
وقال خيري محمد، شقيق الطالب مصعب خيري، أن قوات الانقلاب اقتحمت المنزل في تمام الساعة الثانية من صباح أمس الأحد واعتقلت مصعب وأخفت مكان احتجازة دون معرفة الأسباب مؤكداً أن مركز شرطة ههيا نفي أي معلومات تخص الواقعة محل الذكر، مشيراً إلي أن القوات استولت علي عدد من مقتنيات المنزل وهواتف محمولة ولاب توب.
وتحمل أسرة الطالب مصعب محمد خيري ، سلطات الإنقلاب العسكري، متمثلة في مأمور مركز شرطة ههيا، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين جميع منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، التدخل للإفراج عنه والافصاح عن مكان احتجازه.

 

*مطالبات بإنقاذ حياة المعتقل “السيد جبر

طالبت أسرة المُعتقل “السيد عبدالرحمن جبر” ، المحبوس بسجن برج العرب ، بضرورة التحرك لإنقاذ حياته ، إذ يعاني من التهاب بالمرارة ، ويحتاج لجراحة عاجلة لإستئصالها ، ومصاب بنزيف شرجي لا يعرف سببه.

وذكرت أسرته أن حالته الصحية متدهورة ، وتتعنت إدارة السجن معه ، وترفض علاجه ، أو توقيع الكشف الطبي عليه ، وتحمل أسرته السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامته .

كما تؤكد أسرته معاناته وتنقله بين حجز قسم شرطة أبو حمص ، ثم سجن الأبعادية ، ثم سجن برج العرب ، خلال عامين فترة اعتقاله حتى الآن ، حيث ينفذ حكماً بالحبس 3 سنوات .

 

*أمن الانقلاب يحاصر “الصحفيين” و”النقض

شهد محيط نقابة الصحفيين، بشارع عبدالخالق ثروت، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل قوات الأمن، فتمركزت 10 سيارات للأمن المركزي، إضافة إلى تواجد سيارات مصفحة لفض الشغب، وعربة للدفاع المدني بالقرب من نادي القضاة.
ومن أمام محكمة النقض بدار القضاء العالي، لم يختلف الوضع كثيرًا، فانتشرت قوات الأمن الحواجز الحديدية بطول سور المحكمة مع انتشار لجنود الأمن خلف تلك الحواجز.
وتحل اليوم الذكرى السادسة لثورة 25 يناير التي تم الإطاحة من خلالها بالمخلوع محمد حسنى مبارك.
ويستنكر الثوار حالة التردى والتراجع التى تجتاح كافة القطاعات فى البلاد، وعلى جميع الأصعدة منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، داعين جموع الشعب للانتفاض لإنقاذ البلاد وعودة مكتسبات ثورة 25 يناير التى انقلب عليها السيسى وعصابته.

 

*هدية السيسي للمصريين : التموين ترفع السكر لـ9 جنيهات والأرز لـ7.5 جنيه

كشف مصدر بوزارة التموين في نظام السيسي، عن توجه الوزارة إلى رفع أسعار السلع على بطاقات التموين بدءا من فبراير المقبل.
المصدر ذكر، في تصريح نقلته صحيفة البوابة نيوز الداعمة للانقلاب، أن الزيادة الجديدة التي ستشهدها السلع التموينية في الفترة المقبلة تشمل سلعة السكر حيث يصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات بدلا من 7.5 جنيهات، ويرجع ذلك بعد ما قرر اللواء محمد علي مصيلحي وزير الانقلاب للتموين والتجارة الداخلية من رفع سعر توريد قصب السكر إلى ٦٢٠ جنيها للطن.
كما لفت المصدر إلى أن الزيادة أيضا طالت سلعة الأرز؛ حيث ارتفع سعر كيلو الأرز المصري والهندي على البطاقات التموينية إلى 7.5 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية تعاقدت علي شراء 110 أطنان من الأرز الهندي، ووصل منها 35 ألف طن، ويتم الآن تعبئة 75 ألف طن أرز هندي وسعره يتوقف على حسب العرض والطلب.
وأضاف المصدر، أن هذه الزيادة لا تعتبر الأولى، بل شهدت السلع التموينية زيادة أكثر من مرة؛ حيث ارتفع سعر السكر سابقا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، كما شهد الأرز زيادة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، والزيت ارتفع سعره من 8.25 إلى 10.5 جنيهات، إضافة لتقليل العبوة من لتر إلى 800 جرام.
جاء هذا بعد يوم واحد من تصريحات زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي والتي قال فيها “باتت الحاجة واجبة للتدخل الشامل من أجل إصلاح الاقتصاد، وإصلاح مساره”، و أن “الوضع الاقتصادي لمصر أصبح حرجا لم تعد تصلح معه المسكنات“.
واعتبر خبراء ومتابعون، أن تصريح السيسي ماهو إلا مقدمة لمزيد من الاجراءات الاقتصادية الصادمة، التي ستزيد من معاناة المصريين.

 

*واقعة فساد جديدة بطلها محافظ البحيرة الانقلابي

ظهرت فى الأفق واقعة فساد جديدة بديوان عام محافظة البحيرة بطلها محافظ البحيرة الانقلابي محمد سلطان والذى قام بتخصيص سيارة تنقلات الوفود الأجنبية لزوجته وأسرته فى القاهرة، والتى انتهى ترخيصها فى 14 ديسمبر الماضى .

وتبين أن السيارة مع أسرة سلطان منذ توليه حقبة المحافظ بالبحيرة ويتم تحرير خطوط سير لها بصفة مستمرة وتحصل على جميع احتياجاتها من زيوت وشحوم ووقود من ديوان المحافظة اسبوعيا.

وقد تبين أن الديوان تحمل 6 الاف جنيه قيمة مخالفات سائق السيارة الذى يعمل عليها بالاضافة الى تكاليف اصلاحها عقب اصطدامها باحدى السيارات.

وبالرغم من تشديد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية التابعة لحكومة الانقلاب على سلطان بعدم استخدام السيارة فى غير الغرض المخصص له إلا أن الأخير ضرب بالتعليمات عرض الحائط وبات يقوم بترخيص جديد للسيارة لذات الغرض.

 

*بعد موافقته علي فكرة السيسي.. صبري عبادة يهاجم”سعد الهلالي” لقوله الطلاق الشفهي باطل..: “بعت دينك بدنياك يا هلالى” “شاهد

اندلعت مشادة حامية بين الشيخ صبري عبادة – مستشار وزير الأوقاف – والدكتور سعد الهلالي – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر – على خلفية تأييد الأخير للفكرة التي طرحها عبد الفتاح السيسي أمس والتي تقضي بعدم الاعتداد بالطلاق إلا إذا كان كتابيًا وموثقًا.

وقال “عبادة” في مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساءً الذي يقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي”: “لو رحت أنت ومراتك عند المأذون ومضيتوا على ورقة الطلاق دون النطق بها شفاهة .. فهل الطلاق واقع ولا مش واقع؟” ..

وأجاب “الهلالي”: “نعم واقع لأن الكتابة تحل محل الشفهية عند جمهور الفقهاء لأنها من وسائل التعبير يا شيخ صبري و روح ذاكر كيف تتم العقود ؟ وأقول الفقهاء فيها” .

وقال عبادة” : “أنا أربأ يا دكتور سعد أني أقولك أنك عارف بس هقولك على قاعدة فقهية علموهالنا الأساتذة الأفاضل وجهابذة العلم وهي (ما يتم العقد به لا ينفك إلا به) .. وكفانا يا دكتور سعد أن نسير في مركب ولا نعلم أين سنذهب .. أنت بتقولي تعلم .. وأنا تعلمت قبل سيادتك ما تتعلم .. هل طلاق المُكره يقع ولا لا؟” .. وأجاب “الهلالي” : “هناك رأيان” .. لكن “عبادة” قاطعه قائلًا: “هتطلع منها طبعًا وتقول إن فيه رأيين .. لا تبيع دينك بدنياك”.

 

*السيسي يفتري على الشرع.. حمّله مشكلة الطلاق وتجاهل فشله اقتصاديًا!

في الوقت الذي أكدت فيه الإحصائيات والأرقام الرسمية أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت الأولى عالميا في نسب الطلاق، الأمر الذي يرجعه بعض المحللين إلى مجموعة معقدة من الأسباب، لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي أو الاقتصادي، يحاول قائد الانقلاب إلصاق تهمة ارتفاع نسب الطلاق بالشريعة الإسلامية، معتبرا أن الطلاق الشفوي في الإسلام هو السبب.

وتحدث السيسي خلال احتفاله بعيد الشرطة أمس الثلاثاء، عن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول أرقام عدد حالات الزواج والطلاق والتي تقدر بـ900 ألف حالة زواج سنويا منها 40% يتم الطلاق فيها خلال الخمس سنوات الأولى.

وأضاف السيسي أن هذه الأرقام تهدد الأسرة المصرية، وبناءا عليه يجب عدم الاعتراف بالطلاق إلا أمام المأذون، قائلا لشيخ الأزهر خلال حديثه في عيد الشرطة: “ولا ايه يا فضيلة الإمام” فسكت شيخ الأزهر.. ما رد عليه السيسي قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”.

 

السيسي يخبئ فشله في الشريعة

محاولة السيسي إلصاق تهمة ارتفاع نسب الطلاق بالشريعة الإسلامية، ردت عليها  الأرقام الرسمية والإحصائيات الدولية بالأمم المتحدة أخيرا، بعد أن أصبح هناك أكثر من 200 ألف مطلقة كل عام ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، وعزت الأسباب لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانهيار الظروف الاقتصادية في الآونة الاخيرة، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة وإغلاق مئات المصانع وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وخاصة في القطاع السياحي.

وقالت الإحصائيات إن أغلب حالات الطلاق يأتي عن طريق “قانون الخلع” التي تضطر فيها المرأة لتخلص من زوجها بسبب عدم إنفاقه عليها، وليس الطلاق الشفوي كما يزعم عبد الفتاح السيسي، وعزت ذلك للظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية فضلا عن نقص الوعى أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الانترنت مما جعل هناك تزايدا فى نسب الطلاق عاما بعد عام خاصة مع قانون الخلع الذى يساعد المرأة على الطلاق دون علم زوجها.

وأعلنت محاكم الأسرة في بيانات سابقة أن 240 حالة طلاق تقع يوميا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدة الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى ثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة بمصر بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفي المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014 

وقالت محاكم الأسرة إن من أسباب الانفصال كما جاءت على لسان كل من الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع لـ”عدم الإنفاق، سوء الحياة الجنسية، ختان الزوجات، الإساءة الجسدية، الخيانة الزوجية، صغر السن، الحموات، الخلافات الدينية والسياسية، عدم الإنجاب”.

 

أزمة اجتماعية وليست شرعية

في غضون ذلك، انتقد الدكتور خالد رفعت الأستاذ بجامعة قناة السويس وأحد مؤيدي السيسي، طرح قائد الانقلاب السيسي بضرورة تنظيم “الطلاق الشفوي” والانتقال لتوثيقه.

وقال رفعت في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” اليوم الأربعاء،: “السيسي يدعو إلى إصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي بسبب ارتفاع معدلاته.. لا يا سيسي.. لغاية هنا ولا وألف لا.. بلاش تتدخل فى الشريعة وأحكامها”.

وأضاف: “سبب زيادة حالات الطلاق مش عشان الطلاق الشفوى اللى موجود من يوم ما ربنا نزل الإسلام وكانت الناس عايشة … سبب زيادة حالات الطلاق دلوقتى الأوضاع الاقتصادية الزفت اللى بقينا فيها.. الناس مش قادرة تصرف على عيالها.. صلح اقتصادتك وسياستك وابعد عن الشريعة”.

وحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، يتردد نحو مليون حالة طلاق سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، كما بلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015 ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014.

وأضاف التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين.

وعزا التقرير أبرز أسباب الانفصال -كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى عدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.

وقال استشاري موارد التنمية البشرية فتحي النادي في تصريحات صحفية سابقة إن قانون الخلع الذي دعمته سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعتها من سيدات المجلس القومي للمرأة، هو أخطر وأهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

وتابع أن “هذا القانون لم يؤد فقط لارتفاع مفزع في نسب الطلاق، بل أدى كذلك لوصول نسبة العنوسة إلى مستوى مخيف”.

وشدد النادي على أن هذا القانون يعطى المرأة حقوقا تفوق كل ما كفلته لها الأديان السماوية، ويتجاهل المودة والمعروف والإحسان حين يفترق الوالدان، فتستطيع بموجبه الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله وكذلك كل أهله لإذلال الزوج والانتقام منه. 

وأردف قائلا “ومن ثم تتجاوز مصيبة الطلاق الزوجين إلى تنشئة أبناء كلهم عقد نفسية واختلال عاطفي ونقص بشع في المبادئ والأخلاق، وهو ما حدث لمجتمعنا وتراكم على امتداد أكثر من ربع قرن الآن”.

 

أزمة منظومة

 في المقابل أكد الخبير النفسي أحمد عبدالله أن منظومة الزواج والطلاق في مصر تحتاج لإصلاح جذري، وليست فقط القوانين المنظمة التي أرادت الإصلاح فضاعفت من الأزمة.

 ورصد عبدالله عددا من الأسباب وراء الأزمة، منها “عمل الأب في مهنتين لتوفير احتياجات الأسرة المالية إلى جانب عمل الأم، وحتى الأم غير العاملة تعاني كربة منزل وحدها بغير أب متفرغ، مشيرًا إلى أن مكاتب حل النزاعات مجرد لافتات دون تأثير، فكان من المنطقي أن تأتي النتيجة متمثلة في 14 مليون قضية طلاق متداولة في المحاكم في عام 2015، أطرافها 28 مليون شخص، بما يعادل أكثر من ربع المجتمع، وهو ما يعني أن مؤسسة الأسرة المنتجة للبشر في خطر.

 

*ماذا تعرف عن “الكيان العسكري” الجديد؟

كشف عدد من المقاولين وسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة أن قائد الانقلاب العسكري ينشيء حاليا مشروعا معماريا ضخما، في سرية تامة، لم يتم الإشارة إليه من قبل أي وسيلة إعلامية.
وقال “م ع” -صاحب شركة سيارات نقل- التجهيزات والمعدات الضخمة التي يستعين بها الجيش في إنشاء ما يعرف بـ”الكيان العسكري” تتم بسرعة وكثافة على شاكلة ما تم إبان حفر التفريعة الثالثة لقناة السويس، حينما استعان السيسي بشركات وكراكات عالمية لشق التفريعة في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات، ما كلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات وأفرغ البنوك من احتياطيها النقدي.
وأوضح سائق آخر -يعمل في نقل الرمال والزلط للمشروع، أن مساحة “لكيان العسكري” تبلغ مساحتها 11 كيلو عرضا و11 كيلومتر طولا.
وعن تفاصيل المباني، قال السائق، المشروع عبارة عن منشأة عسكرية تتضم شققا سكنية للقيادات العسكرية وخدمات سكنية، بجانب جزء إداري يتسع لمكاتب القيادات العسكرية، حيث تكون مدينة للقيادات العسكرية بمساكن ملحقة لهم، ومدرج طائرات خاص، حيث تكون مقرا لإدارات الدولة العسكرية، ومحصنة بشكل كامل، وتبعد عن أقرب طريق مدني نحو 10 كلم، متفرعة من طريق السويس القاهرة الصحراوي، خلف العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد الفترة الحالية مزيدا من المشروعات السرية التي ينفذها الانقلاب العسكري، خصما من ميزانيات الدولة لصالح المؤسسات العسكرية، مثلما يحدث في مشروع هضبة الجلالة، وغيرها من المشروعات التنفيعية للجيش لا تستفيد منها المؤسسات المدنية أو ميزانية الدولة.
حيث يعفى شركات الجيش من أية رسوم أو ضرائب أو جمارك، ما يحرم المواطن من مليارات الجنيهات.. وسبق أن تم الكشف عن ميزانيات لشركات الجيش نشرتها دوائر اقتصادية غير مصرية، أكدت امتلاك الجيش نحو 60% من اقتصاد مصر.

 

* صحيفة إسرائيلية: 6 سنوات على ثورة يناير ومصر لا تزال بائسة

ذكرت صحيفة معاريف” الإسرائيلية أنه بعد مرور 6 سنوات علي ثورات الربيع العربي وثورة 25 يناير في مصر وإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك مازال نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للانتهاك وعمليات القمع بعد أن استنشقوا بصيص الأمل وتحقيق مطالبهم وإسقاط النظام عام 2011.
وأشارت إلي اتهام بعض جماعات حقوق الإنسان في مصر للسيسي بقمع الحقوق والحريات، ومواجهتهم صعوبات في العثور علي علامات جديدة للأمل. علي حد قولها.

واستشهدت الصحيفة بتصريحات النشاطة الحقوقية ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مزن حسن” البالغة 37 عاما، والتي منعت من السفر قبل عدة شهور وقالت: “عادت الثورة لنقطة الصفر.. نضطر للدفاع عن أنفسنا في المحاكم في مواجهة اتهامات بجرائم لم نرتكبها“.
وأضافت “معاريف” أن مئات المصريين خاصة من أعضاء الجماعات الإسلامية تعرضوا للانتهاك والموت في الأشهر التي تلت عزل مرسي مباشرة، إلي جانب ملاحقة النشطاء اليساريين والعلمانيين، والحكم عليهم بالسجن بعد المشاركة في التظاهرات في الشوارع.
وأوضحت “معاريف” أنه فى الآونة الأخيرة تعرض الشارع المصرى إلي موجة غضب شديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الرئيسية مثل السكر والبنزين والأدوية  بعد قرار الحكومة من تخفيض قيمة الجنيه وخفض دعم الوقود، مشيرة إلي أن الخطوات هذه تأتي كجزء من الإصلاحات المالية المصرية لتلبية الشروط المطلوية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار من أجل دعم اقتصاد البلاد.

 

*مشتريات مصر العسكرية.. هل تنبئ بنزاع داخلي على الطريقة السورية؟

منذ أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في يونيو 2014، انطلق الجيش المصري في فورة إنفاق هائلة، فقد بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة التي وقّعتها مصر في العام 2015، 11.9 مليار دولار أميركي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البلدان النامية.

ويشمل هذا المبلغ 5.9 مليارات دولار من فرنسا في إطار صفقة لتزويد مصر بـ24 مقاتلة “رافال”، و1.1 مليار دولار؛ لتزويدها بحاملتَي طائرات من طراز “ميسترال”، ووجهة استعمالها الأساسية هي الإنزال البرمائي والعمليات الهجومية، وفي العام 2016، وقّعت مصر وفرنسا اتفاقاً إضافياً بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد مصر بالطائرات والسفن وبمنظومة للتواصل عبر الأقمار الصناعية العسكرية. وفي يناير 2016، أبرمت مصر اتفاقاً للحصول على 46 مروحية هجومية من روسيا استكمالاً لحاملتَي ميسترال.

غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تبدو مناسبة لرفع التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية التي تواجهها البلاد، كما أنها لا تتلاءم مع أهدافها في السياسة الخارجية، فالجزء الأكبر من المشتريات يتألف من مقاتلات ومروحيات هجومية وحاملات متعددة الأغراض تُستخدَم تقليدياً لإظهار القوة أو تنفيذ عمليات هجومية، وهذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة تتوقع نشوب نزاع داخلي على الطريقة السورية.

يجسّد الإنفاق العكسري الأخير زيادة كبيرة بالمقارنة مع الأعوام السابقة. على سبيل المثال، وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام، بلغ معدّل مجموع الصفقات الدولية لنقل الأسلحة إلى مصر (بالاستناد إلى الأسعار الثابتة في العام 1990) 611 مليون دولار في السنة بين العامَين 2000 و2013 – لكن أُنفِق مبلغ 1.47 مليار دولار إضافي في العام 2015 فقط، أو 32 في المئة من مجموع قيمة اتفاقات نقل الأسلحة العسكرية منذ العام 2008. وخُصِّص الجزء الأكبر من هذه المبالغ للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والسفن (لا سيما حاملات الطائرات).

تهديدات حدودية

التهديدات التي تواجهها مصر على مستوى الأمن الداخلي والخارجي لا تقدّم أسبابا واضحة تبرّر هذه الأنواع من المشتريات، فعلى الحدود الشرقية، بلغت مصر مستوى تاريخياً من التعاون الدبلوماسي والأمني مع إسرائيل. في 22 ديسمبر الماضي مثلاً، أرجأت مصر  تصويا على قرار اقترحته في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وقد عمدت مصر إلى إرجائه عندما بات واضحاً أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع القرار.

وفي مايو 2016، عينت مصر أحمد أبو الغيط، المعروف في المنطقة بـ”صديق إسرائيل”، أمينا عاماً لجامعة الدول العربية. أما على الجبهة الأمنية، وإلى جانب التعاون المصري-الإسرائيلي في فرض حصار على قطاع غزة، فقد سمحت إسرائيل لمصر باستخدام الهجمات الجوية والأسلحة الثقيلة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، ما يشكّل تقنياً انتهاكاً لاتفاقات كمب ديفيد.

على الحدود الغربية، أتاح الفراغ في السلطة في ليبيا لعدد من المجموعات المسلّحة، بما فيها تنظيم الدولة، بالانتشار، ما قد يُهدّد في نهاية المطاف الأمن المصري. لكن، ما عدا السماح للمقاتلات الاماراتية باستخدام القواعد الجوية المصرية لشنّ غارات جوية في ليبيا – ومبادرة مصر إلى شن هجمات جوية  بنفسها ردا على إعدام عدد من المصريين الأقباط – حافظت مصر على مسافة من الصراع في ليبيا. قدّم السيسي دعما ماديا ودبلوماسيا لحفتر، لكنه اعتبر أن التدخل المباشر “محفوف بالمخاطر“.

وعلى النقيض من سيناء، لم يظهر تمرد متطور في القسم الغربي من البلاد؛ فلم يتمدد النزاع الليبي عبر الحدود، وليست هناك أي مؤشرات بأنه سيتمدد، غير أن التهديد الأمني الأساسي الذي تمثّله ليبيا مصدره تهريب الاسلحة إلى سيناء، لكن بدلاً من الاستثمار في معدات ضبط الحدود، مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات من دون طيار، وزيادة الدوريات الميدانية، اشترت مصر معدات لإظهار قوتها غير مناسبة لجهود مكافحة التهريب.

حتى في البلدان حيث كان يُتوقَّع من مصر زيادة تدخلها العسكري، لم تبادر إلى القيام بذلك، فعلى سبيل المثال، لم تقدّم مصر سوى دعم رمزي للسعودية في الحرب في اليمن. وكذلك نأى السيسي بنفسه عن النزاع في سورية، حتى إنه عبّر عن دعمه للجيوش “الوطنية”، بما فيها الجيش السوري، فيما رفض أي مشاركة في عمليات حفظ السلام

تنظيم الدولة في سيناء

على الصعيد الداخلي، ربما كان ظهور تمرد متطور يقوده تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء يستدعي إنفاق هذه المبالغ الطائلة، غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تتناسب مع هذه المهمة.

على سبيل المثال، لا فائدة من مقاتلات رافال التي ابتيعت من فرنسا، نظرا إلى أن الجيش المصري يملك في الأصل 230 مقاتلة “إف-16″ تتمتع بإمكانات مماثلة – وهذا الرقم يفوق العدد الحالي للطيارين المدرَّبين في مصر- فيما يُشار في هذا الصدد إلى أن مروحيات اباتشي” التي سلّمتها الولايات المتحدة إلى مصر في ديسمبر 2014 أكثر فعالية إلى حد كبير في مواجهة هذا النوع من التمرد، وعلاوةً على ذلك، لن تعود حاملتا الطائرات من طراز “ميسترال” بفائدة كبيرة في سيناء، حيث لا حاجة إلى تنفيذ عمليات إنزال برمائي، وبناءً عليه؛ يصعب إقامة رابط بين القتال في سيناء وواردات الأسلحة الأخيرة.

تسليح الجيش

اعتبر بعض المحللين أن الهدف من هذه الواردات هو تنويع الجهات المزوِّدة للجيش المصري الذي يعتمد بشدة على الولايات المتحدة، لكن على الرغم من أن هذه الأخيرة عمدت مؤقتاً إلى تعليق شحنات الأسلحة إبان الانقلاب في العام 2013، إلا أنها لا تزال تقدّم لمصر، بموجب اتفاقات كامب ديفيد، مساعدات عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار في السنة، ما يجعل مصر ثاني أكبر متلقّي للتمويل العسكري الأميركي في العالم؛ ربما كانت الرغبة في تنويع مصادر التزويد بالأسلحة من العوامل التي تؤدّي دوراً في هذا السياق، غير أنها لا تقدّم صورة وافية وشاملة.

يبدو التنويع الحقيقي في مصادر التوريد خارج متناول الحكومة المصرية الراهنة، لأنه يتطلب مبالغ طائلة من أجل إرساء توازن في مقابل المليارات التي استُثمِرَت في الأسلحة الأميركية خلال العقود القليلة الماضية، على الرغم من أن النظام المصري استثمر مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، إلا أن الاستثمار المطلوب يتخطّى بأشواط قيمة المشتريات الراهنة التي تلقي بعبء شديد على كاهل الاقتصاد المصري الهش.

يشغّل سلاح الجو المصري 584 طائرة ثابتة الجناحين، 230 منها هي مقاتلات أميركية من طراز “إف-16″، ما يولّد تبعية بنيوية قوية للسلاح الأميركي، لذلك؛ من أجل تنويع مصادر التوريد بكل ما للكلمة من معنى، ينبغي على الحكومة المصرية شراء عدد أكبر بكثير من الطائرات، وقد استنزفت مقاتلات “رافال” الـ24 التي ابتيعت من فرنسا مبالغ كبيرة.

على الرغم من أن تنويع مصادر التوريد قد يكون عاملاً ثانوياً، إلا أن النظام لن يجازف على الأرجح بالتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي من أجل تحقيق هذا الهدف، نظرا إلى أن المساعدات الأميركية استوئنفت في شكل كامل في آذار/مارس 2015 باسم مكافحة الإرهاب.

نزاع داخلي

بما أن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية على السواء لا تبرّر المشتريات، من الممكن أن الجيش يستعدّ لخوض نزاع داخلي، ففي العام 2011، انهار الجهاز الداخلي القمعي الذي كان تابعاً لحسني مبارك وكان يتألف من 1.5 مليون شرطي ومجند في غضون 24 ساعة، ما استدعى تدخّل الجيش – الذي كان يحظى في ذلك الوقت بدعم شعبي كبير – للحفاظ على الأمن من دون إيقاع عدد كبير من الضحايا؛ إذاً، في حال اندلاع انتفاضة كبرى، ليست الشرطة والقوى الأمنية التابعة للدولة كافية.

على ضوء هذه المعطيات، قد يكون الهدف من شراء أسلحة هجومية إظهار القوة في الداخل، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام حاملتَي الطائرات “ميسترال” للسيطرة على مدن حيوية مثل بور سعيد والإسكندرية والسويس – التي كانت المدينة الأولى التي خرجت تماماً عن سيطرة النظام في العام 2011 – على طول الساحل الشمالي والقناة، ولقد لمّح السيسي إلى استخدام الجيش أداةً للقمع في الداخل في خطاب ألقاه في 26 أيلول/سبتمبر 2016، عندما أعلن أنه لدى الجيش خطط طوارئ للانتشار في مختلف أرجاء البلاد في غضون ست ساعات في حال اندلاع اضطرابات في الداخل.

بالمثل، قد يكون احتمال اندلاع نزاع داخلي الدافع وراء الاستثمار في سلاح الجو الذي يؤدّي عادةً دوراً فعالاً في القضاء على المقاومة في المدن. فقد اضطلع سلاح الجو السوري، بدعمٍ من سلاح الجو الروسي أحياناً، بدور حاسم في ضمان بقاء النظام، وجعل ميزان الحرب الأهلية يميل في نهاية المطاف لمصلحة هذا الأخير. في التجربة المصرية، كان السبب الأساسي وراء انهيار الأجهزة الأمنية في العام 2011 الهجمات التي شُنَّت على مراكز الشرطة في مناطق ذات كثافة سكّانية عالية. نظراً إلى طوبوجرافيا الشوارع الضيّقة والشبيهة بالمتاهات في هذه المناطق، العمليات البرية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. إذا كان النظام المصري يتوقّع أن تتكرّر هذه الهجمات – السيسي نفسه  جاء مرات عدة على ذكر احتمال اندلاع حرب أهلية خلال زيارته إلى ليشبونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 – تصبح زيادة الاستثمارات في سلاح الجو خطوة منطقية.

ونظراً إلى غياب التهديدات التقليدية الحقيقية، وعدم ملاءمة الأسلحة للعمليات الراهنة الخاصة بمكافحة التمرد، وطبيعة السياسة الخارجية المصرية التي تتجنّب المجازفة، غالب الظن أن الهدف من هذه الأسلحة هو قمع انتفاضة حاشدة في المدن – من دون الاكتراث كثيراً للضحايا المدنيين الذين يمكن أن يسقطوا بسبب استخدام المقاتلات والمروحيات الهجومية.

لعل أكثر ما يثير الحيرة في هذه الفورة في الإنفاق العسكري هو أنها تأتي في وقت تتخبط فيه مصر في مواجهة أوضاع اقتصادية مزرية قد تتسبّب بإثارة اضطرابات اجتماعية. فالبلاد تواجه نقصاً حادّاً في احتياطيات العملات الأجنبية، ما يؤدّي إلى انخفاض في قيمة العملة وارتفاع التضخم على ضوء الأوضاع المادية للبلاد، يطرح هذا الإنفاق سؤالاً عن قدرة مصر على الوفاء بموجباتها المالية تجاه مدينيها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي أقرّ قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

لقد بلغ حجم الدين الخارجي المصري 60.1 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً، مع تراجع الصادرات من 22.2 مليار إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المنصرم. لعل الأولوية التي يوليها النظام لهذا الإنفاق العسكري، لا سيما على ضوء الأزمة الاقتصادية، هي مؤشرٌ عن مدى خشيته من اندلاع نزاع داخلي واسع النطاق، وحجم الاستعدادات التي يقوم بها في هذا الإطار 

 

 *#ثورتنا_اولها_يناير.. وآخرها نزع عصابة العسكر من الحكم

ستظل ثورة 25 يناير محطة انطلاقة للشعب المصري ندما يعي جيدا أهداف الثورة وما حققته من كسر شوكة الاذرع الاجرامية لانظمة الطغاة، والشباب الذي قام بثورة 25 يناير هم القوة المحركة للمجتمع وهؤلاء الشباب مهما حدث لقواهم الثورية الفاعلة سيعودون من جديد الى الميادين.

أبو محمود قال: الورد اللي فتح في جناين مصر شهداء يناير لابد لهم من قصاص حتى تهدأ الأرواح وتسكن عمر زين: #ثورتنا_اولها_يناير وآخرها نزع بلحة من الحكم وعصابته.

صرخة وطن: #ثورتنا_اولها_يناير ثورة يناير العظمي اعظم ماحدث في مصر منذ توحيد القطرين.

ومما يميز يناير: ثورة شارك فيها الشعب بكل فئاته، ثورة شملت كل الميادين ولم تكن في التحرير وحدها، ثورة اتفق فيها الجميع على قيم مشتركة ومبادئ مشتركة أدت إلى نجاح الفكرة في الوصول لهدفها المرحلي.

هند: لقد اخبرونا ان نتذكر الفكرة وليس الاشخاص لان الاشخاص ممكن ان يفشلوا، ولكن الفكرة ستظل قائمة علي التغيير #ثورتنا_اولها_يناير

الحرية أولا #ثورتنا_اولها_يناير زى النهارده اد ايه كنا حاسين بمصريتنا وعزتنا رافعين راسنا فوق طايرين بحريتنا #مكملين.

 

*كيف رأت الصحافة الأجنبية ثورة يناير في ذكراها السادسة؟

قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في عددها الصادر اليوم، “يبدو أن الاحتجاج، اليوم، أصبح صعباً. فـ”باسم الأمن، لا يتوقف عبدالفتاح السيسي، عن انتهاك الحريّات”.

وخصصت “ليبراسيون” صفحتين في عددها الصادر اليوم، للتطرق إلى “ثورة 25 يناير” في ذكراها السادسة، عبر تقرير أعدّته مراسلتها الخاصة، كلود هاليني.

وكتبت هاليني أن المصريين يستعدون منذ أسابيع عدة لهذه الذكرى، في ظلّ توتر بالغ. وأشارت إلى أنه عوضاً عن الاحتفال بهذه الذكرى، “اختار السيسي هذا التاريخ لإرساء “عيد الشرطة”، وأصبح بالتالي، من الآن، يوم عطلة”.

لكن “الشعب المصري ليس ساذجاً”، فنقلت هاليني عن إحدى المواطنات المصريات قولها إنه “لا يوجد رمز أفضل لمصادرة حرياتنا من تحويل الاحتفال بالانتفاضة ضدّ الاستبداد إلى عيد لقوّات الأمن”، وأضافت “النظام الحالي أصبح أكثر قمعية من نظام مبارك”.

وأشارت الكاتبة إلى أن هذا الرأي ليس حصراً على هذه المواطنة المصرية، بل إن اشتداد القمع والمراقبة من قبل الأمن والاستخبارات وأيضا الوشاية، “دفع المعارضين والمثقفين، بل وأيضاً الباحثين الأجانب إلى اشتراط عدم ذكر أسمائهم حتى يستطيعوا التحدث، ويصل الأمر إلى درجة استخدام الهمس في الآذان في المقاهي التي تتميز بالضجيج، حين يتعلق الأمر بالتطرق للوضع السياسي أو الاقتصادي في البلد”.

وقالت هاليني إن “الحد من الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لم يتوقف في مصر منذ وصول السيسي، في صيف 2013، إلى السلطة”، 

ورأت “ليبراسيون” أن الأوضاع “تعكس حالة نفسية تتمدد في قلعة السيسي المحاصَرَة. إذ باسم الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، تبنّت السلطة السياسية المصرية، في الأسابيع الأخيرة، قوانين تشدد الخناق على وسائل الإعلام وعلى منظمات المجتمع المدني”.

ولفتت الصحيفة إلى القانون حول المنظمات غير الحكومية الذي تم تبنيه في نوفمبر الماضي، معتبرة نتائجه “كارثية” على المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. كما وصفت القانون بـ”الابتزاز”، لأنه يرغم كل منظمة على التقدم بطلب ترخيص من الحكومة المصرية من أجل إجراء أي عمل بحثي أو نشره أو تلقي أموال من الخارج.

فيما نصح المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، خلال مقال نشره موقع “إنترناشيونال بيزنس تايمز” البريطاني، نشطاء العالم بضرورة التعلم من أخطاء الربيع العربي خلال ثورتهم القادمة ضد اليمين المتطرف الذي يجتاح أوروبا، أو دونالد ترامب الرئيس اﻷمريكي الجديد.  

مضيفا :”وباعتبار أنني عشت خلال الانتفاضة الثورية عام 2011، الذكرى التي أتأملها اليوم، وبقدر ما زلت فترة ثورية من تاريخ مصر الحديث، كانت هناك عثرات أيضا وقع فيها المعسكر الثوري.”

العديد من تلك الأخطاء وقعت بحسن نية، ولكن هناك دروس يمكن استخلاصها ونحن نحاول أن نفهم الفترة الثورية في تاريخ مصر الحديث، ويمكن للغرب التعلم منها.

أولا: عندما بدأت الثورة في مختلف المدن، والبلدات في مصر – وليس فقط في ميدان التحرير  الذي كان أكثر وضوحًا لأنَّ وسائل الإعلام في العالم ركزت عليه – لم يكن هناك قادة للثورة.

في ذلك الوقت، الكثير من الذين دعموا الثورة اعتقدوا أنَّ هذا شيء جيد؛ لأنه يعني التعددية، وغياب الشخصية القوية التي سوف تستأسد على الجماهير. 

فيما تعددت دراسات المراكز البحثية الاجنبية حول وأد الثورة المصرية.

 

* نائب مرشد الإخوان: السيسي حاول التفاوض مع الجماعة ورفضنا

كشف إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن محاولة عبد الفتاح السيسي التفاوض مع الجماعة، من خلال بعض الشخصيات لكنهم رفضوا مؤكداً أن الجماعة لا تملك التنازل عن عودة الشرعية والرئيس مرسي باعتبارهما ملكاً لقرار الشعب المصري.

اختطاف الجيش للبلاد حالة كارثية

وفي حوار  مع صحيفة “الشرق” القطرية، قال “الحال المصري الآن وبعد ما يقرب من 4 سنوات على الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وما جرى قبلها فيما يقرب من 64 عاما اختطف الجيش المصري فيها كل البلاد، أحالها إلى مصر أخرى، غير التي كانت عليه من قبل”.

وعندما سئل عن سيطرة الجيش على كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية اجاب” هي حالة كارثية ربما لا وجود لمثيل لها في هذا العصر، غير ما هو موجود في كوريا الشمالية، بعد انهيار الجماهيرية العظمى لمعمر القذافي”، مضيفا “أصبحت هذه الكارثة أكثر تعقيدا، بعد أن صار الجيش وفي ظل نظام التجنيد الإجباري يحرص على ضمان رفاهية وامتيازات قياداته العليا وحلفائهم ومناصريهم، من باقي طوائف المجتمع، باستخدام أيدي عاملة بلا ثمن”.

سيناء.. وضع تجاوز الحدود

ووصف نائب المرشد، الوضع في سيناء بالـ “كارثي” من حيث جوانبه الاقتصادية والأمنية والإنسانية، لافتا إلى التعتيم الإعلامي الحكومي على ما يجري هناك،

 وأشار إلى أن جرائم القيادات العسكرية والأمنية في سيناء تجاوزت كل الحدود، وأن النظام يسعى إلى نقل هذا الوضع إلى جميع الأراضي المصرية لأنها خطة العسكر الدائمة من عام 1952.

الخلاف في الجماعة

وحول الاختلافات داخل الجماعة أكد أنه خلاف في إدارة الصراع مع الانقلاب، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الأحوال، قائلا: “قيادة الجماعة في الداخل والمسؤول الأول فيها هو القائم بأعمال المرشد هو الدكتور محمود عزت ومعه لجنة إدارية برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي زوج الأخت الشهيدة -بإذن الله- سهام الجمل التي قتلت غيلة برصاص العسكر”.

ونفى “منير” تخلى الإخوان المسلمون وعود “مرسي” مطالبا الجميع بالاصطفاف ضد الانقلاب العسكري حتى اذا كانوا قد دعمه سابقًا.

وبسؤاله عن تقيّم تقرير مجلس العموم البريطاني كشف أن ما انتهت إليه لجنة التحقيق البريطانية لم يتم نشره بالكامل، وكل ما تم الإعلان عنه هو جزء منه، مؤكدا أن ما تم التعتيم عليه يصب إيجابيا في صالح الجماعة.

ولما سئل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قوله أثناء مجريات الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ” أننا وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لا نخشى هذا “.

 

*السيسي يؤمّن الدولة العميقة.. ويستعيد رجال المخلوع

في لحظة ثورية فارقة، أتت بها كثير من التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر عشرات السنوات من التجبر السلطوي لنظام مبارك، مع جهاد مدني سياسي قادته قوى سياسة عديدة من التيار الديمقراطي.. وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، الذين لم تتوقف معارضتهم لنظام مبارك، منحازين للشعب المصري في أزماته، ناشطين في التخفيف عن أعبائه المعيشية، تارة بمعارض السلع الاستهلاكية، ومعارض السلع المدرسية، وبالقوافل الطبية، وتقديم المساعدات المختلفة التي أعانت الشعب المصري على صموده على قيد الحياة وسط تجبر نظام مبارك ورجال أعماله الفسدة.

ومع التقاط الشعب المصري قراره وإرادته في 25 يناير.. بدأ مخطط امتصاص الثورة واستيعابها ثم الانقلاب عليها، بل تأديب من قام بها ودعا لها.. عبر أجهزة المخابرات والعسكر الخونة بالمجلس العسكري المنقلب على شرعية وإرادة الشعب المصري.. التي تهدد بقاءهم وفسادهم ومصالحهم السرية، التي انكشفت مؤخرا عبر مليارات من الدولارات والجنيهات بعيدا عن الأجهزة الرقابية.. وعبر مليارات الأمتار من أجود أراضي الدولة بالمجان، وإسناد آلاف المشروعات الكبرى لثلة من اللواءات يديرون شركات الجيش، بعيدا عن ميزانية المواطن المصري، الذي حرم من أي جنيه واحد يدفعه الجيش كرسوم أو جمارك أو ضرائب.

مبارك يعود

ولعل أسوأ ما أتى به الانقلاب على إرادة الشعب المصري، هو عودة رجال نظام المخلوع حسني مبارك إلى المشهد المصري بقوة، بعد مُضي 6 سنوات على ثورة 25 يناير، على الرغم من تأكيد المنقلب السيسي في أكثر من مناسبة منذ توليه سدة الحكم على “عدم العودة إلى الوراء“.

ويبرز من تفكير السيسي في الاعتماد على رجال مبارك، حاجته الماسّة إلى خبراء في مجالين، الأول اقتصادي لإنقاذه من الأزمة، والثاني الحاجة إلى ما يصطلح على تسميتهم “ترزية القوانين”، لتعديل القوانين وصياغة أخرى جديدة تتناسب مع رؤيته، خصوصًا أن رأيًا عريضًا يفيد بأن السيسي لم يتمكن من تشكيل أركان نظامه بشكل كبير، وفشل في استقطاب أي من الخبراء في مختلف الفروع.

ومن أبرز رجالات مبارك الذين يعملون لتعويم السيسي من فشله الآن..

1- أحمد درويش

وعينه السيسي في نوفمبر 2015، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.

ودرويش كان أحد الشخصيات التي تنال رضى مبارك، وبقي وزيرًا للتنمية الإدارية بين عامين 2004 و2011، في حكومة المهندس أحمد نظيف.

واستعان السيسي بدرويش، في منصب مهم ورسمي، في إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعني أنه يتولى ملف الاستثمارات في محور قناة السويس، بعد انتقادات كثيرة بفشل المشروع، حيث يعول السيسي على درويش في جذب استثمارات لتطوير محور قناة السويس، بما يسهم في ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى مصر، في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.


2-
مفيد شهاب

وبعد فترة اختفاء منذ ثورة 25 يناير 2011، ظهر وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، د.مفيد شهاب، إلى جانب السيسي، في 13 إبريل 2016 في قصر الاتحادية، خلال لقاء جمع عددًا من المثقفين والإعلاميين، للحديث حول التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكان لشهاب دور بارز في ترتيبات التنازل عن الجزيرتين للرياض، حتى أنه ألقى كلمة لإقناع الحضور بأن الجزيرتين سعوديتان.

ويبدو أن شهاب سيكون له دور أكبر في ظل نظام السيسي خلال الفترة المقبلة، ليس فقط بشأن أزمة تيران وصنافير، ولكن أيضًا باعتباره أحد ما يصطلح على تسميتهم “ترزية القوانين” في عهد مبارك.

واستعان النظام الحالي، وتحديدًا رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بشهاب، عقب حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وهو حكم نهائي وباتّ.. وعلّق إسماعيل على لقائه بشهاب، وهو رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، قبل أيام، بشأن تداعيات قضية تيران وصنافير، قائلًا “من حقنا الاطلاع والمناقشة“.


3-
فتحي سرور

بجانب استعانة سرية برئيس مجلس شعب مبارك فتحي سرور، الذي خرج منذ فترة قليلة، ليؤكد أنه عرض عليه رئاسة مجلس الشعب، قبل علي عبدالعال، لكنه رفض.

وفي إطار بحث السيسي عن “ترزية القوانين” جاء فتحي سرور، الذي تردد اسمه أخيرًا، كأحد المدعوين للتشاور حول تعديلات بعض القوانين، وتحديدًا قانون الإجراءات الجنائية، وظل سرور مختفيًا تمامًا منذ ثورة يناير، التي حلت مجلس الشعب، حتى عاد اسمه يتردد بضرورة الاعتماد عليه في تعديلات بعض القوانين المهمة ووضع أخرى جديدة.

ويعتبر سرور أحد كبار أساتذة القانون الجنائي في مصر، وكان يقوم، مع آخرين، بصياغة القوانين على هوى مبارك.


4-
يوسف بطرس غالي

وكشف أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، مصطفى الفقي، عن أن الحكومة المصرية تستعين بآراء وزير المال الهارب من البلاد، يوسف بطرس غالي، في معالجة الأزمات الاقتصادية التي تواجه

وأشار الفقي إلى أن علاقته طيبة بوزير المالية السابق، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت رأيه أخيراً في تعويم الجنيه، لكنها لم تتبع جميع النصائح التي قدمها.

وفي 2 أكتوبر الماضي، كشف غالي عن أن الانقلاب يستعين به دائماً في بعض الاستشارات الاقتصادية منذ 2011، موضحاً أنه تلقى أسئلة في 30 صفحة، وأنه رد عليها كلها. ومن ضمن الأسئلة، التي وصفها بـ”الكوميدية”، هل يمكن وضع قانون واحد لحل كل الأزمات التي تمر بها مصر؟

وأخيراً، كشفت مصادر قضائية عن أن جهات التحقيق المنوط بها التصالح مع رموز نظام مبارك، تتحرى حول عناصر ثروة بطرس غالي في الخارج، وتستهدف الكشف عن حساباته السرية في بنوك دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وذلك في إطار فحص طلب التصالح المقدم منه لانقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها، مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وتصل إلى ما يقارب ملياراً و4 ملايين جنيه.


5-
مصطفى الفقي

ويعتبر مصطفى الفقي، أحد أبرز وجوه نظام مبارك، قبل خروجه من العمل في مؤسسة الرئاسة، إذ كان سكرتير مبارك للمعلومات بين عامي 1985 و1992. ولا تتوقف أحاديث الفقي التي يمتدح فيها السيسي بين الحين والآخر، فضلاً عن تصريحات يطالب فيها بالاستعانة بخبرات رجال مبارك، باعتبارهم الأجدر على انتشال البلاد من أزماتها. ويبدو أن أستاذ العلوم السياسية يؤدي دور العرّاب، في التواصل بين النظام الحالي ورجال مبارك، خصوصاً وأن الرجل يتمتع بعلاقات قوية معهم، إذ رافقهم لفترة طويلة خلال عمله في مؤسسة الرئاسة.

لعل الأخطر من تلك الأسماء، توسع السيسي في الاستعانة بعدد كبير من رجال مبارك، بعيدا عن المناصب الرسمية، أو المناصب البارزة في الدولة، خوفاً من اتهام السيسي بإعادة إنتاج النظام السابق، وحسب مراقبين يتم الاستعانة بهم في بعض المجالات، وتحديداً الاقتصادية والقانونية.

ومن ثم فإن إسقاط السيسي والثورة عليه هو استكمال لثورة 25 يناير..

 

*سخرية عارمة في التواصل من مكالمة (مرسي – الشاطر) التي أذاعها عبدالرحيم علي

أثارت مكالمة هاتفية دارت بين الدكتور محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة حينها- والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، أثارت سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

المكالمة التي أذاعها الإعلامي المقرب من جهاز الأمن الوطني “عبدالرحيم علي” كانت تدور حول ترتيبات ومناقشات الإخوان وذراعها السيسي “الحرية والعدالة” حول التحالف الديمقراطي الذي كان يقوده الإخوان في انتخابات مجلس الشعب عقب ثورة يناير 2011.

وبحسب المكالمة فإن الشاطر طلب من “مرسي” الموافقة على ضم حزب “الحضارة” لتحالف الحزب.

وفور نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى هجومًا واسعًا وسخرية شديدة من المتابعين، حيث رأى النشطاء سلمية المكالمة واصفين “عبدالرحيم علي”  بالأمنجي الكذاب.

وعلق Ahmed Amer  قائلا : طب ايه؟فين الخطط والمتفجرات والقنابل  .. المكالمة كلها حضرتك وحضرتك انتو لو بتعملولهم دعايه مش هتعملو اكتر من كده يابهايم.

وتعجب Eid Gamal  قائلا : شوف تخيل من يوم 25يناير لحد دلوقتى والإخوان متراقبين من كل أجهزة الدولة ومطلعوش علينا بتسجيل واحد فيه إرهاب أو قتل أو سفك دماء أو تخابر أو بيع أهرامات والكلام الاهطل ده

وأضاف  Ahmed Hashim : السؤال هنا طالما انت دكر وعارف المكالمات وبتعرف تتجسس سايب ليه الارهاب اللي انت بتقول عليه ف سينا ولا هما بيتواصلوا بحمام زاجل؟.

بينما قال Mohammed Abdel-Ghani Khamis  : بصوا انا ما كنتش ناوى اعلق بس العنوان استفزنى واضح ان المكالمه قبل ما مرسى يبقى رئيس وكمان واضح ان المكالمه عاديه جدا .. لابيتفقوا انهم يبعوا حلايب وشلاتين ولا تيران وصنافير ..انت عاوز تفهمنا ان محمد مرسى بياخد اموره من الشاطر بس المكالمه اللى حضرتكم تعبتوا نفسكم وجبتوها من الخابرات مفيهاش حاجه خالص غير اتنين اصدقاء بيتكلموا مع بعض.

وسخرت Maha Eraky قائلة : يا خبر ابيض ع الخيانه بيقوله حضرتك والسلام عليكم ايه الفجر ده هههههه.

وعلق نبيل أحمد ناصف، قائلا : اهم حاجة شفتم المحترمين المتربيين وهما بيكلمو بعض بكل ادب واخلاق عالية ازاي ؟ مش الحيوانات اللي تقلك قرص ترامادول والتاني يقلك عندهم رز كتير والتالت يقلك الواد الحسيني والبت لميس وسفالة بدون حدود.

السيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش.. الثلاثاء 24 يناير.. شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

فقرتونا السيسي فقر فقر المواطن

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

السيسي فقري خط الفقرالسيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش.. الثلاثاء 24 يناير.. شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عبد العزيز” و”زوجة الحداد” ينفيان ما ذكره “فتحي” عن كواليس فترة رئاسة الدكتور مرسي

نفت السيدة منى إمام زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسي للشئون الخارجية” صحة ما ذكره م. أسامة فتحي في حواره مع الإعلامي “محمد ناصر” حول كواليس ما حدث في فترة رئاسة الرئيس محمد مرسي.

وأكدت إمام في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكعلى اتفاقها مع التعقيب الذي نشره الأستاذ أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس مرسي، بخصوص ذات الموضوع.

وشددت على أن زوجها المعتقل حاليا بالعزل الانفرادي بسجن العقرب، عندما بلغه أحاديث مماثلة منقوله على لسانه فى الإعلام منذ شهور مضت، طلب حينها من كل من يروى الأحداث على لسانه أن يتوقف خاصة ان بعض ما بلغه يفتقر للدقة، مع العلم ان الزيارة ممنوعة عنه منذ ٤ شهور تقريبا فى سجنه الإنفرادى فى مقبرة العقرب.

 

*السيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش

في هجوم واضح على ثورة 25 يناير 2011، شن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ،أعنف هجوم له على ثورة 25 يناير 2011، واتهمها بأنها استهدفت إيقاع الفرقة بين الشرطة والجيش من جهة، والشعب من جهة أخرى.

حيث قال زاعما “في جهود اتعملت للإيقاع بين الشرطة والجيش في 2011.. وبين الشرطة والشعب في 2011، وبين الجيش والشعب في 2011“.

جاء هذا قبل 24 ساعة من حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، الأربعاء، وخلال إلقاءه كلمة من أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، في مناسبة الاحتفال بالعيد الخامس والستين للشرطة.

 

*معتقلو فاقوس يهددون بالإضراب العام بسبب تصاعد الانتهاكات بحقهم

أطلق المعتقلون السياسيون بمركز شرطة فاقوس، بالشرقية وذويهم صرخات استغاثة لسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم، بعد أن أصبحت عرضة للخطر بعد تصاعد الانتهاكات بحقهم من قبل إدارة مركز شرطة فاقوس.
وأوضح المعتقلون في رسالة مسربة لهم أن إدارة مركز الشرطة تحتجزهم في غرفة لا يتجاوز مساحتها 7 أمتار بعرض 2.5م- 3.5م من ضمنها دورة المياه ، ويقبع بداخلها 14 معتقلًا، في ظروف إحتجاز أقل ما توصف بغير الآدمية ، حيث تنعدم بها التهوية، وتغزوها الحشرات، وتغيب عنها الشمس طوال اليوم، فضلًا عن ضيقها الخانق ، الذي لا يستطيع معه المعتقلون النوم أو الصلاة أو تناول الطعام، ما يدفعهم للتناوب علي الجلوس والنوم في دورة المياه بصورة تُنافي كل مواثيق وأعراف حقوق الإنسان.

وندد المعتقلون خلال رسالتهم المسربة بتعنت إدارة المركز وعدم نقل المرضي منهم للمستشفي لتلقي العلاج، خاصة أن بينهم مرضي كبد، وسكر وضغط، فضلًا عن إصابتهم جميعًا بأمراض العظام وأمراض جلدية وعضوية، نتيجة لسوء الاحتجاز داخل زنزانة أشبه بالمقبرة، الأمر الذي وصفوه بجريمة القتل الجماعية التي تحاك بهم، مهددين بدخولهم في إضراب عام حال عدم وقوف تلك الانتهاكات والاستجابة لمطالبهم .
من جانبها تقدمت أسر المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالعديد من البلاغات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال الشرقية ، بالإضافه لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، محملين إدارة مركز الشرطة المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة ذويهم، ومطالبين منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل لتوثيق تلك الانتهاكات، وتحرير دعاوي قضائية ضد مرتكبيها لإنقاذ حياة ذويهم.

 

*إخفاء قسري لطالب بكلية الهندسة “سعيد هاشم” لليوم السادس

لليوم السادس على التوالي و الذي قد تم إعتقاله من منزله في قويسنا منذ يوم الخميس 18 يناير 2017 .
كما أفاد والد الطالب أن قوات الأمن قد أقتحمت المنزل في ساعة متاخرة من الليل و أختطفوا نجله و تم سرقة متعلقات الطالب و اللاب توب الخاص به .

كما تم إرسال التليغرافات و الفاكسات إلى الجهات المختصه للإفصاح عن نجله وبلا تجاوب من الجهات المسئوله .

 

*السيسي مبشرا المصريين بمزيد من الفقر : وصلنا إلى مرحلة لم تعد تصلح معها المسكنات

واصل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعد المصريين بالمزيد من الفقر حيث قال :”بدون التطرق للتفاصيل كيف صارت أحوالنا الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة والتي أوصلتنا إلى وضع حرج لم تعد تصلح معه المسكنات“.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة: “باتت الحاجة واجبة للتدخل الشامل من أجل إصلاح الاقتصاد، وإصلاح مساره“.

واعتبر متابعون أن تصريح السيسي ماهو إلا مقدمة لمزيد من الاجراءات الاقتصادية الصادمة، التي ستزيد من معاناة المصريين.

ومضى عامان وأكثر على إعلان السيسي رئيسا -غير شرعي- بشكل رسمي منذ الانقلاب، ليفاجأ المصريون بأنهم مطالبون بدفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) في موازنة 2014-2015، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه. ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب “تحيا مصر” الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد. لحق بها  دعوات التبرع من قبل السيسي نفسه كحملة “صبح على مصر بجنيه“.

إلا أن قرار تعويم الجنيه -تحرير سعر صرفه أمام  العملات الأجنبية-، كان بمثابة إطلاق رصاصة في قلب المصريين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات وصلت لحد 300% زيادة، في بعض السلع خلال 3 أشهر فقط.

ورغم هذا الأداء الكارثي تبنى السيسي خطابا يتسم بتحقيق إنجازات، وأنه يواجه تحديات عصر مبارك الذي امتد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

 

*نائب قبطى” يطالب ترامب بإنقاذ السيسى من فضيحة التوقيع على “سد النهضة

توقع النائب القبطى عماد جاد، عضو برلمان الانقلاب ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، تدخل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لحل أزمة “سد النهضة” الإثيوبي؛ في ظل تفاقم الأزمة بعد توقيع قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية بناء السد.

وقال “جاد”، خلال حوار مع برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد، مساء اليوم: “إن أمريكا سيكون من مصلحتها الحفاظ على استقرار مصر لضمان مصالحها في المنطقة”، مشيرا إلى أن “ترامب قد يتدخل لحل الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة؛ لأن من مصلحة أمريكا أن تكون مصر مستقرة وآمنة واقتصادها يتحسن“.

وأضاف جاد أن مصر ستكون اللاعب الرئيسي لإدارة “ترامب” فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تعاون مصر أمنيا مع “إسرائيل”، مشيرا إلى تلاقي المصالح مع الإدارة الأمريكية الحالية.

 

*أسرة «ريجيني» تشترط تسليم المتهمين قبل عودة السفير الإيطالي

طالبت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجيو ماتاريلا”، ورئيس الوزراء “باولو جينتروني”، بعدم إعادة السفير الإيطالي إلى القاهرة، واشترطت لتحقيق ذلك تسليم المتهمين المتورطين في قتل ريجيني أولا.

وانتقدت الأسرة استمرار سلطات الانقلاب في مصر بعدم إعلان أسماء جميع المتهمين بخطف وتعذيب وقتل ابنها “ريجيني” في القاهرة، يوم 25 يناير من العام الماضي.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها أسرة “ريجيني” للرأي العام الإيطالي، دعت فيها الحكومة الإيطالية إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم في مواجهة الحكومة المصرية؛ لإجبارها على إعلان أسماء جميع المتهمين في خطف وتعذيب وقتل نجلهم ريجيني“.

وشددت الأسرة، في رسالتها، على أنه لا يكفي الإعلان عن متهم واحد فقط، بل لا بدَّ من إعلان القائمة الكاملة لجميع المتهمين الذين شاركوا بدءًا من اختطافه وصولا إلى قتله.

وأشارت الأسرة إلى أن سبب مطالبتها بعدم عودة السفير الإيطالي للقاهرة، يأتي في إطار إحيائها للذكرى السنوية الأولى لمقتل ابنها “ريجيني” في القاهرة، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية يجب أن تستمر في سياساتها الحالية لبقاء السفارة في القاهرة دون السفير الإيطالي؛ انتظارًا لمعرفة الحقيقة الكاملة حول من قتل “ريجيني“.

اتهامات جديدة للداخلية

وتواصلت الاتهامات لشرطة الانقلاب بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي عقب بث وزارة الداخلية، عبر التلفزيون الرسمي، مقطع فيديو يظهر فيه ريجيني وهو يجري نقاشا مع ممثل النقابة العامة للباعة الجائلين.

يشار إلى أن ريجيني اختطف في 25 يناير الماضي، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب وحشية، يوم 3 فبراير 2016، بالقرب من ضواحي مدينة السادس من أكتوبر في مكان قريب من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبحسب المقطع الذي بثه التلفزيون المصري، فإن ريجيني طلب من ممثل الباعة الجائلين معلومات عن بعض المؤسسات والنقابات مقابل أموال لصالح مؤسسة أجنبية.

وعقب بث الفيديو، اتهم النشطاء على مواقع التواصل الداخلية المصرية بالضلوع في قتل ريجيني أو معرفة قاتله على أقل تقدير.

فقال محمد: “أنا مش شايف أي تجسس، بس الفيديو ده اعتراف إن الداخلية قتلته، اللي قرر يذيع الفيديو ده لازم يحاكم”. وكتب أحمد رضا: “ولو بافتراض أنه فعلا جاسوس مش باحث في شئون الحركات العمالية والنقابات المستقلة، اتقتل برده ليه؟ واتعذب قبل قتله ليه؟ ماكنا نقدمه لمحاكمة علنية ونطلع ما يدينه؟ التسجيل ده بيأكد 100% أن الداخليه قتلته ونقيب البياعين ده سجله بأمرهم“.

وكتب منتصر الكردي: “طبعا اللي كان بيكلمه علشان يوقعه هو من كان يصوره وأكيد شغال في المخابرات، وفي الآخر قتلوه ليه مش عارف، لأنه لو جاسوس كما ادعوا كان ممكن يتقبض عليه بالقانون، إنما للغباء ناس وربنا عراهم وكشفهم بين الخلق“.

واختفى ريجيني مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي بمحافظة الجيزة، بينما كان مرتبطا بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثروا على جثته وعليها آثار تعذيب شديد، في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية في القاهرة آنذاك.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في اختطافه وقتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.

واشتكت السلطات الإيطالية أكثر من مرة من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في التحقيقات بالجريمة، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حتى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

*حكم تاريخي.. القضاء الإداري ينصف “قضاة رابعة” ويدين الأعلى للقضاء

قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية ما يقرب من 50 قاضيًا بالطعن على قرار عزلهم من الخدمة والذي اتخذه مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى.

 وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر عزل القضاة بتهمة التوقيع على بيان دعم شرعية الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي حيث رفضوا الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب كما شددوا على ضرروة احترام الدستور والقانون الذي الذي يجرم الانقلاب على السلطة المنتخبة والتآمر على إرادة الشعب الحرة واحترام نتائج انتخابات الرئاسة عام 2012م.

وألزمت المحكمة، الجهة الإدارية بتمكينهم من الطعن مع تنفيذ الحكم بمسودته، معتبرة الأمر إخلالاً بحقوق القضاة وتعسفًا في استخدام السلطة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.

وأثار الحكم ارتياحًا في صفوف القضاة الذين تم عزلهم تعسفيا  واعتبروا  الحكم “نقطة تاريخية مضيئة في ثوب قضاء مجلس الدولة”.

ووصف المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض والذي تم عزله تعسفيا الحكم بأنه “تاريخي كونه صدر مشفوعًا بتنفيذه بمسودته، باعتبار أن الحرمان من الطعن بالنقض علي حكم العزل يمثل مخالفة قانونية وسابقة من المستشار أحمد عبداللطيف”، مضيفًا: “شعور محكمة القضاء الإداري بالخطأ الجسيم نتيجة مخالفة رئيس محكمة النقض السابق للقانون وهو المكلف بحراسته هو من دفعه لإصدار الحكم وتنفيذ بمسودته”. 

ورأى دربالة أن “طعن الجهات المختصة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه”، مرجحًا استجابة المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض للحكم وتنفيذ باعتبار أن  تنفيذ القانون وأحكام القضاء هو من مسوغات منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.

وفي مايو الماضي، صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام “رابعة العدوية” المؤيد للرئيس محمد مرسي. 

وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن رئاسة الانقلاب لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن بالقوة، اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي، في ميداني “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر” في 14 أغسطس 2013. 

وطالت قرارات العزل قضاة من محكمة النقد، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.

وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب “الاشتغال بالسياسة”. وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها “مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر”.

 

*كيف دمر السيسي “الثروة السمكية” لصالح الجيش.. البزنس الحرام

في مشهد لا يمكن يوصف إلا بأنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيا الجيش، وهو ما بدا واضحا منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، حينما بدا حريصا على استثمارات الجيش وأموال الجيش وقياداته، الذي يحرم من عوائده خزينة الدولة، حيث لا ضرائب ولا رسوم ولا جمارك.

اقتصاديا قد يقبل نشاطا لأي مؤسسة دون المساس بالاستثمارات القائمة التي بدأت نشاطها منذ عقود، أو إسناد مشروعات جديدة وليس تدمير القائم كما يفعل السيسي مع غالب أنشطة الحياة المصرية.
انقلاب السمك

ورغم عدم امتلاك الجيش أي مزارع سمكية قبل انقلاب الـ3 من يوليو 2013، كما لم يعرف لقادته أي سابق خبرة، فنية أو إدارية، فقد قرر قادة الجيش الاستثمار في مجال الثروة السمكية الذي يسهم بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي البالغ 14% من حجم الناتج القومي.

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة الحكومية الوحيدة، التي تختص قانونًا بتنمية الثروة السمكية في مصر منذ إنشائها في 1983، وكذا تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية بالمسطحات المائية وتأسيس شركات قطاع عام متخصصة في الثروة السمكية وإبداء الرأي في كل المشروعات العامة، التي يترتب عليها اقتطاع أجزاء من المسطحات المائية.

الهيئة مختصة أيضاً بتقديم الخبرة الفنية وإبداء المشورة وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وتصميمات المشروعات المتصلة بالثروة السمكية والتصنيع السمكي، ولديها خبراء وضعوا مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن على مستوى العالم في مجال الاستزراع السمكي، وهي مدرسة عريقة وامتداد قانوني للمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية التي سبق إنشاؤها عام 1962 وتتبع وزارة الزراعة.

وعلى الرغم من أن الجيش المصري ليست له أية ذريعة قانونية تخوله الإشراف على مشروعات الاستزراع السمكي والبحيرات أو تشغيلها وإدارتها، وبالتزامن مع إعلان السيسي عن مشاريع الاستزراع السمكي، أعلنت القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها عن تأسيس شركة للاستزراع السمكي، وليس لتنمية الثروة السمكية، وأسمتها “الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015، وبرأسمال مبدئي مليار جنيه، وأتبعتها بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة، وعين السيسي.

اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري السابق، “قاتل الثوار في محمد محمود وفي ميدان التحرير” وماسبيرو والعباسية، والذي عزله د.مرسي من منصبه في 8 أغسطس 2012.
المؤامرة على “هيئة الثروة السمكية

وكما يقول الخبير الاقتصادي عبدالوهاب بركات، في مقاله بـ”العربي الجديد، اليوم، بمجرد إعلان القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، تعرضت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمؤامرة من الحكومة.

تمثلت في:
1-
تجفيف مواردها المالية، فخفضت وزارة التخطيط ميزانيتها في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015/2014 إلى 120 مليونًا في موازنة 2016/2015، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليونا بخطة الموازنة الجديدة.
2-
النظام قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة “الأهرام” بتاريخ 25 يونيو 2016.
وقال أيضًا إن تخفيض المخصصات المالية للهيئة أصاب أداءها بالشلل، مما انعكس سلبا على تنمية المصايد وإنتاج الصيادين. ويلاحظ أن إلغاء الصندوق تم نهاية 2015، بالتزامن مع توسع القوات المسلحة في نشاط الاستزراع السمكي.
3-
الأكثر من ذلك هو إصدار مجلس الوزراء قرارا بحرمان الهيئة من مقرها الإداري والإرشادي ومعاملها المتخصصة بمدينة القاهرة الجديدة، ونقل تبعيته وملكيته إلى وزارة التنمية المحلية برقم 2580 لسنة 2016، على الرغم من أن إنشاءه تم من ميزانية هيئة الثروة السمكية، وفي الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من التهديد بالطرد من مقرها الإداري المؤجر.
من جهة أخرى رفعت دعاوى قضائية لاسترداده، مما يعني أن النظام يخطط بجدية لإلغاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في المستقبل القريب، وتصفيتها لصالح الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة.
4-
الشركة الأخيرة استولت على مشاريع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، رغم تأكيد رئيس هيئة الثروة السمكية يوم 16 سبتمبر 2014 أن الهيئة هي الجهة الحكومية المشرفة عليه بقرار من هيئة قناة السويس.
5-
السيسي كذلك نزع ملكية مناطق الاستزراع السمكي التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية شرق مدينة بورسعيد، ومساحتها 23 ألف فدان، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.
6-
السيسي أيضا نقل ملكية المزرعة السمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وهي أكبر مزرعة سمكية في إفريقيا، ومساحتها 20 ألف فدان.. وكانت تنتج 200 ألف طن من أجود أنواع الأسماك في العالم سنويًا حتى عام 1978.
الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة استولت، كذلك، على اختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في إدارة بحيرة البرلس والبردويل وناصر، بمعرفة السيسي طبعا، وعينت لواءات عسكرية كمديرين تنفيذين لهذه البحيرات.
7-
ورغم إعلان القوات المسلحة عن بيع ناتج الاستزراع السمكي في السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لكنه يستخدم المجنّدين كأيد عاملة رخيصة، مما يسمح له بتسويق إنتاجه بأسعار تنافسية، وهو ما يعرض صغار المزارعين والصيادين المصريين للخسائر.

 

*رسميا.. “عصابة العسكر” تبدأ إنشاء شركة للأدوية

قرر شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، الترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ وذلك للمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية”، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
يأتي هذا في إطار سيطرة عصابة العسكر على أكثر من ثلثي الاقتصاد الوطني، مستغلة في ذلك الجنود للعمل مجانا في مشروعاتها، وعدم دفعها أي ضرائب للدولة، فضلا عن التعامل مع ميزانية الجيش كخط أحمر لا يجوز لأحد الاطلاع عليه أو مناقشته، بما فيه البرلمان.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اصطناع العسكر للعديد من الأزمات الاقتصادية، بما يتيح لهم التدخل والسيطرة على السلعة محل الأزمة، والاستفادة من فارق الأسعار، كما حدث مع لبن الأطفال.

 

*بطل الفيديو المسرب لريجيني يكشف أسباب حضوره لمصر ومن الذي قتله!

كشف محمد عبد الله، نقيب الباعة الجائلين، وصاحب مقطع الفيديو الذي تم بثه على التلفزيون المصري بخصوص مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، سبب علاقته بالشاب الإيطالي، وكيف قتل.

وأوضح أن العلاقة بينما بدأت، عندما طلب ريجيني المساعدة في بحثه، الذي يتناول قضية الباعة الجائلين، وبصفته نقيب الباعة في القاهرة، ورئيس شعبة الباعة الجائلين في اتحاد عمال مصر، حيث تواصل معه حرصًا على توصيل صوت الباعة للمسئولين.

ولفت، حسبما قالت جريدة الدستور، إلى أن الحديث اختلف بعد ذلك، عندما بدأ يتحدث عن “انقلاب في مصر”، ثم طلب عمل ورشة لبحث الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل بائع بمفرده، وأشياء أخرى من هذا القبيل.

وأكد نقيب البائعين أن “ريجيني” تم تصفيته من خلال أجهزة بريطانية، أرسلته إلى القاهرة لـ”التجسس”، وإعداد تقرير عن حياة الباعة الجائلين في مصر، وتخلصت منه بعد أن تم اكتشاف أمره.

وبخصوص التسريب وظهوره في مقطع الفيديو، أكد أن الحديث مع ريجيني طويل، وليس الجزء المسرب فقط

 

*صحيفة كندية : خيبة أمل في مصر.. بعد 6 أعوام من الثورة

ستة أعوام مضت بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، والنشطاء المصريون، الذين قمعوا بقسوة، يعانون للحفاظ على أمالهم وسط غضب وإحباط بات سمة يومية.

تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة “لو جورنال دو مونتريال” الكندية تقريرا عن الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وقالت الصحيفة: نظام عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، اتُهم من قبل معارضيه بغلق “القوس الديمقراطي” الذي فتح بعد انتفاضة 2011.
ففي بلد تمزقه أزمة اقتصادية حادة، السيسي، الذي انتخب رئيسا عام 2013 بعد عزل سلفه الإسلامي محمد مرسي، لا يتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة. تضيف الصحيفة.
وأوضحت أن الشباب الذين شاركوا في الثورة أصيبوا اليوم بخيبة أمل، مثل أحمد، البالغ من العمر 32 عاما.
إنه صراع يومي من أجل البقاء قيد الحياة” يعبر أحمد، الذي شارك في تظاهرات 2011 وهو والد لطفلين، عن أسفه، مشيرا إلى أنه يريد الآن الهجرة بأي ثمن.

ويضيف “النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تحول إلى صراع يومي للعثور على المنتجات الغذائية الأساسية لأسرتي”.
وأكد أحمد “كنت على استعداد للتضحية بنفسي من أجل البلاد، واليوم أريد الهجرة فقط“.
وأشارت “لو جورنال دو مونتريال” إلى أنه منذ بضعة أشهر يعاني المصريون جراء ارتفاع كبير في الأسعار أو نقص سلع أساسية، وذلك بسبب تدابير التقشف التي اعتمدتها الحكومة؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

مي مجيب، أستاذ العلوم السياسية، أوضحت “هناك مشاعر غضب مكبوتة بسبب الوضع الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، لا أحد يريد ثورة أخرى، المصريون تعبوا بعد الثورة التي لم تؤت النتائج المرجوة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الأشهر التي أعقبت إقالة مرسي، استهدفت السلطات أنصار الإسلاميين، وقُتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن، ووجد آلاف آخرين أنفسهم وراء القضبان.
لكن القمع توسع فيما بعد ليشمل الشباب اليساريين والعلمانيين، وسجن عشرات النشطاء بتهمة التظاهر دون الحصول على أذن من السلطات. تكتب الصحيفة.

 

*بالأسلحة الثقيلة وتوسيع الاشتباه.. هكذا استعدت “الداخلية” لذكرى الثورة

رفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية درجة التأهب القصوى في جميع القطاعات بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، وألغت إجازات جميع ضباط وأفراد الشرطة، وذلك تحسبا لأية تظاهرات أو أعمال عنف قد تشهدها البلاد خلال احتفالات الذكرى السادسة لثورة ٢٥ يناير

وتضمنت الخطة التي أشرف على وضعها اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إعلان حالة الاستنفار بجميع قطاعات وزارة الداخلية ، وخاصة قطاعي القاهرة والجيزة، للتصدي لوقوع أي طارئ

استنفار أمني ووحدات خاصة

 وجاء على رأس الخطة نشر مجموعات قتالية ووحدات للتدخل السريع، بجميع الطرق والمحاور المرورية الرئيسية والميادين الهامة، على أن تعلن قوات مكافحة الشغب بقطاعات الأمن المركزي حالة التأهب تحسبا للاستعانة بها في فض تجمهرات غير مخطر بها، أو التصدي لأعمال شغب، وكذا استنفار أمني لخدمات المفرقعات وإجراء عمليات تمشيط دورية حول المنشآت الهامة للتعقيم، تحسبا لوقوع أعمال تخريبية

مؤسسات الدولة

 وشملت الخطة تكثيف الخدمات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية والهامة، ودواوين الوزارات والمصالح الحكومية والبنوك والسفارات والمنشآت الشرطة، والسجون، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومحطات القطارات ومحطات مترو الأنفاق، ومنع توقف السيارات في محيط تلك المنشآت، وتشديد الإجراءات الأمنية حولها، وتعزيز الأكمنة بأسلحة ثقيلة ومتعددة، فضلاً عن كلاب الحراسة التي تقوم بتمشيط محيط المناطق الحيوية الهامة

وستنسق قوات الأمن مع الأمن الإداري الخاص بالبنوك وشركات الأمن الخاصة لتأمين البنوك خلال عطلة الأربعاء المقررة

توسيع دائرة الاشتباه 

ومن المقرر أن توسع أجهزة المباحث العامة والبحث الجنائي، من دوائر الاشتباه، تزامنا مع ذكرى الثورة، فضلا عن مراقبة الميادين والطرق الرئيسية بالكاميرات الموصلة بغرف التحكم الرئيسية بمديريات الأمن؛ للعمل على كشف السيارات المشتبه فيها، بحسب مصادر أمنية

وأكدت المصادر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، أن أجهزة المعلومات لم ترصد أي دعاوى جدية للتظاهر، أو دعاوى تحريضية لافتعال أعمال شغب، مشيرة إلى أن الدعاوى المنتشرة لا تتعدى «إرهاصات على مواقع التواصل الاجتماعي»، من بعض المنتمين للمجموعات الثورية وعناصر جماعة الإخوان خاصة المقيمين بالخارج.

 المنافذ الحدودية 

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن خطة التأمين تشمل تشديد الإجراءات عبر المنافذ الحدودية للمحافظات، والتشديد على التحقق من الهويات وفحص الأوراق الشخصية، وأسباب التحرك خلال الليلة، على أن تدور كمائن أمنية متحركة في الشوارع الرئيسية للمدن للفحص العشوائي في ظل إجراءات التأمين الاستثنائية

وذكرت المصادر أن وزير الداخلية وجه برفع درجة التأهب في مناطق سيناء التي تشهد عمليات إرهابية بين الحين والآخر إلى أقصى درجة، تحسبا لوقوع أعمال عنف خلال ذكرى الثورة، مشددا على قيادات الأمن بسيناء على ضرورة توجيه الضباط والأفراد بضرورة التحلي باليقظة والحذر.

 تعامل فوري 

وكشف المصادر أن لديهم تعليمات بالتعامل الفوري مع أية محاولات للاعتداء على المنشآت الحيوية كما سيتم تكثيف انتشار الدوريات الأمنية للمرور بشكل مستمر ومتواصل بالشوارع، لضبط الخارجين عن القانون، حيث تم مدهم بقدر كافٍ من التسليح، موضحاَ أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أي تحركات مريبة والعمل على اجهاضها من البداية، حيث تتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار في الشارع

200 ألف شرطي

 كما أوضح مصدر أمني أخر ، أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين الاحتفالات بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين

الشدة والحزم 

ومن جانبه، قال الوزير اللواء مجدي عبد الغفار أنه لا مجال للتهاون مع أية محاولات تسعى لتعكير صفو أمن المواطنين وأنها ستواجه بمنتهى الشدة والحزم وفقاً لإجراءات قانونية يقوم على تنفيذها رجال شرطة أشداء يؤمنون برسالتهم ، ولا تلين عزائمهم فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن لجموع المواطنين

وشدد الوزير على ضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة الاحتمالات والتهديدات ، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ،والتواجد الفعال بمختلف المستويات ، واضطلاع القيادات بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ميدانياً بكافة. القطاعات الأمنية والاستمرار في تبصير القوات بأبعاد التحديات وبذل قصارى الجهد لتحقيق الأمن بالشارع المصري

 

*شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

أكد طارق الملا، وزير البترول في حكومة الانقلاب، التزام حكومته بسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، والبالغة 3.5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن نقص العملة الأجنبية زاد من صعوبة سداد هذه الديون.

وقال الملا، في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر، من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في العملة الصعبة، تفاقمت بشكل كبير عقب قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر الماضي، وتسببت في تهديد العديد من المستثمرين الأجانب بالانسحاب من السوق المحلية.

 

*بعد نشرها للفيديو.. نشطاء: الداخلية تقدم دليل تورطها في قتل ريجيني

في خطوة وصفها النشطاء بـ”الغباء” قدم نظام عبد الفتاح السيسي دليل تورطه في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

حيث قامت وزارة الداخلية، بتصريح من النيابة، بنشر فيديو عبر التلفزيون الرسمي، يظهر فيه ريجيني يتحدث مع أحد الباعة الجائلين، ما جعل أصابع الاتهام توجه إليها مرة أخرى.

وكان التلفزيون المصري الرسمي عرض لقطات مصورة لريجيني، الذي اختطف وقتل في مصر، يوضح اتفاقه مع ممثل النقابة العامة للباعة الجائلين على جمع معلومات عن بعض المؤسسات والنقابات مقابل أموال لصالح مؤسسة أجنبية.

وعقب بث الفيديو، اتهم النشطاء على مواقع التواصل الداخلية المصرية بالضلوع في قتل ريجيني أو معرفة قاتله على أقل تقدير.

 تورط الشرطة

أعرب الباحث والناشط تقادم الخطيب، عن دهشته من الفيديو الذي عرضه التلفزيون المصري، ويظهر الطالب الإيطالي جوليو ريجيني المقتول في القاهرة، وهو يتحدث مع نقيب الباعة الجائلين، ويعرض عليه أموال مقابل معلومات لصالح مؤسسة أجنبية.

واعتبر “الخطيب” أن الفيديو يضيع كل محاولات وزارة الداخلية في إثبات أنها لم تقتل “ريجيني” هباءً، وكتب تغريدة على “تويتر” جاء فيها: “عملوا كل حاجة ف موضوع ريجيني علشان يقولوا مش احنا وقتلوا 5 واتهموهم بارتكاب الجريمة؛ وفي النهاية لبسوها لنفسهم بالفيديو المذاع.. غباء الدببة”.

 السياحة والاستثمار

يرى الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أن إذاعة فيديو للطالب الإيطالي الراحل، جوليو ريجيني، مع ممثل الباعة الجائلين يؤثر سلبًا على السياحة في مصر.

وكتب “نافع” عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “وطبعاً المواطن البسيط المسطّح بيشوف شخص أجنبي بيتكلم عن فلوس من الخارج على طول يبقى جاسوس!! ما نريده لتشجيع السياحة والاستثمار محو هذه الفكرة المخيفة من الوعي الوطني، أما تأصيلها من خلال مقاطع مسجّلة ومسرّبة (كالعادة) لا يخدم عودة البلاد كبيئة صحية حاضنة للشعوب وصديقة للسياحة والاستثمار.. لن أخوض في تفاصيل أخرى ولن أتطرّق إلى القضية محل الجدل”.

وتابع “نافع”: “ملحوظة: الفلوس تأتي دائماً من الخارج سواء للمؤسسات أو الأفراد وذلك في صورة منح وقروض ومساعدات وبرامج، والمعلومات المطلوبة مش بالضرورة معلومات سرية دي غالباً معلومات بخصوص أحقية الفرد أو المؤسسة للمساعدات أو المعونات أو القروض”.

المربع صفر

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “ناصر أمين”، إن إذاعة فيديو يظهر فيه الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني قبيل مقتله، يعود بنا إلى المربع صفر التي حاولت فيه الحكومة طمس الأدلة.

وأضاف عضو المجلس في تصريحات خاصة صحفية : “أعتقد أن نشر مثل هذه الفيديوهات من شأنه زعزعة الثقة مرة أخرى في مجريات التحقيق وجديتها من قبل الجانب المصري، وقواعد التعاون القضائي بين الجانبين”.

وأكد “أمين” أن قضية ريحيني معقدة أكثر مما تتخيل الحكومة المصرية، وأن أداء سلطات التحقيق الإيطالية ليس سهلًا، فهو يرقى لحد التحقيق في الجرائم ذات الطابع الدولي، وهذا الفيديو لم يؤثر على سير التحقيقات على الأقل من قبل الجانب الإيطالي، على عكس ما يتصور البعض بأن إذاعة هذا الفيديو قد يغير من الأدلة أو يؤثر على سلامة التحقيقات.

وتابع: “لا يجب على الإطلاق أن تتورط الحكومة المصرية عبر قنوات تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، بمثل هذه الممارسات التي قد تؤدي بوصف نظام القضاء المصري بأنه غير راغب في إظهار الحقيقة، وهي مرحلة تم تجاوزها عقب تعاطي مكتب النائب العام مع الملف بطريقة مختلفة تتسم بالجدية”.

غباء الحكومة

ومن جانبه وصف الناشط السياسي مينا منسي عبر فيسبوك من قام بنشر الفيديو بالأهطل، قائلا :”عزيز الاهطل اللي سربت فيديو انت مسجله عن طريق مخبرينك لجوليو ريجيني و هو بيتكلم مع المخبر بتاعك اللي منتحل صفة بائع جائل و عامل فيها رأفت الهجان و الجو الرخيص بتاع محسن بية ممتاز و هما بيتكلموا عن نقابة للباعة الجائلين و ازاي ممكن مساعدتهم في حياتهم .. انت سربت الفيديو على اساس انك تبين ان ريجيني كان جاسوس.. هقولك بقى ليه انت اهطل..لو كان عندك دليل واحد انه جاسوس كان زمانك حاطه ورا القضبان بتحاكمه مكنتش هتضطر تخطفه وتعذبه عشان تنتزع منه معلومات لحد لما يموت في ايدك”.

 الشبهات

اللقطات المصورة التي عرضها التلفزيون المصري للباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في مصر، والتي اختزلت فيها محادثة مدتها 45 دقيقة إلى حوالي 44 دقائق، تثير مجددًا الشبهات حول ملابسات وفاته، بعد ظهور ريجيني وهو يتفوه بكلمات مثل المال والمعلومات وذكرى الثورة,

 علقت صحيفة “تليجراف” البريطانية على مقطع الفيديو المثير للجدل الذي بثه التلفزيون المصري أمس الاثنين لطالب الدكتوراة في جامعة كمبريدج جوليو ريجيني قبيل اختطافه ومقتله في القاهرة قبل عام في القاهرة وتحديدًا في عشية الذكرى الخامسة لثورة الـ35 من يناير 2011، قائلة: إنَّ تلك الصورة تعد الأولى من نوعها التي يتم طرحها علنًا للشاب الإيطالي منذ الإعلان عن الحادث.

تشويش على القضية

وقالت الصحفية الإيطالية فلوريانا بولفوند، إن الفيديو الذي بثّه التليفزيون المصري للطالب جوليو ريجيني، مع نقيب الباعة الجائلين، مختلف تمامًا عن الذي تم بثّه في إيطاليا، مشيرة إلى أنه من الواضح أن الفيديو جرى عليه عمليات “مونتاج”.

أضافت فلوريانا، خلال مداخلة ببرنامج “بتوقيت مصر”، عبر شاشة “التليفزيون العربي”، مساء امس الإثنين، أن “إذاعة التليفزيون المصري للفيديو الذي تم قصه، يعد تشويشًا على قضية مقتل ريجيني”.

وتابعت: “جوليو هو باحث، والفيديو الذي بثه التليفزيون المصري لا يُغير شيئًا مما نعتقده، فهو لم يبد احترامًا لروح ريجيني، والتهم الموجهة للمتهمين في القضية لا يمكن أن تتغير بعد بثّ الفيديو.

 

*شر البليّة ما يضحك : المصريون واختفاء 32 مليار جنيه “بضاعة أتلفها الهوى

صدمة من العيار الثقيل، تمثلت في اختفاء مبلغ 32.5 مليار جنيه لم تدرج في الموازنة العامة لمصر، التي أقرها البرلمان واكتشفها الخبير الاقتصادي ممدوح الولي منذ أسابيع.
المبلغ والخبر أثارا سخرية واستهجان واستغراب رواد مواقع التواصل نظرا لضخامة المبلغ، وأيضا مع ذكر خبر سرقة 13 مليارا من دعم بطاقات التموين.
ننقل لكم أبرز التعليقات عن الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي:
علق حساب ساخر باسم نجاح الموجي: “مستغربين ان في ٣٢ مليار جنيه اختفوا من خزينة الدولة مش عارفين إن مصر كلها اختفت بعد ٣٠ يونيو”.
وقال ناشط “مش” سياسي: “اتصلوا بأم خديجة المغربية لجلب الـ32 مليار اللي ضاعوا من خزينة الدولة”.
أما حساب “واتقوا يوماً”، فغرّد متذكراً ما جاء في فيلم مصري، لتاجر أنفق أمواله، على إحدى الراقصات: “اختفاء 32.5 مليار جنيه من خزينة الدولة قيد عندك يابنى بضاعة أتلفها الهوى”.
بينما قال، عمرو جبر: “السيسى و العسكر الخونه بيحاكموا جنينه عشان قال ان حجم الفساد فى مصر 600 مليار ومش هيحاسبوا المسؤولين عن ضياع 32 مليار من ميزانية مصر”.
وكتبت، شروق: “أنت عارف الـ 32 مليار اللي مش لاقينهم دول ممكن يتصرفوا بدلات لكام لواء ومستشار سيادتك”.
ولخص، جمال عيد، الموقف: “رئيس البرلمان: الوضع الاقتصادي حرج للغاية .. اختفاء 32 مليار جنيه من ميزانية الدولة …. مشروع قانون زيادة رواتب الحكومة والمحافظين .. مصر في 3 أخبار”.
وسخر، مسعد علي: “32 مليار تايهين يا ولاد الحلال”.
وقدمت، أمل فتحي، حسبة بسيطة: “32 مليار جنيه لو اتفرقوا على 90 مليون نصيب الفرد 300 ألف جنيه يا دوبك أجيب بيهم بيض”.

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اسراء خالد تكمل عامان داخل سجون الانقلاب بتهم يعجز العقل عن استيعابها

عامان من السجن والالم تتمهم المهندسة اسراء خالد طالبه كلية الهندسه ابنة محافظه بني سويف جنوب مصر يوم الجمعه القادم 20 يناير 2017 لتبقي كلمات كتبتها في احد رسالاتها تطلب الرحمة من سجان لا يعرف الرحمه و التحرك من المتشدقين بحقوق المراة والانسان لعل شيئا ينقذها مما باتت تعانيه لتتردد كلماتها  ” باب الزنازانه ده هيموتني ، بفضل قاعده قدامه اعيط طول الليل لحد ما انام  ”  كتبت اسراء هذه الكلمات وهي لم تتعد العقد الثاني الا بعام واحد ..
اعتقلت بسن 21 عام والان اكملت الثالث والعشرون ، ففي فجر يوم الثلاثاء 20 يناير 2015 اقتحمت داخليه الانقلاب منزل إسراء الطالبه بكلية الهندسة الفرقه التالتة وتم اعتقالها و من ثم اقتيادها إلي مديرية آمن بني سويف
وتم تلفيق عدة تهم لها ابرزها حيازة ار بي جي ، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطي ، وحرق محولات كهربائيه ، وغيرها من التهم التي يعجز العقل عن استيعابها !

تم ترحيلها إلي سجن المنيا وبذلك تكون اول معتقلة سياسية من نزيلات هذا السجن .. حيث تعرضت هناك لانتهاكات شديده حيث وضُعت في زنزانه صغيرة عتمه كالقبر، وتعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، ادي ذلك لدخولها في اضراب عن الطعام اعتراضا منها علي سوء المعاملة وهذه الانتهاكات ..

لم يكتفي نظام العسكر باعتقال اسراء ، بل مُنع والدها المعتقل  من تلقي العلاج مما ادي الي استشهاده داخل محبسه ، لتحرم اسراء من توديع والدها لآخر مره ، تلقت اسراء خبر وفاة والدها من احد الضباط بكلمات منزوعة الرحمة روحي سلمي علي صحباتك علشان يعزوكي ف ابوكي ” حتي انهارت فاقدة الوعي !
من سجن إلي محكمة و من محكمة إلي سجن خلال سنتين تعرضت فيهم المهندسة إسراء لإهانات وظلم ،  وتواصلت الانتهاكات بحقها حتي حبسها منذ عشرة ايام بالانفرادي لمده تجاوزت الاسبوع دون اي جرم سوي ضيق ضابط الترحيله من جزاء وقع عليه من تاخره في ترحيلها الي جلستها فلم يجد سوي الانتقام منها بحبسها بغرفه مظلمه لا يدخلها النور لاسبوع مدعيا انها غرفه الحجز السياسي وانها المعتقله السياسيه الوحيده في السجن ، دخلت خلال هذا الاسبوع اضرابا جديدا عن الطعام تدهورت خلاله حالتها الصحيه كثيرا .
حُكم عليها بالسجن العسكري 9 سنوات ، بدون جرم وبدون اي تهم حقيقيه سوي خزعبلات ملفقه لتتم عامها الثاني في سجون عبدالفتاح السيسي ، ومن جانبه دشن عدد من النشطاء والحقوقين حمله بعنوان #سنتين_ظلم للتعريف بقضيتها والمطالبه بخروجها والافراج عنها ومطالبه المنظمات المدنيه بالتحرك لوقف الانتهاك ضدها وضياع حياتها داخل سجون نظام لم يعد في عقل قضاته اي عقل ولا في قلوبهم اي رحمه

 

*العسكري” يحكم بإعدام 35 والمؤبد لـ54 في هزلية “اقتحام مركز طامية

أصدرت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، حكما بالإعدام شنقًا على 35 معارضا للانقلاب العسكري، والمؤبد لـ54 آخرين، في هزلية “اقتحام مركز شرطة طامية، وقتل أمين شرطة، والشروع في قتل رئيس مباحث ومأمور المركز ونائبه، وحرق المركز وسرقة مخزن الأسلحة داخل نقطة الشرطة، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة الفيوم عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية اليوم بالإعدام شنقًا على كلً من “أحمد رمضان عيسي”، حضوريًا و34 آخرين، من بينهم أسامة يحيى عضو مجلس الشعب السابق (خارج مصر)، تم تحويل أوراق المحكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي العسكر.
وحكمت المحكمة بالمؤبد لكل من “خالد رمضان على، وعيد مصطفى على، ومحمود عشري”، و51 آخرين في القضية رقم 246 لسنة 2015 أثناء فض رابعة والنهضة.
وبرأت ساحة المحكمة 9 آخرين، هم “عزت على عبدالواحد، راضى عزت عبدالكريم، شحاتة جابر حميدة، عماد محمد رياض، جمعة عبدالله محمود، عماد ربيع رمضان، من التهم المنسوبة إليهم.

 

*قضاء الانقلاب يقضى بالحبس 10 سنوات للدكتور محمد بديع بهزلية “بئر العبد

أصدر قضاء الانقلاب اليوم حكم بحبس الدكتور محمد بديع 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بقضية “بئر العبد

كانت نيابة الانقلاب لفقت لفضيلة المرشد واخوانه الكثير من التهم الهزلية منها اقتحام قسم شرطة بئر العبد .

يذكر ان بديع يعانى ظروف احتجاز غير آدمية فى سجون الانقلاب مع عدم مراعاة ظروفه الصحية.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق مواطن من العريش لأكثر من عام

 تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري بحق المواطن /طارق محمود شوقي نصار -32 عام- من مدينة العريش وذلك منذ القبض التعسفي عليه أثناء عودته من السفر يوم 7 أكتوبر 2015 .
و “طارق” متزوج و أب لطفل صغير وفوجئت اسرته بإدراج إسمه في قضية “ولاية سيناء” ، لكن لم تستطع الأسرة معرفة مكان احتجازه أو زيارته .
تعاني أسرة الاستاذ طارق حاله من القلق والخوف الشديد علي مصيره خاصه بعد تصفية 10 من أبناء سيناء المختفين قسريا علي يد الداخلية.. وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

 

*القبض التعسفي علي المحامي “شبل كامل” من المنوفية

قامت قوات الأمن بمحافظة المنوفية بالقبض التعسفي علي المحامي /شبل كامل شتوي وذلك في حملة مداهمات ببابل مركز تلا واقتادوه لجهة مجهولة .

 

*عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 في مستهل عام المرأة لازال نظام السيسي يذهلنا بالعديد من المفاجأت التي تنتهك كافة حقوق المرأة المصرية، فبعد اعتقال البنات وسجنهن ومحاكمتهن عسكريا، نجد النظام الانقلابي يفجعنا بكارثة جديدة تمثلت في وضع أكثر من 90 سيدة وفتاة مصرية على قوائم الارهاب دون جريمة اقترفنها سوى معارضتهن للنظام الانقلابي أو كون أزواجهن أو آبائهن معتقلين في سجون الانقلاب.
وأمام تلك الانتهاكات المستمرة من قبل النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية فإن حركة “نساء ضد الانقلاب” تدين كل تلك الممارسات القمعية التي تنال من حقوق المرأة وحريتها، كما تطالب المجتمع الدولي

ومنظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة بالوقوف أمام مسئوليتهم الإنسانية والحقوقية تجاه المرأة المصرية، ووضع حد لجرائم النظام العسكري في مصر بحق المرأة، كما تناشد الحركة كافة النشطاء والحقوقيين في كل العالم بدعم المرأة المصرية في مطالبها العادلة وفضح النظام الانقلابي في كافة المحافل الدولية.

ولاتزال المرأة المصرية تطلق صرخة فهل من مجيب؟

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الاخفاء القسري لليوم 23على التوالي

في جريمة تتزايد يوما بعد يوم تواصل سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، جريمة اختطاف وإخفاء مدنين قسرياً بمدينة ههيا وهم

الطالب محمد جمعة أبو زهرة والذي تم اختطافه من منزله بقرية المهدية منذ 23يوم و لا أحد يعلم مقر احتجازه حتى الان ، كما هو الحال مع الطالب عمر محمد عبد الواحد والذي اختطف من سكنه بالعاشر من رمضان ، وكذلك عبدالله سعيد جبر والذي يبلغ من العمر 21 عاما الحاصل على معهد تمريض .
وكشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله منذ 23 ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق لليوم ال 37 على التوالي .
ويمر اليوم ال 19 على اختطاف السيد دسوقى والذى تم اختطافه من منزله ولم يستدل على مكانه حتى الآن .
فيما يستمر الاختفاء القسري للشاب أحمد عطية وأكد شهود عيان اختطافه من منزله منذ 19 ولا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الحالات التي تعرضت للاختفاء تم احتجازها في أقسام شرطة أو معسكرات فرق الأمن ليتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لا يفقهو عنها شيئا.

 

* جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر 3 أنفاق جديدة

أعلن جيش الانقلاب اليوم الأربعاء، تدمير 3 أنفاق على حدود قطاع غزة ، جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم جيش الانقلاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

وأوضح المتحدث باسم جيش الانقلاب  أنه “فى نطاق الجيش الثانى الميدانى  ، تم اكتشاف وتدمير 3 فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء  .

 ويذكر ان جيش السيسى يساعد الكيان الصهيونى فى تضيق الخناق على القطاع المحاصر من خلال إغلاق المعبر الرابط بين القطاع ومصر ومن خلال تدمير الانفاق التى كانت تمثل منفذ لدخول بعض السلع الاساسية لأهالى القطاع المحاصر .

 

* حكم تيران وصنافير سيعمّق التوتر بين مصر والسعودية

 تصدّر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، عناوين الصحف الإسرائيلية، التي قالت أغلب التقارير فيها إن القرار سيُعمّق التوتر بين مصر والسعودية.
إذ بعد صدور القرار نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريراً ذكرت فيه أن الحكم يمكنه أن “يُعقد أكثر” العلاقات بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن المملكة “داعم مالي رئيسي” للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي منذ إسقاط الرئيس، محمد مرسي.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقريرها أيضاً إلى أن القرار قد يُصعّد التوتر” بين الدولتين، وسلطت الضوء على المظاهرات في مصر التي أشادت بالقرار، كما قالت إن السيسي “تجاهل الإجراءات القانونية” عندما أقرّت حكومته اتفاق تبعية تيران وصنافير للسعودية وأرسلها للبرلمان للتصديق عليها، الشهر الماضي.
كما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن الحكم قد “يعمق التوترات (بين مصر) وداعمتها المالية السابق”، كما أضافت أن السعودية أمطرت على حليفتها عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات في السنوات الأخيرة، ولكن وقفت الإمدادات النفطية في سبتمبر/ أيلول الماضي وسط تنامي الخلافات.”

 

 

*بعد تقليل تموين الانقلاب لحصة المخابز.. اختفاء الخبز في البحيرة

 شهدت قرى ومدن محافظة البحيرة لليوم الخامس على التوالى أزمة اختفاء الخبز المدعم بعد تخفيض حصة المخابز بنسبة 50% .

واستنكر الأهالى عودة الطوابير الطويلة والزحام الشديد والذي يسفر عن العديد من المشاجرات أمام المخابز بسبب الصراع للحصول على الخبز.

وقال الاهالى أن المخابز تفتح أبوابها أمام المواطنين لمدة ساعة واحدة لبيع الخبز وسرعان ما تنهي عمليات البيع لعدم وجود الدقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي اختفى فيه محمد سلطان محافظ البحيرة الانقلابي ولم يتدخل في حل المشكلة وتجاهل الأمر واكتفى بالشو الإعلامى على صفحة المحافظة فقط دون النظر لمعاناة الاهالى.

 

*بسبب تعويم الجنيه .. اكبر شركة لتصنيع “المواسير” فى الشرق الاوسط تصفى اعمالها فى مصر

قامت الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير أول وأكبر شركة مواسير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بتصفية أعمالها وبيع أصولها فى مصر وذلك  اعتبارا من 12 يناير 2017 الجاري.

وجاء  قرار الشركة بعد الخسائر التى لحقت به عقب تعويم الجنية ، واعلنت الشركة خبر تصفيتها لاعمالها فى مصر من خلال اعلان باحدى الجرائد القومية كان نصه ” تحت التصفية: الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير ش.م.م تحت التصفية بتاريخ 9/1/2017، صدر قرار الجمعية العامة غير االعادية للشركة بتصفيتها، وحددت مدة التصفية بسنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى الذى تم فى 12/1/2017، وتعيين معاذ عبدالفتاح على -المحامى مصفيًا للشركة، ومهمته بيع أصول الشركة، واستيداء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من التزامات.

ويذكر ان  الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير، كانت تنتج مواسير مفاعل أنشاص الذرى، ومصنع المراج البخارية، وكانت قادرة على تصنيع مواسير المفاعلات النووية فى العالم بناء على تقارير دولية لسلامة أعمالها وتقنيتها وجودتها المرتفعة المماثلة لمواسير كبرى شركات العالم، وصنفت كأكبر شركات المواسير بالعالم!

 

* مسئول بصندوق النقد: الجنيه المصري فاق الانهيار وكنا مخطئين بطلب تعويمه

قال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، – ما قاله الشيطان لما قضي الأمر – إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن القيمىة الحالية هى السوقية التى يحددها العرض والطلب.

وأشار إلى أهمية خروج البنك المركزى من دور توفير النقد الأجنبي “وهو ما ساعد كثيرا، لا نتوقع أى سعر صرف لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا وكنا مخطئين فى ذلك”، إلا أنه أشار إلى أن السكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير. 

رواتب الموظفين

ولم يكتف كريس جارفيس، بهذا التصريح الكارثة بحسب الاقتصاديين، ب اعترض “النقد الدولي” على رواتب الموظفين وطالب بوضع قيود على رفع رواتب الموظفين في مصر، حيث قال “جارفيس”، إن “المعايير الخاصة بصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، تتعلق بأمور مثل حجم عجز الموازنة الحكومية، وكذلك الاحتياطات الدولية”.

وأضاف أن المؤشرات الأولى لدى البنك تؤكد أن المعايير التي وضعها البنك قد تم استيفاؤها من الجانب المصري.

وأضاف أن التضخم يؤثر بشكل كبير على الجميع، وبشكل خاص على الفقراء، وأوضح أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، ونحن ندعم هذه الخطة، ولكنها من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها قيود لكبح التضخم، لأن ذلك سيتسبب في ارتفاع العجز بالقطاع العام وارتفاع الأسعار إذا كان بالقطاع الخاص.

الأربعاء الأسود

ويعتبر اليوم الاربعاء 18 يناير الجاري، هو الأسود اقتصاديا بعدما طالب جارفيس وصندوقه “النقد الدولي: برفع أسعار الوقود في مصر “أكثر وأكثر”!

حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مخاطر برنامج القرض البالغ 12 مليار دولار كبيرة وتتطلب الكثير لضمان تنفيذه بنجاح.

وكشفت وثائق مرتبطة بالقرض أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في نوفمبر الماضي على أسعار الوقود كانت مهمة ، لكنها لا تكاد تكفي لرفع نسبة السعر إلى التكلفة، بالتزامن مع زيادة أسعار البترولية العالمية والانخفاض في قيمة الجنيه من قرار التعويم. وأضافت الوثائق أن تلك الزيادة تمت لتؤكد الحكومة من خلالها الإلتزام بتحقيق أهداف البرنامج وهي تعزيز الكفاءة وتقليص العبيء المالي على الموازنة العامة.

وأكد الصندوق وجوب تنفيذ المزيد من رفع أسعار الطاقة “أكثر وأكثر” لتحقق الحكومة هدفها بإلغاء معظم بنود الدعم خلال السنوات القادمة.

كوارث محدقة

وكشف اقتصاديون أن جملة ديون مصر وصلت إلى 3.8 تريليون جنيه، وأن الاحتياطي النقدي قروض واجبة السداد، وأن الدولة لم تهتم بتحذيرات الاقتصاديين من خطورة زيادة الديون على مصر في الفترة الأخيرة، واستمرت في الاقتراض، حتى أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بحوالي 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث وصل الدين الخارجي إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي، وارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.

وأكد البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبيه ارتفع إلى 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، موضحًا أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي، منذ أغسطس 2011، وكان الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية قد سجل 23.04 مليار دوﻻر بنهاية نوفمبر 2016. 

بجمع ديون مصر الداخلية والخارجية، نجد أنها أصبحت 3.838 تريليون جنيه، وأنها جاءت نتيجة سياسة الاقتراض التي ما زالت الحكومة تتبعها؛ ليتحمل عبء سدادها الأجيال القادمة.

 

*قطار الصين يصل بريطاينة وخبراء يهدد قناة السويس

وصل أول قطار تجاري لنقل البضائع من الصين إلى محطته الأخيرة، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء.

وقال “فانغ شو دونغ”، نائب المدير العام لشركة “تيانمينغ” (Tianmeng) للاستثمار الصناعي، “إن خط القطار السريع الجديد بين “ييوو” و”لندن” يوفر الوقت مقارنة بنقل البضائع البحري، الذي يستغرق 30 يوماً، إضافةً إلى كلفته القليلة مقارنة بالنقل الجوي”، بحسب ما ذكرت قناة itv البريطانية.
واستغرقت رحلة القطار 18 يوماً، قطع خلالها مسافة تزيد عن 12 ألف كيلومتر، بعد مغادرته يوم رأس السنة الجديدة محطة السكك الحديدية الغربية في “ييووبمقاطعة “تشيجيانغ” شرقي الصين، والمعروفة بإنتاج السلع.

ومر القطار عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل وصوله إلى لندن، عبر نفق بحر المانش، حاملاً 68 حاوية بضائع رئيسية، من بينها مستلزمات منزلية وملابس وأقمشة وحقائب.

وتعد لندن المدينة الـ 15 في أوروبا التي يتم إضافتها لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا.

وذكرت شركة السكك الحديدية الصينية، أن هذه الخدمة ستحسن العلاقات التجارية بين الصين وبريطانيا، وتعزز التواصل مع غرب أوروبا، بينما ستخدم بشكل أفضل مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا على طول الطرق التجارية القديمة.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة “ذهبية” لجلب استثمارات صينية بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

فيما كشف مراقبون أن خط سكك الحديد بين أوروبا وآسيا سيؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس المصرية، ولا عزاء للأموال التي نهبها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في إنشاء وهمه الذي أطلق عليه “قناة السويس الجديدة“.

 

* ترقية قائد الحرس الجمهوري لـ”فريق” مكافأة لخيانة الرئيس مرسي

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد أحمد زكى، بترقيته إلى رتبة فريق، بعد دوره في الانقلاب العسكري وترك قصر الاتحادية في عهد الرئس مرسي للمتآمرين باقتحام القصر وإحداث الفوضى، ثم الشهادة في حق الرئيس مرسي بأنه أعطى أوامر بفض اعتصام الاتحادية ولو بالرصاص.
وشغل الفريق محمد زكى منصب قائد وحدات المظلات فى عصر طنطاوى، ثم انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسى، ويتولى اللواء زكى حماية كل القصور الرئاسية، ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة.
وانحاز زكي للانقلاب على الرئيس محمد مرسى، كما أنه أدلى بشهادته فيما بعد أمام النيابة بأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر قتل المتظاهرين، في الوقت الذي كان يشرف هو شخصيا على خلع باب القصر بالونش الذي استأجره المتظاهرون.
وأعاد زكى هيكلة الحرس الجمهوري، ودان بالولاء لقائد الانقلاب، حيث شكل لوائين، كل لواء يضم 6 كتائب، والكتيبة بها قرابة 600 جندي.
وأشرف الفريق زكى على كل مراسم تأمين واستقبال عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله في حفل التسليم والتسلم.
ويتلقى “زكى” موعد ومكان الزيارات الرئاسية قبل موعدها بمدة 3 أيام، فيذهب بنفسه لاستطلاع المكان أولا، ثم يرسل في اليوم التالي فريقًا شاملا من مهندسى الحرس الجمهوري من وحدة مهندسي الحرس الجمهوري المتخصصين في كل المجالات من مفرقعات وكشف تنصت واتصالات ومفرقعات وحرب إلكترونية وغيرها لمسح الموقع وتأمينه ضد أي أخطار، ويرفع تقرير وبعدها يتسلم المكان.

 

* توابع حكم تيران وصنافير.. «3» اتفاقيات للسيسي مهددة بالبطلان

مثَّل حكم «الإدارية العليا» بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير ضربة كبرى لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي.

ولا شك أن للحكم صداه الواسع وتوابعه الكبيرة سواء كانت سياسية أو قانونية أو حتى مسار النظام الانقلابي  كله بما يهدد شرعيته المفقودة أساسا أو حتى وجوده من الأساس.

ومن هذه التوابع أن هناك ثلاث اتفاقيات وقعها السيسي وحكومته،  تواجه في الأيام القليلة المقبلة، خطر الحكم القضائي ببطلانها، وذلك على غرار حكم تيران وصنافير.

وتشمل الاتفاقيات المهددة بالإلغاء: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، واتفاقية التنازل عن أراض مصرية بقرار جمهوري إلى ملك البحرين، واتفاقية داخلية هي الأخطر في سنوات حكم السيسي، وهي اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي.

ترسيم الحدود مع اليونان 

أولى هذه  التوابع هو قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة، من المحاميين: علي أيوب وحميدو جميل، التي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير قانوني بالدعوى.

واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي، والتنازل عن جزيرة “تشيوس”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، وكذلك استمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري.

تخصيص أراض لملك البحرين 

وثاني هذه التوابع هو قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلغاء وبطلان القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهئية المفوضين.

واعتبرت الدعوى القرار الجمهوري في هذا الصدد مخالفا للدستور، وقالت إن أراضى الدولة موحدة، ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، وأن للملكية العام حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع القرار الجمهوري رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة. 

دعوى بوقف قرصد صندوق النقد

وثالث هذه التوابع هو  قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، التي يطلب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، لهيئة المفوضين.

وتحصل مصر بموجب الاتفاقية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهنا طالب رافع الدعوى بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور.

وجاء في الدعوى أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، لذا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ إجراءات القرض لحين عرضه على المجلس.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتسلمت الحكومة الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2,76 مليار دولار.. وبعد مرور 70 يوما تذكرت أنها لم تعرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها كما يقتضي دستور السيسي في 2014م الأمر الذي ينسف مشروعية القرض ويعكس تكابر السيسي على البرلمان وأنه يتعامل معه كما كان الوضع مع  عدلي منصور مجرد “طرطور“..

 

* بعد الجزيرتين.. تحركات جادة لإبطال توقيع “المنقلب” على اتفاقية “سد النهضة

كشفت مصادر سياسية وقانونية أن ثمة تحركات جادة لاستثمار حكم الإدارية العليا البات  ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للضغط على نظام الانقلاب بتجهيز ملف وتقديمه للقضاء لإبطال توقيع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على اتفاق المباد الخاص بسد النهضة الأثيوبي.

هذا التحرك الذي يقوده نشطاء قانونيين وسياسيين يهدف إلى إعادة تحريك القضية التي سبق أن أقامها مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، لإبطال توقيع السيسي  على اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدعوى إضراره بالمصالح والحقوق المصرية في مياه نهر النيل.

ولفتت المصادر إلى أن توقيع السيسي على الاتفاق في 23 مارس 2015 خلال قمة ثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم بضيافة الرئيس السوداني عمر البشير، وحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين، كان بمثابة الحلم بالنسبة لأديس أبابا، لافتة إلى أن الحكومة الإثيوبية استغلت الاتفاق، وذهبت به إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل لاستكمال البناء، من دون أن تلتزم بالمصالح المصرية.

وترفض أديس أبابا الملاحظات المصرية المتعلقة بتصميم السد، وحجم المياه المخزنة خلفه وعدد سنوات ملء خزان السد.

وانتهت أثيوبيا منذ سبتمبر الماضي من 55 % من السد، وتركيب بعض توربينات توليد الكهرباء في جسم السد.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في بادئ الأمر عن بناء سد ارتفاعه 90 متراً، وسعته التخزينية 14.5 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد الكهرباء، ثم ما لبثت الحكومة الإثيوبية أن كلّفت مقاول البناء بتغيير خططه من بناء سد الألفية إلى تشييد سد نهضة إثيوبيا العظيم، وارتفاعه المعلن حتى الآن 145 متراً، يحتجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تطالب فيه القاهرة بتخفيض هذه السعة، مع إطالة مدة ملء خزان السد لتتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، في حين تتمسك أديس أبابا بملئه خلال 3 سنوات فقط، مما سيضر بشكل مباشر بحصة مصر المائية من النيل والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وبحسب مراقبين، فإن مصر بتوقيعها على اتفاق المبادئ تنازلت عن موقفها الرافض للاعتراف بالسد، في حين تنازل الطرف الإثيوبي عن رفضه لشراكة مصر. 

ويأتي هذا التحرك في إطار تحركات أخرى مماثلة بشأن إبطال توقيع قائد الانقلاب على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان حيث قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحاميين علي أيوب وحميدو جميل للمفوضين، حول توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان والتنازل عن جزيرة تشيوس.

 

* لماذا أجهض السيسي فتاة العريش وأعاد عريسها في كفن؟

كانوا لسه متجوزين ملهمش شهرين، أمن الدولة اقتحموا عش الزوجية ودمروه تماماً وخبطوها وهي حامل وبسبب الخبطة أجهضت الجنين.. وخطفوا زوجها وأخفوه قسرياً لمدة 3 شهور وبمنتهى البساطة قتلوه هو و9 شباب تانيين بتهمة اقتحام كمين المطافي بالعريش اللي ملوش أسبوع، ورجعولها عريسها في الكفن“.

على نفس نهجها الذي اتبعته منذ الانقلاب العسكري في مصر، قامت قوات الأمن بقتل 10 من أبناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بينهم عريس لم يمضِ على زواجه أكثر من شهر واحد، ووفق الرواية الرسمية داهمت قوات خاصة وكرا يختبئ فيه عناصر من الإرهابيين وتم الاشتباك معهم وقتل الـ10 أشخاص بعد أن بادروا بإطلاق النار على الشرطة.

وأشارت وزارة داخلية الانقلاب فى بيان لها، إلى أنه في إطار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي نتج عنها مقتل وإصابة بعض رجال الشرطة فضلا عن التصدي لنشاط العناصر الإرهابية هناك فقد توافرت معلومات للأجهزة المعنية بالوزارة تتضمن اضطلاع قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب احمد محمود يوسف عبد القادر، بمسؤولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات الشرطة، بحسب زعمها.

ادعاء باطل

وتأتي رواية الانقلاب على النقيض مما أكده أهالي العريش المقربون من الشهداء العشرة، حيث أكدوا أن العشرة تم تصفيتهم بعد اعتقالهم، وأن الادعاء بأنهم من الإرهابيين باطل.

وجاء على حساب البرلماني السابق يحيى عقيل العقيل: (تصفية 10 من الطلاب يقيمون في مدينة العريش، والادعاء أنهم إرهابيون، قتل على الأسرة (جمع سرير) وبدم بارد، وألقاء قطعة سلاح الى جوار كل واحد، وتسويق ذلك في إعلام الانقلاب ثم نسأل عن التهدئة والاستقرار في سيناء، أهل العريش عاوزين تفسير للحدث ومن هم الطلاب وأعمارهم وايه قصتهم، الأخبار تقول، إن الشباب معتقلين منذ مدة تقارب الشهر.

ويروي الناشط محمد نصار، حكاية “العريس” أحد الشهداء العشرة، فيقول: “أحمد يوسف رشيد.. اتجوز في شهر أغسطس الماضي، واتقبض عليه واختفى قسريا بعد زواجه بشهر”.

وكشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجآت مثيرة تتعلق بالشهداء العشرة، وأجمع النشطاء على أن هؤلاء الشهداء، كانوا إما معتقلين لدى السلطات المصرية بالفعل، أو أنهم مبلغ باختفائهم قسريا لديها أيضا.

تصفيتهم بدم بارد

من جانبه قال الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: “مع كل يوم.. تقترف عصابة العسكر مزيدًا من الجرائم ضد أبناء الشعب المصري، والتي بات بعضها يُنسي بعضا، فقد استيقظت مصر على خبر تصفية جحافل الانقلاب لعشرة من شباب سيناء بزعم ضلوعهم في حادث كمين العريش، ثم طالعنا إعلام الانقلاب بمشهد تمثيلي مللنا تكراره“.

مضيفاً: “اعتقالات عشوائية وإخفاء قسري ثم استدعاء للمعتقلين من أقبية السجون لتتم تصفيتهم بدم بارد، ولا يكلف المجرم نفسه سوى أن يضع البندقية على جثامين الضحايا، ليتكرر المشهد مع كل حادث يفشل فيه أمن الانقلاب في ضبط مرتكبيه، فلا يجد أمامه سوى الأبرياء ليخفي بهم ما ينكشف من فشله الذريع؛ في عدوان صريح على كل القيم وحقوق الإنسان، حتى بات المرء لا يأمن على نفسه، وبات الوطن على شفا الانهيار، أمنًا واستقرارًا“.

وتابع: “إننا نناشد أبناء شعبنا الذين يتزايد وعيهم يوما بعد يوم، أن ينتفضوا مع الثوار الذين ما برحوا ميادينهم ليعلنوها قوية هادرة: أن ارحلوا أيها العسكر الخونة، فما عادت تجدي محاولاتكم للتغطية على مسلسل فشلكم، فقد افتضح أمركم وبارت بضاعتكم. وغدا ستقتلعكم ثورة الشعب من جذوركم، وإن غدًا لناظره قريب“.

فيديو تصفية الشباب”.. فضحهم

من جانبها قالت صفحة “سيناء 24”، بموقع “فيسبوك”، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هؤلاء الشباب قالت الداخيلة إنهم إرهابيون، معتقلون منذ شهور لدى جهاز الأمن الوطني بالعريش، ومنهم طلاب اعتقلوا قبل شهور، متهمة سلطات الداخلية بأنها قتلت شبابا أبرياء.

وأشارت إلى فبركة الداخلية لمقطع فيديو تصفية الشباب، موضحة أن الوزارة نسيت أن من يقوم بالتصوير يجب أن يكون خلف القوات المدججة بالسلاح، التي تلبس واقيات الرصاص، وليس بالجهة التي تختبئ القوات لتصلها، حيث أظهر المقطع أنه مُصور من الوضع الأمامي لهذه القوات، وهي تقتل أحد أولئك الشباب.

وأكدت الصفحة أن “أحمد يوسف رشيد”، اعتقل من منزله بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وقامت الشرطة بالاعتداء عليه أمام والديه وزوجته، وأخفي قسريا من وقتها، وكانت والدته قد دعت له، عبر “الفيسبوك”، بأن “يحفظه الله لها” بعد اعتقاله وإخفائه، لتفاجأ بتصفيته.

وأضافت “سيناء 24” أنه حدث في أثناء اعتقال أحمد أيضا أن قام جندي بضرب زوجته في بطنها، فأجهضها في الحال، وهكذا قتلوا الجنين في بطن أمه، وبعدها قتلوا العريس بدم بارد، حسب الصفحة.

جيش العار وداخلية الكلاب

وأبدى النشطاء غضبهم من قتل هؤلاء الشباب العشرة، مؤكدين أنهم أبرياء. وقال أحدهم إن ما حدث من تلفيق لهم هو ما حدث في منقطة رفح مع الأهالي، والآن انتقل الأمر إلى العريش نفسها، على يد سلطات الانقلاب.

وقال محمود عبدالفتاح بدوي: “أنا متوقع إن الشهداء دول يكونوا من الإ.. وعشان كده الجيش والشرطة قتلوهم بدم بارد، وباستهتار عشان قادتهم بيعلموهم أن السلمية أقوى من الرصاص“.

وقال يوسف حسان: “خير أجناد الأرض صفُّوا عشرة شباب في العريش.. أصغر واحد فيهم عنده 17 سنة، وطالب.. أهاليهم مبلغين عن اختفائهم من 3 شهور، وجيش العار وداخلية الكلاب، أنكروا وجودهم، والنهارده أعلنوا تصفيتهم“.

أما الناشط السيناوي أحمد الغول، فقال في تدوينة مطولة: “يا جدعان هموت، هيجيلي جلطة أقسم بالله، الولد اللي اسمه أحمد يوسف رشيد اللي الداخلية نزلت اسمه في بيانها.. دخلت بروفايله لقيت أبوه منزل صورة قديمة له مع ابنه، إمبارح على بروفايله.. والناس بتعلق عنده وتقول له ربنا يفك سجنه واعتقاله ويرجعه لك على خير يا حاج يوسف.. النهاردة بقي قتلوه ف اشتباك“.

وقالت الناشطة منى الزملوط: “الشباب المختفون قسريا عند الشرطة واليوم طلعوهم من المعتقل إلي شاليه وقتلوهم فيه وأعلنوا اشتباك مع إرهابيين مقدرش على المسلحين لما اقتحموا عليه الكمين، راح طلع من المعتقل 10 وقتلهم في شاليه.

وتابعت الزملوط: “صاحبتي بقالها 6 شهور زوجها معتقل من البيت. كل شوية تقولي متعرفيش حد يخليني أزوره؟ متعرفيش محامي يساعدني؟ من شوية اتصلت بيها بلغتها مقتل زوجها اللي الداخليه قالت إنه مات في اشتباك معاهم“.

وأردف الأكاديمي أحمد سالم بجامعة العريش: “اللي متأكد منه وأقسم بالله عليه بحكم متابعتي لحالات الاختفاء القسري إنه الشاب أحمد يوسف محمد رشيد مختفي قسريا من منتصف أكتوبر الماضي بعد اعتقاله من منزل أهله في حي السمران من قبل قوات الأمن“.

وتساءل: “هو ليه الداخلية بعد ما تعتقله تحطه في شقة بصحبة آخرين وتقتله وتصوره على إنه مات في اشتباكات النهاردة؟! ليه حياة الناس بقت لعبة كده! لما تبقى الدولة بتستخدم السلاح خارج إطار القانون وبتقتل وبتكذب وبتلفق ليه زعلانين من الإرهاب اللي انتو السبب فيه!!”.

 

* فضيحة.. بالأسماء عصابة العسكر تدرج 96 سيدة مصرية على “قوائم الإرهاب

“الهزل” يبدو أن هذه العبارة باتت شعار المرحلة الحالية من عمر مصر تحت حكم عصابة العسكر والتي لم تكتف باعتقال وسحل النساء والفتيات طوال السنوات الماضية ، بل وتعدته الي إدارج 96 منهن ضمن ما يعرف بـ”قوائم الارهاب” الانقلابية والتي تضم 1550 من الشخصيات العامة في مصر، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهضة للانقلاب، فضلاً عن نجم المنتخب والأهلي السابق محمد أبوتريكة. 

المثير للسخرية أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلق فيه نظام الانقلاب اسم “عام المرأة” علي عام 2017 ، مثلما أطلق علي عام 2016 “عام الشباب” وقتل واعتقل خلاله الآلآف منهم، بما يؤكد عداء العسكر لاكبر شريحتين في المجتمع الشباب والمرأة.

واليك قائمة بأسماء السيدات المدرجات على القائمة: 

1- الشيماء محمد محمد مرسي العياط

 

2- ألفت إبراهيم عمر هندي

 

3- أماني إبراهيم عمر هندي

 

4- أماني سعد أحمد عبدالمنعم

 

5- أمل حسني حلمي المتولي

 

6- أمنية علي محمود مليجي

 

7- إنچي علاء صادق محمد

 

8- إنچي فايز سالم عبدالفتاح الدفراوي

 

9- إيمان رشاد ذكي أحمد

 

10- إيمان عبدالعظيم خالد عبدالرحمن

 

11- إيمان محمد حسن إبراهيم عطية

 

12- آية عمرو سميح بدر

 

13- أسماء محمود أمين أبوالعنين

 

14- آيات محمد سعيد أحمد عرابي

 

15- تسنيم أحمد محمد عبدالرحمن

 

16- تغريد إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم

 

17- توحيدة محمد محمد موافي الشال

 

18- توحيدة محمد الغريب محمد

 

19- حفصة حمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

20- خديجة أسامة محمد سليمان محمد

 

21- خديجة محمد خيرت سعد الشاطر

 

22- رندا فتوح محمد عبدالمعطي عبدالمعطي

 

23- رحاب يحيى حسن محمد النوبي

 

24- رضوي محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

25- ريم علي علي عبدالنبي

 

26- سارة جمال محمد سعيد شريف

 

27- سارة طنطاوي عبدالعظيم عطية

 

28- سارة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

29- سحر أحمد محمد أبوالوفا عبدالغفار

 

30- سمية جمال إبراهيم معوض الصعيدي

 

31- سندس عاصم شلبي سيد أحمد شلبي

 

32- صفاء عبدالله موسى

 

33- سلمي اشرف عبد الحليم عبد الغفار

 

34- سميه محمد علي الشيناوي

 

35- سميه محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

 

36 – عزه احمد محمد توفيق

 

37- عزه احمد حسن القلده

 

38- عزه صلاح محمد ابراهيم

 

39- عزه علي محمود المليجي

 

40- عزه محمد ابراهيم الجرف

 

41- عزه محمد طلعت فتح الله سلام

 

42- عزه مدبولي حافظ العيسوي

 

43- عزيزه عبده عبده الحبشي

 

44- عفاف رشيدي سالم محمد

 

45- علياء محمد مهدي عثمان عاكف

 

46- علياء نصر الدين حسن نصر عواض

 

47- غاده علي ابراهيم عوض الله

 

48- فاتن احمد اسماعيل علي

 

49- فاطمه النبوي محمد عبد الحميد لطفي لطفي

 

50- فاطمه الزهراء محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

51- فاطمه محمود نصر محمد

 

52- فاطمه النبوي محمد ابو الحسن فواد

 

53- كاميليا عبد البديع العربي

 

54- كريمه احمد عبد العال الجبلي

 

55- ليلي عبد العزيز عبد الغني بدوي

 

56- ماجده عبد الرحمن شريف محمد

 

57- مديحه ابراهيم عمر هندي

 

58- مروه محمد شاكر محمود

 

59- مريم احمد محمد محمد علي انان

 

60- مريم عبدالرحمن محمد محمد سعود

 

61- مريم محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

62- منال حسين ابو الحسن

 

63- مني علي صادق سعيد

 

64- مني علي حمود ابو صقر

 

65- مني عنتر احمد احمد غنيم

 

66- مياده عبد الغني حسن عليان

 

67- ميرفت توفيق عبد الرازق الغضبان

 

68- ميرفت عبد الغني عبده الجبلي

 

69- نجاح سعد محمود ثابت

 

70- نجلاء علي محمود ابراهيم مسيل

 

71- نجوي احمد سعيد محسن

 

72- نجوي احمد عبد الوهاب اصيله

 

73-نجوي ابو الوفا زهدي

 

74- نرمين محمد طلعت محمد عيسي غازي

 

75- نهي فتحي حسن السقا

 

76- هاجر احمد حسانين دياب

 

77- هبة محمد عبدالجواد محمد السيد

 

78- هيام السيد عبدالرؤوف يوسف

 

79- وعد محمد السيد الفحله

 

80- وفاء ابراهيم عمر هندي

 

81- وفاء عزت ابراهيم عيسى

 

82- ولاء محمود محمد علي

 

83- يارا يحيى أبو الحسن فراج

 

84- ناهد مختار محمد

 

85- نجدت يحى احمد بسيوني

 

86- هالة سعد السيد البشلاوي

 

87- نهاوند احمد محمد علي انان

 

88- بشرى محمد السيد حسن البركه

 

89- رضا صالح إبراهيم الشناوي راجح

 

90- رضا عباس احمد جاد الله

 

91- رضا محمد البسيوني العضوي

 

92- رضا محمد محمد القطري

 

93- رضا محمود عبدالله علاء الدين

 

94- نور محمد علي يوسف فلوص

 

95- نور محمد علي يوسف

 

96- سماره عباس محمد طنطاوي

الكشف عن عدد وأماكن الطيارين المصريين في سوريا.. الاثنين 28 نوفمبر.. خيانات السيسي تتواصل 6 أنفاق سرية بسيناء لإيصال مياه النيل لإسرائيل

مصطفى بكري

مياة النيل في فلسطين المحتلة قريباً

مياة النيل في فلسطين المحتلة قريباً

الكشف عن عدد وأماكن الطيارين المصريين في سوريا.. الاثنين 28 نوفمبر.. خيانات السيسي تتواصل 6 أنفاق سرية بسيناء لإيصال مياه النيل لإسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحكم بالسجن 5 سنوات والغرامة على 11 من متظاهري ” ثورة الغلابة ” بمحافظة الجيزة

 

 *الحكومة المصرية تطعن على استمرار بطلان ”التنازل” عن تيران وصنافير

طعنت هيئة قضائية، ممثلة للحكومة المصرية، مساء اليوم الإثنين، ضد استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “التنازل” عن جزيرتي تيران” و”صنافير”، للسعودية، وفق مصدر قضائي.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “التنازل” عن “تيران” و”صنافير، التي وقعت عليها القاهرة والرياض في إبريل/ نيسان الماضي، وتغريم الحكومة 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وقررت الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو/ حزيران الماضي ببطلان الاتفاق.

وأوضح المصدر القضائي ذاته، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية ممثلة للدولة) تقدمت، إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري) بطعن لإلغاء الحكم السابق الصادر مطلع الشهر من محكمة القضاء الإداري.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية لم تحدد موعداً بعد لنظر الطعن.

ووفق تسلسل التقاضي في مصر، يحق لمحام الدولة والشعب الطعن على حكم القضاء الإداري، أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أعلى درجات التقاضي في الشق الإداري.

ووفق القانون يظل الحكم المطعون من دون فصل نهائي حتي تفصل فيه المحكمة الإدارية العليا.

وكان على أيوب، المحامي وأحد المترافعين فى الدعوى الذي صدر له ولآخرين الحكم السابق، قال وقتها إن حكم القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم، ورفض استشكال الحكومة، يمنع مؤسسات الدولة من تطبيق الاتفاقية أو تعديلها.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيي الدكروري”، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من الشهر نفسه، طعنت الحكومة على الحكم، عن طريق القاضي، رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية ، قبل أن ترفضه المحكمة 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد “إسرائيل“.

 

 

*داعش” ينشر صورا لهجوم في سيناء أوقع قتلى عسكريين

نشر تنظيم تابع لتنظيم الدولة الاسلامية داعش”، في وقت متأخر من مساء الأحد، صورا قال إنها عن الهجوم المسلح الذي استهدف حاجزا للجيش المصري، مساء الخميس الماضي، بسيناء شمال شرقي البلاد، وأوقع قتلى وجرحى.
وتظهر الصور التي نشرها تنظيم ولاية سيناء (أعلن سابقا مبايعته لـ”داعش”)، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سيطرته على حاجز “الغاز″ العسكري، شمالي سيناء، واعتلائه إحدى الآليات العسكرية، التي قال إن عناصرها “فروا مذعورين”.

كما تظهر الصور، التي لم يتسن للأناضول التحقق من صحتها، إشعال النيران في آلية عسكرية وبعض مناطق الحاجز، فيما لم يصدر تعليق من الجيش المصري حتى الساعة 06:25 ت.غ.

ومساء الخميس الماضي، هاجم مسلحون حاجز “الغاز العسكري”، إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء، والذي أدى لمقتل 8 عسكريين و3 مسلحين، وفق بيان للجيش حينها، قبل أن يرتفع عدد الضحايا في صفوف الجيش إلى 12، بعد العثور على 4 جثث جديدة، الجمعة الماضية.

وهو الحادث الذي أعلن “ولاية سيناء”، مساء الجمعة، مسؤوليته عنه، وسط إدانات عربية وغربية، واصفة إياه بـ”الإرهابي”.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة أمير “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير منها.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 14 من رافضي الانقلاب بالإسماعيلية

 قررت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الإثنين إخلاء سبيل 14 من رافضي الانقلاب بالمحافظة، وهم:

1-محمد راغب السيد بكفالة 5000جنيه

2-احمد ابراهيم محمد الغمري بكفالة 1000جنيه

3-محمود السيد أبو اليزيد بكفالة 5000جنيه

4-ابراهيم عبد الستار محمد بكفالة 5000جنيه

5-سليمان عباس سليمان بكفالة 5000جنيه

6-أحمد سالم سالم بضمان محل الاقامه

7-عادل سعد مسلم بكفاله 5000جنيه

8-مصطفي عبد الله مصطفي بكفاله 5000جنيه

9-أحمد راشد عبد المقصود بكفاله 5000جنيه

10-أحمد جمال محمد عبد الله بكفاله 5000جنيه

11-أحمد محمود حسين بكفاله 5000جنيه

12-علاء محمد عبد اللطيف بكفاله 5000جنيه

13-أحمد عبد الحميد محمد بكفاله 5000جنيه

14-هشام مصطفي ابراهيم بكفاله 5000جنيه

 

*قضاة العسكر.. ساندوا الانقلاب وتاجروا بالحشيش

من أجل الشرعية ورفض الانقلاب خاطر قضاة “تيار الاستقلال”، وقبل ذلك رفعوا شعار “استقلال القضاء” في وجه الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل 25 يناير 2011. 

ولمع اسمهم وعلا نجمهم، بفضل مواقفهم المناهضة لتغوُّل السلطة التنفيذية في شئون القضاة، وشهد عام 2012 صعود قيادات تيار الاستقلال صعودا كبيرا، سواء فى مؤسسة الرئاسة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، أو على صعيد الجمعية التأسيسية أو مؤسسات رقابية وقضائية.

في عهد  مرسي،  تم اختيار المستشار محمود مكي في منصب نائب رئيس الجمهورية، وعين شقيقه المستشار أحمد مكي، وزيرا للعدل، وأصبح المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أقاله قائد الانقلاب مؤخراً.

وفي نفس العام اختير المستشار حسام الغرياني رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان المستشار محمود الخضيري – المعتقل الآن- رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذي تم حله عن طريق المحكمة الدستورية التي سيطر عليها العسكر.

حشيش ومخدرات

في المقابل فإن وقائع الفساد أكثر ما يميز قضاة العسكر، وهى أكثر مما تحصى وكان آخرها توقيع القاضي “طارق . م” المتهم بحيازة الحشيش في السويس، على قرار النيابة العامة بالتحفظ على أمواله، وأصيب المتهم بصدمة بسبب القرار عبر عنها بالقول خلال توقيعه على القرار “كل ده ليه.. الفلوس اللى معايا بتاعة أخويا المتغرب.. هو أنا أول واحد يغلط”، وقامت قوات الشرطة بإعادة المتهم إلى محبسه بسجن عتاقة بالسويس. 

وأكد مقربون من المتهم بسجن عتاقة بالسويس، أنه مصدوم بالفعل بسبب سرعة قرار إحالته للمحاكمة، خاصة أنه لم يتعد سوى 10 أيام فقط على القبض عليه، وكان يتصور فى أوقات كثيرة أنه سيتم الإفراج عنه لأن له حصانة.

سقوط أخلاقي مروع

وكشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ”قاضي الرشوة الجنسية” عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار “ش.ح”، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ”الرشوة الجنسية”، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي. 

وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية، الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى “دعاء.ز”، التى عرض عليها الرشوة الجنسية-حسب الأوراق- كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى “رجب.ن”، 55 سنه، الذى كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة.

ومع بداية الانقلاب تفجرت فضيحة أخلاقية هزت مدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، حيث تم ضبط مدرب كاراتيه متهم بممارسة الزنا مع نحو 25 سيدة داخل نادي بلدية المحلة، وتصويرهن في أوضاع مخلة. 

لكن تلك الفضيحة، تجاوزت الجانب الأخلاقي لتأخذ بعدا سياسيا، حيث أشارت تقارير صحفية إلى تورط زوجات مسئولين في الشرطة والقضاء في الواقعة، فضلا عن كون بطلها أحد مديري حملة تأييد وزير الدفاع السابق وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

سرقة المال العام

وكانت “بوابة الأهرام”، قد حصلت على عدد من المستندات تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.

ووفقا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم”، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه.

مساندة الانقلاب العسكري

البداية من مشهد 30 يونيو 2013 حيث يقود رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند مسيرة من القضاة للمشاركة في أحداث التظاهر التي بدأت في 30 يونيو 2013؛ فوقفوا أمام مقر دار القضاء العالي يهللون ويهتفون ويصيحون في مكبرات الصوت، معلنين مباركتهم لأحداث التظاهرة التي تمت في ذلك اليوم.

وفى 3 يوليو 2013 وقف رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبد الله بجوار قيادات الجيش ورجال الدين فى مشهد إعلان الانقلاب العسكرى على الرئيس والدستور وكل المؤسسات المنتخبة. يقف المستشار ويلقى كلمة يبارك فيها إعلان الانقلاب ويتمنّى التوفيق لقادة الجيش في المرحلة القادمة.

وفي قاعة المحكمة الدستورية العليا (4 يوليو)، وقف المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية ليؤدى اليمين القانونية كرئيس للجمهورية أمام كامل قضاتها فى أجواء احتفالية تنفيذا لتكليف قائد الجيش.

وفي قصة التسريبات التى تم الكشف عنها خلال الشهور الأخيرة من العام 2014 والأولي من 2015 والتى تشير إلى تواطؤ قادة الجيش مع النائب العام وبعض القضاة فى تفاصيل سير قضايا بعينها منظورة أمام المحاكم منها قضية الرئيس مرسى وقضية عربية الترحيلات وبعض قضايا رجال الأعمال المتورطين فى قضايا فساد من أيام مبارك.

محاكمة الصم والبكم

في واقعة غريبة قال أحد المحامين في القضية المعروفة بكتائب حلوان والمتهم فيها 215 معتقلا من الرافضين للانقلاب العسكري أن هيئة الدفاع عن المعتقلين طالبت بضرورة إخلاء سبيل معتقلين حدثين (طفلين) يحاكمان ضمن المعتقلين وهما : إسلام جمعة ويوسف سليم وذلك لعدم قانونية محاكمتهما بالطبع أمام محكمة الجنايات. 

ولم يتوقف الأمر على حد تلك المهزلة، فقد طالبت هيئة الدفاع أيضا إخلاء سبيل المعتقل الأبكم وهو :  محمد شعيب و المتهم في القضية كما تقول أوراق القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية وخاصة الجيش ، وطالب الدفاع كذلك بندب خبير في التعامل مع الصم والبكم لترجمة ما يدور في الجلسة للمعتقل الأبكم.

 

 

* إخفاء قسري لمحام بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الحسينية بالشرقية، ظهر اليوم، المحامي أحمد عسر، أثناء قيامه بتحرير عقد قطعة أرض لأحد موكليه بالصالحية، واقتادته لجهة غبر معلومة حتى كتابة هذه السطور.

من جانبها حملت أسرة المحامي مأمور مركز شرطة الحسينية، ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن حياته وسلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإظهار مكان احتجازه وإخلاء سبيله فورًا. 

وكانت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري قد شهدت تجرؤ سلطات الانقلاب على المحامين؛ حيث تعرض العديد منهم للقتل والسحل والاعتقال والإهانة داخل أقسام الشرطة، وسط تقاعس نقابة المحامين وتواطؤ نقيبها سامح عاشور مع قادة الانقلاب.

 

 

* أمن الانقلاب بالجيزة يرفض إخلاء سبيل طالب شرقاوي بعد تبرئته بحكم قضائي

تواصل سلطات أمن الانقلاب العسكري بمديرية أمن الجيزة، تعنتها لأكثر من شهر، وترفض ترحيل طالب معتقل إلى الشرقية محل إقامته، تميهدًا لإخلاء سبيله بعد حصوله على البراءة بموجب حكم قضائي.

وبحسب عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، فإن أسامة محمد شعبان من مدينة أبو حماد بالشرقية، الطالب بالفرقة الأولى بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، تم اتهامه في قضية ملفقة بأسيوط، وحصل على حكم قضائي بالبراءة في العاشر من أكتوبر الماضي، وتم ترحيله إلى كشك ترحيلات الجيزة، تمهيدًا لترحيله للشرقية لإخلاء سبيله من محل إقامته كما هو المعتاد، إلا أن قوات أمن الانقلاب بالجيزة رفضت ترحيله للشرقية واحتجزته إلى الآن دون وجه حق وبالمخالفة للقانون. 

من جانبها تقدمت أسرته بعدة تلغرافات وشكاوى للنائب العام  ووزيرداخلية الانقلاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج عنه وفقًا للحكم القضائي بترئته لكن دون جدوى، محملة إياهم المسئولية الكاملة عن سلامته وسط مخاوف من تلفيق قضايا جديدة له.

 

 *خيانات السيسي تتواصل.. 6 أنفاق سرية بسيناء لإيصال مياه النيل لإسرائيل

رغم التهديد الوجودي الذي يتهدد مصر بسبب أزمة بناء سد النهضة، الذي يعرض مصر لجفاف قاتل، خلال سنوات ملء السد، وتحذيرات الخبراء بضرورة التحرك لأجل وقف أو تأخير بناء السد، وهو ما سكت عنه السيسي مؤخرا، فيما يعمل في سرية تامة عبر شركات الجيش على إنشاء أنفاق سرية لتوصيل مياه النيل للعدو الصهيوني.

وكشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني عن أن الهدف من إنشاء 6 أنفاق غير معلن عنها- في سيناء هو إيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع -الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستبني 3 أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات، إلا أنها لم تعلن أي شىء عن 6 أنفاق أخرى جار العمل بها، مرجحًا أن الغرض من الستة أنفاق الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل.

وعلم الموقع أن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش بالإضافة إلى أوراسكوم”المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

وكان عدد من الخبراء تحدثوا قبل شهور، عن صفقة بممقتضاها يتدخل الاحتلال لدى إثيوبيا لتخفيض ضغوطها على مصر، مقابل أن تعمل مصر على توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني، عبر الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد مبارك.. وبالفعل تمت على موافقة بعض دول حوض النيل، على توصيل المياه إليها، خاصة إثيوبيا.

ومن المعروف أن مطامع الكيان الصهيوني في مياه النيل قديمة، إذ بدأت قبل قيام دولة الاحتلال، حين زار الصحفي “تيودور هيرتزل”، مؤسس الحركة الصهيونية، مصر عام 1903م، وقدم دراسة فنية إلى اللورد كرومر، المندوب السامى البريطاني فى مصر، لنقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى سيناء ومنها إلى فلسطين، بحجة تنمية شمال سيناء، لكن كرومر أهمل عرضه.

وفى عام 1974م صمم مهندس صهيوني هو “اليشع كالى” وهو رئيس أسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيل، مشروعا لجلب المياه للكيان من النيل، عن طريق قنوات تحت قناة السويس، وهو ما تلاه اقتراح في محادثات كامب بأن يكون هناك تعاون مشترك بين مصر والاحتلال فى مشاريع مشتركة لتطوير موارد مياه النيل.

وطالب الاحتلال بتحويل 1% من مياه النيل لها عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس، لكى تحول ما يعادل 8 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا لها لري صحراء النقب، والغريب أن السادات وافقهم على ذلك، بدليل أنه أعلن فى حيفا للجمهور الصهيوني أنه سوف ينقل مياه النيل لصحراء النقب فى “فلسطين المحتلة”، بقناة سماها قناة السلام، ووعدهم بأن تصل تلك القناة إلى القدس أيضا.

وخطاب السادات لـ”مناحم بيجن” أكبر دليل على أن مصر لم تعترض على ذلك في عهد السادات، والذي قال في الخطاب: “شرعنا فى حل شامل للمشكلة الفلسطينية، وسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصرى باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباقٍ على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية فى القدس، ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر”، وطلب السادات دراسة جدوى دولية لتوصيل مياه النيل إلى القدس ولما هاج الرأي العام تراجع السادات عن الفكرة.

وقدمت إسرائيل عدة مشاريع ودراسات لتحقيق حلمها فى حصة مياه النيل من بينها مشروع “إليشع كالي”، الذي طُرح عام 1974، الذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة نقل المياه فيها، ونقلها إلى سيناء ومن ثم إلى الاحتلال، عن طريق سحارة أسفل قناة السويس. ومشروع شاؤول أولوزوروف”، عام 1979، الذي اقترح نقل مليار متر مكعب من مياه النيل، تخصص منهم 150 مليونًا لقطاع غزة، عبر 6 أنابيب تمر تحت قناة السويس.

وعلى ضوء أنه لم يعد سرا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن إستراتيجيتها تهدف للسيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، فإن الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة، مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

 

* الجنيه” يواصل الانهيار أمام العملات العربية والأجنبية بالبنوك

واصل الجنيه المصري انهياره أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، في ختام تعاملات البنوك المصري، اليوم الإثنين، وتجاوز سعر الدولار 18 جنيهًا في عدد من البنوك.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنك بيريوس بنحو ١٨٫٠٠٠١ جنيهًا للبيع. و ١٧٫٧ جنيهًا للشراء، فيما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة وسجل أعلى سعر في بنك مصر إيران للتنمية بنحو ١٨٫٧١٣٥ جنيهًا للشراء ونحو ١٩٫٢٠٠٤ جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي أعلى سعر له في بنك بيريوس بسعر شراء نحو ٤٫٧١٨٧ جنيهات، وسعر بيع نحو ٤٫٧٩٩٨ جنيهات، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 57.60 جنيهًا للشراء، 58.57 جنيهًا للبيع. 

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت انهيارًا متواصلاً في سعر صرف الجنيه، خاصةً بعد قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، مطلع الشهر الجاري؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

* ديبكا” يكشف عدد وأماكن “الطيارين المصريين” المساندين لبشار في سوريا

أكد موقع “ديبكا” الصهيوني”، المقرب من الاستخبارات الصهيونية، وجود 18 طيارًا مصريًا يساندون بشار الأسد في المناطق التي يتواجد بها المعارضة السورية، وذلك بالتعاون مع قوات بشار وإيران والقوات الروسية.

وقال الموقع، في تقرير له، إن 18 طيارًا مصريًا وصلوا مؤخرًا إلى سوريا، وانتقلوا على الفور لقاعدة سلاح الجو السوري في حماة، ومن هناك يشاركون في شن غارات على المتمردين السوريين، مشيرًا إلى أن الطيارون المصريون بدون مروحيات مصرية وإنما على متن طائرات روسية، ومن ثم جرى في حماة جرى تزويدهم بمروحيات هجومية روسية من طراز “كاموف”.

وأضاف الموقع أنه سبق وصول الطيارين المصريين إلى سوريا ضابطان كبيران من هيئة العمليات بالأركان العامة المصرية بدرجة لواء، وقاما بجولة على الجبهة السورية وقدما توصيات حولها، مشيرة إلى أن اللواءين المصريين يقفان على رأس وفد عسكري مصري يتواجد حاليًا بشكل دائم في دمشق. 

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية أن قائد الانقلاب السيسي قرر المشاركة بفعالية إلى جانب بشار الأسد، وذلك على الرغم من موقف السعودية التي أمدته بمليارات الدولارات على مدار السنوات الماضية.

 

* #اصح_ياشعب_عشان.. ونشطاء: نسترد ثورتنا

دشن نشطاء تويتر، اليوم الاثنين، هاشتاج تحت وسم، #اصح_ياشعب_عشان طالبوا فيه باستمرار الصحوة كى تتحق الثورة الكاملة، وعودة الشرعية والحق لأهلها ومحاكمة قتلة الأبرياء.

وسخر الحقوقى عمرو عبدالهادى، غير البحر لسه مباعهوش، ميبيعوش البحر كمان وتموت محصور.. بينما قالت جاسمين فوزى، نسترد ثورتنا.. ونرجع حلمنا وحقنا، حلمنا بمصر من غير فساد وسقوط ومحاكمة كل ظالم مستبد، وحقنا أن كل مظلوم ينال العدل ف بلده.

وعلقت رضاك والجنة، العسكر خربها، وأفقر ولادها، واعتقل ثورها، وقتل شبابها، واغتصب بناتها، وسرق خيرتها، والخلاصة هى العسكر نهب خيرها.

وقالت صفحة غلبان فى زمن الحيتان، الجيل دا اللي معرفش غير طعم المرار والظلم هيكبر وهو مش عارف يعني ايه وطنية. وأضاف منتصر عبدالعزيز، علشان السيسى بيساند بشار لقتل اطفال سوريا.

ورد عبدالله أحمد، فى ناس دفعت تمن سكوتك، من دمهم، ومن حريتهم، ومن أموالهم، فقدوا كل غالى، وانت مش عايز حتى تفكر.

فيما غرد منتصر أيضًا: الدولار طالع بسرعة الصاروخ والجنية ملوش اي قيمة. وأضافت رضاك والجنة.. مرسي.

أنا جاي عشان المواطن الفقير،مصر كلها خير بسواعد أبناءها،بلحة،مفيش ماعنديش  انا مش قادر اديك.عرفتم الفرق بين اﻻثنين.

 

 * الإنجازات تتوالى.. الانقلاب يعلن بناء السجن رقم 20 في عهد السيسي

أصدر وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، اليوم الإثنين، قرارًا بإنشاء سجن جديد في محافظة الإسكندرية في مدينة العبور، تحت مسمى “سجن كرموز المركزي”؛ ما يرفع عدد السجون الجديدة التي أنشئت في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب إلى 20 سجنًا.

وأفادت مصادر بأن السجن الجديد تم تخصيصه للمحكوم عليهم في قضايا الجرائم الجنائية، لفصلهم عن المحبوسين في قضايا سياسية.

انتقاد حقوقي

بدوره سخر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من قيام سلطات الانقلاب ببناء سجن “كرموز” بالإسكندرية والذي يتصادف وجوده بجوار الجامعة، قائلاً: “سجن جنب الجامعة منطقي”.

وأوضح عيد، اليوم الإثنين، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” قائلاً: “وأنا راجع بعد ما زرت السد العالي شفت مبنى الجامعة، وشفت مبنى جديد كبير سألت صديقي إيه ده؟، قالي ده سجن جديد، سجن جنب الجامعة منطقي”. 

“20” سجنًا في عهد السيسي

ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر، قرار وزير الداخلية رقم 4473 لسنة 2016، بإنشاء سجن كرموز المركزي، بمديرية أمن الإسكندرية.

وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء.

ومن أهم تلك السجون سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر الثاني 2014، بناءً على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قرارًا بإنشاء سجن بني سويف المركزي في قسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.

وأنشئ في أغسطس 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وخصص إبراهيم قطعة أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى اليوم.

كما أصدر الوزير بعدها قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

وفي 12 أبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة. 

كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

 

 *رموز وإعلاميون وقضاة على “ميز” عساكر “السيكا

قياسا على ما كشفه فيلم “#العساكر” على قناة الجزيرة، فإن العسكر الإنقلابيون طوعوا مؤسسات الدولة للدرجة التي أوجدوا فيها النوعية التي تقبل السخرة والعبودية في الإعلام والقضاء والشرطة والخارجية والكهرباء والبترول وبأزهد الأسعار.

وحسب تسريب مكتب “عبد الفتاح السيسي” فإن مدير مكتبه اللواء عباس كامل كان يطرف في فلتات لسانه بأسلوب تعامله مع الإعلاميين والوزراء فينادي على المذيعة عزة ب”البت عزة” وعلى المذيع يوسف الحسيني ب”الواد الحسيني”، وعلى شريف إسماعيل رئيس حكومة الإنقلاب الحالي ب”الصايع الضايع”.

أما السيسي نفسه في تسريبه فتحدث عن رغبته في أن يدفع المتصل والمتصل به “هتدفع يعني هتدفع”، فضلا عن أسلوب مخاطبته للوزراء ومنهم وزير الكهرباء الذي طلب منه ألا يتحدثعن توقف عمل بعض مولدات السد العالي فسكت الوزير كا لو تم توجيهه لتنفيذ أمر عسكري بتمرين “6 استعد”.

وتمكن الانقلاب العسكري من صناعة متطوعين ومجندين “سيكا”، في مختلف المؤسسات ووسط الرموزالسياسية.

سيكا اللي جواك

ويشرح المترجم والناشط أحمد حسن تحت عنوان “طلع سيكا اللي جواك!”، أن “سيكا” مصطلح عسكري يعرفه اللي دخل الجيش بيتقال علي العساكر اللي بتخدم علي القاده بتوعهم عشان يظبطوهم بقي في الاجازات وخلافه.

وأضاف “اكتشفت ان “سيكا” ده مش في الجيش بس، اكتشفت ان فيه “سيكا” في القضاء و”سيكا” في المصالح الحكوميه و”سيكا” في الشرطه و”سيكا” في القطاع الخاص و”سيكا” في الاعلام و”سيكا” في الدراسة الخ”.

وأوضح “متستغربش لما تلاقي قضاه واخدين أعلى المناصب وتلاقيهم أساسا فاشلين، وجايب مقبول بالعافية، وفي مئات اكفأ منه بس مش سيكا”.

وتابع: “متستغربش لما تلاقي موظفين متعيين في اعلي مناصب مؤسسات الدوله وبيقبضو ارقام خياليه وهما اساسا دبلومات”.

عصور البصاصين

وكتب فهمي هويدي مقالا بـ”الشروق” بعنوان “أزهى عصور البصاصين” أعادت عدة مواقع نشره، ورغم أنه المقال كتب في أكتوبر 2014 إلا أنه يعاد تداوله حتى اليوم كدليل على هؤلاء المجندين بأبخس الأثمان وبلا أثمان.

يقول “هويدي”: فى المحيط الإعلامى الذى أعرفه منذ أكثر من نصف قرن، كان الصحفى الذى يعمل لصالح الأجهزة الأمنية يخفى مهمته، وحين يكتشف أمره تحت أى ظرف فإنه يصبح محلا للاحتقار والاستهجان والنفور، لكن الأمر اختلف كثيرا الآن، حتى شاع مصطلح الصحفى «الأمنجى»، وأصبحت الإشارة إليه أمرا عاديا حتى على مستوى رؤساء التحرير”.

وأضاف: “وفى بعض الأحيان بدا أن نموذج «الأمنجى» هو الأصل، وغدا غيره شذوذا واستثناء. ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن حيازة ذلك اللقب باتت من الفضائل التى تضعها السلطة فى ميزان حسنات المرء، الأمر الذى يفتح أمامه الأبواب ويتيح له فرص الترقى والثراء والشهرة، فضلا عن الانتساب إلى أهل الثقة والحظوة. وقد سمعت أحدهم، وهو يعلن على الملأ من خلال برنامجه التليفزيونى إنى فعلا «أمنجى»- أحمد موسى-، وإنه يتشرف بذلك ويفخر به، لأنه بذلك يخدم بلده، (لم يسأله أحد: لماذا لا يتفرغ للقيام بتلك المهمة «الوطنية» من خلال المؤسسة الأمنية التى يعمل لصالحها، ولماذا يستمر فى خداع الناس ويقدم نفسه باعتباره منتسبا إلى مهنة أخرى)”.

غير أن ما كتبه هويدي صدقه مجدي الجلاد الذي وصف نفسه “صرصارا” في بلاط العسكر، متى شاءوا داسوا عليه، وسحب الوصف الذي أطلقه على آخرين يخدمون هذا الإنقلاب بكل ما أوتوا.

قضاة الزنود

وعلى قائمة القضاء السيكا للنظام، والذين تكشفهم حواراتهم وكيف أنهم في خدمة المؤسسة العسكرية على حد إجابة علي عبدالعال رئيس “برلمان” العسكر، على أنور السادات لدى حديثه عن العسكر وخصوصياتهم.

وتضم “محمد ناجى شحاتة”، رئيس محكمة جنايات الجيزة، الذى قضى بإعدام عدد من قيادات الجماعة، والمستشار “شعبان الشامى” الذى ينظر قضية اقتحام السجون والذي تكتمت أخباره منذ حادث وقع له في الساحل الشمالي، والمستشار “خالد المحجوب” رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار “سعيد يوسف صبرى” رئيس محكمة جنايات المنيا الذى أحال أوراق 529 من الإخوان إلى المفتى، إضافة إلى المستشار “أحمد الزند” رئيس نادى القضاة، والمستشار “أحمد صبرى يوسف” رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، التى تنظر قضية “أحداث الاتحادية”.

سياسيون مداس

ويصف د.محمد الجوادي عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على الفيسبوك نموذج لرموز السياسيين الذين استخدمهم الإنقلاب فيقول: “ذات مرة ورد اسم حسام عيسى في قائمة عملاء الامريكان فهاتفني في الصباح الباكر صحفي قومي مذعورا وهو متعجب!، فقلت له: ستراه كذلك في احلك اللحظات، قال: حرام عليك يا محمد، فلما اصبح حسام عيسي من اسوأ مداسات الانقلاب هاتفني الصحفي وهو يعتذر، وفقلت له: القلب ومايريد! 

ومن غيره صلاح عبد المعبود عضو حزب النور، الذي كانت ردة فعله بعد استبعادهم من القائمه الموحدة، “ده حنا عرضنا نفسنا للخطرعلشان السيسي”.

 

* عصابة العسكر” تبيع 322 كيلو ذهب من منجم “السكري” بكندا

شهدت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، إجراءات أمنية مشددة لتأمين سفر 13 طرد ذهب من منجم السكري خالصة إلى كندا لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

وقال مصدر بمطار القاهرة، في تصريحات صحفية، إن الشحنة وصلت من منجم السكري وسط حراسة أمنية مشددة داخل 13 طردًا، بإجمالي وزن 322 كيلوجرامًا، وجار إنهاء إجراءات سفر الشحنة على متن طائرة الخليج المتجهة إلى البحرين، ومنها إلى كندا. 

يذكر أن المصريين لا يعلمون شيئًا عن إيرادات منجم السكري، خاصة في ظل تعمد عصابة العسكر التعتميم عليها ونهبها لصالح حساباتهم الخاصة، في وقت يعاني منه الشعب المصري من أزمات معيشية وأقتصادية طاحنة وفي ظل موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

 * صناعة الدواجن تنهار.. 40% تراجعًا في الشراء وملايين العمال مهددون بالتشريد

يشهد قطاع إنتاج الدواجن في مصر انهيارات تلو الأخرى، عقب السماح لاتحاد منتجي الدواجن باستيراد الدواجن بدون جمارك، ما يؤكد أن القرار يسبب مصائب على أرباب الصناعة والعاملين فيها كما شهد القطاع تراجعًا في عمليات الشراء بنسبة 40%.

وبحسب مراقبين فإن قرار استيراد الدواجن بدون جمارك يهدد صناعة الدواجن المصرية وتشريد ملايين العاملين فيها وإغلاق العديد من الشركات وغياب المنافسة بين المنتجين المصريين وبين المستوردين.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الدكتور محمد الشافعي، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف المنتجين واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليارات دولار، أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات.

وأضاف أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك يسبب 4 مصائب للحكومة، أهمها تسريح 10 ملايين عامل فى الصناعة تشكل 10% من تعداد سكان مصر المحروسة، وإغلاق العديد من الاستثمارات فى قطاع الانتاج الداجنى، ودعم الصناعة الأجنبية للدواجن، وغياب المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد.

“40%” تراجعًا في الشراء

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع إقبال المواطنين على شراء الدواجن، خلال الفترة الأخيرة، عقب سلسلة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع.

وقال السيد، في تصريحات صحفية، إن حالة الركود التى تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية طالت سوق الدواجن ودفعت الإقبال على الشراء إلى التراجع بنسبة وصلت إلى 40%، فى ظل عدم مواكبة دخول الأفراد للارتفاعات المتتالية في أسعار السلع، مشيرا إلى أنه برغم القفزات التي حدثت في الدولار وبرغم أن 85% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج بالدولار، إلا أن أسعار الدواجن البيضاء ظلت ثابتة ، الأمر الذى ينم عن تراجع نسبة الشراء. 

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، مطلع الشهر الجاري، تضمنت تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في موجة غلاء في أسعار كل السلع والخدمات، أثرت في القوة الشرائية للمواطنين.

 

 

*سلطات الانقلاب تعتزم اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من الأسواق الدولية

قال وزير المالية في حكومة الانقلاب، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
الجارحي أضاف، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريبا خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخاً محددا لهذا الطرح.
والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.
وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.
ومؤخرا، قال الجارحي إن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2017 عبر طرح سندات دولية.
وكان مقررا في الأصل طرح الشريحة الأولى من هذه السندات الدولية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا أن نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على أسواق السندات العالمية تسببت في قرار التأجيل، حسب الوزير المصري.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت وزارة المالية المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار؛ في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية.
ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.
وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي.
وزير المالية، عمرو الجارحي، كشف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أيضاً، عن أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض.
وقال إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وأنها ماضية في الجدول الزمنى الذى يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.
وتبنت الحكومة المصرية في عام 2014 خطة لخفض دعم الطاقة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.
وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه ( 3.38 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل البترول مقابل 40 دولارا خلال العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
ويمثل قيمة دعم المواد البترولية ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.
وقررت مصر رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيها حاليا.

(الدولار = 18 جنيه مصري في المتوسط)